للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية كامب ديفيد»، يخرج رئيس مصري ليصف إسرائيل بالعدو.
كما إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمح خلال قمة الدوحة إلى إمكانية إلغاء اتفاقية السلام، ووجه حديثه للإسرائيليين، قائلاً إن «ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمن إسرائيل، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، وحينها ستكون العواقب وخيمة».
وقد تزامن حديث السيسي مع الذكرى الـ 47 لإبرام اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/ أيلول 1978، التي أدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/ آذار 1979، ومع تجدد دعوات المعارضة في مصر لإلغاء الاتفاقية.
واعتبر مراقبون ومعارضون أن حديث السيسي، يأتي في إطار التحذير بعد أن تعدت إسرائيل كافة الخطوط الحمراء واستهدفت قيادات المقاومة في قطر.
وفي الوقت الذي أكد البعض إمكانية إقدام السلطة على مثل هذه الخطوة، استبعد آخرون ذلك.

آثار مهينة

الناشط السياسي أحمد دومة، دعا إلى إلغاء الاتفاقية، وقال لـ«القدس العربي»: إنه يرفض بأثر رجعي، وجود الاتفاقية، ويتمنى أن تفيق السلطة في هذا البلد وتدرك آثارها المهينة، والمنتقصة للسيادة وتلغيها الآن وفورا.
وأضاف: كواقع، لا وجود لهذه الاتفاقية ولا التزام بها إلا من طرف واحد، متطوّع، وهو السلطة في مصر، رغم انتهاك قوات العدو الإسرائيلي لها عشرات المرّات واحتلالها لمحور فيلادلفيا الحدودي وتدميرها للمعبر، وقبل ذلك ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية بحقّ الأهل في فلسطين، والتجويع الممنهج لإجبارهم على التهجير، إضافة للاعتداءات العسكرية المتكررة على العواصم العربية وآخرها تونس والدوحة.
وأكد أن هذه كلها مبررات عملية وجيهة لإلغاء الاتفاقية، إن لم يكن المبدأ وحده كافياً، وإن كنتُ أعتبر مجرّد الاعتراف بوجود هذه الدولة – العدو في حد ذاته جريمة يجب أن تنتهي فوراً.
أما سامح حسنين القيادي القومي، فقال، من الممكن أن يلجأ النظام المصري إلى طرح الاتفاقية لاستفتاء شعبي في إطار التصعيد مع الاحتلال، خاصة في ظل الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف لـ«القدس العربي»، إن نتائج القمة لم تكن على مستوى أمال وطموحات الشارع العربي، وإن كان المطلوب أن تخرج القمة بقرارات أكثر حدة في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه في فلسطين واستباحته للأراضي العربية كالعدوان على قطر.
لكن حسنين عاد وأكد أهمية أن يطرح السيسي للمرة الأولى مسألة اتفاقية كامب ديفيد ويتحدث عن إمكان إلغائها وإن كان بالتلميح لا بالتصريح، مشددا على أن هذا يعد تطورا وخطوة على الطريق الصحيح.
ولفت إلى أن النظام المصري بأشكاله المتعاقبة منذ توقيع اتفاقية السلام يؤمن أن السلام خيار استراتيجي، وأنه لا يوجد خيارات أخرى.

الموقف الشعبي

وبيّن حسنين أن النظام المصري يعي جيدا ،وإن إسرائيل تدرك جيدا أيضا أنه في حال طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، فإن نتيجته ستكون مع إلغائها بنسبة أكبر من 99 في المئة.
وواصل حديثه: على الرغم من توقيع الاتفاقية منذ عقود فإن الشعب المصري لا يعترف بها ولا زال الشارع المصري في مجموعه رغم كل الأموال التي دفعت وعمليات تغيير الوعي من الصراع العربي الصهيوني إلى صراع إسلامي إسلامي (شيعي – سني) إلا أن بوصلته لا زالت تؤمن أن إسرائيل هي العدو، وأمريكا ليست حليفا ،وأن إسرائيل مجرد قاعدة عسكرية متقدمة لأمريكا.
وأكد حسنين أن مصر لم تجنِ من كامب ديفيد سوى الخراب وتمييع القضايا ومحاولة مستمرة لخلق أعداء غير حقيقيين، مرةً في اتجاه إيران ومرة في اتجاه تركيا، وأن كل هذه المحاولات فشلت.

وزاد: جرى استباحة القاهرة وباتت وكرا للمخابرات الأمريكية والصهيونية في ثمانينيات القرن الماضي، للدرجة التي دفعت عقيدا سابقا في المخابرات العامة المصرية وهو العقيد محمود نور الدين لاستهداف عناصر الموساد وعناصر المخابرات الأمريكية الذين يرتدون زيا دبلوماسيا، ونجحت عملياته بشكل كبير.
وتابع: اتفاقية كامب ديفيد أدخلت مصر داخل حدودها وقزّمت دورها وغيّرتها عن إفريقيا، واقتصاديا جرى تسليمنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونحن الآن ندفع ثمن كامب ديفيد من خراب الاقتصاد وسياسات الخصخصة.
وختم حسنين حديثه: خروج مصر من أَسر كامب ديفيد هو بداية العودة إلى أُمتها العربية وقارتها الأفريقية، وتمثل فرصة للخروج إلى النور بعد أن عاشت سنوات في الحصار المالي والاقتصادي والمائي، وندرك جميعا أن بناء سد النهضة لم يكن لتُقدم أثيوبيا عليه إلا بدعم إسرائيلي.
إلى ذلك قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المطالبة بإلغاء الاتفاقية ليست جديدة، لكنها تتجدد مع كل انتهاك إسرائيلي.

خطوات تدريجية

وبيّن أن تل أبيب لم تلتزم لا بروح الاتفاقية ولا بنصوصها، إذ نصت على الامتناع عن التهديد المباشر أو غير المباشر، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
وأضاف: من الناحية القانونية، يحق لمصر وفق اتفاقية فيينا للمعاهدات أن تتخلى عن التزاماتها، لأن إسرائيل أخلّت بها مراراً.
لكنه أكد أنه من الناحية السياسية، فالقرار يحتاج إلى حسابات دقيقة تتعلق بالاقتصاد والأمن القومي والعقيدة القتالية للشعب، مشددا على أن الإلغاء لا يمكن أن يتم كرد فعل عاطفي، بل يتطلب، إعداداً اقتصاديا قادرا على تحمل تبعات الحرب، ووضع خطط عسكرية وتكتيكية شاملة، وتهيئة معنوية ونفسية للمجتمع المصري، وحوار مفتوح مع القوى السياسية لتعبئة الرأي العام.
وحول احتمالات استجابة الدولة للدعوات الشعبية، رجّح مرزوق أن تواصل القاهرة تمسكها بالمسار الدبلوماسي لتجنب الصِدام، لكنه حذّر من أن هذا قد يُفسّر في إسرائيل على أنه ضَعف. ودعا إلى خطوات تدريجية مثل تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وتقليص التعاون الاقتصادي، والتضييق على السياحة الإسرائيلية، مع بقاء الجيش والشعب في حالة استعداد دائم. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية في الحزب الاشتراكي المصري، إن كامب ديفيد كانت «مرفوضة منذ اليوم الأول»، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو تحييد مصر، باعتبارها القوة العربية الكبرى، عن معادلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وأضافت: ما نشهده الآن من تقسيم وإضعافٍ للدول العربية ليس إلا امتداداً لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بدأ بإخراج مصر من المعركة.
وتابعت: الكيان الصهيوني ينفرد بالمنطقة بدعم القوى الكبرى، ويستبيح الأراضي الفلسطينية.
وشددت على أن إسرائيل لم تحترم أي اتفاقية سلام لاحقة: أوسلو، وادي عربة، اتفاق 2005، كلها انتُهكت، ما يثبت أن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة.
وأكدت أن عقيدة الجيش المصري منذ تأسيسه واضحة، وهي أن العدو هو إسرائيل، وأن البديل الحقيقي عن كامب ديفيد هو التمسك بالسيادة الوطنية والاعتماد على الجيش لحماية الأرض والكرامة.
وانتقدت غياب أي تجاوب رسمي مع دعوات الإلغاء، لافتة إلى أن الدولة ما زالت متأثرة بالسياسات الأمريكية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على صانع القرار المصري ويجعل خطوة الخروج من الاتفاقية أكثر تعقيدا.

مطالبات بإسقاط المعاهدة

وطالب 5 أحزاب وعشرات الشخصيات العامة في بيان، السلطات المصرية بإسقاط معاهدة السلام مع العدو الصهيوني المعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد».
ووقّع على البيان كل من أحزاب: الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والعيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين.
وشدد الموقّعون على البيان، على أن حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المتواصلة منذ 23 شهرا ضد شعب غزة إلى جانب عربدة طائرات العدو فوق العواصم العربية، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية التي تجاهلت إقامة دولة فلسطينية، وقوضت وحدة الموقف العربي في الصراع مع إسرائيل. وطالبت القوى السياسية، السلطات المصرية ،برد فعل إزاء المخططات الصريحة لليمين الصهيوني الحاكم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودفاعه صراحة عن إقامة إسرائيل الكبرى والتي تضم أجزاء من مصر والأردن والعراق، ولبنان وسوريا والسعودية.
وتضمن البيان 6 مطالب، هي إسقاط معاهدة كامب ديفيد، ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وفي مقدمته التطبيع التجاري المتزايد والسياحي، والانضمام إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
كما تضمنت المطالب الإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية، والسماح بدخول قوافل المهنيين من صحافيين وأطباء من معبر رفح على مسؤوليتهم الخاصة لمساندة شعب غزة، والسماح بانطلاق أسطول الصمود المصري لكسر الحصار على غزة.

موضوع معقد

وحول إمكانية إلغاء المعاهدة، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن موضوع الاتفاقية معقد جدا: ليست جمعية مدتها 6 أشهر ندفع 300 جنيه في الشهر، ثم أقول في لحظة أنا خرجت من الجمعية… فالموضوع معقد جدا.
وفي تصريحات متلفزة، أكد رشوان، على أهمية الرسالة التي وجهها السيسي، في خطابه في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة إلى الشعب الإسرائيلي.
وأشاد بالتعبير المستخدم في خطاب الرئيس، والذي قال فيه: «يجب أن تغير مواقفنا من نظرة (العدو) نحونا، ليرى أن أي دولة عربية، مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية». ولفت إلى أن المرة الأخيرة التي استُخدمت فيها كلمة «العدو» على لسان المسؤولين المصريين، كانت قبل معاهدة السلام.
وتابع: للمرة الأولى تنطق كلمة العدو من رئيس مصر منذ 11 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1977 تاريخ ذهاب الرئيس محمد أنور السادات، إلى القدس.
وزاد: اللفظ يطابق الحال، والحال أن مصر مهددة، وهو ما ذكره السيسي مرات عديدة، وحذر من مخاطر التهجير وأن الأمر لن نقبله، فلا يهدد الأمن القومي المصري إلا العدو.

مهدت اتفاقية السلام، لتوقيع مصر عدة اتفاقيات اقتصادية مع الاحتلال، بينها «الكويز» التي أبرمت عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتسمح هذه الاتفاقية، للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيل الاتفاقية 11.7 في المئة، وانخفضت بعد عامين إلى 10.5 في المئة. وحسب جهاز تنمية المشروعات في وزارة التجارة، لم يتجاوز عدد المصانع التي دخلت حيز التنفيذ نسبة 25 في المئة فقط من عدد المصانع التي شملها اتفاقية الكويز.
فبين نحو 1180 شركة شملها الاتفاق في 2004 في 4 محافظات، لم تشارك سوى 200 فقط في تلك الاتفاقية، وانخفض العدد لاحقا.
ولم تحقق صادرات «الكويز» سوى مليار دولار أمريكي في عامين. وشهدت الاتفاقية عراقيل عدة بسبب عجز الجانب الإسرائيلي عن الإيفاء بحصته البالغة 10.5في المئة من مكونات الإنتاج، ما دفع الجانب المصري إلى المطالبة بخفض النسبة إلى 8.5 في المئة أسوة بالاتفاق المبرم مع الأردن، الأمر الذي وافقت عليه تل أبيب.
ولم تكن «الكويز» الاتفاقية الوحيدة، في مجال العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل، فمجال الغاز الطبيعي شهد انتقال مصر من مرحلة المصدر إلى مرحلة المستورد من إسرائيل.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التزمت مصر بعقد طويل المدة، بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين كانت أسعار السوق الدولية أعلى من ذلك طوال فترة التعاقد.
وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل، لاعتبارات أمنية وكذلك احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، هددت إسرائيل باللجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات باهظة، ولم يُرجع إسرائيل عن اللجوء للتحكيم، إلا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام 2013.
وفي عام 2019 وقّعت مصر صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، وهي الصفقة التي أعلنت المعارضة رفضها باعتبارها تمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وبدأ تنفيذ الصفقة عام 2020.
وبعد اعتماد مصر جزئياً على الغاز الإسرائيلي، شهدت البلاد أزمات، خاصة في فصل الصيف خلال الأعوام الماضية بسبب انخفاض الواردات الإسرائيلية، ما أثّر على قطاعي الكهرباء والصناعة، واضطرت الحكومة لإعلان خطة لترشيد استهلاك الكهرباء. وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة بشأن أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة و«توقف إمدادات الغاز من الشرق» بدون إشارة صريحة للغاز الوارد من إسرائيل.
والشهر الماضي فوجئ المصريون بإعلان صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار تمتد لعام 2040.
وأعلنت شركة «نيوميد إنيرجي» أحد شركاء حقل «ليفياثان الإسرائيلي» أن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040.
وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبيع حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، الذي تبلغ احتياطاته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها. ولفتت إلى أن الحقل زوّد مصر بالفعل بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.
وبدأ حقل ليفياثان في إمداد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، إذ وُقّعت صفقة أولية في عام 2019 لنحو 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم توريدها بالكامل بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

ولم تمر أيام على توقيع الاتفاقية حتى لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد الاتفاقية.
وبرر الإعلام العبري قرار نتنياهو تجميد الاتفاقية بأنه جاء على خلفية نشر مصر تعزيزات عسكرية بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء، وهي الخطوة التي تدّعي إسرائيل أنها تنتهك اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، والتي خرقتها تل أبيب بالفعل في مايو/أيار 2024، عندما احتلت محور فيلادلفيا خلال هجومها البري على جنوب غزة.
ورد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (تتبع الرئاسة) ضياء رشوان، على نتنياهو معتبرا أن الأخير لا يستطيع أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، معللا ذلك بأنه «لا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط».
ولفت إلى أن نتنياهو «يشعر أن مصر عقبة أمام حلمه بإسرائيل الكبرى وخطر عليه وتعد غصة (في حلقه) خاصة وأن القاهرة هي حائط الصد الأول لموضوع تهجير الفلسطينيين، وتعتبر التهجير خطا أحمرا».
وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، قال نتنياهو إنه «مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى»، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.
وقال رشوان إن كان نتنياهو يعتقد أن لمصر مسار وحيد للطاقة والغاز فهو «واهم»، مؤكدا أن «الإدارة المصرية لديها بدائل وسيناريوهات بما يمكن أن يحدث، ونتنياهو يحاول أن يصدّر أزمة لمصر».
وعلى المستوى الاقتصادي، كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، عن أن مصر كانت واحدة من 4 دول عربية زاد التبادل التجاري بينها وبين إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة قدرها 29 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى دولة الاحتلال نحو 150 مليون دولار عام 2023، فيما بلغ حجم التبادل 270 مليون دولار، وتمثّل الأجهزة الكهربائية والأسمنت والمواد الغذائية أهم الصادرات المصرية لإسرائيل.
وتستورد مصر من إسرائيل بنحو 115 مليون دولار، وتتركز وارادت إسرائيل غير البترولية لمصر في مستلزمات تصنيع الملابس الخاضعة لاتفاقية الـ»كويز» بشكل خاص.
وعلى مستوى السياحة، وقّعت مصر وإسرائيل اتفاقا رسميا في 26 فبراير/ شباط 1989، ينص على إعفاء السائحين الإسرائيليين القادمين إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا من الحصول على تأشيرة دخول، ويُسمح لهم بالبقاء لمدة 14 يوماً دون رسوم، مع ختم جوازات سفرهم على ورقة منفصلة بناءً على طلبهم، أو بختم عادي، ودون إلزامهم بأي قيود جمركية حقيقية.

   تامر هنداوي