في الوقت الذي يمضي فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، وإحكام الخناق عليهم في مدينة غزة ضمن خطته لغزوها، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة عبّر فيها عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مكررا تشديده على ضرورة “استعادة الرهائن”.
وقال ترامب في تصريحات للصحافيين خلال لقائه الرئيس التركي إنه عقد “اجتماعا رائعا مع زعماء المنطقة”، و”أصبحنا قريبين من التوصل إلى صفقة”، في إشارة إلى لقاء عقد الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف إنه سيكون عليه “إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدما لإطلاق سراح الرهائن ، والجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة”.
وكان ترامب قدّم خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته قوله إن إدارة ترامب تخطط أن يدير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق توني بلير حكما مؤقتا في قطاع غزة دون تدخل السلطة الفلسطينية في البداية.
وحسب الخطة فإن بلير، الذي سبق وشارك في شن الحرب على العراق، سيُشرف على إعادة بناء غزة وإدارتها إلى جانب قوات دولية تتولى حراسة حدود القطاع.
وتنقل “هآرتس” عن مصدر عربي أن الخطة تشمل أيضا نقل السيطرة في القطاع إلى السلطة الفلسطينية دون ذكر جدول زمني لذلك.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن البنود الرئيسية للخطة تشمل: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع بالكامل.
كما تشمل تشكيل إدارة لما بعد الحرب لا تضم حركة “حماس”، وقوة أمنية تضم فلسطينيين وجنودا من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة وتسيير شؤونها، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في إدارتها.
في المقابل، قالت القناة إن القادة العرب والمسلمين وضعوا شروطا لدعم الخطة، أبرزها: التزام إسرائيل بعدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وعدم بناء مستوطنات في القطاع، ووقف الإجراءات التي تقوّض الوضع القائم في المسجد الأقصى، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.
وأضافت القناة أن ترامب أكد للقادة العرب والمسلمين أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.
أما في غزة، فاستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتماد أساليب الضغط العسكري، لإجبار سكان مدينة غزة على النزوح القسري، فاقترفت عدة مجازر دامية، راح ضحيتها عشرات المواطنين بينهم أطفال.
وقالت مصادر في مستشفيات غزة إنها استقبلت 43 شهيدا في قصف إسرائيلي للقطاع منذ فجر أمس الخميس.
وأعلنت وزارة الصحة أن أزمة نقص الأدوية تتخطى مستويات كارثية وتعيق تقديم الرعاية الطارئة.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو الجنوب منذ تكثيف هجومه في أواخر آب/أغسطس.
لكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال في بيان إن جيش الاحتلال يُفاقم معاناة النازحين، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية”.
وتقدر مساحة المناطق المخصصة للنزوح بنحو 10 في المئة من إجمالي مساحة القطاع، ما يعني أنه سيُخَصَص كيلو متر مربع لكل 70 ألف فلسطيني، وهو رقم يشير إلى حجم الضغط والازدحام الشديد، في ظل انعدام أبسط الخدمات الإنسانية.

عباس يطالب بوقف الحرب والانسحاب من غزة وأكد: لن يكون لـ«حماس» دور في الحكم

شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في كلمته عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على وجوب ألا يكون لحركة “حماس” أي دور في الحكم، ودان معاداة السامية، داعيا إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وفي كلمته، تناول عبّاس الهواجس الرئيسية لإسرائيل والولايات المتحدة، وقال “نرفض ما فعلته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن”، مضيفا “لن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية”.
وقال عباس إنّ الشعب الفلسطيني في غزة يواجه منذ نحو عامين “حرب إبادة وتدمير وتجويع وتهجير” شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنّ هذه الحرب أدت إلى “مقتل وإصابة أكثر من 220 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن”، وإلى تهجير مئات الآلاف ومنع دخول الغذاء والدواء وتجويع مليوني إنسان.
وفي ختام خطابه، عرض عباس تسع نقاط أساسية تشمل، وقف الحرب فورا ودائما في غزة، إدخال المساعدات دون شروط عبر الأمم المتحدة ،ورفض استخدام التجويع كسلاح، إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، والانسحاب الكامل من غزة ووقف التهجير والاستيطان والاعتداءات على المقدسات، تمكين الدولة الفلسطينية من تحمّل مسؤولياتها عبر لجنة إدارية مؤقتة بدعم دولي.
كما تتضمن “ضمان بقاء سكان غزة على أراضيهم وبدء خطة لإعادة الإعمار، الإفراج عن أموال المقاصة ورفع الحصار الاقتصادي،التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد الحرب والانتقال من سلطة إلى دولة عبر دستور مؤقت”.