قبل أن أتكلم في صلب الموضوع أود أن أشير أنني عندما أكتب في مواضيع حساسة بل مؤلمة أحياناً لالتصاقها بجوهر النظام الحاكم في البلاد الذي هو صرة اهتمامي لا أدعي الحق المطلق ولا أجرؤ على قول ذلك في ظل سياسة القمع و التهديد وسياسة الاعتقالات التي تمارسها العصابة على الشعب المغبون أنا هنا فقط أستفز العقول المهتمة لتفكر ولتتسائل عن ما يدور من حولها من احداث مخزية ووقائع مزرية وسأظل منفتحاً على أي نقاش مع أي مسؤول عسكري أو إداري محترف (السرقة) أو نقابي عقيدته النضال الجاد والبعد عن دراهم الجنرالات ولن أنزعج إطلاقاً إذا ظهر الحق معه بل سأقدم الاعتراف الصريح والعلني واغادر الجزائر بلا رجعة…

المستقر أن الممارسة النقابية تشكل قوة اقتراح مؤازِرَة للكتلة العمالية الشعبية حيث تمارس شراكة دافعة نحو نجاعة أفضل وجودة أرقى للشعب وللمواطنين ولو اقتضى ذلك مخالفتها لخيارات حكومة المخنث تبون أحياناً أو حتى لمعارضتها لها غير أن التعددية النقابية بالشكل الحاصل في القطاعات الوطنية بقدر ما باعت قضية الشعب وتاجرت فيها بأبخس الأثمان تحولت الآن إلى قوى معطلة ومحبطة ومضادة لإرادة الشعب في التغيير والانقلاب على زمرة الشر في البلاد وحتى مربكة لخطة والانسجام بين الحركات الشعبية المناضلة بل ومفسدة ومبلغة عن كل افراد وزعماء الحراك الشعبي و ثورة الجياع الى الأجهزة القمعية المستبدة بالبلاد والتي عاتت في الأرض فسادا وظلما وجورا وخنقت و كممت كل الأصوات التي صرخت بأعلى صوتها “دولة مدنية وليست عسكرية”…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

حل وفد من مجلس الدوما الروسي، بقيادة ديميتري سابلين، منسق مجموعة النواب المكلفة بالعلاقات مع برلمانات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالجزائر.وجاء ذلك، في إطار زيارة رسمية تمتد من 19 إلى 23 جانفي الجاري حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني .وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر-روسيا”. بقيادة رئيس المجموعة، عبد السلام بشاغة.وتنذرج هذه الزيارة، في سياق تعزيز علاقات التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين الصديقين.

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب،  بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة مناجم الفوسفات الجزائرية “سوميفوس” (SOMIPHOS)، فرع مجمع سونارام، وشركة “بوبوك إندونيسيا” (Pupuk Indonesia)، وذلك بحضور نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا، سوداريونو، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، رضا بلحاج، وعدد من إطارات ومسؤولي الجانبين.وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، وقّع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري. الرئيس المدير العام لشركة سوميفوس، مختار لكحل، فيما وقعها عن الجانب الإندونيسي الرئيس المدير العام لشركة بوبوك إندونيسيا. رحماد بريبادي.وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل دراسة وتطوير فرص التعاون. في مجال الفوسفات، لاسيما من خلال تقييم إمكانية تموين شركة بوبوك إندونيسيا بالفوسفات الجزائري. إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار المشترك في أنشطة استغلال وتحويل الفوسفات بالجزائر. وكذا تطوير مشاريع ذات صلة بالمنتجات المشتقة من الفوسفات.كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء دراسات أولية مشتركة لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمشاريع المحتملة. وتبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة، إلى جانب بحث آفاق التعاون في المراحل الاولية للصناعات التحويلية للفوسفات. بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز التكامل الصناعي.وأشارت الوزارة أن مدة سريان مذكرة التفاهم تمتد إلى ثمانية عشر (18) شهرا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. على أن يتم خلال هذه الفترة تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تقدم المناقشات والدراسات. مع إمكانية إبرام اتفاقيات تنفيذية لاحقة تحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف. وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلدين.وبهذه المناسبة، أكّد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، لاسيما في القطاعات المنجمية الاستراتيجية. وعلى رأسها شعبة الفوسفات، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية. وخلق القيمة المضافة.كما أبرز عرقاب أهمية هذه الشراكة في دعم التعاون الجزائري-الإندونيسي، وتشجيع الاستثمارات المنتجة. ونقل الخبرات والتكنولوجيات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي. على المدى المتوسط والطويل.من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة بوبوك إندونيسيا عن اهتمامهم الكبير بالإمكانات المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر. وبالفرص التي يتيحها التعاون مع شركة سوميفوس ومجمع سونارام، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما. في دراسة مشاريع شراكة عملية ومستدامة في مجال الفوسفات وصناعة الأسمدة.

يتجّه مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، لإسقاط مطلبي الاعتذار والتعويض مع الاكتفاء بمطلب الاعتراف، في تحوّل يراد من خلاله الانسجام مع توجه الرئيس عبد المجيد تبون الذي عبّر عنه في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه سنتي 2024 و2025.

ويجد هذا التوجه دعمه المباشر في التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي أحيل عليها بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل أيام (الغرفة الأولى للبرلمان).

وخلصت فكرة التقرير الذي اطلعت عليه “القدس العربي” إلى أن جوهر المقاربة المعتمدة يتمثل في تثبيت مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية كقاعدة للمسؤولية التاريخية والقانونية، دون الخوض في مطالب الاعتذار أو التعويض ذات الطابع السياسي أو المادي.

واستخلصت اللجنة من مجمل الدراسة والشروحات أن نص القانون يندرج ضمن ما وصفته بالمسعى الوطني الثابت الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصون الذاكرة الوطنية وحمايتها من محاولات الطمس والتزييف، وترسيخ حقيقة الجرائم الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من الوعي الجماعي للأمة.

وذكّر التقرير بأن رئيس الجمهورية جعل من ملف الذاكرة قضية سيادية، من خلال إقرار الثامن من ماي يوما وطنيا للذاكرة سنة 2020، واسترجاع جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية في جويلية من السنة نفسها، وربط هذا المسار بتعهداته المستلهمة من رمزية نوفمبر 1954، وتكريسه في تعديل الدستور.

وانطلاقا من هذا التصور، اعتبرت اللجنة أن نص القانون يأتي لتحصين الذاكرة بقوة التشريع، ونقلها من مطلب أخلاقي أو رمزي إلى التزام قانوني ومؤسساتي، يضمن حق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة كاملة دون تحريف أو إنكار.

كما ربط التقرير هذا التوجه بالموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان في ديسمبر 2024 و2025، حين أكد أن الجزائر تطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار ولا تطالب بالاعتذار أو التعويض، لأن قيمة شهدائها لا تقاس بالمقابل المادي.

وبناء على ذلك، ثمنت اللجنة النص وما تضمنه من أحكام، مع تسجيل تحفظات تتعلق بمسألتي التعويض والاعتذار لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني القائم على مطلب الاعتراف، مؤكدة أن النص يمثل خطوة حاسمة في تعزيز العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، مع الدعوة إلى إدخال تحسينات تضمن تماسكه وحصافته التشريعية.

وفي هذا السياق، ركّزت اللجنة على ضرورة أن يعكس النص بوضوح مطلب الجزائر في الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية باعتباره أساس المسؤولية التاريخية والقانونية، دون الخلط بينه وبين مفاهيم الاعتذار ذات الطابع السياسي غير الملزم قانونا.

كما تساءلت من جانب آخر، عن مسألة التوافق مع قواعد القانون الدولي الجنائي، وضرورة إدراج جريمة الإبادة صراحة ضمن الجرائم الاستعمارية المجرمة، تفاديا لأي توصيف منقوص لجسامة الجرائم المرتكبة.

كما سجلت اللجنة غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم الاستعمار في نص يفترض أن يؤسس لتجريم واضح وغير قابل للتأويل، مبرزة أهمية الضبط الاصطلاحي في مثل هذه القوانين ذات الأهمية التاريخية والسيادية.

وطرحت تساؤلات حول مدى تكريس مبدأ عدم تقادم الجرائم الاستعمارية بنص صريح وموسع يشمل مختلف أشكال الضرر، بما فيها الأضرار البيئية والصحية والمعنوية، إضافة إلى مدى تحصين الصياغة الحالية من مخاطر التأويل القانوني أو التوظيف غير المقصود لبعض الأحكام.

كما رأت اللجنة ضرورة إدراج التزام قانوني صريح بصون الذاكرة الوطنية عبر إدماج الجرائم الاستعمارية في المنظومات التعليمية والتكوينية والإعلامية، باعتبار الذاكرة مكونا من مكونات الأمن الوطني، وتساءلت عما إذا كان النص يوفر أساسا قانونيا كافيا لتمكين الدولة من تحريك آليات المساءلة، وعن سبب عدم نصه على استحداث هيئة وطنية دائمة للذاكرة تتولى التوثيق والمتابعة.

ونقل تقرير اللجنة عن ممثل الحكومة وزير المجاهدين عبد المالك تاشريفت، أن الملاحظات المطروحة تمثل إثراء تشريعيا مسؤولا يهدف إلى تعزيز جودة النص وتحسين صيغته القانونية. وأوضح الوزير أن محاولات تجريم الاستعمار شهدتها العهود التشريعية السابقة، غير أن الظروف لم تكن مواتية للتجسيد القانوني، إلى أن توفرت الإرادة السياسية التي سمحت بإعداد هذا النص، الذي يؤسس لمقاربة تجمع بين الاعتراف التاريخي والإنصاف المعنوي. وأكد أن النص جاء وفق مقاربة قانونية عامة ومفتوحة، باعتباره جزءا من منظومة تشريعية قابلة للتطوير، وليس نصا تفصيليا للذاكرة، معتبرا أن الذاكرة الوطنية تتجسد أساسا عبر وعي المجتمع ومؤسساته.

وكان مقترح القانون الأصلي الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يوم 24 ديسمبر الماضي، يتضمن مطالب الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم الاستعمارية التي اقترفت في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاستعمار والتي استمرت بعض آثارها إلى ما بعد الاستقلال.

وفي ظل وجود نية لتعديل النص، ينتظر أن يتم تفعيل آلية “اللجنة المتساوية الأعضاء” بين غرفتي البرلمان الجزائر، للتوافق على الصياغة الجديدة المواد محل التحفظ.

 يذكر أن النص في فحواه، يقدم توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. كما يلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويسرد الفصل الخاص من المقترح قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. وقد تم إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ويمتد النص إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما يسجل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

كما يتطرق إلى الانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويؤكد المقترح على مبدأ عدم التقادم للجرائم الاستعمارية، حيث تنص مواده صراحة على أن بقاء متابعة الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. كما يجرم القانون المنتظر كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

أعاد رسو سفينة شحن روسية في ميناء طبرق شرقي ليبيا، محملة بما يُعتقد أنه عتاد ومعدات عسكرية، تسليط الضوء على التحركات الروسية المتسارعة في البلاد، في وقت تشهد فيه موسكو إعادة ترتيب لأوراقها العسكرية واللوجستية في المنطقة عقب التطورات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية. وبينما تلتزم السلطات الليبية الصمت الرسمي، تتقاطع التقارير الأوكرانية والإيطالية والغربية لتشير إلى أن ليبيا باتت تحتل موقعاً متقدماً في حسابات الكرملين الاستراتيجية، بحراً وجواً.وزعم تقرير أوكراني أن سفينة شحن ترفع العلم الروسي رست في ميناء طبرق يوم الجمعة الماضي، محملة بشحنة عسكرية يُرجح أن تكون موجهة إلى قوات «الفيلق الأفريقي» التابع لروسيا. وذكر موقع ميليتارني العسكري الأوكراني أن السفينة، الخاضعة للعقوبات الغربية وتحمل اسم «زيلانيا»، وصلت إلى الميناء الليبي برفقة سفينة حربية روسية، في مؤشر لافت على طبيعة وأهمية الحمولة التي كانت على متنها.وبحسب التقرير، أظهرت صور أقمار صناعية لميناء طبرق أن السفينة «زيلانيا» غادرت ميناء بالتيسك الروسي وكانت ترافقها سفينة حربية كبيرة مضادة للغواصات من طراز «أودالوي 1155». وأوضح الموقع أن استخدام هذا النوع من السفن الحربية لمرافقة سفينة شحن مدنية لا يُعد إجراءً اعتيادياً، بل يعكس حساسية الشحنة وقيمتها العملياتية، مرجحاً أن تكون موجهة لدعم انتشار «الفيلق الأفريقي» في ليبيا أو في محيطها الإقليمي.وأشار التقرير الأوكراني إلى أن السفينة «زيلانيا» تعمدت إخفاء وجهتها النهائية عن أنظمة الملاحة الدولية، إلا أن تحليل مسار الرحلة، إلى جانب معلومات استخباراتية، كشف أن عملية التفريغ تمت بالفعل داخل ميناء طبرق. وتعود ملكية السفينة لشركة «ترانستروي» الروسية الكبرى للإنشاءات، وهي شركة خاضعة بدورها للعقوبات الغربية، وتُعد من أبرز المنفذين لمشاريع الطاقة الروسية الضخمة في القطب الشمالي والمناطق الشمالية.في السياق ذاته، أفاد موقع إيتاميل رادار الإيطالي أن سفينة شحن روسية وصلت مساء الجمعة إلى ميناء طبرق، معتبراً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد رحلة بحرية مباشرة من روسيا إلى ليبيا. وأوضح الموقع أن طبيعة حمولة السفينة لا تزال غير معروفة، في ظل غياب أي بيان رسمي روسي أو ليبي، لكنه شدد على أن مجرد وصول السفينة يمثل تطوراً لافتاً يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لميناء طبرق في التخطيط البحري الروسي.وأضاف المرصد الإيطالي أن السفينة «زيلانيا» أبحرت خلال الأيام الماضية ضمن قافلة بحرية روسية ضمت سفينتي شحن كبيرتين، من بينها «سبارتا 4»، إضافة إلى ناقلة النفط «كاما»، وكانت القافلة برفقة المدمرة الروسية «سيفيرومورسك». ومع أن الموقع أشار إلى عدم قدرته على التأكد مما إذا كانت بقية القافلة قد رست في طبرق أم واصلت الإبحار في المياه الدولية أو على طول الساحل الليبي، فإنه اعتبر وجود سفينة واحدة على الأقل داخل الميناء حدثاً غير اعتيادي.وتكتسب طبرق حساسية خاصة في هذا السياق، إذ لطالما تحدثت تقارير غربية خلال السنوات الماضية عن اهتمام روسي بإقامة قاعدة بحرية أو نقطة لوجستية دائمة في الميناء. وقد تعززت هذه التكهنات عقب سقوط نظام بشار الأسد في سورية، وما تلاه من حديث عن سعي موسكو لإيجاد بدائل لقاعدتها البحرية الاستراتيجية في طرطوس، وإن كانت هذه الفرضيات لم تُؤكد رسمياً حتى الآن.وبحسب تحليل «إيتاميل رادار»، فإن وصول «زيلانيا» قد يشير إلى اختبار روسي للمسار البحري المباشر بين الموانئ الروسية والساحل الليبي، بما يجعل طبرق نقطة وصول استراتيجية محتملة في أي ترتيبات بحرية مستقبلية. ويرى الموقع أن هذا التطور ينسجم مع نمط أوسع لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة، يتمثل في تعديل روسيا لانتشارها البحري واللوجستي في شرق المتوسط، حيث توحي القوافل المرافقة بوحدات عسكرية وعمليات الرسو غير الاعتيادية بمرحلة إعادة تموضع وتكيف، لا بمجرد نشاط روتيني.وتتصل هذه المعطيات بتقارير سابقة تعود إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2024، تحدثت عن جهود روسية لبناء جسر جوي لنقل عتاد عسكري إلى شرق ليبيا. فقد أشار «إيتاميل رادار» آنذاك إلى تسيير طائرات شحن عسكرية روسية من طراز إليوشن-76TD بين روسيا وشرق ليبيا، ولا سيما قاعدة الخادم الجوية القريبة من بنغازي، مستفيدة من كون تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لم تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات العسكرية الروسية.وبحسب تلك التقارير، تُعد قاعدة الخادم نقطة محورية في سلاسل التوريد الروسية، حيث تستخدم لنقل معدات وجنود إلى مواقع تابعة لـ»الفيلق الأفريقي» داخل ليبيا، ومنها إلى دول أفريقية أخرى مثل جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكد موقع «كل العيون على فاغنر» أن القاعدة تمثل عنصراً رئيسياً في شبكة الإمداد والموارد البشرية الروسية، وتضم مجمعات تستضيف عسكريين روساً سابقين وعناصر سورية. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نقلت صحيفة ذا تلغراف البريطانية عن بيانات تتبع رحلات جوية أن ثلاث طائرات شحن عسكرية روسية على الأقل انطلقت من بيلاروسيا إلى ليبيا منذ اليوم الذي سقطت فيه دمشق بيد فصائل المعارضة. كما أظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» وصول طائرة روسية إلى بنغازي، في مؤشر على نقل محتمل لأصول دفاعية إلى الأراضي الليبية.ويرى مراقبون، أن الضغوط التي تواجهها روسيا في سوريا تدفعها إلى تعزيز وجودها في شرق ليبيا، مرجحاً أن تكون موسكو بصدد إرسال مزيد من المواد والمعدات لحماية وجودها العسكري المتنامي هناك. وتخلص تقارير غربية إلى أن ليبيا تمثل حالة فريدة بالنسبة لروسيا، كونها تتيح الوصول الجوي المباشر من الأراضي الروسية، فضلاً عن قربها من دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، ما يجعلها محوراً أساسياً في حسابات الكرملين المقبلة.

 لقي أربعة أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية تسببت بفيضانات وأجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسؤول الوضع بأنه “صعب جدا” في بعض الولايات.

وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال “سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير/ كانون الثاني” في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى.

وأوضح أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وأشار المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني، عبر إذاعة “موزاييك إف إم”، إلى أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس بعدما جرفتها المياه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور السيول الجارفة في الشوارع التي أظهرت أيضا عددا كبيرا من السيارات العالقة فيما ارتفع منسوب المياه حتى مستوى الأبواب.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش وهو عضو في لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية، يشارك في عمليات الإنقاذ.

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة تقريبا منذ مساء الإثنين في العاصمة تونس ومناطق أخرى في الوسط الشرقي.

وأعلنت الهيئة المحلية للمحامين تعليق الجلسات في محاكم تونس الكبرى بسبب الوضع.

كما عُلّقت الدروس في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات. وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، بل توقفت في بعض المناطق.

وأعلنت السلطات أن الدروس ستعلّق الأربعاء في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في 15 من الولايات الـ24 للبلاد، بسبب الأحوال الجوية.

وفي مدينة صيادة، هطل 250 مليمترا من الأمطار خلال بضع ساعات، وفق مرواني.

وسجّل حي سيدي بوسعيد السياحي في ضاحية تونس 206 مليمترات من الأمطار، بحسب سرحان رحالي، أحد مسؤولي المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتحدث محرز الغنوشي، وهو مسؤول آخر في المعهد، عبر فيسبوك عن وضع “صعب جدا” في بعض المناطق.

ورغم أن هذه الأمطار تُعدّ قياسية، إلا أن مشهد الشوارع المغمورة بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة مألوف في البلاد، وذلك بسبب سوء حالة غالبية البنى التحتية.

وغالبا ما تكون أنظمة الصرف الصحي ومياه الأمطار قديمة أو غير كافية أو سيئة الصيانة، لا سيما في المناطق الحضرية السريعة التوسع.

كما أن التوسع الحضري السريع، وغير المنظم أحيانا، زاد من جريان المياه السطحية، في حين يعيق انسداد القنوات تصريف المياه.

وتأتي هذه الأمطار في وقت شهدت تونس في السنوات الأخيرة فترات جفاف طويلة تفاقمت بفعل التغير المناخي وترافقت مع تراجع كبير في مخزون السدود.

وأدى ذلك إلى ضغط مائي شديد طال خصوصا القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب، مع تقنين المياه وحتى انقطاعها عن مناطق عدة، لا سيما خلال الصيف.

وفي الجزائر المجاورة، شهت مناطق عدة أمطارا غزيرة وفيضانات.

وأعلنت سلطات الحماية المدنية العثور على جثة رجل ستيني قضى في فيضانات شهدتها ولاية غليزان الواقعة في غرب الجزائر.

 قال الجيش الأمريكي إنه احتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا اليوم الثلاثاء في البحر الكاريبي، في سابع عملية احتجاز من نوعها منذ بدء الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على تدفقات النفط الفنزويلي.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، التي تشرف على ما يقرب من 12 بارجة حربية وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي، في بيان إنها احتجزت السفينة “ساجيتا” دون وقوع أي حوادث.

وأضافت في البيان: “احتجاز ناقلة أخرى تعمل بالمخالفة للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي يظهر عزمنا على ضمان ألا يغادر فنزويلا سوى النفط الذي يجري التنسيق بشأنه بصورة سليمة وبما يتوافق مع القانون”.

وركز ترامب سياسته الخارجية في أمريكا اللاتينية على فنزويلا، وكان يهدف في البداية إلى إبعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة. وبعد إخفاقه في إيجاد حلّ دبلوماسي، أمر ترامب قوات أمريكية بالتوجه إلى فنزويلا للقبض على مادورو وزوجته في مداهمة جريئة جرت ليلًا في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

رفعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، من حدة اللهجة في مواجهة التهديدات المتكررة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، بعدما أعلن عزمه عقد اجتماع يضم “الأطراف المختلفة” حول هذا الملف في المنتجع السويسري.

ويطمح ترامب إلى السيطرة على هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك، مبرراً ذلك بدواعٍ أمنية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني، وهو ما أثار استياء حلفائه الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي، رغم نجاحه في فرض القضية على جدول أعمال منتدى دافوس المنعقد طوال الأسبوع.

وقالت فون دير لايين في خطابها أمام المنتدى: “الانزلاق إلى دوامة تراجع لن يخدم إلا خصومنا الذين نحن جميعاً عازمون على إبقائهم بعيداً. ولذلك سيكون ردنا حازماً وموحداً ومتناسباً”.

كما اعتبرت فون دير لايين أن فرض رسوم جمركية إضافية، كما تهدد واشنطن بعض الدول الأوروبية المعارضة لطموحاتها في غرينلاند، سيكون “خطأً، لا سيما بين حلفاء قدامى”.

وذكّرت بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري في يوليو الماضي، وفي السياسة كما في الأعمال، الاتفاق هو اتفاق”.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى “استخدام” الأدوات “القوية جداً” التي يمتلكها في المجال التجاري عندما “لا يُحترم”.

وندد بما وصفه بـ“منافسة الولايات المتحدة” عبر سياسة تجارية “تطالب بتنازلات قصوى وتهدف بوضوح إلى إضعاف أوروبا وإخضاعها”، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى أداة “مكافحة الإكراه” الأوروبية، التي توصف بأنها “بازوكا” في حال اندلاع حرب تجارية.

كما قال ماكرون إنه يفضل “الاحترام على منطق البلطجة” و“سيادة القانون على الوحشية”. ومن المقرر أن يغادر دافوس مساء الثلاثاء دون أن يلتقي ترامب، الذي يصل في اليوم التالي.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فأعلن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي في سويسرا، مؤكداً سعيه إلى “تجنب تصعيد جمركي”.

تزامناً مع ذلك، قرر البرلمان الأوروبي تعليق مسار المصادقة على هذا الاتفاق التجاري على خلفية أحدث تهديدات ترامب.

ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي في إجراءات رد تجارية، على أن يناقشوا ملف غرينلاند خلال قمة طارئة دُعي إليها يوم الخميس في بروكسل.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الكارثة في غزة من صنع الاحتلال وإن منع دخول المساعدات زاد الطين بلة.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية أسبوعية عُقدت في العاصمة القطرية رسمت صورة واسعة لتحركات السياسة الخارجية القطرية، واضعة ملفات غزة وإيران والقرن الإفريقي والعلاقات الدولية على طاولة واحدة.

وصف الأنصاري الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها كارثة مستمرة من صنع البشر، مشيراً إلى أن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية ومواد البناء تساهم في سقوط مزيد من الضحايا، وتعمّق المأساة اليومية للسكان.

وأوضح أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها ككارثة طبيعية، نظراً لارتباطها المباشر بقرارات سياسية وإجراءات ميدانية.

تعمل قطر حالياً مع الوسطاء لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع التأكيد على أن المساعدات يجب أن تدخل من دون عقبات، وألا تتحول إلى أداة ضغط أو تفاوض. ويأتي هذا المسار ضمن رؤية تعتبر أن تلبية الاحتياجات الإنسانية تشكل أساساً لأي تقدم سياسي أو أمني.

تناول الأنصاري تطورات الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن التجربة القطرية في هذا الملف دفعت إلى تجنب وضع جداول زمنية صارمة نظراً لتعقيد المفاوضات.

 وبيّن أن العمل يجري بالتنسيق مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لدفع عجلة الاتفاق إلى الأمام، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد كبيراً، وأن البيئة العامة مناسبة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

كما أوضح أن التعقيدات الحالية لا تستدعي تأخير المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن الموقف بين الدوحة والقاهرة متسق بشكل كامل.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بالانتقال إلى المرحلة الثانية، مع استمرار الخلاف حول تسليم الجثث، حيث جرى تسليم جميع الجثث باستثناء واحدة. وأكد أن ما تحقق يُحسب للاتفاق، وأن الوسطاء يعملون بشكل يومي لمعالجة التفاصيل العالقة، مع اعتبار أن ملف مجلس السلام لا يؤثر على الانتقال إلى المرحلة الثانية.

أجرت قطر سلسلة اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني، إضافة إلى تواصل مع المبعوث الأمريكي، في إطار دور وصفه الأنصاري بأنه محوري في هذه المرحلة. وأكد دعم الدوحة لحل الخلافات مع إيران عبر الطرق السلمية، مع الإشارة إلى وجود تحديات عديدة تستدعي العودة إلى طاولة الحوار.

وتطرّق الأنصاري إلى ردود إيرانية محتملة على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بضرب قاعدة العديد، مؤكداً أن قطر تتخذ جميع الإجراءات الاحتياطية لضمان أمن المواطنين والمقيمين، مع اعتبار هذا الملف أولوية قصوى.

وأوضح أن الدوحة تركز حالياً على مرحلة المحادثات، وتتحدث مع جميع الأطراف لتجنب أي تصعيد، محذراً من أن التصعيد قد يقود إلى نتائج كارثية على الجميع.

ودعا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحلول السلمية، مشدداً على أن الحوار يشمل جميع الأطراف ويهدف إلى حماية الجميع. وحول استعداد إيران لتبني منهجية حوار جديدة، أشار إلى أن التعليق على هذا الأمر يُترك للإيرانيين، مع التذكير بأن طهران أعلنت انفتاحها على الحوار.

تناول الأنصاري أيضاً مسألة الرسوم الأمريكية المفروضة على دول داعمة لإيران، موضحاً أن المشهد أصبح أكثر تعقيداً، وأن هذه الإجراءات لا تشكل مدخلاً عملياً للحلول. وأكد أن وضع جميع القضايا على الطاولة يفتح الطريق أمام تسويات ممكنة، وأن عودة الأطراف إلى الحوار تُعد بحد ذاتها خطوة إيجابية.

اختتمت الإحاطة بالإشارة إلى الأضرار التي لحقت بالسفارة القطرية في كييف، حيث جرى التعبير عن الأسف لما حدث، مع التأكيد على استمرار الانخراط مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول، وتوضيح أن الأضرار التي لحقت بالمبنى مادية.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لليوم الثاني، وسط انتشار مكثف لقواته واقتحام منازل الفلسطينيين وفرض إجراءات مشددة عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من أحياء مدينة الخليل، واقتحمت منازل فلسطينيين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها، كما أخضعت السكان لتحقيقات ميدانية.

وأضافت المصادر أن القوات فرضت منعا للتجوال في الأحياء الجنوبية من الخليل، ما أدى لشلل شبه كامل في حركة السكان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الاثنين في بيان، بدء عملية عسكرية في مدينة الخليل “تستمر لعدة أيام بمشاركة (جهاز الأمن العام) الشاباك وحرس الحدود”.

وأوضح أن العملية تتركز في منطقة “جبل جوهر” بمدينة الخليل، زاعما أن هناك “تقديرات أمنية” تشير إلى “تصاعد ظاهرة المسلحين في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وخروج النزاعات العشائرية عن السيطرة، إضافة إلى انتشار السلاح غير القانوني بشكل واسع”.

ومساء الاثنين، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتوقيف واعتقال فلسطينيين خلال العملية العسكرية المستمرة.

وتنفذ العملية العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل ويطلق عليه “خ2″، وفق اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، ويستهدف أحياء بمحيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

أعاد تسليم الجزائر للمحامي والنائب التونسي السابق سيف الدين مخلوف الجدل حول حقوق اللاجئين في تونس والجزائر، وخاصة أنها ليست المرة التي يتم فيها تسليم أشخاص طلبوا لجوءا في كلا البلدين.وقالت المحامية حنان مخلوف أن السلطات الجزائرية قامت بتسليم شقيقها النائب السابق والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف “في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين اللّجوء، وخرقٍ صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد والمحاكمات السياسية”.وأشارت إلى أنه “تمّ إبلاغ سيف بنقله إلى العاصمة الجزائرية للقيام ببعض الإجراءات إدارية، حيث تمّ تغيير الوجهة سرًا وتسليمه على الحدود التونسية، في تصرّف يجسّد الغدر والاستهتار بالقانون الدولي”، وفق تعبيرها.ويواجه مخلوف حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتم إيقافه قبل عام ونص من قبل السلطات الجزائرية بتهمة اجتياز الحدود خلسة، قبل أن يتقدم بطلب لجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر.واعتبر حزب ائتلاف الكرامة أن تسليم مخلوف هو “خطوة خطيرة تمثّل تواطؤا مع منظومة القمع والاستبداد، ومشاركة في تنفيذ أحكام مسيّسة تفتقد لأدنى الضمانات القضائية، في تناقض صارخ مع ما يدّعيه النظام الجزائري من حياد ووقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية المتنازعة في تونس”.وأضاف، في بيان على موقع فيسبوك: “هذا التسليم، الذي تمَّ في ظروف غامضة وبطريقة تثير الريبة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الجزائر طرفًا فيها، والذي يحظر إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد والمحاكمات غير العادلة”.وأكد الحزب أن مخلوف هو “طالب لجوء سياسي تم قبول ملفه من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولم تبقَ سوى إجراءات بسيطة لإتمام الحماية الدولية، وتسليمه في هذا السياق يمثّل خيانةً للمبادئ الإنسانية والقانونية، وخيبة أمل عميقة في دولة المليون شهيد التي كان يُنتظر منها أن تكون حصناً للحقوق لا شريكاً في انتهاكها”.

واعتبر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أن تسليم مخلوف لتونس “وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية. وكل تقاليد العرب والمسلمين التي اتبعها حتى أكبر الطغاة تمنع أن يسلم المستجير بحماك ولو كان ألد الأعداء. وهي قيم فوق طاقة فهمهم”.وتابع المرزوقي: “تسليم مخلوف هو انتهاك صارخ لكل المعايير الدولية بخصوص اللاجئين السياسيين، خاصة أنه كان محميا وينتظر الوصول إلى جنيف بعد أن تكفلت المنظمة الأممية للاجئين بملفه”.

وأدانت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف قرار السلطات الجزائرية تسليم مخلوف إلى تونس “رغم علمها بالمخاطر المحدقة به”، معتبرة أنه يمثل “خرقًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي”.كما حملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن احترام حقوقه القانونية الكاملة.ودعت الهيئات الأممية والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل لمتابعة هذا الملف وضمان عدم تعرّض مخلوف للتعذيب أو المعاملة القاسية.كما طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن مخلوف، ووقف كل الملاحقات ذات الطابع السياسي في حقه وفي حق جميع سجناء الرأي في تونس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تسليم طالبين للجوء في تونس والجزائر، ففي عام 2021 استنكرت منظمات حقوقية تسليم الناشط الجزائري المعارض سليمان بوحفص الذي يتمتع بصفة لاجئ في تونس، إلى السلطات الجزائرية.وفي المقابل، وجهت المعارضة التونسية انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد عام 2023 بعد منحه إذنا للسفر للمعارضة الجزائرية، أميرة بوراوي، التي كانت تواجه حكما بالسجن لعشرة أعوام في بلادها، قبل أن تنجح بالتسلل إلى تونس والمغادرة إلى باريس بعد تدخل السفارة الفرنسية في تونس.وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تحول حق اللجوء إلى صفقة بين الأنظمة المغاربية.واعتبر أن تسليم مخلوف يمثّل “انتهاكًا متجددًا للقانون الدولي للاجئين، وتقويضًا خطيرًا لمنظومة الحماية الدولية، وضربًا في العمق لمبدأ عدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرّض فيها للاضطهاد أو الملاحقة على خلفية آرائه أو مواقفه السياسية ولا تتوفر بها ضمانات المحاكمة العادلة”.كما أشار إلى ما سماه “سوابق مقلقة في تسليم اللاجئين” لدى لسلطات التونسية، التي “قامت بتسليم السياسي الليبي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية سنة 2012، كما سلّمت سنة 2021 الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، رغم تمتّعه بصفة لاجئ”.واعتبر المنتدى أن “هذه الممارسات الخطيرة تشير إلى تحويل حق اللجوء من آلية إنسانية وقانونية لحماية الأفراد إلى ورقة مساومة وصفقة سياسية بين الأنظمة المغاربية، على حساب حقوق الأشخاص وحرياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.وطالب المنتدى الدول المغاربية باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف وبروتوكولها، وضمان استقلالية إجراءات اللجوء عن التجاذبات السياسية.كما دعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

وكتب المحامي والوزير السابق سليم بن حميدان “تسليم مخلوف يشكل قطيعة واضحة مع ممارسات سابقة للدولة الجزائرية، التي كانت، في فترات سابقة، ملاذًا آمنًا لأعتى المعارضين التونسيين المطاردين من نظام زين العابدين بن علي وقبله بورقيبة (راشد الغنوشي ومحمد مزالي مثالا)، حيث وفّرت لهم الحماية وسهّلت مغادرتهم نحو دول أوروبية منحتهم لاحقًا حق اللجوء السياسي، في احترام نسبي لقواعد القانون الدولي”.وتابع بن حميدان: “قرار تسليم سيف الدين مخلوف لا يمكن فصله عن سياق إقليمي يتسم بتقارب أنظمة تسلّطية تعتمد المقاربة الأمنية ذاتها في مواجهة المعارضة، وتتقاسم الخوف نفسه من أي صوت حر أو تجربة ديمقراطية، ولو كانت معطوبة. وهو ما يطرح مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان والحريات السياسية في المنطقة المغاربية والعربية عمومًا”.

دعا الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية من الجزائر، إلى تعزيز التحالف العالمي بين الشعوب في مواجهة ما وصفه بصعود الفاشية المعاصرة والإمبريالية الجديدة، مؤكدا أن العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني شكّل مقدمة لما يشهده العالم اليوم من انتهاكات واسعة للقانون الدولي.

وفي مداخلة ختامية مؤثرة خلال ملتقى الزعيم الجزائري حسين آيت أحمد بالجزائر العاصمة، أكد البرغوثي أن موجات التضامن الشعبي غير المسبوقة مع فلسطين، التي وصلت حتى إلى داخل الولايات المتحدة وأوروبا، تعبّر عن رفض الشعوب للمساس بالقانون الدولي واحتجاجها على قتله المنهجي، مشيرا إلى المظاهرات الواسعة التي تشهدها دول أوروبية، احتجاجا على السياسات الأمريكية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بغرينلند.

وحذّر من محاولات إخماد حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بذريعة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحرب لم تنتهِ وما تزال مستمرة، لا سيما في قطاع غزة. وشدد على “أن النضال الفلسطيني لا يقتصر على المطالبة بوقف الحرب أو إطلاق النار أو وقف الإبادة الجماعية، بل هو نضال من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وهي القيم ذاتها التي ناضل الشعب الجزائري من أجلها لتحقيق الاستقلال”.

وأشار البرغوثي إلى أن فلسطين ما تزال تعيش عدة جرائم حرب كبرى، تتمثل في الإبادة الجماعية، والعقوبات الجماعية والتجويع، إضافة إلى التطهير العرقي. ولفت إلى أن 91 بالمئة من سكان قطاع غزة تضرروا من هذه السياسات، فيما يعيش اليوم نحو 34 ألف مواطن في الضفة الغربية في مخيمات بعد تدمير مناطقهم وتهجيرهم، خاصة في جنين وطولكرم ونور شمس.

وسرد السياسي الفلسطيني أرقاما قال إن الإنسانية يجب تُذكّر بها يوميا، منها إلقاء نحو 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بمعدل 86 كيلوغراما لكل رجل وامرأة وطفل وشيخ، ما خلّف 60 مليون طن من الركام الممزوج بمواد كيميائية خطيرة وبيئة اليورانيوم المنضّب، مع تدمير 91 بالمئة من المساكن و94 بالمئة من المستشفيات والمراكز الصحية، وسقوط 72 ألف شهيد و171 ألف جريح.

وأضاف البرغوثي أن من استشهدوا ومن جرحوا يمثلون نحو 12 بالمئة من سكان قطاع غزة، موضحا أن إسقاط هذه النسبة على دول كبرى يكشف حجم الكارثة، إذ تعادل في الولايات المتحدة نحو 35 مليون قتيل وجريح، وفي الهند نحو 176 مليون خلال عامين. وأشار كذلك إلى استشهاد 264 صحفيا، واغتيال 1670 من الأطباء والممرضين والمسعفين، وإبادة 2700 عائلة بالكامل، وبقاء شخص واحد فقط من 5943 عائلة، إضافة إلى 30 ألف يتيم و60 ألف حالة بتر.

وتوقف البرغوثي عند مشاهد إنسانية مؤلمة، من بينها طفل في الخامسة من عمره بُترت يداه سأل والده عما إذا كانت ستنموان مجددا. وأبرز أن الحرب لم تتوقف رغم إعلان وقف إطلاق النار، إذ سقط 454 شهيدا جديدا، بينهم 155 طفلا، وأصيب 1200 آخرون، مع تسجيل 1180 خرقا إسرائيليا للهدنة.

كما نبه إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بمعدل يتراوح بين 8 و10 هجمات يوميا، تشمل حرق المنازل والسيارات، بدعم وحماية من جيش الاحتلال، مذكّرا بوجود نحو ألف حاجز عسكري و200 بوابة عسكرية تحوّل المدن والقرى إلى سجون صغيرة. واعتبر أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد احتلال أو تمييز عنصري، بل استعمار استيطاني إحلالي متواصل منذ 125 عاما، مؤكدا أن الصمود والبقاء في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني كفيل بإفشال المشروع الصهيوني.

وختم البرغوثي بالتأكيد على صبر وعناد الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء، مذكّرا بأن آلة عسكرية ضخمة، شاركت فيها قوى غربية، فشلت في القضاء على المقاومة أو فرض التطهير العرقي أو استعادة الأسرى بالقوة. وأشار إلى مظاهر الصمود المجتمعي، مثل ولادة 80 ألف طفل بصحة جيدة خلال الحرب، وتخريج 168 اختصاصيا طبيا رغم تدمير المستشفيات.

وكان الملتقى الدولي للراحل حسين آيت أحمد الذي احتضنته المدرسة العليا للفندقة بالجزائر العاصمة قد استقطب أسماء كبيرة من شخصيات سياسية وتاريخية وأكاديمية من داخل الجزائر وخارجها، أحيت الذكرى العاشرة لرحيله في أجواء استحضرت رمزية الرجل وإرثه الفكري والنضالي.

وفي مداخلة له، اعتبر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا اعتبر أن آيت أحمد انحاز منذ بداياته إلى الشعب، مفضلا العمل ضمن التيارات القريبة من الطبقات الشعبية. كما أشار إلى انخراطه المبكر في حزب الشعب وحركة انتصار الحريات في زمن كانت فيه النخب تميل إلى خيارات سياسية أخرى. وذكّر ستورا بتأثير مجازر ماي 1945 في تشكيل وعي جيل كامل، وبالدور المفصلي الذي لعبه الراحل نحو التحضير للكفاح المسلح، إضافة إلى مساهمته في تأسيس المنظمة الخاصة، ومشاركته في محطات تنظيمية حساسة داخل الحركة الوطنية.

من جهته، وصف المؤرخ لحسن زغيدي حسين آيت أحمد بأنه رجل مؤسس وذاكرة وطنية حية، مؤكدا أن مساره يجسد صورة المجتمع الجزائري في تلك المرحلة بتحدياته الاجتماعية والإنسانية. وتوقف عند خلفيته العائلية وتأثيرها في تشكل وعيه المبكر، كما أبرز أن مطالبه الجوهرية ظلت متمحورة حول الاستقلال الوطني وبناء الدولة والجيش، معتبرا أن طفولته وتجربته الشخصية شكلتا مدرسة قيمية سترافقه طوال حياته السياسية.

وفي مداخلة افتتاحية، استحضر السياسي التونسي مصطفى بن جعفر البعد المغاربي والدولي لشخصية آيت أحمد، واصفا إياه بدبلوماسي من طينة نادرة جمع بين الكفاح المسلح والنضال الديمقراطي، وساهم في تدويل القضية الجزائرية وإيصالها إلى الأمم المتحدة. كما توقف عند مواقفه بعد الاستقلال، واختياره الدفاع عن التعددية والحل السياسي، وصولا إلى مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية.

وحسين آيت أحمد هو من أبرز المناضلين الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي، عرف بمساره الاستثنائي في الحركة الوطنية ثم في الثورة الجزائرية حيث كان من قادة مجموعة الخارج التي عرّفت بالقضية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية. وبعد الاستقلال، عرف بمعارضته للنظام السياسي الذي قام في الجزائر، وأسّس جبهة القوى الاشتراكية سنة 1963، قبل أن يعرف المنفى لسنوات طويلة. وقد عاد للجزائر في 1989  مع التعددية الحزبية قبل أن تغرق البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد وقف المسار الانتخابي لتشريعيات سنة 1992، التي شارك حزبه فيها، وحل ثانيا في نتائج الدور الأول.

وقد رفض قرار الإيقاف وعرض تولي الرئاسة بعدها من قبل وزير الدفاع آنذاك الجنرال الراحل خالد نزار. وكان آيت أحمد من دعاة إيجاد حل سياسي للأزمة. و بعد نهاية الأزمة الأمنية ترشح للانتخابات الرئاسية في 1999 مع خمسة مترشحين آخرين، قبل أن ينسحبوا جماعيا مؤكدين أنها “محسومة لمرشح السلطة آنذاك الرئيس الراحل عبد العزيز بوتقليقة”.

شارك السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة التاسعة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026″، المقام تحت إشراف أمير دولة قطر.

وخلال الجولة في أجنحة المعرض، اطلع الفريق أول على العتاد والمعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع إلى عروض وشروحات مفصلة من القائمين على الأجنحة.

كما التقى الفريق أول مع الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واستعرض مجالات التعاون العسكري بين الجزائر وقطر، الذي يشهد زخمًا متزايدًا بفضل الرعاية المستمرة لقائدي البلدين.

من جانبه، أشاد الشيخ سعود بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي، وتم خلال اللقاء تبادل هدايا رمزية.

وعقد الفريق أول أيضًا لقاءً مع الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث تم استعراض سبل تطوير التعاون العسكري إلى مستوى العلاقات الممتازة بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين.

وأشار الفريق أول إلى أن العلاقات الجزائرية-القطرية شهدت في السنوات الأخيرة دفعًا قويًا وحركية متميزة، فيما عبّر رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره لتلبية الفريق أول الدعوة والمشاركة في هذه التظاهرة العسكرية الدولية، وختم اللقاء بتبادل هدايا رمزية.

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، المشجع الجزائري البوال رؤوف بلقاسمي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في سلوك وصف بـ “غير اللائق” داخل مدرجات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وتوبع بلقاسمي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بـ”الإخلال العلني بالحياء” و”التفوه بعبارات مشينة ومنافية للأخلاق العامة” خلال التظاهرة الرياضية.

وانطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم في وقت سابق بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأجيل الملف لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع، مع متابعة المتهم في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “العرجات” بسلا.

ترأس عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع عمل خُصص لملف المكننة الفلاحية، في إطار متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني.

وخلال الاجتماع، قرّر تبون إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه، لفائدة الفلاحين، وذلك بهدف توسيع المساحات المزروعة ورفع مردودية الإنتاج، وتسهيل وصول الفلاحين إلى الوسائل الحديثة دون أعباء مالية إضافية.

كما أعلن الرئيس استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية، يُعنى بوضع رؤية شاملة لتطوير هذا المجال، ومتابعة برامج التصنيع المحلي للعتاد الفلاحي، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وحضر الاجتماع كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصناعة، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية مختصة في صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي.

 أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد خفض قيمة الدينار بنسبة 14.‌7 ‌بالمئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعا القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة بنسبة 13.3 بالمئة ‍في أبريل/ نيسان 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق ‍العام.

وتشهد ليبيا ‍حالة من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف ‍شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.

وتكافح الدولة الغنية بالنفط ‌من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إن ليبيا ستوقع ‌الأحد شراكة استراتيجية مع شركات دولية لتوسيع وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة باستثمارات تُقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف عبر منصة إكس أن هذه الاتفاقيات، التي ستُوقع مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، ستسهم في تحقيق إيرادات تشغيلية تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا مع توفير 8400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع أن ‍من بين تلك الشركات إم.سي.إس للشحن مضيفا أن الشراكة تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء المنطقة الحرة إلى أربعة ملايين حاوية سنويا.

وقال في بيان "هذا المشروع لا يعزز فقط مكانة ليبيا بين أكبر الموانئ في المنطقة من حيث الحجم والطاقة، بل يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية ‍الدولة أعباء إضافية".

وأضاف أن هذا "يترجم توجهنا نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج لتحريك الاقتصاد وتحديث البنية التحتية ‍وتحويل أصول الدولة إلى منصات عائد مستدام".

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وتقع مدينة مصراتة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. ويمتد الميناء على مساحة شاسعة تبلغ نحو 470 فدانا، وفقا ‌لموقع المنطقة الحرة.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، مما أدى إلى انقسامها في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب.

 قررت محكمة الاستئناف في تونس، تأجيل جلسة النظر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2″، إلى 2 فبراير/ شباط المقبل.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر قضائي لم تسمه، إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ”التآمر 2″ إلى 2 فبراير المقبل.

وأضافت الوكالة أن المحكمة ستنظر في طلب إفراج عن أحد المتهمين، دون ذكر اسمه.

وكانت المحكمة قد قررت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة حينها بالقضية ذاتها إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم).

وتعود القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2023 عندما أصدر أحد القضاة مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء التونسية.

ومن هؤلاء: رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد سابقا نادية عكاشة، ومعاذ، ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومدير الأمن سابقا كمال القيزاني، والبرلماني السابق ماهر زيد، والوزير السابق لطفي زيتون.

وبمرور الوقت، ازداد عدد المتهمين لتولد “قضية التآمر 2″، وفق ما أعلنت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية في القضية تراوحت بين 12 و14 عاما للموقوفين، و35 عاما للمحالين بحالة فرار.

وشملت الأحكام سياسيين وقيادات أمنية سابقة، من بينهم راشد الغنوشي (14 عاما سجنا)، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة (35 عاما سجنا غيابيا)، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمخابرات ( 12 عاما) .

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وتعلقت التهم بـ”تكوين وفاق إرهابي داخل تراب الجمهورية، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات “طابع سياسي”، و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).

أبقت إسرائيل على حالة تأهب عسكري مرتفعة، تحسبا لاحتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران.

ونقلت هيئة البث الرسمية، الاثنين، عن مصادر، لم تسمها، القول إن “الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران”.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “عقد في الأيام الأخيرة عدة مداولات أمنية حول إيران وملفات أخرى، كما جرت مساء أمس جلسة أمنية مصغرة”.

وكانت القناة 12 الإٍسرائيلية قالت، مساء الأحد: “تدرك إسرائيل أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة حاسمة”.

وأضافت “في الأيام الأخيرة، كان الجيش الأمريكي يكثف وتيرة حشد القوات في الشرق الأوسط، وهو إجراء من المتوقع أن يكتمل خلال أيام قليلة وسيمنح واشنطن القدرة على تنفيذ تحرك عسكري واسع النطاق إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار”.

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي “يحافظ على مستوى عال جدا من اليقظة، بناء على افتراض أن كل الخيارات مطروحة، وأن التطورات في الأيام القادمة قد تكون حاسمة”.

وأشارت إلى أن نتنياهو يجري مناقشات أمنية مع عدد من الوزراء وكبار القادة في المؤسسة العسكرية، كجزء من “التحضيرات لسيناريوهات محتملة”.

وبحسب القناة 12، فإن إسرائيل “تفهم أن الولايات المتحدة تبحث عن التوقيت المناسب، وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا”.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعزز “نظام الدفاع الجوي وقدراته الهجومية”.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذا البلد، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لتقرير الموقع الأمريكي، تحدث أحد المسؤولين عن جدية هذا الهجوم على إيران، قائلا: “كان وشيكا جدا بالفعل. وكان الجيش مستعدا للتحرك بسرعة كبيرة. لكن ذلك الأمر لم يصدر أبدا”.

وأضاف المسؤول أن نتائج الاتصالات الدبلوماسية التي أُجريت مع كل من إسرائيل والسعودية ومسؤولين إيرانيين نوقشت خلال الاجتماع، الثلاثاء.

كما ذكر التقرير أن من بين أسباب تراجع ترامب عن إصدار أمر الهجوم أيضا عدم الجاهزية اللوجستية الناتجة عن نقل وحدات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط إلى منطقة الكاريبي وآسيا.

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيّدت الخيارات العسكرية المحتملة في الشرق الأوسط، وأن ترامب أخذ هذا الوضع اللوجستي بعين الاعتبار.

وبحسب التقرير، أبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي بأن “إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل”، وأن “الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية”.

على بُعد أيام من موعد انعقاد لجنة «الميكانيزم»، تسود الضبابية حول هذا الاجتماع وشكل الحضور فيه على مستوى المدنيين والعسكريين بعد مغادرة رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى الولايات المتحدة. وفي ظل علامات استفهام تُطرَح حول مستقبل لجنة «الميكانيزم» ومحاولة كل من الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل إنهاء عملها بشكلها الحالي وتشكيل لجنة سياسية عسكرية برعاية أمريكية فقط، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر امس سلسلة غارات على َمجرى نهر الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز.وسجلت غارات على المنطقة بين بلدتي انصار والزرارية وعلى الوادي بين جرجوع واللويزة ومحيط نبع الطاسة وعلى المنطقة الواقعة بين كفرملكي وبصليا، وعلى المحمودية في قضاء جزين. وزعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي كعادته «ان الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لـ«حزب الله» في جنوب لبنان»، مشيراً إلى «استهداف مواقع وفتحات انفاق ومعسكرات لـ«حزب الله» ومهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في جنوب لبنان شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة». وأضاف: «رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لـ«حزب الله» في المواقع المستهدفة والهجمات ضد مواقع «حزب الله» ستستمر لإزالة أي تهديد».في الموازاة، حلّق الطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو متوسط بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسيّر فوق النبطية وفي أجواء البقاع الاوسط والشمالي. كما حلق الطيران المسيّر فوق الضاحية الجنوبية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة في قضاء صور. وتعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة «سردا» لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص.

قائد الجيش – واشنطن

وفي تطور بارز بعد إلغاء زيارته قبل فترة، تم تحديد موعد جديد لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، من 3 حتى 5 شباط/فبراير المقبل حيث ستكون مناسبة لعقد لقاءات تتناول ما أنجزه الجيش اللبناني لغاية تاريخه في جنوب نهر الليطاني وما يعده للمرحلة المقبلة اضافة إلى ملف يتناول حاجات الجيش اللوجستية والعسكرية. وحسب مراسل MTV في البيت الأبيض سيحمل العماد هيكل معه «ملفاً أمنياً متكاملاً يتضمن لائحة بمواقع محددة لـ«حزب الله» تشمل الأنفاق وانتشار الجيش اللبناني وخرائط عسكرية تفصيلية ولوائح مواقع مدعومة بجداول زمنية للتنفيذ».سياسياً، لم تهدأ الضجة السياسية التي نتجت عن مواقف أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام ومن وزير الخارجية يوسف رجي وما استدعته من ردود سياسية. وعلى الرغم من أن إعلام فريق الممانعة لم يربط بين مواقف رئيس الجمهورية من حصرية السلاح والدعوة إلى التعقل وبين احتمالات الضربة الأمريكية لإيران، إلا أنه رأى أن «ما صرّح به عون يعكس بلا شك نقاشات محيطه وقناعاتهم الشخصية بأن ساعة إيران قد دقّت. لذلك، فإن تصريحاته حول حصر السلاح بيد الدولة ودعوته حزب الله إلى التعقّل لم تكن عبارات معزولة أو من خارج السياق، بل تعبيراً فجاً عن المراهنات على الخارج لمساعدة العهد على التخلص من المقاومة. لذلك جاءت مقابلة رئيس الجمهورية كخطوة أولى على طريق التملص من تفاهماته مع الحزب.

وهذا ما دفع الأمين العام لحزب الله إلى الرد على رئيس الجمهورية، مجدداً التمسك بسلاح المقاومة لحماية لبنان».وبدا أن رئاسة الجمهورية ردّت بطريقة غير مباشرة على الشيخ قاسم من خلال استقبال عدد من النواب الذين أطلقوا تصريحات بعد اجتماعهم برئيس الجمهورية العماد جوزف عون. فالنائب وضاح الصادق أعلن أنه «شدد على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، في إطار التأكيد على سيادة الدولة وانتظام عمل مؤسساتها الدستورية، بما يشكل ركيزةً أساسيةً للاستقرار الداخلي وتعزيز سلطة الدولة». وقال «تناولتُ خلال اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، وسبل تكثيف الجهود الدبلوماسية للحد منها، والعمل على انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، تطبيقًا للقرار 1701».

زوار القصر الجمهوري

كذلك، أعرب النائب أشرف ريفي بعد زيارته قصر بعبدا دعمه «لحكمة الرئيس عون وتصميمه على نقل البلاد من الحالة السابقة إلى واقعٍ يكرّس سيادة الدولة على كامل أراضيها». أما النائب السابق هادي حبيش فأوضح «أن البحث مع رئيس الجمهورية تناول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وابلغني فخامة الرئيس أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته في هذا الخصوص تطبيقاً لخطاب القسم ولقرار مجلس الوزراء».ولم تغب المستجدات الجنوبية وقضية حصر السلاح عن اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «أن اللقاء تخلله تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية».وتم التشديد على «ان خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائياً على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين».وأبدى السفير بخاري «حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها ولن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها»، مؤكداً «العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية». وأمل المفتي دريان «التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية،» مقدراً «عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه».

مخزومي: السلاح والإصلاحات

إلى ذلك، استقبل المفتي دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من أعضاء «منتدى حوار بيروت»، وقال بعد اللقاء:» اكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات». وأضاف: «نقولها بوضوح: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة، ولا قرارات معلّقة، ولا وعود غير منفذة.أولا ـ في مسألة السلاح والسيادة: إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي، وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. من هنا، نطالب بـالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية الذي وقّعته الحكومة اللبنانية في 27/11/2024 على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم.

كما نطالب بشكل صريح بتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة في 5 و7 آب/أغسطس 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. ومن السيادة ننتقل حتمًا إلى الإصلاح، لأن لا دولة بلا إصلاح، ولا إصلاح بلا دولة.ثانيًا ـ في الإصلاحات العامة والمالية: إن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. الإصلاح يجب أن يكون مسارًا واضحًا، شفافًا، ومتدرجًا، يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويوقف الهدر، ويضع حدًا لثقافة الإفلات من المحاسبة.ثالثًا ـ في أموال المودعين وقانون الفجوة: فيما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلاولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلاللخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين».وأوضح مخزومي «من موقعي كنائب في البرلمان، أؤكد أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.رابعًا ـ في استعادة الثقة بلبنان: إن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولاسياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا.خامسًا ـ في العلاقات العربية والدولية: نتوجّه بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي».

 ترك قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق مراسم التجنيس آلاف المقيمين في أنحاء الولايات المتحدة في حالة انتظار قاسٍ، بعدما كانوا على بُعد خطوة أخيرة من نيل الجنسية الأمريكية، قبل أن تُسحب منهم فجأة.

ويرى منتقدون أن هذا التعليق ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل حلقة جديدة في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إدارة ترامب بحق المهاجرين، إذ جاء القرار عقب حادثة إطلاق نار قُتل فيها أحد أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ليُحمَّل مهاجرون لا علاقة لهم بالحادث تبعات سياسية وأمنية.

ففي عيد الشكر، أعلن ترامب عزمه «تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث» ردًا على الحادثة. وبعد أسبوع واحد فقط، علّقت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) مراسم التجنيس لمواطني 19 دولة شملها حظر السفر، قبل أن تتوسع القائمة في ديسمبر/ كانون الأول لتصل إلى 39 دولة، في تصعيد يعكس منطقًا عقابيًا لا يميّز بين مذنب وبريء.

وفي حالات كثيرة، كان مهاجرون قد اجتازوا بالفعل اختبار الجنسية، ولم يتبقَّ لهم سوى أداء قسم الولاء، قبل أن يُمنعوا في اللحظة الأخيرة من إتمام الإجراء.

وقال النائب أدريانو إسبايّات (ديمقراطي – نيويورك): «الناس في حالة ارتباك وقلق. لقد مرّوا بكل مراحل العملية تقريبًا، وباستثناء حفل القسم، يجدون أنفسهم الآن في الدقيقة التسعين مُعرَّضين للإقصاء وعدم السماح لهم بأداء القسم رسميًا»، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وأضاف إسبايّات، وهو نفسه مواطن متجنّس، أن مكتبه غارق في شكاوى المتضررين: «هم عالقون في الفراغ، وتحت ضغط نفسي هائل. يشعرون أنهم أمريكيون، لكنهم في الواقع ليسوا كذلك، إلى أن يؤدوا ذلك القسم».

وتُجنّس الولايات المتحدة عادةً نحو 800 ألف شخص سنويًا، غالبيتهم من المكسيك والهند والفلبين، لكن هذه الأرقام باتت اليوم رهينة قرارات سياسية فجائية.

من جهته، قال السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي – إلينوي) أمام مجلس الشيوخ: «تم سحب مرشحين للجنسية من مراسمهم المحددة. أعرف ذلك لأن هذا حصل مع ناخبين لي تواصلوا مع مكتبي. من حقهم أن يكونوا غاضبين، فالإدارة أوقفت أشخاصًا تمت الموافقة عليهم بالفعل من أداء قسم الولاء».

وبحسب ما ورد، تبرر إدارة ترامب هذه الخطوة بالحاجة إلى «تشديد التدقيق الأمني»، إذ قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن USCIS «أوقفت جميع إجراءات البتّ في الطلبات لمواطني دول عالية المخاطر» لضمان أقصى درجات الفحص، معتبرًا أن «سلامة الأمريكيين تأتي أولًا».

لكن منظمات الهجرة ترى في هذا التبرير ذريعة واهية، مشيرة إلى أن معظم المتقدّمين عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات، بل لعقود، وخضعوا لتدقيق متكرر عبر إدارات مختلفة.

وقالت شيف دلال-دهيني، مديرة العلاقات الحكومية في رابطة محامي الهجرة الأمريكية: «لو كانوا قد ارتكبوا جرائم، لما كانوا مؤهلين للجنسية أصلًا. لقد قدّموا طلباتهم، ودفعوا الرسوم، واجتازوا اختبارات اللغة والجنسية، ووصلوا إلى المرحلة النهائية… ثم سُحبت الأرض من تحت أقدامهم. الادعاء بأن هذا لأسباب أمنية لا يصمد أمام الواقع، فقد جرى تدقيقهم مرارًا ومن جهات حكومية متعددة».

وتحت ضغط متزايد من الكونغرس، طالبت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية – واشنطن) USCIS بتقديم أرقام واضحة عن عدد المتضررين، وآلية «إعادة المراجعة»، وجدول زمني لرفع التعليق.

وقالت جايابال، وهي مهاجرة سابقة إلى الولايات المتحدة، واصفةً مشاعر من حُرموا من لحظة التجنيس: «أسمع شعورًا قاسيًا من الناس: لقد فعلت كل شيء بالطريقة الصحيحة. انتظرت طويلًا. أن تصبح مواطنًا أمريكيًا شرف عظيم. أتذكر يومي… كنت وسط أشخاص من كل أنحاء العالم، بعضهم هرب من حروب وصدمات وفقر، وكان المشهد مؤثرًا إلى حدّ البكاء. الآن تُسرق منهم هذه اللحظة».

ولم تتوقف حالة الخوف عند الدول المشمولة بالحظر، إذ أفادت تقارير بإلغاء مواعيد لأشخاص من دول غير مدرجة، فيما يخشى آخرون حضور مواعيدهم بعد توقيف مهاجرين عقب جلسات محاكم الهجرة.

وبهذا القرار، لا تكتفي إدارة ترامب بتجميد إجراءات، بل تُجمِّد أحلامًا، وتحوّل الجنسية من حق قانوني مكتسب إلى أداة ضغط سياسي في حملة لا تُخفي عداءها للمهاجرين، مهما كانت أوراقهم «نظيفة».

استمعت باهتمام كبير لكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع المقتضبة، وهو يتكلم عن المبادرة القانونية التي أطلقها لحل الإشكال الكردي القديم في سوريا، تحت وقع الرصاص والمعارك التي يعيشها الكثير من المناطق السورية، في بلد لم يعرف الهدوء منذ عقود، كما يبينه ما يحصل في منطقة الساحل والجنوب، بكل ما يميزهما من خصوصية وصلت حد المطالبة بالانفصال، كما هو الحال مع بعض أبناء المذهب الدرزي.مبادرة قانونية جاءت بعد عدة شهور من الاتفاق المعلق مع «قسد»، كبداية حل لإشكال سياسي وثقافي قديم عانت منه سوريا، يتعلق بالاعتراف بحقوق المواطنين الاكراد السياسية والثقافية واللغوية، في هذا البلد الذي اكتوى لعقود بنار الإقصاء السياسي من قبل النظام السوري البعثي البغيض، بطابعه الطائفي، الذي عانى منه تاريخيا الشعب السوري بكامل مناطقه ومكوناته، على أكثر من صعيد سياسي وثقافي، وصل لحد إنكار الخصوصيات الثقافية، وتلك المتعلقة بالهوية الجماعية للمكون الكردي.ما اثار انتباهي في كلمة الرئيس السوري، لا يتعلق فقط بتوقيت الإعلان عن هذه المبادرة، من طرف واحد، التي تأخرت لأكثر من سنة بعد التخلص من نظام بشار الأسد، في تزامن مع أحداث العنف التي تعيشها مدينة حلب، بعد الانسداد الذي وصله الاتفاق مع ممثلي المكون الكردي، تشبه المقاربة السورية الرسمية المعلن عنها، مع ما حصل عندنا في المنطقة المغاربية، في التعامل مع مطالب الحركة الأمازيغية الذي طال هو الآخر، نتيجة المواقف المعادية، التي اتخذنها النخب السياسية والثقافية المسيطرة على الدولة الوطنية، عقودا بعد الإعلان عن الاستقلال. مبادرة انطلقت هي الأخرى من الغطاء القانوني والدستوري الذي تم الاعتراف داخله بالطابع الوطني للغة الأمازيغية، وترسيمها على دفعات، وليس مرة واحدة كما حصل في الحالة الجزائرية، على سبيل المثال، تحت وقع الضغط الذي قامت به الحركة الأمازيغية، خلال محطات تاريخية عديدة بعد الاستقلال. حركة حافظت على طابعها السلمي ـ عكس الحالة الكردية – منذ بداية ظهورها اثناء الحركة الوطنية، بكل ما ميزها من تأطير نخبوي، قامت بدور أساسي داخله النخبة القبائلية على وجه الخصوص. عكس تلك النخب المعربة والدينية المحافظة المتأثرة بالفكرة القومية العروبية، ذات المنشأ المشرقي، التي اتخذت مواقف معادية لهذا المطلب بحجج كثيرة.

اقتراح قدمه الرئيس السوري المؤقت، قبل المصادقة على الدستور، تحت ضغط الحالة الأمنية حسبما يظهر، اعترف فيه بالعيد الوطني الكردي (النيروز) وباللغة الكردية التي تم السماح بتدريسها في المناطق ذات الكثافة الديموغرافية الكردية. مع اقتراح منح الجنسية السورية للمقيمين داخل البلد من أبناء الشعب الكردي، الذين منعت عنهم الجنسية السورية في ظل النظام السابق، كانوا معرضين فيه للعيش في حالة هشاشة قانونية، بكل تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، ليتم التذكير في هذه المبادرة ببعض المبادئ العامة، على غرار أن المواطنين الكرد يعدون جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري. تعد هويتهم اللغوية والثقافية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. ليعترف هذا التصريح بحماية الدولة السورية للتنوع الثقافي واللغوي، التي تضمن حق المواطنين السوريين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم ولغتهم الأم.مبادئ تم الدوس عليها لعقود من قبل نظام آل الأسد، بتواطؤ أجزاء مهمة من النخب السياسية الثقافية السورية المعادية للتنوع والاختلاف، من أبناء مختلف المناطق والطوائف، في مجتمع عرف تاريخيا بتنوعه الثقافي- اللغوي، الديني والطائفي. لم يمنعه من التعايش مع بعضه بعضا، كما عبر عن نفسه عبر مؤسسة الزواج والجيرة والعيش المشترك في الحواضر الكبرى والمتوسطة، التي عرفت بها بلاد الشام، قبل الانكسار الذي حصل في هذا البناء الوطني، الذي عبرت عنه تلك السيطرة التي فرضتها نخب يعقوبية ذات تنشئة عسكرية، ومنبت ريفي طائفي فقير، تحكمت في مقاليد الدولة الوطنية ومؤسساتها المركزية المتمثلة في الجيش، سمح لها بفرض سيطرتها على المدينة السورية، دون التمكن من فرض هيمنتها عليها.تجربة سوريا تتم في وضع دولي مأزوم، تلعب فيه إسرائيل دورا تخريبيا، ازداد في الفترة الأخيرة.. ودول جوار تسيطر داخلها عصبيات وطنية معادية لهذا المكون الكردي الحاضر في بلدانها، كما هو الحال في تركيا إيران والعراق، الذي قد تخطئ النخب السورية إذا حاولت تقليد الحل الذي طبق فيه ـ لم يكن أحسن المتاح – دون الأخذ بعين الاعتبار ما ميز كل حالة وطنية من خصوصيات، ونحن نقارن الحالة الكردية في سوريا، بالمسار الذي أخذته المسألة الأمازيغية في المنطقة المغاربية.التي سنركز فيها على الحالة الجزائرية، بما قامت به وما لم تنجح في القيام به، مقارنة مع الحالة الكردية، التي لا يحب الكثير من الجزائريين مقارنة حالتهم الوطنية معها، ارتبطت في أذهانهم بالتدخلات الأجنبية، التي رفضوها عندهم، بكم العنف المسلح التي ارتبط بها وهم ينظرون إلى هذه الحالة، التي لا يعرفون عنها الكثير في كل تجلياتها الوطنية العراقية والسورية والتركية. تجربة جزائرية تبين بشكل واضح أن موقف الدولة الوطنية يبقى مركزيا في حل هذا الإشكال اللغوي – الثقافي بكل أبعاده السياسية الحاضرة، يتطلب أول ما يتطلب توافقا بين النخب بمختلف مكوناتها لإبعاد المؤسسات الوطنية، مما يمكن أن يصيبها من تأثيرات سلبية، وهي تتقدم لحل هذا الإشكالات المتراكمة بكل أبعادها التاريخية والسوسيولوجية. على رأس هذه المؤسسات التي يجب أن تضطلع بدور مركزي، المؤسسة العسكرية، التي يبقى احتكارها للسلاح ووحدتها مسألة، يجب عدم المساومة عليها مهما كان الظرف. عبر قرارات شجاعة تخرج البلد من حالة الركود بما تولده من انتكاسات، من الضروري أن تبقى صامدة في وجه التدخلات الأجنبية الضارة، في وقت قد تعيش فيه حالة اضطراب مؤقت. في انتظار النتائج التي لن تكون حاضرة على المدى القصير، لتقوم مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى، كالمدرسة بمرافقة هذه الحلول، التي تتطلب حوارا وطنيا صادقا عبر منظومة إعلامية حرفية، لا تتهرب من طرح القضايا الحساسة داخلها، بكل التراكمات التي عرفتها عبر التاريخ، كمسألة التسميات التي تطلق على الدولة ومؤسساتها المركزية، على غرار الجيش السوري الذي يصعب دعوة المواطنين الكرد- أو أي مكون مجتمعي آخر – للانضمام له وهو بهذه التسمية التي لا تراعي التنوع المجتمعي، يمكن الاقتصار فيها على اسم البلد سوريا الجامع – وهو ما يتطلب من السوريين تجنيد ذكائهم الجماعي عبر التنظيمات الاجتماعية المختلفة، مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات، التي يجب أن لا تنتظر حلولا تعجيزية ونقية في مثل هذه المسائل، التي تبقى في حاجة إلى توافقات واسعة لا تترك على الهامش أي قوى يمكن أن تسرع – أو تعطل إنجاز هذا المسعى التاريخي.

ناصر جابي

اقترح النائب من حزب الليكود سميتو دان إيلوز على الكنيست الإسرائيلي الإعتراف باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر ، هاد الطلب جاء من بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وفي هاد السياق أعلن فرحات مهني، الذي يتعتبر من الوجوه المعروفة فحركة تقرير المصير القبايل من باريس على تأسيس كيان سماه “بجمهورية القبائل الفيدرالية العلمانية الديمقراطية”، وقال أن هذه الخطوة جائت بعد سنين طويلة من التهميش الممنهج للقبائليين  داخل دولة العسكر بالجزائر .

وقال إيلوز أن القبايل عندهم موقف معادٍ للسلطة في الجزائر، وتضامنو مع إسرائيل في واقعة 7 أكتوبر، وخرجو يحتجّو ضد حماس ، وتكلم  إيلوز على دور فرنسا في تاريخ المنطقة، واتّهمها بأنها السبب في دمج القبائل بالجزائر بدون أن تعترف بحقهم في الاستقلال ولهده الأسباب يجب على  اسرائيل أن تعترف بجمهورية القبائل كيف ما اعترفت بصوماليلاند.

أدانت محكمة اسبانية شخصين من جنسية جزائرية، على خلفية تورطهما في الاعتداء على سائق سيارة أجرة ومحاولة سلبه باستعمال العنف.

وتعود تفاصيل الواقعة حين أقدم المتهمان على مهاجمة سائق سيارة أجرة بسكين، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح وُصفت بالبالغة. ونُقل الضحية، الذي يُرجح أنه من أصول مغربية، بشكل مستعجل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بسبتة، حيث تلقى العلاجات الضرورية.

ومثل المتهمان أمام القضاء بعد توقيفهما من قبل السلطات الأمنية، إذ تمكنت الشرطة من القبض على أحدهما في عين المكان، فيما جرى توقيف الثاني لاحقًا بعد محاولة فراره.

وقضت المحكمة في حقهما بعقوبة حبسية مدتها 40 يومًا، بمعدل ستة يوروهات عن كل يوم، إضافةً إلى إلزامهما بدفع تعويض مالي قدره 495 يورو للضحية، جراء الأضرار الجسدية التي لحقت به.

وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة استبعاد تهمة السرقة، رغم تأكيد الضحية تعرضه لمحاولة سلب، مكتفية بتكييف الأفعال ضمن إطار العنف.

وكان زملاء سائق سيارة الأجرة قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في القطاع، قبل أن تُلغى بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق ما أوردته صحف إسبانية، وقع الاعتداء في وقت مبكر بموقف سيارات الأجرة وسط مدينة سبتة، حيث ساهم تدخل مهنيين في القطاع، إلى جانب عنصر من الشرطة المحلية كان متواجدًا بالقرب من مكان الحادث، في شل حركة أحد المتورطين وتوقيفه على الفور.

دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى الوحدة لإنقاذ تونس من “الانهيار”، ملمحا إلى احتمال اندلاع “انتفاضة لكسر الطغيان” في البلاد، وفق تعبيره.

وتوجه برسالة للتونسيين، بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقاله، قال فيها: “أنا مطمئن أننا على حق وأن قضية الحرية لم تكن يوما بهذا الوضوح، وأن هذه المحنة غدت مقياسا لمدى التزام مختلف الأطراف بمبادئ الديمقراطية والمواطنة”، معتبرا أن “الاستبداد والإقصاء هما وجهان لعملة واحدة. والنهضة منذ تأسست لم ترفع “فيتو” ضد أي حزب داخل البلاد أو خارجها”.

وأوضح بقوله: “لم نحتج على بورقيبة يوم اعترف بالحزب الشيوعي ومكنه من استعادة رخصته، رغم أنه في ذات اليوم قام بحملة اعتقالات لقيادات النهضة. إذ أن الخطأ من وجهة نظرنا كان في اعتقال طرف سياسي وليس في الاعتراف بطرف آخر، لأننا نؤمن أن الحرية تتسع للجميع”.

واعتبر أن “المبادئ لا تُخسِر أصحابها حتى وإن بدا على المدى القصير خلاف ذلك. قال تعالى: “فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم”. زد على ذلك تأكيدات “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا” وطمأنة الله لعباده أنهم “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

كما حذر مما سماه “انتفاضة جديدة” في تونس، مضيفا: “إن هي إلا أيام معدودات، وقد تعلمنا أن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقد علمنا تاريخ شعبنا أنه يصبر على الظلم، ولكنه يراكم الغضب إلى أن تفيض الكأس ووقتها ينتفض انتفاضة واحدة يكسر بها الطغيان”.

وتابع الغنوشي: “قناعتنا وإيماننا أن هذه الساعة قادمة وستكون بإذن الله عاجلا غير آجل. فاستبشروا أيها المناضلون من أجل الحرية والكرامة، يا من تمسكون بجمرة النضال السلمي من أجل تونس حرة، تونس لجميع ابنائها. يا من تناضلون من أجل تونس تليق بتطلعات شعبها في الكرامة والعزة”.

كما أشاد بسجناء الرأي و”مناصري الحق والمناضلين من أجل الحرية”.

وخاطب المعارضة بقوله: “اصبروا أيها المناضلون على ما يصيبكم، فإن هي إلا صبر ساعة، عليكم بوحدتكم، انبذوا الخلافات الماضية واتحدوا لإنقاذ تونس من الانهيار”.

وختم الغنوشي رسالته بقوله: “إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون”.

ويواجه الغنوشي أحكاما بالسجن في عدة قضايا تبلغ حوالي نصف قرن. وقبل أيام، أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة حكما ابتدائيا بسجنه لمدة 22 عاما ضمن ما يعرف بقضية “أنستالينغو”، وهو ما اعتبره مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب، محاولة للانتقام من رموز الانتقال الديمقراطي في تونس.

عاد الجمود السياسي الليبي إلى واجهة الاهتمام الدولي، مع تلويح أممي متجدد بإمكانية الانتقال إلى «آلية بديلة» في حال استمرار فشل الأجسام السياسية في التوصل إلى توافق يقود إلى الانتخابات، بالتوازي مع تحريك مسارات «الحوار المُهيكل» الأمني والاقتصادي والحوكمة، في محاولة لإبقاء العملية السياسية قائمة وسط تصاعد الخلافات بين المؤسسات التشريعية، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية.حيث أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه عزمها اقتراح آلية بديلة في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن، في حال استمرار حالة الجمود السياسي الراهن، وذلك خلال لقاء جمعها في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وبحسب ما أُعلن، شدد الجانبان على ضرورة تجديد المشاركة الفعالة والعاجلة من جميع الأطراف الليبية المعنية، بما يضمن دفع العملية الانتخابية قدمًا، والحفاظ على وحدة المؤسسات، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسام والتعقيد.وأوضح السفير الأوروبي أن اللقاء تناول التقدم المحرز في خارطة الطريق السياسية، مشيرًا إلى أنه نقل للمبعوثة الأممية خلاصات مشاورات موسعة أُجريت خلال الفترة الماضية مع أطراف ليبية ومكونات مجتمعية في مناطق مختلفة من البلاد. وتركزت هذه الرسائل، وفق التصريحات، على القلق المتزايد من غياب أي تقدم فعلي نحو الانتخابات، في مقابل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمالية التي باتت تضغط بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتنعكس في تراجع القدرة الشرائية، واضطراب الخدمات، واستمرار حالة عدم الاستقرار.وكانت المبعوثة الأممية قد جددت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2025، التذكير بإمكانية طرح «آلية بديلة» في حال إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية. واعتُبرت هذه الإشارة بمثابة رسالة ضغط واضحة على الأجسام السياسية، في ظل تعثر مستمر للمسار السياسي، وعجز متكرر عن حسم الملفات الخلافية المرتبطة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.وتتزامن هذه التلويحات الأممية مع خلافات متصاعدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كان آخرها الجدل بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو خلاف أعاد إلى الواجهة هشاشة التوافقات السابقة، وعمّق حالة الشك في قدرة المؤسسات القائمة على إدارة الاستحقاق الانتخابي دون تدخلات أو صراعات سياسية.في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتظام اجتماعات محوري الأمن والاقتصاد ضمن مسار «الحوار المُهيكل»، الأحد، في العاصمة طرابلس، من خلال اجتماعات حضورية متزامنة بتيسير من البعثة. وأوضحت، في بيان رسمي، أن هذه الاجتماعات ستتواصل على مدى أربعة أيام، على أن تُخصص لإعداد قائمة بالقضايا الرئيسة التي ستُطرح على طاولة الحوار المُهيكل، تمهيدًا لمناقشتها بشكل موسع خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب اقتراح حلول عملية وآليات تنفيذية لمعالجة الإشكاليات المطروحة.وفي السياق ذاته، كانت البعثة قد أعلنت، الخميس الماضي، أن محور الحوكمة التابع للحوار المُهيكل حدّد خلال اجتماعه الرسمي الأول خمس قضايا رئيسة يسعى لمعالجتها ضمن المسار السياسي الليبي. وتشمل هذه القضايا التوصل إلى اتفاق سياسي يسبق الانتخابات، وتحديد طبيعة وولاية الحكومة التي ستشرف على العملية الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات والدعم الدولي اللازم لها، إضافة إلى مناقشة النظام السياسي للبلاد، وشكل الحكومة المركزية والمحلية.وأشارت البعثة إلى أن محور الحوكمة سيعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على تحليل هذه القضايا وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، في إطار عملية ليبية بقيادة ليبية وبدعم أممي، مع التنسيق مع المحاور الثلاثة الأخرى للحوار المُهيكل، وهي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، بهدف تحديد آليات دعم تنفيذ التوصيات المقترحة.ويرى مراقبون أن إعادة تنشيط مسارات «الحوار المُهيكل» تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للمسار الأممي، والتشكيك في قدرته على معالجة جوهر الأزمة الليبية. ويعتبر هؤلاء أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بعدد المسارات أو تنوعها، بل بغياب معالجة مباشرة لمسألتي الانقسام الحكومي وغياب قاعدة دستورية واضحة تفضي إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية.ويشير مراقبون إلى أن الطابع الاستشاري وغير الملزم لمخرجات الحوار المُهيكل يحد من تأثيره السياسي، ويثير مخاوف من تحوله إلى مسار طويل الأمد لا يفضي إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل تجارب سابقة لمسارات حوار لم تنجح في كسر حالة الانسداد. كما يحذرون من أن استغراق هذه المسارات وقتًا طويلًا قد يفتح المجال أمام تغيرات سياسية وأمنية واقتصادية تُفرغ مخرجاتها من مضمونها.وفي هذا الإطار، يرى متابعون أن تلويح البعثة الأممية بآلية بديلة يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة استمرار الوضع الراهن، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الآلية وحدودها، وما إذا كانت ستبقى في إطار الضغط السياسي، أم ستتطور إلى خطوات أكثر حزمًا في حال استمرار فشل الأجسام السياسية في التوصل إلى تسوية شاملة. ويخلص هؤلاء إلى أن المشهد السياسي الليبي لا يزال يتسم بالهشاشة، وأن أي اختراق حقيقي سيظل مرهونًا بوجود إرادة سياسية داخلية حقيقية، تضع مصلحة البلاد فوق حسابات البقاء في السلطة، وتستجيب لضغوط الواقع المعيشي المتدهور.

توجت السنغال بكأس الأمم ‌الأفريقية ‌لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بتغلبها 1-صفر على المغرب المضيف في النهائي الذي شهد حالة من الفوضى قرب نهاية الوقت الأصلي وامتد إلى وقت إضافي.وجاء هدف المباراة الوحيد في ‍بداية الوقت الإضافي بتسديدة أطلقها بابي جي مكللا هجمة مرتدة سريعة.وتوقفت المباراة لعدة دقائق في نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعدما أشار بابي تياو مدرب المنتخب السنغالي إلى لاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء ‍لصالح ‍منتخب المغرب بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.ووقف لاعبوه بجانب ‍الملعب ودخل بعضهم إلى غرفة الملابس قبل أن يعودوا إلى أرضية الملعب لاستكمال المباراة.

وبعد استئناف اللعب، جاء تسديدة إبراهيم دياز من علامة ‌الجزاء ضعيفة وفي منتصف المرمى ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي تفوقت فيه السنغال.

وكاد المنتخب السنغالي أن يتقدم في النتيجة في الدقيقة الخامسة عندما لعب جي ضربة رأس قوية مستغلا ركلة ركنية لكن بونو تصدى لمحاولته.

وأهدر إسماعيل صيباري فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 20 عندما قطع الكرة من إدريسا جانا جي في بداية هجمة مرتدة سريعة لكن محاولته أخطأت طريقها إلى المرمى فيما رفع الحكم رايته معلنا تسلل لاعب أيندهوفن.

وتألق بونو مجددا بالتصدي لتسديدة منخفضة من مسافة قريبة أطلقها إليمان ندياي الذي استغل تمريرة بينية متقنة في الدقيقة 36.

في الدقيقة 40 لعب عبد الصمد الزلزولي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر حاول أكرد أن يحولها بضربة رأس من مسافة قريبة لكن توقيته لم يكن مناسبا لتمر الكرة من أمامه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتواصلت محاولات الفريقين في الشوط الثاني وأهدر أيوب الكعبي فرصة محققة في الدقيقة 57 عندما تلقى ‍تمريرة عرضية منخفضة متقنة لعبها بلال الخنوس وضعته ‍في انفراد مع الحارس لكن تسديدته أخطأت طريقها إلى المرمى.

وتوقفت المباراة أثناء تلقي نائل العيناوي العلاج على أرض الملعب بعدما أصيب بجرح في رأسه إثر التحام مع مالك ضيوف لاعب السنغال. ‍واستكمل اللاعب المغربي المباراة بعد تضميد جرحه.

وأطلق الزلزولي تسديدة مباشرة مستغلا ركلة ركنية لعبها حكيمي لكن تسديدته جاءت ضعيفة بين يدي الحارس إدوار مندي في الدقيقة 80.

وقرب نهاية الوقت الأصلي، طلب آدم ماسينا استبداله للإصابة على ما يبدو وخرج من الملعب دامع العينين.

وكاد نيكولاس جاكسون لاعب السنغال أن يحسم المباراة في الدقيقة 90 بتسديدة من حدود منطقة الجزاء لكن بونو تصدى لها ببراعة وأهدر الزلزولي فرصة خطيرة عندما علت تسديدته العارضة في هجمة مرتدة سريعة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع طالب لاعبو المغرب باحتساب ركلة جزاء إذ مخالفة ارتكبها مالك ضيوف على ‌دياز داخل المنطقة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مشاهدة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وطالب ثياو مدرب السنغال بالخروج من الملعب ووقف لاعبوه بجانب الملعب ودخل بعضهم إلى غرفة الملابس.

لكن ساديو ماني دخل إلى غرفة الملابس ليعيد زملاءه إلى أرض الملعب واستؤنفت المباراة.

وسدد دياز الكرة في أحضان الحارس من علامة الجزاء، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي سجل السنغال هدفا عن طريق جي الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة مكللا هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد العيناوي الكرة.

وتواصلت محاولات الفريقين وإن كان المنتخب السنغالي أخطر لكن النتيجة لم تتغير حتى صفارة النهاية.

أثار حضور اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين واتكينز المعروف باسم “سبيد” إلى الجزائر، ومشاركته في أجواء مباراة السوبر بين مولودية واتحاد الجزائر، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه للرشق بالقوارير من طرف بعض الجماهير داخل الملعب، في واقعة سرعان ما تحولت من حدث رياضي عابر إلى نقاش اجتماعي وثقافي متعدد الزوايا.

في الساعات الأولى التي تلت الحادثة، ساد انطباع عام يعتبر أن الجمهور أخطأ في حق المؤثر الأمريكي، حيث انهالت تعليقات تستنكر السلوك وتصفه بغير الحضاري، معتبرة أن ما حدث يسيء لصورة الجماهير الجزائرية. وذهب بعض المعلقين إلى القول إن مجموعات من “الألتراس” رفضت وجود سبيد بسبب طبيعته كمؤثر يعتمد على التصوير المباشر، وهو ما يتعارض، حسبهم، مع رفض هؤلاء لأي ظهور إعلامي.

غير أن هذا الموقف لم يدم طويلا، إذ بدأ تداول مقطع مصور لسبيد من داخل الملعب اعتُبر من قبل كثيرين لقطة غير أخلاقية في السياق الجزائري، رغم احتمال كونها عفوية أو غير مقصودة من طرفه. هذا المقطع، وفق هذه القراءة، كان سببا مباشرا في تغير مزاج الجمهور ودفعه للمطالبة بخروجه من المدرجات، لتتحول المسألة إلى مثال على التباين الثقافي بين مجتمع محلي محافظ وسلوكيات مؤثرين اعتادوا أنماطا تعبيرية مختلفة.

ووفق ما كتبه الروائي محمد كمون، فإن الجماهير استقبلت سبيد في البداية بهتافات داعمة لفلسطين، على اعتبار معرفتهم بتعاطفه مع القضية، ورغبتهم في إيصال صوتهم عبر متابعيه المنتشرين حول العالم. غير أن اللقطة التي وُصفت بغير الأخلاقية، سواء كانت عفوية أو متعمدة، أدت إلى غضب الأنصار ورشقهم له بالقوارير. وانتقد كمون ما تلا الحادثة من منشورات اعتبرها هجوما على سكان الجزائر العاصمة يحمل نبرة جهوية.

ومع اتساع دائرة النقاش، انتقل الجدل من تفاصيل الواقعة نفسها إلى أسئلة أعمق تتعلق بجدوى الاحتفاء بمثل هذا النوع من المؤثرين، وقيمة المحتوى الذي يقدمونه، ومدى صحة الرهان عليهم في الترويج لصورة الجزائر سياحيا وثقافيا وفق من يهتمون بإحضارهم للجزائر.

وفي هذا السياق، قدّم الروائي والناشط عبد الرزاق بوكبة قراءة شاملة لما حدث، معتبرا أن المجتمعات ليست جزرًا مغلقة، وأن التفاعل مع الوافد الثقافي أمر طبيعي، لكن بشرط وجود منظومة ثقافية وتربوية وإعلامية قوية قادرة على استيعاب الاختلاف دون صدمة أو انبهار مفرط. وذهب بوكبة إلى أن هشاشة المرجعيات الوطنية تخلق قابلية للاختراق، تجعل المجتمع يذوب أمام أي شخصية ذات تأثير دولي، محذرا مما سماه تهديد “الأمن القومي الثقافي” في ظل ما وصفه بالحروب الناعمة التي لم تعد عسكرية بقدر ما هي فكرية وإعلامية. واعتبر أن ما حدث مع سبيد ليس استثناء، بل نتيجة طبيعية لتحولات عميقة لم يتم التعامل معها بالتحليل والتأطير وتقديم البدائل.

من جهته، دعا المدون صلاح الدين مقري إلى عدم المبالغة في إظهار السخط تجاه ما رافق زيارة سبيد، معتبرا أن مظاهر الجدل حوله تتكرر في مختلف دول العالم. ورغم تعبيره عن الحزن من انصراف فئات واسعة نحو ما سماه التفاهة، شدد مقري على أن الفجوة بين المجتمع وجيل المراهقين تتسع، وأن احتقار هذا الجيل دون العمل على إصلاحه أو توجيهه لن يؤدي إلا إلى مزيد من القطيعة، معتبرا أن الأمل في التأثير في صغار السن أكبر من محاولة تغيير فئات أخرى فقدت القدرة على التفاعل الإيجابي.

أما الصحافي قادة بن عمار، فقد ركز في تعليقه على ما وصفه بوهم التعويل على المؤثرين في إنعاش السياحة، مشيرا إلى أن دعوة شخصية غربية أو عربية لزيارة معالم مثل القصبة أو جامع الجزائر لن تؤدي تلقائيا إلى تدفق السياح. وأكد أن متابعي هؤلاء يهتمون بسلوكياتهم الغريبة أكثر من اهتمامهم بالبلدان التي يزورونها، مشددا على أن السياحة في الجزائر لا تحتاج إلى مؤثرين بقدر ما تحتاج إلى إصلاحات عميقة، تبدأ بمحاربة البيروقراطية وتحسين العروض السياحية.

وكان سبيد قد حلّ بالجزائر وتنقّل في عدة ولايات، خاصة في الجنوب، حيث ظهر وهو يتفاعل بطريقته الخاصة مع مظاهر من الثقافة المحلية، قبل أن يشدّ الرحال إلى العاصمة التي حظي فيها باستقبال جماهيري لافت، إذ تجمعت أعداد كبيرة من الشباب حوله في الشوارع كما وثّقه البث المباشر الذي نقله لمتابعيه، والذي شاهده ملايين الأشخاص عبر منصاته.

اتهمت أسرة رجل موريتاني توفي في فرنسا الأسبوع الماضي أثناء الاحتجاز، عناصر الشرطة الفرنسية بالتسبب بمقتله، مطالبة بفتح تحقيق مستقل.

وواجه الحسن ديارا الذي كان يبلغ 35 عاما، عناصر من الشرطة ليل الأربعاء بينما كان يحتسي القهوة خارج مساكن المهاجرين حيث كان يقيم، بحسب ما قال شقيقه الأكبر إبراهيم الأحد.

وقال “جاء إلى فرنسا ليكسب لقمة عيشه، والآن رحل إلى الأبد”، بعدما توفي أثناء الاحتجاز، وذلك خلال مراسم تأبين أقيمت في باريس الأحد، وحضرها ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو صوّره الجيران وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شرطيا يوجّه لكمات إلى رجل ممدد على الأرض، بينما وقف عنصر آخر متفرجا.

وقدّمت الأسرة شكوى تتهم فيها قوات الأمن بـ”عنف متعمّد أدى إلى وفاة”، بحسب ما قال محاميها ياسين بوزرو السبت.

وأضاف “رأى الشهود بقعا من الدماء في مكان التوقيف”.

وقالت النيابة العامة إن رجال الشرطة اقتربوا من ديارا بعدما “رأوا أنه يلفّ سيجارة حشيش”، وباشروا بإجراءات توقيفه بعدما رفض الخضوع للتفتيش.

وأضافت أنه “سقط أرضًا، وأسقط معه شرطيين”، ناقلة عن أحد العناصر أنه تم استخدام جهاز الصعق لشلّ حركته.

ونُقل ديارا إلى الحجز بتهمة مقاومة التوقيف، وحيازة “وثائق إدارية مزورة ومادة بنية تشبه الحشيش”.

وطلبت الشرطة “نقله للمستشفى بسبب جرح في حاجبه”، لكن بدا أنه “فقد الوعي” بينما كان ينتظر على مقعد.

وحاول شرطي ثم رجال الإطفاء الذين وصلوا عند الساعة 23:45 إنعاشه، قبل أن تعلن وفاته بعد نحو أربعين دقيقة.

ثمة افتراض في الخطاب العام الإسرائيلي أن السعودية ستكون مستعدة للتطبيع مع إسرائيل حتى دون إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، لكن ورقة سياسات جديدة للدكتور عزيز الغشيان، الباحث السعودي والزميل البارز في معهد “متفيم” ومعهد دول الخليج العربية، والتي أعدتها وحدة السلام والأمن المشتركة التابعة لمؤسسة بيرل كاتسنيلسون ومعهد “متفيم”، تُبين أنه افتراض مبني على سوء فهم عميق للموقف السعودي.

سياسة السعودية الرسمية تدعم إقامة دولة فلسطينية تسعى للسلام إلى جانب إسرائيل، على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى مر السنين، أيدت القيادة السعودية حل الدولتين باستمرار، مع التزامها بواقعية كيفية تحقيقه. لكن إسرائيل غالبًا ما تسيء فهم هذه الواقعية على أنها لامبالاة من قبل السعودية تجاه القضية الفلسطينية. في الحقيقة، كان الهدف منها هو الحفاظ على مساحة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على طريق التوصل إلى تسوية. منذ مبادرة السلام السعودية العام 2002، التي تبنتها لاحقًا جامعة الدول العربية، لم تحِد السعودية عن هذا الموقف.

توضح هذه الورقة البحثية لماذا أصبح إنشاء دولة فلسطينية ضرورة استراتيجية للمملكة العربية السعودية، لا سيما بعد حرب 7 أكتوبر، والتوسع السريع لضم الضفة الغربية، وكيف يُترجم ذلك إلى سياسة إقليمية ملموسة. وتخلص الدراسة إلى أربعة استنتاجات رئيسية:

لن يكون هناك تطبيع للأوضاع دون إحراز تقدم نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

إن حل هذا النزاع يُمثل مصلحة إسرائيلية بقدر ما هو مصلحة سعودية وعربية. فعلياً انهارت صيغة نتنياهو الرامية إلى تعزيز “اتفاقيات أبراهام” مع تهميش الفلسطينيين في 7 أكتوبر 2023.

تقود السعودية المحور الإقليمي المعتدل، وهي على استعداد لضمان الأمن والتطبيع.

تسعى الرياض إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهي على استعداد لدعم التطبيع، بل وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، شريطة أن تكفّ إسرائيل عن تقويض الاستقرار وتتجه نحو حلٍّ حقيقي للنزاع، الذي تعتبره السعودية تهديداً استراتيجياً.

لدى السعودية خطط تفصيلية لما بعد رحيل حماس.

لدى السعودية خطط ملموسة لإعادة الإعمار، ولتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية داخل السلطة الفلسطينية، بهدف تمكين استبدال حكم حماس في غزة. وتواجه هذه الجهود حالياً معارضة شديدة، في حين تتصدى السعودية أيضاً لضمّ أراض بهدف منع حل الدولتين.

حسابات نتنياهو السياسية تعرقل الفرصة الإقليمية

بحسب التقرير، فإن إعطاء الأولوية لبقاء ائتلاف نتنياهو المتشدد دينياً وكهانياً على حساب مبادرة إقليمية واسعة النطاق قد أدى إلى ضياع فرصة تاريخية للتطبيع وتشكيل تحالف أمني إقليمي. هذه السياسة تُقوّي الجهات الفاعلة المتطرفة وتُضعف مكانة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة.

تأخر اكتشاف ما تضمنه كتاب الجغرافيا للصف السادس ابتدائي، رغم انطلاق التدريس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تشرين الأول / أكتوبر 2025.في هذا الكتاب اللغم، تجرأت «الأونروا» على تجريد القضية الفلسطينية من بعدها الوطني، عندما شطبت اسم فلسطين واستبدلته بالضفة الغربية وغزّة في كتاب الجغرافيا.وفيما رأى الفلسطينيون المقيمون في لبنان أن ما جرى جريمة وطنية مقصودة وليست خطأً إداريًا، لا يزال التساؤل مطروحًا: أين وزارة التربية اللبنانية المعنية بالكتب المدرسية المعتمدة على أراضيها؟ حتى الآن لم ينتبه المعنيون اللبنانيون إلى أن المئات من التلامذة في مدارس «الأونروا» أحرقوا كافة النسخ التي كانت في مدارسهم من هذا الكتاب، وعلى مرأى من وسائل الإعلام. وعمليًا يُعرف أن الأونروا مُلزمة بتدريس منهاج الدولة المضيفة للاجئين. وكتاب الجغرافيا موضوع الجدل ليس موجودًا في سوريا على سبيل المثال، بل يدرس التلامذة الفلسطينيون المنهاج المعتمد للتلامذة السوريين.المرجعيات السياسية، واللجان الشعبية، وأولياء التلامذة الفلسطينيون في لبنان ليسوا في وارد المساومة. الكتاب أُحرق، والمطلوب من قبل «الأونروا» دفنه رسميًا وعلنيًا، مرفقًا بكتاب اعتذار للاجئين الفلسطينيين في لبنان. فهؤلاء اللاجئون وجدوا في شطب اسم وطنهم المحتل شطبًا لحقهم بالعودة، وهو حق أقرته الأمم المتحدة.

ويبقى موقف، أقله لحفظ ماء الوجه، مطلوبًا من وزارة التربية اللبنانية. فلبنان رسميًا يعترف أن فلسطين محتلة وموجودة، فكيف يمر هذا الكتاب دون موقف؟تواصلت «القدس العربي» مع علي هويدي، مدير عام «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين» (عنوان اعتُمد نسبة للقرار الذي نشأت «الأونروا» بناء عليه ويحمل الرقم نفسه)، وسألته عن هذا الكتاب اللغم. فقال: «هذا الكتاب مادة إثرائية مُكملة لكتاب الجغرافيا المعتمد للصف السادس، وليست رئيسية في سياق المنهاج. وهو تعديل بدأ منذ العام الماضي في مدارس الوكالة. وفي طباعتها للنسخة الجديدة، حذفت إدارة «الأونروا» اسم فلسطين من الخريطة، واستبدلته بالضفة الغربية وقطاع غزّة. ولدى اكتشاف ما حلّ بالكتاب، كان لنا كمؤسسات مجتمع مدني لوم كبير أولًا على وزارة التربية اللبنانية، فالكتب التي تُدرّس على الأراضي اللبنانية تخضع لمراقبتها وبالتالي موافقتها. وشطب اسم فلسطين يتناقض مع رؤية لبنان للكيان المحتل. ولهذا نطلب من وزارة التربية اللبنانية الضغط على الأونروا لسحب الكتاب وإتلافه. وثمة دور للجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني يُفترض أن تقوم به في هذا المجال».وينظر هويدي إلى هذه القضية أنها «ليست خطأً تكتيكيًا بل جريمة وطنية موصوفة بحق الشعب الفلسطيني. وهي تتقاطع مع ما يخطط له الاحتلال بالنسبة لمستقبل وكالة الأونروا، وتحويلها أداة لتفريغ المناهج الدراسية من المحتوى الوطني. وهذا ما يخالف المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989. فهذه المادة تركز على تعزيز الهوية الوطنية لتلامذة المدارس في شتى أرجاء العالم. وهذا ما يُفترض أن ينطبق على التلامذة الفلسطينيين في مدارس «الأونروا».

وبالتساؤل عن عدم انتباه المديرين والمعلمين في مدارس «الأونروا» إلى فعل شطب اسم فلسطين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على بدء الدراسة، قال علي هويدي: «نعم، عتبنا عليهم كبير. المهم الآن سحب الكتاب من التداول وإتلافه رسميًا. أما عمليًا، فقد أحرقه تلامذة المدارس علنًا، وذلك بمساعدة الأهالي واللجان الشعبية الذين دخلوا إلى المدارس، ولم يعد الكتاب موجودًا، وبات من الماضي. المطلوب من «الأونروا» الإعلان عن إتلافه رسميًا. وعندما طُلب من «الأونروا» التعليق رسميًا على حذف اسم فلسطين، رفضت. وبلغنا أن حوارات حول الموضوع جرت بين أطراف فلسطينية و»الأونروا» حول مسببات ما حصل، فكان الرد: بهدف تعزيز التفكير؟ فهل هذا التفكير المعزّز يأتي فقط من حذف اسم فلسطين وليس غيرها؟».ويشبّه علي هويدي واقع وكالة «الأونروا» الحالي «بالإعصار الذي يضربها. فهذا واحد من القرارات، فيما المفوض العام للأونروا كانت له قرارات تُصنّف كمجزرة بحق الإنسانية، وليس اللاجئين الفلسطينيين وحسب».ونبّه هويدي إلى غياب «اتفاقية مقر» بين «الأونروا» والدولة اللبنانية، كما هو سائد في كافة مناطق عمليات الأونروا التي تستقبل لاجئين فلسطينيين. فهذه الاتفاقية تُشكّل المرجع لكافة القضايا. وأضاف: «حذف اسم فلسطين شكّل تجاوزًا للخطوط الحمر، خاصة وأن لبنان ما يزال في حالة عداء مع الكيان الصهيوني. هذا لن يمر، والفلسطينيون في لبنان سينفذون اعتصامات سلمية وحضارية إذا لم يُصار إلى سحب الكتاب والاعتذار».وعُلم أن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية على اطلاع بتطورات حذف اسم فلسطين من كتاب الجغرافيا، لكن أي موقف لم يصدر عنه حتى الآن.

أكد الرئيس أحمد الشرع للمبعوث الأمريكي توم براك أهمية سيادة سوريا على كامل أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة، بينما تحرز القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها.

وأوردت الرئاسة أن الشرع أكد خلال استقباله براك، في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، “وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين”.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية.

ووصل باراك إلى دمشق الأحد غداة اجتماعه في مدينة أربيل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

وبدأ الجيش السوري بإرسال تعزيزات مكثفة إلى مدينة الرقة (شمال شرق)، التي تشهد انتفاضة شعبية واسعة ضد تنظيم “قسد”.

وذكر صحافي في المنطقة أن أعدادا كبيرة من الأرتال العسكرية التابعة للجيش السوري انطلقت باتجاه الرقة التي سيطر عليها التنظيم عام 2017، بعد عامين من تشكّله لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح أن الأرتال المتجهة نحو الرقة، تضم دبابات وراجمات صواريخ ومضادات للطائرات.

من جهة أخرى، استعاد سكان مدينة الرقة السيطرة على أجزاء واسعة منها، بما في ذلك سجن في مركز المدينة، الذي كان التنظيم يحتجز فيه نساء وأطفالا.

وأظهرت مشاهد متداولة فرحة عارمة لدى النساء اللواتي تم تحريرهن من السجن، وكان إلى جانبهن عدد كبير من الأطفال.

وتقع مدينة الرقة ضمن منطقة شرق نهر الفرات، الغنية بالثروات الزراعية والنفط والغاز الطبيعي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إحكام الجيش السوري سيطرته على مدينة الطبقة، غربي محافظة الرقة، بما فيها سد الفرات الاستراتيجي، وطرد تنظيم قسد منها.

أمر قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع المتهم الموقوف المدعو شاحي محمد ومتهمبن آخرين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بالمؤسسة العقابية بالحراش.وجاء أمر القاضي المحقق بعدما تم تقديم المتهم شاحي محمد ومن معه أمام وكيل الجمهورية بالقطب ذاته لسماع أقواله حول وقائع نسبت إليه، تتعلق بجرائم نصب واحتيال راح ضحيتها عشرات الضحايا.كما تمت متابعة المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة من إدارة أو سلطة عمومية. الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. المشاركة في تبديد أموال عمومية.وحسب بيان صحفي لوزارة العدل، أشار وكيل الجمهورية أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه على إثر معلومات واردة إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني بخصوص تورط المسمى شاحي محمد في عمليات تبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة ووقائع نصب واحتيال على الجمهور، مستغلا شبكة معقدة لاستغلال النفوذ وإنشاء شركات وهمية، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لتوقيف المعني وشركاته.وأضاف المصدر أنه بتاريخ 15 جانفي 2026 تم تقديم المشتبه فيهم، كل من المدعو شاحي محمد ومن معه، أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهمبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أمرًا بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد المتهم شاحي محمد.

مند وصول الشاذين الجنرال شنقريحة والرئيس تبون إلى سدة الحكم ورائحة الشذوذ الجنسي والدعارة الرخيصة فاحت وشاعت حتى فاتت حدود بلادنا المغبونة واصبحنا الرقم واحد في المثلية الجنسية في العالم بمعدل 13 مليون شاذ ومثلي يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الامراض الجنسية مثل الايدز والسيلان والزهري وسط المواطنين والسياح الأجانب والزوار… شواذ على رأس الدولة شواذ في الحكومة والشرطة مثليين يروجون لفيديوهات اباحية شاذة في الثكنات العسكرية وسط الجنود الاشاوس وآخرون سيتغلون الأماكن السياحية والطبيعية لجذب السياح العرب والأجانب وسط فوضى عارمة أصبح فيها المواطن الجزائري يخاف ان ينجب طفلا في الجزائر فإن كان المولود انثى لصقت بها مهنة الدعارة الى الابد وان كان ذكرا خرج وهو يشتغل من لحم اسفل ظهره وينافس اخته على الزوار والأجانب…

مند أن أصبح الشاذ تبون رئيس للجزائر يتم تدريسه للأطفال و للطلبة والتلاميذ مواضيع متعلقة بالمثلية الجنسية وتربية حرية الجسم والجنس عند الاطفال حيث يكشف هذا حجم التطبيع الأكاديمي مع الانفتاح على الإباحية والحرية الجنسية في مواضيع بعيدة عن “القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية” حيث أن إدارة الجامعات والمدارس لا تتصرف من تلقاء نفسها ومن مصادرها الإسلامية العربية بل تتبع خطوات و مناهج تمليها عليها الحكومة المسيرة للبلاد لنشر الدعارة والفساد في الجزائر وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الماضي إرشادات جديدة لنشر المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام وبدأت في الترويج لحملات توعية دعم مجتمع الميم في المدارس فيما ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث انه مند عام 2019 وغالبية الجزائريين يعتقدون أن المجتمع يجب أن يقبل المثلية الجنسية ويتعايش معها.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكن عناصر شرطة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء مكونة من 18 شخصًا، تورطت في شجار جماعي مخلّ بالأمن العام، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه ”على إثر تبليغ عن شجار وقع بين مجموعتين من الأشخاص بمدينة الخروب استعملت فيه أسلحة بيضاء وكلاب مدربة، تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان أين قاموا بتوقيف أطراف الشجار البالغ عددهم 18 شخصا جلهم من ذوي السوابق العدلية، ضبط بحوزتهم 7 أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وخناجر إلى جانب 6 كلاب مدربة تستعمل للترهيب والمشاجرة”.

وبعد الانتهاء من التحقيق -يضيف البيان- تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب وفق ملف إجراءات جزائية عن “قضية إنشاء و تنظيم عصابة أحياء، تجنيد أكثر من شخص لصالح عصابات الأحياء لغرض الترهيب وبث الرعب في أوساط المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، الاعتداء على أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب مدربة وإلحاق الضرر بهم واستحضار مركبة للتنقل وتسهيل الهروب”.

تسبب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرة أخرى، في إغضاب مالي، بتصريحاته الأخيرة أمام مجلس الأمة، عندما تحدث عما وصفه بقيام مسؤولين أفارقة بالإساءة إلى الجزائر، بالرغم من أنهم تخرجوا حسب قوله من المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر، في إشارة إلى مسؤولين ماليين دون أن يسميهم بالإسم.

وحسب ما أورده تقرير لمعهد "تمبوكتو" لدراسات السلام الذي يهتم بشؤون منطقة الساحل، فإن تصريحات تبون جاءت لتضيف ضغطا على ملف العلاقات الثنائية، بين الجزائر ومالي، في وقت كانت فيه بداية سنة 2026 تبدو وكأنها ستشهد فترة هدوء نسبي بين الجزائر وباماكو.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذه التصريحات من شأنها تعميق الأزمة الدبلوماسية بين العاصمتين، خصوصا على مستوى الثقة والتعاون الأمني والسياسي، في الوقت الذي أعلن الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا أن بلاده ستشرع في اعتماد ميثاق وطني للسلام والمصالحة، بهدف تعزيز الاستقرار الداخلي ومواصلة برامج الحد من التسلح والتسريح وإعادة الإدماج (DDRI) ضمن مسار السلام الوطني.

ويُعتبر الميثاق الوطني للسلام والمصالحة، هو بمثابة اتفاق داخلي أحدثته مالي لتعويض اتفاق السلام السابق الذي كانت ترعاه الجزائر، في إشارة إلى أن باماكو تريد إنهاء أي علاقة للجزائر بشؤونها الداخلية، خاصة أنها سبق أن اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤون مالي ودعم أطراف "إرهابية" تزعزع استقرار البلاد.

وحسب تقرير للمعهد المذكور، فإن غويتا أكد في خطابه للأمة بتاريخ 31 دجنبر 2025، أن الشعب المالي أظهر صمودا كبيرا أمام التحديات الأمنية والاقتصادية، مشيدا بجهود القوات المسلحة المالية (FAMA) في مكافحة الإرهاب، ومثمنا تضحيات المدنيين والجنود الذين سقطوا خلال العام الماضي.

كما شدد الرئيس المالي، وفق المصدر نفسه، على أن الميثاق الوطني للسلام سيشكل إطارا لتوحيد جهود الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وضمان استقرار البلاد على المدى الطويل، مع التركيز على دمج برامج التنمية المحلية وتحسين ظروف الفئات المتضررة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الانتقالية في مالي تجاهلت في الشهور الماضية عرض الجزائر للتوسط بينها وبين الجماعات المتمردة الطوارقية، مفضلة المضي في مسار داخلي خالص أفضى إلى تبني ميثاق وطني جديد للسلام والمصالحة، ألغى رسميا اتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.

وحسب ما كشفت عنه الصحافة المالية، أنذاك فقد تسلّم رئيس الحكومة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، في يوليوز الماضي الوثيقة الجديدة التي جاءت ثمرة أشهر من المشاورات والحوار بين ممثلين عن الحكومة المالية والمجتمع المدني والنشطاء، لتُشكل أساسا جديدا للسلام، بديلا عن الاتفاقات السابقة التي قادتها الجزائر.

واعتبرت الحكومة المالية، وفق ما نقلته الصحافة المحلية، أن الميثاق الجديد يعكس الواقع الوطني الحالي ويُجسّد "خطوة تاريخية نحو السيادة الوطنية"، كما وصفه غويتا، في وقت ما زالت فيه التحديات الأمنية قائمة، خصوصا في شمال البلاد ووسطها، حيث ينشط متمردون طوارق ومجموعات إرهابية منذ سنوات.

ويُبرز هذا التحول، وفق العديد من التقارير، رغبة باماكو في التحرر من النفوذ الجزائري، وهو ما تعزز بانضمامها، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، تحت ما يُسمى بـ"تحالف دول الساحل"، والانفتاح المتزايد على المبادرات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية المغربية التي تهدف إلى فتح آفاق تنموية جديدة لبلدان الساحل.

 أثار المدير الفني لمنتخب السنغال باب ثياو عاصفة من الجدل بتصريحات وُصفت على نطاق واسع بـ “الاستفزازية” للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مدعيا أن منتخبه يتعرض لمواقف خطيرة من شأنها أن تؤثر على اللاعبين بشكل سلبي قبل الذهاب إلى ملعب “الأمير مولاي عبدالله” مساء الأحد لمواجهة صاحب الأرض منتخب أسود أطلس لتحديد هوية بطل القارة السمراء.

ولم يكتف المدرب الأربعيني بترديد نفس مزاعم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي فاجأ العالم ببيان صادم قبل ساعات من نهائي الكان، أعرب خلاله -اتحاد أسود التيرانغا- عن أسفه من بعض الاختلالات التي تم رصدها في الترتيبات الأخيرة للمباراة النهائية، أبرزها القصور الأمني في حماية ساديو ماني ورفاقه من مخاطر الازدحام، بل تعمد ثياو اللعب على الوتر الحساس، بمقارنة الترتيبات والاستعدادات الأمنية لهذه البطولة بما وجده من فصل وحماية للاعبيه عندما كان على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للاعبين المحليين، في بطولة “الشان” التي نظمتها الجزائر في العام 2023.

وعندما سُئل مدرب أسود التيرانغا عن رأيه وموقفه من بيان اتحاد الكرة السنغالي الذي أثار جدلا على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية، أجاب في حديثه الأخير مع الصحافيين “في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، كانت الأمور جيدة للغاية وكنا سعداء بالتنظيم وما رأيناه من المنتخب المضيف، لكن بالنسبة لما حدث هنا، فأعتقد أن الاتحاد السنغالي قد كشف كل شيء، وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث عن هذا الأمر، لكن من الواضح أن كرة القدم في أفريقيا أصبحت على المحك لأن ما حدث أمس ليس بالأمر الطبيعي”.

وأضاف بخصوص حماية اللاعبين أمنيا “منتخب مثل السنغال لا يمكن أن يجد نفسه وسط الجماهير بهذه الطريقة، اللاعبون كانوا في خطر، وكان أي شيء يمكن أن يحدث، خاصة مع بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة، وهكذا أمور لا ينبغي أن تحدث أبدا خاصة بين بلدين شقيقين”، في إشارة واضحة إلى مخاوفة على سلامة لاعبيه، متمنيا عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صورة القارة قبل انتهاء الحدث الأبرز مساء الأحد.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد نشر بيانا مفاجئا عبر موقعه الرسمي وكافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسجيل اعتراضه على بعض الأمور التنظيمية والمشاكل التي واجهتها البعثة منذ يومها الأول في مدينة طنجة، منها الترتيبات الأمنية، والصعوبة في الحصول على تذاكر “VIP”، ورفض إجراء تدريبات في مركب محمد الخامس، وبدرجة أقل إشكالية فندق الإقامة، التي تم حلها فيما بعد، بنقل أبطال القارة 2021 إلى فندق 5 نجوم لضمان ظروف الاستشفاء المطلوبة، وكل ما سبق لما اعتبره البيان للدفاع عن مصالح المنتخب، فيما اعتبرها أغلب النقاد والمتابعين، جزءا من اللعبة النفسية بين المنتخبين قبل المباراة النهائية.

إذا كانت الحكومة المغربية تكرّر في أكثر من مناسبة عزمها على محاربة «المُضاربين» في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية التي تشهد ارتفاعا متزايدا، فإن مُراقبين يرون أن هذه التصريحات تظلّ مجرد إعلان نيات، لا تترجم على أرض الواقع كإجراءات ملموسة.وما زالت الأسعار تتصدر النقاشات داخل الأسر المغربية، مع اختلاف طفيف بين نهاية سنة وبداية أخرى، في ظل تباين واضح بين انخفاض أسعار المحروقات واستمرار الجدل حول غلاء بعض المواد الغذائية، نتيجة عوامل محلية ومناخية، بحسب تبريرات الخطاب الحكومي.وشكّل الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات مفاجأة للمواطنين مع بداية النصف الثاني من كانون الثاني/يناير، عقب تراجع ملحوظ بمحطات الوقود. غير أن هذا الانخفاض لم يشفع للقطاع في تفادي انتقادات النقابات التي اعتبرت أن الأسعار كان يفترض أن تكون أقل من مستواها الحالي قياسا بالأسعار الدولية، متّهمة الشركات بالحفاظ على هوامش ربح مرتفعة.في المقابل، لم تترجم التساقطات المطرية المهمة التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة إلى انخفاض في أسعار الخضار، رغم ارتباطها بخيرات الأرض وعطاء السماء. واتسعت دائرة الجدل حول هذه المفارقة التي وصفها البعض بـ «الغريبة»، بينما رأى آخرون أن الأمطار تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الخضر مثل الطماطم والبصل وغيرهما. ويربط التبرير المهني هذا الغلاء بصعوبة عمليات الجني خلال فترات المطر، إضافة إلى دور «الشناقة» (تعبير قدحي للوسطاء) الذين يستغلون هذه الظروف لرفع الأثمان قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.وقرر سعر الدجاج العودة إلى الأرض بعدما حلّق عاليا في سماء الغلاء، ما أعاد الدفء إلى علاقته بالمستهلك وبموائد الأسر المغربية التي لا تخلو منه في كل الأحوال، في حين حافظت اللحوم والأسماك على مستويات مرتفعة للأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة.

ويرى طارق البختي، رئيس «المنتدى المغربي للمستهلك»، في حديثه لـ «القدس العربي»، أن «المتتبع للشأن العام وتقلبات السوق يلاحظ أن المستهلك المغربي ما زال يعاني بشكل يومي من ارتفاع الأسعار نتيجة الزيادات التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية والبضائع».وأرجع هذه الوضعية «بالأساس إلى احتكار بعض المنتجين أو الموردين، إضافة إلى المُضاربة التي لا تزال ترخي بظلالها رغم الإجراءات الحكومية المتخذة»، مشيرا إلى أن «المضاربة باتت تتركز في بعض المواد ذات الأولوية التي تعرف طلبا مرتفعا من قبل المستهلكين».وتعليقًا على ما يردده مراقبون كون الأسعار إذا ارتفعت لا تعود إلى الانخفاض، أكد البختي أن «الملاحظين والمواطنين يرون أن الأسعار في منحى تصاعدي مستمر، وأنه رغم استقرار أو تراجع أثمان بعض المواد الأولية، فإن الأسعار النهائية تظل مستقرة في مستوياتها دون تخفيض، باستثناء بعض الفواكه والخضروات التي تتأرجح أسعارها تبعا للإنتاج وتكاليف النقل والمضاربة وارتباطها بأسعار المحروقات. هذه الأخيرة ترتفع بشكل كبير وتنخفض بشكل محدود، قبل أن تعود أسعار السلع والبضائع إلى الارتفاع مجددا بوتيرة أقوى، وهو ما لا يعكس حماية حقيقية للمستهلك بقدر ما يواصل استنزاف قدرته الشرائية، في حين أن انخفاض الأسعار بشكل متوازن ومستمر مع السوق يعد مؤشرا على الحرص على حماية المستهلك».وكانت المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، قد أفادت في أحدث بياناتها لشهر كانون الثاني/يناير الجاري بأن التضخم يواصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، غير أن الأسر المغربية لا تزال تشعر بضغط الغلاء في معيشتها اليومية. في المقابل، تتوقع تقارير دولية، من بينها تقرير صادر حديثا عن «ستاندرد تشارترد»، أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب 4.5 في المئة خلال العام الجاري، مع استقرار تدريجي في الأسعار بفعل تحسن الموارد المائية.أما الحكومة، فقد أكدت أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام «الوحوش» التي تستغل السوق لتحقيق مكاسب «غير مشروعة»، ولم تترك المغاربة لقمة سائغة بين أيديهم، بل تبذل مجهودا كبيرا، وفق تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، تحت قبة البرلمان الذي شدد على أن «قانون حماية المستهلك الحالي يحتاج إلى تحيين، وأن الترسانة القانونية المتوفرة ليست محتشمة، لكنها تحتاج إلى التطوير».وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، تتجه الوزارة إلى تعزيز صلاحيات جمعيات حماية المستهلك، من خلال تمكينها من أدوار أكبر في التقاضي والدفاع عن المصالح الجماعية، وتسهيل حصولها على «صفة المنفعة العامة».وفي هذا السياق، قال طارق البختي إن «التمييز ضروري بين شرط المنفعة العامة وقانون حماية المستهلك الذي يتضمن هذا الشرط»، موضحا أن «القانون الحالي، وبعد سنوات من التطبيق، أظهر قصورا في عدة جوانب تتعلق بحماية المستهلك، خاصة فيما يخص الجانب الزجري المرتبط بالمتابعات وزجر الأفعال التي تمس بحقوقه، في حين يشكل شرط المنفعة العامة عائقا أمام عدد من جمعيات حماية المستهلك، ما قيد حركيتها وحدّ من مساهمتها».

نظم ناشطون تونسيون، وقفة تضامنية وسط العاصمة دعما لغزة، واحتجاجا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإحياءً لأسبوع القدس العالمي.الوقفة جاءت بدعوة من جمعية “أنصار فلسطين” تحت عنوان “المقاومة فرض على الأمة لإنقاذ مسرى رسول الله”، وشارك فيها عشرات الناشطين أمام مدرجات المسرح البلدي بالعاصمة تونس.وقال رضا دبابي نائب رئيس “جمعية فلسطين”، على هامش الوقفة، إن هذا التحرك هدفه التضامن مع غزة وإحياء أسبوع القدس العالمي، لافتا إلى تزامنها مع ذكرى الإسراء والمعراج.وكان اتحاد علماء المسلمين دعا إلى إحياء “أسبوع القدس العالمي” في الفترة من 13 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأشاد دبابي بحجم المشاركة في الوقفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لها امتداد كبير في الشارع التونسي.وشدد على أهمية التضامن مع معاناة الفلسطينيين في غزة، قائلا إن “أضعف الإيمان أن ننظم احتجاجات وتحركات للمساندة والدعم”.وأكد مركزية المسجد الأقصى لدى المسلمين، فهو مسرى رسول الله، وبوصلة وقضية الأمة.واعتبر أن “وقف إطلاق النار في غزة كان صوريا”، لافتا إلى “الخروقات الكبيرة التي ترتكبها إسرائيل من اغتيالات ومجازر”، وعدم التزامها بأي قرار ولا اتفاق.ودعا دبابي إلى “وضع حد لخروقات وقف إطلاق النار في غزة”.وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، إن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال 1760 فلسطينيا، منذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.ويشدد الفلسطينيون على أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

أبدت الحكومة الإسرائيلية اعتراضها على إعلان صادر عن البيت الأبيض بشأن تشكيل لجنة قيادية ستضطلع بدور في الإشراف على الخطوات المقبلة في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل في بيان صدر اليوم السبت إن اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة “لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل وتتعارض مع سياستها”، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزارة الخارجية إلى التواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث المسألة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة أسماء أعضاء ما سمّاه “مجلس السلام” الذي سيشرف، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إدارة مرحلة انتقالية في قطاع غزة. ولا تضم اللجنة أي مسؤول إسرائيلي رسمي، لكنها تشمل رجل أعمال إسرائيليًا، إلى جانب شخصيات أمريكية ودولية بارزة.

وبحسب الإعلان الأمريكي، يضم المجلس وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، إضافة إلى جنرال أمريكي وعدد من كبار المسؤولين من حكومات الشرق الأوسط، فيما لم يُعلن عن إشراك أي شخصيات فلسطينية.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر الكشف عن أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد دقيق لمهام كل عضو.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه إدارة ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن خطة وقف إطلاق النار في غزة التي صاغتها الولايات المتحدة دخلت مرحلتها الثانية “الأكثر تعقيدًا”.

وفي رد فعل فلسطيني، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إعلان تشكيل “مجلس السلام” جاء “وفق المواصفات الإسرائيلية” وبما يخدم مصالح الدولة العبرية.

وقالت الحركة في بيان السبت إنها فوجئت بتشكيلة المجلس وأسمائه المعلنة، معتبرة ذلك “مؤشرًا واضحًا على نوايا سلبية مبيّتة” في ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.

وكانت خطة ترامب، التي كُشف عنها أواخر العام الماضي، قد أرست إطارًا أدى إلى التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة، وتشير إلى أن الرئيس الأمريكي نفسه سيرأس المجلس المشرف على المرحلة المقبلة.

في توقيت يثير كثيرا من التساؤلات، بدأت روسيا بهدوء سحب دبلوماسييها وعائلاتهم من إسرائيل، في خطوة غامضة تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والاحتجاجات الواسعة في إيران، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن تطورات خطيرة محتملة في المنطقة.

هذا ما أكده في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، المحلل العسكري الأمريكي براندون وايكيرت، الذي يقدم استشارات دورية لمؤسسات حكومية ومنظمات خاصة في قضايا الجغرافيا السياسية.

ويقول وايكيرت إنه في ظل الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة في إيران، يبدو أن روسيا تعتقد أن ضربة واسعة النطاق على إسرائيل باتت وشيكة.

وابتداء من نحو 8 يناير/كانون الثاني، بدأت روسيا بهدوء إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من إسرائيل. ولم يقدم أي سبب رسمي لعمليات الإجلاء، لكنها جاءت في وقت انفجرت فيه الاحتجاجات المناهضة للنظام في أنحاء إيران، وارتفعت كذلك دعوات تغيير النظام في مدن أمريكية وإسرائيلية كبرى.

روسيا تخشى حدوث أمر ما في إسرائيل

ويطرح ذلك سؤالا بديهيا، هو: لماذا تخرج روسيا موظفيها من إسرائيل إذا كانت الأزمة تدور في إيران؟

ويقول وايكيرت إنه رغم أن هذا الطرح يظل في إطار التكهنات، فمن المهم فهم طبيعة العلاقة بين إيران وروسيا. فعلى مدى عقود، نظر الروس إلى إيران بوصفها شريكا أساسيا لموسكو في استعراض نفوذها في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وكما كتب الباحث الروسي ديميتري ترينين قبل عقد مضى، فإن روسيا تضع “الشرق الأوسط الأوسع” ضمن مصالحها الجوهرية. وبعبارة أخرى، تستثمر روسيا بقوة في بقاء النظام الإسلامي الإيراني باعتباره وكيلا لها.

وعلى هذا الأساس، شكل الدعم المالي والمساعدة التقنية، ولا سيما في مجال تكنولوجيا الصواريخ، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الغطاء الدبلوماسي، السمات الأبرز في علاقة روسيا بإيران.

كما ساعدت موسكو، عبر وكالة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روساتوم”، في تشييد محطة بوشهر النووية في إيران. وتنتشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية حول أهداف رئيسية داخل إيران، غير أن مدى قدرتها على مساعدة الإيرانيين في التصدي لضربات جوية أمريكية أو إسرائيلية محتملة مستقبلا يظل موضع تساؤل كبير، ولا سيما في ضوء فشل هذه الأنظمة نفسها في فنزويلا قبل أسابيع.

ويقول وايكيرت إن العلاقة الروسية-الإيرانية أوثق وأكثر تعقيدا مما يدركه كثيرون في واشنطن. ورغم أنه من غير المرجح أن تخوض روسيا حربا نيابة عن إيران، أو أن ترسل قوات لدعم نظام رجال الدين الحاكم، فإن من المحتمل أن موسكو لن تتردد في تزويد إيران بأسلحة متطورة، ومنح مباركتها لضربة إيرانية محتملة وواسعة النطاق ضد إسرائيل. وحتى من دون مساعدة روسية مباشرة، أمضى الإيرانيون سنوات في بناء ترساناتهم من الصواريخ، والأسلحة فرط الصوتية، والطائرات المسيرة. وهذه الأسلحة متقدمة وقادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ويرى وايكيرت أن العامل الوحيد الذي يحول دون وصول هذه الأسلحة إلى أهداف حيوية داخل إسرائيل وتدميرها هو منظومات الدفاع الجوي التي لا تعمل في إسرائيل فحسب، بل أيضا حول القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى شبكات الدفاع الجوي التابعة لجيران إسرائيل العرب.

إسرائيل ليست بمنأى عن هجوم صاروخي

تستفيد إسرائيل من طوق إقليمي للدفاع الجوي تدعمه القوة العظمى الوحيدة المتبقية في العالم، الولايات المتحدة. لكن حتى ذلك له حدوده.

ومنذ حرب الأيام الاثني عشر الصيف الماضي، بات الإسرائيليون والأمريكيون يقتربون من تلك الحدود. ويتجلى ذلك بشكل خاص في مجال الدفاعات الجوية.

ففي العام الماضي، تحدث مسؤولون عسكريون إسرائيليون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى الصحافة الإسرائيلية عن مخاوفهم من أن الإيرانيين أجبروا إسرائيل على استهلاك عدد من صواريخ الاعتراض الدفاعية يفوق قدرتها على التعويض. وفي الوقت نفسه، أدت المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الأمريكية الحيوية من ذخائر الدفاع الجوي بوتيرة أسرع مما يمكن تعويضه بشكل موثوق.

الدرع السني لإسرائيل يتصدع ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة، أصبح المجتمع العربي مستاء مما يراه سوء معاملة للفلسطينيين العرب في غزة. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل سياسية حقيقية داخل الدول العربية التي اعتمدت عليها إسرائيل طويلا لتشكيل الطوق الخارجي للدفاعات الجوية التي تحمي تل أبيب من غضب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

فقد طلبت السعودية وقطر من الأمريكيين الامتناع عن ضرب إيران كما فعلوا الصيف الماضي. وفي الوقت ذاته، تقيم الدول العربية تحالفات جديدة فيما بينها، ومع قوى خارجية مثل باكستان وتركيا، تهدف بوضوح إلى كبح النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ويقول وايكيرت إنه من غير المعروف مدى قوة الدفاعات الجوية للدول العربية، خاصة أنها هي الأخرى أنفقت قدرا كبيرا من ذخائرها الدفاعية في المرة السابقة أثناء الدفاع عن إسرائيل من الردود الانتقامية الإيرانية.

ومع معاناة الأمريكيين من استنزاف مخزونات دفاعية حيوية، ومعاناة الإسرائيليين الواضحة للحفاظ على مستويات كافية من الجاهزية الدفاعية الجوية، ومع تراجع العرب السنة بشكل واضح عن دعم كل من إسرائيل وبدرجة أقل، الولايات المتحدة، يترك ذلك ثغرة كبيرة لإيران لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل. وقد يشكل الانسحاب الروسي المتعجل من المشهد، الذي لا شك أن طهران أبلغت موسكو به، إنذارا مبكرا.

في تصعيد جديد للخلاف حول غرينلاند وتفاعل دبلوماسي أوروبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت خطة لفرض رسوم جمركية متزايدة على مجموعة من الدول الحليفة في أوروبا، ملوّحاً باستمرار هذه الرسوم حتى تُتاح لواشنطن فرصة شراء غرينلاند من الدنمارك.

وجاء في منشور نشره ترامب على منصة تروث سوشيال أن رسوماً جمركية بنسبة 10% ستُفرض اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وهي الدول التي وصفها بأنها تقف عقبة أمام الصفقة المتعلقة بغرينلاند. وأضاف أن هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران وستستمر حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند بالكامل.

وقد أثارت هذه الخطوة توتراً دبلوماسياً كبيراً مع الدول الأوروبية المعنية، بينما رأى ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية كوسيلة ضغط لتحقيق هدفه السياسي والاقتصادي حول الجزيرة الاستراتيجية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في بيان إنّ بلاده فوجئت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح راسموسن أنّ “الهدف من زيادة الوجود العسكري (الأوروبي) في غرينلاند، الذي أشار إليه الرئيس (ترامب)، هو تحديدا تعزيز الأمن في القطب الشمالي”.

وأضاف “نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية وشركائنا الآخرين بشأن هذه المسألة”.

في ستوكهولم، رد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن على إعلان ترامب مؤكداً أن السويد “لن تخضع للترهيب”، وذلك في تصريحات السبت في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية. وأوضح كريسترسن أن السويد تجري محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة من أجل التوصل إلى رد موحد على هذه الخطوة الأمريكية، مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بغرينلاند يجب أن تُقرَّر من قبل الدنمارك وغرينلاند أنفسهما.

وأعاد كريسترسن التأكيد على موقف بلاده الثابت في الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها، معبراً عن رفضه لأي محاولات للضغط على السويد أو دول أخرى من أجل قبول صفقة قد تُخلّ بتوازنات سياسية وتجارية قائمة.

كما استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إعلان الرئيس الأمريكي.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، “التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق”.

وأضاف “سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية”.

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت، بتهديد ترامب معتبرا أنه “خاطئ تماما”.

وقال ستارمر في بيان إن “فرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء الناتو أمر خاطئ تماما. وسنتابع هذا الأمر في شكل مباشر مع الإدارة الأمريكية”.

وأضاف “لقد أوضحنا أيضا أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بكامله، وينبغي على الحلفاء بذل مزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التهديد الروسي في مختلف أنحاء القطب الشمالي”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من “دوامة خطيرة” السبت، بعد القرار الأمريكي، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك، إنّ “فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة”.

وأكدا أنّ “أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها”.

وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين وفي غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت فون دير لايين وكوستا “يبدي الاتحاد الأوروبي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة”.

لم تكن نهائيات كأس أمم إفريقيا التي احتضنها الجارة الغربية مجرد عرس كروي قاري بل تحولت إلى “مرآة” كشفت زيف الشعارات السياسية وأظهرت قوة الروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي لكن هذه الصورة الجميلة التي رسمها المشجعون الجزائريون بعفويتهم سرعان ما اصطدمت بجدار من الترهيب والوعيد من قبل “نظام الجنرالات” في الجزائر.

منذ اللحظات الأولى لوصولهم للمملكة المغربية ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو صورها مشجعون الخضر عبروا فيها عن صدمتهم الإيجابية بما شاهدوه لم تكن الصدمة من النتيجة الكروية بل من البنية التحتية المتطورة التي وجدوها في انتظارهم وتحدث المشجعون في مقاطع “تيك توك” و”يوتيوب” عن ملاعب بمواصفات عالمية وشبكة قطارات فائقة السرعة (البراق) وطرقات سيارة تربط المدن ببعضها في سلاسة تامة أحد المشجعين القادمين من وهران قال في فيديو واسع الانتشار: “كنت أظن أننا سنرى مدناً عادية لكن ما وجدناه في طنجة والرباط ومراكش يضاهي ما رأيته في عواصم أوروبية وأمريكية.. النظافة التنظيم والجمال العمراني هنا يبهر الأنفاس”. وبعيداً عن الحديث عن الحجر والأسمنت كانت أخلاق المغاربة هي الحدث الأبرز فروى مشجعونا قصصاً عن مغاربة فتحوا لهم بيوتهم ورفض أصحاب مطاعم تقاضي ثمن الوجبات مؤكدين على شعار “خاوة خاوة” “لقد غسلوا أدمغتنا لسنوات بإعلام كاذب لكن الحقيقة هنا مختلفة تماماً المغاربة استقبلونا بالورود والأحضان وشعرنا أننا في بلدنا الثاني وبين أهلنا” هكذا صرح مشجع آخر والدموع في عينيه هذه الشهادات العفوية التي نقلت الصورة الحقيقية للجارة الغربية يبدو أنها لم ترق لـ”عصابة الجنرالات” في قصر المرادية فبينما كان المشجعون يحتفلون بروح الأخوة بالمغرب كانت الماكينة القمعية في الجزائر تستعد للرد فقد أفادت تقارير حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل بصدور تعليمات أمنية صارمة تتوعد هؤلاء المشجعين الذين “بالغوا” في مدح المغرب ووصلت التهديدات إلى حد:الملاحقة القضائية: بتهمة “نشر منشورات تمس بالمصلحة الوطنية و الاعتقال والتعذيب: فور العودة عبر المطارات بتهمة التواصل مع “جهات معادية” ثم سحب الجنسية: وهي الورقة التي لوح بها النظام الجزائري مؤخراً لترهيب كل من يخالف روايته الرسمية تجاه الجار الغربي ويرى مراقبون أن ذعر نظام العسكر من هذه الفيديوهات نابع من خوفه من انهيار “السردية” التي بناها لعقود والتي تحاول تصوير المغرب كبلد معادي يعاني من الأزمات حيث إن رؤية الزوالي البسيط للتطور والازدهار في المغرب تضعه أمام تساؤل مشروع: أين تذهب ثروات الغاز والنفط في الجزائر بينما يسبقنا الجار المغربي بخطوات عملاقة في التنمية؟ويبقى مشجع الخضر في هذه البطولة هو “البطل الحقيقي” ليس فقط بوفائه لمنتخبه بل بصدقه وشجاعته في نقل الحقيقة متحدياً آلة القمع التي تحاول خنق أصوات المحبة بين شعبينا.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

سجّل مجلس الأمة الجزائري تحفظاته حول مشروع قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بقيمة الغرامات وإدراج العقوبات السالبة للحرية ضد السائقين، والتي كانت قد أثارت اضطرابات واسعة في قطاع النقل بالبلاد. وفي غضون ذلك، يتجه البرلمان بغرفتيه لإدخال تعديلات عميقة على النص، عبر صيغة يتيحها الدستور الجزائري.

وفي تقريرها التمهيدي خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة النص بحضور وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أن دراستها لنص القانون أفضت إلى استخلاص أن الهدف الجوهري من هذا المشروع، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، يتمثل أساسا في التقليص من حوادث المرور، خدمة للمواطن وحفاظا على الأرواح البشرية وصونا للممتلكات العامة والخاصة.

لكنها أوضحت أن اعتماد المقاربة الردعية التي جاء بها النص، ورغم أهميتها ودورها في الحد من بعض السلوكيات الخطرة، لا يمكن أن يكون كافيا لوحده لمعالجة الإشكالية المركبة لحركة المرور في الجزائر، باعتبار أن منظومة النقل والسلامة المرورية تمتد إلى ما هو أوسع من مجرد العقوبة، لتشمل شبكة متكاملة من الفاعلين والحلقات المتداخلة، تبدأ بمدارس تعليم السياقة والسائقين ومهنيي النقل، ومؤسسات إنجاز وصيانة البنية التحتية للشبكة الطرقية، ومستوردي المركبات وقطع الغيار، وصولا إلى التوعية عبر مختلف المؤسسات التربوية وتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة لمستعملي الطريق بمختلف فئاتهم.

وبناء على ذلك، ثمّنت اللجنة ما تضمنه النص من تدابير وإجراءات ترمي إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من النزيف اليومي الذي تشهده الطرقات، غير أنها سجلت في المقابل جملة من التحفظات بشأن بعض الأحكام الواردة فيه، ولا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية في الحالات المرتبطة بالقتل الخطأ، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في مستوى الغرامات وتشديدها.

واعتبرت أن معالجة هذا الصنف من الأفعال تستوجب اعتماد مقاربة متوازنة وعقلانية تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتجمع بين الردع والوقاية وإعادة الإدماج، من خلال تهيئة جميع حلقات منظومة النقل والسلامة المرورية، بما من شأنه الإسهام في تغيير سلوك السائقين وترسيخ ثقافة احترام الطريق باعتباره فضاء عموميا مشتركا، وتعزيز قيم السلامة والمسؤولية الجماعية.

وعقب عرض التقرير، شهدت الجلسة تدخلات متعددة لأعضاء مجلس الأمة، من بينهم سيناتور جبهة القوى الاشتراكية مهنا حدادو الذي دعا الحكومة إلى القطيعة مع ما وصفه بأسلوب الانفراد بالقرار، مطالبا بسحب النص وفتح نقاش وطني واسع وشامل وشفاف يسمح بصياغة قانون متوازن وفعال، منسجم مع واقع المواطنين ومستجيب فعليا لمتطلبات السلامة المرورية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر السيناتور المعارض أن تمرير النص بصيغته الحالية لا يعد إجراء تقنيا عابرا، بل يمثل موقفا سياسيا وأخلاقيا سيسجل في ذاكرة المؤسسات، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام التاريخ وأمام الشعب، والارتقاء إلى مستوى اللحظة للدفاع عن قانون نابع من الحوار والمشاركة، حماية لأرواح المواطنين وتعزيزا لمصداقية العمل التشريعي.

كما عرفت الجلسة مداخلات لعدد من السيناتورات المحسوبين على الموالاة، عبّروا بدورهم عن تحفظات على بعض أحكام المشروع، رغم تأكيدهم دعم مبدأ تنظيم حركة المرور والحد من الحوادث. وأكد بعض المتدخلين أن العقوبات السالبة للحرية في مخالفات المرور أثبتت محدودية فعاليتها في الردع، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الفرد والمجتمع.

كما تطرق آخرون لمسألة القدرة الشرائية ومبدأ التدرج في العقوبة، حيث شدد أصحاب هذا الرأي على أن المواطن لا يرفض العقوبة في حد ذاتها، بل يطالب بأن تكون متناسبة مع طبيعة المخالفة وقدرته المعيشية. واعتبروا أن الغرامات المرتفعة وغير المتدرجة تفقد دورها التربوي وتتحول إلى عبء اجتماعي قد يغذي ممارسات سلبية.

وفي رده على مختلف هذه التدخلات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن نص قانون المرور جاء بصيغة متوازنة ومنصفة تهدف إلى خدمة المواطن وليس معاقبته، معتبرا أن تحميل المسؤولية يشمل جميع المتدخلين في منظومة السلامة المرورية.

وشدد الوزير على أن إفراغ النص من جانبه الردعي يفقده جدواه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافه، موضحا أن القانون لا يستهدف معاقبة السائق أو المواطن، بل يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة للسلامة المرورية تولي أهمية خاصة لجانب التحسيس والوقاية.

وأشار سعيود إلى أن مشروع القانون يعد ثمرة عمل دام عدة سنوات، شارك فيه فريق متعدد القطاعات وفق مقاربة تشاركية قائمة على الخبرة الميدانية والمعايير الموضوعية، المستندة إلى تشخيص وضع الأمن المروري في البلاد.

وفيما يتعلق بالحوادث المميتة، أوضح أن أحكام المادة 124 الخاصة بالقتل الخطأ الناتج عن حوادث المرور جاءت منسجمة مع قانون العقوبات، واعتمدت على معيار الفعل والنتائج المترتبة عنه والظروف المحيطة بالحادث، تكريسا لمبدأ حماية الأرواح.

وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الأساسية للقانون الجديد توحيد جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وقواعد تنظيمها والعقوبات المترتبة عن مخالفتها في نص قانوني واحد واضح، مع تشديد العقوبات في حالات السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، مؤكدا أن النص لا يستهدف السائقين المهنيين الملتزمين الذين يحترمون قواعد المرور.

كما أبرز أن القانون يولي أهمية بالغة لتهيئة الطرق وتأمينها، مع إلزام الهيئات والمؤسسات المعنية بوضع تجهيزات الأمان وصيانتها بصفة دائمة، وإزالة الممهلات غير المطابقة للمعايير التقنية، إلى جانب تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقاعسه، فضلا عن تعزيز المراقبة عبر تزويد الطرقات بكاميرات المراقبة واستعمال الأنظمة الآلية لمعاينة الجرائم المرورية داخل وخارج التجمعات السكانية.

وينتظر أن يلعب مجلس الأمة دورا حاسما في امتصاص الغضب الذي أثاره المشروع الجديد لقانون المرور، في ظل الجدل الواسع الذي رافق مناقشته، والاحتجاجات التي عبّر عنها مهنيو النقل، خصوصا سائقي الشاحنات والحافلات، بسبب ما اعتُبر تشديدا مفرطا في الطابع الردعي للنص، ولا سيما ما تعلق بالعقوبات السالبة للحرية وارتفاع الغرامات.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد استقبل في هذا السياق الأحد الماضي، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الذي سلّمه تقريرا مفصلا عن مجريات اللقاءات التي عقدها مع نقابات وممثلي قطاع النقل، في إطار مسعى لاحتواء التوتر القائم ونقل الانشغالات المهنية والاجتماعية المرتبطة بمشروع القانون.

والمتوقع في هذه الحالة، أن يتم اللجوء إلى آلية “اللجنة متساوية الأعضاء” بين غرفتي البرلمان، وهي صيغة يتيحها الدستور الجزائري في حال اعتراض مجلس الأمة على مشروع قانون يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. ويمنع على مجلس الأمة تعديل أي نص قانوني لكنه حقه في الاعتراض مكفول وفق الدستور. وتسمح هذه الآلية بإعادة صياغة بعض الأحكام محل الاعتراض، خاصة تلك المرتبطة بالعقوبات والغرامات، مع الحفاظ على جوهر القانون وأهدافه المعلنة، دون اللجوء إلى إسقاط المشروع أو إدخاله في نفق التجميد القانوني.

قال وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إن جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3” الذين تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها سيستفيدون من سكنات ضمن هذا البرنامج.

وأكد الوزير بلعريبي أن عملية دراسة الملفات تتم وفق معايير دقيقة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.

وشدد في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، التزام القطاع بتجسيد البرنامج وفق الإطار القانوني المحدد.

وأبرز المتحدث أن مصالح قطاع السكن تواصل العمل على تنفيذ برامجها السكنية وفق الآجال المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس حقهم في السكن.

وأبرز أن التحقيقات في حق المكتتبين ستستمر حتى بعد دفع الشطر الرابع، وذلك لضمان ذهاب السكن إلى مستحقيه.

ولفت المسؤول الأول عن القطاع إلى أن وكالة “عدل” استفادت من تجربتها المكتسبة في تسيير البرنامجين السابقين “عدل 1” و”عدل 2″، من أجل تحسين تسيير البرنامج الحالي.

حيث لجأت هذه المرة إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كامل، بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي سمح بتفادي الطوابير كما كان عليه الحال سابقا.

وأضاف بلعريبي أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد جزء من الشطر الأول.

كما أكد أن قطاعه يعمل على تشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في الولايات الجنوبية، بما يضمن استمرارية البرامج التنموية.

ونوه إلى أن دائرته الوزارية تحضر لإصدار تعليمة جديدة من شأنها معالجة إشكالية عزوف بعض المؤسسات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية.

ولفت أن التعليمة المرتقبة ستشكل إطارا تنظيميا يسمح بانخراط المتعاملين بشكل أكبر في مختلف البرامج العمومية.

أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية بجملة من التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بشروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (CCR)، واستيراد المركبات عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.

وفي هذا الإطار، أوضحت كل من سفارة الجزائر في بلغاريا، والقنصلية العامة للجزائر في ليل، إلى جانب سفارة الجزائر بلاهاي، في بيانات رسمية متفرقة، أن قانون المالية الجديد أدخل تعديلات جوهرية على الامتيازات الممنوحة للرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، والذين يعتزمون العودة النهائية إلى الجزائر.

حسب ما ورد في البيانات، أصبح بإمكان المعنيين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، استيراد مركبة واحدة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من المراقبة على التجارة الخارجية، وذلك في إطار شهادة تغيير الإقامة.

ويشمل هذا الامتياز سيارة سياحية أو مركبة نفعية أو دراجة نارية خاضعة للترقيم، وفق ما تنص عليه المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026.

توضح النصوص الجديدة أن الامتياز يشمل السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بمحرك بنزين أو الهجينة (بنزين/كهرباء) والمخصصة لنقل الأشخاص وشريطة ألا تتجاوز سعة محركها 1800 سنتيمتر مكعب.

كما يشمل المركبات النفعية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة، المخصصة لنقل البضائع، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 5.950 أطنان، إضافة إلى المركبات ذات العجلتين الخاضعة للتسجيل.

وبخصوص عمر المركبة، أكدت القنصليات أن السيارات المستوردة في إطار شهادة تغيير الإقامة يمكن أن تكون جديدة أو يقل عمرها عن خمس (05) سنوات، ويُحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ إدخال المركبة إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

وفي المقابل، شددت الممثليات الدبلوماسية على أن المركبات التي تعمل بمحركات الديزل مستثناة كليا من هذا الامتياز، سواء كانت جديدة أو يقل عمرها عن خمس سنوات، ولا يمكن إدخالها ضمن إطار شهادة تغيير الإقامة، وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

وبخصوص البضائع المقبولة ضمن ملف تغيير الإقامة، أكدت السفارات أن القيم المعمول بها سابقا تبقى دون تغيير، حيث حددت في حدود 8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للطلبة والمتربصين، و10 ملايين دينار جزائري بالنسبة لباقي المواطنين.

وتندرج هذه التعديلات، حسب ما أفادت به القنصليات، في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتحديث الإطار القانوني المنظم لعودة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتسهيل إدماجهم عند العودة النهائية إلى الوطن، مع تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة وتقليص الاعتماد على محركات الديزل.

عاد الملف الليبي إلى واجهة الاهتمام الأمريكي في توقيت يتقاطع فيه ضغط ملفات الطاقة والأمن والهجرة، بعد سنوات من التراجع النسبي للدور الأمريكي منذ تعثر المسار الانتخابي أواخر عام 2021، وما تبعه من انقسام مؤسسي واستمرار حالة الجمود السياسي، وهي مرحلة سمحت لقوى إقليمية ودولية بتوسيع نفوذها داخل البلاد، في ظل غياب مقاربة أمريكية واضحة تجاه ليبيا.وفي هذا السياق، قال تقرير صادر عن المجلس الأطلسي إن تطورين لافتين كسرا حالة الجمود التي سادت المشهد الليبي لسنوات، تمثلا في عودة كبرى شركات النفط العالمية إلى السوق الليبية، وتصاعد الانخراط العسكري والدبلوماسي الأمريكي، معتبراً أن واشنطن اتخذت قراراً صائباً بإعادة الاهتمام بالملف الليبي في هذا التوقيت الذي يشهد تصاعداً في التنافس الدولي على جنوب البحر المتوسط.وأشار التقرير إلى أن السياسة الأمريكية باتت تنظر إلى ليبيا باعتبارها جزءًا من منظومة أمن الإقليم الأوسع لا مجرد ساحة نزاع داخلي، وهو تحول ارتبط بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتشديد العقوبات على الطاقة الروسية، وتزايد أهمية أفريقيا والساحل في الحسابات الأمنية الأمريكية، إلى جانب القلق الأوروبي المتصاعد من الهجرة غير النظامية وانعكاساتها السياسية.وتجسّد هذا التحول، بحسب التقرير، في زيارات متكررة لكبار قادة القيادة الأمريكية في أفريقيا إلى ليبيا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، إضافة إلى إعلان انضمام ليبيا إلى تمرين فلينتلوك، أكبر تمرين سنوي للعمليات الخاصة تنظمه أفريكوم، وهي خطوة حملت دلالات سياسية وأمنية تعكس رغبة واشنطن في إعادة إدماج ليبيا ضمن ترتيبات أمنية غربية بعد سنوات من الغياب.وحذر التقرير من أن الولايات المتحدة تمتلك نافذة ضيقة لكنها حقيقية لإعادة ضبط المسار الليبي، من خلال الجمع بين انخراط أمني محسوب واستثمار استراتيجي طويل الأمد، مؤكداً أن أهمية هذه الفرصة تتزايد في ظل تحركات روسيا وقوى خارجية أخرى لترسيخ نفوذها في ليبيا، مستفيدة من الفراغ السياسي والانقسام العسكري القائم.وفي خلفية هذا التنافس، أوضح التقرير أن ليبيا تمثل عقدة جغرافية بالغة الأهمية، إذ تطل سواحلها على أوروبا مقابل إيطاليا، بينما يمتد عمقها الجنوبي إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث تنشط جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة، وهو ما يجعل استقرار ليبيا عاملاً مؤثراً في ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الطاقة وتدفقات الهجرة عبر المتوسط.اقتصادياً، لفت التقرير إلى أن ليبيا تنتج حالياً ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل نفط يومياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا أعادت النفط الليبي إلى دائرة الاهتمام بوصفه بديلاً محتملاً عن الإمدادات الروسية، ما عزز الحضور الدولي في القطاع النفطي الليبي.وفي هذا الإطار، تأهلت شركات عالمية كبرى من بينها شل وشيفرون وإيني وتوتال إنيرجيز وريبسول للمشاركة في أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط في ليبيا منذ 18 عاماً، في خطوة اعتبرها التقرير مؤشراً على عودة الاهتمام الدولي، لكنه حذر من أن هذه الاستثمارات تظل معرضة للمخاطر في ظل استمرار هشاشة الوضع الأمني.وأشار التقرير إلى تنامي نفوذ فيلق أفريقيا الروسي، الذي حل محل مجموعة فاغنر، وتوسّع انتشاره قرب القواعد الجوية وحقول النفط والممرات الصحراوية الاستراتيجية، معتبراً أن السيطرة على هذه المواقع تمنح موسكو نفوذاً مباشراً في معادلة الطاقة والأمن داخل ليبيا.واعتبر المجلس الأطلسي أن ليبيا باتت واحدة من أبرز ساحات الصراع بالوكالة في البحر المتوسط، حيث عززت تركيا نفوذها في الغرب عبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 مع حكومة الوحدة الوطنية، فيما رسخت روسيا وجودها في الشرق والجنوب من خلال تعاون رسمي مع الجيش الوطني الليبي، في ظل غياب توازن دولي فاعل.وأضاف التقرير أن غياب ثقل أمريكي موازن خلال السنوات الماضية أدى إلى انتقال مراكز اتخاذ القرار المتعلقة بالطاقة والهجرة والمسار السياسي إلى عواصم خارج واشنطن وبروكسل، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد المصالح الغربية طويلة الأمد ويقوض فرص تحقيق استقرار مستدام في ليبيا.ورصد التقرير مؤشرات على عودة أمريكية محسوبة، تمثلت في زيارات عسكرية ولقاءات رفيعة المستوى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، جرى خلالها بحث توسيع التعاون في التدريب العسكري ورفع مستوى احترافية القوات، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني البحري وحماية المنشآت الحيوية.وعلى الصعيد السياسي، أشار التقرير إلى بيان دولي مشترك صدر في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، ضم الولايات المتحدة ودولاً أوروبية وخليجية وتركيا ومصر، أكد دعم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة تنسيق المسارين العسكري والاقتصادي بين شرق البلاد وغربها كمدخل لأي تسوية سياسية.وخلص التقرير إلى أن ليبيا تمثل اختباراً لنموذج أمريكي جديد للتدخل، يقوم على ربط الأمن بالاستثمار والتنمية، محذراً من أن التأخر في استثمار هذه الفرصة قد يسمح لقوى منافسة بترسيخ نفوذها ورسم مستقبل ليبيا بعيداً عن المصالح الغربية.

مضت إسرائيل في خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في انتهاك يومي للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق، رغم إعلان واشنطن انطلاقة المرحلة الثانية، وتأسيس «مجلس السلام»، الذي تلى تشكيل لجنة إدارة غزة من شخصيات «تكنوقراط».وإذا كان الإعلان الأمريكي، الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة الرمزية إلى حد كبير، ينسجم مع الدبلوماسية الأمريكية الساعية إلى تظهير إنجازات، فإن واقع الحال يشي بأن المرحلة الأولى للاتفاق نفسه تتعرض يوميا بشكل خطير إلى انتهاكات من خلال العدوان الإسرائيلي المستمر، وتقييد دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ويندرج في هذا الاتجاه ما ذكرته وسائل إعلام غربية وصحيفة «هآرتس» العبرية، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر أن الجيش الإسرائيلي يوسع مناطق سيطرته في قطاع غزة أو ما يسمى «الخط الأصفر» ويدمر الأحياء الفلسطينية.وقد سارع جيش الاحتلال إلى نفي تقرير أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي وسّع المنطقة التي تخضع لسيطرته.لكن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أكد بشكل ضمني خطط إسرائيل في تدمير مساحات من غزة وجعلها غير صالحة للسكن.ويأتي هذا فيما يُنتظر أن تُسلّم «حماس» مهام إدارة قطاع غزة إلى ممثلين عن «اللجنة الإدارية»، التي أُعلن عن تشكيلها.في السياق ذاته، يتزايد الحديث عن ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس وفد «حماس» المفاوض خليل الحية، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل فتح معبر رفح، وزيادة حجم الإغاثة والمساعدات، إلى جانب مناقشة الخروقات الإسرائيلية للتهدئة.وقال ويتكوف إن عقد لقاء مع حركة «حماس» ضروري، وإنه سيفعل ذلك مجددا إذا اقتضت الحاجة، مؤكدًا أهمية فتح معبر رفح.وعقدت اللجنة الإدارية أولى اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يجر اللقاء في السفارة الأمريكية كما كان متوقعا، بعد بروز اعتراضات.

حضّت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية الجمعة شركات الطيران على “توخي الحذر” في المجال الجويّ للمكسيك وأمريكا الوسطى بسبب مخاطر “أنشطة عسكرية”.

ونشرت الهيئة سلسلة رسائل تحذّر من “وضع يحتمل أن يكون خطِرا”، مشيرة إلى إمكان حدوث تداخل في نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية. ويسري التحذير لمدة 60 يوما.

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أسماء أعضاء ما سُمّي “مجلس السلام” الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير خطة ترامب التي تمّ الكشف عنها أواخر العام الماضي، والتي تمّ بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة، إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

دافع رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي عن قانون تجريم الاستعمار، معتبرا أنه سيؤسس لـ”مرجعية دولية” في هذا المجال، مؤكدا أن الذاكرة الجزائرية “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”.

وأوضح بوغالي، في حوار تلفزيوني أن هذا النص يمثل “فعلا سياديا كاملا، نظرا لأن الذاكرة الوطنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”، مضيفا أنه جاء في إطار “التزام ثابت ونضال طويل يقوده النواب”، وهو ما يدعو إلى “الفخر بدور المجلس في حماية الذاكرة الوطنية”.

وبخصوص تأثيره على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، استنكر بوغالي محاولة الاستعمار الفرنسي “اللعب على عامل الوقت، اعتقادا منه أن جيل الاستقلال سينسى جرائم الاحتلال”، لافتا إلى أن هذا الأمر “غير صحيح”.

وشدد في السياق ذاته على أن “الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، وما يفرضه الآخرون من ضغوط لن يمنعها من اتخاذ قراراتها”، موضحا أن “الهدف هو تحقيق العدالة والحقيقة التاريخية لتأسيس علاقات سليمة لمستقبل مشترك للأجيال القادمة”.

وأضاف بوغالي أن مسار هذا المقترح “تميز بتشكيل لجنة تضم كل التيارات السياسية لإضفاء طابع المطلب الشعبي ولغلق الطريق أمام من يريد المتاجرة بالقضية”.

ولتفادي ما وصفها بـ” المزايدات”، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إنه تم “العمل بهدوء وبعيدا عن التصريحات الصحفية إلى غاية اكتمال المشروع، الذي تمت مراجعة صيغته النهائية مع خبراء قانونيين ثم التصويت عليه في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي”.

ويرى بوغالي أنه في إطار التزام الجزائر تجاه الدول التي عانت الاستعمار، فإن نص القانون “سيترجم للإنكليزية والألمانية والإسبانية ليكون مرجعا للدول الإفريقية والآسيوية والأمريكية التي عانت من الاستعمار”، مبرزا أن القانون “يمثل أساسا سياسيا وأخلاقيا قويا ويمكن أن يكون مرجعا دوليا مع احترام القانون الدولي”.

وبخصوص محتوى النص، ذكر رئيس المجلس بمطالبة مستعمر الأمس بضرورة “تنظيف المواقع التي كانت مسرحا للتفجيرات النووية وتسليم خرائط الألغام الفرنسية التي لم نتسلمها بعد”.

ويأتي حديث بوغالي بعد أيام من تصريح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، والذي انتقد فيه مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، خاصة أن السلطات الفرنسية حسبه اعتبرت المشروع “شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا”. وأشار السفير إلى أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل “عقبتين مزدوجتين” تجعل إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.

وتتقاطع في فرنسا نظرتان لهذا المشروع، الأولى ترى فيه حقا مشروعا للجزائريين والثانية تتضمن مقاربة أيديولوجية رافضة يقودها اليمين. وكانت قراءات في صحف فرنسية يمينية قد ذهبت إلى ربط المصادقة على قانون تجريم الاستعمار بما وصفته بصراع نفوذ جيوسياسي بين فرنسا وتركيا، مع الزعم بأن الإسلاميين كانوا وراء المشروع على الرغم من أنه يحظى بالإجماع السياسي في الجزائر.

في المقابل، برزت داخل فرنسا أصوات محسوبة على اليسار تتبنى مقاربة مختلفة إزاء هذا المشروع، من بينها البرلمانية صبايحي ذات الأصول الجزائرية، التي لم تخف في تصريحات أخيرة تأييدها المبدئي لمشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، معتبرة أنه يشكل مدخلا سياسيا وأخلاقيا لإعادة ضبط العلاقة الجزائرية الفرنسية على أساس الحقيقة التاريخية، بعيدا عن القراءات الانتقامية التي يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، بحسب تعبيرها، إلى فرضها على الماضي. كما تحدث في الإطار نفسه المؤرخ المعروف بنجامين ستورا بإيجابية حول هذه المبادرة التشريعية.

وأحيل مقترح القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان للنظر فيه. ويقدم النص في فحواه، توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. كما يلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويسرد الفصل الخاص من المقترح قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. وقد تم إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ويمتد النص إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما يسجل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

كما يتطرق إلى الانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويؤكد المقترح على مبدأ عدم التقادم للجرائم الاستعمارية، حيث تنص مواده صراحة على أن بقاء متابعة الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين، أو شركاء، أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. كما يجرم القانون المنتظر كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

سلطت صحيفة "لا راثون" (La Razón) الإسبانية واسعة الانتشار، الضوء على "الموجة السريالية" من الاتهامات التي أطلقتها أبواق إعلامية وسياسية في الجزائر ضد المغرب، عقب إقصاء منتخب بلادهم من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 على يد نيجيريا، وهي الاتهامات التي وصلت إلى حد "الهذيان" السياسي في محاولة لتصدير الإخفاق الرياضي نحو الخارج.

نظرية المؤامرة.. "المخزن" هو السبب!

واستغربت الصحيفة الإسبانية سرعة القنوات التلفزيونية الجزائرية في توجيه أصابع الاتهام للمغرب بمجرد صافرة النهاية، حيث روجت لـ"اتفاقات سرية" وهيمنة مغربية مفترضة على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف). 

وذهبت المنابر الجزائرية إلى حد اتهام الحكم السنغالي "عيسى سي" بالمشاركة في "مؤامرة كبرى" لإبعاد الجزائر عن نصف النهائي، حتى لا تُهدد طريق المنتخب المغربي نحو اللقب.

استغلال سياسي بـ"نكهة" انتخابية

ولم تتوقف "حمى المؤامرة" عند استوديوهات التحليل، بل امتدت لتشمل أعلى هرم السلطة ووزراء في الحكومة. وأشارت "لا راثون" إلى تدوينة وزير الاتصال الجزائري، زهير بوعمامة، التي لمحت إلى "ممارسات مخزية" تشوه الكرة الإفريقية، وكذا تصريحات "منير بودين"، زعيم ثالث قوة سياسية في البلاد، الذي هاجم تنظيم المغرب للبطولة وزعم وجود "خروقات خطيرة" أثارت غضب الأفارقة، في خطاب شعبوي يفتقر لأي دليل ملموس.

نجوم الجزائر يُكذبون إعلام بلادهم

المثير للسخرية في هذه "المسرحية"، حسب الصحيفة الإسبانية، هو أن أبطال الميدان أنفسهم (لاعبو ومدرب الجزائر) كانت لهم شجاعة أدبية افتقدها الإعلام والسياسيون؛ حيث صرح القائد رياض محرز بوضوح: "الحكم لم يكن مثالياً، لكننا لم نخسر بسببه.. النتيجة حُسمت بما حدث فوق العشب".

وفي نفس السياق، اعترف رامز زروقي بضعف الأداء قائلاً: "بصراحة، لم نكن جيدين اليوم ولم نظهر بمستوانا المعتاد"، فيما أقر المدافع ريان آيت نوري بقوة الخصم النيجيري وضرورة تصحيح الأخطاء بعيداً عن شماعة التحكيم.

الأرقام لا تكذب

وختمت "لا راثون" مقالها بلغة الأرقام التي تصفع "أبواق الفتنة"؛ حيث سجلت الإحصائيات سيطرة مطلقة لنيجيريا بنسبة استحواذ بلغت 68%، بينما عجز المنتخب الجزائري عن تسديد أي كرة "مؤطرة" نحو المرمى طيلة المباراة، وهو ما يجعل من نظرية "المؤامرة المغربية" مجرد وسيلة للهروب من واقع الانهيار الكروي الذي تعيشه الجارة الشرقية.

 أعلن الجيش الجزائري، إطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة، بـ”ما يعزز قدرات البلاد في مجال الاستعلام الجيوفضائي”.

وشهد قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، عملية الإطلاق من موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وذكر البيان أن عملية إطلاق القمر الصناعي الخاص بالمراقبة، الذي يحمل اسم “Alsat-3A”، جرت من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين.

وأضاف أن عملية الإطلاق تمت عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت الجزائر (04:01 تغ).

وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة القائمة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجيوفضائية.

وأكدت الوزارة أن عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A” كللت بالنجاح، وستسمح بتزويد الجزائر بمعطيات إضافية مخصصة للمراقبة، إلى جانب تعزيز منظومة الاستعلام والمعلومات الجيوفضائية، مثل الخرائط والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها.

وجرى الإطلاق، وفق ما نقله موقع “مينا ديفونس” المتخصص، بواسطة صاروخ من طراز Long March 2C، وذلك في إطار تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والهيئة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)،

ويندرج القمر ALSAT-3A ضمن البرنامج الفضائي الوطني الجزائري، كما يعد جزءاً من منظومة إفريقية لإدارة الموارد (ARMC)، ويأتي بعد إطلاق أقمار سابقة مثل ALSAT-1B وALSAT-2A و2B. ويهدف هذا القمر إلى دعم قدرات الجزائر في مجال رصد الأرض وجمع المعطيات الجغرافية.

ويعمل القمر في مدار شمسي متزامن على ارتفاع يقارب 670 كيلومترا، ما يسمح له بالحصول على صور في ظروف إضاءة متقاربة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن القمر الصناعي مزود بنظام تصوير بصري عالي الدقة، ويقدر عمره التشغيلي المتوقع خمس سنوات، فيما يبلغ وزنه في حدود 100 إلى 200 كلغ.

ويُفترض أن يساهم ALSAT-3A في توفير بيانات جغرافية أكثر انتظاماً للهيئات المدنية والتقنية داخل الجزائر، وكذلك ضمن إطار التعاون الإفريقي.

وينتظر أن تستخدم البيانات التي يوفرها في مجالات متعددة، من بينها متابعة استعمالات الأراضي، مراقبة المحاصيل الزراعية، رصد البنى التحتية، مراقبة الحدود، إضافة إلى المساعدة في إدارة الكوارث الطبيعية والموارد البيئية.

دقّت نتائج مسح التغذية والوفيات الدولي لعام 2025 ناقوس الخطر في موريتانيا، كاشفةً عن مؤشرات مقلقة تضع الأطفال والفئات الهشّة في صدارة التحديات الصحية والإنسانية.ولا تُقرأ أرقام هذا المسح كما عرضتها ممثلة برنامج الغذاء العالمي في نواكشوط، بوصفها معطيات تقنية فحسب، بل باعتبارها إنذارًا مبكرًا يعكس حجم الضغوط المتراكمة على الأمن الغذائي، كما يعيد طرح أسئلة ملحّة حول فعالية السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة لتفاقم سوء التغذية في سياق اقتصادي ومناخي معقّد.وأظهرت نتائج المسح التغذية أن نسبة سوء التغذية الحاد العام حوالي 12.9 في المئة، بينما بلغت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد 2.1 في المئة بين مختلف الفئات، ما يضع موريتانيا ضمن نطاق الضغوط التغذوية الملحوظة وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي في نواكشوط.وأكدت إيلاريا مارتيناتو، مديرة برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، خلال افتتاح ورشة عمل نُظمت في العاصمة نواكشوط بحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات دولية، «أن ربع الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن ونقص النمو، وهو مؤشر يعكس استمرار الفجوة في النمو الصحي للأطفال دون سن الخامسة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يثير القلق حول الصحة العامة والرفاهية للأطفال».وجاءت هذه الأرقام ضمن عرض شامل لنتائج «الدراسة التشخيصية للبرنامج الوطني لمكافحة سوء التغذية»، التي تهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع القائم، وتحديد الثغرات في السياسات والتدخلات الميدانية، مع إبراز أهم التحديات والنجاحات على مستوى تنفيذ برامج الحد من سوء التغذية في مختلف المناطق.وتأتي هذه النتائج بالتوازي مع جهود الحكومة الموريتانية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التغذية 2025 -2035، التي تسعى إلى تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، وتحسين النفاذ إلى الغذاء الصحي، خصوصًا لدى الفئات الهشّة.وأكدت أم كفة آمنش، المكلفة بمهمة في وزارة العمل الاجتماعي في موريتانيا «أن الاستراتيجية الوطنية تأتي كجزء من الخطة متعددة القطاعات بهدف رفع مستوى الاقتصاد لدى الأسر الفقيرة وتحسين النتائج التغذوية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات»، معتبرة «أن حماية هذه الفئات هي من أهم أولويات البرامج الإصلاحية الحالية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بـ «برنامج طموحي للوطن» الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الغزواني.وتُكمل هذه الاستراتيجية، وفقا للمسؤولة الموريتانية، الجهود الحكومية التي تشهد تضافرًا واسعًا بين مختلف الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة الصحة، ومفوضية الأمن الغذائي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)، مع دعم فني ومالي من شركاء موريتانيا الدوليين مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمنظمات الإنسانية الأخرى.وترتبط مشكلة سوء التغذية في موريتانيا بعوامل هيكلية تشمل الفقر، والتغيرات المناخية المتكررة، وضعف الإنتاج الزراعي، وضعف النفاذ إلى الخدمات الصحية الأساسية في بعض المناطق الريفية.ووفقًا لبيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن موريتانيا تتأثر بتقلبات مناخية تجعل أكثر من 590,000 شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي خلال مواسم الشح، ما يزيد من الضغط على الشبكات الاجتماعية والبرامج الوقائية.وفي مؤشر مرتبط، توقعت تحليلات مستقلة عن حالات سوء التغذية الحادة لدورة 2025 – 2026 معاناة ما يقرب من 179,000 طفل بين 6 و59 شهراً من سوء التغذية الحاد خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني / نوفمبر 2025 وتشرين الأول /أكتوبر 2026، وهو ما يعكس اتساع نطاق التأثير على الفئات الصغيرة.وتواكب هذه المؤشرات نفسها خطة الاستجابة الوطنية 2025 التي أطلقتها الحكومة أمام شركاء التنمية، وتهدف إلى دعم أكثر من 1.2 مليون شخص في وضع هشّ، وتحسين النفاذ إلى خدمات الغذاء، والتقليل من مخاطر انعدام الأمن الغذائي من خلال تدخلات مباشرة تشمل التحويلات النقدية، وتوزيع الغذاء المجاني، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، مع دعوة لتعبئة موارد مالية كافية لضمان تنفيذ الخطة بشكل فعّال.وأفاد القائمون على الورشة بأن الهدف الرئيسي من النقاشات والاستعراضات ليس فقط عرض الأرقام، بل تحويل التوصيات التشخيصية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في مراكز التغذية المجتمعية، وبرامج التحصين والتوعية الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز تكامل السياسات مع قطاعات مثل الزراعة، التعليم، والصحة لضمان استدامة النتائج.ومما كشفت عنه هذه المؤشرات أن معركة موريتانيا مع سوء التغذية لم تُحسم بعد، وأن الانتقال من التشخيص إلى الفعل الميداني أصبح ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل؛ فحماية الأطفال والنساء، وتعزيز صمود الأسر الفقيرة، تتطلبان تنسيقًا أوثق بين القطاعات الحكومية، ودعمًا دوليًا مستمراً، والتزامًا سياسيًا يترجم إلى سياسات فعّالة تضع صحة الإنسان في قلب أولويات التنمية خلال السنوات القادمة.

أثار حزب التحرير الإسلامي جدلاً جديداً في تونس بعد استغلاله لعيد الثورة في الدعوة لـ»عودة الخلافة».ونظم العشرات من أنصار الحزب، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مرددين شعارات تطالب بتطبيق «الشريعة الإسلامية»، واستبعاد «المدني» و»العلمانية».وأصدرت حركة حق بياناً انتقدت فيه «خروج «فيالق» من «حزب التحرير» مطالباً بدولة الخلافة، تزامناً مع الذكرى 15 للثورة، بينما يقع قمع الشباب المتظاهر بشكل سلمي».واستغربت الحركة «تواصل صمت السلطة وعدم تطبيق القانون على هذا الحزب الذي يهدد أمن الدولة وسلامتها، باعتباره لا يؤمن بالدولة المدنية ويعتبرها وباقي مقوماتها كالديمقراطية وحرية الرأي «كفراً».كما استنكرت، بالمقابل، «قمع مظاهرة لجيل زد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، طالباً بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفير مقومات العيش الكريم كمطالب أساسية قامت عليها «ثورة الحرية والكرامة» التي لم تكن من أجل هوية أو نظام حكم هجين غريب عن الأمة التونسية المتشبثة بمقومات هويتها بعيداً عن الغلو والتطرف بجميع أشكاله».وكتب سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس: «ما حدث في شارع الحبيب بورقيبة لا يمثل شباب تونس، وليس له علاقة بالحداثة والتقدّم».وأضاف: «شباب تونس أرقى، أذكى، وأوعى من هؤلاء. شباب يتعلم ويتعب ويحلم بدولة محترمة. ويبني الدولة التونسية الحديثة، المدنية، القوية. تونس لا تبنى بالفوضى، بل بالعقل، بالقيم، وبشبابها الحقيقي».وكتب الناشط السياسي عبد العزيز القاطري: «لم يكتف قيس سعيد بتغيير تاريخ الثورة، اليوم يُمنع التونسيات والتونسيون من دخول شارع بورقيبة للاحتفال بالذكرى 15 لسقوط منظومة بن علي وإخوته وأصهاره وزبانيته. بالمقابل، تم السماح لجماعة حزب التحرير باكتساح شارع بورقيبة ورفع شعارات معادية للدولة من نوع: «لا وطنية، لا قومية بل خلافة إسلامية» وخطبوا وقاموا بالتكبير أمام المسرح البلدي!».وعبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن دعمه لحق المواطنين التونسيين في التظاهر والتعبير عن آرائهم ومشاغلهم، لكنه اعتبر أن الشعارات التي يرفعها حزب التحرير «تتنكّر للدولة التونسية، ولدستورها وقوانينها، ولقيم الجمهورية المدنية المستقلّة، وهي بالتالي مرفوضة تماماً، بل هي تُمثّل خطراً حقيقياً على الأمن القومي وعلى المجتمع وعلى بلادنا عموماً، بكل ما يُميّزها من سيادة وحدود وراية وطنية».

في زمن يتراجع فيه اليقين وتتشقق فيه التحالفات الكلاسيكية، تتحرك الرياض وأنقرة وإسلام آباد على إيقاع مختلف، واضعة الأمن المشترك في صدارة الحسابات.

مسودة اتفاق دفاعي، صيغت بعد عام من التفاوض الهادئ، تخرج إلى الضوء كإشارة على تحوّل أعمق في بنية العلاقات الإقليمية، تحوّل لا يعلن القطيعة مع الماضي، لكنه يكتب فصلًا جديدًا في إدارة القوة والمصالح.

أعلن وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج الانتهاء من إعداد مسودة اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، مؤكدًا أن الدول الثلاث دخلت مرحلة المداولات الداخلية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن هذا المسار منفصل عن الاتفاق الدفاعي الثنائي الذي جرى الإعلان عنه سابقًا بين الرياض وإسلام آباد، في تأكيد على أن الإطار الجديد يحمل طبيعة مختلفة من حيث البنية والهدف.

وقدّم حراج المسودة بوصفها ثمرة نقاشات تقنية وسياسية مطوّلة، شاركت فيها مؤسسات عسكرية وأمنية، بهدف بلورة صيغة تعاون تأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة، وقدراتها، وموقعها في معادلة الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا بين الأطراف الثلاثة، ما يعكس حساسية المرحلة ودقة التوازنات المحيطة بها.

ويرى مراقبون أن مجرد الإعلان عن وجود مسودة جاهزة، حتى دون توقيع، يحمل دلالة سياسية بحدّ ذاته، إذ يكشف عن مستوى متقدّم من التنسيق، ويضع فكرة التحالف الدفاعي في المجال العام، بعد أن ظلت طويلًا حبيسة القنوات المغلقة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تُجري محادثات مع السعودية وباكستان بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية، مشيرًا إلى أن النقاشات ما زالت قائمة، وأن أي اتفاق لم يدخل بعد حيّز التوقيع.

وربط فيدان هذا المسار بالحاجة إلى تعزيز التعاون والثقة على المستوى الإقليمي، معتبرًا أن معالجة القضايا المعقدة تتطلب بيئة قائمة على الاطمئنان المتبادل.

وأفادت مصادر تركية في الدوائر الأمنية والدبلوماسية أن أنقرة تدرس الانضمام إلى هذا الإطار الثلاثي، وأن الملف أُدرج على جدول أعمالها ويخضع لتقييم شامل.

وأوضحت المصادر أن القدرات العسكرية والخبرات التقنية والموارد الاستراتيجية التي تمتلكها الدول الثلاث، في حال جرى تنسيقها، يمكن أن تُنتج هيكلًا دفاعيًا قويًا، قادرًا على الاستجابة لتحديات متعددة المستويات.

وفي هذا السياق، قال علي الحارثي، المحلل السياسي والكاتب السعودي لـ”القدس العربي”، إن “التحرك الثلاثي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الإقليمي لم يعد قابلًا للإدارة عبر تحالفات تقليدية جامدة”.

وأضاف أن “السعودية وتركيا وباكستان تمتلك كل منها دوافع مختلفة، لكنها تلتقي عند نقطة أساسية تتمثل في البحث عن شراكات عملية، لا تُقاس بالشعارات بل بقدرتها على تحقيق الاستقرار”. واعتبر الحارثي أن هذا المسار “يمثّل انتقالًا من منطق ردّ الفعل إلى منطق المبادرة، في منطقة أنهكتها الأزمات”.

تضع الدول الثلاث هذه الخطوة في سياق دولي أوسع يتسم بتغير موازين القوة، وتراجع وضوح خطوط الاصطفاف.

وتشير المصادر التركية إلى قناعة متنامية بأن مفاهيم التحالفات القائمة على ثنائية الغرب والشرق فقدت قدرتها على تفسير الواقع الجديد، ما يفتح الباب أمام صيغ تعاون مرنة، تتأسس على المصالح المتقاطعة.

وفي تصريحه لـ”القدس العربي”، ، قال الدكتور جورج فاضل، الكاتب والمحلل اللبناني في وكالة الأنباء الفرنسية، إن “المسودة الدفاعية الثلاثية تأتي في لحظة عالمية دقيقة، حيث تبحث القوى الإقليمية عن أدوات توازن ذاتية، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزماتها الداخلية والدولية”.

وأضاف أن “ما يميّز هذا المسار أنه لا يقوم على خطاب صدامي، بل على مقاربة هادئة، تسعى إلى بناء شبكة أمان إقليمي دون استفزاز مباشر لأي طرف”.

وأوضح فاضل أن “تركيا تسعى من خلال هذا الإطار إلى توسيع هامشها الاستراتيجي، بينما ترى السعودية فيه امتدادًا لسياسة تنويع الشراكات الأمنية، في حين تنظر باكستان إلى الاتفاق كفرصة لتعزيز دورها خارج محيطها التقليدي”.

واعتبر أن نجاح هذه الصيغة “سيعتمد على قدرتها على البقاء إطارًا تعاونيًا، لا أن تتحول إلى تحالف مغلق”.

وتعكس هذه القراءة تقاطعًا بين التحليل السياسي والواقع الشعبي، حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات، وتراجع فعالية الأطر الدولية في احتوائها.

وفي هذا المناخ، يبدو أي حديث عن تعاون دفاعي إقليمي محاولة لإعادة تعريف الأمن، بوصفه مسؤولية مشتركة، لا عبئًا منفردًا.

في المحصلة، تظل المسودة الدفاعية بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد خطوة مفتوحة على احتمالات متعددة. وبينما تستمر المداولات بعيدًا عن الأضواء، يتقدّم هذا المسار كعلامة على زمن جديد، تُصاغ فيه التحالفات بلغة أكثر هدوءًا، لكنها أشد تأثيراً.

في عالم يتغير بسرعة، تتحرك الاتفاقات ببطء محسوب، تاركة أثرها العميق لاحقًا.

بالرغم من الإعلان الأمريكي عن الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها العسكرية على قطاع غزة، في خروقات جديدة أضيفت إلى الاتفاق.واغتالت إسرائيل القيادي في “كتائب الشهيد عز الدين القسّام” محمد الحويلي، في قصف على دير البلح، حسبما أكدت مصادر لقناة “الجزيرة”.وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما انتُشل جثمان الفلسطيني حسن محمد القاضي، من مفترق العلم، في مواصي رفح، جنوبي القطاع.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أنه وثّق، مع دخول “المرحلة الثانية”، 1244 خرقًا ارتكبها الاحتلال خلال “المرحلة الأولى”.وعلى الصعيد الإنساني، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قطاع غزة يواجه “إبادة جماعية بشكل بطيء”، نتيجة تنصّل الاحتلال من التزاماته الواردة في الاتفاق والبروتوكول الإنساني.وبالرغم من الإعلان الأمريكي عن الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الأمور الميدانية معقدة، بما يحول حتى الآن دون الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لهذه المرحلة.وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن أعضاء لجنة إدارة غزة وصلوا إلى مصر، بعد إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تم التوافق عليه خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الأربعاء الماضي.وقال علي شعث في مقابلة إذاعية إن اللجنة ستبدأ تدريجيا بإدارة 50% من أراضي غزة الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتوسع لاحقا لتشمل كامل القطاع.ولا تشير التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلى اقتراب تنفيذ فعلي لبنود المرحلة الثانية، في ظل وجود ملفين أساسيين ما زالا يعرقلان العملية، وهما الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وما تطرحه واشنطن وتل أبيب بشأن “نزع سلاح المقاومة”، إلى جانب ترتيبات إدارية تتعلق بتسلّم “اللجنة الإدارية” مهامها، فضلا عن إصرار إسرائيل على عدم فتح معبر رفح حتى اللحظة.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من مناطق “الخط الأصفر”، الذي يسيطر على أكثر من 53 في المئة من مساحة قطاع غزة، إلى “الخط الأحمر” الذي يُبقي السيطرة الإسرائيلية على نحو 20 في المئة من مساحة القطاع، ما لم يتحقق تقدم ملموس في ملف “نزع سلاح” حركة “حماس”.في المقابل، ترفض فصائل المقاومة الفلسطينية، التي اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، خطة “نزع السلاح” بالشكل الذي تطرحه الولايات المتحدة وإسرائيل.وحسب مصدر في أحد الفصائل، أكد لـ “القدس العربي”، أنه لم يتم التطرق خلال أكثر من خمس ساعات من النقاش بين الفصائل إلى ملف “السلاح” بهذه الصيغة، وأن المقترح الوحيد المطروح هو الاستعداد لتسليم “سلاح المقاومة” إلى الدولة الفلسطينية.وكان مسؤولان أمريكيان قالا، خلال إحاطة مع الصحافيين، إن حركة “حماس” بعثت بإشارات غير علنية تفيد بأنها مستعدة لقبول الخطة الأمريكية لنزع السلاح، والبدء بعملية التفكيك التدريجي لقدراتها العسكرية، حسب ما ذكره موقع “أكسيوس”.

قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، الخميس، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وأن إزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.

وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته إلى قطاع غزة، “عدتُ للتوّ من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون ويعيشون حالة من اليأس”.

وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.

وشدد دا سيلفا، على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمّرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض.

وأشار إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة.

وأضاف: “هذا يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات”.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه “لا يُصدق”.

وأردف: “دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء”.

وتابع: “باتت حياة الأطفال اليومية محفوفة بالفقدان والصدمات، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لثلاث سنوات مُعرّضون لخطر أن يصبحوا جيلا ضائعا”.

وأفاد دا سيلفا، بأن هناك حاجة إلى ما يُقدّر بنحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن 20 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة بشكل عاجل في السنوات الثلاث الأولى.

وتجاوزت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 71 ألف شهيد و71 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الخميس، 11 فلسطينيا، بينهم رجل وزوجته، وطفلة، وأصاب آخرين في غارات وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي رجلا وزوجته بقصف منزل يعود لعائلة الخطيب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وذكرت المصادر أن جثماني أشرف الخطيب وزوجته، وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي.

وبالتزامن، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة أنشئت حديثا قرب مفترق النابلسي غربي مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قتل الجيش 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، بقصف من طيران حربي استهدف بصاروخين منزلا لعائلة الحولي، وفق مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى وصول عدد كبير من الإصابات إلى “مستشفى شهداء الأقصى” بالمدينة جراء قصف المنزل.

وقال الدفاع المدني (الحماية المدنية) في بيان إن طواقمه “انتشلت جثامين 5 شهداء إثر استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة الحولي في دير البلح”.

والمناطق التي استهدفها الجيش خارجة عن نطاق سيطرته، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي المدينة ذاتها، وقبل ذلك بوقت قصير، قتل الجيش فلسطينيين اثنين باستهداف فناء منزلهما.

وقالت مصادر طبية إن “جثماني الشهيدين سعيد الجرو وعبد الرحمن أبو عبيد وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهدافهما من مسيرة إسرائيلية أثناء وجودهما بفناء منزلهما غربي المدينة”.

وفي وقت لاحق، قالت المصادر إن وحدة الإسعاف والطوارئ في “مستشفى أبو يوسف النجار” انتشلت جثمان الفلسطيني حسن محمد القاضي من مفترق العلم في مواصي رفح جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن آثار إطلاق نار بدت على جسد القاضي الذي جرى نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أصيبت طفلة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق انسحب منها في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا على عدة مناطق بقطاع غزة، وفق مصادر محلية.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن قصف اسرائيل منزلا مأهولا بالسكان وسط قطاع غزة وقتل عدد من الفلسطينيين “استخفافا” باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت حماس في بيان إن “هذه الجريمة البشعة، إلى جانب الاستهدافات المتكررة بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق قطاع غزة، تشكل خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أن “الجريمة تؤكد مجدداً أن الاحتلال الفاشي لا يلتزم بالاتفاق، ويسعى ليل نهار إلى تعطيله، تمهيداً لاستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع”.

وأكدت حماس أن “هذه الجريمة النكراء، والعدوان الصهيوني المستمر في أنحاء القطاع كافة، استخفاف مجرم الحرب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية وبضمان الوسطاء”.

وشددت “على ضرورة إلزام العدو المجرم باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده، بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وقالت حماس، إن “هذا الأمر يستدعي إدانة هذه الجريمة وسائر الجرائم الأخرى، والتحرك الفاعل من الوسطاء لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم السماح له بتعطيله”.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 50 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل 451 فلسطينيا وأصابت ألفا و251 آخرين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وتجاوزت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، 71 ألف شهيد و71 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

 أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤجل اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بينما تُجري إدارة البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء حول توقيت العملية والآثار المحتملة على استقرار النظام الإيراني.

ويأتي هذا التريث في وقت يبقى فيه الخيار العسكري مطروحًا بقوة، وسط حالة من عدم اليقين داخل الإدارة الأمريكية وبين الحلفاء بشأن مخاطر رد إيراني محتمل. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن “الجميع يعلم أن الرئيس يضع إصبعه فوق الزر”.

وفي هذا الإطار، يقوم الجيش الأمريكي بإجلاء قوات من قواعده في الشرق الأوسط وإرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب تأجيل أي تحرك عسكري لإعطاء إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لاحتمال رد إيراني، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن ضرب أهداف أمنية في إيران لكنها لا تعتبر كافية لإحداث زعزعة حقيقية للنظام.

وكان ترامب قد حذر مرارًا من اتخاذ إجراءات عسكرية إذا أقدمت إيران على قتل المحتجين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد النظام.

وتقدر مصادر محلية مقتل آلاف المحتجين على يد قوات الأمن الإيرانية، التي قامت أيضًا بتقييد الوصول إلى الإنترنت والهاتف خلال الحملة الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن 800 عملية إعدام كانت مقررة قد أُجلت بسبب ضغوط ترامب، بينما نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود خطط لإعدام المحتجين.

وأشار مسؤول أمريكي مطلع إلى أن ترامب لا يستبعد أي خيار من الخيارات العسكرية أو الدبلوماسية، وأن القرارات تتم ضمن مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي إدارته، مع التأكيد على استمرار دراسة كافة الخيارات ومتابعة تطورات الوضع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم يُتخذ أي قرار نهائي خلال اجتماع ترامب مع مستشاري الأمن القومي يوم الثلاثاء، حيث طلب الرئيس مزيدًا من الوقت لدراسة الخيارات وتنقيح الخطط العسكرية المحتملة.

صراع خفي بين عصابة الجنرالات وسحابة دخان كبيرة تصعد في العاصمة ولهذا حذّر نشطاء من الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا التعيسة في ظل حكم الشاذ شنقريحة وكلبه المخنث تبون وتفاقم الأزمات في مختلف القطاعات واتساع دائرة الفقر بشكل رهيب ما يهدد بانفجار وشيك مؤكدين أن نظام العسكر يعيش مأزقا حقيقيا فقد اصبح كل شيء ينهار في الجزائر تباعا وأن بلادنا لا تسير نحو “النموذج التنموي الجديد” كما يدعي نظام الجنرالات بل نحو الانهيار الشامل منتقدين بشدة رئيس البلاد الكلب تبون الذي يقود مشروعا زائفا عنوانه إعادة تدوير الخراب وفرض القمع والتعذيب على كل من سولت له نفسه معارضة العصابة الحاكمة..

ففي الوقت الذي بشرت فيه حكومة تبون بالنجاة الاقتصادية كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية” فما يسمى “مخطط الجزائر الجديدة الذي أنفقت عليه مليارات الدينارات فشل في تأمين كسرة خبز للمواطن البسيط وجر على البلد كوارث بيئية وإجهادا طاقيا للثروات الباطنية لتمنح البلاد للزوار والأجانب وأصدقاء الجنرالات من المتملقين”وفي السياق ذاته فإن “الاستثمار الأجنبي الذي تتغنى به سلطات العسكر مجرد عقارات وطاقة تدر المال على نخبة صغيرة بينما الاستثمارات الإنتاجية فرت من البلاد كمن يهرب من الطاعون والمجاعة” أما التعليم “فقد تحول إلى مصنع للتجهيل الممنهج وتصدير المجرمين والمثليين والعاهرات والصحة أصبحت مذبحة يومية حيث آلاف القرى دون طبيب واحد والمرضى يموتون على أبواب المستشفيات بينما تصرف ملايير الدولارات على قادة جبهة البوليساريو وعلى أبنائهم وعائلاتهم التي تعيش حياة الامراء والزعماء بينما الشعب الجزائري المغبون مازال يقتات من المزابل ويشرب من مجاري الصرف الصحي…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعا تقييميا. خُصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.وقد استهلّ اللقاء بعرض قدمه المدير العام للصندوق، تضمن حصيلة نشاطات الصندوق خلال شهر ديسمبر 2025. إلى جانب أبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2030. لاسيما ما تعلق بعصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة. وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزير العمل، على تقييم نجاعة آليات التسيير المعتمدة، قياس مؤشرات الأداء. ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية، بما يضمن تبسيط الإجراءات. تسريع معالجة الملفات، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير التي ترهق المواطن داخل مرافق القطاع.وعقب الاستماع إلى العرض والمناقشة، أسدى وزير العمل جملة من التوجيهات والتعليمات. تمحورت أساسا حول تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف هياكل ومرافق الصندوق. للوقوف ميدانيا على سير الخدمة العمومية وجودة التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا. تنظيم خرجات دورية ومنتظمة إلى المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق. قصد مراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي بالمؤمن لهم وذوي حقوقهم. الحرص على المعالجة السريعة والفعّالة لملفات وطلبات الأداءات. مع ضمان تمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال المحددة.كما أمر بالاعتماد الحصري على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات. بما يسمح بتقديم الخدمات عن بُعد والقضاء النهائي على التعاملات الورقية. ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير. دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات المقدمة من طرف الصندوق.وفي مجال الموارد البشرية، شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المتواصل. لاسيما التكوين عن بعد، المتوج بشهادات تمكن العمال من تطوير كفاءاتهم والتدرج في المسار المهني.و جدد سايحي تأكيده على أن تحسين الخدمة العمومية، القضاء على الطوابير وقاعات الانتظار. والانتقال الكلي من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية عن بعد، يشكل محورا استراتيجيا أساسيا ضمن مخططات عمل الوزارة. مؤكدا أنه يتابع تنفيذ هذه التوجهات شخصيا وبصفة مستمرة،. بما يضمن خدمة عمومية عصرية، فعالة وقريبة من المواطن.

تطرح مبادرة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الرامية إلى تسوية أوضاع الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية في حال عودتهم إلى البلاد، حزمة من التساؤلات الجوهرية حول توقيتها ودوافعها الحقيقية. فبينما تُقدّم كخطوة "إنسانية وطنية"، فإنها تصطدم بواقع داخلي يتسم بتراجع المؤشرات الاجتماعية، وأزمة دبلوماسية معقدة مع باريس، مما يجعل القراءة السياسية للمبادرة تتجاوز مجرد التدبير الإداري لوضعية المهاجرين.

وأقر الرئيس تبون بأن قطاعاً واسعاً من الشباب الجزائري يعيش في "فاقة وعوز" بعيداً عن ديارهم، محذراً من مخاطر انزلاقهم في أعمال مهينة أو استغلالهم في أنشطة وصفتها السلطة بأنها "معادية للجزائر" تهدف لتشويه صورة الدولة، وفقا لبيان حكومي.

ومع ذلك، رسمت المبادرة "خطوطاً حمراء" واضحة؛ حيث نصت صراحة على أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يشمل المتورطين في جرائم إراقة الدماء، أو المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى من ثبت تعاونهم مع أجهزة أمنية أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية. هذا التمييز يعكس رغبة الدولة في استعادة أبنائها مع الحفاظ على يقظة أمنية مشددة تجاه أي حراك معارض من الخارج.

معضلة العودة: هل تملك بيئة الداخل مقومات الاحتواء؟

السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يطرحه المحللون هو: إلى أي واقع سيعود هؤلاء؟ حيث تأتي المبادرة في ظل ضغوط اجتماعية غير مسبوقة؛ فالاقتصاد الوطني يواجه حالة من الركود يترافق مع تعثر للمشاريع الكبرى المشغلة، كما أن غياب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة أدى إلى فجوة عميقة في سوق العمل، عجزت معها الدولة عن امتصاص آلاف الخريجين الجدد سنوياً.

وتشير تقارير إلى أن المواطن الجزائري يصارع تضخماً وندرة دورية في المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يجعل خيار "العودة" بمثابة قفزة في المجهول لأفراد غامروا بكل شيء للهروب من ضيق الأفق المعيشي.

وتعتبر تحليلات أن حالة "الهشاشة" التي ترصدها السلطة في المهجر ليست إلا امتداداً لليأس القابع في الداخل، حيث لم تعد البطالة في الجزائر مجرد إحصائيات، بل تحولت إلى أزمة وجودية دفعت بآلاف الشباب نحو "قوارب الموت".

ويرى متابعون للشأن الجزائري أن المقلق في المشهد الراهن هو أن قوارب الهجرة لم تعد تحمل غير المتعلمين فقط، بل باتت ملاذاً للنخب الجامعية والكفاءات التي لم تجد في وطنها سوى عقود تشغيل مؤقتة تفتقر لأدنى معايير الاستقرار. هذا النزيف البشري يعكس، في جوهره، تآكلاً في الثقة تجاه الوعود الحكومية بالإصلاح، ويؤكد أن الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش ما زالت في اتساع.

 "الاحتواء الاستباقي" في وجه الترحيل القسري

سياسياً، لا يمكن فصل هذه المبادرة عن التوتر المتصاعد في العلاقات الجزائرية - الفرنسية. ففي الوقت الذي تتجه فيه باريس نحو تشديد قوانين الهجرة وفرض إجراءات ترحيل صارمة، تبدو خطوة تبون بمثابة "مناورة احتواء استباقية".

وتسعى الجزائر لانتزاع زمام المبادرة؛ فبدلاً من الظهور في موقف "المتلقي" لضغوط الإعادة القسرية الفرنسية، تقدم الدولة نفسها كجهة "راعية" تفتح ذراعيها لأبنائها ضمن "عفو وطني". وفي ذات الوقت، يظل استثناء "المتعاونين مع جهات أجنبية" مؤشراً على أن الهاجس الأمني من معارضة الخارج، التي تتخذ من باريس مقراً لها، لا يزال هو المحرك الأساسي لسياسة الدولة تجاه جاليتها.

ختاماً، تبقى المبادرة الرئاسية خطوة إيجابية في ظاهرها لتسوية الأوضاع القانونية، لكن فاعليتها على أرض الواقع تظل معلقة. فمن دون إصلاحات اقتصادية هيكلية، وخلق بيئة استثمارية شفافة تولد فرص عمل حقيقية، ستظل العودة خياراً "سهلا" على الورق، و"مستحيلاً" في الواقع، إذ لن يقبل الشاب، الذي يرى في الضفة الأخرى من المتوسط حلاّ لمشاكله، بالعودة إلا إذا وجد في وطنه أفقاً أرحب يصون كرامته ويضمن مستقبله.

عادت الجزائر مجددًا إلى واجهة النزاعات الطاقية الدولية، بعدما قضت هيئة تحكيم دولي بأداء شركة "سوناطراك" تعويضًا هائلًا لصالح شركة "Sunny Hill Energy Limited"، بلغ قرابة 290 مليون دولار أمريكي، على خلفية إنهاء تعسفي لعقد إنتاج مشترك سنة 2021 يخص حقل عين تسيلا الغازي.

وأعلنت الشركة البريطانية، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، أنها كسبت الحكم التحكيمي الصادر يوم 9 من الشهر ذاته ضد "سوناطراك"، عقب فسخ غير مبرر للعقد الذي كان يربط الطرفين منذ أبريل 2021. كما أوضح البلاغ أن الحكم يقضي بتعويض فرع الشركة الفرعي "Petrocelic Ain Tsila Limited"، مبرزة أنها ستسخّر التعويض لأداء التزاماتها تجاه الدائنين.

ويثير هذا التطور تساؤلات كبرى حول تدبير ثروات الجزائر الطاقية، في ظل غياب الشفافية والمساءلة. فقد انتقد الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير، في تدوينة مثيرة، ما سماه بـ"الفضيحة القانونية"، مؤكدًا أن الدولة الجزائرية أهدرت المال العام بسوء التسيير، لتخسر رهانًا تحكيميًا أمام شركة "بلا وزن" تأسست حديثًا، دون سجل استثماري معتبر، وتعمل من ملاذ ضريبي معروف بإخفاء المستفيدين الحقيقيين.

كما شدد المعارض الجزائري على أن هذا النزاع يكشف نمط تسيير سلطوي قائم على الغموض والتعتيم، حيث يتم توقيع العقود وفسخها دون تقارير فنية أو توضيحات للرأي العام، قبل أن يُطلب من المواطن دفع فاتورة قرارات مرتجلة لا يُحاسب عنها أحد.

وتتقاطع هذه القضية مع سلسلة طويلة من الخسائر التي مُنيت بها الجزائر أمام هيئات التحكيم الدولية، ما يعمّق أزمات الثقة مع المستثمرين، ويزيد من استنزاف خزينة الدولة، وسط غياب أي مؤشرات على فتح تحقيقات أو ترتيب مسؤوليات.

وفي وقت يعاني فيه الجزائريون من ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، وتضييق الحريات، تستمر الدولة في إهدار الثروات الوطنية، دون حسيب أو رقيب، بينما تُدفع فواتير الفشل الإداري من جيب المواطن، لا من جيوب المسؤولين.

طرح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، وجود عائقين أمام العلاقات بين فرنسا والجزائر، هما مشروع قانون تجريم الاستعمار وقضية الصحافي المدان بالسجن في الجزائر كريستوف غليز، معتبرا أن هذين الملفين يجعلان مسار العودة إلى التهدئة أكثر تعقيدا في المرحلة الراهنة.

وأوضح روماتي في حوار له مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكّل “إشارة” إيجابية في لحظة معينة، متسائلا عما إذا كان ذلك سيؤدي لنتائج ملموسة على العلاقات. وأضاف أن استمرار توقيف الصحافي كريستوف غليز، رغم الإفراج عن صنصال، يمثل “إشارة مضادة” تُضعف أثر تلك الخطوة، ما يعكس وجود تناقض في مسار الانفراج.

وبشأن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، قال السفير إن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية اعتبرت المشروع “شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا”. واعتبر أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل “عقبتين مزدوجتين” تجعلان إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.

وتعود وقائع قضية الصحافي غليز إلى مايو 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. ثم صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

وردا على سؤال حول تصاعد التصريحات العدائية من بعض السياسيين الفرنسيين، من برونو روتايو إلى جوردان بارديلا، شدد روماتي على ضرورة عدم ممارسة “التمييز” ضد أي شعب، لافتا إلى أن بعض الخطابات في وسائل إعلام فرنسية لم تكتف باستهداف القادة الجزائريين، بل تجاوزت ذلك إلى استهداف بلد وسكانه، وهو ما يفرض، حسبه، على المسؤولين السياسيين تحمّل مسؤوليتهم في اختيار الكلمات بعناية حتى لا تُستهدف الشعوب.

وبشأن القرار غير الملزم الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على مقترح من حزب التجمع الوطني بدعم نواب من اليمين والوسط حول إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا، والذي رآه رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال دليلا على استعداد أغلبية سياسية لاعتماد “توازن قوى” مع الجزائر، أكد روماتي رفضه لهذا التوجه، معتبرا أن منطق المواجهة لا يؤدي إلى نتائج. وذكّر بأن وزير الداخلية الفرنسي الحالي لوران نونيز يدعم هذا الموقف، مفضلا نهج قنوات الاتصال التي أعيد تفعيلها خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة.

وأوضح السفير أن هذا النهج القائم على إعادة قنوات التواصل هو الذي يمكن أن يدفع العلاقات إلى الأمام، خاصة في ملفين أساسيين بالنسبة لفرنسا لأسباب أمنية، وهما استئناف التعاون الأمني واستئناف التعاون في مجال الهجرة، بما يسمح بإبعاد الأشخاص الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي نحو الجزائر.

وفي ما يخص التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب خلال الأشهر الـ18 من الأزمة، أقرّ روماتي بأن خطورة الأزمة انعكست في “تعليق شبه كامل” لهذا التعاون، غير أنه أكد إعادة فتح قنوات الاتصال بين باريس والجزائر منذ بضعة أسابيع.

وذكر في هذا السياق، أن زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن-ماري ديسكوت إلى الجزائر في 20 نوفمبر الماضي، جاءت في إطار استئناف القنوات الأمنية، كما أسهمت في إعادة قناة دبلوماسية للمرة الأولى منذ يوليو 2024، ولا سيما لمعالجة ملف أزمة الساحل.

وبخصوص زيارة وزير الداخلية لوران نونيز إلى الجزائر، أوضح السفير أنه تلقى دعوة في نوفمبر 2025، وردّ عليها معربا عن رغبته في القيام بالزيارة، مشيرا إلى أن التحضير لها يجب أن يتم على أساس الملفين اللذين جرى التطرق إليهما مرارا، وهما الأمن والهجرة.

أما عن احتمال عودته شخصيا إلى الجزائر في 2026 بعد أكثر من ثمانية أشهر قضاها في فرنسا، فقال روماتي إن عام 2025 كان “سنة صعبة جدا”، معربا عن أمله في أن يكون 2026 عاما للخروج من هذا “المأزق”، مؤكدا استعداده للإسهام في ذلك “كما يمكن أن يُتصور”.

وتتزامن تصريحات السفير الفرنسي مع محاولات غير مباشرة يقودها نواب لإعادة تهيئة الأجواء لاستئناف عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، حيث صرحت البرلمانية الفرنسية صبرينة صبايحي خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، أن القطيعة بين الحكومات تفرض على البرلمانيين لعب دور قنوات تواصل بديلة.

ولم تخف صبايحي ذات الأصول الجزائرية في حوارها مع جريدة “الخبر”، تأييدها المبدئي لمشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، معتبرة أنه يشكل مدخلا سياسيا وأخلاقيا لإعادة ضبط العلاقة الجزائرية الفرنسية على أساس الحقيقة التاريخية، بعيدا عن القراءات الانتقامية التي يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا لفرضها على الماضي.

وقالت البرلمانية وهي نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وفرنسا، إن الاعتراف بجرائم الاستعمار شرط أساسي لبناء علاقة تليق بعمق الروابط بين الشعبين، مؤكدة أن الاستعمار الفرنسي ارتكب “جرائم فظيعة ضد الإنسانية”، وأن اعتراف فرنسا بهذا الماضي سيعزز مكانتها الدولية بدل الإضرار بها.

وفي ما يتعلق بقضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، كشفت صبايحي لأول مرة عن مساع من طرفها من أجل الإفراج عنه، موضحة أن هذا الملف كان من بين المواضيع التي طرحتها خلال لقائها برئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، إلى جانب القضايا الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الأمني ومكافحة تغير المناخ.

وكان السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، قد استدعي إلى باريس في أبريل 2025 في قرار غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن أمرت الجزائر بطرد 12 موظفا دبلوماسيا من أراضيها، على خلفية توتر غير مسبوق بين الجزائر وباريس، بعد اعتقال مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا.

 قادت ركلات الترجيح والحارس ياسين بونو، المنتخب المغربي للصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وواصل المنتخب المغربي حلمه بالتتويج بلقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976، عقب فوزه 4 / 2 على نظيره النيجيري بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية ليل الأربعاء/ الخميس على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، حيث عجز المنتخبان عن هزّ الشباك على مدار الأشواط الأربعة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ120 دقيقة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب المغرب، بفضل تألق حارس مرماه بونو، الذي تصدّى لركلتي ترجيح من لاعبي منتخب نيجيريا.

وبذلك، يلتقي منتخب المغرب مع المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، في حين يلعب منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، مع المنتخب المصري، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان منتخب السنغال حجز ورقة الترشح الأول لنهائي البطولة، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب مصر في مبارة الدور قبل النهائي الأخرى، على ملعب طنجة في وقت سابق أمس الأربعاء.

في تطور جديد يضاف إلى سلسلة التعقيدات المحيطة بحادث تحطم طائرة «فالكون 50» التي أودت بحياة رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه، كشفت تقارير إعلامية عن إفراج السلطات التركية عن مضيفة طيران قبرصية كانت ضمن طاقم الرحلة المتجهة إلى أنقرة، قبل أن تُستبدل في رحلة العودة المنكوبة بمضيفة يونانية لقيت حتفها في الحادث، وهو تطور أعاد فتح باب التساؤلات بشأن ملابسات الحادث، خاصة في ظل تضرر الصندوق الأسود، وتعدد مسارات التحقيق، وتأخر إعلان نتائج رسمية حاسمة، وسط انقسام في الشارع الليبي بين فرضية العطل الفني واحتمالات العمل المتعمد.وأفاد موقع «بروتوثيما» اليوناني بأن المضيفة القبرصية لم تكن على متن رحلة العودة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أنقرة في 23 كانو الأول /ديسمبر الماضي، بعدما جرى استبدالها بالمضيفة اليونانية ماريا بابا التي كانت من بين الضحايا، وذكر التقرير أن المضيفة القبرصية خضعت للاستجواب من قبل السلطات التركية وقدّمت التفسيرات المطلوبة بشأن عدم صعودها إلى الطائرة، قبل أن يُفرج عنها دون أي شروط وتغادر الأراضي التركية لاحقًا، مشيرًا إلى أن أنقرة أبلغت وزارة الخارجية اليونانية رسميًا بهذا التطور في 24 من الشهر الماضي في إطار التنسيق المتعلق بالتحقيقات الجارية.وبحسب التقرير ذاته، احتُجزت المضيفة القبرصية في مركز شرطة قريب من موقع الحادث حيث خضعت لاستجواب أولي، قبل أن تثار حول قضيتها تساؤلات إضافية عقب نشر موقع إخباري تركي موثوق تقريرًا تحدّث فيه عن تدخل جهاز الاستخبارات التركي في القضية، بدعوى أن المضيفة لم تصعد على متن رحلة العودة التي انتهت بالحادث المأساوي، موضحًا أن المضيفة وُصفت بأنها مواطنة في «الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص» من دون الكشف عن هويتها، وكانت ضمن طاقم الرحلة المتجهة إلى تركيا قبل العثور عليها في فندقها واحتجازها واستجوابها، في حين لم يتطرق التقرير إلى ذكر المضيفة اليونانية ماريا بابا، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية.هذا الغموض تزامن مع استمرار التحقيقات التركية في حادث تحطم الطائرة من دون صدور أي تعليق رسمي أو نفي واضح بشأن ما أُثير عن دور الاستخبارات أو أسباب استجواب المضيفة القبرصية.ووفق «بروتوثيما» فقد برزت بعد الحادثة تساؤلات رئيسية تتعلق بسبب لجوء الوفد العسكري الليبي، الذي اعتاد السفر إلى تركيا عبر رحلات مجدولة، إلى استخدام طائرة خاصة في هذه الرحلة، إضافة إلى دوافع تغيير طاقم الطائرة المملوكة لشركة طيران تنشط انطلاقًا من مالطا قبل عودتها إلى ليبيا، وهي أسئلة لم تُقابل حتى الآن بإجابات رسمية شافية.وأشار التقرير إلى تطور لافت تمثل في دخول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على خط التحقيق، حيث جرى بناءً على توصية فنية وبأمر من مكتب الادعاء العام في أنقرة نقل المضيفة القبرصية من مقر إقامتها إلى مديرية شرطة أنقرة واستجوابها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، في جلسة وُصفت بأنها شديدة الحساسية والسرية نظرًا لجنسيتها، من دون أن تسفر عن معطيات حاسمة مع بقاء بعض الجوانب قيد التدقيق.في المقابل، لا تزال عملية التعرف النهائي على جثمان المضيفة اليونانية ماريا بابا غير مكتملة، إذ أوضح «بروتوثيما» أنها لم تكن من سكان جزيرة رودس الأصليين كما أُشيع في البداية بل أقامت فيها لفترة من الزمن، ما أدى إلى ربط اسمها بالجزيرة، ونقل الموقع عن شريكها أن العائلة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من السلطات التركية حتى الآن وتنتظر نتائج فحوصات الحمض النووي التي قُدمت عيناتها من قبل شقيق الضحية.وعلى الصعيد الليبي، تزايد الجدل الشعبي والسياسي عقب الإعلان عن تضرر الصندوق الأسود ومسجلات الصوت للطائرة، حيث تحدثت جريدة «أراب ويكلي» اللندنية عن حالة من النزاع الحاد في الشارع الليبي بشأن أسباب الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن عطل فني بحت أم عن عمل متعمد دبرته جهات داخلية أو إقليمية معارضة للحداد، مشيرة إلى أن الجدل يتواصل حتى مع إخضاع الصندوق الأسود للفحص في بريطانيا، وسط شكوك حول ما إذا كانت النتائج الرسمية ستلقى قبولًا واسعًا لدى الرأي العام الليبي.وفي هذا السياق، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن مخاوفهم من تأخر توضيح ملابسات الحادث، إذ قال النائب عبد المنعم العرفي إن هذا التأخر أثار شكوكاً جدية داخل ليبيا ويمثل نقطة خلاف جوهرية في القضية، مشددًا على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن سقوط الطائرة ومحاسبتها، فيما حمّل النائب علي الصول حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية توضيح الملابسات للرأي العام، معتبرًا أن تضرر الصندوق الأسود يثير تساؤلات كثيرة تستوجب التعامل بحذر مع أي نتائج أولية.ووصف النائب جبل الله الشيباني تفسير تلف الصندوق الأسود بأنه مريب سياسيًا، داعيًا إلى إشراك جهة دولية مستقلة في التحقيق ووضع جدول زمني واضح والكشف الكامل عن النتائج.وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعرب في وقت سابق عن تشكيكه في تغيير وجهة تحليل الصندوق الأسود من فرنسا إلى ألمانيا التي اعتذرت لاحقًا عن تحليله قبل إرساله إلى بريطانيا، معتبرًا أن هذه التغييرات أدخلت الملف في دائرة من الريبة، مع التأكيد على ضرورة انتظار اكتمال التحقيق قبل توجيه أي اتهامات.وفي موازاة ذلك، كشفت السلطات التركية عبر وزير النقل أن الصندوق الأسود ومسجلات الصوت تضررت بشدة، وأن عدد الدول القادرة على معالجة مثل هذه الحالات محدود، ما يفسر طول أمد التحقيق، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور اعتمادها رسميًا مع التشديد على عدم الانسياق وراء الإشاعات، في وقت وافقت فيه تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوصول إلى الحقيقة الكاملة.وبينما تتعدد الروايات والتحليلات، يبقى حادث «طائرة الحداد» واحدًا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المشهد الليبي الراهن، ليس فقط لما يمثله من خسارة عسكرية وسياسية، بل لما كشفه من تشابك دولي وفني وقضائي، يجعل من نتائج التحقيق المنتظرة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجهات المعنية على طي صفحة الشكوك أو فتحها على مصراعيها في حال غياب إجابات مقنعة للرأي العام.

 أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة “النهضة” رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 22 عاماً في قضية “أنستالينغو”.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن في القضية راوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال، بينهم الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

والأربعاء نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه أن محكمة الاستئناف أيدت الأربعاء الأحكام بحق كل المتهمين، باستثناء المتهمة شذى بلحاج مبارك.

وأوضح أنه “تم تعديل الحكم بحق شذى بلحاج بالخط (التخفيض) من مدة العقاب المحكوم به عليها من (السجن) 5 أعوام إلى عامين، مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب”.

ويعني هذا التأجيل إطلاق سراحها، على أن يُنفذ الحكم بالسجن عامين في حال ارتكبت جريمة أخرى خلال هذه المدة.

وتعاني شذى بن مبارك من متاعب صحية ونقص في السمع. وأكدت عائلتها بعد خضوعها إلى فحوصات طبية أثناء إيقافها أنها تعاني من ورم في البطن وآخر في الصدر.

وقال والدتها عقب الإفراج عنها “سنمضي إلى التعقيب قصد إعلان البراءة حتى تنال شذى حريتها”.

ولا تعد أحكام محكمة الاستئناف نهائية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة التعقيب، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ العقوبة.

ونفى المتهمون صحة التهم الموجهة إليهم وهي: التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئتها، وتحريض التونسيين على مواجهة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة القتل والسلب، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية.

ويُقصد بـ”إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” القيام بفعل شنيع أو عدائي يُعد اعتداء خطيرا على شخص الرئيس أو مقامه، مثل التهديد أو الاعتداء الجسدي أو أي سلوك يُعتبر مساسا مباشرا بهيبة الدولة.

و”أنستالينغو” هي شركة تعمل في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وكانت تنشط في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).

وداهمت السلطات مقرها في 10 سبتمبر/ كانون الأول 2021، إثر اشتباه في تورطها بالاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

مع غروب شمس الجمعة 14 يناير 2011، تجمع محتجون تونسيون بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لاستقبال عهد سياسي جديد.

في هذه الأثناء كانت طائرة الرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) تغادر أجواء البلاد إلى منفى اختياري ونهائي بالسعودية.

واليوم تحل الذكرى السنوية السادسة عشر لـ”ثورة” 14 يناير وسط تباين بين التونسيين حول أسبابها ونتائجها وتوصيف الوضع الراهن.

المحلل السياسي القريب من السلطة عبد الرزاق الخلولي يقول إن “يوم 14 يناير 2011 فيه رمزية نهاية نظام وفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رحمه الله”.

ويضيف أن “هناك مَن يعتقد أن 14 يناير هو عيد الثورة وانتصار المد الثوري والمسار الثوري ككل”.

ويستدرك: “هذه قراءة خاطئة، 14 يناير هو نتيجة لتراكمات مد ثوري منذ 2008 وبداية الثورة الحقيقية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010”.

في 17 ديسمبر اندلعت احتجاجات شعبية بمدينة سيدي بوزيد (وسط) إثر إشعال الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده؛ احتجاجا على مصادرة سلطات البلدية عربة عليها خضروات وفواكه يبيعها، وكذلك تعرضه للصفع من شرطية.

وبحسب الخلولي فإن “بداية الثورة والمطالبة بإسقاط النظام كانت في قبل 14 يناير في (مدن) سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والرقاب (ولاية سيدي بوزيد) والقصرين (غرب)، وأغلب شهداء الثورة ماتوا بين 17 ديسمبر 2010 و12 يناير 2011”.

ويتابع: “تأكد رسميا أن 14 يناير اعتُمد (من السلطة) كتاريخ ليوم النصر، لكن ما آلت إليه الأمور بعد 14 يناير هو التفاف على الثورة، وهو الذي أجهض المد الثوري ولم يجعل الثورة تحقق أهدافها”.

ويردف: “لأنه في 14 يناير جيء بالتوافق بين المنظومة السياسية السابقة ومَن جاء جديدا”، في إشارة إلى التقاء حزبي نداء تونس (تجمع لمنتسبين للنظام السابق ويساريين) وحركة النهضة بعد انتخابات 2014.

“هناك مجموعة تعتقد أن 14 يناير هو عيد الثورة وذكرى سقوط نظام الاستبداد، ومجموعة أخرى تعتبر أنه يوم النكسة للثورة”، بحسب الخلولي.

وحول اعتبار البعض أن نظام بن علي كان ضحية فساد حوله مع وجود نجاح اقتصادي واجتماعي، يقول الخلولي: “هي قراءة، خاصة إذا ربطنا بين ما سُمي بمُخطط (ثورات) الربيع العربي وبين سقوط نظام بن علي”.

ويوضح قائلا: “أعتقد أن الثورة موجودة والاحتجاجات، ولكن يبدو هناك أشياء سابقة الهدف منها هو قرار اتُخذ في الخارج بإسقاط بن علي”.

ويستطرد: “رأينا ما حدث في ليبيا واليمن ومصر (احتجاجات وإسقاط الحكام) كانت موجة واحدة سُميت الربيع العربي وهناك مَن يسميها الربيع العبري، ولا يمكن الجزم بأن نظام بن علي كان خيرا مطلقا أو شرا مطلقا”.

“نظام بن علي في السنوات الأولى (من حكمه) كان في الطريق السليم وأعطى مكاسب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”، بحسب الخلولي.

ويتابع: “نعتقد أن (كوندوليزا) رايس (وزيرة الخارجية الأمريكية بين 2005 و2009) و(هيلاري) كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية بين 2009 و2013) وغيرهن كانوا يعملون على تغيير أنظمة (حاكمة) انتهت صلاحيتها وإيجاد بديل لها”.

ويذكر أن “نظام بن علي كان فيه استبداد وقمع، ولكن على مستوى الاستقرار الأمني والاجتماعي المقدرة الشرائية والمعيشة كانت أحسن بكثير من عشرية (السنوات العشر) ما بعد الثورة وحتى من اليوم بعد 25 يوليو 2021”.

وفي 25 يوليو 2011 بدأ الرئيس الحالي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

الخلولي خلص إلى أن “مَن أسقط بن علي هو قرار خارجي دولي، خاصة أمريكي، لكن الاحتجاجات كانت موجودة، لذلك لا يمكن الاحتفال بـ14 يناير واعتباره انتصارا”.

على عكس الخلولي، يعتبر الأكاديمي لطفي العمدوني أحد ناشطي ثورة 14 يناير أن “لحظة 14 يناير كانت تاريخية فارقة تهيأت فيها ظروف ومسار نضالي داخل المجتمع المدني السياسي والحقوقي والحركة النقابية والحركة السجنية، لتتضافر كلها وتُسقط نظام بن علي”.

ويضيف العمدوني للأناضول: “الآن نحن في نفس المسار، فالحراك السياسي والحركة السجنية تناضل وشباب يدعو من حين إلى آخر للتظاهر ضد النظام، ولحظة 14 يناير تتهيأ وقد تتكرر”.

ويوجد في السجون حاليا معارضون سياسيون وإعلاميون ونشطاء تقول السلطات إنهم يُحاكمون بتهم جنائية دون تدخلها، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية.

وحول الحديث عن أوضاع اقتصادية أفضل زمن بن علي، يقول العمدوني إن “سقوط النظام لم يكن يرتبط بالظرف الاقتصادي، الذي كان عاملا غير أساسي”.

ويعتبر أن العامل الأساسي كان “حجم الظلم والاستبداد الذي لم يستثن عائلة سياسية خاصة في آخر فترة له”.

ويضيف: “الحراك ارتبط بسياق كامل اجتماعي ونفسي ومظلومية وعدم توازن جهوي (..) مقابل ازدهار اقتصادي ومشاريع وتشغيل في المناطق الساحلية (شرق)”.

“وهذا الأمر جعل الناس يحسون بالظلم، لذلك المناطق التي انطلقت منها الثورة هي مناطق القهر والحيف والانسحاق السياسي”، بحسب العمدوني.

ويردف: “وهذه المناطق لا تزال مهمشة ومفقرة، لننظر في نسب الانتحار والبطالة والإبحار خلسة (الهجرة غير النظامية إلى أوروبا) كلها في هذه المناطق المظلومة”.

وحول ما يتردد عن أن قرار خارجي قاد إلى تغيير نظام بن علي، يقول العمدوني: “هذا ادعاء أسقطته الثورة نفسها، لأنه لم تكن الثورة من صنع مخابرات، فلو كانت لتسلمت المخابرات زمام السلطة”.

وتابع: “بينما تونس بعد الثورة عاشت أزهى فترات في تاريخها على مستوى السياسة والحريات والانتخابات ونشأة وتطور المجتمع المدني”.

ويضيف: “المجتمع المدني لم يكن موجودا في تونس، حجم الحريات والمظاهرات والتحركات في كل القطاعات وحجم المطلبية كان كبيرا جدا”.

و”إلى الآن نعيش ثمرات تلك الثورة، فالجيل الحالي لم يعش مرحلة الاستبداد وعاش مرحلة الثورة والحريات والديمقراطية، وهذا الجيل لن يقبل بهذا الوضع (الراهن)”، بحسب العمدوني.

وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

و”الناس الآن تقارن بين مرحلتين، وحتى الأحزاب التي وقفت مع 25 يوليو 2021 واعتبرته انجازا، بدأت تنحسر وبدأت شيئا فشيئا تلتحق بالرفض وبمطالب التغيير والحريات”، كما ختم العمدوني.

 تتأهب المنطقة وسط تزايد احتمالات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعد أيام على توقف الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء إيران. وبدأت الولايات المتحدة بسحب بعض من الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، عقب التحذير الإيراني بأن هذه القواعد ستصبح أهدافاً لإيران في حال تمت مهاجمتها.وذكر مسؤول أمريكي، اشترط عدم نشر اسمه، أن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إطار إجراء احترازي مع تصاعد التوتر في المنطقة.وقالت هيئة البث العبرية إن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران خلال الأيام المقبلة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مصادر لم تسمها، أن “التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن واشنطن ستهاجم النظام الإيراني في نهاية المطاف” . وأضافت المصادر: “لكن هذا لا يعني أن طهران سترد فورا بإطلاق صواريخ على إسرائيل” .وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعزيز جاهزيته الدفاعية، ومتابعة التطورات الإقليمية عن كثب، على خلفية تقارير تتحدث عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران.أفاد بذلك متحدث الجيش الإسرائيلي إفي ديفرين، في بيان نشره على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية.وقال إن الجيش الإسرائيلي على دراية بالتقارير التي نُشرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدا أنه “يتابع التطورات عن كثب”، من دون أن يتطرق إلى طهران أو إلى ضربة أمريكية محتملة.ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر، قبل مساء أمس. وأصدر المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر، أمس، بياناً رسمياً أشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تقييم مستمر للأوضاع الأمنية في المنطقة.كما نشرت السفارة الأمريكية في الرياض، أمس، تنبيهاً أمنياً على موقعها الإلكتروني تنصح فيه موظفيها بتجنب السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.وفي مقابلة مع سي.بي.أس نيوز، الثلاثاء، تعهد ترامب “بإجراءات صارمة للغاية” إذا بدأت إيران إعدام متظاهرين. وأشار ترامب إلى وجود تقارير إعلامية متباينة حول عدد القتلى، مضيفًا: “سنحصل على أرقام (…) وبعد ذلك سيتعين علينا اتخاذ قرار”.وقال المسؤول الإيراني، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن بلاده طلبت من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة “منع واشنطن من مهاجمة إيران”، مضيفاً أنه تم إبلاغهم بأن القواعد الأمريكية لديهم “ستتعرض للهجوم”.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أمس، أن دول الخليج تحاول إقناع إدارة ترامب بالعدول عن توجيه أي هجوم محتمل على إيران. ونقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إن الرياض أكدت أنها لن تنخرط في أي صراع محتمل مع إيران، كما لن تسمح باستخدام أجوائها لتنفيذ أي هجمات.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي، أمس، إن إيران “لم تشهد قط هذا الحجم من الدمار”، وألقى بمسؤولية ذلك على التدخل الأجنبي. وكتب مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة 14 الإسرائيلية، تمير موراغ: “أفدنا الليلة على القناة 14 بأن جهات أجنبية تقوم بتسليح المتظاهرين في إيران بأسلحة نارية حيّة، وهو ما يفسّر مقتل مئات من عناصر النظام. والجميع حرّ في تخمين من يقف وراء ذلك”. فيما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن ‌جماعات ‌كردية انفصالية مسلحة سعت لعبور الحدود من العراق إلى إيران.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراطية، والشروع في إعادة إعمار القطاع.

وقال ويتكوف، في منشور على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية: “اليوم، نيابةً عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة”.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تعني “الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار”.

وقال يتكوف، إن واشنطن تتوقع من حماس، الالتزام بتعهداتها، ومنها إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي، محذرا من “عواقب وخيمة” حال عدم القيام بذلك.

وأضاف: نحن ممتنون لتركيا ومصر وقطر لجهود الوساطة التي لا غنى عنها والتي جعلت كل هذا التقدم (الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة) ممكنا”.

أصدر المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر، بياناً رسمياً أوضح فيه خلفية التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بالتوترات الإقليمية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تقييم مستمر للأوضاع الأمنية في المنطقة، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتداخل الملفات السياسية والعسكرية، مؤكداً أن التعامل مع هذه التطورات يتم وفق اعتبارات أمنية مدروسة.

وأكد المكتب الإعلامي الدولي أن دولة قطر تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، باعتبار ذلك أولوية قصوى في سياساتها الأمنية، موضحاً أن هذه التدابير تشمل حماية البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية، بما ينسجم مع متطلبات الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وجاء البيان في سياق اهتمام إعلامي واسع بالتطورات المرتبطة بقاعدة العديد الجوية، التي تُعد من أبرز المنشآت العسكرية في المنطقة، ما يجعل أي تحركات مرتبطة بها محط متابعة إقليمية ودولية. وأوضح البيان أن الإجراءات المتخذة لا تخرج عن إطار التدابير الوقائية التي تعتمدها الدول في فترات التوتر، دون الإشارة إلى أي تغيير في طبيعة عمل القاعدة أو مهامها الأساسية.

وشدد المكتب الإعلامي الدولي على التزامه بالشفافية في التعامل مع الرأي العام، مؤكداً أنه في حال طرأت أي مستجدات ذات صلة، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ضبط المعلومات المتداولة والحد من التأويلات غير الدقيقة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب، وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة في إيران، ما يدفع عدداً من الدول إلى تعزيز إجراءاتها الوقائية وتحديث خططها الأمنية، في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي وضمان السلامة العامة.

قالت هيئة البث العبرية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران «خلال الأيام المقبلة»، مع توقّع تلقي تل أبيب إنذاراً مسبقاً قبل ساعات من التنفيذ.

وأضافت الهيئة، مساء الأربعاء، أن مسؤولين إسرائيليين يرجّحون أن تكون العملية الأمريكية مزيجاً من هجوم سيبراني وعسكري، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب تحسباً لأي تطورات.

وكشف التقرير أن أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور أبوظبي ويعقد لقاءً سرياً مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، دون إعلان رسمي.

بالتزامن، أعلنت بلديتا بئر السبع وغان يافنيه فتح الملاجئ العامة، رغم عدم صدور توجيه رسمي من الجيش، لتنضما إلى مدينة ديمونة التي اتخذت خطوة مماثلة «تحسّباً للمفاجآت».

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على طهران منذ اندلاع احتجاجات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، وسط تصريحات من مسؤولين في واشنطن وتل أبيب تعبّر عن تطلعٍ لتغيير النظام الإيراني.

وكانت هيئة البث قد أفادت، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة «أقرب من أي وقت مضى» لمهاجمة إيران لدفعها إلى التفاوض، في وقت تكرّر فيه إسرائيل اتهام طهران بإعادة بناء قدراتها الصاروخية التي تضررت خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، قبل إعلان وقف لإطلاق النار.

مكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر الجير بالتنسيق مع مصالح الشرطة للأمن الحضري 16 بأمن ولاية وهران من الإيقاع بشخص يبلغ من العمر 26 يمتهن النصب والاحتيال باستعمال حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ان المتورط كان يستدرج ضحاياه بإيهامهم بنقل الطرود من وإلى الخارج مقابل مبالغة مالية معينة ويتخذ من أحد الفنادق مقرا لممارسة نشاطه المشبوه وحسب بيان لمصالح الأمن عملية التوقيف جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا لذات المصالح ليباشر محققو المصلحة تحرياتهم الميدانية والتقنية مكنت من تحديد هويته ومكان تواجده ليتم وضع خطة أفضت إلى الإيقاع به مع حجز الأغراض التي كان يستعملها في النصب على ضحاياه وبعض الطرود الخاصة ببعض الضحايا كما كشفت التحريات الأولية عن وجود 03 ضحايا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

في الوقت الذي تُبنى فيه الدول على أسس حماية الطفولة وصون كرامة الإنسان تكشف تقارير حقوقية دولية مسربة عن وجه مظلم لنظام عصابة الجنرالات ببلادنا والتي استبدلت وظيفتها الرعوية بدور “السمسار العالمي” و”القوادة الدولية” هنا لا يتحدث المحللون عن عصابات معزولة عن الدولة بل عن منظومة متكاملة تسخر القانون وقوة السلاح لتحويل أطفال ومراهقات الجزائر إلى “سلع” في سوق النخاسة العالمية.

تبدأ المأساة عندما تصبح أجهزة الدولة العسكرية بقيادة الجنرالات هي المشرف الأول على شبكات الاتجار بالبشر بدلاً من ملاحقة المفسدين حيث تشير المعطيات إلى تورط مباشر لنخب عسكرية وأمنية في توفير “الملاذات الآمنة” لممارسة الزنى والرذيلة الممنهجة حيث يتم استغلال الفقر المدقع للزوالي البائس وغياب الأمل لدى العائلات لإقحام فلذات اكبادهن في دوامة الاستغلال الجنسي العالمي و تحت غطاء الحداثة و”الانفتاح” حيث تعمل العصابة على الترويج لأنماط سلوكية غريبة شاذة ليس إيماناً بالحريات بل لتهيئة بيئة خصبة تتقبل “تسليع المواطن الجزائري بأرخص الأثمان” إن الترويج الممنهج لما يوصف بـ “الشذوذ” أو الانحلال الخلقي في مجتمعنا يهدف في جوهره إلى كسر الحواجز الأخلاقية التي تحمي الأسر مما يسهل عملية اصطياد المراهقين والمراهقات وإدماجهم في سوق الدعارة العالمية كأدوات ربحية خصوصا بين وهران مارسيليا و العاصمة ودبي وعنابة والدوحة و باتنة و بريتوريا الافريقية وغيرها من العواصم التي تستقبل آلاف المومسات والشواذ القادمين من الجزائر ولا تكتمل هذه الدائرة القاتمة إلا بوجود “الشره العالمي لللحم الجزائري” فنظام العسكر في هذه الحالة لا يكتفي بالاستفادة المادية من الضرائب الرسمية والغير الرسمية التي تدرها هذه التجارة من دور الدعارة والمثلية المنتشرة بالجمهورية بل يبني شبكة مصالح مع “ديبلوماسي الجنس” و”السياح الحميميين” الذين يتواجدون بالجزائر من النخب الديبلوماسية ومن العوام هؤلاء الزبائن الذين يحتمون بقوة العسكر داخل بلادنا المغبونة يمثلون شريان الحياة المالي الذي يغذي خزائن النخبة الحاكمة مقابل صمت دولي مريب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بالجزائر حيث إن استغلال الأطفال والمراهقات تحت حماية العسكر ليس مجرد جريمة جنائية بل هو “جريمة ضد الإنسانية” تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لرفع الغطاء عن نظام الجنرالات.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أصدر وزير الاتصال الجزائري ، زهير بوعمامة، اتهامات خطيرة في حق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، و بطولة أمم أفريقيا 2025 الحالية بالمغرب.

و قال بوعمامة ، أن “الجزائر تتعرّض منذ سنوات إلى حملات مدانة من قبل أطراف معروفة للسطو على تراثنا و ما يبدعه أبناؤنا في الفن والثقافة”.

و أضاف بوعمامة، ” يبدو أن اللصوصية وصلت إلى محاولة السطو على بطولات، ونحن نتابع كما تابع العالم بكل أسف ما جرى للمنتخب الجزائري في منافسات أمم أفريقيا”.

و قال بوعمامة، أن الحكومة الجزائرية “ستظل تدعم الفريق الوطني بكل ما نملك” ، ومواصلة تشجيعه ومتابعة تحضيراته لأهم البطولات، وفي مقدمتها كأس العالم 2026، الصيف المقبل.

وأضاف بوعمامة في تدخل سافر للحكومة الجزائرية في الشأن الرياضي و الكروي وهو ما تمنع قوانين الفيفا: “هذه البطولة يُفترض أن تُجرى في إطار منافسة شريفة ونزيهة، عكس ما تابعناه مؤخرا من ممارسات خسيسة أساءت إلى قارة إفريقيا والبطولة نفسها”.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي على خلفية أحداث العنف التي رافقت مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر ونيجيريا، والتي انتهت بتفوق النسور بهدفين دون رد، وضمانهم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

كما أفادت مصادر إعلامية أن المباراة تحولت، بمجرد إعلان صافرة النهاية، إلى فوضى عارمة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعدما انفجر غضب لاعبي المنتخب الجزائري ضد طاقم التحكيم بقيادة السنغالي عيسى سي، بسبب قرارات اعتبروها مؤثرة على نتيجة اللقاء.

ووثقت مقاطع فيديو اشتباكات كلامية حادة بين بعض اللاعبين والحكم، بعدما أقدم بعضهم على محاصرته، مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل لمنع تطور الوضع إلى صدام مباشر بين مكونات الفريقين. 

وامتدت الفوضى إلى مدرجات الملعب، حيث حاول بعض المناصرين الجزائريين اجتياز الحواجز الأمنية، قبل أن تتدخل العناصر المكلفة بالتأمين للسيطرة على الوضع، وسط أنباء عن تعرض بعض مرافق الملعب للتخريب الطفيف.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان مقتضب أنه يعكف حاليا على دراسة التقارير الميدانية المرفوعة من طرف الحكام وممثلي وسائل الإعلام وأفراد الأمن، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في حق الأطراف المتورطة.

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمة المشجع الجزائري، الذي أضحى معروفا إعلاميا بـ"المتبول في المدرجات"، والمودع رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى يوم 19 يناير الجاري، لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع القانوني.

ويواجه المعني بالأمر تهمتي الإخلال العلني بالحياء والتفوه بعبارات منافية للآداب العامة أثناء التظاهرات الرياضية، بعد أن وقع في تصرف أثار استنكاراً واسعاً لدى الرأي العام المغربي.

وكان المشجع قد أثار موجة من الانتقادات بعد أن أعلن عن تعديه على قواعد السلوك داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالتبول العلني، ونشر مقطع فيديو يعترف فيه بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تصرف اعتبرته السلطات والجمهور خرقاً صارخا للقوانين والأعراف الأخلاقية.

ويأتي هذا التأجيل في إطار حرص القضاء على منح الدفاع فرصة للاستعداد، وضمان سير المحاكمة وفق القواعد القانونية، وسط متابعة واسعة من الرأي العام على خلفية الفعل المثير للجدل.

طالبت أصوات سياسية وحقوقية بتعميم مبادرة عبد المجيد تبون تجاه شباب الخارج إلى قضايا النشطاء في الداخل من خلال إيجاد تسويات قانونية تُنهي المتابعات المرتبطة بملفات الرأي والنظام العام.

يأتي ذلك عقب القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتسوية وضعية الشباب الجزائريين الموجودين في الخارج في ظروف هشّة أو غير قانونية، والذين لم يتورطوا في جرائم تمسّ بالأمن العام.

وأثار القرار، الذي قُدِّم من خلال بيان مجلس الوزراء على أنه خطوة لمعالجة ملف استُغلّ طويلاً للضغط على الجزائر وتشويه صورتها، تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية والحزبية، بين من ثمّنه باعتباره إجراءً يعزّز التلاحم الوطني، ومن دعا إلى توسيعه ليشمل فئات أخرى من الشباب داخل الوطن.

وفي هذا السياق، رأى الحقوقي عبد الغني بادي أن من مصلحة الوطن “أن تتوقف المتابعات الأمنية القضائية المرتبطة بالآراء والمواقف السياسية سواء بالنسبة للنشطاء خارج الوطن أو داخله”، معتبرا أن المعالجة الشاملة لهذا النوع من القضايا تشكّل مدخلا لتهدئة المناخ العام.

من جانبه، ثمّن المحامي ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عبد الرحمن صالح المبادرة التي أعلن عنها الرئيس خلال مجلس الوزراء، واعتبرها “خطوة مهمة وشجاعة اتجاه شريحة مهمة من شبابنا”، داعياً إلى أن تشمل أيضاً “الشباب رهن المتابعة القضائية داخل الوطن بسبب المنشورات الفيسبوكية ضمن نفس الآليات والشروط”.

وأضاف صالح في منشور له على فيسبوك، أن توسيع المبادرة من شأنه “غلق هذا الملف أمام المزايدات والمخاطر التي يحملها على الوحدة الوطنية وأمن المجتمع”، في إشارة إلى ما يمكن أن تخلّفه هذه القضايا من توترات داخلية.

من جتها دعت حركة البناء الوطني بعد الإشادة بالقرار، إلى أن تسبق طاولة الحوار الوطني المرتقب “إجراءات تهدئة” حتى “تعم السكينة والطمأنينة المجتمعية تحضيراً لنجاحه، ولغلق الباب نهائياً أمام المشككين والمتربصين بالجزائر وشعبها”.

وأوضحت حركة البناء، في بيان وقّعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، أن هذه المبادرة “من شأنها بلا شك أن تعزز الثقة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار والسكينة العامة، وتُفشل مخططات الذين يُضمرون العداء والحقد الدفين للوطن، ويُنصّبون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري ومصالحه وحقوقه”.

واعتبرت الحركة أن فتح باب العودة أمام هؤلاء الشباب للاستفادة من تسوية وضعياتهم ووضع حد لمعاناتهم وفراقهم الطويل عن أسرهم، يشكّل “خطوة إيجابية هامة لترقية التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية”.

في الاتجاه نفسه، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للمساهمة العملية في إنجاح إجراء تسهيل عودة الشباب الموجودين في وضعية غير قانونية بالخارج.

وأكد أمينه العام منذر بودن في ندوة صحافية، أن الحزب “سيعمل عن طريق مكاتبه ونوابه وإطاراته في الخارج” على دعم هذه الخطوة، ولا سيما لفائدة الشباب “المُغرَّر بهم الذين دُفعوا عمداً لارتكاب أخطاء، والذين اقترفوا جنحاً صغيرة”، على حد وصفه.

وأوضح بودن، خلال ندوة نظمها الحزب بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بمقره الوطني في العاصمة، أن الأرندي سيسعى عبر ممثليه في الخارج وبالتنسيق مع القنصليات إلى المساهمة في عودة هؤلاء الشباب إلى وطنهم وتجسيد هذا العفو.

وأشار المتحدث إلى أن “الأصداء الأولى” التي تلقاها الحزب تفيد بأن “العديد من الشباب الجزائري الموجود في وضعية غير قانونية بالخارج أبدى رغبته في الاستفادة من هذا الإجراء”.

أما جبهة المستقبل، فوصفت القرار بأنه “خطوة سيادية واضحة في إدارة ملف استُغلّته أطراف متعددة للإضرار بصورة الوطن وخلق مسارات تيهٍ لشبابنا”. وفي بيان وقّعه رئيسها فاتح بوطبيق، أكدت الجبهة أن الدولة “وضعت اليوم حدّاً لمحاولات تحويل معاناة بعض أبنائنا إلى أدوات ضغط أو منصّات تشويه”، من خلال قرار “يعيد الأمور إلى نصابها” ويؤكد أن الجزائر “تتعامل مع أبنائها مباشرة وبمسؤوليتها الكاملة ووفق ما تراه يليق بها كدولة مستقلة وصاحبة قرار”.

وشدّدت جبهة المستقبل على أن القرار يقطع الطريق أمام المتاجرة بمحنة بعض الشباب واستغلالهم في شبكات مافيوية أو حملات إعلامية تستهدف استقرار البلاد، ويفتح أمامهم فرصة العودة للمشاركة في ديناميكية التغيير والبناء والإصلاح التي تعرفها الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أقّر تدابير عفو وتسوية أوضاع لفائدة فئات من الشباب الجزائري المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، والذين يواجهون متابعات قضائية في الجزائر تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وأشار بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد، إلى أن هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، ويعانون من الفاقة والعوز، ويتم استغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم، معتبرا أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق كل هذا العناء، وأنهم قد يُستعملون من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سمعتهم سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.

ووفق ما تقرر، ستتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار إلى غاية عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم، على أن يُستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر.

وعبّر بعض النشطاء مؤخرا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر في الفترة الأخيرة عبر فيديوهات بثّوها على منصات التواصل، تضمنت مشاعر حنين واضحة لرؤية الأقارب والأهل بعد طول غياب، غير أن عددا منهم تحدثوا في الوقت نفسه عن مخاوف من توقيفهم فور الدخول إلى البلاد بسبب ما كانوا ينشرونه من تسجيلات تهاجم السلطات واحتمال أن تكون قد رُفعت في حقهم دعاوى قضائية.

في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، فرض اسم مطعم جديد حضوره بقوة على المشهد العام. مطعم يحمل اسم “7 أكتوبر” خرج سريعًا من إطار النشاط التجاري المعتاد، ودخل دائرة النقاش السياسي والثقافي، بعدما تحوّل إلى قضية رأي عام أثارت تفاعلًا واسعًا داخل ليبيا وخارجها. اسم واحد كان كافيًا لإشعال جدل كبير، ووضع صاحبه في مواجهة ضغوط وتهديدات مباشرة مصدرها خارج الحدود.

بداية القصة جاءت مع تداول مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، يظهر فيه شخص إسرائيلي يتواصل مع صاحب المطعم، مطالبًا إياه بتغيير اسم “7 أكتوبر” بحجة أن التسمية غير مقبولة. الحوار، وفق ما ظهر في الفيديوهات المنتشرة، تجاوز الطلب إلى لغة تهديد واضحة، شملت التلويح بإبلاغ جهات أمنية إسرائيلية، والحديث عن احتمالات اعتداء أو قصف في حال الإصرار على الاحتفاظ بالاسم.

هذا التدخل الخارجي في شأن يخص مشروعًا تجاريًا داخل مدينة ليبية، فجّر موجة غضب واسعة. كثيرون اعتبروا الواقعة تعديًا رمزيًا على السيادة، ومحاولة فرض وصاية سياسية على الفضاء المدني الليبي، في مشهد يعكس حجم التداخل بين الصراعات الإقليمية وتفاصيل الحياة اليومية.

ردّ صاحب المطعم جاء حاسمًا ومباشرًا. رفض تغيير الاسم رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن اختياره نابع من قناعة شخصية وموقف وطني وثقافي واضح. وأشار في حديثه المتداول إلى أن ليبيا بتاريخها وموقعها في الوعي العربي ارتبطت دائمًا بقضايا التحرر والمقاومة، وأن دعمه للقضية الفلسطينية موقف راسخ لا يخضع للضغوط أو التهديدات. كما عبّر عن استعداده لمواجهة أي تدخل خارجي يمس قراراته أو خياراته داخل بلاده.

هذا الموقف لاقى صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ليبيون وعرب عن تضامنهم مع صاحب المطعم، واعتبروا ما حدث انعكاسًا لوعي شعبي عربي يرى في رموز المقاومة جزءًا من الذاكرة الجمعية والهوية السياسية، وليس شأنًا هامشيًا يمكن تجاوزه.

يحمل اسم “7 أكتوبر” دلالة خاصة في الوعي العربي المعاصر، إذ يرتبط بتاريخ السابع من أكتوبر عام 2023، اليوم الذي أطلقت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”. هذا الحدث أحدث صدمة سياسية وإعلامية واسعة، وأعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والدولي بعد سنوات من التراجع. وفي قطاعات كبيرة من الشارع العربي، ارتبط هذا التاريخ بمعاني الصمود وكسر الجمود وإعادة طرح الأسئلة الكبرى حول موازين القوة في المنطقة.

التجربة الليبية جاءت ضمن سياق عربي أوسع. ففي الأردن، ظهر في وقت سابق مطعم يحمل الاسم ذاته، وأثار ردود فعل متباينة، انتهت بإزالة اللافتة تحت ضغط رسمي أو غير مباشر. هذه الواقعة أثارت حينها جدلًا حول حدود التعبير، ومدى تأثر الفضاء العام العربي بالضغوط الخارجية، واعتبرها كثيرون تراجعًا أمام حسابات سياسية عابرة للحدود.

حتى الآن، لم تصدر مؤشرات عن تدخل رسمي من السلطات الليبية لإغلاق المطعم أو فرض تغيير اسمه، وهو ما فسّره متابعون باعتباره تركًا للأمر ضمن إطاره المدني، ورفضًا للانجرار وراء ضغوط خارجية. هذا الغياب للموقف الرسمي عزّز من دعم الشارع لصاحب المطعم، وأكد لدى كثيرين أن الفضاء العام ما زال يحتفظ بهامش من الاستقلال.

في المحصلة، القضية تتجاوز إطار التسمية، وتعكس كيف يمكن لقرار فردي أن يتحول إلى تعبير جماعي عن موقف سياسي وثقافي. إصرار صاحب مطعم “7 أكتوبر” على التمسك بالاسم قدّم صورة عن تشبث بالهوية ورفض الإملاءات الخارجية، وأعاد طرح سؤال أوسع حول مدى تغلغل الصراعات الإقليمية في تفاصيل الحياة اليومية، وحول اللحظة التي يتحول فيها الرمز إلى موقف معلن في الوعي الجمعي.

كشفت الاحتجاجات الأخيرة في تونس عن تناقضات عدة تعيشها الطبقة السياسية في هذا البلد الذي يقف على مفترق طرق بين العودة للديكتاتورية واستئناف المسار الديمقراطي المتعثر، وفق عدد من المراقبين.

وفي وقت يحتفل فيه التونسيون بالذكرى 15 للثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية للتنديد بالوضع المتردي على الصعيد الاقتصادي والحقوقي.

وحملت الاحتجاجات الأخيرة عدة رسائل، أبرزها شعار “الظلم مؤذن.. بالثورة” وهو تحريف متعمّد للمقولة المعروفة للمفكر عبد الرحمن بن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”، في محاولة للتحذير من أن الأوضاع المتردية في البلاد قد تتسبب بانتفاضة شعبية جديدة، فضلا عن صورة رمزية تجمع بين بن علي والرئيس الحالي قيس سعيد، في إشارة لوجود “تشابه” في سياسة الرجلين، حيث ترى المعارضة أن سعيد يستأثر بجميع السلطات في البلاد، وخاصة بعد اتخاذه تدابير استثنائية عام 2021، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا” على المسار الديمقراطي في البلاد.

وكان من الطبيعي أن تستفز الصورة أنصار سعيد، الذين دأبوا على اتهام المحتجين بـ”الشذوذ” و”الاستقواء بالخارج” ومحاولة نشر الفوضى في البلاد.

غير أن هناك أطرافا في المعارضة وجدوا في الصورة “إساءة” لبن علي، بل إن أحد القياديين في الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه المحامية عبير موسي ويضم بعض رموز النظام السابق، اعتبر أن الصورة بمثابة “طعنة في الظهر”.

قبل أن تسارع حركة حق، والتي سبق أن وقعت وثيقة “التزام وطني” مع الدستوري الحر، إلى التعبير عن استنكارها لرفع “شعارات مستفزة لعدد كبير من المشاركين ومخالفة لروح العمل المشترك. وتضرب مناخ الثقة بين مكونات المعارضة”.​

كما تمنّت ألا تؤثر “هذه الحادثة الطائشة” في ما سمته “التوجهات الوطنية الجريئة والايجابية للحزب الدستوري الحر التي أكدها بالمشاركة في المسيرة الأخيرة تأكيدا لقاعدة الأهم قبل المهم”.

ولاحقا أصدر “الدستوري الحر” بيانا أكد فيه أن قادته “لديهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن، ما يقيهم من السقوط في فخ الاستفزازات المجانيّة التي ترمي إلى تغذية الانقسامات وبث الفتنة”.

كما أكد تمسكه بـ”دعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها في وثيقة “التزام وطني” تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكاديميين والمستقلين”.

بدوره، اتهم رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، الحزب الدستوري الحر بممارسة “الابتزاز السياسي”، مؤكدا أن “الثورة التي خرجنا لإحياء ذكراها الـ15 قامت ضد استبداد نظام بن علي، وما يحصل منذ خمس سنوات ليس إلا محاولة رديئة لاستنساخ تلك الحقبة البائدة. لذلك لم تكن من صورة في المسيرة أبلغ من صورة التقاء رموز ما قبل الثورة بصورة الردة التي نواجهها اليوم”.

واعتبر الشعيبي أن القوى السياسية التي مازالت ترى في بن علي رمزا لها “ليست أكثر من امتداد لحكمه ولنظامه القمعي والبوليسي، ولا يحق لها أن تمارس نوعا من الانتهازية السياسية للضغط على القوى الديمقراطية للتنازل عن رمزيات الثورة وشعاراتها”.

وخاطب الباحث الأمين البوعزيزي، التجمعيين (نسبة إلى حزب بن علي) بقوله: “بالله عليكم، أيهم أولى بغضبكم، متظاهرون عزّل قارنوا بن علي بقيس سعيد، أم زعيمكم الذي أذل “المجاهد الأكبر” (الحبيب بورقيبة) و”قائد الجهادين”، في معاداة ثورة أنصفت بورقيبة وأعادت له الاعتبار، حيث عمد المنصف المرزوقي (المناضل الحقوقي والطبيب الجامعي) إلى نفض الغبار عن إرثه الرمزي، معيدا صورته إلى قصر قرطاج ومحوّلا مقر إقامته قصر صقانس بالمنستير إلى متحف؟”.

وتابع البوعزيزي: “ماذا تريدون بغضبكم هذا: أن نعتذر عن ثورتنا ونصدق هراءكم عن الربيع العبري الذي جندنا نحن فقراء تونس للإطاحة بـ”أمين القومية التونسية” بن علي، أم تراكم تشاركون في مظاهراتنا اليوم لإعادة نموذج حكم بن علي”.

حرص المغرب على استحضار العالم العربي المهندس “بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري” مخترع الآلات ذاتية الحركة (الروبوتات) من القرن الثاني عشر الميلادي، ليطلق اسمه على شبكة مراكز للذكاء الاصطناعي سيتم إحداثها في مختلف أقاليم البلاد.

جاء الإعلان عن ذلك على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الإثنين في الرباط، خلال تظاهرة أطلق عليها: AI Made in Morocco الذكاء الاصطناعي في صلب التحول الرقمي والخدمات العمومية.

وتطمح الحكومة المغربية إلى “بناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي، قائمة على التميز العلمي والبحث والابتكار، من خلال مواكبة نمو المقاولات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع اعتماد الرقمنة من طرف الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقوية القدرات الوطنية في مجال تطوير واستقطاب الكفاءات وضمان استقرارها”، بحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وأضاف المصدر أن النواة التقنية والاستراتيجية لهذه الشبكة تعتمد على معهد “الجزري روت” (JAZARI ROOT) وفق ثلاثة محاور رئيسية، تهم الإدارة الإلكترونية، والمناطق الريفية والجبلية الذكية، وكذا التظاهرات الرياضية الكبرى.

والجدير بالذكر أن المهندس الجزري (المتوفى عام 1206 ميلادية) يعدّ من أوائل مخترعي آلات ذاتية الحركة تعمل من دون قوة دفع بشرية، وقد استخدم الماء المتدفق وسيلةً لتشغيل آلاته واختراعاته، وله كتاب بعنوان “الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل” استغرق إنجازه 25 سنة، وأوضح فيه كيفية صنع كل آلاته، مثل الساعات الدقيقة وآلات رفع المياه وآلة موسيقية وغيرها.

وانتقد خالد الصمدي، الوزير السابق المكلف بالتعليم العالي في حكومة حزب “العدالة والتنمية”، هيمنة اللغة الفرنسية على اللقاء الذي احتضنته أمس العاصمة الرباط في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكتب تدوينة بعنوان “لا يا سادة، لم يصنع في المغرب” جاء فيها: “من لغة الكلمة الافتتاحية لهذه المسؤولة الحكومية المغربية (قاصدا الوزيرة أمل الفلاح السغروشني) لهذا اللقاء الذي احتضنته المملكة المغربية التي حدد الدستور لغاتها الرسمية، يليق عنوانا لهذا اللقاء (صنع في فرنسا) وليس صنع في المغرب، وهي الجملة المكتوبة في المنصة باللغة الإنجليزية أيضا مع إقصاء كلي للغات الرسمية”.

وتساءل “هل اللغة العربية عاجزة عن الحديث عن الذكاء الاصطناعي؟” ليوضح قائلا: “يكفي أن تطرحوا هذا السؤال على أبسط تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليجيبكم بالنفي، وليؤكد لكم أن هذه اللغة تسمح بالسباحة الواسعة في فضائه واستثمار نتائجه، بل والإبداع بها في كل مجالات التكوين والبحث العلمي”. وتابع: “لماذا تصر الحكومة على إقصائها، وهو ما يمكن أن يجلب سخرية المغاربة وعدد من الضيوف الأجانب، وهم يحضرون إلى لقاء يخرجون منه بصورة عن بلد يحتقر لغاته”.

قال الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أفاد إعلام عبري بإصابة جنديين.

وأوضح الجيش في بيان أن وسائل المراقبة التابعة له رصدت ستة مقاتلين في منطقة غرب رفح قرب مواقع قواته المنتشرة في جنوب القطاع.

وأضاف أنه “فور رصدهم، وصلت الدبابات إلى الموقع وأطلقت النار على المقاتلين، الذين ردوا بإطلاق النار على القوات تجاه إحدى الدبابات، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، تضمن غارات جوية على المنطقة”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء تبادل إطلاق النار في رفح.

وتقع رفح خلف ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، المنطقة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بينما تخضع المناطق المقابلة لسيطرة حماس.

ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سجّلت خروقات متكررة من جانب الاحتلال، إذ قتل أكثر من 447 فلسطينياً في القطاع، بينهم أطفال، وفق وزارة الصحة. كما أسفر القصف الإسرائيلي الأخير الخميس الماضي عن استشهاد 13 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة أطفال.

دعا الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى إنشاء كيان درزي مستقل متحالف مع إسرائيل، معتبرًا أن الاستقلال الكامل هو “المطلب المركزي”، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف طرف خارجي.

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال الهجري: “نطالب ليس فقط بالإدارة الذاتية، بل بإقليم درزي مستقل”، مضيفًا أن إسرائيل، برأيه، “الطرف المناسب” للقيام بدور الضامن، وأن الدروز في سوريا يرون أنفسهم “جزءًا من الإطار الاستراتيجي لإسرائيل”.

وأشاد الهجري بالتدخلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها “أنقذت الدروز من إبادة جماعية”، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال المواجهات الدامية التي شهدتها السويداء صيف عام 2024، عندما اندلعت اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر البدوية، قبل تدخل القوات الحكومية ومسلحين آخرين.

وأسفرت تلك المواجهات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، من بينهم 789 مدنيًا درزيًا قال المرصد إنهم “أُعدموا ميدانيًا”. وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال هشًا حتى اليوم.

في المقابل، أثارت تصريحات الهجري جدلًا واسعًا داخل الطائفة الدرزية، إذ يشير مراقبون إلى أنه لا يمثل موقفًا جامعًا للدروز في سوريا، الذين لديهم ثلاثة مشايخ عقل تختلف مواقفهم السياسية. كما سبق أن أثار أنصاره غضبًا شعبيًا بعد تنظيم مظاهرات رُفع خلالها العلم الإسرائيلي، ومناشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل في الشأن السوري.

واتهم الهجري الحكومة السورية الحالية بأنها “الأكثر وحشية”، معتبرًا أنها امتداد لتنظيمات متطرفة، ومؤكدًا عدم وجود أي تواصل معها، في حين تشدد دمشق على أن الدروز “مكوّن أساسي من النسيج الوطني”، وتؤكد أن حمايتهم مسؤولية الدولة، مدينةً في الوقت ذاته الضربات الإسرائيلية التي تعدّها انتهاكًا لسيادتها.

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب، رغم تقارير عن لقاءات غير مباشرة جرت برعاية أمريكية خلال الفترة الماضية، وسط تصاعد الحديث عن سيناريوهات التقسيم أو الحكم الذاتي في بعض المناطق السورية.

تصاعدت الضغوط الأوروبية على إيران، الثلاثاء، مع إعلان عدة دول في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، استدعاء سفراء طهران للتنديد بالقمع العنيف للاحتجاجات المتواصلة منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، في وقت لوّحت فيه بروكسل ولندن بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام مجلس النواب أن المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني في لندن، بناءً على تعليماتها، للتشديد على “خطورة المرحلة” والمطالبة بردّ إيراني على “التقارير المروّعة” التي تفيد بسقوط “آلاف القتلى” خلال قمع التظاهرات.

وأكدت كوبر أن لندن تعتزم تقديم تشريع لفرض “عقوبات شاملة وإضافية”، إلى جانب تدابير تستهدف قطاعات المال والطاقة والنقل، وغيرها من الصناعات الرئيسية التي “تُسهم في تعزيز البرنامج النووي الإيراني”. وذكّرت بأن بريطانيا كانت قد فرضت بالفعل عقوبات على جهات فاعلة رئيسية في قطاعات الطاقة والنفط والنووي والمال في إيران.

وبحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية، أسفرت حملة القمع المتصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر، على خلفية أزمة اقتصادية، عن مقتل 648 متظاهراً على الأقل واعتقال نحو 10 آلاف شخص. وأعربت كوبر عن خشيتها من أن تكون الأرقام المتداولة “أقل من الحجم الحقيقي للفِظاعات”، مع تزايد الأدلة والشهادات.

وعلى المستوى الأوروبي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستقدّم “على وجه السرعة” مقترحات لفرض عقوبات جديدة من قبل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل الارتفاع المقلق لعدد ضحايا القمع. وقالت إن الاتحاد سيعمل بشكل أوثق مع شركائه لدراسة تدابير إضافية استجابة للتطورات الميدانية، منددة بـ”اللجوء المفرط للقوة والقيود المتواصلة على الحريات”.

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده استدعت السفير الإيراني احتجاجاً على ما وصفه بـ”القمع غير المقبول على الإطلاق” الذي تمارسه السلطات الإيرانية. وأضاف أمام مجلس النواب أن “رجالاً ونساءً يقاتلون في شوارع وساحات إيران ويدفعون ثمناً باهظاً للغاية”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير الإيراني في برلين، معتبرة أن “الأعمال الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه صادمة”، ودعت طهران إلى إنهاء العنف واحترام حقوق المواطنين.

وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا استدعت السفير الإيراني للتنديد بـ”عنف الدولة الذي طال المتظاهرين المسالمين بشكل عشوائي”، واصفاً قمع التظاهرات بأنه “غير مقبول ولا يُحتمل وغير إنساني”. وشدد على أن بلاده “لن تتوقف عند هذا الحد”، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.

بدورها، أعلنت دول أوروبية عدة، من بينها إسبانيا وهولندا وفنلندا والبرتغال وبلجيكا، أنها استدعت ممثلي الجمهورية الإسلامية إلى مقار وزارات خارجيتها خلال الساعات الأخيرة، في خطوة تعكس اتساع الموقف الأوروبي الموحّد إزاء ما يجري في إيران.

مظاهرات إيران.. الحذر الغريب لإسرائيل، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تحليل لها إن إسرائيل، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات داخل إيران، تتجنب اتخاذ أي موقف سياسي علني، مع سعيها إلى تفادي أي تصريح يمكن أن يمنح نظام الملالي “عدوًا خارجيًا” يحتاجه للتماسك من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن الصمت الرسمي الإسرائيلي تجاه موجة الاحتجاجات ليس نابعًا من ارتباك أو تردد، بل هو جزء من عقيدة مدروسة بعناية. فبالنسبة للمسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل، لا يتمثل الرهان في التعليق على الشارع الإيراني أو استشراف انتقال سياسي محتمل، بل في تفادي أي رد فعل قد يسمح للنظام الإيراني باستغلاله وتحويله إلى عنصر تعبئة داخلية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن أي دعم علني ومفرط للمتظاهرين قد لا يضعف السلطة، بل على العكس قد يعزز تماسكها. وقد نقلت مصادر سياسية عن الصحافة الإسرائيلية قولها إن القيادات العسكرية وأجهزة الاستخبارات طلبت في الأيام الأخيرة من المسؤولين السياسيين الحدّ بشكل صارم من تصريحاتهم العلنية بشأن الوضع في إيران، ليس بدافع الحذر الدبلوماسي فحسب، بل بدافع الفعالية الاستراتيجية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: “كل كلمة تصدر في إسرائيل يمكن خلال دقائق أن يعاد توظيفها في طهران كدليل على وجود تلاعب خارجي”. وبالتالي فإن أي تصريح قوي قد يمنح النظام الإيراني رواية جاهزة لتحويل الأزمة من احتجاج اجتماعي إلى معركة دفاع وطني.

وتابعت “لوفيغارو” أن هذا الخط يفسر تحفظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يكتفي بالقول إن بلاده “تراقب الوضع عن كثب” ويعرب عن إعجابه “بشجاعة الإيرانيين”، دون التطرق إلى احتمال حدوث تحول سياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحذر منسق بين القيادة السياسية والجيش وأجهزة الأمن، لأن أي كلمة إسرائيلية يمكن أن تُستغل داخل إيران. وقد سبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتهم واشنطن وإسرائيل بـ“التدخل المباشر” في الاحتجاجات.

خطاب محدود لتفادي صناعة “العدو الخارجي”

ومضت “لوفيغارو” معتبرةً أن هذا التحفظ يستند أيضًا إلى قراءة واقعية لموازين القوى داخل إيران. فالاحتجاجات واسعة وممتدة، لكن لا توجد حتى الآن انشقاقات حاسمة داخل الأجهزة الأمنية، ولا حالات انشقاق بارزة أو تحولات علنية. كما أن قوى المعارضة ما تزال مشتتة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ذكريات موجات الاحتجاج الكبرى في أعوام 2009 و2019 و2022، التي تم احتواؤها بالقمع، ما زالت حاضرة بقوة. لذلك، لا تراهن إسرائيل على انهيار وشيك للنظام، بل تراقب مؤشرات التآكل والتغيرات البطيئة.

ورأت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لإسرائيل هو تفادي أي “سوء تقدير” من الجانب الإيراني. فمنذ التصعيد العسكري الكبير في الصيف الماضي، والذي شهد ضربات متبادلة ودعمًا أمريكيًا حاسمًا لإسرائيل، أصبحت طهران شديدة الحساسية تجاه أي إشارة. وقد يؤدي تصريح سياسي أسيء فهمه أو إشاعة عن استعدادات عسكرية إلى اعتقاد النظام بقرب وقوع ضربة، وهو ما تحاول إسرائيل تفاديه منعًا لأي تصعيد ناتج عن خطأ في الحسابات.

ونقلت الصحيفة عن يعقوب عميدرور، المستشار السابق للأمن القومي، قوله للإذاعة العسكرية: “احتمال أن تبادر إيران بإطلاق النار على إسرائيل، بما يمنح الولايات المتحدة وإسرائيل شرعية استخدام كامل قوتهما، ضعيف جدًا. يجب أن نكون متواضعين: ما يمكن فعله في الخفاء يجب أن يتم في الخفاء، وما يحتاج إلى العلن لا يجب فعله. وهذا يشمل عدم الكلام”.

كما اعتبرت “لوفيغارو” أن جوهر العقيدة الإسرائيلية يقوم على تقليص الظهور العلني إلى الحد الأدنى، مع الاستعداد المكثف في الظل. وقد تكتفي إسرائيل بدعم محدود لتداول المعلومات أو بعض القدرات التقنية، لكنها تحرص على ألا تظهر كمهندس للاحتجاجات الإيرانية. ولا تستند الشائعات حول وجود عمليات ميدانية للموساد داخل إيران حتى الآن إلى أي تأكيد موثوق، بحسب مصادر أمنية متعددة.

الملف النووي هو الهاجس الأساسي

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إسرائيل تأمل، في ظل أزمة إيران الداخلية، في إضعاف طويل الأمد للنظام دون دفعه إلى رد فعل وجودي عبر الحرب. وهي لا تؤمن بسقوط سريع للنظام، ولا ترى مصلحة في ضرب خصم لا يشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا. ويبقى تركيزها منصبًا على ما تعتبره تهديدًا وجوديًا: البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

ونقلت لوفيغارو عن الباحث راز زيمت، مدير برنامج البحث حول إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي، قوله: “إسرائيل لا تشعر بتهديد فوري على المدى القصير. ما يقلقها هو الصواريخ الباليستية والنووي، وليس طبيعة النظام”. وأضاف أن الحملة العسكرية في الصيف الماضي أضعفت بعض القدرات الإيرانية في المجالين الصاروخي والنووي، لكنها لم تقضِ عليها نهائيًا.

واعتبرت “لوفيغارو” أنه ما لم تظهر تطورات دراماتيكية في هذين الملفين، فإن أي ضربة عسكرية ستكون غير مجدية، لأنها ستمنح النظام الإيراني خطاب حرب، وتصرف الأنظار عن الاحتجاجات، وتدخل إسرائيل في مواجهة غير مضمونة العواقب السياسية.

وفي الولايات المتحدة، يلوّح دونالد ترامب علنًا بإمكانية التدخل، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى احتمال التفاوض. أما إسرائيل، فهي تراقب وتنتظر وتستعد، ساعية إلى الحفاظ على هامش حرية الحركة في ظل سيناريوهات متناقضة. وفي هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب إلى أقصى درجة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن توقيف 12 شخصا من أصول جزائرية، على خلفية أحداث شغب استهدفت قوات الأمن في عدد من المدن الفرنسية، أمس السبت، عقب خسارة المنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية، فإن تجمعات لأنصار المنتخب الجزائر عقبت نهاية المباراة، تحولت في بعض المواقع إلى اضطرابات للنظام العام، استدعت تدخل قوات الأمن وفق التعليمات المعمول بها، دون تسجيل إصابات في صفوف رجال الشرطة، رغم استهدافهم بقذائف ألعاب نارية ومقذوفات مختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن التوقيفات تمت في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي أعمال عنف أو اعتداء على قوات الأمن، مشددة على أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس الأمن العام، وقد أشارت الصحافة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث جاءت في سياق ردود فعل غاضبة أعقبت إقصاء المنتخب الجزائري من المنافسة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل المباراة وجه وزير الداخلية الفرنسي تعليمات عاجلة إلى ولاة الأقاليم تدعو إلى رفع مستوى التأهب الأمني، تحسبا لأي اضطرابات محتملة قد ترافق التجمعات الجماهيرية المرتبطة بمباريات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن سجلت الأجهزة الأمنية الفرنسية، خلال احتفالات سابقة لأنصار المنتخب الجزائري، خروج بعض التجمعات عن طابعها الرياضي وتحولها إلى مظاهر فوضى في عدد من المدن الكبرى، ما دفع السلطات إلى الانتقال من تدبير أمني اعتيادي إلى مقاربة استباقية أكثر صرامة.

وكانت مراسلة وزير الداخلية قد شددت على ضرورة تعبئة جميع الصلاحيات المتاحة للولاة، بما يشمل تنسيق عمل الشرطة والدرك والقوات المحلية، بهدف منع أي مساس بالنظام العام أو تكرار أحداث وُصفت بأنها لم تعد معزولة أو ظرفية.

كما دعت الداخلية الفرنسية إلى تشديد الرقابة على استعمال المواد النارية المحظورة، ومنع أي احتلال غير قانوني للفضاء العام أو عرقلة لحركة السير، مع التأكيد على المتابعة القضائية الفورية لكل المتورطين في أعمال شغب أو عنف.

وعكست هذه التوجيهات، حسب متابعين، قلقا متزايدا لدى السلطات الفرنسية من تحوّل بعض التظاهرات المرتبطة بالأحداث الرياضية إلى تحد أمني، في سياق داخلي حساس تتداخل فيه ملفات الأمن والهجرة والاندماج بين فرنسا والجزائر على وجه الخصوص.

 احتفلت قرية آيت بوهيني بولاية تيزي وزو، شرق الجزائر، بالسنة الأمازيغية الجديدة التي تحل في 12 يناير/كانون الثاني من كل عام، وتصدّرت “الوعدة” طقوس الاحتفال، باعتبارها أحد أقدم التقاليد الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة.

ويُحيي الأمازيغ في الجزائر هذا اليوم بوصفه بدايةً للسنة الفلاحية الجديدة، المعروفة بـ“ينّاير”، من خلال عادات متوارثة تعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

ومن أشهر العادات الاحتفالية التي يمارسها الأمازيغ بهذه المناسبة “الوعدة”، التي تقوم على اجتماع أفراد القرية وزوار من خارجها حول مائدة واحدة، حيث يجلس الغني إلى جانب الفقير، والكبير مع الصغير.

وتعود بداية التأريخ الأمازيغي في الجزائر إلى 950 عامًا قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويبدأ رأس السنة في 13 يناير بدلًا من الأول منه، بينما تُقام احتفالات ليلة رأس السنة في 12 يناير.

تقول نريمان خالف، زائرة لقرية آيت بوهيني، إن “اليوم 12 يناير 2976 هو عيد الأمازيغ، وكل عام نحتفل به، وجئنا إلى قرية آيت بوهيني ونشكر أهلها على حسن الضيافة والكرم والترحاب”.

وتضيف: “نحن بصدد اكتشاف جمال طبيعة منطقة القبائل وتقاليدها، من الزي التقليدي والثقافة والأطباق التي أكرمونا بها”، معربة عن أملها في أن يستمر الاحتفال سنويًا بهذا العيد للتعرّف أكثر على ثقافة الجزائر.

وشهدت القرية تجمعًا للنساء والشيوخ والشباب والأطفال من مختلف الأعمار، وسط أجواء احتفالية، حيث ارتدى المشاركون الألبسة والحُلي التقليدية، وقدّمت حلويات محلية.

من جانبه، أوضح حكيم يوغرطة شكيني، وهو من سكان القرية، أن “الاحتفال بالعيد مرتبط بالتأريخ الفلاحي الذي يعود إلى عدة قرون مضت”.

وأشار إلى أن الاحتفال يُنظَّم كل عام من منطلق لمّ شمل سكان القرية في مكان واحد، بمن فيهم الفقراء، ويُعدّ بمثابة ترحيب بالعام الجديد.

وقال: “الجميع يأكل في طبق واحد، الغني والفقير، لأن سابقًا كانت هناك القصعة (طبق كبير من الخشب أو الفخار يجتمع عليه عدة أشخاص)”.

وتابع: “الوعدة الكبيرة تُنظَّم في ينّاير، وفي عاشوراء، والعيد الصغير (الفطر)، والعيد الكبير (الأضحى)، لذلك فإن ينّاير يجمع الناس والعائلات”.

بدورها، قالت الزائرة لينا سليماني، باللغة القبائلية: “الأجواء هنا أعجبتني، وكذلك القرية، واصطحبت صديقتي معي لتشاهد عادات وتقاليد القبائل، خصوصًا أنها لا تعرف العادات القبائلية”.

وأضافت: “تناولنا طبق الكسكسي في الوعدة، وأنا فخورة بكوني قبائلية وجزائرية”.

وتصدّر طبق الكسكسي المحلي باللحم موائد “الوعدة”، باعتباره الوجبة التقليدية الأبرز في هذه المناسبة، حيث جرى تحضيره وتقديمه جماعيًا لسكان القرية وضيوفها من قبل متطوعين، في تقليد يرمز إلى الكرم وتقاسم الخيرات مع بداية السنة الفلاحية الجديدة.

كما تخللت الاحتفالات عروض موسيقية من طبوع المنطقة، وزُيّنت أرجاء القرية بزرابي تقليدية وقطع فخار محلية بطابع قبائلي خاص، تعكس تقاليد وعادات وموروث منطقة القبائل الثقافي.

ومنذ عام 2017، جرى ترسيم رأس السنة الأمازيغية، الموافق 12 يناير من كل عام، عطلة رسمية في الجزائر للمرة الأولى.

وتوجد روايتان تاريخيتان حول أصول الاحتفال بهذه المناسبة؛ تقول الأولى إن “يناير” يرمز إلى الاحتفال بالأرض والفلاحة عمومًا، تفاؤلًا بعام خير وغلة وفيرة للفلاحين وللناس.

أما الرواية الثانية فتقول إنه اليوم الذي انتصر فيه الملك الأمازيغي “شيشناق” على الفرعون المصري “رمسيس الثاني” في مصر.

ويُعدّ الأمازيغ شعوبًا أصلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غرب مصر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا.

حرص النجم الجزائري يوسف البلايلي على مساندة منتخب بلاده بعد نهاية مشواره في كأس أمم أفريقيا، متوليا دورا قياديا.

وخرج المنتخب الجزائري من كأس أمم أفريقيا من دور الثمانية عقب الخسارة صفر/2 أمام نيجيريا في ملعب مراكش أمس السبت.

ولم يشارك بلايلي، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، في البطولة لكنه سارع إلى مواساة جماهير فريقه بعد نهاية المباراة.

ونشر نجم الترجي التونسي، والذي يتعافى من تمزق في الرباط الصليبي للركبة، صورة عبر منصة “إنستغرام” لتقديم الدعم للجماهير واللاعبين والرأي العام في الجزائر.

وقال بلايلي في رسالته: “نفخر بكم في الفوز وفي الخسارة كنتم ولا تزالون أبطالا، الله أراد ذلك وهو يفعل ما يريد، تحيا الجزائر”.

وكان بلايلي واحدا من عناصر الفريق الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا في عام 2019 في مصر، حيث لعبت مساهماته دورا كبيرا في فوز الفريق بالبطولة.

أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدابير عفو وتسوية أوضاع لفائدة فئات من الشباب الجزائري المتواجدين بالخارج في أوضاع هشة وغير قانونية، والذين يواجهون متابعات قضائية في الجزائر تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وفي بيان مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد يوم الأحد، وجّه الرئيس تبون نداء إلى هؤلاء الشباب الذين قال إنهم دُفعوا عمدا إلى الخطأ من قبل أشخاص “واهمين” اعتقدوا أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة باستعمالهم في الخارج ضد بلدهم.

وأوضح البيان أن معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، من بينها التخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع تتعلق بالنظام العام أو بأشياء أخرى من هذا القبيل.

كما تطرق إلى من وصفهم بمن كانوا يريدون استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ“الحرقة” (الهجرة غير النظامية) لتشويه سمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ودفعهم إلى الفرار من البلاد بصفة غير قانونية.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، ويعانون من الفاقة والعوز، ويتم استغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم، معتبرا أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق كل هذا العناء، وأنهم قد يُستعملون من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سمعتهم سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.

وبناءً على ذلك، أعلن أن مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين.

ووفق ما تقرر، ستتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار إلى غاية عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم، على أن يُستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر.

وكان بعض النشطاء قد عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر في الفترة الأخيرة عبر فيديوهات بثّوها على منصات التواصل، تضمنت مشاعر حنين واضحة لرؤية الأقارب والأهل بعد طول غياب، غير أن عددا منهم عبّر في الوقت نفسه عن مخاوف من توقيفهم فور الدخول إلى البلاد بسبب ما كانوا ينشرونه من تسجيلات تهاجم السلطات واحتمال أن تكون قد رُفعت في حقهم دعاوى قضائية. وفي هذا السياق، قال أحد هؤلاء في فيديو موجّه إلى رئيس الجمهورية: “لو يتم العفو عني سأدخل إلى البلاد”.

وفي الجزائر تباينت ردود الفعل الأولية بين مرحّبة بالإجراء، معتبرة أنه يفتح بابا لتهدئة الأوضاع وإزالة جزء من الاحتقان لدى فئة من الشباب الراغبين في العودة إلى البلاد بعد فترات من الغياب، وبين من رأى فيه خطوة محدودة لأنها تقتصر على نشطاء الخارج فقط، في وقت يوجد فيه، بحسب هؤلاء، نشطاء داخل البلاد رهن الحبس أو يواجهون متابعات قضائية مرتبطة بنشاطهم السياسي أو الإعلامي، ويرون أن توسيع نطاق العفو ليشملهم من شأنه أن يعطي الإجراء بعدا أوسع في اتجاه التهدئة ولمّ الشمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات الجزائرية تدابير لصالح نشطاء في الخارج، إذ سبق أن طُرحت مبادرة “لمّ الشمل” سنة 2022 باعتبارها مسعى لفتح باب العودة أمام معارضين وناشطين مقيمين خارج البلاد، على أساس تعهّدات تلتزم فيها الأطراف المعنية باحترام قوانين الجمهورية وممارسة نشاطها في إطارها القانوني، وهي مبادرة أحاط بها منذ إطلاقها جدل واسع بسبب عدم نشر مضمونها. وفي ذلك السياق، انقسم المشهد السياسي آنذاك بين معسكر موالاة حشد لدعم المبادرة واعتبرها خطوة لتجاوز خلافات الماضي ولمّ الصف الوطني، وبين معارضة رأت فيها مجرد إعلان نوايا يفتقر إلى تفاصيل واضحة.

وسمحت تلك المبادرة بعودة بعض المنتمين إلى تنظيمات تصنّفها الجزائر إرهابية، من بينها حركتا رشاد والماك، إلى جانب شخصيات كانت سابقا ضمن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وذلك ضمن المسار الذي أعلن آنذاك. وآنذاك، بثّ التلفزيون الجزائري روبورتاجات، تضمّنت شهادات لعدد من العائدين، عبّروا فيها عن تبرؤهم من تلك التنظيمات ودعوا إلى الابتعاد عنها، مؤكدين أنهم استُدرجوا إلى مسالك قالوا إنها أضرت بالبلاد وبمستقبلهم الشخصي، قبل أن يقرروا طيّ تلك الصفحة والعودة إلى الجزائر، على حد قولهم.

أدانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، “السلوك غير المقبول من اللاعبين والمسؤولين”، وتجري حاليا مراجعة لمقاطع فيديو توثق اشتباكات بين صحفيين عقب مباراة دور الثمانية للبطولة القارية بين الجزائر ونيجيريا.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه يحقق أيضا في أحداث شهدتها المباراة الأخرى في دور الثمانية بين الكاميرون والمغرب، الدولة المستضيفة للبطولة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن كاف “يدين الاتحاد الأفريقي بشدة أي سلوك غير لائق يحدث خلال المباريات، وخاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص لا يتوافق سلوكه مع معايير السلوك المهني في فعاليات الاتحاد”.

واندلعت اشتباكات بين لاعبين ومسؤولين في الملعب عقب هزيمة الجزائر أمام نيجيريا في مراكش يوم السبت الماضي، حيث تم توفير الحماية للحكم عيسى سي من الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الغاضب ومرافقته خارج الملعب، بينما أظهرت مقاطع الفيديو استمرار مطاردته حتى المنطقة المختلطة الخاصة باللقاءات الصحفية بعد المباريات.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى مشاجرات بين إعلاميين معتمدين في المنطقة المختلطة أثناء انتظارهم مرور اللاعبين لإجراء المقابلات.

وأكد الاتحاد الأفريقي أنه أحال هذه الملفات إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة في حال إدانة الأشخاص المتورطين بأي مخالفات.

من جهته أكد الاتحاد الجزائري للعبة اليوم أنه تقدم بشكوى للكاف بشأن أداء الحكم السنغالي في مباراة المنتخب الجزائري أمام نيجيريا.

وقال الاتحاد المحلي في بيان “الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة ‌الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياء واسعا”.

وأضاف “هذه القرارات مست مصداقية التحكيم الأفريقي، كما أنها لا تخدم مكانة كرة القدم الأفريقية على الصعيد الدولي. لذلك تقدم الاتحاد بشكوى للكاف وكذلك الاتحاد الدولي (الفيفا) بطلب فتح تحقيق لتوضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها”.

تسابقت الصحف والمواقع الرياضية في تحديث الأنباء والمعلومات بشأن مستقبل المدرب المخضرم فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر، وذلك بعد اجتماعه الحاسم مع رئيس اتحاد الكرة وليد صادي في أعقاب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، بالهزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين في قمة الدور ربع النهائي التي احتضنها ملعب “مراكش الكبير” أول أمس السبت.

وعلى الرغم من نجاح المدرب السويسري في قيادة محاربي الصحراء لتحقيق نتائج جيدة في نسخة “الكان” الحالية مقارنة بخيبة أمل الخروج من الدور الأول في آخر نسختين تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي، فقد تعرض لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا على ما وُصفت على نطاق واسع بـ “الأخطاء الفنية”، التي تسببت في ظهور الخضر بمستوى أقل من المتوقع أمام النسور الخضر، الأمر الذي ساهم في انتشار بعض الشائعات حول مستقبله مع المنتخب.

وفي تحديث جديد لهذا الملف، نقلت منصة “Win Win” الرياضية عن مصادرها داخل الاتحادية الجزائرية، أن المسؤولين وأصحاب الكرة لم يناقشوا فكرة التخلي عن المدرب الستيني بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس “الماما أفريكا”، وذلك في الاجتماع الذي عُقد مع بيتكوفيتش للوقوف على الأسباب التي أدت لظهور رياض محرز ورفاقه بمستوى أقل بكثير من التوقعات أمام نظرائهم في المنتخب النيجيري، مع تأكيد واضح وصريح بأن الجلسة انتهت بالاتفاق على تجديد الثقة في المدرب، بعد اعترافه بالأخطاء التي ارتكبها في المباراة الأخيرة، التي شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وعلى سيرة الهفوات التحكيمية في حق منتخب الأفناك، أوضح نفس المصدر أن المدرب بيتكوفيتش تُسيطر عليه حالة من الحزن والإحباط، والأمر لا يتعلق فقط بالإقصاء من دور الثمانية لكأس أفريقيا، بل أيضا لما وُصفت بـ “الظروف” التي تحكم الكرة الأفريقية في الوقت الحالي، والتي تجلت في أخطاء الحكم السنغالي عيسى سي وباقي حكام تقنية الفيديو، أبرزها التغاضي عن احتساب ركلة جزاء والإصرار على عدم مراجعة لمسة اليد سواء كانت من داخل منطقة الجزاء أو خارجها عبر تقنية الفيديو، ما يجعل فكرة التقدم والتطور في هكذا محيط وأجواء تبدو مستحيلة.

وقد نقلت منصة “عين الرياضية” عن مصادر جزائرية، أن مدرب لاتسيو والمنتخب السويسري سابقا، عقد اجتماعا مع رئيس اتحاد الكرة وليد صادي، لتقييم أداء ومشوار المنتخب في المعترك الأفريقي، وبدرجة أقل للاتفاق على مستقبله وما ينتظره مع ثعالب الصحراء في المرحلة القادمة، حيث استقرا على استمراره في منصبه حتى إشعار آخر، بالأحرى حتى انتهاء عقده مع الاتحاد مع عودة المنتخب من المونديال الأمريكي، مع تلميحات لإمكانية عدم تمديد العقد، لعدم شعور المدرب بالحماس أو الرغبة الجادة في خوض مغامرة أفريقية مرة أخرى.

وكان بيتكوفيتش قد تولى القيادة الفنية للمنتخب الجزائري بعد إقالة المدرب جمال بلماضي في مارس / آذار من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قاد الخضر لتحقيق الفوز في 19 مناسبة مقابل 3 تعادلات ومثلهم هزائم في 25 مباراة دولية، وهو ما ساهم في حصول المنتخب على بطاقة اللعب في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وأيضا جعله يترشح للدور ربع النهائي للكان، بعد صدمة الخروج من دور المجموعات في آخر نسختين في الكاميرون وكوت ديفوار تحت قيادة المدرب السابق.

 تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدفع بمسار «الحوار المهيكل» بوصفه إحدى أدواتها لدعم العملية السياسية، في وقت يواجه فيه هذا المسار موجة متزايدة من التشكيك والانتقاد من أطراف سياسية وأكاديمية ليبية ترى أنه لا يلامس جوهر الأزمة القائمة، والمتمثلة في الانقسام الحكومي وغياب قاعدة دستورية واضحة تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحوار المهيكل يضم 120 مشاركًا ليبيًا، من بينهم خبراء وقادة مجتمعيون وممثلون عن مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، مؤكدة أن النساء يشكلن نحو 35 في المئة من المشاركين، إلى جانب إشراك الشباب والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة، في إطار ما وصفته بضمان شمولية التمثيل. وأوضحت البعثة أن اختيار المشاركين جرى بناءً على معايير تتعلق بالخبرة والنزاهة والالتزام بتغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أن جميع المشاركين وقعوا على مدونة سلوك تضمن المهنية والشفافية واحترام الآخرين. وأكدت البعثة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار ومساراته ووثائقه متاحة عبر موقعها الرسمي، مع توفير إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا، في محاولة لتبديد المخاوف المحيطة بالمسار وتعزيز الثقة في آلياته. ووفق البعثة، يهدف الحوار المهيكل إلى جمع مختلف الأطراف الليبية لتقديم توصيات مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم المصالحة الوطنية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة، إضافة إلى توحيد المؤسسات ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والانقسام.وفي هذا السياق، أعلنت البعثة استئناف مسار الحوكمة ضمن جلسات الحوار المهيكل من خلال اجتماع حضوري في العاصمة طرابلس يستمر حتى نهاية الأسبوع، بعد سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي عقدها فريق مسار الحوكمة خلال الأسابيع الماضية. ويأتي ذلك امتدادًا لأول جلسات الحوار التي انطلقت في منتصف ديسمبر الماضي، ضمن الإطار المرجعي الذي أطلقته البعثة في أغسطس، باعتباره أحد المكونات الأساسية لخريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى دعم المسار السياسي الشامل.في المقابل، عبّر عضو مجلس الدولة منصور الحصادي عن موقف متحفظ من الحوار، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في فكرة الحوار المهيكل بحد ذاتها، بل في غياب الرؤية الواضحة والأولويات لدى البعثة الأممية. وأشار إلى وجود استغراب وشكوك بشأن تجاهل ما وصفه بأهم ملف في المشهد الليبي، وهو ملف الانقسام الحكومي، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى حكومة جديدة موحدة تتمتع بالكفاءة، ومهام واضحة، ومدة زمنية محددة. وشدد الحصادي على أن تشكيل حكومة موحدة لا يتعارض مع الحوار المهيكل، بل يمكن أن يكون عامل دعم لمخرجاته، محذرًا من أن استمرار الانقسام الحكومي يعني استمرار الاستقطاب السياسي ومعاناة المواطنين، فضلًا عن الفوضى والفساد وإهدار المال العام.من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن ما يُعرف بالحوار المهيكل لا يختلف في مضمونه عن عمل اللجنة الاستشارية السابقة، التي خرجت بخارطة طريق لم تحقق نتائج ملموسة حتى اليوم. ورأى أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في التوجه إلى الانتخابات العامة استنادًا إلى القوانين التي أقرتها لجنة (6+6)، معتبرًا أنها تمثل الإطار الأنسب للخروج من حالة الانسداد السياسي. وأكد أن هذه القوانين تميزت بإتاحة المشاركة أمام جميع الأطراف دون إقصاء، ما يجعلها قاعدة توافقية يمكن البناء عليها لإنهاء المرحلة الانتقالية.وقدّم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي قراءة نقدية حادة لمسار الحوار المهيكل، معتبرًا أن إعلان انطلاقه لا يتجاوز كونه إطارًا عامًا يفتقر إلى الجدية والجدوى، ويمثل إضاعة للوقت في ظل غياب نتائج ملموسة. وأشار إلى أن الأجسام السياسية القائمة، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، لا تدعم هذا المسار وتنظر إليه بعين الشك، خشية أن يقود في مرحلة لاحقة إلى تجاوز دور هذه الأجسام، أو إلى منح البعثة الأممية مساحة لاتخاذ قرارات قد تصل إلى تحديد موعد الانتخابات، بما يعني إسقاط شرعيتها. وأضاف السلامي أن أعضاء هذه الأجسام لا يبدون رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات، ويفضلون الاستمرار في مناصبهم، وهو ما يفسر، بحسب تعبيره، تكرار الأزمات والخلافات السياسية رغم ضعف البعثة الأممية وهشاشة موقفها. واعتبر أن المخاوف تتمثل في احتمال أن يتحول الحوار المهيكل إلى بديل عن فشل الأجسام السياسية، أو أن يُطرح لاحقًا كخيار إضافي ضمن توصيات أممية جديدة، وإن رأى أن هذا السيناريو غير وارد في المرحلة الراهنة.وانتقد السلامي تركيز الحوار المهيكل على محاور مثل الحوكمة والاقتصاد، معتبرًا أنها لا تمثل أولوية مقارنة بجوهر الأزمة الليبية، المتمثل في غياب قاعدة دستورية وقانونية واضحة تجرى على أساسها الانتخابات. كما شكك في جدوى مخرجات الحوار لكونها ذات طابع استشاري وغير ملزم، فضلًا عن استغراق هذه المسارات وقتًا طويلًا قد يمتد لأكثر من عام، ما يفتح المجال أمام تغيرات سياسية قد تفرغها من مضمونها.وفيما يتعلق بالخلاف القائم حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أشار السلامي إلى أن إعلان البعثة الأممية دعمها لمجلس إدارة المفوضية الحالي برئاسة عماد السايح وضع حدًا للجدل بشأن هذه النقطة، لكنه لفت إلى أن مستقبل الخلاف لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات في ظل استمرار الضبابية السياسية. وخلص إلى أن المشهد السياسي الليبي لا يزال يتسم بالهشاشة، معتبرًا أن استمرار المسارات الأممية دون معالجة جوهر الأزمة قد يؤدي إلى إطالة أمد الانسداد بدل كسره، ويعيد طرح السؤال حول قدرة الحوار المهيكل على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة الليبية.

في بلدٍ يشكّل فيه الشباب أكثر من نصف الكتلة السكانية، لا تبدو أي مبادرة موجهة إليهم حدثًا عابرًا، ولا يمكن فصلها عن سياقها السياسي والفكري العام. هكذا تحولت «قمة نواكشوط للشباب»، التي يقول منظموها إنها تهدف إلى النهوض بواقع الشباب وفتح آفاق جديدة للإبداع والمشاركة، من مشروع شبابي معلَن إلى موضوع جدل سياسي وإعلامي واسع، بعدما طُرحت تساؤلات حول خلفياتها الفكرية والجهات المؤطرة لها.فبين تأكيدات القائمين على القمة بأنها منصة مستقلة للتفكير والتكوين وبناء القدرات، واتهامات أطراف سياسية وإعلامية لها بأنها واجهة لنفوذ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، برز التردد الإداري في منح الترخيص كعنوان لإشكال أعمق، يتجاوز فعالية بعينها ليطرح أسئلة حساسة حول حدود العمل الشبابي، ومعايير الترخيص، والخط الفاصل بين المبادرات المدنية المشروعة والهواجس المرتبطة بالأمن الفكري والسياسي في موريتانيا.وأعاد هذا الجدل، الذي تداخلت فيه الحسابات السياسية مع المخاوف الأيديولوجية، إلى الواجهة نقاشًا قديمًا جديدًا حول إدارة الفضاء العام، ودور الدولة في مرافقة المبادرات الشبابية دون تحويلها إلى ساحات استقطاب، في وقت يبحث فيه آلاف الشباب الموريتانيين عن منصات تعبير حقيقية خارج منطق الشبهة المسبقة والتجاذب السياسي.ولا يزال قرار تأجيل «قمة نواكشوط للشباب» يثير نقاشاً واسعاً في الساحة الموريتانية، بعد إعلان اللجنة التحضيرية تأجيل القمة إلى أجل غير مسمى، في ظل ما وصفته بعدم الحصول على الترخيص النهائي، وهو قرار فتح الباب أمام تباين كبير في المواقف بين مؤيدين للمبادرة، ومشككين في خلفياتها، وآخرين ركزوا على الجوانب القانونية والإجرائية.المبادرة فكرة موريتانية ووطنيةوأكدت اللجنة التحضيرية لقمة نواكشوط للشباب في بيان لها «أن المبادرة فكرة موريتانية خالصة ووطنية صِرفة، أطلقها شباب من داخل البلاد وخارجها، بدافع المسؤولية تجاه الوطن، وسعياً إلى جعل موريتانيا قبلة معرفية للشباب العربي والإفريقي والإسلامي».وأوضح البيان «أن القمة تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتكوين والابتكار، مؤكداً أن مجال عملها علمي بحت، جامع، ولا يتبنى أي توجه أيديولوجي أو حزبي، نافياً بشكل قاطع أي تبعية تنظيمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين».وأضافت اللجنة «أنها استكملت الإجراءات الإدارية الأولية، والتقت بعدد من الوزراء وقادة الرأي والعلم داخل موريتانيا وخارجها، كما أودعت ملفات النشاط في الآجال القانونية، لكنها فوجئت بطلب تأجيل القمة قبل عشرة أيام من موعدها، دون توضيح الأسباب أو تحديد موعد بديل، رغم استعدادها لتعديل البرنامج وفق توجيهات الجهات المعنية».في مقابل رواية المنظمين، ذهب رأي قانوني وإداري متداول، عبّر عنه عدد من المدونين، إلى أن الإشكال المطروح لا يتعلق بحرية التنظيم أو بالمضمون الفكري للقمة، بل بالإجراءات.وبناءً على ذلك، يطرح هؤلاء سؤالاً معاكساً لما هو شائع: «لماذا بدأ التنسيق والتنفيذ قبل صدور الترخيص النهائي؟» بدل التساؤل عن أسباب تأخره.ويرى الكاتب الموريتاني البارز حبيب الله ولد أحمد «أن الجدل الواسع حول تأجيل أو إلغاء «قمة نواكشوط للشباب» كان يمكن تفاديه لو أُحسن تدبير المبادرة سياسيًا منذ لحظة الإعلان عنها».وقال: «في بلد يرفع شعار «تمكين الشباب»، كان الأجدر دعم نشاط شبابي نوعي من حيث التحضير والتنظيم والمحتوى، غير أن القمة، كما يقول، حملت بذور تعثرها في داخلها منذ البداية».ويعزو ولد أحمد ذلك أساسًا إلى الطابع السياسي للجنة التحضيرية، التي غلب عليها التيار الإسلامي بمختلف تسمياته، مع حضور وازن محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى حديث غير مقنع عن تمويل «ذاتي» لقمة شبابية يفترض أنها محدودة الموارد.واعتبر الكاتب «أن تقديم المبادرة بهذه الصورة شكّل خطأً سياسيًا فادحًا، خصوصًا في ظل علاقات موريتانيا القوية بمحور خليجي معروف بموقفه المناوئ للإخوان، ما جعل إقناع السلطات باحتضان قمة «مؤدلجة» أمرًا بالغ الصعوبة.وأشار ولد أحمد «إلى أن جهات محلية نافذة، مدعومة بأطراف خارجية، تحركت لمنع عقد القمة خشية أن تتحول إلى منصة جديدة للتنظيم العالمي للإخوان، الذي يواجه تضييقًا دوليًا ويبحث عن فضاءات بديلة. وفي هذا السياق، يرى أن السلطات تعاملت بذكاء حين أعلنت «التأجيل» دون تقديم تبريرات، تاركة المنظمين في موقع الارتباك».وزاد: «قادة المبادرة أخطأوا سياسيًا عندما سارعوا إلى تحميل دولة الإمارات مسؤولية التأجيل»، وهو ما اعتبره الكاتب «مساسًا بسيادة القرار الموريتاني وهفوة دبلوماسية تجاه دولة تربطها بنواكشوط علاقات تاريخية ودعم تنموي مستمر». ويخلص ولد أحمد إلى أن هذه المواقف عززت مخاوف السلطات، التي لم تقتنع منذ البداية بـ»حياد» القمة، خاصة مع رفض المنظمين إدراج بعض الأوراق والمواضيع المقترحة التي تمس قضايا الشباب والفتيات بشكل مباشر، ما عمّق الانطباع بأنها مبادرة مؤطرة سياسيًا أكثر من كونها فضاءً شبابيًا تفاعليًا جامعًا.وكتب القيادي البعثي الموريتاني محمد الكوري العربي، تدوينة مطولة اعتبر فيها أن قمة الشباب المعنية هي، في نظره، «قمة شبابية تابعة للإخوان المسلمين، سواء أُعلن ذلك أم نُفي».وقال الكوري «إنه غير معني لا بمنع القمة ولا بالترخيص لها، مؤكداً أن النظام الموريتاني الحالي يُعد، حسب وصفه، من أكثر الأنظمة احتواءً وتفهماً لجماعة الإخوان المسلمين، سياسياً واقتصادياً.وذهب إلى «أن منع الترخيص، إن صح، لا يعود إلى موقف مبدئي، بل إلى «ضغوط دولية»، معتبراً أن ردود فعل شباب الإخوان ليست سوى «دخان سياسي» لرفع الحرج عن النظام أمام تلك الضغوط».وانتقد الكوري ما سماه «الذهان الجماعي» لدى جماعة الإخوان المسلمين، متهماً الجماعة بمحاولة محو الذاكرة الجماعية للشعوب العربية، والتنصل من مسؤوليتها، بحسب رأيه، عن الفوضى والحروب الأهلية في عدد من الدول العربية».وفي المقابل، عبّر الإعلامي الموريتاني البارز الهيبة الشيخ سيداتي عن موقف داعم للقمة، معتبراً «أن منع شباب مبدعين من توظيف علاقاتهم الدولية للتعريف بموريتانيا، وجلب مؤثرين عالميين، وتنظيم فعاليات معرفية، يستحق التحقيق والمساءلة».وأضاف «أن البلد ملك لجميع مكوناته ولكل شبابه»، متسائلاً عن «منطق منع مؤتمر شبابي بدعوى الانتماء لمحور فكري أو سياسي، في وقت تُنظم فيه مؤتمرات وتُمنح امتيازات لجهات لا تُخفي ارتباطها بمحاور خارجية».واعتبر الشيخ سيداتي «أن المبادرة جديرة بالتكريم والدعم، خاصة أنها لا تكلف الدولة أي أعباء مالية، رغم ما تحمله من آثار إيجابية محتملة».وبين بيان المنظمين، والقراءات الإجرائية، والاتهامات السياسية، والدفاع الإعلامي عن المبادرة، يتواصل الجدل حول قمة نواكشوط للشباب، في غياب توضيح رسمي نهائي يضع الرأي العام أمام الأسباب الحقيقية للتأجيل.ويبقى السؤال المطروح بقوة في الساحة الموريتانية: هل يتعلق الأمر بإشكال قانوني وإداري يمكن تجاوزه، أم أن خلفيات القرار أعمق، وتمس توازنات سياسية وفكرية تتجاوز إطار قمة شبابية؟

لا يبدو قرار إسرائيل سحب تراخيص 37 منظمة إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة خطوة إدارية عابرة، كما تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه، بل يشكّل، وفق مراقبين وخبراء في العمل الإنساني، حلقة جديدة في استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة هندسة المشهد الإغاثي في القطاع، والتحكم بمسارات المساعدات، وتقليص الأصوات الدولية التي توثّق آثار الحرب وتنتقد سلوك الجيش الإسرائيلي.

فالقرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 2026، لا يهدد، بحسب مجلة «شبيغل» الألمانية، استمرارية العمل الإنساني فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق: لماذا الآن؟ ولماذا هذا العدد الكبير من المنظمات دفعة واحدة؟ ولماذا وُضعت منظمة «أطباء بلا حدود» في صدارة الاستهداف؟

إعادة السيطرة على الفضاء الإنساني

منذ اندلاع الحرب على غزة، حاولت إسرائيل فرض رقابة مشددة على كل ما يدخل القطاع، من الغذاء والوقود إلى المياه والمعدات الطبية. ومع تعثر العمليات العسكرية في تحقيق أهداف حاسمة، وتزايد الضغوط الدولية بسبب الوضع الإنساني، بات الفضاء الإغاثي نفسه ساحة صراع موازية.

وترى مجلة «شبيغل» الألمانية أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تقليص عدد الفاعلين الإنسانيين المستقلين، واستبدالهم بمنظمات «أكثر طواعية» أو أقل انتقادًا، بما يسمح لإسرائيل بالتحكم ليس فقط بحجم المساعدات، بل أيضًا بسردية ما يجري داخل غزة.

وفي هذا السياق، لا يقتصر الاستهداف على منظمة بعينها، بل يشمل طيفا واسعا من الهيئات الدولية، من بينها منظمات طبية وإغاثية كبرى كانت تؤدي أدوارا حيوية في تشغيل المستشفيات، وتحلية المياه، وإيواء النازحين، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.

لماذا «أطباء بلا حدود» تحديدا؟

وسط هذه القائمة، تبرز منظمة «أطباء بلا حدود» بوصفها الهدف الأبرز. فهي ليست مجرد منظمة طبية، بل مؤسسة ذات ثقل دولي، تتمتع باستقلال مالي، وخبرة ميدانية واسعة، وشبكة علاقات إعلامية وحقوقية تجعل تقاريرها وشهاداتها ذات تأثير مباشر في الرأي العام العالمي.

وخلال الحرب، تحولت «أطباء بلا حدود» إلى أحد أهم مصادر المعلومات الميدانية حول استهداف المستشفيات، ونقص الأدوية، والانهيار الصحي، في ظل منع الصحافيين الدوليين من دخول غزة. وبذلك، لم تعد المنظمة مجرد جهة علاجية، بل شاهدًا مباشرًا على ما يجري، وهو دور تعتبره الحكومة الإسرائيلية «مزعجًا» و«غير مرحّب به».

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن تقارير المنظمة، التي استخدمت مصطلحات مثل «العقاب الجماعي» و«التدمير المنهجي للقطاع الصحي»، ساهمت في تغذية دعاوى قانونية وتحقيقات دولية محتملة، ما جعلها في مرمى الاستهداف السياسي.

الذريعة الأمنية.. والرسالة السياسية

تقول إسرائيل إن سبب سحب التراخيص يعود إلى عدم التزام المنظمات بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، بحجة منع «تسلل عناصر تخريبية». غير أن منظمات الإغاثة ترى في هذا المطلب مخاطرة جسيمة، في ظل استهداف العاملين في المجال الإنساني ومقتل مئات منهم منذ بدء الحرب.

وتتولى إدارة هذه الإجراءات وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية»، التي يرأسها الوزير اليميني أميخاي شكلي، المعروف بمواقفه المتشددة وعلاقاته الوثيقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد قاد شكلي حملة سياسية وإعلامية ضد «أطباء بلا حدود»، متهمًا إياها بتبنّي «خطاب معادٍ لإسرائيل» والعمل كجزء من «حرب دعائية».

ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات لا تستهدف المنظمة وحدها، بل تهدف إلى إرسال رسالة ردع إلى باقي المنظمات: العمل الإنساني مسموح، ما دام صامتًا ومنزوع التأثير السياسي.

سياق أوسع

لا يأتي القرار بمعزل عن السياق الأوسع، إذ سبقه حظر عمل وكالة «الأونروا» بعد حملة إسرائيلية طويلة اتهمتها بالتحيز والتواطؤ، رغم غياب أدلة قاطعة، ما أدى إلى تقليص كبير في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

واليوم، تنتقل السياسة نفسها إلى المنظمات غير الحكومية، في محاولة لإعادة رسم منظومة المساعدات وفق اعتبارات سياسية وأمنية، لا إنسانية. وتلفت مصادر إنسانية إلى أن إسرائيل وافقت، في المقابل، على تسجيل منظمات أخرى، معظمها أمريكية، بينها هيئات دينية لا تملك خبرة طبية أو إغاثية واسعة في مناطق النزاع.

ويُنظر إلى هذا الخيار على أنه محاولة لاستبدال العمل الإنساني المهني بأنشطة ذات طابع أيديولوجي أو رمزي، لا تعالج جوهر الأزمة.

النتيجة المتوقعة: فراغ قاتل

يحذر أطباء وخبراء إغاثة من أن إخراج منظمات بحجم «أطباء بلا حدود» سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، خصوصًا في مجالات الجراحة المتخصصة، وعلاج الإصابات المعقدة، والدعم النفسي. ويؤكدون أن أي حديث عن «استمرار المساعدات» دون هذه المنظمات يتجاهل الواقع الفعلي لقدراتها الفريدة.

وبحسب تقديرات طبية، لا يزال عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى في غزة بحاجة إلى علاج غير متوافر محليًا، فيما يقف النظام الصحي على حافة الانهيار الكامل.

في المحصلة، يبدو أن قرار إسرائيل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل جزء من معركة أوسع على الرواية، والشهود، وإدارة الأزمة الإنسانية. فبينما تتراجع أصوات السلاح، تحاول الحكومة الإسرائيلية، وفق منتقديها، إعادة ترتيب المشهد بما يضمن تقليص الكلفة السياسية للحرب، حتى لو كان الثمن مزيدًا من المعاناة للمدنيين.

وفي غزة، حيث لا يزال أكثر من مليوني إنسان يعتمدون على المساعدات، قد يكون إخراج المنظمات الإنسانية من المشهد خطوة لا تقل خطورة عن القصف نفسه، لأنها تسحب آخر خطوط النجاة من تحت أقدام السكان.

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية القول “إن أكثر من 270 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال”.

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران على أتم الاستعداد للحرب، لكنها جاهزة أيضا للحوار، فيما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “تريد التفاوض” بعد تهديده بتوجيه ضربات عسكرية لها إذا قمعت الاحتجاجات.

وقال عراقجي خلال مؤتمر لسفراء الدول في طهران بثّه التلفزيون الرسمي “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الحرب، لكنها على أتمّ الاستعداد لها. ونحن أيضا مستعدون للمفاوضات، لكن يجب أن تكون هذه المفاوضات عادلة وقائمة على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أن قناة التواصل مفتوحة بين طهران والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، علما أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح بثته محطة التلفزيون الرسمية “قناة الاتصال هذه مفتوحة بين وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة”، قاصدا على ما يبدو ويتكوف.

وأوضح أن “تبادلا للرسائل يحصل كلما دعت الحاجة”، مذكّرا بأن لا تمثيل دبلوماسيا للولايات المتحدة في إيران، إلا أن السفارة السويسرية تتولى رعاية المصالح الأمريكية.

في السياق، يستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس على خلفية التظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الإثنين منظمة “نتبلوكس” غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.

وقالت المنظمة إنه “بينما تستيقظ إيران على نهار جديد، تظهر البيانات أن انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني تخطى 84 ساعة”، مشيرة إلى إمكانية الالتفاف على انقطاع الشبكة من خلال استخدام جهاز اتصال لاسلكي عبر الموجات القصيرة والاتصال بشبكة للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية والاتصال بخدمة ستارلينك والهواتف عبر الأقمار الصناعية.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة “تروث سوشال”، الاثنين، أكد فيها أن هذا “القرار يعمل به اعتبارًا من الآن”.وقال ترامب: “ستخضع أي دولة تتعامل تجاريًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المعاملات التجارية التي تجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضاف: يعد هذا القرار نهائيًا وملزمًا”.

وتعد الصين وتركيا والإمارات والعراق الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، وفق قاعدة البيانات الاقتصادية “تريدينغ إيكونوميكس”.

ويأتي هذا الإعلان في حين يدرس ترامب احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران على خلفية قمع السلطات الاحتجاجات.

وتفيد منظمات حقوقية بأن حصيلة القتلى تشهد ارتفاعا مستمرا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق الإثنين إن “الغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة المطروحة على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة”.

لكنها أشارت إلى وجود قناة تواصل “مفتوحة” لإيران مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وشدّدت ليفيت على أن “الدبلوماسية هي دائما الخيار الأول للرئيس”، مضيفة “ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة… وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل”.

طالبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.واستقبلت المنظمة، في إطار البرنامج الاستعلامي للجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وفدا عن اللجنة، وذلك على مستوى المقر الوطني للمنظمة الكائن بدار الصحافة “الطاهر جاووت”.وشكل هذا اللقاء فرصة لطرح ومناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون.حيث حرصت المنظمة على رفع صوت مهنيي القطاع، وتقديم تصور شامل حول واقع الممارسة الإعلامية والتحديات المطروحة.وفي هذا السياق، عرضت المنظمة أمام وفد اللجنة عددا من المطالب الأساسية، من بينها:الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.التصدي لظاهرة العقود غير القانونية، وتفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وتحسين ظروف العمل.وضع حد لحالات الطرد التعسفي، ومعالجة وضعية الصحافيين الذين يشتغلون لسنوات بعقود غير دائمة. مما يجعل وضعهم المهني هشا وغير مستقر.تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف، وتفعيل استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها لدى مختلف الهيئات والمؤسسات.مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية، وربط الدعم العمومي لوسائل الإعلام الخاصة باحترام قوانين الإعلام والعمل.ضمان التغطية الصحية والسكن المدعم والعطل المدفوعة، وتعويض الصحفيين عن العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية.تمكين الصحفيين من يومي راحة أسبوعياً، ومنح العاملين في الصحافة الورقية 15 يوماً إضافياً سنوياً.الاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.معالجة قضية الإشهار والرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية.وقد أكد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، خلال مداخلته، على ضرورة إشراك الصحافيين وممثليهم في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية.مشددا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي، وتكفل له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.وفي ختام اللقاء، جددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين التزامها بمواصلة العمل والدفاع عن حقوق الصحافيين. والتعاون البناء مع كل الفاعلين وجميع الشركاء والمؤسسات المعنية. من أجل ترقية إعلام حر، مهني ومسؤول، يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام.

وجّه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رسالة دعم للاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد خروجهم من منافسات كأس الأمم الإفريقية.ونشر رئيس المجلس الشعبي الوطني على حسابه عبر منصة X تغريدة كتب فيها: “نتيجة اليوم لا تمحو فخرنا بكم. وجهودكم ستبقى في قلوبنا”.كما أشار بوغالي في رسالته إلى أن الخسارة لا تقلل من مكانة المنتخب الوطني، مؤكداً على التزامه ووقوف الأمة الجزائرية دائماً خلف لاعبيها، ومشجعاً الفريق على مواصلة العمل والجهد في المستقبل.

سجلت مصالح الحماية المدنية ببرج باجي مختار، نشوب حريق داخل محل لبيع المواد الغذائية وقارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية برج باجي مختار، أسفر عن وفاة شخص.وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا 43د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل. لبيع المواد الغذائية و قارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية ودائرة برج باجي مختار. أين تم إخماد الحريق ومنع انتشاره.حيث خلّف الحريق وفاة شخص بعين المكان تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.