ضغط كبير عاشه مشجعو منتخب الجزائر، وهم ينتظرون "الفرج" طيلة 120 دقيقة خلال مباراتهم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، على أرضية ملعب الأمير "مولاي الحسن"، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب، لذلك كانت فرحة الفوز في آخر لحظات اللقاء بهدف جميل من اللاعب الشاب عادل بولبينة، عارمة جدا، قبل أن يقرر شخصان جزائريان أن ينغصاها بتصرف شامت مسيء لأبرز رموز الفريق الخصم.

منتخب الجزائر الذي واجه، في إحدى أبرز مباريات الدور الثاني، منتخب الكونغو الديمقراطية، حقق هدف الانتصار في الدقيقة 119، ليقلب تخوف وترقب جماهيره إلى فرحة عارمة في الملعب وفي المنازل الشوارع الجزائرية، لكن اللاعب محمد الأمين عمورة، والإعلامية خديجة بن قنة، قررا إبعاد الأنظار عن هذا التأهل وتركيزها على "الإساءة" التي وجهها إلى المشجع الكونغولي الشهير "ميشيل كوكا مبولادينغا"، الذي قرر حمل قضية المناضل التحرري الراحل، باتريس لومومبا، معه إلى ملاعب "الكان".

القصة بدأت بعد الهدف، حين توجه محمد الأمين عمورة، لاعب وفاق سطيف سابقا وفولفسبورغ الألماني حاليا، إلى المدرج الذي يقف فيه "لومومبا الملاعب"، ثم تقابل معه مباشرة مطلقا وصلة سخرية منه، تضمنت تقليدا الوقفة التي اشتهر بها، قبل أن يتمدد على الأرض في تصرف استفزازي، وهو أمر أثار غضب الجماهير الكونغولية الأخرى التي اعتبرت الأمر سُخرية من أول رئيس وزراء مُنتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، باتريس لومومبا.

تصرف عمورة، من الشخص الذي يعتبر حتى الآن أشهر مشجع في كأس أمم إفريقيا 2025، في لحظة لم يستطع فيها تمالك دموعه متأثرا من خسارة منتخب بلاده في آخر أنفاس المباراة، جاب منصات التواصل الاجتماعي ولاحقه استهجان العديد من المعلقين، بمن فيهم حسين ياسين، الصحافي الرياضي المعروف في شبكة "بيين سبورت"، الذي كتب "أشهر مشجع إفريقي خطف الأضواء ونجح في إيصال رسالة تتجاوز عالم كرة القدم، في مواجهة الاحتفال الأكثر جهلا في تاريخ البطولة على الأرجح".

معلقون آخرون ذهبوا في الاتجاه نفسه، وذكروا بأن ميشيل كوكا مبولادينغا ظل واقفا في صمت، مقلدا تمثال باتريس لومومبا لمدة 438 دقيقة موزعة على 4 مباريات جرت على ملعبي الأمير "مولاي الحسن" و"المدينة" في الرباط و"ابن بطوطة" في طنجة، ليُذكِّر بالزعيم الراحل الذي تُتهم السلطات الاستعمارية البلجيكية بالتورط في قتله والتخلص من جثته عبر إذابتها في محلول حمضي، ليستحق بذلك استقبالا من رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي خلال حضوره "كان المغرب".

وقد يكون تصرف لاعب كرة قدم بهذه الطريقة مُستساغا، حتى لو كان قادما من بلد يصر، على لسان رئيسه، أنه كان قبلة الحركات التحررية الإفريقية، لكن الأغرب هو ما صدر عن الإعلامية الجزائرية المعروفة في قناة "الجزيرة"، خديجة بن قنة، والتي نشرت صورة المشجع الكونغولي مرفوقا بتعليق ساخر باللهجة الجزائرية قالت فيه "حرام والله، المخلوق قعد واقف 120 دقيقة، يروح يرتاح الآن"، مع رمز وجهٍ ضاحك.

والظاهر أن بن قنة لم تكن تتوقع سيل التعليقات الغاضبة والمستهجِنة لما نشرته، والتي لم تقف فقط عند إهانتها للمشجع الكونغولي، بل لاتهامها بـ"الجهل" على اعتبار أنها لم تفهم أن الأمر يتعلق برسالة سياسية من قلب الملاعب، تنتصر للحرية والديمقراطية في إفريقيا، وهو ما كلفها محاولات تدارك عبر إعادة صياغة تدوينتها عدة مرات، قبل أن تقرر حذفها نهائيا.

ومع ذلك، فإن التدوينة الأصلية التي كانت قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقائمة التغييرات التي طرأت عليها قصد "ترقيعها" دون تقديم أي اعتذار، جعلتها تحاول ركوب الموجة بنشر تدوينة أخرى تصف فيها باتريس لومومبا بأنه "مناضل تاريخي يستحق التكريم"، مع الثناء على ما قام به المشجع الكونغولي، ولمغازلة العواطف أكثر شاطرت تدوينة أخرى تصف لومومبا بأنه "رجل ثوري" و"صديق للجزائر".

وباتريس لومومبا، المزداد في مقاطعة "كاساي الشرقية" سنة 1925 خلال فترة الاحتلال البلجيكي للكونغو، كان أول رئيس وزراء منتخب للبلاد سنة 1961 لفترة لم تزد عن شهرين ونصف، قبل أن يتم اعتقاله وإعدامه رميا بالرصاص عن عمر 35 عاما فقط، بسبب إصراره على الاستقلال الحقيقي والإفلات من التبعية للقوى الاستعمارية الأوروبية، وقد أعاد المشجع مبولادينغا إحياء قضيته خلال مباريات منتخب بلاده في المغرب.

وبالإضافة إلى السقوط الأخلاقي لعمورة وبن قنة، انضم إليهما اللاعب بغداد بونجاح، الذي أبان بدوره عن مستوى متدنٍ في التعبير عن فرحته بالتأهل. فبعد نهاية المباراة، توجّه مهاجم "الخُضر" نحو الجماهير الجزائرية في مدرجات ملعب مولاي الحسن، متلفظًا بعبارات شتم لا أخلاقية في حق منافسي المنتخب المقبلين، سواء تعلق الأمر بمنتخب نيجيريا، الخصم المرتقب في ربع النهائي، أو ببقية المنتخبات المحتملة في حال مواصلة المشوار مثل المنتخب المغربي أو الكاميروني.

سلوكات تُنذر بعملية شحن سلبي غير مبررة، قد تُعكّر صفو البطولة قبل دخولها منعرجها الحاسم، في وقت تشهد فيه "كان 2025" تنظيمًا محكمًا وإشادة واسعة من مختلف الوفود، دون تسجيل أي انفلاتات تُذكر.

يُشار إلى أن المنتخب الجزائري سيغادر العاصمة الرباط في اتجاه مدينة مراكش، حيث سيواجه منتخب نيجيريا، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

حذّر الوزير الجزائري الأسبق والمفكر المعروف بمعارضته للنظام الجزائري العسكري، نور الدين بوكروح، من أن الجزائر تسير على خطى فنزويلا، سواء من حيث طبيعة الحكم الاستبدادي أو المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار الدولة، معتبرا أن البلاد تبدأ سنة 2026 في وضع "سيئ داخليا وخارجيا".

جاء ذلك في تدوينته مطولة نشرها بوكروح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تساءل فيها قائلا: "هل الجزائر على خطى فنزويلا؟"، مستحضرا التطورات الأخيرة في هذا البلد اللاتيني، والتي تتمثل في إقدام الولايات المتحدة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، معتبرا ما حدث مثالا صارخا على مآلات الحكم الاستبدادي.

وقال بوكروح إنه تابع الأخبار القادمة من فنزويلا بمشاعر متناقضة، بين الإحباط من "انتصار القوة على القانون الدولي"، والاطمئنان إلى أن الطغاة قد يدفعون ثمن ما ارتكبوه بحق شعوبهم وهم أحياء، في إشارة إلى مصير الأنظمة السلطوية، مثل نظام مادورو الذي حكم فنزويلا بالكثير من الاستبداد.

واستحضر الوزير الجزائري الأسبق في هذا السياق أسماء عدد من القادة الذين انتهوا بنهايات مهينة حسب تعبيره، مثل نورييغا والقذافي وصدام وبشار ومبارك، مشيرا إلى أن الجزائر دعمت هؤلاء، كما دعمت نظام نيكولاس مادورو "إلى اليوم الأخير"، كما ستدعم "قيس سعيد إلى حين سقوطه"، في إشارة إلى الرئيس التونسي.

ووجّه بوكروح في تدوينته انتقادا لاذعا لمادورو، متسائلا عن سبب استسلامه بدل "الموت بشرف"، معتبرا أنه لم يكن بطلا كما كان يدّعي، بل حاكما مزيفا "قهر شعبه ودمر بلاده"، وحوّل العملة الوطنية إلى عملة بلا قيمة، وتسبب في تهجير ملايين الفنزويليين.

وفي مقارنة مباشرة بين البلدين، قال بوكروح إن الجزائر وفنزويلا تجمعهما صداقة "عاطفية" أكثر منها واقعية، في ظل غياب شبه تام للتعاون الاقتصادي، واعتماد الطرفين على الريع النفطي لعجزهما عن بناء اقتصاد متنوع ومنتج.

وأضاف في هذا السياق أن البلدين يتشابهان في تبنّي خطاب معاد للإمبريالية بشكل شكلي، وقيم ثورية "لا تلزم بشيء"، مع ممارسة سلطة استبدادية تُخفى خلف خطاب شعبوي وسيادوي، هدفه الحقيقي خنق الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وانتقل بوكروح في تدوينته إلى الحديث عن الوضع الداخلي في الجزائر، حيث رسم بوكروح صورة قاتمة للوضع في الجزائر، مشيرا إلى "التدهور المتواصل والخطير لقيمة الدينار، خلق نقدي يقترب أكثر فأكثر من تزوير العملة، رفض إيداع السيولة النقدية بما يغذي السوق الموازية للعملة، احتجاجات على مشروع قانون المرور، إضراب الناقلين، ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عنه من زيادات في عدد كبير من المنتجات…".

أما على المستوى الخارجي، فقد حذّر بوكروح من جملة ملفات قال إنها تهدد استقرار الجزائر، كـ"مطالبات حدودية صادرة من جميع دول الجوار؛ الاتفاقية الجزائرية–المغربية حول غار جبيلات، التي تفتح الباب أمام إشكالية "الصحراء الشرقية" بدعم فرنسي؛ الاتفاقية العسكرية الجزائرية–التونسية؛ استقلال القبائل؛ تورط مسؤولين كبار في قضايا إرهاب في فرنسا وإسبانيا؛ شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مرفوعة أمام عدة هيئات دولية؛ اتهامات بدعم الإرهاب في مالي وفي الصحراء الغربية؛ تهريب الكوكايين".

واعتبر بوكروح أن هذه التحديات تتزامن مع عالم مقبل على تحولات سريعة وتطورات غير متوقعة خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل الحسابات السياسية والاقتصادية المعتمدة حاليا عرضة للفشل، داعيا الجزائر إلى مراجعة خياراتها وبرامجها دون تأخير، إذا أرادت عبور سنة 2026 بأقل الخسائر، محذرا من أن ما بعدها يظل مفتوحاً على سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.

 دخلت الجزائر مع مطلع العام الجديد في نفق من الاضطرابات الاجتماعية، حيث تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات في إشعال فتيل احتجاجات بقطاع النقل شلت الحركة في معظم الولايات. ويعكس هذا المشهد المتأزم فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل التي ظلت مرتهنة للنفط والغاز، والعجز عن إيجاد بدائل تنموية حقيقية بعيداً عن الحلول الترقيعية.

وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب أكثر من 90 بالمئة في المحافظات (الولايات) الكبرى، مما تسبب في تعطيل مصالح الملايين من الموظفين والطلاب، وفشل النقل العمومي في تعويض النقص الحاد.

وتزايدت حالة الاحتقان بسبب الطابع "الفجائي" لقرار الترفيع في أسعار الوقود، مما يعزز الشعور بغياب الشفافية ويجعل من أي "إصلاح" قانوني مجرد وسيلة لجباية الأموال من جيوب المواطنين لسد العجز المالي.

ولم تكن الزيادة في أسعار الوقود مجرد إجراء مالي تقني، بل أثارت صدمة اجتماعية واقتصادية شاملة، بالنظر إلى تداعياتها على تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية، مما ينذر بموجة تضخمية جديدة.

وتزامنت هذه الخطوة مع ندرة حادة في قطع الغيار وارتفاع أثمانها، مما جعل ممارسي مهنة النقل بين فكي كماشة تكاليف التشغيل المرتفعة، وتسعيرة النقل المجمدة منذ 2018.

وتواجه الحكومة الجزائرية انتقادات لاذعة بسبب عجزها عن تحويل الثروة النفطية إلى قاعدة إنتاجية متنوعة. ورغم الوعود المتكررة بـ"الإقلاع"، لا يزال الاقتصاد رهيناً لتقلبات أسواق الطاقة، حيث تُستخدم المداخيل النفطية لتمويل الاستيراد بدلاً من بناء قطاعات صناعية أو زراعية قوية.

وتتبع السلطة استراتيجية قائمة على زيادة الأجور والمنح (مثل منحة البطالة وزيادات الوظيفة العمومية) لامتصاص الغضب الشعبي. ويرى الخبراء أن هذه الزيادات "وهمية" لأنها تُمتص فوراً عبر التضخم ورفع أسعار المواد المدعومة (مثل الوقود)، مما يجعلها حلاً مؤقتاً لتهدئة الجبهة الاجتماعية لا غير.

وتظل الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع ضعف كبير في مساهمة القطاعات خارج المحروقات (مثل الصناعة والسياحة) في الناتج المحلي الإجمالي، ما يترك الاقتصاد تحت رحمة تقلبات أسعار برنت.

وأدى استمرار سياسة الدعم الواسع والزيادات المتكررة في الأجور دون زيادة موازية في الإنتاجية، إلى تفاقم متاعب صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يمثل صمام الأمان المالي للبلاد.

وبدلاً من تشجيع الاستثمار الخاص وتسهيل الإجراءات، يشتكي المهنيون من تشديد القوانين الزجريّة، مثل تعديلات قانون المرور الأخيرة التي فرضت عقوبات سجنية وغرامات قاسية، دون توفير بنية تحتية مهيأة أو بيئة عمل محفزة.

ويعيش المواطن الجزائري حالة من التناقض الصارخ؛ ففي بلد يصنف كأحد كبار منتجي الطاقة، يواجه السكان واقعاً معيشياً متدهوراً، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام بسبب عجز الحكومة عن تدبير ملف الوقود والنقل، بينما تُهدر المليارات في نفقات تسييرية لا تخلق ثروة مستدامة.

وفي حين تدافع أحزاب الموالاة (مثل جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل) عن الإجراءات الحكومية وتصفها بـ "الطفيفة"، يرى الشارع أن هذه الطبقة السياسية منفصلة عن واقع المعاناة اليومية للمواطن الذي يكافح لتأمين لقمة العيش.

 أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزائر إلى قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع كفالات مالية تصل حتى 15 ألف دولار عند التقدّم للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة واشنطن لتشديد شروط منح التأشيرات، حيث تشمل القوائم الجديدة 25 دولة أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ليصل إجمالي الدول الخاضعة للكفالة إلى 38 دولة. ويبدأ سريان القرار للدول المضافة اعتبارًا من 21 يناير/ كانون الثاني 2026.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهدف من الكفالة هو ضمان عدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، مشيرة إلى أن المبلغ يُستردّ في حال رفض التأشيرة أو إذا التزم حاملها بالشروط وغادر البلاد في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تشديد شامل على التأشيرات يشمل إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدّمين والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات طويلة، إضافة إلى تقديم تفاصيل عن السفر والإقامة السابقة لهم ولعائلاتهم.

ويخشى مراقبون أن يجعل هذا القرار التأشيرات الأمريكية مكلفة جدًا أو شبه مستحيلة للبعض، خاصة في الدول النامية.

أثارت تصريحات المحامي والسياسي الفرنسي شارل كوسينيي لإذاعة “آر أم سي” موجة استهجان وسخرية في الجزائر، بعد دعوته الصريحة إلى تدخل عسكري فرنسي على التراب الجزائري من أجل “تحرير” الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه من القضاء الجزائري بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”، ليعيد بذلك التذكير بسوابق شبيهة صدرت في الأشهر الأخيرة عن شخصيات فرنسية محسوبة على التيار اليميني.

وتأتي تصريحات كوسينيي التي أدلى بها على قناة “أر أم سي” في سياق تفاعله قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم اعتقاله قسريا من قبل القوات الأمريكية في بلاده، وهي قضية أعادت إلى الواجهة في الإعلام الفرنسي مقارنات بين عمليات أمنية خارج الحدود، وحالات احتجاز أو متابعة قضائية في دول ذات سيادة. وقد استُخدم ذلك من طرف بعض الأصوات الإعلامية والسياسية في فرنسا للدفع بخطاب تصعيدي اتجاه الجزائر.

وفي حديثه، قال كوسينيي، حرفيا، إنه “إذا كان من عائلة كريستوف غليز، فإنه يريد أن تذهب القوات الخاصة الفرنسية لجلبه من سجنه في الجزائر، مثلما فعلت فرنسا مع إنغريد بيتانكور عندما فشلت المفاوضات في كولومبيا، وتم تحريرها بالقوة من قبضة حركة فارك”. هذا التشبيه المباشر بين وضعية صحافي مدان بأحكام قضائية نهائية في الجزائر، وبين وضعية رهينة لدى ميليشيا في كولومبيا، اعتُبر من قبل معلقين تجاوزا صريحا للأعراف الدبلوماسية والقانونية.

وشارل كوسينيي ليس اسما طارئا في المشهد الإعلامي والسياسي الفرنسي. فقد برز لدى الرأي العام من خلال مشاركته في برامج الإعلامي المعروف لوران روكييه، قبل انتقاله لاحقا إلى “بي أف أم تي في”. وهو محامٍ مسجل في نقابة باريس، واشتغل في ملفات قضائية مثيرة للجدل، من بينها دفاعه عن ألكسندر جوهري المتهم في ملف التمويل الليبي للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سنة 2007. سياسيا، يُصنَّف هذا الشاب ضمن التيار اليميني، وهو عضو في حزب “الجمهوريون”، وقد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 في مقاطعة الإيفلين، دون أن يتمكن من بلوغ الدور الثاني. ويُعرّف نفسه بأنه “يميني تقليدي” و”ليبرالي”، مع حضور دائم في المنصات الإعلامية ذات الخط التحريري اليميني.

وكعادتهم، تفاعل جزائريون مع هذه التصريحات بنوع من الطرافة على مواقع التواصل، معتبرين أن الدعوة إلى تدخل عسكري فرنسي لا تعدو أن تكون خطابا استعراضيا يفتقد لأي واقعية. بعض التعليقات تساءلت بلهجة تهكمية عن سبب عدم قيام صاحب التصريحات بالمبادرة شخصيا إذا كان مقتنعا بما يدعو إليه، معتبرة أن هذا النوع من الكلام يخفي نزعات عنصرية متطرفة وخطابا متعاليا تجاه الجزائر. تعليقات أخرى لجأت إلى السخرية المباشرة، معتبرة أن الهوس المتكرر بالجزائر لدى بعض الأصوات الفرنسية بلغ حد التأثير على توازنهم، فيما اكتفى آخرون بطرح تساؤلات استنكارية حول الصفة التي تخول لمثل هذه الشخصيات إطلاق دعوات تمس سيادة دولة، في تعبير عن رفض شعبي واسع لهذا النوع من التصريحات.

وتُعد تصريحات كوسينيي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بعد موجة جدل أثارها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور، الذي دعا هو الآخر، في تصريحات إعلامية سابقة، إلى “تحرير بالقوة” للكاتب بوعلام صنصال، الذي كان موقوفا حينها في الجزائر، ومتابعا بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة ووحدة التراب الوطني. وكان دريونكور قد ذهب، في لقاءات إعلامية، إلى إطلاق وصف الرهينة على صنصال، مقترحا سيناريوهات ضغط، من بينها عمليات خاصة شبيهة بحادثة تحرير رهائن الطائرة المختطفة في مطار الجزائر سنة 1995، وهي التصريحات التي وُصفت آنذاك في الجزائر بأنها “غير مسؤولة” و”تحريضية”. يذكر أن بوعلام صنصال أُفرج عنه لاحقا في نوفمبر الماضي، بعد أن شمله عفو رئاسي، إثر وساطة قادها الرئيس الألماني، في إطار مسار دبلوماسي.

أما قضية الصحفي كريستوف غليز، فتعود وقائعها إلى ماي 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025، ليصبح قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداءً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

قد تحولت قضية غليز، في فرنسا، إلى موضوع سجال سياسي وإعلامي، برزت فيها أصوات متشددة بينها وزير الداخلية السابق برونو روتايو، ورئيس حزب الجمهوريين حاليا، والذي دعا مؤخرا إلى إحياء خطاب “القبضة الحديدية” في التعامل مع الجزائر من أجل الإفراج عن الصحفي. في المقابل، أكد مسؤولون حكوميون فرنسيون التمسك بالمسار الدبلوماسي لمعالجة هذا الملف مع السلطات الجزائرية.

 يواصل ملف إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فرض نفسه على المشهد السياسي الليبي، وسط تصعيد متبادل بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، وتدخل أممي أثار بدوره جدلًا واسعًا حول حدود الدور الدولي في إدارة الخلافات السيادية، في أزمة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية بالدستورية، وتكشف مجددًا هشاشة التوافق السياسي القائم منذ سنوات.في أحدث فصول هذا الجدل، انتقد المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، رافضًا ما وصفه بـ»التوصيفات غير الدقيقة» التي توحي، بحسب البيان، بتحميل المجلس مسؤولية التصعيد السياسي القائم، وأكد المجلس احترامه لدور البعثة في دعم المسار السياسي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاختصاصات السيادية الممنوحة للمؤسسات الليبية بموجب الإعلان الدستوري لا يجوز تجاوزها أو القفز عليها تحت أي ذريعة.وأوضح المجلس أن قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية يندرج ضمن اختصاصاته الأصيلة، ويهدف إلى تصحيح وضع اعتبره مختلًا، بما يضمن استقلالية المفوضية ويجنبها التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن الخطوة لا تمثل إجراءً أحاديًا أو مدخلًا للتصعيد كما ورد في بيان البعثة، بل تأتي في إطار صلاحيات قانونية واضحة، تستند إلى الاتفاقات السياسية المنظمة للعلاقة بين المجلسين.وأشار البيان إلى ما اعتبره مفارقة في تعامل البعثة، موضحًا أن مجلس النواب أقدم في وقت سابق على إجراء مماثل دون أن يصدر عن البعثة أي موقف معلن، وهو ما اعتبره المجلس ازدواجية في المعايير، من شأنها تقويض الثقة في حيادية الدور الأممي، وإثارة الشكوك حول طبيعة المقاربة المعتمدة في إدارة الخلافات السياسية الليبية.ودعا المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية إلى مواصلة أداء دورها كمسهل محايد للحوار، مع احترام مبدأ الملكية الوطنية وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، مجددًا التزامه بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وقانوني توافقي، يضمن نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها من مختلف الأطراف.في المقابل، كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن انخراط الطرفين في دوامة من الإجراءات المتبادلة قد يفتح فصلًا جديدًا من الخلاف والانقسام المؤسسي، ويؤثر سلبًا على عمل المفوضية ومستقبل العملية الانتخابية.ودعت البعثة المجلسين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محمّلة إياهما مسؤولية أي انقسام قد ينعكس على أداء المفوضية، في موقف فُسّر على نطاق واسع باعتباره ضغطًا سياسيًا مباشرًا لإجبار الطرفين على التراجع عن قراراتهما الأخيرة، أو الدخول في مسار تفاوضي جديد تحت رعاية أممية.وجاء هذا التصعيد عقب تصويت المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة رسمية، على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد جولة انتخابية ثانية حسمت النتائج لصالحه بـ63 صوتًا مقابل 33 صوتًا لمنافسه، من أصل 103 أعضاء شاركوا في التصويت من بين 107 حضروا الجلسة، في خطوة اعتبرها المجلس استكمالًا لهياكل المفوضية وفق الاتفاقات السياسية السابقة.ووفق ما جرى تداوله، يشغل الكميشي منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، وسبق له تولي إدارة مكتب التخطيط والمتابعة، ما اعتبره داعموه عنصر خبرة إدارية وفنية يؤهله لقيادة مجلس الإدارة في مرحلة دقيقة، تتطلب إعادة بناء الثقة في المؤسسة الانتخابية.وأعلن رئيس مجلس النواب رفضه القاطع لتغيير رئيس المفوضية الحالي، معتبرًا أن الخطوة لا مبرر لها، وأن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يتمتعون بخبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، ومؤكدًا أن أي مساس باستقرارها قد يهدد فرص إجراء الانتخابات المقبلة.كما ربط رئيس مجلس النواب الأزمة الحالية بتعثر تنفيذ اتفاق بوزنيقة، معتبرًا أن الاتفاق جرى تعطيله رغم التنازلات التي قدمها المجلس، ومشيرًا إلى ما وصفه بخطوات اتخذت سابقًا من أجل مصلحة البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملًا أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة.وفي خلفية هذا المشهد، أعادت المبعوثة الأممية التذكير بما ورد في إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن، والتي لوّحت فيها بإمكانية طرح آلية بديلة في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية، وهو ما فُهم على أنه تصعيد أممي محتمل في حال استمرار حالة الجمود والانقسام.وتزامن ذلك مع انتقادات صريحة من عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لبيان البعثة، حيث اعتبروا أنه يمثل تدخلًا غير مقبول في شأن سيادي، ويتجاهل قرارات أحادية سابقة صدرت عن مجلس النواب دون اعتراض أممي، مؤكدين أن هذا النهج يعمّق الأزمة بدلًا من حلها، ويغذي حالة الاستقطاب السياسي بين المؤسستين.وأكد المنتقدون أن دور البعثة يجب أن يقتصر على تقريب وجهات النظر والعمل الدبلوماسي لتسهيل الحوار، لا فرض الوصاية أو الانحياز لطرف دون آخر، محذرين من أن استمرار هذا المسار قد يفضي إلى تقويض ما تبقى من الثقة في العملية السياسية برمتها.

في خطوة وُصفت بالتمهيدية لحوار سياسي طال انتظاره، أطلق الرئيس محمد ولد الغزواني مشاورات مع مجموعة من قادة وممثلي أحزاب من المعارضة، فاتحًا باب النقاش حول حوار سياسي يُراد له أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي بين السلطة ومعارضيها.وجمع اللقاء الرئيس محمد ولد الغزواني بقادة المعارضة المتشددة وهم صمب اتيام رئيس حزب تحالف قوى التغيير، ونور الدين محمدو رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، ولو غورمو عبدول نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، والنانه بنت شيخنا نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، والساموري ولد بي، رئيس حركة «الحر».وحمل اللقاء في رمزيته رسائل تهدئة وبحث عن أرضية مشتركة، وأعاد إلى الواجهة أسئلة الثقة المتبادلة، وجدوى الحوار، وحدود ما يمكن أن يقدمه هذا المسار في ظل تراكمات سياسية ومؤسسية لا تزال تُثقل المشهد الديمقراطي في البلاد.وشكل هذا التشاور الأولي بممثلي أقطاب المعارضة المتشددة، أول محطة سياسية عملية في مسار التحضير للحوار الوطني المرتقب، الذي يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الموريتاني ومعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات.

وحسب معلومات رشحت من هذا التشاور، فقد اتسم اللقاء الذي حضره إلى جانب الرئيس، كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالديوان الرئاسي، بطابع صريح ومباشر، ودار في أجواء عكست حجم التباينات بين الطرفين، كما كشفت في الوقت ذاته عن استعداد مبدئي لمواصلة النقاش والانخراط في مسار حواري.وركز ممثلو المعارضة في مداخلاتهم على ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية ملموسة قبل الدخول في الحوار، مؤكدين أن بناء الثقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي يمثل شرطًا أساسيا لإنجاح أي مسار توافقي.

إطلاق سراح النشطاء الموقوفين

وشددوا على أهمية إطلاق سراح النشطاء الموقوفين، وفتح الإعلام العمومي أمام جميع القوى السياسية، معتبرين أن غياب هذه الإجراءات سيجعل الحوار شكليا، ويحد من قدرته على إنتاج مخرجات تحظى بالإجماع.كما أثار ممثلو المعارضة تساؤلات حول مواقف بعض أعضاء الحكومة من الحوار، معتبرين أن سلوكهم لا يعكس رغبة حقيقية في تنظيمه، ومتسائلين عن فرص نجاح الحوار في ظل ما وصفوه بوجود ممانعة داخل الجهاز التنفيذي.ومن بين أبرز القضايا التي طُرحت خلال اللقاء، الانتقادات الموجهة إلى قانون الأحزاب السياسية الجديد، حيث اعتبر ممثلو المعارضة أنه ضيّق من هامش الحريات السياسية، وقيّد الحق في التنظيم، وهو ما يرونه متعارضًا مع الضمانات الدستورية.وفي السياق ذاته، أشاروا إلى وجود أحزاب سياسية استكملت إجراءات الترخيص وفق القانون الجديد، دون أن تحصل على اعتمادها الرسمي حتى الآن، مطالبين بتوضيح هذا الملف ومعالجته. وتوقف ممثلو المعارضة عند ما وصفوه بتداول خطاب داخل أوساط موالية للرئيس، يتحدث عن مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرين أن هذا الطرح يربك المشهد السياسي ويفتح الباب أمام توترات مبكرة، وداعين الرئيس إلى وضع حد لمثل هذه النقاشات.كما تناولت المداخلات الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد ممثلو المعارضة الحاجة إلى إجراءات عميقة وسريعة لمعالجة الاختلالات القائمة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروات، والتخفيف من الأعباء على الفئات الهشة والضعيفة، معتبرين أن الحوار السياسي يجب أن يفضي إلى إصلاحات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.وفي رده على هذه المداخلات، شدد الرئيس محمد ولد الغزواني على أن الحوار المرتقب يتعلق بمصالح البلاد ومستقبلها، كما يتجاوز الأنظمة والحكومات والأشخاص، ولا ينبغي ربطه بمصالح حزبية أو شخصية.وأكد أن إنجاح الحوار يتطلب تبني روح وطنية جامعة، واستعدادًا جماعيًا لتقديم تنازلات، مشيرًا إلى أن الإجراءات والخطوات غير التقليدية التي يطالب بها البعض لن تكون ممكنة دون هذه الروح.وجدد الرئيس التأكيد على أن الهدف من الحوار هو التوصل إلى إصلاح شامل ودائم يخدم الشعب الموريتاني، ويتعالى على المصالح الضيقة.ورفض ولد الغزواني تحديد مدة زمنية للحوار، معتبرا أن ذلك يشكل استباقًا لمساره، مكتفيًا بالتأكيد على رغبته في أن يجري بسرعة وفي أجواء إيجابية، دون الالتزام بسقف زمني محدد.

جلسة تحضيرية لانطلاقة الحوار

وأوضح أن جلسة التشاور المقررة الخميس بحضور ممثلين لطرفي المولاة والمعارضة، ستكون جلسة تحضيرية لانطلاقة الحوار، وليست ضمن جلساته التفصيلية، معربًا عن رغبته في حضور جميع الأطراف السياسية.وأكد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين محمدو، خلال بث مباشر خاص بتقييم اللقاء، أنه دعا خلال اللقاء الذي جمع قادة قطب المعارضة بالرئيس محمد ولد الغزواني إلى نفض الغبار عن الجمهورية وإصلاح الديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يتبع حديث رئيس الجمهورية بفعل مباشر يعود بالنفع على موريتانيا.وأشار ولد محمدو إلى أن اللقاء، الذي دام نحو ساعة ونصف، جرى في أجواء وصفها بالإيجابية، حيث منحهم الرئيس الوقت والأريحية الكاملة للحديث، وتم النقاش بشكل جماعي دون أي حديث فردي، وتمكنوا من التعبير عن مواقفهم بالطريقة التي أرادوها.وبيّن رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، أن قادة قطب المعارضة شددوا خلال اللقاء على رفضهم لأي حوار يمكن أن يمسّ المكتسبات الوطنية المتراكمة أو المواد الدستورية المحصّنة، مطالبين بوجود ضمانات واضحة تحمي تلك الثوابت.وأضاف أنهم طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات لفتح الإعلام العمومي أمام مختلف أطياف المعارضة، مؤكدين أن أي حوار لا يخرج عن المألوف، ولا يتضمن إجراءات واضحة وسريعة تُترجم الأقوال إلى أفعال، ولا يقطع مع الأسباب التي أدت إلى فشل الحوارات السابقة، فإنهم لا يرغبون فيه.كما ذكر ولد محمدو أن قادة المعارضة طالبوا الرئيس بإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، إلى جانب آخرين، خصوصًا من السياسيين والمتابعين على خلفية الحديث عن قضايا الفساد.ونقل ولد محمدو عن الرئيس محمد ولد الغزواني تأكيده المضي قدمًا في خيار الحوار، مشددًا على أنه لا يتم من أجله شخصيًا ولا من أجل الموالاة، ولا يستهدف المساس بالمكتسبات الوطنية، مع تأكيد حسن النية فيه، وتفهمه لتخوف بعض الأطراف من دعوة النظام للحوار، وتعهدِه بعدم التدخل فيه إلا تدخّلًا إيجابيًا.ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي مثقل بتجارب حوار سابقة لم تُفضِ، في نظر قوى معارضة عديدة، إلى تحولات بنيوية في قواعد اللعبة السياسية.؛ فقد شهدت موريتانيا خلال العقود الماضية عدة حوارات وطنية، انتهى بعضها بتفاهمات جزئية، بينما تعثر بعضها الآخر بسبب ضعف الثقة، أو غياب آليات التنفيذ، أو هيمنة الحسابات السياسية الضيقةوبين تأكيد الرئاسة على الانفتاح والاستعداد للإصغاء، وتمسّك قوى المعارضة بمطالب وُصفت بالجذرية، من «نفض الغبار عن الجمهورية» إلى إصلاح قواعد اللعبة الديمقراطية وضمان استقلال المؤسسات، يقف هذا اللقاء عند تخوم اختبار حقيقي للنيات، فنجاح الحوار لا يُقاس بكثرة الاجتماعات أو حسن النوايا المعلنة، بقدر ما سيُقاس بقدرته على التحول إلى مسار واضح المعالم، بآجال وضمانات، يُعيد الاعتبار للممارسة الديمقراطية ويُبدّد الشكوك المتراكمة.

جذبت حليمة، والدة رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، اهتمام وسائل الإعلام في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب مثلها مثل نجلها.

وأسهمت رسائلها اللطيفة وشخصيتها الكاريزمية في جعلها بمثابة تميمة حظ لجماهير المنتخب الجزائري خلال المنافسات القارية المقامة في المغرب.

منذ انطلاق البطولة، تحضر حليمة محرز جميع مباريات المنتخب الجزائري لتصبح محط اهتمام إعلامي واسع. وبينما يتألق نجلها رياض مع المنتخب الوطني، تكاد والدة صانع الألعاب تخطف الأضواء منه في أعين الجماهير. وقد تحولت إلى شخصية بارزة داخل صفوف المنتخب الذي يشرف على تدريبه فلاديمير بيتكوفيتش.

ولدى وصولها مع أبنتها إلى الملعب أثارت حليمة محرز حالة من الحماس الجماهيري الحقيقي في ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث خاض المنتخب الجزائري جميع مبارياته حتى الآن. ووجدت والدة محرز نفسها في قلب لحظات من الفرح الشعبي العارم، التي وصلت أحيانا إلى حد مناوشات بسيطة.

خلال إحدى مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا الحالية، نجحت شبكة “أر إم سي” الإخبارية، بصعوبة، في توجيه سؤال لها بالفرنسية رغم وجود نحو عشرين ميكروفونا وكثرة الجماهير المحيطة بها. وبينما اعتاد نجلها على هذا النوع من التغطية الإعلامية منذ عدة مواسم، يبدو أن الأم الكبيرة لعائلة محرز لا تنزعج من ذلك، وتقبل بكل ارتياح مسؤولياتها الجديدة، كل هذا بروح هادئة ومطمئنة.

وهي أكثر من مجرد تميمة حظ أو شعار جماهيري، تعد حليمة محرز بحق الأم الرمزية للمنتخب الجزائري، حيث ينظر إلى نجلها بالفعل على أنه “الأخ الأكبر”.

وبالإضافة إلى ظهورها العلني، تنشر والدة رياض بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء المشترك في جميع تصريحاتها العامة هو لطفها. متجنبة الصراعات أو الجدل.

وعلى هامش مباريات المنتخب يتم سؤال محرز أيضا عن والدته، وبعد مباراة السودان، التي سجل فيها محرز، قال اللاعب الجزائري: “الحمد لله، البركة” أو “دعوات أمي دائما تصنع الفارق”. ما يوحي بأن والدته تمثل مصدر بركة وحظ له وللمنتخب الوطني.

والأمر الأكثر تميزا، أنه حتى لو تسللت روح المنافسة الرياضية في حال التقى المنتخب الجزائري بنظيره المغربي في قبل النهائي، فإن حليمة محرز تعمل كحلقة وصل بين المغرب والجزائر خلال نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية المقامة في بلدها الأصلي.

 أعلنت جماعة فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من عناصر حركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، في تطور ميداني يمثل انعطافاً مفصلياً في المشهد الأمني داخل القطاع. ويشير هذا التطور إلى أن الصراع لم يعد مقتصرًا على المواجهة المباشرة بين حماس والجيش الإسرائيلي، بل انتقل إلى مرحلة "حرب استنزاف داخلية" تُدار عبر وكلاء محليين.

وتواجه حماس حالياً معضلة مزدوجة تهدد سلطتها؛ ففي ظل تنامي قدرة هذه الجماعات على تنفيذ عمليات مداهمة وقتل واعتقال، يبدو أن الحركة بدأت تفقد "احتفاظها الحصري بالقوة" في مناطق حيوية، حيث يضعها هذا الواقع في زاوية ضيقة، إذ تدرك أن أي رد عسكري واسع ضد هذه الميلشيات داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية قد يجرها إلى صدام مباشر مع الجيش الإسرائيلي، أو يعرضها لاتهامات بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الجماعة المعروفة باسم "القوات الشعبية" في بيان لها، أنها نفذت مداهمة في مدينة رفح، أسفرت عن مقتل عنصرين من حماس رفضا الاستسلام واعتقال ثالث، كما نشرت صورة زعمت أنها لأحد القتيلين. وفي حين التزمت الحركة الصمت حيال البيان، فإنها تتهم هذه الجماعات بالتواطؤ والعمالة لإسرائيل.  وتقع رفح ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بموجب الاتفاق.

وتُصنف "القوات الشعبية" كأكبر جماعة مسلحة تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وقد أسسها ياسر أبوشباب، وهو زعيم بدوي كان يُعرف بمناهضته الشديدة لحماس قبل مقتله في ديسمبر/كانون الأول الماضي جراء ما وُصف بـ"نزاع عائلي". وخلفه في القيادة نائبه غسان الدهيني، الذي توعد بمواصلة القتال ضد الحركة بلا تهاون. وتؤكد الجماعة أنها استقطبت أعداداً إضافية لصفوفها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ورغم أن هذه الميليشيات لا تزال صغيرة ومحلية، ولا تحظى بشعبية واسعة نظراً لعملها تحت الغطاء الإسرائيلي، إلا أن ظهورها يفرض ضغوطاً متزايدة على حماس، ويعقد الجهود الرامية لتوحيد غزة المنقسمة. ويعكس استمرار "القوات الشعبية" تحت قيادة "الدهيني" تحولاً من الخصومات القبلية الضيقة إلى تنظيم بصبغة عسكرية يمتلك أجندة واضحة تهدف لـ"تطهير" مناطق نفوذه من عناصر حماس.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه نحو مليوني نسمة يعيشون في مناطق سيطرة حماس، وتؤكد مصادر الحركة أنها لا تزال تقود آلاف المقاتلين رغم الضربات القاسية، إلا أن إسرائيل تسيطر فعلياً على أكثر من نصف مساحة القطاع. وهي المساحة التي يتحرك فيها خصوم الحركة بعيداً عن قبضتها الأمنية. ومع التقدم البطيء لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، لا تلوح في الأفق بوادر لانسحاب إسرائيلي قريب من تلك المناطق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر في يونيو/حزيران الماضي بدعم الجماعات المناهضة لحماس، مؤكداً أن إسرائيل عملت على "تفعيل" دور العشائر، دون الخوض في التفاصيل. وفي المقابل، تواصل "القوات الشعبية" نفي تلقيها أي دعم مباشر من الجانب الإسرائيلي، رغم عملها في مناطق نفوذه العسكري.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة ‍من 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة، و31 كيانا تابعا للأمم المتحدة “تعمل بما يتعارض ‍مع المصالح الوطنية الأمريكية”.

ولم يذكر البيت الأبيض ‌أسماء هذه المنظمات.

استُشهد فلسطينيان، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين، في شارع السلام بحي التفاح، وهو من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت تقارير أن القصف استهدف منزلا في الحي، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان.

في المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين من حماس “أطلقوا النار على منطقة تتمركز فيها قواته” شمالي القطاع، دون تعليق من الحركة حتى الساعة 18:47 ت.غ.

وقال في بيان إن “إطلاق النار يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار”، على حد ادعائه.

وأضاف: “ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)” عنصرا وصفه بـ”البارز في حماس”، بدعوى أنه “كان يخطط لشن هجمات ضد قواتنا شمال قطاع غزة”.

في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، وسّع وزير الخارجية ماركو روبيو نطاق الخطاب، مؤكدًا أن الرؤساء الأمريكيين «يحتفظون دائمًا بخيار» التدخل العسكري في أي مكان في العالم إذا اعتبروا ذلك ضروريًا للأمن القومي.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحافي أعقب إحاطة قدّمها مع وزير الدفاع بيت هيغسيث للكونغرس حول العملية الأمريكية غير القانونية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نهاية الأسبوع الماضي.

وبينما حاول روبيو التهرب من الأسئلة بشأن غرينلاند، أعاد التأكيد على موقف البيت الأبيض الذي وصف ضمّ الجزيرة بأنه «أولوية أمن قومي»، ولم يستبعد «استخدام الجيش الأمريكي» لتحقيق ذلك، رغم موجة تنديد دولية واجتماع قادة أوروبيين لبحث الردّ المحتمل.

وعندما سُئل عمّا إذا كان التدخل العسكري «خارج الطاولة»، قال روبيو: «لا أتحدث عن الدنمارك أو تدخل عسكري… سألتقي بهم الأسبوع المقبل»، قبل أن يوضح لاحقًا:

«الرئيس—وأي رئيس— يحتفظ دائمًا بالخيار… أنا لا أتحدث عن غرينلاند، بل عالميًا. إذا حدّد الرئيس تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فله خيار معالجته عسكريًا».

وأضاف روبيو أن الدبلوماسية تبقى مفضلة «لكنها فشلت» في فنزويلا، مبررًا العملية هناك بزعم تهديدات تتعلق بتهريب المخدرات، وهو تبرير يرفضه خبراء القانون الدولي.

ويشير ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّعت عليه الولايات المتحدة، إلى أن استخدام القوة لا يُسمح به إلا في حالتي الدفاع عن النفس ضد هجوم وشيك، أو بتفويض من مجلس الأمن. ويرى مختصون أن تبريرات واشنطن لا تنطبق على فنزويلا ولا على غرينلاند، التي لا تشكل «تهديدًا وشيكًا»، حتى مع ادعاءات ترامب غير الدقيقة بوجود سفن روسية وصينية حولها.

كما شدد خبراء على أن التهديد باستخدام القوة نفسه محظور بموجب المادة (2/4) من الميثاق. وكتب الباحث في القانون الدولي إدمرڤرسون سانتوس أن «القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المكتسبة بالقوة غير المشروعة»، وأن التهديدات الجدية المقترنة بضغط سياسي أو عسكري قد تندرج ضمن هذا الحظر.

ومنذ الهجوم على فنزويلا، لوّحت إدارة ترامب باستخدام القوة ضد دول أخرى، في إطار ما وصفه الرئيس بإحياء «مبدأ مونرو» بصيغة استعمارية معاصرة. وصدرت تهديدات بحق المكسيك وكولومبيا، فيما ألمح روبيو إلى قلق محتمل لدى كوبا.

وحذّر أندريه نولكامبر، أستاذ القانون الدولي في جامعة أمستردام، من أن تهاون أوروبا شجّع هذا التصعيد، معتبرًا أن «تطبيع التدخل كأداة سياسة أمريكية» سيُقاس بردود فعل الدول الأخرى—بما فيها أوروبا— ليس فقط في أمريكا اللاتينية، بل أيضًا تجاه المكسيك وكولومبيا وكوبا، وحتى غرينلاند.

في الوقت الذي بعثت الدول الأفريقية المشاركة في منافسات كأس أفريقيا، عناصر أمنية للمشاركة في مهام شرطة الملاعب، لم تقدم الجزائر على نفس الخطوة.

وتندرج المبادرة ضمن مقاربة تعاون أمني إفريقي، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الميداني، بما يضمن تأمين المباريات وفق معايير تنظيمية موحدة تراعي خصوصيات التظاهرات القارية الكبرى.

التجربة تعتبر هي الأولى من نوعها في بطولة أمم أفريقيا بعدما لقيت نجاحا في بطولة كاس العالم سواء في روسيا أو قطر.

الجزائر التي حل جمهورها بكثافة الى المملكة و خلق أجواء صاخبة في عدد من مناطق المشجعين و أيضا داخل ملعب مولاي الحسن ، لم ترسل أي فرق أمنية إلى المغرب وهو ما أثار العديد من التساؤلات.

من جهة أخرى و خلال مباراة  الجزائر والكونغو في ثمن نهائي كاس أفريقيا، سيكون وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي أي” حاضرا للوقوف حول الإجراءات الأمنية التي اتخذها المنظمون لكأس الأمم الأفريقية.

ووصل الوفد الأمريكي إلى المغرب يوم الأحد (بقيادة دوغلاس أولسون، مدير العمليات في قسم خدمات الاستجابة الميدانية، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ) وتمكنوا من معاينة الإجراءات الأمنية المطبقة لمباراة المغرب وتنزانيا.

شملت هذه الإجراءات نشر الوحدات الميدانية، ومستويات التفتيش المراقبة، واستخدام أنظمة المراقبة بالفيديو عالية الدقة، واستخدام الطائرات المسيّرة.

وسيستمر الإجراء نفسه يوم الثلاثاء خلال مباراة الجزائر ضد الكونغو بحضور عناصر أمنية من الكونغو فيما تغيب نظيرتها الجزائرية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن فريق FBI الأمريكي سيقوم بجمع أكبر قدر ممكن من المعطيات قبل تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيتم تطبيق نفس نوع التعاون الأمني ​​الدولي هناك، كما يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر أن يستمر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في هذا الشأن خلال السنوات القادمة حتى كأس العالم 2030، المقرر تنظيمها في المغرب ، إسبانيا والبرتغال.

تثير التطورات المتسارعة في فنزويلا، عقب تدخل الولايات المتحدة واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها المحتملة على سوق الطاقة العالمي، وعلى الدول المعتمدة بشكل كبير على صادرات المحروقات، وفي مقدمتها الجزائر.

وتكمن خطورة هذه التطورات، بحسب قراءات اقتصادية متطابقة، في احتمال إعادة رسم موازين سوق النفط، خاصة إذا ما تم فتح الباب أمام عودة قوية للإنتاج الفنزويلي تحت إشراف أمريكي مباشر، ما قد يؤدي إلى فائض في العرض وضغط مستمر على الأسعار.

وأبرزت صحيفة "TSA Algerie" الجزائرية هذه المخاوف بشكل واضح حيث أشارت إلى أن ما حدث في فنزويلا، بالرغم من أنه "زلزال جيوسياسي"، إلا أن أسواق النفط لم تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، بل على العكس، سجل خام بحر الشمال تراجعا إلى حدود 60 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية، وهو مستوى حساس بالنسبة لاقتصادات كحال الجزائر.

ونقلت الصحيفة الجزائرية في هذا السياق، تحذير أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي وزو، إبراهيم قندوزي، الذي اعتبر أن "المعطى الجيوسياسي الجديد" قد يُغير جذريا قواعد اللعبة بين الفاعلين النفطيين، بما في ذلك الجزائر، التي تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات في تمويل ميزانيتها.

وأشار قندوزي إلى أن الإنتاج الفنزويلي، الذي لا يتجاوز حاليا 900 ألف برميل يوميا بسبب نقص الاستثمارات، قد يشهد انتعاشا سريعا في حال تدخل الشركات النفطية الأمريكية الكبرى لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو ما يرفع خطر الدخول في مرحلة فائض إنتاج متوسط المدى.

ويُعد هذا السيناريو مقلقًا بالنسبة للجزائر، إذ إن أي هبوط مستدام في أسعار النفط إلى ما دون عتبة 60 دولارا سيؤدي، إلى تقليص قدرة الدولة على تغطية نفقاتها العمومية وتوسيع عجز الميزانية، كما يُتوقع أن ينعكس تراجع أسعار الخام سلبا على الميزان التجاري الجزائري، في ظل اعتماد كبير على الواردات، ما قد يفاقم الضغط على احتياطات النقد الأجنبي ويؤثر على استقرار العملة الوطنية.

ولا تقتصر المخاطر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى موقع الجزائر داخل منظمة "أوبك"، حيث يُحذر محللون من أن تحالفا طاقيا محتملا بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد يُضعف قدرة المنظمة على التحكم في السوق وتقليص نفوذها التفاوضي، حسب ما أوردته الصحيفة الجزائرية.

وفي حال حدوث فائض كبير في المعروض النفطي، وفق المصدر نفسه، قد تجد "أوبك+" نفسها مجددا أمام خيار خفض حصص الإنتاج، وهو ما يضع الجزائر أمام ما يسميه الخبراء بـ"العقوبة المزدوجة"، أي تقليص الإنتاج من جهة، وتراجع الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار من جهة أخرى.

هذا الوضع، حسب أستاذ الاقتصاد الجزائري إبراهيم قندوزي، يزيد من هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي يوصف بأنه "بنيويا شديد التأثر" بأي اضطراب في أسعار النفط، خصوصا في ظل مؤشرات داخلية تعكس توترا اجتماعيا واحتجاجات قطاعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

في المقابل، أشار تقرير الصحيفة الجزائرية  إلى أن الجزائر تحافظ على علاقات متقدمة مع كبريات الشركات النفطية الأمريكية، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس"، وهو ما قد يمنحها هامشا محدودا للمناورة في حال إعادة ترتيب المشهد الطاقي العالمي.

وبالنظر إلى توقعات مؤسسات مالية دولية، مثل بنك "غولدمان ساكس"، التي ترجّح بقاء أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل في أفق 2026، تبدو الجزائر أمام سيناريوهات معقدة، تفرض عليها إعادة تقييم خياراتها الاقتصادية والطاقية لتفادي تداعيات قد تكون "خطيرة" على مستقبل عائداتها النفطية.

تعيش الجزائر منذ بداية العام الجاري على وقع أزمة كبيرة في قطاع النقل، بعد اندلاع إضرابات واسعة شملت سائقي الحافلات وناقلين آخرين، من بينهم ناقلو البضائع بالموانئ، احتجاجا على مشروع قانون المرور الجديد وارتفاع أسعار الوقود المفاجئ.

وحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية، فإن الأزمة بدأت مع مطلع يناير الجاري، حيث فرضت الحكومة زيادات في أسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال، تراوحت بين 1,5 و3 دنانير، دون إشعار مسبق أو نقاش عام، ما أثار غضب النقابات والشارع الجزائري على حد سواء.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه ورغم أن الزيادات كانت طفيفة نسبيا، إلا أن تطبيقها بالتزامن مع بدء السنة الدراسية الجديدة، زاد من حدة الاحتقان، خصوصا مع اكتظاظ الشوارع ومحطات النقل العمومي بالركاب، لاسيما التلاميذ والموظفين في هذه الأوقات من السنة.

وشهدت المدن الجزائرية الكبرى، أمس الأحد، ضغطا كبيرا على الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة، التي حاول أصحابها تعويض توقف الحافلات، فيما لجأ المواطنون إلى تطبيقات النقل الذكي، رغم ارتفاع أسعار الرحلات بشكل ملحوظ، حسب ما نقلته الصحافة الدولية.

ولفتت المصادر الإعلامية في هذا السياق إلى أن الناقلون يعترضون على قانون المرور الجديد الذي يشدد العقوبات، ويصل في بعض الحالات إلى السجن، خاصة في حالات القتل الخطأ، معتبرين أن القانون يضعهم في موقف صعب ويهدد مهنتهم، ويقوض حريتهم في العمل.

ونقلت عن التنظيمات المهنية أن لجوء الناقلين إلى الإضراب في مختلف مناطق البلاد، لكونه يمثل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن احتجاجهم، مشيرة إلى أن القانون فُرض بشكل متسرع ودون تشاور مسبق، ما زاد من تفاقم الوضع الاجتماعي في القطاع.

وفي ظل الوضع المتفاقم جراء الاحتجاجات، اضطر الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، أمس الأحد إلى دعوة جميع أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة وناقلات البضائع إلى العودة الفورية لمزاولة نشاطهم، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ومنح النقابة فرصة لمعالجة الأزمة عبر الحوار والتشاور.

وأضاف الاتحاد أن الهدف من الدعوة هو حماية حقوق الناقلين والحفاظ على استقرار قطاع النقل واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، محذرة في الوقت نفسه من أي محاولات استغلال الوضع من "أطراف خارجية" قد تسعى لتعميق الأزمة.

وذهب رئيس حزب حركة البناء الوطني والوزير الأسبق في الحكومة الجزائرية، عبد القادر بن قرينة في نفس سياق سردية "المؤامرة الخارجية"، وحذر من مخاطر استمرار الإضرابات، داعيا المحتجين إلى التحلي بالحكمة، وعدم فتح الباب للفوضى بدعوى منع "أي استغلال مغرض وغير بريء لمطالب المضربين؛ خصوصاً من طرف أولئك الذين يصطادون في المياه العكرة، ويسعون إلى توظيف الاحتجاجات لزرع الشك وزعزعة الاستقرار، خدمة لمخططات دنيئة وتصفية حسابات ضيقة"، حسب تعبيره.

وبالرغم من هذه المطالب، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الاحتقان لازال مستمرا، ولم يستجب جميع الناقلين لمطلب وقف الإضراب، مضيفة أن اللجنة المختصة في مجلس الأمة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل بحضور ممثل الحكومة لمناقشة التحفظات على القانون، في محاولة لضبط الخلاف وإيجاد حل توافقي يوازن بين السلامة المرورية وحماية الاستقرار الاجتماعي في الجزائر.

وأضافت المصادر الإعلامية في هذا السياق أن مجلس الأمة يُمكن أن يلعب دورا حاسما في معالجة الخلافات التشريعية، بعد تحويل مشروع القانون إليه عقب تصويته في المجلس الشعبي الوطني، مع التمهيد لتفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء لإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل.

وتتيح هذه اللجنة، وفق المواد 88-98 من القانون العضوي، دراسة المواد محل النزاع بعمق، والاستماع لأعضاء الحكومة أو الخبراء، لضمان توافق النص المقترح مع الواقع الاجتماعي، قبل عرضه على الغرفتين للمصادقة النهائية.

 في ظل سياق إقليمي يتسم بتشابك المصالح وتنامي التحديات العابرة للحدود، تشهد العلاقات الموريتانية السنغالية هذه الأيام، حراكًا دبلوماسيًا لافتًا تُرجم بتبادل زيارات رفيعة المستوى بين نواكشوط وداكار.ويعكس هذا الحراك، في ظاهره، إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التنسيق والتشاور، ويخفي في عمقه سعيًا لإعادة ضبط علاقة تأثرت مؤخرًا بتوترات مرتبطة بملفات الهجرة والحدود والصيد.وبين هذه الملفات الحساسة، يبرز الغاز المشترك كعامل توازن استراتيجي يُعيد ترتيب الأولويات ويدفع البلدين إلى إدارة الخلافات بمنطق الشراكة لا القطيعة.ولا يمكن فصل زيارة رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، مالك انجاي، المتواصلة حالية في نواكشوط على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، بدعوة من نظيره الموريتاني محمد بمب مكت، عن السياق السياسي العام للعلاقات الثنائية. فالزيارة الممتدة لثلاثة أيام، تتجاوز طابعها البروتوكولي لتؤشر إلى رغبة مشتركة في تحصين العلاقات عبر القنوات التشريعية، بالتوازي مع التحركات التنفيذية.ويشمل برنامج الزيارة جلسة عمل رسمية بين رئيسي البرلمانين وتوقيع بروتوكول تعاون برلماني، يعكس حسب مصادر البرلمان الموريتاني، إدراكًا متبادلًا لأهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة لخفض التوتر وخلق أرضية تفاهم دائمة حول القضايا الخلافية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين اختبارات غير مسبوقة.وفي السياق نفسه، تكتسب الزيارة المرتقبة للوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إلى داكار دلالات أكثر تعقيدًا.فبحسب معطيات متقاطعة، لا تبدو الزيارة التي ستبدأ غدا الخميس، مجرد محطة تنسيق اعتيادية، بل تدخل في إطار احتواء أزمة آخذة في التشكل.ويشي حجم الوفد المرافق، الذي يضم وزراء سياديين من الداخلية، والخارجية، والطاقة، والنفط، والمعادن، والصيد، بأن القنوات التقنية المعتادة لم تعد كافية، وأن الملفات المطروحة بلغت مستوى يتطلب تدخلًا سياسيًا مباشرًا من قمة الجهاز التنفيذي.

وتعود جذور التوتر الحالي إلى تشديد الإجراءات الموريتانية في مواجهة الهجرة غير النظامية، وما رافق ذلك من توقيفات وترحيل، شملت مواطنين سنغاليين، وأثارت نقاشًا داخليًا حادًا في السنغال.ومع غياب خطاب مشترك يطمئن الرأي العام في البلدين، تحولت القضية سريعًا من إجراء أمني إلى أزمة ثقة سياسية وإعلامية.وتعزز هذا المسار السلبي مع شكاوى متزايدة من صيادين سنغاليين في نواكشوط ونواذيبو، تحدثوا عن تضييق إداري وأمني، شمل مصادرة معدات وتعطيل نشاطهم المهني، ما أدخل ملف الصيد، ذا الحساسية الاجتماعية والاقتصادية، في قلب التوتر الدبلوماسي. غير أن هذا المشهد المتوتر لا يلغي حقيقة أن العلاقات بين نواكشوط وداكار قامت خلال السنوات الأخيرة على قاعدة تعاون استراتيجي متقدم؛ فقد دشّن هذا المسار زيارة العمل والصداقة التي أداها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، إلى موريتانيا في يناير 2025، بدعوة من نظيره المختار ولد اجاي، في إطار تبادل رفيع المستوى شمل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.وخلال تلك الزيارة، تم تثبيت آليات تنسيق مؤسسية، أبرزها انتظام اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن، والهجرة، والطاقة، والنقل، والصيد، والاستثمار، مع تأكيد مشترك على وحدة الرؤية بشأن الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.ويبقى ملف الطاقة، وتحديدًا مشروع السلحفاة آحميم الكبير، العامل الأكثر تأثيرًا في إعادة ضبط العلاقات، فقد شكّل النجاح المشترك في تجاوز التحديات التقنية والسياسية، والتوصل إلى افتتاح أول بئر في كانون الأول/ديسمبر 2024، نموذجًا لتعاون استراتيجي لا يحتمل القطيعة أو التصعيد.وقد جعل الرهان المشترك على استراتيجية استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء محليًا بدل الاكتفاء بتصديره خارجيا، وتزويد الأسواق المحلية بالغاز، وخلق سلسلة قيمة ومحتوى محلي، كل هذا جعل من الغاز ليس مجرد مورد اقتصادي، بل ضمانة سياسية تدفع الطرفين إلى إدارة الخلافات بدل تفجيرها.وفي هذا السياق، تبدو الزيارات المتبادلة، البرلمانية منها والتنفيذية، محاولة مزدوجة لتهدئة التوتر الآني من جهة، وإعادة هيكلة العلاقة الثنائية على أسس أكثر وضوحًا وصرامة من جهة أخرى، عبر أطر عملياتية مشتركة للهجرة والأمن والصيد، وتفعيل قنوات التشاور المنتظم.وتتحرك موريتانيا والسنغال اليوم على حافة معادلة دقيقة: خلافات واقعية لا يمكن إنكارها، ومصالح استراتيجية لا يمكن التضحية بها؛ وبين هذين الحدّين، يلعب الغاز دور صمام الأمان، فيما تُسند الزيارات رفيعة المستوى مهمة منع الانزلاق، وتحويل التوتر من عبء سياسي إلى فرصة لإعادة تعريف الشراكة على أسس أكثر توازنًا واستمرارية.

 تأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بفوز قاتل على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال القاري، اليوم الثلاثاء.

أحرز عادل بولبينة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 119 لينتزع محاربو الصحراء بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

وتأهل المنتخب الجزائري الفائز ببطولة أفريقيا مرتين لدور الثمانية لمواجهة قوية ضد نيجيريا التي فازت على موزمبيق بنتيجة 4 / صفر.

 قضت محكمة فرنسية في باريس،  بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وذلك عبر نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت بشأن جنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك مزاعم بأنها وُلدت ذكراً.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق جميع المتهمين، تراوحت بين حضور دورة تدريبية للتوعية بشأن التنمر الإلكتروني، وأحكام سجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى تعليقات “مهينة ومسيئة وخبيثة للغاية” تضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون، وادعاءات زائفة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً استهدفتها أيضاً.

ويواجه ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً اتهامات بنشر “العديد من التعليقات المسيئة” التي زعمت زوراً أن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون وُلدت ذكراً، وربطت فارق السن بينهما، البالغ 24 عاماً، باتهامات تتعلق بالتحرش بالأطفال. وقد حظيت بعض هذه المنشورات بعشرات الآلاف من المشاهدات.

ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة، التي استمرت يومين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت بريجيت، في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، الأحد، إنها رفعت دعوى قضائية “لتقديم مثال” في إطار مكافحة التحرش.

وأدلت ابنتها، تيفان أوزيير، بشهادتها حول ما وصفته بـ”تدهور” حياة والدتها منذ ازدياد حدة التحرش عبر الإنترنت.

وقالت أوزيير للمحكمة إن “والدتها لا تستطيع نسيان الكلام البذيء الذي قيل عنها”.

وأضافت أوزيير أن تأثير ذلك امتد إلى جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم أحفاد ماكرون.

وتأتي هذه القضية في أعقاب سنوات من نظريات المؤامرة التي زعمت زوراً أن بريجيت ماكرون وُلدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو في الواقع اسم شقيقها. كما رفع ماكرون وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المؤثرة المحافظة كانديس أوينز.

وتزوج إيمانويل وبريجيت ماكرون في عام 2007، وقد التقيا لأول مرة في المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها، بينما كانت هي معلمة. وكانت بريجيت ماكرون، التي تكبر زوجها بـ24 عاماً، تُعرف آنذاك باسم بريجيت أوزيير، وكانت أماً لثلاثة أبناء.

ويشغل إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 48 عاماً، منصب رئيس فرنسا منذ عام 2017.

أشار مسؤولون روس في عام 2019 إلى أن الكرملين مستعدّ للتراجع عن دعمه للرئيس الفنزويلي لنيكولاس مادورو مقابل حرية التصرف في أوكرانيا، وفقا لما صرّحت به فيونا هيل، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك.

وقالت هيل خلال جلسة استماع في الكونغرس عام 2019 إن الروس طرحوا مرارا فكرة “تبادل غريب جدا بين فنزويلا وأوكرانيا”. وظهرت تصريحاتها مرة أخرى هذا الأسبوع وشاركها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعد العملية الأمريكية السرية للقبض على مادورو.

وأضافت هيل أن موسكو دفعت بهذه الفكرة عبر مقالات في وسائل إعلام روسية أشارت إلى عقيدة مونرو، وهو مبدأ من القرن التاسع عشر يعارض التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي، مقابل التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الأوروبية، وقد استند إليه ترامب لتبرير التدخل الأمريكي في فنزويلا.

وأوضحت هيل لوكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع أن المسؤولين الروس لم يقدّموا عرضا رسميا، لكن السفير الروسي آنذاك لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، ألمح لها عدة مرات بأن روسيا مستعدة للسماح للولايات المتحدة بالتصرف كما تشاء في فنزويلا إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه في أوروبا.

وقالت هيل: “كان هناك قبل ذلك نوع من الإيحاءات كأنهم يقولون: ما رأيكم في إبرام صفقة؟ لكن لم يكن أحد (في الولايات المتحدة) مهتما حينها”.

وأرسلت إدارة ترامب هيل، التي كانت آنذاك كبيرة مستشاريه لشؤون روسيا وأوروبا، إلى موسكو في أبريل/ نيسان 2019 لإيصال هذه الرسالة، وقالت إنها أخبرت المسؤولين الروس: “أوكرانيا وفنزويلا غير مرتبطتين ببعضهما البعض.”

وفي ذلك الوقت، كان البيت الأبيض متوافقا مع حلفائه في الاعتراف بالزعيم المعارض الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

لكن بعد سبع سنوات، تغير الوضع.

فبعد الإطاحة بمادورو، قالت الولايات المتحدة إنها ستدير فنزويلا بنفسها. كما جدد ترامب تهديده بالاستيلاء على غرينلاند، وهي إقليم ذاتي الحكم تابع للدنمارك وعضو في حلف الناتو، وهدد بالتحرك عسكريا ضد كولومبيا “لتسهيلها تجارة الكوكايين العالمية”.

وقالت هيل إن الكرملين سيكون “مبتهجا” بفكرة أن الدول الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة والصين، تحصل على مناطق نفوذ، لأن ذلك يثبت أن “القوة هي التي تصنع الحق”.

وأضافت هيل لأسوشيتد برس أن تصرفات ترامب في فنزويلا تجعل من الصعب على حلفاء كييف إدانة طموحات روسيا في أوكرانيا على أنها “غير شرعية”، لأنه “قد شهدنا للتوّ حالة استولت فيها الولايات المتحدة، أو على الأقل أطاحت بقيادة حكومة دولة أخرى، باستخدام حجج غير واقعية.”

ووصفت إدارة ترامب ما أقدمت عليه في فنزويلا بأنها عملية لإنفاذ القانون، وأصرت على أن القبض على مادورو كان قانونيا.

ولم تردّ وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب التعليق على رواية هيل.

ولم يعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية للإطاحة بمادورو، لكن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانات تدين “العدوان” الأمريكي.

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته، قرارا بإنهاء خدمات نحو 650 موظفا فلسطينيا في يوم واحد، وفق رسالة مفتوحة وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حصلت “القدس العربي” على نسخة منها. وأوضحت الرسالة أن معظم هؤلاء الموظفين موجودون خارج قطاع غزة، إما بسبب طبيعة أعمالهم أو اضطرارهم للخروج من القطاع أثناء حرب الإبادة.

وجاء القرار في وقت يقترب فيه المفوض العام من نهاية ولايته، ما أثار تساؤلات في أروقة المنظمة الدولية بشأن مشروعية اتخاذ قرارات وُصفت بأنها «غير قابلة للتراجع» في المرحلة النهائية من ولاية تنفيذية رفيعة، وبما يترتب عليها من آثار مؤسسية وإنسانية بعيدة المدى.

الرسالة، المؤرخة في 6 كانون الثاني/يناير 2026، بعثت بها نادين قدورة، المؤسسة لمنظمة “Certioraris” المستقلة المعنية بمراقبة نظام العدالة الداخلي في المنظمة الدولية والمسؤولة الأممية السابقة، إلى الأمين العام، ونسخة منها إلى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ورئيس ديوان الأمين العام كورتني راتراي، والمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وحملت الرسالة عنوانًا يشير إلى أن ما جرى «عمل غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة»، بالنظر إلى حجم القرار وتوقيته وهوية الموظفين المشمولين به.

وأشارت الرسالة إلى أنه على مدى اثني عشر عامًا متتالية، عملت وكالة الأونروا بعجز سنوي يتراوح بين 100 و120 مليون دولار أمريكي، ولم يتم في أي وقت خلال تلك السنوات طرح فكرة إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين كإجراء تصحيحي، ليس لعدم وعي الوكالة بالعجز المالي، بل لأن إنهاء خدمات الموظفين بطريقة جماعية لم يكن خيارًا مشروعًا على الإطلاق.

وأفادت الرسالة بأن عمليات إنهاء الخدمة تُنفذ حاليًا في غزة والأردن، مع توقع تنفيذها قريبًا في لبنان، وأن القرار استهدف موظفين فلسطينيين يشكلون جزءًا جوهريًا من طبيعة ولاية الأونروا نفسها، التي تقوم تاريخيًا على تشغيل لاجئين فلسطينيين لخدمة لاجئين فلسطينيين.

ولفتت الرسالة إلى أن تبرير القرار بأزمة مالية لا ينسجم مع الواقع التاريخي لعمل الوكالة، التي واجهت عجزًا ماليًا مزمنًا على مدى أكثر من عقد دون أن تلجأ في أي مرحلة سابقة إلى إنهاء جماعي واسع النطاق لخدمات الموظفين الفلسطينيين، معتبرة أن ما جرى لا يمثل إجراءً إداريًا اعتياديًا، بل يمس جوهر ولاية الوكالة.

كما أشارت الرسالة إلى نمط متدرج من الإجراءات شمل، وفق ما ورد فيها، تعليق موظفين، ومنح إجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر، وتسريع قرارات إنهاء الخدمة، بينما لا تزال طعون جماعية قيد النظر أمام محكمة الأمم المتحدة الإدارية، إضافة إلى إعادة هيكلة وظائف فلسطينية تحت مسميات تنظيمية مختلفة، وكل ذلك في الأشهر الأخيرة من الولاية التنفيذية للمفوض العام.

وخلال الإحاطة اليومية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، طرحت “القدس العربي” سؤالًا مباشرًا على المتحدث باسم الأمين العام بشأن هذا القرار، ولا سيما في ضوء توقيته وتداعياته.

وفي رده، قال المتحدث إنه لا يملك في هذه المرحلة معلومات تفصيلية إضافية حول الموضوع، موضحًا أن المسألة تندرج ضمن صلاحيات وكالة الأونروا، وأنه يتعين الرجوع إليها للحصول على توضيحات. وأضاف أنه في حال ورود أي مستجدات أو معلومات إضافية من الوكالة، فسيتم إبلاغ الصحافيين بها.

ولم يقدم المتحدث إجابة حول ما إذا كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة تراجع القرار أو تدرس تداعياته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المتابعة تتم مع الوكالة المعنية.

وتطرح الرسالة الموجهة إلى الأمين العام تساؤلات حول الإطار الذي يسمح لمسؤول أممي في نهاية ولايته باتخاذ قرارات واسعة النطاق ذات أثر طويل الأمد، دون تدخل أو مراجعة مؤسسية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة التزامها بحماية ولايات وكالاتها واحترام الضمانات الإدارية والقانونية لموظفيها.

 استُشهد شخصان وأُصيب آخر، الثلاثاء، جراء غارتين جويتين شنهما الجيش الإسرائيلي على بلدتين في جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت باحة قريبة من منزل في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل.

وفي غارة ثانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، بصاروخين مبنى مؤلفا من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية لبلدة الغازية بقضاء صيدا، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية محلية، بينها قناة “الجديد”.

وبشأن حصيلة الضحايا، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن الغارة على كفردونين “أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين”.

كما أفادت الوزارة في بيان ثان، بإصابة شخص بجروح جراء الغارة التي استهدفت بلدة الغازية.

ويعيش لبنان في ظل مخاوف متزايدة من عدوان إسرائيلي واسع جديد.

فمنذ فترة يتحدث إعلام عبري عن “استكمال” الجيش الإسرائيلي خطة لشن “هجوم واسع” ضد مواقع للحزب، في حال فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في تنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاحه.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر غارات شبه يومية، إلى جانب استمرار احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

تصاعدت المخاوف الأوروبية بشأن مستقبل غرينلاند بعد العملية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ باتت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على الإقليم الدنماركي شبه المستقل أكثر جدية، وسط إقرار رسمي من البيت الأبيض بدراسة «خيارات عدة» تشمل الخيار العسكري.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن ترامب يدرس أفكارًا متعددة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك، مؤكّدًا أن «استخدام الجيش الأمريكي يبقى خيارًا مطروحًا». وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس أن الرئيس «أوضح أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأمرًا حيويًا لردع الخصوم في منطقة القطب الشمالي»، مضيفة أن ترامب وفريقه «يدرسون خيارات عدة للمضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية».

وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لليفيت لوسائل إعلام أمريكية أكدت فيها أن الإدارة تنظر في «مجموعة من الخيارات» للحصول على غرينلاند، بما في ذلك «استخدام الجيش الأمريكي»، فيما كان ترامب قد قال من قبل إنه لا يستبعد «القوة العسكرية» في هذا الملف.

وتكتسب هذه التصريحات وزنًا إضافيًا في أعقاب العملية الأمريكية في فنزويلا، التي اعتبرها خبراء وحلفاء دليلًا على استعداد ترامب لتحويل تهديداته إلى أفعال. ويقول محللون إن ما جرى في كاراكاس دفع أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى رفع مستوى التأهب خشية تكرار سيناريو مشابه، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وتسابق العواصم الأوروبية الزمن لتفادي سيناريو استحواذ ترى الدنمارك أنه سيُنهي عمليًا ترتيبات الأمن داخل الناتو التي استمرت نحو سبعة عقود. وقال مجتبى رحمن، المدير الأوروبي لمجموعة «أوراسيا غروب»، إن المسؤولين الأوروبيين يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق فعلًا بالدفاع والأمن، أم «بأيديولوجيا توسع إقليمي أكثر تشاؤمًا»، محذرًا من أن أي مسار ضمّ سيضع التحالف عبر الأطلسي أمام اختبار وجودي.

من جهته، قال أوتو سفيندسن من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن التحدي غير المسبوق يتمثل في «تصرف حليف داخل الناتو بطريقة افتراسية تجاه حليف آخر»، متسائلًا عن كيفية تعامل الحلف مع مثل هذا السيناريو.

وكان ترامب قد صرّح الأحد بأن غرينلاند «بالغة الأهمية الآن» من منظور الأمن القومي، معتبرًا أن الدنمارك «لن تكون قادرة» على تأمينها. وذهب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر أبعد من ذلك بقوله إن «الولايات المتحدة يجب أن تمتلك غرينلاند»، مع التقليل من احتمالات مواجهة عسكرية.

في المقابل، سارع قادة أوروبيون، بينهم رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، إلى رفض هذه التصريحات. وحذّرت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن من أن أي هجوم على غرينلاند، المحمية بمظلة الناتو، سيقوّض مستقبل الحلف، مؤكدة أن «مهاجمة دولة عضو في الناتو عسكريًا تعني توقف كل شيء، بما في ذلك الناتو نفسه».

ووصف رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن الخطاب الأمريكي بأنه «غير مقبول تمامًا»، قائلًا إن ربط الجزيرة بسيناريو فنزويلا «قلّة احترام»، ومشددًا على رفض أي ضغوط أو «أوهام ضمّ».

كما أعلنت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتسفيلدت أن الجزيرة والدنمارك طلبتا عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث «التصريحات المهمة» الصادرة عن واشنطن.

ويرى خبراء أن تهديدات ترامب، حتى وإن لم تُترجم إلى عمل عسكري مباشر، قد تُلحق ضررًا طويل الأمد بتماسك الناتو. وقال كريستوفر تشيفيس من مؤسسة كارنيغي إن نجاح إزاحة مادورو «شجّع ترامب» على ممارسة ضغط أقصى على الدنمارك وأوروبا، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى «أسوأ أزمة في تاريخ الناتو وربما نهايته».

وبينما يستبعد بعض المحللين سيناريو التدخل العسكري المباشر، يرجّح آخرون أن تنتهي الأزمة بترتيبات تمنح الولايات المتحدة نفاذًا أوسع إلى ثروات غرينلاند المعدنية، في سياق تنافس متصاعد على القطب الشمالي. لكنهم يحذرون من أن مجرد إبقاء «الخيار العسكري» مطروحًا كفيل بزعزعة أسس الثقة داخل التحالف الغربي.

أثار مشهد مشجع جزائري، وهو يلتحف علم بلاده ويقضي ليلته داخل محطة للقطار بالمغرب، موجة واسعة من التفاعل والاستغراب، ليس فقط لرمزيته الإنسانية المؤلمة، بل لما يحمله من دلالات أعمق تتجاوز حدود صورة عابرة التقطت في فضاء عام، حيث يظهر المشهد، كما تم تداوله، شخصا بدا في وضعية هشة، يعتمد على مساعدة المسافرين، في وقت يفترض فيه أن يكون حضور المشجعين في تظاهرة قارية مناسبة للفرح والتنافس الرياضي، لا مناسبة لكشف اختلالات اجتماعية صارخة.

المفارقة التي فجرت النقاش هي أن الأمر يتعلق بمواطن قادم من دولة تصنّف ضمن كبار منتجي النفط والغاز في العالم، وتحقق مداخيل ضخمة من الثروات الطبيعية، ومع ذلك يظهر أحد أبنائها عاجزا عن تأمين إقامة بسيطة بأحد النزل في بلد مجاور، خاصة وأن ظروف السكن متاحة وبأسعار في المتناول، وتخضع لمراقبة صارمة من السلطات لمنع أي استغلال، وهو التناقض الذي لا يمكن عزله عن واقع اجتماعي مأزوم، يعكس فجوة عميقة بين الأرقام الرسمية المعلنة وبين الوضع المعيشي الحقيقي لشرائح واسعة من الشعب الجزائري.

وأجمع المعلقون على أن قراءة هذا المشهد لا ينبغي أن تنزلق إلى تحميل المسؤولية للأفراد أو التشكيك في كرامتهم، فالمواطن هنا ضحية قبل أي شيء آخر، وهو الضحية الأولى لسياسات عمومية لم تنجح في تحويل الثروة إلى رفاه اجتماعي، ولا في ضمان حد أدنى من القدرة الشرائية التي تمكن المواطن من التنقل والعيش بكرامة داخل بلده وخارجه، إذ أن الثروة، حين تحتكر أو تهدر في دوائر ضيقة، تفقد معناها الاجتماعي، وتتحول إلى عنوان أجوف لا ينعكس على حياة الناس.

وفي المقابل، يبرز نموذج الاستقبال بالمغرب، الذي ورغم إمكاناته المحدودة مقارنة بدول نفطية، عمل على توفير بنية تنظيمية جيدا جدا للجماهير، وأسعار إقامة مناسبة، ومقاربة تقوم على احترام الزائر وصون كرامته، بغض النظر عن جنسيته أو خلفيته، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا حول أسباب العجز داخل دولة غنية بالموارد، وعما إذا كان الخلل في قلة الإمكانات أم في طريقة تدبيرها وتوزيعها من قبل سكان قصر المرادية.

ولا يعتبر ما تكشفه هذه الصورة المتداولة حالة فردية معزولة بقدر ما هو انعكاس لوضع أعم، حيث يتجاور الغنى الطبيعي مع الفقر الاجتماعي، وتغيب العدالة في توزيع الثروة، فيدفع المواطن البسيط ثمن خيارات سياسية واقتصادية لم يكن شريكا في صنعها؛ وفي النهاية، يبقى المشهد مؤلما لأنه يمس كرامة الإنسان قبل أن يمس صورة الدولة، ويعيد إلى الواجهة سؤالا قديما متجددا، حول دور الثروات النفطية بالجزائر إذا لم تستثمر أولا في كرامة المواطن.

عقدت جبهةُ القوى الاشتراكية “الأفافاس”، اجتماعًا موسّعًا للقيادة الوطنية، ترأسه يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني.الاجتماع خصص تقييم معمّق للأوضاع العامة في البلاد تزامنا وبداية السنة السياسية 2026 .وتم التطرق إلى زيادة أسعار الوقود، قانون المرور، وضع الحريات قانون الجنسية، الذاكرة، الحوار الوطني، القوانين المؤطّرة للحياة السياسية، انتخابات 2026. وفي الاخير تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخيوووفقا لبيان “الأفافاس” تم مناقشة التحضيرات للاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون عديدة وحاسمة خلال الأشهر القادمة.وقد تم دراسة ومناقشة المحاور التالية:زيادة أسعار الوقود:وعبّرت “الأفافاس” عن رفضها القاطع للزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة.وهذا دون أي إشعار مسبق، دون نقاش، وفي غياب تام لأي تبرير شفاف.وأكدت “الأفافاس” أن هذا القرار الأحادي يمثّل تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلّق بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخّم.كما تم اتخاذه خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله إجراءً غير عادل اجتماعيًا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة.فهو سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة، ويغذّي دوّامة تضخّمية ذات آثار سلبية ودائمة.وعليه فإن الزيادات الأخيرة في المعاشات وفي الأجر الوطني الأدنى المضمون مرشّحة لأن تلتهمها سريعًا عودة التضخّم.أما بالنسبة لـ قانون المرور:سجّل “الأفافاس” بأسف بالغ أنّ سياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي تتأكد مجددًا من خلال موضوع قانون المرور الجديد.وهو ما يكشف عن الاختلالات الخطيرة التي تميّز نمط التسيير الحكومي الحالي في البلاد. يضيف البيان.أشار “الأفافاس” إلى انه اعتماد هذا النصّ على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، ما أدّى مباشرة إلى حركة إضراب واسعة النطاق.كما أنّ التراجع المتسرّع للسلطات العمومية، عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات ووعود لا تقلّ ارتجالًا، من شأنها أن تمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكّد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام.وتطرق “الافافاس” في اجتماعه إلى وضع الحرياتوجدّد “الافافاس” نداءه الملحّ من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.. وذلك كإجراء بديهي يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، فضلًا عن إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.وعن قانون الجنسية:يرفض “الأفافاس” رفضًا قاطعًا أيّ نصّ أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، باعتباره تدبيرًا يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.إضافة إلى الخطر المتمثّل في خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية.فإن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، في سياق بلغت فيه الملاحقات القضائية للنشاط السياسي والرأي مستوى مقلقًا.وبخصوص ملف الذاكرة “الأفافاس” باعتباره حزبًا متجذّرًا في معاداة الاستعمار ووريثًا طبيعيًا للحركة الوطنية، تدعم مبدأ سنّ قانون يجرّم الاستعمار.وبخصوص مضمون النص الذي صادق عليه البرلمان، يمتلك الأفافاس بعض الملاحظات التي سيتم عرضها بشكل واضح على مستوى مجلس الأمة، من طرف برلمانيي الحزب.وعن الحوار الوطني جدّد “الأفافاس” دعوته إلى تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف، صادق ومسؤول.وهذا بهدف إعادة الأمل للشعب الجزائري وترميم الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على بناء توافقات وتسويات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية.و من شأن هذه المقاربة أن تعزّز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقي من الانزلاقات السلطوية والتصدّعات الاجتماعية، وتقوّي مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية.كما تشكّل رافعة أساسية لإعادة تأسيس حوكمة البلاد على مبادئ الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية.القوانين المؤطّرة للحياة السياسية:جدّد “الأفافاس” دعوته إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، ويكفل تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا. ذا مصداقية داخل المجالس المنتخبة، الوطنية والمحلية، بما يساهم في الحد من العزوف الجماعي عن العمل السياسي وتقليص ظاهرة الامتناع عن التصويت، وهما تحدّيان يشتركان فيهما الجميع.وأما بالنسبة لـ انتخابات 2026:قدّم الأمين الأول الوطني الجهاز التنسيقي الوطني المكلّف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقًا أجهزة محلية. بعد تنصيبه، سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية.وفي الاخير تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي:فقد تمّ الانتهاء من إعداد برنامج الأشغال وضبط قائمة المشاركين، كما تشهد التحضيرات اللوجستية تقدّمًا ملحوظًا.كما تقرّر، علاوة على ذلك، إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الحدث ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.

استقبل المدير العام للأمن الوطني،علي بداوي، بالجزائر العاصمة،وفدا شرطيا رفيع المستوى من جمهورية موريتانيا. بقيادة المدير العام للأمن الموريتاني. الفريق محمد الحريطاني. وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الشرطي بين البلدين.واستهل اللقاء، الذي انعقد على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني.بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الموريتاني.لتتوسع جلسة العمل إلى وفدي شرطة البلدين.وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد المدير العام للأمن الوطني، بمستوى التعاون الشرطي بين البلدين، مؤكدا على “مواصلة تعزيز وتطوير آليات التعاون. لاسيما في مجالات التكوين والتدريب الشرطي التخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية في ميدان الشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة المنظمة”.من جانبه، أعرب الحريطاني عن تطلع بلاده إلى تحقيق “آفاق واسعة من الشراكة والتعاون الشرطي مع الجزائر من أجل التصدي لجميع أشكال الجريمة”. وذلك من خلال “تكوين. وتدريب الضباط في المدارس والمعاهد الجزائرية”.للإشارة، الوفد الشرطي الموريتاني، سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني للإطلاع على تجربة الشرطة.

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثماني ضمن إطار أوبك+. والتي تضم كلا من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا.ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي واطارات من الوزارة. في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الثماني المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+). التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.وخلال هذا الإجتماع، أجرى الوزراء تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ظل سياق إقتصادي دولي يتسم بحالة من عدم اليقين وبمستوى طلب معتدل موسميا. كما تناولت المناقشات التطورات الأخيرة لأساسيات السوق، إلى جانب آفاقها خلال الأشهر المقبلة.وبهذه المناسبة، شدد وزير الدولة على أهمية التحلي بقدر أكبر من اليقظة، وتعزيز التنسيق الوثيق سواء داخل مجموعة الدول الثماني أو مع مجمل الدول المشاركة في إعلان التعاون. كما جدد تأكيد التزام الجزائر بالقرارات الجماعية المتخذة، والتي اعتبرها منسجمة وملائمة للظروف الراهنة للسوق. مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على فعالية ومصداقية آلية التعاون.وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة المشاورات بصفة منتظمة، والعمل بشكل مسؤول واستباقي، بما يخدم استقرار سوق النفط العالمية.

لم يكن يعلم رئيس بلدية تلاغ شمال غرب الجزائر، أن قراره بمنع بيع حلوى نهاية السنة التي تعرف فرنسيا بـ”لابيش”، سيؤدي به إلى المتابعة القضائية التي وصلت حدّ إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس، إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلاغ، الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بالتحريض على العنصرية والكراهية، وسوء استعمال الوظيفة، ونشر القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إشعار السلطات الوصية.

وتعود وقائع القضية إلى إصدار المعني قرارا بتاريخ 7 كانون الثاني/ديسمبر 2025، تضمن منع بيع حلوى رأس السنة الميلادية، المعروفة بـ”لابيش”، في المحلات التجارية ومحلات الحلويات على مستوى بلدية تلاغ، قبل أن يتراجع عن قراره بتاريخ 31 كانون الثاني/ديسمبر 2025، دون أن يشفع له ذلك في وقف المتابعة.

وكان رئيس البلدية المعني محل تحقيقات أمنية منذ أيام حول سبب إصداره هذا القرار، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مختلف المنصات الاجتماعية.

وتزامن ذلك مع تصريحات كانت قد أطلقتها صحافية فرنسية على قناة “سي نيوز” اليمينية المتطرفة حول مزاعم بمنع حلوى أعياد الميلاد في الجزائر، وهو ما ثبت عدم صحته.

وكانت الصحافية غابريال كلوزيل قد زعمت، خلال برنامج بثّ يوم 15 ديسمبر، أن السلطات الجزائرية شرعت في “ملاحقة” محلات الحلويات ومنعها من صناعة أو بيع كعك الميلاد أو ما يعرف بالفرنسية “بوش دو نوال”، في إيحاء مباشر بوجود قرار رسمي يجرّم هذه الحلوى باعتبارها مرتبطة بعيد الميلاد.

وخلال ساعات فقط، انهارت الرواية أمام سيل من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها صانعو الحلوى الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهروا فيها واجهات محلاتهم المليئة بمختلف أنواع “البوش”، بنكهات وأشكال متعددة، تباع بشكل علني ودون أي مضايقة.

وذكر كثيرون بأن “لابيش” في الجزائر تُعدّ حلوى نهاية السنة بامتياز، وهي ترتبط أساسا برأس السنة الميلادية، ولا ينظر إليها باعتبارها رمزاً دينيا. كما أنها حلوى متداولة منذ سنوات، تصنع في البيوت كما في المحلات، وتُقدّم في مناسبات مختلفة، تماماً كما هو الحال مع كثير من العادات المستوردة التي جرى تكييفها محلياً دون حساسيات.

 أعاد تصويت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى صدارة المشهد السياسي الليبي، في خطوة فجّرت موجة جديدة من الخلافات المؤسسية بين مجلسي النواب والدولة، ووسّعت دائرة الجدل حول شرعية الإجراءات المتخذة في ملف يُعدّ من أكثر الملفات حساسية، باعتباره المدخل الأساسي لأي مسار دستوري أو انتخابي محتمل في البلاد.وصوّت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة انتخابية ثانية على اختيار الكميشي، الذي يشغل حاليًا منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، بـ63 صوتًا مقابل 33 صوتًا لمنافسه العارف التير، من أصل 103 أعضاء شاركوا في الجولة الثانية من التصويت من بين 107 حضروا الجلسة، ويُعد الكميشي من الكوادر الإدارية التي عملت داخل المفوضية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له تولي إدارة مكتب التخطيط والمتابعة قبل انتقاله إلى إدارة العمليات.وجاء هذا التطور في وقت عبّر فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن رفضه الصريح لأي تغيير يطال رئاسة المفوضية، معتبرًا أن استبدال رئيسها الحالي عماد السائح «لا مبرر له»، ومؤكدًا في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يمتلكون خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية، مستشهدًا بما وصفه بنجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، ورأى صالح أن أي مساس بتركيبة المفوضية في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تعطيل الاستحقاقات الانتخابية بدل الدفع نحو إنجازها.ولم يقتصر موقف صالح على ملف المفوضية، إذ ربطه بالخلاف الأوسع حول تنفيذ اتفاق بوزنيقة، معتبرًا أن الاتفاق جرى تعطيله رغم ما وصفه بالتنازلات التي قدمها مجلس النواب، من بينها السماح بتولي محافظ للمصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة آب/ أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من نصيب شرق ليبيا، وذلك من أجل مصلحة البلاد حسب تعبيره، مشددًا على أن الاتفاقات السياسية يجب أن تُنفذ كاملة كما هي، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة.في المقابل، صعّد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة من لهجته تجاه رئاسة مجلس النواب، متهمًا عقيلة صالح بـ»مخالفة الاتفاق السياسي» بعد اتخاذه إجراءً أحاديًا باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن مجلس الدولة لم يخلّ بالتزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية بما فيها المفوضية، وأنه التزم بالآليات المتفق عليها في اتفاق بوزنيقة، الذي نصّ بوضوح على مبدأ الشراكة السياسية ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي.وأوضح تكالة، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن الاتفاق السياسي نصّ بشكل واضح لا يقبل التأويل على مبدأ التوافق في شغل المناصب السيادية، وعلى أن اختيار رئيس المفوضية وثلاثة من أعضائها من اختصاص مجلس الدولة، مقابل اختيار مجلس النواب ثلاثة أعضاء آخرين، معتبرًا أن أي خروج عن هذا الترتيب يُعد إخلالًا بالتفاهمات السياسية وتقويضًا لأسس الشراكة بين المجلسين.ويأتي هذا السجال في أعقاب جلسة عقدها مجلس النواب مطلع الأسبوع، صوّت خلالها لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو القرار الذي قوبل برفض قاطع من المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد تمسكه بما جرى الاتفاق عليه سابقًا بشأن تغيير مجلس المفوضية بالكامل بما يضمن استقلاليتها ويعزز الثقة في المسار الانتخابي، كما رفض المجلس الأعلى للدولة في السياق نفسه قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة مرتبات العسكريين، محذرًا من انعكاساته المالية والاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.من جهتها، دافعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موقف مجلس النواب، معتبرة أن قرار استكمال مجلس إدارتها يتوافق مع نص المادة العاشرة من قانون إنشائها رقم 5 لسنة 2013، ومشددة على أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بالاتفاق السياسي، الذي تُصر بعض الأطراف على إدخاله ضمن النقاشات، بما يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي.وتتقاطع هذه التطورات مع تحذيرات أممية متجددة، إذ أعادت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا التذكير بما ورد في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدة عزمها طرح «آلية بديلة» في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية، في مؤشر على قلق دولي متزايد من أن يؤدي استمرار الخلافات المؤسسية إلى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل أي أفق انتخابي قريب.ويعيد الجدل الحالي إلى الأذهان سلسلة التقارير السابقة التي وثّقت تصاعد التجاذب الدستوري حول دور المفوضية ومسؤوليتها عن تعطّل الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل تبادل الاتهامات بينها وبين الأجسام السياسية، ففي وقت تؤكد فيه المفوضية أنها ليست طرفًا معرقلًا، وتشدد على التزامها بتنفيذ أي استحقاق يُحال إليها بصورة قانونية مكتملة، يرى خصومها أن تركيبتها الحالية فقدت ثقة شريحة واسعة من الفاعلين السياسيين، وأن إعادة تشكيلها على أسس توافقية باتت شرطًا لاستعادة مصداقية المسار الانتخابي.ومع احتدام الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، وغياب آلية حاسمة لفض النزاع حول تفسير الاتفاقات السياسية، يبدو ملف المفوضية مرة أخرى مرآة للأزمة الأعمق التي تعيشها ليبيا، حيث تتشابك الصلاحيات وتتنازع الشرعيات، فيما يظل الاستحقاق الدستوري والانتخابي معلقًا بين حسابات المؤسسات وضغوط الداخل وانتظار تدخل دولي قد يفرض مسارًا بديلًا إذا استمر الفشل في تحقيق التوافق.

استقبلت نجمة البوب الأمريكية مادونا العام الجديد 2026 في مدينة مراكش، وسط أجواء احتفالية مميزة، إذ قضت ليلة رأس السنة في فضاءات سياحية بضواحي المدينة الحمراء، وشاركت متابعيها على حسابها الرسمي في إنستغرام صورا توثق لحظات احتفالها رفقة عائلتها، إلى جانب مشاهد من تفاعلها مع الموسيقى التقليدية المغربية. كما خاضت تجربة عشاء حصرية في أحد الفنادق الفاخرة، واستمتعت بطقوس الضيافة المغربية.

وقبل الوصول إلى مراكش، حطت مادونا الرحال في مدينة فاس، حيث اختارت المغرب كوجهتها للاحتفال برأس السنة، في رحلة جمعت بين الاستكشاف الثقافي والأجواء الاحتفالية. واستهلت زيارتها لـ “العاصمة العلمية” فاس بجولة ركزت على الجانب التراثي والتاريخي، إذ تجولت في أزقة المدينة العتيقة وأبدت إعجابها بالصناعات التقليدية، خاصة فن الزليج المغربي. وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى زيارتها لعدد من المعالم التاريخية البارزة، من بينها “المدرسة البوعنانية”، في جولة وصفت بأنها غوص في عمق التاريخ والهوية المعمارية للمدينة.

وليس هذا أول ظهور لمادونا في المغرب، فقد سبق أن احتفلت بعيد ميلادها الستين في مراكش سنة 2018، وهي دائما تعبر عن إعجابها بالثقافة المغربية وتنوعها الحضاري. وقد ارتدت في بعض المناسبات الملابس والحلي الأمازيغية المغربية، مثل العمائم أو أغطية الرأس المزخرفة بالهياكل الفضية والمجوهرات التقليدية.

يرى باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي في الغارديان، أن القادة الأوروبيين بدوا منقسمين وحائرين بين الترحيب بسقوط مادورو والتمسك بالقانون الدولي الذي لا يبرر نهج ترامب في اعتقاله وطرح “إدارة أمريكية” لفنزويلا. ويخلص إلى أن المشهد يعكس انزياحاً نحو نظام عالمي جديد تُحسم فيه الأزمات بمنطق القوة والمصلحة أكثر من قواعد الشرعية الدولية.

بدا القادة الأوروبيون منقسمين ومترددين وهم يحاولون الترحيب بإزاحة الرئيس الفنزويلي السلطوي نيكولاس مادورو، مع التمسك في الوقت نفسه بمبادئ القانون الدولي التي لا تبدو، في نظرهم، مبيحة لما أقدم عليه دونالد ترامب من اعتقال مادورو، ناهيك عن إعلانه أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا والسيطرة على قطاعها النفطي.

وحاولت أوروبا التركيز على مبدأ الانتقال الديمقراطي، مذكّرة بأنها لم تعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا منذ الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، والتي اعتُبرت على نطاق واسع مزوّرة. غير أن رفض ترامب للزعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل، ماريا كورينا ماتشادو، وضع القادة الأوروبيين في موقف حرج، إذ قال ترامب إنها لا تحظى بدعم أو احترام داخل فنزويلا، بينما تبنّتها أوروبا بوصفها قائدة معارضة تستحق الوصول إلى السلطة.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية مادورو يفتح الباب أمام واشنطن للقول إنه لا يتمتع بالحصانة السيادية كرئيس دولة أمام المحاكم الأمريكية، على غرار ما حدث حين سُمح للولايات المتحدة بمحاكمة الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا بعد اعتقاله عام 1989.

في المقابل، برر مسؤولون أمريكيون العملية ضد فنزويلا بدعوى الدفاع عن النفس، متهمين الحكومة بالتورط في الاتجار بالمخدرات. إلا أن أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل، قالت إنها لا ترى أي مبرر معقول لاستخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأضافت: «إذا أصبح تهريب المخدرات مبرراً للهجوم على دولة أخرى، فإن ذلك يفتح الباب أمام حجج لا حصر لها تجعل من الدفاع عن النفس قاعدة جديدة لا استثناءً». واعتبرت أن ما جرى يمثل خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي.

وفي مؤشر على حرج الموقف الأوروبي، حاول رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبلاده عضو غير دائم في مجلس الأمن، طيّ النقاش حول أساليب ترامب، معتبراً أن مادورو ترأس «ديكتاتورية قمعية» جلبت معاناة لا توصف للفنزويليين، وأن سقوط نظامه يفتح باب الأمل، مضيفاً: «ليس هذا وقت التعليق على قانونية الإجراءات الأخيرة».

أما الحلفاء الأيديولوجيون الأقرب إلى ترامب في أوروبا، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فاعتبروا العملية الأمريكية «تدخلاً دفاعياً مشروعاً». في المقابل، بدا أن انتقادات أطراف أخرى جاءت خافتة خشية إثارة غضب ترامب، في وقت لا يزال فيه دعمه لأوكرانيا بالغ الأهمية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد أكد مراراً افتقار مادورو للشرعية ودعمه انتقالاً سلمياً، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في جميع الأحوال.

من جهتها، ركزت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على المرحلة المقبلة، معلنة تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها انتقالاً سلمياً وديمقراطياً يحترم القانون الدولي. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فآثر الحذر، قائلاً إن التقييم القانوني للتدخل الأمريكي “معقّد ويتطلب دراسة متأنية”.

وسارت فرنسا على النهج ذاته، إذ وصف الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية «ديكتاتورية مادورو» بأنها أمر يبعث على الفرح، داعياً إلى انتقال سلمي وديمقراطي بقيادة مرشح المعارضة إدْمُوندو غونزاليس أوروتيا، من دون الإشارة صراحة إلى العملية العسكرية الأمريكية، مع إبدائه تضامناً عبر الاتصال بماتشادو.

وكان أوضح المنتقدين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي قال إن اعتقال مادورو «ينتهك مبدأ عدم استخدام القوة الذي يقوم عليه القانون الدولي»، مؤكداً أن الحلول السياسية الدائمة لا يمكن فرضها من الخارج، وأن الشعوب وحدها تقرر مصيرها، محذراً من أن انتهاك هذا المبدأ من قبل دول كبرى ستكون له عواقب خطيرة على الأمن العالمي.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فلم يُبدِ أسفاً على رحيل مادورو، وأشار إلى أهمية القانون الدولي، من دون الخوض في كيفية تطبيقه على هذه الحالة تحديداً.

ويرى المدافعون عن القانون الدولي أنهم باتوا يستندون إلى نظام عالمي آخذ في التلاشي، حيث تشكل فنزويلا أحدث إضافة إلى «مقبرة» مكتظة. فقد رسّخت خطوات ترامب نظاماً جديداً تحكمه المصالح العارية لقوتين أو ثلاث قوى عظمى، في عالم تقرر فيه واشنطن وبكين وفق قاعدة أن القوة هي الحق.

وفي هذا السياق، هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صراحة بأن الدور قد يأتي على كوبا، قائلاً إن نظامها «كارثة» يديرها «رجال عاجزون ومسنّون»، مضيفاً: “لو كنت مكانهم لشعرت بالقلق”.

وفي ختام المطاف، دعا محللون أنصار التعددية والمحاكم الدولية إلى مراجعة إخفاقاتهم. وقال نزار الفقيه، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، إن التعددية فشلت في إنتاج مسار تفاوضي فعّال يفضي إلى انتقال سلمي ومنظم، رغم سنوات من نداءات ملايين الفنزويليين. كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم فتحها تحقيقاً منذ عام 2021، لم تصدر أي لائحة اتهام، على الرغم من الكم الكبير من الأدلة على جرائم ضد الإنسانية.

 دفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الإثنين ببراءته من تهم الإتجار بالمخدرات لدى مثوله أمام محكمة في نيويورك، بعد يومين من اعتقاله مع زوجته في كراكاس خلال عملية عسكرية أمريكية صاعقة مهدت الطريق أمام خطط واشنطن للهيمنة على الدولة الغنية بالنفط.

وقال مادورو البالغ 63 عاما أمام المحكمة “أنا بريء، لست مذنبا”، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيسا لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية داخل قاعة المحكمة.

كذلك دفعت زوجته سيليا فلوريس ببراءتها.

ومثُل مادورو، مرتديا بدلة السجن الزرقاء، رفقة زوجته أمام المحكمة ظهر اليوم في إجراء قانوني مقتضب ولكنه إلزامي، ومن المرجح أن يطلق هذا الإجراء شرارة معركة قانونية مطولة حول ما إذا كان من الممكن محاكمته داخل الولايات المتحدة.

وقد ارتدى الزوجان سماعات رأس للاستماع إلى مداولات الجلسة باللغة الإنكليزية أثناء ترجمتها فوريا إلى الإسبانية.

وتم نقل مادورو وزوجته صباح اليوم الاثنين تحت حراسة مسلحة من سجن بروكلين، حيث كانا محتجزين، إلى مقر محكمة في مانهاتن.

وسيبقى مادورو مسجونا في نيويورك، وسيمثل أمام المحكمة مجددا في 17 آذار/مارس، بناء على أمر القاضي ألفين هيليرستين الذي ترأس جلسة الاستماع اليه في نيويورك الاثنين.

موكب سيارات يقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بتهم فيدرالية أمريكية في نيويورك

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بدفوع تستند إلى “الحصانة السيادية” كونه رئيسا لدولة أجنبية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تعترف به كزعيم شرعي لفنزويلا.

ويواجه مادورو، إلى جانب زوجته وابنه وثلاثة آخرين، اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

وبصفته متهما جنائيا في النظام القانوني الأمريكي، سيتمتع مادورو بذات الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين من مواطني نيويورك العاديين. ومع ذلك، ستكون حالته شبه فريدة من نوعها.

وكان رئيس بنما مانويل نورييجا، قد حاول سابقا استخدام نفس الدفاع دون جدوى بعد أن قبضت عليه الولايات المتحدة في غزو عسكري مماثل عام 1990.

بيد أن أمريكا لا تعترف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، لا سيما بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل عام 2024.

يقبع مادورو منذ مساء السبت في سجن ببروكلين يُصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة ويُعرف بظروفه الصحية السيئة والثغرات في إدارته. وهو يواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.

وورد اسما مادورو وفلوريس (69 عاما) في لائحة اتهام جديدة صدرت السبت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، من بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد، ونجل نيكولاس مادورو.

وجاء في لائحة الاتهام أن نيكولاس مادورو “يترأس حاليا حكومة فاسدة وغير شرعية استخدمت على مدى عقود سلطة الدولة لحماية وتعزيز الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات. وقد أدى هذا التهريب إلى إثراء وتعزيز قبضة النخبة السياسية والعسكرية الفنزويلية”.

يُتهم هؤلاء خصوصا بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تصنفها واشنطن جماعة “إرهابية”، وكذلك مع عصابات إجرامية “لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة”.

على وقع تحذيرات واشنطن لها بضرورة اتخاذ الخطوات “الصائبة”، أعربت ديلسي رودريغيز التي عُينت رئيسة بالوكالة لفنزويلا عقب العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية صباح السبت، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار “علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام… تقوم على المساواة في السيادة وعدم التدخل”.

وقالت بعد عقد أول اجتماع لمجلس وزرائها “ندعو الحكومة الأمريكية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام”.

وبذلك، تُظهر نائبة الرئيس في عهد مادورو أولى بوادر الانفتاح تجاه دونالد ترامب الذي لا يُخفي نواياه في قيادة المرحلة الانتقالية أو طموحاته في استغلال موارد النفط الهائلة في فنزويلا.

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” مساء الأحد عندما سئل عما إذا كان تحدث إلى رودريغيز “نحن نتعامل مع أشخاص أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية”.

وعندما سُئل عما يعنيه قال “هذا يعني أننا نحن من يدير” الأمور في فنزويلا.

كما حذر ترامب رودريغيز في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية بأنها “ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو”.

تطعن دول عدة في شرعية التدخل الأمريكي الذي تصوّره الولايات المتحدة على أنه “عملية شرطة”.

وأعرب بعض حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم حيال اعتقال مادورو.

وفي باريس، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا “لا تدعم ولا توافق” على الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر إن “الخطوات التالية تتعلّق بالحوار باتّجاه عملية انتقال ديموقراطية ينبغي بأن تشمل إدموندو غونزالس أوروتيا وماريا كورينا ماتشادو”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إلى احترام “الاستقلال السياسي” للدول بعد العملية العسكرية الأمريكية وإعلان واشنطن أنها “ستدير” شؤون البلاد.

كما نبّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المقرّب من مادورو، نظيره الأمريكي من انزلاق فنزويلا “إلى الفوضى أو عدم الاستقرار”.

وأقرّ وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز بأنّ عملية اعتقال خلف هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا بقبضة من حديد لأكثر من عقد والتي خُطط لها بدقة، أسفرت عن مقتل “جزء كبير” من حراسه الشخصيين.

وخلال العملية، قُتل 32 عنصرا من قوات الأمن الكوبية، وفقا لحكومة كوبا، حليفة كراكاس، التي أعلنت الحداد الوطني لمدة يومين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “كوبا على وشك السقوط”، ملمحا إلى صعوبة صمود البلاد من دون عائدات النفط الفنزويلي.

وأضاف “لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك. يبدو أن كل شيء ينهار”.

ورأى الرئيس الأمريكي مساء الأحد أن تنفيذ عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي أجريت في فنزويلا تبدو “فكرة جيدة”، متهما الرئيس اليساري غوستافو بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومحذرا من أنه “لن يستمر في ذلك طويلا”.

ردا على هذه التصريحات، تعهد الرئيس الكولومبي الاثنين بـ”حمل السلاح مجددا” في مواجهة تهديدات ترامب.

من جانبها، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الاثنين أن أمريكا “ليست ملكا” لأي عقيدة أو قوة”، بل “ملك لشعوب كل دولة من الدول التي تشكلها”.

في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى، كما فعلت في العراق وأفغانستان في العقد الأول من القرن الحالي، لم يُخفِ ترامب اهتمامه بموارد النفط الهائلة في فنزويلا التي تضمّ أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية باستغلال احتياطيات النفط الفنزويلية التي تبيعها البلاد في السوق السوداء وخصوصا للصين.

وقال ترامب “نحن بحاجة للوصول إلى نفطهم ومواردهم الأخرى التي تُمكّننا من إعادة بناء بلادهم”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أن على زعيمي المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزالس أوروتيا أن يشاركا في أي عملية انتقال سياسي في فنزويلا، بعدما استبعد ترامب قيامهما بأي دور.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السوسرية الاثنين أنها قررت تجميد أي أصول يملكها مادورو وشركاؤه في سويسرا “بأثر فوري”.

أما طهران التي تربطها صلات وثيقة بفنزويلا، فأكدت أن علاقاتها معها “كانت وستبقى قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة” رغم رحيل مادورو من السلطة .

شنّ الجيش الإسرائيلي الإثنين ضربات في جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، وذلك بعد تحذير إسرائيلي بوجوب إخلاء أربع قرى تمهيدا لضرب أهداف تابعة لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية.

والتحذير هو الأول من نوعه الذي يصدره الجيش الإسرائيلي هذا العام.

ورغم وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمة إياه بإعادة التسلّح بعد نزاع بينهما استمر أكثر من عام، بما فيه شهران من حرب مفتوحة.

وأفاد مصوّر وكالة فرانس برس في كفرحتى بنزوح عشرات العائلات من القرية بعد توجيه الإنذار، وسط تحليق للمسيّرات في أجواء المنطقة. وقال إن سيارات اسعاف وإطفاء كانت في حالة تأهب.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بتعرّض قرى عين التينة والمنارة وأنان وكفرحتى لضربات إسرائيلية.

لاحقا، أفادت الوكالة بشن الطيران الإسرائيلي “سلسلة غارات على أطراف بلدتي السكسكية والصرفند”، من دون سابق إنذار.

وكانت الوكالة أوردت أن “الاستهداف المعادي على بلدة المنارة أدى إلى تدمير منزل بالكامل وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “يهاجم (…) أهدافا تابعة لمنظمتي حزب الله وحماس الإرهابيتين في لبنان”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيانين منفصلين على منصة “إكس” أنه سيستهدف مواقع لحزب الله وحركة حماس في أربع قرى لبنانية، محدّداً قريتي أنان وكفرحتا في جنوب لبنان، وقريتي عين التينة والمنارة في شرق لبنان كمناطق مستهدفة.

وطالب سكان القرى الأربع بـ”إخلاء (المواقع المذكورة) فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن المنزل المستهدف في بلدة المنارة في البقاع الغربي “هو منزل الشهيد شرحبيل السيد الذي اغتاله العدو الإسرائيلي العام الفائت”.

وفي ظل ضغط أمريكي ومخاوف من توسع الضربات الإسرائيلية، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، الذي خرج من الحرب منهكا.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش اللبناني عملية نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، على بعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، بنهاية عام 2025، قبل أن يواصل مهمته تباعا في مناطق أخرى من البلاد.

ومن المقرر أن تجتمع الأربعاء لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الخميس للاطلاع من قائد الجيش رودولف هيكل على التقدم الذي حققه الجيش في تطبيق الخطة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صفد البطيخ – الجميجمة في جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه وجه ضربة الأحد “وقضى على عنصرين من حزب الله في منطقة الجُمَيجمَة في جنوب لبنان”.

وأشار بيان الجيش إلى أن “العنصرين شاركا في محاولات إعادة إنشاء بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في المنطقة”.

#بالفيديو | أضرار في الممتلكات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة #المنارة في البقاع الغربي.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/9mdBg3aJJo

وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد على منصة إكس بأن الحكومة والجيش اللبنانيين بذلا جهودا لنزع سلاح حزب الله، لكنه قال إنها “بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية”، مشيراً إلى “جهود حزب الله لإعادة التسلح وإعادة البناء، بدعم إيراني”.

وسبق أن شككت إسرائيل في فعالية ما يقوم به الجيش اللبناني، واتهمت حزب الله بترميم قدراته بعد الحرب.

من جهته، رفض حزب الله الدعوات لتسليم السلاح، مشترطا أن يسبق ذلك التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا لجهة وقف الضربات وسحب قواتها من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب البلاد.

ومنذ سريان الاتفاق، قُتل أكثر من 350 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)  أن النظام الشيوعي في كوبا قد يكون على طريق الزوال عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف غراهام، في مقابلة مع مقدّم البرامج تري غاودي على قناة «فوكس نيوز» في برنامج Sunday Night in America: «لا يمكن للديكتاتورية الشيوعية في كوبا أن تصمد بعد إسقاط مادورو. الأمر انتهى، إنها مسألة وقت فقط».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال للصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم الأحد إن النظام الكوبي «جاهز للسقوط». وتُعدّ كوبا حليفًا وثيقًا لفنزويلا، وتعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وعقب القبض على مادورو، أعلن ترامب يوم السبت أن شركات النفط الأمريكية ستتولى السيطرة على الاحتياطات النفطية الفنزويلية، وهي الأكبر في العالم.

وتخضع كوبا لحكم شيوعي منذ أكثر من ستة عقود، بدءًا من الزعيم السابق فيدل كاسترو. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه حتى عام 2024 «تواصل الحكومة قمع ومعاقبة جميع أشكال المعارضة والانتقاد العلني تقريبًا»، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وتولّى الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قيادة البلاد خلفًا لراؤول كاسترو في عام 2021. وبعد أشهر، شهدت كوبا أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على خلفية نقص الغذاء والدواء خلال جائحة كورونا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي غادر والداه كوبا إلى الولايات المتحدة خلال حكم الديكتاتور فولغينسيو باتيستا، يوم السبت إن على النظام الكوبي «أن يكون قلقًا» في أعقاب القبض على مادورو.

وأضاف روبيو: «الوضع مشابه جدًا لما يجري في فنزويلا، من حيث رغبتنا في مساعدة الشعب الكوبي، وكذلك مساعدة من أُجبروا على مغادرة كوبا ويعيشون في هذا البلد».

وتحدث مشرّعون جمهوريون أمريكيون، من بينهم ريك سكوت وتيد كروز، بلهجة تصعيدية ضد كوبا، معتبرين أن سقوط مادورو يوجّه ضربة مباشرة لحلفائه الإقليميين، وفي مقدّمتهم كوبا، مؤكدين ضرورة مواصلة الضغط الأمريكي حتى «تحرير الشعب الكوبي».

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، يعيش نحو 2.4 مليون شخص من أصول كوبية في الولايات المتحدة حتى عام 2021، ويقيم أكثر من 60% منهم في ولاية فلوريدا.

في المقابل، أدانت الحكومة الكوبية عملية القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ووصفتها بأنها «عمل إجرامي». وطالب دياز-كانيل، يوم السبت، بالإفراج عنهما عبر منصة «إكس»، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم «السماح بمرور اعتداء بهذه الطبيعة والخطورة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة دون عقاب».

أثار إعلان الرئيس الأمريكي إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من داخل القصر الرئاسي في كراكاس وترحيله إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، موجة ردود فعل دولية واسعة، وفتح نقاشا حادا حول احترام السيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي.

وتوزعت المواقف بين إدانات رسمية من دول كبرى، وتحذيرات من تداعيات خطيرة على النظام الدولي، إلى جانب مواقف حزبية وسياسية في عدد من الدول، من بينها المغرب، في مقابل صمت لافت من الجزائر، التي كانت تُعد من أبرز حلفاء نظام مادورو.

وبرز هذا الصمت في وقت كانت فيه الجزائر تُقدَّم، على مدى سنوات، كأحد أبرز الداعمين السياسيين لنظام مادورو، سواء عبر المواقف العلنية أو الزيارات المتبادلة، ما جعل غياب أي تعليق رسمي يثير تساؤلات حول حدود الخطاب الجزائري حين يُوضع أمام اختبار فعلي.

وتزداد علامات الاستفهام حول موقف الصمت الجزائري أكثر، بالنظر إلى مواقف دول أخرى لم تكن حليفة لمادورو، ومع ذلك خرجت بمواقف علنية، وعلى رأسها فرنسا، حيث خرج وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بموقف اعتبر فيه أن العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي "تتعارض مع مبادئ القانون الدولي"، محذرا من خطورة فرض حلول سياسية بالقوة من الخارج.

كما أن روسيا خرجت عبر وزارة خارجيتها معربة عن "قلقها البالغ" ونددت بما وصفته بـ"العدوان المسلح" الأمريكي على فنزويلا، داعية إلى منع المزيد من التصعيد، مضيفة أن الوضع الراهن يستدعي التركيز على إيجاد مخرج للأزمة عبر الحوار، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى نتائج لا يمكن التحكم فيها.

إيران التي تُعتبر من الدول القريبة والحليفة من الجزائر والتي بدورها كانت تملك علاقات قوية مع نظام مادورو أدانت من جانبها "العدوان العسكري الأمريكي" على فنزويلا، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الجوهرية للقانون الدولي التي تحظر استخدام القوة.

في أمريكا اللاتينية، ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالعملية الأمريكية، واصفا إياها بأنها تجاوزت "خطاً غير مقبول"، ومعتبرا أنها تشكل سابقة خطيرة تهدد سيادة الدول. كما أدانت كوبا ما وصفته بـ"الهجوم الإجرامي" على فنزويلا، واتهمت الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب دولة" ضد الشعب الفنزويلي، داعية المجتمع الدولي إلى رد فعل عاجل لوقف ما اعتبرته اعتداء وحشيا.

وتُعتبر كوبا بدورها من الدول التي ترتبط الجزائر معها بعلاقات قوية بسبب موقفها من قضية الصحراء، وهو الموقف الذي كان يجذب الجزائر أكثر لنظام مادورو، إلا أن الجزائر خالفت مواقف "حلفاء مادورو"، وقررت اللجوء إلى الصمت، مما يطرح تساؤلات عما إذا كان ذلك خوفا من رد فعل "سلبي" من إدارة دونالد ترامب.

وعلى المستوى المغربي، أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي إدانته الشديدة لما وصفه بـ"العدوان الإمبريالي الأمريكي" على فنزويلا، معبّرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي وحكومته، واعتبر أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا في السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية، ويعكس سعيا لإخضاع الدول التي ترفض الانخراط في منطق الهيمنة.

من جهته، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره القوي لما وصفه بـ"العدوان الغاشم" على فنزويلا، معتبرا أن تنفيذ عمليات عسكرية على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن العالميين.

بدورها، أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ"العدوان الإجرامي" على فنزويلا، معتبرة أنه يكشف مجددا منطق القوة والهيمنة الذي يحكم السياسة الإمبريالية، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الديمقراطية والتقدمية، إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة فنزويلا وحق شعبها في اختيار مستقبله السياسي والاقتصادي بعيدا عن الضغوط العسكرية والحصار.

ابتسمت وأنا أستمع إلى أحد مشجعي الفريق السوداني لكرة القدم بعد هزيمة فريقه أمام الفريق الجزائري في الدورات الأخيرة – لم أعد أذكر إن كانت العربية بالدوحة أو الافريقية بالمغرب – وهو يصرح بأن الفريق السوداني لم يلعب ضد فريق الجزائر، بل ضد فريق مكون من نصف بلدان أوروبا. وهو يذكر مدنا فرنسية يكون أعضاء الفريق الجزائري مولودين فيها، حسب الأخ السوداني الغاضب من النتائج التي حققها فريق بلده. بنبرة يفهم منها التشكيك في مدى وطنية هؤلاء الشباب من أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم، وتمثيلهم للجزائر الذين فضلوا اللعب لصالحها، بدل اللعب في الفرق الوطنية للبلدان الأوروبية التي ولدوا فيها، وحملوا جنسيتها وتعلموا اللعبة فيها، بكل ما يمكن أن يوفره لهم من إمكانيات.بقي هؤلاء مصرين على جنسيتهم الجزائرية الأصلية، التي حصلوا عليها مباشرة من الأب أو الأم، ما يسمح لهم باللعب للفريق الوطني الجزائري، سهلته حكاية الجنسية الرياضية التي ابتكرتها المؤسسات الرياضية الدولية، تزامنا مع هذه التحولات الديموغرافية التي يعيشها العالم، بالإضافة لما تتيحه من تسهيلات إمكانية منح المرأة الجزائرية جنسيتها لأبنائها، التي قررها المشرع الجزائري منذ 2006 تزامنا مع هذا التنوع الديموغرافي الذي دخلته العائلة الجزائرية، من باب الهجرة الدولية التي بدأت في التوسع في السنوات الأخيرة، نحو آفاق جديدة تجاوزت فيها الحالة الفرنسية المعروفة تاريخيا نحو بلدان وقارات جديدة، مازال الإعلام الرسمي الجزائري يرفض القبول بها كواقع، ونحن نلاحظ كيف يتجنب التذكير بأسماء هؤلاء الشباب، غير المألوفة عند الحالة الجزائرية بأسمائها التقليدية ونكهتها الدينية الواضحة.

خيارات اللعب لصالح الفريق الوطني الجزائري التي يقوم بها هؤلاء الشباب ووسطهم العائلي، لا تخلو من اعتبارات مرتبطة بالمصلحة في بعض الأحيان، نتيجة تحسن أداء الفريق الوطني الجزائري، وتحقيقه للكثير من النجاحات، وازدياد الاهتمام المالي به من قبل السلطات العمومية وهي تحاول استعماله في أكثر من اتجاه، كمنوم للجماهير وحافز للحمة الوطنية في وقت الشدة، خاصة عندما يكون أمام استحقاقات دولية، كما هو الحال هذه السنة والسنة المقبلة مع بطولة العالم.المصلحة الفردية لدى هؤلاء الرياضيين الشباب، التي لا تعني بالضرورة غياب الحافز الوطني القوي لدى هذا الجيل الثاني، وربما الثالث من أبناء الهجرة الجزائرية، التي ميزت الحالة الجزائرية بكل التحولات السوسيوـ ديموغرافية والفكرية، التي عرفتها قبل وبعد استقلال الجزائر، في بلد عرف استعمارا استيطانيا لم تعش مثله الحالة العربية، إذا استثنينا التجربة الفلسطينية القاسية، لدى أجيال من الجزائريين انطلقت مباشرة بعد دخول القوات العسكرية الفرنسية للجزائر، ليزيد منسوبها بمناسبة الحربين الكونيتين الأولى والثانية، وفي أوقات الأزمات التي كان يحتاج فيها الاقتصاد الفرنسي إلى يد عاملة رخيصة.هجرة تميزت على الدوام بطابع شعبي واضح، اعتمدت على فقراء الريف كقاعدة عامة، تمكنت الرأسمالية الفرنسية من تحويلهم لاحقا إلى عمال صناعة وتجار، عندما نكون أمام حالات نجاح، بعد جهد جماعي لأجيال اعتمد على العلاقات العائلية، هجرة كان لها دور سياسي أساسي في إنجاح الحركة الوطنية، وثورة التحرير لاحقا في بلاد المهجر، لا يقتصر على المجالين العسكري والسياسي فقط، بل الرياضي كذلك كما بينته حالة فريق جبهة التحرير لكرة القدم، أثناء مرحلة ثورة التحرير في نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي، ما يؤكد بشكل لا لبس فيه، تلك العلاقة الخاصة جدا التي يملكها الجزائري مع بلده وجنسيته، التي يغامر الطرف الرسمي هذه الأيام للمس بها، عبر تعديلات قانون الجنسية، بكل الخطورة التي يمكن أن تترتب عليه وهي تمس بأقدس ما لدى الجزائري من رابط.لنكون أمام هذا الجيل الذي يمثله رياض محرز وياسين إبراهيمي وإبراهيم مازا ابن العائلة الحراشية من جهة الأب، المولود في ألمانيا والأم صاحبة الأصول الفيتنامية، حسبما جاء في الاعلام الدولي – الذي سطع نجمه في الآونة الأخيرة، وغيرهم كثير ممن كان وراء تحقيق نجاحات للرياضة الجزائرية. من أبناء جيل زاد عنده منسوب التدين الاجتماعي، هم أبناء الزواج المختلط المنجز من قبل الأب أو الأم المهاجرة، الذين لم يتمكنوا دائما من الحفاظ على لغتهم العربية التي يتكلمونها بصعوبة مثلها مثل الأمازيغية، عكس التشبث بالإسلام الذي عبر عنه الكثير منهم كما يظهر من خلال تقيدهم بمواقيت الصلاة والصوم حتى وهم يشاركون في منافسات رياضية دولية، كشكل من اشكال التعبير عن هويتهم في بلاد المهجر. يمكن التعرف عليهم بسهولة عند حديثهم وهم يكثرون من استعمال والله، وإن شاء الله، بعربية بسيطة ومكسرة في بعض الأحيان، نالت استحسان الجمهور الجزائري الذي يعبر لهم عن درجات قبول كبيرة وصلت حد «التسامح» معهم في خياراتهم الشخصية المتعلقة بالزواج، كما حصل مع رياض محرز، على سبيل المثال، حتى وهو يتعامل مع جمهور شعبي يملك علاقات متوترة مع المرأة التي يطلب منها الكثير والمتناقض.الاستعانة بأبناء المهاجرين من هذه الأجيال، سمح للفريق الوطني الجزائري بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة – الوضع نفسه نلاحظه في المغرب وتونس بدرجة أقل، نتيجة الهجرة – أكثر من مرة وهو يتنافس مع فرق أوروبية عريقة. لتكون استفادة الدول الأوربية من هذه الخامات الرياضية على مستوى فرقها العريقة أوسع، كما تفعل مع أبناء القارة السمراء.وضع لا يجعلنا نتغافل عن الجوانب السلبية لهذا الواقع الرياضي الدولي المركب، ونحن نلاحظ كيف تسبب في إهمال السلطات العمومية لأدوارها في وضع سياسات رياضية وطنية، لتكتفي في الغالب بما تجنيه من نتائج عبر أبناء الهجرة، الذين يغطون بنتائجهم الإيجابية المحققة على سلبيات الحالة الرياضية داخل البلد بكل ما تعيشه من تخبط وفساد، كما يبينه وجود أكثر من وجه مسير رياضي في السجن. يغطي فيها مازا ومحرز ومبولحي على ضعف وتخبط الممارسة الرياضية الرسمية داخل البلد.

ناصر جابي

يشهد قطاع النقل في الجزائر، منذ أيام، حالة من التوتر والاحتقان، على خلفية الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود واقتراب دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق، في ظل تلويح نقابات مهنية بخيارات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها.

وقد انعكس هذا الوضع مباشرة على يوميات المواطنين، وطرح مخاوف من اضطراب الخدمة العمومية، خاصة مع حساسية الظرف المرتبط ببداية السنة الجديدة والدخول المدرسي، ما دفع السلطات إلى فتح قنوات حوار مع الشركاء الاجتماعيين لمحاولة احتواء الأزمة وتفادي اتساع رقعتها.

وفي هذا السياق، كشفت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن انتزاع ما وصفته بمطالب مهمة، عقب مفاوضات جمعتها بالحكومة، أبرزها الزيادة في تسعيرة النقل ومراجعة بعض تدابير قانون المرور الجديد. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذه القرارات جاءت بعد اجتماع عقد الجمعة 2 كانون الثاني/ يناير، بمقر وزارة النقل، مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور ممثلين عن القطاع.

وذكر البيان أنه بعد نقاش مطول ومسؤول، تم التوصل إلى اتفاق بمباركة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوزير الأول، يقضي بالزيادة في تسعيرة النقل بصفة رسمية. كما أشار إلى الاتفاق على تعديل قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، إلى جانب دعم قطاع النقل باتخاذ إجراءات مرافقة من شأنها تحسين أوضاع الناقلين والسائقين المهنيين.

وعلى ضوء هذه النتائج، دعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة كافة منتسبيها ومنخرطيها إلى العودة إلى العمل، والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، والتحلي بروح المسؤولية، مع التأكيد على تسبيق مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وجاءت هذه الدعوة في وقت كان القطاع يشهد فيه حالة احتقان متزايدة، حيث ظهرت دعوات لشن إضرابات واحتجاجات من طرف سائقي سيارات الأجرة وناقلين آخرين، احتجاجا على ما اعتبروه تضييقا على نشاطهم وتهديدا لمصدر رزقهم.

غير أن أصداء اجتماع النقابة مع السلطات لم تمر دون ردود فعل، حيث أصدرت منظمة حماية المستهلك منشورا توضيحيا، نفت فيه أن تكون الزيادة في تسعيرة نقل الأجرة رسمية كما أبرزه بيان النقابة، مؤكدة أنها ستخضع للتفاوض.

وذكرت المنظمة أن أي زيادة محتملة ستكون توافقية، في حال إقرارها، ولن تكون قرارا أحاديا من جهة الناقلين. وأكدت أنه لا توجد، إلى غاية الآن، زيادة رسمية كما تم التصريح به، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومة، وطمأنة المواطنين.

وكان الناقلون قد عبّروا، في مواقف سابقة، عن رفضهم لتدابير قانون المرور الجديد، التي تتضمن، حسبهم، عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن النافذ في حق السائقين المهنيين، معتبرين أن هذه العقوبات لا تراعي خصوصية نشاطهم وظروف عملهم اليومية، ولا تفرق بين الأخطاء المهنية البسيطة والمخالفات الجسيمة.

إلى جانب ذلك، فاقمت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود من حدة الخلاف داخل قطاع النقل، حيث أكد الناقلون أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وهوامش الربح، سواء بالنسبة لنقل الأشخاص أو نقل البضائع، ما دفعهم للمطالبة بمراجعة هذه التدابير والتخفيف من انعكاساتها على مردودية مهنتهم.

وفي خضم ذلك، دخلت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” على الخط، حيث دعت في بيان لها، ناقلي الوقود وغاز البترول المميع المتعاقدين معها إلى استئناف التموين فورا، تفاديا لأي اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية. وحذرت نفطال من إمكانية فسخ عقود الناقلين ومتابعتهم قضائيا في حال عدم استئنافهم النشاط، مؤكدة تسجيلها اختلالا في الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.

وشددت الشركة على أن الناقلين مطالبون بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية قبل لجوئها إلى أي إجراءات تقع حصريا على عاتقهم، مشيرة إلى أن هذا البيان التحذيري جاء عقب رفض بعض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع بالمنتجات الضرورية منذ الأربعاء الماضي، في سياق الاحتجاجات الجارية.

وتعود خلفية هذا الوضع إلى الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود التي أقرت مع بداية السنة الجديدة، والتي أثارت جدلا واسعا في الجزائر ومخاوف من تأثيرها على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية.

وبحسب مراسلة رسمية صادرة عن سلطة ضبط المحروقات، فقد تم تحيين أسعار الوقود المطبقة على مستوى محطات التوزيع ابتداء من 1 يناير 2026، حيث حدد سعر البنزين بدون رصاص بـ47 دينارا للتر الواحد (0.3 دولار) بدل 45.6 دينار، وسعر المازوت بـ31 دينارا للتر بدل 29.01 دينار، فيما حدد سعر غاز البترول المميع الموجه للسيارات بـ12 دينارا للتر بدل 9 دنانير، وهي أسعار تشمل كل الرسوم.

كما تضمن نفس الإشعار تحديد هوامش التوزيع بالتجزئة، التي بلغت 3.51 دينار للتر بالنسبة للبنزين، و2.93 دينار للتر بالنسبة للمازوت، و3.76 دينار للمتر المكعب بالنسبة لغاز البترول المميع، وهو ما اعتبره مهنيون مراجعة طال انتظارها لهوامش الربح. وفي هذا الإطار، عبّر الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود عن ابتهاجه بما وصفه بمكسب تاريخي، معتبرا أن الزيادة في هامش الربح تشكل إنجازا نوعيا بعد مسار طويل من المطالب المهنية.

في المقابل، عبّرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن استيائها مما آلت إليه أوضاع قطاع النقل البري بمختلف نشاطاته، معتبرة أن تراكم الأعباء، من تطبيق قانون المرور الجديد إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، زاد من تعقيد وضعية المهنيين وعمق معاناتهم.

وفي ردود الفعل السياسية، أكدت جبهة القوى الاشتراكية رفضها للزيادات المفاجئة في أسعار الوقود وتطبيق قانون المرور الجديد بصيغته الحالية، معتبرة أن ما يجري يعكس اختلالات عميقة في نمط تسيير الشأن العام، وذلك في بيان أصدرته عقب اجتماع موسع لقيادتها الوطنية.

وأوضحت الجبهة وهي حزب معارض، أنها ترفض بشكل قاطع الزيادة المفاجئة التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة، دون إشعار مسبق أو نقاش، وفي غياب أي تبرير شفاف، معتبرة أن هذا القرار الأحادي يمثل تنصلا واضحا من الالتزامات الرسمية للدولة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخم.

واعتبر الحزب أن هذا الإجراء اتُّخذ خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله، حسبها، غير عادل اجتماعيا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة، كونه سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة ويغذي دوامة تضخمية ذات آثار سلبية ودائمة. وأضاف البيان أن هذا الخيار يكرّس الارتجال كنهج في التسيير الاقتصادي، ويغذي ما وصفه بالوهم النقدي على حساب الاستقرار الاجتماعي الحقيقي، في ظل توقع التهام الزيادات الأخيرة في المعاشات والأجر الوطني الأدنى المضمون بفعل عودة التضخم.

وبخصوص قانون المرور الجديد، سجل الحزب بأسف بالغ، ما اعتبره تأكيدا لسياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النص تم على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، وهو ما أدى، حسب البيان، إلى حركة إضراب واسعة النطاق.

كما اعتبر أن التراجع المتسرع للسلطات العمومية عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات، وما رافقه من وعود، يؤكد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام، لكون هذه القرارات تمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأشار البيان إلى أن هذا التخبط يبرز، مرة أخرى، حدود حوكمة تُدار بمنطق اليوم بيوم، مع غياب التقييم المسبق للآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرارات، إلى جانب إضعاف المؤسسات، من خلال سلطة تنفيذية تنفرد بالفعل والقرار دون رؤية أو استراتيجية متكاملة، وبرلمان ينصاع لإرادة السلطة التنفيذية ويتخلى عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.

من جانب آخر، عبّرت الجبهة عن رفضها القاطع لأي نص أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، معتبرة أن مثل هذه التدابير تتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وتنطوي على مخاطر خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية، خاصة في سياق قالت إنه يشهد تصاعدا مقلقا في الملاحقات القضائية المرتبطة بالنشاط السياسي والرأي.

كما جدّدت القوى الاشتراكية نداءها من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، مطالبة بالإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واعتبرت ذلك إجراءً بديهيا يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، إلى جانب الدعوة لإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.

توجه مرشح رئاسي تونسي سابق برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعاه فيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده أو ممارسة «الوصاية» عليها.وكان تبون تحدث في خطاب أمام البرلمان الجزائري عن محاولات لزرع الفتنة بين الجزائر تونس باستعمال «العقول الضيقة»، مضيفاً: «لم نتدخل يوما ما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة. الجزائر تمنع نفسها من التدخل مثقال ذرة في شؤون تونس الداخلية، وجيشنا لم يطأ الأراضي التونسية».وتوجه المحامي والمرشح الرئاسي السابق سامي الجلولي برسالة إلى تبون، قال فيها: «تابعت باهتمام جانبا من خطابكم الأخير، وتوقفت عند الحيز الذي خصصتموه للحديث عن تونس. وإذ نؤمن بأن الخطاب الموجه للشعب الجزائري هو شأن سيادي، إلا أن إقحام الشأن التونسي وتفاصيله الداخلية والخارجية يثير لدينا تساؤلات مشروعة حول سياق هذا التدخل ومبرراته».

وأوضح بقوله: «إن القول بأن «أمن تونس من أمن الجزائر» هو توصيف لواقع جيوسياسي وتاريخي بديهي، لا يحتاج لتأكيد خطابي. فاستقرار دول الجوار هو ركيزة أساسية للأمن القومي المشترك. وفي هذا السياق، نذكر بوقوف تونس الثابت مع الجزائر في أصعب محنها خلال التسعينيات، حيث كانت حدودنا وأجهزتنا الأمنية والاستخباراتية سدا منيعا لحماية الأمن المشترك لبلدينا».واعتبر الجلولي أن تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء «ليس ظاهرة ساقطة من السماء، بل هو نتاج عبور بري عبر حدودكم (حدود الجزائر) المشتركة مع هذه الدول، تديره شبكات عابرة للحدود. إن التجسيد الفعلي للحرص على أمن البلدين يكمن في التنسيق الميداني الصارم لمنع هذا التدفق من المنبع، وليس في تحميل النتائج لجهة دون غيرها. نأمل تعاوناً أكبر من أجل مكافحة ذلك».​وتابع مخاطبا تبون: «تحدثتم عن جهات تريد الانفراد بتونس لافتراسها». وهنا اسمحوا لي، بصفتي مواطنا تونسيا، أن أوضح أن تونس ليست لقمة سائغة ولا يمكن تهديدها، فما بالك بـ»افتراسها». تاريخنا الحديث والقديم يثبت أن تونس عصية على الانكسار (…) وهي وريثة قرطاج، وبلد لا ينحني. نحن شعب تمرّس على المواجهة وانتزاع الانتصارات، ولا ننتظر وصاية من أحد».وتابع الجلولي: «إننا ندرك تماما قيمة الوحدة الوطنية، ونقف مع وحدة الجزائر وسلامة ترابها، تماما كما نقف مع وحدة ليبيا، وحق الشعب المغربي في الحفاظ على وحدة أراضيه كاملة وسيادته على صحرائه، بعيدا عن إثارة النزاعات الإثنية أو الانفصالية التي لا تخدم إلا أجندات التفتيت».كما حذر من «اللعب على أوتار النزاعات الداخلية»، معتبرا أنه «منزلق خطير، فلو فُتح هذا الباب إقليميا لتمزقت كبرى الدول الأوروبية إلى دويلات طائفية وعرقية».​وختم الجلولي بقوله: «الشأن التونسي هو شأن «سيادي بامتياز» وبلدي يمتلك من الكفاءات والعقول والخبرات ما يؤهله لتجاوز تحدياته الاقتصادية والسياسية. حلولنا ستكون تونسية خالصة، تُصاغ في تونس، وبأيدي التونسيين، ولأجل التونسيين. نحن نرحب بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل، لكننا نرفض أي محاولة للتدخل أو الوصاية مهما كان مصدرها».وقبل أيام، أثارت وثيقة مزعومة نشرتها قناة الزيتونة جدلا واسعا في تونس، خاصة أنها تتحدث عن اتفاقية مع الجزائر تسمح للجزائر بالتدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس حال وقوع «اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب» على الرئيس قيس سعيد.كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع أي طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وفاة عنصر أمني في عملية أمنية  أدت إلى مقتل عنصر إرهابي واعتقال آخر في ولاية القصرين غربي البلاد.

وفي وقت سابق، قالت الداخلية التونسية إنها أحبطت هجوما إرهابيا في محيط سوق أسبوعية في منطقة فريانة في عملية استباقية.

وتوفي العنصر الأمني متأثرا بجراحه في المستشفى بعد تلقيه إصابات بالغة، وفق ما أفادت به الوزارة.

وتأتي العملية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة وعبر عمل استباقي في محيط السوق الأسبوعية بمنطقة فريانة التي تتبع ولاية القصرين، وفق ما ذكرت الوزارة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الداخلية، قتل في العملية عنصر إرهابي مصنف خطير يدعى صديق العبيدي.

وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.

أثار الإعلان عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمليات عسكرية ضد فنزويلا، أعقبتها عملية اختطاف للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والإعلامية الموريتانية، حيث اعتبر كثيرون الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليلًا جديدًا على منطق القوة الذي يحكم العلاقات الدولية.ولم يمرّ خبر اعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس فنزويلا مرورًا عابرًا في الفضاء الموريتاني، إذ فجّر موجة واسعة من التفاعل بين ساسة ومدونين وناشطين، رأوا فيه تجسيدًا صارخًا لانزياح العلاقات الدولية عن منطق القانون والمؤسسات لصالح منطق القوة وفرض الإرادة.وبين قراءات سياسية وتحليلات قانونية وتعليقات ساخرة، تحوّل الحدث إلى مرآة تعكس قلقًا أوسع بشأن مستقبل النظام الدولي وحدود السيادة، خاصة بالنسبة للدول الضعيفة في معادلة عالمية مختلة.وفي هذا السياق، يرى متابعون أن موجة التضامن التي عبّر عنها الموريتانيون مع رئيس فنزويلا لا تنفصل عن خلفية مواقفه المعلنة والمعروفة بعدائها لإسرائيل ورفضها الصريح للتحالف الأمريكي-الإسرائيلي، ولا سيما في ظل الحرب على غزة، حيث اعتبر كثيرون أن استهدافه يعكس ثمن الاصطفاف إلى جانب القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.وحسب هذه القراءات، فإن هذا التضامن يتجاوز شخص الرئيس الفنزويلي ليعبّر عن موقف مبدئي راسخ في الوجدان الموريتاني الداعم لفلسطين، وعن رفض أوسع لسياسات الكيل بمكيالين وتوظيف القوة لمعاقبة كل من يخرج عن الإجماع الغربي في قضايا المنطقة.وفي هذا السياق، رأى الدبلوماسي الموريتاني السابق أحمدو ولد عبد الله أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من طرف الولايات المتحدة الأمريكية يحمل دلالات تتجاوز الحالة الفنزويلية، معتبراً «أنه يشكّل رسالة تحذير مباشرة لرؤساء دول الساحل غير المنتخبين الذين وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية».وأوضح ولد عبد الله، وهو وزير سابق للخارجية ومبعوث خاص للأمم المتحدة في الساحل ورئيس مركز استراتيجيات أمن منطقة الساحل، في منشور له على منصة إكس، أن دعوة رئيس النيجر لما سماه «المعاملة بالمثل» مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب «لها ثمن باهظ بالنسبة لهؤلاء القادة، وأسوأ من ذلك بالنسبة لمواطنيهم الأبرياء»، محذراً من أن تبعات مثل هذه السياسات قد «تنعكس سلباً على استقرار دولهم وأمن شعوبهم».وفي السياق ذاته، أصدر حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» المقرب من الرئيس الغزواني بيانًا شديد اللهجة، وصف فيه ما جرى بأنه «خطوة تجمع بين عقلية الغزو والعدوان والاستهزاء بالقانون الدولي»، معتبرا «أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يعكس سلوكًا عدوانيًا ترسخ عبر عقود من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة».وعبّرت جبهة «جمع» عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مؤكدة حقه في اختيار قيادته السياسية بعيدًا عن أي وصاية أجنبية، ومشددة على أن الديمقراطية «لا تُفرض بالقصف ولا تُبنى على فوهات البنادق».ودعت في الوقت ذاته دول العالم إلى استخلاص العبر من هذا التصعيد، والعمل على إعادة الاعتبار للقانون الدولي ومنع استخدام القوة لفرض الخيارات السياسية على الشعوب.ووصفت النائبة البرلمانية منى بنت الدي المشهد الدولي الحالي بأنه «غابة كبيرة»، معتبرة أن الولايات المتحدة باتت تتصرف كقوة مفترسة «تفترس من تشاء»، مشبهة ما جرى بسلسلة تاريخية من التدخلات بدأت من نورييغا مرورًا بصدام حسين وصولًا إلى مادورو.وانتقدت تصريحات أمريكية تحدثت عن «استعادة النفط المسروق»، معتبرة أنها تعكس ذهنية استحواذية ترى ثروات العالم ملكًا خاصًا للولايات المتحدة.أما المدون البارز عبد الله محمد، فقد قدّم قراءة فكرية مطوّلة اعتبر فيها أن الإشكالية الجوهرية تكمن في ازدواجية المعايير الغربية، حيث تُمارَس الديمقراطية والحرية داخل الغرب، بينما يُمنح تفويض مفتوح لتدمير دول وشعوب أخرى باسم القيم ذاتها.ورأى أن الغرب صاغ هذه المعادلة بعناية، بحيث يُدان الضعيف إذا ردّ، ويُبرَّر القوي مهما بلغت وحشية أفعاله.وقدّم الإعلامي محمد محمود بكّار، قراءة تحليلية عميقة لما جرى، معتبرًا «أن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يمكن فهمه كحادث معزول أو خطأ في تقدير سياسي، بل هو – حسب تعبيره –»فعل استعماري مكتمل الأركان، وجريمة دولة موصوفة»، تكشف بوضوح طبيعة النظام الدولي الراهن.ويرى بكّار أن ما حدث «أسقط في لحظة واحدة كل الادعاءات المتعلقة بوجود نظام دولي قائم على القواعد، أو شرعية أممية، أو احترام لسيادة الدول»، مؤكدًا «أن الولايات المتحدة باتت تمارس هيمنة عارية خارج أي إطار قانوني أو أخلاقي».واعتبر «أن اختطاف رئيس دولة ذات سيادة بالقوة، ثم تعمّد إذلاله عبر نشر صورة مهينة، لا يستهدف شخص مادورو فقط، بل يوجّه رسالة قاسية لكل دولة تفكر في الخروج عن الطاعة».ويضع بكّار هذه الحادثة ضمن سياق تاريخي طويل من التدخلات الأمريكية، مستحضرًا سلسلة من الوقائع تبدأ بإسقاط محمد مصدّق في إيران عام 1953 بسبب تأميم النفط، مرورًا بانقلاب تشيلي عام 1973 ضد سلفادور أليندي، ثم غرينادا وبنما، وصولًا إلى غزو العراق عام 2003 وتدمير ليبيا سنة 2011، ليخلص إلى أن ما جرى في فنزويلا ليس إلا إعادة إنتاج فجة للنهج نفسه، ولكن بوقاحة غير مسبوقة.ويؤكد أن «جريمة» مادورو الوحيدة، وفق منطق الهيمنة، هي رفض الخضوع، والدفاع عن قرار سيادي مستقل، والوقوف في وجه مشروع السيطرة على النفط الفنزويلي، مشددًا على أن هذا الموقف وحده كافٍ لتحويل رئيس دولة إلى «غنيمة حرب» في حسابات الإمبراطورية.وذهب الإعلامي الموريتاني إلى أن الولايات المتحدة وجّهت من خلال هذا الفعل رسالة تهديد علنية لدول الجنوب مفادها: إما الطاعة، أو الإذلال، أو الفوضى، أو السقوط، معتبرًا أن نشر صورة مهينة لرئيس دولة معتقَل ليس تصرفًا عابرًا، بل سياسة مقصودة تهدف إلى كسر إرادة الشعوب، وإعادة العالم إلى منطق السيد والعبد.وخلص إلى «أن زمن الوهم قد انتهى، وسقطت معه شعارات حقوق الإنسان والتبشير بالديمقراطية، وانكشف النظام الدولي على حقيقته كأداة هيمنة لا قانون لها سوى القوة»، مؤكدا «أن العالم لا يعيش مجرد أزمة في هذا النظام، بل يشهد موته العلني».وفي ختام مقاله، لفت محمد محمود بكّار إلى أن هذا التخبط الأمريكي، الساعي إلى استعادة هيبة الغطرسة الإمبريالية، لا يعدو كونه هروبًا إلى الأمام في مواجهة صعود قوى دولية كبرى تنازع واشنطن النفوذ، وهو ما يكرّس – بحسب المؤشرات الجيوبوليتيكية – صورة سلبية متزايدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية، ويؤذن بمرحلة أكثر اضطرابًا في العلاقات العالميةوبين الإدانة المبدئية للانتهاكات والدعوة إلى الواقعية السياسية، يعكس الجدل الموريتاني حول ما جرى في فنزويلا انقسامًا واضحًا في الرؤى بين من يركز على القيم والقانون الدولي، ومن يرى أن منطق المصالح هو الحاكم الفعلي لعلاقات الدول في عالم مضطرب لا يرحم الضعفاء.

ذكرت ‌وسائل إعلام رسمية نقلا عن مرسوم رئاسي أن الجزائر أقالت ‍محافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب وعيّنت نائبه معتصم بوضياف محافظا بالإنابة، دون أن توضح ‍سبب ‍الإقالة.وكان طالب شغل ‍منصب محافظ البنك المركزي ?في مايو أيار 2022.

نجا منتخب المغرب من مفاجآت الأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وحجز مقعدا في دور الثمانية للمسابقة القارية، التي تقام على ملاعبه حاليا.وحقق منتخب المغرب انتصارا صعبا 1 / صفر على منتخب تنزانيا، اليوم الأحد، في دور الـ16 للمسابقة، على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة الرباط.ورغم الفوز، لم يقدم منتخب المغرب العرض المنتظر أمام منافسه (المتواضع)، الذي لم يحقق أي انتصار على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة، والذي كاد أن يحقق المفاجأة في أكثر من منافسة لولا رعونة لاعبيه، وهو ما يثير قلق محبي منتخب (أسود الأطلس) في باقي مشوار الفريق بالبطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الثانية بعد نسخة عام 1976 بإثيوبيا.وسجل هدف الفوز لمنتخب المغرب لاعبه براهيم دياز، في الدقيقة 64، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، ويصبح أول مغربي يحقق هذا الإنجاز في البطولة.وكان دياز سبق له التسجيل في مباريات المنتخب المغربي الثلاث بمرحلة المجموعات أمام جزر القمر وزامبيا ومالي، كما تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه.وكان منتخب المغرب تأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين صعد منتخب تنزانيا للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، عقب تعادله مع أوغندا وتونس وخسارته أمام نيجيريا.يذكر أن منتخب المغرب ضرب موعدا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء جنوب إفريقيا والكاميرون، الذي يجرى في وقت لاحق من مساء اليوم بدور الـ.16وبدأت المباراة، التي شهدت حضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بهجوم مباغت من جانب منتخب تنزانيا، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة.وأرسل سليماني مواليمو تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، لتمر الكرة من أمام ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، وتصل إلى سايمون مسوفا، المتواجد أمام المرمى مباشرة، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى، وسط دهشة الجميع.بمرور الوقت، بدأ منتخب المغرب يفرض هيمنته على مجريات اللقاء، وتابع إسماعيل صيباري تمريرة عرضية من الجهة اليسرى في الدقيقة الثامنة، لكن حسين ماسالانجا، حارس مرمى تنزانيا، أمسك الكرة من أمام المهاجم المغربي على مرتين.ولجأ لاعبو منتخب المغرب للتسديد في ظل التكتل الدفاعي لمنتخب تنزانيا، حيث أطلق نائل العيناوي، قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، غير أن الكرة مرت فوق العارضة.وأحرز صيباري هدفا لمنتخب المغرب في الدقيقة 15، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لركلة حرة من الجانب الأيسر نفذت عرضية، لكن سرعان ما ألغي بداعي وقوعه في مصيدة التسلل وهو ما أكدت عليه تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).واصل منتخب المغرب هجماته، حيث مرر براهيم دياز كرة عرضية إلى أيوب الكعبي، ليسدد ضربة رأس لكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة 20.أسرع منتخب المغرب من إيقاعه وسدد براهيم دياز من خارج المنطقة في الدقيقة 28، لكنها ارتطمت في الدفاع، فيما تعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، ولكن دون أن تجد النهاية السعيدة.وسدد دياز من خارج المنطقة في الدقيقة 36، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى، أعقبها ضربة رأس من الكعبي في الدقيقة التالية، مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.هدأ إيقاع المباراة نسبيا خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، وإن ظل منتخب المغرب الأكثر امتلاكا للكرة ولكن دون فاعلية على المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.واصل منتخب المغرب نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد صيباري كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 46، ذهبت ضعيفة في أحضان ماسالانجا، فيما تلقى عبدالصمد الزلزولي تمريرة عرضية من الطرف الأيمن بواسطة أشرف حكيمي في الدقيقة 50، ليسدد ضربة رأس، لكن حارس تنزانيا، أبعدها لركنية لم تستغل.وسدد بلال الخنوس من خارج المنطقة في الدقيقة 52، غير أن الكرة مرت فوق العارضة، قبل أن يهدر أيوب الكعبي فرصة أخرى في الدقيقة 55، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس، مرت بمحاذاة القائم الأيمن.وعلى عكس سير اللعب، أضاع منتخب تنزانيا فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة التالية، حينما أطلق فيصل سالوم قذيفة مدوية من خارج المنطقة، ارتدت من يد ياسين بونو، لتصل إلى مسوفا، المتواجد أمام المرمى مباشرة، لكنه أطاح بها فوق العارضة.في المقابل، حصل منتخب المغرب على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 60، نفذها أشرف حكيمي، الذي أطلق قذيفة تصدى لها الحارس بقبضة يده قبل أن ترتطم الكرة في العارضة.وجاءت الدقيقة 64 لتشهد هدف التقدم للمغرب عن طريق دياز، الذي تلقى تمريرة من حكيمي، لينطلق بالكرة من الجانب الأيمن ويراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار ماسالانجا داخل الشباك، وسط فرحة هيستيرية من اللاعب.هدأ إيقاع المباراة عقب هدف دياز، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، فيما تخلى لاعبو تنزانيا عن حذرهم الدفاعي، في محاولة لإدراك التعادل.وطالب لاعبو تنزانيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد سقوط إيدي سليماني علي داخل منطقة جزاء المغرب في كرة مشتركة مع آدم ماسينا، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب، قبل أن يطلق صافرة النهاية.

يكشف هذا التقرير كيف نُفِّذت مداهمة اعتقال نيكولاس مادورو عبر عملية مباغتة سبقتها أشهر من الرصد والتحضير، شملت تتبع تحركاته بدقة وحشد طائرات ووحدات نخبوية لتنفيذ إنزال خاطف في قلب كراكاس.

وفي رواية تفصيلية لإيلين ناكاشيما وأليكس هورتون ووارن بي. ستروبل وتارا كوب ودان لاموث، تتضح كلفة العملية وتداعياتها السياسية والقانونية، والأسئلة المفتوحة حول ما ستعنيه هذه الخطوة لمستقبل فنزويلا ودور واشنطن في المنطقة.

كانت ليلة رأس السنة، وكانت وحدات كوماندوز نخبوية من الجيش الأمريكي في حالة تأهّب بمنطقة الكاريبي، تستعد لاقتحام منزل محصّن ومدرّع في كراكاس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

لكن الطقس لم يكن مثالياً. انتظروا… وراقبوا.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، انقشع الغطاء السحابي، فأعطى الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر.

تحت جنح الظلام، وصلت قوات “دلتا فورس” المدرّبة تدريباً عالياً على متن مروحيات، وهبطت داخل المجمع الذي كان مادورو -مرتدياً بزة رياضية رمادية- وزوجته سيليا فلوريس نائمين فيه. وسارع الزوجان إلى النهوض من السرير ومحاولة الوصول إلى غرفة آمنة خلف أبواب فولاذية، بينما كان ترامب يتابع بثاً مباشراً للعملية من مقر إقامته في فلوريدا داخل “مار-إيه-لاغو”.

وكان أفراد الكوماندوز مزودين بمشاعل قطع لفتح الحواجز الفولاذية، قبل أن “ينقضّوا” على الزوجين، بحسب وصف ترامب، مضيفاً أنهما لم يبديا مقاومة تُذكر.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي صباح السبت إن مادورو “كان يحاول الوصول إلى مكان آمن… لكنه لم ينجح”.

ونُقل الزوجان بالمروحية إلى السفينة الأمريكية “يو إس إس إيو جيما”، وهي سفينة هجومية برمائية كانت متمركزة قبالة سواحل فنزويلا، قبل أن يُنقلا جواً إلى نيويورك، حيث سيواجهان اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وتستند رواية تفاصيل اعتقال مادورو إلى مقابلات مع مسؤولين كبار في الإدارة وأشخاص مطّلعين على العملية، تحدث بعضهم شريطة عدم كشف هويته لتقديم معلومات عن العملية السرية، إضافة إلى تصريحات علنية أدلى بها ترامب وكبار مساعديه السبت.

وتحقق هذه الخطوة الجريئة رغبة قديمة لدى ترامب بإزاحة “الرجل القوي” في فنزويلا، لكنها نُفذت من دون تفويض من الكونغرس، وعلى ما يبدو في مخالفة للقانون الدولي، وتترك أسئلة مفتوحة بشأن مستقبل فنزويلا.

وتمثل العملية أكثر استخدام مباشر لسلطات الرئاسة الأمريكية في الخارج، إذ حشدت قوات “دلتا فورس” ووحدات أخرى من القوات الخاصة -بدعم من عناصر عمليات سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”- ليس فقط لاعتقال زعيم أجنبي في دولة ليست الولايات المتحدة في حالة حرب معها، بل أيضاً للتدخل في إدارة شؤون تلك الدولة.

وقال ترامب إن العملية -التي أطلق عليها الجيش اسم “العزم المطلق”- لم تسفر عن قتلى أمريكيين. وأوضح مسؤولون كبار في الإدارة أن عدداً غير محدد من الجنود الأمريكيين أُصيب بجروح غير مهددة للحياة، بينهم أحد أفراد طاقم مروحية أصيب بنيران أسلحة خفيفة. كما قال مسؤولون إن عدداً غير محدد من عناصر الأمن الفنزويلي قُتلوا في مناطق كانت القوات الأمريكية تعمل فيها.

ونفذ الهجوم بالمروحيات “الفوج 160 للطيران الخاص للعمليات”، وهي وحدة تشارك في بعض أكثر المهام العسكرية سرية وخطورة.

وقال ترامب: “كانوا ينتظروننا. كانوا يعرفون أننا قادمون، لذا كانوا في ما يسمّى وضع الاستعداد… لكنهم أُربكوا تماماً وسُيطر عليهم بسرعة كبيرة”.

وفي سواد الفجر فوق كراكاس، هزّت انفجارات مواقع عدة في العاصمة الفنزويلية، بما في ذلك منشآت عسكرية رئيسية، فيما حلّقت طائرات أمريكية فوق المدينة.

وانطلقت المروحيات التي تقل فرق الإخلاء والفرق الأرضية بسرعة وعلى ارتفاع منخفض -نحو مئة قدم فوق سطح الماء- باتجاه وسط كراكاس. وكان مشغلو الهجمات السيبرانية الأمريكيون قد تسببوا في إطفاء أضواء المدينة. وكانت هذه المروحيات جزءاً من قوة إجمالية ضمت أكثر من 150 طائرة انطلقت من 20 موقعاً مختلفاً في نصف الكرة الغربي، شملت مقاتلات، وطائرات متخصصة في التشويش الإلكتروني، وقاذفات “بي-1” الأسرع من الصوت، وأخرى مخصصة لرصد الإنذارات المبكرة لإطلاق الصواريخ.

وعند الساعة 1:01 بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وصلت المروحيات إلى مجمع مادورو وتبادلت إطلاق النار، بحسب ما قاله رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين للصحافيين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: “من لحظة سماع الانفجارات الأولى إلى لحظة كان فيها أحدهم يركل بابهم كانت ثلاث دقائق”. وسبقت العملية العسكرية جهود استخباراتية غير عادية لتعقب “نمط حياة” مادورو بأدق التفاصيل.

وقال كاين: “قبل انطلاق الكوماندوز كان هناك أشهر من العمل من جانب فرقنا الاستخباراتية لمعرفة مكان مادورو وفهم كيفية تحركه، وأين يعيش، وأين يسافر، وماذا يأكل، وماذا يرتدي، وما هي حيواناته الأليفة”.

وقال شخص مطلع إن “سي آي إيه” كانت تملك مصدراً داخل الحكومة الفنزويلية يزودها بمعلومات عن تحركات مادورو وأماكن وجوده. وأضاف أن الوكالة دفعت في أغسطس بفريق صغير من أفرادها إلى داخل فنزويلا لمراقبة روتينه وتغذية وحدات العمليات الخاصة الأمريكية بالمعلومات.

وبحلول الساعة 3:29 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي -أي بعد ساعتين ونصف تقريباً من بدء الاقتحام- كانت المروحية التي تقل مادورو وفلوريس قد عادت فوق المياه لنقلهما إلى “إيو جيما”.

وقال ترامب إن الغارة كانت حصيلة أشهر من التحضير والتدريب. وأضاف في مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز”: “لقد بنوا فعلياً منزلاً مطابقاً للذي دخلوا إليه، بكل الغرف المحصنة والصلب في كل مكان”، في تشبيه بتحضيرات سبقت قبل 15 عاماً الغارة التي قُتل فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وجاءت ردود الفعل سريعاً، إذ أدانت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز “هذا العدوان الوحشي الكامل”.

وقال ترامب إن رودريغيز أدت اليمين الدستورية السبت كرئيسة انتقالية لفنزويلا. لكنها ظهرت في خطاب متلفز متحدّية، قائلة: “هناك رئيس واحد فقط في هذا البلد، واسمه نيكولاس مادورو”.

وقدمت الإدارة العملية على أنها مهمة “إنفاذ قانون” أمريكية، بمساندة من الجيش. وقال مسؤولون أمريكيون إن موظفين من وزارة العدل شاركوا في المهمة لاعتقال مادورو وزوجته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: “كان هناك بالفعل أفراد من وزارة العدل في الموقع لقراءة حقوقه عليه واحتجازه”.

لكن براين فينيوكان، المحامي السابق في وزارة الخارجية والمنتسب حالياً إلى “مجموعة الأزمات الدولية”، قال إن وصف الإطاحة بمادورو بأنها مسألة إنفاذ قانون “لا يجعلها قانونية”. وأضاف: “لا تزال استخداماً غير قانوني للقوة ضد دولة أخرى بموجب القانون الدولي”.

وقال مساعد في الكونغرس مطلع إن اللجان المعنية أُبلغت بالعملية بعد وقوعها. وأضاف أن الإدارة استندت إلى صلاحيات ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة الثانية من الدستور، وإلى ما قالت إنه تهديد تمثله حكومة مادورو للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو في المؤتمر الصحافي مع ترامب: “ليست من نوع المهمات التي يمكن إخطارها مسبقاً، لأن ذلك يعرّض المهمة للخطر”.

ويقود مادورو فنزويلا منذ 2013، ويواجه اتهامات تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، والتآمر لتهريب الكوكايين، وجرائم تتعلق بالأسلحة، ضمن قضية فدرالية طويلة الأمد في نيويورك.

ويقول مدعون أمريكيون إن مادورو ساهم في قيادة “كارتل الشمس”- وهو، وفق توصيفهم، شبكة فنزويلية لتهريب المخدرات تضم مسؤولين كباراً في الحكومة والجيش- وتعاون مع “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) لنقل شحنات ضخمة من الكوكايين وتوفير أسلحة.

ووجهت لمادورو لائحة اتهام في مارس 2020 في الدائرة الجنوبية من نيويورك. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة الأمريكية مراراً قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته، لتصل في أغسطس إلى ما يصل إلى 50 مليون دولار. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت المكافأة ستُدفع، ولمن.

ومازح ترامب في المؤتمر الصحافي: “لا تدعوا أحداً يطالب بها… لا أحد يستحقها غيرنا”.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن مادورو مُنح فرصاً عديدة لتفادي الاعتقال. وأوضح أحدهم أن “الخيار أ-وهو الخيار المثالي” كان إقناعه بمغادرة السلطة عبر مزيج من الإغراءات والضغوط. وشملت الإغراءات السماح له بالانتقال إلى بلد يختاره -مثل تركيا أو قطر- مقابل رفع العقوبات والتعهد بعدم السعي لتسليمه.

وقال المسؤول: “كانت هناك أماكن متعددة يمكنه الذهاب إليها، وكان لديه أشخاص هناك مستعدون لاستقباله… لكنه اختار ألا يفعل”.

وتأتي عملية اعتقال مادورو ضمن حملة أوسع لمواجهة تهريب المخدرات من المنطقة، وفي سياق ما تصفه الإدارة بإرساء “ملحق ترامب” على “مبدأ مونرو” لـ”استعادة التفوق الأمريكي في نصف الكرة الغربي”.

ولإجبار مادورو على الرحيل، أرسل الرئيس أسطولاً من السفن والطائرات والقوات إلى منطقة الكاريبي. وخلال الأسابيع الأخيرة، نُقلت وحدات كوماندوز من الجيش ووحدات خاصة تابعة لـ”سي آي إيه” تُقدّم دعماً لعمليات جوية وبحرية وبرية إلى المنطقة استعداداً لعمليات محتملة ووشيكة ضد حكومة مادورو. وانضمت هذه القوات إلى نحو 15 ألف جندي وأكثر من 12 سفينة تابعة للبحرية كانت قد دُفعت بالفعل إلى المنطقة.

ومنذ أوائل سبتمبر، دمّر الجيش أكثر من 30 “قارباً” يُشتبه في صلته بتهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص، ضمن حملة اعتبرها عدد من الخبراء القانونيين ومسؤولين سابقين “غير قانونية”. كما صُمم جهد أمريكي مستمر للاستيلاء على ناقلات وفرض حصار على نفط فنزويلا لخنق حكومة كراكاس أكثر.

وقال مسؤولون أمريكيون السبت إن الحصار وضربات القوارب ستستمر.

وخلال الخريف، صعّد ترامب الضغط تدريجاً، مطالباً مادورو بمغادرة السلطة ومكرراً التهديد بتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، إضافة إلى ضربات تستهدف “قوارب مخدرات” مزعومة في البحر.

وقبيل العملية، نُقل سربان من “دلتا فورس” إلى المنطقة -أحدهما من الشرق الأوسط والآخر من شمال أفريقيا- ليكونا في وضع يسمح بتنفيذ عملية “خطف واقتحام” محتملة لمادورو، وفق أشخاص مطلعين.

وقالت مصادر مطلعة إن “سي آي إيه”، التي لم تجعل أمريكا اللاتينية أولوية في العقود الأخيرة، دفعت بأصول إضافية لجمع المعلومات إلى المنطقة، من بينها طائرات مسيّرة شبحية، وأرسلت أيضاً وحدات سرية تقدم دعماً لعمليات جوية وبحرية وبرية.

وبحسب شخص مطلع على العملية، نفذت “سي آي إيه” مؤخراً ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت منشأة مرفئية نائية داخل فنزويلا. وأشار ترامب إلى أنها ربما وقعت في 24 ديسمبر، ما يجعلها -وفق الرواية- أول هجوم معروف داخل فنزويلا وأول هجوم يُنسب إلى الوكالة.

وتشبه عملية اعتقال مادورو -من حيث المظهر الخارجي- محاولة الولايات المتحدة إزاحة واعتقال حاكم بنما مانويل أنطونيو نورييغا عام 1989. وكانت تلك العملية قد شملت قوة أمريكية تزيد على 25 ألف جندي، ونُظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تدخلاً أمريكياً في ديناميات السياسة بأمريكا اللاتينية.

وقد أفلت نورييغا من الاعتقال 10 أيام، متحصناً في بعثة الفاتيكان الدبلوماسية قبل أن يستسلم في النهاية.

ووفق تاريخ للبنتاغون عن المهمة، نُفذت عملية “القضية العادلة” التي أمر بها الرئيس جورج بوش الأب على أساس قانوني مختلف ولم تتضمن تفويضاً من الكونغرس. وادعت إدارة بوش حق الدفاع عن النفس، مستشهدة بإعلان نورييغا حالة حرب ضد الولايات المتحدة، ومقتل ضابط من مشاة البحرية، واعتداءات جسدية على أمريكيين آخرين. وقد قُتل في عملية بنما 23 جندياً أمريكياً.

ومع بدء الولاية الثانية لترامب، كانت هناك رغبة في استهداف شبكات تهريب المخدرات. وأدى مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر- الذي يشغل أيضاً منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض- دوراً محورياً في توجيه الحملة. وبحسب مسؤولين أمريكيين سابقين، أراد ميلر وفريقه منذ البداية استخدام “سي آي إيه” في هذا المسار، لكنهم واجهوا اعتراضات من محامين مهنيين أثاروا مخاوف. عندها اتجهت الإدارة بجدية أكبر نحو استخدام الجيش، مع استمرار العمل على خيارات “عمل سري” يمكن أن تنفذها الوكالة.

وبحلول يوليو، بدأت الخطط تتبلور عبر “مرحلة أولى” تشمل ضربات على قوارب في المياه الدولية تقودها “قيادة العمليات الخاصة المشتركة” باستخدام “سيل تيم 6”. أما “المرحلة الثانية” فتركزت أكثر على فنزويلا، بخيارات مختلفة تنفذها “دلتا فورس”، بينها احتمال اختطاف مادورو، وخيار آخر يتمثل في الاستيلاء على حقول نفط، وفق مسؤول سابق.

وفي مؤتمره الصحافي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على إنتاج النفط في فنزويلا، مؤكداً أنه “لا يخشى إرسال قوات على الأرض”، لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي عمل عسكري مستقبلي.

وتُعد “دلتا فورس” -المعروفة داخل المجتمع السري باسم “مجموعة تطبيقات القتال”- من أكثر وحدات البنتاغون نخبوية، وتُكلّف بتنفيذ مهمات عالية المخاطر وشديدة السرية، تشمل إنقاذ رهائن وعمليات “قتل أو اعتقال”. وتعمل الوحدة عن قرب مع نظرائها في “سي آي إيه”، وهي علاقة قال كاين إنها تعمقت على مدى عقدين من مكافحة جماعات مسلحة إسلامية.

وتعتمد “دلتا فورس” على طياري “الفوج 160” الذين يشغلون طائرات متخصصة، من بينها مروحيات “إم إتش-60 بلاك هوك” و”إم إتش-47 شينوك” التي شاركت في العملية، وفق مسؤولين. وكانت “واشنطن بوست” قد ذكرت في أكتوبر أن “الفوج 160” حلّق على مسافة 90 ميلاً من الساحل الفنزويلي ضمن تشكيل جوي يوحي بتدريب على هجوم بري.

تواصل إسرائيل مباركة عملية الكاوبوي التي نفذها الرئيس الأمريكي في فنزويلا وأعربت عن أملها بـ”عودة الديموقراطية لكاراكاس وعودة علاقات الصداقة الثنائية معها داعية لـ”مستقبل حر وآمن في أمريكا الجنوبية من محور السموم والإرهاب”.

وقالت رسميا إنها تبارك العملية وتعتبرها خطوة هامة تقوم بها قيادة العالم الحر في لحظة تاريخية مفصلية. في بيان رسمي قالت إسرائيل إنها تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي “الطامح بالحرية بعد معاناة طيلة سنوات تحت قيادة غير قانونية لـ”الطاغية نيكولاس مادورو زعيم شبكة سموم وإرهاب”، على حد وصفها.

وشدد البيان الإسرائيلي الرسمي على الحق الديموقراطي للشعب الفنزويلي وعلى أحقية أمريكا الجنوبية بمستقبل حر متمنية أن يشق “القبض على مادورو الطريق للاستقرار والحرية والازدهار في المنطقة”.

في منشور له في تطبيق “إكس” قال رئيس الحكومة نتنياهو المتهم بالتورط بجرائم حرب إنه يبارك ترامب على “عمليته الجريئة والتاريخية باسم قيم الحرية والعدالة”.

ضمن مباركته ومحاولاته المتكررة لمداعبة “الأنا” المنتفخة لدى ترامب، امتدح نتنياهو “تصميم الرئيس الأمريكي وطريقة اتخاذه القرارات” وأشاد بالعملية العسكرية وبالجنود الأمريكيين المشاركين فيها.

وانضم له وزير الخارجية في حكومة الاحتلال غدعون ساعر الذي سعى لاصطياد عصفورين بحجر واحد، فقال في منشور عبر تطبيق “إكس” إن إسرائيل “تبارك عملية الولايات المتحدة بقيادة ترامب، والتي عملت كقائدة للعالم الحر، وتقف لجانب الشعب الفنزويلي المستحق للديموقراطية في هذه اللحظة التاريخية”.

جاءت أقوال ساعر في الليلة الفائتة تزامنا مع تصريحات غير مسبوقة لرئيس المحكمة العليا السابق أهارون براك الذي قال خلال مظاهرة شهدتها تل أبيب لإحياء الذكرى الثالثة لـ”الانقلاب على النظام السياسي” إن إسرائيل “لم تعد دولة ديموقراطية ليبرالية بسبب هذا الانقلاب الذي ينتج حالة مرضية يحكم فيها شخص واحد السلطتين التنفيذية والتشريعية هو رئيس الحكومة، نتنياهو”.

يشار إلى أن العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل سلبية وقطعت عدة مرات على خلفية مناهضة الأولى للاحتلال ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومنذ تسلم الرئيس الأسبق هوغو تشافيز الحكم عام 1998 قامت كاراكاس مرتين بطرد السفير الإسرائيلي، عام 2006، خلال حرب لبنان الثانية، و2009، رداً على حرب “الرصاص المصبوب” على غزة 2008-2009.

يشار إلى أن هناك جالية عربية كبيرة في فنزويلا تقدر بمليون نسمة نتيجة الهجرة التاريخية من بلاد الشام لها خلال القرن التاسع عشر مثلها مثل دول أخرى مجاورة كتشيلي، السلفادور، الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور وغيرها. وقد حصل عدة مرات أن فاز محليون من أصول عربية برئاسة هذه الدول ومنهم طارق العيسمي (سوري ينتمي لعائلة أصلها من جبل العرب) الذي أشغل نيابة الرئيس الفنزويلي لسنوات قليلة قبل اعتقاله بتهم فساد.

بين خطف وأسر

في المستوى غير الرسمي هناك حالة احتفالية بشكل عام مع وجود تباينات في المواقف كما تدلل تغطيات الصحف العبرية، فذهب بعضها لاعتبار اعتقال مادورو من منزله الرئاسي “نوعا من السطو المسلح” أو “خطفا”، أو “عملية أسر” أو “إلقاء قبض”.

من جهتها اعتبرت الإذاعة العبرية أن الصورة غير واضحة بعد وتساءلت كيف ستتصرف الولايات المتحدة لاحقا طالما أنها لم تقم باحتلال بري لـفنزويلا، وتساءلت طالما أن واشنطن تعتبر مادورو طاغية فماذا مع بقية رموز الحكم في فنزويلا؟ وكيف سيؤثر ذلك على إيران والاحتجاجات فيها وعلى مصير وسلوك خامنئي. كما تساءلت عن سهولة السطو على العاصمة الفنزويلية وخطف رئيسها بالقول أين الحراس ومن تواطأ مع من وعلى من، ونوهت لوجود أطماع غير معلنة خلف العملية، وتابع معلقها السياسي: “المدهش أن ترامب لا يخفي أطماعه فقد قال ردا على سؤال صحافي ليلة البارحة حول مخاطر التورط في فنزويلا إن “كمية المال التي سنستخرجها من هناك كبيرة جدا وهذا النفط مفيد لمصالح الجميع”.

ويعكس عنوان صحيفة “يديعوت أحرونوت” حالة الابتهاج والاحتفال في إسرائيل بعملية القرصنة الأمريكية الجديدة حيث كتبت “الشريف” على جانب صورة ترامب و”طاغية تحت الاعتقال” على جانب صورة مادورو، وعبر عنها أيضا بعض كتاب المقالات منهم بن درور يميني المحتفل في مقال بعنوان “إشارة لـمحور الشر”.

ماسورة النفط

 لكن في المقابل هناك مواقف معاكسة إذ يشير يائير نبوت كاتب صحافي إسرائيلي مختص بالشؤون الروسية إلى الهدف الحقيقي والجوهري في مقال بعنوان “هذا ليس الديلر… إنما الدولار”. ويتشابه مع ذلك كاريكاتير “يديعوت أحرونوت” حيث يقف جنديان أمريكيان وهما يقولان: “ألقينا القبض عليه وهما يشيران نحو برميل نفط فيما يقف ترامب مقابلهما مع شارة “تمام”.

أما المحاضر الإسرائيلي الخبير بالتاريخ الأمريكي دكتور كوبي برادا فيعتبرها هو الآخر ضمن مقال بذات الصحيفة “معركة على ماسورة النفط أما السموم فهي ذريعة فقط”. وهذا ما يشير له يشاي هلبير، محاضر أمريكي في علم الاجتماع مقيم في تل أبيب بقوله ضمن مقال تنشره صحيفة “هآرتس” إن أمريكا تتهم مادورو بتجارة السموم لكن هناك أسبابا أخرى “للعملية الشاذة”.

ويعتبر ناتنئيل شلوموفيتش المعلق في الشؤون الأمريكية في “هآرتس” أن العملية تعكس “نظرية ترامب وغايته: تحويل المعمورة لملعبه الخاص”، غير أن اللافت أن صحيفة “هآرتس” المعروفة بمواقفها الليبرالية والمناهضة للاحتلال تقول في عنوانها الرئيس اليوم “أمريكا أسرت رئيس فنزويلا.. وترامب يقول إنها ستدير وتبيع نفطها”.

كسر سد الأوهام

في المقابل يحذر الجنرال في الاحتياط، رئيس سابق لوحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، المحاضر في الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، دكتور ميخائيل ميليشتاين، من رهان إسرائيل على مثل هذه العمليات عوضا عن سياسات واستراتيجيات.

في مقاله المنشور في “يديعوت أحرونوت” يوضح ميليشتاين أن المسؤولين الإسرائيليين يتطلعون لـفنزويلا ويميلون لـفكرة دعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام ولكن على إسرائيل أن تمتنع عن تحويل الأمنيات لـبوصلة استراتيجية. ويبدي ميليشتاين تحفظا من هذه السياسات، ومن التدخل بشؤون داخلية لدول أخرى، ويعتبرها عقيمة.

ويتبعه المحلل السياسي في الصحيفة شيمعون شيفر في التحذير من عقلية القوة العسكرية ومن الدعوات لهجوم جديد على إيران: “كفى لهذا الجنون. تذكروا الضرر الذي لحق بنا جراء الصواريخ الإيرانية. مفضل أن نبدأ نحن هنا بترميم أنفسنا”، وهذا ما تتبناه صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها اليوم الأحد.

ويبدو أن عملية الغزو الأمريكي تترك الباب مفتوحا على خيارات وتأثيرات مختلفة في فنزويلا وفي العالم من عدة نواح بعد الضرر الفادح اللاحق بسببها بالنظام العالمي الذي شاركت الولايات المتحدة نفسها به طيلة عقود والآن يتشظى وهي تتحول من شرطي المعمورة لـ”بلطجي العالم”. وليس مستبعدا أن تفتح شهية ترامب على المزيد منها مثلما أنه من المرجح أن يتسبب هذا بالمزيد من التوترات والأزمات، بل هي خطوة للخلف نحو غابة التوحش.

تشهد مناطق قطاع غزة بما فيها تلك البعيدة عن “الخط الأصفر”، منذ يومين هجمات عنيفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى وقوع ضحايا، في الوقت الذي يشتد فيه الوضع الإنساني قساوة، بسبب القيود الإسرائيلية على المساعدات والمنظمات الاغاثية، خاصة في هذه الأوقات الشتوية الصعبة جدا على النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ثلاثة شهداء و13 إصابة وصلوا إلى مشافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى 420، و1,184 إصابة، إضافة إلى انتشال 684 شهيد.

وذكرت أنه بذلك ترتفع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71,386 شهيد، و171,264 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ضحايا الهجمات الجديدة

ميدانيا، في هجوم إسرائيلي على مناطق جنوب قطاع غزة، استشهد الطفل علاء أصرف “15 عاما” بنيران قوات الاحتلال، خلال استهدافها بالنيران الرشاشة منطقة جورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب فادي صلاح، استُشهد بنيران قوات الاحتلال، خلال تواجده في المنطقة الجنوبية لمواصي خان يونس القريبة من حدود مدينة رفح اقصى جنوب القطاع.

وجاء ذلك بعد استشهاد صياد في بحر المدينة، وذكر اتحاد لجان الصيادين، أن الصياد عبد الرحمن القن، استشهد وأصيب آخر حين تعرضوا لإطلاق نار من قبل زوارق حربية إسرائيلية استهدفتهم خلال محاولتهم صيد الأسماك.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا السبت في عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في غزة، من بينها مناطق خيام تؤوي نازحين، في تصعيد إسرائيلي خطير ضد قطاع غزة.

ومجمل الشهداء ارتقوا في مناطق لا تقع ضمن حدود “الخط الأصفر” الخاضع لسيطرة قوات الاحتلال، ويلتهم 53% من مساحة قطاع غزة، وهي المناطق الواقعة شمال وشرق وجنوب القطاع.

هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف مباني هناك، كما تعرضت تلك المناطق الواقعة ضمن حدود “الخط الأصفر”، لقصف مدفعي عنيف، وذكرت مصادر محلية أن طلقات نارية من الاستهدافات الإسرائيلية وصلت إلى أماكن إقامة نازحي الخيام في منطقة النمساوي غربا.

وتعرضت أيضا مدينة رفح التي تقع بالكامل تحت سيطرة الاحتلال لغارات جوية مشابهة، كما سجل استهدافات مماثلة طالت المناطق الواقعة شرق وسط القطاع، وتحديدا أطراف مخيم البريج، حيث توغلت قوات الاحتلال خارج حدود “الخط الأصفر”، حيث قامت الجرافات العسكرية بعمليات تجريف في تلك المنطقة، فيما أبلغت مصادر محلية عن وقوع إصابتين في صفوف المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن دوي انفجارات عالية سمع شرق مدينة غزة، ناجم عن عمليات نسف مباني شرق حيي الزيتون والتفاح، إضافة إلى قصف جوي ومدفعي لتلك المناطق، وتحديدا على أطراف حيي الشجاعية والتفاح.

وهذه الهجمات الدامية والعنيفة تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين والأتراك، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ودخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر من العام الماضي، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

ويواصل جيش الاحتلال شن هذه الغارات، في الوقت الذي يواصل فيه أيضا تشديد إجراءات الحصار على غزة، والتي تضاعفت منذ بداية العام لتطول إلى جانب تقنين المساعدات الإنسانية والطبية، عمل عشرات المنظمات الاغاثية الإنسانية، بدخول قرار إسرائيل حظر أعمالها كاملة حيز التنفيذ، وهو ما يهدد بتفاقم أكبر للأزمة الإنسانية التي أحدثتها أكثر من عامين على العدوان.

مخاطر طبية

ولا تزال إسرائيل تمضي في قرارها القاضي بعدم تجديد تراخيص عمل 37 منظمة إغاثة دولية من بينها “أطباء بلا حدود”، لعدم قيامها بتلبية شوط قاسية جديدة من أجل الحصول على التراخيص، تتنافى مع قيم المنظمات الاغاثية وقوانينها الداخلية.

وفي هذا السباق، حذر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال الإسرائيلي عدم تجديد رخصة عمل عشرات المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، واصفاً القرار بأنه “إمعان في التضييق” على المرضى والجرحى.

ونقلت وكالة “شهاب” المحلية عن زقوت قوله “هذه المؤسسات تمثل رافعة كبيرة للعمل الصحي ومساندة لوزارة الصحة الفلسطينية، خاصة خلال فترة العدوان”، موضحا أن الدور الحيوي لهذه المنظمات شمل إقامة مستشفيات ميدانية وتقديم خدمات طبية متخصصة في الجراحة العامة والطوارئ وتخصصات دقيقة كجراحة العظام والحروق، بالإضافة إلى إمداد المستشفيات بالمستهلكات الطبية والأدوية.

وأكد أن الاحتلال يسعى من خلال قراره إلى “فرض شروط جديدة ورقابته ووصايته الكاملة على هذه المؤسسات، وهو ما يتناقض مع دستورها وقانونها الأساسي”، وقال “هذه المؤسسات الدولية كانت شاهدة على حجم الجريمة وحجم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث كانت تشارك في الأداء الطبي داخل أقسام الطوارئ والعمليات، وتحدثت بصوت عالٍ عن حقيقة ونوعية الإصابات التي يغلب عليها المدنيون”، محذرا من أن منع هذه المؤسسات من أداء دورها سيؤثر “بشكل كبير على الواقع الصحي ويزيد من معاناة المرضى والجرحى”، ما قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الأرواح ودخول آخرين في “مضاعفات طبية لا يحمد عقباها”.

حظر المنظمات الانسانية

هذا وقد حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية، تعمل في الأراضي الفلسطينية، من العواقب الإنسانية الخطيرة جراء إجراءات الاحتلال لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية، وحذرت في بيان مشترك من أن وقف عمل هذه المنظمات سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، وتعليق توزيع المواد الغذائية، وانهيار سلاسل الإمداد الخاصة بالمأوى، وقطع الرعاية المنقذة للحياة، باعتبار أن هذه المنظمات الإنسانية “تشكّل ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية”.

وضمن الرفض الدولي لهذا القرار، أعرب الأمين العم للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى العدول عن هذا الإجراء، وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على أن جهود المنظمات الدولية غير الحكومية لا غنى عنها للعمل الإنساني المنقذ للحياة، وقال إن تعليق عملها “يخاطر بتقويض التقدم الهش الذي أحرز أثناء وقف إطلاق النار”، مؤكدا أنه أيضا “يفاقم بشكل أكبر الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون”.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، قال لـ القدس العربي، إن القرار الإسرائيلي يهدف لتمرير انتهاكات إسرائيل دون رقيب، وأنه يعد “محاولة لإسكات صوت المنظمات الدولية، وخاصة التقارير التي صدرت عنها خلال فترة العدوان الإسرائيلي”، لافتا إلى أن وجود الموظفين الدوليين “يشكّل مراقبة ورقابة دولية على الأوضاع في قطاع غزة”، موضحا أن من بين شروط إسرائيل لإصدار تراخيص جديدة لهذه المنظمات الأممية، أن يخضع الموظفين المحليين لـ “فحص أمني”، تتولى مهمته إسرائيل.

أبلغ الديوان الوطني للحج والعمرة مساء أمس، جميع الفائزين في قرعة الحج لهذا الموسم، بإجبارية التصريح للجنة الفحص الطبي، حول خلوّهم من 9 مشكلات صحية.وقال الديوان في بيان له، إن التصريح الصحي الإجباري، ينسجم مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الحج والعمرة السعودية لهذا الموسم، ضمانا لأداء المناسك في أفضل الظروف.ويهدف التصريح إلى التأكد من عدم إصابة الحاج بأي من المشكلات الصحية التالية:الفشل الكلوي الذي يتطلب الغسيل.فشل القلب المتقدم.أمراض الرئة المزمنة التي تحتاج إلى استخدام الأكسجين.تليف الكبد المتقدم.الأمراض العصبية أو النفسية الشديدة.الشيخوخة المصحوبة بالخرف.الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو الحمل عالي المخاطر.الأمراض المعدية النشطة.السرطان النشط أو الحالات الخاضعة لعلاجات قوية.وشدّد الديوان في ذات البيان، على أن “عدم التصريح بإحدى الحالات المرضية المذكورة أعلاه، مسؤولية شخصية تعرّض صاحبها إلى الحرمان من أداء مناسك الحج”.

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق رزنامة لتسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية المعتمدة، بعد انقضاء الأجل المخصص لذلك وفق نص المادة 119 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي.وأوضح بيان الوزارة أن أي منظمة نقابية لم تتقدم بطلب ضمن الآجال المحددة، يمكنها الآن تقديم القوائم الإسمية للمعنيين. تمهيداً لاعتمادها من قبل الوزارة وفق المواد من 104 إلى 107 من نفس القانون.وأشار البيان إلى أن المعنيين ملزمون بالالتحاق بمناصبهم الأصلية يوم الأحد 4 جانفي 2026، في انتظار دراسة القوائم. من طرف الوزارة بالتنسيق مع المنظمات النقابية.وتضمنت الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، تقديم القوائم الإسمية يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 جانفي 2026. على أن يكون آخر أجل لدراستها يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.و يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وضمان ممارسة الحقوق النقابية بشكل منتظم، بما يساهم في. تحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع التربوي.

صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026, والذي وقع عليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 14 ديسمبر الجاري.ونص القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري. والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط, على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار. وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الاجراءات الجبائية, وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4 بالمائة سنة 2026, و4ر4 بالمائة سنة 2027, و4.5 بالمائة سنة 2028. مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.

مثل مشتبه فيهم بالمتاجرة في الممنوعات، وتنظيم شبكة للترويج المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي”، أمام محكمة بوفاريك، ليلة الاحتفال، برأس السنة الميلادية، حيث تم حجز كمية هامة منها، في عملية أمنية، خضع فيها المشتبه فيهم إلى المراقبة في تحركاتهم واتصالاتهم المشبوهة، أثمرت بالقبض على 8 أفراد، من بينهم سيدة، تم إيداع 7 منهم الحبس المؤقت، فيما استفادت السيدة من إجراء الرقابة القضائية.المشتبه فيهم، كانوا محل مراقبة شديدة، لشبهة ظهرت في اتصالاتهم وتحركاتهم، أفضت باكتشاف أنهم كانوا يخططون لإبرام صفقة بيع لكمية هامة من المهلوسات من نوع “إكستازي” الصلبة، وأن الكمية تجاوزت الـ10 آلاف حبة، تم العثور عليها خلال نقلها من منطقة حدودية داخلية، نحو البليدة، لكن رقابة المتحرين وخبرتهم، جعلتهم يفشلون العملية، والقبض على المشتبه فيهم، وحجز الكمية الممنوعة، والتي كانت مخبأة بعناية، ليتم تقديمهم أمام العدالة بمحكمة بوفاريك، وإصدار أوامر بإيداع 7 منهم والأمر بوضع سيدة تحت الرقابة القضائية، على أن تتم محاكمتهم لاحقا.

 نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أول صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد إعلان اعتقاله في العاصمة كاراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة.

وظهر مادورو في الصورة وهو يحمل زجاجة ماء، وعيناه معصوبتان، على متن السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس إيوا جيما».

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة ترامب أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا، أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

أدانت عدد من الدول وعدد من التنظيمات، اليوم السبت، العدوان الأمريكي على فنزويلا.

وقال وزير ‌الخارجية الفرنسي ‌جان نويل بارو إن العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وأضاف على منصة إكس “تنتهك العملية العسكرية التي أدت إلى القبض على نيكولاس مادورو مبدأ عدم اللجوء إلى القوة ‍الذي يقوم عليه القانون الدولي. وتؤكد فرنسا مجددا أنه لا يمكن فرض حل سياسي دائم من الخارج وأن الشعوب ذات السيادة ‌وحدها هي التي تستطيع أن تقرر مستقبلها بنفسها”.

من جانبها، قالت ‌وزارة الخارجية ‌الروسية اليوم السبت إن موسكو تعبر عن قلقها البالغ وتندد “بالعدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا.

وأضافت الوزارة في بيان “في ظل الوضع الراهن، من المهم… منع المزيد من التصعيد والتركيز على إيجاد مخرج من الأزمة عبر الحوار”.

كما عبرت الخارجية ‌الروسية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم إخراجهما قسرا من بلدهما خلال “أفعال عدوانية” ارتكبتها الولايات المتحدة.

وقالت في بيان “ندعو إلى توضيح فوري ‍لهذا الوضع. مثل هذه الأفعال، إذا كانت قد حدثت بالفعل، تمثل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، والتي ‌يشكل احترامها مبدأ رئيسيا من مبادئ القانون الدولي”.

وأدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر استخدام القوة، وهو مثال صارخ على “عمل عدواني يجب أن تدينه الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بسيادة القانون والسلام والأمن الدوليين إدانة فورية لا لبس فيها”، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأضافت: إن العدوان العسكري الأمريكي على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة يعد انتهاكا جسيما للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستؤثر عواقبه على النظام الدولي برمته، وستزيد من تعريض النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة للتآكل والانهيار.

وأشارت الوزارة إلى حق فنزويلا الأصيل في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير، وأشارت أيضا إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، لوقف العدوان الأمريكي غير الشرعي على فنزويلا على الفور، وتؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مخططي ومرتكبي الجرائم التي ارتكبت خلال هذا العدوان العسكري.

البرازيل: أمريكا تجاوزت خطا غير مقبول

وندد ‌الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالهجوم الأمريكي، واصفا الأمر بأنه يتجاوز “خطا غير مقبول”.

وقال لولا في منشور على موقع إكس “هذه الأفعال تمثل استهانة خطيرة بسيادة فنزويلا وسابقة أخرى بالغة الخطورة للمجتمع الدولي بأسره”.

وكان لولا قد قال في وقت سابق إن التدخل المسلح في فنزويلا سيكون “‌كارثة إنسانية”، وعرض توسط البرازيل في الخلافات بين البلدين.

كما نددت ‌كوبا بما وصفته بالهجوم الأمريكي “الإجرامي” على فنزويلا، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ رد فعل عاجل.

واتهمت الرئاسة في كوبا الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب دولة” ضد الشعب الفنزويلي، وقالت إن ما وصفتها بأنها “منطقة سلام” ‌تتعرض “لاعتداء وحشي”.

من ناحيته، قال ‌رئيس الوزراء البريطاني ‌كير ستارمر إن بلاده لم تشارك في الضربات الأمريكية على فنزويلا، مضيفا أنه يريد التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعرفة الحقائق الكاملة بشأن ما حدث.

وذكر في تصريح لهيئات بث بريطانية “أريد معرفة الحقائق أولا. أريد التحدث إلى الرئيس ترامب. وأريد التحدث إلى الحلفاء. يمكنني أن أقول بوضوح تام إننا لم نكن ضالعين في الأمر… وأقول ‌دائما وأعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نتمسك بالقانون الدولي”.

أوروبا: نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي 

وقالت ‌رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب الفنزويلي ويدعم الانتقال السلمي والديمقراطي في البلاد.

وأضافت فون دير لاين في منشور على موقع إكس “نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. ونقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال السلمي والديمقراطي. أي حل يجب ‌أن يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

أما مسؤولة السياسة ‌الخارجية ‌بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس فقالت إن التكتل ذكر مرارا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “يفتقر إلى الشرعية”، مضيفة أنها تدعو إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي.

وذكرت كالاس “تحدثتُ إلى وزير الخارجية (الأمريكي) ماركو روبيو وسفيرنا في كراكاس. يتابع الاتحاد الأوروبي الوضع في ‍فنزويلا عن كثب”.

وأضافت “أشار الاتحاد الأوروبي مرارا إلى أن السيد مادورو يفتقر إلى الشرعية، ودافع التكتل عن الانتقال السلمي للسلطة. وفي جميع الأحوال، ‌يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ندعو إلى ضبط النفس”.

كما قالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم السبت إن مدريد تدعو إلى التهدئة واحترام القانون الدولي في فنزويلا.

وعرضت إسبانيا الاضطلاع بالوساطة للمساعدة في إيجاد حل سلمي ‌في فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت إنها تتابع الوضع في فنزويلا بقلق بالغ، وإن فريقا معنيا بالأزمة سيجتمع لاحقا لمزيد من المناقشات.

وذكر بيان مكتوب أن الوزارة على اتصال وثيق بالسفارة ‌في كراكاس.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيطالي ‌أنطونيو ‌تاياني اليوم السبت إن روما وتمثيلها الدبلوماسي في كراكاس يتابعان عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، مع إيلاء اهتمام خاص للجالية الإيطالية هناك.

وأضاف تاياني في منشور على إكس أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على اطلاع دائم بالوضع، وأن وحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية بدأت العمل.

وقال سفير روما لدى كراكاس اليوم السبت على قناة راي التلفزيونية الإيطالية الرسمية إن نحو 160 ألف إيطالي يقيمون حاليا في فنزويلا، معظمهم يحملون جنسيتين، ‌بالإضافة إلى عدد من المقيمين هناك لأسباب تتعلق بالعمل والسياحة.

حزب الله: عدوان أمريكي إرهابي

واستنكر حزب الله اللبناني، اليوم السبت، “العدوان الإرهابي والبلطجة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا، والذي استهدف العاصمة كاراكاس ومنشآت حيوية ومدنية ومجمعات سكنية، وخطف رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته، في انتهاك فاضح وغير مسبوق للسيادة الوطنية لدولة مستقلة وللقانون الدولي ولمواثيق الأمم المتحدة بحجج واهية وكاذبة”.

وقال الحزب، في بيان صحافي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: “يشكل هذا الاعتداء تأكيدا جديدا على نهج الهيمنة والاستكبار والقرصنة الذي تمارسه الإدارة الأمريكية دون أي رادع ودليلا صارخا على استخفافها بالاستقرار والأمن الدوليين، وتكريسا لمنطق شريعة الغاب، وتفجيرا لما تبقى من هيكل النظام الدولي، وتجويفا وتفريغا له من أي مضمون يمكن أن يشكل ضمانة أو أمانا للشعوب والدول”.

وأضاف “إن الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة، لا سيما مع رئيسها الحالي، تواصل سياساتها العدوانية القائمة على إخضاع الدول والشعوب الحرة ونهب ثرواتها ومقدراتها، وقيادة مشاريع حروب تهدف لتغيير خرائط الدول”.

وتابع قائلا: “هي إذ تدعي زورا أنها تنشر السلام في العالم وأنها تدعم الديمقراطية وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنها لا تلبث عن كشف وجهها الإجرامي الحقيقي، من أفغانستان إلى العراق واليمن وإيران، وصناعتها للإرهاب، ودعمها لربيبتها إسرائيل التي تتشارك معها السلوك الإجرامي والعدواني والاستعماري نفسه، فيما يلوذ المجتمع الدولي بصمت مخز، بدل أن ينتفض ويدق ناقوس الخطر رفضا ولجما لهذه العدوانية والبلطجة الأمريكية، حيث أن العدوان اليوم على فنزويلا يشكل إمعانا في التهديد المباشر لكل دولة مستقلة ذات سيادة ترفض الهيمنة والخضوع”.

وختم قائلا “إن حزب الله إذ يؤكد تضامنه الكامل مع فنزويلا، شعبا ورئاسة وحكومة، في مواجهة هذه العدوانية والغطرسة الأمريكية، التي ستسقط أمام إرادة الشعب الفنزويلي الحر، الذي رفض كل أشكال الهيمنة والاستعمار على أرضه، والذي انحاز دائما لقضايا الحق والمظلومين في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فإنه يدعو كل الدول والحكومات والشعوب والقوى الحرة في العالم إلى إدانة هذا العدوان، والوقوف إلى جانب فنزويلا وشعبها وحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بشكل كامل”.

فصائل فلسطينية تدين

كما أدانت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، الهجمات الأمريكية على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعدت أنها “امتداد للسياسة الإمبريالية الهادفة إلى إخضاع الشعوب ونهب ثرواتها”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام إن “هذه الأعمال العدوانية، التي اتخذت أشكالا متصاعدة من الحصار البحري وصولا إلى الضربات العسكرية المباشرة، تكشف عن نوايا الهيمنة والاحتلال وفرض السيطرة بالقوة والبطش، وتمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وهي امتداد للسياسة الإمبريالية الهادفة إلى إخضاع الشعوب ونهب ثرواتها”.

وأضافت أن “استهداف فنزويلا اليوم هو عقاب لها على مواقفها الأممية الثابتة، وفي صدارتها دعمها التاريخي والثابت للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة في منطقتنا ووقوفها إلى جانب شعبنا في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بـ “أشد العبارات” ما وصفته “العدوان الإمبريالي الأمريكي الغاشم” الذي تتعرض له فنزويلا والذي تمثل في غارات جوية وقصف صاروخي استهدف العاصمة كاراكاس ومنشآت حيوية ومدنية وقواعد عسكرية ومجمعات سكنية” وعدت هذا “العدوان فصلا جديدا من فصول الإرهاب الأمريكي المنظم ضد الدول ذات السيادة”.

وأعربت عن “وقوفها التام واللامحدود مع فنزويلا، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى رأسها الرئيس نيكولاس مادورو”، مشددة على أن “فنزويلا التي انحازت دوما لقضايا المظلومين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تواجه اليوم ضريبة مواقفها المبدئية الرافضة للهيمنة والاستعمار”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال اليوم السبت إنه تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وتم نقلهما جوا إلى خارج البلاد، مؤكدا بذلك الضربات العسكرية الأمريكية في فنزويلا.

ذكرت ‌عدة ‌وسائل إعلام أن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هبطت في الولايات المتحدة اليوم السبت، حيث وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه ‍في عملية أمريكية تمت خلال الليل.وأظهر مقطع مصور وصول طائرة إلى مطار ستيوارت الدولي على بعد حوالي 97 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك، وصعد عدد ‍من ‍الأفراد الأمريكيين  ومعهم معدات مكتب ‍التحقيقات الاتحادي ومعدات أخرى إلى الطائرة بعد هبوطها.وذكرت شبكات الأخبار التلفزيونية، بما في ذلك سي. إن. إن ‌وفوكس نيوز وإم. إس. ناو، هوية الشخص الذي نزل من الطائرة على أنه مادورو.

يمكن أن نشاهد مباراة كرة بين فريقين من إسبانيا، ثم نصادف علم الجزائر في المدرجات. مع أن الراية لا تتطابق ألوانها مع ألوان الفريقين. كما يمكن أن نشاهد منازلة في الملاكمة، تجري أطوارها في أميركا، ثم نلمح أحدا بين الجمهور يلوح بعلم الجزائر، أو نصادف حفلا موسيقيا في فرنسا، ومن غير مناسبة سوف يلوح واحد من الحاضرين بعلم البلاد. أما إذا لعب المنتخب الوطني، سواء في الداخل أو الخارج، فسوف تغزو الأعلام المكان، وتطفح الشوارع الجانبية بالألوان الخضراء والحمراء والبيضاء. وقد يتعلق الأمر بحدث سياسي في بلاد بعيدة، لكن المنصة سوف يظهر فيها، مرة أخرى، العلم الجزائري، من غير أن يكون في التظاهرة ما يستدعي حضور العلم.

ولا بد أن الكثيرين لاحظوا هذه الظاهرة، وأن العلم يرفرف في مكانه وخارج مكانه، يكاد يصير هوية بصرية. فعندما يحل الجزائري في مكان جديد، لن يفكر في متاعه ولا في حقائبه، بقدر ما يفكر في علم ينصبه إلى جانبه، كما لو أن العلم قد تحول إلى بطاقة هوية. «أنا جزائري وإن كنت لا تصدق كلامي فانظر إلى العلم جنبي»، هكذا يقول لسان حاله. لم يعد العلم يحيل إلى هوية جماعية، بل إلى هوية فردية كذلك.. لم يعد يمثل الدولة، بل يمثل أشخاصا كذلك. لم يعد علامة سيادة فحسب، بل هو لغة يتبناها المواطن في علاقاته مع الآخرين. فقد استفحلت هذه الظاهرة، لاسيما في السنين الأخيرة، واكتسح علم الجزائر الأرجاء. ولهذا الأمر أسباب، بدءا من شعور الجزائري بأن صوته مكتوم، لا سلطة له على الحياة التي يعيش فيها، ولا قدرة له على التغيير. يشعر بأن صوته مسلوب ولا يمكنه أن يشارك في القضايا الكبرى، بل يجد نفسه على الدوام في موقع المتفرج، وهذا الأمر يشعره بحرج وكبت، يشعر بعجز إزاء القضايا التي تعنيه، ويجد نفسه مكتوف الأيدي ولا سبيل له في التعبير عن نفسه وعما يجول في خاطره، لذلك يتشبث بالعلم ويستعين به في التلويح إلى العالم. يريد من العالم أن ينظر إليه، أن يشعر بوجوده. بما أنه مكتوم الصوت في الداخل، فإنه يبحث عن صوت له في الخارج. لأن العلم في نظره لا يتعلق بمسألة وطنية ولا يُختصر في الدفاع عن قضية، بل يلبسه من أجل أن ينظر إليه الآخرون، أن يصير مرئيا بعدما عانى من العتمة في بلده. فهذا الجزائري الذي لا يتعد صوته حدود بيته، يريد أن يخبر الأجانب عن وجوده، أنه يحيا مثلهم ويتنفس. فعندما يلوّح بالراية في غير مكانها، فالغاية ليست الترويج للجزائر، أو الدفاع عنها، بل هو يدافع عن نفسه، يريد أن يجلب الأنظار إليه وحده. يخالف الغالبية، في مدرجات ملعب أوروبي، من أجل أن يصير معروفا بينهم. يود كذلك أن ينفض الغبار عن صوته المكتوم، وأن يصغي إليه غيره، ولأن المواطن الغربي لا يحتاج إلى رفع علم بلده، في كل مكان، فإن المواطن الجزائري ـ على العكس منه ـ لا يتخلى عن راية بلده، يلوح بها وكأنه يلوح بصوته، يرفرف العلم وينتظر أن يلتفت إليه الآخرون ويصغون إليه.

مأزق الهجرة المتأخرة

ظاهرة التلويح بعلم الجزائر، في كل مكان، استفحلت في فرنسا، وكذلك بلدان مجاورة لها، مثل إسبانيا وإيطاليا، وبدرجة أقل في بلدان أخرى، وقد استفحلت تزامنا مع ظاهرة أخرى نقصد منها الهجرة الجديدة لأوروبا. فقد توافد عشرات الآلاف ممن يطلق عليهم صفة مهاجرين غير شرعيين على جنوب أوروبا. وهؤلاء المهاجرون الجدد يختلفون عن أسلافهم. في الماضي كانت الهجرة جراء أسباب اقتصادية، ووقّعت فرنسا مع الجزائر اتفاقيات من أجل أن تزودها بعمال في ورش البناء، أو السكك الحديدية، أو من أجل تقليص العجز في اليد العاملة في مصانع وشركات. فالجزائري كان يقصد أوروبا من أجل العمل، يجمع المال ثم يعود إلى مسقط رأسه. لكن الأمور تغيرت في الزمن الحديث. بات الشاب يغامر في هجرة سرية، ثم يعجز عن الحصول على عمل مثلما يعجز عن تسوية وضعيته القانونية. لأن أوروبا لم تعد جنة مثل الماضي، بل إنها تقاسي أزماتها من الداخل. وعندما يفشل هذا المهاجر الجديد في الحصول على عمل أو تسوية وضعيته القانونية، فلا بد أن يعثر على سبب يبرر فشله. والسبب جاهز في الغالب: هو اتهام الأوروبيين بالعنصرية، أو بمعاداة الإسلام وكره العرب. فكلما عجز مهاجر عن العثور على موطئ قدم له يجعل من الأوروبي خصما له، ويحمّله وزرا أكبر من طاقته. وعندما يلوح بعلم الجزائر في مباراة بين فريقين أجنبيين، فإنه يظن بفعلته إغاظة الأوروبي. يعتقد أنها فعلة من شأنها أن تبعث قلقا في قلوب الأجانب ويريد منها هذا المهاجر أن يعبر عن وجوده، أن يلوح لهم بحقه في العيش في بلدهم. لأن مشقة المهاجر الجديد في الاندماج، تجعله يعيش بين عالمين متباعدين. يظل قلبه معلقا بالجزائر بينما جسده يطوف كل يوم بين حارات أو شوارع في أوروبا. يعيش انفصاما من غير أن يعلم بذلك، ولأن لا فرصة له في منافسة الأوروبيين، فإن منافستهم يحصرها في تلويح بالعلم في مناسبات تخصهم ولا تخصه. وعندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، سوف نصادف عددا لا يحصى من قنوات على يوتيوب، أو تيك توك يشرف عليها مهاجرون غير شرعيين، يبثون محتواهم من بقاع أوروبية، وهم يعلقون علم الجزائر في الخلفية. لأن لا شيء لهم يتفاخرون به عدا العلم. لا صوت لهم يثبتون به وجوده عدا التلويح به. وصار العلم ينوب عن الوظيفة وكذلك وثيقة وهوية.هكذا يعيش المهاجرون الجدد، يحملون في أيديهم علم الجزائر ويرفعونه، في مناسبة وغير مناسبة، يريدون أن يثبتوا وجودهم في أوروبا، وأن يعلم أقرانهم في البلد الأصلي أنهم يزاولون حياة لا يخالطها ملل.

سعيد خطيبي

توفي في باريس، المجاهد والمؤرخ الجزائري البارز محمد حربي، عن عمر ناهز 93 سنة، والذي يعد من أحد أبرز الأسماء التي اقترنت بتاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية، سواء من موقع الفاعل المباشر أو من زاوية الباحث.

وفي سيرته المختصرة، وُلد محمد حربي سنة 1933 بمدينة الحروش بولاية سكيكدة شرق الجزائر، ونشأ في أسرة ميسورة وذات نفوذ اجتماعي وديني، ما أتاح له تعليماً مزدوجاً قرآنياً وفرنسياً أسهم في تشكل وعيه السياسي مبكراً.

التحق في سن الخامسة عشرة بحركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم انتقل إلى فرنسا لمواصلة دراسته، حيث برز كإطار نشط في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. ومع اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954، شارك في العمل السياسي والإعلامي، قبل أن يلتحق بقيادة الثورة ويشغل مناصب عدة داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، من بينها العمل في وزارة القوات المسلحة تحت إشراف كريم بلقاسم، وتمثيل الجزائر لفترة قصيرة في غينيا، والمشاركة كخبير في المراحل الأولى من مفاوضات إيفيان التي أفضت إلى الاستقلال سنة 1962.

بعد الاستقلال، كان محمد حربي من المقربين إلى الرئيس أحمد بن بلة، وعمل مستشاراً له، كما أشرف على مجلة “الثورة الإفريقية”. غير أن انقلاب 19 جوان 1965 الذي جاء على إثره الرئيس هواري بومدين للحكم، شكّل منعطفاً حاسماً في مساره، إذ عارض النظام الجديد، ما أدى إلى سجنه لعدة سنوات ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وفي مطلع السبعينيات، فر من الجزائر واستقر في فرنسا. وبعد سنوات من النشاط السياسي تفرغ للتدريس والبحث الأكاديمي، وعمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة باريس الثامنة، ليصبح مرجعاً معتمداً لدى الباحثين في تاريخ الجزائر وشمال إفريقيا وحركات التحرر.

عرف محمد حربي بكتاباته التي تناولت تاريخ الحركة الوطنية وجبهة التحرير الوطني والثورة التحريرية بنَفَس نقدي، مبتعداً عن السرديات الرسمية، وهو ما جعله محل جدل دائم. من أبرز مؤلفاته “جبهة التحرير الوطني: السراب والواقع”، الذي أثار نقاشاً واسعاً منذ صدوره، و“أرشيف الثورة الجزائرية”، إضافة إلى مذكراته “حياة واقفة”، التي استعاد فيها مسيرته السياسية والفكرية. وقد وُصفت أعماله بأنها محاولة لفهم تعقيدات التجربة الثورية الجزائرية، بما فيها الصراعات الداخلية والخيارات السياسية التي أعقبت الاستقلال.

وعقب الإعلان عن وفاته، توالت رسائل التعزية من مسؤولين وشخصيات سياسية وثقافية. ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، عبّر فيها عن بالغ حزنه لرحيل “المجاهد والمؤرخ المثقف محمد حربي”، معتبراً أن الجزائر فقدت برحيله رجلاً انخرط مبكراً في النضال ضد الاستعمار، ثم في صفوف الثورة التحريرية، قبل أن يتفرغ بعد الاستقلال للبحث والكتابة، مسهماً بعدة مؤلفات في إثراء المكتبة العالمية بتاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير.

من جهته، قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تشريفت تعازيه لعائلة الفقيد والأسرة الثورية، مذكّراً بمساره النضالي داخل الحركة الوطنية وفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وبالمهام التي تقلدها داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وبإسهاماته اللاحقة في البحث الأكاديمي والكتابة التاريخية.

كما نعاه رئيس حزب جيل جديد، الدكتور لخضر أمقران، الذي وصفه بالمناضل المبكر والمؤرخ المرجعي، معتبراً أن رحيله يمثل خسارة للذاكرة الوطنية، وللنقاش الفكري حول تاريخ الثورة والدولة بعد الاستقلال، ومشيراً إلى أن حربي عايش التاريخ وكتبه في آن واحد، وهو ما منح أعماله خصوصية أثارت الاهتمام والجدل.

وقد توقف الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر، عند مسألة تداول أعمال محمد حربي داخل الجزائر، معرباً عن أمله في أن تتولى وزارة المجاهدين ترجمة جميع مؤلفاته إلى اللغة العربية ونشرها، معتبراً أن اختلاف السلطة مع بعض كتاباته لا ينبغي أن يحرم الأجيال الحالية والقادمة من الاطلاع عليها، بوصفها جزءاً من النقاش التاريخي والفكري حول الثورة والدولة الوطنية.

أثارت زيادات مفاجئة في أسعار الوقود مع بداية السنة الجديدة، جدلا واسعا في الجزائر ومخاوف من تأثيرها على كلفة النقل والمواد الاستهلاكية، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين، من مهنيي ونقابات قطاع النقل ومنظمات حماية المستهلك.

وبحسب ما ورد في مراسلة رسمية صادرة عن سلطة ضبط المحروقات، فقد تم تحيين أسعار الوقود المطبقة على مستوى محطات التوزيع ابتداء من 1 جانفي 2026، حيث حُدد سعر البنزين بدون رصاص بـ47 دينارا للتر الواحد (بدل 45.6)، وسعر المازوت بـ31 دينارا للتر (بدل 29.01)، فيما حُدد سعر غاز البترول المميع الموجه للسيارات (سيرغاز) بـ12 دينارا للتر (بدل 9 دينار)، وذلك بأسعار تشمل كل الرسوم.

كما تضمن نفس الإشعار تحديد هوامش التوزيع بالتجزئة، حيث بلغت 3.51 دينار للتر بالنسبة للبنزين، و2.93 دينار للتر بالنسبة للمازوت، و3.76 دينار للمتر المكعب بالنسبة لعاز البترول المميع، وهو ما يمثل، وفق المهنيين، مراجعة طال انتظارها لهوامش الربح.

وفي هذا السياق، عبّر الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود، في بيان وصفه بالهام، عن ابتهاجه بما اعتبره “مكسبا تاريخيا” تحقق بعد “مسار طويل من الصبر والمثابرة والنضال المهني المسؤول”، مؤكدا أن الزيادة في هامش الربح تشكل إنجازا نوعيا يسجل في مسار الاتحاد.

واعتبر الاتحاد أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا العمل الدؤوب في إطار مؤسساتي والدفاع المستمر عن حقوق المهنيين بروح وطنية مسؤولة، معبرا عن اعتزازه بضبط أسعار الوقود لسنة 2026 وفق الصيغة الجديدة.

في المقابل، جاء موقف النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مغايرا، حيث عبّرت في بيان لها عن استيائها العميق مما آل إليه حال قطاع النقل البري بمختلف نشاطاته، على خلفية ما وصفته بتراكم الأعباء، من تطبيق قانون المرور الجديد، إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود المطبقة مع بداية السنة.

وأكدت النقابة أن هذه التطورات زادت من تعقيد وضعية المهنيين وعمقت معاناتهم، في ظل غياب إجراءات مرافقة تراعي قدرتهم الحقيقية على الاستمرار، وتحفظ التوازن بين متطلبات التنظيم ومقتضيات العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للناقلين.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عقلانية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول قد يفتح المجال أمام أطراف متربصة لاستغلال حالة الاحتقان وزعزعة الاستقرار، وهو ما قالت إنها ترفضه رفضا قاطعا، مؤكدة أن مصلحة الجزائر وأمنها واستقرارها تبقى فوق كل اعتبار.

ودعت في هذا الإطار كافة فروعها ومكاتبها النقابية إلى التوحد والتحلي بروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء دعوات وصفتها بالمشبوهة أو غير القانونية، مع الالتزام بالمطالب المشروعة في إطار احترام القوانين والحفاظ على السلم الاجتماعي. كما أعلنت عن تنظيم لقاء وطني يوم 5 جانفي 2026 بالمركزية النقابية لدراسة الوضع الراهن والتشاور حول السيناريوهات الممكنة واتخاذ القرار المناسب.

الجدل لم يتوقف عند حدود المهنيين والنقابات، بل امتد إلى منظمات حماية المستهلك، حيث تناول مصطفى زبدي، رئيس إحدى المنظمات الفاعلة موضوع الإضرابات التي باشرتها بعض فئات الناقلين، مؤكدا في تصريح منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الترويج لربط الإضراب حصريا بالتسعيرة الجديدة للوقود غير دقيق، باعتبار أن برمجة الإضراب كانت مسبقة، حسب ما تم تداوله.

ولفت إلى أن نقاشات متداولة بين ناقلي الشاحنات حول تسعيرات نقل البضائع توحي بأن الإشكال مادي بالدرجة الأولى، مع وجود حديث أيضا عن تأثير قانون المرور الجديد على هذه الفئة. وشدد زبدي على أن حق الإضراب والتفاوض على الحقوق يبقى مشروعا، لكن اختيار التوقيت والطريقة يستوجب مراجعة، خاصة في ظل تزامن الإضرابات مع نهاية الأسبوع، وتنقل العائلات، والدخول المدرسي، معتبرا أن المتضرر الأول في نهاية المطاف هو المواطن البسيط.

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الجزائر مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتولى محمد معروف إدارة المباراة كحكم ساحة، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين أول وثان على التوالي، وسيكون أمين عمر حكما رابعا.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن محمود عاشور سيشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية فيما حلت الكونغو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل.

وسط العاصمة المغربية الرباط، تحولت "ساحة السويقة" إلى قبلة للمشجعين من مختلف الدول المشاركة ببطولة كأس إفريقيا 2025، وباتت محطة يومية لتجمع جماهير المنتخبات ورفع الأعلام وتبادل الهتافات، في مشهد كروي يواكب أجواء المنافسات خارج الملاعب.

ومع تواصل مباريات البطولة، تشهد الساحة حضورا متزايدا لمشجعين من المنتخبات التي تلعب في ملاعب الرباط، لتتحول إلى فضاء مفتوح للتشجيع والتعارف بين الجماهير.

وانطلقت بطولة كأس إفريقيا في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة 24 منتخبا من القارة الإفريقية.

وفي الساحة ترتفع أصوات المشجعين ممزوجة بنغمات الأبواق، فيما ترفرف أعلام منتخبات إفريقية عدة، من بينها السنغال ونيجيريا والكاميرون، في أجواء احتفالية حافلة.

وتقع الساحة أمام السوق المركزي في قلب الرباط، وعلى مقربة من "شارع محمد الخامس"، وتشكل مدخلا مباشرا إلى المدينة العتيقة، وهو ما منحها موقعا حيويا جعلها نقطة التقاء للزوار والسكان.

وإلى جانب الزخم الكروي، تستقطب الساحة المشجعين لشراء المنتجات التراثية المغربية، في ظل انتشار المتاجر التقليدية والحرفية التي تعرض المصنوعات اليدوية والملابس.

وبحسب مشجعين من بلدان مختلفة، فإن ساحة السويقة تسجل خلال البطولة حضورا جماهيريا غير مسبوق، مقارنة بساحة البرلمان أو ساحة باب الحد التاريخية، اللتين اعتادتا استقطاب الأنشطة والفعاليات الكبرى في المدينة.

وعلى 9 ملاعب في 6 مدن، يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا 2025، في حدث رياضي يعد الأبرز على الصعيد القاري.

وتحظى الرباط بالحصة الأكبر من مباريات البطولة، إذ استضافت حفل الافتتاح والمباراة الأولى، وتستضيف أيضا المباراة النهائية.

وتضم العاصمة 4 ملاعب رئيسية، في مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي أعيد بناؤه بالكامل في أقل من عام بعد هدمه سنة 2024، علما أن تشييده الأول يعود إلى عام 1993.

ويقول محمد مادي، مشجع مغربي، إن ساحة السويقة تعد "مكانا تاريخيا مهما وقبلة لزوار المدينة"، وإنها تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتمثل نقطة عبور أساسية لكل من يزور الرباط.

ويضيف أن ترميم المدينة العتيقة أعاد الحيوية إلى الساحة، وجعلها من أكثر الفضاءات تميزا في العاصمة.

ويعرب مادي عن ترحيبه بمختلف الجماهير العربية والإفريقية، مؤكدا أن المغاربة يحرصون على تشجيع المنتخبات العربية، ما يضفي أجواء إيجابية على الساحة وعلى مدينة الرباط عموما.

من جهته، يعرب رشيد، وهو مشجع جزائري، عن إعجابه بالأجواء السائدة في الساحة، معتبرا أنها تعكس روح الفرح التي تجمع جماهير المنتخبات المشاركة، سواء من الجزائر أو تونس أو المغرب أو الكاميرون أو نيجيريا.

ويشير إلى أن التشجيع يستمر في أجواء احتفالية يسودها الاحترام والتعايش، معربا عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات.

وشكلت ساحة السويقة منذ انطلاق البطولة فضاء لتلاقي الجماهير والحضارات، حيث يحرص المشجعون على حمل أعلام بلدانهم وارتداء قمصان منتخباتهم، ويتجمعون في حلقات لتبادل الحديث والتعارف، خاصة أن العديد منهم يقيمون في فنادق قريبة من الساحة.

كما تصطف على مداخل الساحة متاجر تعرض مختلف أنواع الملابس، بما في ذلك قمصان المنتخبات المشاركة، فيما يطل السوق المركزي على الساحة بمجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، ما منح المكان طابعا رياضيا وسياحيا وثقافيا وتجاريا في آن واحد.

ويستضيف المغرب النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد العام 1988.

وتنظم المملكة البطولة في فترة تتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو ما يمنحها زخما سياحيا إضافيا إلى جانب الزخم الرياضي.

ويؤكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن اختيار المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 جاء نتيجة سجله الناجح في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، على غرار بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018، وكأس أمم إفريقيا للسيدات 2022، وكأس العالم للأندية 2023.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة السلطات الإيرانية من إطلاق النار على المتظاهرين مهددا بالتدخل عسكريا في موقف سيكون له تداعيات على الوضع الداخلي في البلاد، حيث تمر ايران باحتجاجات هي الأقوى منذ فترة حيث أوقعت 7 قتلى وعدد من الجرحى ووسط توقعات بمزيد من التصعيد.وقال ترامب "إنه إذا ‍أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات المتحدة ‍ستتدخل لإنقاذهم مضيفا ‍في منشور ‍على منصة تروث سوشيال "نحن على أهبة ‌الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

وردا على تهديدات ترامب نقلت وسائل اعلام ايرانية عن الخارجية أن الايرانيين لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي.

من جانبه قال علي ‌لاريجاني، ‌كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني ان التدخل الأميركي في الاحتجاجات سيؤدي إلى نشر الفوضى في ‍أنحاء المنطقة ما يعكس حالة القلق والارتباك التي يعاني منها النظام.

وأضاف أن مواقف المسؤولين الإسرائيليين وتصريحات ترامب أوضحت "الخلفية الحقيقية" للاحتجاجات الجارية في إيران مشيرا إلى أنهم يميزون "بين من يحتجون على مشاكل المعيشة وبين العناصر التخريبية".وشدد على ضرورة أن ينتبه الشعب الأميركي إلى مصير جنوده، مضيفا "على الشعب الأميركي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة".

بدوره أطلق علي شمخاني، مستشار المرشد تحذيراً شديد اللهجة من أي دور أميركي محتمل في الاحتجاجات الجارية داخل إيران، مؤكداً أن مثل هذا التدخل سيُعد تجاوزاً غير مقبول وسيفضي إلى رد مباشر. وفي منشور له على منصة "إكس" شدد شمخاني على أن المساس بأمن إيران القومي أمر غير قابل للنقاش أو المساومة، معتبراً أنه لا يجوز التعامل معه عبر تصريحات متسرعة أو مواقف إعلامية. وأضاف أن الإيرانيين يدركون جيداً ما وصفه بسوابق التدخل الأميركي تحت عناوين مضللة، محذراً من أن أي محاولة خارجية للتدخل بذريعة دعم أو إنقاذ ستواجه برد قاسٍ قبل أن تحقق أهدافها، وستكون عواقبها وخيمة على من يقدم عليها.

وفي خطاب يحمل الكثير من الوعيد والعناد قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده إنه لا يمكن تدمير قوة بلاده الصاروخية لا بالحرب ولا بالمفاوضات.

جاء ذلك في حديثه للتلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، تعليقا على مطالبات واشنطن لطهران بإنهاء برنامجيها الصاروخي والنووي.

وأوضح ناصر زاده أنه لا أحد في بلاده يؤيد التفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالصواريخ البالستية.

وأضاف: "قوتنا الصاروخية لا يمكن تدميرها لا بالحرب ولا بالمفاوضات. ولا يمكن القضاء على قدراتنا الصاروخية بقرارات تتخذها دولة كالولايات المتحدة التي لم يمضِ على وجودها سوى بضعة قرون".

ولا يستبعد أن تشن الولايات المتحدة هجمات جوية على إيران كخطوة لدعم المتظاهرين السلميين او تنفيذ عمليات سرية تقودها المخابرات الأميركية لمساندة التحركات الاحتجاجية.وكانت الولايات المتحدة شنت هجمات ضد المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما بين إيران والدولة العبرية. وتقول مصادر أن جهاز الموساد الإسرائيلي يعمل على مساندة بعض التحركات لكن البعض يعتبر تلك التقارير محاولة من النظام الإيراني لتبرير استخدامه المفرط للقوة.

وقد امتدت الاحتجاجات التي تفجّرت على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران من المدن الكبرى إلى عدد من المحافظات ذات الطابع الريفي، في تطور لافت للأحداث، فيما أعلنت السلطات تسجيل أول حصيلة قتلى منذ بدء الاضطرابات، حيث سقط ما لا يقل عن سبعة أشخاص من عناصر الأمن والمتظاهرين وسط تحذيرات من داخل النظام الايراني بشأن تداعيات التحركات الاحتجاجية الاخيرة المنددة بالتدهور المعيشي، بينما دعت أصوات معارضة في الخارج الايرانيين للتمسك بمواقفهم.

وكانت وسائل اعلام ايرنية أعلنت قتل ثلاثة محتجين وأصيب 17 آخرون الخميس، جراء هجوم استهدف مركز شرطة في محافظة لورستان غرب البلاد، فيما تحدجثت مصادر أخرى عن وقوع القتلى في محاولة اقتحام الممركز خلال احتجاجات شهدتها مدينة إزنا، حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وأسفر الاشتباك عن سقوط القتلى والجرحى المشار إليهم.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ذكرت وكالة فارس مقتل شخصين آخرين خلال احتجاجات في منطقة لوردغان بمحافظة تشهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد، دون تقديم معلومات عن هويتهما أو ظروف مقتلهما، فيما تأتي هذه الحوادث في إطار موجة احتجاجات واسعة بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين نظم التجار في السوق الكبير بطهران مظاهرات ضد التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) مقابل العملات الأجنبية، وتفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

ومع توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل العديد من المدن الإيرانية، أدركت الحكومة الرسمية حجم الاستياء الشعبي، حيث أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني خلال مؤتمر صحفي في طهران "نحن نشاهد ونسمع ونعترف رسميًا بالاحتجاجات والأزمات والتحديات".

من جانبه، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بوجود حالة استياء واضحة لدى الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة، في إشارة إلى محاولات تفسير الأزمة على أنها نتيجة تدخل خارجي.

لكن بعض قادة النظام من التيار المحافظ حاولوا التخفيف من تداعيات التحركات حيث قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق آملی لاريجاني "بعض الأشخاص، حتى من يطلقون على أنفسهم خبراء، يحللون أن أزماتنا الاقتصادية أدت بنا إلى مأزق وأن البلاد على شفا الانهيار".

وتابع"هذه الأقوال غير صحيحة" مضيفا "قد تكون المشكلة في بعض الإدارات أو في التحليلات، ويجب ألا نقدم تحليلات قد تؤدي إلى أخطاء حسابية لدى العدو".

وفي موقف داعم للاحتجاجات، اعتبر رضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق، أن من سقطوا خلال الأيام الماضية يمثلون رموزاً للتضحية، واصفاً إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون" و"خالدون"، ومشدداً على أن أسماءهم ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني وذاكرة الإيرانيين عبر الأجيال.

وأشاد بهلوي بالمشاركين في التظاهرات، معتبراً أن ما يشهده الشارع الإيراني يشكل لحظة فارقة، حيث رأى أن الإيرانيين يخوضون مساراً تاريخياً يُرسم بمعاني الجرأة والتكاتف والإصرار الجماعي على استعادة الوطن.

وفي حديثه، حرص على إبراز الطابع الواسع للتحركات الشعبية، مشيراً إلى امتدادها عبر محافظات ومدن متعددة، من بينها لرستان، تشهار محال وبختياري، أصفهان، كرمانشاه، إيلام، خوزستان، فارس، همدان، زنجان، مركزي، قم، طهران، قزوين، البزر، جيلان، مازندران، خراسان، وهرمزغان، في دلالة على اتساع رقعة الغضب الشعبي.

واختتم رسالته بدعوة عامة إلى إحياء ذكرى ضحايا الانتفاضة، مطالباً بأن يشمل هذا التكريم مختلف المناطق داخل إيران، إضافة إلى الجاليات الإيرانية في الخارج، تأكيداً على وحدة الموقف وتجاوز الحدود الجغرافية.

ويشير مراقبون إلى أن توسع الاحتجاجات من طهران إلى المحافظات الغربية والجنوبية الغربية يعكس أزمة اقتصادية عميقة تتفاقم مع انهيار الريال أمام الدولار والعملات الأخرى، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط الاجتماعية والسياسية على السلطات.

وتعكس الهجمات على مراكز الشرطة، كما حدث في لورستان، تصاعد التوتر بين المحتجين وقوات الأمن، وتبرز حالة الاحتقان الشعبي الذي قد يتحول إلى اضطرابات أكثر اتساعا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الناحية السياسية، تظهر التصريحات الرسمية محاولة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب تحميل الخارج مسؤولية الأزمة، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون داخليًا عبر تحسين الظروف الاقتصادية والاستجابة لمطالب المواطنين. كما تعكس الاعترافات الرسمية بالاحتجاجات والمشكلات الاقتصادية رغبة في تخفيف حدة الغضب الشعبي، وتوجيه رسالة مفادها أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتعمل على إيجاد حلول قابلة للتنفيذ.

في السياق نفسه، يحذر الخبراء من أن استمرار التدهور الاقتصادي وانتشار الاحتجاجات في المدن الرئيسية والمحافظات الغربية والجنوبية الغربية قد يؤدي إلى موجة أوسع من الاضطرابات، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وتؤكد الهجمات على مراكز الشرطة أن الأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل تحولت إلى تحدٍ أمني قد يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على السيطرة على الوضع دون تصعيد العنف، فيما تشير الأحداث الأخيرة في حجم التحديات التي تواجه الحكومة في ضبط الاحتجاجات ومواجهة الغضب الشعبي، مع ضرورة إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية والحلول الاقتصادية والاجتماعية، لضمان استقرار البلاد ومنع توسع نطاق الاحتجاجات. الهجوم الأخير في لورستان هو مؤشر واضح على تصاعد حدة الأزمة، ويؤكد الحاجة إلى تعامل حازم ومتوازن من قبل السلطات لتفادي المزيد من التوترات والصدامات.

 حذّرت 53 منظمة غير حكومية دولية، في بيان الجمعة، من أن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الأخيرة من شأنها إعاقة العمل الإنساني الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن هذه الإجراءات تهدد بوقف عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة وواسعة النطاق، رغم سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت 37 منظمة غير حكومية دولية قد تلقت، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025، إشعارًا رسميًا يفيد بانتهاء تسجيلها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وهو ما يفتح الباب أمام فترة مدتها 60 يومًا يُطلب بعدها من هذه المنظمات وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن المنظمات غير الحكومية الدولية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية، إذ تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لتقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع. كما شددت الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني القطري والحكومات المانحة، مرارًا، على أن هذه المنظمات لا غنى عنها للعمليات الإنسانية والتنموية، داعيةً إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات.

وجاء في بيان المنظمات غير الحكومية أنه، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال الاحتياجات الإنسانية بالغة الشدة. ففي غزة، تعيش عائلة من كل أربع عائلات على وجبة واحدة فقط يوميًا، فيما أدت العواصف الشتوية إلى نزوح عشرات الآلاف، ما ترك 1.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المأوى. وتوفر المنظمات غير الحكومية الدولية أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم 60 في المئة من المستشفيات الميدانية، وتنفذ ما يقرب من ثلاثة أرباع أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية، كما توفر جميع العلاجات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وحذّر البيان من أن إيقاف عمل هذه المنظمات سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، ووقف توزيع المواد الغذائية، وانهيار برامج المأوى، وقطع الرعاية المنقذة للحياة.

وأضاف البيان أن الغارات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب عنف المستوطنين، أدت إلى موجات نزوح، مشيرًا إلى أن فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية سيقلل بشكل حاد من نطاق واستمرارية المساعدات المنقذة للحياة في لحظة بالغة الخطورة.

وأكد البيان المشترك للمنظمات الإنسانية أن «الجهود الأخيرة لتقييم تأثير إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال مقاييس انتقائية، لا تعكس واقع تقديم المساعدات الإنسانية على الأرض»، مشددًا على أن «قياس الوصول الإنساني يجب أن يكون من خلال ما إذا كان المدنيون يتلقون المساعدة المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب».

وأوضح البيان أن المنظمات غير الحكومية الدولية تعمل وفق أطر امتثال صارمة يفرضها المانحون، تشمل عمليات التدقيق، وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة التي تلبي المعايير الدولية. ولفت إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني قُتلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشددًا على أن هذه المنظمات لا تستطيع نقل بيانات شخصية حساسة إلى طرف في النزاع، لأن ذلك يشكل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية وواجب الرعاية والتزامات حماية البيانات. وأضاف: «إن الروايات الكاذبة تُزعزع شرعية المنظمات الإنسانية، وتُعرّض العاملين فيها للخطر، وتُقوّض إيصال المساعدات».

وأكد البيان أن «هذه ليست مسألة فنية أو إدارية، بل خيار سياسي متعمد ذو عواقب وخيمة»، محذرًا من أنه في حال السماح بانتهاء صلاحية تسجيل هذه المنظمات، فإن الحكومة الإسرائيلية ستُعرقل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. وأضاف أن «الوصول الإنساني ليس خيارًا أو شرطًا أو مسألة سياسية، بل التزام قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي»، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة عبر توسيع نطاق السلطة الإسرائيلية على العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع الإطار القانوني المعترف به دوليًا الذي يحكم هذه الأراضي ودور السلطة الفلسطينية.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ورفع جميع القيود التي تعيق المساعدات الإنسانية، كما حثّ الحكومات المانحة على استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها، مؤكدًا ضرورة حماية العمليات الإنسانية المستقلة والقائمة على المبادئ لضمان حصول المدنيين على المساعدات التي يحتاجونها بشدة.

ومن بين المنظمات التي وقّعت البيان: منظمة العفو الدولية، أطباء بلا حدود، أطباء العالم (فرنسا)، أطباء العالم (سويسرا)، أطباء العالم (إسبانيا)، أوكسفام، «الأطفال ليسوا أرقامًا»، قنوات من أجل السلام في الشرق الأوسط، المجلس الدنماركي للاجئين، الإغاثة الإسلامية، و«رياح السلام» في اليابان.

في مشهد إنساني يزداد قتامة يومًا بعد يوم، أطلقت دول خليجية إلى جانب قوى إقليمية ودولية بارزة تحذيرًا عالي النبرة من انهيار إنساني شامل في قطاع غزة، في ظل تلاقي العواصف الشتوية العنيفة مع شلل شبه كامل في تدفق المساعدات الإنسانية، واستمرار القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية المنقذة للحياة.

رسم بيان مشترك لوزراء خارجية قطر، الأردن، الإمارات، السعودية، مصر، تركيا، إندونيسيا، وباكستان صورة قاتمة لوضع يتدهور بسرعة، ويهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم.

البيان، الذي جاء بلغة حازمة، اعتبر أن الظروف الجوية القاسية، بما تحمله من أمطار غزيرة وعواصف وتقلبات حادة في درجات الحرارة، عرّت الهشاشة العميقة للوضع الإنساني القائم، ودفعت بالأزمة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في أوساط نحو 1.9 مليون نازح يعيشون في ملاجئ غير ملائمة، وخيام متهالكة، وبنى تحتية متضررة لم تعد تقوى على الصمود أمام الشتاء.

غزة تحت المطر: نزوح بلا مأوى وخطر يتضاعف

مع اجتياح الأمطار الغزيرة للمخيمات، تحولت مساحات واسعة من أماكن النزوح إلى برك موحلة، غمرت المياه الخيام وألحقت أضرارًا جسيمة بالملاجئ المؤقتة، فيما تهاوت مبانٍ متضررة أصلًا بفعل القصف.

ترافق هذا الواقع، بحسب البيان، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وسوء تغذية متفاقم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الحالات الطبية المعقدة باتوا في صدارة الفئات الأكثر عرضة للخطر، مع تصاعد احتمالات تفشي الأمراض في بيئة تفتقر إلى المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية الأساسية.

وتعكس الصورة التي رسمها الوزراء أزمة متعددة الأبعاد، يتداخل فيها المناخي بالإنساني، والإغاثي بالسياسي، في وقت يضيق فيه هامش النجاة.

الأمم المتحدة في المواجهة: دور محوري تحت الضغط

في قلب هذا المشهد، برزت الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها الأونروا، إلى جانب المنظمات الدولية غير الحكومية، كخط الدفاع الأخير أمام الانهيار الكامل.

أشاد الوزراء بالجهود الدؤوبة التي تبذلها هذه الجهات لمواصلة تقديم المساعدات في ظروف وُصفت بأنها بالغة الصعوبة والتعقيد، مع شح الموارد وكثافة الاحتياجات واتساع رقعة الدمار.

غير أن الإشادة جاءت مترافقة مع تحذير واضح من أي محاولات لعرقلة عمل الأمم المتحدة أو تقييد تحركاتها في غزة والضفة الغربية.

وشدد البيان على أن ضمان عمل هذه المنظمات بصورة مستدامة ومتوقعة ودون قيود يشكل شرطًا أساسيًا للاستجابة الإنسانية، وأن أي مساس بقدرتها على العمل يُعد أمرًا غير مقبول، نظرًا لدورها المحوري في إنقاذ الأرواح والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة.

 ضغط دولي ومسار سياسي: وقف النار وإعادة الإعمار

على المستوى السياسي، جدد الوزراء دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وللخطة الشاملة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين العزم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما.

ارتبط هذا الدعم برؤية أوسع تهدف إلى استدامة وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة، وفتح أفق سياسي يقود إلى حياة كريمة للشعب الفلسطيني، ومسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة.

ربط البيان بشكل مباشر بين المسار السياسي والاستجابة الإنسانية، معتبرًا أن البدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكر بات ضرورة ملحة، تشمل توفير مأوى دائم وكريم يحمي السكان من قسوة الشتاء، ويعيد شيئًا من الاستقرار إلى حياة أنهكتها الحرب والنزوح.

وفي لهجة لا تخلو من تحميل المسؤوليات، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بواجباته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع القيود فورًا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية.

 وتشمل هذه الإمدادات الخيام، ومواد الإيواء، والمساعدات الطبية، والمياه النظيفة، والوقود، ودعم خدمات الصرف الصحي، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.

كما طالب البيان بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفق ما نصت عليه الخطة الشاملة، باعتباره شريانًا حيويًا لا غنى عنه لتخفيف المعاناة المتفاقمة.

بين أمطار لا ترحم وحصار يخنق، تقف غزة اليوم على حافة كارثة إنسانية كبرى. التحرك الذي تقوده دول خليجية وشركاء إقليميون ودوليون يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة اللحظة، غير أن ترجمة هذا الإدراك إلى أفعال ملموسة وسريعة تبقى العامل الفاصل بين احتواء المأساة أو انفجارها على نحو أوسع، في واحدة من أكثر الأزمات إلحاحًا في العالم.

وقّع عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها ما يتعلق بإسرائيل.

يشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ممداني، إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل الذي كان آدامز قد فرضه في فبراير 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء “ذكرى المحرقة” لمعاداة السامية، الذي يصنف بعض أشكال انتقاد الدولة الإسرائيلية على أنه معاداة للسامية.

وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان “بداية جديدة” لإدارته، مشيرا إلى أن “اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك”. وأضاف أن أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيا.

وقال ممداني: “كان ذلك التاريخ بمثابة نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث قرروا أن السياسة لم تعد تعني لهم شيئا”. واعتبر أن إلغاء هذه الأوامر يعد تصحيحا لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية.

وأثار القرار مفاجأة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي رأت فيه مؤشرًا على التوجه المتوقع لعلاقات المدينة مع إسرائيل والجالية اليهودية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما قوبل بانتقادات حادة من منظمات يهودية كبرى في الولايات المتحدة، حيث وصف مدير مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، ويليام داروف، الخطوة بأنها “إشارة مقلقة” بعد يوم واحد فقط من تولي ممداني منصبه.

عقد السفير أبو بكر ظاهر عثمان، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى الأمم المتحدة، مؤتمرًا صحافيًا في مقرّ المنظمة الدولية، بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، قدّم خلاله عرضًا مفصلًا لبرنامج عمل المجلس خلال الشهر، كما تطرّق إلى أولويات الرئاسة الصومالية وأساليب العمل التي تعتزم اعتمادها في إدارة الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس لهذا الشهر.

وفي مستهل المؤتمر، أشار السفير إلى أن تولي الصومال رئاسة مجلس الأمن يمثل محطة بارزة في مسار عودتها إلى العمل متعدد الأطراف، بعد أكثر من خمسة عقود على آخر عضوية لها في المجلس خلال سبعينيات القرن الماضي. واعتبر أن هذه الرئاسة تعكس التزام بلاده بتعزيز التعددية، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحماية المدنيين، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وأضاف أن الصومال تسعى، من خلال رئاستها، إلى العمل كطرف جامع يسهم في بناء التوافق داخل المجلس، مع التركيز على الكفاءة والشفافية والشمولية في إدارة أعماله.

واستعرض رئيس مجلس الأمن أبرز بنود برنامج العمل المعتمد للشهر الحالي، موضحًا أن المجلس سيناقش مجموعة من القضايا الدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية، إضافة إلى ملفات اليمن وسوريا ولبنان، والأوضاع في هايتي. كما أشار إلى أن المجلس سيتلقى إحاطة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في السودان، ويعقد جلسات تتعلق ببعثات حفظ السلام، من بينها قبرص (UNFICYP)، إلى جانب مناقشة عمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى.

وأوضح السفير أن المجلس سيعقد نقاشًا رفيع المستوى حول تعزيز سيادة القانون في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، بالتزامن مع الذكرى الثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم ما تحقق من التزامات، والتحديات التي ما زالت تواجه المجتمع الدولي في هذا المجال. كما أشار إلى عقد جلسة رفيعة المستوى يرأسها رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط، في ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا ولبنان، مؤكدًا أهمية إتاحة المجال أمام نقاش موسع على مستوى عالٍ حول هذه القضايا.

وأكد رئيس المجلس أن جدول الأعمال يظل مفتوحًا، وأن الرئاسة مستعدة للدعوة إلى اجتماعات إضافية عند الضرورة، تبعًا للتطورات على الأرض، مشددًا على أهمية تعاون الدول الأعضاء لضمان تفاعل بنّاء وفي الوقت المناسب مع مختلف الملفات.

وخلال فترة السؤال والجواب، طُرحت عدة أسئلة حول مسألة الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال «صوماليلاند»، حيث شدد السفير الصومالي على أن بلاده تعتبر وحدة أراضيها وسيادتها مسألة غير قابلة للتجزئة. وأوضح أن الصومال شهدت خلال فترة الحكم العسكري صراعات مسلحة ارتكبت خلالها انتهاكات من أطراف متعددة، بما في ذلك النظام الحاكم آنذاك وجماعات مسلحة معارضة، مؤكدًا أن تلك الوقائع، بحسب تعبيره، لا يمكن توصيفها قانونيًا على أنها إبادة جماعية، لكونها لم تستهدف جماعة بعينها على أساس عرقي أو ديني، ولأنها وقعت في مناطق مختلفة من البلاد ولم تقتصر على إقليم بعينه.

وأضاف أن الحكومة الصومالية الحالية، وكذلك الحكومات السابقة، عملت على معالجة آثار تلك المرحلة من خلال جهود المصالحة الوطنية والحوار السياسي، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تُناقَش في إطار داخلي ولا تشكّل أساسًا قانونيًا للمساس بسيادة الدولة أو وحدتها.

وفي هذا السياق، اعتبر السفير أن الإعلان الإسرائيلي جاء، وفق رؤيته، في توقيت لافت، واصفًا إياه بمحاولة لتحويل الانتباه الدولي عن التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القتل والنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأشار إلى أن مجلس الأمن، خلال مناقشاته الأخيرة، أكد دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيها، وهو ما اعتبره موقفًا يعكس إجماعًا داخل المجلس على عدم المساس بالوضع القانوني للدولة الصومالية. وأكد أن الصومال بلد واحد وشعب واحد ودين واحد ومذهب واحد، ولا يمكن أن يقبل القسمة أو الانفصال لأي جزء منه.

وفي سؤال لـ«القدس العربي» حول كيفية انعكاس تجربة الصومال مع الأزمات الإنسانية المركبة — التي تشمل النزاعات المسلحة، وتداعيات التغير المناخي، والنزوح — على مقاربة مجلس الأمن لأزمات مشابهة في مناطق أخرى، مثل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال السفير إن المجلس يتابع بقلق بالغ التطورات الإنسانية هناك. وأشار إلى أن مجلس الأمن يعمل، ضمن صلاحياته، لمعالجة هذه الأزمة، لافتًا إلى القرار 2803 المتعلق باستقرار الأوضاع في غزة، والذي اعتمده المجلس مؤخرًا.

وأوضح أن الرئاسة الصومالية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشددًا على أهمية ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. كما أكد على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، معتبرًا أنها تشكل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع الوضع الإنساني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ومشيرًا إلى وجود توافق واسع داخل مجلس الأمن بشأن مركزية هذا الدور في الاستجابة الإنسانية.

واختتم رئيس مجلس الأمن المؤتمر بالتأكيد على أن أساليب العمل، بما في ذلك الشفافية وبناء التوافق وتحسين كفاءة الإجراءات، تشكل عنصرًا أساسيًا في فعالية المجلس ومصداقيته. وأعرب عن تطلع الرئاسة الصومالية إلى التعاون البنّاء مع جميع الدول الأعضاء خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين ومعالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.

أثارت حادثة تورط طاقم المنتخب الجزائري لكرة القدم في إخراج كرة المباراة من الملعب وإخفائها داخل القميص جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضع "الخضر" تحت التدقيق الأخلاقي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أظهرت كاميرات المراقبة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تورط عناصر من الطاقم المرافق للمنتخب الجزائري في حادثة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب فيديو يظهرهم وهم يخرجون كرة المباراة من الملعب ويخفونها داخل القميص بطريقة غير لائقة.

يعد هذا التصرف خرقا لقواعد السلوك الرياضي، ويضع المنتخب الجزائري تحت دائرة التدقيق الأخلاقي على المستوى الدولي، كما يثير التساؤلات حول مسؤولية طاقمه في الحفاظ على صورة الفريق خلال المنافسات.

وإلى حدود اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الواقعة، فيما يتوقع أن يدرس "الكاف" الإجراءات التأديبية اللازمة لمعالجتها.

ينتظر أن ينطلق الحوار الوطني في الجزائر مع اعتماد قانون الأحزاب الجديد، وفق ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون. ويعد هذا الحوار الموعود منذ أكثر من سنة أحد التزامات الرئيس بعد إعادة انتخابه على رأس البلاد سنة 2024، في وقت تترقب فيه الأحزاب ملامح المرحلة المقبلة مع بدء سنة 2026.

وفي خطابه الموجه إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر في اليوم ما قبل الأخير من سنة 2025، جدد الرئيس عبد المجيد تبون، التزامه الصريح بإجراء هذا الحوار، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا بما تعهد به سابقا. وأضاف موضحا: “التزمت من هذا المنبر بحوار سياسي مع الأحزاب ولا زلت ملتزما به، مثلما صرحت وشرحت لبعض رؤساء الأحزاب الذين استقبلتهم”.

وأوضح الرئيس الجزائري أن الانطلاق الفعلي في هذا الحوار سيكون “ريثما يصادق البرلمان على قانون الأحزاب”، معتبرا أن هذا الشرط يشكل الإطار القانوني الضروري لفتح النقاش السياسي مع التشكيلات الحزبية. ووصف تبون الحوار المرتقب بأنه “سيكون بناء”، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه “بتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب”، في إشارة إلى طابع عملي وتعهد بتنفيذ مخرجات هذا المسار.وكان مجلس الوزراء الأخير قد صادق على مشروع قانون الأحزاب، ما يعني قرب نزوله للبرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.

وفي الخطاب نفسه، ربط الرئيس تبون الحوار السياسي بمسار الإصلاحات التي قال إن الدولة ماضية فيها على مختلف الجبهات. وأكد عزمه على مواصلة هذه الإصلاحات رغم ما وصفه بمحاولات التشويش من الداخل والخارج، مضيفا: “لن تثنينا عن غاياتنا الصعوبات ولا التشويش في الداخل ولا الخارج”.

وأشار الرئيس إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل مختلف القطاعات المعنية بتجسيد برامج التنمية الاجتماعية والتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن، مبرزا أن الهدف منها هو “ضمان النجاعة والشفافية وتكريس قواعد الحوكمة، بالشعب ومن أجل الشعب، مع محاربة الفساد”.

وفي هذا الإطار، جدد التأكيد على أن “العدالة ستكون بالمرصاد لكل مظاهر الفساد وأنواع الإخلال بالواجب المهني وتأدية المسؤوليات، مع توفير الحماية لإطارات الدولة ومستخدميها النزهاء”. كما ذكّر بمراجعة القانون الأساسي للقضاء، معتبرا أن ذلك يأتي “تجسيدا لالتزاماتنا تجاه رجال ونساء القطاع”.

وبالتوازي مع خطابه أمام البرلمان، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون تهنئة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، عبّر فيها عن تفاؤله بالسنة المقبلة. وأكد أن العام الجديد سيكون “فخرا ورفعة لكل الجزائريين بما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم في مختلف الميادين”، معتبرا أن هذه الجهود سمحت للجزائر بأن “تبلغ مصاف الدول الناشئة بكل أمان”.

وكان الرئيس تبون قد عرض رؤيته للحوار الوطني في لقاء تلفزيوني سابق، مبرزا أنه سيتناول قضايا تتعلق ببناء الديمقراطية الحقة ومراجعة القوانين التي تؤطر عمل مؤسسات الدولة العصرية، على أن تتم هذه المراجعات بإشراك الأحزاب من أجل تعميق الطابع التشاركي للعمل السياسي.

في المقابل، عبّرت شخصيات معارضة، عن مواقف داعية للإصلاح في تهاني السنة الجديدة. ففي رسالته، ربط رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تهنئته بتشخيص سياسي للوضع الداخلي، قائلا إن الحزب سيبقى “وفيا لنضاله من أجل الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية”، في ظل ما وصفه بـ”الأزمات وتراجع الحريات في الجزائر”.

وأكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن سنة 2026 “يجب أن تكون سنة الصحوة الوطنية والتغيير السياسي السلمي”، دون الإشارة إلى آليات محددة، مكتفيا بتأكيد خط الحزب المعارض ومواقفه المعلنة.

ويتقاطع الحديث عن الحوار الوطني مع النقاش الدائر حول التعديل التقني للدستور، والذي أعلن عنه بشكل مفاجئ قبل نهاية السنة، قبل أن يتم إرجاؤه في مجلس الوزراء الأخير من أجل تعميق دراسته، إلى جانب إرجاء المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بتأجيل هذا التعديل بهدف “تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وذهبت بعض القراءات السياسية إلى إمكانية أن يكون هذا التعديل الدستوري متزامنا مع الحوار الوطني، لتحقيق أكبر قدر من التوافق حوله، خاصة أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين، ستشهدان مشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية حتى تلك التي دأبت على المقاطعة في السنوات السابقة.

وحول طبيعة التعديل المقترح، يمكن تلمّس بعض الإشارات في تصريحات الرئيس تبون في سبتمبر الماضي، عندما كشف عن مراجعة بعض الجوانب التقنية في قانون الانتخابات، إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وذكر حينها إمكانية تعديل مهام هذه السلطة حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في السهر على شفافية ونزاهة الاستحقاقات، مقابل إعادة مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية. والمعروف أن السلطة الوطنية للانتخابات مهامها محددة دستوريا ما يعني أن أي تغيير في صلاحياتها يتطلب المرور على تعديل دستوري جزئي.

اختتم البرلماني والقيادي البارز في حزب “الاستقلال” المشارك في الحكومة، نور الدين مضيان سنته الصعبة بحكم قضائي صادر عن محكمة مدينة تارجيست (شمال المغرب)، يقضي بالسجن النافذ وغرامة مالية ثقيلة.الحكم الذي صدر في الهزيع الأخير من سنة 2025، وتحديدا في 31 كانون الأول/ ديسمبر، جاء على خلفية القضية التي رفعتها ضده القيادية الحزبية رفيعة المنصوري. وقضت المحكمة بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم (نحو 300 دولار). كما ألزمته المحكمة في الشق المدني بدفع 150 ألف درهم (ما يقارب 16 ألف دولار) تعويضا لفائدة المنصوري، و30 ألف درهم (حوالي 3000 دولارا) لفائدة ابنة أختها، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي موضوع القضية.ويرى بعض المراقبين أن الحكم يشكل انتصارا للمرأة السياسية التي تتعرض للتشهير والابتزاز. وتابعت النيابة العامة مضيان بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد، وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة. والحكم ابتدائي وقابل للطعن بالاستئناف.تعود تفاصيل القضية إلى آذار/ مارس 2024، حين تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي). وتضمن التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل، تصريحات اعتُبرت مسيئة ومهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها، كما تضمن، بحسب الشكاية، ادعاءات حول علاقة شخصية مفترضة وتهديدات بنشر مواد تمس بالحياة الخاصة.على إثر تفجر هذه الفضيحة، تقدّمت المنصوري بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، اعتبرت فيها أن ما ورد في التسجيل يمثل تشهيرا وسبا وقذفا وتهديدا وابتزازا، إضافة إلى مساس خطير بسمعتها وحياتها الخاصة. من جهته، نفى مضيان التهم الموجهة إليه، واعتبر أن ما وقع هو نتيجة تصفية حسابات داخلية داخل الحزب، كما تقدم بشكايات مضادة اتهم فيها أطرافا من الحزب بالوقوف وراء تسريب التسجيل.تطورت القضية بشكل أثّر على حزب “الاستقلال”، الذي كان يعيش أزمة تنظيمية داخلية، وباءت كل محاولات الوساطة والصلح بالفشل، ما دفع مضيان إلى الإعلان عن تجميد مهامه كرئيس للفريق النيابي احتراما لمسار العدالة وتجنبا لمزيد من الإحراج السياسي للحزب، وفق تعبيره. ورغم ذلك، استمرت تداعيات القضية في إلقاء ظلالها على الحزب، بالنظر إلى المكانة السياسية للطرفين وطبيعة الاتهامات المتبادلة.دخلت القضية في عام 2025 مرحلة المحاكمة، وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الابتدائية، جرى خلالها الاستماع إلى الأطراف ومناقشة التسجيل الصوتي والوقوف عند الأركان القانونية للجرائم المتابع بها مضيان. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي وسياسي كبير، باعتبارها تجمع بين الشق الجنائي والبعد الأخلاقي والتداعيات السياسية داخل حزب عريق بالمشهد الحزبي المغربي.وانتهت هذه المسطرة القضائية في مرحلتها الابتدائية بالحكم الصادر نهاية 2025، والذي اعتبره متابعون سابقة لافتة في تعاطي القضاء مع قضايا التشهير والتهديد عندما يكون أطرافها من المنتخبين والمسؤولين السياسيين، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود المسؤولية الأخلاقية والسياسية وحماية الحياة الخاصة، خاصة بالنسبة للنساء في مواقع المسؤولية.وتعاطف البعض مع نور الدين مضيان، بالقول إنه لم يتابع في قضية فساد وتلاعب في المال العام، مؤكدين أن الرجل قضى أكثر من خمسين سنة في العمل السياسي والنضال الميداني، دون أي شبهة اختلاس أو تبديد للمال العام. واعتبر المتعاطفون معه أن “الملف في جوهره تسريب تسجيل صوتي خاص، جرى توظيفه سياسيًا في توقيت مريب”.وتوقع موقع إلكتروني أن يؤدي الحكم الصادر في حق نور الدين مضيان إلى إقصائه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، وذلك انسجاماً مع المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.ويستند هذا الإقصاء المرتقب إلى ما نص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغته المعدلة الأخيرة، التي صادقت عليها المؤسسة التشريعية ونالت تأشيرة المحكمة الدستورية، حيث ينص صراحة على تجريد الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام جنائية ابتدائية من أهلية الترشح للانتخابات، إلى حين صدور حكم نهائي يغير الوضع القانوني للمعني بالأمر.ويأتي هذا التطور ليضع حداً لمسار سياسي طويل لمضيان داخل البرلمان، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي اللاحقة، خاصة في ظل إعلانه، عبر دفاعه، عزمه سلوك مساطر الطعن القانونية المتاحة، وفق موقع “هاشتاغ”.

شهد المشهد القضائي في ليبيا تصعيدًا غير مسبوق أعاد إلى الواجهة إشكالية تجاوز الصلاحيات الدستورية وتداخل السلطات في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعثر المسار الانتقالي وجاءت التطورات الأخيرة على خلفية تصريحات وتحركات اعتُبرت من قبل أطراف قضائية وسياسية مساسًا مباشرًا باستقلال القضاء ووحدة مؤسساته ما فتح بابًا واسعًا للجدل حول مستقبل الرقابة الدستورية وحدود تدخل السلطة التشريعية في الشأن القضائي وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات هذه التجاوزات على استقرار الدولة.في هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة عقدها المجلس أن الرقابة على دستورية القوانين باتت حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى في ظل كثرة التشريعات وتشابكها وما قد يترتب على ذلك من مخاطر إعلان بعض القوانين أو أجزاء منها غير دستورية واعتبر صالح أن مجلس النواب يملك اختصاص تنظيم القضاء مشددًا على أن هذا الدور لا يمثل تدخلًا في أعمال السلطة القضائية أو استغلالًا لها.وأوضح أن ولاية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين قد انتهت، مشيرًا إلى أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت حسب وصفه سببًا في تعميق الانقسام الليبي بسبب حكمها القاضي بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري وذهب إلى اعتبار رئيس المحكمة العليا المستشار عبد الله بورزيزة خصمًا في بعض الملفات الأمر الذي يستوجب وقفه عن العمل.وشدد رئيس مجلس النواب على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرًا أن إنشاء محكمة دستورية لا يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات بل يهدف إلى إيجاد جهة مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين، مؤكدًا أن هذه الرقابة ستسهم في تنظيم أداء المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية وصون الحريات ومنع التعسف، لافتًا إلى أن غالبية الدول تعتمد قضاءً متخصصًا للرقابة الدستورية.في المقابل، أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من ردود الفعل محليًا ودوليًا، إذ أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري معتبرة أن هذا النزاع يشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لقيام الدولة الموحدة ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات داخل المؤسسة القضائية أو إطلاق تصريحات استفزازية مشددة على أهمية ضبط النفس في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة وحثت الجهات القضائية والسياسية على الانخراط في حوار بنّاء يفضي إلى حل هذه الإشكالية بطريقة تحافظ على وحدة القضاء واستقلاله مؤكدة استعدادها لدعم أي جهود توافقية تعزز سيادة القانون.واستهجنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تصريحات رئيس مجلس النواب ووصفتها بأنها تمثل مساسًا خطيرًا بسمعة رئيس المحكمة ونزاهته وتشكل سابقة خطيرة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء وأكدت أن مجلس النواب يظل بموجب الإعلان الدستوري سلطة مؤقتة وأن اختصاصه التشريعي مقيد بمتطلبات المرحلة الانتقالية ولا يمتد إلى إنشاء محكمة دستورية باعتبار ذلك شأنًا دستوريًا أصيلًا لا يملكه البرلمان، وشددت على أن التدخل في شؤون القضاء تحت ذريعة إعادة التنظيم يزرع بذور الانقسام داخل المؤسسة القضائية.ونفت صحة الادعاءات القائلة بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، موضحة أن عدد القوانين التي قُضي بعدم دستوريتها لم يتجاوز عشرة تشريعات فقط خلال أحد عشر عامًا واعتبرت وصف المحكمة بأنها محكمة نقض وإنكار حجية أحكامها ضربًا لأركان العدالة، مؤكدة أن واجبها الوطني يفرض عليها الاستمرار في أداء دورها الرقابي وأن أبوابها ستظل مفتوحة أمام الطعون الدستورية لحماية الحقوق والحريات وكبح ما وصفته بتغوّل السلطة التشريعية.بدورها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا معتبرة أن أي محاولات للضغط عليها أو التأثير في عملها تمثل تحريضًا صريحًا على خرق الإعلان الدستوري ومبادئ الدولة، وشددت على أن استقلال القضاء يشكل حجر الأساس لأي مسار ديمقراطي، محذرة مجلس النواب وكافة الأطراف من مغبة تجاوز الحدود الدستورية للصلاحيات لما لذلك من مخاطر قد تعيد البلاد إلدائرة الفوضى وتقوض المسار السياسي التوافقي ودعت بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رصد هذه التجاوزات والوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة واستقرار الدولة.

 أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أنها رصدت اعتقال الجيش الإسرائيلي 42 صحافيا، بينهم 8 صحفيات، في الضفة الغربية المحتلة والقدس وداخل “أراضي 48” خلال العام 2025.

وأوضحت النقابة في تقرير لها، أن السلطات الإسرائيلية واصلت سياسة الاستهداف الممنهج عبر الاعتقال التعسفي والإداري، والضرب، والإبعاد، ومصادرة المعدات، والتحقيق القسري، في محاولة لـ”إسكات التغطية وكسر البنية الإعلامية الوطنية”.

وكشفت لجنة الحريات في النقابة عن “تحوّل خطير” في نهج الاعتقالات، تمثل في التركيز على الصحافيين الأكثر تأثيرا، وتكرار اعتقال الصحافي نفسه، والتوسع في “الاعتقال الإداري” دون تهمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.

ووثّق التقرير عشرات الحالات التي اعتقل فيها صحافيون أثناء عملهم الميداني وتغطية الاقتحامات، معتبرا ذلك وسيلة لـ”إفراغ الميدان من الشهود”.

كما أشارت النقابة إلى تصاعد اقتحام منازل الصحافيين واعتقالهم من بين عائلاتهم، بهدف “كسرهم نفسيًا واجتماعيًا”.

واعتبرت لجنة الحريات أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري يمثل “أخطر أنماط الاستهداف”، كونه يحوّل الصحافي إلى “أسير رأي بلا سقف زمني”، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ورصد التقرير تعرض صحافيين للضرب والسحل والتهديد بالسلاح، ومصادرة معداتهم دون إعادتها، لـ”شلّ قدرتهم المهنية”.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل، ومحاسبة القادة الإسرائيليين على “جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية”.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 257 صحافيا فلسطينيا استشهدوا خلال حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي واستمرت لمدة عامين.

وانتهت حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، باتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، إحباط “مخطط إرهابي” لتنظيم “داعش” كان يستهدف تجمعات مدنية وكنائس في مدينة حلب شمالي البلاد، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان: توافرت معلومات عن نية تنظيم “داعش” الإهاربي تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية.

وعن مصدر هذه المعلومات، بيّنت أنها جاءت “ضمن الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وبناء على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في مكافحة الإرهاب”.

وأضافت: “في إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة”.

و”خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها (مساء الأربعاء)، اشتبه أحد العناصر بشخص تبين لاحقا أنه ينتمي لتنظيم داعش”، وفقا للوزارة.

وتابعت أنه أثناء محاولة التحقق من وضعه “أقدم العنصر الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله”.

الوزارة اعتبرت أن “هذه الروح البطولية التي تحلّى بها عناصرنا كانت عاملاً حاسماً في إفشال مخطط إرهابي خطير أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة”.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد “داعش”، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

ونفّذ التحالف عمليات عسكرية ضد “داعش” في الجارتين سوريا والعراق، بمشاركة دول عديدة، لكن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لم ينضم إليه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 – 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن أوكرانيا لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أحد مقراته في هجوم أخير بالطائرات المسيرة.

ونقلت عدة وسائل إعلام، من بينها صحيفة “وول ستريت جورنال” وشبكتا “بي.بي.إس.” و“سي.إن.إن.”، عن مسؤولين حكوميين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم، في تقارير نشرت مساء أمس الأربعاء، ما يتعارض مع الاتهامات الجدية التي طرحتها موسكو مطلع الأسبوع.

وفي البداية، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على الهجوم المزعوم بعد حديث مع بوتين.

ونفت أوكرانيا قطعًا مهاجمة أحد مقرات بوتين، قائلة إن ما حدث ليس سوى ذريعة روسية لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا رغم مفاوضات السلام الجارية، ولاستهداف المباني الحكومية في كييف مجددًا بالصواريخ.

وقدمت موسكو، أمس الأربعاء، دليلًا محتملًا على الهجوم للمرة الأولى، بما في ذلك حطام ما يُعتقد أنها طائرة مسيرة أوكرانية.

ويشكك كثير من الخبراء في أن الهجوم، الذي تتحدث عنه روسيا، وقع بالطريقة التي تزعمها.

 لقيت أم فلسطينية وطفلها، مصرعهما، وأصيب ثالث، جراء اندلاع حريق في خيمة تؤوي نازحين في مركز إيواء بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني (الحماية المدنية) الفلسطيني في غزة، في بيان، إن طواقمه “تمكنت من انتشال شهيدين (أم وطفلها)، وإخلاء إصابة واحدة إثر إندلاع حريق داخل خيمة في مركز إيواء اليرموك”.

ولم يذكر أسباب الحريق وتفاصيل أخرى عن الحادثة، مكتفيا بالقول إن الجهات المختصة تتابع التحقيق في ملابساته.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة داخل خيام ومراكز إيواء مؤقتة، في ظل نقص حاد في مستلزمات الإيواء الآمن، بعد أن دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية الواسعة مناطق سكنية كاملة، وأجبرت السكان على النزوح القسري.

وتفتقر معظم الخيام إلى وسائل السلامة الأساسية، ما يجعلها عرضة للحرائق، حاصة مع استخدام وسائل بدائية للتدفئة والطهي، في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة بدعم أمريكي في قطاع غزة واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، ودمارا واسعا طال غالبية البنية التحتية.

ولا يزال مئات آلاف النازحين يعيشون في أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، وفق بيانات رسمية وأممية.

 نجح منتخب الجزائر في حسم تأهله إلى دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت الإثارة والدراما والعديد من الفرص الضائعة، بالإضافة إلى مواجهة الفريق لتحديات إصابات مبكرة.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من الشوط الأول، مستغلاً عرقلة زميله ريان إيت نوري داخل منطقة الجزاء، ليمنح بطل أفريقيا مرتين ثلاث نقاط ثمينة في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام بوركينا فاسو وصيف بطل نسخة 2013، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد، ويتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا أي نقاط.

وبدأت المباراة بشكل واعد من جانب منتخب بوركينا فاسو، الذي طالب في الدقيقة الثالثة بركلة جزاء بعد سقوط برتران تراوري في منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. رد منتخب الجزائر بمحاولات من محمد أمين عمورة لاختراق الدفاع من الجهة اليسرى، لكنه فقد الكرة تحت ضغط في الدقيقة الخامسة.

وجاء الحدث الأبرز في الدقيقة الثامنة بإصابة مدافع الجزائر جوان حجام، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي، قبل أن يضطر الفريق لإجراء تغيير اضطراري بنزول بغداد بونجاح مكان حجام في الدقيقة 13. وفي الدقيقة 15، سدد إبراهيم مازة كرة أرضية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة، قبل أن يمنح الحكم الجزائر التقدم في الدقيقة 23 بركلة جزاء سجلها محرز بنجاح.

حاول منتخب بوركينا فاسو العودة في الدقيقة 26 بتسديدة بعيدة من إدموند تابسوبا، تلتها ركلة حرة من بيير كابوري مرت بجوار القائم، قبل أن يهدد عمورة مرمى الفريق المنافس بتسديدة مرت عالية في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 41، سدد منتخب بوركينا فاسو ركلة حرة تم تشتيتها من الدفاع، فيما اقترب كابوري من تعديل النتيجة في الدقيقة 43 برأسية ارتدت من القائم الأيسر. قبل نهاية الشوط الأول، تصدى الحارس لوكا زيدان لضربة رأس قوية من تابسوبا، وأهدر عمورة فرصة تعزيز النتيجة في وضع انفراد، لتنتهي المباراة الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف محرز.

وشهد الشوط الثاني انطلاقة سريعة من بوركينا فاسو سعياً للتعويض، بينما حاول منتخب الجزائر تهدئة اللعب واستغلال الهجمات المرتدة، لكن غالبية اللعب تركز في وسط الملعب مع فرص قليلة الخطورة. في الدقيقة 54، أنقذ الدفاع الجزائري ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يغادر محرز الملعب في الدقيقة 60، ويحل زين الدين بلعيد مكانه.

وكان إبراهيم مازة أبرز لاعبي الجزائر في الهجوم خلال الشوط الثاني، حيث سنحت له أكثر من فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثاني، لكنه أهدرها أمام الحارس، رغم حصوله على جائزة رجل المباراة، معبراً عن سعادته بمساعدة الفريق في تحقيق الفوز رغم الفرص المهدرة، وقال للصحافة إنه سيواصل العمل لتقديم أفضل المستويات في المباريات المقبلة.

وحاول منتخب بوركينا فاسو العودة في الدقائق الأخيرة، حيث سدد جورجي مينونجو كرة خطيرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 80، ولاسينا تراوري رأسية ضعيفة تصدى لها زيدان في الدقيقة 83، قبل أن يحافظ الحارس الجزائري على نظافة شباكه في الوقت المحتسب بدل الضائع، تحت أنظار والده الأسطورة زين الدين زيدان في المدرجات.

وفي تصريح عقب المباراة، قال رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند "لم نكن في أفضل حالاتنا في هذه المباراة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز. نملك لاعبين ممتازين وسنكون أفضل في المستقبل، والجمهور كان رائعًا معنا".

وبهذا الفوز، تضع الجزائر قدمها في الدور المقبل من البطولة، مع المحافظة على صدارة المجموعة الخامسة، فيما ستحتاج بوركينا فاسو إلى الفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، في وقت يبقى فيه السودان وغينيا الاستوائية في وضع صعب بالمجموعة.

وأكدت المباراة مجددًا أهمية الثقة بلاعبي الخبرة مثل محرز وعمورة، والقدرة على الصمود أمام الضغوط البدنية والفنية، خصوصًا بعد الإصابات المبكرة، فيما يظهر أن الفريق قادر على إدارة المباريات الحاسمة بفاعلية، مع الاستفادة من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة التي قد تحسم النتائج في الأوقات المقبلة.

 أفاد تقرير إخباري بأن فلاديمير بيتكزفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري تملّكه غضب شديد على خلفية ملاحقة بعض المصورين الجزائريين لأفراد من عائلته خاصة ابنته ليا، أثناء حضورهم مباريات “الخضر” في مدينة الرباط ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

وذكرت صحيفة ” الخبر” الجزائرية، أن بيتكوفيتش أبدى انزعاجا شديدا بسبب ما اعتبره تصرفات غير مقبولة من طرف عدد من المصورين الجزائريين، كما أنه لم يخف استياءه من هذه السلوكات، خاصة بعد تكرار ملاحقة ابنته ومحاولة تصويرها عن قرب، بل وطلب تصريحات واستجداء “كلمة” منها.

وكشفت الصحيفة أن ليا بيتكوفيتش، ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو المتداولة وهي تحاول تفادي المصورين والتخفي عن عدسات الكاميرات، دون جدوى.

ونقلت عن مصادرها أن ليا بيتكوفيتش، وبعد فشل محاولاتها المتكررة لتفادي الكاميرات، قررت إبلاغ والدها بما تتعرض له، الأمر الذي أثار غضبه وانزعاجه وقرر التدخل ليطلب من المسؤول الإعلامي لدى اتحاد الكرة الجزائري التحرك لوضع حد لما وصفه بـ”التطفل” على حياته العائلية.

وأكد المسؤول الإعلامي، حسب ما نقلته الصحيفة، يوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، توجيه نداء صريح للمصورين والصحافيين بضرورة احترام خصوصية عائلة بيتكوفيتش.

حذّر نقيب الصّحافيين التونسيين زياد دبّار من الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصحافة الذي قال إنه بات «قطاعاً منكوباً» على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً أنّ 80 في المئة من المؤسسات الإعلامية في البلاد مهددة بالإغلاق بسبب الصعوبات المادية.وخلال ندوة بعنوان «الصحافيون فاعلون في اقتصاد الإعلام» نظمتها النقابة، أمس الثلاثاء، أكد دبّار أن عدد المؤسسات الإعلامية في تونس حالياً لا يتجاوز 45 مؤسسة، مشيراً إلى أن عددها عقب الثورة بلغ حوالي 145، وأنّ أكثر من نصفها في قطاع الصحافة الورقية. واعتبر أنّ «تقلّص عدد المؤسسات الصحافية تسبّب في تراجع النتاج الصحافي الجيّد، ما خلق أزمة ثقة مع المواطنين، وعوّض دور الصحافي جزئياً بصانعي المحتوى، فضلاً عن سيطرة رأس المال على غرف التحرير وتحويل المساحات الصحافية إلى واجهة لمشاريع سياسية خاصة خلال الفترات الانتخابية». واعتبر أن أغلب التونسيين فقدوا الثقة في الإعلام بسبب المعلّقين على الأحداث في القنوات والإذاعات التونسية، وخاصة أن جزءًا كبيراً منهم أبواق للسلطة، وفق دبّار.ودعا دباّر إلى «استرجاع هيبة المهنة من قبل الصحافيين، وذلك عبر دعمهم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة وتكوين شركات مساهمات تحرير، استئناساً بتجارب دولية، فضلاً عن دعم الصحافي المبادر باعتباره مواطناً ودافع ضرائب، ومن حقه التمتع بالتسهيلات القانونية والمؤسساتية».وكان دبّار اعتبر في وقت سابق أن قطاع الإعلام في تونس يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخليه عن السعي من أجل نشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند وأوريغون في الوقت الحالي، بعد عراقيل قانونية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” اليوم الأربعاء إنه سيُخرج قوات الحرس الوطني في الوقت الحالي. وكتب: “سنعود، ربما بطريقة أقوى كثيرًا ومختلفة، عندما تبدأ معدلات الجريمة في الارتفاع مجددًا، مجرد مسألة وقت!”.

وغادرت القوات لوس أنجلوس بالفعل بعدما نشرها الرئيس في وقت سابق من العام الجاري في إطار حملة أمنية صارمة أوسع نطاقًا على الجريمة والهجرة. وتم نشرها في شيكاغو وبورتلاند، لكنها لم تمارس عملها في الشوارع في ظل التحديات القانونية.

 اعتبر قائد بارز في الجيش الإسرائيلي، أن على تل أبيب التأهب لـ”حرب مفاجئة”.

وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حربين على لبنان وإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “اكتمل أمس (الثلاثاء) تفتيش (داخلي) مفاجئ للقيادة الوسطى بقيادة قائدها اللواء آفي بلوط”.

و”القيادة الوسطى” هي واحدة من أربع قيادات رئيسية بالجيش الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية في وسط إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ونقل البيان عن بلوط قوله: “السيناريو الأساسي الذي يجب أن نتأهب له هو الجاهزية لحرب مفاجئة. علينا الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية”.

ولم يحدد بلوط الجهة التي ربما تحاربها إسرائيل، لكنها تلوح منذ مدة بشن حرب جديدة على إيران، وتنفيذ هجمات واسعة في لبنان، ويحرض وزراء إسرائيليون على استئناف حرب الإبادة بغزة.

بلوط أضاف أن “التدقيق (الداخلي) أداة أساسية لرصد الوضع وتعزيز الكفاءة المهنية والجاهزية العملياتية”.

و”التفتيش (في القيادة الوسطى) جاء ضمن عملية استخلاص الدروس من أحداث 7 أكتوبر 2023″، بحسب الجيش.

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن إسرائيل تبدي قلقاً متزايداً من بوادر تباعد في مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهها، رغم المظاهر العلنية للدعم التي طغت على لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ترامب حرص خلال اللقاء على إظهار جبهة موحّدة مع نتنياهو، مشيداً بما وصفه بـ“العمل الاستثنائي” الذي قام به بوصفه “رئيس وزراء في زمن الحرب”، ومؤكداً أن إسرائيل “ربما لم تكن لتبقى موجودة” لولا هذا المسار.

هذا الموقف ينسجم مع سياسات ترامب الداعمة لإسرائيل منذ ولايته الأولى، ولا سيما قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكذلك دعمه العسكري المباشر لإسرائيل خلال المواجهة الجوية مع إيران في يونيو الماضي، توضّح “لوفيغارو”، معتبرةً أن هذا السيل من الإطراءات يمنح نتنياهو دفعة سياسية داخلية، من المرجّح أن يستثمرها في حملته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في خريف عام 2026، لا سيما بعد أن لمح ترامب إلى إمكانية منحه عفواً رئاسياً في قضايا الفساد التي يُلاحق فيها.

لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن هذا التقارب العلني يخفي خلفه خلافات حقيقية، إذ أقرّ ترامب نفسه بأن التوافق مع إسرائيل ليس كاملاً، لاسيما في ما يتعلق بالضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. كما أشار إلى الغموض الذي أحاط بمحادثات الجانبين حول المرحلة الثانية من خطة غزة، المفترض أن تمهّد لإنهاء الحرب.

كما اعتبرت “لوفيغارو” أن القلق الإسرائيلي يتزايد حيال ما يُنظر إليه على أنه تحوّل في السياسة الأمريكية من تحالف إستراتيجي قائم على القيم إلى مقاربة “براغماتية–تجارية”.

ونقلت الصحيفة عن الباحث دافيد خلفة، المشارك في إدارة مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جان جوريس، قوله إن إسرائيل، على غرار أوروبا، بدأت تشعر بأن الحليف الأمريكي لم يعد مضموناً كما في السابق.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن تصاعد النزعات المعادية للسامية داخل بعض أوساط اليمين الشعبوي الأمريكي واليسار، إضافة إلى تراجع أولوية الشرق الأوسط في العقيدة الأمنية الأمريكية الجديدة، عمّق هذا الشعور بالهشاشة الوجودية لدى الإسرائيليين.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن واشنطن وتل أبيب ما تزالان متفقتين في تقييم الخطر الإيراني، إذ لم يستبعد ترامب دعم عملية عسكرية إسرائيلية جديدة إذا أعادت طهران بناء قدراتها النووية أو الصاروخية، إلا أن الخلافات تتفاقم حول ملفات أخرى، وعلى رأسها مستقبل قطاع غزة.

وأوضحت “لوفيغارو” أن إسرائيل تصرّ على نزع سلاح حركة “حماس” قبل أي ترتيبات سياسية، في حين تبدو الإدارة الأمريكية منفتحة على نشر قوة دولية في غزة، بمشاركة محتملة من تركيا وقطر، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة بسبب علاقات البلدين بالحركة.

وأضافت الصحيفة أن القلق الإسرائيلي يمتد أيضاً إلى الدور الإقليمي المتنامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترى فيه تل أبيب ممثلاً لمشروع إسلامي ذي طموحات توسعية، خاصة مع سعيه لتعزيز نفوذه في سوريا وغزة والقرن الأفريقي.

كما أوضحت “لوفيغارو” أن إسرائيل تنظر بعين الريبة إلى دعم واشنطن للقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي تصفه أوساط إسرائيلية بأنه “جهادي ببدلة رسمية”، معتبرة أن الولايات المتحدة تبدي سذاجة مفرطة حيال نواياه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن التوتر يتجلى أيضاً في العلاقة مع قطر، حيث ترى إسرائيل أن واشنطن تتغاضى عن دور الدوحة في دعم “حماس”، ضمن مقاربة أمريكية تعتبر قطر وتركيا أدوات ضغط يمكن استثمارها في مسار إعادة الإعمار والتسوية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن جوهر الخلاف يكمن في تصادم رؤيتين: رؤية أمريكية “واقعية” قائمة على الحسابات والمصالح، ورؤية إسرائيلية ترى أن التاريخ والأيديولوجيا عاملان حاسمين في الصراع، مؤكدة أن الطرفين سيضطران، على المدى القريب، إلى تقديم تنازلات متبادلة للحفاظ على العلاقة مع ما وصفته الصحيفة بـ“الملك ترامب”.

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في الاتجاهين، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن “الضغط الأمريكي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية”، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة.

والإثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا عدداً من الملفات، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران.

لا يزال قانون تجريم الاستعمار يصنع الحدث في الجزائر، بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل المجلس الشعبي الوطني، وسط احتفاء واسع من قبل المجموعات البرلمانية التي وصفته بكونه إنجازا تاريخيا ومحاولات تشكيك على الطرف الفرنسي وصلت إلى حد الزعم بوجود يد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الملف.

وفي تأكيد على حالة الإجماع السياسي حول هذا المقترح، شدد المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب ممثل مجموعة النواب غير المنتمين، في بيان لها أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرة أن المصادقة عليه تشكل إنجازا تاريخيا يعكس وعيا جماعيا بضرورة حماية التاريخ الوطني وصون الذاكرة من أي محاولات للتشويه أو المزايدة.

وأبرز البيان أن الذاكرة الوطنية ليست مجالا للاستثمار السياسي الظرفي، بل قضية سيادية جامعة تتطلب مقاربة مسؤولة بعيدا عن الحسابات الضيقة. وأكدت المجموعات البرلمانية أن تجريم الاستعمار كان خيارا سياديا ومطلبا تاريخيا ظل حاضرا في الوجدان الوطني، معتبرة أن توثيق هذا المسار عبر نص قانوني يمثل سجلا رسميا ورسالة واضحة مفادها أن قضايا الوطن الكبرى لا يمكن معالجتها إلا بالوحدة والاحتكام إلى الحقيقة التاريخية. كما اعتبرت أن المصادقة على القانون تشكل ردا سياديا على السياسات العدائية التي تنتهجها الدولة الاستعمارية السابقة، وفق ما ورد في بيان المجلس الشعبي الوطني.

وذكّر المصدر ذاته بأن مقترح القانون جاء عقب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وضمت جميع المجموعات البرلمانية إلى جانب ممثل النواب غير المنتمين، وذلك بهدف إخراج ملف تجريم الاستعمار من أي توظيف حزبي ومنحه بعده الوطني الجامع.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أعدت مسودة أولية خضعت لنقاشات ومراجعات دقيقة، مع الاستعانة بخبراء في القانون والعلاقات الدولية، إضافة إلى استشارة الأمين العام لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء ومنسق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة، لضمان قوة النص من الناحيتين القانونية والسياسية، وصون الذاكرة الوطنية.

وفي السياق ذاته، عبّرت المجموعات البرلمانية عن امتنانها لرئيس المجلس لرعايته مسار إعداد القانون، معتبرة إياه ثمرة جهد برلماني جماعي وتجسيدا لمطلب وطني جامع. وبعد استكمال مراحل الإعداد والصياغة، عرض المقترح على المجلس الشعبي الوطني وصوّت عليه النواب بالإجماع بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، في خطوة وصفت بأنها تعكس إجماعا وطنيا حول قضية الذاكرة.

رد فعل اليمين الفرنسي

ويقابل هذا التوافق الجزائري على مقترح تجريم الاستعمار، بتشكيك لافت من قبل الأوساط اليمينية الفرنسية حول دوافعه. وفي هذا السياق، خصصت مجلة “لوبوان” الفرنسية حيزا لانتقاد النص من خلال مقالات حاولت تقديم قراءة مغايرة للسياق الجزائري. ففي مقال له، تحدث الكاتب الجزائري ـ الفرنسي كمال داود، عما وصفه بـ”أسلمة” السردية التاريخية الوطنية، في إشارته إلى مسعى تجريم الاستعمار في الجزائر.

وفي مقال آخر أكثر مباشرة، ذهبت المجلة نفسها إلى ربط المصادقة على قانون تجريم الاستعمار بما وصفته بصراع نفوذ جيوسياسي بين فرنسا وتركيا. واعتبر كاتب المقال أن القانون الجزائري، الذي يصف الاستعمار بأنه جريمة، يتجاوز بعد الذاكرة، ليصبح أداة سياسية داخلية وخارجية، مدعيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوظف ملف الذاكرة الاستعمارية لتعزيز نفوذ بلاده في المغرب العربي ومواجهة باريس. وذهب المقال إلى القول إن أنقرة تستثمر هذا الملف في سياق أوسع مرتبط بالتوترات الفرنسية التركية، لاسيما في ما يتعلق بقضايا تاريخية أخرى.

كما أشار المقال إلى أن تبني البرلمان الجزائري للقانون يأتي في سياق أزمة علاقات بين الجزائر وفرنسا، محاولا نسب الدفع الأساسي للمشروع إلى نواب وصفتهم الصحيفة بالإسلاميين، في طرح يعتقد بوجود طرف خارجي أثر في قرار البرلمان الجزائري.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تطرق في مناسبات عدة إلى مجازر فرنسا في الجزائر، غير أن السلطات الجزائرية لم تكن تستقبل تلك التصريحات بترحاب، بل عبّرت في مناسبتين خلال السنوات الماضية عن رفضها الصريح لاستغلال التاريخ الجزائري وذاكرة الثورة في سياقات سياسية مرتبطة بخلافات تخص دولا أخرى. لكن في السياق الحالي، لم تظهر أي تصريحات رسمية أو دلائل ملموسة تشير إلى وجود دور تركي أو تأثير خارجي، خارج الكليشيهات التي تحاول ربط بعض النواب الإسلاميين الذين كانوا فاعلين في هذا المسار التشريعي بمسألة الولاء لتركيا، وهو طرح لم تدعمه، وفق مراقبين، الوقائع ولا مسار إعداد القانون داخل البرلمان.

أهداف القانون الجزائري

يذكر أن النص الذي صوت عليه البرلمان الجزائري، يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

ويؤسس المقترح في مادته الأولى للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار، من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

أيام قليلة تفصلنا عن الفاتح جانفي، ومع اقتراب دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، يزداد تساؤل المواطن الجزائري حول ما ستأتي به السنة الجديدة من تغييرات ملموسة على حياته اليومية، فالمواطن يراقب عن كثب مصير الإجراءات الاجتماعية، من منح البطالة ومعاشات المتقاعدين، إلى الزيادات المرتقبة في الأجر القاعدي الأدنى، الذي يُتوقع رفعه إلى 24 ألف دينار.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو الإعفاءات والدعم المباشر، أو احتمال فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات، مع متابعة دقيقة لتغير أسعار المواد الأساسية، هذا القلق يزداد حدّة مع الإجراءات الأخيرة التي طالت التعاملات النقدية في البنوك، وتشديد الخناق على منح السفر بحجة "التجاوزات"، وحتى على عمليات الاستيراد، لتصبح أسئلة المواطنين حول قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة اليومية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.زيادات تخص التبغ والمتهربين من الضرائب

وفي السياق، يكشف عبد الباقي مختاري، عضو الغرفة الوطنية للمحاسبين، لـ"الترا جزائر" عن أهم ما سيتغير بالنسبة للجزائريين بداية من الفاتح جانفي/ كانون الأول 2026 والتأثيرات المباشرة لهذه التغيرات على المواطن الجزائري.ويعترف مختاري أن قانون المالية للسنة المقبلة لا يشمل ضرائب جديدة على المواطنين العاديين، بل يركز بشكل أساسي على المتورطين في تبييض الأموال والمتهربين الضريبيين، عبر تشديد العقوبات والغرامات وحتى الإجراءات ضدهم بأزيد من 20 مادة، مع توسيع المادة 303 للضرائب لمزيد من الصرامة ضد الغش الضريبي.

وقد شدد على أن العقوبات على المخالفين ستكون صارمة للغاية، بما في ذلك فرض غرامات مرتفعة على المتهربين، أما فيما يخص المواد الاستهلاكية فلن تشهد زيادات ماعدا زيادة الغرامة على التبغ بمقدار 10 دينار لكل وحدة.أما فيما يخص الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة، فقد أكد مختاري أن الزيادات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم تُدرج بشكل رسمي في قانون المالية لسنة 2026، إلا أنها ستدخل حيز التنفيذ مع بداية جانفي وهذا بعد أن أمر بها رئيس الجمهورية في اجتماع ملجس وزراء مستقل.وأوضح أن نص قانون المالية يتضمن متابعة برامج التوظيف ومكافحة البطالة، إلا أن القرارات المتخذة فيما يخص الأجر القاعدي الأدنى المضمون مرتبط بقرارات تنفيذية أخرى متخذة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.ويرى مختاري أن هذه النقطة تشكل تحديًا أمام الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المتقاعدين والعاطلين عن العمل، الذين كانوا ينتظرون تحسين دخلهم بداية العام الجديد.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد الجزائري في 2025.. مؤشرات "خضراء" تُخفي هشاشةً هيكلية

وعن الدعم المباشر للمواطن، أشار مختاري إلى استمرار الإعفاءات الجمركية على بعض المواد الأساسية، مثل اللحوم والمواشي بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى الزيت والذرة والشعير والبن وبعض المواد الغذائية الأخرى، كما شدد على وجود تسهيلات للراغبين في تصحيح وضعهم الضريبي عبر تقديم طلباتهم لمصالح الضرائب قبل 31 ديسمبر 2026، للاستفادة من دفع نسبة مخفضة من المستحقات، حيث تم تحديدها في البداية بنسبة عشرة بالمائة، وخفضها لاحقا نواب المجلس الشعبي الوطني في التقرير التكميلي إلى ثمانية بالمائة.ليضيف: " هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الامتثال الضريبي وتقليل الأعباء المالية على التجار الناشطين في السوق السوداء بالدرجة الأولى ، ما يشكل رسالة إيجابية عن نية الدولة احتواء الاقتصاد الأسود".وحسب المتحدث فإن الحكومة ستواصل سياسة التوظيف في القطاع العام، مع رفع كتلة الأجور بمقدار 8000 مليار سنتيم إضافية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هذه الزيادة في كتلة الأجور ستوفر موارد إضافية للتوظيف والترقية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة اليومية. كما يشير مختاري الى أن قانون المالية لسنة 2026 يحمل رسائل مزدوجة، إذ يجمع بين تشديد العقوبات على المخالفين وحماية خزينة الدولة، وبين تقديم تسهيلات ملموسة للمواطن العادي، خصوصا في ما يتعلق بالمواد الأساسية والتسوية الضريبية، بينما تبقى زيادات الأجور والمتقاعدين غير مفعلة في بداية العام.لهذه الأسباب لا رسوم جديدة على المواطنينومن جهته يجزم الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ "الترا جزائر" أن السلطات في الجزائر فضلت عدم إدراج أي ضرائب كبرى على المواطن سنة 2026 رغم العجز الذي تواجهه الميزانية والذي قدره وزير المالية عبد الكريم بو الزرد خلال مناقشة قانون مالية 2026 ب5500 مليار دينار نهاية السنة المقبلة، وفضلت الحكومة اعتماد ميزانية ضخمة تعادل 135 مليار دينار لمواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع الاستفادة من تسبيقات البنوك للخزينة كحل لتدبر الأموال اللازمة أي الاستدانة الداخلية.واعتبر كواشي أن الوضع الضريبي في الجزائر يحتاج إلى معالجة دقيقة توازن بين حماية المواطن وضمان استقرار المالية العامة، ويشير الخبير إلى أن عدم رفع الضرائب المباشرة على السلع واسعة الاستهلاك وإبقاء الإعفاءات الممنوحة لها خيار استراتيجي، مضيفا أن أي زيادة مفاجئة في معدلات الضرائب ستزيد الضغط على المواطن وتشجع التهرب الضريبي، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.ويضيف أن توسيع الأوعية الضريبية عبر إدماج المؤسسات التي تعمل في السوق الموازية وفرض رسوم جديدة على أنشطة محددة يعد خطوة أساسية، هذه الإجراءات، كما يؤكد، ستزيد الإيرادات العامة من دون تحميل المواطنين عبء إضافي، ما سينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويشدد المتحدث على أن التهرب الضريبي يشكل قنبلة موقوتة، فرفع الضرائب بشكل سريع قد يدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العمل خارج النظام الرسمي، ما يؤدي إلى خسائر أكبر للخزينة العامة، لذلك أي إصلاح يجب أن يكون تدريجيًا وحكيمًا، بعيدًا عن الإجراءات الانفعالية.

كما يشير إلى أن الإعفاءات على السلع واسعة الاستهلاك ليست مجرد هدية للمواطن، بل أداة لضبط التضخم وحماية القدرة الشرائية. فرفع هذه الإعفاءات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مباشرة، لا سيما على الفئات محدودة الدخل، ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

ويطرح الخبير رؤية للإصلاح الضريبي الذكي، تشمل توسيع الضرائب غير المباشرة على القطاعات المربحة، وتشجيع الاقتصاد الرقمي على دفع حصته، وتحفيز الشركات الكبرى على الالتزام بالشفافية المالية، هذه الاستراتيجية تضمن حسبه استدامة الإيرادات وتخفف الضغط على المواطنين في الوقت نفسه.

استطاع الاقتصاد الجزائري أن يحافظ في سنة 2025 على مؤشراته الإيجابية بتسجيل نمو إيجابي وتراجع للتضخم، إلا أنه في الوقت ذاته ما زال يواجه عوائق التحرر من الممارسات البيروقراطية التي ثبطت انطلاقته الحقيقية، وأبقته لسنوات تابعًا لتقلبات سعر برميل النفط.

مؤشرات إيجابية

أجمعت أغلب التقارير المحلية والدولية الصادرة في 2025 على تسجيل الاقتصاد الجزائري مؤشرات إيجابية في 2025، فقد أشار آخر تقرير للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل ديناميكيته الإيجابية خلال سنة 2025، بعد أن بلغ معدل نموه 4.1 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو المعدل الذي سيكون عند حدود 3.8 بالمئة على مدار سنة كاملة.

وجاء في التقرير ذاته أن التضخم تراجع إلى 1.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع تسجيل نمو للناتج في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات بنسبة 5.4%.

ولم تختلف الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات كثيرا عن التقارير الدولية، والذي بيّن أن نمو الناتج الداخلي الخام المسجل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 جاء مدفوعا بأداء عدة قطاعات رئيسية، مثل الصناعة التي سجلت نموا 6.4 بالمئة، والتجارة بـ6.7 بالمئة، والفلاحة بـ4.5 بالمئة، وقطاع الكهرباء والغاز بـ9.7 بالمئة.

اقرأ أيضًا: البنك العالمي يصدر تقريره.. تحديات قوية تواجه الاقتصاد الجزائري

وارتفع الناتج الداخلي الخام في  النصف الأول من 2025 إلى قرابة 150 مليار دولار مرتفعا بـ10 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي تعدى في 2025 عتبة 268 مليار دولار، وفق ما ورد في عدة تقارير.

وتضاف إلى هذه الأرقام العقود الكثيرة التي وقعتها سوناطراك مع عديد الشركات النفطية للاستكشاف والإنتاج في عدة حقول، وكذا إبرام اتفاقات مع عدة دول بالخصوص الأفريقية لتوسيع استثمار المجمع النفطي وفروعه المختلفة في القارة السمراء في إستراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية ورفع الاستثمارات.

ويندرج هذا التوجه الجديد لسوناطراك ضمن رؤية حكومية تسعى إلى تعزيز التوجه نحو أفريقيا، والذي يرتكز على العمل في مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي ظهر جزء من نتائجه خلال فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية الذي قدت قيمة الصفقات الموقعة خلاله بـ 48.3 مليار دولار، كانت حصة الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر فيها 11.4 مليار دولار.

وبعد ليبيا، تستعد سوناطراك للتواجد في موريتانيا عبر نفطال، إضافة للتعاون مع نظيرتها من الشركات الوطنية في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية والموزمبيق، وغيرها من الدول الأفريقية.

ملفات تحتاج إلى معالجة

رغم المؤشرات الإيجابية التي أكدتها مختلف التقارير الدولية، إلا أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يعاني من بعض المشاكل التي تكبح تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة، وهو ما أكده الرئيس الجزائري في لقاء تلفزيوني في تموز جويلية الماضي عندما شدد على ضرورة حل مشكل السوق الموازية لتمكين اقتصاد البلاد من التقدم خطوات أخرى إلى الأمام.

وإضافة إلى حجم الأموال الكبيرة المتداولة فيها، فإن السوق الموازية تظل أيضًا عاملًا مساعًدا على المضاربة خاصة في بعض المواد الاستهلاكية المنتجة محليًا، منها على سبيل المثال التفاح، حيث انتقد في شهر أكتوبر الماضي تسويق هذه الفاكهة بسعر 800 دينار، رغم الدعم الذي توفره الدولة للفلاحين بوقف استيراد هذا المنتج الفلاحي من الخارج.

وما يعاب على الاقتصاد الجزائري أن التنفيذ من المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص لا يكون أحيانًا في مستوى التشريعات المعدلة، لذلك شهدت سنة 2025 ندرة في بعض المواد كإطارات السيارات في القطاع الميكانيكي وبعض قطع الغيار الأخرى، ما دفع الحكومة إلى إيلاء مهمة تغطية السوق المحلية لشركة نفطال باستيراد الكميات المطلوبة جراء عدم تمكن مناولين محليين بالوفاء بتعهداتهم، وهي مشكلة أضيفت لملف السيارات المعقد منذ سنوات، والذي ما يزال فيه الإنتاج المحلي بعيدًا كل البعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد سنويا.

وعرف القطاع الاقتصادي في 2025 أيضًا جدلًا تعلق بالمنحة السياحية التي رفعت إلى 750 يورو، حيث لم تكن المعاملات المصرفية في مستوى القرار، وهو ما أحدث جدلًا وتغييرًا في التشريع المنظم لها ما يزال مستمرًا حتى الأيام الأخيرة من السنة التي توشك على إسدال ستارها.

وإن استطاعت الحكومة هذا العام رصد ميزانية ضخمة تعدت 130 مليار دولار لتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية، إلا أن استمرار العجز في الميزانية وبالخصوص مع تآكل رصيد صندوق ضبط الإيرادات أثار جدلًا بين نواب البرلمان ووزير المالية خلال عرضه مشروع قانون المالية 2026.

ويدعو الخبراء إلى ضرورة البحث عن بدائل متعددة لتمويل الميزانية برفع الصادرات خارج المحروقات التي تزال تحت المأمول، والتقليل من الميديونية الداخلية.

لكن الرئيس تبون أكد في زيارته إلى ولاية قسنطينة أن التخوفات التي عبّر عنها البعض ليست بذلك التهويل، بالنظر إلى أن الحكومة تراعي في ميزانيتها مختلف التوازنات المالية التي تظل تحت التحكم، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وفي الجانب التجاري، خلقت الإجراءات المتعلقة بالاستيراد ككل سنة نقاشًا بين مرحب ورافض لها، خاصة تلك المتعلقة بالتوطين البنكي الخاصة بمصاريف الشحن لعمليات الاستيراد.

وعكس ذلك الجدل كالعادة نظرة حكومية تحاول رقمنة مختلف إجراءاتها وتقلل من الانتقادات التي توجه للبلاد بشأن محاربة تبييض الأموال، وبين بعض المتعاملين الذين يقاومون كل مبادرة تهدف للتخلص من الإجراءات التقليدية.

وفي مجال تبييض الأموال، ورغم الإجراءات التشريعية والعملية التي اتخذتها البلاد للخروج من التصنيفات الدولية "المجحفة"، إلا أن توصيات منظمة " غافي" والمعايير التي تعتمدها لمكافحة تبييض الأموال أبقت الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي، وهو الإبقاء الذي لم يراع الجهود المبذولة في هذا المجال.

جهود تصحيحية

تعمل الحكومة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية خاصة الهيكلية، خاصة من الناحية التشريعية لجعل القوانين أكثر مرونة، وتتواءم مع الواقع المحلي، ولعل هذا التعديل يمكن لمسه في الإجراءات الخاصة بالمنحة السياحية، وعديد المعاملات التجارية.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأول سيفي غريب أن الحكومة تعكف حاليًا على مراجعة عميقة للقانون التجاري للتكيّف مع تحولات الاقتصاد العالمي، ولتكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين.

وأشار سيفي إلى أن الحكومة تعمل على جعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

وسيضاف تعديل القانون التجاري لسلسة من المراجعة القانونية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي شملت قوانين الاستثمار والصرف والنقد والعقار الاقتصادي والمنظومة البنكية والصفقات العمومية والمناجم والمعادن، والمؤسسات الناشئة وصناعة المحتوى وغيرها من التشريعات التي جاءت لمعالجة الفراغ والنقص القانوني الذي كان موجودًا.

عرف الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة، تحسنًا تواصل في 2025، ببروز قطاعات قادرة على تلبية الطلب المحلي وحتى التصدير وتطليق الاستيراد كالفلاحة والمواد الغذائية والإسمنت والمواد الصيدلانية والسيراميك وغيرها، إلا أنه في الوقت ذاته أصبح من الضروري التعجيل برفع الصادرات خارج المحروقات لتحقيق الأهداف المسطرة وفي مقدمتها رفع الناتج الوطني الإجمالي إلى 400 مليار دولار في 2027.

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أهل القطاع الفلاحي الغيورين على الجزائر إلى ضرورة التكاتف من أجل تحقيق الاكتفاء المناسب في انتاج اللحوم.

وقال رئيس الجمهورية في خطاب موجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم بنادي الصنوبر: “حققنا نجاحات كبيرة، لكن أبوح لكم بفشلنا في إنتاج اللحوم بكل أنواعها، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة!”.

وأضاف: “هذا نداء لأهل القطاع حتى يكونوا غيورين على بلدهم، فأموال استيراد اللحوم أبناء الجزائر أولى بها”.

كما ثمّن الرئيس تبون، المبادرات التي قام بها الفلاحون بنجاحهم في إنشاء 15 ألف مؤسسة فلاحية، بعيدا عن تحكم وزارة الفلاحة، “وأصبحوا يؤثرون إيجابيا في الاقتصاد الوطني” على حد قوله. مشيرا بأن التكنولوجيا وصلت إلى قطاع الفلاحة في الجزائر.

 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

 أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بمواقف نظيره التونسي قيس سعيّد، نافيا المزاعم التي تحدثت عن دخول الجيش الجزائري الأراضي التونسية.

وقال تبون، في خطاب للأمّة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه بثه التلفزيون الرسمي: “هناك محاولات زرع الفتنة بيننا وبين تونس باستعمال العقول الضيقة. لم نتدخل يوما ما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة. الجزائر تمنع نفسها من التدخل مثقال ذرة في شؤون تونس الداخلية، وجيشنا لم يطأ الأراضي التونسية”.

وأضاف: ” الروح الوطنية في تونس قوية جدا، والبعض يحاول تصويرها بأنها سهلة الافتراس، لكنهم مخطؤون. هناك من يريد تفكيك الرابطة الأخوية بين الجزائر وتونس لاعتقادهم بأن ذلك يسهّل افتراسها”.

وتابع: “الرئيس قيس سعيّد لا هو مطبع ولا هو مهرول. ومن يمسّ تونس فقد مسّ الجزائر. امتداد أمن الجزائر إلى تونس وامتداد أمن تونس إلى الجزائر”.

من جهة أخرى، جدد تبون، التأكيد على ثبات موقف الجزائر من فلسطين، مصرّحا “دبلوماسية بلادنا لم ولن تتغير، فنحن مع فلسطين ولن نتخلى عنها ولا نخاف في ذلك لومة لائم”.

واسترسل: “غزة الجريحة تشهد إبادة في صمت ولن نتخلى عنها، وبرهنّا على ذلك في مجلس الأمن للأمم المتحدة ولهذا وشحت ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، بوسام الاستحقاق الوطني”.

كما أشار إلى تمسك بلاده بحلّ عادل لقضية الصحراء الغربية، مطالبا باحترام إرادة الشعوب واستشارتها، والقانون الدولي الذي يضمن احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وبخصوص الأزمة في ليبيا، ذكر أن الوضع في هذا البلد ” يمزق قلوبنا ونتمنى إيجاد حلّ ليبي-ليبي”، مشددا على أن الحلّ في هذا البلد “لا يمكن إلا أن يخرج من بين أبناء الوطن الواحد”.

وذكّر تبون، بالروابط الأخوية العريقة التي تجمع الجزائر بجوارها الأفريقي، سيما بمنطقة الساحل، لافتا إلى أنه “إذا لم يأت من جوار الجزائر الخير، فلن يأتي منه الشرّ أبدا”.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية،  سحب ما أسمتها فرق مكافحة الإرهاب من اليمن «بمحض إرادتها» عقب إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن، رشاد العليمي، قراراً، صباح الثلاثاء، ألغى بموجبه اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مُلزماً كافة قواتها بالانسحاب خلال 24 ساعة. قرار العليمي جاء مدعوماً من قبل الرياض التي صعّدت في بيان لها اللهجة ضد أبو ظبي معربة عن «أسفها» لما قامت به الإمارات من «ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية»، معتبرة ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة».جاء الرد الإماراتي في بيان أعرب أيضاً عن أسف الإمارات لما تضمّنه البيان السعودي من «مغالطات جوهرية» رافضة «الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية». وفي حين رحبت الحكومة وحلف قبائل حضرموت في اليمن بقرار العليمي، رفضه المجلس الانتقالي الذي نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسمه، أنور التميمي، أنه «لا تفكير في الانسحاب». قرار العليمي الذي جاء صباح أمس، وألزم القرار «جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن».

كما فرض القرار «حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قد صرّح، صباح الثلاثاء، قائلاً:«إنه في يومي السبت والأحد تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي».وأعربت الرياض في بيان شديد اللهجة، لوزارة الخارجية «عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة».واعتبرت ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة». كما اعتبرت أن ذلك يشير إلى «أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن». وأكدَّت المملكة «بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده».وهدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، مساء أمس الثلاثاء، بكشف أوراق من الوزن الثقيل لم تُستخدم بعد «حرصا على المصلحة العامة»، دون أن يحدد طبيعتها. وأكد أن «إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى». وتابع: «الجنوب، من المهرة إلى باب المندب، ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، غير عابئ بالضغوط».وخليجياً، شددت الدوحة في بيان لوزارة خارجيتها على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي «جزء لا يتجزأ من أمن قطر»، مؤكدةً “دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية». وشددت على «أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه «. وقالت إن «أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر». كما ثمنت البيانات الصادرة عن الرياض وأبوظبي باعتبارها «تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية تعليق عمل المنظمة ضمن 25 منظمة إنسانية دولية اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن المنظمات الموقوفة لم تلتزم بقواعد تسجيل جديدة تتطلب تقديم معلومات مفصلة حول الموظفين والتمويل والأنشطة. واتهمت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود بعدم توضيح أدوار بعض العاملين الذين تزعم وجود صلات لهم بحركات مسلحة.

وتُعد «أطباء بلا حدود» من أكبر الجهات الطبية العاملة في غزة، حيث تقدّم خدماتها لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب توفير المياه والدعم المنقذ للحياة. وأكدت المنظمة أن تعليق عملها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها: «الاستجابة الإنسانية في غزة مقيّدة بالفعل، ولا تحتمل مزيدًا من التفكيك. حرمان المنظمات المستقلة وذات الخبرة من العمل سيشكل كارثة على الفلسطينيين».

وأضافت أنه في حال سحب تصاريحها خلال عام 2026، فإن شريحة واسعة من سكان غزة ستُحرم من الرعاية الطبية والمياه والخدمات الأساسية.

وأشارت منسقة الطوارئ في غزة، باسكال كواسار، إلى أن فرق منظمة أطباء بلا حدود عالجت مئات الآلاف من المرضى خلال العام الماضي، ونفذت قرابة 800 ألف استشارة طبية في عام 2025، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة، إضافة إلى توفير مئات الملايين من لترات المياه للسكان، وذلك في وقتٍ يأتي فيه هذا القرار وسط تقارير إعلامية تتهم إسرائيل بمواصلة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القصف والنزوح وتفاقم معاناة المدنيين بسبب الدمار ونقص الإمدادات والظروف الجوية القاسية.

 استُشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على مركبة كانوا يستقلونها جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل في بيان إن طواقمها في نابلس “تتابع استلام جثمان الشهيد قيس سامي جاسر علان (20 عاما)، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بين بلدتي عينبوس وعوريف”.

وقبيل بيان الهيئة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بأن طواقمها تعاملت مع “3 إصابات خطرة في حدث إطلاق نار على سيارة بين بلدتي عريف وعينابوس بعد وصول الطاقم إلى الموقع”.

وذكرت أن طواقمها نقلت إصابتين بعدة رصاصات إلى مستشفى رفيديا في نابلس، دون أن تشير إلى مصير الثالث.

وأضافت في بيان لاحق أن “قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابة رابعة بوضع حرج” قبل أن يعلن عن استشهاده.

وفي سياق متصل، احترق مساء الثلاثاء، منزل فلسطيني بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مواجهات في اقتحام بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت مساء الثلاثاء، في احتراق منزل ببلدة عابود شمال غرب رام الله (وسط)”.

وأضافت أن “النيران اشتعلت في منزل ببلدة عابود، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام داخله، الأمر الذي تسبب أيضا بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابا، شمالي الضفة، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الاقتحامات طالت أيضا قرية نعلين غرب مدينة رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الجيش في البلدة، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وأشارت إلى إغلاق الجيش مدخل قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

شهد مجلس الأمن في جلسته الطارئة، الإثنين، حول اعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة، بعض المشادات والمناكفات بين عدد من السفراء.

ادعت المندوبة الأمريكية في كلمتها أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال حق من حقوقها بصفتها دولة ذات سيادة، ولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية، شأنها شأن أي دولة أخرى. ثم انتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير داخل المجلس، مشيرة إلى أن دولا عدة، من بينها أعضاء في المجلس، اتخذت في وقت سابق قرارات أحادية بالاعتراف بدولة فلسطينية لا وجود لها، من دون أن يُعقد اجتماع طارئ لمناقشة تلك الخطوات. واعتبرت أن هذا النهج يسهم في تشتيت تركيز المجلس عن مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

كان من المتوقع أن يرد أحد المندوبين العرب على هذا التزوير المتعمد للحقائق، إلا أن الرد جاء من سفير سلوفينيا ورئيس مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ديسمبر، صموئيل زبوغار.

قدّم السفير السلوفيني تعقيبا مباشرا على ما ورد في البيان الأمريكي، ولا سيما المقارنة بين اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين واعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”. واعتبر هذه المقارنة غير قائمة من حيث الأساس القانوني أو السياسي.

أوضح ممثل سلوفينيا أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين جاء استجابة للحق الواضح وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مذكّرا بأن فلسطين ليست جزءا من دولة أخرى، بل أرض تحت احتلال غير قانوني، وفق ما أكّدته محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كونها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

في المقابل، شدد على أن “أرض الصومال” تُعد جزءا من دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن أي اعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وخلص إلى أن تحقيق السلام المستدام يقتضي الالتزام الصارم بالقانون الدولي والعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المعايير المزدوجة.

وأوضح السفير أن سلوفينيا، منذ وجودها على طاولة مجلس الأمن، دأبت على التحذير من مسارين يشكّلان تهديدا مباشرا للنظام الدولي: تآكل التعددية الدولية وتجاهل قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي لا يأخذ دائما طابعا عسكريا، بل قد يتمثل في ضغوط سياسية أو خطوات أحادية تقوّض سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.

وفي هذا السياق، أعرب عن قلق بلاده إزاء الخطوة التي اتُّخذت بحق الصومال، محذرا من تداعياتها المحتملة على منطقة تعاني أصلاً من أزمات سياسية وأمنية متراكمة. وأكد دعم سلوفينيا الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على أن تقرير مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد الصوماليين أنفسهم، ومن خلال حوار داخلي شامل بين مختلف مكوّنات الدولة، بما في ذلك سكان الصومال و”أرض الصومال”، ومن دون أي تدخل خارجي غير مبرر.

ردّ الصومال على بيان إسرائيل

دافع مندوب إسرائيل عن قرار الاعتراف، مؤكداً أن علاقة إسرائيل مع “أرض الصومال” لها تاريخ طويل ومتواصل. وأضاف أنه في عام 1960، عندما برزت كدولة مستقلة، كانت إسرائيل من بين 35 دولة اعترفت رسميا باستقلالها، مشيرًا إلى أن المدنيين في “أرض الصومال” تعرضوا لجرائم وحشية جماعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي جرائم يُعترف بها الآن على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية لقبيلة إسحاق.

وأكد قائلاً: “إن اعتراف إسرائيل ليس استفزازيا ولا جديدا، إنه اعتراف قانوني ومبدئي بواقع قائم منذ زمن طويل، ويتوافق مع القانون الدولي ويتماشى مع القيم التي من المفترض أن يدعمها هذا المجلس”.

هذا الحديث الاستفزازي دفع سفير الصومال، أبو بكر عثمان، للحديث للمرة الثانية، مقدمًا رداً على مندوب إسرائيل، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يقوم مندوب كيان يرتكب الإبادة في غزة “بإلقاء المحاضرات علينا اليوم” بينما تقوم بلاده “بتجويع غزة عمداً” وقد قتلت أكثر من 70 ألف مدني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار إلى أن الصومال “بلد واحد وشعب واحد ودين واحد”، وقد ناضلوا معًا من أجل الاستقلال وهم متحدون في مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي. وأكد أن ما طرحه مندوب إسرائيل لا يعكس الواقع القانوني أو التاريخي للدولة الصومالية، وأنه شوّه التاريخ وخلط المعلومات بشأن حدود الدولة التي أعلنت استقلالها عام 1960 أو المناطق الحالية التي تُعد جزءا من أراضي الصومال “صوماليلاند”.

وأكد السفير عثمان أن الصومال دولة موحّدة ذات سيادة، وأن ما شهدته البلاد في فترات سابقة كان نزاعًا داخليًا معقّدًا لا يمكن توظيفه لتبرير المساس بوحدة أراضيها أو إعادة تفسيره خارج سياقه. واعتبر أن السرد الذي قُدّم يتسم بالانتقائية ويتجاهل التركيبة الوطنية للصومال، القائمة على وحدة الشعب والأرض، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي.

كما رفض ممثل الصومال أي محاولات لإضفاء شرعية قانونية على خطوات أحادية تمس بسيادة بلاده، مؤكدًا أن تقرير وضع أي جزء من أراضي الصومال لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات الدستورية الصومالية ووفقًا للقانون الدولي. وشدد على أن استخدام مفاهيم مثل حقوق الإنسان أو تقرير المصير خارج إطارها القانوني يشكل سابقة خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام مداخلته، جدّد التأكيد على تمسك الصومال بوحدته الوطنية وسلامة أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام هذه المبادئ وعدم الانخراط في خطوات من شأنها تعقيد الأوضاع في المنطقة أو تقويض الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن.

وفي السياق نفسه، أعربت المجموعة العربية، في بيان ألقاه ممثل دولة الكويت، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر، معتبرةً أنه إجراء أحاديًا غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، كونه ينتهك سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ويخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد البيان أن الإقليم الشمالي الغربي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، محذرًا من أن أي محاولة للمساس بوضعه القانوني تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض أسس النظام الدولي وتهديد السلم والأمن الإقليميين، لا سيما في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، بما لذلك من تداعيات على أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وشددت المجموعة العربية على دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه برًا وبحرًا وجوًا، ورفضها استخدام أي جزء من أراضيه في أنشطة عدائية أو ترتيبات من شأنها زعزعة أمن دول أخرى. كما جدّد البيان الرفض العربي القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام أراضي دول أخرى، بما فيها الصومال، في هذا السياق، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لمنع تقويض سيادة الدول ومنع نشوء بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأثار إعلان إسرائيل ردود فعل إقليمية ودولية واسعة، بما في ذلك بيانات صادرة عن مصر والأردن وجيبوتي والمملكة العربية السعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك صادر عن 20 دولة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا رفضًا وإدانة لهذا الإجراء. كما أكدت المنظمات والشركاء الإقليميون، بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومجموعة شرق أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

تشابهت كثيرا أمنيات سكان قطاع غزة التي تمنوا تحقيقها في العام الجديد 2026، فجميعها ارتبطت بظروف الحرب المريرة، التي خلفت جروحا غائرة، وكان من بين أمنيات وأحلام الغزيين الذين يستعدون لدخول عام ثالث في ظل ظروف سيئة، الحصول على خيمة جديدة أو غرفة من الطين، أو اللعب ومعايشة لحظات من السعادة.

عام محمل بالهموم

وفي القطاع الساحلي الضيق، وبسبب ظروف الحرب وتبعاتها، بات أكثر من مليوني مواطن يعيشون في أقل من نصف المساحة الإجمالية للقطاع، التي كانت تقدر بـ 365 كيلومترا مربعا قبل السابع من أكتوبر 2023، نحو نصفهم فقدوا منازلهم ويقيمون في مراكز الإيواء ومعسكرات النزوح القسري، التي تفتقر كباقي مناطق قطاع غزة لكل مقومات الحياة.

وبسبب ظروف الحرب، التي خلفت دمارا كبيرا طال 80% من مباني غزة سواء كليا أو جزئيا، ونسبة مماثلة طالت البنى التحتية من خطوط مياه وصرف صحي، وبسبب توقف تزويد السكان بالطاقة الكهربائية منذ اليوم الأول للحرب، وما رافقها من تقنين كميات الوقود المخصص لتشغيل العربات والمراكز الحيوية، عادت حياة السكان في القطاع إلى أكثر من 70 عاما إلى الوراء، لتشابه تلك الحياة التي عاشها الأجداد عند وقوع نكبة العام 1948، حين طردت العصابات الصهيونية بالقوة الفلسطينيين من أغلب مناطق سكنهم، وحشرتهم وقتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أحمد ناصر وهو نازح من شمال قطاع غزة، ويقيم حاليا في وسط مدينة غزة برفقة أسرته، وقد تعرضت خيمة نزوحهم لأضرار كبيرة في المنخفض الجوي، وقد التقته “القدس العربي” وهو يحاول إصلاح هذه الخيمة، خشية من أمطار قادمة تحملها غيوم السماء، قال إن أمنيته في العام الجديد بسيطة جدا، تتمثل في “خيمة نزوح جديدة”، وقال لـ “القدس العربي” إنه طرق خلال الأسبوعين الماضيين أبواب مؤسسات إغاثية كثيرة في المدينة، لكنه لم يتلق أي جواب قطعي بتوفير هذه الخيمة، لتكون بديلا عن خيمته الحالية التي أذابت سنوات الحرب المريرة أجزاء كبيرة منها، فيما مزقتها رياح المنخفض العميق الذي ضرب غزة قبل يومين، وقال بعد حديثه عن تمزق الخيمة قبل يومين “ما في أي خيار أمامي سوى إصلاح الخيمة”، وأضاف “إما الإقامة في الخيمة أو في العراء”.

ولا تتوفر الخيام الجديدة في غزة لدى المؤسسات الاغاثية بالكميات التي تكفي حاجة السكان، وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد حاجة القطاع إلى 300 ألف خيمة، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال سوى بدخول نحو 20 ألف خيمة في الفترة الماضية، ضمن خطة الحصار التي تضع بموجبها قيودا مشددا على المساعدات التي يسمح بدخولها للسكان.

اللعب والسعادة

في منطقة النزوح في المنطقة التي كانت سابقا سوقا شعبيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قالت امرأة أربعينية تكنى بـ “أم عمر”، وتنزح مع أسرتها منذ عام في هذا المكان، حيث ذاقت ويلات الحرب وفقدان الأهل، إن ظروف الشتاء البارد والصيف الحار، تجعها تأمل في ظل عدم وجود أفق لعملية الإعمار الواسعة بغرفة سكنية من الطين، وقد تحدثت هذه السيدة لـ “القدس العربي” عن منزلها الواسع المسقوف بالأسمنت، والذي دمر في إحدى الغارات الإسرائيلية، التي جرفت ذكريات أوقات سعيدة كانت تعيشها أسرتها، قبل أن يحل الخراب والدمار، وأضافت هذه السيدة وهي خريجة إحدى الجامعات الغزية “طوال فترة الحرب حاولت التماسك خاصة أمام أولادي لأظهر قوية”، وتضيف “الكل يأمل أن يعيش لحظات السعادة في العام القادم، بعد أن حرمنا منها على مدار عامين سابقين”.

أما الفتى محمود صالح، الذي كان يأمل قبل الحرب المسعورة، أن يصبح لاعب كرة قدم، فقد عبر عن أمنيته في العودة إلى ممارسة هذه اللعبة من جديد، واستذكر محمود الذي يبلغ حاليا من العمر (16 عاما)، حيث كان يحرص مرتين في الأسبوع على حضور التمارين الرياضية كلاعب ناشئ في ناد محلي في مخيم النصيرات، وكيف توقف ذلك مع أول يوم للحرب، ومنذ ذلك اليوم حين كان في عمر الـ (14 عاما)، لم تلمس قدامه أرض الملعب ولم تداعب الكرة، وكغيره من أطفال غزة، اهتم في مساعدة أسرته في تعبئة المياه وإيقاد النار لتحضير الطعام، وفي جلب مستلزمات الأسرة، وقد حرم حتى فترة التهدئة من العودة للملعب، الذي تضرر بشكل بليغ من غارة إسرائيلية ضربته في العام الماضي.

ولم يعد متاحا أمام أطفال وفتيان غزة سوى اللعب في الشوارع وقتما سمحت لهم الفرصة، وبالعادة يكون اللعب مقتصرا على ألعاب جماعية، وقتما ينهون أعمال مساعدة أسرهم في الأمور المنزلية، خاصة تعبئة المياه من الأماكن المخصصة لها، وهو أمر تلجأ إليه معظم الأسر الغزية بسبب تضرر شبكات المياه بفعل الغارات الإسرائيلية.

عودة الحياة

في السياق تأمل الطالبة الجامعية علا الطويل، بأن تعود إلى حياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، فعلى مدار عامين لم تطأ قدماها الحرم الجامعي، بعد أن استبدلت الدراسة الكترونيا، ضمن طرق تعليمية بديلة، تقول هذه الطالبة لـ “القدس العربي” إنها لا تعطيها كامل المعلومات التي تحتاجها، كونها تدرس في كلية علمية، وتحدثت عن اشتياقها لتلك الحياة ولصديقاتها وبعضهن خطفتهم صواريخ الحرب المدمرة، عندما دمرت منازلهم في غارات إسرائيلية عنيفة.

إبراهيم البريم أحد سكان المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحد نازحي الحرب ويقيم في منطقة تقع غرب المدينة، يأمل في أن يرى أرضه الزراعية التي عمل سنوات طويلة في فلاحتها حتى كبرت أشجارها أمام عينيه، ورغم تجريف تلك الأرض المزروعة بالزيتون، إلا أن اشتياقه لأرضه هي أمنيته التي يريد أن تتحقق في العام 2026، بعد أن أبدى تخوفه من مخطط مصادرتها لوقوعها ضمن ما يعرف بمناطق “الخط الأصفر” التي تلتهم أكثر من 53% من مساحة قطاع غزة.

وتتواجد أغلب الأراضي الزراعية في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية حاليا.

وقد عبر مواطنون آخرون عن حلمهم بزوال “كابوس الحرب” بكل أشكاله، سواء القصف أو القتل اليومي والحصار، وهي أمور لا تزال تحاصرهم وتنغص حياتهم، التي تفتقر لأبسط المقومات الأساسية.

في بلدي حيث تتوفر عندنا احسن منظومة صحية في إفريقيا والشرق الأوسط في مخيلة الكلب تبون أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس” حملة وطنية لفضح التجاوزات الحاصلة في الترويج للمكملات الغذائية والتي شهدت حسبها العديد من التجاوزات واستغلال مآسي المرضى ماديا وجنسيا وهو ما أثبتته حملات التفتيش التي قادها أعوان الرقابة ومصالح الأمن حيث فضحت الكثير من المتلاعبين بصحة الناس وأعراضهم أين تم ضبط العديد من الورشات السرية لتحضير المكملات الغذائية بمواد مسرطنة و مجهولة المصدر وحتى لقضاء نزواتهم الجنسية القذرة…

وهو ما أكده لنا رئيس “أبوس” الدكتور مصطفى زبدي الذي كشف أن قرار منظمته بإطلاق حملة وطنية لكشف التلاعبات في الترويج للمكملات الغذائية والاستغلال الجنسي للمرضى حيث تعطى الادوية مقابل الجنس والشذوذ الجنسي يأتي بعد ضبط العديد من المخالفات الخطيرة والتجاوزات الغير أخلاقية في حق المرضى من طرف تجار وسماسرة يستغلون مآسي الناس ومرضهم لتحقيق الربح السريع واشبعاع نزواتهم الجنسية وشهواتهم الشاذة وقال زبدي إن ما يتم تسجيله من مخالفات هو جريمة في حق المرضى والمستهلكين وبالأخص من ذوي الأمراض المستعصية كالسيدا وقلة الخصوبة وعدم الإنجاب والبرص والسمنة والجرب وعدوى القمل حيث تشهد استغلال مآسي الناس لبيع منتجات بأثمان خيالية او بقضاء ليالي حمراء بين أحضان هؤلاء التجار ليعطوهم في الاخير أدوية دون جدوى ودون فعالية خاصة وأن الكثير من المرضى فقراء لا يملكون ثمن لتر حليب او حتى دينارات لشراء بعض حبات البطاطا ما يجعلهم يتمسكون بالشفاء و بأي أمل في التعافي ولو ببيع اعراضهم و شرفهم وهو ما يستغله العديد من تجار المكملات الغذائية الذين يوهمون زبائنهم بخلطات سحرية قادرة على علاج جميع أمراض المعدية وتنحيف الجسم السمين في زمن قياسي وإنبات شعر الرأس بكثافة ومساعدة المصابين بالعقم على الإنجاب وهو الأمر الذي يتحول مع مرور الوقت إلى خدعة واستغلال جنسي وسرقة جيوب المرضى البؤساء..”

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

مند عهد الاستعمار العثماني مرورا بالاستعمار الفرنسي وإلى يومنا هذا رائحة الشذوذ الجنسي والدعارة الرخيصة تفوح حتى فاتت حدود بلادنا المغبونة واصبحنا الرقم واحد في المثلية الجنسية في العالم بمعدل 13 مليون شاذ ومثلي يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الامراض الجنسية مثل الايدز والسيلان والزهري وسط المواطنين والسياح الأجانب والزوار… شواذ على رأس الدولة شواذ في الحكومة والشرطة مثليين يروجون لفيديوهات اباحية شاذة في الثكنات العسكرية وسط الجنود الاشاوس وآخرون سيتغلون الأماكن السياحية والطبيعية لجذب السياح العرب والأجانب وسط فوضى عارمة أصبح فيها المواطن الجزائري يخاف ان ينجب طفلا في الجزائر فإن كان المولود انثى لصقت بها مهنة الدعارة الى الابد وان كان ذكرا خرج وهو يشتغل من لحم اسفل ظهره وينافس اخته على الزوار والأجانب…

في بلد الانبطاح للمستعمرين حتى الطلبة والتلاميذ يدرسونهم مواضيع متعلقة بـ “المثلية الجنسية” وتربية حرية الجسم والجنس عند الاطفال وذلك بعد تسريب ورقة امتحان في مادة اللغة الإنجليزية بكلية اللغات الأجنبية في احدى الجامعات بالجمهورية المنكوبة معتبرين أن ذلك يكشف حجم التطبيع الأكاديمي مع الانفتاح على الإباحية والحرية الجنسية في مواضيع بعيدة عن “القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية” وبعد الجدل الذي أحدثته هذه الواقعة خرجت عميدة الكلية بوعياد نبيلة عن صمتها لتؤكد “أن إدارة الكلية لا تتصرف من تلقاء نفسها ومن مصادرها الإسلامية العربية بل تتبع خطوات و مناهج تمليها عليها الحكومة المسيرة للبلاد لنشر الدعارة والفساد في الجزائر ولتجهز ملايين الشواذ للاستقبال حلف الناتو إذا فكر في استعمار الجزائر.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

شهدت ولاية قسنطينة، حادثًا مأساويًا إثر تعرض عائلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم بحي 900 مسكن كناب، ببلدية ودائرة الخروب.وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جرى التدخل على الساعة 17:54، فور تلقي بلاغ بوجود حالات اختناق داخل السكن. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص من العائلة، بينهم شخصان من الذكور وامرأة، حيث تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها إلى المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند استعمال وسائل التدفئة، مع التأكد من تهوية المنازل وصيانة الأجهزة، تفاديًا لمثل هذه الحوادث المؤسفة التي تتكرر خلال فصل الشتاء.

يستعد الرئيس عبد المجيد تبون لإلقاء خطابه السنوي المعتاد أمام البرلمان قبل نهاية السنة هذا الثلاثاء، في وقت صادق مجلس الوزراء في الجزائر على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مقابل اتخاذ قرار بتأجيل مشروع التعديل الدستوري التقني من أجل تعميق دراسته مع إرجاء المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات.وفي نص بيان مجلس الوزراء المجتمع يوم الإثنين، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتأجيل التعديل التقني للدستور من أجل تعميق الدراسة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان مجرد الإعلان عن هذا التعديل قد أثار فضولاً واسعاً وتكهنات بعضها ابتعد عن مضمونه المتعلق بدور سلطة الانتخابات.

أما في ما يخص مشروع القانون العضوي للانتخابات، فقد وجّه الرئيس الجزائري بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، مع التشديد على ضرورة الفصل بين ما هو شكلي في هذه التعديلات وما هو جوهري.ويعيد الحديث عن التعديل الدستوري التقني إلى الواجهة التصريحات التي كان أدلى بها الرئيس تبون في أيلول/سبتمبر الماضي، حين كشف عن مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية، إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وحينها، أكد الرئيس أن هذه المراجعة ستكون بعيدة عن البنود المبدئية التي تعاقب التزوير وشراء الأصوات، مشدداً على موقفه الرافض لأي دور للمال الفاسد في العمل السياسي، مع تأكيده أن كل من يثبت تورطه في شراء الذمم سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، أعلن تبون آنذاك عن تقديم مقترحات تخص تعديل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات، مقابل إعادة مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية. ولا يمكن إعادة تنظيم صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارة، إلا من خلال تعديل دستوري كون سلطة الانتخابات مهامها محددة في النص القانوني الأسمى للبلاد.في المقابل، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي وصفه بأنه من أكثر القوانين ديمقراطية، مبرزاً أن المصادقة عليه تمثل مكسباً جديداً لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري، ومباركاً في هذا الإطار للعائلة السياسية الجزائرية.وكان هذا المشروع قد أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية خلال الفترة الماضية. فقد رأت أحزاب معارضة أن النص يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في مجال اعتماد الأحزاب، ومراقبة نشاطها، وحلها عند الاقتضاء، ما اعتبرته تراجعاً عن مكتسبات التعددية السياسية التي أقرت منذ سنة 1989.وتنص الصيغة الأولية لمشروع القانون على إخضاع تأسيس الأحزاب لنظام الاعتماد بدل التصريح، مع اشتراط شروط تتعلق بسن الأعضاء المؤسسين، وتمثيل النساء والشباب، وعدم وجود سوابق قضائية، إضافة إلى تحديد العهدات القيادية داخل الحزب. وهي أحكام واجهت انتقادات من عدة تشكيلات سياسية، اعتبرت أن مسألة القيادة وتجديدها شأن داخلي يخص المناضلين، وأن فرض قيود قانونية في هذا المجال يمس بمبدأ الديمقراطية الداخلية.كما أثار المشروع تحفظات واسعة بشأن صلاحيات وزارة الداخلية في توجيه إعذارات للأحزاب، وتعليق نشاطها، أو طلب حلها قضائياً في حال وجود نزاعات داخلية أو عدم المشاركة في استحقاقين انتخابيين متتاليين. واعتبرت أحزاب معارضة أن المقاطعة تمثل خياراً سياسياً مشروعاً، ولا ينبغي أن تتحول إلى سبب قانوني لحل حزب سياسي.وفي ما يتعلق بالتمويل، شدد المشروع على العقوبات المرتبطة بتلقي تمويل أجنبي، مع فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وهو ما قوبل بمواقف متباينة، إذ أبدت بعض الأحزاب تخوفها من غياب آليات شفافة تضمن تكافؤ الفرص في التمويل الداخلي، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم تكافؤ الحضور في وسائل الإعلام.كما أثارت الأحكام المتعلقة بعلاقة الأحزاب بالخارج، وبمنع ارتباطها العضوي بالنقابات والجمعيات، انتقادات اعتبرت أن هذه القيود تحد من قدرة الأحزاب على التفاعل مع محيطها السياسي والاجتماعي، وعلى الاستفادة من التجارب الدولية في العمل الحزبي.وفي ظل هذا الجدل، أكد بيان مجلس الوزراء أن التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية قد تم قبولها، دون الخوض في تفاصيلها أو تحديد طبيعتها. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استجابة النص النهائي لملاحظات وانتقادات الأحزاب، وحجم التغييرات التي أدخلت عليه مقارنة بالصيغة التي أثارت الجدل.

ومع نهاية سنة 2025، ينتظر أن يدلي الرئيس الجزائري بخطابه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء، في جلسة يعقدها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث سيتوجه إلى النواب وأعضاء مجلس الأمة لعرض حصيلة السنة المنقضية واستشراف أبرز محطات المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن يتطرق الرئيس تبون إلى الوضع الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل الأهداف التي سبق أن حددها والمتعلقة بالتحول الاقتصادي وبلوغ ناتج داخلي خام يقدر بـ400 مليار دولار في أفق 2027. كما يُرتقب أن يتوقف عند مدى تقدم عدد من المشاريع الكبرى التي تشكل ركائز هذا التوجه، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات قرب تندوف، حيث يُرتقب تدشين خط السكة الحديدية بشار–تندوف بطول 950 كيلومتراً مطلع شهر كانون الثاني/جانفي المقبل.وعلى الصعيد الاجتماعي، ينتظر أن يستعرض الرئيس الجزائري جملة التدابير التي اتخذت خلال سنة 2025، على غرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وزيادة منحة البطالة والمعاشات، ورفع قيمة المنحة السياحية، إضافة إلى الانطلاق الفعلي لبرنامج “عدل 3” للسكن بصيغة البيع بالإيجار الذي يتضمن إنجاز نحو مليون وحدة سكنية.ومن المرتقب أيضاً أن يتناول الرئيس تبون الوضع السياسي، بما في ذلك الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، فضلاً عن ملفات مكافحة الفساد، ورفع العراقيل الإدارية، واسترجاع الأموال المنهوبة. وعلى الصعيد الخارجي، يُنتظر أن يحضر ملفا الصحراء الغربية وفلسطين، إلى جانب العلاقات الجزائرية الفرنسية، في ظل المساعي الجارية لإعادة التواصل بين البلدين.

في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصعيداً غير مسبوق في العنف والاضطرابات، تواجه موريتانيا من جديد، تحديات إنسانية وأمنية معقدة جراء تدفق موجات جديدة من اللاجئين الفارين من الوضع المتدهور في مالي، خاصة في مناطقها الشرقية عند حدود ولاية الحوض الشرقي.وبينما لم تتحدث الحكومة الموريتانية عن الوضع لحد الآن، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن وصول أكثر من ألف لاجئ جديد هذا الأسبوع إلى الحدود الجنوبية الشرقية لموريتانيا، هرباً من انعدام الأمن والتصعيد العسكري في مالي، في ظل استمرار العنف من جماعات متطرفة وجماعات مسلحة مختلفة.ووصفت المفوضية ظروف الحياة لهؤلاء اللاجئين بأنها «صعبة للغاية»، مع ارتفاع أعداد النساء والأطفال والمسنين بين الوافدين الجدد.ومنذ عام 2012، يشهد شمال ووسط مالي أزمة أمنية حادة تغذيها أعمال العنف التي تمارسها جماعات بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (المنتمية لتنظيم القاعدة) وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى الجماعات الإجرامية المحلية والصراعات بين الفاعلين المسلحين، ما دفع مئات الآلاف إلى الفرار.ويأتي هذا التدفق الجديد في سياق موجة مستمرة من النزوح، حيث تُشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن أكثر من 169,000 لاجئ مالي يتواجدون في موريتانيا حتى منتصف عام 2025، وهو رقم ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع في مالي.وكانت موريتانيا قد سجّلت دخول أكثر من 1,100 لاجئ مالي خلال الأسبوع المنصرم وفقاً لمصادر أمنية، مما رفع إجمالي الوافدين منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 7,310 شخصاً، في أرقام يُعتقد أنها أقل من الواقع الفعلي نتيجة دخول العديد منهم عبر نقاط غير رسمية يصعب تتبعها وتسجيلها.وتقع معظم هذه التدفقات في مقاطعات مثل باسكنو والنعمة بولاية الحوض الشرقي، وهي مناطق تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية ونقص الموارد. ويعيش الكثير من اللاجئين في مخيم امبره المكتظ الذي تجاوز طاقته الاستيعابية، إضافة إلى تجمعات خارج المخيم في قرى حدودية منتشرة، ما يجعل الوضع الصحي والغذائي وخدمات المياه والصرف الصحي فوق قدرة النظام الإنساني الحالي.وأكدت تقارير متعددة من وكالات الإغاثة أن الضغط على البنية التحتية المحلية كبير جداً، حيث تتطلب الاحتياجات الأساسية دعماً دولياً إضافياً لتغطية الغذاء، والمياه، والصحة، والحماية، والتعليم، خصوصاً مع ارتفاع نسبة النساء والأطفال بين اللاجئين، الذين يشكلون غالبية الوافدين الجدد.وفي مواجهة هذا الضغط، أعلنت مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية تخصيص منحة عاجلة بقيمة 500,000 دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الحوض الشرقي؛ وتشمل هذه الاحتياجات تحسين خدمات المياه والنظافة والصحة.كما لم تتأخر المفوضية الأوروبية في تقديم مساعدات إنسانية إضافية تبلغ ملايين اليورو للمساهمة في دعم السكان النازحين واللاجئين، فضلاً عن خدمات التسجيل والحماية الأساسية.ويتداخل البعدان الإنساني والأمني بشكل متزايد، إذ إن استمرار النزاع في مالي لا يدفع الناس فقط إلى الفرار، بل يُنشط أيضاً شبكات التهريب والمخاطر الأمنية على طول الحدود، في سياق فوضى مسلحة تجعل من تأمين الحدود وإدارة التدفق البشري تحدياً مزدوجاً للحكومة الموريتانية؛ كما أن ضعف الإمكانيات يعرّض اللاجئين والمجتمعات المحلية لمخاطر إضافية مثل الأمراض، واستغلال الأطفال، وتهديدات تتعلق بالحماية.وعلى المستوى الوطني، تتزايد المطالبات بزيادة الدعم الحكومي والمجتمعي لتحمل هذه الأعباء، إذ يشير المواطنون في مناطق الاستقبال إلى أن الموارد المائية والزراعية والصحية بدأت تُواجه ضغطاً كبيراً جراء العدد المتزايد من السكان، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية مستقبلية إذا لم تُسد الثغرات بسرعة.وبينما تكافح موريتانيا لإيجاد توازن بين واجبها الإنساني والتحديات الأمنية والاقتصادية، تظل الأزمة في مالي قنبلة موقوتة تدفع المزيد من المدنيين إلى الحدود الشرقية.ويبدو أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب استجابة دولية أوسع وأسرع تلبية للاحتياجات المتصاعدة، مع تعزيز قدرات الدولة الموريتانية والمجتمعات المحلية على حد سواء، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية خطيرة في قلب منطقة الساحل.ويعكس هذا الواقع المستجد حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الموريتانية والمجتمعات المستضيفة، خاصة في ولايات الحوض الشرقي، حيث تتزايد الحاجة إلى المياه والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.ورغم التزام موريتانيا بنهج إنساني قائم على الاستقبال والحماية، فإن استمرار تدفقات اللجوء بوتيرتها الحالية يطرح إشكالات جدّية تتعلق بقدرة الاستيعاب المستمر لا سيما في ظل محدودية الإمكانات الوطنية؛ كما أن الطابع الديمغرافي لغالبية الوافدين، من نساء وأطفال، يفرض أعباء إضافية تتطلب تدخلات متخصصة وعاجلة في مجالات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والخدمات الأساسية.وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تقاسم أعباء هذه الأزمة، عبر تعزيز الدعم الإنساني والمالي لموريتانيا، وتكثيف تدخلات الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية؛ فالتعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل يتطلب مقاربة شاملة تدمج البعد الإنساني بالتنموي، بصورة تشمل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في آن واحد، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحدّ من التداعيات الأمنية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

 رفضت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اعتراضا تقدم به زعيم “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي ضد الحكم بسجنه لمدة 12 عاما في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.

وأودع الشابي (82 عاما) السجن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري بينما تم اعتقال أغلب السياسيين الملاحقين في القضية ذاتها منذ فبراير / شباط 2023.

وقبل شهر أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما مشددة بحق الموقوفين تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما، ومن بينها عقوبة أحمد الشابي التي تم النزول بها من 18 عاما إلى 12 عاما.

وقالت ابنة السجين المحامية هيفاء الشابي، إن والدها قرر عدم حضور المحاكمة اليوم احتجاجا على قرار إجرائها عن بعد.

وكان أغلب السياسيين الموقوفين في القضية رفضوا أيضا في جلسات سابقة حضور المحاكمات عن بعد، فيما انتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الإجراءات القضائية واعتبرتها غير مطابقة لمعايير المحاكمة العادلة.

 وتجمع نشطاء وسياسيون معارضون وعائلة الشابي صباح اليوم أمام مقر المحكمة في وقفة احتجاجية ضد الإجراءات القضائية ورددوا “حريات حريات يا قضاء التعليمات” ورفعوا لافتات تطالب بالحرية للشابي.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين “سياسية وملفقة” فيما يتهم الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإرسائه لنظام حكم جديد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

تشهد الساحة السياسية الموريتانية مع نهاية عام 2025 وقرب استهلال العام الجديد، حراكاً لافتاً داخل حزب الإنصاف الحاكم، يتزامن مع حالة ترقّب واسعة لقرار رئاسي حاسم بشأن مستقبل الحوار السياسي الوطني الذي أعلن عنه الرئيس ولد الشيخ الغزواني، وسط انتظارات بإصلاحات سياسية وإدارية عميقة.

وفي سياق يوصف داخل الحزب نفسه بغير المسبوق، عقد المجلس الوطني لحزب الإنصاف دورة طارئة لمجلسه الوطني أفضت إلى انتخاب محمد ولد بلال مسعود رئيس الوزراء السابق رئيساً للحزب، خلفاً للقيادة السابقة، في خطوة تُفسر بأنها جزء من مسار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة اختلالات هيكلية طالت الهيئات القيادية والقاعدية.وتطبيقاً للنصوص المنظمة، واستجابة لما يعتبره الحزب «متطلبات المرحلة السياسية»، تم استحداث هيئتين قياديتين جديدتين، هما المكتب السياسي ويضم 78 عضواً، واللجنة الدائمة وتضم 33 عضواً، وتُكلّف بمتابعة العمل الحزبي اليومي ودعم الهيئات القاعدية. وأكد المكتب السياسي الجديد، خلال أولى جلساته، أن الحزب يعمل مع الحكومة على أرضية واحدة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، مشدداً على ضرورة تنزيل مضامين خطابات الرئيس على حياة المواطنين، بما يعزز العدل والمساواة، ويُقرب الإدارة من المواطن، ويُحدث تغييراً في العقليات والسلوكيات داخل الإدارة العمومية. وشدد الحزب على اعتماد مقاربة المكافأة والعقاب، وثمّن ما تحقق للشباب والنساء خلال مأمورية الرئيس، داعياً إلى تعزيز تمكينهما سياسياً واقتصادياً.ومن بين القرارات التي اتخذتها القيادة الجديدة للحزب، التمديد المؤقت للهيئات الحزبية، مع إلزامها بتنظيم تشاور واسع لإعداد خطة لتجديد بقية الهيئات، في إطار استكمال مسار الإصلاح؛ كما دعا الحزب إلى تقوية بنيته الإدارية والتنظيمية، والتركيز على الهيئات القاعدية لتعزيز العمل الحزبي والمواطنة، وتكثيف التنسيق مع أحزاب الأغلبية لبناء كتلة سياسية قوية داعمة لبرنامج الرئيس.غير أن مؤتمر الحزب الحاكم توازى مع انتقادات لاذعة وجهها عبد السلام حرمة رئيس حزب الصواب (البعث الموريتاني)، لنظام الرئيس الغزواني حيث اتهم السلطات الحاكمة بالعجز والارتباك في مواجهة التحديات التي تهدد وحدة موريتانيا وانسجامها الاجتماعي، معتبراً أن القوانين التي تُسنّ لا تجد طريقها إلى التطبيق، وأن مواد أساسية من دستور الجمهورية معطَّلة، وفق تعبيره.وقال ولد حرمة، في كلمة ألقاها خلال الدورة الثانية للمجلس المركزي لحزب الصواب، إن جملة من الترتيبات القانونية الجوهرية لا تزال غير مفعّلة، خصوصاً تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والزبونية داخل الإدارة، متهماً السلطة بالإبقاء على ممارسات وصفها بالمناقضة لفلسفة الدولة ومؤسساتها.وانتقد رئيس الحزب ما سماه استمرار هيمنة «السلطة الفردية» وغياب دور المؤسسات، معتبراً أن مقدرات الدولة تُعبّأ – بحسب قوله – لضمان ديمومة أنماط حكم تقليدية تقوم على القبيلة والجهة والشريحة والطبقة، في ظرف سياسي واجتماعي بالغ الحساسية.ووصف ولد حرمة الأوضاع المعيشية للمواطنين بأنها تشهد تدهوراً «كارثياً»، رغم الظرفية الاقتصادية التي تتسم، حسبه، بوفرة الموارد وتضاعف ميزانية الدولة مع اكتشاف ثروات معدنية وطاقوية جديدة، معتبراً أن انتشار الفساد وضعف الحكامة حالا دون تحويل هذه الإمكانات إلى رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية.ورأى رئيس حزب الصواب أن غياب الحكامة الرشيدة ساهم في تغذية خطاب الكراهية والتطرف، الذي انتقل -وفق تعبيره- من استهداف المجموعات الاجتماعية إلى تهديد الأفراد والشخصيات الوطنية، محذراً من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي والاستقرار العام.وأكد ولد حرمة أن تشجيع حرية التعبير ورفع القيود عن الحياة السياسية والحزبية لا يتعارض مع التطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق بحماية السلم العام، مشدداً على أن من واجب الأحزاب التنبيه المستمر إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.وتحدث رئيس الحزب عن «ارتفاع صاروخي» في أسعار المواد الأساسية، واستمرار فوضى الأسعار ومضاربات التجار المحتكرين، إضافة إلى ما وصفه بالتراجع الخطير للمنظومتين التربوية والصحية منذ عقود، في ظل توسع السوق الحرة في قطاعين اعتبر أن من الواجب أن يظلا خاضعين لإشراف الدولة.كما نبّه ولد حرمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف اليورو من نحو 400 أوقية إلى قرابة 500 أوقية، بين دورة المجلس السابقة في أبريل 2025 والدورة الحالية، معتبراً ذلك مؤشراً على تعمق الاختلالات الاقتصادية.وفي الشق الأمني، حذّر ولد حرمة من تكرار حوادث القتل والاغتصاب وسلب الممتلكات في العاصمة نواكشوط، معتبراً أن ذلك أسهم في نشر حالة من الخوف لدى المواطنين، وداعياً إلى مضاعفة الجهود الأمنية للتصدي لما وصفه بتنامي مظاهر الانفلات الأمني.وبالتوازي مع هذا الحراك السياسي، تظل الأنظار متجهة إلى القصر الرئاسي، حيث ينتظر الفاعلون السياسيون – موالاة ومعارضة – قرار الرئيس بشأن مآل الحوار السياسي.فقد تسلم رئيس الجمهورية مطلع أكتوبر الماضي التقرير النهائي للمرحلة الأولى من التحضير للحوار، الذي قاده المنسق موسى فال، غير أن أي قرار رسمي لم يصدر حتى الآن بشأن المرحلة التالية.ويتمحور الجدل حول عدة سيناريوهات بينها الإبقاء على موسى فال وتشكيل لجنة تنظيمية تشرف على الحوار، أو اعتماد مقاربة جديدة كلياً، أو محاولة إقناع حزب الرك بزعامة الحقوقي المعارض النائب بيرام الداه اعبيد، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بزعامة با مامادو بوكار، بالالتحاق بالمسار بعد أن قررا مقاطعته بدعوى انحرافه عن أهدافه الحقيقية.ورغم عدم وجود أزمة سياسية حادة، يرى الرئيس الغزواني أن الحوار ضرورة لمعالجة الإشكالات القائمة واستباق الأزمات.وقد حدّد المشاركون في المشاورات التمهيدية خمسة محاور أساسية للتشاور المرتقب، هي: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، ودولة القانون والديمقراطية التعددية، والحكامة، الجاليات، الهجرة، مع إضافة محاور أخرى تشمل العدالة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والدفاع والأمن.وتبرز الإصلاحات الانتخابية كأحد أكثر الملفات حساسية، في ظل غياب المعارضة الديمقراطية عن البرلمان والمجالس المحلية، وانتقادات متواصلة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتداخل المال والقبيلة والنفوذ الإداري في المسارات الانتخابية.ويرى مراقبون أن تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مبكرة بشروط شفافة ومتوافق عليها، قد يمنح الرئيس فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وتجديد النخب، وإقصاء مراكز النفوذ التي تُتهم بتغذية الفساد والزبونية والقبلية داخل الإدارة.كما قد تسمح هذه الخطوة بقطع الطريق أمام الطموحات المبكرة لخلافة الرئيس، وهي ظاهرة غير مألوفة في موريتانيا، سبق للرئيس أن حذّر منها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، ملوّحاً بإبعاد من ينشغلون بالحسابات الشخصية عن تنفيذ برنامجه.غير أن هذا الخطاب الصارم لم يُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، ما يفتح الباب أمام قراءات متباينة: فهل يراهن الرئيس على التدرج والتريث؟ أم أن موازين القوى داخل الإدارة والمشهد السياسي تعيق تسريع وتيرة الإصلاح؟في كل الأحوال، يبدو أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، بينما ينتظر الموريتانيون أن تتحول الوعود المتكررة بالحوار والإصلاح إلى خطوات عملية، تفتح صفحة جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة المواطنة مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة.

شهدت جلسة مجلس النواب الليبي، توترًا وجدلاً واسعًا بين رئاسة المجلس وعدد من أعضائه، على خلفية طريقة إدارة الجلسة وآلية التصويت على ملف استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مشهد عكس عمق الانقسام السياسي والقانوني داخل المؤسسة التشريعية، وأعاد إلى الواجهة الإشكاليات المرتبطة بشرعية الإجراءات المتخذة، في ظل استمرار الخلاف حول القواعد الدستورية الناظمة للعملية الانتخابية، وتزايد الشكوك بشأن قدرة مجلس النواب على إدارة هذا الاستحقاق دون توافق وطني حقيقي.وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن التصويت على استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «تم وانتهى»، محذرًا من أن أي اتجاه نحو حل المفوضية سيقود بالضرورة إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي بالكامل، قائلاً إن حل المفوضية يعني عمليًا غياب أي انتخابات قادمة، واعتبر أن الخلافات المستمرة حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتفتح مسارات خلاف جديدة لا مبرر لها بعد التصويت، على حد تعبيره.وشدد عقيلة صالح على أن الخروج من الأزمة الليبية يمر عبر الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القوانين الانتخابية المعتمدة تُعد صحيحة حتى في حال عدم انعقاد لجنة (6+6) بكامل هيئتها المعتبرة، وهو موقف أثار مجددًا الجدل حول مدى التزام مجلس النواب بالإجراءات الدستورية، خاصة في ظل الطعون المتكررة التي طالت مسار صياغة هذه القوانين، واعتمادها في سياق سياسي منقسم.كما وجّه رئيس المجلس انتقادات حادة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معتبرًا أن أحكامها كانت سببًا رئيسيًا في تعميق الانقسام السياسي، ولا سيما الحكم القاضي بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، واصفًا ذلك الحكم بأنه «كارثي وغير مبرر»، ومشيرًا إلى أن عدم نشر القوانين الانتخابية يكرّس الانقسام المؤسسي، وأن المحكمة العليا باتت، وفق توصيفه، ترفض أي حكم صادر عن المجلس.ودعا عقيلة صالح إلى تأجيل مناقشة ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى جلسة اليوم، على أن يواصل المجلس خلال جلسة الإثنين بحث ملف زيادة مرتبات أفراد المؤسسة العسكرية، في خطوة عُدّت من قبل عدد من النواب محاولة لإعادة ترتيب أولويات الجلسة بعيدًا عن النقاش المحتدم حول المفوضية، وما يحيط بها من خلافات قانونية وسياسية.في المقابل، شن عضو مجلس النواب عزالدين قويرب هجومًا لاذعًا على رئاسة المجلس، منتقدًا بشدة طريقة إدارة الجلسة وآلية التصويت، ومؤكدًا أن ما جرى لا يعكس ممارسة برلمانية سليمة، وقال إن عددًا كبيرًا من النواب لم تُتح لهم الفرصة لإبداء آرائهم أو التدخل في النقاش، وإن التصويت جرى دون احترام حقهم في المشاركة، واصفًا الجلسة بأنها من أسوأ الجلسات التي شهدها المجلس منذ انضمامه إليه.وأوضح قويرب أن التصويت تم على ملفات وقوانين لا تزال محل نقاش واسع، وعلى رأسها ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دون وضوح بشأن اكتمال النصاب القانوني أو اتباع إجراءات تصويت شفافة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يقوّض الثقة في مخرجات المجلس، ويعمّق أزمة الشرعية التي تحيط بالمؤسسة التشريعية في ظل الانقسام السياسي المستمر.وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس النواب إلى حادثة سقوط طائرة رئيس الأركان محمد الحداد، معتبرًا أن نعيه من مختلف الليبيين يعكس وحدة الشعب الليبي، مطالبًا النائب العام بإحاطة المجلس بنتائج التحقيق في ملابسات الحادثة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة حول ظروف الحادث، وسط مطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق بشفافية.و أكد عدد من النواب التزام المجلس بالاستحقاقات القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع إقرارهم بوجود تحديات قانونية ورقابية حقيقية، لا سيما ما يتعلق بدستورية القوانين الانتخابية وسلامة الأرقام الوطنية، وخلال الجلسة عبّر نواب عن دعمهم لتعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بصرف الميزانية التي طلبتها لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وهو الملف الذي من المقرر مناقشته بشكل موسع في جلسة الثلاثاء.وفي هذا الإطار، قالت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، إن المجلس كان دائمًا ملتزمًا بالاستحقاقات الانتخابية رغم الاتهامات المتكررة بعرقلة المسار السياسي، وأضافت أن تصريحات عقيلة صالح بشأن دعم استكمال الإجراءات الانتخابية، بما في ذلك تعزيز قدرات المفوضية وصرف الميزانية اللازمة لها، تؤكد التزام المجلس بإجراء الانتخابات المزمع عقدها في أبريل، وفق ما جاء في بث مباشر لجلسة المجلس.بدوره، شدد عضو مجلس النواب عيسى العريبي على تأييد النواب لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى لقاءات المجلس مع متظاهرين طالبوا بإجراء الانتخابات خلال الفترة الماضية، وأكد دعم النواب لجهود لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، التي انبثقت عن التعديل الدستوري الثالث عشر، بهدف التمهيد لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مع التأكيد على ضرورة استكمال مجلس إدارة المفوضية وصرف ميزانيتها لضمان إجراء الانتخابات.في المقابل، حذّر النائب عبد المنعم العرفي من التسرع في اعتماد القوانين الانتخابية دون معالجة الإشكاليات الدستورية القائمة، مذكرًا بأن لجنة (6+6) تضمنت نصًا يتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، معتبرًا أن الإصرار على المضي قدمًا دون توافق دستوري قد يؤدي إلى أخطاء قانونية جسيمة، واقترح إجراء تعديل دستوري رابع عشر، مع إلزام بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بقبول مسار انتخابي واضح المعالم. كما أثار العرفي قضية التزوير في الأرقام الوطنية، مشيرًا إلى اكتشاف نحو 40 ألف قيد وطني مزور حتى الآن، متسائلًا عن إمكانية الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى في ظل هذه المعطيات، إلى جانب استمرار النزاع حول دستورية القوانين الانتخابية، في وقت يرى فيه مراقبون أن الإصرار على مسارات أحادية داخل مجلس النواب يعكس سعي سلطات الأمر الواقع في الشرق إلى إعادة إنتاج المشهد السياسي بما يخدم توازناتها، بدل الدفع نحو مسار وطني جامع ينهي الانقسام ويؤسس لانتخابات حقيقية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهما توصلا إلى «تفاهم» بشأن سوريا، مؤكدين السعي إلى ضمان حدود سلمية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد الاثنين في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

وأوضح نتنياهو أن «مصلحة إسرائيل هي إقامة حدود سلمية مع سوريا»، مشددًا على أهمية الاستقرار على “الجبهة الشمالية”.

من جهته، أعرب ترامب عن ثقته في أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع «سيتوصلان إلى اتفاق»، مضيفًا: «سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك».

وفي السياق نفسه، حذّر ترامب إيران من أي محاولة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، متعهدًا «القضاء» على أي مسعى من هذا النوع. وقال الرئيس الأميركي: «آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعًا جدًا».

ويأتي هذا التصريح بعد نحو ستة أشهر على ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، في إطار تصاعد التوتر الإقليمي.

قالت ‌حكومة بريطانيا اليوم ‌الإثنين إنها لا تعترف باستقلال أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية في الصومال، وأكدت مجددا ‍دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأصبحت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أول دولة تعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد دولة مستقلة ‍ذات سيادة.

ورفضت دول أخرى الاعتراف باستقلال أرض الصومال، من بينها الصين التي ‌رفضت ذلك اليوم الإثنين.

كشف تحقيق جديد لـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عن وقائع “جريمة قتل جماعي”، ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق عائلة “أبو نحل” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة العام الماضي.

وأوضح في تقرير تناول نتائج التحقيق في تلك المجزرة، أن 15 مدنيًا بينهم 13 طفلًا وامرأة، قتلوا دون أي تحذير أو إشعار مسبق، أو ضرورة حربية تبرّر الاستهداف الدقيق والمتعمد.

وأشار إلى أن التحقيق تضمّن “عملًا استقصائيًا ميدانيًّا شاملًا” حول هجوم جوي نفّذه الجيش الإسرائيلي مساء السبت 17 فبراير/ شباط 2024، حيث استهدفت طائرة حربية استراحة عائلية، تقع في منطقة “خربة العدس” شمال شرقي رفح، باستخدام قنبلتين ثقيلتين أمريكتي الصنع، ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل على رؤوس ساكنيه، دون أي إنذار مسبق أو تحذير للمدنيين.

وتشير نتائج التحقيق التي استندت إلى جهود امتدت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلًا تقنيًا للمواد الرقمية، إلى أنّ الموقع المستهدف كان مدنيًا بشكل صرف، وهو عبارة عن “شاليه” استأجرته العائلة للإقامة فيه بعدما نزحت من مكان سكنها، وقد خلا الموقع ومحيطه من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة، ما يدحض أي مزاعم محتملة حول “الضرورة العسكرية” ويؤكد أن الهدف هو قتل أكبر عدد من المدنيين.

وذكر المرصد أن رب الأسرة إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطًا بأي عمل سياسي أو حزبي، وكان يقضي جلّ وقته في التجارة، إذ كان تاجرًا معروفًا في محيطه قبل بدء “جريمة الإبادة الجماعية” في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمر في ممارسة نشاطه التجاري خلال الإبادة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى وقت نشر التحقيق أي بيان يوضح فيه ملابسات هجومه، ولم يقدّم أي تبريرات لدوافع وأهداف ونتائج الهجوم.

وفي سرد لتفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت الجريمة، وثّق التحقيق تجمّع 16 شخصًا من أفراد عائلة “أبو نحل” داخل إحدى غرف “الشاليه” حول مائدة العشاء، في أجواء احتفالية عائلية بمناسبة زواج ابنهم عبد الله، من ابنة عمته مريم، وأنه في حوالي الساعة 6:50 مساءً، وصل رب الأسرة إلى المكان قادمًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبعد دخوله المكان بنحو عشر دقائق، استهدف الطيران الإسرائيلي الموقع ودمّره بشكل كامل.

ووثّق التحقيق شهادات لناجين وذوي الضحايا، تعكس حجم الجريمة، وقال الطفل أسامة أبو نحل (16 عامًا)، وهو الناجي الوحيد من جميع الأشخاص الذين كانوا داخل “الشاليه” “لحظة الاستهداف، قائلا: “كنا نجلس في جو عائلي سعيد. وفي حوالي الساعة السادسة وبدون أي سابق إنذار، وجدنا الصواريخ تسقط علينا، كل ما أتذكره أنني قُذفت في الهواء وفقدت الوعي، استيقظت في المستشفى وجسدي مليء بالجروح والحروق. سألت أخي: أين أمي وأبي؟ أريد رؤيتهم، لكنني علمت لاحقًا أن جميع من كان معي قد استشهدوا”.

وفي إفادة أخرى، قال سامي إبراهيم أبو نحل، الذي نجا بأعجوبة بعد مغادرته المكان قبل دقائق معدودة لشراء حاجيات من بقالة قريبة بطلب من والدته: “بمجرد وصولي للبقالة التي تبعد 150 مترًا، أنارت السماء كأن النهار حلّ، وسمعت انفجارين متتابعين هزّا المنطقة. عدت مسرعًا فوجدت الشاليه قد سوي بالأرض، ومكانه حفرتان كبيرتان. بحثت عن أهلي فلم أجد سوى أشلاء متناثرة، لقد تبخروا جميعًا في لحظة واحدة”.

ونقل المرصد شهادة خليل أبو نحل، أحد أفراد العائلة المستهدفة، “وجدت نفسي أحمل وعاءً بلاستيكيًا وأجمع فيه أشلاء عائلتي: رأس أختي، ورِجل أخي، ويده. ذهبت بعدها إلى المستشفى فلم أجد سوى نصف جسد أبي، وجثة أخي بلا رأس، أمّا الباقون فقد تحولوا إلى قطع صغيرة بفعل شدة القنابل”.

وأوضح أن الجريمة لم تتوقف عند حدود القتل والتدمير، بل امتدت لتشمل انتهاك حرمة الموتى، حيث وثّق التحقيق تجريف آليات الجيش الإسرائيلي في شهر مايو/أيار 2024، خلال الاجتياح البري لمدينة رفح، المقبرة الجماعية التي دُفن فيها ضحايا العائلة.

وهذه العائلة واحدة من بين مئات العائلات الغزية التي قتل أغب أفرادها، أو مسحت من السجل المدني، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يأمل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة “بسرعة كبيرة”، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا.

وأضاف ترامب، عقب اجتماعه مع نتنياهو في منتجعه “مارالاغو” بمدينة بالم بيتش، أن الجانبين توصلا إلى حل ثلاث قضايا وصفها بـ”الشائكة” والمتعلقة بقطاع غزة، خلال دقائق قليلة من بدء اللقاء. وقال: “عقدنا اجتماعًا استمر نحو خمس دقائق تقريبًا، وتمكنا بالفعل من حسم ثلاث من القضايا المعقدة”.

وقال ترامب إنه لم يصل إلى “توافق تام” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص الضفة الغربية المحتلة.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي، قال ترامب: “ناقشت مسألة الضفة الغربية مع نتنياهو ولكن لم نتفق بنسبة 100 بالمئة”.

ردًا على سؤال ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون جزءًا من غزة في “اليوم التالي”، أجاب نتنياهو: “سنرى ما إذا كانوا سيجرون إصلاحات. الأمر يعتمد عليهم”.

ومضى بقوله: “أعتقد أن الرئيس ترامب قد أوضح شروط الإصلاح المطلوبة من السلطة الفلسطينية لكي تشارك في خطط إعادة إعمار غزة”.

وعلى خلاف هذه التصريحات، سبق أن شدد نتنياهو في أكثر من مناسبة على رفضه تولي السلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال إعلام عبري، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه الجيش بتعليق عمليات عسكرية لحين عودته من الولايات المتحدة، خشية “تورط غير مرغوب” خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث: “وجهت القيادة السياسية الجيش الإسرائيلي بتعليق بعض العمليات العسكرية لحين عودة نتنياهو من زيارته للولايات المتحدة”.

وأوضحت: “يعود هذا القرار إلى مخاوف من حدوث تورط غير مرغوب فيه خلال لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب في فلوريدا”.

وكان نتنياهو قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي، قبيل الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، لعقد اللقاء مع ترامب، في إطار مشاورات تتناول تطورات الحرب على غزة ومساراتها السياسية والأمنية.

ويُعد هذا اللقاء الخامس الذي يجمع ترامب ونتنياهو على الأراضي الأمريكية منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.