قررت محكمة جزائرية إيداع أستاذ جامعي السجن المؤقت على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل والتي تم على أساسها اتهامه بـ “تمجيد الإرهاب”.

ونقل المحامي حكيم صاحب أن قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون غرب الجزائر العاصمة، أمر بإيداع أوحاشي طاهر، أستاذ محاضر في التاريخ بكلية التاريخ في جامعة لونيسي علي بالبليدة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته في إطار تحقيق قضائي.

وأوضح المحامي أن الأستاذ الجامعي يواجه تهمتين أساسيتين تتمثلان في “تمجيد أفعال إرهابية باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وأضاف أن التكييف القانوني للوقائع يندرج ضمن أحكام التشريع المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا في إطار القوانين ذات الصلة بمكافحة الخطابات التي قد تُصنّف على أنها مهدِّدة للأمن الوطني.

وأشار المحامي إلى أن موكله أنكر ما نُسب إليه، مؤكدا أن القضية تتعلق بمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يبقى الملف محل تحقيق قضائي على مستوى الجهات المختصة.

وقد لقي حبس الأستاذ الجامعي تفاعلا على مواقع التواصل.

من جهته عبّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن استغرابه من توقيف المؤرخ وأستاذ المحاضرات بكلية التاريخ بجامعة البليدة، طاهر أوحاشي.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن المعني يتابع، بحسب الرواية الرسمية، بتهمتي “تمجيد أفعال إرهابية باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تعتبر أن الملف “فارغ”، وأن الوقائع المنسوبة إليه “عادية إلى حد العبث” مقارنة بخطورة إجراء سلب الحرية المتخذ في حقه.

كما لفت الحزب إلى أن قرار الإيداع ولّد “تأثرا كبيرا” داخل الأسرة الجامعية، مبرزا أن طاهر أوحاشي معروف، بحسب زملائه وطلبته، بصرامته العلمية وتحفظه وانخراطه الحصري في البحث التاريخي، وبصورة الأستاذ المتمسك بنقل المعرفة والمتطلبات الأكاديمية بعيدا عن أي توظيف.

ومن دون استباق لما ستفصل فيه العدالة، أعرب التجمع عن انشغاله مما اعتبره لجوءا متزايدا إلى الحبس المؤقت كرد شبه آلي على وقائع تتعلق بالتعبير، معتبرا أن ترسيخ جامعة قوية يفترض توفر مناخ ثقة ونقاش وحرية، لا بيئة يُنظر فيها إلى الإيداع كإجراء غير متناسب مع أفعال مقدمة على أنها عادية. وحذّر من أن “تعميم اللجوء إلى السجن بسبب تصريحات أو منشورات” من شأنه إضعاف الحريات العامة وخلق مناخ خوف يضر بالمجتمع.

وفي نص بيانه، أكد الحزب تضامنه الكامل مع طاهر أوحاشي وعائلته وزملائه، داعيا إلى وقف ما وصفه بقمع وإسكات الأصوات الحرة، مع تجديد مطالبته بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وكافة النصوص التي اعتبرها ماسة بالحقوق والحريات المكفولة بالنصوص الأساسية.

ولم يصدر لحد الآن بيان من النيابة يوضح ملابسات التوقيف والسجن.

 أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الثلاثاء أنه اتفق مع نظيره الجزائري سعيد سعيود على إعادة تفعيل “تعاون أمني رفيع المستوى”، كما قال عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته الجزائر.

وقال نونييز إنه عمل مع نظيره والمسؤولين الجزائريين على “إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى” بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية… وتعزيزها” على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.

وتابع “بطبيعة الحال، كوزير للداخلية، أعبّر عن ارتياحي لذلك”.

وبدأ نونييز الاثنين زيارة بالغة الحساسية إلى الجزائر، أتت في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات دبلوماسية مستمرة منذ العام 2024.

وعقد الاثنين جلسة عمل موسعة مع وزير الداخلية الجزائري ومسؤولين في الأمن والاستخبارات، قبل أن يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء.

وبعدما شكر تبون على استقباله، ذكر نونييز أن الرئيس الجزائري “طلب من أجهزته العمل مع الأجهزة الفرنسية لتحسين تعاوننا بشكل ملموس” في المجالين الشرطي والقضائي، “وكذلك في مجال إعادة القبول”، أي قبول الجزائريين المرحلين من فرنسا.

وأكد أن “كل هذا سيبدأ تنفيذه في أقرب الآجال”، مبديا ارتياحه لـ”عودة “التعاون الأمني وفي مجال الهجرة”.

مر حدث هام بأديس أبابا دون أن يثير الكثير من الإهتمام بالمغرب، و يتعلق الأمر بالقمة الايطالية الافريقية الثانية و التي عقدت في إثيوبيا يوم 13 فبراير 2026.

القمة شهدت تحولاً واضحاً في منهجية التعامل مع القارة، لتنتقل من مرحلة المناورات الدبلوماسية إلى مرحلة التركيز على السيادة والتنمية.

لم تكن القمة مجرد لقاء بروتوكولي عابر، بل إعلاناً سياسياً صريحاً عن نهاية فترة اعتمدت فيها بعض الأطراف على استغلال ثغرات المؤسسات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية وهمية.

في أديس أبابا، حاولت الجزائر، كعادتها، الدفع بجبهة البوليساريو إلى طاولات الشراكات الكبرى، لكن الرد الدولي جاء حاسماً: الاستثمار لا يُبنى على الأوهام، ولا يمكن الاعتراف بكيان بلا أرض ولا سلطة فعلية.

إيطاليا والاتحاد الأوروبي اعتمدا قاعدة واضحة خلال القمة: الشراكة تكون حصراً مع الدول ذات العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يضع حداً لأي محاولات الالتفاف أو فرض كيانات بلا أرض أو قرار. بهذا انتهى زمن استغلال الثغرات داخل الاتحاد الإفريقي، وأصبح منطق الدولة أولاً هو المعيار الذي يُبنى عليه التعاون والشراكات.

القمة ركزت على ملفات التنمية الحقيقية التي تحتاج إلى استقرار وسيادة فعلية، من أنابيب الغاز والربط الكهربائي إلى الموانئ والممرات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، و هذه المشاريع لا تُبنى إلا مع دول قادرة على اتخاذ القرار، بينما الكيانات الوهمية تبقى خارج خرائط المستقبل الاقتصادي للقارة.

على المستوى الدولي، جاءت قمة روما امتداداً لمسار متكامل يشمل شراكات أفريقيا–اليابان، أفريقيا–الولايات المتحدة، أفريقيا–الصين، والقمة العربية–الأفريقية، وكلها تعتمد مبدأ واضح التعاون يكون مع الدول الكاملة العضوية فقط. النتيجة العملية كانت شللاً لمناورات الجزائر ومحاولاتها الدفع بالبوليساريو إلى قلب السياسات القارية.

بالنسبة للمغرب، كانت الرسالة واضحة كونه ركيزة الاستقرار الإقليمي، فإن أي تعاون إقليمي أو قاري يمر عبره، و غياب البوليساريو من قلب الاجتماعات في أديس أبابا ورسميًا في روما يؤكد أن النزاع المفتعل لم يعد مقبولاً كعنصر في أي استراتيجية تنموية للقارة.

و حضر القمة 54 دولة بصفتها دولاً ذات سيادة، بينما بقيت البوليساريو خارج القاعة وخارج القرار وخارج المستقبل، مما يرسل رسالة مباشرة للجزائر زمن الاستثمار في الفوضى والكيانات المصطنعة انتهى، وزمن الاستثمار في التنمية بدأ.

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن طرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي بشكل مفصل وموسع في المفاوضات المباشرة التي جرت مؤخرا في العاصمة الإسبانية مدريد أمام أطراف النزاع، وبالخصوص أمام الجزائر والبوليساريو، هو خطوة مهمة لمعالجة هذا المشكل التي باتت واشنطن تضعه ضمن الأولويات حاليا.

وأضافت الصحيفة البريطانية في هذا السياق، أمس الأحد، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وضعت ملف ترامب ضمن الأولويات لدى المبعوثين الأمريكيين المشرفين على المفاوضات، من أجل  تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر، اللتين توجد الحدود بينهما مُغلقة منذ سنة 1994، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن حل هذا النزاع هو أحد المحاور الأساسية لاستقرار المنطقة.

وأشارت "التايمز" في تقريرها إلى أن خطة الحكم الذاتي الموسعة المقدمة من الرباط حاليا تتجاوز المقترح الصادر سنة 2007، من خلال تقديم تفاصيل مؤسسية أكثر دقة، حيث تشمل إنشاء منطقة صحراءية تتمتع بالحكم الذاتي الكامل، مع برلمان وحكومة وهيئة قضائية خاصة بها، بينما تبقى اختصاصات الدفاع والشؤون الخارجية والعملات والجنسية والرموز الوطنية ضمن سلطة الدولة المركزية.

وتنص الخطة أيضا، حسب المصدر نفسه، على أن للملك المغربي صلاحية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للمناطق المستقلة ومراقبة القوات الأمنية الإقليمية، كما يحتفظ المغرب بالسلطة على الاستثمارات الأجنبية الكبرى وبعض المشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية، لافتا إلى أن جبهة البوليساريو تعتبر أن هذه الصلاحيات تتعارض مع حق تقرير المصير، بينما تؤكد الرباط أنها تضمن أن يظل الحكم الذاتي مندمجا ضمن الإطار الدستوري للمملكة.

كما قالت الصحيفة البريطانية أن مخطط الحكم الذاتي سيخصع لاستفتاء شعبي، إلا أن المصادر المغربية أشارت إلى أن التصويت سيجري على الصعيد الوطني بمشاركة جميع المواطنين المغاربة، وليس مقتصرا على سكان الصحراء فقط.

ونقلت "التايمز" عن ريكاردو فابياتي، مدير شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، قوله بأنه المبادرة المغربية هي "خطوة كبيرة” و"تقدم مهم"، مشيرا إلى أن الجهات الدولية الفاعلة كانت تنتظر هذه الخطوة منذ سنوات، بالرغم من أن فرص حل النزاع النهائي ما تزال محدودة ما لم تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد حل دبلوماسي مبتكر، خاصة أن قضية تقرير المصير تبقى "خطا أحمر"، حسب فابياتي الذي أضاف بأن إصرار المغرب على استفتاء وطني بدل استفتاء محدود لسكان الصحراء "قد يمثل عقبة محتملة".

وتحدث التقرير عن الدينامية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة لصالح موقفه لحل نزاع الصحراء تحت الحكم الذاتي، إذ ذكر أن المملكة المتحدة أصبحت في يونيو الماضي ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي هذا السياق قال هيو لافات، عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حسب ما نقلته "التايمز" إن الدعم الغربي لمقترح المغرب يزداد باعتباره أساسا جديرا للتفاوض، رغم أن الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء بشكل كامل يظل محدودا حتى الآن في الولايات المتحدة وفرنسا.

أعادت الجزائر والنيجر ترتيب علاقاتهما الثنائية بعد فترة توتر وجس للنبض أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم سنة 2023 ودخول نيامي في تحالفات جديدة على حساب علاقتها مع الجزائر. ومع الزيارة التي قام بها رئيس النيجر للجزائر، عبد الرحمن تياني، تم الاتفاق على خارطة طريق لبعث أهم المشاريع المشتركة والتي يبرز على رأسها أنبوب الغاز العابر للصحراء.

بعد زيارة دامت يومين قوبلت باحتفاء كبير في الجزائر، أنهى رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمن تياني، زيارته للبلاد، والتي أكد الإعلام الجزائري على نجاحها، كونها عبّدت الطريق من جديد نحو علاقات قائمة على المصلحة المشتركة ولغة الاقتصاد والتعاون الأمني في منطقة الساحل.

وفي تصريح إعلامي مشترك عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر الرئاسة الجزائرية، عبّر الرئيس عبد المجيد تبون، عن سروره باستقبال الفريق عبد الرحمن تياني، معتبرا أن “هذه الزيارة تنهي مرحلة كانت غير طبيعية اتسمت بالبرودة بين البلدين، رغم أن الشعبين الشقيقين استمرا في التواصل مع بعضهما البعض”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الزيارة “رفعت سقف الأخوة والصداقة بيننا كجيران، إخوة وأصدقاء”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على “كل ما كان يدور بيننا من تعاون أمني وطاقوي يشمل المحروقات والكهرباء، فضلا عن التعاون في مجال التكوين المهني والتكوين العسكري والتكوين الجامعي”. وأضاف: “سنصون المودة التي تجمعنا مع النيجر منذ أجيال”، معتبرا أن العلاقة بين البلدين ستكون نموذجا في إفريقيا.

وفي إعلان مهم، ذكر الرئيس الجزائري أنه “تم الاتفاق على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر التراب النيجري مباشرة بعد شهر رمضان”، موضحا أن “شركة سوناطراك ستأخذ بزمام الأمور وستشرع في وضع الأنبوب الذي يمر عبر النيجر”. كما أعرب عن أمله في أن تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية-النيجرية بعد شهر رمضان لتعزيز ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه ميدانيا.

ويهدف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى نقل الغاز من حقول الغاز في نيجيريا شمالاً عبر أراضي النيجر إلى الجزائر، حيث يتصل بشبكات التصدير الجزائرية لبيعه في الأسواق الأوروبية والدولية الأخرى. يمتد الأنبوب لأكثر من 4 آلاف كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى نحو 20-30 مليار متر مكعب سنوياً، ويعد مبادرة استراتيجية لتعزيز التعاون الطاقوي بين الدول الثلاث وتأمين إمدادات الغاز للأسواق الخارجية.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، شدد الرئيس تبون على أن البلدين “في خندق واحد”، مضيفا: “سنتعاون من خلال بذل أقصى الجهود وبالاعتماد على كافة الإمكانيات والخبرة التي تتوفر عليها الجزائر”. وأكد أن “أمن النيجر من أمن الجزائر”، مخاطبا نظيره: “كن متيقنا بأننا سنكون دوما في نفس الصف مع إخواننا النيجريين وفي كل الظروف”. كما تطرق الرئيس الجزائري إلى مشاريع مشتركة في عدة قطاعات، منها الصحة، حيث أشار إلى إنشاء مصحة لتصفية الكلى، إضافة إلى دار للصحافة بالعاصمة نيامي، مؤكدا أن الجزائر “لن تبخل على دولة النيجر بأي شيء يوجد بين يديها”.

من جهته، أشاد رئيس النيجر بما وصفه “تضامن” الجزائر عقب أحداث 26 تموز/يوليو 2023، رغم “المحاولات اليائسة لبعض القوى ذات النزعات الاستعمارية الجديدة وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المسيرة والموجهة”، وذلك في إشارة إلى رفض الجزائر أي تدخل أجنبي في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. واعتبر أن زيارته تعكس اهتمام بلاده بـ“تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الثنائي” بين الشعبين والحكومتين.

وفي البيان المشترك الذي توج المحادثات، تمّ التأكيد على أن هذه الأخيرة ترمز إلى الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في “تجاوز الصعوبات الظرفية للحفاظ على نموذجية علاقاتهما ومواجهة التحديات الإقليمية معا”. وجدد الرئيسان تمسكهما بالمبادئ التأسيسية للعلاقات الثنائية، والمتمثلة في “احترام سيادة كل دولة وسلامتها الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتضامن الفعال إزاء التهديدات المشتركة”، مع تأكيدهما أن “مستقبل الساحل ستبنيه بلدان المنطقة بأنفسها، من خلال حلول محلية وشاملة”.

وشدد الجانبان على أن الموروث التاريخي المشترك ووحدة المصير إزاء التحديات الإقليمية عوامل تجمع دول الساحل والصحراء، وجددا رفض أي تدخل أجنبي في شؤون القارة. وأعربا عن انشغالهما إزاء استمرار التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أن أمن أحد البلدين لا ينفصل عن أمن الآخر، واتفقا على إعادة تفعيل الآليات الجزائرية-النيجرية المعنية فورا لتكثيف التنسيق في مراقبة الحدود وتنسيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب والآفات المرتبطة به.

وقرر الرئيسان الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى، وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في نيامي قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، وتنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة. كما اتفقا على الإسراع في استكمال واعتماد الاتفاقيات قيد الدراسة في مجالات البحث الجيولوجي والمعدني، المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، الشركات الناشئة، البريد والاتصالات، الرقمنة، الثقافة، الشباب والرياضة، والتكوين بجميع جوانبه.

كما اتفقا على تسريع استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء والمشاريع الهيكلية الأخرى، خاصة مشروع الربط عبر الألياف البصرية العابرة للحدود ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وتطوير التعاون الطاقوي في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، مع اهتمام خاص بكهربة المناطق الحدودية الريفية. والتزما كذلك بتسهيل التبادل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية وإنشاء أسواق حدودية منظمة، وتشجيع مشاريع التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والخدمات، وإطلاق دراسة مشتركة حول إمكانية إنشاء منطقة تعاون حدودية متكاملة، مع إيلاء أهمية خاصة لإنجاز الممر التجاري لتعزيز التبادل بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، عبر قائدا البلدين عن تطابق وجهات النظر حول القضايا الكبرى، وأكدا على الحل السياسي الأفريقي للأزمات الإقليمية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية الإقليمية، وإصلاح النظام المالي الدولي لضمان وصول عادل للدول الأفريقية إلى التمويلات المناخية والتنموية، وأكدا دعمهما للمبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الساحل. وفي السياق، وجّه رئيس النيجر دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة النيجر، على أن يحدد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.

ومنذ الانقلاب الذي شهدته النيجر في يوليو/تموز 2023، عرفت العلاقات الجزائرية النيجرية عدة هزات، كان أبرزها الموقف المتقلب لحكومة النيجر إزاء مبادرة المصالحة التي طرحتها الجزائر وحشدت لها دوليا. ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثار البيان الرسمي الجزائري عن قبول النيجر بالوساطة الجزائرية لحل الأزمة سياسيا في هذا البلد، رد فعل سريع من سلطات نيامي التي قالت إنها ترفض تأويلات صاحبت هذا الإعلان تتعلق بمدة الفترة الانتقالية المطروحة في المبادرة الجزائرية. وأعقب ذلك، تصريحات من مسؤولين في النيجر تهاجم بشدة الجزائر وتتهمها بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وبرزت بشكل أكبر مظاهر الأزمة، بعد عمليات ترحيل قامت بها الجزائر للمهاجرين غير النظاميين لدولة النيجر، ما دفع سلطات نيامي لاستدعاء السفير الجزائري من أجل الاحتجاج. وفي أفريل 2025، عرف التوتر أوجّه بعد إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة تابعة لمالي اخترقت الأجواء الجزائرية، وهو ما حدا بالنيجر وبوركينافاسو للتضامن مع مالي وسحب سفرائها من العاصمة الجزائرية، وهو الإجراء الذي ردّت عليه الجزائر بالمثل.

 حذر حزب التيار الديمقراطي في تونس مما اعتبرها “نوايا” لتمديد الحكم لـ”ولاية ثالثة وغير شرعية”، للرئيس قيس سعيد، باعتماد خطاب “التفويض الشعبي” الذي قال إن السلطات التونسية تتبناه.

كما حذر، في بيان على موقع فيسبوك، من “خطر تغييب المحكمة الدستورية بالنظر لدورها في تأمين الانتقال المؤسساتي في حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، رغم عدم الثقة في أي دور قانوني ودستوري يمكن أن تضطلع به في ظل دستور الوظائف”.

وقبل أشهر، أثارت “حملات مناشدة” إلكترونية دعت الرئيس قيس سعيد للترشح لولاية ثالثة، جدلا واسعا في تونس، في وقت طالبت فيه المعارضة بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية تجنبا لأي فراغ دستوري قد يحدث في البلاد.

من جهة أخرى، أدان الحزب “استمرار اعتقال السياسيين فيما يُعرف زورًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” للسنة الثالثة على التوالي وما تلاه من اختلاق للقضايا ومن محاكمات غير عادلة خلفت عشرات من سجناء الرأي”.

وطالب بالإفراج الفوري عنهم، و”إيقاف عمليات الملاحقة، ووضع حدّ لسياسة الترهيب التي تُمارس باستخدام أجهزة الدولة من قضاء وأمن وسجون ضد كل الأصوات المعارضة للسلطة”.

كما ندّد الحزب بـ”إمعان السلطة في غلق الفضاء والفعل السياسيين في البلاد، من خلال تهميش الأجسام الوسيطة – أحزابًا ومنظمات ونقابات – وتقييد دورها، وإفراغ مؤسسات وأجهزة الدولة من جوهرها السياسي الفاعل القائم على الاستشراف والتخطيط ووضع السياسات العمومية والمراقبة والمساءلة”.

وأدان “اختزال الفعل السياسي من طرف رأس السلطة القائمة في شعارات جوفاء وخطاب قائم على اختلاق المؤامرات، بغاية التنصل من مسؤوليته عن الفشل الذي أوصل إليه البلاد”.

وأكد الحزب “دعمه الثابت لكافة التحرّكات الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن الحقوق والحريات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعقلانية”.

ودعا إلى “توسيع دائرة دعمها من قبل القوى الحيّة حمايةً لما تبقّى من المكاسب الديمقراطية التي ناضل الشعب التونسي في سبيل تحقيقها”.

أعلنت دول عربية وإسلامية بينها السعودية وفلسطين وقطر، أن غدا الأربعاء 18 فبراير/ شباط الجاري هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447 هجرية، فيما أعلنت دول أخرى بينها سلطنة عمان والأردن الخميس أول أيام شهر الصيام.

ففي كل من السعودية، وقطر، وفلسطين، والإمارات، ولبنان، واليمن، والكويت، والسودان، وجيبوتي، والعراق، والصومال، أعلنت لجان تحري رؤية الهلال ثبوت رؤيته، “ليكون الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل”.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه “لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية ‌السعودية رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن الهيئة قد ‌قررت أن يكون يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويجب صيامه”.

في المقابل أعلنت سوريا، والأردن ومصر وتونس وليبيا، والجزائر، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وفي إيران، قال مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إنه “من المتوقع – كما هو موضح في التقويم – أن يكون الخميس هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك”.

وفي لبنان، تم الإعلان عن بدء شهر الصيام يوم الأربعاء من جانب  مفتي الجمهورية والمكتب الشرعي بمؤسسة المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله. أما في العراق فأعلن ديوان الوقف السني، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان.

فيما يتحرى كل من المغرب وموريتانيا الهلال الأربعاء، لأن اليوم الثلاثاء لديهما هو الثامن والعشرين من شهر شعبان، نظرا لتأخر بدء الشهر فيهما يوما واحدا عن بقية الدول.

وكانت سلطنة عمان أعلنت في وقت سابق أن “الخميس أول أيام الشهر استنادا لحسابات فلكية أكدت استحالة رؤية هلال رمضان”.

وفي سابقة، قررت السلطنة عمان عدم الدعوة لتحري هلال شهر رمضان كالعادة، معلنة أن الخميس 19 فبراير/ شباط الجاري سيكون أول أيام رمضان، وأن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

ويحلّ رمضان هذا العام على دول عربية في ظل تداعيات حروب وصراعات سياسية ونزاعات مسلحة، وسط دعوات إلى التضامن لمعالجة الوضع الراهن وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ففي الأراضي المحتلة يعاني الفلسطينيون أوضاعا كارثية جراء إبادة إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة وعدوان مستمر في الضفة الغربية، فضلا عن حرب متواصلة في السودان منذ عام 2023، وصراع بين حكومتين في ليبيا منذ 2022.

 أدان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان قرأه أمام قاعة مجلس الأمن الدولي نيابة عن 80 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بخصوص ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في البيان: “إننا ندين بكل قوة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والتي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. مثل هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب إلغاؤها فورًا”. وأضاف منصور: “نؤكد هنا أننا ضد أي نوع من أنواع الضم، ونكرر رفضنا لكل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني والشخصية الفلسطينية في الأرض التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. إن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرض خطة السلام الشامل وفرص التوصل إلى اتفاقية سلام تؤدي إلى إنهاء الصراع”.

وتابع منصور بيانه، وهو محاط بعدد كبير من السفراء، من بينهم السفير التركي والباكستاني، مؤكّدًا مرة أخرى التزام المجتمعين، الذي انعكس في “بيان نيويورك”، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات محددة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024، لتسهيل تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ولمواجهة سياسة الاستيطان غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات التهجير القسري أو التهديد بالتهجير القسري والضم.

وقال: “إننا نؤكد أن السلام العادل يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كإطار مرجعي، بما فيها بيان مدريد، ومعادلة الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولتين ديمقراطيتين؛ دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن”.

وفي ختام الإحاطة، وعلى هامش المؤتمر الصحافي، وجهت “القدس العربي” سؤالًا مباشرًا للسفير منصور حول ما إذا كانت مسألة “تسجيل الأراضي” والمصادرات الأخيرة ستُطرح للنقاش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل. ورغم تحفظه على كشف التفاصيل الدقيقة للتحركات الدبلوماسية الوشيكة، أكد السفير منصور ضرورة المتابعة الحثيثة لهذا الملف، مشيرًا إلى أن “المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب” مع تطور المداولات داخل أروقة المجلس. وقال: “يعكس هذا الموقف إصرارًا فلسطينيًا ودوليًا على إبقاء كافة الملفات الفنية والقانونية – وعلى رأسها ملكية الأرض وتسجيلها – تحت مجهر الرقابة الدولية، باعتبارها جوهر الصراع والأساس الذي لا يمكن بدونه تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967”.

 يواجه النائب الجمهوري عن فلوريدا، راندي فاين، موجة انتقادات حادة ودعوات رسمية لتوبيخه أو دفعه إلى الاستقالة، بعد نشره تعليقًا على منصة “إكس” قال فيه إنه سيختار “الكلاب على المسلمين” إذا أُجبر على الاختيار بينهما.

وكتب فاين في منشوره: “إذا أجبرونا على الاختيار، فالاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبًا”، ما أثار غضبًا واسعًا داخل الكونغرس وخارجه، واعتبره منتقدوه خطاب كراهية وتحريضًا ضد المسلمين.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، فاين بأنه “وصمة عار على الكونغرس”، و”متعصب معادٍ للإسلام”، مطالبًا رئيس المجلس مايك جونسون وقيادة الجمهوريين باتخاذ موقف واضح ومحاسبته.

كما دعا عدد من النواب الديمقراطيين إلى توبيخه رسميًا وتجريده من عضوية اللجان البرلمانية، معتبرين أن الصمت عن مثل هذه التصريحات يسهم في تطبيع خطاب الكراهية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة.

ولاحقًا، حاول فاين تبرير منشوره بالإشارة إلى تعليق سابق لناشطة متضامنة مع الفلسطينيين، لكنه لم يتراجع عن تصريحه، بل واصل نشر صور رمزية متحديًا منتقديه.

ويعرّف فاين نفسه بأنه يهودي، ويُعدّ من أبرز المشرّعين اليهود في الحزب الجمهوري بفلوريدا، وغالبًا ما يربط مواقفه السياسية بدعمه لإسرائيل.

 استشهد طفل فلسطيني وأُصيب آخران، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منطقة الأغوار الشمالية، فيما انسحبت قوات الاحتلال من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت يومين. وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد عمليات الهدم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى تهجير 15 عائلة بدوية نتيجة هجمات المستوطنين.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باستشهاد طفل وإصابة آخرين من بلدة الجفتلك في الأغوار الوسطى، جراء انفجار ذخيرة من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة “فروش بيت دجن”.

وقال رئيس بلدية الجفتلك، أحمد غوانمة، إن عددًا من الأطفال عثروا على جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، قبل أن ينفجر بهم، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخرين بجروح وُصفت بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من موقع الانفجار.

وفي سياق متصل، أصيب أربعة فلسطينيين مساء الثلاثاء جراء اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، شملت إطلاق النار في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل شاب مصاب برصاص في أطرافه إلى مستشفى بمدينة طولكرم بعد تسلمه من الجيش قرب حاجز جبارة جنوب المدينة. كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طفلاً أصيب برصاص إسرائيلي خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في البلدة ومخيم شعفاط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شيّعت جماهير غفيرة جثمان الفتى محمد كمال شريم (18 عامًا)، بعد أن أعلنت مصادر طبية في وقت سابق استشهاده متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، قرب الحاجز المقام عند المدخل الشمالي للمدينة، بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري.

وفي سلفيت، انسحبت قوات الاحتلال من المدينة شمال الضفة الغربية عقب اقتحام استمر يومين، شهد انتشارا مكثفا للجنود في أحيائها، ومداهمات واسعة طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مواطنون بأن القوات اقتحمت عدة أحياء، وداهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بعدد منها، شملت تكسير الأثاث وتحطيم الأبواب والنوافذ وإتلاف مقتنيات خاصة، فضلًا عن تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد أصحابها منها.

كما داهمت قوات الاحتلال مبنى الصحة وعددًا من المحال التجارية، بعد تحطيم الأبواب وإلحاق أضرار جسيمة بها. وأكد مواطنون أن عمليات التفتيش ترافقت مع سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من بعض المنازل، وفق إفادات أصحابها.

واحتجزت قوات الاحتلال عددًا من الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم عقب انسحابها من المدينة، وسط حالة من التوتر والقلق سادت بين المواطنين. كما أُصيب عدد منهم برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال عمليات الدهم، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق موازٍ، واصلت قوات الاحتلال سياسة الهدم في عدد من محافظات الضفة الغربية، مستهدفة منازل ومباني سكنية ومنشآت زراعية، ضمن إجراءات تمس الحياة اليومية للمواطنين وتُسهم في فرض واقع قسري على الأرض.

ففي جنين، شرعت جرافات الاحتلال بهدم منزل الشهيد رأفت دواسة في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، وذلك بعد إخلاء المنازل المجاورة. وكان الاحتلال قد اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي باتجاه طلبة المدارس، بالتزامن مع اقتحام بلدة اليامون برفقة مدرعات من نوع “إيتان”، وأغلق المداخل المؤدية إلى السيلة الحارثية من جهة اليامون.

ويُذكر أن دواسة استشهد في 18 آب/ أغسطس 2024 إثر قصف مركبة كان يستقلها مع الشهيد أحمد أبو عرة، فيما أخطرت قوات الاحتلال العائلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنيتها هدم المنزل.

وفي القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال عددًا من المنشآت الزراعية في بلدة عرب الجهالين شرقي المدينة، في إطار تضييق الخناق على الفلسطينيين ومحاولات دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم، لا سيما في محيط المستعمرات. وأفادت محافظة القدس بأن عمليات الهدم نُفذت بشكل مفاجئ، ما أسفر عن خسائر مادية للمزارعين ومصادرة ممتلكاتهم.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة التعاون العلوي مكوّنًا من طابقين، تبلغ مساحة كل طابق 190 مترًا مربعًا، بذريعة البناء في المنطقة المصنفة “ج”، رغم تأكيد العائلة، استنادًا إلى الخرائط الرسمية، أن الموقع يقع ضمن المنطقة المصنفة “ب”.

وأوضح مالك المنزل، ياسر الصابر، أن العائلة اضطرت إلى إخلائه قبل ثلاثة أسابيع بعد تلقي إخطار بالهدم من محكمة الاحتلال، ما كبدها خسائر تجاوزت 250 ألف دينار، إضافة إلى اضطرارها لاستئجار منزل بديل. ويُذكر أن الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين نحو 14 منزلًا مأهولًا في المنطقة ذاتها.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية مأهولة من طابقين في منطقة “أرض الدير” ببلدة الخضر، تعود ملكيتها للشقيقين إياد وعلاء عمر عيسى “أبو غليون”، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدن والقرى، عبر استخدام أوامر الهدم وذرائع البناء دون ترخيص، بما يفضي إلى توسيع المستعمرات وفرض واقع جديد على الأرض.

وفي الخليل، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم أربعة منازل في قرية الكوم غرب المدينة، تعود ملكيتها لكل من: أحمد محمود مصطفى الرجوب، الذي يملك منزلين أحدهما مأهول، ومحمد محمود موسى الرجوب، وهاني مصطفى الرجوب.

وفي السياق ذاته، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 35 في بلدة إذنا غرب الخليل، وأخطرت باقتلاع آلاف الأشجار على امتداد جدار الفصل العنصري.

وإثر اعتداءات المستوطنين، بدأت عدة عائلات في الأغوار بتفكيك مساكنها تمهيدًا للرحيل. وأفاد رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، بأن نحو 15 عائلة شرعت في تفكيك مساكنها بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين. وكانت سبع عائلات أخرى قد أُجبرت قبل أيام على الرحيل من تجمع الميتة القريب، لأسباب مشابهة تتعلق بالتهديدات والممارسات التي يتعرض لها السكان.

 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تُجرى بموافقة مباشرة من المرشد الأعلى علي خامنئي، مشدداً على أن هدف طهران ليس “التفاوض من أجل التفاوض”، بل السعي لإيجاد حلول فعلية للمشكلات، ومعرباً عن أمله في أن تُفضي المحادثات إلى نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعب الإيراني.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع مع رجال دين إيرانيين، حيث أشار أيضاً إلى أن بلاده تحافظ على علاقات “جيدة وبنّاءة” مع الدول المجاورة والدول الإسلامية، معتبراً أن هذا التعاون الإقليمي أسهم في حل عدد من القضايا السياسية والأمنية، ويمكن أن يدعم مسار التفاوض مع واشنطن.

من جانبه، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران سارت على نحو جيد “من بعض النواحي”، إذ اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق.

وأضاف فانس، في برنامج (ذا ستوري) ‌على قناة فوكس نيوز “‌يسعى رئيس الولايات المتحدة جاهدا لإيجاد حل، سواء ‌عبر الخيارات الدبلوماسية أو غيرها، بحيث لا يتمكن الإيرانيون من امتلاك سلاح نووي”.

وتزامنت هذه التصريحات مع انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بوساطة عُمانية، بعدما كانت جولة أولى قد عُقدت في مسقط مطلع الشهر الجاري.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما ضم الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن عراقجي أن محادثات جنيف أحرزت تقدماً وأسفرت عن اتفاق عام بشأن “مجموعة مبادئ توجيهية” تمهّد لبدء العمل على نص اتفاق محتمل، مؤكداً أن هذه الجولة كانت “أكثر بناءً” من سابقتها.

بدوره، قال مسؤول أمريكي ‌اليوم الثلاثاء إن إيران أوضحت أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في معرض حديثه عن تفاصيل المناقشات التي جرت في جنيف “أُحرز تقدم، لكن ‌لا تزال هناك تفاصيل كثيرة ‌بحاجة إلى مناقشة. وأكد الجانب الإيراني أنه ‌سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا”.

وتتمحور الخلافات الرئيسية حول مطالبة إيران برفع العقوبات مقابل استمرار برنامجها النووي ضمن قيود تمنع إنتاج سلاح نووي، في حين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل وإخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة ضمن جدول التفاوض، وهو ما ترفضه إيران التي تؤكد حصر النقاش في الملف النووي فقط.

ويعكس تزامن تصريحات بزشكيان مع تقدم محادثات جنيف محاولة إيرانية لإظهار وحدة الموقف الداخلي ودعم القيادة العليا لمسار التفاوض، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد يخفف التوتر بين طهران وواشنطن.

بدأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز، زيارة للجزائر تستمر يومين، في محاولة لإعادة التعاون الأمني إلى سابق عهده بين البلدين، على وقع توترات دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان إن “وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود استقبل وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية لوران نونيز، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي”، ناشرة صور الاستقبال على صفحتها في موقع فيسبوك.

هذه الزيارة البالغة الحساسية تم إعلانها بعد دعوة وجهها وزير الداخلية الجزائري الى نظيره الفرنسي قبل أشهر عدة. ورغم انها تأخرت، فإنها تبدو مؤشرا أول الى حدوث انفراج

والجمعة، قال نونيز “اتوجه إلى الجزائر لعقد اجتماع عمل مع نظيري. تم التحضير (للزيارة) بين الطواقم (المعنية) على المستوى التقني، وننتقل الآن الى المرحلة السياسية”.

ورغم أنه ليس من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الجزائري بعد، لم يستبعد الوزير الفرنسي هذا الاحتمال في تصريح الاثنين لإذاعة فرنسا الدولية قال فيه “سأرى ما سيحصل على الأرض”.

وكان أوضح الجمعة أنه ستتم خلال “اجتماع العمل” مناقشة “كل القضايا الأمنية”، وأبرزها مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

وأضاف “كنت واثقا دائما بإمكان إحياء العلاقات الأمنية مع الجزائر (…) هذه الزيارة هي تتويج لهذا الموقف الذي يتمثل في مواصلة التحاور مع السلطات الجزائرية حول مسائل الأمن. في رأيي أن هذا الأمر لا غنى عنه”.

لكن الملف الأصعب يبقى عودة المواطنين الجزائريين المقيمين في شكل غير قانوني بفرنسا إلى بلادهم.

وقال مصدر مطلع على الملف إن الجزائر لم تقبل حتى اليوم بعودة أي مواطن جزائري ينطبق عليه هذا الوضع.

 “بداية رد”

بداية شباط/فبراير، أكد الوزير الفرنسي أن قيامه بزيارة للجزائر ينتظر “تحركا” أو “بداية رد” بالنسبة الى هذا الموضوع، وكذلك في شأن كريستوف غليز، الصحافي الفرنسي الذي أوقف في ايار/مايو 2024 في منطقة القبائل وحكم بداية كانون الأول/ديسمبر أمام الاستئناف بالسجن سبعة أعوام بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وإذا كان ثمة عامل معين يقف وراء ترجمة هذه الزيارة في شكل ملموس، فإنه بقي من دون إعلان.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تدهورا قويا منذ صيف 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي “تحت السيادة المغربية” للصحراء الغربية، حيث يستمر النزاع منذ خمسين عاما بين الرباط وانفصاليي جبهة البوليساريو المدعومين من الجزائر.

وتوالت بعدها فصول التوتر. من خطف مؤثر جزائري يعارض نظام الرئيس عبد المجيد تبون في نيسان/أبريل 2024، إلى توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قبل أن ينال عفوا من الرئيس الجزائري بعد ذلك بعام، إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في نيسان/ابريل 2025، وصولا إلى طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية في الجزائر بعد بضعة أيام من ذلك.

وقالت النائبة الفرنسية من حزب الخضر صابرينة صبايحي لوكالة فرانس برس أخيرا “أرى أن هناك إشارت إيجابية تصدر من الجانبين”.

وأضافت صبايحي التي التقت رئيس الجمعية الوطنية في العاصمة الجزائرية “من جهة، هناك نقل كريستوف غليز إلى مكان قريب من الجزائر العاصمة، إضافة الى قول الرئيس الجزائري ‘سأعيد جميع مواطنيّ’. ومن جهتنا، يقول وزير الداخلية ‘سأتوجه بنفسي’ (إلى الجزائر). قد نكون في لحظة احتواء للأزمة”.

جيرالد دارمانان هو آخر وزير داخلية فرنسي زار الجزائر، وكان ذلك في نهاية 2022. أما خلفه برونو روتايو فساهمت مواقفه الحادة في تأجيج التوتر، وخصوصا لجهة مطالبته بالإفراج عن بوعلام صنصال.

من جهتها، زارت الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال الجزائر قبل فترة قصيرة، وبادرت على المستوى الشخصي إلى طرح نفسها كوسيطة انطلاقا من ترؤسها جمعية فرنسا-الجزائر، داعية الى “إعادة بناء الصداقة” بين البلدين.

خلال زيارته، لا يعتزم لوران نونيز إطلاق مواقف متشنجة على غرار سلفه ولا إعلان أهداف طموحة. فالأهم، بحسب ما اوردت مصادر دبلوماسية، هو إحياء الحوار، ولو في حده الأدنى، على المستوى الأمني.

يواجه تنظيم الماك الانفصالي في الجزائر، فضيحة مدوية في فرنسا التي يتخذ منها قاعدة للنشاط، وذلك بعد ثبوت تورط أحد ممثليه في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين. وبحسب التحقيقات، فقد كان عمل هذا الشخص يتركز على اصطياد الفتيات وعارضات الأزياء من شوارع باريس لتحويلهن إلى إقامة الملياردير الأمريكي في نيويورك.

تتواصل يوميا الأخبار في فرنسا، حول دور “دانيال صياد”، أحد الممثلين الدبلوماسيين السابقين لحركة استقلال منطقة القبائل وهو تنظيم انفصالي مصنف على لائحة الإرهاب في الجزائر، في فضيحة جيفري إبستين الذي كان على علاقة وثيقة به فيما يخص شبكة تجنيد الفتيات وتوظيفهن انطلاقا من العاصمة باريس.

وفي تحقيق أنجزه برنامج “تكملة التحقيق” على القناة الفرنسية العمومية الثانية، تم الكشف عن ورود اسم دانيال صياد الذي ينحدر من الجزائر ويحمل الجنسية السويدية، أكثر من ألفي مرة ضمن الوثائق الأمريكية التي رفعت عنها السرية، حيث يُقدَّم في أحد مستندات القضاء الأمريكي باعتباره “مُجنِّدًا مفترضًا” لصالح إبستين. وأفادت شهادات عدد من النساء، بينهن فرنسيات، أن صياد تولّى ربطهن بإبستين، مستغلًا عمله كمشغّل عارضات أزياء.

إحدى الشهادات تعود لعارضة أزياء فرنسية قالت إنها التقت صياد في باريس، قبل أن يعرّفها على إبستين خلال لقاء بالعاصمة الفرنسية. وأكدت أنها رفضت لاحقًا دعوة للسفر إلى نيويورك بعد إعادة التواصل معها من قبل صياد. شهادة أخرى لعارضة سابقة أفادت بأنها سافرت إلى نيويورك بعد أن أرسل لها صياد تذكرة طيران وعنوان إقامة إبستين، حيث قالت إن الأخير طلب منها خلع ملابسها والاكتفاء بالملابس الداخلية، ما دفعها إلى المغادرة فورًا، مشيرة إلى أن صياد حاول الاتصال بها مرارًا بعد مغادرتها.

كما نقل التحقيق عن امرأة أخرى قولها أمام الشرطة الفرنسية إن صياد كان يطلب منها التعرف على فتيات وتقييمهن “من أجل إبستين”، في سياق اعتبرته يتعلق بالاستغلال الجنسي، مضيفة أنها تعتقد أن الأمر لم يكن يخص إبستين وحده بل “أشخاصًا مهمين آخرين”.

وتُظهر مراسلات اطّلع عليها التحقيق بين صياد وإبستين، خلال الفترة من 2009 إلى 2019، تبادل صور وتعليقات بشأن شابات، بينها رسالة تتحدث عن “فتاة فرنسية جميلة في مراكش، 22 سنة”، إضافة إلى رسالة أخرى من شخص ثالث تشير صراحة إلى مرافقة صياد في مسعى للعثور على “فتاة جديدة” لصالح إبستين.

ورغم هذه المعطيات، لم يُستجوب دانيال صياد من قبل الشرطة الفرنسية، بحسب ما أورده التحقيق، الذي أشار إلى أن المعني نفى علمه بأي أنشطة إجرامية، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ شكاوى مباشرة من نساء تعرضن لاعتداء، واعتبر أن إبستين “استغل ثقته”، واصفًا إياه بـ“الشيطان”، ومؤكدًا أنه لم يكن على علم بخطورة أفعاله في حينه.

لكن مع تواتر الشهادات، أعلن الادعاء العام في باريس تحركه أخيرا، حيث يقوم بدراسة شكوى تقدمت بها المواطنة السويدية إيبا كارلسون في 11 فيفري ضد دانيال صياد الذي تتهمه الشاكية بارتكاب “أفعال ذات طابع جنسي تصفها بالاغتصاب”، يُحتمل أنها وقعت في فرنسا عام 1990.

وخلال استضافتها في برنامج على قناة “أم 6″، أوضحت المحامية آن-كلير لوجون، التي تمثل ستّ مدعيات من بينهن كارلسون، أن اسم دانيال صياد ورد نحو ألفي مرة في رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها العدالة الأمريكية، مؤكدة أنه كان اسمًا معروفًا ومتداولًا في شهادات عدة ضحايا. وأضافت أن عددًا من المشتكيات أفدن بأنهن جرى تجنيدهن وتقديمهن إلى إبستين من قبل صياد لأغراض وصفت بالاستغلال الجنسي.

ويقدم دانيال صياد، داخل التنظيم الانفصالي، على أنه ممثل دبلوماسي لحركة “الماك” في الخليج بين عامي 2017 و2020. وفي محاولة لاحتواء الفضيحة، نشر التنظيم الانفصالي رسالة موجهة لزعيمه فرحات مهني، يورد فيها صياد قراره بالانسحاب من حركة “الماك” واعتذاره عما قام به من تصرفات، مدافعا عن براءته، وفق ما ورد في كلامه.

وينحدر دانيال صياد، المولود باسم دانيال عمار صياد، من أصول يهودية جزائرية، إذ عرّف نفسه في مراسلات إلكترونية بأنه “يهودي بربري”، وهو مواطن سويدي من مواليد الجزائر، هاجر إلى السويد سنة 1980.

يذكر أن حركة الماك (حركة تقرير مصير منطقة القبائل) سنة 2001، انتقلت من المطالبة بالحكم الذاتي إلى تبني خيار تقرير المصير ثم الدعوة إلى الانفصال قبل أن تصنف على لائحة الإرهاب من قبل السلطات الجزائرية سنة 2021. وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلنت الحركة من باريس ما وصفته بـ“استقلال منطقة القبائل” وتأسيس “جمهورية القبائل”، في خطوة قوبلت برفض عارم من سكان منطقة القبائل التي يغلب عليها اللسان الأمازيغي في الجزائر.

ويجاهر زعيم الحركة وهو المغني فرحات مهني بعلاقته مع إسرائيل وباللوبيات الداعمة لها في الولايات المتحدة. ففي أعقاب عملية “طوفان الأقصى” سنة 2023، ظهر في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها. كما شهدت قاعة الإعلان عن التأسيس المزعوم لجمهورية القبائل، قبل نحو شهرين، حضور أشخاص إسرائيليين. ومؤخرا، ظهرت قضية الاعتراف بتنظيم الماك في مناقشات داخل الكنيست الإسرائيلي.

اتفقت الجزائر والنيجر، على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، إيذانا بطيّ صفحة خلافات استمرت لأكثر من عشرة أشهر بين البلدين.

جاء ذلك ضمن وثيقة بيان مشترك بين البلدين نشرتها الرئاسة الجزائرية على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، في ختام محادثات ثنائية وموسعة جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره من النيجر عبد الرحمن تياني، خلال زيارة الأخير إلى الجزائر التي استمرت يومي الأحد والإثنين.

وشددت الوثيقة على أن هذه الزيارة ترمز إلى الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في تجاوز الصعوبات الظرفية، حفاظا على نموذجية علاقاتهما، ولمواجهة التحديات الإقليمية معا.

وأكد الرئيسان على “تمسكهما بالمبادئ التأسيسية التي تحكم علاقاتهما، والمتمثلة في احترام سيادة كل دولة وسلامتها الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتضامن الفعال إزاء التهديدات المشتركة، واقتناعهما بأن مستقبل منطقة الساحل ستبنيه بلدان المنطقة بنفسها من خلال حلول محلية وشاملة”.

وشددا على أن “الموروث التاريخي المشترك، وتوحد الطموحات والتطلعات، ووحدة المصير في مواجهة التحديات الإقليمية، تشكل عوامل جامعة لدول الساحل والصحراء، مجددين رفضهما لأي تدخل أجنبي في شؤون القارة”.

وقرر الرئيسان الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى، كما اتفقا على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-النيجرية في العاصمة نيامي قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، إلى جانب تنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة.

وإزاء استمرار التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أكد رئيسا البلدين على أن “أمن أحدهما لا ينفصل عن أمن الآخر، واتفقا، في هذا الإطار، على إعادة تفعيل الآليات الجزائرية-النيجرية المعنية فورا، لتكثيف التنسيق في مراقبة الحدود، وتنسيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب والظواهر المرتبطة به”، وفق البيان المشترك.

كما اتفق قائدا البلدين على “الإسراع في استكمال واعتماد الاتفاقيات قيد الدراسة، المنظمة للتعاون في مجالات متعددة، من بينها البحث الجيولوجي والمعدني والمؤسسات المصغرة والمقاولاتية والشركات الناشئة والبريد والاتصالات والرقمنة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين بمختلف مستوياته”.

وفي ضوء الإمكانات الكبيرة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، اتفق الجانبان على تسريع استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء، والمشاريع الهيكلية الأخرى الرابطة بينهما، لا سيما مشروع الربط عبر الألياف البصرية العابرة للحدود، ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، إلى جانب تطوير التعاون الطاقي في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، مع اهتمام خاص بكهربة المناطق الحدودية الريفية.

كما التزم الطرفان بتسهيل التبادل التجاري عبر تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وإنشاء أسواق حدودية منظمة، وتشجيع مشاريع التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والخدمات، وإطلاق دراسة مشتركة حول إمكانية إنشاء منطقة تعاون حدودية متكاملة تعزز التنمية المحلية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنجاز الممر التجاري لتعزيز المبادلات بين البلدين.

وعبّر قائدا البلدين عن تطابق وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية الكبرى، داعين إلى إيجاد حلول سياسية أفريقية للأزمات الإقليمية، وإلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الإقليمية.

وأعرب الجانبان عن تضامنهما مع القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدين دعمهما للمبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الساحل.

وأبدى الرئيسان ارتياحهما لإجراء هذه الزيارة، التي مكنت من فتح مرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والطموح والتطلع إلى المستقبل، معربين عن عزمهما على اللقاء بانتظام لتقييم التقدم المحرز، وإضفاء ديناميكية مستدامة على مسار التقارب بين الشعبين.

وختم البيان المشترك بدعوة وجهها رئيس النيجر إلى نظيره الجزائري للقيام بزيارة دولة إلى نيامي، والتي قبلها تبون على أن يتم تحديد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

والخميس الماضي، أعلنت الجزائر عودة سفيرها لدى النيجر أحمد سعدي، إلى نيامي “بأثر فوري”، بعد تخفيض متبادل للتمثيل الدبلوماسي بين البلدين منذ أبريل/ نيسان 2025.

وجاء القرار عقب عودة سفير النيجر المعتمد لدى الجزائر أمينو ملام مانزو، واستئناف مهامه، الخميس أيضا.

وفي 7 أبريل/ نيسان 2025، أعلنت دول النيجر وبوركينافاسو ومالي، المتكتلة ضمن “تحالف دول الساحل”، سحب سفرائها لدى الجزائر للتشاور، عقب اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.

وردّت الجزائر على قرار الدول الثلاث، بسحب سفرائها لدى هذه العواصم، للتشاور وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وترتبط الجزائر والنيجر بحدود برية تناهز 950 كلم، ولديهما مشاريع استراتيجية مشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر وتونس والنيجر وتشاد ومالي ونيجيريا.

وصل عدد النواب الداعمين لمقترح قانون تصنيف جبهة "البوليساريو" كتنظيم "إرهابي" في الكونغرس الأمريكي إلى 7، آخرهم نائب عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، والذي أضاف توقيعه بعد 3 أيام فقط من انتهاء جولة مدريد التفاوضية.

ويُظهر المسار التشريعي للمقترح المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2026، أنه موجود حاليا في لجنة الشؤون الخارجية، غير أنه يجمع تدريجيا رعاية أعضاء المجلس، ويتعلق الأمر بواحد ديمقراطي و5 جمهوريين إضافة إلى واضعه النائب الجمهوري جو ويلسون.

وأول من انضم إلى قائمة رعاة المقترح، كان هو النائب الديمقراطي جيمي بانيتا في اليوم نفسه الذي جرى فيه وضعه لدى الكونغرس، تلاه النواب الجمهوريون ماريو دياز بالارات في 18 شتنبر، وجيفرسون شريف في 8 أكتوبر، وراندي فاين في 24 أكتوبر، ولانس غودن في 1 دجنبر 2025.

آخر الملتحقين بقائمة رعاة المقترح التشريعي كان هو النائب الجمهوري بات هاريغان، بتاريخ 13 فبراير 2026، أي بعد بعد 3 أيام فقط من الجولة التفاوضية بين أطراف نزاع الصحراء يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتضنت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، أولى جولات التفاوض حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية بشكل رسمي، وذلك بحضور وفود المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وحضر المحادثات أيضا مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، ومايكل والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وتحتفظ واشنطن بمقترح تصنيف "البوليساريو" كتنظيم إرهابي، كورقة ضغط في حال ما لم تتجاوب الجبهة، وخلفها الجزائر، مع المسار التفاوضي الذي ينطلق من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي وضعه وزير الخارجية ناصر بوريطة بشكل مفصل أمام أطراف النزاع.

وقبل الشروع في المفاوضات، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، في حين أكدت تمثيليتها لدى الأمم المتحدة إثر انطلاق محادثات مدريد، على أن الهدف هو "تنفيذ" قرار مجلس الأمن الأخير.

تمكنت فرق إنقاذ تضم عددًا من المنقبين، في وقت متأخر من إنقاذ أحد ثلاثة منقبين إثر انهيار بئر للتنقيب عليهم في منطقة “اصفيه” باكليب اندور، أقصى الحدود الموريتانية الجزائرية شمالًا.

وواصلت الفرق عمليات البحث والتمشيط، حيث تم انتشال جثمان المنقب الثاني قبل قليل، فيما لا تزال الجهود متواصلة للعثور على المنقب الثالث، الذي ترجح المعطيات الميدانية أنه فارق الحياة تحت الأنقاض.

وبحسب مصادر من عين المكان، كان المنقبون الثلاثة يحاولون إزالة حاجز ترابي يفصل بين بئرين تقليديين، قبل أن ينهار أحدهما عليهم.

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث انهيار المجاهر على رؤوس المنقبين الذين يواصل الآلاف منهم عمليات التنقيب في صحاري الشمال الموريتاني.

وكانت الحكومة الموريتانية قد سمحت عام 2016 للمواطنين بالتنقيب التقليدي عن الذهب السطحي في مناطق محددة، ومنذ ذلك الحين استقطب هذا القطاع عشرات الآلاف من الموريتانيين الباحثين عن الثراء، رغم صعوبة ظروف العمل والوسائل البدائية المستخدمة فيه.

وتعوّل موريتانيا على قطاع التعدين التقليدي في دعم دورتها الاقتصادية، إذ تُقدَّر عائداته سنويًا بستة مليارات و800 مليون أوقية، إضافة إلى توفير أكثر من 68 ألف فرصة عمل.

كشفت تقارير عن معلومات تفيد بإقدام الجيش الجزائري على نشر منظومة حرب إلكترونية صينية من طراز "CHL-906" على مسافة تقارب ستة كيلومترات من الحدود المغربية، وهي المعطيات التي استندت إلى صور متداولة دون أن يصدر بشأنه أي تأكيد رسمي من النظام الجزائرية أو دلائل بصرية قاطعة تثبت تموضع المنظومة في النقطة المشار إليها.

وبحسب موقع "defence -arabe"، فإن الحديث يدور عن منصة متنقلة متعددة المهام، تجمع بين الاستطلاع الإلكتروني والهجوم الراداري، وتُصنف ضمن أنظمة الحرب الإلكترونية المصممة للتأثير على بيئة المعركة قبل اندلاع الاشتباك التقليدي. 

وتضم المنظومة، وفق المعطيات المتداولة، محطة استخبارات إشارات قادرة على اعتراض الانبعاثات الرادارية عبر نطاق ترددي واسع، إلى جانب وحدة تشويش يُعتقد أن مداها العملياتي قد يصل إلى مئات الكيلومترات، غير أن هذه الأرقام تبقى في إطار المواصفات المعلنة من الشركة المصنعة ولم تخضع لاختبار ميداني معلن.

الموقع أوضح أن الجزائر سبق أن عرضت مؤشرات على امتلاك هذا النظام خلال مناورات عسكرية في المنطقة الغربية، ما يجعل فرضية إعادة نشره قرب الحدود المغربية ممكنة تقنيا، وإن ظلت غير مثبتة.

 وفي حال صحّت المعلومات، فإن الخطوة ستُقرأ باعتبارها تعزيزا لقدرات السيطرة الإلكترونية على مجال يوصف بأنه من أكثر النقاط حساسية في شمال أفريقيا، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ 1994 وقطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2021، إضافة إلى التوتر المرتبط بملف الصحراء.

ويذهب تحليل الموقع إلى أن قيمة النظام تكمن في دوره الداعم لمنظومات الدفاع الجوي وليس كسلاح مستقل، إذ يمكنه رسم صورة دقيقة لبنية الرادارات المعادية بشكل سلبي، ثم الانتقال إلى تعطيل روابط البيانات أو إرباك أنظمة الملاحة والاتصال عند الضرورة.

ويرى الموقع أن توقيت تداول هذه المعلومات يندرج ضمن سياق سباق تسلح غير معلن، حيث تعتمد الجزائر على مزيج من العتاد الروسي والتقنيات الصينية، في مقابل توجه مغربي متزايد نحو الأنظمة الغربية وتحديث أسطوله الجوي.

ورغم الطابع غير المؤكد للمعلومة، يعتبر التقرير أن مجرد تداولها يسلّط الضوء على انتقال المنافسة الجزائرية المغربية إلى مستوى الحرب الإلكترونية، باعتبارها أداة لتقليص فجوة التفوق التقني في مجالات الاستشعار والشبكات والذخائر الدقيقة، حيث يبقى الحسم مرهوناً بظهور أدلة ميدانية واضحة تحدد موقع المنظومة ومدى اندماجها ضمن شبكة الدفاع الجوي القائمة.

 عاد ملف تحطم الطائرة الليبية من طراز «فالكون 50» التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد، إلى الواجهة مجدداً مع تأكيد السلطات التركية أن التحقيقات القضائية والفنية لا تزال جارية ولم تُضم نتائجها النهائية إلى ملف القضية حتى الآن، في وقت يتزامن فيه المسار القضائي مع حراك سياسي وعسكري ليبي-تركي يعكس حرص الطرفين على إدارة تداعيات الحادث ضمن قنوات مؤسسية منسقة، وسط أسئلة داخل ليبيا حول ملابسات الحادث وأبعاده الأمنية والسياسية.وأعلن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة استمرار التحقيقات في حادث تحطم الطائرة قرب قضاء هايمانا جنوب العاصمة التركية، مؤكداً في بيان عاجل أن تقرير التحقيق لم يُرفع بعد إلى ملف القضية، وأن الإجراءات ما تزال مستمرة «بشكل شامل ودقيق»، بحسب نص البيان، في إشارة إلى أن الملف لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم القضائي أو إعلان النتائج النهائية.وأوضح البيان أن اجتماعاً عُقد بين مدعٍ عام تركي ومساعدين اثنين من مكتب المدعي العام الليبي المكلفين بالتحقيق، جرى خلاله تبادل المعلومات في إطار الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية، وتقييم ما تم إنجازه في التحقيقات بشكل متبادل، وهو ما يعكس مسار تعاون قضائي مباشر بين الجانبين، يهدف إلى توحيد المعطيات الفنية والقانونية المرتبطة بالحادث.وفي سياق المعطيات الفنية، كان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قد أعلن في الرابع من فبراير الجاري انتهاء فحص مسجل الصوت الأول «الصندوق الأسود» للطائرة في بريطانيا، مشيراً إلى أن البيانات أظهرت تعطل المحرك الثاني بعد دقيقتين من الإقلاع، ثم تعطل المحرك الثالث، وصولاً إلى تعطل المحركات كافة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول قرارات الطاقم في الدقائق الأولى بعد الإقلاع، خاصة فيما يتعلق بإمكانية طلب العودة إلى مطار أنقرة قبل الابتعاد عن المجال الجوي الآمن.وأشار الوزير التركي إلى أن تفكيك خيوط الحادث جرى إلى حد كبير من الناحية التقنية، إلا أن القرار النهائي سيُتخذ بناءً على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء، في تأكيد على الفصل بين الاستنتاجات الفنية الأولية والحكم القضائي النهائي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسجل البيانات الثاني قديم وتعرض لأضرار بالغة، ولم يتم الحصول على معلومات مفيدة منه حتى الآن.وتعود الحادثة إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، حين تحطمت الطائرة الخاصة قرب قضاء هايمانا أثناء نقلها الفريق أول محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، في واقعة شكّلت صدمة داخل المؤسسة العسكرية الليبية وأثارت تساؤلات واسعة حول معايير السلامة والطبيعة الفنية للطائرة ومسار الرحلة.بالتوازي مع المسار القضائي، برز حراك عسكري ليبي-تركي لافت، تمثل في زيارة رسمية قام بها الفريق صلاح الدين النمروش، القائم بأعمال رئيس الأركان العامة الليبية، إلى أنقرة بدعوة رسمية من رئاسة الأركان التركية، في أول زيارة لمسؤول عسكري ليبي رفيع منذ حادثة تحطم الطائرة، وهي زيارة حملت دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى تأكيد استمرارية التعاون العسكري بين البلدين رغم حساسية الظرف.وخلال الزيارة، التقى النمروش وزير الدفاع التركي يشار غولير، في إطار مشاورات هدفت إلى متابعة العلاقات العسكرية الثنائية وملفات التدريب والتنسيق، في وقت يشغل فيه النمروش المنصب الذي شغر عقب وفاة الحداد، ما يضفي على الزيارة بعداً مؤسسياً يتعلق بضمان استمرارية قنوات الاتصال العسكرية وعدم تأثرها بالحادث.سياسياً، سبق هذا الحراك العسكري بثلاثة أيام لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي برئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في طرابلس، حيث قدم قالن إحاطة للمنفي حول مستجدات التحقيقات في حادث تحطم الطائرة، في مؤشر على أن الملف يُدار أيضاً على مستوى أمني-سياسي رفيع بين الجانبين.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول كذلك آخر تطورات المشهدين المحلي والإقليمي، وتبادل وجهات النظر بشأن ملفات ذات اهتمام مشترك، مع تأكيد الجانبين أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يدعم المسار السياسي ويعزز فرص التوافق الوطني، في رسالة سياسية تربط بين إدارة ملف الحادث والحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية.وفي خلفية هذه التطورات، كانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أن عطلاً كهربائياً يُرجح أنه السبب الرئيسي في سقوط الطائرة، بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية خروج مولدين كهربائيين عن الخدمة قبيل اصطدامها بتل جبلي، وهو معطى تقني أعاد التركيز على الحالة الفنية للطائرة وسجل صيانتها، وعلى مدى التزام معايير السلامة في الرحلات الخاصة ذات الطابع العسكري.وتشير القراءة العامة لمسار الأحداث إلى أن أنقرة وطرابلس تتعاملان مع حادثة تحطم الطائرة باعتبارها ملفاً متعدد الأبعاد، يجمع بين التحقيق القضائي الفني، والتنسيق العسكري المؤسسي، والتواصل السياسي-الأمني رفيع المستوى، في محاولة لاحتواء تداعيات الحادث ومنع تحوله إلى نقطة توتر أو توظيف سياسي داخلي، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق النهائية، التي ستبقى العامل الحاسم في إغلاق هذا الملف أو فتحه على احتمالات جديدة.

 دعا الاتحاد العام التونسي إلى مقاطعة شركة دليس بسبب شراكتها مع مجموعة دانون الفرنسية التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر الاتحاد، في بيان على موقع فيسبوك، عن “تنديده الشديد واستنكاره المطلق لإقدام دواوين الخدمات الجامعية على إبرام صفقة مع دليس–دانون لتوزيع مادّة الياغورت (لبن الزبادي) داخل المطاعم الجامعية، وهي شركة ثبت تورّطها في دعم الكيان الصهيوني وفق حركات المقاطعة العالمية، وارتبط اسمها بجرائم الإبادة المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة”.

واعتبر البيان أن “هذه الصفقة تأتي في توقيت بالغ الخطورة، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، وفي تحدٍّ صارخ لضمير الطلبة الأحرار، وضربٍ مباشر لجهود حملات المقاطعة التي أطلقها أحرار تونس داخل الجامعة وخارجها، والتي أثبتت نجاعتها وحقّقت نتائج إيجابية ملموسة”.

وعبر الاتحاد عن “رفضه المبدئي والقطعي لهذه الصفقة المشبوهة، ورفضه المطلق لاستهلاك هذا المنتج، الذي لا نراه سوى مساهمة مباشرة في تمويل آلة القتل الصهيونية، ودفعًا لثمن الرصاص الذي يُغتال به أطفال ونساء غزة”.

ودعا عموم طلبة الجامعات التونسية إلى “مقاطعة هذا المنتج مقاطعة شاملة، وتركه مكدّسًا داخل المطاعم الجامعية إلى حين الإلغاء الفوري لهذه الصفقة”.

كما أبدى استعداده لخوض “كلّ أشكال النضال المشروعة، دفاعًا عن جامعة حرة، واعية، وحصينة ضدّ كلّ أشكال الاختراق والتطبيع المقنّع”.

 رفضت دول ومنظمات عربية وإسلامية، تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي في الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، داعية لتدخل دولي لوقف انتهاكات تل أبيب.

جاء ذلك بحسب مواقف صادرة عن تركيا والسعودية وقطر والكويت ومصر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وصدرت هذه المواقف ردّا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أن كل أرضٍ في المنطقة “ج” لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.

وبموجب “اتفاقية أوسلو 2” لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي “أ” وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و”ب” تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة “ج” فتشكل نحو 61 في المئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، القرار الإسرائيلي “تهديدا للأمن والاستقرار، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الرئاسة إن “القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يُعتبر بمثابة ضمّ فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضمّ الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة”.

** تركيا

قال وزير العدل التركي أقين غورلاك، الإثنين في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية، إن قرار إسرائيل الهادف لتوسيع الأنشطة الاستيطانية وفرض السيادة في الضفة الغربية “غير مقبول على الإطلاق”.

وشدد على أن هذه الخطوة “تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والعدالة وكرامة الإنسان”، مشيرا إلى أن “المستوطنات غير القانونية والاستيلاء على الأراضي يقوّضان آمال السلام في المنطقة ويضعفان آفاق حلّ الدولتين”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يساند القانون والحقوق الأساسية للإنسان.

وأدانت الخارجية التركية الأحد، بأشد العبارات، قرار إسرائيل، والذي يهدف إلى فرض سيادتها في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع أنشطتها الاستيطانية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه وتسريع خطوات الضمّ غير القانونية من قبل إسرائيل، وتُعدّ باطلة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وتتمتع بوحدة جغرافية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

** السعودية

قالت السعودية، في بيان للخارجية الإثنين، إن قرار “سلطات الاحتلال الإسرائيلي” تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض “واقع قانوني وإداري جديد” في الضفة، بما يقوّض جهود تحقيق السلام.

وأوضحت أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض “الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مجددة رفضها “المطلق” للإجراءات غير القانونية التي تشكّل “انتهاكا جسيما” للقانون الدولي ويقوض حلّ الدولتين.

** قطر

أما قطر فقالت في بيان لخارجيتها الإثنين، إنها “تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال”، معتبرةً أن الخطوة تمثل امتدادا لمخططات غير شرعية تستهدف حقوق الفلسطينيين.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ القرار، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

** الكويت

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إنها “تعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة، تابعة لسلطة الاحتلال، بما يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأكدت أن أي قرار لضمّ أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة يُعتبر قرارا “باطلا وغير شرعي”، ويقوّض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وحلّ الدولتين.

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته “القانونية والأخلاقية والإنسانية لردع الانتهاكات الإسرائيلية” بما يحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

** مصر

وأدانت الخارجية المصرية، في بيان، القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه “يمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأعربت مصر عن “رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ودعت، المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات”.

**الأردن

وقال عاهل الأردن عبد الله الثاني، الإثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوّض التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع، وذلك خلال لقائه مسؤولين وبرلمانيين بريطانيين، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى لندن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ودانت الخارجية الأردنية، في بيان الأحد، القرار الإسرائيلي واعتبرته “خرقا فاضحا للقانون الدولي”.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية.

** التعاون الإسلامي

ودانت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، القرار الذي يمهّد لسيطرة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي” على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، واعتبرته “باطلا بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعمّق الاستيطان والضمّ”.

وأضافت أن القرار يأتي في “إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضمّ وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حلّ الدولتين”.

ودعت المنظمة (تضمّ 57 بلدا) المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن إلى “التدخل الفوري لإلزام إسرائيل قوة الاحتلال بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

** التعاون الخليجي

كما طالب مجلس التعاون الخليجي، في بيان الإثنين، المجتمع الدولي بالتصدي لـ”انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة، وذلك إثر تسارع القرارات الخطيرة التي تتخذها تل أبيب لضمّ الأراضي الفلسطينية.

ودان المجلس بأشد العبارات قرار “سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن “هذه الممارسات العدوانية تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لسلب أراضيه”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه “الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي”، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج).

وفي مايو/ أيار الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، بعد توقف دام 58 عاما عقب احتلال إسرائيل للضفة في 1967.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،  إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يمثل تحدياً كبيراً، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك.جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده روبيو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المجرية بودابست.وأشار روبيو إلى أن المفاوضين الأمريكيين يتوجهون إلى جنيف لعقد اجتماعات مع الجانب الإيراني.وأضاف :”نحن متفائلون، ومن الممكن التوصل لاتفاق. الرئيس (دونالد ترامب) يفضل دائماً النتائج السلمية والحلول التفاوضية”.وفي رده على أسئلة الصحافيين قال روبيو: “إيران تُحكم من قبل رجال دين شيعة، وهؤلاء يتخذون قراراتهم السياسية بناءً على أسس أيديولوجية ولاهوتية بحتة”.وتُعقد غدا الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.وفي السادس من فبراير الجاري، استضافت مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد، وإدراج برنامجها الصاروخي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة ضمن جدول المفاوضات، وهو ما ترفضه إيران، مؤكدة أنها لن تتفاوض إلا بشأن ملفها النووي.وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

أصدر المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، بيانًا أدان فيه الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 فبراير/شباط 2026، القاضي باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو/أيار 2025. وأوضح البيان، الذي قرأه ستيفان دوجريك في الإحاطة الصحافية اليومية، أن هذا القرار قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية كما أكدت محكمة العدل الدولية، ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عنها، محذرًا من أن المسار الحالي على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين.

وأكد الأمين العام أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وهو حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وفي ردّه على سؤال «القدس العربي» حول الإجراءات الإسرائيلية لتسجيل الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة، وما إذا كان ذلك يؤكد طبيعة إسرائيل كـ«كيان استعماري استيطاني»، أوضح دوجريك أنه ليس معنيًا بتحليل طبيعة إسرائيل، لكنه شدد على أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستيطاني وتسجيل الأراضي بشكل مستمر غير قانونية وتعيق أي آفاق للسلام، مؤكدًا على موقف الأمم المتحدة الثابت بضرورة احترام حقوق الفلسطينيين والحفاظ على الأرض والمقدسات، والعمل على حل النزاع عبر مفاوضات جدية تؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تزيد التحديات أمام أي تحرك نحو حل الدولتين وتخالف القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

وفي مسألة أخرى، أثارت “القدس العربي” مع المتحدث الرسمي قرار السلطات الإسرائيلية بتحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بعشرة آلاف مصل فقط، وأكد دوجريك دعم الأمم المتحدة لحرية العبادة وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة واحترام الاتفاقيات المتعلقة برعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

كما أثارت “القدس العربي” تطورات الوضع في غزة، حيث استشهد الأحد 11 فلسطينيًا، بينهم طفل دون أن يأتي المتحدث الرسمي في إحاطته على إدانة مقتل هذا العدد من الفلسطينيين، وقد أوضح دوجريك أن الأمم المتحدة تواصل إدانة قتل المدنيين الأبرياء، والتأكيدعلى مراقبة الوضع عن كثب دون تقديم تفاصيل إضافية عن حصيلة الضحايا في الوقت الحالي.

ورداً على سؤال حول قيام إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال العامين الماضيين، وقصف المستشفيات، وانتهاك وقف إطلاق النار، وضم الأراضي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تزايد الإفلات من العقاب لمن ينتهكون القانون الدولي في مناطق عدة من العالم، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تفتقر إلى عواقب مباشرة في كثير من الحالات.

وأشار دوجريك إلى استمرار العوائق التي تواجه العمليات الإنسانية في غزة، حيث تخضع شحنات المساعدات القادمة من الأردن لمسارات معقدة تتطلب تفريغًا وإعادة تحميل متعددة، فيما شهدت الشحنات القادمة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم معدل رفض مرتفع، إذ تمكن أقل من 60% من الشحنات من الوصول إلى القطاع بين 4 و10 فبراير/شباط. وأضاف أن التحركات الإنسانية داخل غزة، والتي تتطلب تنسيقًا مع السلطات الإسرائيلية، تواجه عراقيل متعددة؛ إذ تم تسهيل نحو نصف هذه التحركات، بينما رُفضت خمسة تحركات بشكل مباشر، وأُقرت 11 حركة مع تسجيل تأخيرات أو تنفيذ جزئي لحركتين، بالإضافة إلى رفض حركتين إضافيتين اليوم. وأكد المتحدث استمرار جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوضيح القيود والعمل على إيجاد حلول تتيح استمرارية عمليات الإغاثة بسلاسة.

واختتم دوجريك الإحاطة اليومية بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار والعدالة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى السكان الأكثر حاجة، رغم الصعوبات المستمرة في التنسيق مع السلطات الإسرائيلية عند المعابر الحدودية، لضمان حماية المدنيين واستمرار العمليات الإنسانية دون انقطاع.

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، إن حكومته ستمنح حركة “حماس” مهلة لمدة 60 يومًا لنزع سلاحها، مهددًا بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس الغربية، إن “إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يومًا لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك”.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة ترامب، في واشنطن الخميس المقبل.

وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة “حماس” بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفًا أنه في حال عدم تنفيذ ذلك “سيتعين على الجيش إتمام المهمة”، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

وشنت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وانتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات قصف ونسف في مناطق مختلفة من القطاع، في خروقات متكررة للاتفاق.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروقات حتى الإثنين عن استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون “حماس” قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية مكثفة في غزة. وأضاف أن “هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضًا كجزء من العملية”.

ولم يصدر تعليق فوري من “حماس” على تصريحات المسؤول الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن معارضته الشروع في إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة.

بينما العالم اهتز على فضيحة جزيرة جيفري إبستين هناك شبكة دولية للشواذ تستغل الجنود الجزائريين في حفلات شاذة تقام في فيلا كبيرة بمنطقة حيدرة تمزج بين الجنس والتعذيب حيث يتناوب الجنود على ممارسة الجنس وإدخال الأسلحة في منطقة الحساسة الشرج وممارسة التعذيب فيما بينهم ومن يغمى عليه يتم قتله والتخلص منه في طقوس شيطانية خيوط هذه الشبكة تربط بين الجزائر العاصمة وروما الإيطالية ولندن البريطانية متورط فيها جنرالات بالجيش بينهم السعيد شنقريحة.

التفاصيل الأولى لخروج هذه الشبكة إلى العلن حسب تقارير دولية كانت مساء السبت 26 فبراير 2022 حيث إقتحمت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمديرية العامة للأمن العام الجزائري فيلا فاخرة كائنة بحي البريد حيدرة رقم 64بالقرب من المقر الرئيسي المدرسة الوطنية للإدارة بعد توصلها ببلاغ مجهول المصدر عن وجود تحركات مشبوهة لمجموعة من المثليين يظهر من ملامحهم أنهم من جنسيات أجنبية هذا التدخل الأمني أسفر عن إيقاف كل من يتواجد داخل الفيلا إضافة إلى الحارس لكن سرعان ما سيتم طي الملف والإفراج عن كل الموقوفين دون تحرير محاضر الإستماع بعدما تلقى المسؤول الأمني عن عملية التدخل إتصال هاتفي من العقيد حسين حميد الملقب بالحسين بولحية ضابط كبير و نافذ داخل المديرية المركزية للأمن الجيش أقيل من مهامه بتاريخ 10ماي 2022 وما لم يكن يعلمه عميد الشرطة الذي قاد عملية التدخل أن تلك الفيلا في ملكية رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة و الشبان الخمسة المثليين هم أعضاء في جمعية دولية للشذوذ الجنسي تم إستقدامهم خصيصا من روما لحساب شنقريحة وبعض الجنرالات من مقربيه …شبكة الجنرال شنقريحة تعمل تحت اسم الفاتحة للمثليين العرب تأسست في 20 أكتوبر 1998 بمدينة بوسطن من طرف أمريكي مسلم من أصول باكستانية إسمه فيصل علمي لديها فروع في عواصم أوروبية في شهر ماي من سنة 2019 سيصبح رئيس التنظيم شاب باكستاني مسلم إسمه سامي عابد مقيم في لندن (الصورة في الأعلى) هذا التنظيم العالمي للشواذ من ضمن أعضائه البارزين السعيد شنقريحة الذي يعتبر من المؤسسين وممول سخي لجميع أنشطة و مهرجانات التنظيم في دول أوروبا وقارة أمريكا وأسيا وفي الجزائر بالخصوص بخصوص طرق تعامل السعيد شنقريحة مع هذا التنظيم فهو يظل وراء الستار في حين يتكلف بالتواصل والتنسيق شخص غير معروف للعامة يدعى كمال الخلفي فرنسي الجنسية من أصول جزائرية يبلغ من العمر 55 سنة (الصورة في الأعلى) هذا الأخير يتواصل مع شخصية إيطالية يقطن في العاصمة روما يمتهن الوساطة في هذا المجال من سنوات طويلة إسمه فابيو يبلغ من العمر 64 عام (الصورة في الأعلى) يشتغل بتعاون مع تنظيم الفاتحة للشواذ يجري عملياته أو بمعنى أدق يعقد إتفاقياته الجنسية بواسطة الهاتف ليس له مكتب يتواجد بشكل أسبوعي في ساحة سان بيدور المقابلة لكاتدرائية القديس بطرس من أجل إصطياد المثليين السياح للإستقطابهم في التنظيم مقابل إغراءات حيث ظلت حوادث إختفاء الضباط والجنود الجزائريين مند سنة 2019 وإلى يومنا هذا مبعث لغز محير داخل أوساط المؤسسة العسكرية وفي يوم السبت 30 ديسمبر 2019 قامت عائلة الضابط المختفي مراد بلمير بوقفة إحتجاجية غير مسبوقة أمام مبنى الناحية العسكرية الأولى البليدة دائرة شرشال ولاية تيبازة التي كان قائدها أنذاك اللواء علي سيدان الإحتجاج كان بسبب إختفاء إبن العائلة في ظروف غامضة مراد بلمير ضابط صف في الأربعينات من منطقة تلمسان كان يشتغل بالناحية العسكرية السادسة تامرنست تحت قيادة الجنرال محمد عجرود تم نقله إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة بعد ترقيته إلى رتبة ضابط صف في ذكرى الفاتح من نوفمبر 2019 وبعد وفاة الجنرال أحمد قايد صالح سيتم تكليفه بمهام منزلية لا علاقة لها بعمله العسكري داخل فيلا السعيد شنقريحة قبل أن يختفي أثره إلى يومنا هذا دون أن تستطع مصالح وزراة الدفاع الجزائرية تقديم أجوبة مقنعة لعائلة المختفي التحقيق حول هذا الموضوع الشائك قادنا إلى إكتشاف حالتي إختفاء لجنديين ستميط اللثام عن حقيقة وأسرار وقوع هذه الإختفاءات المتتالية الغامضة للجنود الجزائريين فالجندي الثاني المختفي إسمه الكامل عبدلاوي الشريف كان يشتغل بالناحية العسكرية الأولى عين نعجة بالعاصمة تحت قيادة اللواء محمد بركاني وفي يونيو 2023 تم إرساله رفقة زميله إلى فيلا شنقريحة تحت ذريعة المساعدة في أعمال منزلية ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهم أي أثر بعد بحث معمق تأكد لنا أن الأسباب الحقيقية وراء إختفاءهم تعود إلى إستغلالهم في ممارسات جنسية وممارسات سادية من طرف جنرالات مثليين جنسيا يترددون على فيلا السعيد شنقريحة للمشاركة في سهرات ماجنة تسكب فيها قنينات زجاج الخمور الفاخرة على أنغام الموسيقى الصاخبة قبل التخلص منهم مخافة من تسريب فضائحهم الجنسية خارج أسوار الفيلا فهل يقوم احرار الجيش الجزائري بتسريب الفيديوهات الجنسية للجنرال شنقريحة وضحاياه.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجيش الإسرائيلي، نُشرت بناءً على طلب "حرية المعلومات"، عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق بهوية المقاتلين في صفوفه خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 50,600 جندي يحملون جنسيات أجنبية (مزدوجو الجنسية) شاركوا في العمليات العسكرية، من بينهم أفراد يحملون جنسيات دول عربية.

ورغم أن الغالبية العظمى من الجنود مزدوجي الجنسية ينتمون لدول غربية، إلا أن القائمة تضمنت حضوراً لافتاً لجنسيات من دول عربية، حيت تصدرت القائمة العربية تونس بـ 15 جندياً واليمن بـ 14 جندياً من اليمن، كما سجلت البيانات وجود 6 جنود يحملون الجنسية الأردنية، و5 جنود يحملون الجنسية العراقية. و4 جنود من لبنان و3 من سورية، وجندي واحد من الجزائر.

ووفق المعطيات، تظل الولايات المتحدة المصدر الأكبر للمقاتلين الأجانب في الجيش الإسرائيلي بـ 13,342 جندياً، تليها فرنسا بـ 6,464 جندياً، ثم روسيا وبريطانيا وألمانيا بأعداد تتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف جندي لكل دولة.

وأثار نشر هذه القوائم موجة من الجدل القانوني في عدة عواصم أوروبية؛ حيث طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مع هؤلاء الجنود فور عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، للاشتباه في تورطهم بانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في قطاع غزة، كما تضع هذه البيانات حكومات الدول المذكورة تحت ضغط شعبي وقانوني لتوضيح موقفها من مشاركة مواطنيها في نزاع مسلح خارجي تحت راية جيش أجنبي.

يُذكر أن هذه الأرقام لا تشمل فئات "العرب" الدائمين في الجيش الإسرائيلي، مثل الطائفة الدرزية والشركسية المشمولتين بالتجنيد الإجباري، أو المتطوعين من البدو وعرب 48، والذين يشكلون جزءاً من النسيج العسكري لإسرائيل بعيداً عن ملف "مزدوجي الجنسية".

أفصحت النيابة العامة في غرونوبل بجنوب شرق فرنسا عن قضية جاك لوبغال، معلم سابق يبلغ من العمر 79 عاما، الذي وجهت إليه تهم اغتصاب واعتداء جنسي على 89 قاصرا في عدة دول على مدى أكثر من خمسين سنة، وذلك بهدف تشجيع مزيد من الضحايا على التقدم للإدلاء بشهاداتهم حول جرائمه، التي من بينها خنق والدته وعمته حتى الموت حسب ما اعترف به خلال التحقيق.

وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحفي في غرونوبل إن جاك لوبغال، المولود عام 1946، محتجز منذ عام 2024، مؤكدا أنه ارتكب جرائمه في ألمانيا، وسويسرا، والنيجر، والفلبين، والهند، وكولومبيا، والجزائر، وكاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي، حيث عمل كمعلم ومرشد سياحي في الكهوف، إذ وبحسب France 3، فقد ارتكبت نحو 60 جريمة داخل فرنسا، بما في ذلك حوالي 12 في كاليدونيا الجديدة حيث درس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية بين عامي 1983 و1985، ونفذت نحو 30 جريمة خارج البلاد.

وأظهرت التقارير الإعلامية الفرنسية أن لوبغال عمل لعقود مع المراهقين دون أي مؤهلات رسمية؛ فقد درس في الجزائر، وأشرف على مخيمات شبابية في ألمانيا، وعمل مربيا في كولومبيا، ودرس الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، وكان يزور أحيانا منطقة غرونوبل لزيارة شقيقه، الذي عثر ابنه في أكتوبر 2023 على ذاكرة USB وكشف عن القضية.

وتم تحديد عدد الضحايا بناء على هذه الذاكرة، التي تضمنت نصوصا يصف فيها "علاقات جنسية" مع قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، حيث أشار المدعي إلى أن الوثائق بلغت 15 مجلدا، مذكرا أن ابن أخ لوبغال الذي قال بشأن حياة عمه العاطفية والجنسية إنه كان "فضوليا"، ملفتا إلى أنه تم حتى الآن تحديد نحو 40 ضحية من بين 89.

وخضع نحو 150 شخصا للتحقيق ضمن القضية، وقدم معظم الضحايا المعروفين شكاوى، بينما انضم قلة منهم كطرف مدني في الإجراءات، إذ أوضح المدعي أنه لم يتم التعرف على ضحايا في منطقة غرونوبل نفسها، كما أنه في عام 2016، قدمت شكوى ضد لوبغال في جنوب غرب فرنسا، إلا أنه نفى جميع الاتهامات، وكانت المشتكية "مترددة جدا"، وفق ما ذكر المدعي، وأغلقت الشكوى.

واعترف لوبغال خلال التحقيق أيضا بأنه خنق والدته التي كانت مريضة بالسرطان في السبعينيات باستخدام وسادة، وفي التسعينيات، خنق بنفس الطريقة عمته البالغة من العمر 92 عاما أثناء نومها، بعد أن توسلته بالبقاء في المنطقة، فقال المدعي: "قرر أن يخنقها أثناء نومها باستخدام وسادة".

و قرر المدعي في خطوة استثنائية، الكشف عن اسم المتهم علنا، بهدف العثور على شهود وضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد إلى الشرطة، قائلا: "إذا أراد الضحايا التحدث، فليسرعوا – نريد إغلاق القضية بحلول نهاية 2026"، موضحا أن "الوقت يعمل ضدهم" بسبب انقضاء فترة التقادم على بعض الجرائم.

لا يزال ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، أحد أبرز الشواهد على “الجرائم الاستعمارية” في حق الإنسان والبيئة التي تحملتها الجزائر لوحدها بعد الاستقلال، مع تنصل تام من المسؤولية للطرف الفرنسي الذي يرفض إلى اليوم تنظيف المواقع بل حتى تسليم الخرائط الدقيقة لتلك التجارب المدمرة.

ومع الذكرى السادسة والستين لإحياء ذكرى تلك التجارب، أعلنت الجزائر عن انطلاق أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية “بيريل”، في موقع تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست، وفق ما أورده وثائقي حمل عنوان “جزائريون في قلب التحديات” أنتجته وزارة الدفاع الوطني.

وتأتي هذه العملية التي نشرت صور لها، وفق المصدر ذاته، بعد عقود من الدراسات والتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، على رأسها وزارة الدفاع الوطني، وتحت إشراف خبراء ومختصين جزائريين وبإمكانات وطنية.

وتم اختيار هذه المنطقة لرمزيتها، فقد شهدت تفجيرًا باطنيًا صُنِّف بالفاشل وبأخطر تفجير نووي، بلغت قوته 150 ألف طن من مادة (تي.أن.تي)، ما تسبب في حدوث تصدعات بحجرة التجارب وتسرب غازات، مع تشكل سحابة مشعة وتدفق حمم أدت إلى تلوث كبير ودمار كلي للمنظومة البيئية بالمنطقة، التي لا تزال تعاني إلى اليوم من تدفق إشعاعات “السيزيوم-137” و”البلوتونيوم”.

وبحسب الوثائقي، فقد تم وضع مخيم للتطهير الجزئي، يُعد الأول من نوعه على مستوى الموقع، كنموذج لإعادة تأهيل مستقبلي جذري وشامل للمواقع الأخرى، وذلك بعد تدخل الخبراء واليد العاملة الجزائرية المؤهلة من مختلف القطاعات الوزارية، وتقييم درجة التلوث البيئي والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا الانفجار النووي.

وترتكز هذه العملية على تسخير الإمكانات البشرية والعتاد المختص لجمع النفايات وتخزينها داخل حاويات خرسانية معدّة لهذا الغرض، مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة. وبحسب وزارة الدفاع، فإن غياب الخرائط والأرشيف الفرنسي الخاص بهذه العملية، عقّد مهمة تحديد المناطق المشعة، لكنه لم يحدّ من العزيمة في تنظيفها.

ويأتي هذا الحدث بعد أسابيع من التصويت على قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، والذي ينص على ضرورة أن تضطلع فرنسا بواجبها في تطهير مخلفاتها النووية.

 وبحسب ما ورد في النص الذي لا تزال بعض بنوده محل مراجعة، فإن هناك قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ويتزامن كل ذلك مع طرح مبادرات في البرلمان الفرنسي تظهر وعيا بحقيقة تلك الجرائم، رغم صمت السلطات الفرنسية لحد الآن حولها. ففي أواخر العام الماضي، طُرحت في الجمعية الوطنية الفرنسية، مبادرتان برلمانيتان تتعلقان بإرث التجارب النووية الفرنسية، خاصة التي أجريت في الصحراء الجزائرية وجزر بولينيزيا.

ويتضمن المقترح الأول المقدم من قبل النائبة ميرانا ريد أربيلوت والنائب ديدييه لو غاك، تقييما نقديا لقانون موران الصادر في 5 يناير 2010، الذي أنشأ لأول مرة آلية رسمية لتعويض ضحايا التجارب النووية.

ورغم أهميته الرمزية، إلا أن القانون واجه انتقادات شديدة بسبب طابعه الانتقائي وبيروقراطيته المعقدة، إذ اشترط توافر ثلاثة شروط متزامنة للحصول على التعويض: إثبات الوجود في منطقة تعرضت للإشعاع خلال فترة معينة، الإصابة بأحد الأمراض الـ23 المحددة في قائمة رسمية، وإثبات العلاقة السببية المباشرة بين المرض والتعرض. هذه الشروط، كما يشير مقترح القانون الجديد، أدت عملياً إلى إقصاء عدد كبير من الضحايا، في ظل غياب الوثائق الطبية والإدارية الكافية، خصوصاً في المناطق النائية.

ويقترح النص الجديد تجاوز هذا النظام نحو مقاربة أكثر إنصافاً تستند إلى مبدأ “المسؤولية عن المخاطر”، باعتبار أن الدولة هي من عرّضت المدنيين والعاملين العسكريين لتلك المخاطر. وبناءً عليه، يصبح مجرد إثبات الإصابة بمرض وارد في القائمة، مع الإقامة أو العمل في المناطق المعنية، كافياً للحصول على التعويض دون الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية المباشرة. كما يوسّع المقترح دائرة المستفيدين لتشمل الضحايا غير المباشرين من أفراد الأسرة.

وينص المقترح كذلك على إنشاء لجنة مشتركة بين الدولة وصناديق التأمين الصحي، تتولى تقييم التكاليف الطبية للأمراض الناتجة عن الإشعاع وتعويضها، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان والحكومة وسلطات بولينيزيا. كما يمنح لجنة متابعة آثار التجارب النووية (CSCEN) صلاحيات موسعة لتحديث قوائم الأمراض والاعتراف بحالات جديدة وفق المعطيات العلمية المتقدمة. ويلغي النص العمل بما يعرف بـ”حد الإشعاع المقبول”، معتبراً أن كل من أصيب بمرض مدرج في القائمة وكان ضمن مناطق التعرض يستحق التعويض الكامل، مع إعفاء هذه التعويضات من الضرائب ومنع أي ملاحقات قضائية إضافية بعد القبول بها.

ويكرس المقترح أيضا بُعدا للذاكرة، عبر تحديد الثاني من يوليو يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا التجارب النووية، وهو تاريخ أول تجربة نووية فرنسية في بولينيزيا سنة 1966. كما يدعو إلى فتح الأرشيف العسكري والعلمي المتعلق بهذه التجارب، وتشجيع الأبحاث والدراسات حول آثارها، وتضمين هذه المرحلة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة.

أما المبادرة الثانية، فقد قدمت من قبل النائبة دومينيك فوانيه وعدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، وتقترح لأول مرة، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لبحث ظروف إجرائها ونتائجها وآثارها الصحية والبيئية والإنسانية.

ومن الجانب البيئي، يؤكد النص أن فرنسا اعتمدت سياسة طمر النفايات النووية في الصحراء دون حصرها أو تأمينها، بما في ذلك المعدات الملوثة والرمال الزجاجية والعربات المستخدمة في التفجيرات، وما تزال هذه المخلفات إلى اليوم في العراء، معرضة للرياح والرمال قرب مناطق مأهولة.

كما يشير تقرير مكتب التقييم العلمي والتكنولوجي الفرنسي لعام 1997 إلى غياب أي بيانات دقيقة عن حجم هذه النفايات. وعلى الصعيد الإنساني، يقدّر عدد من شاركوا في التجارب أو تضرروا منها بأكثر من 150 ألف شخص، من بينهم آلاف الجزائريين الذين ظلوا بلا أي متابعة طبية أو اعتراف رسمي.

ويبرز المقترح فشل قانون موران في إنصاف الضحايا الجزائريين، إذ لم يُقدَّم سوى عدد ضئيل من ملفات التعويض من الجزائر، لم يُعترف إلا باثنين منها. كما يشير إلى أن اللجنة الجزائرية- الفرنسية المشتركة التي أُنشئت عام 2012 لم تجتمع سوى مرة واحدة دون نتائج ملموسة. ويرى النواب أن غياب الموقف الرسمي الفرنسي بشأن التجارب في الجزائر، مقابل الاعتراف الجزئي الذي قدّمه الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2016 لضحايا بولينيزيا، يكرّس تمييزاً غير مبرر بين الضحايا ويقوّض جهود المصالحة.

لذلك، يقترح المشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تضم ثلاثين نائباً، تكون مهمتها دراسة السياسة النووية الفرنسية في الجزائر، وتحليل آثارها الصحية والبيئية والاجتماعية، والتحقيق في ظروف التعرض للإشعاع، وتقييم إخفاقات قانون موران في ضمان العدالة للضحايا الجزائريين، إضافة إلى بحث الأبعاد التاريخية والدبلوماسية لهذا الملف. ويخلص المشروع إلى أن كشف الحقيقة الكاملة يمثل خطوة أساسية نحو الاعتراف والعدالة، وإعادة بناء الثقة بين فرنسا والجزائر على أسس من الصراحة والمسؤولية المشتركة.

والمعروف أن فرنسا أجرت بين عامي 1960 و1966 ما مجموعه 17 تجربة نووية في منطقتي إن إكر ورقان في الجزائر، كانت أربع تجارب منها تفجيرات جوية بالقرب من رقان، فيما كانت 13 تجربة تحت الأرض في سلسلة جبال الهقار بالقرب من إن إكر.

وكانت 22 منظمة دولية، قد دعت في بيان لها إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، بمناسبة مرور 66 عامًا على أول تفجير في رقان عام 1960.

وطالبت المنظمات فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها ورفع السرية عن الأرشيف وتحديد مواقع النفايات المشعة وتعويض الضحايا، مع إصلاح آلية التعويض. كما دعت الجزائر إلى إطلاق برنامج وطني للرصد الصحي ونشر المعلومات وتعزيز إشراك المجتمع المدني، مطالبة البلدين بإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة إزالة التلوث وجبر الضرر وفق معايير شفافة وجدول زمني واضح.

 أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استعداد بلاده لتقديم وثائق وأدلة مادية وشهادات أمام الهيئات القانونية الإفريقية “تثبت بشاعة جرائم” الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس الجزائري بشأن دراسة أعدتها اللجنة القانونية للاتحاد الإفريقي، عرضت على هامش القمة الـ39 للاتحاد، المنعقدة يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتعلق الدراسة بتداعيات اعتبار الاستعمار الفرنسي “جريمة ضد الإنسانية” واعتبار بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبة الاستعباد والترحيل والاستعمار بمثابة “أعمال إبادة جماعية” ضد شعوب إفريقيا.

وقال الرئيس تبون في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب: “انطلاقًا من تجربتها الوطنية المريرة، التي امتدت لأكثر من 132 سنة من استعمار استيطاني بالغ القسوة، تعرب الجزائر عن استعدادها التام لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة”.

وأضاف: “تبرز هذه المعطيات حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت لإخماد مقاومة الشعب الجزائري، بما في ذلك اللجوء إلى القمع واسع النطاق واستخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي”.

وتصف الجزائر الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 بـ”الاستيطاني” وبأنه حمل “نوايا إبادة”.

وأشار الرئيس تبون إلى تصويت البرلمان الجزائري بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر.

وأفاد بأن تلك الخطوة “تأتي في ظل الحراك القاري المتنامي لإعادة قراءة التاريخ في ضوء القانون الدولي”.

وهنأ الرئيس الجزائري لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي على الدراسة التي أنجزتها، والتي سلطت الضوء على الآثار القانونية المترتبة عن توصيف الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية، وعلى تكييف بعض الممارسات المرتبطة بحقبة الاستعباد والترحيل القسري والاستعمار بوصفها “أفعالاً ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعوب الإفريقية”.

وأكد تبون دعم بلاده “الكامل” لكل المبادرات التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الإفريقي “الرامية إلى ترسيخ مقاربة قانونية واضحة وصريحة تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية”.

وأشار إلى أن تلك المبادرات، بما فيها الدراسة المعروضة في القمة، “تعزز مبادئ المساءلة، وتكرس عدم الإفلات من العقاب، وتسهم في إرساء عدالة تاريخية منصفة”.

وجدد دعوة الجزائر إلى “تكريس اعتراف دولي صريح، لا لُبس فيه من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية، بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي شملت الاستعباد، والترحيل القسري، والتطهير العرقي، والتعذيب، والتشريد، والاضطهاد المنهجي”.

بعد أسابيع عصيبة على إثر الفيضانات الاستثنائية التي ضربت منطقة الغرب، أعلنت السلطات المغربية عن انطلاق العودة التدريجية للسكان الذين جرى إجلاؤهم، ضمن برنامج دعم حكومي واسع يهدف إلى إعادة الاستقرار وتعويض المتضررين، كما يواصل المشهد التضامني حضوره البارز إلى جانب التعبئة الرسمية.وشكّلت التعليمات التي أعطاها العاهل المغربي محمد السادس للحكومة بإطلاق برنامج واسع للدعم والمساعدة لفائدة المتضررين من الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدها المغرب خلال الشهرين الماضيين، خاصة في سهل الغرب واللوكوس، الضوء الأخضر لبدء طيّ صفحة المحنة التي عاشها المواطنون في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

عودة السكان

وأعلنت وزارة الداخلية الشروع في التنفيذ التدريجي لمخطط عودة الأهالي الذين جرى إجلاؤهم إلى منازلهم في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، إثر تحسن الأحوال الجوية واستيفاء شروط السلامة بالمناطق المنكوبة.ووفق بيان لوزارة الداخلية تلقت «القدس العربي» نسخة منه، فإن هذه العودة تستند إلى مقاربة ميدانية انطلقت منذ 7 شباط/فبراير، تشمل إزالة مخلفات الفيضانات، وإعادة تأهيل البنيات التحتية من ماء وكهرباء وتطهير واتصالات، وفتح المسالك الطرقية، بما يضمن استقبال المواطنين في ظروف صحية وبيئية ملائمة. كما قالت الوزارة إنها اعتمدت مخططات إقليمية دقيقة لتنظيم العملية على مراحل، مع استئناف الخدمات العمومية تدريجيا، على أن يتم إبلاغ المعنيين بكل مرحلة عبر القنوات الرسمية والرسائل النصية القصيرة.وفي هذا السياق، أعلنت عمالات (محافظات) أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والعرائش إعطاء انطلاقة عملية العودة التدريجية والمنظمة للسكان الذيم جرى إجلاؤهم إلى منازلهم، ابتداء من يوم الأحد.وأوضحت السلطات المحلية في بيانات تلقت «القدس العربي» نسخا منها، أن المرحلة الأولى تشمل عشرات القرى والأحياء الأكثر تضررا في الأقاليم المذكورة، حيث وضع مخطط لوجستي متكامل يضمن توفير وسائل النقل وتحديد مسارات آمنة بإشراف ميداني مباشر. وسيتم الإعلان عن عودة قاطني باقي المناطق تباعًا وفق تطور الوضعية الميدانية. وشددت السلطات على ضرورة التزام السكان بالتوجيهات الرسمية وعدم التوجه إلى المناطق المتضررة إلا بعد صدور إعلان يخص أحياءهم أو قراهم، مع إحداث نقط مراقبة لضبط الولوج.

استقرار تدريجي

على مستوى المستجدات الميدانية، تشهد المناطق التي صنفت «منكوبة» استقرارا تدريجيا بعد أسابيع عصيبة من فيضانات غير مسبوقة استدعت واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ المنطقة؛ ففي مدينة القصر الكبير (شمال غرب البلاد) التي عاشت لحظات رعب مع ارتفاع منسوب المياه، سُجّل أن المؤشرات الحالية إيجابية، وبدأ الضغط ينخفض مع تراجع التساقطات المطرية، بعدما بلغت نسبة ملء سد وادي المخازن 156 في المئة في ذروة الأزمة.وفي منطقة الغرب لا تزال أجزاء من السهول تعاني من مخلفات الفيضانات، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية توسع المياه في المناطق المنخفضة بالقرب من مدن القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان خلال الأسبوع الماضي. وتعدّ المنطقة «سلة غذاء المغرب» بطبيعتها المنبسطة التي تجعلها عرضة للغمر، وتجاوزت تساقطات الأمطار في غضون 48 ساعة ما يهطل عادة خلال موسم كامل.ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة الطرقية في الأقاليم المتضررة، حيث غمرت المياه العديد من المحاور وجرفت التربة، فإن شعار «البشر قبل الحجر» كان بوصلة عمليات الإنقاذ الاستباقية. ويبقى أمام فرق التجهيز عمل كبير لتقييم الأضرار وإصلاح الطرق غير الآمنة، بما يضمن انسيابية تنقل المواطنين والسلع.

الإنسان أولاً

المواطنون الذين لا تزال ذاكرتهم تحتفظ بصور فيضان مدينة آسفي (وسط غرب البلاد)، وخافوا من تكرار المشهد في القصر الكبير أو منطقة الغرب، اطمأنوا وهم يتابعون تحركات أجهزة الدولة وفق استراتيجية استباقية لم تقتصر على ما بعد وقوع الكارثة، بل سبقتها نشرات إنذارية وإجراءات احترازية وتحركات ميدانية.واستخدمت القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي المروحيات في المناطق التي تعذّر وصول الزوارق إليها لإجلاء المرضى والمسنين وباقي السكان. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لطائرات مروحية تنقل نساء حوامل من قرى معزولة بالقرب من سوق الأربعاء الغرب إلى المستشفيات الإقليمية في القنيطرة والعرائش.كما حضر الأمن الوطني لحماية الأشخاص والممتلكات والمساعدة في الإجلاء والإنقاذ، بينما اشتغل عناصر الدفاع المدني لأكثر من 72 ساعة متواصلة. وكعادتها، بادرت «مؤسسة محمد الخامس للتضامن» إلى توزيع مساعدات غذائية وأغطية، مع نصب وحدات طبية متنقلة لمواجهة نزلات البرد والأمراض المرتبطة بالرطوبة.شعبيًا، انطلقت قوافل تضامنية من طنجة والدار البيضاء والرباط وأغادير وغيرها، محمّلةً بالأغطية والملابس الشتوية ومستلزمات الرُّضّع. وساهم شباب متطوعون في اقتناء أحذية مطاطية وملابس دافئة للأطفال، وتوزيعها في القرى المتضررة. كما سخّر ممونو الحفلات معداتهم لإعداد وجبات ساخنة في مخيمات الإيواء، وفتح أصحاب قاعات الأفراح وشقق معدة للتأجير أبوابهم مجانا، بينما وفّر سائقو سيارات الأجرة خدمات نقل مجانية نحو المستشفيات والمراكز الحيوية.ولم يتأخر مواطنون في فتح بيوتهم لاستقبال أسر متضررة، كما خصص مُلاّكُ شقق مساكنهم الفارغة للعائلات التي غادرت بيوتها تحت ضغط المياه، وسارع منعشون عقاريون وأرباب فنادق في مدن مجاورة للقصر الكبير، مثل العرائش وتطوان وطنجة، إلى وضع شقق وفنادق رهن إشارة الأسر المتضررة، ورفع أحد الفاعلين في قطاع العقار شعار «مفتاح لكل أسرة»، موفرا أكثر من 40 شقة مجهزة بالكامل للعائلات التي هدمت السيول بيوتها، مع التكفل بمصاريف تغذيتها لمدة أسبوع. كما ألغت دور ضيافة حجوزاتها التجارية لفتح أبوابها للمتضررين.وشمل الدعم الجانب التربوي والنفسي، عبر توفير اللوازم المدرسية وتنظيم قوافل للدعم النفسي للأطفال والنساء. وانتقلت فرق مسرحية للهواة إلى مخيمات الإيواء لتقديم عروض ترفيهية بسيطة، ودعي الأطفال إلى الرسم والتعبير كوسيلة لتفريغ صدمة الفيضان.

الألم يتحول إلى أمل

النساء الحوامل كنّ محور رعاية خاصة، فقد سارعت «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» (هيئة رسمية للدعم الاجتماعي) في إقليم العرائش إلى العناية بهن، خاصة اللواتي في الأشهر الأخيرة من الحمل، من أجل مواكبة حالتهن الصحية ودعمهن لتجاوز الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتغيرات المناخية.إحدى تلك الحوامل حوّلت الألم إلى أمل، وانتزعت الفرحة من بين أوجاع المحنة، إذ أنجبت مولودا ذكرا في أحد مخيمات الإيواء بالقرب من منطقة مشرع بلقصيري. عملية الوضع التي جرت داخل سيارة إسعاف لم تترك لتترسخ كذكرى أليمة، فقد تحول متطوعو المنطقة إلى خلية نحل اشتغلت في أقل من 24 ساعة، وجمعت التبرعات لإقامة حفل عقيقة متكامل داخل إحدى الخيام الكبرى.

 في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والدولية لدفع المسار السياسي الليبي نحو الانتخابات، اختتمت مسارات عدة منبثقة عن «الحوار المهيكل» اجتماعات حضورية ومشاورات موسعة ناقشت التحديات القانونية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية التي ما تزال تعرقل الاستقرار، وسط تأكيدات أممية على أن معالجة هذه الملفات باتت شرطا أساسيا لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة للجميع.ناقش أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان المنبثق عن «الحوار المهيكل» التهديدات المرتبطة بانقسام المؤسسة القضائية، والترابط القائم بين مسارات الحوكمة والأمن، وتأثير العمليات الانتخابية والسياق الأمني الهش على أوضاع حقوق الإنسان، وذلك وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقب اختتام اجتماعات استمرت خمسة أيام، ركزت على التحديات المستمرة التي تقوض إمكانية تنظيم انتخابات تحظى بالثقة.وأكد البيان أن المشاركين شددوا على أهمية الحفاظ على قضاء موحد ومستقل قادر على حماية الحقوق الانتخابية والفصل في المنازعات، مع ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام نتائج أي استحقاق انتخابي مقبل، باعتبار ذلك ركنا أساسيا لضمان الانتقال السلمي للسلطة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.وفي إطار توسيع دائرة المشاركة، انخرط مسار المصالحة في مشاورات عبر الإنترنت مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الليبي ومدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين خارج البلاد، في خطوة هدفت إلى فتح باب الحوار أمام شرائح أوسع، لا سيما في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تدفع العديد من النشطاء لمواصلة عملهم من الخارج.وشاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في هذه المشاورات، حيث استمعت إلى وجهات نظر المشاركين وتجاربهم المعيشية، مؤكدة أهمية اعتماد نهج قائم على الحقوق يتمحور حول الضحايا، باعتباره عنصرا ضروريا لإنجاح العملية السياسية وتحقيق مصالحة وطنية مستدامة.ورحب المشاركون بهذه المشاورات بوصفها خطوة أولى مهمة نحو تعزيز إشراك فاعلي المجتمع المدني الليبي بالخارج في الحوار المهيكل، مشيرين إلى أنها تشكل أساسا لتواصل مستمر يضمن نقل مختلف الأصوات إلى طاولة النقاش، بما في ذلك أصوات المكونات الثقافية والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ومن جميع المناطق. وقدم ممثلو المجتمع المدني مقترحات عملية استندت إلى تجارب سابقة، مع التأكيد على ضرورة صون حرية التعبير، ووضع تدابير حماية فعالة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حماية المرشحات للانتخابات اللواتي يواجهن أشكالا متزايدة من التحرش والعنف الرقمي، في ظل بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة.كما أثار المشاركون مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني، ومشددين على أن أي مسار للمصالحة الوطنية لا يمكن أن ينجح ما لم يستند بشكل واضح إلى مبادئ حقوق الإنسان، ويضع الضحايا والناجين في صميمه.وفي مسار مواز، أعلنت البعثة الأممية اختتام ثاني جلسة حضورية رسمية للمسار الاقتصادي ضمن «الحوار المهيكل»، بعد اجتماعات استمرت خمسة أيام خلال الفترة من 8 إلى 12 شباط / فبراير، وركزت على إصلاح منظومة الدعم، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتنشيط القطاع الخاص، ودفع الاقتصاد الليبي نحو التنويع وتقليل الاعتماد على النفط.وبحسب البيان، تناولت النقاشات كيفية الموازنة بين متطلبات بناء الدولة وضمان العدالة الاقتصادية، مع بحث آليات ترشيد الدعم بما يضمن وصوله بشكل أفضل إلى المواطنين، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاستقرار على المدى الطويل، في ظل ضغوط معيشية متزايدة.وخلال جزء من الجلسات، استمعت تيتيه إلى مخاوف المشاركين من اقتراب ليبيا من «نقطة تحول حرجة»، محذرين من مخاطر اضطراب اجتماعي جسيم إذا استمر تأخير الإجراءات التصحيحية، في وقت يعاني فيه الليبيون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص فرص العمل.وأكدت تيتيه أن الإصلاح الاقتصادي يمثل مدخلا محوريا للمضي بليبيا قدما، مشيرة إلى أن توصيات أعضاء الحوار ستسلط الضوء على مدى إلحاح التدابير والإصلاحات المطلوبة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويحد من التوترات الاجتماعية.وناقش أعضاء المسار فرص إطلاق إمكانات الاقتصاد الليبي عبر بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، مع دور أقوى للقطاع الخاص في قيادة النمو والتوظيف، مؤكدين الحاجة إلى لوائح تنظيمية مستقرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة المحلية، إلى جانب قطاعات ناشئة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والسياحة.كما تطرقت النقاشات إلى الاتجاهات الديموغرافية وارتفاع معدلات الفقر والضغط المتزايد على الطبقة الوسطى، والحاجة لتعزيز التعليم والخدمات وخلق فرص العمل، مع تقديم مؤشرات على ارتباط وثيق بين الفقر والفساد والتشوهات الاقتصادية الهيكلية. وفي اليوم الأخير، التقى أعضاء المسار الاقتصادي، إلى جانب تيتيه ونائبتيها، بسفراء وممثلي فريق العمل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث عرضوا مخاوفهم من التدهور السريع للوضع الاقتصادي، وشددوا على ضرورة دعم إجراءات تصحيحية فورية، فيما أعرب عدد من السفراء عن دعمهم للمسار وتشجيعهم على التقدم نحو توصيات قابلة للتنفيذ.وأوضحت البعثة أن فرق العمل ستبدأ صياغة الوثيقة الختامية خلال شهر رمضان، على أن تستأنف الاجتماعات في أوائل أبريل المقبل، مجددة التأكيد على أن «الحوار المهيكل» ليس هيئة لصنع قرار أو لاختيار حكومة، بل إطار لتقديم توصيات ملموسة لمعالجة تحديات الاقتصاد والحوكمة والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان.وفي سياق متصل، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء عاجلا إلى الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، دعاهم فيه إلى الانخراط الجدي في مسار سلمي شامل لتجنب انزلاق البلاد نحو جولات جديدة من الصراع، وذلك خلال افتتاح القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، التي ناقشت إلى جانب الملف الليبي قضايا الأمن والنزاعات وأزمات الديون والتغير المناخي في القارة.ويُعد «الحوار المهيكل» إطارا تشاوريا أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف كسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، في ظل تعثر المسار الانتخابي واستمرار الانقسام المؤسسي. ولا يمثل هذا الحوار هيئة لاتخاذ القرار أو لاختيار حكومة جديدة، بل منصة تجمع فاعلين ليبيين من خلفيات مختلفة لصياغة توصيات عملية ومحددة تركز على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات تحظى بالقبول والمصداقية، ومعالجة الاختلالات العميقة التي تعيق عمل مؤسسات الدولة.ويقوم الحوار المهيكل على مسارات متوازية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، انطلاقا من مقاربة تعتبر الأزمة الليبية مركبة ومتداخلة. وتركز النقاشات داخل هذه المسارات على ملفات توحيد المؤسسات، وإصلاح الأطر القانونية والمؤسسية، ومعالجة الانقسام في القضاء، وإصلاح السياسات الاقتصادية، وضمان احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني، على أن تُترجم هذه النقاشات إلى توصيات قابلة للتنفيذ تشكل أرضية لدفع العملية السياسية إلى الأمام دون الدخول في صراع مباشر حول المناصب والسلطات.

حمّل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان “اليسار الراديكالي” المسؤولية عن مقتل شاب ينتمي إلى اليمين المتطرّف تعرّض لاعتداء عنيف على هامش مؤتمر نظمته النائبة الأوروبية ريما حسن في مدينة ليون (جنوب شرق).

وفاقمت وفاة الشاب كانتان دورانك البالغ 23 عاما، التوترات القائمة بين اليمين المتطرّف واليسار المتشدد في فرنسا، اللذين يتطلعان إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027. ودفعت الحادثة الرئيس إيمانويل ماكرون للدعوة إلى الهدوء وضبط النفس السبت.

وقال دارمانان الأحد “من الواضح أن اليسار الراديكالي هو من قتله”.

وأضاف “هناك خطابات، لا سيما من حزب فرنسا الأبية (الذي تنتمي إليه حسن) واليسار المتطرّف، تؤدي للأسف إلى عنف لا هوادة فيه على الشبكات الاجتماعية ثم في العالم الواقعي”.

وحذّر من أن “الكلمات قد تقتل”.

بدوره قال وزير الداخلية لوران نونيز في تصريح لمحطة “فرانس 2” العامة “من الواضح أن اليسار المتطرّف هو من يقف وراء هذه العملية”.

وأعرب زعيم فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون، الأحد، عن “صدمة” و”تعاطف” و”تضامن” الحزب “مع عائلة وأحباء” الشاب، مجددا تأكيد “معارضة” حزبه للعنف.

وقال “كل الروايات التي انتشرت في الساعات التي تلت ذلك لا علاقة لها بالواقع”، مؤكدا “نحن من نتعرّض للهجوم، اجتماعا تلو الآخر”.

وكان الشاب قد نُقل إلى مستشفى في ليون الخميس بعد تعرّضه، وفق مقرّبين منه، لهجوم أثناء مشاركته في تأمين احتجاج ضد مؤتمر للنائبة حسن في فرع ليون لمعهد العلوم السياسية (سيانس بو).

وأفادت النيابة العامة في ليون السبت بأن دورانك توفي متأثرا بجروحه، موضحة أنه تم فتح تحقيق في شبهة القتل غير العمد.

وقال ماكرون عبر منصة “إكس” إن الشاب كان ضحية “تفجر عنف غير مسبوق”، مضيفا “لا مكان للكراهية القاتلة في بلدنا. أدعو إلى الهدوء وضبط النفس والاحترام”.

وبحسب ائتلاف “نيميسيس” المقرّب من اليمين المتطرّف، كان كانتان جزءا من فريق الأمن المسؤول عن ضمان سلامة ناشطيه.

وتظاهر أنصار الائتلاف ضد المؤتمر الذي عقدته حسن المنتمية لحزب “فرنسا الأبية” والمعروفة بانتقاداتها الشديدة لإسرائيل.

وقال محامي العائلة في بيان إن كانتان ورفاقه تعرّضوا على ما يبدو لكمين من جانب “أفراد منظمين ومدربين، يفوقونهم عددا بكثير ومسلحين، وبعضهم ملثمون”.

من جهته، اتهم ائتلاف “نيميسيس” أعضاء في جمعية محلية مناهضة للفاشية حظرتها السلطات في يونيو/ حزيران، بالوقوف وراء الهجوم.

قالت السلطات الإندونيسية إن القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية سوف تبقى تحت قيادة جاكرتا وستتجنب القتال وسيتم سحبها في حال انحرفت المهمة عن اتجاهها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مكتوب، إن مشاركة إندونيسيا سوف تبقى تحت القيادة الوطنية وسيتم تطبيقها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والقانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تلتزم بها الدولة.

وأضافت الوزارة: “الأفراد الإندونيسيون لن يشاركوا في أي عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي لمواجهة مباشرة مع أي أطراف مسلحة”.

وقالت السلطات إن أفراد القوات المسلحة الإندونيسية سوف يتم تكليفهم فقط بأداء مهام إنسانية وتتعلق بالاستقرار، بما في ذلك الحماية المدنية والمساعدة الطبية وجهود إعادة الأعمار وتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية.

وأكدت جاكرتا أن أي نشر للقوات سيتطلب موافقة السلطة الفلسطينية، كما شددت على دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

 وقالت إندونيسيا إنها ستسحب قواتها إذا انحرفت المهمة عن الظروف التشغيلية الوطنية، كما تعهدت بمعارضة أي نزوح قسري أو تغيير ديموغرافي يؤثر على الفلسطينيين.

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُعلن يوم الخميس أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال أن ‌الدول الأعضاء خصصت أيضا ‌آلافا من الأفراد لقوة تحقيق ‌الاستقرار التي فوضتها الأمم المتحدة، وللشرطة المحلية في القطاع الفلسطيني.

وكتب: “في 19 فبراير/شباط 2026، سأنضم مجددا إلى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد ج. ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”.

ودعا ترامب حركة حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل “كامل وفوري” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب ترامب “ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري”، وذلك قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أفاد موقع أكسيوس بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة “مجلس السلام” في 19 من الشهر نفسه، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان ترامب قد أعلن، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، تأسيس “مجلس السلام”، بعد أسبوع من توقيع ميثاقه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ورغم أن المجلس ظهر ضمن بنود خطة ترامب بشأن غزة، فإن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني صراحة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع إنسانية صعبة.

ويصف الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع”، مع منح صلاحيات واسعة للرئيس الأمريكي، بينها حق النقض وتعيين الأعضاء، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتباره محاولة للالتفاف على دور الأمم المتحدة.

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار، يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة”، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.

وسارع مسؤولون في حكومة الاحتلال إلى الترحيب بهذا القرار العنصري، حيث قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، وسنكون مسؤولين عن أرضنا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “نحن مستمرون في الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا”.

من جهته، تفاخر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقرار القرار، قائلا إن الحكومة تصادق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على بدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة “كأملاك لدولة إسرائيل”، على حد زعمه.

وقال الاثنان في بيان مشترك إنه ستُخصَّص ميزانية “لوزارة العدل”؛ لتسجيل الأراضي باسم الدولة في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة”.

وأوضحت أن هذا المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والجيش يسرائيل كاتس.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فإن الهدف من هذه الخطوة هو “تسوية (الاستيلاء) تدريجية لـ15 بالمئة من (مساحة) المنطقة (ج) بحلول عام 2030”.

وبموجب اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي أول تعليق على ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، من “خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى ‘أملاك دولة‘ تابعة لسلطات الاحتلال”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي بأنه “تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وقالت إن “القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة”.

وأضافت أن القرار “يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن “الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية”.

 استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان جهاز الدفاع المدني أعلن في وقت سابق الأحد، في بيان، أن 11 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة، في سياق الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في محيط الكلية الجامعية في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر الأحد، أفادت المصادر باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي شمالي القطاع، قال مسعفون فلسطينيون وشهود عيان إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غربي بلدة جباليا.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن ملابسات استشهاد الفلسطيني الحادي عشر.

ولاحقا، أفادت مصادر طبية بوصول “شهيد و3 مصابين لمستشفى الشفاء في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بيت لاهيا الغربي شمالي القطاع”.

فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة لمنازل فلسطينية شمال شرقي مخيم جباليا وفي محيط شارع الرضيع بمدينة بيت لاهيا (شمال)، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف في المنطقة وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حي التفاح (شرق غزة) ومخيم البريج (وسط) ومدينة خان يونس (جنوب)، تزامنا مع إطلاق عشوائي للنيران في حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة وشمال مدينة رفح (جنوب).

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد خروج مسلحين فلسطينيين قرب قوات الجيش شمالي القطاع.

وادعى الجيش في بيان مساء السبت أن قواته رصدت مسلحين “صعدوا إلى سطح الأرض من بنية تحتية تحت أرضية في المنطقة، ودخلوا إلى داخل ركام أحد المباني شرقي الخط الأصفر، بالقرب من القوات” التي كانت تعمل في المنطقة.

وأضاف أن طائرة إسرائيلية “هاجمت المبنى وقضت على اثنين، بينما تواصل القوات أعمال تمشيط بحثا عن اثنين آخرين”.

وأرفق الجيش مع بيانه مقطع فيديو يظهر أشخاصا يحملون على ظهورهم بطانيات في منطقة مدمرة غير واضحة معالمها.

ومنذ سريان الاتفاق، يغامر الكثير من الفلسطينيين بأرواحهم بالتوجه إلى منازلهم المدمرة قرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، لانتشال بعض البطانيات والملابس من تحت الأنقاض لتوفير الدفء لأطفالهم في ظل البرودة الشديدة، وفقا لشهود عيان ومصادر محلية.

ويفصل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” بين مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصعد فيها إسرائيل عملياتها في قطاع غزة بناء على ادعاءات خروج مسلحين من نفق.

ومرارا، ادعت إسرائيل رصد خروج مسلحين فلسطينيين من أنفاق في مدينة رفح (جنوب) التي تسيطر عليها بموجب الاتفاق، وهو ما كانت تتخذه ذريعة لشن تصعيد عسكري على القطاع يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وارتكبت إسرائيل مئات الخروقات لاتفاق وقف النار، ما أسفر عن استشهاد 601 فلسطيني وإصابة 1607، بحسب وزارة الصحة الأحد.

وخلال عامين خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

قالت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية إن السلطات الجزائرية أطلقت مبادرة مثيرة للجدل تقوم على إسقاط الملاحقات القضائية بحق بعض المعارضين المقيمين في الخارج، مقابل تعهدهم بعدم تكرار ما تعتبره الدولة “أنشطة تخريبية”، في خطوة وصفتها المجلة بأنها مقايضة بين العودة إلى الوطن والتخلي عن حرية التعبير.

وأضافت المجلة أن أحمد سقلاب، الذي عاش 12 عامًا في المنفى ببريطانيا، كان من بين أوائل المستفيدين من هذا الإجراء. وظهر الرجل في مطار لندن في يناير الماضي حاملاً جواز سفره الجزائري وتذكرة العودة، معبّرا عن فرحته بالرجوع إلى بلاده بعد سنوات من الهروب من أحكام قضائية صدرت بحقه بسبب انتقاداته الحادة للسلطات. وتعكس حالته مسار عدد من المعارضين الذين غادروا الجزائر منذ سنوات دون أن يتوقعوا إمكانية العودة يومًا.

بيان الرئاسة الجزائرية الذي أعلن الإجراء جاء بصياغة غامضة، حيث تحدث عن شباب في “وضعية هشّة” جرى “تضليلهم عمدًا” من أطراف سعت للإضرار بصورة الدولة في الخارج، دون توضيح ما إذا كان المقصود مهاجرين غير نظاميين أم ناشطين سياسيين فرّوا من التضييق، توضح “ليكسبرس”.

الشرط الأساسي للاستفادة من العفو هو توقيع “تعهد بعدم العودة” إلى السياسات المناوئة للنظام، ما يعني عمليًا التوقف عن أي نشاط معارض، حتى لو كان ذلك على حساب حرية الرأي، تتابع المجلة الفرنسية.

وقد باشرت القنصليات والأجهزة الأمنية سريعًا بالتواصل مع شخصيات معارضة معروفة، خصوصًا المؤثرين المنتقدين للنظام. واستعاد سقلاب جواز سفره بعد سنوات من مصادرته، وعاد إلى الجزائر حيث توقف تقريبًا عن نشر أي محتوى سياسي، مكتفيًا بمقاطع قصيرة تعبّر عن سعادته بلمّ شمل أسرته، من دون توجيه انتقادات للرئيس عبد المجيد تبون.

واعتبرت المجلة أن هذه السياسة ليست جديدة كليًا، مذكّرة بقانون غير منشور صدر عام 2022 سمح بعودة بعض ناشطي حركة تقرير مصير القبائل، المصنفة إرهابية في الجزائر، مقابل تخليهم عن أي نشاط. ومنهم شخصيات بارزة مثل حسان زياني، الذي أصبح قادرًا على التنقل بين كندا والجزائر بعد سنوات من المنفى.

وتساءلت “ليكسبرس”: هل هو عفو حقيقي أم تهديد مبطن بالاعتقال؟ وأضافت أن عددًا من الصحافيين والناشطين رفضوا العرض بشكل واضح. وذكرت مثال الصحافي عبدو سمار، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا بعد كشفه قضية فساد مفترضة في شركة سوناطراك، والذي أعلن أنه لن يعود إلا مع ضمان كامل لحرية التعبير.

كما أشارت إلى مواقف مشابهة لناشطين آخرين، من بينهم أميرة بوراوي وزكريا حناش، الذين أكدوا رغبتهم في العودة إلى الوطن لكن من دون التنازل عن حريتهم. ورأت المجلة أن انعدام الثقة بين جزء من الجالية الجزائرية والسلطات يزداد، خاصة مع استمرار توقيف بعض المهاجرين فور وصولهم إلى البلاد، بل وإدانة بعضهم بتهم تتعلق بـ“تمجيد الإرهاب”.

وأضافت أن محامين مدافعين عن سجناء الرأي انتقدوا ما وصفوه بانتقائية العفو، معتبرين أنه يميز بين المواطنين على أساس قبولهم الصمت. وأشارت كذلك إلى أن كثيرًا من الشباب الذين غادروا لأسباب اقتصادية لا يبدون حماسًا للعودة، إذ يرون أن ظروف العيش في أوروبا أفضل، حتى بعد رحلات هجرة خطيرة عبر البحر.

مبادرة العفو، رغم تقديمها كخطوة إنسانية، تكشف عن معادلة سياسية معقدة: استعادة المعارضين ممكنة، لكن بثمن واضح، هو التخلي عن الصوت المعارض

 أطلقت الجزائر، أول عملية للتطهير الجزئي في أحد مواقع التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء البلاد إبان الحقبة الاستعمارية في ستينيات القرن الماضي.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الجزائرية، تزامنا مع الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية التي لا تزال تلوث مساحات شاسعة من أراضي البلاد، وتسببت في عاهات مستديمة للسكان.

وباشرت الجزائر أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية “بيريل”، في موقع “تاوريرت تان أفلا ـ إن إكر” بولاية تمنراست (أقصى الجنوب)، وذلك بعد عقود من الدراسات والتخطيط وبجهود وإمكانات وطنية.

وجاء الإعلان عن هذه العملية عبر مادة وثائقية بثتها مديرية الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجزائرية، بعنوان “جزائريون في قلب التحديات”، عرضت تفاصيل الخطوات الأولى لتطهير المواقع.

ويأتي شروع الجزائر في تطهير مواقع التجارب النووية، بعد مطالب متكررة رفعتها إلى السلطات الفرنسية، من أجل تسليم خرائط مواقع دفن النفايات النووية، التي لا تزال تلوث مساحات شاسعة من الأراضي.

وأوضح الوثائقي أن منطقة “إن إكر” شهدت سابقًا تفجيرًا باطنيًا بلغت قوته 150 ألف طن من مادة “تي إن تي”، ما تسبب في تسرب غازات مشعة أدت لدمار كلي للمنظومة البيئية.

وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تعاني حتى اليوم من انبعاثات مواد فتاكة مثل “السيزيوم-137″ و”البلوتونيوم”.

وتأتي عملية التطهير الجارية بعد تقييم دقيق للمخاطر الصحية والبيئية أجراه خبراء جزائريون؛ حيث جرى إنشاء “مخيم للتطهير الجزئي” يُعدّ الأول من نوعه في الموقع، ليُشكل نموذجًا لإعادة تأهيل شاملة لكافة مواقع التفجيرات مستقبلًا.

وتعتمد الخطة الميدانية على تسخير عتاد مختص لجمع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية معدّة لهذا الغرض، مع الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة، في ظل تحدٍ كبير يتمثل في غياب الخرائط والأرشيف التقني الذي ترفض فرنسا تسليمه، ما يعقد مهمة تحديد المناطق المشعة بدقة.

وفي السياق، نقل الوثائقي عن الباحث في الفيزياء النووية، عمار منصوري، أن عملية التطهير تأتي بعد تدخل الخبراء واليد العاملة الجزائرية المؤهلة وتقييم درجة التلوث البيئي والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا الانفجار النووي الشنيع.

وقال إنه “تم وضع مخيم للتطهير الجزئي، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الموقع، كنموذج لإعادة تأهيل مستقبلي جذري وشامل للمواقع الأخرى”.

وأضاف أن العملية تقوم “على تسخير الإمكانات البشرية والعتاد المختص لجمع النفايات وتخزينها داخل حاويات خرسانية معدّة لهذا الغرض، مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة”.

ولفت إلى أن هذه العملية تتم في غياب الخرائط والأرشيف الفرنسي الخاص بها، ما عقّد “مهمة تحديد المناطق المشعة في جنوبنا الكبير”.

وتحيي الجزائر في 13 فبراير/ شباط من كل سنة، ذكرى أول تجربة نووية أجرتها فرنسا في صحراء رقان بمحافظة أدرار أقصى الجنوب عام 1960، مثلت قوتها 5 أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان، وأطلق على العملية اسم “اليربوع الأزرق”.

وتعتبر الجزائر أن هذه التجارب تستوفي كافة أركان جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين.

وقبل أسابيع قليلة، صدّق البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، وأدرج التفجيرات النووية ضمن 30 صنفًا من أنواع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري طوال ما يزيد على 130 سنة.

أعلنت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل دولي في العالم، أنها ستوقف رحلاتها إلى الجزائر اعتبارا من العام المقبل، في خطوة تأتي على خلفية تطورات تتعلق باتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين.

وفي بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أكدت الشركة أن آخر رحلة مجدولة لها من الجزائر ستكون في 3 فبراير 2027، مشيرة إلى أن الرحلات بين مطار دبي الدولي والعاصمة الجزائرية الجزائر ستستمر بشكل طبيعي في المرحلة الحالية دون أي تغيير.

ودعت الناقلة المسافرين الذين لديهم حجوزات قائمة إلى متابعة خطط سفرهم كما هي، مؤكدة أن العمليات التشغيلية لم تتأثر حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان السلطات الجزائرية شروعها في إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح أن ينعكس إتمام هذه الإجراءات على حركة الرحلات التجارية بين البلدين، في حال إقرار الإلغاء بشكل نهائي.

وتُسيّر طيران الإمارات، حاليا، ست رحلات أسبوعيا بين دبي والجزائر، مستخدمة عادة طائرة من طراز “بوينغ 777-300ER “.

في بيان لخدمة العملاء، أوضحت الشركة: “تؤكد طيران الإمارات أن الرحلات من وإلى الجزائر تعمل وفق الجدول المعتاد في الوقت الراهن. وينبغي للعملاء الذين لديهم خطط سفر قريبة المضي في رحلاتهم كما هو محجوز”.

وأضافت أنها “ستلتزم بالكامل بأية تعليمات أو توجيهات تصدر عن الجهات الحكومية، وستوافي عملاءها وموظفيها وشركاءها بالتحديثات في الوقت المناسب إذا طرأت مستجدات”.

كما أشارت إلى أن الرحلة رقم EK757 ستكون آخر رحلة مجدولة تغادر الجزائر في 3 فبراير 2027، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج محتمل، وداعية المتأثرين بعد هذا التاريخ إلى التنسيق مع وكلاء الحجز لترتيب بدائل سفر مناسبة.

ويُنتظر أن تتضح الصورة النهائية لمسار العلاقات الجوية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، مع تقدم الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاقية الثنائية.

 أثارت حادثة اغتصاب طفل في إحدى الروضات موجة استنكار واسعة في تونس، دفعت نوابا ومنظمات حقوقية إلى مطالبة السلطات بفتح ملف الروضات المخالفة وتشديد الرقابة عليها عمومًا، في ظل الحديث عن تكرار هذا النوع من الحوادث خلال السنوات الأخيرة.

وتعرّض طفل (3 سنوات) لاعتداء داخل روضة في ولاية أريانة المتاخمة للعاصمة، فيما أكدت بعض المصادر أن الجاني اعتدى على أطفال آخرين داخل الروضة.

وأكد المندوب العام لحماية الطفولة، منصف عبد الله، لإذاعة موزاييك أن وزارة الأسرة شرعت في التحقيق في الحادثة، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحق الجاني وإدارة الروضة.

وأكدت البرلمانية سيرين مرابط، في وقت لاحق، أن السلطات التونسية قامت بإغلاق الروضة المذكورة، وأوقفت أربعة متهمين بالحادثة، من بينهم الجاني.

وتقدّمت البرلمانية نجلاء اللحياني، رفقة عدد من النواب، بمبادرة تشريعية لمشروع قانون يقترح “تشديد العقوبات للحد من جرائم الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك إدراج عقوبات ردعية صارمة مثل الإخصاء الكيميائي (كما هو معمول به في بعض الدول)، لضمان حماية فعالة للأطفال وإعطاء رسائل ردع واضحة”، وفق ما أكدت على صفحتها بموقع فيسبوك.

وطالبت المبادرة السلطات التونسية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن الحادثة، وإغلاق الروضة مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات، وكذلك توفير دعم نفسي واجتماعي عاجل للطفل الضحية وعائلته.

ودونت البرلمانية فاطمة المسدي “حاربنا ما حدث في الروضات القرآنية وفضيحة مدرسة الرقاب (إبستين التونسية)، وقلنا وقتها إنّ حماية الطفولة ليست شعارًا بل معركة دولة”.

وأضافت: “واليوم، بعد تكرر الأخبار عن شبهات اعتداءات وانتهاكات داخل بعض الروضات، أصبح من الواضح أنّ الخطر لا يهدد الأطفال في مؤسسة بعينها، بل يهددهم داخل منظومة كاملة تعاني من ضعف الرقابة والتفقد. لهذا، لم يعد مقبولًا أن نتحرك فقط بعد كل فاجعة”.

ودعت المسدي إلى “فتح ملف وطني شامل لكل الروضات في تونس دون استثناء، مع تفقد شامل ومفاجئ وتدقيق في التراخيص والانتدابات ومراقبة شروط السلامة والفضاءات، والتأكد من السجل العدلي لكل العاملين وتطبيق عقوبات صارمة على كل مؤسسة مخالفة، وغلق فوري لكل روضة تهدد سلامة الأطفال. فالطفولة ليست مجالًا للتجارة ولا للتغطية على التجاوزات”.

وأكدت جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة أن هذه الحادثة التي شغلت الرأي العام التونسي هي “جزء من واقع متكرر ومؤسف، وهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية والنشريات الإحصائية السنوية للسادة مندوبي حماية الطفولة من ملفات أحيلت على القضاء”.

واعتبرت، في بيان على موقع فيسبوك، أن “كسر حاجز الصمت وعدم لوم الضحايا هو مبدأ اساسي لمجابهة مثل هذه الظواهر والآفات الخطيرة”.

كما دعت وسائل الإعلام إلى تجنب تداول المعطيات الخاصة بالطفل الضحية، مطالبة الأولياء بالانخراط في التوعية الجنسية ومحاولة تثقيف أبناءهم منذ سن مبكرة حول الجسد وحدود الآخرين.

وأعاد المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التذكير بدليل أصدره قبل أشهر لحماية الأطفال من التحرش الجنسي.

واعتبر أن حماية الأطفال من كل أشكال العنف “مسؤولية جماعية يشترك فيها البيت والمدرسة والمجتمع، وهي ركيزة أساسية لبناء جيل في بيئة آمنة، تَحترم كرامته وتُؤمن بحقّه في النمو السليم”.

وتابع المرصد: “إننا اليوم في حاجة ماسّة إلى سياسات عمومية شاملة تكون في مستوى تطوّر الإطار التشريعي لحماية الأطفال، وتترجم الالتزام الوطني والدولي بحقهم في الحماية والحياة الكريمة”.

شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تندد بتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وشارك في الوقفة عشرات المواطنين بدعوة من “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية).

وردد المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مبنى البرلمان، هتافات داعمة “للمقاومة” الفلسطينية.

ونُظمت الوقفة تحت شعار: “ضد استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وضد جريمة الحصار وتعطيل الإغاثة والإعمار، من أجل حرية الأسرى”.

ورفع المشاركون لافتات من قبيل “الشعب المغربي مع وحدة الأمّة ضد العدوان”، ورددوا شعارات منها “عاشت المقاومة، عاشت فلسطين”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”.

وأعربوا خلال الوقفة عن رفضهم لاستمرار تقليص دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدين تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

كما يخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا الاتفاق بشنّه غارات على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 600 فلسطيني وإصابة 1578، معظمهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي، شنّت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، خلّفت أكثر 72 ألف شهيد فلسطيني و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 في المئة من البنية التحتية المدنية.

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، حفل تقديم وإطلاق مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات بالنواصر تابع لمجموعة سافران، في خطوة تعزز موقع المغرب ضمن خريطة الصناعات الجوية العالمية وتكرس توجهه نحو ترسيخ قاعدة صناعية عالية التقنية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية.

والمشروع الصناعي الجديد، الذي سيقام في النواصر داخل المنصة الصناعية المتخصصة في مهن الطيران والفضاء 'ميدبارك'، يُعد أحد أكبر المراكز عالميا لإنتاج أنظمة الهبوط التابعة لفرع سافران لاندينغ سيستيمز، إذ سيضم سلسلة صناعية متكاملة تشمل التصنيع الدقيق، التجميع عالي التقنية، الاختبارات، الاعتماد، وخدمات الصيانة المتقدمة. ويعكس هذا التكامل توجه الرباط نحو الانتقال من دور موقع تجميع صناعي إلى مركز تطوير وإنتاج تكنولوجي متكامل.

وخلال الحفل، قُدم شريط مؤسساتي استعرض المسار الذي قطعته الصناعة المغربية خلال العقدين الماضيين، مسلطا الضوء على التحول الهيكلي الذي عرفته المنظومة الصناعية بفضل الاستثمار في الكفاءات البشرية والبنية التحتية اللوجستية والبيئة الاستثمارية.

ويأتي المشروع الجديد ليترجم هذا التحول على أرض الواقع، خصوصا أنه يعتمد أحدث المعايير التكنولوجية ومنظومات إنتاج حديثة تواكب متطلبات الصناعة الجوية العالمية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة بالمناسبة أن المغرب نجح خلال عشرين عاما في ترسيخ موقعه كمنصة مرجعية لصناعة الطيران، مشيرا إلى أن الشراكة مع مجموعة سافران، الممتدة لأكثر من ربع قرن، أسهمت في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز اندماج المملكة في هذه الصناعة الدقيقة، موضحا أن المصنع الجديد سيقام على مساحة تتجاوز سبعة هكتارات، ما يعكس حجم الرهان الصناعي والاستثماري المرتبط به.

وأشار إلى أن تصنيع أنظمة الهبوط محليا يمثل مؤشرا على بلوغ الصناعة الوطنية مستوى متقدما من التحكم في التكنولوجيا الدقيقة، معتبرا أن المشروع يشكل خطوة إضافية نحو تعميق الإدماج الصناعي ورفع القيمة المضافة المحلية داخل سلاسل الإنتاج الدولية. كما لفت إلى أن قطاع الطيران المغربي يشغل حاليا نحو 25 ألف كفاءة معترف بها عالميا، وهو ما يعكس تطور الرأسمال البشري المتخصص.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة سافران روس ماكينيس أن إطلاق هذا المشروع يأتي امتدادا لمبادرات صناعية سابقة للمجموعة في المغرب، معتبرا أن المصنع المرتقب سيكون من بين أكبر الوحدات العالمية المتخصصة في أنظمة الهبوط، وسيسهم في مواكبة الطلب المتزايد على إنتاج الطائرات وتعزيز مرونة النموذج الصناعي عبر تقليص مسارات التوريد وتقريب مواقع الإنتاج من خطوط التجميع الأوروبية.

ويُنتظر أن تبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع أكثر من 280 مليون يورو، مع إحداث نحو 500 فرصة عمل مباشرة عند بدء التشغيل، إضافة إلى فرص غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة. كما سيعتمد المصنع بالكامل على الطاقة الخالية من الكربون، في انسجام مع التوجهات الدولية نحو تصنيع مستدام منخفض الانبعاثات.

ويرى متابعون أن المشروع يتجاوز كونه استثمارا صناعيا منفردا، إذ يعكس تحولا استراتيجيا في تموقع المغرب الصناعي، حيث بات يُنظر إليه كشريك إنتاجي وليس مجرد قاعدة تصنيع منخفضة الكلفة. ويعزز هذا التوجه قدرة المملكة على جذب موردين عالميين جدد، ما يساهم في توسيع المنظومة الصناعية الوطنية وتطوير شبكة الموردين المحليين.

وفي ختام الحفل، ترأس الملك محمد السادس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق إنشاء المصنع، ووقع الوثيقة كل من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وروس ماكينيس رئيس مجلس إدارة مجموعة سافران.

ويؤشر هذا التوقيع إلى انتقال المشروع من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، فيما تشير دلالات الحدث إلى أن المغرب يواصل تثبيت موقعه ضمن خارطة الصناعات المتقدمة عبر استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، خصوصا الطيران الذي يُعد من أكثر الصناعات اعتمادا على الابتكار والتكنولوجيا. كما يعكس المشروع ثقة الفاعلين الدوليين في البيئة الاستثمارية المغربية واستقرارها، وهو عامل حاسم في جذب مشاريع طويلة الأمد ذات قيمة مضافة عالية.

وبذلك، لا يمثل المصنع مجرد إضافة رقمية إلى رصيد الاستثمارات الصناعية، بل خطوة نوعية تعزز تموضع المملكة كقطب صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميا، وتؤكد أن التحول الصناعي المغربي دخل مرحلة النضج التي تنتقل فيها الاستثمارات من التصنيع التقليدي إلى الصناعات الدقيقة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.

شهدت منطقة جنزور، الواقعة غرب طرابلس، اضطرابًا أمنيًا بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعتين في محيط سوق الخضروات على الطريق الساحلي ليلة الخميس إلى الجمعة، قبل أن تعود الأوضاع تدريجيًا إلى الهدوء، بحسب سكان ومصادر أمنية حيث تشير مثل هذه الحوادث للتهديدات التي تمثلها المجموعات المسلحة على استقرار الدولة الليبية وعلى أمن المواطن الليبي.وأكد شهود أن تبادل إطلاق النار الذي شمل استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، أثار حالة من الرعب بين الأهالي، ودفع العديد من التجار إلى إغلاق محالهم. ولم تصدر الجهات الرسمية على الفور أي بيان يحدد أعداد الضحايا أو الإصابات.وأفادت مصادر أمنية لموقع "بوابة الوسط" بأن قوة تابعة لـ"جهاز مكافحة التهديدات الأمنية" تدخلت في وقت لاحق لوقف المواجهة، حيث نشرت عناصرها بين الأطراف المتصارعة، مما ساهم في احتواء الوضع ووقف إطلاق النار.وفي الوقت نفسه، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر أضرارًا لحقت بسيارات وممتلكات خاصة، كما وثّقت وجود مواطنين محاصرين داخل محطات الوقود أثناء فترة الاشتباكات.

وتشهد ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، حالة من التفكك المؤسسي والأمني جعلت الدولة عاجزة عن بسط سيطرتها على كامل أراضيها، وهو ما أتاح لعدد من الجماعات المسلحة أن تتوسع وتترسخ في غرب البلاد. هذه الميليشيات لم تكتفِ بممارسة القوة الميدانية فحسب، بل باتت تمارس أدوارًا شبيهة بالدولة في مناطق نفوذها، سواء عبر فرض الأمن أو السيطرة على المرافق الحيوية والطرق والموانئ. ومع الوقت، تحولت بعض هذه التشكيلات إلى فاعل سياسي واقتصادي قوي، ما زاد من تعقيد المشهد وعمّق الانقسام بين الغرب والشرق.وفي الغرب تحديدًا، تتنافس مجموعات مسلحة متعددة على النفوذ، من بينها كتائب ترتبط بالعاصمة طرابلس ومصراتة، إضافة إلى تشكيلات مرتبطة بجهاز دعم الاستقرار. الصراع بينها وصل الى حد تنفيذ عمليات اغتيال متبادلة وهو ليس مجرد نزاع على الأرض، بل هو صراع على الموارد والربح: السيطرة على طرق التهريب، المكاسب المالية من الموانئ، والتحكم في نقاط عبور المواد والسلع. ويُسهم هذا التنافس في تزايد الاغتيالات وتصفية القادة، وهو ما يعيد تشكيل التحالفات ويُدخل المشهد في دورة دائمة من التوتر والتفكك.ولا يقتصر الأمر على خلافات داخلية؛ بل تتداخل هذه الميليشيات مع بنى سياسية قائمة، إذ تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط لدعم توجهات سياسية أو تعزيز مواقع فاعلين محليين. هذا التداخل يُضعف أي محاولة لتقوية الدولة، لأن من يملك السلاح والقدرة على التحكم بالمناطق الحيوية يمتلك أيضًا القدرة على تعطيل أي مشروع إصلاحي أو مؤسسي. وباتت العديد من المؤسسات الأمنية في الغرب غير قادرة على ممارسة دورها بفعالية، إذ لا توجد قيادة موحدة للجيش أو الشرطة، ما يجعل الدولة تبدو ككيان هش أمام شبكة من القوى غير الرسمية.وتتفاقم المشكلة أيضًا بسبب ارتباط هذا الصراع بالانقسام السياسي العام في ليبيا، الذي يضع الغرب في مواجهة مستمرة مع الشرق. كل محاولة لتوحيد المؤسسات أو إجراء انتخابات تتعرض لهزات متكررة، لأن واقع القوة على الأرض لا يسمح بتنفيذ قرارات مركزية بدون توافقات مع قوى مسلحة. وفي ظل هذا الواقع، يظل السؤال الأكبر حول قدرة ليبيا على الخروج من دوامة الصراعات، خاصة مع وجود تدخلات خارجية ووجود مرتزقة يضيفون طبقة جديدة من التعقيد.ويرى مراقبون أن النتيجة المباشرة لهذا الوضع هي تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، وتزايد الفوضى الأمنية، وتراجع ثقة المواطنين في العملية السياسية. وفي غياب سلطة مركزية قوية، تستمر الميليشيات في تثبيت نفوذها، بينما يبقى حلم توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات حرة وشفافة بعيدًا عن التطبيق على الأرض.

تتخذ إسرائيل خطوات لتسهل للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع سلطاتها في أجزاء من الأراضي التي يتمتع فيها الفلسطينيون بقدر من الحكم الذاتي، وهي إجراءات يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى تقويض حل الدولتين.ويمثل هذا أحدث ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية تتعايش في سلام مع إسرائيل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ولطالما حظيت هذه الرؤية بدعم القوى العالمية، وشكلت الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي ‌بدأت باتفاقيات أوسلو عام 1993.لكن العقبات ازدادت بمرور الوقت. وتشمل هذه العقبات تسريع الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة، والمواقف المتشددة بشأن القضايا الجوهرية، ومنها الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.من شأن هذه القرارات أن تسرع عمليات شراء المستوطنين للأراضي من خلال إتاحة سجلات الأراضي في الضفة الغربية بعد أن كانت سرية في السابق، وكذلك إلغاء قانون أردني ينظم شراء الأراضي في الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة الأردن من عام 1948 حتى عام 1967.وبالإضافة إلى ذلك، ورد في بيان صادر عن وزيري المالية والدفاع أن إسرائيل ستوسع "إجراءات المراقبة والإنفاذ" لتشمل أجزاء من الضفة الغربية تعرف بالمنطقتين "أ" و"ب"، وتحديدا "فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالمياه، والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية التي تلوث المنطقة بأكملها".وقُسمت الضفة الغربية إلى المناطق "أ" و"ب" و"ج" بموجب اتفاقيات أوسلو. وتتمتع السلطة الفلسطينية بالسيطرة الإدارية والأمنية الكاملة في المنطقة "أ"، وتساوي 18 بالمئة من الضفة الغربية. وفي المنطقة "ب"، التي تمثل مساحتها حوالي 22 بالمئة، تدير السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية، في حين يتولى الجانب الإسرائيلي الشؤون الأمنية. ويعيش معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية في المنطقتين "أ" و"ب".

وكان سؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار معتز بشارات قال اليوم الجمعة أن منطقة الأغوار باتت مستباحة بالكامل.وتسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على الأراضي المتبقية في المنطقة "ج"، وتبلغ نسبتها 60 بالمئة، بما في ذلك الحدود مع الأردن.وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تقويض المؤسسات الفلسطينية وحل الدولتين في المستقبل.ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف القرار بأنه "ثورة حقيقية" وقال "سنواصل القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية".واندلع الصراع في فلسطين إبان خضوعها للانتداب البريطاني بين العرب واليهود الذين هاجروا للمنطقة بحثا عن وطن قومي بعد فرارهم من الاضطهاد في أوروبا واستندوا في ذلك إلى روابط توراتية بهذه البقعة من الأرض.وفي عام 1947، وافقت الأمم المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وأخرى يهودية مع خضوع القدس لإدارة دولية. وقبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 بالمئة من الأرض، ورفضتها الجامعة العربية.ثم أُعلن قيام دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، هاجمتها خمس دول عربية. وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 بالمئة من الأراضي.وفر نحو 700 ألف فلسطيني أو طُردوا من ديارهم، وانتهى بهم المطاف في الأردن ولبنان وسوريا وأيضا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.وفي حرب 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وعلى غزة من مصر.ورغم اعتراف 157 من أصل 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة بفلسطين دولة، فهي ليست عضوا فيها، ما يعني أن المنظمة لا تعترف بمعظم الفلسطينيين كمواطنين لأي دولة.ويعيش حوالي تسعة ملايين فلسطيني لاجئين في سوريا ولبنان والأردن وفي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ويعيش مليونان آخران في إسرائيل كمواطنين إسرائيليين.وكان حل الدولتين حجر الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة التي دشنتها اتفاقات أوسلو عام 1993 والتي وقعها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين. وأدت الاتفاقات إلى اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف ‌وإنشاء السلطة الفلسطينية.

وكان الفلسطينيون يراودهم الأمل في أن تمضي هذه خطوة بهم نحو إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. واصطدمت العملية بانتكاسات على الجانبين.وقالت الحكومة الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قتلت 330 إسرائيليا في هجمات انتحارية في الفترة من عام 1994 إلى 2005. وفي عام 2007، انتزعت حماس السيطرة على ‌غزة من السلطة الفلسطينية في حرب أهلية قصيرة. ويدعو ميثاق حماس الصادر عام 1988 إلى زوال إسرائيل، ومع ذلك قالت في السنوات القليلة الماضية إنها ستقبل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. وتقول إسرائيل إن هذه التصريحات التي تطلقها حماس خدعة.وفي عام 1995، اغتيل رابين على يد يهودي متطرف سعى إلى إفشال أي اتفاق سلام مقابل الأرض مع الفلسطينيين. وفي عام 2000، جمع الرئيس الأميركي في ذلك الوقت بيل كلينتون بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أيضا ‌إيهود باراك في كامب ديفيد للتوصل إلى اتفاق، لكن جهود كلينتون باءت بالفشل.وكان مصير القدس التي تصفها إسرائيل بأنها عاصمتها "الأبدية وغير القابلة للتقسيم" هو العقبة الكبرى.وتصاعد الصراع مع بدء الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. وسعت الإدارات الأميركية إلى إحياء عملية السلام لكن دون جدوى. وانهارت آخر محادثات سلام في عام 2014.وبعدما سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من غزة عام 2005، توسعت المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية إن عدد سكان المستوطنات ارتفع من 250 ألفا في عام 1993 إلى 700 ألف بعد ثلاثة عقود. ويقول الفلسطينيون إن هذا يقوض أساس الدولة القادرة على الحياة.وتسارعت وتيرة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بشكل حاد منذ بداية الحرب على غزة.وفي أثناء الانتفاضة الثانية قبل عقدين، أقامت إسرائيل أيضا جدارا عازلا قالت إنه يهدف لوقف الهجمات الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يصفونه بأنه سلب للأرض.وتدير السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس جزرا منعزلة في أراضي الضفة الغربية تحيط بها مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية تشكل 60 بالمئة من الأراضي، تتضمن الحدود مع الأردن والمستوطنات، وهي ترتيبات منصوص عليها في اتفاقيات أوسلو.وحكومة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم قوميين متدينين يستمدون الدعم من المستوطنين. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. ومنذ ذلك الحين، خاضت حماس وإسرائيل عدة حروب بلغت ذروتها بهجمات قادتها الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أشعلت شرارة حرب غزة.

شهد العام الماضي تحولاً جذرياً في مفهوم النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لم تعد المطارات الوطنية مجرد نقاط عبور، بل تحولت إلى منصات عالمية للابتكار والخدمات الاستثنائية. وكشفت نتائج الأداء السنوي عن طفرة قياسية في أعداد المسافرين وحركة الشحن، مما يرسخ مكانة الدولة كقلب نابض لحركة الملاحة الجوية العالمية.

ولافت للنظر أن ما يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات ليس مجرد طفرة أرقام أو نمو عابر، بل هو "هندسة" للريادة صاغتها رؤية قيادةٍ لا تعترف بحدود السماء. ويتجلى التميز الإماراتي في هذا القطاع بوصفه مزيجاً فريداً بين كرم الضيافة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، ليتحول السفر عبر مطارات الدولة من "ضرورة نقل" إلى "تجربة حياة".

واستمر مطار دبي الدولي (DXB) في تحطيم الأرقام القياسية، مؤكداً تربعه على عرش المطارات الأكثر ازدحاماً واتصالاً في العالم، حيث استقبل 95.2 مليون مسافر بنمو 3.1 بالمئة، وهو العام الأكثر ازدحاماً في تاريخه.

كما سجل المطار 454800 رحلة، مع ذروات تشغيلية قياسية (يومية وشهرية) وتمت معالجة 86.75 مليون حقيبة بدقة مذهلة وصلت إلى 99.75 بالمئة. وترتبط المنشأة اليوم بـ291 وجهة في 110 دول عبر 108 شركات طيران.

وحققت مطارات العاصمة قفزة نوعية في عام 2025، بتسجيل أكبر تدفق سنوي في تاريخها باستقبال 33 مليون مسافر، فيما استقبل مطار زايد الدولي وحده 8.59 مليون مسافر بنمو 13.8 بالمئة وتمت مناولة 770 ألف طن، مما يعزز دور العاصمة كمركز لوجستي عالمي.

وساهمت مطارات البطين للطيران الخاص والعين الدولي في تعزيز تكامل شبكة النقل الجوي. كما أثبتت المنشآت الأخرى قدرة تنافسية عالية في جذب المسافرين وفتح أسواق جديدة، حيث استقطب مطار الشارقة 19.48 مليون مسافر بنمو 13.9 بالمئة، وأصبح حلقة وصل حيوية بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عبر 116.657 رحلة.

بدوره حقق مطار رأس الخيمة إنجازاً نوعياً بتجاوز حاجز المليون مسافر، لينتقل رسمياً من فئة المطارات المتوسطة إلى الكبيرة، مع توسع شبكته إلى 16 وجهة دولية تشمل الهند، باكستان، السعودية، روسيا ومصر.

ولعبت الناقلات الوطنية دوراً محورياً في تحقيق هذه الأرقام عبر توسعها الجغرافي من ذلك أن "طيران الإمارات" باتت تغطي 79 دولة (منها 9 وجهات مخصصة للشحن)، بينما نجحت "الاتحاد للطيران" في التوسع في أكثر من 50 بلدا، بدورها أضافت "العربية للطيران'' 30 وجهة جديدة في عام 2025 وحده. وعززت "فلاي دبي" أسطولها الذي يضم 97 طائرة وتعمل في 58 دولة.

ولم يقتصر التميز على الأرقام فقط، بل امتد ليشمل جودة العمليات والمسؤولية البيئية من خلال دمج واسع للذكاء الاصطناعي، منصات الخدمة الذاتية وحلول الدفع الإلكتروني لتسريع الإجراءات.

وحصدت المطارات الإماراتية عدة جوائز وتتويجات من بينها حصول مطار الشارقة على اعتماد المستوى 3+ "الحياد الكربوني"، ليكون الأول خليجياً في هذا الإنجاز البيئي. كما فاز مطار دبي بجائزة "التقدير في السلامة" من مجلس المطارات الدولي، وجائزة "مكان العمل الاستثنائي" من "غالوب". بينما تُوج مطار زايد الدولي بجائزة "أفضل مطار في تجربة التسوق" ضمن جوائز "فرونتير 2025".

وتؤكد هذه الأرقام أن كل إمارة تلعب دوراً متكاملاً في شبكة وطنية موحدة تجعل من سماء الإمارات الخيار الأول لحركة التجارة والسفر عالمياً.

ويدل أداء عام 2025 على أن قطاع الطيران في الدولة الخليجية الثرية هو المحرك الأساسي للسياحة والاقتصاد الوطني. ومن خلال الربط بين المدن العالمية الكبرى (مثل لندن، مومباي، بكين ونيويورك)، نجحت البلاد في تحويل مطاراتها إلى "قصص تميز" تدعم السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية، وتعد بمستقبل أكثر إشراقاً في ريادة الأجواء العالمية.

ولا تعتمد الإمارات في قطاع الطيران على "نمو الصدفة"، بل تستند إلى إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 15 بالمئة بحلول السنوات المقبلة.  

وتتبنى الدولة سياسة الأجواء المفتوحة التي تمنح الناقلات العالمية حرية النفاذ، مما حول مطاراتها إلى نقاط التقاء قارية (Hubs). ولم تخدم هذه السياسة الناقلات الوطنية فحسب، بل جعلت من الإمارات المركز الأول عالمياً في الربط الجوي، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة دولية عبر مطارات الدولة بحلول عام 2030.

وتستثمر أبوظبي بكثافة في تقنيات البيومترية (التعرف على الوجه)، لتقليل زمن الانتظار بهدف تحقيق هدف "رحلة من دون أوراق"، حيث يمر المسافر من بوابة المطار إلى الطائرة دون الحاجة لإبراز جواز السفر أكثر من مرة، مما يرفع الكفاءة التشغيلية للمطارات بنسبة تزيد عن 30 بالمئة دون الحاجة لتوسيع المساحة.

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تغيير نظام الحكم في إيران هو “أفضل ما يمكن أن يحدث”، في وقت أعلن فيه إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية “قريبًا جدًا” إلى الشرق الأوسط، ضمن مسار متصاعد للضغط على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وفي تصريحات للصحافيين من قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية، ردّ ترامب على سؤال بشأن رغبته في “تغيير النظام” قائلًا إن ذلك “يبدو أفضل ما يمكن أن يحدث”، مضيفًا: “منذ 47 عامًا وهم يتحدثون ويتحدثون… وفي الأثناء فقدنا الكثير من الأرواح”.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيده أن حاملة طائرات ثانية ستتوجه إلى المنطقة، محذّرًا من “عواقب مؤلمة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال للصحافيين: “علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا… لا أريد أن يحصل ذلك”، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى عمل عسكري.

وكان ترامب قد لوّح خلال الفترة الماضية بإمكانية استخدام القوة في ظل التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر ديسمبر/ كانون الأول، والتي واجهتها السلطات بحملة قمع. وفي هذا السياق، دعا رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979، الإيرانيين إلى إطلاق شعارات مناهضة للسلطات من منازلهم بالتزامن مع تظاهرات تُنظَّم خارج البلاد.

وبينما لم يتطرق ترامب علنًا في الآونة الأخيرة إلى تفاصيل حملة القمع، ربط امتناعه عن شنّ عملية عسكرية بموافقة طهران على إبرام اتفاق نووي، مؤكّدًا أن خيار القوة يبقى مطروحًا إذا تعثّرت المفاوضات.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، وأرسلت أسطولا تقوده حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”.

وأعلن ترامب الجمعة أن حاملة طائرات ثانية هي يو إس إس جيرالد آر فورد ستغادر “قريبا جدا” إلى المنطقة.

وعقدت إيران والولايات المتحدة مباحثات في سلطنة عمان الأسبوع الماضي. ورغم عدم تحديد تواريخ لجولة جديدة، ظهرت مؤشرات إلى أن ترامب متفائل بآفاق التوصل إلى اتفاق.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. في المقابل، تحدث مسؤولون أمريكيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، البحث في برنامجها البالستي ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة معادية لإسرائيل.

يأتي التهديد بعمل عسكري ضد إيران بعد أشهر من الحرب التي بدأتها إسرائيل ضدها في حزيران/يونيو، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية رئيسية. وردت طهران في حينه بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية، وهي تودعت هذه المرة كذلك برد قوي على أي هجوم يستهدفها.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب الأربعاء. وأعلن إثر ذلك إن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه يهيئ الظروف التي قد تُفضي إلى “اتفاق جيد”، لكنه عبّر عن شكوك حيال أي اتفاق من هذا القبيل.

من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الجمعة، أن الاتفاق بين الوكالة وطهران بشأن عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي “أمر ممكن تماما”، ولكنه “صعب جدا”.

وكانت إيران رفضت في تشرين الثاني/نوفمبر أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقعها التي تعرضت للقصف في حزيران/يونيو.

وتزايدت الضغوط الأمريكية والغربية على إيران بعد حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية معيشية، لكنها تحولت الى حراك يرفع شعارات مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت تراجع زخم الاحتجاجات بعد حملة القمع، أظهرت مقاطع فيديو هذا الأسبوع ترداد بعض سكان طهران، غالبا من شرفات منازلهم أو أسطح المباني، ليل الثلاثاء هتافات مناهضة للجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عشية ذكرى انتصار الثورة.

وفي سياق متّصل، حضّ رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع وأبرز قيادي معارض في الخارج، مواطنيه على تنفيذ خطوات احتجاجية جديدة في موازاة التظاهرات المقامة خارج إيران.

وقال بهلوي عبر منصات التواصل الاجتماعي “أدعوكم إلى رفع أصواتكم وترديد الشعارات من منازلكم وأسطح منازلكم في الثامنة من مساء يومي 14 و15 شباط/فبراير. عبّروا عن مطالبكم. أَظهِروا وحدتكم. بعزيمة لا تلين، سنهزم هذا نظام الاحتلال هذا”.

ويُتوقع أن يلقي بهلوي مساء الجمعة كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأقرت السلطات بأن حملة القمع أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة الى “مثيري شغب” تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، وثّقت منظمة “وكالة أبناء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) غير الحكومية، ومقرها في الولايات المتحدة، مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم من المتظاهرين.

وأشارت الى أن أكثر من 53 ألف شخص تمّ توقيفهم على هامش الاحتجاجات.

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن ثلاث شخصيات من التيار الإصلاحي تمّ توقيفهم الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة إيسنا الجمعة عن المحامي حجة كرماني قوله إن موكلته رئيسة جبهة الإصلاح آذر منصوري “أطلقت من السجن قبل دقائق بعد دفع كفالة”.

وأتى ذلك بعد الافراج ليل الخميس عن المتحدث باسم الجبهة جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

الى ذلك، أعلنت الحكومة الجمعة تشكيل لجنة تحقيق على خلفية الاحتجاجات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني لوكالة إيسنا “شُكّلت لجنة تحقيق تضمّ ممثلين للمؤسسات المعنية وهي تجمع وثائق وشهادات”.

ولم توضح الحكومة ما إن كانت لجنة التحقيق معنية بالمطالب الاقتصادية التي شكّلت شرارة الحركة الاحتجاجية، أم بسقوط آلاف الضحايا.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP WORLD) الجمعة تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي بدلا من سلطان أحمد بن سليم الذي كان يجمع المنصبين، وذلك بعد الكشف عن مراسلات بينه وبين المتموّل الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.وأوردت الشركة في بيان “اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية تعيين سعادة عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذيا للمجموعة”.ووضعت الشركة، وهي من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم، خطوة تعيين المسؤولين الجديدين في إطار “تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية”، وذلك بحسب البيان الذي لم يأت على ذكر اسم بن سليم.وصف إبستين بن سليم بأنه أحد أصدقائه “الأكثر جدارة بالثقة”، وذلك بحسب الوثائق التي نشرتها مؤخرا وزارة العدل الأمريكية، ويرد فيها اسم الإماراتي أكثر من 9400 مرة.وحافظ الرجلان على مراسلات منتظمة من عام 2009 إلى 2018، تبادلا خلالها رسائل حول مسائل شخصية، واجتماعات، وتعريفات، وفرص عمل. وقد قدّم إبستين في حينه رجل الأعمال الثري على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشير المراسلات إلى أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.

زار المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن الجزائر العاصمة، الخميس، لتسريع تسليم الغاز الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي الساعي إلى تنويع شراكاته لتعويض الحظر التدريجي المفروض على الغاز الروسي.

وأكد المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مع مسؤولين جزائريين “يأتي هذا الاجتماع في وقته تماما، إذ إننا بصدد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي”.

وأضاف “تعد الجزائر شريكا مهما جدا في مجال الغاز، وستزداد أهميتها مع مرور الوقت”.

ولحرمان موسكو من عائدات طائلة تمول حربها في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على منع استيراد الغاز الروسي بحلول خريف العام 2027 على أبعد تقدير.

وتبحث أوروبا عن مصادر إمداد جديدة، وتخشى الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والذي لجأت إليه بشكل كبير لتعويض توقف مشترياتها من روسيا.

وقال دان يورغنسن مؤخرا “هناك قلق متزايد أشاركه، بشأن خطر استبدال تبعية بأخرى”.

وأشار المفوض الأوروبي إلى الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند والتي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شركاء آخرين لا سيما في مجال الطاقة.

وأوضح أن بروكسل تجري محادثات مع كندا وقطر وشمال إفريقيا بشأن الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا ويفرغ في الموانئ ويعاد تحويله إلى غاز، ثم يضخ في الشبكة الأوروبية.

وفي الربع الثالث من العام 2025 شكل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي 60% من واردات أوروبا على هذا الصعيد، مقارنة بـ 24% في بداية العام 2021.

وبعد روسيا (12,7%)، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة (7,7%)، تليها قطر (6%).

وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، إذ مثلت وارداتها 14,6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بعد النروج (51,8%)، وذلك في الربع الثالث من العام 2025.

تأكد رسميا سجن الصحافي الجزائري عبد العالي مزغيش على ذمة التحقيق، في وقائع تتعلق بمنشورات له على صفحته في فيسبوك التي تحظى بمتابعة واسعة.

وأفادت محاميته، الأستاذة فتيحة رويبي، في بيان لها أمس، أنه بعد تقديم موكلها عبد العالي مزغيش، وهو صحافي بالتلفزيون الجزائري، يوم 9 شباط/ فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة وإحالته على قاضي التحقيق، تم سماعه سماعا أوليا، قبل أن يصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

وأوضحت أنها قامت صبيحة اليوم ذاته باستئناف أمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق، في ملف يُتابَع فيه موكلها بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وأضافت أنها زارته بالمؤسسة العقابية القليعة، حيث وجدته -بحسب قولها- في حالة صدمة من طبيعة التهم الموجهة إليه، مؤكدا لها أن ما قام به لا يخرج، في نظره، عن إطار العمل الإعلامي والصحافي وممارسة حقه في التعبير.

وخلال الزيارة، أطلعته، وفق تصريحها، على وضعية ملفه، وناقشت معه التهم المنسوبة إليه. ونقلت رويبي طلب موكلها توجيه الشكر، باسمه، إلى كل من تضامن معه من زميلات وزملاء إعلاميين وأدباء وأصدقاء، معربا عن أمله في أن ينصفه القضاء ويعود عاجلا إلى أهله ونشاطه الثقافي.

وفي منشور له، رجّح الناشط السياسي فضيل بومالة أن يكون اعتقال الصحافي والشاعر عبد العالي مزغيش مرتبطا بما نشره حول ما يُعرف بقضية جانت/إليزي، وزيارة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، إضافة إلى التعليقات على تلك المنشورات وردوده عليها.

وكان مزغيش قد نشر الشهر الماضي صورة لبلخادم وهو ينزل من الطائرة في جانت الواقعة جنوب شرق الجزائر، متسائلا إن كان سينجح في تهدئة النفوس، في إشارة إلى بعض الخلافات التي نشأت بين مكونات الطوارق في المنطقة، علما أن هذه الزيارة لم يجر الكشف عنها رسميا من قبل السلطات. وغالبا ما يتم معالجة هذه القضايا بعيدا عن الإعلام بالنظر لحساسيتها ومنعا لمحاولة استغلالها.

وفي سياق القضية، دعت منظمة شعاع لحقوق الإنسان إلى احترام حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة، على خلفية إيداع مزغيش الحبس المؤقت، معتبرة أن قضيته تمثل حلقة جديدة في ما وصفته بمسلسل قمع حرية التعبير في الجزائر.

وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تطورات القضية، معتبرة أن اللجوء إلى الحبس المؤقت في قضايا تتصل بممارسة حرية التعبير والعمل الصحافي يعكس “استمرار نهج يقوم على التضييق بدل حماية الحقوق المكفولة دستوريا”.

وأكدت شعاع أن قرينة البراءة تظل مبدأ دستوريا راسخا، وأن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالتعبير السلمي، مشددة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ التناسب بين الأفعال المنسوبة والإجراءات المتخذة.

وذكّرت المنظمة بأن الدستور الجزائري نص في مادته 52 على أن حرية التعبير مضمونة، كما أكدت المادة 54 أن حرية الصحافة مضمونة باعتبارها دعامة أساسية للتعددية الإعلامية وحق المجتمع في الإعلام والوصول إلى المعلومة، معتبرة أن أي متابعة قضائية مرتبطة بإبداء الرأي أو ممارسة العمل الصحافي ينبغي أن تُفهم في إطار صون هذه الضمانات لا في سياق تقويضها.

وكان عدد من الصحافيين قد أبدوا من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل، تضامنهم مع زميلهم عبد العالي مزغيش، معبرين عن مساندتهم له في محنته بغض النظر عن تفاصيل القضية.

وفي هذا السياق، أعلنت صورية بوعمامة، مديرة قناة المعرفة التابعة للتلفزيون الجزائري، وقوفها إلى جانب مزغيش، قائلة: “نقف اليوم إلى جانب زميلنا الصحافي عبد العالي مزغيش، قلوبنا معه ومع أسرته، مؤمنين بأن الصحافة مهنة نبيلة…”. وأضافت: “ندعو باسم العدالة وحرية التعبير إلى الإفراج عنه، وكلنا إيمان في العدالة الجزائرية ويقين أن: العدالة تتقوى حين يكتب الصحافي دون خوف”.

ويعد مزغيش من الصحافيين الذين برزوا بشكل خاص في المجال الثقافي بحكم خلفيته كشاعر، وهو يساهم في فعاليات ونشاطات ثقافية. ومؤخرا، تحوّلت صفحته إلى فضاء ينشر فيه معلومات في المجالات، دون أن يعرف عنه أي توجه معارض للسلطة، بل عُرف  بدعمه للرئيس عبد المجيد تبون.

نطقت محكمة بجاية شرق الجزائر، الخميس 12 شباط/فيفري، ببراءة الناشط السياسي والجمعوي إلياس تواتي، بعد نحو شهرين من الاعتقال في قضية تتعلق بمنشور ساخر له على مواقع التواصل.

وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 5 شباط/فيفري الجاري، التمست النيابة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية، قبل أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم. لتقضي الخميس ببراءة إلياس تواتي، منهية بذلك متابعته القضائية في هذه القضية.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، عندما أوقفت مصالح الشرطة تواتي مع تفتيش مسكنه، وذلك عقب نشره تعليقا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، وهي ترتدي زي منطقة القبائل في الجزائر.

وأرفق تواتي صورة ريما حسن التي كانت قد نشرتها قبل أشهر، بتعليق يقول فيه: “هدية إلى المقربين من الصهاينة القبائل وعلى رأسهم فرحات”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التعليق كان موجها بشكل صريح لانتقاد حركة “الماك” الانفصالية وزعيمها فرحات مهني، بالنظر إلى لما تمثله ريما حسن من مسار مناهض للصهيونية وهو نقيض ما يروج له فرحات مهني المعروف بدفاعه عن إسرائيل.

 غير أن محتوى المنشور، فُسّر قضائيا على نحو مغاير، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالإشادة والانتماء إلى حركة مصنفة تنظيما إرهابيا.

وخلال فترة اعتقاله، حظي تواتي بدعم من عدة نشطاء وشخصيات أبدوا استغرابهم على مواقع التواصل، من قرار حبسه خاصة أن الشاب معروف بمناهضته منذ سنوات طويلة للتيار الانفصالي خلال نشاطه في الجامعات وساحات العمل السياسي والنقابي.

في تحول كبير، أعقب الموقف الرسمي الإسباني بخصوص دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، رفض وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، تخصيص إستقبال لممثل جبهة البوليساريو على هامش حضور هذا الأخير، إجتماعات السفارة الأمريكية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

و فيما خص وزير الخارجية الإسباني كل من وزراء خارجية المغرب و موريتانيا والجزائر بإستقبال في مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، إلى جانب إستقباله للمبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، فقد إمتنع رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن إستقبال أي شخص يمثل جبهة البوليساريو التي تتحكم فيها الجزائر منذ تأسيسها على يديها.

ويرى متتبعون للشأن الإقليمي، أن الموقف الإسباني أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى، حيث باتت الفرصة مواتية لطي هذا الملف الذي إمتد لنصف قرن بعدما أصبحت الجزائر الطرف الحقيقي في هذا النزاع وبات حضورها كطرف، جزءاً من الحل وليس العكس كما كانت تفعل في السابق بالدفع بمليشيات إلى اجتماعات عقيمة بينما تقوم بتحريكها من خلف ستار.

وعقب الموقف الأمريكي في ولاية ترامب الثانية، بات هذا الملف أقرب إلى الحل بسرعة غير معهودة، وبضغوط أمريكية وأممية كبرى بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي قبل أشهر، على إعتماد بالإجماع لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية، كأساس للتفاوض لإيجاد حل لقضية الصحراء.

الموقف الإسباني الرسمي، تعزز بقرار الرئيس الأمريكي القاضي بتفويض مستشاريه (مسعد بولس) و (جاريد كوشنير) إلى جانب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، لقيادة مفاوضات سلام نهائية بالمنطقة، تفضي لحل قضية الصحراء و توقيع إتفاق سلام بين المغرب و الجزائر دون تأخير.

في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت الجزائر عن عودة سفيرها أحمد سعدي إلى العاصمة النيجرية نيامي لممارسة مهامه بأثر فوري. ويأتي هذا التطور لينهي قطيعة دبلوماسية استمرت نحو 10 أشهر، شهدت خلالها العلاقات توتراً أدى إلى خفض مستوى التمثيل بين البلدين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن "القرار يأتي عقب عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد لدى الجزائر أمينو ملام مانزو، واستئنافه مهامه، الخميس".

ولا تعني عودة السفراء بالضرورة حل كافة الخلافات العالقة، لكنها تضع قطار العلاقات على السكة الصحيحة. وتدرك الجزائر التي تعاني عزلة في محيطها الإفريقي أن ترك فراغ دبلوماسي في نيامي قد تملؤه قوى إقليمية أو دولية أخرى، لذا فإن الواقعية السياسية فرضت تجاوز خلافات العام الماضي للتركيز على المصالح المشتركة.

وترى الجزائر أن النيجر هي الحلقة الأكثر مرونة حالياً لإعادة اختراق جدار العزلة في منطقة الساحل. فبينما تبدو العلاقات مع مالي أكثر تعقيداً، يمثل استئناف الحوار مع نيامي رسالة طمأنة للجوار بأن الدبلوماسية الجزائرية لا تتبنى سياسة الإملاءات.

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "قرار عودة السفير إلى نيامي يؤكد على الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس عبدالمجيد تبون لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار مع النيجر".

وأفادت بأن استئناف سفيري البلدين لمهامها من شأنه "أن يسهم، دون شك، في إحياء تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى، واستئناف التعاون متعدد الأشكال الذي بادر به البلدان الشقيقان، وتجسيد المشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاندماج الإقليمي والقاري".

ويأتي القرار، بعد أيام قليلة من توجيه تبون، دعوة رسمية، لنظيره رئيس النيجر الجنرال عبدالرحمان تياني لزيارة الجزائر.

وفي 7 أبريل/نيسان 2025، أعلنت النيجر وبوركينافاسو ومالي، المتكتلة ضمن "تحالف دول الساحل"، سحب سفرائها لدى الجزائر للتشاور، عقب اتهام مالي للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها.

وقالت السلطات الجزائرية في حينه إن طائرة مسيرة اخترقت أجواءها في مسار هجومي أقصى الجنوب، في خرق يعد الثالث من نوعه. وردت على قرار الدول الثلاث، بسحب سفرائها لدى هذه الدول، للتشاور وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبرت أن قرار النيجر سحب سفيرها للتشاور جاء تضامنا مع مالي، بحكم التحالف الجديد بين دول الساحل الثلاث، وليس ناجما عن خلافات ثنائية.

ولاحت أولى بوادر استئناف العلاقات بين النيجر والجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين بعث رئيس النيجر، رسالة تهنئة لنظيره الجزائري بمناسبة عيد الثورة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، زار وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، النيجر، لمتابعة مستجدات مشاريع نفطية مشتركة بين البلدين الجارين، في أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع إلى النيجر، منذ خفض التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

وترتبط الجزائر ونيامي بحدود برية تناهز 950 كلم، ولديهما مشاريع استراتيجية مشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر وتونس والنيجر وتشاد ومالي ونيجيريا.

منذ أن تحوّلت كرة القدم إلى لعبة كونية تتجاوز حدود الرياضة الخالصة والصرفة، صار من الطبيعي أن تتقاطع مع المعتقدات الشعبية، والخرافات، والطقوس الرمزية التي يحملها اللاعبون والجماهير معهم إلى المستطيل الأخضر.

في أوروبا وأمريكا اللاتينية، نتحدث عن “التفاؤل” و“التشاؤم” وطقوس الحظ. أما في أجزاء واسعة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيُستعمل هناك تعبير أكثر حدّة : السحر والشعوذة، أو ما يُعرف محليًا بالطلاسم والبركات والحجب.

في أعلى مستويات اللعبة، تُحسم المباريات بالتفاصيل الدقيقة: تمركز خاطئ، شرود ذهني، أو لحظة هجومية متوجة بالتوفيق. لكن حين تتكاثر الإخفاقات أو تتحقق الانتصارات بشكل “غير مفهوم”، يلجأ الخيال الجمعي إلى تفسير ميتافيزيقي ماورائي . هنا تظهر فكرة مفادها أن الكرة ليست مجرد جلدة منفوخة، بل كائنا طيّعا يمكن “ترويضه” بوسائل خارجة عن التفسير العلمي .

كثير من اللاعبين حول العالم يعترفون بطقوس شخصية خاصة: ارتداء الجوارب نفسها، الدخول إلى الملعب بالقدم اليمنى، لمس العارضة قبل المباراة. إن هذه الممارسات لا تُعد سحرًا بقدر ما هي آليات نفسية لطمأنة الذات والفريق برمته. غير أن الخط الفاصل يصبح رقيقًا حين تتحول الطقوس إلى اعتقاد بقدرة خارجية على التأثير المباشر في نتيجة اللقاء.

في القارة الإفريقية، تمتزج كرة القدم بإرث "روحاني" إن لم نقل "شيطاني" عميق. فالثقافات المحلية، قبل الإسلام والمسيحية وما بعدهما، احتفظت بمفاهيم “الحماية” و“البركة” و“العين”. ومع صعود كرة القدم كمتنفس اجتماعي واستثمار اقتصادي، انتقلت هذه المفاهيم إلى الملاعب.

لا تخلو بطولة إفريقية جنوب الصحراء من قصص عن حُجُب مدفونة قرب المرمى، أو ماء “مقروء عليه” يُرش في غرف الملابس، أو تمائم تُربط في المعصم أو طلاسم تدس في مناشف الحراس وتركن بجوار المرمى . وغالبًا ما تُروى هذه القصص همسًا، دون أدلة، لكنها تعيش طويلًا في الذاكرة الشعبية لأنها تفسّر ما تعجز الإحصاءات عن شرحه.

خلال نهائي كأس أمم إفريقيا يناير/كانون الثاني 2026 التي جرت أطوارها في ست ملاعب مغربية وفي إحدى أقوى المباريات التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره منتخب السنغال، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من البث المباشر تُظهر حارس مرمى السينغال يستعمل مناشف وُصفت من قبل بعض المتابعين بأنها “غير عادية”. سرعان ما تحوّلت اللقطة إلى مادة خصبة للتأويل، وراجت شبهات عن احتواء هذه المناشف على طلاسم سحرية سينغالية تهدف إلى منع المنتخب المغربي من تسجيل الأهداف.

من المهم هنا التمييز بين الشبهة والواقع. فلا وجود لأي دليل رسمي أو تقرير تحكيمي يؤكد استعمال السحر. لكن انتشار هذه الرواية يكشف عن أمر أعمق من ذلك: حاجة الجمهور إلى تفسير خسارة أو تعادل مُحبِط بلغة غيبية وماورائية، خاصة حين يكون الأداء المغربي قويًا والفرص متعددة وسانحة.

من زاوية علم النفس الرياضي، لا يغيّر السحر مسار الكرة، لكن الإيمان بوجوده قد يغيّر سلوك اللاعبين. فاللاعب الذي يعتقد أن المرمى “مغلق” قد يتسرّع في القذف، وآخر قد يفقد ثقته الرصينة في التسديد. بالمقابل، هناك حارس يظن نفسه “محميًا” بالتمائم والسحر قد يكتسب جرأة إضافية. التأثير هنا ذهني قبل أن يكون غيبيًا.

ولهذا السبب، تُولي الاتحادات الرياضية أهمية كبيرة لمكافحة كل ما قد يربك تركيز اللاعبين، سواء كان شائعة أو تصرّفًا استفزازيًا أو رمزًا طلسميا أو ثقافيًا قد يُساء فهمه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) يمنعان صراحة أي ممارسات غير رياضية أو رموزا قد تُفسَّر كتأثير غير مشروع على المباراة. لكن تطبيق هذه القوانين يصطدم أحيانًا بخصوصيات ثقافية: ما يُعد “تميمة” في ثقافة ما قد يكون “رمزًا عاديًا” في أخرى.

وهنا يظهر التحدي الحقيقي: كيف نحترم تنوع الموروث الثقافي دون المساس بروح المنافسة العادلة؟ وكيف نُقنع الجماهير بأن المباراة تُحسم باللياقة والتكتيك والتهديف لا بالطلاسم؟

في السنوات الأخيرة، راهن المنتخب المغربي على الاحتراف العلمي: إعداد بدني متقدم، تحليل بيانات بالتقنيات الذكية، عمل ذهني ونفسي ممنهج للفريق. إن هذا المسار جعل فكرة السحر تبدو، في الخطاب الرسمي على الأقل، أثرًا من الماضي. لكن الشارع الكروي لا يزال ينجذب إلى السرديات الغيبية، خاصة في لحظات التوتر القصوى.

إن قصة “مناشف" الحارس السينغالي ليست قصة سحر بقدر ما هي قصة إنسانية عن الإيمان، والخوف، والأمل. كرة القدم، مثل المجتمع، تجمع العقل والأسطورة، العلم والحدس. وبينما تؤكد الوقائع أن الأهداف تُسجَّل بالأقدام لا بالطلاسم، يبقى للسحر حضور رمزي، يذكّرنا بأن اللعبة الشعبية الأولى في العالم ليست مجرد أرقام، بل حكايات خرافية تُروى… وتُصدَّق أحيانًا أكثر مما ينبغي.

منحت ليبيا اليوم الأربعاء تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية من بينها "شيفرون" و"إيني" و"قطر للطاقة" و"ريبسول" في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار سعيها ‌لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007، إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا بين حكومتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في كثير من الأحيان إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وتأتي جولة التراخيص، التي مُنح فيها خمس من أصل عشرين منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاما الشهر الماضي مع شركتي "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس".

وقال مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للصحفيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص، مضيفا أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم تتلق عروضا في هذه الجولة.

وحصلت "إيني" الإيطالية وقطر للطاقة على حقوق المنطقة البحرية 01، مما يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم ريبسول الإسبانية و"إم.أو.إل" المجرية و"تي.بي.أو.سي" التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية 07 الواقعة في حوض سرت.

وفازت "شيفرون" الأميركية برخصة استكشاف سرت إس 4، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا. وفي حوض مرزق الجنوبي، ‌فازت "إيتيو" النيجيرية برخصة "إم 1"، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج شركة البترول التركية في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل سي 3 البري بالشراكة مع شركة ريبسول، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، ‌مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد دبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة قطر للطاقة إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة إيني إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجا تعاقديا جديدا للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تُعيق الاستثمار سابقا. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يراوح عند 1.4 مليون.

وقالت ريبسول في بيان إن "ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة ريبسول، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية".

قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس تخصيص 300 مليون دولار لمساعدة ودعم المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي خلفت خسائر بشرية ومادية. وتجسد هذه الالتفاتة الملكية حلقة جديدة في سلسلة "مدرسة التضامن" التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث لم تعد إدارة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المملكة مجرد تدبير إداري تقني، بل تحولت إلى عقيدة تدمج بين السرعة الميدانية والبعد الإنساني العميق.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن العاهل المغربي أعطى تعليماته من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والسكان المتضررين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف.

وبيّنت أن التعليمات تأتي على إثر الاضطرابات الجوية "الاستثنائية" التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في سهل الغرب واللوكوس. وبناء على هذه الإجراءات، أصدرت الحكومة قرارا يعلن بموجبه الاضطرابات "حالة كارثة"، ويصنف بلديات الأقاليم الأربعة، الأكثر تضررا "مناطق منكوبة".

ويرتكز برنامج الدعم الحكومي على عدة محاور مثل مساعدات لإعادة الإسكان، وللتعويض عن فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وإعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم (77.5 مليون دولار).

ويضم البرنامج مساعدات عينية وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم (22.5 مليون دولار). يضاف إلى ذلك مساعدات موجهة للمزارعين ومربّي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم (30 مليون دولار).

كما يشمل، وفق المصدر ذاته، استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1.7 مليار درهم (170 مليون دولار).

ومنذ 28 يناير/كانون الثاني تشهد أقاليم القنيطرة (غرب)، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال) فيضانات بعدة مدن، خاصة في القصر الكبير، إثر امتلاء سد "واد المخازن" 156 بالمئة من سعته للمرة الأولى، ما أدى إلى فيضانه. وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إجلاء أكثر من 154 ألف شخص من أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ولا يمكن فصل التدخل الحالي في أقاليم الشمال والغرب عن التجربة الملهمة لزلزال الحوز عام 2023، حيث يربط خيط ناظم بين الحدثين، ففي تلك الكارثة الطبيعية، كان التوجيه الملكي صارماً بضرورة "عدم ترك أي مواطن خلف الركب". ويتكرر اليوم، المشهد في القصر الكبير وسيدي قاسم، حيث يتم تفعيل آليات الدعم المباشر بشكل استباقي.

ويعكس تخصيص برنامج مالي ضخم (300 مليون دولار) في وقت قياسي، نضجاً في إدارة الكوارث الطبيعية. وتتجاوز التعليمات الملكية مجرد الإغاثة إلى إعادة التأهيل، حيث لا تقتصر التوجيهات على توزيع الخيام أو المؤن، بل تهدف إلى جبر الضرر المادي للأسر التي فقدت ممتلكاتهم أو محاصيلهم الزراعية، خاصة وأن المناطق المتضررة (الغرب واللوكوس) هي عصب القطاع الفلاحي المغربي.

ويهدف البرنامج واسع النطاق إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة لتفادي تكرار السيناريو في المواسم المطرية القادمة، وهو ما يعيد إلى الأذهان برامج إعادة الإعمار في قرى الأطلس الكبير. مما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطن في أوقات الأزمات الطبيعية.

وينتظر أن تحرك هذه الالتفاتة الملكية "المحرك الشعبي" للتضامن، فعندما يعطي الملك محمد السادس إشارة البدء، تتجند مؤسسات الدولة (مؤسسة محمد الخامس للتضامن، القوات المسلحة الملكية، السلطات المحلية) بتناغم تام مع المجتمع المدني.

ارتفعت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بشكل كبير على المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ تُعرض مقاعد للعديد من المباريات بمبالغ تفوق عدة مرات قيمتها الأصلية، رغم أن معظم التذاكر لم تُوزَّع إلا مؤخرا بعد انتهاء المرحلة الرئيسة من البيع في يناير.

فعلى موقع إعادة البيع والتبادل، عُرضت الأربعاء تذكرة فئة 3، في أعلى مدرجات الملاعب، للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 حزيران/ يونيو بمدينة مكسيكو بسعر 5.324 دولارا، مقابل 895 دولارا في الأساس.

وعند دخول فرنسا منافسات البطولة ضد السنغال في 16 حزيران/ يونيو في إيست راذرفورد (نيوجيرسي)، تجاوزت أسعار التذاكر خمسة أضعاف السعر الأصلي (ألف دولار مقابل 219). وبسعر أعلى قليلا (1.380 دولارا)، يمكن للمشجعين شراء مقعد من الفئة 1 الأقرب إلى أرض الملعب، والذي كان سعره في البداية 620 دولارا.

أما لمتابعة مباراة البرازيل والمغرب في 13 حزيران/ يونيو من أعلى مدرجات الملعب عينه، فيبلغ ثمن المقعد 1.725 دولارا، أي أكثر من سبعة أضعاف السعر الأساسي.

وبالنسبة للنهائي في 19 تموز/ يوليو، عُرضت تذكرة فئة 1 بسعرها الأصلي البالغ 7.875 دولارات مقابل نحو… 20 ألف دولار.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، لا تزال هناك “صفقات” جيدة: مثلا تذكرة مباراة النمسا والأردن في سان فرانسيسكو، التي كلفت مشتريها الأصلي 620 دولارا، تُعاد بيعها بـ552 دولارا.

يقول غيوم أوبريتر، المتحدث باسم مجموعة “إيريزستيبل فرانسيه”، أكبر رابطة لمشجعي منتخب فرنسا التي تضم نحو 2.500 عضو: “هذه الأسعار الباهظة للأسف لا تفاجئني. فهي تجسد ما نعرفه ونقاومه: كثيرون يشترون بغرض إعادة البيع”.

ويضيف: “في النهاية من يدفع الثمن؟ الشغوفون الذين يجدون أنفسهم أمام عروض بأسعار غير معقولة. نفضل أن يستفيد منها مشجعون حقيقيون يأتون لتشجيع فريقهم، لكن هذا للأسف ليس ما يحدث”.

وبرغم الأسعار المرتفعة، فإن العديد من التذاكر تجد من يشتريها.

ورغم أن المنصة تحمل علامة فيفا، توضح الهيئة الدولية في شروط البيع أنها تعمل فقط كـ”جهة وسيطة”، مقابل رسم نسبته 15%، في هذا “السوق من مشجع إلى مشجع”، وأن البائع هو من “يحدد السعر المعروض لكل تذكرة”.

ويوضح فيفا في بيان أن نموذج التسعير المعتمد لكأس العالم “يعكس الممارسات القائمة في كبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية في الدول المضيفة”.

فسوق إعادة البيع حرّ في الولايات المتحدة وكندا. وفي المكسيك، يُمنع بيع التذاكر لتحقيق أرباح، لكن فقط عندما تُشترى داخل المكسيك وبالبيسوس المحلي. وخلال أولمبياد باريس 2024، لم يكن مسموحا أيضا أن تتجاوز الأسعار في إعادة البيع السعر الأصلي.

تبقى مسألة التذاكر من المواضيع الحساسة لكأس العالم 2026، إذ تعرض فيفا لانتقادات شديدة بسبب الأسعار الباهظة جدا للتذاكر المطروحة للجمهور العام أو للمجموعات الرسمية للمشجعين، منذ فتح باب الحجز في أيلول/ سبتمبر.

كانت التذاكر المعروضة بين كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير تتراوح بين 265 و700 دولار لمباراة البرازيل والمغرب، وبين 4.185 و8.680 دولارا للنهائي.

دافع فيفا عن الأسعار، معتبرا أنها تحددت بناء على “طلب هائل”، وفق رئيسه جاني إنفانتينو. وقد جذب السحب الخاص بالمرحلة الثانية من البيع 500 مليون طلب.

وأنشأ فيفا في كانون الأول/ ديسمبر فئة جديدة من التذاكر بقيمة 60 دولارا مخصصة للأندية الرسمية للمشجعين، لكن بأعداد محدودة أيضا.

ويبلغ فيفا منذ 5 شباط/ فبراير المشتركين إذا كانوا حصلوا على تذاكر المرحلة الثانية من البيع التي انتهت في كانون الثاني/ يناير، ما سيواصل تغذية سوق إعادة البيع. وستُطلق مرحلة أخيرة “في اللحظات الأخيرة” بدءا من نيسان/ أبريل وحتى نهاية البطولة وفق مبدأ “الأولوية لمن يصل أولا”.

وخلال هذه الفترات، يؤكد فيفا أنه يطبق “تسعيرا متغيرا” حيث تتغيّر الأسعار “حسب الطلب والتوافر” لكل مباراة.

لكنه يشدد على أنه لا يطبق “أي نموذج تسعير ديناميكي (…) بما أن الأسعار لا تُعدَّل تلقائيا”.

 قال مسؤولان أمريكيان كبيران، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، وذلك خلال أول اجتماع رسمي لـ “مجلس السلام” الذي اقترحه، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما: من المتوقع أن تحضر وفود مما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك عدد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في التاسع عشر من الشهر الجاري.ويواجه المؤتمر مقاطعة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأساسية مثل إسبانيا وبولندا وإيطاليا، في حين من المتوقع صدور موقف من الاتحاد الأوروبي على خلفية طبيعة المجلس التي قد تتعارض مع دور الأمم المتحدة، فيما انتقدت إسبانيا الشهر الماضي عدم حضور السلطة الفلسطينية.وتحدثت تقارير إسرائيلية عن اقتراب إرسال قوات إندونيسية إلى غزة ضمن “قوة الاستقرار الدولية” الواردة في خطة ترامب.في المقابل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن “مسؤول” في “مجلس السلام” قوله إن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة لخطة نزع سلاح “حماس”، على أن تبدأ على مراحل في مارس / آذار، وتشمل تفكيك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة ثم القذائف، وأخيرا الأسلحة الخفيفة.لكن القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان أكد أن الحركة لم تتلق أي مسودة رسمية بشأن “سلاح المقاومة”، ولم تعتمد قرارا بتجميده، مؤكدا أن السلاح حق وطني مرتبط بوجود الاحتلال. وقال إن “سلاح المقاومة حق وطني وشرعي لا يمكن المساومة عليه”.وكان لافتا أمس قول ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد، مضيفا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يجب أن “يخجل من نفسه” لعدم منحه العفو.وذكر ترامب خلال فعالية في ‌البيت الأبيض “أعتقد أن ‌شعب إسرائيل يجب أن يخجل منه حقا. ‌إنه مشين لعدم منحه العفو. يجب أن يمنحه (لنتنياهو)”.ميدانيا، يشهد قطاع غزة انتهاكات إسرائيلية متواصلة، سواء ما يتعلق بأعمال القصف وإطلاق النار التي تنفذها قوات الاحتلال، أو من خلال الحصار الذي تفرضه عبر التحكم بمعبر رفح، حيث كُشف عن تولي ميليشيا متعاونة مهمة تفتيش الغزيين الداخلين من خلاله.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سمح لعناصر ميليشيا مسلحة شرق رفح، تتعاون مع الاحتلال ويقودها غسان الدهيني، بتفتيش المسافرين ونقل بعضهم إلى ضابط إسرائيلي للتحقيق. ونشرت هذه الميليشيا صورا لعناصرها قرب المعبر، فيما سبق الكشف عن تلقيها دعما مباشرا من إسرائيل وإقامتها في مناطق خاضعة لسيطرتها شرق القطاع، إضافة إلى نشاطها في ملاحقة مقاتلي الجناح العسكري لحركة “حماس” في رفح.وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع لـ”القدس العربي” أن إسرائيل تضع قيودا على عمل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وترفض منح أي تسهيلات تُسجل كـ”إنجاز” لهذه اللجنة.

 أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الأسيرات بسجون إسرائيل إلى 66 فلسطينية بينهم 3 طفلات.

وقال النادي في بيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 10 نساء بينهن طفلة خلال الأيام الماضية “ليرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 66 أسيرة، بينهن ثلاث طفلات”.

وأضاف أن التهمة الأبرز التي تستعملها إسرائيل للقبض عليهنّ هي “التحريض عبر مواقع التواصل”، مؤكدا أن “الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق”.

وذكر النادي أن إسرائيل تواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق حيث سُجّلت أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.

وبيّن أن هذا الرقم يشمل من لا يزلن رهن الاعتقال، بينما لا يشمل حالات أخرى بالعشرات غير مسجلة من غزة.

وتابع أن غالبية الأسيرات يُعتقلنّ في سجن الدامون (شمالي إسرائيل)، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق.

ولفت البيان إلى أن الأسيرات “يواجهن ظروف اعتقال مأساوية ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة”.

وتشمل الانتهاكات “التجويع، والقمع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والحرمان من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة إضافة إلى التعذيب والتنكيل المستمر”، بحسب البيان.

وانتقدت المنظمة الفلسطينية “التفتيش العاري” الذي يتم بحقهنّ مؤكدةً أنه “من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى الحرمان من العلاج”.

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى 5 فبراير/ شباط الجاري، يتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 22 ألفا، وفق معطيات رسمية.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط في إطار التحضير لاحتمال شن هجوم على إيران.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب “بنتاغون” تلقت تعليمات لتحضير حاملة طائرات ثانية تمهيدًا لنشرها في المنطقة ضمن التحضيرات العسكرية لاحتمال شن هجوم على إيران.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط للاستعداد لعملية عسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، “لكن لم يصدر أمر رسمي بعد بذلك وقد يتغير الوضع”.

وأشار أحد المسؤولين، إلى أنه في حال اتخاذ القرار، قد تنشر وزارة الحرب حاملة الطائرات “يو إس إس جورج. دبليو. بوش” من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى المنطقة في غضون أسبوعين تقريبًا.

والثلاثاء، قال الرئيس ترامب إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات مع إيران.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” تم نشرها في الشرق الأوسط “دعما للأمن والاستقرار الإقليميين”.

والجمعة، وصف ترامب الجولة الأولى من مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنها “جيدة جدا”، مبينا أن طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأن الطرفين يخططان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

 استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، في شن هجماتها على قطاع غزة، ما أسفر عن إصابات بينها أطفال، في حين أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 90% من مدارس القطاع دُمرت أو تضررت جراء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أربعة شهداء، جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى خمس إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ 72,049 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 171,691، ولا يزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفي مناطق يصعُب على طواقم الإنقاذ الوصول إليها.

ميدانيا، أفادت مصادر طبية بوصول ثلاث إصابات إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، تشمل سيدة وطفلين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منطقة تجمع نازحين جنوب المدينة.

كما شنت قوات الاحتلال عدة غارات على المناطق الشرقية للمدينة، الواقعة ضمن نطاق “الخط الأصفر” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وسُمع أيضا دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي استهدف الأجزاء الشرقية من مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، الواقعة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية.

أبلغ مواطنون عن قصف متفرق طال مناطق عدة شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال رشقات من الرصاص الثقيل، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ما يقارب 90% من المباني المدرسية في قطاع غزة تضررت أو دُمّرت جراء الحرب.

وأشارت الوكالة في منشور لها على موقع “فيسبوك” إلى أن المدارس التابعة لها في غزة والتي لا تزال قائمة تحولت إلى مراكز إيواء.

وأضافت الوكالة “الآن يتلقى الأطفال التعليم على يد فرق الأونروا في مساحات تعلّم مؤقتة أو من خلال التعلّم الرقمي”، مؤكدة أنها تواصل عملها رغم كل الظروف.

وتعمدت إسرائيل تدمير وقصف مئات المدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة خلال فترة الحرب، والتي كان يقيم فيها آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.

ولا تزال المدارس تعج بالآلاف ممن فقدوا منازلهم أو هُجروا قسريا من مناطق سكنهم.

وجاء ذلك في الوقت الذي سمحت فيه سلطات الاحتلال بفتح معبر رفح البري بشكل محدود جدا، لتمكين عدد قليل من المصابين ومرافقيهم من السفر لتلقي العلاج بالخارج، وعودة عدد قليل آخر من المصابين الذين أنهوا علاجهم ويتواجدون في الأراضي المصرية منذ عدة أشهر.

ولم تختلف آلية السفر المعقدة والمهينة التي تفرضها سلطات الاحتلال، إذ حوّلت المعبر إلى ما يشبه السجن، حيث يضطر المسافرون إلى قضاء ساعات طويلة لعبور مسافة قصيرة بسبب الإجراءات المعقدة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال سمح لعناصر الميليشيا المسلحة الموجودة شرق مدينة رفح، والتي يقودها حاليا غسان الدهيني، بتفتيش الفلسطينيين الداخلين والمغادرين من معبر رفح، في إطار سعيها لأن تتولى هذه الميليشيا، المتعاونة مع الاحتلال، هذه المهمة بشكل دائم.

وسبق أن أكد مسافرون عائدون إلى غزة تعرضهم للتوقيف من قبل أفراد هذه الميليشيا، ومن ثم نقلهم إلى ضابط إسرائيلي أخضعهم للتحقيق.

ونشرت الميليشيا بعد فتح المعبر صورا تظهر أفرادها، ومن بينهم الدهيني، وهم يقفون على مقربة من المعبر.

وقد سبق أن كشف النقاب عن تلقي هذه الميليشيا دعما مباشرا من إسرائيل، حيث يقيم أفرادها في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحديدا في المناطق الشرقية للقطاع.

ونشط أفراد الميليشيا في رفح في ملاحقة عناصر الجناح العسكري لحركة حماس المحاصرين في أنفاق المدينة، وأعلنوا مؤخرا قتل واعتقال عدد منهم.

لوح رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، بفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا "كاتسا" بسبب شرائها مقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "سو-57 إي"، المعروفة لدى حلف الناتو باسم "فيلون".

وفي تصريحات له خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قال بالادينو، بأن "الإدارة الأميركية قد تفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها ". وأوضح "اطلعنا على التقارير الإعلامية المتعلقة بذلك، وهي مثيرة للقلق".

وحول ما تعتزم الولايات المتحدة فعله لثني الجزائر عن شراء المعدات العسكرية الروسية، قال الدبلوماسي الأميركي "نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة الجزائرية في القضايا التي نتفق عليها. لكننا بالتأكيد نختلف في العديد من الملفات، وصفقة السلاح هذه مثال لما تعتبره الولايات المتحدة إشكالية".

ويهدف قانون "كاتسا" إلى تجفيف منابع التمويل للصناعات الدفاعية الروسية، ومعاقبة أي دولة تبرم "صفقات ضخمة" مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في روسيا. ومنع نقل التكنولوجيا المتطورة التي قد تهدد التفوق العسكري لحلفاء واشنطن.

وتصاعد الجدل بعد تأكيد حصول الجزائر على مقاتلة "سو-57 إي" التصديرية، في حين أعلنت موسكو سابقاً أن الطائرة الشبحية الروسية وجدت أول زبون أجنبي لها دون الكشف عن هويته.

وبالنسبة إلى واشنطن فإن الجزائر أنظمة تسليح روسية متقدمة يمثل خطوة مقلقة وتعد مسألة حساسة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، رغم وجود حوار منتظم بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وتعتبر الجزائر تاريخياً من أكبر زبائن السلاح الروسي، لكن الصفقة الأخيرة أثارت حفيظة واشنطن لعدة أسباب  أولها التطور النوعي إذ أن اقتناء مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" يجعل الجزائر أول دولة خارج روسيا تمتلك هذه التكنولوجيا، مما يغير موازين القوى في حوض المتوسط وإفريقيا.وتتحدث التقارير عن صفقات بمليارات الدولارات، وهو ما تراه واشنطن دعماً مباشراً للاقتصاد الروسي في ظل الصراعات الدولية الراهنة.

وأكد الدبلوماسي الأميركي أن واشنطن استخدمت قنوات دبلوماسية، غالباً بشكل غير معلن، لمحاولة إقناع الجزائر بعدم المضي قدماً في الصفقة التي تعتبرها الإدارة الأميركية إشكالية من الناحية الاستراتيجية.

وسبق لماركو روبيو أن تبنى الموقف ذاته خلال رئاسته للجنة الاستخبارات في الكونغرس قبل أن يتراجع عنه لما أصبح وزيرا للخارجية، أي عندما وجّه رسالة لوزير خارجية بلاده أنطوني بلينكن في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، يدعوه فيها لفرض عقوبات على الجزائر.

ويمتلك سلاح الجو الجزائري بالفعل أسطولاً كبيراً من المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية، ما يعكس علاقة تاريخية طويلة تعتمد على موسكو تقنياً ولوجستياً.وفي واشنطن، يقيّم محللون ومشرعون ما إذا كانت هذه الصفقة تندرج ضمن معايير قانون "كاتسا". ما يعني أن الجزائر قد تواجه تحديات في عدة مستويات  مثل قيود على التعاملات بالدولار أو الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. وحظر الحصول على قطع غيار أو تكنولوجيات أميركية تدخل في بعض الأنظمة الدفاعية الأخرى. ومحاولة عزل المواقف السياسية الجزائرية في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التوجه الأميركي في وقت تكثف فيه روسيا جهودها لتسويق مقاتلة "سو-57" لدى الدول المهتمة، عبر عروض جوية في المعارض الدولية للطيران، تنفذها شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن".

وتُعد الهند من بين الدول التي تترقب الحصول على "سو-57" لأغراض متعددة، إذ تحتاج إلى تقنيات متقدمة لمقاتلات الجيل الخامس لتطوير مقاتلتها الشبحية المحلية "AMCA"” التي لا تزال قيد التطوير، فيما أعربت موسكو عن استعدادها لتزويد نيودلهي بعدد من تقنيات "سو- 57" والسماح بتصنيع الطائرة داخل الهند.

قالت مجلة “جون أفريك” إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد عام 2025 الذي اتسم بتوترات غير مسبوقة مع دول تحالف الساحل، بدأ يبعث بإشارات انفتاح جديدة، تركزت بشكل أساسي على النيجر بقيادة عبد الرحمن تياني.

وأوضحت المجلة أن تبون استغل مقابلته الدورية مع الصحافة الوطنية يوم 7 فبراير/شباط الجاري، وهو تمرين تواصلي اعتاد عليه، لرسم خريطة جديدة لعلاقات الجزائر مع جيرانها في الجنوب.

ففي سياق توتر دبلوماسي مع أعضاء تحالف دول الساحل، أظهر الرئيس الجزائري نوعا من “الود الانتقائي”، موزعا ما وصفته المجلة الفرنسية بـ“نقاط حسن السلوك” بشكل مدروس، معتبرةً أن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة الدبلوماسية كان النيجر، حيث أعلن تبون أنه وجه دعوة رسمية للجنرال عبد الرحمن تياني، معربًا عن أمله في أن يقوم الأخير بزيارة إلى الجزائر.

وتابعت “جون أفريك” قائلة إن العلاقات مع بوركينا فاسو وُصفت بأنها “جيدة”، بينما يظل الملف المالي نقطة الخلاف الأساسية، حيث حمّل تبون باماكو مسؤولية القطيعة، محذرًا السلطات المالية من “الانجذاب إلى من يزودونها بالسلاح ويستخدمونها ضد الجزائر مقابل ثرواتها”.

وتعد هذه محاولة لإذابة الجليد بعد عام 2025، الذي شهد سلسلة أزمات دبلوماسية حادة. ففي أبريل/نيسان الماضي، أدى إسقاط طائرة مسيّرة للجيش المالي، اتهمتها الجزائر بانتهاك مجالها الجوي، إلى استدعاء سفراء دول التحالف الثلاث. وردت الجزائر بالمثل، وقطعت جميع القنوات الدبلوماسية، مما زاد من حدة التوتر.

وقالت “جون أفريك” إن هذا الفراغ استغله مباشرة المغرب “الخصم التقليدي للجزائر”. ففي 28 أبريل/نيسان عام 2025، استقبل الملك محمد السادس وزراء خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في القصر الملكي بالرباط. وتناول اللقاء موضوع تمكين دول الساحل غير الساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة، وهو ما أثار غضب الجزائر.

واعتبرت المجلة أن الجزائر، لاستعادة زمام المبادرة، لجأت إلى ما وصفته بـ“دبلوماسية المحفظة”. ففي نهاية يناير، زار وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب نيامي لتأكيد استئناف نشاط شركة سوناطراك في حقل كافرا النفطي شمال النيجر.

هذا المشروع، الذي تقدر احتياطاته بـ260 مليون برميل، حيوي لاقتصاد النيجر، إذ يُتوقع أن يشكل النفط نصف العائدات الضريبية في عام 2026. وتبقى الورقة الاستراتيجية الأهم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مرورًا بالنيجر والجزائر.

وعليه،  تقول “جون أفريك” إن الجزائر، من خلال الدعوة لاجتماع ثلاثي في شهر مارس/آذار المقبل، تعيد وضع نيامي في قلب لعبة النفوذ، ما يجعل أي قطيعة دبلوماسية مع الجزائر مكلفة اقتصاديًا للسلطة العسكرية في النيجر.

فمنذ انقلاب يوليو/تموز عام 2023 الذي أطاح بمحمد بازوم، ورغم رفع عقوبات الإيكواس في عام 2024، ما تزال الحدود مع بنين تمثل نقطة توتر رئيسية بين تحالف دول الساحل والمنظمة الإقليمية. وشلّ تبادل طرد الدبلوماسيين بين نيامي وكوتونو في يناير/كانون الثاني المُنصرم الممر الجنوبي، توضح “جون أفريك”.

ونقلت المجلة الفرنسية عن أحد ممثلي المجتمع المدني في نيامي قوله: “معظم منتجاتنا الأساسية تأتي من الجزائر. إنها منتجات جيدة وأقل تكلفة”.

واعتبرت “جون أفريك” أن هذه التبعية الغذائية والطاقوية تفسر صمت النيجر حيال انتقادات المنظمات الإنسانية بشأن معاملة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في الجزائر؛ مشيرةً إلى أنه في عام 2025، قدرت منظمة “ألارم فون صحارى” أن السلطات الجزائرية رحّلت أكثر من 34 ألف مهاجر إلى الصحراء قرب الحدود النيجرية. ورغم استدعاء السفير الجزائري في عام 2024، إلا أن نيامي لم تعد تبدي أي احتجاج يُذكر.

وتابعت “جون أفريك” أن التحرك الجزائري تجاه النيجر لا يلقى قبولًا في باماكو.. ونقلت في هذا الصدد عن مصدر مقرب من السلطة المالية قوله: “السلطات المالية لا تريد أن يكون لها أي تعامل مع الجزائر”.

وما يزال استقبال الجزائر لمعارضين ماليين، مثل الإمام محمود ديكو وأعضاء من جبهة تحرير أزواد، جرحًا مفتوحًا. كما أن النيجر لا ترغب في خسارة دعم حلفائها في ظل الأزمة الأمنية، التي تُعد أكثر إلحاحًا بالنسبة لها من التعاون الأمني مع الجزائر، تضيف المجلة الفرنسية.

ونقلت “جون أفريك” عن الباحث إيفان كليش قوله إن التوازن هش: “النيجر لا تريد فقدان دعم شركائها في مواجهة الأزمة الأمنية، وهي بالنسبة لها أكثر إلحاحًا من التعاون مع الجزائر”.

وما تزال بوركينا فاسو مصطفة بقوة إلى جانب موقف مالي، ما يضع الجنرال تياني أمام معضلة: إما الحفاظ على مبدأ “الصوت الدبلوماسي الموحد” لتحالف دول الساحل، أو الاستجابة لإغراءات القوة النفطية الجزائرية لتعزيز الاقتصاد، تقول المجلة الفرنسية.

واعتبرت “جون أفريك” في الأخير أن زيارة الدولة المحتملة للجنرال تياني إلى الجزائر، إذا تحققت، ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى تماسك تحالف دول الساحل.

رغم الجمود في العلاقات بين البلدين، عاد الحديث لدى المسؤولين الفرنسيين بقوة عن مسألة إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، مع رغبة فرنسية واضحة في كبح جماح تسهيلات الإقامة العائلية الجزائرية ومحاولة تعويضها بالهجرة الاقتصادية.

وفي آخر تصريحاته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن باريس ترى من “الضروري والعاجل” إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، مبررا ذلك بوجود “عدد من الامتيازات” التي تمنحها الاتفاقية، خاصة في مجال الهجرة العائلية.

وأوضح نونيز لقناة بي أف أم تي في، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون “موافق على إعادة التفاوض” بشأن الاتفاقية.

وأضاف أن النص الحالي يمنح مزايا أكبر للهجرة العائلية مقابل مزايا أقل للهجرة الاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية “تريد إعادة التوازن” عبر “المزيد من الهجرة الاقتصادية وأقل من الهجرة العائلية”، مؤكدا أن هذا الملف سيكون محل نقاش بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أعلن نونيز أن زيارته إلى الجزائر “قيد التحضير”، دون أن يعيد طرح الشروط التي كان قد تحدث عنها سابقا. وقال: “هذه الزيارة في طور الإعداد”، مؤكدا أنه لا يزال يتوفر على دعوة من نظيره الجزائري.

كما أشار إلى أن زيارته المرتقبة ستتناول “قضايا الأمن، وإعادة القبول، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات”، معتبرا أن هناك “استئنافا للتبادلات الأمنية” بين البلدين بعد أشهر من الجمود.

وفيما يخص تنفيذ قرارات مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، أوضح نونيز أن التعاون في هذا المجال “لم يُستأنف بعد”، مضيفا أنه “كانت هناك مغادرات طوعية”.

من جانبه، قال الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين الجزائر وفرنسا لم تعد “تتوافق بوضوح مع مصالح” بلاده، مؤكدا وجود “استعجال للتوصل إلى نتيجة” بشأن إعادة التفاوض حولها.

وأوضح لوكورنو في تصريح لصحيفة “صوت الشمال”، أن مسألة الهجرة تقود إلى “إعادة التفاوض على اتفاقية 1968، كما كان قد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين تبون وماكرون في 2022”. وشدد على أن الاتفاق الحالي “لم يعد يتماشى مع مصالحنا”، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في هذا الملف.

كما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر “اتخاذ عدة مبادرات خلال الأسابيع المقبلة” من أجل تحقيق “نتائج ملموسة” بخصوص هذا الاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات المرتقبة.

وسبق للوزير الأول الفرنسي أن أوضح، في سياق الجدل السياسي في فرنسا، أنه يفضل خيار إعادة التفاوض على الاتفاق بدل إلغائه بشكل كامل، مؤكدا تمسكه بمراجعة الإطار القائم بما يستجيب لما تعتبره باريس متطلبات المرحلة الحالية.

وكان الخناق قد اشتد على هذه الاتفاقية في البرلمان الفرنسي الذي تبنى قبل أشهر لائحة مقدمة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تدعو إلى “إلغائها”، وذلك بفارق صوت واحد فقط.

وتم تبني اللائحة التي حازت على 185 صوتا مقابل 184، بدعم من نواب حزب الجمهوريين (LR) ونصف أعضاء حزب “أفق” (Horizons) الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب المنتمي نظريا للكتلة الرئاسية، فيما عارضتها كتل اليسار والنواب المقرّبون من الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى الحكومة نفسها.

ورغم أن اللائحة لا تحمل طابعا تشريعيا ولا تُلغي الاتفاق بحد ذاته، فقد طالبت مارين لوبان الحكومة “بأخذ تصويت البرلمان بعين الاعتبار” معتبرة أنه “لم يعد هناك ما يبرر استمرار هذه الاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل في فرنسا”.

وتنص اتفاقية 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة، مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

وسبق هذا التصويت، جدل واسع في الساحة السياسية الفرنسية بعد تقرير أعدّه النائب الماكروني شارل رودويل في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حول الاتفاقية التي قدّر الخسائر المالية الناتجة عن استمرار تطبيقها بنحو ملياري يورو سنوياً تتحملها المالية العامة الفرنسية، وهي أرقام احتج عليها كثيرون في فرنسا واعتبروها مجانبة للصواب.

وبحسب التقرير، يستفيد الجزائريون في فرنسا من “امتيازات متراكمة” تشمل تسهيلات في منح الإقامة وتصاريح العمل ولمّ الشمل، مع إعفاءات من بعض الإجراءات التي تُطبّق على باقي المهاجرين من دول أخرى. ويؤكد النائب أن هذه “الاستثناءات القانونية” تمثل “انحرافات عن مبدأ المساواة أمام القانون” وأن كلفتها تتجاوز الأثر المالي المباشر لتصل إلى “اختلالات في إدارة الهجرة والاندماج”.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي وُقع في ديسمبر 1968، في سياق ما بعد الاستقلال الجزائري، كان يرمي إلى “تنظيم الهجرة العمالية الجزائرية” لكنه لم يعد ينسجم مع الواقع الحالي، إذ يمنح حاملي الجنسية الجزائرية معاملة تفضيلية حتى بعد أكثر من نصف قرن من توقيعه. وذكر رودويل أن النظام الحالي يستثني الجزائريين من عدد من القوانين الفرنسية الحديثة المتعلقة بالهجرة، ومنها قوانين 2003 الخاصة بالتجمع العائلي، مما يجعلهم “الفئة الوحيدة من المهاجرين غير الخاضعة لتشريعات الهجرة العامة في فرنسا”.

كما تحدث التقرير عن “صعوبات في تقييم التكلفة الحقيقية” نتيجة نقص البيانات وتردد الإدارات في تحليلها، مقدراً أن الكلفة الإجمالية تتراوح بين ملياري يورو و2.3 مليار يورو سنوياً، منها ما بين 200 و300 مليون يورو من النفقات الإدارية الإضافية. وخلص إلى توصيات تدعو إلى “إصلاح شامل” لقانون دخول وإقامة الأجانب بما يجعل الجزائريين خاضعين لنفس القواعد التي تنطبق على باقي المهاجرين في فرنسا، من أجل “تصحيح خلل تاريخي” على حد وصفه.

ومن الجانب الجزائري، سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وصف اتفاق 1968 بالقوقعة الفارغة، في إشارة إلى أنه يستعمل من قبل اليمين لأغراض انتخابية. وبحسب الأرقام الرسمية، يُعد الجزائريون أكبر جالية أجنبية في فرنسا، حيث بلغ عددهم 649,991 شخصًا في عام 2024، كما يمثلون النسبة الأعلى في حالات الإقامة غير النظامية بـ33,754 شخصًا في السنة نفسها.

خفّض مجلس قضاء الجزائر، مدة العقوبات بحق المتهمين في قضية الفساد المتعلقة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار (أناب) التي يقع على عاتقها توزيع الدعاية الحكومية على الصحف، والتي يظهر من بين المتابعين فيها وزيران سابقان للإعلام زمن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وقضت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، في جلسة 11 فبراير، بتقليص العقوبة الصادرة بحق كل من الوزير السابق للاتصال جمال كعوان ومدير وكالة الإشهار أمين شكير من 8 سنوات إلى 6 سنوات سجنا نافذا، مع تغريم كل منهما مليون دينار جزائري. كما خفّضت العقوبة الصادرة بحق وزير الاتصال السابق عبد الحميد قرين من أربع سنوات إلى سنتين سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

وأيّدت المحكمة الاستئنافية، الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في حق عدد من المتهمين الآخرين، فيما قضت ببراءة خمسة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الأرصدة البنكية التي كانت قد حُجزت بأمر من قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة لفائدة المتهمين المدانين. وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة جمال كعوان وأمين شكير بدفع تعويض قدره مليون دينار للوكيل القضائي، كما ألزمت عبد الحميد قرين، بدفع 200 ألف دينار جبرا للأضرار.

وتتعلق هذه القضية التي مثل فيها ثلاثة عشر متهمًا، والتي تعرف إعلاميا بـ”أناب 2″، بوقائع تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطرق مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية.

وتوبع المتهمون في هذه القضية، وفق اللغة القانونية، بتهم إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للتشريعات.

وقد أُودع الوزير الأسبق كعوان والمدير العام السابق شيكر الحبس المؤقت منذ سنة 2023، بعد تحقيق قضائي أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، كشف عن تسيير وصف بـ”العشوائي والكارثي” للوكالة بين سنتي 2008 و2018.

وكشفت التحقيقات عن محاباة في منح عقود لبعض العناوين الصحفية على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تبين أن أحد المديرين الأسبقين للوكالة خصص مساحات إشهارية لزوجته دون وجه حق، وهو ما اعتُبر تبديدًا للأموال العمومية.

وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها التي تطال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بعد الأحكام الصادرة في الرابع من جوان 2025 ضد الوزير الأسبق للشباب والرياضة عبد القادر خمري، في ملف فساد مشابه (أناب 1) تورط فيه إلى جانب مديرين ومسؤولين من الوكالة ذاتها. فقد أدانت حينها المحكمة خمري بثماني سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها مليون دينار، إلى جانب إدانة مدير النشر السابق لبتر لزهاري ومدير المالية والمحاسبة “ع.م” والمدير العام السابق أحمد بوسنة بعامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

كما أُدين المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بمليون دينار، إلى جانب عقوبات تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات في حق مسؤولين آخرين بوزارة الشباب والرياضة. أما باقي المتهمين من المتعاملين الاقتصاديين والموظفين فقد صدرت ضدهم عقوبات بين 18 شهرًا وخمس سنوات، مع استفادة عشرين متهمًا من البراءة.

وكشفت هذه القضية التي تداخلت فيها ملفات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، وفق ما ورد في المحاضر القضائية، عن صفقات أبرمت بالتراضي خارج قانون المناقصات، وتمويل مشاريع ترفيهية وهمية من ميزانية قُدّرت بـ6.20 مليار دينار، خُصصت لإنشاء قرى وألعاب ترفيهية في عدد من الولايات، وفق ما نقلته صحيفة الشروق اليومي.

 دعت برلمانية تونسية إلى إسقاط الجنسية عن المقاتلين في تنظيم “الدولة” المتطرف، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع تسللهم إلى البلاد، وذلك عقب سيطرة الجيش السوري على مخيمات تضم عائلات مقاتلين في التنظيم، والإعلان عن نقلهم إلى العراق.

وتقدمت البرلمانية فاطمة المسدّي بسؤال إلى وزير الداخلية حول “رفض عودة العناصر الإرهابية باعتبارهم تخلّوا عمليا عن الانتماء للدولة التونسية”.

وتساءلت المسدي عن “موقف الدولة من عودة العناصر التي التحقت بتنظيم الدولة أو غيره من التنظيمات الإرهابية، وهل تعتبر وزارة الداخلية أن عودتهم تمثل خطرا سياديا وأمنيا غير قابل للتساهل؟”.

كما استفسرت عن إمكانية اعتبار “التحاق “المواطن التونسي” بتنظيم إرهابي مسلح ورفع علمه والانضواء تحت قيادته يُعدّ تخلّيا عمليا عن الجنسية التونسية”، داعية الحكومة إلى “إعداد تصور قانوني واضح لإسقاط أو سحب الجنسية عن كل من ثبت التحاقه بكيانات إرهابية خارج البلاد”.

وتساءلت المسدي “ما سبب عدم المبادرة بتشريع وطني واضح يحمي الدولة ويمنع إعادة إدماج الإرهابيين تحت غطاء الحقوق؟ وهل تقوم الحكومة أو وزارة الداخلية بالتنسيق مع دول أجنبية لقبول عودة هؤلاء العناصر؟ وهل التزمت تونس في أي اتفاقيات أو ترتيبات دولية بقبول إعادتهم؟”

وتابعت المسدي “ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تسلل هؤلاء أو إعادة إدخالهم إلى التراب الوطني عبر المنافذ الحدودية أو عبر مسالك الهجرة غير النظامية؟”.

وخلال السنوات الأخيرة، أُثير الجدل في مناسبات عدة حول ملف العائدين من بؤر التوتر، إذ حذر البعض من تسللهم من الدول المجاورة، فيما دعا آخرون إلى إعداد سجون خاصة لهم، على اعتبار أنهم يشكلون خطرا على بقية السجناء في البلاد.

وسط تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، تتعزز الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني عبر خطوات استباقية وتفاهمات حول الطرق الأنجع في مواجهة المستقبل.وفي هذا السياق، شهدت موريتانيا خطوات ملموسة نحو توسيع شراكاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما يعكس التزام نواكشوط بدعم الاستقرار ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.وتأتي هذه الشراكات لتشمل تبادل الخبرات والدراسات في المجالات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الوطنية المعنية، في خطوة تؤكد على الدور المحوري لموريتانيا في منظومة الأمن الإقليمي.وأعلن الجيش الموريتاني أن مباحثات جرت بين الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، العقيد إسحاق عبد الله إبراهيم، واللواء الجوي كاترين بورديس مديرة شعبة الخطط والسياسات والتفاعلات الأكاديمية بكلية الدفاع التابعة للناتو.وتركّز اللقاء، حسب الجيش الموريتاني، على سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين العسكري، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الأكاديمية والاستراتيجية، إضافة إلى توسيع الشراكات المؤسسية في الدراسات الدفاعية والأمنية.ومثل هذا اللقاء حلقة جديدة ضمن سلسلة اتصالات شهدتها السنوات الأخيرة بين الجانبين، شملت برامج تدريب متخصصة، ودعم التعليم الدفاعي، ومشاريع لإدارة مخزونات الأسلحة والذخائر، فضلاً عن تزويد وحدات عسكرية موريتانية بتجهيزات في إطار بناء القدرات. وتحرص نواكشوط، بحسب الخطاب الرسمي، على أن يظل هذا التعاون في طابعه التقني والمهني، بعيداً عن أي التزامات تحالفية قد تُفهم في سياق سياسي. غير أن أهمية هذه المباحثات تتجاوز بعدها الثنائي، إذ تأتي في سياق إقليمي بالغ الحساسية: ففي مالي، يتواصل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة، مع توسّع نطاق العمليات والهجمات، ما يفاقم الضغط على مؤسسات الدولة المالية ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل.وتشكل الحدود الطويلة بين موريتانيا ومالي عاملاً إضافياً يفرض على نواكشوط اليقظة الدائمة، وتطوير قدراتها في مجالات الاستطلاع والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي.كما أثار الهجوم الذي استهدف مطار نيامي في النيجر مخاوف متزايدة بشأن قدرة الجماعات المسلحة على ضرب منشآت حيوية وبنى تحتية حساسة في عمق عواصم دول الساحل.ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره مؤشراً على تحوّل نوعي في طبيعة التهديدات، بما يتطلب تعزيز التعاون في مجالات حماية المنشآت الاستراتيجية، والأمن الجوي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.إلى جانب ذلك، يفاقم استمرار التوتر في العلاقات بين مالي والجزائر من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي< فالعلاقة بين البلدين تمثل أحد مفاتيح التوازن في الساحل، وأي تدهور فيها ينعكس على مجمل ترتيبات الوساطة والتنسيق الحدودي.وتحرص موريتانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالجزائر، على الحفاظ على مقاربة متوازنة تقوم على تنويع الشراكات وتفادي الاصطفاف في محاور متقابلة.في هذا السياق، يرى مراقبون أن تعميق التعاون بين موريتانيا وحلف الناتو في مجالات التكوين والدراسات الدفاعية يعكس توجهاً موريتانياً لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة بيئة أمنية مضطربة، دون الانخراط في سياسات تصعيدية.فهذه الشراكة، كما تؤكد مصادر رسمية، تركز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحديث المناهج الأكاديمية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والدراسات الأمنية، وتطوير آليات إدارة الأزمات.كما يمنح التعاون مع الحلف لحكومة موريتانيا فرصة للاندماج في شبكات تدريب دولية، والاستفادة من خبرات متقدمة في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي تحديات باتت تشكل هاجساً مشتركاً لدول الساحل وغرب أفريقيا.وفي المقابل، يندرج اهتمام الناتو بموريتانيا ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار في الجوار الجنوبي، وضمان أمن الممرات البحرية في المحيط الأطلسي، ومساندة الشركاء الإقليميين في مواجهة التهديدات المستجدة.وتتواصل مسارات التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار شراكة تعود إلى سنة 1995 عبر «حوار المتوسط»، الذي أتاح لنواكشوط الانخراط في برامج حوار سياسي وتعاون عملي في مجالات التكوين وبناء القدرات.ويأتي هذا المسار في وقت يشهد فيه الإقليم تحولات أمنية متسارعة، تفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية وتعزيز جاهزيتها.وبين ضرورات الأمن الوطني وحسابات التوازن الإقليمي، تمضي موريتانيا في مسار تعاون محسوب مع الحلف الأطلسي، واضعة نصب عينيها هدفاً أساسياً يتمثل في تحصين جبهتها الداخلية وتعزيز جاهزية مؤسساتها الدفاعية، في منطقة تتسارع فيها التحولات الجيوسياسية وتتداخل فيها التحديات الأمنية بصورة غير مسبوقة.

شهدت محافظة شبوة اليمنية، تصعيداً ميدانياً وسياسياً عقب مقتل ستة متظاهرين وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين خلال تفريق مسيرة في مدينة عتق، وفق ما أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حمّل اللجنة الأمنية والأجهزة العسكرية مسؤولية الحادث، معتبرا أن إطلاق النار على المحتجين تم بشكل مباشر أثناء مشاركتهم في فعالية جماهيرية سلمية.

وذكرت القيادة المحلية للمجلس في بيان أن قوات أمنية اقتحمت موقع الفعالية فجراً، وقامت بتفكيك المنصة ومحاصرة المكان بعدد كبير من المدرعات والآليات العسكرية، قبل أن تطلق الرصاص الحي على المشاركين، مضيفا أن اللجنة الأمنية رفضت مبادرات لتأمين الفعالية ومنع الاحتكاك، من بينها مقترح نقل موقعها بعيداً عن المؤسسات الحكومية.

وبحسب شهود عيان، وقع إطلاق النار أثناء تجمع المحتجين أمام مقر مبنى السلطة المحلية في عتق، في وقت كان المشاركون يستعدون لإحياء الذكرى التاسعة والخمسين لما يُعرف بـ"يوم الشهيد الجنوبي". وأشار مشاركون إلى أن بعض الضحايا أصيبوا في الرأس، معتبرين أن ذلك يدل على تعمد استهداف المتظاهرين لمنعهم من التعبير عن مطالبهم السياسية.

ورغم الحادث، استمرت الفعالية الجماهيرية التي نظمها أبناء المحافظة تحت شعار "الثبات والصمود"، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني الجنوبي، تلا ذلك كلمات لقيادات محلية وشخصيات اجتماعية. وأكد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في شبوة، الشيخ لحمر علي لسود، في كلمته أن المناسبة تمثل محطة وفاء لتضحيات من وصفهم بشهداء الجنوب الذين "دافعوا عن الأرض والهوية"، مشيداً بالحضور الجماهيري الذي اعتبره دليلاً على التفاف أبناء المحافظة حول المجلس الانتقالي وقيادته.

وشدد المسؤول المحلي على أن محافظة شبوة كانت حاضرة في مختلف مراحل النضال الوطني، وقدمت عدداً كبيراً من الضحايا، معتبرا أن الوفاء لهم يقتضي التمسك بأهدافهم وتعزيز وحدة الصف الجنوبي. كما ألقى ممثل أسر القتلى كلمة عبّر فيها عن اعتزاز العائلات بتضحيات أبنائها، مؤكداً أن دماءهم "لن تذهب هدراً" وأن إحياء هذه الذكرى يمثل تخليداً لتلك التضحيات.

وفي ختام الفعالية، صدر بيان سياسي تضمن سلسلة مواقف ورسائل، أبرزها تأكيد المشاركين دعمهم للقيادة السياسية للمجلس الانتقالي وتجديد تفويضهم لرئيسه عيدروس الزبيدي لقيادة المرحلة المقبلة. كما أعلن البيان رفضهم أي قرارات تتعلق بحل المجلس خارج أطره التنظيمية، مشددين على أن أي خطوة من هذا النوع لا تمثلهم.

وتضمن البيان تأييدا لما ورد في إعلان سياسي ودستوري أعلن مطلع يناير/كانون الثاني 2026، إضافة إلى رفض ما وصفه بمحاولات "سلخ" بعض المحافظات الجنوبية عن هويتها، والتأكيد على أن الجنوب ماضٍ في مسار تحقيق أهدافه السياسية، داعيا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى التعامل مع القضية الجنوبية بوصفها قضية شعب يسعى لتقرير مصيره وفق القوانين الدولية.

وجاءت هذه التطورات بينما دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أنصاره إلى مواصلة النشاط الجماهيري في الساحات والميادين، والالتفاف حول المجلس، والتمسك بمبادئ الإعلان الدستوري، بينما تأتي الدعوة في ظل توتر سياسي متصاعد عقب تشكيل حكومة يمنية جديدة أثار إعلانها جدلاً بين القوى السياسية.

وانتقد عمرو البيض، الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية، استبعاد ممثل سياسي عن الجنوب من التشكيلة الحكومية، معتبرا أن ذلك يمثل تجاهلاً لاتفاق الرياض الموقع عام 2019. وقال في تصريحات نشرها عبر منصة إكس إن الحكومة الجديدة لا تمثل الحراك الجنوبي ولا تملك شرعية سياسية في الجنوب، مشيرا إلى أن تمثيل شخصيات من المحافظات الجنوبية على أساس جغرافي لا يمنحها، برأيه، شرعية سياسية.

وأضاف أن المجلس الانتقالي يرى أن الحكومة "تفتقر إلى تفويض جنوبي" وأنها ليست نتاج توافق سياسي، مؤكداً في الوقت ذاته التزام المجلس بالعمل السياسي السلمي والسعي إلى حل تفاوضي للقضية الجنوبية بإشراف إقليمي ودولي، وبما يحقق حق تقرير المصير وفق المعايير الدولية. كما أشار إلى أن المجلس سيواصل، بالتعاون مع أنصاره، مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على أي تقصير في تقديم الخدمات أو حفظ الأمن.

وتزامنت هذه التطورات مع خروج تظاهرات في مدينة المكلا عبّر خلالها مشاركون عن دعمهم لمطالب سياسية تتعلق بحقوق الجنوب، في ظل استمرار الجدل بشأن تركيبة الحكومة الجديدة ومستقبل التوازنات السياسية في البلاد.

وتعكس أحداث شبوة الأخيرة تصاعد حدة التوتر في المشهد اليمني، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الخلافات السياسية في مناطق عدة، ما يزيد من تعقيد الوضع الميداني. وبينما تتواصل الدعوات إلى التهدئة والحوار، تبقى المخاوف قائمة من أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى مزيد من التصعيد، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع الأمني وتعدد الأطراف الفاعلة على الأرض.

بدأت الدول الأوروبية تلجأ الى أساليب اليمين القومي المتطرف لمواجهة الهجرة غير النظامية ومنها إنشاء مراكز الترحيل خارج الأراضي الأوروبية. يحدث هذا في وقت تتحفظ فيه المفوضية الأوروبية على قرار اسبانيا تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي.

في هذا الصدد، صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء من الأسبوع الجاري على تعديل قواعد اللجوء السياسي والإنساني في الاتحاد الأوروبي، وتخول للدول الأعضاء خيارات أوسع لإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم. كما تنص على ضرورة إنشاء لائحة الدول الآمنة التي لا يحق لمواطنيها طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ويبقى القرار الأكثر إثارة للجدل هو المصادقة المسبقة على إنشاء مراكز الترحيل خارج الأراضي الأوروبي. وتعتبر كل من إيطاليا وهولندا والدنمارك أكثر المدافعين عن مراكز الترحيل في الخارج، وطبقته حكومة روما هذا مع ألبانيا.

وعلاقة بالنقطة الأخيرة، فقد وقعت إيطاليا وألبانيا اتفاقية ثنائية (في نوفمبر 2023) تقبل بموجبها ألبانيا استضافة مراكز استقبال وإدارة المهاجرين الذين تعترضهم إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط. وتهدف هذه المرافق إلى معالجة طلبات اللجوء، أو احتجاز أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من إيطاليا. وجرى إنشاء مركزين في شمال البانيا بقدرة استيعابية حتى ثلاثة آلاف مهاجر، وبدأت أولى عمليات الترحيل في أبريل 2025، غير أن القضاء الإيطالي قام بإصدار قوانين تحد من الترحيل. وهكذا، ورغم تبني البرلمان الأوروبي هذه السياسة، إلا أن القضاء في عدد من الدول الأوروبية قد يقوم بتجميدها لأنها تخالف القوانين الأوروبية وتمس حقوق الإنسان.

وقد تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ خلال شهر يونيو المقبل إذا صادقت الدول الأعضاء على قرار البرلمان الأوروبي. وترى النائبة الأوروبية مليسيا كامرا عن فريق الخضر أن القرار يعتبر “خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من إنسانيتها”. وجرى توجيه انتقادات الى لائحة الدول التي اعتبرها البرلمان آمنة مثل تونس ومصر، علما أن البلدين يشهدان خروقات كبيرة وفق التحقيقات الصحافية وتقارير حقوق الإنسان.

ويدافع نواب اليمين المحافظ واليمين القومي المتشدد على القرار الجديد، وأوضحت النائبة الأوروبية لونا دي بون من اليمين أن القرار يعكس رغبة المواطنين الأوروبيين الذين يريدون هجرة منظمة وتطبيق التعهدات في هذا الشأن.

وفي نقطة أخرى مرتبطة بالهجرة، حضر خلال نقاش البرلمان الأوروبي للهجرة، موضوع قرار حكومة مدريد تسوية أوضاع قرابة نصف مليون مهاجر غير نظامي التي أعلنت عنها منذ قرابة أسبوعين. وارتباطا بهذا، اعترف المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، بأن ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يدخل ضمن قرارات السيادة الخاصة بكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. إلا أنه تحفظ على القرار الإسباني بقوله إن ”إصدار ترخيص بطاقة الإقامة ليس شيكا على بياض، حيث يجب أن تتأكد سلطات مدريد من أن قرارها بتسوية أوضاع أكثر من نصف مليون شخص لن يكون له عواقب سلبية على بقية دول الاتحاد الأوروبي”.

وتعتقد مجموعة من الدول الأوروبية أنه بمجرد حصول المهاجرين غير النظاميين على ترخيص الإقامة في اسبانيا، سينتقلون الى دول أخرى للبحث عن العمل والاستقرار. ولهذا، فهي تعارض قرار حكومة مدريد بشكل غير مباشر على المفوضية الأوروبية. وعمليا، في الوقت الذي تتشدد فيه دول أوروبية في مجال الهجرة، قرر رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز تطبيق سياسة التعاطي الإنساني مع المهاجرين.

ويبقى المثير أن ارتفاع تشدد الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية يأتي في أعقاب التهديدات التي جاءت في وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي تعتبر أن القارة الأوروبية قد تفقد صفتها الحضارية المتمثلة في الغربية-المسيحية بسبب الهجرة خاصة المسيحية. ويتبنى عدد من زعماء اليمين القومي المتطرف وكذلك المحافظ أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة. ويكفي أن حزب فوكس الحزب المتطرف في اسبانيا، يهدد بطرد 600 ألف مهاجر من اسبانيا.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في الإحاطة اليومية الأربعاء، إن فرق الأمم المتحدة دعمت عمليات إجلاء طبي عبر معبر رفح شملت عشرات المرضى ومرافقيهم، كما استقبلت عائدين في مراكز الاستقبال التابعة لها داخل القطاع.

وأوضح دوجاريك أن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من العبور منذ إعادة فتح المعبر لا يزال محدودًا مقارنة بالحاجات الإنسانية الكبيرة، مشددًا على أن المنظمة لا تتحكم في إجراءات العبور، إذ تخضع للسياسات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والمصرية. وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى إلى تمكين عدد أكبر من السكان من التنقل في الاتجاهين بشكل آمن، لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، كما دعت إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية والبضائع لزيادة حجم الإغاثة المقدمة لسكان القطاع.

وأشار المتحدث أيضًا إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها أنشأوا مئات المساحات التعليمية المؤقتة في غزة، ووزعوا مواد مدرسية ومساعدات شتوية، وقدموا دعمًا نفسيًا للأطفال، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة المستمرة على الفئات الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، استفسرت “القدس العربي” عن تقارير تتحدث عن استخدام إسرائيل ميليشيات محلية في تفتيش القادمين إلى غزة ومصادرة مقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة. وردّ المتحدث بأنه لا يملك معلومات مؤكدة بشأن هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أنه اطّلع فقط على تقارير إعلامية بهذا الشأن. وأضاف أن موقف الأمم المتحدة يتمثل في ضرورة تمكين الفلسطينيين من التحرك بحرية داخل الأراضي الفلسطينية ومن وإلى قطاع غزة، دون خوف من المضايقة أو الاعتقال أو أي مخاطر أخرى، مؤكدًا أن هذا ما تسعى المنظمة إلى تحقيقه في إطار عملها الإنساني.

الوضع في السودان

تطرّق المتحدث الرسمي، دوجاريك، في إحاطته إلى بيان صدر عن “اللجنة الخماسية” المعنية بالسودان، والتي تضم الاتحاد الإفريقي، والإيغاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، حيث عبّرت عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد النزاع، داعية إلى وقف فوري لأي تصعيد عسكري، وإلى تنسيق الجهود الدولية لخفض حدة الصراع ووقف تدفق السلاح والمقاتلين.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية مع اقتراب شهر رمضان، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلى الأرض في السودان، قال دوجاريك إن الوضع الإنساني يزداد سوءًا، في ظل تقارير عن ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مسجدًا في شمال كردفان، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى استهداف مدرسة ابتدائية في جنوب كردفان ومستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في كادوقلي.

وأكد أن هذه الهجمات تهدد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشددًا على أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية وأماكن العبادة والمدارس والمستشفيات يشكّل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، مؤلفة من 41 شاحنة، تمكنت من الوصول إلى جنوب كردفان محمّلة بنحو 800 طن من المساعدات، في خطوة وصفها بالمهمة بعد إغلاق طرق الإمداد لفترة طويلة، إلا أن استمرار نزوح السكان يضع ضغوطًا إضافية على الموارد المحدودة.

ملفات إبستين والأمم المتحدة

أثارت “القدس العربي” ما ورد في وثائق جيفري إبستين بشأن ذكر اسم شخص، فباريس أيدان، سبق أن عمل في الأمم المتحدة وكان يمرر وثائق تابعة للمنظمة إلى تيري رود لارسن، الذي عمل ممثلًا للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، والذي كان بدوره يوصلها إلى جيفري إبستين، وما إذا كانت المنظمة قد فتحت تحقيقًا في الأمر.

وردّ دوجاريك بأن الشخص المعني لم يعد موظفًا في الأمم المتحدة منذ عام 2013، موضحًا أنه كان دبلوماسيًا فرنسيًا مُعارًا إلى المنظمة واستقال في ذلك العام، وكانت هناك إجراءات تأديبية جارية بحقه في قضية أخرى عند مغادرته.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا تراقب البريد الإلكتروني لموظفيها ولا يمكنها الاطلاع على مراسلاتهم الخاصة، لكنه أقرّ بأن استخدام بريد تابع للمنظمة لإرسال مواد خارجية يُعد خرقًا للإجراءات الداخلية.

وشدّد المتحدث في ختام رده على أن تركيز الأمم المتحدة يجب أن ينصبّ على احترام قواعد السلوك الوظيفي، وعلى دعم ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن المنظمة تنظر بقلق بالغ إلى ما تكشفه هذه القضايا من انتهاكات جسيمة.

 عقد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تناولت أحدث مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إنه أبلغ نتنياهو بأن المفاوضات مع طهران ستستمر لمعرفة ما إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق.

وكان من المتوقع أن يضغط رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع ترامب من أجل توسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.

وفي لقائه السابع مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي لمنصبه قبل نحو 13 شهرا، سيسعى نتنياهو إلى التأثير على الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية مع إيران عقب المفاوضات النووية التي انعقدت في عُمان الجمعة الماضية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

واجتمع الزعيمان لما يقرب من ثلاث ساعات. وكان وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض أقل صخبا من المعتاد، ولم يكن هناك لقاء مع الصحافيين.

ويهدد ترامب بشن ضربات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. ويعبر ترامب دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران.

وكرر ترامب تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية أمس الثلاثاء، وقال إنه بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام “بأمر صارم للغاية” إذا رفضت.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال اليوم بعد اجتماعه مع نتنياهو “لم يتسن التوصل إلى أي قرار نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق”.

وأضاف “إذا تسنى ذلك، فسأبلغ رئيس ‌الوزراء بأن ذلك سيكون خيارا مفضلا”.

قال ترامب لفوكس بيزنس إن اتفاقا جيدا مع إيران يعني “لا أسلحة نووية، لا ‌صواريخ”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال أيضا لأكسيوس إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الكبيرة للقوات الأمريكية قرب إيران.

من جانبه، شدّد نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، على “الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في إطار المفاوضات” بين الولايات المتحدة وإيران، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بينهما.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من سعي الولايات المتحدة المحتمل إلى إبرام اتفاق ‌نووي محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة الموالية لها أو المتحالفة معها على غرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية. وحث مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة على عدم الثقة بوعود إيران.

وذكر أحد المصادر أن الزعيمين قد يبحثان كذلك احتمال القيام بعمل عسكري في حالة فشل الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه المسألة بالصواريخ.

وقال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء “قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.

دخلت العلاقات الجزائرية الإسبانية مرحلة جديدة، باعتماد مدريد سفيرا جديدا لها في الجزائر، موازاة مع زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية الجزائري للعاصمة الإسبانية منذ تفجر الأزمة بين البلدين. يأتي ذلك، في ظل حديث عن ترتيب زيارة للرئيس عبد المجيد تبون لإسبانيا، بما يعكس توجها مشتركا لإعادة بعث الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.

وفي هذا السياق، أكد السفير الجديد لمملكة إسبانيا بالجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، الإثنين، أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا توجد “في أحسن حالاتها”، معربا عن إرادة حكومة بلاده في تعميقها وتعزيزها أكثر فأكثر. وجاءت تصريحات السفير الإسباني عقب تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته سفيرا جديدا لبلاده لدى الجزائر.

وأوضح باشيير أن الجزائر وإسبانيا “بلدان جاران وصديقان”، تجمعهما روابط تاريخية واقتصادية وثقافية عريقة، مشيرا إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية شكل سانحة لاستعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية، التي وصفها بأنها تمر بأفضل مراحلها. وفي هذا الإطار، شدد على التزام مدريد بالعمل على توطيد هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أوسع.

كما أبرز السفير الإسباني أن البلدين “متقاربان جدا”، مؤكدا وجود قطاعات ذات إمكانات كبيرة يمكن العمل فيها بشكل مشترك، ليس فقط على الصعيد السياسي والتبادل الاقتصادي، وإنما أيضا في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن المنطقة، إلى جانب مجالات الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية البرلمانية. واعتبر أن هذه المحاور ستشكل الأساس الذي ستقوم عليه مهمته الدبلوماسية خلال فترة تواجده بالجزائر.

ويأتي هذا التطور في العلاقات الثنائية بعد نحو أسبوع من زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى إسبانيا، وهي الزيارة الأولى لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى مدريد منذ قرابة أربع سنوات.

وشملت زيارة عطاف جلسة عمل مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، استعرض فيها الجانبان واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، لا سيما في الميادين المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل، فضلا عن مجالات التعاون القضائي والقنصلي. كما أكد الوزيران على أهمية استغلال الزيارة المرتقبة للوزير الإسباني إلى الجزائر من أجل التحضير الأمثل لعقد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

وبحسب المصدر ذاته، تبادل عطاف وألباريس وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريفي، إلى جانب التحديات المشتركة في الفضاء الأورو-متوسطي، بما يعكس تقاربا في الرؤى حول عدد من الملفات الاستراتيجية.

وفي السياق، نقلت الصحف الإسبانية أن حضور الجزائر لمدريد كان الهدف منه أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد حول الصحراء الغربية في مقر السفارة الأمريكية في مدريد، علما أن الجزائر طرف مراقب في هذا الملف شأنها في ذلك شأن موريتانيا، بينما ستتركز المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على ضوء التطورات الحاصلة في هذا الملف بعد قرار مجلس الأمن الأخير.

وتشير هذه المؤشرات السياسية والدبلوماسية المتزامنة، من اعتماد سفير جديد وزيارة وزير الخارجية، إلى رغبة متبادلة في طي صفحة التوترات السابقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون، مدعومة بحديث متزايد عن تحضير زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إسبانيا.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشفت الصحف الإسبانية عن ترتيبات تجرى لإتمام هذه الزيارة خلال شهر ديسمبر نفسه، إلا أنها لم تتم مع احتمال ان تكون تأجلت. وبحسب ما نقلته صحيفة ذا أوبجكتيف حينها عن مصادر دبلوماسية، فإن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعتزم استقبال تبون في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولة مدريد الحفاظ على توازن حساس في علاقاتها مع كل من الرباط والجزائر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية.

والمعروف أن الرئيس تبون لم يزر إسبانيا منذ توليه الرئاسة سنة 2019، رغم تنقلاته العديدة في أوروبا حيث زار البرتغال وإيطاليا وسلوفينيا، في حين زار سانشيز الجزائر آخر مرة سنة 2020.

وكانت العلاقات بين البلدين، قد شهدت انتكاسة قوية بعد قرار حكومة مدريد سنة 2022 تبني خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير. وتقرر إثر ذلك، سحب السفير الجزائري من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.

وشكّل القرار الإسباني في ذلك الوقت مفاجأة للجزائر، على اعتبار مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية ولا تزال القوة المديرة للإقليم. وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها في ذلك الوقت أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.

وتسبب اضطراب العلاقات التجارية بين البلدين في خسائر للشركات الإسبانية تقارب 3.2 مليار يورو. وتشير الأرقام إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر هوت من 1.9 مليار يورو عام 2021 إلى 330 مليونًا فقط في 2023، في انتظار أن تستعيد مستواها السابق.

ومع الوقت استعادت العلاقات تدريجيا طبيعتها، بينما تظهر المؤشرات السياسية والدبلوماسية المتزامنة اليوم، من اعتماد سفير جديد وزيارة وزير الخارجية، إلى رغبة متبادلة في طي صفحة التوترات السابقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون بين بلدين تربطهما الجغرافيا والاقتصاد بشكل وثيق.

 في ردٍّ رسمي يعكس مقاربة إماراتية هادئة ومسؤولة، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أن الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين يندرج ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، موضحة في بيان صدر في أبوظبي الأحد، أن الاتفاقية تظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة وأن العمليات الجوية بين البلدين مستمرة بشكل طبيعي دون أي تغيير.

وشددت الهيئة على أن التنسيق متواصل مع جميع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية وأن التعامل مع هذه المستجدات يتم بمهنية عالية ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمات الجوية واحترام الالتزامات الدولية الموقعة.

ويعكس هذا الموقف التزام الإمارات بنهج مؤسسي واضح يقوم على احترام القوانين والاتفاقيات، وتجنب أي تصعيد غير مبرر قد يؤثر في المصالح المشتركة أو حركة الملاحة الجوية.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في أعقاب إعلان الجزائر مباشرتها الإجراءات اللازمة لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في مايو/ايار 2013 والمصادق عليها نهاية عام 2014، استنادا إلى المادة 22 من الاتفاقية التي تتيح لأي من الطرفين إنهاءها عبر الإخطار الدبلوماسي وإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وبموجب هذه المادة، تبقى الاتفاقية نافذة خلال فترة الإخطار وهو ما يفسر استمرار الرحلات الجوية وعدم حدوث أي اضطراب فوري.

ويبرز الهدوء الإماراتي بوصفه خيارا واعيا يعكس فهما عميقا لطبيعة الاتفاقيات الدولية، التي تفصل بين الإجراءات القانونية والمواقف السياسية، فبدلاً من الانجرار إلى ردود فعل متسرعة أو خطاب إعلامي تصعيدي، اختارت أبوظبي التعامل مع الملف من زاوية فنية وقانونية، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات تحكمها نصوص واضحة وآليات متفق عليها سلفاً.

في المقابل، ذهبت بعض التحليلات والتقارير الإعلامية في الجزائر إلى التلميح بإمكانية أن يمهد إيقاف الاتفاقية لخطوات سياسية أوسع كما تحدثت صحف محلية عن تداعيات محتملة على تنقل الأشخاص والبضائع، وحقوق الطيران والهبوط، وعدد الرحلات والسعات والأسعار، غير أن هذه السيناريوهات، في ضوء المعطيات القانونية، تبقى رهناً بالتطورات السياسية أكثر من كونها نتائج حتمية للقرار الحالي.

وتعكس مقاربة الإمارات في هذا الملف حرصها على الفصل بين الخلافات السياسية، إن وُجدت، وبين الالتزامات الاقتصادية والفنية التي تمس مصالح الأفراد والشركات، فالنقل الجوي يُعد قطاعاً حيوياً يرتبط بحركة التجارة والسفر والتواصل بين الشعوب، ومن ثم فإن التعامل معه يتطلب أعلى درجات المسؤولية والاستقرار.

ولا يمكن عزل هذا التطور عن السياق الأوسع للعلاقات الجزائرية الإماراتية التي شهدت خلال الفترة الماضية توترا سياسياً وإعلاميا، على خلفية اتهامات جزائرية غير مباشرة للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى حملات إعلامية رسمية حملت خطابا حادا تجاه أبوظبي. ومع ذلك، حافظت الإمارات على موقف ثابت يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقنوات الدبلوماسية في معالجة أي تباين في المواقف.

والواضح أن التصعيد الجزائري لا يخرج عن سياق عام من فترة تخطت فيه منصات اعلامية محلية الضوابط والقانون الدولي في حملات ممنهجة حاولت الإساءة لدولة الامارات التي التزمت بدورها بسياسة الهدوء الدبلوماسي والسياسي في التعاطي مع مثل هذه الحملات.

ويعكس رد الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية نموذجا لسياسة هادئة ومتزنة، تضع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في صدارة الأولويات، وتؤكد أن دولة الإمارات، حتى في لحظات التوتر، تظل ملتزمة بالوفاء بتعهداتها واحترام الشراكات الدولية، بعيداً عن منطق التصعيد أو الرد بالمثل.

وتؤكد تصريحات أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، هذا النهج في التعاطي مع أي تصعيد أو حملة تستهدف أبوظبي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بمنصة اكس " الارتقاء بالخطاب العام وتبنّي خطاب رصين ومسؤول خيار حكيم يعكس ثقة وثباتًا؛ فهو يؤكد أن هذه ليست أخلاقنا، وأن الخلافات عابرة ولا ينبغي أن تمسّ علاقات الشعوب، وأن حشد الرأي العام يجب أن يكون حشدًا إيجابيًا يتطلع إلى الأمام ويؤسس لمستقبل أفضل، لا أن يُستنزف في سجال لا طائل منه."

ويُقرأ التصعيد الجزائري تجاه دولة الإمارات في سياق سياسي أوسع يتجاوز الملفات التقنية أو الخلافات الظرفية، ويرتبط في جوهره بمواقف استراتيجية راسخة، في مقدمتها الموقف الإماراتي الداعم لوحدة المغرب الترابية واعترافها الصريح بمغربية الصحراء.

وهذا الموقف الذي ينسجم مع رؤية إماراتية قائمة على دعم استقرار الدول ووحدتها وسيادتها الوطنية، شكّل نقطة تحوّل في نظرة الجزائر إلى أبوظبي، وأثار امتعاضاً واضحاً لدى صانع القرار الجزائري الذي ما زال يتبنى الطرح الانفصالي الذي تقوده جبهة بوليساريو منذ عقود.

والجزائر التي تتوارى خلف مبدأ "تقرير المصير" ودعم حركات التحرر واستثمرت في ملف الصحراء المغربية سياسياً ودبلوماسيا وإعلاميا، باعتبارها ورقة نفوذ إقليمي وامتدادا لصراعها الجيوسياسي مع المغرب، اتخذت مواقف ارتجالية في أكثر من مناسبة ضد بعض الدول التي تدعم مغربية الصحراء.

 ومن هذا المنطلق، جاء الاعتراف الإماراتي بمغربية الصحراء وما تبعه من دعم سياسي وتنموي واضح للأقاليم الجنوبية للمملكة، ليُنظر إليه في الجزائر على أنه انحياز مباشر لموقف الرباط وكسر لحالة التوازن التي كانت الجزائر تتوقعها من بعض العواصم العربية.

ويبدو أن هذا الغضب الجزائري تعزّز مع اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب والتي باتت تحظى بتأييد متزايد من دول عربية وأفريقية ودولية، في مقابل تراجع الزخم السياسي والدبلوماسي لأطروحة الانفصال.

وفي هذا السياق، تُدرج الإمارات ضمن الدول التي انتقلت من موقع الحياد التقليدي إلى موقف واضح ومعلن، يستند إلى قناعة بأن الحل الواقعي والدائم للنزاع يمر عبر احترام وحدة الدول وسيادتها، وليس عبر تشجيع مشاريع انفصالية ثبت فشلها في تحقيق الاستقرار.

ومع أن الجزائر تحاول تغليف تصعيدها بخطاب سيادي أو قانوني، إلا أن المؤشرات السياسية والإعلامية توحي بأن جوهر التوتر مرتبط بالخلاف حول الصحراء المغربية، أكثر من ارتباطه بملفات ثنائية محددة، فقد ترافق هذا التصعيد مع حملات إعلامية حادة، وتصريحات رسمية تلمّح إلى "تدخلات" إماراتية، في حين تلتزم أبوظبي خطابا هادئا يؤكد احترامها لسيادة الدول وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

ويؤيد هذا التحليل عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الاماراتي استاذ العلوم السياسية الذي اعتبر في تغريدة على حسابه بمنصة اكس أن قرار الغاء الجزائر الغاء اتفاقية جوية موقعة مع الامارات يأتي "نكاية بدعم الإمارات لاستقرار وازدهار المغرب"، مضيفا يقول المثل "اللي ما يبغينا ما نبغاه ومن لا يريدنا لا نريده ومن لا يريد شراكتنا لا نريد شراكته. هذا ينطبق على الجزائر ودول تود التغطية على فشل مشاريعها المليارية بافتعال معارك خارجية".

ويتضح من السياقات أن التصعيد الجزائري يعكس حالة انزعاج من تحولات إقليمية ودولية لا تصب في صالح الطرح الانفصالي الذي تقوده جبهة بوليساريو وتدعمه الجزائر، أكثر مما يعكس خلافا مباشرا مع الإمارات بحد ذاتها، فالموقف الإماراتي من الصحراء يندرج ضمن رؤية أوسع لدعم الاستقرار الإقليمي، وهو ما يضعه في تعارض بنيوي مع المقاربة الجزائرية القائمة على رعاية نزاع مزمن بات عبئا سياسيا ودبلوماسيا متزايدا.

في خضم التحولات المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة ومراكز القرار الدولية، جاءت محادثات مدريد لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن مسار هذا النزاع المفتعل قد دخل مرحلة الحسم السياسي، وأن موازين الشرعية الدولية باتت تميل بوضوح لصالح الرؤية المغربية.

فوفق ما أعلنته الخارجية الأميركية، انعقدت هذه المحادثات تحت إشراف مباشر من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الأمم المتحدة، إلى جانب المغرب والجزائر وجبهة بوليساريو وموريتانيا. غير أن أهمية هذا الاجتماع لا تكمن في شكله أو أطرافه بقدر ما تتجلى في جوهره: التنفيذ العملي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، باعتباره الإطار المرجعي الوحيد لأي تسوية سياسية مستقبلية.

إن اختيار مدريد لاحتضان هذه المحادثات، تحت رعاية أميركية صريحة، يعكس انتقال الملف من مرحلة إدارة النزاع إلى مرحلة تنزيل الحل ويؤشر على إرادة دولية متزايدة لوضع حد لحالة الجمود الطويلة، فقرار 2797 لم يعد مجرد نص أممي يُستحضر في البيانات الدبلوماسية، بل أصبح خارطة طريق سياسية وأمنية ملزمة، تُؤطر النقاش وتضبط هوامشه وتُسقط عملياً كل المقاربات التي أثبتت فشلها.

واللافت أن هذا القرار الذي اعتمد في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شكّل منعطفاً نوعيا في التعاطي الدولي مع القضية، فبأغلبية مريحة داخل مجلس الأمن، ومع امتناع دولتين فقط عن التصويت، في مقابل عزلة سياسية جزائرية تجلت في رفضها المشاركة في عملية التصويت، كرس المجلس دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية والواقعية.

الأهم من ذلك، أن القرار 2797 تجاوز منطق "إدارة التوازنات" الذي طبع قرارات سابقة، وانتقل إلى منطق الحسم السياسي، فقد ثبت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من خلال اعتماد الحكم الذاتي كإطار حصري للمفاوضات، منهياً بذلك مرحلة الغموض التي استُغلت لسنوات لإحياء أطروحات متجاوزة وخارج السياق الجيوسياسي الراهن.

كما أن تمديد ولاية بعثة 'المينورسو' لسنة إضافية، مقروناً بالتأكيد على أولوية الحل السياسي الواقعي، يعكس تحولاً واضحاً في فلسفة التعاطي الأممي مع الملف: من مراقبة وضع ميداني جامد إلى مواكبة دينامية سياسية تقودها مبادرة مغربية ناضجة، تحظى بدعم متزايد من القوى الكبرى.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل محادثات مدريد عن السياق الاستراتيجي الأوسع الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة. فواشنطن، من خلال إشرافها المباشر على هذه الجولة، تؤكد أنها لم تعد ترى في نزاع الصحراء مجرد ملف إقليمي، بل عنصراً محورياً في معادلة الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا والساحل، خاصة في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والتنافس الجيوسياسي الدولي.

وعليه، فإن ما جرى في مدريد ليس لقاءً تقنيا ولا محطة بروتوكولية عابرة، بل خطوة متقدمة في مسار دولي يتجه بثبات نحو تكريس الحل المغربي، ليس فقط كحل ممكن، بل كخيار وحيد قابل للتنفيذ. وهو ما يمنح الدبلوماسية المغربية رصيداً إضافياً، ويعزز موقع المملكة كشريك موثوق في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

بهذا المعنى، يمكن القول إن قرار مجلس الأمن 2797، ومحادثات مدريد التي تمحورت حوله، يمثلان تتويجاً لتراكم دبلوماسي مغربي طويل النفس، ويفتحان الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الدفاع عن المشروعية إلى تثبيتها، ومن الترافع إلى التنزيل. مرحلة يُراد لها أن تُنهي نزاعاً طال أمده، وتُعيد توجيه طاقات المنطقة نحو التنمية والتكامل بدل الصراع والجمود.

قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، والذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2028 ، إن إيران تسعى إلى تحويل تنظيم البوليساريو إلى نسخة مشابهة لجماعة الحوثي، ولكن في شمال إفريقيا وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة واستعمال هذا التنظيم كورقة ضغط على الولايات المتحدة وشركائها كلما اقتضت مصالح طهران ذلك.

السيناتور الأمريكي النافذ في الحزب الجمهوري، وخلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، اتهم إيران بتحويل جبهة البوليساريو إلى ما وصفه بـ «حوثيي شمال إفريقيا»، لاستخدامها كوكيل لزعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح أن البوليساريو، مرتبطة بجماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيّرة من الحرس الثوري الإيراني، وتقوم بنشر الأسلحة في المنطقة، بما في ذلك تسليمها لجماعات جهادية ، داعيا الى تصنيف البوليساريو جماعة إرهابية.

وأوضح السيناتور الأمريكي أن “البوليساريو” تورطت بحسب معطيات دقيقة، في نقل مسيّرات وأموال وأسلحة إيرانية مصدرها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى وجود تنسيق بين هذا التنظيم وجماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل والصحراء.

وأضاف كروز أن هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، وتندرج ضمن محاولات إيران توسيع نفوذها خارج الشرق الأوسط عبر دعم كيانات مسلحة غير حكومية، بما يخدم أجندتها الجيوسياسية.

وتأتي تصريحات السيناتور الأمريكي في سياق تزايد التحذيرات داخل الأوساط السياسية الأمريكية من تنامي أدوار أطراف خارجية في منطقة شمال إفريقيا والساحل، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية تمس المصالح الإقليمية والدولية.

أفادت مصادر صحافية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقى ضربة مفاجئة في ملف أصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، بفقدان واحد من أبرز المواهب المتفجرة في الملاعب البلجيكية، والإشارة إلى مهاجم نادي شباب  نادي “غينت” ريان غارسيا الذي تراجع عن قراره بتمثيل الفئات السنية لمحاربي الصحراء، وذلك بعد تلقيه دعوة للدفاع عن ألوان منتخب بلجيكا للناشئين تحت 17 عاما.

ووفقا لما أوردته بوابة “الصباح العربي”، فإن المهاجم اليافع البالغ من العمر 16 عاما، قد صدم المسؤولين وأصحاب القرار في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والأمر لا يتعلق فقط بالقرار الذي اتخذه بشكل مفاجئ للجميع بقبول الدعوة البلجيكية، بل أيضا لما أظهره من ارتباط وثيق بالخضر من خلال انتظامه في آخر معسكرين لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وجاءت هذه الأنباء، لتؤكد صحة ما أثير في وسائل الإعلام الجزائرية في الأيام القليلة الماضية بشأن اقتراب اتحاد كرة القدم البلجيكي من إقناع غارسيا بتمثيل منتخب مسقط رأسه تحت 17 عاما على حساب ثعالب الصحراء، على أن تكون البداية بدخوله قائمة منتخب الشياطين الحمر للناشئين في البطولة الودية المقررة في إسبانيا وسيخوض خلالها مباراتين ضد التشيك وهولندا، وذلك بعد مشاركة اللاعب مع ناشئين الجزائر في مباراتين وديتين ضد كوت ديفوار نهاية العام الماضي.

ويُنظر لغارسيا على أنه واحد من أبرز الجواهر الصاعدة في قطاع الشباب لنادي “غينت” البلجيكي، كمهاجم من النوع النادر في عالم كرة القدم، حيث يجمع بين البنية الجسمانية القوية وبين سرعة الانطلاق ولمسة الهداف الموهوب رقم (9)، وهو ما جعل الاتحاد الجزائري يسارع بضمه إلى منتخب الناشئين، ريثما يكون جزء من المشروع الفني للاتحادية على المدى المتوسط أو البعيد، لكن سرعان ما خسر الخضر الجولة الأولى، بعد نجاح الاتحاد البلجيكي بإقناعه بمشروعه الرياضي في الوقت الحالي.

وفي الختام، اتفقت جُل المصادر على أن انضمام الصغير إلى منتخبه الأوروبي حاليا، لا يعني بالضرورة أنه قد حسم قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي، وذلك وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي تعطي أصحاب الجنسية المزدوجة الحق في العدول عن قراراهم أكثر من مرة على مستوى منتخبات الشباب، وتحديدا إلى أن يخوضوا 3 مباريات رسمية مع المنتخب الأول بعد تجاوز عامهم الـ21، الأمر الذي قد يعيد الاتحاد الجزائري إلى المشهد، حال تغيرت قناعات أو رغبة اللاعب في المستقبل.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط تُهم الإرهاب “الباطلة” بحق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.

وقالت، في بيان الثلاثاء، إن صواب، المحكوم بالسجن بتهم متعلقة بالإرهاب، سيخضع لمحاكمة جديدة في الاستئناف في 12 شباط/ فبراير الجاري. و”ينبغي على السلطات التونسية أن تُسقط فورا هذه التهم الباطلة وتفرج عنه، وتكفّ عن الانتقام من المنتقدين والمحامين الذين يدافعون عنهم”.

وأشارت إلى أن السلطات اعتقلت صواب (69 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها أمام المحكمة أثناء دفاعه عن متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، واستغرقت محاكمته دقائق معدودة فقط، ومُنع الصحفيون من حضورها”.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “أحمد صواب المدافع الشرس عن استقلال القضاء، يقبع خلف القضبان لمجرد أنه ترافع عن متهمين وأدلى بآراء جريئة. محاكمته التعسفية بسبب دفاعه عن الآخرين ضد الملاحقة القضائية التعسفية تظهر إلى أي حد تتمادى السلطات التونسية في قمع أي معارضة”.

واعتقلت قوات مكافحة الإرهاب صواب في منزله في نيسان/ أبريل الماضي، عقب استخدامه لتعبير مجازي تم تأويله كتهديد لأحد القضاة المكلفين بملف التآمر، فيما أكد محاموه أنه كان يشير إلى الضغوط التي تمارسها السلطات على القضاة.

وانتقدت المنظمة محاكمة صواب وفق قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، و دعم أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.

ودعت السلطات التونسية إلى “التوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا”.

وأشارت إلى أن “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” التي وضعتها “الأمم المتحدة” تنص على ضرورة عمل المحامين بشكل مستقل دون تدخل غير مبرر من السلطات، كما تحظر الانتقام من المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية.

وتونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في كل من حرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

وقال خواجا: “أظهرت محاكمة صواب نموذجا من الخروقات العديدة لإجراءات المحاكمة العادلة، التي تزداد شيوعا في محاكمة المعارضين في تونس”.

وختم بقوله: “ينبغي للسلطات إنهاء ممارساتها المتمثلة في الملاحقات القضائية التعسفية والتدخل في الإجراءات القضائية”.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت للدولة ودعوة المواطنين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس “أصدر قراراً رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة”.

وأضافت أن “القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار”.

وأوضحت أن لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى تسلم الملاحظات وتنظيمها ودراستها.

وذكرت أنه “سيتم تصنيف الملاحظات إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني”.

ووفق القرار الرئاسي، ستعد لجنة التنسيق والصياغة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وحسب نص القرار فإن “الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عباس في بيان رئاسي، تكليف الجهات الفلسطينية المختصة، بإنجاز دستور مؤقت لدولة فلسطين، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما أصدر عباس في 2 فبراير/ شباط الجاري، مرسوما رئاسيا دعا الشعب فيه إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني (أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية)، بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات سياسية في مؤسساتها وبمنظمة التحرير، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ما رفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

فيما يلي نص مسودة الدستور.

الديبــاجة

انطلاقًا من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل.

هذا الدستور امتداد لمسيرة التحرر من احتلال طال أمده، سلب حرية شعب يحب الحياة ويستحقها، شعب يرفض مشروع الاحتلال الاستيطاني، ويؤمن بأن الكلمة فعل، وأن الفعل طريق الكرامة والسيادة. نكتبه ليكون أداة من أدوات التحرر، وجسرًا بين واقع محاصر وإرادة منفتحة على الحرية والمسؤولية، مؤكدين الانتقال الذي تمر به دولة فلسطين من سلطة مؤقتة تسعى للتخلص من الاحتلال إلى دولة ديمقراطية راسخة في إنسانها وكرامته، تكرّس نهجًا لمسار وممارسة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

يستند هذا الدستور إلى فلسفة وروح وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الدورة 19 في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1988، ويحترم قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومبادئ القانونِ الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، ليجعل من العدالة بوصلته، ومن الكرامة غايته، ومن المشاركة طريقه إلى المستقبل.

يأتي هذا الدستور مستندًا إلى نضال فلسطيني ممتد لم يعرف اليأس، وإلى إرادة دبلوماسية وميدانية سعت عبر العقود لنيل الاعتراف الدولي. كما يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها شعبنا في الوطن، وتتسع فيها سياسات التضييق والتهجير في القدس الشرقية، وتتعمق ممارسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية والإبادة الجماعية، فيما ظل حلم العودة حيًّا في قلوب الفلسطينيين والفلسطينيات جيلًا بعد جيل. إنّه وثيقة سياسية وقانونية وشهادة ميلاد متجدّدة لوطن لم يفقد إيمانه بأحقية إقامة دولته.

لقد ولد هذا الدستور بإرادة فلسطينية حرة، وبقرار وطني من خلال لجنة مكلفة بصياغته انفتحت منذ لحظات عملها الأولى على الحوار الشعبي الواسع، واستمعت إلى الفلسطينيات والفلسطينيين في الوطن والشتات، في المخيمات والقرى والمدن، من الجيل الذي عاش النكبة إلى الجيل الذي يصوغ المستقبل.

واستُخدمت الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقريب المسافات بين الوطن والشتات، ليصبح هذا النص ثمرة مشاركة وطنية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار، ومصدر الشرعية والسلطات، وأن هذا الدستور تجديد للعقد الاجتماعي بين المواطنات والمواطنين والدولة التي تُرسَم ملامحها في المرحلة القادمة.

جاء هذا الدستور معتزًا بالهوية الفلسطينية التي تستمد معناها من تفاعل الإنسان مع الأرض وصناعة التاريخ، ومن التجربة الطويلة بين الوجود والمقاومة والسلام، ومن الأمهات اللواتي أنجبن الأمل، والآباء الذين حرسوا الفكرة بالموقف والعمل، ومن التحول من الحنين إلى الفعل. هي هوية قيم وحياة وثقافة تحترم فيها الأديان والتعددية الثقافية والسياسية.

ففلسطين، موطن الديانات السماوية، مهد المسيح عليه السلام ومسرى الرسول محمد ﷺ، هي أرض الأنبياء وملتقى الأديان ومهد الحضارات. ومن قداستها يستمد هذا الدستور معناه وبعده الإنساني، فالتنوع فيها قاعدة، والتسامح أسلوب حياة، والعدل والسلام توأمان لا يفترقان.

يؤكد هذا الدستور أنَّ الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطة والشرعية، وأنّ سيادة القانون هي الضمانة الأولى للحرية، وأنّ الدستور هو القانون الأعلى المؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على الانتخابات الحرة والنزيهة، والحكم الرشيد، وصون المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييزٍ بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الأصل الاجتماعي أو غير ذلك. كما يعتبر العدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية امتدادًا طبيعيًّا لحقوق الإنسان الأساسية، ويؤكد الدور الريادي للمرأة الفلسطينية ولدور الشباب الفلسطيني الذي يبني المستقبل بعلمه وعمله، حاملًا لهويته الوطنية وروايته التاريخية، وللطفلة والطفل الفلسطيني راسمين غدًا أفضل.

إنّ هذا الدستور المؤقت ليس خاتمة الطريق، بل بدايتها، هو الوثيقة التي تنقل فلسطين لطريق صناعة المستقبل بالتحرر من الاحتلال نحو الاستقلال والسيادة، ومن الانقسام إلى الوحدة، هو مرآة لهوية فلسطين التي لم تنكسر رغم الجراح، وإعلان لإرادة شعبها التي لا تلين، ورسالة إلى العالم بأن فلسطين رغم الظلم تكتب نفسها من جديد، وتبني دولتها على قيم تؤكد مساواة الإنسان الفلسطيني واحترامه كنظرائه في العالم.

وإلى حين انجاز الاستقلال الوطني الكامل وممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعيته التمثيلية في جميع أماكن تواجده، وتستمر المنظمة بالقيام بواجباتها النضالية وفقاً للميثاق الوطني.

فليكن هذا الدستور المؤقت عهدنا الجماعي، ووصيتنا إلى الأجيال على طريق الاستقلال أن فلسطين دولة الإنسان، دولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة العدل، دولة الحرية لا الاحتلال.

وليكن إعلاننا أمام أنفسنا والعالم أنَّ دولة فلسطين ستظل تحمل اسمها بعاصمتها القدس، دولة محبة للسلام وتسعى إلى شراكات وتعاون دولي منفتح يحافظ على هويتها.

إنَّ هذا الدستور المؤقت قد استأنس في مبادئه ومواده إلى المبادرات الدستورية السابقة، وتجربة القانون الأساسي، واستند كذلك إلى الحملات التوعوية التي قادها المجتمع المدني ومؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها. هو دستور مؤسس للدستور الدائم، جامع لا مفرق، يفتح الطريق نحو دولة حرة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية وتعددية لجميع مواطنيها.

الباب الأول

الأحكام العامـة

المادة الأولى

فلسطين جزء من الوطن العربي، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية.

المادة 2

1. نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرّة ونزيهة ودورية.

2. يقوم الحكم على التعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير والمساءلة والشفافية وخدمة المواطن وصون كرامته.

المادة 3

1. القدس عاصمة دولة فلسطين، ومركزها السياسي والروحي والثقافي والتاريخي، ورمز وحدتها الوطنية.

2. تلتزم الدولة بالحفاظ على طابعها التاريخي، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية مكانتها القانونية والسياسية والدينية.

3. أي تغييرات على هذه المكانة وهذا الطابع خلافًا لأحكام القانون الدولي تقع باطلًا.

المادة 4

1. الإسلام هو الدين الرسمي في دولة فلسطين.

2. مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.

3. للمسيحية مكانتها في فلسطين، ولسائر الديانات احترامها.

المادة 5

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دولة فلسطين.

المادة 6

الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون.

المادة 7

1- يكون علم دولة فلسطين بألوانه الأربعة وأبعاده ومقاييسه هو العلم الرسمي للبلاد وينظم بقانون.

2- النشيد الوطني هو أحد رموز الدولة، ويُجسّد تاريخها وهويتها الوطنية وقيمها الدستورية، وينظم بقانون.

المادة 8

1. تقوم دولة فلسطين على احترام الكرامة الإنسانية، وصون الحرية، وتحقيق العدالة، باعتبارها قيمًا عليا لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بتكريس هذه القيم في تشريعاتها ومؤسساتها وسياساتها العامة.

2. تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والحريات وفقاً لأحكام الدستور، وتعمل على اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً مناسباً في المجالس المنتخبة، وتكفل حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة دون تمييز.

المادة 9

الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات، يمارس سيادته بحريّة من خلال مؤسساته الدستورية، ولا تُمارَس أي سلطة إلا وفق أحكام هذا الدستور وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

المادة 10

للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير كما هو مؤكد في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتصون الدولة الهوية الوطنية الفلسطينية بطابعها العربي الأصيل، وتحتضن التنوع الثقافي والديني والعرقي.

المادة11

إن قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

المادة 12

تتأسس دولة فلسطين على وحدة الأرض والشعب في الوطن والشتات، وتلتزم بتحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

المادة 13

تعمل دولة فلسطين على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع الثروة توزيعًا عادلًا، وضمان العيش الكريم لكل مواطن، وحماية الفئات الضعيفة والمهمّشة.

المادة 14

الموارد الطبيعية ملك للشعب الفلسطيني بأجياله المتعاقبة، وتلتزم دولة فلسطين بالحفاظ عليها وحمايتها وحسن استغلالها وإدارتها بشفافية وعدالة لتحقيق التنمية المستدامة بما لا يُخلّ بحقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.

المادة 15

سيادة القانون هي أساس الحكم في دولة فلسطين، وأسمى تعبير عن إرادة الشعب، وجميع الأشخاص متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

المادة 16

تحترم دولة فلسطين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز السلم المبني على العدالة وحقوق الإنسان، والمشاركة في حماية البيئة والعدالة المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

المادة 17

الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة والشفافة حق أساسي، وهي أساس شرعية التمثيل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ويجب الالتزام بإجرائها في المواعيد المحددة لها بمقتضى الدستور والقانون. وتلتزم سلطات دولة فلسطين بالحياد التام إزاء المرشحين، ويحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العامة أو أي وسائل دعم عامة أخرى، كما ينظم مختلف مراحل العملية الانتخابية وإجراءاتها بما في ذلك شروط المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

المادة 18

الدفاع عن الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدة شعبه واحترام رموزه واجب وطني.

المادة 19

‏للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وفقًا للقانون، ولا يجوز التصرف بها أو منح استغلالها إلا بقانون.

المادة 20

المال العام مصون وعلى دولة فلسطين حمايته وتنميته، ويحظر الاعتداء عليه والتصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون، وللدولة الحق في استرداده وتعويضها عن إتلافه أو الإضرار به وفقًا لأحكام القانون.

المادة 21

يلتزم رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ورئيس وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم بعدم مزاولة أي وظائف أخرى أو أي مهام تعود عليهم بعوائد مالية أو تلقيهم للهدايا النقدية والعينية أو تشكل تضارب مصالح أثناء توليهم مناصبهم وينظم ذلك بقانون.

المادة 22

على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء مجلس النواب والقضاة وأعضاء ورؤساء المؤسسات الدستورية المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا التصريح عن ممتلكاته في بداية مهمته أو وظيفته وفي نهايتها وفق ما ينظمه القانون.

المادة 23

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 24

يقع على دولة فلسطين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واجب حماية ورعاية الناجين وحقوق الضحايا من جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء.

المادة 25

تشكل وثيقة إعلان الاستقلال والدستور بجميع مكوناته وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر مكوناته وتؤوَّل على أنها وحدة عضوية متماسكة.

الباب الثاني

الحقوق والحريات العامة

المادة 26

لكل انسان كرامة أصيلة وتكفل دولة فلسطين احترامها وحمايتها، ويُجِّرم القانون المساس بالكرامة الإنسانية.

المادة 27

1. الفلسطينيون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الأصل الاجتماعي أو غير ذلك.

2. يتمتع الفلسطينيون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في هذا الباب من الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

المادة 28

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في هذا الباب والواردة في الاتفاقيات الدولية التي تنضم وتصادق عليها دولة فلسطين ملزمة وواجبة الاحترام.

المادة 29

لكل إنسان الحق في الحياة ولجسده حيًا أم ميتًا حرمة يحميها القانون، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به أو الاتجار به أو بأعضائه جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 30

1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.

2. لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.

3. لكل انسان حق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.

4. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ويعاقب القانون على أعمال الاعتقال التعسفي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم أماكن الاحتجاز.

المادة 31

1. يحق لكل من يقبض عليه أن يتم إعلامه بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إبلاغه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق إبلاغ أسرته والاتصال بمحامٍ، وأن يقّدم إلى سلطة التحقيق خلال (24) ساعة، ولا يتم التحقيق معه إلا بوجود محامٍ.

2. لا يجوز تمديد مدة التوقيف إلا وفقًا للشروط المحددة بالقانون.

المادة 32

لكل إنسان الحق في سلامة شخصه، ويُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيًا أو نفسيًا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويقع باطلًا كل اعتراف أو قول يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد.

المادة 33

1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه.

2. للمعوز حق الحصول على مساعدة قانونية من قبل محامٍ، ويحدد التشريع طبيعة مسؤولية الدولة وآلية تطبيقه.

المادة 34

1. العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب القانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

2. لا يُعاقب الجاني على ذات الفعل الجرمي مرتين.

المادة 35

1. لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه القانوني المسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا وفق أحكام القانون.

2. ينظم القانون أحكام التبرع ونقل الأعضاء، وغيرها من مستجدات التطور التكنولوجي والتقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

المادة 36

1. للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها، بما فيها خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقًا لأحكام القانون.

2. يقع باطلًا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض.

المادة 37

حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

المادة 38

1. لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره وتلقي المعلومات أو الأفكار ونشرها بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

2. لا يجوز للقانون وضع قيود على ممارسة حرية الرأي إلا في أضيق الحدود، ومن أجل حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

3. تحظر بالقانون كل دعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 39

حرية التنقل واختيار مكان الإقامة مكفولة في حدود القانون.

المادة 40

1. لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من الدخول أو العودة إليه أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأي جهة أجنبية.

2. لا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي ولمدة محددة، وفق الأحوال المبينة في القانون.

المادة 41

1. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد المختلط المرتكز إلى اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية في إطار المنافسة المشروعة ومنع احتكار الخدمات والسلع الأساسية، ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.

2. تعمل دولة فلسطين على تحقيق تنمية مستدامة من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة.

3. تعمل دولة فلسطين على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظًا.

4. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.

المادة 42

1. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقًا للقانون مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.

2. لا مصادرة إلا بحكم قضائي.

المادة 43

فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بموجب القانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة 44

تنظم بقانون شؤون رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين حفاظاً على كرامتهم الوطنية واحتياجاتهم الإنسانية والمعيشية.

المادة 45

خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بما يشمل التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة، والفئات الاجتماعية المختلفة واجب تضمنه دولة فلسطين وينظمه القانون.

المادة 46

1. لكل انسان الحق في سكن ومستوى معيشي ملائم له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والماء والكساء والخدمات الأساسية، بما يضمن له حياة كريمة وملائمة.

2. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذا الحق تدريجيًا، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة، وتوفير المساكن الميسّرة للفئات ذات الدخل المحدود، ومراعاة العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المناطق.

3. يحظر حرمان أيّ انسان من مسكنه تعسفًا، وتعمل دولة فلسطين على حماية السكن من الهدم أو الإخلاء القسري وفقًا للقانون وضمانات العدالة.

المادة 47

1. التعليم حق لكل فلسطيني، وتلتزم دولة فلسطين بتأمين هذا الحق وتوفير جميع السبل اللازمة لضمانه.

2. تعمل دولة فلسطين على جعل التعليم إلزاميًا حتى الصف العاشر على الأقل ومجانيًا في المدارس الحكومية، وهو حق لكلّ طفل، وواجب على الأسرة، كما تلتزم دولة فلسطين بتعميم التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، وتمكين الجميع من الالتحاق بالتعليم العالي على قدم المساواة ودون أيّ شكل من أشكال التمييز.

3. تشرف دولة فلسطين على التعليم في جميع مراحله ومؤسساته، وتعمل على تطويره ورفع مستواه بما يحقّق تكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم ومخرجاته في كافة مراحله التعليمية، بما يعزّز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والانتماء الوطني.

4. يكفل القانون استقلال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل الدولة على تشجيعها ودعمها.

5. تلتزم دولة فلسطين بتخصيص نسبة مناسبة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم والبحث والتقدم العلمي والمهني والتقني.

6. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج المعتمدة من دولة فلسطين، وتخضع لإشرافها وفقًا للقانون.

المادة 48

1. العمل حق لكل مواطن، وتتخذ دولة فلسطين التدابير والتشريعات اللازمة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وملائمة وصحية وأجر منصف وعادل ومتساوِ ومتناسب للعمل يكفل للشخص وأسرته حياة كريمة.

2. تتخذ دولة فلسطين التدابير التي من شأنها تأمين الممارسة الكاملة لحق العمل، بما في ذلك برامج التوجيه والتدريب التقنية والمهنية، وتنفيذ خطط وبرامج مكافحة البطالة.

المادة 49

1. تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها مضمون وتمارس انشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

2. لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية تنطوي على التمييز بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الطائفة أو الجغرافيا أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري أو سري.

3. يحدد القانون المكمل للدستور القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها وتنظيمها وعملها ووسائل تمويلها وكيفية مراقبة التمويل.

المادة 50

1. تأسيس النقابات المهنية والعمالية والغرف المهنية والصناعية والتجارية وجمعيات أرباب العمل وممارسة أنشطتها بحرية مكفول في نطاق احترام الدستور والقانون، ويجب أن تكون هيكلتها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.

2. تساهم النقابات المهنية وجمعيات أرباب العمل في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها وفي الرفع من مستواها.

3. يحدد القانون القواعد المتعلقة بتأسيسها وأنشطتها ومعايير الدعم المالي لها ومراقبة تمويلها.

4. الحريات النقابية مضمونة بما في ذلك الحق في الإضراب، ويمارس في إطار القانون، ولا ينطبق الحق في الاضراب على العاملين في قوى الأمن والقضاة وأعضاء النيابة.

المادة 51

1. تؤسس مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

2. يجب أن يكون تنظيم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعملها وأنشطتها مطابقًا للمبادئ الديمقراطية وفق الشروط التي يحددها القانون.

المادة 52

1. لا يمكن حل الأحزاب السياسية والنقابية المهنية إلا بحكم قضائي.

2. لا يمكن حل أو توقيف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والجمعيات إلا بموجب القانون.

المادة 53

للأفراد حق التجمع وعقد الاجتماعات العامة والخاصة، والمشاركة في المسيرات والاعتصامات والتظاهر، وكل أشكال الاحتجاجات السلمية في إطار القانون.

المادة 54

حقوق الانتخاب والاقتراع والترشيح مضمونة طبقًا لما ينظمه القانون المكمل للدستور.

المادة 55

1. لكل انسان حق المشاركة في الحياة الثقافية.

2. حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع دولة فلسطين الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح والمساواة والانفتاح على مختلف الثقافات.

3. تحمي دولة فلسطين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

المادة 56

1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق مكفول للجميع، وتخضع مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لرقابة القانون بما يضمن الشفافية والاستقلالية.

2. حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا للدستور والقوانين ذات العلاقة.

3. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي.

4. تلتزم دولة فلسطين بضمان استقلال الإعلام العام وحياده، ويُحظر استخدامه لأغراض حزبية أو دعائية، ويُدار بما يضمن تمثيل التعددية السياسية والاجتماعية، وخدمة المصلحة العامة، مع احترام المعايير المهنية.

المادة 57

لكل فرد حق الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بإدارة المرافق العامة ومن في حكمها، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لضرورات حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد التي يحميها القانون، وللوقاية من المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي تحددها القوانين النافذة، وينظم هذا الحق بقانون.

المادة 58

يُكفل لكل إنسان الحق في النسيان الرقمي بما في ذلك طلب محو بياناته الشخصية المخزّنة أو المنشورة عبر الوسائط الرقمية متى انتفت الحاجة المشروعة للاحتفاظ بها أو كانت مُعالجة تلك البيانات غير قانونية أو تمسّ بحقوقه الأساسية، وتلتزم المؤسسات العامة والخاصة بالاستجابة لطلب المحو خلال مدة معقولة، واتخاذ جميع التدابير التقنية والقانونية اللازمة لضمان عدم إتاحة البيانات مجددًا، وذلك دون الإخلال بحرية التعبير ومتطلبات المصلحة العامة وحماية السجل التاريخي.

المادة 59

1. الأسرة القائمة على عقد الزواج بين رجل وامرأة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى دولة فلسطين تقديم أكبر قدر من الحماية والمساعدة.

2. رعاية الأمومة والأبوة والطفولة واجب وطني، وتعمل دولة فلسطين على تعزيز أدوار الوالدين في التنشئة والرعاية والحماية.

3. ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.

4. تلتزم دولة فلسطين بتوفير رعاية خاصة للأمهات قبل الوضع وبعده، وضمان حق الأمهات العاملات بإجازة مدفوعة الأجر.

المادة 60

يعد طفلًا كل من لم يبلغ (18) سنة، ويحق له الآتي:

1. التسجيل واسم منذ الولادة وجنسية وفقًا للقانون.

2. الحماية والرعاية الشاملة بما يكفل نموهم الجسدي والعقلي والنفسي في بيئة آمنة.

3. رعاية أسرية أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية، وفق أحكام القانون.

4. تغذية أساسية ومأوى لائق وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية اللازمة لسلامتهم ونموهم.

5. ألا يستغلوا لأي غرض كان، ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررًا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

6. الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الإيذاء أو المس بالكرامة، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية.

7. المعاملة الإنسانية والرعاية الإصلاحية في حال الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مع فصلهم عن البالغين، ومراعاة سنهم وكرامتهم.

8. ألا يستخدموا بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراع المسلح.

9. مراعاة مصلحته الفضلى في كل أمر يخصه في الاعتبار الأول.

المادة 61

1. تلتزم دولة فلسطين بحماية وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.

2. تعمل دولة فلسطين على اتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية الخاصة بتهيئة المرافق العامة والبيئة المناسبة التي تمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع وفقًا للقانون.

المادة 62

1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل شخص حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الضرر بها، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق المتقاضين.

2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.

3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض يحدد القانون شروطه وكيفياته.

المادة 63

1. لكل انسان الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الرقمي، سواء أكان صادرًا عن فرد أو جماعة أو مؤسسة أو سلطة عامة.

2. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لمنع العنف، والحد منه، ومحاسبة مرتكبيه.

3. توفر دولة فلسطين خدمات الحماية والدعم للضحايا، مع الاهتمام الخاص للفئات الأكثر عرضة للعنف، لا سيّما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

4. يُنظم التشريع آليات الوقاية من العنف، وإجراءات التبليغ والحماية، وضمان سرية البيانات، وبما يراعي الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المادة 64

1. لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تتولى دولة فلسطين مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للجميع والإشراف عليها طبقًا لمبادئ الكفاءة، والإتاحة، والمقبولية، وإمكانية الوصول، ووضع سياسات تقديم الخدمات الصحية من قِبل المؤسسات الخاصة والأهلية، وممارسة الرقابة والإشراف عليها وفق القانون.

3. تضمن دولة فلسطين الوقاية والرعاية الصحية الأولية للجميع، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

4. تضمن دولة فلسطين العلاج المجاني لمن يحتاجه، ولذوي الدخل المحدود.

المادة 65

1. تلتزم دولة فلسطين بحماية وتعزيز الحق في الصحة النفسية لكل فرد دون تمييز، وذلك عبر توفير خدمات الصحة النفسية الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل عبر مؤسسات صحية متخصصة متاحة وميسّرة وآمنة، تراعي الخصوصية والكرامة الإنسانية، کما تكفل الدولة توفير بيئة تعليمية ومهنية آمنة تدعم الرفاه النفسي، وتضمن سرية المعطيات المتعلقة بالصحة النفسية واحترام كرامة المستفيدين من خدماتها.

2. تعزّز دولة فلسطين الوعي المجتمعي بالصحة النفسية بما يشمل برامج التثقيف، والتوعية، والوقاية، وتشجيع بيئة اجتماعية وصحية تحترم الرفاه النفسي.

المادة 66

1. لكل إنسان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة ونظيفة ومستدامة.

2. الحماية والمحافظة على البيئة من التلوث واجب على الدولة والمجتمع، والإخلال به يقع تحت طائلة القانون.

3. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي.

المادة 67

1. لكل انسان الحق في الحصول على مياه كافية وآمنة ومقبولة، ويمكن الوصول إليها ماديًّا والتزود بها بتكلفة مناسبة للاستخدام الشخصي والمنزلي.

2. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

3. تلتزم دولة فلسطين بالقيام بكل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن الحقوق المائية للشعب الفلسطيني.

المادة 68

1. ممارسة الرياضة حق لكل انسان، يقع على دولة فلسطين واجب تشجيع ممارستها، ووضع السياسات وتوفير الوسائل لرعاية وتنمية المهارات والمواهب الرياضية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة دون تمييز.

2. ‏ينظم القانون شؤون الرياضة الرسمية والشعبية وفقًا للمعايير الدولية.

المادة 69

1. يُعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.

2. يعاقب القانون على الخيانة والتجسس والتآمر على وحدة أراضي دولة فلسطين.

المادة 70

يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق أرض دولة فلسطين بشكل قانوني بحماية لشخصه وأملاكه، ولا يمكن تسليم أحد إلا بمقتضى معاهدة دولية مصادق عليها أو بموجب قانون.

المادة 71

يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

المادة 72

ترابط حقوق الإنسان كافة وعدم قابليتها للتجزئة مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، يكفلهما الدستور، ويسريان على الجميع على أساس المساواة وعدم التمييز.

الباب الثالث

رئيس الدولة

المادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، يسهر على احترام الدستور، ويلتزم بأحكامه، ويحافظ على وحدة الشعب والاستقلال الوطني، ويضمن استمرار بقاء الدولة وسيادتها والسير المنتظم للسلطات العامة.

المادة 74

1. ينتخب رئيس الدولة لمدة (5) سنوات ميلادية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المقترعة، وإذا لم تحصل هذه الأغلبية في الدورة الأولى من الاقتراع تنظم دورة ثانية خلال (14) يومًا التالية للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ولا يتقدم للدورة الثانية إلا المرشحان اللذان حصلا على أكثر عدد من الأصوات في الدور الأول، ويعد فائزًا من حصل منهما على أكثرية الأصوات الصحيحة.

2. لا يجوز تولي رئاسة الدولة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة، ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية بالزيادة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بـ(90) يومًا.

المادة 75

1. يشترط فيمن يترشح رئيسًا للدولة أن يكون فلسطينيًا من أبوين فلسطينيين، ولا يحمل جنسية أخرى، وإذا كان حاملًا لجنسية أخرى يقدم تعهدًا خطيًّا في ملف الترشح بالتنازل عن الجنسية الأخرى في حال فوزه، وألا يقل سنه عن (40) سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يسبق له أن حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

2. يحدد القانون شروط الترشيح الأخرى.

المادة 76

1. يشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب القسم الدستوري الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد “.

2. في حال عدم وجود مجلس نواب يؤدي رئيس الدولة القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

المادة 77

مخصصات رئيس الدولة وامتيازاته تحدد بموجب قانون.

المادة 78

يتمتع رئيس الدولة بالحصانة طوال مدة توليه منصبه عن الأفعال المرتبطة حصرًا بممارسة مهامه الدستورية، بما يضمن استقلال منصبه واستمرار عمل مؤسسات الدولة، ولا تحول هذه الحصانة دون مساءلته وفق الإجراءات الدستورية المقررة في حالات الانتهاك الجسيم للدستور أو الإخلال بواجبات المنصب.

المادة 79

1. لرئيس الدولة أن يعين نائبًا له، وأن يكلفه بما يراه مناسبًا من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

2. حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلَن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الدولة.

3. إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب.

4. في جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ شغور المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

5. لا يجوز لرئيس الدولة المؤقت خلال توليه الرئاسة أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل أو يعدل الحكومة، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يترشح لمنصب الرئيس.

المادة 80

1. يُعيّن رئيسُ الدولة رئيسَ الحكومة بعد التشاور مع الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، على أن يُراعى في اختياره قدرته على الحصول على ثقة المجلس.

2. يُكلف رئيسُ الدولة رئيسَ الحكومة المُعيَّن بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز (3) أسابيع من تاريخ التكليف قابلة للتجديد لمدة أسبوعين آخرين، ويعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

3. إذا لم تنل الحكومة الثقة خلال المدة المحددة، يُكلِّف رئيسُ الدولة مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة خلال المدة نفسها.

4. إذا لم يتمكن المجلس من منح الثقة لأي حكومة خلال المدد المنصوص عليها، لرئيس الدولة حل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة الخاصة بحلّه.

5. تُعدّ الحكومة المنصرفة حكومة تصريف أعمال لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ووفقًا لأحكام المادة (100/3).

6. يتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال (90) يومًا على الأكثر من تاريخ الحل.

المادة 81

يعتمد رئيس الدولة وفق القانون سفراء دولة فلسطين والمبعوثين فوق العادة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعتمد سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لدى دولة فلسطين.

المادة 82

1. يوقع ويصادق رئيس الدولة على المعاهدات الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

2. تعتبر المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الدولة حسب الشروط المنصوص عليها بالدستور أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

3. معاهدات التجارة أو المعاهدات التي يترتب عليها تكاليف مالية تلزم الدولة أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية أو تمتد إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة أو الخاصة تعرض على مجلس النواب للمصادقة.

4. معاهدات السلم والاتحاد ورسم الحدود أو ما يتعلق بالسيادة، تُعرض على استفتاء شعبي عام ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

5. في جميع الحالات لا يجوز إبرام معاهدات تخالف أحكام الدستور.

المادة 83

رئيس الدولة هو القائد الأعلى لقوى الأمن.

المادة 84

1. لرئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حل مجلس النواب.

2. يقع الحل بعد خطاب يوجهه رئيس الدولة إلى الشعب.

3. يتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال (90) يومًا على الأكثر من تاريخ الحل.

4. إذا وقع حل مجلس النواب، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه لذات السبب إلا بعد مضي سنة على انتخابه، أو خلال (6) أشهر الأخيرة لمدة ولاية الرئيس أو المدة النيابية.

المادة 85

1. يصادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب خلال (30) يومًا من تاريخ إحالتها إليه، وتنشر في الجريدة الرسمية.

2. للرئيس قبل انقضاء مدة (30) يومًا أن يعترض على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وأن يطلب إعادة النظر فيه مشفوعًا بأسباب اعتراضه.

3. إذا انتهت مدة (30) يومًا دون التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذًا حكمًا، وينشر في الجريدة الرسمية.

4. إذا رد رئيس الدولة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في الميعاد القانوني، وأقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، يعتبر القانون نافذًا حكمًا، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 86

لرئيس الدولة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد مجلس النواب، إصدار قرارات لها قوة القانون في المجالات التشريعية، ويجب عرضها على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على مجلس النواب على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون، وفي هذه الحالة تتم تسوية ما ترتب عليها من آثار.

المادة 87

يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات السابقة الصلاحيات الآتية:

1. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وتوجيه السياسة الخارجية للبلاد، وله تفويض بعض اختصاصاته الخارجية.

2. توجيه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.

3. له أن يترأس مجلس الوزراء.

4. ترؤس جلسة مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ.

5. إصدار المراسيم المخول دستوريًا بإصدارها ويطلب نشرها.

6. استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا بعد أخد موافقة المحكمة الدستورية على نص الاستفتاء.

7. المصادقة على تعيين القضاة بناءً على تنسيب المجالس المختصة وفق القانون.

8. تعيين (3) أعضاء من قضاة المحكمة الدستورية، ويعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين قضاتها.

9. إصدار قرارات تعيين كبار الموظفين المدنيين والرتب العسكرية السامية وفق القانون.

10. حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.

المادة 88

1. لرئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ بمرسوم ولمدة (30) يومًا بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتوجيه خطاب للشعب، في حال تعرض أمن البلاد لخطر أو لكوارث طبيعية أو وقع من الأحداث ما يهدد سلامة المجتمع وما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، ولا تعلن حالة الطوارئ إلا متى كانت إجراءاتها لازمة لإعادة النظام العام أو يقتضيها السير العادي والمنتظم للمؤسسات الدستورية أو لمواجهة الكوارث الطبيعية.

2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة (30) يومًا أخرى بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وفي جميع الحالات يجب أن ينص مرسوم إعلان الطوارئ على الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.

3. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري تحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس الوزراء في أثناء حالة الطوارئ للرقابة القضائية.

4. لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، ولا يجوز تعديل الدستور.

الباب الرابع

السلطة التنفيذية

المادة 89

1. الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتألف من رئيس الحكومة ونوابه والوزراء، ويتولى رئيس الحكومة الاشراف على أعمالها ويوجهها في أداء مهامها.

2. يشترط فيمن يعين رئيسًا للحكومة أن يكون فلسطينيًا، وألا يحمل جنسية أخرى، وإذا كان حاملًا لجنسية أخرى يقدم تعهدًا خطيًّا بالتنازل عنها عند تعيينه، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يسبق له أن حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

3. لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ حصوله على الثقة.

المادة 90

1. بعد تكليف رئيس الدولة لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسة لعمل الحكومة، ويكون البرنامج المشار إليه موضوع مناقشة أمام مجلس النواب يعقبه تصويت.

2. تمنح الثقة للحكومة بعد حصولها على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.

المادة 91

بعد نيل الثقة يؤدي رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب القسم الدستوري الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد”.

المادة 92

1. تمارس الحكومة اختصاصاتها تحت سلطة رئيسها، وتعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وإعداد مشاريع القوانين وضمان تنفيذها، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لتقديمه إلى مجلس النواب، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والأنظمة وتنظيم المرافق العامة، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

2. يكون رئيس الحكومة مسؤولًا عن أعمال وزاراته أمام رئيس الدولة، ويكون كل وزير مسؤولًا أمام رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية أمام مجلس النواب عن أعمال الحكومة.

المادة 93

تعقد الحكومة جلساتها بدعوة من رئيسها بصورة دورية أسبوعيًا أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات، إلا بناءً على دعوة مسبقة من رئيسها، وتكون جلساتها موثقة.

المادة 94

1. تحدد المخصصات المالية لرئيس الحكومة والوزراء بموجب قانون.

2. لا تسري هذه المخصصات إلا طوال فترة توليهم مناصبهم، ويتقاضى الوزراء مكافأة نهاية خدمتهم عن السنوات التي قضوها في الحكومة وفقًا للقانون.

المادة 95

يختص رئيس الحكومة بالآتي:

1. دعوة الحكومة للانعقاد، ووضع جدول أعمالها ورئاسة جلساتها.

2. إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته ويتم ملء الشاغر وفق إجراءات منح الثقة.

3. إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات العامة وفق القانون.

4. العمل على تنفيذ القوانين، ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

5. توجيه أعمال الوزارات والإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات التابعة للحكومة ومتابعة أعمالها والتنسيق فيما بينها، وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

6. توقيع وإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين والأنظمة التي تصادق عليها الحكومة.

7. تعيين نائب أو نائبين على الأكثر من أعضاء الحكومة للقيام بأعماله عند غيابه.

المادة 96

1. تتكون الحكومة من رئيس الحكومة بالإضافة إلى (24) وزيرًا على الأكثر.

2. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

المادة 97

تختص الحكومة بالآتي:

1. الحكومة مسؤولة مسؤولية جماعية تضامنية.

2. إحداث وتعديل الوزارات وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.

3. إحداث أو تعديل أو دمج أو إلغاء المؤسسات والدوائر الحكومية، وتنظيم وضبط اختصاصاتها بعد مصادقة الحكومة.

4. وضع الموازنة العامة لعرضها على مجلس النواب.

5. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.

6. الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.

7. مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

المادة 98

1. الوزير مسؤول عن إقرار وتنفيذ السياسة الحكومية وفقًا للبرنامج الحكومي، في إطار وزارته المكلف بها.

2. يقوم الوزير بأداء المهام المسندة إليه من قبل رئيس الحكومة، ويطلع الحكومة على ذلك.

3. للوزير أن يفوض جزءًا من اختصاصاته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من كبار الموظفين في وزاراته وفقًا للقانون.

4. يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل الحكومة.

5. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل وزارته.

6. للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه الدائمة.

المادة 99

تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها في الحالات الآتية:

1. فور بدء ولاية مجلس النواب.

2. بعد حجب الثقة عن رئيس الحكومة أو عن رئيس الحكومة وحكومته أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.

3. أي إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل في كل تعديل ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.

4. وفاة رئيس الحكومة.

5. استقالة رئيس الحكومة أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.

6. إقالة رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة.

البـاب الخامس

السلطــة التشريعيـة

المادة 100

1. مجلس نواب دولة فلسطين هو السلطة التشريعية المنتخبة.

2. يراقب مجلس النواب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العامة لها.

3. ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام السري والمباشر، وتكون مدة مجلس النواب (5) سنوات.

المادة 101

يبين القانون المكمل للدستور عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط الأهلية للانتخاب والترشح وفقًا لأحكام الدستور.

المادة 102

يؤدي أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الدولة قبل الشروع بمهامهم الدستورية في أول جلسة علنية القسم الدستوري التالي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد”.

المادة 103

إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية يُملأ الشاغر وفق القانون.

المادة 104

يرأس أول اجتماع لمجلس النواب أكبر الأعضاء سنًا، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا وعدد من النواب للرئيس، يكوِّنون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وأي منصب حكومي آخر.

المادة 105

المقر الدائم لمجلس النواب في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناءً على طلب رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة 106

1. يعقد مجلس النواب جلساته في دورتين في السنة، مدة كل دورة لا تقل عن (4) أشهر، ويرأس رئيس الدولة افتتاح الدورة الأولى بشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ويلقي خطابه الافتتاحي الموجه إلى مجلس النواب.

2. للمجلس أن يعقد دورات غير عادية بطلب من رئيس الدولة أو ثلث أعضاء المجلس، ويكون ذلك على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي تضمنها جدول الأعمال تختتم الدورة بمرسوم.

المادة 107

جلسات مجلس النواب علنية، وينشر محضر مناقشة الجلسات العلنية بكامله في جريدة مجلس النواب. ويجوز لرئيس المجلس أو بطلب من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو بطلب الثلث من أعضائه عقد اجتماعات مغلقة.

المادة 108

يضع مجلس النواب نظامه الداخلي لتنظيم إجراءات أداء مهامه التشريعية والرقابية وقواعد تأليف وتسيير الكتل النيابية، وواجبات الأعضاء في المشاركة بأعمال اللجان والجلسات العادية، وتحديد أعضاء اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها، وإجراءات مساءلة أعضائه، وغير ذلك في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

المادة 109

1. يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

2. تصدر قرارات مجلس النواب بما فيها إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، على ألا يقل الحضور عن ثلث عدد أعضاء المجلس، فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.

3. تصدر وتعدّل القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهي القوانين المنظمة للانتخابات العامة والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية وقانون تنظيم الموازنة العامة والقوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية المستقلة.

المادة 110

1. لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس النواب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات مجلس النواب أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج مجلس النواب من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

2. لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات أو الجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

3. تنتهي حصانة عضو مجلس النواب بانتهاء عضويته النيابية، ولا يجوز مساءلته عن الأعمال الواردة في النقطة الأولى في هذه المادة.

المادة 111

لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة.

المادة 112

تحدد مخصصات عضو مجلس النواب المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون، ولا تسري إلا في فترة ولايته، ويتقاضى العضو مكافأة نهاية خدمته عن السنوات التي قضاها في عضوية مجلس النواب وفقًا للقانون، ولا تسري التعديلات التي يدخلها المجلس على هذه المكافآت والمزايا إلا على أعضاء مجلس النواب الذي يتم انتخابه خلفًا لمجلس النواب الذي أقرها.

المادة 113

1. لمجلس الوزراء أو للكتل النيابية، أو لأي عضو من أعضاء مجلس النواب شرط حصوله على (10) توقيعات من الأعضاء، تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين.

2. تودع مشاريع أو مقترحات القوانين لدى هيئة مكتب مجلس النواب، وتعطى الأسبقية لمشاريع القوانين المقدمة من مجلس الوزراء.

3. تحال مشاريع أو مقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان المختصة الدائمة، التي بدورها تحيل المشروع أو المقترح أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ولا يحال إلى المجلس إلا إذا أجازته اللجنة المختصة، وكل مشروع أو اقتراح رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس الدورة.

المادة 114

1. علاوة على اللجان الدائمة، يجوز أن تشكل بمبادرة من رئيس الدولة أو بطلب من (10) نواب لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات والأدلة بوقائع معينة أو متعلقة بنشاط أي من مؤسسات الدولة وإطلاع مجلس النواب على نتائج أعمالها.

2. لا يجوز تشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون منظورة أو ملاحقة من قبل الجهات القضائية.

3. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بانتهاء نقاش تقريرها أمام المجلس.

المادة 115

قانون الموازنة العامة

1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل (3) أشهر من بدء السنة المالية.

2. يعقد مجلس النواب جلسة خاصة أو أكثر لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ تقديمه إليه مرفقًا بملاحظات مجلس النواب لاستكمال المقتضيات المطلوبة.

3. يجري التصويت على بنود الموازنة وأبوابها بابًا بابًا، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها بالأغلبية المطلقة وإحالتها إلى رئيس الدولة لإصدارها.

4. بعد إقرار قانون الموازنة العامة لا يجوز إجراء المناقلة بين موازنات مراكز المسؤولية وداخل أبواب وبنود الموازنة الواحدة إلا وفقًا لما يُقر في قانون الموازنة العامة السنوي.

5. إذا لم يقر مشروع قانون الموازنة العامة في نهاية المدة المقررة، يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط المعتمدة، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة، وبحد أقصى (3) أشهر.

6. يجوز للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب أية مقترحات أو التعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون الموازنة العامة إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود لعرضها للتصويت.

7. إذا كان هناك حاجة لتعديل أسقف قانون الموازنة العامة يؤدي إلى تخفيض الإيرادات العامة أو زيادة في النفقات العامة، فإنه يتم عمل هذا الإجراء بنفس آلية إعداد وإقرار واعتماد وإصدار الموازنة العامة.

المادة 116

تعرض الحكومة سنويًا على مجلس النواب الحساب الختامي للموازنة في مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره.

المادة 117

1. تخصص جلسة كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وإجابات الحكومة.

2. تدلي الحكومة بجوابها خلال (15) يومًا التالية لإحالة السؤال اليها.

3. تقدم الاجابات على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر، وتقدم الإجابات عنها أمام مجلس النواب.

4. يجوز لعشرة أعضاء من مجلس النواب التقدم بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح حجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء وفي هذه الحالة يعطى الوزير فرصة للرد على الاستجواب.

المادة 118

1. يجوز لمجلس النواب أن يحجب الثقة عن الحكومة أو رئيس الحكومة أو الوزير بالتصويت على طلب حجب ثقة موقع عليه من ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل.

2. لا يقع التصويت على طلب حجب الثقة إلا بعد مضي (3) أيام على الأقل من تاريخ إيداعه.

3. يتم حجب الثقة من قبل مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

4. تؤدي الموافقة على حجب الثقة عن الوزراء إلى استقالتهم حكماً، وإذا كان حجب الثقة مقدماً ضد رئيس الحكومة أو الحكومة، تعتبر الحكومة مستقيلة.

المادة 119

للمعارضة البرلمانية مكانة خاصة يكفلها الدستور، وتخولها حقوقًا تمكنها من القيام بعملها البرلماني والمشاركة في اللجان والحياة السياسية.

الباب السادس

السلطة القضائية

المادة 120

1. السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وتضمن سمو الدستور وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.

2. يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة وتتولى تنفيذها.

المادة 121

1. القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، ولا يجوز عزل القضاة إلا وفق الأحوال المبينة في قانون السلطة القضائية.

2. يمتنع القضاة عن كل ما يخل بواجباتهم واستقلالهم ونزاهتهم.

المادة 122

1. يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها وتيسير الوصول للعدالة.

2. يحدد القانون تشكيل واختصاصات مجلس القضاء الأعلى.

3. يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء، ويضع نظامه الداخلي ويعِد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ قانون السلطة القضائية وتصدر وفق الأصول.

المادة 123

1. يُعيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس دولة فلسطين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة القضائية، وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى والشروط الواجب توفرها في كل منهم.

2. يؤدي رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين.

المادة 124

1. تحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم وإجراءات تأديبهم.

2. لا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وأي مهنة أخرى، أو عضوية مجلس النواب أو عضوية الأحزاب السياسية أو العمل السياسي.

المادة 125

يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى على النحو المبين في قانون السلطة القضائية.

المادة 126

جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة سريتها مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة أو بناءً على طلب الخصوم، وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 127

ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

المادة 128

يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب العربي الفلسطيني.

المادة 129

تختص محكمة النقض بالنظر في المسائل الجزائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.

المادة 130

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية، ويحدد القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها.

المادة 131

1. تعمل المحاكم والنيابة العسكرية ضمن هيئة قضائية تسمى “هيئة قضاء قوى الأمن “.

2. تمارس المحاكم العسكرية اختصاصاتها بمقتضى قوانينها، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

المادة 132

1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية.

2. يحدد القانون طريقة تشكيل واختصاص وإجراءات عمل المحاكم الشرعية.

المادة 133

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتولى تحريك الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني وفقًا لأحكام القانون، ويسري على أعضائها قانون السلطة القضائية.

المادة 134

1. يعين النائب العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة القضائية.

2. يحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته ومساءلته.

المادة 135

المحاماة مهنة حرة تساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات والحماية التي يقررها القانون، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وفقا لأحكام القانون.

المادة 136

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، ويضمن القانون تعويضًا كاملًا له.

الباب السابع

المحكمة الدستورية

المادة 137

1. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة.

2. يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرًا مؤقتًا في أي مدينة فلسطينية حسب مقتضى الحال.

المادة 138

1. تتألف المحكمة الدستورية من (9) أعضاء يعينون لمدة (9) سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل (3) سنوات.

2. يعيّن رئيس دولة فلسطين (3) أعضاء، وينتخب مجلس النواب (3) أعضاء من بين المرشحين الذين يقدمهم المجلس بعد التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويعيّن مجلس القضاء الأعلى (3) أعضاء.

3. عند التعيين الأول، تحدد الجهة المختصة بالتعيين مدة ولاية كل عضو من الأعضاء الثلاثة، بحيث تكون (3) سنوات للعضو الأول، و(6) سنوات للعضو الثاني، و(9) سنوات للعضو الثالث، وينظم ذلك القانون المكمل للدستور.

المادة 139

يعين رئيس دولة فلسطين رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم، ويستمر رئيس المحكمة بمهامه رئيسًا للمحكمة الدستورية حتى نهاية ولايته كعضو في المحكمة الدستورية.

المادة 140

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرة مهامهم القسَم الدستوري أمام رئيس دولة فلسطين وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسب النص الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل”.

المادة 141

1. يحدد القانون المكمل للدستور قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وشروط تعيينهم ومساءلتهم والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية.

2. يشترط في عضو المحكمة الدستورية الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.

3. يحدد القانون المكمل للدستور المخصصات والامتيازات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية، ولا تسري إلا في فترة ولاية العضو، ويتقاضى العضو مكافأة نهاية خدمته عن السنوات التي قضاها في عضوية المحكمة الدستورية وفقًا لأحكام القانون.

4. لا يجوز لعضو المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة أخرى أو يمارس نشاطًا تجاريًا أو سياسيًا أو حزبيًا.

المادة 142

تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:

1. الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بما في ذلك القوانين المكملة للدستور، واللوائح والأنظمة.

2. الرقابة على دستورية القوانين التي تنشر بموجبها الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.

3. تفسير نصوص الدستور، وتفسير القوانين بما يتلاءم مع أحكام الدستور.

4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر عن جهة أخرى.

5. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

6. الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنه.

المادة 143

أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

الباب الثامن

الحكم المحلي

المادة 144

1. تنظم أراضي دولة فلسطين بقانون في وحدات حكم محلي تغطي كافة مساحة الدولة.

2. يعتبر الحكم المحلي أحد أركان النظام الديمقراطي، ويمارس من خلال هيئات محلية منتخبة انتخابًا مباشرًا حرًا ونزيهًا، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحياتها وفق القانون، وتكفل الدولة للهيئات المحلية الموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها ودورها في إحداث التنمية، ويحدد القانون علاقتها بالسلطة المركزية وأوجه الرقابة عليها.

الباب التاسع

مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة

المادة 145

تنشأ هيئة مستقلة تُسمى “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تعمل وفق المعايير الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها وتشكيلها وآليات عملها، وتدرج في الموازنة العامة، وتقدم تقاريرها الدورية والطارئة إلى مجلس النواب ورئيس دولة فلسطين.

المادة 146

1. تنشأ هيئة تسمى “هيئة النزاهة والشفافية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تختص بمنع الفساد ومكافحته في المؤسسات العامة والأهلية وشركات الأعمال، عبر التدابير الوقائية وإنفاذ القانون، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها.

2. يُعيَّن رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، وينظم القانون مخصصاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 147

1. تنشأ سلطة تسمى “سلطة النقد الفلسطينية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

2. يعين رئيس سلطة النقد الفلسطينية لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب.

3. ينظم القانون مهام سلطة النقد الفلسطينية واختصاصاتها وصلاحياتها، كما ينظم القانون المخصصات المالية لرئيس سلطة النقد الفلسطينية ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 148

1. ينشأ ديوان يسمى “ديوان الرقابة المالية والإدارية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، للرقابة والتدقيق على المؤسسات العامة ومن في حكمها، ويعتبر الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة، وينظم القانون تشكيله ومهامه.

2. يُعيّن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، وينظم القانون مخصصاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة.

3. يخضع ديوان الرقابة المالية والإدارية لرقابة مجلس النواب.

المادة 149

1. تنشأ هيئة تسمى “هيئة الانتخابات المركزية ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتنظم بقانون، وتتولى إدارة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات، وأي انتخابات أخرى تكلف بإدارتها أو الاشراف عليها وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة العملية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

2. يُعيَّن رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات المركزية بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة 150

تنشأ هيئة تسمى “هيئة التأمينات الاجتماعية والتقاعد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون الدولة ضامنة لها، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها.

الباب العاشر

الإدارة والخدمة المدنية

المادة 151

1. تقوم الإدارة العامة والوظيفة العامة على مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون والمساواة والعدالة والحيادية والنزاهة والشفافية والكفاءة والمساءلة والجدارة وتكافؤ الفرص، وتمارس مهامها في إطار هذا الدستور والقانون بما يحقق المصلحة العامة، وتخضع في أعمالها للرقابة وفقًا للقانون.

2. يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وإدارة شؤونهم وإنهاء خدمتهم وفقًا للقانون بما يشمل حقوق وواجبات الموظف ومساءلته، ويكفل القانون التطوير الدائم واستقلال الخدمة المدنية، ويحقق الفعالية في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

المادة 152

1. ينشأ “ديوان الإدارة والخدمة المدنية” لتنظيم الخدمة المدنية الموجهة للمواطن، والارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والإدارة العامة والعاملين فيها، وينظم بقانون أعماله ومهامه واختصاصاته وتشكيله.

2. يعين رئيس ديوان الإدارة والخدمة المدنية بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس دولة فلسطين.

الباب الحادي عشر

قوى الأمن

المادة 153

1. قوى الأمن قوى نظامية تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، وتؤدي واجبها في الحدود التي يرسمها القانون ضمن احترام كامل للحقوق والحريات.

2. تنظم قوى الأمن بقانون.

3. تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة المدنية والرقابة الديمقراطية، وتعمل حصراً في إطار الدستور والقانون.

المادة 154

1. دولة فلسطين مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن في الداخل والخارج، وهي صاحبة الاختصاص بتنظيم قوى الأمن المكلفة بالحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

2. تُمارس قوى الأمن مهامها وفق القانون، ويحظر إنشاء تشكيلات أو أجهزة أمنية أو عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار قوى الأمن، سواء كانوا أفرادًا أم جماعات.

3. تلتزم قوى الأمن بالحياد السياسي ولا يجوز لأفرادها الانتماء إلى تنظيم سياسي أو ممارسة نشاط حزبي طوال فترة خدمتهم.

الباب الثاني عشر

أحكام تعديل الدستور المؤقت

المادة 155

1. يجوز لرئيس دولة فلسطين أو ثلث أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور المؤقت، على أن يتضمن طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل والنص المقترح للتعديل.

2. يعرض رئيس مجلس النواب طلب التعديل على المحكمة الدستورية لرقابة صحة طلب التعديل وصحة الإجراءات، خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

3. يناقش طلب التعديل في مجلس النواب، ويقر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

4. باستثناء الحالة الواردة في الفقرة 6 أدناه، يكون التعديل الدستوري نهائيًا بعد إقراره باستفتاء يدعو إليه رئيس دولة فلسطين خلال (30) يومًا من تاريخ موافقة مجلس النواب على التعديل.

5. يصدر رئيس الدولة التعديل الدستوري خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

6. يجوز لرئيس دولة فلسطين أن يقرر عدم الدعوة للاستفتاء على التعديل الدستوري في حال تم إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفي هذه الحالة يعتبر التعديل نهائيًا من تاريخ إصدار الرئيس للتعديل الدستوري أو بعد مرور (30) يوماً من تاريخ موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء عليه، أيهما أقرب، على أن يصدر رئيس الدولة التعديل الدستوري في الحالة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

7. يسري التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 156

‏لا يجوز اجراء أي تعديل دستوري على أي من الآتي:

1. ‏الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

2. تولي رئاسة الدولة لأكثر من ولايتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

3. ‏النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية.

الباب الثالث عشر

الأحكام الانتقالية

المادة 157

فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور تبقى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ هذا الدستور سارية إلى أن تُعدّل أو تُلغى وفقًا للقانون.

المادة 158

تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها، على أن يتم مواءمة أوضاعها وفقًا لمواد الدستور خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخاب مجلس النواب.

المادة 159

تستمر المحكمة الدستورية العليا القائمة في ممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانونها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور المؤقت إلى أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا الدستور المؤقت.

المادة 160

1. يستمر رئيس دولة فلسطين في ممارسة مهامه وصلاحياته حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية استنادًا لأحكام هذا الدستور.

2. تبقى أحكام الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26/10/2025 سارية وواجبة التطبيق إلى حين انتخاب رئيس جديد ومجلس نواب وفقًا لأحكام هذا الدستور والقانون.

المادة 161

تدخل الأحكام الدستورية المتعلقة بشغور منصب رئيس دولة فلسطين حيز النفاذ بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

المادة 162

1. تُعرض هذه الوثيقة الدستورية على استفتاء شعبي عام بقرار يصدر عن رئيس الدولة، ويُعتمد بنتيجة أكثرية الأصوات الصحيحة، ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2. مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الباب يُلغى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته من تاريخ سريان هذا الدستور.

يمر شتاء ثالث على القوات في غزة ومقاتلو لواء الاحتياط ألكسندروني يشغلون الاستحكام، على تلة من 70 متراً تفصل بين القاعدة و”كيبوتس ناحل عوز” وبين الأحياء الشرقية من مدينة غزة- الشجاعية ودرج التفاح. من هنا يبرز وجه نوعاما ليفي، إحدى مجندات الرقابة اللواتي اختطفن في 7 أكتوبر من موقع “ناحل عوز”.

يجلس داخل الموقع المحصن مقاتل احتياط، من خريجي غولاني، الذي بدأت الحرب منه تبتعد منه: اجتاز المناورة في خدمته النظامية. “قاتلت غير بعيد من هنا، في جباليا. ونقضي فترات عديدة في المواقع. البيوت أمامنا تبدو فارغة ومهجورة، لكن هذا مجرد وهم؛ لأن حماس هناك ترصدنا”، هكذا يصف الوضع وهو يحمل مدفع “ماغ” يبرز من الموقع عبر الفتحة التي تطل على الخرائب، حتى الخط الأصفر. كانت ظهيرة أمس ساخنة وملبدة، وكانت رطوبة بحر غزة تملأ الاستحكام رغم ابتعاد الشاطئ عنا 7 – 8 كيلومترات، وتتوسط بيننا أحياء مثل الزيتون والشيخ عجلين.

ويتحمل الرطوبة نائب قائد اللواء المقدم “ش”، وقائد الكتيبة المقدم “ي”: فهما يرتديان ملابس عسكرية وخوذات ثقيلة يتصبب منها العرق في منتصف شباط لتشويش صورهم فلا يلتقطها المراسلون بوضوح. رغم أن الحرب انتهت قبل ثلاثة أشهر ونصف، لكن الجنود يخشون اعتقالهم على جرائم حرب إذا ما غادروا البلاد. “هذه مرحلة انتقالية فقط، لم تنته الحرب”، يوضح نائب قائد اللواء وقائد الكتيبة لديه، فهنا أقل من شهر (ومن بداية الحرب في الجولة السادسة، معظمهم في الجبهة الشمالية التي ينتمي إليها اللواء)، يشير إلى ما كان إشكالياً قوله في بداية الحرب: “كتيبتي سوّت كل المباني مع الأرض. كل شيء على الأرض مثلما ترى أمام الاستحكام. عملياً، يبدأ الخط الأصفر حيث تنتهي التسوية مع الأرض، وخط المباني الأول أمامنا، حتى وإن كانت هذه المباني متضررة حقاً”.

نسمع الآن إطلاق نار من سلاح خفيف يخرق صمت وقف النار، من موقع عسكري إسرائيلي على شمالنا. لا أحد يتأثر، ونائب قائد اللواء يقول بأنها مناورة أو نار يطلقها المقاتلون بين الحين والآخر نحو نقاط مشبوهة كي “يوقظوا الميدان”.

عملياً، يتبين مع مرور الساعات أن مخربا أرسلته حماس إلى الخط الأصفر. سيرد الجيش الإسرائيلي أيضاً على هذا الخرق قبل المساء، خرق آخر في محاولة لتصفية ناشط إرهاب في شقة في عمق مدينة غزة. “الجمعة، أرسلوا إلى هنا ناشطاً يحمل “بلطة” لكننا صفيناه أيضاً. في الأسبوع الماضي، أطلقوا النار وأصابوا قائد سريتنا الذي كان يحرس أشغال إقامة العائق بجروح خطيرة، من مسافة قصيرة، لكننا دافعنا على الفور وصفيناهم”، ويشدد نائب القائد: “التحدي الأكبر كقادة هو التآكل والحاجة إلى الإبقاء على التأهب العملياتي لدى المقاتلين. إذا اكتشفنا راصداً غير مسلح وفي منطقتهم، أو مسلحين في العمق الذي نراه، عندها لا نطلق النار؛ لأن هذا هو الاتفاق”.

مقاتلو قائد الكتيبة مشغولون في تحصين الخط الأصفر. المكعبات الصفراء التي ترسمه لا ترى من استحكام الجيش الإسرائيلي، ليس بسبب انعدام الرؤية أمس؛ فالأنقاض وتلة الـ 40 متراً التي بين الشجاعية والزيتون تشوش مدى رؤية العلامات التي بسطها الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش لا يكتفي بذلك. ففي هذه الأيام، ثمة قوات في حملة هندسية كبيرة لتحصين الخط الأصفر بقناة طويلة وعميقة حفرت على طوله، تشبه مشروع “شرق جديد” أقيم قبل نحو سنة في منطقة الفصل في الجولان السوري، الذي احتله الجيش الإسرائيلي بلا معركة. يدور الحديث عن قناة تحفرها جرافات الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر، ومن فوقها تلة تضيف ارتفاعات لعدة أمتار أخرى. الهدف: تشويش حتى منع اجتياز مركبات حماس التي قد تمكنهم من الهجوم بها في اتجاه إسرائيل. يروي الضباط هنا بأنها قناة ضد اجتياز الدراجات النارية وليس فقط “تندرات” النخبة.

“حماس أصبحت مثل قوة “الرضوان” التابعة لحزب الله. تضررت بشدة وانسحبت إلى الوراء، لكنها لا تزال هناك ولم تتخل عن نواياها”. يشدد نائب القائد، ويضيف: “نستعد هندسياً، ونواصل العثور على الأنفاق التي لا تنتهي هنا”.

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جداً” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب، في مقابلة مع منصة “أكسيوس” الإخبارية، الثلاثاء، إنه يدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تحسباً لعمل عسكري محتمل، مضيفاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنضطر لاتخاذ إجراء صارم للغاية كما حدث في المرة السابقة”، معرباً عن أمله في عقد الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل. وأردف: “لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد نرسل أسطولاً آخر أيضاً”.

وفي تصريحات موازية للقناة 12 الإسرائيلية، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جداً” إذا لم يُبرم اتفاق مع طهران، قائلاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام بشيء صارم جداً”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل البرنامج النووي الإيراني “بكافة جوانبه”، إضافة إلى برنامج الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن المحادثات الحالية “مختلفة” عن السابقة التي استهدفت خلالها واشنطن منشآت نووية إيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، الأربعاء في البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال قبل توجهه إلى واشنطن إنه سينقل “وجهات نظر إسرائيل ومبادئها” بشأن مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في 26 يناير/كانون الثاني نشر مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” الهجومية في الشرق الأوسط دعماً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما وصف ترامب الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع إيران في مسقط بأنها “جيدة جداً”، مشيراً إلى رغبة طهران في إبرام اتفاق جديد وخطط لعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.

في المقابل، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، متمسكة برفع العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد أنشطتها النووية، ومتوعدة بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدوداً.

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلتها في جاكرتا، إي.أناثا لاكشيمي، قالت فيه إن إندونيسيا تحضر لنشر آلاف الجنود في غزة، مضيفة أن إندونيسيا تقدم التزاما كبيرا لقوات حفظ السلام التي نصت عليها خطة الرئيس دونالد ترامب.

وفي سياق هذا الالتزام، تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8000 جندي إلى غزة، لتصبح بذلك أول دولة تُعلن رسمياً عن إرسال جنود في هذه المهمة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان الجيش الإندونيسي، الجنرال مارولي سيمانجونتاك، يوم الاثنين، قوله بأن الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، قد بدأت بتدريب قواتها تمهيدا لنشرها المحتمل في غزة ومناطق النزاع الأخرى. وقال سيمانجونتاك: “قد يكون العدد لواء واحدا، ربما يتراوح بين 5000 و8,000 جندي. لكن الأمر لا يزال قيد التفاوض، وليس مؤكدا، لذا، لا يوجد يقين بشأن العدد حتى الآن”.

وقالت الصحيفة إن الجنرال الإندونيسي البارز لم يحدد طبيعة الأنشطة التي ستشارك فيها القوات الإندونيسية، لكنه قال إن التدريب يركز على الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وستكون القوات الإندونيسية جزءا من “قوة الاستقرار الدولية” التي يخطط لها ترامب، والمصممة لتكون قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات. ومع ذلك، لا تزال طبيعة مهمة هذه القوة وتكوينها غير واضحين. وبحسب مصدر مطلع، فعلى الأرجح، ستنشر هذه القوات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، بالقرب من الخط الأصفر.

ويعتبر نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، خطوة مهمة لخطة ترامب للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تؤدي  في النهاية إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في إيجاد حكومات مستعدة لإرسال قوات.

وقد رفضت عدة دول حليفة للولايات المتحدة، بما فيها السعودية والأردن، إرسال قوات تحت أي ظرف. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، فإن المغرب هو ثاني دولة يتوقع أن ترسل قوات.

وتقول “فايننشال تايمز” إن تعهد إندونيسيا بالمشاركة في غزة نابع من محاولات الرئيس برابو سوبيانتو تعزيز مكانة بلاده على الساحة الدولية والانخراط في الدبلوماسية العالمية. كما وافقت إندونيسيا على الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي أنشأه ويرأسه ترامب بهدف واسع النطاق يتمثل في التوسط في النزاعات حول العالم، وهي مهمة يخشى البعض أن تنافس الأمم المتحدة. وقد دعي سوبيانتو لحضور اجتماع حول المجلس في الولايات المتحدة في 19  شباط/ فبراير، وفقا لما قاله مسؤول إندونيسي هذا الأسبوع.

ووعد الرئيس الإندونيسي، وهو جنرال عسكري سابق، مبدئيا في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بإرسال ما يصل إلى 20,000 جندي إلى غزة ومناطق النزاع الأخرى.

لطالما دافعت إندونيسيا عن قيام دولة فلسطينية، ولا تربط جاكرتا أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. بصفته رئيسا، يدعو سوبيانتو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي خطاب ألقاه العام الماضي، قال أيضا إنه يجب ضمان “أمن وسلامة إسرائيل”، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن جاكرتا تخفف من موقفها تجاه الدولة العبرية. كما قال بأن إندونيسيا ستقيم علاقات مع إسرائيل في حال تحقيق حل الدولتين.

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويريد إرساء الاستقرار، وذلك بعدما اتّخذت إسرائيل خطوات لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلا أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، امتنعت عن توجيه انتقادات مباشرة للإجراءات التي اتّخذتها الحكومة الإسرائيلية واستدعت إدانات دولية.

مساء الإثنين، قال مسؤول في إدارة ترامب مشترطا عدم كشف هويته “لقد أعلن الرئيس بوضوح أنه لا يؤيّد ضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وأضاف المسؤول ردا على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية “إن استقرار الضفة الغربية يحفظ أمن إسرائيل ويتوافق مع هدف هذه الإدارة المتمثّل بتحقيق السلام”.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أقر حزمة إجراءات ترمي إلى تمكين اليهود الإسرائيليين من شراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر، وإلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.

ودان وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا “بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”.

كما دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات.

وقال المتحدث باسمه أنور العنوني “هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير “قلق للغاية” إزاء قرار مجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.

قد يقول أحدهم إنّهم لاعبو الكرة، وآخر يقول إنهم الشباب المؤثّرون على منصات التّواصل الاجتماعي، أو إنهم رجال أعمال، وقد نسمع من يقول إنهم الممثلون في السينما أو في مسلسلات رمضان، أو إنّهم رجال الدّين والفتاوى، وهناك من يقترح أنّهم المغنّون. لكنّ الإجابات السالفة – وإن تداولها البعض – فإنّها تغضّ الطرف عن شريحة جديدة من المشاهير، سطعت في السنين الأخيرة الماضية، ملأت الأسماع والأبصار، بل إنّها شريحة تغلغلت في حياة النّاس، باتوا يتحدّثون عنها أكثر من حديثهم عن ارتفاع في أسعار أو انقطاع في الماء، يخوضون فيها أكثر من خوضهم في مشاغلهم اليومية، إنّها شريحة سطعت في غمرة الأحداث من غير أن ننتبه إليها، ونقصد منها شريحة المحللين الرّياضيين.هذه الفئة التي كانت مجهولة، قبل سنوات، في زمن لم يكن يوجد فيه في الجزائر سوى تلفزيون عمومي واحد، لكن منذ طفرة السمعي – البصري في البلد، ومع الانفجار الذي حصل عقب ظهور عدد معتبر من القنوات التلفزيونية، بعض منها كانت جرائد تحوّلت، بين عشية وضحاها، إلى قناة وتحوّل صحافيوها من الكتابة على الورق إلى الظهور أمام الكاميرا بربطات عنق، منذ ذلك الحين أطلّ المحلّل الرّياضي برأسه، صار له صوت وصورة، ثم تمكّن في السنين الأخيرة من بسط سلطته وتحوّل إلى وجه مألوف في الشاشات الجزائرية. مع أن المحلّل الرّياضي لا يفيد المشاهد في شؤون الكرة، لا يتحدّث بلغة علمية، بل بلغة انفعال، لا يملك جديدا، بل يكرّر كلامًا معروفًا، مع ذلك فقط استطاع أن يجعل من نقاط ضعفه نقاط قوة. بل تمكّن من تحويل الكلام إلى سلعة تشترى بين المتفرجين. ففي زمن صارت البرامج التي تعرض في القنوات التلفزيونية المحلية لا تحظى بالمتابعة المرجوة، لأن هذه القنوات لا تتوافر على نقاشات جادّة في الشأن العام، ولا تبادر في إنتاج أفلام أو مسلسلات تلاقي الرضا، في ظلّ هذا الفقر في البرمجة، يتحوّل المحلّل الرياضي إلى نجم، مستفيدًا من تعلّق النّاس بالكرة، يتسلّل إلى الهواية المفضلة لديهم وينصّب نفسه وسيطًا بينهم وبين فرقهم المفضلة. فقد صارت تكاد لا توجد قناة في الجزائر لا تعرض برنامجا يلتقي فيه محللّون رياضيون، يتكلمون مثلما يمكن أن يتكلم أشخاص عاديون في ناصية طريق، لأن هؤلاء المحلّلين لا يأتون وفي أيديهم أوراق وأقلام أو لوحات إليكترونية، لا يحملون معهم أخبارًا أو إحصائيات، بل يجلسون أمام الكاميرا بعد إحماء اللسان، ثم يسرفون في الكلام. فالبرامج التي يحضر إليها محللون هي برامج التّلفزيون الأكثر صخبًا في الجزائر، في كلّ مرّة نسمع فيها من يوقف الآخر في الكلام أو يعترض عليه بصوت عالٍ، وفي كلّ مرة يجد المنشط نفسه في حرج عن عدم القدرة في تسيير الحوار. هؤلاء المحللون الذين يظهرون قبل كلّ مباراة وبعدها، لا يروون حرجًا في تحليل مباراة في الدّوري الإنكليزي، ثم في اليوم التّالي يحللون مباراة من القسم الثّالث في الدّوري المحلي، لأنّ قدرتهم في توزيع الكلام تتيح لهم الحديث في الكرة المحلية والدّولية في آن، بل من الغرائب أن صار المحلل الرّياضي شخصية عامة، ويسأله صحافيون عن رأيه في السياسة والفنّ، عن تزفيت طرقات وعن أسعار تذاكر السفر.إن شخصية المحلل الرّياضي في الجزائر تستحق أن نتوقف عندها، لأنها نموذج عن عجز قنوات التلفزيون في ابتكار برامج تفيد المشاهد، مما يجعلهم يلجأون إلى هذا المحلل في ملأ الفراغ.

لغة لا اسم لها

نسمع في كلّ حين، على القنوات التلفزيونية في الجزائر، من يتحدّث عن ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الإعلام وعدم الدّوس على القانون، وهو كلام جميل في ظاهره، لأن المقصود منه احترام المشاهد. لكن النقطة التي يتفادى الجميع الحديث عنها: ما هي لغة التلفزيونات في الجزائر؟ منطقيًا إنّها لغة البلد وفي الدستور هما اللغتين العربية والأمازيغية. وهذا هو الشائع في غالبية البرامج التي تعرض في الشاشات. لكن عندما يتعلق الأمر ببرامج الرّياضة، والتي تتأثّث بمحليين في شؤون الكرة، فإن اللغة تفقد هيبتها. ونسمع على ألسنتهم مزيجا من اللغات، يتراوح بين العربية والأمازيغية ولغات أجنبية أخرى، مع إكثار من العامية، وفي أحيان يتلفظون بكلام لا يصحّ أمام الكاميرا.إنها لغة يمكن سماعها على أرصفة الطرقات أو بين أشخاص يتحلقّون في مقهى. هؤلاء المحللون يهمهم استمالة المشاهد بغض النّظر عن احترام سمعه أو لغته.المهمّ ألا يطفأ التلفاز أو لا ينصرف عنهم إلى فضائية أخرى. واللعب على وتر اللغة، بالتلفظ بكلمات يمكن أن نسمعها في الشارع جعل من المحللين الرّياضيين في الصدارة، علاوة على كثرة ظهورهم في الشاشة، إلى درجة أن ظهورهم يتجاوز ظهور الومضات الإشهارية.يظهرون قبل كلّ مباراة من أجل توقع النتيجة سلفًا، وعندما تنتهي المباراة عكس توقعاتهم لا بدّ أن يبحثوا عن كبش فداء، سواء الحكم أو مدرب أو سوء حال أرضية الملعب أو سوء أحوال الطقس.يفترض أن مهامهم تنحصر في تفسير مجريات اللعب، لكنهم يقومون بمحاكمة المباريات، في توزيع إدانات على البعض أو إشادات بآخرين. نسمعهم من حين لآخر ينتقدون لاعبًا بسبب راتبه العالي، لكن هؤلاء المحللين لا يخبرون المشاهد كم يتقاضون وإن كانوا يدفعون الضرائب أم لا!يمكن أن نصادف وجوههم على الشاشة في الصباح أو المساء، في شهر رمضان أو خارجه، في الصيف أو الشتاء، إلى درجة نظنّ فيها أنهم يحرسون القناة، أنهم يفتحون الباب ويغلقونه، مما رفع من شهرتهم، ومما يجعل المشاهد يكرّر: ما هي أهمية محلل رياضي في الجزائر؟ مهنته هي كثرة الظهور أم فائدته فلا تزال قيد البحث.

سعيد خطيبي

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الأحد، اجتماعًا رباعيًا نادرًا برعاية الولايات المتحدة ضم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بحضور مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وكبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي.

هذا الاجتماع يمثل خطوة تاريخية بعد عقود من الجمود في النزاع حول الصحراء المغربية.

المغرب يقدم خطة موسعة للحكم الذاتي

قدم المغرب خلال الاجتماع وفق تقارير صحفية ، خطة موسعة للحكم الذاتي للصحراء المغربية، تضم نحو 40 صفحة مقارنة بـ3–4 صفحات في النسخة الأصلية لعام 2007.

الخطة الجديدة تتجاوز مجرد اللامركزية الإدارية، مقدمة تصورًا لـ”حوكمة ذاتية حقيقية” ضمن سيادة المغرب، مستوحاة من نماذج أوروبية ناجحة مثل الحكم الذاتي في إسبانيا (كتالونيا والبلاد الباسكية)، والأقاليم الفرنسية، ونظم الحكم اللامركزي في المملكة المتحدة (اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية). كما تهدف الخطة إلى الالتزام بالمعايير الدولية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الحكم الإقليمي الديمقراطي.

اعتمد المشاركون خطة المغرب كوثيقة التفاوض التقنية الوحيدة، متجاوزة المقترحات البديلة بما في ذلك الدعوات القديمة لإجراء استفتاء.

وبحسب تقارير إعلامية أجنبية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية من الخبراء القانونيين لدراسة تفاصيل تنفيذ الخطة. كما تم وضع “خارطة طريق مدريد 2026” التي تحدد الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن خلال مايو المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

تأتي هذه التطورات بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر 2025 الذي أكد أن الحكم الذاتي المغربي هو المسار الواقعي لحل عادل ودائم. كما أعرب الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة في 29 يناير 2026 عن دعم موحد لخيار الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.

من جهتها تواجه الجزائر، حاضنة جبهة البوليساريو، ضغطًا متزايدًا بعد أن أصبحت طرفًا مباشرًا في المفاوضات وليس مجرد مراقب، ما يفرض عليها الانخراط ضمن الإطار المغربي بقيادة واشنطن. هذا التحول يشير إلى أن مرحلة المفاوضات قد تنتقل من النقاش الطويل إلى التنفيذ العملي للخطة المغربية.

سمحت الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، بالإفراج عن معظم من تنظموا في ما أسموه تنظيم “إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحلة، والذين توبعوا منذ سنة 2023، بتهم تتعلق بالمساس بوحدة الوطن، بعد إصدارهم بيانا اعتبرته السلطات محاولة من هذا الحزب لمعاودة العمل السياسي المحظور عليه.

وقضت المحكمة بثلاث سنوات سجنًا نافذًا في حق علي بن حجر أبرز زعماء المجموعة، وبسنتين سجنًا نافذًا في حق كل من الزاوي أحمد، رحماني محفوظ، قرفة بدر الدين، يوسف بوبراس، تركمان نصر الدين، سعدي مبروك، مكي سي بلحول، حشماوي بن يمينة، كانون كمال، خنشالي مرزوق، بوتشيش قدور، برحال شمس الدين، شهيد محمد، بن عيسى محمد، درعي مختار، ومولود حمزي، فيما أصدرت حكمًا بالبراءة في حق بلقاسم خنشة.

ويأتي هذا القرار عقب الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة بتاريخ 26 حزيران/جوان 2025، وبعد ما يقارب 28 شهرًا من الحبس، إثر إيداع المعنيين السجن يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومكنّت هذه الأحكام كل المتابعين الموقوفين من الإفراج، باستثناء علي بن حجر الذي بقيت له مدة قصيرة للخروج من السجن، وفق الحكم الصادر ضده.

وجاءت أحكام الاستئناف مخففة قياسا إلى المحاكمة الابتدائية التي صدرت فيها أحكام بالحبس بـ4 سنوات سجنا نافذا ضد 6 من الموقوفين، هم: علي بن حجر، ويوسف بوبراس، وأحمد الزاوي، ونصر الدين تركمان، ومحفوظ رحماني، وبدر الدين قرفة، بينما أدين 9 آخرين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات سجنا نافذا، هم: مرزوق خنشالي، ومبروك سعدي، وحشماوي بن يمينة، ومكي سي بلحول، وشمس الدين برحال، وقدور بوتشيش، وكمال كانون، وحمزي مولود، وعيسى محمد. بينما شملت الأحكام الحبس النافذ لمدة سنتين ضد بلقاسم خنشة.

وتوبعت المجموعة وفق قرار الإحالة إلى المحكمة، بتهم “المساس بالوحدة الوطنية” و”استخدام جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها”، في إشارة إلى ما يعرف في الجزائر بالعشرية السوداء التي شهدت ذروة العمليات الإرهابية. وكانت النيابة قبل ذلك، قد أسقطت التهم المتعلقة بـ”إنشاء تنظيم إرهابي”، وفق المادة 87 مكرر من قانون الانتخابات التي تدرج في خانة الإرهاب كل عمل يهدف للتغيير خارج الأطر الدستورية.

وترجع هذه القضية إلى محتوى تسجيل مصوّر نُشر في شهر سبتمبر 2023، جرى خلاله تلاوة بيان منسوب إلى ما سُمّي بـ”أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة”، تضمّن مطالب برفع القيود المفروضة على النشاط السياسي، والدعوة إلى الإفراج عن نحو 30 سجينًا من التيار الإسلامي، محكوم عليهم بالسجن المؤبد منذ تسعينيات القرن الماضي، بتهم ترتبط بـ”الإرهاب” خلال سنوات الأزمة الأمنية. كما تضمن دعوة لرفع القيود عن علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموضوع رهن الإقامة الجبرية. ودعا أيضا لإطلاق الحريات والإفراج عن الموقوفين خلال فترة الحراك الشعبي. وتحدث البيان المذكور عن “اليأس الذي يحمل الشباب على مغادرة البلاد”، معتبرا ذلك نتيجة لأزمة سياسية تعيشها البلاد.

ولم تستسغ السلطات تلك الخطوة، خاصة أن القيادي الظاهر الصورة هو علي بن حجر، أحد أبرز رموز العمل المسلح في تسعينيات القرن الماضي بمنطقة المدية إلى الجنوب من العاصمة الجزائرية. وتحركت النيابة على الفوز لإيقاف بن حجر والمجموعة التي رافقته يتقرر وضعهم رهن الحبس المؤقت ثم محاكمتهم لاحقا.

وتعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ أول حزب إسلامي ينشأ في الجزائر بعد فتح التعددية السياسية سنة 1989، وتميزت بخطابها الراديكالي في مواجهة السلطة، وقد فازت بالانتخابات البلدية التي أقيمت حينها ثم بالدور الأول من الانتخابات التشريعية قبل أن يتم إلغاء المسار الانتخابي في البلاد في يناير 1992، والدخول في أزمة سياسية أدت بالبلاد إلى أزمة أمنية تطلبت معالجتها أكثر من عقد من الزمن.

اضطرت الدبلوماسية الأمريكية إلى تمديد المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا حول مستقبل الصحراء الغربية إلى اليوم الاثنين، وذلك بعدما كانت مقتصرة على يوم واحد، أمس الأحد. وتريد واشنطن اتفاق إطار متفق عليه مع شهر مايو/ أيار المقبل لإنهاء النزاع والانتقال إلى مرحلة من التعاون والاستقرار في شمال إفريقيا.

واحتضنت السفارة الأمريكية في العاصمة مدريد، أمس الأحد، الجولة الثانية من المفاوضات بين الأطراف المذكورة، وجاءت بعد تلك التي جرت في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أسبوعين، وفق جريدة الكونفيدينسيال التي كانت سباقة الى نشر الخبر. وجرت المفاوضات تحت إشراف واشنطن ممثلة بمسعد بولس، ممثل ترامب في أفريقيا، ومايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء ستيفان دي ميستورا. في حين ترأس وزراء خارجية دول المغرب، ناصر بوريطة، والجزائر، أحمد عطاف، وموريتانيا، محمد سالم ولد مرزوق وفودهم، بينما يترأس وفد حركة البوليساريو محمد يسلم بيساط.

ويفرض الجانب الأمريكي تعتيما قويا على المفاوضات كما قالت جريدة “الباييس” الإسبانية، غير أنه وقعت بعض التسريبات التي تشير بعضها، وفق جريدة “الكونفدنسيال” الإسبانية، إلى مقترح إنشاء لجنة تقنية رفيعة تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بمساعدة خبراء قانونيين ومتخصصين آخرين تحت إشراف واشنطن والأمم المتحدة، تعمل من أجل تطوير مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. ويقع مقترح الحكم الذاتي في 40 صفحة. وكانت واشنطن قد اعتبرت وثيقة الحكم الذاتي تحتاج إلى تنقيح لتستوفي الشروط بمفهوم فيدرالي. ويعد هذا أمرا عاديا بحكم أن الأمر يخضع لمفاوضات الشد والجذب، وأن المغرب يدرك أنه سيقدم صلاحيات أكثر في المفاوضات طالما أن مقترح تقرير المصير لم يعد مطروحا بواقعية على مائدة المفاوضات رغم استمرار البوليساريو التركيز عليه بدعم من الجزائر.

ويصدر عن جهات مقربة من جبهة البوليساريو أنها تدافع عن مشروع جيمس بيكر الثاني الذي ينص على الحكم الذاتي لبضع سنوات ثم استشارة السكان حول مستقبل الصحراء. غير أنه على ضوء التطورات سيكون من الصعب الرهان على حل من هذا النوع. وكان قرار مجلس الأمن خلال نهاية أكتوبر الماضي قد أوصى في قراره 2797 على ضرورة مفاوضات على قاعدة المقترح المغربي الذي ينص على الحكم الذاتي مع إشارة نسبية إلى انفتاحه على صيغ أخرى.

ويبقى المعطى الرئيسي هو أن واشنطن تريد التوصل الى اتفاق إطار في مايو/ أيار المقبل قد يتم التوقيع عليه في البيت الأبيض تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور قادة الدول الثلاث، المغرب والجزائر وموريتانيا وحركة البوليساريو. وستجري مفاوضات مقبلة في الولايات المتحدة لتنقيح الحكم الذاتي وتطويره، وهذا يعني العمل ضد الساعة حتى تتفق جميع الأطراف. وتأتي هذه المفاوضات لتضع حدا للمناوشات الحربية التي تقع بين الحين والآخر في الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتشن هذه الأخيرة هجمات من خارج الجدار الرملي.

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري، التي وصف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"الدويلة"، موجة عارمة من الردود العربية والإماراتية الساخرة والمفندة، في وقت قررت فيه الجزائر تعليق اتفاقيات الطيران مع "أبوظبي" في خطوة تصعيدية تعكس حجم "الارتباك الدبلوماسي" الذي يعيشه قصر المرادية. وجاءت هذه الردود لتضع "الدولة القارة" أمام مرآة الحقائق الصادمة، مقارنة بين رفاهية العيش في الإمارات ومعاناة المواطن الجزائري في ظل الأزمات البنيوية المتلاحقة. 

ودخل الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على خط المواجهة بتغريدة مقتضبة لكنها بليغة، أكد فيها أن الإمارات التي يسميها البعض "دويلة" حققت أرقاماً وإنجازات تعجز "عدة دول مجتمعة" عن تحقيقها، في إشارة إلى الريادة الإماراتية العالمية في شتى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

من جانبه، فكك الإعلامي محمد واموسي "منطق الشعارات" الذي تعتمده الرئاسة الجزائرية، واضعاً مقارنة حارقة بين "الدويلة" التي تملك أطول برج في العالم، وأكبر المطارات الدولية، واقتصاداً لا يعرف كلمة "طابور"، وبين "الدولة الكبيرة" التي رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة، يضطر مواطنوها للوقوف في طوابير "أطول من تاريخ الاستقلال" للحصول على قنينة زيت أو كيس حليب. وأوضح واموسي أن "الدويلة" جعلت من جواز سفرها مفتاحاً للعالم وجعلت شبابها يفكر في المشاريع، بينما شباب "الدولة الثقيلة" يحلم بقوارب الموت هرباً من واقع "مدن تغرق في الوحل" بعد دقائق من المطر.

وخلصت التحليلات إلى أن لجوء الجزائر لتعليق اتفاقية الطيران واستخدام لغة "البيانات النارية" ما هو إلا هروب إلى الأمام من أزمات داخلية خانقة وفشل دبلوماسي إقليمي.

فبينما يواصل المغرب والإمارات تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية، تكتفي الجزائر بتصدير "خطابات التآمر" ومحاولة التقليل من شأن دول أثبتت أن العبرة ليست بـ"كبر الخارطة"، بل بجودة الحياة والكرامة الإنسانية التي يفتقدها "نظام الطوابير".

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لعام 2026 استمرار القمع السياسي في تونس، مشيرة إلى استهداف حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وملاحقة المعارضين والنشطاء والمحامين في قضايا اعتبرت مسيَّسة، فضلا عن الضغوط المستمرة على وسائل الإعلام والصحفيين.

وقالت المنظمة إن السلطات التونسية حاكمت عشرات الأشخاص، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، على خلفية تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب أو التآمر على أمن الدولة، مع إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جماعية لم تضمن للمتهمين الحق الكامل في الدفاع.

ورصد التقرير أحكاما شملت قضيتي "التآمر 1" و"التآمر 2"، حيث تراوحت العقوبات بين 4 و35 عاما، إضافة إلى إصدار حكم بالإعدام ضد أحد المواطنين قبل أن يتم العفو عنه لاحقا، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ممنهجة لحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية.

ولفتت المنظمة إلى استمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين، مع احتجاز ثلاثة منهم حتى أواخر 2025 ومطلع 2026، فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" تونس في المرتبة 129 عالميا في حرية الصحافة، وسط تضييق رقابي متزايد على غرف الأخبار وإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة المستقلة التي أُنشئت لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتكررة بحق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مع الاعتقالات التعسفية والطرد القسري وسوء المعاملة، ما يعكس تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين وفرض قيود على حقهم في التعليم والصحة والعمل والسكن.

كما انتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد النساء في مجالات الميراث والعنف الأسري، رغم سن قوانين لحمايتهن منذ 2017، مشيرة إلى قصور التمويل، وعدم كفاية استجابة الشرطة والقضاء، ونقص الملاجئ، ما يجعل النساء أكثر هشاشة أمام الانتهاكات والاعتداءات.

استنكر مرصد «الحرية لتونس» الحقوقي محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تبرعه بقيمة جائزة غاندي للسلام، محذرًا من خطورة استغلال الأعمال الخيرية وغير الربحية لتصفية حسابات سياسية.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة قد قررت، الأحد، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الغنوشي، بسبب تبرعه بقيمة جائزة غاندي الدولية، إلى جلسة 27 شباط/فبراير الجاري، وفق مصادر قضائية.

وقبل أشهر، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكمًا يقضي بسجن الغنوشي لمدة عامين، مع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار، على خلفية «تبرعه (عام 2016) بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي»، حيث تم التعامل مع الملف بوصفه محاولة للتهرب الضريبي، وفق ما أكده محامو الغنوشي.

واعتبر المرصد أن «إعادة فتح هذا الملف بعد سنوات طويلة، وإصدار حكم بالسجن في حق شخصية سياسية على خلفية عمل خيري غير ربحي، يطرح إشكالات جدية تتعلق بمبدأ التناسب، وبحدود التكييف الجزائي في القضايا ذات الطابع الإنساني».

وأوضح أن القضية، في جوهرها، «لا تتعلق بمنفعة شخصية، ولا بوقائع اختلاس أو تهرب أو إثراء غير مشروع، بل بعمل تضامني تم لفائدة منظمة إنسانية وطنية، وهو ما يجعل من تجريم هذا الفعل سابقة خطيرة في التعامل مع المبادرات الخيرية».

كما حذر من «خطورة استغلال الأعمال الخيرية وغير الربحية لتصفية الحسابات السياسية، عبر إخضاعها لتأويلات جزائية مشددة تُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، وتحوّله إلى شبهة أو جريمة، رغم نبالة الغاية وعلنية القرار».

واستنكر المرصد أيضًا ما اعتبره «شيطنة الشخصيات السياسية المعارضة وتسويقها في الفضاء العام من خلال قضايا تُقدَّم باعتبارها “مالية” أو “صرفية”، بما يُسهم في ترسيخ صورة نمطية عن المتبرعين والفاعلين السياسيين بوصفهم “متهربين” أو “مخالفين للقانون”، رغم أن الوقائع المادية لا تُثبت قصدًا إجراميًا أو تحقيق مصلحة خاصة».

كما طالب المرصد بـ«وقف توظيف القوانين المالية وقوانين الصرف في ملاحقة المتبرعين والأعمال الخيرية وغير الربحية ذات الطابع الإنساني، والكف عن شيطنة المعارضين عبر قضايا تُفرغ من سياقها الحقيقي، وضمان ألا يتحول القضاء إلى عامل هدم للتضامن الاجتماعي أو أداة لترهيب الفعل المدني المشروع».

 أعادت السلطات الأمريكية فتح أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقة بين واشنطن وليبيا، بعد إعلان رفع السرية عن أمر قبض فدرالي بحق مواطن ليبي على خلفية هجوم القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، بالتزامن مع نقله إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمته، في خطوة أثارت تساؤلات قانونية وسياسية واسعة داخل ليبيا، خاصة في ظل وجود تحقيقات سابقة وإفراجات قضائية محلية، وسوابق تسليم مرتبطة بقضايا أخرى مختلفة تماماً عن أحداث بنغازي.ورفعت محكمة فدرالية أمريكية السرية عن أمر قبض صادر بحق المواطن الليبي الزبير البكوش، بتهمة المشاركة في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2012، وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي آنذاك كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين، وفق وثيقة قضائية أمريكية جرى الكشف عنها رسمياً.وبحسب الوثيقة، صدر أمر القبض في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ووقعه قاضٍ في المحكمة الفدرالية بمقاطعة كولومبيا في واشنطن العاصمة، متضمناً توجيهات مباشرة لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالقبض على المتهم وإحضاره فوراً أمام قاض فدرالي، في إطار ملاحقات جنائية تتعلق بجرائم إرهاب وقتل خارج الأراضي الأمريكية.وتشير لائحة الاتهام إلى أن البكوش يواجه تهماً تشمل التآمر لتقديم دعم مادي وموارد لتنظيمات مصنفة إرهابية ترتب عليها وقوع وفيات، وتقديم دعم مادي للإرهاب والمساعدة والتحريض عليه، إضافة إلى قتل شخص محمي دولياً وقتل مواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة، فضلاً عن تهم الحرق العمد والتفجير واستخدام عبوات ناسفة وتدمير ممتلكات وتعريض الأرواح للخطر ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.ويأتي رفع السرية عن أمر القبض بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، اعتقال الزبير البكوش ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، بتهمة المشاركة في هجوم بنغازي، في تطور وصفته واشنطن بأنه جزء من مسار تحقيق العدالة في قضية ظلت مفتوحة لأكثر من 14 عاماً.وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قالت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، إن البكوش وصل إلى قاعدة أندروز الجوية في الساعات الأولى من فجر اليوم، وكان في استقباله مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولون قضائيون، معتبرة أن عملية الاعتقال تمثل استمراراً لملاحقة المتورطين في جريمة أودت بحياة أربعة أمريكيين.من جهته، أوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن العملية تمت عبر ما وصفه بإجراء نقل احتجاز أجنبي، وبمستوى عال من التنسيق بين الوكالات الأمريكية وشركاء دوليين، مؤكداً أن لائحة الاتهام التي ظلت سرية لسنوات تتضمن ثماني تهم رئيسية، من بينها القتل العمد ومحاولة القتل والإرهاب والحرق العمد لمنشآت دبلوماسية.وفي المقابل، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي بيان رسمي يوضح ملابسات اعتقال البكوش أو تفاصيل نقله إلى الولايات المتحدة، كما لم تكشف عن طبيعة التنسيق الذي سبق العملية، وهو ما فتح باب الانتقادات من جهات حقوقية اعتبرت الخطوة مساساً بالولاية القضائية الليبية.وكشف عمر البكوش، شقيق المتهم، أن الولايات المتحدة كانت قد تقدمت بطلب رسمي لتسليم شقيقه عام 2021 خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء وجوده رهن الاحتجاز في ليبيا، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية رفضت الطلب آنذاك، وأصرت على إجراء التحقيقات داخل الأراضي الليبية.وأوضح عمر البكوش أن شقيقه خضع لتحقيقات استمرت لأكثر من ستة أشهر، شارك فيها محققون أمريكيون، وانتهت بالإفراج عنه في نهاية عام 2021، بعد عدم ثبوت الأدلة التي تربطه بهجوم بنغازي، نافياً أي انتماء تنظيمي أو أيديولوجي له، ومؤكداً أنه غادر مدينة بنغازي قبل ظهور تنظيم داعش.وأشار إلى أن عملية توقيفه الأخيرة تمت داخل منزله في عمارات ككلة، دون إعلان رسمي عن الجهة التي نفذت الاعتقال، في وقت التزمت فيه حكومة الدبيبة الصمت حيال تفاصيل الواقعة. و أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، عن استنكاره لعملية تسليم البكوش إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن الاختصاص القضائي في قضية هجوم القنصلية الأمريكية يعود إلى القضاء الليبي، وواصفاً اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة بأنه تعسفي.وأوضح حمزة أن البكوش أودع لاحقاً في مصحة الفردوس بطرابلس بسبب إصابته بمرض في القلب، قبل أن يُطلب من عائلته استلامه، مشيراً إلى أنه سبق اعتقاله عام 2016 والتحقيق معه في القضية نفسها، قبل الإفراج عنه لغياب الأدلة.ويأتي هذا التطور بعد سابقة مختلفة تماماً، تمثلت في تسليم ليبيا للولايات المتحدة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، المتهم في قضية تفجير طائرة بان آم الرحلة 103 فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية عام 1988، وهي القضية التي أسفرت عن مقتل 270 شخصاً، حيث جرى نقله إلى واشنطن في 2022 لمحاكمته، في ملف منفصل لا علاقة له بأحداث بنغازي.وأعادت مقارنة القضيتين إلى الواجهة الجدل حول معايير التسليم، وحدود التعاون القضائي مع الخارج، والفصل بين الملفات الجنائية ذات الطابع الدولي، وبين القضايا التي سبق للقضاء الليبي أن نظر فيها وأصدر بشأنها قرارات، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد.

 أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران قد توافق على تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل رفع جميع العقوبات المالية، في واحد من أوضح المؤشرات المباشرة ‌حتى الآن ‌على موقفها في المحادثات مع واشنطن.وقال إسلامي إن “إمكان تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 % يتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا”.وأضاف أن مقترح إرسال اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى دولة أخرى لم يُناقش خلال المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن جولة جديدة من المحادثات ستكون “فرصة مناسبة لحل عادل ومتوازن لهذه القضية”. وأضاف أن إيران ستواصل المطالبة برفع العقوبات والإصرار على حقوقها النووية، ومنها التخصيب.وفي خطاب بثّه التلفزيون، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الإيرانيين، إلى المشاركة في الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية التي تحل يوم غد الأربعاء. وذكر أن الشعب الإيراني حقق النصر في ثورة 1979، وحرر بلاده من التدخل الأجنبي. وأضاف: “أن قوة الأمة تعتمد على إرادة الشعب ومقاومته أكثر من اعتمادها على الصواريخ والطائرات”. وزاد أن الأعداء لديهم أمنيات بعودة إيران إلى ماقبل الثورة.وفي سياق آخر، اعتقل الحرس الثوري الإيراني، شخصيات من التيار الإصلاحي، بينها جواد إمام، المتحدث باسم الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي، وآذر منصوري التي تقود الائتلاف منذ عام 2023، وإبراهيم أصغر زاده، عضو البرلمان السابق، ومحسن أمين زاده، المسؤول السابق في وزارة الخارجية.إلى ذلك، حذرت وزارة النقل الأمريكية السفن التجارية الأمريكية من مخاطر المرور عبر مضيق هرمز وخليج عمان. وذكرت أن القوات الإيرانية حاولت في وقت سابق من الشهر الجاري الصعود على متن سفن تجارية في المياه الإقليمية الإيرانية باستخدام قوارب صغيرة ومروحيات.وأضافت أن السفن التجارية كانت لبعض الوقت معرضة لخطر الإيقاف أو الاستجواب أو الصعود على متنها، أو الاحتجاز أو الاستيلاء عليها من جانب قوات الأمن الإيرانية.وأوصت أنه إذا اختارت السفن التجارية الأمريكية المرور عبر هذه المياه، فيتعين عليها الإبحار بالقرب من المياه الإقليمية العمانية والبقاء بعيدا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية.

قال رئيس “نادي الأسير الفلسطيني” عبد الله الزغاري، لـ”القدس العربي”، إن مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي تطرحه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس القانونية والإنسانية.

وبدأت إسرائيل باتخاذ إجراءات فعلية باتجاه تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق هذا المشروع في حال إقراره.

وكان لافتًا للانتباه ما كشفته القناة “13” الإسرائيلية (خاصة)، من أن وفدًا من الشرطة سيسافر قريبًا إلى دولة في شرق آسيا لتعلّم كيفية تنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين شنقًا.

وقالت القناة، مساء الأحد، إن “مصلحة السجون بدأت في الأيام الأخيرة الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام، الذي جرى إقراره بالقراءة الأولى” في الكنيست.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تقدّم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص القانون على أن “كل من يتسبب، عمدًا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام”.

ولم يُحدَّد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، اللتين تُعقدان عادة في جلسة واحدة، وبعدهما يصبح القانون نافذًا.

وأضافت القناة أن “خطة مصلحة السجون تشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ حكم الإعدام، وصياغة الإجراءات، وتدريب الأفراد، والاستفادة من تجارب الدول التي تُطبّق فيها هذه العقوبة”.

وأوضحت أنه “سيجري إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ عقوبة الإعدام، وستُنفَّذ العقوبة بأن يضغط ثلاثة حراس في الوقت نفسه زر تشغيل الشنق”.

وحسب القناة، “سيجري تشكيل الطواقم المنفذة على أساس تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريب مخصص، مع تحديد تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار النهائي”.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمّها قولها إن “القانون سيُطبَّق أولًا على عناصر النخبة (الوحدة الخاصة بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس) المتورطين في هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ولاحقًا على المدانين بتنفيذ هجمات خطيرة في الضفة الغربية”.

والاثنين، قال إيتمار بن غفير عبر منصة “تلغرام”: “شنقًا أو بالكرسي الكهربائي أو بالحقنة القاتلة أو رميًا بالرصاص. مهما كانت الطريقة، لا يستحقون إلا شيئًا واحدًا: عقوبة الإعدام”.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

تأييد إسرائيلي واسع

وأوضح الزغاري لـ”القدس العربي” أن هذا القانون طرحه إيتمار بن غفير قبل عدة أشهر، و”نال منذ ذلك الحين دعمًا وتأييدًا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أجهزة الأمن المختلفة، التي تسعى إلى تشريع ما تقوم به فعليًا من عمليات إعدام وقتل بطيء بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون”.

وأشار إلى أن هذا التوجه “يعكس مستوى العدوان والتوحش الذي وصلت إليه منظومة الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة سنوات طويلة من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدًا أن “تشريع هذا القانون يأتي في سياق شرعنة ما تمارسه منظومة الاحتلال من عمليات قتل وإعدام وموت بطيء داخل السجون، نُفذت بحق مئات المعتقلين الفلسطينيين”.

وأضاف الزغاري: “وثقنا استشهاد 37 فلسطينيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة الموت البطيء، والاعتداءات الوحشية، والضرب، والعنف الجنسي والجسدي الذي لا يزال يُمارس بحق الأسرى”، موضحًا أن ما يجري داخل السجون يُشكّل استكمالًا وامتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن “منظومة الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتستمر في هذا المسار التشريعي الخطير لولا ما تتلقاه من دعم واضح من دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرًا إلى أن التواطؤ الدولي والعجز عن محاسبة الاحتلال، والتخلي عن الأسرى وعن الشعب الفلسطيني، يشكلان عاملًا أساسيًا في تمادي الاحتلال في عدوانه ووحشيته المستمرة.

وشدد الزغاري، ردًا على سؤال “القدس العربي”، على أن هذا الواقع “يوفر غطاءً لمنظومة الاحتلال للاستمرار، ليس فقط في إقرار قانون إعدام الأسرى، وإنما أيضًا في استباحة كل الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، ومواصلة التنصل من القوانين الإنسانية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة”.

وختم الزغاري بالتأكيد أن “هذا الملف يفرض مسؤولية مباشرة على المنظومة الدولية”، داعيًا إياها إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى داخل السجون استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية، والعمل الجاد من أجل وقف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وانتهاكات متواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون.

وكان “مكتب إعلام الأسرى”، التابع لحركة “حماس”، حذر من خطورة تطبيق قانون “إعدام الأسرى”، الذي كشف عنه تقرير القناة “13” العبرية.

وأكد المكتب، في تصريح صحافي، أن ما يجري “يمثل خطوة خطيرة جدًا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية تُحاك بحق أسرانا”.

وأضاف أن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات عمل، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول أخرى، كما ورد في تقرير القناة العبرية، “يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جريمة الإبادة بحق الأسرى، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة”.

وأضاف محذرًا أن “الدفع باتجاه إقرار هذا القانون نهائيًا يشكل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع الإسرائيلية، ويعكس نزعة متطرفة تسعى إلى شرعنة القتل”.

وأكد المكتب أن هذا المسار يأتي في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون عبر الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنكيل المستمر، مشيرًا إلى أن مواصلة الاحتلال الاستعداد لشرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين “لن تكسر إرادة شعبنا”.

وقال: “هذه السياسات لن تفلح في انتزاع شرعية نضال أسرانا، ولن تنال من ثباتهم وصمودهم”، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، ومطالبًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية بـ”تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم”.

استعدادات

وحسب تقرير القناة “13” العبرية، سيُنفذ الإعدام شنقًا بواسطة ثلاثة حراس سجون يضغطون زر التشغيل في الوقت نفسه، على أن تُشكّل الطواقم على أساس تطوعي فقط، مع إخضاع الحراس لتدريب مخصص.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر خاصة قولها إن أحكام الإعدام ستُنفذ بحق الأسرى خلال 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإن القانون سيُطبَّق أولًا على عناصر “النخبة” من حركة “حماس” المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ثم يشمل لاحقًا الأسرى المدانين بارتكاب “هجمات خطيرة” في الضفة الغربية.

وطالب 12 خبيرًا من الأمم المتحدة إسرائيل بسحب مشروع القانون، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.

وقال الخبراء، في بيان صدر قبل أيام، إن القانون المقترح الذي يفرض الإعدام “يمثل انتهاكًا للحق في الحياة، ويشكّل تمييزًا ضد الفلسطينيين”، كما نددوا بمشروع القانون، وأوضحوا أن صياغته تعتمد تعريفات غامضة وفضفاضة لما يُسمى الجرائم الإرهابية بموجب القانون الإسرائيلي.

 أعلنت الحكومة البريطانية، إدانتها الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذّرة من أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير التركيبة الجغرافية أو السكانية لفلسطين «غير مقبولة بتاتاً».

ودعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظيرتها الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذه القرارات، مؤكدة أن التغييرات الكبيرة المقترحة المتعلقة بالأراضي وسلطات الإنفاذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية من شأنها الإضرار بالجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أقر حزمة إجراءات هدفها تعميق السيطرة على الضفة، تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني. ولم يتضح متى ستسري الإجراءات الجديدة، لكنها لا تحتاج الى موافقات إضافية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان الأحد، إن الإجراءات “تغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني” في الضفة. وأكد سموتريتش أنها تؤدي الى “دفن فكرة قيام دولة فلسطينية”.

ولقيت الإجراءات الجديدة تنديدا دوليا واسعا، الإثنين، شمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتيح الإجراءات للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، وتعزز دور إسرائيل في بعض المناطق على حساب دور السلطة الفلسطينية.

وتلحظ الإجراءات الإسرائيلية نقل الصلاحية بشأن تصاريح البناء للمستوطنات في مدينة الخليل، وهي الأكبر في الضفة الغربية، من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. كما تعزز السيطرة الإسرائيلية على موقعين دينيين في جنوب الضفة هما الحرم الابراهيمي في الخليل، وقبة راحيل (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم.

وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية.

 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، إلى 9، جراء هجمات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي أحدث التطورات، استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في شارع النصر غرب مدينة غزة، ما أوقع ثلاثة شهداء.

ويقع شارع النصر خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف النار.

وسبق ذلك، إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة سواحل بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وظهر الاثنين، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني (54 عاما)، برصاص إسرائيلي في محيط مدرسة أبو تمام ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، خارج مناطق انتشار الجيش، وقد وصل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما أوضحت المصادر أن المزارع خالد بركة استشهد برصاص إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، خارج مناطق انتشار الجيش.

وصباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين في مدينة رفح (جنوب)، والتي يحتلها بموجب اتفاق وقف النار.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته “رصدت أربعة مسلحين خرجوا من فتحة (نفق) ضمن مسار تحت الأرض في شرق رفح”.

وادعى أن الفلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7، “فقامت القوات بالردّ بإطلاق النار وتمت تصفية الأربعة”.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن جيش الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين في رفح، مدعيا رصد خروجهم من أنفاق.

ويوميا، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 581 فلسطينيا وإصابة 1553، بحسب وزارة الصحة .

لماذا غابت ثقافة المراجعات السياسية في الجزائر عند أبناء الأحزاب والتيارات السياسية، التي تورطت بالعنف السياسي بعد الاستقلال بكل الملابسات والغموض الذي اعترى تلك اللحظة السياسية، وما تولد عنها من مسؤوليات مشتركة لا تعني طرفا دون آخر، هو الموضوع الحساس الذي أريد مناقشته هذا الأسبوع وأنا أتطرق إلى ظاهرة العنف السياسي المسلح في المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، بداية مما سمي بتمرد جبهة القوى الاشتراكية بمنطقة القبائل -1963- التي ذهب ضحيتها العديد من الجزائريين من أبناء منطقة القبائل والجيش الوطني الشعبي، في مواجهات دامية دشنت مرحلة ما بعد الاستقلال، حول قضايا ذات جوهر سياسي متعلق بتسيير الدولة الوطنية.حالة تمرد مسلح كان على رأسه حسين آيت أحمد وقيادة جبهة القوى الاشتراكية، لغاية إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالإعدام ـ لم يتم تنفيذه لحين هروبه من السجن ومغادرته البلد ـ لغاية الاعلان عن التعددية السياسية بعد المصادقة على دستور 1989. مرورا بأزمة قيادة الولاية السادسة -1964- التي انطلقت بسبب تنظيم المؤسسة العسكرية، كان العقيد محمد الشعباني من أشهر ضحاياها غير المحظوظين، تم تنفيذ سريع للحكم الصادر ضده بالإعدام من قبل محكمة عسكرية كانت أقرب للتصفية خارج إطار القانون، منها لمحاكمة قانونية عادلة.

في هذه المرحلة التاريخية التي تميزت بتبنٍ واضح لظاهرة العنف السياسي من قبل النخب السياسية والعسكرية، كحل للإشكالات السياسية التي عانت منها بلدان كثيرة عبّرت عن نفسها على شكل تفشي الانقلابات العسكرية. عنف تم تبريره كجزء من ممارسة سياسية مقبولة، كما يظهر على مستوى الفكر السياسي ذاته، الذي تعامل مع المليشيات التي لجأت الأحزاب السياسية إلى تكوينها، كجزء أصيل من هيكل الحزب السياسي، مثله مثل المكتب السياسي، أو اللجنة المركزية، بين أبناء جيل مارس العنف وتعرض له بشكل كثيف في كل العالم وليس الجزائر فقط. عنف سياسي حتى إن كان محدودا سنجده حاضرا مرة أخرى لدى أبناء التيار الإخواني هذه المرة، ممثلا في الشيخ نحناح وجماعة الموحدين – منتصف السبعينيات – وهم يلجؤون إلى تخريب وقطع كوابل الهاتف العمومي كشكل من أشكال المعارضة للتجربة البومدينية وهي تتجه يسارا، كما عبر عنه نص الميثاق الوطني 1976. لم يكن أبناء هذا التيار الإخواني راضين عن محتواه في منطقة ذات كثافة عسكرية، تميزت بحضور نسبي لأبناء هذا التيار المكون في أغلبيته من أئمة ومعلمين وبعض التجار. لتعيش الجزائر موجة عنف أخرى مع تيار إسلامي أكثر جذرية هذه المرة ظهر مع تجربة مصطفى بويعلي -1940-1987، مناضل جبهة التحرير قبل التوجه نحو جبهة القوى الاشتراكية لاحقا، التي اختارها لمعارضة نظام ما بعد الاستقلال، للعبور لاحقا نحو الإسلام السياسي الراديكالي، الذي تبنى أفكاره هذا المجاهد، صاحب المستوى التعليمي البسيط والثقافة الدينية المتواضعة، كما أظهرته خطبه الدينية والسياسية، التي سجلها على شرائط كاسيت تم تداولها، انطلاقا من مساجد منطقة العاشور، التي كانت ملاذه الأخير لغاية وفاته.موجات من العنف السياسي عاشها المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، ستستمر معه لتظهر بشكل أكثر جماعية خلال التسعينيات قادتها في بدايتها، على الأقل عناصر، من بقايا هذه التجارب العنيفة التاريخية التابعة للإسلام السياسي بنسخته المحلية الجزائرية، كما ظهر في محطات كثيرة، حادثة تفجير المطار، على سبيل المثال، في صيف 1992. عبر كم كبير من التنظيمات المسلحة التي تم تكوينها خلال هذه الفترة، على رأسها وجوه من بقايا تلك الفترة العنيفة. لم تنجح معها إجراءات العفو التي استفادت منها خلال فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي حاول فتح صفحة سياسية جديدة معها، اتسمت بالكثير من التسامح.إجراءات نجحت رغم ذلك، على المدى المتوسط في إدماج هذه الأحزاب السياسية داخل لعبة سياسية لم تكن بالكمال المطلوب، استمر خلالها الكثير من أشكال التهميش، للكثير من الوجوه، رغم أنها أبعدت بشكل واضح أبناء هذه التيارات من الأجيال الصغيرة في السن عن العنف السياسي، قبلت اثناءه بقواعد العمل السياسي السلمي كقاعدة عامة، من دون أن تصل إلى مرحلة إنجاز مراجعة فكرية صارمة لهذه التجربة التاريخية العنيفة، التي لجأت لها بعض قيادات هذه التيارات، كما تكلمت عنها، فيما يخص حسين آيت أحمد ومحمد شعباني ومحفوظ نحناح، إذا اكتفينا بهذه الأسماء المشهورة، التي دفعت ثمن هذه التجربة السياسية التي أنجزتها بعد الاستقلال على شكل سجن ومطاردة. حصلت نتيجتها على مكانة رمزية واضحة جعلت البعض من اتباعها ينظر لها نظرة فيها الكثير من التقديس، لم يساعد الأجيال الجديدة من التعامل معها بنظرة تاريخية نقدية لمسارها السياسي الإنساني، الذي تم في ظرف سياسي شابه الكثير من أجواء العنف عل المستويين الوطني والدولي.تجربة سياسية بمحطات العنف التي عرفتها، لم يكتب عنها أبناء هذه التيارات الكثير، كان يمكن أن تكون وسيلة للتخلص من شيطان العنف الذي تحاول بعض القراءات ربطه بالثقافة السياسية للجزائريين، كأفراد ومجتمع وهي تحيل إلى محطات تاريخية محددة، قبل الاستقلال خاصة. كان الجزائري فيها ضحية للعنف الاستعماري أكثر من منتج له. قد يكون حان وقت فتح نفاش اجتماعي واسع حوله، في هذا الوقت الذي تعيش فيه الجزائر حالة هدوء سياسي ليست مثالية، لكنها حاضرة في السنوات الأخيرة. لم يساعد الغلق السياسي- الإعلامي الذي يعيشه البلد هذه الأيام، إنجازه على مستوى وسائل الإعلام المغلقة ـ التلفزيون أساسا – رغم بعض الاختراقات المنجزة في مجال النشر، بعد الإعلان عن التعددية السياسية، عبرت عنها بواسطة المذكرات المكتوبة، والعودة القوية للكتاب التاريخي والسياسي اللتين عرفتهما الساحة الثقافة عبر سياسة النشر، التي عادت إليها بعض الحيوية. خلال مرحلة حكم الرئيس بوتفليقة الطويلة التي قضاها على رأس السلطة، أنجز خلالها جزءا من المصالحة الوطنية المرتبطة بعقد التسعينيات كان يمكن التفكير في توسيعها لتشمل هذه الأحداث التي عرفتها الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال. كما كان الامر مع تمرد جبهة القوى الاشتراكية والولاية السادسة. تكملة للجهد الذي أنجزه الرئيس الشاذلي. كان يمكن أن يسمح للمجهود المبذول في قضية المصالحة الوطنية من تجاوز القراءة القانونية السائدة نحو آفاق أرحب، اجتماعية وسياسية للقطع مع شيطان العنف النائم الذي تريد بعض القراءات التاريخية والأنثروبولوجية ربطه بالجزائر كأفراد وشعب لم تفرق فيه بين الجذرية والعنف.

ناصر جابي

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مشجعًا جزائريًا بخمسة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وذلك على إثر متابعته في حالة اعتقال، بتهم "التحريض على الكراهية بمناسبة تظاهرات رياضية، وارتكاب القذف والسب بواسطة الصراخ، والتفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق مجموعة من الأشخاص".

المتهم "ر.م" تمت إحالته في الثالث عشر من يناير الماضي على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية أفعال ارتكبها في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، حيث تم الاستماع إليه، مع إحالته على أول جلسة خلال نفس اليوم قصد محاكمته.

وكانت ذات الغرفة قد أدانت، في جلستها ليوم الخميس 22 يناير الأخير، مواطنًا جزائريًا آخر يحمل الجنسية البريطانية، بعد متابعته على خلفية تمزيق ورقة نقدية خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده ونيجيريا في ملعب مراكش، برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وقضت المحكمة بإدانته بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

انتهت جولة المفاوضات التي احتضنتها اليوم الاحد السفارة الأميركية بالعاصمة الإسبانية مدريد، دون إصدار بيان ختامي حول نزاع الصحراء المغربية، حيث تبين بالملموس للوفد الأمريكي أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع، بعدما ركن ممثل البوليساريو إلى الصمت، منتظراً ما سيقوله وزير الخارجية الجزائري فقط.

وجمع اللقاء حسب مصادر موثوقة ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وتنظيم البوليساريو ، تحت إشراف وفد أميركي رفيع يقوده مسعد بولس المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا ومايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء، ستيفان دي ميستورا.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات دبلوماسية أميركية متواصلة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات، خاصة بعد الدعم الأمريكي الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفي ظل تصاعد التوتر بين الرباط والجزائر حول طبيعة الحل السياسي للنزاع المفتعل.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فقد طرح الوفد المغربي خلال الاجتماع وثيقة محدثة ومفصلة لمبادرة الحكم الذاتي تمتد على نحو أربعين صفحة جرى تقديمها كإطار وحيد للنقاش التقني والسياسي في خطوة تعكس جدية المغرب ورغبته في حصر النقاش داخل مقترح عملي يحظى بدعم دولي متزايد.

وفي المقابل، حضر الوفدان الجزائري والتابع له تنظيم البوليساريو دون تقديم أي مقترحات بديلة واقعية، مع تشبثهما بمفاهيم فضفاضة من قبيل “تقرير المصير”، وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من المفاوضات محاولة جديدة لعرقلة أي تقدم ملموس، والتملص من الضغوط الدولية المتزايدة الهادفة إلى حصر الحل في إطار السيادة المغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفد البوليساريو حاول إلى حد ما، المناورة وتفادي الانخراط الجدي في النقاشات التقنية تفادياً لأي صيغة قد تفهم كاعتراف ضمني بمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما أدى في النهاية إلى فشل الاجتماع في الخروج بإعلان موحد.

وأوضحت المصادر أن الوساطة الأميركية اضطرت إلى العمل على صياغة بيان ختامي منفصل من واشنطن، من المرتقب صدوره خلال الساعات المقبلة، في وقت غادر فيه الوفد الأميركي مدريد عائداً إلى الولايات المتحدة.

ويعيد هذا الفشل إلى الواجهة مسؤولية الجزائر المباشرة في استمرار النزاع، الذي تعود جذوره إلى سنة 1975 عقب انسحاب إسبانيا من الأقاليم الجنوبية، حين دخل المغرب في مسار استكمال وحدته الترابية، مقابل قيام الجزائر وليبيا آنذاك بدعم وتشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى جبهة البوليساريو، في محاولة لفرض كيان وهمي يخدم، بحسب متابعين، طموح الجزائر في الحصول على منفذ استراتيجي على المحيط الأطلسي.

وعلى الرغم من غياب نتائج ملموسة، يشكل اجتماع مدريد محطة جديدة في مسار إعادة تحريك الملف، وسط تأكيد أمريكي متواصل على لعب دور الوسيط الفعلي، مدعوماً بمواقف غربية داعمة لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل استمرار الأمم المتحدة في مواكبة المسار السياسي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغط الدولي على الجزائر والبوليساريو لإنهاء حالة الجمود والانخراط الجدي في حل سياسي نهائي تحت السيادة المغربية. 

 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده في طريقها لتصبح دولة ناشئة، مشددا على العلاقة الطيبة مع الولايات المتحدة، واتهم دولة في الاتحاد الأوروبي بالتحريض على بلاده.

وقال تبون في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي مساء السبت: “الجزائر ماضية في مشروعها الوطني الذي يرمي للتحول إلى دولة ناشئة. تجسيد هذا الهدف يتطلب تحقيق جملة من الشروط من بينها إعادة النظر في احتياجاتنا وإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، على غرار منجم غارا جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور ( وسط البلاد) ومشروع الفوسفات المدمج (شرقي الجزائر) الذي سيدخل الإنتاج العام المقبل”.

وتابع: “حتى نصبح دولة ناشئة، لا بد أن يتجاوز دخلنا القومي 400 مليار دولار سنويا، في أواخر العام المقبل سنتجاوز ذلك، علما أنه في 2019 كان يقدر بـ176 مليار دولار. صادرتنا خارج المحروقات تصل حاليا إلى نحو 5 مليارات دولار بعدما كانت تقدر بـ1.8 مليار دولار في 2020. والتضخم هبط من نحو 11% إلى 1.8% اليوم. الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد الوطني حاليا تجعلنا متفائلين بتحقيق هذا الهدف”.

وكشف تبون، أن شعورا لا يوصف يتملكه بعد إطلاق الجزائر للخط المنجمي غارا جبيلات- تندوف، وخط سكك الحديد الرابط بين تندوف وبشار جنوبي غربي البلاد، وأن كل ذلك في “سبيل الوطن والمواطن، والتنمية المستقبلية”.

 وبعدما عبّر عن رفضه للانتقادات غير المبررة لهذا المشروع، أوضح تبون، أن الجزائر ستتوقف عن استيراد خام الحديد في غضون 3 أو 4 سنوات، فضلا عن توفير 18 ألف فرصة عمل، لافتا أنها تستورد حاليا ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا من هذا الخام.

كما أعلن عن دخول القطار الذي يربط تمنراست في أقصى الجنوب بشمال البلاد، الخدمة، في أواخر 2028، على أقصى تقدير، وخط الشمال مع أدرار في الجنوب الغربي، أواخر 2026، أو السداسي الأول من عام 2027.

ومضى يقول: “لا أقبل ألف دولار مديونية، والدولة لن ترهن مستقبلها ومستقبل أبنائها. المشاريع الهيكلية الكبرى لها مردودية كبيرة بعد 3 أو 4 سنوات. مشروع سكك الحديد الذي يربط تمنراست بشمال البلاد يكلف 20 مليار دولار وهو ما يمثل نصف إيرادات البلاد، ربما قد نطلب قرضا من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل جزء من هذا المشروع الضخم”.

ولفت إلى أن الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية لا يقوض القرار السياسي للجزائر ولا يمنعها من دعم غزة والقضايا العادلة على اعتبارها من أكبر الممولين لهذا البنك وأحد مؤسسيه.

هذا وأعرب الرئيس الجزائري عن سعادته بمستوى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن كل ما يمس المملكة العربية السعودية ومصر يمس الجزائر.

وقال: “سعداء بعلاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنهم سعداء أيضا. علاقاتنا طيبة مع القوى الأخرى، أرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا توجد مشاكل مع كبار العالم”.

وأضاف: “مسعد بولس (كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) لديه معرفة جيدة بشمال أفريقيا بالنظر إلى أصول عائلته”.

كما تحدث تبون، عن علاقات بلاده مع عدد من الدول العربية، مؤكدا أنها أكثر من قوية مع السعودية ومتينة جدا مع مصر وقطر والكويت.

واستطرد يقول: “علاقتنا مع السعودية أكثر من قوية وما يمسهم يمسنا ونحن ممتنون لدعمهم. أرتبط بعلاقة طيبة جيدا مع أمير الكويت منذ كان وليا للعهد، وفّى بعهده عندما قال إن بلاده ستكون أول من يحضر القمة العربية التي استضافتها الجزائر وآخر من يغادرها. بالنسبة إلى قطر نفس الشيء، وأعتز بالعلاقة التي تربطني بالأمير الوالد والأمير الشيخ تميم”.

وتابع: “نحن في خندق واحد مع مصر ولا نقبل بأي عدوان عليها، وما يمسها يمس الجزائر. ربما هناك اختلاف في الرؤى. بيننا وبين مصر تاريخ مشترك يمتد لـ70 عاما. لا ننسى أن أول جيش جاء للجزائر لدعمها بعد العدوان عليها عام 1963 كان الجيش المصري. وعندما احتاجت إلينا كنا بجانبها. والرئيس الراحل هواري بومدين لم يقصر بتاتا في حق مصر. صحيح كانت هناك بعض المناكفات بسبب الكرة لكنها خلافات فولكلورية”.

في المقابل، أشار تبون إلى خلافات مع ما سماها “دولة أو دويلة” اتهمها بضرب استقرار بلاده، مستعرضا في ذات الوقت المثل الشعبي الجزائري: “لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه”، في إشارة واضحة إلى الإمارات.

وشدد تبون، على أن الجزائر “قوة خير وعامل استقرار” لجوارها، موضحا أنها “لم تفرض أي شيء على موريتانيا التي تبقى حرة في علاقاتها وتصرفاتها”. كما انتقد ضمنيا موقف السلطة الحاكمة في مالي من دور الجزائر في المصالحة بين الشمال والجنوب، رغم التاريخ المشترك بين البلدين.

من جهة أخرى، وصف تبون الأزمة مع النيجر بـ”سحابة عابرة”، مرجحا زيارة  الرئيس عبد الرحمن تياني للجزائر استعدادا لاستئناف العلاقات الثنائية. كما هوّن من أثر الخلاف مع بوركينافاسو.

وجدد الرئيس الجزائري تمسكه بخيار إجراء الانتخابات لحل الأزمة في ليبيا، مبرزا أنه ليس هناك من يفهم الليبيين مثل الجزائر ومصر وتونس.

وفي سياق منفصل، رفض تبون التعليق عن مستوى العلاقات بين الجزائر مع فرنسا، بيد أنه أشاد بموقف الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال، التي استقبلها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، وقال إنه يكن لها احتراما كبيرا.

وحول سؤال حول رغبة وزير الداخلية الفرنسي في زيارة الجزائر، أجاب تبون، باختصار شديد: “يريد المجيء، مرحبا”.

وبرر رفض السلطات الجزائرية التعامل مع أوامر بالترحيل الصادرة عن السلطات الفرنسية في عهد وزير الداخلية السابق برونو روتايو، لكونها لا تتوافق ولا تحترم الإجراءات المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مضيفا بالقول: “من يُرِد إهانة الجزائر لم تلده أمه”.

وعلى خلاف فرنسا، أشاد تبون بالروابط القوية لبلاده مع إيطاليا، وعلاقته الشخصية مع رئيسها سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة وزرائها جورجيا ميلوني، التي كانت وراء خطة ماتييه لدعم أفريقيا.

وأكد تبون أن إيطاليا هي الزبون الأول للغاز الجزائري، وأن الزيارة المقبلة لميلوني إلى الجزائر ستشهد إعلان تأسيس غرفة التجارة الجزائرية- الإيطالية بمبادرة منها.

من جهة أخرى،  كشف تبون، عن التوجه نحو تنفيذ سياسة جديدة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، على أن يتم ذلك من خلال لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة، بهدف “الوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية”، و”محاربة التبذير”.

كما أكد أنه لن يتراجع عن مجانية التعليم والصحة، منوها بأن الحكومة تحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز أن مشروع التعديل التقني للدستور يستهدف بناء دولة لا تزول بزوال الرجال والتأسيس لديمقراطية حقة تقوم على الشرعية الدستورية والتصدي للثغرات، متهما قوى بمحاولة إثارة الفوضى عبر استغلال إضراب الناقلين الأخير ومحاولة الخروج إلى الشارع.

ونبه إلى أن الحوار شيء فاضل وليس استعراضا أو لعبة سياسية، وسينطلق بعد المصادقة على قانون الأحزاب الجديد. مشددا على أن حرية التعبير والصحافة مكفولتان، معلنا رفضه لحرية الشتم والهدم الذاتي للمجتمع الجزائري بإيعاز من أطراف خارجية معروفة بعدائها للجزائر.

وجدد تبون، دعوته إلى الجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية غير قانونية للعودة إلى الوطن، مستثنيا من ذلك من سماهم بـ”المرتبطين بأجهزة مخابراتية خارجية معادية”.

كشف تقرير إعلامي إسباني عن احتضان العاصمة الإسبانية مدريد،  جولة من  مفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية، بين المغرب وجبهة البوليساريو وبمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا. وبحسب التقرير تجري المفاوضات تحت إشراف الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حيث سيقدم المغرب مقترحا للحكم الذاتي يتكون من 40 صفحة، وهو متقدم عن مقترح 2007. 

في المقابل ذكر التقرير أنه “على الرغم من الضغوط الأمريكية، فإن الجزائر والصحراويين لا يتخلون، في الوقت الراهن، عن حق تقرير المصير الذي تم الاتفاق عليه قبل 35 عاماً”.

وأوردت جريدة الكونفيدينسيال الإسبانية، السبت، الخبر نقلا عن مصادر دبلوماسية في مدريد، مضيفة أن المفاوضات ستجري في مقر السفارة الأمريكية في سرية تامة بناء على طلب مسعد بولس، ممثل ترامب في أفريقيا، ومايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وحسب الجريدة الإسبانية  تعتبر هذه المفاوضات الجولة الثانية بعد “اجتماع أولي عقد قبل أسبوعين، وامتد لنحو 48 ساعة في واشنطن – بعد ما كان من المقرر أصلاً عقده في فلوريدا -. وقد عُقد هذا الاجتماع بين الأطراف نفسها في سرية تامة، لدرجة أن الصحافة الأمريكية لم تنشر أي تقارير عنه”. ووفق معلومات “ستجرى الجولة الثالثة في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري”. 

وفي مدريد سيكون المحاورون هم رؤساء الوفود الأربعة، المكونة من ثلاثة أعضاء لكل منها، والتي سيترأسها وزراء خارجية المغرب، ناصر بوريطة، والجزائر، أحمد عطاف، وموريتانيا، محمد سالم ولد مرزوق، بينما يترأس وفد البوليساريو محمد يسلم بيساط. في الوقت ذاته، سيشارك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء ستيفان دي ميستورا.

وتؤكد دبلوماسية واشنطن أن إيجاد حل لنزاع الصحراء يحظى بأولوية مطلقة في أجندتها بسبب ضرورة استقرار الأوضاع السياسية في شمال أفريقيا. كما تؤكد أن المفاوضات يجب أن تنطلق من قرار مجلس الأمن 2797 لتحقيق اتفاق بين الأطراف المعنية، وهذا يعني التباحث على قاعدة الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. وتبرز الجريدة الإسبانية أن مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 كان يتكون من ثلاثة أوراق، أما الحالي الذي تعرضه الرباط فيتكون من 40 صفحة  تحمل تفاصيل كثيرة. وتضيف أنه جرى الإشراف على إعداد وثيقة الحكم الذاتي من طرف ثلاثة من مستشاري الملك وهم عمر عزيمان والطيب الفاسي وعلي الهمة ومدير الاستخبارات العسكرية ياسين المنصوري ووزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت. وتنقل الجريدة أن مقترح الرباط  ما يزال محدودا نسبيا، وفقا للتقييم الأولي للدبلوماسيين الأمريكيين، حيث أن الأمر يتطلب إصلاح الدستور المغربي لكي يتضمن الحكم الذاتي الحقيقي.

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لأول مرة، عن محاولة إحدى الدول التدخل في الانتخابات الجزائرية، في سياق كان يتحدث فيه عن الإمارات دون ذكرها بالاسم. وتزامن ذلك، مع اتخاذ السلطات الجزائرية أول إجراء عملي بحق أبو ظبي، بعد نحو 3 سنوات من حديث الجزائر المتكرر عن “عمل تخريبي” تقوم به الإمارات في المنطقة.

وفي لقائه الدوري على التلفزيون الجزائري مساء السبت، ذكر تبون أن علاقات بلاده ممتازة مع دول الخليج، باستثناء دولة واحدة، في إشارة تذهب رأسا للإمارات العربية المتحدة، الوحيدة في تلك المنطقة التي تملك معها الجزائر علاقات متأزمة. وقال بالحرف: “هناك دولة إن لم أسمّها دويلة.. أرادوا أن يتدخلوا في انتخاباتنا الأولى والثانية (يتحدث عن الرئاسيات).. يتدخلون في هذا الأمر وذاك، ويتهددون بتفقير الجزائر عبر التحكيم الدولي.. فليذهبوا إلى التحكيم إن شئت.. لا تتركونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه”. وتابع يقول: “نحن نتمنى أن نواصل وأن نكون قوة استقرار وقوة خير ومن يحفر لنا سيسقط في شر أعماله”.

وتعيد تصريحات الرئيس الجزائري، الحديث عن مستقبل العلاقة مع الإمارات، في ظل توقع الصحف الجزائرية قبل مدة الوصول إلى القطيعة مع أبو ظبي، كنهاية منطقية للاتهامات الخطيرة التي بقيت موجهة للإمارات من قبل الأوساط السياسية الجزائرية. ولعلّ الإشارة إلى تدخل الإمارات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تفسر جزءا من الأقاويل التي ظلت متداولة خاصة في فترة الحراك الشعبي وصولا إلى رئاسيات 2019 التي جاءت بالرئيس تبون إلى الحكم، والتي تحدثت حينها عن احتمال وجود تأثير لهذه الدولة على مسؤولين ومرشحين لتلك الانتخابات.

وما يعضد هذا التوجه، تزامن تصريحات الرئيس الجزائري، مع أول قرار يتخذ ضد أبو ظبي، بإلغاء اتفاقية الطيران بين الجزائر والإمارات، وهو ما يترتب عليه عمليًا إنهاء حقوق العبور عبر الأجواء، والهبوط، والإقلاع، وتسيير الرحلات الجوية المنتظمة، سواء لنقل الركاب أو البضائع. وبذلك، لن يتمكن الطيران الإماراتي، بعد الإلغاء الذي يحتاج لمهلة 12 شهرا، من العبور الآلي للأجواء الجزائرية، أو التوقف لأغراض التزود بالوقود والعمليات اللوجيستية، إلا برخصة مسبقة. وينطبق الإجراء ذاته على الخطوط الجوية الجزائرية داخل المجال الجوي الإماراتي.

وفي حديثه عن علاقات الجزائر مع بقية الدول العربية، أكد الرئيس الجزائري متانة الروابط التاريخية مع مصر، مشددًا على أن الجزائر ترفض أي عدوان عليها. كما أشاد بالعلاقات التي تجمع الجزائر بكل من قطر والكويت والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها علاقات “أكثر من أخوية”. وعن الجارة الشرقية ليبيا، أكد تبون أن “كل ما يمس هذا البلد يمس الجزائر”، مشددًا على ضرورة السماح لليبيين بتقرير مستقبلهم بأنفسهم واختيار من يمثلهم. وبخصوص موريتانيا، أوضح تبون أن الجوار معها “أخوي”، وأن الجزائر تحاول مساعدتها قدر المستطاع.

وبشأن دول الساحل، تطرق الرئيس الجزائري إلى العلاقات مع النيجر، معربًا عن احترامه لرئيسها الحالي عبد الرحمن تياني، مع الكشف عن توجيه دعوة له لزيارة الجزائر. وبشأن مالي، قال إن “تاريخنا مشترك”، محذرًا في المقابل من الأطراف التي تأتي إلى هذا البلد “للتسليح والإغراء وأخذ الممتلكات”. كما وصف علاقات الجزائر مع بوركينافاسو بالطيبة، مؤكدًا استعداد الجزائر للدفع بها قدمًا. يذكر أن العلاقات مع هذه الدول المتحالفة ضمن ما يعرف بـ”تحالف دول الساحل”، قد عرفت تدهورا السنة الماضية عقب حادث إسقاط طائرة مسيرة مالية دخلت الأجواء الجزائرية.

أما أوروبيا، فقد أكد تبون أن الجزائر تربطها علاقات جيدة قائمة على المنفعة المتبادلة مع عدة دول، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، إضافة إلى دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وبخصوص العلاقة مع فرنسا، فصرح أنه “لا يعلق عليها”، واكتفى بالثناء على المرشحة الرئاسية السابق سيغولان روايال، رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر التي قامت مؤخرًا بزيارة إلى الجزائر، معتبرًا أنها “مرحب بها”.

وفي الشأن الداخلي، تطرق الرئيس الجزائري، إلى إجراءات تسوية أوضاع الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، موضحًا أنها تشمل جميع الجزائريين باستثناء من “ثبت تورطهم في التخابر مع جهات أجنبية”، مؤكدًا أن مصيرهم سيكون العدالة، مع نفيه وجود صلة بين هذه الإجراءات وتدابير الإبعاد التي تفرضها السلطات الفرنسية.

وقال إن الشعب الجزائري “حر وسيد وسيبقى كذلك رغم محاولات بعض الجهات في الخارج استهداف هذه السيادة”، مضيفًا: “نحن في خدمة الشعب ونتصرف أحيانًا بأبوية في بعض الأمور دفاعًا عن مصالح المواطن وسعيًا للانتقال بالجزائر إلى مرحلة جديدة”.

وبخصوص التعديل الدستوري، أشار إلى الحاجة لإجراء تعديل تقني للدستور بعد تسجيل “خلل وثغرات” في تطبيق بعض مواده، معلنًا أنه بعد المصادقة على قانون الأحزاب سيتم فتح حوار مع التشكيلات السياسية الممثلة لمناقشة “مشروع مجتمع”.

وفي الجانب الاجتماعي، أعلن توجه الدولة نحو سياسة جديدة للدعم الاجتماعي بالاعتماد على تعميم الرقمنة مع نهاية السنة الجارية، عبر لجنة وطنية تضم أحزابًا ونقابات فاعلة، مجددًا التمسك بمجانية التعليم والصحة، والدعوة إلى الحفاظ على المكاسب ومواجهة كل أشكال التبذير.

وفي الشأن الاقتصادي، توقع أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار في أفق 2027، مؤكدًا أن الجزائر ماضية في مشروعها الوطني للتحول إلى دولة ناشئة.

وتحدث عن الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار في الجنوب الغربي، واصفا إياه بالمشروع الوطني الكبير لاستغلال الثروات المنجمية، متوقعًا أن يوفر نحو 18 ألف منصب شغل. كما أعلن أن مشروع منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور سيطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من 2026، وأن شحن الفوسفات عبر الخط المنجمي الشرقي نحو ميناء عنابة سيتم بين أواخر 2026 ونهاية السداسي الأول من 2027.

وفي نفس السياق، أكد توسيع الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نحو الجنوب، مع دخول خط الجزائر–تمنراست (أقصى الجنوب) حيز الاستغلال في 2028، ووصول الشبكة إلى أدرار بين أواخر 2026 والسداسي الأول من 2027، بتكلفة قد تصل إلى 20 مليار دولار مع إمكانية اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الإفريقي.

حذرت مديرية الأرصاد المغربية، من عاصفة “مارتا” التي قالت إنها ستسبب في أمطار ورياح قوية، في ظل استمرار جهود السلطات لإجلاء المواطنين من بعض الأقاليم إثر فيضانات وسيول.

جاء ذلك بحسب مسؤول التواصل في المديرية الحسين يوعابد، ضمن مقطع فيديو نشرته المديرية.

وقال يوعابد إن عاصفة “مارتا” التي تضرب إسبانيا والبرتغال ستؤثر على المملكة.

و”مارتا” اسم عاصفة قوية تضرب منذ السبت البلدين الأوروبيين، وتتسبب في اضطراب بحري على السواحل وأمطار غزيرة.

يوعابد أضاف أن “مارتا” تأتي بعد أيام قليلة من عاصفة “ليوناردو”، التي ساهمت في تسجيل كميات أمطار، تجاوزت في بعض المناطق 130 ملم خلال 24 ساعة، وبلغت في مناطق بالشمال أكثر من 140 ملم خلال يومين، ما يعادل تساقطات شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر بسبب توقع تسجيل أمطار تفوق 70 ملم، وتفادي الذهاب إلى الأودية والمنحدرات المغمورة بالمياه.

ويأتي هذا التحذير تزامنا مع استمرار السلطات المغربية إجلاء الأهالي المتضررين في أربعة أقاليم اجتاحتها فيضانات وسيول لليوم الـ12 على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع منسوب السدود والوديان إثر استمرار الأمطار الغزيرة.

ومنذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد أقاليم العرائش (شمال) والقنيطرة (غرب) وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال)، فيضانات.

ووفق لمعطيات الأرصاد، يصنف النصف الأول من شتاء هذا الموسم كثالث أكثر الفترات مطرا بعد شتائي 1996 و2010.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، إجلاء أكثر من 154 ألف شخص من أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، جراء الفيضانات.

وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي الخميس، إن الفيضانات لم تسفر عن ضحايا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، ضربت سيول مدينة آسفي (غرب)، ما أسفر عن مصرع 37 شخصا.

نشرت  صحيفة “أوبزيرفر” تقريرا أعده باري مالون، الذي عمل مراسلا لوكالة أنباء “رويترز” أثناء الحرب في ليبيا، تحدث فيه عن عملية اغتيال نجل الزعيم السابق معمر القذافي، سيف الإسلام في بلدة الزنتان، شمال- غرب ليبيا الأسبوع الماضي. وقال إن عملية الاغتيال “الاحترافية” والمُحكمة تغلق فصلا دمويا في التاريخ الليبي المعاصر. وتساءل عن السبب الذي دفع القتلة لاغتيال سيف الإسلام القذافي الذي تحول من “بلي بوي” إلى زعيم محتمل.

وقال إن الزنتان بعيدة جدا عن مقاعد دار الأوبرا في فيينا برفقة عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية كارمن إلكترا. لكن في الزنتان تحديدا، اغتيل سيف الإسلام، السياسي الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات على أنه مستقبل ليبيا. وقال محامي سيف الإسلام، إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان يعتقد سابقا أنه الوريث المحتمل، قُتل على يد أربعة مسلحين في حديقة منزله، واصفا المهاجمين بأنهم قوات خاصة واجهها موكله البالغ من العمر 53 عاما “مباشرة”، فيما ذكرت تقارير محلية كيفية تنفيذ عملية الاغتيال وأنها تمت بدقة شديدة.

ونقلت الصحيفة عن أنس القماطي، مدير “معهد صادق” للأبحاث في طرابلس قوله: “لم يكن هذا اشتباكا بين ميليشيات، بل كان مخططا له ومنسقا ومتقنا، كانوا يعلمون متى سيصل، وعطلوا أجهزة المراقبة ونفذوا العملية ثم اختفوا. هذا المستوى من التخطيط يستبعد العمليات الميليشياتية التقليدية”.

ويقول مالون إنه في عالم السياسة الليبية الغامض والمتشرذم، ورغم كثرة الشائعات، لم ترد أي تقارير موثوقة تشير إلى هوية من يقف وراء عملية الاغتيال. وقال القماطي: “الدوافع واضحة، لكن الأدلة غائبة.. نحن نقرأ إشارات دخان في بلد لا تنطفئ فيه النيران أبدا”.

ويعلق الكاتب أن هذه نهاية مبتذلة أو قل تافهة لحياة شهدت تحول سيف الإسلام إلى ثاني أقوى رجل في ليبيا بعد والده، حيث أوكل إليه والده قيادة مبادرات دبلوماسية هامة.

ويقول مالون إن سيف الإسلام كان الوجه المقبول لليبيا في الغرب، إذ كان يختلط بالنخب السياسية في أنحاء أوروبا ولا سيما في لندن، حيث أنفق ملايين الدولارات على قصر في ضاحية “هامبستيد غاردن” الراقية.

وجاءت زيارته لدار الأوبرا عام 2006 في وقت كانت فيه حملة سيف الإسلام تهدف لإخراج ليبيا من عزلتها التي كانت تعيشها منذ سنوات.

ورغم أنه كان يعتبر نسخة أكثر رزانة من القذافي الأب، إلا أنه لم يكن يمانع بعض مظاهر البذخ، فقد كان يمتلك نمرين، ولا يرتدي إلا أفخم البدلات، ويستمتع بالحفلات الباذخة وصحبة عارضات الأزياء.

وقدم نفسه كمصلح حقيقي يسعى إلى دفع عائلته الاستبدادية نحو مستقبل أكثر ديمقراطية. ولم يكن الأمر مجرد كلام، فقد تحسنت العلاقات مع الدول الغربية بشكل ملحوظ عندما وافق معمر القذافي على التخلي عن طموحاته النووية عام 2003، وهو تنازل كبير يعتقد أن ابنه توسط فيه، وأدى في نهاية المطاف إلى رفع العقوبات المفروضة منذ زمن طويل. وعرض سيف الإسلام إمكانية الوصول إلى نفط ليبيا، الذي تعيقه البنية التحتية المتهالكة، معتقدا أنه يستطيع استغلال ذلك لعقد صفقات تجارية مواتية. وكان يدعو باستمرار إلى وضع دستور يضمن حقوق الإنسان.

وفي خطوة أثارت جدلا واسعا بين الموالين لوالده وجهاز أمن الدولة، مد غصن الزيتون إلى خصومه اللدودين في الجماعات الإسلامية الليبية، مما أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء.

وفي بريطانيا، كان من بين دائرته المقربة بيتر ماندلسون، الذي واجه موجة انتقادات لاذعة عام 2009 عندما كشفت مجلة “سبيكتاتور” عن انضمامه إلى سيف الإسلام في رحلة صيد في قصر واديسدون التابع للورد روتشيلد في مقاطعة باكينغهامشاير. وأصدر مكتب ماندلسون بيانا في حينه قال فيه إنه لا يعلق عادة على ارتباطاته الاجتماعية، لكنه أكد أنه لن يقتل طائرا من طيور التدرج أبدا.

وكانت علاقات سيف الإسلام بالمجتمع البريطاني الراقي عميقة، وورد أنها شملت لقاءين مع أندرو ماونتباتن-ويندسور، لكن بعد اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2011، سارع أصدقاؤه للنأي بأنفسهم عنه.

وقد أجبر هوارد ديفيز، مدير كلية لندن للاقتصاد (أل أس إي) آنذاك، للاستقالة بعد اعترافه بـ”أخطاء في التقدير” لقبوله تبرعا بحثيا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني من معمر القذافي الابن، وسفره إلى ليبيا لتقديم المشورة للحكومة.

كما اضطرت الجامعة للتحقيق في مزاعم تفيد بأن أطروحة الدكتوراة التي منحتها لسيف الإسلام بعنوان “دور المجتمع المدني في دمقرطة مؤسسات الحكم الرشيد العالمية: من ‘القوة الناعمة’ إلى صنع القرار الجماعي؟”، قد سُرقت، أو أنه دفع لمستشارين لكتابتها نيابة عنه.

ويقول مالون: “كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا تماما، وربما كان من الممكن التماس العذر لأصدقائه الغربيين لاعتقادهم أنهم على وشك أن يكافأوا على رعايتهم وحسن تقديرهم عندما ظهر سيف الإسلام على شاشة التلفزيون ليخاطب الشعب الليبي، مع اندلاع الثورة ضد والده”.

فقد توقع الكثيرون أن يعلن عن تنازلات، وربما حتى أن معمر القذافي على وشك التنحي لصالح وريثه الإصلاحي. وبدلا من ذلك، شاهد الشعب الليبي والعالم سيف الإسلام وهو يشير بإصبعه إلى الشاشة محذرا من أن البلاد ستغرق في “أنهار من الدماء” إذا لم تتوقف الاحتجاجات.

ونقل الكاتب عن دبلوماسي غربي قوله في ذلك الوقت: “كانت لغته تشبه لغة والده تماما، سقط قناعه وانطلقت غريزة حماية السلالة”. وفي خطاب سيعلق في الذاكرة، وصف المتظاهرين بـ”الجرذان”، وقال إن الحكومة ستقاتل “حتى آخر رجل وامرأة ورصاصة”.

فقد اتخذ الوجه الوديع خيارا وهو الانضمام إلى والده ومعتصم القذافي، شقيقه الأصغر المتشدد الذي قال مراقبون في طرابلس إنه كان ينافسه بشدة على خلافة والدهما والقتال.

وما حدث بعد ذلك موثق جيدا، نجحت الثورة، بمساعدة حلف الناتو، وألقي القبض على معمر القذافي وأعدم فورا.

وبعد ظهوره في شوارع طرابلس لحشد القوات مع اقتراب الثوار من العاصمة، فرّ سيف الإسلام قبل أن يقبض عليه في طريقه إلى النيجر المجاورة متنكرا بزي بدوي.

وبدأت بذلك فترة سجن طويلة احتجزته خلالها ميليشيا في مدينة الزنتان، معقل الثوار. ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، وحكم صدر في محكمة بطرابلس عام 2015 ويقضي بالإعدام رميا بالرصاص، رفض مقاتلو الزنتان التخلي عن ورقة تفاوضهم المهمة.

ويعلق مالون أن تحذيرات عائلة القذافي من انقسام ليبيا في حال نجاح الثورة المدعومة غربيا، قد تحققت. فسرعان ما غرقت البلاد في الفوضى بعد عام 2011، حيث سيطرت جماعات الضغط والميليشيات والقبائل على مناطق نفوذها وتنافست على السلطة. وفي ليبيا اليوم حكومتان، إحداهما في طرابلس غرباً والأخرى في طبرق شرقا، وكلتاهما مدعومة بمجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.

وقد دفع شعور الإحباط لدى الشعب الليبي تجاه الحكومتين، وما ينظر إليه من فساد، سيف الإسلام إلى القيام بخطوته الجريئة الوحيدة منذ إطلاق سراحه المفاجئ بموجب عفو عام 2017.

ففي عام 2021، ومع نجاح مبادرة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية، سافر من ملاذه الآمن في الزنتان إلى مدينة سبها جنوبا لتسجيل ترشحه رسميا، ما لفت الأنظار إليه لقلة ظهوره. وكانت هذه الخطوة، في نظر الكثيرين، نابعة من الحنين إلى الاستقرار النسبي الذي ساد عهد والده، ورغبة بعض فلول التيار الأخضر، الموالين لمعمر في وجود شخصية قيادية يلتفون حولها.

ويرى القماطي لصحيفة “أوبزيرفر”: “كانت سلطة سيف الإسلام رمزية بحتة، لا يملك أراضي ولا ميليشيات ولا تنظيمات سياسية. لقد كان مختفيا عن الأنظار منذ عام 2021، يعيش تحت الحماية الروسية في جنوب ليبيا والزنتان، حيث كان يعتمد على الجماعات المحلية”.

ووفقا لجلال حرشاوي، المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، فقد سهلت قوات من مجموعة فاغنر الروسية المرتزقة رحلته إلى سبها، حيث حرسوه برا وحلقت طائراته جواً. وأضاف لصحيفة “أوبزيرفر”: “لم يكن ظهوره في سبها أمام اللجنة الانتخابية ممكنا لولا حماية روسيا”.

وقال محللون ليبيون إن روسيا دعمت اسميا حكومة الجنرال خليفة حفتر، لكنها اعتبرت سيف الإسلام بمثابة ضمانة.

وقال حرشاوي إن الظهور كان خاطفا، ولم يدل المرشح المحتمل بتصريحات كثيرة، وكان الأمر في جوهره إجراء أمنيا. وأضاف: “ظهر، وأعلن ترشحه، ثم اختفى في غضون عشرين دقيقة”. ويرى حرشاوي أن سيف الإسلام كان مكسبا لمن دعموه لمجرد أنه “على قيد الحياة، وهذا يكفي لاستخدامه كرمز”. لكنه أشار إلى أن استطلاعات رأي موثوقة أظهرت أنه قد يحصل على ما يصل إلى 40% من الأصوات.

لم تنظم الانتخابات، ويعود ذلك جزئيا إلى احتمال ظهور ما أسماه البعض “الخيار الثالث” الذي يهدد تقاسم السلطة بين الشرق والغرب.

رحل سيف الإسلام، ومع وجود أبناء القذافي الأربعة الباقين على قيد الحياة في الخارج، وانعدام نفوذهم وسلطتهم، حيث انتهت سلالة معمر.

وفي النهاية، يبدو أن رجلا نجا من الحرب، ومذكرات التوقيف الدولية وحكم الإعدام، لم يستطع أو لم يرغب، في توضيح مبادئه للشعب الليبي أو للفصائل المتنفذة في البلاد.