لن تكون كأس أمم إفريقيا 2025، التي يحتضنها المغرب، مجرد تظاهرة رياضية قارية تُضاف إلى روزنامة البطولات المقامة بالمغرب، بل تحولت – من حيث لا يحتسب كثير من الحاقدين – إلى زلزال صامت في وعي وتفكير آلاف الزوار العرب، وعلى رأسهم الجزائريين، الذين دخلوا المغرب وهم محمّلون سلفا بخطاب رسمي عدائي، وسيغادرونه بأسئلة جارحة لا جواب لها داخل حدود بلدهم. لقد تحولت الرحلة الكروية، في وجدان كثيرين، إلى رحلة مقارنة قاسية بين نموذجين للدولة، ونموذجين للحكم، ونموذجين لمستقبلين متناقضين.

منذ لحظة الوصول إلى المطارات المغربية، يبدأ الشرخ الأول من السردية. مطارات واسعة، نظيفة، رقمية، تسير وفق منطق الزمن والكفاءة، لا وفق منطق الفوضى والارتجال. ثم قطارات فائقة السرعة تشق البلاد من طنجة إلى الدار البيضاء وقريبا مراكش وأغادير، في مشهد لم يعتد عليه القادمون من دولة تملك الغاز والبترول، لكنها تعجز عن توفير نقل محترم لمواطنيها مثلما هو الشأن في المغرب. بعد ذلك، مدن عصرية مهيكلة، طرق سيّارة، فنادق راقية، مطاعم فاخرة، وبنية تحتية سياحية ورياضية تُدار بعقلية دول تعرف ماذا تريد من الحاضر والمستقبل.

هنا لا تعود المقارنة اختيارية. هي مقارنة فرضت بالقوة. فالمشجع الجزائري لا يحتاج إلى قراءة تقارير دولية ولا إلى تصديق إعلام أجنبي، لأن الواقع يصفعه بشكل مباشر. المغرب الذي قُدِّم له منذ سنوات الحرب الباردة كدولة “هامشية” أو “رجعية”، يظهر أمامه اليوم كبلد يشتغل، يخطط، وينفذ. بلد يستثمر في صورته، في شبابه، في رياضته، وفي مكانته القارية والدولية، دون ضجيج أيديولوجي ولا خطابات ثورية جوفاء.

الأخطر من كل ذلك أن هذا التقدم المغربي المبهر لا يبدو استثنائيًا ولا معجزة خارقة، بل نتيجة خيارات سياسية واضحة: الانفتاح، الاستقرار، الاستثمار طويل الأمد، وربط الرياضة بالتنمية والسياحة والدبلوماسية الناعمة. وهذا بالضبط ما يجعل الصدمة موجعة في الوعي الجزائري، لأن السؤال الذي يفرض نفسه ليس: كيف تقدم المغرب؟ بل: لماذا فشلت الجزائر؟

عند هذه النقطة، يبدأ الانهيار الداخلي للسردية العسكرية الرسمية. فكل ما لقّنته السلطة الجزائرية لشعبها عن “العدو الخارجي”، و”المؤامرات”، و”القوة الضاربة”، تبخر أمام تجربة معيشة بسيطة. لم يعد العدو في الخارج، بل صار في الداخل. في سوء التسيير، في الفساد البنيوي، في عسكرة السياسة، وفي نظام يستهلك ثروات البلاد لإطالة عمره الاستبدادي، لا لبناء دولة.

لكن اللحظة الحاسمة لا تقف في المغرب، بل عند العودة إلى الجزائر. هناك، تصبح الصدمة مضاعفة. مطارات متقادمة، طوابير طويلة، موظفون محبطون، خدمات رديئة، وبنية تحتية تذكّر بزمن البؤس الشيوعي. والأسوأ من ذلك، الإحساس بأن الزمن متوقف، وأن البلاد تدور في حلقة مفرغة منذ عقود، بينما الجيران يتقدمون بخطى ثابتة.

هنا يتحول الإعجاب بالمغرب إلى ثورة مكبوتة ومؤجلة . غضب لا يوجَّه نحو المغرب، بل نحو السلطة الحاكمة التي كذبت، وضللت، ومنعت شعبها من حق المقارنة. فالنظام الجزائري لا يخاف من المغرب كدولة، بل يخاف من المغرب كمرآة. مرآة تكشف أن التخلف ليس قدرًا، وأن الفشل ليس حتميًا، وأن الثروة الطبيعية لا تصنع دولة إن لم تصنعها الإرادة السياسية.

هل يمكن لهذه الصدمة أن تترجم إلى ثورة اجتماعية مباشرة؟ ربما ليس بالمعنى الكلاسيكي. لكن ما حدث أخطر وأعمق. لقد تصدّع جدار الوعي. والأنظمة السلطوية تعرف جيدًا أن أخطر ما يمكن أن يصيبها ليس المظاهرات، بل فقدان المصداقية. حين يتوقف المواطن عن تصديق الخطاب الرسمي، تبدأ نهاية الخوف.

إن كأس إفريقيا 2025 المقامة في ست مدن مغربية سوف تلعب دورًا لم تستطع لعبه سنوات من المعارضة السياسية ولا تقارير المنظمات الدولية. لقد سمحت للجمهور الجزائري بأن يشاهد، ويقارن، ويستنتج بنفسه. وهذا بالضبط ما تخشاه الأنظمة الستالينية المغلقة: المواطن الذي يفكر خارج القوالب الجاهزة.

إن كرة القدم هنا ليست لعبة فحسب ، بل كاشفًا سياسيًا. الملعب لم يكن ساحة تنافس رياضي فقط، بل فضاءً للمقارنة الحضارية. والمدرجات لم تكن فقط مكانًا للهتاف، بل مختبرًا لإعادة تشكيل الوعي. ومن يعود من المغرب وهو يحمل هذه الصور الحضارية ، لن يكون وعيه كما كان قبلها.

قد ينجح النظام الجزائري في قمع الغضب، في إسكات الأصوات، وفي إعادة تدوير الخطاب، لكنه لن يستطيع محو التجربة. والتجربة، حين تُزرع في الذاكرة الجماعية، تتحول إلى قنبلة مؤجلة. قنبلة اسمها: لماذا نحن قابعون هنا، والمغاربة سائرون هناك؟

وهذا السؤال، وحده، كفيل بإرعاب قصر المرادية أكثر من أي خصم خارجي.

عبده حقي

رحّلت السلطات المغربية، صحفياً جزائرياً يُدعى كمال مهوي، بعد دخوله المملكة لتغطية منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 دون التوفر على الاعتماد الرسمي الذي تخضع له التغطيات الإعلامية خلال البطولة.

وأفادت مصادر مطلعة أن توقيف المعني بالأمر جرى في إطار إجراء روتيني يهم التحقق من التراخيص القانونية لمزاولة العمل الصحفي داخل الملاعب وباقي الفضاءات الرسمية، قبل اتخاذ قرار ترحيله بسبب خرق ضوابط الاعتماد المعمول بها.

وتفرض مسطرة الاعتماد في كأس أمم إفريقيا شروطاً دقيقة وموافقات مسبقة من الجهات المنظمة، دون استثناءات، بالنظر إلى الطابع القاري والدولي للتظاهرة وحرص المنظمين على احترام المعايير المهنية المعتمدة من قبل الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وفي المقابل، رجّحت بعض المصادر أن تكون الواقعة مرتبطة أيضاً بمحتويات إعلامية غير مهنية للصحفي الجزائري نشرها وتصريحات مسيئة لسيادة المملكة، لا تنسجم مع أخلاقيات العمل الصحفي.

نقلت وسائل إعلام جزائرية، أن زحفا جزائريا تعرفه معابر سبتة و مليلية ، و ذلك لمتابعة مباريات كأس أفريقيا.

و بحسب ذات المصادر، فإن أعداداً كبيرة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بأوربا، دخلوا خلال الايام القليلة الماضية، التراب المغربي عبر معابر سبتة و مليلية المحتلتين، في اتجاه العاصمة الرباط.

و أشارت ذات المصادر، إلى أن الزحف الجزائري يروم دعم المنتخب الجزائري في مبارياته المقبلة ضمن دور المجموعات بالبطولة القارية و التي يبدأ بعد غد في مباراته أمام السودان بملعب مولاي الحسن بالرباط.

و نقلت أن معابر سبتة و مليلية شهدتا عبوراً مكثفاً للمناصرين الجزائريين، مشيرة إلى أن جميع مباريات المنتخب الجزائري سيتعرف حضورا جماهيريا كبيرا خاصة من الجالية المقيمة في فرنسا وإسبانيا.

خصصت قناة ziggo sport الهولندية، تغطية متميزة لافتتاح كأس أفريقيا بالمغرب ،خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي و القمري.

القناة الهولندية المتخصصة في الرياضة، بعثت بمراسلين إلى الرباط ، حيث نقلت أجواء المباراة و استعانت بالدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط في تحليل المباراة.

بالإضافة إلى تغطية المباراة من قلب ملعب مولاي عبد الله ، خصصت القناة الهولندية، استوديوها فريدا للبطولة ، حيث ارتدت مقدمته قفطانا مغربيا أنيقا.

كما استضافت نجوما مغاربة سابقين يحملون الجنسية الهولندية مثل نور الدين بخاري ، و علي بوصابون.

الحلة الأفريقية المغربية لشبكة Ziggo Sport لم تخلو من لمسات فنية ببث أغاني مغربية حماسية و أيضا جلسة شاي مغربية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، إلى ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يستهل المنتخب الجزائري مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة منتخب السودان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في لقاء يحمل أبعادا تاريخية ونفسية تتجاوز مجرد ثلاث نقاط في افتتاح البطولة.

وتعد هذه هي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، رغم أنهما التقيا في ثماني مناسبات سابقة بمختلف البطولات، لم يعرف خلالها “محاربو الصحراء” طعم الخسارة، محققين أربع انتصارات وأربع تعادلات، مع أفضلية هجومية واضحة بتسجيل 12 هدفا مقابل ثلاثة فقط في شباكهم.

ويدخل المنتخب الجزائري نسخة المغرب 2025 وسط ضغوط كبيرة، بعد الخروج الصادم من دور المجموعات في النسختين الماضيتين (الكاميرون 2021 وكوت ديفوار 2023)، وهي خيبة لم يعتد عليها منتخب توج باللقب مرتين (1990 و2019)، ويملك تاريخا ثريا في القارة السمراء.

وهذا الفشل المتكرر أعاد إلى الواجهة جدلا واسعا داخل الشارع الرياضي الجزائري حول سقف الطموحات، خاصة بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الهدف الأساسي هو “تجاوز الدور الأول” ، وهو ما اعتبره البعض تقليلا من قيمة منتخب بحجم الجزائر، بينما رأى آخرون أنه طرح واقعي لتخفيف الضغط عن اللاعبين، في ظل التجارب الأخيرة المؤلمة.

ولم يحسم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، هذا الجدل، واكتفى بتصريحات دبلوماسية أكد فيها أن هدفه هو “الفوز في كل مباراة والذهاب إلى أبعد حد ممكن.

وبالنظر إلى الأرقام، خاض المنتخب الجزائري 80 مباراة في 20 مشاركة سابقة بأمم أفريقيا، فاز في 28 منها، وتعادل في 24، وخسر 28، مسجلا 97 هدفا واستقبل 93 هدفا.

ورغم أن حصيلته لا ترقى إلى عمالقة القارة مثل مصر أو الكاميرون، إلا أن إنجازيه في 1990 و2019 يظلان شاهدين على قدرته على المنافسة حين تتوفر الظروف المناسبة.

والمفارقة اللافتة أن المنتخب الجزائري سجل 13 هدفا في كل من نسختي التتويج (1990 و2019)، لكنها احتاجت إلى خمس مباريات فقط لتحقيق اللقب على أرضها، مقابل سبع مباريات في نسخة مصر، ما يعكس تطورا تكتيكيا وقدرة أكبر على إدارة المباريات الكبرى.

تاريخيا، يقدم المنتخب الجزائري مستويات أفضل عندما تقام البطولة في شمال أفريقيا، حيث توج باللقب في الجزائر ومصر، وبلغ المركز الثالث في نسخة المغرب 1988. كما أن خروجه الوحيد من الدور الأول في شمال أفريقيا كان في مصر 1986، ما يعزز التفاؤل بإمكانية استعادة التوازن في المغرب.

وتضم قائمة بيتكوفيتش 28 لاعبا، من بينهم 16 شاركوا في نسخة 2023، و10 في نسخة 2021، و7 أبطال نسخة 2019، في مزيج يجمع بين الخبرة والطموح. ويبرز من بينهم رياض محرز، وعيسى ماندي، ورامي بن سبعيني، وإسماعيل بن ناصر، الذين يسعون لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة رابح ماجر كأكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في النهائيات القارية (6 مرات).

وفي المقابل، يعود منتخب السودان إلى أمم أفريقيا لأول مرة منذ 2021، وهو يدرك صعوبة المهمة في مجموعة تضم الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية. ورغم امتلاكه تاريخا عريقا كأحد مؤسسي البطولة وأول بطل لها عام 1970، إلا أن سجله الحديث لا يمنحه أفضلية كبيرة، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة بالنهائيات.

ولم يسجل المنتخب السوداني أي هدف في مبارياته الافتتاحية الثلاث الأخيرة في أمم أفريقيا، كما اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط في التصفيات، وهو الرقم الأدنى بين المنتخبات المتأهلة.

لكن مدربه كواسي أبياه، الذي يخوض ثالث تجربة له في النهائيات، يمتلك خبرة جيدة، ولم يخسر سوى مرة واحدة في اللعب المفتوح خلال مشاركاته السابقة.

وسيكون المنتخب الجزائري مطالب بتحقيق الفوز لكسر سلسلة سلبية امتدت لست مباريات دون انتصار في النهائيات، وهي الأطول في تاريخه، كما أن أي تعثر جديد قد يعيد شبح الشك مبكرا. في المقابل، سيدخل السودان اللقاء دون ضغوط كبيرة، معتمدا على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال أي هفوة.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهام السفيرة إليزابيث مور أوبين لدى الجزائر، في قرار شمل عددا من السفراء والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج، لكنه استقبل بالكثير من الاهتمام الإعلامي في الجزائر بالنظر للحضور اللافت لهذه السفيرة على مدار 3 سنوات في المنصب.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”، فإن السفيرة أوبين تندرج ضمن قائمة تضم 29 رئيس بعثة دبلوماسية أُبلغوا رسميا بأن مهامهم ستنتهي مع مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، بعدما تلقوا إشعارات رسمية خلال الأسبوع الماضي من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن القرار يندرج ضمن توجه عام للإدارة الأمريكية الجديدة يرمي إلى “إعادة تشكيل” الحضور الدبلوماسي للولايات المتحدة في الخارج، عبر تعيين شخصيات يُنظر إليها على أنها منسجمة بالكامل مع أولويات سياسة “أمريكا أولا” التي يرفعها الرئيس دونالد ترامب. ووفق المصادر نفسها، فإن الدبلوماسيين المعنيين لا يفقدون وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل يمكنهم العودة إلى واشنطن وتولي مهام أخرى داخل الإدارة الأمريكية.

وذكرت “أسوشيتد برس” أن هذه التغييرات تمس 15 سفارة أمريكية في القارة الإفريقية، من بينها الجزائر، إضافة إلى سفارات في آسيا وأوروبا، مشيرة إلى أن جميع الدبلوماسيين الذين شملهم القرار عُينوا خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تعليقها على هذه الخطوة، أن الأمر يتعلق بإجراء “اعتيادي” تقوم به كل إدارة جديدة، باعتبار أن السفير يمثل الرئيس شخصيا في البلد المعتمد لديه، ومن حق الرئيس أن يختار من يرى أنهم قادرون على تنفيذ برنامجه السياسي.

وكانت إليزابيث مور أوبين قد عُينت سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر سنة 2021، غير أنها باشرت مهامها فعليا في الجزائر سنة 2022. وظلت السفيرة صامدة في منصبها، على الرغم من طرح اسم جوشوا هاريس في أيار/ مايو 2024 لخلافتها، قبل أن يتوقف المشروع عقب مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض.

وخلال السنوات التي قضتها في الجزائر، حرصت السفيرة الأمريكية على الظهور الإعلامي المكثف، والتنقل عبر مختلف ولايات البلاد، مع إبراز ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت آخر محطة لها، زيارة مدينة بوسمغون في الجنوب الغربي للجزائر، وهي مسقط رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن إعجابها بالمنطقة وتراثها.

وتعد مور أوبين أكثر السفراء الذين التقوا الرئيس تبون، سواء في استقبالات رسمية أو على هامش الاحتفالات الوطنية في البلاد. كما عرفت بنسجها علاقات مع المسؤولين والسياسيين الذين كانت تلتقيهم  حول قضايا العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدولي.

وتبنت السفيرة خلال سنوات عملها، خطابا ركّز على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل العلاقات الدبلوماسية، والتعاون العسكري، والاستثمار، والطاقة، والتعليم. وأكدت في آخر ندوة صحافية عقدتها بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة، في آب/أغسطس الماضي، أن العلاقات بين الجزائر وواشنطن تشهد تطورا ملحوظا، مشيرة إلى وجود حوار دائم بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق السفيرة، تنشط أكثر من مئة شركة أمريكية في السوق الجزائرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأمريكية تمثل قرابة 29 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. كما أكدت اهتمام الشركات الأمريكية بالمشاركة في جهود التنويع الاقتصادي والانتقال الطاقوي، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة.

ولعلّ أهم ملف عملت عليه مور أوبين ولم ير النور خلال فترتها، هو الخط الجوي المباشر بين الجزائر والولايات المتحدة، والذي أكدت في عدة مناسبات أنه مشروع “قريب جدا من قلبها”، مبرزة أنه يشكل أحد أهدافها الأساسية خلال فترة عملها في الجزائر، لما له من أثر على تعزيز التبادلات الاقتصادية والسياحية وتسهيل تنقل الجاليات.

ومؤخرا، احتفت السفيرة بميلاد أول عجل في الجزائر يحمل الجينات الوراثية الأمريكية، في إطار برنامج استيراد الأبقار والمواد الوراثية لتحسين إنتاج الحليب واللحوم، وذلك في إطار المشروع الجزائري القطري الضخم لإنتاج الحليب في الصحراء الجزائرية والذي تساهم فيه مؤسسات عالمية بينها “فيرمون” الأمريكية.

وشجعت أوبين بشكل خاص تعليم اللغة الإنجليزية، في ظل تنامي الإقبال عليها في الجزائر، حيث توجد حاليا 5 مدارس ومراكز تشرف عليها السفارة الأمريكية تقدم دروسا مجانية، إضافة إلى برامج لتكوين إطارات ومسؤولين جزائريين في اللغة الإنجليزية.

غير أن فترة عمل السفيرة الأمريكية في الجزائر لم تخلُ من لحظات توتر وصعوبات، خاصة عقب اندلاع العدوان على غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”، حيث واجهت أوبين موجة واسعة من الانتقادات من قبل أحزاب سياسية وبرلمانيين وهيئات جزائرية، بسبب الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل. وتقلصت في ذلك الوقت، تحركاتها وظهورها العلني مقارنة بالفترة السابقة، وتحولت لقاءاتها مع الفاعلين السياسيين إلى مناسبات للتعبير عن الغضب الجزائري من السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وتتجه الأنظار اليوم لمعرفة هوية السفير الجديد للولايات المتحدة في الجزائر، خاصة أن الرئيس الأمريكي بات يعتمد على شخصيات من خارج الحقل الدبلوماسي المعتاد لتمثيله خارجيا. ومنذ إعادة انتخاب ترامب للرئاسة، لم تعترض علاقات الجزائر بالولايات المتحدة إشكالات خاصة، بل على عكس ذلك أبدى الطرفان رغبة أكبر في تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بينهما، في وقت أعلنت كبرى شركات النفط الأمريكية اقتحامها السوق الجزائرية.

وبعد انتخاب ترامب لولاية ثانية، وجّه له الرئيس تبون رسالة ذكّر فيها بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات، مُعربًا في نفس الوقت عزمه على العمل معكم من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

طالبت ستة أحزاب سياسية موريتانية، قيد التأسيس، السلطات المختصة بالإسراع في منحها التراخيص القانونية التي تخوّلها مباشرة أنشطتها السياسية بشكل رسمي، مؤكدة أنها استوفت جميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون الجديد المنظّم للأحزاب السياسية، ومنددة بما وصفته بـ»تعطيل غير مبرر» لعملها.وجاءت هذه المطالبة في بيان موحد صادر عن ستة أحزاب معارضة، عبّرت فيه عن استيائها من التأخر في تسليم الأوصال القانونية النهائية، رغم مرور فترات متفاوتة تجاوز بعضها ستة أشهر منذ إيداع ملفاتها لدى وزارة الداخلية.وأكد البيان «أن الأحزاب المعنية استكملت كل المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، بما في ذلك جمع التزكيات المطلوبة، وإيداع الوثائق الإدارية، والحصول على وصولات الإيداع الرقمية الأولية عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض. غير أنها، حسب البيان، لم تتلقَّ إلى اليوم أي إشعار رسمي يوضح أسباب هذا التأخير، باستثناء رد متكرر مفاده أن الملفات «ما تزال قيد الدراسة»، دون تحديد طبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني».واعتبرت الأحزاب الموقعة «أن استمرار هذا الوضع يمثّل مساساً بحق دستوري أصيل، يتمثل في حرية التنظيم والعمل السياسي، وإخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين»، محذّرة من «أن هذا التعطيل يعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي طبعت الحياة السياسية الوطنية في مراحل سابقة».وشدد البيان على «تمسّك هذه الأحزاب بحقها في الوجود والعمل السياسي، في إطار احترامها الكامل للقانون والمؤسسات»، داعية «الوزارة الوصية إلى رفع ما وصفته بـ»التعطيل غير المبرر»، وتمكينها من أوصالها القانونية دون مزيد من التأخير، حفاظاً على مصداقية المسار التعددي في البلاد».ووقّع البيان كل من قادة حزب الحركة الشعبية التقدمية برئاسة اخيارهم ولد حمادي، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) برئاسة يعقوب أحمد لمرابط، وحزب العمران برئاسة أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، وحزب تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور) برئاسة مامين ولد أبحيده، وحزب اتحاد قوى التغير (الاتحاد) برئاسة المختار ولد الشيخ، إضافة إلى حزب من أجل موريتانيا قوية برئاسة عبد الرحمن ولد حمودي.وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يشهد جدلاً متصاعداً حول تطبيق القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر في شباط / فبراير 2025، والذي شدد معايير الترخيص بهدف إعادة هيكلة الحقل الحزبي، والحد من تكاثر الأحزاب الصورية، وتعزيز التعددية المسؤولة.وكانت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية قد سلّمت، في آب/ أغسطس الماضي، أوصالاً مؤقتة لخمسة مشاريع أحزاب سياسية جديدة غالبها مقرب من النظام، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين مؤشراً على بداية تطبيق صارم وشفاف لمقتضيات القانون الجديد.وشملت هذه الأحزاب: جبهة المواطنة والعدالة، وموريتانيا إلى الأمام، وحزب الخيار الآخر، وحزب صيانة المكتسبات الديمقراطية، وحزب نماء.وبحسب النصوص المنظمة، يُعدّ تسليم الوصل المؤقت مرحلة أولى في المسار القانوني لتأسيس الأحزاب، حيث تتيح للسلطات فترة دراسة وتحقيق وتحري، استناداً إلى المواد 7 و12 و13 و24 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، قبل البت في منح الوصل النهائي أو رفض الطلب.غير أن هذه الخطوة لم تمرّ دون إثارة جدل، إذ عبّر عدد من الفاعلين السياسيين عن احتجاجهم على ما اعتبروه انتقائية في منح الأوصال المؤقتة.وفي هذا السياق، جدّد النائب المعارض بيرام الداه اعبيد، زعيم حزب «الرك» قيد التأسيس، انتقاداته لما وصفه بـ»إقصاء متعمد» لحزبه، مؤكداً أن ملفه أُودع منذ فترة سابقة دون أن يُمنح الترخيص.واعتبر بيرام، في تصريحات صحافية أن النظام الحاكم يواصل، حسب تعبيره، سياسات تقييد التعددية وإقصاء المعارضة الجادة، متهماً السلطات بمنح الترخيص فقط للأحزاب التي لا تشكل تهديداً حقيقياً لاستمرارها في الحكم.وفي ظل هذا الجدل، يرى مراقبون أن ملف تراخيص الأحزاب بات اختباراً حقيقياً لمدى جدية الإصلاحات السياسية المعلنة، ولمصداقية التعهدات الرسمية بترسيخ التعددية، وضمان حق المواطنين في التنظيم والمشاركة السياسية، بعيداً عن منطق الانتقائية أو الحسابات السياسية الضيقة.

 نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، رئيس أركان الجيش محمد الحداد الذي لقي مصرعه و4 مرافقين له إثر حادث أليم أثناء عودتهم من أنقرة.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر حسابه بمنصة “فيسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس أركان الجيش محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد محجوب”.

وأوضح أنهم لقوا مصرعهم “إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية”.

وأشار الدبيبة إلى أن “هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني”.

وتقدم بـ”أحر التعازي وصادق المواساة” إلى أسر الضحايا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، سائلا “العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان”.

تدوينة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جاء بعد وقت قصير من إفادة وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بأن الدبيبة “أمر بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع السلطات التركية واتباع كل الإجراءات لمعرفة مصير الطائرة وركابها”.

من جانبها، فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة تحقيقًا بشأن الحادث بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي يلماز طونتش، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، الثلاثاء.

وأفاد طونتش بتكليف 4 مدعيين عاميين تحت إشراف نائب رئيس النيابة العامة في التحقيق بسقوط الطائرة.

وشدد الوزير التركي أن التحقيقات تجري بمنتهى الدقة ومن كافة الجوانب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية و4 أشخاص آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كم من قرية “كسيك كاواك” التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار “أسن بوغا” في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.

وفي سياق متصل،  طلبت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، الهبوط اضطراريًا بسبب عطل كهربائي قبل تحطمها الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي كبير.

وقال برهان الدين دوران، رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، على منصة إكس: “أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري”.

أعلن اتحاد الشغل التونسي (المركزية النقابية) استقالة أمينه العام، نور الدين الطبوبي، وهو ما طرح تساؤلات حول مستقبل منظمة الشغيلة التي شهدت خلافات داخلية عدة وعلاقتها المتوترة مع السلطة.

وأكد سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد لوكالة الأنباء التونسية أن الطبوبي “أودع صباح الثلاثاء استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي”، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.

وبيّن الطاهري أن الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري، باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.

وأشار إلى أن عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل المؤسسات النقابية لمناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا، في ظلّ التطورات الأخيرة.

ويأتي تأكيد الطاهري لاستقالة الطبوبي بعد نفيه على مدى الأشهر الأخيرة لشائعات عدة حول هذا الأمر، فضلا عن نفيه استقالة الأمين العام المساعد للاتحاد، أنور بن قدور، مؤكدا أن “الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لم يتسلم أي استقالة في هذا الشأن”.

وتأتي استقالة الطبوبي في ظرف دقيق تشهده المنظمة الشغيلة، على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر المقبل، والمنتظر في بداية العام المقبل، فضلا عن الخلافات السابقة المتعلقة باستمرار الطبوبي على رأس الاتحاد.

وعلق الكاتب الهاشمي نويرة على استقالة الطبوبي بالقول: “هذه المرّة الأولى التي يقدّم فيها أمين عام أعرق منظمة عمّالية في تونس وفي أفريقيا استقالته بسبب أزمة يُراد لها أن تبدو داخلية ولم يكن مسبوقا سوى بفرض السلطة الاستقالة على أحدهم من السابقين”، في إشارة إلى أن استقالة الطبوبي جاءت عقب ضغط من السلطات التونسية.

وأضاف: “ستخسر تونس مع تفكّك الاتّحاد نظام المناعة التي أمّن لها استمرار الحياة على مدى عشرات السنوات منذ الاستقلال. لمن يتعمّد حجب التاريخ، تونس ستخسر مع ضرب الاتحاد الحاضنة التي أمّنت على مدى الأزمات التي عاشتها تونس استمرار الفكر الحرّ وحقّ الاختلاف ومقوُمات مجتمع ديمقراطي نطمح إليه جميعا”.

كما اعتبر أن اتحاد الشغل كان “الضمانة الأساسية لاستمرار الدولة والمجتمع المتجانس، وقد لعب هذا الدور عندما ترنّحت باقي مؤسّسات الدولة وأوشكت على السقوط سواء كان ذلك في مرحلة التحرّر من الاستعمار أو بعد بناء الدولة الوطنية وفي كلّ الأزمات التي مرّت بها تونس”.

ودون النقابي الأمني السابق وليد زروق “مع تقديم الأمين العام السابق، نور الدين الطبوبي، استقالته اليوم، لا يمكن تجاهل أن الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت قبل سنوات مع تعديل الفصل 20. هذا التغيير فتح المجال أمام استمرار القيادة نفسها في السلطة، وخلق اختلالات وانقسامات داخل المكتب التنفيذي، بعيداً عن المبادئ النقابية والمؤسساتية”.

واعتبر أن استقالة الطبوبي “فرصة لإعادة النظر في هياكل الاتحاد وإصلاح النظام الداخلي، وإشراك المناضلين الحقيقيين في استعادة استقلالية المنظمة وشفافيتها. الاتحاد يجب أن يبقى حصناً للعمال وملتقى للحقوق، لا أداة لتصفية الحسابات أو الاستحواذ على السلطة. الإصلاح الآن ليس خياراً، بل ضرورة لضمان أن تستمر المنظمة في أداء رسالتها النقابية بشكل سليم”.

وكتب زياد الهاشمي الناطق باسم حزب ائتلاف الكرامة “سيسجل التاريخ أن الحزب الوحيد في تاريخ تونس الذي واجه اتحاد الشغل وهو في قمة جبروته هو ائتلاف الكرامة”.

وخلال الفترة الأخيرة وجه الطبوبي انتقادات عدة للسلطات التونسية، حيث حذر في خطاب للمحتجين أمام مقر الاتحاد من «انفجار الوضع في البلاد»، مشيراً إلى أن «تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة، وسيكون للاتحاد خطوات نضالية قادمة».

وأضاف: «نعيش في مرحلة انهارت فيها كل أسس الحياة السياسية والمدنية، وتسممت مناخاتها بل تصحّرت، وزاد ذلك تعقيدًا، التحريض الممنهج وبث خطاب الكراهية وضرب الحريات والحق النقابي والحق في محاكمة عادلة، حتى إن الوضع بات قاب قوسين من الانفجار».

تلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قضائية قاسية بعد أن رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، طلب إدارته إلغاء أمر قضائي مؤقت يمنعه من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

وقضت المحكمة بأن الإدارة لم تستوفِ الشروط القانونية التي تتيح للرئيس “فدرلة” الحرس الوطني فوق اعتراض حكومة الولاية، معتبرة أن النص القانوني الذي استند إليه ترامب يتحدث عن عجز “القوات النظامية” العسكرية عن تنفيذ القوانين، وليس أجهزة إنفاذ القانون المدنية.

وأكد القضاة أن استخدام الجيش داخل البلاد يخضع لقيود صارمة بموجب قانون بوسي كوميتاتوس، ولا يجوز إلا في ظروف استثنائية محددة دستوريًا أو بنص تشريعي صريح.

وشدد الحكم على أن الحكومة الفيدرالية لم تُثبت وجود سلطة قانونية تخول الرئيس نشر الحرس الوطني في إيلينوي لحماية أفراد أو ممتلكات فدرالية، ولم تستند إلى أي استثناء قانوني يسمح بتجاوز القيود المفروضة على العمل العسكري الداخلي.

ورحّب المدعي العام لولاية إيلينوي، كوامي راوول، بالقرار، معتبرًا أن الظروف “الضيقة جدًا” التي تتيح التدخل الفيدرالي ضد رغبة الولاية غير متوافرة، معربًا عن ارتياحه لبقاء شوارع الولاية خالية من قوات الحرس الوطني.

بدوره، وصف المدعي الفيدرالي السابق غلين كيرشنر الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون، قائلًا إن “ترامب يفقد قبضته على السلطة الدكتاتورية التي يسعى إليها”. كما حذّر ناشطون قانونيون من أن القرار لا يعني نهاية النزعة السلطوية للإدارة، مؤكدين ضرورة اليقظة في مواجهة أي محاولات جديدة لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.

ارتفع عدد الإصابات جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وبلدة كُفر عَقَب شمال مدينة القدس إلى 24 فلسطينيا، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار الجيش في تخريب ممتلكات فلسطينيين واعتقال عدد منهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها في مدينة رام الله تعاملت مع 24 اصابة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وبلدة كُفر عَقَب.

وأوضحت أن الإصابات بينها 3 إصابات بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة نتيجة اعتداء بالضرب، و17 إصابة بالاختناق بالغاز.

وأشارت إلى أن من بين المصابين “طفل (15 عاما) أصيب برصاص حي في الفخذ من مخيم قلنديا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي شمالي القدس، خاصة مخيم قلنديا وبلدة كفر عَقَب بجرافات عسكرية وعشرات الجنود الذين انتشروا بكثافة في الشارع الرئيسي وأحياء المخيم والبلدة، وفق بيان لمحافظة القدس.

ووفق البيان، “ترافق الاقتحام مع إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالة من الهلع والتوتر الشديد في صفوف المواطنين”.

كما أكدت المحافظة إجبار الجيش سكان 4 منازل على الأقل على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشارت إلى حملة اعتقالات خلال الاقتحام، دون أن تشير إلى عدد المعتقلين.

واعتبرت المحافظة أن ذلك يأتي “في سياق سياسات الاحتلال التصعيدية بحق المواطنين المقدسيين، وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد شرع الجيش في عمليات هدم على الشارع الرئيسي الممتد من حاجز قلنديا العسكري وصولا إلى بلدة كفر عَقَب.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت بسريان اتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر الماضي، نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

في ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد تسعة أيام فقط من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بدأت مروحيات إسرائيلية بالوصول سرًّا إلى جنوب سوريا. وإلى جانب منصّات المساعدات الإنسانية، أسقطت هذه المروحيات ما يقارب 500 بندقية، وذخيرة، وسترات واقية من الرصاص، لتسليح ميليشيا درزية تُعرف باسم «المجلس العسكري»، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين سابقين قالا إنهما شاركا في العملية مباشرة.

جاءت هذه الشحنات، بحسب الرواية، ردًّا على الصعود المفاجئ لأحمد الشرع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، والذي قاد عملية الإطاحة بالأسد. وتنظر إسرائيل إلى الشرع بريبة بسبب ماضيه في قيادة جماعة مسلّحة كانت مرتبطة رسميًا بتنظيم “القاعدة” حتى قبل نحو عقد، وهو تنظيم يرفض وجود إسرائيل ويعتبرها خصمًا مباشرًا. كما تشير تقديرات إلى وجود مقاتلين متطرفين داخل صفوف أنصاره حتى اليوم.

بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، تسعى إسرائيل- بوصفها قوة إقليمية متنامية النفوذ- إلى التأثير في مسار التطورات السورية عبر دعم ميليشيات درزية حليفة، ضمن محاولة لإضعاف التماسك الوطني السوري وتعقيد جهود الشرع في إعادة بناء سلطة مركزية قوية.

ويقول تحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست” إن هذا الدعم الإسرائيلي السري يأتي ضمن جهد طويل الأمد لمساندة الدروز، وهي أقلية دينية لعبت أدوارًا سياسية متشابكة تاريخيًا في عدد من دول الشرق الأوسط، وإن هذا الجهد لم يتوقف حتى الآن.

بلغ تدفّق الأسلحة ذروته في أبريل/نيسان، عقب اشتباكات بين مقاتلين دروز ومسلحين إسلاميين موالين للشرع. غير أن هذا التدفق تراجع في أغسطس/آب، مع تحوّل إسرائيل إلى التفاوض مع الشرع، وظهور تردّد داخل المؤسسة الإسرائيلية حول مدى موثوقية التيارات الدرزية الانفصالية وجدوى الرهان عليها.

ورغم ذلك، تقول مصادر درزية ومسؤول إسرائيلي سابق إن إسرائيل واصلت إسقاط معدات غير فتاكة- مثل السترات الواقية والمستلزمات الطبية- على المقاتلين الدروز، بما يقوّض عمليًا قدرة الحكومة السورية على تركيز السلطة وحصر السلاح بيد الدولة. كما تحدث مسؤولون دروز عن رواتب شهرية بين 100 و200 دولار تُدفع لنحو 3,000 مقاتل، وهو ما يعكس حرص إسرائيل على الإبقاء على قوة محلية توازن نفوذ دمشق.

وتضيف الصحيفة أنها تحدثت إلى أكثر من عشرين مسؤولًا حاليًا وسابقًا في إسرائيل والغرب، ومستشارين، وقادة ميليشيات درزية، وزعماء سياسيين في سوريا وإسرائيل ولبنان، وأن معظمهم اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف.

تقوم الإستراتيجية الإسرائيلية، منذ سقوط الأسد، على ضمان عدم نشوء نظام سوري قادر على تهديدها على حدودها الشمالية الشرقية. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن كانت “ساذجة”- بحسب وصفهم- حين قبلت تأكيدات الشرع بأنه تخلى عن أفكاره المتطرفة.

وفي الوقت ذاته، تكرر إسرائيل التزامها بحماية الدروز المنتشرين في المنطقة، مستندة إلى علاقاتها التاريخية العميقة مع الدروز داخل إسرائيل، حيث يشغلون مناصب بارزة في الجيش والحكومة، ما يجعلهم- في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- حليفًا طبيعيًا في سوريا.

غير أن هذه السياسة، كما يعكسها التحقيق، أصبحت مصدر توتر متزايد بين القدس ودمشق، وكذلك بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جعلت دعم الشرع عنصرًا أساسيًا في رؤيتها الإقليمية.

ويراهن كثيرون في الإدارة الأمريكية والكونغرس على أن الشرع قادر على استعادة الاستقرار، بما يخفف التوتر في الإقليم، ويُسهّل عودة ملايين اللاجئين، ويحدّ من النفوذ الإيراني.

في مقابلة أُجريت في واشنطن قبل لقائه بترامب في البيت الأبيض، قال الشرع لصحافيي “واشنطن بوست” إن دعم إسرائيل للحركات الانفصالية ناجم عن “طموحات توسعية”، ويحمل خطر إشعال “حروب واسعة” قد تمتد آثارها إلى الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وأضاف أن سوريا وإسرائيل قطعتا “شوطًا كبيرًا” نحو اتفاق لخفض التصعيد، معربًا عن أمله في أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها هذا العام، وألا تمنح مساحة لقوى لا تريد لسوريا أن تستقر.

يقول مسؤولون إسرائيليون إنهم- رغم فقدان الثقة بالشرع- أبدوا قدرًا من البراغماتية عبر تقليص دعمهم للدروز وتخفيف الضغط العسكري لإتاحة فرصة للمفاوضات.

وبعد مصافحة ترامب للشرع، في مايو/أيار، أوقفت إسرائيل، في أغسطس/آب، تدفق الأسلحة إلى الدروز، بحسب مسؤولين إسرائيليين ودروز. كما جُمّدت نقاشات داخلية كانت تسعى إلى تحويل الدروز السوريين إلى “ميليشيا وكيلة”، وسط مخاوف من الانقسامات الداخلية واحتمال تورط إسرائيل في المستنقع السوري.

وقال مسؤول إسرائيلي: “قدمنا المساعدة عندما كانت ضرورية للغاية… لكننا لن نرسل قوات خاصة للتمركز قرب الدروز، أو ندخل في تنظيم ميليشيات بالوكالة”. وأضاف: “نراقب التطورات، وليس سرًا أن الإدارة الأمريكية تفضّل اتفاقًا”.

واعترف المسؤول نفسه بأن إسرائيل باتت أكثر إدراكًا لحقيقة أن ليس كل الدروز يلتفون حول الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود دعوات الانفصال عن دمشق بدعم إسرائيلي.

وفي بيان رسمي، شددت الحكومة الإسرائيلية على أنها “مصممة على الدفاع عن المجتمعات الحدودية ومنع تمركز الإرهابيين”، مؤكدة التزامها بحماية “حلفائها الدروز”، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

يرى بعض المحللين الإسرائيليين والأمريكيين أن كثافة القصف الإسرائيلي داخل سوريا، والسعي السري لتعزيز الانفصال الدرزي، جاءت بنتائج عكسية، وأضرّت بالعلاقات في وقت أظهر فيه الشرع استعدادًا لتهدئة دبلوماسية.

وقالت دانا سترول، المسؤولة السابقة في البنتاغون: “هناك إحباط متزايد في واشنطن من أن التحركات الإسرائيلية تعرقل ما يريده معظم صناع القرار: سوريا مستقرة وموحدة”. وأضافت أن “الرسالة لإسرائيل هي: لديكم قيادة في دمشق مستعدة للتحدث عن تطبيع محتمل، ومع ذلك تستمرون في القصف أو البحث عن وكلاء”.

على حافة التحوّل: إعداد مبكر قبل سقوط الأسدقبل سقوط الأسد بأشهر، كانت الأجهزة الإسرائيلية تدرك أن المنطقة على أبواب تغييرات كبيرة. ففي عام 2024 أضعفت العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية حلفاء الأسد، إيران و”حزب الله”، ما زاد عزلة النظام.

في ذلك السياق، تواصل قادة دروز في إسرائيل مع شخصية درزية سورية قادرة على قيادة نحو 700 ألف درزي في سوريا إذا انهار النظام، وفق مسؤولين إسرائيليين سابقين، ووقع الاختيار على طارق الشوفي، العقيد السابق في جيش الأسد.

ويتذكر مسؤول إسرائيلي سابق أنه تم “اختيار 20 رجلًا ذوي خبرة عسكرية… والبدء بتأسيس ما سمي بالمجلس العسكري” في السويداء، المعقل الدرزي جنوب سوريا، بدعم من الشيخ حكمت الهجري، رجل الدين الدرزي المثير للجدل (60 عامًا)، المولود في فنزويلا، والذي دعا إلى كيان درزي ذاتي الحكم بدعم إسرائيلي، بحسب أحد مؤسسي المجلس.

ولتمويل بدايات هذا المجلس، تم تحويل 24 ألف دولار للشوفي عبر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لترميم مقرّ وشراء زيّ ومعدات أساسية، كما أُرسل ما يصل إلى نصف مليون دولار إضافية عبر قسد للمجلس العسكري، بحسب مسؤول إسرائيلي سابق وقائدين درزيين.

وتشير الرواية أيضًا إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” درّبت مقاتلين دروزًا سوريين، بينهم نساء، في مناطق كردية شمال سوريا، وأن هذه العلاقة لا تزال قائمة، وفق مصادر عدة.

وفي الوقت نفسه، أعدّ الهجري خرائط لدولة درزية مستقبلية تمتد حتى العراق، وعرضها على حكومة غربية كبرى في مطلع 2025، بحسب مسؤول غربي.

تعبئة الأباتشي: السيطرة على الأرض والسماءحين سقط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر هجوم خاطف استمر 11 يومًا قادته “هيئة تحرير الشام”، تحركت إسرائيل سريعًا: دخلت قوات برية إسرائيلية الأراضي السورية وسيطرت على نحو 155 ميلًا مربعًا، بما في ذلك مواقع إضافية على قمة جبل الشيخ.

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على منشآت عسكرية سورية لمنع القيادة الجديدة من الوصول إلى الأسلحة.

وخلال عشرة أيام، أمر عقيد في القيادة الشمالية بتجهيز مروحيات أباتشي لنقل بنادق وأموال ومساعدات لدعم الدروز.

بلغت شحنات السلاح ذروتها أواخر أبريل، وسط مخاوف من تعرّض الدروز للخطر بعد اشتباكات طائفية.

وتقول مصادر إن إسرائيل أرسلت أسلحة “مستعملة” حصلت عليها من مقاتلي “حزب الله” و”حماس”، وإن بعض القادة تلقوا بنادق قنص ومعدات رؤية ليلية وذخائر لأسلحة ثقيلة، بينما حصل آخرون عبر قنوات كردية على صواريخ مضادة للدبابات وصور ميدانية من أقمار صناعية إسرائيلية.

يحذر محللون إسرائيليون من أن دعم مشروع دولة درزية مستقلة، أو ميليشيا وكيلة يمثل تفويضًا مختلفًا تمامًا عن تعاون حدودي، ويستدعون تجربة إسرائيل في جنوب لبنان حين دعمت “جيش لبنان الجنوبي” لعقدين قبل انهياره عام 2000.

ومع ذلك، تبقى السياسة الإسرائيلية متقلبة: تفاوض من جهة، ودعم مستمر بدرجات مختلفة من جهة أخرى.

فحتى أواخر سبتمبر/أيلول، تذكر مصادر أن المروحيات الإسرائيلية كانت تنقل أدوية ومعدات دفاعية إلى السويداء، وأن المدفوعات الشهرية استمرت لنحو 3,000 مقاتل من “الحرس الوطني”.

وتقول كارميت فالينسي، الخبيرة في معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب، إن الحماس الإسرائيلي الأولي لتغذية مشروع انفصالي تراجع، وسط شكوك حول القدرة الواقعية على دعم دولة منفصلة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. لكنها تضيف: “ما دام الجمود قائمًا ولم يتم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أن إسرائيل ستواصل دعم الدروز”.

في زاوية من كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، كان الطفل المسيحي جورج سابا، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، يتأمل الشموع الصغيرة الموزعة قرب المذبح، لا بِعينِ طفل ينتظر هدية، بل بعين من تعلّم مبكرًا كيف يقيس الفرح بقدر ما تبقّى منه. جورج، الذي أمضى عامًا كاملًا بين القصف والنزوح والخوف، بدا في هذا العيد مختلفًا؛ صوته هادئ، وابتسامته حذرة، كأنها تخشى أن تُكذَّب في أيّ لحظة.يقول جورج إن «هذا الاحتفال جميل، لكنه ليس كما كان قبل الحرب»، ثم يتوقف لحظة، كأنه يبحث عن كلمات أقل قسوة. ويضيف لـ»القدس العربي» أن الكنيسة كانت تمتلئ سابقًا بالمصلّين، وكانت شجرة الميلاد تُضاء وسط ضجيج الأطفال وعدسات الصحافة، بينما اليوم تبدو المساحة أوسع من عدد الحاضرين، ويخيّم الصمت بثقله على التراتيل.ويستعيد جورج ذكرى العام الماضي بصوت ينخفض أكثر، حين تعرّضت الكنيسة للقصف وسقط شهداء وجرحى، واختلطت الصلوات بأصوات سيارات الإسعاف. ومع ذلك، يؤكد أن هذا العام «أجمل من السنة الماضية»، لأن الزينة عادت، ولأن وجوهًا طيبة حضرت، ولأن الحياة، ولو بخجل، حاولت أن تقول إنها ما زالت هنا.وبالنسبة لجورج، لا يعني عيد الميلاد ألعابًا أو ملابس جديدة، بل يعني الاجتماع مع الأصدقاء، والشعور بأن الكنيسة ما زالت بيتًا آمنًا، وأن الحرب، ولو مؤقتًا، تقف خلف الباب. هو عيد بطعمٍ ناقص، لكنه ضروري، كما يقول، «حتى لا ننسى كيف نفرح».

كنيسة مجروحة

في غزة، لا تُقاس استعدادات عيد الميلاد بعدد الزينات ولا بحجم الاحتفالات، بل بقدرة الناس على الوصول إلى الكنيسة التي سبق أن طالها القصف. كنيسة العائلة المقدسة للاتين، التي تحوّلت خلال الحرب إلى ملجأ للنازحين، تحاول اليوم استعادة دورها الروحي وسط جدران تحمل آثار الشظايا وذاكرة مثقلة بالألم.الاحتفالات هذا العام مختلفة؛ لا مواكب كبيرة، ولا برامج موسعة، ولا صخب يليق بعيد عالمي. كل شيء يجري بحذر، وكأنَّ الفرح نفسه يخشى أن يُستفز.التراتيل تُنشد بصوت منخفض، والشموع تُشعل رمزًا للصمود أكثر من كونها طقسًا احتفاليًا.يقول راعي كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، الأب غابريال رومانيلي، إن الاستعدادات اقتصرت على المُمكن: تنظيف المكان، وإعداد زينة بسيطة، وتنظيم قدّاس يراعي الظروف الأمنية والنفسية للمصلين. وحتى ملابس الأطفال جاءت متواضعة، لكنها تحمل معنى خاصًا في مدينة اعتادت الحرمان.في غزة، عيد الميلاد ليس احتفالًا مكتملًا، بل فعل مقاومة هادئ.هو إعلان صغير بأن الإيمان ما زال حاضرًا، وأن الكنيسة، رغم القصف، لم تفقد قدرتها على جمع الناس حول معنىً مشترك، ولو كان هشًا مثل الهدنة التي وُقّعت في 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

نزوح وصلاة

على مقربة من الكنيسة، يقف فرح خوري، نازح في الخمسين من عمره، وهو يتأمل المكان الذي كان يمر به يوميًا قبل أن يُهدم منزله. يقول إن عيد الميلاد بالنسبة له هذا العام «يشبه صلاة طويلة بلا جواب سريع».ويشرح أن النزوح غيّر كل شيء: البيت، والعمل، والروتين، وحتى معنى الأعياد. لم يعد هناك منزل لتزيينه، ولا مائدة لتجهيزها، ولا ضيوف يمكن استقبالهم. كل ما تبقّى هو الحضور إلى الكنيسة، بوصفه آخر خيط يربط الماضي بالحاضر.ويضيف لـ»القدس العربي» أن رؤية الأطفال داخل الكنيسة تمنحه بعض الطمأنينة، «لأنهم، رغم كل شيء، ما زالوا يضحكون». لكنه يعترف بأن الفرح يظل منقوصًا، لأن القلق على الغد لا يغادر الذهن، ولأن الهدنة تبدو هشّة وقابلة للانهيار في أيّ لحظة.وبالنسبة له، عيد الميلاد هذا العام ليس مناسبة للاحتفال، بل فرصة لتذكير النفس بأن البقاء ذاته فعل إيمان.يُشكّل المسيحيون في غزة أقلية صغيرة، قُدّر عددهم بنحو ألف نسمة قبل بدء الحرب، أي أقل من 0.05 في المئة من إجمالي السكان. ورغم هذا العدد المحدود، ظل حضورهم الاجتماعي والثقافي جزءًا أصيلًا من نسيج المدينة.وينتمي نحو 70 في المئة من مسيحيي غزة إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فيما يتبع الباقون لطائفة اللاتين الكاثوليك، التي تستعد هذه الأيام للاحتفال بعيد الميلاد وسط ظروف استثنائية. ويتوزع المسيحيون في أحياء متفرقة من المدينة، ويعملون في مجالات التعليم، والطب، والوظائف الحكومية، والحِرف.الحرب لم تميّز بين مسيحي ومسلم؛ الجميع فقدوا بيوتًا وأقارب وأمانًا. غير أن خصوصية الأقلية تظهر في خوفها من التلاشي، ومن تحوّل الكنائس إلى مبانٍ بلا جماعة.ورغم ذلك، يصرّ مسيحيو غزة على البقاء، وعلى إحياء أعيادهم، ولو بالحد الأدنى، بوصفه تأكيدًا على جذورهم العميقة في هذه الأرض.

قرب أبوي

وفي تصريح لـ «القدس العربي»، عبّر الأب غابريال رومانيلي، كاهن رعية كنيسة العائلة المقدسة في غزة، عن عمق الصعوبات التي تواجه الحياة اليومية، مشددًا في الوقت نفسه على امتنانه الكبير لقرب الكنيسة الجامعة من الجماعة المسيحية المحلية.ويستهل رومانيلي حديثه بالإشارة إلى رسالة تلقاها مؤخرًا من البابا لاون الرابع عشر، أكد له فيها أنه «يصلي باستمرار من أجل الكنيسة في غزة، ويثمّن الشهادة التي تقدمها وسط الألم». ويقول إن المؤمنين في القطاع «استقبلوا هذه الرسالة بامتنان عميق، ووجّهوا بدورهم كلمة شكر لقداسته على قربه الأبوي والتزامه الصادق من أجل السلام».ويضيف أن هذا القرب تُرجم عمليًا من خلال الزيارة الرعوية التي قام بها بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى غزة، والتي استمرت ثلاثة أيام. «كانت زيارة مؤثرة بعمق»، يقول رومانيلي، «لأنها منحت جماعتنا الصغيرة فرصةَ أن تُسمَع، وأن يشعر الناس بأنهم ليسوا وحدهم».ويشير إلى أن البطريرك احتفل قبل مغادرته بقداس الأحد الرابع من زمن المجيء، الذي يسبق عيد الميلاد بأيام قليلة، حيث منح المناولة الأولى لتسعة فتيان، وعمّد الطفل ماريو. «كان احتفالًا مفعمًا بالرجاء»، يقول رومانيلي، «رجاء في الله وفي الناس، وأملٌ بأن تفتح المرحلة المقبلة باب إعادة الإعمار».

عيد صعب

ينتقل الأب رومانيلي للحديث عن الاستعدادات للعيد، واصفًا هذا الميلاد بأنه «الأصعب في تاريخ الكنيسة المحلية». ويستحضر قصة العائلة المقدّسة التي عَبَرت غزة هربًا إلى مصر، ليؤكد أن المعاناة جزء أصيل من رسالة الميلاد.ويوضح أن القصف توقف، لكن أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع أحيانًا، وأن غياب الكهرباء والاحتياجات الأساسية يثقل كاهل الحياة اليومية.ويشير إلى اعتماد الرعية على المولدات وألواح الطاقة الشمسية، في وقت يعيش فيه معظم سكان القطاع داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.ورغم كل ذلك، يؤكد أن العيد سيُحتفل به، «لأن الميلاد وُلد أصلًا في ظروف قاسية، ولأن الرجاء لا ينتظر اكتمال الشروط».زيارة مفصليةمن جانبه، شدد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس، على أهمية حضوره إلى غزة في هذا التوقيت، معتبرًا أن مشاركة المجتمع المحلي الاستعدادات لعيد الميلاد «جزء من التقاليد ومن الواجب الروحي». ويقول بيتسابالا في كلمته للصحافيين إن زيارته الرابعة كشفت عن «رغبة جديدة في حياة جديدة»، رغم أن المشاكل ما زالت قائمة: المنازل المدمرة، والمدارس، والمستشفيات، والفقر الكارثي. لكنه يرى أن الوقت حان «للتطلع إلى الأمام وإعادة بناء ما دُمّر».ويعبّر عن إعجابه بصمود أهل غزة، معتبرًا أن صبرهم «درسٌ كبير للعالم»، ومؤكدًا أنه حتى في «أكثر الأماكن كآبة، يمكن الاحتفال بعيد الميلاد، لأن وجود الأطفال يعني أن المستقبل لم يُغلق».ويختم بالتأكيد على التزام الكنيسة بالعمل من أجل التعليم والصحة والإسكان، وعلى مواصلة المطالبة بحق مسيحيي غزة في الوصول إلى الأراضي المقدسة، وعلى رأسها بيت لحم.

قصف قديم

ويعيش مسيحيو غزة الإبادة الإسرائيلية والحصار كسائر أبناء القطاع، إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية دُورَ العبادة المسيحية بشكل متكرر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 وحتى عام 2025، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الطائفة المسيحية والنازحين الذين لجأوا إليها.ومن أبرز هذه الهجمات قصف «كنيسة القديس برفيريوس» للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا مسيحيًا. كما شهدت «كنيسة العائلة المقدسة» اللاتينية اعتداءات دامية، أبرزها في كانون الأول / ديسمبر 2023، بمقتل سيدة وابنتها برصاص القناصة، ثم استهدافها مجددًا بالقذائف في تموز / يوليو 2025، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء إضافيين.وتؤكد تقارير حقوقية وكنسية صادرة عام 2025 أن الاستهداف طال الكنائس الثلاث الرئيسية في القطاع، إضافة إلى تدمير مواقع أثرية مسيحية، مثل كنيسة جباليا البيزنطية، وسط إدانات دولية واسعة وَصَفت هذه الهجمات بأنها انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي ولحُرمة المقدسات الدينية.وفي تصريح لـ «القدس العربي»، قال عضو مجلس وكلاء الكنيسة الأرثوذكسية في غزة، إلياس الجلدة، إن عيد الميلاد هذا العام يحلّ على المسيحيين في القطاع مُثقلًا بالحزن والقلق، لكنه لا يخلو من إيمان عميق بمعنى البقاء.وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية، وإن كانت لا تحتفل بعيد الميلاد طقسيًا إلا في موعده الكنسي في السابع من كانون الثاني / يناير، فإنها تعيش هذه الأيام أجواء روحية مثقلة بالصلاة والصمت، «بوصفها فعل بقاء لا احتفالًا».وأضاف الجلدة أن المجتمع المسيحي في غزة فقد عددًا كبيرًا من أفراده ومنازله ومصادر رزقه، كبقية أبناء القطاع، وأن الكنائس تحوّلت خلال الحرب إلى أماكن إيواء وملاذ أخير، غير أن الروح الجماعية لم تنكسر.وقال: «نحن نعيش الألم ذاته الذي يعيشه كل أهل غزة، ولا نطلب امتيازًا خاصًا، بل كرامة وأمانًا، وحقًا في الحياة».وأشار إلى أن القصف الذي طال كنيسة القديس برفيريوس وغيرها من الكنائس ترك جرحًا عميقًا في الذاكرة الجماعية، لكنه لم يُلغِ الإيمان ولا الحضور، مؤكدًا أن الكنيسة ستبقى مكان صلاة حتى وسط الركام. وأضاف: «نُشعل الشموع ليس لأن الظلام انتهى، بل لأننا نرفض الاستسلام له».وختم الجلدة بالقول إن عيد الميلاد في غزة، سواء لدى اللاتين أو الأرثوذكس، بات رسالة إلى العالم بأن الإيمان قادر على أن يولد من تحت الأنقاض، وأن السلام، مهما تأخر، سيظل ممكنًا ما دامت الصلاة حيّة في القلوب.

تعتبر تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أبشع صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود فهي تجارة غير مشروعة تقدرها منظمات دولية بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا وتتغذى بشكل أساسي على فوارق اقتصادية صارخة وحاجة ماسة لعمليات زرع الأعضاء المنقذة للحياة حيث تستغل عصابة الجنرالات في بلادنا فقر الزوالي وتعاسته لإغرائه ببيع كليته او عينه او حتى قلبه مقابل مبالغ مالية زهيدة مقارنة مع قيمة السلعة المسروقة ويستفيد عجزة الجنرالات انفسهم من هذه الأعضاء البشرية نظرا لكبر سنهم وضعف اعضائهم الحيوية ويدخلون هذه التجارة المحرمة حتى في العلاقات الدبلوماسية مع نظرائهم من زعماء ورؤساء الدول المسنين فممكن ان تقوم عصابة قصر المرادية ببيع كلي المواطنين مقابل صفقة مجانية من شراب الويسكي الفرنسي او الفودكا الروسي والتضحية بالربع من الشعب المغبون…

و الدافع الرئيسي وراء هذه السوق السوداء في العالم هو الفجوة الهائلة بين الحاجة العالمية للأعضاء (خاصة الكلى والكبد…العين والقلب) والعدد المحدود من المتبرعين الشرعيين والمتوفين دماغياً مع قوائم الانتظار الطويلة في الدول المتقدمة تدفع المرضى اليائسين للبحث عن حلول سريعة في السوق الموازية حيث يمكن أن يصل سعر الكلية الواحدة إلى مبالغ طائلة تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات حيث انه في الطرف المقابل من المعادلة وفي بلادنا المغبونة يقف “الزوالي” الذي يتم استغلاله وهو غالباً ما يكون من الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع والتي ليس لها اصل او نسب معروف أو الفئات التي تعاني من اضطرابات نفسية تدفعهم الحاجة الماسة للمال لسداد ديون أو لإدمانهم على المخدرات والشذوذ الجنسي إلى القبول ببيع عضو من أجسادهم وغالباً ما يتم ذلك تحت وطأة التضليل أو الإكراه المباشر أو حتى الاختطاف الذي تتقنه عصابة العسكر فمعظم أفراد العصابة يعيشون بأعضاء الحيوية للشعب حيث يموت المواطن الجزائري قربانا لحكام قصر المرادية ولتحيى عمي تبون الذي يعيش بأعضائنا العفنة بكل تواضع…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،  في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ( الجزائر- مصر-تونس).وحسب بيان للوزارة جاء هذا الاجتماع على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.وخلال الاجتماع تبادل الوزراء وجهات النظر والتحاليل حول آخر التطورات على الساحة الليبية.كما تم الاتفاق على تعميق التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة الثلاث تحسبا للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية الذي ستستضيفه تونس مطلع العام المقبل.

يواجه المشجعون الجزائريون الراغبون في السفر إلى المغرب من أجل حضور كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها المملكة بين 21 دجنبر الجاري إلى غاية 18 يناير 2026، وتشجيع منتخب بلدهم المشارك في التظاهرة، (يواجهون) صعوبات كبيرة للوصول إلى المغرب في ظل عدم وجود خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

ووصف تقرير نشرته المنصة الإخبارية لـ"فرانس 24" أمس الجمعة، تنقل المشجعين الجزائريين إلى المغرب لمتابعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بـ"المعاناة الحقيقة" نتيجة استمرار إغلاق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات المغربية، ما يفرض عليهم مسارات سفر معقدة وتكاليف مرتفعة.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الوضع يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حالة ترقب مع اقتراب انطلاق البطولة القارية، حيث سافر المنتخب الجزائري اليوم إلى المغرب للمشاركة في المنافسات، حيث من المقرر أن يفتتح مشواره في الـ"كان" يوم 24 دجنبر بمواجهة السودان، قبل أن يلتقي بوركينا فاسو في 28 دجنبر، ثم غينيا الاستوائية في 31 من الشهر نفسه، ضمن دور المجموعات.

وأشار تقرير "فرانس24" إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه تشكيلة "الخضر"، لاستعادة بريقها القاري، بعد سلسلة من الإخفاقات الرياضية منذ سنة 2022، إلا أن آمال المشجعين الجزائريين في مرافقة منتخبهم إلى المغرب تصطدم بعراقيل لوجستية كبيرة، إذ بات السفر بالنسبة إليهم أشبه برحلة شاقة.

ويعود ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى قرار إغلاق المجال الجوي الجزائري منذ شتنبر 2021 أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، في سياق التوترات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء، وبالتالي فإنه نتيجة لهذا القرار، يُجبر الجزائريين الراغبين في التوجه إلى المغرب على اختيار رحلات جوية مع توقف إجباري، عبر دول ثالثة مثل تونس أو فرنسا أو تركيا، ما يطيل مدة السفر ويرفع كلفته بشكل ملحوظ.

ونقلت "فرانس24" عن إذاعة "RMC Sport" أن تذكرة ذهاب فقط يوم 26 دجنبر من الجزائر العاصمة إلى الرباط، حيث سيخوض المنتخب الجزائري مبارياته الثلاث في دور المجموعات، تبلغ حوالي 563 أورو، مع توقف في تونس والوصول في وقت متأخر من الليل.

كما أفاد التقرير، نقلا عن موقع "Bladi" الجزائري المحلي بأن الميزانية الإجمالية للتنقل من أجل متابعة كامل مباريات دور المجموعات قد تتراوح ما بين 650 و1,460 أورو، وهو مبلغ يفوق بكثير القدرة المالية لعدد كبير من المشجعين الجزائريين.

كما أشار التقرير إلى مشكل آخر يعاني منه المشجعون الجزائريون، ويتعلق الأمر بالاحتيال، إذ لفت إلى أن السلطات المغربية أقرت نظام ترخيص السفر الإلكتروني  (AEV)، الذي يتم الحصول عليه عبر مسطرة رقمية مجانية، إلا أن بعض الوكالات في الجزائر حاولت استغلال هذا الإجراء، عبر عرض ترخيص السفر الإلكتروني للبيع بأسعار مرتفعة.

وأوضح التقرير في السياق ذاته نقلا عن موقع "أفريك فوت" أن  الجهات المنظمة لكأس أمم إفريقيا تدخلت لتوضيح الأمر، مؤكدة في بلاغ رسمي أن ترخيص السفر الإلكتروني مجاني ولا يخضع لأي رسوم، كما شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أن طلب ترخيص السفر الإلكتروني يجب أن يتم حصريا عبر تطبيق "Yalla"، قبل موعد السفر بما لا يقل عن 96 ساعة.

وتشير هذه الصعوبات، المرتبطة بإغلاق الأجواء وارتفاع تكاليف السفر ومحاولات الاحتيال، إلى أن تنقل المشجعين الجزائريين إلى المغرب لمتابعة الـ"كان" بات تحديا حقيقيا، في وقت يفترض فيه أن تكون المنافسة الرياضية مناسبة للتقارب بين الشعوب.

عاد الحديث في الجزائر عن شبهات الفساد الكبرى والتحويلات المالية من الإمارات، على خلفية قضية شرف الدين عمارة رئيس اتحاد كرة القدم السابق والرئيس السابق لمجمع مدار العمومي الذي كان شريكا في مؤسسة “ستايم” للتبغ المملوكة للإماراتيين.

وفي تطورات القضية، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي أمحمد، الأحد، بإيداع شرف الدين عمارة الحبس المؤقت، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف فساد يرتبط بالشراكة الجزائرية بين الشركة الوطنية للتبغ وشركة إماراتية مختصة في صناعة التبغ والكبريت تحمل اسم “ستايم”.

وحسب صحف جزائرية تشير المعطيات المتوفرة حول الملف إلى وجود شبهات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، وتهريب رؤوس أموال نحو دولة الإمارات، إلى جانب تبييض الأموال واقتناء ممتلكات وعقارات في أحياء راقية في العاصمة الجزائرية خارج الأطر القانونية. وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع مسير الشركة الإماراتية “ستايم”، رفقة عدد من المتهمين الآخرين، الحبس المؤقت، لمتابعتهم في الوقائع نفسها، حسب ما نقله موقع “الشروق”.

وتعود جذور القضية، إلى 13 نوفمبر الماضي، حيث باشرت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر العاصمة تحقيقات معمقة في الملف، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وبعد تحويلهم على التحقيق، وُجّهت لهم تهم ثقيلة منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تعارض المصالح.

ولا تتوقف المتابعات القضائية لشرف الدين عمارة عند هذا الملف، إذ يُنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد، في قضية فساد أخرى مرتبطة برجل أعمال. ويتعلق هذا الملف بإبرام صفقات مشبوهة في قطاع تحويل خام الحديد، يتابع فيها نجل وزير في الحكومة السابقة، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار” الحجار، ومتهمين آخرين. وكان عمارة خاضعا لإجراء الرقابة القضائية في هذه القضية قبل قرار إيداعه الحبس المؤقت في ملف “التبغ”.

ملف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

كما يواجه المعني متابعة قضائية إضافية على مستوى الجهة القضائية نفسها، في ملف يتعلق بتسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي القضية التي يتابع فيها أيضا الرئيس السابق لنفس الهيئة الكروية خير الدين زطشي، الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت. وتتمحور هذه المتابعة حول عدم فسخ عقود وُصفت بالمشبوهة أُبرمت خلال فترة زطشي، وعدم التبليغ عنها، رغم استمرار سريانها ومخالفتها للإجراءات الداخلية لإبرام الصفقات.

وعلى الصعيد الإداري، كان مجمع “مدار” العمومي قد استبق هذه القضية في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بإعلان إنهاء مهام شرف الدين عمارة من منصبه كرئيس مدير عام للمجمع، وتعيين لطفي بوعرارة خلفا له بالنيابة، وهو الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة “غلوبال أغري فود”، إحدى الشركات التابعة للمجمع.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي، أن هذا التغيير يندرج ضمن مساعيه لتجديد أساليب التسيير وتحسين أداء فروعه المختلفة، تماشيا مع التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي في البلاد. يُذكر أن مجمع “مدار” العمومي ينشط في عدة قطاعات استراتيجية، ويمتلك حصصا معتبرة في شركات مختلطة تعمل في مجالي التبغ وصناعة السيارات، إلى جانب إشرافه على ثمانية فروع أخرى تنشط في مجالات متنوعة، من بينها الصناعة الغذائية، النقل البحري، وقطاع كرة القدم عبر نادي شباب بلوزداد، وهو ما يضفي على قضية شرف الدين عمارة أبعادا اقتصادية ورياضية وحتى سياسية.

تحولت كذبة أطلقتها صحفية فرنسية على قناة “سي نيوز” اليمينية المتطرفة حول منع حلوى أعياد الميلاد في الجزائر إلى مادة للسخرية والتفنيد، بعدما تكفّل الواقع، وردود الفعل الشعبية والإعلامية، بإسقاط رواية وُصفت بالمفبركة والمغرضة.

وكانت الصحافية غابريال كلوزيل قد زعمت، خلال برنامج بثّ يوم 15 ديسمبر، أن السلطات الجزائرية شرعت في “ملاحقة” محلات الحلويات ومنعها من صناعة أو بيع كعك الميلاد أو ما يعرف بالفرنسية “بوش دو نوال”، في إيحاء مباشر بوجود قرار رسمي يجرّم هذه الحلوى باعتبارها مرتبطة بعيد الميلاد.

غير أن هذا التصريح، الذي قُدّم على أنه معلومة مؤكدة، أثار استغراباً واسعا، نظرا لخطورة مضمونه وسهولة التحقق من عدم صحته. وخلال ساعات فقط، انهارت الرواية أمام سيل من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها صانعو الحلوى الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهروا فيها واجهات محلاتهم المليئة بمختلف أنواع “البوش”، بنكهات وأشكال متعددة، تباع بشكل علني ودون أي مضايقة.

وساهمت سرعة التفاعل في تحويل الادعاء إلى مثال جديد على الأخبار الزائفة التي تستهدف الجزائر في بعض المنابر اليمينية المتطرفة بفرنسا، حيث اعتبر متابعون أن اختيار موضوع “تافه” ظاهرياً، لكنه محمّل بدلالات ثقافية ودينية، يندرج ضمن خطاب يسعى إلى تقديم صورة نمطية عن المجتمع الجزائري بوصفه منغلقاً أو معادياً للتعدد.

في المقابل، ذكّر كثيرون بأن “البوش” في الجزائر تُعدّ حلوى نهاية السنة بامتياز، وهي ترتبط أساسا برأس السنة الميلادية، ولا ينظر إليها باعتبارها رمزاً دينيا. كما أنها حلوى متداولة منذ سنوات، تصنع في البيوت كما في المحلات، وتُقدّم في مناسبات عائلية مختلفة، تماماً كما هو الحال مع كثير من العادات المستوردة التي جرى تكييفها محلياً دون حساسيات.

وعلى مواقع التواصل، تباينت ردود الفعل بين التفنيد الجاد والسخرية اللاذعة. بعض المعلقين كتبوا عبارات ساخرة من قبيل “عملية أمنية ضد البوش في الجزائر” وقام آخرون بتوليد فيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي للسخرية من الصحافية، بينما نشر آخرون صوراً لتجاربهم الشخصية في شراء هذه الحلوى من مدن مختلفة، في تأكيد عملي على زيف الادعاء. كما عبّر متابعون فرنسيون عن دهشتهم من مستوى التنوع والإبداع في الحلويات الجزائرية، معتبرين أن ما شاهدوه “لا يوجد حتى في بعض المحلات الفرنسية”.

ولم يقتصر الرد على الفضاء الرقمي، إذ تناولت مواقع وصحف جزائرية وفرنسية مهتمة بشؤون الهجرة والضفتين القضية، ووصفتها صراحة بـ”الخبر الكاذب”، مشيرة إلى أن لا قرار رسمياً ولا ممارسة ميدانية تدعم ما قيل على شاشة “سي نيوز”. كما جرى التذكير بأن سفارات أجنبية في الجزائر تنظم سنوياً أنشطة وأسواقاً مرتبطة بأعياد نهاية السنة دون أي قيود.

ورأت صحيفة “لوسوار دالجيري” في مقال رأي لها، أن ما جرى يعكس “استخفافاً بعقول المشاهدين” واستسهالاً لترويج ادعاءات غير مدققة، في سياق إعلامي باتت فيه بعض المنابر تعتمد الإثارة والتضليل لتحقيق أهداف أيديولوجية وسياسية. ورأى المقال أن الإصرار على تقديم الجزائر من خلال قصص مفبركة يكشف أكثر عن أزمة الخطاب لدى مروّجيها، لا عن الواقع الجزائري.

 قال أربعة مسؤولين باكستانيين لـ”رويترز” إن إسلام اباد توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدات لقوات حفتر، التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي، بالرغم من حظر ‌تفرضه ‌الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وأضاف المسؤولون أن الصفقة التي تعد واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الباكستانية على الإطلاق، وتم الانتهاء منها بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

ورفض المسؤولون وجميعهم من المعنيين بشؤون الدفاع الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الصفقة.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية ووزارة الدفاع والجيش الباكستاني بعد على طلبات التعليق.

ومن المرجح أن يواجه أي اتفاق تسليح لقوات حفتر تدقيقا نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ فترة طويلة في ?أعقاب انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي وقسمت البلاد بين سلطات متنافسة.

ووفق رويترز تضمنت نسخة من الصفقة قبل إبرامها والتي اطلعت عليها رويترز شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز جيه إف -17، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام تم تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين، و12 طائرة تدريب من طراز سوبر موشاك التي تستخدم في التدريب الأساسي ‍للطيارين.

وأكد أحد المسؤولين الباكستانيين ‍دقة القائمة، بينما قال مسؤول ثان إن الأسلحة المدرجة في القائمة كلها جزء من الصفقة، لكنه لم يقدم ‍أرقاما دقيقة.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين إن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية موزعة على عامين ونصف، مضيفا أنها تشمل أيضا طائرات مقاتلة من طراز جيه إف-17. وقال اثنان من المسؤولين إن قيمة الصفقة بلغت أكثر من4 مليارات دولار، بينما قال اثنان آخران إنها بلغت 4.6 مليار دولار.

وذكرت القناة ‌الإعلامية الرسمية لقوات حفتر أمس الأحد أنها أبرم اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان، تشمل مبيعات الأسلحة والتدريب المشترك والتصنيع العسكري، دون تقديم تفاصيل.

وقال حفتر في تصريحات بثتها قناة الحدث التلفزيونية أمس إن هذا يمثل مرحلة جديدة من “التعاون العسكري الاستراتيجي بين ليبيا وباكستان”.

وذكرت “رويترز” أن السلطات في بنغازي لم ترد بعد على طلب التعليق.

انطلقت في تونس محاكمة الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح الموقوفة منذ سنة ونصف السنة بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية وتبييض أموال.

وأكّدت جمعية “منامتي” التي ترأسها مصباح وتناضل ضدّ التمييز العنصري بتونس في بيان على الطابع القانوني لعملها، نافية مزاعم تلقّيها تمويلا من مصادر مشبوهة.

وهي ذكّرت بأن تحقيقا فتح في أيار/مايو 2024 إثر ما وصفته بحملة “تحريض وسحل رقمي” على شبكات التواصل الاجتماعي طالت النشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وعُرفت سعدية مصباح (65 عاما)، وهي مضيفة طيران سابقة، بنضالها من أجل حقوق الأقلّيات وجهودها لاعتماد قانون ضدّ التمييز العنصري سنة 2018.

وكانت أيضا من كبار المدافعين عن المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إثر الجدل الواسع الذي أثاره خطاب ألقاه في شباط/فبراير 2023 الرئيس قيس سعيّد تحدّث فيه عن تدفّق “جحافل” من المهاجرين يشكّلون تهديدا “للتركيبة الديموغرافية” في تونس.

وقالت منية العبد محامية مصباح إن موكّلتها “تعاني من أمراض مزمنة ولا تشكّل خطرا على أحد. ونحن نطالب بالإفراج عنها مؤقتا، مع ضمان حضورها الجلسات المقبلة”.

وذكّر المحامي شوقي طبيب بأن المهلة القصوى للحبس الاحتياطي المحدّدة بأربعة عشر شهرا تمّ تخطّيها، متسائلا عن كيفية التعويض لمصباح عن هذه المظلمة.

وطلب وكلاء الدفاع تأجيل المحاكمة.

وتلاحق سعدية مصباح على خلفية الإثراء غير المشروع الذي يعاقب عليه القانون في تونس بالسجن لمدّة قد تصل إلى ست سنوات وتبيض الأموال بانتهاز التسهيلات المقدّمة في سياق أنشطتها الاجتماعية (السجن لغاية 10 سنوات)، بحسب ما قالت محاميتها منية العابد.

ويلاحق تسعة أشخاص في المجموع في هذه القضيّة، هم صاحبة مقرّ الجمعية وثمانية أعضاء من “منامتي” من بينهم فارس قبلاوي ابن مصباح.

وطلب الأخير من القاضية في ختام الجلسة معانقة والدته التي ارتمى بين ذراعيها، في مشهد هزّ مشاعر القاعة.

ويلاحق عدّة عاملين في المجال الإنساني أمام القضاء في تونس على خلفية مساعدة مهاجرين غير نظاميين.

وتُعدّ تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية.

ومنذ تفرّد قيس سعيّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021 حين أعلن اتخاذ “تدابير استثنائية” منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهد ما يسمى الربيع العربي.

قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي في انفجار سيارة في جنوب موسكو، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، أن رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروف “قضى متأثرًا بإصاباته” إثر انفجار شحنة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة في شارع إياسينيفيا بجنوب العاصمة.

وأفادت بفتح تحقيق في “جريمة قتل” وفي “نقل متفجرات”، مشيرة إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورط “الاستخبارات الأوكرانية” بالحادث.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وُجهت إلى كييف اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات ضد شخصيات روسية ومسؤولين عسكريين، سواء داخل روسيا أو في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.

وفي آب/أغسطس 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا، ابنة المفكر القومي المتطرف والمؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

وفي نيسان/أبريل 2023، قُتل المدون العسكري الروسي مكسيم فومين بانفجار تمثال صغير في مقهى بمدينة سانت بطرسبورغ.

وقُتل نائب رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة قرب موسكو، في نيسان/أبريل الفائت.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.

قُتل شخص، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في حي طويبة بمدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله: “مقتل شخص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في حي طويبة بمدينة البوكمال شرقي دير الزور”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أشارت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الانفجار كان بـ”عبوة ناسفة” مزروعة داخل دراجة نارية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

في صدمة كبيرة عاشتها بلدة قباطية جنوب الضفة الغربية، شاهد الأهالي مقطع فيديو يَظهر فيه الفتى الشهيد ريان أبو معلا (16 عاماً) وهو يسير واضعًا يديه في جيبيه داخل أحد أزقّة البلدة القديمة، فيما كان جنديان إسرائيليان يختبئان بانتظاره.وبمجرد وصول الفتى إلى موقع اختباء الجنديين، أطلقا النار عليه. وقع ذلك السبت في ساعات ما بعد الظهر.وحسب شهادة الشاب نور سباعنة، الذي كان يقف قريبًا من المكان، أطلق الجنود ست رصاصات قاتلة بطريقة باردة ومن مسافة قريبة جدًا، وتشير التقديرات إلى أن أربع رصاصات استقرت في جسده.وسحب جنود الاحتلال الجثة بعد أن منعوا وصول طواقم الإسعاف إليه بهدف إنقاذ حياته، تاركين عائلته في حالة فاجعة، ولا سيما أن الفتى ريان هو شقيق الشهيد نور الدين الذي ارتقى عام 2015.ولا يُعدّ ما جرى في قباطية حدثًا استثنائيًا في الضفة الغربية، إذ غالبًا ما تبرر سلطات الاحتلال مثل هذه الجرائم بادعاءات إلقاء الحجارة أو محاولة الدهس أو حمل السلاح.وأصبحت عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق ظاهرة متكررة.وفي مثال آخر وقع جنوب الضفة الغربية، وتحديدًا في قرية الريحية جنوب مدينة الخليل، يوم الخميس الموافق 16 تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري، اقتحمت سيارتا جيب عسكريتان القرية وتوقفتا بالقرب من مدرسة البنات الثانوية في وسطها، حيث كانت مجموعة من الأطفال والصبيان والشبان يلعبون كرة القدم.

ومع وصول القوة، بدأ الأطفال والصبية بالفرار غربًا والاختباء بين المنازل، إذ اعتاد الجنود خلال الاقتحامات، على إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار باتجاه الساحات التي يلعب فيها الأطفال. ويبدو أن بعض الصبية ألقوا حجارة باتجاه السيارتين المدرعتين أثناء مرورهما في الشارع. وواصلت سيارة الجيب الأولى السير، بينما توقفت الثانية، وفرّ الصبية.خرج أربعة جنود من سيارة الجيب الأولى وبدأوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأطفال، وأطلق أحدهم الرصاص الحي عشوائيًا. تفرق الأطفال في المكان، وتوقف بعضهم على بعد عشرات الأمتار يراقبون ما يجري، وكان الطفل محمد بهجت حلاق (9 سنوات) بينهم. صرخ الأطفال وضحكوا باتجاه الجنود. أطلق أحد الجنود رصاصة واحدة على الأقل أصابت محمد في الورك الأيسر، بينما كان يقف بجانب منزل جده على جانب الطريق المطل على موقع تمركز الجنود.ويقول أحد شهود العيان في تقرير لمنظمة «بتسيلم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال: «رأيت محمد يمشي بضع خطوات ثم سقط على الأرض. أطلق أحد الجنود قنابل الغاز نحوه لمنع الشبان من الوصول لمساعدته. رأيت الجندي يرقص بفرح ويلوح لأصدقائه بعد إصابة محمد. حاول محمد الزحف قليلًا ثم توقف عن الحركة. حاول أحد الشبان الوصول إليه، لكن الجندي أطلق عليه رصاصتين من الرصاص الحي. حاول مرة أخرى حتى تمكن من الوصول إليه وحمله. ذهبتُ إلى هناك ورأيت رجلًا يحمله وينقله مسافة تقارب 20 مترًا».نزف محمد بشدة وكان فاقدًا للوعي تمامًا، ووُضع في سيارة أحد السكان وأُخلي من المكان. وفي ساعات المساء من اليوم نفسه، أعلن الأطباء وفاته.تعكس هاتان الحادثتان ظاهرة متنامية في الضفة الغربية، تُدلّلُ على أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني دون وجود سبب يستوجب القتل أو حتى إطلاق الرصاص.

انعكاس للفصل العنصري

وبحسب الباحث الحقوقي في منظمة «بتسيلم» كريم جبران، فإن ذلك يشكل جزءًا من ممارسات القتل في الضفة الغربية، وهو «ظاهرة بالفعل»، تعكس استمرار سياسات منظومة الأبارتهايد (الفصل العنصري) وسياسات الإبادة، واستمرار نزع الإنسانية عن الفلسطيني والتعامل معه ككائن بلا قيمة، وفرض السيطرة بالقوة واعتبار حياته غير ذات قيمة.ويضيف جبران في حديث خاص لـ»القدس العربي»: «هذه سياسة تعكس أيضًا استمرار غياب المحاسبة والتحريض المتواصل، وتشريع قتل الفلسطيني دون أي عواقب، كما تعكس تقصير المجتمع الدولي في محاسبة المجرمين في منظومة الاستعمار، وتتغذى على التحريض المستمر من السياسيين الإسرائيليين».ويشدد جبران على وجود حملات تحريض على المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، موضحًا أن ما يجري حاليًا يمثل توسعًا ميدانيًا في تنفيذ جرائم القتل، حيث تشير الأرقام منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، قُتل عدد كبير منهم عبر عمليات إعدام ميداني وباستخدام مفرط للسلاح ودون أي مبرر لاستخدام القوة القاتلة.وتابع: «كثير من المواد المصورة التي حصلت عليها منظمة «بتسيلم»، وهي جزء بسيط مما جرى، وُثّقت بالصدفة وتُظهر تسجيلات مرئية لعمليات إعدام فلسطينيين، ما يعني أن عددًا كبيرًا من عمليات القتل لم يوثق بصريًا».وأضاف: «في كثير من الحوادث كان إطلاق النار يتم بطريقة لا تتيح للضحية أي فرصة للنجاة، فأي حركة يقوم بها الفلسطيني تُفسر كتهديد لحياة الجنود، وتُستخدم ادعاءات مثل الدهس أو الطعن، فيما تُظهر التحقيقات أن هذه الاتهامات غير واقعية».وأكد جبران أن الاحتلال يسعى إلى نقل نموذج غزة إلى الضفة الغربية، حيث يجري التعامل مع الفلسطيني وفق منطق الإبادة، موضحًا أن ما يحدث يشبه الآليات ذاتها التي مورست في قطاع غزة، وإن بدرجة عنف أقل.وختم بالقول إن الفلسطيني، وفق منظور الاحتلال، يُنظر إليه كتهديد دائم، وأن مجرد وجوده يُعد تهديدًا للمنظومة الاحتلالية.

غياب المحاسبة

وحول نجاح التوثيق وأهميته، شدّد جبران على وجود عدة أسباب تدفع إلى الاستمرار في توثيق ما يجري في الضفة الغربية، ويرى في ذلك عملاً مهمًا رغم غياب أي أفق حالي للمحاسبة، في ظل منظومة احتلال صُممت لانتهاك حياة الفلسطينيين، وتُبدي تساهلًا منهجيًا مع القتلة.وأوضح أن النقطة الثانية في أهمية التوثيق تتمثل في أن المحاسبة، وإن كانت معطلة في الوقت الراهن على المستوى الدولي، فإنها ستتحقق لاحقًا، ما يجعل توثيق الجرائم أساسًا لا غنى عنه لكشف طبيعة المنظومة القائمة على التمييز والإبادة، والتي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين.ويرى جبران أن الإعدامات الميدانية هي نتاج سياسة ممنهجة، وهدفها المركزي تنفيذ تطهير عرقي، لا سيما في مناطق «ج»، وهو نهج تكثّف بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر، حين تصاعدت شهية الاحتلال الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر.ويصف جبران السياسات القاتلة للاحتلال بأنها «محاولات إخضاع عنيفة عبر المزيد من العنف»، هدفها تكريس منظومة الاحتلال والتمييز، وهي منظومة بُنيت عبر سنوات طويلة لترسيخ السيطرة العسكرية وتعميقها.ويضيف: «سياسات القتل ترتبط بسياسات أوسع تجعل الحياة الفلسطينية غير محمية، وتسهم في خلق واقع طارد عبر الاقتحامات المتكررة، والضغط الاقتصادي، وتقييد الحركة، ما يؤدي إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده».وختم جبران بالقول: «السابع من تشرين الأول/أكتوبر لم يقع في الضفة الغربية، لكن العنف اليومي المُمارَس فيها يخلق خوفًا حقيقيًا من انزلاق سريع وخطير قد يصل إلى مستوى الإبادة تحت ذرائع متعددة، وهو احتمال قائم في ظل المنظومة السائدة، إذ يمكن نقل نموذج العنف المستخدم في غزة إلى أي مكان في الضفة الغربية».وتشير المعطيات إلى أن الاحتلال قتل خلال الشهر الجاري 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية، ثمانية منهم دون سن 18 عامًا. ويعلق المحلل السياسي عدي جعارة لـ»القدس العربي» بالقول: «منذ بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ارتقى 38 شهيدًا في الضفة الغربية، أكثر من 50 في المئة منهم أطفال».وأضاف: «منذ بداية العام، بلغ عدد الشهداء في الضفة نحو 270، قرابة 60 منهم أطفال دون سن 18 عامًا. فما الذي ينفذه الاحتلال بحق الأطفال في الضفة، في ظل تصاعد هذا المنحى خلال الأسابيع الأخيرة؟»ويؤكد المحامي والحقوقي المقدسي معين عودة أن عمليات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين ليست جديدة، إلا أن الجديد يتمثل في وتيرتها المتصاعدة. ويربط عودة هذا التصعيد بسببين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالوضع الأمني الميداني المتدهور، وحالة الخوف غير المبررة لدى الجنود، بل وحتى لدى المدنيين الإسرائيليين، من أي فلسطيني يقترب منهم بأي شكل، ما يجعل الضغط على الزناد مسألة سهلة، ويؤدي إلى القتل أو ما يسميه الاحتلال «التحييد». أما السبب الثاني، فيرتبط بالمناخ السياسي العام في إسرائيل، والحكومة اليمينية المتطرفة، وفي مقدمتها إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، الذي وزّع عشرات آلاف قطع السلاح على المدنيين الإسرائيليين، ويبارك باستمرار أي عملية إطلاق نار ضد الفلسطينيين، بغض النظر عن الأسباب أو النتائج. كما يشير عودة إلى دور بتسلئيل سموتريتش، من خلال موقعه وزيرًا للمالية وعضوًا في وزارة الأمن، وسيطرته على «الإدارة المدنية»، وتأثيره الواسع على القوات في الميدان، ونقل أفكاره وأيديولوجياته إليها، وهو ما ينعكس على عقلية الجنود وسهولة استخدام السلاح ضد الفلسطينيين.ويرى عودة أن ذلك يترافق مع غياب شبه كامل لأي تحقيقات جدية من الجيش والشرطة الإسرائيليين في هذه الأحداث، حيث تُعتمد الرواية الإسرائيلية فورًا بزعم أن الفلسطيني حاول تنفيذ دهس أو طعن، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. وحول آثار الإعدامات الميدانية، يقول عودة: «لها تبعات خطيرة للغاية، فهي تخلق حالة خوف واسعة من الحركة والتنقل، وتوسع دائرة الرعب في المناطق القريبة من التجمعات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات أو القواعد العسكرية».وأضاف: «هناك تصعيد يومي مفتوح على كل الاحتمالات، ومن الواضح أن هذه العمليات ستتواصل، خاصة في ظل تغطية إعلامية إسرائيلية منحازة بالكامل لقتل الفلسطينيين».ويتساءل عودة: «ما الذي يمكن فعله قانونيًا لوقف هذه الجرائم؟»، ويقترح في الحد الأدنى ضرورة توقف الفلسطينيين عن تبني الرواية الإسرائيلية، مؤكدًا أن كل ما يجري هو إعدام ميداني ما لم يثبت العكس.كما يدعو إلى مراكمة الضغط الدبلوماسي، والتركيز على البعد الإنساني ونقله إلى الرأي العام العالمي، في ظل اتساع موجة التضامن الدولي، والاستمرار في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

 استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي، شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد مصدر طبي بأن الفلسطيني عماد فوزي الميدنة استشهد بقصف إسرائيلي صباح اليوم، في حي الشجاعية، حيث وصل جثمانه للمستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه الميدنة أثناء توجهه لتفقد منزله في منطقة تقع ضمن سيطرة جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف النار.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين إلى “70 ألفا و937 شهيدا و171 ألفا و192 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة مضت “12 شهيدا، بينهم 4 جدد، و8 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 7 مصابين”.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات وقوع حالات القتل والإصابات، فيما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، بقصف وإطلاق النار تجاه الفلسطينيين.

وأفادت الوزارة أن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها للاتفاق منذ 11 أكتوبر نحو 405 فلسطينيين، وأصابت ألفا و115 آخرين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم جراء انهيار مبانٍ متضررة من قصف إسرائيلي سابق، إلى 15، بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في مبان متصدعة آيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف النار.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

في مشهد يعكس ازدواجية صارخة في السياسة الأمريكية، صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية عملياتها البحرية ضد دول لا تخوض حربًا مع الولايات المتحدة، عبر مصادرة ناقلات نفط، وتدمير قوارب مدنية، والتهديد بفرض حصار بحري، في وقت تدين فيه واشنطن خطوات مماثلة نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر بذريعة «مكافحة الإرهاب» وحماية الأمن القومي.

واعترضت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة عدة ناقلات نفط فنزويلية، في إطار تصعيدها المتواصل ضد كاراكاس، كما دمّرت عشرات القوارب الصغيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تحت شعار «مكافحة المخدرات»، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، في عمليات حجبت واشنطن خلالها هويات الضحايا. ويأتي ذلك في وقت هدّدت فيه إدارة ترامب بفرض حصار بحري على فنزويلا، وهي دولة ذات سيادة لا تخوض حربًا مع الولايات المتحدة.

فكيف يمكن لواشنطن أن تزعم امتلاك الحق في مصادرة السفن أو تفجيرها، وتعطيل الملاحة البحرية، وقتل مدنيين في عرض البحر—في الوقت الذي تقصف فيه اليمن وتدين حكومة الحوثيين لاعتراضها سفنًا في البحر الأحمر، بحجة مواجهة إبادة إسرائيل في قطاع غزة؟

يكشف هذا التناقض الصارخ ازدواجية فاضحة في السياسة الأمريكية. وفي هذا السياق، تشير الكاتبة الأمريكية ميديا بنجامين والكاتب الأمريكي نيكولاس جي. إس. ديفيز، في تحليل نُشر في العديد من المنصات التقدمية الأمريكية، من بينها «كومن دريمز»، إلى أن واشنطن تطبّق معايير متناقضة في تعاملها مع حرية الملاحة واستخدام القوة في البحار.

فقد وصفت الحكومة الأمريكية إجراءات الحوثيين بأنها «إرهاب» وقرصنة وتهديد للأمن القومي الأمريكي، في حين قدّمت حكومة الحوثيين مبررات قانونية معقولة تستند إلى قوانين الحرب. في المقابل، سعت واشنطن إلى تطبيع —بل وتمجيد— هجماتها على ناقلات النفط وعبّارات النقل المائي وقوارب الصيد، رغم أنها تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أطلقت حركة أنصار الله (الحوثيون) حملة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعلن الحوثيون معاييرهم للاستهداف، مؤكدين أنهم سيضربون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إلى موانئها، أو المملوكة لشركات إسرائيلية، أو المرتبطة بدول تقدّم دعمًا ماديًا للحرب الإسرائيلية.

وسارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إدانة هذه الإجراءات بوصفها أعمالًا إجرامية. وكانت هناك بالفعل مبررات لمساءلتها؛ إذ عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من هجمات طالت سفنًا لا تبدو لها صلات واضحة بإسرائيل، ومن سلامة الطواقم المدنية ومعاملتها. وخلال الحملة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية، وألحقوا أضرارًا بعشرات السفن، وأغرقوا عددًا منها، واستولوا على سفينة واحدة على الأقل، هي «غالاكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المتعدد الجنسيات لأكثر من عام قبل الإفراج عنهم في سياق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

من جهتهم، كان خبراء القانون واضحين: لا تملك الولايات المتحدة أي ولاية قضائية تتيح لها مصادرة سفن ترفع أعلامًا أجنبية، لتطبيق قوانينها الداخلية أو عقوباتها الأحادية خارج أراضيها، ولا سيما داخل المياه الإقليمية لدول أخرى.

في المقابل، قدّم الحوثيون إجراءاتهم باستمرار على أنها حصار واعتراض بحري في سياق نزاع مسلح، مبرَّر بارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فهذا الإطار القانوني قائم بالفعل. وبموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، يحق لأطراف النزاعات المسلحة— بل يقع عليها واجب في حالات الانتهاكات الجسيمة— اعتراض الشحنات التي تقدّم دعمًا ماديًا لطرف يرتكب أذى واسعًا بالمدنيين. وفي حالة الإبادة في غزة، خلصت محكمة العدل الدولية، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن على جميع الدول واجب قطع كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

غير أن الردّ الأمريكي لم يكن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإبادي—وهو ما كان سيُنهي حملة الحوثيين فورًا— بل شنّ هجوم كاسح على اليمن. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، نظّمت واشنطن عملية «حارس الازدهار»، وهي انتشار بحري متعدد الجنسيات مدعوم بقوة جوية أمريكية واسعة.

وعلى مدار العام التالي، نفّذت الولايات المتحدة وبريطانيا مئات الغارات الجوية على اليمن، استهدفت مواقع رادار ومنصات صواريخ وموانئ والعاصمة صنعاء وبنى تحتية أخرى. وأسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين، إلى جانب عشرات المدنيين. وفي إحدى الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي، قُتل عشرات المهاجرين الأفارقة بعدما أصابت القنابل الأمريكية مركز احتجاز.

لكن كيف تُقارن عمليات اعتراض الحوثيين بالإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد فنزويلا؟

في 10 ديسمبر/ كانون الأول، تفاخر دونالد ترامب أمام الصحافيين قائلًا: «لقد استولينا للتوّ على ناقلة قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة كبيرة جدًا، الأكبر على الإطلاق»، بينما نشرت إدارته مقطع فيديو يظهر فيه جنود من مشاة البحرية الأمريكية يهبطون من مروحيات على ناقلة نفط مدنية. ولم تكن تلك منطقة نزاع، كما أن فنزويلا ليست في حالة حرب مع الولايات المتحدة، ولم يصدر أي تفويض من مجلس الأمن الدولي، ولا وجود لنزاع مسلح أو ادعاء بالدفاع عن النفس.

ومنذ ذلك الحين، جرى اعتراض أو إعادة عدد من الناقلات المرتبطة بفنزويلا، فيما لوّحت الإدارة علنًا بفرض حصار بحري. وفي الوقت نفسه، دمّرت القوات الأمريكية عشرات القوارب الصغيرة في المنطقة بذريعة عمليات مكافحة المخدرات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في البحر، من دون اعتقالات أو محاكمات، أو حتى الكشف عن هويات الضحايا. ولم تكن هذه أعمال حرب مشروعة ولا إنفاذًا قانونيًا مشروعًا، بل استخدامًا خارج القانون للقوة المميتة وبصورة موجزة.

وبموجب القانون الدولي، يُعدّ الاستيلاء على سفن تجارية مدنية في المياه الدولية أو فرض حصار بحري خارج إطار نزاع مسلح مُعلن «أعمال عدوان»، وقد يرقى إلى مستوى أعمال حرب. وتدّعي إدارة ترامب أن إجراءاتها مبرَّرة بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا، غير أن هذه العقوبات نفسها غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ إذ إن مجلس الأمن الدولي وحده يملك سلطة فرض العقوبات وإنفاذها. أما الإجراءات القسرية الأحادية —لا سيما حين تُفرض بالقوة العسكرية— فتنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

الفارق هنا لا لبس فيه

فقد أعلن الحوثيون حصارًا بحريًا، وهاجموا السفن التي انتهكته استنادًا إلى تبرير قانوني مستمد من قوانين النزاعات المسلحة، في محاولة لوقف القتل الجماعي للمدنيين في غزة، وتوقفت عملياتهم عندما أُعلن وقف إطلاق النار.

في المقابل، أقدمت الولايات المتحدة، بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، على مصادرة ناقلات، وتدمير قوارب، وقتل أشخاص في عرض البحر، والتهديد بفرض حصار على دولة لا تخوض حربًا معها، ليس بهدف إنهاء حرب أو إنقاذ سكان مدنيين من إبادة جماعية، بل في سياق مساعٍ غير قانونية لتغيير النظام والسيطرة الأمريكية على أثمن موارد تلك الدولة.

وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أمنًا حقيقيًا في البحار، سواء في الكاريبي أو البحر الأحمر، فعليها أن تتوقف عن فرض عقوبات غير قانونية باستخدام القوة العسكرية، وأن تكفّ عن تمكين الإبادة في فلسطين. فجرائم القتل والعنف التي تمارسها الولايات المتحدة بحق شعوب ودول أخرى لا تصبح قانونية لمجرد أن مسؤولين في البيت الأبيض يتمنّون ذلك، وفقاً للناشطة الأمريكية ميديا بنجامين والكاتب ي نيكولاس جي. إس. ديفيز.

الكلام عن الجزائر هنا لن يكون إلا بشكل عابر، لأن الأمر يتعلق بالحالة في تونس الشقيقة، كنا ننظر لها لوقت قريب من النافذة الجزائرية، كنموذج ناجح في الانتقال السياسي بعد التخلص من نظام بن علي في 2011، الذي دشن بداية لما سمي بالربيع العربي. لم يعمر طويلا للأسف، لينتكس كما هو واضح في كل الحالة العربية، وليس في تونس فقط، التي مثلت أملا كبيرا لتغيير ناجح في المنطقة العربية لما ميز المجتمع فيها من تجانس اجتماعي وثقافي – ديني، مفقود في الحالة العربية، زيادة على بعض خصائص النظام السياسي التونسي، على غرار طابعه المدني بما ميزه من ضعف حضور العسكر داخله. عساكر وقفت في وجه التغيير في أكثر من حالة عربية، كما حصل في مصر، على سبيل المثال، بقيت تونس بعيدة عنه لحد الساعة، وهي تصر على الطابع المدني المعروفة به، سيقلص من فاتورة التغيير مهما طال الانتظار.الحالة التونسية التي لم يتم الانتباه داخلها بالقدر الكافي، رغم ذلك إلى بعض الشروخ السوسيو- ثقافية بحمولتها النفسية، التي تخترق النخب السياسية بصراعاتها الجهوية المسكوت عنها. تمظهرت لاحقا على شكل معاداة للنخب الحاكمة من قبل جماهير «بلاد السيبة»، التي حاول قيس سعيد استعمالها في معاركه السياسية منذ وصوله على رأس السلطة بغتة، بلا دعم مؤسسي واضح. بعد الضعف الذي لحق بأشكال التمثيل القديمة – التي اعتادت هذه النخب استعمالها كما كان الحال مع الغطاء النقابي تقليديا. نتيجة الأزمة التي تعيشها الفكرة النقابية في العالم وتونس، لتتعمق أزمة هذا التمثيل السياسي بعد فشل التيار الديني الإخواني في تسيير مرحلة الانتقال التي قادتها نخبه، كما مثلتها حركة النهضة الإسلامية، بواسطة نخب شرهة وصلت للسلطة لتعويض أيام الحرمان التي عاشتها أثناء تقسيم غنيمة سنوات الاستقلال الأولى، بعد إبعاد الفصيل السياسي، الذي مثل أبناء الجهات التي كانت استفادتها جد محدودة بعد الاستقلال، ضمن الحركة الوطنية، كما هو حال أبناء الجنوب والشمال الغربي والوسط. مناطق ما زالت تعاني من أزمة إنتاج تمثيل سياسي قادر على المنافسة داخل الحالة الوطنية. لتبقى بالتالي تونس تحت هيمنة نخب سياسية بسمك سوسيولوجي محدود، لم يساعد النظام السياسي قبل التغيير الحاصل في 2011- فترة بن على وجه الخصوص ـ على توسيعها وتفعيل أدوارها لكي تقوم بإنجاح الانتقال السياسي في هذا البلد صاحب الموارد الاقتصادية – المالية المحدودة. سهّل من مهمة الرئيس قيس سعيد في تجسيد نظرته الشعبوية، استغل فيها ذلك العداء التاريخي الذي يحمله المواطن للنخب الرسمية المستفيدة من مرحلة ما بعد الاستقلال، المتهمة بالفساد كأشخاص ووسط عائلي.نخب رسمية التحقت بها تلك التي برزت خلال فترة ما بعد التغيير، اتهمها الرئيس الجديد بالفساد والأنانية، أخذت منازلته السياسية والقانونية لها، بعدا ذاتيا واضحا، عكست إلى حد كبير خصائص سعيد النفسية، ومساره المهني والسياسي المتسم بالكثير من الفردانية. قربته من الأطروحات السياسية الشعبوية، التي زاد حضورها الدولي في الحقبة التاريخية نفسها. منازلة تميزت بالشطط في استعمال العدالة التي يعرف الرئيس أستاذ القانون كيف يستغلها ضد خصومه، الذين ازدادت أعدادهم وتنوعت مشاربهم السياسية، في وقت لم يعد فيه من المستحيل أن يحصل ذلك اللقاء التاريخي المدمر بين المطالب السياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية التي برز الكثير من مظاهرها في الآونة الأخيرة بتونس، كما ظهر في الحركة الاجتماعية التي طرحت مسألة البيئة في جهة قابس، بكل الآثار المسرعة التي يمكن توقع حدوثها في المناطق الجنوبية. قد لا تنفع معها نقاط قوة الرئيس التونسي، التي ما زال يتمتع بها لحد الآن لدى مريديه وهو في عهدته الرئاسية الثانية، على رأسها نظافة اليد والابتعاد عن مرض إشراك أفراد العائلة في الشأن السياسي العام، الذي اشتهرت به النخب السياسية التونسية الرسمية، منذ فترة بورقيبة وبن على وصولا إلى السبسي والغنوشي.

عاملان مهمان ما زالا يمثلان نقاط قوة سعيد السياسية، رغم ما ميز شخصيته من بُعد نفسي وعدم تواصل أقرب للجفاء، عبرت عنها لغته الفصحى الغريبة. حتى في المجتمع التونسي، الذي عرفت نخبه تقليديا بتحكم كبير في اللغة العربية الفصحى. ليفشل الرئيس سعيد في إنجاز تجنيد كبير لمريديه، كما ظهر منذ أيام بمناسبة ذكرى عيد الثورة الذي قرره هو في 19 ديسمبر بدل 14. عبر مسيرات حاولت القوى المعارضة استعمالها ضد ما سمي «بالتدخل الجزائري» في الشأن التونسي الداخلي. من قبل بعض النخب المتعودة على إقحام الجزائر في الشأن الداخلي التونسي كورقة إحراج للرئيس سعيد، الذي عرف بعلاقاته الجيدة مع الجزائر، كما كان الحال مع كل رؤساء تونس، إذا استثنيا حالة المرزوقي الشاذة. استعملت فيها صور لمواطنين تونسيون من المشاركين في المسيرة الأخيرة، من أبناء ريف الشمال الغربي المحاذية للحدود الجزائرية -التونسية بلهجة حديثهم المتقاربة مع الجزائريين كأبناء منطقة حدودية متجانسة اجتماعيا وثقافيا ـ العروش والقبائل نفسها تخترق الحدود من الجهتين، أو حتى صور لعائلات جزائرية في زيارة لتونس لصرف منحة السفر الممنوحة لهم في إطار هذه السياسة الشعبوية التي ابتلى بها البلد، وهي تخلق سائحا غريب السلوكيات أصبح يدخل إلى بلده بطريقة غير شرعية؟ ليكون مصيره السجن. وهو يحاول الاحتفاظ بقيمه المنحة السياحية بالعملة الصعبة للاستفادة من فارق سعر الصرف الرسمي والمطبق في السوق السوداء، لتزيد عليها هذه المرة ما سمته هذه الأوساط الكشف عن اتفاقية عسكرية جزائرية – تونسية تكون قد مست باستقلال تونس، حسب القراءة التي قامت بها وجوه سياسية تونسية معزولة، ومن دون قاعدة شعبية في الغالب، لا يمكن أن يعتد بها، لهذه الوثيقة المفبركة بواسطة «الغباء الاصطناعي»، التي تم الترويج لها للمس بالعلاقات الأخوية بين الجيشين والبلدين الشقيقين.يحصل هذا التحرش بالجزائر في وقت سياسي تميز بركود واضح في مسيرة المشروع المغاربي، الذي كان يمكن أن يكون رافعة للحالة الوطنية، لم ينجح التقارب التونسي ـ الجزائري في تعويضه، خاصة إذا أضفنا له الأزمة في ليبيا، التي فشلت الدول المغاربية في إيجاد مخرج لها، يحمي المنطقة من أشكال التدخل الأجنبي. زاد في تعقيده ما يحصل في محيط المنطقة المغاربية بمناطق الساحل الافريقي، التي فاقمت حالة عدم استقرار المنطقة المغاربية ككل، أثرت سلبا على علاقاتها الأوروبية مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، بينت لها بالملموس أن المسألة الأمنية لا يمكن حلها الا بشكل جماعي، من خلال نظرة واسعة تشمل كل هذا الفضاء الجغرافي الواسع، الذي يعيش ديناميات سياسية واقتصادية مختلفة يجب أن لا تكون متناقضة، مع مصالح الشعوب والبلدان.

ناصر جابي

وجهت إدارة فندق ماريوت بالعاصمة الرباط، الذي يستضيف بعثة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس أمم إفريقيا، تنبيهًا رسميًا للبعثة بعد قيام أحد أفرادها بحجب صورة الملك محمد السادس عن مرأى الجمهور في بهو الفندق، بالإضافة إلى إخفاء العلم المغربي وسط أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة والإحاطة بمعطيات الواقعة.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الحادث وقع في إحدى قاعات الاجتماعات بالفندق، حيث تدخل موظفو الفندق فورًا لإعادة الصورة إلى مكانها الصحيح وضمان عدم حدوث أي تصرفات مماثلة. وتم تحديد التصرفات كـ"غير لائقة" وغير متوافقة مع مبادئ السلوك المتفق عليها في البطولات الدولية.

في هذا السياق، طالبت إدارة الفندق البعثة الجزائرية بالالتزام التام بالقيم والأخلاقيات التي يجب أن تسود في مثل هذه المنافسات الرياضية الكبرى، مشددة على ضرورة إبعاد أي نوع من الحسابات السياسية أو الاستفزازات غير الرياضية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية المحافظة على أجواء من الاحترام المتبادل بين جميع الفرق المشاركة في البطولة، خصوصًا في سياق حساس يتطلب تعزيز الروح الرياضية وتفادي كل ما قد يخلق توترات بين الفرق أو الجماهير.

تستعد العاصمة المصرية القاهرة لإحتضان أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة بين روسيا والاتحاد الإفريقي، يومي 20 و21 دجنبر في سياق تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وعلى خلاف ما جرى في القمة الأخيرة التي جمعت الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بلواندا في أنغولا، يومي 24 و25 نونبر، أكدت موسكو موقفها الرافض لمشاركة وفد عن جبهة البوليساريو في هذا الاجتماع، رغم أن تنظيمه يتم من طرف دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا الاستبعاد منسجمًا مع النهج الدبلوماسي الروسي المعتمد في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية حيث دأبت موسكو، خلال مختلف القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدتها مع الاتحاد الإفريقي، على عدم توجيه دعوات لجبهة البوليساريو،كما يشمل ذلك قممًا بارزة، من بينها قمة سانت بطرسبرغ في يوليوز 2023، والمنتدى الوزاري بسوتشي في نونبر 2024.

وتواصل روسيا الإتحادية الالتزام بهذا الموقف، رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض شركائها داخل القارة الإفريقية وعلى رأسهم جنوب إفريقيا والجزائر اللتان تدعوان إلى إشراك البوليساريو في مثل هذه اللقاءات متعددة الأطراف.

ويعكس الموقف الروسي، وفق متابعين، حرص موسكو على تفادي تسييس منتدى الشراكة مع الاتحاد الإفريقي، وحصره في إطار التعاون بين الدول الأعضاء، بما يضمن نجاح الاجتماع وتركيزه على القضايا الاستراتيجية المشتركة.

 تتصدر قضية معتقلي الرأي واجهة المشهد السياسي في الجزائر من جديد، حيث تعكس النقاشات المحتدمة فجوة عميقة بين السلطة والمطالب الشعبية والحزبية. فبينما تستعد البلاد لترتيبات الاستحقاقات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل، تزداد وتيرة الانتقادات الدولية والداخلية بسبب ما تصفه منظمات حقوقية بـ"القبضة الحديدية" التي ترفض الليونة رغم التحذيرات المتكررة.

وفي مواجهة هذا الانسداد، برزت دعوات حزبية ملحة موجهة مباشرة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، تتركز حول نقاط جوهرية لإنقاذ المناخ السياسي، من أبرزها إطلاق سراح سجناء الرأي كبادرة حسن نية لتهدئة الشارع، ورفع القيود عن النشاط النقابي والحزبي لضمان نزاهة وتنافسية الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى المطالبة بجلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة لإعادة بناء الثقة المفقودة في العملية السياسية.

ورغم التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية ومن قوى سياسية داخلية، يبدو أن النظام مستمر في استراتيجيته الحالية. وترى قوى المعارضة أن هذا التجاهل يحمل مخاطر جسيمة، من بينها تفكيك الجبهة الداخلية في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة تتفاقم يوما بعد يوم، في منطقة الساحل والجوار.

كما يكرس غياب الحريات القناعة بعدم جدوى المشاركة السياسية، مما قد يؤدي إلى نسب مشاركة هزيلة في الانتخابات النيابية القادمة، ما ينزع الشرعية عن المؤسسات المنتخبة.

وتجد السلطة الجزائرية نفسها أمام خيارين: إما الاستمرار في سياسة الإنكار وتجاهل مطالب الانفتاح، مما يعمق الأزمة السياسية، أو الاستجابة لدعوات التهدئة واتخاذ "خطوات شجاعة" تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار حقيقي يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.

ولم يعد القمع في الجزائر مقتصرًا على منع التظاهر الميداني، بل امتد ليشمل تضييقًا غير مسبوق على كافة أشكال التعبير، من خلال استهداف النشطاء السياسيين والنقابيين بناءً على مواد قانونية فضفاضة تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية" أو "إضعاف الروح المعنوية للجيش".

وتشتكي أحزاب من تجميد نشاطاتها أو منع تجمعاتها، مما جعل العمل الحزبي يعيش حالة من "الجمود القسري"، في وقت تتزايد فيه التضييقات على المنصات الرقمية والصحف المستقلة، ما دفع بالكثير من الأصوات المعارضة إلى الصمت أو الهجرة.

واتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أحد تقاريرها النظام الجزائري بما أسمته "السحق الممنهج للمعارضة"، مشيرة إلى الملاحقات ضد كل من له صلة بروح "الحراك"، معتبرة أن البيئة السياسية تتسم بـ"المناخ الخانق".

وأدانت المنظمة الحكم المشددد بـ15 عاما سجنا بحق النقابي علي معمري في أكتوبر/تشرين الأول 2025، معتبرة إياه نتيجة مباشرة لنشاطه الدفاعي عن حقوق العمال.

وفي سياق متصل اعتبر مراقبون دوليون أن فشل الجزائر في الحفاظ على مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر عام  2024 هو رسالة دولية واضحة تعكس استياء المجتمع الدولي من سجلها الحقوقي الداخلي.

وأطلقت "منظمة شعاع لحقوق الإنسان" حملة في أوائل الشهر الجاري أكدت فيها وجود أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون في السجون الجزائرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعقب صدور عفو رئاسي عن الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال، طالبت أحزاب ومنظمات بأن يكون العفو "شاملاً وغير انتقائي" ليشمل شخصيات مثل كريم طابو ونورالدين ختال.

ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن الأحد بملعب 'الأمير مولاي عبدالله' بالرباط، حفل افتتاح النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم – المغرب 2025، التي تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل. وقد تميز حفل الافتتاح بإبداع فني وتنظيم متقن، أسهم في تقديم صورة مشرقة للمملكة على الساحة القارية والدولية.

ويبرز حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، تحت إشراف الأمير مولاي الحسن، نموذجا متفردًا في دمج الاحتفال الرياضي والهوية الثقافية والكفاءة الأمنية والتنظيم الراقي، ما يجعله علامة مضيئة في تاريخ الرياضة الإفريقية ويعزز من مكانة المملكة على المستوى الدولي.

وشهد الحفل الافتتاحي حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب جماهير غفيرة توافدت لمتابعة الحدث، الذي أضفى على العاصمة المغربية أجواء احتفالية غير مسبوقة. وقد حظي الحفل بإشادة واسعة من قبل المراقبين المحليين والدوليين على حد سواء، لما تميز به من مزيج بين الثقافة المغربية الأصيلة، والإبداع الفني، والتقنيات الحديثة في الإضاءة والصوت.

وبدأ الحفل بمقطع عد تنازلي بالأبيض والأسود، تلاه عرض بصري سرد قصة شخصية "سراج الضياء"، الذي يمثل الدليل والحافظ للتقاليد المغربية، وهو يسير وحيدا عبر ربوع المملكة حاملاً فانوسًا مضيئا. ومع تنقله بين المدن الست المضيفة للبطولة، شكّلت أشعة فانوسه مضلعات سداسية مضيئة تربط بين المدن وصحرائها وسواحلها وجبالها وسهولها، في إشارة رمزية لوحدة المغرب وتنوعه الجغرافي والثقافي.

ومع إضاءة الملعب بالكامل، تحولت جنباته إلى لوحة حية تتراقص فيها الأمواج الضوئية على أرضية الميدان، متزامنة مع إيقاعات الطبول وكوريغرافيا دقيقة، لتجسد المغرب في حركية متجددة وإفريقيا موحدة. وقبل أربع ساعات من انطلاق صافرة البداية، امتلأ ملعب الأمير مولاي عبدالله عن آخره، فيما اكتست المدرجات بألوان الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، في لوحة نابضة تعكس ألوان الدول المشاركة ورغبتها في كتابة تاريخها في البطولة.

وقد حمل حفل الافتتاح رسالة واضحة عن مغرب متعدد ومتجذر في عمقه الإفريقي. فقد ابتدأ العرض على إيقاعات كناوية قبل أن تنضم إليها نغمات أمازيغية وصحراوية، في رحلة موسيقية عبر مناطق المملكة وعصورها، مزيج بين أصالة الماضي وطموح المستقبل. وجسدت كل لوحة جانبًا من الهوية المغربية، وفي الوقت ذاته احتفت بالثراء الثقافي والتنوع الحضاري للقارة الإفريقية، لتصبح المنصة جسرًا يربط بين شمال إفريقيا وجنوبها، وشرقها بغربها.

ولم تخلُ الفقرة الموسيقية من كرة القدم، حيث تم تكريم المنتخبات الـ24 المتأهلة ضمن فقرة رمزية، مؤكدة أن كأس أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة رياضية، بل حكاية شعوب وشغف جماهيري. كما مزجت الصور المعروضة بين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل، ما أثار إعجاب الجماهير وسط تصفيق متواصل، معلنًا عن بطولة عنوانها "الإثارة".

وقد اكتسب اختيار الرباط مسرحًا للحفل دلالته الخاصة، كونها عاصمة الأنوار والثقافة، وقدمت فضاءً يليق بالحدث. فيما برز ملعب الأمير مولاي عبد الله في حلته الجديدة، بحداثته وتجهيزاته المتطورة وجمالية مرافقه، مؤكدًا قدرة المغرب على استضافة أكبر المواعيد الرياضية الدولية بكفاءة عالية.

ولم يكن حفل الافتتاح مجرد مقدمة للبطولة، بل كان إعلان نوايا عن بطولة احتفالية، طموحة، تمتزج بالبعد الإفريقي بامتياز. ومع صافرة حكم المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر، ترسخت قناعة واحدة: إفريقيا عاشت لحظة مؤسسة، وكأس الأمم الإفريقية 2025 وجدت بالفعل مكانتها في الذاكرة الجماعية.

وأعرب السفير الأميركي بالرباط ديوك بوكان عبر تدوينة على حساب السفارة الأميركية على فيسبوك، عن إعجابه بحفل الافتتاح ووصفه بأنه "رائع ومبهر"، مؤكدا أن الحدث لم يقتصر على إسعاد الجماهير الحاضرة فحسب، بل نقل رسالة قوية إلى القارة الإفريقية حول قدرة المغرب على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى باحترافية ووعي ثقافي مميز.

وأشار السفير الأميركي إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المغرب في حفل الافتتاح يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين التنظيم المحكم واللمسة الإبداعية والاعتزاز بالهوية الثقافية، ما يجعل المملكة منصة فريدة لاستضافة البطولات القارية والدولية. كما شدد على أن هذا النجاح يعكس قدرة المغرب على الاستفادة من الرياضة كوسيلة لتعزيز الروابط بين الشعوب ودعم التعاون الثقافي والإنساني على المستوى الدولي.

كما أكد أن الولايات المتحدة تتطلع للاستفادة من التجربة المغربية في تنظيم البطولات الكبرى، في سياق استعدادها لاستضافة كأس العالم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والتعاون مع المغرب في مجالات التدريب والتسيير وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز مكانة الرياضة كرافعة للتقارب والتفاهم بين الشعوب.

على الجانب الأمني، شهدت البطولة استعدادات استثنائية لضمان مرور فعالياتها في أجواء آمنة ومنظمة، فقد قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي، بجولات ميدانية دقيقة لمتابعة الترتيبات الأمنية المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك بروتوكول افتتاح البطولة بالعاصمة الرباط.

وركزت هذه الجولات على الاطلاع عن كثب على الإجراءات الأمنية ومراقبة حركة الجماهير وضمان تأمين المنشآت الرياضية والتأكد من جاهزية مختلف الفرق الأمنية لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحماية للزوار والوفود الرسمية.

وتعكس المتابعة الميدانية المستمرة لحموشي مدى اهتمام المغرب بتأمين الأحداث الرياضية الكبرى عبر مقاربة استباقية تعتمد على التخطيط الدقيق والتنسيق المتواصل بين مختلف المصالح الأمنية، لضمان سلامة الجماهير واللاعبين والوفود الرسمية، وهو ما يجعل المملكة نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال على المستوى الإفريقي والدولي.

كما أن تجربة المغرب الطويلة في الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم للأندية وكأس العرب الأخيرة بقطر، ونهائيات كأس إفريقيا السابقة، ساهمت في ترسيخ صورة المغرب كبلد يملك الخبرة والكفاءة في الأحداث الرياضية الكبرى.

وأظهرت المملكة في مناسبات عديدة رياضية وغير رياضية قدرة عالية على التنظيم والخدمات اللوجيستيكية والتدابير الأمنية الاحترازية. وهذه التجربة المكتسبة على مدار السنوات عززت الثقة الدولية في قدرة المغرب على تقديم تظاهرات متكاملة تلبي أعلى المعايير العالمية.

واعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني منظومة أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين مباريات البطولة، شملت إقامة مراكز قيادة ومراقبة مزودة بأحدث التقنيات ووضع بروتوكولات دقيقة لكل مباراة على حدة، مع تخصيص فرق أمنية لمرافقة الجماهير داخل الملاعب وخارجها وضمان انسيابية الحركة في محيط المنشآت الرياضية. كما تم تعزيز الأمن على الحدود لمواكبة توافد الجماهير الأجنبية، وتوفير الدعم اللوجيستي والموارد البشرية لضمان تطبيق البروتوكولات الأمنية بكفاءة عالية.

وإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز للتعاون الشرطي الإفريقي، ضم ممثلين من الأجهزة الأمنية للدول المشاركة، إلى جانب ممثلين عن الفيفا والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وإنتربول، لضمان تبادل المعلومات والتنسيق الأمني خلال مجريات البطولة، وهو ما يعكس حرص المغرب على أن تكون البطولة منصة للتعاون الإقليمي والدولي في المجال الأمني الرياضي.

من جهة أخرى، ساهمت الترتيبات التنظيمية المبهرة في نجاح حفل الافتتاح، حيث تم دمج عناصر الثقافة المغربية، والفنون البصرية والموسيقية، مع استخدام أحدث تقنيات الإضاءة والعروض البصرية، ما جعل الجمهور المحلي والدولي يعيش تجربة استثنائية. وقد انعكس هذا النجاح الفني على صورة المغرب، مؤكداً قدرته على تقديم أحداث رياضية بمستوى عالمي يجمع بين الاحترافية والإبداع، ويبرز الهوية الوطنية في آن واحد.

كما أن التنظيم الجيد لم يقتصر على الملاعب فحسب، بل شمل كامل البيئة المحيطة بالبطولة، من مرافق استقبال الجماهير، وخدمات النقل، والبنية التحتية، إلى برامج الترفيه والأنشطة المصاحبة، بما يعكس مدى استعداد المغرب لتقديم تجربة متكاملة للزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية وسياحية متميزة.

وبذلك، شكل حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025، مع كافة ترتيباته التنظيمية والأمنية، محطة جديدة لتأكيد مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الساحة الرياضية الإفريقية والدولية. والنجاح الذي تحقق في هذه النسخة من البطولة لم يكن مجرد حدث رياضي عابر، بل انعكاساً لرؤية شاملة تعتمد على الاستثمار في الثقافة، والفنون، والأمن، والتعاون الدولي، بما يخدم مصلحة المغرب ويعزز إشعاعه على المستويين القاري والعالمي.

ويعتبر المتابعون هذا الإنجاز خطوة نوعية في تعزيز الصورة الإيجابية للمغرب، ليس فقط من الناحية الرياضية، بل أيضًا على مستوى الاقتصاد السياحي، والبنية التحتية، والدبلوماسية الرياضية، حيث أظهرت البطولة قدرة المملكة على الجمع بين الكفاءة الإدارية، والجاذبية الثقافية، والاحترافية التنظيمية، وهو ما سيترك إرثًا مستدامًا في مجال تنظيم البطولات الكبرى مستقبلاً.

وتبرز بطولة كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 نموذجا متفردًا في الجمع بين الاحتفال الرياضي، والهوية الثقافية، والكفاءة الأمنية، والتنظيم الراقي، ما يجعلها محطة مميزة ترفع من شأن المملكة وتؤكد دورها كمرجع في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى على الصعيد القاري والدولي. إن هذه النسخة من البطولة ستظل علامة مضيئة في تاريخ الرياضة الإفريقية، ومصدر إلهام للدول الأخرى في كيفية تنظيم فعاليات رياضية تجمع بين الاحترافية، والهوية، والشغف الكروي.

يتجه مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لنيل كامل أصوات نواب المؤسسة التشريعية، في لحظة إجماع تاريخية جمعت كل الأطياف السياسية على كلمة واحدة في ظل تزكية واضحة من الحكومة التي باركت المبادرة.

ومنذ الساعات الأولى، لعرض ومناقشة النص بالمجلس الشعبي الوطني يوم السبت 20 كانون الأول/ ديسمبر، بدت القاعة في حالة استثنائية، حيث تزينت بالراية الوطنية، فيما توشح النواب وأعضاء الحكومة الحاضرون بالألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر.

ومع انطلاق الأشغال، تعالت صيحات فرح وزغاريد داخل القاعة، في مشهد مشحون برمزية قوية للحدث، باعتباره أول مسعى تشريعي يضع مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي في إطار قانوني صريح بعد عدة مبادرات فاشلة، خلال الثلاثين سنة الماضية.

وجرت مناقشة المقترح باعتباره نصا تشريعيا يوفر، حسب ما ورد في مداخلات عديدة، غطاء قانونيا للدولة الجزائرية، ويعزز موقف ممثليها في مخاطبة الدولة الفرنسية بشأن القضايا المرتبطة بالذاكرة الوطنية، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات الأسرة الثورية، ما أضفى على النقاش بعدا رمزيا وتاريخيا إضافيا.

وفي هذا السياق، عرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، نص مقترح القانون نيابة عن رؤساء الكتل البرلمانية، مؤكدا أن مسألة تجريم الاستعمار هي “قضية شعب بأكمله”، تذوب فيها الحساسيات وتلغى الاختلافات. واعتبر أن عقد هذه الجلسة لا يندرج ضمن الإجراءات البرلمانية الروتينية، بل يمثل فعلا سياديا وموقفا أخلاقيا ورسالة سياسية واضحة، تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف ووفائها لتضحيات شعبها ورسالة شهدائها.

وأوضح بوغالي أن مقترح القانون لا يقتصر على كونه نصا تشريعيا فحسب، بل يشكل، في نظره، لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، تجدد فيها الدولة، عبر مؤسستها التشريعية، عهدها مع الذاكرة الوطنية ومع ضمير التاريخ. وأبرز أن النص يقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إلى جانب إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

وشدد رئيس المجلس على أن المقترح لا يستهدف أي شعب ولا يسعى إلى الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة ولا تغلق ملفاتها بالصمت. واعتبر أن النص يمثل فعل وفاء للدفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفا سياسيا، ورسالة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة.

وفي تفصيله لمضامين المقترح، أشار بوغالي إلى أن النص يستند إلى مبادئ قانونية مكرسة دوليا، ويؤكد أن الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. واستحضر في هذا الإطار ما وصفه بمشروع متكامل للاقتلاع والتجريد، قام على اغتصاب الأرض ومصادرتها، وسياسات الإفقار والتجويع والتهميش، إضافة إلى النفي والتهجير القسري وتشريد العائلات، وزج الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية.

وتوقف رئيس المجلس عند المجازر الجماعية وجرائم القتل العمد التي شهدتها الحقبة الاستعمارية، وكذا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، والتي قال إنها خلفت أضرارا صحية وبيئية لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم. وخلص إلى الإعراب عن اعتزازه بالشعب الجزائري، معتبرا هذا القانون إحدى ثمار نضاله الطويل وإصراره المستمر على الدفاع عن سيادته وكرامته.

من جهته، اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن مقترح القانون يؤكد أن “الجزائر المنتصرة” (شعار الرئيس تبون) لا تساوم على ذاكرتها الوطنية ولا تقبل المساس بحقائقها التاريخية. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة، إن النص يجسد إدانة نظام استعماري قام على القهر والظلم، ويبرز تمسك الدولة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل.

وأوضح الوزير أن ملف الذاكرة الوطنية يحظى بعناية خاصة من قبل الدولة، باعتباره منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن مقترح القانون يشكل خطوة نوعية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحماية الذاكرة. ولفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار ليس مجرد استحضار للماضي، بل واجب أخلاقي وتاريخي، بالنظر إلى فظاعة تلك الجرائم وحجمها.

وأكد تاشريفت أن ما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية لا يسقط بالتقادم، وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيّه بالتناسي، مشددا على أن العدالة الإنسانية لا تتحقق دون اعتراف، ولا يُبنى مستقبل كريم دون إنصاف.

وخلال الجلسة، عبّر رؤساء المجموعات البرلمانية عن دعمهم لمقترح القانون، معتبرين أنه يعكس إجماعا وطنيا نادرا حول قضية سيادية، فيما ساد النقاش طابع التوافق أكثر من الجدل، في ظل تقاطع المواقف بشأن ضرورة حماية الذاكرة الوطنية ووضعها في إطار قانوني واضح.

ويُنتظر أن يعرض المقترح لاحقا للتصويت، وسط توقعات بحصوله على جميع الأصوات داخل المجلس الشعبي الوطني، ما سيسمح للنص بمواصلة مساره التشريعي في مجلس الأمة الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان، قبل أن يتم اعتماده رسميا وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

يذكر أن النص الذي عكفت على صياغته لجنة برلمانية من مختلف الأطياف، يتضمن خمسة فصول تضم 27 مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

ويؤسس المقترح في مادته الأولى للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار، من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

منذ توقيع اتفاق التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عام 2024 للحد من الهجرة غير النظامية عبر الساحل الأطلسي، تغيّر المشهد الميداني بشكل ملحوظ؛ فبينما ترى السلطات أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وضبط الحدود، يجد آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا الغربية أنفسهم عالقين داخل الأراضي الموريتانية، غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو أوروبا ولا العودة إلى أوطانهم.وقد خلق هذا الوضع واقعاً معقداً تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية، وسط تحذيرات متكررة لمنظمات حقوقية من انعكاساته على الحقوق الأساسية للمهاجرين، ومخاوف من تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على البلد المضيف.وأكد مهاجرون منحدرون من دول إفريقيا الغربية أنهم وجدوا أنفسهم عالقين في موريتانيا، عقب تشديد ملحوظ للإجراءات الرقابية التي تواصل السلطات الموريتانية تنفيذها ضد الهجرة غير النظامية، منذ توقيع اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عام 2024، بهدف الحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا.ومع أن هذا الاتفاق لم يوقف محاولات الهجرة إلى أوروبا، إلا أنه غيّر بشكل عميق وملحوظ، الواقع الميداني وأفشل محاولات عديدة للهجرة.وفي نواكشوط ومدن أخرى من البلاد، أكد عدد من المهاجرين المتربصين «أنهم باتوا محاصرين، غير قادرين على مواصلة طريقهم نحو أوروبا وفقا لما كانوا يخططون له، كما أنهم في الوقت ذاته عاجزون عن العودة إلى بلدانهم الأصلية».وشهدت المراقبة الأمنية في موريتانيا تكثيفاً ملحوظاً، خصوصاً في المناطق الساحلية مثل نواذيبو، التي تُعد نقطة انطلاق تقليدية نحو جزر الكناري، وأصبحت اليوم خاضعة لرقابة مشددة. وحذرت منظمات حقوقية من تداعيات هذه السياسة، متحدثة عن توقيفات تعسفية وعمليات ترحيل تُنفذ من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وأحياناً نحو دول مجاورة، من غير تمكين المعنيين من الدفاع عن حقوقهم.ووفق هذه المنظمات، فإن الضغط من أجل تحقيق نتائج سريعة في مكافحة الهجرة غير النظامية يجري على حساب الضمانات القانونية الأساسية.وفي مقابل تلك الأقوال، أكدت الحكومة الموريتانية «أنها تتحرك في إطار القانون، رافضةً الاتهامات بوقوع تجاوزات».وأوضحت الحكومة «أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يندرج ضمن استراتيجية أشمل لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر»؛ غير أن المهاجرين العالقين يرون «أن هذا الاتفاق حوّل موريتانيا، عملياً، إلى طريق مسدود، بما يعكس الآثار الجانبية لسياسات الاتحاد الأوروبي في ضبط الحدود خارج أراضيه».ويحظى هذا التعاون الخاص بصد المهاجرين عن التدفق نحو أوروبا، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إذ تعهدت بروكسل بتقديم نحو 210 ملايين يورو لموريتانيا لتعزيز إدارة الهجرة، مع تحسين مراقبة الحدود، ومحاربة شبكات تهريب البشر. وتدافع السلطات الأوروبية عن الاتفاق باعتباره وسيلة لإنقاذ الأرواح من خلال الحد من الرحلات الخطرة نحو أوروبا.غير أن الواقع على الأرض يبدو أكثر تعقيداً؛ فعدد كبير من المهاجرين، الذين اضطروا للبقاء في موريتانيا لفترة أطول مما كانوا يتوقعون، يعيشون على أعمال هشة في قطاع البناء أو الزراعة أو داخل ورش غير نظامية.وعبر بعضهم عن «مخاوف من تفاقم الفقر والتوترات الاجتماعية في بلد يواجه أصلاً تحديات اقتصادية خاصة به».ويبرز الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي كأحد الأمثلة على السياسات العابرة للحدود التي تهدف إلى ضبط الهجرة غير النظامية، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن التحديات الإنسانية التي تنشأ حين تتحول الدول إلى نقاط توقف قسرية للمهاجرين.وبينما تؤكد الحكومات الأوروبية والموريتانية أن هذه الإجراءات تنقذ الأرواح وتحد من المخاطر، فإن الواقع اليومي للمهاجرين العالقين يعكس معاناة متزايدة، ويطرح أسئلة جوهرية حول التوازن بين الأمن والحقوق، وحول قدرة هذه السياسات على معالجة جذور الظاهرة بدلاً من الاكتفاء بصد تدفقها.

جددت مجموعة «أ3+» في مجلس الأمن، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون إلى جانب غانا، دعوتها إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، معتبرة أن استمرار وجودهم يمثل أحد أبرز العوامل التي تُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة، وتقوض سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية، في وقت تتقاطع فيه المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية عند نقطة حرجة تهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية.وفي كلمة باسم المجموعة، شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على أن الاستقرار في ليبيا لا يزال هشًا بفعل التدخلات الخارجية، لافتًا إلى أن تدفق الأسلحة وتهريب الوقود لم يتوقفا رغم القرارات الدولية، بل باتا يشكلان جزءًا من شبكة أوسع تغذي الصراعات في السودان ومنطقة الساحل. وأوضح أن هذه الأنشطة غير المشروعة لا تقوم بها الجماعات المسلحة المحلية فحسب، وإنما تتم في كثير من الأحيان بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف خارجية، ما يجعل مسألة الانسحاب الشامل للقوات الأجنبية شرطًا أساسيًا لأي تسوية مستدامة.وتأتي هذه التحذيرات في سياق إقليمي متشابك، حيث أظهرت تقارير سابقة أن ليبيا تحولت خلال السنوات الماضية إلى عقدة لوجستية لتهريب الوقود والسلاح والبشر، مع ما يرافق ذلك من استنزاف للموارد العامة وتآكل لسلطة الدولة، فضلًا عن انعكاساته الأمنية على دول الجوار. وهو ما يفسر إصرار مجموعة «أ3+» على ربط الملف الليبي بمحيطه الإفريقي، والدعوة إلى دور أكثر فاعلية للاتحاد الإفريقي ودول الجوار في دعم مسار الاستقرار.سياسيًا، رحبت المجموعة بإجراء الانتخابات البلدية في تسع بلديات بشرق البلاد، معتبرة أنها مؤشر على تمسك شريحة من الليبيين بالمسار الديمقراطي رغم الانقسام المؤسساتي. واعتبرت أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل مدخلًا لإعادة بناء الثقة، وتهيئة مناخ يسمح بالانتقال نحو انتخابات عامة توحد مؤسسات الدولة، وهو طرح يتقاطع مع ما خلصت إليه تقاريرنا السابقة حول محدودية الرهان على الحلول الجزئية، مقابل أهمية البناء التدريجي من القاعدة المحلية.كما أشادت المجموعة بإطلاق الحوار المهيكل هذا الأسبوع ضمن خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية إلى مشاركة شاملة وفعالة لجميع الأطراف، مع التشديد على ضرورة عدم عرقلة هذا المسار أو استخدامه كأداة لكسب الوقت. وأكدت أن الملكية الليبية للعملية السياسية تبقى عنصرًا حاسمًا لإنهاء المرحلة الانتقالية، في ظل تزايد المخاوف من أن يتحول الانسداد السياسي إلى وضع دائم.وفي الإطار نفسه، أقرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بأن خريطة الطريق التي قدمتها إلى مجلس الأمن قبل أربعة أشهر تواجه تحديات حقيقية على مستوى التنفيذ، نتيجة استمرار الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأوضحت أن البعثة الأممية انخرطت مع مختلف الأطراف بشأن تنفيذ الخريطة، غير أن التقدم ظل محدودًا، خاصة فيما يتعلق بتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني والدستوري المنظم للعملية الانتخابية.وشددت تيتيه على أن العملية السياسية لا ينبغي أن تظل رهينة تقاعس أو حسابات الجهات الفاعلة الرئيسية، محذرة من أن الإبقاء على الوضع الراهن، سواء عن قصد أو من دونه، يقوض فرص الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية. وأعادت التذكير بأن خارطة الطريق الأممية تقوم على ثلاثة أركان مترابطة: استكمال الإطار الانتخابي، توحيد المؤسسات التنفيذية عبر حكومة موحدة، ثم إطلاق الحوار المهيكل كمساحة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الانسداد.وفي هذا السياق، اعتبرت المبعوثة الأممية أن إطلاق الحوار المهيكل يوفر فرصة حقيقية للتشاور مع مختلف الأطراف حول سبل تنفيذ الركيزتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن توصيات هذا الحوار ستُستخدم لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات. كما لم تستبعد اللجوء إلى آلية بديلة في حال استمرار عجز المؤسستين التشريعيتين عن التوافق، وهو ما يعكس حجم القلق الأممي من إطالة أمد المرحلة الانتقالية.

اقتصاديًا، رحبت مجموعة “أ3+” بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على برنامج تنموي موحد لعام 2026، معتبرة الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو توحيد الرؤية الاقتصادية، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذا المسار عبر اعتماد ميزانية وطنية موحدة وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام. وهو ما يتقاطع مع تحذيرات أممية متكررة من أن التشرذم المالي يقوض الاستقرار الاقتصادي، ويضغط على الدينار الليبي، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.وفيما يتعلق بالأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، أعربت المجموعة عن قلقها من استمرار تآكلها نتيجة سوء الإدارة، مطالبة بالتطبيق الصارم لمبدأي المسؤولية والمساءلة، والإسراع في إصدار نشرة تتيح تطبيق الفقرة 14 من اللائحة 2769، بما يسمح بإعادة استثمار هذه الاحتياطات بدل استنزافها.وفي ختام مداخلتها، دعت مجموعة «أ3+» مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية عبر التصدي للأطراف التي تعرقل جهود تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا، في رسالة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لإخراج الملف الليبي من دائرة إدارة الأزمة، والانتقال نحو تسوية شاملة تعالج جذور الانقسام السياسي والأمني والاقتصادي.

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مساء الأحد، مشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها في إضراب جماعي عن الطعام يبدأ الاثنين، تضامنًا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت الجبهة، في بيان، إنها تعبّر عن تضامنها مع “جميع المعتقلين الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد”، واحتجاجًا على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة.

وأعلنت الجبهة مساندتها للإضراب التضامني الرمزي عن الطعام المقرر الاثنين، ومشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها فيه.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي تفاعلًا مع إضراب السجين السياسي العياشي الهمامي، ومع السجناء السياسيين الذين استجابوا لدعوته للإضراب الجماعي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجًا على سلب حريتهم واحتجازهم من قبل قضاء وصفته بأنه “فاقد للاستقلالية وخاضع للسلطة التنفيذية”.

وكان محامون تونسيون أعلنوا، السبت، بدء إضراب جماعي عن الطعام يوم الاثنين، تضامنًا مع “المعتقلين وسجناء الرأي” ورفضًا لما اعتبروه “محاكمات غير عادلة”، وذلك في بيان وقّعه 32 محاميًا، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب.

أعاد استهداف الإعلامي التونسي محمد كريشان، أحد الوجوه البارزة في قناة الجزيرة وفي الإعلام العربي، فتح ملف هشاشة الفضاء الإعلامي في السياقات السياسية شديدة الاستقطاب.

تحولت الواقعة التي بدأت بمسيرة نظمها أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد سريعاً إلى قضية رأي عام عابرة للحدود، بعد تداول صورة مسيئة لكريشان، وما تلاها من حملة رقمية حادة.

ومع تصاعد التضامن، خرج النقاش من الإطار المحلي إلى دائرة دولية أوسع، تتقاطع فيها أسئلة حرية التعبير، ومسؤولية السلطة، وحدود النقد السياسي في مرحلة مضطربة.

حملة رقمية وسياق سياسي متوتر

شهدت العاصمة التونسية، خلال إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة، مسيرة نظمتها تنسيقيات مؤيدة للرئيس قيس سعيد.

وخلال الفعالية، رفع بعض المشاركين صورة مسيئة للإعلامي محمد كريشان، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل تونس وخارجها.

 وتزامن ذلك مع تصاعد الجدل حول مقال لكريشان في “القدس العربي” حمل عنوان: “حديث «شغور منصب الرئيس» في تونس…”، افتتحه بجملة اعتبرها كثيرون توصيفاً مكثفاً لحالة الانسداد السياسي.

في مقاله، يقدّم محمد كريشان قراءة سياسية قاتمة للمشهد التونسي، تنطلق من قناعة مركزية مفادها أن الوضع القائم بلغ مرحلة الاستحالة. المقال لا يكتفي بوصف أداء الرئيس قيس سعيد، بل يرصد تحوّلاً نوعياً في الخطاب العام داخل تونس وخارجها، حيث انتقل النقاش من انتقاد السياسات إلى طرح مسألة الرحيل كمدخل وحيد لفك حالة الانسداد.

ويولي المقال أهمية خاصة لمسألة “شغور منصب رئيس الجمهورية”، باعتبارها ثغرة دستورية خطيرة جرى تجاهلها عمداً. يوضح كريشان أن دستور 2022، الذي صاغه الرئيس بنفسه، ينص على دور محوري للمحكمة الدستورية في حال الشغور، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكَّل حتى الآن، ما يضع البلاد أمام فراغ قانوني محتمل.

الفقرة الأخيرة من المقال تربط بين الأزمة السياسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، مع التركيز على إعلان الإضراب العام بوصفه لحظة فارقة في التاريخ التونسي الحديث.

وفي تعليق على مضمون المقال، قال المعارض التونسي والمحرر في صحيفة “لوموند” إبراهيم شحادة لـ”القدس العربي” إن “قراءة كريشان لا تكتفي بتشخيص الأزمة، بل تضع الإصبع على أخطر ما فيها، وهو الجمع بين الانسداد السياسي والفراغ الدستوري في لحظة اجتماعية شديدة الهشاشة”.

 وأضاف أن “المقال يعكس ما بات يُتداول همساً وعلناً داخل النخب التونسية، ويشرح بلغة هادئة كيف تحوّل الحكم الفردي من وعد بالإنقاذ إلى عامل تهديد للاستقرار نفسه”.

الواقعة، رغم رمزيتها، عكست توتراً أعمق في العلاقة بين السلطة وأنماط الإعلام النقدي، وسط مناخ سياسي يشهد تضييقاً على المجال العام، وتنامياً لدور الحملات الرقمية في تصفية الحسابات الرمزية مع الصحافيين والمحللين.

ومع اتساع دائرة التفاعل، تحولت القضية إلى اختبار علني لمدى قدرة الدولة على إدارة الخلاف السياسي دون الانزلاق إلى استهداف الأشخاص.

في هذا السياق، رأى المحامي والناشط الحقوقي الأردني إيهاب الشوابكة أن ما جرى يتجاوز شخص كريشان، موضحاً لـ “القدس العربي” أن “الاعتداء الرمزي على الصحافيين مؤشر مبكر على اختلال ميزان الحريات، لأن الخطاب التحريضي، عندما يُترك بلا مساءلة، يتحول إلى أداة لتطبيع الإقصاء السياسي والإعلامي”.

 وأضاف أن “القضايا التي تبدأ بصورة أو لافتة غالباً ما تنتهي بإجراءات أوسع تمس جوهر الحق في التعبير”.

تضامن عابر للحدود ونقاش حول حرية التعبير

لم تبقَ ردود الفعل في الإطار التونسي. فقد أثار استهداف كريشان اهتمام متابعين ومحللين في عواصم عربية وغربية، باعتباره صحافياً يعمل في مؤسسة إعلامية دولية، ولأن الحادثة جاءت في لحظة إقليمية تشهد حساسية عالية تجاه أدوار الإعلام.

أعاد هذا التفاعل طرح سؤال قديم متجدد: كيف يمكن حماية الصحافة في ظل الاستقطاب الحاد دون تحويلها إلى طرف في الصراع السياسي؟

أستاذة الفكر المعاصر في جامعة يوتا الأمريكية أماني دياب اعتبرت، في حديثها لـ “القدس العربي”، أن “القضية تكشف هشاشة الخط الفاصل بين النقد السياسي المشروع والتحريض على الأفراد”.

 وأوضحت أن “الديمقراطيات الانتقالية غالباً ما تقع في هذا الفخ، حيث يُنظر إلى الصحافي الناقد كخصم، لا كفاعل مستقل، وهو ما يقوّض الثقة في المجال العام”.

ورأت أن “التعامل مع الرأي المخالف بوصفه تهديداً وجودياً يفتح الباب أمام تآكل المعايير التي قامت عليها الثورات نفسها”.

من جهته، قال الكاتب السياسي في وكالة الأنباء الفرنسية الدكتور جورج فاضل لـ “القدس العربي” إن “الاهتمام الدولي بالقضية لا يعود فقط إلى اسم كريشان، بل إلى رمزية المشهد التونسي، الذي كان يُقدَّم طويلاً كنموذج نسبي للانفتاح الإعلامي”.

 وأضاف أن “أي تراجع في هذا المجال يُقرأ دولياً كإشارة على تحول أعمق في بنية السلطة والعلاقة مع المجتمع”.

الإعلام بين السلطة والمجال العام

في خضم هذا الجدل، برزت تحليلات تربط بين الواقعة ومسار أوسع يشهده الإعلام في المنطقة، حيث تتزايد الضغوط السياسية والقانونية، وتتراجع المساحات الرمادية التي كانت تسمح بالنقد دون تبعات مباشرة.

ويرى محللون أن استهداف الصحافيين، حتى عندما يأخذ شكلاً رمزياً أو رقمياً، يساهم في خلق مناخ ردعي غير معلن.

قال الدكتور خالد الحروب، المحلل السياسي والمدرس في جامعة نورث وسترن في قطر، لـ “القدس العربي” إن “القضية تعكس صراعاً على تعريف المجال العام، ومن يملك حق الكلام داخله”.

 وأضاف أن “السلطات التي تضيق بالنقد غالباً ما تلجأ إلى شيطنة الأصوات الإعلامية، لأن السيطرة على السردية باتت جزءاً من معادلة الحكم”.

 وأشار إلى أن “التاريخ القريب يبيّن أن إضعاف الإعلام المستقل لا يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى تراكم الاحتقان”.

أما الصحافي والكاتب والمحلل السياسي في وكالة أنباء الصين (شينخوا) جيانغ مي، فاعتبر في تصريح لـ “القدس العربي” أن الدولة تُقاس بقدرتها على حماية المختلفين معها، لا بمقدار قدرتها على إسكاتهم.

وأضاف أن “الرسائل التي تُرسل عبر التغاضي عن حملات التشهير أخطر من الحملات نفسها، لأنها تشرعن الإقصاء وتضعف الثقة في العدالة”.

في المقابل، يرى مراقبون أن التضامن الواسع مع كريشان يعكس وجود شبكة دفاع غير رسمية عن حرية الصحافة، تمتد عبر الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية.

هذا التضامن، وإن كان رمزياً، يسلط الضوء على أهمية الرأي العام الدولي في كبح بعض الانتهاكات، أو على الأقل في توثيقها ووضعها تحت المجهر.

وعبرت حركة النهضة عن تضامنها مع كريشان، حيث استنكرت الصفحة الرسمية لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، على موقع فيسبوك، ما سمته “الحملة القذرة الممنهجة” التي تستهدف كريشان، معتبرة أنها “جزء من سياسة أوسع تقوم على التخوين، والتشويه، وبث الخوف، وحلقة جديدة في مشروع واضح المعالم يقوم على تجفيف الفضاء العام وتدجين الإعلام وتحويل الصحافة والاعلام إلى ملحق أمني ودعائي”.

وكتب المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر “تخيّلوا دهشة الملايين من متابعي قناة الجزيرة لو شاهدوا الحملة الحقيرة التي يتعرّض لها أحد أعمدة القناة، الإعلاميّ الفذّ محمد كريشان، من بعض المحسوبين على السّلطة”.

وتساءل ديلو: “أيّ مستقبل لبلاد تستهدف أفضل ما فيها وأفضل من فيها؟”.

واستنكر الباحث في قناة الجزيرة، عز الدين عبد المولى، ما سماه “الحملة البائسة والهابطة التي يتعرض لها كريشان”.

وأضاف: “ذات يوم قال لهم متحديا: اذكروا لي اسما واحدا لشخصية محترمة في تونس تساند هذا النظام. اليوم أكدوا له بالدليل وبهذا البؤس ما قاله فيهم”.

لحظة مفصلية

تتجاوز قضية استهداف محمد كريشان حدود شخص واحد أو مقال بعينه. فهي تعكس لحظة مفصلية في علاقة السياسة بالإعلام في تونس، وتطرح على المجتمع الدولي سؤالاً حول كيفية دعم حرية التعبير دون التدخل في الشؤون الداخلية.

وبين حملة رقمية، وتضامن عابر للحدود، ونقاش فكري وقانوني متصاعد، تبقى النتيجة الأوضح أن الصحافة، في زمن الاستقطاب، تتحول إلى ساحة صراع بحد ذاتها، حيث الكلمة قد تكون هدفاً، وحيث الدفاع عن حق التعبير يصبح اختباراً حقيقياً لقيم الدولة والمجتمع.

وعلق كريشان على حملة التضامن معه بالقول: “كل الامتنان لكل من تضامن معي بتدوينة أو تعليق أو رسالة شخصية. لن نخاف ولن نتراجع. الله المستعان”.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الدهشة والسخرية بحديثه عن الملابس الداخلية لزوجته ميلانيا، وسط تساؤلات عن صحته العقلية.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن تركيز ترامب عادة ما يكون مشتتًا وهو بالفعل ما حدث خلال حديثه الأخير في ولاية كارولاينا الشمالية يوم الجمعة، حيث كان مقررًا الحديث عن الاقتصاد، وانتهى به الأمر بشرح كيفية تنظيم زوجته لدرج ملابسها الداخلية.

وقالت سي إن إن: “لقد قال ترامب في إحدى المرات أمس: أعتقد أنها تقوم بكيّها بالبخار”، في محاولة منه للتأكيد على الشعور بالانتهاك الذي شعرت به ميلانيا ترامب عندما قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب روايته، بتفتيش ملابسها الداخلية النظيفة خلال تفتيشهم لمنتجع مارالاغو عام 2022.

ومع ذلك، وبينما يأمل الرئيس في إعادة تركيز اهتمام الأمة الأمريكية على إنجازاته الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة العام المقبل، كان هذا بمثابة تذكير آخر بأن تركيزه غالبًا ما يبقى مشتتًا.

وتطرق ترامب بشكل متقطع إلى الاقتصاد في خطابه الذي استمر 90 دقيقة، والذي وصفه بأنه “توقف سريع” في روكي ماونت في طريقه إلى مارالاغو لقضاء العطلات.

وأشاد بتقرير صدر هذا الأسبوع أظهر انخفاضًا غير متوقع في التضخم، كما استذكر إعلانًا أدلى به في وقت سابق من اليوم نفسه بشأن خفض أسعار بعض الأدوية، وصوّر ارتفاع معدل البطالة على أنه نجاح، نظرًا لتسريحه عددا كبيرا من موظفي الحكومة.

ورفع أنصاره خلفه لافتات كُتب عليها “أسعار أقل” و”رواتب أعلى”، لكن حتى هذه الإشارات المرئية لم تمنع الرئيس من الخروج عن الموضوع تمامًا، وهو ما أسعد حشدًا من مؤيديه في كثير من الأحيان.

وبينما كان يشرح المفاوضات التي أفضت إلى خطة تسعير الأدوية، استمع الحضور بأدب، وإن كان بهدوء لترامب وهو يقلد لكنة الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسية خلال مفاوضاتهما مع شركات الأدوية، وقد تفاعل الجمهور بحماس شديد عندما استذكر منافسته قبل نحو عقد من الزمن.

وقال وسط تصفيق حار: “لا أدري، كان الفوز على هيلاري ممتعًا. تذكروا، لقد كانت شخصية بغيضة. كنت سأستخدم كلمة بذيئة. لكن قلتُ: “زوجتي لن تكون سعيدة بذلك”.

قالت أم مصرية تدعى أميرة حسين إنها تعرض أولادها الأربعة للبيع، بسبب الفقر، وذلك عبر فيديو على وسائل التواصل أثار صدمة بين المتابعين، واستدعى تدخلاً من وزير العمل.وحسب حسين فإن «طليقها تخلى عن الأسرة، ما أدى إلى إخلائهم المنزل لعدم قدرتها على دفع الإيجار». وقالت: «4 عيال للبيع. مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه».وتحدثت في الفيديو المؤلم وهي منهارة وتبكي بحرقة، مؤكدة أنها ظلت تعمل وتكافح من أجل أبنائها قبل أن تجبرها الظروف القاسية لعرضهم للبيع أو التنازل في محاولة أخيرة لإنقاذهم من الضياع.وقال وزير العمل محمد جبران، إنه تواصل مع السيدة، مؤكداً حصولها على دعم كامل من الدولة.

قالت: «مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه»

وبين في مداخلة تلفزيونية، أنه وعد الأم بتوفير فرصة عمل مستدامة تضمن لها دخلاً مناسباً وحياة كريمة، بما يمكنها من الإعالة الكاملة لأطفالها.وأوضح أنه طلب منها إرسال شهاداتها ومؤهلاتها وصور بطاقتها الشخصية لتسهيل إجراءات توفير الوظيفة المناسبة، موضحاً أن الوزارة ستقدم لها إعانة عاجلة لضمان استمرارها تحت رعاية الدولة.كذلك قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تتابع شخصيًا حالة حسين، موضحة أن الدولة لن تترك أبناءها وتتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل في مثل هذه الحالات الإنسانية.وأوضحت في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، أن هناك تنسيقًا كاملًا ومباشرًا بين صندوق الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. وأضافت أنها ستتواصل شخصيًا مع السيدة وتستقبلها في مكتبها لبحث أوضاعها بالتفصيل وتقديم الحلول الفورية والشاملة.وأكدت أن الهدف لا يقتصر على المساعدة المالية المؤقتة، بل يتعداه إلى تأمين استقرار دائم للأم وأطفالها.وأشارت إلى أن الحلول قيد الدراسة تشمل توفير فرصة عمل مناسبة لها لضمان دخل كريم، إلى جانب دراسة إمكانية منحها وحدة سكنية من خلال برامج الصندوق، أو التعامل مع حالتها وفق أنظمة الإيجار القديم التي تتيح سكنًا مستقرًا بتكلفة مناسبة.وأكدت على أن مثل هذه المبادرات تعكس أولوية الدولة لحماية الأسر وضمان حياة كريمة لكل مواطن، وعدم ترك أي أسرة تواجه مصيرًا مجهولًا، وذلك في إطار سياسة التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة المصرية.

اقتحم 917 مستوطنا إسرائيليا، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بينما أبعدت السلطات الإسرائيلية أحد حراسه عنه.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان “اقتحم المسجد الأقصى المبارك 917 مستعمرًا (مستوطنا) خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 420 سائحا”.

وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن السلطات الإسرائيلية أبعدت حارس المسجد الأقصى وهبي مكية عن المسجد لمدة 6 أشهر.

ووفق معطيات المحافظة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتحم المسجد 4266 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا.

 تتزايد الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية إزاء ما يُنظر إليه على أنه حملة إسرائيلية منظمة تهدف إلى تقويض حرية التعبير وحق التظاهر، عبر ضغوط دبلوماسية وأمنية مباشرة لتجريم أي خطاب ينتقد سياساتها أو يعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين.

وفي بريطانيا، فجّرت السفارة الإسرائيلية جدلًا واسعًا بعد إصدارها بيانًا تباهت فيه بدورها في دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقال متظاهرين رفعوا شعار «عولمة الانتفاضة»، معتبرة الشعار «تحريضًا على العنف». ورأى منتقدون أن الخطوة تمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي البريطاني، ومحاولة لفرض تعريف إسرائيلي لما هو مسموح سياسيًا، وتحويل أجهزة إنفاذ القانون إلى أداة لقمع الاحتجاج المشروع.

وأثار البيان موجة غضب في أوساط حقوقية وإعلامية، حيث اعتُبر مثالًا صارخًا على استخدام تهمة «معاداة السامية» سلاحًا سياسيًا لإسكات أي نقد لإسرائيل، بصرف النظر عن مضمونه، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للعدوان على قطاع غزة وسياسات الاحتلال والفصل العنصري.

وفي أستراليا، اتخذ التصعيد الإسرائيلي طابعًا أكثر حدّة، بعدما شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا علنيًا على الحكومة الأسترالية، مطالبًا إياها بقمع الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين، وواصفًا هذه التحركات بأنها «تحريض معادٍ للسامية». واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات تمثل محاولة مباشرة لفرض وصاية إسرائيلية على القرار السياسي الأسترالي.

وتزامن ذلك مع ضغوط مكثفة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، دفعت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز إلى حظر استخدام شعار «عولمة الانتفاضة»، وفرض قيود على التظاهرات المتضامنة مع فلسطين عقب حادثة بونداي، في خطوة وُصفت بأنها رضوخ سياسي فجّ واستغلال أمني لتكميم الأفواه.

وفي هذا السياق، رأت الكاتبة والصحافية الأسترالية كايتلين جونستون أن ما يجري يتجاوز الخلاف السياسي، ويمثل «هجومًا عابرًا للحدود على الحريات العامة في الغرب». واعتبرت، في مقال تحليلي، أن إسرائيل لا تكتفي بقمع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، بل تسعى إلى تصدير نموذج القمع إلى الدول الغربية عبر الضغط لتجريم التضامن مع فلسطين.

وأضافت جونستون أن المساواة المتعمّدة بين شعار «عولمة الانتفاضة» والتحريض على قتل اليهود «تلفيق سياسي متعمّد»، هدفه خنق أي حركة تضامن دولية، مؤكدة أن هذا الأسلوب يحوّل مفهوم معاداة السامية إلى أداة ابتزاز سياسي بدلًا من كونه وسيلة لمواجهة الكراهية الحقيقية.

وفي الولايات المتحدة، تتوسع الانتقادات أيضًا لما تصفه جونستون بحملات دعائية إسرائيلية تستهدف الكنائس والمؤسسات الدينية والإعلامية، في محاولة لإعادة إحكام السيطرة على الرأي العام، خصوصًا داخل الأوساط المسيحية المحافظة، معتبرة أن ذلك يشكل تدخلًا مباشرًا في المجتمع الأمريكي وتجاوزًا لكل الخطوط السيادية.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي يضع الديمقراطيات الغربية أمام اختبار حقيقي، إذ إن القبول بتقييد الحريات استجابة لضغوط خارجية يفتح الباب أمام تآكل أسس حرية التعبير والتجمّع، ويحوّل دعم إسرائيل إلى التزام قسري لا يقبل النقاش أو الاعتراض.

حذّرت الجمعيّة الدولية لحقوق الإنسان من التدهور المتسارع في أوضاع النساء ببلادنا المغبونة وذلك في ظلّ تصاعد الاحتجاجات التي تخوضها النساء في الولايات الكبرى والقرى والمناطق المهمّشة نتيجة سياسات التفقير والتهميش وما يرافقها من قمعٍ أمنيّ وقضائيّ متواصل واستهدافٍ مباشرٍ للناشطات والمعتقلات.

تشير الجمعيّة الدولية للحقوق الانسان في بيانها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة المناضلة” إلى أنّ الأوضاع المتردّية للنساء في الجزائر بلغت مستوى غير مسبوق مع اتّساع رقعة الانتهاكات التي تطال مختلف مناحي الحياة هذا الواقع دفع النساء إلى واجهة النضال الاجتماعي حيث يخضن معارك يوميّة من أجل لقمة العيش والسكن الكريم والماء والصحّة والتنمية وفكّ العزلة في مواجهة حكومة فاشلة تُراكم الإقصاء وتُقابل المطالب المشروعة بالقمع والتضييق والاعتقال وتؤكّد الجمعيّة الدولية أنّ ما تواجهه النساء الجزائريات لا يمكن فصله عن السياسات العامّة للنظام العسكري برمته والتي تُنتج الفقر وتُعمّق الهشاشة وتضع النساء في موقع الاستنزاف الدائم سواء في الفضاء العام أو داخل مجتمعاتهنّ المحليّة ويلفت البيان إلى أنّ المرحلة الأخيرة شهدت تصاعدًا خطيرًا في الاعتقالات التي تستهدف النساء ولا سيّما الشابات المشاركات في الاحتجاجات السلميّة التي شملت الجمهورية وتعتبر الجمعيّة الدولية أنّ هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى ردع المشاركة النسويّة وكسر الصوت الاحتجاجي عبر إخضاع النساء لمنظومة ترهيبٍ تمسّ كرامتهنّ وحقّهنّ في التعبير وبرغم ما تعرّضت له المعتقلات من ممارسات حاطّة من الكرامة تُبرز الاحداث صلابة الشابات وقدرتهنّ على كسر الحصار المفروض على الكلمة الحرّة مؤكّدةً أنّ القمع لم يُنتج الصمت بل زاد من حضور النساء في الفعل النضالي ورسّخ قناعتهنّ بأنّ أصواتهنّ ليست قابلة للإخماد وان نضالهن مستمر ضد حكم الجنرالات…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

نفذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية، مداهمة نوعية عبر إقليم بلديتي جندل وخميس مليانة.وحسب بيان لذات المصالح، استهدفت المداهمات أوكار الجريمة والنقاط المشبوهة المستغلة من طرف مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة وعصابات الأحياء محيط الجامعات والمؤسسات التربوية.كما تم استهداف وتتبع الأشخاص المبحوث عنهم والذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض من طرف العدالة.فيما تم التركيز كذلك على الجرائم المرورية خاصة المتعلقة بجنح تنسيق النقل. حيث تم مراقبة مركبات النقل الجماعي والدراجات النارية المخالفة لقواعد السلامة المرورية.وتم خلال هذه العملية تسخير إمكانيات مادية وبشرية، تمثلت في الوحدات العضوية للكتيبتين. مدعمة بالسرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بعين الدفلى، فرقة الأبحاث، فرق الأمن والتحري. وكذا الثنائيات السينوتقنية بكل إختصاصاتها.فيما ستتواصل هذه المداهمات عبر جميع أقاليم الولاية وهذا بهدف تجفيف منابع الجريمة. وتعزيز الأمن العمومي والمروري وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطن.

بدأ البرلمان الجزائري، مناقشة مشروع قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830-1962، وهي سابقة في تاريخ جلسات البرلمان.

جاء ذلك في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني (إحدى غرفتي البرلمان)، شهدت تفويض رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، لعرض مشروع القانون أمام النواب وبعض أعضاء الحكومة الذين حضروا موشحين بالأعلام الجزائرية.

والثلاثاء، اتفقت جميع الكتل السياسية البرلمانية على تفويض بوغالي لعرض مشروع قانون تجريم الاستعمار، لكونه “مطلبا وطنيا جامعا يسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والحزبية ويجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية”.

وأكدت الكتل، في بيان موقع في حينه، أن “مشروع القانون يعكس الإرادة الصادقة للنواب ويجسد التزام العهدة التشريعية الحالية بحفظ الذاكرة الوطنية، والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري بكل حزم ووضوح”.

وأثناء عرضه لمشروع القانون، قال بوغالي: “إن جلستنا هذه ليست إجراء برلمانيا روتينيا، بل هي فعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها”.

وأوضح أن اقتراح القانون بما يتضمنه من “تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّها ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد”.

وأفاد بأن هذا المشروع ينطلق من مبدأ مفاده أن “الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وهذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بـ”تجريم” الاستعمار الفرنسي للجزائر لمدة فاقت 130 سنة.

وتولت صياغة مقترح القانون لجنة برلمانية مؤلفة من 7 نواب، بينهم 6 يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب مستقل، حيث أشرف بوغالي على تنصيبها في 23 مارس/ آذار الماضي.

وقال بوغالي في بيان آنذاك، إن هذه الخطوة تأتي “تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة”.

وحسب بيان سابق للمجلس الشعبي الوطني، من المقرر عرض مقترح قانون “تجريم” الاستعمار للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، الأربعاء المقبل.

وتأتي مناقشة البرلمان الجزائري لهذا القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.

ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية، نفقا مظلما منذ أشهر في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.

في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.

ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للبلد العربي بين عامي 1830 و1962، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.

في الذكرى الخمسين لمأساة الطرد الجماعي التي تعرضت لها العائلات المغربية سنة 1975، وجّه التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر دعوة جديدة للسلطات الجزائرية من أجل تقديم اعتذار رسمي وعلني وتحمل المسؤولية الكاملة عن القرار التعسفي الذي نفذته أجهزة الأمن الجزائرية ابتداءً من 8 دجنبر من السنة نفسها.

وجاءت هذه الخطوة تحت شعار: “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.

وفي سياق متصل، طالب التجمع  -وفق البيان- بضرورة إرجاع جميع الممتلكات المصادرة بطريقة غير قانونية إلى أصحابها، مع تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن مختلف الأضرار التي ترتبت عن هذا الطرد الجماعي الذي طال آلاف المواطنين.

كما أكد التجمع أنه ماضٍ في مواصلة جهوده على المستوى الدولي لإيصال صوت الضحايا، معتبراً أن اللجوء إلى كل الآليات الأممية للإنصاف يبقى خياراً قائماً من أجل تحقيق العدالة.

وأفاد بأنه سيستمر في تنفيذ برنامجه الخاص بتخليد مرور 50 سنة على هذه المأساة، بهدف تسليط مزيد من الضوء على ما وقع في دجنبر 1975 داخل الأراضي الجزائرية.

ويستحضر البيان أنه مع حلول 8 دجنبر 2025 تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر الأحداث مرارة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حين تعرّض أزيد من 45 ألف مغربي مقيم بشكل قانوني في الجزائر لعملية طرد مفاجئة، اقتيد خلالها أفراد العائلات من بيوتهم وأماكن عملهم نحو الحدود المغربية الجزائرية، في ظروف مهينة تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.

ويبرز المصدر ذاته أن هذه العملية استهدفت عائلات كاملة دون استثناء، من ضمنها الزيجات المختلطة المغربية-الجزائرية، حيث جرى تفريق الأزواج عن أبنائهم وذويهم وتجميعهم في مراكز مؤقتة بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، قبل ترحيلهم قسراً في قلب فصل الشتاء القارس، وعلى بُعد أيام فقط من حلول عيد الأضحى، ومن دون أي إشعار مسبق أو تفسير لهذا الإجراء التعسفي.

أفشلت السلطات المغربية، محاولة جماعية للهجرة غير النظامية بجماعة بليونش، بعد رصد تحركات غير عادية لمجموعة كبيرة من المهاجرين حاولت الاقتراب من السياج الفاصل مع مدينة سبتة.

ووفق معطيات متطابقة، بلغ عدد المشاركين في هذه المحاولة أكثر من 400 شخص، ينحدرون من السودان والجزائر، حيث سعى هؤلاء إلى استغلال الظروف الجوية الصعبة، التي تميزت بتساقطات مطرية كثيفة وانخفاض الرؤية، لتنفيذ عملية التسلل تحت جنح الظلام.

غير أن التدابير الاستباقية التي جرى تفعيلها، إلى جانب التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، مكنت من تحديد موقع المجموعة وتتبع تحركاتها في مراحلها الأولى، قبل التدخل بشكل منظم وحاسم، ما أسفر عن إحباط المحاولة دون تسجيل أي إصابات أو حوادث تذكر.

كما مكنت العملية من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في التحريض وتنظيم هذه المحاولة، حيث جرى إخضاعهم للإجراءات القانونية المعمول بها، وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، في إطار مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

ويشهد محيط سياج مدينة سبتة، الخاضعة لإسبانيا والتي يطالب المغرب باستعادة السيادة عليها، لمحاولات اقتحام جماعي متكررة، بعضها يجري الإعداد لها لأسابيع، ويتم التواصل مع المرشحين عبر منصات التواصل الفوري، وسبق أن شنت السلطات المغربية حملة اعتقالات واسعة تسهدفت المحرضين عليها.

غير أن الجديد هذه المرة هو أن منفذي المحاولة أغلبهم من جنسيات أجنبية، وخصاة من السودان والجزائر، البلدان اللذان أصبحا من أبرز مُصدري المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، وهو أمر برظ بشكل كبير في واقعة محاولة اقتحام سياج مليلية سنة 2022، إذ كان أغلب الضحايا والمعتقلين من السودانيين.

بعيدا عن صافرات التحكيم ومجريات المباريات داخل المستطيل الأخضر، لا تختزل كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب في بعدها الرياضي فقط، بل تتجاوز ذلك لتغدو اختبارا وطنيا متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقرأ على نطاق واسع باعتبارها بروفة عملية لاستحقاق أكبر يتمثل في تنظيم كأس العالم 2030.

فبعد غياب امتد لعقود، يعود الحدث القاري إلى المملكة في سياق مختلف كليا، عنوانه الاستثمار في الرياضة بوصفها رافعة لنفوذ ناعم وأداة استراتيجية لتثبيت المكانة الإقليمية والدولية.

منذ المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات عام 2008، راهن المغرب على إدماج كرة القدم في مشروعه التنموي والدبلوماسي، وهو رهان تعزز تدريجيا عبر سلسلة من النجاحات الرياضية التي منحت هذا التوجه مصداقية متزايدة.

فقد عاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم في 2018 بعد عقدين كاملين من الغياب، قبل أن يحقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، ثم إحراز الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، إلى جانب تتويجات في الفئات السنية، كان أبرزها لقب عالمي لفئة أقل من 20 سنة شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

هذه النتائج، وفق باحثين في سوسيولوجيا الرياضة، لم تكن معزولة عن رؤية مؤسساتية أوسع تهدف إلى إعادة تموقع المغرب باعتباره قوة رياضية صاعدة في أفريقيا.

في هذا السياق، يرى عالم الاجتماع المتخصص في الجغرافيا السياسية للرياضة جان-بابتيست جيجان في مقاله الأخير أن المغرب بات يشكل قاطرة كرة القدم الأفريقية، ليس فقط من حيث النتائج، بل من حيث قدرته على تنظيم الأحداث الكبرى وتسويقها سياسيا وثقافيا. ويضيف أن كأس أفريقيا 2025 تمثل لحظة مفصلية لترسيخ هذا الدور، خاصة أنها تأتي قبل أقل من خمسة أعوام على تنظيم مشترك لكأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.

على مستوى البنية التحتية، تعكس الاستعدادات حجما استثماريا غير مسبوق في تاريخ البطولة القارية. فقد جرى تجهيز تسعة ملاعب حديثة موزعة على ست مدن، إلى جانب ملاعب تدريب خاصة بكل منتخب، وفنادق مخصصة للوفود، ضمن استثمارات فاقت مليار يورو لتأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية، فضلا عن نحو 65 مليون دولار خصصت لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي أصبحت إحدى ركائز سياسة تكوين المواهب في المملكة. وتمتد هذه الاستثمارات إلى قطاعات النقل والسياحة والفندقة، حيث تتوقع السلطات تدفق نحو مليون زائر إضافي مقارنة بعام 2024، مع عائدات محتملة تناهز مليار يورو، ما يحول البطولة إلى محرك اقتصادي متعدد القطاعات.

غير أن الرهان لا يقتصر على الأرقام، بل يتجاوزها إلى اختبار قدرة الدولة على تدبير حدث مركب في سياق اجتماعي حساس. فكأس أفريقيا 2025 تقدم على أنها بروفة شاملة لمونديال 2030، تشمل تنظيم النقل والإيواء وتأمين الملاعب وإدارة الحشود، إلى جانب التنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والرياضة والسلطات المحلية. هذا التنسيق يكشف، في نظر مراقبين، عن صورة مغرب بسرعتين، مغرب يحقق اختراقات دولية متتالية، وآخر يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية داخلية، خصوصا في صفوف الشباب.

وقد أعادت بعض التعبيرات الاحتجاجية الرقمية الأخيرة، من بينها حركة جيل “زد” (Gen Z)، طرح سؤال التوازن الاجتماعي في ظل هذا الزخم الرياضي، إذ عبر جزء من الشباب عن شعور بالتهميش وعدم الاستفادة من النجاحات الوطنية. وبذلك، تتحول البطولة إلى اختبار غير مباشر لقدرة الدولة على تحويل الإنجاز الرمزي إلى أثر اجتماعي ملموس، وتفادي اتساع الفجوة بين الخطاب الاحتفالي والواقع اليومي.

أمنيا، وضعت السلطات المغربية مخططا متعدد المستويات يشمل وحدات ولائية متخصصة، وأنظمة مراقبة بالكاميرات، واستخدام الطائرات المسيرة، إضافة إلى فرق كلاب بوليسية، مع الانضمام إلى برنامج “ستاديا” التابع للإنتربول لتبادل الخبرات في تأمين التظاهرات الكبرى. وتستند هذه المقاربة إلى تجربة تراكمت لدى الكوادر المغربية خلال مونديال قطر 2022، ما سمح بالاعتماد شبه الكامل على كفاءات وطنية، دون اللجوء إلى دعم أمني خارجي، في مؤشر على الجاهزية المؤسسية.

وفي موازاة ذلك، استثمر المغرب بقوة في البعد الجماهيري والثقافي للبطولة، عبر تجهيز مناطق واسعة للمشجعين في المدن المستضيفة، وتنظيم حفلي افتتاح واختتام بطابع فني محلي، إلى جانب إدارة دقيقة للتغطية الإعلامية الدولية. وينظر إلى هذه العناصر باعتبارها جزءا من صناعة الصورة، حيث لا يقتصر الرهان على التنظيم التقني، بل يمتد إلى التحكم في السردية الإعلامية وإبراز التنوع الثقافي والهوية المغربية أمام جمهور عالمي.

كل هذه المعطيات تجعل من كأس أمم أفريقيا 2025 أكثر من مجرد بطولة قارية. فهي منصة لاختبار جاهزية البنية التحتية، ومختبر للسياسات الأمنية الناعمة، وفرصة لقياس أثر الاستثمار الرياضي على الاقتصاد والمجتمع، وفي الوقت ذاته تمرين عملي على استحقاق مونديالي غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وبينما يسعى المغرب إلى تكريس نفسه عاصمة أفريقية للرياضة والثقافة، يبقى التحدي الحقيقي في قدرته على تحقيق توازن دقيق بين الطموح الدولي والانتظار الداخلي، حتى تتحول كرة القدم من أداة إشعاع خارجي فقط، إلى رافعة اندماج اجتماعي تعزز الثقة والوحدة الوطنية، وتمنح للمشروع الرياضي بعده المستدام.

 ذكرت شبكة (إن.‌بي.‌سي نيوز) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمع إلى إفادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدا ربما يستدعي تحركا سريعا.

وأوضح تقرير الشبكة أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من قيام إيران بإعادة ‍تشغيل ‍مواقع تخصيب اليورانيوم التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، وأنهم يستعدون لإطلاع ترامب على خيارات استهداف برنامج الصواريخ مجددا.

ولم يتسن ‌حتى الآن التحقق من هذا التقرير.

أكد مقال مشترك بعنوان “الحلفاء بعد أمريكا: البحث عن الخطة باء” في مجلة فورين أفيرز الأمريكية لفيليب غوردون، مستشار الأمن القومي لكمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكية السابقة، ومارا كارلين مساعدة وزير الدفاع السابقة للشؤون الإستراتيجية والخطط، أنه بعد8 عقود من الاعتماد على القوة الأمريكية بوصفها الضامن الأساسي للنظام الدولي، يواجه حلفاء الولايات المتحدة حقيقة مقلقة تتلخص في أن واشنطن لم تعد ترى في هذا الدور استثمارا يستحق كلفته السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وحلل الكاتبان الكيفية التي جعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي حثيثا في هذا التحول، مما دفع حلفاء أمريكا إلى التفكير الجدي في “الخطة ب” البديلة داخل عالم أكثر اضطرابا.وفي مقالهما، يرى الكاتبان أن رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين ظلوا على مدى 80 عاما تقريبا يتبنون فكرة أساسية تقوم -رغم التناقضات والإخفاقات- على أن أمن أمريكا وازدهارها يتحققان بصون التحالفات، وردع العدوان، ودعم التجارة الحرة، والاستثمار في المؤسسات الدولية.

لكن غوردون وكارلين يعتقدان أن الولاية الثانية لترامب تمثل قطيعة حاسمة مع هذا الإرث. فخلافا للولاية الأولى التي ضمت شخصيات “عولمية” كبحت جماح الانعزالية، يحيط ترامب نفسه اليوم بمسؤولين يعتبرون التحالفات عبئا، والالتزامات الخارجية استنزافا غير مبرر للموارد الأمريكية دون عائد ملموس.

ويشير الكاتبان إلى أن التغيير الجوهري في السياسة الخارجية يكمن في طبيعة الفريق المحيط بالرئيس؛ فأعضاء فريق ترامب الحالي -منهم نائبه جيه دي فانس، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد- تساورهم شكوك عميقة تجاه قيادة أمريكا للعالم، وهي هواجس تشكلت في جانب منها بفعل خيبات الحروب السابقة.وحتى شخصيات -مثل وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، الذي كان يوما من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الحازمة- بدت وكأنها تخلت عن قناعاتها السابقة لتبقى منسجمة مع ترامب وقاعدته السياسية.

وتقوم الرؤية السائدة داخل الإدارة -وفق المقال- على افتراضات واضحة، وهي أن التحالفات غير ضرورية، والأنظمة الاستبدادية أسهل في التعامل من الديمقراطيات، والنظام التجاري المفتوح يضر بالمصالح الأمريكية، ويمكن للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها دون شركاء، كما يحق للقوى الكبرى الهيمنة على جيرانها الأصغر، بل وضم أراض جديدة إذا اقتضت مصالحها ذلك.

وبهذا المعنى، يرى الكاتبان أن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، القائم على تحالفات ديمقراطية تقودها واشنطن، آخذ في الزوال.

يبرز هذا التحول بوضوح في تعامل الإدارة مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). فبينما شدد رؤساء أمريكيون سابقون على الالتزام الصارم بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، ربط ترامب هذا الالتزام بمسألة “دفع الفواتير”.

بل ذهب إلى حد التلويح بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، التابعة للدنمارك، وهي دولة حليفة، حتى بالقوة العسكرية، ما أثار احتمال استخدام الولايات المتحدة قوتها ضد حليف أطلسي بدل الدفاع عنه.

ويستشهد الكاتبان بموقف واشنطن المتخاذل عندما انتهكت روسيا الأجواء البولندية والرومانية، حيث فضلت الإدارة الصمت، مما أجبر الدول الأوروبية على مواجهة التحديات الأمنية بمفردها لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا الفراغ القيادي دفع القادة الأوروبيين إلى إدراك أن المظلة الأمريكية لم تعد تقي من الخطر الروسي، بل ربما تكون هي نفسها مصدر الخطر إذا ما قرر ترامب سحب القوات فجأة. وفي تقدير الكاتبين أن هذه الخطوات تقوض القدرة على الردع وتفتح المجال لخصوم واشنطن.

ولا يقل قلق الحلفاء في آسيا عن نظرائهم في أوروبا. ففي منطقة المحيطين الهندي والهادي، يلاحظ الكاتبان أن شبكة الشراكات لا تزال قائمة شكليا، لكنها أصبحت هشة للغاية. وقد أبدت واشنطن استعدادا لمقايضة أمن حلفاء مثل تايوان مقابل “صفقة كبرى” مع الصين.

وليس أدل على ذلك من تجميد ترامب تسليم أسلحة لتايوان، وتقييد التواصل الدبلوماسي معها، ورفض الالتزام الصريح بالدفاع عنها، مما عزز الشعور بعدم اليقين في منطقة شديدة الحساسية.

ويُعد تصريح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن الدفاع عن تايوان مرهون بنقل نصف قدراتها في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة دليلا قاطعا على تحول السياسة الأمريكية إلى نمط من الابتزاز الاقتصادي الفج.

وفي الشرق الأوسط، يظهر ترامب دعما قويا لإسرائيل، لكنه متردد في المخاطرة بالقوات الأمريكية دفاعا عن شركاء آخرين.

ويستحضر مقال فورين أفيرز امتناعه عن الرد على هجمات إيرانية سابقة، لتؤكد أن واشنطن باتت تتحرك عسكريا فقط عندما تكون مخاطر التصعيد محدودة، مثل ضرب قوارب المخدرات الفنزويلية.

وفي الوقت نفسه، تتجنب الإدارة الأمريكية المواجهات مع القوى الكبرى، وهو ما ظهر جليا في تقاعسه عن الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المنطقة، مفضلا التركيز على الصفقات العقارية والاستثمارات الشخصية للمقربين من إدارته، طبقا للمقال.

ورغم هذه المؤشرات المتراكمة، لم يستعد معظم الحلفاء بجدية لاحتمال انكفاء أمريكي. فأوروبا تأخرت في بناء قدرة دفاعية مستقلة، في حين ركز حلفاء آسيا والشرق الأوسط على استرضاء واشنطن بدل تطوير بدائل.

واليوم، ومع ضيق الخيارات، يلجأ كثيرون إلى إسباغ ترامب بالمديح، وتقديم تنازلات تجارية، وزيادة إنفاقهم العسكري، أملا في الحفاظ على التزام الولايات المتحدة تجاههم.

لكن غوردون وكارلين يشددان على أن هذه الإستراتيجيات محدودة الجدوى. فترامب، في نظرهما، زعيم يتعامل بمبدأ الصفقات، ولا تحكمه ولاءات دائمة. وقد انهارت الثقة العالمية في الولايات المتحدة، وبات بعض الحلفاء ينظرون إليها كقوة غير مبالية أو حتى معادية.

أمام هذا الواقع -يتابع الكاتبان- بدأت ملامح “الخطة ب” بالظهور. فالدول الحليفة تزيد إنفاقها الدفاعي، وتعزز التعاون الإقليمي بينها، وتسعى إلى تقليص اعتمادها على الصناعات العسكرية الأمريكية.

وبعضها يفتح نقاشات حساسة عن امتلاك قدرات نووية مستقلة، رغم كلفة ذلك السياسية والتقنية والمخاطر المترتبة عليه.

ومن وجهة نظر الكاتبين، فإن من شأن هذا المسار أن يغير وجه الخارطة الجيوسياسية للأبد. ويتضمن ذلك تعزيز الاستقلال الإستراتيجي بتفضيل الصناعات الدفاعية المحلية على الموردين الأمريكيين. فعلى سبيل المثال، تجاوزت الدنمارك الشركات الأمريكية لتبرم صفقة دفاع جوي ضخمة مع شركات أوروبية.

ويحذر الكاتبان من أن تراجع القيادة الأمريكية ستكون له تبعات اقتصادية عميقة، إذ قد يدفع الحلفاء إلى بناء ترتيبات تجارية جديدة بعيدا عن واشنطن.

ويخلص المقال إلى أن انهيار نظام التحالفات الأمريكي سيجعل العالم أكثر خطورة، مستحضرا دروس الانعزالية الأمريكية في مطلع القرن الـ20. ورغم أن التعاون مع الولايات المتحدة سيستمر، فإن الاعتماد عليها لم يعد خيارا مضمونا، ما يجعل إعداد “الخطة ب” البديلة ضرورة لا غنى عنها.

ويؤكد غوردون وكارلين أن أفضل ما يمكن للحلفاء فعله في المدى المنظور هو الجمع بين مسارين متوازيين: الأول السعي إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التعاون العملي مع واشنطن، عبر القنوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية القائمة، من دون أوهام عن عودة قريبة إلى ما كان عليه الحال سابقا.

والثاني الاستثمار الجاد في بناء قدرات ذاتية وتحالفات مكملة تقلل من حجم المخاطر في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب الكامل أو الجزئي من التزاماتها.

ويحذر الكاتبان من أن خطة بديلة واقعية ستؤدي إلى زيادة قابلية الحلفاء للابتزاز، وإلى تشجيع القوى المنافسة على اختبار حدود الردع، في عالم لم تعد فيه المظلة الأمريكية مضمونة ولا دائمة.

ويؤكدان على أنه في مثل هذا السياق المضطرب، تصبح المرونة الإستراتيجية، والتنسيق المتعدد الأطراف، وإعادة تعريف المصالح المشتركة عناصر حاسمة للبقاء والاستقرار في المدى المنظور.

ذكر التلفزيون الأردني أن جيش المملكة شارك في الضربات الأمريكية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم استهدف جنودا أمريكيين.

ووفقا ‍للتلفزيون: “شارك الأردن عبر سلاح الجو ‍الملكي الأردني بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق ‌جنوب سوريا”.

 استُشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب آخران، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى احتجاز جثمانه دون ذكر تفاصيل إضافية.

وسبق ذلك إعلان الوزارة استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني –في بيان سبق بيان وزارة الصحة- إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر لشاب (22 عاما)” في قرية السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وأشارت إلى محاولات لإنعاش قلب ورئتي للمصاب، قبل إعلان وفاته.

ووفق شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وانتشر في شوارعها، بالتزامن مع اقتحام آخر لبلدة قباطية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية إلى أكثر من 1102، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن شابا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مخيم نور شرق بمدينة طولكرم.

وأضافت أن قوات إسرائيلية تتواجد داخل مخيم نور شمس وفي محيطه “أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب أثناء تواجده قرب مدخل المخيم الغربي، ما أدى إلى إصابته في ساقيه وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

ومنذ ذلك الوقت يحاصر الجيش المخيمات الثلاث ويواصل تدمير وتخريب كامل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين ومئات المنازل والمتاجر، بينما يستمر نزوح سكانها وعددهم نحو 50 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وفي حدث ثالث، وسط الضفة، ذكرت “وفا” أن فلسطينيا (52 عاما) من محافظة جنين “أصيب بالرصاص الحي في قدمه، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام (شمال القدس)، نقل على إثرها إلى المستشفى”.

من جهتها، أفادت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم، مساء السبت، عدة مناطق من الضفة الغربية منها قرية كوبر شمال مدينة رام الله (وسط)، وبلدة جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية (شمال)، دون أن تشير إلى وقوع مواجهات أو اعتقالات.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

 أثارت وثيقة مزعومة نشرتها قناة الزيتونة جدلا واسعا في تونس، خاصة أنها تتحدث عن اتفاقية مع الجزائر تتيح لجيشها التدخل لحماية نظام الرئيس قيس سعيد.

وتسمح الاتفاقية المزعومة للجزائر بالتدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس حال وقوع “اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب”. كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع أي طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.

وأثارت الوثيقة جدلا سياسيا واسعا؛ حيث اتهم البعض السلطات التونسية بالتفريط في السيادة الوطنية، فيما شكك آخرون في صحتها، مطالبين بنشر توضيح أو “تكذيب رسمي”.

وكتب أنور الغربي، مستشار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي: “هذه أخطر اتفاقية على حرية التونسيين وكرامتهم… تجعل من تونس إقليما تابعا وتضع السلطة القائمة في مرمى المساءلة القانونية المباشرة”.

واعتبر الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي أن هناك اتفاقيتين كارثيتين، الأولى مع الاتحاد الأوروبي والثانية مع الجزائر، مطالبا بتوضيح رسمي.

ووصف الوزير السابق المبروك كرشيد الوثيقة بأنها أكثر سوءا من اتفاق الحماية الفرنسية سنة 1881، داعيا البرلمان للاستماع إلى وزير الدفاع حول صحتها.

وطالب وسام الصغير، الناطق باسم الحزب الجمهوري، السلطات بنشر توضيح حول جدية الوثيقة وما إذا كانت رسمية أو مزيفة.

واعتبر كمال العكروت، جنرال متقاعد، أن الوثيقة في حال صحتها “خيانة عظمى”، محذرا من الاستقواء بالخارج ضد الشعب.

من جهته، أشار محمد عبو، وزير سابق، إلى أن إمضاء اتفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع تونس والجزائر، هو خبر أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية في 7 أكتوبر 2025، وتم نشر صور للتوقيع بين وزير الدفاع التونسي ونظيره الجزائري. وأضاف أن الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا غير موقعة وقد تكون زائفة، مشددًا على أن أي اتفاق بهذا الحجم يجب أن يحظى بموافقة البرلمان التونسي.

وأكد عبو أن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرف البرلمان، وأن استمرار النظام الدستوري ومصادر الشرعية في تونس يجب أن تُترك للسلطة القضائية، وليس للجيش الأجنبي. وتابع: “الجيش التونسي كان وما زال المؤسسة الأكثر ثقة في المسائل العسكرية، ولا يمكن السماح لغيره بتنفيذ مهام على التراب التونسي، حتى لو كان صديقا”.

يثير مقترح قانون الجنسية الجزائرية الجديد، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، تزامنا مع شروع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته، وسط تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي والخاص لحالات معينة.

وفي اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة الأولى للبرلمان، تم الاستماع إلى عرض قدمه النائب هشام صفر صاحب اقتراح القانون، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وعبد الغني تومي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب إطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان.

وفي كلمته، أكد رئيس اللجنة أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها.

وشدد عبد القادر تومي على أن الجنسية الجزائرية ليست امتيازا شكليا، بل التزام أخلاقي وقانوني وسياسي يقوم على الولاء للوطن والدفاع عن وحدته وأمنه. كما أوضح أن الاقتراح يضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية الخطيرة، مع الحرص على التوفيق بين حماية الدولة واحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال ضبط دقيق للإجراءات بما يمنع التعسف ويكرس دولة القانون والمؤسسات.

من جهته، قدم النائب هشام صفر عرضا تناول فيه الأهداف والمضامين الأساسية للنص المقترح، موضحا أنه يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما في ما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية. وأكد أن “الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته، معتبرا أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية”.

وأوضح صاحب المقترح أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، لا يعد قاعدة عامة، بل إجراء قانونيا استثنائيا ومحدودا، لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء. وأضاف أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية في حد ذاته، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.

وأشار النائب إلى أن النص المقترح يهدف إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية بما يتماشى مع أحكام الدستور، خاصة المادة 36، ومع الالتزامات الدولية ذات الصلة، من خلال تأطير دقيق لحالات التجريد، مع توفير ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تمنع أي تعسف وتكفل حقوق المعنيين.

واستعرض في هذا الإطار الأفعال الخطيرة التي يراها موجبة للتجريد، مثل المساس بأمن الدولة ووحدتها، وإظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، والتعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضح هشام صفر أن التجريد يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد توجيه إنذار لا يتجاوز 60 يوما، مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته، مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة.

من جانبه، أوضح وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها تعد إجراء استثنائيا جدا، ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، أو الخيانة العظمى، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري.

وأكد الوزير أن النص المقترح محدود في نطاقه ويستهدف الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.

في المقابل، عبّرت شخصيات سياسية وحقوقية عن مواقف ناقدة للمقترح. فقد جدد المحامي عبد الرحمن صالح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، تأكيده على خطورة مشروع تعديل قانون الجنسية، معتبرا أن لغة النص، من حيث الشكل، تفتقد لما وصفه بـ“الريشة القانونية”، وأن المواد صيغت بأسلوب أدبي بعيد عن الرصانة والدقة والتحديد والتجريد الذي يميز الأسلوب القانوني. كما رأى أن عددا من الأحكام جاء بصيغة فضفاضة وغير محددة، بما يفتح المجال للتأويل والتفسير بما قد يخالف إرادة المشرع.

بدوره، اعتبر يوسف خبابة، وهو نائب سابق، أن التوجه نحو التجريد من الجنسية سبق أن طُرح في الماضي وتم التراجع عنه نظرا لخطورة هذا الإجراء على الحقوق الأساسية للأفراد وحرية الرأي والتعبير.

وأبدى خبابة تخوفه من أن يكون هذا النزوع الجديد مدفوعا بنزعة القمع والعقوبة العاجلة أكثر من مراعاة المصالح العليا للبلاد، معتبرا أن المصلحة العليا، في تقديره، تقتضي ملاحقة الجاني وفقا لإجراءات القانون الدولي وإنزال العقوبة به، بدل تجريد الدولة من ولايتها عليه.

من جهتها، حذرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان من مخاطر مشروع تعديل قانون الجنسية، معتبرة أنه يشكل توجها تشريعيا خطيرا يفتح الباب أمام المساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية، استنادا إلى مفاهيم وصفتها بالفضفاضة، قد تُستعمل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وربطت المنظمة المشروع بالسياق القضائي الراهن، الذي يشهد، بحسبها، توسعا في استعمال القوانين الزجرية، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، ولا سيما المقيمين في الخارج، مطالبة بسحب المشروع وتحييد الجنسية الأصلية عن أي إجراء عقابي.

مضمون المقترح

ووفق النص المقترح، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

 شكل الجزائريون والمغاربة والأتراك أكثر الجنسيات التي صدرت بحقهم قرارات بالترحيل من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025.وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قرارا يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قرارا ثم تركيا بستة آلاف و350 قرارا .لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قرارا.لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل.ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة بالتدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، محذراً من فرض حصار مالي دولي على البلاد، في حال استمرار الثغرات التي تسمح بتمويل التجارة الخارجية بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية.

ويجد المصرف المركزي نفسه عاجزاً عن إدارة السياسة النقدية طالما أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية، سواء بالدينار أو العملة الصعبة، يتحرك خارج القنوات الرسمية.

وأرجع المحافظ هذا المطلب الملحّ إلى عدة مخاطر تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد "غير الممول مصرفياً" الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، مما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.

وكشف عن "انحراف" في استخدام العملة المخصصة للأغراض الشخصية أو تسرب من الاعتمادات المفتوحة، حيث يتم إعادة تدوير هذه الأموال لتمويل تجارة موازية تضر بالاقتصاد الكلي.

ووصف عيسى الوضع الحالي بأنه "كارثي"، مؤكداً أن الدولة ستفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي وستعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطن في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي.

وأخطر ما حمله خطاب المحافظ هو التحذير من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.

وينتظر أن يدفع استمرار حالة الفوضى المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، مما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد حتى السلع الأساسية والدوائية.

وتعتبر ليبيا اليوم أمام مفترق طرق، فإما المضي قدماً في شرعنة الفوضى المالية والاصطدام بجدار العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي، أو الانصياع لضوابط المركزي التي تفرض الشفافية والحوكمة.  

وتعاني المنظومة المالية الليبية من حالة "توازٍ" مدمرة، حيث ينمو اقتصاد الظل على حساب الاقتصاد الرسمي. وتحول الانحراف في استخدام مخصصات الأغراض الشخصية (مثل منحة الـ4000 دولار أو بطاقات الإعالة) من وسيلة لمساعدة المواطن إلى "قناة توريد" غير شرعية، حيث تُجمع هذه العملات وتُباع للتجار لتمويل بضائع تدخل البلاد دون رقابة. ويعني التسرب من الاعتمادات المستندية أن أموالاً خرجت لغرض استيراد سلع معينة، لكنها استُخدمت في صفقات موازية أو بقيت في الخارج كأرصدة خاصة، مما يفرغ الخزانة العامة من النقد الأجنبي دون عائد حقيقي.

وتُعد الأزمة المالية في ليبيا أزمة مركبة، فهي ليست مجرد نقص في الموارد، بل هي نتاج تداخل معقد بين السياسة والاقتصاد والأمن. وأدى وجود حكومتين متنافستين إلى تشتت السياسة النقدية وغياب ميزانية موحدة للدولة، مما خلق حالة من "الهيمنة المالية" حيث تضطر المؤسسات للتعامل مع ضغوط إنفاق من أطراف متعددة.

وشهد عام 2024 و2025 صراعات حادة حول إدارة المصرف، مما أدى إلى زعزعة الثقة في استقرار النظام المصرفي والقدرة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة.

ويفضل الكثير من الليبيين والشركات الاحتفاظ بالأموال نقداً خارج المصارف خوفاً من عدم القدرة على سحبها لاحقاً، مما أدى إلى شح السيولة داخل الخزائن المصرفية الرسمية.

في ظل دخول المغرب وإسبانيا بمشاريع مشتركة مثل تنظيم كأس العالم 2030 (إلى جانب البرتغال)، واعتزام تشييد نفق يربطهما يعد الأول بين القارتين الأوروبية والإفريقية، تشهد العلاقات وضعا يصفه مسؤولون من البلدين بأنه "جيد" بعد فترة رمادية.ومؤخرا، وقّع البلدان 14 اتفاقية تعاون تشمل مجالات عدة، خلال أعمال الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في مدريد.ورغم أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر أن العلاقات الثنائية تمرّ بـ "مرحلة غير مسبوقة"، إلا أنه دعا إلى ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة، ومنها الحدود البحرية، وإدارة مدريد للمجال الجوي لإقليم الصحراء.ويرى الباحث في العلاقات الدولية نبيل الأندلوسي، أن علاقات البلدين تعيش أفضل مراحلها منذ سنوات مشددا على أن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من "التسويات الهادئة" للملفات والمشاكل العالقة، وفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول "الصدامية والتصعيد".ويتوقع الأندلوسي أن العلاقات المغربية الاسبانية ستشهد مزيدا من التطور رغم إمكانية تغير الحكومة في مدريد لأن الشراكة "قائمة على مصالح متشابكة، لا على مزاج حكومات".وتاريخياً، كانت العلاقات بين البلدين متقلبة، مع فترات توتر بسبب قضايا مثل الهجرة غير النظامية، والصيد البحري، والخلاف على السيادة على مدينتي سبتة ومليلية، والمواقف من قضية إقليم الصحراء. وكانت المنطقة الرمادية بين البلدين تتمثل في عدم الوضوح في المواقف، خاصة مواقف إسبانية محايدة في قضايا خلافية.أما التحوّل الجذري فحدث في أبريل/نيسان 2022 عندما أعلنت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع المفتعل وبالتالي أحدث القرار نقلة ساهمت في تعزيز العلاقات وخدم مصالح الشعبين.ويبدو أن ذلك الموقف أنهى أزمة دبلوماسية حادة استمرت عامًا بعد استضافة إسبانيا لزعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي، وأوصل لاعتماد "خارطة طريق" مشتركة حيث اتخذت مدريد المسار الصحيح باعترافها بمبادرة الحكم الذاتي حيث بات ينعكس ذلك إيجابا على الاسبان.وفي 4 ديسمبر/كانون الاول الجاري، وقّع المغرب وإسبانيا 14 اتفاقية تعاون في مجالات عدة بينها السياسة الخارجية والاقتصاد، والعدل والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والهجرة، ورصد الزلازل.ويوضح الأندلوسي أن ذلك يأتي "بعد ترميم الثقة السياسية وتجاوز سوء الفهم والتوتر بينهما، والذي توّج بالاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء ودعم المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي، حلا واقعيا لهذه القضية".ويعتبر الأندلوسي، وهو رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (غير حكومي)، أن "توقيع 14 اتفاقية مؤشر على المسار الإيجابي للعلاقات بين المملكتين".كما يعكس ذلك، وفق الأكاديمي المغربي، "انتقال العلاقة من منطق تدبير الأزمات إلى شراكة استراتيجية عملية تشمل مجالات حيوية، خاصة الأمن والاقتصاد والطاقة والهجرة، مع تنسيق سياسي غير مسبوق وتوافق على مستوى تدبير عدة قضايا مشتركة".ويبيّن أن هذا التحول الإيجابي يأتي "رغم الملفات العالقة والشائكة بين البلدين، والتي لها عمق تاريخي ويمسّ مصالح استراتيجية لكل منهما".

وفي 5 ديسمبر/كانون الاول اعتبر بوريطة أن علاقات المغرب مع إسبانيا تشهد مرحلة "غير مسبوقة"، وذلك غداة الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين في العاصمة الإسبانية.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، شدد على ضرورة ابتكار حلول لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ومنها إدارة المغرب لمساره الجوي فوق الصحراء والنقاش حول حدود المنطقة البحرية جنوب غرب جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية) وغرب إقليم الصحراء.وأشار الوزير إلى أن الرحلات في المجال الجوي بين مراكش (شمال) والعيون أو الداخلة (إقليم الصحراء) تخضع حاليا للرقابة المغربية.وبخصوص الحدود البحرية، أعرب بوريطة عن أمله في التوصل إلى حلول تراعي مصالح إسبانيا وحقوق المغرب، في منطقة تحتوي على احتياطات مهمة من الكوبالت والمعادن النادرة.وتعليقا على المستجدات، يقول الأندلوسي "يبدو أن الرباط ومدريد فهِما أهمية كل طرف بالنسبة للآخر، وأن المصالح المشتركة تستدعي نوعا من التسويات الهادئة للملفات والمشاكل العالقة، عبر منهجية تعتمد التدبير التوافقي، ووفق مقاربة التسويات التراكمية بدل الحلول الصدامية والتصعيد".فعلى مستوى المجال الجوي للصحراء، يعتبر أنه "بعد الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، يلاحظ تسجيل تقدم يعكس قبولا إسبانيا تدريجيا بتجسيد السيادة المغربية من خلال ترتيبات تقنية تتفادى الإحراج السياسي الداخلي".أما سبتة ومليلية، فيرى الباحث أنه "ملف شائك ولغم حقيقي في علاقات البلدين، فالرباط تعتمد استراتيجية النفَس الطويل، بتجميده سياسيا ومرحليا، دون التنازل عن الحق في مغربية المدينتين، لكنها تعمل بالهدوء المطلوب بانتظار إنضاج الشروط بدل المواجهة الدبلوماسية".وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، يوضح الأندلوسي أن "الملف تحوّل من مصدر توتر إلى ورقة تعاون، حيث باتت الرباط شريكا رئيسيا في أمن الحدود، مقابل دعم أوروبي متزايد للتنمية ومراقبة الهجرة"، منذ خارطة الطريق بالعام 2022.

وانعكس التحول بعد اجتماع مدريد في هذا المجال من خلال إحباط المغرب أكثر من 34 ألف محاولة هجرة غير نظامية منذ بداية العام 2025 وحتى 17 ديسمبر/كانون الاول منه، وفق الأمن الوطني المغربي.وانخفضت النسبة الإجمالية للواصلين من المهاجرين إلى إسبانيا، بحرا وبرّا 40.4 بالمئة، لتبلغ نحو 36 ألف شخص في 2025، مقارنة بأكثر من 60 ألفا في الفترة نفسها من العام 2024، وفق لتقرير إسباني يغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 ديسمبر/كانون الاول 2025.في ما يعد خطوة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية، دعا رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إسبانيا إلى إنجاز مشاريع مشتركة مع بلاده في غرب إفريقيا، خاصة في قطاعات الكهرباء والهيدروجين الأخضر واللوجستيك، وذلك خلال اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني.وحول رأيه باتجاهات العلاقات الثنائية في المستقبل، يقول الأندلوسي إنها "مرشحة للاستقرار النسبي، لأنها أصبحت قائمة على مصالح متشابكة، لا على مزاج الحكومات".وبحسب الباحث المغربي "الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي بإقليم الصحراء أصبح سياسة دولة في اسبانيا أكثر منه خيار حكومة".وأطلق البلدان مشاريع مشتركة منذ 2022، مثل مشروع الربط القارّي بينهما عن طريق نفق بحري بطول 28 كيلومترا وعمق 300 مترا بتكلفة قد تصل إلى 15 مليار يورو، بالإضافة إلى تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال.وتظهر هذه المشاريع كيف تحولت العلاقات من توتر إلى شراكة استراتيجية، مدعومة بمصالح اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، رغم الملفات العالقة.

في الإحاطة اليومية للأمم المتحدة، حذّر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك من خطورة الوضع المتوقع أن يزداد في قطاع غزة بسبب سوء الأوضاع الجوية. وأبرز دوجاريك نتائج أحدث تقرير من برنامج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، موضحًا أن حوالي 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل/ نيسان من العام المقبل.

وتشمل هذه الفئة نحو 100 ألف شخص معرّضين للجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC)، وأكثر من 570 ألف شخص يواجهون مستويات الطوارئ (المرحلة الرابعة). كما سيحتاج أكثر من 100 ألف طفل دون الخامسة و37 ألف امرأة حامل أو مرضعة إلى علاج لسوء التغذية الحاد.

وأكد التقرير أن لا طفل في غزة يحقق الحدّ الأدنى لمعايير تنوع الغذاء، فيما يعاني ثلثا الأطفال من فقر غذائي شديد، وأن الشتاء والأمراض المرتبطة به، إلى جانب سوء النظافة والوصول المحدود إلى الأغذية المتنوعة، يزيد من التعرّض لسوء التغذية.

وأشار دوجاريك إلى جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي تشمل توزيع أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا، ودعم المخابز، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتطعيم الأطفال، وإزالة الركام، وترميم شبكات المياه، وتوفير خيام، وملابس، وغطاءات. لكنه شدد على أن هذه الجهود تبقى هشة أمام حجم الاحتياجات المتزايد، وأن استمرار هدنة دائمة يمثل الحلّ الوحيد لضمان استقرار الوضع الإنساني.

وقال دوجاريك ردّا على سؤال “القدس العربي” عن مدى تأثير الظروف الميدانية الحالية في غزة – من فيضانات، وبرد شديد، وخيام غير متينة – على مؤشرات التنمية المستدامة في غزة (SDGs)، التي تشمل الصحة والتعليم والغذاء وحقوق الإنسان والبنية التحتية والخدمات الأساسية والكيفية التي تأخذ بها الأمم المتحدة هذه الانتكاسات المتكررة بعين الاعتبار ضمن تخطيطها طويل الأمد لتحقيق هذه الأهداف في غزة، قال دوجاريك إن الأمين العام شدد على خطورة هذه الظروف، موضحًا أن نحو 1.6 مليون شخص، أي أكثر من 75% من سكان غزة، ما زالوا يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، مع توقع تفاقم الوضع بفعل العواصف الشتوية التي تؤثر على المستشفيات والمخابز وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم وجبات ساخنة يوميًا، ودعم إعادة تأهيل المستشفيات، وتوزيع الخيام والبطانيات والملابس، إلا أن حجم الحاجة يتجاوز قدرة الإمداد الحالية، ما يجعل استمرار هدنة مستقرة الحلّ الوحيد لتحقيق استقرار مستدام.

وتابعت “القدس العربي” بسؤال استند إلى شهادات ميدانية وتقارير مصوّرة تظهر آباءً يقضون الليل واقفين مع أطفالهم داخل خيام غمرتها مياه ملوثة، وأطفالًا بملابس مبللة من دون أي ملابس بديلة، في ظل خيام غير صالحة لمواجهة الفيضانات والعواصف.

ونقلت الصحيفة شهادة أحد الآباء الذي قال إنه يقضي الليل داخل خيمة مغمورة بالمياه القذرة مع أطفاله، متسائلًا: “إذا كنتُ أنا كشخص بالغ لا أستطيع تحمّل هذه الظروف، فكيف يمكن لأطفالي أن يتحمّلونها”، “فهل هناك خطط أممية للانتقال من الخيام الحالية إلى مساكن أكثر متانة، مثل الوحدات السكنية المتنقلة”، فردّ المتحدث الأممي بأن الأمم المتحدة تبذل جهودًا متواصلة لإدخال الملابس الشتوية وتوفير المأوى، غير أن الكميات المتاحة من الخيام ومواد الإيواء لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار وبناء مساكن أكثر متانة يظل هدفًا قائمًا، لكنه غير ممكن في الوقت الراهن. وعند سؤال “القدس العربي” عن طبيعة العوائق، أوضح دوجاريك أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات تشكّل عاملًا رئيسيًا يحدّ من القدرة على الاستجابة بالحجم المطلوب.

وحول ما إذا كانت هناك أي زيادة ملحوظة في دخول مواد الإيواء المؤقتة إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، في ظل الأمطار والبرد، أوضح دوجاريك أنه لا توجد بيانات دقيقة متوفرة حاليًا، وينبغي الرجوع إلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل، مؤكدًا استمرار التحديات على الأرض بسبب القيود اللوجستية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ما زالت تقارير المخابرات الأمريكية تحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، واستعادة أجزاء من أوروبا كانت تابعة للإمبراطورية السوفيتية السابقة، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى وضع نهاية للحرب من شأنها أن تترك لروسيا مساحة أقل بكثير من الأراضي، وذلك بحسب ستة مصادر مطلعة على المخابرات ‌الأمريكية.

وتقدّم هذه التقارير صورة ‌مختلفة تماما عن التي يرسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضوه للسلام في أوكرانيا، الذين يقولون إن بوتين يريد إنهاء الصراع. وأوضح أحد هذه المصادر أن تاريخ أحدث التقارير يعود إلى أواخر سبتمبر/ أيلول.

وتتناقض معلومات المخابرات أيضا مع نفي الزعيم الروسي أنه يشكّل تهديدا لأوروبا.

وكانت النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة متسقة ومتجانسة منذ أن أطلق بوتين غزوه الشامل في عام 2022، وتتفق إلى حد كبير مع وجهات نظر القادة الأوروبيين وأجهزة المخابرات الأوروبية بأن الرئيس الروسي يطمع في كل أوكرانيا وأراضي دول الكتلة السوفيتية السابقة، بما في ذلك أعضاء بحلف شمال الأطلسي، بحسب روايات المصادر.

وقال مايك كويغلي، العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في مقابلة مع رويترز “تشير المعلومات المخابراتية على الدوام إلى أن بوتين يريد المزيد. الأوروبيون مقتنعون بذلك. البولنديون مقتنعون تماما بذلك. دول البلطيق يعتقدون أنهم (المستهدفون) أولا”.

وتسيطر روسيا الآن على نحو 20 في المئة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الجزء الأكبر من لوجانسك ودونيتسك، اللتين تشكلان معا القلب الصناعي دونباس، وأجزاء من زابوريجيا وخيرسون، وشبه جزيرة القرم الاستراتيجية على البحر الأسود.

ويطالب بوتين ‍بتبعية شبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأربع لروسيا. ووفقا لمصدرين مطلعين، يضغط ترامب على كييف لسحب قواتها من الجزء الصغير من دونيتسك الذي تسيطر عليه قواتها ضمن اتفاق سلام مقترح، وهو مطلب يرفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومعظم الأوكرانيين. وقال مسؤول في البيت الأبيض دون التطرق إلى تقارير المخابرات “أحرز فريق الرئيس تقدّما هائلا في ما يتعلق بإنهاء الحرب”، وذكر ترامب أن “اتفاق السلام بات أقرب من أي وقت مضى”.

ولم يرد مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) والسفارة الروسية على الفور على طلبات للتعليق.

*تقدم بشأن الضمانات الأمنية

يتفاوض مبعوثا ترامب، وهما صهره جاريد كوشنر والمطوّر العقاري الملياردير ستيف ويتكوف، منذ أسابيع على خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة مع المسؤولين الأوكرانيين والروس والأوروبيين.

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم أحرزوا تقدّما، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا المتعلقة بالأراضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر وويتكوف كانا يجتمعان اليوم الجمعة مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي، وسيجريان محادثات مع ممثلين روس مطلع الأسبوع.

وتوصّل المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون والأوروبيون إلى توافق واسع النطاق يوم الإثنين في محادثات في برلين بشأن ما قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومصدران مطلعان إنه ضمانات قوية مدعومة من الولايات المتحدة لأمن أوكرانيا في مواجهة أي عدوان روسي في المستقبل .

وقال أحد المصادر ودبلوماسي إن تلك الضمانات مشروطة بموافقة زيلينسكي على التنازل عن أراض لروسيا. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الأمر ليس كذلك، وإن البدائل لا تزال قيد الدراسة لأن زيلينسكي استبعد التنازل عن الأراضي.

وقال دبلوماسيون إن الضمانات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاق سلام، تدعو إلى نشر قوة أمنية معظمها أوروبية في الدول المجاورة وفي أوكرانيا بعيدا عن خطوط المواجهة، للمساعدة في صدّ أي هجوم روسي في المستقبل.

وقال المصدر إن الجيش الأوكراني سيكون محكوما بحد أقصى يبلغ 800 ألف جندي. لكن عددا من الدبلوماسيين قالوا إن روسيا تسعى إلى خفض هذا السقف، وهو أمر يبدي الأمريكيون استعدادا لقبوله.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ستقدّم الدعم المخابراتي وغيره من أشكال الدعم، وأن مجلس الشيوخ سيوافق على تلك الحزمة. ووفقا لمصدرين مطلعين على المحادثات، فإن خطة واشنطن تشمل أيضا دوريات حراسة جوية مدعومة من الولايات المتحدة فوق أوكرانيا.

وأبدى زيلينسكي أمس الخميس الحذر إزاء المقترحات، قائلًا “هناك سؤال ما زلت لا أستطيع العثور على إجابة له: ما الذي ستفعله هذه الضمانات الأمنية حقا؟”.

ومن غير المؤكد بشكل كبير ما إذا كان بوتين سيوافق على مثل هذه الضمانات، ‌لأنه رفض مرارا نشر قوات أجنبية في أوكرانيا.

*روسيا تصرّ على مطالبها المتعلقة بالأرض

لم يعرض بوتين اليوم الجمعة أي تنازلات، على الرغم من أنه قال في مؤتمر صحافي سنوي إنه مستعد لمناقشة السلام.

وقال إنه يجب تلبية شروطه، حيث تقدّمت قواته 6000 كيلومتر مربع هذا العام.

ومن غير الواضح كيف كان ردّ المسؤولين الأمريكيين على مطالب بوتين. وقد اقترح ويتكوف في وقت سابق أن لروسيا الحق في المطالبة بالأقاليم الأربعة وشبه جزيرة القرم.

وأقر بعض المسؤولين في إدارة ترامب بأن بوتين قد لا يكون مستعدا للقبول بأقل من هدفه الأولي المتمثل في احتلال أوكرانيا. قال وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي “لا أعرف ما إذا كان بوتين يريد إبرام صفقة أو أنه يريد الاستيلاء على البلاد بأكملها. هذه أمور صرّح بها علنا”. وأضاف “نحن نعلم ما كانوا يريدون تحقيقه في البداية عندما بدأت الحرب. ولم يحققوا تلك الأهداف”.

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مركز إيواء بمدينة غزة كان يستضيف حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزا لإيواء النازحين.

وقال شهود عيان إن دبابة إسرائيلية تقدمت داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها باتجاه مركز الإيواء، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، مما أخّر عملية إجلاء الضحايا.

وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل مركز الإيواء، ما فاقم عدد الضحايا.

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، عن ثقته بأن عدداً من الدول سيشارك في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة، الذي دمّرته الحرب الإسرائيلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في القطاع يبقى مستحيلاً من دون نزع سلاح حركة حماس.

وقال روبيو للصحافيين في واشنطن إن لديه “ثقة كبيرة بأن هناك عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار”، في إشارة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن “السلام لن يكون ممكناً” إذا ظلت حماس قادرة على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها مستقبلاً، معتبراً أن نزع سلاح الحركة “أمر بالغ الأهمية”. وأضاف أن أي استثمارات لإعادة إعمار غزة ستظل غير قابلة للتحقق إذا كان هناك اعتقاد بأن حرباً جديدة قد تندلع خلال عامين أو ثلاثة.

وأكد روبيو أن ضمان الاستقرار الأمني شرط أساسي لنجاح أي مسار سياسي أو اقتصادي في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعرب روبيو عن أمل الولايات المتحدة في أن تفضي المحادثات الجارية بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية قوية ونزع سلاح حزب الله، بما يسهم في منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحافي: “نأمل أن تؤدي المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدمًا تحول دون تفاقم الصراع”.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستصدر على الأرجح الأسبوع المقبل بعض الإعلانات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، في إطار متابعة تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لتحديد تصنيف بعض فروع الجماعة في دول مثل لبنان ومصر والأردن.

قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي شنّ ضربات ‌جوية ‌على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم الجمعة ردّا على هجوم على جنود أمريكيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالردّ بعد هجوم على جنود أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي في سوريا من قبل شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضربات بأنها ردّ واسع النطاق شمل ضربات ضد أهداف في وسط سوريا.

وذكر الجيش الأمريكي أن اثنين من أفراده ومترجم مدني قُتلوا يوم السبت في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين في الهجوم.

ونفّذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية وعمليات برية ‌في سوريا استهدفت المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في الشهور القليلة الماضية، وغالبا ما كان ذلك بمشاركة قوات الأمن السورية.

في ليلة كروية حملت كل عناصر الدراما الرياضية، من التحولات المفاجئة إلى القرارات الحاسمة في اللحظات الأخيرة، شهد ملعب لوسيل في قطر نهائي بطولة كأس العرب 2025، حيث انتهت المواجهة بتتويج منتخب المغرب باللقب بعد فوزه على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تجاوزت حدود المنافسة التقليدية لتتحول إلى حدث عربي ودولي جذب أنظار المتابعين ووسائل الإعلام، بينها “القدس العربي”، لما حملته من دلالات فنية وتنظيمية وتنافسية تعكس تطور الكرة العربية على الساحة الدولية.

عكس النهائي، الذي امتد إلى الوقت الإضافي، توازن القوى بين منتخبين دخلا المواجهة بسجل متقارب من الطموح والقدرة، وسط حضور جماهيري كثيف وتنظيم يعكس مكانة قطر كمحطة مركزية للأحداث الرياضية الكبرى، في مشهد يضع البطولة في سياق أوسع يتجاوز التتويج ذاته نحو قراءة أعمق لمستقبل المنافسات العربية المشتركة.

بداية مغربية سريعة وتفوق في الإيقاع

دخل منتخب المغرب اللقاء بإيقاع مرتفع منذ الدقائق الأولى، مستفيدا من الانتشار الجيد في وسط الملعب والضغط المبكر على خطوط منتخب الأردن، وهو ما تُرجم بهدف افتتاحي مبكر في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة بعيدة المدى من أسامة طنان، استغل فيها تقدم حارس المرمى الأردني، لتسكن الكرة الشباك وتمنح المغرب أفضلية نفسية وفنية.

فرض الهدف المبكر إيقاعا مغربيا على مجريات الشوط الأول، حيث حافظ الفريق على تماسكه الدفاعي وسيطرته النسبية على وسط الملعب، مقابل محاولات أردنية اعتمدت على التدرج في بناء الهجمات والكرات الطويلة خلف الدفاع. ورغم بعض الفرص المتبادلة، انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد، في نتيجة عكست السيطرة العددية في وسط الملعب والانضباط التكتيكي.

منح هذا التفوق الجزئي اللقاء طابعا مفتوحا، مع بقاء كل الاحتمالات قائمة في الشوط الثاني، في ظل الفارق الضئيل وصعوبة التنبؤ بسيناريو المباراة، وهو ما منح النهائي بعدا تنافسيا تابعه جمهور “القدس العربي” وسواها من المنصات الدولية باهتمام لافت.

عودة أردنية قلبت المشهد

مع انطلاق الشوط الثاني، بدا منتخب الأردن أكثر جرأة وحيوية، فرفع من نسق الضغط ووسع رقعة اللعب على الأطراف، ما أربك التوازن المغربي وأجبره على التراجع النسبي. أثمر هذا التحول سريعا عن هدف التعادل في الدقيقة 48 عبر ضربة رأس نفذها علي علوان، أعادت المباراة إلى نقطة البداية وأشعلت أجواء ملعب لوسيل.

استمر الزخم الأردني في الدقائق التالية، حيث بدا الفريق أكثر سيطرة على الكرة وأكثر حضورا في الثلث الهجومي، إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ترجمها علي علوان بنجاح إلى هدف ثان، ليمنح منتخب الأردن تقدما قلب الحسابات وفتح باب التتويج على مصراعيه.

في تلك اللحظات، تحولت المباراة إلى اختبار للقدرة على الصمود الذهني، مع تصاعد الإيقاع الجماهيري وتزايد الضغط على الطرفين. وبينما بدأ منتخب الأردن في إدارة النتيجة، ظهرت مؤشرات توتر دفاعي في الدقائق الأخيرة، استغلها المغرب لإعادة ترتيب صفوفه والعودة إلى الهجوم بحثا عن التعديل.

في الدقيقة 87، جاء هدف التعادل المغربي عبر عبدالرزاق حمد الله، من متابعة لكرة لم ينجح الدفاع الأردني في إبعادها بعد ركلة ركنية، ليعيد المباراة إلى التعادل بهدفين لكل فريق، ويفرض الاحتكام إلى الوقت الإضافي وسط حالة من الترقب داخل الملعب وخارجه.

الوقت الإضافي وحسم التفاصيل الدقيقة

مع بداية الوقت الإضافي، استمر نسق الإثارة، حيث شهدت الدقيقة الأولى هدفا أردنيا ألغي بداعي التسلل، في قرار تحكيمي أعاد التوتر إلى المدرجات وفتح نقاشا واسعا بين المتابعين، من بينهم محللو “القدس العربي”، حول دقة التفاصيل التي تحسم المباريات الكبرى.

بعد هذا المنعطف، بدا أن المنتخبين دخلا مرحلة إدارة المخاطر، مع محاولات حذرة لتفادي الأخطاء القاتلة. غير أن الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول حملت التحول الأهم، حين تمكن عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الثالث للمغرب، مستغلا غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه تقدما حاسما.

في الشوط الإضافي الثاني، اتجه المنتخب المغربي إلى تأمين مناطقه الخلفية والاعتماد على التكتل الدفاعي، مقابل محاولات أردنية للعودة في النتيجة عبر الكرات العرضية والضغط المتقدم. ورغم المحاولات، حافظ المغرب على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليعلن فوزه باللقب في مباراة حملت كل ملامح النهائي الكبير.

دلالات أوسع لنهائي عربي مفتوح

تجاوز نهائي كأس العرب 2025 حدود النتيجة النهائية، ليعكس تطورا لافتا في المستوى الفني والتنافسي للمنتخبات العربية، وقدرتها على تقديم مباريات تحظى باهتمام إقليمي ودولي. التنظيم، الحضور الجماهيري، والتحكيم، جميعها عناصر أسهمت في تقديم صورة متكاملة لبطولة باتت تشكل منصة اختبار حقيقية للكرة العربية.

من منظور دولي، يعكس هذا النهائي قدرة البطولات الإقليمية على جذب الاهتمام الإعلامي وصناعة سرديات رياضية تتقاطع مع الهوية والثقافة والتنافس، وهو ما رصدته “القدس العربي” في تغطيتها، باعتبار الحدث جزءا من مشهد رياضي أوسع يعاد تشكيله في المنطقة.

بهذا التتويج، يضيف منتخب المغرب لقبا جديدا إلى سجله، بينما يخرج منتخب الأردن بتجربة تنافسية عميقة، أكدت حضوره كطرف قادر على مقارعة الكبار. وبين هذا وذاك، يبقى نهائي لوسيل علامة فارقة في مسار كأس العرب، ونقطة مرجعية لمستقبل المنافسة العربية في سياق دولي متغير.

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قضية الصحافي عبد الوكيل بلام إلى محكمة الجنايات الابتدائية، التي ستحدد لاحقًا موعد محاكمته، فيما يقبع بلام في الحبس المؤقت منذ نحو عام.

ووفق ما نشره المحامي سعيد زاهي، فقد تقرر إحالة عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، بموجب قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. وكانت هيئة الدفاع عن بلام تنتظر منذ مدة إحالة قضيته إلى المحاكمة، مع أمل في أن تكون أمام محكمة الجنح، غير أن القرار الأخير قضى بتثبيت التهم الجنائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شجّع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الكاتب بوعلام صنصال شخصياتٍ وأحزابًا موالية له على المطالبة بإطلاق سراح أسماء أخرى، كان من بينها الصحافي عبد الوكيل بلام.

وفي هذا السياق، برزت دعوة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشرًا إلى رئيس الجمهورية لإطلاق سراح أربعة موقوفين، هم: المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، والناشط السياسي كريم طابو، والناشط نور الدين ختال، والصحافي والناشط عبد الوكيل بلام.

وكان عبد الوكيل بلام قد أُودع الحبس المؤقت مطلع سنة 2025 وأصدرت نيابة محكمة الشراقة في الجزائر العاصمة حينها بيانًا أشارت فيه إلى متابعة الناشط بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق في “جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه”، و“جنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، و“جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية”. وهي التهم التي ينفيه بلام ويؤكد محاموه أنها “كيدية”.

وبرز عبد الوكيل بلام بحضوره اللافت في المشهد الجزائري منذ عام 2014، كواحد من أبرز وجوه حركة “بركات” المناهضة للولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح لاحقًا من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019. وتعرض بلام للاعتقال عدة مرات خلال مشاركته في المسيرات، كما عُرف بتدويناته ونشاطه على حسابه في موقع فيسبوك.

قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية شرق الجزائر، إيداع الناشط النقابي والجمعوي إلياس تواتي الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام العدالة استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وكانت مصالح الشرطة بأوقاس، بولاية بجاية، قد أوقفت تواتي يوم الأحد 14 ديسمبر، مع تفتيش مسكنه، وذلك عقب نشره تعليقا ساخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، وهي ترتدي زي منطقة القبائل في الجزائر.

وأرفق تواتي صورة ريما حسن التي كانت قد نشرتها قبل أشهر، بتعليق يقول فيه: “هدية إلى المقربين من الصهاينة القبائل وعلى رأسهم فرحات”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التعليق كان موجها بشكل صريح لانتقاد حركة “الماك” الانفصالية وزعيمها فرحات مهني، بالنظر إلى ما تمثله ريما حسن من مسار مناهض للصهيونية وهو نقيض ما يروج له فرحات مهني المعروف بدفاعه عن إسرائيل.

غير أن محتوى المنشور، فُسّر قضائيا على نحو مغاير، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالإشادة والانتماء إلى حركة مصنفة تنظيما إرهابيا، وهو ما يتعارض، بحسب مقربين منه، مع مواقفه العلنية المعروفة المناهضة لهذا التيار، ودفاعه عن القضية الفلسطينية.

وفي أول رد فعل سياسي، أدان محمود رشيدي، أحد مسؤولي حزب العمال الاشتراكي (PST) المجمد نشاطه، قرار إيداع تواتي الحبس، معتبرا ما جرى “تعسفا وقمعا” في حق ناشط معروف بمساره النضالي اليساري.

وأكد رشيدي، في تدوينة له على فيسبوك، أن إلياس تواتي عضو قيادي في الحزب، ومنتخب ضمن لجنته المركزية خلال المؤتمر الأخير المنعقد في أبريل 2021، وأن انتماءه السياسي “موثق ومعلوم لدى السلطات”.

وأوضح رشيدي أن اتهام تواتي بالتعاطف مع حركة “الماك” “إهانة لتاريخه النضالي”، مشددا على أنه مناضل اشتراكي، مناهض للرأسمالية، ورافض بشكل صريح لمشاريع الانفصال، ومذكرا بأن الحزب أدان علنا ما سمي بـ“إعلان استقلال القبائل”.

وأشار المتحدث إلى أن محامي تواتي تقدموا بطلب الإفراج المؤقت، وينتظر الفصل فيه من قبل غرفة الاتهام خلال الأيام المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المعني يتمتع بمعنويات مرتفعة، رغم قلقه على الوضع الصحي لوالدته والظروف الاجتماعية لعائلته.

وأبدى العديد من رفاق تواتي استغرابهم على مواقع التواصل، من قرار حبسه خاصة أن الشاب معروف بمناهضته منذ سنوات طويلة للتيار الانفصالي خلال نشاطه في الجامعات وساحات العمل السياسي والنقابي، داعين للإفراج عنه.

يعتزم نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر(الغرفة السفلى للبرلمان) إحاطة تقديم مقترح تجريم الاستعمار بهالة تاريخية تتحد فيها كل القوى السياسية الممثلة، مع تفويض رئيس المجلس نفسه إبراهيم بوغالي، بتقديم المقترح، في سابقة برلمانية.

وذكر بيان صادر عن رؤساء المجموعات البرلمانية، عقب اجتماع لهم بمقر المجلس يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا المقترح يأتي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، ووفاءً لتضحيات الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار، وحرصًا على توحيد الموقف البرلماني حول القضايا السيادية.

وأكد المجتمعون اتفاقهم بالإجماع على تفويض إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروع قانون تجريم الاستعمار باسم جميع الكتل السياسية الممثلة في المجلس، باعتباره مطلبًا وطنيًا جامعًا يسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والحزبية، ويجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يعكس الإرادة الصادقة للنواب، ويجسد التزام العهدة التشريعية التاسعة بحفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري بكل حزم ووضوح.

واعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية أن تقديم هذا المشروع يشكل محطة تاريخية مفصلية وعملًا برلمانيًا مشهودًا، وعربون عرفان وتقدير للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل استقلال الجزائر، مؤكدين أن التاريخ سيشهد بأن نواب العهدة التاسعة كانوا في مستوى هذه اللحظة الوطنية.

كما دعا البيان جميع السيدات والسادة النواب إلى الانخراط الفعال والمسؤول في مناقشة هذا المشروع، بما يليق برمزيته وأبعاده الوطنية والتاريخية، خدمةً للمصلحة الوطنية وحفظًا لكرامة الشعب الجزائري وذاكرته التاريخية.

يذكر أن مقترح القانون الذي سيتم عرضه يوم الأحد، يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

وفي مضمون النص، تؤسس المادة 1 للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار، من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

وعلى الضفة الأخرى، بدأت جهات إعلامية فرنسية تراقب ما يجري في الجزائر بخصوص هذا المقترح الذي يأتي في سياق شديد التأزم بين البلدين. وفي هذا السياق، قالت جريدة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، ذات التوجه اليميني، إن الجزائر تتجه إلى إعادة إشعال ما وصفته بـ“حرب الذاكرة”، من خلال مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، من المرتقب عرضه قريبا على البرلمان الجزائري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن النص الذي يقف وراءه عدد من النواب الجزائريين سيُعرض على المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن تحميل الدولة الفرنسية كامل المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة خلال 132 سنة من الاستعمار، الممتدة من عام 1830 إلى 1962. وأضافت أن المقترح يصنف هذه الأفعال كـ“جرائم دولة غير قابلة للتقادم”، ويطالب باعتراف رسمي واعتذار من فرنسا، إضافة إلى تعويضات.

وبحسب الجريدة، يرى معدّو المشروع أن الاستعمار الفرنسي ارتكب في الجزائر “جرائم ضد الإنسانية”، مشيرين إلى نحو ثلاثين فعلا من بينها الإعدامات وعمليات التهجير القسري. كما يؤكد النص، وفق الصحيفة، أن آثار هذه الجرائم وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة لا تزال قائمة إلى اليوم. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق دبلوماسي متوتر بين باريس والجزائر، حيث عادت العلاقات إلى التشنج، حسبها، بعد فترة هدوء قصيرة، في ظل استمرار الخلافات السياسية والقضائية بين البلدين.

أطلقت الحكومة المغربية برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، وأسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وأفاد بيان، تلقت “القدس العربي” نسخة منه الخميس، أن هذا البرنامج يتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع توجيهات العاهل المغربي الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.

وأضاف البيان أنه جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات السكان المتضررين، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.

وكان فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون قد وجهوا انتقادات حادة إلى الحكومة المغربية بسبب طريقة تعاملها مع الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة آسفي وأودت بحياة 37 شخصا، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من المباني والممتلكات في المدينة العتيقة.

واستغرب مراقبون عدم قيام حكومة أخنوش بتنظيم زيارات ميدانية إلى المنطقة المتضررة، وكذا عدم تفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية”.

وأعادت الفيضانات القوية التي شهدتها مدينتا آسفي وتطوان وانهيار عمارتين في مدينة فاس، إلى واجهة النقاش الحاد حول مدى جاهزية السياسات العمومية في المغرب، في مواجهة الكوارث الطبيعية، وحول نجاعة آليات التعويض وحماية سلامة المواطنين. فبين ارتفاع منسوب المياه، وانهيار المباني، وسقوط عشرات الضحايا، تتعالى أصوات سياسية وحقوقية تطالب بالمحاسبة، وتطرح أسئلة محرجة حول دور الدولة ومؤسساتها في التدبير الاستباقي للأخطار.

في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، نقدا لاذعا لأداء الحكومة خلال جلسة برلمانية. واعتبر أن “صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية” الذي أُحدث لحماية المواطنين في مثل هذه الظروف، بات محاطا بإشكالات قانونية وتنظيمية تُفرغه من مضمونه، مشيرا إلى أن شروط الاستفادة منه، وعلى رأسها المدة الزمنية المحددة للفيضانات، تجعل التعويض أمرا شبه مستحيل بالنسبة لعدد كبير من المتضررين.

وتساءل السياسي المعارض عن جدوى الإبقاء على معايير لا تعكس الواقع الميداني، ولا تستجيب لحجم الخسائر التي يتكبدها السكان في ظرف وجيز. كما تساءل: “ألم يحن الوقت لنعلن آسفي مدينة منكوبة ليستفيد المتضررون من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية؟ وإذا لم يتم تفعيل الصندوق في مثل هذه الوقائع وفي مدينة من هذا الحجم فلماذا يصلح إذن، علما بأننا نساهم فيه كمغاربة؟”.

وقال القيادي الحزبي ساخرا إن مرسوم (قانون) صندوق الكوارث هو “أكبر كارثة في حد ذاته”، مفسّرًا ذلك بأن “الحكومة وضعت فيه شرطا مضحكا لكي يستفيد المتضررون منه، وهو مرور 500 ساعة على الفيضانات، بمعنى 21 يوما، أي حتى لا يبقى أحد في المدينة”.

كما أعاد المتحدث ذاته تسليط الضوء على ملف المنازل الآيلة للسقوط، محذرا من الخطر الذي يتهدد مئات الآلاف من المواطنين، خاصة في المدن العتيقة. واعتبر أن ما وقع في مدينة فاس ليس حادثا معزولا، بل نتيجة تراكمات طويلة من التأخر في معالجة هذا الملف، رغم التحذيرات المتكررة من خطورته. وذكّر في هذا السياق بحوادث انهيار سابقة أودت بحياة عدد من المواطنين، داعيا إلى مقاربة شمولية تتجاوز التدخلات الظرفية.

وفيما يتعلق بمدينة آسفي، شدد أوزين على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، خصوصا في المدينة العتيقة وسوق الفخار وباب الشعبة، مطالبا بإعلان المدينة مدينة منكوبة لتمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

ومن جهته، طالب حزب “النهج الديمقراطي العمالي” السلطات المعنية بإعلان المدينة العتيقة في آسفي منطقة منكوبة من أجل ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة عن ذلك. كما طالب بتقديم التعويضات للتجار الذين فقدو موارد رزقهم، مشددا على ضرورة جبر ضرر السكان الذين تهدمت مساكنهم، وكذا جبر ضرر المدينة العتيقة برمتها.

وفي بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، اعتبر فرع الحزب المذكور في آسفي أن “حجم الكارثة وما ترتب عنها من أضرار غير مسبوقة لا يرجع إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت في وقت وجيز، وأدت إلى ما أدت إليه، بل إلى الفساد البنيوي المستشري في مختلف المؤسسات المعنية بالشأن المحلي، وإلى سوء التخطيط، وغياب الرؤية الاستباقية، وإلى اهتراء البنية التحتية، وإلى الإهمال الممنهج للمدينة وسكانها منذ عقود”.

وأوضح البيان أن هذه الفيضانات ليست الأولى في تاريخ المدينة، مضيفا أنها تتكرر كلما كثر تهاطل الأمطار، غير أنها تبقى الأقوى والأصعب بسبب عدم إصلاح قنوات الصرف، وبسبب عدم تنفيذ مجموعة من المخططات التقنية ذات الصلة بالموضوع.

وخلص الحزب المعارض إلى القول “إن التقليل من تلك الآثار الكارثية على الأقل كان ممكنا لو وفر المسؤولون عن المدينة بمختلف مستوياتهم الشروط الدنيا لصرف المياه بعيدا عن المدينة العتيقة التي تعرف هشاشة متعددة الأوجه منذ عقود، والتي تضرر سكانها أكثر من غيرهم بصورة مهولة”.

وفي الاتجاه نفسه، وجهت البرلمانية نادية تهامي، عن فريق “التقدم والاشتراكية”، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى الإعلان الرسمي عن مدينة آسفي مدينة منكوبة. واستهلت تهامي سؤالها بالتعبير عن تعازيها لأسر الضحايا، وتضامنها مع الساكنة المتضررة، مؤكدة أن حجم الخسائر البشرية والمادية يستوجب تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وطالبت البرلمانية بالشروع العاجل في إحصاء الضحايا والمتضررين، وتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والمحلات التجارية والبنيات التحتية، تمهيدا لصرف التعويضات المستحقة من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. كما نبهت إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من التجار الذين فقدوا محلاتهم أو تضررت بشكل كبير، مشيرة إلى أن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل محلاتهم التجارية، ما فاقم من حدة الصدمة الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها، دعت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، إلى الإعلان الفوري عن مدينة آسفي منكوبة، معتبرة أن ما حدث لا يمكن تفسيره فقط بعوامل طبيعية، بل يعكس إخفاقات واضحة في التدبير الاستباقي، وغياب آليات الوقاية والإنذار المبكر. وانتقدت الجمعية ما وصفته بغياب دور لجنة اليقظة المحلية، وعدم اتخاذ إجراءات استباقية رغم المؤشرات المناخية المعروفة.

وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على وضعية وادي الشعبة، الذي اعتبرته نقطة سوداء معروفة تاريخيا بتجميع مياه السيول، متسائلة عن أسباب التأخر في معالجته رغم المشاريع التي أُعلن عنها في إطار رد الاعتبار للمدينة القديمة. كما أثارت تساؤلات حول مصير الاعتمادات المالية التي خُصصت لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وفي خضم هذا الجدل، كانت الحكومة قد قررت، خلال آب/ أغسطس من السنة الجارية، الرفع من نسبة رسوم التضامن ضد الوقائع الكارثية، بهدف تعزيز مداخيل صندوق التضامن، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة تغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. غير أن هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى انعكاسه الفعلي على تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة، في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة حول حصيلة تدخلات الصندوق.

تشهد العاصمة الفرنسية باريس حراكًا سياسيًا ليبيًا لافتًا، مع وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في زيارة متزامنة تعكس تصاعد وتيرة المشاورات الدولية حول مآلات الأزمة الليبية، في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها المبادرات الأممية مع مساعٍ أوروبية لإعادة دفع العملية السياسية المتعثرة.وأعلنت السفارة الليبية في باريس إشرافها على تنسيق ومتابعة كافة الترتيبات التنظيمية والبروتوكولية للزيارة، بما يضمن حسن سير برنامج اللقاءات، في مؤشر على الطابع الرسمي والمنسق للتحركات الجارية، والتي تأتي في سياق متصل مع ما شهدته الأسابيع الماضية من تفعيل لمسار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، بوصفه الإطار الأوسع لمحاولة كسر الجمود السياسي.في هذا السياق، عقد عبد الله اللافي لقاءً مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير في قصر الإليزيه، تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب بحث الدور الفرنسي في دعم المسار السياسي، والتحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتطورات الوضع الليبي. وشدد اللافي على أهمية دعم التقاربات بين الأطراف الليبية، وتهيئة مناخ توافقي يقود إلى حل سياسي شامل يفضي إلى انتخابات وطنية جامعة، باعتبارها المخرج الوحيد من حالة الانقسام المزمنة.وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لمسار سياسي كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعادت إحياءه عبر إطلاق «الحوار المهيكل»، الذي جمع طيفًا واسعًا من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، في محاولة لتجاوز منطق الترتيبات الجزئية، وربط المسارات التشريعية والتنفيذية بخارطة طريق متكاملة، تستند إلى التوافق بدل فرض الأمر الواقع.وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، سلسلة لقاءات في مجلس الشيوخ الفرنسي، ناقش خلالها مع كبار المسؤولين الفرنسيين مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. وركزت المباحثات على آليات إنجاح خريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية، في انسجام مع ما ورد في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة بشأن ضرورة تهيئة شروط توافق وطني شامل قبل المضي في أي استحقاقات انتخابية.وتعكس هذه اللقاءات محاولة دولية لإعادة تجميع خيوط العملية السياسية ضمن إطار واحد، بعد سنوات من المسارات المتوازية التي عمّقت الانقسام بين المؤسسات، وأنتجت حكومات متنافسة وشرعيات متنازعة، وهو ما سبق أن حذرت منه تقاريرنا، خاصة مع فشل محاولات فرض حلول تقنية دون غطاء سياسي توافقي. في موازاة ذلك، واصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقاءاته في باريس، حيث أجرى مشاورات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ، إضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا. وأكدت السفارة الفرنسية أن هذه المحادثات جدّدت التزام باريس بدعم حل سياسي دائم يقوده الليبيون وبالتعاون مع الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.وتأتي زيارة عقيلة صالح في وقت يشهد فيه الملف التشريعي الليبي ضغوطًا متزايدة، سواء من داخل الحوار المهيكل أو من خارجه، لإعادة النظر في القوانين الانتخابية، وربطها بسلة تفاهمات أوسع تشمل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات، بدل الاكتفاء بتعديلات جزئية أثبتت محدوديتها.ويلاحظ أن الحراك الفرنسي الحالي يتقاطع مع توجه أوروبي أوسع لإعادة الانخراط في الملف الليبي، بعد سنوات من التراجع النسبي، في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الانقسام يفاقم المخاطر الأمنية والهجرة غير النظامية، ويقوض الاستقرار في جنوب المتوسط.وفي هذا الإطار، تحاول باريس تقديم نفسها كجسر داعم للمسار الأممي، وليس كبديل عنه، عبر تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في الحوار المهيكل، وربط الدعم الدولي بمدى التقدم في مسار التوافق، وهو ما يشكل تحولًا نسبيًا عن مقاربات سابقة اتسمت بالانتقائية.وبينما لا تزال نتائج هذه التحركات مرهونة بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات متبادلة، فإن تزامن زيارات اللافي وصالح وتكالة إلى باريس يعكس إدراكًا متزايدًا بأن المرحلة الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لإعادة توحيد المسار السياسي، قبل الانزلاق مجددًا إلى دوامة المبادرات المتنافسة.ويظل السؤال المفتوح، مرتبطًا بقدرة الحوار المهيكل وخريطة الطريق الأممية على الانتقال من إطار النقاش إلى التنفيذ، في ظل توازنات داخلية معقدة، وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، تجعل من كل تحرك سياسي جزءًا من معادلة أوسع لإعادة صياغة مستقبل ليبيا.

وقّعت ‌شركة ‌بايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك” صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أمريكيون، وذلك وفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لتيك توك.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني، ما سيمثل النهاية لسنوات من الجهود لإجبار الشركة الصينية الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب المذكرة، ستكون الحصة المجمعة لكل من أوراكل وسيلفر ليك وإم.جي.إكس، ومقرها أبوظبي، ‌45 في المئة من الكيان الجديد.

ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب للتعليق.

 تعرضت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد لانتقادات واسعة بعدما ربطت بين الهجوم الإرهابي في سيدني وما اعتبرته محاولة “أسلمة” أستراليا.

وكتبت غابارد على حسابها في موقع إكس “لا ينبغي أن يكون الهجوم الإرهابي الإسلامي المأساوي الذي استهدف المشاركين في احتفال عيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا مفاجئاً لأحد”.

وتابعت: “إنه نتيجة مباشرة للتدفق الهائل للإسلاميين إلى أستراليا. هدفهم ليس فقط أسلمة أستراليا، بل العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأضافت: “يُمثل الإسلاميون والإسلاموية أكبر تهديد لحرية وأمن وازدهار الولايات المتحدة والعالم أجمع. ربما فات الأوان بالنسبة لأوروبا وأستراليا. لكنه لم يفت بعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يفوت الأوان قريباً”.

واستدركت بقولها: “لحسن الحظ، أولى الرئيس ترامب أولوية قصوى لتأمين حدودنا وترحيل الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، ووقف الهجرة الجماعية غير النظامية التي تُعرِّض الأمريكيين للخطر”.

واستعان خبير الذكاء الاصطناعي فاروق ظفر (أمريكي من أصل باكستاني) بمعلومات نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وعلق بالقول: “ادعاء كاذب يا مديرة غابارد. تؤكد إدارتكم والعديد من الوكالات الحكومية الفيدرالية أن المسلمين يشكلون 1% من الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة، بينما تُنسب 75-80% (من الهجمات الإرهابية) إلى رجال بيض”.

وأضاف: “إن هذه المبالغة خطيرة للغاية وغير مسؤولة، خاصةً أنها صادرة عن مكتبكم”.

وكتب الباحث منصور أحمد القرشي “إن إلقاء اللوم على دين بأكمله في الإرهاب “سياسة كسولة”. الحقائق مهمة: التطرف لا دين له، والشعور الجماعي بالذنب لا يحل المشكلة”.

وتساءل الصحافي الكردي باختيار غوران: “ماذا عن الرجل المسلم الذي خاطر بحياته وأوقف مطلق النار؟ ألا ينبغي اعتباره بطلاً إسلامياً؟”.

وخاطبت الصحافية الأسترالية ماري كوستاكيديس، غابارد، بقولها: “ربما محاولة وضع حدّ للتدخل الأمريكي في الشرق الأوسط – وفي كل مكان آخر تقريباً – كفيلة بوقف ردود الفعل السلبية. لقد عُلّقت عليك آمال كبيرة”.

وقبل أيام، تعرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لانتقادات واسعة بعد تضامنه مع عائلات الهجوم الإرهابي بأستراليا، وتجاهله الآلاف من الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

شهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدا عسكريا إسرائيليا، لجأت فيه آلة الحرب إلى تدمير مباني تقع داخل “الخط الأصفر“، فيما أعلن عن التحاق طفل رضيع جديد بضحايا منخفضات الشتاء، التي خلقها الواقع الإنساني المرير بسبب تبعات العدوان الطويل على غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن كارثة منخفضات الشتاء في غزة “كان يمكن تفاديها بالكامل”، ودعت إلى تحرّكا عالميًا لـ”وقف الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد جديد و13 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,669 شهيدًا و171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومع اشتداد المنخفضات الجوية، حيث يتواصل منخفض جوي ماطر منذ الاثنين الماضي، توفي طفل رضيع من شدة البرد، وقالت وزارة الصحة، إن الطفل الرضيع سعيد أسعد عابدين، البالغ عمره شهراً واحداً، توفي نتيجة انخفاض شديد في درجة الحرارة، لافتة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد إلى 13 حالة وفاة.

وحسب عائلة الطفل التي تقيم في أحد خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، فإن ظروف الحياة الصعبة حرمتها من القدرة على تدفئة طفلها، حيث تقطن في خيمة مهترئة تسربت إليها أمطار الشتاء، وتتدنى فيها درجات الحرارة كثيرا في ساعات الليل، فيما لا تتوفر الأغطية ووسائل التدفئة اللازمة، وذكر والد الطفل أن درجة حرارة جسد طفله انخفضت كثيرا، وتبدل لونه إلى الأزرق، من شدة البرد، ما اضطره إلى حمل الرضيع إلى المشفى في محاولة لإنقاذه، غير أن المحاولة فشلت، وتوقف هناك قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد أدى المنخفض الحالي كما السابق لإغراق وإتلاف آلاف خيام النازحين، الذين لم يجدوا بديلا عنها بعد هدم منازلهم خلال الحرب، وبات الكثير من النازحين بلا مأوى بعد تطاير خيام إقامتهم، فيما ينتظر الكثيرون انتهاء الموجة وتوقف الأمطار، لمعاودة إصلاح خيامهم المدمرة، في ظل انعدام البديل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي وجهات إغاثية أخرى أكدت حاجة قطاع غزة إلى 300 ألف خيمة، لإيواء نحو 1.5 مليون نازح، فيما لم تسمح إسرائيل سوى بدخول عدد قليل من احتياجات السكان، ومؤخرا وبعد فشل الخيام في التصدي لأمطار الشتاء، ومعاناة السكان الكبيرة وارتفاع الوفيات بسبب شدة البرد، خرجت الكثير من المناشدات لتوفير غرف متنقلة “كرفانات” بديلا عن هذه الخيام المصنوعة من القماش أو البلاستيك.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن استمرار استشهاد الأطفال في غزة، بسبب البرد الشديد وتواجدهم في الخيام وعدم وجود الإيواء المناسب، “يشكل جريمة واضحة يرتكبها الاحتلال بمواصلة حصاره للقطاع ومنع الإعمار بعد حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة”.

وقال في تصريح صحافي “من المؤسف أن كل المناشدات لإدخال إيواء حقيقي متمثل بالبيوت المؤقتة وبدء الإعمار، لم تحرك العالم لإغاثة أطفال غزة، الذين كانوا يموتون بالقصف والنار، واليوم يموتون بسبب البرد”، داعيا إلى تحرك جاد وحقيقي من المجتمع الدولي لإغاثة غزة قبل تفاقم الكارثة ووقوع وفيات جماعية بسبب البرد وعدم وجود إيواء ولا مواد تدفئة، كما دعا الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، للضغط على الاحتلال للالتزام باستحقاقات وقف الحرب.

وأكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، في تقرير شامل لها تناول وضع سكان غزة في ظل المنخفضات الجوية، أن كارثة الفيضانات في القطاع “كان يمكن تفاديها بالكامل”، وقالت المنظمة الحقوقية، إن الدمار الذي خلّفته الأمطار الغزيرة في قطاع غزة المحتل، والذي أدى إلى فيضانات غمرت آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة وإلى انهيار مبانٍ، تفاقَمَ بفعل القيود التي تواصل إسرائيل فرضها على دخول الإمدادات الحيوية اللازمة لإصلاح البنى التحتية الأساسية.

وأشارت إلى أنه بعد أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار، ورغم صدور عدة أوامر ملزمة عن محكمة العدل الدولية، وفتوى استشارية أصدرتها المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بشأن التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بضمان الوصول إلى الإمدادات الأساسية وتيسير عمل “الأونروا” وسائر وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرًا وأكّد مجدّدًا على تلك الفتوى، ودعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، “لم تسمح إسرائيل إلا بدخول كميات ضئيلة للغاية من الإمدادات إلى سكان يفتقرون إلى كل مقوّمات الحياة تقريبًا، ويعيشون في حرمان شديد وسط دمارٍ شامل”، مؤكدة أن ذلك يشكّل “مؤشرًا إضافيًا على أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياستها في تعمّد إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي”، واعتبرت أن هذا يعد “فعل محظور” بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “كانت المؤشرات واضحة، فما حصل لم يكن حادثًا عارضًا، بل مأساة كان يمكن تفاديها بالكامل”، وأضافت “أن المشاهد المروّعة التي رأيناها في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، من خيامٍ غارقة بالمياه ومبانٍ منهارة، لا يمكن نسبها فقط إلى سوء الأحوال الجوية”، مشددة على أنها كانت “نتائج متوقعة للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها، ولسياستها المتعمدة في منع دخول مواد الإيواء والإصلاح للنازحين”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العواصف القاتلة التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة، تسببت في مزيد من البؤس لسكانٍ مثقلين أصلًا بالصدمات، وفاقمت معاناة الفلسطينيين الذين لا يزالون يترنحون إثر عامين من القصف المتواصل والتهجير القسري، وقالت “من المؤسف جدًا إدراك أن هذه الكارثة، بحجمها وآثارها، كان بالإمكان تفاديها لو سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية لإصلاح البنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة”، وطالبت إسرائيل بأن ترفع فورًا حصارها القاسي عن قطاع غزة، وأن تضمن وصول السلع الأساسية ومواد الإصلاح والإمدادات الإنسانية بدون عراقيل.

وذكرت وفقًا لنشرة صادرة عن ائتلاف من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، أن إسرائيل منعت منذ وقف إطلاق النار دخول مساعدات وإمدادات حيوية تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة، كما رُفضت ما لا يقل عن 124 طلبًا تقدمت به منظمات غير حكومية لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وميدانيا، تعرضت مناطق واسعة تقع شرق مدينة غزة لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في تلك المناطق، والواقعة خلف “الخط الأصفر”، وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح.

كما تعرضت المناطق الواقعة شرق مخيم البريج لقصف مماثل، وإطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية، فيما شهدت بلدات مدينة خان يونس الشرقية هجمات أعنف، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة على تلك المناطق، التي تحرم سكانها من الوصول إليها، وتزج بهم في مناطق ضيقة غرب المدينة، تفتقر لكل مقومات الحياة، وأعلن مجمع ناصر الطبي، عن وصول مصابيْن إثنين إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في مناطق بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

أما في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، فقد شهدت قيام الطيران الحربي بشن سلسلة غارات جوية، استهدفت مناطق متفرقة لم تعرف طبيعتها، لوقوع المدينة بالكامل تحت احتلال الجيش الإسرائيلي، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها شمالي رفح، وسط استمرار عمليات النسف لمباني تقع في تلك المناطق.

ورغم الانتقادات المتواصلة لإسرائيل لعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها تواصل هذه الهجمات، كما تواصل تشديد القيود على حركة البضائع والسلع التي تمر إلى السكان، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة، حيث لا تزال تمنع دخول الغرف المتنقلة “الكرفانات”، والخيام، والأغطية والملابس الشتوية.

وكانت وكالات أممية ودولية حذرت من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية، وحثت على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العوائق، بما فيها إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية الجديدة، التي لا تزال “تُقوّض العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحذر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة في بيان أصدره، من أن هذه القيود تُهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، وذكر أن هذا النظام يعتمد على “معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة للغاية، ويفرض متطلبات لا تستطيع المنظمات الإنسانية تلبيتها، لافتا إلى أنه في ظل الإطار الحالي، تواجه عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، يليه إغلاق عملياتها قسرا في غضون 60 يوما، وحذر البيان من أن المضي قدما في هذه السياسة سيكون له “عواقب وخيمة” على مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن تهديده لوقف إطلاق النار الهش وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر محدق، لا سيما خلال فصل الشتاء.

 أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، “خطوطا حمراء” لا يمكن لها السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها، فيما يخص التطورات الجارية في السودان، باعتبار ذلك يمس الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان للقاهرة.

وقالت الرئاسة إن “مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في مدينة الفاشر (غرب)”.

وأضافت: “تؤكد مصر أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني”.

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني “من أهم هذه الخطوط الحمراء” بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

كما جددت الرئاسة المصرية “رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه”.

وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات “هو خط أحمر آخر لمصر”.

أيضا أكدت حقها الكامل في اتخاذ “كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها”.

وجددت حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية (تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت “الرباعية” إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، وصل البرهان إلى القاهرة في زيارة رسمية ليوم واحد، يبحث خلالها تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في السودان.

وتأتي زيارة البرهان في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أنحاء بالبلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات “الدعم السريع” على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش و”الدعم السريع” بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما خلف مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي راكمها نظام الجنرالات أرى أن السياسات الخارجية الفاشلة التي تنتهجها عصابة الشر في بلادنا قد أدت إلى عزلة دولية متزايدة للبلاد وإلى توتر علاقاتها مع جيرانها والعديد من الشركاء الدوليين هذ العداء السياسي بلا نتيجة إيجابية او ربح مفيد من هذه النزاعات الفارغة…

إن التمسك الأعمى للجنرالات الشر بالدعم غير المشروط للجبهات الانفصالية في أفريقيا وعلى رأسها مرتزقة البوليساريو في الجارة الغربية و حركات أزواد في مالي ومليشيات داعش في ليبيا وغيرها من محيطنا الإقليمي وذلك كله على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المغبون حيث أدت السياسة العدوانية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جل الدول المجاورة وإلى أزمات حادة مع دول الساحل مثل مالي النيجر وبوركينا فاسو مما قوّض دور بلادنا كوسيط إقليمي وأغرقها في ردود أفعال متشنجة وغير حضارية وصلت الى حد دق طبول الحرب على كافة حدودنا الملتهبة و على الرغم من انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 فإن سعيها لإقحام أجنداتها الانفصالية في قضايا إقليمية ودولية أخرى دائما ما يقابل بالرفض مما يؤكد العزلة الدولية للسياسة الانفصالية والعدائية التي تتبناه عصابة الشر بالإضافة الى غياب رؤية استراتيجية للمدى القريب حيث يفتقر نظام العصابة لرؤية واضحة في سياسته الخارجية ويستمر في المراهنة على قضايا خاسرة مما يغفل التحديات الجيوسياسية الحقيقية ويتجاهل مطالب الشعب الجائع الداخلية ويغامر بمستقبل البلاد حيث يتم استنزاف أموال الثروات الباطنية الطائلة على مليشيات انفصالية بدلاً من توجيهها للتنمية الداخلية مما يعمق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد في الختام فإن التغيير الجذري في القيادة السياسية والعسكرية هو الحل الوحيد لاستعادة مكانة بلادنا الطبيعية كدولة مستقرة ومسالمة في المنطقة والعالم قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل بدلاً من سياسات “زرع الفتن” الحالية.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

سيكون من الجيّد لو تقرأ السلطاتُ الجزائرية قرار نظيرتها الفرنسية حظر تجمع انفصاليي منطقة القبائل يوم الأحد الماضي قرب باريس على أنه بادرة طيبة نحو الجزائر.من الصعب فصل القرار عن سياق العلاقات الجزائرية الفرنسية التي سقطت في أزمة شديدة خلال السنوات الأخيرة ولم تخرج منها بعد.أعدّت «الحركة من أجل استقلال القبائل» جيّداً لتجمعها المذكور. حشدت وسائل الإعلام الفرنسية، خصوصاً اليمينية المعروفة بعدائها للجزائر، ووجهت دعوات لضيوف يدعمون توجهها. كان من المقرر أن يُتوَّج اجتماعها بإعلان انفصال منطقة القبائل، إلا أن باريس راعت مصالحها العليا واختارت تفادي المزيد من التأزم مع الجزائر، فأوعزت لحاكم منطقة إيفلين، غرب العاصمة باريس، بحظر التجمع.كما هو مألوف في مثل هذه المواقف، كانت الذريعة المخاوف الأمنية والحفاظ على النظام العام. كما أن تحجّج السلطات الفرنسية بأن المكان الذي اختارته الـ»ماك» لتجمعها غير مناسب، مع ترك احتمال عدم الممانعة عن إيجاد مكان آخر مفتوحاً، طريقةٌ معروفة لامتصاص الغضب وتأخير أي حدث غير مرغوب مع الاستعداد لمراحله المقبلة إنْ وُجدت.ورغم ما في هذه الحجج من وجاهة، لأن احتمالات الخلل الأمني والمسّ بالنظام العام كانت واردة وفرنسا في غنى عنها، إلا أن الأسباب والمخاوف الحقيقية بعيدة عن مكان التجمع، وجوهرها سياسي أولاً ثم أمني ـ تنظيمي بالدرجة الثانية.لقد راعى التصرف الفرنسي الحساسية الجزائرية تجاه الـ «الماك». وبغضّ النظر عن كون باريس تصرفت من تلقاء نفسها أو استجابة لضغط أو تهديد جزائري، على المسؤولين الجزائريين أن يُثمِّنوا هذه الالتفاتة ويتذكّروا أن فرنسا لا تُقدّم خدمات من هذا النوع لأيٍّ كان وبسهولة. لنتذكر كيف تحتضن باريس منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، على سبيل المثال، وتمنحها التسهيلات وتسمح لها بتنظيم نشاطات تأخذ طابع الاحتفالات السياسية المناهضة لنظام طهران جهاراً نهاراً.لهذا من الضروري أن تستغل الجزائر، وباريس أيضاً، هذه الفرصة في جهود تطبيع العلاقات الثنائية، أو على الأقل إخراجها من عنق الزجاجة كمرحلة أولى.

وهكذا قد يتبيّن أن انفصاليي منطقة القبائل ساهموا، من حيث لم يسعوا، في التقريب بين الجزائر وباريس بعد أن كان أحد أهدافهم تعميق الهوة بين البلدين، لأن أيّ تقارب بينهما سينعكس سلباً على حركة الانفصال ونشاطاتها على الأراضي الفرنسية.بعيداً عن الوجه السياسي للموضوع، واقع الأمر أن فكرة استقلال منطقة القبائل غير واقعية وفُرص تحقيقها على الأرض ضئيلة بل منعدمة. (الفرنسيون يعرفون هذا جيّدا لأنهم حاولوا استغلال الموضوع أثناء الفترة الاستعمارية وفشلوا وأدركوا استحالة تنفيذه).كل شيء من حول فكرة الانفصال يُضعفها ويقلل من جدّيتها.. السياق السياسي والاستراتيجي الدولي؛ عالم يجنح نحو التكتلات والفضاءات ولا مستقبل فيه للدول الصغيرة أو حديثة العهد؛ تراجع مدّ الانفصال في كل القارات حتى باتت المناداة به هنا أو هناك تثير الريبة والامتعاض، ومرادفاً لابتزاز الدول الهشّة وإضعافها؛ فشل أغلب المجتمعات المستقلة حديثاً في بناء دول قوية اقتصادياً ومستقرة سياسياً.على الصعيد المحلي هناك عوامل لا تقلُّ أهمية تجعل فكرة الانفصال وهماً. أبرز هذه العوامل معنوي، وهو أن المنطقة لم تُحتل في غفلة من أهلها حتى تستقل.الشيء الآخر أن الانفصال ليس مطلباً جارفاً في منطقة القبائل، بل فكرة سياسية كيدية تُبقيها بعض الدوائر الفرنسية على قيد الحياة لتستعملها عند الضرورة، لأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، بخصوصياتها وتعقيداتها الكثيرة، بحاجة إلى أوراق ضغط وابتزاز هنا وهناك.على الأرض في منطقة القبائل (وباقي مناطق الجزائر) كثيرون يعتبرون الحديث عن الانفصال خيانة وكفراً. الإجماع، في القبائل خصوصاً والجزائر عموماً، أن أبناء منطقة القبائل الذين سقطوا في معارك حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي لم يُضحّوا بأرواحهم من أجل منطقتهم، وأن الكثير منهم سقطوا بعيداً عنها في شرق البلاد ووسطها وجنوبها. كما أن الراحل كريم بلقاسم الذي قاد وفد التفاوض مع الفرنسيين في إيفيان (على الحدود الفرنسية السويسرية) وأمضى بأنامله وثيقة إعلان الاستقلال، فعل ذلك باسم الجزائر كلها وليس منطقة القبائل التي ينحدر منها، وكان من الذين آثروا تأخير التوقيع على الاستقلال بسبب تمسك الفرنسيين بالصحراء، وليس بسبب منطقة القبائل.من العوامل أيضاً تأخر طرح مطلب الانفصال. لم يسمع الجزائريون أحداً يطالب بالانفصال عندما كانت منطقة القبائل عرضة للظلم الحكومي والقمع الأمني والسياسي خلال العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال.في تلك الفترة كانت المنطقة شبه منبوذة، والسلطات السياسية والأمنية تتعمد تهميشها بسبب روح الاحتجاج التي كانت سائدة فيها، ضد الاستعمار الفرنسي أولاً ثم ضد سلطات الاستقلال التي وصمتها بأمور سلبية وأحيانا خطيرة.اليوم تعيش القبائل في تناغم مع بقية مناطق البلاد. أبناء المناطق الأخرى يزورونها دون توجس. الأمازيغية أصبحت لغة رسمية يحميها دستور البلاد، وانتشارها امتد في الحياة اليومية خارج القبائل، هناك قنوات إذاعية وتلفزيونية تبث بها، بعض الجامعات تُدرّسها كبرنامج متخصص. الجزائريون اليوم لا يتضايقون أو يبدون أيّ امتعاض عند سماعهم الأمازيغية أو كلاماً عن التراث الأمازيغي الغني في وسائل الإعلام أو الشارع.كل هذا ساهم في حرمان الانفصاليين من ورقة ثمينة كانت ستخدمهم كثيراً لو تُركت في أيديهم.بقيَ على السلطات الجزائرية ألا تجعل الاهتمام بمنطقة القبائل مناسباتياً وفلكلورياً. عليها أيضا أن تتوقف عن توظيف المنطقة سياسياً، أو اعتبارها حالة خاصة والاهتمام بسكانها واحتياجاتهم منَّة أو هدية منها لهم. والأهم، على السلطات الجزائرية أن تعي أن فكرة الانفصال مستحيلة التنفيذ وأن هامش المناورة لدى الـ»ماك» ضيّق ومنعدم تقريباً. أما في فرنسا فهي ظاهرة صوتية لا أكثر، وأرجّح أن فرحات مهني ورفاقه يدركون ذلك وهدفهم إزعاج السلطات الجزائرية أكثر منه تحقيق الانفصال.في المقابل، حبّذا لو تأخذ الـ»ماك» بجدية أكبر موضوع أن المصالح القومية والاستراتيجية للدول فوق كل شيء، وأن فرنسا تأويها نعم، لكنها لن تُفضّلها على علاقاتها العميقة ومصالحها المتشعبة مع الجزائر. وعليها أن تضع في حسبانها أنها لن تجد بلداً آخر يأويها ويسمح بنشاطاتها إذا ما خسرت فرنسا.

توفيق رباحي

أعلن التلفزيون الجزائري العمومي اليوم الأربعاء رسميا عن نقل 15 مباراة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق في المغرب بداية من الأحد المقبل 21 ديسمبر 2025.

وتملك قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل منافسات كأس إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اقتنت بعض القنوات العربية عددا من المباريات لبثها فضائيا أو عبر البث الأرضي.

وقال التلفزيون الجزائري (القناة الأولى) اليوم إن جماهير كرة القدم ستتابع 15 مباراة من بينها مباريات المنتخب الجزائري في الدور الأول وكامل أدوار البطولة على البث الأرضي.

وكشف المصدر ذاته أن اقتناء حقوق بث 15 مباراة من “كان 2025” تشمل مباريات منتخب محاربي الصحراء بجانب مباريات المنتخبات العربية ومواجهات أخرى يتم اختيارها من الأدوار الإقصائية.

يناقش المجلس الشعبي الوطني في الجزائر السبت المقبل، مقترح قانون مثير للجدل حول سحب الجنسية. واللافت أن هذا النص لم يصدر عن الحكومة، بل تقدم به نائب وتم تبنيه من قبل مكتب البرلمان، ليأخذ مساره في الاعتماد خلال الأيام المقبلة وسط جدل حوله توقيته ومحتواه.

وقد حضر لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام صباح اليوم الأربعاء  إجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني والمخصص للإستماع إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، صاحب  اقتراح مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

 بعد محاولات سابقة بإقراره تم التراجع عنها قبل أربع سنوات، عاد مقترح قانون سحب الجنسية إلى الواجهة، بعد أن أصبح اليوم على طاولة الغرفة الأولى للبرلمان. وينتظر أن يناقش هذا المقترح، يومي السبت والأحد المقبلين بحضور ممثلي الحكومة خاصة وزير العدل. وبعد أن تتم المصادقة عليه، سيتحول إلى نص قانوني يعرض على الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة)، ليأخذ مساره الطبيعي في الاعتماد بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والمرجح أن يقدم مندوب المقترح النائب هشام صفر عن التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، النص خلال عرضه يوم السبت، وهو الذي سبق له أن تحدث بأن هذا النظام الذي يقترحه سيُطبّق وفق ضوابط دقيقة، تضمن من جهة حماية أمن الدولة ومصالحها العليا، ومن جهة أخرى احترام الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.

ووفق النص المقترح الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

 أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وجاء في عرض الأسباب المرفق بالمقترح أن “هذا التعديل يندرج ضمن جهود تحديث التشريع الوطني لمواكبة التطورات الدستورية والدولية، ولتكييف قانون الجنسية مع المادة 36 من الدستور التي تؤكد على واجب الولاء للوطن وحماية مصالحه”.

وأوضح معدّ المقترح “أن الهدف هو مواجهة ما وصفه بظواهر غريبة عن المجتمع الجزائري تمسّ رموز الدولة ومقوماتها، وتستغل وجود بعض الأشخاص المقيمين في الخارج ممن يحملون الجنسية الجزائرية ويقومون بأفعال تضرّ بالبلاد تحت حماية دول توصف بأنها تتبنى مواقف عدائية تجاه الجزائر”.

واعتبرت المذكرة التفسيرية أن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية أو سياسية، بل هي قبل كل شيء شعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن، ومن ثم فإن من يتنكر لهذه الرابطة أو يسعى للإضرار ببلده لا يستحق الاحتفاظ بها. وأكدت أن إدراج أحكام صريحة للتجريد من الجنسية يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية المعترف بها، ومع أحكام الدستور التي تخوّل الدولة حماية نفسها من كل تهديد داخلي أو خارجي.

 كما استند المقترح إلى عدد من المراجع القانونية الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الخامسة عشرة على حق الأفراد في التمتع بجنسية ما، وعلى منع الحرمان التعسفي منها، بما يعني أن التجريد من الجنسية جائز قانونا إذا لم يكن تعسفيا. وأشار كذلك إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكرس المبدأ نفسه في مادته الثالثة، وإلى ما أقرّته لجنة القانون الدولي عام 1985 من إمكانية اللجوء إلى التجريد من الجنسية كإجراء استثنائي في حالات تمسّ أمن الدولة وسلامتها.

وبحسب صاحب المقترح فإن  تعديل هذا النظام الجديد لا يهدف إلى العقاب بمعناه الجزائي، بل إلى حماية الكيان الوطني من تصرفات تُعد خيانة للولاء للدولة، مع ضمان كل الشروط القانونية والإجرائية للمعنيين، بما في ذلك الحق في الدفاع واسترجاع الجنسية في حال تراجع الأسباب التي أدت إلى سحبها.

 سحب مشروع قانون مماثل قبل 4 سنوات

 وفي الواقع، يعيد هذا النص هواجس كان قد أثارها مشروع مماثل تقدم به وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في مارس 2021، عندما طرح مشروع قانون يسمح بتجريد كل جزائري، حتى من جنسيته الأصلية، في حال ارتكب أفعالاً خارج البلاد “تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”، أو إذا انخرط في جماعات إرهابية أو تعامل مع دولة معادية.

 ورغم تبرير الحكومة آنذاك بأن هذه الإجراءات تستند إلى ما تسمح به الاتفاقيات الدولية وتستهدف حماية أمن الدولة، إلا أن المشروع فجّر عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والحقوقية، التي رأت فيه توجهاً خطيراً قد يُستغل لتجريد المعارضين من جنسيتهم.

وكان من أبرز المنتقدين عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والسفير السابق، الذي وصف القانون بأنه “خارج الزمن” ويعكس “نزعة شمولية للنظام”. واعتبر رحابي أن الجنسية “حق طبيعي لا يمكن التشكيك فيه لأسباب سياسية أو أمنية”، مؤكداً أن “أي طفل يولد لأب أو أم جزائرية هو جزائري بالكامل ولا يجوز حرمانه من هذا الحق”. وتوسعت دائرة الرفض لتشمل محامين وحقوقيين، من بينهم مقران آيت العربي، الذين حذروا من المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن خطر استخدام النص ضد منتقدي السلطة.

 وبعد تلك الضجة، تدخل الرئيس عبد المجيد تبون شخصياً وفي أبريل 2021  ليعلن سحب المشروع “نظراً لسوء الفهم الذي أحدثه”، مؤكداً أن القانون “قد يؤدي إلى تأويلات أخرى”. وأوضح أن الهدف من النص كان فقط “التصدي للأفعال التي تمس بأمن الدولة”، مضيفا أن هذه المسائل “سيُتعامل معها بطرق أخرى”.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن “الجزائر تقبل ازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات. الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية”.

طعن الروائي الجزائري المعروف رشيد بوجدرة في مصداقية جائزة نوبل للآداب، معتبراً أنها جائزة ذات خلفية سياسية وإيديولوجية، ولا تُمنح -حسب رأيه- إلا لمن يقدم “خدمات” تتوافق مع الرؤية الغربية، متوقعا في السياق ذاته أن يفوز الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بالجائزة مستقبلا.

وفي حوار له على برنامج “يمين وسار” على قناة “الخبر تي في المحلية”، قال بوجدرة إنه لم يتحصل طيلة مسيرته الأدبية على أي جائزة فرنسية كبرى، مثل “غونكور” أو “رونودو”، معتبراً أن ذلك يعود إلى مواقفه الفكرية الواضحة وإيديولوجيته اليسارية الصلبة، التي تتعارض حسبه مع التوجهات السائدة لدى المؤسسات الثقافية الغربية.

وأوضح بوجدرة أن بوعلام صنصال “يمكن جداً” أن يفوز بجائزة نوبل، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ“الخدمات” التي قدمها. وأشار إلى أن الاختلاف بينهما إيديولوجي بالأساس، حيث قال: “أنا يساري وهم يمينيون، وأنا أقول الحقيقة كما أراها”.

وبوعلام صنصال وهو كاتب جزائري معروف بمواقفه المنحازة للرواية اليمينية في نقد الإسلام، كان قد واجه السجن في الجزائر مؤخرا، بسبب تصريحات له اعتبرت “مساسا بالوحدة الوطنية” قبل أن يصدر الرئيس الجزائري عفوا عنه.

ويرى بوجدرة الذي استقبل من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسابيع، أن سجن صنصال أعطاه حضورا أكبر في الخارج وأغدق عليه بالجوائز، معتبرا أن العفو عنه كان موفقا لنزع الذرائع التي يستعملها الإعلام الفرنسي والساسة هناك لمهاجمة الجزائر وتصويرها كبلد معاد للحريات.

وعموما، يرى بوجدرة أن جائزة نوبل رغم وهجها الكبير ليست استثناء في عالم الجوائز، فهي “لا تُمنح بناء على القيمة الأدبية فقط، بل على اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى”. وعاد هنا، إلى منح الجائزة للروائي المصري الراحل نجيب محفوظ، معتبراً أنه لم يكن يستحقها من الناحية الأدبية، حيث وصفه بـ“الكاتب البسيط والمتوسط والشعبي”، بل وذهب إلى حد القول إنه “كاتب للمراهقين”. وأضاف أن محفوظ لم يقدم، في نظره، تجديداً تقنيا أو نفسيا في الرواية، مؤكدا أن أعماله تفتقر إلى العمق الذي أدخله هو نفسه على الرواية من خلال التحليل النفسي وتناول مواضيع الجنس والتحديث التقني في الكتابة.

وربط بوجدرة حصول نجيب محفوظ على نوبل بالسياق السياسي، معتبرا أن الجائزة جاءت بعد اتفاقيات كامب ديفيد، في إطار ما وصفه بـ“تزكية سياسية”.

وتثار هذه الفرضية منذ مدة طويلة حول نجيب محفوظ، لكن التباعد بين اتفاقية كامب ديفيد ونيله جائزة نوبل، يجعل حسب كثيرين هذا الادعاء غير مؤسس.

وبحسب الروائي الجزائري، فإن الساحة العربية والعالمية تزخر بكتاب كبار لم ينالوا نوبل رغم استحقاقهم، مشيراً إلى أسماء عالمية تأثر بها شخصياً ولم تحظَ بالجائزة. وذكر أن الكاتب المصري الراحل جمال الغيطاني كان من بين الأسماء العربية التي تستحق نوبل “لكنه لم ينلها”.

وشدد بوجدرة على أن جائزة نوبل “غربية بامتياز”، تُمنح لمن ينسجم مع المنظومة الغربية أو يخدمها، مؤكداً أنه في أعماله الروائية ينتقد الغرب كما ينتقد الجزائر والعقليات المتخلفة، ولا يساير أي إيديولوجيا مهيمنة. وقال في هذا السياق: “أنا إنسان سياسي ومنظّر، لا أتاجر بمواقفي”.

وحول تأثير مواقفه السياسية، خاصة من القضية الفلسطينية، على حظوظه في نيل الجوائز العالمية، أقر بوجدرة بأن ذلك قد يعقّد الأمور، لكنه شدد على أنه لا يساوم على قناعاته، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حقق عيشاً مريحاً نسبياً من خلال مبيعات كتبه وترجمتها الواسعة في الغرب وخارجه.

وتحدث في هذا السياق مطولا عن جائزة الغونكور التي حصل عليها العام الماضي الكاتب الجزائري كمال داود، معتبرا أن روايته “حوريات” لا تستحقها. وذكر أن داود يوظف حسبه من دوائر فرنسية للإساءة للجزائر، واصفا إياه بأنه يعاني من “عقدة المستعمر” بسبب مواقفه وكتاباته الغارقة حسبه في “جلد الذات”.

وفي رده على سؤال بشأن الكاتب الجزائري ياسمينة خضرا، الذي يُعد من أكثر الكتاب ترجمة وانتشارا، قال بوجدرة إن خضرا يتمتع بأسلوب وتقنية مختلفة تماما عن أسلوبه، معترفاً بنجاحه التجاري الكبير، وواصفا إياه بالكاتب الذي “يعرف كيف يلعب” في علاقته مع الغرب، لكنه في الوقت نفسه “وطني وغيور” على بلده، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا والغرب عموماً.

وفي نفس السياق، انتقد بوجدرة ممارسات بعض دور النشر الفرنسية، حيث أن دار “غراسيي” التي يتعامل معها امتنعت عن نشر كتابه “زناة التاريخ” في سياق قطيعة تعود، حسبه، إلى مواقفه السياسية والفكرية المعروفة. وكان سبب عدم النشر ما أورده بوجدرة عن الكاتب الفرنسي ألبير كامو الحاصل على جائزة نوبل والذي كان من المعمرين في فترة الاستعمار الفرنسي، وهو ما لم يرق للدار.

وهاجم الكاتب المثير للجدل بشدة ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض دور النشر الفرنسية، معتبراً أنها تتعامل أحياناً “بمكاييل مختلفة”، ولا تخلو ممارساتها من العنصرية والاحتقار، إلى جانب استغلال الكتاب عندما يخدمون توجهاتها، والامتناع عن نشر أعمالهم عندما يخرجون عن الخط المرسوم.

ويعد رشيد بوجدرة أبرز أعمدة الرواية الجزائرية، وهو يكتب باللغتين العربية والفرنسية. مزجت أعماله التي من أشهرها “التطليق” و”الحلزون العنيد” بين النقد الاجتماعي والسياسي للمجتمع وكسر الطابوهات. عرف مؤخرا بكتابة “زناة التاريخ” الذي هاجم فيه بشدة ظاهرة الكتاب الجزائريين الذين يصفهم بالمستلبين لفرنسا.

تجوّل الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة (شارع الثورة)  قبل ساعات من مسيرة نظمها أنصاره في نفس المكان، في وقت حذرت فيه المعارضة من استخدام أجهزة الدولة لخدمة الرئيس.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية وصفحات اجتماعية صورا وفيديو لسعيد وهو يحتفل بالعيد الـ15 للثورة التونسية مع عدد قليل من أنصاره على مدرج المسرح البلدي وسط العاصمة.

وكان سعيد أصدر في وقت سابق عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا. كما أسدى تعليماته بمنح 674 سجينًا إضافيّا السّراح الشّرطي، وفق بيان رئاسي.

وبعد عدة ساعات، نظم مؤيدو سعيد وأنصار مسار 25 تموز، مسيرة وسط العاصمة، شارك فيها الآلاف، بينهم أعضاء من البرلمان، ورفعوا شعارات مؤيدة لسعيد، وأخرى تطالب بمحاسبة الفاسدين ووقف التدخل الأجنبي ورفض توطين المهاجرين الأجانب.

ونشر النائب السابق زياد الهاشمي صورة لحافلات تحمل شعارات مؤيدة لسعيد قادمة من مدينة طبرقة (شمال غرب)، وعلق بالقول: “الدولة بكل أجهزتها وأمنها وإعلامها ومواردها المالية واللوجستية وصفحات فيسبوكية ومدونين وترهيب وترغيب المواطنين ومليارات أنفقت على الإعلان في صفحات على الفيسبوك ورئاسة الجمهورية في حالة تأهب قصوى (…) تخيلوا كل هذه الامكانيات فقط من أجل مظاهرة أمام المسرح البلدي”.

وكتب سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر “ليس هنالك، في منطق الدولة الحديثة، ما هو أسوأ سياسيًا من أن تنزل السّلطة إلى الشارع لتتظاهر من أجل إثبات شعبيتها. فالسلطة لا تُقاس بالهتاف ولا بالحشود، بل بقدرتها على الحكم: بصياغة السياسات العمومية، وتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، وإدارة التناقضات داخل المجتمع. التظاهر أداة من لا يملك السلطة، لا من يحتكرها”.

وأضاف: “السلطة الواثقة لا تهتف باسمها، ولا تحتاج إلى الشارع كي تبرّر وجودها. شرعيتها تُقاس بما تحقّقه في حياة الناس اليومية: في الخبز، والشغل، والكرامة، والعدالة. ولكن حين تتحوّل السلطة إلى متظاهر يبحث عن التصفيق، فذلك يعني أنّها دخلت طور الانسداد، وتبدأ النهايات تحت ستار الحشود”.

وأصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا، حذرت فيه من “تسلّل الخطاب الشّعبوي إلى الوعي الجمعي مستغلاّ الأخطاء والصعوبات والخلافات والتعثّر في تجسيد قيم الثورة وتحصينها من خطر الثورة المضادة والنزعات الانقلابية”.

وأضاف البيان الذي تزامن مع الذكرى 15 للثورة: “استغلّ الشّعبويون حنق التونسيين وغضبهم نتيجة عدم تحقق انتظاراتهم (مطالبهم) في التنمية والعدالة الاجتماعية ليرذّلوا (يشوهوا) السّياسة والسّياسيّين والأحزاب والمجتمع المدني ومنظّماته وناشطيه، مستغلّين إعلاما عموميا تمّ تطويعه بالكامل فارتدّ إلى لغة خشبيّة تسبّح بحمد السّلطة وأوصدت أبوابه أمام أيّ نفس حرّ أو ناقد، وتمّ التّضييق على الإعلام الخاصّ بتجفيف منابع التّمويل وتسليط سيف المرسوم 54 سيّء الذّكر على رقاب الإعلاميين والصحافيين فأصبحت مهمة الإعلام حشد الدعم للسلطة القائمة وتبرير سياساتها بدل حلقات الحوار السياسي والاقتصادي”.

واعتبر البيان أن “الوفاء لمبادئ وقيم ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 14 جانفي/ كانون الثاني المجيدة، يقتضي من النّخب السّياسيّة شجاعة الصّمود المدني السّلمي في وجه الحكم الفردي ونزوعه نحو تجريف السّاحتين السياسيّة والمدنيّة والنّضال الدّؤوب من أجل استقلال القضاء وتحرير المعتقلين السّياسيّين، وكذلك شجاعة الإقرار بالتقصير وبنصيبهم من المسؤولية، مع اختلاف المواقف والمواقع، عن انتكاسة عشرية الانتقال الديمقراطي، رغم ما حقّقته من إنجازات ومكاسب”.

واستنكر حزب العمال “الالتفاف على ثورة شعبنا وغدرها من قبل كل التشكيلات التي تداولت على الحكم منذ سقوط بن علي”.

واعتبر أنّ “انقلاب 25 يوليو/ تموز ما هو إلّا حلقة من مسلسل وأد المسار الثّوري الذي ظلّ يدافع عن نفسه ويقاوم، وقد استعمل الانقلاب ورأسه خطابا ثورجيا لمغالطة الشعب وتصفية مكاسب ثورته وعلى رأسها الحرية السياسيّة مع الحفاظ على مجمل الخيارات الطبقية اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية التي كانت السبب في اندلاع الثورة”.

وحذر من محاولة السلطات “خلق تنافر وهميّ بين 17 ديسمبر و14 يناير، تاريخ سقوط بن علي، وذلك لتحويل موعد اندلاع الثّورة إلى مناسبة فلكلورية على شاكلة 7 نوفمبر (ذكرى انقلاب بن علي على بورقيبة) سيّء الذكر”.

واعتبر الحزب أن “أقصر الطرق لاستعادة شعبنا المبادرة وأخذ مصيره بيده بهدف تحقيق مطالبه وطموحاته التي لخّصها شعار “شغل، حرّيّة، كرامة وطنيّة” وإنهاء منظومة الاستبداد والتبعية والتفقير، يكمن في استعادة روح 17 ديسمبر المجيد وإعادة تنظيم النضال بالاستفادة من دروس كلّ الانكسارات الحاصلة خلال الـ15 سنة الأخيرة، فوحده النضال الواعي والمنظم والواسع يعيد للشعب كلمته في صياغة مصيره بعيدا عن الشعبوية وعن أوهام المنظومات السابقة التي رهنت البلاد وفقرت الشعب ومهدت الطريق للاستبداد الحالي”.

ودعا “الشعب التونسي وقواه الثورية والتقدمية إلى “مضاعفة الجهد من أجل توحيد الصفوف والرّفع من نسق النضال لخلق الشروط المناسبة لإسقاط الدكتاتوريّة الشعبويّة وفسح المجال لتكريس البديل الوطني، الديمقراطي، الشعبي الذي يعبر فعليا عن طموحات جماهير شعبنا في التحرر والانعتاق ويسد الباب أمام عودة الاستبداد بعناوين أخرى”.

تابع الرأي العام الموريتاني انشغاله بتطورات ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، في ظل استمرار توقيفه على خلفية ما يُعرف بملف «مختبر الشرطة»، وذلك بالتزامن مع صدور حكم قضائي ببراءته في قضية أخرى تتعلق بشركة «بيس تيبي»، التي يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين الحاج.وقضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة ولد غده من التهم الموجهة إليه في الملف المعروف بملف شركة «بيس تيبي»، والتي كانت قد تقدمت نهاية آذار/مارس 2024، بشكوى ضد السيناتور بتهم الافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب، حيث أدين ابتدائيًا وقضى أربعة أشهر في السجن، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك ووضعه تحت المراقبة القضائية.ومع ذلك، لا يزال ولد غده قيد الاعتقال في ملف آخر، هو ملف «مختبر الشرطة»، حيث أوقف بعد ساعات من إعلانه العزم على تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة تتعلق بما وصفه بملف فساد في الصفقة المذكورة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول توقيت وخلفيات التوقيف.وفي بيان صادر عنها أمس الأربعاء، ثمّنت منظمة الشفافية الشاملة الحكم القضائي الصادر ببراءة رئيسها، واعتبرته «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح»، تعكس – حسب البيان – قدرة القضاء على إنصاف الحق متى توفرت له شروط الاستقلال، وترسيخ الثقة في العدالة.غير أن المنظمة عبّرت عن أسفها لكون رئيسها «مقيّد الحرية» في الوقت الذي صدر فيه الحكم ببراءته، معتبرة أن غيابه عن مشاركة زملائه «فرحة الحكم العادل» يضاعف الإحساس بالظلم، ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية استمرار تقييد حريته.وأكدت المنظمة أن رئيسها ما يزال محرومًا من حقه في التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، ومن استعمال أي وسيلة اتصال، فيما وصفته بـ»انتهاك صارخ للضمانات القانونية والدستورية»، مشيرة إلى أنه لم يُسمح له إلا بلقاء أحد أفراد أسرته يوم أمس، تحت رقابة أمنية مشددة.كما أشارت المنظمة إلى تواصل موجة التضامن الشعبي مع ولد غده على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتصاعد الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، معربة عن شكرها وامتنانها لكل من عبّر عن تضامنه ووقف إلى جانب «الحق والعدالة». وأعلنت المنظمة أنها باشرت اتصالات مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل كشف ما جرى ويجري، ووضع حد لما وصفته بالانتهاكات، كما ثمّنت موقف فريق المحامين الذي بدأ يتشكل للدفاع عن رئيسها، مشيدة بما اعتبرته «التزامًا مهنيًا شجاعًا بنصرة الحق وصون سيادة القانون».وجددت منظمة الشفافية الشاملة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات توقيفه، متوجهة بنداء مباشر إلى رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، للتدخل العاجل من أجل «تصحيح مسار هذا الملف»، عبر إطلاق سراح ولد غده، وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق.وأكد البيان أن ملف مختبر الشرطة «شابته تجاوزات قانونية ومالية خطيرة»، من بينها -حسب المنظمة- إبرام الصفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني، وضخامة مكافآت الوسطاء التي بلغت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تعطيل مسار التحقيق.وأعربت المنظمة عن استغرابها مما وصفته بتكرار سجن رئيسها كلما كشف ملف فساد أمام النيابة العامة، بدل حمايته، معتبرة أن النيابة هي الجهة الأولى التي يُعوّل عليها في حماية المال العام.وسياسيًا، طالب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، بالإفراج الفوري عن محمد ولد غده، منتقدًا توقيفه بعد إعلانه نيته تقديم أدلة على فساد مرتبط بصفقة مختبر الشرطة.وقال ولد سيدي المختار الذي يتولى الرئاسة الدورية، لزعامة المعارضة خلال مهرجان جماهيري نظمه حزبه، إنه من المؤسف أن تنتهي معالجات ملفات الفساد بسجن سيناتور سابق أعلن استعداده لتقديم وثائق تثبت فسادًا حقيقيًا»، منددًا بما سماه «سجن المبلّغين عن الفساد»، محذرًا من أن استمرار الفساد وتغطية المفسدين يمثل «هدمًا للقيم الوطنية التي بناها الآباء والأجداد»، مشددًا على أن حزبه «لن يقبل باستمرار الفساد، ولن يصمت أمام أي تلاعب بالمال العام»، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.وتتواصل في ظل هذه التطورات المتسارعة، حالة الجدل والترقب في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالب متزايدة بتوضيح ملابسات توقيف ولد غده، وضمان احترام الضمانات القانونية، والفصل بين مسارات مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه.

حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، معرّضة لخطر الانهيار إذا لم تقم إسرائيل بإزالة العراقيل التي تشمل عمليات تسجيل “إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية”.

وقالت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية في بيان مشترك إن العشرات من منظمات الإغاثة الدولية معرّضة لإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني أن عليها إغلاق عملياتها في غضون 60 يوما.

وجاء في البيان “سيكون لإلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات الإغاثة الدولية) في غزة تأثير كارثي على إتاحة الخدمات الأساسية والضرورية”.

وأضاف البيان أن “المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتتولى الاستجابة للطلبات العاجلة لتوفير المأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمراكز المعنية بضمان استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والأنشطة الحرجة المتعلقة بالتعامل مع الألغام”.

جاء في البيان أنه في حين تم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية في إطار نظام بدأ في مارس/ آذار فإن “عملية إعادة التسجيل الجارية وغيرها من العراقيل التعسفية للعمليات الإنسانية تركت إمدادات أساسية بملايين الدولارات تتضمّن مواد غذائية وطبية ومواد نظافة ومساعدات لازمة لتوفير المأوى متكدّسة خارج غزة دون أن يتسنى توصيلها للمحتاجين إليها”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على البيان.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول وقف هش لإطلاق النار في الحرب.

وتقول حماس إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أقل مما جرى الاتفاق عليه. وتقول وكالات الإغاثة إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب، وإن إسرائيل تمنع دخول الكثير من المواد الضرورية. وتنفي إسرائيل ذلك وتقول إنها ملتزمة بتعهداتها بموجب الهدنة.

وقال بيان الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة “لن تتمكن الأمم المتحدة من سدّ فجوة انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية إذا تم إلغاء تسجيلها، ولا يمكن أن تقوم أطراف بديلة تعمل خارج المبادئ الإنسانية الراسخة بحل محل طرق الاستجابة الإنسانية”.

وشدد البيان على أن “إيصال المساعدات الإنسانية ليس خيارا أو أمرا يخضع للشروط أو السياسة”، وأضافت أنه “يجب السماح للمساعدات المنقذة للحياة بالوصول إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير”.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر شابين فلسطينيين ونكّل باثنين آخرين وصدم مركبة مدنية خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شابين من قرية كفر اللبد.

وأضافت أن مركبات عسكرية جابت شوارع البلدتين، فيما أجبر الجنود عددا من أصحاب المحال التجارية في كفر اللبد على إغلاقها تحت تهديد السلاح، “وأوقفوا المركبات والمواطنين وأخضعوهم للاستجواب الميداني، قبل أن تعتقل الشابين أنس عبد الجبار رجب، وأحمد عبد اللطيف فقها”.

وجنوبي الضفة، ذكرت “وفا” أن قوة إسرائيلية اقتحمت خِربة دير رازح، جنوب مدينة الخليل، “وانتشرت في محيط منازل المواطنين، واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة ونكلت بهما”.

وأضافت أن قوة أخرى اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة، “وصدمت آلياتها مركبة فلسطينية بشكل متعمّد، وألحقت بها أضرارا، دون أن يبلغ عن إصابات”.

وشمال مدينة الخليل، قالت “وفا” إن مستوطنين مسلحين “هاجموا مركبة أحد المواطنين من عائلة جرادات، بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها”.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، تصاعدت اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

وبدعم أمريكي، شنّت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه “أكبر صفقة غاز” في تاريخ إسرائيل.

وفي كلمة متلفزة، رفقة وزير الطاقة، إيلي كوهين، قال نتنياهو: “تمت المصادقة على اتفاقية الغاز مع مصر”.

وأضاف: “قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.75 مليار دولار)، وهي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”.

وتابع نتنياهو: “تمت المصادقة على الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية بعد أن ضمنت مصالحنا الأمنية والحيوية”، دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

ومضى قائلاً: “قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر مناسب لمواطني إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أن “هناك من عارض بشدة استخراج الغاز من المياه الإسرائيلية، ونُشرت تحقيقات على شاشات التلفزيون وفي الصحف، ونظمت مظاهرات لا تنتهي. قالوا إننا سندمر الاقتصاد، واليوم بات واضحًا أن استخراج الغاز حقق أرباحًا طائلة لإسرائيل”.

أثارت مكالمة مسرّبة جرت عام 2008، قبيل قمة الدوحة عام 2009، بين الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) آنذاك، خالد مشعل، جدلا واسعا في اليمن. وانقسمت الآراء بين معجب بموقف صالح، الذي ظهر في المكالمة رافضا إطلاق حماس الصواريخ باتجاه إسرائيل، انطلاقًا مما يترتب على ذلك من قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على غزة، وبين رافض لهذا الموقف، رأى فيه تبنيا لرواية طالما رددتها إسرائيل.

وجاء تسريب المكالمة ضمن برنامج وثائقي بثته قناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، قبل أن تتداوله قنوات ومواقع عديدة، مع انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى هذه المنصات وخارجها، دار جدل ونقاش عكسته تدوينات ومقالات متعددة تناولت مضمون المكالمة ودلالاتها السياسية.

ومن المؤيدين لما تضمنته المكالمة وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، الذي قال إنه “ليس في المكالمة ما يعيب”، مضيفًا: “أن يقولها (صالح) لمشعل كنصيحة سياسية سرّية في مكالمة خاصة وفي ظرف مؤقت، فإن ذلك دلالة على اتفاقهما على الهدف النهائي الذي يجمعهما، والاختلاف المؤقت على الوسائل”.

وأضاف الرويشان: “من الواضح أن العلاقة بين الرجلين كانت قوية وواثقة، والحوار المنشور بينهما يؤكد هذه القوة وتلك الثقة، وإذا كان هناك اختلاف، فهو اختلاف على الوسائل بين السياسي والمقاتل”.

واعتبر الصحافي محمد الخامري أن “الدعوة إلى إيقاف الصواريخ في لحظة معينة لم تكن تخليا عن القضية، بل تحذيرا مبكرا من استدراج المدنيين إلى مجازر يعرف العدو خرائطها وأهدافه مسبقًا، وهذا ما تم بعد ذلك”.

كما كتبت تغريد الشميري: “أعادت مكالمة مسرّبة تسليط الضوء على شخصية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، لا بوصفه اسما في سجال سياسي، بل كنموذج لرجل دولة خبر الحروب، وفهم طبيعة النظام الدولي، وأدرك أن القضية العادلة يمكن أن تُقتل إذا أُديرت بطيش. صالح، بخلفيته السياسية الطويلة وتجربته الممتدة في إدارة التوازنات الإقليمية، لم يكن خطيبا عاطفيا، بل سياسيا براغماتيا يرى ما خلف العناوين”.

وأضافت: “في المقابل، يظهر خالد مشعل، الزعيم السياسي لحركة حماس آنذاك، ممثلًا لمدرسة المقاومة التي اختلط فيها الفعل العسكري بالحسابات الإعلامية. مشعل، بخطابه المؤثر وقدرته على تعبئة الشارع، كان يراهن على الصمود الرمزي، لكنه – بحسب ما كشفته المكالمة – كان واقعا تحت ضغط الداخل والخارج، في لحظة تتداخل فيها البطولة مع المخاطرة بحياة المدنيين”.

في المقابل، عبّر معارضون لموقف صالح في المكالمة عن رفضهم لما ورد فيها. وقال إبراهيم عبد الرزاق أمجاور: “الفاني علي عبد الله صالح لم يكتفِ بالصمت والنظر، بل يعتب على المقاومة، ويحملها مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق المدنيين، قصفًا بالطائرات وبالحصار والتجويع”.

وأضاف: “الوغد لا يستطيع فتح فمه وإدانة إسرائيل، ويعلم جيدا أن السحر لا بد أن ينقلب على الساحر. فهو أيضا مغتصب للحقوق، ويقتل شعب اليمن، ومع ذلك فإن الصمت ولوم المقاومة وتحميلها الوزر والخذلان وعدم الإدانة لم يمنع سقوطه، ولم يجنبه تلك النهاية العنيفة والمخزية. فقد انتهى ولم يعد به حاجة بعد أن أدى دوره من أدوار فصول المسرحية والرواية التي هي نفسها ثابتة لا تتغير ومستمرة. حقيقة غفل عنها صالح المعتوه، أن الممثلين واستمرار الدور مرهونان بتطور المشاهد ومسار القصة والأحداث، وأمر طبيعي أن يتبدل الدور وتتغير الوجوه”.

كما كتب بشير ربيع الصانع، في مقال على موقع “أنصار الله”: “لا حماس لموقف موحَّد، ولا استعداد لتحمّل كلفة سياسية في وجه العدوان، بل اتجاه واضح لإفراغ القمة من أي محتوى قد يزعج المحور الداعم لكيان الاحتلال”.

وأضاف: “والأكثر خطورة هو طبيعة الخطاب ذاته؛ فبدل توجيه الإدانة للآلة العسكرية التي كانت تمزق غزة، انتقل الحديث إلى تحميل المقاومة مسؤولية ما يجري”.

وقال: “صواريخ حماس وُصفت في المكالمة باعتبارها عبئا على الفلسطينيين، وذريعة تمنح كيان الاحتلال هامشا أوسع للاستمرار في القتل. هذا الطرح كان ترديدا شبه حرفي للرواية التي طالما استخدمها الاحتلال لتبرير جرائمه، لكنها هذه المرة خرجت من فم حاكم عربي”.

من جهته، قال محمد مفضل: “ليس كل ما يُقال في “مكالمة خاصة” يُعفى من المحاسبة، خصوصا حين يتحول الكلام من نصيحة إلى اتهام، ومن اختلاف تكتيكي إلى نزع شرعية. التسجيل المسرّب لعلي عبد الله صالح مع خالد مشعل لا يحمل رأيا سياسيا عابرا، بل موقفا واضحا: تحميل المقاومة مسؤولية ما يجري في غزة، والقول صراحة إن صواريخها تعطي إسرائيل المبرر لقتل الفلسطينيين”.

وأضاف: هنا بيت القصيد: من يحمّل الضحية ذنب السكين لا يختلف على الوسائل، بل ينقلب على القضية. فالاختلاف بين السياسي والمقاتل لا يعني أبدًا اتهام المقاومة بأنها سبب المجازر، وتبرئة الاحتلال من جريمة القتل، ومطالبة المقاوم بأن “يوجّه الناس” تحت القصف، وكأن المشكلة في الضحية لا في القاتل.

ارتفع معدل العنوسة في بلادنا بشكل خطير حيث حددت الاحصائيات الأخيرة اكثر من اثني عشرة مليون عانس بينما تعطينا نفس الاحصائيات انتشار دور الدعارة الرخيصة بالبلاد مع ظهور أمهات عازبات اكثر من المتزوجات أمهات لأطفال من مختلف الجنسيات الصينية والهندية والخليجية والاروبية وحتى الافريقية تأتي هذه الاحصائيات في ظروف تمر على البلاد تكاد تكون أسوأ من الحرب العالمية الأولى حيث انتشرت المخدرات و الأوبئة والمثليين الذين اصبحوا يطالبون دولة المخنث تبون بالزواج الرسمي بين المثليين النساء والذكور منهم وحقهم في منحة البطالة ومنحة السياحة ومعاملتهم كالمومسات الموثقات قانونيا حيث يصدر لهؤلاء الشواذ أوراق قانونية تتبث حقهم في ممارسة المثلية والشذوذ الجنسي مقابل استفادة الدولة من الأموال الطائلة التي ستدخل عبر هذه الحرفة القديمة بالجزائر عبر الضرائب…

تجاوزت الكثير من الفتيات سن الأربعين دون زواج في الجزائر وإذا سألت اغلبهن عن السر في ذلك يجبنك بجملة واحدة وهي “ماكاش رجال في تزاير” وكلهن يحملن بين صدورهن فكرة قبول بأول رجل أجنبي أو زائر من دول الجوار يطرق بابهن ولو بالغلط في العنوان لذا أصبح الزواج عند الكثيرات منهن حلما مستحيل تحقيقه في البلاد فالرجال عندنا هنا تكتفي بالرجال والعاديين منهم لا تهمهم النساء بقدر ما يهمهم ملأ صدورهم بالدخان و اسنشاق الكوكايين وقطع الطرقات وسرقة الشيوخ والاطفال حيث أصبحت النساء يفضلن أن يكن أمهات عازبات من آباء من مختلف الأقطار على أن تتزوج واحد من أبناء الشعب يفضل عليها الذكور ولا ينفق على بيته ولا يتحمل مسؤولية الزواج ولا يهتم لمتطلبات الانثى وحاجياتها الطبيعية لذلك اصبح الفارس التركي و الشيخ الخليجي والرعية الافريقي او الصيني حلم كل فتاة وامرأة بالجزائر بل حت حلم الشواذ والمثليين الذين ينافسون المومسات في سوق الدعارة وفي جلب العملة الصعبة للجزائر بعد الانهيار الكارثي لعملتنا…بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، تنشط عبر إقليم ولاية عنابة والولايات المجاورة لها.وحسب بيان لذات المصالح، نفذت العملية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة ماشيته من طرف مجهولين.ليتم على الفور تم مباشرة التحقيق وتكثيف البحث والتحريات بالإعتماد على الوسائل التقنية. أين تم تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان تواجدهم بدقة.وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقيام بتمديد الإختصاص خارج إقليم ولاية عنابة. تبين أن أفراد الشبكة متورطين في عدة قضايا مماثلة.وأسفرت العملية عن إسترجاع 18 رأس ماشية، مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة. ومبلغ مالي من عائدات السرقة قدره 60.000 دج، قاطع أسلاك وهواتف نقالة.وأسفرت العملية من توقيف ثلاث 03 أشخاص مشتبه فيهم، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق. فيما لا يزال 04 مشتبه فيهم آخرين تم تحديد هويتهم في حالة فرار.

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة في فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة تنس، من حجز كمية من المواد الاستهلاكية، تتمثل في لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، قدِّرت بـ168.6 كلغ.وذلك خلال مراقبة محل تجاري بمدينة تنس، ضمن عمل لجنة مشتركة مع مكتب النظافة التابع للبلدية.وأكدت المعاينة البيطرية المختصة أن الكمية المحجوزة تشكل خطرًا على صحة المستهلك، لعدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية وغياب الشهادة الطبية اللازمة. ليتم إتلافها وفق الإجراءات المعمول بها من طرف الجهات المختصة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المحل.وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لمصالح الشرطة الرامية إلى الوقاية من مختلف الأخطار الصحية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها تهديد صحة وسلامة المواطنين.

كشف مسؤولون عن صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر عن الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، معتبرين أنه يأتي رفضًا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد، وتكريسًا لحق الشعب الجزائري في الإنصاف التاريخي وصون ذاكرته الوطنية من أي تشويه أو طمس.

وفي اجتماع ترأسه يونس حريز، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، قُدّم عرض مفصل لمقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار وذلك بحضور زهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعضاء اللجنة.

وخلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني أن هذا المقترح يعكس وعيًا جماعيًا متقدمًا لدى الشعب الجزائري من خلال ممثليه المنتخبين، ويترجم تمسك الدولة بخيار صيانة الذاكرة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني.

وأشار حريز إلى أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يأتي وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري عبر مختلف المراحل التاريخية، وتجسيدًا للالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية، استنادًا إلى المبادئ التي أرساها بيان أول نوفمبر 1954، وإلى ديباجة دستور 2020 التي أكدت واجب الدولة في صون الذاكرة والوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية.

وشدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار الفرنسي لم يكن مجرد وجود إداري أو مرحلة تاريخية عابرة، بل كان نظامًا قائمًا على الإخضاع والقهر والنهب الممنهج، وطمس الهوية الوطنية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أن المسعى التشريعي المقترح ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تُدين الظلم وترفض الإفلات من العقاب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجريم الاستعمار لا يتعارض مع منطق الحوار أو التعاون بين الدول، بل يؤسس لعلاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة، واحترام الذاكرة، والندية بين الأمم.

من جهته، قدم منسق لجنة صياغة مقترح القانون، فاتح بريكات، عرض أسباب المقترح، مبرزًا أنه جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية، وتخليدًا لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الجزائر في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى توثيق جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، والتي تُصنف، وفق القانون الدولي، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأضاف بريكات أن الحاجة باتت ملحّة لوضع آلية قانونية واضحة تُجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتُحمّل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عمّا اقترفته خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، مشددًا على أن هذا التوجه ينبع من رفض صريح لأي طرح يسعى إلى المساواة بين الضحية والجلاد أو طيّ صفحة الماضي دون الاعتراف بالحقيقة.

وأوضح منسق لجنة الصياغة أن مقترح القانون يستند إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والمطالبة بالاعتراف الرسمي والاعتذار الصريح عن الجرائم المرتكبة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

ويشير مصطلح المساواة بين الضحية والجلاد، إلى خطاب اليمين الفرنسي بكل أطيافه الذي يحاول إنكار الجرائم الاستعمارية في الجزائرية او التقليل منها بمبرر أن العنف كان من كل الأطراف، وهو منطق مرفوض في الجزائر لأنه يضع على قدم المساواة معاناة الجزائريين الذين استبيحت أرضهم بالكولون الفرنسي المستعمر.

يذكر أن مقترح القانون يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

وقبل يومين، ظهرت النسخة الأولية من مقترح قانون تجريم التي طال انتظارها والتي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل لمناقشتها وتحويلها لمشروع قانون سيأخذ مساره نحو الاعتماد.

وفي مضمون النص، تؤسس المادة 1 للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين، أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

 رغم ما يرافق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية من نقاشات وانتقادات في الأوساط الإفريقية، أعلنت موريتانيا عن إطلاق إطار شراكة جديد مع مجموعة البنك الدولي يمتد خمس سنوات، تحت شعار «التنويع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل».وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية، واحتدام الجدل حول جدوى نماذج التنمية المقترحة وآثارها بعيدة المدى على السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.وبين رهانات خلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار، وتساؤلات حول شروط التمويل وأولويات الإصلاح، تفتح هذه الشراكة فصلاً جديداً في علاقة نواكشوط بالبنك الدولي، على وقع تطلعات رسمية بتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحفظات قائمة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المسار.وخصصت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية ندوة لإطلاق إطار الشراكة القطري الجديد مع البنك الدولي، موضحة أن «هدف هذا الإطار هو تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل أوسع في البلاد».كما يتماشى الإطار الجديد، وفقا للوزارة مع الاستراتيجية الوطنية «استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030»؛ مركزا على أربعة محاور رئيسية، هي: خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتعزيز المؤسسات، وربط الأقاليم، وبناء القدرة على الصمود. وأعرب عبد الله سليمان وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، في مداخلة أمام الندوة، عن ترحيبه بهذا الإطار الجديد للتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي، مؤكدا «أن هذه الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، تشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع البنك الدولي، كما يشكل هذا الإطار تجسيدا للرؤية المشتركة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل».وأضاف «أن هذا الإطار لا يقتصر على دعم التحول الهيكلي للاقتصاد فحسب، بل يضع في صلب أولوياته تمكين الشباب والنساء، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع فعالية الإنفاق العام، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا».وثمّن الوزير ما سماه «الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبرامج والمشاريع التنموية في موريتانيا»، مؤكدا العزم «على مواصلة العمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الطموحة التي تم رسمها معا».وأشار ولد سليمان إلى أن «المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة حقيقية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، والبناء على المكاسب التي تحققت، مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».وفي مداخلة أخرى، أكدت آنا بييردي المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي «أن هذا الإطار الذي يحمل عنوان «التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل»، يجسد الطموح المشترك ويهدف إلى دعم انتقال موريتانيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتركيزا على خلق فرص العمل».وبدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، أوسمان داغانا، «إن إطار الشراكة القطري الجديد يتبنى رؤية طموحة لمرافقة التحول الهيكلي للاقتصاد الموريتاني، بالتركيز على خلق وظائف لائقة للشباب والنساء كأولوية مركزية».وأشار إلى أن «الإطار يعتمد على تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتنمية المهارات»، مؤكداً «أن نجاح هذه الخطة رهين بتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر ازدهاراً وشمولية لموريتانيا».وكانت مجموعة البنك الدولي قد كشفت هي الأخرى في بيان لها عن إطار الشراكة الجديد مع موريتانيا، مؤكدة «أنه يمثل خطوة تعكس انتقال التعاون من منطق التمويل التقليدي إلى هندسة تنموية متكاملة تراهن على خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز قدرة المجتمع والدولة على الصمود».وأوضح بيان المجموعة «أن الإطار الجديد المعروف لا يقدّم قائمة مشاريع جاهزة بقدر ما يرسم بوصلة استراتيجية لمسار التنمية خلال خمس سنوات، حيث يركّز بشكل انتقائي على أربعة محاور كبرى هي وظائف أكثر وبجودة أفضل، ومؤسسات أقوى وحوكمة محسّنة، ومجتمعات أكثر اتصالاً، وسكان أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية».وعن البعد الاستثماري، أكدت مجموعة البنك الدولي «أنه يراهن على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار الخاص، خصوصاً في البنية التحتية الطاقوية والمعدنية، موضحة «أن تضافر أدوات الحوكمة، وبناء القدرات، وآليات ضمان الاستثمار سيسهم في تعبئة رؤوس أموال خاصة قادرة على خلق وظائف، ورفع الإيرادات الداخلية، ودعم نمو أكثر شمولا».وأكدت المجموعة «أن الإطار المذكور ليس مجرد شراكة تمويلية جديدة مع موريتانيا، بل يطرح رهاناً سياسياً واقتصادياً، يغطي المرحلة المقبلة بمفاتيح جديدة هي التشغيل، والحوكمة، والقطاع الخاص، والصمود المناخي».

في ظل التقلبات المناخية الحادة التي يشهدها المغرب هذا الشتاء، برز اهتمام حكومي وملكي واضح بتداعيات الفيضانات وموجات البرد القارس التي ضربت عدداً من المناطق، مخلفة خسائر بشرية ومادية واسعة. وقد سارعت السلطات إلى إطلاق تدخلات عاجلة شملت الإغاثة الميدانية والدعم الاجتماعي، في إطار مقاربة تؤكد أولوية حماية المواطنين والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

وأعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، بدء تقديم مساعدات طارئة لفائدة عشرات الآلاف من الأسر المتضررة عبر مختلف جهات المملكة، جراء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، وتساقط الثلوج. وتشمل هذه التدخلات توزيع مواد غذائية أساسية وأغطية ووسائل تدفئة، في مسعى لضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم في المناطق الأكثر تضرراً.

وجاء هذا التحرك عقب فاجعة إنسانية شهدتها منطقة آسفي الساحلية، حيث أودت السيول التي أعقبت أمطاراً غزيرة بحياة 37 شخصاً، وفق حصيلة أولية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بنحو 70 منزلاً ومتجراً في البلدة القديمة للمدينة. كما جرفت المياه سيارات وقطعت عدداً من الطرق، ما صعّب عمليات الإنقاذ وأبرز هشاشة البنية التحتية في بعض الأحياء العتيقة.

وفي استجابة سريعة، أكدت السلطات أن عملية الإغاثة ستستهدف 28 منطقة متضررة من موجات البرد والثلوج والأمطار، على أن يستفيد منها نحو 73 ألف أسرة. ويأتي هذا التدخل في سياق تنسيق بين مختلف المصالح الحكومية، والسلطات المحلية، وأجهزة الوقاية المدنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.

وتزامناً مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنذاراً أحمر بسبب تساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير، حيث بلغ سمكها نحو 80 سنتيمتراً، إضافة إلى إنذار برتقالي بهطول أمطار قوية، وصل منسوبها إلى 50 مليمتراً في معظم المناطق الوسطى والشمالية من البلاد. وقد دفعت هذه التحذيرات السلطات إلى رفع درجة اليقظة، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية السكان، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة.

وفي إقليم ورزازات، على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق الرباط، سجل تساقط للثلوج بلغ ارتفاعها حوالي 50 سنتيمتراً، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال ساعات الليل، ما فاقم معاناة السكان، خاصة في القرى النائية التي تعاني أصلاً من محدودية الخدمات الأساسية.

ويكتسي هذا الاهتمام الرسمي بعداً خاصاً في ظل السياق المناخي الذي تمر به المملكة، إذ يشهد المغرب تساقطات مطرية وثلجية كثيفة بعد سبع سنوات من الجفاف المتواصل، الذي أثر بشكل كبير على المخزون المائي وأنضب بعض السدود الرئيسية. وبينما تحمل هذه الأمطار آمالاً بإنعاش الموارد المائية، فإنها في المقابل تفرض تحديات كبيرة على مستوى تدبير المخاطر الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات.

ويعكس التحرك العاجل للتكفل بالمتضررين حرص الدولة على تعزيز التضامن الوطني والتدخل السريع في حالات الطوارئ، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية، خاصة في المناطق الهشة، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية المتزايدة.

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، من انتشال جثامين 30 شخصا من أصل 60 شهيدا من عائلة فلسطينية قضوا تحت أنقاض منزلهم غربي مدينة غزة الذي دمره قصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة.

ويعد المنزل أول موقع ضمن حملة منظمة أطلقها جهاز الدفاع المدني منذ الاثنين، للبحث عن آلاف جثامين الفلسطينيين العالقة تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان: “في اليوم الثاني على التوالي، استطاعت طواقمنا انتشال 30 جثمان ورفات لشهداء من أصل 60 جثمان، تعود لأفراد من عائلة سالم، فقدوا تحت أنقاض منزل لعائلة أبو رمضان، كان الاحتلال استهدفهم وهم في داخله في منطقة الرمال غرب مدينة غزة”.

وأضاف أن عمليات البحث ستتواصل باستخدام معدات محدودة، من بينها حفار، لانتشال بقية الجثامين من تحت أنقاض المنزل الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

والاثنين، أعلن الدفاع المدني بدء عمليات منظمة للبحث عن جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني الصغيرة التي دمرتها إسرائيل خلال أشهر الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وتنفذ عمليات البحث بمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية والطب الشرعي في مدينة غزة، ووزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، إلى جانب تجمع القبائل والعشائر، وفق بيان للدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه تعمل باستخدام آليات بسيطة وبدائية، إلى جانب بعض المعدات الثقيلة المتهالكة؛ “بسبب منع الاحتلال إدخال آليات حديثة لرفع الأنقاض”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 أكتوبر الماضي، كانت عمليات البحث عن الجثامين تجرى بشكل غير منظم، وغالبا ما كان ينفذها مدنيون، في ظل عدم توفر المعدات اللازمة لدى جهاز الدفاع المدني لرفع الأنقاض.

وترفض إسرائيل إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام، ما يعيق عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحته.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت إسرائيل خروقات تتعلق بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها منع إدخال “مئات الآليات الثقيلة” اللازمة لانتشال الجثامين من تحت الركام.

وخلال الشهرين الماضيين، سمحت إسرائيل بإدخال معدات وآليات ثقيلة محدودة للبحث عن جثامين أسراها في القطاع، بينما واصلت منع دخول آليات مماثلة للبحث عن جثامين الفلسطينيين.

وتجري عمليات التعرف على الجثامين عبر عائلات فلسطينية فقدت ذويها منذ بدء حرب الإبادة، وذلك من خلال ما تبقى من علامات مميزة في الأجساد أو الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، في ظل غياب الأجهزة الطبية المتخصصة.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، ما أسفر عن تراكم قرابة 70 مليون طن من الركام في قطاع غزة.

وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل خمس دول إضافية، بينها سوريا، إضافة إلى فرض قيود كاملة على حاملَي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تشديد معايير الدخول للبلاد لأغراض السياحة والهجرة.

ويأتي هذا القرار عقب اعتقال مواطن أفغاني يشتبه في تورطه بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، ويعكس استمرار الإدارة الجمهورية في تطبيق سياسات صارمة على الهجرة التي بدأت في ولايته الأولى.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو/حزيران حظر سفر مواطني 12 دولة، مع فرض قيود على سبع دول أخرى. ويشمل الحظر حاليًا أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، بينما تواجه الدول الأخرى قيودًا مشددة جزئية.

اليوم، أُضيفت إلى قائمة الحظر خمس دول جديدة: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، فيما تم توسيع القيود الجزئية لتشمل 15 دولة إضافية، من بينها أنغولا وأنتيغوا وباربودا وبنين وكوت ديفوار والدومينيكا والجابون وجامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي.

وأكد البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القرار جاء “لحماية أمن الولايات المتحدة”، في ظل تركيز الرئيس ترامب على تشديد سياسات الهجرة ضمن أولوياته.

قتل مستوطن إسرائيلي طفلًا فلسطينيًا في مدينة بيت لحم، وذلك بعد ساعات من استشهاد طفل آخر من البلدة نفسها برصاص قوات جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن الطفل الشهيد هو مهيب أحمد جبريل (16 عاما)، الذي قُتل برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وبشكل مباشر ومن دون وقوع أي مواجهات.

وقال رئيس بلدية تقوع، محمد البدن، إن جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستوطنين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد جبريل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأشار البدن إلى أن الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في البلدة، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين.

وتابع البدن في حديث لـ”القدس العربي”: “حالنا عبارة عن شهيد يودّع شهيدا، فالشهيد مهيب ودّع الشهيد عمار، زميله في الصف الحادي عشر، ومن ثم أصبح هو الشهيد”.

وأضاف: “كان الشهيد مهيب قرب الشارع الالتفافي الذي يقسم البلدة إلى نصفين، حيث أصيب بطلقة نارية في الرأس وسقط على الفور، وكان مطلق النار مستوطنًا إسرائيليًا”.

ووصف اليوم الذي عاشته البلدة بأنه “يوم أسود، باستشهاد طفلين بعمر الورد، وزميلين في صف واحد، من دون أن تكون هناك أي مواجهات أو أي أحداث”.

وحول استشهاد الطفل صباح، أكد رئيس البلدية: “كان يساعد والدته في مخبز وسط البلدة، ثم دخل لأداء صلاة المغرب، وخلال الصلاة كانت هناك دورية راجلة تطلق القنابل. وبعد ابتعاد الدورية عن اتجاه المسجد المعاكس، خرجنا جميعا من المسجد، وكان عددنا نحو 300 مواطن، فيما كانت هناك دورية راجلة أخرى قرب مدخل المسجد الثاني، فأطلق الجندي رصاصة واحدة استقرت في قلب الطفل صباح”.

وأضاف البدن: “الشارع الاستيطاني يمر وسط البلدة، ولم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار، ولم يكن يشكّل أي مواطن خطرا على أي مستوطن أو جندي، فيما كانت عمليات إطلاق النار مباشرة إلى مناطق قاتلة في القلب أو الرأس. هذا إعدام مباشر بكل معنى الكلمة، إذ أعطى الجندي لنفسه الحق بقتل الطفل، ثم جاء دور المستوطن”.

وتعاني بلدة تقوع من إغلاق وحصار كاملين عبر 13 بوابة، حيث وصف رئيس البلدية ذلك بأنه “سياسة الإغلاق التام”. وأشار البدن إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، يرافقها تشديد الخناق على المواطنين عبر إغلاق البوابات الحديدية عند مداخلها الرئيسية، ما يفاقم معاناة الأهالي ويقيّد حركتهم.

وطالب البدن المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين.

وكانت جماهير حاشدة وغاضبة قد شيّعت الطفل جبريل، حيث انطلق موكب التشييع من أحد مراكز الإسعاف في البلدة باتجاه منزل عائلة الشهيد، وألقت العائلة والمواطنون نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة على جثمانه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ومطالِبة بمحاسبتهم على جرائم القتل المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلق الجيش الإسرائيلي برية تقوع أمام السكان ومنعهم من الوصول إلى المراعي، فيما نفذت جرافات إسرائيلية عمليات هدم لغرف زراعية وبيوت من الصفيح، بهدف تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني.

كما نفذ الاحتلال والمستوطنون عمليات سرقة للأراضي وأجبروا السكان على ترك تجمعاتهم السكنية، في وقت يمر فيه شارع استيطاني يخدم مستوطنات شرقي بيت لحم باتجاه تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الواقع بين مدينتي القدس والخليل.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وقالت الخارجية في بيان، إنه فور ورود معلومات عن غرق المركب قبالة سواحل اليونان، كلف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفيين الذين تم انتشال جثثهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية في أثينا تواصلت مع أسر المتوفيين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

بيان الخارجية المصري لفت إلى أن المركب انطلق من إحدى دول الجوار، في نفي واضح لأن تكون السواحل المصرية نقطة انطلاق لمراكب الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان، أكد أنه منذ سبتمبر/ أيلول 2016، لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من أراضيها.

لكن تصريحات السيسي نفت انطلاق المراكب من الأراضي المصرية، ولم تتناول عدد المصريين الذين يسعون للوصول إلى القارة العجوز.

فوفق الأرقام والإحصائيات الدولية، الصادرة عن منظمات دولية ترصد وتوثق مسارات الهجرة، لا تزال مصر تُعد من أبرز الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية، أكدت أن نحو 20 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى إيطاليا وحدها خلال عام 2023، وهي الأعداد التي جرى حصرها، هذا بالإضافة إلى أعداد أخرى تم رصدها وتوثيقها في دول أوروبية أخرى كاليونان وفرنسا وغيرها.

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر إن عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أوقفوا نجلها، وهو مواطن أمريكي مولود في الولايات المتحدة، وطالبوه بإثبات جنسيته، في واقعة نفتها الوكالة مؤكدة أنها «لا تملك أي سجل» عن الحادثة، ومتهمِةً النائبة بمحاولة «شيطنة» أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضحت عمر، في مقابلة مع برنامج WCCO Sunday Morning، أن الحادثة وقعت السبت الماضي بعد توقف نجلها عند متجر «تارغت»، قائلة: «بعد توقفه عند تارغت، أوقفه عناصر من ICE، وبمجرد أن أبرز جواز سفره، سمحوا له بالمغادرة». وأضافت أن نجلها «يحمل جواز سفره دائمًا» تحسّبًا لأي استهداف محتمل.

كما أشارت عمر إلى حادثة سابقة دخل خلالها عناصر من ICE مسجدًا كان نجلها وآخرون يؤدون الصلاة فيه، قبل أن يغادروا دون وقوع أي احتكاك. وقالت إنها عبّرت لابنها عن قلقها المتزايد، معتبرة أن الوكالة «تمارس تنميطًا عنصريًا، وتستهدف شبانًا يبدون صوماليين وتشتبه بأنهم غير موثّقين”.

في المقابل، قال القائم بأعمال مدير ICE تود ليونز إن الوكالة «لا تملك إطلاقًا أي سجل يُظهر أن ضباطها أو عملاءها أوقفوا نجل النائبة عمر»، متهمًا إياها بمحاولة «تشويه سمعة ضباط إنفاذ القانون بشكل غير عادل». ووصف ليونز اتهامات التنميط العرقي بأنها «مقززة ومتهورة وكاذبة بشكل قاطع”.

وعندما سُئل مكتب عمر عن بيان ليونز، تمسّك بتصريحات النائبة، وقال متحدث باسمها إن «ICE لطالما عملت كوكالة مارقة خارج إطار الإصلاح»، مضيفًا: «ليس مفاجئًا أن وكالة معروفة باختفاء أشخاص لا تستطيع أيضًا ضبط سجلاتها. وإذا كانت ICE تدّعي امتلاك سجلات لكل عمليات التوقيف، فنحن نرحّب بمراجعتها”.

وتأتي هذه السجالات في ظل تصعيد أمني شهدته منطقة «المدينتين التوأم» (مينيابوليس وسانت بول) في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كثّفت السلطات الفدرالية عملياتها بزعم استهداف مهاجرين صوماليين غير موثّقين. وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه لا «يريد الصوماليين في البلاد»، وهاجم عمر شخصيًا واصفًا إياها بـ«القمامة”.

وكانت عمر قد وجّهت، الجمعة، رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وإلى تود ليونز، اتهمت فيها عناصر فدراليين بـ«تنميط عنصري فاضح»، و«استخدام مستوى مفرط وغير مبرر من القوة» في مينيسوتا. وكتبت: «من الواضح بالنسبة لي أن هذا التصعيد جاء ردًا مباشرًا على تصريحات ترامب العنصرية بحق الصوماليين، وبحقي على وجه الخصوص”.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن مينيسوتا تضمّ أكبر تجمّع للصوماليين في الولايات المتحدة، بنحو 107 آلاف شخص، يعيش أكثر من 80 ألفًا منهم في منطقة المدينتين التوأم. وتؤكد عمر أن «أكثر من 90% من الصوماليين في أمريكا هم مواطنون أمريكيون»، استنادًا إلى مسح مجتمعي قدّر أن نحو 22 ألف صومالي—أي قرابة 8.4%— ليسوا مواطنين.

يُذكر أن إلهان عمر وُلدت في الصومال، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في طفولتها، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000.

منعت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع كانت الحركة الانفصالية المعروفة باسم «الماك» تستعد من خلاله لإعلان ما تسميه «استقلال منطقة القبائل» عن الجزائر، بعد إصدار محافظ مقاطعة ليزفلين أمراً يقضي بحظر المراسم التي كانت مقررة أمس الأحد في قصر المؤتمرات في فرساي لدواع أمنية، مما اضطر الحركة لتنظيمه في مكان آخر أصغر حجما.في الوقت الذي كانت فيه المنظمة المذكورة تتحرّك منذ أسابيع للتحضير لإعلان «الاستقلال» المفترض عبر الترويج الإعلامي له، ودعوة شخصيات أجنبية وناشطين من الخارج، كان إعلاميون وأكاديميون وباحثون وناشطون يصدرون من الجزائر بياناً يشدد على تمسكهم بوحدة البلاد، مستحضرين في ذلك الذاكرة النضالية المشتركة، ومشددين على أن حراك الحركة الثقافية الأمازيغية في الجزائر هو نضال وطني ثقافي وديمقراطي وليس عملاً سياسياً انفصاليا.لا يمكن قراءة هذا التوجّه السياسي الانفصالي من دون فهم تاريخ الصراع مع الاحتلال الاستيطاني الفرنسيّ، الذي حاول توظيفها في شق النضال السياسي والعسكريّ الجزائري ضده وذلك بعد تاريخ طويل من التعايش والتفاعل؛ ثم مع سياسات ما بعد الاستقلال التي ساهمت في إقصاء العنصر الأمازيغي في الشخصية الوطنية الجزائرية.انفجرت هذه القضية عام 1980 في تظاهرات في «منطقة القبائل» قُمعت بعنف، وتجددت أعمال العنف الدامية عام 2002، مما أسفر عن سقوط 126 قتيلا.بعد وصول هذه القضية إلى درك خطير تحرّكت الدولة الجزائرية لاتخاذ سلسلة إجراءات منها الاعتراف بالأمازيغية كمكون للهوية الوطنية في الدستور (1996)، وإطلاق قناة تلفزيونية حكومية تبث بالأمازيغية (2009)، وإدراج الأمازيغية كلُغة وطنية ورسمية في الدستور (2016).بمطالبتها بـ»حق تقرير المصير» والانفصال عن الدولة المركزية، وتأسيس حكومة مؤقتة في الخارج، وطرح القضية على الأمم المتحدة، تنفصل حركة (الماك) أيضاً عن مشروع النضال السياسيّ العام في الجزائر باتجاه تحقيق أهداف مشتركة للجزائريين، كما كان حال الاحتجاجات في العام 2019 التي ابتدأت رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة، وتطوّرت إلى مطالبة النظام ككل بالرحيل.في المقابل، فإن الإرث العسكري – الأمني لدولة ما بعد الاستقلال الجزائرية، ساهم في تأجيج الاشتباك المعقّد لقضايا الثقافة والدين واللغة والهويّة، وساهم في تحويل قضايا محقّة، ومطالب ديمقراطية، إلى مواجهات قمعية وأحداث عنف دموية، وهو ما أعطى حججاً لتيّارات التطرّف والانفصال الجذري، كما هو حال حركة (الماك).

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والذي كان قد سجن على خلفية تصريحاته الطاعنة في الأمازيغية على قناة “سكاي نيوز عربية” ربيع هذا العام، في قضية أثارت جدلا واسعا في الجزائر.

وأورد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91 (7و8) و 182 منه، وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى مرسوما رئاسياً، “أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح الحكم نهائيا في قضية محمد الأمين بلغيث بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه، ليصبح القرار باتًّا ويُسدل بذلك الستار على آخر مراحل التقاضي.

وإثر ذلك، برزت مناشدات للرئيس الجزائري من أجل تفعيل صلاحياته في العفو عن الباحث. وذكر محاميه توفيق هيشور، أنّ السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني. داعيا الرئيس إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته ويُنهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.

وكانت قبل ذلك عدة دعوات قد وجهت للرئيس عبد المجيد تبون خاصة عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحفي عبد الوكيل بلام.

ويُعد الرجل من الشخصيات الأكاديمية المثيرة للجدل في مجال التاريخ، وقد أثارت تصريحاته حول الأمازيغية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية” الحول “الأمازيغية” عاصفة من الجدل، ودفعت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى.

وخلال تلك المقابلة التي بثت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وفي ثنايا الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب.” وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج.”

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحافيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. كما أخذت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ “الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ “نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، هو الحكم الذي جرى تأييده خلال الاستئناف.

وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

من جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه.

ونقلت صحيفة “النهار” المحلية عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحفية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”. وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين بفرنسا بـ “الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”.

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر “قطعياً” ما وصفته بـ”الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة” التي تحدثت عن “إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في افتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها”.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الروايات والسيناريوهات “تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

ونوّهت بأن الجزائر، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في زعزعة استقرارها، بل على العكس تمامًا، تسعى دومًا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسًا لمبدأ التضامن، ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، مؤكدة أن “هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار”.

 أفادت جمعية مغربية مختصة في مساعدة المهاجرين غير النظاميين الاثنين أنه عثر على جثامين 12 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة ما بين 6 و12 كانون الأول/ديسمبر، توفي عدد منهم “بسبب البرد والجوع”.

وقال رئيس “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة” حسن عماري لوكالة فرانس برس إن “مندوب وزارة الصحة في جرادة (شمال شرق) أكد لنا وجود ستة جثامين” في 6 كانون الأول/ديسمبر. وفي زيارة ثانية لهذه المدينة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر “أكد لنا اكتشاف ست جثث أخرى”.

ونقل عماري عن مسؤولين في مستشفى بجرادة، التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أن هؤلاء الضحايا يحتمل أن يكونوا توفوا “بسبب البرد والجوع”.

ورجح بأن الأمر يتعلق بمهاجرين كانوا يحاولون العبور نحو بلدان أخرى في شمال إفريقيا انطلاقا من المغرب، أو أنهم قدموا مؤخرا من الجزائر.

وأوضح أن من بينهم امرأة وشاب (20 عاما) من غينيا كوناكري، إضافة إلى شابة من نيجيريا (29 عاما) وآخر من الكامرون (26 عاما).

وأضاف أن الجمعية “تسجل عاما بعد آخر ارتفاع الوفيات في هذه المنطقة”، حيث تنخفض درجات الحرارة حتى ناقص 5 بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ونهاية كانون الثاني/يناير، بينما لا يملك معظم المهاجرين غير النظاميين إلا ملابس خفيفة.

وأشار إلى أن من الأسباب المحتملة الأخرى لوفاة هؤلاء المهاجرين خطورة ما أسماه “خندق الموت”، وهو عبارة عن خندق على الجانب الجزائري للحدود (بعمق 4 أمتار وعرض 4,5 متر) تغمره المياه عندما تتساقط الأمطار، ويحاذيه سياج عال من الجانب المغربي، وذلك لمنع المهاجرين من العبور.

وسجلت الجمعية وفاة 76 مهاجرا غير نظامي في هذه المنطقة منذ 2017.

وذكر عماري أن الجمعية، التي يوجد مقرها في مدينة وجدة (شمال شرق)، سبق أن نبهت السلطات المغربية والجزائرية إلى “خطورة هذا الخندق” ودعتها إلى احترام “الحق في الحياة”.

 أعلنت السلطات المغربية، عن “إجراءات سريعة” للحد من آثار الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي غربي البلاد، وأسفرت عن مصرع 37 شخصا وخسائر مادية كبيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن محافظة آسفي، عقب اجتماع طارئ خصص لتفعيل التدابير السريعة للحد من آثار الفيضانات، بحضور مسؤولين محليين.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرق إلى تقييم حجم الأضرار المسجلة بمختلف الأحياء المتأثرة بالسيول القوية، وبحث الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها للتخفيف من آثار هذه الفيضانات وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت السلطات “تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجستية الضرورية، والتنسيق المحكم، والإبقاء على اليقظة في أعلى مستوياتها، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة للحد من آثار هذه الفيضانات ومعالجة انعكاساتها”، وفق البيان.

وأشار إلى “استمرار تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررة”.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية، هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج.

فيما أسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي عن مقتل 37 مواطنا مغربيا، وفق بيان لمحافظة المدينة، في وقت سابق الاثنين.

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المحيطة بها لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة في المغرب في بيان، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفيضانات والكشف عن ظروفها وملابساتها.

من جهتها، دعت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد) إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل “لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.

وطالبت الجماعة، في بيان الاثنين، “بتعويض المتضررين وجبر الأضرار في أقرب الآجال، وإعلان حالة استعجال حقيقية لإصلاح البنية التحتية، بعيدا عن الحلول الترقيعية”.

وأكدت أن ما حدث هو “نتيجة مباشرة لسنوات من سوء التخطيط، وغياب الصيانة، والتقاعس عن إنجاز مشاريع حقيقية لتصريف مياه الأمطار وحماية الأحياء السكنية، خاصة الهامشية منها”، وفق قولها.

والأحد، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقطات مطرية رعدية “قوية جدا” تصل إلى 40 ملم، ويرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة في مناطق عدة بالمملكة.

تجدد الاحتجاجات لليوم الثالث في مدينة القيروان (وسط تونس) على إثر مقتل الشاب نعيم بريكي (30 عاما) على يد قوات الأمن، في وقت دعت فيه أحزاب ومنظمات حقوقية لمحاسبة الجناة والإفراج عن المحتجين المعتقلين.

وتشهد القيروان منذ ثلاثة أيام اشتباكات متواصلة بين قوات الأمن وعشرات المحتجين بسبب وفاة بريكي عقب تعرضه للعنف من قبل عناصر الأمن.

وكانت عائلة بريكي نشرت صورة له على مواقع التواصل قبل وفاته تُظهر تعرضه لإصابات كبيرة في وجهه، حيث أكدت أن سيارة شرطة صدمته أثناء قيادته دراجة نارية، قبل أن يقوم العناصر على متنها بضربه ما سبب له نزيفا داخليا وكسرا في الجمجمة انتهى بوفاته.

وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من قيام السلطات التونسية بإيقاف 12 ناشطا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في القيروان.

دعت السلطات المحلية إلى الإفراج فورا عن جميع الموقوفين منددة باللجوء إلى العنف من قبل جميع الأطراف.

كما طالبت السلطات الأمنية والقضائية ب”فتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك”.

كما طالب حزب العمال بمحاسبة المتسببين في وفاة نعيم بريكي، والإفراج عن المحتجين والتوقف عن استدعاء المزيد من أهالي المنطقة للتحقيق معهم.

وأكد الحزب، في بيان على موقع فيسبوك أن بريكي توفي “بعد قضاء 20 يوما في العناية المركزة بمستشفى الأغالبة، وقد طالب المحتجون بحق نعيم الذي لقي مصرعه بعد دهسه من قبل سيارة أمنية”.

وأكد أن عناصر الشرطة المتسببين بوفاة بريكي “اتصلوا بالحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وعمدوا إلى مرافقته للتأكد من عدم تضمين السبب الحقيقي للإصابات في التقرير الطبي، هذا بالإضافة إلى الاكتفاء بتضميد الجروح الخارجية وإخراجه من المستشفى يوم 22/11/2025 قبل إرجاعه من قبل عائلته مغميا عليه في ساعة متأخرة من نفس الليلة. وقد أكدت عائلة الفقيد وأصدقاؤه على تمسكهم بمحاسبة الجناة”.

وطالب الحزب بـ”فتح تحقيق جدي في أسباب وحيثيات قتل الشاب نعيم ومحاسبة الجناة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.

ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية، إلى اليقظة والتصدي لكافة أشكال العنف البوليسي التي باتت تمارس بوتيرة متصاعدة ضد النشطاء وعموم المواطنين.

وكان والي القيروان ذاكر البرقاوي، قام، رفقة نائبين عن المدينة وعدد من المسؤولين المحليين، بزيارة عائلة بريكي وتقديم واجب العزاء، والتعهد بفتح تحقيق في أسباب الوفاة ومحاسبة الجناة، في محاولة لتخفيف الاحتقان والتوتر في المدينة.

جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التأكيد على أن البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة المخوّلة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن الاتفاقية البحرية الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد، ما يجعلها باطلة قانونيًا وغير ملزمة للدولة الليبية، وفق قوله.وقال صالح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن أي اتفاقيات دولية لا تُبرم إلا عبر حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان، معتبرًا أن ما وقعته حكومة السراج جاء خارج الإطار الدستوري ولم يعكس إرادة الشعب الليبي، مضيفًا أن ما بُني على باطل يبقى باطلًا مهما طال الزمن.وتأتي تصريحات صالح في سياق عودة ملف ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، على وقع تصاعد الخلافات الليبية – اليونانية، والجدل المتجدد حول شرعية مذكرة التفاهم البحرية، في ظل استمرار الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب، وتنازع الصلاحيات بين مجلس النواب والمؤسسات التنفيذية في طرابلس.وكانت أثينا قد كثّفت في تقارير سابقة تحركاتها الدبلوماسية وتحذيراتها من أي مسار ليبي – تركي جديد، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 تمس مصالحها البحرية، في وقت أبدت فيه اعتراضًا صريحًا على أي ترتيبات لا تأخذ في الاعتبار ما تعتبره حقوقًا نابعة من الجزر اليونانية، وعلى رأسها جزيرة كريت.وأشار صالح إلى أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط ضمن تفاوض يشمل مصر واليونان وتركيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على التفاهم لا الصدام، وعلى حماية السيادة الليبية باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي نقاط تتقاطع مع ما طرحته تقارير سابقة حول محاولات بعض الأطراف الإقليمية استثمار الانقسام الليبي لفرض ترتيبات أمر واقع.وفيما يتعلق بردود الفعل الدولية، قال صالح إن هناك دولًا تدرك عدم شرعية الاتفاقية البحرية، فيما تعاملت أطراف أخرى معها كأمر واقع لأسباب سياسية، في إشارة إلى التباين الدولي الذي رصدته تقارير الأيام الماضية بين مواقف داعمة لطرابلس وأخرى متحفظة على شرعية الحكومة القائمة.وسلّط رئيس مجلس النواب الضوء على مواقف دول الجوار، معتبرًا أن اليونان كانت حادة في البداية نتيجة ما رأته تهديدًا مباشرًا لمصالحها، لكنها أبدت لاحقًا استعدادًا للحوار، بينما كانت مصر واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية، باعتبارها عاملًا لزعزعة الاستقرار في شرق المتوسط، وهو ما انسجم مع الموقف المصري المعلن في أكثر من محطة.وفي المقابل، أشار صالح إلى أن تركيا أبدت استعدادها للدخول في تفاوض شامل مع ليبيا، ما يفتح الباب أمام حوار متعدد الأطراف، في وقت سبق أن حذرت فيه تقارير سياسية من أن أي مسار تفاوضي لا يستند إلى شرعية برلمانية قد يعمّق الانقسام الداخلي بدل معالجته.وتطرق إلى الجوانب الفنية للحدود البحرية، منتقدًا اعتماد اليونان على جزيرة كريت كأساس لامتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي وقريب جدًا من السواحل الليبية، ولا يستند إلى قواعد القانون الدولي، وهي نقطة لطالما شكلت جوهر الخلاف الفني والقانوني بين الطرفين.وأضاف أن لجنة خبراء كُلّفت بمراجعة الملف بشكل شامل لتقديم تقرير يغطي الجوانب الفنية والجيوسياسية، في خطوة تأتي على خلفية الانتقادات المتكررة لغياب مقاربة ليبية موحدة في إدارة هذا الملف السيادي خلال السنوات الماضية.وبشأن الخيارات السياسية، شدد صالح على أن ليبيا ليست مضطرة للاصطفاف مع محور مصر واليونان أو محور تركيا، مؤكدًا أن الدولة الليبية مستقلة في قرارها، وأن المصلحة الوطنية هي الأساس، في موقف يعكس سعي البرلمان لتثبيت دوره كمرجعية وحيدة في ظل صراع الشرعيات القائم.وأكد رئيس مجلس النواب أن أي تنازل عن الحدود البحرية مرفوض تمامًا، وأن أي ترتيبات فنية أو تعديلات بروتوكولية لا يمكن أن تتم إلا في إطار حماية السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبإشراف البرلمان.وفيما يخص التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح جانبًا منه إلى نقص المعلومات وغياب الشفافية خلال مراحل سابقة، مؤكدًا أن أي اتفاق أو بند سيتم عرضه علنًا على مجلس النواب دون صفقات خلف الكواليس، في محاولة لاحتواء الجدل الداخلي المتصاعد حول الملف.وتعكس هذه التصريحات استمرار تمسك مجلس النواب بموقفه الرافض لاتفاقية 2019، في وقت تتكثف فيه التحركات الإقليمية حول شرق المتوسط، وسط مخاوف من أن يتحول الملف البحري مجددًا إلى ساحة صراع سياسي داخلي إذا لم يُدار ضمن إطار دستوري موحّد.

بدأ الادعاء العام الأمريكي، عرض تسجيلات صوتية، في محاولة لإقناع هيئة المحلّفين بأن القاضية في دائرة مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، هانا دوغان، كانت تدرك خطورة الموقف في الربيع الماضي عندما وجهت مهاجرا إلى الخروج عبر باب خاص بينما كان عملاء فيدراليون متواجدين داخل مبنى المحكمة لاعتقاله.

ووفقا للتسجيلات الصوتية لقاعة المحكمة، قالت دوغان، لموظف تدوين الجلسات لديها أثناء مناقشتهما، من سيساعد إدواردو فلوريس-رويز “أنا سأتحمّل العبء”.

وتحاكم دوغان بتهمتي عرقلة سير العدالة والتستر على شخص، وهي نتيجة غير مسبوقة جاءت في سياق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

ولا يوجد خلاف على أن دوغان وجّهت فلوريس-رويز إلى مغادرة قاعة المحكمة عبر باب خاص، وذلك بعدما طلبت من عملاء الهجرة التحدث مع كبير القضاة بشأن محاولة اعتقاله. وكان الباب يؤدي إلى ممر عام داخل مبنى المحكمة.

وأظهرت التسجيلات أنه بينما كان العملاء بعيدين، سارعت دوغان إلى تحديد موعد جديد لجلسة استماع لفلوريس-رويز، وأبلغته بأنه يمكنه الحضور عبر تطبيق زووم. وكان فلوريس-رويز يواجه تهمة جنحة اعتداء.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، كيث ألكسندر، أمام هيئة المحلّفين في المحكمة الفيدرالية في ميلووكي، “لم يتوقعوا أن تقوم قاضية، أقسمت على احترام القانون، بتقسيم فريق الاعتقال وعرقلة جهودهم في أداء مهامهم”.

وألقي القبض على فلوريس-رويز، البالغ من العمر 31 عاما، خارج مبنى محكمة المقاطعة بعد مطاردة على الأقدام، ثم جرى ترحيله بعد عدة أشهر.

وقال محامي الدفاع، ستيفن بيسكوبيك، إن القاضية لم تكن لديها أي نية لعرقلة عمل العملاء.

وأضاف بيسكوبيك أن عملاء آخرين كانوا في ردهة المحكمة قرروا عدم اعتقال فلوريس-رويز عندما خرج من الباب، وبدلا من ذلك لاحقوه في الخارج.

وقال بيسكوبيك، لهيئة المحلفين، “الآن، وبعد وقوع الأمر، يريد الجميع إلقاء اللوم على القاضية دوغان”.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين إن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب “من أي وقت مضى”، في حين اقترح قادة أوروبيون “قوة متعدّدة الجنسيات” لإنفاذ اتفاق سلام محتمل.

ويأتي ذلك في حين عقدت قوى أساسية اجتماعا في برلين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفع قدما بجهود إنهاء الحرب، رغم أن روسيا لم ترد بعد على المقترحات الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضوي “نقترب أكثر من أي وقت مضى” من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، مضيفا أنه أجرى “محادثات مطوّلة جدا وجيدة جدا” مع زيلينسكي وغيره، بمن فيهم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي.

واقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي الإثنين في بيان مشترك نشر “قوة متعددة الجنسيات” في أوكرانيا، في إطار ضمانات أمنية قوية” تدعمها الولايات المتحدة، ترمي إلى منع روسيا من انتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت عام 2022.

وأشار زيلينسكي في وقت سابق الإثنين إلى مباحثات “غير سهلة” مع الموفدَين الأمريكيين في برلين حول تسوية محتملة للنزاع مع روسيا، لكنه لفت إلى إحراز “تقدّم حقيقي” في ما يتّصل بالضمانات الأمنية.

والتقى زيلينسكي، لليوم الثاني على التوالي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، في محادثات ترمي إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، وذلك استنادا إلى مقترح قدّمه ترامب.

وأشاد بـ”تقدّم حقيقي” أُحرز في المحادثات في ما يتّصل بالضمانات الأمنية، لكنّه لفت إلى استمرار الاختلاف في موقفي البلدين في ما يتّصل بإمكان تنازل كييف عن أراض لموسكو.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحافيين “هناك قضايا معقدة، خصوصا تلك المتصلة بالأراضي (…) فلنقل بصراحة إن مواقفنا لا تزال مختلفة”.

من جهته، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تفاؤلا الإثنين، مشيرا إلى وجود “فرصة لعملية سلام حقيقية”، ومشيدا بعرض الولايات المتحدة ضمانات أمنية قوية.

وأشار البيان الذي وقّعه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وإيطاليا وبولندا والسويد والاتحاد الأوروبي، إلى نقاط توافق أخرى بين القادة الأوروبيين والمسؤولين الأمريكيين.

وتشمل هذه النقاط “دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلّحة التي يفترض أن يبقى عديدها عند مستوى 800 ألف جندي في زمن السلم”.

وتطرّق البيان إلى “آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه تديرها الولايات المتحدة”.

ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أنه يتعيّن على أوكرانيا أيضا القبول بالاتفاق الذي قالوا إنه سيوفّر ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تنصّ على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يُعدّ هجوما على الجميع.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته إن “أسس ذلك الاتفاق تستند بشكل رئيسي إلى وجود ضمانات قوية حقا، على غرار المادة الخامسة (من معاهدة الحلف)، إضافة إلى ردع قوي للغاية” بحجم الجيش الأوكراني.

وأضاف “تلك الضمانات لن تبقى مطروحة على الطاولة إلى الأبد. إنها مطروحة الآن إذا جرى التوصل إلى خاتمة جيدة”.

وسبق أن استبعد ترامب انضمام أوكرانيا رسميا إلى الحلف الأطلسي، وتماهى مع روسيا في اعتبارها أن تطلعات كييف للانضواء في التكتل هو أحد أسباب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

ووصف ميرتس “الضمانات القانونية والمادية الكبرى” من الولايات المتحدة بأنها “لافتة”، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام”.

تحدّث الرئيس الأوكراني عن مباحثات “غير سهلة” ولكن “مثمرة” مع الموفدَين الأمريكيين في برلين، وقال في تصريح لصحافيين “سأكون صادقا معكم، هذه المحادثات ليست سهلة أبدا. لكن التواصل كان مثمرا، مع تفاصيل كثيرة، فعلا كثيرة”.

وكان مسؤول مطّلع على المفاوضات أفاد بأن المفاوضَين الأمريكيين ما زالا يريدان من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) اللتين تشكلان معا دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا. وهو أمر يرفضه زيلينسكي.

وتسيطر موسكو على معظم لوغانسك ونحو 80 في المئة من منطقة دونيتسك، وفق معهد دراسة الحروب ومقرّه في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن الرئيس فلاديمير “بوتين يريد الأراضي”، مضيفا أن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا “بالانسحاب” من المنطقتين وأن كييف غير موافقة على هذا الطلب.

وأقرّ مسؤول أمريكي آخر بعدم التوصل لاتفاق بشأن الأراضي. ويتحدّث ترامب عن حتمية تنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا، وهو ما يرفضه زيلينسكي تماما.

وفي الأثناء، تتمسّك روسيا بشروطها، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن أراض، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين الإثنين، إن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة أن “تزودنا بالمفهوم الذي تتم مناقشته في برلين اليوم”.

وتعهّد ميرتس بمواصلة دعم أوكرانيا في تصدّيها لما وصفه بأنه “هجوم إجرامي من جانب بوتين”.

وقال “لن نتمكن من تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا معا، مع أوكرانيا حرة وذات سيادة، أوكرانيا قوية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية الآن وفي المستقبل”، مضيفا “إن مصير أوكرانيا هو مصير أوروبا بأسرها”.