أثارت وثيقة مزعومة نشرتها قناة الزيتونة جدلا واسعا في تونس، خاصة أنها تتحدث عن اتفاقية مع الجزائر تتيح لجيشها التدخل لحماية نظام الرئيس قيس سعيد.

وتسمح الاتفاقية المزعومة للجزائر بالتدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس حال وقوع “اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب”. كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع أي طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.

وأثارت الوثيقة جدلا سياسيا واسعا؛ حيث اتهم البعض السلطات التونسية بالتفريط في السيادة الوطنية، فيما شكك آخرون في صحتها، مطالبين بنشر توضيح أو “تكذيب رسمي”.

وكتب أنور الغربي، مستشار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي: “هذه أخطر اتفاقية على حرية التونسيين وكرامتهم… تجعل من تونس إقليما تابعا وتضع السلطة القائمة في مرمى المساءلة القانونية المباشرة”.

واعتبر الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي أن هناك اتفاقيتين كارثيتين، الأولى مع الاتحاد الأوروبي والثانية مع الجزائر، مطالبا بتوضيح رسمي.

ووصف الوزير السابق المبروك كرشيد الوثيقة بأنها أكثر سوءا من اتفاق الحماية الفرنسية سنة 1881، داعيا البرلمان للاستماع إلى وزير الدفاع حول صحتها.

وطالب وسام الصغير، الناطق باسم الحزب الجمهوري، السلطات بنشر توضيح حول جدية الوثيقة وما إذا كانت رسمية أو مزيفة.

واعتبر كمال العكروت، جنرال متقاعد، أن الوثيقة في حال صحتها “خيانة عظمى”، محذرا من الاستقواء بالخارج ضد الشعب.

من جهته، أشار محمد عبو، وزير سابق، إلى أن إمضاء اتفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع تونس والجزائر، هو خبر أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية في 7 أكتوبر 2025، وتم نشر صور للتوقيع بين وزير الدفاع التونسي ونظيره الجزائري. وأضاف أن الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا غير موقعة وقد تكون زائفة، مشددًا على أن أي اتفاق بهذا الحجم يجب أن يحظى بموافقة البرلمان التونسي.

وأكد عبو أن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرف البرلمان، وأن استمرار النظام الدستوري ومصادر الشرعية في تونس يجب أن تُترك للسلطة القضائية، وليس للجيش الأجنبي. وتابع: “الجيش التونسي كان وما زال المؤسسة الأكثر ثقة في المسائل العسكرية، ولا يمكن السماح لغيره بتنفيذ مهام على التراب التونسي، حتى لو كان صديقا”.

يثير مقترح قانون الجنسية الجزائرية الجديد، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، تزامنا مع شروع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته، وسط تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي والخاص لحالات معينة.

وفي اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة الأولى للبرلمان، تم الاستماع إلى عرض قدمه النائب هشام صفر صاحب اقتراح القانون، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وعبد الغني تومي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان.

وفي كلمته، أكد رئيس اللجنة أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها.

وشدد عبد القادر تومي على أن الجنسية الجزائرية ليست امتيازا شكليا، بل التزام أخلاقي وقانوني وسياسي يقوم على الولاء للوطن والدفاع عن وحدته وأمنه. كما أوضح أن الاقتراح يضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية الخطيرة، مع الحرص على التوفيق بين حماية الدولة واحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال ضبط دقيق للإجراءات بما يمنع التعسف ويكرس دولة القانون والمؤسسات.

من جهته، قدم النائب هشام صفر عرضا تناول فيه الأهداف والمضامين الأساسية للنص المقترح، موضحا أنه يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما في ما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية. وأكد أن “الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته، معتبرا أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية”.

وأوضح صاحب المقترح أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، لا يعد قاعدة عامة، بل إجراء قانونيا استثنائيا ومحدودا، لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء. وأضاف أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية في حد ذاته، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.

وأشار النائب إلى أن النص المقترح يهدف إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية بما يتماشى مع أحكام الدستور، خاصة المادة 36، ومع الالتزامات الدولية ذات الصلة، من خلال تأطير دقيق لحالات التجريد، مع توفير ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تمنع أي تعسف وتكفل حقوق المعنيين.

واستعرض في هذا الإطار الأفعال الخطيرة التي يراها موجبة للتجريد، مثل المساس بأمن الدولة ووحدتها، وإظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، والتعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضح هشام صفر أن التجريد يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد توجيه إنذار لا يتجاوز 60 يوما، مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته، مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة.

من جانبه، أوضح وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها تعد إجراء استثنائيا جدا، ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، أو الخيانة العظمى، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري.

وأكد الوزير أن النص المقترح محدود في نطاقه ويستهدف الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.

في المقابل، عبّرت شخصيات سياسية وحقوقية عن مواقف ناقدة للمقترح. فقد جدد المحامي عبد الرحمن صالح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، تأكيده على خطورة مشروع تعديل قانون الجنسية، معتبرا أن لغة النص، من حيث الشكل، تفتقد لما وصفه بـ“الريشة القانونية”، وأن المواد صيغت بأسلوب أدبي بعيد عن الرصانة والدقة والتحديد والتجريد الذي يميز الأسلوب القانوني. كما رأى أن عددا من الأحكام جاء بصيغة فضفاضة وغير محددة، بما يفتح المجال للتأويل والتفسير بما قد يخالف إرادة المشرع.

بدوره، اعتبر يوسف خبابة، وهو نائب سابق، أن التوجه نحو التجريد من الجنسية سبق أن طُرح في الماضي وتم التراجع عنه نظرا لخطورة هذا الإجراء على الحقوق الأساسية للأفراد وحرية الرأي والتعبير.

وأبدى خبابة تخوفه من أن يكون هذا النزوع الجديد مدفوعا بنزعة القمع والعقوبة العاجلة أكثر من مراعاة المصالح العليا للبلاد، معتبرا أن المصلحة العليا، في تقديره، تقتضي ملاحقة الجاني وفقا لإجراءات القانون الدولي وإنزال العقوبة به، بدل تجريد الدولة من ولايتها عليه.

من جهتها، حذرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان من مخاطر مشروع تعديل قانون الجنسية، معتبرة أنه يشكل توجها تشريعيا خطيرا يفتح الباب أمام المساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية، استنادا إلى مفاهيم وصفتها بالفضفاضة، قد تُستعمل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وربطت المنظمة المشروع بالسياق القضائي الراهن، الذي يشهد، بحسبها، توسعا في استعمال القوانين الزجرية، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، ولا سيما المقيمين في الخارج، مطالبة بسحب المشروع وتحييد الجنسية الأصلية عن أي إجراء عقابي.

مضمون المقترح

ووفق النص المقترح، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

 شكل الجزائريون والمغاربة والأتراك أكثر الجنسيات التي صدرت بحقهم قرارات بالترحيل من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025.وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قرارا يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قرارا ثم تركيا بستة آلاف و350 قرارا .لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قرارا.لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل.ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة بالتدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، محذراً من فرض حصار مالي دولي على البلاد، في حال استمرار الثغرات التي تسمح بتمويل التجارة الخارجية بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية.

ويجد المصرف المركزي نفسه عاجزاً عن إدارة السياسة النقدية طالما أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية، سواء بالدينار أو العملة الصعبة، يتحرك خارج القنوات الرسمية.

وأرجع المحافظ هذا المطلب الملحّ إلى عدة مخاطر تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد "غير الممول مصرفياً" الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، مما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.

وكشف عن "انحراف" في استخدام العملة المخصصة للأغراض الشخصية أو تسرب من الاعتمادات المفتوحة، حيث يتم إعادة تدوير هذه الأموال لتمويل تجارة موازية تضر بالاقتصاد الكلي.

ووصف عيسى الوضع الحالي بأنه "كارثي"، مؤكداً أن الدولة ستفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي وستعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطن في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي.

وأخطر ما حمله خطاب المحافظ هو التحذير من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.

وينتظر أن يدفع استمرار حالة الفوضى المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، مما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد حتى السلع الأساسية والدوائية.

وتعتبر ليبيا اليوم أمام مفترق طرق، فإما المضي قدماً في شرعنة الفوضى المالية والاصطدام بجدار العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي، أو الانصياع لضوابط المركزي التي تفرض الشفافية والحوكمة.  

وتعاني المنظومة المالية الليبية من حالة "توازٍ" مدمرة، حيث ينمو اقتصاد الظل على حساب الاقتصاد الرسمي. وتحول الانحراف في استخدام مخصصات الأغراض الشخصية (مثل منحة الـ4000 دولار أو بطاقات الإعالة) من وسيلة لمساعدة المواطن إلى "قناة توريد" غير شرعية، حيث تُجمع هذه العملات وتُباع للتجار لتمويل بضائع تدخل البلاد دون رقابة. ويعني التسرب من الاعتمادات المستندية أن أموالاً خرجت لغرض استيراد سلع معينة، لكنها استُخدمت في صفقات موازية أو بقيت في الخارج كأرصدة خاصة، مما يفرغ الخزانة العامة من النقد الأجنبي دون عائد حقيقي.

وتُعد الأزمة المالية في ليبيا أزمة مركبة، فهي ليست مجرد نقص في الموارد، بل هي نتاج تداخل معقد بين السياسة والاقتصاد والأمن. وأدى وجود حكومتين متنافستين إلى تشتت السياسة النقدية وغياب ميزانية موحدة للدولة، مما خلق حالة من "الهيمنة المالية" حيث تضطر المؤسسات للتعامل مع ضغوط إنفاق من أطراف متعددة.

وشهد عام 2024 و2025 صراعات حادة حول إدارة المصرف، مما أدى إلى زعزعة الثقة في استقرار النظام المصرفي والقدرة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة.

ويفضل الكثير من الليبيين والشركات الاحتفاظ بالأموال نقداً خارج المصارف خوفاً من عدم القدرة على سحبها لاحقاً، مما أدى إلى شح السيولة داخل الخزائن المصرفية الرسمية.

في ظل دخول المغرب وإسبانيا بمشاريع مشتركة مثل تنظيم كأس العالم 2030 (إلى جانب البرتغال)، واعتزام تشييد نفق يربطهما يعد الأول بين القارتين الأوروبية والإفريقية، تشهد العلاقات وضعا يصفه مسؤولون من البلدين بأنه "جيد" بعد فترة رمادية.ومؤخرا، وقّع البلدان 14 اتفاقية تعاون تشمل مجالات عدة، خلال أعمال الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في مدريد.ورغم أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر أن العلاقات الثنائية تمرّ بـ "مرحلة غير مسبوقة"، إلا أنه دعا إلى ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة، ومنها الحدود البحرية، وإدارة مدريد للمجال الجوي لإقليم الصحراء.ويرى الباحث في العلاقات الدولية نبيل الأندلوسي، أن علاقات البلدين تعيش أفضل مراحلها منذ سنوات مشددا على أن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من "التسويات الهادئة" للملفات والمشاكل العالقة، وفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول "الصدامية والتصعيد".ويتوقع الأندلوسي أن العلاقات المغربية الاسبانية ستشهد مزيدا من التطور رغم إمكانية تغير الحكومة في مدريد لأن الشراكة "قائمة على مصالح متشابكة، لا على مزاج حكومات".وتاريخياً، كانت العلاقات بين البلدين متقلبة، مع فترات توتر بسبب قضايا مثل الهجرة غير النظامية، والصيد البحري، والخلاف على السيادة على مدينتي سبتة ومليلية، والمواقف من قضية إقليم الصحراء. وكانت المنطقة الرمادية بين البلدين تتمثل في عدم الوضوح في المواقف، خاصة مواقف إسبانية محايدة في قضايا خلافية.أما التحوّل الجذري فحدث في أبريل/نيسان 2022 عندما أعلنت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع المفتعل وبالتالي أحدث القرار نقلة ساهمت في تعزيز العلاقات وخدم مصالح الشعبين.ويبدو أن ذلك الموقف أنهى أزمة دبلوماسية حادة استمرت عامًا بعد استضافة إسبانيا لزعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي، وأوصل لاعتماد "خارطة طريق" مشتركة حيث اتخذت مدريد المسار الصحيح باعترافها بمبادرة الحكم الذاتي حيث بات ينعكس ذلك إيجابا على الاسبان.وفي 4 ديسمبر/كانون الاول الجاري، وقّع المغرب وإسبانيا 14 اتفاقية تعاون في مجالات عدة بينها السياسة الخارجية والاقتصاد، والعدل والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والهجرة، ورصد الزلازل.ويوضح الأندلوسي أن ذلك يأتي "بعد ترميم الثقة السياسية وتجاوز سوء الفهم والتوتر بينهما، والذي توّج بالاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء ودعم المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي، حلا واقعيا لهذه القضية".ويعتبر الأندلوسي، وهو رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (غير حكومي)، أن "توقيع 14 اتفاقية مؤشر على المسار الإيجابي للعلاقات بين المملكتين".كما يعكس ذلك، وفق الأكاديمي المغربي، "انتقال العلاقة من منطق تدبير الأزمات إلى شراكة استراتيجية عملية تشمل مجالات حيوية، خاصة الأمن والاقتصاد والطاقة والهجرة، مع تنسيق سياسي غير مسبوق وتوافق على مستوى تدبير عدة قضايا مشتركة".ويبيّن أن هذا التحول الإيجابي يأتي "رغم الملفات العالقة والشائكة بين البلدين، والتي لها عمق تاريخي ويمسّ مصالح استراتيجية لكل منهما".

وفي 5 ديسمبر/كانون الاول اعتبر بوريطة أن علاقات المغرب مع إسبانيا تشهد مرحلة "غير مسبوقة"، وذلك غداة الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين في العاصمة الإسبانية.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، شدد على ضرورة ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومنها إدارة المغرب لمساره الجوي فوق الصحراء والنقاش حول حدود المنطقة البحرية جنوب غرب جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية) وغرب إقليم الصحراء.وأشار الوزير إلى أن الرحلات في المجال الجوي بين مراكش (شمال) والعيون أو الداخلة (إقليم الصحراء) تخضع حاليا للرقابة المغربية.وبخصوص الحدود البحرية، أعرب بوريطة عن أمله في التوصل إلى حلول تراعي مصالح إسبانيا وحقوق المغرب، في منطقة تحتوي على احتياطات مهمة من الكوبالت والمعادن النادرة.وتعليقا على المستجدات، يقول الأندلوسي "يبدو أن الرباط ومدريد فهِما أهمية كل طرف بالنسبة للآخر، وأن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من التسويات الهادئة للملفات والمشاكل العالقة، عبر منهجية تعتمد التدبير التوافقي، ووفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول الصدامية والتصعيد".فعلى مستوى المجال الجوي للصحراء، يعتبر أنه "بعد الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، يلاحظ تسجيل تقدم يعكس قبولا إسبانيا تدريجيا بتجسيد السيادة المغربية من خلال ترتيبات تقنية تتفادى الإحراج السياسي الداخلي".أما سبتة ومليلية، فيرى الباحث أنه "ملف شائك ولغم حقيقي في علاقات البلدين، فالرباط تعتمد استراتيجية النفَس الطويل، بتجميده سياسيا ومرحليا، دون التنازل عن الحق في مغربية المدينتين، لكنها تعمل بالهدوء المطلوب بانتظار إنضاج الشروط بدل المواجهة الدبلوماسية".وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، يوضح الأندلوسي أن "الملف تحوّل من مصدر توتر إلى ورقة تعاون، حيث باتت الرباط شريكا رئيسيا في أمن الحدود، مقابل دعم أوروبي متزايد للتنمية ومراقبة الهجرة"، منذ خارطة الطريق بالعام 2022.

وانعكس التحول بعد اجتماع مدريد في هذا المجال من خلال إحباط المغرب أكثر من 34 ألف محاولة هجرة غير نظامية منذ بداية العام 2025 وحتى 17 ديسمبر/كانون الاول منه، وفق الأمن الوطني المغربي.وانخفضت النسبة الإجمالية للواصلين من المهاجرين إلى إسبانيا، بحرا وبرّا 40.4 بالمئة، لتبلغ نحو 36 ألف شخص في 2025، مقارنة بأكثر من 60 ألفا في الفترة نفسها من العام 2024، وفق لتقرير إسباني يغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 ديسمبر/كانون الاول 2025.في ما يعد خطوة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية، دعا رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إسبانيا إلى إنجاز مشاريع مشتركة مع بلاده في غرب إفريقيا، خاصة في قطاعات الكهرباء والهيدروجين الأخضر واللوجستيك، وذلك خلال اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني.وحول رأيه باتجاهات العلاقات الثنائية في المستقبل، يقول الأندلوسي إنها "مرشحة للاستقرار النسبي، لأنها أصبحت قائمة على مصالح متشابكة، لا على مزاج الحكومات".وبحسب الباحث المغربي "الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي بإقليم الصحراء أصبح سياسة دولة في اسبانيا أكثر منه خيار حكومة".وأطلق البلدان مشاريع مشتركة منذ 2022، مثل مشروع الربط القارّي بينهما عن طريق نفق بحري بطول 28 كيلومترا وعمق 300 مترا بتكلفة قد تصل إلى 15 مليار يورو، بالإضافة إلى تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال.وتظهر هذه المشاريع كيف تحولت العلاقات من توتر إلى شراكة استراتيجية، مدعومة بمصالح اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، رغم الملفات العالقة.

في الإحاطة اليومية للأمم المتحدة، حذّر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك من خطورة الوضع المتوقع أن يزداد في قطاع غزة بسبب سوء الأوضاع الجوية. وأبرز دوجاريك نتائج أحدث تقرير من برنامج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، موضحًا أن حوالي 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل/ نيسان من العام المقبل.

وتشمل هذه الفئة نحو 100 ألف شخص معرّضين للجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC)، وأكثر من 570 ألف شخص يواجهون مستويات الطوارئ (المرحلة الرابعة). كما سيحتاج أكثر من 100 ألف طفل دون الخامسة و37 ألف امرأة حامل أو مرضعة إلى علاج لسوء التغذية الحاد.

وأكد التقرير أن لا طفل في غزة يحقق الحدّ الأدنى لمعايير تنوع الغذاء، فيما يعاني ثلثا الأطفال من فقر غذائي شديد، وأن الشتاء والأمراض المرتبطة به، إلى جانب سوء النظافة والوصول المحدود إلى الأغذية المتنوعة، يزيد من التعرّض لسوء التغذية.

وأشار دوجاريك إلى جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي تشمل توزيع أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا، ودعم المخابز، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتطعيم الأطفال، وإزالة الركام، وترميم شبكات المياه، وتوفير خيام، وملابس، وغطاءات. لكنه شدد على أن هذه الجهود تبقى هشة أمام حجم الاحتياجات المتزايد، وأن استمرار هدنة دائمة يمثل الحلّ الوحيد لضمان استقرار الوضع الإنساني.

وقال دوجاريك ردّا على سؤال “القدس العربي” عن مدى تأثير الظروف الميدانية الحالية في غزة – من فيضانات، وبرد شديد، وخيام غير متينة – على مؤشرات التنمية المستدامة في غزة (SDGs)، التي تشمل الصحة والتعليم والغذاء وحقوق الإنسان والبنية التحتية والخدمات الأساسية والكيفية التي تأخذ بها الأمم المتحدة هذه الانتكاسات المتكررة بعين الاعتبار ضمن تخطيطها طويل الأمد لتحقيق هذه الأهداف في غزة، قال دوجاريك إن الأمين العام شدد على خطورة هذه الظروف، موضحًا أن نحو 1.6 مليون شخص، أي أكثر من 75% من سكان غزة، ما زالوا يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، مع توقع تفاقم الوضع بفعل العواصف الشتوية التي تؤثر على المستشفيات والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم وجبات ساخنة يوميًا، ودعم إعادة تأهيل المستشفيات، وتوزيع الخيام والبطانيات والملابس، إلا أن حجم الحاجة يتجاوز قدرة الإمداد الحالية، ما يجعل استمرار هدنة مستقرة الحلّ الوحيد لتحقيق استقرار مستدام.

وتابعت “القدس العربي” بسؤال استند إلى شهادات ميدانية وتقارير مصوّرة تظهر آباءً يقضون الليل واقفين مع أطفالهم داخل خيام غمرتها مياه ملوثة، وأطفالًا بملابس مبللة من دون أي ملابس بديلة، في ظل خيام غير صالحة لمواجهة الفيضانات والعواصف.

ونقلت الصحيفة شهادة أحد الآباء الذي قال إنه يقضي الليل داخل خيمة مغمورة بالمياه القذرة مع أطفاله، متسائلًا: “إذا كنتُ أنا كشخص بالغ لا أستطيع تحمّل هذه الظروف، فكيف يمكن لأطفالي أن يتحمّلونها”، “فهل هناك خطط أممية للانتقال من الخيام الحالية إلى مساكن أكثر متانة، مثل الوحدات السكنية المتنقلة”، فردّ المتحدث الأممي بأن الأمم المتحدة تبذل جهودًا متواصلة لإدخال الملابس الشتوية وتوفير المأوى، غير أن الكميات المتاحة من الخيام ومواد الإيواء لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار وبناء مساكن أكثر متانة يظل هدفًا قائمًا، لكنه غير ممكن في الوقت الراهن. وعند سؤال “القدس العربي” عن طبيعة العوائق، أوضح دوجاريك أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات تشكّل عاملًا رئيسيًا يحدّ من القدرة على الاستجابة بالحجم المطلوب.

وحول ما إذا كانت هناك أي زيادة ملحوظة في دخول مواد الإيواء المؤقتة إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، في ظل الأمطار والبرد، أوضح دوجاريك أنه لا توجد بيانات دقيقة متوفرة حاليًا، وينبغي الرجوع إلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل، مؤكدًا استمرار التحديات على الأرض بسبب القيود اللوجستية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ما زالت تقارير المخابرات الأمريكية تحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، واستعادة أجزاء من أوروبا كانت تابعة للإمبراطورية السوفيتية السابقة، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى وضع نهاية للحرب من شأنها أن تترك لروسيا مساحة أقل بكثير من الأراضي، وذلك بحسب ستة مصادر مطلعة على المخابرات ‌الأمريكية.

وتقدّم هذه التقارير صورة ‌مختلفة تماما عن التي يرسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضوه للسلام في أوكرانيا، الذين يقولون إن بوتين يريد إنهاء الصراع. وأوضح أحد هذه المصادر أن تاريخ أحدث التقارير يعود إلى أواخر سبتمبر/ أيلول.

وتتناقض معلومات المخابرات أيضا مع نفي الزعيم الروسي أنه يشكّل تهديدا لأوروبا.

وكانت النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة متسقة ومتجانسة منذ أن أطلق بوتين غزوه الشامل في عام 2022، وتتفق إلى حد كبير مع وجهات نظر القادة الأوروبيين وأجهزة المخابرات الأوروبية بأن الرئيس الروسي يطمع في كل أوكرانيا وأراضي دول الكتلة السوفيتية السابقة، بما في ذلك أعضاء بحلف شمال الأطلسي، بحسب روايات المصادر.

وقال مايك كويغلي، العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في مقابلة مع رويترز “تشير المعلومات المخابراتية على الدوام إلى أن بوتين يريد المزيد. الأوروبيون مقتنعون بذلك. البولنديون مقتنعون تماما بذلك. دول البلطيق يعتقدون أنهم (المستهدفون) أولا”.

وتسيطر روسيا الآن على نحو 20 في المئة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الجزء الأكبر من لوجانسك ودونيتسك، اللتين تشكلان معا القلب الصناعي دونباس، وأجزاء من زابوريجيا وخيرسون، وشبه جزيرة القرم الاستراتيجية على البحر الأسود.

ويطالب بوتين ‍بتبعية شبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأربع لروسيا. ووفقا لمصدرين مطلعين، يضغط ترامب على كييف لسحب قواتها من الجزء الصغير من دونيتسك الذي تسيطر عليه قواتها ضمن اتفاق سلام مقترح، وهو مطلب يرفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومعظم الأوكرانيين. وقال مسؤول في البيت الأبيض دون التطرق إلى تقارير المخابرات “أحرز فريق الرئيس تقدّما هائلا في ما يتعلق بإنهاء الحرب”، وذكر ترامب أن “اتفاق السلام بات أقرب من أي وقت مضى”.

ولم يرد مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) والسفارة الروسية على الفور على طلبات للتعليق.

*تقدم بشأن الضمانات الأمنية

يتفاوض مبعوثا ترامب، وهما صهره جاريد كوشنر والمطوّر العقاري الملياردير ستيف ويتكوف، منذ أسابيع على خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة مع المسؤولين الأوكرانيين والروس والأوروبيين.

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم أحرزوا تقدّما، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا المتعلقة بالأراضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر وويتكوف كانا يجتمعان اليوم الجمعة مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي، وسيجريان محادثات مع ممثلين روس مطلع الأسبوع.

وتوصّل المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون والأوروبيون إلى توافق واسع النطاق يوم الإثنين في محادثات في برلين بشأن ما قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومصدران مطلعان إنه ضمانات قوية مدعومة من الولايات المتحدة لأمن أوكرانيا في مواجهة أي عدوان روسي في المستقبل .

وقال أحد المصادر ودبلوماسي إن تلك الضمانات مشروطة بموافقة زيلينسكي على التنازل عن أراض لروسيا. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الأمر ليس كذلك، وإن البدائل لا تزال قيد الدراسة لأن زيلينسكي استبعد التنازل عن الأراضي.

وقال دبلوماسيون إن الضمانات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاق سلام، تدعو إلى نشر قوة أمنية معظمها أوروبية في الدول المجاورة وفي أوكرانيا بعيدا عن خطوط المواجهة، للمساعدة في صدّ أي هجوم روسي في المستقبل.

وقال المصدر إن الجيش الأوكراني سيكون محكوما بحد أقصى يبلغ 800 ألف جندي. لكن عددا من الدبلوماسيين قالوا إن روسيا تسعى إلى خفض هذا السقف، وهو أمر يبدي الأمريكيون استعدادا لقبوله.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ستقدّم الدعم المخابراتي وغيره من أشكال الدعم، وأن مجلس الشيوخ سيوافق على تلك الحزمة. ووفقا لمصدرين مطلعين على المحادثات، فإن خطة واشنطن تشمل أيضا دوريات حراسة جوية مدعومة من الولايات المتحدة فوق أوكرانيا.

وأبدى زيلينسكي أمس الخميس الحذر إزاء المقترحات، قائلًا “هناك سؤال ما زلت لا أستطيع العثور على إجابة له: ما الذي ستفعله هذه الضمانات الأمنية حقا؟”.

ومن غير المؤكد بشكل كبير ما إذا كان بوتين سيوافق على مثل هذه الضمانات، ‌لأنه رفض مرارا نشر قوات أجنبية في أوكرانيا.

*روسيا تصرّ على مطالبها المتعلقة بالأرض

لم يعرض بوتين اليوم الجمعة أي تنازلات، على الرغم من أنه قال في مؤتمر صحافي سنوي إنه مستعد لمناقشة السلام.

وقال إنه يجب تلبية شروطه، حيث تقدّمت قواته 6000 كيلومتر مربع هذا العام.

ومن غير الواضح كيف كان ردّ المسؤولين الأمريكيين على مطالب بوتين. وقد اقترح ويتكوف في وقت سابق أن لروسيا الحق في المطالبة بالأقاليم الأربعة وشبه جزيرة القرم.

وأقر بعض المسؤولين في إدارة ترامب بأن بوتين قد لا يكون مستعدا للقبول بأقل من هدفه الأولي المتمثل في احتلال أوكرانيا. قال وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي “لا أعرف ما إذا كان بوتين يريد إبرام صفقة أو أنه يريد الاستيلاء على البلاد بأكملها. هذه أمور صرّح بها علنا”. وأضاف “نحن نعلم ما كانوا يريدون تحقيقه في البداية عندما بدأت الحرب. ولم يحققوا تلك الأهداف”.

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مركز إيواء بمدينة غزة كان يستضيف حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزا لإيواء النازحين.

وقال شهود عيان إن دبابة إسرائيلية تقدمت داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها باتجاه مركز الإيواء، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، مما أخّر عملية إجلاء الضحايا.

وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل مركز الإيواء، ما فاقم عدد الضحايا.

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، عن ثقته بأن عدداً من الدول سيشارك في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة، الذي دمّرته الحرب الإسرائيلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في القطاع يبقى مستحيلاً من دون نزع سلاح حركة حماس.

وقال روبيو للصحافيين في واشنطن إن لديه “ثقة كبيرة بأن هناك عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار”، في إشارة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن “السلام لن يكون ممكناً” إذا ظلت حماس قادرة على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها مستقبلاً، معتبراً أن نزع سلاح الحركة “أمر بالغ الأهمية”. وأضاف أن أي استثمارات لإعادة إعمار غزة ستظل غير قابلة للتحقق إذا كان هناك اعتقاد بأن حرباً جديدة قد تندلع خلال عامين أو ثلاثة.

وأكد روبيو أن ضمان الاستقرار الأمني شرط أساسي لنجاح أي مسار سياسي أو اقتصادي في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعرب روبيو عن أمل الولايات المتحدة في أن تفضي المحادثات الجارية بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية قوية ونزع سلاح حزب الله، بما يسهم في منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحافي: “نأمل أن تؤدي المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدمًا تحول دون تفاقم الصراع”.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستصدر على الأرجح الأسبوع المقبل بعض الإعلانات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، في إطار متابعة تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لتحديد تصنيف بعض فروع الجماعة في دول مثل لبنان ومصر والأردن.

قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي شنّ ضربات ‌جوية ‌على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم الجمعة ردّا على هجوم على جنود أمريكيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالردّ بعد هجوم على جنود أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي في سوريا من قبل شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضربات بأنها ردّ واسع النطاق شمل ضربات ضد أهداف في وسط سوريا.

وذكر الجيش الأمريكي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قُتلوا يوم السبت في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين في الهجوم.

ونفّذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية وعمليات برية ‌في سوريا استهدفت المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في الشهور القليلة الماضية، وغالبا ما كان ذلك بمشاركة قوات الأمن السورية.

في ليلة كروية حملت كل عناصر الدراما الرياضية، من التحولات المفاجئة إلى القرارات الحاسمة في اللحظات الأخيرة، شهد ملعب لوسيل في قطر نهائي بطولة كأس العرب 2025، حيث انتهت المواجهة بتتويج منتخب المغرب باللقب بعد فوزه على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تجاوزت حدود المنافسة التقليدية لتتحول إلى حدث عربي ودولي جذب أنظار المتابعين ووسائل الإعلام، بينها “القدس العربي”، لما حملته من دلالات فنية وتنظيمية وتنافسية تعكس تطور الكرة العربية على الساحة الدولية.

عكس النهائي، الذي امتد إلى الوقت الإضافي، توازن القوى بين منتخبين دخلا المواجهة بسجل متقارب من الطموح والقدرة، وسط حضور جماهيري كثيف وتنظيم يعكس مكانة قطر كمحطة مركزية للأحداث الرياضية الكبرى، في مشهد يضع البطولة في سياق أوسع يتجاوز التتويج ذاته نحو قراءة أعمق لمستقبل المنافسات العربية المشتركة.

بداية مغربية سريعة وتفوق في الإيقاع

دخل منتخب المغرب اللقاء بإيقاع مرتفع منذ الدقائق الأولى، مستفيدا من الانتشار الجيد في وسط الملعب والضغط المبكر على خطوط منتخب الأردن، وهو ما تُرجم بهدف افتتاحي مبكر في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة بعيدة المدى من أسامة طنان، استغل فيها تقدم حارس المرمى الأردني، لتسكن الكرة الشباك وتمنح المغرب أفضلية نفسية وفنية.

فرض الهدف المبكر إيقاعا مغربيا على مجريات الشوط الأول، حيث حافظ الفريق على تماسكه الدفاعي وسيطرته النسبية على وسط الملعب، مقابل محاولات أردنية اعتمدت على التدرج في بناء الهجمات والكرات الطويلة خلف الدفاع. ورغم بعض الفرص المتبادلة، انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد، في نتيجة عكست السيطرة العددية في وسط الملعب والانضباط التكتيكي.

منح هذا التفوق الجزئي اللقاء طابعا مفتوحا، مع بقاء كل الاحتمالات قائمة في الشوط الثاني، في ظل الفارق الضئيل وصعوبة التنبؤ بسيناريو المباراة، وهو ما منح النهائي بعدا تنافسيا تابعه جمهور “القدس العربي” وسواها من المنصات الدولية باهتمام لافت.

عودة أردنية قلبت المشهد

مع انطلاق الشوط الثاني، بدا منتخب الأردن أكثر جرأة وحيوية، فرفع من نسق الضغط ووسع رقعة اللعب على الأطراف، ما أربك التوازن المغربي وأجبره على التراجع النسبي. أثمر هذا التحول سريعا عن هدف التعادل في الدقيقة 48 عبر ضربة رأس نفذها علي علوان، أعادت المباراة إلى نقطة البداية وأشعلت أجواء ملعب لوسيل.

استمر الزخم الأردني في الدقائق التالية، حيث بدا الفريق أكثر سيطرة على الكرة وأكثر حضورا في الثلث الهجومي، إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ترجمها علي علوان بنجاح إلى هدف ثان، ليمنح منتخب الأردن تقدما قلب الحسابات وفتح باب التتويج على مصراعيه.

في تلك اللحظات، تحولت المباراة إلى اختبار للقدرة على الصمود الذهني، مع تصاعد الإيقاع الجماهيري وتزايد الضغط على الطرفين. وبينما بدأ منتخب الأردن في إدارة النتيجة، ظهرت مؤشرات توتر دفاعي في الدقائق الأخيرة، استغلها المغرب لإعادة ترتيب صفوفه والعودة إلى الهجوم بحثا عن التعديل.

في الدقيقة 87، جاء هدف التعادل المغربي عبر عبدالرزاق حمد الله، من متابعة لكرة لم ينجح الدفاع الأردني في إبعادها بعد ركلة ركنية، ليعيد المباراة إلى التعادل بهدفين لكل فريق، ويفرض الاحتكام إلى الوقت الإضافي وسط حالة من الترقب داخل الملعب وخارجه.

الوقت الإضافي وحسم التفاصيل الدقيقة

مع بداية الوقت الإضافي، استمر نسق الإثارة، حيث شهدت الدقيقة الأولى هدفا أردنيا ألغي بداعي التسلل، في قرار تحكيمي أعاد التوتر إلى المدرجات وفتح نقاشا واسعا بين المتابعين، من بينهم محللو “القدس العربي”، حول دقة التفاصيل التي تحسم المباريات الكبرى.

بعد هذا المنعطف، بدا أن المنتخبين دخلا مرحلة إدارة المخاطر، مع محاولات حذرة لتفادي الأخطاء القاتلة. غير أن الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول حملت التحول الأهم، حين تمكن عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الثالث للمغرب، مستغلا غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه تقدما حاسما.

في الشوط الإضافي الثاني، اتجه المنتخب المغربي إلى تأمين مناطقه الخلفية والاعتماد على التكتل الدفاعي، مقابل محاولات أردنية للعودة في النتيجة عبر الكرات العرضية والضغط المتقدم. ورغم المحاولات، حافظ المغرب على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليعلن فوزه باللقب في مباراة حملت كل ملامح النهائي الكبير.

دلالات أوسع لنهائي عربي مفتوح

تجاوز نهائي كأس العرب 2025 حدود النتيجة النهائية، ليعكس تطورا لافتا في المستوى الفني والتنافسي للمنتخبات العربية، وقدرتها على تقديم مباريات تحظى باهتمام إقليمي ودولي. التنظيم، الحضور الجماهيري، والتحكيم، جميعها عناصر أسهمت في تقديم صورة متكاملة لبطولة باتت تشكل منصة اختبار حقيقية للكرة العربية.

من منظور دولي، يعكس هذا النهائي قدرة البطولات الإقليمية على جذب الاهتمام الإعلامي وصناعة سرديات رياضية تتقاطع مع الهوية والثقافة والتنافس، وهو ما رصدته “القدس العربي” في تغطيتها، باعتبار الحدث جزءا من مشهد رياضي أوسع يعاد تشكيله في المنطقة.

بهذا التتويج، يضيف منتخب المغرب لقبا جديدا إلى سجله، بينما يخرج منتخب الأردن بتجربة تنافسية عميقة، أكدت حضوره كطرف قادر على مقارعة الكبار. وبين هذا وذاك، يبقى نهائي لوسيل علامة فارقة في مسار كأس العرب، ونقطة مرجعية لمستقبل المنافسة العربية في سياق دولي متغير.

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قضية الصحافي عبد الوكيل بلام إلى محكمة الجنايات الابتدائية، التي ستحدد لاحقًا موعد محاكمته، فيما يقبع بلام في الحبس المؤقت منذ نحو عام.

ووفق ما نشره المحامي سعيد زاهي، فقد تقرر إحالة عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، بموجب قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. وكانت هيئة الدفاع عن بلام تنتظر منذ مدة إحالة قضيته إلى المحاكمة، مع أمل في أن تكون أمام محكمة الجنح، غير أن القرار الأخير قضى بتثبيت التهم الجنائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شجّع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الكاتب بوعلام صنصال شخصياتٍ وأحزابًا موالية له على المطالبة بإطلاق سراح أسماء أخرى، كان من بينها الصحافي عبد الوكيل بلام.

وفي هذا السياق، برزت دعوة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشرًا إلى رئيس الجمهورية لإطلاق سراح أربعة موقوفين، هم: المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، والناشط السياسي كريم طابو، والناشط نور الدين ختال، والصحافي والناشط عبد الوكيل بلام.

وكان عبد الوكيل بلام قد أُودع الحبس المؤقت مطلع سنة 2025 وأصدرت نيابة محكمة الشراقة في الجزائر العاصمة حينها بيانًا أشارت فيه إلى متابعة الناشط بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق في “جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه”، و“جنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، و“جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية”. وهي التهم التي ينفيه بلام ويؤكد محاموه أنها “كيدية”.

وبرز عبد الوكيل بلام بحضوره اللافت في المشهد الجزائري منذ عام 2014، كواحد من أبرز وجوه حركة “بركات” المناهضة للولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح لاحقًا من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019. وتعرض بلام للاعتقال عدة مرات خلال مشاركته في المسيرات، كما عُرف بتدويناته ونشاطه على حسابه في موقع فيسبوك.

قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية شرق الجزائر، إيداع الناشط النقابي والجمعوي إلياس تواتي الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام العدالة استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وكانت مصالح الشرطة بأوقاس، بولاية بجاية، قد أوقفت تواتي يوم الأحد 14 ديسمبر، مع تفتيش مسكنه، وذلك عقب نشره تعليقا ساخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، وهي ترتدي زي منطقة القبائل في الجزائر.

وأرفق تواتي صورة ريما حسن التي كانت قد نشرتها قبل أشهر، بتعليق يقول فيه: “هدية إلى المقربين من الصهاينة القبائل وعلى رأسهم فرحات”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التعليق كان موجها بشكل صريح لانتقاد حركة “الماك” الانفصالية وزعيمها فرحات مهني، بالنظر إلى ما تمثله ريما حسن من مسار مناهض للصهيونية وهو نقيض ما يروج له فرحات مهني المعروف بدفاعه عن إسرائيل.

غير أن محتوى المنشور، فُسّر قضائيا على نحو مغاير، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالإشادة والانتماء إلى حركة مصنفة تنظيما إرهابيا، وهو ما يتعارض، بحسب مقربين منه، مع مواقفه العلنية المعروفة المناهضة لهذا التيار، ودفاعه عن القضية الفلسطينية.

وفي أول رد فعل سياسي، أدان محمود رشيدي، أحد مسؤولي حزب العمال الاشتراكي (PST) المجمد نشاطه، قرار إيداع تواتي الحبس، معتبرا ما جرى “تعسفا وقمعا” في حق ناشط معروف بمساره النضالي اليساري.

وأكد رشيدي، في تدوينة له على فيسبوك، أن إلياس تواتي عضو قيادي في الحزب، ومنتخب ضمن لجنته المركزية خلال المؤتمر الأخير المنعقد في أبريل 2021، وأن انتماءه السياسي “موثق ومعلوم لدى السلطات”.

وأوضح رشيدي أن اتهام تواتي بالتعاطف مع حركة “الماك” “إهانة لتاريخه النضالي”، مشددا على أنه مناضل اشتراكي، مناهض للرأسمالية، ورافض بشكل صريح لمشاريع الانفصال، ومذكرا بأن الحزب أدان علنا ما سمي بـ“إعلان استقلال القبائل”.

وأشار المتحدث إلى أن محامي تواتي تقدموا بطلب الإفراج المؤقت، وينتظر الفصل فيه من قبل غرفة الاتهام خلال الأيام المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المعني يتمتع بمعنويات مرتفعة، رغم قلقه على الوضع الصحي لوالدته والظروف الاجتماعية لعائلته.

وأبدى العديد من رفاق تواتي استغرابهم على مواقع التواصل، من قرار حبسه خاصة أن الشاب معروف بمناهضته منذ سنوات طويلة للتيار الانفصالي خلال نشاطه في الجامعات وساحات العمل السياسي والنقابي، داعين للإفراج عنه.

يعتزم نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر(الغرفة السفلى للبرلمان) إحاطة تقديم مقترح تجريم الاستعمار بهالة تاريخية تتحد فيها كل القوى السياسية الممثلة، مع تفويض رئيس المجلس نفسه إبراهيم بوغالي، بتقديم المقترح، في سابقة برلمانية.

وذكر بيان صادر عن رؤساء المجموعات البرلمانية، عقب اجتماع لهم بمقر المجلس يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا المقترح يأتي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، ووفاءً لتضحيات الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار، وحرصًا على توحيد الموقف البرلماني حول القضايا السيادية.

وأكد المجتمعون اتفاقهم بالإجماع على تفويض إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروع قانون تجريم الاستعمار باسم جميع الكتل السياسية الممثلة في المجلس، باعتباره مطلبًا وطنيًا جامعًا يسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والحزبية، ويجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يعكس الإرادة الصادقة للنواب، ويجسد التزام العهدة التشريعية التاسعة بحفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري بكل حزم ووضوح.

واعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية أن تقديم هذا المشروع يشكل محطة تاريخية مفصلية وعملًا برلمانيًا مشهودًا، وعربون عرفان وتقدير للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل استقلال الجزائر، مؤكدين أن التاريخ سيشهد بأن نواب العهدة التاسعة كانوا في مستوى هذه اللحظة الوطنية.

كما دعا البيان جميع السيدات والسادة النواب إلى الانخراط الفعال والمسؤول في مناقشة هذا المشروع، بما يليق برمزيته وأبعاده الوطنية والتاريخية، خدمةً للمصلحة الوطنية وحفظًا لكرامة الشعب الجزائري وذاكرته التاريخية.

يذكر أن مقترح القانون الذي سيتم عرضه يوم الأحد، يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

وفي مضمون النص، تؤسس المادة 1 للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار، من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

وعلى الضفة الأخرى، بدأت جهات إعلامية فرنسية تراقب ما يجري في الجزائر بخصوص هذا المقترح الذي يأتي في سياق شديد التأزم بين البلدين. وفي هذا السياق، قالت جريدة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، ذات التوجه اليميني، إن الجزائر تتجه إلى إعادة إشعال ما وصفته بـ“حرب الذاكرة”، من خلال مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، من المرتقب عرضه قريبا على البرلمان الجزائري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن النص الذي يقف وراءه عدد من النواب الجزائريين سيُعرض على المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن تحميل الدولة الفرنسية كامل المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة خلال 132 سنة من الاستعمار، الممتدة من عام 1830 إلى 1962. وأضافت أن المقترح يصنف هذه الأفعال كـ“جرائم دولة غير قابلة للتقادم”، ويطالب باعتراف رسمي واعتذار من فرنسا، إضافة إلى تعويضات.

وبحسب الجريدة، يرى معدّو المشروع أن الاستعمار الفرنسي ارتكب في الجزائر “جرائم ضد الإنسانية”، مشيرين إلى نحو ثلاثين فعلا من بينها الإعدامات وعمليات التهجير القسري. كما يؤكد النص، وفق الصحيفة، أن آثار هذه الجرائم وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة لا تزال قائمة إلى اليوم. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق دبلوماسي متوتر بين باريس والجزائر، حيث عادت العلاقات إلى التشنج، حسبها، بعد فترة هدوء قصيرة، في ظل استمرار الخلافات السياسية والقضائية بين البلدين.

أطلقت الحكومة المغربية برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، وأسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وأفاد بيان، تلقت “القدس العربي” نسخة منه الخميس، أن هذا البرنامج يتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع توجيهات العاهل المغربي الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.

وأضاف البيان أنه جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات السكان المتضررين، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.

وكان فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون قد وجهوا انتقادات حادة إلى الحكومة المغربية بسبب طريقة تعاملها مع الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة آسفي وأودت بحياة 37 شخصا، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من المباني والممتلكات في المدينة العتيقة.

واستغرب مراقبون عدم قيام حكومة أخنوش بتنظيم زيارات ميدانية إلى المنطقة المتضررة، وكذا عدم تفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية”.

وأعادت الفيضانات القوية التي شهدتها مدينتا آسفي وتطوان وانهيار عمارتين في مدينة فاس، إلى واجهة النقاش الحاد حول مدى جاهزية السياسات العمومية في المغرب، في مواجهة الكوارث الطبيعية، وحول نجاعة آليات التعويض وحماية سلامة المواطنين. فبين ارتفاع منسوب المياه، وانهيار المباني، وسقوط عشرات الضحايا، تتعالى أصوات سياسية وحقوقية تطالب بالمحاسبة، وتطرح أسئلة محرجة حول دور الدولة ومؤسساتها في التدبير الاستباقي للأخطار.

في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، نقدا لاذعا لأداء الحكومة خلال جلسة برلمانية. واعتبر أن “صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية” الذي أُحدث لحماية المواطنين في مثل هذه الظروف، بات محاطا بإشكالات قانونية وتنظيمية تُفرغه من مضمونه، مشيرا إلى أن شروط الاستفادة منه، وعلى رأسها المدة الزمنية المحددة للفيضانات، تجعل التعويض أمرا شبه مستحيل بالنسبة لعدد كبير من المتضررين.

وتساءل السياسي المعارض عن جدوى الإبقاء على معايير لا تعكس الواقع الميداني، ولا تستجيب لحجم الخسائر التي يتكبدها السكان في ظرف وجيز. كما تساءل: “ألم يحن الوقت لنعلن آسفي مدينة منكوبة ليستفيد المتضررون من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية؟ وإذا لم يتم تفعيل الصندوق في مثل هذه الوقائع وفي مدينة من هذا الحجم فلماذا يصلح إذن، علما بأننا نساهم فيه كمغاربة؟”.

وقال القيادي الحزبي ساخرا إن مرسوم (قانون) صندوق الكوارث هو “أكبر كارثة في حد ذاته”، مفسّرًا ذلك بأن “الحكومة وضعت فيه شرطا مضحكا لكي يستفيد المتضررون منه، وهو مرور 500 ساعة على الفيضانات، بمعنى 21 يوما، أي حتى لا يبقى أحد في المدينة”.

كما أعاد المتحدث ذاته تسليط الضوء على ملف المنازل الآيلة للسقوط، محذرا من الخطر الذي يتهدد مئات الآلاف من المواطنين، خاصة في المدن العتيقة. واعتبر أن ما وقع في مدينة فاس ليس حادثا معزولا، بل نتيجة تراكمات طويلة من التأخر في معالجة هذا الملف، رغم التحذيرات المتكررة من خطورته. وذكّر في هذا السياق بحوادث انهيار سابقة أودت بحياة عدد من المواطنين، داعيا إلى مقاربة شمولية تتجاوز التدخلات الظرفية.

وفيما يتعلق بمدينة آسفي، شدد أوزين على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، خصوصا في المدينة العتيقة وسوق الفخار وباب الشعبة، مطالبا بإعلان المدينة مدينة منكوبة لتمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

ومن جهته، طالب حزب “النهج الديمقراطي العمالي” السلطات المعنية بإعلان المدينة العتيقة في آسفي منطقة منكوبة من أجل ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة عن ذلك. كما طالب بتقديم التعويضات للتجار الذين فقدو موارد رزقهم، مشددا على ضرورة جبر ضرر السكان الذين تهدمت مساكنهم، وكذا جبر ضرر المدينة العتيقة برمتها.

وفي بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، اعتبر فرع الحزب المذكور في آسفي أن “حجم الكارثة وما ترتب عنها من أضرار غير مسبوقة لا يرجع إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت في وقت وجيز، وأدت إلى ما أدت إليه، بل إلى الفساد البنيوي المستشري في مختلف المؤسسات المعنية بالشأن المحلي، وإلى سوء التخطيط، وغياب الرؤية الاستباقية، وإلى اهتراء البنية التحتية، وإلى الإهمال الممنهج للمدينة وسكانها منذ عقود”.

وأوضح البيان أن هذه الفيضانات ليست الأولى في تاريخ المدينة، مضيفا أنها تتكرر كلما كثر تهاطل الأمطار، غير أنها تبقى الأقوى والأصعب بسبب عدم إصلاح قنوات الصرف، وبسبب عدم تنفيذ مجموعة من المخططات التقنية ذات الصلة بالموضوع.

وخلص الحزب المعارض إلى القول “إن التقليل من تلك الآثار الكارثية على الأقل كان ممكنا لو وفر المسؤولون عن المدينة بمختلف مستوياتهم الشروط الدنيا لصرف المياه بعيدا عن المدينة العتيقة التي تعرف هشاشة متعددة الأوجه منذ عقود، والتي تضرر سكانها أكثر من غيرهم بصورة مهولة”.

وفي الاتجاه نفسه، وجهت البرلمانية نادية تهامي، عن فريق “التقدم والاشتراكية”، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى الإعلان الرسمي عن مدينة آسفي مدينة منكوبة. واستهلت تهامي سؤالها بالتعبير عن تعازيها لأسر الضحايا، وتضامنها مع الساكنة المتضررة، مؤكدة أن حجم الخسائر البشرية والمادية يستوجب تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وطالبت البرلمانية بالشروع العاجل في إحصاء الضحايا والمتضررين، وتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والمحلات التجارية والبنيات التحتية، تمهيدا لصرف التعويضات المستحقة من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. كما نبهت إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من التجار الذين فقدوا محلاتهم أو تضررت بشكل كبير، مشيرة إلى أن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل محلاتهم التجارية، ما فاقم من حدة الصدمة الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها، دعت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، إلى الإعلان الفوري عن مدينة آسفي منكوبة، معتبرة أن ما حدث لا يمكن تفسيره فقط بعوامل طبيعية، بل يعكس إخفاقات واضحة في التدبير الاستباقي، وغياب آليات الوقاية والإنذار المبكر. وانتقدت الجمعية ما وصفته بغياب دور لجنة اليقظة المحلية، وعدم اتخاذ إجراءات استباقية رغم المؤشرات المناخية المعروفة.

وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على وضعية وادي الشعبة، الذي اعتبرته نقطة سوداء معروفة تاريخيا بتجميع مياه السيول، متسائلة عن أسباب التأخر في معالجته رغم المشاريع التي أُعلن عنها في إطار رد الاعتبار للمدينة القديمة. كما أثارت تساؤلات حول مصير الاعتمادات المالية التي خُصصت لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وفي خضم هذا الجدل، كانت الحكومة قد قررت، خلال آب/ أغسطس من السنة الجارية، الرفع من نسبة رسوم التضامن ضد الوقائع الكارثية، بهدف تعزيز مداخيل صندوق التضامن، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة تغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. غير أن هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى انعكاسه الفعلي على تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة، في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة حول حصيلة تدخلات الصندوق.

تشهد العاصمة الفرنسية باريس حراكًا سياسيًا ليبيًا لافتًا، مع وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في زيارة متزامنة تعكس تصاعد وتيرة المشاورات الدولية حول مآلات الأزمة الليبية، في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها المبادرات الأممية مع مساعٍ أوروبية لإعادة دفع العملية السياسية المتعثرة.وأعلنت السفارة الليبية في باريس إشرافها على تنسيق ومتابعة كافة الترتيبات التنظيمية والبروتوكولية للزيارة، بما يضمن حسن سير برنامج اللقاءات، في مؤشر على الطابع الرسمي والمنسق للتحركات الجارية، والتي تأتي في سياق متصل مع ما شهدته الأسابيع الماضية من تفعيل لمسار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، بوصفه الإطار الأوسع لمحاولة كسر الجمود السياسي.في هذا السياق، عقد عبد الله اللافي لقاءً مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير في قصر الإليزيه، تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب بحث الدور الفرنسي في دعم المسار السياسي، والتحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتطورات الوضع الليبي. وشدد اللافي على أهمية دعم التقاربات بين الأطراف الليبية، وتهيئة مناخ توافقي يقود إلى حل سياسي شامل يفضي إلى انتخابات وطنية جامعة، باعتبارها المخرج الوحيد من حالة الانقسام المزمنة.وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لمسار سياسي كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعادت إحياءه عبر إطلاق «الحوار المهيكل»، الذي جمع طيفًا واسعًا من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، في محاولة لتجاوز منطق الترتيبات الجزئية، وربط المسارات التشريعية والتنفيذية بخارطة طريق متكاملة، تستند إلى التوافق بدل فرض الأمر الواقع.وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، سلسلة لقاءات في مجلس الشيوخ الفرنسي، ناقش خلالها مع كبار المسؤولين الفرنسيين مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. وركزت المباحثات على آليات إنجاح خريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية، في انسجام مع ما ورد في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة بشأن ضرورة تهيئة شروط توافق وطني شامل قبل المضي في أي استحقاقات انتخابية.وتعكس هذه اللقاءات محاولة دولية لإعادة تجميع خيوط العملية السياسية ضمن إطار واحد، بعد سنوات من المسارات المتوازية التي عمّقت الانقسام بين المؤسسات، وأنتجت حكومات متنافسة وشرعيات متنازعة، وهو ما سبق أن حذرت منه تقاريرنا، خاصة مع فشل محاولات فرض حلول تقنية دون غطاء سياسي توافقي. في موازاة ذلك، واصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقاءاته في باريس، حيث أجرى مشاورات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ، إضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا. وأكدت السفارة الفرنسية أن هذه المحادثات جدّدت التزام باريس بدعم حل سياسي دائم يقوده الليبيون وبالتعاون مع الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.وتأتي زيارة عقيلة صالح في وقت يشهد فيه الملف التشريعي الليبي ضغوطًا متزايدة، سواء من داخل الحوار المهيكل أو من خارجه، لإعادة النظر في القوانين الانتخابية، وربطها بسلة تفاهمات أوسع تشمل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات، بدل الاكتفاء بتعديلات جزئية أثبتت محدوديتها.ويلاحظ أن الحراك الفرنسي الحالي يتقاطع مع توجه أوروبي أوسع لإعادة الانخراط في الملف الليبي، بعد سنوات من التراجع النسبي، في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الانقسام يفاقم المخاطر الأمنية والهجرة غير النظامية، ويقوض الاستقرار في جنوب المتوسط.وفي هذا الإطار، تحاول باريس تقديم نفسها كجسر داعم للمسار الأممي، وليس كبديل عنه، عبر تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في الحوار المهيكل، وربط الدعم الدولي بمدى التقدم في مسار التوافق، وهو ما يشكل تحولًا نسبيًا عن مقاربات سابقة اتسمت بالانتقائية.وبينما لا تزال نتائج هذه التحركات مرهونة بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات متبادلة، فإن تزامن زيارات اللافي وصالح وتكالة إلى باريس يعكس إدراكًا متزايدًا بأن المرحلة الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لإعادة توحيد المسار السياسي، قبل الانزلاق مجددًا إلى دوامة المبادرات المتنافسة.ويظل السؤال المفتوح، مرتبطًا بقدرة الحوار المهيكل وخريطة الطريق الأممية على الانتقال من إطار النقاش إلى التنفيذ، في ظل توازنات داخلية معقدة، وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، تجعل من كل تحرك سياسي جزءًا من معادلة أوسع لإعادة صياغة مستقبل ليبيا.

وقّعت ‌شركة ‌بايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك” صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أمريكيون، وذلك وفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لتيك توك.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني، ما سيمثل النهاية لسنوات من الجهود لإجبار الشركة الصينية الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب المذكرة، ستكون الحصة المجمعة لكل من أوراكل وسيلفر ليك وإم.جي.إكس، ومقرها أبوظبي، ‌45 في المئة من الكيان الجديد.

ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب للتعليق.

 تعرضت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد لانتقادات واسعة بعدما ربطت بين الهجوم الإرهابي في سيدني وما اعتبرته محاولة “أسلمة” أستراليا.

وكتبت غابارد على حسابها في موقع إكس “لا ينبغي أن يكون الهجوم الإرهابي الإسلامي المأساوي الذي استهدف المشاركين في احتفال عيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا مفاجئاً لأحد”.

وتابعت: “إنه نتيجة مباشرة للتدفق الهائل للإسلاميين إلى أستراليا. هدفهم ليس فقط أسلمة أستراليا، بل العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأضافت: “يُمثل الإسلاميون والإسلاموية أكبر تهديد لحرية وأمن وازدهار الولايات المتحدة والعالم أجمع. ربما فات الأوان بالنسبة لأوروبا وأستراليا. لكنه لم يفت بعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يفوت الأوان قريباً”.

واستدركت بقولها: “لحسن الحظ، أولى الرئيس ترامب أولوية قصوى لتأمين حدودنا وترحيل الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، ووقف الهجرة الجماعية غير النظامية التي تُعرِّض الأمريكيين للخطر”.

واستعان خبير الذكاء الاصطناعي فاروق ظفر (أمريكي من أصل باكستاني) بمعلومات نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وعلق بالقول: “ادعاء كاذب يا مديرة غابارد. تؤكد إدارتكم والعديد من الوكالات الحكومية الفيدرالية أن المسلمين يشكلون 1% من الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة، بينما تُنسب 75-80% (من الهجمات الإرهابية) إلى رجال بيض”.

وأضاف: “إن هذه المبالغة خطيرة للغاية وغير مسؤولة، خاصةً أنها صادرة عن مكتبكم”.

وكتب الباحث منصور أحمد القرشي “إن إلقاء اللوم على دين بأكمله في الإرهاب “سياسة كسولة”. الحقائق مهمة: التطرف لا دين له، والشعور الجماعي بالذنب لا يحل المشكلة”.

وتساءل الصحافي الكردي باختيار غوران: “ماذا عن الرجل المسلم الذي خاطر بحياته وأوقف مطلق النار؟ ألا ينبغي اعتباره بطلاً إسلامياً؟”.

وخاطبت الصحافية الأسترالية ماري كوستاكيديس، غابارد، بقولها: “ربما محاولة وضع حدّ للتدخل الأمريكي في الشرق الأوسط – وفي كل مكان آخر تقريباً – كفيلة بوقف ردود الفعل السلبية. لقد عُلّقت عليك آمال كبيرة”.

وقبل أيام، تعرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لانتقادات واسعة بعد تضامنه مع عائلات الهجوم الإرهابي بأستراليا، وتجاهله الآلاف من الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

شهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدا عسكريا إسرائيليا، لجأت فيه آلة الحرب إلى تدمير مباني تقع داخل “الخط الأصفر“، فيما أعلن عن التحاق طفل رضيع جديد بضحايا منخفضات الشتاء، التي خلقها الواقع الإنساني المرير بسبب تبعات العدوان الطويل على غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن كارثة منخفضات الشتاء في غزة “كان يمكن تفاديها بالكامل”، ودعت إلى تحرّكا عالميًا لـ”وقف الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد جديد و13 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,669 شهيدًا و171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومع اشتداد المنخفضات الجوية، حيث يتواصل منخفض جوي ماطر منذ الاثنين الماضي، توفي طفل رضيع من شدة البرد، وقالت وزارة الصحة، إن الطفل الرضيع سعيد أسعد عابدين، البالغ عمره شهراً واحداً، توفي نتيجة انخفاض شديد في درجة الحرارة، لافتة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد إلى 13 حالة وفاة.

وحسب عائلة الطفل التي تقيم في أحد خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، فإن ظروف الحياة الصعبة حرمتها من القدرة على تدفئة طفلها، حيث تقطن في خيمة مهترئة تسربت إليها أمطار الشتاء، وتتدنى فيها درجات الحرارة كثيرا في ساعات الليل، فيما لا تتوفر الأغطية ووسائل التدفئة اللازمة، وذكر والد الطفل أن درجة حرارة جسد طفله انخفضت كثيرا، وتبدل لونه إلى الأزرق، من شدة البرد، ما اضطره إلى حمل الرضيع إلى المشفى في محاولة لإنقاذه، غير أن المحاولة فشلت، وتوقف هناك قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد أدى المنخفض الحالي كما السابق لإغراق وإتلاف آلاف خيام النازحين، الذين لم يجدوا بديلا عنها بعد هدم منازلهم خلال الحرب، وبات الكثير من النازحين بلا مأوى بعد تطاير خيام إقامتهم، فيما ينتظر الكثيرون انتهاء الموجة وتوقف الأمطار، لمعاودة إصلاح خيامهم المدمرة، في ظل انعدام البديل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي وجهات إغاثية أخرى أكدت حاجة قطاع غزة إلى 300 ألف خيمة، لإيواء نحو 1.5 مليون نازح، فيما لم تسمح إسرائيل سوى بدخول عدد قليل من احتياجات السكان، ومؤخرا وبعد فشل الخيام في التصدي لأمطار الشتاء، ومعاناة السكان الكبيرة وارتفاع الوفيات بسبب شدة البرد، خرجت الكثير من المناشدات لتوفير غرف متنقلة “كرفانات” بديلا عن هذه الخيام المصنوعة من القماش أو البلاستيك.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن استمرار استشهاد الأطفال في غزة، بسبب البرد الشديد وتواجدهم في الخيام وعدم وجود الإيواء المناسب، “يشكل جريمة واضحة يرتكبها الاحتلال بمواصلة حصاره للقطاع ومنع الإعمار بعد حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة”.

وقال في تصريح صحافي “من المؤسف أن كل المناشدات لإدخال إيواء حقيقي متمثل بالبيوت المؤقتة وبدء الإعمار، لم تحرك العالم لإغاثة أطفال غزة، الذين كانوا يموتون بالقصف والنار، واليوم يموتون بسبب البرد”، داعيا إلى تحرك جاد وحقيقي من المجتمع الدولي لإغاثة غزة قبل تفاقم الكارثة ووقوع وفيات جماعية بسبب البرد وعدم وجود إيواء ولا مواد تدفئة، كما دعا الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، للضغط على الاحتلال للالتزام باستحقاقات وقف الحرب.

وأكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، في تقرير شامل لها تناول وضع سكان غزة في ظل المنخفضات الجوية، أن كارثة الفيضانات في القطاع “كان يمكن تفاديها بالكامل”، وقالت المنظمة الحقوقية، إن الدمار الذي خلّفته الأمطار الغزيرة في قطاع غزة المحتل، والذي أدى إلى فيضانات غمرت آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة وإلى انهيار مبانٍ، تفاقَمَ بفعل القيود التي تواصل إسرائيل فرضها على دخول الإمدادات الحيوية اللازمة لإصلاح البنى التحتية الأساسية.

وأشارت إلى أنه بعد أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار، ورغم صدور عدة أوامر ملزمة عن محكمة العدل الدولية، وفتوى استشارية أصدرتها المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بشأن التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بضمان الوصول إلى الإمدادات الأساسية وتيسير عمل “الأونروا” وسائر وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرًا وأكّد مجدّدًا على تلك الفتوى، ودعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، “لم تسمح إسرائيل إلا بدخول كميات ضئيلة للغاية من الإمدادات إلى سكان يفتقرون إلى كل مقوّمات الحياة تقريبًا، ويعيشون في حرمان شديد وسط دمارٍ شامل”، مؤكدة أن ذلك يشكّل “مؤشرًا إضافيًا على أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياستها في تعمّد إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي”، واعتبرت أن هذا يعد “فعل محظور” بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “كانت المؤشرات واضحة، فما حصل لم يكن حادثًا عارضًا، بل مأساة كان يمكن تفاديها بالكامل”، وأضافت “أن المشاهد المروّعة التي رأيناها في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، من خيامٍ غارقة بالمياه ومبانٍ منهارة، لا يمكن نسبها فقط إلى سوء الأحوال الجوية”، مشددة على أنها كانت “نتائج متوقعة للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها، ولسياستها المتعمدة في منع دخول مواد الإيواء والإصلاح للنازحين”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العواصف القاتلة التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة، تسببت في مزيد من البؤس لسكانٍ مثقلين أصلًا بالصدمات، وفاقمت معاناة الفلسطينيين الذين لا يزالون يترنحون إثر عامين من القصف المتواصل والتهجير القسري، وقالت “من المؤسف جدًا إدراك أن هذه الكارثة، بحجمها وآثارها، كان بالإمكان تفاديها لو سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية لإصلاح البنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة”، وطالبت إسرائيل بأن ترفع فورًا حصارها القاسي عن قطاع غزة، وأن تضمن وصول السلع الأساسية ومواد الإصلاح والإمدادات الإنسانية بدون عراقيل.

وذكرت وفقًا لنشرة صادرة عن ائتلاف من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، أن إسرائيل منعت منذ وقف إطلاق النار دخول مساعدات وإمدادات حيوية تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة، كما رُفضت ما لا يقل عن 124 طلبًا تقدمت به منظمات غير حكومية لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وميدانيا، تعرضت مناطق واسعة تقع شرق مدينة غزة لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في تلك المناطق، والواقعة خلف “الخط الأصفر”، وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح.

كما تعرضت المناطق الواقعة شرق مخيم البريج لقصف مماثل، وإطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية، فيما شهدت بلدات مدينة خان يونس الشرقية هجمات أعنف، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة على تلك المناطق، التي تحرم سكانها من الوصول إليها، وتزج بهم في مناطق ضيقة غرب المدينة، تفتقر لكل مقومات الحياة، وأعلن مجمع ناصر الطبي، عن وصول مصابيْن إثنين إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في مناطق بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

أما في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، فقد شهدت قيام الطيران الحربي بشن سلسلة غارات جوية، استهدفت مناطق متفرقة لم تعرف طبيعتها، لوقوع المدينة بالكامل تحت احتلال الجيش الإسرائيلي، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها شمالي رفح، وسط استمرار عمليات النسف لمباني تقع في تلك المناطق.

ورغم الانتقادات المتواصلة لإسرائيل لعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها تواصل هذه الهجمات، كما تواصل تشديد القيود على حركة البضائع والسلع التي تمر إلى السكان، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة، حيث لا تزال تمنع دخول الغرف المتنقلة “الكرفانات”، والخيام، والأغطية والملابس الشتوية.

وكانت وكالات أممية ودولية حذرت من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية، وحثت على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العوائق، بما فيها إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية الجديدة، التي لا تزال “تُقوّض العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحذر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة في بيان أصدره، من أن هذه القيود تُهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، وذكر أن هذا النظام يعتمد على “معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة للغاية، ويفرض متطلبات لا تستطيع المنظمات الإنسانية تلبيتها، لافتا إلى أنه في ظل الإطار الحالي، تواجه عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، يليه إغلاق عملياتها قسرا في غضون 60 يوما، وحذر البيان من أن المضي قدما في هذه السياسة سيكون له “عواقب وخيمة” على مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن تهديده لوقف إطلاق النار الهش وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر محدق، لا سيما خلال فصل الشتاء.

 أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، “خطوطا حمراء” لا يمكن لها السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها، فيما يخص التطورات الجارية في السودان، باعتبار ذلك يمس الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان للقاهرة.

وقالت الرئاسة إن “مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في مدينة الفاشر (غرب)”.

وأضافت: “تؤكد مصر أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني”.

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني “من أهم هذه الخطوط الحمراء” بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

كما جددت الرئاسة المصرية “رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه”.

وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات “هو خط أحمر آخر لمصر”.

أيضا أكدت حقها الكامل في اتخاذ “كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها”.

وجددت حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية (تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت “الرباعية” إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، وصل البرهان إلى القاهرة في زيارة رسمية ليوم واحد، يبحث خلالها تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في السودان.

وتأتي زيارة البرهان في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أنحاء بالبلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات “الدعم السريع” على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش و”الدعم السريع” بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما خلف مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي راكمها نظام الجنرالات أرى أن السياسات الخارجية الفاشلة التي تنتهجها عصابة الشر في بلادنا قد أدت إلى عزلة دولية متزايدة للبلاد وإلى توتر علاقاتها مع جيرانها والعديد من الشركاء الدوليين هذ العداء السياسي بلا نتيجة إيجابية او ربح مفيد من هذه النزاعات الفارغة…

إن التمسك الأعمى للجنرالات الشر بالدعم غير المشروط للجبهات الانفصالية في أفريقيا وعلى رأسها مرتزقة البوليساريو في الجارة الغربية و حركات أزواد في مالي ومليشيات داعش في ليبيا وغيرها من محيطنا الإقليمي وذلك كله على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المغبون حيث أدت السياسة العدوانية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جل الدول المجاورة وإلى أزمات حادة مع دول الساحل مثل مالي النيجر وبوركينا فاسو مما قوّض دور بلادنا كوسيط إقليمي وأغرقها في ردود أفعال متشنجة وغير حضارية وصلت الى حد دق طبول الحرب على كافة حدودنا الملتهبة و على الرغم من انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 فإن سعيها لإقحام أجنداتها الانفصالية في قضايا إقليمية ودولية أخرى دائما ما يقابل بالرفض مما يؤكد العزلة الدولية للسياسة الانفصالية والعدائية التي تتبناه عصابة الشر بالإضافة الى غياب رؤية استراتيجية للمدى القريب حيث يفتقر نظام العصابة لرؤية واضحة في سياسته الخارجية ويستمر في المراهنة على قضايا خاسرة مما يغفل التحديات الجيوسياسية الحقيقية ويتجاهل مطالب الشعب الجائع الداخلية ويغامر بمستقبل البلاد حيث يتم استنزاف أموال الثروات الباطنية الطائلة على مليشيات انفصالية بدلاً من توجيهها للتنمية الداخلية مما يعمق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد في الختام فإن التغيير الجذري في القيادة السياسية والعسكرية هو الحل الوحيد لاستعادة مكانة بلادنا الطبيعية كدولة مستقرة ومسالمة في المنطقة والعالم قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل بدلاً من سياسات “زرع الفتن” الحالية.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

سيكون من الجيّد لو تقرأ السلطاتُ الجزائرية قرار نظيرتها الفرنسية حظر تجمع انفصاليي منطقة القبائل يوم الأحد الماضي قرب باريس على أنه بادرة طيبة نحو الجزائر.من الصعب فصل القرار عن سياق العلاقات الجزائرية الفرنسية التي سقطت في أزمة شديدة خلال السنوات الأخيرة ولم تخرج منها بعد.أعدّت «الحركة من أجل استقلال القبائل» جيّداً لتجمعها المذكور. حشدت وسائل الإعلام الفرنسية، خصوصاً اليمينية المعروفة بعدائها للجزائر، ووجهت دعوات لضيوف يدعمون توجهها. كان من المقرر أن يُتوَّج اجتماعها بإعلان انفصال منطقة القبائل، إلا أن باريس راعت مصالحها العليا واختارت تفادي المزيد من التأزم مع الجزائر، فأوعزت لحاكم منطقة إيفلين، غرب العاصمة باريس، بحظر التجمع.كما هو مألوف في مثل هذه المواقف، كانت الذريعة المخاوف الأمنية والحفاظ على النظام العام. كما أن تحجّج السلطات الفرنسية بأن المكان الذي اختارته الـ»ماك» لتجمعها غير مناسب، مع ترك احتمال عدم الممانعة عن إيجاد مكان آخر مفتوحاً، طريقةٌ معروفة لامتصاص الغضب وتأخير أي حدث غير مرغوب مع الاستعداد لمراحله المقبلة إنْ وُجدت.ورغم ما في هذه الحجج من وجاهة، لأن احتمالات الخلل الأمني والمسّ بالنظام العام كانت واردة وفرنسا في غنى عنها، إلا أن الأسباب والمخاوف الحقيقية بعيدة عن مكان التجمع، وجوهرها سياسي أولاً ثم أمني ـ تنظيمي بالدرجة الثانية.لقد راعى التصرف الفرنسي الحساسية الجزائرية تجاه الـ «الماك». وبغضّ النظر عن كون باريس تصرفت من تلقاء نفسها أو استجابة لضغط أو تهديد جزائري، على المسؤولين الجزائريين أن يُثمِّنوا هذه الالتفاتة ويتذكّروا أن فرنسا لا تُقدّم خدمات من هذا النوع لأيٍّ كان وبسهولة. لنتذكر كيف تحتضن باريس منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، على سبيل المثال، وتمنحها التسهيلات وتسمح لها بتنظيم نشاطات تأخذ طابع الاحتفالات السياسية المناهضة لنظام طهران جهاراً نهاراً.لهذا من الضروري أن تستغل الجزائر، وباريس أيضاً، هذه الفرصة في جهود تطبيع العلاقات الثنائية، أو على الأقل إخراجها من عنق الزجاجة كمرحلة أولى.

وهكذا قد يتبيّن أن انفصاليي منطقة القبائل ساهموا، من حيث لم يسعوا، في التقريب بين الجزائر وباريس بعد أن كان أحد أهدافهم تعميق الهوة بين البلدين، لأن أيّ تقارب بينهما سينعكس سلباً على حركة الانفصال ونشاطاتها على الأراضي الفرنسية.بعيداً عن الوجه السياسي للموضوع، واقع الأمر أن فكرة استقلال منطقة القبائل غير واقعية وفُرص تحقيقها على الأرض ضئيلة بل منعدمة. (الفرنسيون يعرفون هذا جيّدا لأنهم حاولوا استغلال الموضوع أثناء الفترة الاستعمارية وفشلوا وأدركوا استحالة تنفيذه).كل شيء من حول فكرة الانفصال يُضعفها ويقلل من جدّيتها.. السياق السياسي والاستراتيجي الدولي؛ عالم يجنح نحو التكتلات والفضاءات ولا مستقبل فيه للدول الصغيرة أو حديثة العهد؛ تراجع مدّ الانفصال في كل القارات حتى باتت المناداة به هنا أو هناك تثير الريبة والامتعاض، ومرادفاً لابتزاز الدول الهشّة وإضعافها؛ فشل أغلب المجتمعات المستقلة حديثاً في بناء دول قوية اقتصادياً ومستقرة سياسياً.على الصعيد المحلي هناك عوامل لا تقلُّ أهمية تجعل فكرة الانفصال وهماً. أبرز هذه العوامل معنوي، وهو أن المنطقة لم تُحتل في غفلة من أهلها حتى تستقل.الشيء الآخر أن الانفصال ليس مطلباً جارفاً في منطقة القبائل، بل فكرة سياسية كيدية تُبقيها بعض الدوائر الفرنسية على قيد الحياة لتستعملها عند الضرورة، لأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، بخصوصياتها وتعقيداتها الكثيرة، بحاجة إلى أوراق ضغط وابتزاز هنا وهناك.على الأرض في منطقة القبائل (وباقي مناطق الجزائر) كثيرون يعتبرون الحديث عن الانفصال خيانة وكفراً. الإجماع، في القبائل خصوصاً والجزائر عموماً، أن أبناء منطقة القبائل الذين سقطوا في معارك حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي لم يُضحّوا بأرواحهم من أجل منطقتهم، وأن الكثير منهم سقطوا بعيداً عنها في شرق البلاد ووسطها وجنوبها. كما أن الراحل كريم بلقاسم الذي قاد وفد التفاوض مع الفرنسيين في إيفيان (على الحدود الفرنسية السويسرية) وأمضى بأنامله وثيقة إعلان الاستقلال، فعل ذلك باسم الجزائر كلها وليس منطقة القبائل التي ينحدر منها، وكان من الذين آثروا تأخير التوقيع على الاستقلال بسبب تمسك الفرنسيين بالصحراء، وليس بسبب منطقة القبائل.من العوامل أيضاً تأخر طرح مطلب الانفصال. لم يسمع الجزائريون أحداً يطالب بالانفصال عندما كانت منطقة القبائل عرضة للظلم الحكومي والقمع الأمني والسياسي خلال العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال.في تلك الفترة كانت المنطقة شبه منبوذة، والسلطات السياسية والأمنية تتعمد تهميشها بسبب روح الاحتجاج التي كانت سائدة فيها، ضد الاستعمار الفرنسي أولاً ثم ضد سلطات الاستقلال التي وصمتها بأمور سلبية وأحيانا خطيرة.اليوم تعيش القبائل في تناغم مع بقية مناطق البلاد. أبناء المناطق الأخرى يزورونها دون توجس. الأمازيغية أصبحت لغة رسمية يحميها دستور البلاد، وانتشارها امتد في الحياة اليومية خارج القبائل، هناك قنوات إذاعية وتلفزيونية تبث بها، بعض الجامعات تُدرّسها كبرنامج متخصص. الجزائريون اليوم لا يتضايقون أو يبدون أيّ امتعاض عند سماعهم الأمازيغية أو كلاماً عن التراث الأمازيغي الغني في وسائل الإعلام أو الشارع.كل هذا ساهم في حرمان الانفصاليين من ورقة ثمينة كانت ستخدمهم كثيراً لو تُركت في أيديهم.بقيَ على السلطات الجزائرية ألا تجعل الاهتمام بمنطقة القبائل مناسباتياً وفلكلورياً. عليها أيضا أن تتوقف عن توظيف المنطقة سياسياً، أو اعتبارها حالة خاصة والاهتمام بسكانها واحتياجاتهم منَّة أو هدية منها لهم. والأهم، على السلطات الجزائرية أن تعي أن فكرة الانفصال مستحيلة التنفيذ وأن هامش المناورة لدى الـ»ماك» ضيّق ومنعدم تقريباً. أما في فرنسا فهي ظاهرة صوتية لا أكثر، وأرجّح أن فرحات مهني ورفاقه يدركون ذلك وهدفهم إزعاج السلطات الجزائرية أكثر منه تحقيق الانفصال.في المقابل، حبّذا لو تأخذ الـ»ماك» بجدية أكبر موضوع أن المصالح القومية والاستراتيجية للدول فوق كل شيء، وأن فرنسا تأويها نعم، لكنها لن تُفضّلها على علاقاتها العميقة ومصالحها المتشعبة مع الجزائر. وعليها أن تضع في حسبانها أنها لن تجد بلداً آخر يأويها ويسمح بنشاطاتها إذا ما خسرت فرنسا.

توفيق رباحي

أعلن التلفزيون الجزائري العمومي اليوم الأربعاء رسميا عن نقل 15 مباراة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق في المغرب بداية من الأحد المقبل 21 ديسمبر 2025.

وتملك قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل منافسات كأس إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اقتنت بعض القنوات العربية عددا من المباريات لبثها فضائيا أو عبر البث الأرضي.

وقال التلفزيون الجزائري (القناة الأولى) اليوم إن جماهير كرة القدم ستتابع 15 مباراة من بينها مباريات المنتخب الجزائري في الدور الأول وكامل أدوار البطولة على البث الأرضي.

وكشف المصدر ذاته أن اقتناء حقوق بث 15 مباراة من “كان 2025” تشمل مباريات منتخب محاربي الصحراء بجانب مباريات المنتخبات العربية ومواجهات أخرى يتم اختيارها من الأدوار الإقصائية.

يناقش المجلس الشعبي الوطني في الجزائر السبت المقبل، مقترح قانون مثير للجدل حول سحب الجنسية. واللافت أن هذا النص لم يصدر عن الحكومة، بل تقدم به نائب وتم تبنيه من قبل مكتب البرلمان، ليأخذ مساره في الاعتماد خلال الأيام المقبلة وسط جدل حوله توقيته ومحتواه.

وقد حضر لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام صباح اليوم الأربعاء  إجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني والمخصص للإستماع إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، صاحب  اقتراح مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

 بعد محاولات سابقة بإقراره تم التراجع عنها قبل أربع سنوات، عاد مقترح قانون سحب الجنسية إلى الواجهة، بعد أن أصبح اليوم على طاولة الغرفة الأولى للبرلمان. وينتظر أن يناقش هذا المقترح، يومي السبت والأحد المقبلين بحضور ممثلي الحكومة خاصة وزير العدل. وبعد أن تتم المصادقة عليه، سيتحول إلى نص قانوني يعرض على الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة)، ليأخذ مساره الطبيعي في الاعتماد بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والمرجح أن يقدم مندوب المقترح النائب هشام صفر عن التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، النص خلال عرضه يوم السبت، وهو الذي سبق له أن تحدث بأن هذا النظام الذي يقترحه سيُطبّق وفق ضوابط دقيقة، تضمن من جهة حماية أمن الدولة ومصالحها العليا، ومن جهة أخرى احترام الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.

ووفق النص المقترح الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

 أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وجاء في عرض الأسباب المرفق بالمقترح أن “هذا التعديل يندرج ضمن جهود تحديث التشريع الوطني لمواكبة التطورات الدستورية والدولية، ولتكييف قانون الجنسية مع المادة 36 من الدستور التي تؤكد على واجب الولاء للوطن وحماية مصالحه”.

وأوضح معدّ المقترح “أن الهدف هو مواجهة ما وصفه بظواهر غريبة عن المجتمع الجزائري تمسّ رموز الدولة ومقوماتها، وتستغل وجود بعض الأشخاص المقيمين في الخارج ممن يحملون الجنسية الجزائرية ويقومون بأفعال تضرّ بالبلاد تحت حماية دول توصف بأنها تتبنى مواقف عدائية تجاه الجزائر”.

واعتبرت المذكرة التفسيرية أن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية أو سياسية، بل هي قبل كل شيء شعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن، ومن ثم فإن من يتنكر لهذه الرابطة أو يسعى للإضرار ببلده لا يستحق الاحتفاظ بها. وأكدت أن إدراج أحكام صريحة للتجريد من الجنسية يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية المعترف بها، ومع أحكام الدستور التي تخوّل الدولة حماية نفسها من كل تهديد داخلي أو خارجي.

 كما استند المقترح إلى عدد من المراجع القانونية الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الخامسة عشرة على حق الأفراد في التمتع بجنسية ما، وعلى منع الحرمان التعسفي منها، بما يعني أن التجريد من الجنسية جائز قانونا إذا لم يكن تعسفيا. وأشار كذلك إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكرس المبدأ نفسه في مادته الثالثة، وإلى ما أقرّته لجنة القانون الدولي عام 1985 من إمكانية اللجوء إلى التجريد من الجنسية كإجراء استثنائي في حالات تمسّ أمن الدولة وسلامتها.

وبحسب صاحب المقترح فإن  تعديل هذا النظام الجديد لا يهدف إلى العقاب بمعناه الجزائي، بل إلى حماية الكيان الوطني من تصرفات تُعد خيانة للولاء للدولة، مع ضمان كل الشروط القانونية والإجرائية للمعنيين، بما في ذلك الحق في الدفاع واسترجاع الجنسية في حال تراجع الأسباب التي أدت إلى سحبها.

 سحب مشروع قانون مماثل قبل 4 سنوات

 وفي الواقع، يعيد هذا النص هواجس كان قد أثارها مشروع مماثل تقدم به وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في مارس 2021، عندما طرح مشروع قانون يسمح بتجريد كل جزائري، حتى من جنسيته الأصلية، في حال ارتكب أفعالاً خارج البلاد “تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”، أو إذا انخرط في جماعات إرهابية أو تعامل مع دولة معادية.

 ورغم تبرير الحكومة آنذاك بأن هذه الإجراءات تستند إلى ما تسمح به الاتفاقيات الدولية وتستهدف حماية أمن الدولة، إلا أن المشروع فجّر عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والحقوقية، التي رأت فيه توجهاً خطيراً قد يُستغل لتجريد المعارضين من جنسيتهم.

وكان من أبرز المنتقدين عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والسفير السابق، الذي وصف القانون بأنه “خارج الزمن” ويعكس “نزعة شمولية للنظام”. واعتبر رحابي أن الجنسية “حق طبيعي لا يمكن التشكيك فيه لأسباب سياسية أو أمنية”، مؤكداً أن “أي طفل يولد لأب أو أم جزائرية هو جزائري بالكامل ولا يجوز حرمانه من هذا الحق”. وتوسعت دائرة الرفض لتشمل محامين وحقوقيين، من بينهم مقران آيت العربي، الذين حذروا من المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن خطر استخدام النص ضد منتقدي السلطة.

 وبعد تلك الضجة، تدخل الرئيس عبد المجيد تبون شخصياً وفي أبريل 2021  ليعلن سحب المشروع “نظراً لسوء الفهم الذي أحدثه”، مؤكداً أن القانون “قد يؤدي إلى تأويلات أخرى”. وأوضح أن الهدف من النص كان فقط “التصدي للأفعال التي تمس بأمن الدولة”، مضيفا أن هذه المسائل “سيُتعامل معها بطرق أخرى”.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن “الجزائر تقبل ازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات. الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية”.

طعن الروائي الجزائري المعروف رشيد بوجدرة في مصداقية جائزة نوبل للآداب، معتبراً أنها جائزة ذات خلفية سياسية وإيديولوجية، ولا تُمنح -حسب رأيه- إلا لمن يقدم “خدمات” تتوافق مع الرؤية الغربية، متوقعا في السياق ذاته أن يفوز الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بالجائزة مستقبلا.

وفي حوار له على برنامج “يمين وسار” على قناة “الخبر تي في المحلية”، قال بوجدرة إنه لم يتحصل طيلة مسيرته الأدبية على أي جائزة فرنسية كبرى، مثل “غونكور” أو “رونودو”، معتبراً أن ذلك يعود إلى مواقفه الفكرية الواضحة وإيديولوجيته اليسارية الصلبة، التي تتعارض حسبه مع التوجهات السائدة لدى المؤسسات الثقافية الغربية.

وأوضح بوجدرة أن بوعلام صنصال “يمكن جداً” أن يفوز بجائزة نوبل، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ“الخدمات” التي قدمها. وأشار إلى أن الاختلاف بينهما إيديولوجي بالأساس، حيث قال: “أنا يساري وهم يمينيون، وأنا أقول الحقيقة كما أراها”.

وبوعلام صنصال وهو كاتب جزائري معروف بمواقفه المنحازة للرواية اليمينية في نقد الإسلام، كان قد واجه السجن في الجزائر مؤخرا، بسبب تصريحات له اعتبرت “مساسا بالوحدة الوطنية” قبل أن يصدر الرئيس الجزائري عفوا عنه.

ويرى بوجدرة الذي استقبل من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسابيع، أن سجن صنصال أعطاه حضورا أكبر في الخارج وأغدق عليه بالجوائز، معتبرا أن العفو عنه كان موفقا لنزع الذرائع التي يستعملها الإعلام الفرنسي والساسة هناك لمهاجمة الجزائر وتصويرها كبلد معاد للحريات.

وعموما، يرى بوجدرة أن جائزة نوبل رغم وهجها الكبير ليست استثناء في عالم الجوائز، فهي “لا تُمنح بناء على القيمة الأدبية فقط، بل على اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى”. وعاد هنا، إلى منح الجائزة للروائي المصري الراحل نجيب محفوظ، معتبراً أنه لم يكن يستحقها من الناحية الأدبية، حيث وصفه بـ“الكاتب البسيط والمتوسط والشعبي”، بل وذهب إلى حد القول إنه “كاتب للمراهقين”. وأضاف أن محفوظ لم يقدم، في نظره، تجديداً تقنيا أو نفسيا في الرواية، مؤكدا أن أعماله تفتقر إلى العمق الذي أدخله هو نفسه على الرواية من خلال التحليل النفسي وتناول مواضيع الجنس والتحديث التقني في الكتابة.

وربط بوجدرة حصول نجيب محفوظ على نوبل بالسياق السياسي، معتبرا أن الجائزة جاءت بعد اتفاقيات كامب ديفيد، في إطار ما وصفه بـ“تزكية سياسية”.

وتثار هذه الفرضية منذ مدة طويلة حول نجيب محفوظ، لكن التباعد بين اتفاقية كامب ديفيد ونيله جائزة نوبل، يجعل حسب كثيرين هذا الادعاء غير مؤسس.

وبحسب الروائي الجزائري، فإن الساحة العربية والعالمية تزخر بكتاب كبار لم ينالوا نوبل رغم استحقاقهم، مشيراً إلى أسماء عالمية تأثر بها شخصياً ولم تحظَ بالجائزة. وذكر أن الكاتب المصري الراحل جمال الغيطاني كان من بين الأسماء العربية التي تستحق نوبل “لكنه لم ينلها”.

وشدد بوجدرة على أن جائزة نوبل “غربية بامتياز”، تُمنح لمن ينسجم مع المنظومة الغربية أو يخدمها، مؤكداً أنه في أعماله الروائية ينتقد الغرب كما ينتقد الجزائر والعقليات المتخلفة، ولا يساير أي إيديولوجيا مهيمنة. وقال في هذا السياق: “أنا إنسان سياسي ومنظّر، لا أتاجر بمواقفي”.

وحول تأثير مواقفه السياسية، خاصة من القضية الفلسطينية، على حظوظه في نيل الجوائز العالمية، أقر بوجدرة بأن ذلك قد يعقّد الأمور، لكنه شدد على أنه لا يساوم على قناعاته، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حقق عيشاً مريحاً نسبياً من خلال مبيعات كتبه وترجمتها الواسعة في الغرب وخارجه.

وتحدث في هذا السياق مطولا عن جائزة الغونكور التي حصل عليها العام الماضي الكاتب الجزائري كمال داود، معتبرا أن روايته “حوريات” لا تستحقها. وذكر أن داود يوظف حسبه من دوائر فرنسية للإساءة للجزائر، واصفا إياه بأنه يعاني من “عقدة المستعمر” بسبب مواقفه وكتاباته الغارقة حسبه في “جلد الذات”.

وفي رده على سؤال بشأن الكاتب الجزائري ياسمينة خضرا، الذي يُعد من أكثر الكتاب ترجمة وانتشارا، قال بوجدرة إن خضرا يتمتع بأسلوب وتقنية مختلفة تماما عن أسلوبه، معترفاً بنجاحه التجاري الكبير، وواصفا إياه بالكاتب الذي “يعرف كيف يلعب” في علاقته مع الغرب، لكنه في الوقت نفسه “وطني وغيور” على بلده، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا والغرب عموماً.

وفي نفس السياق، انتقد بوجدرة ممارسات بعض دور النشر الفرنسية، حيث أن دار “غراسيي” التي يتعامل معها امتنعت عن نشر كتابه “زناة التاريخ” في سياق قطيعة تعود، حسبه، إلى مواقفه السياسية والفكرية المعروفة. وكان سبب عدم النشر ما أورده بوجدرة عن الكاتب الفرنسي ألبير كامو الحاصل على جائزة نوبل والذي كان من المعمرين في فترة الاستعمار الفرنسي، وهو ما لم يرق للدار.

وهاجم الكاتب المثير للجدل بشدة ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض دور النشر الفرنسية، معتبراً أنها تتعامل أحياناً “بمكاييل مختلفة”، ولا تخلو ممارساتها من العنصرية والاحتقار، إلى جانب استغلال الكتاب عندما يخدمون توجهاتها، والامتناع عن نشر أعمالهم عندما يخرجون عن الخط المرسوم.

ويعد رشيد بوجدرة أبرز أعمدة الرواية الجزائرية، وهو يكتب باللغتين العربية والفرنسية. مزجت أعماله التي من أشهرها “التطليق” و”الحلزون العنيد” بين النقد الاجتماعي والسياسي للمجتمع وكسر الطابوهات. عرف مؤخرا بكتابة “زناة التاريخ” الذي هاجم فيه بشدة ظاهرة الكتاب الجزائريين الذين يصفهم بالمستلبين لفرنسا.

تجوّل الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة (شارع الثورة)  قبل ساعات من مسيرة نظمها أنصاره في نفس المكان، في وقت حذرت فيه المعارضة من استخدام أجهزة الدولة لخدمة الرئيس.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية وصفحات اجتماعية صورا وفيديو لسعيد وهو يحتفل بالعيد الـ15 للثورة التونسية مع عدد قليل من أنصاره على مدرج المسرح البلدي وسط العاصمة.

وكان سعيد أصدر في وقت سابق عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا. كما أسدى تعليماته بمنح 674 سجينًا إضافيّا السّراح الشّرطي، وفق بيان رئاسي.

وبعد عدة ساعات، نظم مؤيدو سعيد وأنصار مسار 25 تموز، مسيرة وسط العاصمة، شارك فيها الآلاف، بينهم أعضاء من البرلمان، ورفعوا شعارات مؤيدة لسعيد، وأخرى تطالب بمحاسبة الفاسدين ووقف التدخل الأجنبي ورفض توطين المهاجرين الأجانب.

ونشر النائب السابق زياد الهاشمي صورة لحافلات تحمل شعارات مؤيدة لسعيد قادمة من مدينة طبرقة (شمال غرب)، وعلق بالقول: “الدولة بكل أجهزتها وأمنها وإعلامها ومواردها المالية واللوجستية وصفحات فيسبوكية ومدونين وترهيب وترغيب المواطنين ومليارات أنفقت على الإعلان في صفحات على الفيسبوك ورئاسة الجمهورية في حالة تأهب قصوى (…) تخيلوا كل هذه الامكانيات فقط من أجل مظاهرة أمام المسرح البلدي”.

وكتب سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر “ليس هنالك، في منطق الدولة الحديثة، ما هو أسوأ سياسيًا من أن تنزل السّلطة إلى الشارع لتتظاهر من أجل إثبات شعبيتها. فالسلطة لا تُقاس بالهتاف ولا بالحشود، بل بقدرتها على الحكم: بصياغة السياسات العمومية، وتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، وإدارة التناقضات داخل المجتمع. التظاهر أداة من لا يملك السلطة، لا من يحتكرها”.

وأضاف: “السلطة الواثقة لا تهتف باسمها، ولا تحتاج إلى الشارع كي تبرّر وجودها. شرعيتها تُقاس بما تحقّقه في حياة الناس اليومية: في الخبز، والشغل، والكرامة، والعدالة. ولكن حين تتحوّل السلطة إلى متظاهر يبحث عن التصفيق، فذلك يعني أنّها دخلت طور الانسداد، وتبدأ النهايات تحت ستار الحشود”.

وأصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا، حذرت فيه من “تسلّل الخطاب الشّعبوي إلى الوعي الجمعي مستغلاّ الأخطاء والصعوبات والخلافات والتعثّر في تجسيد قيم الثورة وتحصينها من خطر الثورة المضادة والنزعات الانقلابية”.

وأضاف البيان الذي تزامن مع الذكرى 15 للثورة: “استغلّ الشّعبويون حنق التونسيين وغضبهم نتيجة عدم تحقق انتظاراتهم (مطالبهم) في التنمية والعدالة الاجتماعية ليرذّلوا (يشوهوا) السّياسة والسّياسيّين والأحزاب والمجتمع المدني ومنظّماته وناشطيه، مستغلّين إعلاما عموميا تمّ تطويعه بالكامل فارتدّ إلى لغة خشبيّة تسبّح بحمد السّلطة وأوصدت أبوابه أمام أيّ نفس حرّ أو ناقد، وتمّ التّضييق على الإعلام الخاصّ بتجفيف منابع التّمويل وتسليط سيف المرسوم 54 سيّء الذّكر على رقاب الإعلاميين والصحافيين فأصبحت مهمة الإعلام حشد الدعم للسلطة القائمة وتبرير سياساتها بدل حلقات الحوار السياسي والاقتصادي”.

واعتبر البيان أن “الوفاء لمبادئ وقيم ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 14 جانفي/ كانون الثاني المجيدة، يقتضي من النّخب السّياسيّة شجاعة الصّمود المدني السّلمي في وجه الحكم الفردي ونزوعه نحو تجريف السّاحتين السياسيّة والمدنيّة والنّضال الدّؤوب من أجل استقلال القضاء وتحرير المعتقلين السّياسيّين، وكذلك شجاعة الإقرار بالتقصير وبنصيبهم من المسؤولية، مع اختلاف المواقف والمواقع، عن انتكاسة عشرية الانتقال الديمقراطي، رغم ما حقّقته من إنجازات ومكاسب”.

واستنكر حزب العمال “الالتفاف على ثورة شعبنا وغدرها من قبل كل التشكيلات التي تداولت على الحكم منذ سقوط بن علي”.

واعتبر أنّ “انقلاب 25 يوليو/ تموز ما هو إلّا حلقة من مسلسل وأد المسار الثّوري الذي ظلّ يدافع عن نفسه ويقاوم، وقد استعمل الانقلاب ورأسه خطابا ثورجيا لمغالطة الشعب وتصفية مكاسب ثورته وعلى رأسها الحرية السياسيّة مع الحفاظ على مجمل الخيارات الطبقية اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية التي كانت السبب في اندلاع الثورة”.

وحذر من محاولة السلطات “خلق تنافر وهميّ بين 17 ديسمبر و14 يناير، تاريخ سقوط بن علي، وذلك لتحويل موعد اندلاع الثّورة إلى مناسبة فلكلورية على شاكلة 7 نوفمبر (ذكرى انقلاب بن علي على بورقيبة) سيّء الذكر”.

واعتبر الحزب أن “أقصر الطرق لاستعادة شعبنا المبادرة وأخذ مصيره بيده بهدف تحقيق مطالبه وطموحاته التي لخّصها شعار “شغل، حرّيّة، كرامة وطنيّة” وإنهاء منظومة الاستبداد والتبعية والتفقير، يكمن في استعادة روح 17 ديسمبر المجيد وإعادة تنظيم النضال بالاستفادة من دروس كلّ الانكسارات الحاصلة خلال الـ15 سنة الأخيرة، فوحده النضال الواعي والمنظم والواسع يعيد للشعب كلمته في صياغة مصيره بعيدا عن الشعبوية وعن أوهام المنظومات السابقة التي رهنت البلاد وفقرت الشعب ومهدت الطريق للاستبداد الحالي”.

ودعا “الشعب التونسي وقواه الثورية والتقدمية إلى “مضاعفة الجهد من أجل توحيد الصفوف والرّفع من نسق النضال لخلق الشروط المناسبة لإسقاط الدكتاتوريّة الشعبويّة وفسح المجال لتكريس البديل الوطني، الديمقراطي، الشعبي الذي يعبر فعليا عن طموحات جماهير شعبنا في التحرر والانعتاق ويسد الباب أمام عودة الاستبداد بعناوين أخرى”.

تابع الرأي العام الموريتاني انشغاله بتطورات ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، في ظل استمرار توقيفه على خلفية ما يُعرف بملف «مختبر الشرطة»، وذلك بالتزامن مع صدور حكم قضائي ببراءته في قضية أخرى تتعلق بشركة «بيس تيبي»، التي يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين الحاج.وقضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة ولد غده من التهم الموجهة إليه في الملف المعروف بملف شركة «بيس تيبي»، والتي كانت قد تقدمت نهاية آذار/مارس 2024، بشكوى ضد السيناتور بتهم الافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب، حيث أدين ابتدائيًا وقضى أربعة أشهر في السجن، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك ووضعه تحت المراقبة القضائية.ومع ذلك، لا يزال ولد غده قيد الاعتقال في ملف آخر، هو ملف «مختبر الشرطة»، حيث أوقف بعد ساعات من إعلانه العزم على تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة تتعلق بما وصفه بملف فساد في الصفقة المذكورة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول توقيت وخلفيات التوقيف.وفي بيان صادر عنها أمس الأربعاء، ثمّنت منظمة الشفافية الشاملة الحكم القضائي الصادر ببراءة رئيسها، واعتبرته «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح»، تعكس – حسب البيان – قدرة القضاء على إنصاف الحق متى توفرت له شروط الاستقلال، وترسيخ الثقة في العدالة.غير أن المنظمة عبّرت عن أسفها لكون رئيسها «مقيّد الحرية» في الوقت الذي صدر فيه الحكم ببراءته، معتبرة أن غيابه عن مشاركة زملائه «فرحة الحكم العادل» يضاعف الإحساس بالظلم، ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية استمرار تقييد حريته.وأكدت المنظمة أن رئيسها ما يزال محرومًا من حقه في التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، ومن استعمال أي وسيلة اتصال، فيما وصفته بـ»انتهاك صارخ للضمانات القانونية والدستورية»، مشيرة إلى أنه لم يُسمح له إلا بلقاء أحد أفراد أسرته يوم أمس، تحت رقابة أمنية مشددة.كما أشارت المنظمة إلى تواصل موجة التضامن الشعبي مع ولد غده على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتصاعد الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، معربة عن شكرها وامتنانها لكل من عبّر عن تضامنه ووقف إلى جانب «الحق والعدالة». وأعلنت المنظمة أنها باشرت اتصالات مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل كشف ما جرى ويجري، ووضع حد لما وصفته بالانتهاكات، كما ثمّنت موقف فريق المحامين الذي بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها، مشيدة بما اعتبرته «التزامًا مهنيًا شجاعًا بنصرة الحق وصون سيادة القانون».وجددت منظمة الشفافية الشاملة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات توقيفه، متوجهة بنداء مباشر إلى رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، للتدخل العاجل من أجل «تصحيح مسار هذا الملف»، عبر إطلاق سراح ولد غده، وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق.وأكد البيان أن ملف مختبر الشرطة «شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة»، من بينها -حسب المنظمة- إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني، وضخامة مكافآت الوسطاء التي بلغت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تعطيل مسار التحقيق.وأعربت المنظمة عن استغرابها مما وصفته بتكرار سجن رئيسها كلما كشف ملف فساد أمام النيابة العامة، بدل حمايته، معتبرة أن النيابة هي الجهة الأولى التي يُعوّل عليها في حماية المال العام.وسياسيًا، طالب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، بالإفراج الفوري عن محمد ولد غده، منتقدًا توقيفه بعد إعلانه نيته تقديم أدلة على فساد مرتبط بصفقة مختبر الشرطة.وقال ولد سيدي المختار الذي يتولى الرئاسة الدورية، لزعامة المعارضة خلال مهرجان جماهيري نظمه حزبه، إنه من المؤسف أن تنتهي معالجات ملفات الفساد بسجن سيناتور سابق أعلن استعداده لتقديم وثائق تثبت فسادًا حقيقيًا»، منددًا بما سماه «سجن المبلّغين عن الفساد»، محذرًا من أن استمرار الفساد وتغطية المفسدين يمثل «هدمًا للقيم الوطنية التي بناها الآباء والأجداد»، مشددًا على أن حزبه «لن يقبل باستمرار الفساد، ولن يصمت أمام أي تلاعب بالمال العام»، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.وتتواصل في ظل هذه التطورات المتسارعة، حالة الجدل والترقب في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالب متزايدة بتوضيح ملابسات توقيف ولد غده، وضمان احترام الضمانات القانونية، والفصل بين مسارات مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه.

حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، معرّضة لخطر الانهيار إذا لم تقم إسرائيل بإزالة العراقيل التي تشمل عمليات تسجيل “إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية”.

وقالت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية في بيان مشترك إن العشرات من منظمات الإغاثة الدولية معرّضة لإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني أن عليها إغلاق عملياتها في غضون 60 يوما.

وجاء في البيان “سيكون لإلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات الإغاثة الدولية) في غزة تأثير كارثي على إتاحة الخدمات الأساسية والضرورية”.

وأضاف البيان أن “المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتتولى الاستجابة للطلبات العاجلة لتوفير المأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمراكز المعنية بضمان استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والأنشطة الحرجة المتعلقة بالتعامل مع الألغام”.

جاء في البيان أنه في حين تم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية في إطار نظام بدأ في مارس/ آذار فإن “عملية إعادة التسجيل الجارية وغيرها من العراقيل التعسفية للعمليات الإنسانية تركت إمدادات أساسية بملايين الدولارات تتضمّن مواد غذائية وطبية ومواد نظافة ومساعدات لازمة لتوفير المأوى متكدّسة خارج غزة دون أن يتسنى توصيلها للمحتاجين إليها”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على البيان.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول وقف هش لإطلاق النار في الحرب.

وتقول حماس إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أقل مما جرى الاتفاق عليه. وتقول وكالات الإغاثة إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب، وإن إسرائيل تمنع دخول الكثير من المواد الضرورية. وتنفي إسرائيل ذلك وتقول إنها ملتزمة بتعهداتها بموجب الهدنة.

وقال بيان الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة “لن تتمكن الأمم المتحدة من سدّ فجوة انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية إذا تم إلغاء تسجيلها، ولا يمكن أن تقوم أطراف بديلة تعمل خارج المبادئ الإنسانية الراسخة بحل محل طرق الاستجابة الإنسانية”.

وشدد البيان على أن “إيصال المساعدات الإنسانية ليس خيارا أو أمرا يخضع للشروط أو السياسة”، وأضافت أنه “يجب السماح للمساعدات المنقذة للحياة بالوصول إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير”.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر شابين فلسطينيين ونكّل باثنين آخرين وصدم مركبة مدنية خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شابين من قرية كفر اللبد.

وأضافت أن مركبات عسكرية جابت شوارع البلدتين، فيما أجبر الجنود عددا من أصحاب المحال التجارية في كفر اللبد على إغلاقها تحت تهديد السلاح، “وأوقفوا المركبات والمواطنين وأخضعوهم للاستجواب الميداني، قبل أن تعتقل الشابين أنس عبد الجبار رجب، وأحمد عبد اللطيف فقها”.

وجنوبي الضفة، ذكرت “وفا” أن قوة إسرائيلية اقتحمت خِربة دير رازح، جنوب مدينة الخليل، “وانتشرت في محيط منازل المواطنين، واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة ونكلت بهما”.

وأضافت أن قوة أخرى اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة، “وصدمت آلياتها مركبة فلسطينية بشكل متعمّد، وألحقت بها أضرارا، دون أن يبلغ عن إصابات”.

وشمال مدينة الخليل، قالت “وفا” إن مستوطنين مسلحين “هاجموا مركبة أحد المواطنين من عائلة جرادات، بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها”.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، تصاعدت اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

وبدعم أمريكي، شنّت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه “أكبر صفقة غاز” في تاريخ إسرائيل.

وفي كلمة متلفزة، رفقة وزير الطاقة، إيلي كوهين، قال نتنياهو: “تمت المصادقة على اتفاقية الغاز مع مصر”.

وأضاف: “قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.75 مليار دولار)، وهي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”.

وتابع نتنياهو: “تمت المصادقة على الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية بعد أن ضمنت مصالحنا الأمنية والحيوية”، دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

ومضى قائلاً: “قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر مناسب لمواطني إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أن “هناك من عارض بشدة استخراج الغاز من المياه الإسرائيلية، ونُشرت تحقيقات على شاشات التلفزيون وفي الصحف، ونظمت مظاهرات لا تنتهي. قالوا إننا سندمر الاقتصاد، واليوم بات واضحًا أن استخراج الغاز حقق أرباحًا طائلة لإسرائيل”.

أثارت مكالمة مسرّبة جرت عام 2008، قبيل قمة الدوحة عام 2009، بين الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) آنذاك، خالد مشعل، جدلا واسعا في اليمن. وانقسمت الآراء بين معجب بموقف صالح، الذي ظهر في المكالمة رافضا إطلاق حماس الصواريخ باتجاه إسرائيل، انطلاقًا مما يترتب على ذلك من قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على غزة، وبين رافض لهذا الموقف، رأى فيه تبنيا لرواية طالما رددتها إسرائيل.

وجاء تسريب المكالمة ضمن برنامج وثائقي بثته قناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، قبل أن تتداوله قنوات ومواقع عديدة، مع انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى هذه المنصات وخارجها، دار جدل ونقاش عكسته تدوينات ومقالات متعددة تناولت مضمون المكالمة ودلالاتها السياسية.

ومن المؤيدين لما تضمنته المكالمة وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، الذي قال إنه “ليس في المكالمة ما يعيب”، مضيفًا: “أن يقولها (صالح) لمشعل كنصيحة سياسية سرّية في مكالمة خاصة وفي ظرف مؤقت، فإن ذلك دلالة على اتفاقهما على الهدف النهائي الذي يجمعهما، والاختلاف المؤقت على الوسائل”.

وأضاف الرويشان: “من الواضح أن العلاقة بين الرجلين كانت قوية وواثقة، والحوار المنشور بينهما يؤكد هذه القوة وتلك الثقة، وإذا كان هناك اختلاف، فهو اختلاف على الوسائل بين السياسي والمقاتل”.

واعتبر الصحافي محمد الخامري أن “الدعوة إلى إيقاف الصواريخ في لحظة معينة لم تكن تخليا عن القضية، بل تحذيرا مبكرا من استدراج المدنيين إلى مجازر يعرف العدو خرائطها وأهدافه مسبقًا، وهذا ما تم بعد ذلك”.

كما كتبت تغريد الشميري: “أعادت مكالمة مسرّبة تسليط الضوء على شخصية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، لا بوصفه اسما في سجال سياسي، بل كنموذج لرجل دولة خبر الحروب، وفهم طبيعة النظام الدولي، وأدرك أن القضية العادلة يمكن أن تُقتل إذا أُديرت بطيش. صالح، بخلفيته السياسية الطويلة وتجربته الممتدة في إدارة التوازنات الإقليمية، لم يكن خطيبا عاطفيا، بل سياسيا براغماتيا يرى ما خلف العناوين”.

وأضافت: “في المقابل، يظهر خالد مشعل، الزعيم السياسي لحركة حماس آنذاك، ممثلًا لمدرسة المقاومة التي اختلط فيها الفعل العسكري بالحسابات الإعلامية. مشعل، بخطابه المؤثر وقدرته على تعبئة الشارع، كان يراهن على الصمود الرمزي، لكنه – بحسب ما كشفته المكالمة – كان واقعا تحت ضغط الداخل والخارج، في لحظة تتداخل فيها البطولة مع المخاطرة بحياة المدنيين”.

في المقابل، عبّر معارضون لموقف صالح في المكالمة عن رفضهم لما ورد فيها. وقال إبراهيم عبد الرزاق أمجاور: “الفاني علي عبد الله صالح لم يكتفِ بالصمت والنظر، بل يعتب على المقاومة، ويحملها مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق المدنيين، قصفًا بالطائرات وبالحصار والتجويع”.

وأضاف: “الوغد لا يستطيع فتح فمه وإدانة إسرائيل، ويعلم جيدا أن السحر لا بد أن ينقلب على الساحر. فهو أيضا مغتصب للحقوق، ويقتل شعب اليمن، ومع ذلك فإن الصمت ولوم المقاومة وتحميلها الوزر والخذلان وعدم الإدانة لم يمنع سقوطه، ولم يجنبه تلك النهاية العنيفة والمخزية. فقد انتهى ولم يعد به حاجة بعد أن أدى دوره من أدوار فصول المسرحية والرواية التي هي نفسها ثابتة لا تتغير ومستمرة. حقيقة غفل عنها صالح المعتوه، أن الممثلين واستمرار الدور مرهونان بتطور المشاهد ومسار القصة والأحداث، وأمر طبيعي أن يتبدل الدور وتتغير الوجوه”.

كما كتب بشير ربيع الصانع، في مقال على موقع “أنصار الله”: “لا حماس لموقف موحَّد، ولا استعداد لتحمّل كلفة سياسية في وجه العدوان، بل اتجاه واضح لإفراغ القمة من أي محتوى قد يزعج المحور الداعم لكيان الاحتلال”.

وأضاف: “والأكثر خطورة هو طبيعة الخطاب ذاته؛ فبدل توجيه الإدانة للآلة العسكرية التي كانت تمزق غزة، انتقل الحديث إلى تحميل المقاومة مسؤولية ما يجري”.

وقال: “صواريخ حماس وُصفت في المكالمة باعتبارها عبئا على الفلسطينيين، وذريعة تمنح كيان الاحتلال هامشا أوسع للاستمرار في القتل. هذا الطرح كان ترديدا شبه حرفي للرواية التي طالما استخدمها الاحتلال لتبرير جرائمه، لكنها هذه المرة خرجت من فم حاكم عربي”.

من جهته، قال محمد مفضل: “ليس كل ما يُقال في “مكالمة خاصة” يُعفى من المحاسبة، خصوصا حين يتحول الكلام من نصيحة إلى اتهام، ومن اختلاف تكتيكي إلى نزع شرعية. التسجيل المسرّب لعلي عبد الله صالح مع خالد مشعل لا يحمل رأيا سياسيا عابرا، بل موقفا واضحا: تحميل المقاومة مسؤولية ما يجري في غزة، والقول صراحة إن صواريخها تعطي إسرائيل المبرر لقتل الفلسطينيين”.

وأضاف: هنا بيت القصيد: من يحمّل الضحية ذنب السكين لا يختلف على الوسائل، بل ينقلب على القضية. فالاختلاف بين السياسي والمقاتل لا يعني أبدًا اتهام المقاومة بأنها سبب المجازر، وتبرئة الاحتلال من جريمة القتل، ومطالبة المقاوم بأن “يوجّه الناس” تحت القصف، وكأن المشكلة في الضحية لا في القاتل.

ارتفع معدل العنوسة في بلادنا بشكل خطير حيث حددت الاحصائيات الأخيرة اكثر من اثني عشرة مليون عانس بينما تعطينا نفس الاحصائيات انتشار دور الدعارة الرخيصة بالبلاد مع ظهور أمهات عازبات اكثر من المتزوجات أمهات لأطفال من مختلف الجنسيات الصينية والهندية والخليجية والاروبية وحتى الافريقية تأتي هذه الاحصائيات في ظروف تمر على البلاد تكاد تكون أسوأ من الحرب العالمية الأولى حيث انتشرت المخدرات و الأوبئة والمثليين الذين اصبحوا يطالبون دولة المخنث تبون بالزواج الرسمي بين المثليين النساء والذكور منهم وحقهم في منحة البطالة ومنحة السياحة ومعاملتهم كالمومسات الموثقات قانونيا حيث يصدر لهؤلاء الشواذ أوراق قانونية تتبث حقهم في ممارسة المثلية والشذوذ الجنسي مقابل استفادة الدولة من الأموال الطائلة التي ستدخل عبر هذه الحرفة القديمة بالجزائر عبر الضرائب…

تجاوزت الكثير من الفتيات سن الأربعين دون زواج في الجزائر وإذا سألت اغلبهن عن السر في ذلك يجبنك بجملة واحدة وهي “ماكاش رجال في تزاير” وكلهن يحملن بين صدورهن فكرة قبول بأول رجل أجنبي أو زائر من دول الجوار يطرق بابهن ولو بالغلط في العنوان لذا أصبح الزواج عند الكثيرات منهن حلما مستحيل تحقيقه في البلاد فالرجال عندنا هنا تكتفي بالرجال والعاديين منهم لا تهمهم النساء بقدر ما يهمهم ملأ صدورهم بالدخان و اسنشاق الكوكايين وقطع الطرقات وسرقة الشيوخ والاطفال حيث أصبحت النساء يفضلن أن يكن أمهات عازبات من آباء من مختلف الأقطار على أن تتزوج واحد من أبناء الشعب يفضل عليها الذكور ولا ينفق على بيته ولا يتحمل مسؤولية الزواج ولا يهتم لمتطلبات الانثى وحاجياتها الطبيعية لذلك اصبح الفارس التركي و الشيخ الخليجي والرعية الافريقي او الصيني حلم كل فتاة وامرأة بالجزائر بل حت حلم الشواذ والمثليين الذين ينافسون المومسات في سوق الدعارة وفي جلب العملة الصعبة للجزائر بعد الانهيار الكارثي لعملتنا…بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، تنشط عبر إقليم ولاية عنابة والولايات المجاورة لها.وحسب بيان لذات المصالح، نفذت العملية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة ماشيته من طرف مجهولين.ليتم على الفور تم مباشرة التحقيق وتكثيف البحث والتحريات بالإعتماد على الوسائل التقنية. أين تم تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان تواجدهم بدقة.وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقيام بتمديد الإختصاص خارج إقليم ولاية عنابة. تبين أن أفراد الشبكة متورطين في عدة قضايا مماثلة.وأسفرت العملية عن إسترجاع 18 رأس ماشية، مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة. ومبلغ مالي من عائدات السرقة قدره 60.000 دج، قاطع أسلاك وهواتف نقالة.وأسفرت العملية من توقيف ثلاث 03 أشخاص مشتبه فيهم، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق. فيما لا يزال 04 مشتبه فيهم آخرين تم تحديد هويتهم في حالة فرار.

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة في فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة تنس، من حجز كمية من المواد الاستهلاكية، تتمثل في لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، قدِّرت بـ168.6 كلغ.وذلك خلال مراقبة محل تجاري بمدينة تنس، ضمن عمل لجنة مشتركة مع مكتب النظافة التابع للبلدية.وأكدت المعاينة البيطرية المختصة أن الكمية المحجوزة تشكل خطرًا على صحة المستهلك، لعدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية وغياب الشهادة الطبية اللازمة. ليتم إتلافها وفق الإجراءات المعمول بها من طرف الجهات المختصة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المحل.وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لمصالح الشرطة الرامية إلى الوقاية من مختلف الأخطار الصحية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها تهديد صحة وسلامة المواطنين.

كشف مسؤولون عن صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر عن الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، معتبرين أنه يأتي رفضًا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد، وتكريسًا لحق الشعب الجزائري في الإنصاف التاريخي وصون ذاكرته الوطنية من أي تشويه أو طمس.

وفي اجتماع ترأسه يونس حريز، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، قُدّم عرض مفصل لمقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار وذلك بحضور زهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعضاء اللجنة.

وخلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني أن هذا المقترح يعكس وعيًا جماعيًا متقدمًا لدى الشعب الجزائري من خلال ممثليه المنتخبين، ويترجم تمسك الدولة بخيار صيانة الذاكرة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني.

وأشار حريز إلى أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يأتي وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري عبر مختلف المراحل التاريخية، وتجسيدًا للالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية، استنادًا إلى المبادئ التي أرساها بيان أول نوفمبر 1954، وإلى ديباجة دستور 2020 التي أكدت واجب الدولة في صون الذاكرة والوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية.

وشدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار الفرنسي لم يكن مجرد وجود إداري أو مرحلة تاريخية عابرة، بل كان نظامًا قائمًا على الإخضاع والقهر والنهب الممنهج، وطمس الهوية الوطنية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أن المسعى التشريعي المقترح ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تُدين الظلم وترفض الإفلات من العقاب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجريم الاستعمار لا يتعارض مع منطق الحوار أو التعاون بين الدول، بل يؤسس لعلاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة، واحترام الذاكرة، والندية بين الأمم.

من جهته، قدم منسق لجنة صياغة مقترح القانون، فاتح بريكات، عرض أسباب المقترح، مبرزًا أنه جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية، وتخليدًا لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الجزائر في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى توثيق جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، والتي تُصنف، وفق القانون الدولي، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأضاف بريكات أن الحاجة باتت ملحّة لوضع آلية قانونية واضحة تُجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتُحمّل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عمّا اقترفته خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، مشددًا على أن هذا التوجه ينبع من رفض صريح لأي طرح يسعى إلى المساواة بين الضحية والجلاد أو طيّ صفحة الماضي دون الاعتراف بالحقيقة.

وأوضح منسق لجنة الصياغة أن مقترح القانون يستند إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والمطالبة بالاعتراف الرسمي والاعتذار الصريح عن الجرائم المرتكبة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

ويشير مصطلح المساواة بين الضحية والجلاد، إلى خطاب اليمين الفرنسي بكل أطيافه الذي يحاول إنكار الجرائم الاستعمارية في الجزائرية او التقليل منها بمبرر أن العنف كان من كل الأطراف، وهو منطق مرفوض في الجزائر لأنه يضع على قدم المساواة معاناة الجزائريين الذين استبيحت أرضهم بالكولون الفرنسي المستعمر.

يذكر أن مقترح القانون يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

وقبل يومين، ظهرت النسخة الأولية من مقترح قانون تجريم التي طال انتظارها والتي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل لمناقشتها وتحويلها لمشروع قانون سيأخذ مساره نحو الاعتماد.

وفي مضمون النص، تؤسس المادة 1 للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين، أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

 رغم ما يرافق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية من نقاشات وانتقادات في الأوساط الإفريقية، أعلنت موريتانيا عن إطلاق إطار شراكة جديد مع مجموعة البنك الدولي يمتد خمس سنوات، تحت شعار «التنويع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل».وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية، واحتدام الجدل حول جدوى نماذج التنمية المقترحة وآثارها بعيدة المدى على السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.وبين رهانات خلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار، وتساؤلات حول شروط التمويل وأولويات الإصلاح، تفتح هذه الشراكة فصلاً جديداً في علاقة نواكشوط بالبنك الدولي، على وقع تطلعات رسمية بتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحفظات قائمة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المسار.وخصصت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية ندوة لإطلاق إطار الشراكة القطري الجديد مع البنك الدولي، موضحة أن «هدف هذا الإطار هو تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل أوسع في البلاد».كما يتماشى الإطار الجديد، وفقا للوزارة مع الاستراتيجية الوطنية «استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030»؛ مركزا على أربعة محاور رئيسية، هي: خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتعزيز المؤسسات، وربط الأقاليم، وبناء القدرة على الصمود. وأعرب عبد الله سليمان وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، في مداخلة أمام الندوة، عن ترحيبه بهذا الإطار الجديد للتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي، مؤكدا «أن هذه الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، تشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع البنك الدولي، كما يشكل هذا الإطار تجسيدا للرؤية المشتركة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل».وأضاف «أن هذا الإطار لا يقتصر على دعم التحول الهيكلي للاقتصاد فحسب، بل يضع في صلب أولوياته تمكين الشباب والنساء، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع فعالية الإنفاق العام، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا».وثمّن الوزير ما سماه «الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبرامج والمشاريع التنموية في موريتانيا»، مؤكدا العزم «على مواصلة العمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الطموحة التي تم رسمها معا».وأشار ولد سليمان إلى أن «المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة حقيقية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، والبناء على المكاسب التي تحققت، مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».وفي مداخلة أخرى، أكدت آنا بييردي المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي «أن هذا الإطار الذي يحمل عنوان «التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل»، يجسد الطموح المشترك ويهدف إلى دعم انتقال موريتانيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتركيزا على خلق فرص العمل».وبدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، أوسمان داغانا، «إن إطار الشراكة القطري الجديد يتبنى رؤية طموحة لمرافقة التحول الهيكلي للاقتصاد الموريتاني، بالتركيز على خلق وظائف لائقة للشباب والنساء كأولوية مركزية».وأشار إلى أن «الإطار يعتمد على تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتنمية المهارات»، مؤكداً «أن نجاح هذه الخطة رهين بتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر ازدهاراً وشمولية لموريتانيا».وكانت مجموعة البنك الدولي قد كشفت هي الأخرى في بيان لها عن إطار الشراكة الجديد مع موريتانيا، مؤكدة «أنه يمثل خطوة تعكس انتقال التعاون من منطق التمويل التقليدي إلى هندسة تنموية متكاملة تراهن على خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز قدرة المجتمع والدولة على الصمود».وأوضح بيان المجموعة «أن الإطار الجديد المعروف لا يقدّم قائمة مشاريع جاهزة بقدر ما يرسم بوصلة استراتيجية لمسار التنمية خلال خمس سنوات، حيث يركّز بشكل انتقائي على أربعة محاور كبرى هي وظائف أكثر وبجودة أفضل، ومؤسسات أقوى وحوكمة محسّنة، ومجتمعات أكثر اتصالاً، وسكان أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية».وعن البعد الاستثماري، أكدت مجموعة البنك الدولي «أنه يراهن على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار الخاص، خصوصاً في البنية التحتية الطاقوية والمعدنية، موضحة «أن تضافر أدوات الحوكمة، وبناء القدرات، وآليات ضمان الاستثمار سيسهم في تعبئة رؤوس أموال خاصة قادرة على خلق وظائف، ورفع الإيرادات الداخلية، ودعم نمو أكثر شمولا».وأكدت المجموعة «أن الإطار المذكور ليس مجرد شراكة تمويلية جديدة مع موريتانيا، بل يطرح رهاناً سياسياً واقتصادياً، يغطي المرحلة المقبلة بمفاتيح جديدة هي التشغيل، والحوكمة، والقطاع الخاص، والصمود المناخي».

في ظل التقلبات المناخية الحادة التي يشهدها المغرب هذا الشتاء، برز اهتمام حكومي وملكي واضح بتداعيات الفيضانات وموجات البرد القارس التي ضربت عدداً من المناطق، مخلفة خسائر بشرية ومادية واسعة. وقد سارعت السلطات إلى إطلاق تدخلات عاجلة شملت الإغاثة الميدانية والدعم الاجتماعي، في إطار مقاربة تؤكد أولوية حماية المواطنين والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

وأعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، بدء تقديم مساعدات طارئة لفائدة عشرات الآلاف من الأسر المتضررة عبر مختلف جهات المملكة، جراء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، وتساقط الثلوج. وتشمل هذه التدخلات توزيع مواد غذائية أساسية وأغطية ووسائل تدفئة، في مسعى لضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم في المناطق الأكثر تضرراً.

وجاء هذا التحرك عقب فاجعة إنسانية شهدتها منطقة آسفي الساحلية، حيث أودت السيول التي أعقبت أمطاراً غزيرة بحياة 37 شخصاً، وفق حصيلة أولية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بنحو 70 منزلاً ومتجراً في البلدة القديمة للمدينة. كما جرفت المياه سيارات وقطعت عدداً من الطرق، ما صعّب عمليات الإنقاذ وأبرز هشاشة البنية التحتية في بعض الأحياء العتيقة.

وفي استجابة سريعة، أكدت السلطات أن عملية الإغاثة ستستهدف 28 منطقة متضررة من موجات البرد والثلوج والأمطار، على أن يستفيد منها نحو 73 ألف أسرة. ويأتي هذا التدخل في سياق تنسيق بين مختلف المصالح الحكومية، والسلطات المحلية، وأجهزة الوقاية المدنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.

وتزامناً مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنذاراً أحمر بسبب تساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير، حيث بلغ سمكها نحو 80 سنتيمتراً، إضافة إلى إنذار برتقالي بهطول أمطار قوية، وصل منسوبها إلى 50 مليمتراً في معظم المناطق الوسطى والشمالية من البلاد. وقد دفعت هذه التحذيرات السلطات إلى رفع درجة اليقظة، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية السكان، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة.

وفي إقليم ورزازات، على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق الرباط، سجل تساقط للثلوج بلغ ارتفاعها حوالي 50 سنتيمتراً، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال ساعات الليل، ما فاقم معاناة السكان، خاصة في القرى النائية التي تعاني أصلاً من محدودية الخدمات الأساسية.

ويكتسي هذا الاهتمام الرسمي بعداً خاصاً في ظل السياق المناخي الذي تمر به المملكة، إذ يشهد المغرب تساقطات مطرية وثلجية كثيفة بعد سبع سنوات من الجفاف المتواصل، الذي أثر بشكل كبير على المخزون المائي وأنضب بعض السدود الرئيسية. وبينما تحمل هذه الأمطار آمالاً بإنعاش الموارد المائية، فإنها في المقابل تفرض تحديات كبيرة على مستوى تدبير المخاطر الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات.

ويعكس التحرك العاجل للتكفل بالمتضررين حرص الدولة على تعزيز التضامن الوطني والتدخل السريع في حالات الطوارئ، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية، خاصة في المناطق الهشة، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية المتزايدة.

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، من انتشال جثامين 30 شخصا من أصل 60 شهيدا من عائلة فلسطينية قضوا تحت أنقاض منزلهم غربي مدينة غزة الذي دمره قصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة.

ويعد المنزل أول موقع ضمن حملة منظمة أطلقها جهاز الدفاع المدني منذ الاثنين، للبحث عن آلاف جثامين الفلسطينيين العالقة تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان: “في اليوم الثاني على التوالي، استطاعت طواقمنا انتشال 30 جثمان ورفات لشهداء من أصل 60 جثمان، تعود لأفراد من عائلة سالم، فقدوا تحت أنقاض منزل لعائلة أبو رمضان، كان الاحتلال استهدفهم وهم في داخله في منطقة الرمال غرب مدينة غزة”.

وأضاف أن عمليات البحث ستتواصل باستخدام معدات محدودة، من بينها حفار، لانتشال بقية الجثامين من تحت أنقاض المنزل الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

والاثنين، أعلن الدفاع المدني بدء عمليات منظمة للبحث عن جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني الصغيرة التي دمرتها إسرائيل خلال أشهر الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وتنفذ عمليات البحث بمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية والطب الشرعي في مدينة غزة، ووزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، إلى جانب تجمع القبائل والعشائر، وفق بيان للدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه تعمل باستخدام آليات بسيطة وبدائية، إلى جانب بعض المعدات الثقيلة المتهالكة؛ “بسبب منع الاحتلال إدخال آليات حديثة لرفع الأنقاض”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 أكتوبر الماضي، كانت عمليات البحث عن الجثامين تجرى بشكل غير منظم، وغالبا ما كان ينفذها مدنيون، في ظل عدم توفر المعدات اللازمة لدى جهاز الدفاع المدني لرفع الأنقاض.

وترفض إسرائيل إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام، ما يعيق عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحته.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت إسرائيل خروقات تتعلق بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها منع إدخال “مئات الآليات الثقيلة” اللازمة لانتشال الجثامين من تحت الركام.

وخلال الشهرين الماضيين، سمحت إسرائيل بإدخال معدات وآليات ثقيلة محدودة للبحث عن جثامين أسراها في القطاع، بينما واصلت منع دخول آليات مماثلة للبحث عن جثامين الفلسطينيين.

وتجري عمليات التعرف على الجثامين عبر عائلات فلسطينية فقدت ذويها منذ بدء حرب الإبادة، وذلك من خلال ما تبقى من علامات مميزة في الأجساد أو الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، في ظل غياب الأجهزة الطبية المتخصصة.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، ما أسفر عن تراكم قرابة 70 مليون طن من الركام في قطاع غزة.

وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل خمس دول إضافية، بينها سوريا، إضافة إلى فرض قيود كاملة على حاملَي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تشديد معايير الدخول للبلاد لأغراض السياحة والهجرة.

ويأتي هذا القرار عقب اعتقال مواطن أفغاني يشتبه في تورطه بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، ويعكس استمرار الإدارة الجمهورية في تطبيق سياسات صارمة على الهجرة التي بدأت في ولايته الأولى.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو/حزيران حظر سفر مواطني 12 دولة، مع فرض قيود على سبع دول أخرى. ويشمل الحظر حاليًا أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، بينما تواجه الدول الأخرى قيودًا مشددة جزئية.

اليوم، أُضيفت إلى قائمة الحظر خمس دول جديدة: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، فيما تم توسيع القيود الجزئية لتشمل 15 دولة إضافية، من بينها أنغولا وأنتيغوا وباربودا وبنين وكوت ديفوار والدومينيكا والجابون وجامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي.

وأكد البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القرار جاء “لحماية أمن الولايات المتحدة”، في ظل تركيز الرئيس ترامب على تشديد سياسات الهجرة ضمن أولوياته.

قتل مستوطن إسرائيلي طفلًا فلسطينيًا في مدينة بيت لحم، وذلك بعد ساعات من استشهاد طفل آخر من البلدة نفسها برصاص قوات جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن الطفل الشهيد هو مهيب أحمد جبريل (16 عاما)، الذي قُتل برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وبشكل مباشر ومن دون وقوع أي مواجهات.

وقال رئيس بلدية تقوع، محمد البدن، إن جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستوطنين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد جبريل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأشار البدن إلى أن الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في البلدة، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين.

وتابع البدن في حديث لـ”القدس العربي”: “حالنا عبارة عن شهيد يودّع شهيدا، فالشهيد مهيب ودّع الشهيد عمار، زميله في الصف الحادي عشر، ومن ثم أصبح هو الشهيد”.

وأضاف: “كان الشهيد مهيب قرب الشارع الالتفافي الذي يقسم البلدة إلى نصفين، حيث أصيب بطلقة نارية في الرأس وسقط على الفور، وكان مطلق النار مستوطنًا إسرائيليًا”.

ووصف اليوم الذي عاشته البلدة بأنه “يوم أسود، باستشهاد طفلين بعمر الورد، وزميلين في صف واحد، من دون أن تكون هناك أي مواجهات أو أي أحداث”.

وحول استشهاد الطفل صباح، أكد رئيس البلدية: “كان يساعد والدته في مخبز وسط البلدة، ثم دخل لأداء صلاة المغرب، وخلال الصلاة كانت هناك دورية راجلة تطلق القنابل. وبعد ابتعاد الدورية عن اتجاه المسجد المعاكس، خرجنا جميعا من المسجد، وكان عددنا نحو 300 مواطن، فيما كانت هناك دورية راجلة أخرى قرب مدخل المسجد الثاني، فأطلق الجندي رصاصة واحدة استقرت في قلب الطفل صباح”.

وأضاف البدن: “الشارع الاستيطاني يمر وسط البلدة، ولم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار، ولم يكن يشكّل أي مواطن خطرا على أي مستوطن أو جندي، فيما كانت عمليات إطلاق النار مباشرة إلى مناطق قاتلة في القلب أو الرأس. هذا إعدام مباشر بكل معنى الكلمة، إذ أعطى الجندي لنفسه الحق بقتل الطفل، ثم جاء دور المستوطن”.

وتعاني بلدة تقوع من إغلاق وحصار كاملين عبر 13 بوابة، حيث وصف رئيس البلدية ذلك بأنه “سياسة الإغلاق التام”. وأشار البدن إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، يرافقها تشديد الخناق على المواطنين عبر إغلاق البوابات الحديدية عند مداخلها الرئيسية، ما يفاقم معاناة الأهالي ويقيّد حركتهم.

وطالب البدن المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين.

وكانت جماهير حاشدة وغاضبة قد شيّعت الطفل جبريل، حيث انطلق موكب التشييع من أحد مراكز الإسعاف في البلدة باتجاه منزل عائلة الشهيد، وألقت العائلة والمواطنون نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة على جثمانه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ومطالِبة بمحاسبتهم على جرائم القتل المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلق الجيش الإسرائيلي برية تقوع أمام السكان ومنعهم من الوصول إلى المراعي، فيما نفذت جرافات إسرائيلية عمليات هدم لغرف زراعية وبيوت من الصفيح، بهدف تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني.

كما نفذ الاحتلال والمستوطنون عمليات سرقة للأراضي وأجبروا السكان على ترك تجمعاتهم السكنية، في وقت يمر فيه شارع استيطاني يخدم مستوطنات شرقي بيت لحم باتجاه تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الواقع بين مدينتي القدس والخليل.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وقالت الخارجية في بيان، إنه فور ورود معلومات عن غرق المركب قبالة سواحل اليونان، كلف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفيين الذين تم انتشال جثثهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية في أثينا تواصلت مع أسر المتوفيين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

بيان الخارجية المصري لفت إلى أن المركب انطلق من إحدى دول الجوار، في نفي واضح لأن تكون السواحل المصرية نقطة انطلاق لمراكب الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان، أكد أنه منذ سبتمبر/ أيلول 2016، لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من أراضيها.

لكن تصريحات السيسي نفت انطلاق المراكب من الأراضي المصرية، ولم تتناول عدد المصريين الذين يسعون للوصول إلى القارة العجوز.

فوفق الأرقام والإحصائيات الدولية، الصادرة عن منظمات دولية ترصد وتوثق مسارات الهجرة، لا تزال مصر تُعد من أبرز الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية، أكدت أن نحو 20 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى إيطاليا وحدها خلال عام 2023، وهي الأعداد التي جرى حصرها، هذا بالإضافة إلى أعداد أخرى تم رصدها وتوثيقها في دول أوروبية أخرى كاليونان وفرنسا وغيرها.

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر إن عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أوقفوا نجلها، وهو مواطن أمريكي مولود في الولايات المتحدة، وطالبوه بإثبات جنسيته، في واقعة نفتها الوكالة مؤكدة أنها «لا تملك أي سجل» عن الحادثة، ومتهمِةً النائبة بمحاولة «شيطنة» أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضحت عمر، في مقابلة مع برنامج WCCO Sunday Morning، أن الحادثة وقعت السبت الماضي بعد توقف نجلها عند متجر «تارغت»، قائلة: «بعد توقفه عند تارغت، أوقفه عناصر من ICE، وبمجرد أن أبرز جواز سفره، سمحوا له بالمغادرة». وأضافت أن نجلها «يحمل جواز سفره دائمًا» تحسّبًا لأي استهداف محتمل.

كما أشارت عمر إلى حادثة سابقة دخل خلالها عناصر من ICE مسجدًا كان نجلها وآخرون يؤدون الصلاة فيه، قبل أن يغادروا دون وقوع أي احتكاك. وقالت إنها عبّرت لابنها عن قلقها المتزايد، معتبرة أن الوكالة «تمارس تنميطًا عنصريًا، وتستهدف شبانًا يبدون صوماليين وتشتبه بأنهم غير موثّقين”.

في المقابل، قال القائم بأعمال مدير ICE تود ليونز إن الوكالة «لا تملك إطلاقًا أي سجل يُظهر أن ضباطها أو عملاءها أوقفوا نجل النائبة عمر»، متهمًا إياها بمحاولة «تشويه سمعة ضباط إنفاذ القانون بشكل غير عادل». ووصف ليونز اتهامات التنميط العرقي بأنها «مقززة ومتهورة وكاذبة بشكل قاطع”.

وعندما سُئل مكتب عمر عن بيان ليونز، تمسّك بتصريحات النائبة، وقال متحدث باسمها إن «ICE لطالما عملت كوكالة مارقة خارج إطار الإصلاح»، مضيفًا: «ليس مفاجئًا أن وكالة معروفة باختفاء أشخاص لا تستطيع أيضًا ضبط سجلاتها. وإذا كانت ICE تدّعي امتلاك سجلات لكل عمليات التوقيف، فنحن نرحّب بمراجعتها”.

وتأتي هذه السجالات في ظل تصعيد أمني شهدته منطقة «المدينتين التوأم» (مينيابوليس وسانت بول) في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كثّفت السلطات الفدرالية عملياتها بزعم استهداف مهاجرين صوماليين غير موثّقين. وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه لا «يريد الصوماليين في البلاد»، وهاجم عمر شخصيًا واصفًا إياها بـ«القمامة”.

وكانت عمر قد وجّهت، الجمعة، رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وإلى تود ليونز، اتهمت فيها عناصر فدراليين بـ«تنميط عنصري فاضح»، و«استخدام مستوى مفرط وغير مبرر من القوة» في مينيسوتا. وكتبت: «من الواضح بالنسبة لي أن هذا التصعيد جاء ردًا مباشرًا على تصريحات ترامب العنصرية بحق الصوماليين، وبحقي على وجه الخصوص”.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن مينيسوتا تضمّ أكبر تجمّع للصوماليين في الولايات المتحدة، بنحو 107 آلاف شخص، يعيش أكثر من 80 ألفًا منهم في منطقة المدينتين التوأم. وتؤكد عمر أن «أكثر من 90% من الصوماليين في أمريكا هم مواطنون أمريكيون»، استنادًا إلى مسح مجتمعي قدّر أن نحو 22 ألف صومالي—أي قرابة 8.4%— ليسوا مواطنين.

يُذكر أن إلهان عمر وُلدت في الصومال، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في طفولتها، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000.

منعت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع كانت الحركة الانفصالية المعروفة باسم «الماك» تستعد من خلاله لإعلان ما تسميه «استقلال منطقة القبائل» عن الجزائر، بعد إصدار محافظ مقاطعة ليزفلين أمراً يقضي بحظر المراسم التي كانت مقررة أمس الأحد في قصر المؤتمرات في فرساي لدواع أمنية، مما اضطر الحركة لتنظيمه في مكان آخر أصغر حجما.في الوقت الذي كانت فيه المنظمة المذكورة تتحرّك منذ أسابيع للتحضير لإعلان «الاستقلال» المفترض عبر الترويج الإعلامي له، ودعوة شخصيات أجنبية وناشطين من الخارج، كان إعلاميون وأكاديميون وباحثون وناشطون يصدرون من الجزائر بياناً يشدد على تمسكهم بوحدة البلاد، مستحضرين في ذلك الذاكرة النضالية المشتركة، ومشددين على أن حراك الحركة الثقافية الأمازيغية في الجزائر هو نضال وطني ثقافي وديمقراطي وليس عملاً سياسياً انفصاليا.لا يمكن قراءة هذا التوجّه السياسي الانفصالي من دون فهم تاريخ الصراع مع الاحتلال الاستيطاني الفرنسيّ، الذي حاول توظيفها في شق النضال السياسي والعسكريّ الجزائري ضده وذلك بعد تاريخ طويل من التعايش والتفاعل؛ ثم مع سياسات ما بعد الاستقلال التي ساهمت في إقصاء العنصر الأمازيغي في الشخصية الوطنية الجزائرية.انفجرت هذه القضية عام 1980 في تظاهرات في «منطقة القبائل» قُمعت بعنف، وتجددت أعمال العنف الدامية عام 2002، مما أسفر عن سقوط 126 قتيلا.بعد وصول هذه القضية إلى درك خطير تحرّكت الدولة الجزائرية لاتخاذ سلسلة إجراءات منها الاعتراف بالأمازيغية كمكون للهوية الوطنية في الدستور (1996)، وإطلاق قناة تلفزيونية حكومية تبث بالأمازيغية (2009)، وإدراج الأمازيغية كلُغة وطنية ورسمية في الدستور (2016).بمطالبتها بـ»حق تقرير المصير» والانفصال عن الدولة المركزية، وتأسيس حكومة مؤقتة في الخارج، وطرح القضية على الأمم المتحدة، تنفصل حركة (الماك) أيضاً عن مشروع النضال السياسيّ العام في الجزائر باتجاه تحقيق أهداف مشتركة للجزائريين، كما كان حال الاحتجاجات في العام 2019 التي ابتدأت رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة، وتطوّرت إلى مطالبة النظام ككل بالرحيل.في المقابل، فإن الإرث العسكري – الأمني لدولة ما بعد الاستقلال الجزائرية، ساهم في تأجيج الاشتباك المعقّد لقضايا الثقافة والدين واللغة والهويّة، وساهم في تحويل قضايا محقّة، ومطالب ديمقراطية، إلى مواجهات قمعية وأحداث عنف دموية، وهو ما أعطى حججاً لتيّارات التطرّف والانفصال الجذري، كما هو حال حركة (الماك).

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والذي كان قد سجن على خلفية تصريحاته الطاعنة في الأمازيغية على قناة “سكاي نيوز عربية” ربيع هذا العام، في قضية أثارت جدلا واسعا في الجزائر.

وأورد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91 (7و8) و 182 منه، وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى مرسوما رئاسياً، “أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح الحكم نهائيا في قضية محمد الأمين بلغيث بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه، ليصبح القرار باتًّا ويُسدل بذلك الستار على آخر مراحل التقاضي.

وإثر ذلك، برزت مناشدات للرئيس الجزائري من أجل تفعيل صلاحياته في العفو عن الباحث. وذكر محاميه توفيق هيشور، أنّ السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني. داعيا الرئيس إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته ويُنهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.

وكانت قبل ذلك عدة دعوات قد وجهت للرئيس عبد المجيد تبون خاصة عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحفي عبد الوكيل بلام.

ويُعد الرجل من الشخصيات الأكاديمية المثيرة للجدل في مجال التاريخ، وقد أثارت تصريحاته حول الأمازيغية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية” الحول “الأمازيغية” عاصفة من الجدل، ودفعت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى.

وخلال تلك المقابلة التي بثت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وفي ثنايا الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب.” وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج.”

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحافيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. كما أخذت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ “الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ “نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، هو الحكم الذي جرى تأييده خلال الاستئناف.

وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

من جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه.

ونقلت صحيفة “النهار” المحلية عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحفية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”. وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين بفرنسا بـ “الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”.

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر “قطعياً” ما وصفته بـ”الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة” التي تحدثت عن “إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في افتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها”.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الروايات والسيناريوهات “تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

ونوّهت بأن الجزائر، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في زعزعة استقرارها، بل على العكس تمامًا، تسعى دومًا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسًا لمبدأ التضامن، ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، مؤكدة أن “هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار”.

 أفادت جمعية مغربية مختصة في مساعدة المهاجرين غير النظاميين الاثنين أنه عثر على جثامين 12 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة ما بين 6 و12 كانون الأول/ديسمبر، توفي عدد منهم “بسبب البرد والجوع”.

وقال رئيس “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة” حسن عماري لوكالة فرانس برس إن “مندوب وزارة الصحة في جرادة (شمال شرق) أكد لنا وجود ستة جثامين” في 6 كانون الأول/ديسمبر. وفي زيارة ثانية لهذه المدينة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر “أكد لنا اكتشاف ست جثث أخرى”.

ونقل عماري عن مسؤولين في مستشفى بجرادة، التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أن هؤلاء الضحايا يحتمل أن يكونوا توفوا “بسبب البرد والجوع”.

ورجح بأن الأمر يتعلق بمهاجرين كانوا يحاولون العبور نحو بلدان أخرى في شمال إفريقيا انطلاقا من المغرب، أو أنهم قدموا مؤخرا من الجزائر.

وأوضح أن من بينهم امرأة وشاب (20 عاما) من غينيا كوناكري، إضافة إلى شابة من نيجيريا (29 عاما) وآخر من الكامرون (26 عاما).

وأضاف أن الجمعية “تسجل عاما بعد آخر ارتفاع الوفيات في هذه المنطقة”، حيث تنخفض درجات الحرارة حتى ناقص 5 بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ونهاية كانون الثاني/يناير، بينما لا يملك معظم المهاجرين غير النظاميين إلا ملابس خفيفة.

وأشار إلى أن من الأسباب المحتملة الأخرى لوفاة هؤلاء المهاجرين خطورة ما أسماه “خندق الموت”، وهو عبارة عن خندق على الجانب الجزائري للحدود (بعمق 4 أمتار وعرض 4,5 متر) تغمره المياه عندما تتساقط الأمطار، ويحاذيه سياج عال من الجانب المغربي، وذلك لمنع المهاجرين من العبور.

وسجلت الجمعية وفاة 76 مهاجرا غير نظامي في هذه المنطقة منذ 2017.

وذكر عماري أن الجمعية، التي يوجد مقرها في مدينة وجدة (شمال شرق)، سبق أن نبهت السلطات المغربية والجزائرية إلى “خطورة هذا الخندق” ودعتها إلى احترام “الحق في الحياة”.

 أعلنت السلطات المغربية، عن “إجراءات سريعة” للحد من آثار الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي غربي البلاد، وأسفرت عن مصرع 37 شخصا وخسائر مادية كبيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن محافظة آسفي، عقب اجتماع طارئ خصص لتفعيل التدابير السريعة للحد من آثار الفيضانات، بحضور مسؤولين محليين.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرق إلى تقييم حجم الأضرار المسجلة بمختلف الأحياء المتأثرة بالسيول القوية، وبحث الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها للتخفيف من آثار هذه الفيضانات وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت السلطات “تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجستية الضرورية، والتنسيق المحكم، والإبقاء على اليقظة في أعلى مستوياتها، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة للحد من آثار هذه الفيضانات ومعالجة انعكاساتها”، وفق البيان.

وأشار إلى “استمرار تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررة”.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية، هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج.

فيما أسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي عن مقتل 37 مواطنا مغربيا، وفق بيان لمحافظة المدينة، في وقت سابق الاثنين.

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المحيطة بها لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة في المغرب في بيان، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفيضانات والكشف عن ظروفها وملابساتها.

من جهتها، دعت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد) إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل “لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.

وطالبت الجماعة، في بيان الاثنين، “بتعويض المتضررين وجبر الأضرار في أقرب الآجال، وإعلان حالة استعجال حقيقية لإصلاح البنية التحتية، بعيدا عن الحلول الترقيعية”.

وأكدت أن ما حدث هو “نتيجة مباشرة لسنوات من سوء التخطيط، وغياب الصيانة، والتقاعس عن إنجاز مشاريع حقيقية لتصريف مياه الأمطار وحماية الأحياء السكنية، خاصة الهامشية منها”، وفق قولها.

والأحد، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقطات مطرية رعدية “قوية جدا” تصل إلى 40 ملم، ويرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة في مناطق عدة بالمملكة.

تجدد الاحتجاجات لليوم الثالث في مدينة القيروان (وسط تونس) على إثر مقتل الشاب نعيم بريكي (30 عاما) على يد قوات الأمن، في وقت دعت فيه أحزاب ومنظمات حقوقية لمحاسبة الجناة والإفراج عن المحتجين المعتقلين.

وتشهد القيروان منذ ثلاثة أيام اشتباكات متواصلة بين قوات الأمن وعشرات المحتجين بسبب وفاة بريكي عقب تعرضه للعنف من قبل عناصر الأمن.

وكانت عائلة بريكي نشرت صورة له على مواقع التواصل قبل وفاته تُظهر تعرضه لإصابات كبيرة في وجهه، حيث أكدت أن سيارة شرطة صدمته أثناء قيادته دراجة نارية، قبل أن يقوم العناصر على متنها بضربه ما سبب له نزيفا داخليا وكسرا في الجمجمة انتهى بوفاته.

وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من قيام السلطات التونسية بإيقاف 12 ناشطا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في القيروان.

دعت السلطات المحلية إلى الإفراج فورا عن جميع الموقوفين منددة باللجوء إلى العنف من قبل جميع الأطراف.

كما طالبت السلطات الأمنية والقضائية ب”فتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك”.

كما طالب حزب العمال بمحاسبة المتسببين في وفاة نعيم بريكي، والإفراج عن المحتجين والتوقف عن استدعاء المزيد من أهالي المنطقة للتحقيق معهم.

وأكد الحزب، في بيان على موقع فيسبوك أن بريكي توفي “بعد قضاء 20 يوما في العناية المركزة بمستشفى الأغالبة، وقد طالب المحتجون بحق نعيم الذي لقي مصرعه بعد دهسه من قبل سيارة أمنية”.

وأكد أن عناصر الشرطة المتسببين بوفاة بريكي “اتصلوا بالحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وعمدوا إلى مرافقته للتأكد من عدم تضمين السبب الحقيقي للإصابات في التقرير الطبي، هذا بالإضافة إلى الاكتفاء بتضميد الجروح الخارجية وإخراجه من المستشفى يوم 22/11/2025 قبل إرجاعه من قبل عائلته مغميا عليه في ساعة متأخرة من نفس الليلة. وقد أكدت عائلة الفقيد وأصدقاؤه على تمسكهم بمحاسبة الجناة”.

وطالب الحزب بـ”فتح تحقيق جدي في أسباب وحيثيات قتل الشاب نعيم ومحاسبة الجناة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.

ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية، إلى اليقظة والتصدي لكافة أشكال العنف البوليسي التي باتت تمارس بوتيرة متصاعدة ضد النشطاء وعموم المواطنين.

وكان والي القيروان ذاكر البرقاوي، قام، رفقة نائبين عن المدينة وعدد من المسؤولين المحليين، بزيارة عائلة بريكي وتقديم واجب العزاء، والتعهد بفتح تحقيق في أسباب الوفاة ومحاسبة الجناة، في محاولة لتخفيف الاحتقان والتوتر في المدينة.

جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التأكيد على أن البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة المخوّلة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن الاتفاقية البحرية الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد، ما يجعلها باطلة قانونيًا وغير ملزمة للدولة الليبية، وفق قوله.وقال صالح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن أي اتفاقيات دولية لا تُبرم إلا عبر حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان، معتبرًا أن ما وقعته حكومة السراج جاء خارج الإطار الدستوري ولم يعكس إرادة الشعب الليبي، مضيفًا أن ما بُني على باطل يبقى باطلًا مهما طال الزمن.وتأتي تصريحات صالح في سياق عودة ملف ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، على وقع تصاعد الخلافات الليبية – اليونانية، والجدل المتجدد حول شرعية مذكرة التفاهم البحرية، في ظل استمرار الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب، وتنازع الصلاحيات بين مجلس النواب والمؤسسات التنفيذية في طرابلس.وكانت أثينا قد كثّفت في تقارير سابقة تحركاتها الدبلوماسية وتحذيراتها من أي مسار ليبي – تركي جديد، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 تمس مصالحها البحرية، في وقت أبدت فيه اعتراضًا صريحًا على أي ترتيبات لا تأخذ في الاعتبار ما تعتبره حقوقًا نابعة من الجزر اليونانية، وعلى رأسها جزيرة كريت.وأشار صالح إلى أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط ضمن تفاوض يشمل مصر واليونان وتركيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على التفاهم لا الصدام، وعلى حماية السيادة الليبية باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي نقاط تتقاطع مع ما طرحته تقارير سابقة حول محاولات بعض الأطراف الإقليمية استثمار الانقسام الليبي لفرض ترتيبات أمر واقع.وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية، قال صالح إن هناك دولًا تدرك عدم شرعية الاتفاقية البحرية، فيما تعاملت أطراف أخرى معها كأمر واقع لأسباب سياسية، في إشارة إلى التباين الدولي الذي رصدته تقارير الأيام الماضية بين مواقف داعمة لطرابلس وأخرى متحفظة على شرعية الحكومة القائمة.وسلّط رئيس مجلس النواب الضوء على مواقف دول الجوار، معتبرًا أن اليونان كانت حادة في البداية نتيجة ما رأته تهديدًا مباشرًا لمصالحها، لكنها أبدت لاحقًا استعدادًا للحوار، بينما كانت مصر واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية، باعتبارها عاملًا لزعزعة الاستقرار في شرق المتوسط، وهو ما انسجم مع الموقف المصري المعلن في أكثر من محطة.وفي المقابل، أشار صالح إلى أن تركيا أبدت استعدادها للدخول في تفاوض شامل مع ليبيا، ما يفتح الباب أمام حوار متعدد الأطراف، في وقت سبق أن حذرت فيه تقارير سياسية من أن أي مسار تفاوضي لا يستند إلى شرعية برلمانية قد يعمّق الانقسام الداخلي بدل معالجته.وتطرق إلى الجوانب الفنية للحدود البحرية، منتقدًا اعتماد اليونان على جزيرة كريت كأساس لامتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي وقريب جدًا من السواحل الليبية، ولا يستند إلى قواعد القانون الدولي، وهي نقطة لطالما شكلت جوهر الخلاف الفني والقانوني بين الطرفين.وأضاف أن لجنة خبراء كُلّفت بمراجعة الملف بشكل شامل لتقديم تقرير يغطي الجوانب الفنية والجيوسياسية، في خطوة تأتي على خلفية الانتقادات المتكررة لغياب مقاربة ليبية موحدة في إدارة هذا الملف السيادي خلال السنوات الماضية.وبشأن الخيارات السياسية، شدد صالح على أن ليبيا ليست مضطرة للاصطفاف مع محور مصر واليونان أو محور تركيا، مؤكدًا أن الدولة الليبية مستقلة في قرارها، وأن المصلحة الوطنية هي الأساس، في موقف يعكس سعي البرلمان لتثبيت دوره كمرجعية وحيدة في ظل صراع الشرعيات القائم.وأكد رئيس مجلس النواب أن أي تنازل عن الحدود البحرية مرفوض تمامًا، وأن أي ترتيبات فنية أو تعديلات بروتوكولية لا يمكن أن تتم إلا في إطار حماية السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبإشراف البرلمان.وفيما يخص التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح جانبًا منه إلى نقص المعلومات وغياب الشفافية خلال مراحل سابقة، مؤكدًا أن أي اتفاق أو بند سيتم عرضه علنًا على مجلس النواب دون صفقات خلف الكواليس، في محاولة لاحتواء الجدل الداخلي المتصاعد حول الملف.وتعكس هذه التصريحات استمرار تمسك مجلس النواب بموقفه الرافض لاتفاقية 2019، في وقت تتكثف فيه التحركات الإقليمية حول شرق المتوسط، وسط مخاوف من أن يتحول الملف البحري مجددًا إلى ساحة صراع سياسي داخلي إذا لم يُدار ضمن إطار دستوري موحّد.

بدأ الادعاء العام الأمريكي، عرض تسجيلات صوتية، في محاولة لإقناع هيئة المحلّفين بأن القاضية في دائرة مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، هانا دوغان، كانت تدرك خطورة الموقف في الربيع الماضي عندما وجهت مهاجرا إلى الخروج عبر باب خاص بينما كان عملاء فيدراليون متواجدين داخل مبنى المحكمة لاعتقاله.

ووفقا للتسجيلات الصوتية لقاعة المحكمة، قالت دوغان، لموظف تدوين الجلسات لديها أثناء مناقشتهما، من سيساعد إدواردو فلوريس-رويز “أنا سأتحمّل العبء”.

وتحاكم دوغان بتهمتي عرقلة سير العدالة والتستر على شخص، وهي نتيجة غير مسبوقة جاءت في سياق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

ولا يوجد خلاف على أن دوغان وجّهت فلوريس-رويز إلى مغادرة قاعة المحكمة عبر باب خاص، وذلك بعدما طلبت من عملاء الهجرة التحدث مع كبير القضاة بشأن محاولة اعتقاله. وكان الباب يؤدي إلى ممر عام داخل مبنى المحكمة.

وأظهرت التسجيلات أنه بينما كان العملاء بعيدين، سارعت دوغان إلى تحديد موعد جديد لجلسة استماع لفلوريس-رويز، وأبلغته بأنه يمكنه الحضور عبر تطبيق زووم. وكان فلوريس-رويز يواجه تهمة جنحة اعتداء.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، كيث ألكسندر، أمام هيئة المحلّفين في المحكمة الفيدرالية في ميلووكي، “لم يتوقعوا أن تقوم قاضية، أقسمت على احترام القانون، بتقسيم فريق الاعتقال وعرقلة جهودهم في أداء مهامهم”.

وألقي القبض على فلوريس-رويز، البالغ من العمر 31 عاما، خارج مبنى محكمة المقاطعة بعد مطاردة على الأقدام، ثم جرى ترحيله بعد عدة أشهر.

وقال محامي الدفاع، ستيفن بيسكوبيك، إن القاضية لم تكن لديها أي نية لعرقلة عمل العملاء.

وأضاف بيسكوبيك أن عملاء آخرين كانوا في ردهة المحكمة قرروا عدم اعتقال فلوريس-رويز عندما خرج من الباب، وبدلا من ذلك لاحقوه في الخارج.

وقال بيسكوبيك، لهيئة المحلفين، “الآن، وبعد وقوع الأمر، يريد الجميع إلقاء اللوم على القاضية دوغان”.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين إن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب “من أي وقت مضى”، في حين اقترح قادة أوروبيون “قوة متعدّدة الجنسيات” لإنفاذ اتفاق سلام محتمل.

ويأتي ذلك في حين عقدت قوى أساسية اجتماعا في برلين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفع قدما بجهود إنهاء الحرب، رغم أن روسيا لم ترد بعد على المقترحات الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضوي “نقترب أكثر من أي وقت مضى” من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، مضيفا أنه أجرى “محادثات مطوّلة جدا وجيدة جدا” مع زيلينسكي وغيره، بمن فيهم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي.

واقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي الإثنين في بيان مشترك نشر “قوة متعددة الجنسيات” في أوكرانيا، في إطار ضمانات أمنية قوية” تدعمها الولايات المتحدة، ترمي إلى منع روسيا من انتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت عام 2022.

وأشار زيلينسكي في وقت سابق الإثنين إلى مباحثات “غير سهلة” مع الموفدَين الأمريكيين في برلين حول تسوية محتملة للنزاع مع روسيا، لكنه لفت إلى إحراز “تقدّم حقيقي” في ما يتّصل بالضمانات الأمنية.

والتقى زيلينسكي، لليوم الثاني على التوالي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، في محادثات ترمي إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، وذلك استنادا إلى مقترح قدّمه ترامب.

وأشاد بـ”تقدّم حقيقي” أُحرز في المحادثات في ما يتّصل بالضمانات الأمنية، لكنّه لفت إلى استمرار الاختلاف في موقفي البلدين في ما يتّصل بإمكان تنازل كييف عن أراض لموسكو.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحافيين “هناك قضايا معقدة، خصوصا تلك المتصلة بالأراضي (…) فلنقل بصراحة إن مواقفنا لا تزال مختلفة”.

من جهته، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تفاؤلا الإثنين، مشيرا إلى وجود “فرصة لعملية سلام حقيقية”، ومشيدا بعرض الولايات المتحدة ضمانات أمنية قوية.

وأشار البيان الذي وقّعه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وإيطاليا وبولندا والسويد والاتحاد الأوروبي، إلى نقاط توافق أخرى بين القادة الأوروبيين والمسؤولين الأمريكيين.

وتشمل هذه النقاط “دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلّحة التي يفترض أن يبقى عديدها عند مستوى 800 ألف جندي في زمن السلم”.

وتطرّق البيان إلى “آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه تديرها الولايات المتحدة”.

ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أنه يتعيّن على أوكرانيا أيضا القبول بالاتفاق الذي قالوا إنه سيوفّر ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تنصّ على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يُعدّ هجوما على الجميع.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته إن “أسس ذلك الاتفاق تستند بشكل رئيسي إلى وجود ضمانات قوية حقا، على غرار المادة الخامسة (من معاهدة الحلف)، إضافة إلى ردع قوي للغاية” بحجم الجيش الأوكراني.

وأضاف “تلك الضمانات لن تبقى مطروحة على الطاولة إلى الأبد. إنها مطروحة الآن إذا جرى التوصل إلى خاتمة جيدة”.

وسبق أن استبعد ترامب انضمام أوكرانيا رسميا إلى الحلف الأطلسي، وتماهى مع روسيا في اعتبارها أن تطلعات كييف للانضواء في التكتل هو أحد أسباب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

ووصف ميرتس “الضمانات القانونية والمادية الكبرى” من الولايات المتحدة بأنها “لافتة”، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام”.

تحدّث الرئيس الأوكراني عن مباحثات “غير سهلة” ولكن “مثمرة” مع الموفدَين الأمريكيين في برلين، وقال في تصريح لصحافيين “سأكون صادقا معكم، هذه المحادثات ليست سهلة أبدا. لكن التواصل كان مثمرا، مع تفاصيل كثيرة، فعلا كثيرة”.

وكان مسؤول مطّلع على المفاوضات أفاد بأن المفاوضَين الأمريكيين ما زالا يريدان من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) اللتين تشكلان معا دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا. وهو أمر يرفضه زيلينسكي.

وتسيطر موسكو على معظم لوغانسك ونحو 80 في المئة من منطقة دونيتسك، وفق معهد دراسة الحروب ومقرّه في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن الرئيس فلاديمير “بوتين يريد الأراضي”، مضيفا أن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا “بالانسحاب” من المنطقتين وأن كييف غير موافقة على هذا الطلب.

وأقرّ مسؤول أمريكي آخر بعدم التوصل لاتفاق بشأن الأراضي. ويتحدّث ترامب عن حتمية تنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا، وهو ما يرفضه زيلينسكي تماما.

وفي الأثناء، تتمسّك روسيا بشروطها، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن أراض، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين الإثنين، إن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة أن “تزودنا بالمفهوم الذي تتم مناقشته في برلين اليوم”.

وتعهّد ميرتس بمواصلة دعم أوكرانيا في تصدّيها لما وصفه بأنه “هجوم إجرامي من جانب بوتين”.

وقال “لن نتمكن من تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا معا، مع أوكرانيا حرة وذات سيادة، أوكرانيا قوية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية الآن وفي المستقبل”، مضيفا “إن مصير أوكرانيا هو مصير أوروبا بأسرها”.

استشهد طفل فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» عن مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، تأكيده «استشهاد الطفل عمار ياسر صباح (17 عاماً) برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال».وأوضح أبو مفرح، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وتمركزت في وسطها، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الطفل صباح برصاصة في الصدر».وأضاف أن الطواقم الطبية نقلت الطفل إلى مستوصف البلدة لتقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم تحويله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، حيث أُعلن عن وفاته متأثراً بإصابته.وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، إلى 1096 فلسطينياً إضافة إلى إصابة نحو 11 ألفاً آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألفاً، وفق مصادر حكومية.

القدس

في سياق آخر، حذّرت محافظة القدس من «مخطط استيطاني خطير» على أراضي مطار قلنديا الدولي، يفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني، ويستهدف ضرب التواصل الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله.وقالت محافظة القدس، في بيان صحافي، إن «سلطات الاحتلال تمضي في مخطط لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة، تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية وأن تصبح مركزاً حضرياً وسياسياً للدولة الفلسطينية».وأفادت المحافظة في بيانها، بأن «المخطط يهدف إلى إنشاء نحو تسعة آلاف وحدة سكنية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، «ما يشكّل تهديداً مباشراً للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويُعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها».وأوضحت أن ما تُسمّى «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية» تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشمل المصادقة على المبادئ الأساسية له، بما فيها تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة عام 2021، نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، وتجميد المخطط خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.وفي هذا السياق، أشارت المحافظة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة «تأهيل الأراضي الملوثة»، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليًا إلى إزالة العوائق البيئية وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني.وبيّنت أن غالبية أراضي المخطط مصنفة «أراضي دولة» منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية من دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.وقال مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي إن تنفيذ المخطط «سيُنشئ جيباً استيطانياً يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة».وأضاف لـ «القدس العربي» أن المخطط المجمّد سابقاً عاد للظهور في ظل سعي الاحتلال لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى، مثل مشروع «أي 1» ومشروع القدس الكبرى.وأوضح أن الاحتلال، بعد ضم كتل استيطانية إلى حدود بلدية القدس، يرى في شمال المدينة وجنوبها ثغرات في الحلقة الاستيطانية، مشيراً إلى أن «المشروع الجديد مخصص للمتدينين اليهود الذين يرفضون السكن في المدن الكبيرة لأسباب دينية».ورأى أن المصادقة المتوقعة «ستؤدي إلى استكمال حلقات فصل القدس وتحويلها إلى جيب معزول، إضافة إلى مصادرة مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة التامة على مطار قلنديا، الذي شكّل حلماً فلسطينياً في إعادة تشغيله ضمن عاصمة فلسطينية في القدس.وفي سياق متصل، حذّرت المحافظة من استمرار حكومة الاحتلال في ضخ عشرات ملايين الشواكل لمشاريع استيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية، في انتهاك خطير للقانون الدولي، وتقويض مباشر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وأوضحت أن التحويلات المالية الجديدة، التي ستُعرض على لجنة المالية في الكنيست ضمن موازنة عام 2025، تشمل 89.25 مليون شيكل (نحو 27 مليون دولار)، لما يُسمّى «تأمين» المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، و31.3 مليون شيكل (9.6 مليون دولار) لما يُسمّى أنفاق حائط البراق، إضافة إلى 8 ملايين شيكل لبناء مركز لشرطة الاحتلال في جبل المكبر.

اقتحامات وإخلاءات قسرية

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى في القدس ومدينة الخليل، ونفّذوا اقتحامات واسعة في نابلس، بمناسبة ما يُعرف بعيد «الحانوكاه» اليهودي. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدّوا طقوساً تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال، فيما نصب مستوطن شمعدان العيد عند باب القطّانين.وفي نابلس، اقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. وفي الخليل، نظّم مستوطنون مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة «كريات أربع» نحو أحياء شرقي المدينة، تزامناً مع تشديد الحصار على البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي.وفي سلوان، اضطرت ثلاث عائلات مقدسية إلى إخلاء منازلها قسراً في حي بطن الهوى، لصالح جمعية «عطيرت كوهنيم». وشمل الإخلاء عائلة أم ناصر الرجبي وأبناءها، حيث جرى نقل نجلها عوض ناصر (29 عاماً)، الذي يرقد في غيبوبة كاملة، خلال عملية الإخلاء.وقال زهير الرجبي، مسؤول لجنة حي بطن الهوى، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الاحتلال نفّذ منذ حزيران / يونيو 2024 عمليات إخلاء طالت 13 منزلاً، وتتهدد قرارات مماثلة 26 منزلاً يقطنها نحو 250 فردا، في إطار سياسة تهجير قسري متواصلة تستهدف الحي، الواقع على بُعد 400 متر من المسجد الأقصى.

مساري الشخصي في علاقته بالمسألة الأمازيغية يمكن أن يكون صورة ممثلة لحال الكثير من الجزائريين من جيلي، في علاقته بهذا المطلب الذي اكتشفته في مدينة الجزائر التي انتقلت إليها مع عائلتي بعد استشهاد الوالد، بُعيد استقلال البلاد في 1962. أنا ابن منطقة الأوراس- أمدوكال المعًربة منذ زمن طويل، الموجودة على السفح الجنوبي لجبل الأوراس، بين مثلث مدن مكون من بسكرة – باتنة وبوسعادة، عرفت على الدوام كمنطقة احتكاك ثقافي ولغوي بين الناطقين بالعربية والأمازيغية. في هذه الولايات الفلاحية ذات الطابع الرعوي، التي فرض على سكانها التنقل والاحتكاك كمنطقة تواصل بين مناطق الشمال والهضاب العليا، ليس في الميدان اللغوي والثقافي، بل الاقتصادي كذلك – قوافل تجارية وأسواق أسبوعية – اعتمادا على الأدوار التي قامت به حواضر المنطقة، كما كان حال بلدتي الصغيرة إمدوكال، التي حافظت على تسميتها الأمازيغية، التي تقترب من معنى الرفاق أو الأصدقاء.بلدة تم تعريبها كفضاء سوسيو ثقافي ما زالت رغم ذلك تحتفظ بالكثير من بقايا ثقافتها الأمازيغية الأصلية الحاضرة داخل الفضاء العائلي، على شكل لباس -للمرأة خاصة ـ موسيقى وغناء، وبعض التسميات المرتبطة بالمكان وأواني الطبخ ومستلزمات المنزل، التي ما زالت متداولة ليومنا هذا، بعد اختفاء شبه كلي للغة الأصلية للمنطقة، الأمازيغية كلغة تداول يومي.

أدوار قامت بها منطقة جنوب الأوراس التي انتمى لها، على المستوى السياسي كذلك، وهي تقوم بدور الوصل أثناء ثورة التحرير بين الولاية الأولى التاريخية والولاية السادسة، زيادة على تلك الأدوار الثقافية التي قامت بها حواضرها التي كانت في اتصال مباشر بمدن الشمال كالعاصمة التي هاجرت إليها عائلتي في الأيام الأولى للاستقلال، على غرار الكثير من الأسر في اتجاه إحياء محدد داخل العاصمة – حي بلكور تحديدا ـ الذي كان فضاء تنشئتي الأول في هذه المدينة الكبيرة التي درست في مدارسها، وتعرفت فيها، مع الكثير من أبناء مناطق الجزائر الأخرى، الذين مروا بظروف عائلتي نفسها، لهذه المدينة الجديدة عليهم، حصلوا فيها على سكن ومدارس لأبنائهم ـ من منطقة القبائل والشمال القسنطيني -قبل وصولي للجامعة في منتصف سبعينيات القرن الماضي.تعرفت على المطلب الأمازيغي في الجامعة مثل أبناء جيلي، بمن فيهم أبناء منطقة القبائل، الذين كانوا لا يتحدثون لغتهم خارج الفضاء العائلي المحدود، ويفضلون الدارجة عليها في الغالب في علاقاتهم اليومية مع أبناء الكثير من المناطق. تعرف على المطلب الامازيغي الذي كان بالنسبة لي من باب النشاط السياسي في الأوساط اليسارية، التي كانت الأقرب لقناعاتي، تميزت لغاية الاعتراف بالتعددية الحزبية بحضور كثيف داخلها لأبناء منطقة القبائل، قبل أن يتم تكوين أحزاب سياسية جديدة تبنت المطلب الأمازيغي بشكل أكثر مباشرة، كما كان الحال مع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية – زيادة بالطبع على جبهة القوى الاشتراكية، التي استمرت في نشاطها داخل هذا الفضاء السياسي، الذي تنافس فيه العديد من التنظيمات السياسية بروافدها الجمعوية – جمعيات ثقافية وشبابية ـ فقدت فيه أحزاب سياسية أخرى بعض حضورها، كما كان حال حزب الطليعة الشيوعي، لصالح تيارات من أقصى اليسار. بعد إعادة الهيكلة التي أحدثها الإطار القانوني التعددي الجديد للخريطة الحزبية، استمرت فيه أحزاب السلطة – جبهة التحرير وأبناء التيار الإسلامي في معاداة واضحة للمطلب الأمازيغي، التي قامت بقراءة له ركزت فيها على ما اعتبر تهديد للوحدة الوطنية، كما فهمها هذا التيار المركزي اليعقوبي الذي شاخ وهو يتماهى مع بيروقراطية الدولة.في الجزائر التي عرفت مدنها تفاعلا كبيرا مع المطلب الأمازيغي اللغوي، على أكثر من صعيد طغت عليه الجوانب السياسية، على حساب المتغيرات اللغوية التي فقدت بعضا من حضورها، نتيجة عوامل ديموغرافية كالزواج المختلط بين الجزائريين، جعل العائلة الامازيغية، من أبناء منطقة القبائل تحديدا، تفقد تعاملها اليومي مع الأمازيغية كلغة بين أبناء الجيل الحضري الأول المولود بالمدن الكبرى التي فقد الكثير من سكانها تعاملهم المباشر مع لغتهم الاصلية، وهي تعيش حالة بداية اعتراف بها من قبل السلطات العمومية.الولادة والسكن في المدن الكبرى والاختلاط عن طريق الزواج، لم تكن العوامل الوحيدة التي كان لها تأثيرات سلبية على انتشار اللغة الأمازيغية بين الجزائريين. الهجرة داخل التراب الجزائري ونحو الخارج هي الأخرى كان لها تأثير أكيد على هذا الانتشار، لم يكن لصالح اللغة الأمازيغية دائما كما تشهده حالة الجزائر العاصمة، كأكبر مدينة أمازيغية في العالم. ومدن المناطق المتحدثة بالأمازيغية جزئيا أو كليا على غرار مدن الشاوية ـ باتنة – خنشلة كمثال، وأقصى الجنوب -تمنغاست – جانت ومدن منطقة القبائل التي شهدت ديناميكية اقتصادية زادت في تنوعها السوسيو- ديموغرافي والثقافي. كما حصل تاريخيا في الكثير من مناطق البلاد التي فقدت أواصرها اللغوية المتينة تحت تأثير هذه التحولات في وقت تميز بتبنٍ رسمي للمطلب عبرت عنه المؤسسات الرسمية للدولة الوطنية. كان فيه للنخب السياسية والثقافية من أبناء منطقة القبائل الدور الأساسي، هي المتميزة باستفادتها القصوى من التعليم والمواقع المهنية الجديدة لدى دولة الاستقلال ومؤسساتها البيروقراطية. استغلت للوصول إليه قربها من العاصمة وهجرتها المبكرة خارج منطقتها الأصلية، التي عرفت انتشارا واسعا للتعليم، لم تستفد منه مناطق ريفية أخرى في الجزائر.إنه الإطار السوسيو- ثقافي العام بأبعاده الديموغرافية والسياسية داخل المدينة الجزائرية الكبرى والمتوسطة، التي يسكنها ثلثا الجزائريين، التي تفسر حسب وجهة النظر هذه ظهور الحركة المنادية بانفصال منطقة القبائل (الماك) في هذه اللحظة التاريخية، وهي تحاول القيام بنوع من الفرملة لهذه التحولات التي أرعبتها بعد أن تيقنت أنها ليست قادرة على مواجهتها، لا في منطقة القبائل ولا في الجزائر ولا بين جزائريي المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية، على غرار كندا. كما يؤكده الحضور الضعيف لهذه القوة السياسية التي استغلت لوقت قريب تأخر الطرف الرسمي في القبول بالتنوع الثقافي واللغوي في الجزائر بما تزامن معه من أحداث اخذت طابعا مأساويا في بعض المحطات كأحداث الربيع الأمازيغي.لتبقى هذه الاتجاهات الثقيلة حاضرة في تحديد مسار المسألة الثقافية الأمازيغية في الجزائر، يمكن تعميمها على كل الحالة المغاربية التي احتلت فيها الحركة الأمازيغية بالجزائر مكانة متميزة مع اختها المغربية. يمكن أن تساعد على التقارب أكثر بين شعوب المنطقة وهي تعرف محاولات استغلال هذا المطلب للزيادة في تباعد الشعوب عكس التقارب الذي كان منتظرا. في وقت تعيش فيه النخب الرسمية على رأس الدولة المغاربية نكوصا واضحا في أداء مهامها المطلوبة منها تاريخيا في البناء المغاربي المعطل.

ناصر جابي

بدأت صحف جزائرية موالية للنظام، خلال الأيام الأخيرة، حملة إعلامية واسعة ضد فرنسا، في خطوة تُفسر على أنها رد فعل رسمي استباقي قبيل إعلان حركة "ماك" القبايلية عن "استقلال رمزي" لمنطقة القبائل، وهي الخطوة المقرر تنظيمها في الرابع عشر من دجنبر الجاري وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وتصدرت عناوين متشابهة الصحف الجزائرية الحكومية والخاصة الموالية، وعلى رأسها وكالة الأنباء الرسمية، موجّهة اتهامات مباشرة لفرنسا بـ"النفاق" في ملف السيادة، في إشارة إلى أن باريس تطالب باحترام سيادة الدول بينما "تدعم" – وفق الرواية الجزائرية – التحرك الذي تعتزم "ماك" القيام به في باريس.

وتأتي هذه الحملة الإعلامية وسط توتر دبلوماسي قائم بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر، في الوقت الذي تعتقد الصحافة الفرنسية، أن الخطوة التي ستقدم عليها حركة "ماك" ستعمق الشرخ السياسي وتزيد من حدّة التوتر بين البلدين، خاصة في ظل سعي الجزائر إلى تصوير الحدث باعتباره "تدخلا فرنسيا" في شؤونها الداخلية.

ويكتسي إعلان "ماك" رمزيته من توقيته ومكانه، إذ اختارت الحركة العاصمة الفرنسية لإصدار إعلانها، معتبرة أن ذلك يحمل رسالة إلى المجتمع الدولي حول ما تصفه بـ"القضية القبايلية" و"حق الشعب القبايلي في تقرير مصيره"، وفق تصريحات زعيم الحركة فرحات مهني.

وفي حوار مع صحيفة "LeJDD" الفرنسية، قال مهني إن الرابع عشر من دجنبر يحمل رمزية خاصة، كونه يصادف ذكرى قرار الأمم المتحدة 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن اختيار هذا التاريخ يرمي إلى وضع "القضية القبايلية" في سياق دولي مرتبط بحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضاف مهني في الحوار ذاته أن الجزائر "تمارس قمعا مستمرا على منطقة القبائل منذ سنة 1963"، معتبرا أن "لا حل لهذا الوضع إلا الاستقلال"، وأن الحركة اختارت "نهجا سلميا يعتمد الدبلوماسية والنصوص الدولية التي تكرّس حق الشعوب في تقرير المصير".

وتحدث زعيم الحركة عن عروض قدمتها "ماك" للسلطات الجزائرية منذ أبريل 2024 للحوار بشأن تنظيم استفتاء حول مستقبل المنطقة، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وسحب الحركة من قائمة "المنظمات الإرهابية"، غير أن الجزائر – بحسبه – "تجاهلت كل الدعوات".

ويرى مهني أن "سياسة الآذان الصمّاء" التي اتبعتها الجزائر تجعل من "العودة إلى الوراء أمرا مستحيلا"، مؤكدا أن "إعلان الاستقلال الرمزي" سيكون خطوة "غير قابلة للتراجع" في مسار الحركة. وأشار إلى أن منطقة القبائل "ليست مرتبطة بالجزائر لا عبر الجهاز التنفيذي ولا التشريعي ولا الدستور"، معتبرا أن المنطقة توجد في "فراغ جيوسياسي" وأن إعلان 14 دجنبر سيكون بمثابة "المخرج من هذا المأزق".

من جهتها، تحاول الصحف الجزائرية توجيه الأنظار نحو فرنسا، معتبرة أن أي نشاط لـ"ماك" على الأراضي الفرنسية يمثل "تواطؤا" أو "دعما غير معلن" من باريس، رغم أن السلطات الفرنسية لم تُدلِ بأي موقف رسمي بشأن إعلان الحركة، ولم تُظهر الإليزيه – حسب مهني – أي مؤشر على دعمها.

وتركز الحملة الإعلامية الجزائرية على اتهام فرنسا بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع ملف السيادة الوطنية، مستشهدة ببيانات دبلوماسية فرنسية سابقة تُشدد على ضرورة احترام سيادة الدول، بينما تذهب الصحف الموالية إلى القول إن فرنسا "تغضّ الطرف" عن نشاط حركة "ماك" على أراضيها.

ويرجّح مراقبون أن هذه الحملة قد تكون محاولة من النظام الجزائري لتعبئة الرأي العام الداخلي والغضب الشعبي نحو "عدو خارجي"، في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية المحتملة لإعلان "ماك"، خاصة في منطقة القبائل المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام ومقاطعتها للانتخابات لسنوات طويلة.

ولفتت الصحافة الفرنسية إلى احتمال حدوث تصعيد ميداني أو اعتقالات، خاصة ضد نشطاء الحركة أو السجناء القبايليين داخل الجزائر، وهو ما دفع مهني إلى دعوة المجتمع الدولي للتدخل لمنع "أي انزلاق"، محذرا من أن "أي رد انتقامي من الجزائر سيُسرّع استقلال القبائل بدل أن يوقفه".

يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1830 و1962، في جلسة عامة مقررة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس. وسيتم خلال الجلسة عرض المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل عرض القانون للتصويت المقرر في 24 من الشهر ذاته

ويدخل مقترح القانون على الأرجح في إطار حالة الشد والجذب المستمرة بين الجزائر وفرنسا، رغم مؤشرات سابقة على وجود توجه نحو تهدئة التوترات بين البلدين. كما يؤشر المشروع إلى احتمال احتكاك جديد في توقيت حساس بالنسبة للعلاقات الثنائية، إذ يأتي في وقت تتزامن فيه ملفات الذاكرة التاريخية مع قضايا إقليمية ودبلوماسية حساسة، مما يزيد من تعقيد ديناميات الحوار بين العاصمتين..

وتم إعداد المقترح من قبل لجنة برلمانية مكونة من سبعة نواب يمثلون مختلف الكتل داخل المجلس، إلى جانب نائب مستقل، تحت إشراف رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، الذي اعتبر هذه الخطوة "تجسيدًا لإجماع كل التيارات السياسية وتكريمًا لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة". وقد أُتيحت للجنة كافة الموارد اللازمة لإنجاز مهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والحقوقيين والمهتمين بتاريخ الاستعمار وجرائمه.

ويعكس هذا المقترح بعدًا داخليًا ورمزيًا مهمًا للجزائر، إذ يسعى البرلمان إلى تأكيد الاعتراف الرسمي بالآثار المدمرة للاحتلال الفرنسي على مستوى القانون الوطني وتثبيت ذاكرة المقاومة التاريخية في إطار تشريعي. كما يمثل المشروع إشارة قوية للالتزام الوطني بالعدالة التاريخية وتأكيد الهوية الوطنية في سياق رسمي، وهو ما يلقى تأييدًا واسعًا داخل البرلمان ومختلف القوى السياسية.

وعلى الصعيد الخارجي، يطرح مقترح القانون تحديات دبلوماسية محتملة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فالعلاقات بين البلدين شهدت توترات متكررة خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي تعارضه الجزائر، إضافة إلى استمرار الخلافات بشأن معالجة آثار الاستعمار الفرنسي وملفات الذاكرة التاريخية.

ومن شأن إقرار القانون أن يضيف بعدًا رمزيًا وسياسيًا جديدًا لهذه التوترات، ما قد يستدعي من باريس تبني موقفا رسميا، قد يتراوح بين الرفض أو الدعوة للحوار التاريخي المشترك حول الماضي الاستعماري.

مع ذلك، يشير المحللون إلى أن الخطوة البرلمانية لا تستهدف مواجهة فرنسا مباشرة، بل تأتي في إطار إرساء العدالة الرمزية داخليًا، وتحديد المسؤوليات التاريخية في سياق وطني. ويمكن أن يُنظر إليها كدعوة لحوار أوسع حول ملفات الذاكرة والتاريخ، إذا ما رُفِعَت إلى مستوى السياسات الرسمية والبرلمانية بين البلدين.

وتبقى قضية الاستعمار الفرنسي للجزائر محورا حساسا يتداخل فيه البعد التاريخي مع السياسات الداخلية والدبلوماسية، خاصة في ظل المخاوف من تأثير هذا القانون على العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، فضلاً عن استعادة النقاش حول العدالة التاريخية. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يوازن صانعو القرار الجزائريون بين البعد الرمزي للمشروع وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من القنوات الدبلوماسية الفعالة مع باريس.

ويمثل مقترح القانون خطوة مهمة للجزائر داخليًا في مجال العدالة التاريخية وتأكيد الهوية الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشًا دبلوماسيًا حساسًا مع فرنسا. ويبدو أن التحدي يكمن في إدارة الملف بطريقة متوازنة، تحفظ الحقوق التاريخية للجزائر دون أن تُعقّد العلاقات الثنائية في سياق إقليمي ودولي متشابك.

كل عمل إبداعي يحمل وجهة نظر وآراء من قبل مؤلفه، وتكون البراعة الإبداعية في إقناع القارئ بها، ضمن بنية العمل ومتنه، وهذا في رأينا يستلزم الوقوف برؤية كلية على العمل كله، وليس فقط مقولات الشخصيات التي حملت وجهة نظر المؤلف، وإنما ننظر في مجمل الإشارات النصية والسردية، ونبحث في مدى التناغم والاتساق بين الرؤية والبنية والأسلوب والإشارات اللغوية.

وفي رواية "ماتريوشكا – أرواح من قطن" اختارت الكاتبة عائشة بنور سرد بعض الوقائع المجتزأة من تاريخ احتلال الجزائر، والذي امتد من 1830 أي منذ القرن الثامن عشر الميلادي، مرورا بوقائع تحرير الجزائر، وانتهاء إلى واقعة العشرية السوداء في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثالثة. وبوصفه نسقا (تأريخيا) استعادت فيه الكاتبة بعض الأحداث، حيث - انتقت - وأطرت بعض الشخصيات البارزة في سجل تاريخ تحرير الجزائر؛ عبر رصد مقتطفات من أحداث يومية لعالمة آثار، وعبر رحلة اليومي المعاش بما يحفل من تفاصيل خاصة تفضي بالتبعية إلى تفاصيل العامة، ومن الخاص جدا حيث أغوار الذاكرة النابضة لشخصية "كلثوم" يحدث استعادة لكثير من الأحداث العامة والتي بالطبع تضفي ظلالها على الخاصة. 

- اختيار نسق التأطير (الحفر في الذاكرة الجمعية):

رواية "ماتريوشكا -أرواح من قطن"، هي بمثابة الحفر في طبقات الذاكرة الجمعية، باستخدام العجائبي، مؤطرة السرد بمكامن عالم الآثار والحفريات، واللوحات الفنية والمزارات المتحفية، بالإضافة إلى النسق التأريخي الاسترجاعي، والتوثيقي لكثير من المعالم والوقائع الخاصة بالجزائر، وهو نسق اختاره بعض الأدباء، ليس رغبة منهم في مزاحمة المؤرخين ومنافستهم في تتبع أحداث التاريخ؛ بل ساروا على ذات النهج متخذين بعض تلك الأحداث مرجعا يستندون إليه في بناء عوالمهم المتخيلَة، ولئن لم يكن التَأْريخ هو ما يطلبونه من وراء تلك الأعمال الأدبية، فإنهم يقدمون خدمات جليلة للتاريخ ولرجاله، والروائي إذ ينجز ذلك، فإنه يؤديه بوعي ودراية كاملين بما هو عليه حال قارئه/الإنسان، الذي - وإن كان ينتمي زمنيا إلى الحاضر- فإنه يظل شديد الارتباط بماضيه، رازحا تحت قيوده التي تلقي بثقلها على حياته وتفكيره.

- عتبة العنوان:

يقول لويهوك عن العنوان: "بأنه نصٌ مستقل له شروطه، يمثل عتبة أولى للنص الأدبي وعلامة تواصلية مهمة تجذب القارئ".

ويهدف العنوان إلى تقديم ملخص لمحتوى العمل وإثارة فضول القارئ، وهو نتيجة تخطيط فعّال يقوم به الكاتب حتى يجعل القارئ يبحث عن المعنى ويتتبع تشعبات النص.

ولعل أول ما نسجله على هذا العنوان هو لسانية العنوان؛ أي اختلافه في لغته عن لغة المتن الروائي، فهو لم يأت عربيا فصيحا، ولا بالدارجة الجزائرية، وإنما جاء العنوان "ماتريوشكا" إشارة إلى اسم الدمية الروسية، وهي الاسم الروسي المؤنث (ماتريونا)، وهو اسم تصغيري ويعني "الأم الصغيرة" أو "الفتاة الصغيرة"، وكلمة "ماتريونا" بدورها مشتقة من الكلمة اللاتينية "mater"، وهي الدمى الروسية المتداخلة والتي تعرف أيضا باسم "دمية التعشيش الروسية"، هذه الدمى يبلغ عددها 8 وهي بيضاوية الشكل وتنقسم إلى جزأين علوي وسفلي قابلين للانفصال والفك، وتحوي داخلها دمى أخرى لها ذات الشكل غالبا، لكن بحجم أصغر، وقد أضافت الكاتبة عنوان ملحق "أرواح من قطن" وربما هناك تعمد إضمار للمعنى وما يتعمق فيه من صفات الأمومة، وأيضا تأكيد على رهافة المغزى، حيث جاء العنوان الملحق "أرواح من قطن" إشارة إلى الرهافة.

- الغلاف:

وفضلا عن عتبة العنوان، هناك عتبات أخرى في الرواية، قد يُسعفنا الوقوف عندها في تيسير الولوج إلى عالمها الداخلي والإحالة على متنها. وهكذا تشير عتبة الغلاف واللون الذي اتُخذ له إلى بعض من مضامينها، حيث جاء الغلاف من تدرجات اللون الوردي الباهت، ويرمز اللون الوردي إلى الهدوء والرومانسية والحب الناعم، ويرتبط أيضا بالرحمة والأنوثة والبراءة، وعلى الرغم من ارتباطه بالهدوء، إلا أن درجاته تختلف؛ فالوردي الباهت قد يشعر بالاسترخاء، وهو لونٌ دأب الناس على ربطه بالعالم الأنثوي وببعض ما يتعلق به؛ من مظهر وملبس وما يتعلق بكل تلك الظواهر الأنثوية، وتطالعنا لوحة زيتية لامرأة ترتدي البني وعلى رأسها وشاح بلون مشتق من درجات البنّي، وهو علامة في علم النفس؛ إذ يرمز اللون البنّي إلى الاستقرار، والصدق، والموثوقية، والدفء، والارتباط بالطبيعة؛ إذاً فهو لون أرضي يرتبط بالشعور بالأمان والراحة، ويمثل أيضا الجدية والمسؤولية.

تتصدر المرأة الجالسة واجهة الغلاف في المنتصف، وجه امرأة متوسطة العمر، ساهمة، "شاردة الذهن" تنظر يمينا إلى مجهول، مع ثبات الملامح الجادة التي تعلو وجهها، وتحمل دمية الماتريوشكا والتي تتوسط الغلاف.

- الإسقاط النفسي:

تبدأ أحداث الرواية من لحظة تقترب قليلاً من خاتمتها، لكنها لحظة تصلح لأن توجهنا لاسترجاع الذكريات من ناحية، وتتناص مع عتبة العنوان من ناحية ثانية؛ فالرواية المعنونة بـ"ماتريوشكا-أرواح من قطن" في بدايتها الفعلية تسرد حديثا داخليا بين الأنا الظاهرة والأنا الكامنة؛ فمن منّا لا يحادث نفسه، يسأل وتردّ عليه بمنطقية مخالفة لما يقتنع به، وتشير عليه بعكس ما ينوي فعله، من منّا ليس يملك نسخا أخرى داخلية لذاته، تجري معه حوارا كامنا -داخليا- أليس هذا بقريب من تداخل دمى الماتريوشكا؟

- طبقات من الحكايا:

وعبر الحفر في الذاكرة، تنجلي طبقة من الحكاية، وتُكشط طبقة أخرى، وهكذا، حيث تتجاور الحكايات مثل دمى متعاقبة، وكل حكاية تخلّف حكاية أصغر، وتحوي سرّاً بهوة أوسع من ذي قبل، وبين المعارك والمنافي القاسية والباردة، وبين الحفريات والجماجم العائدة إلى مرقدها الطبيعي، تهيم الأرواح حول "كلثوم" وعائلتها الصغيرة؛ تكشف عن صدمة زوجها "خالد" وفقده للذاكرة ونسيانه لها، وأزمة عمّها، وميراث أمّها من الحزن، وكذلك فقد أختها لابنها الشاب، وعن محاولاتها لتخطي شيخوختها المبكرة وحزنها الرابض بصدرها.

- الحبكة:

الحبكة في مجملها أخاذة وبسيطة؛ فهي لم تستخدم تقنية الاسترجاع، أو حتى انتقلت زمنيا، بل استعاضت عن استخدام تقنيات الحبكة المتعددة بالسرد، وأعني هنا السرد التوثيقي والوصفي لكثير من معالم الجزائر الأثرية، المتاحف، الأبنية، المنشآت، الكباري، المدن الساحلية والشواطيء، والمزارات الأثرية.

- نواة الحبكة هي تضارب المشاعر:

أما عن "نواة الحبكة الرئيسية" بالرواية، فكانت هي المشاعر المتضاربة في شخصية "كلثوم"، فهذه المفارقة العجيبة بين مشاعر الحب المختلطة هي ما تصنع للرواية دافعها القوي للمضي نحو الأحداث، ولنتذكّر دائما أنّ الأعمال الروائية تدور حول "عدم التحقق"، أو بتعبير ميخائيل باختين: "من لا يتطابق أبداً مع نفسه، لا يجوز أن تطبق عليه صيغة المطابقة: س = س…"

وقد أبدعت الكاتبة في بيان تناقضات شخصية "كلثوم"، ونلاحظ هنا التسمية للشخصية بـ "كلثوم" وهي إشارة أو كناية عن غناء أم كلثوم وبالأخص "الآهات"؛ فشخصية "كلثوم" تعيش عالما باطنيا، تنتظر أن تعود الذاكرة لزوجها الذي أول ما اختار لاوعيه هو حذف وجودها، وسعيها لطرق مجاله وتذكيره بطرق ووسائل عديدة، كما أنها تعتبره ملكية خاصة بها (ونلاحظ في تسجيل الزمن هنا مرور أكثر من 20 عاما على حالها تلك فـ"خالد" فقد والديه وأصيب بفقد الذاكرة منذ التسعينات!) تقول "كلثوم" لذاتها ص 168:

"وتغيرت الأماكن يا كلثوم، وفاضت الأرواح إلى بارئها. البيت فارغ، والصدى يملأ أرجاءه، جلست قرب شجرة التين...، في هذا المكان أعيش بذاكرتي ووجداني، ينتابني القلق والحنين إلى خالد بن يحي من حين لآخر بعد انقطاع أخباره"

وتفترض أفعال مجازية، هذا غير صفة (جلد الذات)، والتشبث بدور الأم الذي تمارسه على الجميع، حتى على فتاة وشاب على أعتاب مغارة تاريخية، ويزوران معلماً سياحياً، وهام خيالها في أحداث كثيرة وتخيلت خطرا محدقاً بالفتاة، وهمّت بالتدخل لولا وجود ابنة العم التي استعادتها من تجديفها النفسي، تحادث "كلثوم" نفسها ص156:

"في الحقيقة، لم أكن متسامحة مع نفسي، أو بالأحرى أشياء كثيرة أثارتها تلك الفوضى في داخلي، ولم أدر لماذا أصررت على تسميتها فوضى".

- من هموم الشخصيات إلى هموم الوطن:

 تتخذ الرواية في بنيتها السردية منعطفا آخر مغايرا، وتخرج عن ذوات الشخصيات إلى هموم الوطن، وفي أسلوب يجمع بين بساطة الوصف والتعبير، ودقة التصوير، وعمق التحليل لما يحدث للشخصية، فـ"كلثوم" طوال الرواية لم تحصل على سعادتها، ولم تجدها، حتى بعدما يمضي الوقت، وتكتشف أنها لم تكن تحب "خالد" لذات شخصه، بل كان هو الأمل المتبقي لها في كونها امرأة -مرغوبة- وحتى مع مرور أكثر من عشرين عاما، مقارنة بكونه أول من تعلق به فؤادها، فهي تكتشف فيما بعد أنه لم يكن حباً ناضجاً بالمعنى الحقيقي. لقد رسمت لنا الكاتبة حدود الصراع الداخلي لشخصية "كلثوم"، والتقلبات التي حدثت لها.

- صناديق الحياة وعرائس الذكرى:

هناك الكثير من الحكايات لم تُحكَ بعد، وهي تربض داخل صناديق الحياة، مثل العرائس القطنية الناعمة -النابضة- والتي يتم طيها زمنيا ومكانيا..

أفاضت عائشة بنور في وصف الملاجئ والحرب والقتل والموت والحياة، وكأنها تقول للمتلقي أن المسارات المعطوبة قد لا تجد تفسيرا مباشرا لها في حيوات الشخوص، لكنها تتجلى بشكل واضح في أنماط المجتمعات التي بنتها وأدارتها تلك الأنظمة التي تولت إدارة الأمور، وهشمت أحلام الشعوب.

إن الكاتبة لا تستقصي كيف هدأت الأحوال في الجزائر، ولا تمضي لما هو أبعد من استجلاب مقتطفات من بعض أحداث حقبة الاستعمار الفرنسي وإظهار توابعه في الشأن الجزائري، وكأن عائشة بنور تدخر لنا رواية أخرى ستكمل فيها مشوار التأريخ للجزائر في مطلع الألفية الثالثة، ونحن نخبرها بأننا في توق إلى مزيد من تلك الجواهر المكنونة.

وقعت تونس والجزائر حزمة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في عدة قطاعات، في أعقاب اللجنة الكبرى المشتركة بالتزامن مع الزيارة التي بدأها الخميس سيفي غريب رئيس الحكومة الجزائرية إلى تونس على رأس وفد رفيعي.

وعقدت اللجنة اليوم بالعاصمة تونس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، ونظيرها الجزائري، وحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وفق وكالة الأنباء التونسية.

ووقع البلدان 3 مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر، وبين مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وبين وكالتي الأبناء بالبلدين، بالإضافة إلى توأمة بين الإذاعة الوطنية التونسية والمؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة.

وفي مجال الاقتصاد، وقعت وزارتا الفلاحة والموارد المائية بتونس والري بالجزائر اتفاقية تعاون، وكذلك في المجال المهني حيث وُقعت مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس، والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالجزائر.

كما تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون الثقافي والصحي والطاقة المتجددة. وفي المجال الأمني، وقع الطرفان اتفاقية تعاون في مجالات مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة 2026-2028.

ويمثل التعاون الأمني المشترك ضد الجماعات الإرهابية والتهريب عبر الحدود الطويلة (أكثر من 1000 كم) حاجة أمنية قصوى لكلا البلدين، كما تعد الجزائر المزود رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب عابر للحدود ويضمن تمتين يضمن استقرار إمدادات الطاقة التونسية.

وتتطلع الجزائر إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمار البيني ما يمنحها نفوذاً اقتصادياً مباشراً في تونس، ويخفف من اعتماد الحكومة التونسية على شركاء أوروبيين آخرين قد تكون لهم أجندات مختلفة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس حرص بلاده والجزائر على تذليل كل العقبات وتسريع تنفيذ كافة المشاريع المشتركة، بمناسبة انعقاد الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.

وأشار إلى أن "العالم اليوم متغيّر ومتقلّب بسرعة غير مسبوقة ولا يمكن أن نواجه كافّة التحدّيات إلاّ بالعمل المشترك ومزيد خلق الثروة في البلدين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

واستحضر الرئيس التونسي محطات بارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لاسيما خلال فترات التحرير الوطني، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لمجابهة التحديات وضمان العدل والأمن والاستقرار.

من جهته، أكد سيفي غريب ضرورة اغتنام فرصة التئام اللجنة من أجل تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون بين البلدين وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير الشراكة بينهما خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.

وناقتشت اللجنة ، أيضا، سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات الموجهة للسكان على جانبي الحدود بين البلدين.

وكانت الدورة الـ22 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية عقدت بالجزائر العاصمة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووقع الطرفان حينها 26 اتفاقية تعاون.

تشهد الساحة الموريتانية موجة استنكار غير مسبوقة عقب اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور محمد ولد غده، ليلة أمس الأحد، في خطوة فجّرت جدلاً واسعاً حول مسار ملف مختبر الشرطة الجنائي، بعد أن أعلن المعني اعتراضه الصريح على قرار النيابة طيّ هذا الملف المثير، ولوّح بنقله إلى القضاء البريطاني.وأعاد هذا الاعتقال، الذي جاء في سياق قضية تتشابك فيها الاعتبارات القانونية بالأسئلة الحقوقية والسياسية، إلى الواجهة النقاش حول استقلال القضاء، وحدود محاسبة المؤسسات، وحماية المبلغين عن الفساد، وسط تضامن متزايد من هيئات حقوقية وفاعلين سياسيين ومدنيين.واستنكرت الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية في موريتانيا، توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، بعد ساعات فقط من إعلانه نيته التقدم بشكاية جديدة مدعومة بالوثائق أمام النيابة العامة، على خلفية ما يُعرف بملف “صفقة المختبر الجنائي للشرطة”.وانتقد المحتجون على اعتقال السيناتور غده قيام عناصر من الشرطة الموريتانية بزي مدني باقتحام منزل ولد غده في حدود منتصف الليل إلا عشر دقائق، واقتادوه دون تقديم أي استدعاء أو إذن قضائي يبرر التوقيف.وأضاف مصدر من الشرطة أن عناصر الشرطة رفضوا انتظار إبلاغ المعني بحضورهم، وقاموا باقتحام المنزل مباشرة، وهو ما أثار تساؤلات حول احترام الإجراءات القانونية وحرمة المساكن. ويأتي توقيف ولد غده بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، أكد فيها أن منظمة الشفافية الشاملة تعتزم التقدم اليوم الإثنين بشكاية جديدة أمام النيابة العامة، تتعلق بما وصفه بـ “التجاوزات الخطيرة” في صفقة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة الموريتانية. وقال ولد غده “إن منظمته فوجئت بقرار النيابة العامة “حفظ الدعوى العمومية” في الملف، رغم تقديم وثائق تثبت تورط أطراف في تقديم وتلقي رشاوى مرتبطة بالصفقة، حسب تعبيره.وأوضح السيناتور غده “أن منظمته تعاملت بحذر مع شرطة الجرائم الاقتصادية، وقدمت لها فقط جزءًا من الوثائق التي بحوزتها”، مؤكداً “أن الملف الكامل، الذي يتضمن أدلة إضافية، كان من المقرر عرضه على النيابة العامة يوم الإثنين”.وطالب باستبعاد جهاز الشرطة من التحقيق في القضية، معتبراً أنه “طرف مباشر” فيها، الأمر الذي يمسّ مبدأ الحياد ويضعف مسار العدالة، داعياً إلى إحالة الملف إلى الدرك الوطني بدل الشرطة.كما شدد على أن المنظمة ستقوم، في حال الإبقاء على قرار حفظ الدعوى، بإعداد تقرير مفصل مدعوم بالأدلة ونشره للرأي العام، ملوّحاً كذلك بعرض الملف أمام القضاء البريطاني في لندن مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.وانضم النائب البرلماني يحيى اللود إلى الأصوات المنتقدة لتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، معتبراً أن ما جرى يطرح تساؤلات جوهرية حول جدية الدولة في محاربة الفساد.وكتب اللود في تدوينة له: “كيف يمكن إقناع شعبنا وشركائنا الدوليين بأننا نخوض حرباً حقيقية ضد الفساد، بينما نعتقل ونطارد المبلّغين أكثر مما نطارد المفسدين؟”، مضيفاً أن الخطاب الرسمي حول مكافحة الفساد لا ينسجم – بحسب تعبيره – مع ممارسات إغلاق الملفات وتسريع الإجراءات القضائية دون تحقيقات معمقة وجادة، “وكأن الغاية ليست كشف الحقيقة بل طيها”.ووصف النائب اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده في ساعة متأخرة من الليل، وبتلك الطريقة، بأنه ليس إجراءً عادياً ولا رسالة إيجابية، معتبراً أنه يمثل – على حد تعبيره –”عودة صريحة بالبلاد عقدين إلى الوراء، إلى زمن البوليس السياسي وزوّار الليل”. واعتبر اللود أن ما جرى يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير، ويتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي حول دولة القانون ومحاربة الفساد، محذراً من أن مثل هذه الممارسات لا تحارب الفساد بقدر ما تحميه، وتُقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات.وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أن التحقيق الإداري والفني، الذي فُتح على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص الصفقة المبرمة مع شركة GENOMED البريطانية، خلص إلى عدم تسجيل أي خروقات قانونية أو خسائر تضر بالمصلحة العامة.وأوضح البيان أن جميع الالتزامات التعاقدية تم الوفاء بها، وأن الخدمات أنجزت وفق ما هو متفق عليه، كما لم يُلاحظ أي تورط محتمل لأي جهة تابعة للشرطة.وأضافت النيابة أنه بعد إحالة المسطرة ودراستها والاستماع إلى المشمولين بها، تبيّن أن الوقائع الواردة لا تشكل أفعالاً مجرّمة، وبناءً عليه تقرر حفظ الدعوى.وتعود بداية قضية “صفقة مختبر الشرطة” إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2024، حين أكدت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة في تحقيق لها “أن تكلفة إنشاء المختبر تضاعفت بفعل عمولات قُدرت بنحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار”.وبحسب ما نُشر حينها، تسلم الوزير السابق سيدي ولد ديدي، الذي عرّف نفسه ممثلاً عن مدير الأمن العام، نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، فيما حصل وسيطان هما أحمد الشيخ والسني عبدات على 300 ألف يورو لكل واحد منهما.وأثار توقيف ولد غده ردود فعل متباينة، أبرزها موقف القيادي الإسلامي ورئيس حزب “جمع” محمد جميل منصور، الذي أكد أن الاتهام لا يُعد اتهاماً إلا إذا صدر عن جهة قضائية، وأن الأصل هو البراءة، لكنه في المقابل استنكر توقيف شخص أعلن صراحة عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم وثائق جديدة، داعياً إلى احترام مبدأ فصل السلطات وتصحيح الخطأ بالتراجع عنه.من جانبه، وصف الإعلامي أحمد مصطفى ما جرى بأنه “خطوة طبيعية كانت منتظرة بعد حفظ الدعوى”، لكنه اعتبر اقتحام منزل ولد غده ليلاً دون وثيقة قضائية “انتهاكاً مرفوضاً لحرمة المساكن”.أما مدير الوكالة الموريتانية للصحافة، عبد الله الفاغ مختار، فرجّح أن يكون توقيف ولد غده مرتبطاً بتصريحاته التي شكك فيها في نزاهة جهاز الشرطة، واعترف بإخفاء وثائق عن المحققين، وهدد بنقل الملف إلى بريطانيا، معتبراً أن تلك التصريحات قد تُفهم على أنها تنقيص من العدالة.وأضاف أن جهات قريبة من الملف تجزم بأن ولد غده لا يملك من الأدلة سوى ما قدمه خلال التحقيق، وأنه لجأ – وفق رأيها – إلى التشكيك في نزاهة الشرطة لإعطاء القضية مساراً آخر.ويعيد توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية العمل المدني، واستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات فساد كبرى تمس مؤسسات سيادية.وبين رواية منظمة ترفع شعار الشفافية وموقف رسمي يؤكد سلامة الإجراءات، يبقى مصير ملف “مختبر الشرطة” مفتوحاً على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات والأيام القادمة من توضيحات قانونية وقضائية.

قضى 21 شخصا الأحد في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي في المغرب، بسبب فيضانات عنيفة أعقبت هطول أمطار مفاجئة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت السلطات في بيان إن آسفي الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب الرباط، تعرّضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وكانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن إصابة 32 شخصا نقلوا إلى مستشفى المدينة، مضيفة أن معظمهم غادروا بعد تلقيهم الرعاية والعلاج.

وبحسب السلطات، فقد غمرت المياه 70 منزلا ومؤسسة تجارية في المدينة القديمة في آسفي، وجرفت المياه 10 مركبات، وتضرر جزء من الطريق، ما تسبب في اضطراب حركة المرور.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلا جارفا من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحا غارقا جزئيا، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وأكدت السلطات أن جهود البحث عن مفقودين محتملين متواصلة، وأنها تحاول تأمين المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية السبت عن تساقط الثلوج في المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بعواصف، في عدة مناطق بالمملكة خلال نهاية الأسبوع.

ومساء الأحد، حذّرت المديرية من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف محلية (40-60 ملم) الثلاثاء في أنحاء البلاد.

تحلم حنين المبحوح، الجالسة على كرسيها المتحرك، بإعادة تكوين أسرة، واحتضان طفل جديد، وتحلم بالمشي مجددًا. ولكنها تقول، فيما تنتظر السفر إلى الخارج من أجل الحصول على المزيد من العلاج، إنه مع فقدان ساقها، توقفت حياتها في غزة.

ودُمِّر منزلها في وسط غزة في غارة جوية إسرائيلية، في يوليو/تموز العام الماضي، بينما كانت هي وأفراد أسرتها نائمين. وقُتلت كل بناتها الأربع، بمن فيهن طفلتها الرضيعة ذات الخمسة أشهر. وأُصيب زوجها بحروق شديدة الخطورة. وسُحقت ساقا المبحوح تحت الركام، واضطر الأطباء إلى بتر ساقها اليمنى حتى فوق الركبة.وخلال وقف إطلاق النار منذ شهرين في غزة، كان وصول المساعدات بطيئًا إلى آلاف الفلسطينيين الذين عانوا من عمليات بتر لأطرافهم جراء القصف الإسرائيلي، على مدار العامين الماضيين.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك نحو ما بين 5 آلاف و6 آلاف شخص مبتوري الأطراف بسبب الحرب، 25% منهم أطفال. ويكافح أولئك الذين فقدوا أطرافهم للتأقلم مع وضعهم، حيث يواجهون نقصًا في الأطراف الاصطناعية التعويضية، وتأخيرات طويلة في عمليات الإجلاء الطبي من غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن شحنة من إمدادات الأطراف الاصطناعية التعويضية الأساسية دخلت قطاع غزة. ويبدو أن تلك الشحنة كانت أول شحنة كبيرة منذ العامين الماضيين. ولم تسمح إسرائيل سابقًا تقريبًا بدخول أي أطراف اصطناعية تعويضية جاهزة، أو مواد لتصنيع الأطراف التعويضية منذ بدء الحرب، بحسب لؤي أبو سيف، رئيس برنامج الإعاقة في منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، ونيفين الغصين، المديرة بالإنابة لمركز الأطراف الاصطناعية التعويضية وشلل الأطفال في مدينة غزة.

ولم ترد الهيئة العسكرية الإسرائيلية المنوطة بتنسيق المساعدات، والمعروفة باسم “كوجات”، عند سؤالها عن عدد إمدادات الأطراف الاصطناعية التعويضية التي دخلت خلال الحرب، أو عن سياساتها المتعلقة بهذه الإمدادات.

وقالت المبحوح إنها كانت نائمة وطفلتها الرضيعة بين ذراعيها عندما أصابت الغارة منزلهم في النصيرات. وعلى مدار عدة أسابيع، بينما كانت تتعافى في المستشفى، لم يكن لدى المبحوح أي فكرة أن طفلتها قد قُتلت.وخضعت المبحوح لعدة عمليات جراحية. ولا تزال تجد صعوبة في تحريك يدها، ولا تزال ساقها المتبقية محطمة، وتم تثبيتها للحفاظ عليها بدعامات معدنية. وهي بحاجة إلى أنسجة عظمية، أو ترقيع عظام، وعلاجات أخرى متوفرة فقط خارج غزة. وتم إدراج اسمها على قائمة الإجلاء الطبي منذ عشرة أشهر، لكنها لم تحصل حتى الآن على تصريح لمغادرة غزة. وقالت: “من حقي أن أعيش، وأن أنجب طفلًا آخر، وأن أستعيد ما فقدته، وأن أمشي، فقط أن أمشي مجددًا. أما الآن فإن مستقبلي مشلول. لقد دمّروا أحلامي.”

وحقق وقف إطلاق النار بالكاد زيادة ضئيلة في عمليات الإجلاء الطبي بالنسبة لـ16 ألفًا و500 فلسطيني، تقول الأمم المتحدة إنهم ينتظرون تلقي علاج حيوي في الخارج- ولا يشمل ذلك فقط مبتوري الأطراف، ولكن أيضًا مرضى يعانون من أنواع عديدة من حالات مرضية مزمنة أو جروح. وحتى أول ديسمبر/كانون الأول، تم إجلاء 235 مريضًا منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، أي ما يعادل خمسة مرضى يوميًا. في الأشهر السابقة على ذلك، كان المتوسط حوالي ثلاثة مرضى يوميًا.

وقالت إسرائيل، الأسبوع الماضي، إنها مستعدة للسماح للمرضى وغيرهم من الفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه إسرائيل بين غزة ومصر. لكن من غير المؤكد أن هذا سوف يحدث، لأن مصر، التي تسيطر على الجانب الآخر من المعبر، تطالب أيضًا بأن يتم فتح معبر رفح للفلسطينيين لدخول غزة كما هو منصوص عليه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الدكتور ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن تراكم أعداد المرضى سببه عدم وجود دول مستعدة لاستضافة المرضى الذين يتم إجلاؤهم.وأضاف أن هناك حاجة لفتح طرق جديدة لإجلاء طبي، بصفة خاصة إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، حيث توجد مستشفيات جاهزة لاستقبال المرضى.بالنسبة للمنتظرين، فإن الحياة تسير ببطء صوب التوقف تمامًا.

ويرقد ياسين معروف في خيمة بوسط قطاع غزة، وتم بتر قدمه اليسرى، بينما يتم بالكاد تثبيت ساقه اليمنى بدعامات معدنية. وأصيب الشاب (23 عامًا) وشقيقه جراء قصف إسرائيلي، في شهر مايو/أيار، أثناء عودتهما من زيارة منزلهما في شمال غزة الذي اضطرت أسرتهما إلى الفرار منه، وقُتل شقيقه. وكان معروف يرقد على الأرض ينزف، فيما هاجم كلب ضال ساقه اليسرى الممزقة. ويقول أطباء إنه سوف تكون هناك حاجة لبتر ساقه اليمنى أيضًا، ما لم يتمكن من السفر إلى الخارج للخضوع لعمليات جراحية ربما تنقذها.

وقال معروف إنه لا يستطيع تحمل ثمن مسكنات الألم، ولا يستطيع الذهاب إلى المستشفى على نحو منتظم لتغيير ضماداته كما هو مفروض. وقال: “إذا أردت الذهاب إلى الحمام، أحتاج إلى شخصين أو ثلاثة ليحملوني”.

كان محمد النجار يدرس للحصول على شهادة في مجال تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين قبل الحرب. وقبل سبعة أشهر، اخترقت شظية ساقه اليسرى خلال قصف المنزل الذي كانت عائلته تحتمي فيه. واضطر الأطباء لبتر ساقه حتى فوق الركبة. كما أُصيبت ساقه اليمنى بجروح شديدة، ولا تزال هناك شظايا في أجزاء من جسده.وعلى الرغم من خضوعه لأربع عمليات جراحية وعلاج طبيعي، لا يستطيع النجار (21 عامًا) التحرك. وقال: “أود أن أسافر إلى الخارج، ويتم تركيب طرف اصطناعي تعويضي، وأتخرج من الجامعة، وأكون شخصًا طبيعيًا مثل الشباب خارج غزة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول، إن نحو 42 ألف فلسطيني تعرضوا لإصابات تسببت في تغيير مسار حياتهم جراء الحرب، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، وإصابات الدماغ، وإصابات الحبل الشوكي، وحروق شديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “الوضع تحسن قليلًا” بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ولكن “لا يزال هناك نقص عام كبير في المنتجات المساعدة”، مثل الكراسي المتحركة والمشايات والعكازات. وإن غزة لديها ثمانية فقط من المتخصصين في صناعة الأطراف الاصطناعية التعويضية وتركيبها.وقال الغصين، مدير مركز الأطراف الاصطناعية وشلل الأطفال في مدينة غزة، وهو أحد مركزين للأطراف التعويضية لا يزالان يعملان في القطاع، إن المركز تلقى شحنة من المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الاصطناعية قبيل اندلاع الحرب عام 2023. ودخلت شحنة صغيرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن لم تصل أي شحنات أخرى منذ ذلك الحين. وأضاف الغصين إن المركز استطاع توفير الأطراف الاصطناعية لـ250 حالة خلال الحرب، لكن الإمدادات تنفد.

وقال أبو سيف، من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، إنه لم تدخل أي أرجل أو أذرع تعويضية مسبقة الصنع، مضيفًا أن إسرائيل لا تمنعها، لكن إجراءاتها تسبب تأخيرات و”في النهاية يتجاهلونها”.ويرغب إبراهيم خليف في الحصول على ساق يمنى اصطناعية ليتمكن من القيام بأعمال يدوية أو تنظيف المنازل لإعالة زوجته الحامل وأطفاله. وفي يناير/كانون الثاني، فقد ساقه عندما ضربت غارة جوية إسرائيلية مدينة غزة أثناء خروجه للحصول على الطعام. وقال خليف: “كنت العائل لأطفالي، لكنني أجلس الآن هنا. أفكر كيف كنت وماذا أصبحت”.

مع لحظات الفوضى والذعر التي شهدها شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية، الأحد، تحول اسم المسلم “أحمد الأحمد” إلى محور اهتمام واسع، لا سيما بعدما أشاد به مسؤولون أستراليون ووصفوه بـ”البطل” نظرا لشجاعته.وصفٌ لم يأت من فراغ، بل جاء بعد التدخل البطولي لـ”الأحمد” وتمكنه من نزع سلاح أحد المهاجمين خلال هجوم مسلح أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 29 آخرين، في حادثة هزت أستراليا وأثارت تفاعلا عالميا.ومع تفاعل واسع مع الحادثة، كشف أقارب الأحمد، أنه يحمل الجنسية الأسترالية من أصول سورية، وأن تدخله جاء بدافع إنساني محض، في محاولة لوقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح المدنيين.ووقعت الحادثة أثناء احتفالات بعيد “الحانوكا” اليهودي في شاطئ بوندي بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، حيث أعلن رئيس وزراء الولاية كريس مينز، مقتل أحد المهاجمين.أصول سورية ودافع إنسانيوقال مصطفى الأسعد، أحد أقارب الأحمد، في مقابلة مع قناة “التلفزيون العربي”، إن الأخير يحمل الجنسية الأسترالية لكن أصوله سورية، فهو من قرية النيرب بمحافظة إدلب (شمال غرب).وأشار الأسعد، إلى أن الأحمد، تدخل خلال الهجوم “بدافع إنساني” بعدما شاهد مسلحا يطلق النار على المارة.وأضاف أن الأحمد أصيب بطلقتين في كتفه ويده اليسرى، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولفت الأسعد، إلى أن حالة قريبه الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده.وأوضح أن الأحمد، لم يكن على علم بخلفية أو هوية المستهدفين، مؤكدا أنه تصرف تلقائيا عند مشاهدته سقوط الضحايا.ونقل الأسعد، عن الأحمد، قوله إن ما قام به “كان تصرفا إنسانيا”، وأنه لم يفكر بالمخاطر لحظة تدخله، وأن “أي إنسان شريف، عندما يشاهد الناس وهم يُقتلون، لن يتوانى عن محاولة إيقاف ذلك”.إشادة رسمية وشعبيةوفي وقت سابق الأحد، أشاد كبار المسؤولين في أستراليا بشجاعة الأحمد، ووصفوه بـ”البطل”، عقب تدخله لنزع سلاح أحد اثنين نفذا الهجوم.وقال مفوض شرطة الولاية، مال لانيون، في تصريحات صحفية، إن 29 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا في الهجوم.الحادثة حظيت بتغطية كبيرة في الإعلام الأسترالي والعالمي، وكان لافتا شجاعة المسلم الأسترالي الأحمد، الذي انقض على أحد المسلحين ونزع منه سلاحه، ما تسبب في إرباك المسلحين وتسهيل تحييدهم.وفي حديثه من أمام أحد المستشفيات لقناة “7NEWS” الأسترالية، كشف الأسعد، أن الأحمد، البالغ من العمر 43 عاما، هو من أنقذ “أرواحًا لا تُحصى عندما تصدى للمسلح”.مشاهد موثقة وتفاعل واسعوتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض الأحمد، على أحد المسلحين بشاطئ بوندي ونزع سلاحه.كما يُظهر الفيديو لحظات من إطلاق المسلح النار، وانقضاض الأحمد، عليه من الخلف وتطويقه بذراعيه لمحاولة انتزاع سلاحه.وفي الفيديو، يظهر أيضا أن الأحمد، أصيب بطلقتي رصاص في يده وذراعه، من المسلح الآخر، على الأرجح، الذي كان يقف على جسر قريب منه.رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، اعتبر الحادث بأنه “صادم وغير مألوف في أستراليا”، وفق ما ذكرته هيئة البث الأسترالية الرسمية “آي بي سي”.ووصف مينز، لحظات تجريد المسلح من سلاحه بأنها “أكثر المشاهد التي لا تُصدق في حياتي”.وقال: “هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك في أن الكثيرين على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته”.بدوره، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بجميع المدنيين الذين حاولوا تقديم المساعدة ووصفهم بـ”الأبطال”.وأضاف ألبانيز: “لقد رأينا اليوم أستراليين يهرعون نحو الخطر لمساعدة الآخرين”، في إشارة إلى ما قام به الأحمد.إدانة واستنكاروفي السياق ذاته، أدانت الجاليات المسلمة في أستراليا الهجوم المسلح، حيث أعرب المجلس الوطني للأئمة بأستراليا، في بيان، عن إدانته للهجوم وتضامنه مع ضحايا الهجوم وذويهم.ودعا المجلس إلى محاسبة منفذي الهجوم.ويحتفل اليهود بعيد “الحانوكا” إحياء لذكرى انتصار “المكابيين” على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد، ويستمر الاحتفال هذا العام بين 14 و22 ديسمبر/ كانون الأول.

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان إسرائيل اغتيال رائد سعد، القيادي البارز في «كتائب الشهيد عز الدين القسّام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حتى أُعلن عن اغتيال ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، وذلك ضمن عمليات تصفية حذّر منها «أمن المقاومة»، مطالبًا قادة المقاومة باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.وقالت «كتائب القسّام» في بيان إن الاحتلال «قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو يضرب بعرض الحائط «خطة ترامب»، وعلى ترامب والوسطاء تحمّل مسؤولية هذه التجاوزات الخطيرة».وأكدت أن «حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بشتى الوسائل».وأعلنت أن «قيادة القسّام قد كلفت قائداً جديداً للقيام بالمهام التي كان يشغلها شيخنا الشهيد أبو معاذ، ونؤكد أن مسيرة جهادنا لن تتوقف وأن اغتيال القادة لن يفت في عضدنا».وكانت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة «حماس»، أعلنت اغتيال ضابط في جهاز الأمن الداخلي، المقدم أحمد زمزم، بعد إطلاق النار عليه من قبل عملاء للاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسب بيانها.وكانت «القدس العربي» قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن شروع قادة المقاومة في قطاع غزة بتطبيق «إجراءات أمنية مشددة»، وفق خطة جرى إعدادها وتعميمها مؤخرًا، تحسّبًا لعمليات اغتيال، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ«الاغتيال الصامت» .ورأت حركة «حماس» في الاغتيال تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار، وجددت دعوتها الوسطاء للتدخل لوقف الاحتلال عن مواصلة خروقه التي أودت حتى الآن بحياة نحو 400 فلسطيني فضلا عن الحصار الإنساني المستمر.وفي بيان في ذكرى تأسيسها، أكدت «حماس» أن سلاح المقاومة حق مشروع كفلته القوانين الدولية، مع استعداد الحركة لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق ضمن إطار إقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير.وفي السياق نفسه، حذرت مصر من أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقويض حل الدولتين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 ونشر قوة استقرار دولية لحماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من أداء مهامها.كما شدد عبد العاطي على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، ورفض التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية.كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن لدى إسرائيل خطة تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، ورأى أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو نشر قوة دولية تعمل على ضمان أمن الطرفين وترسيخ حالة من الهدوء.

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

وأضاف سوبيانين في منشور على تليغرام أن فرق الطوارئ تفحص شظايا الطائرة في موقع سقوطها على الأرض.

ودأبت القوات الأوكرانية على إرسال طائرات مسيّرة باتجاه العاصمة الروسية. وجرى إسقاط نحو 40 طائرة فوق منطقة موسكو في غضون ساعات قليلة في إحدى المرات الأسبوع الماضي.

أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.

شهدت بلادنا مؤخرًا فيضانات مدمرة كشفت عن هشاشة البنية التحتية وضعف جودة الطرقات والمباني والغش الواضح في بناء السكنات الهشة مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غمر العديد من الولايات والمناطق النائية مما أسفر عن اختفاء العديد من الأطفال والنساء وترك عائلات بأكملها في حالة من الذعر والقلق خوفا من ان يلقوا نفس مصير ذويهم المفقودين وذلك مع نقص حاد في الغداء والاكل وغياب شبه تام للمياه العذبة بعد انفجار انابيب مياه الصرف الصحي جراء الفيضانات وغش في المواد المستعملة في البنية التحتية للبلاد…

تفاقمت الأزمة مع تدفق مياه الصرف الصحي إلى المنازل محملة بالأوساخ والفضلات مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتدهور الظروف الصحية وموت أصحاب الربو والحساسية بفعل المياه القذرة والروائح السامة وهذه الفيضانات لم تقتصر على تدمير المنازل فقط بل أدت أيضًا إلى فقدان المؤن الغذائية والمواد الحيوية مما جعل الشعب يعيش حالة من الجوع والعطش في عز فصل الشتاء وتظهر هذه الكارثة بوضوح فشل سلطات العسكر في إدارة الأزمات وتطوير بنية تحتية للبلاد قادرة على مواجهة التحديات الطبيعية حيث إن غياب التخطيط السليم والاستثمار في مشاريع البنية التحتية يزيد من معاناة المواطنين البؤساء الذين يجدون أنفسهم في مواجهة الأزمات دون أي دعم فعّال من العصابة الحاكمة بالبلاد و تتطلب هذه الأوضاع استجابة عاجلة من حكومة الذل والعار ليس فقط لتقديم المساعدات الإنسانية للزوالي المقهور بل أيضًا لإعادة تقييم السياسات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الكوارث الطبيعية في المستقبل من فيضانات وزلازل…بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تثير خطوة فرحات مهني، رئيس حركة الماك الانفصالية والمصنفة “إرهابية” في الجزائر، بإعلان ما يسميه “استقلال منطقة القبائل” يوم 14 ديسمبر، رفضًا عارمًا في هذه المنطقة الجزائرية التي كانت في طليعة مشروع التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي.

وفجّر مشروع فرحات مهني موجة واسعة من الإدانات من شخصيات سياسية ومؤرخين وناشطين في المجتمع المدني وجمعيات وفنانين، ممن اعتبروا الخطوة محاولة جديدة تهدف إلى ضرب وحدة البلاد وإقحام منطقة القبائل في مشروع لا يمثل أهلها ولا تاريخها.

ومن أبرز المواقف المؤثرة، ما كتبه نور الدين آيت حمودة، نجل الشهيد عميروش، والذي اختار نشر رسالة مفتوحة موجهة لفرحات مهني يعلن فيها قطيعته التامة به، بعد أربعة عقود من العلاقة التي جمعته به، من بدايتهما داخل الحركة الثقافية الأمازيغية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، مرورًا بالتجربة المشتركة في جمعية أبناء الشهداء، وصولًا إلى سنوات السجن والنضال السياسي داخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وقال آيت حمودة إن الصداقة الطويلة التي جمعته بفرحات مهني تجعل هذا الموقف مؤلمًا لكنه ضروري. وخاطب مهني مستنكرًا: “كيف يمكن لمناضل كان يُقدَّم كـ“مجاهِد باللحن” أن يجرؤ على إعلان استقلال منطقة بأكملها من قلب العاصمة الفرنسية؟ وكيف يتنكر للتاريخ الذي صنعته القبائل منذ 1830، من الشيخ أَحَدّاد والمقراني وفاطمة نسومر إلى عميروش وعبان رمضان؟”.

وأكد آيت حمودة أن “الخط الفاصل تم تجاوزه نهائيًا سنة 2018” حين اتخذ مهني خطوة إعلان “الاستقلال المزعوم”، مضيفًا أن القبائل التي رفضت استسلام ديغول “لا يمكن أن تقبل استقلال الجبناء”. واعتبر أن سقوط مهني اكتمل حين ظهر في مظاهرات باريس وهو يلوّح بالعلم الإسرائيلي ويتلقى الدعم من أطراف أجنبية، بينها الكيان الصهيوني والمخزن واليمين الفرنسي المتطرف، وهي مشاهد قال إنها شكّلت “طعنة في ذاكرة المقاومة والكرامة التي حملتها القبائل عبر التاريخ”. وختم رسالته بحسرة واضحة: “إنه فراق بلا بغض، لكنه فراق حتمي”.

وجاء موقف رمضان يوسف تعزيبت، القيادي في حزب العمال والناشط المدافع عن الأمازيغية، ليعبر عن الرفض المطلق الذي تستشعره منطقة القبائل إزاء هذا المشروع. وقال تعزيبت، في بيان مطوّل، إنه “جزائري من منطقة القبائل” لم يفوّض أي أحد للتحدث باسمه أو باسم ملايين القبائل للمطالبة بانفصال المنطقة، مستعرضا مسارًا تاريخيًا طويلًا اعتبره جوهر الهوية الوطنية، من المقاومة الشعبية ضد الاستعمار منذ الأمير عبد القادر إلى فاطمة نسومر والمقراني والشيخ الحداد وبوزيان وأبطال الجنوب، وصولًا إلى الحركة الوطنية وثورة التحرير. وأكد أن وحدة الجزائريين، أمازيغ وعربًا، كانت السرّ الذي مكّنهم من هزيمة الاستعمار الذي حاول جيلًا بعد جيل تقسيمهم.

وشدد تعزيبت على أن محاولات الحركة الانفصالية “معزولة ومتكررة الفشل”، مستذكرًا كيف لفظها الجزائريون في قلب الحراك الشعبي سنة 2019، حين طرد أبناء القبائل أنفسهم أنصار الانفصال من المسيرات. وأضاف أن الحركة اليوم “أداة يمكن توظيفها من قبل قوى إمبريالية” للضغط على الجزائر أو ضرب سيادتها، خاصة مع تحالفاتها الغريبة وظهور قيادتها مع رموز صهيونية وإماراتية. واعتبر أن ما تستعد له الحركة يوم 14 ديسمبر “لا يجب الاستهانة به”، لكنه في الوقت نفسه “لن يغيّر شيئًا أمام نور التاريخ ووعي الجزائريين”.

وفي السياق ذاته، أصدرت تنسيقية زوايا تيزي وزو بيانًا شديد اللهجة، دعت فيه أبناء المنطقة إلى رفض ما وصفتها بـ“الدعوات المسمومة”. وقالت إن ما يروّج له فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يعكس هوية المنطقة، معتبرة الإعلان المرتقب “خيانة عظمى بحق الشعب والدولة”. وأضاف البيان أن الوعي الشعبي سيظل حاجزًا أمام محاولات “التحرش السياسي بالجزائر” وأن الظروف الإقليمية الحساسة تتطلب الالتفاف حول مؤسسات الدولة والدفاع عن الوحدة الوطنية باعتبارها “خطًا أحمر لا يُمس”.

ومن جانب المجتمع الثقافي، برز موقف الفنان القبائلي المعروف رابح عصمة، الذي تحوّل قبل أيام إلى حدث بارز بعد أن أوقف حفله في مدينة ليل الفرنسية فور رفع راية الانفصاليين بين الجمهور. وقال عصمة بصوت حازم: “انزعوا هذا العلم. تحيا الجزائر التي ضحى من أجلها رجال… لا أحد يمكنه تقسيم الجزائر”. وردّد أمام مئات الحاضرين شعار “وان، تو، ثري… فيفا لالجيري”، في مشهد اعتبره كثيرون “استفتاء شعبيًا” ضد الانفصال داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.

واعتبر كثير من المتابعين أن ما قام به عصمة سابقة مهمّة لفنان قبائلي يرفض بشكل صريح استخدام فنه لتمرير مشروع تقسيمي. وتعزز هذا الاتجاه بتعليق المؤرخ محند أرزقي فراد، الذي قال إن حادثة طرد الانفصاليين من الحفل “تُعد بمثابة استفتاء شعبي ضرب الإسفين في نعش الانفصال قبل إعلان 14 ديسمبر”، مقدِّرًا الدور الذي لعبه المهاجرون في إظهار صورة الجزائري المتشبث بوحدة بلاده.

وعكست مجمل هذه الردود أن مشروع فرحات مهني يواجه جدارًا من الرفض داخل القبائل نفسها، من شخصيات سياسية وثقافية إلى المجتمع المدني والفنانين والمؤرخين. وتوحدت المواقف على التأكيد أن القبائل، بتاريخها العريق وحضورها المركزي في مسار بناء الدولة الجزائرية، لا يمكن أن تُختزل في خطاب انفصالي منعزل يتناقض مع ميراثها وتضحياتها عبر الأجيال.

وليست هذه المرة الأولى التي يتبرأ فيها مواطنو منطقة القبائل في الجزائر، من الانفصالي فرحات مهني. ففي أعقاب عملية طوفان الأقصى في تشرين الاول/أكتوبر 2023، أدينت مواقفه بشدة عندما ظهر في مسيرة داعمة لإسرائيل بباريس حيث يقيم، وهو يمسك علم حركته الانفصالية ويحمل بيده الأخرى علم إسرائيل. وصرح في ذلك الوقت على هامش المسيرة أنه أتى إلى هنا “من أجل دعم إسرائيل ضد الظلم الذي تتعرض له”، محرضا الأمم المتحدة على الجزائر التي قال إنها تمول هي وإيران هذه العمليات ضد إسرائيل.

وقوبل حديث فرحات مهني باستنكار شديد من أبناء منطقة القبائل. وكتب المؤرخ محند أرزقي فراد مدينا: “أنتمي إلى منطقة القبائل التي نشأ فيها أجدادي منذ قرون عديدة، وولدت فيها وترعرعت في أحضانها، وسقى والدي وأخي تربتها بدمائهما الزكية كغيرهم من شهداء الجزائر.. أقول هذا لأعلم الجمهور الواسع أن المغامر فرحات مهني لا يمثلني”. من جهته، كتب الصحافي محمد إيوانوغان مخاطبا مهني: “اترك منطقة القبائل بسلام. أنت تمثل عارا على القبائل”. وقال الصحافي في تدوينة له: “نعم فرحات مهني لا يمثل منطقة القبائل ولم تفوضه منطقة القبائل ليمثلها في أي شيء وفي أي مكان”.

ولا يخفي فرحات مهني الذي صدرت في حقه عدة أحكام غيابية بالمؤبد في الجزائر، علاقته مع إسرائيل التي قام بزيارتها وأعلن دعمها في عدة مرات سابقة. وبات هذا الشخص في الفترة الأخيرة، يلعب على وتر المواقف الجزائرية الدولية لمحاولة تأليب الغرب ضد الجزائر، مثلما فعله منذ سنوات بادعاء تقديم الجزائر الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. ويحاول مشروعه التفرقة بين منطقة القبائل وبين الجزائريين، عبر اللعب على مسائل الهوية والانتماء الأمازيغي، على الرغم من أن الدستور الجزائري حسم المسألة باعتمادة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.

دعا زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون، السلطات الفرنسية إلى ممارسة الضغط على نظيرتها التونسية للإفراج عن الإعلامي مراد الزغيدي، الذي قال إنه معتقل بسبب قيامه بعمله.

وكتب على حسابه في موقع إكس “نشعر بالقلق إزاء وضع مواطننا مراد الزغيدي، الصحافي الفرنسي التونسي المعتقل والمحتجز في تونس منذ 11 مايو/أيار 2024، في ظروف نددت بها على نطاق واسع منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ووصفتها بالتعسفية. وقد رُفض طلبه بالإفراج المشروط عنه مجدداً”.

وأضاف: “لا يمكن لفرنسا أن تصمت حين يُحرم أحد أبنائها من حريته بسبب قيامه بعمله”.

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية رفضت الخميس الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وتأجيل محاكمتهما الى شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويواجه الزغيدي وبسيس تهما تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقبل أشهر، طالب ميلونشون السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يواجه حكما بالسجن لسبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى التأكيد على أن المخرج الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يبدأ من صناديق الاستفتاء، وليس من غرف التفاوض أو الترتيبات المؤقتة.وخلال مشاركته في فعالية «أيام طرابلس الإعلامية»، شدد على أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي هو الخطوة الحاسمة لبناء شرعية مستقرة تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، معتبراً أن الليبيين يمتلكون الحق الكامل في اختيار من يقودهم عبر إجراءات ديمقراطية واضحة وقوانين دستورية معتمدة.وهاجم الدبيبة الأطراف التي تسعى، وفق وصفه، إلى فرض رؤى سياسية أو أيديولوجية على الليبيين، محذراً من محاولات السيطرة على الدولة بقوة السلاح أو إعادة إنتاج النظام السابق بأدوات ما قبل الديمقراطية.وقال إن مسودة الدستور التي صاغتها لجنة الستين لا يجوز أن تبقى في الأدراج، وإن جهات بعينها ما تزال تعرقل طرحها للاستفتاء، وهو ما يراه حرماناً مباشراً لليبيين من حقهم في تقرير مصيرهم.وتوقف الدبيبة عند موقف الأمم المتحدة التي تعتبر المسار الدستوري “صعباً”، لكنه انتقد استمرار المنظمة في طرح حلول انتقالية لا تقدم نهاية حقيقية للأزمة. وأعاد التأكيد على أن الاتفاق على دستور يحدد شكل الدولة هو المدخل الضروري لشرعية لا تهتز.ورغم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور صوّتت عام 2017 لصالح مشروع دستور دائم، ظل المشروع معلقاً بسبب الخلافات حول شكل الدولة بين المركزية والاتحادية، وتوزيع الثروات، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ، ومقر العاصمة والعلم الوطني وهي الخلافات ذاتها التي كانت من الأسباب الرئيسية في انهيار خارطة انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2019، وما زالت ترافق العملية السياسية حتى اليوم، في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الشرعية وتعمّقان الانقسام.وبينما يرفع الدبيبة شعار العودة إلى المسار الدستوري، فإن الواقع الأمني في غرب ليبيا يقدّم صورة أكثر اضطراباً إذ تتواصل بؤر التوتر المسلح في المدن الساحلية، في ظل غياب قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سيطرة موحدة وجاءت مدينة الزاوية مجدداً في صدارة المشهد بعد تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة، وسط غياب تام لأي تعليق رسمي من حكومة الوحدة.وانتشرت المركبات المسلحة في شوارع المدينة وسمع السكان أصوات إطلاق نار متقطع، فيما أغلقت طرق رئيسية بالسواتر الترابية، من بينها كوبري الخضرة الذي حاول مسلحون قطعه بإشعال الإطارات وبحسب المتحدث باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، أُغلق الطريق الساحلي بالكامل، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحركة بين مناطق الغربوتفاقمت المخاوف بعد إعلان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفاة طفل كان قد أصيب خلال اشتباكات الأسبوع الماضي في منطقة الحرشة، التي اندلعت عقب مقتل أحد عناصر «الكتيبة 103» المعروفة باسم «السلعة»، الخاضعة لإمرة عثمان اللهب، عندما تعرض رتل يتبعها لإطلاق نار أثناء مروره بالطريق الساحلي.وكانت تقارير سابقة قد وثّقت أن الزاوية تحولت إلى نقطة اشتباك دائم بفعل تنافس المجموعات المسلحة على طرق تهريب الوقود والمهاجرين، إضافةً إلى الصراعات الانتقامية والاعتقالات المتبادلة.كما أشارت إلى أن موقع المدينة الاستراتيجي، بما فيه المصفاة والميناء والطريق الساحلي، جعل السيطرة عليها هدفاً اقتصادياً وسياسياً للتشكيلات المسلحة التي ترتبط اسمياً بالحكومة لكنها تعمل فعلياً باستقلالية ميدانية واسعة.وامتدت الاضطرابات إلى مدينة صبراتة التي شهدت عملية نوعية نفذها جهاز مكافحة التهديدات الأمنية انتهت بمقتل أحمد الدباشي المعروف بـ»العمو»، أحد أبرز القادة المحليين.وقال الجهاز إن العملية جاءت رداً على هجوم مسلح استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى وأدى إلى إصابة ستة من عناصره بجروح بليغة.وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة في عدة محاور، بينها طريق المستشفى والتنارة والدبابشية وجزيرة النخلات ومنطقة خرسان، وسط انتشار أمني مكثف.وأوضح الجهاز أن قواته داهمت وكراً تابعاً للمجموعة المسلحة التي يقودها الدباشي، حيث قُتل خلال العملية وأُلقي القبض على شقيقه، مؤكداً أن عملياته ستستمر لتعقب كل العناصر التي تهدد أمن المدينة.وتتقاطع هذه التطورات مع ما سبق رصده في تقارير سابقة لمشهد أمني شديد السيولة تتوزع فيه السيطرة بين مجموعات مسلحة لكل منها نفوذها وامتداداتها، بينما تعجز الدولة عن فرض مظلة أمنية موحدة ويرتبط هذا الواقع بالأزمة السياسية المزمنة والانقسام المؤسساتي وتعثر المسار الدستوري الذي يعاد طرحه اليوم كمدخل وحيد للحل.وبين خطاب الدبيبة الداعي إلى دستور جامع وبين الميدان المشتعل في الزاوية وصبراتة، تبقى ليبيا أسيرة المفارقة ذاتها: دولة تبحث عن شرعية مستقرة بينما تُدار شوارعها بقواعد القوة والسلاح.

قال المحامي نافع العريبي إن محكمة تونسية قضت اليوم الجمعة بسجن موكلته المعارضة البارزة عبير موسي 12 عاما، في خطوة تقول منظمات حقوقية إنها أحدث تحرك لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد واستخدام القضاء لسحق معارضيه.

وقال العريبي “هذا الحكم ظالم وهو ليس قرارا قضائيا بل هو قرار بتعليمات سياسية..هو حكم سياسي”.

وتقبع موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن، منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أن ذلك كان جزءا من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين.

انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس الجمعة أجواء لبنان من جديد ونفذ سلسلة غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع، كما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية لسلسلة غارات عنيفة. وطال العدوان الوادي بين بلدتي حومين ورومين، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على طريق “اللبونة” جنوب بلدة الناقورة.  كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، على وادي منطقة زلايا في البقاع شرق لبنان.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه تم استهداف “مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغية تدريب وتأهيل عناصرها”، وقال “مطلع الاسبوع أغار الجيش على مجمع تدريب آخر لحزب الله”. وتأتي هذه الغارات فيما موقع “والّا” الإسرائيلي أفاد “بأن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبدي قلقًا متزايدًا إزاء ـ”تقدّم” عناصر من حزب الله نحو خط الحدود، وسط تقديراتٍ باحتمال تنفيذ هجومٍ موضعي على مواقع عسكريةٍ متقدمة، أو محاولة تسللٍ إلى داخل إسرائيل، في وقتٍ تحدث التقرير عن قيودٍ على طبيعة الرد الميداني”.

وبحسب الموقع، أبلغ جنود احتياطٍ يعملون في القطاع الشرقي، ضمن “فرقة الجليل”، عن تزايد محاولات اقتراب أشخاصٍ تعرفهم الصحيفة بأنهم من عناصر حزب الله، من منطقة الحدود ومن مواقع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مع لجوئهم، إلى التمويه بصفة “مزارعين”، عبر حمل معاول أو الانشغال بحراثة التربة، لإظهار أن الأمر نشاطٌ زراعي”. ونقل التقرير عن أحد الجنود قوله، “إن الاقتراب يجري بذريعة العمل الزراعي، لكن الهدف هو جمع معلوماتٍ أو اختبار يقظة القوات”.

وأضاف موقع “والا” أن “تجميع الإفادات الميدانية، وربطها بما وصفه بـ”تثبتٍ استخباري لهويات المتقدمين، دفع الجيش الإسرائيلي، إلى تنفيذ خطواتٍ داخل العمق اللبناني، من بينها تعليق لافتاتٍ في محيط منازل مدنيين في مناطق قريبة، تتضمن تحذيرًا من الاقتراب من الحدود أو من قوات الجيش. وفي المقابل، عبّر جنود احتياطٍ تحدثوا للموقع عن استيائهم مما اعتبروه ردًّا غير حازم، مشيرين إلى توقعهم إجراءاتٍ “أوضح”، مثل التوقيف أو الإبعاد بإطلاق النار”.

وفي سياقٍ متصل، ذكر “والا” أن “قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، ناقش خلال لقاءاتٍ هذا الأسبوع مع ضباطٍ في الجبهة الشمالية ما سماه التقرير “استخلاصات” مرتبطةً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبالتوجيهات الصادرة عن رئيس الأركان إيال زمير، مؤكدًا جزءًا من تقارير جنود الاحتياط حول ما يجري في الميدان”.

وعلى مستوى التقديرات، نقل التقرير عن أحد القادة الميدانيين قوله، ما معناه “أن قوة الرضوان تعمل على استعادة قدراتها، وإن كانت، وفق الرّواية الإسرائيليّة، لا تمتلك البنى التحتية نفسها “فوق الأرض وتحتها” مقارنةً بمرحلةٍ سابقة، إلا أنها تسعى إلى الدفع بخططٍ ضد إسرائيل بدعمٍ إيراني. وفي الموازاة، قال موقع “والا” إن التقديرات داخل قيادة الشمال تترافق مع توجه سياسي لرفع مستوى الشرعية الدولية، ولا سيما لدى البيت الأبيض، تحسبًا لإمكان تنفيذ ضربةٍ أوسع ضد أهدافٍ لحزب الله”.

رجي: “عملية واسعة”

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس الجمعة، إن لبنان تلقى تحذيرات من جهات عربية ودولية لم يسمّها، تفيد بأن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية واسعة ضدّه. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أشار فيها رجي إلى أن بيروت تكثف اتصالاتها الدبلوماسية “بهدف حماية لبنان ومنشآته من أي ضربة محتملة”.

ومساء الخميس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي “استكمل إعداد خطة بالأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لـ”حزب الله”، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025”.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير لم تسمه، قوله إن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية”. وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن “الاجتماعات الجارية ضمن لجنة الميكانيزم لا تعد مفاوضات تقليدية مع إسرائيل”.

وأنشئت لجنة “الميكانيزم” بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلاً من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”. وتابع الوزير رجي: “نسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، ومعاهدة السلام بعيدة في الوقت الراهن”.

سلاح “حزب الله”

في السياق، رأى رجي أن “سلاح حزب الله أثبت محدودية فعاليته في عمليات إسناد غزة والدفاع عن لبنان”. وأكد أن الدولة اللبنانية تجري حواراً مع حزب الله “لإقناعه بتسليم سلاحه”، لافتاً إلى أن الحزب “يرفض ذلك حتى الآن”. وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن ضمنه ما يملكه “حزب الله” بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. ووصف الوزير رجي الدور الإيراني في لبنان والمنطقة بـ”السلبي”، قائلا إن “سياسات طهران تمثل مصدر عدم استقرار”.

وأشار إلى أن لبنان لديه “مشكلة مع إيران، لكنه منفتح على الحوار شريطة توقفها عن التدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتمويل أي تنظيمات غير شرعية داخل البلاد”، وفق ما أوردته الوكالة. وحديث هيئة البث العبرية عن توسيع العمليات ضد “حزب الله” كان الثاني للإعلام الإسرائيلي خلال أسبوعين.

ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت القناة 13 العبرية إن “الجيش الإسرائيلي قدم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، وذلك خلال اجتماع خاص عُقد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين”.

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي شهدته الأراضي اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة بما يشمل عمليات قصف مكثفة لمناطق شرق وجنوب البلاد، إضافة لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنهم من “حزب الله”. وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.

جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.

واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.

وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.

وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.

وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

 قالت منظمة الهجرة الدولية، إن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، في ظل الحرب المستمرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنتين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تتواصل حرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية.

ولم تتمكن وساطات من إنهاء الحرب التي تسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وأوضحت المنظمة، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن الأزمة تطال مختلف فئات المجتمع، “من أمهات يفررن مع مواليدهن، إلى طلاب تفرقت بهم السبل بعيدا عن أسرهم”.

وأكدت أن السكان يعيشون معاناة إنسانية هائلة، وأن الدعم المقدم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يسهم في مساعدتها على توفير الحماية الحيوية والإغاثة العاجلة للمتضررين.

وصندوق الاستجابة الإنسانية للطوارئ؛ آلية تمويل عالمية تابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم مساعدات إنسانية سريعة ومنقذة للحياة في الأزمات على غرار الكوارث الطبيعية والنزاعات.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “الدعم السريع” على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية جراء حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

عَبّر التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في سنة 1975، اليوم الاثنين، عن استنكاره إزاء استمرار غياب أي اعتراف رسمي من السلطات الجزائرية بمسؤوليتها عن "مأساة الطرد الجماعي للمغاربة" التي وقعت قبل خمسين سنة، مطالبا بـ"اعتذار علني رسمي" وتعويض المتضررين واسترجاع ممتلكاتهم.

وجاء في بيان للتجمع، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، بمناسبة الذكرى الخمسين للطرد أن حوالي 45 ألفا من المواطنات والمواطنين المغاربة كانوا ضحايا الترحيل الجماعي في 1975، إذ اقتيدوا من منازلهم وأماكن عملهم، وتم ترحيلهم إلى الحدود المغربية-الجزائرية "بشكل تعسفي، مهين، وغير قانوني، افتقد فيه أبسط الشروط الإنسانية".

وأوضح البيان أن عملية الطرد استهدفت عائلات بأكملها، بما فيها حالات زواج مختلطة بين مغاربة وجزائريات، وتم خلالها فصل الضحايا عن ذويهم، وتجميعهم في مراكز خُلت من ممتلكاتهم، ثم ترحيلهم في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء، وعلى بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، وكل ذلك "دون سابق إشعار أو تفسير".

وأضاف البيان في هذا السياق أن "جراح الضحايا لا تزال عميقة حتى اليوم"، وأن الدولة الجزائرية وعلى مدى 50 سنة لم تصدر أي اعتراف رسمي أو إعلان مسؤولية عن ما ارتكبت.

وقال التجمع إنه، تحت شعار "ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975"، يُجدّد دعوته للسلطات الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الطرد الجماعي، واسترجاع الممتلكات المصادرة، مع دفع تعويضات مادية ومعنوية للضحايا.

كما أكّد التجمع الذي يُعد منظمة غير حكومية  تأسست في 27 فبراير 2021، أنه ماض في جهوده الترافعية دوليا لإسماع صوت الضحايا، واللجوء إلى كل الآليات الدولية من أجل الانصاف وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أنه ضمن برنامج تخليد الذكرى 50 في أكتوبر 2025 بجنيف، سيواصل التجمع حملته لتسليط الضوء على ما حصل في دجنبر 1975 من ترحيل جماعي، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، التي تدعي أنها ترفض الظلم الذي يُمارس على المستضعفين، تتجاهل بشكل كلي هذه الواقعة المأساوية التي وقعت في منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما أعلن نظام الهواري بومدين طرد الآلاف من المغاربة من الجزائر، كرد فعل على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني.

ولازالت العديد من الأسر المغربية – الجزائرية، لم تتعافى من هذا الحدث الأليم، حيث عبر العديد من المواطنين الجزائريين والمغاربة، في تصريحات إعلامية متفرقة في وقت سابق، كيف تمت تفرقتهم بين عشية وضحاها وبدون سابق إنذار، بسبب قضية سياسية لم يكن لهم أي دخل فيها.

كما تتزامن هذه المطالب من الأسر المتضررة، مع تكرار الجزائر في كل سنة مطالبها لفرنسا بتقديم اعتذار رسمي عمّا تصفه بـ"الجرائم الاستعمارية" التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، معتبرة أن ملف الذاكرة لا يزال مفتوحاً ولم يُطوَ بعد.

وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت الجزائر من تصريحاتها الرسمية في هذا الاتجاه، سواء عبر بيانات الرئاسة أو البرلمان أو وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حيث شددت على أن الاعتراف يجب أن يكون "واضحا وصريحا" وأن يترجم عمليا عبر اعتذار رسمي وتعويضات للضحايا وفتح الأرشيف الاستعماري.

ومن جانبها ترفض فرنسا تقديم اعتذار رسمي شامل، مقابل الاكتفاء بخطوات رمزية، مثل الاعتراف الجزئي ببعض الجرائم أو فتح أجزاء من الأرشيف، وهو ما تعتبره الجزائر "غير كاف"، في الوقت الذي تصمت فيه عن واقعة طرد الآلاف من المغاربة بدون أي مبرر.

صدر الحكم النهائي في قضية الباحث في التاريخ الجزائري محمد الأمين بلغيث بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه، ليصبح القرار باتًّا ويُسدل بذلك الستار على آخر مراحل التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية.

وبناء على هذا التطور، أعلن محاميه توفيق هيشور أن الملف استنفد جميع إجراءاته القانونية، وأن استقرار الحكم يمهّد الآن الطريق قانونيًا وأخلاقيًا للتوجّه نحو مسار العفو الرئاسي، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخل وإعادة النظر في وضع موكله بوصفه ابنًا لعائلة ثورية وباحثًا أكاديميًا خدم الجامعة الجزائرية عقودًا طويلة.

وأوضح هيشور في تصريحاته أن رفض الطعن بالنقض يعني أنّ ملف بلغيث بلغ مرحلة نهائية لا يمكن بعدها إعادة فتح المسار القضائي، ما يجعل العفو الرئاسي الخيار الوحيد المتبقّي. وأشار إلى أنّ هذا الطلب يجد مبرّراته في عدة اعتبارات، من بينها أنّ الحكم أصبح نهائيًا، وهو الشرط الذي كان يُستند إليه سابقًا في تفسير عدم شمول اسمه بأي إجراءات رئاسية.

وأضاف أنّ السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني. ودعا هيشور رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته ويُنهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.

وتعيد هذه الدعوات إلى الواجهة موجة المطالب التي برزت عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحافي عبد الوكيل بلام.

وقد كان من أبرز من تبنى هذا الطرح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن أربعة موقوفين، معتبرًا أن اللحظة السياسية مناسبة لتقوية اللحمة الوطنية وإعادة بناء الثقة. وقال بن قرينة إن هؤلاء الموقوفين يمتلكون رصيدًا وطنيًا يجعلهم جديرين بمبادرة رئاسية، وإن المطالبة بإطلاق سراحهم جاءت من الجزائريين فقط، دون ضغط خارجي، ما يعكس -حسب قوله- صدق الانتماء والولاء الوطني.

كما ثمّن حزب صوت الشعب، المساند للرئيس تبون، خطوة العفو عن صنصال واعتبرها امتدادًا لسياسة التهدئة، داعيًا إلى أن تكون جزءًا من مسار أوسع يشمل شخصيات أكاديمية وإعلامية ونشطاء معروفين، على غرار بلغيث. وفي المقابل، أبدت حركة مجتمع السلم موقفًا متحفظًا، معتبرة أن العفو عن صنصال أثار التباسًا في ظل حساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية، ودعت إلى توضيحات إضافية مع التأكيد على ضرورة أن يشمل المسار جميع من عبّر عن آرائه سلميا.

هذه المواقف، وما رافقها من نقاش سياسي وإعلامي، تعيد التركيز على قضية بلغيث، لا سيما بعد مرورها بجميع مراحل الطعن ووصولها إلى الحكم النهائي. ويُعد الرجل من الشخصيات الأكاديمية المثيرة للجدل في مجال التاريخ، وقد أثارت تصريحاته حول الأمازيغية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية” حول “الأمازيغية” عاصفة من الجدل، ودفعت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى.

وخلال تلك المقابلة التي بثت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي- صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وفي ثنايا الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”. وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحافيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. كما أخذت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ“الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ“نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، هو الحكم الذي جرى تأييده خلال الاستئناف.

وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

من جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه. ونقلت صحيفة “النهار” المحلية عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحافية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”. وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ“الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”.

دعت عائلات ثلاثة مغاربة قُتلوا في تشرين الأول/أكتوبر خلال أعمال عنف في جنوب البلاد، على هامش تحرّك احتجاجي لمجموعة “جيل زد 212″، الأربعاء، إلى فتح تحقيق في ظروف وفاتهم.

وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، أحد القتلى الثلاثة: “نطالب بإحقاق العدالة”.

كذلك دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي، اللذان قضى ولداهما عبد الصمد ومحمد في أعمال العنف، إلى “فتح تحقيق شفاف”.

وجاءت التصريحات على هامش عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث.

وقالت الجمعية في تقريرها إن عناصر أمن استخدموا الرصاص الحي على نحو عشوائي ولجأوا إلى القوة المفرطة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل الثلاثة برصاص عناصر من الدرك في القليعة، قرب أغادير، أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز شرطة في القرية للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.

وسُجّلت الواقعة على هامش تحرّك سلمي لمجموعة “جيل زد 212” التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.

وتقول عائلات القتلى الثلاثة إن أبناءها لم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها القليعة.

وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القتلى الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك، وتدعو إلى فتح تحقيق.

في ذلك المساء، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها السلطات أشخاصًا ملثمين يحملون قضبانًا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم البوابة.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة وإطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.

ووفق النيابة العامة، وبعد طلقات تحذيرية عدة، “اضطر” عناصر الدرك “إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة”.

بعد غياب استمر لأسابيع، دعت “جيل زد 212” إلى تظاهرات جديدة الأربعاء (أمس) في مدن عدة، لكن البث المباشر عبر فيسبوك أظهر مشاركة نحو 40 شخصًا في الرباط والدار البيضاء، للمطالبة خصوصًا بإخلاء سبيل الموقوفين على هامش التحركات الاحتجاجية السابقة.

ويواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية في المغرب على خلفية التظاهرات أو أعمال العنف التي تلتها.

وتراجعت وتيرة تحركات المجموعة مؤخرًا بعدما كانت شبه يومية بين 27 أيلول/سبتمبر و9 تشرين الأول/أكتوبر.

يشهد الملف الليبي–اليوناني، خلال الأيام الأخيرة، حالة من التفاعل الدبلوماسي المتسارع، تتقاطع فيه رسائل التهدئة مع تصريحات توحي بتصاعد التوتر بين طرابلس وأثينا، خصوصًا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية، وارتباطه بمذكّرة التفاهم الليبية–التركية الموقعة عام 2019. التطورات الأخيرة جاءت في سياق مشحون أصلًا، بعد سلسلة من المواقف الحادة المتبادلة بين مجلس النواب الليبي ومسؤولين يونانيين، قبل أن تعود أثينا اليوم لتؤكد احترامها للسيادة الليبية، بينما تستمر في التعبير عن تحفظاتها البحرية.فقد أكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده «تحترم سيادة ليبيا احترامًا كاملًا وترفض أي تدخل خارجي يطالها». وهي رسالة تهدئة واضحة جاءت في توقيت حساس، بعد أيام فقط من توتر علني نتج عن مواقف يونانية رسمية اعتبرها البرلمان الليبي «تدخلاً مباشرًا» في الشأن الداخلي. وجدد الوزير اليوناني خلال المؤتمر دعم أثينا للمسار الذي «يعيد القرار إلى الليبيين عبر انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تشكيل حكومة تمثيلية حقيقية»، في إشارة إلى رغبة أثينا في التماهي مع الخطاب الدولي الداعي إلى إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا عبر انتخابات شاملة.في المقابل، وجّه الوزير الجزائري أحمد عطاف رسالة واضحة خلال المؤتمر نفسه، داعيًا اليونان إلى «النأي عن زمن الأزمات والصراعات والحروب»، معتبراً أن الوقت قد حان «للخروج من منطقة النزاعات في المتوسط، والانخراط في منطق المبادرة في بلورة الحلول السياسية، خاصة ما يتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا». تصريح عطاف جاء بمثابة تذكير لأثينا بأن التعقيدات الحالية في المتوسط لا تحتمل مزيدًا من التصعيد، وأن الحلول السياسية تمر عبر احترام سيادة الدول وتجنّب التصريحات التي تزيد التوتر.وإلى جانب الملف الليبي، تبادل الطرفان الجزائري واليوناني وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وأوضاع الساحل، إلا أن الرسائل الأكثر حساسية بقيت تلك المتصلة بليبيا، ولا سيما ما يتعلق بالخلافات البحرية. إذ لا تزال أثينا تتحفظ بشدة على مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا وتركيا عام 2019، وتعتبرها «متعارضة مع مياهها الدولية» وتطالب بإلغائها. وقد سبق لرئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس أن دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح «إلى عدم التصديق على هذه المذكرة»، مؤكدًا –وفق بيان رسمي– أن إلغاءها «يصب في مصلحة ليبيا أولًا ثم اليونان».هذه التصريحات أثارت قبل يومين ردًا حادًا من مجلس النواب الليبي، الذي أصدر بيانًا عبّر فيه عن «استغرابه ورفضه» لما وصفها بـ «التصريحات المتكررة» من مسؤولين يونانيين، معتبرًا أنها تمثل تدخلًا مباشرًا في الشأن الداخلي الليبي. وأكد البيان الصادر من بنغازي أن «ليبيا تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية»، وشدد على أن الاتفاقيات التي تبرمها ليبيا «قرارات سيادية تخضع للقوانين الدولية ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية بشأنها».وأشار المجلس إلى أن معالجة الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية يجب أن تتم «عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي»، داعيًا الجانب اليوناني إلى «ضبط النفس واحترام السيادة الليبية»، محذرًا من أن استمرار مثل هذه التصريحات قد يفتح باب توترات لا تخدم العلاقات الثنائية.ويأتي البيان في إطار سلسلة من السجالات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت وسائل الإعلام اليونانية قد أكدت أن مذكرة التفاهم البحرية تمثّل هاجسًا حقيقيًا لأثينا، في ظل خلافات واسعة مع تركيا حول مناطق النفوذ في شرق المتوسط. أما في ليبيا، فقد بقي هذا الملف شديد الحساسية بالنظر إلى الانقسام السياسي الداخلي، إذ يرى بعض الأطراف أن المذكرة تخدم مصالح ليبيا في مواجهة الضغوط الإقليمية، فيما يعتبر آخرون أنها تضع البلاد في مسار صدام مع دول المتوسط وعلى رأسها اليونان.ومع أن تصريح وزير الخارجية اليوناني بدا أقرب إلى محاولة لتهدئة التوتر، إلا أن تمسك أثينا بموقفها من المذكرة البحرية يشير إلى أن جذور الخلاف أعمق من مجرد تصريحات. فالقضية بالنسبة لليونان ترتبط بصراع طويل مع تركيا على مناطق النفوذ البحري، بينما بالنسبة لليبيا ترتبط بالسيادة والحق في إبرام اتفاقيات تراها في مصلحتها. وبينما تؤكد أثينا احترامها للسيادة الليبية، تستمر في مطالبة البرلمان الليبي بالتراجع عن اتفاقيات تراها متعارضة مع القانون الدولي، وهو ما تعتبره طرابلس ضغطًا خارجيًا لا يمكن قبوله.بذلك، يظهر المشهد الراهن خليطًا من الرسائل المتناقضة: خطاب يوناني مزدوج يجمع بين الدعوة إلى احترام السيادة ومحاولة التأثير على القرارات الليبية، وموقف ليبي متمسك برفض أي تدخل خارجي، مقابل دعوات جزائرية إلى تهدئة مناخ المتوسط والانخراط في مقاربة سياسية تحترم سيادة الدول. وبين هذه التفاعلات، يبقى الملف الليبي مرة أخرى ساحة تتداخل فيها الحسابات الإقليمية، وتختبر حدود الدبلوماسية في شرق المتوسط.

في أعقاب التطورات الدولية التي يشهدها ملف الصحراء الغربية نحو مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، تريد اسبانيا الاستفادة من هذه الأجواء بالرهان مجددا على إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب نحو هذا البلد الأوروبي.

ويعتبر ملف الصحراء الملف الرئيسي والوحيد الذي يحول دون تطور العلاقات بين مدريد والجزائر، إذ يوجد تفاهم في ملفات أخرى وبعضها شائك مثل الهجرة. ويحدث العكس في حالة العلاقات مع فرنسا. فإضافة إلى الصحراء، يوجد ملف الذاكرة والاستعمار، حيث تريد الجزائر الحصول على اعتراف من باريس بالجرائم المرتكبة إبان حقبة الاحتلال.

وتشعر إسبانيا بنوع من الارتياح جراء قرار مجلس الأمن الدولي تبني مقترح الحكم الذاتي كقاعدة لمفاوضات حل نزاع الصحراء الغربية. ويخفف هذا التطور من ثقل ملف الصحراء على العلاقات بين مدريد والجزائر بحكم أن الملف دخل دينامية غربية بدعم من إدارة البيت الأبيض ودون اعتراض من روسيا والصين. ونتيجة هذه التطورات، تراهن إسبانيا على تحقيق هدفين، الأول وهو تحسين العلاقات مع الجزائر لتستعيد مكانتها الاقتصادية في هذا البلد المغاربي. ويجري الحديث عن زيارة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا، وإن لم يتم تحديد تاريخ الزيارة. ودخلت العلاقات مرحلة من الحوار لاسيما بعد اللقاء الذي جرى بين وزيري خارجيتي البلدين أحمد عطاف ومانويل ألباريس في جوهانسبورغ يوم 22 من الشهر الماضي على هامش قمة دول العشرين.

وعلاقة بالهدف الثاني، تأمل مدريد أن يتم استئناف العمل بأنبوب الغاز الذي ينطلق من الجزائر نحو المغرب ويصل إلى إسبانيا، وجرى إغلاقه سنة 2021 بسبب الأزمة بين المغرب والجزائر والتي وصلت إلى القطيعة الدبلوماسية، وهي الأزمة التي أدت إلى عدم تجديد اتفاقية العمل بالأنبوب.

وأوردت جريدة “أوكي دياريو” مؤخرا خبرا يفيد برفض الجزائر استئناف العمل بهذا الأنبوب في الوقت الراهن. وصرحت مصادر سياسية رفيعة مقربة من الحكومة الإسبانية في مدريد لـ”القدس العربي” أن “الأجواء بدأت تتغير ونأمل في نجاح الوساطة الأمريكية بين المغرب والجزائر، فمن شأن هذه الوساطة أن تؤدي الى تفاهمات إقليمية ومنها الاحتمال القوي باستئناف العمل بأنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب”.

ومن الراجح جدا أنه مباشرة بعد استئناف العلاقات بين المغرب والجزائر إذا نجحت الوساطة الأمريكية، سيبدأ الإعداد لتشغيل أنبوب الغاز لأن أوروبا تريد الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل نهائيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

يقترب موعد اتخاذ القرار بشأن الجهة التي ستُرسل قوة الاستقرار إلى غزة، ومن المتوقع أن يُحسم الأمر نهائيًا خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة في نهاية الشهر. ليس هذا مجرد قرارٍ عادي، بل قرارٌ مصيريٌّ لإسرائيل، لسنواتٍ عديدةٍ قادمة.

للرئيس التركي أردوغان أجندةٌ إقليميةٌ واسعة؛ فهو يرى تركيا، وخاصةً نفسه، قائدًا للنظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط. يرى أردوغان تركيا بديلاً إقليمياً لإيران في نفوذها وفي تحديد النظام السياسي والأمني ​​والديني في المنطقة. تتضمن خطته بناء سوريا جديدة، بالدرجة الأولى كوكيل يخدم مصالحه، ثم تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من المحور التركي الجديد في الشرق الأوسط.

الطريق إلى رام الله يمر عبر غزة

ينتمي أردوغان إلى الفرع السني لجماعة الإخوان المسلمين، ويُعتبر أكثر تطرفاً في آرائه. لقد بذل أردوغان جهوداً حثيثة ليصبح زعيماً للمنطقة، فبدأ عبر مصر، لكن مساعيه قوبلت بالرفض، ثم أرسل عدة أساطيل إلى غزة، ولم يُفوّت الفرصة بعد هجوم إسرائيلي على الدوحة. في تلك اللحظات، شكّل ضغطه على ترامب وقدرته على إجبار حماس على التوصل إلى اتفاق، عاملاً حاسماً في وقف الحرب وتوقيع اتفاق النقاط العشرين.

 يستثمر أردوغان ميزانية ضخمة في تعزيز الجيش وتجديده، وبناء صناعة عسكرية مستقلة تُعنى بتصنيع الصواريخ فرط الصوتية وغيرها من الأسلحة. وقد اشترى منظومة الدفاع الجوي “إس-400” من روسيا آنذاك، ويعمل على بناء منظومة مماثلة لمنظومة القبة الحديدية. كما أنه بصدد إبرام صفقة مع إدارة ترامب لشراء طائرات إف-35، ما قد يرفع مستوى قدراته التقنية والعملياتية إلى مستوى إسرائيل.

 في سوريا، يُعزز أردوغان سيطرته من خلال إنشاء عدة ميليشيات على غرار تنظيم داعش، تضم كل منها عشرات الآلاف من المقاتلين. ويتمثل دور هذه الميليشيات في منع عودة الحرس الثوري الإيراني، ومواصلة القتال ضد الأكراد وإرهاقهم، وفي نهاية المطاف، نشر قوة تهديدية على حدود إسرائيل. وحتى لو لم يكن واضحاً إذا كان هدف أردوغان النهائي هو تدمير إسرائيل، وكانت له تصريحاته كهذه، إلا أنه يسعى بلا شك إلى تحويل التهديد على إسرائيل إلى ورقة ضغط سياسية لتعزيز نفوذه الإقليمي.

فخ أردوغان

يبذل أردوغان قصارى جهده لنشر قواته في غزة كقوة استقرار. بل إنه يهدد دولًا أخرى سرًا لكيلا ترفض العرض أو تنضم إلى القوة التي يقودها. أجندته في غزة مختلفة تمامًا عن مصالح إسرائيل. اقترح أردوغان تأجيل نزع سلاح حماس لمدة عامين، لكنه في الحقيقة لا ينوي نزع سلاحها على الإطلاق، بل تحويلها إلى ميليشيا مسلحة أقوى بكثير، على غرار تنظيم داعش في سوريا. في الواقع، يريد أردوغان مواجهة إسرائيل على حدودها الشمالية والجنوبية كتهديد طوق قوي على أمن إسرائيل.

في ظل هذا الوضع، حيث سيتم نشر جنود أتراك في غزة، فإن أي هجوم إسرائيلي على تهديد أمني مبرر في غزة، والذي قد يلحق الضرر بجندي تركي، سيُعتبر، بحكم التعريف، إلحاقًا للأذى بالجيش التركي وذريعة للحرب من وجهة نظره.

يُمثل دخول الجيش التركي إلى غزة وضعًا بالغ الخطورة من وجهة نظر إسرائيل، وقد ينتهي بحرب بين إسرائيل وتركيا في المستقبل القريب. تجدر الإشارة إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما قد يزيد الأمور تعقيدًا. تفضل إسرائيل خيار دخول مصر، بدعم من الدول المعتدلة، الأمر الذي قد يعزز بالفعل إمكانية دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو ما تأسف له حكومة نتنياهو، ولكنه بلا شك الحل الصحيح.

سيُتخذ القرار بنهاية الشهر من قِبل الرئيس ترامب، الذي يُولي اهتمامًا أقل لتفاصيل المعنى وأكثر لمن هو أقرب إليه. لن يُحدد قرار ترامب بين نتنياهو وأردوغان من هو الأقرب إليه فحسب، بل سيُحدد أيضاً مستقبل أمن دولة إسرائيل. وقد تتضح عواقب رهان نتنياهو المطلق على ترامب سريعًا، إما لصالح إسرائيل أو لكارثة تُهددها.

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي “استكمل إعداد خطة بالأسابيع الأخيرة، لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025”.

يأتي ذلك رغم أن إسرائيل تنتهك بوتيرة شبه يومية، اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الأشخاص إلى جانب دمار مادي هائل.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح وضمنه ما يملكه “حزب الله” بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت هيئة البث، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، أن “الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه”.

وأشارت المصادر ذاتها، وفق الهيئة، إلى أن “سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان”.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في مقابلة مع المعلق الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون إن الولايات المتحدة فرضت عليها عقوبات بسبب تقاريرها المفصلة عن السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضحت ألبانيز أن علاقتها مع واشنطن تغيّرت بشكل حاد بعد أن بدأت بتوثيق كيف أن الشركات الأمريكية لم تقتصر على تمكين إسرائيل من أفعالها في غزة، بل كانت تحقق أرباحاً منها.

وجاءت العقوبات بعد تقريرها النقدي الصادر في يونيو/ حزيران، الذي ضم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات تقنية أمريكية كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، والتي قالت إنها شاركت في “تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية”.

وأكدت ألبانيز أن العقوبات لم تثنها عن عملها، قائلة: “يبدو أنني قد لمست عصباً حساساً”.

وأشارت ألبانيز خلال المقابلة مع كارلسون، قائلة “تاكر.. هذا هو سلاحي الوحيد. إنه قلم”.

وأوضحت ألبانيز أن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا لغة من الكتاب المقدس تتعلق بالإبادة  من قبيل “تدمير العماليق… الأم، الطفل، الجمل والحمار”، ثم نفذوا دماراً واسعاً في غزة طال المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات.

وكشفت أنها تحقق حالياً في التعذيب المنهجي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والصحافيين والمعلمين والأطفال.

وأكدت: “هذه حالة نموذجية للإبادة الجماعية – تدمير شعب جسدياً وعقلياً وثقافياً”.

ويعد تاكر كارلسون من أبرز رموز الإعلام المحافظ في الولايات المتحدة. عُرف بمواقفه الداعمة لدونالد ترامب، وتعرض لانتقادات بسبب ترويجه لنظريات مؤامرة. أطلق برنامجه الجديد “The Tucker Carlson Show” على منصات البث المباشر، حيث بدأ يعبّر عن مواقف أكثر استقلالية، وانتقد المؤسسة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الحزب الجمهوري، في تغير ملحوظ عن مواقفه السابقة.

زار تاكر كارلسون مؤخراً قطر حيث شارك في منتدى الدوحة 2025، والتقى أطفالاً من غزة. وشارك على منصته مقطع فيديو قال فيه: “لماذا ندافع عن القتل الجماعي في غزة؟ لأن حليفنا الأعظم يطالب بذلك. حان الوقت لإعادة التفكير في هذه العلاقة”.

استمر جيش الاحتلال في شن هجمات دامية على قطاع غزة، أوقعت ضحايا جدد إلى جانب إحداث تدمير جديد في المناطق الواقعة خلف “الخط الأصفر”، وطالبت حركة حماس من جديد، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال، بعد أن كذب المكتب الإعلامي رواية السفير الأمريكي حول حجم المساعدات.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن المشافي استقبلت 4 شهداء جدد و10 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتقع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 383 شهيدا، و1002 إصابة، إضافة إلى انتشال 627 شهيد.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 70,373 شهيدًا و171,079 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وميدانيا، ذكرت مصادر طبية أن سيدة استشهدت وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي، طال منطقة قريبة من بركة أبو راشد في شارع المدارس بمخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قام جيش الاحتلال باستهداف آخر طال منطقة قريبة من مستشفى اليمن السعيد في مخيّم جباليا، وقال مواطنون أن جيش الاحتلال تقدم في محيط تلك المنطقة.

وفي مدينة غزة سمع انفجارات في الأحياء الواقعة شرق المدينة، ناجمة عن عمليات قصف مدفعي لمناطق تقع داخل “الخط الأصفر”.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد سجل العديد من عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف من الآليات المتوغلة طال أحياء تقع شرق المدينة.

وطال قصف مدفعي محيط دوّار بني سهيلا، وأبلغ مواطنون عن قيام المروحيات الهجومية بإطلاق نار كثيف على تلك المناطق، ومناطق أخرى تقع جنوب شرق المدينة.

وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، سمع دوي انفجارات ناجمة عن شن جيش الاحتلال غارات جوية هناك لم تعرف طبيعتها لوقوع المدينة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الهجمات تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم العاشر من أكتوبر الماضي، برعاية أمريكية ومصرية وقطرية وتركية، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

واستشهد وأصيب نحو 1500 مواطن، منذ ذلك التاريخ، جراء الهجمات العنيفة التي ينفذها جيش الاحتلال ضد مناطق عدة داخل القطاع.

وجاءت هذه الغارات مع استمرار المنخفض الجوي العميق الذي يضرب المنطقة وقطاع غزة، والمتوقع أن يستمر حتى نهاية يوم الجمعة، والذي فاقم من مأساة السكان، الذين يشتكون من قلة الإمكانيات ومن الإقامة في خيام بالية مهترئة، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول مستلزمات الإيواء بالقدر المطلوب لهذه الأسر.

هذا وقد كذب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، وقال إن هذه التصريحات “مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين”.

وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدره، أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات بما يُخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يومًا، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، أي بمتوسط يومي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.

وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بالكامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية ويمنع عشرات الأصناف الحيوية بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ دون أي مبرر قانوني أو إنساني.

وأكد أن هذا السلوك “يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، واستخدامًا فاضحًا للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”.

وأشار إلى أن ما يجري على المعابر هو حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد ورفض إدخال أصناف أساسية وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحقيق مستقل وشفاف وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.

من جهتها قالت حركة “حماس” في بيان أصدرته، إن الأزمة هذه تحصل “في ظلّ مماطلة الاحتلال الصهيوني المجرم وتنصّله من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وتعطيل إدخال مواد الإيواء الأساسية”.

وحملت الحركة الاحتلال كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، نتيجة منعه إدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين.

وطالبت كذلك الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لـ”تمكين شعبنا من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

وفي سياق قريب، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وهو يتحدث عن مأساة السكان “إن غزة لا تزال مكانا لمعاناة وخسائر وخوف لا يمكن تصوره”، وأضاف “رغم انخفاض وتيرة إراقة الدماء، إلا أنها لم تتوقف”.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن هذا المسؤول الدولي الكبير، تأكيده باستمرار الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك على الأفراد الذين يقتربون مما يُسمى بـ”الخط الأصفر”، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، فضلا عن غيرها من الأهداف المدنية، رافضا مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن ذلك “الخط الأصفر”، يمثل حدودا جديدة.

وقال “قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 واضح تماما بشأن عدم تسمية أي شيء بحدود أو أي شيء آخر، فالأمر يتعلق بأرض يجب احترامها بكاملها”، مشيرا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع، ودعا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

وأشار إلى أن مكتبه وثق أكثر من 350 هجوما منذ بدء وقف إطلاق النار، وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي لا تزال تتفاقم في غزة، شدد تورك على أن “الصدمة النفسية العامة” التي يعاني منها سكان القطاع تعد “أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها. فالجميع تقريبا يعانون من الصدمة، وخاصة الأطفال”.

«حاكموا ريما»، هو عنوان حملة تقودها منظمات داعمة لإسرائيل في فرنسا، وموجهة ضد النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب «فرنسا الأبية»، ريما حسن.وريما، الفلسطينية الفرنسية، تنشط بشكل خاص في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسبق أن قُدّمت شكاوى في حقها بتهم تمجيد الإرهاب ومعاداة السامية.لكن هذه الحملة تخطّت الفضاء القانوني، ووسائل التواصل نفسها لتحتل مساحات على جدران المدن الفرنسية من خلال حملةِ غرافيتي تحت شعار «حاكموا ريما».ومن بين الذين شاركوا بشكل كبير في الحملة، المحامي الفرنسي الإسرائيلي جيل ويليم غولدنادل.وتتزامن هذه الحملة أيضاً مع تصنيف مجلة «بوليتيكو» ريما حسن من ضمن 28 شخصية تعدّ الأقوى في أوروبا، أولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ريما حسن، شاركت على حسابها على «انستغرام» عدداً من الصُور التي تُظهر شعارات «حاكموا ريما» كُتبت على الحيطان في فرنسا، وأرفقتها بأغنية «السمراء العربية»، ودون تعليق.

وسألت «القدس العربي» النائبة حسن عن خلفيات هذه الحملة، فأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى، فقد كانت هناك محاولات سابقة، لكنها اكتسبت في الفترة الأخيرة مزيداً من الزخم».وسببُ ذلك يعود برأي ريما حسن إلى وجود «شخصيات قامت أيضا ًبترويج هذه الضغوط لدى القضاء، ولا سيما لدى النائبة العامة في باريس».وقالت حسن لـ”القدس العربي”: «بالنسبة لي، تم استدعائي ثلاث مرات منذ دخولي عالم السياسة بتهمة «تمجيد الإرهاب». وكل استدعاء يشمل عدة قضايا. واستمر الاستدعاء الثاني 11 ساعة ونصف دون استراحة.. أما آخر استدعاء فكان لمدة يومين».ولا تتذكر ريما عدد القضايا التي تمت مناقشتها، «لكن يتم الاستماع إليّ كل مرة بشأن عدة قضايا وعدة شكاوى».

وتعتقد النائبة الأوروبية بأنّ ما يحصل من إجراءات يهدف «إلى إسكات الأصوات التي تُعبّر عن نفسها بخصوص القضية الفلسطينية».وتقول «يندرج هذا الأمر ضمن مناخ قمع للأصوات المؤيدة لفلسطين، سواء كانوا طلاباً أو نقابيين أو أحزاباً معارضة أو حتى مواطنين عاديين. فهناك أيضاً مواطنون يُستدعون لأنهم نشَروا تغريدة أو رفعوا شعاراً معيّنا».وترى ريما حسن أن «القمع يتخطى حدود فرنسا» بل يشمل أوروبا. و”قد أصبح أكثر حدّة، بل أكثر قوة وخطورة في فرنسا وألمانيا. فهذان البلدان يشهدان أعلى مستويات هذا النوع من القمع».

منصة «مواطنية»

وتكشف ريما عن قرار البدء بالعمل على منصة مواطنية لتوثيق الحالات ورصد أشكال هذا القمع، «حتى يتمكن الناس من الإدلاء بشهاداتهم وشرح ما يتعرضون له ضمن هذا السياق».وعن الحملة الموجهة ضدها شخصياً تقول إنها «مُنسّقة من قِبل شخصيات من اليمين المتطرف، وكذلك من قِبل أشخاص من اللوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا، بهدف إدانتي، وتشويه صورتي ونضالي، وإيجاد وسائل لعرقلة العمل الذي أقوم به في البرلمان الأوروبي بخصوص القضية الفلسطينية، وبشكل أوسع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان».وتضيف «حتى الآن، قبلتُ الذهاب إلى جلسات الاستماع، رغم أنني لستُ ملزمة بذلك لأنني أتمتع بالحصانة البرلمانية كنائبة. وبالتالي، لستُ مجبرة على الذهاب إلى هذه الاستدعاءات لدى الشرطة. لكنني أفعل ذلك أيضاً تضامناً مع جميع المواطنين الذين يتم استهدافهم بهذه الهجمات والشكاوى».

منظمات تُحرّض

وتشدد ريما حسن على أهمية «توثيق المنظمات التي تقف وراء هذه الشكاوى، ووضع خريطة لها، لأنها تعمل وفق أجندة مؤيدة لإسرائيل».وترى أن استراتيجيتهم «تقوم على رفع الشكاوى ضدي، رغم أن بعض هذه الشكاوى سخيف جداً. فهناك شكوى تستند إلى أنني دعمت شرعية النضال المسلح للشعب الفلسطيني. وهناك شكوى أخرى لأنني استخدمت كلمة «soulèvement» أي «انتفاضة» بالفرنسية، لوصف الحركة الطلابية، فاعتبر البعض أنني أقصد «انتفاضة» بمعناها السياسي، ورفعوا شكوى على هذا الأساس».

شكاوى بسبب قصائد محمود درويش

كما تلقت ريما حسن شكوى «بسبب مشاركتي قصيدة محمود درويش «بطاقة هوية – سجل أنا عربي»، ورأى المُشتكون أن «جزءًا من القصيدة كان «متطرفاً» أكثر من اللازم، تحديداً المقطع الأخير. وهناك أيضاً شكوى بسبب اقتباس للكاتب فرانز فانون حول وضعية المستعمَر والمستعمِر. هناك عدة شكاوى أخرى، كلها سخيفة بالفعل، ولا هدف لها سوى تكثير الإجراءات لإرهاقي واستنزافي، ومع ذلك فإن كل ذلك له تكلفة مالية أيضا».وتعيد التشديد على أن «الغاية الحقيقية هي استخدام هذا الأسلوب لإسكات الأصوات التي تدافع عن القضية الفلسطينية. وما يهمنا بالدرجة الأساسية هو معرفة من هم الفاعلون الذين يقفون وراء هذه الشكاوى. هذا هو العنصر الأكثر أهمية لإثبات أن القضية سياسية قبل كل شيء».28 أقوى شخصية في أوروبا، في المرتبة 26.وبعد أن استعرض «بوليتيكو» جوانب من سيرتها، وهي المولودة في مخيم فلسطيني في سوريا، وجاءت إلى فرنسا عندما كانت طفلة ، عرض مواقفها الداعمة لفلسطين والمتصدية لحرب للإبادة. وأشار التقرير إلى مشاركتها في «أسطول الصمود العالمي» لكسر حصار غزة، وإلقائها خطابات اتهمت فيها الاتحاد الأوروبي بتلميع جرائم إسرائيل.وذكر «بوليتيكو» أن مواقفها أكسبتها عدداً كبيراً من الأعداء. فقد ندّد بها علناً أعضاء في البرلمان الفرنسي من مختلف أطياف اليمين. واتَهمت النائبة الأوروبية الليبرالية ناتالي لوازو ريمـا حسن بـ»تمجيد «حماس».أما شخصية اليمين المتطرف ماريون مارشال لوبن فقالت إن حسن «خانَت» «ضيافة» فرنسا، وحثّتها على «الانضمام إلى حماس التي تحبّها كثيرا». وأدّت مشاداتها الحادّة مع فرنسوا-كزافييه بيلامي، النائب المحافظ عن حزب الجمهوريين، إلى أن يقدّم كلّ منهما دعاوى قضائية ضدّ الآخر.ورغم المعارك القضائية والهجمات السياسية، «أصبحت حسن رمزاً لجيل جديد يضغط لجعل أوروبا تواجه تبعات سياسة إسرائيل في غزة، ولا يبدو أنها ستتراجع قريباً»، حسب «بوليتيكو».

تتجه الجزائر نحو تعديل جديد للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تعكس رغبة السلطة في إعادة هيكلة المشهد الحزبي وتقليص عدد التشكيلات السياسية، في سياق نقاش عام حول الانتقال من تعددية "عددية" إلى تعددية “فاعلة”، بما يتوافق مع التحولات التي شهدتها البلاد منذ الإصلاحات السياسية بعد 2019. وقد عبّرت المجموعة البرلمانية للأحرار في مجلس الأمة عن هذا التوجه بوضوح خلال مشاورات مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، مصطفى سايج، داعيةً إلى "عقلنة المشهد الحزبي وتعزيز قدرة الأحزاب على تأطير المجتمع وصناعة النخب".

وتستند الدعوات الداعمة لتقليص عدد الأحزاب إلى حالة ترهّل سياسي تَشكّلت منذ إقرار التعددية بعد دستور 1989. فالكثير من الأحزاب، وفق تقديرات المحلل السياسي حكيم بوغرارة (في تصريحات لصحيفة الخبر)، استغلت التعددية دون تحضير ودخلت في خطاب سياسي عنيف ومؤدلج وعنصري، كما تورط بعضها في تزوير الانتخابات وجلب المال الفاسد وبيع الترشيحات، ما ساهم في اهتزاز الثقة بين المواطن والأحزاب وزاد من عزوف الناخبين في محطات انتخابية متتالية.

ويرى هذا الاتجاه أن ترشيد عدد الأحزاب يفتح الباب أمام إصلاح سياسي أعمق ويضع حدًّا لما يصفه البعض بـ"الأحزاب الطفيلية" أو "الديكور الانتخابي"، التي لا تحضر في الساحة إلا خلال الاستحقاقات قبل أن تعود إلى الجمود التنظيمي. كما أن العديد من التشكيلات لم تستثمر محطات مفصلية مثل الحراك الشعبي أو الهامش الديمقراطي النسبي الذي توفر بعد 2019، ولم تنجح في تجديد خطابها أو قواعدها أو نخبها.

مع ذلك، تحضر مخاوف لدى فئات حزبية من أن يؤدي التقليص إلى إقصاء سياسي مقنّع، خصوصاً إذا لم تُحدد معايير موضوعية وشفافة، ما يدعو إلى وضع شروط دقيقة تتعلق بالانتشار الوطني وعدد المنخرطين والالتزام بالقوانين الداخلية والقدرة على تقديم برامج واقعية والمشاركة الفعلية في الانتخابات، ليس لإقصاء الأحزاب، بل لتحويل الحياة السياسية إلى مجال تنافسي حقيقي.

ومن منظور السلطة، يشكل تعديل قانون الأحزاب فرصة لمعالجة تراكمات مزمنة، مثل ضعف التأطير السياسي وتعددية مفرطة وغير فعالة وأحزاب لا تقوم بوظائفها الطبيعية وانفصال بين المجتمع والتنظيمات السياسية، فالمشهد الحالي يضم عشرات الأحزاب، لكن تأثير معظمها محدود أو شبه معدوم.

وفي هذا السياق، يشير أستاذ العلوم السياسية زكرياء وهبي وفق ما نقل عنه موقع 'الخبر' المحلي، إلى أن الهدف الحقيقي ليس تقليص العدد بقدر ما هو "هيكلة العمل السياسي بطريقة تسمح بإعطاء ديناميكية جديدة قائمة على أفكار نوعية وحلول ملموسة"، معتبرا أن جوهر الإصلاح يكمن في "التكوين السياسي الجدي" الذي يتيح فهم تعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، وهو الدور الذي بات غائبًا في الكثير من الأحزاب الحالية.

ويحمل التوجه الجديد دلالات سياسية واضحة، تشمل الرغبة في استقرار أكبر عبر حصر التمثيل الحزبي في تشكيلات أكثر انضباطاً وقدرة على إنتاج مبادرات، وترتيب الساحة قبل استحقاقات 2026 حيث يُرجّح اعتماد معايير انتخابية لتحديد الأحزاب القادرة على البقاء واستكمال هندسة سياسية بدأت السلطة منذ سنوات لإعادة بناء النظام الحزبي على قواعد جديدة.

ومع ذلك، وفي ظل غياب ضمانات واضحة حول آليات التصفية، قد يُنظر إلى الخطوة بوصفها وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الحزبية بشكل يخدم التوازنات الحالية أو يحد من صعود أحزاب معيّنة غير مرغوب فيها سياسياً.

ولكي يكون تقليص عدد الأحزاب إصلاحًا لا تصفية سياسية، يرى خبراء ضرورة الالتزام بمعايير موضوعية معلنة تشمل الانتشار وعدد المنخرطين والنشاط الميداني والالتزام المالي والتنظيمي ومشاركة الأحزاب في الانتخابات وضمان حرية النشاط السياسي وحماية التعددية الحقيقية التي تتيح التنافس بين رؤى وبرامج وليس بين أسماء وشعارات.

وتعبّر خطوة إعادة تنظيم المشهد الحزبي في الجزائر عن رغبة في تحسين الفعالية السياسية وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن تحدّيات توازن دقيق بين ضبط الساحة ومنع الفوضى التنظيمية من جهة، وحماية التعددية السياسية من جهة أخرى.

وبين مَن يرى التقليص ضرورة وطنية لإنهاء "التضخم الحزبي"، ومَن يخشى تحوّله إلى أداة إقصاء، تبقى النتيجة مرهونة بمعايير التطبيق وجديّة الإصلاح. ومهما كانت المخرجات، فإن تعديل قانون الأحزاب سيعيد بلا شك رسم الخريطة السياسية الجزائرية لسنوات مقبلة ويفتح نقاشاً أوسع حول دور الأحزاب وعلاقتها بالدولة وقدرتها على مرافقة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بزيارة رسمية إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، و خلالها دار محادثات ثنائية مع نظيرو السلوفاكي، يواري بلانار، وتم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وف بيانها الرسمي، أشارت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بلي الإعلان المشترك تضمن دعما من البلدين لأطروحة البوليساريو بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك ف معرض استعراض مواقف البلدين من بعض الملفات الدولية.

لكن البيان اللي نشراتو الخارجية السلوفاكية لم يتضمن أي إشارة إلى هذا الملف، بل ركز على الجوانب الاقتصادية والطاقة، إدارة المياه، الزراعة، البنية التحتية، والصناعات الصيدلانية، وكذا أهمية التعاون داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى متعدد الأطراف، دون أي إشارة إلى النزاعات الإقليمية.

وكايجي هاد الموقف من جانب الجزائر ليؤكد أن هذا البلد، كما في مناسبات سابقة، يحاول دائما إقحام ملف نزاع الصحراء في محادثاته الثنائية والدولية، في حين أن العديد من الدول، بما فيها سلوفاكيا، تفضل التركيز على بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وجات هاد المحاولات من جانب الجزائر، في الوقت الذي تعمل فيه غالبية دول العالم على النأي بنفسها عن هذا الملف، الذي بات يشهد تحولات كبيرة لصالح تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وحيد لهذا النزاع الإقليمي، حيث تفضل هذه الدول التركيز على الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، دون التورط في متاهات الحسابات الجزائرية المتعلقة بهذا الملف.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) صادقت على إدراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث العالمي.

وقالت وزارة الثقافة المغربية، في بيان، إن لجنة صون التراث غير المادي التابعة لليونسكو، التي تعقد اجتماعاتها بالهند، وافقت رسمياً على ملف تقدمت به المملكة لإدراج القفطان تراثاً عالمياً. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تشكل “تتويجاً لجهود المملكة في صون وتعزيز تراثها الثقافي”.

وأشار البيان إلى أن المغرب قدم ملفاً متكاملاً أبرز غنى وتطور التراث غير المادي المرتبط بالقفطان، بمشاركة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب المندوبية الدائمة للمغرب لدى اليونسكو في باريس.

وأكدت الوزارة أن القفطان أكثر من مجرد لباس، بل رمز حي لهوية المملكة، يتوارثه المغاربة منذ أكثر من ثمانية قرون، ويجسد تراثاً تقنياً وجمالياً استثنائياً يحتفى به عالمياً.

ويُعد القفطان من أبرز الأزياء التقليدية المغربية، وترتديه النساء في المناسبات والأعراس والاحتفالات، حيث يتميز بألوانه الزاهية وتطريزاته الدقيقة. وتختلف تصاميمه حسب المناطق، بينما تبقى العقد التقليدية والأحزمة المتقنة قاسماً مشتركاً بين مختلف المدارس الفنية.

ويضفي القفطان على مرتديه طابعاً جمالياً خاصاً بفضل خيوط “الصقلي” الذهبية وتطريزات الحرير الملون، ما يجعله قطعة فنية تبهر الأنظار.

 بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية المقررة، الخميس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبر حسابها على منصة “فيسبوك” الأمريكية، دون التطرق لمدة زيارة الوزير.

وقال البيان إن عطاف، “حلّ مساء الأربعاء، في العاصمة تونس، للإشراف، رفقة نظيره التونسي محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية”.

وأضاف أن “لجنة المتابعة تلتئم يوم غد (الخميس) تحضيرا للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي، المقرر انعقادها يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني”.

ومن المنتظر، أن يتمّ خلال اجتماع اللجنة استعراض التقدّم المحقق في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتقييم المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى الملفات المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية، وفق إفادات رسمية سابقة.

كما ستناقش لجنة المتابعة سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات الموجهة للسكان على جانبي الحدود بين البلدين.

وسيشهد الاجتماع المرتقب التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى دعم التعاون العملي وتوسيع مجالاته، بما يترجم متانة الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين.

عاد المحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار، إلى منزله، بعد توقيفه بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية .

وكانت الشرطة قد أبلغت غزار عند توقيفه بأنه مُدرج في “الملف أس” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام.

وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق، جرى إطلاق سراحه صباح الأربعاء، وهو ما أكّده بنفسه في تصريح لقناة “الجزائرية الدولية” التي يعمل بها.

وقال غزار الذي يقدم أيضا على أنه رجل أعمال، إنه تعرض خلال الأشهر الأخيرة لتوقيفات متكررة في مطارات باريس، مضيفاً أن المناخ الذي يواجهه “يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم”، وأن ما يجري بحقه “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق الوكالة، فإن “الأساليب المتّبعة لم تتغير رغم مغادرة برونو روتايو لوزارة الداخلية، لأنها متجذّرة في مؤسسات الجمهورية الفرنسية”، في إشارة إلى السياق السياسي المتوتر بين باريس والجزائر على الرغم من بعض إشارات التهدئة بعد تغيير وزير الداخلية.

ويعدّ مهدي غزار من الأصوات المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “أر أم سي” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويتكلم غزار حول واقع العلاقات المغاربية- الفرنسية، وانتقد مرارا ما اعتبره “ازدواجية” في تعامل بعض الأوساط السياسية الفرنسية مع قضايا المنطقة، وهو ما جعله عرضة لانتقادات متكررة في الإعلام الفرنسي. كما كانت له تجربة سياسية حيث شارك في قيادة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون في المهجر خلال رئاسيات 2024.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.

ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وتعود القضية إلى ماي 2024 حين دخل غليز الجزائر تحت غطاء “السياحة” بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.

وبعد الاستئناف، أكدت محكمة تيزي وزو الحكم كاملاً، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، بدءاً بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف الحكم بأنه “قاس” و“غير عادل”، مؤكداً أن باريس ستبحث عن “مخرج مناسب” للقضية.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية. ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه. فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”. كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

في تطوّر جديد يُعيد تسليط الضوء على الصراع المتواصل بين حكومتي الشرق والغرب ويكشف بوضوح حجم الانقسام داخل مؤسسات الدولة الليبية، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكمًا بإلغاء القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن «تشكيل مفوضية وطنية للاستفتاء» موازية للمفوضية العليا للانتخابات، معتبرة تلك القرارات مخالفة للقانون ومعتدية على اختصاصات مجلس النواب. وبالرغم من الطابع القانوني للحكم، فإن دلالاته السياسية تبدو أعمق بكثير، خصوصًا في ظل توظيف «حكومة حماد» لأي مسار قضائي يعزّز موقعها السياسي المتداعي، ومحاولتها الظهور كحارس «الشرعية التشريعية» على حساب وحدة مؤسسات الدولة.وحسب الحكم، فقد قبلت المحكمة الطعن المقدّم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ضد مراسيم المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء الهيئة الجديدة، وقضت بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ترتيب آثار الإلغاء وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. ورغم أن الحكم استند نصيًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2013 الذي ينظم المفوضية العليا للانتخابات، فإن القراءة السياسية لمسار الأحداث تكشف أن الساحة الليبية تعيش جولة جديدة من الحرب المؤسسية بين الشرق والغرب، حيث بات القضاء نفسه جزءًا من هذا النزاع أكثر من كونه حكمًا فاصلًا.المحكمة أوضحت في أسبابها أن قرارات المجلس الرئاسي جاءت متجاوزة لاختصاصاته ومعتدية على صلاحيات مجلس النواب. وأشارت إلى أن أي قرار يصدر من السلطة التنفيذية يجب ألا يتعارض مع القوانين النافذة عملًا بمبدأ سيادة القانون. غير أنّ هذه الحجج القانونية تكتسب في السياق الليبي دلالات سياسية محضة، خصوصًا أن حكومة حماد دأبت خلال الأشهر الماضية على استغلال أي مساحة قانونية أو قضائية للطعن في قرارات الرئاسي أو لرسم صورة أنها صاحبة «المشروعية» في مواجهة «سلطة منتهية الولاية»، بحسب خطابها المستمر.هذا الحكم يعيد إلى الواجهة الخلافات الممتدة منذ نيسان/أبريل الماضي بين حكومة حماد والمجلس الرئاسي، عندما شنّت حكومة الشرق هجومًا عنيفًا على مراسيم الرئاسي المتعلقة بتعديل آليات القضاء وتشكيل هيئات جديدة، واعتبرت حينها تلك القرارات اعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية وتجاوزًا لصلاحيات رئيس الدولة كما يحددها الاتفاق السياسي. ووصفت الحكومة آنذاك تلك المراسيم بأنها تُنذر بـ»خلل وانقسام» في سير مرفق القضاء الموحّد، محذّرة من عواقب التفرد بالقرارات.وفي الوقت نفسه، استمرت الحكومة في مهاجمة المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي، متهمة إياه بممارسات أحادية تُقوّض أي مسار لتوحيد المؤسسات، وبأنه يخالف مبدأ الإجماع داخل هيئة الرئاسة. وذهبت الحكومة إلى حد اتهام المنفي باستغلال الاعتراف الدولي الذي يُنظر إليه باعتباره مؤقتًا، بهدف فرض أجندته الخاصة والإضرار بالمسار التوافقي الوطني. وهي الاتهامات نفسها التي توظّفها حكومة حماد كلما اقتربت الأطراف الليبية من أي توافق سياسي، في إطار سعيها لحماية وجودها السياسي رغم هشاشته.وعلى الجانب المقابل، شدد المجلس الرئاسي في مناسبات عديدة أن قراراته تستند إلى صلاحياته الدستورية، فيما أكد عضو المجلس عبد الله اللافي أن إصدار المراسيم يجب أن يتم جماعيًا، وأن أي قرار منفرد لا يمثل الرئاسي ولا ينتج أثرًا دستوريًا أو قانونيًا. موقف اللافي لم يكن موجهاً ضد حماد فقط، بل أيضًا ضد رئيس المجلس نفسه محمد المنفي، وهو ما يعكس أن الانقسام لم يعد محصورًا بين الشرق والغرب فقط، بل يمتد إلى داخل مؤسسات الغرب نفسها.أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقد اعتبر المراسيم الرئاسية «تغوّلًا» على السلطة التشريعية، مؤكدًا أن التشريع هو اختصاص حصري للبرلمان، وأن أي محاولة من الرئاسي لوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية أو تشكيل هيئات جديدة هو أمر منعدم وغير ملزِم. موقف عقيلة يأتي استمرارًا لخطاب متصل منذ أشهر، يشكّل غطاءً سياسيًا لحكومة حماد التي تعتمد أساسًا على شرعية البرلمان للبقاء في المشهد، رغم فشلها في إثبات قدرة حقيقية على إدارة مؤسسات الدولة أو تجاوز أزماتها الداخلية.وبالنظر إلى جميع هذه التطورات، يتضح أن حكم محكمة استئناف بنغازي ليس مجرد قرار قضائي؛ بل هو حلقة جديدة في معركة الشرعيات التي تدور رحاها بين سلطتي الشرق والغرب، حيث تحاول كل جهة توظيف أدوات القضاء والإدارة لإكساب موقفها السياسي صفة القانونية. حكومة حماد تحديدًا تسعى إلى استخدام مثل هذه الأحكام لتجديد حضورها السياسي، وقطع الطريق على أي مسار تقوده حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي لإعادة صياغة هندسة المؤسسات أو الوصول إلى إطار انتخابي جديد.غير أنّ استمرار هذا الصراع يهدد أكثر وحدة المؤسسات ويُبعد أي أفق لحل سياسي قريب. فكل قرار جديد -سواء من الرئاسي أو من حكومة حماد- يدخل مباشرة في دائرة الطعون والطعون المضادة، ما يعني تعطيلًا كاملًا لأي إصلاح انتخابي أو دستوري. وبينما تؤكد كل الأطراف التزامها بالمسار الوطني وبإجراء الانتخابات، فإن الواقع يشير إلى أن معارك السلطة واستعراض النفوذ أصبحت الأولوية الحقيقية.وبذلك، يُكرّس حكم المحكمة اليوم صورة المشهد الليبي المنقسم: حكومة شرقية تسعى لتثبيت وجودها عبر القضاء، ومجلس رئاسي يتحرك منفردًا أحيانًا تحت مظلة الاعتراف الدولي، وبرلمان يرى نفسه المرجع القانوني الأعلى، وقضاء يتأرجح وسط كل هذا، فيما تبقى المؤسسات السيادية والعملية الانتخابية والشارع الليبي أكبر المتضررين من هذا الصراع المفتوح.

 نسرين سليمان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، إن الحركة قدّمت مقاربة جديدة لملف سلاح المقاومة تقوم على ضمانات تمنع تجدد الحرب مع إسرائيل، دون التخلي عن السلاح أو استعراضه، مشيرًا إلى طرح هدنة طويلة الأمد كجزء من هذه الرؤية.

وأكد مشعل أن الخطر الحقيقي “يأتي من الاحتلال وليس من غزة”، وأن نزع سلاح الفلسطينيين بمنزلة “نزع للروح”. وأعرب عن ثقته بأن الحركة قادرة على إقناع الإدارة الأمريكية بمقاربتها، لافتًا إلى أن الوسطاء يبحثون تفاصيلها مع واشنطن.

وشدد على أن غزة أنهكتها الحرب و”قدمت كل ما عليها”، وأن الأولوية المقبلة هي التعافي وإعادة الحياة. وأوضح أن حماس لا تمانع في وجود قوة استقرار دولية على الحدود على غرار “اليونيفيل”، بشرط ألّا تشكل وصاية على الفلسطينيين.

وبشأن إدارة غزة، كشف مشعل عن مشاورات برعاية مصرية طرحت خلالها أسماء لقيادة المرحلة المقبلة، لكن إسرائيل تعطل التقدم فيها. كما حذر من “مجلس السلام” الوارد في الخطة الأمريكية، واصفًا إياه بأنه صيغة “وصاية مرفوضة”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية استعادت زخمها إقليميًا، مقابل تراجع صورة إسرائيل عالميًا بسبب “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدًا أن مسار تصفية القضية بات أبعد من أي وقت مضى بعد حرب العامين.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجّه ائتلاف دولي يضم منظمات رائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا دعوة عاجلة لفرض عقوبات على شخصيات وشركات إسرائيلية متورطة في التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة.جاء ذلك بعد تقديم “الائتلاف العالمي للعقوبات” وللمرة الأولى ملفًا منسقًا يتضمن توصيات تفصيلية إلى حكومات كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يدعو فيها إلى فرض عقوبات فورية على ثلاثة أفراد وجهات مرتبطة بهم، بدعوى مشاركتهم أو تعاونهم مع الجيش الإسرائيلي في هدم ممتلكات مدنية محمية بموجب القانون الدولي.وأكدت المنظمات المشاركة، في بيان تقلت “القدس العربي” نسخة عنه، أن وتيرة العقوبات الغربية على إسرائيل تراجعت بشكل ملحوظ، وفي المقابل فرضت الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على منظمات حقوقية وناشطين، ما دفع المجتمع المدني في دول مختلفة إلى الاتحاد لاستثمار أدوات العقوبات الاقتصادية والضغط نحو تدابير طال انتظارها بحق الجهات المتورطة في الفظائع المرتكبة في غزة.وتضمن الملف الذي قدمته هذه المنظمات، والواقع في 50 صفحة، “أدلة موثقة ومتقاطعة حول الدور الذي يلعبه مستوطنون إسرائيليون ومقاولون خاصون ووحدات هندسية غير نظامية في أعمال الهدم الواسعة في القطاع، بما يشمل تدمير المنازل، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة”.ويركز الملف على ثلاث شخصيات رئيسية: هارئيل ليبي، وألون إلغالي، وأوريا لوبر بوم، إضافة إلى الشركات والوحدات التابعة لهم.وقال كوري بالسام، من منظمة “الأصوات اليهودية المستقلة”، التي وقعت على البيان، إن “الممتلكات المدنية محمية بموجب القانون الدولي، ومع ذلك نشهد تدميرًا منهجيًا لمدن وأحياء بأكملها”.وأضاف أن التوصيات المقدمة “تواصل عملنا في الدفع نحو عقوبات فعالة وتصاعدية ضد المؤسسات التي تصمم وتمول وتنفذ عمليات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وتدمير البنية التحتية في فلسطين المحتلة”.وأكد وليم ستايس، من منظمة 11.11.11. البلجيكية، أن “من يدمرون المنازل والمستشفيات ويقوضون الحياة المدنية ما زالوا يسافرون ويستثمرون بحرية دون محاسبة، وهذا يكرس الإفلات من العقاب”.وقالت كارين رودمان، من منظمة “المدافعون عن السلام العادل” في كندا، إن “الأمم المتحدة حدّدت العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية لمحاسبة إسرائيل ردًا على حكم محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024”. وأضافت: “على الدول الثالثة أن تفي بالتزامها بمنع أو معاقبة ارتكاب الإبادة الجماعية. وقف إطلاق النار الشكلي ليس مبررًا لعدم التحرك”.وقالت يارا شوفاني، رئيسة منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” إن “إسرائيل تدمر البنية التحتية المدنية من الضفة وغزة إلى لبنان والجولان لطرد السكان العرب تحت ذريعة الأمن”.ودعت كندا إلى “توسيع برنامج العقوبات ليشمل محركات التطرف الإسرائيلي خارج نطاق الضفة الغربية، إذ لا حدود للجهود الهادفة إلى التدمير والتهجير”.ويتهم الائتلاف هارئيل ليبي وشركته Libi Construction Ltd بتوفير معدات هندسية لإجراء عمليات هدم في غزة، بما في ذلك مواقع في رفح وبيت لاهيا وجباليا، حيث ظهرت معدات الشركة وهي تهدم مركز “نور الكعبي” للغسيل الكلوي في مستشفى إندونيسيا، وهو آخر مركز عامل في شمال القطاع آنذاك. وتشير المعلومات إلى أن ليبيا مستوطنا يقيم في بؤرة “عدي عاد” غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وله سجل في العنف ضد الفلسطينيين، وقد شملته عقوبات بريطانية في أيار/ مايو 2025 لاتهامه بأعمال عنف وتحريض.أما ألون إلغالي وشركته Meshek Afar Ltd فقد شاركا في مشاريع هدم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ويملك إلغالي تاريخًا من الخطاب المتطرف. ونشر على حسابه في “تيك توك” مقطعًا خلال وجوده في قافلة عسكرية يقول فيه: “طوبى لمن مُنح جرّافًا يستطيع أن يحدث ضررًا حقيقيًا بأعدائه وينتقم لانتقام الله”. وقد وثق الائتلاف عمليات هدم نفذتها شركته استهدفت مباني سكنية متعددة الطوابق وأشجار الزيتون ودور عبادة.أما أوريا لوبر بوم، قائد “وحدة أوريا” وهي وحدة هندسية غير نظامية تضم نحو 100 مشغّل معدات، فقد دعا علنًا إلى “تجويع غزة، حتى لو كان ذلك غير قانوني”. وتظهر تسجيلات مصورة جرافاته وهي تهدم منارات مساجد ومنازل سكنية بشكل ممنهج.وأكدت المنظمات أن تدمير الممتلكات المدنية يشكل خرقًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات إلا للضرورة العسكرية القصوى. وأشارت إلى أن إسرائيل تنفذ النمط ذاته من الهدم غير القانوني في الضفة الغربية، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت هذا التدمير أداة متعمدة للتهجير القسري.وحذر الائتلاف من استمرار عمليات الهدم في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا إلى توسيع العقوبات الدولية التي كانت تركز سابقًا على الضفة الغربية لتشمل الجهات المتورطة في التدمير الواسع للمنازل والمساجد والمنشآت الطبية في القطاع.و”الائتلاف العالمي للعقوبات” هو تحالف دولي غير حزبي يعمل على تعزيز استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل فعال وأخلاقي، لضمان استهداف الجهات المرتكبة للانتهاكات دون التسبب بضرر للمدنيين.وأصدر بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يضم في صفوفه منظمات يهودية مناهضة للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين وإسرائيل.

حكومات مزدوجة المعاييرويقول كوري بالسام، منسق منظمة “الأصوات اليهودية المستقلة” في كندا، عندما نسأله ما إذا كان يعتقد بأن الأزمنة الحالية قد تكون فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي الأكثر عرضة للانتهاك،إن “هناك بالتأكيد انتهاكات جسيمة في فترات سابقة جرى التعامل معها بإفلات من العقاب، مثل النكبة، الحرب الأمريكية في فيتنام، والقائمة طويلة”.لكنه يرى أن “ما يميز اللحظة الحالية هو درجة انكشاف التناقض والانتقائية التي تتصرف بها العديد من الحكومات الغربية في دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، خصوصًا عند مقارنتها بالإجراءات الأخيرة والمستمرة تجاه روسيا وأوكرانيا”.ويضيف إلى ذلك أن “فرض إدارة ترامب عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية نقل الأمور إلى مستوى جديد تمامًا”.

ويقول بالسام ردا على سؤال “القدس العربي” إن هذه الحكومات كشفت “عمّا كنا نشك فيه منذ زمن طويل: أن القانون الدولي لا يهم هذه الديمقراطيات المزعومة ودعاة “النظام الدولي القائم على القواعد” إلا عندما يكون ذلك مناسبًا سياسيًا”.وعن المشاركة المتزايدة ليهود العالم في النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، يقلل “منذ بدء الإبادة الجماعية – أو ربما بشكل أكثر دقة، منذ تصاعدها – في أكتوبر 2023، شهدت حركة النضال العالمية من أجل تحرير فلسطين توسعًا كبيرًا، وازداد معها حجم المشاركة اليهودية”.ويشير إلى أن منظمات مثل “الأصوات اليهودية المستقلة” في كندا و”الصوت اليهودي من أجل السلام” في الولايات المتحدة كانت “من أقوى الأصوات المؤيدة لفلسطين في بلداننا، وقد وسّعنا فقط مدى تأثيرنا ووضوح حضورنا خلال العام الماضي”.ويضيف “نشهد أيضًا تنظيمًا يهوديًا نشطًا في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا، وأستراليا ونيوزيلندا. العديد من هذه المجموعات باتت الآن مرتبطة عبر شبكة

“اليهود العالميون من أجل فلسطين”، وهي شبكة جديدة تضم منظمات يهودية مناهضة للصهيونية في نحو 20 دولة”.لكنه ينبه إلى أنه “لا تزال هناك عقبات كبيرة داخل المجتمعات اليهودية”، عازيا ذلك إلى “الاصطفاف المؤسسي الطويل الأمد مع إسرائيل، وتأثير الهيئات الجماعية الصهيونية، وحجم جهود الدعاية الإسرائيلية”.ويقول: “مع ذلك، أنا واثق من أن هذا التحرك سيواصل نموه السريع. فالإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إلى جانب تصاعد القمع في الضفة الغربية والقدس، تدفع مزيدًا من اليهود إلى رفع الصوت، والتنظيم، ورفض التواطؤ”.

علت صرخات النازح أبو محمد عواد فوق أصوات الرياح الشديدة والمطر الغزير، مستغيثًا بعدما غرقت خيمة أسرته مع بداية هطول أمطار الشتاء. وقف وحيدًا برفقة زوجته يحاول جمع ما تبقى من أغراضهم، فازعًا بها، مثل غيره من جيران النزوح، متجهًا إلى أحد مراكز الإيواء القريبة، التي امتلأت بأضعاف قدرتها الاستيعابية، عله يجد هناك مأوى مؤقتًا يمضي فيه أيام منخفض “بايرون” القطبي، الذي كشف مرة أخرى حجم المأساة التي تعيشها الأسر الغزية بسبب تبعات الحرب والتدمير الكبير.

أبو محمد واحد من آلاف النازحين الذين أغرقت مياه الأمطار الغزيرة خيام نزوحهم. كانت خيمته تقع في منطقة منخفضة نسبيًا داخل قطعة أرض واسعة شمال مخيم النصيرات، حيث تدفقت الأمطار عليها من كل جانب؛ من الأسفل زحفت مياه السيل، ومن الأعلى تسللت من ثقوب في الخيمة المهترئة التي لم يحصل على غيرها منذ عام ونصف. بصعوبة انتشل بعض الطعام والملابس الشتوية لأطفاله والأغطية التي وضعتها زوجته في أكياس بلاستيكية محكمة، وسار مع أسرته تحت المطر تاركًا أغلب الأمتعة وقد تبللت، متجهًا إلى مركز إيواء تابع لوكالة “الأونروا” تحت سقف أسمنتي.

يقول أبو محمد للقدس العربي إنه حاول خلال اليومين الماضيين اتخاذ بعض التدابير لتفادي الغرق خلال المنخفض، غير أن محاولاته انهارت مع أول نصف ساعة من الأمطار الغزيرة. فالقطع البلاستيكية التي وضعها أعلى سقف الخيمة لم تمنع تسرب المياه، كما انهار ساتر رملي وضعه أمام الخيمة مع تشكل السيول، مستذكرًا تجاربه السابقة. ويضيف أن كل محاولاته للحصول على خيمة جديدة باءت بالفشل، بسبب نقص الخيام نتيجة الإجراءات الإسرائيلية على المعابر.

في مركز الإيواء، جلست الكثير من الأسر التي غمرت مياه الأمطار خيامها، في انتظار الحصول على مكان ضيق للإقامة خلال هذه الأيام الباردة.

المستشار الإعلامي لوكالة “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، أكد وجود “تسونامي إنساني” داخل مراكز الإيواء، بعد أن أجبرت الأمطار آلاف الأسر على ترك خيامهم. وأوضح أن رياح المنخفض اقتلعت الكثير من الخيام، فيما غمرت المياه أغلبها. وأضاف أن هناك 85 مركز إيواء تديرها “الأونروا”، كانت تؤوي 77 ألف فلسطيني قبل المنخفض، وأن الأعداد تزايدت مع صباح الأربعاء، واصفًا الأوضاع بـ “المأساوية والكارثية”.

ووصل المنخفض الجوي فجر الأربعاء، وسرعان ما انهمر المطر مصحوبًا بالبرق والرعد، ما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع والأراضي التي أقيمت فيها خيام النازحين، متسببًا في حرمان الكثير من الأسر من مأواها المؤقت، فيما تسربت الأمطار إلى المنازل التي طالها الدمار، أو تحطمت نوافذها جراء الغارات السابقة.

ونشر النازحون لقطات تظهر غرق مناطق النزوح والأضرار التي لحقت بخيامهم، حيث اضطرت بعض الأسر للاختباء تحت ركام المنازل المدمرة أو في أسفل بنايات تعرضت للدمار. وشوهدت أعداد كبيرة من النازحين تمشي على الأقدام في برك المياه بحثًا عن مأوى.

وقالت بلدية غزة إن المنخفض الجوي يفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دمار البنية التحتية وغياب الإمكانيات، مؤكدة أن طواقمها تواجه تحديات جسيمة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار. وحذرت من أن الوضع الحالي يُهدد آلاف الأسر، خاصة مع تلف عدد كبير من خيام الإيواء، ما يعرض النازحين لمخاطر التشرد مجددًا. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير مساكن مؤقتة بشكل فوري.

في مدينة خان يونس، غمرت الأمطار تجمعات كبيرة من الخيام لسكان المناطق الشرقية والذين دمرت منازلهم سابقًا. وقال النازح إبراهيم أبو صلاح إنه اضطر لتثبيت أوتاد خيمته من جديد بعد أن اقتلعتها الرياح الشديدة، فيما غرقت معظم خيام الجيران.

من جانبها، أكدت وفاء أبو دقة، نازحة منذ مارس الماضي، أن حياتهم تتحول إلى “جحيم” مع كل هطول مطر، مضيفة: “الخيمة وقعت والمياه غرقت كل شيء، وكل مرة نقدم مناشدات، لكن لا أحد يستجيب”.

يعد منخفض “بايرون” أعنف منخفض جوي يضرب غزة منذ بداية الموسم الحالي، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة، وأمطار غزيرة مع عواصف رعدية وزخات برد وهبات قوية تصل إلى 50 كم/ساعة، ومتوقع استمرار تأثيره حتى الجمعة.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، إن القطاع يعاني بشكل كارثي، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف الأزمة الإنسانية. وحذر من انهيار المباني الآيلة للسقوط، وأكد أن مخيمات الإيواء في المناطق المنخفضة ستغرق بالكامل.

تستمر مأساة النازحين في كل منخفض، لإقامتهم في خيام مهترئة ومناطق ضيقة، مع استمرار إسرائيل في منع إدخال 300 ألف خيمة إيواء، ورفضها إدخال الغرف المؤقتة للنازحين الذين دمرت الحرب مساكنهم، ويقدر عددهم بأكثر من مليون مواطن يقيمون في مناطق ضيقة تحت سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال مزرية، وأن الاحتياجات تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة، مشيرًا إلى أن الطقس البارد يفاقم الاحتياجات الهائلة للمأوى ومستلزمات الشتاء.

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدّمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدّم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

رفضت محكمة بلغارية طلب لبنان تسليم مالك سفينة روسي على صلة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات أمنية كافية من السلطات اللبنانية.

ويملك إيغور غريتشكين، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، سفينة نقلت المواد المتفجرة التي استخدمت في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

وتم القبض على غريتشكين في بلغاريا في سبتمبر/ أيلول  تمهيدا لتسليمه إلى لبنان، حيث تطلبه السلطات بتهمة الضلوع في الكارثة.

وقالت يكاترينا ديميتروفا، محامية جريتشكين، للصحافيين بعد جلسة لم يسمح للإعلام بحضورها “وفقا للمحكمة، لم يقدم لبنان أدلة كافية لضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، أو عدم التنفيذ في حال صدور حكم بالإعدام”.

ودمر الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، أجزاء كبيرة في بيروت وخلف عشرات الآلاف من المشردين. وتم وضع غريتشكين على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب لبنان في عام 2020.

قال أنجيل كانيف، مسؤول الادعاء المشرف على القضية، إنه سيطعن على الحكم مشيرا إلى أن وزير العدل اللبناني والمحكمة العليا والمدعي العام قدموا جميعا الضمانات المطلوبة.

وأضاف كانيف للصحافيين “أرى أن أسباب التسليم موجودة”.

وردا على سؤال حول اعتراض بلغاريا على احتمال صدور عقوبة الإعدام بحق جريتشكين، قال مصدر قضائي لبناني إن بيروت لا تستطيع تغيير قوانينها على أساس كل حالة على حدة لكنها تعمل على إيجاد طريقة لطمأنة بلغاريا. وأضاف أن بيروت تعتزم الاستئناف على القرار الصادر اليوم.

وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق المسؤول عن القضية لا تزال أمامه الفرصة لاستجواب جريتشكين بنفسه في بلغاريا.

وأضاف لرويترز أن ذلك يمثل انتصارا في الوقت الحالي لأن أهم شيء هو أن يتم استجوابه حتى نتمكن من معرفة الحقيقة والمساءلة.

ولا تزال التحقيقات في لبنان مستمرة منذ سنوات لمعرفة أسباب الانفجار وما إذا كان قد وقع إهمال من كبار المسؤولين في البلاد. ويقول أقارب وأسر القتلى والمصابين إن التدخلات السياسية هي السبب وراء تعثر التحقيقات.

وجرى تغيير قاضي التحقيق الأول بعد توجيهه اتهامات إلى عدد من كبار المسؤولين. ولاحقا وجه خليفته القاضي طارق البيطار اتهامات إلى ساسة كبار لكنهم رفضوا الخضوع للاستجواب ونفوا ارتكابهم مخالفات مما أدى إلى تجميد التحقيق.

واستأنف البيطار التحقيقات هذا العام واستجوب عددا من المسؤولين خلال الأشهر الماضية لكنه لم يصدر بعد لائحة اتهام أولية طال انتظارها.

تُعتبر حرية التعبير من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية للمواطنين إلا أن بلادنا المغبونة تشهد تراجعًا مهولا في هذا المجال حيث يتم اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين لمجرد إبداء آرائهم في السياسة الكارثية للنظام الجنرالات ولمجرد التعبير عن أفكارهم المعارضة لعصابة قصر المرادية حيث يعكس هذا القمع حالة من الخوف والترهيب لدى عجائز الجنرالات من فقد سلطتهم وثرواتهم وامتيازاتهم الشيء الذي يدفعهم دفعا إلى إسكات الأصوات المنتقدة وخنق الأفكار الجديدة ولو بالاعتقالات وحتى القتل في كثير المرات…

فمند فجر الاستقلال والابتعاد عن حضن ماما فرنسا يتعرض العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين للاعتقالات والمضايقات والاختطافات وحتى للإغتيال بسبب تغطيتهم للأحداث السياسية مثل الحراك المبارك والاضرابات وغيرها من انتفاضات الشعب المقهور أو حتى لإنتقادهم البريئ للسلطات العسكر حيث تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب أو التشهير وسب رموز الدولة كسب المخنث تبون أوالبوال شنقريحة كأدوات لقمع حرية الصحافة وكتم افواه المواطنين مما يخلق بيئة معادية للصحفيين وللمواطنين الاحرار ولحرية التعبير وهذا الوضع المزري لا يقتصر على الصحفيين المحترفين والمواطنين العاديين فحسب بل يمتد أيضًا إلى المدونين والنشطاء الذين يسعون لنشر المعلومات عن الصفقات المشبوهة لعصابة الجنرالات التي يعقدها الجنرالات تحت موائد الخمر والحرام أو بالتعبير عن آرائهم الجريئة حول حال البلاد والعباد المزرية في الجزائر حيث تؤدي مثل هذه الممارسات القمعية إلى تآكل الثقة في المؤسسات الإعلامية وتحد من قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات الدقيقة كما أن قمع حرية التعبير يعيق النقاش العام ويمنع تطور الديمقراطية في البلاد إذ إن استعادة كرامة الصحافة وحرية التعبير في البلاد تتطلب تضامنًا دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى ضغط على النظام العجزة لوقف هذه الانتهاكات والممارسات القمعية والاعتقالات التعسفية فبدون حرية التعبير وكرامة المواطنين لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق جميع أفراده وسط جو يسوده الامن والأمان والسلم والاستقرار.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا خصِّص لمشروع فيلم الأمير عبد القادر بصفة خاصة، ولبعث قطاع الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر عمومًا.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون.كما حضر اللقاء أيضا، فيصل مطاوي مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بقطاع السينما، عبد القادر جمعة مستشار لدى وزيرة الثقافة والفنون، سليم عقار مدير مؤسسة الأمير عبد القادر، وأنور حاج إسماعيل منتج ومخرج.

محرقة سجن البرواقية ليست مجرّد فصلٍ عابر في المأساة الجزائرية، بل واحدة من أعمق الجراح التي ما زالت تنزف في ذاكرة جيلٍ عاش زمن الاستئصال والاعتقال والقمع. في هذه السطور أستعيد، من خلال شهادة النقيب أحمد شوشان وما حملته من تفاصيل موجِعة، حكاية سجناء أُحرقوا أحياء ودُفنوا في صمت، لا لأجل البكاء على الأطلال، بل حتى لا تتكرّر الجريمة في ثوبٍ جديد، ولا يضيع حقّ الضحايا بين النسيان والصمت المتواطئ.

كانت دموعي تنهمر البارحة وأنا أستمع إلى شهادة الأخ أحمد شوشان، في إطار برنامج «حتى لا تتكرّر المأساة». كنتُ أكاد أصرخ من شدّة وقع الكلمات، لكنّي أمسكتُ نفسي وتحكّمتُ في مشاعري حتى لا أفسد بقيّة البرنامج، وبقيتُ متأثّرًا إلى النهاية. لم يكن الأمر مجرّد حوار عابر على الهواء، بل كان عودةً قسرية إلى زمنٍ كنّا نظن أنه ابتعد قليلًا، فإذا به يطلّ من جديد بكلّ تفاصيله الدامية.

لم يكن بكائي ضعفًا، بل كان شيئًا إنسانيًّا طبيعيًّا يصدر عن شخص عاش تلك المرحلة في سجن مفتوح؛ كنّا آنذاك نتألّم لما وقع لإخواننا، ونندّد في المظاهرات، ونرفض خطّ الاستئصال، ونبحث عن مخرج يحقن الدماء ويحفظ للناس كرامتهم. ومع ذلك، كان سقف الخيارات، في نظر الكثيرين، ينحصر بين حمل السلاح أو الهجرة، وكأنّ الوطن لا يفتح أبوابه إلا على نعشٍ أو قارب نجاة.

هزّني الأخ شوشان، الذي عاش تلك الحادثة عن قرب، وهو يذكرها ويروي تفاصيل الجريمة النكراء التي وقعت في سجن البرواقية: كيف تمّ إفراغ البنزين في القاعة التي كانت ممتلئة بالمساجين، وكيف أنّ ذلك العسكري الذي تجوَّر على آدميّته قذفهم بقذيفة، فاختلط اللهيب بالصراخ، وتحوّلت أجساد عشرين سجينًا إلى جثث متفحّمة في دقائق معدودة. لا حديث عن مفاوضات، ولا عن محاولة لحقن الدم، ولا عن احترام لأبسط حقوق الأسير… فقط قرار بإنهاء الملف بالنار.

حَتّى الذين نَجَوا من المحرقة وهم أحياء، ومع أنّ أجسادهم كانت تنزف دمًا من الشظايا المتطايرة والرصاص، قوبِلوا بالهراوات وقضبان الحديد! لكنّ هول الجريمة لم يقف عند لحظة القصف. فهؤلاء الذين احترقت أجسادهم لم تُنقل جثثهم إلى ذويهم حتى يودّعوهم ويقيموا لهم سرادق العزاء، بل وُضعوا في حفرةٍ وتمّ ردمهم كما تُردم الميكروبات؛ وكأنّ المطلوب ليس إسكات أصواتهم فحسب، بل محو آثارهم من الذاكرة أيضًا.

أمّا الشخص الذي حاول أن يمنع الجريمة قبل وقوعها، وأن يعلو بصوت العقل على صوت الرصاص، فقد تمّ ذبحه أمام مرأى الجميع على يد فئةٍ تمّ تحويلها إلى السجن قبل وقوع المحرقة، في مشهدٍ يلخّص كيف يُعاقَب من يحاول إيقاف آلة الموت.

وأنا أستمع إلى هذه التفاصيل، لم أجد أمامي إلا أسئلة موجعة تتزاحم في الداخل:أين كانت منظمات حقوق الإنسان في ذلك الوقت؟ أين كانت الأحزاب التي صدّعت رؤوسنا بخطابات الديمقراطية والتعدّدية واحترام الحريات؟ أين كانت دولة القانون التي تتحدّث عن استقلالية القضاء وحرمة النفس البشرية؟ كيف يمكن لمجزرة بهذه البشاعة أن تمرّ وكأن شيئًا لم يكن، فلا محاكمات حقيقية، ولا تحقيقات جادّة، ولا حتى اعتراف رسميّ شجاع بما وقع؟

إنّ صمت العالم عن مثل هذه الجرائم لا يقلّ فظاعةً عن ارتكابها؛ فالتواطؤ لا يكون دائمًا بإصدار الأوامر، بل كثيرًا ما يكون بغضّ البصر، أو بتبرير الجريمة، أو بالاختباء وراء شماعة «الحرب على الإرهاب» لتبرير كل تجاوز.

نحن لا نعيد، من خلال هذا البرنامج، فتح الجراح من أجل المتاجرة بالألم أو استدعاء الأحقاد؛ نحن نعلم أن كثيرين تعبوا من سماع أخبار الدم، وأنّ جيلًا جديدًا يريد أن يعيش حياته بعيدًا عن كوابيس الماضي. لكنّنا نؤمن في الوقت نفسه أنّ العبور إلى المستقبل لا يكون بدفن الذاكرة، بل بمواجهتها بشجاعة.

نحن نروي هذه الشهادات حتى لا تتكرّر المأساة، وحتى لا يضيع حقّ الضحايا بين زحام الشعارات والاصطفافات. أقلّ ما نستطيع فعله هو أن ندوّن تلك الجرائم، وأن نمنح أسماء من قُتلوا فرصةً أخيرة للظهور في سجلّ التاريخ، بدل أن يبقوا مجرّد أرقام في تقارير سرّية أو قبور بلا شواهد.

إنّ توثيق ما جرى في البرواقية وسركاجي وتازولت… وسجون أخرى ليس انتقامًا من أحد، بل هو محاولة لوضع حجر أساس لدولة تحترم الإنسان حقًّا، وتعي أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى على النسيان القسري، بل على الاعتراف والمساءلة وضمانات عدم التكرار. فالأمم التي لا تواجه ماضيها تظلّ أسيرةً له، ولو ظنّت أنها تجاوزته.

قد يبكي المذيع على الهواء، وقد يختنق الشاهد، وقد يصمت بعض الضيوف حين تعجز اللغة عن حمل ما في الصدور، لكنّ هذه الدموع والصمت والارتباك كلّها جزء من الحقيقة، وجزء من ثمن أن تقول "لا" للجريمة بعد كل هذه السنوات.

سنبقى نفتح هذه الملفات، لا لنجلد أنفسنا، بل لنحمي أبناءنا من أن يعيشوا كوابيسنا في ثوبٍ جديد: شعارات مختلفة، ووجوه مختلفة، لكنّ المنطق نفسه، والسجون نفسها، والنار نفسها.

هذا أقلّ ما يمكن أن نقدّمه لأولئك الذين احترقوا في قاعةٍ مغلقة وهم يصرخون ولا يجدون من يسمعهم. اليوم نحاول أن نسمعهم متأخّرين، وأن نقول للأجيال القادمة: لقد كانت هنا محرقة… فلا تسمحوا بأن تُعاد.

نورالدين خبابه

لم يكن ما جرى، داخل قاعة اجتماعات لجنة التراث غير المادي باليونسكو، التي تعقد دورتها العشرين في نيودلهي، بالهند، في الفترة من 8 إلى 13 دجنبر الجاري، مجرد اختلاف تقني حول ترتيب بنود جدول الأعمال، بل كان مواجهة دبلوماسية مكشوفة حاولت فيها الجزائر فرض أمر واقع رمزي على حساب المغرب قبل أن تصطدم بجدار المساطر وتكتشف أن ما أُعدّ على أساس مناورة استباقية دقيقة انتهى إلى ارتباك علني وتراجع موثّق داخل محضر رسمي.

وخلال جلسة "اليونسكو"، بالأمس، الإثنين، كما هو الحال اليوم، الثلاثاء، دخل الوفد الجزائري وهو يحمل رهانه الأكبر المرتبط بكسر التسلسل الطبيعي للنقاشات وفرض الأمر الواقع حول التصويت على مقترحين يتعلقان بتعديل تسمية عنصرين مسجلين سلفا عبر إدخال كلمة "قفطان"، في محاولة لمنح الانطباع بأن الجزائر سجّلت القفطان باسمها قبل المغرب، أو على الأقل فتحت الباب قسرا لتسجيل مشترك يُفرَّغ المسعى المغربي من رمزيته السيادية.

لكن بالرجوع إلى الوثائق الرسمية والصور الصادرة عن موقع اليونسكو، يتبيّن بوضوح أن الملف المغربي كان مدرجا ضمن البند السابع، الخاص بملفات الترشيح الجديدة، وهو ترتيب دقيق لا يقبل القفز ولا التأويل، وهذا المعطى كان جوهريا في حسابات الجزائر، التي حاولت بكل ثقلها الدبلوماسي أن تسبق مناقشة هذا البند بتمرير مقترحيها، في عملية التفاف على التسلسل الإجرائي، والهدف هو خلق وضع رمزي متقدّم يضع المغرب في موقع الدفاع بدل المبادرة، ويمهّد لاحقا لاتهامه بـ"سرقة التراث" إذا ما خرج ملفه منفردا في اتجاه المصادقة.

غير أن المكتب التنفيذي للجنة، الذي يفترض فيه أن يكون الضامن لاحترام القواعد، لم يتجاوب مع هذا المنطق وأصرّ كما تُظهر الصور المعلّمة بالوثائق الرسمية، والفيديوهات المتعلقة بالاجتماع على احترام الجدول الزمني كما هو، أولا مناقشة البند السابع  ثم البند الثامن، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الطلب الجزائري وهو القرار الذي بدا إجرائيا في شكله، كان في عمقه ردّا سياسيا صريحا على محاولة فرض الاستثناء بالقوة.

هنا بالضبط، انفجر المشهد الذي يكشف حجم الارتباك الجزائري، ففي اللحظة الأولى، تعامل الوفد الجزائري مع قرار المكتب بنبرة تحدٍّ واضحة، وكأنه كان يراهن على أن جزءا من الدول الأعضاء سيعمل على كسر هذا القرار أو على الأقل فرض نقاش موازٍ يفتح الباب أمام التصويت، غير أن ما جرى داخل القاعة جاء في الاتجاه المعاكس تماما لما توقّعه الوفد.

فالمكتب اعتمد قراره بالإجماع، دون أي انقسام، كما أن الدول التي تدخلت داخل اللجنة لم تترك للجزائر سوى هامش ضيق جدا للمناورة. بنغلاديش والإمارات دعمتا التوجه الذي ينسجم عمليا مع المسار الذي يحمي الملف المغربي من القفز عليه، وإسبانيا اشترطت أن أي تصويت محتمل لا يمكن أن يتم إلا بطريقة سرية، وهو الموقف نفسه الذي عبّرت عنه نيجيريا وإثيوبيا. وفي لحظات قليلة وجدت الجزائر نفسها معزولة إجرائيا، ومحاصرة سياسيا وفاقدة لأهم ورقة كانت تراهن عليها وهي كسر التوافق داخل المكتب.

هذا التحول المفاجئ في ميزان القوة دفع الوفد الجزائري إلى خطوة غير مسبوقة في سياق الجلسة إذ طلب إيقاف الأشغال من أجل العودة إلى التشاور مع المركز في الجزائر، فكان اعترافا ضمنيا بأن المخطط لم يكن معدّا على أساس احتمال الرفض الجماعي، وأن الوفد دخل الجلسة وهو يتوقع أن تمرّ مناورة التصويت بسلاسة أو على الأقل أن تفتح نقاشا مريحا له داخل القاعة، لكن حين سقط هذا الرهان دفعة واحدة، لم يجد أمامه سوى الرجوع إلى الخلف بحثا عن مخرج سياسي يحفظ الحد الأدنى من السيطرة على الصورة.

عودة الوفد الجزائري إلى القاعة بعد التشاور حملت علامة التحول الأوضح، فبعد أن واجه المكتب في البداية بنبرة اعتراض عاد بعد دقائق فقط ليقول أمام الأعضاء إنه "يمثل دولة مسؤولة وتحترم قرارات المكتب"، في جملة تختزل حجم التراجع الذي فُرض عليه فيما لم يعد الحديث عن تصويت مستعجل ولا عن أحقية كسر الجدولة، بل عن احترام القرار الذي كان يُرفض قبل لحظات وبهذا المشهد، انتهت أول محاولة جزائرية لإرباك مسار ملف القفطان ليس عبر هزيمة تصويتية فقط، بل عبر سقوط تكتيك الاستعجال نفسه.

سياسيا، تكشف هذه الواقعة أن الجزائر تتحرك بمنطق السبق القسري الذي يقوم على خلق انطباع دولي زائف مفاده أنها سبقت المغرب إلى تسجيل القفطان أو على الأقل أنها فتحت معركة التسجيل المشترك قبل أن يُعرض الملف المغربي، فيما الرهان لم يكن ثقافيا بقدر ما كان رمزيا وسياديا لأن القفطان في هذا السياق يتجاوز كونه مجرد لباس تقليدي بل هو عنوان لهوية وطنية مغربية متجذرة منذ قرون وتسجيله باسم المغرب داخل اليونسكو يعني تثبيت هذا المعطى دوليا خارج منطق المزايدات والمناورات.

وما حدث اليوم يعني، عمليا أن المغرب نجح في إفشال مخطط جزائري في هذا الملف وهو مخطط فرض برمجة التصويت على المقترحين خارج ترتيب جدول الأعمال وهذه الهزيمة الإجرائية على بساطتها الظاهرية، تحمل دلالات ثقيلة لأنها تثبت أن معركة القفطان لن تُدار بمنطق الالتفاف السريع، بل بمنطق الملفات الثقيلة والحجج التقنية والتاريخية والمعايير الصارمة التي تفرضها اليونسكو.

وتكشف هذه الجولة أيضا أن الجزائر كانت تعوّل على لعب ورقة الزمن، أي استغلال لحظة وجود الملف المغربي داخل جدول الأعمال للدفع بورقة التعديل قبلها، لكن حين فشل هذا الدفع تحوّل الزمن نفسه إلى عبء عليها، واضطرت إلى القبول بأن يُناقش ملفها بعد مرور نقاش البند السابع أي بعد أن يُعرض الملف المغربي على أنظار اللجنة في موقعه الطبيعي.

الأخطر في هذه الواقعة ليس فقط فشل المناورة، بل سقوط الخطاب الذي كان يُهيَّأ في الخلفية فلو مرّ التصويت كما كانت تطمح الجزائر، لكان بالإمكان تسويق رواية مفادها أن القفطان دخل سجلها قبل المغرب أو أن المغرب رفض "التسجيل المشترك" وهو ما كان سيُستعمل لاحقا كسلاح سياسي وإعلامي في معركة "سرقة التراث" غير أن ما وقع اليوم قطع الطريق على هذا السيناريو من أساسه، وأعاد الصراع إلى مربعه القانوني الصرف.

في المحصلة، خرجت الجزائر بخسارة سياسية موثقة فقد فشلت في فرض توقيتها وفشلت في فرض تصويتها وفشلت في خلق صورة السبق، واضطرت في النهاية إلى التسليم بقرار المكتب الذي كانت تعترض عليه، وإلى تبرير هذا التسليم بخطاب "الدولة المسؤولة".

 أما المغرب، فقد خرج من هذه الجولة وقد ثبّت أهم مكسب تكتيكي في هذا الموسم من الصراع وهي حماية مسار ملفه من أي التباس إجرائي وإبقاء مناقشة القفطان داخل مساره الطبيعي حيث لا تنفع المناورات ولا يُحسم شيء إلا بالحجج والملفات الثقيلة.

وفي هذا الإطار، قال محمد البرنوصي الباحث مختص في الثقافة المادية والتراث المادي إن الحديث عن القفطان في السياق المغربي يتجاوز نتحدث كونه قطعة لباس عابرة أو عن شكل زخرفي متداول، بل نظام تاريخي متكامل تشكّل داخل الدولة المغربية نفسها.

وأوضح البرنوصي في حديثه لـ "الصحيفة" أن القفطان في المغرب يرتبط منذ القرن الخامس عشر على الأقل بورشات القصر السلطاني، وبنظام "المخزن" باعتباره منتجا للرمزية، حيث لم يكن القفطان يُخاط فقط للزينة، بل باعتباره لباس السيادة والرتبة الاجتماعية والتموقع داخل هرم السلطة، وهذا ما توضحه وثائق البلاط السعدي ثم العلوي لاحقا، حيث كان القفطان يُمنح كهبة سلطانية، ويُرتدى في طقوس البيعة والاستقبالات الكبرى، والمواسم الدينية والرسمية.

وأبرز المتحدث، أن الأهم أن القفطان المغربي لم يولد من مجرد تقاطع ثقافات عام، بل من تفاعل تاريخي خاص بالمجال المغربي بين التأثير الأندلسي الذي حملته الهجرات الكبرى بعد سقوط الأندلس وبين الحرف المحلية التي كانت راسخة في مدن مثل فاس ومراكش وسلا وتطوان وهذه المدن لم تكن مراكز خياطة فقط، بل مختبرات إنتاج للهوية الجمالية للمغرب، حيث تطورت تقنيات "السفيفة" و"الراندة" و"المعلم" و"التنبات اليدوي" كعلامات فارقة لا توجد بنفس البنية التقنية والرمزية خارج المجال المغربي.

ومن الناحية الأنتروبولوجية، أشار الخبير إلى أن القفطان في المغرب هو وثيقة اجتماعية تُقرأ من خلالها التحولات الطبقية وأنماط العيش، وموازين الجمال وحتى العلاقات بين المركز والهوامش فطريقة لبسه، ألوانه، عدد قطعه، ونوعية تطريزه كلها عناصر كانت تحدد الانتماء المجالي والمكانة الاجتماعية، من نساء القصور إلى العائلات العالمة والتجارية الكبرى وهذا الامتداد العميق والمتواصل هو ما يمنح القفطان المغربي صفة ‘الاستمرارية التاريخية’ التي تعتمدها اليونسكو معيارا أساسيا في تصنيف التراث غير المادي.

لذلك، فإن أي محاولة لفصل القفطان عن سياقه المغربي هي علميا، وفق المصدر ذاته "عملية اقتطاع قسري للتاريخ من بنيته الأصلية والتداول الجغرافي لا يصنع وحده هوية تراثية بل ما يصنعها هو التراكم وسلسلة الحِرف، والذاكرة الجماعية، والعلاقة العضوية بين اللباس والمجتمع الذي أنتجه وحافظ عليه عبر قرون والقفطان، بهذا المعنى الدقيق، هو ابن التاريخ المغربي قبل أي امتداد آخر، وابن الدولة المغربية قبل أي تداول إقليمي لاحق".

تثير قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”، جدلا واسعا بين الجزائر وفرنسا، بعد أن تحولت من مجرد ملف قضائي إلى أزمة سياسية وإعلامية بين البلدين.

وقد أعاد الحكم الأخير الصادر عن محكمة تيزي وزو، والقاضي بتأكيد العقوبة بحق الصحافي البالغ من العمر 36 عاماً، تسليط الضوء على عمق التوترات الثنائية، وفتح الباب أمام ردود فعل حادة في باريس، قابلتها ردود معاكسة من صحف جزائرية رأت في الضجة الفرنسية حملة سياسية تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية.

وتعود القضية إلى مايو 2024 حين دخل غليز الجزائر تحت غطاء “السياحة” بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.

وبعد الاستئناف، أكدت محكمة تيزي وزو الحكم كاملا، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، بدءاً بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف الحكم بأنه “قاس” و“غير عادل”، مؤكداً أن باريس ستبحث عن “مخرج مناسب” للقضية.

وفي خضم الجدل، خرج رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر بتصريحات أثارت الكثير من التعليقات. ففي حديثه لقناة فرنسية، اعتبر وزير الداخلية السابق أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”. ولم يتردد روتايو في استحضار ما قاله شقيق غليز، معتبراً أن العائلة “وقعت في الفخ” وأن صمتها الطويل لم يحقق أي نتيجة، ما يعني حسبه أن نهجه القائم على التشدد واستعمال “القبضة الحديدية” مع الجزائر هو الأجدى، على الرغم من أنه لم ينجح في الإفراج عن الكاتب الآخر بوعلام صنصال.

غير أن الموقف الفرنسي الرسمي بدا أكثر اتزاناً، إذ أكد وزير الداخلية لوران نونييز أنه ما يزال متمسكاً بزيارة الجزائر تلبية لدعوة رسمية، رغم إدانة غليز. وأوضح أن تحديد موعد الزيارة ما يزال في طور النقاش التقني، وأن التعاون الأمني بين البلدين “ضروري” ولا يمكن التراجع عنه. كما شدد على أن قضية غليز ستكون “عنصراً رئيسياً” في المحادثات مع نظيره الجزائري. وترافق ذلك مع دعوة من الإليزيه إلى العمل من أجل “إيجاد حل سريع” يمكّن الصحافي من العودة إلى فرنسا.

وفي مواجهة هذا السيل من الانتقادات الفرنسية، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

صحيفة “لوسوار دالجيري” كتبت في مقال بعنوان “حين تغرق باريس في نفاقها!” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”. كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبنبرة حادة، ختمت بعض الصحف الجزائرية بالقول إن “الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد”، وإن باريس “تغضب لأن الجزائر لم تعد تنحني”، معتبرة أن الأزمة الحالية تعكس تحوّلاً استراتيجياً في ميزان القوة، وأن “الشعب الجزائري قرر النظر إلى الأمام دون وصاية”. ومقابل الخطاب الفرنسي الذي يرى في الحكم مبالغة، ترى هذه الصحف أن القضية “واضحة” وأن القضاء الجزائري مارس صلاحياته كاملة.

وفي خضم ذلك، نقل المحامي الجزائري باكوري عميروش تفاصيل عن لقائه بكريستوف غليز بعد إدانته الجديدة. ففي تدوينة له، قال عميروش إنه زار موكله في سجن تيزي وزو وكان يخشى أن يجده منهاراً بعد الحكم، لكنه فوجئ “برجل قوي” يمتلك “طاقة نادرة” وصفها بأنها استثنائية في مسيرته المهنية.

وأوضح أنه قضى معه نحو ساعة ونصف وجد خلالها “إنساناً صادقاً، طيباً، ومؤمناً ببراءته”، مضيفاً أنه تأثر بشدة بالدعم الكبير الذي يتلقاه، وأن هذا الدعم يمنحه “شجاعة وتصميماً” على تجاوز محنته لأنه “لم يشعر يوماً بأنه وحيد”. ولم يشر المحامي إن كان غليز سيطعن في الحكم، لأنه في هذه الحالة قد لا يستفيد من العفو الرئاسي الذي تسعى السلطات الفرنسية للحصول عليه، كون القانون الجزائري يخول للرئيس إصدار العفو فقط في الأحكام النهائية.

يراهن المغرب على تحويل كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم إلى منصة لإبراز قدراته التنظيمية وتعزيز مكانته الاقتصادية، عبر توظيف البطولة القارية بوصفها محطة اختبار قبل استضافة مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرتبط بذلك من مشاريع ضخمة في البنى التحتية واللوجستيات والسياسية.

وتنظم المملكة البطولة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، في فترة تتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو ما يمنحها زخما سياحيا إضافيا إلى جانب الزخم الرياضي.

وفي تصريحات خلال الأشهر الماضية، أكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن بلاده خصصت نحو 150 مليار درهم (15 مليار دولار) لدعم البنى التحتية المرتبطة بالنقل والملاعب والمطارات والطرق، في إطار استعدادات المملكة لكأس أمم إفريقيا ولتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح لقجع أن هذه الاستثمارات تدخل ضمن “رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإشعاع الدولي للبلاد”، مع التأكيد على عدم تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، من خلال اعتماد “آليات تمويل مبتكرة ومقاربة قائمة على الشراكات متعددة المستويات”.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع “ستخلق ثروة وفرص عمل ونسبة نمو أكبر”، لافتا إلى أن المغرب ينظر إلى هذه البطولات بوصفها “رافعة اقتصادية تتجاوز الحدود الرياضية”.

ويرى الباحث المغربي المتخصص في الاقتصاد الرياضي ياسين اعليا، أن الرهانات الاقتصادية للبطولة تتركز بالأساس في قطاعي السياحة والبنية التحتية، نظرا لقدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على خلق ديناميات اقتصادية سريعة وواسعة النطاق.

وقال اعليا إن البطولة “ستقوي سياحة المناسبات والفعاليات الرياضية”، خصوصا أنها تقام في فترة تعرف تدفقا كبيرا للمسافرين خلال عطلة أعياد الميلاد، وهو ما يعزز جاذبية الوجهة المغربية.

وأضاف أن “قرب المغرب من أوروبا سيحفز الجاليات الإفريقية المقيمة هناك على الحضور ومساندة منتخباتها”، معتبرا أن هذه الشريحة من الجماهير تتمتع بقدرات إنفاق مرتفعة، ما سينعكس إيجابا على الفنادق والمطاعم وحركة النقل والاستهلاك المحلي.

كما أشار إلى أن “ارتفاع الحجوزات الجوية والفندقية” خلال الأسابيع الماضية يعكس توقعات قوية بموسم سياحي استثنائي في ديسمبر وبداية يناير 2026.

وتعمل المملكة على رفع القدرة الاستيعابية للفنادق، وتحديث شبكة القطارات عالية السرعة باتجاه مراكش، إلى جانب تطوير مطارات الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، بما يتناسب مع حجم التدفقات المتوقعة خلال البطولة.

وبحسب اعليا، فإن البعد الثاني للرهانات الاقتصادية يتمثل في “الإشعاع الدولي”، إذ تشكل البطولة “فرصة لتقديم الصورة الجديدة للبلاد كوجهة سياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية”.

وأكد الباحث أن النقل التلفزيون والإعلانات المصاحبة للبطولة سيشكلان منصة إضافية للترويج السياحي للمغرب عبر العالم.

وأشار إلى أن العائدات المباشرة من الإعلانات والبث التلفزيوني تقدر بنحو 112.84 مليون دولار لصالح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ستستفيد المملكة من 20 بالمئة منها وفق دفتر التحملات، أي ما يعادل نحو 22.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن المغرب سيستفيد أيضا من “الحملات الترويجية الواسعة” الموازية للحدث، والتي تسهم في إشاعة ثقافة احتضان الفعاليات الكبرى وتعزيز الصورة الذهنية للبلاد.

وتعد البطولة، بحسب اعليا، بمثابة “بروفة نموذجية” قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وربما كأس العالم للأندية في العام نفسه، وهو ما يعزز الزخم الداعم للاقتصاد الوطني.

ورغم هذه المكاسب المتوقعة، يرى الباحث أن هناك “مخاوف اقتصادية حقيقية” ترتبط بمدى استدامة الاستثمارات الضخمة التي ترافق تنظيم الأحداث الرياضية.

وأوضح أن البنية التحتية للملاعب التي ستُشيَّد أو تُحدث لها توسعات قد تطرح إشكالا يتعلق بمدى استغلالها بعد انتهاء البطولة، في ظل تجارب دولية سابقة واجهت أعباء صيانة ثقيلة بعد الحدث.

كما حذر من أن “الطفرات النوعية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به قد تخلق إشكالا يتعلق باستدامة مناصب العمل”، لأن مستويات الطلب المرتفعة خلال البطولات لا تعكس بالضرورة نمطا اقتصاديا ثابتا أو قابلا للاستمرار.

ودعا اعليا الحكومة وصناع القرار إلى العمل على وضع خطط استباقية لضمان الاستدامة، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الرياضية والاقتصاد المحلي في الفترات اللاحقة.

تتكثف من جديد حلقات التجاذب الإقليمي حول مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مع دخول القاهرة بصورة أكثر وضوحًا على خط الملف، وارتفاع نبرة ردّ الحكومة المكلفة من مجلس النواب على الضغوط اليونانية. وتأتي المعطيات الجديدة المتمثلة في لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر في القاهرة، بالتوازي مع بيان شديد اللهجة أصدره رئيس حكومة بنغازي أسامة حماد، لتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مشهد سبق وأن تناولته تقارير الأيام الماضية حول زيارة عقيلة صالح إلى أثينا، وتصريحات المسؤولين اليونانيين الرافضة للمذكرة البحرية، وكذلك الخلافات داخل مجلس النواب حول طريقة التعاطي مع هذه الضغوط.حسب صحيفة «غريك سيتي تايمز» اليونانية، فإن اللقاء الذي جرى الإثنين في القاهرة بين السيسي وحفتر لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل لقاء بملفات ثقيلة في مقدمتها ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا. حضور نائب قائد قوات «القيادة العامة» الفريق صدام حفتر، إلى جانب رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، أعطى الاجتماع بُعدًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا، واعتبرته الجريدة إشارة إلى استمرار الدعم المصري لمسار توحيد السلطة في ليبيا عبر الانتخابات، وفي الوقت نفسه محاولة لصياغة مقاربة مشتركة لملف شرق المتوسط وترتيباته البحرية.في هذا السياق، برز ملف ترسيم الحدود البحرية كأحد المحاور الرئيسية في اللقاء، حيث تقول الصحيفة اليونانية إن الطرفين اتفقا على التعاون في هذا الملف بما «يتفق مع القانون الدولي ويخدم المصالح المشتركة دون الإضرار بالدول الثالثة». غير أن القراءة اليونانية ترى أن أي تفاهم مصري – ليبي محتمل ستكون له انعكاسات مباشرة على مذكرة التفاهم التركية – الليبية، التي تعتبرها أثينا غير قانونية وتمس بمناطق تطالب بها في البحر المتوسط. وتشير الصحيفة إلى أن حفتر، بوصفه اللاعب المسيطر عسكريًا على أجزاء واسعة من الشرق الليبي، يمكن أن يؤثر بشكل حاسم في رسم الحدود البحرية التي تتداخل مع مناطق مشمولة بالمذكرة التركية – الليبية.وتضيف «غريك سيتي تايمز» أن اليونان «تراقب عن كثب» ما إذا كانت هذه النقاشات ستؤدي إلى تثبيت الخريطة التي أعلنتها القاهرة عام 2020 لمناطقها الاقتصادية الخالصة متجاهلة مذكرة التفاهم الليبية – التركية، أم أنها ستفتح الباب أمام محادثات ثلاثية محتملة تضم مصر وليبيا واليونان لتحديد «نقطة ثالثة مشتركة» للفصل بين مناطق النفوذ البحري. وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات الناطقة باسم الخارجية اليونانية لينا زوشيو لتؤكد أن أثينا مستعدة للتفاوض على ترسيم المناطق الاقتصادية أو اللجوء إلى التحكيم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، واصفة موقف مصر وليبيا بأنه «متوقع».هذا الحراك لم يبدأ من القاهرة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة تحركات يونانية مكثفة تجاه بنغازي. ففي الأيام الماضية استقبل وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أثينا، حيث جرى التركيز على الدعوة إلى عدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع أنقرة. كما سبقت ذلك تصريحات لرئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس دعا فيها صراحة إلى عدم التصديق على المذكرة ثم العمل على إلغائها نهائيًا، معتبرًا أن ذلك «في مصلحة ليبيا أولًا ثم اليونان»، وهي التصريحات التي انعكست سريعًا في الداخل الليبي على شكل جدل حاد، ظهر في بيان النائب الثاني مصباح دومة وما تلاه من رفض من قبل نواب رافقوا عقيلة إلى اليونان، مؤكدين في تصريحات سابقة أن ليبيا «دولة ذات سيادة» ولا تقبل الإملاءات الخارجية.في مواجهة هذه الضغوط، جاء بيان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ليشكل أقوى رد سياسي من معسكر بنغازي على الموقف اليوناني. حماد استنكر ما وصفه بمحاولات ممثلي السلطة في اليونان توجيه “إملاءات” للسلطة التشريعية الليبية، واعتبر أن هذا السلوك يمثل تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، بل ذهب أبعد من ذلك حين ربط الضغوط اليونانية بما وصفه بكون القرار اليوناني «مرتهنًا» لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.وأكد حماد في بيانه أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية ولا التشكيك في اتفاقياتها الثنائية “المشروعة”، معلنًا تمسك حكومته بحق ليبيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقًا للمواثيق الدولية. وشدد على أن حكومته لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية يمكن أن تبرمها السلطات اليونانية إذا كان من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، معتبرًا أن الخطاب السياسي الصادر من أثينا لا يخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل يعكس توترًا سياسيًا داخليًا تحاول اليونان تصديره إلى الخارج عبر التصعيد الكلامي. وفي خطوة تعيد توجيه النقاش إلى المسار القانوني بدل السياسي، دعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع «لجنة ترسيم الحدود البحرية» الليبية المختصة للمطالبة بما تعتبره حقوقًا، إن وُجدت، وفق قواعد القانون الدولي، بدلًا من الاكتفاء بما سماه «الخطاب الموجه للاستهلاك الداخلي». هذه الدعوة تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه حماد نفسه من تشكيل لجنة فنية لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، في محاولة لصياغة موقف ليبي تقني يمكن أن يُستخدم في أي مفاوضات لاحقة سواء مع اليونان أو مع دول أخرى معنية بملف شرق المتوسط.عند جمع هذه التطورات مع تقارير الأيام الماضية، يتضح أن المشهد تجاوز مجرد خلاف قانوني حول مذكرة التفاهم الليبية – التركية، ليصبح ساحة لتقاطعات أوسع: اليونان تحاول تقليص مساحة الاتفاق الليبي – التركي والبحث عن شركاء إقليميين في القاهرة وبنغازي، مصر تسعى لتثبيت موقعها كلاعب أساسي في ترتيب خرائط الطاقة والممرات البحرية؛ والسلطات الليبية المنقسمة تحاول استثمار هذا الاهتمام الدولي لتعزيز شرعيتها الداخلية وموقعها التفاوضي، وسط توازنات حساسة بين أنقرة وأثينا والقاهرة.في ضوء ذلك، يبدو أن لقاء السيسي – حفتر والتصعيد اللفظي في بيان حماد ليسا حدثين معزولين، بل محطة جديدة في مسار مفتوح من التجاذب البحري والدبلوماسي، قد يقود إما إلى تسويات تفاوضية عبر لجان فنية وتحكيم دولي، أو إلى مزيد من الاستقطاب في شرق المتوسط، حيث تتحرك خطوط الترسيم البحري بالتوازي مع خطوط التحالفات السياسية والعسكرية في ليبيا والمنطقة.