أكدت جبهة تحرير أزواد، التي تضم الحركات الممثلة للانفصاليين الطوراق في شمال مالي، أنها هي التي تمكنت بفضل جهودها من تحرير الرهينة الإسباني نافارو جيلبرت، مفنّدة إعلان الجزائر بأنها صاحبة الإنجاز بحسب ما أكده الرئيس عبدالمجيد تبون، ما يشكّل إحراجا للدبلوماسية الجزائرية التي يبدو أنها نسبت لنفسها الجهود التي أفضت إلى الإفراج عن الرهينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختلق فيها الجزائر روايات لا تمت للواقع بصلة، ضمن مساعيها لتقديم نفسها كوسيط يلعب دورا بارزا في المنطقة، رغم أنها فشلت في تسوية كافة الملفات التي تسلمتها ومن بينها ملف الصراع بين الجيش المالي والمتمردين.

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الجزائرية انتقادات بسبب ارتباكها وتعدد أخطائها، ما أدى إلى مزيد تفاقم عزلة البلاد في جوارها ومحيطها الأفريقي، لا سيما في منطقة الساحل.

وكشفت جبهة تحرير أزواد أن عملية دقيقة ومحكمة نفذتها وحداتها توجت بتحرير الأسير بالتزامن مع مفاوضات أدارها وسطاء يتمتعون بنفوذ اجتماعي في المنطقة.

وكان السائح الإسباني قد اختطف منتصف الشهر الجاري في جنوب الجزائر على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الصحراء الكبرى.

وأكدت الجبهة في بيان أن "الرهينة نُقل إلى إقليم أزواد من قبل خاطفيه المنتمين إلى شبكة منظمة للجريمة العابرة للحدود، وهي شبكة معروفة بنشاطها الإجرامي في منطقة الساحل الأفريقي".

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد توجه في منشور على منصة "إكس" الثلاثاء بالشكر إلى قوات الأمن ووزارة الدفاع الجزائرية لـ"تحليهم بالسرية والفعالية" خلال عملية تحرير الرهينة الإسباني.

ولم تغادر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مربع التوتر بسبب التصعيد الجزائري إثر الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وهو القرار التاريخي الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات بين الرباط ومدريد اللتين دشنتا شراكة إستراتيجية، بالإضافة إلى حرص البلدين على التنسيق في مختلف القضايا المشتركة.

وينظر إلى الجزائر على أنها تنحاز إلى الانفصاليين الطوارق في مالي، لا سيما بعد أن ركزت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة خلال الآونة الأخيرة على أخبار المتمردين، خاصة بعد اعلان حركات الأزواد توحيد تشكيلاتها في جبهة واحدة بهدف تقوية صفوفها وتعزيز قدراتها في مواجهة الجيش المالي الذي يشن منذ أشهر هجمات على الحركات المتمردة في شمال البلاد في المنطقة القريبة من الحدود مع الجزائر.

ووصلت الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر إلى نقطة العودة، بينما تنظر باماكو إلى السلطات الجزائرية على أنها لا تزال تحت وقع صدمة إلغاء اتفاق السلام الهش الذي أبرم في العام 2015 ولم يؤد إلى تحقيق أي نتائج ملموسة، فيما اتهم المجلس العسكري الحاكم الجزائر بالتدخل في شؤونها إثر استقبالها العام الماضي وفدا عن الانفصاليين الطوارق دون إشراكه. 

يرأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الخميس، بنيويورك، اجتماعا رفيع المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويأتي الاجتماع سعيا من الجزائر لمعالجة الأزمات الإقليمية المتعددة والمستمرة وتحديد أساليب عملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها.

وسيقدم الإحاطة خلال هذا الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد الخياري.

بدأت الخطوات الأولى نحو إقامة مصنع هيونداي في الجزائر، حيث استقبل المدير العام لوكالة ترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأربعاء، وفدًا من مجمع بهوان العماني (SAUD BAHWAN Group)، برئاسة الشيخ سلمان بن سعد بن سهيل بهوان.

ووفقًا لموقع “أوتوبيب” المتخصص في أخبار السيارات، فإن هذا اللقاء تناول مشروع إنشاء المصنع الذي يُعد من أكبر المشاريع الصناعية المنتظرة في الجزائر.

ويأتي المشروع في إطار اختيار مجموعة هيونداي للجزائر كموقع استراتيجي لإنشاء وحدتها الصناعية الكبرى في منطقة شمال إفريقيا.

وقعت الجزائر اتفاقا مع شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة بهدف تقييم موارد النفط البحرية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب وزارة الطاقة في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الشراكة أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشيفرون شمال أفريقيا.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي سيستمر عامين ينص على “إنجاز دراسة معمقة لتقييم الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية”.

وقد يمهد الاتفاق “الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية”.

ويأتي هذا في إطار جهود وكالة “النفط” في “جذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري”، بحسب ما قال رئيسها مراد بلجهم في البيان.

في عام 2018، وقعت شركة سوناطراك المملوكة للدولة للمحروقات اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لتقييم احتياطيات النفط البحرية المحتملة.

بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، أظهرت الجزائر والولايات المتحدة رغبة أكبر في تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بينهما، في وقت أعلنت شركة شيفرون العملاقة دخولها السوق الجزائرية في مجال الاستكشاف النفطي في المياه الإقليمية الجزائرية، وهو حدث استقبل بحفاوة كبيرة في البلاد.

وفي زيارة على قدر بالغ من الأهمية، وفق ما وصفها الإعلام الجزائري، حلّ قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الفريق أول مايكل لانغلي، الأربعاء، بالجزائر، حيث تم استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة. وسبق لهذا العسكري أن زار الجزائر عدة مرات، في ظل تعدد مجالات التعاون بين الجانبين خاصة الحرب على الإرهاب.

وعقب استقباله، رفقة الوفد المرافق له، من قبل الرئيس تبون، صرح الفريق أول لانغلي قائلا: “كان لي الشرف والحظوة اليوم للقاء رئيس الجمهورية، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”. وثمن قائد “أفريكوم” الروابط “العميقة والممتدة عبر التاريخ” بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الروابط “يسودها الاحترام المتبادل، كما نتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن”.

وتطرق في هذا الإطار إلى مذكرة التفاهم في المجال العسكري التي وقع عليها رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، والتي أكد بشأنها أنها “تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة التي تم بناؤها بين البلدين منذ سنوات”، حيث ستسمح – مثلما قال-  بـ”تعميق أكبر لهذه العلاقة من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأضاف قائد “الأفريكوم” أن الجزائر “بلد رائد في المنطقة” وأن “كل الدول الأخرى ستستفيد من هذه الريادة”، ليتابع قائلا: “سويا، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ستزدهران وستواصلان حماية وسلامة الشعوب”.

وقبل هذا اللقاء، كان الفريق أول مايكل لانغلي، قد استقبل من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، بمقر أركان الجيش.

وبحسب وزارة الدفاع، شهد هذا اللقاء الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الأمريكي، إجراء محادثات تناولت “حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”. ووقّع إثر ذلك الجانبان “على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية”.

بعد ذلك، ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة تقدم فيها بالتهنئة لضيفه العسكري وللشعب الأمريكي الصديق إثر تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، مبرزا تطلع بلاده “لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك الدفاع والأمن”.

وبعد أن ذكر بـ”عمق العلاقات التاريخية بين البلدين”، أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بـ”الديناميكية الايجابية التي يعرفها التعاون العسكري الثنائي”. ولفت بهذا الخصوص إلى أن الشراكة بين البلدين “تشهد حاليا ديناميكية إيجابية في شتى المجالات، بما فيها مجالي الدفاع والأمن، حيث تعكس هذه الديناميكية إرادتنا على الارتقاء بهذه الشراكة إلى أعلى المستويات بما يخدم مصالح البلدين”.

من هذا المنطلق – يتابع الفريق أول شنقريحة – “نشيد بما يميز علاقات التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي الذي يقوم على العقلانية والبراغماتية والحوار البناء والهادف الرامي إلى التأسيس لشراكة مستديمة”.

من جهته، عبر الفريق أول مايكل لانغلي عن “سعادته بزيارة الجزائر وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري”، مشيدا بـ”مستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين وكذا بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والسلم في المنطقة”.

وفي جانب آخر من العلاقات، أعلن في الجزائر عن توقيع كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الامريكية، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقية لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.

ووقع على هذه الاتفاقية عن الجانب الجزائري، رئيس وكالة “النفط”، مراد بلجهم، وعن شركة “شيفرون نورث أفريكا فنتشرز ليميتد”، مدير المشاريع الجديدة العالمية، لوكا ريغو دي ريغي، وهذا بإشراف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وبحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، واطارات من الوزارة، من “النفط” ومن الشركة الأمريكية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 24 شهرا، وفق بيان لوزارة الطاقة، إلى إنجاز دراسة معمقة لتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة “شيفرون” في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية، مما يمهد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية.

وخلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة العام التي انعقدت بواشنطن سنة 2023، كان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد أكد أن دخول الشركات النفطية العملاقة “ميجور” السوق الجزائرية مؤشر على قوة العلاقات الجزائرية الأمريكية. وتحدث الوزير أنه منذ استقلال الجزائر، كانت دائما الشركات الأمريكية التي تدخل السوق الجزائري من الدرجة الثانية أو الثالثة، في حين نشهد اليوم لأول مرة حسبه، حضور الشركات الكبرى (ميجور) في المحروقات في الجزائر. وبحسب عطاف، فإنه في الولايات المتحدة يقال إذا أردت أن تعرف اهتمام أمريكا ببلد، فتابع نشاط شركاتها النفطية، وهو ما يعني المكانة التي باتت تحتلها الجزائر لدى الولايات المتحدة.

والشركات التي تستهدف الجزائر استقطابها هي أن أكسيدنتال وشفرون واكسن موبيل وهي المؤسسات النفطية الأكبر في أمريكا. وفي بداية العام الماضي، دخلت وزارة الطاقة الجزائرية في محادثات مع شركة إكسون موبيل في مجال تطوير المحروقات، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي. وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب في هذا الصدد على عزم الدولة لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات لشركاء الأجانب وخاصة شركة  “إكسون موبيل” في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات.

وتأتي هذه التطورات خاصة التوقيع على مذكرة التعاون العسكرية، وفق مراقبين، في سياق تأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة على الرغبة في التعاون مع الجزائر، وإزالة التوجسات التي أثارها تعيين الرئيس ترامب لوزير خارجية (ماركو روبيو) سبق له أن دعا لفرض عقوبات على الجزائر، بسبب مشترياتها من السلاح الروسي.

وخلال الولاية الأولى لترامب كانت العلاقات بين البلدين طبيعية، باستثناء الأيام الأخيرة من ولاية هذا الرئيس التي سعى فيها إلى فرض اتفاقيات أبراهام على الدول العربية من أجل التطبيع مع إسرائيل وهو ما عارضته الجزائر التي عبّرت على لسان رئيسها عن رفض منطق الهرولة للتطبيع على حساب القضية الفلسطينية. وتميزت تلك الفترة بتوتر بين البلدين، بعد قرار ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل اعتراف الرباط بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. وتدافع الجزائر كما هو معروف على ما تؤكد أنه “حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وفق مقررات الأمم المتحدة وتبدي رفضها المطلق لخطة الحكم الذاتي المغربية”.

وبعد انتخاب ترامب لولاية ثانية، وجه له الرئيس تبون رسالة ذكّر فيها بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات، مُعربًا في نفس الوقت عزمه على العمل معكم من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. وأضاف الرئيس الجزائري: “لا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، باعتبار بلدي عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق سبعة ليبيين من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في إطار تحقيقاتها حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في ليبيا، بينما ينادي حقوقيون بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تشمل دعما دوليا لضمان استقلالية التحقيقات ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وضمت قائمة المطلوبين أيضاً عبدالرحيم خليفة الحجاجي ومخلوف أرحومة دومة وناصر محمد ضو ومحمد الصالحين السالمي وعبدالباري عياد الشقاقي وفتحي فرج الزنكال المتهمين في قضية المقابر الجماعية بمدينة ترهونة غرب البلاد.

وتأتي المذكرة يومين بعد افراج ايطاليا عن أسامة نجيم آمر الشرطة القضائية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس المعروفة بسجن الجديدة رغم التهم المروعة المنسوبة اليه، بعد توقيفه في روما في 18 يناير/كانون الثاني الجاري بناء على مذكرة صادرة في حقه من المحكمة الدولية.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات عديدة حول التزام روما بالتعاون في تطبيق العدالة الدولية، بينما استنكرت محكمة لاهي قرار السلطات الايطالية وطالبت بتوضيح عاجل حول الإجراءات المتخذة في هذه القضية، مؤكدة أن هذا التصرف يضعف جهود العدالة الدولية في محاسبة المتهمين بانتهاكات جسيمة.

ويرى مراقبون أن قرار السلطات الإيطالية من شأنه أن يثير قلق الحقوقيون لما يعتبرونه سياسة الكيل بالمكيالين بما يتعلق بملفات حقوق الانسان وجرائم الحرب والتعذيب لقادة وسياسيين في ليبيا، ما يؤدي الى انتهاك القانون الدولي واضعاف موقف المحكمة الجنائية في مكافحة الإفلات من العقاب.

وعاد ملف جرائم المقابر الجماعية التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة ما تعرف بـ"ميليشيا الكانيات" بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن عن خريطة طريق لمحاكمة المتهمين، متعهّدا بالعمل على استكمال التحقيقات حتى نهاية 2025.

وينتاب المتابعون للملف وأسر الضحايا في ترهونة القلق مما يرونه تسييس عمل المحكمة الدولية وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول، لا سيما التي تربطها علاقات وطيدة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ويبقى أمل المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا التعذيب بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي محدودا، فيما تعالت الأصوات في ليبيا الى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تشمل دعما دوليا لضمان استقلالية التحقيقات ووضع آلية فعالة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وتؤكّد تقارير في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طالت خاصة المهاجرين والسجناء وذلك بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة، فيما تواجه عملية محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات أو سوء معاملة تحديات كبيرة في ظل تواصل الانقسام في البلاد وأزمة سياسية لم تراوح مكانها منذ سنوات.

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في مشاركة عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه سيطلب من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض تكلفة النفط.

وقال ترامب إنه سيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمارات المزمعة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار من 600 مليار.

في سياق متصل قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تحدثا عن “الطموحات الاقتصادية الدولية” للمملكة بالإضافة إلى التجارة وفرص أخرى خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء.

وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا ووقف الحرب على أوكرانيا.

وذكر أنه يريد أيضا العمل على خفض عدد الأسلحة النووية، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا والصين ربما تدعمان خفض قدراتها من الأسلحة.

وأضاف ترامب “إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط”.

وفي كلمته المتلفزة من واشنطن، دعا ترامب قادة أعمال من العالم أن يصنعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها، في أول خطاب رئيسي له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة.

وقال “تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أمريكا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض”، مضيفا “لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أمريكا، وهذا حقكم، فسوف تضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية”.

وصرّح ترامب أنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وأن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حظر التجول في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكشفت المصادر أن طائرات إسرائيلية من طراز “كواد كابتر” تهدّد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل المخيم.

و”كواد كابتر” طائرة مروحية مسيّرة طوّرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمت بكثافة منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في عمليات استخبارية واستهداف المدنيين.

وتتميز الطائرة بصغر حجمها ودقتها العالية وسهولة برمجتها والتحكم بها عن بعد لجمع المعلومات، لكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من استهداف عدد من الحوامات من طراز “كواد كابتر” أثناء عملياتها وسيطرت عليها.

وفرض الاحتلال حظر التجوال على المواطنين داخل المخيم بعد أن أجبر مئات العائلات فيه على ترك منازلها تحت تهديد السلاح وبالقوة، وفتح ممرا واحدا يضطر فيه المواطنون إلى المرور عبر كاميرات لفحص بصمات العين والوجه، حتى وصولهم إلى دوار العودة غرب المخيم، وفرض حصارا مشددا عليه وأغلق مداخله، وسط تهديدات بهدم عدد من المنازل وتجريفها.

وقطعت قوات الاحتلال الكهرباء عن مخيم جنين وأجزاء واسعة في محيطه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، كما منعت طواقم شركة الكهرباء من العمل على إصلاح الشبكة.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين غرب المدينة، عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، كما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية.

وحذر نائب محافظ جنين منصور السعدي، مساء الخميس، من مخطط للجيش الإسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشبها ما قد ينتظر المخيم بحملة “الإبادة” التي نفذتها تل أبيب في شمال غزة.

وقال السعدي إن قوات الجيش الإسرائيلي “أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول والخروج منها”.

وحذر من “مخطط إسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط المخيم (الواقع في مدينة جنين والمحاصر أيضا من القوات الإسرائيلية)، في ظل عمليات هدم مستمرة للبنايات والمنازل المحيطة به”.

وشبه ما ينتظر المخيم في ظل هذا المخطط المرتقب بأنه قد يكون “تكرارا لما جرى في شمال قطاع غزة من حملة إبادة ممنهجة” بدأت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وحتى وقف إطلاق النار في القطاع في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشار نائب المحافظ إلى الظروف الصعبة التي يواجهها المرضى والطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي، في ظل قطع الكهرباء وإمدادات الوقود عنه جراء العدوان الإسرائيلي.

وخلال عدوانه الحالي على المخيم، والذي شمل هجمات جوية وعمليات خاطفة تنفذها قوات خاصة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.

وفي هذا الصدد، لفت السعدي، إلى عدم وجود إحصاء دقيق لعدد النازحين خلال الأيام الأخيرة.

لكنه بيّن أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وثقت مغادرة نحو 2000 عائلة من مخيم جنين منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تزامنًا مع الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في المخيم آنذاك.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي الخميس، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات مجاورة شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان في الضفة، إن الجيش الإسرائيلي وسّع خلال الساعات الأخيرة عدوانه في جنين ليشمل عدة بلدات أخرى، أبرزها بلدتا قباطية وبرقين جنوب المدينة.

ومنذ ظهر الثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي بمصادقة من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة أطلق عليها اسم “السور الحديدي” استشهد خلالها 12 فلسطينيا وأصيب 40 بجراح حتى مساء الخميس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وجاءت عملية جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، بعد إبادة جماعية إسرائيلية في قطاع غزة استمرت نحو 16 شهرا.

وتمثل العملية – وفق إعلام عبري- محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار في غزة.وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الثلاثاء أن نتنياهو وعد سموتريتش بشنّ هجوم على مخيم جنين، مقابل عدم استقالته من الحكومة ما قد يؤدي إلى انهيارها.

وبموازاة الإبادة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 873 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

قلت صحيفة “فايننشال تايمز عن أشخاص مطلعين، اليوم الخميس، أن دونالد ترامب سيكلف مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمسؤولية معالجة مخاوف واشنطن بشأن إيران، مما يشير إلى أن الرئيس الأمريكي مستعد لاختبار الدبلوماسية قبل تكثيف الضغط على طهران.

وقالت المصادر إن ويتكوف، وهو مستثمر عقاري لعب دورا محوريا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، من المتوقع أن يقود الجهود بشأن البرنامج النووي الإيراني كجزء من مهمة ترامب الأوسع لـ “وقف الحروب” في المنطقة.

وفي عام 2018، سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، ثم فرض عقوبات صارمة وحذر من أنها ستكون “النهاية الرسمية لإيران” إذا حاربت واشنطن وسعت إلى الحصول على أسلحة نووية.

خلال الفترة الانتقالية، وضع فريق ترامب التدابير الممكنة لإعادة حملة “الضغط الأقصى” على إيران، من خلال فرض عقوبات جديدة أو مراقبة أكثر صرامة للإجراءات الحالية.

لكن ترامب ومساعديه أشاروا في اجتماعات مبكرة إلى أنهم يريدون إبقاء الطريق مفتوحا لتجنب مواجهة أوسع مع إيران. وقال بعض مسؤولي ترامب الدبلوماسيين إنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لمعرفة ما إذا كان التوصل إلى تسوية دبلوماسية ممكنا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول: “لا أرى أن الإدارة ستستخدم القوة في بداية ولايتها قبل أن تحاول على الأقل استنفاد الوسائل الأخرى”.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المعتاد أن يتولى مبعوث خاص المسؤولية عن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وعلاقات واشنطن مع إيران.

أغلقت سلطات ولاية بومرداس مقر دار النشر "فرانز فانون" بعد إصدار كتاب "الجزائر اليهودية" للكاتبة هيدية بن ساحلي، ما أثار انتقادات حادة في صفوف  الكتاب والنشطاء معتبرين أن الإجراء حلقة جديدة من حلقات التضييق على حرية التعبير.

وأكدت دار النشر في بيان أن مقرها قد أُغلق لمدة ستة أشهر بسبب إصدار الكتاب الذي وصفته السلطات  بأنه "يمس بالأمن والنظام العام وبالهوية الوطنية ويحمل خطاب كراهية".

وأوضحت "فرانز فانون" أن المسؤول عن المؤسسة كان قد وضع تحت الرقابة القضائية سابقاً لنفس السبب، مؤكدة أن "القانون الجزائري ينص على أن القضاء وحده هو المخول باتخاذ أي قرار بشأن محتوى الكتاب، ولا توجد أي سلطة إدارية قادرة على التدخل في هذا الشأن".

ويعالج الكتاب الذي جاء عنوانه الكامل تحت "اليهودية: أنا الآخر الذي أعرفه قليلا"، قبل ما يزيد عن العام باللغة الفرنسية، الجوانب الثقافية والاجتماعية ليهود الجزائر، ويبرز وجودهم في النسيج التاريخي للبلاد.

وكان الكتاب قد أثار جدلا واسعا منذ إصداره، وألغت مكتبة "أقوال الشجرة" في العاصمة الجزائرية حفل التوقيع بسبب انتقادات واسعة تلقتها من قبل نقاد وناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ورغم حصول "الجزائر يهودية" على رقم إيداع رسمي في المكتبة الوطنية الجزائرية، إلا أن السلطات وضعت عراقيل أمام تقديمه للجمهور، فألغت ندوة مخصصة لتقديمه على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، موجهة له اتهامات بالإساءة للذاكرة الوطنية، فيما أكدت المؤلفة أن هدفها يكمن في تسليط الضوء على جانب غير معروف من تاريخ البلاد.

وتباينت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بين متعاطفين ومنتقدين، وبينما اعتبر البعض أن القرار تكريس للنظام الدكتاتوري الطامس للحريات تساءل آخرون عن خلفية هذه القرارات وعن حول المعايير التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع القضايا الثقافية.

وعلق الكاتب كمال بن الشيخ على الحادثة عبر منشور على منصة اكس قائلا "يتزايد القمع في الجزائر ضد كل ما يتحرك. تم إغلاق دار نشر فرانز فانون بقرار إداري". مضيفا أن "الثقافة مستهدفة في ظل هذا النظام الدكتاتوري".

وانتقد صاحب الحساب على فيسبوك لعماري محمد الصمت على ما أسماه بـ"ممارسات الحكومات الفاسدة والقمعية"، قائلا "الآن أصبحنا نبرر لغلق دور النشر، لاعتقال الأفراد، وعمل المرأة، وحرية المرأة أيضا في ارتداء ما تريده حتى الحجاب والنقاب حتى لا تقولون أننا مجرد علمانيين انتقائيين. لقد دجّن هذا الشعب حتى أنه اصبح لا يحرك ساكنا في مسائل لا تعتبر نخبوية بل بمسائل الخبز والعمل والتمتع بمستوى معيشي مقبول على الأقل".

وتابع "وصلنا إلى الدرجة الأخيرة من الإنحطاط: فساد، قمع، أزمات اقتصادية وشعب مدجن وغبي"

وليست هذه القرارات جديدة على السلطة في الجزائر التي دائما ما لاحقتها اتهامات بالتضييق على حرية التعبير وقمع الحريات، وكانت قد منعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشاركة دار النشر الفرنسية "غاليمار" التي أصدرت رواية 'حوريات' للكاتب الفرنسي من اصول جزائرية كمال داوود ، في معرض الجزائر الدولي للكتاب.

واستنادا للقانون الجزائري، تمنع السلطات الجزائرية توزيع أعمال أدبية و تعاقب دور نشر بقرارات الاغلاق والملاحقات القضائية، لا سيما النص القانوني الصادر في عام 2006 الذي تنص المادة 46 فيه على العقوبة بالسجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد "كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية" وفي حال وجود شبهة تخص هذه الأفعال "تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً".

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات لم تكن استثنائية منذ اخماد الحراك الشعبي المطالب بالتغيير بالقوة وبالاعتقالات، اذ تؤكد المنظمات الحقوقية أن العشرات من النشطاء اما ملاحقون قضائيا أو معتقلون بتهم "كيدية" وتجري محاكمتهم على خلاف الصيغ القانونية ومعايير التقاضي الدولية.

 وتتجاهل السلطات الجزائرية كافة الانتقادات الدولية التي وجهت لها إثر حملة القمع التي طالت الأصوات المعارضة وارتفاع وتيرة التضييق على دور النشر والكتاب، كانت آخر فصولها اعتقال الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال ما تسببت في أزمة بين الجزائر وباريس.

ولطالما نفى الرئيس عبدالمجيد تبون كلّ الاتهامات التي توجه إلى بلاده بخصوص ضرب حرية التعبير، مروّجا لشعار "الجزائر الجديدة" التي يراها خالية من "الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات".

 ألقى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بمسؤولية الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين بلاده والجزائر على الأخيرة، منتقدا استغلال الحكومة الجزائرية لموجة العداء تجاه باريس لأغراض سياسية، داعيا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات، بينما لا توحي المؤشرات بأي استعداد من جانب الجزائر للتخلي عن نهجها القائم على التصعيد والضغط على فرنسا من أجل انتزاع مكاسب في العديد من الملفات الخلافية بين البلدين.

وتتضاءل فرص إعادة مياه العلاقات بين البلدين إلى مجاريها في ظل إصرار الجزائر على الهروب إلى الأمام بإهدارها كافة الفرص لإذابة جليد الخلافات، فيما ينظر إليها على أنها لا تزال تحت وقع صدمة الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وتسعى دون فائدة إلى الضغط على باريس للرجوع عن موقفها، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحا بتأكيده أن دعم بلاده للقضية المغربية غير قابل للنقاش.

وأعرب ليكورنو في تصريح لراديو "فرانس إنتر" الثلاثاء عن تعاطف ودعم فرنسا تجاه الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر على خلفية تصريح أكد خلاله صحة وثائق تاريخية تثبت مغربية أراض اقتطعت من المملكة خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وقال الوزير الفرنسي "إن ذلك يعبر عن الانحرافات الحالية للحكومة الجزائرية، وخاصة كيف يتم توظيف العلاقة مع فرنسا لأغراض سياسية في الجزائر".

وأكد أن "كره فرنسا أصبح موضوعا للسياسة الداخلية في الجزائر"، مضيفا "كان علينا أن ننجح في الخروج من هذا الوضع"، متابعا "نحن نضيع الوقت، بما في ذلك في الحرب ضد الإرهاب"، خاصة في دول الساحل وزاد "نحن في شلل ونحتاج لاعادة بناء هذه العلاقة من دون ضعف وسذاجة".

ويركز الإعلام الجزائري الموالي للسلطة منذ فترة على الترويج لفكرة أن باريس  تسعى جاهدة إلى إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر وليس العكس، بينما أطنبت بعض المواقع والشخصيات السياسية في الإشادة بالطريقة التي تتعاطى بها الدبلوماسية الجزائرية مع الأزمة.

ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية بسبب تلغيم الجزائر للمباحثات بشأن النقاط الخلافية ويتصدرها ملف الذاكرة، بعدة اشتراطات رغم أن باريس أبدت أكثر من مرة استعدادها للتوصل إلى حلول للأزمة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد الأسبوع الفائت إنه "مستعد للذهاب إلى الجزائر لبحث كافة القضايا وليس فقط تلك التي وردت في الأخبار خلال الأسابيع الأخيرة"، مقدرا أن "فرنسا والجزائر ليس لديهما أي مصلحة في استمرار التوتر" بينهما.

بدوره دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في حوار مع صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية الثلاثاء إلى "تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر"، قائلا "حان الوقت لطي صفحة الأزمة".

وانتقد روتايو استثمار الجزائر لملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية من خلال تركيزها على التذكير بالماضي، قائلا "صحيح كان للاستعمار صفحات قاتمة، ويجب التنديد بذلك، لكن كان هناك أيضا أشياء قدمت وروابط نسجت".

وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر مزيدا من التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اعتقال بوعلام صنصال وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف إثر نشرهم فيديوهات تضمنت تحريضا على نشطاء حملة "مانيش راضي".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم الأربعاء عن اعتقال مؤثر جزائري آخر يدعى رفيق مزيان بسبب "دعوته إلى ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر تطبيق تيك توك".

قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن البلاد وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تركز على التعاون العسكري.

وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم تم توقيعها خلال اجتماع بين نائب وزير الدفاع الجزائري، السعيد شنقريحة، وقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، مايكل لانجلي.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية استلام المصالح الأمنية للجيش، الرعيةَ الإسباني المختطف من طرف دحادح مخابرات عبلة منذ أيام في الصحراء الجزائرية والذي انتقل به خاطفوه إلى الأراضي المالية. وبثت صورا تظهر وصول “نافارو كانادا خواكيم” إلى القاعدة الجوية العسكرية بوفاريك شمال الجزائر.

ووفق البيان الذي أذاعته وزارة الدفاع، فقد استلمت المصالح الأمنية للجيش يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2025، الرعية الإسباني “نافارو كانادا خواكيم” وهو في صحة جيدة. وذكر البيان أن الرعية الإسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية- المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وأوضح البيان أن المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية في بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.

وبعد استلام الرعية، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشكر لمصالح الأمن وإطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو. وأبرزت وزارة الدفاع، من جهتها، أن “هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني”.

وكان أول من أعلن عن عملية الاختطاف، الصحف الإسبانية ثم وزارة الخارجية الإسبانية التي اكتفت بالقول إن “رجلا إسبانياً اختطف في شمال أفريقيا” دون تقديم تفاصيل.

وذكرت ذكرت صحيفة إلباييس، أن “جماعة إسلامية” اختطفته في في جنوب الجزائر يوم الأربعاء الماضي ونقل إلى مالي. ونقلت الصحيفة أن الخاطفين أطلقوا سراح الأشخاص الذين رافقوه وأخذوه كرهينة إلى مالي.

وتزامنت حادثة الاختطاف مع ذروة موسم السياحة الصحراوية في الجزائر. وتشير الأرقام التي قدمتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية، حورية مداحي، إلى أن 22700 ألف سائح أجنبي، و86 ألف سائح جزائري زاروا الجنوب في الثلاثي الأول لموسم السياحة الصحراوية 2024-2025.

رغم التزام باريس وأبو ظبي والرباط الصمت وتفادي التعليق، يبدو أن طائرات ميراج 2000 الإماراتية قد تنتهي في حظيرة سلاح الجو المغربي بدل دول أخرى مثل اليونان ومصر. ويساعد تجاوز العلاقات المغربية-الفرنسية مرحلة التوتر في إتمام هذه الصفقة.

ووقعت الإمارات مع فرنسا خلال ديسمبر 2021 على إحدى أكبر الصفقات في تاريخ تسلح بالحصول على أكثر من 80 طائرة من نوع رافال بقيمة 16 مليار يورو. ومع بدء قرب تسلم هذه المقاتلات المتطورة التي ترغب في منافسة إف 15 وإف 35 الأمريكية، ترغب أبو ظبي في تسليم ميراج 2000 التي تشكل حتى الآن العمود الفقري لسلاح الجو الإماراتي للمغرب.

وعادة عندما تقتني دولة ما كمية كبيرة من العتاد الحربي الجديد تحاول التخلص من القديم نظرا لمصاريف الصيانة العالية، رغم أنه عادة ما يكون عتادا مازال يحافظ على جاهزيته القتالية. وهذا يحدث مع مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية التي في حوزة الإمارات التي وإن لم تعد تصنعها فرنسا منذ 2011 لأنها تركز على رافال فهي ضمن المقاتلات المتطورة في العالم للمهام المتعددة التي تنفذها. وكانت الإمارات قد اقتنت 62 ميراج 2000- صنف 9 نهاية التسعينات حتى 2009، أي يتعلق الأمر بطائرات حديثة.

ومنذ بداية الحديث عن فرضية تسليم ميراج 2000 الإماراتية الى دولة ثالثة، جرى الحديث وفق عدد من المواقع المتخصصة في الأخبار العسكرية مثل غالكسي ميليتاري وديفانس نيوز وأوبكس 360 عن أربع دول وهي اليونان ومصر والهند ثم المغرب. ويبدو أن معظم التقارير تفيد باحتمال حصول المغرب على طائرات الميراج 2000 الإماراتية، وآخر هذه التقارير ما ورد منذ أيام في موقع “أفياسيون لجندير” الفرنسي المختص في أخبار الطيران المدني والحربي.

وتلتزم أبو ظبي والرباط وباريس الصمت في هذا الملف، غير أنه توجد عدة  معطيات هامة  تفيد بأن المقاتلات قد تنتهي عند الجيش المغربي وعلى رأسها عدم معارضة فرنسا لتحويلها للمغرب، وذلك بعدما عادت تجاوز البلدان (المغرب وفرنسا) الأزمة الشائكة التي مرت بها العلاقات الثنائية منذ 2021 حتى بداية الصيف الماضي. وفي الوقت ذاته، قد يترتب عن عملية التحويل عودة الصناعة العسكرية الفرنسية الى السوق المغربية التي فقدتها لصالح أمريكا. ويضاف الى هذا أن مصر لديها مقاتلات رافال وتهتم بالمقاتلات الصينية بعدما عجزت عن تحديث إف 16 الأمريكية التي لديها، وتنهج الهند سياسة التشاركية في الصناعة، بمعنى أن الدولة التي ستبيعها المقاتلات عليها تصنيع جزء منها في الأراضي الهندية، بينما تركز اليونان على رافال.

من جهة أخرى، ثمن التحويل سيكون رمزيا، كما أن تحديث هذه الطائرات لن يتعدى نصف مليار يورو، وهو مبلغ غير مرتفع مقارنة مع ارتفاع أسعار السلاح خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب نتيجة انتشار رقعة النزاعات وتراجع القانون الدولي في حلها. كما أن الطيارين المغاربة لديهم تجربة مع طائرات الميراج التي مازالت بعض أنواعها في سلاح الجو المغربي. ويبقى الأساسي هو حاجة المغرب إلى مقاتلات لتعزيز أسطوله في وقت لم يتسلم بعد كل مقاتلات إف 16 الأمريكية التي ينتظرها، في وقت رفعت إسبانيا والجزائر (بطائرات روسية) من عدد المقاتلات بحسابات التوزان العسكري، وتترقب تطورات هذه الصقفة بين الإمارات والمغرب بمباركة فرنسية.

 ومنذ أشهر، تتحدث الصحافة الإسبانية بين الحين والآخر عن صفقة الميراج 2000 الإماراتية للمغرب، وكيف ستنعكس على التوازن  العسكري في غرب البحر الأبيض المتوسط وخاصة على إسبانيا. وآخر هذه الصحف جريدة كونفدنسيال منذ أيام، ويوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري حيث كتبت هفتنتغون بوست مقالا بعنوان “المغرب يستعد لثورة في مجال الدفاع الجوي باقتناء مقاتلات متطورة  بسعر رخيص”. وعموما، اعتادت الصحافة الإسبانية التركيز على كل الصفقات العسكرية للمغرب مهما كان حجمها نظرا للأطروحة السائدة في المخيال الإسباني بأن مصدر الخطر على أمن اسبانيا هو جنوب مضيق جبل طارق.

ومن المنتظر جدا ألا يتسلم المغرب كل مقاتلات  ميراج 2000 التي في حوزة الإمارات، بل سيكتفي في أقصى الحالات بحوالي 24 مقاتلة وستحتفظ الإمارات على الأقل بسرب أو سربين للضرورة الأمنية حتى ينجح طيارو الإمارات في السيطرة التامة على رافال. ومن المنتظر كذلك أن يبدأ المغرب بتسلم السرب الأول ربما مع منتصف السنة المقبلة بالتوازي مع بدء تسلم الإمارات رافال.

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأربعاء نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا، معربة عن ترحيبها بصدور حكم محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني الجاري. 

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الحكم قضى برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك يورو كلير بروكسل، وأنه  بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا. 

 وتشير المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتنفيذا للاستراتيجية القانونية الخاصة بحماية الأصول قدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة .2011 

 ويتزامن هذا النجاح في رفع الحجوزات القضائية مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025، والذي سمح للمؤسسة باستثمار الإحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكن المؤسسة من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموها. وتنتهز المؤسسة الليبية للإستثمار هذه المناسبة لتقديم جزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس أمناء المؤسسة على متابعته الدقيقة لهذا الملف المهم ودعمه لجهود المؤسسة،  

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار على استمرارها في إتباع استراتيجية لحماية أصولها والمحافظة عليها لصالح أبناء الشعب الليبي.

نشرت مجلة “ذي نيشين” تقريرا أعدته نسرين عبد العال وريان الأمين حول اعتقال والحكم على الناشط المغربي إسماعيل الغزاوي. وقالا إن قصته لم تبدأ بالمشاركة في احتجاج للتضامن مع فلسطين، لكن مسارها متشابك مع سلاسل الإمدادات للأسلحة التي تبدأ من نيوجيرسي وتكساس في الولايات المتحدة إلى موانئ الجانب الآخر من الأطلسي حتى إسرائيل.

ففي 16 تشرين الثاني/نوفمبر جاء مهندس زراعي عمره 34 عاما إلى مركز شرطة في الدار البيضاء تلبية لاستدعاء من السلطات المحلية، حيث احتجز وبعد يومين وجهت إليه تهمة “التحريض على ارتكاب جرائم متنوعة”. في الأشهر السابقة، كان إسماعيل الغزاوي يعمل مع مجموعة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) للاحتجاج على تواطؤ الشركات المحلية والدول مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وبسبب نشاطه، أوقفته الشرطة المغربية في تشرين الأول/أكتوبر في الشارع بينما كان في طريقه إلى القنصلية الأمريكية للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأطلق سراحه في حينه بدون توجيه أي تهم إليه. وبعد اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر، استند محامو الادعاء إلى خطابات نشرها الغزاوي على منصات التواصل الناطقة باللغة العربية وتدعو إلى الحشد والتعبئة للاحتجاج حول القنصلية الأمريكية، وقدمتها كأساس للتهم.

كما أضافوا إلى ملف قضيته تصريحات دعا فيها عمال الموانئ والمحتجين إلى منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ المغربية، وبخاصة بعدما كشفت التحقيقات المحلية والدولية عن استخدام ميناء طنجة المتوسط لنقل البضائع العسكرية إلى إسرائيل.

وظل الغزاوي قابعا في السجن بعد شهر من رفض الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون نيابة عنه، وصدر عليه حكم بالسجن لعام وغرامة بـ 500 دولار. وخلال فترة المحكمة وفترة سجنه الحالية ظل الغزاوي في زنزانة انفرادية وبفرصة محددة للوصول إلى الإمدادات الصحية والخروج في الشمس وزيارات العائلة.

وبداية، تظهر قصة الغزاوي بأنها حالة واضحة عن اضطهاد ناشط مؤيد لفلسطين من حكومة عربية قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن النظرة العميقة تظهر التسلسل المعقد للأحداث التي أدت إلى اعتقاله ويمتد من ميناء حيفا وأسدود وعبر مضيق جبل طارق والمحيط الأطلنطي إلى الموانئ التجارية في نيوجيرسي وتكساس.

ويمثل كل موقع عقدة مهمة في المحرك غير المرئي للإبادة الجماعية في غزة: سلسلة التوريد العالمية التي تنقل الأسلحة والشحنات العسكرية المصنعة في الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت حركة الشباب الفلسطسيني (بي واي أم) وبالتعاون مع بروغريسف انترناشونال تقريرا حلل 2,000 شحنة عسكرية أرسلت إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ بداية الإبادة في غزة، نقلت على متن سفن تملكها الشركة الدنماركية ميرسك للشحن البحري.

ووجد التقرير أن الشحنات التي تضم عربات مصفحة بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية ولوحات مدرعة وقطع للطائرات وقنابل، غادرت موانئ أمريكية كنيوجيرسي وتكساس قبل أن تتوقف في ميناء الجزيرة الخصراء في إسبانيا في طريقها إلى إسرائيل. والأكثر أهمية هو كشف التقرير عن انتهاك شركة ميرسك للقانون الإسباني عمدا، والذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2024 ويحظر مرور المواد العسكرية الموجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية. ونتيجة للضغوط التي مارستها بي واي أم، اضطرت شركة ميرسك إلى الاعتراف علنا لأول مرة بأنها كانت تحمل أسلحة إلى إسرائيل نيابة عن المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة.

وردا على هذه الكشوف، بدأت الحكومة الإسبانية بمنع دخول سفن ميرسك المشتبه في أنها تحمل شحنات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبعد تعطيل الوصول إلى أحد مراكز إعادة الشحن الرئيسية، اضطرت شركة ميرسك إلى البدء في تحويل سفنها إلى محطة عبر مضيق جبل طارق، وهو ميناء طنجة المتوسط على الساحل المغربي.

وعلاقة المغرب التجارية مع إسرائيل ليست جديدة، إلا أن الكشف عن تسهيل المملكة لشحنات الأسلحة إلى القوات الإسرائيلية واستخدامها في غزة، أثار غضب منظمات المجتمع المدني المغربية. وشهدت مدينة طنجة، حيث يقع ميناء طنجة المتوسط، احتجاجات واسعة النطاق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب دعم الحكومة الصريح للإبادة الجماعية المستمرة.

وشارك الغزاوي في هذه التعبئة الشعبية ودعا إلى تعطيل الشحنات العسكرية في الميناء، إلى جانب مجموعات مثل بي دي أس المغربية والجبهة المغربية لمحاربة التطبيع. وليس من المستبعد أن تكون الشدة في محاكمة الغزاوي مرتبطة برغبة السلطات في جعل وجه بارز من حركة الاحتجاج عبرة للآخرين، بعد رؤية عمال الموانئ يستجيبون لدعوات المجتمع المدني للتحرك.

فقد رفض العديد من العمال في ميناء طنجة المتوسط التعامل مع الشحنات العسكرية وتم تأديبهم لاحقا أو فصلهم، بينما استقال آخرون من وظائفهم احتجاجا. وبعد تسريب صور تظهر مركبات عسكرية تكتيكية جالسة في داخل حاويات مفتوحة في الممر المخصص لميرسك، بدأت سلطات الموانئ في تقييد الوصول إلى كاميرات المراقبة والطلب من السفن الرسو ليلا. وبلغت تحركات عمال الموانئ ذروتها مع حملة نقابية دعت اتحاد التجارة الدولي إلى تقديم الدعم، لكن شركة ميرسك قمعت المحاولة الوليدة في رسالة أرسلتها إلى عمال الموانئ.

وشارك الغزاوي في هذه التعبئة الشعبية ودعا إلى تعطيل الشحنات العسكرية في الميناء، إلى جانب مجموعات مثل بي دي أس المغربية والجبهة المغربية لمحاربة التطبيع. وليس من المستبعد أن تكون الشدة في محاكمة الغزاوي مرتبطة برغبة السلطات في جعل وجه بارز من حركة الاحتجاج عبرة للآخرين، بعد رؤية عمال الموانئ يستجيبون لدعوات المجتمع المدني للتحرك.

فقد رفض العديد من العمال في ميناء طنجة المتوسط التعامل مع الشحنات العسكرية وتم تأديبهم لاحقا أو فصلهم، بينما استقال آخرون من وظائفهم احتجاجا. وبعد تسريب صور تظهر مركبات عسكرية تكتيكية جالسة في داخل حاويات مفتوحة في الممر المخصص لميرسك، بدأت سلطات الموانئ في تقييد الوصول إلى كاميرات المراقبة والطلب من السفن الرسو ليلا. وبلغت تحركات عمال الموانئ ذروتها مع حملة نقابية دعت اتحاد التجارة الدولي إلى تقديم الدعم، لكن شركة ميرسك قمعت المحاولة الوليدة في رسالة أرسلتها إلى عمال الموانئ.

وأدت الاضطرابات المستمرة المحيطة بدور المغرب في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل إلى تفاقم التوترات التي كانت قائمة منذ فترة طويلة بين سياسات الدولة والمشاعر العامة. ففي الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل المغرب، حيث يرتفع الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية (منذ بداية الإبادة الجماعية، انخفض الدعم للتطبيع مع إسرائيل من 31 إلى 13%)، يتأرجح المسؤولون الحكوميون بقلق بين تقديم التصريحات الداعمة لغزة وتلبية المطالب الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية.

كما أن استعداد الحكومة المغربية للسماح لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل بالمرور عبر موانئها، على الرغم من رفض الحكومة الإسبانية القيام بذلك، هو نتيجة منطقية لاتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمغرب التي توسطت فيها إدارة ترامب السابقة. وقد انعكست مشاركة المغرب في اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، من خلال تعاون استخباراتي وتدريبات عسكرية مشتركة وشراء أسلحة واعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وفي تموز/يوليو 2024، أبرم الجيش المغربي عقدا بقيمة مليار دولارا مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لشراء أقمار التجسس أوفيك13 التي استخدمتها إسرائيل لمراقبة إيران والعراق وليبيا ولبنان وسوريا.

وتقول المجلة إن الحملات المناهضة لتسهيل الحكومة المغربية نقل الأسلحة إلى إسرائيل تختلف عن تلك المظاهرات المناهضة للحرب في الشوارع العربية الأخرى، ففي العام الماضي وحده، أصدرت محاكم حكما على مواطنين مغربيين، سعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض، بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتهما التطبيع المغربي مع إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت قضيتهما، مثل قضية الغزاوي، تهدف إلى قمع المعارضة الوطنية من خلال جعل المدافعين العامين عبرة. وفي مختلف أنحاء المنطقة، وفي بلدان مثل الأردن ومصر ودول الخليج، اعتمدت السلطات تعريفات قانونية مرنة لمصطلحات مثل “التحريض” و”الجرائم الإلكترونية” و”الإرهاب” من أجل ملاحقة المنظمين والصحافيين والطلاب بسبب التحدث ضد أدوار حكوماتهم في تسهيل الحرب الإسرائيلية في غزة.

ومن هنا، فسجن الغزاوي يفرض التزاما على أصحاب الضمير في مختلف أنحاء العالم، وهو واجب يتجاوز التعاطف أو الشعارات ذلك أن وضعه كسجين سياسي مرتبط بشبكة عالمية معقدة من التواطؤ مع طموحات إسرائيل الإبادة الجماعية، التي تربطها شركات متعددة الجنسيات وحكومات متواطئة. وفي رسالة كتبها الغزاوي من السجن في 30 كانون الأول/ديسمبر شكر فيها “الأشخاص الأحرار الذين دعموني دون أن يعرفوني حقا”، والذين يرتبط بهم من خلال “رابطة مشتركة وهدف نهائي: تضخيم صوت الشعب المغربي الرافض للظلم والوقوف متضامناً مع الشعب الفلسطيني الصامد”.

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم أنصار الله، على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

 كشفت قناة إسرائيلية، أن رئيسي جهازي الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنياع، والأمن العام “الشاباك” رونين بار، سافرا إلى القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت “القناة 12” العبرية الخاصة إن برنيع وبار “لم ينتظرا اليوم الـ16 من بداية المرحلة الأولى كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، وسافرا إلى القاهرة الأربعاء”.

وأضافت: “كجزء من المفاوضات، سيتم مناقشة مفاتيح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين”، أي عدد من سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتابعت: “فيما يتعلق بنظام الحكم الذي سيحل محل حماس في قطاع غزة ومسألة اليوم التالي، تم إعداد البدائل منذ أشهر، مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية” وفق ادعائها، وهو ما لم تعلق عليه أبو ظبي والرياض على الفور.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، مساء الأربعاء، أنه “من المقرر إطلاق سراح 8 أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد يحملون الجنسية الإسرائيلية، كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق (الدفعة الثانية)”.

وأضافت الصحيفة، أنه “تم اعتقال الأسرى الثمانية بين عامي 2001 و2003 خلال الانتفاضة الثانية”.

وأشارت إلى أن “5 منهم ينتمون لحماس، والباقين لحركة فتح”.

الصحيفة لفتت إلى أن “من بين الأسرى الثمانية؛ الأسيران المقدسيان نسيم زعتري، وفهمي مشاهرة”.

وبحسب الصحيفة: “تشمل قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الصفقة، 71 فلسطينيا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في إسرائيل”.

والاثنين، قالت حركة حماس في بيان، إن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى مع إسرائيل ضمن المرحلة الأولى، ستتم في موعدها المقرر السبت المقبل.

وليلة الأحد/ الاثنين، أفرجت إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين كلهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.

وجاء هذا التبادل ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، بدأت صباح الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة .

ويستمر وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا)”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الأول الجاري، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ظهر حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون (شمالي قطاع غزة) في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتله في 23 مايو/أيار 2024.

ووثق الفيديو فياض، خلال لقائه مع مواطنين بقطاع غزة، حيث ظهر وسط مشاهد الدمار الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية بالقطاع.

وفي كلمة أمام تجمع شعبي قال فياض: “اليوم خضنا معركة، وقد يتساءل البعض ممن تعرضوا لخسائر: أين النصر؟”

وأضاف: “المعارك لها أهداف، وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم، وفق القواعد العسكرية وغير العسكرية، فإن القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف إذا لم يهزم فهو منتصر”.

وأشار فياض إلى أن “الاحتلال لم ينل إلا من الحجارة وبعض الأشلاء والدمار”.

وقال: “غزة خرجت عصية على الانكسار، كريمة، منتصرة، ورافعة رأسها”.

وفي 23 مايو 2024، قال الجيش الإسرائيلي إنه بـ”التعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، قضى على حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في حركة حماس، داخل مجمع تحت الأرض في جباليا (شمال)”.

وأضاف: “قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في حينه أن “فياض كان مسؤولًا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة”.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إطلاق نار كثيفا وانفجارات الأربعاء، في اليوم الثاني من عملية “السور الحديدي” التي بدأها الجيش الإسرائيلي بعد يومين من وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول ببلدية جنين إن نحو ألفي عائلة فلسطينية نزحت من مخيم جنين مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة بالبلدية بشير مطاحن إن العائلات توزعت في القرى القريبة، في ظروف صعبة دون أن تتوفر لها أدنى الاحتياجات.

وتابع: “حركة نزوح واسعة سجلت اليوم قبل أن يمنع الجيش الإسرائيلي في ساعات المساء خروج السكان ويبلغهم بأن عليهم المحاولة صباح الخميس”.

وأشار مطاحن إلى أن أوضاع النازحين الإنسانية “صعبة” وأن المجتمع المحلي في القرى التي وصلوها أخذوا على عاتقهم توفير بعض الاحتياجات “في ظل منع المؤسسات الرسمية والأهلية في مدينة جنين من الحركة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس بلدية جنين محمد جرار إن الجيش الإسرائيلي يخلي بالقوة أحياء كاملة في مخيم المدينة، وسط مخاوف من تدميرها ونسفها.

ووصف جرار الوضع في مخيم جنين والمدينة بـ”الصعب للغاية”.

وأضاف: “ما يزال الجيش الإسرائيلي يعمل على تهجير الأهالي من عدة أحياء في المخيم، تم ترحيلهم إلى الجهة الغربية، ونعمل على توفير مساكن لهم بالتعاون مع البلديات المجاورة”.

وأشار إلى “مخاوف حقيقية من تنفيذ جرائم إسرائيلية في المخيم، عبر نسف وتدمير أحياء ومربعات سكنية”.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي أدخل آليات هدم ثقيلة للمخيم، ونفذ أعمال تجريف طالت بنى تحتية وشوارع.

ولفت إلى وجود “أزمة حقيقية في مستشفى جنين الحكومي منذ بدء العملية الإسرائيلية”.

وعن الأوضاع داخل المخيم قال جرار إن “الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم، ويحتجز الطواقم الطبية والسكان والمرضى والمرافقين، ويمنع التواصل معهم”.

وحذر من أن “المواد الغذائية في المستشفى نفدت بشكل كامل، وقد نشهد في أي لحظة أزمة مياه وكهرباء جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي خطوطهما”.

ولخص الوضع بالقول: “تبدو المدينة شبه خالية من أي حركة”.

جرار أوضح أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ سبتمبر/ أيلول 2021 نحو 104 عمليات عسكرية واسعة بالمدينة ومخيمها، بالإضافة إلى مئات الاقتحامات المتكررة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين وأصابت 40 آخرين، في عمليتها العسكرية المتواصلة في المدينة ومخيمها، وفق آخر إحصائية حتى ظهر الأربعاء.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجهاز “الشاباك” وحرس الحدود، باشروا حملة عسكرية “لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين”، وفق زعمه، وأطلق عليها اسم “السور الحديدي”.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): “بدأ الجيش الإسرائيلي عملية في جنين بغارة جوية بطائرة بدون طيار استهدفت بنى تحتية”.

من ناحيته، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك، الأربعاء، إن العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في بيان نشر على حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على منصة إكس.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة وأساليب حرب متقدمة شملت الغارات الجوية في عمليتها المستمرة في جنين.

ولفت البيان إلى أن العملية الإسرائيلية تأتي بعد أكثر من شهر من الاشتباكات المسلحة التي وقعت داخل مخيم جنين، بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين.

وأشار إلى أن المخيم أصبح “شبه غير صالح للسكن”، مع نزوح نحو ألفي عائلة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024.

وجاءت عملية جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، بعد إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة استمرت نحو 16 شهرا.

وتمثل العملية -وفق إعلام عبري- محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار في غزة.

والثلاثاء، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو وعد سموتريتش بشن هجوم على مخيم جنين، مقابل عدم استقالته من الحكومة ما قد يؤدي لانهيارها.

بعد انتظار دام عشرين عاما كي ترأس الجزائر مجلس الأمن لتُنفِّذ سلطات الجزائر ما وعد به الرئيس “عبد المجيد تبون” ذات حوار صحفي، عندما قال بأنه يخطط لإصلاح مجلس الأمن و الأمم المتحدة، حيث أنفقت الجزائري لحصول هذا الأمر أموالا باهظة، صرفت على مجموعات الضغط حتى تصل إلى الرئاسة

لكن بمجرد ما تحصلت على منصب رئيس مجلس الأمن لشهر يناير 2025، تحرك “فرحات مهني”، بصفته رئيس ما يسمى “حكومة المنفى لقبايلية”، كي يضع لدى سفير الجزائر بالأمم المتحدة، “عمار بن جامع”، طلب إدراج القضية لقبايلية ضمن أجندة مجلس الأمن لهذا الشهر، وعلى رغم من أن الجزائر تصنف حركة "الماك" كـ"منظمة إرهابية" .

المصيبة في أن قوانين مجلس الأمن تمنع على رئاسة المجلس انتقاء القضايا، و  تفرض قبول جميع الطلبات دون إقصاء، و ” عمار بن جامع” كان مضطرا لأن يراجع حكام المرادية ليشاورهم في النازلة؛ الشيء الذي كشف ضعفا في فهم دوره كرئيس دوري لمجلس الأمن؛ لأن ذلك الكرسي الرئاسي لمجلس الأمن لا يخضع لإملاءات و سياسة البلد المترأس للمرحلة، بقدر ما أنه مجرد منصب فخري يخضع لقوانين صارمة و لمراقبة شديدة من الدول الخمس الدائمة العضوية و باقي المؤسسات الأممية.

مراجعة “عمار بن جامع” لقصر المرادية، دفع بهذا الأخير للتشاور مع موسكو من أجل إجهاض الطلب القبايلي و منع تسجيل الجلسة، على الأقل حتى نهاية شهر يناير، لكن  وزير الخارجية الروسي، ” سيرجي لافروف”، أبلغ نظيره الجزائري،”أحمد عطاف”، بأن الأمر يخضع فقط للقوانين و المساطر المعمول بها داخل مجلس الأمن، و لا تخضع المسألة للتصويت حتى تستخدم روسيا نفوذها لإجهاض تسجيل الطلب، وأرغمت على تسجيل الطلب بيديها لمناقشته، ليبدو كمن يتجرع السم بإرادته و وعيه ، في إطار حق تقرير الشعوب المضطهدة الذي تدافع عنه الجزائر و باستماتة.

يحدث هذا في ظرف دولي و إقليمي شديد التغير نحو الأسوأ، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنها قررت تعيين “جو شوا” سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، و هو الرجل الذي تصفه الدبلوماسية الجزائرية دوما بـ “مبعوث المخزن”؛ لأن جميع مقترحاته التي صاغها تتطابق مع رؤى الرباط و تتناغم مع سياسة المغرب…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

سلط تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للاختفاء القسري، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو في الجنوب الغربي الجزائري، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة الجبهة الانفصالية.

وأشارت مكونات التحالف في بيان إلى "حرصها على توثيق الانتهاكات المرتكبة في المنطقة ورصدها ورفعها إلى الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض الأفراد للاعتداءات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من التجاوزات الخطيرة"، وفق موقع "مدار 21" المغربي.

يأتي هذا بينما حذرت عدة تقارير خلال الآونة الأخيرة من تدهور أوضاع سكان مخيمات تندوف وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بينما حوّلت الجبهة الانفصالية المساعدات الإنسانية إلى وسيلة لإذلال الصحراويين الرافضين لطروحاتها الانفصالية.

ويرى مراقبون أن الخناق بدأ يضيق على الجبهة الانفصالية بعد أن فضحت عدة منظمات حقوقية انتهاكها لحقوق سكان مخيمات تندوف، بما يشمل ارتفاع عدد جرائم القتل والتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري، ما أدى إلى تنامي الاحتقان في صفوف الصحراويين.

وحذرت تقارير من تورط الجبهة الانفصالية في "تفريخ" الإرهاب بسبب قمعها لسكان المخيمات ما دفع بعض الشباب إلى الارتماء في أحضان التنظيمات الارهابية يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ما يهدد استقرار المنطقة.

وأوضحت الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان أن مشاركة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري الذي احتضنته جنيف السويسرية يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني "يدخل في إطار سعيه إلى التعريف بما يرتكب من جرائم كبرى ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها في العام 1975، لا سيما جرائم القتل خارج تطاق القانون والاختفاءات القسرية".

وشددت على "التواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف بقاع العالم، بخصوص تلك الوقائع والأحداث التي ظلت طي الكتمان لافتقار مخيمات تندوف لهيئات مدنية مستقلة عن تنظيم بوليساريو، تستند إلى القواعد النموذجية للدفاع عن حقوق الانسان ومبادئ الأمم المتحدة المؤطرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ككونية وعدم تجزئة حقوق الانسان وحياد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان".

وتابعت أن "التحالف يرى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان حاسم في تذليل العقبات ومواجهة التحديات المرتبطة بتبرم العديد من الدول عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كدولة الجزائر، وزجر سلوكات جهات فاعلة غير حكومية كتنظيم بوليساريو المخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأوصى التحالف الجهات المنظمة للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات إلى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف والعمل على كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة مرتبطة أساسا بانتشار الاختفاءات القسرية على نطاق واسع في كامل التراب الجزائري وبمخيمات الصحراويين بتندوف.

ودعت المنظمات ذاتها إلى "ضرورة تشجيع السلطات الجزائرية على تطبيق قرارات مجلس الأمن المعنية بإجراء إحصاء شامل لقاطني المخيمات، لضمان توفرهم على حماية أممية ومركز قانوني، يفتح سبل الانتصاف امام قاطني المخيمات وتمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي في العام 1967".

ونوه التحالف بالتعهدات الطوعية التي التزم بها المغرب في إطار مساهمته في تحقيق غايات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتضمين جريمة الاختفاء القسري في منظومة القانون الجنائي المغربي.

وأشاد بعزم المملكة على تنظيم ندوة إقليمية بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في علاقة بالوفاء بالالتزامات الدولية وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويوصي بكفالة مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.

سلّطت منظمات حقوقية أبرزها "هيومن رايتس ووتش" الضوء على وضع الحريات في الجزائر، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة قمع أصحاب الرأي المخالف وتقييد حرية التعبير وتضييق الخناق على الجمعيات وكافة التحركات الاحتجاجية، فيما اتهمت المنظمة الأخيرة في تقريرها للعام 2025 النظام الجزائري بـ"سحق المعارضة"، بينما يأتي هذا في وقت دشّنت فيه السلطات حملة ملاحقات قضائية تستهدف نشطاء حملة #مانيش_راضي التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تدهور الأوضاع في البلاد، حيث قضت محكمة جزائرية بسجن الناشط محمد تاجديت، بعد أقل من أسبوع على اعتقاله، بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركته في الحملة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى أن "السلطات الجزائرية واصلت قمع الأصوات الناقدة بما في ذلك وسائل الإعلام بالإضافة إلى ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب التعبير السلمي".

ويواجه النظام الجزائري انتقادات واتهامات بنسف آخر فتات حرية التعبير، منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة، فيما أشار تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول مؤشر حرية الصحافة في العام 2024 إلى تراجع الجزائر إلى الرتبة 139 بعد أن كانت في المركز الـ136.

ويقبع المئات من النشطاء والصحفيين في السجون سواء بسبب التعبير عن آراء معارضة لسياسات تبون أو نتيجة دعمهم لمعتقلي الرأي، بينما وصفت تقارير البلاد بأنها تحولت إلى "سجن كبير" لكافة الأصوات الناقدة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "القضاء الجزائري واصل استخدام القوانين القمعية ضد المعارضة، بما في ذلك أحكام مكافحة الإرهاب" ونقلت عن الناشط الحقوقي زكريا حناش تصريحه أن "السلطات الجزائرية اعتقلت خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العشرات من الأشخاص بسبب تصريحات أو أنشطة سلمية".

وأكد المصدر نفسه أن حملة الاعتقالات شملت محامين وصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوردت "هيومن" أمثلة عن قمع السلطات الجزائرية لحرية التعبير عبر استخدام القضاء لترهيب النشطاء، من ذلك الاعتقالات المتكررة للناشط محمد تجاديت منذ العام 2019.

وأشارت إلى أن القضاء الجزائري وجه إلى تجاديت في السنة نفسها تهمتي "الإشادة بالإرهاب" و"استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة إرهابية" قبل أن يفرج عنه في إطار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، لكنه تعرض لملاحقة قضائية أخرى بعد أشهر قليلة، حيث قضت محكمة في 23 يوليو/تموز بسجنه 6 أشهر بتهمة "التحريض العلني على التجمهر غير المسلح" و"عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".

وفي أحدث تطور قضت محكمة جزائرية الاثنين بسجن تجاديت 5 سنوات على خلفية مشاركته في حملة "مانيش راضي" التي باتت تمثل كابوسا للنظام المتخوف من تكرار سيناريو الحراك الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في العام 2019، بعد اتساعها وانضمام الآلاف إليها، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على قتامة الأوضاع في البلاد.

وقالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان في منشور على موقع "فيسبوك" إن الشرطة الجزائرية اعتقلت تاجديت في 16 يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن القضاء وجه له تهما تتعلق بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

وتعكس سرعة الحكم على تاجديت، الذي صدر في أقل من أسبوع على إيقافة، رغبة النظام الجزائري في ترهيب نشطاء حملة مانيش راضي وبالتالي إخماد احتجاجات محتملة، لا سيما في ظل تصاعد الدعوات للخروج في مظاهرات غاضبة.

وسلط تقرير المنظمة الحقوقية الضوء على توسع نطاق قمع النظام الجزائري للأصوات المعارضة ليطال الفنانين ومن بينهم الفنانة جملية بن طويس التي قضت محكمة بسجنها عامين مع غرامة مالية بسبب أغنية أدتها نددت خلالها بقمع احتجاجات الحراك.

وبحسب المصدر نفسه فقد حوكمت بن طويس بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأدينت بتهمة المساس بسلامة وأمن الدولة والتحريض على التجمعات غير المسلحة.

وخففت محكمة جزائرية الحكم الصادر بحقها إلى 18 شهرا بعد أن حثّ خبراء الأمم المتحدة السلطات القضائية في البلاد إلى تبرئتها من التهم الموجهة إليها.

بدوره يقبع الناشط السياسي وعضو حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" المنحل ياسين مكيرش في السجن بعد أن حكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بستة أشهر إثر اتهامه بـ"نشر خطاب الكراهية" و"التحريض على التجمهر" بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وكشفت "هيومن" في تقريرها عن القيود التي يفرضها النظام الجزائري على حرية التعبير، من خلال تسليط العقوبات على الإعلاميين، مستعرضا العديد من الحالات من بينها الحكم بسنة سجنا في حق الصحفية المستقلة فوزية عمراني في أوائل العام 2024، بالإضافة إلى اعتقال مدير موقع "الجزائر سكوب" عمر فرحات ورئيس التحرير سفيان غيروس بسبب بثهما فيديو ينتقد السلطات وحوكما بتهمة "نشر خطاب الكراهية".

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى تعرض العديد من المنظمات إلى الإغلاق والحظر من بينها جمعية "أس أو أس المفقودون"، التي تمثل عائلات آلاف الأشخاص الذين اختفوا بين عامي 1992 - 2002، ومنعها من تنظيم نشاطَيْن لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة في فبراير/شباط ومارس/آذار.

ولم تستثن السلطات الجزائرية الفعاليات الثقافية، إذ داهمت الشرطة في يونيو/حزيران الماضي عرضا لكتاب في إحدى مكتبات بجاية رغم أن الإصدار لم يكن محظورا وأمرت بإغلاق المكتبة بتعلة أن التظاهرة غير مرخصة وتم اعتقال المؤلفة والناشر والبائع قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات.

كما ألقت الشرطة الجزائرية في يوليو/تموز الماضي القبض على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان سفيان علي بعد اعتصامه أمام محكمة بجاية احتجاجا على اعتقال موكلته الناشطة السياسية ميرة منقاش، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكّر التقرير بأن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وثق خلال تقرير أعده في أعقاب زيارته للجزائر في العام 2023 "قمع وترهيب الأفراد والجمعيات المنتقدة للحكومة"، داعيا السلطات إلى "احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ورفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإسقاط الإجراءات ضد من يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو التعبير عن آرائهم وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تستخدم بشكل غير مناسب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين".

وأوضحت "هيومن" أن "التعديلات الجديدة التي أدخِلت على قانون العقوبات في 6 مايو/أيار شددت التشريعات الجنائية القمعية القائمة"، مؤكدة أن "السلطات الجزائرية وسّعت تعريفا فضفاضا للإرهاب في يونيو/حزيران 2021"، مشيرة إلى أنها "استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب بشكل متزايد لقمع المعارضة السلمية منذ ذلك الحين".

وتطرقت إلى اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يواجه تهما تتعلق بالإرهاب بعد تصريح تلفزيوني أكد خلاله مغربية أراض انتُزعت من المملكة في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.

كما اتهمت "هيومن" السلطات الجزائرية بالطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية، بمن فيهم النساء والأطفال، لافتة إلى أن عملية ترحيلهم شكلت تهديدا لحياتهم في الصحراء على الحدود مع النيجر.

سجلت الحكومة المغربية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، مستويات غير مبشّرة في توقعات معدلات المديونية خلال سنتي 2025 و2026، متجاوزة النسب المسجلة قبل أزمة كوفيد-19، وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن الدين على الخزينة سيواصل اتجاهه التصاعدي في عام 2025 ليصل إلى حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس مستوى متزايد من الاعتماد على الدين لتمويل الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية أو الازمات الجيوسياسية.

ووفقًا للمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، تكشف الأرقام أن الدين العمومي للخزينة قد شهد زيادة كبيرة بعد تفاقمه في عام 2020 نتيجة الأزمة الصحية العالمية، ففي هذه السنة، ارتفع الدين من معدل 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي الذي كان مسجلًا بين عامي 2016 و2019، إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، وهذا الارتفاع يعكس التأثير العميق للأزمة الصحية على المالية العامة للمغرب، حيث لجأت الحكومة إلى زيادة الاقتراض لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة.

وتتوقع المندوبية، أن يستمر الدين العمومي في الارتفاع على الرغم من التوقعات الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر التقديرات أنه في الفترة الممتدة من عام 2024 إلى 2025، سيظل الدين العمومي الإجمالي في مستويات تفوق تلك التي كانت مسجلة قبل الأزمة الصحية، ليبلغ 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 82,1% في سنة 2023.

وتشير المندوبية إلى أن الدين على الخزينة، الذي يُعتبر العنصر الأساسي في الدين العمومي، سيواصل ارتفاعه في سنة 2025 ليبلغ 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2024.

يُعزى هذا الارتفاع المستمر إلى تزايد الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل البرامج التنموية والاستثمارية، حيث من المقرر أن يرتفع الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي لهذا الدين، ليصل إلى 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وهو الارتفاع أو التصاعد الأكبر للمديونية الداخلية، الذي يعكس حاجة الحكومة المستمرة لتمويل الإنفاق العام، ويشير إلى توجه مستمر نحو زيادة الاعتماد على الدين الداخلي لسد العجز المالي.

أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فسيشهد هو الآخر زيادة ملحوظة. إذ من المتوقع أن يصل هذا الدين إلى حوالي 17,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في كل من سنتي 2024 و2025، بعد أن ارتفع من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي في الفترة الممتدة بين 2016 و2019 إلى 17% بين عامي 2020 و2023. وهذه الزيادة تعكس تزايد اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تمويل المشاريع الكبرى على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي المضمون، تشير التوقعات الرسمية الواردة في المذكرة، إلى أنه سيرتفع ليبلغ حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، وهذا الارتفاع يأتي بعد تقلبات شهدتها مستويات هذا النوع من الدين منذ عام 2018، حيث يُتوقع أن يستمر في الزيادة في السنوات المقبلة في ضوء احتياجات التمويل المتزايدة للمشاريع الكبرى، وخاصة تلك التي تشمل بنية تحتية ومشاريع تنموية استراتيجية.

من جهة أخرى، وفي سياق تراجع الضغوط التضخمية، قرر بنك المغرب في دجنبر الماضي، وللمرة الثانية في العام ذاته، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%.

وهذا القرار يعتبر بمثابة دعم قوي للنشاط الاقتصادي، حيث يساهم في تحفيز الاستثمار من خلال تحسين شروط الاقتراض للقطاع غير المالي، كما يعزز هذا التوجه من قدرة المؤسسات على تمويل مشاريعها، مما يدعم بشكل غير مباشر الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. ويُتوقع أن يُسهم هذا التحسن في تعافي النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل البناء والتجهيزات.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تستمر القروض على الاقتصاد في النمو خلال سنة 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع بمعدل 6,2% بعد زيادة متوقعة بنسبة 6,5% في سنة 2024. وتعكس هذه الزيادة توقعات بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاقتراض من القطاع الخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية.

كما يتوقع، وفق المصدر الرسمي ذاته، أن تستمر وتيرة نمو القروض الصافية الموجهة إلى الإدارة المركزية في تسارع، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو هذه القروض 6,9% في سنة 2025، مقابل 4,8% في سنة 2024، وعموما يُعتبر هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا على تحسن القدرة على تمويل الإنفاق العام، خاصة في ظل ضغوط الديون المتزايدة.

أما بالنسبة لصافي الموجودات الخارجية، فيتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2,2% في سنة 2025، بعد الزيادة الاستثنائية التي شهدها في عام 2024 والتي بلغت 17%، وهذه الزيادة تشير إلى تحسن في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قدرة بنك المغرب على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.

وفيما يتعلق بالكتلة النقدية، يُتوقع أن تشهد زيادة بمعدل 6,4% في سنة 2024، على أن تستقر هذه الزيادة عند 5% في سنة 2025، وهذه الزيادة تعكس النمو المستمر في حجم السيولة المتداولة في السوق، مما يسهم في تعزيز قدرة النظام المالي على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

دعا وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى “إعادة بناء العلاقة” المتوترة حاليا بين الجزائر وفرنسا، معبّرا عن شعوره بالأسف حيال سياسات الحكومة الجزائرية.

كما أعرب ليكورنو في تصريح لراديو “فرانس إنتر” عن “تعاطف ودعم” فرنسا تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في الجزائر بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

وقال الوزير الفرنسي “إن ذلك يعبر عن الانحرافات الحالية للحكومة الجزائرية، وخاصة كيف يتم توظيف العلاقة مع فرنسا” لأغراض سياسية في الجزائر.

وأعرب ليكورنو عن أسفه لأن “كره فرنسا أصبح موضوعا للسياسة الداخلية” في الجزائر، قائلا إنه “كان علينا أن ننجح في الخروج من هذا الوضع”.

وأضاف “نحن نضيع الوقت، بما في ذلك في الحرب ضد الإرهاب”، خاصة في دول الساحل.

وقدّر الوزير الفرنسي “نحن في شلل ونحتاج لاعادة بناء هذه العلاقة من دون ضعف وسذاجة”.

تدهورت العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ الصيف الفائت مع إعلان باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهي مستعمرة إسبانية سابقة وشهدت صراعا مستمرا منذ نصف قرن بين المغرب والانفصاليون الصحراويون التابعون لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

شهدت العلاقات بين باريس والجزائر مزيدا من التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اعتقال بوعلام صنصال في الجزائر واعتقال عدد من الشخصيات الجزائرية المؤثرة في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الفائت إنه “مستعد للذهاب إلى الجزائر لبحث كافة القضايا وليس فقط تلك التي وردت في الأخبار خلال الأسابيع الأخيرة”، مقدرا أن “فرنسا والجزائر ليس لديهما أي مصلحة في استمرار التوتر” بينهما.

قال متحدثان باسم تحالف لمتمردي الطوارق في شمال مالي في وقت متأخر، أمس الاثنين، إن التحالف حرر إسبانيا خُطف في الجزائر يوم 17 يناير/ كانون الثاني.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد قالت يوم الجمعة إن إسبانيا خُطف في شمال أفريقيا.

وذكرت صحيفة الباييس أن الرجل خطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر واقتيد إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومات.

وتحدثت مصادر عن فصيل يدعى “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى” هو من وراء الاختطاف

وفي منشور على منصة إكس، قال أحد قادة جبهة تحرير أزواد إن مواطنا إسبانيا يُدعى جيلبرت نافارو “خُطف في الجزائر قبل أيام قليلة” ونقله خاطفوه إلى شمال مالي، حررته جبهة تحرير أزواد أمس الاثنين.

وقال أتاي أغ محمد، الذي يعمل أيضا متحدثا باسم الجماعة، إن الرهينة السابق سيقضي الليل احترازيا مع جبهة تحرير أزواد قبل نقله إلى السلطات الجزائرية.

وقال متحدث آخر باسم جبهة تحرير أزواد هو محمد المولود رمضان على منصة إكس إن الجبهة حررت نافارو، وهو بصحة جيدة، وإن مزيدا من التفاصيل ستلي ذلك.

وبحسب “رويترز” لم ترد وزارة الخارجية الإسبانية على الفور على طلب للتعليق.

وإسبانيا في خضم نزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية، التي كانت تحت سيطرة إسبانيا حتى عام 1975 وتطالب بها الآن المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتسعى الجبهة إلى استقلالها.

ربطت تقارير صحافية محلية بين وضعية متوسط ميدان نادي آينتراخت فرانكفورت فارس شايبي، وبين مستقبله المنظور مع منتخب الجزائر، وسط تسونامي من الأنباء والشائعات التي تشكك في حصوله على استدعاء للانضمام إلى قائمة محاربي صحراء في معسكر مارس / آذار المقبل، حيث سيستأنف المنتخب مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعيش لاعب تولوز الفرنسي سابقا، أتعس أيامه في البوندسليغا، وذلك لخروجه من حسابات مدربه في فرانكفورت دينو توبمولر، من لاعب كان يُصنف في الموسم الماضي كواحد من أبرز الركائز الأساسية في فريقه، إلى بديل شبه مهمش منذ بداية الموسم بوجه عام، وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، لدرجة الاكتفاء بمنحه دقيقة لعب واحدة في آخر 3 مباريات لأصحاب ملعب “كومرتسبانك أرينا”.

وبلغة الأرقام، خاض شايبي ما مجموعه 21 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات منذ ضربة بداية الموسم -أغلبها كبديل- خرج منها بهز شباك المنافسين مرتين فقط، دون أن يمارس هوايته المفضلة ولو مرة واحدة، بتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه في الثلث الأخير من الملعب، مقارنة بوضعه في موسمه الأول مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية، لوضع الكثير من علامات الاستفهام حول مردوده مع ناديه هذا الموسم.

وعلى الرغم من بداية صاحب الـ22عاما، غير المقنعة في الربع الأول للموسم الجاري، إلا أنه تلقى دعما معنويا لا يُقدر بثمن من قبل مدربه في المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي قرر إعادته مرة أخرى إلى قائمة أبطال أفريقيا 2019، وذلك في معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليشارك في مهرجان الأهداف في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حين فاز الخضر على ليبيريا بخماسية مقابل هدف، بعد فترة من الغياب عن المنتخب، دامت لنحو ثلاثة معسكرات على التوالي.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “المساء” الجزائرية، إن استمرار معاناة شايبي مع فريقه الألماني، قد تؤثر على مكانه في قائمة المنتخب في تجمع الشهر بعد المقبل، مستشهدة بأرقامه وبصمته الخجولة مع فرانكفورت منذ بداية الموسم، على غرار مشاركته في تسع مباريات فقط ضمن التشكيل الأساسي. في المقابل دخل بديلا في 12 مباراة، منها واحدة فقط منذ بداية العام الميلادي الجديد، تلك التي حسمها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع على حساب بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، حيث شارك لمدة دقيقة واحدة، وسبقها أن بقي على مقاعد البدلاء أمام سان باولوي وفرايبورغ، دون أن يلمس الكرة.

ورجح التقرير، استمرار وضع فارس شايبي المعقد حتى إشعار آخر، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في غياب محارب الصحراء، بجمع العلامة الكاملة في آخر ثلاث مباريات، الأمر الذي ساهم في وصول الفريق إلى النقطة الـ36، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العام بفارق 9 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، و5 نقاط فقط عن حامل اللقب الوصيف باير ليفركوزن، وبالتبعية ستتقلص حظوظه في الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده، الذي سيواجه بوتسوانا وموزمبيق في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات الماما أفريكا المؤهلة للمونديال، في عطلة مارس/ آذار المقبل.

يبدأ المغرب في استخدام الخط البحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار في شهر فبراير/شباط المقبل، في خطوة تعكس طموح المملكة لتعزيز موقعها كحلقة وصل بين قارات العالم.وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة "أطلس مارين"، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين الرباط ودول غرب إفريقيا عبر تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبورها.ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية "توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس الإسبانية وبورتسموث في جنوب إنكلترا"، وفق بيان سابق للشركة.وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المغرب عن مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.ووفق بيان لجهة سوس ماسة (حكومية) وسط المملكة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة "أطلس مارين" غريغوري دارلين تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكاديرـ دكار.وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا، لافتا إلى أنه سيعزز التبادل التجاري بين البلد المغاربي ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه "تعاون جنوب ـ جنوب".وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف إن "هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية"، مضيفا أن "هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المملكة بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري".ويرى نظيف أن "هذا الخط البحري سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن".ويأتي هذا المشروع في سياق "مبادرة الأطلسي" التي أطلقتها المملكة وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2023، اتفقت دول الساحل في مدينة مراكش المغربية على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبدالجليل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.وقال عبدالجليل في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية "نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة".ويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.وأفاد الاتحاد الإفريقي في تقرير سابق بضعف الربط بين دول القارة ومحدودية السفن المملوكة لها، رغم أن 90 في المئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.وشدد نظيف على "ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي"، مؤكدا أن "تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب ودول القارة الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه".وختم بأن "ربط المملكة عبر هذا الخط البحري بدول غرب إفريقيا ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية".

أوقفت الشرطة في إيطاليا آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، بتهم ارتكاب انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، وفق ما أفادت تقارير إخبارية إيطالية الإثنين حيث من المتوقع أن يعكر هذا الحادث العلاقات الليبية الإيطالية.وأوقف نجيم المعروف أيضا بـ"المصري" الأحد في تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق الإعلام الإيطالي وسط توقعات بردود فعل قوية من قبل السلطات الليبية التي لم تعلق بعد على الحادثة.وكان الصحافي نيلو سكافو في صحيفة أفينيري أول من كشف الخبر حين كتب على شبكة للتواصل الاجتماعي "يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".وقالت مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز" التي تعنى بإغاثة المهاجرين إن توقيف المصري جاء بعد "سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم".

وجاء في منشور للمجموعة على منصة إكس أن "المصري يشكّل دليلا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي".وأفادت يومية "لا ريبوبليكا" بأن المصري اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول حيث نقلت عن مدع عام في تورينو قوله إن الرجل المعتقل كان في تورينو مع ليبيين آخرين.وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها وسط انتقادات تتعرض لها طرابلس من قبل روما لعدم القيام بما يكفي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعاجلة ملف احتجاز المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بطريقة غير إنسانية.

ونقل موقع بوابة الوسط عن مصادر حقوقية متطابقة بأن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطات الإيطالية ترحيل أسامة نجيم الى لاهاي.في المقابل أشار الموقع لوجود مساعٍ موازية لتسليمه إلى السلطات الليبية، بعد إجراء تحقيقات مبدئية معه في روما، قبل أن يمثل أمام هيئة المحكمة في لاهاي.ولطالما دانت منظمات حقوقية دولية انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، مشيرة إلى انتشار العنف والتعذيب.ويتضمن اتفاق روما المثير للجدل مع ليبيا والذي يعود إلى العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي.وفي المقابل، ينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا بالفعل نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.وتعذّر الحصول على الفور على تأكيد من المدعين الإيطاليين للتقارير، كما تعذّر الحصول على تعليق فوري من الإنتربول.وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.

خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، علق المستشار الألماني أولاف شولتس على الإيماءة التي قام بها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفت بأنها شبيهة بتحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وردا على سؤال من الجمهور حول هذه الإيماءة، قال شولتس إن بمقدور كل فرد في أوروبا وألمانيا أن يعبر عن رأيه بحرية “حتى لو كان مليارديرا”. غير أن شولتس شدد على أن “ما لا نقبله هو أن تستخدم مثل هذه التصرفات لدعم مواقف يمينية متطرفة”، مشيرا إلى أن هذا ما يريد أن يؤكد عليه على نحو صريح.

وبدوره، علق ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجدل حول إيماءته على منصة إكس المملوكة له قائلا: “بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل”، وتابع أن المقارنة مع أدولف هتلر هي خدعة مستهلكة.

كان ماسك أحد المتحدثين على المسرح أمس الإثنين قبل وصول الرئيس ترامب إلى صالة “كابيتال وان أرينا” في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أدائه اليمين الدستورية ليحتفل مع أنصاره.

ووجه ماسك الشكر إلى مؤيدي الرئيس الجديد، ثم وضع يده اليمنى على قلبه ورفعها في حركة سريعة إلى الأعلى، قبل أن يكرر الإشارة باتجاه آخر، وقال ماسك:” قلبي يطير إليكم”.

تصاعدت الدعوات في صفوف المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في “إخفاق” 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة الاستقالات لتعصف بالجيش الإسرائيلي على خلفية “إخفاق” 7 أكتوبر، والتي شملت رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان.

وفي ذلك اليوم، شنت فصائل فلسطينية، بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع حصار إسرائيلي خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.

وحينها، قالت الفصائل إن هجومها جاء بهدف “إنهاء الحصار الجائر على غزة، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

فيما أقر مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون بأن الهجوم يمثل “اخفاقا كبيرا” لبلدهم على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.

وضمن تداعيات هذا الهجوم الذي تصاعد الجدل بشأنه بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قبل يومين، أعلن هاليفي، اليوم، استقالته من منصبه، انطلاقا من “الاعتراف بمسؤوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي” في التنبؤ به والتصدي له.

وأوضح هاليفي أن استقالته ستسري اعتبارا من 6 مارس/ آذار المقبل، حيث سيعمل خلال الفترة الزمنية المتبقية من خدمته على إنجاز التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنتهي هذه التحقيقات أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولاحقا، أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان استقالته من منصبه، حيث أبلغ هاليفي بقراره، وفق بيان للجيش.

ونقلت إذاعة الجيش عن فينكلمان قوله في خطاب الاستقالة: “في 7 أكتوبر 2023 فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وهذا الفشل سيبقى محفورا في ذهني لبقية حياتي”.

ويقع قطاع غزة ضمن المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وتأتي الاستقالتان في اليوم الثالث من وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس بدأ صباح الأحد.

وعقب إعلان هاليفي استقالته، وجه قادة بالمعارضة انتقادات حادة لنتنياهو، داعين إياه وحكومته إلى الاستقالة.

إذ قال زعيم المعارضة يائير لبيد عبر منصة “إكس”: “تحية لهاليفي على استقالته”.

وأضاف: “الآن، حان الوقت لتحمل المسؤولية. يجب على رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الكارثية بأكملها الاستقالة”.

على النحو ذاته، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان عبر منصة “إكس”: “بعد استقالة رئيس الأركان، أوجه دعوة لرئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لتحمل المسؤولية والعودة إلى منازلهم”.

بدوره، كتب زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان عبر منصة “إكس”: “شكرا هرتسي. نتنياهو، الآن جاء دورك”.

أما رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس فقد طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

وقال غانتس عبر منصة “إكس”: “رئيس الأركان يتحمل مسؤولية عسكرية عن كارثة 7 أكتوبر، لكنه أيضًا مسؤول عن التعافي الكبير الذي شهده الجيش الإسرائيلي”، وفق تعبيره.

وأكد أن “على رئيس الوزراء والمستوى السياسي أن يتحملوا مسؤولياتهم من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع العمل على قيادة إسرائيل نحو انتخابات تتيح تشكيل حكومة جديدة تستعيد ثقة الجمهور”.

على النحو ذاته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.

وأوضح هرتسوغ عبر منصة “إكس”، أن “المطلوب من هذه اللجنة استخلاص العبر، وتحقيق المساءلة، بما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الشعب والدولة”.

على مستوى الحكومة، قال مكتب نتنياهو عبر بيان إن الأخير تحدث مع هاليفي هاتفيا، وشكره على “سنوات خدمته الطويلة” بالجيش.

وأضاف أن نتنياهو اتفق مع هاليفي على اللقاء خلال الأيام المقبلة.

ولم يتضمن البيان أي تعقيب على دعوات المعارضة لنتنياهو بالاستقالة أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.

على النحو ذاته، شكر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عبر منص “إكس”، هاليفي على سنوات خدمته بالجيش.

من جانبه، استغل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاستقالة لتجديد دعوته إلى استمرار الحرب “حتى تحقيق النصر الكامل”.

وقال سموتريتش عبر منصة “إكس”: “انتقادي لفشل هاليفي في القضاء على قدرات حماس المدنية والسلطوية، ومسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر، لا يقلل من الامتنان لمساهماته وإنجازاته”، وفق تعبيره.

وتابع: “الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في القيادة العسكرية العليا استعدادا لاستئناف الحرب حتى تحقيق النصر الكامل”.

على النحو ذاته، رحب وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل إيتمار بن غفير باستقالة هاليفي، قائلا: “كانت استقالة رئيس الأركان متوقعة بغض النظر عن مسار الحرب”.

ومضى قائلا عبر منصة “إكس”: “أتوقع أن يتم تعيين رئيس أركان هجومي وقوي يمكننا من خلاله هزيمة حماس”.

وكان بن غفير استقال من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع “حماس”.

وفي أوقات سابقة، أعلن عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر.

كما سبق أن قدّم عدد من المسؤولين الإسرائيليين استقالاتهم على خلفية هذه الإخفاقات، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان) أهارون حاليفا.

لكن حتى اليوم، يرفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن الهجوم، أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداثه.

وعلى إثر الهجوم، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، قراره الاستقالة من منصبه في شهر مارس/ آذار المقبل، اعترافا بمسؤوليته عن فشل الجيش في مواجهة أحداث 7 أكتوبر. وبعد ساعات أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي استقالته أيضا.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت فصائل فلسطينية هجوما مباغتًا على مستوطنات محاذية لغزة، أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين إسرائيليين واحتجازهم في القطاع دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم.

وعزا هاليفي استقالته إلى تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في منع هجوم “حماس” على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال في بيان: “أبلغت وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) اليوم (الثلاثاء) أنه بحكم اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر (…) سأطلب إنهاء مهامي في 6 مارس/آذار 2025”.

وأضاف هاليفي: “في الوقت المتبقي (من قيادته للجيش) سأستكمل التحقيقات وأحافظ على آليات الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية”.

ويشير بذلك إلى تحقيقات داخلية يجريها الجيش الإسرائيلي بخصوص “إخفاق” 7 أكتوبر 2023، من المقرر أن تنتهي أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال هاليفي: “سأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بشكل نوعي وكامل إلى خليفتي (لم يعلَن عن شخصيته بعد)، وأرسلت رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع”.

واعترف هاليفي بأن إسرائيل لم تحقّق بعد كلّ أهدافها من الحرب في غزة.

وصرّح أن “أهداف الحرب لم تتحقّق بعد جميعها. وسوف يستمرّ الجيش في القتال لتفكيك حماس وقدراتها على الحكم وضمان عودة الرهائن” وعودة الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب الهجمات المسلّحة.

وبعد ساعات من إعلان هاليفي، أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان استقالته.

ويقع قطاع غزة ضمن المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وتأتي الاستقالتان في اليوم الثالث من وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس بدأ صباح الأحد.

وقال الجيش، في بيان: “أبلغ قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان رئيس هيئة الأركان (هرتسي هاليفي) بقراره الاستقالة من منصبه”.

ونقلت إذاعة الجيش عن فينكلمان قوله في كتاب الاستقالة: “في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وهذا الفشل سيبقى محفورا في ذهني لبقية حياتي”.

زعيم المعارضة يدعو إلى استقالة الحكومة الإسرائيلية

في السياق، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة بسبب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشاد لبيد برئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي لتقديمه استقالته وأضاف “الآن حان الوقت ليتحملوا المسؤولية ويستقيلوا – رئيس الوزراء وحكومته الكارثية بأكملها”.

وكان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أعلنوا أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا.

وحتى اليوم، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن الهجوم.

قال موقع والا الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا في عملية طعن في تل أبيب في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن الإصابات جرت في موقعين مختلفين.

كما أكد الإسعاف أن منفذ العملية قد تم إطلاق النار عليه وتحييده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب والحدث انتهى”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منفذ عملية الطعن يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي دخل إسرائيل كسائح قبل أيام.

وأوضحت القناة أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع العملية هي من قتلت المنفذ.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك اشتباها بوجود شخص إضافي ساعد منفذ العملية.

وقالت صحيفة معاريف إن الشرطة الإسرائيلية تطارد دراجة نارية أقلت المنفذ قبل لحظات من الهجوم.

في تصريح  ناري لإعادت تذكير سكان قصر المرادية بالتاريخ الحقيقي ، خرج ألان جوييه، المدير السابق للاستخبارات الفرنسية، ليكشف حقيقة طالما حاولت الجزائر الرسمية طمسها أو إنكارها، حيث أكد أن فرنسا هي من رسمت حدود الجزائر، ناسفا بذلك ادعاءاتها المتكررة حول قدم الدولة الجزائرية ووجودها منذ قرون.

ولم تكن تصريحات جوييه مجرد رأي عابر أو موقف سياسي ظرفي، بل جاءت من مسؤول رفيع المستوى كان في صلب صناعة القرار الاستخباراتي الفرنسي، وهو ما يجعل كلماته بمثابة شهادة تاريخية صادمة للكابرانات، خصوصا في ظل إصرار الخطاب الرسمي الجزائري على تقديم الجزائر ككيان ذي جذور ضاربة في القدم.

واعتبر محللون أن قول مسؤول بمكانة جوييه إن "البعض يدعي أن الجزائر وجدت منذ قرون، وهذا غير صحيح"، يعتبر نسفا للأسطورة التي بناها النظام الجزائري حول نشأة الدولة الجزائرية، ويضع كابرانات الجزائر أمام مرآة الحقيقة التي طالما حاولوا تفاديها.

ولم يكتف جوييه بهذه القنبلة التاريخية، بل مضى أبعد من ذلك ليؤكد أن المملكة المغربية هي الكيان الوحيد في المنطقة الذي يمتلك تاريخا عريقا، ما يؤكد حقيقة جيوسياسية لم تستطع أي قوة، سواء في الماضي أو الحاضر تجاوزها وهي أن المغرب كيان سياسي ذو امتداد تاريخي واضح، وسلالة ملكية تعود إلى قرون، وحدود جغرافية مستقرة كانت دائما مركزا للحضارة والتاريخ في المنطقة.

ودفعت تصريحات جوييه مجموعة من المراقبين إلى اعتبار أن الشرعية التاريخية هي ما يدفع النظام الجزائري إلى السعار والانزعاج من أي حديث عن حقيقة تاريخه وحدوده، باعتبار أن النظام العسكري الجزائري، الذي نشأ في سياق استعماري حديث، ظل طيلة عقود يبحث عن مشروعية تاريخية مفقودة، يحاول بناءها عبر تزييف الحقائق وادعاء الامتداد التاريخي، وهو أمر لطالما كان المغرب، بحضارته ودولته الممتدة عبر الزمن، شاهدا على زيفه.

وأكد المراقبون أن ما يزيد من وقع هذه التصريحات هو أنها تأتي من شخصية فرنسية، أي من الجهة التي كانت جزءا من صناعة الواقع الجغرافي للجزائر، وهذا ما يجعل إنكار النظام الجزائري لهذه الحقائق ضربا من العبث، ويفتح الباب أمام سؤال قدرة الجزائر على إنكار كلام صادر عن مسؤول في الدولة التي وضعت أساس كيانها وحدوده.

ويجد كابرانات الجزائر أنفسهم اليوم أمام مأزق تاريخي وأخلاقي جديد، حيث أنهم كلما حاولوا التهرب من الحقائق، خرجت شهادات جديدة تؤكد حقيقة لا يريدون سماعها وهي أن الجزائر صنيعة الاستعمار الفرنسي، وأن وحدودها لم تكن موجودة قبله، والمغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة ذات التاريخ العريق والمستمر.

يناقش البرلمان الأوروبي الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري وضع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر في جلسة من المقرر أن تتم فيها الدعوة إلى إطلاق سراحه، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات وتبادل الاتهامات بين فرنسا والجزائر، فيما تشير التطورات الى أن وقع التوتر في العلاقات الثنائية لن تغادر مربع الشد والجذب بل أخذت منحى تصاعديا جديدا.

وسيناقش نواب البرلمان الأوروبي قضية اعتقال صنصال ضمن ملف ما سماه قضايا انتهاك حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون" وفق ما جاء في برنامج محاور الجلسة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان.

وتثار قضية اعتقال الكاتب للمرة الثانية ضمن جلسات المؤسسة التشريعية، إذ سبق وأن طرح الملف في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي سارة كنافو، إلى جانب ملف ما سماه "قمع حرية التعبير في الجزائر".

وكان المحامي فرانسوا زيميراي أكد في وقت سابق أن صنصال سيتابع بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. وتعاقب هذه المادة على "الأفعال التي تهدد أمن الدولة" وتعتبرها "أعمالا إرهابية".

ووصف المحامي الفرنسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قرار حبس الكاتب بـ"العمل الخطير"، على إثر تصريحات صحافية تحدث فيها عن "مغربية مناطق من غرب الجزائر"، معتبرا أن "سلب الحرية من كاتب بسبب كتاباته يمثل انتهاكًا بالغًا". وشدد على أن "الحرية يجب أن تكون مكفولة، خاصة للكتاب الذين يعبرون عن أفكارهم بحرية".

وتلقّى صنصال منذ إعلان اعتقاله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لدى وصوله إلى وطنه آتيا من فرنسا، دعما كبيرًا من جهات سياسيّة وأدبيّة عدّة في العالم، فيما أكدت الحكومة الفرنسية على لسان وزيري الداخلية والخارجية أن ما أقدمت عليه الجزائر "غير مقبول"، مؤكدة في الوقت ذاته أن فرنسا تدين بحمايته باعتباره مواطنا فرنسيا.

كما دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني بفرنسا مارين لوبان الحكومة الفرنسية إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال ووصفته في تدوينة لها على حسابها بمنصة إكس بـ"المناضل من أجل الحرية والمعارض الشجاع للإسلاميين".

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو قال في تصريحات سابقة أنه لم يعد مقبولا التسامح مع الممارسات الجزائرية ودعا لإعادة تقييم وسائل التعامل مع الجزائر، ليتابع وزير العدل دارمانان على نفس النهج، وقال في مقابلة على قناة "إل.سي.إي" أن "هناك اتفاقا يعود لعام 2013 وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية – هناك الآلاف منهم – بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".

ولم تظهر الجزائر أي مؤشرات على التهدئة للخروج من مربع التوتر على خلفية عدد من لملفات الخلافية بين البلدية، فيما يعتقد مراقبون أن الملف سيتطور لحد القطيعة لا سيما على إثر الخطوات التصعيدية الجديدة من الجانبين عقب رفض السلطات الجزائرية تسلم المؤثر الجزائري بوعلام نعمان المعروف باسم "دالمن" وارجاعه الى باريس.

ويرى متابعون أن تصعيد الجزائر ضد فرنسا ومقابلتها التهدئة بالتصعيد يشير إلى أنها تسعى إلى انتزاع مكاسب وتحسين موقفها التفاوضي في الملفات العالقة بين البلدين.

قضت محكمة جزائرية بسنة سجنا في حق المعارض فتحي غراس، بينما قضت بسجن زوجته مسعودة شبالة ستة أشهر، فيما يقيم هذا الحكمان الدليل على زيف الوعود التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية الأخيرة بفتح صفحة جديدة مع المعارضة وإطلاق حوار وطني بهدف إجراء تغييرات سياسية عميقة. 

يأتي ذلك بينما تواجه الجزائر انتقادت حقوقية دولية واتهامات بقمع الحريات وتضييق الخناق على معارضي النظام. وسبق أن وصفتها تقارير إعلامية بأنها تحولت إلى سجن كبير لمعتقلي الرأي المخالف. 

ووجه القضاء الجزائري إلى غراس وزوجته تهما تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة هيئات الدولة وهي نفس التهم التي وجهت إلى العديد من المعارضين في قضايا سابقة، فيما وصفتها منظمات حقوقية ونشطاء بـ"الملفقة".

وكانت الشرطة الجزائرية قد اعتقلت غراس في نهاية أغسطس/آب الماضي، بينما أكدت زوجته حينها أنه تم اقتياده إلى مكان مجهول.

وفتحي غراس البالغ 47 عاما هو ناشط سياسي ينتمي إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

وتعرض غراس للعديد من الملاحقات القضائية، حيث أصدرت محكمة جزائرية حكما بسجنه لمدة عامين في يناير/كانون الثاني 2022 بتهم تتعلق بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتم الإفراج عنه لاحقا بعد انتهاء مدة سجنه.

ويقبع المئات من المعارضين والنشطاء والإعلاميين الجزائريين في السجن بعد أن اعتقلوا إثر تعبيرهم عن آراء معارضة لسياسات تبون، بينما اضطر العديد من أصحاب الرأي المخالف إلى مغادرة البلاد خوفا من الملاحقات القضائية.

وكانت منظمات حقوقية حذرت في تقارير سابقة من ارتفاع وتيرة القمع في الجزائر والتراجع المستمر في الحريات، منتقدة تجاهل السلطة السياسية القائمة لكافة الدعوات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

ويرى مراقبون أن "الجزائر الجديدة" التي دأب تبون في الحديث عنها خلال أغلب خطاباته لا وجود لها إلا على قائمة شعاراته الانتخابية، فيما يذهب العديد من الجزائريين إلى القول إن الوضع، على كافة المستويات، كان أفضل بكثير قبل توليه السلطة.

أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استغرابه مما يتداوله السياسيون والإعلام في فرنسا، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين، حول الزعم بأن الجزائر تتلقى أموالاً ومساعدات فرنسية والتهديد بوقفها، معتبراً ذلك من قبيل “الجهل بالجزائر”.

وقال تبون، في كلمة له خلال افتتاحه الجلسات الوطنية للسينما، ملحماً إلى العلاقات مع فرنسا: “نتابع الأحداث المؤسفة التي تدور حالياً. هذا يبيّن أن الناس تجهل الجزائر. هناك من يقول نحن نعطيهم مساعدات وأموالاً. الجزائر لا تحتاج إلا الله عز وجل وأولادها فقط. أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه”.

ويشير كلام الرئيس الجزائري بوضوح إلى تهديدات المسؤولين الفرنسيين الموجهة أساساً إلى الرأي العام في بلادهم، حول اعتزامهم وقف مساعدات التنمية التي يوجهونها للجزائر، والتي يدّعي اليمين المتطرف أنها تصل إلى 800 مليون يورو، وهو ما جرى تفنيده حتى على وسائل الإعلام الفرنسية التي حققت في الموضوع.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن التوجه الرسمي، قد فنّدت وجود هذه المساعدات، معتبرة أن هذه المزاعم محاولة للضغط على الجزائر، خاصة من جانب اليمين المتطرف الفرنسي.

وأوضحت الوكالة أن الواقع الاقتصادي بين البلدين تلخصه الصادرات الفرنسية إلى الجزائر التي بلغت 3.2 مليار دولار في 2023، والاستثمارات الفرنسية التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل، حسبها، مقارنةً باستثمارات دول أخرى، كتركيا، الولايات المتحدة، وقطر.

أما في ما يخص ما يُطلق عليه مساعدات التنمية، فقد أوضحت الوكالة أن إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 تشير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات لا تتجاوز 130 مليون يورو. وأكدت أن 80% من هذه الأموال يتم صرفها داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل طلبة جزائريين وفقاً لأولوياتها الاقتصادية. أما النسبة المتبقية فهي تُوجه لدعم أنشطة تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر، مثل الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين.

وبذلك، أشارت الوكالة إلى أن “المساعدات المزعومة” ليست سوى عملية تدوير للأموال داخل فرنسا ولصالحها، حيث لا تشارك الجزائر في تحديد الأولويات، أو توجيه هذه الأموال. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها مساعدات حقيقية أو مؤثرة على التنمية الاقتصادية في الجزائر. وشددت على أن الجزائر تبني نهضتها اعتمادًا على إمكانياتها الذاتية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التبعية أو الوصاية الاقتصادية. وختمت الوكالة، بتعليق ساخر يقول: “في حال وجود هذه المساعدات فعليًا، فإن الجزائر مستعدة للتخلي عنها وبصدر رحب”.

وفي سياق الأزمة الحالية بين البلدين، عاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وهو صاحب توجه يميني متشدد مع الجزائر، إلى اعتبار الأحداث الأخيرة، إهانة لبلاده، متوعداً بالرد. وقال، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّراً جزائرياً رحّلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”. كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلاً إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلاً للردّ على الجزائر”.

وأضاف أنه يريد أن يكون الرد حازماً، مندداً بما أسماه “عدوانية الجزائر تجاه باريس”، حيث إن فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل “لم نلق سوى إشارات عدوانية”. وأضاف روتايو أن “كبرياء فرنسا جُرح بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر”.

وتحدث هذا الوزير عن رغبته في إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر، والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.

ويتم الحديث في كل مرة عن هذه الاتفاقية التي وقعت بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، في زمن حاجة فرنسا لليد العاملة الجزائرية، والتي منحت وضعاً خاصاً للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها. وبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة) وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.

وفي السنوات الأخيرة، حدث تضخيم كبير لحجم الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للجزائريين على الرغم من أنها خضعت للتعديل 4 مرات ما أفرغها من أغلب تلك الامتيازات، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى عائق أمام تسوية الجزائريين لأوضاعهم القانونية في فرنسا، وهو ما كشفه بيان مفصل لجمعية المحامين الجزائريين الفرنسيين التي كشفت عن حقيقة تطبيق الاتفاقية في الميدان.

وذكرت البيان المفصل، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أن الاتفاق، رغم أنه حافظ على بعض الامتيازات للجزائريين، فإنه تعرض لتعديلات متعاقبة أفرغته من محتواه، خصوصًا عبر الملاحق التي أُدخلت في أعوام 1985 و1994 و2001. كما أشار إلى أن الجزائر من جانبها أنهت من جانب واحد اتفاقيات العمالة في السبعينيات التي كانت تنص على استقدام 35,000 عامل سنويًا، بالإضافة إلى الهجرة الفردية.

وأعربت جمعية المحامين عن استغرابها للمغالطات التي يتم الترويج لها حول هذه الاتفاقية، والتي لا تسهل على الإطلاق استقرار الجزائريين في فرنسا. وأشارت إلى أن إجراءات مثل تأشيرات الإقامة الطويلة التي أُدخلت عام 1994 لا يتم منحها إلا نادراً، وأن لمّ شمل الأسر بالنسبة للجزائريين أقرب إلى معاناة كبيرة منه إلى إجراء عادي. كما أوضحت أن القاصرين الجزائريين لا يحصلون على تصريح إقامة عند بلوغهم إلا إذا دخلوا فرنسا قبل سن العاشرة، بينما ترتفع هذه السن إلى 13 عامًا لبقية الجنسيات. وذكرت أن بعض مزايا الاتفاق، مثل إمكانية تسوية وضع الجزائري المتزوج من حامل للجنسية الفرنسية وحصوله على الإقامة، غالبًا ما تُفسر بطرق تعسفية من قبل السلطات المحلية، ما يجعل الاتفاق فعليًا غير مطبق بشكل عادل.

أما بالنسبة للطلاب الجزائريين، فأشارت الجمعية إلى أن عليهم مغادرة فرنسا فور انتهاء دراستهم، بينما تُمنح الجنسيات الأخرى تصريحًا يتيح لهم البحث عن عمل. وأشارت إلى أن المتقاعدين الجزائريين لا يُمنحون تصريح إقامة، إلا إذا كانوا قد حصلوا على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، وهو شرط غير مفروض على جنسيات أخرى. وأبرزت أن إجراءات تسوية أوضاع الجزائريين على أساس العمل تخضع لتقدير المحافظات، التي غالبًا ما تكون قراراتها سلبية.

وبذلك، أوضحت الجمعية، من وحي اطلاع أعضائها على الواقع، أن معظم تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين تصدر بناءً على قرارات قضائية تستند إلى الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وليس بناءً على الاتفاق ذاته. كما أكدت أن الهجرة الجزائرية والمغربية تكاد تكون متساوية في فرنسا، رغم عدم وجود اتفاق فرنسي خاص مع المغرب. وقالت إنه بناء على  بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) يظهر أن عدد الجزائريين المقيمين في فرنسا يبلغ 887,000 فقط، ضمن إجمالي 6.964 مليون أجنبي، منهم 3.3 مليون من دول المغرب العربي.

تنظر إلى المغرب فترى ألواناً من الفنون، ولا تزال تكتشف منها المزيد، تقف أمام كل فن وتتأمله فيخبرك بالكثير عن عمقه الحضاري، وتاريخه القديم بأبعاده الزمانية والمكانية وتأثراته البيئية والجغرافية، تتشكل لوحة الفنون في المغرب وتتكامل وتتشابك أجزاؤها بدقة شديدة وتنميق فريد. والفن في المغرب روح تسكن تفاصيل الحياة، تلك الروح الفنية ما هي إلا تلخيص الشخصية المغربية وتجسيداتها المختلفة، المعبرة عن العقل والمخيلة والتكوين النفسي وطبيعة التفاعل مع العالم، لمسة فنية مكثفة غلفت حياة المغربي منذ قديم الزمان، وهي شيء أصيل متجذر في هذا الشعب، لا يستطيع الانفصال أو التخلي عنه، فالفن ليس عرضاً محدد الوقت والمكان يشاهده لدقائق أو لساعات ثم ينصرف عنه، وإنما هو عرض مستمر وممارسة دائمة ومعايشة تخلق الألفة وتنمي الروابط. في المغرب تجتمع تلك اللمسة الفنية مع شيء آخر شديد الأهمية، هو قوة التعبير عن الشخصية المغربية بشكل جاد ومحدد وصارم.لا شك في أن الإنسان بشكل عام ومنذ بدايات وجوده على الأرض، أخذ يبحث عن الفن كاحتياج فطري ملح، فحاول أن يخلق النغم والإيقاع والرسوم والمجسمات، وإن كان لا يملك سوى عظام الحيوانات وفروع الأشجار وجدران الكهوف. ولعل الإنسان المغربي منذ بدء وجوده على أرض بلاده خاض رحلة جمالية طويلة، حتى قام بتكوين هويته الفنية الخاصة والمتفردة، وصار الفن يحيط به من كل جانب، ومكوناً رئيسياً في كل ما يقوم به، فعندما أعد المغربي طعامه وأكلاته المتعددة، أبدع فناً يتجاوز فنون الطبخ المتعارف عليها، وعندما صمم ثيابه وملابسه النسائية والرجالية من قفطان إلى جلابة، إلى سلهام وطربوش وبلغة، إلى العديد من القطع الأخرى، بالإضافة إلى الحلي والزينة، خلق فناً بديعاً وعلامة جمالية خالدة لا تفقد جاذبيتها على مرّ القرون من الزمان، بل تزداد إشراقاً وإبهاراً للعالم، أما المعمار المغربي فيمكن الحديث عنه طويلاً، وهو يقف شاهداً على أصالة عراقة الحضارة المغربية، حتى الشوارع والأزقة ودرجات السلالم كانت مساحة للفنان المغربي ليطبع عليها فنه، وكذلك الأبواب في المغرب تحولت إلى أعمال فنية، تتعدد بتعدد المنازل والبيوت، كما لو أن كل باب كتاب يروي تاريخاً وينفتح على خيال بعيد، وللزليج المغربي ألف حكاية وحكاية، نطالع بعضاً من سطورها على كل شيء في المغرب تقريباً، من بيوت البسطاء إلى أبهى وأفخم القصور، في الشوارع العادية والأماكن التاريخية والأثرية، فهو حرفة المغربي الأثيرة وصنعته الخاصة، التي يمتلك أسرارها وخباياها، وهو كذلك فنه الفريد وهويته البصرية التي لا تخطئها العين، ولوحته المميزة التي رسمها على وجه العالم.إلى جانب تلك اللمسة الفنية التي تغلف كل شيء أبدع المغربي فنونه الخالصة، وعلى امتداد مساحة المغرب الجغرافية، وبين ثنايا فصول تاريخه الضارب في أعماق الزمان، تتعدد ألوان الموسيقى والإيقاع والشعر والغناء، وكذلك الرقص الذي يمارسه المغربي كطقس ثقافي أصيل له دلالاته البليغة، والمعروف أن الرقص من أول وأقدم فنون البشر، حيث جعل الإنسان من جسده أداة فنية يوصل من خلالها كل ما يريد أن يقوله ويعبر عنه، والرقص على وجه الخصوص من أكثر الفنون التي تعكس مباشرة وبصورة محددة واضحة، معالم الهوية الثقافية التي تميز شعباً عن غيره من الشعوب.

تشابه يؤكد الأصالة

في المغرب نكون مع أنواع عديدة من الرقص، ترافق تنوعاً هائلاً في الموسيقى والإيقاعات، وتعد فنون الرقص في المغرب من الفنون القديمة، ذات الجذور التاريخية البعيدة، وكما يتميز المغرب عموماً بذلك الاتصال الطبيعي المستمر بين ماضيه وحاضره، لم ينقطع المغربي عن رقصاته القديمة التي تسري دقاتها وإيقاعاتها في عروقه، وكما تدهشنا كل رقصة من فنون الرقص في المغرب لفرادتها الشديدة، وعدم تشابهها مع أي رقص آخر في بلاد العالم، يدهشنا أحياناً رقص مغربي بتشابهه مع رقص آخر، والتشابه هنا يؤكد الأصالة لا الاستنساخ، ويظهر جانباً من جوانب القوة الثقافية اتساقاً مع حركة الزمن والتاريخ. هذا النوع من الرقص المغربي الذي يتشابه مع رقص آخر هو رقص القعدة، الذي يؤديه الرجال في الغالب الأعم وكذلك تؤديه النساء في بعض الأحيان. عندما يشاهد المرء رقص القعدة يستحضر ذهنه على الفور رقص الفلامنكو الأكثر شهرة وعالمية بطبيعة الحال، ويشعر أنه أمام الأصل القديم لهذا الفن، يطالع الصورة الأولية له أو منبعه الأساسي، فلا تخفى الجذور المورية لفن الفلامنكو منذ عهد الأندلس، ليس في الحركة فقط وإنما في اشتقاق الاسم أيضاً، الذي هو في الأصل «فلاح منكوب» حيث الطرد من الأندلس والعودة إلى المغرب.رقص القعدة المغربي رقص إيقاعي يضرب بالأقدام ضربات سريعة متلاحقة تخلق إيقاعاً متميزاً، على ماذا تضرب الأقدام؟ هل تضرب على خشبة المسرح أو على لوح خشبي كالفلامنكو في بعض الأحيان؟ لا.. يضرب راقص القعدة بقدميه على «القعدة» التي تنسب إليها الرقصة، والقعدة يمكن وصفها بالآلة الإيقاعية وبمنصة الرقص، وبالحيز الذي يلتزم به الراقص خلال أدائه، فهي مسرحه الصغير المحدود الذي يقف عليه أمام الجمهور. قد تشبه القعدة الدف الضخم المرتفع عن الأرض، لكن القعدة في أصلها البعيد كانت إناء لغسيل الملابس، وفي أوقات الفن والمرح كانت تقلب على وجهها وتتحول إلى منصة للرقص وإلى آلة لخلق الإيقاع. يختلف إيقاع القعدة عن إيقاع الفلامنكو، وكذلك تختلف وضعية الجسد قليلاً، خصوصاً وضعية الذراعين، كما يبدو رقص القعدة المغربي أكثر سرعة واشتعالاً وقوة في ضربات الأقدام المتلاحقة، وله دائماً ذلك الطابع الخاص الذي يميزه عن الفلامنكو وأنواع الكلاكيت والرقص الإيقاعي كافة. يقف الراقص المغربي فوق القعدة ويبدأ ببضع ضربات هادئة بطيئة، كأنه يمهد للإقلاع والانطلاق، وبالفعل يصعد بالمتفرج نحو إيقاع سريع للغاية وهو يستمع إلى دقات قدمي الراقص، ويتابع حركتهما السريعة التي تستوجب تحكماً عصبياً شديداً من الراقص، إلى جانب الانضباط الموسيقي الداخلي.يصنع راقص القعدة فناً بلغة يجيدها، ويكون جسده هو الأداة التي يستخدمها وتكون القعدة آلته الإيقاعية، وهو يعكس من خلال هذا الفن ثقافة كاملة وتاريخا قديما يغري بالمزيد من البحث والتقصي. يبدو رقص القعدة المغربي فناً في مادته الخام محتفظاً بفطرته الأولى ولحظة إبداعه التلقائي، وهناك بالطبع محاولات لتقديمه بأشكال جديدة مختلفة، وتطويعه ضمن عروض فنية ومسرحية بمصاحبة الغناء. وكثيراً ما يلتقي رقص القعدة المغربي برقص الفلامنكو الإسباني، ليقف كل منهما أمام الآخر ويشعر بصلات القربي وأواصر الحنين، كصديقين قديمين التقيا بعد غياب طويل، وقد نرى الفلامنكو فرعاً يحن إلى الأصل، ونرى رقص القعدة أصلاً يضم الفرع ويحتويه.

مروة صلاح متولي كاتبة مصرية

 تداول فلسطينيون، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لطفل في قطاع غزة، بينما تم إطلاق الرصاص باتجاه شخص حاول انتشال جثمانه، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

وقال الصحافي حسام شبات إن الطفل هو زكريا حمد يحيى برغوث، مشيرا إلى أنه “قتل بدم بارد قرب دوار العودة وسط مدينة رفح”.

وهذا الطفل هو أحد ثلاثة قتلهم الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، إذ قام قناصة الجيش بقتل نادر عجلان قرب بلدية رفح، بينما استشهد محمود معمر شرقي المدينة جراء انفجار “جسم مشبوه” من مخلفات الجيش.

وعن هذا الخرق، قالت مصادر ميدانية إن دبابات إسرائيلية توغلت في المنطقة العازلة برفح وأطلقت النار بشكل كثيف باتجاه مواطنين بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن المساحة المسموح للجيش الإسرائيلي البقاء فيها ضمن المنطقة التي شهدت الخرق حسب الاتفاق 700 متر، إلا أنه توغل إلى 850 مترا.

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي، شرق مدينة خان يونس، بـ”إصابة 3 فلسطينيين جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية (كواد كابتر) أثناء تفقد منازلهم قرب المناطق العازلة شرق مدينة رفح”.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح، ويمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

والأحد، تمكن الفلسطينيون النازحون من دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في 6 مايو/ أيار 2024.

ودخل سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

 أكدت حركة حماس، أن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المقرر السبت المقبل، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

جاء ذلك وفق بيان الحركة، بعد أن سلمت 3 أسيرات إسرائيليات الأحد، مقابل إطلاق تل أبيب 90 أسيرا فلسطينيا أغلبهم نساء وأطفال، في إطار الدفعة الأولى.

وقالت حماس: “الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم 25 كانون الثاني 2025.

ولم تورد الحركة تفاصيل أخرى، إلا أن مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة ناهد الفاخوري، قال في وقت سابق الاثنين إن “المقاومة ستقدم السبت القادم أسماء أسرى الاحتلال (الإسرائيلي) الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم”.

وأشار إلى أنه “في حال سلمت المقاومة أربع مجندات (إسرائيليات) سيكون عدد الأسرى المفرج عنهم 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 من أصحاب المحكوميات العالية”.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

اتُهم إيلون ماسك بأداء تحية غريبة على الطريقة النازية خلال تجمع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن .

فبعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحدث مؤسس شركة تسلا، الذي من المقرر أن يرأس وزارة كفاءة الحكومة لمحاسبة الإنفاق الحكومي، إلى حشد من المؤيدين الذين تجمعوا في “كابيتال وان أرينا”.

وقال ماسك الذي بدا متحمسا بشكل واضح: “هذا هو شعور النصر”.

وقال أمام الحشود “لم يكن هذا انتصارا عاديا. لقد كان مفترق طرق في الحضارة الإنسانية”، وأضاف “كما تعلمون، هناك انتخابات تأتي وتذهب. بعض الانتخابات مهمة، وبعضها ليس كذلك. لكن هذه الانتخابات كانت مهمة حقا”.

ثم شكر الحضور.

وقال قبل أن يضرب على صدره بكفه، ويصدر أصواتا غاضبة، ويرفع يده في لفتة شبهها البعض على الإنترنت بالتحية النازية: “أريد فقط أن أقول، شكرًا لكم، شكرًا لكم على تحقيق ذلك. شكرًا لكم”.

وعلى الفور، ثار جدل واسع على الإنترنت من تصرف ماسك، وسأل أحد النشطاء مصدومًا: “ماذا فعل للتو في نهاية هذا المقطع الذي يبلغ طوله سبع ثوان؟.

وزعم آخر، “إيلون ماسك يحتفل للتو بفوزه على المسرح”.

و”تحية هتلر” أو “Sieg Heil” هي عبارة تعني “تحية النصر” باللغة الإنكليزية، وهي مرتبطة بشكل سيئ بحكم هتلر من عام 1933 إلى عام 1945.

وقد تجمعت حشود كبيرة من الناس الذين شقوا طريقهم عبر البلاد لحضور حفل تنصيب ترامب في قاعة “كابيتال وان أرينا” بعد أن تم نقل الحفل إلى الداخل بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب على 10 أوامر تنفيذية يوم الإثنين، متحركا بسرعة للقضاء على الهجرة  خلال أول يوم له في منصبه من خلال شنّ حرب خاطفة على الهجرة.

واستعرض مسؤول جديد في البيت الأبيض الإجراءات خلال مكالمة مدتها 15 دقيقة مع الصحافيين قبل إجراءات تنصيب ترامب.

ومن بين الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها ترامب إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية لتعبئة الجيش، وتسريع بناء جداره الحدودي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وإيقاف برامج إعادة توطين اللاجئين، وتصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية.

وتتجاوز بعض هذه الإجراءات حدود السلطة التنفيذية، ومن المؤكد أنها ستواجه بالتحدي الفوري من جانب جماعات الهجرة والحقوق المدنية.

ووصف المسؤولون في المكالمة فوز ترامب بأنه انتصار ساحق أدى إلى “تفويض بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، والتي تتضمن تعهده بتأمين الحدود الجنوبية، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمجرمين المهاجرين في التاريخ”.

وفاز ترامب في المجمع الانتخابي بأغلبية 86 صوتًا، على الرغم من أن فوزه بالتصويت الشعبي كان ضئيلًا نسبيًا؛ حيث حصل على 49.9٪ من الأصوات، وهزم نائبة الرئيس كامالا هاريس بأكثر من مليوني صوت.

وقال المسؤول إن أحد الأوامر القادمة من شأنه أن “يوضح دور الجيش في حماية سلامة أراضي الولايات المتحدة” بإرسال أفراد إلى الحدود، ودفع وزارة الدفاع إلى إقامة حواجز، وكذلك إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من تدابير المراقبة.

وخلال المكالمة، قال المسؤولون إنهم يخططون لإنهاء حق اللجوء، وهو حق مضمون بموجب القانون الأمريكي والدولي والذي يسمح للفارين من الاضطهاد بالسعي إلى الأمان. ويُسمح للعديد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود في البداية بدخول البلاد لطلب الحصول على اللجوء، ما دفع الحزب الجمهوري إلى الادعاء بأن البرنامج يتعرض للإساءة.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب أيضًا إنهم سيوقفون برنامج اللاجئين، وهو وضع مماثل لأولئك غير القادرين على البقاء في البلاد، لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وقال المسؤول أيضا إن ترامب سيعيد تفعيل برنامج “البقاء في المكسيك”، وهو البرنامج الذي يجبر المهاجرين على انتظار صدور حكم في قضايا لجوئهم على الجانب الآخر من الحدود بغض النظر عن بلدهم الأصلي. ومن غير الواضح لماذا قد يعيد ترامب تفعيل البرنامج إذا كان يخطط لإنهاء اللجوء.

ويخطط ترامب أيضًا لتوقيع أمر ينهي حق المواطنة بالولادة، وهي خطوة من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع الدستور، الذي يضمن الجنسية لجميع المولودين داخل الولايات المتحدة.

وبدا أن مسؤولي الإدارة الجديدة يعترفون بالقضايا الأساسية التي تكتنف مثل هذه الخطوة، قائلين إنهم سيفعلون ذلك “على أساس مستقبلي”.

وقال المسؤول “من الناحية المستقبلية، لن تعترف الحكومة الفيدرالية بحق المواطنة التلقائي للأطفال من المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة”.

ولم تعلن الإدارة عن أي حظر سفر محدد، لكنها قالت إنها ستوجه الوكالات لتقديم توصيات بشأن ذلك.

اعتقل الجيش الإسرائيلي الاثنين، 64 فلسطينيا بينهم أطفال أحدهم في السابعة من العمر، خلال اقتحامه بلدة عزون بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

الاعتقالات الجديدة تأتي غداة إفراج إسرائيل عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع فصائل المقاومة بقطاع غزة، أنهى حرب إبادة تجاوزت 15 شهرا.

وقال الإعلامي والناشط المحلي في البلدة فارس العزوني إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء اليوم وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “نفذ مداهمات للبيوت ولأحد المساجد واعتقل 64 مواطنا بينهم أطفال، أحدهم لا يزيد عمره عن 7 أعوام”.

وبحسب العزوني: “أجبر الجيش الإسرائيلي المعتقلين على الاستلقاء أرضا على بطونهم في ساحة عامة وسط البلدة، ثم أجبرهم على السير بوضع كل منهم يديه على كتفي من يتقدمه بينما ينظر إلى الأسفل، واقتادهم إلى مدخل القرية الشمالي حيث يوجد معسكر لقوات الاحتلال”.

ولفت إلى اندلاع مواجهات بالبلدة حيث رشق الشبان الفلسطينيون الجيش بالحجارة، فيما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان.

كما أشار إلى إصابة 3 مواطنين من سكان البلدة، مساء أمس الأحد، نتيجة تعرضهم للضرب من قبل الجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي للبلدة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.

وقال لؤي تيم، رئيس بلدية الفندق إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين ومركباتهم على أطراف البلدة وأحرقوا عدة مركبات، وحطموا عدة متاجر.

وأضاف أن “الوضع متوتر في البلدة، ونسمع أصوات إطلاق نار بين الحين والآخر لا نستطيع تحديد مصدره”.

من جانبها، أشارت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إلى “هجوم واسع للمستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط، وإحراق منازل ومركبات ومحلات تجارية”.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 860 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

قريبا في بلادنا المنكوبة ستقوم ثورة الجياع والعطاش وذلك بعدما بلغ السيل الزبى واصبح المواطنون يقتاتون على لحوم الجرذان و الكلاب والقطط ويتقاتلون فيما بينهم على بواقي الاكل المرمية في مزابل الأثرياء والجنرالات وذلك بعدما أوقفت سلطات العسكر استراد لحوم البغال والحمير والخنزير من الدول المعارضة لسياسة العصابة الإرهابية و انخفض أيضا منسوب مياه السدود ليعم الجفاف الجمهورية المنكوبة وتنقطع مياه الصالحة للشرب عن كافة الولايات وتنتشر معها الاوساخ والامراض المعدية الناتجة عن الفضلات البشرية ومكروبات الاجسام المتسخة.

والغريب في الامر انه مع انتشار الجوع والعطش والاوساخ والامراض المعدية عرفت معه بالتوازي ازدهار تجارة دعارة اللحم الرقيق ودعارة الذكور بشكل مفرط حتى أصبحت معه المومس والمثلي يقضي ليلة حمراء مع الزبون الخليجي او الافريقي او الاسيوي والاروبي فقط مقابل وجبة دافئة من الطعام وكأس خمر من الويسكي ولو كان مغشوشا والادهى من ذلك انه أصبحت النساء المتزوجات ينافسن عاهرات الجمهورية و غلمانها في اغراء الزبائن الزوار والرعايا المقيمين بالبلاد بل اصبحوا اكثر طلب و استهلاكا نظرا لتوفرهن على بيوتهن المخصصة في الدعارة و بمباركة الزوج صاحب الانف الطويل وأيضا لايجادهن ممارسة الجنس بكل انواعه ووضعياته الشاذة الحميمية ولقلة كلفتهن التي لا تساوي اكثر من كيلو بطاطس او كيلو لحم و بعض حبات الموز على حد تصريحهن وكلفتهن الشيء الذي يدعو لسؤال عصابة الجنرالات الى اين يقودوننا بسياستهم التجويعية الهمجية ونحن نعد من أغنياء العالم من حيث الثروات الطاقية والمواد المعدنية النادرة”؟.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

نجحت مصالح الشرطة في إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل في العلمة بسطيف.الجريمة وقعت الأربعاء الماضي وراح ضحيتها الشاب ( س.ل) بغابة بن بلة وسط المدينة.وحسب قريب الضحية، فإن الجريمة وقعت بعدما أقدم شخص يقطن بحي المنكوبين. الجاني (ق. عبد الجليل ) وهو مسبوق يقطن بحي المنكوبين، على قتل الضحية باستخدام سلاح ناري، أصابه على مستوى الرقبة أردته قتيلا بمدخل الغابة.

رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي للعام 2025، انتهاكات واسعة ارتكبتها جبهة بوليساريو منها ما يتعلق بحقوق الصحراويين المحتجزين تحت حراب الجبهة في مخيمات تندوف الجزائرية ومنا ما يتعلق بخرق اتفاق اطلاق النار الموقع مع المغرب برعاية أممية منذ تسعينات القرن الماضي ومنها الهجوم الارهابي على مدينة السمارة في مايو/ايار من العام الماضي.

ويأتي تقرير المؤسسة المعنية بحقوق الانسان ليعزز وجاهة الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية حلا وحيدا للنزاع الذي افتعلته الجزائر وجبهة بوليساريو الانفصالية ويؤكد صحة التقارير التي رفعتها الرباط للامم المتحدة عن انتهاكات الجبهة سواء تلك المتعلقة بحقوق الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف سيئة الصيت أو تلك المتعلقة بخرق الانفصاليين لاتفاق وقف النار.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بوليساريو حاولت مهاجمة المدينة المغربية لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار"، مضيفة أن حوالي 173 ألف و600 لاجئ يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر حتى شهر مارس /آذار من العام الماضي.

ولطالما دعت منظمات حقوقية دولية إلى التعجيل بفتح تحقيق دولي في انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيات بوليساريو في مخيمات تندوف، في ظل غياب الرقابة الدولية لممارساتهم ولأموال المساعدات التي يجري الاستيلاء عليها بشكل ممنهج وتوظف في شراء الولاءات وتوجه لنفقات ورفاه المتنفذين في الجبهة.

وتناول تقرير المنظمة الدولية أيضا الاعتراف الفرنسي في يوليو/تموز الماضي بسيادة المغرب على صحرائه، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل تغييرا للسياسات السابقة وتحولا في القبول الدولي لمقترح مبادرة الحكم الذاتي المغربي لعام 2007"، وفق موقع مدار 21 المحلي.

وتقترب المملكة أكثر من أي وقت مضى من حسم قضية النزاع المفتعل لصالحها، لا سيما بعد أن تعهدت فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي بدعم سيادته على صحرائه في المحافل الدولية، بينما ينتظر أن تعطي الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب في ولايته الثانية، دفعة قوية لزخم الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، فيما باتت الجبهة الانفصالية تعيش حالة من الارباك وفاقم عزلتها ومن ورائها الجزائر التي تدعم الطروحات الانفصالية.

وتشير المعطيات إلى أن 46 دولة من بينها 13 دولة أفريقية قطعت أو علقت علاقاتها مع بوليساريو منذ سنة 2000، ما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب المزيد من الدعم الدولي للموقف المغربي.

ورسّخ البرلمان الأوروبي دعمه وتمسكه بشراكته الإستراتيجية مع المملكة وحمايتها من أي تحرك للوبيات المعادية لمصالح المملكة وذلك بإلغاء عضوية مجموعة الصحراء الغربية الداعمة لبوليساريو، من المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وفي أحدث الانتصارات الدبلوماسية للمغرب، أعلنت جمهورية غانا بداية يناير/كانون الثاني الجاري تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة بوليساريو وتأكيدها دعم جهود الرباط في مشروع الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

وأعربت في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا عن دعمها "للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

وساهمت الطفرة التنموية التي تشهدها مدن الصحراء المغربية في مزيد تعزيز موقف المغرب، خاصة وأن المنطقة تحولت إلى جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل الإستراتيجية التنموية التي يحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على تنفيذها.

وعرفت مؤشرات التنمية في الأقاليم الجنوبية للممكلة قفزة هامة خلال الأعوام الأخيرة، مكنها من تجاوز متوسط باقي الجهات، فيما فاقت استثمارات إنجاز مشاريع كبرى الـ10 مليارات دولار شملت البنيات التحتية والصحة والتعليم والتكوين والصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة.

خيمت حالة من الرعب على الجزائريين بعدما اكتظت المستشفيات بحالات الإنفلونزا الموسمية ومتحور “xec”، ما استدعى استنفارا بين الأطقم الطبية، وسط مخاوف من موجة كورونا شرسة. إذ في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”، سادت حالة من الذعر بين المرضى الذين كان كل واحد منهم ينتظر دوره بفارغ الصبر.

وفي هذا الصدد، بدا أن الجميع يعاني تقريبا من نفس الأعراض، حمى قوية وإرهاق ودوار، ما جعل حديث الناس يتمحور حول الفيروس الذي اشتبهوا في أنه متحور كورونا الجديد، أكثر فتكا من سابقيه.

فيما قال الطبيب المختص في الصحة العمومية محمد كواش، لتوضيح الوضع الصحي في الجزائر،”ارتفاع حالات الإصابة بنزلات البرد والزكام، مع أعراض شديدة جدا، ونسبة عدوى مرتفعة، وحتى التعافي يحتاج إلى مدة أطول”. مضيفا في تصريحات لـ”العربية.نت”/”الحدث.نت”، بأن “الفترة الحالية هي فترة انتشار الأمراض التنفسية بالإضافة إلى متحور “xec” الذي انتشر في أغلب دول العالم، وظهر في شهر يونيو من السنة الماضية، في ألمانيا، ويتميز بسرعة الانتشار 13 مرة أكثر من المتحورات السابقة”.

وأبرز بأن “هذا المتحور فرعي لمتحور أوميكرون، ومدة التعافي منه تحتاج إلى فترة أطول تفوق الإنفلونزا، حتى أن المصاب يحتاج من 10 إلى 15 يوما، حتى يتعافى”.

علاوة على ذلك، يتميز هذا المتحور أيضا، بأعراض قوية، تتمثل في الإرهاق الشديد،ز آلام في العظام والمفاصل، وكذلك التهاب على مستوى الحلق، وانتفاخ اللوزتين وتغير في نغمة الصوت، بحيث يصبح الصوت فيه بحة كبيرة جدا وسعال قوي، بالإضافة إلى الأعراض المرتبطة بكورونا، التي تعودنا عليها كفقدان حاسة الشم والذوق وفي بعض الأحيان أعراض النزلات المعوية كالإسهال والتقيؤ”، حسب ما أشار الطبيب.

فيما شدد “تسجيل حالات خطيرة ومتوسطة الخطورة خاصة عند فئة الأطفال وحديثي الولادة، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن نسبة العدوى مرتفعة بفعل الظروف المناخية التي تعرفها الجزائر على غرار دول العالم، أي البرودة الشديدة التي تفرض على الأشخاص المكوث في المنزل، إضافة إلى فترة الاكتظاظ في الأماكن العامة، مثل المؤسسات التربوية والنقل العام والأماكن المغلقة كالإدارات والبلديات ومصالح البريد”.

ووفقا لذات المصدر، يمكن للشخص أن “يصاب بالزكام ثم يصاب بالمتحور الجديد، أي أن إصابته بالزكام تضعف المناعة لديه وتجعل من رئته أرضا خصبة لدخول مختلف الفيروسات التنفسية، ومنها هذا المتحور المنتشر، علما أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا في السنوات الماضية كانت لديهم أعراض قوية جدا، مقارنة بمن تلقوه”. أما فيما يخص مقاومة هذا المتحور، فأوضح أنه ليس له دواء خاص، وعلاجه يتمثل بتناول أدوية الزكام المرتبطة بمسكنات الحمى والآلام وبعض الفيتامينات وبعض المضادات الحيوية في حالة ظهور أعراض خطيرة”.

في حين شدد كواش على أن “الجانب الوقائي مهم جدا، ومرتبط باستعمال الكمامة وتنظيف وغسل الأيدي والتباعد المكاني والتطعيمات، كون تطعيم الزكام مفيد جدا لأنه يقوي المناعة”.

 أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.

ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي” عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل “جواز سفر بيومتريا” يثبت جنسيته.

وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.

وأضاف أنّه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”. 

وتابع “لقد بلغ الأمر نهاية المسار (…). أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور”. 

وتمنى الوزير في هذا الصدد إعادة النظر باتفاقية 1968.

وأوضح أن “هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة” البحث. 

وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.

وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. 

وفي مقابلته، ندّد ريتايو بـ”عدوانية” الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أنّ “فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية”.

وأضاف أنّ “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.

قال المعلق في صحيفة “أي نيوز” باتريك كوكبيرن إن حرب غزة قتل فيها أكثر مما قتل في أي نزاع منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت أقسى الحروب وستقوّض أي منظور للسلام.

وقال إن كل الحروب تقود إلى مزيد من الكراهية، لكن الحرب في غزة، على الرغم من صغر مساحتها، ستقود إلى أعظم قدر من الكراهية التي ولدها نزاع منذ عام 1945.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه يوم الأحد، إلا أن حرب الـ 15 شهراً حقنت جرعة ثقيلة من الكراهية السامة في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، لدرجة أنها تضمن مستقبلاً يتحدّد بالعنف فقط. وأضاف أن وقف إطلاق النار هش، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذه بالكامل دون دعم أمريكي كبير.

وكانت وحشية الصراع فظيعة، وظلت كذلك حتى اللحظة الأخيرة، حيث قتل 101 شخص في غزة، بينهم 27 طفلاً، و31 امرأة، وأصيب 264 آخرون في الغارات الإسرائيلية، منذ الإعلان عن الاتفاق، يوم الأربعاء، حسب الدفاع المدني في غزة.

ويقول إن الحرب بدأت بمذبحة ارتكبتها “حماس” في إسرائيل واستمرت بمذابح إسرائيلية على مدى الأشهر التالية، وأدت لسقوط أكثر من  46,000 شخص.

ويناقش الآن الساسة والمعلّقون في الغرب إمكانية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. وحتى لو ظلّ واقفاً فسيكون غير مستقر على رمال ملطخة بالدماء. وقد أوضح الشاعر الإنكليزي العظيم جون ميلتون حتمية هذا في “الفردوس المفقود” قبل 350 عاماً. وكتب أن الكراهية الشديدة التي تثيرها الحرب تجعل الأمل بالتسوية غير واقعي: “لأن المصالحة الحقيقية لن تنمو أبداً / حيث حفرت جراح الكراهية القاتلة عميقاً”.

وقد أدرك جون ميلتون، الذي عايش الحرب الأهلية الإنكليزية هذه الحقيقة، أكثر من جو بايدن وكبار مسؤوليه. فقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤخراً، مقابلة هنأ فيها نفسه، حيث قال إن الإدارة حققت إلى حد كبير أهدافها المتمثلة في منع هجوم آخر على إسرائيل، مثل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأوقفت حرباً إقليمية، ووفرت حماية للمدنيين في غزة.

ويرى كوكبيرن أن سذاجة بايدن خطيرة، فمن خلال رفضه استخدام النفوذ الذي كان يملكه على إسرائيل من خلال التحكّم بتدفق السلاح إليها، سمحت إدارته لآلة الحرب الإسرائيلية لإحداث ما تريده من أثر مدمر.

فقد كانت هذه الحرب الأكثر قسوة، وسوف تقوّض فرص أي سلام حقيقي. ويبدو أن بايدن وبلينكن كانا منفصلين عن الواقع عندما ألقيا الخطابات الوداعية. فبعيدًا عن منع الفظائع المستقبلية، مثل 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد جعلاها أكثر احتمالية. إن قدرة بايدن على وقف الحرب في أي وقت تؤكدها حقيقة أن اتفاق السلام اليوم هو نفس الاتفاق الذي اقترحه في أيار/مايو الماضي ورفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ولكن بمجرد حصوله على الدعم الحازم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تحدث ببعض الكلمات الغامضة، ولكن القاسية، وإرساله مبعوثه الخاص الذي لم يكن نتنياهو قادرًا على الاعتراض عليه، تبين أن الاعتراضات الإسرائيلية لم تكن عقبة.

والمأساة هي أن هذا كان من الممكن أن يحدث قبل ثمانية أشهر، إن لم يكن قبل عام، وكانت هناك إمكانية لبقاء عشرات الآلاف من الناس على قيد الحياة ولم يصابوا بأذى.

ويرى الكاتب أننا عدنا إلى السياسة الأمريكية التقليدية، والتي صرخ فيها رونالد ريغان، عام 1982، على مناحيم بيغن وأمره بوقف الحرب في لبنان.

والآن سيقوم الخبراء والمحللون بوضع قائمة للمنتصرين والمنهزمين في المواجهة بغزة، مع أن الحرب لم تنته بعد هناك. ففي الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني،

هناك دائماً جولة أخرى، لأنه كلما توقّفَ القتال، سيظل هناك سبعة ملايين فلسطيني وسبعة ملايين يهودي إسرائيلي يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وإذا اختفت “حماس” غدًا، وهو ما لا يبدو أنه كذلك، فإن هذا سيظل الحال.

لقد نجحت إسرائيل في استعراض قوتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن، ولكن كما حدث في الماضي، تواجه صعوبة في تحويل النصر العسكري إلى مكاسب سياسية دائمة.

وكان القضاء على “حماس” هدفًا إسرائيليًا غير قابل للتحقيق في الحرب، ومع ذلك فقد وافقت للتو على اتفاق وقف إطلاق النار مع هذه المنظمة ذاتها. وتزعم إسرائيل أنها أضعفت “حماس”، وهي جماعة مسلحة بشكل خفيف، والعذر اليومي الذي ساقته إسرائيل لعدد القتلى المدنيين المروع في غزة الناجم عن قصفها هو أنها تستهدف مراكز قيادة “حماس”، وهو ما يعني أن أعدادها الآن هي كما كانت عندما بدأت الحرب.

ويرى الكاتب أن الهجوم الذي نفذته “حماس” في عام 2023 كان يهدف لوضع القضية الفلسطينية في الواجهة، ومنع عمليات التطبيع التي تبنتها إدارة جو بايدن بين إسرائيل والدول العربية. وقد أثبت الهجوم خطأ افتراض نتنياهو الذي تسيد السياسة في إسرائيل لأكثر من ربع قرن، وهو أن إسرائيل ليست بحاجة للتنازل مع الفلسطينيين من أجل الحصول على الأمن. وربما زعم نتنياهو أنه جعل إسرائيل، القوة الأعظم في الشرق الأوسط، حتى قبل هزيمة “حزب الله” في لبنان وسقوط بشار الأسد.

ولكن الطيران الإسرائيلي كان قادرًا على ضرب أي هدف، من طهران، إلى صنعاء في اليمن. وبالتأكيد، فقد تغير المشهد السياسي بالمنطقة لصالح إسرائيل وأمريكا، وضد إيران وروسيا، لكن إسرائيل الكبرى ليست القوة الإقليمية الجديدة، فقد اعتمدت في نجاحاتها العسكرية على الدعم الأمريكي الكامل وغير المسبوق. في ظل حكم ترامب المتقلب، الذي يعارض الحرب، ولم يبدأ أي حرب في ولايته الأولى، فقد يتغير هذا الدور الأمريكي.

ونرى في الشرق الأوسط قوة عسكرية إسرائيلية إلى جانب فراغ في السلطة بسوريا ولبنان، وهو ما لا تستطيع إسرائيل ملأه. وأصبحت المنطقة أكثر خطورة بكثير من حيث عدم الاستقرار مقارنة بما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه. وقد يرغب ترامب في إبرام اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل. لكن الحكومات المستبدة التي تحميها قوات الشرطة السرية التي لا ترحم لا تزال مضطرة في بعض الأحيان لأن تولي بعض الاهتمام للرأي العام.

وفي الأشهر الأخيرة، أمضى العرب والمسلمون وبقية العالم أوقاتهم وهم يتابعون على الشاشات التي عرضت جثث الأطفال الفلسطينيين التي تم انتشالها من أنقاض غزة. ولن تنجح أي اتفاقية أمنية في الشرق الأوسط برعاية ترامب دون تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين. وكان لحمام الدم الطويل في غزة تأثير سام على المواقف تجاه إسرائيل في كل مكان في العالم. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف في تموز/يوليو الماضي أن 8 إلى 14% فقط من الأوروبيين الغربيين يعتقدون أن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة. فيما اعتقد حوالي 54% في بريطانيا أن “المحكمة الجنائية الدولية” يجب أن تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع رأي أحدث أجرته مؤسسة يوغوف أن 29% من بين 19 مليون شخص صوتوا لصالح بايدن في عام 2020 ولكن ليس لكامالا هاريس في عام 2024، ذكروا غزة باعتبارها السبب الرئيسي لعدم دعمهم لها. وبالنسبة لإسرائيل، كانت حملتها في غزة مجرد عملية عسكرية، ولكنها كارثة سياسية جلبتها على نفسها.

انطلقت الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية في مدينة الثقافة في تونس ببرنامج يشمل حفلات فردية وجماعية لفنانين عرب وأجانب مع مجموعة من اللقاءات وورش التدريب والحلقات النقاشية.افتتح المهرجان الفنان التونسي محمد علي شبيل بأداء النشيد الوطني (حماة الحمى) مصحوبا بعزف على البيانو قبل أن يتولى الفنان مهدي شمام تقديم السهرة.وجاء عرض الافتتاح بتوقيع إيطالي مع عزف على آلات شرقية وغربية لفرقة آرس نوفا نابولي المكونة من ستة أعضاء.وقالت درصاف الحمداني، المديرة الفنية للمهرجان في كلمة الافتتاح «نحتفل معا بالموسيقى بكل أنواعها، الموسيقى التي لاقت في هذا المهرجان اهتماما وعناية بالمشاريع ذات الطابع الإبداعي الحداثي».وأضافت «الدورة الماضية، حلمنا معا، واليوم نعود لاستكمال الحلم». ومن بين المشاركين في هذه الدورة فرقة (راست) من لبنان وسوريا و(رباعي انبعاث) من تونس وفرنسا وفرقة (ظلال الأطلس) من تونس وفرقة (جسور – آمال زان) من الجزائر و(طرب باند) من العراق ومصر والسويد وفرقة (أوتوستراد) من الأردن وفرقة (شكم) من إيران وفلسطين وفرنسا.وتتوزع عروض المهرجان الممتد حتى 24 يناير كانون الثاني تحت شعار «زيد في الحس» على مسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، وشارع الحبيب بورقيبة.كما يقام (برنامج المحترفين) الموجه لصناع الموسيقى والذي يناقش موضوعات من بينها إدارة أعمال الفنانين الموسيقيين، والحلول الرقمية لدعم الفنانين.وبعد انتهاء مراسم الافتتاح قدمت الفنانة الإسبانية (لا خوسيه) عرضا مزج بين الفلامنجو والفولك والسول- فانك.

ملأ آلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قاعة ضخمة في واشنطن اليوم الأحد للاحتفال بانتصاره في الانتخابات، وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملا خططا كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأمريكية.

ورقص كثيرون على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” في قاعة كابيتال وان أرينا للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضا من احتفالات التنصيب غدا الإثنين.

ومن المرجح أن تشبه كلمة ترامب خطاباته الارتجالية التي ميّزت حملته الانتخابية السابقة عام 2016. ويمثل الحدث أول خطاب رئيسي له في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونغرس.

وقال ستيفن ميلر أحد كبار مستشاري ترامب للحضور وسط الهتاف إن ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا غدا الإثنين “ينهي غزو الحدود ويعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم ويعيد (لنا) أمريكا”.

وقبل انطلاق الحفل، انتظر مؤيدو ترامب، الذين ارتدى العديد منهم السترات الحمراء المميزة لحملته وقبعات “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أمام عدة أبنية وسط واشنطن. وهتف بعضهم “أمريكا أمريكا”. وتحدث آخرون عبر مكبرات الصوت أثناء انتظار الإذن لهم بالدخول.

سافر فال تورغمان، 58 عاما، من دنفر إلى واشنطن حاملا تذكرة لحضور الحفل، وقال إنه عندما سمع أنه تقرر نقله إلى مكان مغلق “شعرت وكأنني أريد البكاء”.

وأضاف الرجل أنه يخطط لقضاء الليل في الشارع المجاور للقاعة، على الرغم من توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر. وقال إنه لم ير ترامب شخصيا بعد…”فهذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر”.

وأغلقت السلطات مساحات كبيرة من المدينة حول مبنى الكونغرس والبيت الأبيض بأسوار فولاذية منذ الأسبوع الماضي، وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن تقدم كلمة ترامب في الحفل وخطاب التنصيب غدا الإثنين لمحة عن النهج الذي يعتزم تبنيه في الأيام الأولى من ولايته الثانية.

وأثار ترامب حيرة الحلفاء عندما تحدث صراحة عن رغبته في ضم جزيرة غرينلاند وقناة بنما وتحويل كندا إلى ولاية أمريكية.

وقال مايك والتس مستشار ترامب للأمن القومي في تصريح لشبكة (سي.بي.إس) إن الهجرة ستكون هدفا لأول أوامر تنفيذية يصدرها ترامب بعد توليه منصبه، جنبا إلى جنب مع قضايا الطاقة والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والمساواة والاندماج.

وقال والتس “لقد أعطاه الشعب الأمريكي تفويضا واضحا”.

وتناول ترامب الإفطار مع عدد من قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في دار ضيافة بلير هاوس المقابلة للبيت الأبيض. وعقب ذلك، وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ومن المقرر أن يتحدث في الحفل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أصبح من المقربين لترامب منذ أن أنفق أكثر من 250 مليون دولار على حملته الانتخابية، إلى جانب جيه.دي فانس نائب الرئيس المنتخب.

تقدمت مؤسسة هند رجب، التي تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيليين حول العالم لتقديمهم للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها، بدعوى جنائية إلى القضاء الإسباني ضد أحد هؤلاء الجنود بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته الصحافة الإسبانية حول هذا الإجرام الذي يتكرر في عدد من الدول باستثناء في العالم العربي.

وتبرز الجريدة الرقمية هافنغتون بوست في نسختها الإسبانية وكذلك الكونفدنسيال هذا الأحد أن المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها هي التي تقدمت بالدعوى لدى محاكم مدينة برشلونة بعدما رصدت الجندي الإسرائيلي موري كيسار من لواء جفعاتي يقضي عطلته في هذه المدينة.

وترتكز الشكوى على اعتبار الجندي كيسار ارتكب وشارك في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتتجلى أفعال هذا الجندي في “انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والبنية التحتية لشعب أعزل”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتحث مؤسسة هند رجب، التي تستخدم مختلف أشرطة الجنود الإسرائيليين التي تم تحميلها على شبكات التواصل الاجتماعي كدليل قاطع على هذه الجرائم، السلطات الإسبانية على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة من خلال التحقيق مع كيسار واعتقاله لضمان مساءلته. وترى المنظمة غير الحكومية أن تقديم هذه الشكوى خطوة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وارتفع نشاط هذه المؤسسة التي تواجه جرائم إسرائيل في قطاع غزة، حيث في ظرف وجيز أصبح حوالي ثلاثين جنديًا إسرائيليًا ملاحقا في مختلف دول غربية وأمريكا اللاتينية بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وتوجه آلاف من الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أوروبية وعلى رأسهم من فرنسا إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في حرب الإبادة، وأصبح وضعهم صعب للغاية، وذلك بسبب إصرار نشطاء حقوقيين من مختلف الدول على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة التي ارتكبها الكيان.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.

 نشر مكتب “إعلام الأسرى” قائمة الأسيرات والأطفال المنوي الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل.

والقائمة المرفقة تتضمن الأسيرات النساء والأطفال في سجون الاحتلال والذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من مجمل 1737 أسيرا وأسيرة سيتم تحريرهم ضمن الصفقة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بثت كتائب “القسام”، مساء الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليمها 3 أسيرات إسرائيليات وسط مدينة غزة للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة دولية وإقليمية.وأظهر الفيديو، الذي نشرته القسام، عملية التسليم التي جرت في ساحة السرايا وسط غزة، بحضور مئات الفلسطينيين المدنيين، إلى جانب عدد من عناصر “حماس” الملثمين.وتخللت عملية التسليم تقديم ظروف كرتونية للأسيرات الثلاث، تحمل شعار كتائب القسام وعبارة “صفقة طوفان الأقصى”، بالإضافة إلى شهادة ورقية (لم يوضح ما كتب عليها)، بحسب المشاهد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.وخلال عملية التسليم، ظهر مقاتلون من كتائب القسام ممتشقين السلاح، حيث تحلق حولهم آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، مرددين شعارات ابتهاج بوقف الإبادة الإسرائيلية، وهتافات داعمة لمقاتلي حماس.كما ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت سلطات الاحتلال عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاثة.وإجمالا، تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

تحت عنوان “شبكات النظام الجزائر التي تريد زعرعزة استقرار فرنسا”، نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية، تحقيقا حول شبكة من العملاء و المؤثرين الجزائريين المجندين من قبل النظام الجزائري لزعزعة استقرار فرنسا و دول أخرى انطلاقا من الاراضي الفرنسية.

وجاء في تحقيق المجلة الفرنسية المفضلة لدى الرئيس الفرنسي، نقلا عن شهادات العديد من المعارضين و المجندين الجزائريين السابقين ، أن النظام الجزائري يشكل اليوم تهديدا حقيقا للعديد من الدول بسبب نهجه العدواني باستخدام جميع الأسلحة “الإرهابية”.

الأسبوعية الفرنسية، قالت أن الحملة التي قامت بها فرنسا مؤخرا بطرد عدد من المؤثرين الجزائريين على شبكات التواصل الإجتماعي، كانت مدروسة لأن هؤلاء كانوا تحت المراقبة و يتلقون الدعم من التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا.

و تسائلت “لوبوان” ، كيف أمكن لفرنسا أن تسمح بهذا يحدث طوال السنوات الماضية، مشيرة الى أن التحقيقات الأولوية كشفت عن أمور خطيرة يرتكبها النظام الجزائري على الاراضي الفرنسية من قبيل تجنيد مؤثرين و الدفع لهم مقابل خدمات يسدونها له و كل ذلك عبر القنصليات الفرنسية المنتشرة بالتراب الفرنسي.

و يورد تحقيق لوبوان ، أن النظام الجزائري الذي كمم أفواه شعبه ، يحاول بنشر دعايته في الخارج باستعمال عملاء و حاول جعل فرنسا قاعدة خلفية لهذه الأعمال القذرة.

و بحسب تحقيق لوبوان، فإن اختيار فرنسا ليس أمرا اعتباطيا ، بل إنه مدروس بدقة على اعتبار أن فرنسا تضم جالية جزائرية كبيرة تبلغ 2.5 مليون شخص تتكون من ثلاثة أجيال.

التحقيق يكشف أن نحو خمسين عميلاً جزائرياً ينشطون في فرنسا، بمساعدة شبكة تضم نحو عشرين قنصلية، بالاضافة الى المسجد الكبير في باريس وشبكته التي تضم 400 موظف.

ومن هنا يتم وفق التحقيق، حشد شبكة من المحرضين (وهي طريقة جربها أردوغان للسيطرة على الجاليات التركية في الخارج).

قابل الإعلام الجزائري الذي يدور في فلك السلطة ويعكس موقف النظام وكذلك العديد من الشخصيات السياسية رغبة فرنسا في إنهاء دوامة التوتر بين البلدين ومناقشة كل القضايا العالقة ومن ضمنها تلك التي رفعت في الفترة الأخيرة منسوب التوترات، بدعوات تعكس في مضمونها تلميحا وتصريحا رغبة مضادة، فيما ذهبت بعض التقارير الإعلامية المحلية إلى الدفع بفكرة أن باريس هي التي في حاجة للجزائر وليس العكس، بما يعني أنها ترى في إعلان الجانب الفرنسي تمسكه بالحوار لحل الأزمات الكامنة والناشئة حديثا، ضعفا يستوجب استثماره لجهة تعزيز الضغوط لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية.

ولم تظهر الجزائر أي مؤشرات على التهدئة، بينما تأمل أن يقودها ذلك في النهاية للضغط على الجانب الفرنسي لتغيير موقفه من مغربية الصحراء ومن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة طريقا وحيدا لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء، لكن باريس سبق وأن أكدت أن موقفها غير قابل للمساومة باعتباره قرارا سياديا وفضلت تعزيز وتوسيع الشراكة مع المغرب على سواه من دول المنطقة في موقف براغماتي يجعل من مصالح فرنسا بوصلة لعلاقاتها مع دول المغرب العربي.

أما بالنسبة للقضايا الخلافية الأخرى، فإن فرنسا لا ترى مانعا في مناقشتها والعمل على تسويتها ومن بينها ملف الذاكرة والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاستعمار وكذلك الخلافات المستجدة كقضية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال المعتقل بتهم خطيرة بعد أن أكد صحة معلومات تاريخية حول اقتطاع الاستعمار الفرنسي أجزاء من الصحراء الشرقية المغربية لصالح الجزائر وهي مسؤولية تاريخية تتحملها باريس باعتبارها من مخلفات التركة الاستعمارية. 

وفي أحدث مؤشر على استمرار حالة التشنج خرج المئات من الجزائريين في مظاهرة بمدينة ليون الفرنسية طالبوا خلالها بإزالة اسم الماريشال توماس بيجو من شارع رئيسي في المدينة، مبررين مطلبهم بأن إبقاء اسمه على مكان عام يعتبر "تمجيدا لمجرم حرب" و"إهانة للقيم الإنسانية"، استنادا إلى دوره في قمع المظاهرات التي شهدتها باريس لدعم ثورة التحرير الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.

ولا تخرج هذه الاحتجاجات عن سياق التوتر القائم ولا تبدو معزولة في توقيتها عن سياقاتها السياسية وتشكل انعكاسا لاستمرار حالة الشدّ والجذب في العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لم تغادر مربع التذبذب.وأعلن الاتحاد الجزائري الذي يضم مهاجرين جزائريين في فرنسا، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد عمدة ليون بتهمة "تمجيد جرائم الحرب"، مقترحا تغيير اسم الشارع إلى "شارع كاميل بلان" تخليدا لعمدة إيفيان - ليه - بان، الذي اغتالته منظمة الجيش السري الفرنسية عام 1961 بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال الجزائر.ولا تخرج هذه التطورات عن سياق التوترات الكامنة والناشئة. ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع التوتر على خلفية عدد من الملفات الخلافية يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الإستعمارية، فيما ينظر مراقبون إلى الجزائر على أنها لغمت المفاوضات بالعديد من الاشتراطات، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.ويشير تصعيد الجزائر ضد فرنسا ومقابلتها التهدئة بالتصعيد إلى أنها تسعى إلى انتزاع مكاسب وتحسين موقفها التفاوضي في الملفات العالقة بين البلدين، بينما يعتبر أي ضغط جزائري لإثناء فرنسا عن اعترافها بمغربية الصحراء بمثابة عملية عبثية، لا سيما بعد أن أكدت باريس أن قرارها غير قابل للمساومة.ونشرت بعض المواقع الجزائرية تحاليل وآراء لشخصيات جزائرية تحث على التصعيد ضد فرنسا وتشيد بموقف بلادها ضد ما وصفته بـ"التهديدات الفرنسية".وفي هذا السياق قال الهاشمي جعبوب الوزير الأسبق إن الموقف الجزائري في التعامل مع فرنسا "يعتبر درسا للمسؤولين الفرنسيين"، لافتا إلى أنهم مطالبون بمراجعة حساباتهم بشأن الجزئر.واعتبر جعبوب في مقال نشره على موقع "فيسبوك" أن فرنسا فشلت فشلا ذريعا في استغلال قضية بوعلام صنصال كورقة ضغط، منتقدا ما أسماها بـ"ممارسات مفضوحة"، مضيفا أن "توقيف هذا الكاتب يعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المس بقدسية التراب الوطني من المحتمين بالجنسية الفرنسية".وأرسلت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو الأربعاء إشارة إيجابية تؤكد استعدادها لفتح قنوات الاتصال مع الجزائر بما يفضي إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي يلقي مراقبون بمسؤوليتها على الجانب الجزائري، لا سيما بعد التصعيد الذي قابلت به الجزائر إعلان باريس عن اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه، رغم أن الموقف الفرنسي كان متوقعا إلى حد كبير تتويجا لعودة مياه العلاقاتات بين باريس والرباط إلى مجاريها.

وتصاعد التوتر بين البلدين إثر اعتقال الأمن الفرنسي مؤثرين جزائريين نشروا فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تحريضا على أصحاب الدعوات للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر في إطار الحملة التي اجتاحت المنصات تحت هاشتاغ #مانيش_راضي.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر بمحاولة إذلال فرنسا بعد أن أعادت السلطات الجزائرية مؤثرا رحلته باريس إلى بلاده تنفيذا لقرار قضائي.

بدوره أكد بارو في كلمته أمام البرلمان الفرنسي الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع عدد من الوزراء خلال الأيام المقبلة بهدف وضع إستراتيجية للرد على مع وصفه بـ"العداء المتزايد" من الجزائر.

ولطالما سعت الجزائر إلى الترويج لنظرية مفادها أن باريس هي التي تمد لها يدها من أجل فتح صفحة في العلاقات بين البلدين في غمرة توجسها من تنامي العلاقات بين فرنسا والمغرب.

قطع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون علاقاته مع إمام مسجد الكبير شمس الدين حفيظ رغم أنه كان من أكثر المقربين إليه، فيما تأتي هذه الخطوة المفاجئة في وقت يواجه فيه حفيظ اتهامات بالتحريض على معارضي سياسات تبون في الخارج والداخل وهو ما نفاه، بينما تعكس هذه القطيعة رغبة السلطات الجزائرية في تطويق الجدل الوسع الذي أثارته تقارير فرنسية كشفت عن تحول المسجد إلى أداة لخدمة النظام الجزائري متهمة إدارته بالسعي إلى زعزعة استقرار فرنسا، في غمرة توتر متصاعد بين باريس والجزائر.

وكشف موقع "مغرب أنتلجنس" أن تبون اتخذ قراره بنفض يده من إمام مسجد بعد أن أبلغته المخابرات الجزائرية بأن السلطات الفرنسية تعتزم فتح تحقيق في روابط وتمويلات المؤسسة الدينية.

وبحسب المصدر فقد وجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بإجراء تدقيق شامل في شؤون مسجد باريس كبير، وسط توقعات بأن تسعى الحكومة الفرنسية إلى السيطرة على المؤسسة الدينية، لا سيما بعد أكد العديد من النشطاء والمنظمات أنها تحولت إلى وسيلة لتلميع صورة النظام الجزائري.

وكانت صحيفة "لوبوان" الفرنسية قد كشفت في تقرير أصدرته خلال الآونة الأخيرة أن "مسجد باريس الكبير يلعب تحت إدارة شمس الدين حفيظ دورا سياسيا متزايدا في فرنسا"، معتبرة أن "هذه المؤسسة الدينية تمثل رمزا للنظام الجزائري".

ووصفت "لوبوان" مسجد باريس بأنه "السفارة الجزائرية الثانية في باريس"، بينما ذهبت إلى حد التوقع أن يتحول إلى قناة دبلوماسية بين باريس والجزائر بهدف تهدئة التوتر بين البلدين.

وذكر موقع "أنتلجنس" أن شمس الدين حفيظ توجّس من التحقيق الفرنسي المنتظر في شؤون المسجد، مضيفا أنه "حاول الاتصال بتبون لطلب التدخل على أعلى مستوى والتوجه مباشرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون"، فيما يبدو أنه كان يسعى لغلق الملف.

وأفاد مصدر مطلع أن تبون رفض الرد على اتصالات حفيظ، مرجحا أن الرئيس الجزائري تجنب مزيد تأزم العلاقات بين بلاده وباريس التي لم تغادر مربع التوتر بسبب العديد من النقاط الخلافية يتصدرها ملف الذاكر المتعلق بالفترة الاستعمارية.

وقابلت الجزائر استعداد فرنسا للتهدئة والدخول في نقاش من أجل طي صفحة الأزمة بالتصعيد، فيما سعى الإعلام الجزائري الذي يدور في فلك السلطة إلى التسويق لفكرة أن باريس هي المضطرة إلى ترميم علاقتها مع الجزائر.

ودخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية منعرجا يصعب الخروج منه، بعد رفض الجزائر كافة الدعوات للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهرين بعد اعتقاله واتهامه بالعمالة بسبب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونة أكد خلالها صحة وثائق تاريخية تثبت مغربية أراض اقتطعت من المملكة أثناء الفترة الاستعمارية.

كما اعتقلت السلطات الفرنسية خلال الآونة الأخيرة ثلاثة مؤثرين جزائريين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تتضمن تحريضا على أصحاب الدعوات للاحتجاح على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر في إطار حملة #مانيش_راضي التي باتت تشكل كابوسا للنظام الجزائر المتخوف من تكرار سيناريو حراك العام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. ويستبعد مراقبون أن تعود مياه العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى مجاريها باعتبار أن الدبلوماسية الجزائرية لا تزال تحت وقع صدمة الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه وتدشين العلاقات بين باريس والرباط شراكة إستراتيجية، فضلا عن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء زيارته التاريخية إلى الرباط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم القضية المغربية في المحافل الدولية.

أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد حيث تتولى إدارة جديدة الحكم بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أفاد مصدر في مطار دمشق، فيما يأتي القرار كذلك خوفا من التدخلات الإيرانية والإسرائيلية في الشأن الداخلي خاصة بعد فترة من تهديدات وجهها قادة إيرانيون في مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي.واستؤنفت الرحلات الدولية في المطار الرئيسي في دمشق في السابع يناير/كانون الثاني، بعد نحو شهر على إطاحة فصائل مسلّحة معارضة الأسد في هجوم خاطف.لكن مذّاك، قلّة قليلة من شركات الطيران استأنفت عملها أو أعلنت أنها بصدد استئناف رحلاتها إلى سوريا.والخميس قال مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام إنه "جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات الى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الاسرائيلية والايرانية الى سوريا".وسوريا وإسرائيل تقنيا في حالة حرب ولا علاقات دبلوماسية بينهما، كما أن دخول إسرائيليين البلاد غير ممكن منذ زمن لكن الإيرانيين عززوا من تواجدهم في سوريا خاصة بعد الحرب وحمل عدد منهم السلاح للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد ضمن مجموعات يشرف عليها الحرس الثوري. وتحتل الدولة العبرية منطقة الجولان واستغلت الاوضاع بعد سقوط الاسد للتوسع واحتلال المنطقة العازلة ومناطق في محافظة القنيطرة.وكانت إيران داعما رئيسيا لحكومة الأسد، لكن العلاقات بين دمشق وطهران شبه مجمّدة منذ إطاحة الأخير فيما تعهد قائد الادارة السورية الجديدة احمد الشرع بالتخلص من المشروع الايراني أو تحويل البلاد ساحة لزعزعة الامن الاقليمي. وبدا أن شركتي طيران امتثلتا إلى التدابير التي لم تعلنها السلطات الانتقالية. وقال مصدر في شركة سياحية في دمشق "وصلتنا تعليمات من الخطوط الجوية القطرية بعدم إمكان الحجز حاليا للمسافرين الإيرانيين الراغبين بالمجيء الى دمشق، لكن لم تردنا تعليمات رسمية من وزارة النقل حول ذلك". والخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية أعلنت استئناف رحلاتها إلى دمشق.والأربعاء أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 23 يناير/كانون الاول، بعد توقف استمر لأكثر من عقد.وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للشركة أنه "عملا بقرارات اتّخذتها مؤخرا السلطات الجديدة للجمهورية العربية السورية، فرضت قواعد معينة على المسافرين الوافدين إلى سوريا" متابعا "رعايا كل الدول باستثناء إسرائيل يمكنهم دخول البلاد".إلا أن البيان لفت إلى أن الرعايا الإيرانيين "لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق"، عوض الإشارة إلى أنه يحظر دخولهم.

وتأتي مثل هذه الخطوات بعد رسائل التهديد التي وجهها عدد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي للإدارة السورية الجديدة.وقال خامنئي بعد فترة من التغيير المفاجئ الذي أصاب الجانب الإيراني بالصدمة محرضا على الفوضى في سوريا "ان مجموعة من الشرفاء" قادرون على تغيير الوضع الجديد وإخراج "الثوار" من السلطة.من جانبهم وجه مسؤولون بارزون في الحرس الثوري بدورهم رسائل تحذير للسلطات  السورية الجديدة بعد اعترافهم بشأن خسارة الساحة السورية.في المقابل أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتعاون مع السلطات السورية الجديدة نافيا وجود قنوات اتصال حاليا.

سلط تقرير صحافي الضوء على هدية السماء الجديدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والإشارة إلى مفاجأة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو المهاجم الشاب ماتيس أبلين، الذي تطور مستواه بصورة فاقت كل التوقعات منذ انضمامه إلى نانت بعقد نهائي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقلت منصة “عين الرياضية” عن مصدر فرنسي، أن أبلين (21 عاما) الذي يتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية الفرنسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد نجاحه في الإطاحة بالدولي المصري مصطفى محمد، من التشكيل الأساسي لنانت، لديه جينات جزائرية تعود لأصول أحد أجداده، وبناء عليه قد يرتدي قميص محاربي الصحراء في المستقبل، على غرار ما حدث من قبل مع أندي ديلور، الذي اكتشف بالصدفة خلال جلسة عائلية امتلاكه لأصول جزائرية.

وأشار التقرير إلى احتمال بدء المفاوضات بين وسطاء رئيس المنظومة الكروية في الجزائر وليد صادي وبين المهاجم الواعد ودائرته المقربة، في ظل حاجة المدرب بيتكوفيتش لخدمات مهاجم بنفس الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى أرقامه وما يقدمه مع الفريق على أرض الملعب، تاركا بصمته فيما مجموعه سبعة أهداف من مشاركته في 17 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه الملقب بـ”الكناري” منذ بداية الموسم، لكن هذا السيناريو سيتوقف على تأكد المسؤولين من أصوله الجزائرية.

وعلى الرغم من ارتباط أبلين بالفئات السنية لمنتخب مسقط رأسه الفرنسي، فقد رجح المصدر كفة أبطال أفريقيا 2019، وذلك لعدة أسباب، منها على سبيل المثال حظوظه الضعيفة أو على أقل تقدير حاجته لمزيد من الوقت لإقناع مدرب منتخب الديوك الأول ديديه ديشامب، بضمه إلى صفوف المنتخب في ظل تلك المنافسة المعقدة والوفرة العددية الهائلة في مركزه مع وصيف كأس العالم، إلى جانب السمعة التي اكتسبتها الاتحادية الجزائرية في الآونة الأخيرة فيما يخص استقطاب أصحاب الجنسية المزدوجة، آخرهم الألماني المولد إبراهيم مازة، ولاعب شاب الدنمارك سابقا أمين شياخة.

ومعروف أن ماتيس أبلين، كان قد ترعرع مع فرق شباب رين، ومنه خرج على سبيل الإعارة 3 مرات، الأولى مع لوهافر في العام 2022، والثانية مع أوكسير في العام التالي، بينما الثالثة والأخيرة فكانت مع نانت الموسم الماضي، قبل أن توافق الإدارة على تفعيل بند الشراء بعقد دائم مقابل رسوم تحويل لامست العشرة ملايين يورو، وفي تلك الفترة كان يدافع عن ألوان فرنسا للشباب، بالأحرى كان يتألق مع مختلف الفئات السنية للديوك، من خلال توقيعه على 20 هدفا من مشاركته في 34 مباراة دولية للشباب ما بين 16 و21 عاما حتى العام 2022.

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم السبت إن آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال.

وأضافت أنه سيتم نشر القوائم بالمعتقلين الفلسطينيين قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال على منصة إكس إنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش غدا الأحد.

وفجر السبت، نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة تضم 735 اسما لأسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم ضمن آخرين، بعد أن نشرت قبل ذلك قائمة تضم 95 اسما.

لكن متحدث هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح، أكد في بيان، أن “تلك القائمة (الأولى) تحتوي على خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، فضلا عن تضمنها تواريخ ميلاد لـ10 أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم”.

ودعا شريتح وسطاء الصفقة في قطر ومصر إلى “وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى”.

وفي تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، لقناة “العربي” القطرية، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إن “1737 معتقلا فلسطينيا، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية” سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.

نشر رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ديفيد هيرست، مقالا بعنوان “وقف إطلاق النار في غزة: بعد 15 شهراً من الوحشية، فشلت إسرائيل على كل الجبهات”، أكد فيه “أن ‏الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أنه قادر على تحمل الحرب الشاملة، وعدم التزحزح عن أرضه”.

واعتبر أنه “في حرب التحرير، يمكن للضعفاء والأقل تسليحا أن ينجحوا في مواجهة الصعاب العسكرية الساحقة. هذه الحروب هي معارك إرادة. ليست المعركة هي المهمة، بل القدرة على الاستمرار في القتال”.

وشدد على أن “الاحتجاجات المناهضة للحرب، التي أدانتها الحكومات الغربية في البداية؛ باعتبارها معاداة للسامية ثم سنت قوانين ضدها باعتبارها إرهابا، أدت إلى خلق جبهة عالمية لتحرير فلسطين. وأن حركة مقاطعة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى”.

وبدأ هيرست مقاله بالتأكيد على أن نتنياهو ظل على مدى شهور، العقبة الرئيسية في طريق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي كان يسبب إحباطا هائلا لدى وفده المفاوض.

وذكر أن هذا ما تجلى بكل وضوح قبل أكثر من شهرين عندما غادر وزير دفاعه يوآف غالانت، المهندس الرئيسي للحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا، قائلا إنه لم يبق لدى الجيش ما يفعله داخل غزة.

ومع ذلك، أصر نتنياهو على الاستمرار، رافضا في الربيع الماضي صفقة وقعت عليها حركة حماس بحضور مدير الـ”سي آي إيه” وليام بيرنز، ومفضلا شن هجوم على رفح.

وفي الخريف، توجه نتنياهو من أجل الخلاص نحو خطة الجنرالات، التي كانت تهدف إلى تفريغ شمال غزة من السكان؛ تمهيدا لإعادة توطين الإسرائيليين فيه. كانت الخطة تقضي بتجويع السكان وقصفهم في شمال غزة، من خلال الإعلان عن أن كل من يرفض المغادرة طواعية، فسوف يعامل كما لو كان إرهابيا.

كانت تلك الخطة غاية في التطرف، وغاية في التناقض مع القواعد الدولية المتعارف عليها في الحرب، لدرجة أنها تعرضت للتنديد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون؛ باعتبارها جريمة حرب وتطهيرا عرقيا.

من أبرز ما تضمنته الخطة، إقامة ممر يتألف من طريق عسكري وسلسلة من المواقع الأمامية، يخترق وسط قطاع غزة، ويمتد من الحدود الإسرائيلية إلى البحر. كان من شأن ممر نيتساريم فعليا اختزال الكتلة الأرضية في المنطقة إلى ما يقرب من الثلث، بحيث تصبح حدود “إسرائيل” الجديدة من الجهة الشمالية. وتقضي الخطة بعدم السماح لأي فلسطيني يغادر شمال غزة بالعودة إليه.

خطوط بايدن الصهيوني حتى النخاع

وأشار الكاتب إلى أنه لم يجبر أحد من إدارة بايدن نتنياهو على إعادة النظر في هذه الخطة. لا الرئيس جو بايدن نفسه، وهو الصهيوني حتى النخاع، الذي ظل، بغض النظر عن كل خطاباته، يزود “إسرائيل” بالأدوات والوسائل التي تمكنها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. ولا أنتوني بلينكن، وزير خارجيته، الذي اكتسب عن جدارة في المنطقة لقب الدبلوماسي الأدنى مصداقية على الإطلاق.

وما من صحافي إسرائيلي شارك في تغطية أخبار المفاوضات، إلا وأكد أن نتنياهو هو الذي رفض جميع الصفقات السابقة، وأنه هو الذي يتحمل المسؤولية عن التسويف الذي أخر التوصل إلى صفقة. ولم يجد نفعا مع نتنياهو حتى يوقف الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا، سوى لقاء قصير جمعه مع المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.

بعد لقاء واحد فقط، أزيلت جميع الخطوط الحمراء التي ظل نتنياهو يرسمها بهمّة، ثم يعيد رسمها المرة تلو الأخرى، على مدى خمسة عشر شهرا من الحرب.

قال المعلق السياسي الإسرائيلي إيريل سيغال: “نحن أول من يدفع ثمنا مقابل انتخاب ترامب. لقد تم فرض الصفقة علينا. كنا نظن أننا سوف نتحكم بشمال غزة، وأنهم سوف يتركوننا نعيق دخول المساعدات الإنسانية”.

ثمة إجماع على ذلك. بل إن المزاج العام داخل “إسرائيل” يشكك في مزاعم النصر. وعن ذلك، كتب الصحافي في “واي نيت” يوسي يهوشوا يقول: “لا يوجد داع لتحلية حقيقة أن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن سيئة بالنسبة لإسرائيل، ولكن لا خيار لديها سوى القبول بها”.

فما تم تداوله من بنود اتفاق وقف إطلاق النار ينص بوضوح على أن “إسرائيل” سوف تنسحب في نهاية المطاف من ممر فيلادلفيا ومن ممر نيتساريم، وهي الشروط التي كان قد رفضها نتنياهو من قبل.

وحتى دون ذلك، تشير مسودة الاتفاقية بوضوح إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم العودة إلى منازلهم، بما في ذلك في شمال غزة، وبذلك تكون محاولة إخلاء هذه المنطقة من سكانها قد باءت بالفشل، وهذا أكبر إخفاق يُمنى به الغزو البري الإسرائيلي.

شقيق يحيى السنوار واعتراف جنرالات

 وذكر الكاتب أن نكبة ويتكوف تؤكد أن “إسرائيل” كانت تعتمد على واشنطن في كل يوم من أيام الذبح المريع الذي مارسته في غزة. حتى إن مسؤولا في سلاح الجو الإسرائيلي اعترف بأن الطائرات كان يمكن أن تصبح بلا قنابل خلال بضعة شهور، لولا تزويد الولايات المتحدة لها بالعتاد اللازم.

لقد وقر في الرأي العام الإسرائيلي، أن الحرب تنتهي دون إنجاز أي من الأهداف الرئيسية لـ”إسرائيل”.

فقد خرج نتنياهو ومعه الجيش الإسرائيلي عازمين على “دحر” حماس بعد المهانة والصدمة، التي حلت بهم بسبب الهجوم المباغت على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. من الواضح أنهم لم يتمكنوا من تحقيق هذه الغاية.

في تصريح لصحيفة “ذي وول ستريت جورنال”، قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي: “إننا في وضع باتت سرعة حماس في إعادة بناء نفسها أكبر من قدرة إسرائيل على اجتثاثها”. وأضاف قائلا إن محمد السنوار، الشقيق الأصغر لزعيم حماس المقتول يحيى السنوار “هو الذي يدير المشهد بأسره”.

لو كان هناك ما يثبت عدم جدوى قياس النجاح العسكري فقط من خلال عدد الزعماء الذين يتم قتلهم، أو الصواريخ التي يتم تدميرها، فإنه هذا هو الأمر.

 حروب التحرير ودروس التاريخ

وذكر الكاتب بأنه في حرب التحرير، بإمكان الضعيف عدة وعتادا تحقيق النجاح، مخالفا بذلك كل التوقعات. فهذه الحروب ما هي سوى معارك إرادة. ليست المعركة هي التي يعول عليها، وإنما القدرة على الاستمرار في القتال.

في الجزائر وفي فيتنام، كانت الجيوش الفرنسية والأمريكية تتمتع بتفوق عسكري كاسح، ولكن انتهى الأمر بالقوات في كلتا الحالتين إلى الانسحاب بعد سنين عديدة، في حالة من الخزي والإخفاق. تحقق ذلك في فيتنام بعد ست سنين من هجوم تيت، الذي كان -تماما- كما هو حال هجوم السابع من أكتوبر 2023، يعد في حينه عملية عسكرية فاشلة. ولكن رمزية القتال من جديد بعد كل تلك السنين من الحصار، أثبتت أنها العامل الحاسم في الحرب.

في فرنسا، ما زالت ندبات التجربة في الجزائر حية حتى اليوم. في كل حرب من حروب التحرير، يثبت تصميم الضعيف على المقاومة أنه أشد حسما من القدرات العسكرية للقوي.

في غزة، كان تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء في أرضه – حتى وهي تتحول إلى ركام – هو العامل الحاسم في هذه الحرب. وهذا إنجاز مذهل إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المنطقة التي لا تتجاوز مساحتها الـ360 كيلومترا مربعا، كانت مقطوعة بالكامل عن العالم، دون حلفاء يساعدون في كسر الحصار، بدون تضاريس طبيعية تساعد على الاختباء.

صحيح أن حزب الله قاتل في الشمال، ولكن ذلك لم يسعف الفلسطينيين في غزة بشيء على الأرض، وهم الذين كانوا عرضة للقصف الليلي المستمر، وللهجمات التي كانت تشن عليهم بالطائرات المسيرة لتمزيق الخيام التي تؤويهم.

لا المجاعة القسرية، ولا البرودة، ولا المرض، ولا التنكيل الوحشي والاغتصاب الجماعي على أيدي الغزاة، فت في عضدهم أو نال من تصميمهم على البقاء في أرضهم.

لم يحدث من قبل أن أظهر المقاتلون والمدنيون الفلسطينيون مثل هذا المستوى من المقاومة في تاريخ الصراع، ولعل ذلك يكون نقطة تحول تاريخي.

وذلك لأن ما خسرته “إسرائيل” في حملتها التي كانت تهدف إلى سحق غزة لا يمكن حسابه، فقد هدرت عقودا من الجهود الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية المستدامة، التي بذلتها من أجل إقناع الرأي العام الغربي بأنها بلد غربي ليبرالي ديمقراطي.

خسارة إسرائيل خارجيا

وأكد الكاتب على أن “إسرائيل” لم تخسر جنوب المعمورة فحسب، رغم ما استثمرته من جهود في أفريقيا وفي جنوب أمريكا، بل قد خسرت أيضا دعم جيل من أبناء الغرب، الذين ليست لديهم تلك الذاكرة الطويلة التي لدى بايدن.

وأكد “لست صاحب هذه الفكرة، وإنما صاحبها هو جاك ليو، الرجل الذي عينه بايدن سفيرا لدى “إسرائيل” قبل شهر واحد من هجوم حماس”.

ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” بمناسبة مغادرته لمنصبه، قال ليو، وهو يهودي أرثوذكسي، إن الرأي العام في الولايات المتحدة ما زال إلى حد كبير مناصرا لـ”إسرائيل”، ولكن ذلك آخذ في التغير.

وقال: “ما قلته للناس هنا؛ إن ما ينبغي أن يخشوا منه عندما تنتهي هذه الحرب، هو أن ذاكرة هذا الجيل لا تمتد لتصل إلى تأسيس الدولة ولا إلى حرب الأيام الستة ولا إلى حرب أكتوبر ولا حتى إلى الانتفاضة، بل تبدأ بهذه الحرب، ولا يمكن للمرء تجاهل أثر هذه الحرب على صناع القرار في المستقبل، وليس على من يصنعون القرار اليوم، وإنما من أعمارهم اليوم 25 أو 35 أو 45، والذين سوف يكونون هم الزعماء خلال الأعوام الثلاثين أو الأربعين القادمة”.

وقال ليو إن بايدن كان آخر رئيس من أبناء جيله الذين تمتد ذاكرتهم في القدم، لتشمل حكاية تأسيس “إسرائيل”.

ما تحدث عنه ليو في تصريحه الأخير الموجه ضد نتنياهو، توثقه بشكل كاف استطلاعات الرأي الأخيرة؛ فأكثر من ثلث الشباب اليهود الأمريكيين يتعاطفون مع حماس، بينما يعتقد 42 بالمائة بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة، ويتعاطف 66 بالمائة مع الفلسطينيين كشعب بالمجمل.

ليست هذه ظاهرة جديدة؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجري قبل الحرب بعامين، أن ربع اليهود الأمريكيين يتفقون مع مقولة إن “إسرائيل دولة فصل عنصري”، ناهيك عن أن أعدادا كبيرة ممن استطلعت آراؤهم لم يجدوا في هذه العبارة معاداة للسامية.

لقد غدت الحرب في غزة البعد الذي يرى من خلاله الجيل الجديد من زعماء المستقبل في العالم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذه خسارة استراتيجية كبيرة لبلد كان يظن حتى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأنه طوى ملف القضية الفلسطينية، وأن الرأي العام العالمي بات في جيبه.

إلا أن الضرر أبعد وأعمق من ذلك. فقد أوجدت الاحتجاجات ضد الحرب، التي نددت بها الحكومات الغربية أولا باعتبارها معاداة للسامية ثم راحت تشرع ضدها باعتبارها إرهابا، جبهة عالمية لتحرير فلسطين، بينما غدت حركة مقاطعة “إسرائيل” أقوى من أي وقت مضى.

وتقف “إسرائيل” اليوم في قفص الاتهام داخل المحاكم الدولية، وهو أمر لم يسبق أن حدث من قبل. لا يقتصر الأمر على صدور مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولا على استمرار قضية الإبادة الجماعية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية، وإنما ثمة عدد كبير من القضايا الأخرى، التي توشك أن تغرق بها المحاكم في كل واحدة من الديمقراطيات الغربية الكبرى.

وبحسب الكاتب لن يكون وقف إطلاق النار نهاية كابوس فلسطين، وإنما بداية كابوس “إسرائيل”. لن تلبث هذه التحركات القانونية أن تكتسب مزيدا من الزخم كلما تكشفت حقائق ما جرى في غزة، وحينما يبدأ توثيقها بمجرد توقف الحرب.

 الانقسامات الداخلية

وأكد الكاتب أنه على المستوى الداخلي فسوف يعود نتنياهو من الحرب إلى بلد يعاني من انقسامات داخلية غير مسبوقة، فهناك معركة بين الجيش والحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية. وهناك معركة بين العلمانيين من جهة والصهاينة القوميين المتدينين من جهة أخرى. وبانسحاب نتنياهو من غزة، ينتاب اليمين المتطرف إحساس بأن فرصة إقامة “إسرائيل الكبرى” تم انتزاعها من فكي الانتصار العسكري. وطوال الوقت، لم تزل “إسرائيل” تشهد خروجا غير مسبوق لليهود منها.

وذكر الكاتب أنه على مستوى الإقليم، تبقى لدى “إسرائيل” قوات داخل لبنان وسوريا. ولكن لعله من الحماقة الظن بأن هذه العمليات المستمرة سوف تستعيد الردع الذي فقدته “إسرائيل”، عندما هاجمتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أن مساعي “إسرائيل” المكشوفة لتقسيم سوريا إلى كانتونات، يثير حفيظة السوريين من كل المذاهب والعرقيات، وكذلك الحال بالنسبة لخططها ضم مناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية، وهو ما يشعر الأردن بأنه يشكل تهديدا وجوديا له. سوف يتم يتعامل في عمّان مع ضم تلك المناطق من الضفة باعتباره عملا حربيا.

واعتبر الكاتب أن “ترامب ليس رجلا صبورا… إلا أن ما حققته غزة على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية قد يحدث تحولا جذريا في الصراع”.

وأضاف: لقد أثبتت غزة للفلسطينيين وللعالم بأنها قادرة على تحمل الحرب الشاملة، وأنها لن تستفز من الأرض التي تقف عليها. إنها تقول للعالم، بفخر مبرر، إن المحتلين ألقوا بكل ما لديهم علينا، ومع ذلك لم تحدث نكبة أخرى”.

وخلص هيرست للقول: “قد يستغرق استيعاب ذلك سنوات عديدة أخرى، ولكن ذلك حصل لدى البعض، مثل الكاتب يائير أسولين الذي قال في مقال له في صحيفة هآرتس: “حتى لو غزونا الشرق الأوسط بأسره، وحتى لو استسلم الجميع لنا، فإننا لن نكسب هذه الحرب”.

نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا بعنوان “أولا، وقف إطلاق النار. وبعد ذلك، قد يؤدي تأثير ترامب إلى قلب الشرق الأوسط رأساً على عقب”، قالت فيه إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ في إعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أن ترامب كان له دور مؤثر في دفع إسرائيل إلى الموافقة على الهدنة في لبنان.

وبحسب المجلة فإن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستعزز سلطة ترامب على الدول العربية التي ساعدت في التوسط وعلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت المجلة أن ترامب يواجه في ولايته الثانية المقبلة أسئلة أكثر تعقيدا تتعلق بالشرق الأوسط، ومن أبرزها: من الذي يجب أن يحكم غزة بعد الحرب؟ وما إذا كان ينبغي تمكين اليمين المتطرف في “إسرائيل” أو تقييده لتحقيق صفقة كبرى مع السعودية؟

ولفتت إلى أن أجندة الإسرائيليين اليمينيين “تظل طموحة”، حيث يحلمون بإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة وضم الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت أنهم متفائلون بالتوغلات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان وسوريا، مضيفة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يتعهد بالتخلي عن سياسة الضم إلى الأبد.

وبيّنت “الإيكونوميست” أن مشروع إسرائيل التوسعي يحظى بدعم من داخل مجموعة مستشاري ترامب، ومن بينهم السفير الأمريكي إلى إسرائيل مايك هاكابي. وقالت إن لدى العديد من مستشاري ترامب المقربين خططا طموحة للدبلوماسية الإقليمية، لكن السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة قد يُفسد هذه الخطط ويؤدي إلى صراع متجدد مع الفلسطينيين.

وأكدت المجلة أن السعودية تبقى عاملا رئيسيا في هذه المعادلة، حيث يريد السعوديون التزاما إسرائيليا موثوقا به بإقامة الدولة الفلسطينية، لافتة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة ضبط السياسة الإسرائيلية الحالية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكرت المجلة أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فقدت قيادتها العليا خلال الحرب، لكنها لم تجد صعوبة في العثور على المزيد من الدعم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وأضافت أن “المسؤولين السعوديين أعربوا عن رغبتهم في مساعدة الفلسطينيين، لكنهم يريدون إبعاد حركة حماس عن السلطة”.

وأكدت المجلة أن “حماس قد تواجه صعوبة في الاستمرار بممارسة السلطة في غزة بعد الحرب، ولكن في الوقت نفسه، لا توجد بدائل سهلة لحكم القطاع”.

وختمت المجلة بالقول إن القضية الفلسطينية “ما زالت قادرة على إثارة العنف والاضطرابات في المنطقة”، وإن “تحقيق السلام الدائم في غزة والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية قد يمنحان ترامب الفرصة لتحقيق الصفقة التي يطمح إليها وربما الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط”.

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وإنه بعد ساعات اعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن باتجاه إيلات.

وفي بيان على حسابه بمنصة إكس، قال الجيش: “عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في القدس، ومنطقة “غوش دان” (تل أبيب الكبرى)، للتحذير من سقوط صواريخ.

وأفادت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة بـ”إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أمام عمليات الإقلاع والهبوط مدة قصيرة عقب دوي صفارات الإنذار”.

من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”، أنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات.

وبعد ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن على جنوب إسرائيل السبت، قبل دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وقال الجيش الإسرائيلي “بعد صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في منطقتي إيلات وعربة، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية صاروخا أطلق من اليمن”، مضيفا أنه تم اعتراضه قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن اليوم السبت إن الجماعة ستنسق عن كثب مع المقاومة الفلسطينية للتعامل مع إسرائيل في حالة أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال يحيى سريع، في بيان: “ننسق مع المقاومة الفلسطينية في غزة للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه العدو (الإسرائيلي) خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

كما أعلن سريع استهداف جماعته مقر وزارة “الدفاع الإسرائيلية” في تل أبيب بصاروخ باليستي في مدينة يافا، مشيرا إلى أن “الصاروخ (ذو الفقار) وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة،  قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، قال فيها إن المرحلة الأولى من الاتفاق هي “وقف مؤقت لإطلاق النار”، مؤكدا على أنه “مصمم على إتمام أهداف الحرب بإعادة المختطفين وتدمير حماس”.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق سيعود 33 من المحتجزين الإسرائيليين، معظمهم أحياء.

وتعهد “باستكمال تنفيذ كافة أهداف الحرب”، مشيرا إلى أن الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب “منحاه دعما كاملا في ذلك”، وأنهما “منحا إسرائيل الحق في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك”.

وقال إن “ترامب تعهد بالإفراج عن كافة الأسلحة التي علقت في عهد بايدن”.

وأضاف “سنزيد عدد قواتنا في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة”، متحديا بذلك التقارير التي أفادت بعكس ذلك.

وأشار إلى أنه “سيتم إبعاد المخربين المفرج عنهم إلى غزة أو الخارج”.

وفي وقت سابق من مساء السبت، اشترط نتنياهو تلقيه قائمة بأسماء الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم الأحد قبل أي عملية تبادل.

وجاء في بيان لنتنياهو قبل توجيهه كلمته “لن نمضي قدما في تنفيذ الاتفاق ما لم نتلقَّ، كما هو متّفق عليه، قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم”.

وأفادت معلومات بأن أول عملية تبادل لن تحصل قبل الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش الأحد، أي بعد ست ساعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء أكثر من 15 شهرا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء في قطاع غزة.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا في القطاع.

في المقابل ستُفرج إسرائيل عن 737 أسيرا فلسطينيا، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية السبت.

وفي البداية سيتم إطلاق سراح ثلاث إسرائيليات الأحد مقابل إفراج إسرائيل عن 95 فلسطينيا معتقلين لديها، معظمهم من النساء والقاصرين.

تقطعت السبل بآلاف المركبات جراء عاصفة ثلجية ضربت مناطق واسعة وسط وشرقي الجزائر، فيما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وقطع طرق وانزلاقات أرضية بعدة مقاطعات شرقية.

وأفاد بذلك بيانان صادران عن الدرك الوطني الجزائري التابع لوزارة الدفاع، والحماية المدنية (الدفاع المدني)، مساء الجمعة.

ووفق البيانين، فإن مئات المركبات حوصرت وسط الثلوج بجبال الشريعة بمقاطعة البلدية جنوبي العاصمة، وتيكجدة بمنطقة القبائل، وبابور بسطيف، وشيلية بخنشلة وسوق أهراس شرقي البلاد.

وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مئات السيارات العالقة وسط الثلوج بعدة مناطق جبلية حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة، وسط جهود من الدرك والدفاع المدني وإدارة الأشغال العامة والمواطنين لفتح الطرقات.

كما أشار الدرك الجزائري إلى "صعوبات في السير" بعدة ولايات أخرى جراء تساقط الثلوج على باتنة وتبسة وأم البواقي بشرق البلاد.

ورغم تحذيرات متتالية صدرت سابقا من الدرك والدفاع المدني بتفادي المرتفعات بسبب عاصفة ثلجية محتملة، فإن آلاف الجزائريين، معظمهم عائلات، توجهوا إلى عدة مناطق جبلية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، خصوصا مع أجواء صحوة صباح الجمعة.

وتكاد تنعدم ثقافة استعمال العجلات الشتوية والسلاسل الثلجية للمركبات في الجزائر، رغم أن شمال البلاد معروف بتساقط كثيف للثلوج في كل عام.

كما تسببت أمطار غزيرة مستمرة في عدة ولايات ساحلية مثل سكيكدة وجيجل وبجاية منذ عصر الجمعة، في حدوث فيضانات وقطع طرقات وانزلاقات أرضية.

ولم تسجل إدارة الحماية المدنية سقوط ضحايا جراء التقلبات الجوية الحالية.

وتشير توقعات ديوان الأرصاد الجوية الحكومي إلى استمرار هطل أمطار غزيرة خصوصا بمناطق وسط وغربي البلاد تستمر حتى غد الأحد.

كما سينتقل تساقط الثلوج اعتبارا من السبت، إلى مناطق غربي البلاد التي يزيد علوها على 1100 متر، لتصل حتى مناطق متاخمة للصحراء.

تحت عنوان “اللوبينغ (الضغط) والسيطرة على الحلال.. مسجد باريس الكبير السفارة المكررة للجزائر؟”، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية، في تحقيق لها، إن مؤسسة مسجد باريس الكبير، ورئيسها، شمس الدين حفيظ، يلعبان، منذ عام 2020، دورًا سياسيًا متزايدًا، تَفاقمَ مؤخرًا في ظل الأزمة الأخيرة بين باريس والجزائر.

وجاء في تحقيق المجلة الفرنسية أنه خلف الأسوار الخضراء والبيضاء في الدائرة الخامسة في باريس، يشتهر المسجد الكبير في باريس بشرفه واعتداله. ولكن ما هو أقل شهرة هو التأثير الجزائري العميق، الذي يمنحه دورًا سياسيًا بارزًا. فمنذ إنشائه في عام 1926، كان جميع رؤسائه من مواليد الجزائر.

وفي خضم الأزمة الفرنسية الجزائرية، تتّجه كل الأنظار إلى هذا المسجد، الذي نقلت “لوبوان” عن مصدر فرنسي وصفه له “بالسفارة الثانية للجزائر”.

لكن إدارة المسجد ندّدت بذلك، في تصريح لـ “لوبوان”، شددت فيه على أن أنشطة المسجد “دينية وثقافية وخيرية وتعليمية”، وكفاحه هو “ضد الانحرافات المتطرفة والعنيفة لدين السلام والتطرف العنيف”، بالإضافة إلى “الرغبة في بناء جسور حميدة بين فرنسا والجزائر”.

ورأى مصدر المجلة الفرنسية عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، أنه قد يكون بمثابة قناة بديلة للنقاش بين الجزائر وباريس، في ظل تأثّر القنوات الدبلوماسية بشكل كبير. فعندما تولى شمس الدين حفيظ منصبه، في عام 2020، اتخذ منحى سياسيًا للغاية.

ويتمتع مسجد باريس الكبير بشبكة واسعة (400 مكان عبادة تابع لها) ويحظى بسمعة طيبة، ما يسمح له بالتمتّع بنفوذ قوي، وفق “لوبوان”.

ومنذ أن استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، هذا الصيف، بعدما انحازت باريس إلى المغرب في قضية الصحراء الغربية، اكتسب مسجد باريس الكبير مزيدًا من القوة، تقول المجلة الفرنسية، مضيفةً أن شمس الدين حفيظ بدا، منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه، وكأنه قد كلف بمهمة محددة: تعبئة الجالية الجزائرية في فرنسا، والتي يبلغ تعدادها رسميًا حوالي 2.5 مليون شخص.

وتُشير “لوبوان” إلى تصريح سابق بالعربية خَصَّ به عميدُ مسجد باريس تلفزيوناً جزائرياً، قال فيه: “لقد تحدث معي [الرئيس عبد المجيد تبون] عدة مرات عن الجالية الجزائرية، وأصرَّ على الدور الذي يجب أن يلعبه مسجد باريس معها (…). بالطبع فإن المسلمين ومسجد باريس، والجزائريين بشكل عام، لديهم دور يلعبونه في هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية. نحن بحاجة إلى الضغط”.

ومضت “لوبوان” قائلة في هذا التحقيق إن مسجد باريس الكبير شهد تسارعًا حقيقيًا مع بداية عام 2024، بمناسبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية. ففي شهر مارس/آذار، دعم إنشاء جمعية  Awassir”أواصير”، ، التي يعد هدفها المعلن “إنجاز مشاريع مفيدة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، ويتولى رئيسها عنتر بوضياف أيضًا مسؤولية “المجتمع المدني” في المسجد الكبير في باريس. وبشكل ملموس، تنظم هذه الجمعية لقاءات مؤيدة لعبد المجيد تبون في عدة مدن فرنسية. وقد دعت هذه الجمعية بشكل نشط للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التصويت لعبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.

وتمت دعوة قادة الجمعية لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب مجددًا في الجزائر العاصمة، في 17 سبتمبر/أيلول 2024 لمكافأتهم، تقول “لوبوان”.

ويقول رئيس الجمعية عنتر بوضياف، في مقابلة مع وسيلة القناة الرسمية الجزائرية AL24 في أغسطس/آب 2024: “مسجد باريس الكبير هو مكان للعبادة، ولكنه أيضًا مفترق طرق يسمح للناس بالالتقاء، للتبادل.. من المهم أن يتمكن المجتمع من التبادل في المسجد الكبير”.

واعتبرت “لوبوان” أنه في طريق “أواصير”، ينسج المسجد الكبير في باريس شبكة من رجال الأعمال والأطباء والأكاديميين والصحفيين والرياضيين. فقبل عامين من الانتخابات الرئاسية، تقترب الجمعية من “القدرات الجزائرية العالية”، أي الشخصيات المؤثرة. ويقول رئيسها: “إذا جمعت الناس معًا، فإنك تصبح قوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصويت”. لكن مشاركة الجالية الجزائرية في فرنسا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة لم تتجاوز 3%. وأصبحت الجالية الجزائرية أكثر انخراطًا في حركة الاحتجاج الديمقراطية “الحراك” التي هزت الجزائر بين عامي 2019 و2021.

وتنقل “لوبوان” عن أحد المتخصصين في العالم العربي الإسلامي قوله إن المسجد الكبير في باريس “هو بلا أدنى شك رمز للنظام الجزائري”.

وفي خضم الحملة الأوروبية، استقبل عميد مسجد باريس الكبير المرشحة اليسارية الراديكالية ريما حسن، المؤيدة لفلسطين والجزائر. وقد برر توجهه السياسي بالقول: “عندما تستغل الأحزاب السياسية الخوف والانقسام على حساب المسلمين الفرنسيين، فمن واجبنا الدفاع عن قيم الأخوة والتضامن بين مكونات المجتمع الفرنسي”، تشير “لوبوان”.

وتابعت “لوبوان” معتبرة أن الروابط بين الجزائر العاصمة ومسجد باريس الكبير هي روابط اقتصادية أيضًا.. فمنذ يونيو/حزيران عام 2023، يتعين على أي شركة في الاتحاد الأوروبي ترغب في تصدير منتجاتها الحلال إلى الجزائر الحصول على شهادة من المسجد الكبير في باريس، مقابل رسوم، بالطبع. السعر: 0.15 يورو للكيلو. “قابلة للتفاوض”، كما تنقل المجلة عن أحد الخبراء الجيدين في هذا القطاع، كما وصفته.

ويأتي هذا الحكم نتيجة لقانون الانفصال لعام 2021، الذي عزز التزامات الشفافية في ما يتعلق بتمويل المساجد من قبل الدول الأجنبية. وفي ظل قدر معين من التقدير، ربما كانت الحكومة الجزائرية قد وجدت طريقة للالتفاف على القانون من خلال منح احتكار لإصدار شهادات الحلال للواردات إلى مسجد باريس الكبير، تقول “لوبوان”.

وفي خضم الأزمة الفرنسية الجزائرية، أكدت إدارة مسجد باريس الكبير أنها “تدين التصريحات العنيفة” التي أدلى بها مؤثرون جزائريون على تيك توك، وتأسف “للتوترات التي تغذيها مجموعات صغيرة تلقي باللوم على مواطنيها المسلمين”.

وفي بيان صحفي صدر في 6 يناير/كانون الثاني، اعتبرت إدارة مسجد باريس نفسها ضحية “سم اليمين المتطرف”. ودعت أئمة المساجد إلى الدعاء لفرنسا في خطبهم يوم الجمعة، مطالبة بأن يتم إنهاء كل خطبة بـ: “اللهم احفظ فرنسا وشعبها ومؤسسات الجمهورية”.

أظهر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، أو ما يعرف اختصارا بـ(IFOP)، حول نظرة الفرنسيين إلى الدول المغاربية أن المغرب يحظى بصورة إيجابية بشكل كبير عكس باقي الدول المغاربية الأخرى.

و كشف الإستطلاع الذي أعده المعهد الفرنسي لصالح Sud Radio، أن 68 % من الفرنسيين لديهم “صورة جيدة” عن المغرب ، يليه تونس بنسبة 60 %.

الاستطلاع ، ذكر أن الجزائر هي الدولة المغاربية الأكثر رفضا لدى الرأي العام الفرنسي، حيث أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الفرنسيين لديهم صورة سيئة عن الجزائر (71٪)، وهي نسبة تفوق بشكل كبير نظرة الفرنسيين السلبية الى المغرب (32٪)، أو تونس (40%).

و بحسب الإستطلاع ، فإن الجزائر تلقى رفضا واسعا داخل المجتمع الفرنسي ، مع استثناء ملحوظ لأنصار فرنسا الأبية الذين هم الوحيدون الذين لديهم وجهة نظر إيجابية في الغالب عن هذا البلد (58٪، مقارنة بـ 10٪ في عام 2011).

ويعتقد الغالبية العظمى من الفرنسيين (74%) أن الجزائر تستفيد من التعاون الفرنسي الجزائري أكثر من فرنسا.

على العكس من ذلك، يرى الناخبون الفرنسيون المتعاطفون مع (فرنسا الأبية ، الخضر) أن فرنسا هي التي تجني أكبر قدر من الفوائد من تعاونها مع الجزائر.

و بحسب الإستطلاع ، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين صرحوا بأن الجزائريين المقيمين في فرنسا ليسوا مهمين جدا للاقتصاد الفرنسي، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلت قبل ثلاثين عاما (54% في عام 1994).

و أيدت أغلبية الرأي العام الفرنسي إلغاء الاتفاقيات التي تسهل سفر الجزائريين الى فرنسا، سواء اتفاقية 1968 (61%) أو الاتفاقية الحكومية الدولية التي تسمح بدخول الدبلوماسيين الجزائريين إلى فرنسا بسهولة كبيرة (61%).

سلّط موقع "داسك روسي" الفرنسي الضوء على تداعيات ما وصفه بـ"التعاون في الصراع" بين تركيا وروسيا في ليبيا، على الاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في ظل مؤشرات تشير إلى استعدادت موسكو لتقوية حضورها العسكري في البلد الواقع في شمال أفريقيا، ضمن مساعيها لتعويض خسارة تموقعها في سوريا بعد سقوط نظام حليفها بشار الأسد.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الحضور الروسي في ليبيا يعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، مشيرا إلى أن موسكو كانت تعتبر الزعيم الراحل معمر القذافي شريكا إستراتيجيا، فيما مهّدت صفقة السلاح المبرمة بين البلدين في العام 1974 الطريق لتعزيز التعاون العسكري سواء من خلال إرسال الآلاف من المستشارين العسكريين أو التسهيلات البحرية التي منحتها السلطات الليبية للأسطول الروسي في المنطقة.

وألقت موسكو بثقلها في الأزمة السياسية التي اندلعت بعد سقوط نظام القذافي ودعمت قوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر في القتال ضد قوات الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، فيما أثار هذا الدعم مخاوف الغرب وواشنطن وكان من أبرز أسباب إفشال جهود السيطرة على العاصمة طرابلس وتحرير المنطقة الغربية من تغلغل وسطوة الميليشيات.

وكشف الموقع الفرنسي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد اهتمامه بلاده بليبيا، مشيرا إلى تنامي التعاون بين حفتر وموسكو، لافتا إلى أن قائد الجيش سبق أن أدى زيارتين إلى روسا في العام 2016، بالإضافة إلى "استقباله على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف قبالة ساحل طبرق في 11 يناير/كانون الثاني عام 2017".

وبحسب المصدر نفسه فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استثمر "قلة حماس" الغرب تجاه الساحة الليبية، ما أتاح لموسكو لعب دور بارز في البلاد، مضيفا أن النفوذ الروسي في الشرق الليبي جزء من "مشروع جيوسياسي أوسع بكثير، وهو أفريقي - متوسطي لا يزال قائما".

وتولي موسكو أهمية بالغة لتقوية حضورها في ليبيا باعتبارها بوابة على أفريقيا، ضمن مساعيها لتعزيز نفوذها في القارة عبر الشراكات الاقتصادية واتفاقيات التعاون العسكري لكسر طوق العزلة الدولية المفروضة عليها منذ حربها أوكرانيا، وتقدم نفسها كقوة في مواجهة ما تصفه بـ"الاستعمار الجديد".

وتوقع التقرير مواجهة بين روسيا وحفتر من جهة وتركيا من جهة أخرى، معتبرا أن أنقرة قد تشكل عقبة أمام مساعي موسكو لتوسيع نفوذها في ليبيا، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد.

وسلط الضوء على حرب طرابلس التي دارت خلال العامين 2019 و2020، عندما أرسلت أنقرة مركبات مدرعة وطائرات دون طيار لدعم حكومة الوفاق، مما أدى إلى وقف الهجوم وقتها.

كما دفعت تركيا بالعديد من المرتزقة السوريين وأرسلت العديد من الخبراء العسكريين لتدريب الميليشيات التابعة للوفاق والقتال إلى جانبها بالإضافة إلى الأسلحة والمسيرات.وأشار الموقع إلى أن "ليبيا بقيت تحت سيطرة نوع من السيادة التركية الروسية المشتركة"، مضيفا أن "أنقرة وموسكو لم تفعلا سوى القليل لتسهيل عملية المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في نهاية ديسمبر/كانون الأول".   

ويواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة انتقادات برهن ليبيا إلى تركيا بهدف كسب دعمها الدائم للاستمرار في السلطة.

وتابع التقرير أن "سقوط النظام السوري أدى إلى تغييرات جيوسياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا"، لافتا إلى "أنقرة ظهرت على أنها الفائز في سوريا، بينما تسعى روسيا إلى تعويض خسائرها على الساحة السورية في شرق وجنوب ليبيا".

واعتبر أن روسيا وتركيا تسعيان إلى "تطوير شكل فعال من التعاون في الصراع"، مضيفا أن "البلدين أظهرا قدرتها على الاتفاق على استبعاد الغربيين والمضي قدما في تقاسم الكعكة في ليبيا كما في سوريا والقوقاز".

ويثير هذا التطور هواجس الولايات المتحدة والغرب من خسارة مصالحهم الإستراتيجية في ليبيا بحسب الموقع الفرنسي الذي اعتبر أن "هذه الحسابات من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل توسع القوى المزعزعة للاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي".

نقلت تقارير معطيات تتعلق بشروع البحرية الروسية في نقل قدراتها العسكرية من طرطوس السورية نحو قاعدة روسية جديدة دائمة في الجزائر.

و ذكر المرصد الأطلسي للدفاع و التسليح ، أن البحرية الروسية سبق و أرسلت قبل أيام السفينة يانتار yantar الاوقيانوغرافية للسواحل الجزائرية من أجل مسح و صناعة خرائط ملاحية خاصة بسلاح الغواصات الروسي كإجراء قبلي.

و بحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن طائرة دورية فرنسية من طراز أتلانتيك 2 ، رصدت قبل أيام السفينة الروسية يانتار في البحر الأبيض المتوسط.

و نشرت القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي في 14 يناير صورة التقطت من طائرة دورية بحرية فرنسية من طراز أتلانتيك 2، وهي تحلق فوق سفينة الاستخبارات “يانتار” التابعة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

السفينة بحسب ذات المصادر ، مصممة خصيصًا للعمليات تحت سطح الماء ويعتبرها الغرب تهديدًا للكابلات البحرية ، و تعمل حاليًا لجمع المعلومات الاستخبارية و تبحر تحت غطاء المهام الأوقيانوغرافية.

 قوبلت تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بن كيران، عن حدود بلاده مع الجزائر، وحديثه عن تبعية مناطق منها للملكة، بغضب وانتقادات وهجوم من قبل سياسيين جزائريين، مع تساؤلهم عن سبب “العودة في كل مرة إلى مثل الأطروحات المزعومة التي تحاول أن تبث الفتنة وتغذي القطيعة بين الشعبين”.

 وهاجم ناصر حمدادوش نائب رئيس حركة مجتمع السلم، بن كيران “التصريحات الاستفزازية والشاذَّة” التي أطلقها الأخير، و”تنشيط استراتيجية التوتر مع أنَّ هذه القضايا الخطيرة، والمرتبطة بالجانب الديبلوماسي والعلاقات الدولية هي من صلاحيات الملك”.

وأكد حمدادوش أن حزبه يدين هذه التصريحات وهذا الخطاب الاستفزازي، الذي يصبُّ الزيت على النار، في القطيعة بين البلدين، والذي يمهِّد بهذه الخرجات للقطيعة بين الشعبين”.

من جهته هاجم عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، تصريحات بن كيران، والتي أكد أنها جاءت “بلغة غير مسؤولة لم تتجرأ في السابق حتى الدوائر المخزنية الرسمية على التصريح بها”.

وأشار بن قرينة المنشق عن حزب “حمس ” والمحسوب أيضا على نفس التيار الإسلامي الإخواني لبن كيران” بدوره إلى أن “الرئيس السابق لحزب بن كيران هو من وقع اتفاق التطبيع مع المغرب”.

وفي موقف آخر، عبّر فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن اندهاشه الشديد، ما وصفه بـ” التأخر التاريخي والفقر الإيديولوجي” الذي يسكن عبد الإله بن كيران، وهو يتحدث عن “مغربية جزء من التراب الوطني بل ومغربية ساكنيه”.

وتابع غراس: “بشهادة المؤرخين و حتى الفرنسيين على وجه الخصوص، فإن استقلال البلدين الشقيقين جاء كتنازل فرنسي لمنع انتقال عدوى الثورة بأطروحاتها الراديكالية إليهما، و لعزل التيار الراديكالي فيهما وسحب البساط من تحت قدميه، وقد أفضت هاتين التسويتين إلى  تصفية  رموز الأطروحات الوحدوية كصالح بن يوسف في تونس وعباس المساعدي في المغرب”.

وانتهى السياسي اليساري الجزائري إلى القول: “كل أطروحة تدعو لبعث نزاعات حدودية باسم أسطورة الحقوق التاريخية تصب في خدمة المصالح الخارجية النيوكولنيالية المستأنفة  للأطروحات الوطنجية المتفهمة للمصالح النيوكولونيالية في بلداننا، والتي أدت  في الخمسينيات من القرن الماضي إلى  تشتيت جهد التحرر الوطني  ضد الاستعمار، وكبح  الطموح الوحدوي للشعوب، والحصول على دول مستقلة ضعيفة ونخب تابعة وطيّعة”.

وكان بن كيران خلال حديث له عن مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) في المغرب، قد انتقل للحديث عن الحدود الجزائرية المغربية، بشكل اعتبره الجزائريون مستفزا، في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل. وقال السياسي المغربي: “إن “الاستعمار الفرنسي دخل إلى الجزائر عنوة قبل 82 عاما على استعمار المغرب الذي دخله بعقد حماية. وكان الفرنسيون على حدودنا (المغرب) ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها إلا في بعض المناطق التي ما زالت موضوع خلاف بيننا وبين الجزائريين. لأن تلك المناطق مناطقنا.. توات وتندوف وحسي بيضا وبشار هي مغربية وسكانها مغاربة”. وأضاف “لما كان الشرقاوي (مولاي الطيب الشرقاوي) سفيرا للمغرب في فرنسا كان سكان تلك المناطق يأتون لمكتبه ويطلبون الحصول جوازات سفر مغربية لأنهم مغاربة”. وتابع رئيس الحكومة السابقة حديثه عما اعتبرها أدلة تاريخية على “مغربية الصحراء الشرقية” قائلا إن “الجزائر حازت تلك المناطق لأن فرنسا اقتطعتها منا (المغرب) وقالت لنا إنها ستعيدها إليها قبل استقلال الجزائر، لكن محمد الخامس لم يرغب في ذلك”.

وزعم بن كيران “أن فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من 1958 إلى 1961، وعد إرجاع تلك المناطق للمغرب بعد استقلال الجزائر، لكن الجزائر رفضت ذلك بعدها”، وهو وضع “استمر إلى اليوم”، ملمحا حتى لـ”إمكانية فتح الملف من جديد”، قائلا “ولو أن الحسن الثاني تنازل لهم (الجزائر) عليها، لكن ذلك (القرار) لم يمر عبر البرلمان ولا يزال موضوع خلاف”.

وترى الجزائر أن موضوع الحدود  بات يتكرر كثيرا على الجانب المغربي في السنوات الأخيرة، خاصة بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها مع جارتها الغربية سنة 2021. وكان من الذين أشعلوا هذا الجدل، الرئيس المستقيل للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، الذي دعا سنة 2022، للزحف على تندوف في الجنوب الغربي الجزائري، وتحدث عن تبعية موريتانيا تاريخيا للعرش المغربي، وهو ما ولد ردود فعل ساخطة في البلدين. وأعاد الريسوني الحديث عن أطروحة السياسي المغربي الراحل علال الفاسي الذي يتحدث عن وجود حدود للمغرب داخل الأراضي الجزائرية حاليا وموريتانيا حتى نهر السنغال.

وفي أعقاب تصريحات الريسوني، ذكر مصدر دبلوماسي جزائري في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر، أن كلام هذا الشخص (يقصد للريسوني) يؤكد ما تنص عليه المادة 42 من الدستور المغربي حول فكرة الحدود “الحقة” للمغرب، والتي تعد حسبه الأساس لهذا التوسع الزاحف والمزعزع للاستقرار الذي يقوض بشدة فكرة حسن الجوار في المنطقة والذي يغذي أوهام التوسع في أذهان من تعرضوا لغسيل المخ بفعل الدعاية.

وتكرر ذلك في مارس 2023، بعد أن صرّحت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، ما يفيد بمطالبة المغرب بأجزاء من التراب الجزائري، ثم نشر مجلة “ماروك إيبدو”، على غلافها خريطة جديدة للبلدين، ضمت فيها أجزاء واسعة من الجزائر للمغرب فيما يسمى داخل المملكة بالصحراء الشرقية. وإثر ذلك، كتبت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا شديد اللهجة، ذكرت فيه أن “دواليب المخزن (النظام المغربي) أوعزت إلى إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر، لنشر ملف دعائي، يفتقد لأية احترافية إعلامية، يعكس الأطماع التوسعية المغربية”.

معتبرة أن “هذه الخرجة لم تكن بالتأكيد اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”.

شهدت مدن مغربية، مساء الجمعة، مسيرات راجلة وأخرى عبر السيارات، ابتهاجا باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، بعد نحو 16 شهرا من الإبادة الإسرائيلية.

واحتشد آلاف المغاربة في وقفات، ومسيرات في عدة مدن، بدعوة من هيئات مدنية، منها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”.

وندد المحتجون باستمرار استهداف المدنيين، ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى مناهضة لإسرائيل.

وشهدت الوقفات الاحتفالية في مختلف المدن وأمام مقر البرلمان، توزيع الحلوى والحليب والتمور.

وشهدت مدن مثل: الرباط والقنيطرة (غرب)، والقصر الكبير ومشرع بلقصيري وطنجة (شمال)، ووجدة (شمال شرق)، وأكادير (جنوب غرب) تنظيم وقفات احتفالية.

كما شهدت مدن صفرو (شمال) والدار البيضاء والجديدة وسلا (غرب) مسيرات شعبية وأخرى بالسيارات، شارك فيها مئات المواطنين، أشادوا بـ”المقاومة الفلسطينية”، وأكدوا “الدعم المستمر للفلسطينيين”.

ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ورغم التوصل إلى الاتفاق، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه 117 فلسطينيا بينهم 30 طفلا و32 سيدة، حتى مساء الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مع اقتراب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل من حيز التنفيذ، أصدر السيناتور بيرني ساندرز بيانًا يوم الجمعة قال فيه إنه سعيد لأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وقع على الاتفاق، لكنه سلط الضوء على أن الاتفاق المعتمد “هو في الأساس نفس الاتفاق الذي رفضه رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة في مايو/ أيار من العام الماضي”.

وأضاف ساندرز “لقد لقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم منذ تقديم هذا الاقتراح، وتفاقمت معاناة الرهائن والأبرياء في غزة “.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الأربعاء، عن تحقيق اختراق، قائلاً: “هذا هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في الربيع الماضي”.

وعلاوة على ذلك، قال السيناتور المستقل من ولاية فيرمونت إن الأمريكيين يجب أن “يتعاملوا مع دورنا في هذا الفصل المظلم”. وأضاف أن الحكومة الأمريكية “سمحت باستمرار هذه الفظائع الجماعية من خلال توفير إمدادات لا نهاية لها من الأسلحة لنتنياهو والفشل في ممارسة نفوذ ذي معنى”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لحليفتها في الشرق الأوسط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار .

ويقول مسؤولون صحيون محليون في غزة إن حصيلة الشهداء في القطاع تجاوزت 46 ألف شهيد. ومع ذلك، تشير تقديرات تحليلية نُشرت مؤخرًا إلى أن هجوم إسرائيل على غزة أسفر بالفعل عن استشهاد 64260 شخصًا – معظمهم من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال – في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو/ حزيران 2024 – وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة في القطاع.

وقالت منظمات حقوق الإنسان المتعددة إن سلوك إسرائيل في غزة يشكل إبادة جماعية أو أعمال إبادة جماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي تصريحاته يوم الجمعة، وصف ساندرز هجوم حماس على المستعمرات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بأنه “بربري”، وزعم أن إسرائيل “لديها الحق بوضوح في الدفاع عن نفسها ضد حماس”.

ولكنه أضاف أن “إسرائيل اختارت عدم خوض حرب ضد حماس فقط، بل شنت بدلا من ذلك حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”.

 استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسيّر مجموعة من المواطنين في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة، في أول رد فعل رسمي منذ إعلان اتفاق لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأربعاء.

وأورد بيان للرئاسة الفلسطينية أن “دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس (…) وأن الحكومة الفلسطينية قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين (…) وإعادة الخدمات الأساسية”.

واليوم الجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يمهد الطريق لعودة أول مجموعة محتجزين من القطاع يوم الأحد.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة على غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 116 على الأقل، بينهم نحو 60 امرأة وطفلا، منذ الإعلان عن الاتفاق.

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة الرهائن، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات.

وبموجب الاتفاق، الذي عارضه بشدة بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، يبدأ يوم الأحد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع أول عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين ضمن سلسلة من العمليات، الأمر الذي قد يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا على غزة.

لم تكن العلاقات الجزائرية الفرنسية على ما يرام منذ استقلال البلد في 62. لكنها لم تصل إلى هذه المرحلة الخطيرة من التشنج كما هو حالها هذه الأيام التي بدأت فيها السلطات الفرنسية تتكلم عن معاقبة الجزائر! في عهد الرئيس ماكرون الذي قدم نفسه قبل وصوله إلى قصر الإليزيه، عند زيارته الجزائر بمناسبة حملته الانتخابية، كونه الرئيس الذي ستعرف العلاقات بين بلده والجزائر مستويات جد متطورة، أوحى بها وهو يتكلم بأسلوب جديد عن الماضي الاستعماري لبلده، مبينا انه ينتمي إلى جيل ليس له مسؤوليات في حرب التحرير لا هو ولا عائلته التي لم يكن معروفا عنها ماضي استعماري في الجزائر، عكس الكثير من أعضاء النخبة الفرنسية السياسية القديمة.عدة مستويات يمكن أن تفسر هذا التدهور في العلاقات بين البلدين، قد تكون مرتبطة بصغر سن الرئيس الفرنسي، الذي لم يعرف أسلوب التعامل الذي تعود عليه الطرف الجزائري مع المسؤولين الفرنسيين. مقابل أسلوب جديد انطلق مع الرئيس ساركوزي ليتكرس مع ماكرون، اعتمد فيه الرجل على العلاقات الشخصية المباشرة عبر لغة جسد يمتاز بها الإنسان المتوسطي، كان يفترض أن تؤدي إلى تمتين العلاقات الشخصية بين الرجلين على المستوى السياسي، وهما يتطرقان إلى الملفات السياسية الكبرى التي تهم البلدين. عكس ما اكتشف الطرف الجزائري وهو يطالع الرسالة التي بعث بها ماكرون للملك المغربي اعترف فيها بمغربية الصحراء.

الموقف الذي تعامل معه الرئيس الجزائري كخيانة شخصية للثقة التي وضعها في هذا الرئيس الشاب، في وقت لم يخرج فيه الطرف الجزائري بعد من الصدمة الناتجة عن اعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء.. إسبانيا التي كان يعول عليها الجانب الجزائري، هي الأخرى، كثيرا في دعم مواقفه، نتيجة المسؤوليات التاريخية التي تملكها كمحتل سابق للتراب الصحراوي، اعتراف يمكن أن تكون له تداعيات كثيرة في إضعاف الموقف الجزائري على المستوى الدولي انطلاقا من البلدان الأوروبية، التي يمكن أن تتأثر بهذا الموقف الجديد وصولا إلى دول أمريكا اللاتينية التي يحتمل جدا أن يؤثر عليها سلبا هذا الموقف الإسباني الجديد، هي التي كانت تملك تقليديا مواقف مؤيدة للأطروحة الجزائرية من قضية الصحراء.الأمر نفسه، الذي يمكن أن ينطبق على الموقف الفرنسي، الذي عادة ما يقدم نفسه للأطراف الغربية، بما فيها الأمريكية، على أنه العارف الأكبر بالمطبخ السياسي الجزائري الداخلي، وهو يتطوع للقيام بشرح للسياسة الجزائرية التي يدعي كذبا معرفته بها، نتيجة القرب التاريخي التقليدي من الجزائر ونخبها السياسية والفكرية التي يفهمها أحسن من أي طرف دولي، حسب هذا الادعاء الذي لم يعد صالحا في أيامنا هذه، لتكون النتيجة العكس تماما، فقد أعمى هذا القرب المبالغ فيها الرؤية السليمة للجانب الفرنسي، الذي تحول إلى طرف في الصراعات وليس إلى ملاحظ من الخارج.الملف الصحراوي ليس هو الملف الوحيد وراء التشنج الفرنسي، بعد أن اكتشفت فرنسا أن مصالحها الاقتصادية لم تعد مضمونة على المديين القصير والمتوسط في الجزائر، نتيجة المنافسة القوية التي تجدها من منافسين لها هما تركيا والصين، تمكنا من كسب حضور متميز داخل السوق الجزائرية. زيادة على ما يقوم به الطرف الإيطالي من تمتين لعلاقاته مع الجزائر بعد أن تمكن من القفز على لغم ملف الصحراء، الذي تجنبه الطرفان الجزائري والإيطالي بذكاء حتى الآن، كما هو الأمر مع ألمانيا بدرجة أقل. في انتظار تسلم الرئيس ترامب لموقعه في البيت الأبيض الذي يمكن أن يزيد في تعقيد المشهد. قد لا يكون بالضرورة لغير صالح الجزائر بعد أن منح الرئيس الأمريكي كل ما بمكن للطرف المغربي – الاعتراف بمغربية الصحراء -في هذا الملف الذي لا يهم كثيرا الرئيس الأمريكي بقدر ما يهمه الدفاع عن إسرائيل وقد قام الطرف المغربي بالواجب وأكثر مما هو مطلوب منه.ملف آخر يمكن أن يفسر إلى حد كبير التدهور الذي عرفته العلاقات بين البلدين. المرتبط هذه المرة بنوايا الجزائر في اعتماد اللغة الإنكليزية، بدل الفرنسية كلغة تعليم، رغم أنه مشروع لم يتبلور بعد، وما زال لم يبرح مرحلة منطق الانتقام والتشفي في الطرف الفرنسي – يمكن أن يهم التاجر الأمريكي الذي وصل إلى البيت الأبيض – ورقة يمكن أن تلعبها الجزائر، زيادة على ما تملكه من أوراق أخرى في مجالات الطاقة والاقتصاد عموما، في وقت تمر فيه العلاقات مع روسيا بحالة اضطراب، كجزء من الفوضى التي تعيشها العلاقات الدولية والإقليمية في الآونة الأخيرة، بعد حرب غزة، قد تغري الرئيس الأمريكي بالبراغماتية المعروفة عنه من التقرب أكثر من الجزائر.اضطراب في العلاقات الدولية يجب أن لا يجعل الجزائر غير قادرة على التمييز وتحديد أولوياتها في علاقاتها مع الطرف الفرنسي الذي تعتريه حمة يمينية وشعبوية قد تأخذ وقتا – يجب أن لا تؤثر على مصالح ملايين الجزائريين المقيمين منذ عشرات السنين على التراب الفرنسي كإرث للعلاقات التاريخية بين البلدين. يجب أن لا تتحول إلى مجال للابتزاز من قبل الطرف الفرنسي الذي يملك أكثر من ملف يمكن أن يوظفه ضد الطرف الجزائري، الذي تعود على وضع كل بيضاته في السلة الفرنسية، كما تظهره ممارسات الكثير من النخب الجزائرية الاقتصادية والسياسية التي تملك عديد المصالح في هذا البلد القريب، الذي يربط مع الجزائر رحلات جوية يومية أكثر كثافة من سيارات الأجرة في الجزائر العاصمة – سكنات – أرصدة بنكية – أولاد يدرسون في مدارس وجامعات فرنسا، وصديقات ما زال البعض يصر على تفضيل اللقاء بهن في باريس.ملف الذاكرة والأرشيف المرتبط بعديد المراحل التاريخية، يمكن أن يبتز الطرف الفرنسي الجزائريين بواسطته عن طريق تعامل انتقائي مع بعض الأحداث التاريخية والأسماء وهو يُقتر في الكشف عن الأرشيف، حسب الأجندة السياسية الخاصة به. يجب أن يحضر الطرف الجزائري نفسه سياسيا ونفسيا للتعامل المسؤول معه، هو الذي قد يكون في حاجة إلى علاقة أكثر عقلانية مع تاريخه، رجاله واحداثه، تساعد الجزائريين على الخروج من هذه العلاقة المرضية مع الطرف الفرنسي، ما زالت هي السائدة عند الطرف الفرنسي. عكس ما هو حاصل في العلاقات بين الفيتناميين والفرنسيين أو الفيتناميين والأمريكيين، على سبيل المثال، حين فضلوا إنتاج أفلام سينمائية حول الحرب الأمريكية ـ الفيتنامية للانتقال لاحقا إلى مواضيع أخرى تهم مستقبل الشعبين. فهل يجب أن نبدأ كجزائريين وفرنسيين في إنتاج أفلام سينمائية كبيرة حول تاريخنا المشترك بنقاط خلافه الكثيرة وصراعاته، بدل حالة النكوص الذهني التي نعيشها، التي لن تساعدنا على الإطلاق في التوجه نحو المستقبل، في وقت يتغول فيه أقصى اليمين الشعبوي على العالم.كاتب جزائري

ناصر جابي

سادت الأوساط الرسمية والحزبية في الجزائر، حالة من النشوة والارتياح عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد نحو سنة ونصف من العدوان الإسرائيلي. وفي خضم ذلك، شارك مئات الجزائريين، نداء وجّهه أستاذ المستقبليات وليد عبد الحي، يدعو فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمبادرة بإعادة إعمار غزة، وعدم تركها لمساومات من وصفهم بـ”ذئاب المساعدات”.

وفي موقف سريع لها على لسان خارجيتها، أعربت الجزائر عن ارتياحها لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي جاء بعد خمسة عشر شهرا من التصعيد العسكري والحصار الذي تسبب في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة ضرورية لرفع الظلم عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة جهود وساطة مضنية بذلتها أطراف دولية مختلفة. وشددت الجزائر على أهمية تجسيد هذا الاتفاق على أرض الواقع من خلال التزام الأطراف كافة بوقف شامل ودائم لإطلاق النار، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والعمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا الاتفاق يُعد استجابة، ولو جزئية، لتطلعات الشعب الفلسطيني، لكنه بحاجة إلى استكماله بخطوات إضافية نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية. ودعت الوزارة إلى فتح آفاق حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرة ذلك الحل العادل والنهائي للصراع العربي الإسرائيلي، والشرط الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الوزارة إلى دور الجزائر في مجلس الأمن، حيث عملت على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وسعت إلى إبقاء ملف الاحتلال الإسرائيلي على جدول الأعمال الدولي.

من جانبها، وصفت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد، الاتفاق بأنه انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة صمود استثنائي لأكثر من 465 يوما في وجه العدوان الإسرائيلي. واعتبرت الحركة أن المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها أثبتت جدواها كخيار لتحرير الأرض واستعادة الحقوق المشروعة، مؤكدة أن الإنجاز السياسي والعسكري للمقاومة جاء رغم الدمار الهائل والخسائر الفادحة التي عانى منها الشعب الفلسطيني. وأثنت الحركة على الدور الجزائري في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو المبادرات الشعبية التي أسهمت في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة مجتمع السلم في بيانها أنها تحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه رغم كل محاولات الإبادة والتهجير، معتبرة ذلك درسًا للعالم في الإرادة والتحدي. كما دعت إلى تشكيل تحالف عالمي لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، محذرة من خطورة عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة. ودعت الدول العربية والإسلامية، وكذلك المجتمع الدولي، إلى العمل على إعادة إعمار غزة وتوفير الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من آثار الحرب، مطالبة السلطة الجزائرية بمواصلة دعمها الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني.

وفي نداء شاركه الكثير من الجزائريين، وجّه الباحث في علم المستقبليات، وليد عبد الحي، نداءً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، داعيًا إلى تقديم دعم عاجل لقطاع غزة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعاني منها السكان. وأكد عبد الحي أن معركة إعادة الإعمار لا تقل أهمية عن معركة السلاح، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الدمار، خاصة مع نقص الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وشدد عبد الحي في رسالته على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي عاجل لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، محذرا من محاولات بعض القوى الدولية استغلال هذه المرحلة لابتزاز الفلسطينيين سياسياً مقابل المساعدات. وأكد على دور الجزائر التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني، مشيرًا إلى أن الشعب الجزائري الذي يعرف معاناة الاستعمار لن يتوانى عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني. ودعا الرئيس تبون إلى التحرك سريعًا لتقديم المساعدات المطلوبة وتنظيم الجهود الدولية لضمان عدم وقوع الشعب الفلسطيني ضحية للضغوط الدولية التي قد تفرض شروطًا سياسية قاسية تتعارض مع تطلعاته.

ولاقت هذه الفكرة من لدن وليد عبد الحي الذي عمل في حقل التدريس بجامعة الجزائر لسنوات طويلة، قبولا كبيرا من قبل جزائريين سارعوا لمشاركتها وتنبيه صفحة الرئاسة على فيسبوك إليها.

وكان الرئيس الجزائري قبل أشهر في خضم الحملة الانتخابية للرئاسيات، قد اشتكى من غلق الحدود في وجه المساعدات الجزائرية، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري بإمكانه بناء 3 مستشفيات لو فتحت الحدود.

كما تفاعل الجزائريون كثيرا مع كلام القيادي في حركة حماس خليل الحية الذي خص بلادهم بالشكر في كلمته التي أعلن فيها التوصل لاتفاق. وبرزت جهود الجزائر بشكل خاص على المستوى الدبلوماسي من خلال الحضور الفاعل في مجلس الأمن وطرح عدة مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار كانت تعرقل بفعل الفيتو الأمريكي. كما ساندت الجزائر بقوة جهود محاسبة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية ونظمت ندوة دولية ضمت مئات المحامين بحضور المحامي الراحل جيل ديفير لرفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية.

 قالت شركة عجيل غاز المملوكة للدولة إن الموانئ التونسية ستستقبل بداية من اليوم الخميس، ثلاث بواخر محملة بشحنات من الغاز للاستجابة إلى الطلب المتزايد بسبب موجة البرد.

وتصل ميناء رادس في العاصمة الخميس باخرة أولى محملة بـ15 ألف طن من الغاز، فيما يتوقع وصول باخرة ثانية ميناء بنزرت أقصى شمال البلاد في نفس اليوم وباخرة ثالثة يوم غد الجمعة إلى ميناء قابس في الجنوب.

وتشهد مناطق في تونس نقصا في مادة الغاز الموجة للاستخدام المنزلي بسبب تدني درجات الحرارة بشكل خاص في شمال غرب البلاد وفي القرى النائية بالمرتفعات التي شهدت تهاطلا للثلوج.

وتظهر يوميا طوابير الانتظار للمواطنين للتزود باسطوانات الغاز المفقودة.

وقال مدير الشركة خالد بالتين، لوسائل الإعلام المحلية، إن “أزمة اسطوانات الغاز ظرفية بسبب موجة البرد وستنتهي قريبا”.

وأضاف أنه من المتوقع وصول بواخر أخرى تنفيذا لعقود التزود الخاصة بعام 2025 مع إمكانية طلب شحنات إضافية.

وبحسب المسؤول، يبلغ حجم تزود الأسواق باسطوانات الغاز يوميا بنحو 180 ألف اسطوانة.

وتستورد تونس الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز المسال من الخارج بسبب تدني الإنتاج الوطني.

وبشكل عام يشير آخر تحديث للمرصد الوطني للطاقة في تونس، إلى ارتفاع في عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 18% على أساس سنوي بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي.

 ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات متوافقة مع سوق عمل متينة.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت 14 ألف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 يناير/ كانون الثاني. وكان خبراء اقتصاد توقعوا 210 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.ورغم أن طلبات إعانة البطالة تميل إلى أن تكون متقلبة مع بداية العام، لا تزال تشير إلى انخفاض معدلات تسريح العاملين مما يدعم سوق العمل والاقتصاد ككل. وزادت الوظائف غير الزراعية 256 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة من 4.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي أوتاوا قال مصدر مطلع إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار) إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع والخدمات الكندية.

وقال المصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفا أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب. وكانت صحيفة تورنتو ستار أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أمريكية وقائمة الأهداف.ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوة التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.وستؤثر مثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75 في المئة من صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة.

 وصلت الطائرة الخاصة التي كانت تقل نادي مولودية الجزائر ومواطنه النادي الرياضي القسنطيني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إلى دار السلام عاصمة تنزانيا بعد 24 ساعة من التأخر.

ويلتقي مولودية الجزائر مع مضيفه يانغ أفريكانز بعد غد السبت، في مباراة يتعين عليه عدم خسارتها إذا ما أراد مرافقة الهلال السوداني لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى.

بينما يواجه النادي الرياضي القسنطيني مضيفه سيمبا من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى بمسابقة كأس الكونفيدرالية.

وكان يفترض أن تحط الطائرة التي تقل الفريقين الجزائريين فجر أمس الأربعاء بمطار دار السلام، لكن عدم الحصول على رخصة الهبوط أجّل ذلك إلى فجر اليوم.

وأمام هذا الوضع، اضطر مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني إلى التوجه إلى مدينة تامنجست أقصى جنوب الجزائر، حيث خاض الفريقان يوم أمس، مرانهما بملعب المدينة، قبل السفر عصرا باتجاه دار السلام.

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تحليلا لريتشارد سبنسر قال فيه إن اتفاق وقف إطلاق النار يحمل بذور نزاع في المستقبل. وقال إن إسرائيل وحماس فشلتا بشكل ظاهر في أهدافهما، مشيرا إلى أن الحروب تثير دائما السؤال: “ما الغرض من كل هذا؟”، ولكن في حالة القتال الذي استمر 15 شهرا في غزة فإن الإجابة ستلقي بظلالها أيضا على أي سلام يمكن للجانبين الحفاظ عليه، أي إسرائيل وحماس.

وبحسب الكاتب فقد سعت إسرائيل في حربها على غزة لتدمير حماس، وقد فشلت في تحقيق هذه الأهداف بوضوح: ذلك أن جيشها، على الرغم من كل ما يتمتع به من قوة، لم يتمكن من إطلاق سراح أكثر من حفنة من أسرى حماس، والآن أصبح بنيامين نتنياهو مضطرا إلى التفاوض على صفقة لاستعادة أولئك الذين بقوا على قيد الحياة.

 وبموجب اتفاق السلام، تعين على الجانبين أن يقدما تنازلات. وسوف تزداد الرقابة الإسرائيلية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة، ولن تتقلص. كما أن الضفة الغربية ليست جزءا من الاتفاق، وهو ما يؤكد في الواقع التعدي على السيادة الفلسطينية هناك، والذي أشرفت عليه حركة المستوطنين وزعماؤها من أقصى اليمين تحت غطاء القتال في غزة.

 وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل أن تقبل استمرار حماس ليس فقط كقوة إدارية بل وأيضاً كقوة مقاتلة، على الأقل إلى أن يتم وضع خطة “إعادة الإعمار” غير الواضحة حتى الآن في غزة.

وتساءل إن كان التنازل ضمانة للسلام؟ وربما كان، كما يأمل البعض من الجانبين، وهذا هو بالتأكيد مزاج الوسطاء مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر.

 إلا أنه، وفق الكاتب، ف من الواضح أيضا أن  هذه التنازلات تحمل بذور المزيد من القتال. وبموجب البنود التفصيلية لاتفاق وقف إطلاق النار،  فإن النزاع قد يأتي عاجلا وليس آجلا. فمن جهة تصر حماس على وقف حقيقي للنار، يقود إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية وليس اتفاقا صيغ كي سيسمح  لإسرائيل استئناف ضرب غزة بعد تبادل الأسرى. وبحسب المسودات السابقة للصفقة، فالنتيجة  هي عبارة عن خدعة تتضمن وقف إطلاق النار أثناء تبادل الأسرى، مما يؤدي إلى وقف كامل للأعمال العدائية إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. مع أن أجزاء من هذه الخطط ، وبخاصة الحاجة إلى برنامج إعادة إعمار غزة بدعم دولي متفق عليه  من جميع الأطراف، غامضة.

وفي الوقت نفسه، هناك “فخاخ” واضحة بين المراحل الثلاث للصفقة والتي قد تخفي أيضا ذرائع لاستئناف القتال. وإذا ظهرت أي علامات مرئية تشير إلى وجود عسكري خطير لحماس في غضون ذلك، وخاصة في شمال غزة وبالقرب من البلدات الإسرائيلية والكيبوتسات الأكثر تضررا من هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فسيميل نتنياهو للعودة وبقوة إلى الحرب.

وكان التنازل الأكثر أهمية الذي قدمه على الأرض هو التخلي عن مقترحات إخلاء شمال غزة من السكان كجزء من رؤيته “الأمن أولا” لجنوب إسرائيل. وفي اللحظة التي شعر فيها بأن هذا يعبر عن ضعف، فمن المرجح أن يتخذ إجراء.

“الغارديان”: أمل هش

من جهتها رأت صحيفة “الغارديان” البريطانية في افتتاحيتها أن تحقيق وقف إطلاق النار الهش والذي جاء متأخرا، أمر يجب الترحيب به. ذلك أنه يحمل في طياته الأمل، مع أن الأمل نادرا ما يكون هشا.

وقالت إنه بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو مليوني شخص يكافحون من أجل البقاء، أعلنت الولايات المتحدة وقطر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. ورغم زعم رئيس  نتنياهو من وجود “بنود لم يتم حلها” إلا أن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق واضحة منذ فترة طويلة، وتكلفة التأخير أصبحت لا تحتمل. فمنذ طرحه لأول مرة، قتل آلاف الفلسطينيين وعدد غير معروف من الأسرى  الإسرائيليين. وفي الأسبوع الماضي، أشارت دراسة نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية إلى أن حصيلة القتلى التي سجلها مسؤولو الصحة في غزة كانت أقل بنسبة 40%، حيث تشير التقديرات إلى مقتل 64,260 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية بحلول حزيران/يونيو الماضي.

وتمضي الصحيفة لتقول: إلا أن هذا هو السبب الأكثر أهمية للترحيب بالاتفاق وتنفيذه ودعمه والبناء عليه. لقد خلق انتقال الرئاسة الأمريكية من جو بايدن إلى دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل الزخم اللازم. وتوقع نتنياهو، الذي سعى إلى تأجيل الحساب السياسي عن 7 تشرين الأول/أكتوبر وكذلك اتهامات الفساد التي يواجهها، بفارغ الصبر عودة ترامب.

وذكرت أنه بحسب ما ورد لعب الرئيس المنتخب لعبة قاسية مع الزعيم الإسرائيلي: فهو لا يريد أن يبدأ ولايته الثانية بحرب مستمرة، ولم ترغب حماس في انتظار نتيجة أسوأ. وفي حين ادعى ترامب الفضل كما كان متوقعا، فإن التقدم ليس تكريما له بقدر ما هو اتهام لفشل بايدن، وتذكير بأن نتنياهو واليمين الإسرائيلي يتوقعان مكافآت من ترامب في المستقبل. وفي أيار/ مايو الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن كلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 40 مليار دولار وستستغرق 16 عاما. ومنذ ذلك الحين، دمر الكثير، وأي شعور مؤقت بالارتياح يخيم عليه معاناة الماضي والمخاوف بشأن المستقبل. ولكن، عندما تكون الأمور يائسة إلى هذا الحد، فالتوصل إلى اتفاق هو خطوة إلى الأمام يجب تبنيها والبناء عليها.

واشنطن بوست: اعتراف بلينكن

ويظل السؤال المطروح عن “اليوم التالي” وهو ما حاول وزير الخارجية أنتوني بلينكن الإجابة عليه وإن متأخرا في خطابه، يوم الثلاثاء أمام المجلس الأطلنطي.

وفي هذا السياق علق ديفيد إغناطيوس في صحيفة “واشنطن بوست” على الخطاب بقوله إن الإتفاق الذي أعلن عنه هو أخبار سارة ستنهي على يؤمل النزاع الرهيب. وأشار إلى أن بلينكن كان واضحا وصريحا في خطابه، لكونه سيغادر منصبه. وكشف فيه عن مدى صعوبة تحقيق بداية جديدة نحو السلام الإسرائيلي – الفلسطيني. وتحدث  بلينكن عن العقبات بدلا من الاختراقات.

وفي الوقت الذي تحدث فيه عن قيادات المنطقة الذين يضعون مصالحهم الخاص فوق مصالح مواطنيهم، في إشارة إلى نتنياهو، إلا أن بلينكن ناقش غزة التي ظلت تطارده هو ووزارته منذ هجمات حماس، وقال كلاما يعتقد الكاتب إنه لا يعبر عنها عادة في العلن، فحرب غزة جلبت: “معاناة لا توصف للمدنيين الفلسطينيين” و”خسر ما يقرب من السكان بالكامل واحدا من أحبائهم. ويعاني ما يقرب من السكان بالكامل من الجوع. وقد نزح ما يقرب من كل السكان”.

 وأكد الكاتب أن بلينكن  هو صديق مخلص جدا إلى إسرائيل، كما هو حال رئيسه، جو بايدن. لكن كلامه يحمل نبرة غاضبة تجاه نتنياهو، الذي عرقل لأكثر من عام الجهود الأمريكية للتخطيط لـ “اليوم التالي” في غزة. وقال: “لقد عملت حكومة إسرائيل بشكل منهجي على تقويض قدرة وشرعية البديل الوحيد القابل للتطبيق لحماس: السلطة الفلسطينية”. أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، فإن “جهود إسرائيل كانت بعيدة كل البعد عن تلبية النطاق الهائل للاحتياجات في غزة”.

وتحول الإحباط إلى غضب عارم في وصف بلينكن للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الإجراءات التي عمقت التوتر هناك. ففي عهد نتنياهو “تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات الرسمية وتأميم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في العقد الماضي، في حين تغض الطرف عن النمو غير المسبوق في البؤر الاستيطانية غير القانونية” كما قال. وفي الوقت نفسه، وصلت هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين إلى “مستويات قياسية”. ولكن بلينكن وضع الأمر بصراحة وقال: “يتعين على إسرائيل أن تقرر العلاقة التي تريدها مع الفلسطينيين. ولا يمكن أن يكون هذا وهما بأن الفلسطينيين سيقبلون أن يكونوا شعبا غير معترف به بدون حقوق وطنية” و”يتعين على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرين على تنفيذ الضم بحكم الأمر الواقع دون تكلفة أو عواقب على ديمقراطية إسرائيل، ومكانتها، وأمنها”.

ورأى الكاتب أن خطة بلينكن التي قدمها لليوم التالي في خطابه معقولة، وهي الخطة الوحيدة التي تمنح طريقا منطقيا للخروج من الموت والدمار في غزة. ومن المؤكد أن نتنياهو يفهم ذلك، لكنه عرقل جهود بلينكن طوال الأشهر الماضية. ويعلق إغناطيوس أن البعض قد يتحدث عن تأخر  بلينكن في اعترافه، وكان عليه أن يلقي هذا الخطاب قبل أشهر، وكان على بايدن أن يستخدم النفوذ الهائل للولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على تحقيق نتيجة مستقرة في غزة.

 حافظت قوى الحراك الشعبي الأردني المناصرة للمقاومة الفلسطينية على مستويات متقدمة من “التفاعل والاشتباك” مع أهالي غزة خلال “سهرات شعبية” بالميادين وعلى الأرصفة استمرت حتى منتصف مساء الخميس/ الجمعة.

عشرات آلاف الأردنيين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان”الابتهاج بالنصر في غزة” وعلى خلفية دعوى عامة وجهها المراقب العام للأخوان المسلمين الشيخ مراد عضايلة للتجمع، وساندتها قوى الملتقيات الوطنية.

وفيما كانت بعض المنابر الإلكترونية تتقصد توجيه عبارات”غير لائقة” أحيانا بحق قادة حركة حماس على أساس تجاهل الإشادة بدور المملكة في البيان الذي تلاه القيادي خليل الحية، مساء الأربعاء، برز أن للشارع الشعبي “رأي مختلف” في السياق.

رُصدت حناجر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان في وقت متأخر بعد صلاة عشاء الخميس تصدح “صوتك عالي زي النار.. غزة انتصرت يا سنوار”.

في الأثناء انتشرت ملصقات ملونة لصور كبار قادة حماس وهتافات للشهيد إسماعيل هنية والقائد محمد ضيف.

لسبب أو لآخر، حظي الشهيد السنوار بحصة الأسد من هتافات الأردنيين أثناء تعبيرهم عن الابتهاج بقرار وقف إطلاق النار، فيما غلبت على الشعب الأردني برمته روحية الترقب والانتظار والميل مجددا لإعادة إظهار التضامن مع أهل غزة لا بل مع قادة المقاومة.

لافت جدا أن هتافات مسيسة مدروسة على بيكار “البقاء في حالة إسناد شعبية للمقاومة” تزاحمت وأطلقت بكثافة والأوساط السياسية تقدر بأن الحركة الإسلامية، التي تسيطر عمليا على قوى الشارع تتقصد التأشير مجددا لكن بذكاء ودون اصطدام بالسلطات، على أن الشعب الأردني يطالب ضمنا تصريحا وتلميحا بإقامة علاقات مع المقاومة الفلسطينية.

نشر الجنرال الأمني المتقاعد والناشط البارز زهدي جانبك تدوينة تضمنت الإيحاء بالمسألة وتذكيرا بأن الحكومة الأردنية لا تقيم علاقات رسمية مع حركة حماس وطردت قادتها في الماضي، وبالتالي قد يكون من الطبيعي أن لا تخاطبها رسميا بيانات الحركة الرسمية.

في السياق، بوصلة تنظيمية واضحة تريد بناء حالة تحريك للحضانة الشعبية المحلية المناصرة لغزة والمقاومة بوضوح حيث تركيز على نشاطات في محافظات مثل الكرك ومعان جنوبا، وإربد شمال المملكة.

وحيث أيضا دعوات مبكرة لتجديد المبايعة السياسية للمقاومة وحركة حماس، بعد صلاة الجمعة، أيضا ولليوم الثالث على التوالي وتحت يافطة “التهنئة بالنصر في غزة”.

حجم الحضور الشعبي في السياق بعد صلاة الجمعة يتطلب ترتيبات أمنية استثنائية لكنه طرح كسؤال سياسي وشعبي وأمني مبكر في الواقع طوال ساعات يوم الخميس.

استشهد مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون، ليلة الخميس/ الجمعة، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، رغم إعلان “وقف إطلاق النار” الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طائرات الاحتلال قصفت منازلا في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، حيث لا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المكان لانتشالهم.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وعلى مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال على البلدة والمخيم.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على محيط مفترق الطيران في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 90 شهيدا منذ إعلان التوصل إلى اتفاق “وقف إطلاق النار”.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,788 مواطنا، وإصابة 110,453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اضطرت الجزائر إلى إصدار بلاغ سمي تتبرأ فيه من دعم الانفصاليين الأكراد الذين يسطرون على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا، والمعادين لتركيا، وذلك عبر سفارتها في أنقرة، لكن دون شرح كيفية وصولهم إلى داخل تندوف ولقائهم بعناصر جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وجاء في بلاغ موقع من طرف سفير الجزائر لدى أنقرة عمار بلاني "ردا على بعض الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة مزعومة لوفد كُردي إلى الجزائر، أود أن أؤكد أن هذه الادعاءات زائفة، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وتابع السفير الجزائري "أود أن أؤكد مجددا أن العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بلدي بتركيا لا يمكن أن تتأثر بأي خلط أو غموض غير ودي".

وأورد بلاني أن حكومة بلاده "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وتابع "هذا موقف عقائدي في سياستنا الخارجية"، وأضاف "وأخيراً، فإننا ندين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأينما كان مصدره، وهذا موقف مبدئي وثابت في سياستنا الوطنية".

وتفادى السفير الجزائري الحديث عن كيفية استقبال جبهة "البوليساريو" للانفصاليين الأكراد بمخيمات تندوف، بعد وصولهم إلى أراضي الجزائر ودخولهم عبر مطارها، وهو ما يعني ترك الجبهة الانفصالية المعادية للمغرب في مواجهة مباشرة مع تركيا.

واستضافت الأراضي الجزائرية مؤخرا وفدا من الانفصاليين الأكراد، القادمين من مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة إلى حدود اللحظة لقوات "سوريا الديمقراطية"، والتي تديرها "الإدارة الذاتية لشمال سوريا" المعروفة اختصارا بـ"روج آفا"، والراغبة في تأسيس "دولة كردية".

وزار الانفصاليون الأكراد مقرات "البوليساريو" في تندوف والتقطوا صورا مع عناصرها، وأظهر صور جماعية رفع علم الجبهة الانفصالية إلى جانب علمين مثلان المناطق الكردية الانفصالية، وذلك في سياق تصعيد الحكومة التركية للهجتها تجاه الانفصاليين الأكراد، وتلويحها بالتدخل عسكريا لإنهاء سيطرتهم على الشمال السوري على طول حدودها.

وعبر ضيوف الجزائر عن ميولهم الانفصالية بشكل أوضح، من خلال رفع علم ميليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية، المعروفة اختصارا بـ YPG، التي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية"، بسبب أنشطتها المسلحة وطموحها العلني لإنشاء دولة كردية قومية تقتطع أراضيها من الأراضي التركية والسورية والعراقية والإيرانية.

قالت مجلة “مغرب.أنتلجنس” الإلكترونية، أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات في فرنسا حول نشاط شبكات خطيرة مرتبطة بالنظام الجزائري قد امتدت إلى نطاق أوروبي، وذلك نقلا عن عدة مصادر أمنية.

وأضافت الجريدة المذكورة، أن تقارير أمنية ديال جهاز اليوروبول ساعدت الأمن الفرنسي ف تتبع تحركات عشرات الشخصيات المرتبطة بالنظام الجزائري واللي متورطين ف دعوات لتنظيم هجمات وأعمال عنف ضد المعارضين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.

وحسب المعلومات المنشورة، يهدف التحقيق على مستوى أوروبا إلى تتبع التحركات والاتصالات وتحديد الارتباطات المالية أو اللوجستية اللي كتستخدمها هاذ الشخصيات الخاضعة للتحقيق من قبل أجهزة الأمن الفرنسية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فمن الواضح أن السلطات الفرنسية تشتبه في أن النظام الجزائري حاول زعزعة استقرار النظام العام في فرنسا لممارسة ضغط سياسي على القادة الفرنسيين المنخرطين في مواجهات حادة مع الجزائر بشأن قضية المغرب والصحراء واعتقال الفرنسي الجزائري الكاتب بوعلام صنصال.

وتشتبه التقارير الأمنية في وقوف شبكات مرتبطة مباشرة بالمخابرات الجزائرية في بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا في توفير التمويلات وأليات الاتصال ووثائق الهوية والاجتماعات أو المقابلات للتحضير لشن هجوم حقيقي على شبكات التواصل الاجتماعي يهدف إلى نشر دعوات الكراهية وارتكاب هجمات أو اعتداءات ضد بعض المعارضين الجزائريين بالديار الأوروبية.

مطلع 2025 تدخلت الجزائر لحل أزمة الغاز المنزلي التي عانت منها تونس، وسط ارتفاع الطلب المحلي بسبب تدني درجات الحرارة في البلاد.

وفي 3 يناير/ كانون ثاني الجاري أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية حصولها على أكثر من 22 ألف طن من الغاز المنزلي من الجزائر، لمواجهة زيادة الطلب المحلي بسبب موجة البرد التي تعيشها البلاد خلال فصل الشتاء.

وليست هذه المرة الأولى التي تساعد فيها الجزائر تونس خلال السنوات القليلة الماضية، مع ارتفاع حدة التحديات المالية والاقتصادية لتونس.

ففي 2020، أودعت الجزائر مبلغ 150 مليون دولار لدى تونس، أتبعته بقرض بقيمة 30 مليون دولار في ديسمبر/ كانون أول 2021 وقرض آخر بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار في ديسمبر 2022.

وفي ذات سياق التعاون، وقع البلدان في ديسمبر 2021 على 27 اتفاقية تخص الأمن والقضاء والصناعة والطاقة.

الإعلامي الجزائري المقيم في تونس نصر الدين بن حديد، قال إن الأهم من القروض الرسمية “هو غض الجزائر الطرف عن تمرير السلع الأساسية إلى تونس من قبل تونسيين يزورون الجزائر وفسح المجال للتونسيين للتزود من السوق الجزائرية”.

وأضاف بن حديد: “من طبرقة (ولاية جندوبة – شمال) إلى حزوة (ولاية توزر – جنوب غرب) الدخل الأساسي للتونسيين مدعوم من الجزائر.. عدا عن كون تونس وجهة أساسية للسياحة الجزائرية للخارج“.

وفي تصريحات سابقة قال أيمن الرحماني مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة (حكومي تابع لوزارة السياحة): “السوق الجزائرية حققت رقما قياسيا لأول مرة عام 2023، تجاوزت بمفردها أكثر من 3 ملايين سائح إلى تونس من بين قرابة 9.3 ملايين سائح”.

وحول خلفيات القروض التي أسندتها الجزائر لتونس، قال بن حديد: “الجزائر لها 6 آلاف كلم حدود كلها متوترة، العلاقة مع المغرب متوترة وكذلك مع جنوب الصحراء وعدم استقرار الوضع في ليبيا، تبقى فقط تونس مستقرة“.

وأضاف أن غلق الأبواب أمام التوترات لا يأتي من الناحية العسكرية والأمنية فقط، “بل بالاستقرار السياسي وتحسين أحد أسبابه الاستقرار الاجتماعي بتحسين القدرة الشرائية للمواطن”.

وشدّد على أن “الجزائر تتعامل مع تونس مهما كان من يقودها.. فهي تعاملت مع (حركة) النهضة عندما كانت في الحكم (بين 2011 و2021) والجزائر لها اليوم نفس العلاقة الجيدة مع سعيّد”.

“علاقات الجزائر مع تونس لا مكان فيها للأيدولوجيا.. هي تتعامل مع الجهات الرسمية القائمة مهما كانت أفكارها.. الجزائر تريد حفظ الأمن والتعاون، ومنذ سنوات هناك نحو 300 ألف تونسي يشتغلون في الجزائر“، وفق المتحدث.

وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس قال: “ما يمكن قوله إن التواصل والتعاون أمانة وأخوة وتفتح، يدل على وعي جديد لمركزية الجزائر في إيمانها بأنها هي التي تمسك مفتاح تأسيس المغرب الموحد الكبير”.

وأضاف ونيس في تصريحات للأناضول: “هناك إيمان من القيادة الجزائرية المتواصلة بأن لها رسالة تاريخية بحكم المركزية الجغرافية لها، وبحكم الطاقة الاقتصادية التي تمتلكها.. فهي المرجع في التقدم لتأسيس المغرب الكبير”.

وحول تدهور العلاقات الجزائرية المغربية ودور تونس قال ونيس إن “تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب له أبعاد جيواسترتيجية.. وبالنسبة لتونس لا نرى ضرورة في تفضيل الشرق على الغرب، الضرورة المتأكدة أن نؤسس المغرب الموحدة“.

وأضاف ونيّس: “نؤكد أننا لا نرتاح للقطيعة بين الجزائر والمملكة المغربية، كما أننا نأسف لتواصل الأزمة ما بين الجزائر وجيرانها فيما يخص قضية الصحراء الغربية“.

وقال ونيّس: “نحن في تونس، مررنا بثورة ديمقراطية زعزعت أركان الأنظمة المحيطة بنا، ففي ليبيا تفجرت القضية ضد (الراحل معمر) القذافي”.

وتابع: “وفي المشرق العربي تزعزعت الأنظمة في مصر وسوريا واليمن، إلا أن الجزائر حافظت على خيارها السياسي ومد يد المساعدة إلى تونس التي احتاجت إلى مساعدة اقتصادية أعمق من جيرانها”.

رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية لفت إلى جوانب أخرى اقتصادية شجعت على العلاقات الجيدة بين تونس والجزائر.

وقال: “العلاقة الاقتصادية التونسية الجزائرية هي علاقة أحادية الجانب على أساس أن تونس لها عجز طاقي في الغاز الذي تحتاجه من الجزائر”.

وأضاف الشكندالي: “الاقتصاد لا يتحرك إلا بالطاقة، وهناك نوع من التبعية التونسية للجزائر التي لم يكن لنا عجز تجاري معها.. الآن أصبحت الثالثة بعد الصين وروسيا”.

وبدا حذرا من أنه “ربما تكون هناك تبعية في اتخاذ القرارات السياسية الهامة، ومنها التوجه نحو المعسكر الشرقي وحتى اتباع سياسات تتجه للحمائية”.

تحت عنوان “في مواجهة الجزائر.. الحفاظ على الحزم و الهدوء”.. قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها الورقي لهذا الأربعاء، إن رياحاً سيئة، بل وغير صحية، تهبّ على العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث اتخذ التصعيد منعطفاً مثيراً للقلق، خلال الأسبوع الماضي.

كانت العلاقة بين باريس والجزائر معقدة بلا شك، وتعصف بها دورات متكررة من الخلافات والمصالحات، وهي مرآة لتاريخ عاطفي يمزج بين المأساة والقرب. لكن الهزة الحالية هي الأعنف، منذ عشرين عاماً. وهذا الأمر يثير المزيد من القلق، لأن قوات التذكير تراجعت عن موقفها، تقول “لوموند”.

وأشارت “لوموند”، في افتتاحيتها هذه، إلى أن موجة الحمّى الأخيرة هذه وُلدت من اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أثار هذا التحول الدبلوماسي غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وتفاقمت الأمور بسبب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أدانه ماكرون باعتباره عملاً “يسيء إلى شرف” الجزائر.

تصاعدت حدة العداء بعد ذلك مع الخلاف حول مؤثّرين جزائريين على تيك توك، يقيمون في فرنسا، وجّهوا تهديدات غير مقبولة باستخدام العنف على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي النظام الجزائري. وقد ألقي القبض على أربعة منهم، أحدهم كان عرضة لترحيل فاشل إلى الجزائر.

رأى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في هذه الحادثة رغبة من جانب الجزائر في “إذلال فرنسا”، فيما هدد زميلُه وزيرُ العدل جيرالد دارمانان بإلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، التي توزعها الجزائر بسخاء على عائلات النخبة.

فإلى أي مدى ستصل دوامة العداء المتبادل؟ تتساءل صحيفة “لوموند”، قائلةً إنه عندما نتذكر الآمال التي تولدت عن محاولة مصالحة الذاكرة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون في عام 2022، والتي أصبحت اليوم طيّ النسيان، فإننا نقيس مدى الضرر. فالأسباب المؤدية إلى هذا الانتكاسة تتمثل في أن النظام الجزائري لم يلعب مطلقاً لعبة مصالحة الذاكرة، كما تقول الصحيفة الفرنسية.

وتتابع “لوموند” القول إن التحول المؤيد للمغرب في الدبلوماسية الفرنسية في المغرب العربي هو نتيجة لإحباط باريس من الجزائر المتصلبة، في وقت تستمر فيه الرباط في تسجيل النقاط على الساحة الدولية.

الصحيفة الفرنسية اعتبرت أن الطريق للخروج من الأزمة يكمن في اتّباع مسار متعرّج يجب المضي فيه بدقة. لا ينبغي أن يكون هناك أي أوهام حول نظام السلطة في الجزائر الذي ينجرف إلى اندفاع متهور ضار وقمعي ومهووس بسبب هوسه بالبقاء. ومن هذا المنظور، فإن الحزم في مناوراته الغامضة في فرنسا مبرر تماماً. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تتجنب فرنسا عدم المسؤولية المتمثلة في المواقف العدوانية التي تكون دوافعها الخفية واضحة للغاية، تقول “لوموند”.

وتابعت “لوموند” القول إن الحملة القمعية التي تقودها بعض وسائل الإعلام، والتي يشجعها قادة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، لا تؤثر على النظام في الجزائر بقدر ما تؤثر على الجزائريين في فرنسا أنفسهم، الذين يندمج معظمهم في المجتمع بشكل مثالي ويحترمون قوانينه. والحديث عن خيانتهم المحتملة للجمهورية أمر خطير. ومن خلال إضعافهم وإحباطهم، لن يؤدي ذلك إلا إلى إلقائهم في أحضان النظام الجزائري، بحسب الصحيفة الفرنسية في افتتاحيتها.

عكس سير الأحداث بين البلدين، تسرّب خبر عن زيارة خاطفة للمدير العام لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، إلى الجزائر، يوم الإثنين الماضي، في خطوة تعكس إرادة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، على الرغم من حالة التصعيد غير المسبوقة بين البلدين.

ووفق ما كشفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، بشكل حصري، فإن نيكولا ليرنر، المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE)، قام بزيارة الجزائر، يوم الإثنين 13 كانون الثاني/يناير، برفقة وفد رفيع المستوى. ويصدّق هذا الخبر، وفق الصحيفة، ما نشره مستخدم في منصة “إكس”، يتتبع مسارات الطائرات، من أن طائرة من طراز Falcon 2000EX تابعة لمجموعة النقل الرئاسي أقلعت من مطار “فيلاكوبليه”، يوم الإثنين، الساعة 6:48 صباحاً، متوجهة إلى الجزائر، حيث غادرت مرة أخرى في الساعة 11:54 صباحاً.

وذكرت “لوفيغارو” أن هذه الزيارة، التي تأتي في ظل توقف التعاون الأمني منذ الصيف، تمثّل إشارة إيجابية، ورغبة في كسر دوامة التوترات بين باريس والجزائر، مع الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة.

كما تعتبر هذه الزيارة، خاصة أنها تحمل رأس المخابرات الخارجية الفرنسية، لحظةً مهمة في الأزمة الحالية، في ظل اتهام الجزائر لهذا الجهاز بتدبير مؤامرات تستهدف استقرار الجزائر.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل شهر فقط، كانت مصالح الأمن الوطني في الجزائر قد كشفت عن إحباطها عملية للمخابرات الفرنسية على الأراضي الجزائرية، كانت تستهدف تجنيد شاب نشط في صفوف “داعش” في سوريا، وتكليفه بمهام على علاقة بالتنظيمات الإرهابية. وجاء الكشف عن العملية في وثائقي بثه التلفزيون الجزائري، تم فيه استعراض قصة الشاب المسمى عيساوي محمد أمين، صاحب الـ35 سنة.

لكن، بحسب الوثائقي، كل ما كان يحدث مع أمين كان محل مراقبة، حيث بيّنت الصور الملتقطة للقاء الأول الذي جمعه بمصالح الاستخبارات الفرنسية، تحت غطاء جمعية “أرتميس”، في أبريل 2023، بالجزائر العاصمة، وكان الشخص الذي التقاه إطاراً تابعاً للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية يشغل منصب سكرتير أول على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر. وقال إن العميل الفرنسي اصطحبه مباشرة إلى المركز الثقافي الفرنسي (يقع بالقرب من ساحة الأمير)، حيث جرت بينهما محادثة مطولة قبل أن يكشف له أنه عنصر من المخابرات الفرنسية.

وفي النهاية، أشار الوثائقي إلى أن “العملية أفضت إلى تفكيك خيوط المؤامرة وإفشالها، مع تحقيق انتصار باهر من قبل مصالح الأمن الجزائرية عبر كشفها لهذا المخطط الفرنسي الخبيث”.

وهذه المرة الثانية منذ سنة 2023، التي يتم فيها اتهام المخابرات الفرنسية بمحاولة تنفيذ عمليات تستهدف الجزائر.

وفي شباط/فبراير من العام الماضي، وجهت وكالة الأنباء الرسمية اتهامات للمخابرات الخارجية الفرنسية بالتورط في تهريب الناشطة أميرة بوراوي، التي غادرت الأراضي الجزائرية باتجاه تونس بطريقة غير قانونية، ثم عبرت من هناك نحو فرنسا بمساعدة القنصلية الفرنسية في تونس، علماً أن هذه الناشطة، التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، كانت متابعة أمام القضاء الجزائري، وكانت ممنوعة من السفر.

وذكرت الوكالة الرسمية حينها: “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبارجية، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”.

وتعيش العلاقات الجزائرية- الفرنسية أسوأ حالاتها في الفترة الحالية، وذلك على خلفية تغير الموقف الفرنسي باتجاه دعم أطروحة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس، وأعلنت تخفيض تمثيلها الدبلوماسي هناك إلى أدنى مستوى.

وازدادت الأزمة حدة في الأسابيع الأخيرة على خلفية اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب بوعلام صنصال، بعد تشكيكه في أحقية الحدود الجزائرية، ثم ما تبع ذلك مما عُرف بقضية المؤثرين، وهو ما أثار زوبعة في فرنسا وتهديدات بنقض الاتفاقيات التي تجمع البلدين.

وفي الأيام الأخيرة، أخذ الهجوم على الجزائر طابع الحملة لدى المسؤولين الفرنسيين الذين تداولوا على مختلف الصحف والقنوات تصريحات تحمل مزيداً من التهديد والوعيد، رداً على ما يعتبرونها “إهانة”، بعد رفض الجزائر استقبال مؤثر كان تعرض للطرد من فرنسا، حتى أن الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي أطلق وصفاً على هؤلاء المسؤولين بأنهم يعانون من “فوبيا الجزائر”.

ومن أبرز هؤلاء وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي قال إنه يؤيد إلغاء امتياز حاملي الجواز الدبلوماسي الجزائري من التنقل لفرنسا دون تأشيرة. وذكر هذا الوزير خلال تصريحاته لقناة “أل سي إي” أن “هناك اتفاقاً، منذ عام 2013، يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، والذين يُقدّر عددهم بالآلاف، التنقل بحرية داخل فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة”، مبرزاً أن “استهداف هذه الفئة من المسؤولين الجزائريين الذين يتخذون قرارات تهدف إلى إهانتنا، كما أشار وزير الداخلية برونو روتايو، يبدو أكثر ذكاءً وفعالية، ويمكن تطبيقه بسرعة”.

من جانبه، هدّد مانويل فالس، وزير الدولة الفرنسي لأقاليم ما وراء البحار، ورئيس الحكومة الفرنسية السابق، بأن الجزائر لديها الكثير لتخسره إذا استمرت في التصعيد مع فرنسا، مشيراً إلى أن هذا النهج يضر بالعلاقات الثنائية، ويؤثر سلباً على الجزائريين في الداخل والخارج، بمن فيهم الفرنسيون من أصول جزائرية.

وبوجه متشدد غير مألوف من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ظهر رئيس الحكومة السابق غابريال أتال مطالباً باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الجزائر، منها نقض الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، وتقليل عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مع الدعوة لاستخدام السلاح التجاري كوسيلة ضغط إضافية، من خلال إجراء مناقشات على المستوى الأوروبي لزيادة التعريفات الجمركية على الجزائر إذا لزم الأمر.

وفي رده على كل ذلك، قال الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي إن النبرة العسكرية، وغالباً المتعجرفة، التي يعتمدها وزراء الخارجية والداخلية الفرنسيون تجاه الجزائر تبدو أقرب إلى “رقصة التافهين” منها إلى أزمة دبلوماسية حقيقية، مشيراً إلى غياب أي أسباب جدية تبرر استنفار كل من يعانون من فوبيا الجزائر.

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته الرابعة عشرة، دورة الفنان نور الشريف، حيث فازت التونسية أمل مناعي بجائزة أحسن ممثلة، وباريس سامبو من مدغشقر بجائزة أفضل ممثل، وفيلم (ديمبا) من السنغال، بجائزة أحسن فيلم، وذلك بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الذي شارك في توزيع الجوائز ومنحها للفائزين مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.وأعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في كلمته عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الأفلام الأفريقية في القارة السمراء، والتي تدعو إلى تخصيص شاشة سينمائية في كل دولة أفريقية لعرض الأفلام الأفريقية فقط.وأكد فؤاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة، مشيرا إلى أن المهرجان سيتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لدعم المبادرة. كما سيكون بإمكان جميع المهرجانات والمنظمات الدولية توقيع المبادرة طوال عام 2025، على أن تقدم رسميا لرئيس الاتحاد الأفريقي في ديسمبر /كانون الأول من العام نفسه، وتعكس هذه الخطوة حرص مهرجان الأقصر على دعم السينما الأفريقية وتعزيز انتشارها، مما يسهم في إبراز الثقافة والإبداع الأفريقيين على مستوى القارة والعالم.ومن جانبها أعربت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان عن سعادتها البالغة بما حققه المهرجان على مدار أيام فعالياته، مشيرة إلى أننا نريد ختام هذه الدورة بإبراز البهجة والفرحة. وشارك في دورة هذا العام 35 دولة أفريقية، وتنافس 65 فيلما في مختلف المسابقات، وبدأ المهرجان بتقدم لجنة تحكيم وجوائز مسابقة مشروعات الفيلم التسجيلى الطويل والتى تقدم جوائز مالية ولوجيستية لدعم الفيلم التسجيلى، وتبلغ قيمتها ( 850) ألف جنيه، فقد زادت الشراكات وتجددت هذا العام مع الكثير من المؤسسات التي تدعم المشروعات التسجيلية الطويلة في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج، وجاءت جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي: فاز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 6000 دولار فيلم جذور الذاكرة، للمخرجة مي الحسامي، والجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم ذكريات أمنة لسلمى سعد حلمي أمين وبلغت قيمتها 4000 دولار، أما فيلم «بنات الجزيرة الخضراء» لروجينا طارق كمال الدين حصل على الجائزة الثالثة بقيمة «4000 دولار».كما حصل فيلم ترميم للمخرجة أميرة مرتضى على جائزتين من مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، وهما الجائزة الرابعة والتي تبلغ قيمتها 3000 دولار برعاية شركة أفلام مصر العالمية، والجائزة الخامسة وهي جائزة عينية تقدر بساعات مونتاج لفيلم وثائقي طويل، بقيمة تعادل 000,2 دولار – برعاية فيلم هاوس، أما فيلم «هش» لسالي أبو باشا حصد الجائزة السادسة والأخيرة وهي جائزة عينية تقدر بـ «ساعات مكساج صوتي لفيلم وثائقي طويل»، بقيمة تعادل 000,2 دولار – برعاية حواديت فيلمز بالتعاون مع مهندس الصوت مصطفى شعبان.وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من: الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، محمد المنجي منتج تنفيذي بقناة «الجزيرة» الوثائقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، وشركاء المسابقة هم: أفلام مصر العالمية، قناة الجزيرة الوثائقية، «الجزيرة 360»، فيلم هاوس، ريد ستار، حواديت فيلمز.أما جوائز مسابقة أفلام الطلبة والتي تكونت لجنة تحكيمها من: د. محمد شفيق، د. هشام جمال، د. منى الصبان جاءت كالتالي: تنويه خاص لفيلم (بيلعب فى عبي) ويتسلمها مخرج الفيلم انطونيوس باسيلى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (نبت الأرض) ويتسلمها مخرج الفيلم/ محمد حامد سلامة، وجائزة تخصص فى التصوير عن فيلم (اسمي دهب) للمصور وائل جازولى ويتســــلمها عنه طه عسكر، وجائزة أحسن فيلم (عيشة أهلك) للمخرج / أحمد حامد ويتسلمها عنه روان شوقى.أما مسابقة أفلام الدياسبورا فقــــد أعلنتها الناقدة هالة الماوى عضو لجنة التحكيم، وفاز فيلم (ستيفى واندر) من غانا وتسلمتها مخرجة الفيلم اكوسوا بوسيا، أما مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يترأسها الكاتب والسيناريست أحــــمد مراد من مصر واعــــضاء اللجنة، هم الناقد عبد الكـــــــريم اوكريم من المغرب، والمخرج أمجد أبو العلا من الســـودان، و الفنان سالم دندو من موريتانيـــــا، والناقد نجيب سانيا من السنغال وجاءت الجوائز كالتالي : تنويه خاص للفيلم الموريتانى (والدك على الأرجح) وتسلمها مخرج الفيلم / سيدى محمد طلبة، وشهادة تقدير لفيلم (شيخه) المغرب وتسلمها مخرجه الفيلم زهوه راجى، وجائزة لجنة التحـــــكيم الخاصة فيلم (تحميل) من تونس وتسلمها مخرج الفيلم أنيس الأسود، وجائزة أحسن فيلم (جوابات) من السودان اخراج على أحمد بابكر وتسلمها السيد نقيب المهن السينمائية بالسودان المخرج عبد البادي محجوب.وفاز بجائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأفضل فيلم يحمل هوية أفريقية، والتي أعلنها الفنان هشام منصور رئيس مجلس امناء المؤسسة، وذهبت لفيلم (رجل مات) من نيجيريا، وتسلمها مخرج الفيلم اوام امكبا ياسمين.أما جوائز الفيلم الـــــطويل والتي تكونت لجنتها من المخرج موسى سنا ابســـــا من الســــــــنغال، والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والسيناريست تامر حبيب من مصر والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا، وجاءت الجوائز كالتالي: تنويه لفيلم (مئة واثـــنا عشر) من توجو التسجيلي يتسلمها مخرج الفيلم / جويل ماماكا تشـــــيدر، وحـــصل علي جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (عصفور جنة ) مـــن تونس الـــفنانة أمل مناعى وتسلمها مخرج الــــــفيلم مراد شيخ، أما أحسن ممثل عن فيلم (ديسكو افريكا) من مدغشقر، فاز بها الممثل باريس سامبو، وتسلمها مخرج الفيلم رزناتوونا لوك، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيــــلم (د / فانون ) من الجزائر ويتسلمها مخرج الفــــيلم عبد الـــــنور زحزاح، أما أحسن فيلم ففاز بها (ديمبا) مـــــن الســـــنغال وتــلمها بطل الــــفيلم مــــامادو مــب.

 أعلنت قطر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق سيتم تنفيذه على مراحل من أجل إنهاء الحرب على غزة بعد 15 شهرا سقط خلالها عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

ويتضمن الاتفاق جدولا لما ستشهده فترة أولى تستمر ستة أسابيع من وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تشهد هذه الفترة انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي في الدوحة أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. وأضاف أن المفاوضين يعملون مع إسرائيل وحماس على وضع خطوات تنفيذه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن “هذا الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج المدنيون الفلسطينيون لها بشدة ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر”.

وفيما نص الاتفاق:

إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

1ـ  الاستعدادات للمرحلة الثانية

إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو 2024 لتبادل الرهائن والمسجونين والعودة للهدوء المستدام، بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. إن جميع الإجراءات في المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.