نجح منتخب الجزائر في حسم تأهله إلى دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت الإثارة والدراما والعديد من الفرص الضائعة، بالإضافة إلى مواجهة الفريق لتحديات إصابات مبكرة.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من الشوط الأول، مستغلاً عرقلة زميله ريان إيت نوري داخل منطقة الجزاء، ليمنح بطل أفريقيا مرتين ثلاث نقاط ثمينة في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام بوركينا فاسو وصيف بطل نسخة 2013، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد، ويتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا أي نقاط.

وبدأت المباراة بشكل واعد من جانب منتخب بوركينا فاسو، الذي طالب في الدقيقة الثالثة بركلة جزاء بعد سقوط برتران تراوري في منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. رد منتخب الجزائر بمحاولات من محمد أمين عمورة لاختراق الدفاع من الجهة اليسرى، لكنه فقد الكرة تحت ضغط في الدقيقة الخامسة.

وجاء الحدث الأبرز في الدقيقة الثامنة بإصابة مدافع الجزائر جوان حجام، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي، قبل أن يضطر الفريق لإجراء تغيير اضطراري بنزول بغداد بونجاح مكان حجام في الدقيقة 13. وفي الدقيقة 15، سدد إبراهيم مازة كرة أرضية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة، قبل أن يمنح الحكم الجزائر التقدم في الدقيقة 23 بركلة جزاء سجلها محرز بنجاح.

حاول منتخب بوركينا فاسو العودة في الدقيقة 26 بتسديدة بعيدة من إدموند تابسوبا، تلتها ركلة حرة من بيير كابوري مرت بجوار القائم، قبل أن يهدد عمورة مرمى الفريق المنافس بتسديدة مرت عالية في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 41، سدد منتخب بوركينا فاسو ركلة حرة تم تشتيتها من الدفاع، فيما اقترب كابوري من تعديل النتيجة في الدقيقة 43 برأسية ارتدت من القائم الأيسر. قبل نهاية الشوط الأول، تصدى الحارس لوكا زيدان لضربة رأس قوية من تابسوبا، وأهدر عمورة فرصة تعزيز النتيجة في وضع انفراد، لتنتهي المباراة الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف محرز.

وشهد الشوط الثاني انطلاقة سريعة من بوركينا فاسو سعياً للتعويض، بينما حاول منتخب الجزائر تهدئة اللعب واستغلال الهجمات المرتدة، لكن غالبية اللعب تركز في وسط الملعب مع فرص قليلة الخطورة. في الدقيقة 54، أنقذ الدفاع الجزائري ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يغادر محرز الملعب في الدقيقة 60، ويحل زين الدين بلعيد مكانه.

وكان إبراهيم مازة أبرز لاعبي الجزائر في الهجوم خلال الشوط الثاني، حيث سنحت له أكثر من فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثاني، لكنه أهدرها أمام الحارس، رغم حصوله على جائزة رجل المباراة، معبراً عن سعادته بمساعدة الفريق في تحقيق الفوز رغم الفرص المهدرة، وقال للصحافة إنه سيواصل العمل لتقديم أفضل المستويات في المباريات المقبلة.

وحاول منتخب بوركينا فاسو العودة في الدقائق الأخيرة، حيث سدد جورجي مينونجو كرة خطيرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 80، ولاسينا تراوري رأسية ضعيفة تصدى لها زيدان في الدقيقة 83، قبل أن يحافظ الحارس الجزائري على نظافة شباكه في الوقت المحتسب بدل الضائع، تحت أنظار والده الأسطورة زين الدين زيدان في المدرجات.

وفي تصريح عقب المباراة، قال رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند "لم نكن في أفضل حالاتنا في هذه المباراة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز. نملك لاعبين ممتازين وسنكون أفضل في المستقبل، والجمهور كان رائعًا معنا".

وبهذا الفوز، تضع الجزائر قدمها في الدور المقبل من البطولة، مع المحافظة على صدارة المجموعة الخامسة، فيما ستحتاج بوركينا فاسو إلى الفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، في وقت يبقى فيه السودان وغينيا الاستوائية في وضع صعب بالمجموعة.

وأكدت المباراة مجددًا أهمية الثقة بلاعبي الخبرة مثل محرز وعمورة، والقدرة على الصمود أمام الضغوط البدنية والفنية، خصوصًا بعد الإصابات المبكرة، فيما يظهر أن الفريق قادر على إدارة المباريات الحاسمة بفاعلية، مع الاستفادة من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة التي قد تحسم النتائج في الأوقات المقبلة.

 أفاد تقرير إخباري بأن فلاديمير بيتكزفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري تملّكه غضب شديد على خلفية ملاحقة بعض المصورين الجزائريين لأفراد من عائلته خاصة ابنته ليا، أثناء حضورهم مباريات “الخضر” في مدينة الرباط ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

وذكرت صحيفة ” الخبر” الجزائرية، أن بيتكوفيتش أبدى انزعاجا شديدا بسبب ما اعتبره تصرفات غير مقبولة من طرف عدد من المصورين الجزائريين، كما أنه لم يخف استياءه من هذه السلوكات، خاصة بعد تكرار ملاحقة ابنته ومحاولة تصويرها عن قرب، بل وطلب تصريحات واستجداء “كلمة” منها.

وكشفت الصحيفة أن ليا بيتكوفيتش، ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو المتداولة وهي تحاول تفادي المصورين والتخفي عن عدسات الكاميرات، دون جدوى.

ونقلت عن مصادرها أن ليا بيتكوفيتش، وبعد فشل محاولاتها المتكررة لتفادي الكاميرات، قررت إبلاغ والدها بما تتعرض له، الأمر الذي أثار غضبه وانزعاجه وقرر التدخل ليطلب من المسؤول الإعلامي لدى اتحاد الكرة الجزائري التحرك لوضع حد لما وصفه بـ”التطفل” على حياته العائلية.

وأكد المسؤول الإعلامي، حسب ما نقلته الصحيفة، يوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، توجيه نداء صريح للمصورين والصحافيين بضرورة احترام خصوصية عائلة بيتكوفيتش.

حذّر نقيب الصّحافيين التونسيين زياد دبّار من الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصحافة الذي قال إنه بات «قطاعاً منكوباً» على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً أنّ 80 في المئة من المؤسسات الإعلامية في البلاد مهددة بالإغلاق بسبب الصعوبات المادية.وخلال ندوة بعنوان «الصحافيون فاعلون في اقتصاد الإعلام» نظمتها النقابة، أمس الثلاثاء، أكد دبّار أن عدد المؤسسات الإعلامية في تونس حالياً لا يتجاوز 45 مؤسسة، مشيراً إلى أن عددها عقب الثورة بلغ حوالي 145، وأنّ أكثر من نصفها في قطاع الصحافة الورقية. واعتبر أنّ «تقلّص عدد المؤسسات الصحافية تسبّب في تراجع النتاج الصحافي الجيّد، ما خلق أزمة ثقة مع المواطنين، وعوّض دور الصحافي جزئياً بصانعي المحتوى، فضلاً عن سيطرة رأس المال على غرف التحرير وتحويل المساحات الصحافية إلى واجهة لمشاريع سياسية خاصة خلال الفترات الانتخابية». واعتبر أن أغلب التونسيين فقدوا الثقة في الإعلام بسبب المعلّقين على الأحداث في القنوات والإذاعات التونسية، وخاصة أن جزءًا كبيراً منهم أبواق للسلطة، وفق دبّار.ودعا دباّر إلى «استرجاع هيبة المهنة من قبل الصحافيين، وذلك عبر دعمهم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة وتكوين شركات مساهمات تحرير، استئناساً بتجارب دولية، فضلاً عن دعم الصحافي المبادر باعتباره مواطناً ودافع ضرائب، ومن حقه التمتع بالتسهيلات القانونية والمؤسساتية».وكان دبّار اعتبر في وقت سابق أن قطاع الإعلام في تونس يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخليه عن السعي من أجل نشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند وأوريغون في الوقت الحالي، بعد عراقيل قانونية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” اليوم الأربعاء إنه سيُخرج قوات الحرس الوطني في الوقت الحالي. وكتب: “سنعود، ربما بطريقة أقوى كثيرًا ومختلفة، عندما تبدأ معدلات الجريمة في الارتفاع مجددًا، مجرد مسألة وقت!”.

وغادرت القوات لوس أنجلوس بالفعل بعدما نشرها الرئيس في وقت سابق من العام الجاري في إطار حملة أمنية صارمة أوسع نطاقًا على الجريمة والهجرة. وتم نشرها في شيكاغو وبورتلاند، لكنها لم تمارس عملها في الشوارع في ظل التحديات القانونية.

 اعتبر قائد بارز في الجيش الإسرائيلي، أن على تل أبيب التأهب لـ”حرب مفاجئة”.

وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حربين على لبنان وإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “اكتمل أمس (الثلاثاء) تفتيش (داخلي) مفاجئ للقيادة الوسطى بقيادة قائدها اللواء آفي بلوط”.

و”القيادة الوسطى” هي واحدة من أربع قيادات رئيسية بالجيش الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية في وسط إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ونقل البيان عن بلوط قوله: “السيناريو الأساسي الذي يجب أن نتأهب له هو الجاهزية لحرب مفاجئة. علينا الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية”.

ولم يحدد بلوط الجهة التي ربما تحاربها إسرائيل، لكنها تلوح منذ مدة بشن حرب جديدة على إيران، وتنفيذ هجمات واسعة في لبنان، ويحرض وزراء إسرائيليون على استئناف حرب الإبادة بغزة.

بلوط أضاف أن “التدقيق (الداخلي) أداة أساسية لرصد الوضع وتعزيز الكفاءة المهنية والجاهزية العملياتية”.

و”التفتيش (في القيادة الوسطى) جاء ضمن عملية استخلاص الدروس من أحداث 7 أكتوبر 2023″، بحسب الجيش.

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن إسرائيل تبدي قلقاً متزايداً من بوادر تباعد في مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهها، رغم المظاهر العلنية للدعم التي طغت على لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ترامب حرص خلال اللقاء على إظهار جبهة موحّدة مع نتنياهو، مشيداً بما وصفه بـ“العمل الاستثنائي” الذي قام به بوصفه “رئيس وزراء في زمن الحرب”، ومؤكداً أن إسرائيل “ربما لم تكن لتبقى موجودة” لولا هذا المسار.

هذا الموقف ينسجم مع سياسات ترامب الداعمة لإسرائيل منذ ولايته الأولى، ولا سيما قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكذلك دعمه العسكري المباشر لإسرائيل خلال المواجهة الجوية مع إيران في يونيو الماضي، توضّح “لوفيغارو”، معتبرةً أن هذا السيل من الإطراءات يمنح نتنياهو دفعة سياسية داخلية، من المرجّح أن يستثمرها في حملته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في خريف عام 2026، لا سيما بعد أن لمح ترامب إلى إمكانية منحه عفواً رئاسياً في قضايا الفساد التي يُلاحق فيها.

لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن هذا التقارب العلني يخفي خلفه خلافات حقيقية، إذ أقرّ ترامب نفسه بأن التوافق مع إسرائيل ليس كاملاً، لاسيما في ما يتعلق بالضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. كما أشار إلى الغموض الذي أحاط بمحادثات الجانبين حول المرحلة الثانية من خطة غزة، المفترض أن تمهّد لإنهاء الحرب.

كما اعتبرت “لوفيغارو” أن القلق الإسرائيلي يتزايد حيال ما يُنظر إليه على أنه تحوّل في السياسة الأمريكية من تحالف إستراتيجي قائم على القيم إلى مقاربة “براغماتية–تجارية”.

ونقلت الصحيفة عن الباحث دافيد خلفة، المشارك في إدارة مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جان جوريس، قوله إن إسرائيل، على غرار أوروبا، بدأت تشعر بأن الحليف الأمريكي لم يعد مضموناً كما في السابق.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن تصاعد النزعات المعادية للسامية داخل بعض أوساط اليمين الشعبوي الأمريكي واليسار، إضافة إلى تراجع أولوية الشرق الأوسط في العقيدة الأمنية الأمريكية الجديدة، عمّق هذا الشعور بالهشاشة الوجودية لدى الإسرائيليين.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن واشنطن وتل أبيب ما تزالان متفقتين في تقييم الخطر الإيراني، إذ لم يستبعد ترامب دعم عملية عسكرية إسرائيلية جديدة إذا أعادت طهران بناء قدراتها النووية أو الصاروخية، إلا أن الخلافات تتفاقم حول ملفات أخرى، وعلى رأسها مستقبل قطاع غزة.

وأوضحت “لوفيغارو” أن إسرائيل تصرّ على نزع سلاح حركة “حماس” قبل أي ترتيبات سياسية، في حين تبدو الإدارة الأمريكية منفتحة على نشر قوة دولية في غزة، بمشاركة محتملة من تركيا وقطر، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة بسبب علاقات البلدين بالحركة.

وأضافت الصحيفة أن القلق الإسرائيلي يمتد أيضاً إلى الدور الإقليمي المتنامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترى فيه تل أبيب ممثلاً لمشروع إسلامي ذي طموحات توسعية، خاصة مع سعيه لتعزيز نفوذه في سوريا وغزة والقرن الأفريقي.

كما أوضحت “لوفيغارو” أن إسرائيل تنظر بعين الريبة إلى دعم واشنطن للقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي تصفه أوساط إسرائيلية بأنه “جهادي ببدلة رسمية”، معتبرة أن الولايات المتحدة تبدي سذاجة مفرطة حيال نواياه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن التوتر يتجلى أيضاً في العلاقة مع قطر، حيث ترى إسرائيل أن واشنطن تتغاضى عن دور الدوحة في دعم “حماس”، ضمن مقاربة أمريكية تعتبر قطر وتركيا أدوات ضغط يمكن استثمارها في مسار إعادة الإعمار والتسوية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن جوهر الخلاف يكمن في تصادم رؤيتين: رؤية أمريكية “واقعية” قائمة على الحسابات والمصالح، ورؤية إسرائيلية ترى أن التاريخ والأيديولوجيا عاملان حاسمين في الصراع، مؤكدة أن الطرفين سيضطران، على المدى القريب، إلى تقديم تنازلات متبادلة للحفاظ على العلاقة مع ما وصفته الصحيفة بـ“الملك ترامب”.

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في الاتجاهين، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن “الضغط الأمريكي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية”، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة.

والإثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا عدداً من الملفات، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران.

لا يزال قانون تجريم الاستعمار يصنع الحدث في الجزائر، بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل المجلس الشعبي الوطني، وسط احتفاء واسع من قبل المجموعات البرلمانية التي وصفته بكونه إنجازا تاريخيا ومحاولات تشكيك على الطرف الفرنسي وصلت إلى حد الزعم بوجود يد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الملف.

وفي تأكيد على حالة الإجماع السياسي حول هذا المقترح، شدد المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب ممثل مجموعة النواب غير المنتمين، في بيان لها أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرة أن المصادقة عليه تشكل إنجازا تاريخيا يعكس وعيا جماعيا بضرورة حماية التاريخ الوطني وصون الذاكرة من أي محاولات للتشويه أو المزايدة.

وأبرز البيان أن الذاكرة الوطنية ليست مجالا للاستثمار السياسي الظرفي، بل قضية سيادية جامعة تتطلب مقاربة مسؤولة بعيدا عن الحسابات الضيقة. وأكدت المجموعات البرلمانية أن تجريم الاستعمار كان خيارا سياديا ومطلبا تاريخيا ظل حاضرا في الوجدان الوطني، معتبرة أن توثيق هذا المسار عبر نص قانوني يمثل سجلا رسميا ورسالة واضحة مفادها أن قضايا الوطن الكبرى لا يمكن معالجتها إلا بالوحدة والاحتكام إلى الحقيقة التاريخية. كما اعتبرت أن المصادقة على القانون تشكل ردا سياديا على السياسات العدائية التي تنتهجها الدولة الاستعمارية السابقة، وفق ما ورد في بيان المجلس الشعبي الوطني.

وذكّر المصدر ذاته بأن مقترح القانون جاء عقب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وضمت جميع المجموعات البرلمانية إلى جانب ممثل النواب غير المنتمين، وذلك بهدف إخراج ملف تجريم الاستعمار من أي توظيف حزبي ومنحه بعده الوطني الجامع.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أعدت مسودة أولية خضعت لنقاشات ومراجعات دقيقة، مع الاستعانة بخبراء في القانون والعلاقات الدولية، إضافة إلى استشارة الأمين العام لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء ومنسق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة، لضمان قوة النص من الناحيتين القانونية والسياسية، وصون الذاكرة الوطنية.

وفي السياق ذاته، عبّرت المجموعات البرلمانية عن امتنانها لرئيس المجلس لرعايته مسار إعداد القانون، معتبرة إياه ثمرة جهد برلماني جماعي وتجسيدا لمطلب وطني جامع. وبعد استكمال مراحل الإعداد والصياغة، عرض المقترح على المجلس الشعبي الوطني وصوّت عليه النواب بالإجماع بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، في خطوة وصفت بأنها تعكس إجماعا وطنيا حول قضية الذاكرة.

رد فعل اليمين الفرنسي

ويقابل هذا التوافق الجزائري على مقترح تجريم الاستعمار، بتشكيك لافت من قبل الأوساط اليمينية الفرنسية حول دوافعه. وفي هذا السياق، خصصت مجلة “لوبوان” الفرنسية حيزا لانتقاد النص من خلال مقالات حاولت تقديم قراءة مغايرة للسياق الجزائري. ففي مقال له، تحدث الكاتب الجزائري ـ الفرنسي كمال داود، عما وصفه بـ”أسلمة” السردية التاريخية الوطنية، في إشارته إلى مسعى تجريم الاستعمار في الجزائر.

وفي مقال آخر أكثر مباشرة، ذهبت المجلة نفسها إلى ربط المصادقة على قانون تجريم الاستعمار بما وصفته بصراع نفوذ جيوسياسي بين فرنسا وتركيا. واعتبر كاتب المقال أن القانون الجزائري، الذي يصف الاستعمار بأنه جريمة، يتجاوز بعد الذاكرة، ليصبح أداة سياسية داخلية وخارجية، مدعيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوظف ملف الذاكرة الاستعمارية لتعزيز نفوذ بلاده في المغرب العربي ومواجهة باريس. وذهب المقال إلى القول إن أنقرة تستثمر هذا الملف في سياق أوسع مرتبط بالتوترات الفرنسية التركية، لاسيما في ما يتعلق بقضايا تاريخية أخرى.

كما أشار المقال إلى أن تبني البرلمان الجزائري للقانون يأتي في سياق أزمة علاقات بين الجزائر وفرنسا، محاولا نسب الدفع الأساسي للمشروع إلى نواب وصفتهم الصحيفة بالإسلاميين، في طرح يعتقد بوجود طرف خارجي أثر في قرار البرلمان الجزائري.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تطرق في مناسبات عدة إلى مجازر فرنسا في الجزائر، غير أن السلطات الجزائرية لم تكن تستقبل تلك التصريحات بترحاب، بل عبّرت في مناسبتين خلال السنوات الماضية عن رفضها الصريح لاستغلال التاريخ الجزائري وذاكرة الثورة في سياقات سياسية مرتبطة بخلافات تخص دولا أخرى. لكن في السياق الحالي، لم تظهر أي تصريحات رسمية أو دلائل ملموسة تشير إلى وجود دور تركي أو تأثير خارجي، خارج الكليشيهات التي تحاول ربط بعض النواب الإسلاميين الذين كانوا فاعلين في هذا المسار التشريعي بمسألة الولاء لتركيا، وهو طرح لم تدعمه، وفق مراقبين، الوقائع ولا مسار إعداد القانون داخل البرلمان.

أهداف القانون الجزائري

يذكر أن النص الذي صوت عليه البرلمان الجزائري، يتضمن خمسة فصول تضم سبعًا وعشرين مادة، تتمحور حول تحديد أهداف النص التشريعي، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضبط الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، إلى جانب آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وإقرار أحكام جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.

ويؤسس المقترح في مادته الأولى للإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار، من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

أيام قليلة تفصلنا عن الفاتح جانفي، ومع اقتراب دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، يزداد تساؤل المواطن الجزائري حول ما ستأتي به السنة الجديدة من تغييرات ملموسة على حياته اليومية، فالمواطن يراقب عن كثب مصير الإجراءات الاجتماعية، من منح البطالة ومعاشات المتقاعدين، إلى الزيادات المرتقبة في الأجر القاعدي الأدنى، الذي يُتوقع رفعه إلى 24 ألف دينار.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو الإعفاءات والدعم المباشر، أو احتمال فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات، مع متابعة دقيقة لتغير أسعار المواد الأساسية، هذا القلق يزداد حدّة مع الإجراءات الأخيرة التي طالت التعاملات النقدية في البنوك، وتشديد الخناق على منح السفر بحجة "التجاوزات"، وحتى على عمليات الاستيراد، لتصبح أسئلة المواطنين حول قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة اليومية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.زيادات تخص التبغ والمتهربين من الضرائب

وفي السياق، يكشف عبد الباقي مختاري، عضو الغرفة الوطنية للمحاسبين، لـ"الترا جزائر" عن أهم ما سيتغير بالنسبة للجزائريين بداية من الفاتح جانفي/ كانون الأول 2026 والتأثيرات المباشرة لهذه التغيرات على المواطن الجزائري.ويعترف مختاري أن قانون المالية للسنة المقبلة لا يشمل ضرائب جديدة على المواطنين العاديين، بل يركز بشكل أساسي على المتورطين في تبييض الأموال والمتهربين الضريبيين، عبر تشديد العقوبات والغرامات وحتى الإجراءات ضدهم بأزيد من 20 مادة، مع توسيع المادة 303 للضرائب لمزيد من الصرامة ضد الغش الضريبي.

وقد شدد على أن العقوبات على المخالفين ستكون صارمة للغاية، بما في ذلك فرض غرامات مرتفعة على المتهربين، أما فيما يخص المواد الاستهلاكية فلن تشهد زيادات ماعدا زيادة الغرامة على التبغ بمقدار 10 دينار لكل وحدة.أما فيما يخص الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة، فقد أكد مختاري أن الزيادات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم تُدرج بشكل رسمي في قانون المالية لسنة 2026، إلا أنها ستدخل حيز التنفيذ مع بداية جانفي وهذا بعد أن أمر بها رئيس الجمهورية في اجتماع ملجس وزراء مستقل.وأوضح أن نص قانون المالية يتضمن متابعة برامج التوظيف ومكافحة البطالة، إلا أن القرارات المتخذة فيما يخص الأجر القاعدي الأدنى المضمون مرتبط بقرارات تنفيذية أخرى متخذة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.ويرى مختاري أن هذه النقطة تشكل تحديًا أمام الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المتقاعدين والعاطلين عن العمل، الذين كانوا ينتظرون تحسين دخلهم بداية العام الجديد.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد الجزائري في 2025.. مؤشرات "خضراء" تُخفي هشاشةً هيكلية

وعن الدعم المباشر للمواطن، أشار مختاري إلى استمرار الإعفاءات الجمركية على بعض المواد الأساسية، مثل اللحوم والمواشي بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى الزيت والذرة والشعير والبن وبعض المواد الغذائية الأخرى، كما شدد على وجود تسهيلات للراغبين في تصحيح وضعهم الضريبي عبر تقديم طلباتهم لمصالح الضرائب قبل 31 ديسمبر 2026، للاستفادة من دفع نسبة مخفضة من المستحقات، حيث تم تحديدها في البداية بنسبة عشرة بالمائة، وخفضها لاحقا نواب المجلس الشعبي الوطني في التقرير التكميلي إلى ثمانية بالمائة.ليضيف: " هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الامتثال الضريبي وتقليل الأعباء المالية على التجار الناشطين في السوق السوداء بالدرجة الأولى ، ما يشكل رسالة إيجابية عن نية الدولة احتواء الاقتصاد الأسود".وحسب المتحدث فإن الحكومة ستواصل سياسة التوظيف في القطاع العام، مع رفع كتلة الأجور بمقدار 8000 مليار سنتيم إضافية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هذه الزيادة في كتلة الأجور ستوفر موارد إضافية للتوظيف والترقية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة اليومية. كما يشير مختاري الى أن قانون المالية لسنة 2026 يحمل رسائل مزدوجة، إذ يجمع بين تشديد العقوبات على المخالفين وحماية خزينة الدولة، وبين تقديم تسهيلات ملموسة للمواطن العادي، خصوصا في ما يتعلق بالمواد الأساسية والتسوية الضريبية، بينما تبقى زيادات الأجور والمتقاعدين غير مفعلة في بداية العام.لهذه الأسباب لا رسوم جديدة على المواطنينومن جهته يجزم الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ "الترا جزائر" أن السلطات في الجزائر فضلت عدم إدراج أي ضرائب كبرى على المواطن سنة 2026 رغم العجز الذي تواجهه الميزانية والذي قدره وزير المالية عبد الكريم بو الزرد خلال مناقشة قانون مالية 2026 ب5500 مليار دينار نهاية السنة المقبلة، وفضلت الحكومة اعتماد ميزانية ضخمة تعادل 135 مليار دينار لمواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع الاستفادة من تسبيقات البنوك للخزينة كحل لتدبر الأموال اللازمة أي الاستدانة الداخلية.واعتبر كواشي أن الوضع الضريبي في الجزائر يحتاج إلى معالجة دقيقة توازن بين حماية المواطن وضمان استقرار المالية العامة، ويشير الخبير إلى أن عدم رفع الضرائب المباشرة على السلع واسعة الاستهلاك وإبقاء الإعفاءات الممنوحة لها خيار استراتيجي، مضيفا أن أي زيادة مفاجئة في معدلات الضرائب ستزيد الضغط على المواطن وتشجع التهرب الضريبي، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.ويضيف أن توسيع الأوعية الضريبية عبر إدماج المؤسسات التي تعمل في السوق الموازية وفرض رسوم جديدة على أنشطة محددة يعد خطوة أساسية، هذه الإجراءات، كما يؤكد، ستزيد الإيرادات العامة من دون تحميل المواطنين عبء إضافي، ما سينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويشدد المتحدث على أن التهرب الضريبي يشكل قنبلة موقوتة، فرفع الضرائب بشكل سريع قد يدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العمل خارج النظام الرسمي، ما يؤدي إلى خسائر أكبر للخزينة العامة، لذلك أي إصلاح يجب أن يكون تدريجيًا وحكيمًا، بعيدًا عن الإجراءات الانفعالية.

كما يشير إلى أن الإعفاءات على السلع واسعة الاستهلاك ليست مجرد هدية للمواطن، بل أداة لضبط التضخم وحماية القدرة الشرائية. فرفع هذه الإعفاءات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مباشرة، لا سيما على الفئات محدودة الدخل، ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

ويطرح الخبير رؤية للإصلاح الضريبي الذكي، تشمل توسيع الضرائب غير المباشرة على القطاعات المربحة، وتشجيع الاقتصاد الرقمي على دفع حصته، وتحفيز الشركات الكبرى على الالتزام بالشفافية المالية، هذه الاستراتيجية تضمن حسبه استدامة الإيرادات وتخفف الضغط على المواطنين في الوقت نفسه.

استطاع الاقتصاد الجزائري أن يحافظ في سنة 2025 على مؤشراته الإيجابية بتسجيل نمو إيجابي وتراجع للتضخم، إلا أنه في الوقت ذاته ما زال يواجه عوائق التحرر من الممارسات البيروقراطية التي ثبطت انطلاقته الحقيقية، وأبقته لسنوات تابعًا لتقلبات سعر برميل النفط.

مؤشرات إيجابية

أجمعت أغلب التقارير المحلية والدولية الصادرة في 2025 على تسجيل الاقتصاد الجزائري مؤشرات إيجابية في 2025، فقد أشار آخر تقرير للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل ديناميكيته الإيجابية خلال سنة 2025، بعد أن بلغ معدل نموه 4.1 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو المعدل الذي سيكون عند حدود 3.8 بالمئة على مدار سنة كاملة.

وجاء في التقرير ذاته أن التضخم تراجع إلى 1.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع تسجيل نمو للناتج في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات بنسبة 5.4%.

ولم تختلف الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات كثيرا عن التقارير الدولية، والذي بيّن أن نمو الناتج الداخلي الخام المسجل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 جاء مدفوعا بأداء عدة قطاعات رئيسية، مثل الصناعة التي سجلت نموا 6.4 بالمئة، والتجارة بـ6.7 بالمئة، والفلاحة بـ4.5 بالمئة، وقطاع الكهرباء والغاز بـ9.7 بالمئة.

اقرأ أيضًا: البنك العالمي يصدر تقريره.. تحديات قوية تواجه الاقتصاد الجزائري

وارتفع الناتج الداخلي الخام في  النصف الأول من 2025 إلى قرابة 150 مليار دولار مرتفعا بـ10 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي تعدى في 2025 عتبة 268 مليار دولار، وفق ما ورد في عدة تقارير.

وتضاف إلى هذه الأرقام العقود الكثيرة التي وقعتها سوناطراك مع عديد الشركات النفطية للاستكشاف والإنتاج في عدة حقول، وكذا إبرام اتفاقات مع عدة دول بالخصوص الأفريقية لتوسيع استثمار المجمع النفطي وفروعه المختلفة في القارة السمراء في إستراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية ورفع الاستثمارات.

ويندرج هذا التوجه الجديد لسوناطراك ضمن رؤية حكومية تسعى إلى تعزيز التوجه نحو أفريقيا، والذي يرتكز على العمل في مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي ظهر جزء من نتائجه خلال فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية الذي قدت قيمة الصفقات الموقعة خلاله بـ 48.3 مليار دولار، كانت حصة الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر فيها 11.4 مليار دولار.

وبعد ليبيا، تستعد سوناطراك للتواجد في موريتانيا عبر نفطال، إضافة للتعاون مع نظيرتها من الشركات الوطنية في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية والموزمبيق، وغيرها من الدول الأفريقية.

ملفات تحتاج إلى معالجة

رغم المؤشرات الإيجابية التي أكدتها مختلف التقارير الدولية، إلا أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يعاني من بعض المشاكل التي تكبح تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة، وهو ما أكده الرئيس الجزائري في لقاء تلفزيوني في تموز جويلية الماضي عندما شدد على ضرورة حل مشكل السوق الموازية لتمكين اقتصاد البلاد من التقدم خطوات أخرى إلى الأمام.

وإضافة إلى حجم الأموال الكبيرة المتداولة فيها، فإن السوق الموازية تظل أيضًا عاملًا مساعًدا على المضاربة خاصة في بعض المواد الاستهلاكية المنتجة محليًا، منها على سبيل المثال التفاح، حيث انتقد في شهر أكتوبر الماضي تسويق هذه الفاكهة بسعر 800 دينار، رغم الدعم الذي توفره الدولة للفلاحين بوقف استيراد هذا المنتج الفلاحي من الخارج.

وما يعاب على الاقتصاد الجزائري أن التنفيذ من المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص لا يكون أحيانًا في مستوى التشريعات المعدلة، لذلك شهدت سنة 2025 ندرة في بعض المواد كإطارات السيارات في القطاع الميكانيكي وبعض قطع الغيار الأخرى، ما دفع الحكومة إلى إيلاء مهمة تغطية السوق المحلية لشركة نفطال باستيراد الكميات المطلوبة جراء عدم تمكن مناولين محليين بالوفاء بتعهداتهم، وهي مشكلة أضيفت لملف السيارات المعقد منذ سنوات، والذي ما يزال فيه الإنتاج المحلي بعيدًا كل البعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد سنويا.

وعرف القطاع الاقتصادي في 2025 أيضًا جدلًا تعلق بالمنحة السياحية التي رفعت إلى 750 يورو، حيث لم تكن المعاملات المصرفية في مستوى القرار، وهو ما أحدث جدلًا وتغييرًا في التشريع المنظم لها ما يزال مستمرًا حتى الأيام الأخيرة من السنة التي توشك على إسدال ستارها.

وإن استطاعت الحكومة هذا العام رصد ميزانية ضخمة تعدت 130 مليار دولار لتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية، إلا أن استمرار العجز في الميزانية وبالخصوص مع تآكل رصيد صندوق ضبط الإيرادات أثار جدلًا بين نواب البرلمان ووزير المالية خلال عرضه مشروع قانون المالية 2026.

ويدعو الخبراء إلى ضرورة البحث عن بدائل متعددة لتمويل الميزانية برفع الصادرات خارج المحروقات التي تزال تحت المأمول، والتقليل من الميديونية الداخلية.

لكن الرئيس تبون أكد في زيارته إلى ولاية قسنطينة أن التخوفات التي عبّر عنها البعض ليست بذلك التهويل، بالنظر إلى أن الحكومة تراعي في ميزانيتها مختلف التوازنات المالية التي تظل تحت التحكم، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وفي الجانب التجاري، خلقت الإجراءات المتعلقة بالاستيراد ككل سنة نقاشًا بين مرحب ورافض لها، خاصة تلك المتعلقة بالتوطين البنكي الخاصة بمصاريف الشحن لعمليات الاستيراد.

وعكس ذلك الجدل كالعادة نظرة حكومية تحاول رقمنة مختلف إجراءاتها وتقلل من الانتقادات التي توجه للبلاد بشأن محاربة تبييض الأموال، وبين بعض المتعاملين الذين يقاومون كل مبادرة تهدف للتخلص من الإجراءات التقليدية.

وفي مجال تبييض الأموال، ورغم الإجراءات التشريعية والعملية التي اتخذتها البلاد للخروج من التصنيفات الدولية "المجحفة"، إلا أن توصيات منظمة " غافي" والمعايير التي تعتمدها لمكافحة تبييض الأموال أبقت الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي، وهو الإبقاء الذي لم يراع الجهود المبذولة في هذا المجال.

جهود تصحيحية

تعمل الحكومة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية خاصة الهيكلية، خاصة من الناحية التشريعية لجعل القوانين أكثر مرونة، وتتواءم مع الواقع المحلي، ولعل هذا التعديل يمكن لمسه في الإجراءات الخاصة بالمنحة السياحية، وعديد المعاملات التجارية.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأول سيفي غريب أن الحكومة تعكف حاليًا على مراجعة عميقة للقانون التجاري للتكيّف مع تحولات الاقتصاد العالمي، ولتكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين.

وأشار سيفي إلى أن الحكومة تعمل على جعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

وسيضاف تعديل القانون التجاري لسلسة من المراجعة القانونية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي شملت قوانين الاستثمار والصرف والنقد والعقار الاقتصادي والمنظومة البنكية والصفقات العمومية والمناجم والمعادن، والمؤسسات الناشئة وصناعة المحتوى وغيرها من التشريعات التي جاءت لمعالجة الفراغ والنقص القانوني الذي كان موجودًا.

عرف الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة، تحسنًا تواصل في 2025، ببروز قطاعات قادرة على تلبية الطلب المحلي وحتى التصدير وتطليق الاستيراد كالفلاحة والمواد الغذائية والإسمنت والمواد الصيدلانية والسيراميك وغيرها، إلا أنه في الوقت ذاته أصبح من الضروري التعجيل برفع الصادرات خارج المحروقات لتحقيق الأهداف المسطرة وفي مقدمتها رفع الناتج الوطني الإجمالي إلى 400 مليار دولار في 2027.

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أهل القطاع الفلاحي الغيورين على الجزائر إلى ضرورة التكاتف من أجل تحقيق الاكتفاء المناسب في انتاج اللحوم.

وقال رئيس الجمهورية في خطاب موجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم بنادي الصنوبر: “حققنا نجاحات كبيرة، لكن أبوح لكم بفشلنا في إنتاج اللحوم بكل أنواعها، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة!”.

وأضاف: “هذا نداء لأهل القطاع حتى يكونوا غيورين على بلدهم، فأموال استيراد اللحوم أبناء الجزائر أولى بها”.

كما ثمّن الرئيس تبون، المبادرات التي قام بها الفلاحون بنجاحهم في إنشاء 15 ألف مؤسسة فلاحية، بعيدا عن تحكم وزارة الفلاحة، “وأصبحوا يؤثرون إيجابيا في الاقتصاد الوطني” على حد قوله. مشيرا بأن التكنولوجيا وصلت إلى قطاع الفلاحة في الجزائر.

 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

 أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بمواقف نظيره التونسي قيس سعيّد، نافيا المزاعم التي تحدثت عن دخول الجيش الجزائري الأراضي التونسية.

وقال تبون، في خطاب للأمّة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه بثه التلفزيون الرسمي: “هناك محاولات زرع الفتنة بيننا وبين تونس باستعمال العقول الضيقة. لم نتدخل يوما ما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة. الجزائر تمنع نفسها من التدخل مثقال ذرة في شؤون تونس الداخلية، وجيشنا لم يطأ الأراضي التونسية”.

وأضاف: ” الروح الوطنية في تونس قوية جدا، والبعض يحاول تصويرها بأنها سهلة الافتراس، لكنهم مخطؤون. هناك من يريد تفكيك الرابطة الأخوية بين الجزائر وتونس لاعتقادهم بأن ذلك يسهّل افتراسها”.

وتابع: “الرئيس قيس سعيّد لا هو مطبع ولا هو مهرول. ومن يمسّ تونس فقد مسّ الجزائر. امتداد أمن الجزائر إلى تونس وامتداد أمن تونس إلى الجزائر”.

من جهة أخرى، جدد تبون، التأكيد على ثبات موقف الجزائر من فلسطين، مصرّحا “دبلوماسية بلادنا لم ولن تتغير، فنحن مع فلسطين ولن نتخلى عنها ولا نخاف في ذلك لومة لائم”.

واسترسل: “غزة الجريحة تشهد إبادة في صمت ولن نتخلى عنها، وبرهنّا على ذلك في مجلس الأمن للأمم المتحدة ولهذا وشحت ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، بوسام الاستحقاق الوطني”.

كما أشار إلى تمسك بلاده بحلّ عادل لقضية الصحراء الغربية، مطالبا باحترام إرادة الشعوب واستشارتها، والقانون الدولي الذي يضمن احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وبخصوص الأزمة في ليبيا، ذكر أن الوضع في هذا البلد ” يمزق قلوبنا ونتمنى إيجاد حلّ ليبي-ليبي”، مشددا على أن الحلّ في هذا البلد “لا يمكن إلا أن يخرج من بين أبناء الوطن الواحد”.

وذكّر تبون، بالروابط الأخوية العريقة التي تجمع الجزائر بجوارها الأفريقي، سيما بمنطقة الساحل، لافتا إلى أنه “إذا لم يأت من جوار الجزائر الخير، فلن يأتي منه الشرّ أبدا”.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية،  سحب ما أسمتها فرق مكافحة الإرهاب من اليمن «بمحض إرادتها» عقب إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن، رشاد العليمي، قراراً، صباح الثلاثاء، ألغى بموجبه اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مُلزماً كافة قواتها بالانسحاب خلال 24 ساعة. قرار العليمي جاء مدعوماً من قبل الرياض التي صعّدت في بيان لها اللهجة ضد أبو ظبي معربة عن «أسفها» لما قامت به الإمارات من «ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية»، معتبرة ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة».جاء الرد الإماراتي في بيان أعرب أيضاً عن أسف الإمارات لما تضمّنه البيان السعودي من «مغالطات جوهرية» رافضة «الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية». وفي حين رحبت الحكومة وحلف قبائل حضرموت في اليمن بقرار العليمي، رفضه المجلس الانتقالي الذي نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسمه، أنور التميمي، أنه «لا تفكير في الانسحاب». قرار العليمي الذي جاء صباح أمس، وألزم القرار «جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن».

كما فرض القرار «حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي قد صرّح، صباح الثلاثاء، قائلاً:«إنه في يومي السبت والأحد تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي».وأعربت الرياض في بيان شديد اللهجة، لوزارة الخارجية «عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة».واعتبرت ذلك «تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة». كما اعتبرت أن ذلك يشير إلى «أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن». وأكدَّت المملكة «بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده».وهدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، مساء أمس الثلاثاء، بكشف أوراق من الوزن الثقيل لم تُستخدم بعد «حرصا على المصلحة العامة»، دون أن يحدد طبيعتها. وأكد أن «إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى». وتابع: «الجنوب، من المهرة إلى باب المندب، ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، غير عابئ بالضغوط».وخليجياً، شددت الدوحة في بيان لوزارة خارجيتها على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي «جزء لا يتجزأ من أمن قطر»، مؤكدةً “دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية». وشددت على «أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه «. وقالت إن «أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر». كما ثمنت البيانات الصادرة عن الرياض وأبوظبي باعتبارها «تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية تعليق عمل المنظمة ضمن 25 منظمة إنسانية دولية اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن المنظمات الموقوفة لم تلتزم بقواعد تسجيل جديدة تتطلب تقديم معلومات مفصلة حول الموظفين والتمويل والأنشطة. واتهمت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود بعدم توضيح أدوار بعض العاملين الذين تزعم وجود صلات لهم بحركات مسلحة.

وتُعد «أطباء بلا حدود» من أكبر الجهات الطبية العاملة في غزة، حيث تقدّم خدماتها لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب توفير المياه والدعم المنقذ للحياة. وأكدت المنظمة أن تعليق عملها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها: «الاستجابة الإنسانية في غزة مقيّدة بالفعل، ولا تحتمل مزيدًا من التفكيك. حرمان المنظمات المستقلة وذات الخبرة من العمل سيشكل كارثة على الفلسطينيين».

وأضافت أنه في حال سحب تصاريحها خلال عام 2026، فإن شريحة واسعة من سكان غزة ستُحرم من الرعاية الطبية والمياه والخدمات الأساسية.

وأشارت منسقة الطوارئ في غزة، باسكال كواسار، إلى أن فرق منظمة أطباء بلا حدود عالجت مئات الآلاف من المرضى خلال العام الماضي، ونفذت قرابة 800 ألف استشارة طبية في عام 2025، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة، إضافة إلى توفير مئات الملايين من لترات المياه للسكان، وذلك في وقتٍ يأتي فيه هذا القرار وسط تقارير إعلامية تتهم إسرائيل بمواصلة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القصف والنزوح وتفاقم معاناة المدنيين بسبب الدمار ونقص الإمدادات والظروف الجوية القاسية.

 استُشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على مركبة كانوا يستقلونها جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل في بيان إن طواقمها في نابلس “تتابع استلام جثمان الشهيد قيس سامي جاسر علان (20 عاما)، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بين بلدتي عينبوس وعوريف”.

وقبيل بيان الهيئة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بأن طواقمها تعاملت مع “3 إصابات خطرة في حدث إطلاق نار على سيارة بين بلدتي عريف وعينابوس بعد وصول الطاقم إلى الموقع”.

وذكرت أن طواقمها نقلت إصابتين بعدة رصاصات إلى مستشفى رفيديا في نابلس، دون أن تشير إلى مصير الثالث.

وأضافت في بيان لاحق أن “قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابة رابعة بوضع حرج” قبل أن يعلن عن استشهاده.

وفي سياق متصل، احترق مساء الثلاثاء، منزل فلسطيني بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مواجهات في اقتحام بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت مساء الثلاثاء، في احتراق منزل ببلدة عابود شمال غرب رام الله (وسط)”.

وأضافت أن “النيران اشتعلت في منزل ببلدة عابود، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام داخله، الأمر الذي تسبب أيضا بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابا، شمالي الضفة، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الاقتحامات طالت أيضا قرية نعلين غرب مدينة رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الجيش في البلدة، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وأشارت إلى إغلاق الجيش مدخل قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

شهد مجلس الأمن في جلسته الطارئة، الإثنين، حول اعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة، بعض المشادات والمناكفات بين عدد من السفراء.

ادعت المندوبة الأمريكية في كلمتها أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال حق من حقوقها بصفتها دولة ذات سيادة، ولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية، شأنها شأن أي دولة أخرى. ثم انتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير داخل المجلس، مشيرة إلى أن دولا عدة، من بينها أعضاء في المجلس، اتخذت في وقت سابق قرارات أحادية بالاعتراف بدولة فلسطينية لا وجود لها، من دون أن يُعقد اجتماع طارئ لمناقشة تلك الخطوات. واعتبرت أن هذا النهج يسهم في تشتيت تركيز المجلس عن مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

كان من المتوقع أن يرد أحد المندوبين العرب على هذا التزوير المتعمد للحقائق، إلا أن الرد جاء من سفير سلوفينيا ورئيس مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ديسمبر، صموئيل زبوغار.

قدّم السفير السلوفيني تعقيبا مباشرا على ما ورد في البيان الأمريكي، ولا سيما المقارنة بين اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين واعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”. واعتبر هذه المقارنة غير قائمة من حيث الأساس القانوني أو السياسي.

أوضح ممثل سلوفينيا أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين جاء استجابة للحق الواضح وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مذكّرا بأن فلسطين ليست جزءا من دولة أخرى، بل أرض تحت احتلال غير قانوني، وفق ما أكّدته محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كونها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

في المقابل، شدد على أن “أرض الصومال” تُعد جزءا من دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن أي اعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وخلص إلى أن تحقيق السلام المستدام يقتضي الالتزام الصارم بالقانون الدولي والعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المعايير المزدوجة.

وأوضح السفير أن سلوفينيا، منذ وجودها على طاولة مجلس الأمن، دأبت على التحذير من مسارين يشكّلان تهديدا مباشرا للنظام الدولي: تآكل التعددية الدولية وتجاهل قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي لا يأخذ دائما طابعا عسكريا، بل قد يتمثل في ضغوط سياسية أو خطوات أحادية تقوّض سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.

وفي هذا السياق، أعرب عن قلق بلاده إزاء الخطوة التي اتُّخذت بحق الصومال، محذرا من تداعياتها المحتملة على منطقة تعاني أصلاً من أزمات سياسية وأمنية متراكمة. وأكد دعم سلوفينيا الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على أن تقرير مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد الصوماليين أنفسهم، ومن خلال حوار داخلي شامل بين مختلف مكوّنات الدولة، بما في ذلك سكان الصومال و”أرض الصومال”، ومن دون أي تدخل خارجي غير مبرر.

ردّ الصومال على بيان إسرائيل

دافع مندوب إسرائيل عن قرار الاعتراف، مؤكداً أن علاقة إسرائيل مع “أرض الصومال” لها تاريخ طويل ومتواصل. وأضاف أنه في عام 1960، عندما برزت كدولة مستقلة، كانت إسرائيل من بين 35 دولة اعترفت رسميا باستقلالها، مشيرًا إلى أن المدنيين في “أرض الصومال” تعرضوا لجرائم وحشية جماعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي جرائم يُعترف بها الآن على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية لقبيلة إسحاق.

وأكد قائلاً: “إن اعتراف إسرائيل ليس استفزازيا ولا جديدا، إنه اعتراف قانوني ومبدئي بواقع قائم منذ زمن طويل، ويتوافق مع القانون الدولي ويتماشى مع القيم التي من المفترض أن يدعمها هذا المجلس”.

هذا الحديث الاستفزازي دفع سفير الصومال، أبو بكر عثمان، للحديث للمرة الثانية، مقدمًا رداً على مندوب إسرائيل، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يقوم مندوب كيان يرتكب الإبادة في غزة “بإلقاء المحاضرات علينا اليوم” بينما تقوم بلاده “بتجويع غزة عمداً” وقد قتلت أكثر من 70 ألف مدني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار إلى أن الصومال “بلد واحد وشعب واحد ودين واحد”، وقد ناضلوا معًا من أجل الاستقلال وهم متحدون في مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي. وأكد أن ما طرحه مندوب إسرائيل لا يعكس الواقع القانوني أو التاريخي للدولة الصومالية، وأنه شوّه التاريخ وخلط المعلومات بشأن حدود الدولة التي أعلنت استقلالها عام 1960 أو المناطق الحالية التي تُعد جزءا من أراضي الصومال “صوماليلاند”.

وأكد السفير عثمان أن الصومال دولة موحّدة ذات سيادة، وأن ما شهدته البلاد في فترات سابقة كان نزاعًا داخليًا معقّدًا لا يمكن توظيفه لتبرير المساس بوحدة أراضيها أو إعادة تفسيره خارج سياقه. واعتبر أن السرد الذي قُدّم يتسم بالانتقائية ويتجاهل التركيبة الوطنية للصومال، القائمة على وحدة الشعب والأرض، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي.

كما رفض ممثل الصومال أي محاولات لإضفاء شرعية قانونية على خطوات أحادية تمس بسيادة بلاده، مؤكدًا أن تقرير وضع أي جزء من أراضي الصومال لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات الدستورية الصومالية ووفقًا للقانون الدولي. وشدد على أن استخدام مفاهيم مثل حقوق الإنسان أو تقرير المصير خارج إطارها القانوني يشكل سابقة خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام مداخلته، جدّد التأكيد على تمسك الصومال بوحدته الوطنية وسلامة أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام هذه المبادئ وعدم الانخراط في خطوات من شأنها تعقيد الأوضاع في المنطقة أو تقويض الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن.

وفي السياق نفسه، أعربت المجموعة العربية، في بيان ألقاه ممثل دولة الكويت، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر، معتبرةً أنه إجراء أحاديًا غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، كونه ينتهك سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ويخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد البيان أن الإقليم الشمالي الغربي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، محذرًا من أن أي محاولة للمساس بوضعه القانوني تمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض أسس النظام الدولي وتهديد السلم والأمن الإقليميين، لا سيما في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، بما لذلك من تداعيات على أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وشددت المجموعة العربية على دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه برًا وبحرًا وجوًا، ورفضها استخدام أي جزء من أراضيه في أنشطة عدائية أو ترتيبات من شأنها زعزعة أمن دول أخرى. كما جدّد البيان الرفض العربي القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام أراضي دول أخرى، بما فيها الصومال، في هذا السياق، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لمنع تقويض سيادة الدول ومنع نشوء بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأثار إعلان إسرائيل ردود فعل إقليمية ودولية واسعة، بما في ذلك بيانات صادرة عن مصر والأردن وجيبوتي والمملكة العربية السعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك صادر عن 20 دولة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا رفضًا وإدانة لهذا الإجراء. كما أكدت المنظمات والشركاء الإقليميون، بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومجموعة شرق أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

تشابهت كثيرا أمنيات سكان قطاع غزة التي تمنوا تحقيقها في العام الجديد 2026، فجميعها ارتبطت بظروف الحرب المريرة، التي خلفت جروحا غائرة، وكان من بين أمنيات وأحلام الغزيين الذين يستعدون لدخول عام ثالث في ظل ظروف سيئة، الحصول على خيمة جديدة أو غرفة من الطين، أو اللعب ومعايشة لحظات من السعادة.

عام محمل بالهموم

وفي القطاع الساحلي الضيق، وبسبب ظروف الحرب وتبعاتها، بات أكثر من مليوني مواطن يعيشون في أقل من نصف المساحة الإجمالية للقطاع، التي كانت تقدر بـ 365 كيلومترا مربعا قبل السابع من أكتوبر 2023، نحو نصفهم فقدوا منازلهم ويقيمون في مراكز الإيواء ومعسكرات النزوح القسري، التي تفتقر كباقي مناطق قطاع غزة لكل مقومات الحياة.

وبسبب ظروف الحرب، التي خلفت دمارا كبيرا طال 80% من مباني غزة سواء كليا أو جزئيا، ونسبة مماثلة طالت البنى التحتية من خطوط مياه وصرف صحي، وبسبب توقف تزويد السكان بالطاقة الكهربائية منذ اليوم الأول للحرب، وما رافقها من تقنين كميات الوقود المخصص لتشغيل العربات والمراكز الحيوية، عادت حياة السكان في القطاع إلى أكثر من 70 عاما إلى الوراء، لتشابه تلك الحياة التي عاشها الأجداد عند وقوع نكبة العام 1948، حين طردت العصابات الصهيونية بالقوة الفلسطينيين من أغلب مناطق سكنهم، وحشرتهم وقتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أحمد ناصر وهو نازح من شمال قطاع غزة، ويقيم حاليا في وسط مدينة غزة برفقة أسرته، وقد تعرضت خيمة نزوحهم لأضرار كبيرة في المنخفض الجوي، وقد التقته “القدس العربي” وهو يحاول إصلاح هذه الخيمة، خشية من أمطار قادمة تحملها غيوم السماء، قال إن أمنيته في العام الجديد بسيطة جدا، تتمثل في “خيمة نزوح جديدة”، وقال لـ “القدس العربي” إنه طرق خلال الأسبوعين الماضيين أبواب مؤسسات إغاثية كثيرة في المدينة، لكنه لم يتلق أي جواب قطعي بتوفير هذه الخيمة، لتكون بديلا عن خيمته الحالية التي أذابت سنوات الحرب المريرة أجزاء كبيرة منها، فيما مزقتها رياح المنخفض العميق الذي ضرب غزة قبل يومين، وقال بعد حديثه عن تمزق الخيمة قبل يومين “ما في أي خيار أمامي سوى إصلاح الخيمة”، وأضاف “إما الإقامة في الخيمة أو في العراء”.

ولا تتوفر الخيام الجديدة في غزة لدى المؤسسات الاغاثية بالكميات التي تكفي حاجة السكان، وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد حاجة القطاع إلى 300 ألف خيمة، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال سوى بدخول نحو 20 ألف خيمة في الفترة الماضية، ضمن خطة الحصار التي تضع بموجبها قيودا مشددا على المساعدات التي يسمح بدخولها للسكان.

اللعب والسعادة

في منطقة النزوح في المنطقة التي كانت سابقا سوقا شعبيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قالت امرأة أربعينية تكنى بـ “أم عمر”، وتنزح مع أسرتها منذ عام في هذا المكان، حيث ذاقت ويلات الحرب وفقدان الأهل، إن ظروف الشتاء البارد والصيف الحار، تجعها تأمل في ظل عدم وجود أفق لعملية الإعمار الواسعة بغرفة سكنية من الطين، وقد تحدثت هذه السيدة لـ “القدس العربي” عن منزلها الواسع المسقوف بالأسمنت، والذي دمر في إحدى الغارات الإسرائيلية، التي جرفت ذكريات أوقات سعيدة كانت تعيشها أسرتها، قبل أن يحل الخراب والدمار، وأضافت هذه السيدة وهي خريجة إحدى الجامعات الغزية “طوال فترة الحرب حاولت التماسك خاصة أمام أولادي لأظهر قوية”، وتضيف “الكل يأمل أن يعيش لحظات السعادة في العام القادم، بعد أن حرمنا منها على مدار عامين سابقين”.

أما الفتى محمود صالح، الذي كان يأمل قبل الحرب المسعورة، أن يصبح لاعب كرة قدم، فقد عبر عن أمنيته في العودة إلى ممارسة هذه اللعبة من جديد، واستذكر محمود الذي يبلغ حاليا من العمر (16 عاما)، حيث كان يحرص مرتين في الأسبوع على حضور التمارين الرياضية كلاعب ناشئ في ناد محلي في مخيم النصيرات، وكيف توقف ذلك مع أول يوم للحرب، ومنذ ذلك اليوم حين كان في عمر الـ (14 عاما)، لم تلمس قدامه أرض الملعب ولم تداعب الكرة، وكغيره من أطفال غزة، اهتم في مساعدة أسرته في تعبئة المياه وإيقاد النار لتحضير الطعام، وفي جلب مستلزمات الأسرة، وقد حرم حتى فترة التهدئة من العودة للملعب، الذي تضرر بشكل بليغ من غارة إسرائيلية ضربته في العام الماضي.

ولم يعد متاحا أمام أطفال وفتيان غزة سوى اللعب في الشوارع وقتما سمحت لهم الفرصة، وبالعادة يكون اللعب مقتصرا على ألعاب جماعية، وقتما ينهون أعمال مساعدة أسرهم في الأمور المنزلية، خاصة تعبئة المياه من الأماكن المخصصة لها، وهو أمر تلجأ إليه معظم الأسر الغزية بسبب تضرر شبكات المياه بفعل الغارات الإسرائيلية.

عودة الحياة

في السياق تأمل الطالبة الجامعية علا الطويل، بأن تعود إلى حياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، فعلى مدار عامين لم تطأ قدماها الحرم الجامعي، بعد أن استبدلت الدراسة الكترونيا، ضمن طرق تعليمية بديلة، تقول هذه الطالبة لـ “القدس العربي” إنها لا تعطيها كامل المعلومات التي تحتاجها، كونها تدرس في كلية علمية، وتحدثت عن اشتياقها لتلك الحياة ولصديقاتها وبعضهن خطفتهم صواريخ الحرب المدمرة، عندما دمرت منازلهم في غارات إسرائيلية عنيفة.

إبراهيم البريم أحد سكان المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحد نازحي الحرب ويقيم في منطقة تقع غرب المدينة، يأمل في أن يرى أرضه الزراعية التي عمل سنوات طويلة في فلاحتها حتى كبرت أشجارها أمام عينيه، ورغم تجريف تلك الأرض المزروعة بالزيتون، إلا أن اشتياقه لأرضه هي أمنيته التي يريد أن تتحقق في العام 2026، بعد أن أبدى تخوفه من مخطط مصادرتها لوقوعها ضمن ما يعرف بمناطق “الخط الأصفر” التي تلتهم أكثر من 53% من مساحة قطاع غزة.

وتتواجد أغلب الأراضي الزراعية في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية حاليا.

وقد عبر مواطنون آخرون عن حلمهم بزوال “كابوس الحرب” بكل أشكاله، سواء القصف أو القتل اليومي والحصار، وهي أمور لا تزال تحاصرهم وتنغص حياتهم، التي تفتقر لأبسط المقومات الأساسية.

في بلدي حيث تتوفر عندنا احسن منظومة صحية في إفريقيا والشرق الأوسط في مخيلة الكلب تبون أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس” حملة وطنية لفضح التجاوزات الحاصلة في الترويج للمكملات الغذائية والتي شهدت حسبها العديد من التجاوزات واستغلال مآسي المرضى ماديا وجنسيا وهو ما أثبتته حملات التفتيش التي قادها أعوان الرقابة ومصالح الأمن حيث فضحت الكثير من المتلاعبين بصحة الناس وأعراضهم أين تم ضبط العديد من الورشات السرية لتحضير المكملات الغذائية بمواد مسرطنة و مجهولة المصدر وحتى لقضاء نزواتهم الجنسية القذرة…

وهو ما أكده لنا رئيس “أبوس” الدكتور مصطفى زبدي الذي كشف أن قرار منظمته بإطلاق حملة وطنية لكشف التلاعبات في الترويج للمكملات الغذائية والاستغلال الجنسي للمرضى حيث تعطى الادوية مقابل الجنس والشذوذ الجنسي يأتي بعد ضبط العديد من المخالفات الخطيرة والتجاوزات الغير أخلاقية في حق المرضى من طرف تجار وسماسرة يستغلون مآسي الناس ومرضهم لتحقيق الربح السريع واشبعاع نزواتهم الجنسية وشهواتهم الشاذة وقال زبدي إن ما يتم تسجيله من مخالفات هو جريمة في حق المرضى والمستهلكين وبالأخص من ذوي الأمراض المستعصية كالسيدا وقلة الخصوبة وعدم الإنجاب والبرص والسمنة والجرب وعدوى القمل حيث تشهد استغلال مآسي الناس لبيع منتجات بأثمان خيالية او بقضاء ليالي حمراء بين أحضان هؤلاء التجار ليعطوهم في الاخير أدوية دون جدوى ودون فعالية خاصة وأن الكثير من المرضى فقراء لا يملكون ثمن لتر حليب او حتى دينارات لشراء بعض حبات البطاطا ما يجعلهم يتمسكون بالشفاء و بأي أمل في التعافي ولو ببيع اعراضهم و شرفهم وهو ما يستغله العديد من تجار المكملات الغذائية الذين يوهمون زبائنهم بخلطات سحرية قادرة على علاج جميع أمراض المعدية وتنحيف الجسم السمين في زمن قياسي وإنبات شعر الرأس بكثافة ومساعدة المصابين بالعقم على الإنجاب وهو الأمر الذي يتحول مع مرور الوقت إلى خدعة واستغلال جنسي وسرقة جيوب المرضى البؤساء..”

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

مند عهد الاستعمار العثماني مرورا بالاستعمار الفرنسي وإلى يومنا هذا رائحة الشذوذ الجنسي والدعارة الرخيصة تفوح حتى فاتت حدود بلادنا المغبونة واصبحنا الرقم واحد في المثلية الجنسية في العالم بمعدل 13 مليون شاذ ومثلي يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الامراض الجنسية مثل الايدز والسيلان والزهري وسط المواطنين والسياح الأجانب والزوار… شواذ على رأس الدولة شواذ في الحكومة والشرطة مثليين يروجون لفيديوهات اباحية شاذة في الثكنات العسكرية وسط الجنود الاشاوس وآخرون سيتغلون الأماكن السياحية والطبيعية لجذب السياح العرب والأجانب وسط فوضى عارمة أصبح فيها المواطن الجزائري يخاف ان ينجب طفلا في الجزائر فإن كان المولود انثى لصقت بها مهنة الدعارة الى الابد وان كان ذكرا خرج وهو يشتغل من لحم اسفل ظهره وينافس اخته على الزوار والأجانب…

في بلد الانبطاح للمستعمرين حتى الطلبة والتلاميذ يدرسونهم مواضيع متعلقة بـ “المثلية الجنسية” وتربية حرية الجسم والجنس عند الاطفال وذلك بعد تسريب ورقة امتحان في مادة اللغة الإنجليزية بكلية اللغات الأجنبية في احدى الجامعات بالجمهورية المنكوبة معتبرين أن ذلك يكشف حجم التطبيع الأكاديمي مع الانفتاح على الإباحية والحرية الجنسية في مواضيع بعيدة عن “القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية” وبعد الجدل الذي أحدثته هذه الواقعة خرجت عميدة الكلية بوعياد نبيلة عن صمتها لتؤكد “أن إدارة الكلية لا تتصرف من تلقاء نفسها ومن مصادرها الإسلامية العربية بل تتبع خطوات و مناهج تمليها عليها الحكومة المسيرة للبلاد لنشر الدعارة والفساد في الجزائر ولتجهز ملايين الشواذ للاستقبال حلف الناتو إذا فكر في استعمار الجزائر.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

شهدت ولاية قسنطينة، حادثًا مأساويًا إثر تعرض عائلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم بحي 900 مسكن كناب، ببلدية ودائرة الخروب.وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جرى التدخل على الساعة 17:54، فور تلقي بلاغ بوجود حالات اختناق داخل السكن. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص من العائلة، بينهم شخصان من الذكور وامرأة، حيث تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها إلى المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند استعمال وسائل التدفئة، مع التأكد من تهوية المنازل وصيانة الأجهزة، تفاديًا لمثل هذه الحوادث المؤسفة التي تتكرر خلال فصل الشتاء.

يستعد الرئيس عبد المجيد تبون لإلقاء خطابه السنوي المعتاد أمام البرلمان قبل نهاية السنة هذا الثلاثاء، في وقت صادق مجلس الوزراء في الجزائر على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مقابل اتخاذ قرار بتأجيل مشروع التعديل الدستوري التقني من أجل تعميق دراسته مع إرجاء المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات.وفي نص بيان مجلس الوزراء المجتمع يوم الإثنين، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتأجيل التعديل التقني للدستور من أجل تعميق الدراسة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان مجرد الإعلان عن هذا التعديل قد أثار فضولاً واسعاً وتكهنات بعضها ابتعد عن مضمونه المتعلق بدور سلطة الانتخابات.

أما في ما يخص مشروع القانون العضوي للانتخابات، فقد وجّه الرئيس الجزائري بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، مع التشديد على ضرورة الفصل بين ما هو شكلي في هذه التعديلات وما هو جوهري.ويعيد الحديث عن التعديل الدستوري التقني إلى الواجهة التصريحات التي كان أدلى بها الرئيس تبون في أيلول/سبتمبر الماضي، حين كشف عن مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية، إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وحينها، أكد الرئيس أن هذه المراجعة ستكون بعيدة عن البنود المبدئية التي تعاقب التزوير وشراء الأصوات، مشدداً على موقفه الرافض لأي دور للمال الفاسد في العمل السياسي، مع تأكيده أن كل من يثبت تورطه في شراء الذمم سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، أعلن تبون آنذاك عن تقديم مقترحات تخص تعديل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات، مقابل إعادة مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية. ولا يمكن إعادة تنظيم صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارة، إلا من خلال تعديل دستوري كون سلطة الانتخابات مهامها محددة في النص القانوني الأسمى للبلاد.في المقابل، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي وصفه بأنه من أكثر القوانين ديمقراطية، مبرزاً أن المصادقة عليه تمثل مكسباً جديداً لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري، ومباركاً في هذا الإطار للعائلة السياسية الجزائرية.وكان هذا المشروع قد أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية خلال الفترة الماضية. فقد رأت أحزاب معارضة أن النص يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في مجال اعتماد الأحزاب، ومراقبة نشاطها، وحلها عند الاقتضاء، ما اعتبرته تراجعاً عن مكتسبات التعددية السياسية التي أقرت منذ سنة 1989.وتنص الصيغة الأولية لمشروع القانون على إخضاع تأسيس الأحزاب لنظام الاعتماد بدل التصريح، مع اشتراط شروط تتعلق بسن الأعضاء المؤسسين، وتمثيل النساء والشباب، وعدم وجود سوابق قضائية، إضافة إلى تحديد العهدات القيادية داخل الحزب. وهي أحكام واجهت انتقادات من عدة تشكيلات سياسية، اعتبرت أن مسألة القيادة وتجديدها شأن داخلي يخص المناضلين، وأن فرض قيود قانونية في هذا المجال يمس بمبدأ الديمقراطية الداخلية.كما أثار المشروع تحفظات واسعة بشأن صلاحيات وزارة الداخلية في توجيه إعذارات للأحزاب، وتعليق نشاطها، أو طلب حلها قضائياً في حال وجود نزاعات داخلية أو عدم المشاركة في استحقاقين انتخابيين متتاليين. واعتبرت أحزاب معارضة أن المقاطعة تمثل خياراً سياسياً مشروعاً، ولا ينبغي أن تتحول إلى سبب قانوني لحل حزب سياسي.وفي ما يتعلق بالتمويل، شدد المشروع على العقوبات المرتبطة بتلقي تمويل أجنبي، مع فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وهو ما قوبل بمواقف متباينة، إذ أبدت بعض الأحزاب تخوفها من غياب آليات شفافة تضمن تكافؤ الفرص في التمويل الداخلي، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم تكافؤ الحضور في وسائل الإعلام.كما أثارت الأحكام المتعلقة بعلاقة الأحزاب بالخارج، وبمنع ارتباطها العضوي بالنقابات والجمعيات، انتقادات اعتبرت أن هذه القيود تحد من قدرة الأحزاب على التفاعل مع محيطها السياسي والاجتماعي، وعلى الاستفادة من التجارب الدولية في العمل الحزبي.وفي ظل هذا الجدل، أكد بيان مجلس الوزراء أن التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية قد تم قبولها، دون الخوض في تفاصيلها أو تحديد طبيعتها. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استجابة النص النهائي لملاحظات وانتقادات الأحزاب، وحجم التغييرات التي أدخلت عليه مقارنة بالصيغة التي أثارت الجدل.

ومع نهاية سنة 2025، ينتظر أن يدلي الرئيس الجزائري بخطابه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء، في جلسة يعقدها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث سيتوجه إلى النواب وأعضاء مجلس الأمة لعرض حصيلة السنة المنقضية واستشراف أبرز محطات المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن يتطرق الرئيس تبون إلى الوضع الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل الأهداف التي سبق أن حددها والمتعلقة بالتحول الاقتصادي وبلوغ ناتج داخلي خام يقدر بـ400 مليار دولار في أفق 2027. كما يُرتقب أن يتوقف عند مدى تقدم عدد من المشاريع الكبرى التي تشكل ركائز هذا التوجه، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد غارا جبيلات قرب تندوف، حيث يُرتقب تدشين خط السكة الحديدية بشار–تندوف بطول 950 كيلومتراً مطلع شهر كانون الثاني/جانفي المقبل.وعلى الصعيد الاجتماعي، ينتظر أن يستعرض الرئيس الجزائري جملة التدابير التي اتخذت خلال سنة 2025، على غرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وزيادة منحة البطالة والمعاشات، ورفع قيمة المنحة السياحية، إضافة إلى الانطلاق الفعلي لبرنامج “عدل 3” للسكن بصيغة البيع بالإيجار الذي يتضمن إنجاز نحو مليون وحدة سكنية.ومن المرتقب أيضاً أن يتناول الرئيس تبون الوضع السياسي، بما في ذلك الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، فضلاً عن ملفات مكافحة الفساد، ورفع العراقيل الإدارية، واسترجاع الأموال المنهوبة. وعلى الصعيد الخارجي، يُنتظر أن يحضر ملفا الصحراء الغربية وفلسطين، إلى جانب العلاقات الجزائرية الفرنسية، في ظل المساعي الجارية لإعادة التواصل بين البلدين.

في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصعيداً غير مسبوق في العنف والاضطرابات، تواجه موريتانيا من جديد، تحديات إنسانية وأمنية معقدة جراء تدفق موجات جديدة من اللاجئين الفارين من الوضع المتدهور في مالي، خاصة في مناطقها الشرقية عند حدود ولاية الحوض الشرقي.وبينما لم تتحدث الحكومة الموريتانية عن الوضع لحد الآن، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن وصول أكثر من ألف لاجئ جديد هذا الأسبوع إلى الحدود الجنوبية الشرقية لموريتانيا، هرباً من انعدام الأمن والتصعيد العسكري في مالي، في ظل استمرار العنف من جماعات متطرفة وجماعات مسلحة مختلفة.ووصفت المفوضية ظروف الحياة لهؤلاء اللاجئين بأنها «صعبة للغاية»، مع ارتفاع أعداد النساء والأطفال والمسنين بين الوافدين الجدد.ومنذ عام 2012، يشهد شمال ووسط مالي أزمة أمنية حادة تغذيها أعمال العنف التي تمارسها جماعات بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (المنتمية لتنظيم القاعدة) وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى الجماعات الإجرامية المحلية والصراعات بين الفاعلين المسلحين، ما دفع مئات الآلاف إلى الفرار.ويأتي هذا التدفق الجديد في سياق موجة مستمرة من النزوح، حيث تُشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن أكثر من 169,000 لاجئ مالي يتواجدون في موريتانيا حتى منتصف عام 2025، وهو رقم ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع في مالي.وكانت موريتانيا قد سجّلت دخول أكثر من 1,100 لاجئ مالي خلال الأسبوع المنصرم وفقاً لمصادر أمنية، مما رفع إجمالي الوافدين منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 7,310 شخصاً، في أرقام يُعتقد أنها أقل من الواقع الفعلي نتيجة دخول العديد منهم عبر نقاط غير رسمية يصعب تتبعها وتسجيلها.وتقع معظم هذه التدفقات في مقاطعات مثل باسكنو والنعمة بولاية الحوض الشرقي، وهي مناطق تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية ونقص الموارد. ويعيش الكثير من اللاجئين في مخيم امبره المكتظ الذي تجاوز طاقته الاستيعابية، إضافة إلى تجمعات خارج المخيم في قرى حدودية منتشرة، ما يجعل الوضع الصحي والغذائي وخدمات المياه والصرف الصحي فوق قدرة النظام الإنساني الحالي.وأكدت تقارير متعددة من وكالات الإغاثة أن الضغط على البنية التحتية المحلية كبير جداً، حيث تتطلب الاحتياجات الأساسية دعماً دولياً إضافياً لتغطية الغذاء، والمياه، والصحة، والحماية، والتعليم، خصوصاً مع ارتفاع نسبة النساء والأطفال بين اللاجئين، الذين يشكلون غالبية الوافدين الجدد.وفي مواجهة هذا الضغط، أعلنت مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية تخصيص منحة عاجلة بقيمة 500,000 دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الحوض الشرقي؛ وتشمل هذه الاحتياجات تحسين خدمات المياه والنظافة والصحة.كما لم تتأخر المفوضية الأوروبية في تقديم مساعدات إنسانية إضافية تبلغ ملايين اليورو للمساهمة في دعم السكان النازحين واللاجئين، فضلاً عن خدمات التسجيل والحماية الأساسية.ويتداخل البعدان الإنساني والأمني بشكل متزايد، إذ إن استمرار النزاع في مالي لا يدفع الناس فقط إلى الفرار، بل يُنشط أيضاً شبكات التهريب والمخاطر الأمنية على طول الحدود، في سياق فوضى مسلحة تجعل من تأمين الحدود وإدارة التدفق البشري تحدياً مزدوجاً للحكومة الموريتانية؛ كما أن ضعف الإمكانيات يعرّض اللاجئين والمجتمعات المحلية لمخاطر إضافية مثل الأمراض، واستغلال الأطفال، وتهديدات تتعلق بالحماية.وعلى المستوى الوطني، تتزايد المطالبات بزيادة الدعم الحكومي والمجتمعي لتحمل هذه الأعباء، إذ يشير المواطنون في مناطق الاستقبال إلى أن الموارد المائية والزراعية والصحية بدأت تُواجه ضغطاً كبيراً جراء العدد المتزايد من السكان، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية مستقبلية إذا لم تُسد الثغرات بسرعة.وبينما تكافح موريتانيا لإيجاد توازن بين واجبها الإنساني والتحديات الأمنية والاقتصادية، تظل الأزمة في مالي قنبلة موقوتة تدفع المزيد من المدنيين إلى الحدود الشرقية.ويبدو أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب استجابة دولية أوسع وأسرع تلبية للاحتياجات المتصاعدة، مع تعزيز قدرات الدولة الموريتانية والمجتمعات المحلية على حد سواء، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية خطيرة في قلب منطقة الساحل.ويعكس هذا الواقع المستجد حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الموريتانية والمجتمعات المستضيفة، خاصة في ولايات الحوض الشرقي، حيث تتزايد الحاجة إلى المياه والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.ورغم التزام موريتانيا بنهج إنساني قائم على الاستقبال والحماية، فإن استمرار تدفقات اللجوء بوتيرتها الحالية يطرح إشكالات جدّية تتعلق بقدرة الاستيعاب المستمر لا سيما في ظل محدودية الإمكانات الوطنية؛ كما أن الطابع الديمغرافي لغالبية الوافدين، من نساء وأطفال، يفرض أعباء إضافية تتطلب تدخلات متخصصة وعاجلة في مجالات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والخدمات الأساسية.وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تقاسم أعباء هذه الأزمة، عبر تعزيز الدعم الإنساني والمالي لموريتانيا، وتكثيف تدخلات الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية؛ فالتعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل يتطلب مقاربة شاملة تدمج البعد الإنساني بالتنموي، بصورة تشمل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في آن واحد، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحدّ من التداعيات الأمنية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

 رفضت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اعتراضا تقدم به زعيم “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي ضد الحكم بسجنه لمدة 12 عاما في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.

وأودع الشابي (82 عاما) السجن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري بينما تم اعتقال أغلب السياسيين الملاحقين في القضية ذاتها منذ فبراير / شباط 2023.

وقبل شهر أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما مشددة بحق الموقوفين تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما، ومن بينها عقوبة أحمد الشابي التي تم النزول بها من 18 عاما إلى 12 عاما.

وقالت ابنة السجين المحامية هيفاء الشابي، إن والدها قرر عدم حضور المحاكمة اليوم احتجاجا على قرار إجرائها عن بعد.

وكان أغلب السياسيين الموقوفين في القضية رفضوا أيضا في جلسات سابقة حضور المحاكمات عن بعد، فيما انتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الإجراءات القضائية واعتبرتها غير مطابقة لمعايير المحاكمة العادلة.

 وتجمع نشطاء وسياسيون معارضون وعائلة الشابي صباح اليوم أمام مقر المحكمة في وقفة احتجاجية ضد الإجراءات القضائية ورددوا “حريات حريات يا قضاء التعليمات” ورفعوا لافتات تطالب بالحرية للشابي.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين “سياسية وملفقة” فيما يتهم الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإرسائه لنظام حكم جديد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

تشهد الساحة السياسية الموريتانية مع نهاية عام 2025 وقرب استهلال العام الجديد، حراكاً لافتاً داخل حزب الإنصاف الحاكم، يتزامن مع حالة ترقّب واسعة لقرار رئاسي حاسم بشأن مستقبل الحوار السياسي الوطني الذي أعلن عنه الرئيس ولد الشيخ الغزواني، وسط انتظارات بإصلاحات سياسية وإدارية عميقة.

وفي سياق يوصف داخل الحزب نفسه بغير المسبوق، عقد المجلس الوطني لحزب الإنصاف دورة طارئة لمجلسه الوطني أفضت إلى انتخاب محمد ولد بلال مسعود رئيس الوزراء السابق رئيساً للحزب، خلفاً للقيادة السابقة، في خطوة تُفسر بأنها جزء من مسار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة اختلالات هيكلية طالت الهيئات القيادية والقاعدية.وتطبيقاً للنصوص المنظمة، واستجابة لما يعتبره الحزب «متطلبات المرحلة السياسية»، تم استحداث هيئتين قياديتين جديدتين، هما المكتب السياسي ويضم 78 عضواً، واللجنة الدائمة وتضم 33 عضواً، وتُكلّف بمتابعة العمل الحزبي اليومي ودعم الهيئات القاعدية. وأكد المكتب السياسي الجديد، خلال أولى جلساته، أن الحزب يعمل مع الحكومة على أرضية واحدة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، مشدداً على ضرورة تنزيل مضامين خطابات الرئيس على حياة المواطنين، بما يعزز العدل والمساواة، ويُقرب الإدارة من المواطن، ويُحدث تغييراً في العقليات والسلوكيات داخل الإدارة العمومية. وشدد الحزب على اعتماد مقاربة المكافأة والعقاب، وثمّن ما تحقق للشباب والنساء خلال مأمورية الرئيس، داعياً إلى تعزيز تمكينهما سياسياً واقتصادياً.ومن بين القرارات التي اتخذتها القيادة الجديدة للحزب، التمديد المؤقت للهيئات الحزبية، مع إلزامها بتنظيم تشاور واسع لإعداد خطة لتجديد بقية الهيئات، في إطار استكمال مسار الإصلاح؛ كما دعا الحزب إلى تقوية بنيته الإدارية والتنظيمية، والتركيز على الهيئات القاعدية لتعزيز العمل الحزبي والمواطنة، وتكثيف التنسيق مع أحزاب الأغلبية لبناء كتلة سياسية قوية داعمة لبرنامج الرئيس.غير أن مؤتمر الحزب الحاكم توازى مع انتقادات لاذعة وجهها عبد السلام حرمة رئيس حزب الصواب (البعث الموريتاني)، لنظام الرئيس الغزواني حيث اتهم السلطات الحاكمة بالعجز والارتباك في مواجهة التحديات التي تهدد وحدة موريتانيا وانسجامها الاجتماعي، معتبراً أن القوانين التي تُسنّ لا تجد طريقها إلى التطبيق، وأن مواد أساسية من دستور الجمهورية معطَّلة، وفق تعبيره.وقال ولد حرمة، في كلمة ألقاها خلال الدورة الثانية للمجلس المركزي لحزب الصواب، إن جملة من الترتيبات القانونية الجوهرية لا تزال غير مفعّلة، خصوصاً تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والزبونية داخل الإدارة، متهماً السلطة بالإبقاء على ممارسات وصفها بالمناقضة لفلسفة الدولة ومؤسساتها.وانتقد رئيس الحزب ما سماه استمرار هيمنة «السلطة الفردية» وغياب دور المؤسسات، معتبراً أن مقدرات الدولة تُعبّأ – بحسب قوله – لضمان ديمومة أنماط حكم تقليدية تقوم على القبيلة والجهة والشريحة والطبقة، في ظرف سياسي واجتماعي بالغ الحساسية.ووصف ولد حرمة الأوضاع المعيشية للمواطنين بأنها تشهد تدهوراً «كارثياً»، رغم الظرفية الاقتصادية التي تتسم، حسبه، بوفرة الموارد وتضاعف ميزانية الدولة مع اكتشاف ثروات معدنية وطاقوية جديدة، معتبراً أن انتشار الفساد وضعف الحكامة حالا دون تحويل هذه الإمكانات إلى رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية.ورأى رئيس حزب الصواب أن غياب الحكامة الرشيدة ساهم في تغذية خطاب الكراهية والتطرف، الذي انتقل -وفق تعبيره- من استهداف المجموعات الاجتماعية إلى تهديد الأفراد والشخصيات الوطنية، محذراً من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي والاستقرار العام.وأكد ولد حرمة أن تشجيع حرية التعبير ورفع القيود عن الحياة السياسية والحزبية لا يتعارض مع التطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق بحماية السلم العام، مشدداً على أن من واجب الأحزاب التنبيه المستمر إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.وتحدث رئيس الحزب عن «ارتفاع صاروخي» في أسعار المواد الأساسية، واستمرار فوضى الأسعار ومضاربات التجار المحتكرين، إضافة إلى ما وصفه بالتراجع الخطير للمنظومتين التربوية والصحية منذ عقود، في ظل توسع السوق الحرة في قطاعين اعتبر أن من الواجب أن يظلا خاضعين لإشراف الدولة.كما نبّه ولد حرمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف اليورو من نحو 400 أوقية إلى قرابة 500 أوقية، بين دورة المجلس السابقة في أبريل 2025 والدورة الحالية، معتبراً ذلك مؤشراً على تعمق الاختلالات الاقتصادية.وفي الشق الأمني، حذّر ولد حرمة من تكرار حوادث القتل والاغتصاب وسلب الممتلكات في العاصمة نواكشوط، معتبراً أن ذلك أسهم في نشر حالة من الخوف لدى المواطنين، وداعياً إلى مضاعفة الجهود الأمنية للتصدي لما وصفه بتنامي مظاهر الانفلات الأمني.وبالتوازي مع هذا الحراك السياسي، تظل الأنظار متجهة إلى القصر الرئاسي، حيث ينتظر الفاعلون السياسيون – موالاة ومعارضة – قرار الرئيس بشأن مآل الحوار السياسي.فقد تسلم رئيس الجمهورية مطلع أكتوبر الماضي التقرير النهائي للمرحلة الأولى من التحضير للحوار، الذي قاده المنسق موسى فال، غير أن أي قرار رسمي لم يصدر حتى الآن بشأن المرحلة التالية.ويتمحور الجدل حول عدة سيناريوهات بينها الإبقاء على موسى فال وتشكيل لجنة تنظيمية تشرف على الحوار، أو اعتماد مقاربة جديدة كلياً، أو محاولة إقناع حزب الرك بزعامة الحقوقي المعارض النائب بيرام الداه اعبيد، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بزعامة با مامادو بوكار، بالالتحاق بالمسار بعد أن قررا مقاطعته بدعوى انحرافه عن أهدافه الحقيقية.ورغم عدم وجود أزمة سياسية حادة، يرى الرئيس الغزواني أن الحوار ضرورة لمعالجة الإشكالات القائمة واستباق الأزمات.وقد حدّد المشاركون في المشاورات التمهيدية خمسة محاور أساسية للتشاور المرتقب، هي: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، ودولة القانون والديمقراطية التعددية، والحكامة، الجاليات، الهجرة، مع إضافة محاور أخرى تشمل العدالة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والدفاع والأمن.وتبرز الإصلاحات الانتخابية كأحد أكثر الملفات حساسية، في ظل غياب المعارضة الديمقراطية عن البرلمان والمجالس المحلية، وانتقادات متواصلة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتداخل المال والقبيلة والنفوذ الإداري في المسارات الانتخابية.ويرى مراقبون أن تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مبكرة بشروط شفافة ومتوافق عليها، قد يمنح الرئيس فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وتجديد النخب، وإقصاء مراكز النفوذ التي تُتهم بتغذية الفساد والزبونية والقبلية داخل الإدارة.كما قد تسمح هذه الخطوة بقطع الطريق أمام الطموحات المبكرة لخلافة الرئيس، وهي ظاهرة غير مألوفة في موريتانيا، سبق للرئيس أن حذّر منها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، ملوّحاً بإبعاد من ينشغلون بالحسابات الشخصية عن تنفيذ برنامجه.غير أن هذا الخطاب الصارم لم يُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، ما يفتح الباب أمام قراءات متباينة: فهل يراهن الرئيس على التدرج والتريث؟ أم أن موازين القوى داخل الإدارة والمشهد السياسي تعيق تسريع وتيرة الإصلاح؟في كل الأحوال، يبدو أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، بينما ينتظر الموريتانيون أن تتحول الوعود المتكررة بالحوار والإصلاح إلى خطوات عملية، تفتح صفحة جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة المواطنة مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة.

شهدت جلسة مجلس النواب الليبي، توترًا وجدلاً واسعًا بين رئاسة المجلس وعدد من أعضائه، على خلفية طريقة إدارة الجلسة وآلية التصويت على ملف استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مشهد عكس عمق الانقسام السياسي والقانوني داخل المؤسسة التشريعية، وأعاد إلى الواجهة الإشكاليات المرتبطة بشرعية الإجراءات المتخذة، في ظل استمرار الخلاف حول القواعد الدستورية الناظمة للعملية الانتخابية، وتزايد الشكوك بشأن قدرة مجلس النواب على إدارة هذا الاستحقاق دون توافق وطني حقيقي.وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن التصويت على استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «تم وانتهى»، محذرًا من أن أي اتجاه نحو حل المفوضية سيقود بالضرورة إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي بالكامل، قائلاً إن حل المفوضية يعني عمليًا غياب أي انتخابات قادمة، واعتبر أن الخلافات المستمرة حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتفتح مسارات خلاف جديدة لا مبرر لها بعد التصويت، على حد تعبيره.وشدد عقيلة صالح على أن الخروج من الأزمة الليبية يمر عبر الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القوانين الانتخابية المعتمدة تُعد صحيحة حتى في حال عدم انعقاد لجنة (6+6) بكامل هيئتها المعتبرة، وهو موقف أثار مجددًا الجدل حول مدى التزام مجلس النواب بالإجراءات الدستورية، خاصة في ظل الطعون المتكررة التي طالت مسار صياغة هذه القوانين، واعتمادها في سياق سياسي منقسم.كما وجّه رئيس المجلس انتقادات حادة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معتبرًا أن أحكامها كانت سببًا رئيسيًا في تعميق الانقسام السياسي، ولا سيما الحكم القاضي بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، واصفًا ذلك الحكم بأنه «كارثي وغير مبرر»، ومشيرًا إلى أن عدم نشر القوانين الانتخابية يكرّس الانقسام المؤسسي، وأن المحكمة العليا باتت، وفق توصيفه، ترفض أي حكم صادر عن المجلس.ودعا عقيلة صالح إلى تأجيل مناقشة ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى جلسة اليوم، على أن يواصل المجلس خلال جلسة الإثنين بحث ملف زيادة مرتبات أفراد المؤسسة العسكرية، في خطوة عُدّت من قبل عدد من النواب محاولة لإعادة ترتيب أولويات الجلسة بعيدًا عن النقاش المحتدم حول المفوضية، وما يحيط بها من خلافات قانونية وسياسية.في المقابل، شن عضو مجلس النواب عزالدين قويرب هجومًا لاذعًا على رئاسة المجلس، منتقدًا بشدة طريقة إدارة الجلسة وآلية التصويت، ومؤكدًا أن ما جرى لا يعكس ممارسة برلمانية سليمة، وقال إن عددًا كبيرًا من النواب لم تُتح لهم الفرصة لإبداء آرائهم أو التدخل في النقاش، وإن التصويت جرى دون احترام حقهم في المشاركة، واصفًا الجلسة بأنها من أسوأ الجلسات التي شهدها المجلس منذ انضمامه إليه.وأوضح قويرب أن التصويت تم على ملفات وقوانين لا تزال محل نقاش واسع، وعلى رأسها ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دون وضوح بشأن اكتمال النصاب القانوني أو اتباع إجراءات تصويت شفافة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يقوّض الثقة في مخرجات المجلس، ويعمّق أزمة الشرعية التي تحيط بالمؤسسة التشريعية في ظل الانقسام السياسي المستمر.وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس النواب إلى حادثة سقوط طائرة رئيس الأركان محمد الحداد، معتبرًا أن نعيه من مختلف الليبيين يعكس وحدة الشعب الليبي، مطالبًا النائب العام بإحاطة المجلس بنتائج التحقيق في ملابسات الحادثة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة حول ظروف الحادث، وسط مطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق بشفافية.و أكد عدد من النواب التزام المجلس بالاستحقاقات القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع إقرارهم بوجود تحديات قانونية ورقابية حقيقية، لا سيما ما يتعلق بدستورية القوانين الانتخابية وسلامة الأرقام الوطنية، وخلال الجلسة عبّر نواب عن دعمهم لتعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بصرف الميزانية التي طلبتها لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وهو الملف الذي من المقرر مناقشته بشكل موسع في جلسة الثلاثاء.وفي هذا الإطار، قالت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، إن المجلس كان دائمًا ملتزمًا بالاستحقاقات الانتخابية رغم الاتهامات المتكررة بعرقلة المسار السياسي، وأضافت أن تصريحات عقيلة صالح بشأن دعم استكمال الإجراءات الانتخابية، بما في ذلك تعزيز قدرات المفوضية وصرف الميزانية اللازمة لها، تؤكد التزام المجلس بإجراء الانتخابات المزمع عقدها في أبريل، وفق ما جاء في بث مباشر لجلسة المجلس.بدوره، شدد عضو مجلس النواب عيسى العريبي على تأييد النواب لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى لقاءات المجلس مع متظاهرين طالبوا بإجراء الانتخابات خلال الفترة الماضية، وأكد دعم النواب لجهود لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، التي انبثقت عن التعديل الدستوري الثالث عشر، بهدف التمهيد لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مع التأكيد على ضرورة استكمال مجلس إدارة المفوضية وصرف ميزانيتها لضمان إجراء الانتخابات.في المقابل، حذّر النائب عبد المنعم العرفي من التسرع في اعتماد القوانين الانتخابية دون معالجة الإشكاليات الدستورية القائمة، مذكرًا بأن لجنة (6+6) تضمنت نصًا يتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، معتبرًا أن الإصرار على المضي قدمًا دون توافق دستوري قد يؤدي إلى أخطاء قانونية جسيمة، واقترح إجراء تعديل دستوري رابع عشر، مع إلزام بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بقبول مسار انتخابي واضح المعالم. كما أثار العرفي قضية التزوير في الأرقام الوطنية، مشيرًا إلى اكتشاف نحو 40 ألف قيد وطني مزور حتى الآن، متسائلًا عن إمكانية الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى في ظل هذه المعطيات، إلى جانب استمرار النزاع حول دستورية القوانين الانتخابية، في وقت يرى فيه مراقبون أن الإصرار على مسارات أحادية داخل مجلس النواب يعكس سعي سلطات الأمر الواقع في الشرق إلى إعادة إنتاج المشهد السياسي بما يخدم توازناتها، بدل الدفع نحو مسار وطني جامع ينهي الانقسام ويؤسس لانتخابات حقيقية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهما توصلا إلى «تفاهم» بشأن سوريا، مؤكدين السعي إلى ضمان حدود سلمية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد الاثنين في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

وأوضح نتنياهو أن «مصلحة إسرائيل هي إقامة حدود سلمية مع سوريا»، مشددًا على أهمية الاستقرار على “الجبهة الشمالية”.

من جهته، أعرب ترامب عن ثقته في أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع «سيتوصلان إلى اتفاق»، مضيفًا: «سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك».

وفي السياق نفسه، حذّر ترامب إيران من أي محاولة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، متعهدًا «القضاء» على أي مسعى من هذا النوع. وقال الرئيس الأميركي: «آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعًا جدًا».

ويأتي هذا التصريح بعد نحو ستة أشهر على ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، في إطار تصاعد التوتر الإقليمي.

قالت ‌حكومة بريطانيا اليوم ‌الإثنين إنها لا تعترف باستقلال أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية في الصومال، وأكدت مجددا ‍دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأصبحت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أول دولة تعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد دولة مستقلة ‍ذات سيادة.

ورفضت دول أخرى الاعتراف باستقلال أرض الصومال، من بينها الصين التي ‌رفضت ذلك اليوم الإثنين.

كشف تحقيق جديد لـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عن وقائع “جريمة قتل جماعي”، ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق عائلة “أبو نحل” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة العام الماضي.

وأوضح في تقرير تناول نتائج التحقيق في تلك المجزرة، أن 15 مدنيًا بينهم 13 طفلًا وامرأة، قتلوا دون أي تحذير أو إشعار مسبق، أو ضرورة حربية تبرّر الاستهداف الدقيق والمتعمد.

وأشار إلى أن التحقيق تضمّن “عملًا استقصائيًا ميدانيًّا شاملًا” حول هجوم جوي نفّذه الجيش الإسرائيلي مساء السبت 17 فبراير/ شباط 2024، حيث استهدفت طائرة حربية استراحة عائلية، تقع في منطقة “خربة العدس” شمال شرقي رفح، باستخدام قنبلتين ثقيلتين أمريكتي الصنع، ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل على رؤوس ساكنيه، دون أي إنذار مسبق أو تحذير للمدنيين.

وتشير نتائج التحقيق التي استندت إلى جهود امتدت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلًا تقنيًا للمواد الرقمية، إلى أنّ الموقع المستهدف كان مدنيًا بشكل صرف، وهو عبارة عن “شاليه” استأجرته العائلة للإقامة فيه بعدما نزحت من مكان سكنها، وقد خلا الموقع ومحيطه من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة، ما يدحض أي مزاعم محتملة حول “الضرورة العسكرية” ويؤكد أن الهدف هو قتل أكبر عدد من المدنيين.

وذكر المرصد أن رب الأسرة إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطًا بأي عمل سياسي أو حزبي، وكان يقضي جلّ وقته في التجارة، إذ كان تاجرًا معروفًا في محيطه قبل بدء “جريمة الإبادة الجماعية” في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمر في ممارسة نشاطه التجاري خلال الإبادة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى وقت نشر التحقيق أي بيان يوضح فيه ملابسات هجومه، ولم يقدّم أي تبريرات لدوافع وأهداف ونتائج الهجوم.

وفي سرد لتفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت الجريمة، وثّق التحقيق تجمّع 16 شخصًا من أفراد عائلة “أبو نحل” داخل إحدى غرف “الشاليه” حول مائدة العشاء، في أجواء احتفالية عائلية بمناسبة زواج ابنهم عبد الله، من ابنة عمته مريم، وأنه في حوالي الساعة 6:50 مساءً، وصل رب الأسرة إلى المكان قادمًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبعد دخوله المكان بنحو عشر دقائق، استهدف الطيران الإسرائيلي الموقع ودمّره بشكل كامل.

ووثّق التحقيق شهادات لناجين وذوي الضحايا، تعكس حجم الجريمة، وقال الطفل أسامة أبو نحل (16 عامًا)، وهو الناجي الوحيد من جميع الأشخاص الذين كانوا داخل “الشاليه” “لحظة الاستهداف، قائلا: “كنا نجلس في جو عائلي سعيد. وفي حوالي الساعة السادسة وبدون أي سابق إنذار، وجدنا الصواريخ تسقط علينا، كل ما أتذكره أنني قُذفت في الهواء وفقدت الوعي، استيقظت في المستشفى وجسدي مليء بالجروح والحروق. سألت أخي: أين أمي وأبي؟ أريد رؤيتهم، لكنني علمت لاحقًا أن جميع من كان معي قد استشهدوا”.

وفي إفادة أخرى، قال سامي إبراهيم أبو نحل، الذي نجا بأعجوبة بعد مغادرته المكان قبل دقائق معدودة لشراء حاجيات من بقالة قريبة بطلب من والدته: “بمجرد وصولي للبقالة التي تبعد 150 مترًا، أنارت السماء كأن النهار حلّ، وسمعت انفجارين متتابعين هزّا المنطقة. عدت مسرعًا فوجدت الشاليه قد سوي بالأرض، ومكانه حفرتان كبيرتان. بحثت عن أهلي فلم أجد سوى أشلاء متناثرة، لقد تبخروا جميعًا في لحظة واحدة”.

ونقل المرصد شهادة خليل أبو نحل، أحد أفراد العائلة المستهدفة، “وجدت نفسي أحمل وعاءً بلاستيكيًا وأجمع فيه أشلاء عائلتي: رأس أختي، ورِجل أخي، ويده. ذهبت بعدها إلى المستشفى فلم أجد سوى نصف جسد أبي، وجثة أخي بلا رأس، أمّا الباقون فقد تحولوا إلى قطع صغيرة بفعل شدة القنابل”.

وأوضح أن الجريمة لم تتوقف عند حدود القتل والتدمير، بل امتدت لتشمل انتهاك حرمة الموتى، حيث وثّق التحقيق تجريف آليات الجيش الإسرائيلي في شهر مايو/أيار 2024، خلال الاجتياح البري لمدينة رفح، المقبرة الجماعية التي دُفن فيها ضحايا العائلة.

وهذه العائلة واحدة من بين مئات العائلات الغزية التي قتل أغب أفرادها، أو مسحت من السجل المدني، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يأمل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة “بسرعة كبيرة”، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا.

وأضاف ترامب، عقب اجتماعه مع نتنياهو في منتجعه “مارالاغو” بمدينة بالم بيتش، أن الجانبين توصلا إلى حل ثلاث قضايا وصفها بـ”الشائكة” والمتعلقة بقطاع غزة، خلال دقائق قليلة من بدء اللقاء. وقال: “عقدنا اجتماعًا استمر نحو خمس دقائق تقريبًا، وتمكنا بالفعل من حسم ثلاث من القضايا المعقدة”.

وقال ترامب إنه لم يصل إلى “توافق تام” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص الضفة الغربية المحتلة.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي، قال ترامب: “ناقشت مسألة الضفة الغربية مع نتنياهو ولكن لم نتفق بنسبة 100 بالمئة”.

ردًا على سؤال ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون جزءًا من غزة في “اليوم التالي”، أجاب نتنياهو: “سنرى ما إذا كانوا سيجرون إصلاحات. الأمر يعتمد عليهم”.

ومضى بقوله: “أعتقد أن الرئيس ترامب قد أوضح شروط الإصلاح المطلوبة من السلطة الفلسطينية لكي تشارك في خطط إعادة إعمار غزة”.

وعلى خلاف هذه التصريحات، سبق أن شدد نتنياهو في أكثر من مناسبة على رفضه تولي السلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال إعلام عبري، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه الجيش بتعليق عمليات عسكرية لحين عودته من الولايات المتحدة، خشية “تورط غير مرغوب” خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث: “وجهت القيادة السياسية الجيش الإسرائيلي بتعليق بعض العمليات العسكرية لحين عودة نتنياهو من زيارته للولايات المتحدة”.

وأوضحت: “يعود هذا القرار إلى مخاوف من حدوث تورط غير مرغوب فيه خلال لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب في فلوريدا”.

وكان نتنياهو قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي، قبيل الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، لعقد اللقاء مع ترامب، في إطار مشاورات تتناول تطورات الحرب على غزة ومساراتها السياسية والأمنية.

ويُعد هذا اللقاء الخامس الذي يجمع ترامب ونتنياهو على الأراضي الأمريكية منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

 خلال منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" الثاني، ظهر جليًا أن السياسة الواقعية تستطيع أن تصنع فجوة لا يمكن للطموحات الانفصالية تجاوزها.

إن استبعاد جبهة بوليساريو لم يكن مجرد تصرف تنظيمي، بل كان رسالة دبلوماسية دقيقة؛ فالشراكة بين روسيا والدول الأفريقية لا تحتمل استخدام النزاعات الإقليمية كأداة ضغط، ولا تمرير أجندات طرفية تحت غطاء التحالفات الاقتصادية أو السياسية.

موسكو، بالتعاون مع القاهرة والاتحاد الأفريقي، اختارت الإطار الذي يحكمه الاعتراف الدولي فقط؛ لتؤكد أن أي كيان يفتقر إلى العضوية الأممية لا مكان له في المنصات الرفيعة. هذه الخطوة أعادت الجزائر إلى مربع الإحباط، إذ وجدت نفسها أمام معادلة واضحة: الضغط السياسي التقليدي لن ينتج نتائج إذا لم يتلاقَ مع الشرعية الدولية والمعايير الواقعية على الأرض.

لقد بدت محاولات الجزائر لإدراج ملف الصحراء المغربية في اللقاءات الثنائية مع بعض الدول الأفريقية، أو الترويج لمقترحاتها الانفصالية، محدودة التأثير؛ فقد ظل المنتدى منصة للتعاون التجاري والاقتصادي، بعيدًا عن الاستقطابات السياسية، مؤكدًا أن قوة الأطروحة الانفصالية لا تُقاس بالضغوط أو العلاقات الثنائية، بل بمدى توافقها مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

يكشف المشهد الروسي عن استراتيجية ثابتة منذ عام 2019: التمسك بالشرعية الدولية، والابتعاد عن الأجندات الرمزية، وتعزيز الشراكات الواقعية. وموقف موسكو الأخير ، من خلال انفتاحها على مقترح الحكم الذاتي المغربي وامتناعها عن استخدام حق "الفيتو" ضد القرار الأممي 2797، ليس ترفًا سياسيًا، بل هو انعكاس للمنطق الذي يرى أن الحلول الواقعية وحدها تبقى قادرة على إنضاج التسوية وتفادي الفوضى.

وفي هذا السياق، تصبح بوليساريو رمزًا لإخفاق الطروحات الانفصالية؛ إذ تصطدم تحركاتها المبنية على الضغط والتمثيل الوهمي للسيادة دائمًا بحائط الاعتراف الدولي، بينما يثبت الواقع أن أي نفوذ لا يستند إلى الشرعية، مهما بلغ من طموح، يظل هشًا وسريع الانكسار.

إن الدرس الأبرز من القاهرة ليس سياسيًا فحسب، بل هو درس فلسفي؛ فالقوة الحقيقية لا تكمن في رفع الصوت أو التحرك الانفعالي، بل في مَن يمتلك الأرض القانونية والاعتراف الدولي والإرادة الواقعية لتحديد مسار التعاون بعيدًا عن الصراعات الرمزية.

وفي هذا المشهد، تظهر روسيا كفاعل واعٍ، يدرك أن الطروحات الانفصالية محكومة بالهشاشة، وأن أي نفوذ بلا شرعية يبقى سريع الانكسار، لكنها في الوقت ذاته تفهم عمق المبادرة المغربية وتقدر أهميتها كخارطة طريق قابلة للتطبيق، وقادرة على تحويل النزاع إلى مسار سياسي متوافق عليه دوليًا.

بذلك، تظل روسيا في تحركها الواقعي الحذر، عاكسةً لمعنى أن السياسة ليست مجرد لعبة نفوذ، بل هي فن قراءة الواقع، والاعتراف بالحلول الممكنة، واحتضان المبادرات التي تمنح الاستقرار والاستمرارية للأطراف جميعًا.

عبدالحي كريط

من عادتي أن أفرض على نفسي نوعا من التفاؤل أتقيد به وأنا أكتب آخر مقالاتي قبل نهاية السنة، وهو ما حاولت أن أقوم به هذه المرة كذلك، لأترك للقارئ حق تقييم منسوب التفاؤل في مقالتي اليوم، التي انطلق فيها مما ميز نشاط الهيئة التشريعية الوطنية، التي صادقت على نصي قانونين مهمين من اقتراح النواب، هذه المرة، عكس ما كان سائدا في التجربة التشريعية الجزائرية، التي تحتكر فيها الحكومة بشكل يكاد يكون كليا، اقتراح نصوص القوانين.النص القانوني الأول يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 1830-1962، الذي تم التصويت عليه أخيرا، عكس المرات السابقة الذي كان يكتفي الطرف الجزائري بالتلويح به في إطار لعبة شد الحبل مع الطرف الفرنسي، ينفذها بعض النواب الذي ينسحبون من المشهد، بمجرد ما تصلهم التعليمات، أن الأمر لم يحن بعد. عكس هذه المرة التي حضر فيها دعم مؤسسات الدولة العميقة رضاها عن هذا المسعى، رغم طابعه الرمزي.نص جاء بالجديد، لم يكن مصرحا به لدى الطرف الجزائري في السابق، كطلب الاعتذار والتعويض، وهو يعبر عن إجماع بين النواب بحضور وزير المجاهدين شخصيا، لنكون أمام التساؤل المنطقي الغائب عن الساحة الإعلامية والسياسية الوطنية، لماذا تأخر تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى هذا الوقت، وكان يفترض أن يكون حاضرا بداية من المرحلة الأولى للاستقلال؟ لماذا لم يقم به الرئيس بومدين على سبيل المثال؟ ليخبرنا توقيت المصادقة على هذا النص القانوني المهم، بالإجماع والزخم الاحتفالي الذي حصل فيه، أن الأمر مرتبط بمرحلة تدهور كبير وصلتها العلاقات الجزائرية الفرنسية، لم تكن حاضرة في أوقات سابقة حتى عندما كانت العلاقات بين البلدين ليست على أحسن ما يرام، كما حصل أكثر من مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ازمة تأميم البترول كمثال في منتصف السبعينيات. مرحلة تدهور وصلتها العلاقات هذه المرة مرتبط بملف الخلاف مع المغرب وقضية الصحراء، التي عرفت فيها الدبلوماسية الجزائرية انتكاسة كبيرة بعد الموقف المؤيد للأطروحات المغربية، التي أعلنت عنه باريس وغيرها من العواصم الأوروبية والدولية، وصل صداه إلى مجلس الأمن الدولي. اكتفت الدبلوماسية الجزائرية فيه بتسجيل الموقف، دون القدرة على التأثير عليه كما كان الحال مع الطرف الإسباني والأمريكي.

تنهي الجزائر سنة 2025 في وقت يستمر فيه تدهور قيمة عملتها الوطنية، ولم تتوقف فيه ظاهرة الهجرة غير القانونية كاتجاهين ثقيلين يعكسان الحالة الاقتصادية الاجتماعية السيئة

لتعلن هذه المصادقة أن الجزائر، حسمت أمرها مع الرئيس ماكرون ونظامه السياسي، بعد تردد طويل، يرشح العلاقات بين البلدين لتشنج لوقت طويل المدى، في وقت تعرف النخب الحاكمة في البلدين تحولات عميقة في بنيتها. تحضر الجزائر نفسها له بتنويع علاقاتها الأوروبية والدولية، للخروج من المأزق التقليدي للدبلوماسية الجزائرية المبني على دبلوماسية رأس – رأس مع الطرف الفرنسي. نص قانوني آخر تمت المصادقة عليه من البرلمان أيضا، الذي سيطرت عليه عقلية سياسية شعبوية بصبغتها اليمينية المتطرفة، التي يتهم الطرف الفرنسي بها. عبرت عن نفسها بمصادقة النواب على نص يجيز للحكومة نزع الجنسية الأصلية من جزائريين متهمين بمواقف معادية للبلد. نص قالت عنه الحكومة، إن تطبيقه يخضع لشروط صارمة، لم تمنع تخوف الكثير من الجزائريين لما قد يفتحه من مسالك أمام التعسف في استعماله ضد المواقف المعارضة في غياب عدالة مستقلة. في وقت من المرشح فيه ازدياد وتيرة المعارضة، إذا استمر فيه هذا الغلق السياسي والإعلامي، الذي طال كل من لا يسبح بحمد السلطة. كما عبّر عنه الكثير من أشكال التضييق على الرأي السياسي المخالف. كمنع من السفر والمحاكمات لمواطنين، ذنبهم الوحيد التعبير عن مواقف نقدية على الوسائط الاجتماعية. في بلد غابت فيه إمكانية التعبير السياسي عبر أحزاب وتنظيمات جمعوية ونقابية، معطلة عمليا، داخل حياة سياسية غير تنافسية بالحد الأدنى من الشفافية التي تتطلبها، وفي وقت تحضر فيها الجزائر نفسها لدخول سنة انتخابات قررت أغلبية الأحزاب المشاركة فيها، بما فيها تلك التي تعودت على مقاطعتها خوفا من التهميش السياسي، الذي تعيشه قد يتطور إلى نوع من الإلغاء والإبعاد عن الساحة السياسية والإعلامية الرسمية، كما حصل مع أكثر من تنظيم سياسي في السنوات الأخيرة. في المجال الاقتصادي، ورغم بعض الاختراقات في القطاع الزراعي، كوفرة المواد الاستهلاكية الأساسية الفصلية بأسعار ما زالت في غير متناول أصحاب الدخل الضعيف في الغالب، وفي القطاع الصناعي الذي ما زال يعتمد على المنطق الاستخراجي الريعي، كما هو حاصل في قطاع المناجم والحديد، زيادة على ما سجل في قطاع صناعة الأدوية، الذي عرفت فيه الجزائر نسبة تغطية وطنية معقولة. رغم هذه الاستثناءات لم تبرح الحالة الاقتصادية هذه السنة اللون الأحمر في الغالب، ونحن نلاحظ التدهور المستمر الذي تعيشه قيمة العملة الوطنية (الدينار) في وقت استمر فيه الحديث عن حالات فساد كثيرة، ما زالت تنخر الاقتصاد والمجتمع ككل. تبين بالملموس رغم الحملات التي دشنتها مرحلة الحراك، أن القضاء عليها يتطلب أكثر من هذه الحملات الموسمية، للوصول إلى العمق الأخلاقي والسياسي لهذه الظاهرة المستفحلة، التي تتمكن كل مرة من إعادة إنتاج نفسها بوجوه جديدة – قديمة. في غياب رؤية أكثر شمولية لعملية التنمية بكل تداعياتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، التي بقيت من دون تصور واضح، لم تجب عن الأسئلة المطروحة على أكثر من صعيد، كمسألة التعليم الذي يجب أن يرافق أي عملية تنمية فعالة، ونوعية المدينة التي يجب ان تواكب التنمية بالتعامل الذي يجب أن يكون داخلها للقوى الاجتماعية والسياسية الحاضرة، وتلك التي يجب التحضير لظهورها كإفراز لعملية التنمية ذاتها. على غرار أصحاب المال الجدد، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، الذين زاد حضورهم داخل المجتمع، دون أن يحصلوا على تطمينات قانونية، داخل حالة وطنية تتميز، بعد استقرار النص القانوني الذي ساد التركيز على منطوقه، بدل روحه، كما يتبين بالملموس في حالة الإحالة للسجن لفترات طويلة لمتهمين كبار في السن، كان المفروض التفكير في أشكال عقوبة أخرى أكثر رحمة بحالتهم الصحية وسنهم المتقدمة. من بينهم ما سمي بأعضاء «العصابة» القديمة التي وضعت هذه القوانين عندما كانت على رأس السلطة، لم يخطر على بالها انها ستكون الضحية الأولى له، لتنهي الجزائر سنة 2025 في وقت يستمر فيه تدهور قيمة عملتها الوطنية، ولم تتوقف فيه ظاهرة الهجرة غير القانونية كاتجاهين ثقيلين يعكسان الحالة الاقتصادية الاجتماعية السيئة، التي مازالت تدفع الجزائري من الجنسين إلى مغادرة بلده.ولا ننسى التذكير بالصور الجميلة التي وصلتنا من الدوحة والمدن المغربية، بمناسبة منافسات الكأس العربية والافريقية. عن العلاقات الأخوية بين الجمهورين الجزائري والمغربي. بعد طول فراق.. رفض ان يتأثر بالحالة السياسية بين البلدين.

ناصر جابي

حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه المستحق 1 / صفر على منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائر في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.كما شهدت المباراة تألقا لافتا من لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، الذي تصدى لأكثر من فرصة للاعبي منتخب بوركينا فاسو، تحت أنظار والده زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسي، الذي تابع اللقاء من المدرجات.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن صدارة ترتيب المجموعة رسميا قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال وبوتسوانا وبنين، يوم في السادس من يناير/كانون الأول المقبل.يذكر أن لائحة البطولة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

مرت المدة التي حددتها واشنطن من أجل مصالحة بين المغرب والجزائر، وإن كانت قد نجحت في تخفيض التوتر بين البلدين، تبقى هذه مصالحة المرتقبة رهينة بتقدم المفاوضات بشأن الحكم الذاتي لنزاع الصحراء .

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد أدلى بتصريحات بشأن اتفاق سلام ومصالحة بين المغرب والجزائر خلال 60 يومًا في مقابلة مع برنامج 60 Minutes على شبكة CBS الأمريكية في 19 أكتوبر 2025. وهو تصريح يتماشى ودور البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب في حل بعض النزاعات وخاصة التي تمس المناطق الجغرافية المرتبطة بنفوذ الغرب تاريخيا  تفاديا لاستغلال الصين مستقبلا هذه النزاعات على حساب الغرب.

والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر مقطوعة بعدما أقدمت الأخيرة على ذلك صيف 2021. كما أن رمز التعاون الاقتصادي بمفهوم التكامل وهو أنبوب الغاز الذي ينطلق من الجزائر نحو المغرب ثم إسبانيا متوقف عن العمل منذ سنوات.

وكانت الصحافة الغربية والكثير من مراكز التفكير الاستراتيجي قد طرحت إمكانية انزلاق الأوضاع بين البلدين مما هو سياسي، إلى مناوشات عسكرية قد تؤدي إلى حرب. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد ضغطت كثيرا على البلدين لاحتواء التوتر، أكثر بكثير مما قام به الأوروبيون.

ومرت المدة الزمنية التي حددتها الإدارة الأمريكية، وهي شهران، من أجل تحقيق مصالحة حقيقية بين البلدين، حيث انتهت يوم 19 ديسمبر الجاري، دون نتيجة علنية حتى الآن لما يفترض وجود مفاوضات بين البلدين بإشراف أمريكي. ونجحت واشنطن حتى الآن في تخفيف التوتر بين البلدين، حيث توقفت بشكل كبير الحملات الإعلامية وحتى الدبلوماسية.

ومن عناوين ذلك، لم تعد الجزائر تستحضر بقوة ملف الصحراء الغربية في لقاءاتها الدبلوماسية مع دول أخرى بعد وقوف الولايات المتحدة وراء قرار مجلس الأمن الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي الذي ينص على بدء مفاوضات حل لنزاع الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

واعترفت مصادر أوروبية رفيعة المستوى بأن واشنطن تستمر في وساطتها بين البلدين، ولكنها بدون إشراك الأوروبيين لأنها ترى بأنهم لم يقوموا بإنهاء النزاع وخاصة فرنسا وإسبانيا والمفوضية الأوروبية.

وعدم الإعلان عن نتيجة المفاوضات التي تجري بسرية لا يعني فشلها، وإنما مدة الشهرين كانت توقعا وطموحًا من الجانب الأمريكي وليس إعلانا عن اتفاق نهائي. وبينما نفت الجزائر الوساطة، التزم المغرب الصمت، وإن كان مضمون خطاب الملك محمد السادس يوم 31 أكتوبر الماضي بالدعوة إلى مصالحة حقيقية مع الجزائر يثمن بشكل غير مباشر المبادرة الأمريكية.

في غضون ذلك، يبقى التوقيت الزمني للمصالحة بين البلدين رهينا بمدى تقدم مفاوضات الحكم الذاتي بين المغرب وجبهة البوليساريو والأطراف المعنية. إذ إن كل تقدم في المفاوضات سيعزز من المصالحة، خاصة وأن الجزائر وجبهة البوليساريو لا يعارضان المفاوضات حول الحل النهائي في الصحراء.

أكد عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، متانة العلاقة التي تجمع بين المؤسسة التي يقودها وبين المخابرات الجزائرية، نافيا عن المسجد أن يكون أداة نفوذ سياسية، بل وسيلة لخدمة المسلمين بكل جالياتهم في فرنسا، كون التاريخ أثبت أن الإسلام الجزائري المتسامح هو الأنسب لفرنسا، وفق قوله.

وأوضح حفيظ في برنامج “يمين ويسار” على قناة “الخبر تي في”، أن مسجد باريس الكبير لم يكن في أي مرحلة مؤسسة منفصلة عن الجزائر، بل تأسس تاريخيا عبر مسار جزائري خالص، مذكرا بأن جمعية الأحباس والأماكن المقدسة الإسلامية، المالكة للمسجد، وُلدت سنة 1917 في الجزائر، وسُجلت قوانينها الأساسية لدى محكمة الجزائر، وكان مقرها الاجتماعي المسجد الكبير بالجزائر العاصمة. وأضاف أن الشيخ قدور بن غبريط، الذي يعد المؤسس الفعلي للمسجد، عاد إلى الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى لتعديل قوانين الجمعية تحضيرا لبناء مسجد في باريس، مع الإبقاء على الجزائر كمرجعية قانونية وروحية.

وأشار إلى أن تمويل المسجد قبل استقلال الجزائر كان يتم عبر الإدارة الاستعمارية باعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية آنذاك، لكن بعد الاستقلال تغير الإطار السياسي وبقي الارتباط الروحي والتاريخي قائما. واستحضر محطة سنة 1982، التي وصفها بالمفصلية، حين قرر الرئيس الشاذلي بن جديد، باتفاق رسمي وعلني مع الدولة الفرنسية، أن تتولى الجزائر تمويل مسجد باريس الكبير، مع إرسال أئمة منتدبين، وهو ما تم دون أي غموض أو سرية. وشدد على أن هذا التمويل معروف لدى السلطات الفرنسية ومؤطر قانونيا، ولا يختلف من حيث المبدأ عن تمويل دول أخرى لمؤسسات دينية في فرنسا.

وأكد شمس الدين حفيظ أن كل من تولى عمادة مسجد باريس كان مولودا في الجزائر ويحمل جنسيتها، مع وجود حالات ازدواج جنسية، معتبرا أن ذلك يعكس طبيعة المسجد كامتداد لتاريخ الإسلام الجزائري في فرنسا. وذكّر بتشييع عميد المسجد الراحل حمزة بوبكر سنة 1995، حين نقل جثمانه بطائرة عسكرية جزائرية خاصة، ولفّ بالعلم الوطني، في مراسم رسمية عكست المكانة الرمزية العميقة للمسجد في الذاكرة الجزائرية.

وردّا على الاتهامات المتكررة التي تصف المسجد بأنه أداة نفوذ، وبأن عميده الحالي “سفير غير معلن” للجزائر، شدد حفيظ على أن الجزائر تمتلك جهازا دبلوماسيا كاملا، ولا تحتاج إلى بدائل، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف إلى التشويه ووضعه في خانة سياسية ضيقة. وأقر في المقابل، بأن مسجد باريس يحمل صوت الجزائر في المجال الديني والثقافي، انطلاقا من قناعته بأن الإسلام الجزائري، ببساطته وإنسانيته، هو الأكثر انسجاما مع المجتمع الفرنسي.

وبخصوص مستقبله على رأس المؤسسة، عبّر عميد مسجد باريس عن رغبته في مواصلة مهمته، رغم شعوره بالإرهاق، مؤكدا أن عهدته الحالية قاربت على نهايتها، وأنه يعتزم الترشح لعهدة جديدة، منتظرا قرار أعضاء جمعية الأحباس. وأكد أن عمادة مسجد باريس مسؤولية دينية وثقافية ثقيلة، ذات أبعاد سياسية بحكم الواقع، وأنه سيواصل العمل من أجل ترسيخ صورة إسلام جزائري مستنير، يشكل جسرا أخلاقيا وإنسانيا بين الجزائر وفرنسا، في انتظار تجاوز الأزمات وبناء علاقة أكثر هدوءا وتوازنا بين البلدين.

وعن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، توقف حفيظ مطولا عند الجدل الذي أثاره أحد استطلاعات الرأي حول المسلمين في فرنسا (أنجزته مؤسسة إيفوب)، منتقدا طريقة طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالممارسة الدينية، واعتبر أنها تعكس جهلا بخصوصيات الإسلام وبحياة المسلمين اليومية. وتأسّف في المقابل للتعتيم الذي ساد نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه المسجد، والذي أظهر أن 82 بالمئة من الشباب المسلمين يشعرون بولاء كامل لفرنسا، لصالح التركيز على نتائج أخرى تخدم أجندات المتطرفين.

وحول الأخبار التي تحدثت عن احتمال تورط دولة الإمارات في تمويل ذلك الاستطلاع، قال حفيظ إنه لا توجد إلى غاية الآن أدلة مادية تثبت صحة هذه المعطيات خارج التقارير الإعلامية. لكنه أشار إلى أنه، في حال ثبوت هذه الفرضية، فإن الأمر سيكون تدخلا غير مقبول على الإطلاق، لأن استخدام الإسلام أو المسلمين في صراعات سياسية أو أجندات خارجية أمر مرفوض من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق، تساءل حفيظ عن المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا الملف، مذكرا بأنه كلما جرى الحديث عن تمويل الجزائر لمسجد باريس، تم اتهام المسجد بأنه يؤدي دور ”إسلام القنصليات” في حين يسود الصمت إذا ثبت تدخل طرف آخر. وأضاف أن الجزائر، خلافا لما يُروّج، لم تطلب يوما من أي مؤسسة استطلاع رأي إجراء دراسات لخدمة أجندة سياسية، ولم تحاول التأثير على مسجد باريس أو توجيه مواقفه. وتابع يقول إنه ينتظر نتائج التحقيق الرسمي المفتوح حاليا قبل اتخاذ أي موقف، مشددا على أن مسجد باريس يرفض أي توظيف سياسي للإسلام، أيا كان مصدره.

وفي تناوله للعلاقات الجزائرية- الفرنسية، شدد حفيظ على أن الأزمة الحالية لها جذور تاريخية عميقة، مرتبطة أساسا بملف الذاكرة والاستعمار. وأكد أن مشروع قانون تجريم الاستعمار يندرج ضمن مسار طبيعي لمواجهة تاريخ مؤلم دام 132 سنة، تخللته جرائم جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاجتماعية والثقافية للجزائر. واعتبر أن مواجهة هذا التاريخ لا تتناقض مع بناء علاقات مستقبلية متوازنة، داعيا إلى الاعتراف بالحقيقة دون تهويل أو إنكار.

وتوقع حفيظ أن تقابل خطوة تجريم الاستعمار الفرنسية بانتقادات من بعض التيارات السياسية الفرنسية، خاصة تلك التي ما تزال أسيرة حنين “الجزائر الفرنسية”، لكنه شدد على أن هذه الفئات تبقى أقلية صاخبة، ولا ينبغي بناء السياسات الجزائرية على ردود أفعالها.

وتحدث العميد في السياق عن بعض إشارات التهدئة، على غرار قرار العفو عن الكاتب بوعلام صنصال الذي شكّل حسبه مصدر ارتياح للجالية، خاصة أن هذه القضية عقدت العلاقات بين البلدين بشكل غير مسبوق. وذكّر بأن صنصال فرنسي منذ فترة قصيرة، لكنه جزائري بالميلاد، وأن مسألة ازدواج الجنسية غير معترف بها لا في فرنسا ولا في الجزائر، ما جعل وضعه القانوني معقدا منذ توقيفه في مطار الجزائر وهو يحمل جواز سفر جزائري.

وأوضح أن المتابعة تمت وفق القانون الجزائري، وأن السلطات الفرنسية اعتبرته فرنسيا وسعت إلى تفعيل الحماية القنصلية، وهو ما لم يتم. واعتبر أن قرار العفو الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون كان شجاعا للغاية، ويعكس استعداد الجزائر لإيجاد مخارج للأزمات، مؤكدا أن القضاء قام بدوره، وأن رئيس الجمهورية، بصفته أول قاضٍ في البلاد، اتخذ قراره بعد استنفاد كل طرق الطعن، وهو قرار لم يكن سهلا، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن هذا القرار خفف عبئا كبيرا عن الجالية الجزائرية في فرنسا، التي وجدت نفسها في قلب هذا الجدل، مؤكدا أنه شخصيا عبّر سابقا، بصفته محاميا، عن قناعته بأن السجن، مهما كانت التهمة، يظل من أقسى العقوبات. وأضاف أن القضية طويت، مستحضرا مقولة هواري بومدين “نطوي الصفحة ولا نمزقها”، مع التأكيد على رفض أي مساس بالوحدة الترابية للجزائر، واصفا هذه المسألة بأنها خط أحمر.

بخصوص إعلان حركة “الماك” الانفصالية ما سمته استقلال منطقة القبائل انطلاقا من الأراضي الفرنسية، قال حفيظ إنه عاش هذا الحدث بمرارة شديدة، معتبرا أنه حتى وإن بدا هذا الفعل غير جدي، فإنه يشبه لعب طفل بالنار، وقد تكون عواقبه غير محسوبة. وشدد على ضرورة أخذ مثل هذه المحاولات على محمل الجد، وفهم الأسباب التي دفعت أشخاصا مثل فرحات مهني زعيم هذا التنظيم، إلى هذا المسار، مذكّرا بأن والده كان شهيدا، وأن منطقة القبائل قدمت تضحيات جسيمة من أجل استقلال الجزائر.

شهدت العاصمة طرابلس، ثم مدينة مصراتة، مراسم تأبين وجنازات رسمية وشعبية لرئيس الأركان العامة الراحل الفريق ركن محمد الحداد ومرافقيه، عقب وصول رفاتهم من العاصمة التركية أنقرة على متن طائرة رئاسية، في مشهد طغى عليه الحضور العسكري والسياسي الرفيع، وعكس حجم الخسارة التي مُنيت بها المؤسسة العسكرية الليبية. وبدأت مراسم التأبين في مطار طرابلس العالمي، قبل انتقالها إلى مقر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، حيث أُقيمت وفق البروتوكولات العسكرية المعتمدة.وشارك في مراسم التأبين بالعاصمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية، وحضور رفيع من الجانب التركي تمثل في رئيس أركان الجيش التركي، إضافة إلى مشاركة أممية. وأُلقيت خلال المراسم كلمات رسمية أشادت بمسيرة الراحلين، مؤكدة استمرار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والحفاظ على مهنيتها، مع التشديد على مواصلة التحقيقات في حادث تحطم الطائرة بكل مهنية ودقة وبالتنسيق مع الجانب التركي.وفي ختام مراسم التأبين في طرابلس، أُعلن اتخاذ إجراءات رسمية لتكريم الشهداء، من بينها ترقية محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب التي تلي رتبهم، تقديرًا لمسيرتهم العسكرية وتضحياتهم. وجاءت هذه الخطوة في سياق التأكيد على الطابع الوطني للمصاب، وعلى التزام السلطات باستكمال مسار التحقيق دون استعجال النتائج.وانتقلت مراسم الوداع لاحقًا إلى مدينة مصراتة، حيث أُقيمت جنازة رسمية وشعبية لرئيس الأركان العامة ومرافقيه في مقر المدينة الرياضية، وسط حضور واسع من القيادات العسكرية والمسؤولين والمواطنين. وكانت المدينة قد شهدت، في وقت سابق، مراسم استقبال رسمية للرفات في مقر الكلية الجوية، فيما أعلنت بلدية مصراتة عطلة رسمية لتمكين الأهالي من المشاركة في مراسم الجنازة والتأبين. وفي السياق ذاته، شُيّع الفريق ركن الفيتوري غريبيل في مراسم جنازة أُقيمت بمنطقة قصر بن غشير، ضمن سلسلة وداعات رسمية متزامنة.وجاءت مراسم التأبين في ليبيا عقب وداع عسكري رسمي أُقيم في قاعدة «مرتد» العسكرية بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور كبار قادة القوات المسلحة التركية، حيث اصطف جنود أتراك على امتداد مسافة طويلة لإلقاء التحية العسكرية على الموكب الليبي، في مشهد عكس الطابع الرسمي والعسكري الرفيع للمراسم، قبل نقل الرفات إلى طرابلس.بالتوازي مع طي صفحة الوداع، تواصلت تطورات التحقيق المتعلقة بتحطم الطائرة، حيث عاد الصندوق الأسود إلى واجهة الاهتمام بوصفه العنصر الحاسم في تحديد أسباب الحادث. ففي الرابع والعشرين من ديسمبر، أعلنت السلطات التركية العثور على مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في موقع الحطام جنوب أنقرة، عقب عمليات تمشيط ليلية، مؤكدة سلامته منذ لحظة العثور عليه وحتى التحفظ عليه رسميًا، وبحضور وفد ليبي تابع الإجراءات خطوة بخطوة.وفي الأيام الأولى، طُرحت فرنسا كخيار محتمل لفحص الصندوق، استنادًا إلى كونها بلد تصنيع الطائرة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن اتفاق ليبي تركي على إرساله إلى ألمانيا، في مسار تزامن مع استكمال فحوصات ومطابقة عينات الحمض النووي للضحايا في معهد الطب الشرعي بأنقرة، وهي الفحوصات التي استغرقت قرابة 72 ساعة وأدت إلى تأجيل مراسم التأبين إلى حين استكمالها بشكل نهائي.غير أن هذا المسار شهد تحولًا جديدًا، بعدما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، نقلًا عن لجنة التحقيق التركية، أن ألمانيا اعتذرت رسميًا عن عدم إجراء تحليل الصندوق الأسود، مبررة ذلك بعدم توفر الإمكانيات الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات. وعلى إثر ذلك، جرى بحث خيارات بديلة، قبل التوافق الليبي التركي على اختيار بريطانيا كوجهة جديدة محتملة لفحص الصندوق، لتكون هذه المرة الثانية التي تتغير فيها الجهة المقترحة منذ العثور عليه.وحسب معطيات نقلها إعلام محلي، اتفق الجانبان على انتظار الرد البريطاني خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ الإخطار الرسمي، على أن يتم اللجوء إلى دول بديلة في حال عدم الموافقة، من بينها ثلاث دول مقترحة، تشمل السعودية. وفي السياق ذاته، أُعلن عن انتهاء مهام لجنة وزارة الداخلية الليبية المكونة من 22 عضوًا، والتي كانت تؤدي دورًا رقابيًا، وعودتها إلى طرابلس، مقابل بقاء لجنة فنية مصغرة من خمسة أعضاء في أنقرة لمتابعة الجوانب الفنية المرتبطة بأسباب التحطم، تضم ممثلين عن وزارتي المواصلات والدفاع.ولا تقتصر أهمية الصندوق الأسود على كونه جهازًا تقنيًا، بل يُنظر إليه باعتباره الشاهد الوحيد على ما جرى داخل قمرة القيادة وفي أنظمة الطائرة خلال لحظاتها الأخيرة. إذ يسجل هذا الجهاز بيانات دقيقة تتعلق بسرعة الطائرة وارتفاعها ومسارها وأداء محركاتها، إضافة إلى تسجيل الأصوات داخل قمرة القيادة، ما يتيح للمحققين إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة. وبناءً على ما سيكشفه، قد تُحسم طبيعة الحادث، سواء كان ناتجًا عن خلل فني أو خطأ بشري أو سبب آخر لم يُكشف بعد.وبينما يُنتظر تحديد الوجهة النهائية لفحص الصندوق الأسود، يبقى ملف التحقيق مفتوحًا على احتمالات متعددة، في وقت طُويت فيه صفحات الوداع رسميًا، دون أن يُغلق باب الأسئلة حول واحدة من أكثر الحوادث حساسية في المشهد الليبي خلال الفترة الأخيرة.

عمّق المنخفض الجوي الجديد جراح الغزيين، فغرقت أغلب خيام النازحين، واقتلعت الرياح عددًا كبيرًا منها، وشُرّد سكانها مرة أخرى.وتسبب المنخفض مصحوبا بأمطار غزيرة، في غرق عدد من خيام النازحين المقامة على شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء تسرب مياه البحر إلى الخيام. وعلى إثر ذلك، باشرت آليات تابعة للجنة المصرية أعمال إنشاء سواتر ترابية للحد من تدفق المياه وحماية الخيام المتبقية من الغرق.ووقفت طواقم الإنقاذ والبلديات عاجزة عن التعامل مع تطورات منخفض بداية «أربعينية الشتاء»، في ظل ضعف الإمكانيات وعدم امتلاك الأدوات اللازمة نتيجة الحصار الإسرائيلي، فيما تعالت صرخات السكان الذين ما زالوا يكتوون بنيران الحرب وآثارها.وأعلنت مصادر طبية عن وفاة مواطنة فلسطينية إثر سقوط جدار منزل قصفه الاحتلال خلال الحرب على خيمتها المقامة في إحدى مناطق النزوح غرب مدينة غزة. وقبل هذه الحادثة، توفي طفل يوم السبت نتيجة غرقه في حفرة مياه شمال قطاع غزة.وفي منطقة مواصي خان يونس القريبة، وقف أحمد عبد العال يصرخ بأعلى صوته، منفعلاً، وهو يحاول تثبيت خيمة نزوح أسرته، بعد أن هدأت أمطار المنخفض قليلًا، فيما بقيت الرياح الشديدة تحمل الخيام لمسافات بعيدة.وقال لـ»القدس العربي»: «هذا المنخفض مخيف جدًا، أعنف من السابق». وأضاف: «أخاف بعد كل هذا الجهد أن تطير الخيمة».وحسب الراصد الجوي، ستستمر موجة الأمطار المتتابعة لأيام، وهذه الموجة هي الأولى ضمن «القطار المطري الغزير» المتوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.وأكدت غرفة العمليات الحكومية أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وضمان إيواء أكثر أمانًا في مواجهة الظروف الجوية القاسية.من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة لـ»القدس العربي» إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني. وطالب المجتمع الدولي ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار بـ»التدخل العاجل» لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وفي إسرائيل، يتوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث عدد من القضايا الساخنة، تاركًا خلفه ضجة واسعة في إسرائيل، نتيجة سجالات وفضائح داخلية تُربك حكومته والائتلاف الحاكم.ويثير هذا اللقاء السادس بين نتنياهو ودونالد ترامب، في الولاية الثانية للأخير، تساؤلات حول دلالات هذه الوتيرة العالية من الزيارات: هل تعكس تحالفًا استراتيجيًا وثيقًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، أم تكشف تبعية الأولى للثانية؟في هذا السياق، يأتي اللقاء بعد اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث سيبحث نتنياهو وترامب عددًا من الملفات، تتمحور حول غزة ومستقبلها، والمرحلة الثانية من الاتفاق، إضافة إلى إيران ولبنان وتركيا وغيرها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، توقيع برنامج تعاون عسكري ثلاثي مع اليونان وقبرص لعام 2026.

وأوضح الجيش، في بيان، أن توقيع البرنامج جرى الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، خلال اجتماع سنوي مشترك ضم ممثلين عن جيوش الدول الثلاث، بهدف تنسيق وتعزيز أطر التعاون العسكري بينها.

وأشار البيان إلى أن الوفد التابع لإسرائيل ترأسه رئيس شعبة العلاقات الخارجية في الجيش العميد أميت أدلر، والذي عقد لقاءات منفصلة مع نظرائه من اليونان وقبرص لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تتضمن برامج العمل تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، وتشكيل مجموعات عمل في مجالات متعددة، إضافة إلى تطوير الحوار العسكري الاستراتيجي حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقيات عقب قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزعيم قبرص نيكوس خريستودوليدس، قبل أيام في القدس الغربية.

وعن القمة، قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستال، إن الحكومة الإسرائيلية التي تنتهج سياسات عدوانية وتدوس على القيم الإنسانية في الشرق الأوسط، تحاول الآن نقل هذا الاضطراب إلى شرق البحر المتوسط.

وأشار أوستال، في بيان، إلى أن الدول الثلاث، بدلًا من تعزيز أرضية السلام والاستقرار والتعاون في شرق المتوسط، اختارت تصعيد التوتر والتكتل العسكري والسياسات الإقصائية.

وأضاف أن بلاده تراقب عن كثب القمة الثلاثية، و”ما تسرّب إلى الإعلام من خطط لتأسيس قوة عسكرية مشتركة”.

وذكر أوستال أن المحاولات الجارية لإخراج المنطقة من كونها “ساحة سلام” وتحويلها إلى “مسرح للصراع” لا تهدد جزيرة قبرص فحسب، بل تهدد حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، وأن “قبول الثنائي اليوناني القبرصي بأن يكونا مجرد بيادق في هذه المؤامرة الخطيرة خطأ تاريخي”.

قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ‌ترامب أنه متفائل بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، وذلك بعد اجتماع ‍مطوّل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

وأشار ترامب وزيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك، إلى وجود شبه اتفاق على اتفاقية أمنية ‍بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ‍لكن ترامب أكد على ضرورة حلّ بعض “القضايا الشائكة” المتعلقة بالأراضي.

وكان ترامب قد تحدث ‌مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم.

يغادر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو اليوم في زيارة هامة إلى الولايات المتحدة للتداول في عدة قضايا ساخنة، تاركًا خلفه ضجة واسعة في البلاد نتيجة سجالات وفضائح داخلية مربكة له ولائتلافه الحاكم، من قضية “الاختراق القطري لديوان رئاسته”، إلى تسريب وثائق استخباراتية سرية للصحافة، وقضية إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، حتى استمرار النزيف والأزمات الأمنية الناجمة عن استمرار الاحتلال وغيرها.ويبعث هذا اللقاء السادس بين نتنياهو وترامب في الولاية الثانية للأخير على التساؤل: ماذا تعني هذه الوتيرة العالية من الزيارات؟ هل تعكس تحالفًا إستراتيجيًا وثيقًا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، أم أنها تعكس تبعية الأولى للثانية؟

بين هذا وذاك، وفي هذا اللقاء الذي سيعقب اجتماعًا بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي، سيتداول نتنياهو وترامب عدة قضايا تتمحور حول غزة ومستقبلها، والمرحلة الثانية من الاتفاق حولها، وإيران ولبنان وتركيا وغيرها.رغم التحالف الوثيق ومنظومة المصالح، تبدو زيارة نتنياهو صعبة هذه المرة لأن رياح مارالاغو لا تجري تمامًا بما تشتهيه سفن تل أبيب ونتنياهو؛ فالإدارة الأمريكية متحمسة جدًا للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق وغير متحمسة لأي تصعيد يفضي إلى حرب جديدة في المنطقة، لأنها معنية بالتمسك بما تعتبره منجزًا كبيرًا يتمثل بوقف الحرب، بخلاف حرب روسيا وأوكرانيا، وبالانتقال لصفقات أكبر تدر أرباحًا تحتاجها الخزينة الأمريكية، علاوة على رغبة ترامب شخصيًا بمواصلة الظهور بصورة من ينهي الحروب وعينه على جائزة نوبل للسلام.ولذا فإن البيت الأبيض يسعى، خلال الشهر القادم، للانتقال للمرحلة الثانية التي تعني انسحاب الاحتلال من “الخط الأصفر” وبدء إعمار غزة، فيما تخشى إسرائيل أن يتم ذلك دون الإصرار أولًا على تفكيك حماس من سلاحها، وهذا يربك إسرائيل وحكومتها، خاصة أنها دخلت سنة انتخابات وفيها عادة تختلط حسابات الخارج والداخل، لا سيما أن نتنياهو يتحدث منذ عامين عن “نصر مطلق”.

نتنياهو المراوغ المجرّب والعارف بالشؤون الأمريكية وبشخصية ترامب ومكوناتها النفسية، سيتحاشى الصدام معه، وبدلًا من القول “لا” من المرجح أن يقول “نعم ولكن” أو “نعم ولا”، وسط محاولة جديدة لدغدغة الأنا المتضخمة الخاصة بترامب المسكون بجنون عظمة. في هذا اللقاء الذي ستهيمن عليه قضية غزة سيحاول رئيس حكومة الاحتلال رهن الانسحاب من الخط الأصفر وبدء إعمار القطاع بتفكيك سلاح “حماس”، ويحاول إقناع الرئيس الأمريكي بأن بقاء “حماس” قوية داخل القطاع شاهد ودليل على فشل الحرب ومصدر تهديد لإسرائيل وللاستقرار في المنطقة.بيد أن نتنياهو يدرك أهمية الانتقال للمرحلة الثانية بالنسبة لترامب، ولذا سيحاول مساومته وصولًا لأكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات، خاصة بما يتعلق بإيران ولبنان، على مبدأ “اطلب الكثير كي تحصل على ما تريد”.في غزة سيحاول نتنياهو إقناع ترامب بنزع أكبر قدر ممكن من سلاح “حماس” قبل الانتقال للمرحلة الثانية، تقليص دور قطر في غزة ومنع موطئ قدم لتركيا في القطاع لاعتبارها “خطًا أحمر”، التوافق على هوية قوات الاستقرار، إضافة لموضوع جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير.وبشأن إيران؛ من المتوقع التباحث بما تطرحه إسرائيل في الأيام الأخيرة كتهديد كبير يتمثل بإعادة بناء منظومة صواريخ باليستية، وهناك تسريبات محلية تقول إن نتنياهو سيطلع ترامب على معلومات استخباراتية طمعًا بضوء أخضر لهجوم جديد على إيران، متى وأي أهداف وبمشاركة أمريكية ربما. من المتوقع أيضًا أن يطالب نتنياهو بضوء أخضر من ترامب لحملة عسكرية أوسع في لبنان، برية أو جوية.

ويتوقع عدد كبير من المراقبين الإسرائيليين أن تكون هذه الزيارة صعبة بالنسبة لنتنياهو رغم العلاقات الثنائية التحالفية والصداقة الوثيقة مع ترامب بسبب تعارض مصالح الطرفين بما يتعلق بغزة والمنطقة.ويرى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن هذه الزيارة لا تنذر بالضرورة بنزاع بين نتنياهو وترامب، مسوغًا ذلك بالإشارة إلى حاجة الاثنين للتعاون: ترامب يريد نتنياهو من أجل التقدم للمرحلة الثانية، مكسبه الأكبر في الشرق الأوسط. ويرجح أن الضيف (نتنياهو) لن يسمح لنفسه بالصدام مع المضيف (ترامب)، وأنه من الصعب رؤية نتنياهو ينجح بإقناع ترامب بعدم التقدم للمرحلة الثانية حتى بثمن بقاء “حماس” غربي الخط الأصفر.في المقابل؛ يرى هارئيل أنه من المعقول أن يفضل نتنياهو مشاهدة الانتقال للمرحلة الثانية يفشل لأسباب أخرى، قاصدًا بذلك أن نتنياهو ربما يراهن على ارتكاب “حماس” خطأ يصب الماء على طاحونته، ويضيف: “بكل الأحوال سيحاول نتنياهو تخليص تنازلات من ترامب مقابل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة”.

ويرى زميله المحلل العسكري البارز أيضًا رون بن يشاي (موقع “واينت”) أن المؤسسة الأمنية تضغط على نتنياهو كي يوضح لترامب أنه دون نزع سلاح “حماس” و”حزب الله” لن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان ومن الخط الأصفر في غزة.ويوجه عدد من المحللين الإسرائيليين انتقادات واسعة لحكومة الاحتلال لعدم حيازتها إستراتيجية عمل بشأن غزة ولا بشأن القضية الفلسطينية. فيذهب المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” بن درور يميني للتساؤل، عشية اللقاء في مارالاغو غدًا الإثنين: أين الإستراتيجية وأين الرؤية؟ ويقول إن كوشنر يحاول من وراء الكواليس لتحقيق الهدف الذي يبدو غير قابل للتحقيق: تفكيك سلاح “حماس”. ويضيف: “نتنياهو يسافر لتحقيق مهمة هامة وهي عرض التهديدات المتجددة من إيران و”حماس” و”حزب الله”. لكن مع تصريحات متعجرفة حول حرب ومستوطنات داخل القطاع ودون تصور سياسي جدي الفشل معروف سلفًا. نتنياهو لم يتعلم شيئًا ولم ينس شيئًا. تمامًا كما في السابع من أكتوبر هكذا بعده يرفض بحث اليوم التالي”.

ويقدّر زميله في الصحيفة، المحرر والمعلق السياسي البارز شمعون شيفر، أن ترامب لن يعطي ضوءًا أخضر لحرب جديدة في المنطقة لأنه ينظر لمصالح بلاده أولًا، وهي ترتبط بصفقة مع السعودية تثمر تريليونات الدولارات وبيع طائرات متطورة لتركيا، وهذا كله يتطلب الهدوء.في مقاله بعنوان “أمريكا ملاذنا” يمضي شيفر في انتقاداته المعهودة لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو: “في مارالاغو سنحصل على درس إضافي حول تبعية إسرائيل للولايات المتحدة”.في مقال بعنوان “إسرائيل تغيّر وجهها” يرى المحاضر المختص بالشؤون الفلسطينية، الجنرال في الاحتياط ميخائيل ميليشتاين، أن إسرائيل تبدو بصورة الدولة التي تخرج عن توازنها، بدءًا من الحلبة الداخلية التي يتم فيها زعزعة أنظمة الحكم مرورًا بالحلبة الخارجية حيث تتحول سياسة راشدة إلى خليط من الخيالات، وانتهاء بتحويل أحلام حزب “الصهيونية الدينية” الفئوية إلى مشروع قومي (مواصلة الاحتلال، إدارة الصراع ومحاولة حسم الصراع بالقوة).

ميليشتاين، الذي يدعو منذ سنوات لتسوية الصراع (حل الدولتين) مع الفلسطينيين وتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة، يدعو الإسرائيليين في مقاله اليوم لأن يطالبوا رؤساء الأحزاب الإسرائيلية بطرح تصورات لمستقبل هذا الصراع مع الشعب الفلسطيني.

وضمن القراءات الإسرائيلية يرى المؤرخ والكاتب الإسرائيلي، السفير السابق في واشنطن مايكل أورن، أن نتنياهو سيحاول الحصول على ضوء أخضر لمهاجمة إيران مستقبلًا، معتبرًا أن ذلك ليس سهلًا، خاصة أن هذه الإدارة الأمريكية بشكل عام تريد “أمريكا أولًا” ولا تريد التدخل والتورط في أزمات العالم. ويضيف: “ربما يسمح ترامب لإسرائيل بهجمة ضد إيران لكن دون مشاركة أمريكية هذه المرة”.وهذا ما يراه أيضًا مستشار الأمن القومي الأسبق يعقوب ناغل بقوله للإذاعة العبرية الرسمية اليوم إن نتنياهو سيطلع ترامب على مساعي إيران لترميم قوة صاروخية باليستية خطيرة بالاستعانة بالصين وسيطلب ضوءًا أخضر لمهاجمة أهداف إيرانية، ولا يستبعد أن يوافق ترامب على ذلك مستقبلًا وعن بعد وربما خلسة، لكنني لست متأكدًا من قبوله هذا المطلب”. ويوضح أن نتنياهو سيطرح أولًا موضوع زيادة المساعدات الأمريكية المالية لإسرائيل، ويضيف بشأن غزة: “حسب مصادر أمريكية هناك موظفون ومستشارون أمريكيون يدفعون للانتقال للمرحلة الثانية، ومن جهته سيحاول نتنياهو إقناع ترامب بأن يتم ذلك بعد تنازل حماس عن سلاحها ضمن خطة واضحة ونزع سلاح غزة بما يشمل هدم أنفاقها”.وردًا على سؤال، يقول ناغل إن نقاط الخلاف المركزية ترتبط بتركيا: أردوغان صديق شخصي لترامب، وهو يريد لعب دور في غزة، وهذا ما يعتبره نتنياهو خطرًا أحمر. نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بأن تركيا وقطر تنتميان لـ”الإخوان المسلمين”.

اعتبر زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) باليمن، عبدالملك الحوثي، الأحد، أن أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال يعتبر هدفا عسكريا لقواتهم.

جاء ذلك في بيان، ردا على إعلان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة أن الأخير “أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.

وقال الحوثي، إن “الخطوة العدوانية” الإسرائيلية “بالاعتراف بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل عن الصومال تستهدف الصومال ومحيطه الإفريقي وتستهدف به اليمن والبحر الأحمر والبلدان التي على ضفتي البحر الأحمر”.

وأضاف أن “إعلان العدوّ الإسرائيلي بحدّ ذاته هو باطل ليس له أي قيمة في ميزان الحق ولا القانون، وهو عدوان بأهداف عدوانية وبرنامج عدائي، وهو من جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها فكيف بما تعترف به للآخرين”.

وأشار الحوثي، إلى أن إسرائيل تستهدف من خطوتها هذه أن “تجعل من إقليم أرض الصومال موطئ قدم لها لأنشطة عدائية ضد الصومال والبلدان الإفريقية واليمن والبلدان العربية وبما يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن”.

وتابع: “نؤكد على موقفنا الثابت مع الشعب الصومالي الشقيق ضد العدوّ الإسرائيلي، وأننا سنتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف معه ومن ذلك اعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفًا عسكريًا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة يجب اتخاذ الإجراءات الحازمة ضده”.

وأكمل: “ولن نقبل أن يتحول جزءٌ من الصومال إلى موطئ قدمٍ للعدوّ الإسرائيلي على حساب استقلال وسيادة الصومال وأمن الشعب الصومالي وأمن المنطقة والبحر الأحمر”.

ودعا “كل البلدان على ضفتي البحر الأحمر وكذلك العالم العربي والإسلامي أن يكون لهم جميعًا خطوات وإجراءات عملية؛ لمنع العدوّ الإسرائيلي من الاستباحة للصومال وسائر البلدان المسلمة والمستقلة”.رفضت الصومال، اليوم الأحد، بشدة الاعتراف الرسمي الذي أعلنته إسرائيل بـ “أرض الصومال”، الإقليم الذي أعلن نفسه دولة في شمال البلاد ويتمتع باستقلال فعلي منذ عقود.

الصومال ترفض بشدة اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال”

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن حكومته لن تقبل هذه الخطوة، لأنها تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.وأضاف محمود في خطاب ألقاه أمام البرلمان وبثه التلفزيون الرسمي: “ستستخدم الصومال كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية”.وتابع قائلا: “على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أنه لا أحد يستطيع تقسيم شعبنا، وأن أرض الصومال جزء منا”.

وتسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي، وهي تحظى بموقع استراتيجي على خليج عدن ولديها عملتها الخاصة وجوازات سفرها وجيشها.

وأعلنت استقلالها عام 1991، عندما انزلقت جمهورية الصومال إلى الفوضى عقب سقوط نظام سياد بري العسكري.

وتبلغ مساحة أرض الصومال 175 ألف كيلومتر مربع، وهي تمتد تقريبا على نفس مساحة الصومال البريطاني سابقا، وتقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال.

وتتميّز أرض الصومال باستقرارها النسبي مقارنة بالصومال الذي يواجه تمرد حركة الشباب وصراعات سياسية مزمنة.

لكنها لم تحظ باعتراف أي دولة، ما أبقاها في عزلة سياسية واقتصادية نسبية رغم موقعها عند مدخل مضيق باب المندب، على طريق تجاري من بين الأكثر ازدحاما في العالم يربط المحيط الهندي بقناة السويس.

ورأى محللون أن التقارب مع أرض الصومال سيمنح إسرائيل وصولا أفضل إلى البحر الأحمر، ما سيمكّنها من ضرب المتمردين الحوثيين في اليمن.

وشنّت إسرائيل غارات متكررة على اليمن بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ردا على هجمات نفذها الحوثيون تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوقف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم منذ بدء الهدنة الهشة في غزة في تشرين الأول/أكتوبر.

كما إن أرض الصومال من بين حفنة من الدول التي جرى التحدث عنها في تقارير إعلامية قبل أشهر كوجهة محتملة لاستقبال فلسطينيين قد تعمل إسرائيل على تهجيرهم من غزة.

وأثار اعتراف إسرائيل بأرض الصومال ردودا مستنكرة في إفريقيا ودول مسلمة.

وشدّد الاتحاد الأوروبي السبت على ضرورة احترام سيادة الصومال، داعيا على لسان المتحدث باسم شؤونه الخارجية أنور العنوني إلى “حوار هادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحلّ الخلافات القائمة منذ فترة طويلة”.

 رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة على التأويلات والشائعات التي تلت حادث مقتل رئيس هيئة الاركان محمد الحداد ومرافقيه في تحطم طائرة خاصة كانت تقلهم من أنقرة الى طرابلس في ظروف لا تزال غامضة رغم اعلان السلطات التركية ان سبب التحطم كان نتيجة خلل كهربائي.وتعكس الشكوك والشائعات بشأن حادثة التحطم حجم الصراع والارتياب بين قوى نافذة في غرب ليبيا خاصة في ظل حملات تصفية بين قادة الميليشيات في الأشهر الماضية.وقال الدبيبة، السبت، إن التحقيق بشأن طائرة الوفد العسكري يجري بأقصى درجات الجدية والمسؤولية بالتعاون مع تركيا حيث ستكون لهذه الحادثة الكثير من التداعيات على المستوى الداخلي وعلى العلاقة بين طرابلس وأنقرة.جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم عسكرية أقيمت في العاصمة طرابلس عقب وصول جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة، حضرها رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو وسفير تركيا لدى طرابلس غوفَن بَغَتش.وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، قرب العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، عن مصرع  الحداد ومرافقيه الأربعة فيما تصاعدت الشائعات والاقاويل حول الحادثة خاصة في ظل الحديث المتصاعد عن صراع النفوذ غرب ليبيا.وأكد الدبيبة أن "أعضاء الوفد العسكري الذين فقدوا حياتهم لم يكونوا مجرد قادة عسكريين فحسب، بل أيضا رجال دولة جسدوا الحكمة والانضباط والشعور بالمسؤولية" مضيفا "نؤكد أن التحقيق مستمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وأننا نتابعه عن كثب بالتعاون مع جمهورية تركيا"، مقدما التعازي لأسر ضحايا الوفد العسكري ومتمنيا لهم الصبر.كما شكر جميع المسؤولين المشاركين في المراسم ووقوفهم مع ليبيا في هذا اليوم الحزين، وخاصة القادمين من تركيا ودول أخرى.بدور، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي "نودع نخبة من أبناء ليبيا البارزين".وتابع "عرفناهم رجالا منضبطين، أوفياء لقسمهم، كانوا رجالا ذوي عملٍ دؤوب، عملوا في صمت، وتحمّلوا المسؤولية، وحافظوا على ولائهم لله ولوطنهم وشعبهم، لم يطلبوا في المقابل إلا شرف الانتماء إلى ليبيا وخدمتها".

وأعلن عن ترقيته، بصفته القائد العام للجيش الليبي، لكلٍّ من رئيس الأركان الراحل محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل.والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو العاصمة الليبية طرابلس.وقالت الحكومة التركية في البداية أن عطلا كهربائيا أُبلغ عنه أثناء الرحلة هو سبب تحطم الطائرة مضيفة أن الطائرة، من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش متجهة إلى طرابلس، قبل أن تشير مراقبة الحركة الجوية إلى وجود حالة طوارئ نتيجة عطل كهربائي عند الساعة 17:33 بتوقيت غرينتش.وقال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء، إن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري قبل فقدان الاتصال بها وتحطمها في منطقة هايمانا القريبة من أنقرة، موضحا أن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا واتُخذت إجراءات الطوارئ، غير أن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار الساعة 17:36 بتوقيت غرينتش.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة صباح الأربعاء، حيث تم انتشال مسجل الصوت في قمرة القيادة الساعة 02:45، ومسجل بيانات الرحلة الساعة 03:20، فيما بدأت السلطات التركية عملية فحص وتحليل الصندوقين لتحديد سبب الحادث بدقة.

بعد أكثر من نصف شهر على الحكم الصادر في حقه، لا يزال اسم كريستوف غليز يتردّد بقوة في الفضاءين الرياضي والإعلامي بفرنسا، بوصفه عنوانا لقضية تتجاوز شخص صحافي رياضي إلى سؤال أعمق حول حرية الصحافة وحدود العمل المهني خارج الحدود الأوروبية.

إدانة الصحافي بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب" لم تُقابل بالصمت أو الفتور، بل أطلقت دينامية تضامن غير مسبوقة داخل الوسط الرياضي الفرنسي، في مشهد نادر تتقاطع فيه كرة القدم مع الدفاع عن الحريات العامة، فبعد ثلاثة أيام فقط من تعليق صورة الصحافي على واجهة مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عاد الاتحاد ليجدد وبنبرة أكثر وضوحا، مطلب الإفراج عنه.

خطوة لم تكن معزولة أو رمزية، بل جاءت ضمن مسار تصاعدي من التعبئة اختار هذه المرة أن ينزل إلى قلب الملاعب حيث تتحول الرسائل إلى صوت جماعي.

ففي نهاية أسبوع الدور الثاني والثلاثين من كأس فرنسا، لم يكن الجمهور الفرنسي على موعد فقط مع المباريات، بل أيضا مع نداءات تُبث عبر مكبرات الصوت يُذكر فيها اسم كريستوف غليز في جميع الملاعب الفرنسية، في محاولة لجعل القضية حاضرة في وعي جمهور يتجاوز بكثير حدود النخب الإعلامية والحقوقية.

هذا الحضور داخل الفضاء الرياضي استهل منذ صدور الحكم، حيث حافظ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على دعم وصفه مقربون بـ'' غير القابل للتراجع'' معتبرا أن المسألة تمس أحد القيم المؤسسة للرياضة الفرنسية وهي حرية التعبير وحماية الصحافيين.

وتحولت واجهة مقر الاتحاد إلى لوحة احتجاج صامتة، عُلّقت عليها صورة غليز مرفقة بوسم «#FreeGleizes» ورمز استجابة سريعة يحيل إلى عريضة وقّعها، إلى حدود الآن، أكثر من 25 ألف شخص، في مؤشر على اتساع دائرة التضامن خارج الوسط المهني الضيق.

في هذا السياق، لعبت منظمة مراسلون بلا حدود دورا محوريا في نقل القضية من مستوى التضامن الرمزي إلى الفعل المنظم فقد أعلن مديرها العام تنظيم أمسية تضامنية يوم 29 يناير على الساعة الثامنة مساء في قاعة باتاكلان بباريس، وهو اختيار لا يخلو من حمولة رمزية في الذاكرة الفرنسية، حيث يُستعاد معنى الدفاع عن الحريات في فضاء ارتبط سابقا بالعنف واستهداف القيم المدنية.

التعبئة لم تقتصر على المنظمات الحقوقية، بل امتدت إلى أعلى هرم التسيير الرياضي فقد احتضن مقر الاتحاد اجتماع لجنة دعم الصحافي العامل في مجلة "سو فوت" برئاسة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو وبحضور أميلي أوديا-كاستيرا، رئيسة اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية، التي أعلنت بدورها عن قرار تعليق صورة كريستوف غليز على واجهة مقر اللجنة، في خطوة تعكس انتقال القضية من مجال كرة القدم إلى الفضاء الرياضي الفرنسي بمختلف مكوناته.

وفي تصريح خلال الاجتماع، شدد ديالو على أن "الدفاع عن كريستوف غليز هو دفاع قبل كل شيء عن إنسان، عن صحافي أُدين ظلما لأنه توجه إلى الجزائر وحاول ممارسة مهنته" وهي عبارة تختزل جوهر الموقف الذي تتبناه المؤسسات الرياضية الفرنسية في رفض تحويل العمل الصحافي إلى جريمة، ورفض محاكمة النوايا بدل الأفعال.

على الضفة الأخرى من المتوسط، تلتزم السلطات في الجزائر صمتا رسميا، مكتفية بالإطار القضائي للحكم في وقت يتزايد فيه الضغط الحقوقي والإعلامي الدولي فالقضية كما يراها متابعون، لم تعد شأنا ثنائيا بين دولة وصحافي أجنبي بل باتت اختبارا جديدا لصورة الجزائر في ما يتعلق بحرية الصحافة، خاصة في سياق إقليمي يشهد تضييقا متناميا على الإعلام المستقل.

بهذا المعنى، يتحول اسم كريستوف غليز إلى رمز مزدوج لصحافي رياضي وجد نفسه في قلب معركة قضائية ذات أبعاد سياسية، ورمز لتعبئة غير مألوفة داخل المجتمع الفرنسي حيث تتقدم كرة القدم، بما لها من جماهيرية وتأثير صفوف الدفاع عن حرية الصحافة ومع كل مباراة يُنادى فيها باسمه تتكرس فكرة أن الصمت لم يعد خيارا وأن الملاعب قد تتحول في لحظات مفصلية إلى منابر سياسية حين تُهدد إحدى القيم الأساسية للديمقراطية.

في تصريحات قد تشكل ضربة لزعيم التنظيم الانفصالي في الجزائر، أكد أغور مهني نجل فرحات مهني، رئيس حركة “الماك”، براءته من أفكار والده ومواقفه، وتمسكه بالوحدة الوطنية الجزائرية.

وأدلى المتحدث بتصريحات لقناة “كنال ألجيري” العمومية في الجزائر، قال فيها إنه قرر الخروج إلى العلن من أجل صون شرفه وشرف عائلته مما يقوم به والده، معبّرا عن حرصه على وحدة الجزائر ورفضه لكل مشاريع التقسيم.

وكان فرحات مهني قد أعلن من منفاه في باريس في 14 تشرين الثاني/ديسمبر الجاري استقلالا مزعوما لمنطقة القبائل في الجزائر، وسط حضور ممثلين داعمين له من إسرائيل.

وأوضح أغور مهني الذي بدا متأثرا خلال الحوار، أنه فخور بما قدمته عائلته خلال الثورة التحريرية، مؤكدا أن والدته حدثته كثيرا عن تضحيات أجداده ونضالهم في سبيل استقلال الجزائر، كما تحدث عن الدور الذي لعبته جدته خلال الثورة، واصفا إياهم بالأبطال.

وقال أغور مهني: “والدي له أفكاره ولدي أفكاري، طيلة حياتي كان لأفكاره وتصرفاته تأثير على حياتي وحياة إخوتي”، مضيفا أن قرارات والده ومواقفه جعلته يدفع ثمنا شخصيا وعائليا باهظا.

وأكد نجل فرحات مهني أنه لا يتوافق مع والده في أفكاره الانفصالية، مشددا على أنه عانى طوال حياته رفقة أشقائه من قراراته ومواقفه، وقال: “حان الوقت اليوم لأن أعلن أنا أيضا استقلاليتي من أفكار والدي، والتعبير عن رأيي، والتحرر من قراراته”.

وأضاف أن تصريحاته تهدف إلى “غسل شرفه وشرف عائلته من قرارات وتصريحات والده”، والدفاع عن الوحدة الوطنية للجزائر، موضحا أن والده أبعده منذ صغره عن مواقفه وقراراته ولم يشركه أو يستشره فيها، كما لم يجعله جزءا من مخططاته الانفصالية.

وصرح أغور مهني بأنه نأى بنفسه عن تحركات وتصريحات والده الرامية إلى تقسيم الجزائر، لأنها تؤلمه، مشيرا إلى أنه كان يطلع من حين لآخر على ما يحدث عبر بعض أصدقائه.

كما أكد أنه خلال حياته في المهجر كبر رفقة جزائريين مغتربين من مختلف مناطق الوطن، ولم يشعر يوما بوجود فوارق بينهم، ولا بأي حاجة إلى تقسيم الجزائر. وختم أغور مهني تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بأصوله الجزائرية، قائلا إن جذوره جزائرية إلى درجة أنه لم يشعر إطلاقا بالحاجة إلى الانفصال.

وكان ظهور فرحات مهني الأخير على شاشة قناة مصنفة ضمن الإعلام اليميني المتطرف قد أثار موجة استياء واسعة، بعد أن رفض الدفاع عن شرف والده الذي أدرجه الصحافي الذي كان يحاوره ضمن دائرة الإرهاب.

وفي المقطع الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل، تفاعل فرحات مهني بالإيماء مع توصيف الصحافي لجبهة التحرير الوطني، التي قادت ثورة التحرير الجزائرية، على أنها “منظمة إرهابية”.

واستغرب كثيرون ذلك بالنظر إلى أن والد فرحات مهني سقط شهيدا خلال الثورة التحريرية في صفوف جبهة التحرير الوطني، ما جعل البعض يوجهون له اتهامات بالتخلي عن شرف الدفاع عن والده وعن الإرث النضالي لعائلته.

ويثير مشروع فرحات مهني الداعي لاستقلال منطقة القبائل رفضا عارما داخل المنطقة نفسها، وهو ما عبرت عنه أحزاب وتنظيمات وشخصيات معروفة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويحاول مشروع فرحات مهني وهو في الأصل مغن ومناضل سابق في الحركة الأمازيغية سنوات ثمانينيات القرن الماضي، التفرقة بين منطقة القبائل وبين الجزائريين، عبر الدق في إسفين الهوية والانتماء الأمازيغي، على الرغم من أن الدستور الجزائري حسم المسألة باعتماد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.

كما لا يخفي فرحات مهني الذي صدرت في حقه عدة أحكام غيابية بالمؤبد في الجزائر، علاقته مع إسرائيل التي قام بزيارتها وأعلن دعمها في عدة مرات سابقة. وبات هذا الشخص في الفترة الأخيرة، يلعب على وتر المواقف الجزائرية الدولية لمحاولة تأليب الغرب ضد الجزائر، مثلما فعله منذ سنوات بادعاء تقديم الجزائر الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

نشرت صحيفة “لودوفوار” (الواجب) الكندية الصادرة بالفرنسية في مقاطعة كيبيك تقريرا بعنوان “الجزائر تعدل قانونها بشأن الجنسية وسط جدل” أشار فيه كاتبه فابيان دوغليز إلى التساؤلات عما ما إذا كان التحرك يستهدف في الحقيقة معارضي النظام في الخارج؟

وذكر التقرير أنه تحت غطاء تعديل يهدف إلى مواجهة “التحديات الأمنية الجديدة”، صوت النواب الجزائريون في 24 ديسمبر الماضي على تعديل قانون الجنسية الذي يهدف إلى تسهيل سحب الجنسية من المواطنين المتهمين بالمساس بمصالح الدولة الجزائرية.

وأكد التقرير أن “هذا التحرك يعتبر تهديدًا للجاليات الجزائرية في جميع أنحاء العالم. ويرى جزائريون في الخارج هذه الخطوة سلاحًا قمعيًا جديدًا يستهدف معارضي نظام الرئيس عبد المجيد تبون، الذين اضطروا منذ عدة سنوات للتعبير عن آرائهم من الخارج”.

وينقل التقرير “تعليق أحد أعضاء هذه الجالية المقيمين في المملكة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي” وقوله إن “الرسالة الموجهة إلى المجتمع الدولي ومعارضي النظام في المنفى واضحة بشكل صارخ.. وهي أن أي معارضة للنظام العسكري تُعتبر معارضة للدولة الجزائرية نفسها، في خلط متعمد بين مؤسسات الدولة والنظام. وهو أيضًا دليل على أن المعارضة الوحيدة المسموح بها في الجزائر هي تلك التي يتم التحكم فيها أو تأطيرها أو تحييدها من قبل النظام”.

وأشار التقرير إلى أنه “مدعومًا من النائب هشام صفر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، القريب من الرئاسة، وسع التعديل الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الماضي أسباب سحب الجنسية الجزائرية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة. ويدرج الآن هذا السحب بسبب «الإضرار بأمن أو وحدة الدولة»، «الولاء لقوة أجنبية»، «تقديم خدمات لدولة أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الوطنية»، «مساعدة القوات العسكرية الأجنبية» أو حتى “المشاركة، بما في ذلك المالية أو الدعائية، في منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج”.

ولفت إلى وصف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، هذا النص بأنه “ذو أهمية كبيرة” مشيرًا إلى أنه “يهدف إلى مواجهة أولئك الذين، من خارج الأراضي الوطنية، يريدون المساس بالأمة، مما يخل بواجبهم الأخلاقي والقانوني تجاه الوطن الأم”.

في المقابل نوه التقرير إلى موقف الديبلوماسي ووزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي، الذي تحدث عن تعديل «يفتقر إلى الصرامة القانونية، ولا يقدم ضمانات قضائية جدية، مستقلة وعادلة، ويظهر تباينًا صارخًا مع الاجتهاد القضائي الدولي بشأن المسألة الحساسة لسحب الجنسية الأصلية التي تعتبر في العالم حقًا طبيعيًا» لا يمكن سحبها «إلا في حالات استثنائية».

وأشار التقرير إلى أن عدة أصوات نقدية للمشروع تقدر “أن الصياغات الفضفاضة للغاية حول المساس بأمن ووحدة الدولة ستؤدي إلى تطبيق تعسفي لهذا القانون وقد تضر بحرية الجزائريين في النضال من البلدان الديمقراطية التي يقيمون فيها.. بما في ذلك لدى الجزائريين الذين يبلغ عددهم حوالي 75,000 في كندا، والذين يوجد غالبيتهم منطقة مونتريال الكبرى، وفقًا لتعداد عام 2021”.

وشدد التقرير على أن تعديل قانون الجنسية جاء في وقت يسعى فيه نظام تبون إلى قمع المعارضة والحركات المؤيدة للديمقراطية التي ظهرت في عام 2019 في أعقاب الحراك، أو ثورة الابتسامة، التي رافقت سقوط نظام بوتفليقة.

وأضاف أن “تشديد النظام الجزائري لقبضته الأمنية منذ عام 2020 يجبر الآن هذه المعارضة، التي يقوم بها مواطنون مزدوجو الجنسية يقيمون في الخارج، على التعبير عن أنفسهم من عدة دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية”.

وذكر التقرير بـأنه في عام 2021، أطلقت الجزائر مشروعًا مشابهًا لـ”سحب الجنسية من الجزائريين في الخارج الذين يضرون بمصالح الدولة”، لكن عبد المجيد تبون تراجع عن ذلك بسبب “سوء الفهم” و”مخاطر التفسير”، كما برر في ذلك الوقت. وأضاف أن الجنسية المزدوجة ليست «خطأ»، بل «ميزة» تحترمها الجزائر، لأنها تقدم “مساهمة إيجابية في بلد المنشأ، بروح من الفخر الوطني”.

قال متعاملون أوروبيون، إن من ‌المعتقد ‌أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الحكومي اشترى قمحا صلدا في مناقصة دولية أمس الثلاثاء.

ولم يتضح بعد حجم الكمية المشتراة.

وبلغت التقديرات الأولية لسعر الشراء نحو 315 دولارا للطن شاملا ‍التكلفة والشحن لحمولات كبيرة الحجم على سفن من فئة باناماكس، ?ونحو 325 دولارا للطن لشحنات ?أصغر حجما على سفن من فئة هانديماكس.

وطلبت المناقصة الشحن في أربع فترات خلال 2026 من أول فبراير شباط وحتى 15 ‍من ‍الشهر نفسه، ومن 16 فبراير شباط إلى ‍28 من ذات الشهر، ومن أول مارس آذار إلى منتصف ?الشهر، ومن ?16 مارس آذار إلى نهاية الشهر.

ولا تعلن الجزائر نتائج مناقصاتها، ‌وتعتمد النتائج المتداولة على تقديرات المتعاملين. وربما ?تظهر تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات لاحقا.

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد فوز صعب ومثير حققه اليوم السبت على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3 / 2.وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 44، ثم أضاف نديدي الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يكمل الثلاثية أديمولا لوكمان في الدقيقة 67، بينما سجل منتصر الطالبي هدف تونس الأول في الدقيقة 74، وأضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول ويضمن التأهل في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.وسيلعب منتخب تونس المباراة المقبلة يوم الثلاثاء ضد تنزانيا، بينما يتقابل في نفس الوقت المنتخب النيجيري مع نظيره الأوغندي.وفي وقت سابق اليوم تعادل منتخبا أوغندا وتنزانيا 1 / 1 ليحصد كل منهما أول نقطة في مشوار البطولة المقامة بالمغرب.

أعلنت السلطات الإيطالية اعتقال تسعة أشخاص من الجالية الفلسطينية بتهم تتعلق بجمع أموال عبر مؤسسات خيرية رسمية، في إطار تحقيق تزعم فيه وجود صلات مالية بحركة حماس، المصنفة منظمة محظورة لدى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية، السبت، إنها صادرت أصولًا مالية تُقدَّر بنحو 8 ملايين يورو، خلال عملية أُطلق عليها اسم “دومينو”، مدعية أن جزءًا من هذه الأموال جرى تحويله إلى حركة حماس عبر قنوات خيرية.

وبحسب الرواية الرسمية، فإن التحقيقات شملت أيضًا ثلاث مؤسسات خيرية يُشتبه في مشاركتها بجمع التبرعات ونقلها، رغم أن تلك الأموال كانت تُجمع – وفق القائمين عليها – لأغراض إنسانية وإغاثية مخصصة لدعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

ومن بين المعتقلين رئيس رابطة الفلسطينيين في إيطاليا، الذي تصفه السلطات بأنه يقود ما تسميه “خلية تابعة لحماس”، وهي توصيفات يرفضها فلسطينيون وناشطون في العمل الأهلي، معتبرين أن استهداف المؤسسات والجمعيات الفلسطينية يأتي في سياق أوسع لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وخلط العمل الإنساني بالإطار السياسي والأمني.

وتشير تقارير إعلامية إيطالية إلى أن التحقيق يزعم وجود نشاط لجمع التبرعات على مدى أكثر من عشرين عامًا، في وقت تؤكد فيه جهات حقوقية أن المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين تخضع لإشراف قانوني، وأن تجريمها يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع القضايا الإنسانية المرتبطة بفلسطين.

يتأثر قطاع غزة، بمنخفض جوي قطبي جديد مصحوب بأمطار ورياح قوية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام هشة ومراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي إن هذا المنخفض هو الثالث من نوعه الذي يضرب الأراضي الفلسطينية خلال موسم الشتاء الحالي.

وأفاد العلامي بأن المنخفض بدأ منذ ظهر السبت ويتواصل حتى مساء الأحد، بينما يضرب المنطقة منخفض جوي رابع بدءا من الاثنين.

وأوضح أن المنخفض الجوي الحالي من المتوقع أن يشتد بالتزامن مع ساعات العصر، لافتا إلى أن الأمطار ستكون كمياتها أدنى مما هطل خلال المنخفض الأخير الذي ضرب القطاع قبل نحو أسبوعين.

وذكر أن هذا المنخفض سيكون مصحوبا بهبات رياح قوية من المتوقع أن تراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومترا في الساعة.

وعن الأمطار، قال الراصد الجوي إنها ستكون بكميات غزيرة ومتفاوتة، بحيث تكون في بعض الأوقات والأنحاء مترافقة بحبات من البرد.

وتسود أجواء باردة أنحاء القطاع بالتزامن مع هذا المنخفض حيث تتدنى الحرارة مع ساعات المساء لنحو 10 درجات مئوية، ما يزيد معاناة النازحين، وفق العلامي.

وأشار إلى أن المنخفض الحالي من شأنه أن يفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة مع توقعات بأن تشكل الأمطار تجمعات للمياه وسيولا قد تدهم خيام النازحين وتتسبب بسقوط بعض الجدران والمباني الآيلة للسقوط.

ولفت إلى أن الرياح القوية تشكل عوامل إضافية لخطر سقوط المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق خلال عامي الإبادة.

ودعا العلامي الفلسطينيين إلى مواجهة تأثيرات المنخفض من خلال “تثبيت خيامهم بالحبال والأوتاد والطرق المتوفرة لمنع تطايرها جراء سرعات الرياح العالية، إضافة لعمل قنوات تصريف لمياه الأمطار بعيدا عن الخيام كي لا تغرقهم لاحقا، إلى جانب عمل طبقات عازلة لحفظ الحرارة داخل الخيام وذلك وفق القدرات والإمكانيات المتاحة”.

كما حث الفلسطينيين على رفع أغراضهم وممتلكاتهم عن الأرض والنوم في أماكن مرتفعة، لحماية أنفسهم من الغرق، في حال تسربت مياه الأمطار لداخل الخيام.

وأخيرا، أوصاهم بارتداء عدة طبقات من الملابس، والتركيز على تدفئة الأطراف، لتجنب تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة.

ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لقي 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال مصرعهم، فيما غرقت نحو 90 بالمئة من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، وفق بيان سابق للدفاع المدني بالقطاع.

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة استثنائية طارئة، الاثنين، لمناقشة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، أن البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أفادت الصحافيين بأنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل على الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.

وفي معرض تعليقه على الاجتماع الطارئ المرتقب مجلس الأمن، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون: “لن نتوانى عن النقاشات السياسية”، على حد تعبيره.

وادعى دانون، في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن إسرائيل “ستواصل التحرك بمسؤولية وحذر من أجل تعزيز التعاون مع شركائها الذين يساهمون في الاستقرار الإقليمي”.

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير “أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”، في خطوة لاقت رفضا عربيا ودوليا واسعا.

ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكدت حكومة الصومال الاتحادية، في بيان الجمعة “التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة ووحدة وسلامة البلاد”، مشددة على “الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال”.

وشددت الحكومة الاتحادية على أن “منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها”.

فيما سارعت عدة دول ومنظمات إلى رفض الخطوة الإسرائيلية أحادية الجانب، على رأسها مصر وتركيا والسعودية وقطر وفلسطين والأردن وجيبوتي واليمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية للرد على اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”

كما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة، غدا الأحد لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال دولة مستقلة.

ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة، والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداء صارخا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل الرد على هذه الخطوة، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

في هذا السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مؤكدا رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة.

واعتبر “أبو الغيط” أن هذا القرار يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقدس سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا الاعتراف من “قوة احتلال” تتجاهل الشرعية الدولية، يهدف بالأساس إلى العمل مع أطراف ثالثة لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بعيدا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

من جهته، أكد السفير علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة، أن الحكومة الصومالية ترفض “الاعتراف المزعوم” جملة وتفصيلا.

وأوضح أواري أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا عاجلا لبحث التداعيات، مشددا على أن إقليم “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي محاولة للاعتراف به ككيان مستقل تعد “باطلة ولاغية”.

ودعا السفير الصومالي الدول العربية لاتخاذ موقف موحد وحازم خلال اجتماع الغد، دفاعا عن مبادئ السيادة الوطنية، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية وحدتها.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن جميع قرارات الجامعة العربية على مستوى القمة والوزراء تعتبر “صومالي لاند” جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية المعترف بها أمميا.

وحذر من أن فرض اعترافات أحادية الجانب يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يخرج اجتماع الغد ببيان ختامي يحدد خارطة طريق عربية للتحرك الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإسلامية لإبطال مفاعيل الخطوة الإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي: سلامة أراضي الصومال مهم لاستقرار المنطقة

في بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، لاحترام وحدة أراضي الصومال، مؤكدا أن هذا الأمر يحمل “أهمية محورية” من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي (EEAS)، أن دستور الاتحاد الإفريقي وميثاق الاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة، تؤكد على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضاف البيان، أن سلامة أراضي الصومال تعد ذات أهمية محورية للسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع على إقامة “حوار جاد وبناء” من أجل حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإقليم أرض الصومال.

وفي  وقت سابق،  أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي على الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم “أرض الصومال”.وأكد البيان المشترك على “الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي، وفقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.كما شدد البيان على “الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها”.وأكد على “الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه”.وتابع البيان بالقول “إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.واختتم البيان بالتأكيد على “الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع”.

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد توقيع عقوبة 10سنوات حبسًا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق متهمين متابعين بتهم فساد.

ويتعلق الأمر بالمتهم الأول رضا طارق كونيناف ومتهمين آخرين لمتابعتهم جزائيا بتمكين آل كونيناف من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية وتحويلها إلى منشآت صناعية بتمويل من شركات أجنبية بالخارج هذا وقد توبع المتهم كونيناف رضا طارق رفقة متهمين آخرين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة و قضية الحال جرى التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق – الغرفة السادسة – بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار بالبشر، كان ضحيتها رضيع حديث الولادة.العملية النوعية التي نفذتها الفرقة، كشفت تورط عدة أشخاص من بينهم منتحل صفة طبيب.وتم خلال التدخل استرجاع الرضيع وتسليمه إلى والدته، فيما تم توقيف جميع المتورطين.وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة.

 عاد ملف الذاكرة الاستعمارية ليفرض نفسه بقوة على العلاقات الفرنسية - الجزائرية، بعدما أدانت باريس الجمعة قانونا أقره البرلمان الجزائري يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار رسمي وتعويضات، معتبرة أن الخطوة تحمل طابعا "عدائياً" وتهدد فرص استئناف الحوار الثنائي.

 ويأتي هذا التطور في سياق قراءة أوسع تشير إلى أن التباينات التاريخية غير المحسومة ما زالت تشكل أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين، رغم محاولات متكررة لاحتوائها سياسياً ودبلوماسياً.

ويضع القانون الجزائري الجديد فرنسا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن ماضيها الاستعماري، محمّلاً إياها تبعات ما تصفه الجزائر بجرائم ممنهجة ارتُكبت خلال أكثر من قرن من الاحتلال. ويشمل النص تصنيفاً لانتهاكات واسعة، من بينها التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، والإعدامات خارج إطار القانون والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى نهب الموارد الطبيعية بشكل منظم.

كما ينص القانون على أن التعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية يُعد حقاً أصيلاً للدولة والشعب الجزائريين، في خطوة تعكس توجهاً تشريعياً تصعيدياً في التعاطي مع هذا الملف.

وفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اعتماد هذا القانون يتعارض مع الجهود الرامية إلى تهدئة الأجواء واستئناف الحوار بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بمناقشة القضايا التاريخية الحساسة. ورغم تأكيد باريس أنها لا تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للجزائر، فإن لهجتها عكست قلقاً واضحاً من أن يؤدي هذا المسار إلى تعقيد العلاقات الثنائية وإعادة إنتاج مناخ التوتر الذي طبع مراحل سابقة.

وتشير القراءة الفرنسية إلى أن معالجة الماضي الاستعماري يجب أن تتم عبر آليات أكاديمية وتاريخية مشتركة، وهو ما دافع عنه الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال دعمه لتشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين من البلدين لدراسة الحقبة الاستعمارية، غير أن هذا الطرح لا يلقى صدى إيجابياً كافياً في الجزائر، التي ترى أن المقاربة الفرنسية لا تزال تتجنب الاعتراف الصريح وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية.

ويعود الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى عام 1830 واستمر حتى 1962، وهي فترة شهدت موجات من القمع والترحيل الجماعي، وبلغت ذروتها خلال حرب التحرير الوطني بين عامي 1954 و1962. وتختلف التقديرات بشأن عدد الضحايا، إذ تشير السلطات الجزائرية إلى سقوط نحو 1.5 مليون قتيل، في حين يقدّر مؤرخون فرنسيون العدد بنحو 500 ألف، معظمهم من الجزائريين، ما يعكس عمق الخلاف حتى على مستوى الرواية التاريخية.

وكان ماكرون قد وصف في وقت سابق الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، في تصريح لقي ترحيباً حذراً في الجزائر، لكنه لم يُترجم إلى اعتذار رسمي باسم الدولة الفرنسية، وهو ما لا يزال يشكل نقطة خلاف مركزية. وفي ضوء القانون الجزائري الجديد، يرى مراقبون أن العلاقات بين باريس والجزائر مقبلة على مرحلة دقيقة، حيث تتقاطع الاعتبارات التاريخية مع الحسابات السياسية، في ظل غياب تسوية شاملة لملف الذاكرة الذي ما زال يلقي بظلاله الثقيلة على حاضر ومستقبل العلاقة بين البلدين.

أشعل التصويت على مقترح تعديل قانون الجنسية في الجزائر، نقاشا حادا بين معارضين ومؤيدين للنص، في ظل وجود مخاوف من المساس بحق دستوري أصيل، مقابل دعوات ترى في التعديل أداة قانونية ضرورية لمواجهة ما يوصف بالمساس الخطير بمصالح الدولة ووحدتها.

وكان المقترح الذي تقدم به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، قد مرّ يوم الأربعاء الماضي بأغلبية مطلقة، في جلسة شهدت أيضا التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي نال الحظ الأكبر من الاهتمام كونه كان محل إجماع من أغلب التشكيلات السياسية والنخب.

وإثر المصادقة على المقترح، عبّر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن رفضه الصريح لهذه المبادرة، معتبرا أن الأمر يتجاوز كونه إجراء عاديا أو حالة بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة. وذهب إلى أن التصويت بالإجماع داخل المجلس الشعبي الوطني، رغم إسقاط تعديلات وصفها بالأساسية والمهمة، يعكس – بحسبه – تراجعا عميقا في الحياة السياسية، و”موت السياسة” في البلاد.

وأشار مقري إلى أن بعض تبريرات النواب للتصويت، المبنية على الخوف من اتهامهم بالتعاطف مع حركتي “الماك” و”رشاد” (تصنفهما الجزائر كحركتين إرهابيتين)، تكشف تراجعا في الحكمة السياسية، وانغلاقا في فضاء الحوار حتى داخل المجموعة الوطنية، مع غياب الشجاعة السياسية والمسؤولية الوطنية، بما قد يفتح الباب، حسب رأيه، أمام مخاطر أحادية الرأي على البلاد.

وأكد مقري أن قانون نزع الجنسية بصيغته الحالية، وباعتماده على إجراءات إدارية وعبارات فضفاضة، يمكن أن يُستعمل بتعسف كبير، وهو ما يجعله غير متناسب مع مستوى التشريع العام الذي يُفترض أن يحكم بلدا بأكمله، خاصة إذا كان مبرره، كما قال، “شطحات سياسية لأفراد لا ينالون حتى تأييد عائلاتهم”.

واعتبر أن مواجهة خيانة “الماك” (التنظيم الانفصالي) كان يفترض أن تمر عبر الملاحقة القضائية الدولية، ومعالجة الاختلالات الداخلية التي ساهمت في بروز هذه الظواهر، مع العمل على رص الجبهة الداخلية بالعدل، وترقية المواطنة، وضمان الحقوق والتنمية، مبرزا أنه كان بالإمكان حصر القانون، إن لزم الأمر، في الحالة التي قيل إنها كانت سببا في تشريعه.

وشدد مقري على أن الجنسية، في نظره، انتماء راسخ وجذور عميقة وحق أصيل، لا يُمنح كامتياز ولا يُنزع بقرار، محذرا من تحويلها إلى حق هش تحكمه التقلبات السياسية. كما أبدى تخوفه من أن تتضمن المواد المصادق عليها إمكانات استعمال لاحقة ضد معارضين سياسيين وطنيين، مذكّرا بأن القوانين لا تُشرّع لمرحلة بعينها أو لحاكم يقدم ضمانات لفظية، بل هي نصوص تمتد آثارها عبر الزمن، معتبرا أن إسقاط التعديلات التي كانت توفر ضمانات قانونية يعزز هذه المخاوف المستقبلية.

من جهته، طرح الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي تساؤلات حول “الحق” و”التوقيت” في ما يتعلق بالتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ملاحظا أن المقترح المعروض ليس مشروعا حكوميا، بل مبادرة برلمانية، وأن قراءته تكشف – حسب تقديره – افتقاره إلى المنهجية القانونية، وغياب ضمانات قضائية جادة ومستقلة ومنصفة. واعتبر الرجل أن النص المقترح يتعارض بشكل صارخ مع الأحكام القانونية الدولية المتعلقة بتجريد المواطن من جنسيته الأصلية، والتي تُعد في أغلب الأنظمة القانونية حقا طبيعيا لا يُمس إلا في حالات استثنائية للغاية.

ورأى رحابي أن المقترح، فضلا عن عدم انسجامه مع الضمانات الدستورية الوطنية، يبدو استجابة لظروف ظرفية مرتبطة بقضيتي بوعلام صنصال وفرحات مهني، أكثر من كونه معالجة لمسألة وطنية جوهرية. وذهب إلى أن تضخيم ظاهرة إعلامية وصفها بالثانوية، ومنحها بعدا وطنيا ملحا، لا يتناسب مع واقع العلاقات الرسمية بين الجزائر وباريس، كما أن التركيز على “مغامر سياسي” – في إشارة إلى فرحات مهني – منحه أهمية لم يكن يحظى بها سابقا، خاصة في منطقة القبائل. وحذر رحابي من أن الانفعال السياسي والإعلامي والتعبئة المؤسسية الجارية قد تخدم، عكس المرتد منه، أهداف هذه الأطراف في الخارج، حيث تعتمد على دعم دول وجماعات معادية للجزائر.

واستحضر رحابي التجربة التاريخية بعد الاستقلال، مذكّرا بأن الآباء المؤسسين لم يلجؤوا إلى تجريد عشرات الآلاف من الحركيين (المتعاونين مع الاستعمار)، الذين وصفهم بخونة الأمة، من جنسيتهم، رغم خطورة أفعالهم، بل فرضوا عليهم قيودا إدارية محددة دون المساس بالجنسية الأصلية أو معاقبة عائلاتهم. واعتبر أن الدولة آنذاك كانت تدرك أولوياتها، وفضّلت الحفاظ على النظام العام والتماسك الوطني، مؤكدا أن مسألة الجنسية لم تتحول حينها إلى موضوع جدل وطني أو أولوية قصوى في حياة الأمة.

وأكد رحابي أن الانتماء إلى الجزائر شرف ومسؤولية في آن واحد، لكن تقدير مدى الوفاء بهذه المسؤولية يجب أن يبقى من صلاحيات العدالة وحدها، محذرا من أن تتحول الجنسية إلى موضوع نقاش تحكمه التطورات الدولية أكثر من المصالح الحقيقية للأمة. ودعا المنتخبين إلى توخي الحذر حتى لا يتحولوا إلى صدى لجدالات خارجية، بما قد يضر بالسيادة الوطنية، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن خصائص ما سماه الحروب غير النظامية الحديثة التي تستهدف الجزائر ومؤسساتها وشعبها.

في المقابل، جاء رد المدون والإعلامي نزيم مايزة مباشرا على طرح عبد العزيز رحابي، حيث رأى أن التساؤل حول التوقيت والشرعية يستحق النقاش، لكنه شدد على أن هذا النقاش يجب أن يُدار على أسس قانونية صلبة، لا عبر مقارنات تاريخية تقريبية أو قراءات ظرفية مختزلة. وخالف مايزة رأي رحابي بالقول إن التجريد من الجنسية ليس ابتكارا جزائريا ولا شذوذا قانونيا، بل إجراء موجود، بأشكال مختلفة، في عدد من دول القانون، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وفرنسا، في حالات استثنائية تتعلق بالخيانة أو الإرهاب أو الاعتداء الخطير على المصالح الأساسية للدولة.

واعتبر مايزة أن التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني أدخلت، بحسبه، تأصيلا دستوريا صريحا لهذا الإجراء، معتبرا أن ذلك مسار لا بد من الشروع فيه. كما رأى أن توصيف الجنسية الأصلية باعتبارها “حقا طبيعيا غير قابل للمساس” يحتاج إلى تدقيق، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنع، من حيث المبدأ، التجريد من الجنسية الأصلية، وأن النص الجزائري يشترط صراحة توفر جنسية أخرى ووقائع ذات خطورة استثنائية مثبتة قضائيا.

وردّ مايزة على استحضار ملف الحركيين بالقول إن المقارنة ذات طابع رمزي أكثر منها قانوني، مذكرا بأن سياق الخروج من حرب التحرير، وغياب دولة قانون مكتملة سنة 1962، وأولوية الاستقرار، لا يمكن أن تُتخذ معيارا قانونيا لدولة دستورية في سنة 2025. واعتبر أن ربط المبادرة التشريعية بقضايا بعينها لا ينفي مشروعيتها القانونية، لأن القوانين غالبا ما تتطور استجابة لأزمات تكشف فراغات تشريعية، خاصة في ظل ما سماه التهديدات العابرة للحدود والحروب الهجينة.

وأكد مايزة أن الانتماء الوطني، وإن كان شرفا، فإنه يقتضي أيضا حدّا أدنى من الولاء، وأن من يقطع هذا الرابط بشكل صريح ومثبت قضائيا لا يمكنه، في رأيه، المطالبة بالحماية ذاتها التي توفرها الجنسية. وذهب إلى أن التجريد من الجنسية، وإن لم يكن كافيا لوحده، يجب أن يرافقه عقاب جزائي صارم يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرا أن حماية السيادة ووحدة الدولة تقتضي صرامة القانون لا التساهل.

بدوره، عبّر المحامي سعيد زاهي عن موقف معارض لسحب الجنسية، مؤكدا أن الجنسية حق دستوري أصيل ورابطة قانونية دائمة لا يجوز تحويلها إلى أداة عقاب أو تصفية سياسية. واعتبر زاهي أنه حتى في الحالات القصوى، مثل خيانة مسؤول لقطاعات حساسة أو هروبه بأسرار الدولة وأموال الشعب، فإن الحل لا يكمن في نزع الجنسية، لأن ذلك لا يعيد الأموال ولا يكشف الشبكات ولا يردع الفساد، بل قد يريح الفاسد ويُبعده عن المحاسبة الوطنية.

وشدد على أن الدولة القوية، في نظره، لا تتخلى عن مواطنيها المخطئين، بل تحاسبهم باعتبارهم جزءا منها، عبر محاكمات جزائية كاملة، ومصادرة الأموال، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، معتبرا أن نزع الجنسية يمثل هروبا من العدالة وضربا لمبدأ المساواة، وأن استعادة السيادة الحقيقية تكون بفرض سلطة القانون لا بنزع الانتماء.

وكان وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، قد اوضح أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها تعد إجراء استثنائيا جدا، ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، أو الخيانة العظمى، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري.

وأكد الوزير أن النص المقترح محدود في نطاقه ويستهدف الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.

مضمون النص

ووفق النص المقترح، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وبحسب التشريعات البرلمانية في الجزائر، يحتاج مقترح القانون بعد المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني إلى موافقة الغرفة الثانية للبرلمان التي تسمى مجلس الأمة، ليصبح بعد ذلك معتمدا بشكل رسمي وساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

شارك عشرات المغاربة، في وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع مع إسرائيل، في الذكرى الخامسة لتوقيع الرباط اتفاق التطبيع مع تل أبيب في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأفادت تقارير بأن المحتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تلبية لدعوة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية).

وندد المشاركون في الوقفة بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واستمرار العدوان عليها لأكثر من عامين.

وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، إلى جانب رفع أعلام فلسطين والمغرب.

وهتف المشاركون بشعارات مثل “لا ثم لا.. للتطبيع والهرولة” و”تحية شعبية.. للمقاومة الفلسطينية” و”الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة”.

وفي ديسمبر 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

تكثف السلطات التركية تحقيقاتها في حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل وفدًا عسكريًا ليبيًا رفيع المستوى، يتقدمه رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة الوطنية» الفريق أول محمد الحداد، وذلك في ظل توسيع نطاق التحقيقات ليشمل التعاون مع ألمانيا لفحص الصندوقين الأسودين للطائرة، وسط استمرار الغموض حول الأسباب الحقيقية للحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «أسن بوغا» في العاصمة أنقرة باتجاه طرابلس.وأفادت وكالة «الأناضول» بأن النيابة العامة في أنقرة وضعت موقع تحطم الطائرة تحت طوق أمني مشدد، وأدرجته ضمن مسرح التحقيق القضائي والفني بإشراف مباشر من نائب المدعي العام، في خطوة تعكس حساسية القضية وتعقيداتها. وطلبت تقارير عاجلة من خبراء فنيين مختصين بالطيران المدني لتقييم الحالة الفنية للطائرة، وتحديد مدى صلاحيتها للطيران، إلى جانب فحص سجلات الصيانة الأخيرة والمسؤوليات المحتملة لطاقم الصيانة أو أي تقصير فني سابق.وشملت التحقيقات التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار «أسن بوغا»، إضافة إلى إدراج جميع الاتصالات اللاسلكية التي جرت بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق، في محاولة لإعادة بناء اللحظات الأخيرة قبل سقوطها. كما أخذت عينات من وقود الطائرة ومن حطامها، تحسبًا لاحتمال وجود تلوث في الوقود أو استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، إلى جانب طلب تقارير مفصلة عن الأحوال الجوية المحلية في توقيت الإقلاع.وفي تطور لافت، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، التواصل رسميًا مع السلطات الألمانية لترتيب إجراءات فحص الصندوق الأسود للطائرة في «دولة محايدة»، في إشارة إلى ألمانيا، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والدقة الفنية في تحليل بيانات الرحلة. وأكد تونج أن التحقيقات تشمل كل تفاصيل الإقلاع والمسار الجوي، سواء ما يتعلق بطاقم الطائرة أو بالعاملين المناوبين في المطار، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية والفنية تسير «بدقة متناهية».وفي موازاة ذلك، لا تزال عمليات الطب الشرعي مستمرة، حيث لم تكتمل بعد عملية مطابقة عينات الحمض النووي المأخوذة من الرفات مع العينات التي جُلبت من ليبيا، بحسب وزير العدل التركي. وتعد هذه الخطوة ضرورية قبل استكمال إجراءات تسليم الجثامين ونقلها إلى الأراضي الليبية.وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن، الثلاثاء، وصول فرق الدرك إلى حطام الطائرة على بعد نحو كيلومترين من قرية «كسيك كاواك»، بعد سقوطها مساء الثلاثاء عقب إقلاعها من مطار «أسن بوغا». وأوضح أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري محمود قطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي، إضافة إلى المصور الرسمي لرئاسة الأركان محمد محجوب، إلى جانب طاقم الطائرة المكوّن من ثلاثة أفراد.وفي تقييم فني للحادث، نقلت قناة «سي إن إن ترك» عن خبير الطيران التركي مراد هيردم، قوله إن الحادث قد يتجاوز فرضية العطل الفني التقليدي، مرجحًا سيناريو «وضع خطير» أدى إلى تعطل كامل في النظام الكهربائي للطائرة، وهو ما قد يشير إلى نشوب حريق داخلي أو احتمال تدخل خارجي. وأوضح هيردم أن الطيار لم يتمكن من إرسال نداء استغاثة قصوى «مايداي» بسبب سرعة تطور الأحداث، مكتفيًا بإرسال إشارة «بان بان»، التي تدل عادة على وضع غير طبيعي لكنه قابل للسيطرة، قبل أن تتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ.و أشار رئيس مركز «DIPAM» للدراسات، تولغا ساكمان، إلى أن حادث تحطم الطائرة لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع في شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هيكلية الجيش الليبي، المدعومة تدريبيًا من تركيا، باتت عنصرًا مؤثرًا في معادلات التوازن الإقليمي، وهو ما يضفي على الحادث أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الفني البحت.على الصعيد الليبي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» مباشرة اللجنة الليبية الموفدة إلى تركيا مهامها في التحقيق، موضحة أن عملها يشمل استكمال إجراءات نقل الجثامين، وأخذ عينات الحمض النووي من الضحايا ومقارنتها بعينات ذويهم، إضافة إلى مواصلة البحث والتحري عن حطام الطائرة بالتنسيق مع السلطات التركية. وأكدت الوزارة أن اللجنة تشكلت بقرار من وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتعمل ضمن إطار التعاون القضائي والفني المشترك.وفي هذا السياق، تلقى رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور إحاطة رسمية بشأن سير التحقيقات، خلال زيارة قام بها إلى مكتب المدعي العام التركي في أنقرة، حيث أكد الجانبان استعدادهما لتبادل المعلومات والتعاون الكامل وفق الأطر القانونية المعمول بها في البلدين.كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الليبي في كل ما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الفنية، معربًا عن تعازيه في ضحايا الحادث. وبينما تتواصل التحقيقات القضائية والفنية، يبقى حادث تحطم طائرة الوفد العسكري الليبي محاطًا بتساؤلات مفتوحة، في انتظار ما ستكشفه نتائج تحليل الصندوق الأسود في ألمانيا، والتي قد تشكل نقطة فاصلة في تحديد أسباب الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن خلل فني جسيم، أو عوامل أخرى أكثر تعقيدًا.

في مشهد يعكس التحول الطاقوي الذي تشهده موريتانيا، أعلن في نواكشوط عن إطلاق أشغال بناء أول محطة هجينة للطاقة المتجددة في البلاد، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 220 ميغاوات.ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة تاريخية نحو تعزيز الإنتاج الكهربائي وتكريس السيادة الوطنية في مجال الطاقة، فضلاً عن كونه نموذجاً جديداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الحيوية.ويقع المشروع في منطقة نواكشوط، ويأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة من الشمس والرياح، وتوظيفها في إنتاج طاقة نظيفة وموثوقة.ويشكل هذا المشروع، لما أعلنته وزارة الطاقة الموريتانية، بداية عهد جديد في قطاع الكهرباء، حيث تعتمد الدولة مقاربة مبتكرة تقوم على إدماج القطاع الخاص في الاستثمار، ما يتيح إطلاق مشاريع كبرى دون اللجوء إلى القروض أو الديون الخارجية أو استنزاف ميزانية الدولة. وستساهم هذه المقاربة الجديدة في تقليص نفقات الصيانة الكبرى ومعالجة أعطاب المحطات التقليدية، كما ستوفر زيادة معتبرة في الطاقة الكهربائية عبر جيل جديد من المحطات ذات الكفاءة العالية.ومن المتوقع أن تشهد موريتانيا خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشاريع مماثلة وفق النموذج نفسه، ما يعزز استقلالية موريتانيا في مجال الطاقة ويكرس سيادتها الطاقوية.وتتميز المحطة الجديدة بهندسة فنية تجمع بين مصادر متعددة للطاقة لضمان استقرار الشبكة ودعم الإنتاج، وتشمل محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات، ومحطة طاقة رياح بقدرة 60 ميغاوات، ونظام تخزين بالبطاريات يوفر 370 ميغاوات ساعة، يضمن إنتاجاً منتظماً لتغطية فترات ذروة الاستهلاك، والربط بالشبكة عبر محطة تحويل بجهد 225/33 كيلوفولت لنقل الطاقة بأمان إلى منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء.وأوضحت وزارة الطاقة الموريتانية «أن هذا الدمج بين الطاقة الشمسية والرياح والتخزين بالبطاريات يجعل من المشروع نموذجاً متقدماً في المنطقة، حيث يضمن انتظام الإنتاج ويعالج التحديات المرتبطة بتذبذب مصادر الطاقة المتجددة.ويُنفذ المشروع بغلاف مالي يناهز 120 مليار أوقية قديمة، يتحمله القطاع الخاص الموريتاني بالكامل، ضمن شراكة بين الدولة الموريتانية ومجموعة من الشركات الخاصة المستثمرة في المجال الطاقوي.ويعمل المشروع بموجب عقد امتياز لمدة 15 عاماً، تنتقل بعدها ملكية المحطة بالكامل إلى الشركة الموريتانية للكهرباء، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأخير من عام 2026.وتتيح هذه الصيغة التعاقدية للدولة الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مرحلة التشغيل، قبل أن تنتقل الملكية لاحقاً إلى الشركة الوطنية، بما يعزز قدراتها الفنية والإدارية.وحسب وزارة الطاقة والنفط، يهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها التحكم في تكلفة الإنتاج الكهربائي، ودعم تنافسية قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة عبر توفير طاقة موثوقة، وخلق فرص عمل جديدة ونقل الخبرات الفنية للمهندسين والفنيين الموريتانيين، وخفض التلوث والالتزام بمسار استغلال الموارد الوطنية الوفيرة من الطاقات المتجددة.كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز موقع موريتانيا كوجهة واعدة للاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالتحول نحو الطاقات المتجددة.ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية، إذ يكرس استقلالية موريتانيا في مجال الطاقة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية؛ كما ينسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويرى خبراء أن إدماج القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الطاقوية يمثل خياراً استراتيجياً يتيح لموريتانيا الاستفادة من التمويل والخبرة الدولية، دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية.وفي الوقت نفسه، يضمن هذا النموذج نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الكوادر الوطنية، ما يعزز بناء قدرات محلية قادرة على إدارة وتشغيل مشاريع مماثلة مستقبلاً.ويشكل إطلاق أشغال بناء هذه المحطة الهجينة بقدرة 220 ميغاوات حدثاً مفصلياً في تاريخ قطاع الطاقة بموريتانيا؛ فهو لا يقتصر على كونه مشروعاً إنتاجياً فحسب، بل يمثل رؤية شاملة للتحول الطاقوي، تقوم على استغلال الموارد الوطنية، وإشراك القطاع الخاص، وتكريس السيادة الطاقوية.ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الإنتاج الفعلي في أفق 2026، تدخل موريتانيا مرحلة جديدة من مسارها التنموي، عنوانها الطاقة النظيفة، والاستقلالية، والتنافسية الاقتصادية.

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن الاتفاق المبرم بين تونس والجزائر يُضعف الخطاب القومي الذي يرفعه الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرة أن هذا الأخير وضع بلاده في موقع دوني مقارنة بجارتها القوية (الجزائر).

وأضافت الصحيفة أنه وبناءً على طلب من السلطات التونسية، أصبح بإمكان القوات الأمنية والعسكرية الجزائرية التدخل داخل الأراضي التونسية في إطار مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة؛ وذلك بموجب اتفاق تم توقيعه في 7 أكتوبر الماضي بين البلدين، كشفت عنه وسائل الإعلام الجزائرية في اليوم التالي. حينها، نفت تونس التكهنات، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه تحيينا لاتفاق ثنائي يعود إلى عام 2001.وأوضحت “لوفيغارو” أن الملف، وبعد أن بدا وكأنه قد طُوي، عاد إلى الواجهة بقوة وأصبح حديث الساعة، مثيرًا قلق الرأي العام التونسي؛ حيث إن الوثائق التي تم تسريبها من مصادر جزائرية في 18 ديسمبر الجاري أظهرت مدى النفوذ الذي باتت تمارسه الجزائر على نظام الرئيس قيس سعيّد، في وقت بدأ فيه التونسيون يدركون حجم الالتزامات التي تفرضها مثل هذه الاتفاقيات، والتي لا تخضع لموافقة مجلس نواب الشعب، بل تندرج ضمن أسرار الدولة.وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إن هذه القضية تُحرج السلطة التونسية التي جعلت، في إطار خطاب شعبوي، من السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي محورًا أساسيًا لخطابها السياسي. وهو خطاب غذّى الشعارات التي رُفعت خلال تجمع شعبي مؤيد للرئيس في تونس يوم 17 ديسمبر الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة، حيث هاجم قيس سعيد معارضيه واصفًا إياهم بأنهم “يتآمرون ويتباكون في أحضان السفارات”.غير أن بنود الاتفاق المسرّب ترسم واقعًا مختلفًا تمامًا، تصبح فيه السيادة مسألة نسبية، مع استعداد السلطة التونسية لإظهار شكل من أشكال الولاء للجزائر، تقول “لوفيغارو”، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي ندد بما اعتبره وثائق مزورة ونوايا سيئة لأعداء البلاد.لكن الضرر وقع بالفعل- تقول “لوفيغارو”- إذ يرى منتقدون أن الأمر “يعيد إلى الأذهان شروط الحماية”، لا سيما أن مضمون المادة السادسة من الاتفاق يتضمن تفاصيل دقيقة يصعب اختلاقها؛ إذ تنص هذه المادة على حق القوات الجزائرية، التي تتدخل بطلب من النظام التونسي، في دخول الأراضي التونسية والتوغل لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا، مع إمكانية الوصول إلى المؤسسات عند الضرورة.كما تتحمل تونس كامل تكاليف هذه العمليات، بما في ذلك تعويض القوات المشاركة، وإيواؤها، وتغطية جميع النفقات اللوجستية بما فيها النقل. وفي حال عجزت تونس عن الدفع، يمكنها تقديم موارد طبيعية كتعويض.كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن الاتفاق يفرض التزامات صارمة، حيث يُلزم تونس بإبلاغ الجزائر مسبقًا قبل إبرام أي اتفاق أمني أو عسكري مع دولة أخرى.هذا الوضع الأمني، اعتبرت “لوفيغارو” أنه يستدعي رد فعلٍ من شركاء تونس، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بها مذكرة تفاهم منذ يوليو 2023 حول شراكة إستراتيجية وشاملة، وكذلك حلف شمال الأطلسي الذي تتمتع تونس داخله بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج الحلف.

ومضت “لوفيغارو” مشيرة إلى أن شعورًا عامًا بالانزعاج يسود في تونس، في ظل انطباع بأن الرئيس قيس سعيّد سمح للجزائر بقيادة المشهد. ونقلت في هذا الصدد عن أحد المؤرخين قوله إن “الجزائر، رغم التاريخ المشترك في النضال من أجل تقرير المصير خلال الحقبة الاستعمارية، ورغم وعود التضامن، أثبتت مرارًا تدخلها في الشأن التونسي”.وذكّرت الصحيفة الفرنسية بمحاولة زعزعة استقرار تونس عبر العملية المسلحة التي شهدتها مدينة قفصة عام 1980، وأيضًا بعزل الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي، وهي خطوة ترى بعض الأطروحات أنها تمت برغبة من رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك بيتينو كراكسي، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، اللذين عارضا وقتها فرض تونس ضرائب على الجزء المار بأراضيها من أنبوب الغاز الجزائري-الإيطالي.وأوضحت “لوفيغارو” أن الأنظمة التونسية المتعاقبة نجحت، على مدى أعوام، في إبقاء التدخل الجزائري على مسافة، لكن الوضع اختلف مع قيس سعيّد الذي وصل إلى الحكم دون دعم دولي فعلي، وكان يبحث عن راعٍ سياسي.وهو الدور الذي أحسن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعبه، بعدما فشل في ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقول “لوفيغارو”.

شن الجيش الإسرائيلي، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة شرقي مدينة غزة، ضمن المناطق التي ما زال يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين جويتين متتاليتين شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كما قال نقلا عن شهود عيان، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ولفت إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي فتحت نيرانها العشوائية في المنطقة ذاتها. ولم يبلغ عن وقوع ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الجديد.

هذه التطورات جاءت ذلك بعد فترة وجيزة، من قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب الاتفاق.

كما جاءت في أعقاب اتهام مصر، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي لعرقلة تطبيق المرحلة الثانية الاتفاق، وبمحاولة إشعال المنطقة.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق عدة ملفات جوهرية، أبرزها “إعادة إعمار، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، ونزع سلاح حماس، إضافة لتشكيل مجلس السلام وإنشاء القوات الدولية”.

كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وأبرزها وقف الأعمال العدائية حيث تواصل إطلاق النيران والقصف في أنحاء متفرقة بالقطاع، ما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي وحتى الأربعاء عن استشهاد 406 فلسطينيين وإصابة 1118 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 10 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

 قال باحثان أمريكيان إن روسيا تنشر، على ما يبدو، صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية ولها قدرات نووية في قاعدة جوية سابقة في شرق بيلاروسيا، وذلك في تطوّر قد يعزز قدرة موسكو على إطلاق صواريخ عبر أوروبا.

وقال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تقييم الباحثين، الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، يتوافق بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن عزمه نشر صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، التي يقدّر مداها بما يصل إلى 5500 كيلومتر، في بيلاروسيا، لكنه لم يكشف من قبل عن الموقع الدقيق لها.

وقال خبراء إن نشر صواريخ أوريشنيك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين المتزايد على التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وأحجمت سفارة بيلاروسيا عن التعليق.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا التي تديرها الدولة عن وزير الدفاع في بيلاروسيا فيكتور خرنين قوله يوم الأربعاء إن نشر صواريخ أوريشنيك لن يغيّر ميزان القوى في أوروبا، مشيرا إلى أنه يمثل “ردّ” بيلاروسيا على “الأعمال العدوانية” من الغرب.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وأحجمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن التعليق.

*استراتيجية روسية معدّلة

قال الباحثان جيفري لويس من معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، وديكر إيفليث من سي.إن.إيه للأبحاث في فيرجينيا، إنهما استندا في استنتاجهما بشأن نشر صواريخ أوريشنيك إلى صور من شركة بلانيت لابز، وهي شركة أقمار صناعية تجارية، والتي أظهرت سمات تتوافق مع كونها قاعدة صواريخ استراتيجية روسية.

وقال لويس وإيفليث إنهما متأكدان بنسبة 90 في المئة من أن منصات إطلاق صواريخ أوريشنيك المتنقلة ستتمركز في القاعدة الجوية السابقة بالقرب من كريتشيف، على بعد حوالي 307 كيلومترات شرقي مينسك عاصمة بيلاروسيا، و478 كيلومترا جنوب غربي موسكو.

واختبرت موسكو صاروخ أوريشنيك ضد هدف في أوكرانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتباهى بوتين بأن من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي يقال إنها تتجاوز 10 ماخ.

وقال جون فورمان، الخبير في تشاتام هاوس والذي عمل ملحقا دفاعيا بريطانيا في موسكو وكييف، إن بوتين يخطط لنشر السلاح “في بيلاروسيا لتوسيع مداه إلى أبعد من ذلك في أوروبا”.

وأضاف فورمان أنه يرى أيضا أن هذه الخطوة بمثابة ردّ على خطة الولايات المتحدة لنشر صواريخ تقليدية في ألمانيا العام المقبل، والتي تشمل صاروخ دارك إيغل، وهو صاروخ فرط صوتي متوسط المدى.

ويأتي نشر صواريخ أوريشنيك قبل أسابيع قليلة فقط من انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010، وهي آخر معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا تحدّ من نشر أسلحة نووية استراتيجية من قبل أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وقال بوتين عقب اجتماعه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إن منظومة “أوريشنيك” النووية قد تُنشر في بيلاروسيا خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك في إطار استراتيجية معدّلة تنشر بموجبها موسكو أسلحة نووية خارج أراضيها للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.

وكان لوكاشينكو قد أعلن الأسبوع الماضي عن نشر أول الصواريخ دون تحديد موقعها.

وقال لوكاشينكو إنه سيتم نشر ما يصل إلى عشرة من أنظمة صواريخ أوريشنيك في بلاده. وقدّر الباحثان الأمريكيان أن الموقع كبير بما يكفي لاستيعاب ثلاث قاذفات صواريخ فقط، وأن من الممكن أن تكون هناك قاذفات أخرى في موقع مختلف.

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلتقيه الأحد لبحث مقترحات جديدة للسلام، من أن لا شيء مضمونا حتى يعطي هو “موافقته”.

وقال ترامب لموقع بوليتيكو “لا يملك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق أنا عليه”، مردفا “لذا سنرى ما لديه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع بوتين”، مشيرا إلى أنه سيتحدث “قريبا” إلى الرئيس الروسي.

وسيزور زيلينسكي فلوريدا الأحد للقاء ترامب في مقرّ إقامته في مارالاغو حيث يقضي عطلته.

ويسعى الرئيس الأوكراني لبحث قضية الأراضي العالقة في إطار المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من كشف زيلينسكي الخطة الأمريكية المعدّلة لإنهاء النزاع، والتي تم تحديثها عقب محادثات مع أوكرانيا.

وانتقدت موسكو النسخة الجديدة للخطة، متهمة كييف بمحاولة نسف المفاوضات.

وتتضمن الخطة المعدلة تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حلّ فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.

أعاد الكمين الذي وقع قرب تدمر وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين إلى جانب مترجم مدني، سوريا فجأة إلى واجهة الاهتمام الدولي. فللمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام يُقتل أفراد من القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية. هذا العمل الدموي، الذي نفّذه مسلح منفرد صنّفته القيادة المركزية الأمريكية عنصرًا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، شكّل تصحيحًا قاسيًا للسردية المريحة التي روّجت لفكرة أن الصراع في سوريا يتراجع ويتجه نحو الانحسار.

وقد وقع الهجوم أثناء لقاء مهم مع قيادات في قوات الأمن السورية، مسلطًا الضوء على ثغرتين مترابطتين في البيئة التي بدت مستقرة نسبيًا في مرحلة ما بعد الأسد. الأولى تتمثل في قدرة بقايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على الصمود، وإن بصورة محدودة. فعلى الرغم من فقدان التنظيم “خلافته” الإقليمية قبل سنوات وتراجع وتيرة عملياته منذ تغيير النظام، إلا أنه نجح في التكيّف متحوّلًا إلى تمرد لامركزي متحرك، أشبه بشبح يتخفى في المساحات الشاسعة غير الخاضعة للسيطرة في صحراء سوريا، مستغلًا الثغرات الأمنية ومناطق الفراغ.

أما الثغرة الثانية، والأكثر خطورة على المدى القريب، فتتجسد في هشاشة الجهاز الأمني السوري الذي أُعيد تشكيله مؤخرًا. إذ تشير تقارير إلى أن منفّذ الهجوم كان عنصرًا حديث الانضمام إلى الأجهزة الأمنية السورية، وقد رُصدت لديه ميول متطرفة قبل أيام فقط، ما يبرز حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

فسوريا، التي لم يمر سوى عام واحد على خروجها من عقود من الحرب الأهلية والاستبداد، تحاول على عجل مأسسة قواتها الأمنية ورفع مستوى احترافيتها من خلال دمج فصائل متباينة، بينها مقاتلون سابقون في صفوف المعارضة. غير أن هذه العملية، بحكم طبيعتها، تبقى عرضة للاختراق، وقد تحوّل الأجهزة المكلّفة بتوفير الأمن إلى ما يشبه “حصان طروادة” للتطرف.

هذا التطور وضع تحديًا سياسيًا معقدًا أمام الرئيس دونالد ترامب. فقد دشّنت إدارته مؤخرًا تحولًا براغماتيًا في العلاقات مع دمشق، انتقلت فيه من العداء الصريح في عهد النظام السابق إلى تعاون حذر وداعم مع السلطات الجديدة. كما أن انضمام سوريا رسميًا في نوفمبر إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش”، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، مثّل مكسبًا إستراتيجيًا مهمًا وإن كان بالغ الحساسية. وكان الانخراط العسكري المستهدف قرب تدمر تجسيدًا عمليًا لهذه الشراكة الجديدة.

تعهد الرئيس ترامب بـ”رد شديد الجدية” على الهجوم، وهو تعهد يلبي حاجة سياسية داخلية لإظهار الحزم والقوة. غير أن ترجمة هذا التعهد على الأرض تتطلب حذرًا في التعامل مع تعقيدات المشهد السوري الجديد. فاستجابة عسكرية واسعة قد تقوّض شرعية القيادة السورية الناشئة التي تسعى إلى تثبيت سلطتها وإظهار قدرتها على بسط السيادة.

في هذا السياق، يبدو أن خيارًا دبلوماسيًا مدروسًا قد يكون أكثر جدوى. فالإدانة السريعة التي صدرت عن الحكومة السورية الجديدة، وما أُعلن عن توقيف مشتبهين من تنظيم “داعش” خلال حملة أمنية لاحقة في حمص، يعكسان التزامًا حقيقيًا بالشراكة. وعلى الولايات المتحدة أن تستثمر هذه اللحظة للدفع نحو تعاون أعمق وأكثر بنيوية، يشمل تحقيقات مشتركة لتحديد شبكات تجنيد “داعش” داخل المؤسسات الأمنية السورية وتفكيكها، إلى جانب تبادل استخباري مستدام لمنع تكرار هجمات “الذئاب المنفردة” أو الهجمات من الداخل. مثل هذا النهج يعزز قدرة الدولة السورية، وهي الركيزة الأساسية للاستقرار طويل الأمد، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة حزم واضحة من واشنطن.

وبالتوازي، يعيد كمين تدمر فتح نقاش شائك في واشنطن حول طبيعة الالتزامات الأمريكية طويلة الأمد. فوجود نحو ألف جندي أمريكي في سوريا، يتركز دورهم على مكافحة الإرهاب ودعم الحلفاء المحليين، يشكّل بحد ذاته عامل جذب لمثل هذه الهجمات. وبالنسبة لعائلات القتلى، يعود السؤال المؤلم حول جدوى انتشار مفتوح الأجل في منطقة لطالما سعت الولايات المتحدة إلى تقليص انخراطها فيها.

وتظل المعضلة الأمريكية واضحة وقاسية: انسحاب كامل وسريع قد يخلق فراغًا أمنيًا يستغله تنظيم “داعش” لإعادة تنظيم صفوفه والعودة بقوة، بما قد يستدعي تدخلًا أمريكيًا لاحقًا أكثر كلفة. وفي المقابل، فإن الإبقاء على وجود عسكري ثابت وطويل الأمد يعرّض القوات الأمريكية لهجمات متكررة تقوّض الدعم الشعبي للمهمة.

إن الطريق إلى الأمام يتطلب مزيجًا دقيقًا من الحذر والحزم. ينبغي أن يكون الرد متناسبًا ومحددًا، موجّهًا مباشرة إلى خلايا “داعش” المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، لا ردًا رمزيًا أو مفرطًا يهدد المكاسب السياسية التي تحققت خلال العام الماضي. والغاية النهائية يجب أن تتمثل في تمكين الحكومة السورية الجديدة من امتلاك أمنها والحفاظ عليه بنفسها. فمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني تذكير قاتم بأن المخاطر، حتى في “حرب منسية”، لا تزال حاضرة بقوة، وأن معركة القضاء على الإرهاب ليست اندفاعًا خاطفًا، بل سباقًا طويل النفس، وأن التهدئة الهشّة في دمشق تتطلب إدارة استراتيجية دقيقة من واشنطن إذا أُريد لهذا السلام الهش أن يستمر.

شنّ الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال هجوما مباشرا وعنيفا على السلطات الجزائرية، واصفا النظام السياسي في بلاده بـ"الديكتاتورية القاسية" التي تمارس "إلحاحا عقابيا"على الأصوات التي تعتبرها مزعجة وآخرهم الصحفي الفرنسي المستقل كريستوف غليز الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه سبع سنوات بعد الاستئناف.

صنصال، الذي حلّ صباح اليوم الخميس ضيفا على إذاعة RTL الفرنسية، قدم شهادة مكثفة تمزج بين الغضب والألم والأمل، وهو يقول إنه كان "منهارا وسعيدا في الوقت نفسه" عندما علم بالحكم منهارا لأن "الدولة الجزائرية لم تكن بحاجة إلى هذا الإلحاح" وكان يمكن أن تحكم عليه "بستة أشهر" ويخرج اليوم، لكنه استغرب بشدة قائلا: "هل كان المدعي العام بحاجة إلى المطالبة بعشر سنوات؟ لماذا؟ إنها قسوة خالصة رغبة في الإيذاء ورغبة في الإذلال".

ومع هذا الانفعال الحاد، عاد صنصال ليبدي قدرا واضحا من التفاؤل وهو يؤكد أن سعادته متعلقة بكونه مقتنع بأن الصحفي الفرنسي سيخرج قريبا جدا موردا "أنا سعيد أيضا، لأنه سيخرج.. بعد ساعة فقط من صدور الحكم وبعد بعض الاتصالات الهاتفية هنا وهناك، فهمت أن العفو سيأتي بسرعة كبيرة لكن يجب ترك بعض الوقت حتى تهدأ الأمور والإجراءات أيضا مهمة جدا أنا واثق سيخرج خلال أسبوع أو أسبوعين وسيتم العفو عنه".

وفي تفسيره لسبب الاختلاف بين تجربته وتجربة الصحفي الفرنسي، قال صنصال إن كريستوف غليز "ليس رجلا سياسيا ولم ينتقد النظام يوما وملفه خفيف جدا" بينما هو شخصيا يقف في مواجهة مفتوحة مع النظام منذ ربع قرن: "أنا أنتقد هذا النظام منذ 25 سنة وأحاربه، لذلك كان الوضع بالنسبة لي قاسيا جدا".

وأضاف أن الحكم القاسي ليس حالة معزولة، بل جزء من آلية ثابتة داخل المنظومة الجزائرية، حيث قال بوضوح: "هناك إلحاح دائم ضد كل من يُفترض أنهم يتآمرون ضد الدولة الجزائرية هذا لا يفاجئني".

وعاد بوعلام صنصال إلى خلفية اعتقاله السابق ليبرز حساسية بعض القضايا التاريخية والسيادية داخل الجزائر، مذكّرا بأن الحكم الذي صدر في حقه قبل عامين كان مرتبطا بتصريحات قال فيها إن الجزائر ''ورثت خلال فترة الاستعمار الفرنسي بعض المناطق التي كانت حسب رأيه، تعود تاريخيا للمغرب'' وهذا التصريح، الذي أعاد النظام اعتباره تهديدا كان أحد الأسباب المباشرة لمحاكمته وسجنه، قبل أن يحصل لاحقا على عفو رئاسي وبالنسبة لصنصال، فإن هذا المثال يعكس طبيعة "الملفات المحظورة" التي لا يسمح النظام بفتحها.

وفي تقييمه لطبيعة النظام الجزائري بعد هذا الحكم، رفض صنصال أي صياغة ملطفة أو مترددة، مؤكدا: "الجزائر ديكتاتورية ومن يشك في ذلك؟ إنها ديكتاتورية غير قادرة على تصحيح نفسها أو تبني سلوك أكثر تحضرا يمكن للديكتاتورية أن تكون على الأقل متحضرة وتحافظ على الشكل، لكن عندنا هي عنيفة وشرسة وقاسية".

ومن هذا الحكم القاطع انتقل إلى الحديث عن الصحافة في الجزائر، معتبرا أنها أصبحت عمليا "جريمة" حيث قال: "لا يمكنك ممارسة الصحافة إلا إذا كانت في خدمة النظام ولا يمكنك توجيه أي نقد وهذا لا يخص الصحفيين فقط بل أي شخص حتى موظف صغير قد يجد نفسه في السجن بسبب تعليق على رئيسه إنها ديكتاتورية على النمط السوفييتي وحالة تجميد كاملة..في السجن تجد كل شيء، هناك من سُجنوا فقط لأنهم ضغطوا على زر إعجاب لمنشور على الإنترنت".

ويرى صنصال أن انعدام أي مساحة للنقاش الحر يجعل كل القضايا الحساسة قابلة للانفجار سواء تعلق الأمر بملف استقلال منطقة القبائل أو بقضية الصحراء التي كانت سبب إدانته، حيث قال: "كل شيء محظور الإسلام، التاريخ، الذاكرة كل شيء ويجب الالتزام بالإطار الرسمي خارج ذلك لا يمكن العيش".

ثم عاد صنصال، ليحكي تجربته الشخصية داخل الدولة قبل أن يتحول إلى معارض علني: "كنت مسؤولا ساميا في الدولة، وتمت إقالتي من طرف السيد بوتفليقة وخلفه وضعني في السجن" وعندما سُئل عمّا إذا كانت تصريحاته الإعلامية الأخيرة ربما أثرت في الحكم القضائي لم يستبعد هذا الاحتمال، بل قال بوضوح: "ربما لا أستبعد شيئا، عندما غادرت الجزائر قيل لي بوضوح إنه من الأفضل أن أتوقف عن الانتقاد لكنني أريد الكلام يجب التوقف عن إذلال أنفسنا أمام السلطة الجزائرية ويجب المقاومة".

وفي نهاية حديثه، تجاوز صنصال حدود التحليل السياسي إلى مستوى إنساني عميق، معبرا عن تضامن شديد مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي وصفه بـ"رفيق الشقاء" وهو يقوم "بالنسبة لي، هو رفيق معاناة لم نكن في السجن نفسه لكننا كنا في الوضع نفسه. ولدي الكثير من التقدير والمودة له"

ثم تخيل لحظة اللقاء المنتظر بينهما على أثير الإذاعة الفرنسية وهو يقول "كريستوف تعال لأعانقك! سيخبرني بما عاشه وسأخبره بما عشته ربما سنكتب نصا مشتركا عن مئات الأشخاص الذين يُسجنون تعسفا كل يوم"، ولم يكتف بوعلام صنصال بالتعبير عن تضامنه مع الصحفي الفرنسي المحكوم في الجزائر، بل أعاد وضع النظام الجزائري في قلب النقاش وأعاد طرح أسئلة بنيوية حول طبيعة السلطة وحدود الحريات ومسؤولية النخب في الكلام أو الصمت، مؤكدا أنه مهما كان الثمن لن يتوقف عن الكلام لأن الصمت بالنسبة له صار نوعا آخر من الإذلال.

أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن تأسيس كتيبة عسكرية مشتركة، في خطوة جديدة تعكس تصعيدا أمنيا غير مسبوق داخل فضاء الساحل الإفريقي، لمواجهة جماعات مسلحة تصفها الدول الثلاث بـ"المتطرفة"، في سياق إقليمي متوتر تتداخل فيه الاتهامات السياسية والعسكرية.

وحسب ما أوردته "أسوشيتد برس"، فقد جاء الإعلان عقب قمة عقدها قادة الدول الثلاث، الأعضاء في تحالف دول الساحل، حيث أكدوا أن إطلاق هذه الكتيبة يجب أن يتبعه تنفيذ "عمليات واسعة النطاق" خلال الأيام المقبلة، خصوصا في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطا متزايدا للجماعات المسلحة.

ووفق المصدر نفسه، تضم الكتيبة المشتركة، نحو خمسة آلاف عنصر من جيوش الدول الثلاث التي تنتمي إلى منطقة الساحل، وستُكلّف بتنفيذ عمليات ميدانية منسقة ضد الفصائل التي تنشط في شمال ووسط مالي وعلى امتداد المناطق الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو.

وشدد قائد بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، الذي جرى تعيينه رئيسا دوريا لتحالف دول الساحل، على أن المرحلة المقبلة تتطلب "انتقالا من التنسيق النظري إلى الفعل العسكري المشترك"، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن مسار العمليات أو نطاقها الزمني.

ويأتي هذا التطور في وقت تتهم فيه السلطات المالية، بشكل مباشر وغير مباشر، أطرافا إقليمية، وفي مقدمتها الجزائر، بـ"التساهل" أو "دعم" بعض الفصائل المسلحة الناشطة في شمال مالي، وهي اتهامات فجّرت توترا دبلوماسيا بين باماكو والجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعدما استقبلت الجزائر بعد قادة الجماعات التي تنشط في شمال مالي.

ورغم أن الجزائر تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعات مسلحة، فإن مالي وحلفاءها في تحالف الساحل يعتبرون أن بعض الفصائل التي تصنفها باماكو "متطرفة" تحظى بدعم سياسي أو بملاذات غير مباشرة عبر الحدود الشمالية، أي الجزائر.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى انهيار اتفاق السلام في مالي، الذي كانت الجزائر راعيته الرئيسية منذ سنة 2015، حيث تتهم السلطات المالية الجزائر بربط علاقات مع فصائل أزوادية تعتبرها باماكو اليوم جزءا من المشهد المسلح الذي يهدد وحدة البلاد.

وقد ازداد الوضع توترا بين الدول الثلاث والجزائر، بعد حادثة إسقاط الجيش الجزائري في الشهور الماضية لمسيرة مالية كانت تقوم بمهمة استطلاعية وعسكرية في شمال مالي لاستهداف جماعات تعتبرها باماكو إرهابية، حيث اعتبرت مالي أن ذلك اعتداء صريح على سيادتها، وخطوة هدفت الجزائر من خلالها لحماية جماعات تدعمها.

وكانت مالي قد سحبت سفيرها على الفور من الجزائر، وهو الأمر نفسه قامت به كل من النيجر وبوركينا فاسو في إطار التحالف الثلاثي الذي يجمع هذه البلدان، الأمر الذي ساهم في زيادة توتر العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، مما يدفع بالأخيرة اليوم إلى تأسيس كتيبة مشتركة للدفاع عن حدودها ومواجهة خطر الجماعات "الانفصالية" و"الإرهابية" الذي يهددها.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي في الساحل، أن تأسيس الكتيبة العسكرية المشتركة، يُعد تحولا في عقيدة دول الساحل من الاعتماد على الشركاء الدوليين إلى بناء قوة إقليمية مستقلة، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية وقوات بعثة الأمم المتحدة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

غير أن نجاح الكتيبة المشتركة، وفق خبراء دوليين، سيظل مرهونا بقدرتها على تجاوز التحديات اللوجستية واتساع رقعة العمليات، فضلا عن تجنب الانزلاق في صراعات جانبية ذات طابع عرقي أو قبلي، خاصة في ظل اتساع رقعة هذه البلدان وتواجد الجماعات المسلحة في مناطق متباعدة يُصعد من مأمورية مواجهتها.

 لمح الرئيس التونسي قيس سعيد إلى احتمال اتخاذه تدابير جديدة بعد حصوله على “تفويض شعبي”، بعد أيام من مسيرة كبيرة لأنصاره.وكان آلاف التونسيين شاركوا في مسيرة نظمتها تنسيقيات مؤيدة وشارك فيها عدد من نواب البرلمان، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تزامنا مع الذكرى 15 للثورة التونسية، التي وافقت يوم 17 من الشهر الجاري.وخلال استقباله مساء الأربعاء بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني، أكد سعيد أهمية “المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد التّفويض الشّعبي ليوم السّابع عشر من هذا الشّهر، الذي تداعى فيه التونسيّون والتونسيّات في تونس العاصمة وفي كافّة أنحاء الجمهوريّة، ووجّهوا رسالة مضمونة الوصول، محتواها صفعة تاريخيّة لكلّ المتربّصين بهذا الوطن العزيز”، وفق البيان الرئاسي.وشدّد سعيد على أنّه لا “مجال لتخييب آمال شعبنا ولا مجال لمعالجة الأوضاع قطاعًا إثر قطاع، كما أنّ خير المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب، والجواب لن يكون خطابًا أو بلاغًا، بل الجواب سيكون صدى في الواقع لتحقيق أهداف الثّورة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ “تدابير استثنائية” جديدة، على غرار ما حدث في 25 تموز/ يوليو 2021، حيث قام سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا.

وهذه المرة الثانية التي يشيد فيها سعيد بالمسيرة التي نظمها أنصاره في عيد الثورة، حيث اعتبر قبل أيام أن التونسيين وجهوا صفعة للمتآمرين، في إشارة للمعارضة.

لم تكن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب مجرد صراع على النقاط، بل كانت مسرحا لاستعراض القوة الفردية التي حسمت الكثير من المواجهات المعقدة، ومع إسدال الستار على هذه الجولة، برزت قائمة النجوم الذين استحقوا جائزة “رجل المباراة”، وهي الجائزة التي تعكس التأثير المباشر للاعب على نتيجة فريقه ومنحه الأفضلية الفنية في قلب الملاعب المغربية.

وبدأ شريط التألق يوم الافتتاح، 21 ديسمبر/ كانون الأول من ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث قص المهاجم إبراهيم دياز شريط الجوائز الفردية بتتويجه بجائزة الأفضل في مباراة المغرب وجزر القمر، معلنا عن نفسه كأحد أبرز الوجوه القادمة في البطولة.

وتقدم دياز بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 55 ثم أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 في الطريق نحو الفوز على جزر القمر بهدفين دون رد.

وفي 22  ديسمبر/ كانون الأول، انتقلت الجوائز إلى ثلاثة ملاعب مختلفة ففي الدار البيضاء، توج المهاجم لاسين سينايوكو بجائزة الأفضل في لقاء مالي وزامبيا، بعد تسجيله هدف بلاده خلال التعادل مع زامبيا 1/ 1، وفي ملعب مراكش، كان المهاجم لايل فوستر هو النجم الأول لمباراة جنوب أفريقيا وأنغولا، حيث سجل هدف الفوز الحاسم 2/ 1 بعد صناعة الهدف الأول، واختتم اليوم في أكادير بتتويج المهاجم المصري عمر مرموش رجلا لمباراة مصر وزيمبابوي بعد تسجيله هدف التعادل للفراعنة قبل أن يخطف محمد صلاح هدف الفوز القاتل 2/ 1 في الثواني الأخيرة.

أما يوم 23  ديسمبر/ كانون الأول، فقد شهد توزيع أربع جوائز أخرى؛ حيث نال لاعب الوسط ثيو بونجوندا الجائزة في لقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين بالرباط بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده، وفي طنجة برز المهاجم نيكولاس جاكسون كأفضل لاعب في مباراة السنغال وبوتسوانا عقب تسجيله هدفين خلال فوز أسود التيرانجا 3 / صفر، وفي مدينة فاس، ذهبت الجائزة لمهاجم نيجيريا سيمي أجايي في مواجهة تنزانيا بعد تسجيله الهدف الأول خلال فوز النسور 2/ 1 بينما حصد التونسي إلياس عاشوري الجائزة في مباراة بلاده أمام أوغندا بملعب الرباط الأولمبي بعد تسجيله هدفين خلال فوز نسور قرطاج 3/ 1.

واختتمت جوائز الجولة الأولى في 24 ديسمبر/ كانون الأول وشهدت خروج الجائزة عن نطاق المهاجمين لأول مرة، حيث توج المدافع البوركيني إدموند تابسوبا بجائزة الأفضل في لقاء غينيا الاستوائية بالدار البيضاء بعد تسجيله هدف الفوز القاتل لبلاده 2/ 1 في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وفي الرباط، نال رياض محرز الجائزة في فوز الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة عقب تسجيله هدفين من بينهما أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة القارية بعد مضي 81 ثانية فقط ليساهم بقوة في الفوز على السودان 3/ صفر.

وفي مراكش، برز المهاجم عماد ديالو كعنصر حاسم بحصده الجائزة وتسجيله هدف الفوز الوحيد لصالح كوت ديفوار أمام موزمبيق، وأخيرا في أغادير، توج المهاجم بريان مبيومو رجلا للمباراة بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز لمنتخب الكاميرون أمام الجابون.

توافد آلاف المشجعين الجزائريين ومغاربة عدة، في أجواء طبعتها “أخوة”، لمتابعة أول مباراة للجزائر في المغرب منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

غير بعيد عن مقر سفارة الجزائر المغلق منذ أن قطعت الأخيرة علاقاتها مع الرباط صيف 2021، تجمع مشجعون من مختلف الأعمار حول مداخل ملعب مولاي الحسن قبل مواجهة الجزائر للسودان في الدور الاول لكأس أمم أفريقيا في المغرب، مرددين الشعار الجزائري الشهير “وان، تو، تري، فيفا لالجيري” (واحد، اثنان، ثلاثة، عاشت الجزائر).

كان جلهم يحمل الأعلام الجزائرية، دون أن تغيب الأعلام المغربية، تجسيدا لعبارة “خاوة خاوة” (إخوة إخوة) التي رددها عدة مشجعين من البلدين.

بينهم التاجر رفيق بومعراف (40 عاما) من وهران التي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع المغرب، لكنه اضطر للسفر جوا إلى تونس قبل أن يواصل نحو الدار البيضاء، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران المغربي منذ 2021، بينما الحدود البرية مغلقة منذ 1994.

يقول: “لو كانت الحدود البرية مفتوحة لكان أمرا رائعا.. لكنها ستفتح إن شاء الله”.

ويتابع: “استقبلنا استقبالا رائعا في المغرب”، مؤكدا أن هناك الكثير من مواطنيه جاؤوا من الجزائر لتشجيع منتخب بلادهم، أحد المرشحين للفوز باللقب والذي افتتح مشواره بفوز على السودان 3-0.

بدوره، جاء أيمن البالغ من العمر (27 عاما) والذي فضل عدم ذكر اسمه العائلي، من باتنة شرق الجزائر عبر تونس.

ويقول مغطيا كتفيه بعلم بلاده: “نحن في بلدنا الثانية.. استقبلنا استقبالا رائعا كما توقعنا، لأن الكرم لا يغيب عن إخواننا المغاربة”.

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها زخم جماهيري في مناسبة رياضية بين الجارين، منذ القطيعة الدبلوماسية، بينما مرت مواجهات مشابهة في أجواء مشحونة.

ففي العام 2024 قاطع نادي اتحاد العاصمة الجزائري مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي احتجاجا على قمصان منافسه نهضة بركان، تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية، المتنازع عليها.

وهو النزاع الرئيسي بين الطرفين منذ عقود.

فيما غاب المغرب عن كأس أفريقيا للمحليين في الجزائر العام 2023، احتجاجا على رفض الأخيرة سفره في طائرة مغربية.

بينما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ القطيعة الدبلوماسية، تبادلا للشتائم بين حسابات تتحدث باسم كلا البلدين.

لكن بومعراف ينبه قائلا: “أتابع ما يقع من عراك على مواقع التواصل الاجتماعي.. لكنني أستند على الواقع، والواقع أننا إخوة”.

ويؤكد أيمن: “الواقع مختلف تماما، المواطن الجزائري البسيط يحب الشعب المغربي”.

سعى رشيد بوعريش (47 عاما) إلى التعبير عن هذا “الحب” بارتداء قميص المنتخب المغربي وحمل العلم الجزائري، وهو مغربي يقيم في فرنسا متزوج من جزائرية.

ويقول: “أنا مغربي ولدت في فرنسا ونشأت مع جزائريين.. تحيا الجزائر”. كان برفقة طفليه، كما العديد من المشجعين الذين جاؤوا من بلدان أوروبية مع عائلاتهم.

وفضل الزوج المغربي أمين (34 عاما) والجزائرية صابرينا (35 عاما) ارتداء قميصي بلديهما “فكلانا يريد أن تفوز بلاده باللقب”، كما تعلق صابرينا مبتسمة. وقد قدما من باريس.

من مفارقات القطيعة الدبلوماسية أن رحلتهما كانت أقصر وأيسر من رحلات القادمين من الجزائر، عبر بلد ثالث.

وأظهر بعضهم فرحة عارمة لتمكنه من تشجيع الجزائر في المغرب، مثل زارا إيزا (47 عاما) التي جاءت من فرنسا.

ورقصت بحماس حاملة علم الجزائر تعبيرا عن فرحتها قائلة: “جئت إلى المغرب بقلب مفتوح رغم أن السفر كلفنا نحو 2500 يورو.. استقبلنا بحفاوة وآمل أن يتصالح البلدان” قريبا.

 قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، السماح بدخول الجماهير لملاعب البطولة مجانا وذلك بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق المباريات في البطولة.

ويهدف ذلك الإجراء، وفقا لموقع”فوت ميركاتو” إلى تحسين معدلات حضور الجماهير في الملاعب، والتي كانت منخفضة في بداية مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث كانت مدرجات ملعب “أدرار” في مدينة أغادير، خلال مباراة الكاميرون والجابون، شبه خالية رغم أن الملعب يتسع لـ45 ألف متفرج، وذلك خلال عمليات الإحماء.

كما شهدت مباراة مصر وزيمبابوي (انتهت بفوز مصر 1/2 على نفس الملعب) واقعة مماثلة، حيث تواجد المئات فقط خلال عزف النشيد الوطني للمنتخبين، قبل أن يزيد عدد المتفرجين إلى 200ر28 متفرج قبل نهاية المباراة، مما تسبب في صعوبة بعملية إدارة دخول الجماهير في بعض المناطق.

كما استفادت مباريات أخرى بالبطولة مثل مواجهة الكونغو الديمقراطية وبنين، وتونس مع أوغندا، من تلك السياسة التي أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي لقب “كأس أمم أفريقيا للشعب”.

وتعد عملية امتلاء الملاعب بالجماهير أولوية قصوى للمغرب، والذي يرغب في تنظيم البطولة بنجاح مع رعاية طموح الفريق المتمثل في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاما، وكذلك مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 والتي ستنظمه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

أحداث الأيام الأخيرة التي اقتربت من مواجهة أخرى بين إيران ولإسرائيل بالتوازي مع بناء القوة العظيمة لإيران، تتطلب من إسرائيل تفكيراً حديثاً وجديداً في المسألة الإيرانية.إن معارضة كل اتفاق سياسي وانتظار تغيير النظام في طهران في ظل إبقاء الضغط على النظام تجعل إنجازات معركة “الأسد الصاعد” تتآكل وتقرب إسرائيل من مواجهة أخرى مع طهران ربما تكون أقسى وأطول؛ نظراً لإنجازات إسرائيل الدراماتيكية في القتال، من الصواب استغلال النقطة الزمنية الحالية لتفكير جديد في سياسة إسرائيل تجاه إيران وتبني حلول ليست حركية بالذات.“محاولات التهدئة” في إسرائيل بهدف منع تصعيد خطير بين القدس وطهران تأتي بعد بضعة أيام اقترب فيها الطرفان من مواجهة خطيرة بينهما، وجذورها في مبنى عظيم بقوة إيران بعد معركة “الأسد الصاعد” مما دفع رئيس وزراء إسرائيل أن يعرض على الرئيس الأمريكي الحاجة للعمل مرة أخرى ضد إيران. لهذا الغرض، ولأجل تشديد خطورة الحدث، تحدث مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار عن تقدم خطير وجسيم لإيران مع التشديد على بناء القوة الصاروخية. هذه التصريحات التي رفعت “مستوى الضغط” في إيران، والمناورة الواسعة التي نفذتها القوات الإيرانية، أدت بقيادة إسرائيل إلى الخوف من هجوم إيراني مفاجئ. هذا الخوف كاد يشعل معركة أخرى بين الدولتين.احتمال عال للصدامنشدد على أنه بلا تغييرات دراماتيكية في السنة القريبة القادمة، سواء كان هذا تغييراً في النظام الإيراني (كنتيجة لموت الزعيم و/أو انقلاب)، أو في إسرائيل (على خلفية التطورات السياسية المرتقبة في سنة الانتخابات)، أو في الولايات المتحدة (مع حلول انتخابات منتصف الولاية)، فمن المعقول تكرار أحداث بوتيرة أعلى كالتي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي. فضلاً عن ذلك، في ضوء بناء القوة الإيرانية وتخوف إسرائيل من ترميم القدرات ولا سيما في مجال الصواريخ – والنووي أيضاً – فإن احتمال حدوث صدام عسكري آخر بين إيران وإسرائيل يبدو أعلى من أي وقت مضى.المشكلة المركزية في ذلك، أنه في ضوء الدروس التي تعلمتها إيران وتنفذها منذ المعركة الأخيرة، وعلى خلفية سرعة ترميم طهران لقدراتها، لم يعد واضحاً أي إنجازات يمكن لإسرائيل أن تحققها في المعركة القادمة. ربما تكون هذه أقسى من المعركة السابقة، بسبب التجربة الإيرانية المتراكمة من الاحتكاك مع إسرائيل في معركة “الأسد الصاعد”. فضلاً عن ذلك، حتى لو حققت إسرائيل إنجازات هامة تقترب بل وربما حتى تتجاوز الإنجازات في معركة الـ 12 يوماً في حزيران، فواضح أن إيران ستسارع إلى ترميمها هي أيضاً.إن التحدي الذي أمام إسرائيل الآن هو إعادة تجنيد الإدارة الامريكية لتأييد معركة عسكرية أخرى في إيران. وذلك حين كان التهديد المركزي من ناحية الرئيس ترامب إجمالاً هو البرنامج النووي الإيراني وليس منظومة صواريخها التقليدية.الهجوم أم الاحتواء؟المعضلة الاستراتيجية التي تقف على عتبة إسرائيل مركبة: هل تمتنع عن الهجوم وتعود إلى سياسة “الاحتواء” التي تتآكل فيها إنجازات “الأسد الصاعد” وتضع إسرائيل في خوف دائم من هجوم إيراني مفاجئ؛ أم تهاجم وتحاول إعادة الإيرانيين إلى الوراء، مع الإدراك بأن ثمن الحرب سيكون قاسياً وانطلاقاً من الفهم بأنه لن تتحقق إلا إنجازات مؤقتة لا غير.يمكن لإسرائيل حتى أن تفكر في خطوات لتغيير النظام في إيران، لكن مثلما ثبت في معركة الـ 12 يوماً، لا توجد في إيران معارضة يمكنها عملياً أن تحل محل النظام الحالي.بمعنى أن خيار هذا التحرك ممكن، لكن غايته ومنفعته غير واضحتين. بالمقابل، فإن العودة لسياسة الاحتواء قد تضع إسرائيل في وضع استراتيجي أعقد بكثير. كما يذكر، في المعركة الأخيرة انكشفت قدرات هامة أتاحت لإيران أن تفهم كم هي مخترقة استخبارياً وعملياتياً.وضع الأمور هذا يستوجب تفكيراً جديداً في المنظومة الإسرائيلية بالنسبة للسياسة الصحيحة تجاه إيران. هذا يجب أن يكون واقعياً مناسباً للواقع، والفهم بأن النظام الإيراني باق (” الانقلاب ليس خطة عمل”). في إطار هذا التفكير، من الصواب العودة والنظر في خطوات رفضتها إسرائيل حتى الآن، مثل تأييد حوار سياسي مباشر بين إيران والولايات المتحدة في مسألة النووي، وفتح قنوات لتخفيض التوتر بين إسرائيل وإيران وغيرها. صحيح أن جزءاً من الخطوات قد يعزز الحكم في إيران، لكن بالتوازي يمكنه أن يقلل خطر التصعيد دراماتيكياً.

استنكر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد الخميس، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في ‌أجواء مهيبة ‌وروحانية بمناسبة احتفال مسيحيي العالم بميلاد المسيح.

وقال ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، إن قصة ميلاد المسيح في مذود تظهر أن الرب “نصب خيمته” بين شعوب العالم.

وتساءل البابا “كيف لنا… ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟”.

ولدى ليو، الذي يحتفل بعيد الميلاد الأول بعد انتخابه في مايو/ أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس، أسلوب أكثر هدوءا ودبلوماسية من سلفه، وعادة ما يتجنب الحديث عن أمور سياسية في عظاته.

وفي عظة ألقاها في وقت لاحق بمناسبة عيد الميلاد، عبر البابا، الذي جعل رعاية المهاجرين محورا أساسيا في مستهل فترة بابويته، عن أسفه لحال المهاجرين واللاجئين الذين “يجوبون القارة الأمريكية”.

ولم يذكر البابا ليو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم، وسبق أن انتقد حملة ترامب على المهاجرين.

وفي عظة ألقاها عشية عيد الميلاد الأربعاء، قال البابا إن رفض مساعدة الفقراء والغرباء هو عزوف عن الرب نفسه.

عبر البابا الجديد أيضا عن أسفه لأوضاع الفلسطينيين في غزة عدة مرات في الآونة الأخيرة، وصرح للصحافيين في الشهر الماضي بأن الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والشعب الفلسطيني يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين من القصف المكثف والعمليات العسكرية التي أعقبت هجوم مباغت قادته حماس على قرى وتجمعات سكنية إسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتقول المنظمات الإنسانية إن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال ضئيلة للغاية، في ظل أن جميع سكانها تقريبا بلا مأوى.

وفي قداس الخميس الذي حضره الآلاف ‍في كاتدرائية القديس بطرس، عبر البابا ليو أيضا عن أسفه لأوضاع المشردين في جميع أنحاء العالم والدمار الناجم عن الحروب التي تعصف بالعالم.

وقال “هشة هي أجساد الشعوب العاجزة عن الدفاع عن نفسها، تعاني من ويلات ‍حروب لا تزال مستمرة أو انتهت مخلفة وراءها أنقاضا وجراحا غائرة”.

وتابع “هشة هي عقول وأرواح الشباب الذين اضطروا لحمل السلاح والذين يشعرون على خطوط المواجهة بعبثية ما يطلب منهم وبالأكاذيب التي تملأ الخطابات الرنانة لمن يرسلونهم إلى حتفهم”.

في عظة ألقاها الخميس خلال رسالة “إلى المدينة والعالم” التي يلقيها البابا في عيد الميلاد وعيد الفصح، دعا البابا ليو إلى إنهاء جميع الحروب العالمية.

ومن الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، أمام آلاف الأشخاص في الساحة، عبر ‌ليو عن أسفه للصراعات السياسية والاجتماعية والعسكرية في أوكرانيا والسودان ومالي وميانمار وتايلاند وكمبوديا، وغيرها.

وقال ليو إن الشعب الأوكراني، حيث تهدد القوات الروسية مدنا حيوية على خطوط الدفاع الشرقية للبلاد، يعاني من ويلات العنف.

واختتم البابا عظته قائلا “ندعو أن يتوقف دوي الأسلحة ولأن تجد الأطراف المتنازعة، بدعم والتزام المجتمع الدولي، الشجاعة للانخراط في حوار صادق ومباشر ومحترم”.

أما بالنسبة لتايلاند وكمبوديا، حيث دخلت المعارك الحدودية أسبوعها الثالث مع مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا، طلب ليو إعادة “الصداقة القديمة” بين البلدين، “للعمل من أجل المصالحة والسلام”.

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، الخميس، انتشال جثامين 25 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينهم الصحافية هبة العبادلة ووالدتها، مبينا أنهم استًُشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال في بيان مقتضب، إن طواقم الدفاع المدني في خان يونس “تمكّنت بالتعاون مع طواقم الأدلة الجنائية، من انتشال جثامين 25 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة الأُسطل في منطقة السطر الغربي، من بينهم رفات الصحافية هبة العبادلة ووالدتها”.

وصباح الخميس، أعلن الدفاع المدني بدء أعمال الحفر لانتشال جثامين المفقودين من تحت ركام المنزل المدمر منذ عامين، في خان يونس.

ويقوم الدفاع المدني بعمليات منظمة للبحث عن جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني الصغيرة التي دمرتها إسرائيل خلال عامي الإبادة في قطاع غزة.

وتنفذ عمليات البحث بمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية والطب الشرعي في مدينة غزة، ووزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، إلى جانب تجمع القبائل والعشائر، وفق الدفاع المدني.

وبحسب الدفاع المدني، فإن طواقمه تعمل باستخدام آليات بسيطة وبدائية، إلى جانب بعض المعدات الثقيلة المتهالكة “بسبب منع الاحتلال إدخال آليات حديثة لرفع الأنقاض”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بقطاع غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت عمليات البحث عن الجثامين تجرى بشكل غير منظم، وينفذها غالبا مدنيون، جراء عدم توفر المعدات اللازمة لدى الدفاع المدني لرفع الأنقاض.

وترفض إسرائيل إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام، ما يعرقل عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحته.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت إسرائيل خروقات تتعلق بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها منع إدخال “مئات الآليات الثقيلة” اللازمة لانتشال الجثامين من تحت الركام.

وخلال الشهرين الماضيين، سمحت إسرائيل بإدخال معدات وآليات ثقيلة محدودة للبحث عن جثامين أسراها في القطاع، بينما واصلت منع دخول آليات مماثلة للبحث عن جثامين الفلسطينيين.

وتجري عمليات التعرف على الجثامين عبر عائلات فلسطينية فقدت ذويها منذ بدء حرب الإبادة، وذلك من خلال ما تبقى من علامات مميزة في الأجساد أو الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب الأجهزة الطبية المتخصصة.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، ما أسفر عن تراكم قرابة 70 مليون طن من الركام في قطاع غزة.

مرّ أكثر من شهرين على بدء الهدنة في غزة. ومع ذلك، لم تتوقف عمليات قتل الفلسطينيين إلا ليوم أو يومين، في أحسن الأحوال.

قد يأتي الموت لمجرد تجاوز “الخط الأصفر”، وهو خط حدودي غير واضح يفصل بين شرق غزة، حيث رسّخ الجيش الإسرائيلي وجوده، وغربها، حيث تسعى حركة حماس إلى إعادة بسط سيطرتها على أكثر من مليوني نسمة، بحسب مقال في نيويورك تايمز للكتّاب ديفيد إم. هالفينغر، وبلال شبير، وآرون بوكسرمان، وساهر الغُرّة.

وقال الكتّاب في المقال: “عشرات المرات منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر، قُتل فلسطينيون بسبب عبورهم إلى الشرق، سواء فعلوا ذلك عن قصد أو من دون إدراك”.

يقول فلسطينيون إن استمرار إراقة الدماء يثبت أن إسرائيل لا تحترم وقف إطلاق النار، وأنها -في أفضل الأحوال- لا تبالي بأرواح المدنيين في غزة. في المقابل، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يطلق النار إلا ردًا على خروقات للهدنة، وأن قواعد الاشتباك لا تجيز استهداف أحد إلا إذا اعتُبر تهديدًا.

وقد يأتي الموت بسبب “القرابة الخطأ”، كما حدث لكثيرين من عائلة أبو دلال في النصيرات. ففي 29 أكتوبر، استهدفت إسرائيل اثنين من أبناء العمومة -وقالت إنهما قياديان محليان في فصائل مسلحة- فدمّرت ضربات صاروخية ليلية منزليهما. قُتل أحد الرجلين، ومعه 18 فردًا من العائلة الممتدة، بينهم طفلان في الثالثة من العمر.

وبالنسبة لميساء العطار (30 عامًا)، وهي طالبة صيدلة، جاء الموت من الوجود في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. أصيبت برصاصة في بطنها بينما كانت نائمة في خيمة والديها شمال غرب غزة صباح 14 نوفمبر. وكانت العائلة قد نصبت الخيمة قبل ثلاثة أسابيع فوق أنقاض منزلها المدمر.

أما علي الحشاش (32 عامًا)، فجاءه الموت قرابة الثامنة صباحًا في 6 نوفمبر، أثناء بحثه عن حطب شرق الخط الأصفر ليطهو الطعام لزوجته الحامل التي كان موعد ولادتها بعد أيام، وابنهما البالغ أربع سنوات. لم يكن هناك غاز للطهي في مخيم البريج للاجئين حيث كانوا يقيمون، بحسب والده حسن الحشاش.

إنه خطر بات كثيرون في غزة يتحمّلونه مع اشتداد البرد. ففي 18 ديسمبر، أُصيب صديق علي، سعيد العواودة (66 عامًا)، برصاصة أثناء جمعه الحطب في المنطقة نفسها، بحسب الحشاش. وأضاف: فقد يده. وأنا لا أكفّ عن التفكير: ليت ابني فقد يده فقط، لا حياته.

وقال المقدم نداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إجراءات الجيش مصممة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. وأوضح أنه عندما يعبر فلسطينيون غير مسلحين بوضوح إلى الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، يُؤمر الجنود بتحذيرهم للعودة، وإذا لزم الأمر كملاذ أخير، يُطلب منهم إطلاق النار على أسفل أرجلهم لإيقافهم.

وأضاف أن مسلحي حماس، الذين يرتدون أحيانًا ملابس مدنية ويخفون أسلحتهم، يقومون بعمليات استطلاع قرب الخط الأصفر، ما يجعل أي شخص يقترب من المواقع الإسرائيلية يبدو تهديدًا محتملًا.

وقال شوشاني: “في غالبية الحالات، تكون الخروقات من جانب حماس. وفي معظم الحالات التي لا تكون كذلك، نتمكن من تحذير الناس فيعودون أدراجهم”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه غير قادر على التعليق على مقتل ميساء العطار، لأنه لم يكن على علم بالحادثة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن 406 أشخاص قُتلوا منذ بدء الهدنة، بينهم 157 طفلًا. ولا يقارن ذلك بالمجازر التي شهدتها الحرب خلال العامين الماضيين، والتي بدأت بهجوم قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص، ثم الغزو الإسرائيلي لغزة الذي تقول السلطات الصحية المحلية إنه أودى بحياة 70 ألف شخص، بمعدل مئات أسبوعيًا.

لكن ارتفاع عدد القتلى يسلّط الضوء على هشاشة الهدنة، في ظل خط حدودي يصعب تمييزه، وأعداء لدودين متجاورين، وظهور مسلحين فلسطينيين أحيانًا من أنفاق في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإطلاقهم النار على جنوده.

كما يعكس الخلل الكبير في أعداد القتلى بين الجانبين، استمرار ممارسات عسكرية إسرائيلية قاسية، حتى في ظل الهدنة: ردّ بقوة مفرطة، واستهداف مسلحين حتى عندما يكون ذلك على حساب أرواح أعداد كبيرة من المدنيين.

في 17 أكتوبر، بعد أسبوع من بدء الهدنة، استقلّ نحو اثني عشر فردًا من عائلتي شعبان وأبو شعبان شاحنة صغيرة في مدينة غزة في نزهة قصيرة. وبثقة نسبية في أمان الهدنة، غادروا مخيم الخيام الضيق الذي كانوا يعيشون فيه لزيارة منزليهم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، حيث كان أحد المنزلين قريبًا بشكل خطير من الخط الأصفر الذي لم يكن محددًا بعد.

كان عثمان شعبان (14 عامًا) معهم. وقال إن العائلة وصلت إلى أحد المنزلين لتفقد ما تبقى منه. ثم، كما يروي: قال أبي: لنذهب لنفحص منزلنا الآخر. كنا مستمتعين ونحن نغادر. وأضاف أن والده كان قد جمع الحطب سيرًا على الأقدام في المنطقة نفسها عدة مرات مؤخرًا، فاعتقدوا أنها آمنة. قال عثمان إن الشاحنة واجهت ركامًا يسد الطريق، فنزل من السيارة وأزاح الحجارة عن المسار. ذلك أنقذه. فعندما تقدّم والده بالشاحنة لالتقاطه مجددًا، يقول عثمان: فجأة سمعت دوي انفجار.

أُصيب عثمان بجروح في الرقبة والساقين. أما بقية من كانوا في الشاحنة فقُتلوا جميعًا: والداه، وثلاثة من أشقائه — شقيقته نِسمة (16 عامًا)، وشقيقاه أنس (12 عامًا) وكرم (10 أعوام) — إضافة إلى شقيقة السيد أبو شعبان وزوجها، وابنتهما جمانة (9 أعوام)، وأبناؤهما ناصر (12 عامًا) وإبراهيم (6 أعوام) ومحمد (4 أعوام).

وقال قريب لهم بقي في الخلف، محمد أبو شعبان، إنه يعتقد أن والد عثمان ربما قاد الشاحنة من دون قصد باتجاه الخط الأصفر. وقد وضع الجيش الإسرائيلي لاحقًا كتلًا إسمنتية مطلية باللون الأصفر لتحديده.

وأضاف: “غزة مدمّرة إلى درجة يسهل معها أن يضلّ الإنسان طريقه”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته أطلقت طلقات تحذيرية على مركبة مشبوهة تجاوزت الخط غير المحدد، لكنها واصلت التقدم بطريقة شكّلت تهديدًا وشيكًا، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار لإزالة التهديد.

وأضاف شوشاني أن المسافة من الخط الأصفر إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل لا تتجاوز دقيقتي قيادة في كثير من المناطق.

لكن عثمان قال إنه لم تكن هناك طلقات تحذيرية، بل انفجار واحد فقط أودى بحياة عائلته.

كما أن وصف عثمان لمكان الهجوم على شارع صلاح الدين، وهو طريق رئيسي في غزة، على بُعد مئات الأمتار غرب الخط الأصفر، يتناقض مع رواية الجيش الإسرائيلي. فبحسب روايته، لم تكن الشاحنة قريبة إلى حد يسمح باعتبارها تهديدًا لعبور الحدود.

ويقول الجيش إنه لم يحدث أي هجوم في الموقع الذي وصفه عثمان.

وأضاف أبو شعبان أن فرق الدفاع المدني انتظرت قرابة يوم كامل للحصول على إذن إسرائيلي لجمع الجثث من المركبة المحترقة. ولم يعثروا إلا على تسع جثث، أو ثمانٍ ونصف، كما قال بدقة قاتمة.

رغم الهدنة، أطلق مسلحون في غزة النار بشكل متقطع على جنود إسرائيليين. وفي كل مرة، ردّت إسرائيل بقوة ساحقة، مستهدفة نطاقًا واسعًا من المواقع بعيدًا عن مكان الهجوم.

في 28 أكتوبر، قتل قناص جنديًا إسرائيليًا في رفح، وهو ثالث جندي إسرائيلي يُقتل منذ بدء الهدنة، وآخر قتيل إسرائيلي في هذه الحرب حتى الآن. وفي تلك الليلة، شنّت إسرائيل هجومًا ردًا على ذلك قُتل فيه ما لا يقل عن 100 شخص في أنحاء غزة.

كان الوقت منتصف الليل في النصيرات، على بُعد نحو 16 ميلًا شمال رفح، عندما ضربت صواريخ أول منزلين تابعين لعائلة أبو دلال الممتدة.

وفي اليوم التالي، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 25 “إرهابيًا” في غزة، بينهم يحيى أبو دلال ونظمي أبو دلال، وقال إنهما قياديان في حركة الجهاد الإسلامي.

ولم يذكر الجيش شيئًا عن الضحايا المدنيين.

قال عمرو الصبخي (20 عامًا) إنه كان في منزله المقابل عندما أصاب صاروخان منزل عمته هالة، زوجة يحيى أبو دلال (50 عامًا). هرع للمساعدة فوجد ابنة عمه بيان (15 عامًا) قتيلة، وقد انشطر جسدها نصفين. قُتل يحيى وهالة، كما قُتل إخوة بيان الثلاثة، بينهم مصطفى (11 عامًا)، إضافة إلى أفراد آخرين من العائلة، بينهم توأمان في الثالثة من العمر.

وقال جار آخر، محمد قاسم (41 عامًا)، إن والدته أُصيبت بجرح عميق في فروة الرأس جراء الانفجار. وأضاف: “كنت دائمًا أخشى أن يُستهدف ذلك المنزل”، مشيرًا إلى احتمال استهداف يحيى أبو دلال. لكنه تابع: “كنت أعتقد على الأقل أنه سيكون هناك إنذار مسبق كي لا يتأذى الجيران. لم يكن هناك أي إنذار”، بحسب قوله.

وقال شوشاني إن الضربات الجوية المخطط لها تمر بعملية مصادقة صارمة. وأضاف أن إسرائيل تحذّر المدنيين قبل استهداف المباني أو البنى التحتية، لكنها لا تفعل ذلك عندما تسعى إلى تصفية أهداف محددة، خشية فرارهم، ولا يوجد جيش في العالم يفعل ذلك، على حد تعبيره.

ولم يوضح ما إذا كانت إسرائيل تجهل وجود هذا العدد الكبير من المدنيين، أم أنها رأت أن الأهداف تبرر المخاطرة بقتلهم.

هرع أفراد آخرون من عائلة أبو دلال للمساعدة بعد الغارة، بينهم نزار أبو دلال (48 عامًا)، الذي كان يسكن قرب المنزل المستهدف.

وقالت زوجته، إيمان أبو دلال، إنه عاد إلى منزله بعد ساعات قليلة.

وأضافت ابنتهما دارين (23 عامًا) أنها ووالدتها ناقشتا مغادرة المنزل، لكنهما قررتا البقاء لعدم وجود مكان أكثر أمانًا.

وبعد الثالثة والنصف فجرًا بقليل، قالت إيمان: “سمعت صفير صاروخ”، ثم شعرت بأنها تُقذف وتدور بعنف قبل أن تفقد الوعي.

نجت دارين وشقيقان لها وابنتها الرضيعة شذى. لكن والدها نزار قُتل، وكذلك شقيقها ماجد (24 عامًا)، الذي كان من المقرر أن يتزوج في نوفمبر. وعُثر على جثمانه بعد أيام، مسحوقًا بين ألواح إسمنتية.

دافع الجيش الإسرائيلي عن استهداف المنزلين، قائلًا إن الهدفين، يحيى ونظمي أبو دلال، كانا لسنوات منخرطين في توجيه وقيادة أنشطة “إرهابية” ضد إسرائيل.

وفي الطابق العلوي من منزل نزار، حيث كان يسكن نظمي، كان الدمار أشد. أُصيب نظمي، الهدف الثاني للغارة، لكنه نجا. ولم ينجُ أحد من أفراد أسرته المباشرين. قُتلت زوجته، وأطفالهم السبعة، الذين تراوحت أعمارهم بين براء (21 عامًا) وزينب (8 أعوام). وكانت براء قد طلت أظافرها في ذلك العصر، كما روت ابنة عمها دارين.

وعندما أُعلنت نتائج امتحان التوجيهي بعد أسابيع، كانت إحدى بنات نظمي، دعاء (18 عامًا)، قد حصلت على معدل 96.7 في المئة.

عبر مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي، عن إنبهاره بجودة الملاعب المغربية المخصصة لكأس أمم أفريقيا.

و قال الطرابلسي، في ندوة صحافية عقب مباراة فريقه ضد أوغندا التي فازوا بها بثلاثة مقابل هدف واحد، أنه إنبهر بجودة عشب الملعب الأولمبي بالرباط، رغم التهاطل الشديد للأمطار طيلة ساعات، دون أن تتأثر أرضية الملعب.

من جهته، أشاد نجم المنتخب التونسي، حنبعل المجبري، بالبنية التحتية بالمغرب، وكرم ضيافة المغاربة، حيث وصف الملعب بعبارة TOP، واصفاً الرباط بالمدينة الجميلة والنظيفة.

تعليق المدرب التونسي ونجم المنتخب التونسي، يأتيان رداً على مراسل قناة تونسية تعمد بث الكذب من الرباط، حيث قال في فيديو بثه دون حياء، أن التيار الكهربائي إنقطع عن مقر الصحافيين، بالقرب من ملعب الرباط، كما إعتبر الملعب الأولمبي صغير وهو الذي يتوفر على تجهيزات حديثة لا توجد حتى في أفضل ملعب تونسي.

المراسل التونسي، المعروف بحقده تجاه المغرب ، تعمد بث سموم حقده ونقل الكذب للتونسيين، الذين إكتشف آلاف منهم الحقيقة على أرض الواقع، من خلال وسائل النقل العالية الجودة، والملاعب والفنادق و المطاعم، وكرم الضيافة وحسن الإستقبال.

وحسب مصادر جريدة Rue20 فإن الشخص المذكور عبر عن هذا الحقد عقب التحاقه متأخراً بالمنطقة المختلطة للصحفيين، وعدم تمكنه من أخذ تصريحات من لاعبي المنتخب التونسي لينفث سموم الحقد على البلد المنظم.

عدة صحافيين وإعلاميين تونسيين نزهاء عبروا عن إنبهارهم بالمستوى الممتاز للتنظيم بكافة الملاعب والمدن المغربية الستة، فضلاً عن جودة عشب ملعب المباريات رغم الأمطار الغزيرة.

بينما وصف أحد الإعلاميين التونسيين خلال تغطيته لتداريب منتخب بلاده أن الإضاءة بملاعب التداريب في المغرب أفضل من إضاءة ملعب رادس بتونس.

 صوت المجلس الشعبي الجزائري بالإجماع، لصالح مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لبلاده خلال الفترة بين عامي 1830 و1962، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة واستكمال مساره التشريعي.

جرى التصويت خلال جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بحضور رئيسه إبراهيم بوغالي، وفق بث مباشر للتلفزيون الجزائري الرسمي.

وبدأت الجلسة بتلاوة تقرير تمهيدي قدمه مقرر لجنة الدفاع بالمجلس، تلاه التصويت على التعديلات المدرجة على مواد مشروع القانون، والتي حظيت جميعها بموافقة النواب.

وعقب ذلك، صوت النواب على كامل مشروع القانون، حيث حظي بتزكية جميع الحاضرين، وسط تصفيق حار، بحسب ما أظهرته صور التلفزيون الجزائري، فيما التف النواب بالراية الوطنية.

وردد النواب عقب التصويت شعارات، من بينها: “يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح”.

ولاحقا، سيحال القانون إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصادق فيها مجلس برلماني جزائري، خلال جلسة علنية، على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الذي استمر لأكثر من 130 عاما.

ويأتي إقرار مشروع القانون في ظل توتر حاد تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية، تفاقم خلال الأشهر الماضية عقب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل النزاع في إقليم الصحراء، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير.

وكان البرلمان الجزائري شكل في مارس/ آذار الماضي، لجنة برلمانية خاصة ضمت 6 نواب يمثلون أبرز التشكيلات السياسية، تولت إعداد مسودة أولية لمشروع القانون.

ويتضمن النص 27 مادة تصنف ممارسات الاستعمار الفرنسي بحق الجزائر باعتبارها “جرائم دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم”، وتلزم الدولة الجزائرية بالمطالبة باعتراف رسمي واعتذار من فرنسا، وتعويض شامل عن الأضرار.

كما ينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 لـ10 سنوات بحق كل من يمس بالذاكرة الوطنية أو يروج أو يمجد الاستعمار الفرنسي، إلى جانب إسقاط الحقوق المدنية والسياسية.

ويعدد القانون عشرات الجرائم المنسوبة للاستعمار الفرنسي، من بينها التجارب النووية في الصحراء، وقتل المدنيين، والتعذيب، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات، والتجنيد الإجباري، وحرمان السكان من التعليم، وتدنيس دور العبادة.

وسبق أن أحبطت عدة محاولات لسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي منذ عام 1984، مرورا بمشاريع أخرى في 2001 و2011، وصولا إلى مسودة قدمت عام 2021 دون أن تقر آنذاك، من مؤسسات البرلمان والحكومة.

تحوّل حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى تركيا، إلى حدث وطني بالغ التأثير، تجاوزت أبعاده الإنسانية إلى تداعيات سياسية ومؤسساتية واسعة، عكستها كثافة ردود الفعل المحلية والدولية، وسرعة التحرك الرسمي لفتح التحقيقات، في وقت لا تزال فيه ملابسات السقوط الفنية محل متابعة دقيقة من الجانبين الليبي والتركي.

وقعت الحادثة مساء الثلاثاء عقب إقلاع طائرة خاصة من طراز “داسو فالكون 50” من مطار “إيسنبوغا” في العاصمة التركية أنقرة باتجاه طرابلس، وعلى متنها رئيس الأركان العامة وأربعة من مرافقيه. وبعد نحو أربعين دقيقة من الإقلاع، أبلغ طاقم الطائرة برج المراقبة بوجود “عطل كهربائي خطير” وطلب الهبوط الاضطراري، قبل أن ينقطع الاتصال تمامًا وتختفي الطائرة عن شاشات الرادار، ليُعثر لاحقًا على حطامها في منطقة “هايمانه” جنوب أنقرة، وهي منطقة وعرة التضاريس وبعيدة عن التجمعات السكنية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بادر بالاتصال برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مقدمًا تعازيه في وفاة الفريق الحداد ومرافقيه، ومعربًا عن تضامن تركيا مع الشعب الليبي في هذا الظرف الإنساني الصعب. وأكد أردوغان أن الفقيد كان نموذجًا للانضباط والمسؤولية، وأسهم في تطوير التعاون العسكري المؤسسي مع الشركاء الدوليين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمتابعة مستجدات الحادثة. كما قدم وزير الدفاع التركي يشار غولر تعازيه، فيما أعلنت أنقرة فتح تحقيق رسمي، وكلفت النيابة العامة أربعة مدعين عامين لمتابعة الملف.

على الصعيد الليبي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رسميًا وفاة الفريق الحداد ومرافقيه، ووجّه بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي، كما أعلنت الحكومة الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في مؤسسات الدولة كافة وتعليق المظاهر الاحتفالية. وأكدت الحكومة أن وفدًا رسميًا من وزارتي الدفاع والطيران المدني توجّه إلى أنقرة لمتابعة التحقيقات الفنية والقانونية بالتنسيق مع السلطات التركية.

وأصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بيان نعي رسمي، أكدت فيه أن المؤسسة العسكرية فقدت عددًا من قياداتها البارزة إثر الحادث، واعتبرت ما جرى مصابًا وطنيًا أليمًا، مشددة على أن الخلافات السياسية لا تلغي وحدة الحزن أمام فقدان ضباط أدوا واجبهم العسكري. ودعت الحكومة إلى كشف ملابسات الحادث بشفافية كاملة، وضمان محاسبة أي تقصير إن ثبتت أسبابه.

بدوره، أصدر اللواء المتقاعد خليفة حفتر بيان تعزية عبّر فيه عن خالص المواساة إلى أسر الضحايا وعموم الشعب الليبي، معتبرًا أن المؤسسة العسكرية فقدت أحد ضباطها الذين أدوا مهامهم بكل تفانٍ ومسؤولية. كما تقدمت “القيادة العامة” بالتعازي إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في فقدان أحد أعضائها البارزين، في إشارة إلى الدور الذي لعبه الفريق الحداد في مسار وقف إطلاق النار وتثبيت الترتيبات الأمنية.

من جانبه، نعى المجلس الأعلى للدولة الفريق الحداد ومرافقيه في بيان رسمي، معربًا عن حزنه العميق للحادثة، ومؤكدًا أن الطائرة تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار “إيسنبوغا” أثناء توجهها إلى طرابلس. واعتبر المجلس أن ما جرى خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية وللوطن، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل لكشف الأسباب الدقيقة للسقوط، ومشددًا على ضرورة تحييد هذه الفاجعة عن أي تجاذبات سياسية.

دوليًا، توالت بيانات التعزية، حيث عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن حزنها العميق، ووصفت الحادث بالخسارة الجسيمة، مشيدة بدور الفريق الحداد في دعم توحيد المؤسسات العسكرية والدفع باتجاه السلام والاستقرار. كما قدمت الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان ودول أخرى تعازيها الرسمية، مؤكدة تضامنها مع ليبيا، ومشيرة إلى الدور المهني الذي لعبه الحداد في تعزيز التعاون العسكري الدولي.

وفي إطار التحقيقات، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا العثور على مسجل صوت قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة، مؤكدًا انتشال الجثامين ونقلها إلى الطب العدلي للتأكد من الهويات. وأوضح أن الطائرة كانت مسجلة في دولة مالطا وتشغلها شركة طيران خاصة، وأن التحقيق سيشمل الجوانب التقنية كافة، بما في ذلك أنظمة الكهرباء وسجلات الصيانة.

وتُضفي خلفيات الحادثة حساسية إضافية على المشهد، إذ جاءت عقب زيارة رسمية خُصصت لبحث التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة أوسع حول سلامة الطيران المستخدم في المهمات الرسمية، ومعايير الرقابة والصيانة. و

بينما تتواصل التحقيقات المشتركة، يبقى الإجماع المحلي والدولي منصبًا على ضرورة الشفافية الكاملة، في وقت خلّفت فيه الحادثة فراغًا مؤلمًا في قيادة المؤسسة العسكرية الليبية، في مرحلة سياسية وأمنية شديدة الدقة.

دعا حزب تونسي سلطات بلاده إلى نشر نص الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع الجزائر، وذلك لتفنيد شائعات تؤكد أن الاتفاقية تتيح للجزائر التدخل العسكري في تونس لدعم نظام سعيد.

وعبرت حركة حق عن “قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، وتؤكد أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغًا يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدّع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف”.

وأكدت، في بيان على موقع فيسبوك أن علاقتنا بالأشقاء في الجزائر هي علاقة استراتيجية نعتز بها، ولكننا نشدد على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف.

واعتبرت الحركة أن “قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وإن الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل”.

وطالبت بـ”عرض بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها”، معتبرة أن “نشر النص الرسمي هو الإجراء الوحيد الكفيل بتفنيد أي معطيات مغلوطة ووضع حد لحالة الانقسام”.

وكانت قناة الزيتونة أثارت قبل أيام جدلًا كبيرًا عقب نشرها “وثيقة مزعومة” تتحدث عن “اتفاقية” مع الجزائر تمكّن جيشها من التدخل لحماية نظام الرئيس قيس سعيد.

وتتيح الاتفاقية المزعومة للجزائر إمكانية التدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس، في حال وقوع “اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب”.

كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.

تلقى قائد منتخب الجزائر رياض محرز، رسالة دافئة من والدته مغربية الأصل، متمنية كل التوفيق والنجاح لنجلها ورفاقه في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في وطنها الأم، وذلك بعد قرارها بالحضور إلى المغرب من أجل مشاهدة مباريات محاربي الصحراء في البطولة، كنوع من أنواع الدعم لابنها البار قبل أن يستهل مشواره في “الكان” بمواجهة منتخب السودان مساء اليوم الأربعاء.

وسافر محرز إلى وطن أخواله، رافعا شعار “لا بديل عن مصالحة الجماهير الجزائرية”، وذلك ليس فقط لاحتمال أن تكون مشاركته الأخيرة مع منتخبه في كأس “الماما أفريكا”، بل أيضا من أجل تعويض خيبة أمل الخروج من الدور الأول في آخر نسختين تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي، وهو ما دفع الوالدة لمساندته هو وزملائه في حملة البحث عن اللقب القاري الثالث في تاريخ البلاد.

وقالت السيدة حليمة لوسائل الإعلام الجزائرية التي تغطي “الكان” من الأراضي المغربية: “لا أتكلم عن ابني فقط، أتمنى النجاح لكل لاعبي منتخب الجزائر وأدعو لهم بالنجاح جميعا، وابني دائما أدعو له بالخير في صلاتي حتى يكتب الله له النجاح. هل ستحضري المباريات؟ نعم كل المباريات ولن أضيع مباراة”، معربة عن أملها أن تكون البداية موفقة بالفوز على المنتخب السوداني في اللقاء الافتتاحي لمباريات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

وعندما طُلب منها توجيه رسالة خاصة لنجلها قبل مشاركته في البطولة الأفريقية التي تأتي بالتزامن مع احتفاله باستقبال ابنه الأصغر بعد ما كان يُلقب بـ”أبو الثلاث بنات”، قالت: “أتمنى لك النجاح ولكل زملائك في منتخب الجزائر. حفظك الله وسترك، وأنا سعيدة جدا (باستقبال الحفيد الأول) وإن شاء الله يخلف والده في كرة القدم ومع منتخب الجزائر”.

وفي نفس الوقت، كان محرز يُجيب على أسئلة الصحافيين على هامش مواجهة السودان، منها سؤال حول مشاعره بالمشاركة في بطولة أفريقيا التي تقام في بلد والدته، فأجاب ضاحكا: “هذا سؤال ذكي. استقبلنا المغاربة بحفاوة بالغة، ونحن سعداء للغاية للتواجد في المغرب، أما كون والدي جزائريا، ووالدتي مغربية، فهذا موضوع آخر، ولكن كما قلت نحن سعداء لتواجدها هنا للمشاركة في البطولة، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق إنجاز عظيم، هذا هو الأمر الأكثر أهمية”.

ومعروف أن نجم مانشستر سيتي سابقا وأهلي جدة حاليا، يرتبط بعلاقة استثنائية مع والدته، وذلك باعترافه في العديد من المقابلات الصحافية السابقة، ومن خلال مواقفه الإنسانية مع الوالدة في المناسبات الخاصة جدا في مسيرته الاحترافية، على غرار إصراره على تواجدها معه لحظة التقاط صور التوقيع على عقد تحقيق الأحلام مع المان سيتي في عام 2018، وقبلها اصطحبها أمام وسائل الإعلام العالمية في احتفاله بالتتويج بلقب البريميرليغ مع ليستر سيتي، والأهم في مباراته الأخيرة مع السيتي التي ختمها بالفوز بكأس دوري أبطال أوروبا، معتقدا أن يقدمه ما هو إلا جزء بسيط من الديون القديمة، منها أول 160 يورو احتاجها لتوفير تكاليف سفره لإجراء اختبارات في نادي كامبير شمال غرب فرنسا عام 2009، في وقت كانت تعمل فيه بمهنة التنظيف بعد انفصالها عن والده الذي توفي لاحقا.

أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين الـ11 باغتيال محمد الزواري، مهندس الطيران التونسي، عضو “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”.

جاء ذلك وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، عبر صفحته على “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، عقب جلسة في الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وقال الجماعي إن المحكمة أصدرت “أحكامًا مؤبدة (مدى الحياة) على متهمين لم يحضر منهم أحد، وجميعهم في حالة فرار”.

وحُوكم المتهمون الـ11 بتهمة القتل العمد لمحمد الزواري.

وبحسب السلطات التونسية، في وقت سابق، فإن المتهمين هم إيريك ساراك وآلان كامزيتش، وهما المنفذان ويحملان جنسية البوسنة، بالإضافة إلى 6 أجانب آخرين و3 تونسيين.

وكان الزواري في الـ49 من عمره عندما اغتيل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمام منزله بمدينة صفاقس جنوبي تونس، بينما كان يستعد لركوب سيارته.

وأطلق المنفذون 20 رصاصة على الزواري، الذي كان يعمل وقتها على مشروع لنيل درجة الدكتوراه عن إنشاء غواصة مسيّرة.

وعقب اغتياله، أعلنت حركة “حماس” انتماء الزواري لجناحها العسكري “كتائب القسام”، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات مسيّرة باسم “أبابيل 1”.

واتهمت الحركة آنذاك جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) باغتياله، وعادة ما تلتزم تل أبيب الصمت في عمليات الاغتيال الكثيرة التي ترتكبها.

 أصبح منتخب الجزائر أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات التي أحرزت 100 هدف أو أكثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب الجزائر انتصارا كبيرا 3 / صفر على منتخب السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وأحرز رياض محرز الهدفين الأول والثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقتين الثانية و61 على الترتيب، فيما أضاف (البديل) ابراهيم مازة الهدف الثالث في الدقيقة 85، ليحمل هذا الهدف الرقم 100 في تاريخ الجزائر في مسيرتها بكأس أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام .1957

ولعب منتخب الجزائر، الذي توج باللقب عامي 1990 و2019 مباراته الـ81 في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا، التي بلغت 21 مشاركة حاليا، حيث أحرز 100 هدف وسكنت شباكه 93 هدفا، علما بأنه حقق فوزه الـ29 في البطولة القارية، مقابل 24 تعادلا و28 خسارة.

وتتصدر مصر قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلا في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1975 برصيد 177 هدفا، مقابل 152 هدفا لمنتخب كوت ديفوار، قبل لقائه مع منتخب موزمبيق في وقت لاحق من مساء اليوم بالمجموعة السادسة للمسابقة.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بالقائمة برصيد 148 هدفا، وحلت الكاميرون رابعة بـ142 هدفا قبل مباراتها مع الجابون اليوم أيضا، وجاءت غانا، التي تغيب عن النسخة الحالية للمسابقة، في المركز الخامس بـ138 هدفا.

وانضم منتخب تونس أمس لقائمة الـ100 هدف، بعد فوزه الكبير 3 / 1 على أوغندا، أمس الثلاثاء، في المجموعة الثالثة بالنسخة الحالية للبطولة، حيث وصل إلى 102 هدفا، لتتواجد في المركز السادس بالقائمة، تليها الجزائر في المركز السابع بـ100 هدف.

نشرت حركة “حماس”، روايتها الثانية حول معركة “طوفان الأقصى”، باللغتين العربية والإنكليزية، تحت عنوان: “روايتنا: طوفان الأقصى- عامان من الصمود وإرادة التحرير”.

وقالت الحركة عبر موقعها الإلكتروني: “لم يكن طوفان الأقصى حدثاً عسكرياً فحسب، بل لحظةَ ميلادٍ مجيد، وانبعاثَ وعيٍّ حرٍّ لا خداع فيه ولا تزييف”.

وأضافت: “بعد عامين من الإبادة والصمود، تتجلّى روايتنا واضحةً جليّة: شعبٌ لا يُمحى، ومقاومةٌ باقية ولا تُهزم، وذاكرةٌ لا تُنسى”. مشيرة إلى “أنّ الدولةَ الفلسطينيةَ المستقلّةَ، وعاصمتَها القدسُ، وعودةَ اللاجئينَ إلى أرضِهم، ليست حُلماً، بل هدفٌ تقره كل المواثيق الدولية والإنسانية، واستحقاقٌ تاريخيٌّ وسياسيٌّ يفرضه شعبٌ صمد تحت الإبادة ولم ينكسر”.

وبيّنت حماس أن الرواية الثانية لطوفان الأقصى تأتي بثمانية فصول:

الفصل الأول: الطوفان .. دوافع وسياقات.

الفصل الثاني: طوفان الأقصى- يوم العبور المجيد (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)

الفصل الثالث: التحقيق في هجوم 7 أكتوبر – نعم لكشف الحقائق

الفصل الرابع: مسارُ الحربِ على غزة

الفصل الخامس: جهود حماس لوقف العدوان وخطة ترامب.

الفصل السادس: إنجازات طوفان الأقصى.

الفصل السابع: لا يمكن عزل حماس

الفصل الثامن: أولويات المرحلة.

واعتبرت حماس أن “7 أكتوبر لم يكن بداية الحرب، بل هو نتيجة طبيعية للاحتلال منذ عام 1948، وعلى مدى 77 عـامًا، حيـث تعـرّض شعبنا للتشريد على يد الاحتلال الصهيوني”.

وفي معرض ذكرها لدوافع الطوفان، تطرقت أيضا إلى فشل خيار التسوية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إضافة صعود التطرف الإسرائيلي واستهداف الضفة الغربية، وكذلك استهداف الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي الفصل الثاني من الرواية، قالت حماس إن عملية طوفان الأقصى في السـابع مـن تشـرين الأول/ أكتوبـر 2023، شكلت لحظة الحقيقة التـي أعـادت رسـم معادلـة الصراع بعد ســنوات مــن الحصار والتجاهـل الدولي، انفجــر الغضـب الفلسطيني في فعل غير مسـبوق قاده مقاتلو المقاومة”.

وأضافت: “لم تكن العملية مغامرة أو سـلوكا انفعاليا، بل خطوة محســوبة تعبر عــن إرادة الأمل وتصحيــح المسـار التاريخي، فقـد خاضها أبنــاء فلســطين بوعي وتخطيـط وثقـة بالله، وعدالـة قضيتهـم، مؤمنيـن بـأن التضحيـة طريـق الخلاص… كانـت لحظـة تضحية كبرى أراد فيهـا الفلسـطينيون أن يقولـوا للعالم: لســنا ضحايا إلى الأبد، بــل شعب يقاتل من أجل كرامته، ويرفض أن يكون شاهد زور على ضياع وطنه”.

وقالت إن العملية “قوبلت بتأييد شعبي فلسطيني غير مسبوق، وتحولت إلى رمز للوحدة حول خيار المقاومة”.

وفي إطار الدعوة إلى التحقيق في هجوم 7 أكتوبر وكشف الحقائق، قالت حماس، إنه “منذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، حاول الكيان الإسرائيلي قلب الحقيقة… وروج لسلسلة من الأكاذيب حول قتل الأطفال واغتصاب النساء، تمهيدا للمضي في مشروع إبادة شامل كان مخططا له مسبقا بهدف محو غزة من الوجود”.

وقالت: “خلال عمليـة طوفان الأقصى لم تسـتهدف المقاومة أي مستشــفى أو مدرســة أو دار عبـادة، ولـم تقتل صحافيا واحدا، ولا أي فرد مـن طواقم الإسعاف”. وتحدت حماس في روايتها “الكيــان أن يثبت غير ذلك. وقالت: “نتحدى الإسرائيليين أن يفسحوا المجال لتحقيق نزيه في مزاعم مقتــل المدنيين الإسرائيليين، كما نتحداهم أن يوافقوا على تحقيق دولي محايد في الجرائم التي ارتكبوها بحق الشـعب الفلسـطيني”.

أوضحت الحركة في روايتها أنه منذ اليوم الأول للعدوان، بذلت بالتنسيق مع فصائل المقاومة جهودا متواصلة- بالتعاون مع الوسطاء- لوقف القتل والمجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين العزل، ولوقف التدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المقاومة تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع جميع المبادرات والمقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار، انطلاقا من حرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني، وسعيها لحقن الدماء وإنهاء المعاناة الإنسانية.

جندت الحركة كل علاقاتها السياسية لدعم صمود الشعب الفلسـطيني، إلا أن هذه الإيجابية اصطدمت بسياسة نتنياهو وحكومته المتطرفـة الرافضة لمبادرة إنهاء الحرب، والساعية لفرض مخطط يقضي باحتلال القطاع وضـم الضفة وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

شكلت الأجندات السياسية لنتنياهو- ومحاولاته التهرب من مسـؤوليته عـن فشـله المدوي في 7 أكتوبر، وكذلك تهربه من قضايـا الفساد التي تلاحقه وحلمه بتحقيق نصر على المقاومة، وإطالة أمد الحرب لإطالة عمـر حكومته- دوافـع أساسية لرفضـه كل مبادرات وعـروض وقـف إطلاق النار؛ حتى تلك التي وافقت عليها الحركة بدون تحفظات “كما حصل مع الورقة الأولى للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف”. وقد ثبت للعالم أجمع أن نتنياهو هو المعطل الوحيد لتنفيذ كل المقترحات وجولات المفاوضات، بل إنه رفض حتى مقترحا كان هو نفسه قد طرحه في وقت سابق.

كانت المفاوضات صعبة ومعقدة ومتعددة المسارات، واجهت فيهـا حركة حماس ضغـوطا هائلة ومراوغات صهيونية، لكن أمانة الحفاظ على الأثمان الباهظة التي دفعها شعبنا ودماء الشهداء أوجبت الصمود والتحرك بمنتهى الحكمة والوعي والحزم للحصول على أفضل الشروط الممكنة، لقد أراد العدو إنهاء الوجود الفلسطيني في غـزة وتحطيم المقاومة تماما، لكن إنجاز وقف إطلاق النار كان ثمرة مباشرة لصمود شعبنا وتضحياته الهائلة، وليس منة من أحد.

وأكدت حماس أنه رغم جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة المفاوض في قلب الدوحة أثناء مناقشة عرض تفاوضي، في انتهاك غير مسبوق لكل الأعراف الدولية بمحاولة اغتيال وفد تفاوضي في قلب دولة وسيط، إلا أن الحركة واصلت جهودها لإنهاء حرب الإبادة التي يشنها مجرمو الحرب في تل أبيب، وتعاملت بمسؤولية كاملة وجدية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية سبتمبر 2025.

وقدمت الحركة ردًا يرحب بما في الخطة من وقف الحرب، التهجير، وبدء انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل وتدريجي، وإدخال احتياجات قطاع غـزة المعيشية ومستلزمات الإعمار، وصفقة تبادل الأسرى الأحياء والجثامين، كما وافقـت الحركة على إدارة قطاع غزة من قبل هيئة إدارية فلسطينية “حكومـة تكنوقـراط” تحظى بقبول وطني ودعم عربي ودولي. أما كافة القضايا ذات البعد الوطني فقد تم إحالتها للنقاش الفلسطيني الداخلي للتوافق حولها على قاعدة المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ورفض الوصاية والإملاءات الخارجية على قرارنا الوطني المستقل، وقد أكدت الحركة بوضوح أنها لن تسمح بأن يحقق الاحتلال عبر التفاوض ما فشل في انتزاعه بالقوة والإبادة.

في كل يوم سبت، تمرّ أغنام يملكها مستوطنون يهود عبر بساتين الزيتون التي اعتنت بها عائلة رزق أبو نعيم لأجيال، فتكسّر الأغصان وتُضعف الجذور. يقود المستوطنون المتطرفون المسلحون، وأحيانًا المقنّعون، قطعانهم للشرب من مصادر المياه الشحيحة التي تعتمد عليها الأسرة، فيما يراقبهم أبو نعيم من خيام بدائية في قرية المغيّر وسط الضفة الغربية، حيث يقيم مطلًا على الوادي.

أتوسل إليكم، أتوسل. يا الله، دعونا وشأننا، يتذكر أبو نعيم قوله للمستوطنين خلال مواجهة حديثة. اذهبوا فقط. لا نريد مشاكل.

يقول إن المستوطنين الإسرائيليين استولوا على مساحات واسعة من أراضي عائلته المزروعة بالقمح، بعدما أقاموا بؤرًا استيطانية -وهي تجمعات غير قانونية قد تتحول لاحقًا إلى مستوطنات كبيرة- على التلال القريبة.

 يقول مايكل دي شير، ودانيال بيريهولاك، وليان أبراهام، وفاطمة عبد الكريم، في تقرير بصحيفة نيويورك تايمز، إن طرقا جديدة شُقت عبر الأراضي التي كانت ترعى فيها أغنام أبو نعيم، ويضيف أن المستوطنين يسرقون الحيوانات مرارًا. وقبل ستة أشهر، اقتحم مستوطن مقنّع ومسلّح منزله عند الثالثة فجرًا، بحسب روايته. كما وصف مداهمة أخرى في ديسمبر الماضي، حين مزّق المهاجمون الخيام وسرقوا الألواح الشمسية من منزل ابنه القريب.

تتناوب العائلة الحراسة ليلًا لحماية الأغنام من اعتداءات المستوطنين. وفي أحد الأيام، وجدناه مستلقيًا على وسائد، واضعًا مذياعًا صغيرًا على أذنه، يتابع أخبار المنطقة.

اذهبوا. ارحلوا من هنا. غادروا، يقول أبو نعيم إن المستوطنين يكررونها عليه باستمرار. ويردّ عليهم: عمري 70 عامًا، وعشت هنا طوال حياتي. أنتم جئتم أمس، والآن تريدونني أن أرحل. هذا بيتي.

قد يبدو مصير مزارع يحاول انتزاع رزقه من أرض تنتشر فيها قطعان الأغنام وأشجار الزيتون المعمّرة منذ العصور التوراتية بعيدًا عن عالم اليوم المزدحم بصراعات القوى العظمى.

لكن هذه التلال والقرى النائية تقع عند خط تماس صراع جيوسياسي مستعصٍ.

ففي الوقت الذي استحوذت فيه الحرب في غزة على اهتمام العالم خلال العامين الماضيين، كانت الوقائع على الأرض تتبدّل في الضفة الغربية، مع تصاعد المعركة للسيطرة على أراضي بيت لحم وأريحا ورام الله والخليل.

بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، تمثّل هذه الأراضي قاعدة دولتهم المستقبلية، وأساس أي سلام ممكن. أما بالنسبة لكثير من اليهود، فهي وطن يُنظر إليه على أنه حق تاريخي.

يشكّل المستوطنون اليهود المتطرفون والمزارعون الفلسطينيون جنود الصف الأول في هذا الصراع الممتد، وهو امتداد لحرب عام 1948 التي رافقت قيام إسرائيل. ومنذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته جماعات فلسطينية من غزة على إسرائيل، احتضنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، محوّلة المنطقة تدريجيًا من فسيفساء قرى فلسطينية مترابطة إلى تجمعات أحياء إسرائيلية.

وتتكوّن الحملة العنيفة المتواصلة التي يقول منتقدون إن الجيش الإسرائيلي يتسامح معها إلى حد كبير، من مضايقات وحشية، وضرب، وحتى قتل، فضلًا عن إغلاقات طرق واسعة النطاق وإغلاق قرى بأكملها. ويترافق ذلك مع تصاعد حاد في مصادرة الأراضي وهدم القرى، لدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم.

كثير من المستوطنين شبّان متطرفون تتجاوز أفكارهم حتى أيديولوجية الحكومة اليمينية المتطرفة. وهم لا يتحركون غالبًا بأوامر مباشرة من القيادة العسكرية، لكنهم يدركون أن الجيش يتغاضى عن أفعالهم كثيرًا، بل ويسهّلها في حالات عديدة.

وفي كثير من الحالات، يكون الجيش نفسه هو من يجبر الفلسطينيين على الإخلاء أو يأمر بهدم منازلهم بعد أن يدفعهم المستوطنون إلى الفرار.

حاولنا التحدث إلى مستوطنين قرب قريتين في الضفة الغربية تعرضتا لهذا النوع من الضغوط، لكن أحدًا لم يوافق على الحديث معنا.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن ملتزمة بالحفاظ على النظام والأمن لجميع سكان المنطقة، وتعمل بحزم ضد أي مظاهر عنف ضمن نطاق مسؤوليتها.

لم تُخفِ الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هدفها: إفشال ما يسميه الدبلوماسيون حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، جنبًا إلى جنب. وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مؤخرًا: “كل بلدة، كل حي، كل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة”.

وحذّرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومعظم العالم الغربي منذ سنوات من أن التوسع الاستيطاني المتواصل سيجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أمرًا مستحيلًا في نهاية المطاف.

في أنحاء الضفة الغربية، يسود اليأس بين القرويين والمزارعين الفلسطينيين وهم يشاهدون الاستيلاء على أراضيهم بوتيرة غير مسبوقة. ويتزايد الخوف من أن هذه التحولات باتت بالفعل غير قابلة للتراجع.

أمضينا أكثر من شهرين في نحو 12 قرية في الضفة الغربية، التقينا خلالها عائلات فلسطينية ومسؤولين محليين ومزارعين من البدو، ونشطاء حقوق إنسان شبابًا، كثير منهم قدموا من الخارج. وشاهدنا مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين الشبان يدخلون القرى الفلسطينية لمضايقة السكان أو ترهيبهم.

التقينا عائلة في طولكرم قُتلت ابنتهم رهف الأشقر، البالغة من العمر 21 عامًا، في فبراير إثر انفجار تسببت به قوات إسرائيلية داهمت منزلهم مدعية أنها تبحث عن إرهابيين.

وشاهدنا سياجًا بطول خمسة أمتار مغطى بأسلاك شائكة، أُقيم هذا العام في بلدة سنجل، ويفصل الآن وليد نعيم عن بساتين عائلته.

ورأينا مستوطنين يغلقون الطريق ويحاولون منع مزارعين فلسطينيين من مغادرة أراضيهم بعد قطاف الزيتون في أكتوبر.

وفي أكتوبر أيضًا، وبعد أن اقتحم مستوطنون وجنود بوابة مزرعة مشير حمدان في قرية ترمسعيا، قرر إخلاء أغنامه وماشيته ودواجنِه حفاظًا على مصدر رزقه.

ودرست صحيفة نيويورك تايمز بيانات خرائط وأوامر قضائية توثّق توسع مطالب الحكومة الإسرائيلية بأراضٍ كانت طويلًا في حوزة الفلسطينيين. كما صوّرنا إنشاء حواجز إسرائيلية تهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيين، ورأينا إقامة أسوار تقطع المزارعين عن أراضيهم.

الهجوم الإسرائيلي قضى فعليًا على أي وجود فلسطيني حر في الضفة الغربية. فبينما تحكم السلطة الفلسطينية جزءًا منها، يبقى الجيش الإسرائيلي القوة المحتلة على كامل الإقليم، وتعلو القوانين العسكرية على سلطة الحكم المحلي.

ولا توجد إجراءات قانونية حقيقية، ويعيش القرويون الفلسطينيون تحت رحمة مستوطنين مسلحين وجنود يمتلكون سلطة شبه مطلقة. ونادرًا ما يُحتجز المستوطنون -الخاضعون للقانون المدني الإسرائيلي بدلًا من الولاية العسكرية- بسبب أفعالهم العنيفة، في حين يعتقل الجيش الفلسطينيين بشكل روتيني دون تفسير واضح.

وفي أواخر نوفمبر، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية قال إنها لمكافحة الإرهاب في مدينة طوباس، واعتقل 22 فلسطينيًا. وفي 10 ديسمبر، وافق مسؤولون إسرائيليون على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات. وقبلها بيوم، اقتلع الجيش نحو 20 دونمًا من أشجار الزيتون جنوب نابلس.

تتجلى حملة عزل الفلسطينيين ودفعهم عن أراضيهم بوضوح في قرية المغيّر، على بعد نحو 20 ميلًا شمال القدس. ما كان يومًا قرية فلسطينية مزدهرة، أُحيط الآن بالمستوطنات اليهودية، وحُشر سكانها في مساحات تتقلص باستمرار، مقطوعين عن أراضيهم ومصادر رزقهم.

وتُعدّ المغير واحدة من عدة قرى فلسطينية صغيرة في وسط الضفة الغربية، تعرضت جميعها خلال الأشهر الأخيرة لاستهداف مكثف من المستوطنين والحكومة الإسرائيلية.

يبدأ الأمر بمطالبات بالإخلاء، ثم بنصب حواجز حديدية ضخمة تقطع القرى عن بقية الضفة الغربية.

ومع مرور الوقت، تنمو البؤر الاستيطانية، وغالبًا ما تُشرعن رسميًا. يبني المستوطنون منازل ومدارس وطرقًا لاستيعاب مئات ثم آلاف العائلات اليهودية. وفي القرى الفلسطينية يحدث العكس: تُغلق المدارس، ويُحرم المزارعون من أراضيهم، وتُهدم البيوت.

بدأت الحملة فعليًا بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2022، وتسارعت بعد اندلاع الحرب. وخلال عامي 2024 و2025، أقام الإسرائيليون نحو 130 بؤرة استيطانية جديدة، أكثر مما أُقيم خلال العقدين السابقين مجتمعين، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

الوجه الآخر للبناء هو التدمير. في عام 2025 وحده، دمّر المستوطنون والجيش أكثر من 1500 منشأة فلسطينية، أي ضعف المعدل السنوي في العقد الذي سبق الحرب.

بدأ تفكيك قرية شرق معرجات بعد وقت قصير من هجوم للمستوطنين. ففي 3 يوليو، اقتحم مستوطنون بمساندة جنود إسرائيليين بيوت القرية التي سكنتها عائلات بدوية لأجيال في تلال الأغوار شمال أريحا.

وبعد سنوات من المضايقات، قرر السكان الفرار ليلًا عندما وصل عشرات المستوطنين المقنّعين، بعضهم مخمور، على دراجات رباعية الدفع، ملوّحين بالأسلحة، ومطوّقين النساء والأطفال.

دهسوا البيوت بالمركبات ونهبوها وهم يصرخون بالشتائم. كان المشهد أشبه بمجمع كامل من الصراخ، قال محمد مليحات، أحد السكان: “كنا نخشى أمورًا لا يمكن وصفها”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده وصلوا بعد بلاغات عن احتكاك، لكن لم يتم رصد حوادث عنف.

غادر السكان تلك الليلة، وتحوّلت القرية لاحقًا إلى ركام. تعيش عائلة مليحات الآن في خيام بلا ماء أو كهرباء، على بُعد أميال قليلة من قريتهم السابقة.

تصاعدت هجمات المستوطنين المتطرفين خلال العامين الأخيرين، وبلغت ذروتها في أكتوبر، بمعدل ثماني هجمات يوميًا، وهو الأعلى منذ بدء توثيق الأمم المتحدة قبل عقدين. وتزامن ذلك مع موسم قطاف الزيتون، وهو موسم حاسم لآلاف العائلات الفلسطينية.

شهدنا اعتداءً على يوسف فاندي وشقيقه في حوارة صباح 9 أكتوبر. طوّقهم مستوطنون مسلحون، أحدهم على ظهر حصان. أخذوا هواتفهم، وأجبروهم على الاستلقاء أرضًا، وانهالوا عليهم ضربًا. ظننت أنهم سيطلقون النار علينا، قال يوسف.

وبحسب الأمم المتحدة، أُصيب 151 فلسطينيًا منذ 1 أكتوبر في 178 هجومًا على قاطفي الزيتون.

وحين وصل الجيش، طرد المستوطنين، لكنه منع الفلسطينيين من العودة، مشهرًا أمرًا عسكريًا يمنع دخول المنطقة لمدة 30 يومًا. هذه أرضي، احتج يوسف فاندي، لديّ وثائق تثبت ذلك.

بالنسبة لسيف الله مسلّت، شاب فلسطيني أمريكي يبلغ 20 عامًا، انتهت إحدى المواجهات بالموت.

في يوليو، هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين قرب قرية سنجل. دهست شاحنة مجموعة فلسطينيين، ثم تعرّضت سيارة إسعاف للرشق بالحجارة.

قُتل مسلّت ضربًا، وقُتل شاب آخر هو محمد شلبي (23 عامًا).

ووصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الحادثة بأنها عمل إجرامي وإرهابي، داعيًا إلى تحقيق جدي.

وخلال ثلاث سنوات فقط، قُتل أكثر من 1200 فلسطيني في الضفة الغربية، أي ضعف العقد السابق، وفق الأمم المتحدة.

لم تتوقف التهديدات ضد رزق أبو نعيم. في 7 ديسمبر، هاجم ثمانية مستوطنين مقنّعين خيام العائلة ليلًا، فأُصيب ستة، بينهم حفيده البالغ 13 عامًا. ثم عاد المستوطنون بعد أيام، وتبعهم الجيش الذي أعلن المنطقة أنها عسكرية مغلقة.

ومن حافة الجرف، يراقب أبو نعيم أغنامه والمستوطنات الجديدة، محاولًا تحذير عائلته. الحرب في غزة كانت نقطة تحول، قال. لكن هؤلاء مختلفون تمامًا.

سقط حكم بشار الأسد، الذي اتّسم بطول أمده ووحشيته، بسرعة لافتة. غير أنّ السقوط لم يكن قاسيًا على الرئيس السوري المخلوع ولا على دائرته العائلية الضيقة، إذ حطّوا في منفى روسي مريح، بعيدًا عن أي مساءلة أو شعور بالخسارة.

بعد أسابيع قليلة فقط من الهجوم الخاطف الذي شنّته فصائل المعارضة وسيطرت من خلاله على سوريا العام الماضي، قرر سوري مقيم في موسكو أن يحتفل بنهاية عام مضطرب بعشاء فاخر في أطول ناطحة سحاب في العاصمة الروسية.

في الطابق الثاني والستين من برج فديريشن، حيث الإطلالات البانورامية، والمضيفات الأنيقات، والمشروبات المصمّمة بعناية، يستقبل مطعم سيكستي بانتظام أفرادًا من النخبة السياسية الروسية ومشاهير من مختلف أنحاء العالم.

لذلك، يقول الرجل- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إنه لم يُفاجأ عندما طلب منه النُدُل الامتناع عن التقاط الصور.

لكن المفاجأة الحقيقية كانت حين أدرك هوية أحد الجالسين على الطاولة المجاورة: بشار الأسد نفسه.

لأكثر من نصف قرن، اقترن اسم عائلة الأسد بحكم استبدادي دموي. واليوم، يعيش أفراد هذه العائلة لاجئين سياسيين في موسكو، لكن بامتيازات لا تشبه منفى الهاربين، بل أقرب إلى انتقال هادئ بين عواصم الرفاه.

الرئيس المخلوع وشقيقه ماهر- أحد أكثر رموز النظام السابق نفوذًا وقسوة- يلتزمان الصمت منذ وصولهما إلى روسيا. إلا أن شهادات متقاطعة، ومعلومات من أصدقاء وأقارب، وإشارات رقمية متناثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف ملامح حياة يغلب عليها الترف والإفلات الكامل من المحاسبة.

هذه التفاصيل ظهرت ضمن تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز لتتبّع مصير 55 من كبار مسؤولي النظام السوري السابق. جميع من تحدّثوا إلى الصحيفة- من أقارب وأصدقاء ومسؤولين سابقين- اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا على سلامتهم.

بحسب قريب للعائلة، وصديقين مقرّبين، وضابطين سابقين في الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، بدأ المنفى المترف منذ اللحظة الأولى للفرار. وصل آل الأسد إلى موسكو على متن طائرات خاصة، وسط مواكب سيارات، وتحت حماية مشددة من أجهزة الأمن الروسية.

في البداية، أقاموا في شقق فاخرة تديرها سلسلة فور سيزونز، حيث تصل كلفة الإقامة إلى نحو 13 ألف دولار أسبوعيًا. ومن هناك، انتقل بشار الأسد وعائلته إلى بنتهاوس من طابقين في برج فديريشن نفسه، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى فيلا معزولة في ضاحية روبليوفكا الراقية غرب موسكو- إحدى أكثر المناطق حصرية للنخبة الروسية.

وقال مسؤول سوري سابق، ومعارف للعائلة، ودبلوماسي إقليمي إن أجهزة الأمن الروسية لا تزال تتولى حماية الأسد والإشراف على تحركاته، وقد طُلب من العائلة الامتناع التام عن الظهور الإعلامي أو الإدلاء بتصريحات.

في فبراير/شباط، تحركت السلطات الروسية بسرعة بعد أن نشر حافظ الأسد، نجل بشار البالغ 24 عامًا، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن فرار العائلة، وأرفقها بمقطع فيديو له يتجول في موسكو. ومنذ ذلك الحين، اختفى تمامًا عن المنصات.

أما ماهر الأسد، فقد شوهد عدة مرات، بحسب معارف للعائلة، في ناطحات سحاب فاخرة في الحي التجاري لموسكو، مرتديًا قبعة بيسبول منخفضة لإخفاء ملامحه. ويُعتقد أنه يقيم في مجمّع كابيتال تاورز.

وفي يونيو/حزيران، ظهر في مقطع مصوّر داخل مقهى شيشة عصري في مجمّع أفيمول التجاري.

وخلال سنوات حكمه، وُجهت إلى ماهر اتهامات جسيمة، شملت قمع الاحتجاجات بالرصاص الحي، وفرض حصارات قاسية على مناطق مدنية، وإدارة شبكة إقليمية لتجارة المخدرات قُدّرت عائداتها بمليارات الدولارات.

ومع ذلك، يبدو أن ثروة العائلة لم تتأثر.

في نوفمبر/تشرين الثاني، دعا بشار الأسد أصدقاء ومسؤولين روسًا إلى حفل فاخر في إحدى فيلات موسكو احتفالًا بعيد ميلاد ابنته زين الثاني والعشرين، بحسب قريب وضابط سابق وصديق للعائلة.

وفي دبي، احتفلت شام الأسد- ابنة ماهر وابنة عم زين- بعيد ميلادها الثاني والعشرين بحفل امتد على ليلتين: الأولى في مطعم فرنسي فاخر مغطى بالذهب، والثانية على متن يخت خاص.

وأظهرت منشورات عامة لأصدقاء مقرّبين بالونات ذهبية، وهدايا من علامات تجارية فاخرة، ومشاهد احتفال صاخبة وسط أضواء وشامبانيا.

وتقيم الابنتان حاليًا في الإمارات، حيث يبدو أن كبار أفراد العائلة توصّلوا إلى تفاهم غير معلن يسمح لأبنائهم بالإقامة هناك. ولم يصدر تعليق رسمي إماراتي حول ذلك.

بعد سقوط النظام بأسابيع، عادت زين الأسد إلى دراستها في فرع جامعة السوربون في أبوظبي، وسط حراسة أمنية مشددة. ولم يكن وجودها مرحّبًا به من جميع الطلاب السوريين.

في إحدى مجموعات الدردشة، واجهها طالب بتعليق يقول إنها غير مرحّب بها. وبعد وقت قصير، أُغلقت المجموعة، ولم يعد الطالب يظهر في الحرم الجامعي. قال أحد أقاربه إنه خضع لاحقًا لاستجواب أمني وغادر الجامعة جزئيًا بسبب الحادثة.

الجامعة نفت أي صلة بين الواقعة وقرار فصل الطالب، مشيرة إلى أسباب أكاديمية. وفي يونيو/حزيران، حصلت زين على شهادة تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حيث كانت مسجّلة أيضًا، وظهرت في صور التخرج إلى جانب شقيقيها ووالدتها.

في المنفى، لم يكن تعامل آل الأسد مع من خدموهم واحدًا. فبحسب قادة سابقين وصديق للعائلة، أبدى ماهر الأسد قدرًا من السخاء تجاه ضباطه المقربين، مقدّمًا مساعدات مالية لمساعدتهم على بدء حياة جديدة.

في المقابل، تُرك المساعد الشخصي لبشار الأسد- الذي رافقه في فراره- من دون دعم يُذكر. كان الرجل قد غادر دمشق على عجل شديد لدرجة أنه لم يتمكن من أخذ جواز سفره أو أمواله. وبعد ليلة واحدة في شقق فاخرة، تلقّى فاتورة باهظة، حاول بعدها التواصل مع الأسد مرارًا… بلا جدوى.

تدخلت السلطات الروسية لاحقًا، عارضة نقله إلى موقع عسكري قديم، لكنه فضّل العودة إلى سوريا.

اليوم، يعيش في قرية جبلية بهدوء، يعاني ضائقة مالية، ويعتمد أحيانًا على مساعدات من مسؤول سابق آخر.

ولم تعرض عليه عائلة الأسد أي دعم.

وقال أحد زملائه السابقين بمرارة: بشار يعيش حياته وكأن شيئًا لم يحدث. أهاننا حين كنّا معه، وتخلّى عنا عندما سقط.

ندّدت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر على منح تأشيرات دخول للمفوّض الأوروبي السابق تييري بريتون، الذي ساهم في الدفع بقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي استهدف مؤخراً كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على منصة “إكس” الأربعاء: “تدين فرنسا بشدة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوّض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى”.

وفرضت إدارة ترامب، الثلاثاء، حظراً على منح تأشيرات دخول لبريتون وعدد من النشطاء في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، قائلة إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.

وبريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوّض الأوروبي للسوق الداخلية بين عامي 2019 و2024، هو أبرز شخصية استهدفها القرار.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، لدى إعلان القرار الثلاثاء، إن بريتون هو “العقل المدبّر” لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهو القانون الذي دافع عنه بارو مجدداً الأربعاء.

وكتب بارو على “إكس”: “تم اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ديمقراطي في أوروبا، ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضاً على الإنترنت. ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية إطلاقاً، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة”.

وندّد بريتون نفسه بالقرار الصادر بحقه.

وكتب على “إكس”: “للتذكير: صوّت 90 بالمئة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطياً، وجميع الدول الأعضاء الـ27، بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأمريكيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة”.

لن تكون كأس أمم إفريقيا 2025، التي يحتضنها المغرب، مجرد تظاهرة رياضية قارية تُضاف إلى روزنامة البطولات المقامة بالمغرب، بل تحولت – من حيث لا يحتسب كثير من الحاقدين – إلى زلزال صامت في وعي وتفكير آلاف الزوار العرب، وعلى رأسهم الجزائريين، الذين دخلوا المغرب وهم محمّلون سلفا بخطاب رسمي عدائي، وسيغادرونه بأسئلة جارحة لا جواب لها داخل حدود بلدهم. لقد تحولت الرحلة الكروية، في وجدان كثيرين، إلى رحلة مقارنة قاسية بين نموذجين للدولة، ونموذجين للحكم، ونموذجين لمستقبلين متناقضين.

منذ لحظة الوصول إلى المطارات المغربية، يبدأ الشرخ الأول من السردية. مطارات واسعة، نظيفة، رقمية، تسير وفق منطق الزمن والكفاءة، لا وفق منطق الفوضى والارتجال. ثم قطارات فائقة السرعة تشق البلاد من طنجة إلى الدار البيضاء وقريبا مراكش وأغادير، في مشهد لم يعتد عليه القادمون من دولة تملك الغاز والبترول، لكنها تعجز عن توفير نقل محترم لمواطنيها مثلما هو الشأن في المغرب. بعد ذلك، مدن عصرية مهيكلة، طرق سيّارة، فنادق راقية، مطاعم فاخرة، وبنية تحتية سياحية ورياضية تُدار بعقلية دول تعرف ماذا تريد من الحاضر والمستقبل.

هنا لا تعود المقارنة اختيارية. هي مقارنة فرضت بالقوة. فالمشجع الجزائري لا يحتاج إلى قراءة تقارير دولية ولا إلى تصديق إعلام أجنبي، لأن الواقع يصفعه بشكل مباشر. المغرب الذي قُدِّم له منذ سنوات الحرب الباردة كدولة “هامشية” أو “رجعية”، يظهر أمامه اليوم كبلد يشتغل، يخطط، وينفذ. بلد يستثمر في صورته، في شبابه، في رياضته، وفي مكانته القارية والدولية، دون ضجيج أيديولوجي ولا خطابات ثورية جوفاء.

الأخطر من كل ذلك أن هذا التقدم المغربي المبهر لا يبدو استثنائيًا ولا معجزة خارقة، بل نتيجة خيارات سياسية واضحة: الانفتاح، الاستقرار، الاستثمار طويل الأمد، وربط الرياضة بالتنمية والسياحة والدبلوماسية الناعمة. وهذا بالضبط ما يجعل الصدمة موجعة في الوعي الجزائري، لأن السؤال الذي يفرض نفسه ليس: كيف تقدم المغرب؟ بل: لماذا فشلت الجزائر؟

عند هذه النقطة، يبدأ الانهيار الداخلي للسردية العسكرية الرسمية. فكل ما لقّنته السلطة الجزائرية لشعبها عن “العدو الخارجي”، و”المؤامرات”، و”القوة الضاربة”، تبخر أمام تجربة معيشة بسيطة. لم يعد العدو في الخارج، بل صار في الداخل. في سوء التسيير، في الفساد البنيوي، في عسكرة السياسة، وفي نظام يستهلك ثروات البلاد لإطالة عمره الاستبدادي، لا لبناء دولة.

لكن اللحظة الحاسمة لا تقف في المغرب، بل عند العودة إلى الجزائر. هناك، تصبح الصدمة مضاعفة. مطارات متقادمة، طوابير طويلة، موظفون محبطون، خدمات رديئة، وبنية تحتية تذكّر بزمن البؤس الشيوعي. والأسوأ من ذلك، الإحساس بأن الزمن متوقف، وأن البلاد تدور في حلقة مفرغة منذ عقود، بينما الجيران يتقدمون بخطى ثابتة.

هنا يتحول الإعجاب بالمغرب إلى ثورة مكبوتة ومؤجلة . غضب لا يوجَّه نحو المغرب، بل نحو السلطة الحاكمة التي كذبت، وضللت، ومنعت شعبها من حق المقارنة. فالنظام الجزائري لا يخاف من المغرب كدولة، بل يخاف من المغرب كمرآة. مرآة تكشف أن التخلف ليس قدرًا، وأن الفشل ليس حتميًا، وأن الثروة الطبيعية لا تصنع دولة إن لم تصنعها الإرادة السياسية.

هل يمكن لهذه الصدمة أن تترجم إلى ثورة اجتماعية مباشرة؟ ربما ليس بالمعنى الكلاسيكي. لكن ما حدث أخطر وأعمق. لقد تصدّع جدار الوعي. والأنظمة السلطوية تعرف جيدًا أن أخطر ما يمكن أن يصيبها ليس المظاهرات، بل فقدان المصداقية. حين يتوقف المواطن عن تصديق الخطاب الرسمي، تبدأ نهاية الخوف.

إن كأس إفريقيا 2025 المقامة في ست مدن مغربية سوف تلعب دورًا لم تستطع لعبه سنوات من المعارضة السياسية ولا تقارير المنظمات الدولية. لقد سمحت للجمهور الجزائري بأن يشاهد، ويقارن، ويستنتج بنفسه. وهذا بالضبط ما تخشاه الأنظمة الستالينية المغلقة: المواطن الذي يفكر خارج القوالب الجاهزة.

إن كرة القدم هنا ليست لعبة فحسب ، بل كاشفًا سياسيًا. الملعب لم يكن ساحة تنافس رياضي فقط، بل فضاءً للمقارنة الحضارية. والمدرجات لم تكن فقط مكانًا للهتاف، بل مختبرًا لإعادة تشكيل الوعي. ومن يعود من المغرب وهو يحمل هذه الصور الحضارية ، لن يكون وعيه كما كان قبلها.

قد ينجح النظام الجزائري في قمع الغضب، في إسكات الأصوات، وفي إعادة تدوير الخطاب، لكنه لن يستطيع محو التجربة. والتجربة، حين تُزرع في الذاكرة الجماعية، تتحول إلى قنبلة مؤجلة. قنبلة اسمها: لماذا نحن قابعون هنا، والمغاربة سائرون هناك؟

وهذا السؤال، وحده، كفيل بإرعاب قصر المرادية أكثر من أي خصم خارجي.

عبده حقي

رحّلت السلطات المغربية، صحفياً جزائرياً يُدعى كمال مهوي، بعد دخوله المملكة لتغطية منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 دون التوفر على الاعتماد الرسمي الذي تخضع له التغطيات الإعلامية خلال البطولة.

وأفادت مصادر مطلعة أن توقيف المعني بالأمر جرى في إطار إجراء روتيني يهم التحقق من التراخيص القانونية لمزاولة العمل الصحفي داخل الملاعب وباقي الفضاءات الرسمية، قبل اتخاذ قرار ترحيله بسبب خرق ضوابط الاعتماد المعمول بها.

وتفرض مسطرة الاعتماد في كأس أمم إفريقيا شروطاً دقيقة وموافقات مسبقة من الجهات المنظمة، دون استثناءات، بالنظر إلى الطابع القاري والدولي للتظاهرة وحرص المنظمين على احترام المعايير المهنية المعتمدة من قبل الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وفي المقابل، رجّحت بعض المصادر أن تكون الواقعة مرتبطة أيضاً بمحتويات إعلامية غير مهنية للصحفي الجزائري نشرها وتصريحات مسيئة لسيادة المملكة، لا تنسجم مع أخلاقيات العمل الصحفي.

نقلت وسائل إعلام جزائرية، أن زحفا جزائريا تعرفه معابر سبتة و مليلية ، و ذلك لمتابعة مباريات كأس أفريقيا.

و بحسب ذات المصادر، فإن أعداداً كبيرة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بأوربا، دخلوا خلال الايام القليلة الماضية، التراب المغربي عبر معابر سبتة و مليلية المحتلتين، في اتجاه العاصمة الرباط.

و أشارت ذات المصادر، إلى أن الزحف الجزائري يروم دعم المنتخب الجزائري في مبارياته المقبلة ضمن دور المجموعات بالبطولة القارية و التي يبدأ بعد غد في مباراته أمام السودان بملعب مولاي الحسن بالرباط.

و نقلت أن معابر سبتة و مليلية شهدتا عبوراً مكثفاً للمناصرين الجزائريين، مشيرة إلى أن جميع مباريات المنتخب الجزائري سيتعرف حضورا جماهيريا كبيرا خاصة من الجالية المقيمة في فرنسا وإسبانيا.

خصصت قناة ziggo sport الهولندية، تغطية متميزة لافتتاح كأس أفريقيا بالمغرب ،خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي و القمري.

القناة الهولندية المتخصصة في الرياضة، بعثت بمراسلين إلى الرباط ، حيث نقلت أجواء المباراة و استعانت بالدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط في تحليل المباراة.

بالإضافة إلى تغطية المباراة من قلب ملعب مولاي عبد الله ، خصصت القناة الهولندية، استوديوها فريدا للبطولة ، حيث ارتدت مقدمته قفطانا مغربيا أنيقا.

كما استضافت نجوما مغاربة سابقين يحملون الجنسية الهولندية مثل نور الدين بخاري ، و علي بوصابون.

الحلة الأفريقية المغربية لشبكة Ziggo Sport لم تخلو من لمسات فنية ببث أغاني مغربية حماسية و أيضا جلسة شاي مغربية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، إلى ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يستهل المنتخب الجزائري مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة منتخب السودان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في لقاء يحمل أبعادا تاريخية ونفسية تتجاوز مجرد ثلاث نقاط في افتتاح البطولة.

وتعد هذه هي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، رغم أنهما التقيا في ثماني مناسبات سابقة بمختلف البطولات، لم يعرف خلالها “محاربو الصحراء” طعم الخسارة، محققين أربع انتصارات وأربع تعادلات، مع أفضلية هجومية واضحة بتسجيل 12 هدفا مقابل ثلاثة فقط في شباكهم.

ويدخل المنتخب الجزائري نسخة المغرب 2025 وسط ضغوط كبيرة، بعد الخروج الصادم من دور المجموعات في النسختين الماضيتين (الكاميرون 2021 وكوت ديفوار 2023)، وهي خيبة لم يعتد عليها منتخب توج باللقب مرتين (1990 و2019)، ويملك تاريخا ثريا في القارة السمراء.

وهذا الفشل المتكرر أعاد إلى الواجهة جدلا واسعا داخل الشارع الرياضي الجزائري حول سقف الطموحات، خاصة بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الهدف الأساسي هو “تجاوز الدور الأول” ، وهو ما اعتبره البعض تقليلا من قيمة منتخب بحجم الجزائر، بينما رأى آخرون أنه طرح واقعي لتخفيف الضغط عن اللاعبين، في ظل التجارب الأخيرة المؤلمة.

ولم يحسم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، هذا الجدل، واكتفى بتصريحات دبلوماسية أكد فيها أن هدفه هو “الفوز في كل مباراة والذهاب إلى أبعد حد ممكن.

وبالنظر إلى الأرقام، خاض المنتخب الجزائري 80 مباراة في 20 مشاركة سابقة بأمم أفريقيا، فاز في 28 منها، وتعادل في 24، وخسر 28، مسجلا 97 هدفا واستقبل 93 هدفا.

ورغم أن حصيلته لا ترقى إلى عمالقة القارة مثل مصر أو الكاميرون، إلا أن إنجازيه في 1990 و2019 يظلان شاهدين على قدرته على المنافسة حين تتوفر الظروف المناسبة.

والمفارقة اللافتة أن المنتخب الجزائري سجل 13 هدفا في كل من نسختي التتويج (1990 و2019)، لكنها احتاجت إلى خمس مباريات فقط لتحقيق اللقب على أرضها، مقابل سبع مباريات في نسخة مصر، ما يعكس تطورا تكتيكيا وقدرة أكبر على إدارة المباريات الكبرى.

تاريخيا، يقدم المنتخب الجزائري مستويات أفضل عندما تقام البطولة في شمال أفريقيا، حيث توج باللقب في الجزائر ومصر، وبلغ المركز الثالث في نسخة المغرب 1988. كما أن خروجه الوحيد من الدور الأول في شمال أفريقيا كان في مصر 1986، ما يعزز التفاؤل بإمكانية استعادة التوازن في المغرب.

وتضم قائمة بيتكوفيتش 28 لاعبا، من بينهم 16 شاركوا في نسخة 2023، و10 في نسخة 2021، و7 أبطال نسخة 2019، في مزيج يجمع بين الخبرة والطموح. ويبرز من بينهم رياض محرز، وعيسى ماندي، ورامي بن سبعيني، وإسماعيل بن ناصر، الذين يسعون لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة رابح ماجر كأكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في النهائيات القارية (6 مرات).

وفي المقابل، يعود منتخب السودان إلى أمم أفريقيا لأول مرة منذ 2021، وهو يدرك صعوبة المهمة في مجموعة تضم الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية. ورغم امتلاكه تاريخا عريقا كأحد مؤسسي البطولة وأول بطل لها عام 1970، إلا أن سجله الحديث لا يمنحه أفضلية كبيرة، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة بالنهائيات.

ولم يسجل المنتخب السوداني أي هدف في مبارياته الافتتاحية الثلاث الأخيرة في أمم أفريقيا، كما اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط في التصفيات، وهو الرقم الأدنى بين المنتخبات المتأهلة.

لكن مدربه كواسي أبياه، الذي يخوض ثالث تجربة له في النهائيات، يمتلك خبرة جيدة، ولم يخسر سوى مرة واحدة في اللعب المفتوح خلال مشاركاته السابقة.

وسيكون المنتخب الجزائري مطالب بتحقيق الفوز لكسر سلسلة سلبية امتدت لست مباريات دون انتصار في النهائيات، وهي الأطول في تاريخه، كما أن أي تعثر جديد قد يعيد شبح الشك مبكرا. في المقابل، سيدخل السودان اللقاء دون ضغوط كبيرة، معتمدا على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال أي هفوة.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهام السفيرة إليزابيث مور أوبين لدى الجزائر، في قرار شمل عددا من السفراء والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج، لكنه استقبل بالكثير من الاهتمام الإعلامي في الجزائر بالنظر للحضور اللافت لهذه السفيرة على مدار 3 سنوات في المنصب.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”، فإن السفيرة أوبين تندرج ضمن قائمة تضم 29 رئيس بعثة دبلوماسية أُبلغوا رسميا بأن مهامهم ستنتهي مع مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، بعدما تلقوا إشعارات رسمية خلال الأسبوع الماضي من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن القرار يندرج ضمن توجه عام للإدارة الأمريكية الجديدة يرمي إلى “إعادة تشكيل” الحضور الدبلوماسي للولايات المتحدة في الخارج، عبر تعيين شخصيات يُنظر إليها على أنها منسجمة بالكامل مع أولويات سياسة “أمريكا أولا” التي يرفعها الرئيس دونالد ترامب. ووفق المصادر نفسها، فإن الدبلوماسيين المعنيين لا يفقدون وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل يمكنهم العودة إلى واشنطن وتولي مهام أخرى داخل الإدارة الأمريكية.

وذكرت “أسوشيتد برس” أن هذه التغييرات تمس 15 سفارة أمريكية في القارة الإفريقية، من بينها الجزائر، إضافة إلى سفارات في آسيا وأوروبا، مشيرة إلى أن جميع الدبلوماسيين الذين شملهم القرار عُينوا خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تعليقها على هذه الخطوة، أن الأمر يتعلق بإجراء “اعتيادي” تقوم به كل إدارة جديدة، باعتبار أن السفير يمثل الرئيس شخصيا في البلد المعتمد لديه، ومن حق الرئيس أن يختار من يرى أنهم قادرون على تنفيذ برنامجه السياسي.

وكانت إليزابيث مور أوبين قد عُينت سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر سنة 2021، غير أنها باشرت مهامها فعليا في الجزائر سنة 2022. وظلت السفيرة صامدة في منصبها، على الرغم من طرح اسم جوشوا هاريس في أيار/ مايو 2024 لخلافتها، قبل أن يتوقف المشروع عقب مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض.

وخلال السنوات التي قضتها في الجزائر، حرصت السفيرة الأمريكية على الظهور الإعلامي المكثف، والتنقل عبر مختلف ولايات البلاد، مع إبراز ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت آخر محطة لها، زيارة مدينة بوسمغون في الجنوب الغربي للجزائر، وهي مسقط رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن إعجابها بالمنطقة وتراثها.

وتعد مور أوبين أكثر السفراء الذين التقوا الرئيس تبون، سواء في استقبالات رسمية أو على هامش الاحتفالات الوطنية في البلاد. كما عرفت بنسجها علاقات مع المسؤولين والسياسيين الذين كانت تلتقيهم  حول قضايا العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدولي.

وتبنت السفيرة خلال سنوات عملها، خطابا ركّز على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل العلاقات الدبلوماسية، والتعاون العسكري، والاستثمار، والطاقة، والتعليم. وأكدت في آخر ندوة صحافية عقدتها بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة، في آب/أغسطس الماضي، أن العلاقات بين الجزائر وواشنطن تشهد تطورا ملحوظا، مشيرة إلى وجود حوار دائم بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق السفيرة، تنشط أكثر من مئة شركة أمريكية في السوق الجزائرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأمريكية تمثل قرابة 29 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. كما أكدت اهتمام الشركات الأمريكية بالمشاركة في جهود التنويع الاقتصادي والانتقال الطاقوي، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة.

ولعلّ أهم ملف عملت عليه مور أوبين ولم ير النور خلال فترتها، هو الخط الجوي المباشر بين الجزائر والولايات المتحدة، والذي أكدت في عدة مناسبات أنه مشروع “قريب جدا من قلبها”، مبرزة أنه يشكل أحد أهدافها الأساسية خلال فترة عملها في الجزائر، لما له من أثر على تعزيز التبادلات الاقتصادية والسياحية وتسهيل تنقل الجاليات.

ومؤخرا، احتفت السفيرة بميلاد أول عجل في الجزائر يحمل الجينات الوراثية الأمريكية، في إطار برنامج استيراد الأبقار والمواد الوراثية لتحسين إنتاج الحليب واللحوم، وذلك في إطار المشروع الجزائري القطري الضخم لإنتاج الحليب في الصحراء الجزائرية والذي تساهم فيه مؤسسات عالمية بينها “فيرمون” الأمريكية.

وشجعت أوبين بشكل خاص تعليم اللغة الإنجليزية، في ظل تنامي الإقبال عليها في الجزائر، حيث توجد حاليا 5 مدارس ومراكز تشرف عليها السفارة الأمريكية تقدم دروسا مجانية، إضافة إلى برامج لتكوين إطارات ومسؤولين جزائريين في اللغة الإنجليزية.

غير أن فترة عمل السفيرة الأمريكية في الجزائر لم تخلُ من لحظات توتر وصعوبات، خاصة عقب اندلاع العدوان على غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”، حيث واجهت أوبين موجة واسعة من الانتقادات من قبل أحزاب سياسية وبرلمانيين وهيئات جزائرية، بسبب الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل. وتقلصت في ذلك الوقت، تحركاتها وظهورها العلني مقارنة بالفترة السابقة، وتحولت لقاءاتها مع الفاعلين السياسيين إلى مناسبات للتعبير عن الغضب الجزائري من السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وتتجه الأنظار اليوم لمعرفة هوية السفير الجديد للولايات المتحدة في الجزائر، خاصة أن الرئيس الأمريكي بات يعتمد على شخصيات من خارج الحقل الدبلوماسي المعتاد لتمثيله خارجيا. ومنذ إعادة انتخاب ترامب للرئاسة، لم تعترض علاقات الجزائر بالولايات المتحدة إشكالات خاصة، بل على عكس ذلك أبدى الطرفان رغبة أكبر في تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بينهما، في وقت أعلنت كبرى شركات النفط الأمريكية اقتحامها السوق الجزائرية.

وبعد انتخاب ترامب لولاية ثانية، وجّه له الرئيس تبون رسالة ذكّر فيها بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات، مُعربًا في نفس الوقت عزمه على العمل معكم من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

طالبت ستة أحزاب سياسية موريتانية، قيد التأسيس، السلطات المختصة بالإسراع في منحها التراخيص القانونية التي تخوّلها مباشرة أنشطتها السياسية بشكل رسمي، مؤكدة أنها استوفت جميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون الجديد المنظّم للأحزاب السياسية، ومنددة بما وصفته بـ»تعطيل غير مبرر» لعملها.وجاءت هذه المطالبة في بيان موحد صادر عن ستة أحزاب معارضة، عبّرت فيه عن استيائها من التأخر في تسليم الأوصال القانونية النهائية، رغم مرور فترات متفاوتة تجاوز بعضها ستة أشهر منذ إيداع ملفاتها لدى وزارة الداخلية.وأكد البيان «أن الأحزاب المعنية استكملت كل المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، بما في ذلك جمع التزكيات المطلوبة، وإيداع الوثائق الإدارية، والحصول على وصولات الإيداع الرقمية الأولية عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض. غير أنها، حسب البيان، لم تتلقَّ إلى اليوم أي إشعار رسمي يوضح أسباب هذا التأخير، باستثناء رد متكرر مفاده أن الملفات «ما تزال قيد الدراسة»، دون تحديد طبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني».واعتبرت الأحزاب الموقعة «أن استمرار هذا الوضع يمثّل مساساً بحق دستوري أصيل، يتمثل في حرية التنظيم والعمل السياسي، وإخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين»، محذّرة من «أن هذا التعطيل يعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي طبعت الحياة السياسية الوطنية في مراحل سابقة».وشدد البيان على «تمسّك هذه الأحزاب بحقها في الوجود والعمل السياسي، في إطار احترامها الكامل للقانون والمؤسسات»، داعية «الوزارة الوصية إلى رفع ما وصفته بـ»التعطيل غير المبرر»، وتمكينها من أوصالها القانونية دون مزيد من التأخير، حفاظاً على مصداقية المسار التعددي في البلاد».ووقّع البيان كل من قادة حزب الحركة الشعبية التقدمية برئاسة اخيارهم ولد حمادي، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) برئاسة يعقوب أحمد لمرابط، وحزب العمران برئاسة أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، وحزب تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور) برئاسة مامين ولد أبحيده، وحزب اتحاد قوى التغير (الاتحاد) برئاسة المختار ولد الشيخ، إضافة إلى حزب من أجل موريتانيا قوية برئاسة عبد الرحمن ولد حمودي.وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يشهد جدلاً متصاعداً حول تطبيق القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر في شباط / فبراير 2025، والذي شدد معايير الترخيص بهدف إعادة هيكلة الحقل الحزبي، والحد من تكاثر الأحزاب الصورية، وتعزيز التعددية المسؤولة.وكانت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية قد سلّمت، في آب/ أغسطس الماضي، أوصالاً مؤقتة لخمسة مشاريع أحزاب سياسية جديدة غالبها مقرب من النظام، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين مؤشراً على بداية تطبيق صارم وشفاف لمقتضيات القانون الجديد.وشملت هذه الأحزاب: جبهة المواطنة والعدالة، وموريتانيا إلى الأمام، وحزب الخيار الآخر، وحزب صيانة المكتسبات الديمقراطية، وحزب نماء.وبحسب النصوص المنظمة، يُعدّ تسليم الوصل المؤقت مرحلة أولى في المسار القانوني لتأسيس الأحزاب، حيث تتيح للسلطات فترة دراسة وتحقيق وتحري، استناداً إلى المواد 7 و12 و13 و24 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، قبل البت في منح الوصل النهائي أو رفض الطلب.غير أن هذه الخطوة لم تمرّ دون إثارة جدل، إذ عبّر عدد من الفاعلين السياسيين عن احتجاجهم على ما اعتبروه انتقائية في منح الأوصال المؤقتة.وفي هذا السياق، جدّد النائب المعارض بيرام الداه اعبيد، زعيم حزب «الرك» قيد التأسيس، انتقاداته لما وصفه بـ»إقصاء متعمد» لحزبه، مؤكداً أن ملفه أُودع منذ فترة سابقة دون أن يُمنح الترخيص.واعتبر بيرام، في تصريحات صحافية أن النظام الحاكم يواصل، حسب تعبيره، سياسات تقييد التعددية وإقصاء المعارضة الجادة، متهماً السلطات بمنح الترخيص فقط للأحزاب التي لا تشكل تهديداً حقيقياً لاستمرارها في الحكم.وفي ظل هذا الجدل، يرى مراقبون أن ملف تراخيص الأحزاب بات اختباراً حقيقياً لمدى جدية الإصلاحات السياسية المعلنة، ولمصداقية التعهدات الرسمية بترسيخ التعددية، وضمان حق المواطنين في التنظيم والمشاركة السياسية، بعيداً عن منطق الانتقائية أو الحسابات السياسية الضيقة.

 نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، رئيس أركان الجيش محمد الحداد الذي لقي مصرعه و4 مرافقين له إثر حادث أليم أثناء عودتهم من أنقرة.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر حسابه بمنصة “فيسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس أركان الجيش محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد محجوب”.

وأوضح أنهم لقوا مصرعهم “إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية”.

وأشار الدبيبة إلى أن “هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني”.

وتقدم بـ”أحر التعازي وصادق المواساة” إلى أسر الضحايا وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، سائلا “العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان”.

تدوينة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جاء بعد وقت قصير من إفادة وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بأن الدبيبة “أمر بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع السلطات التركية واتباع كل الإجراءات لمعرفة مصير الطائرة وركابها”.

من جانبها، فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة تحقيقًا بشأن الحادث بحسب ما أعلنه وزير العدل التركي يلماز طونتش، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، الثلاثاء.

وأفاد طونتش بتكليف 4 مدعيين عاميين تحت إشراف نائب رئيس النيابة العامة في التحقيق بسقوط الطائرة.

وشدد الوزير التركي أن التحقيقات تجري بمنتهى الدقة ومن كافة الجوانب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية و4 أشخاص آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كم من قرية “كسيك كاواك” التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار “أسن بوغا” في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.

وفي سياق متصل،  طلبت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، الهبوط اضطراريًا بسبب عطل كهربائي قبل تحطمها الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي كبير.

وقال برهان الدين دوران، رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، على منصة إكس: “أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري”.

أعلن اتحاد الشغل التونسي (المركزية النقابية) استقالة أمينه العام، نور الدين الطبوبي، وهو ما طرح تساؤلات حول مستقبل منظمة الشغيلة التي شهدت خلافات داخلية عدة وعلاقتها المتوترة مع السلطة.

وأكد سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد لوكالة الأنباء التونسية أن الطبوبي “أودع صباح الثلاثاء استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي”، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.

وبيّن الطاهري أن الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري، باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها.

وأشار إلى أن عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة داخل المؤسسات النقابية لمناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا، في ظلّ التطورات الأخيرة.

ويأتي تأكيد الطاهري لاستقالة الطبوبي بعد نفيه على مدى الأشهر الأخيرة لشائعات عدة حول هذا الأمر، فضلا عن نفيه استقالة الأمين العام المساعد للاتحاد، أنور بن قدور، مؤكدا أن “الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي لم يتسلم أي استقالة في هذا الشأن”.

وتأتي استقالة الطبوبي في ظرف دقيق تشهده المنظمة الشغيلة، على خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر المقبل، والمنتظر في بداية العام المقبل، فضلا عن الخلافات السابقة المتعلقة باستمرار الطبوبي على رأس الاتحاد.

وعلق الكاتب الهاشمي نويرة على استقالة الطبوبي بالقول: “هذه المرّة الأولى التي يقدّم فيها أمين عام أعرق منظمة عمّالية في تونس وفي أفريقيا استقالته بسبب أزمة يُراد لها أن تبدو داخلية ولم يكن مسبوقا سوى بفرض السلطة الاستقالة على أحدهم من السابقين”، في إشارة إلى أن استقالة الطبوبي جاءت عقب ضغط من السلطات التونسية.

وأضاف: “ستخسر تونس مع تفكّك الاتّحاد نظام المناعة التي أمّن لها استمرار الحياة على مدى عشرات السنوات منذ الاستقلال. لمن يتعمّد حجب التاريخ، تونس ستخسر مع ضرب الاتحاد الحاضنة التي أمّنت على مدى الأزمات التي عاشتها تونس استمرار الفكر الحرّ وحقّ الاختلاف ومقوُمات مجتمع ديمقراطي نطمح إليه جميعا”.

كما اعتبر أن اتحاد الشغل كان “الضمانة الأساسية لاستمرار الدولة والمجتمع المتجانس، وقد لعب هذا الدور عندما ترنّحت باقي مؤسّسات الدولة وأوشكت على السقوط سواء كان ذلك في مرحلة التحرّر من الاستعمار أو بعد بناء الدولة الوطنية وفي كلّ الأزمات التي مرّت بها تونس”.

ودون النقابي الأمني السابق وليد زروق “مع تقديم الأمين العام السابق، نور الدين الطبوبي، استقالته اليوم، لا يمكن تجاهل أن الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت قبل سنوات مع تعديل الفصل 20. هذا التغيير فتح المجال أمام استمرار القيادة نفسها في السلطة، وخلق اختلالات وانقسامات داخل المكتب التنفيذي، بعيداً عن المبادئ النقابية والمؤسساتية”.

واعتبر أن استقالة الطبوبي “فرصة لإعادة النظر في هياكل الاتحاد وإصلاح النظام الداخلي، وإشراك المناضلين الحقيقيين في استعادة استقلالية المنظمة وشفافيتها. الاتحاد يجب أن يبقى حصناً للعمال وملتقى للحقوق، لا أداة لتصفية الحسابات أو الاستحواذ على السلطة. الإصلاح الآن ليس خياراً، بل ضرورة لضمان أن تستمر المنظمة في أداء رسالتها النقابية بشكل سليم”.

وكتب زياد الهاشمي الناطق باسم حزب ائتلاف الكرامة “سيسجل التاريخ أن الحزب الوحيد في تاريخ تونس الذي واجه اتحاد الشغل وهو في قمة جبروته هو ائتلاف الكرامة”.

وخلال الفترة الأخيرة وجه الطبوبي انتقادات عدة للسلطات التونسية، حيث حذر في خطاب للمحتجين أمام مقر الاتحاد من «انفجار الوضع في البلاد»، مشيراً إلى أن «تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة، وسيكون للاتحاد خطوات نضالية قادمة».

وأضاف: «نعيش في مرحلة انهارت فيها كل أسس الحياة السياسية والمدنية، وتسممت مناخاتها بل تصحّرت، وزاد ذلك تعقيدًا، التحريض الممنهج وبث خطاب الكراهية وضرب الحريات والحق النقابي والحق في محاكمة عادلة، حتى إن الوضع بات قاب قوسين من الانفجار».

تلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قضائية قاسية بعد أن رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، طلب إدارته إلغاء أمر قضائي مؤقت يمنعه من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

وقضت المحكمة بأن الإدارة لم تستوفِ الشروط القانونية التي تتيح للرئيس “فدرلة” الحرس الوطني فوق اعتراض حكومة الولاية، معتبرة أن النص القانوني الذي استند إليه ترامب يتحدث عن عجز “القوات النظامية” العسكرية عن تنفيذ القوانين، وليس أجهزة إنفاذ القانون المدنية.

وأكد القضاة أن استخدام الجيش داخل البلاد يخضع لقيود صارمة بموجب قانون بوسي كوميتاتوس، ولا يجوز إلا في ظروف استثنائية محددة دستوريًا أو بنص تشريعي صريح.

وشدد الحكم على أن الحكومة الفيدرالية لم تُثبت وجود سلطة قانونية تخول الرئيس نشر الحرس الوطني في إيلينوي لحماية أفراد أو ممتلكات فدرالية، ولم تستند إلى أي استثناء قانوني يسمح بتجاوز القيود المفروضة على العمل العسكري الداخلي.

ورحّب المدعي العام لولاية إيلينوي، كوامي راوول، بالقرار، معتبرًا أن الظروف “الضيقة جدًا” التي تتيح التدخل الفيدرالي ضد رغبة الولاية غير متوافرة، معربًا عن ارتياحه لبقاء شوارع الولاية خالية من قوات الحرس الوطني.

بدوره، وصف المدعي الفيدرالي السابق غلين كيرشنر الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون، قائلًا إن “ترامب يفقد قبضته على السلطة الدكتاتورية التي يسعى إليها”. كما حذّر ناشطون قانونيون من أن القرار لا يعني نهاية النزعة السلطوية للإدارة، مؤكدين ضرورة اليقظة في مواجهة أي محاولات جديدة لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.

ارتفع عدد الإصابات جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وبلدة كُفر عَقَب شمال مدينة القدس إلى 24 فلسطينيا، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار الجيش في تخريب ممتلكات فلسطينيين واعتقال عدد منهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها في مدينة رام الله تعاملت مع 24 اصابة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وبلدة كُفر عَقَب.

وأوضحت أن الإصابات بينها 3 إصابات بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة نتيجة اعتداء بالضرب، و17 إصابة بالاختناق بالغاز.

وأشارت إلى أن من بين المصابين “طفل (15 عاما) أصيب برصاص حي في الفخذ من مخيم قلنديا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي شمالي القدس، خاصة مخيم قلنديا وبلدة كفر عَقَب بجرافات عسكرية وعشرات الجنود الذين انتشروا بكثافة في الشارع الرئيسي وأحياء المخيم والبلدة، وفق بيان لمحافظة القدس.

ووفق البيان، “ترافق الاقتحام مع إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالة من الهلع والتوتر الشديد في صفوف المواطنين”.

كما أكدت المحافظة إجبار الجيش سكان 4 منازل على الأقل على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشارت إلى حملة اعتقالات خلال الاقتحام، دون أن تشير إلى عدد المعتقلين.

واعتبرت المحافظة أن ذلك يأتي “في سياق سياسات الاحتلال التصعيدية بحق المواطنين المقدسيين، وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد شرع الجيش في عمليات هدم على الشارع الرئيسي الممتد من حاجز قلنديا العسكري وصولا إلى بلدة كفر عَقَب.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت بسريان اتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر الماضي، نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

في ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد تسعة أيام فقط من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بدأت مروحيات إسرائيلية بالوصول سرًّا إلى جنوب سوريا. وإلى جانب منصّات المساعدات الإنسانية، أسقطت هذه المروحيات ما يقارب 500 بندقية، وذخيرة، وسترات واقية من الرصاص، لتسليح ميليشيا درزية تُعرف باسم «المجلس العسكري»، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين سابقين قالا إنهما شاركا في العملية مباشرة.

جاءت هذه الشحنات، بحسب الرواية، ردًّا على الصعود المفاجئ لأحمد الشرع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، والذي قاد عملية الإطاحة بالأسد. وتنظر إسرائيل إلى الشرع بريبة بسبب ماضيه في قيادة جماعة مسلّحة كانت مرتبطة رسميًا بتنظيم “القاعدة” حتى قبل نحو عقد، وهو تنظيم يرفض وجود إسرائيل ويعتبرها خصمًا مباشرًا. كما تشير تقديرات إلى وجود مقاتلين متطرفين داخل صفوف أنصاره حتى اليوم.

بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، تسعى إسرائيل- بوصفها قوة إقليمية متنامية النفوذ- إلى التأثير في مسار التطورات السورية عبر دعم ميليشيات درزية حليفة، ضمن محاولة لإضعاف التماسك الوطني السوري وتعقيد جهود الشرع في إعادة بناء سلطة مركزية قوية.

ويقول تحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست” إن هذا الدعم الإسرائيلي السري يأتي ضمن جهد طويل الأمد لمساندة الدروز، وهي أقلية دينية لعبت أدوارًا سياسية متشابكة تاريخيًا في عدد من دول الشرق الأوسط، وإن هذا الجهد لم يتوقف حتى الآن.

بلغ تدفّق الأسلحة ذروته في أبريل/نيسان، عقب اشتباكات بين مقاتلين دروز ومسلحين إسلاميين موالين للشرع. غير أن هذا التدفق تراجع في أغسطس/آب، مع تحوّل إسرائيل إلى التفاوض مع الشرع، وظهور تردّد داخل المؤسسة الإسرائيلية حول مدى موثوقية التيارات الدرزية الانفصالية وجدوى الرهان عليها.

ورغم ذلك، تقول مصادر درزية ومسؤول إسرائيلي سابق إن إسرائيل واصلت إسقاط معدات غير فتاكة- مثل السترات الواقية والمستلزمات الطبية- على المقاتلين الدروز، بما يقوّض عمليًا قدرة الحكومة السورية على تركيز السلطة وحصر السلاح بيد الدولة. كما تحدث مسؤولون دروز عن رواتب شهرية بين 100 و200 دولار تُدفع لنحو 3,000 مقاتل، وهو ما يعكس حرص إسرائيل على الإبقاء على قوة محلية توازن نفوذ دمشق.

وتضيف الصحيفة أنها تحدثت إلى أكثر من عشرين مسؤولًا حاليًا وسابقًا في إسرائيل والغرب، ومستشارين، وقادة ميليشيات درزية، وزعماء سياسيين في سوريا وإسرائيل ولبنان، وأن معظمهم اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف.

تقوم الإستراتيجية الإسرائيلية، منذ سقوط الأسد، على ضمان عدم نشوء نظام سوري قادر على تهديدها على حدودها الشمالية الشرقية. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن كانت “ساذجة”- بحسب وصفهم- حين قبلت تأكيدات الشرع بأنه تخلى عن أفكاره المتطرفة.

وفي الوقت ذاته، تكرر إسرائيل التزامها بحماية الدروز المنتشرين في المنطقة، مستندة إلى علاقاتها التاريخية العميقة مع الدروز داخل إسرائيل، حيث يشغلون مناصب بارزة في الجيش والحكومة، ما يجعلهم- في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- حليفًا طبيعيًا في سوريا.

غير أن هذه السياسة، كما يعكسها التحقيق، أصبحت مصدر توتر متزايد بين القدس ودمشق، وكذلك بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جعلت دعم الشرع عنصرًا أساسيًا في رؤيتها الإقليمية.

ويراهن كثيرون في الإدارة الأمريكية والكونغرس على أن الشرع قادر على استعادة الاستقرار، بما يخفف التوتر في الإقليم، ويُسهّل عودة ملايين اللاجئين، ويحدّ من النفوذ الإيراني.

في مقابلة أُجريت في واشنطن قبل لقائه بترامب في البيت الأبيض، قال الشرع لصحافيي “واشنطن بوست” إن دعم إسرائيل للحركات الانفصالية ناجم عن “طموحات توسعية”، ويحمل خطر إشعال “حروب واسعة” قد تمتد آثارها إلى الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وأضاف أن سوريا وإسرائيل قطعتا “شوطًا كبيرًا” نحو اتفاق لخفض التصعيد، معربًا عن أمله في أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها هذا العام، وألا تمنح مساحة لقوى لا تريد لسوريا أن تستقر.

يقول مسؤولون إسرائيليون إنهم- رغم فقدان الثقة بالشرع- أبدوا قدرًا من البراغماتية عبر تقليص دعمهم للدروز وتخفيف الضغط العسكري لإتاحة فرصة للمفاوضات.

وبعد مصافحة ترامب للشرع، في مايو/أيار، أوقفت إسرائيل، في أغسطس/آب، تدفق الأسلحة إلى الدروز، بحسب مسؤولين إسرائيليين ودروز. كما جُمّدت نقاشات داخلية كانت تسعى إلى تحويل الدروز السوريين إلى “ميليشيا وكيلة”، وسط مخاوف من الانقسامات الداخلية واحتمال تورط إسرائيل في المستنقع السوري.

وقال مسؤول إسرائيلي: “قدمنا المساعدة عندما كانت ضرورية للغاية… لكننا لن نرسل قوات خاصة للتمركز قرب الدروز، أو ندخل في تنظيم ميليشيات بالوكالة”. وأضاف: “نراقب التطورات، وليس سرًا أن الإدارة الأمريكية تفضّل اتفاقًا”.

واعترف المسؤول نفسه بأن إسرائيل باتت أكثر إدراكًا لحقيقة أن ليس كل الدروز يلتفون حول الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود دعوات الانفصال عن دمشق بدعم إسرائيلي.

وفي بيان رسمي، شددت الحكومة الإسرائيلية على أنها “مصممة على الدفاع عن المجتمعات الحدودية ومنع تمركز الإرهابيين”، مؤكدة التزامها بحماية “حلفائها الدروز”، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

يرى بعض المحللين الإسرائيليين والأمريكيين أن كثافة القصف الإسرائيلي داخل سوريا، والسعي السري لتعزيز الانفصال الدرزي، جاءت بنتائج عكسية، وأضرّت بالعلاقات في وقت أظهر فيه الشرع استعدادًا لتهدئة دبلوماسية.

وقالت دانا سترول، المسؤولة السابقة في البنتاغون: “هناك إحباط متزايد في واشنطن من أن التحركات الإسرائيلية تعرقل ما يريده معظم صناع القرار: سوريا مستقرة وموحدة”. وأضافت أن “الرسالة لإسرائيل هي: لديكم قيادة في دمشق مستعدة للتحدث عن تطبيع محتمل، ومع ذلك تستمرون في القصف أو البحث عن وكلاء”.

على حافة التحوّل: إعداد مبكر قبل سقوط الأسدقبل سقوط الأسد بأشهر، كانت الأجهزة الإسرائيلية تدرك أن المنطقة على أبواب تغييرات كبيرة. ففي عام 2024 أضعفت العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية حلفاء الأسد، إيران و”حزب الله”، ما زاد عزلة النظام.

في ذلك السياق، تواصل قادة دروز في إسرائيل مع شخصية درزية سورية قادرة على قيادة نحو 700 ألف درزي في سوريا إذا انهار النظام، وفق مسؤولين إسرائيليين سابقين، ووقع الاختيار على طارق الشوفي، العقيد السابق في جيش الأسد.

ويتذكر مسؤول إسرائيلي سابق أنه تم “اختيار 20 رجلًا ذوي خبرة عسكرية… والبدء بتأسيس ما سمي بالمجلس العسكري” في السويداء، المعقل الدرزي جنوب سوريا، بدعم من الشيخ حكمت الهجري، رجل الدين الدرزي المثير للجدل (60 عامًا)، المولود في فنزويلا، والذي دعا إلى كيان درزي ذاتي الحكم بدعم إسرائيلي، بحسب أحد مؤسسي المجلس.

ولتمويل بدايات هذا المجلس، تم تحويل 24 ألف دولار للشوفي عبر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لترميم مقرّ وشراء زيّ ومعدات أساسية، كما أُرسل ما يصل إلى نصف مليون دولار إضافية عبر قسد للمجلس العسكري، بحسب مسؤول إسرائيلي سابق وقائدين درزيين.

وتشير الرواية أيضًا إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” درّبت مقاتلين دروزًا سوريين، بينهم نساء، في مناطق كردية شمال سوريا، وأن هذه العلاقة لا تزال قائمة، وفق مصادر عدة.

وفي الوقت نفسه، أعدّ الهجري خرائط لدولة درزية مستقبلية تمتد حتى العراق، وعرضها على حكومة غربية كبرى في مطلع 2025، بحسب مسؤول غربي.

تعبئة الأباتشي: السيطرة على الأرض والسماءحين سقط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر هجوم خاطف استمر 11 يومًا قادته “هيئة تحرير الشام”، تحركت إسرائيل سريعًا: دخلت قوات برية إسرائيلية الأراضي السورية وسيطرت على نحو 155 ميلًا مربعًا، بما في ذلك مواقع إضافية على قمة جبل الشيخ.

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على منشآت عسكرية سورية لمنع القيادة الجديدة من الوصول إلى الأسلحة.

وخلال عشرة أيام، أمر عقيد في القيادة الشمالية بتجهيز مروحيات أباتشي لنقل بنادق وأموال ومساعدات لدعم الدروز.

بلغت شحنات السلاح ذروتها أواخر أبريل، وسط مخاوف من تعرّض الدروز للخطر بعد اشتباكات طائفية.

وتقول مصادر إن إسرائيل أرسلت أسلحة “مستعملة” حصلت عليها من مقاتلي “حزب الله” و”حماس”، وإن بعض القادة تلقوا بنادق قنص ومعدات رؤية ليلية وذخائر لأسلحة ثقيلة، بينما حصل آخرون عبر قنوات كردية على صواريخ مضادة للدبابات وصور ميدانية من أقمار صناعية إسرائيلية.

يحذر محللون إسرائيليون من أن دعم مشروع دولة درزية مستقلة، أو ميليشيا وكيلة يمثل تفويضًا مختلفًا تمامًا عن تعاون حدودي، ويستدعون تجربة إسرائيل في جنوب لبنان حين دعمت “جيش لبنان الجنوبي” لعقدين قبل انهياره عام 2000.

ومع ذلك، تبقى السياسة الإسرائيلية متقلبة: تفاوض من جهة، ودعم مستمر بدرجات مختلفة من جهة أخرى.

فحتى أواخر سبتمبر/أيلول، تذكر مصادر أن المروحيات الإسرائيلية كانت تنقل أدوية ومعدات دفاعية إلى السويداء، وأن المدفوعات الشهرية استمرت لنحو 3,000 مقاتل من “الحرس الوطني”.

وتقول كارميت فالينسي، الخبيرة في معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب، إن الحماس الإسرائيلي الأولي لتغذية مشروع انفصالي تراجع، وسط شكوك حول القدرة الواقعية على دعم دولة منفصلة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. لكنها تضيف: “ما دام الجمود قائمًا ولم يتم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أن إسرائيل ستواصل دعم الدروز”.

في زاوية من كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، كان الطفل المسيحي جورج سابا، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، يتأمل الشموع الصغيرة الموزعة قرب المذبح، لا بِعينِ طفل ينتظر هدية، بل بعين من تعلّم مبكرًا كيف يقيس الفرح بقدر ما تبقّى منه. جورج، الذي أمضى عامًا كاملًا بين القصف والنزوح والخوف، بدا في هذا العيد مختلفًا؛ صوته هادئ، وابتسامته حذرة، كأنها تخشى أن تُكذَّب في أيّ لحظة.يقول جورج إن «هذا الاحتفال جميل، لكنه ليس كما كان قبل الحرب»، ثم يتوقف لحظة، كأنه يبحث عن كلمات أقل قسوة. ويضيف لـ»القدس العربي» أن الكنيسة كانت تمتلئ سابقًا بالمصلّين، وكانت شجرة الميلاد تُضاء وسط ضجيج الأطفال وعدسات الصحافة، بينما اليوم تبدو المساحة أوسع من عدد الحاضرين، ويخيّم الصمت بثقله على التراتيل.ويستعيد جورج ذكرى العام الماضي بصوت ينخفض أكثر، حين تعرّضت الكنيسة للقصف وسقط شهداء وجرحى، واختلطت الصلوات بأصوات سيارات الإسعاف. ومع ذلك، يؤكد أن هذا العام «أجمل من السنة الماضية»، لأن الزينة عادت، ولأن وجوهًا طيبة حضرت، ولأن الحياة، ولو بخجل، حاولت أن تقول إنها ما زالت هنا.وبالنسبة لجورج، لا يعني عيد الميلاد ألعابًا أو ملابس جديدة، بل يعني الاجتماع مع الأصدقاء، والشعور بأن الكنيسة ما زالت بيتًا آمنًا، وأن الحرب، ولو مؤقتًا، تقف خلف الباب. هو عيد بطعمٍ ناقص، لكنه ضروري، كما يقول، «حتى لا ننسى كيف نفرح».

كنيسة مجروحة

في غزة، لا تُقاس استعدادات عيد الميلاد بعدد الزينات ولا بحجم الاحتفالات، بل بقدرة الناس على الوصول إلى الكنيسة التي سبق أن طالها القصف. كنيسة العائلة المقدسة للاتين، التي تحوّلت خلال الحرب إلى ملجأ للنازحين، تحاول اليوم استعادة دورها الروحي وسط جدران تحمل آثار الشظايا وذاكرة مثقلة بالألم.الاحتفالات هذا العام مختلفة؛ لا مواكب كبيرة، ولا برامج موسعة، ولا صخب يليق بعيد عالمي. كل شيء يجري بحذر، وكأنَّ الفرح نفسه يخشى أن يُستفز.التراتيل تُنشد بصوت منخفض، والشموع تُشعل رمزًا للصمود أكثر من كونها طقسًا احتفاليًا.يقول راعي كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، الأب غابريال رومانيلي، إن الاستعدادات اقتصرت على المُمكن: تنظيف المكان، وإعداد زينة بسيطة، وتنظيم قدّاس يراعي الظروف الأمنية والنفسية للمصلين. وحتى ملابس الأطفال جاءت متواضعة، لكنها تحمل معنى خاصًا في مدينة اعتادت الحرمان.في غزة، عيد الميلاد ليس احتفالًا مكتملًا، بل فعل مقاومة هادئ.هو إعلان صغير بأن الإيمان ما زال حاضرًا، وأن الكنيسة، رغم القصف، لم تفقد قدرتها على جمع الناس حول معنىً مشترك، ولو كان هشًا مثل الهدنة التي وُقّعت في 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

نزوح وصلاة

على مقربة من الكنيسة، يقف فرح خوري، نازح في الخمسين من عمره، وهو يتأمل المكان الذي كان يمر به يوميًا قبل أن يُهدم منزله. يقول إن عيد الميلاد بالنسبة له هذا العام «يشبه صلاة طويلة بلا جواب سريع».ويشرح أن النزوح غيّر كل شيء: البيت، والعمل، والروتين، وحتى معنى الأعياد. لم يعد هناك منزل لتزيينه، ولا مائدة لتجهيزها، ولا ضيوف يمكن استقبالهم. كل ما تبقّى هو الحضور إلى الكنيسة، بوصفه آخر خيط يربط الماضي بالحاضر.ويضيف لـ»القدس العربي» أن رؤية الأطفال داخل الكنيسة تمنحه بعض الطمأنينة، «لأنهم، رغم كل شيء، ما زالوا يضحكون». لكنه يعترف بأن الفرح يظل منقوصًا، لأن القلق على الغد لا يغادر الذهن، ولأن الهدنة تبدو هشّة وقابلة للانهيار في أيّ لحظة.وبالنسبة له، عيد الميلاد هذا العام ليس مناسبة للاحتفال، بل فرصة لتذكير النفس بأن البقاء ذاته فعل إيمان.يُشكّل المسيحيون في غزة أقلية صغيرة، قُدّر عددهم بنحو ألف نسمة قبل بدء الحرب، أي أقل من 0.05 في المئة من إجمالي السكان. ورغم هذا العدد المحدود، ظل حضورهم الاجتماعي والثقافي جزءًا أصيلًا من نسيج المدينة.وينتمي نحو 70 في المئة من مسيحيي غزة إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فيما يتبع الباقون لطائفة اللاتين الكاثوليك، التي تستعد هذه الأيام للاحتفال بعيد الميلاد وسط ظروف استثنائية. ويتوزع المسيحيون في أحياء متفرقة من المدينة، ويعملون في مجالات التعليم، والطب، والوظائف الحكومية، والحِرف.الحرب لم تميّز بين مسيحي ومسلم؛ الجميع فقدوا بيوتًا وأقارب وأمانًا. غير أن خصوصية الأقلية تظهر في خوفها من التلاشي، ومن تحوّل الكنائس إلى مبانٍ بلا جماعة.ورغم ذلك، يصرّ مسيحيو غزة على البقاء، وعلى إحياء أعيادهم، ولو بالحد الأدنى، بوصفه تأكيدًا على جذورهم العميقة في هذه الأرض.

قرب أبوي

وفي تصريح لـ «القدس العربي»، عبّر الأب غابريال رومانيلي، كاهن رعية كنيسة العائلة المقدسة في غزة، عن عمق الصعوبات التي تواجه الحياة اليومية، مشددًا في الوقت نفسه على امتنانه الكبير لقرب الكنيسة الجامعة من الجماعة المسيحية المحلية.ويستهل رومانيلي حديثه بالإشارة إلى رسالة تلقاها مؤخرًا من البابا لاون الرابع عشر، أكد له فيها أنه «يصلي باستمرار من أجل الكنيسة في غزة، ويثمّن الشهادة التي تقدمها وسط الألم». ويقول إن المؤمنين في القطاع «استقبلوا هذه الرسالة بامتنان عميق، ووجّهوا بدورهم كلمة شكر لقداسته على قربه الأبوي والتزامه الصادق من أجل السلام».ويضيف أن هذا القرب تُرجم عمليًا من خلال الزيارة الرعوية التي قام بها بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، إلى غزة، والتي استمرت ثلاثة أيام. «كانت زيارة مؤثرة بعمق»، يقول رومانيلي، «لأنها منحت جماعتنا الصغيرة فرصةَ أن تُسمَع، وأن يشعر الناس بأنهم ليسوا وحدهم».ويشير إلى أن البطريرك احتفل قبل مغادرته بقداس الأحد الرابع من زمن المجيء، الذي يسبق عيد الميلاد بأيام قليلة، حيث منح المناولة الأولى لتسعة فتيان، وعمّد الطفل ماريو. «كان احتفالًا مفعمًا بالرجاء»، يقول رومانيلي، «رجاء في الله وفي الناس، وأملٌ بأن تفتح المرحلة المقبلة باب إعادة الإعمار».

عيد صعب

ينتقل الأب رومانيلي للحديث عن الاستعدادات للعيد، واصفًا هذا الميلاد بأنه «الأصعب في تاريخ الكنيسة المحلية». ويستحضر قصة العائلة المقدّسة التي عَبَرت غزة هربًا إلى مصر، ليؤكد أن المعاناة جزء أصيل من رسالة الميلاد.ويوضح أن القصف توقف، لكن أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع أحيانًا، وأن غياب الكهرباء والاحتياجات الأساسية يثقل كاهل الحياة اليومية.ويشير إلى اعتماد الرعية على المولدات وألواح الطاقة الشمسية، في وقت يعيش فيه معظم سكان القطاع داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.ورغم كل ذلك، يؤكد أن العيد سيُحتفل به، «لأن الميلاد وُلد أصلًا في ظروف قاسية، ولأن الرجاء لا ينتظر اكتمال الشروط».زيارة مفصليةمن جانبه، شدد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس، على أهمية حضوره إلى غزة في هذا التوقيت، معتبرًا أن مشاركة المجتمع المحلي الاستعدادات لعيد الميلاد «جزء من التقاليد ومن الواجب الروحي». ويقول بيتسابالا في كلمته للصحافيين إن زيارته الرابعة كشفت عن «رغبة جديدة في حياة جديدة»، رغم أن المشاكل ما زالت قائمة: المنازل المدمرة، والمدارس، والمستشفيات، والفقر الكارثي. لكنه يرى أن الوقت حان «للتطلع إلى الأمام وإعادة بناء ما دُمّر».ويعبّر عن إعجابه بصمود أهل غزة، معتبرًا أن صبرهم «درسٌ كبير للعالم»، ومؤكدًا أنه حتى في «أكثر الأماكن كآبة، يمكن الاحتفال بعيد الميلاد، لأن وجود الأطفال يعني أن المستقبل لم يُغلق».ويختم بالتأكيد على التزام الكنيسة بالعمل من أجل التعليم والصحة والإسكان، وعلى مواصلة المطالبة بحق مسيحيي غزة في الوصول إلى الأراضي المقدسة، وعلى رأسها بيت لحم.

قصف قديم

ويعيش مسيحيو غزة الإبادة الإسرائيلية والحصار كسائر أبناء القطاع، إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية دُورَ العبادة المسيحية بشكل متكرر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 وحتى عام 2025، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الطائفة المسيحية والنازحين الذين لجأوا إليها.ومن أبرز هذه الهجمات قصف «كنيسة القديس برفيريوس» للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا مسيحيًا. كما شهدت «كنيسة العائلة المقدسة» اللاتينية اعتداءات دامية، أبرزها في كانون الأول / ديسمبر 2023، بمقتل سيدة وابنتها برصاص القناصة، ثم استهدافها مجددًا بالقذائف في تموز / يوليو 2025، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء إضافيين.وتؤكد تقارير حقوقية وكنسية صادرة عام 2025 أن الاستهداف طال الكنائس الثلاث الرئيسية في القطاع، إضافة إلى تدمير مواقع أثرية مسيحية، مثل كنيسة جباليا البيزنطية، وسط إدانات دولية واسعة وَصَفت هذه الهجمات بأنها انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي ولحُرمة المقدسات الدينية.وفي تصريح لـ «القدس العربي»، قال عضو مجلس وكلاء الكنيسة الأرثوذكسية في غزة، إلياس الجلدة، إن عيد الميلاد هذا العام يحلّ على المسيحيين في القطاع مُثقلًا بالحزن والقلق، لكنه لا يخلو من إيمان عميق بمعنى البقاء.وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية، وإن كانت لا تحتفل بعيد الميلاد طقسيًا إلا في موعده الكنسي في السابع من كانون الثاني / يناير، فإنها تعيش هذه الأيام أجواء روحية مثقلة بالصلاة والصمت، «بوصفها فعل بقاء لا احتفالًا».وأضاف الجلدة أن المجتمع المسيحي في غزة فقد عددًا كبيرًا من أفراده ومنازله ومصادر رزقه، كبقية أبناء القطاع، وأن الكنائس تحوّلت خلال الحرب إلى أماكن إيواء وملاذ أخير، غير أن الروح الجماعية لم تنكسر.وقال: «نحن نعيش الألم ذاته الذي يعيشه كل أهل غزة، ولا نطلب امتيازًا خاصًا، بل كرامة وأمانًا، وحقًا في الحياة».وأشار إلى أن القصف الذي طال كنيسة القديس برفيريوس وغيرها من الكنائس ترك جرحًا عميقًا في الذاكرة الجماعية، لكنه لم يُلغِ الإيمان ولا الحضور، مؤكدًا أن الكنيسة ستبقى مكان صلاة حتى وسط الركام. وأضاف: «نُشعل الشموع ليس لأن الظلام انتهى، بل لأننا نرفض الاستسلام له».وختم الجلدة بالقول إن عيد الميلاد في غزة، سواء لدى اللاتين أو الأرثوذكس، بات رسالة إلى العالم بأن الإيمان قادر على أن يولد من تحت الأنقاض، وأن السلام، مهما تأخر، سيظل ممكنًا ما دامت الصلاة حيّة في القلوب.

تعتبر تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أبشع صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود فهي تجارة غير مشروعة تقدرها منظمات دولية بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا وتتغذى بشكل أساسي على فوارق اقتصادية صارخة وحاجة ماسة لعمليات زرع الأعضاء المنقذة للحياة حيث تستغل عصابة الجنرالات في بلادنا فقر الزوالي وتعاسته لإغرائه ببيع كليته او عينه او حتى قلبه مقابل مبالغ مالية زهيدة مقارنة مع قيمة السلعة المسروقة ويستفيد عجزة الجنرالات انفسهم من هذه الأعضاء البشرية نظرا لكبر سنهم وضعف اعضائهم الحيوية ويدخلون هذه التجارة المحرمة حتى في العلاقات الدبلوماسية مع نظرائهم من زعماء ورؤساء الدول المسنين فممكن ان تقوم عصابة قصر المرادية ببيع كلي المواطنين مقابل صفقة مجانية من شراب الويسكي الفرنسي او الفودكا الروسي والتضحية بالربع من الشعب المغبون…

و الدافع الرئيسي وراء هذه السوق السوداء في العالم هو الفجوة الهائلة بين الحاجة العالمية للأعضاء (خاصة الكلى والكبد…العين والقلب) والعدد المحدود من المتبرعين الشرعيين والمتوفين دماغياً مع قوائم الانتظار الطويلة في الدول المتقدمة تدفع المرضى اليائسين للبحث عن حلول سريعة في السوق الموازية حيث يمكن أن يصل سعر الكلية الواحدة إلى مبالغ طائلة تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات حيث انه في الطرف المقابل من المعادلة وفي بلادنا المغبونة يقف “الزوالي” الذي يتم استغلاله وهو غالباً ما يكون من الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع والتي ليس لها اصل او نسب معروف أو الفئات التي تعاني من اضطرابات نفسية تدفعهم الحاجة الماسة للمال لسداد ديون أو لإدمانهم على المخدرات والشذوذ الجنسي إلى القبول ببيع عضو من أجسادهم وغالباً ما يتم ذلك تحت وطأة التضليل أو الإكراه المباشر أو حتى الاختطاف الذي تتقنه عصابة العسكر فمعظم أفراد العصابة يعيشون بأعضاء الحيوية للشعب حيث يموت المواطن الجزائري قربانا لحكام قصر المرادية ولتحيى عمي تبون الذي يعيش بأعضائنا العفنة بكل تواضع…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،  في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ( الجزائر- مصر-تونس).وحسب بيان للوزارة جاء هذا الاجتماع على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.وخلال الاجتماع تبادل الوزراء وجهات النظر والتحاليل حول آخر التطورات على الساحة الليبية.كما تم الاتفاق على تعميق التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة الثلاث تحسبا للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية الذي ستستضيفه تونس مطلع العام المقبل.

يواجه المشجعون الجزائريون الراغبون في السفر إلى المغرب من أجل حضور كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها المملكة بين 21 دجنبر الجاري إلى غاية 18 يناير 2026، وتشجيع منتخب بلدهم المشارك في التظاهرة، (يواجهون) صعوبات كبيرة للوصول إلى المغرب في ظل عدم وجود خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

ووصف تقرير نشرته المنصة الإخبارية لـ"فرانس 24" أمس الجمعة، تنقل المشجعين الجزائريين إلى المغرب لمتابعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بـ"المعاناة الحقيقة" نتيجة استمرار إغلاق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات المغربية، ما يفرض عليهم مسارات سفر معقدة وتكاليف مرتفعة.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الوضع يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حالة ترقب مع اقتراب انطلاق البطولة القارية، حيث سافر المنتخب الجزائري اليوم إلى المغرب للمشاركة في المنافسات، حيث من المقرر أن يفتتح مشواره في الـ"كان" يوم 24 دجنبر بمواجهة السودان، قبل أن يلتقي بوركينا فاسو في 28 دجنبر، ثم غينيا الاستوائية في 31 من الشهر نفسه، ضمن دور المجموعات.

وأشار تقرير "فرانس24" إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه تشكيلة "الخضر"، لاستعادة بريقها القاري، بعد سلسلة من الإخفاقات الرياضية منذ سنة 2022، إلا أن آمال المشجعين الجزائريين في مرافقة منتخبهم إلى المغرب تصطدم بعراقيل لوجستية كبيرة، إذ بات السفر بالنسبة إليهم أشبه برحلة شاقة.

ويعود ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى قرار إغلاق المجال الجوي الجزائري منذ شتنبر 2021 أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، في سياق التوترات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء، وبالتالي فإنه نتيجة لهذا القرار، يُجبر الجزائريين الراغبين في التوجه إلى المغرب على اختيار رحلات جوية مع توقف إجباري، عبر دول ثالثة مثل تونس أو فرنسا أو تركيا، ما يطيل مدة السفر ويرفع كلفته بشكل ملحوظ.

ونقلت "فرانس24" عن إذاعة "RMC Sport" أن تذكرة ذهاب فقط يوم 26 دجنبر من الجزائر العاصمة إلى الرباط، حيث سيخوض المنتخب الجزائري مبارياته الثلاث في دور المجموعات، تبلغ حوالي 563 أورو، مع توقف في تونس والوصول في وقت متأخر من الليل.

كما أفاد التقرير، نقلا عن موقع "Bladi" الجزائري المحلي بأن الميزانية الإجمالية للتنقل من أجل متابعة كامل مباريات دور المجموعات قد تتراوح ما بين 650 و1,460 أورو، وهو مبلغ يفوق بكثير القدرة المالية لعدد كبير من المشجعين الجزائريين.

كما أشار التقرير إلى مشكل آخر يعاني منه المشجعون الجزائريون، ويتعلق الأمر بالاحتيال، إذ لفت إلى أن السلطات المغربية أقرت نظام ترخيص السفر الإلكتروني  (AEV)، الذي يتم الحصول عليه عبر مسطرة رقمية مجانية، إلا أن بعض الوكالات في الجزائر حاولت استغلال هذا الإجراء، عبر عرض ترخيص السفر الإلكتروني للبيع بأسعار مرتفعة.

وأوضح التقرير في السياق ذاته نقلا عن موقع "أفريك فوت" أن  الجهات المنظمة لكأس أمم إفريقيا تدخلت لتوضيح الأمر، مؤكدة في بلاغ رسمي أن ترخيص السفر الإلكتروني مجاني ولا يخضع لأي رسوم، كما شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أن طلب ترخيص السفر الإلكتروني يجب أن يتم حصريا عبر تطبيق "Yalla"، قبل موعد السفر بما لا يقل عن 96 ساعة.

وتشير هذه الصعوبات، المرتبطة بإغلاق الأجواء وارتفاع تكاليف السفر ومحاولات الاحتيال، إلى أن تنقل المشجعين الجزائريين إلى المغرب لمتابعة الـ"كان" بات تحديا حقيقيا، في وقت يفترض فيه أن تكون المنافسة الرياضية مناسبة للتقارب بين الشعوب.

عاد الحديث في الجزائر عن شبهات الفساد الكبرى والتحويلات المالية من الإمارات، على خلفية قضية شرف الدين عمارة رئيس اتحاد كرة القدم السابق والرئيس السابق لمجمع مدار العمومي الذي كان شريكا في مؤسسة “ستايم” للتبغ المملوكة للإماراتيين.

وفي تطورات القضية، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي أمحمد، الأحد، بإيداع شرف الدين عمارة الحبس المؤقت، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف فساد يرتبط بالشراكة الجزائرية بين الشركة الوطنية للتبغ وشركة إماراتية مختصة في صناعة التبغ والكبريت تحمل اسم “ستايم”.

وحسب صحف جزائرية تشير المعطيات المتوفرة حول الملف إلى وجود شبهات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، وتهريب رؤوس أموال نحو دولة الإمارات، إلى جانب تبييض الأموال واقتناء ممتلكات وعقارات في أحياء راقية في العاصمة الجزائرية خارج الأطر القانونية. وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع مسير الشركة الإماراتية “ستايم”، رفقة عدد من المتهمين الآخرين، الحبس المؤقت، لمتابعتهم في الوقائع نفسها، حسب ما نقله موقع “الشروق”.

وتعود جذور القضية، إلى 13 نوفمبر الماضي، حيث باشرت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر العاصمة تحقيقات معمقة في الملف، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وبعد تحويلهم على التحقيق، وُجّهت لهم تهم ثقيلة منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تعارض المصالح.

ولا تتوقف المتابعات القضائية لشرف الدين عمارة عند هذا الملف، إذ يُنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد، في قضية فساد أخرى مرتبطة برجل أعمال. ويتعلق هذا الملف بإبرام صفقات مشبوهة في قطاع تحويل خام الحديد، يتابع فيها نجل وزير في الحكومة السابقة، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار” الحجار، ومتهمين آخرين. وكان عمارة خاضعا لإجراء الرقابة القضائية في هذه القضية قبل قرار إيداعه الحبس المؤقت في ملف “التبغ”.

ملف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

كما يواجه المعني متابعة قضائية إضافية على مستوى الجهة القضائية نفسها، في ملف يتعلق بتسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي القضية التي يتابع فيها أيضا الرئيس السابق لنفس الهيئة الكروية خير الدين زطشي، الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت. وتتمحور هذه المتابعة حول عدم فسخ عقود وُصفت بالمشبوهة أُبرمت خلال فترة زطشي، وعدم التبليغ عنها، رغم استمرار سريانها ومخالفتها للإجراءات الداخلية لإبرام الصفقات.

وعلى الصعيد الإداري، كان مجمع “مدار” العمومي قد استبق هذه القضية في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بإعلان إنهاء مهام شرف الدين عمارة من منصبه كرئيس مدير عام للمجمع، وتعيين لطفي بوعرارة خلفا له بالنيابة، وهو الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة “غلوبال أغري فود”، إحدى الشركات التابعة للمجمع.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي، أن هذا التغيير يندرج ضمن مساعيه لتجديد أساليب التسيير وتحسين أداء فروعه المختلفة، تماشيا مع التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي في البلاد. يُذكر أن مجمع “مدار” العمومي ينشط في عدة قطاعات استراتيجية، ويمتلك حصصا معتبرة في شركات مختلطة تعمل في مجالي التبغ وصناعة السيارات، إلى جانب إشرافه على ثمانية فروع أخرى تنشط في مجالات متنوعة، من بينها الصناعة الغذائية، النقل البحري، وقطاع كرة القدم عبر نادي شباب بلوزداد، وهو ما يضفي على قضية شرف الدين عمارة أبعادا اقتصادية ورياضية وحتى سياسية.