قال فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر “ماك” ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى “أنافاد”، إن “الشعب القبائلي يتمتع بشخصية قوية تشكَّلت عبر قرون، ولم يكن من الممكن أن تُذوَّب في جزائر مصطنعة، وخاصة في ظل المحاولات المستمرة لتدميرها ومحوها. ولذلك، تدخلنا لإنشاء حركة من أجل الحكم الذاتي في البداية، ومع مرور الوقت تحولت المطالبة من الحكم الذاتي إلى تقرير المصير”.

وأوضح مهني، خلال مؤتمر صحافي ، عبر منصة “زووم” لعرض منهجيتها وتقديم الخطوات المقبلة استعدادًا للإعلان الرسمي عن الاستقلال في أواسط شهر دجنبر الجاري، أن “النظام الجزائري سعى، منذ سنة 2021، إلى قضاء على القضية القبائلية وروح استقلالها؛ فبدأ بسياسة الأرض المحروقة، واعتبر حركة ‘ماك’ منظمة إرهابية، وقمع نشطاءها بشكل عنيف، وسنَّ قانونًا يصنِّف حق تقرير المصير على أنه إرهاب”.

وشدد زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر “ماك” ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى “أنافاد” على أن “الشعب القبائلي لم يرضخ، وحركة ‘ماك’ لم تخضع لمزاعم النظام حول التخطيط لهجمات أو اللجوء إلى السلاح؛ وهو ما لم يكن هدفها أبدًا”.

وأبرز المتحدث عينه أن “تصنيف ‘ماك’ حركة إرهابية كان خطأ استراتيجيًا من النظام الجزائري؛ لأنه ليس هناك أية دولة في العالم تساند الجزائر في هذا التصنيف، حيث إن الحركة ظلت ملتزمة بالسلمية في نضالاتها المشروعة ولم تلجأ أبدًا إلى العنف الذي يضعها في خانة الإرهاب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا التصنيف في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان”.

و أكد مهني أن “النظام الجزائري يبحث في كل مرة عن اتهامات لإلصاقها بنا. والغريب هو أنه يتهمنا، في الآونة الأخيرة، بالتحكم في إسرائيل وفرنسا والمغرب، بعدما كان يتهم هذه الدول بالتحكم فينا. وكل هذه التهم والادعاءات الباطلة لا تؤثر فينا وفي مواقفنا؛ لأنه لا أحد يصدقها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “توقيت الإقدام على خطوة إعلان الاستقلال في 14 من هذا الشهر ليس له أي علاقة بالعزلة الإقليمية والدولية الحالية التي تعيشها الجزائر؛ بل إن الأمر يتعلق بصيرورة ونتيجة طبيعية لمسار نضالي خاضه الشعب القبائلي منذ عقود لنيل حقوقه”.

وذكر زعيم “ماك” ورئيس “أنافاد” أن “الجزائر والقضية القبائلية لا يمكن أن تتوافقا أبدًا، ومن الأفضل الانفصال بدل محاولة تقليص الشخصية القبائلية ولغتها وتقاليدها وتطلعاتها وعلمانيتها وتسامحها الديني، خاصة أن الجزائر نظام عسكري، والبلاد بأكملها ضد قضية شعبنا المتحضر الذي يريد التقدم والعيش في عالم حر بدل الدكتاتورية”.

وأضاف مهني: “رمزيًا، قررنا، بدءًا من 14 دجنبر، أن نكون مستقلين، على الأقل في أذهاننا، حتى تحين اللحظة التي تحصل فيها القبائل على الاعتراف الدولي الكامل، لتكون جزءًا من المجتمع الدولي ولها مقعد في الأمم المتحدة، حيث إن القبائل تطمح من استقلالها إلى أن تكون عامل استقرار وأمن وتعاون اقتصادي دولي مع جيرانها والمجتمع الدولي”.

أطلق عدد من الجامعيين في الجزائر، عريضة تضامن تدعو إلى رفع الحظر عن مناقشة أطروحة الدكتوراة للباحث سمير لرابي، المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة عبد الرحمن ميرة في بجاية شرقي الجزائر، والتي تتناول في جزء منها تفكيك خطاب الانفصاليين في منطقة القبائل.

واستنكرت العريضة ما وصفته بـ”العرقلة المتكرّرة” التي يواجهها منذ 29 شهراً بسبب رفض الإدارة الجامعية السماح له بالمناقشة. وتشير إلى أنّ أطروحة الباحث تمّت المصادقة على قابليتها للمناقشة من طرف المشرفة العلمية، كما أكّدتها الهيئات العلمية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في ثلاث مناسبات. ورغم مصادقة المجلس العلمي للكلية على التعديلات التي فرضتها الإدارة، إلا أنّ الأخيرة ما تزال ـ بحسب نص العريضة- ترفض السماح بالمناقشة.

وتعتبر العريضة هذا الوضع “انتهاكاً واضحاً” للنصوص التنظيمية التي تمنح الهيئات العلمية المختصة، على مستوى القسم والكلية، صلاحية البت في أهلية الأطروحات للمناقشة. كما تحذّر من “سابقة خطيرة” قد تمسّ بالأخلاقيات الجامعية والحريات الأكاديمية والمعايير العلمية في مجال البحث.

ويطالب الموقعون بـ”إلغاء مداولة المجلس العلمي للجامعة” التي اعتبروها غير مختصة قانوناً، وبـ”احترام صلاحيات الهيئات العلمية” و”رفع القيد فوراً” وتمكين الطالب من مناقشة أطروحته. كما تدعو العريضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل “بحزم” لضمان احترام الحريات الأكاديمية التي يكفلها الدستور والتنظيمات المعمول بها.

ويؤكد الموقعون أنّ دعمهم للباحث سمير لرابي يندرج ضمن حرصهم على أن تبقى الجامعة الجزائرية فضاءً للنقاش والإبداع والبحث العلمي، بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات لا ترتبط بالإطار الأكاديمي.

ومن بين أبرز الموقّعين أساتذة معروفون في الوسط الجامعي الجزائري والدولي، من بينهم لهواري عدي، أستاذ الجامعات بليون في فرنسا، وعبد الرزاق عادل، الجامعي المتقاعد من قسنطينة، ورشيد أجاووت من جامعة بجاية، ورضوان بوجمعة أستاذ بجامعة الجزائر 3، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، ودحو جربال المؤرخ المعروف.

وكان الباحث قد نشر وثيقة صادرة عن المجلس العلمي في بداية سنة 2024، تؤكد المصادقة على التعديلات المقترحة في مضمون الأطروحة، حيث تمت الموافقة على إعادة صياغة العنوان، ليتحوّل من عنوانه الأصلي: “الحركة البربرية في منطقة القبائل بين مطلب الاندماج والنزعات الانفصالية” إلى العنوان الجديد: “أشكال تنظيم الحركات الاجتماعية في منطقة القبائل”.

وفي تعليقه على هذه القضية، قال الصحافي محمد إيوانوغان إن الباحث سمير لرابي يُعدّ واحداً من الأسماء المعروفة باهتمامها بالشأن المتعلق بمنطقة القبائل، مشيراً إلى أنه كرّس جزءاً كبيراً من عمله لدحض الخطاب الانفصالي وتفكيك رواياته.

وأوضح أيوانوغان أن منع الباحث من مناقشة أطروحته يمثل، في نظره، شكلاً من أشكال “الظلم” التي يمارسها بعض البيروقراطيين في مختلف المستويات، معتبراً أن العقلية السائدة لدى جزء من الإدارة تقوم على التعامل مع المسؤول كـ”حاجز” يقف عنده المواطنون بأحلامهم وطموحاتهم، وهو ما يدفع ثمنه أولئك الذين يحترمون القانون، لا الذين يتجاوزونه.

ويرى المتحدث أن قرار المنع يعكس أيضاً “جهلاً بطبيعة النقاش العلمي وبحساسية الرهانات المطروحة”، لافتاً إلى أن مشروع حركة “الماك” الانفصالي، الذي يعتقد بعض المسؤولين أنهم يحاربونه عبر منع الأطروحة، “لا يملك أي حظ في التحقق”، وأن تأثيره الحقيقي يقتصر -كما قال- على زيادة الضغط على أبناء منطقة القبائل، في سياق تتقاطع فيه التوترات مع محاولات دفعهم للشعور بأنهم غرباء في وطنهم، على حد وصفه.

وتصنف الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل في الجزائر كمنظمة إرهابية، وهي موجودة في الأساس خارج البلاد، حيث يتخذ زعيمها فرحات مهني من فرنسا منفى له. وتواجه الأطروحات التي تروج لها هذه المنظمة رفضا قويا في منطقة القبائل التي يغلب عليها اللسان الأمازيغي، وهو ما يظهر في مواقف شخصيات وأحزاب متجذرة في المنطقة إلى جانب المواطنين الذين عبروا في عدة مناسبات عن نبذهم لهذا المشروع ومن يقف وراءه.

 أصدرت محكمة بئر مراد رايس الابتدائية بالعاصمة الجزائرية حكمها، بإدانة الكاتب الصحافي سعد بوعقبة بثلاث سنوات سجناً موقوفة النفاذ، بينما صدر حكم بالسجن سنة موقوفة النفاذ على مدير قناة رؤية عبد الرحيم رحاوي، إضافة إلى حكم بالغلق النهائي للقناة ومصادرة عتادها.

وجاء الحكم في جلسة شهدت حضورا إعلاميا مكثفا بعد استكمال الاستماع لمرافعات الأطراف. ورغم الإدانة، سيغادر بوعقبة السجن، وهو ما أظهر ارتياحا لدى الكثيرين من الحاضرين الذين جاءوا للتضامن معه.

وكانت النيابة التمست عقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً ضد بوعقبة، وسنتين سجناً ضد حراوي.

وخلال استجوابه أمام القاضي، أكد سعد بوعقبة أن اتهامه بالإساءة للرئيس الراحل أحمد بن بلة “هو اتهام قائم بذاته”، نظرا للعلاقة القوية التي كانت تجمعه به. وأشار إلى أنه قضى 53 سنة في الصحافة، وتابعته العدالة ثلاث مرات فقط، “لكن هذه القضية هي الأسوأ بينها”.

من جانبها، أكدت ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة صاحبة الشكوى في حديثها أمام القاضي، أنها تدافع عن شرف والدها ولا تقبل أن يقال عنه سارقا، معتبرة أن الرئيس الراحل كان مجاهداً ورجلا عظيما، وكل الناس تحترمه.

وذكرت أنها تأثرت لكلام الصحافي الذي كان يحاور بوعقبة، حيث استخدم عبارات مثل “اختلاس وطورطة”، مشيرة إلى أن بوعقبة “لم يتدخل لإيقافه”. وطلبت من المحكمة “إعادة سماع الفيديو”. ووفق الحاضرين في الجلسة، عقّب سعد بوعقبة على كلام الشاكية قائلاً: “إذا شعرت بالإساءة، أقول لك متأسف أمام الجميع”.

في المقابل، نفى الصحافي عبد الرحيم حراوي، مدير قناة رؤية، وجود أي سب أو تهجم أو كلمات تخدش سمعة بن بلة في الحلقة، موضحا أن المقطع المتعلق بالموضوع “حُذف لاحقا من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان بوعقبة قد أحيل على المحاكمة بتهمة المساس برموز الثورة، بعد تصريحاته على قناة رؤية الإلكترونية التي تم تشميعها.

وتحدث الصحافي، استنادا إلى كتاب قديم نشره شخصية ألمانية على علاقة بالقضية، عن ما وصفه بتورط قادة تاريخيين في تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني المودعة في سويسرا خلال فترة الستينات والسبعينيات.

وسبق لبوعقبة أن أثار هذا الموضوع في عدة مناسبات، كان آخرها في مقال نشره على موقع “المدار” قبل نحو ثلاث سنوات، عاد فيه إلى ما وصفه بوقائع تاريخية تتعلق بطريقة تصرف القادة في أموال الجبهة إبان السبعينيات.

وفي مقاله الذي حمل عنوان “تاريخ سويسرا في ابتزاز الجزائر”، اعتبر بوعقبة أن السلطات السويسرية سمحت في تلك الفترة لأحد بنوكها بتسليم ما تبقى من أموال الجبهة إلى ستة من كبار قادتها التاريخيين، وهم كريم بلقاسم، محمد خيضر، محمد بوضياف، رابح بيطاط، أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد.

وقدّم الكاتب روايته حول تقسيم هذه الأموال، مشيرا إلى أن جماعة الخارج استفادت من المبلغ وقامت بتوزيعه فيما بينها، وقال إن أحدهم استخدم حصته لبناء مصنع للآجر في المغرب، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد بوضياف، بينما وظف آخرون مبالغ منه لشراء السلاح بهدف إسقاط النظام في تلك الفترة.

كما رأى بوعقبة أن سويسرا تعاملت مع أموال الثورة كما لو كانت ملكًا لأشخاص، رغم كونها أموالًا جمعها الشعب الجزائري لدعم الكفاح المسلح، وهو ما أعاد الجدل بقوة بعد إحياء تصريحاته في الحوار التلفزيوني الأخير الذي تسبب في الاستدعاء القضائي.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها بوعقبة أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له أن توبع بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وفق المادة 96 من قانون العقوبات. وجاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني قبل نحو سنتين، اعتبرت فيها أن “الصحافي تجرد من كافة قيم الصحافة”، على حد قولها، وذلك بعد إطلاقه أوصافًا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة.

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، ويزاول المهنة منذ أكثر من 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين. واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

تتجه الأنظار في موريتانيا نحو مسار التحضير للحوار السياسي المرتقب، بعد أن خرجت أطراف المعارضة، من ندوتها التشاورية الأخيرة التي نظمها حزب «تواصل» الذي يتولى زعامتها، عاقدة العزم على توحيد الصف وبلورة موقف موحّد بانتظار خريطة الطريق التي وعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخراً بتقاسمها مع المعارضة لتنقيحها، مؤكدًا استعداده لفتح الباب أمام مشاركة واسعة وغير مشروطة في عملية سياسية يعتبرها «حيوية لمستقبل البلد».وفي خطاب أخير له بمدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي، دعا الغزواني في مسعى لتهدئة الأوضاع قبل الحوار المنتظر، إلى «تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة»، موضحًا «أن الحوار هو الخيار الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للوصول إلى توافق وطني شامل حول الإصلاحات الكبرى».وأكد الرئيس «أن الحوار المرتقب هو السبيل لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية وتحصين البلاد في وجه التحديات»، مشددًا «على تمسكه بنهج التهدئة السياسية ومكافحة كل أشكال الغبن والإقصاء».كما أعلن أنه استلم رسميًا تقرير المنسق الوطني المكلف بتحضير الحوار وأنه سيطلع المعارضة على نصه لمراجعته وتنقيحه، في إشارة واضحة لاقتراب إطلاق المرحلة العملية من المسار التشاوري.وشدد الرئيس ولد الغزواني التأكيد على أن «لا مبرر إطلاقًا للقطيعة بين مكونات النخبة السياسية»؛ معتبرًا «أن اختلاف الرؤى والبرامج لا يبرر التخوين ولا الصدام».وفي الجانب الآخر من المشهد، خرجت المعارضة من ندوتها التشاورية التي نظمها حزب «تواصل»، وقد اتفقت على تعزيز التنسيق الداخلي والتمسك بموقف موحد بشأن المشاركة في الحوار.وأكدت مصادر داخل المعارضة «أن الأطراف تنتظر الاطلاع على خريطة الطريق التي وعد الرئيس بالكشف عنها بعد تسلمه تقرير المنسق الوطني، معتبرة «أن نجاح الحوار مرتبط بقدرته على معالجة الملفات الجوهرية، وعلى رأسها الوحدة الوطنية والحوكمة وإصلاح النظام الانتخابي».وتشير أوساط معارضة إلى أن تقارب الخطاب الرسمي مع مطالب المعارضة، خصوصًا التركيز على الشمولية وغياب الخطوط الحمراء، يمثل «فرصة نادرة» لإطلاق حوار فعلي لا شكلي.وفي موازاة ذلك، قدّم المنسق الوطني للحوار، موسى فال، في تصريحات صحافية حصيلة سبعة أشهر من التحضير، تخللتها لقاءات مع نحو 1500 مشارك من مختلف الطيف السياسي والمدني الموريتاني.وأكد فال «أنه أنجز المهمة وفق الضوابط التي حددها له الرئيس، استنادًا إلى منهجية تقنية محكمة، دون تسجيل اعتراضات جوهرية حول المسار أو محتواه».وبيّن أن غالبية من شملهم التشاور أجمعوا على أن الوحدة الوطنية تمثل الأولوية القصوى بنسبة 75%، تليها الحوكمة بـ 69%، ثم إصلاح النظام الانتخابي بـ 66.8%، وهي نسب يصفها بأنها «تعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا بمصادر التوتر البنيوي في البلد».كما سجل تراجعًا ملحوظًا في «خطاب العداء السياسي» بين الأطراف، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الفاعلين لقبول حلول توافقية. ورغم هذا التوافق في تشخيص التحديات، حذّر فال من الاعتقاد بأن الاتفاق حول الحلول سيكون تلقائيًا، قائلاً إن «الشيطان يكمن في التفاصيل». وأشار إلى «أن الحوار هو الإطار الوحيد لتجاوز التباينات الحزبية وصياغة إصلاحات تكون مقبولة من الجميع»، لافتًا «إلى أن الحياة السياسية الموريتانية كثيرًا ما عانت من غياب البدائل أو النقد البنّاء».وعن خريطة الطريق المقترحة، أكد منسق الحوار الوطني أنها تشمل خمسة محاور أساسية، هي: الوحدة الوطنية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز النظام الديمقراطي، والإدماج الاجتماعي.أما المشاركون المقترحون في خريطة الطريق فهم الأحزاب السياسية، ومرشحو الرئاسيات، والمجتمع المدني، والنقابات، والشخصيات المستقلة والمهجر.وعن مقاطعة بعض الأطراف للحوار، أشار فال «إلى استمرار مساعي إقناع الأطراف المتحفظة، وخصوصًا حزب» الرك» بقيادة النائب بيرام الداه اعبيد، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بزعامة صار إبراهيما، مؤكدًا «أن الشروط التي طرحها البعض تتجاوز صلاحيات المرحلة التحضيرية، وأن الجهود مستمرة لإشراكهم قبل الجلسة الافتتاحية».وبينما يخشى البعض تكرار سيناريوهات حوارات سابقة لم تُنفّذ مخرجاتها، ردّ موسى فال بأن «هذه المخاوف غير دقيقة في المرحلة الراهنة»، موضحًا «أن السلطة التزمت بتطبيق مخرجات الحوار، وأن وجود آلية متابعة سيشكل ضمانة إضافية». ومع تمسك الرئيس بالتهدئة، ووحدة موقف المعارضة، وتقدم التحضير الفني، تبدو البلاد أمام فرصة ذهبية لتأسيس توافق سياسي جديد، غير أن نجاح هذا المسار، كما يعلّق مراقبو هذا الشأن، سيظل مرهونًا بقدرة جميع الأطراف على تجاوز حساباتها الضيقة، وتحويل لحظة الحوار إلى عقد سياسي جامع لا مجرد محطة عابرة.

شهد ملف تسليم المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية تطورات متسارعة خلال اليومين الماضيين، وسط تصاعد التباينات الداخلية بين من يعتبر الخطوة مساراً ضرورياً نحو إنهاء الإفلات من العقاب، ومن يصفها بأنها «اعتداء على السيادة الوطنية». ويأتي مثول الهيشري لأول مرة أمام الدائرة التمهيدية الأولى في لاهاي ليعيد تسليط الضوء على سجل الانتهاكات في سجن معيتيقة، وعلى الجدل الممتد منذ سنوات حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وعلى مسؤوليات الحكومات الليبية المتعاقبة في التعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن القاضي بإحالة الوضع في ليبيا عام 2011.وجاءت أولى ردود الفعل البارزة من منظمة العفو الدولية، التي وصفت عملية نقل الهيشري من ألمانيا إلى مقر المحكمة بأنها «خطوة بارزة نحو المساءلة في ليبيا». وقالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثقت، خلال السنوات الماضية، انتهاكات مروعة ارتُكبت في سجن معيتيقة الخاضع لقوة الردع، مؤكدة أن جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية كانت تتم وسط إفلات تام من العقاب، على حد وصفها. ودعت المنظمة السلطات الليبية وكافة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن قضايا مثل قضية الهيشري تستدعي أعلى درجات الالتزام القانوني لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنقل الهيشري إلى مركز الاحتجاز في لاهاي، معتبرة أن مثوله الأول أمام المحكمة يمثل «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة». وأشارت البعثة إلى أن المحكمة تشتبه في أن الهيشري ارتكب، أو أمر بارتكاب، أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي بين عامي 2015 و2020، وهي الاتهامات نفسها التي تضمنتها نشرات المحكمة في الأشهر الماضية. وشددت البعثة على ضرورة التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية، بما يشمل السماح للمحققين بالوصول الميداني وتنفيذ أوامر القبض المعلقة، معتبرة أن «المساءلة ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام».في المقابل، أصدر المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة – النواحي الأربع بياناً شديد اللهجة أعلن فيه رفضه الكامل لتسليم الهيشري، معتبراً أن حكومة الوحدة الوطنية «فرطت في الولاية القضائية لليبيا» وقبلت بتفويض المحكمة الجنائية الدولية على حساب القضاء الوطني. ووصف المجلس الخطوة بأنها «جريمة وطنية تكرس الوصاية الخارجية»، مشيراً إلى أن القضاء الليبي قادر على تولي ولايته دون الحاجة لإحالة المواطنين الليبيين إلى محكمة خارج البلاد، وفق تعبيره. واتهم المجلس الحكومة بـ»الاستهداف الانتقائي لمنطقة سوق الجمعة»، وحذّر من «ردود فعل شعبية محتملة» قد تنجم عن استمرار الحكومة في هذا المسار. كما شكك البيان في «مشروعية الحكومة وتمثيلها السيادي»، في إشارة تعكس عمق الانقسام الداخلي حول تعامل ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد.وعلى المستوى القضائي الدولي، أكد الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن عملية اعتقال الهيشري تمت في ألمانيا بناء على أمر قبض محرز بالأختام صادر عن المحكمة في 10 يوليو 2025، وأن نقله إلى لاهاي جرى وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها. وصرّح العبد الله في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام الليبية أن الهيشري يعتبر من كبار مسؤولي سجن معيتيقة، وأن الأدلة الأولية تشير إلى مشاركته المباشرة في الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت داخل السجن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020. وتشمل الاتهامات القتل تحت التعذيب، والاحتجاز القسري، والاعتداءات الجنسية، والاغتصاب، وهي انتهاكات سبق أن أشار إليها المدعي العام للمحكمة في تقاريره الأخيرة أمام مجلس الأمن.وتنسجم هذه التطورات مع ما سبق أن تناولته تقاريرنا السابقة حول تحركات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي، خاصة منذ منتصف العام 2024 حين بدأت الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أوامر قبض جديدة تستهدف شخصيات أمنية وعسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات ممنهجة. وكانت تقارير سابقة قد تناولت أيضاً الاتهامات الموجهة إلى قيادات في سجون طرابلس وبنغازي، وتحديداً في سجن معيتيقة ومراكز الاحتجاز المرتبطة بقوات حفتر شرق البلاد، حيث باتت المحكمة تعتبر هذه الانتهاكات جزءاً من نمط أوسع من الجرائم الممنهجة المرتكبة ضد المدنيين والمحتجزين.ومع مثول الهيشري أمام المحكمة في جلسته الإجرائية الأولى، جرى التأكد من هويته وإطلاعه على التهم الموجهة إليه، إضافة إلى مناقشة حقوقه القانونية، وهي خطوة تمهّد للمرحلة القادمة من الإجراءات، حيث ستتخذ المحكمة قرارها بشأن قبول الأدلة الأولية والانتقال إلى جلسات الاستماع اللاحقة. ويتوقع أن تستند المحكمة إلى شهادات ضحايا سابقين وتقارير حقوقية موثقة، إلى جانب الأدلة التي سلمتها سلطات الدول المتعاونة.وتشير هذه التحولات المتسارعة إلى أن ملف الانتهاكات في ليبيا دخل مرحلة جديدة من التعامل الدولي، تستند إلى أوامر قبض فعلية وتنفيذ ميداني لها في أوروبا، بعد سنوات من الجمود في ظل رفض سلطات محلية التعاون مع المحكمة. كما أن هذا التطور يضع حكومة الوحدة الوطنية وبقية الأطراف الليبية أمام اختبار صعب، بين ضغوط المساءلة الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية، في وقت لا تزال فيه المؤسسات القضائية الليبية منقسمة ولا تعمل ضمن منظومة موحدة.وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون أن قضية الهيشري قد تكون بداية لسلسلة إجراءات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية تشمل شخصيات من مناطق مختلفة، ما قد يفاقم الانقسامات الداخلية إذا لم تُدار هذه الملفات بشكل قانوني وسياسي متوازن، خصوصاً مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين طرفي الشرق والغرب بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية.وتبقى مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من الجدل الأكبر حول مستقبل العدالة الانتقالية في ليبيا، في ظل مطالبات الضحايا بالكشف عن الحقيقة، ومطالبات سياسية أخرى بحماية سيادة الدولة وإسناد المحاكمات للقضاء الوطني. وبين هذين الاتجاهين، يبدو أن قضية خالد الهيشري ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة ليبيا على التوفيق بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الاستقرار الداخلي في مرحلة تتسم بقدر كبير من الهشاشة والانقسام.

أثار اعتقال السلطات التونسية لزعيم جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.وأكدت المحامية هيفاء الشابي، أمس الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت والدها المحامي والسياسي المخضرم، أحمد نجيب الشابي، الذي يرأس أكبر تكتل معارض في تونس، مشيرة إلى أن العائلة تجهل الوجهة التي تم اصطحابه إليها.وجاء الاعتقال تنفيذا لحكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف في العاصمة، ويقضي بسجن الشابي 12 عاما في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تضم أيضا 33 معتقلا آخر.ويأتي إيقاف الشابي بعد أيام من اعتقال القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى (20 عام سجن) والسياسي والحقوقي العياشي الهمامي (5 سنوات سجن) في إطار قضية التآمر.وقال ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي: «لحظة اعتقال الأستاذ والزعيم الوطني، أحمد نحيب الشابي، هي منعرج ولحظة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر. اليوم دفن قيس سعيّد ، الانتقال الديمقراطي، واعتقل أحد أبرز الآباء المؤسسين للديمقراطية في تونس وأبرز مقاومي الانقلاب».

وبعد اعتقال رجل الحوار والديمقراطية والوحدة الوطنية، أضاف سعيّد صفحة جديدة من تاريخ الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد كل تونسي حر»، مؤكداً أن الشابي «لم يحمل رشاشاً، ولا قذف بحجارة، بل دافع بالكلمة والرأي الحر».وتابع المذيوب: «إنه يوم حزين في تاريخ تونس، ولكنه انعطافه جديدة في تاريخ استعادة النظام الدستوري والحريات الديمقراطية في البلاد».وتحت عنوان «اعتقال أبو ذر تونس»، كتب الوزير السابق مبروك كرشيد: «الرجل المليء بالنَّفَس الخيّر، الذي واجه كل أنواع الاستبداد وقاوم كل أصناف الظلم، يطاله اليوم ما طال غيره قبله من ظلم صارخ». وأضاف: «نجيب الشابي لم يكن يوماً إرهابيًا، ولا كان يومًا خائنًا، ولا كان يومًا متسامحًا في مبادئه. اعتبرته دومًا «أبا ذرّ تونس» الذي لا يقف إلّا مع الحق. ناصرته رئيسًا للجمهورية سنة 2014 احترامًا لشخصه وماضيه، ثم دعوتُه إلى الترشّح سنة 2019، لكنه رفض، ومرارة الماضي بادية على لسانه».وتابع كرشيد: «لعلّه كان عزيزًا عليهم أن يسجنوه منذ البداية، فكان سجن شقيقه عصام، المناضل الوطني، أسهل على قلوبهم. اليوم جاء الدور عليك، سي نجيب. عظمُك قد وَهَن، لكن إرادتك ما وهنَت ولا لانت».وخاطب الشابي بقوله: «اليوم تُقاد إلى المعتقل ويُقاد جَلْادك الي الفضيحة الصارخة. تُعاد أنت إلى مربّع الظلم، ويقعون هم في مربّع الجبن. لكن علّمنا التاريخ أن هذا ما يقع في النهايات. تمامًا في النهايات».ودونت المحامية دليلة بن مبارك، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر: «إيقاف كبيرنا وأستاذنا أحمد نجيب الشابي. رغم أنه كالجبل لا تهزه عواصف القمع، فقد ذاق مرّها وأذاقها حرّ صموده. لكن قلوبنا تعتصر من هول الظلم وشدته. لن يطول أسركم يا أحرار، سنحرركم بنضالنا وبإصرارنا وبعزيمتنا التي لن تنحني».واستنكرت حركة النهضة اعتقال الشابي، ورأت فيه «مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام واستخفافا باحتجاجات هيئات الدفاع وكافة المنظمات الحقوقية على كل الانتهاكات والخروقات الإجرائية التي تميزت بها المحاكمة، ما جعلها تفتقد إلى الحدود الدنيا من شروط المحاكمات العادلة».وطالبت السلطات بالإفراج عن الشابي وجميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن استهدف المعارضين والمنافسين عبر الاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائزة والاعتقالات، وفق تعبير الحركة.واعتبر الحزب الجمهوري أن «استهداف أحمد نجيب الشابي صاحب مسيرة نضالية تمتد لعقود في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية وحقوق التونسيين، واستهداف العياشي الهمّامي أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات ورمز من رموز المحاماة والالتزام المدني، ليس حدثا عابرا، إنّه رسالة واضحة بأن منظومة الحكم قررت نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتدمير كل رموزها الفاعلة».واعتبر، في بيان على موقع فيسبوك أن «هذه الاعتقالات التعسفية تكشف إرادة السلطة في فرض منطق الصوت الواحد وتفريغ دولة القانون من مضمونها وإخضاع المجال العام بالقوة».ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمدنية والحقوقية، وكل المؤمنين بالحرية إلى «التوحد فورا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وعلى قيم الجمهورية».وأكد «تمسكه بمواصلة النضال دون تراجع، ويطالب بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، وبوقف هذا السقوط الحر نحو الاستبداد».

ولد الروائي ألبير كامو، الحائز نوبل للأدب سنة 1957، في الجزائر وعاش فيها، وتشكل وعيه الأول على شواطئها الشعبية وحاراتها الفقيرة. كان طفلا من «الأقدام السوداء»، لا يملك امتيازات المستوطنين الأغنياء، لكنه ظل في النهاية جزءا من منظومة استعمارية منحته – من حيث لا يدري – موقعا يتيح له النظر إلى العربي (الجزائري) من وراء زجاج قاتم. في كل أعماله، تتجسد الجزائر كأفق ضوئيّ، كمنظر طبيعيّ، كطقس، كضوء وحرارة، غير أنها نادرا ما تظهر كبلد يملك شعبا وقضية وتاريخا. ربما أحب كامو الجزائر، لكنه أحبها كجغرافيا، لا كذاكرة بشرية حيّة، ولهذا يقول بعض النقاد إن كامو «عاش الجزائر، ثم نفاها في الأدب». من هنا تطفو الأسئلة التي تُطرح حوله: هل نقل الواقع الجزائري؟ كيف عاش موقعه الاستعماري؟ ولماذا اختفى العربي (الجزائري) في رواياته، وأبرزها «الغريب»؟ ولمن كان يكتب كامو؟ وهل استحق جائزة نوبل بوصفه أديبا عالميا، أم بوصفه خطيبا سياسيا مفوها يرضي السردية الغربية؟

الواقع الجزائري في رواياته

من منظور نقد ما بعد الاستعمار، لا يمكن القول، إن كامو نقل الواقع الجزائري كما هو، وإن بمنظوره الفني، بل نقل واقعا مجتزءا، محدودا، من خلال زاوية نظر كولونيالية، حتى لو كان مستعمِرا فقيرا مهمّشا داخل المنظومة نفسها. ليست الجزائر في أدب كامو مجتمعا عربيا مسلما، يعيش تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، بل هي فضاء ميتافيزيقي للعبث، للضوء، للصمت، للبحر، للقدر. يغيب الجزائريون كفاعلين، ويظهرون كخلفية بشرية صامتة، أو ككتل اجتماعية غامضة، أو كـ«الآخر» الذي لا صوت له. كامو لا يكذب، لكنه يختار. واختياره يفضح موقعه: يكتب عن الجزائر بوصفها بطاقة بريدية فلسفية، لا بوصفها وطنا يعيش صراعا وجوديا.عاش كامو بين موقعين في آن: كمستعمر بحكم الهوية السياسية والقانونية، فقد كان أوروبيا في دولة استعمارية. هذا وحده كان يمنحه حقوقا وامتيازات لا يمتلكها العربي (الجزائري). ينعكس هذا الامتياز في كتابته، حتى عندما ينتقد الظلم الاجتماعي، فانتقاداته غالبا ما تدور حول «المساواة داخل المجتمع الأوروبي» لا العلاقة مع الجزائريين. ورغم مجادلة البعض، بأنه كان حساسا بحكم الوعي الأخلاقي تجاه الظلم، وكتابته عن الفقراء والمظلومين. لكنه – وهنا جوهر المشكلة – لم يرَ الجزائريين جزءا من هذه الدائرة الأخلاقية، إلا بشكل محدود جدا. هو شاهد على الظلم، لا ريب، لكنه يتردّد حين يكون الظالم هو نظامه، وحين يكون المظلوم العربي .

كامو همّش العربي في الغريب ومرّر/ برّر قبول قتله

في «الغريب» العربي بلا اسم. بلا ملامح. بلا تاريخ. هو مجرد شخص «العربي». وجوده سردي، لا إنساني. هذه الحيلة الأدبية – المتعمدة أو غير المتعمدة – جعلت موته يبدو عابرا، وغير مأساوي، بل وغير مستحق للتفكير الأخلاقي. كما يجعل القارئ والناقد يتساءلان: لماذا فعل ذلك؟ ربما كان منشغلا بالفكرة الفلسفية أكثر من الواقع السياسي، إذا سلّمنا بان قضية الرواية هي عبثية الوجود، لا الاستعمار. العربي وسيلة لاكتشاف عبثية «ميرسو»، لا شخصية كاملة، أو ربما كتب من موقع المستعمر الذي يعتبر العربي جزءا من الخلفية لا من المركز. وسواء أراد ذلك أم لم يرده، الراجح أنه كتب من داخل الثقافة الفرنسية الاستعمارية، لأنه خشي الاعتراف بأن الاستعمار نفسه جريمة، وهذا الاعتراف كان سيقوده إلى نتائج سياسية لا يرغب فيها (عكس ما نحاه جان بول سارتر). هل يستحق كامو جائزة نوبل كأديب عالمي، أم حصل عليها بسبب موقف سياسي؟من خلال الملمح اللساني، فكامو كان يكتب أساسا للقارئ الفرنسي، ثم للقارئ الأوروبي عموما. لغته، مفاهيمه، أسئلته، أدواته الفلسفية، همومه الوجودية، كلها موجهة لقارئ يعيش في الثقافة الغربية. لم يكن العربي قارئا مفترضا لأعماله، ولذلك لم يسعَ لتقديمه كشخصية كاملة. ومع ذلك، فإن فلسفته أصبحت عالمية، لأن أسئلة العبث والحرية والتمرد أسئلة كونية. لكن العالمية لا تلغي حقيقته الثقافية الأولى: كامو ابن المدرسة الفرنسية، يكتب من داخلها ولأجلها. مُنحت جائزة نوبل لكامو سنة 1957، في ذروة حرب التحرير الجزائرية. كان هذا التوقيت مثيرا للجدل: لعدة أسباب، فمن الناحية الأدبية، لا شك أنه برع في صياغة الأسلوب البسيط العميق، إذ قدّم فلسفة وجودية خاصة به، «عبثية»، «متمردة» و»ذات مسؤولية أخلاقية». وصل إلى القارئ العالمي بلغته الشفافة والمكثفة. من هذا الجانب، يستحق كامو الجائزة بلا جدال.أما من الجانب السياسي – وهو جانب جوهري لحساسية القضية وزمانها ومكانها-فيرى نفر غير قليل من محبي الأدب، أن منحه الجائزة في تلك اللحظة كان يضمر رسالة غربية، فحواها: تكريم «ابن الجزائر الفرنسي» في لحظة تمرّد الجزائر على فرنسا. تكريم خطاب يرفض العنف الثوري ويدعو إلى حل وسط، يبقي على بعض أشكال السيطرة الفرنسية.

كامو بين الحقيقة والالتباس

ربما كان كامو أديبا كبيرا، لكنه لم يكن إنسانيا بالمعنى الكامل، حين يتعلق الأمر بقضية شعب يطالب بحريته، رغم كونه كاتبا عظيما في مدونة الأدب الروائي العالمي، إلا أنه رسّخ – بوعي أو من دونه – جدلية الحضور والغياب، بما تحمله من إشكالية أخلاقية في الذاكرة الجزائرية. فهو كتب من الجزائر، لكنه لم يكتب عن الجزائر. رغم وقوفه طويلا أمام شمس الجزائر، وبحرها، وطرقاتها إلا أنه عجز عن رؤية شعبها الذي كان يعيش في الظل، لم يكن هذا الغياب مجرد تفصيل سردي، بل موقف ثقافي وسياسي. ويبقى السؤال الأكبر: هل كان كامو عاجزا عن رؤية العربي، أم كان يرى، ثم يختار أن يصمت؟ ربما كان يحب الجزائر، لكنه حبّ ناقص، مثل كل حبٍّ لا يرى الإنسان كاملا.

  محمد فتيلينه

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرها “عالي المستوى” لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، داعية المقيمين منهم هناك إلى مغادرة البلاد “على الفور”.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني تحذيرا من المستوى الرابع “لا تسافر”، بعدما أصدرته أول مرة في مايو/ أيار الماضي، وأعادت نشره بعد مراجعته دون أي تعديلات.

وأشار التحذير إلى أن الولايات المتحدة سحبت عام 2019 جميع أفراد بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كاراكاس، وبالتالي لا يمكن تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو روتينية للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا.

وجاء في التحذير: “يُنصح بشدّة جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في فنزويلا بمغادرة البلاد فوراً”.

وأوضح أن من يبقون في فنزويلا يواجهون “مخاطر مرتفعة” تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والإرهاب والخطف والاضطرابات الداخلية.

كما لفت إلى انتشار جرائم العنف في البلاد، مثل القتل والسطو المسلح والخطف وسلب السيارات، فيما “تمارس قوات الشرطة والأمن قمعا قاسيا” ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أو المعارضة للحكومة.

وقدّمت الخارجية الأمريكية مجموعة توصيات لمن يضطرون للسفر إلى فنزويلا رغم التحذير، من بينها “إعداد وصية، واستئجار فريق حماية محترف، وشراء تأمين للإخلاء الطبي”.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إنهم استهدفوا قوارب “تحمل مخدرات” قرب فنزويلا، مضيفا: “سنبدأ قريبا (العمليات) من البر أيضا”.

يذكر أن الخارجية الأمريكية تعتمد نظاما من 4 مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من “اتخاذ احتياطات طبيعية” وتنتهي إلى “لا تسافر”، وهو الأعلى بينها.

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.

وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد يومين فقط من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة.

كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأسبوع الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان عام 2021.

وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو إلى إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة واشنطن كسبب للتحرك بشأن تصاريح العمل.

وقال إدلو في بيان إن “تقليص الحدّ الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروّجون لأيديولوجيات معادية لأمريكا”.

وأضاف “بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني في عاصمة بلادنا من قبل أجنبي تمّ السماح له بدخول البلاد من قبل الإدارة السابقة، أصبح من الواضح بشكل أكبر أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب”.

وقالت الوكالة إن الخطوة الخاصة بتصاريح العمل ستنطبق على المهاجرين المقبولين بصفة لاجئين، والمهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء، وأولئك الذين تمّ تعليق ترحيلهم.

وعلقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.

كما تمّ تعليق الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للأشخاص القادمين من تلك البلدان، ومنها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال.

وقد خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبعد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني، قال إنه يعتزم “إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث”.

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، الخميس، أن ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا تعمل في جنوب قطاع غزة وكانت قد تعاونت مع إسرائيل، قُتل بعد أن تعرّض للضرب خلال شجار مع أعضاء مجموعته نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير سابقة كانت قد ذكرت أنه قُتل بإطلاق النار خلال اشتباكات بين العشائر المحلية.

وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية أخلت أبو شباب من رفح لتلقي العلاج الطبي، لكنه توفي متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع. ومن المتوقع أن يتولى نائبه، رصّان الذهيني، قيادة ميليشيا “القوات الشعبية”.

زعيم “القوات الشعبية” ياسر أبو شباب ونائبه غسان الدهيني يقفان بجانب مسلحين في رفح جنوب قطاع غزة، في لقطة مأخوذة من فيديو صدر في 18 نوفمبر 2025

من جانبها أعلنت القوات الشعبية، اليوم الخميس، مقتل زعيمها ياسر أبو شباب أثناء نزاع داخل عائلة أخرى.

وقالت الجماعة في منشور على فيسبوك إنه قد تم إطلاق النار على أبو شباب “بينما كان يحاول حل نزاع” بين أفراد عائلة أبو سنيمه، موضحة أن مقتله لم يكن على يد حركة حماس.

بدورها، قالت حركة حماس، الخميس، إن مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، هو “المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه، ورضي أن يكون أداة بيد الاحتلال”.

وأضافت في بيان أن “المصير الذي لقيه العميل الهالك المتعاون مع الاحتلال ياسر أبو شباب، هو المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه، ورضي أن يكون أداة في يد الاحتلال”.

وتابعت حماس أن “الأفعال الإجرامية التي قام بها المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، مثلت خروجًا فاضحًا عن الصف الوطني والاجتماعي”.

وأشادت بـ”موقف العائلات والقبائل والعشائر التي تبرّأت من أبو شباب وكل من تورّط في الاعتداء على أبناء شعبه أو التعاون مع الاحتلال، ورفعت الغطاء العشائري والاجتماعي عن هذه الفئة المعزولة التي لا تمثّل إلا نفسها”.

وفي سياق متصل، أصدرت قبيلة الترابين في قطاع غزة بياناً أكدت فيه وقوف أبنائها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، ورفضها التام لأي محاولة لزج اسم القبيلة في مسارات “لا تمثل تاريخها أو أخلاقها”. ونقلـت قناة “آي 24” الإسرائيلية عن القبيلة وصفها لأبو شباب بأنه “خان عهده وتورط في الارتباط بالاحتلال”، معتبرة أن مقتله يمثل بالنسبة لها “نهاية صفحة سوداء” لا تعكس مواقف القبيلة.

وشدد البيان على اصطفاف الترابين الكامل مع المقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة، ورفضها لأي مجموعات أو ميليشيات تخدم أجندة الاحتلال تحت أي غطاء، داعيةً العائلات والقبائل في غزة إلى التمسك بوحدة الصف ورفض محاولات العبث بالنسيج الاجتماعي، مؤكدة أن غزة “لا مكان فيها للخيانة ولا للمتعاونين”.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية للقناة الإسرائيلية عن معطيات جديدة حول مقتل أبو شباب، مشيرة إلى أن الشجار الذي أدى إلى وفاته اندلع على خلفية خلافات داخلية بشأن القيادة وتوزيع الصلاحيات وتقاسم مناطق النفوذ داخل العشيرة، إلى جانب توترات متراكمة مرتبطة بالتعاون الذي نُسب إليه مع إسرائيل.

وأكدت المصادر أن الإصابات التي تعرض لها كانت ناجمة عن ضربات كليلة خارجية، وليست نتيجة إطلاق نار أو طعن.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، إن أبو شباب “قتل في معارك بين العشائر في غزة”.

من جانبه، قال المعلق اليميني في القناة 12 عميت سيغال، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن هذا التطور “سيئ لإسرائيل”، موضحا أن حركة “حماس” كانت تعتبر أبو شباب “تهديدا استراتيجيا لحكمها في القطاع”.

وأضاف: “إذا ثبتت صحة ذلك، فسيتعين على إسرائيل أيضا التحقيق في كيفية تجاوز عناصر حماس للخط الأصفر واغتياله”.

وتابع سيغال: “يتحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضا مما إذا كان قد قُتل في اشتباكات بين العشائر في غزة”.

وفي وقت سابق، وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (مركز أبحاث) أبو شباب بأنه زعيم “عصابة إجرامية تعمل بمنطقة رفح (جنوب قطاع غزة)، ومتهمة على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن مليشيا أبو شباب التي تتلقى دعما إسرائيليا بالسلاح “مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات”.

كما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، في 5 يونيو الماضي بتسليح مليشيات في غزة، بزعم استخدامها قوة ضد حماس.

وفي يوليو/ تموز الفائت، ظهر أبو شباب في مقابلة مع قناة “مكان” الإسرائيلية، التابعة لهيئة البث الرسمية، قال فيها إنه “يقود مجموعة مسلحة في غزة تتلقى دعما من الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أبو شباب: “سنواصل قتال حماس حتى ولو تم التوصل إلى تهدئة” بين إسرائيل وفصائل غزة.

وذكر أن مجموعته “تتلقى دعما لوجستيا وماليا من مصادر متعددة”، مضيفا أن المليشيا تعمل في جنوب قطاع غزة، خاصة في رفح، وتوجد في منطقة خاضعة بالكامل لاحتلال الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أبو شباب وقتها: “نتحرك بسهولة كبيرة في رفح، لكن هناك مناطق أخرى في جنوب القطاع نتحرك فيها بحذر (..) لا نشعر بالأمان كما نشعر به في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.

وآنذاك، أعلنت الفصائل الفلسطينية بغزة، في بيان صادر عن غرفتها المشتركة، نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، عبر منصاتها الرسمية، أن أبو شباب “شكّله جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحه وتشغيله خدمة له ومحاولة لحماية جنوده”.

وشددت على أن هذه المجموعة “مارقة وخائنة”، و”أداة بيد المحتل الغاصب، مستغلة وجود قوات الاحتلال ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته”.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة، وكشف الهيكلية الجديدة المزعومة لحكم القطاع، وفق ما أكدته مصادر أمريكية وغربية لموقع أكسيوس.

وبحسب ما ورد، تشمل المرحلة المقبلة انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من غزة، وانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار (ISF)، وتفعيل هيكلية حكم جديدة بقيادة “مجلس السلام” برئاسة ترامب.

ويشير أكسيوس إلى أن مجلس الأمن الدولي صادق مؤخرًا على تشكيل القوة الدولية ومجلس السلام، وأن واشنطن تعمل على استكمال التفاصيل النهائية تمهيدًا للإعلان خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ويتكون مجلس السلام من نحو عشرة قادة من دول عربية وغربية، ويقوده ترامب بشكل مباشر، وفقًا لأكسيوس.

ويضمّ المجلس التنفيذي الدولي توني بلير، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، إلى جانب حكومة فلسطينية تكنوقراطية: تضمّ 12–15 شخصية تتمتع بخبرات إدارية واقتصادية، دون أي انتماء لحركتي حماس أو فتح أو أي تنظيم سياسي.

وأشار مصدر مطّلع لـ”أكسيوس” إلى أن قائمة الترشيحات الأولية ضمّت 25 اسمًا، استُبعد نحو نصفهم “بعد التدقيق”.

وتعمل واشنطن على التوصل إلى توافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول إقليمية بشأن تركيبة هذه الحكومة.

وقال موقع أكسيوس إن 10 دول بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا تستعدّ لإرسال قوات ضمن ISF، التي ستنتشر في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يسمح بانسحاب إضافي لقوات الاحتلال.

وستنُفّذ مهام القوة بالتنسيق مع الحكومة التكنوقراطية، وبالتعاون مع إسرائيل ومصر.

تكشف مصادر أكسيوس أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تجري مفاوضات مع حماس حول اتفاق يشمل تخلي الحركة عن الحكم في غزة، والشروع في عملية نزع السلاح تدريجيًا.وتنصّ المقترحات على تسليم الأسلحة الثقيلة أولًا، ثم البدء بتفكيك الأسلحة الخفيفة.

وفي حين تبدي مصر وقطر تفاؤلًا، يبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقل قناعة بجدوى هذا المسار، رغم إظهار استعداد “لمنحه فرصة”، وفقًا للموقع.

تسعى واشنطن والوسطاء إلى استكمال الترتيبات كافة قبل طرح الاتفاق بصيغته النهائية على حماس. وتقوم “المعادلة الأساسية”، كما يصفها مصدر غربي لـ”أكسيوس”، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل خروج حماس من السلطة.

وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الإدارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة إعلانات بشأن مجلس السلام وخطوات تنفيذ خطة غزة.

وأضاف: “تعمل إدارة ترامب وشركاؤها على تنفيذ الخطة التاريخية ذات النقاط العشرين، لضمان الأمن والازدهار للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها”.

أعلنت هولندا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، انسحابها رسمياً من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، احتجاجاً على السماح بمشاركة إسرائيل في المنافسة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الدول الأربع أن انسحابها جاء بعد تأكيد اتحاد الإذاعات الأوروبية “EBU” رسمياً مشاركة إسرائيل في المسابقة، رغم تهديد بعض الدول بالمقاطعة بسبب الحرب في غزة.

وقال مصدران في دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي إن أعضاء الاتحاد قرروا عدم الدعوة إلى التصويت على مشاركة إسرائيل، مما يعني السماح لها بالمنافسة في المسابقة.

وعقد أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية اجتماعاً اليوم الخميس في جنيف لبحث مشاركة إسرائيل وربما التصويت بهذا الشأن، وسط تهديدات دولية بالانسحاب إذا لم يتم استبعادها. كما ناقش الاجتماع قواعد جديدة تهدف إلى منع الحكومات والأطراف الثالثة من الترويج غير المتكافئ للأغاني للتأثير على نتائج التصويت، وذلك بعد اتهامات بأن إسرائيل دعمت بشكل غير منصف المغنية التي مثلتها في المسابقة هذا العام. ولم ترد إسرائيل، التي حلت في المركز الثاني، على هذه الاتهامات، لكنها تزعم أنها تواجه حملة تشويه عالمية.

وتنطلق المسابقة في مايو/أيار 2026 وتستضيفها النمسا.

في المقابل، أكد وزير الدولة الألماني للثقافة، فولفرام فايمر، أن ألمانيا يجب ألا تُستبعد من المسابقة إذا تم السماح لإسرائيل بالمشاركة، وأضاف: “إسرائيل تنتمي إلى مسابقة الأغنية الأوروبية”. ولم تصدر هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (ARD) أي تعليق، بينما أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، المستضيفة للمسابقة، عن رغبتها في مشاركة إسرائيل.

وقالت شبكة آر.تي.إي الأيرلندية إن أيرلندا لن تشارك في “يوروفيجن 2026” ولن تبثها، مؤكدة أن مشاركة أيرلندا “لا تزال غير معقولة بالنظر إلى الخسائر المروعة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية”.

تعكس استضافة الجزائر المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا محاولة لاستعادة نفوذها في القارة بعد أن فشلت في ترميم علاقاتها المتصدعة مع عدة بلدان من بينها دول التحالف الساحل الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في افتتاح المؤتمر اليوم الأحد أن "الشعوب الإفريقية تمتلك الحق الكامل في المطالبة باعتراف واضح ورسمي بالجرائم التي ارتكبتها القوى الاستعمارية في القارة"، مشددا على أن "هذا الاعتراف يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة الآثار العميقة التي خلّفتها تلك الحقبة".

ولطالما استثمرت الدبلوماسية الجزائرية قضايا تصفية الاستعمار بتبني قضية التعويضات لتعزيز نفوذها في القارة، من خلال الترويج لفكرة أنها "أم الثورات" والمدافعة عن مصالح إفريقيا ضد القوى الغربية.

وتناقض الجزائر نفسها حيث تدعم سياستها قضايا التحرر ضد الأنظمة التي تعتبرها "استعمارية" أو "احتلالاً"، من ذلك أنها تمول وتوفر الغطاء السياسي لجبهة بوليساريو الانفصالية، لكنها تصنِّف حركة تقرير مصير القبائل "الماك" إرهابية وتتهمها بالخيانة والعمالة، متذرعة بالدستور ومبادئ الوحدة الوطنية التي تم إرساؤها بعد استقلال 1962.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الجزائر، بمشاركة دول الكاريبي، إلى بلورة موقف إفريقي موحد وموَّجّه تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في مسعى لتعزيز الموقف الجزائري داخل الاتحاد الإفريقي، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

ويشير العديد من المحللين والمراقبين إلى أن نفوذ الجزائر ومصالحها في إفريقيا قد شهدت تراجعاً على مر السنين، خاصة في منطقة الساحل، نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي يصفها البعض بأنها "سياسات خاطئة" أو "مقاربات غير متكافئة" مع المتغيرات القارية.

وبينما اعتمدت قوى إقليمية أخرى، ومن أبرزها المغرب، على الدبلوماسية الاقتصادية والمشاريع التنموية والاستثمارات المباشرة كأداة لتعزيز النفوذ، مثل المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية والموانئ، على غرار مبادرة الأطلسي التي أطلقتها الرباط في نهاية العام 2023 بهدف تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط، ظلت المقاربة الجزائرية التنموية في العمق الإفريقي محدودة أو غير فعالة، مما جعل دول القارة تنظر إلى شركاء آخرين لتلبية احتياجاتها الإنمائية.

وأدت الأزمة الأمنية والسياسية الداخلية في الجزائر خلال فترة التسعينيات إلى تراجع دورها الإفريقي، حيث كان الاهتمام منصباً بالكامل على أمنها الداخلي. هذا الغياب الطويل سمح لقوى إقليمية أخرى بملء الفراغ وتعزيز علاقاتها مع العواصم الإفريقية.

ويرى محللون أن القارة الإفريقية لم تعد ساحة للنضال ضد الاستعمار التقليدي فحسب، بل أصبحت ساحة لتنافس القوى الكبرى (الصين، روسيا، تركيا، القوى الغربية) التي تستخدم أدوات التجارة والاستثمار والقروض والبنية التحتية، بينما ظلت الجزائر تراهن بشكل أساسي على "رأس مال ثوري" تآكل بمرور الزمن.

وباختصار يظل تراجع النفوذ الجزائري ناتجا عن تضافر الانكفاء الداخلي، والجمود في العقيدة الدبلوماسية، والتركيز المفرط على الأبعاد الأمنية والسياسية على حساب الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية المرنة، مما سمح لقوى إقليمية ودولية أخرى بالاستفادة من هذا الفراغ.

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة تيزي وزو بالجزائر الأربعاء الحكم بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون منذ حزيران/يونيو الماضي بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.

وأعلن رئيس المحكمة في ختام الجلسة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وهو إعلان أثار حالة من الاستياء في القاعة.

دين غليز بتهمة “الإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات بهدف الدعاية التي تضر بالمصلحة الوطنية”، وذلك على خلفية الاتصال بأشخاص مرتبطين بحركة تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) الانفصالية، المصنفة إرهابية في الجزائر منذ أيار/مايو 2021.

وقال زوج والدته فرنسيس غودار “نحن منهارون”.

وقالت والدته سيلفي غودار “أنا في حال صدمة. في جميع السيناريوهات التي نُظر فيها، لم أتخيل أبدا تأكيد الحكم. كانت جميع المؤشرات إيجابية لتهدئة العلاقات” بين البلدين.

وأعرب محامي الصحافي الفرنسي إيمانويل داود عن “خيبة أمل كبيرة وعدم فهم عميق”. وقال “سنواصل النضال، لأنه عندما تدافع عن شخص بريء، فإنك تواصل النضال حتى النهاية”.

وأضاف إنه “نادرا ما رأى ملف قضية فارغا إلى هذه الدرجة ينتهي بمثل هذا الحكم القاسي”.

وأمام كريستوف غليز ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، بحسب رئيس المحكمة.

في باريس، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد” لتأييد الحكم، وقال متحدث باسمها “ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في نتيجة إيجابية حتى يتمكن من العودة بسرعة إلى أحبائه”.

كان كريستوف غليز البالغ 36 عاما ويعمل لصالح مجلتي “سو فوت” و”سوسايتي” الفرنسيتين وصل إلى الجزائر لإعداد مقال عن أحد أكبر أندية كرة القدم، شبيبة القبائل بمدينة تيزي وزو التي تبعد 100 كم شرق الجزائر العاصمة.

وعند سؤاله الأربعاء لمعرفة ان كان على علم بوضع حركة استقلال منطقة القبائل، قال “لم أكن على علم، وأشعر بالخجل لقول ذلك. هذا يمس كفاءتي. لقد فاتني تماما هذه المعلومة”.

وأكد أن “هذه الأخطاء سمحت لي بالتفكير”، مضيفا أنه لا يكن “أية ضغينة” تجاه الجزائر التي “يحبها الآن أكثر مما كان عند وصوله” في منتصف ايار/مايو 2024.

وبغصة في صوته، قال إنه لا يشعر “سوى بألم واحد”، وهو أن يكون بعيدا عن عائلته التي طلب تمكينه من “العودة إليها”.

حذّر وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي مما وصفه بـ”تغلغل إسرائيل في المغرب”، مؤكداً أن هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعاون المغاربي، في ظل الأزمة المستمرة منذ عقود في المنطقة.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي السابق، في حوار مع قناة Global Africa Telesud على يوتيوب، حيث قدّم قراءة نقدية للانسداد المزمن الذي يواجه اتحاد المغرب العربي منذ ثلاثة عقود.

وخلال المقابلة، سأل الصحافي عن وضع الاتحاد المغاربي، مقدّما المغرب باعتباره “البلد الوحيد الذي يبدو أنه يتحرك ويعزز نفوذه، بينما تبدو الجزائر عائقاً أمام تقدّم المشروع المغاربي”، وفق ما قال. لكن الإبراهيمي رفض هذا الطرح، موضحاً أن الصورة أكثر تعقيداً.

وقال: “لا، لست موافقاً. المغاربة، شباباً وكهولاً، يتظاهرون تقريباً كل يوم ضد إسرائيل. وأعتقد أن إسرائيل دون أن أبالغ تتغلغل في المغرب وتستقر فيه”.

وعند تعليق الصحافي بأن هذا خيار اتخذته السلطات المغربية، ذكر الإبراهيمي متسائلاً: “نعم، هذا خيار من السلطة، لكن هل هو خيار جيد للمنطقة المغاربية؟ هل يسهّل بناء المغرب العربي أم يعقّد الوضع؟”.

وفي تقييمه لأسباب تعثر اتحاد المغرب العربي، أشار الإبراهيمي إلى أن دوله الأساسية الجزائر، تونس والمغرب “لم تنجح في تنظيم نفسها”، وأن كل بلد يعاني من مشكلات داخلية جدية، إضافة إلى الخلافات الثنائية التي تعمّق الجمود، خاصة ما يتعلق بالصحراء الغربية.

وتطرّق الدبلوماسي الجزائري إلى آثار هذا الانسداد على العلاقات مع أوروبا، قائلاً إن المسؤولية عن تعطّل التعاون الأورومغاربي ليست واضحة، لكنه ذكّر بأن جهوداً بُذلت سابقاً لتحريك هذا المسار دون نتائج كبيرة.

ورغم اعترافه بأن الجيل الذي ينتمي إليه “لم ينجح” في تحقيق حلم التكامل المغاربي، إلا أنه أعرب عن أمله في الجهود الجارية داخل البلدان الثلاثة لتجاوز هذه الأزمة.

من جانب آخر، وفي حديثه عن التحولات الدولية، قدّم الإبراهيمي رؤية متشائمة في جزء منها، قائلاً إنه كان يخشى اندلاع حرب عالمية قبل سنوات، قبل أن يلاحظ أن القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة، الصين وروسيا، لا تريد مواجهة شاملة، مع تأكيده أن ذلك لا يعني وجود رغبة حقيقية في التعاون.

وبخصوص النظام العالمي بعد الحرب الباردة، اعتبر أن ما وُصف بـ”القرن الأمريكي” لم يكن سوى “مرحلة انتقالية” نحو تعددية قطبية لم تتبلور بعد.

ولم يخف الدبلوماسي المخضرم، تخوفه من تأثير الولاية الحالية لدونالد ترامب على استقرار العالم، قائلاً إن الرئيس الأمريكي “قلب موازين كثيرة ويجعل السنوات المقبلة محفوفة بالقلق”.

أما عن غزة، فاعتبرها “نقطة الارتكاز المركزية للأزمة العالمية”، قائلاً إن ما يحدث فيها “إبادة معروفة للجميع، حتى لمن يقترفونها وإن لم يصرّحوا بذلك”، مضيفاً أن الغرب “تخلى عن كل ما كان يقوله عن حقوق الإنسان”.

ورغم الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة، شدّد الإبراهيمي على أنها تبقى “ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستعمل الفيتو بشكل متكرر لمنع حلول، خاصة في الشرق الأوسط.

وحول خلاصة تجربته في الوساطة الدولية، أبرز الإبراهيمي أن “كل أزمة مختلفة وتتطلب مقاربة جديدة، مع ضرورة التكيّف المستمر مع تغيّر الوقائع”، قبل أن يذكّر بمبدأ أساسي: “الشعوب هي التي تحل مشكلاتها، ودورنا هو المساعدة وليس اتخاذ القرار نيابة عنها”.

وعرف الأخضر الإبراهيمي بمسار دولي طويل في مجال الوساطة وحل النزاعات تحت راية الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. بدأ مشواره في العمل السياسي ممثلًا لجبهة التحرير الوطني خلال الثورة الجزائرية، ثم شغل مناصب دبلوماسية متعددة بعد الاستقلال منها منصب سفير في مصر والسودان والمملكة المتحدة، كما كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومبعوثها الخاص لليمن ولبنان، حيث ساهم في التوصل إلى اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كما شغل حقيبة وزير الخارجية الجزائرية في بداية تسعينيات القرن الماضي قبل انتقاله إلى العمل الأممي.

وفي الأمم المتحدة، برز الإبراهيمي كأحد أبرز المفاوضين الدوليين، فقاد بعثات خاصة في جنوب إفريقيا خلال انتخابات 1994 التي نتج عنها انتخاب نيلسون مانديلا، وفي هايتي وأفغانستان. كما عمل مبعوثًا خاصًا للعراق بعد حرب 2003 وسوريا خلال الحرب بين 2012 و2014.

تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الثقافي الدولي للفنّ التشكيلي بالجزائر حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 120 فنّانًا يمثلون 34 دولة، إضافة إلى مشاركة 22 رواقًا دوليًّا و8 أروقة جزائرية.

وقال حمزة بونوة، مدير المهرجان "'ما وراء الحدود' ليس مجرّد عنوان لهذا المهرجان، بل هو دعوة للانفتاح، وتجسيد لما يمكن للخيال أن يحقّقه من خلال توفير مساحة متحرّرة من القيود الجغرافية".

وأضاف أن المهرجان يضمّ معرضًا دوليًّا للفنّ المعاصر موجّهًا بصورة خاصّة نحو سوق الفنون، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الحركة الفنيّة ودعم الاقتصاد الثقافي، وفضاءً للانفتاح على أسواق الفنون العالمية. وقد جمع المعرض تجارب فنيّة معاصرة لفنانين قدموا من دول عدّة، على غرار تونس، وليبيا، والكويت، ومصر، وقطر، وإيران، والمملكة المتحدة، والكاميرون، ونيجيريا، ولاتفيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، ما جعله فضاءً مفتوحًا على رؤى إبداعية عالميّة متنوعة.

وأشار إلى أنّ دولة فلسطين شاركت برواق فنيّ ضمّ أعمال ستة فنانين معاصرين، هم: سارة ماراكا، وجريس شهاد، وعبد القادر بسلات، وهبة طنوس، ونور شما، ومروان نصار.

وأوضح أن المهرجان خصّص رواقًا لفناني المهجر الجزائريين، ضمّ أعمال 11 فنّانًا جزائريًا. كما شملت فعاليات المهرجان جلساتٍ حواريّة، كانت أولها بعنوان: "الفنّ الأفريقي المعاصر… بين الاعتراف الدولي والتحديات المحليّة"، وشارك فيها كلّ من كريس أودو، الدبلوماسي الثقافي من نيجيريا، والدكتور محمد فتحي أبوالنجا الفنان التشكيلي من مصر، ولوريان يوغانغ الفنانة التشكيلية من الكاميرون، وكريستوف برسان صاحب رواق ومنظّم معارض من فرنسا.

أمّا الجلسة الثانية، فحملت عنوان: "الذكاء الاصطناعي… مصدر إلهام أم مجرّد أداة للإبداع الفنّي؟"، وشارك فيها ياسمين صاري، المصمّمة المعمارية من الجزائر، والدكتور وسام عبدالمولى، أستاذ الفنون الجميلة من تونس.

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع المخيال والهويّة وجغرافيا التلقّي في الفنّ، وذلك من خلال تقديم تحليل معمّق للديناميات الاقتصادية والرهانات الجغرافية التي تؤثّر في تداول الأعمال الفنيّة واستقبالها عالميًا.

وفي الجلسة الرابعة، ناقش المشاركون كيفية تفاعل مختلف الفنون البصرية والسمعية والأدائية في توليد عاطفة جماعيّة تتخطّى الحدود الإدراكية.

والمهرجان الثقافي الدولي للفنّ التشكيلي اهتمّ بالجانب التكويني، حيث خصّص العديد من الورش التدريبية والفنية للتعريف بكيفية العمل كأمين معارض أو محافظٍ لفعاليات ثقافية وفنية.

في تطور قد يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة، أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن القيادات العسكرية في شرق وغرب ليبيا ستعمل معًا للتحضير لتمرين "فلينتلوك" العسكري لعام 2026. ويأتي هذا التعاون لدعم جهود تكامل المؤسسات الليبية.

وكان أندرسون، أدى زيارة إلى ليبيا استمرت يومين، وشملت لقاء قيادات عسكرية من طرابلس (غرب)، وبنغازي (شرق) وفق بيان نشره الموقع الالكتروني لأفريكوم.

و"فلينتلوك"؛ تمرين عسكري سنوي تقوده القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا منذ 2005، ويهدف لتعزيز قدرات قوات الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

ويعد أكبر تمرين للقوات الخاصة يُجرى في القارة الإفريقية، ويركز على بناء الشراكات بين القوات الإفريقية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وقال بيان أفريكوم، إن هذه الزيارة، وهي الأولى لأندرسون إلى ليبيا، "تؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الليبية المستمرة لتجاوز الانقسامات وتحقيق الوحدة الوطنية والسلام الدائم".

وذكر أن "أندرسون التقى قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، ونائبه صدام حفتر، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالإنابة عبدالحميد الدبيبة، ونائب وزير الدفاع عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، من الغرب"

ونقل البيان عن أندرسون تأكيده على "أهمية الحوار والتعاون بين القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد"، مشددا على أن "الوحدة ضرورية لتحقيق ليبيا سلمية ومزدهرة".

وأضاف أن اللقاءات "تناولت المخاوف الأمنية، والحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع".

وقال أندرسون "كانت هذه أول زيارة لي إلى ليبيا كقائد، كان من المهم بالنسبة لي لقاء القادة الرئيسيين من الغرب والشرق، وتشجيع جميع الأطراف على الحوار المفتوح والعمل معًا من أجل سلام وأمن دائمين"، مضيفا "نتطلع إلى تعزيز العلاقات، وبناء القدرات لمساعدة الليبيين على شق طريقهم نحو الاستقرار والازدهار".

وكشف أن "الليبيين من الشرق والغرب سيعملون خلال الأشهر المقبلة معًا استعدادًا لمناورة فلينتلوك 2026، بمشاركة من مختلف أنحاء إفريقيا وأوروبا"، مشيرا إلى أن ليبيا ستستضيف لأول مرة جزءًا من هذه المناورات، "ما يعزز تكامل المؤسسات العسكرية الليبية".

وأكد استمرار دعم واشنطن للعملية السياسية التي تقودها ليبيا، معتبرا أن "تعزيز الأمن والتكامل الاقتصادي أمر أساسي لضمان سيادة البلاد وازدهارها على المدى الطويل وسيُكمّل العملية السياسية ويُعزّزها".

وشدد أندرسون، على أن الولايات المتحدة تأمل "من خلال تعزيز العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، في تسهيل نهج موحد في مواجهة هذه التحديات مما يمهد الطريق أمام ليبيا أكثر أمنا وأمنا".

ويأتي كل ذلك وسط جهود دولية وأممية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وإنهاء أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي.

انطلق الاحتفال الإماراتي بعيد الاتحاد الـ54 في الرباط هذا العام برسائل سياسية واضحة تعكس متانة العلاقات بين المغرب والإمارات وعمق تناغم رؤى قيادتي البلدين، ففي كلمته خلال الحفل الذي نظمته سفارة دولة الإمارات، أكد العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير أبوظبي لدى المملكة، أن "ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تنموية يرتكز على شراكات استراتيجية متينة مع الأشقاء والأصدقاء".

وشدد على أن من أهم هذه الشراكات تلك التي تجمع بلاده بالمغرب باعتبارها "نموذجاً للروابط الأخوية المتينة، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتاريخ حافل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

ولم يكتف السفير الإماراتي بالتأكيد على عمق الشراكة، بل شدد كذلك على دعم بلاده الواضح والثابت لوحدة المغرب الترابية، مبرزاً أن قرار مجلس الأمن الأخير "انتصر للسيادة المغربية على الصحراء"، وأن أبوظبي "تؤكد موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية وانخراطها الدائم في مساندة الحقوق المشروعة للمملكة". كما كشف عن توجه إماراتي لتعزيز الحضور الاقتصادي والاستثماري في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عبّر فيها عن أصدق تمنياته بموفور الصحة والهناء للشيخ محمد، وللشعب الإماراتي بموصول الرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد الملك محمد السادس على "بالغ اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، مؤكداً حرص البلدين المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات لتحقيق طموحات الشعبين".

وهذه الرسالة الملكية لم تكن بروتوكولية فقط، بل شكلت جزءاً من تأكيد ثابت لعلاقات تُصنَّف اليوم ضمن الأقوى عربياً من حيث العمق الاستراتيجي ومسارات التعاون.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يتأكد أن ما يجمع الرباط وأبوظبي يتجاوز مستوى العلاقات التقليدية، ليندرج ضمن رؤية مشتركة تقوم على الوضوح السياسي، والتكامل الاقتصادي، والانسجام في أولويات الأمن الإقليمي، فالدعم الإماراتي لمغربية الصحراء ليس موقفاً ظرفياً، بل امتداد لخط استراتيجي تبنته القيادة الإماراتية منذ سنوات، تُرجم عملياً عبر افتتاح قنصلية عامة في العيون سنة 2020، لتكون الإمارات أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة الدبلوماسية التي تمثل اعترافاً صريحاً بوحدة التراب المغربي.

ومن جهة أخرى، يُبرز مسار التعاون الاقتصادي بين الرباط وأبوظبي دينامية متصاعدة تستند إلى مقاربة إماراتية تقوم على الاستثمار في الدول ذات الاستقرار السياسي والرؤية التنموية الواضحة، وهو ما توفره المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، فالإمارات، التي حققت أحد أكبر نماذج التنمية في المنطقة العربية، تعتمد في سياستها الخارجية الاقتصادية على شراكات استراتيجية تُبنى على الثقة والموثوقية، وهو ما يفسر حضورها القوي في قطاعات البنية التحتية والعقار والطاقة والتمويل داخل المغرب، إلى جانب مشاريع واعدة في الأقاليم الجنوبية.

كما أن إشادة السفير الإماراتي بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس، تعكس بوضوح تقاطع الرؤى بين البلدين في القضايا الإقليمية، فالإمارات تنظر إلى المغرب باعتباره فاعلاً عربياً مركزياً يجمع بين الشرعية التاريخية والاستقرار السياسي والقدرة على الوساطة الفاعلة، وهو ما يجعل من تعزيز التنسيق معه خياراً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها المحيط العربي.

وتُقرأ تصريحات الظاهري أيضاً في سياق إدراك إماراتي متقدم للدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في إفريقيا، إذ أكد حرص بلاده على تعميق التعاون الثلاثي مع المملكة داخل القارة. فالمغرب، الذي نسج شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في غرب إفريقيا ووسطها، يمثل شريكاً موثوقاً لأبوظبي في دعم مشاريع التنمية والاستقرار بالقارة، وهو ما يفتح الباب أمام تحالفات اقتصادية جديدة ومبادرات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، وتمويل المشاريع الكبرى.

ولا يمكن إغفال أن التناغم بين الرباط وأبوظبي يأتي أيضاً نتيجة رؤية مشتركة للتنمية تقوم على الاستباقية والابتكار والتحديث المتواصل، فالإمارات التي أرست نموذجاً اقتصادياً متقدماً جعلها ضمن أهم الاقتصادات العربية، تعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي، وتنويع مصادر النمو، وهي توجهات تلتقي مع الإستراتيجية المغربية التي تستثمر بدورها في الطاقات المتجددة، الصناعات المستقبلية، اللوجستيك، والصناعات الدفاعية. وهذا التقاطع في الرؤى يجعل من البلدين شريكين يتقدمان في الاتجاه نفسه، ما يفسر ارتفاع مستوى الثقة بينهما.

وعلى المستوى السياسي، يقدم التنسيق المغربي الإماراتي صورة واضحة عن قدرة البلدين على بناء تحالف يقوم على المصالح المشتركة والقراءة المتوازنة للتحديات الإقليمية، فالمغرب والإمارات كلاهما يراهنان على الاستقرار كمدخل للتنمية، ويرفضان المقاربات التي تنتج الفوضى أو التدخل في شؤون الدول، ويشجعان الحوار والحلول السياسية. كما يشتركان في دعم القضايا العربية الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق مقاربة عملية تراعي التوازن بين المبادئ والدبلوماسية الواقعية.

وبالعودة إلى مضمون الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي في الرباط، يتضح أن الرسائل التي حملها السفير الظاهري لم تكن مجرد كلمات مجاملة، بل انعكاس لمسار يتجه نحو مزيد من ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وإشارة واضحة إلى أن دعم الإمارات لوحدة المغرب الترابية جزء من رؤية راسخة تقودها القيادة الإماراتية بقيادة الشيخ محمد بن زايد. وفي المقابل، تأتي تهنئة الملك محمد السادس لتؤكد أن الرباط تنظر إلى أبوظبي كشريك استراتيجي موثوق، ومكوّن أساسي في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وبهذا تفتح العلاقات المغربية الإماراتية، كما تعكسها هذه المناسبة، فصلاً جديداً عنوانه مزيد من التنسيق والتكامل، ورهانه دعم الاستقرار والتنمية، سواء داخل البلدين أو في محيطهما الإقليمي.

وافق الاتحاد الأوروبي على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد المستمر منذ عقود على موارد الطاقة الروسية، على الرغم من الطعون القانونية التي تلوح في الأفق من قبل أعضائه.

وتوصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم حول مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو حزيران لوقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وبموجب الاتفاق سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكل دائم ويتجه نحو الاستغناء تدريجيا عن النفط الروسي. وسيتم التوقف تدريجيا عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026 وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر أيلول 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان “اليوم (اتفقنا على) وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة”.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم إن بلاده ستطعن ??في التشريع أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على أساس أن الإجراء تم إخفاؤه بشكل غير قانوني على أنه سياسة تجارية للتحايل على التصويت بالإجماع المطلوب لفرض العقوبات.

وأضاف في تصريح بثه التلفزيون “من المستحيل على المجر قبول وتنفيذ هذا الأمر الصادر عن بروكسل”.

وتدرس سلوفاكيا أيضا خياراتها القانونية ضد قرار الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال الدولتان تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط من موسكو وتخشيان أن تؤدي البدائل الأكثر تكلفة إلى الإضرار باقتصاديهما.

وأدان الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم قائلا إنه سيحكم على أوروبا أن تصبح أقل قدرة على المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وبحلول أكتوبر تشرين الأول، بلغت حصة روسيا من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة بانخفاض عن 45 بالمئة قبل غزوها لأوكرانيا في عام 2022، فيما لا تزال دول مثل المجر وفرنسا وبلجيكا تتلقى الإمدادات الروسية.

وبالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو حزيران من هذا العام، سيطبق الحظر على الغاز الطبيعي المسال بدءا من 25 أبريل نسيان 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 يونيو حزيران 2026.

وستكون المواعيد النهائية للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو حزيران عند بداية عام 2027 وبداية أكتوبر تشرين الأول 2026، مع إمكانية التمديد لشهر واحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.

وستخضع هاتان الفئتان من واردات الغاز لموافقة مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز والتي تحظر أو تقيد استيراد الغاز الروسي.

وتلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن في مطلع العام المقبل.

وبموجب اتفاق اليوم، ستقدم دول الاتحاد الأوروبي خططا “وطنية لتنويع” مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية بحلول الأول من مارس آذار، وسيُطلب منها إبلاغ المفوضية بما إذا كان لها عقود سارية لتوريد الغاز الروسي أو أنها طبقت حظرا على تلك الواردات.

 قتل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصاب آخرين، جراء قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف خيام نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في خرق جديد لوقف النار.

وادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف أحد عناصر حركة حماس في قطاع غزة خلال هجومه على خان يونس، بينما ادعت إذاعته أن الهجوم “كان يستهدف مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لحماس”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بتوجيه الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومن خلال سلاح الجو، مقاتلا من حماس، في جنوب قطاع غزة.

كما ادعت إذاعة الجيش، أن الهجوم “كان يستهدف مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لحماس” دون مزيد من التفاصيل.

وجاء التصعيد، بعد وقت قصير من تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلان الجيش إصابة 5 من عسكرييه في اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين “خرجوا من نفق بمدينة رفح” جنوبي غزة، وفق ادعائه.

وقال مصدر طبي في المستشفى الكويتي إن “5 مواطنين، بينهم طفلان، استشهدوا، وأصيب آخرون، بعد غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مخيم النجاة بمواصي خان يونس”.

وأفادت تقارير بأن القصف الذي نفذته المسيرات الإسرائيلية تسبب كذلك في اشتعال حريق في عدد من خيام النازحين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: “سلاح الجو يقصف خان يونس بعد حادثة رفح وتهديد نتنياهو”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “يبدو أن الرد الإسرائيلي قد بدأ”، على ما سمته “خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشارت إلى غارات إسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس.

وحاولت مصر وقطر وتركيا، وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى الولايات المتحدة التوصل إلى تسوية لخروج عشرات المقاتلين من “حماس” من أنفاق رفح إلى مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي.

لكن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، تواصل تعنتها وتصر على ضرورة استسلامهم، وهو ما رفضوه.

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية (خاصة)، إن نتنياهو أجرى في أعقاب حادثة رفح “اجتماعًا مع القيادة الأمنية، تناولوا فيه الردّ الإسرائيلي”.

وأوضحت أن الاجتماع ضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين آخرين بالجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وبحسب القناة، أوضح زامير خلال الاجتماع أنه “لا يمكن السكوت على الحادثة”، مضيفا: “لا “يُعقل أن يخرج مخربون من أنفاق كانوا محاصرين داخلها، وأثناء فرارهم إلى المخابئ ينفّذون عمليات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة” وفق تعبيره.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه زعمه أن “هذا انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار. ننسق مع الأمريكيين بشأن هذه القضية، وقد أوضحنا لهم خطورة الأمر”.

في وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة 14 العبرية الخاصة، باندلاع اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية برفح.

وأضافت أن الاشتباكات اندلعت عندما خرج 3 مقاتلين من نفق برفح وأطلقوا صواريخ مضاد للدروع على القوات الإسرائيلية.

وتابعت: “ردت قواتنا بإطلاق النار من طائرات هليكوبتر هجومية”.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق نار تم التوصل له برعاية أمريكية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، التي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

 وأكدت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على خيام النازحين في خان يونس “جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف النار”.

وقالت حماس، إن “ما قام به جيش الاحتلال الصهيوني المجرم من عدوان همجي وقصف غاشم على خيام النازحين وبالقرب من المستشفى الكويتي في خان يونس، وارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال، هي جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته”.

وحمّلت حماس، “الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد”.

بينما زعمت إسرائيل نيتها فتح معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، بعد تأخير طويل، واصلت هجماتها ضد العديد من مناطق قطاع غزة موقعة عددا من الضحايا، حيث فاق عدد ضحايا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين الـ70 ألف شهيد، من المعلومة هوياتهم، بخلاف آخرين لا زالوا تحت الركام، وفي مناطق لا تصل إليها طواقم الإنقاذ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول خمسة شهداء بينهم أربعة جدد وشهيد انتشال، و13 إصابة، إلى مشافي القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 360 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 922 مصابًا، كما جرى انتشال 617 شهيدًا.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 70,117 شهيدًا و170,999 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي هجوم إسرائيلي جديد على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث تقام منطقة “الخط الأصفر”، ارتقى شهيد برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة، حيث استشهد مواطنان من الحرب في هجوم مماثل ليل الثلاثاء.

وترافق ذلك مع استمرار الهجمات العنيفة على حي التفاح شمال شرق المدينة، بعد أن صعدت قوات الاحتلال من هجماتها على ذلك الحي، بعد توسيع نطاق “الخط الأصفر”.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا طال العديد من مناطق الحي وكذلك حي الشجاعية المجاور، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن نسف مبان جديدة هناك.

وأبلغ عن وقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين، جراء استهداف حي التفاح، والذي اضطر الكثير من سكانه الذين كانوا في مناطق بعيدة نسيبا عن “الخط الأصفر” للنزوح القسري.

واستهدفت قوات الاحتلال بهجمات مماثلة المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت أيضا بقصف جوي عنيف البلدات الواقعة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأبلغ مواطنون عن قيام الطيران الحربي بشن عدة غارات على عدة مناطق شرق المدينة، حيث سمع دوي الانفجارات من مناطق عدة وسط وغرب المدينة، فيما استمرت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق تقع شمال شرق مدينة رفح.

وفي سياق قريب، أعلنت إدارة مجمع الشفاء الطبي، عن إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية بالمجمع من خلال إقامة توسعات ميدانية بديله عن المباني والأقسام المدمرة، وأبلغت ذوي الشهداء الذين تم دفنهم داخل المجمع، بأنه سيتم البدء بنقل جثامينهم من هناك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدءا من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك التاريخ سيتم التعامل مع جميع الجثامين على أنها مجهولة وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح، وقد دعت الأهالي للإسراع في نقل الجثامين.

وكانت الطواقم الطبية والنازحين من الأهالي، اضطروا خلال فترة اقتحامات المشفى المتكررة من قبل جيش الاحتلال، وارتكابه هناك مجازر وحشية بحق النازحين، دفن جثامينهم في باحات المشفى.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، “إن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر”، لافتا إلى أن تلك الهجمات أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى تعمّد قتل أحد الصحافيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأشار إلى أن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال “يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها”.

وطالب من جديد الوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ، إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان.

هذا وقد أعلن منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، عن فتح قريب لمعبر رفح الفاصل بين غزة ومصر، والمخصص لسفر المواطنين.

وزعم أن عملية فتح المعبر تأتي وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبتوجيهات المستوى السياسي، محددا أن العملية ستكون لـ”خروج السكان فقط” من قطاع غزة إلى مصر.

وقال “سيتمكّن السكان من الخروج عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد موافقة أمنية من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك مماثل للآلية التي طُبِّقت في كانون الثاني/ يناير 2025”.

والآلية التي يتحدث عنها كانت مخصصة لسفر المرضى من قطاع غزة فقط، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي غزة هناك الآلاف من المرضى والمصابين الذين لا يتوفر لهم علاج في مشافي القطاع التي تعاني من التدمير ونقص الأدوية، بسبب الحرب، وقد حصلوا منذ أشهر على تحويلات علاجية، وينتظرون فتح المعبر المغلق للسفر وفق آلية تسمح لأعداد قليلة يوميا بالخروج من القطاع.

وستحرم الآلية العالقين في مصر من عوائل تقطعت بها السبل، أو مرضى أنهوا علاجهم من العودة مجددا إلى قطاع غزة، كما أن “المنسق” الإسرائيلي، لم يحدد موعدا دقيقا لفتح المعبر، والذي تأخر فتحه لأكثر من شهر كامل، في إطار مخالفات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وقد أكدت غرفة العمليات الحكومية، أن حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة “ما زال متدنيًا بشكل خطير”، لافتة إلى أن متوسط الدخول خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 287 شاحنة يوميًا فقط، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 1,000 شاحنة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وأوضحت في بيان أصدرته أن البيانات تشير إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 29 نوفمبر العام الحالي عبر معبر كرم أبو سالم وبوابتي “زيكيم” و”كيسوفيم” بلغ 17,259 شاحنة، بعد انقطاع لشهور طويلة، موضحة أن نحو 41% من الشاحنات الداخلة هي شاحنات تجارية تحمل في معظمها كماليات، وليست مواد إغاثية وغذائية أساسية.

وحذرت من أن استمرار الانخفاض الحاد في الغذاء والمياه والدواء ومواد الإيواء “يفاقم الأزمة الإنسانية، ويجعل العائلات تواجه يوميًا اختبارات قاسية للصمود أمام البرد والجوع والمرض”.

وطالبت غرفة العمليات الحكومية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ”التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية دون قيود، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم”، وقالت إن “توفير بيئة مستقرة وآمنة يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسات الأممية والدولية والمحلية من تنفيذ التدخلات الإغاثية اللازمة وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع”.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة، أنها تعمل مع حلول فصل الشتاء بتحدياته التي تواجه سكان غزة المنهكين، بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني بلا كلل لتوسيع نطاق تقديم المساعدة للمحتاجين، بمن فيهم الأطفال، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن شركاءه قدموا عشرات الآلاف من المواد الأساسية للأشخاص الذين عانوا بشدة على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب اشتملت على الأحذية والملابس والبطانيات والمناشف، إلى جانب توزيع الإمدادات الأساسية الأخرى.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى فتح جميع المعابر والممرات الحدودية المتاحة، بما في ذلك لتمكين المرضى من تلقي العلاج في الضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة وصول فرق الطوارئ الطبية الدولية دون عوائق إلى غزة.

وأشار كذلك إلى استمرار الأمم المتحدة في تلقي تقارير عن غارات جوية وقصف وإطلاق نار، في جميع محافظات قطاع غزة الخمس خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ أن بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتسع الإجماع الدولي حول أن ما تقوم به يشكّل إبادة جماعية، ليشمل منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، ولجنة أممية، ومؤرخين متخصصين في دراسات الهولوكوست، ونحو 40% من اليهود الأمريكيين وفقًا لاستطلاع لافت.

لكن في عشر كلمات فقط، أزاحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون جانبًا تقارير جهات مرموقة مثل “العفو الدولية” وخبراء معروفين مثل البروفيسور عمر بارتوف من جامعة براون، عندما فسّرت سبب دعم الشباب الأمريكي للفلسطينيين.

وقالت كلينتون: “إنهم يحصلون على معلوماتهم من السوشيال ميديا، وبشكل خاص من تيك توك.”

ومع أنها لم تُقدّم أي دليل، زعمت أن الشباب في الولايات المتحدة يشاهدون مقاطع قصيرة “بعضها مختلق تمامًا، وبعضها لا يعكس ما تدّعي أنه يُظهر”، وأن هذا هو مصدر معلوماتهم عمّا يجري في غزة.

وأضافت كلينتون، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأنها “مخادعة وكاذبة مكانها السجن”، أن المسألة لا تتعلق فقط بـ”الأسماء المعتادة” — دون أن تحدد من تقصد — مشيرة إلى أن “الكثير من الشباب اليهود الأمريكيين لا يعرفون التاريخ ولا يفهمون، وهذا جزء كبير من التحدي.”

وجاءت تصريحاتها متناغمة مع ما قالته سابقًا كاتبة خطابات البيت الأبيض السابقة سارة هورويتز، التي تحدّثت عن الصعوبات التي يواجهها المؤيّدون لإسرائيل في إقناع الشباب اليهود، في وقت تنتشر صور وفيديوهات موثوقة من غزة تُظهر الدمار الواسع وقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، واستمرار إسرائيل في تقييد المساعدات الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت هورويتز قد قالت إن “كل ما نحاول قوله لهم يمرّ عبر جدار من المجازر”، وهو تصريح أثار انتقادات واسعة.

وأدلت كلينتون بتصريحاتها خلال فعالية في نيويورك لصالح صحيفة “إسرائيل اليوم”، الصحيفة الأكثر انتشارًا في إسرائيل والمملوكة للمليارديرة ميريام أديلسون، أبرز ممولي الرئيس دونالد ترامب. وكانت أديلسون قد كتبت في 2023 مقالًا وصفت فيه المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين بأنهم “أموات بالنسبة لنا”، فيما كان زوجها الراحل شيلدون أديلسون قد صرّح عام 2014 أن “الفلسطينيين شعب مُختلق”.

جيمي سليڤين، مستشار السيناتور بيرني ساندرز، أشار إلى المفارقة في حضور كلينتون فعالية مرتبطة بعائلة أديلسون ثم الادعاء بأن “الأطفال يتمّ تسييسهم عبر دعاية معادية لإسرائيل”.

ودأبت كلينتون على تكرار رواية أن المتظاهرين المناصرين لفلسطين، خصوصًا طلاب الجامعات الذين خرجوا العام الماضي مطالبين إدارة بايدن بوقف دعمها العسكري لإسرائيل التزامًا بالقانون الأمريكي، “مجرّد غير مطّلعين على التاريخ”. وكانت تكرر الادعاء بأن الفلسطينيين رفضوا “عرضًا سخيًا” خلال قمّة كامب ديفيد عام 2000. لكن المفاوض الأمريكي روبرت مالي — أحد المشاركين في القمّة — قال إن هذه “أسطورة” تُستخدم لتبرير سياسات إسرائيل، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.

وقال موقع “دروب سايت نيوز” إن “كلينتون هي من تخطئ في قراءة التاريخ”.

كما رفض عدد من المراقبين رفضوا ادعاءها بأن التحوّل في الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل يقتصر على الشباب، مشيرين إلى أن التغيّر الأكبر حدث بين كبار السن من الديمقراطيين.

ففي 2022، كان 43% من الديمقراطيين فوق سن الخمسين يحملون نظرة سلبية لإسرائيل، وقفزت النسبة إلى 66% هذا العام وفقًا لاستطلاع لمركز بيو.

أما بين الديمقراطيين تحت سن 49 عامًا، فارتفعت نسبة المعارضين لإسرائيل من 62% إلى 71%، وهو تغيّر أقلّ حدة.

وقال عديل حق، رئيس تحرير موقع Just Security، إن “الديمقراطيين الأكبر سنًا يعتمدون على CNN كمصدر رئيسي”، مشيرًا إلى تحقيق الشبكة الأخير حول فلسطينيين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. وأضاف: “إذا كنت ستينيّا ولديك أحفاد وتشاهد تقارير CNN عن غزة، فلست بحاجة إلى تيك توك لتعرف أن ما يحدث خطأ فادح”.

بدوره، قال ديلان ويليامز، نائب رئيس مركز السياسات الدولية: “أنا على وشك بلوغ الخمسين، لا أستخدم تيك توك، أستمع إلى NPR وأقرأ فايننشال تايمز يوميًا، وأنا محامٍ عمل على قضايا فلسطين وإسرائيل لعشرين عامًا. الأدلة على ارتكاب إسرائيل فظائع، بما فيها الإبادة الجماعية في غزة، ساحقة.”

وتساءل الكاتب جايسون أوفريستريت كيف ستفسر كلينتون تقارير منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وبتسيلم، التي وثقت شهادات لجنود إسرائيليين، وتدمير إسرائيل المنهجي لنظام الغذاء في غزة، وخلصت في تقريرها الصادر يوليو/ تموز الماضي إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقال ساخرًا: “يبدو أن هيلاري كلينتون تعتقد أيضًا أن العفو الدولية وصفت ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية لأنها شاهدت مقاطع على تيك توك ولم تكن تعرف التاريخ. الحقيقة أن الشباب يرون الحقيقة لأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.”

قبل أيام قام وفد ديني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بزيارة مخيمات البوليساريو حيث الزيارة جديدة تكشف علاقة البوليساريو بمحور طهران – بيروت والجماعات الإرهابية وخاصة ن نفس الوفد قام قبل سنين بزيارة سرية لنيجيريا للقاء أعضاء في الجماعة الإرهابية بكو حرام لهذا يوما عن يوم تتكشف حقيقة نظام الخزي والعار الذي يحكمنا ويذلنا أمام الأشقاء العرب وللعالم بأسره ويتضح بالفعل انه نظام شيعي وشيوعي همجي من مخلفات الحرب العالمية الثانية وانه نظام متشبث بالمعتقدات القديمة الشيوعية الديكتاتورية إلا أنه أضاف لها عنصر جديد خلال هذه العقود المنصرمة وهو انبطاحه أمام المد الصفوي الشيعي وهو الشيء الذي يفسر تشيع حوالي مليوني جزائري تحت مباركة المخنث شنقريحة والشاذ تبون.

واليوم تعد الجزائر من بين الدول العربية التي تتبع ايران سياسيا وعسكريا وهي الثالثة بعد لبنان المطبعة مع إيران واليمن والتي تدين لها بكل طقوس الطاعة والولاء رغم محاولة نظام عصابة الجنرالات نشر اكاذيب و اشاعات حول علاقته المشبوهة مع طهران الا ان هذه المرة ايران اعترفت وعلى لسان دبلوماسيتها الخارجية انها زودت نظام الجنرالات والبوليساريو بطائرات دون طيار وبصواريخ باليستية وهي نفسها التي زودت بها روسيا في حربها مع اوكرانيا ودلك لضرب استقرار المنطقة وليضع الصفويين الشيعيين اقدامهم في شمال افريقيا عبر بوابة الجزائر المفتوحة على مصراعيها امام الزوار والاجانب كالمعتاد ويعيثوا في الارض فسادا و ليبيدوا السنة واهلها وبمساعدة نظام لادين له ولا ملة واصبح جميع الاشقاء العرب يعلمون ان ايران تستغل حقد وكره نظام العجزة لكل العرب والامازيغ على حد سواء ويعلمون انه نظام لا يعيش الا في بيئة مليئة بالحقد والكراهية ولا يرتاح الا عند سماع بكاء الاطفال ونحيب النساء وانتشار جثت الابرياء لكل هذا وجدت ايران ضالتها في هذا النظام المجرم لنشر مشروعها الشيعي ويكون نظام شيعي يساري موازي لأنظمة الهلال الشيعية الصفوية القابعة في العراق وسوريا ولبنان اي ان ابناء الحركي كما ساعدوا فرنسا على احتلالنا من قبل ها هم يساعدون الشيعة على احتلالنا مجددا وينبطحون كعادتهم لكل مستعمر جديد.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

وقعت محكمة الدار البيضاء، عقوبات متفاوتة في حق 11 متهما تم متابعتهم في إطار التحقيق بقيامهم بتكوين شبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع ذات المنشأ الأجنبي ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، ليتم ايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بالحراش.حيث تمّ تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100ألف دج قي حق مفتش فحص بالجمارك المتهم الموقوف المدعو ب سعيد، وصاحب مخزن المتهم الموقوف المدعو ب .ب.ناصر ، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لمتهم ثالث المدعو ش.يوسف تم متابعتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة,وجنحة استغلال النفوذ، والتهريب مع تبرئتهم من تهم تبييض الأموال ومخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.كنا قضت ذات الهيئة القضائية عقوبات أخرى تصل الى 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ في حق بقية المتهمين الغير الموقوفين تم متابعتهم بجنحة التهريب من طرف 3 أشخاص أو أكثر ومخالفة التشريع والتنظيم، في حين لا يزال 18 متهما في حالة فرار.ويتواجد ضمن المتهمين غير الموقوفين المتهمة ب.صارة المنحدرة من ولاية سيدي بلعباس والتي كانت لها مهمة تهريب السلع من هواتف نقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة وايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بلدية الحراش مشكلة المتهمة مع باقي المتهمين لشبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع صينية، ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، كانت توضع بداخل حقائب مؤشر عليها بكلمات المرور بوضع علامة ” طارق” و”S” على ظهر الحقيبة، كعملية للتمويه لتفلت البضاعة من التفتيش والمراقبة الجمركية، بتواطؤ جمركيين بالمطار، بحيث بواسطتهم يتم تفتيش الحقائب شكليا وفي أغلب الحالات لا تخضع لهذا الإجراء.

كشفت صحيفة إسبانية عن زيارة محتملة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مدريد خلال شهر ديسمبر، وذلك مباشرة بعد انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا أوبجكتيف” عن مصادر دبلوماسية، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز استقبال تبون في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولة مدريد الحفاظ على توازن حساس في علاقاتها مع كل من الرباط والجزائر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسبانية ستصادق على تعيين راميرو فرنانديز باتشييير سفيرًا جديدًا لدى الجزائر، خلفًا لفرناندو موران كالفو-سوتيلو، وذلك في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن زيارة تبون. وتشير إلى أن الدبلوماسي الإسباني المخضرم، الذي يشغل منذ 2022 منصب سفير بلاده في بولندا، سيكون هذا تعيينه الخارجي الرابع.

والمعروف أن الرئيس تبون لم يزر إسبانيا منذ توليه الرئاسة سنة 2019، رغم تنقلاته العديدة في أوروبا حيث زار البرتغال وإيطاليا وسلوفينيا، في حين زار سانشيز الجزائر آخر مرة سنة 2020، قبل الأزمة التي فجّرها التحول الإسباني تجاه قضية الصحراء سنة 2022.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكرت الصحيفة أن العلاقات التجارية بين البلدين بدأت في العودة إلى طبيعتها بعد أزمة دامت 28 شهرًا، تكبّدت خلالها الشركات الإسبانية خسائر تقارب 3.2 مليار يورو. وأوضحت أن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر هوت من 1.9 مليار يورو عام 2021 إلى 330 مليونًا فقط في 2023، ولم تستعد بعد مستواها السابق رغم فكّ التجميد الجزائري على التجارة.

كما تناول التقرير أزمة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى ارتفاع كبير للقوارب المنطلقة من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار خلال الصيف الماضي، وتجاوزها بحسب بيانات وزارة الداخلية، ضعف عدد الواصلين إلى جزر الكناري في الفترة نفسها.

ويأتي الكشف عن هذه الزيارة المحتملة في سياق تقارب كبير بين الجزائر وإسبانيا خلال الأشهر الماضية. ففي لقائه مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قبل أسابيع، وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، العلاقات بين إسبانيا والجزائر بأنها “ممتازة”.

وأوضح ألباريس أن محادثاته مع عطاف خُصِّصت لـ”تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بما يخدم مصلحة الشعبين والصداقة والتعاون بين البلدين”.

وقبل ذلك، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في آذار/مارس الماضي، بأن العلاقات “تعود تدريجياً إلى طبيعتها” مع إقراره بوجود “فترة برودة” سابقة.

وفي الواقع، بدأت مع نهاية 2023،  مؤشرات الانفراج تظهر، وتكرّست بلقاء ألباريس وعطاف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير 2024، وهو المسار الذي واصل الوزير الإسباني تأكيده في قمة جنوب إفريقيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهدت الجزائر زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى البلاد، وهي الأولى من نوعها لمسؤول إسباني رفيع، بعد الأزمة التي عرفها البلدان سنة 2022 والتطورات الكبيرة التي أعقبتها، على خلفية تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.

وجاءت الزيارة لتؤكد حسب البلدين، الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الأمني والشرطي والقضائي، ومواصلة التنسيق في ملفات الهجرة غير الشرعية واسترجاع الأموال، إلى جانب تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات الحماية المدنية والسلامة المرورية.

وفي كلمة له، أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، سعيد سعيود، ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من ديناميكية متجددة تعكس حسبه، الإرادة السياسية في مواجهة التحديات المشتركة.

وبحسب سعيود، فإن الجزائر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا، وتتعامل مع الظاهرة بحزم ومسؤولية دون اللجوء إلى المساومة أو الابتزاز، مضيفاً أن الجهود الأمنية مكنت خلال سنتي 2024 و2025 من منع أكثر من مئة ألف مهاجر غير شرعي من العبور نحو شمال إفريقيا وأوروبا، وإعادة أكثر من اثنين وثمانين ألف مهاجر إلى بلدانهم في ظروف تحترم كرامتهم. وأبرز سعيود التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة، الذي سمح بعودة 8500 مهاجر سنة 2024 وأكثر من 7000 منذ بداية 2025، بينهم عدد من المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الإسباني بجودة العلاقات الثنائية وفعالية التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والقضائية. وأكد أن الجزائر تعد شريكاً موثوقاً واستراتيجياً لإسبانيا في المنطقة المتوسطية، نظراً لتقاطع المصالح والتحديات المشتركة، مشيراً إلى أن بلاده تقدر جهود الجزائر في التخفيف من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الشبكات الإجرامية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت العلاقات بين البلدين، قد شهدت انتكاسة قوية بعد قرار حكومة مدريد سنة 2022 تبني خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير. وتقرر إثر ذلك، سحب السفير الجزائري من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.

وشكّل القرار الإسباني في ذلك الوقت مفاجأة للجزائر، على اعتبار مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية ولا تزال القوة المديرة للإقليم. وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها في ذلك الوقت أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.

لكن اتجاه العلاقات بعد نحو سنتين من ذلك، بدأ يسير نحو التقارب، حيث قامت الجزائر بتعيين سفير لها من جديد في مدريد في الثلث الأخير من سنة 2023، في وقت استعاد السفير الإسباني في الجزائر هامش المبادرة من خلال إجرائه لقاءات مع الفاعلين في الحقل الاقتصادي بالجزائر، قبل أن يزور مسؤولون جزائريون رفيعون إسبانيا العام الماضي أبرزهم الوزير الأول السابق نذير العرباوي.

أثار قيادي بارز في اتحاد الشغل التونسي جدلا كبيرا في تونس بعدما وجه انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد في مؤتمر نقابي في المغرب.

وخلال مشاركته في المؤتمر السابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال حفيّظ حفيّظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: “نحن في تونس منذ ثلاث سنوات، نعيش حصارا حقيقيا على الحريات العامة والفردية (…) الأزمة التي نعيشها الآن فريدة وغير عادية لأنها تلغي الآخر”.

وأوضح بقوله: “الرئيس الحالي لا يؤمن بأي جسم وسيط، سواء منظمات مدنية أو نقابية أو أحزاب سياسية. فهو أمير المؤمنين، لا وسيط بينه وبين الشعب”، متوعدا بالإضراب العام حتى تحقيق مطالب العمال في تونس.

تصريحات حفيظ أثارت جدلا كبيرا في تونس، وخاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تونس والمغرب فتورا كبيرا، في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عام 2022 عقب استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وعلق النائب السابق زياد الهاشمي بالقول: “من المملكة المغربية، حفيظ حفيظ يعلن التصعيد ضد نظام قيس سعيد”.

وكتب الناشط كمال عبداوي “خطاب حفيظ حفيظ في المغرب لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل المناورات التي دأب عليها منذ سنوات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. فالرجل الذي يقدّم نفسه اليوم كـ”مدافع شرس عن الحريات” هو نفسه أحد أبرز مهندسي البيروقراطية التي خنقت المنظمة وأفقدتها زخمها النضالي”.

وأضاف: “الرجل اختار إطلاق سهامه من المغرب، وهو بلد ما يزال يعيش بدوره أزمات حقوقية خانقة. الأمر بدا أقرب إلى توظيف خارجي لمعركة داخلية في تونس، أكثر منه موقفًا مبدئيًا من أجل الحرّيات”.

ووجه النائب السابق عبد اللطيف العلوي انتقادات لحفيظ واتحاد الشغل الذي اعتبر أن مواقفه السياسية متناقضة، وخاصة بعدما دعم سعيد وتدابيره الاستثنائية لسنوات عدة، قبل أن “ينقلب” عليه في الآونة الأخيرة.

فيما دعا الناشط أشرف سعد السلطات التونسية إلى التحقيق مع حفيظ بتهمة “التخابر لجهة أجنبية”.

وأضاف: من غير المعقول أن يخرج قيادي بمنظمة نقابية الإضراب العام في تونس، من دولة أجنبية دون الرجوع للقواعد والمؤسسات النقابية”، معتبرا أن “الاستقواء بالأجنبي هو جرم يدخل تحت طائلة الخيانة”.

 قرر مجلس الوزراء الجزائري خلال انعقاده، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة الحد الأدنى للأجور، ابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونقل التلفزيون الجزائري أنه “تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون”.

فيما أشار بيان لمجلس الوزراء، إلى أنه تم رفع الحد الأدنى المضمون للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من يناير 2026.

وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.

التلفزيون الرسمي، أشار أيضا إلى أن الرئيس تبون، قرر رفع منحة البطالة العاطلين عن العمل، أو ما يعرف بـ”البطالة” من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.

وتصرف منحة البطالة وفق جملة من الشروط حاليا لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.

كما وجه تبون، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا جراء انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.

وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد العربي بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54 بالمئة.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري، في 20 نوفمبر المنصرم: “الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية”.

قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر ديسمبر كانون الأول بما يتراوح بين 3.3 بالمئة و5.4 بالمئة بسبب المعروض العالمي المحدود.

وزادت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر ديسمبر كانون الأول 20 دولارا للطن إلى 495 دولارا، كما رفعت سعر البيوتان 25 دولارا للطن إلى 485 دولارا.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.

ويُستخدم غاز البترول المسال في المقام الأول وقودا للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر ديسمبر كانون الأول 15 دولارا للطن إلى 470 دولارا للطن، بينما زادت سعر البوتان 20 دولارا للطن إلى 485 دولارا.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ الأخير هو الأهم والأكثر شفافية لتحديد مستويات الإنتاج

من جهته قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن ما تحقق أمس في اجتماعات تحالف أوبك+ يمثل نقطة تحول.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تحالف أوبك+ وافق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، والتي ستستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من عام 2027.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن “اتفاق أوبك+ الأخير هو الأهم والأكثر شفافية في تحديد مستويات الإنتاج”.

وأضاف “اجتماع أوبك بالأمس من أنجح أيام مسيرتي المهنية… اتفاق أوبك بالأمس سيكافئ من يستثمر ومن يؤمن بوجود نمو في الطلب ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين”.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، أمس الأحد على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026.

ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وفقا لمصادر متابعة للاجتماعات، بما سيسمح بتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.

ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.

وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من المنظمة في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.

من جانبه  قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن الوضع مستقر في سوق النفط العالمية بشكل عام، على الرغم من وجود بعض التقلبات والمخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.

وأضاف أن الطلب على النفط ينخفض خلال فصل الشتاء.

تراجع معظم مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولار

وقد تراجعت العقود الآجلة الأمريكية ومعظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنحو 2% بعدما ألمح محافظ بنك اليابان إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0 %، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر0%.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% ليصل إلى 90ر23589 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر0% ليصل إلى 94ر8079 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1ر0% ليصل إلى 68ر9707 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر1% ليصل إلى 28ر49303 نقطة.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، للصحفيين، إنه يتوقع أن يناقش البنك المركزي احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وارتفع مؤشر مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 7ر0% ليصل إلى 26ر26033 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 7ر0% ليصل إلى 01ر3914 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر0% ليصل إلى 37ر3920 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 20ر8565 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1ر0 %.

وفي بورصة “وول ستريت”، صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة التداول المختصرة التي أعقبت عيد الشكر يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر0%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6ر0%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7ر0 %.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 14ر1 دولار ليصل إلى 69ر59 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 14ر1 دولار ليصل إلى 52ر63 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 25ر155 ين ياباني من 14ر156 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1622ر1 دولار من 1595ر1 دولار.

وتراجعت عملة البيتكوين بنسبة 3ر4% لتصل إلى 87 ألفا و115 دولارا.

 أكد مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري، على جاهزية فريقه لمواجهة نظيره السوداني غدا الأربعاء على استاد أحمد بن علي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025”.

وقال المدرب في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، ونشرتها وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن التحضيرات للبطولة كانت مثالية، وإن المنتخب الجزائري سيسعى للمحافظة على اللقب الذي أحرزه في 2021.

وأضاف أن مباراة الغد أمام المنتخب السوداني ستكون صعبة في ظل القدرات الفنية والبدنية العالية للمنافس الذي يخوض هذه البطولة بدوافع كبيرة.

وأشار إلى أن المنتخبين سبق أن تواجها في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في أغسطس/ آب الماضي، وكل منهما يعرف طريقة لعب الآخر بشكل كبير.

وأوضح المدرب أن بطولة كأس العرب تعد من المنافسات الصعبة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات وأنه لا توجد مباراة سهلة، بدليل ما حدث أمس عندما فازت سوريا على تونس وانتصرت فلسطين على قطر المستضيفة.

وأشار بوقرة إلى أن المباراة تتطلب قدرا كبيرا من الحذر، وعلى جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الجزائري أن يكونوا في حالة عالية من التركيز لأن الحالة النفسية مهمة للغاية في مثل هذه المباريات التي تتطلب إظهار الروح القتالية والتعامل مع المجريات كما يجب.

بدوره، أعرب عادل بولبينة لاعب المنتخب الجزائري عن تطلعه وزملائه للظهور بأفضل مستوى خلال مواجهة الغد أمام السودان، مؤكدا أنهم يدخلون غمار النسخة الحالية من كأس العرب بهدف المحافظة على اللقب.

وأضاف أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الانتصار في المباراة الأولى لإسعاد الجماهير التي تنتظر منهم تحقيق إنجاز جديد في هذه النسخة.

من جهته، أكد الغاني كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني أن منتخبه يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة كأس العرب، عندما يواجه نظيره الجزائري.

وقال أبياه في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية “قنا” :”نسعى لبداية قوية أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ونتطلع لتقديم مستوى مشرف يعكس قيمة ومكانة منتخب السودان، وكذلك أهمية هذه البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية في أجواء مثالية”.

وأضاف أن البطولة تشارك فيها منتخبات قوية وتمتلك تاريخا وإمكانيات كبيرة، ومستوى تقنيا وتنظيميا متقدما، وهذا يمثل تحديا حقيقيا.. مشيرا إلى جاهزية لاعبيه ورغبتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري.

وأكد أن مثل هذه المواجهات تمثل اختبارا حقيقيا لطموحات الفريق، وفرصة لإظهار التطور في الأداء، والروح القتالية للاعبين على أرضية الملعب.

وقال مدرب المنتخب السوداني إن الصعوبة الأساسية في أي بطولة كبيرة تكمن في الاستعداد الذهني والفني للمنافسة، وليس فقط للمشاركة أو الخروج من الدور الأول.

بدوره، أعرب عمار طيفور، لاعب المنتخب السوداني،عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي أمام المنتخب الجزائري (حامل اللقب)، مؤكدا أن الفوز سيكون ذا قيمة كبيرة للمنتخب السوداني.

وأشار إلى جاهزية جميع اللاعبين للقاء، واستعدادهم لبذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد صوماليين في الولايات المتحدة وحثهم على العودة لبلادهم وإصلاحها.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء “سنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في استقبال أناس غير مناسبين إلى بلدنا. إلهان عمر قمامة، وأصدقاؤها كذلك”.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن مسؤولين أمريكيين يستعدون لتنفيذ عملية ضد الهجرة في ولاية مينيسوتا تركز بشكل أساسي على المهاجرين الصوماليين.

 نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده بينوا فوكون ونيكولاس باريو قالا فيه إن السودان عرض على روسيا إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء إستراتيجي على البحر الأحمر.

ويعتبر عرض الحكومة العسكرية السودانية أول قاعدة عسكرية حيوية لروسيا في أفريقيا وخطوة غير مسبوقة حيث ستقام في منطقة مهمة لخطوط التجارة العالمية.

ولو تم تحقيق الصفقة فإنها ستعطي موسكو موقعا إستراتيجيا في القارة الأفريقية التي كافحت فيها لبناء موطئ قدم وتأثير. ولكن القاعدة ستمثل مشكلة إضافية للولايات المتحدة التي كافحت للحد من التأثير الصيني والروسي، ومنع سيطرتهما على الموانئ الأفريقية التي قد تتحول إلى مراكز لإعادة تسليح وصيانة البوارج البحرية وخنق طرق التجارة الدولية.

وعرضت الحكومة السودانية الصفقة على روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر. وهي تعطي لروسيا الحق في نشر 300 من قواتها في القاعدة البحرية ببورت سودان، أو أي منشآة بحرية أخرى على البحر الأحمر، إضافة إلى عدد من البوارج الحربية قد تصل إلى 4، ولمدة 25 عاما.

وسيحصل الكرملين على معاملة تفضيلية في مجال التعدين، حيث يعد السودان من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا.

وستمنح القاعدة البحرية في بورت سودان، روسيا الفرصة لمراقبة حركة الملاحة البحرية من وإلى قناة السويس، وهي الممر البحري الذي تعبر منه نسبة 12% من التجارة العالمية.

ومقابل فتح الأراضي السودانية للقوات الروسية، ستحصل الحكومة المحاصرة والتي تقاتل ميليشيا شبه عسكرية منذ أكثر من عامين، على أنظمة متقدمة مضادة للطائرات ومعدات عسكرية بأسعار مخفضة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سوداني قوله بأن السودان بحاجة إلى معدات عسكرية، ولكنه اعترف أن عقد صفقة مع روسيا قد يؤدي إلى مشاكل مع أمريكا والاتحاد الأوروبي. ولم ترد الحكومة السودانية ولا القوات المسلحة على أسئلة الصحيفة للتعليق.

وتشير الصحيفة إلى أن احتمال إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر يثير قلق مسؤولي الأمن الأمريكيين، الذين يتنافسون مع بكين وموسكو منذ سنوات في أفريقيا.

وتعد الأنشطة البحرية الروسية محدودة حاليا بسبب نقص موانئ المياه الدافئة، حيث يمكن للسفن إعادة الإمداد أو الخضوع للإصلاحات. وعلى سبيل المثال، ستسمح قاعدة في ليبيا أو البحر الأحمر للسفن الروسية بالإبحار في البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهندي لفترات أطول مما هو متوفر لها الآن.

وعلق مسؤول أمريكي بارز، قائلا إن وجود قاعدة روسية في ليبيا أو في بورت سودان يمكن أن يعزز قدرات روسيا على إبراز قوتها ويسمح لها بالعمل دون عقاب. وتوفر القاعدة فوائد أقل وضوحا لاستعراض النفوذ العالمي. ويرى الجنرال المتقاعد في القوات الجوية مارك هيكس، الذي قاد وحدات العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا، أن وجود قاعدة في أفريقيا “يزيد من نفوذ روسيا من خلال منحها المزيد من المكانة والنفوذ الدوليين”.

وتتوزع القوات الروسية وجماعات المرتزقة التابعة لها في عدة مناطق بأفريقيا، من غينيا بيساو إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. ولم يرد الكرملين على عدة أسئلة للاستسفار طرحتها الصحيفة، إلا أن موسكو تحاول الحصول على قاعدة بحرية في بورت سودان منذ خمسة أعوام. وقال الجنرال هيكس إن موافقة السودان على القاعدة، سيكون مفيدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد شجعت السلطات السودانية موسكو في طموحها لبناء القاعدة، لكنها ظلت مترددة في إكمال الصفقة. وقد أقامت الصين عددا من الموانئ التجارية في أفريقيا، كجزء حملة إعمار البنى التحتية. وفي عام 2017، أكملت الصين بناء أول قاعدة عسكرية بحرية في جمهورية جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب. والرصيف في هذه القاعدة كاف بدرجة لاستقبال طائرة حربية.

وتقع القاعدة الصينية على بعد 6 أميال من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، معسكر ليمونيه. ويضم المعسكر، الذي يدعم العمليات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الصومال، قوة لرد الفعل السريع للرد على التهديدات التي تواجه السفارات الأمريكية في المنطقة، ويعمل فيها حوالي 4,000 عنصرا.

كما تنشر الولايات المتحدة قوات كوماندوز وقوات أخرى في الصومال نفسها، حيث تساعد قوات النخبة المحلية التي تقاتل حركة الشباب المتمردة التابعة لتنظيم القاعدة، والفرع الصومالي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتأتي الصفقة السودانية الروسية في الوقت الذي فقدت فيه موسكو بعضا من فرصها في أفريقيا. فقبل عامين فقط، كانت دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى تستأجر مرتزقة من مجموعة فاغنر المتحالفة مع الكرملين لحماية قادتها ومحاربة أعدائها. وتفككت بعض مشاريع فاغنر في القارة منذ عام 2023 عندما تمرد مؤسسها، يفغيني بريغوحين، على بوتين، راعيه السابق. وقُتل بعد ذلك بوقت قصير، عندما انفجر جناح طائرته وهي على ارتفاع 28,000 قدم. وحتى الآن، فشلت القوة العسكرية الرسمية الجديدة للكرملين، التي تعتمد على المرتزقة، في تكرار نجاح فاغنر المالي ونفوذها السياسي في أفريقيا.

وتشير الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023 تمثل فرصة، وتستغلها القوى الإقليمية والعالمية على حد سواء لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يُنتج تشابكا في التحالفات المتغيرة. وقد دعمت موسكو في البداية متمردي الدعم السريع، واستخدمت علاقاتها للوصول إلى مناجم الذهب السودانية فيما حاولت أوكرانيا دعم الجيش السوداني. وسرعان ما انقلبت هذه الولاءات. ووجد المتمردون أن الدعم الروسي غير كاف، فبدأوا اتصالات مع أوكرانيا.

وقال مسؤولون سودانيون ومتمردون، إن ذلك دفع روسيا إلى التوجه نحو حكومة الخرطوم. فيما علق مسؤولون حاليون وسابقون معنيون بالشأن السوداني أن إيران ومصر وتركيا زودت الجيش السوداني بطائرات بدون طيار.

لكن الخرطوم رفضت العام الماضي مقترحًا بإنشاء قاعدة بحرية تسيطر عليها طهران لتجنب نفور الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لمسؤولين سودانيين. في غضون ذلك، اتهمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة بتسليح المتمردين السودانيين، وهي اتهامات ينفيها المسؤولون الإماراتيون.

ويعكس حرص النظام السوداني على إبرام صفقة مع موسكو تدهور وضعه في ساحة المعركة. وعلى الرغم من عدم سيطرتها على الخرطوم، سيطرت قوات الدعم السريع في تشرين الأول/أكتوبر على كامل إقليم دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان حيث ترتكب الجماعة مجازر بحق المدنيين، في تكرار للإبادة الجماعية المزعومة التي ارتكبها أسلاف الدعم السريع في أوائل القرن الحادي والعشرين، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.

 أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا، الثلاثاء، عن تقدّمهما بدعوى في باريس على السلطات الإسرائيلية بتهمة “عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.

وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الأفعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تُشكّل “جرائم حرب” يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظراً إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.

وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدّمانها “سنداً إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، والأولى أيضاً التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية “تطبيق هذه التهمة في سياق دولي”، بحسب النصّ المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع “فرانس إنفو” الإخباري الإلكتروني.

وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى “عرقلة متعمّدة، وعنيفة أحياناً، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتسيء إلى حرية الصحافة”.

أما زميلتها إينيس دافو فأشارت إلى أن الدعوى “تتعلق أيضاً بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية” المحتلّة. واعتبرت أن “هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي تُشكّل أيضاً جرائم حرب”.

كذلك تقدّم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة، طلب عدم نشر اسمه، بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.

وأحصت منظمة “مراسلون بلا حدود” مقتل أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، رداً على الهجوم الذي شنّته حركة “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ بداية الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحافيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.

ورُفعت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب في غزة، يستهدف أبرزها جنوداً فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة الأسلحة الفرنسية “يورو لينكس”، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.

وطلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب من قاضي تحقيق باريسي، بعد تلقيها إحدى هذه الدعاوى، فتح تحقيق في “جرائم حرب” في قضية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسط طابور طويل من النساء والرجال والأطفال، امتد أمام إحدى «تكايا» الطعام وسط قطاع غزة، وقف أحمد غنّام، الطفل ذو الثلاثة عشر عامًا، يزاحم أقرانه ومن هم أكبر منه سنًا للحصول على وجبة طعام ساخنة، يملأ بها الوعاء الذي حمله من منزله وقطع به مسافة تزيد على الكيلومترين، على أمل العودة إلى أسرته ليكون وجبة الطعام الأساسية لهم في هذا اليوم.أحمد، الذي وقف في هذا الطابور الطويل سريع الانفراط مع بدء عملية التوزيع، عندما يتزاحم الجميع أمام منضدة كبيرة توضع عليها الأواني، ليغرف أحد العاملين مما في القدر ويفرغه في الأواني التي يُسمع لها صوت قرع عند اصطدامها ببعضها بعضًا خلال التزاحم، اعتاد على هذا المشهد كغيره من السكان منذ بداية الحرب، ولا يزال يواظب عليه في فترة التهدئة، فالظروف التي تمر بها أسرته، كأغلب أسر قطاع غزة، لم تتغير بالمطلق.يقول هذا الطفل لـ«القدس العربي»، الذي توقف والده عن العمل مع بدء الحرب، إن وضعهم الاقتصادي سيئ ولم يطرأ عليه أي تغيير. وقد بدا ذلك على ملابس الطفل المهترئة، التي رغم تدني درجات الحرارة مع حلول منخفضات الشتاء، لا تقيه برد الطقس.بعد مكابدة طويلة نجح أحمد في الحصول على وجبة من «شوربة العدس»، ملأ بها الوعاء. قال والابتسامة قد بدّدت الضيق الذي كان ظاهرًا عليه خلال فترة الانتظار: «اليوم راح نتغدى عدس».ويشير إلى أن أسرته تعاني كثيرًا في اليوم الذي لا تعمل فيه «تكية» الطعام، أو لا يتمكن فيه من الحصول على الوجبة الساخنة لنفادها قبل أن يصل إليه الدور. ويختم أحمد كلامه، وعيناه تنظران إلى الأرض: «نفسي الحياة ترجع زي قبل الحرب». قالها وغادر على عجل، فهناك من ينتظر ما يحمله بيديه.ويمكن مشاهدة هذه الطوابير التي تقف أمام «التكايا» في عدة مناطق في قطاع غزة، بسبب العدد الكبير للنازحين والسكان الذين يشتكون من الجوع، ولا يستطيعون شراء الطعام.هذا الأمر أيضًا عبّرت عنه لـ»القدس العربي» رباب. ع (54 عامًا)، وهي سيدة تقيم مع أسرتها في خيمة نزوح بعد أن دُمّر منزلها الواقع حاليًا خلف «الخط الأصفر» في المنطقة الشرقية وسط قطاع غزة. فمنذ فترة نزوحها الأخيرة في مخيم النصيرات قبل سبعة أشهر، لم يتغير عليها الحال. وتضيف، وقد ظهر الضيق على ملامحها وغيّر نبرة صوتها: «شو بدنا نعمل، الوضع كل يوم بيزيد صعوبة، والتهدئة ما غيّرت إشي في حياتنا».

أحلام تذوق اللحم

وتتحدث هذه السيدة، التي ترعى مع زوجها أسرة كبيرة مكونة من 12 فردًا، عن الواقع الأليم، حيث لم تُنهِ التهدئة ارتفاع أسعار السلع، ولم تشهد بعد أكثر من شهر على مرورها تدفقًا كبيرًا للمساعدات.وتقول إن أسرتها لم تحصل سوى على صندوق من الكرتون مصفوف داخله أطعمة معلبة وبقوليات، وطرد من الخضروات.ولم تكن تلك المساعدات تكفي أسرتها الكبيرة سوى لأقل من أسبوع، ما يضطرها للحضور أو إرسال أحد أفراد الأسرة إلى هذه «التكية» أو غيرها القريبة من مكان سكنها يوميًا، لتوفير الوجبة الأساسية.وتحدثت بحرقة عن أطفال الأسرة الذين يشتهون تناول اللحوم، وتشير إلى أن آخر مرة تذوقت فيها الأسرة وجبة تحتوي على قطع من اللحم الأبيض كانت في تموز / يوليو الماضي عن طريق فريق إغاثي، وتشتكي من ارتفاع ثمن اللحوم الحمراء، حيث يباع الكيلو بأكثر من 20 دولارًا، ما يحرم أطفالها من تناولها.

وكان أوتن بينر، المسؤول في مكتب برنامج الأغذية العالمي، قال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في غزة يجعلها بعيدة عن متناول معظم الناس، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يعتمدون على المساعدات والطرود الغذائية. ونقل شهادة امرأة غزية قالت إنها تشعر وكأن جسدها بالكامل يصرخ طلبًا لأنواع مختلفة من الطعام غير الطعام المعلب والحصص الغذائية الجافة التي يعيش عليها الناس. كما نقل شهادة امرأة أخرى التقاها في خان يونس، قالت إنها لا تأخذ أطفالها إلى السوق حتى لا يروا كل الطعام المتوفر، لعدم قدرتها على تحمل التكلفة، وأنه إذا اقتربوا من السوق تطلب منهم تغطية أعينهم.وتؤكد الجهات الفلسطينية وكذلك منظمات الإغاثة الدولية أن إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني الذي ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم العاشر من الشهر الماضي، والذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.ويوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه بسبب القيود الإسرائيلية لا يدخل القطاع سوى 170 شاحنة يوميًا. وفي تحليل للمكتب الإعلامي، ردًا على ادعاءات «منسق» حكومة الاحتلال حول إدخال المساعدات لغزة، أوضح أن 58% فقط من سكان قطاع غزة يحصلون على وجبة واحدة يوميًا، فيما هناك 42% من السكان لا يحصلون على أي وجبة.ويشير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» إلى أن نحو 80% من الشاحنات التي يسمح لها بالدخول مخصصة للتجار وليست للإغاثة، وتُباع حمولتها بأسعار مرتفعة جدًا يعجز المواطنون عن تحملها في ظل الفقر المدقع، في وقت تمارس فيه إسرائيل «ابتزازًا علنيًا» بحق التجار يدفع ثمنه السكان في قطاع غزة، إذ تفرض رسومًا باهظة على الشاحنات التجارية. ويؤكد المركز الحقوقي أن الوضع في قطاع غزة لم يتغير بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.ويشابه حال طالبي الطعام من «التكايا» في وسط القطاع حال السكان النازحين في مناطق مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. فالناشط في مجال الإغاثة سامي طه يقول إن الواقع الأليم لا يزال على حاله، فأعداد النازحين الذين يطلبون الطعام من «التكايا» لم تتغير. بل يؤكد أنه يشهد في بعض الأيام زيادة تفوق قدرة الكثير من «التكايا». ويشير إلى أن المطبخ المجتمعي الذي يشرف على إدارته تنفد محتوياته من الطعام قبل أن تمتلئ جميع الأواني التي يلوّح بها الجائعون الذين يقدمون على أمل العودة بوجبة تملأ بطون أطفالهم. ويقول إن هذا الأمر يشعر جميع العاملين في «التكية» بالحسرة، حين يرون أمهات ينفجرن بالبكاء ورجالًا يحبسون دموع الألم، أو أطفالًا ذاقوا مشقة الطريق وعادوا خماصًا كما قدموا.وتقدم هذه «التكايا» وجبات ساخنة، هي عبارة عن العدس، أو المعكرونة، أو الفاصوليا أو الأرز. وتعاني «التكايا» من نقص كبير في المواد الغذائية، لعدم وصول المساعدات اللازمة إليها، مع استمرار السلطات الإسرائيلية في التحكم بالمعابر وعدم التزامها بالبروتوكول الإنساني، ما يؤثر على قدرتها على تقديم الطعام للجميع.وفي ظل أزمة الفقر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أصبح الاعتماد على «التكايا» كبيرًا جدًا، وباتت هذه المطابخ المجتمعية مصدرًا أساسيًا للحصول على الغذاء في غزة.وتوضح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنه بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة، بات 90% من سكان القطاع يعتمدون بالكامل على الإغاثة، في وقت لا يحصل فيه كثيرون إلا على وجبة واحدة فقط كل 24 ساعة.

وضع كارثي

وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك عوائق متعددة تعيق قدرة منظماتها الإغاثية على توسيع نطاق الاستجابة بالسرعة والكفاءة اللازمتين في غزة.ويقول المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة لـ»القدس العربي» إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا رغم وقف إطلاق النار، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية وضع القيود على إدخال البضائع للمنظمات الإغاثية، في وقت تُمنع فيه منظمته من إدخال أي مساعدات للقطاع. ويشير إلى وجود كميات مساعدات لدى «الأونروا» تكفي سكان غزة لعدة أشهر، ومؤكدًا أن السماح لهم بإدخال هذه الكميات عبر المعابر التي تتحكم فيها إسرائيل سيساهم في تخفيف أزمات السكان.

أودِع عميد الصحافيين الجزائريين سعد بوعقبة، البالغ من العمر أكثر من 79 عاما، رهن الحبس المؤقت أول أمس الخميس بعد يوم واحد فقط من استدعائه على خلفية شكوى بتهمة التشهير وضعتها ابنة بن بلة بالتبني ولم يتوقف الاتهام عند هذا الحد، إذ فاجأ وكيل الجمهورية الجميع بتوسيعه ليشمل "المساس بالرموز التاريخية للدولة" عقب تصريحات أدلى بها الصحافي في برنامج تلفزيوني أعاد فيه فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ الثورة الجزائرية وهي أموال جبهة التحرير الوطني المودَعة في بنوك سويسرية.

وبدا أول أمس الخميس 27 نونبر في الجزائر، يوما عاديا قبل أن يتحول في غضون ساعات قليلة إلى لحظة مفصلية جديدة في علاقة السلطة بالصحافة المستقلة حيث تلقّى سعد بوعقبة الملقب بـ "عميد الصحافيين" باعتباره أحد أقدم الصحافيين الجزائريين وأكثرهم حضورا في الذاكرة المهنية استدعاء من الدرك على خلفية شكوى رفعتها ضده مهدية بن بلة إحدى ابنتي الرئيس الأسبق أحمد بن بلة بالتبنّي، بتهمة التشهير بذكرى والدها.

ولم يكن الأمر في ظاهره الأول، سوى نزاع قضائي جديد يطال سعد بوعقبة الشخصية الإعلامية المعروفة البالغة من العمر أكثر من 79 عاما، قبل أن يأخذ منحى مختلفا تماما بعد ساعات فقط من الاستدعاء الأول، فحين عاد الصحافي في اليوم الموالي كما طُلب منه بدا أن القضية تسير بسرعة غير معتادة، وبمجرد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تبيّن أن موضوع الشكوى لم يعد يقتصر على "التشهير"، بل اتسع ليشمل تهمة "المساس بالرموز التاريخية للدولة الجزائرية"، وهي تهمة ثقيلة في السياق الجزائري، وغالبا ما ترتبط بالذاكرة الوطنية ورموز الثورة.

الوقائع التي تُنسب إلى بوعقبة تعود إلى حلقة من  "دون بروتوكول" بثته قناة "فيزيون تي في" على يوتيوب تناول فيها الصحافي، عبر شهادات تاريخية، موضوعا ظل جزءا من هوامش الرواية الرسمية للدولة وهي أموال جبهة التحرير الوطني التي كانت مودعة في بنوك سويسرية خلال سنوات الثورة وكيف جرى، بعد الاستقلال، التصرف في تلك الأموال وتقاسمها بين عدد من القادة المؤثرين في مرحلة ما بعد 1962.

خلال استجوابه من طرف الدرك، أكد بوعقبة أن ما قاله ليس جديدا، وأنه اعتمد في جزء كبير منه، على ما ورد "بالخط العريض" على حد وصفه في كتاب لفرانسوا دومون نشر قبل نصف قرن تقريبا، في زمن كان فيه معظم من ذكرهم الكتاب أحياء، ولم يتقدم أي منهم بشكوى ضد المؤلف.

وهذا الاستحضار لكتاب تاريخي ولوقائع سبق تداولها في الأدبيات الجزائرية حول "كنز الجبهة" لم يكن كافيا لحماية الصحافي من الملاحقة، بل بدا وكأنه زاد القضية تعقيدا، فبعد أسابيع من بث حلقة "التقاسم غير القانوني للأموال" عادت أسرة محمد خيضر، أحد أبرز قادة الحركة الوطنية إلى الواجهة في سياق آخر، بعد أن ذكّر بوعقبة بأن العائلة استرجعت جزءا من الأموال التي كانت مودعة باسمه في سويسرا بعد اغتياله في مدريد عام 1967، وأعادت جزءا منها إلى الدولة الجزائرية.

وهذه الإشارات التاريخية أُدرجت كلها ضمن صك الاتهام الذي اعتمدته النيابة العامة، والذي صيغ بلغة تجمع بين الطابع القضائي والتوصيف السياسي، متّهما بوعقبة بنشر "معلومات كاذبة وغير دقيقة وتشهيرية، وإهانة رموز الدولة والثورة".

ولم تقتصر دائرة الملاحقة على الصحافي المخضرم، بل امتدت إلى مالك قناة "فيزيون تي في" والصحافي الذي أجرى المقابلة معه، حيث مثُلا بدورهما أمام النيابة وتقرر متابعتهما في حالة سراح بتهم تتعلق بـ"إهانة رموز الثورة"، "التشهير" و"النشر العمدي لأخبار كاذبة عبر وسائل الاتصال" وفق المواد 148 مكرر 1 و333 مكرر 6 و196 مكرر من قانون العقوبات، كما صدر قرار بإيقاف القناة بدعوى عدم توفرها على ترخيص قانوني للنشاط، في خطوة فسّرت باعتبارها امتدادا لتداعيات الحلقة التي استضافت بوعقبة.

تسلسل الأحداث أظهر أن شكوى ابنة بن بلة لم تكن وحدها المحدّدة لمسار القضية، بل إن الأجهزة الرسمية تعاملت معها باعتبارها مدخلا لمتابعة أوسع. فوزارة المجاهدين، التي تمثل واحدة من أقوى المؤسسات الرمزية في الدولة نصّبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، وهو ما منح القضية صبغة سياسية إضافية، وفي الخلفية بدا واضحا أن حضور بوعقبة الإعلامي، عبر سلسلة شهادات بدأ يدلي بها منذ أسابيع عبر القناة نفسها حول وقائع سياسية عاشها منذ السبعينات، هو ما أعاد في نظر السلطة فتح ملفات حساسة ترتبط بتاريخ الجبهة والدولة معا.

وليست هذه أول مرة يجد فيها بوعقبة نفسه في مواجهة مع أجهزة السلطة الجزائرية، ففي فبراير 2023، سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أمر بسجنه بسبب مقال ساخر حول الاستثمار القطري في قطاع الحليب بالجزائر وهو المقال الذي اعتبرته السلطة آنذاك "مسيئا لمصالح الدولة" ومنذ ذلك التاريخ، وُضع الصحافي تحت منع من السفر بعد سحب جواز سفره، في إجراء استمر دون مراجعة إلى حين توقيفه الأخير.

وفي سياق يشهد تضييقا متزايدا على أصوات إعلامية مستقلة، تبدو قضية بوعقبة متقاطعة مع حالات أخرى مثل حالة الصحافي عبد الوكيل بلام، الذي يوجد في السجن منذ سنة دون صدور حكم نهائي، في تذكير بأن أجهزة الدولة باتت تتحرك في اتجاه يشدّد على ضبط المجال العمومي ومنع أي سرديات تاريخية أو سياسية منافسة للرواية التي تروّج لها المؤسسات الرسمية، وفي خلفية المشهد، تتقاطع هذه القضايا مع سياقات أوسع تتعلق بعلاقة السلطة الجزائرية بتاريخها وبالأسئلة غير المحسومة حول إرث الثورة، وبالخطاب الذي تعتبره الدولة جزءا من شرعيتها السياسية.

وتبدو محاكمة سعد بوعقبة لحظة تكثّف داخلها علاقة محكومة بالتوتر بين النظام السياسي والذاكرة التاريخية، بين الرواية الرسمية ومحاولات فتح الملفات المؤجلة، وبين صحافة تريد أن تقول ما تعتبره "حقيقة تاريخية" وسلطة ترى في ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء التي تحرس بها صورتها وتاريخه  وفي انتظار الخامس من دجنبر، موعد الجلسة المقبلة، يبقى بوعقبة رهن الحبس المؤقت في قضية تبدو، في جوهرها جزءا من معركة أكبر حول من يملك حق سرد تاريخ الجزائر ومن يملك حق الاعتراض عليه.

أثار الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، جدلا واسعا بمقال له انتقد فيه بشكل لاذع التراجع في مجال الحريات الحريات بالجزائر، ما دفع كثيرين للنقاش حول مضمون ما قال ودوافع ذلك في هذا التوقيت.

وفي تدوينة نشرها بالعربية والفرنسية على حسابه على “اكس”، أفاد رحابي بأن الجزائر تعيش في السنوات الأخيرة “أكبر تراجع في مجال الحريات الفردية والجماعية منذ أول دستور تعددي للرئيس الشاذلي بن جديد”، مشيرًا إلى وجود “تراجع مبرمج للحرية” وأزمة تتجاوز القدر المحتوم، على حد قوله.

وأضاف أن البلاد تعاني من “تصدير النقاش السياسي الداخلي إلى الخارج”، وهو وضع ـ بحسبه ـ لم يُسجَّل حتى خلال سنوات الإرهاب، معتبرًا أن نقل النقاش إلى الخارج يعني “عدم القدرة على تنظيمه داخليًا” ويجعل الحياة السياسية “مضبوطة من قبل شبكات التواصل”، كما يعرض الجزائر “لخطر الضغوط الدبلوماسية من القوى الأجنبية التي تستضيف النشطاء في الخارج”.

وأكد رحابي أن العدالة “تدفع ثمن المصداقية والاستقلالية” ويتم “توظيفها سياسيًا”، ما يعطي ـ وفق وصفه ـ صورة بلد “لا تتوفر فيه سلطة مضادة مؤسساتية”، حيث “التعسف بات أسلوبًا للحكم”.

واعتبر السفير السابق أن الصحافيين سعد بوعقبة وعبد الوكيل بلام وآخرين “ضحايا هذا الانحراف المبرمج لنظامنا السياسي” الذي يرفض الاعتراف بأن أي مشروع سياسي أو برنامج اقتصادي لا يمكن أن ينجح “دون التزام حر وطوعي وتوافقي من شعبنا”، الذي أصبح ـ كما قال ـ يتعبأ حول قضايا الإمدادات والقضايا العالمية أكثر من التحديات الوطنية الخاصة به.

وأشار رحابي إلى أن فترات الإغلاق الإعلامي والسياسي في تاريخ الجزائر كانت دائمًا “مصحوبة بمزيد من الفساد والاعتقالات وحرمان الأشخاص من حريتهم وتطرف القوى السياسية وتزايد عدم اهتمام غالبية المواطنين بالشأن العام”. وقال إن البلد في مثل هذه الفترات “يفقد حيويته” ويصبح “مجرد مجموع من المصائر الفردية”، فيما يصبح “الصمت والانتهازية فضيلة وطنية”. وختم بأن “الأمر الأكثر مأساوية” هو عدم تعلم الجزائر من الأزمات السابقة ومن تجارب الآخرين.

وكعادته، أحدث رحابي موجة واسعة من الردود والجدل، إذ اعتبره سياسيون وصحافيون تشخيصًا دقيقًا لوضع الحريات وتوازنات الحياة العامة في البلاد، فيما تساءل آخرون عن أسباب تبنيه هذا الطرح الهجومي في وقت يعرف عنه أسلوبه المتحفظ والدبلوماسي في النقد.

وفي تعليق له، ذكر النائب عبد السلام باشاغا أن أبرز النقاط الحرجة التي وضع رحابي إصبعه عليها هي مسألة “عدم تنظيم النقاش السياسي الداخلي وتصديره للخارج”، معتبرًا أن هذا الوضع يجعل الحياة السياسية “مضبوطة من قبل شبكات التواصل”، بما تمثله هذه المنصات من أخطار “كون الكثير منها مدسوس وموجه ومجهول المصدر والغايات”، فضلًا عن صعوبة غربلتها وتمييز الغث من السمين فيها.

وأضاف أن هذا الخلل راجع، حسب قوله، إلى “غلق المجال أمام تدافع الآراء داخليًا وغياب أدوات الحوار بين الجزائريين حتى صار الجميع خائفًا من الجميع”.

من جهته، وصف الصحافي والكاتب عادل صياد ما كتبه عبد العزيز رحابي، بأنه عملية دقّ “جرس إنذار من قلب الدولة نفسها” حين قال إن هناك “تراجعًا مبرمجًا للحرية في الجزائر” وإن البلاد تعاني من “تصدير النقاش السياسي الداخلي إلى الخارج”، وهو ما اعتبره وضعًا لم يُسجَّل حتى خلال سنوات الإرهاب.

وأوضح صياد أن خطورة ما طرحه رحابي تكمن في أنه صادر عن رجل “خبر توازنات السلطة لعقود” وعايش أكثر اللحظات تعقيدًا في تاريخ البلاد، ما يجعل مقاله “تشخيصًا رسميًا لمسار منظم لإغلاق المجال العام وإعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمجتمع على قاعدة الخوف لا الثقة”.

وأضاف صياد أن ما يجري ليس أحداثًا معزولة بل “بنية تعاد صياغتها تدريجيًا”، لافتًا إلى تقلص المجال الإعلامي، وتزايد الملاحقات القضائية للصحفيين والناشطين، وتجريم العمل النقابي والجمعوي، ومحاصرة المنظمات المدنية، إلى جانب تجفيف الفضاءات العامة من أي تجمعات أو احتجاجات. وأشار إلى أن المجال السياسي أصبح “فارغًا تقريبًا”، وأن النقاشات الوطنية الكبرى باتت تُحسم خارج البلد بعد أن تم تفريغ الداخل من الأصوات القادرة على التعبير.

وفي منشوراته التي يشارك بها في النقاش العام، يطرح رحابي من حين لآخر مقاربات تترواح بين الدفاع عن مواقف الدبلوماسية الجزائرية وبين توجيه النقد للسياسات الداخلية. ومن أبرز ما قاله خلال السنة الماضية، أن الجزائر وصلت “مرحلة اللاحكم” عقب نسبة المقاطعة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية، وهو تصريح عرّضه لنقد من قبل الموالاة.

انطلقت في الجزائر، الدورة الـ12 للندوة رفيعة المستوى بشأن السلم والأمن في إفريقيا، ‎المعروفة باسم “مسار وهران”.

و بدأت أعمال هذه الندوة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتستمر يومين تبحث خلالهما أبرز تحديات السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وفي كلمته أثناء الافتتاح، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن “الحرب في السودان تشارف على عامها الثالث، مخلفة أخطر أزمة إنسانية في العالم، دون أن يلوح في الأفق بصيص التسوية السياسية المنشودة لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق”.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان، جراء حرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وأضاف عطاف أن “الأزمة في ليبيا، بعد انقضاء 14 عاما على نشوبها، صارت نسيا منسيا على الصعيدين القاري والدولي، وكأن الجميع استسلم لمنطق الفرقاء الليبيين والدخلاء الأجانب، كقدر محتوم”.

وأشار إلى أن “هذه القضايا وغيرها صارت تتراجع ضمن أولويات المجتمع الدولي”.

واعتبر في الوقت ذاته، أن “الظرف الدولي الراهن ليس بالظرف الاعتيادي، بل هو شديد التأزم وعميق الاضطراب، وبالغ الدقة”.

وفي ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).

مظالم تاريخية

من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في كلمته، إن “القارة الإفريقية تواجه تحديات عديدة تتطلب توحيد الموقف، لإسماع صوت القارة في الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف يوسف أن “مظاهر التغييرات السياسية غير الدستورية تتطلب التعامل معها بحزم”.

وطالب “بتصحيح المظالم التاريخية الناجمة عن فترة الاستعمار، بمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، و5 مقاعد غير دائمة”.

ومنذ مدة طويلة ينتقد القادة الأفارقة عدم منح عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي لأي دولة من القارة التي تضم 54 دولة.

ويتألف المجلس من 15 عضوا، هم 10 دول يتم انتخابها دوريا، و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

بدوره، أكد الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن الإفريقي كاكو ليون أدوم، على “أهمية وضع مقاربات للتعامل مع التهديدات الإرهابية، وانتشار الأسلحة والمقاتلين الأجانب في القارة الإفريقية، إلى جانب الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية”.

وحث أدوم وهو وزير خارجية كوت ديفوار، على “مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي”.

ودعا إلى “تعميق النقاش حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وتعزيز وسائل العمل داخل الاتحاد الإفريقي، للتكيف مع التحديات المطروحة”.

وتتناول أعمال الندوة، كل قضايا السلم والأمن، عبر جلسات وزارية، تتطرق إلى التنسيق بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في المسائل المطروحة، وسبل مكافحة الإرهاب، على أن تختتم بتوصيات مرتقبة.

 قضت محكمة في جنوب فرنسا بسجن مغربي لمدة عام يشمل ثمانية أشهر من الحبس الإلزامي، بتهمة توجيه إهانات معادية للسامية لعائلة يهودية وحاخام، وفق ما أعلنت النيابة العامة، الأحد.

ومثل المتهم، البالغ 25 عامًا، أمام المحكمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر طليقًا. وكان قد أُوقف سابقًا ولم يُقر إلا ببعض التصريحات التي اتُّهم بالإدلاء بها، وفق بيان صادر عن المدعي العام لمدينة بيزييه أرنو فوجير.

تعود الأحداث إلى تموز/يوليو الماضي، عندما تقدم رجل يبلغ 66 عامًا بشكوى يقول فيها إنه تعرض لاعتداء لفظي أثناء توجهه إلى الكنيس مع زوجته وابنته وأحفاده وصديقه والحاخام المحلي.

وقال المدعي العام في بيانه: “اقتربت منهم سيارة، ووجّه إليهم أحد ركابها شتائم معادية للسامية. وتمكّن الضحايا من تدوين رقم لوحة السيارة قبل أن تغادر”.

وحُكم على السائق “بالسجن لمدة عام، أربعة أشهر منها مع وقف التنفيذ، مع حظر الاتصال بالضحايا، والتواجد قرب أماكن العبادة اليهودية لمدة عامين”، وكذلك “إلزامه بتعويض الضحايا”.

وتسببت الحرب بين إسرائيل و”حماس” في قطاع غزة في بعض التوترات الطائفية في فرنسا.

وشهدت فرنسا “مستوى مرتفعًا للغاية” من الأعمال المعادية للسامية في عام 2025، مع تسجيل 504 حوادث حتى أيار/مايو، وفق وزارة الداخلية التي أشارت إلى زيادة بنسبة 134%، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

وبالمثل، ارتفعت نسبة الأعمال المعادية للمسلمين ليبلغ مجموعها 145 منذ مطلع 2025 وحتى أيار/مايو، بزيادة قدرها 75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الوزارة.

أكدت مصادر صحافية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يرفع الراية البيضاء في صراعه مع المغرب من أجل الحصول على خدمات أحد أبرز المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، وهو ابن أكاديمية نادي باير ليفركوزن الألماني، أيمن عورير، الذي تنحدر أصوله لأب مغربي وأم جزائرية، وحتى الآن يُصنف كواحد من العناصر المحسوبة على أشبال الأسود تحت 21 عاما.

وسبق للفتى المولود في مدينة كولن الألمانية عام 2004، أن اعترف في أكثر من مقابلة صحافية بأن الأسرة لم تضغط عليه في قراره بخصوص المفاضلة بين منتخب الوالد المغربي وبين منتخب والدته الجزائرية، ليختار في النهاية تمثيل أبطال العالم للشباب، وكانت البداية مع منتخب الناشئين تحت 17 عاما في فترة ما بعد جائحة كورونا، قبل أن يعود إلى دائرة اهتمام الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وحدث ذلك بعد حصوله على فرصة اللعب مع فريق ليفركوزن الأول في موسم تشابي ألونسو الأخير في “باي آرينا”.

وبعد توقف الأنباء والتقارير بشأن هذا الملف لأكثر من عام، عادت منصة “فيناناس فوتبول” الجزائرية بسردية جديدة، ملخصها أن رئيس الاتحادية وليد صادي، يبذل في هذه الأثناء ما وُصفت بـ”الجهود الحثيثة”، لإقناع اللاعب الموهوب بتمثيل ثعالب الصحراء على المستوى الدولي، وذلك استنادا إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي بدورها تسمح له بتغيير جنسيته الرياضية، شريطة استيفائه بالشروط الخاصة بمشاركاته مع منتخب وطني آخر، وهو ما ينطبق على الشاب العشريني في الوقت الراهن، نظرا لعدم مشاركته مع منتخب الأسود الأول حتى وقت كتابة هذه الكلمات.

وأشار التقرير إلى مساعي الاتحاد الجزائري لتعزيز تنافسية المنتخب على الصعيدين الأفريقي والدولي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المواهب والجواهر النادرة في منتخبات الفئات السنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، أو كما وُصفت بـ”المبادرة الإستراتيجية”، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل اللاعبين الموهوبين من أبناء المهاجرين وأصحاب الجنسية المزدوجة ودمجهم بالمنتخبات الوطنية، ما ساهم في إحياء المفاوضات مع عورير، الذي يمتاز بالبراعة والرؤية الثاقبة، وقبل هذا وذاك يتمتع بالجودة العالية التي تبحث عنها كافة المنتخبات الوطنية الجزائرية.

وفي الختام، لفتت المنصة إلى أن عملية التفاوض لا تزال دقيقة ولم تُحسم بعد بنسبة 100%، وذلك لحاجة المسؤولين والوسطاء لمزيد من الوقت لإقناع لاعب مُدرّب ومنخرط في منظومة التدريب المغربية منذ فترة ليست بالقصيرة، مع تأكيد واضح وصريح بأن كلمة السر تكمن “المشروع الرياضي” الذي سيعرض على عورير ودائرته المقربة، إذ أنه من الضروري أن يكون جذابا وطموحا للغاية بالنسبة لصاحب الشأن، وذلك قبل أن تُحسم هذه المسألة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة القادمة.

تتسع حلقات التوتر على الحدود الليبية – النيجرية مع تنامي نشاط حركات التمرد في شمال النيجر، التي وجدت في هشاشة الجنوب الليبي منصة مثالية للانسحاب وإعادة التموضع بعد تنفيذ عملياتها النوعية، ومع تصاعد الهجمات التي تستهدف أنابيب النفط والبنى الاستراتيجية في النيجر، تبدو الجماعات المسلحة وكأنها تسابق الزمن لفرض معادلة جديدة في مواجهة المجلس العسكري بقيادة عبدالرحمن تياني، في محاولة لانتزاع مكاسب سياسية تتمثل في العودة إلى النظام الدستوري، بينما يجد الجنوب الليبي نفسه في قلب لعبة إقليمية دقيقة تتشابك فيها مصالح التمرد والتهريب والجماعات المتشددة.ففي الأيام الأخيرة، أعلنت «الحركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة النيجرية» مسؤوليتها عن تخريب خط أنابيب ينقل النفط من شمال شرق النيجر إلى ميناء سيمي-كبودجي في بنين، قبل أن تعود لتتبنى هجوماً جديداً قرب أغاديم في منطقة ديفا، ويستغل زعيم الحركة، موسى كوناي، هذه العمليات للضغط على الشركات الدولية المتعاملة مع نيامي، مهدداً بإضعاف أي نشاط اقتصادي إلى حين عودة النظام الدستوري، ويأتي ذلك في ظل تراكم إنذارات وجهتها سابقاً حركة تحرير شعب النيجر، التي صعّدت عملياتها منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل 16 جندياً نيجرياً قرب شيرفا على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر.ويتكئ كوناي على خبرة ميدانية واسعة في الصحراء ومساراتها الوعرة، مستفيداً من قاعدة مقاتليه المنتمين إلى قبائل التبو المنتشرة عبر الحدود بين النيجر وتشاد وليبيا .ويؤكد خبراء في الأمن أن الحركة تعتمد استراتيجية «الضرب والاختفاء»، حيث تنفذ هجماتها في مناطق حساسة قبل الفرار إلى عمق الجنوب الليبي الذي يوفر بيئة ملائمة للاختباء وإعادة التمركز. ويشير بعض المحللين النيجريين إلى أن التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد والنيجر قائم، لكنه غير كافٍ لردع تحركات مقاتلين يمتلكون خبرة طويلة في التحرك عبر المثلث الحدودي شديد التعقيد.وفي هذا السياق، يرى الناشط محمد البشير حسن صالح أن انهيار البنى المؤسسية في أجزاء واسعة من الساحل الإفريقي بعد 2011 أدى إلى بروز لاعبين جدد يمتلكون قدرة على التموضع داخل الفراغ الأمني، ما سمح بنشوء اقتصاد موازٍ قائم على التهريب، وتجارة البشر ،والذهب، والأسلحة. ويضيف أن تدفق السلاح الليبي أسهم بشكل مباشر في تحويل التمرد من مجموعات محلية محدودة إلى كيانات مسلحة قادرة على مواجهة جيوش وطنية بكامل معداتها.ورغم اتساع صدى الهجمات الأخيرة، تبقى إمكانات «الحركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة» محدودة سياسياً وعسكرياً، فالحركات المعارضة لتياني، رغم رفعها مجتمعة شعار دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم والمطالبة بإطلاق سراحه، تعاني تشتتاً واضحاً يمنعها من تشكيل جبهة موحدة. ووفق خبراء أمن نقلت «جون أفريك» آراءهم، فإن هذه الجماعات تفتقر إلى الوجود في المراكز الحضرية الكبرى، ولا تمتلك بنية سياسية تتيح لها حشد الدعم الداخلي، فضلًا عن ضعف تسليحها مقارنة بالقوات الحكومية.لكن المجلة حذرت من أن استمرار الهجمات على خطوط الطاقة قد يوجه ضربة اقتصادية مؤلمة لنيامي، خاصة مع اعتماد الدولة على عائدات النفط في مواجهة الضائقة المالية بعد تعليق جزء من التعاون الدولي عقب انقلاب 2023.وتتضاعف أهمية النفط بالنسبة للمجلس العسكري النيجرى بعد توقيع اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار مع الصين في نيسان / أبريل 2024، وهو قرض يُسدد مباشرة من عائدات نفط أغاديم، الأمر الذي يرفع حساسية أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة. وفي هذا السياق، كثفت نيامي جهود الوساطة السرية مع المتمردين خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لدرء فتح جبهة جديدة بينما تنشغل القوات الحكومية بمواجهة مجموعة «نصرة الإسلام والمسلمين» وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى.وتشير تطورات ميدانية إلى أن الجنوب الليبي لم يعد مجرد نقطة عبور للهاربين من المواجهات، بل تحول إلى ساحة عمليات أمنية مرتبطة مباشرة بالصراع في النيجر. ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي تحرير خمسة نيجريين كانوا محتجزين منذ العام الماضي في الجنوب الليبي، بعد عملية نفذتها وحدات عسكرية قرب القطرون. وأكدت الشعبة أن التشكيل العصابي المسؤول عن خطفهم كان قد اقتادهم إلى الحدود قبل رصدهم واعتقال عناصره.ويستمر حضور الجماعات المسلحة المرتبطة بالنيجر في ليبيا عبر مجموعتين ناشطتين: الجبهة الشعبية بقيادة محمد توري، والجبهة الوطنية للعدالة بقيادة محمود صلاح. وقد برزت الأولى حين تبنت في حزيران /يونيو 2024 اختطاف القائد أمادو توردا في شمال شرق البلاد خلال غارة أدت إلى مقتل جنديين.أما الثانية، فقد نفذت هجمات على خطوط النفط لشركة «وابكو» الصينية قبل اعتقال زعيمها في ليبيا.من جانب آخر، يسلط مشروع «إناكت» الضوء على التوترات المتنامية في الجنوب الليبي والمثلث الحدودي مع تشاد والنيجر، محذراً من أن اتساع الوجود المسلح يعمّق هشاشة المنطقة. ويرى التقرير أن حل «القيادة العامة» للواء 128 مطلع العام أدى إلى خلخلة البنية الأمنية في فزان، ما ترتب عليه اشتباكات متكررة في القطرون ومناجم كيلينجي. وأدت هذه التطورات إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المترابطة في الجنوب، وإعادة توزيع نشاط التهريب نحو أوباري وسبها وتراغن وممر السلفادور.ويشير التقرير إلى أن حملة «قوات حفتر» ضد المرتزقة الأجانب أغلقت العديد من الأسواق غير المشروعة، خاصة أسواق تهريب البشر والوقود، مما تسبب في نقص حاد للوقود في مناطق التعدين في النيجر. كما لجأ مهربو البشر إلى أساليب جديدة، منها السفر ليلاً بلا أضواء لتجنب الدوريات، وهو ما أدى إلى انخفاض تدفق المهاجرين إلى النصف منذ حزيران /يونيو مقارنة ببداية العام.ويحذر «إناكت» من أن استمرار التضييق على الاقتصاد غير المشروع قد يغذي التوتر بين القبائل المحلية و»قوات حفتر»، خصوصاً مع تزايد عدد المجموعات المسلحة التي تمتلك خبرة وسلاحاً يتيحان لها تهديد الاستقرار الإقليمي.ويؤكد التقرير أن اشتباكات القطرون الأخيرة أظهرت هشاشة التحالفات بين بعض المرتزقة والقيادة العامة، وأن أي تفكك إضافي قد يوسع نطاق المواجهات في المنطقة بأكملها.بهذا المشهد المتشابك، تبدو الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة مع فشل جهود نيامي في احتواء التمرد، واستمرار هشاشة الجنوب الليبي كملاذ ومنطقة عبور، ما يجعل المثلث الحدودي واحداً من أكثر بؤر الاضطراب قابلية للاشتعال في الساحل والصحراء خلال المرحلة المقبلة.

شارك المغاربة في وقفات احتجاجية وتضامنية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولم يكن الحدث ليمر دون أن تضفي عليه هيئات ومنظمات محلية بما يليق به من تخليد ورفع الصوت عالياً في دعم القضية الفلسطينية .ومن جديد، برز اسم الداعية المغربي أحمد الريسوني، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين، وهو يصدر فتوى «حول التعامل مع المحتلين والمعتدين» أكد فيها «وجوب معاداة المعتدين والحذر منهم، وخاصة من يثبت عداؤه للمسلمين، كالصهاينة المحتلين».واستهل الريسوني فتواه بالإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ أكثر من قرن للاحتلال والتهجير والقتل والاستيطان بدعم قوى استعمارية، بينما مواقف الدول العربية والإسلامية غالباً ضعيفة ومتخاذلة، مع بقاء الشعوب متضامنة مع الفلسطينيين رغم تقييدها.وحسب الرئيس السابق لـ «حركة الإصلاح والتوحيد»، فإن الفتوى تؤكد على مبادئ شرعية أساسية، من بينها «تحريم مساعدة الظالمين والمعتدين بأي شكل من الأشكال، بالمال أو الفعل أو الكلمة، فمن أعانهم شاركهم في الظلم»، إلى جانب «وحدة المسلمين ووجوب نصرة المظلومين وعدم الحياد تجاه الاعتداء، بل الوقوف مع الحق ضد الاحتلال».وشدد الريسوني في الفتوى على تحريم كل معاملة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية تقوي الاحتلال أو تساهم في جرائمه، إلى جانب تحريم شراء أو ترويج بضائع مصنوعة في الأراضي الفلسطينية المغتصبة، لأن ثمنها دعم للاحتلال الإسرائيلي».ووفقاً للفتوى، فإن الشركات الداعمة للاستيطان تأخذ حكم الكيان المحتل، وعند وجود شبهات دعم للعدوان في بعض المنتجات، يقدم الاحتياط وتركها متى تيسر البديل. إلا أن «الضرورة تبيح الاستثناء ولكن بقدرها»، حسب تعبير الفتوى، التي أكدت أن «الأصل في باقي المعاملات الجائزة – إن انتفت الشبهات – الإباحة». كما أوصى بدعم ومساندة حركة المقاطعة الدولية (BDS) باعتبارها تجربة فعّالة في مقاومة الاحتلال.ويرى مراقبون أن اختيار الريسوني لهذا التوقيت من أجل إصدار فتوى تحريم التطبيع مع إسرائيل، جاء في سياق اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، وجرى نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك في اليوم نفسه.على صعيد آخر، خلّد المغاربة في عدد من المدن المناسبة نفسها، ولم يتوقف نبض التضامن عند اليوم الأول، بل شمل اليوم الثاني، وهو الأحد، لتكون نهاية الأسبوع فلسطينية مئة في المئة، وقد عبّر المواطنون عن إدانتهم للجرائم الصهيونية، خاصة في قطاع غزة.ولم تغب مطالب وقف التطبيع عن الوقفات التضامنية التي شارك فيها عشرات المواطنين والشخصيات الحقوقية، ومنها تلك التي شهدتها الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، حيث ندد المحتجون بالتجويع والاستمرار في تقتيل الفلسطينيين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.إلى جانب الرباط، عاشت مدن أخرى التظاهرات نفسها، مثل طنجة وشفشاون وبركان وأبي الجعد، وكلها شهدت رفع الأعلام الفلسطينية والشعارات الغاضبة من حجم الدمار والقتل والإبادة.وتعالت أصوات المشاركين وهي تردد الشعارات في الشارع المغربي، من قبيل: «المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين». وحضرت الكلمات في يوم التخليد للتضامن العالمي مع فلسطين، وحملت في مضامينها الاحتجاج على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل في حق أهل غزة أو الاعتداءات في الضفة الغربية.وشملت الوقفات الاحتجاجية أكثر من 30 مدينة، وعرفت مشاركة الآلاف، وتوزعت عبر لافتات وشعارات تضامنية وتجسيد معاناة الشعب الفلسطيني من خلال لوحات أو مشاهد تعبيرية.وفي مدن مثل الدار البيضاء والقصر الكبير والفقيه بن صالح وآسفي وأغادير وتارودانت وغيرها، طالب المحتجون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة. كما صدحت حناجرهم بشعارات «يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح»، و»كلنا فداء فلسطين الصامدة».الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعتمدت 29 من تشرين الثاني/نوفمبر يوما ًعالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لإظهار الدعم الدولي لحقوقه غير القابلة للتصرف.وهكذا يواصل المغاربة تأكيد مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، دون أن يقتصر ذلك على مناسبة بعينها، بل امتد عبر سنوات طويلة، وتزايد بشكل لافت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد شهدت مدن عديدة خروج الآلاف في مسيرات ووقفات احتجاجية متواصلة. وتشير تقارير بعض التنسيقيات المنظمة لتلك الفعاليات إلى تسجيل نحو 5000 تظاهرة أو وقفة تضامنية مع غزة منذ بدء العدوان، كما شهد أحد أيام ذلك المد التضامني 106 مظاهرات في 50 مدينة، وفي يوم آخر 96 مظاهرة في 66 مدينة. ومن بين أبرز تلك الفعاليات جمعة الغضب أو «جمعة طوفان الأقصى» التي عمّت مختلف مناطق البلاد.كما احتضنت العاصمة الرباط مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، انطلقت من ساحة باب الأحد الشهيرة وجابت الشوارع وصولاً إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان، التي تحولت إلى مسرح رئيسي للتعبير عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني.وفي سياق متصل، نظمت سفارة دولة فلسطين في المغرب ووكالة بيت مال القدس الشريف، في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لقاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وحضر هذا اللقاء عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في الرباط، وفعاليات حزبية ونقابية وحقوقية، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية.وجرى في هذا الاحتفال إحياء فقرات فنية قدمتها مجموعة «جدل» المغربية، والفرقة الفلسطينية «أصايل للفنون الشعبية»، التي شاركت بلوحات تراثية تبرز أصالة الموروث الثقافي الفلسطيني، من خلال الأزياء التقليدية ورقصات الدبكة.وشهد هذا اللقاء تكريم وكالة بيت مال القدس الشريف كلاً من السفير الفلسطيني جمال الشوبكي، وكذا الراحل محمد بنجلون الأندلسي الرئيس السابق للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين خلال تجمّع حضره آلاف من مناصريه في كراكاس، إنه يرفض “سلام العبيد”، مشيرا إلى أن الانتشار الأمريكي في منطقة الكاريبي يضع البلاد “على المحك” منذ 22 أسبوعا.

وتابع مادورو “نريد السلام، ولكن نريد سلاما مع السيادة والمساواة والحرية! لا نريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار”، وذلك في حين يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي الإثنين لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وتقول واشنطن إنها تحارب عصابات المخدرات، وقد نشرت لهذه الغاية منذ أغسطس/ آب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم.

وقال مادورو “لقد عشنا 22 أسبوعا من عدوان يمكن وصفه بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعا وضعونا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن”.

وهتف مناصرون “مادورو الصديق.. الشعب معك!” و”لا، لا، لا، لا أريد أن أكون مستعمرة أمريكية شمالية. نعم، نعم، نعم، أريد أن أكون قوة أمريكية لاتينية”.

وأقرّ ترامب الأحد بأنه تحدّث هاتفيا مع مادورو الذي يتّهم سيّد البيت الأبيض بلاده بالوقوف وراء تجارة المخدرات التي تلقى رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، ما تنفيه كراكاس، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا، والسيطرة على احتياطات البلاد النفطية.

ومنذ سبتمبر/ أيلول، دمّرت القوات الأمريكية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.

 في بهو مشرحة مستشفى شهداء الأقصى، كان الجد عز الدين كشك يقف متهدّل الكتفين، كأن سنوات عمره سقطت كلها فوق رأسه دفعة واحدة. أمامه جثمان حفيده «سالم»، طفل لم يُكمل عامه الرابع، يرقد على طاولة باردة لم تعتد احتضان الأحياء.كان الجد يردد بصوت متهدّج: «كان يمشي في البيت مثل الضوء.. يضحك، يملأ المكان فرحًا.. فجأة وجدته ملفوفًا في كفن صغير لا يليق بطفل». بدا الرجل كمن فقد بوصلته، يمدّ يده نحو الجثمان ولا يعرف أين يضعها، على الرأس أم على الصدر أم فوق البطانية التي تغطي الجراح.

دم لا يجف

ويقول الجد إن سالم استُشهد مع أخته الصغيرة، التي لم تبلغ عامها الثاني بعد. كانت تحتفل قبل أيام بقدرتها على الوقوف للمرة الأولى، فإذا بالقصف يحوّل خطواتها الأولى إلى صمت مطبق.يروي لـ«القدس العربي»: «لم أستوعب أن جسدها صار هشًا إلى هذا الحد.. حملتها بين يديّ فشعرت كأن عظمها ينهار». لم تكن الطفلة وحدها في ذلك القصف الذي ضرب وسط قطاع غزة، فقد سقطت إلى جانبها مجموعة من المدنيين، بينما أصيبت الأم إصابات خطيرة ما تزال تبقيها في العناية المركزة، بعد كسور في الحوض والظهر وعشرات الشظايا الموزعة في جسدها.يرفع الجد يده إلى السماء ويقول: «أي هدنة هذه التي تحدثون عنها؟! إذا كان الأطفال يموتون تحتها، فما الذي تغير عن أيام الحرب؟». يصف الرجل لحظة وصول الجثامين إلى المستشفى أنها «زلزال»، فقد هرع الناس من كل الجهات، بعضهم يبحث عن مفقود، وآخرون يحاولون التعرف على أشلاء متفرقة.ويضيف: «غزة لا تعرف الراحة.. حتى حين يعلنون وقف إطلاق النار، تستمر البيوت بالنزيف».ويؤكد أن العائلة لم تكن تعلم أن الغارة استهدفت محيط منزلهم إلا بعد دقائق من الانفجار، حين امتلأت السماء بالغبار والدخان، وانقطعت الأصوات إلا من صراخ الجيران. يتنهد طويلًا قبل أن يختم: «رحم الله سالم.. طفل لم يعرف من الدنيا سوى الحصار والخوف».وقعت تلك المجزرة في يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عندما استُشهد 16 فلسطينيًا في قصف أربعة منازل في دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع. كما تعرضت مناطق شرقي خان يونس لقصف مدفعي داخل الخط الأصفر. وتؤكد مصادر حقوقية أن هذه العمليات «تشكل خرقًا صارخًا للاتفاق»، وأنها «تتم تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي دون وجود أي رادع دولي».

خروقات تتجدد

منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل قطاع غزة، في خرق وصفه فلسطينيون أنه «أكبر من مجرد تجاوز».فجر الأحد، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، مستهدفة مناطق تعد مكتظة بالنازحين والسكان، مخلفة حالة من الهلع في أوساط العائلات التي كانت تظن أن الهدنة ستمنحها شيئًا من الأمان.ولم تكتف القوات الجوية بالتصعيد، إذ أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر خان يونس. ويقول أحد الصيادين الذين كانوا على مقربة من المنطقة إن الرصاص اخترق سطح الماء «كما لو كان يطاردنا».وأضاف لـ«القدس العربي»: «حتى البحر لم يعد لنا.. كل شيء في غزة أصبح خطًا أحمر».

وفي التوقيت ذاته، فتحت المروحيات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق جنوب شرقي خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير أجزاء من الأراضي الزراعية.يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال قصف بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، داخل ما يسمونه «الخط الأصفر»، وهي منطقة يفترض أنها خاضعة للتهدئة. القصف المتكرر أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، حسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.وتؤكد الطواقم الطبية لـ»القدس العربي» أن «المنطقة تستهدف منذ أيام دون توقف»، وأن وصول الطواقم إلى المصابين يجري «تحت الخطر».ويقول المسعف محمود الشريف الذي هرع إلى مناطق القصف شرقي خان يونس: «عندما وصلنا، كانت المشاهد صادمة.. جثث متناثرة وصرخات المصابين تعلو فوق صوت الانفجارات. كل دقيقة تمر هي حياة تفقد، وكل جريح يحتاج إلى رعاية عاجلة وسط صعوبة الوصول بسبب استمرار القصف».ويضيف: «حتى الطواقم الطبية ليست بأمان؛ نتعرض للقصف أثناء محاولتنا إسعاف المدنيين. نعمل تحت ضغط نفسي هائل، وقلوبنا تتقطع ونحن نشاهد أطفالًا ونساءً يسقطون أمام أعيننا بلا أي ذنب».ويروي الشريف لـ»القدس العربي» لحظات التوتر حين حاول إسعاف رجل وامرأة كانا يسيران على الأقدام قرب موقع القصف: «كنت أحاول نقلهم إلى سيارة الإسعاف، لكن القصف لم يتوقف، اضطررنا للتراجع مرات عدة. الواقع هنا يؤكد أن أي هدنة ليست سوى كلمات على الورق».وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال يحافظ على نمط واضح: تصعيد متقطع يخلّف في كل مرة شهداء وجرحى ومنازل مدمرة، ثم يعود للإعلان عن «التزامه بالتهدئة». وهذا ما يسميه ناشطون «تكتيك قتل بطيء» يسمح للقوات الإسرائيلية بالتحرك بحرية في كل المناطق «تحت مظلة الاتفاق».

سيارة العباسي

في يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اهتز مفترق العباسي في مدينة غزة على وقع انفجار هائل استهدف سيارة مدنية.كان الشاب محمد المسارعي يمر في المكان مصادفة، فشاهد المشهد كاملًا. يقول لـ»القدس العربي»: «رأيت النار تشتعل في السيارة قبل أن أسمع صوت الانفجار. كل شيء حدث في ثانية واحدة». يوضح أن ثلاثة أشخاص كانوا داخل المركبة استشهدوا على الفور، بينما سقط رجل وامرأة كانا يسيران على الأقدام «لا علاقة لهما بالسيارة ولا بأي نشاط»، كما يؤكد.يضيف محمد: «كنا نعتقد أن الهدنة ستجعل الطرق آمنة. لكن ما رأيته يومها جعلني أشعر أننا نعيش في مرمى النيران في كل لحظة». يصف المشهد أنه «مجزرة صغيرة»، فالجثامين تطايرت خارج السيارة، والزجاج انتشر في المكان، والناس هرعت من كل الجهات وهي تصرخ: «يا الله.. يا الله».ويشدد على أن الفلسطينيين «لا يشعرون بأي تهدئة»، وأن كل يوم «يحمل قصفًا ودماء». يقول: «نحن نذبح من الوريد إلى الوريد بموافقة دولية. لا أحد يوقف هذه الحرب مهما تحدثوا عن هدنة».وفق مصادر إسرائيلية، فإن استهداف السيارة في غزة جاء – كما تزعم – «ردًا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار» من قبل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وأن الشخص المستهدف كان علي حديدي، مسؤول قسم التسليح في «كتائب القسام»، جناحها العسكري.لكن المعلومات لم تؤكد فلسطينيًا، بينما أشار شهود العيان إلى أن المدنيين الذين استشهدوا لم تكن لهم أي علاقة بالسيارة أو بالشخص المذكور.وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن الهجوم تم بتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في كريات غات، وإن العملية جاءت بعد «اجتياز مسلح فلسطيني للخط الأصفر وإطلاقه النار». غير أن منظمات حقوقية فلسطينية وصفت هذه الرواية أنها «حجة جاهزة» تُستخدم بشكل متكرر لتبرير القصف.

رصيف بلا أمان

في بيت متواضع وسط غزة يجلس إبراهيم عز الدين، ابن عم الشهيد الذي كان يسير مترجلًا قرب مفترق العباسي لحظة استهداف السيارة. يقول إن ابن عمه لم يكن مرتبطًا بأي جهة، وكان ذاهبًا لشراء بعض الاحتياجات المنزلية. يضيف بصوت حزين: «أريد أن أعرف: هل نحن في هدنة أم في حرب؟! ما نراه على الأرض يقول إن كل شيء مستمر كما كان».ويتابع لـ»القدس العربي»: «القصف لا يتوقف، حتى في المناطق التي يسمونها صفراء. ابن عمي استُشهد في مكان يقولون إنه آمن. ما معنى كلمة آمن إذن؟». ويشير إلى أن العائلة تعيش حالة صدمة متواصلة، «فالناس تخشى الخروج من منازلها، لا فرق بين طفل ورجل كبير، كلنا أهداف محتملة».ويؤكد أن الأخبار التي تتحدث عن وقف إطلاق النار «لا علاقة لها بالواقع»، فالهجمات – كما يقول – «مستمرة ليلًا ونهارًا»، والمواطنون يعيشون بين احتمالين: «إما النجاة بالمصادفة، أو السقوط شهداء دون أي سبب».

حصار يتعمق.. وخروقات بالجملة

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لـ»القدس العربي»، إن ما يجري «يدل على أن الاحتلال يستخدم المساعدات كورقة ضغط وليست التزامًا إنسانيًا».ويؤكد أن الوضع المعيشي يتدهور «بشكل لا سابق له»، وأن البنية التحتية والخدمات الأساسية «تتعرض لدمار ممنهج»، بينما يعيش القطاع الصحي «مرحلة كارثية» بفعل النقص الحاد في الدواء والغذاء والوقود. ويشير إلى أن استمرار الخروقات الإسرائيلية «من دون أي محاسبة دولية» يشجع الاحتلال على «التمادي في قتل المدنيين واستهدافهم في كل مكان».ويضيف: «ما يحدث ليس مجرد تجاوزات، بل سياسة ممنهجة تشمل إطلاق النار على المزارعين والصيادين والنازحين، إضافة إلى عمليات التوغل المستمرة في مناطق عدة». ويرى أن غياب الضغط الدولي الحقيقي «أخرج الاحتلال من أي التزام، وترك السكان المدنيين تحت رحمة آلة قتالية لا تتوقف».

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل الاثنين من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” “من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة”.

وأعرب ترامب عن “رضاه البالغ” حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترامب إن الشرع “يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة ولتكون لسوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا”.

وأضاف بأن الولايات المتحدة “تبذل كل ما في وسعها لضمان مواصلة الحكومة السورية القيام بما يلزم” لإعادة بناء الدولة التي عانت من سنوات من الحرب.

وشدد على أن إقامة علاقات جيدة بين سوريا وإسرائيل سيدعم جهوده الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه لإيقاف حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر.

تزامنت تصريحات ترامب، يوم الاثنين، مع تواصل انتهاكات الجيش الإسرائيلي لسيادة سوريا، من خلال توغلين نفذتهما قوات وآليات عسكرية، إضافة إلى إطلاق النار على منازل سكنية في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) باتجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي”.

وأوضحت أن “قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات تمركزت في القرية، إلى جانب طائرة مسيّرة حلقت فوق صيدا الحانوت لرصد المنطقة”.

ويأتي هذا التحرك “بالتزامن مع نقل قوات الاحتلال دبابتين من نقطة البرج في القنيطرة باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي”، بحسب الوكالة.

ولاحقا، قالت “سانا” إن “قوة للاحتلال برفقة عربتي همر وناقلتي جند، صعدت إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي”.

فيما أفادت قناة “الإخبارية السورية” أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على منازل سكنية في قرية أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي عقب تقدمها نحو تل البلدة”.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان إطلاق النار قد أسفر عن وقوع إصابات.

والأحد، قالت “سانا”، إن “قوات الاحتلال توغلت في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة”.

ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

ومؤخرا تصاعدت انتهاكات إسرائيل في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد.

وخلال التوغلات دمرت إسرائيل مئات الدونمات من الغابات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، واعتقلت سوريين وأقامت حواجز عسكرية لتفتيش المارة.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية – سورية في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب تل أبيب من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تل أبيب ليست على مسار السلام مع سوريا.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.

من جديد عادت قضية اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى الواجهة، وذلك بشهادة موثقة أدلى بها هذه المرة صحافي فلسطيني، تعرض لهذا التعذيب المهين، خلال رحلة اعتقال مريرة. وقال نائب نقيب الصحافيين، تحسين الأسطل لـ”القدس العربي”، إن هذه الأفعال ترتقي إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”، ومحاولة بائسة لـ”اغتيال شهود الحقيقة”.

وسرد هذا الصحافي الفلسطيني الذي عرف نفسه باسم “يحيى”، وقائع مؤلمة شرح فيها ما تعرض له في سجون الاحتلال، خلال رحلة الاعتقال التي دامت 20 شهرا، عانى خلالها من صنوف التعذيب الممنهج، وقد أدت حادثة تعرضه لـ”الاغتصاب”، إلى انهياره نفسيا، حسب ما ورد في شهادته، وقال إن الأسرى بسبب التعذيب يخرجون من السجون بـ”أرواح محطّمة”، وأن من لم يمت هناك “يخرج منها مكسورًا إلى الأبد”.

وقال الأسطل لـ”القدس العربي” معقبا على الحادثة “إن الصحافيين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، مثل باقي الأسرى”، وأشار إلى أن الصحافيين الذين خرجوا من السجن مؤخرا “تحدثوا عن فظائع تعرضوا لها خلال الأسر، لا يمكن تخيلها والحديث عنها؛ لأنها فاقت توقعات العقل البشري”.

وتحدث عن عمليات الإذلال والتعذيب الممنهج بأشد الأساليب قساوة، من الضرب إلى الشبح إلى التجويع والحرمان من العلاج، لافتا إلى أن الصحافيين جزء من الشعب الفلسطيني، ويعاني الأسرى منهم كمعاناة الأسرى الآخرين، الذين كشفت شهاداتهم وكذلك كاميرات السجون الإسرائيلية، تعرضهم لـ”الاغتصاب”.

وأكد أن ما تعرض له الصحافيون من اعتداءات “ترتقي إلى جرائم الحرب”، وحمّل الأسطل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى خاصة، وأشار إلى أنه لا يوجد أي اتصال للنقابة أو حتى منظمات حقوق الإنسان وتلك التي تدافع عن الأسرى مع المعتقلين، بسبب السياسات الإسرائيلية التي تمنع الزيارات ولقاءات المحامين بالشكل الطبيعي.

وتحدث الأسطل عن الأسرى الصحافيين المختفين قسرا، حيث يوجد اثنان اختفت آثارهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، ولا يزال الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات عنهما، وطالب بالكشف عن مصيرهما، ودعا كذلك المنظمات الدولية المختصة، لتنظيم زيارة للصحافيين الأسرى، والاطلاع على أحوالهم، مؤكدا أن الهدف من هذه الاعتقالات وعمليات التعذيب الممنهجة بشتى الطرق الوحشية هو “اغتيال شهود الحقيقة”، وقال إن الاغتيال ينفذ “جسديا ومعنويا”.

وفي التفاصيل، ذكر مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين، أن صحافيًا فلسطينيًا اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعرّض لجريمة “اغتصاب وتعذيب جنسي”، داخل أحد مراكز الاعتقال، بواسطة كلب مُدرّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين في واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحافيين داخل سجون إسرائيل.

وأوضح المركز، أن الجريمة وقعت داخل معتقل “سديه تيمان”، بعد سحب الصحافي قسرًا رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل المعسكر، حيث تعرّضوا لاعتداءات جنسية جماعية، بحضور جنود الاحتلال الذين تعمّد بعضهم توثيق الاعتداء والسخرية من الضحايا، في ظل تقييدهم الكامل وتعصيب أعينهم وحرمانهم من أي حماية قانونية أو إنسانية.

وحسب إفادة الصحافي، الذي طلب تعريفه باسم “يحيى” حفاظًا على سلامة أفراد عائلته، فإن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي وعصبي حاد أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين. وهي أعراض، وفق تقييم أطباء وحقوقيين اطّلعوا على الإفادة، تتوافق مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة.

وفي إفادته، قال هذا الصحافي الذي أمضى 20 شهرًا في سجون الاحتلال، بينها ثلاثة أشهر في “سديه تيمان” وشهر في “عوفر”، “هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية، بل جاءت في سياق سياسة تعذيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيًا وجسديًا، مشيرًا إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وتحدث عن تعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها “لاإنسانية”، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والإهانات الدينية، ومنع العلاج، والصعق الكهربائي، مؤكدا أن الاعتداء الجنسي “يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل”، لافتا إلى أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، وقال إن سلطات الاحتلال “صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية”، مشيرا إلى أنه تعرّض للاعتداء بعد الإفصاح عن عمله، ووجّهت إليه اتهامات بنقل “معلومات مضلِّلة”، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي.

وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة. وقال: “قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط”، وأضاف: “دخلنا هذه المعتقلات أحياءً، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطّمة”، وتابع: “من لم يمت فيها خرج منها مكسورًا إلى الأبد”.

وكان جيش الاحتلال اعتقل الصحافي “يحيى” خلال اقتحام مجمع الشفاء بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء أدائه واجبه وهو يرتدي درع الصحافة ويحمل كاميرته.

وحسب إحصائية نقابة الصحافيين، فإن قوات الاحتلال قتلت 255 صحافيا في قطاع غزة منذ بدء العدوان يوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى استمرارها في اعتقال 49 صحافي، فيما أصيب 535 صحافي، وتدمير 150 مؤسسة صحافية.

ويؤكد مركز حماية الصحافيين، أن استخدام الكلاب في “الاعتداء الجنسي” يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا، وطالب بإدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها، مؤكدا أن هذه الجرائم “لا تسقط بالتقادم”.

 أثار تجديد المفوضية الأوروبية للاتفاق التجاري مع المغرب، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، حالة غضب غير مسبوقة داخل جبهة بوليساريو، التي سارعت إلى مهاجمة المفوضية واتهمتها بـ"الانحياز الواضح".

وتعتبر حدّة هذا الهجوم مؤشرا واضحاً على حجم المأزق الذي تعيشه الجبهة، وعلى إفلاس خطابها السياسي الذي لم يعد قادراً على مجاراة التحولات الأوروبية والدولية، فقرار المفوضية أصاب قيادة بوليساريو في مقتل، بعدما أكّد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تعد تأخذ خطابها بعين الاعتبار، وأن المقاربة المغربية الواقعية التي تتبناها الدول الأوروبية باتت تتجاهل مشروعاً انفصالياً فقد أرضيته السياسية والدبلوماسية باعتباره افتقاده لأي شرعية.

وجاء هجوم بوليساريو عقب مناقشة لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي للتصنيف الجديد للمنتجات القادمة من العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، حيث أسقط البرلمان الأوروبي لاحقاً محاولات تعديل صفة المنشأ، وصوّت لصالح المقاربة المعتمدة من المفوضية بـ359 صوتاً. وهذا التصويت، الذي أجهض جهود لوبي الجزائر– بوليساريو داخل البرلمان الأوروبي، أكد أن المؤسسات الأوروبية باتت تتعامل بمنطق المصلحة المشتركة، لا بمنطق الاصطفاف السياسي.

وترى شخصيات صحراوية بارزة أن انفعال بوليساريو يعكس إدراكها بأن النفوذ الذي كانت تراهن عليه داخل المؤسسات الأوروبية يتآكل بسرعة، خصوصاً أن اعتماد المصطلحات الإدارية المغربية في الاتفاق التجاري يشكّل اعترافاً عملياً بالوضع القانوني القائم على الأرض، ويُبرز رسوخ المقاربة البراغماتية داخل الاتحاد الأوروبي، رغم شراسة الحملات السياسية والإعلامية التي شنّتها الجبهة وحلفاؤها.

من خطاب الاعتراض إلى لغة الهذيان السياسي

ورد فعل الجبهة مع القرار الأوروبي لم يكن مجرد اعتراض تقني، بل جاء على شكل خطابات انفعالية اعتبرها فاعلون من الأقاليم الجنوبية دليلاً على دخول بوليساريو مرحلة "هذيان سياسي"، فالجبهة، التي راكمت خيبات متتالية، باتت تواجه عزلة غير مسبوقة بعد أن رسّخ مجلس الأمن، من خلال قراراته الأخيرة وعلى رأسها القرار 2797، مبدأ الحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي، وهو ما أضعف سردية الانفصال.

وتضاعف مأزقها بعد أن أصبحت الأمم المتحدة تعتبر الجزائر طرفاً مباشراً في النزاع، ما قلّص بشكل كبير هوامش المناورة التي كانت تستغلها الجبهة خلال العقود الماضية.

ويشير خبراء إلى أن محاولة بوليساريو تصوير الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كـ"تجاوز للشرعية الدولية" ليست إلا غطاءً لعجزها المتزايد عن التأثير في مسار النقاش داخل أوروبا، خصوصاً بعدما اعتمدت المؤسسات الأوروبية نهجاً يركّز على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي، بدل الانخراط في نزاعات مفتعلة لا تمتلك أي أفق عملي.

وتأتي انتقادات بوليساريو في وقتٍ تشهد فيه الدبلوماسية المغربية واحدة من أكثر مراحلها قوة خلال العقد الأخير، بعدما نجحت الرباط في تفكيك شبكات الدعم الدولية التي كانت تعتمد عليها الجبهة.

وفي ظل توسع الشراكات الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الطاقة والانتقال الأخضر وسلاسل التوريد، باتت المؤسسات الأوروبية تنظر إلى الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءاً من منظومة اقتصادية ناشئة، لا منطقة نزاع مفتوح كما تروّج الجبهة.

ويرى متابعون أن هذا التغيير في المقاربة الأوروبية أجهز على الدعاوى الانفصالية للجبهة، التي باتت تدرك أن الطرح الانفصالي مجرد وهم سياسي لا يجد سنداً لدى القوى الغربية الكبرى، خصوصاً بعد تراكم مشاريع التنمية والبنى التحتية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، والتي تعكس واقعاً مادياً يناقض خطاب "الفراغ" الذي راكمته الجبهة لعقود.

وفي السياق ذاته، اختار البرلمان الأوروبي عدم الانخراط في محاولات التشويش على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية باتت الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. كما شدد التصويت الأخير على أهمية الحفاظ على الاستقرار القانوني للاتفاقيات التجارية، وعدم السماح بتحويل مؤسسات الاتحاد إلى منصات للتجاذب السياسي الذي تغذّيه أطراف خارجية.

مشروع يتقدم وآخر ينهار

وتؤكد المعطيات أن غضب بوليساريو الأخير ليس موقفاً سياسياً عابراً، بل علامة على أزمة وجودية تهدد بنيتها وتماسكها، فقرار المفوضية الأوروبية لم يكن مجرد خطوة تجارية، بل صفعة دبلوماسية أنهت آخر أوهام الجبهة بشأن نفوذها داخل أوروبا.

وبينما تتوسع المكاسب المغربية إقليمياً ودولياً، تجد بوليساريو نفسها في مواجهة عزلة متزايدة، وتراجعٍ حاد في قدرتها على التأثير، وحقيقة تتكرس يومياً: أن مشروع الانفصال فقد كل مقومات الحياة السياسية والدبلوماسية.

توفيت باية بوزار المعروفة ببيونة الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 73 سنة، بعد مشوار فني حافل، اشتهرت فيه كممثلة في التلفزيون والسينما والمسرح. زيادة على الغناء الشعبي، الذي متعت فيه جمهورها بصوتها المتميز، عبر مسيرة فنية مكتملة لم تكن غريبة عنها هي ابنة الوسط العائلي الفني، انطلقت فيه من حي بلوزداد الشعبي- بلكور. بيونة التي عرفت وهي صغيرة من خلال مسلسل «الحريق» لمصطفى بديع، الذي أخرجه عام 1974 للتلفزيون الجزائري عن رواية لمحمد ديب، وهي لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر.مسلسل «الحريق» نال شهرة كبيرة بشخصياته التي لم تنسها أجيال من الجزائر، كشخصية فاطمة التي مثلتها بيونة بما ميزها من قوة حضور وطابع مشاكس، لم تنمحِ من ذاكرة الجزائريين بعد عقود من عرض المسلسل لأول مرة، لتعرف لاحقا بأدوارها الكوميدية التي أضحكت العائلة الجزائرية من مختلف الأجيال ومناطق البلاد. بشخصياتها التي مثلتها، لم تكن بعيدة عن حياة بيونة، ابنة الوسط الشعبي، بلهجتها العاصمية التي اخترقت الفضاءات الثقافية المتنوعة، التي نعرفها في الجزائر، قُبلت فيه بيونة كما قبلت لهجتها العاصمية وشخصيتها غير النمطية، لنكون أمام ظاهرة عاشتها الحياة الفنية في الجزائر.

الفنانون والممثلون ـ وليس السياسيين ورجال الفكر على سبيل المثال- هم الذين وحدوا الجزائريين ثقافيا على الأقل، في ما يتعلق بلهجاتهم المختلفة التي أحبوها واستعملوها كجزء من صفقة حب كلية، انطلقت من الفنان لتضم لهجته ولغة حديثه وأسلوبه في الحديث، كما حصل مع بيونة وزميلها عثمان عريوات ابن حي بلكور الشعبي هو الآخر.. بيونة ابنة الحي الشعبي العاصمي التي لم تفصل بين فنها وحياتها الشخصية التي عاشتها بالطول والعرض، في حالة صدق نادرة، عرف المواطن الجزائري كيف يقدرها ويحترمها فيها، رغم خروجها عن المألوف اجتماعيا في الكثير من الأحيان، على غرار ما حصل مع فنانين كبار على شاكلة فضيلة الدزيرية، وعمار الزاهي الذي خرج أبناء الشعب البسيط في جنازته بأعداد لم تعرفها جنازة أخرى في الجزائر في السنوات الأخيرة. بيونة التي كان لزاما عليها مغادرة الجزائر والتوجه نحو باريس – كما يفعل الكثير من الفنانين الجزائريين – لكي تقوم بعملها كفنانة لم يكن من السهل أن تقوم به في الجزائر العاصمة وهي تدخل مرحلة الاضطراب الأمني، رغم الفرص التي منحها لها بعض المخرجين كما كان الحال مع المخرج الشاب جعفر قاسم، الذي تميزت أعماله الفنية بقبول كبير لدى الجمهور الجزائري. عرف فيه كيف يستغل إمكانيات هذه الفنانة الموهوبة في أعماله، التي نالت نجاحا كبيرا، عادة ما كانت مربوطة بشهر رمضان، الذي يعرف فيه الإنتاج التلفزيوني حركة تكون مؤقتة لا تنجح في تجاوز هذا الشهر بأيامه المعدودة، ما يطرح بحدة مسألة الوضع الاقتصادي للفنان الجزائري، الذي يبقى معلقا بما يستطيع إنجازه في هذا الشهر ليعيش بطالة مقنعة باقي أيام السنة الطويلة. في غياب صناعة سينمائية فعلية كثر الكلام عنها في السنوات الأخيرة، من دون الوصول إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، عكس ما قامت به تجارب مغاربية ناجحة في تونس والمغرب، حتى لا نقارن أنفسنا مع الحالة المصرية أو السورية البعيدة جدا عنا، يكون قد اكتشف صاحب القرار أن السينما ليست استثمارات مالية فقط، بقدر ما هي حياة ثقافية وفنية وانفتاح على العالم، بما يتطلبه من حريات لا تملك الجزائر في الوقت الحالي شروطها الأساسية، ما يعني بالنسبة لهذه الفئة المهنية الهشة، البحث عن وجهات أخرى كسوق عمل، عادة ما تكون فرنسا ومدنها بالنسبة للفنان الجزائري، للوجود الكبير للجزائريين في ذلك البلد، تحولوا إلى جمهور دائم بالنسبة لهذه الوجوه الفنية التي تقوم بربطهم ببلدهم وهم في بلاد المهجر، يمكن أن تدوم لسنوات بل ولعقود. وهو ما قامت به بيونة في السنوات الأخيرة، تمكنت فيه من المشاركة في العديد من الأعمال الفنية، لم تخرج فيها عن الأدوار التي جسدتها فنيا في الجزائر، قبل هجرتها الفنية، لم تكن بعيدة عما عرفت به كشخصية في حياتها اليومية.في الوقت نفسه، الذي تكون فيه هذه الفنانة الشعبية قد حسنت من وضعها المالي ولغتها الفرنسية، التي لم تكن تتحكم فيها جيدا عندما غادرت الجزائر، وهي ابنة الوسط الشعبي الفقير، الذي لم يكن محظوظا في علاقته بالمدرسة والتحصيل العلمي علاقة ستورثها لأبنائها لاحقا. بيونة التي عرفت رغم ذلك بحسها الفني استفادت فيه من جو التسامح الذي وجدته وهي تشارك في هذه المشاريع الفنية الفرنسية، لم يكن متاحا لها دائما في أعمالها الفنية داخل الجزائر، نتيجة الضغط الاجتماعي والثقافي الذي ميز البلد في السنوات الأخيرة، زاد فيه حضور التيارات الدينية المحافظة، المعادية للفن والفنانين الذين كان ينتظرهم مصير مشابه لزملائهم الإيرانيين، لو نجح هذا المشروع السياسي المعادي للحياة والبهجة، كما عبّر عن نفسه، من خلال بعض الكتابات على الوسائط الاجتماعية وهي تنتقد تنظيم جنازة بيونة، وما ميزها من حضور نسوي عبر زميلاتها الفنانات.حضور لهذه التيارات السياسية ـ الدينية في المدن الكبرى كالعاصمة التي ولدت فيه بيونة، وعاشت فيها كفنانة معروفة لم تكن تتهرب في شوارعها وأزقتها من محبيها ومعجبيها الكثيرين، الذين تلتقي بهم وتكلمهم بعفوية نادرة لم تكن غريبة عن ابنة حي بلكور الشعبي. الحي الذي سكنته لغاية السنوات الأخيرة قبل الانتقال إلى حي شعبي آخر مشابه هو حي ميرامار، في شقة جد متواضعة، تؤكد حالة الهشاشة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي عاشتها هذه الفنانة الشهيرة على غرار الكثير من الفنانات في مجتمعاتنا العربية المنافقة، التي تريد أن تجد من يضحكها ويرقص لها ويطربها وهو يبكي.. كما كان حال الكثير من الفنانات. في بلداننا التي لم تتسامح مع بيونة وزميلاتها كقاعدة عامة. موقف مجتمعي كانت له تداعيات سلبية على استقرار بيونة الاجتماعي والنفسي، وصل تأثيره إلى محيطها العائلي الذي تأذت منه كثيرا، كما ظهر في حديثها عن أبنائها، بحرقة في الكثير من الفيديوهات وهي مريضة ووحيدة في أيامها الأخيرة.. أبناء عاشوا الكثير من الصعوبات في مسارهم الشخصي – بيونة كانت أماً لثلاثة أولاد وبنت واحدة ـ كما ظهر ذلك وهم يلقون نظرتهم الأخيرة على أمهم في مقبرة العالية في العاصمة.رحم الله بيونة الفنانة والإنسانة.

ناصر جابي

 شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على أن “لإفريقيا الحق في التعويض عن الجرائم المرتكبة بحق شعوبها خلال الفترة الاستعمارية”.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار في إفريقيا.. نحو تصحيح المظالم التاريخية”، الذي تستضيفه الجزائر ويستمر ليومين.

ويأتي المؤتمر إثر قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير/ شباط الماضي، والذي صادق على مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتنظيم مؤتمر مخصص للاحتفاء وتنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025، الموسوم: “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”.

وعانت القارة الإفريقية، من الاستعمار الأوروبي، في القرنين التاسع عشر والعشرين، واستفحل التوغل بعد مؤتمر برلين 1884، والذي وضع خارطة لتقسم كافة مناطق إفريقيا بين الدول الأوروبية.

ولاتزال الذاكرة الإفريقية تحتفظ بمآسي الرق والترحيل عبر المحيط الأطلسي، والتمييز العنصري، وجرائم الإبادة التي ارتكبت في عدة دول، مثل الكونغو، وناميبيا، والجزائر وجنوب إفريقيا.

وقال عطاف إن “لإفريقيا الحق في المطالبة بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية”.

وأكد أن “الاعتراف هو أضعف الإيمان، لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة، بسبب ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلف”.

وأكد أن لإفريقيا الحق أيضا “بتجريم الاستعمار قانونيا ودوليا، وحان الوقت لتجريم الاستعمار بذاته، بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفاته”.

ودافع وزير الخارجية الجزائري عن حق إفريقيا أيضا “في المطالبة بالتعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة، باعتباره حقا مشروعا تكفله جميع القوانين والأعراف الدولية”.

وأكد عطاف ان الاستعمار للقارة الإفريقية جمع أمهات الجرائم من الرق والعبودية إلى جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وبشأن الاستعمار الفرنسي لبلاده (1830-1962)، قال عطاف إنه “لم يكن مجرد استعمار استغلالي، بل كان استعمارا استيطانيا”.

كما شدد على أن “الاستعمار أراد إحلال شعب على مذبح شعب آخر، ومحو أمة بأكملها من الوجود”.

الوزير عطاف لفت إلى أن “المشروع الاستعماري الفرنسي للجزائر كان أطول وأعنف مشروع استعماري استيطاني في التاريخ الحديث”.

وجدد التأكيد على أن “الاستعمار الفرنسي ارتكب كل أنواع جرائم الابادة بحق الشعب الجزائري، بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات والسلب والنهب”.

وأشار إلى “الحملات العسكرية للتجميع والترحيل، وهي الحملات التي بلغ عدد المرحلين فيها بين 2 و3 مليون جزائري، أي ما يعادل آنذاك ثلث عدد السكان”.

وبشأن “التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية (1960-1966)”، قال عطاف إن رواسبها “لاتزال تلقي بانعكاسات مدمرة على الإنسان والبيئة”.

وينتظر أن يختتم المؤتمر بـ”إعلان الجزائر”، والرامي إلى توحيد السردية الإفريقية لمخلفات الاستعمار، وتوحيد مطالب الاعتراف، والتعويض والتجريم في المحافل الدولية.

خرجت أحزاب سياسية في الجزائر، عن تحفظاتها إزاء قضية سجن عميد الصحافيين الجزائريين سعد بوعقبة، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها لقناة إلكترونية واعتبرت مسيئة لبعض رموز الثورة التحريرية، في وقت ردّت وكالة الأنباء الجزائرية برفض هذه المواقف التي اعتبرتها تدخلا في عمل القضاء.

وفي بيان لها، أكدت حركة مجتمع السلم، اهتمامها البالغ بقضية سعد بوعقبة، مشيرة إلى احترامها الكامل لرموز الدولة وقادة الثورة، وللمسار الجهادي التاريخي لهم.

وأكدت الحركة على ضرورة احترام استقلالية القضاء ورفض أي تدخل في إجراءاته وأحكامه، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن معالجة القضايا المرتبطة بالممارسة الإعلامية وحرية الصحافة يجب أن تستند إلى حماية دستورية واضحة، مستندة إلى المادة 54 من دستور 2020 التي تمنع العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين.

وطالبت الحركة التي تمثل أكبر صوت معارض في البرلمان، بمقاربة دستورية لمعالجة القضايا الحساسة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنّب البلاد الاحتقان والتجاذبات السياسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وصيانة الحريات وكرامة الرموز التاريخية. وذكرت الحركة بتاريخها في الدفاع عن حرية التعبير والذاكرة الوطنية، مؤكدة على الالتزام بالدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

في نفس السياق، عبّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن قلقه العميق من وضعية الصحافي بوعقبة، ووصف الحبس المؤقت بأنه إجراء غير مقبول في مواجهة الرأي مهما كان مثيرًا للجدل أو قابلًا للنقاش.

ورأى البيان الصادر عن الحزب أن الحق في الرد وفتح نقاش عام كان كافيًا لمعالجة الأمر، وأن العقوبة السالبة للحرية تشكل إخلالًا بالمبادئ الديمقراطية، مضيفًا أن غلق مكتب قناة رؤية جاء بلا شفافية ويهدف إلى تكميم الأفواه وتقليص حرية الإعلام المستقل.

وحذّر الحزب من أن هذه الإجراءات تنذر بالعودة إلى مناخات التوتر والفصل بين السلطة والرأي العام، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن بوعقبة ورفع القيود عن وسائل الإعلام المستقلة، كشرط أساسي لضمان حق المواطنين في المعرفة وتمكينهم من التمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة.

ورغم انتمائها للموالاة، عبّرت حركة البناء الوطني عن موقفها المؤيد لصالح الإفراج عن بوعقبة، معتبرة أن قضية الصحافي يجب أن تُعالج ضمن إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وبما يتيح للصحافيين أداء مهامهم دون مضايقة أو تهديد.

ورأى رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة أن حرية التعبير والرأي الحر هي صمام أمان للديمقراطية، وأن معالجة الملفات الحساسة يجب أن تتجاوز الإجراءات الشكلية لتجسيد روح القانون. وأشار البيان إلى أن تصريح بوعقبة كان تحليليًا للأحداث وليس اتهامًا شخصيًا، وأن الاعتذار الذي قدمه يكفي لتصحيح الموقف مع الحفاظ على كرامة عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة.

كما دعا البيان إلى تأسيس آليات دستورية أخرى تضمن حماية الحريات الفكرية والأعراض الشخصية على حد سواء، وتؤكد على ضرورة حوار وطني يضمن عدم إقحام القضاء في التعامل مع الأفكار والمواقف الفكرية.

وبدا أن هذه البيانات لم ترق لوكالة الأنباء الجزائرية التي تعبر عادة عن الموقف الرسمي، حيث ردّت ببرقية اتهمت فيها بعض الأحزاب السياسية بمحاولة استغلال القضية سياسياً، وإدخال الديماغوجية كأداة لتعويض عجزها عن تقديم برامج سياسية واضحة للشعب.

وأكدت الوكالة أن أحد الأحزاب قام بمزايدة على مواقف الجزائر الدولية، بما يشكل انتهاكًا للدستور الذي يمنح الرئيس صلاحية السياسة الخارجية، بينما اتخذ حزب آخر من الديماغوجية فرصة للاستعداد للانتخابات المحلية والوطنية المقبلة عبر التشكيك في أحكام القضاء المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، رغم أن هذه الأحزاب كانت قد صوتت لصالح القانون ذاته داخل البرلمان.

ورأت الوكالة أن هذه المواقف تعكس نية بعض الأحزاب في التحايل على العدالة وقوانين الجمهورية والعودة إلى ممارسات سياسية قديمة قائمة على الزبائنية والجهوية، التي انتهت فعليًا منذ ديسمبر 2019.

ولاقى مقال وكالة الأنباء ردود فعل، عبّرت فيها بعض الشخصيات عن عدم رضاها لتدخل مؤسسة إعلامية عمومية في مواقف الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، أبدى النائب عبد السلام باشاغا امتعاضه مما وصفه بتصرفات غير مسؤولة في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً إلى أن بعض الكتاب في وكالة الأنباء العمومية، المموَّلة من أموال الشعب، يتصرفون وكأنهم الدولة، من خلال تصنيف الناس وتحكيم الهيئات وتشهير المؤسسات ومحاسبة الأحزاب على مواقفها السياسية، دون أن يُعرف عنهم اسم أو توقيع، داعياً إلى مزيد من الشفافية والمسؤولية في التعامل مع الرأي العام.

وبخصوص قضية بوعقبة، ينتظر أن تُعقد محاكمة الصحافي يوم 4 ديسمبر المقبل، بتهم “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، و”نشر وترويج عمدًا بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور”، وفقًا للمواد 148 مكرر 1 و333 مكرر 6 و196 مكرر من قانون العقوبات.

كما سيتم متابعة حراوي عبد الرحيم، مسيّر قناة رؤية، بجنحة “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، استنادًا إلى المادتين 42 و148 مكرر 1 من قانون العقوبات، بصفته مشاركًا في بث المحتوى محل المتابعة.

وأوضحت النيابة أن متابعة بوعقبة جاءت بناءً على شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، اتهمت فيها الصحافي بالمساس بوالدها، باعتباره رمزًا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية، وذلك إثر تصريحاته في لقاء صحافي بثّته قناة “رؤية” على يوتيوب.

وذكرت النيابة أن اللقاء تضمن، وفق الشكوى، “معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني”، حيث قال بوعقبة إن قادة من الثورة “تقاسموا أموال جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وأودعوها في حساباتهم الشخصية”.

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ سنوات.

 في مدن الشرق والجنوب الليبي، خرجت خلال الأيام الماضية تجمعات محدودة طالبت بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مشهد أعاد إحياء الجدل حول مسار خارطة الطريق وموقع معسكر الشرق من العملية السياسية، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الموجّهة إلى حفتر ومحاولاته استثمار الشارع للحصول على «تفويض» يضعه في موقع السلطة العليا دون سند قانوني أو سياسي.وبرغم طابع المطالب المعلنة التي تركز على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، فإن حجم الحشود وتناقض الخطابات السياسية كشفا عن انقسام داخلي أعمق، وتراجع واضح في قدرة حفتر على حشد اصطفاف شعبي خلف مشروعه الشخصي.المظاهرات التي نظمتها لجان محلية في بنغازي والبيضاء وأجدابيا وطبرق، رفعت شعارات تدعو إلى إنهاء حالة الانتظار السياسي والالتزام بمبدأ الاقتراع المباشر، وشدد منظمو هذه التحركات على أن حق الليبيين في اختيار قيادتهم هو الطريق الوحيد للخروج من دائرة الانقسام.غير أن خطاب عدد من الصفحات الموالية لمعسكر الشرق حاول ربط هذه التحركات بالدعوة إلى «تفويض حفتر» لرئاسة ليبيا، وهو طرح يعيد إنتاج تجارب سابقة أثبتت محدوديتها وفشلها السياسي، كما كشفته الحشود الضئيلة التي ظهرت في ساحات شرق البلاد.رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استغل هذه الحركة الخافتة لإصدار بيان دعا فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى «العمل الفوري» على تنفيذ قانون انتخاب الرئيس، مؤكداً أن ثلاثة ملايين ناخب مسجلين ينتظرون بدء العملية الانتخابية. لكنه قدّم الدعوة بصيغة تُغلّب الرئاسيات فقط، متجاهلاً القوانين التي نصّت على إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني بالتزامن، ما اعتُبر رسالة سياسية ضمنية موجّهة لمعسكر حفتر أكثر من كونها خطوة عملية.وفي السياق نفسه، شهدت مؤسسات التعليم في المنطقة الشرقية حالة ارتباك واسعة صباح الأحد، بعد انتشار دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل تحثّ على «عصيان مدني» لتعطيل الدراسة والضغط من أجل إجراء الانتخابات. وبين النفي الرسمي من حكومة الشرق ومراقبة التعليم في بنغازي، وبين تدفق الشائعات، عزف كثير من الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم، ما أجبر مراقب التعليم على إصدار تعميم عاجل يقصر اليوم الدراسي على مراجعة الدروس.وتعيد هذه الوقائع طرح الأسئلة حول إدارة حكومة الشرق للملف العام، وارتباك أدواتها أمام موجات التحشيد التي ترتبط في الغالب بمشاريع سياسية داخلية، أكثر من ارتباطها بمطالب خدماتية أو تعليمية.وتزامنت هذه التطورات مع خروج مجموعات محدودة الجمعة الماضية في عدد من المدن تدعو إلى تفويض حفتر. وبرغم محاولات الإعلام الموالي تضخيم المشاهد عبر زوايا تصوير ضيقة، فإن الصور المتداولة أظهرت تجمعات لا تتجاوز العشرات، ما قوّض السردية التي حاول حفتر وفريقه الدفع بها منذ أسابيع.علي العسبلي، مدير منظمة رصد الجرائم في ليبيا، علّق بأن الحشود التي جمعها حفتر «لا تكفي لأن توصله إلى منصب عميد بلدية فضلاً عن رئاسة ليبيا»، وهو تعبير عكس حجم التراجع في القاعدة الاجتماعية التي كان يحاول حفتر تصويرها كحاضنة سياسية ثابتة.وبرغم ضعف الحضور الشعبي، سارع مجلس النواب إلى إصدار بيانات متضاربة في لهجتها، تكشف بوضوح حجم الصدع داخل المعسكر نفسه عقيلة صالح قدّم بياناً يركّز على الانتخابات الرئاسية فقط، بينما أصدر نائبه مصباح دومة بياناً آخر طالب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، وفق ما نصّت عليه القوانين ثم خرج بيان ثالث من الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، يؤكد فيه أن «نواب برقة» يدعمون موقف عقيلة، ملوّحين بتعديل القوانين إذا تأخر تنظيم الانتخابات.ويعكس اختلاف الصياغة بين البيانات الثلاثة صراع نفوذ داخلي، إذ تشير معلومات برلمانية إلى أن الخلاف بين صالح ودومة قائم منذ شهرين، وأن كتلاً داخل المجلس تعمل على إعادة تشكيل رئاسته، فيما تضغط مجموعات أخرى تابعة لحفتر للحفاظ على ميزان القوى القائم.كما أن محاولة حفتر استعادة موقعه القيادي عبر «التفويض» لم تكن بمعزل عن تحركات أوسع قام بها في أكتوبر ونوفمبر، عندما عقد سلسلة لقاءات قبلية في الجنوب والشرق والغرب لاستعادة الغطاء الاجتماعي الذي فقده تدريجياً.وخلال تلك الاجتماعات دعا الليبيين إلى «انتزاع حقوقهم» بإشراف قواته، في خطاب يعكس رغبة في تجاوز مسار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يرفضها معسكر الشرق منذ توقيع اتفاق الدوحة، معتبرين إياها مساراً مفروضاً لا يراعي «سيادة» المؤسسات شرق البلاد. وفي كل مناسبة تقريباً هاجمت الحكومة المكلفة من البرلمان البعثة الأممية واتهمتها بالتدخل والانحياز، في استمرار لنهج يهدف إلى إضعاف أي إطار دولي قد يقيد تحركات حفتر أو يعمّق المساءلة حول الانتهاكات أو الفساد في مناطق سيطرته.لكن قراءة المشهد الراهن تُظهر أن الشارع في الشرق لم يعد ورقة مضمونة بالنسبة لحفتر؛ فضعف الحشود لم يعبّر فقط عن تراجع شعبيته، بل كشف كذلك عن إعادة تموضع داخل النخب السياسية التي باتت ترى أن ربط مصير المنطقة بشخص واحد لا يخدم موازين القوة في المرحلة المقبلة. وهذا التراجع يفسر لجوء عقيلة صالح إلى التشديد على المسار القانوني ودعوة المفوضية إلى العمل، إذ يدرك أن أي تفويض شعبي لحفتر لا يمتلك سنداً تشريعياً، وأن القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان تتضمن بنوداً تمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهي شروط تنطبق مباشرة على حفتر. وبهذه الصيغة، بدا بيان عقيلة كأنه محاولة لتقييد طموح حفتر في العمق، مع الاحتفاظ بمدخل يوحي بأنه لا يعارض مبدأ الانتخابات.وبرغم محاولات حفتر الرد عبر دومة ودوائره المقربة، فإن التناقض في الخطاب الرسمي أظهر أن المعسكر نفسه يعيش حالة ارتباك متزايدة وبين مسار خارطة الطريق الذي تتمسك به الأمم المتحدة، وبين سعي حكومة الشرق إلى تقويضه، وبين مشروع التفويض الذي لم ينجح في خلق زخم حقيقي، يتجه المشهد في الشرق إلى مزيد من الانقسام.ووفق مراقبين، فإن النتيجة الأبرز حتى الآن أن محاولات حفتر لاستعادة المبادرة لم تعد تحظى بالقبول الشعبي أو السياسي ذاته، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار يظل في الاحتكام إلى الانتخابات الشاملة والدستورية بعيداً عن مشاريع التفويض الفردي أو محاولات الهيمنة العسكرية التي أثبتت فشلها.

اختصر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي المغربي، محمد سعد برادة، أعطاب التعليم في المسافة الفاصلة بين الطلاب والمدارس، مستشهدًا بتجربته الشخصية، مؤكدا أن والده أرسله إلى “بلاد بعيدة” لإكمال دراسته. ونصح المسؤول الحكومي بعض الأسر بضرورة متابعة المدرّس الجيد مهما كانت المؤسسة بعيدة عن مكان السكن.

التصريح المثير للجدل ورد خلال لقاء حزبي، وكان موضوع مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، تحدّث فيه الوزير عن التعليم العمومي وتلاميذ الأرياف، داعيا الآباء إلى نقل أبنائهم إلى أفضل المدارس، ولو كانت بعيدة، حتى لو اضطروا إلى الاشتراك في المواصلات المدرسية.

ويرى المسؤول الحكومي أن على الأسر تغيير مدارس أبنائها من العادية إلى “مدارس الريادة”، لأنها تقدّم أفضل تعليم، حتى وإن كانت بعيدة عن البيت. وما زاد الطين بلة، حديث برادة عن المدرّسين، الذين قال إن “أكفسهم” أي (الأقل كفاءة)، يوجدون في القرى، ويشتغل خمسة أو ستة منهم مع 46 تلميذا، بسبب اعتبارات انتخابية.

وردّ منتقدون على كلام الوزير بأن المواطن الذي يدرّس أبناءه في التعليم العمومي، لا يمكنه أن يختار المدرسة التي يتلقن فيها أبناؤه الدروس، كما لا يمكنه أن يختار مدرّسين بعينهم، لأن تلك مهمة موكلة إلى الإدارة.

الوزير الذي لم يجف بعدُ حبر الانتقادات الموجّهة إليه على خلفية صفقات الأدوية مع وزارة الصحة، أغضب فئة كبيرة من المجتمع المغربي، وهي فئة المدرّسين وأولياء أمور الطلاب، ونالت تصريحاته أيضا نصيبا كبيرا من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الغاضبون أن تصريحاته تدلّ على أن الحكومة تعتبر المدرسة العمومية عبئا مفروضا عليها حمله، وليس واجبا وحقا دستوريا أو استثمارا في مستقبل الوطن. كما اعتبروا كلامه اعترافا ضمنيا بفشل الحكومة في ضمان تعليم عمومي قريب ومنصف وذي جودة، وتحويل المدرسة إلى امتياز طبقي، وموت فكرة العدالة المجالية التي دعا إليها الملك في خطابه الموجّه إلى نوّاب الأمّة في افتتاح البرلمان.

ويرى مراقبون أن هذه الزلة التي وقع فيها الوزير برادة قد تكون أكبر من سابقاتها، باستثناء “ورطة” الصفقات، إذ سبق أن كان موضوع سخرية واسعة بعد تعبير “النجوح” الذي قصد به النجاح، ناهيك عن عدة عثرات في اللغة العربية، بسبب تكوينه الفرنسي.

ويبدو أن الوزير برادة وطئ أرضا ملغومة، فقطاع التعليم في المغرب يشهد تجاذبات عدة، تربوية وتأطيرية واجتماعية واقتصادية، مع تصاعد حدّة الاحتجاجات في كل مناسبة وعند كل موسم مدرسي جديد لأي سبب كان.

الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات سارع حزب “التجمّع الوطني للأحرار” إلى سحبه بعد الضجة التي رافقته، واعتبرته بعض المواقع الإخبارية نوعًا من “التبرؤ” من كلام الوزير المنتمي إلى الحزب نفسه. كما أكدت وسائل الإعلام أن الزلة جاءت في سياق “إشهار رديء” لمدارس الريادة، التي أثير حولها الكثير من الجدل.

ورغم أن ما قاله الوزير كان في إطار حزبي ولا يعتبر تصريحا رسميا لسياسة الوزارة، فإنه وفق العديد من المتتبعين، يكشف طريقة تفكير حامل حقيبة التعليم، وكيف يرى إمكانيات إخراج القطاع من عنق الأزمة.

وتحوّل الجدل الذي توزّع بين “مدارس بعيدة” وانتقادات لاذعة، إلى سخرية واسعة، ودخل الذكاء الاصطناعي على الخط، حيث جرى إنجاز مقاطع فيديو تظهر عددا من المواطنين في الأرياف وهم يسحبون أو يجرّون منازلهم بحبال إلى مكان تواجد المدارس، كما ظهر قرويون ينقلون “قريتهم” قرب المدرسة، في إشارة إلى أن المسافة البعيدة التي تحدّث عنها الوزير موجودة أصلا.

وتلخصت الانتقادات التي وجّهتها نقابات وجمعيات وبرلمانيون في أن تصريحات الوزير تعكس اعترافا رسميا بتفاوت صارخ بين المدارس داخل منظومة التعليم العمومي، حين اقترح بشكل صريح أن بعض المدارس “قريبة لكنها ضعيفة”، في حين أن “مدارس الريادة” هي وحدها التي تستحق التوجيه، رغم بُعدها.

كما اعتبر المتابعون أن تصريحاته تكرّس فكرة “مدرستين”: واحدة ممتازة لمن يقدر الانتقال ويربح، وأخرى ثانوية لمن لا يستطيع، وهو ما يشكل انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص. كما أشاروا إلى الإساءة لمهنية الكوادر التربوية في المناطق القريبة، عندما وصف مدارس القرب بأنها “ضعيفة” أو أساتذتها بـ “المكفسين” (أي الأسوأ)، رغم أن هؤلاء المدرّسين غالبا ما يعملون في ظروف صعبة وبمجهود كبير.

وفي رأي المتتبعين، ينقل الوزير عبء الخلل من الوزارة إلى الأسر، عوض إصلاح المنظومة أو تحسين كل المؤسسات، مطالبا الأسر بالبحث عن “مدرسة جيدة” حتى لو كانت بعيدة، وهي مسؤولية لا ينبغي تحميلها للفرد.

وترى النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض أن تصريحات الوزير تكشف ثلاث حقائق خطيرة: أولها “فشل الحكومة في توفير تعليم عمومي قريب ومنصف وذي جودة”، وثانيها “تحويل المدرسة إلى امتياز طبقي يفرّق بين من يملك وسائل التنقل والمال ومن لا يملك”، وثالثها “ضرب مبدأ العدالة المجالية، حيث أصبح المواطن مطالبًا بالبحث عن حقه في مكان آخر بدل أن يجده حيث يقطن”.

وأعادت هذه “الزلة” الجدل حول “مدارس الريادة” إلى الواجهة، إذ أشار بعض المنتقدين إلى أن هذه المدارس، التي يريد الوزير جعلها ناجحة، تعاني من أزمات حقيقية، مثل نقص الكتب والمقررات، ما ترك الطلاب دون موارد لأسابيع، وضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات والموارد البشرية، وأحيانا غياب مدير دائم، ما يتناقض مع شعار “الريادة”.

وكشفت الردود عن مطالب بالإصلاح الحقيقي، حيث دعت إلى إعادة تقييم جدية خطاب الوزير، واتخاذ خطوات إصلاحية تشمل: تحسين جودة التعليم في كل المدارس، وتوزيع عادل للموارد البشرية والتجهيزات في المدن والقرى، وضمان تكافؤ الفرص لكل الطلاب بغض النظر عن مكان الإقامة، وإعادة الثقة في المدرسة العمومية عوض تكريس انقسام بين تعليم “متميز” وتعليم “ثانوي”.

منذ سنوات، تتصدر أزمة المنشآت العمومية في تونس، ومن بينها شركات النقل البري والحديدي والجوي، واجهة النقاش العام بسبب الصعوبات المالية والإدارية التي تهدد بعضها بالإفلاس. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تتجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بدءا من عام 2026.

وفي حين شككت أصوات بجدوى تلك الإجراءات واعتبرتها “ترقيعية” لا تحقق حلا لجذور المشكلة، أعلنت أخرى دعمها لخطوة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية “لكننا مع عدم خصخصتها”.

بينما رأى خبير اقتصادي أن “إعادة هيكلة المؤسسات العمومية يأتي في سياق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للتخفيض في عجز الميزانية.

خلال جلسة عامة للبرلمان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن الدولة ستشرع خلال سنة 2026 في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة المنشآت العمومية، بهدف تحسين الأداء والحوكمة وإعادة التوازن المالي للمؤسسات المتعثرة.

وأشارت الزعفراني إلى أن هذا البرنامج يرمي إلى تخفيف العبء عن الميزانية العامة وتعزيز مردودية مساهمات الدولة، مع الحفاظ على ملكية المؤسسات وعدم التفويت فيها (نقل ملكيتها). كما كشفت عن خطة لإعادة تنظيم عدد من الهياكل العمومية لرفع نجاعتها ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

محمد المسيليني، وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب، اعتبر أنّ جميع المنشآت العمومية “تعاني اختلالات مالية وهيكلية” تشمل شركة الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية، وشركة المياه.

وقال إن “الإجراءات المعتمدة حاليا ترقيعية ولا تقدم حلولا حقيقية”.

وأشار إلى أن حركة الشعب اقترحت تعيين كاتب دولة ملحق برئاسة الحكومة (ما يشبه مساعد وزير) يتولى حصريا ملف إصلاح المؤسسات العمومية، وإجراء تدقيق تقني ومالي متخصص لـ10 إلى 15 مؤسسة كبرى.

وأكّد أن إعادة الهيكلة قد تتطلب التفويت (الخصخصة) في بعض الأنشطة، كما حدث في إصلاحات عام 1986، لكن ذلك يجب أن يتم وفق رؤية واضحة لا بشكل عشوائي.

وإصلاحات 1986 في تونس تُعرف بـ”برنامج الإصلاح الهيكلي”، وهي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاقتصاد التونسي، وفرضها الوضع الاقتصادي المتدهور آنذاك.

وأُطلقت هذه الإصلاحات بعد اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وأوضح المسيليني أن حل أزمة المؤسسات العمومية “مستحيل” دون معالجة 5 ملفات كبرى، تتعلق الأولى بالطاقة، لافتا أن تونس تستورد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وقال إنه “إذا لم تُحل مشكلة الطاقة في مستوى الاستهلاك والاستعمال والإنتاج، فلا يمكن حينها حل أي مشكل”.

والملف الثاني، يضيف المسيليني، “أزمة المياه. نحن في منطقة تعاني نقصا في المياه، وإن إصلاح وضع شركة استغلال وتوزيع المياه والفلاحة لا تنجح إلا بحل مشكل المياه بالطرق العلمية والطبيعية المتاحة”.

والأزمة الثالثة، بحسب القيادي بحركة الشعب هي ما وصفه “التصحر الصناعي”. قال إن تونس خسرت 30 إلى 35 بالمئة نتيجة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الصناعيين والحرفيين في تونس أصبحوا تجارا ما أدّى إلى تراجع اليد العاملة في الصناعة. والآن لابد من التفكير في إحياء الصناعة التونسية.

وتتعلق الأزمة الرابعة بضعف الانتاجية وتدني رأس المال. وقال المسيليني في هذا الصدد، إن “انتاجية العامل ورأس المال متدنية جدا وعلى الدولة لعب دور لحث العامل على تحسين الإنتاجية وإذا لم تتطور الإنتاجية لا يمكننا مواجهة الاقتصاديات الكبرى”.

وأخيرا، يرى المسيليني أن مكافحة الفساد خاصة في الصفقات العمومية هي ضرورة قصوى لحل أزمة المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن غياب النقاش المجتمعي والخطط الاستراتيجية يعرقل أي إصلاح فعلي، مشيرا إلى أن “القدرات الفنية والقيادية في الوزارات أقل من المطلوب لوضع خطة إنقاذ اقتصادية”.

الأمين المساعد لحزب المسار (مقرب من السلطة) طارق رحومة، أشار إلى أن حزبه يدعم إعادة الهيكلة لكنه يرفض الخصخصة.

وقال إن “الرئيس (قيس سعيّد) لا يتجه نحو الخصخصة ولدينا كفاءات قادرة على إصلاح المؤسسات”.

وحول الحوار المجتمعي لحل أزمة المؤسسات العمومية قال رحومة: “الحوار جيد فبقدر ما يوجد حوار توجد حلول ولكن على الدولة أخذ القرار”.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن “إعادة هيكلة المؤسسات العمومية يأتي في سياق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لخفض العجز في الميزانية”.

وأضاف للأناضول أن صندوق النقد الدولي لم يطلب خصخصة المؤسسات، لكنه يطالب بتقليص العجز المالي، وهو ما تلجأ إليه الحكومة عبر زيادة الضرائب وأسعار الكهرباء.

وانتقد الشكندالي الفريق الحكومي المفاوض للصندوق، معتبرا أنه لم يقدم خطة واضحة لكيفية تقليص العجز.

وتطرق الشكندالي إلى وضع شركة الكهرباء والغاز، التي تعاني عجزا يقارب 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، قائلا إن “هذه الشركة تعاني من فساد كبير أوله استعمال مجاني للكهرباء من قبل موظفيها والثاني هو أن الدولة لا تسدد فواتير استهلاكها”.

ولفت إلى أن الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا بسبب عدم دفع الموظفين مساهماتهم.

وأكد أن النقابات تتحمل جزءا من المسؤولية في تدهور الوضع المالي لعدد من المؤسسات مثل شركة فوسفات قفصة والخطوط الجوية التونسية. وقال: “لا توجد مؤسسة خاسرة في العالم تمنح أجورا خيالية للعاملين فيها”.

وحسب أرقام رسمية، بلغت مستحقات شركة الكهرباء والغاز لدى الدولة لسنة 2023 3.9 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في حين بلغت مستحقات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 809 مليون دينار (269 مليون دولار).

وسط حضور لافت للقضية الفلسطينية، أسدل الستار في مدينة الثقافة التونسية في العاصمة، على فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان لأيام قرطاج المسرحية».وأقيم حفل ختام هذا الدورة، في مسرح الأوبرا بحضور عشاق الفن الرابع وفنانين من تونس والعديد من البلدان العربية والإفريقية.وخلال حفل الاختتام، قال رئيس لجنة تنظيم الدورة الـ26 محمد منير العرقي، إن «هذه الدورة مثّلت فضاء حيّا للإبداع والحوار وتزامنت مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».وأكد، استمرار دعم مهرجان قرطاح المسرحي للقضية الفلسطينية.وقدمت فلسطين عرضها المسرحي «ريش» على مسرح الفن الرابع ضمن فعاليات المهرجان، حيث شهد العرض المسرحي الكثير من العروض الموسيقية المتنوعة بمشاركة أربعة ممثلين قدما عرض صامت كامل العدد.وعرض فيلم «ريش» للمخرجة الفلسطينية شادن أبو العسل، في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية، واستكشف تأثير السلطة على تشكيل الوعي الإنساني، وكيف تتحكم في العلاقات والمشاعر، خصوصا داخل علاقة حبّ يتحوّل فيها أحد الطرفين إلى متسلّط والآخر إلى تابع له.وانطلقت الفعاليات، تحت شعار «المسرح وعي وتغيير، المسرح نبض الشارع».وحصدت مسرحية «الهاربات» للمخرجة التونسية وفاء الطبوبي، جائزة التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى)، فيما كانت التانيت الفضي من نصيب مسرحية «الجدار» للمخرج العراقي سنان العزاوي، أما جائزة التانيت البرونزي فذهبت لمسرحية «جاكرندا» للمخرج التونسي نزار السعيدي.وتنافس على جوائز المسابقة الرسمية لهذه الدورة 12 عملا مسرحيا من تونس وفلسطين والجزائر والمغرب والعراق ولبنان ومصر والإمارات والأردن والكوت ديفوار والسنغال.وتضمن برنامج هذه الدورة، 12 عرضا ضمن المسابقة الرسمية، و15 عرضا في قسم «مسرح العالم»، و16 عرضا تونسيا، و6 عروض عربية وإفريقية، و12 عرضا للطفولة والناشئة، و6 عروض للهُوَاة، إضافة إلى 16 عرضا في قسم «مسرح الحرية» الذي تشارك فيه وحدات سجنية ومراكز إصلاح.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أعدته لافدي موريس وكارين دي يونغ وكلير باركر وربيكا تان، قلن فيه إن الولايات المتحدة تجد صعوبة في العثور على دول للمشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، وسط مخاوف من استخدام القوات الأجنبية القوة العسكرية ضد سكان غزة.

وجاء في التقرير أن نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرارفي غزة، والذي ينظر إليه على أنه عنصر أساسي في خطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في القطاع، يواجه صعوبة في الانطلاق، ذلك أن الدول التي يحتمل أن تساهم بجنود في القوة الدولية باتت حذرة ومترددة.

وتتزايد المخاوف في العواصم الأجنبية من إمكانية وضع الجنود في موقف قد يطلب منهم فيه استخدام القوة ضد الفلسطينيين، مع تراجع العديد من الدول عن استعدادها لإرسال القوات. وتدرس إندونيسيا، التي أعلنت أنها سترسل ما يصل إلى 20,000 جندي لحفظ السلام، الآن تقديم فرقة أصغر بكثير، حسب مسؤولين في جاكرتا، والذين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات إن أذربيجان، التي كان من المتوقع أيضاً أن ترسل قوات، أعادت تقييم موقفها. في غضون ذلك، لم تلتزم أي دولة عربية بالمساهمة بجنود. وقال مسؤول في المنطقة على معرفة بالجهود: “قبل شهر كنا في وضع أحسن”.

وصادق مجلس الأمن الدولي في 17 تشرين الأول/ نوفمبر على خطة ترامب. وقد منح القرار القوة تفويضاً بـ”نزع السلاح” من قطاع غزة، وتأمين حدوده، وحماية المدنيين وعمليات الإغاثة. ويعمل مسؤولو إدارة ترامب على حشد الالتزامات بإرسال قوات. ولكن حتى بالنسبة للدول التي تسعى جاهدة لكسب ود الإدارة الأمريكية، لا تزال هناك العديد من الشكوك، بما في ذلك السؤال الشائك حول كيفية تعامل القوة مع أسلحة “حماس”، التي أرسلت إشارات متضاربة حول استعدادها لنزع سلاحها.

وقد تكون المهمة صعبة للغاية لأن إسرائيل وحماس لا تزالان في حالة اشتباك، وإسرائيل تواصل شن غارات جوية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإندونيسية قوله: “إنهم يريدون أن تدخل قوة الاستقرار الدولية إلى غزة وتستعيد، بين قوسين، القانون والنظام، وتنزع سلاح أي مقاومة”، “إذن هذه هي المشكلة، لا أحد يريد فعل ذلك”. وتصف الخطة قوة الاستقرار الدولية، بأنها “حل أمني داخلي طويل الأمد” في غزة، وسيتم نشرها “فوراً”. لكن قواعد الاشتباك ونطاق تفويضها لا يزالان قيد الإعداد. وقال شخص مطلع على التخطيط الأمريكي إن الهدف هو أن تتألف قوة الاستقرار الدولية من ثلاثة ألوية، أو أن يكون قوامها 15,000 جندي. وقال آخر إن القوات ستضم ما يصل إلى 20,000 جندي.

وبمجرد موافقة الدول على المشاركة، من المتوقع أن يستغرق ترتيب اللوجستيات وتدريب القوات عدة أسابيع على الأقل. والهدف هو نشرها في “أوائل عام 2026″، وفقاً لمسؤول أمريكي، مضيفاً أن المناقشات حول الدول التي ستشارك في “عملية متقلبة”.

وقال المسؤول: “يتم النظر في الالتزامات،  لن يرسل أي بلد قواته دون فهم تفاصيل المهمة”.

وفي أيلول/سبتبمر قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن جاكرتا مستعدة لإرسال ما يصل إلى 20,000 جندي للمساهمة في حفظ السلام. إلا أن هذا العدد يشير إلى كامل قدرة إندونيسيا للمشاركة في حفظ السلام، و”لا ينبغي تفسيره على أنه التزام محدد تجاه غزة فقط”، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، العقيد ريكو سيريت، في بيان يوم الاثنين.

 وبالمثل، صرحت إيفون موينغكانغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، بأن 20,000 جندي “يشير إلى جاهزية إندونيسيا العامة لحفظ السلام”. ولم يستجب ممثلو مكتب برابوو لطلبات التعليق. وعلق مسؤول في وزارة الخارجية أن الجيش الإندونيسي يستعد لإرسال ما يقرب من 1,200 جندي كقوة انتشار أولية، مضيفاً أن الأمر سيستغرق حوالي ستة أشهر حتى يكونوا في مواقعهم. وأضاف المسؤول أن بعض الضباط “مترددون للغاية” في تولي المهمة خشية أن تنطوي على احتكاك مسلح مع الفلسطينيين.

وقال المسؤول، الذي حضر بعض الاجتماعات، إن حكومات الشرق الأوسط “وبخت” إندونيسيا لتجاوزها في الالتزام بإرسال قوات حفظ سلام. ويقول المسؤولون الإندونيسيون الآن إن أفرادهم سيركزون على “الصحة والبناء” بدلاً من القيام بدور قتالي.

وقال الجنرال أغوس سوبيانتو، قائد الجيش الإندونيسي، هذا الأسبوع إن الوحدة ستتألف من ثلاثة ألوية بقيادة جنرال بثلاث نجوم، وستدعمها أصول جوية وبحرية، لكنه امتنع عن ذكر أرقام. وقال: “سنرسل أولاً فريق استطلاع لتقييم الوضع وتحديد أفضل موقع للانتشار”.

 ومن الدول الأخرى التي أعربت عن استعدادها لإرسال جنود: أذربيجان وباكستان وإيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء “رويترز” هذا الشهر نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية أن أذربيجان لن ترسل قوات إلا إذا كان هناك وقف كامل للقتال. ولم تستجب وزارة الخارجية الأذربيجانية لطلبات التعليق، ورفضت بعثتها لدى الأمم المتحدة طلبات إجراء مقابلات.

كما رفض مسؤولون باكستانيون التعليق.

وقال مسؤول حكومي إيطالي كبير بأن إيطاليا “تقيّم أكثر السبل فعالية للمساهمة في القوة”، وتتطلع إلى المساعدة في تحديد ولايتها وقواعد الاشتباك. وتستعد إيطاليا لتوسيع نطاق تدريب الشرطة الفلسطينية وتدرس عمليات إزالة الألغام. وحتى الآن، تفتقر قوة تحقيق الاستقرار الدولية أيضاً إلى دعم حاسم من دول الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الإقليمي إن دول الخليج التي كان من المتوقع أن تشارك “مترددة”. وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر بأن حكومته لا ترى “إطاراً واضحاً” للقوة. بالإضافة إلى الإمارات، عبرت كل من البحرين وقطر عن استعداد لإرسال قوات. لكن دبلوماسياً مطلعاً على الوضع قال إنه لا توجد دولة خليجية مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وإن كان بعضها قد يكون مستعداً للمساعدة في تنسيق مهمة قوات الأمن الإسرائيلية من الخارج.

ويمثل إنشاء قوة دولية جزءاً من المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تدعو ايضاً إلى تشكيل “مجلس سلام” برئاسة ترامب للإشراف على غزة لمدة عامين، ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للتعامل مع الإدارة اليومية للقطاع ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح “حماس”.

وقال شخص آخر مطلع على الجهود المبذولة لتحقيق الخطة: “كنا نعتقد أنه مع صدور قرار مجلس الأمن، سيتم الإعلان عن مجلس السلام في غضون 48 إلى 72 ساعة”، “لكن لم يحدث شيء ولا حتى بشكل غير رسمي”. ولم يتم تحديد اسم أي أعضاء آخرين في مجلس السلام، على الرغم من أن ترامب قال الأسبوع الماضي إنه “سيضم رؤساء الدول الكبرى، أعتقد جميع الدول الكبرى”.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن الخطة تقضي بإطلاق كل من مجلس السلام وقوات الأمن الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً أطول. وأقر هذا المسؤول بأن أسئلة مهمة لا تزال قائمة بشأن نزع سلاح غزة. من المتوقع أن تنسق قوات الأمن الإسرائيلية مع قوة شرطة فلسطينية، من المقرر إنشاؤها بموجب الخطة.

ونقلت الصحيفة عن خالد عكاشة، المستشار المصري الذي قدم المشورة للوفدين الفلسطيني والمصري، أن “حماس” وافقت شفهياً على آلية لنزع السلاح خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الشهر الماضي. لكن يبدو أن الجماعة المسلحة شددت موقفها منذ ذلك الحين، وفقاً لمسؤول مصري سابق مطلع على المحادثات. وأحد الاحتمالات هو أن تسلم “حماس” أسلحتها الثقيلة، لكنها ستحتفظ بالأسلحة الخفيفة. ورفض مسؤولو “حماس” التعليق.

وقال هشام يوسف، الدبلوماسي المصري السابق: “يعلم العالم أجمع أن نزع السلاح يستغرق سنوات”. وأضاف أن نزع السلاح لا يمكن أن يستمر إلا إذا بذلت جهود في الوقت نفسه لمعالجة المسائل المتعلقة بالمستقبل السياسي لغزة. ورغم أن مصر لعبت دوراً محورياً في دفع خطة ترامب للسلام، إلا أن يوسف قال بأن بلاده  من غير المرجح أن تشارك  في القوة الدولية طالما أن إسرائيل تشن عمليات عسكرية في غزة.

وأضاف: “ماذا سيحدث إذا قتلت إسرائيل عدداً من جنود القوة، سواء من مصر أو من أي مكان آخر؟ ستفتح أبواب الجحيم”. وإلى جانب هذه التعقيدات اللوجيستية، هناك أمور تتعلق بمكان نشرها، وتحديداً ما إذا كان الجنود سيبقون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أم سيدخلون المناطق التي لا تزال حماس نشطة فيها. وتظهر إحاطة عسكرية إندونيسية داخلية وزعت في منتصف تشرين الأول/اكتوبر، وحصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، أنه يجري النظر في نشر جنود في مناطق خارجة عن السيطرة الإسرائيلية. وهناك سؤال لم تتم مناقشته حول حراسة القوة الدولية المناطق المدنية “الآمنة” المخطط لها في الجزء المتبقي من غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

أكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن المطلوب اليوم من المجتمع الدولي هو الانتقال إلى التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني، «بعد سبعة وسبعين عاماً من التضامن النظري الذي لم يوقف جرائم الاحتلال ولم ينهِه».وشدد العكلوك، في حديث مع «القدس العربي»، على ضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، ومراجعة جميع أشكال العلاقة معها، وإدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية والإقليمية.وكان العكلوك شارك في فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية الأحد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومندوبي وممثلي الدول العربية الأعضاء، وممثلي الأمم المتحدة والأزهر والكنيسة المصرية، إلى جانب ممثلي المنظمات العربية والدولية ولفيف من الشخصيات العامة.وتأتي الفعالية التي عقدت في مقر الجامعة العربية استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 1977 بإحياء هذا اليوم سنوياً، و»لتجديد تأكيد عدالة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».وأكد أبو الغيط في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأصعب مراحلها، مشيراً إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي محا مجتمعات من الوجود وظهر بوجهه البشع، وكشفت جرائمه زيف من يتحدثون عن القيم عبر مواقف مخزية».وقال إن «استدامة الاحتلال مستحيلة دون توظيف الإجرام»، مشير إلى أن الأطفال الفلسطينيين سُرقت منهم أعوام كان يجب أن تكون مخصصة للتعلم واللعب.وأضاف أن العامين الماضيين شهدا بطولة الشعب الفلسطيني، حيث «برزت بطولة التمسك بالأرض حتى النفس الأخير، كما برزت عزلة إسرائيل حتى من أقرب حلفائها، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات غير مسبوقة من عواصم أوروبا دعماً للحق الفلسطيني».

وأشار إلى أن «معاناة الفلسطينيين لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى الضفة، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين العنيفة. ورغم قسوة الظروف».وشدد على أن «مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت، وأن الاعترافات الدولية بفلسطين تواصلت، من بينها اعتراف دول كان لها دور في دعم إسرائيل».وقال إن إسرائيل «روجت لفكرة ساذجة مفادها أن على العالم نسيان القضية الفلسطينية مقابل التطبيع، لكن التطورات أثبتت أن قضية فلسطين هي قلب الشرق الأوسط وهي أساس استقراره».وأضاف أن «إعلان نيويورك الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد مساراً يفضي إلى قيام دولة فلسطينية، ثم جاءت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقق اتفاق وقف إطلاق النار، ومن ثم قرار مجلس الأمن الذي يُؤمَل أن يفضي إلى حق تقرير المصير».وشدد على أن قرار مجلس الأمن مهم، و»ترجمته إلى واقع تتطلب انسحاباً إسرائيلياً من غزة وإعادة إعمارها وإحباط مخططات الاحتلال لالتهام الأرض»، مؤكداً أن «المخطط الذي كان يستهدف الأرض وطرد الشعب الفلسطيني فشل».وشدد أبو الغيط على أن «خطط إسرائيل الرامية إلى الفصل بين الضفة وغزة لن تنجح، وأن المشروع الوطني الفلسطيني لن ينتهي، لأنه يستند إلى دعم عربي صلب، بينما الاحتلال مهما كان بطشه فهو إلى زوال».وختم مؤكداً أنه لن يكون هناك سلام شامل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.

كلمة فلسطينوألقى السفير العكلوك كلمة دولة فلسطين، وقال «إن الشعب الفلسطيني يدعو العالم إلى التضامن مع الفلسطينيين ومع القانون الدولي الذي انتهكته إسرائيل»، مشيراً إلى أن «ربع مليون فلسطيني هم ضحايا الإبادة الجماعية المباشرة في غزة، مع استمرار إسرائيل في استخدام التجويع ضمن جريمة الإبادة». وأضاف أن «الاحتلال يواصل في الضفة سياسات الاستيطان والسيطرة على 82 في المئة من مساحتها، بينما يحمي جيش الاحتلال المستوطنين إلى جانب هجماته في مدينة القدس».وأوضح أن حكومة الاحتلال «ما زالت تسن قوانين عنصرية ضد الأسرى، وأن صمت العالم عن الاحتلال جعل إسرائيل تتحول إلى قوة ارتكاب إبادة جماعية». وتساءل قائلاً: «بعد كل هذه الجرائم، هل إسرائيل دولة محبة للسلام وملتزمة بالقانون؟ مجيباً أن الإجابة لا، وأن إسرائيل لا تستحق أن تكون عضواً في المنظومة الدولية».وأضاف أن «النظام الدولي الذي لا يجبر إسرائيل على وقف جرائمها هو نظام ضعيف، وأن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يتطلب خطوات عملية، منها دور المحكمة الجنائية الدولية واعتقال (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو ومقاطعة منظومة الاحتلال»، مؤكداً أن «ما يُبنى على الباطل فهو باطل». كما دعا إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلاً إن «بوابة السلام هي نهاية الاحتلال».

أبعد من التضامن النظري

وفي حديث مع «القدس العربي»، على هامش مشاركته في الفعالية، قال العكلوك «إن المطلوب اليوم هو التضامن العملي بعد سبعة وسبعين عاماً من التضامن النظري الذي لم يوقف جرائم الاحتلال ولم يُنه الاحتلال».وبرأيه فإن «التحول المطلوب يتمثل في فرض العقوبات على إسرائيل، ومراجعة كل أشكال العلاقة معها، وإدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية والإقليمية».وأضاف ردا على سؤال «القدس العربي» إن « 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وإن الشعوب التي هتفت «فري بالستاين – فلسطين حرة»، مدعوة اليوم لاتخاذ خطوات عملية ذات أثر قانوني واقتصادي وسياسي ودبلوماسي».وأكد أن «جريمة الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، لأن أهداف إسرائيل ما زالت قائمة، ومنها حلم تهجير الشعب الفلسطيني».وقال إن القتل ما زال مستمراً وإن كان بوتيرة أقل، موضحاً أن «وتيرة الإبادة تباطأت لكنها لم تنته».وقال إن الأمم المتحدة اتخذت أكثر من ألف قرار يتعلق بفلسطين، لكنها تحتاج إلى دول لتنفيذها.وأشار إلى أن 160 دولة، من بينها أربع دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ودول من الاتحاد الأوروبي، «تتحمل مسؤولية الطرف الثالث الذي يفترض أن يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال غير القانوني»، فـ»التضامن الشكلي لا يجدي نفعاً، بينما التضامن عبر خطوات سياسية وقانونية واقتصادية ودبلوماسية هو الطريق الفعّال لدعم الشعب الفلسطيني».ودعا العالم إلى «إدراك أن إسرائيل دولة غير محبة للسلام وغير ملتزمة بميثاق «الأمم المتحدة»، وبالتالي لا تستحق عضويتها».وطالب بالتعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ونظام الإبادة كما جرى التعامل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بما يؤدي إلى وقف الجرائم الإسرائيلية.وتحدث السفير لـ»القدس العربي» عن الفعاليات التي تنظمها فلسطين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما في ذلك الندوة الخاصة بالأسرى، والمعرض الفني الذي افتتح بحضور الأمين العام والسفراء، مؤكداً أن الأعمال الفنية المشاركة صادرة من المعاناة ومن الإبادة، وأن الفنانين المشاركين هم من الناجين من جرائم الإبادة الجماعية.

تصاعد إرهاب مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية بشكل لافت للنظر، إذ نفذوا سلسلة هجمات طالت مواطنين ومتضامنين أجانب وأراضي زراعية، فيما واصلت سلطات الاحتلال إصدار مزيد من رخص حمل السلاح للمستوطنين. وتزامن ذلك مع انسحاب قوات الاحتلال من محافظة طوباس بعد عملية عسكرية خلفت تدميرًا كبيرًا في البنى التحتية وقطاعات الخدمات الأساسية.ففي محافظة أريحا، أصيب أربعة متضامنين أجانب فجر الأحد بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين المنزل الذي كانوا يقيمون فيه في تجمع «عين الديوك» البدوي. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن نحو عشرة مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المكان واعتدوا عليهم بالضرب المبرح وسرقوا جوازات سفرهم وهواتفهم ومقتنياتهم. نُقل المصابون إلى مستشفى أريحا، ويحمل ثلاثة منهم الجنسية الإيطالية والرابع الجنسية الكندية. وكان المتضامنون يقيمون في التجمع منذ أيام لتوفير الحماية للأهالي في ظل تصاعد الاعتداءات.وفي الخليل، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال المدينة، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين من عائلة كرجة، بينهم امرأة حامل. وأفادت «وفا» بأن الهجوم جرى بحماية جنود الاحتلال الذين شاركوا في الاعتداء، ونُقلت المرأة الحامل إلى مستشفى الهلال الأحمر في حلحول بعد تلقي إسعاف ميداني. كما شهدت قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم اعتداءً جديدًا أدى إلى إصابة عشرة أشخاص، بينهم امرأة أُصيبت بالرصاص الحي في الفخذ. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع تسع إصابات نتيجة الضرب، ونقلت أربعة مصابين إلى المستشفى.إلى جانب الهجمات الجسدية، واصلت مجموعات المستوطنين استهداف الأراضي الفلسطينية؛ فقد حرث مستوطنون مساحات واسعة من أراضي بلدة سنجل شمال شرق رام الله باستخدام جرار زراعي، في خطوة تشير إلى نيتهم الاستيلاء عليها. ويمنع الاحتلال أصحاب الأراضي من الوصول إليها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وفي سلفيت، حطم مستوطنون أربع مركبات في بلدة ياسوف وألحقوا بها أضرارًا كبيرة، كما سلمت سلطات الاحتلال أربعة إخطارات بوقف البناء في البلدة تشمل منزلين وبئر مياه وطريقًا زراعيًا.أما في طوباس، فشهدت المنطقة أحد أعنف الاقتحامات منذ سنوات. فقد أعلنت قوات الاحتلال انسحابها من المحافظة بعد عملية عسكرية استمرت أربعة أيام، نفذت خلالها حملات تفتيش واسعة واحتجزت عشرات المواطنين، وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية. وأكد محافظ طوباس أحمد الأسعد أن الجيش انسحب من جميع المواقع التي سيطر عليها، وأن العمل جارٍ الآن لإزالة السواتر وفتح الطرق.وخلال العملية، تعاملت الطواقم الطبية مع أكثر من 166 إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، نقل نحو 60 منها إلى المستشفى. كما وثق نادي الأسير احتجاز نحو 200 مواطن أُفرج عن معظمهم لاحقًا.وأوضح رئيس بلدية طمون، سمير بشارات، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الاقتحام خلّف دمارًا واسعًا في البنية التحتية، شمل شبكات المياه والكهرباء وتخريب الطرق، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البلدة. وتضررت قطاعات الصحة والتعليم بشكل كبير، إذ منع الاحتلال وصول المرضى إلى المرافق الطبية، وتوقف آلاف الطلبة عن الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

في موازاة ذلك، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس صادقا على إضافة معيار جديد يسمح بإصدار رخص حمل السلاح لعشرة آلاف مستوطن إضافي. وأشارت القناة إلى أن عدد حاملي السلاح من المستوطنين ارتفع إلى مئات الآلاف منذ عام 2023، في ظل سياسات بن غفير التي شجعت على تشكيل ميليشيات مسلحة تُعرف باسم «قوات الطوارئ».وفي جنين، فجّرت ترقية بن غفير لقائد وحدة المستعربين غضبًا واسعًا بعد يوم واحد من توثيق عناصره وهم ينفذون عملية إعدام ميداني لشابين فلسطينيين في حي جبل أبو ظهير. ورغم خضوع ثلاثة ضباط من الوحدة للتحقيق، ظهر بن غفير في تسجيلات وهو يعلن دعمه لهم ويهاجم إجراءات التحقيق.وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمة شديدة من عملية القتل، قائلة إنها تحمل سمات «الإعدام خارج إطار القانون».

تحت حكم العسكر لا تنتظر الخير ابدا و توقع الاسوء دائما ففي حياة دولتنا القصيرة التي لا تتعدي الستين سنة لم يغير الجنرالات شيء ولم يضيفوا ولو مدرسة او مستشفى واحد مند الإعلان عن الاستقلال المزعوم بل إزداد الطين بلة وهناك العديد من المواطنين الذين يتحسرون على حكم ماما فرنسا وفترة إستعمارها لنا حيث لم تكن هناك طوابير ولا قلة في الطعام ولا ندرة مياه وضعف جودة الصحة بل كانت الجزائر والمواطنين يعيشون في ابهى حلتهم وازهى ايامهم المياه في الصنابير والطعام في الثلاجة وطريق السيارة والكهرباء يصل إلى اعلى سكن في الجبل ولو كان وحيدا واليوم وتحت حكم الجنرالات انتشرت الامراض والاوبئة وظهر الفقر والجوع والعطش وانتشر أبناء الحرام والزنى والأمهات ولا أقول العازبات بل الأمهات القاصرات اللواتي كون شبكات دعارة متطورة تتكفل بجلب الزبائن الخليجيين و الافارقة والاروبيين لممارسة الرذيلة وفض بكرة بنات الجزائر بارخص الاثمان ونفس الشبكات تقوم بعمليات الإجهاض بحرفية وسرية تامة بنات لا تتجاوز اعمارهن ال15 و ال18… !

ويوم امس أوقفت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية بباب الزوار بالعاصمة 45 متهم جميعهن قاصرات وامهات عازبات تترواح أعمارهن بين 15 و18 سنة جلهن تنشطن سرّا في شبكة دعارة الأطفال والقاصرات ويقمن حتى بعملية إجهاض الفتيات العازبات والقاصرات مستغلات شقق فاخرة مستأجرة عبر ربوع ولايات الجمهورية تحت إشراف مسؤولين كبار في الدولة قصد استقبال زبائنهنّ الراغبات في التخلّص من حملهنّ الغير شرعي ويقمن حتى بعمليات زرع البكارة الصينية للفتيات المقبلات على الزواج او بطلب من احد الزبائن الزائرين الذين يحبون فض البكارة في بلادنا المغبونة وترك نسلهم الحرام ينتشر في شوارع الجزائر القديمة والجديدة وتعرض هذه الخدمات من طرف القاصرات وبمساعدة امهاتهن العازبات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “تيكتوك” للترويج لنشاطهن الجنسي الممتع و لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن الأجانب والزوار.

ح.سطايفي للجظائر تايمز

في مقابلة مطوّلة خصّ بها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، عاد الكاتب والروائي الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال ليروي تفاصيل سجنه، ويتحدث عن العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، وصديقه “برونو ريتايو”، وموقفه من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الفرنسي، ومواضيع أخرى.

“ليبراسيون” أوضحت أن صنصال بدا حرّاً ومفعماً بالحيوية رغم بلوغه الـ80 عامًا، وحذراً في كلماته حتى لا يعيد إشعال النار بين باريس والجزائر، اللتين تتفاوضان بشأن إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز. كما أشارت الصحيفة إلى أنه في كامل لياقته، بشعر مقصوص ونظرة صافية، لم يفقد شيئاً من حدّته الهادئة، ولا من خفة روحه، ولا من قناعاته.

عن ظروف سجنه في الجزائر – حيث أمضى نحو عام في السجن قبل الإفراج عنه قبل أسبوعين – تحدّث بوعلام صنصال عن القساوة والعنف بين السجناء، وسوء المعاملة عند الدخول، لكنه أشار أيضاً إلى أنه حصل لاحقاً على معاملة “خاصة” بعد اكتشاف إصابته ببداية سرطان البروستات ومعالجته في المستشفى. عاش في زنزانة ضيقة مع سجين يُدعى منير، تبيّن لاحقاً أنه شرطي سابق، وكان يساعده في شؤون الحياة اليومية.

كما أوضح الكاتب والروائي أنه رغم الضوضاء والاكتظاظ، حاول القراءة ودرّس بعض السجناء، مُشيراً إلى اهتمام السجناء وإدارة السجن بقضيته، ومتابعة الإعلام لأخباره، وكيف أصبح يُنظر إليه داخل السجن بوصفه “أسطورة”.

عن اعتقاله، روى الكاتب كيف صودر هاتفه وحاسوبه وتم استجوابه من قبل المحققين حول صلاته بأصدقاء فرنسيين، خصوصاً الدبلوماسي السابق في الجزائر كزافييه دريانكور والذي يعدّ من الأصوات الفرنسية الأكثر صداماً مع النظام الجزائري، والذي وصفه صنصال بأنه صديق مقرّب له.

أشار صنصال إلى أنه علم بأن قرار اعتقاله اتخذه الجنرال عبد القادر حداد، رئيس الأمن الداخلي، الذي أُقيل لاحقاً وفرّ إلى إسبانيا، قائلا إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجد نفسه في موقف محرج بعد احتجاج باريس.

عن الاتهامات بـ “المساس بسلامة الدولة والإرهاب” التي وُجهت إليه في بلده الثاني الجزائر، اعتبر الكاتب والروائي أنها كانت ثقيلة جداً.. رغم اعتراف المحققين بعدم وجود أدلة. وذكَّر أن زيارته لإسرائيل عام 2012 كانت إحدى النقاط التي استخدمتها الأجهزة الأمنية ضده، على الرغم من أن الزيارة جاءت بدعوة من صديق فلسطيني.

ردّ بوعلام صنصال أيضاً خلال هذه المقابلة المطولة على أسئلة “ليبراسيون” حول موقفه القديم من الإسلام والإسلاميين، موضّحاً أن تجربته مع صعود التيار الإسلامي في الجزائر منذ السبعينيات شكّلت نقطة تحوّل في حياته، وسبباً في إخراج بناته من البلد؛ مشيرا إلى أن تصريحاته قد تجرح المسلمين، ومشددا على أنه يرفض الرقابة الذاتية.

كما تطرق إلى علاقاته في فرنسا، بما فيها مع شخصيات من اليمين واليمين المتطرف، معتبراً أن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف تغيّر مقارنة بفترة زعامة جان-ماري لوبان له. لكنه استبعد في الوقت نفسه وصول الحزب إلى السلطة، معتبراً أن الأمر ما زال مبكراً. كما أوضح بوعلام صنصال أنه يحاور الجميع ولا يرفض النقاش مع أي طرف.

رداً على سؤال “ليبراسيون” عن إمكانية عودته إلى الجزائر، شدّد صنصال على نيته العودة إلى الجزائر لاستعادة بيته وأغراضه، رغم تحفّظات الرئاسة الفرنسية، قائلاً إنه يحلم بمرافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر لتحقيق مصالحة كبيرة بين البلدين.

نشرت صحيفة “لوموند” تحليلا للصحافي مصطفى كسوس تناول موضوع هجرة شباب الجزائر وأبعاده ودلالاته.

وذكر أنه وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد هاجر أكثر من 54,000 جزائري إلى أوروبا، وخاصةً إلى فرنسا، بين عامي 2020 و2024. هذا التدفق لا يتوقف ويعكس خيبات أمل الشباب الذين يواجهون نقصًا في الآفاق في بلدهم.

ولفت الكاتب إلى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر العديد من مقاطع الفيديو للحراقة (المهاجرين السريين) الجزائريين – هؤلاء الذين يغادرون بلادهم عبر البحر دون جواز سفر أو تأشيرة – وهم سعداء باقترابهم من الشاطئ الإسباني. وذكر أنه في 3 سبتمبر الماضي، وبفرح مدهش، وصل سبعة مراهقين إلى إيبيزا من خليج الجزائر على متن قارب ترفيهي مسروق. هذه الرحلة التي تم بثها مباشرة على “تيك توك” أثارت ضجة في الجزائر، مما أعاد إحياء مسألة “الهجرة” إلى أوروبا.

ففي فرنسا، الهجرة الجزائرية هي موضوع متكرر في النقاشات السياسية والإعلامية بين باريس والجزائر، لم تتوقف منذ الاستقلال في عام 1962 عن كونها موضوعًا للمفاوضات الأبدية، خصوصاً أن أعداد “الحراقة” من الجزائر لا تزال مرتفعة جداً في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير  إلى أنه من 1 يناير إلى 31 أكتوبر، سجلت وكالة فرونتيكس (الوكالة الأوروبية للحدود)، 8496 عبورًا غير قانوني لمواطنين جزائريين إلى جزر البليار أو شواطئ جنوب إسبانيا القارية. يمثلون أكثر بقليل من نصف تدفق المهاجرين (16,321) الذين سلكوا هذا الطريق المسمى “طريق البحر الأبيض المتوسط الغربي”. وهم يشكلون خامس جنسية بين الأكثر تمثيلاً بين الدخول غير الشرعي إلى أوروبا، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية (OIM).

في تقدم كبير منذ عام 2023، تشهد هذه الطريق ازدهارًا جديدًا هذا العام: + 27% من الوافدين، بجميع الجنسيات، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وحتى + 66% فقط في جزر البليار، وفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية. تُنسب فرونتيكس هذه الزيادة إلى تعزيز الرقابة على الهجرة في المغرب “مما يدفع المزيد من الأشخاص إلى اللجوء إلى خدمات المهربين في الجزائر”.

وذكر التقرير أنه بعد عام من التحول المؤيد للمغرب من قبل مدريد بشأن الصحراء الغربية، أدت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في فبراير 2023 إلى تقليص الرحلات بشكل كبير، بما في ذلك إلى جزر الكناري (− 58.6%). ونقل التقرير عن عالم الاجتماع المغربي علي زبيدي، المتخصص في الهجرة شرحه للأمر  بقوله «لقد تكيفت الشبكات وفقًا لذلك، بسبب عدم وجود تعاون هجرة وثيق بين مدريد والجزائر كما هو الحال مع الرباط».

أسباب الرغبة في الهجرة

وتساءل كاتب التقرير لماذا يغادر الجزائريون بلادهم؟ والجواب: الباحثون والدبلوماسيون الفرنسيون متفقون: «الرغبة في الهجرة». «هذا الشعور بعدم الرغبة في البقاء في الجزائر عميق. إلى جانب العاطلين عن العمل والشباب، نجد الموظفين، والشرطة، والعائلات مع الأطفال. بإيجاز، هم أشخاص متكاملون مهنيًا»، يلاحظ عالم الاجتماع الجزائري ناصر جابي. «هؤلاء الحراقة لم يعودوا لاجئين اقتصاديين، بل أشخاص يبحثون عن مكان لبناء حياة جديدة والازدهار بحرية»، يضيف سعيد بلقيدوم، أستاذ محاضر متميز في جامعة إكس-مرسيليا.

هذه الظاهرة ومقولة “الحياة السيئة” ليست جديدة. فوفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل أكثر من 54,000 جزائري إلى أوروبا بين عامي 2020 و2024 – أي حوالي 10,000 سنويًا – بشكل أساسي عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الغربي.

ولفت التحليل إلى أن 2019 كانت سنة محورية. في ذلك الوقت، كانت الجزائر تهتز بسبب الحراك، وهو انتفاضة شعبية حاول خلالها ملايين المتظاهرين “إزاحة النظام”. الشباب، على وجه الخصوص، كانوا يعدون حينها بالبقاء لبناء الجزائر الغد، “حرة وديمقراطية”. في تلك السنة، انضم أكثر من 5000 جزائري إلى أوروبا. في العام التالي، كانوا تقريبًا ثلاثة أضعاف العدد.

ووفق التحليل تُفسر هذه الزيادة الحادة، من بين أمور أخرى، بالاستعادة السلطوية للسلطة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. وينقل ما قاله يذكر المحامي الجزائري عيسى رحمون، المنفي في فرنسا والأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH): «الواقع مرعب. بعد هذا الحلم بالتغيير الذي حطمه النظام، يفضل الجزائريون من جميع الفئات الاجتماعية ومن جميع الأعمار الهروب من البلاد» و«فشل الحراك قد سرع من عمليات الهجرة»، يؤكد ديدييه ليشي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)». «لأن الجزائر لا تقدم أي آفاق لجزء من شبابها، فإنهم يفرون». معدل بطالة الشباب (من 16 إلى 24 عامًا) يقترب من 30%.

هل هي “صمام أمان” للجزائر؟

ووفق التحليل تراقب فرنسا عن كثب هذه الهجرة غير الشرعية لأن «الغالبية تأتي إلى بلدنا، كما يقول السيد ليشي، 80% من المهاجرين الجزائريين في أوروبا هم في فرنسا».

وتساءل الكاتب: هل تترك الجزائر هؤلاء المهاجرين يهربون عمداً للضغط على فرنسا، في سياق الأزمة الدبلوماسية مع باريس، التي تجددت في يوليو 2024 بعد اعتراف إيمانويل ماكرون بـ “السيادة المغربية” على الصحراء الغربية؟

وذكر أنه في ذلك الصيف، كانت السفارة الإسبانية في الجزائر قد نبهت الدبلوماسيين الفرنسيين للإشارة إلى “زيادة في تدفق الحراقة”.

هل يمكن أن تكون هذه أيضًا صمام أمان يهدف إلى تهدئة التوترات الاجتماعية الجزائرية؟ ديدييه ليشي يقول للصحيفة إنه مقتنع بأن “السلطات تترك الأمور تمر بدلاً من أن تواجه غداً جيل زد الذي سيحاسبها”.

يؤكد ناصر جابي “السلطات لا تستطيع فعل أي شيء، لقد استسلموا”.

ووفق التحليل فإن الصحافة لم تعد تتحدث عن هذه الهجرة، معتبرة أنها واقع مفروض، ففي مجلة الجيش الجزائري “الجيش” لشهر سبتمبر، اعترفت السلطات بأنها ليست “محصنة” من “الهجرة غير الشرعية” التي “تؤثر بشكل رئيسي على شبابها”. وتؤكد السلطات أن “هذه الظاهرة” يعاقب عليها القانون، فرسميًا، يواجه “من يقوم بنقل الحراقة” الجزائري عقوبة السجن.

لكن التحليل يؤكد أنّ الحراقة يواصلون تحدي السلطات و«الجزائر الجديدة» التي يقول المسؤولون إنهم يريدون بناءها.

ويخلص تحليل “لوموند” إلى أن ذلك  يعبر عن افتقار الشباب الجزائريين إلى المستقبل، وقد أصبحوا أيضًا نقطة خلاف في العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر

 قال محامون إن الشرطة التونسية ألقت القبض اليوم السبت على المعارضة البارزة شيماء عيسى بينما كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما صدر بحقها.

وأصدرت محكمة استئناف أمس الجمعة أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، فيما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وقالت شيماء قبل لحظات من اعتقالها “سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم”.

ومن المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف معارض لسعيد، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات.

وُجّهت تهم إلى 40 شخصا في القضية بالتآمر للإطاحة بالرئيس، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث. وفر عشرون من المتهمين خارج البلاد وصدر بحقهم أحكاما غيابية.

وتراوحت الأحكام بين خمس و45 سنة.

وقالت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إن هذه الأحكام تمثل تصعيدا في حملة سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية في 2021. ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.

ويقبع أيضا عدد من قادة أحزاب المعارضة في السجن إضافة إلى سجن منتقدين وصحافيين ونشطاء وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل، دون ذكر تفاصيل وذلك في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل”.

ونددت الحكومة الفنزويلية في بيان بعد ظهر السبت بتصريحات ترامب، ووصفتها بأنها “تهديد استعماري” لسيادة البلاد ولا تتفق مع القانون الدولي.

وقال ديفيد ديبتولا، وهو لفتنانت جنرال متقاعد قاد منطقة حظر جوي فوق شمال العراق في عامي 1998 و1999، إن إعلان ترامب يثير أسئلة أكثر مما يجيب عنها. وذكر أن فرض منطقة حظر جوي فوق فنزويلا قد يتطلب موارد وتخطيطا بشكل كبير اعتمادا على أهداف إغلاق المجال الجوي.

وأضاف ديبتولا “الشيطان يكمن في التفاصيل”.

وتدرس إدارة ترامب الخيارات المتعلقة بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور مادورو في توريد مخدرات قتلت أمريكيين. وينفي الرئيس الفنزويلي وجود أي صلة له بتجارة المخدرات.

والخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة تشمل السعي للإطاحة بمادورو، فيما يستعد الجيش الأمريكي لمرحلة جديدة من العمليات بعد حشد عسكري ضخم في منطقة البحر الكاريبي وهجمات مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر على قوارب يشتبه في تهريبها مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وأذن ترامب أيضا بتنفيذ وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) عمليات سرية في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وقال مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، إن ترامب يسعى للإطاحة به وإن المواطنين الفنزويليين والجيش سيقاومون أي محاولة من هذا القبيل.

وأبلغ ترامب مجموعة من العسكريين هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستبدأ “قريبا جدا” عمليات برية لوقف تجار المخدرات الفنزويليين المشتبه بهم.

وندد مادورو ومسؤولون كبار في حكومته، ويظهر بعضهم بشكل شبه يومي على التلفزيون الرسمي، بالاستعمارية الأمريكية في أحدث تعليقاتهم، لكنهم لم يذكروا ترامب بالاسم. وذكرت مصادر أمنية ودبلوماسية أن الحكومة الفنزويلية ربما تحاول تهدئة التوتر. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محط غضب الحكومة الفنزويلية في السابق، لكن الإشارات إليه تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية.

وأدى القصف الأمريكي لقوارب إلى تكثيف المراقبة من السلطات في ولاية سوكري النائية الواقعة شمال شرق البلاد، إذ زادت دوريات الأجهزة الأمنية وأنصار الحزب الحاكم، وقال أربعة من السكان وأحد الزوار الجدد إن ذلك أثار الخوف بين السكان المحليين.

وتأثرت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي في فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات عسكرية أمريكية.

وجاء إعلان ترامب بشأن المجال الجوي الفنزويلي في أعقاب تحذير إدارة الطيران الاتحادية الأسبوع الماضي شركات الطيران الكبرى من “وضع قد يكون خطيرا” عند التحليق فوق فنزويلا بسبب “تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها”.

وألغت فنزويلا حقوق التشغيل لست شركات طيران دولية كبرى كانت علّقت رحلاتها إلى البلاد عقب تحذير من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

ودانت فنزويلا السبت إعلان ترامب أنه ينبغي اعتبار مجالها الجوي “مغلقا بالكامل”، ووصفته بـ”تهديد استعماري”.

وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدوانا جديدا مستفزا وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي”.

وشدّدت الخارجية الفنزويلية في بيانها على أن كراكاس “ترفض رفضا قاطعا الرسالة التي نشرها الرئيس (ترامب) على وسائل التواصل الاجتماعي” معتبرة أنه “يقوم بشكل غريب بإصدار أوامر وبتهديد سيادة المجال الجوي الوطني الفنزويلي، وسلامة أراضي (البلد)، وأمنه الجوي، والسيادة الكاملة للدولة الفنزويلية”.

وأضافت الوزارة “يُشكل هذا النوع من التصريحات عملا عدائيا أحادي الجانب وتعسفيا، يتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي، ويأتي في إطار سياسة عدوانية متواصلة ضد بلدنا”.

إلى ذلك اعتبرت كراكاس أنه بإعلان دونالد ترامب هذا تُعلق واشنطن “من جانب واحد الرحلات الجوية التي تقلّ مهاجرين فنزويليين، والتي كانت تُسيّر أسبوعيا بانتظام في إطار إعادة” مهاجرين فنزويليين غير نظاميين من الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه “حتى الآن، تم تسيير 75 رحلة لإعادة 13956 شخصا”.

واستمرت هذه الرحلات رغم الأزمة بين البلدين.

والسبت، شهد مطار مايكيتيا في كراكاس حركة طبيعية.

نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية تقريرا عن انطلاق حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، “الذي يرى فيه كثيرون الأمل لقيادة دولة فلسطينية مستقبلية، وسط استمرار المفاوضات المرتبطة بالهدنة الحالية في غزة”، كما كتبت.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الساحة الدولية تشهد حراكا متزايدا للمطالبة بالإفراج عن البرغوثي، الذي يعد أحد أبرز القيادات الفلسطينية وأكثرهم شعبية، ويمثل لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين رمزا للأمل وإمكانية تجديد الشرعية السياسية في الأراضي المحتلة.

وقالت إن عائلة البرغوثي، بدعم من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، أطلقت حملة جديدة تهدف إلى وضع قضيته في صدارة النقاشات السياسية والدبلوماسية التي ستلي المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار.

وأكدت الصحيفة أن الحملة بدأت بالفعل تكتسب حضورا بصريا وإعلاميا، بظهور جداريات تحمل شعار “أطلقوا سراح مروان” في شوارع لندن، إضافة إلى عمل فني ضخم في قرية كوبر قرب رام الله، مسقط رأس البرغوثي، كما بدأت شخصيات سياسية وثقافية تستعد لإصدار رسالة عامة تطالب بالإفراج عنه.

ووفق الصحيفة تعكس نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة مكانة البرغوثي، إذ يظهر باستمرار باعتباره السياسي الأكثر شعبية في الضفة وغزة، وهو ما يعزز قناعة كثيرين بأنه المرشح الأوفر حظا لقيادة مرحلة سياسية جديدة في حال الإفراج عنه.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرغوثي اعتقل منذ أكثر من 20 عاما بعد محاكمة قضت عليه بـ5 مؤبدات و40 عاما، ووصفها الاتحاد البرلماني الدولي بأنها معيبة بعمق، وقد رفضت إسرائيل إدراجه ضمن صفقات التبادل الأخيرة، مما يعكس حساسية قضيته في الحسابات الداخلية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرغوثي تعرض خلال السنوات الأخيرة  للعزل الانفرادي ولانتهاكات شملت 4 اعتداءات جسدية منذ 2023، كما مُنع من زيارة عائلته 3 سنوات، بينما سمح لمحاميه بمقابلته 5 مرات فقط خلال عامين، وسط استمرار منع الصليب الأحمر الدولي من الوصول إليه.

وتقول”غارديان” انه ينظر إلى البرغوثي كأبرز دعاة حل الدولتين داخل حركة فتح، لكن تل أبيب تخشى الإفراج عنه نظرا لقدرته على توحيد الفلسطينيين وإعادة الثقة إلى المؤسسات السياسية الفلسطينية التي تراجعت مكانتها خلال سنوات حكم محمود عباس الطويلة والمثيرة للجدل.

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى أن قضية البرغوثي تتحول من ملف أسير فلسطيني بارز إلى رمز سياسي عالمي يعكس تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومأزق العملية السياسية.

وختمت بالقول إنه مع تزايد الضغوط الدولية واتساع الحراك الشعبي، يبدو أن مرحلة ما بعد الهدنة قد تشهد إعادة طرح ملف مروان البرغوثي على الطاولة بوصفه عنصرا يمكن أن يؤثر في شكل المستقبل السياسي الفلسطيني.

استشهد طفلان فلسطينيان في غارة بمسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في غزة السبت، وفق العائلة، في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد مشبوهين “يشكلان تهديدا مباشرا”.

وزعم جيش الاحتلال إنه رصد شخصين “يقومان بأنشطة مشبوهة”.

وقال أقارب الطفلين الشقيقين إنهما يبلغان ثماني وعشر سنوات، وكانا قد خرجا بحثا عن الحطب.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل باستشهاد الشقيقين فادي وجمعة تامر أبو عاصي في قصف بطائرة مسيرة اسرائيلية في بلدة بني سهيلة، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأكد مستشفى ناصر في خان يونس تلقيه جثماني الطفلين، وأشار إلى أن العائلة شيّعتهما عصرا.

تجمّع ذوو الطفلين حول جثمانيهما اللذين وضعا في كيسين أبيضين، وقد جثا أحدهم واحتضن واحدة من الجثمانين.

وقال علاء أبو عاصي وهو عم للطفلين “إنهما طفلان بريئان، لم يكن بحوزتهما صواريخ ولا قنابل، كانا يجمعان الحطب”.

وتابع “كانا يجمعان الحطب لمساعدة والدهما المصاب في رجليه”.

وقال إن شقيقه أرسل ولديه للبحث عن الحطب “لأن لا شيء لديه… لو كان قادرا لذهب هو”.

 الخط الأصفر 

شارك في التشييع أكثر من 60 شخصا.

وبكى والد الطفلين في كرسيه المتحرك وتشبّث الجثمانين حتى التشييع.

وقعت الغارة قرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر” الذي يُحدد المنطقة التي يسيطر عليها راهنا الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاع.

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، سجّلت حالات عدة قتل فيها أشخاص بنيران قوات إسرائيلية في منطقة الخط الأصفر.

وقال بهاء أبو عاصي وهو أيضا عم للطفلين “استهدفوا المنطقة التي يقولون عنها المنطقة الصفراء. نحن نعيش هنا ولا نرى أي مكعبات أو علامات تشير إليها”.

وأضاف “هذا طفلان لا يعرفان أين يذهبان، توجّها لجمع الحطب بسبب شح الغاز وشح الطعام”.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال زعم  أن جنوده “حدّدوا مشتبها بهما عبرا الخط الأصفر وقاما بأنشطة مشبوهة على الأرض واقتربا من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب قطاع غزة، ما شكّل تهديدا مباشرا لها”.

ولفت البيان إلى أنه “بعد عملية التحديد، قضى سلاح الجو الإسرائيلي على المشتبه بهما لإزالة التهديد”.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن 354 فلسطينيا استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار.

حينما ترى عزيزي المواطن البائس كم الأموال التي تخسر على شراء أسلحة الخردة الروسية وتمويل الحركات الانفصالية في افريقيا والعالم من طرف عصابة الجنرالات حتما ستصاب عزيزي الزوالي بالدوار وحتى بانفصام الشخصية فبلادنا الغنية على الورق والفقيرة المتسخة في الواقع تجدها هي الدولة العربية والافريقية الوحيدة التي تمتلك الطائرة الروسية الشبحية “سوخوي 57″ النسخة الضعيفة والتي اشترتها من روسيا بمليارات الدولارات كان الزوالي المسكين أولى بها لتحسين معيشته وتوفير العيش الكريم ولو بتوفير لقمة نظيفة ومياه نقية عذبة عوض اكل لحم الخنزير والبغال والكلاب والشرب من مياه الصرف الصحي تأبى حتى الحيوانات الاقتراب منه لكن الزوالي عادي ان يشرب و يستحم من مياه المجاري فهي تزيد في المناعة على حد قول احد شيوخ قصر المرادية والذي شرع للمواطنين سواء الذكور او الاناث بيع شرفهن واعراضهم ان لم يجدوا ما ينفقوا وذلك تضامنا مع دولتنا الابية التي تمر بأزمة وتتعرض لمؤامرات من الأرض والبحر والفضاء….

عبّر المواطنين في نداء استغاثة عن تذمّرهم الشديد من الوضع البيئي الذي أضحوا يعيشونه منذ أكثر من سنوات نتيجة تسرب متواصل لمياه الصرف الصحي عبر شوارع الجمهورية وانتشار الفضلات البشرية في كل احياء البلاد وحسب شهادات المواطنين فإن هذا التسرب المستمر للمياه القذرة حوّل الجزائر إلى بؤرة للروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والأوساخ والفضلات البشرية ما جعل الحياة اليومية لا تُطاق بالنسبة للمواطنين والزوار وأكد هؤلاء أن شكواهم المتكررة إلى حكومة المخنث تبون لم تلقَ أي تجاوب فعلي رغم خطورة الوضع وتأثيره المباشر على الصحة العمومية والمظهر الجمالي للبلاد وقال أحد المواطنين: ” نعاني منذ سنين من تسرب مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة وانتشار الفضلات التي أصبحت تخنق أنفاسنا لكن ” لا حياة لمن تنادي! ” ونحن في معاناة يومية وسط غياب الحلول! ” كما يصف المواطنون الوضع ب “المهين والمذل” ويطالب الشعب المتضرر تدخل تبون شخصيا لإصلاح القنواة المتسببة في التسرب ووضع حد لهذه الكارثة البيئية التي تهدد صحة المواطنين وسلامة البيئة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما قد يحمله من فيضانات قد ” تزيد الطين بلّة…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تحادث وزير الإتصال، زهير بوعمامة، بداكار، مع أمادو با، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة، وعليون ديون، وزير التمويل المصغر والإقتصاد الإجتماعي والتضامني.وحضر الإجتماع ماري روز خادي فاتُو فاي، كاتبة الدولة والناطقة باسم الحكومة، على هامش أشغال المنتدى الإفريقي للبث الاذاعي والتلفزي.وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والسنغال، لاسيما في مجالات البث الرقمي. البث الإذاعي والتلفزيوني، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاعي الإتصال والإعلام.

تمكّنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة شرطة البيئة والعمران التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي. وبالاشتراك مع عناصر الأمن الحضري الثالث والمصلحة الولائية للشرطة العامة. من إحباط عملية غير قانونية لتسويق لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، بلغت كميتها الإجمالية 1820 كلغ.وجاءت العملية إثر استغلال مصالح الأمن لمعلومات دقيقة تفيد بقيام شخصين بنقل وبيع لحوم دجاج فاسدة. وبعد وضع خطة محكمة ومباشرة تحريات ميدانية. تم توقيف أحد المشتبه فيهما على متن شاحنة صغيرة. وسمحت عملية التفتيش بضبط 720 كلغ من اللحوم البيضاء داخل الصندوق الخلفي للمركبة. كانت موضبة داخل صناديق بلاستيكية دون توفر الشهادة الصحية المطلوبة، مع انعدام الاعتماد الصحي للمركبة.وبعد المعاينة البيطرية، تبيّن أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجزها واستدعاء المشتبه فيه واستكمال الإجراءات القانونية مع تبليغ النيابة المختصة.كما أسفرت مواصلة التحقيق عن تحديد مكان غرفة تبريد غير مصرح بها كان يستغلها المشتبه فيهما لتخزين اللحوم بشكل غير قانوني. وبعد تفتيش المسكن الذي يحتوي على الغرفة، تم ضبط 1100 كلغ إضافية من لحوم الدجاج الفاسدة، ليُصار إلى حجزها وإتلافها وفق الإجراءات المعمول بها على مستوى مركز الردم التقني بتيسمسيلت.وتؤكد مصالح الأمن الولائي استمرار جهودها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمكافحة كل الممارسات التي تهدد صحة المستهلك. عبر تكثيف العمليات الرقابية والتحسيسية حمايةً للصحة العامة.

أعلن نادي الهلال السوداني، إيقاف نجمه جان كلود لمدة 3 مباريات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، في أعقاب الأحداث التي شهدها لقاء الفريق ضد ضيفه مولودية الجزائر، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.ونشر الفريق السوداني بيانا على حسابه بموقع “فيسبو”للتواصل الاجتماعي، كتب فيه: “تسلم النادي خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يفيد بفرض عقوبات على اللاعب جان كلود، ومحلل الأداء وليد شرشاري بالإيقاف لمدة 3 مباريات، وتغريمهما مبلغ 5000 دولار”.وأضاف البيان: “كما تقرر تغريم نادي الهلال مبلغ 15000 دولار، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق ومولودية الجزائر، في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيغالي”.وأوضح بيان الهلال “أعلن مجلس إدارة النادي، رفضه التام للعقوبات، واصفا إياها بغير المنصفة والمجحفة في حق الفريق، ولا تعبر عن الحقيقة وواقع الأحداث التي صاحبت اللقاء، ولا تتماشى مع تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني فقد أشارا في تقريريهما إلى مطاردة أعضاء الطاقم الفني ولاعبين المولودية لجان كلود، ومحاولاتهم التعرض له بالضرب”.وأتم الهلال بيانه “قرر مجلس الإدارة، فور تسلمه القرار، خيار المناهضة، وذلك بتكليف محامي النادي بيدرو، المتخصص في القضايا الرياضية، والذي مثل الهلال في جلسة الاستماع التي خصصها كاف لأحداث المباراة، بتقديم استئناف لدى لجنة الاستئنافات بالاتحاد القاري، والتمسك بالمناهضة والتصعيد حتى محكم”كأس”، حال لم يجد النادي الإنصاف من كاف، وسيقدم الهلال عبر محاميه بيدرو استئنافه للجنة الاستئنافات اليوم الجمعة”.

وشهدت المباراة حصول جان كلود على بطاقة حمراء، عقب الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي وإداريي الفريقين التي استمرت لبعد صافرة النهاية، واضطر الأمن للتدخل لفض تلك المشاجرات.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جان كلود زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.وكان الهلال قد تغلب 2 / 1 على مولودية الجزائر في الجولة الأولى للمجموعة، التي تشهد أيضا تواجد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي.ويحتل الهلال المركز الثاني حاليا برصيد 3 نقاط، بفارق هدف خلف صن داونز، الذي تغلب 3 / 1 على ضيفه سانت إيلوا لوبوبو، متذيل الترتيب بلا نقاط.

أثارت قضية حبس الكاتب والصحافي الجزائري سعد بوعقبة على خلفية تصريحاته لقناة “رؤية” حول ما قال إنه استيلاء بعض الزعماء التاريخيين على أموال جبهة التحرير الوطني في سويسرا، تفاعلات واسعة جدوى مواجهة الآراء المتعلقة بالشخصيات التاريخية عبر المحاكمات والسجون.

وتعددت الآراء حول حبس بوعقبة البالغ من العمر 80 عاما، والذي يوصف بـ”عميد الصحافيين في الجزائر”، فهناك من اعتبر السجن مؤشرا على تضييق الحريات، خاصة مع سرعة تحرك العدالة بالمقارنة مع قضايا أخرى آخرها قضية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاي، وهناك من رأى في الجانب الآخر أن للعائلة الحق في الدفاع عن ذاكرة أحد أبرز رموز الدولة، في إشارة إلى صاحبة الشكوى وهي ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة بالتبني (مهدية)، وذلك في سياق عام اتسعت فيه أيضا دائرة النقاش حول غلق قناة “رؤية” الإلكترونية التي أُجرت “بودكاستات” مع بوعقبة تضمن واحدا منها هذه التصريحات.

ويرى المختص في علم الاجتماع نوري دريس أن قضية سجن سعد بوعقبة تفتح الباب أمام غلق النقاش في أي مسألة تاريخية بعد أن مُنع النقاش في السياسة وقضايا الشأن العام وكل ما يتعلق بحياة الجزائريين، واعتبر أن الأخطر هذه المرة هو ما وصفه بتحالف العائلة والقضاء والوزارة الوصية لإسكات نقاش أو إبداء رأي حول تاريخ شخصية عمومية “كان لقراراتها وسياساتها تأثير كبير على مسار بناء الدولة”.

وقال إن هذا الأسلوب في إدارة الدولة “لا يعكس أبداً قوة الدولة ولا وضوح رؤية، بل يعكس غياب الرؤية وغياب المشروع”. وأضاف أن كلام بوعقبة “قد يكون غير صحيح”، لكن هناك – حسب قوله – “ألف طريقة في مقارعة رأيه وتصريحاته بدل هذه الطريقة البلشفية التي تعمق الهوة أكثر فأكثر بين الدولة والمجتمع”.

أما المؤرخ أرزقي فراد فقد أبدى تأثره بسجن بوعقبة، قائلاً: “لسنا بخير ما دمنا نستبدل المناظرات الفكرية بمحاكمة الأفكار. لسنا بخير بعد أن صار الرأي يردع بالعقوبة..”. وأكد تضامنه مع “الرأي الحر دون تمييز”، معتبراً أن الأصل في التدافع الفكري هو الحرية، وأنه إذا أخطأ سعد بوعقبة في سرد المعلومات التاريخية فالحل يكون عبر “المناقشة والمناظرة العلانية مع أهل الاختصاص حتى يتجلى الصواب”، مشيراً إلى أن المراجعة عند اكتشاف الخطأ “ليست عيباً بل خطوة نحو التعلم”.

وبالنسبة للمختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، هناك محاولة “لاحتكار العائلة (عائلات الزعماء التاريخيين) للسردية التاريخية”. وقال إن سجن بوعقبة ذكّره بمقال سابق له حول الدور “المبالغ فيه الذي تريد لعبه العائلة في تحديد السردية التاريخية الوطنية”، مضيفاً أن “سجن بوعقبة ليس حلاً، الجزائريون في حاجة إلى حريات أكثر وليس إلى وصاية على تاريخهم الوطني”.

من جانبه، كتب الصحافي نجيب بلحيمر تعليقا ربط فيه بين حبس بوعقبة وغلق قناة “رؤية”. وقال: “خبر حبس سعد بوعقبة غطّى على خبر آخر هو حجب رؤية إلى الأبد. قد يستعيد سعد حريته بعد حين، لكن الشمع الأحمر قد لا يرفع عن رؤية أبداً”. ورأى أن خبر إطلاق سراح بوعقبة قد يتحول إلى “حجاب آخر على قضية الغلق”، التي ستختزل – حسب تعبيره – في حجة أنهم “كانوا يعملون دون رخصة”.

واعتبر أن تجربة “رؤية” كانت مبنية على الإيمان بأن الغلق يجب أن يواجه بالفعل، وأن واجب الصحافيين هو إيجاد هوامش يتحركون فيها، مشيراً إلى معارك يومية يخوضها الصحافيون في غرف التحرير “من أجل صياغة خبر أو تغطية حدث أو تناول قضية”، في مواجهة “نظام شبح” يفرض رقابة ذاتية بدافع الخوف على “الخبزة”.

وأشار إلى أن التشميع يذكّر بأن الأولوية يجب أن تكون لتغيير القواعد التي جعلت الحرية رهينة القوة، وأن ممارسة الصحافة لا ينبغي أن تكون “مغامرة باللعب في هوامش رسمت لتكون مجالاً للخضوع”. وأنهى بالقول إن “رؤية لن تعود مثلما لم تعد الصحف والمواقع والقنوات المشمّعة سابقاً، وفي تغييبها رسالة لمن يريد خوض مغامرة جديدة”.

وفي الاتجاه الآخر، ظهرت ردود فعل مؤيدة لموقف مهدية بن بلة صاحبة الشكوى. فقد نشرت صفحة “الجزائر المحروسة” تدوينة جاء فيها أن استدعاء بوعقبة لم يكن متوقعاً، فهو “قضى عمراً كاملاً يكتب وينتقد دون أن يهتز له حرف”، لكن الاستدعاء الحالي “كان بدعوى من مهدية بن بلة ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة”، رغم أن بيان محكمة بئر مراد رايس أشار إلى وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية.

وأشار النص إلى أن القضية انفجرت بعد تطرق بوعقبة إلى حادثة “تقاسم الأموال”، مضيفاً أن تحرك ابنة بن بلة “لم يكن صداماً مع صحتفي بل دفاعاً عن تاريخ والدها الذي هو جزء من ذاكرة الجزائريين”. واعتبر المنشور أن من حقها “الكامل أن تطالب بتوضيح أو رد أو حتى مساءلة قانونية عندما ترى العائلة أن هناك مساساً بتلك الذاكرة”. ووجه المنشور كلاماً مباشراً لبوعقبة: “الزعيم الراحل في دار الحق… لا تطلق النار على سيارة إسعاف..”.

حنون تدعو الرئيس تبون لعفو شامل

وفي جانب المواقف السياسية، أكدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون في ندوة صحفية، أنها طرحت ملف العفو الشامل مباشرة خلال لقائها الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرة أن العفو ضرورة سياسية تتعلق بالحقوق والحريات.

وأوضحت أن الرئيس رد بأن العفو لا يُمارس إلا بعد صدور أحكام نهائية، بينما ذكّرته بأن قرارات الإفراج عن معتقلي رأي في السابق تمت في عدة مناسبات قبل صدور الأحكام النهائية، وبعضهم تمت متابعة محاكماتهم وهم في حالة إفراج. وأضافت أن هذا دليل على إمكانية اتخاذ قرار مشابه اليوم.

وأبرزت أنها شددت خلال اللقاء على احترام حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية باعتبارها ركائز لأي انفراج سياسي. ولم تربط حنون كلامها مباشرة بقضية بوعقبة، غير أن المتابعين أدرجوا تصريحاتها في مناخ النقاش الدائر حول وضع الحريات.

تطورات القضية

وفي بيان لها أمس، كشفت النيابة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عن التهم المتابع بها الصحافي سعد بوعقبة، وهي جنح “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، و”نشر وترويج عمدًا بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور”، وفقًا للمواد 148 مكرر 1 و333 مكرر 6 و196 مكرر من قانون العقوبات.

كما تمت متابعة حراوي عبد الرحيم، مسيّر قناة رؤية، بجنحة “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، وذلك على أساس المادتين 42 و148 مكرر 1 من قانون العقوبات، بصفته مشاركًا في بث المحتوى محل المتابعة.

وأوضحت النيابة أن متابعة بوعقبة جاءت بناء على شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، اتهمت فيها بوعقبة بالمساس بوالدها باعتباره رمزًا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية، وذلك عقب تصريحاته في لقاء صحفي بثّته قناة “Vision TV News” على يوتيوب بعنوان: “هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني يصدم الرأي العام بمعلومات تاريخية تذكر لأول مرة”.

وذكرت النيابة أن اللقاء تضمن، وفق الشكوى، “معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني”، حيث قال بوعقبة إن قادة من الثورة “تقاسموا أموال جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وأودعوها في حساباتهم الشخصية”.

وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع الواردة في الشكوى، باعتبارها أفعالًا “تمس برموز الثورة وقادتها”. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الأطراف المعنية بتاريخ 27 نوفمبر 2025 أمام وكيل الجمهورية، بمن فيهم ممثل وزارة المجاهدين، التي تأسست طرفًا مدنيًا في القضية.

وأوضحت النيابة أن ملف القضية أُحيل على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 4 ديسمبر 2025. كما أمر وكيل الجمهورية بوضع سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، فيما وُضع المتهم حراوي عبد الرحيم في حالة إفراج، حسب البيان.

وتساءل كثير من المعلقين عن خيار إيداع بوعقبة الحبس المؤقت قبل محاكمته بدل تركه في حالة إفراج بالنظر لسنه البالغ من العمر 80 عاما، ومعاناته من عدة أمراض، وخاصة متاعب في القلب، وأشاروا إلى ظهوره وهو يحمل كيس أدوية عند قدومه للمثول أمام القاضي. وكان بوعقبة اشتكى من حجز جواز سفره، منذ أكثر من سنتين ـ رغم قرار قضائي بإعادته له ـ مما يمنعه من السفر للعلاج في فرنسا على يد ابنه الطبيب الجراح الخاص بأمراض القلب، الذي كان يتابع علاجه.

 >

تظاهر مئات المغاربة، في عدد من مدن المملكة تضامنا مع الفلسطينيين، بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وعبر المشاركون في الوقفات التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) عن رفضهم لاستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات تنغير (وسط) وطنجة ومكناس وشفشاون (شمال) والقنيطرة (غرب).

ورفع المشاركون لافتات تدعم الشعب الفلسطيني، من بينها: “فلسطين حرة”، و”يا شهيد ارتاح.. سنواصل الكفاح”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”من المغرب لفلسطين.. شعب واحد وليس اثنين”، و”سواء اليوم أو غدًا.. التحرير ولابد”.

ورُفعت خلال الوقفات الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المغربية.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تنظم دول عديدة فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

وتأتي هذه الذكرى بعد حرب إبادة شنتها تل أبيب على قطاع غزة واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد و ما يزيد على 170 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمارِه بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلنت هيئة الرقابة الروسية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “روسكومنادزور”، بدء حظر تطبيق واتساب تدريجيا في البلاد بدعوى مخالفته القوانين.وأوضحت الهيئة في بيان، الجمعة، أن “واتساب يواصل انتهاك قوانين البلاد ولا يمتثل للتدابير الروسية الهادفة لمنع الجرائم”، بحسب قولها.وأضافت: “يُستخدم هذا التطبيق لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وتجنيد مرتكبيها والاحتيال على مواطنينا وارتكاب جرائم أخرى”، وفق تعبيرها.وأشارت الهيئة إلى أنها قررت اتخاذ إجراءات تقييدية ضد واتساب، وأن القيود ستُطبّق تدريجياً بهدف السماح للمستخدمين بالانتقال إلى تطبيقات مراسلة أخرى.كما جاء في البيان أنه يجب على المواطنين الروس الانتقال إلى تطبيقات المراسلة المحلية.وفي ظل مكافحة الجرائم الأمنية والاحتيال، فرضت روسيا في وقت سابق، قيوداً على المكالمات عبر واتساب وتلغرام، بينما بدأت منصة “ماكس” التي طُرحت حديثاً بالانتشار السريع، خاصة في المؤسسات الحكومية.

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، رفض البرلمان كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلاده، بعد انتقادات البرلمان الأوروبي الوضع الحقوقي في البلد العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بودربالة، خلال جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، مساء الجمعة، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة.

وقال بودربالة، إن “البرلمان يرفض رفضا قاطعا أيّ شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس”.

وشدد على أن “سيادة تونس تمارس كاملة، وأن المشاكل الداخلية تُحلّ داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية”.

وانتقد رئيس البرلمان ما وصفه بـ”العقلية الاستعمارية” التي لا تزال بعض الأطراف في دول أجنبية (لم يسمّها) تتعامل بها مع بلاده.

وفي السياق ذاته، أكد على “احترام الحريات الفردية والعامة وحق التظاهر وحرية الإعلام والصحافة في البلاد”، معتبرا أن ما صدر مؤخرا من بعض الأطراف الأجنبية يُعدّ “تدخّلا مرفوضا ولا يمكن قبوله بأيّ صيغة”.

ورفض الرئيس قيس سعيّد، الخميس، ما اعتبره تدخلا أوروبيا في شؤون بلاده، وعدّ إدراج قضاياها في أجندة البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا في السيادة الوطنية”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ووجّه البرلمان الأوروبي، الخميس، انتقادات مباشرة للسلطات التونسية بشأن الوضع الحقوقي في البلاد، مع استمرار حبس ناشطين وسياسيين معارضين وصحافيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حلّ مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيّد إن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية،  السلطات إلى فتح تحقيق بشأن ادعاءات تفيد بأن شخصين جمعا معلومات عن المسلمين في فرنسا، وقاما بنقلها إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وأشار المجلس في بيان إلى ادعاءات بشأن إجراء تحقيق بحق المسلمين في فرنسا، بناء على طلب مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا.

ووفقا لادعاءات، قامت جهات سياسية وإدارية وأمنية في فرنسا بتوفير معلومات بهذا الخصوص لشخصين أحدهما إسرائيلي، ومن ثم جرى إرسالها إلى أجهزة استخبارات دولة أجنبية.

وظهرت هذه الادعاءات في مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يصرّح فيه الكاتب الفرنسي ديدييه لونغ، بأنه يجري منذ عام 2023 بحثا لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا، ومؤسسات يهودية مختلفة في البلاد، بالتعاون مع دوف ميمون، الذي يعمل مستشارا للحكومة الإسرائيلية.

وقال لونغ، إنه التقى عددا من الأشخاص، من بينهم مسؤولين في الاستخبارات الداخلية الفرنسية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، وإن المعلومات التي جمعها تم تقديمها في تقارير إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فإن لونغ وميمون، يَعتبران المسلمين في فرنسا “تهديداً” لليهود المقيمين في البلاد.

ودعا المجلس السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق رسمي حول هذه الادعاءات.

كما أعلن أنه سيتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، بخصوص المعطيات التي جرى جمعها واستخدامها.

أُصيب 130 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الأربعاء الماضي، وفق ما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في المحافظة نضال عودة، الذي أوضح أن 66 من المصابين نُقلوا إلى المستشفيات، فيما عولج الباقون ميدانيًا.

ومنذ الأربعاء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في طوباس وعدد من البلدات المجاورة، تخللتها مداهمات لمنازل الفلسطينيين، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وتخريب ممتلكات واسعة.

كما اعتقل الجيش 162 فلسطينيًا من المحافظة، قبل أن يفرج عن غالبيتهم بعد تحقيقات ميدانية وتنكيل، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وحذر مراقبون فلسطينيون من أن العملية تحمل أهدافًا غير معلنة تتجاوز ما يصفه الجيش بـ”القضاء على مخربين”، وتشمل توسيع الاستيطان والدفع نحو تهجير الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أُصيب فلسطيني، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أكدت نقله إلى المستشفى.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من إعدام الجيش الإسرائيلي شابين بعد استسلامهما في جنين، حيث أظهرت مقاطع مصوّرة قيام القوات بمحاصرة مبنى، ثم إطلاق النار من مسافة قريبة على فلسطينيَّين خرجا رافعين أيديهما، ما أدى إلى مقتلهما. وذكر الجيش أنه يحقق في الحادثة، مدعيًا أن الشابين “مطلوبان” وأن القوات حاصرتهما لساعات قبل قتلهما.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية منذ عامين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدأ جيش  الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، هدم منازل فلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من إعلانه العزم على تنفيذ ذلك.

وقال شهود عيان، إن جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت في هدم منازل في حي عبد الله عزام داخل المخيم، مشيرين إلى هدم منزلين حتى الساعة.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال سمح الخميس، لعدد من العائلات بالدخول إلى منازلها لإخراج مقتنياتها قبل بدء عملية الهدم.

وصباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عزمه هدم 24 مبنى داخل مخيم جنين، بزعم وجود خطر، مدعيا في بيان أن “الحاجة العملاتية الواضحة والضرورية تقتضي هدم مبانٍ داخل مخيم جنين”، وفق قوله.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن صور أقمار صناعية أظهرت أن نحو 1460 مبنى تعرضت للتدمير أو لأضرار فادحة ومتوسطة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتندرج عمليات الهدم ضمن عدوان إسرائيلي متواصل منذ الأربعاء في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة.

ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين عبر الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء الإبادة التي ارتكبتها تل أبيب في غزة.

تسببت حركات إضراب واحتجاجات في إيطاليا، ضد حكومة جورجا ميلوني في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطل خدمات القطارات بجميع أنحاء البلاد.

ودعت نقابة (يو.إس.بي) العمالية المتشددة ومنظمات عمالية أصغر إلى حراك ليوم واحد للاحتجاج على خطط الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري ودعمها لإسرائيل.

وشهدت السنوات القليلة الماضية صعود يو.إس.بي كنقابة شعبية قوية تتحدى الهيمنة التقليدية للاتحادات الرئيسية المنتمية إلى تياري اليسار والوسط.

وألغى مطار مالبينسا في ميلانو 27 رحلة على الأقل، بينما ألغى مطار بولونيا 17 رحلة على الأقل. ومن بين المطارات الأخرى المتضررة مطار ليناتي في ميلانو ومطارا نابولي والبندقية.

وقالت شركة الطيران الإيطالية الرئيسية، إيتا، إنها ألغت 26 رحلة داخلية بسبب الإضرابات.

وأُعلن أيضا عن إلغاء رحلات قطارات في المحطات الرئيسية في روما وتورينو وميلانو وجنوة، ومنعت الاحتجاجات القطارات من التوقف في محطة لامبرات الأصغر في ميلانو.

وتعطلت خدمات النقل العام في روما والعديد من المدن الأخرى.

وسار مئات المحتجين في تورينو، ولوح عدد منهم بالأعلام الفلسطينية، وتسلق عدد منهم أسوار مقر صحيفتي “لا ستامبا” و”ريبوبليكا” احتجاجا على التغطية الإعلامية لما يحدث في غزة، وكتبوا شعارات بينها “الحرية لغزة.”

وشارك في مسيرة أخرى مؤيدة لغزة في جنوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

وفي البندقية، منع النشطاء الوصول إلى مكاتب شركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام خراطيم المياه.

ونظمت نقابة (يو.إس.بي) يوما آخر للاحتجاج الوطني يوم السبت ضد ما أسمته “ميزانية الحرب” التي وضعتها ميلوني، قائلة إن مشروع القانون المالي لعام 2026 يفضل الإنفاق العسكري على الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وكانت رئيسة الوزراء ميلوني، التي تتولى السلطة منذ 2022، وصفت الميزانية بأنها “جادة ومتوازنة ومسؤولة”، مشيرة إلى تخفيضات ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المتوسط التي تقول إنها يمكن أن تساعد الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من الركود.

أودع الصحافي الجزائري الشهير سعد بوعقبة، الحبس المؤقت، اليوم مع تأجيل محاكمته، في القضية المتعلقة بتصريحاته حول اقتسام قادة تاريخيين لأموال جبهة التحرير الوطني في سويسرا بعد نهاية الثورة الجزائرية.

وكان بوعقبة قد أحيل على المحاكمة الفورية بتهمة المساس برموز الثورة، رفقة الصحفي عبد الحق لعلاق عن قناة رؤية الالكترونية والذي كان قد حاوره في سلسلة حوارات بودكاست أدلى خلالها بهذه التصريحات. علما أن الصحافي لعلق تم الإفراج عنه في انتظار محاكمته هو أيضا.

وجاءت متابعة بوعقبة، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يوصف بأنه عميد الصحافيين الجزائريين، بعد الشكوى التي تقدمت بها ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة بالتبني (مهدية) التي كانت حاضرة في المحكمة إلى جانب ممثل عن وزارة المجاهدين.

ويأتي مثول بوعقبة بعد أن كان قد  استدعي امس من قبل فرقة “الدرك الوطني” ببير مراد رايس بالعاصمة لسماعه بشأن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً حول ما وصفه بتورط قادة تاريخيين في تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني المودعة بسويسرا خلال فترة الستينات والسبعينيات.

وتم اليوم مداهمة مقر “قناة رؤية الالكترونية” وتشميعه من قبل قوات الدرك.

وسبق لبوعقبة أن أثار هذا الموضوع في عدة مناسبات، كان آخرها في مقال نشره على موقع “المدار” قبل نحو 3 سنوات، عاد فيه إلى ما وصفه بوقائع تاريخية تتعلق بطريقة تصرف القادة في أموال الجبهة إبان السبعينيات.

وفي مقاله الذي حمل عنوان “تاريخ سويسرا في ابتزاز الجزائر”، اعتبر بوعقبة أن السلطات السويسرية سمحت في تلك الفترة لأحد بنوكها بتسليم ما تبقى من أموال الجبهة إلى ستة من كبار قادتها التاريخيين، وهم كريم بلقاسم ومحمد خيضر ومحمد بوضياف ورابح بيطاط وأحمد بن بلة وحسين آيت أحمد.

وقدّم الكاتب روايته حول تقسيم هذه الأموال، مشيراً إلى أن جماعة الخارج استفادت من المبلغ وقامت بتوزيعه فيما بينها، وقال إن أحدهم استخدم حصته لبناء مصنع للآجر في المغرب، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد بوضياف، بينما وظف آخرون مبالغ منه لشراء السلاح بغرض إسقاط النظام في تلك الفترة.

كما رأى بوعقبة أن سويسرا تعاملت مع أموال الثورة كما لو كانت ملكاً لأشخاص، رغم كونها أموالاً جمعها الشعب الجزائري لدعم الكفاح المسلح، وهو ما جعل الجدل يعود بقوة بعد إحياء تصريحاته في الحوار التلفزيوني الأخير الذي تسبب في الاستدعاء القضائي.

ثاني متابعة

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها بوعقبة أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له أن توبع بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات.

وجاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني قبل نحو سنتين، اعتبرت فيها أن “الصحافي تجرد من كافة قيم الصحافة”، على حد قولها، وذلك بعد إطلاقه أوصافا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة.

وكان ذلك بسبب مقال نشره بوعقبة على موقع مدار، استعمل فيه لغة اعتبرت لدى البعض صادمة حيث قال: “إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص، لتربية أبقار المشروع القطري، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”. وتابع: “حتّى سياسيا.. فسُكّان هذه الولاية، كانوا دائما خِرفانًا، وترقيتهُم إلى “أبقار سياسية”، يُعدّ تطورا لافتا!”. وكان الكاتب يتحدث في مقاله بشكل ساخر، عن خلفيات السلطة في انتقاء المشاريع الاقتصادية بمختلف الولايات الجزائرية.

واستمرت متابعة الصحافي على الرغم من اعتذار بوعقبة عما ورد في مقاله، وتأكيده على أنه لم يقصد ما تم تأويله عنه، حيث كتب يقول في عمود اليوم الموالي على موقع مدار: “لقد أثار مقالي السّابق المُعنون “بعيدا عن السّياسة”، موجة عارمة من سُوء الفهم، من قبل مُحترفي اصطياد “سُوء الفهم” والمُتاجرة بهِ، فاتّهمني هؤلاء بتعمّد الإساءة لمنطقة أولاد نايل الشّهمة، بالرّغم أنّني داعبتُ بتهكّم واضح، العديد من الولايات، بما فيها الجلفة! وقد تهكمتُ على ظواهر عايشتها، ولم أتهكّم على السّكان في الولايات؟ “.

ولاقى الكاتب من ناحية أخرى، تعاطفا من بعض من رأوا أنه يواجه حملة مبالغا فيها لأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا التهويل، معتبرين أن البعض يحاول تصفية حساباته مع الكاتب باستغلال المقال.

وإثر ذلك، طلبت النيابة الجزائرية تسليط 5 سنوات سجنا نافذا في القضية التي توبع فيها بسبب المقال، بينما تم الحكم عليه بسنة سجنا غير نافذ. ولا يزال الصحافي يشكو عدم تمكنه من استرجاع جواز سفره لغاية الآن، وفق ما أدلى به من تصريحات.

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ أكثر من 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

أجمع عدد كبير من الفنانين الجزائريين على المكانة الاستثنائية التي احتلتها الفنانة الراحلة بيونة في الساحة الفنية، وعلى حضورها المتألق في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، خاصة الكوميدية منها، والتي جعلت منها اسمًا راسخًا في ذاكرة الجمهور الجزائري والعربي.

الممثلة نوال زعتر، التي شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الشهيرة أبرزها مسلسل "ناس ملاح سيتي" لجعفر قاسم، أكدت أن بيونة كانت "أيقونة كبيرة في الفن الجزائري"، وأنها امتلكت طاقات إبداعية استثنائية، مضيفة أنها كانت قريبة جدًا منها، وأنهما تشاركتا أعمالًا تركت بصمة لا تُمحى لدى الجمهور.

أما الممثل حسان بن زيراري، رفيقتها أيضًا في "ناس ملاح سيتي"، فقال إن بيونة "فنانة موهوبة ورائعة أعطت حياتها كلها للفن"، مشيرًا إلى أنها دخلت قلوب الجزائريين بموهبتها وتلقائيتها، ما جعلها إحدى أبرز الشخصيات الفنية في الذاكرة الجماعية.

ووصف الممثل عبدالنور شلوش الراحلة بأنها "فارسة الكوميديا في الجزائر" ومن أفضل ممثلات هذا النوع الفني، مشيرًا إلى أنها تركت بصمة قوية امتدت لسنوات طويلة، وأنها كانت مثالًا في الجرأة والموهبة والإنسانية ووقوفها الدائم إلى جانب الفنانين.

ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية "أضواء" السينمائية أعمر رابية أن رحيل بيونة، التي وصفها بـ"عميدة السينما والتلفزيون الجزائري"، خسارة كبيرة للفن، مؤكّدًا أنها كانت محبوبة داخل الجزائر وخارجها، بفضل حضورها الطاغي وأدوارها التي لامست وجدان المتلقّين.

وبمشاعر تأثر عميق، عادت الممثلة عتيقة طوبال إلى مسار الراحلة الذي امتد لأكثر من خمسين عامًا، معتبرة أنها "نجمة كبيرة" في سماء الفن الجزائري، وأن غيابها يمثل خسارة يصعب تعويضها.

فيما استذكرت الممثلة عايدة قشود مشاركتها مع بيونة في أعمال بارزة مثل مسلسل "الحريق" (1973) وفيلم "الجارة" (2002)، مؤكدة أنها كانت محبة ووفية لعملها ومحبوبة من الجميع.

الناقد السينمائي أحمد بجاوي وصف الراحلة بأنها صاحبة "مستوى فني رفيع جدًا" وتميزت في الكوميديا والدراما على حد سواء، مؤكدًا أنها كانت تمتلك قدرة لا تضاهى على التقمّص والأداء والارتجال.

وأشار إلى حضورها في أعمال خارج الجزائر، في تجارب ناجحة مع مخرجين كبار مثل رشيد بوشارب، مؤكّدًا أنّ بيونة كانت تحمل الجزائر في قلبها أينما حلّت.

ومن جانبه، شدّد الفنان المسرحي عبدالحميد رابية على أن الراحلة كانت "فنانة من الطراز العالي" في التلفزيون والسينما والمسرح، وأنها كانت ممثلة وفكاهية ومغنية، استطاعت بمرونة أدائها أن تتجاوز الحدود بين الأجناس الفنية.

وتوفيت الفنانة بيونة، الثلاثاء، بمستشفى بني مسوس في العاصمة الجزائرية عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

وسيتم إلقاء النظرة الأخيرة عليها الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري "محي الدين باشطارزي" عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، عرفانًا لمسيرتها الكبيرة، قبل تشييع جثمانها إلى مقبرة العالية بعد الزوال.

ونعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الفنانة الراحلة قائلا في بيان "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة المرحومة بيونة إلى جوار رب العزة.. وأمام هذا المصاب الأليم، ونحن نودّع واحدة من مشاهير الساحة الفنية، اللّواتي ساهمن بمواهبهن وإبداعاتهن في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات طويلة، حيث تركت الفقيدة بصدقها وبتلقائيتها في مجال التمثيل والأعمال السينمائية الناجحة، تقديرًا واسعًا، أتوجّه إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي".

رحلت بيونة، وبقيت أعمالها التي رسختها كإحدى أهم وجوه الكوميديا والدراما في الجزائر. فنانة صنعت الابتسامة بعمق، وقدّمت أدوارًا ظلّت جزءًا من حياة المشاهد، تاركة إرثًا فنيًا يصعب تجاوزه، وجمهورًا واسعًا يودّعها بحزن، وبكثير من الامتنان.

 عرفت قائمة المنتخب الجزائري المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم فيفا-قطر 2025، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، تغييرا جديدا.وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، بأن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، استدعى يوسف عطال، مدافع نادي السد القطري لتعويض محمد عزي، مدافع نادي ماخاشكالا الروسي.ولم يكشف الاتحاد الجزائري سبب استبعاد عزي، ولو أن بعض المصادر عزت ذلك إلى الإصابة.كان مجيد بوقرة، اضطر أول أمس الثلاثاء، لتوجيه الدعوة لمحمد أمين توجاي، مدافع الترجي التونسي، لتعويض أيوب غزالة، مدافع مولودية الجزائر، المصاب.وضمت قائمة المنتخب الجزائري المتاحة لكأس العرب 23 لاعبا، بينهم 8 ينشطون في الدوري المحلي.ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس العرب بملاقاة منتخب السودان، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ثم البحرين يوم 6 ديسمبر/كانون الأول القادم، لحساب الجولة الثانية، قبل أن يلاقي منتخب العراق يوم 9 من ذات الشهر في ختام دور المجموعات.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد” لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة أكس “وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق”.

وكان ترامب قد صنّف سابقا 19 دولة على أنها “مثيرة للقلق”، بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه به في إطلاق النار الأربعاء.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أعدّه جون هدسون كشف فيه عن نتائج سرية لمفتش وزارة الخارجية تشير إلى وجود مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، والتي لا تزال بانتظار مراجعة من الحكومة الأمريكية.

وقال هدسون إن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين حثّوا وزير الخارجية ماركو روبيو على التحقيق في تقرير سري لمفتش الوزارة كشف عن “مئات” الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في غزة.

وقدّم السيناتوران الديمقراطيان عن ميريلاند وجاك ريد عن رود آيلاند عريضة موجّهة إلى روبيو، أرسلت يوم الثلاثاء، حذّرا فيها من أن التأخير في التدقيق في حوادث القتل والتعذيب والإساءة في غزة يقوّض القوانين التي تحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل مؤكد بارتكاب مثل هذه المخالفات. كما وقع تسعة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ على هذه العريضة. وكتب أعضاء المجلس: “من دون آليات تطبيق فعّالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى”.

وأصدر مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية التقرير السري الذي استشهد به المشرّعون، والذي وجد أن تعدد الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية قد يستغرق من وزارة الخارجية سنوات لفحصها بالكامل. وكانت “واشنطن بوست” قد نشرت هذه الاستنتاجات لأول مرة الشهر الماضي.

وقال أعضاء المجلس: “في ضوء النتائج، ندعو وبشكل عاجل إلى تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة والبت في هذه القضايا في الوقت المناسب لضمان الامتثال للقانون الأمريكي”. وعندما سُئل مسؤول في وزارة الخارجية عن الرسالة، قال إن “الوزارة على دراية بالتزاماتها القانونية وتلتزم بها”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق. وفي حين أقرّ الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بحدوث خسائر بشرية ومجازر واسعة النطاق في غزة، فإن وزارة الخارجية لم تعلن بعد عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على المساعدة الأمريكية بموجب قوانين ليهي، التي تحظر تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل الحوادث البارزة في غزة، والتي لا تزال بانتظار قرار أمريكي، مقتل سبعة من عمال “وورلد سنترال كيتشن” في نيسان/أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا متجمعين حول شاحنات إغاثة قرب مدينة غزة في شباط/فبراير 2024، وفقًا لأرقام جمعتها السلطات الصحية المحلية هناك.

وقُتل ما يقرب من 70,000 فلسطيني على يد إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشرح التقرير السري بروتوكول مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها من قبل الجيوش الأجنبية، ويشير إلى أن هذه العملية تمنح إسرائيل أفضلية على الدول الأخرى التي تواجه ادعاءات مماثلة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن العملية المصممة خصيصًا “تتطلب مشاورات أكثر تعقيدًا، مما يسمح باستمرار المراجعة، ربما إلى أجل غير مسمى”. وسألوا روبيو عمّا إذا كان يحتاج إلى المزيد من “الموارد” لفحص تراكم الحوادث.

وبحسب تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المعني بتطبيق قوانين ليهي، فإن نقص الموارد ليس ما يمنع المساءلة، مضيفًا: “ما ينقصنا هو الإرادة السياسية للوقوف في وجه إسرائيل وإيجاد حل”.

وفي الوقت الذي نظّم فيه قادة ديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسالة الثلاثاء، يتعرض البيت الأبيض في المقابل لضغوط من التيار المحافظ بسبب العلاقة مع إسرائيل.

فقد انتقد ستيفن ك. بانون، مساعد ترامب السابق، ومقدم البودكاست تاكر كارلسون، مبلغ 3.8 مليار دولار الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا، وتساءلا عن كيفية استفادة المصالح الأمريكية من دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة. وقال كارلسون مؤخرًا: “من الرائع انتقاد علاقتنا بإسرائيل والتشكيك فيها، لأنها جنونية وتضر بنا، لا نستفيد منها شيئًا”.

وكشفت مؤسسات استطلاع الرأي، بما فيها مركز بيو للأبحاث، أن المحافظين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يتزايد تشككهم في إسرائيل. وقد ارتفعت نسبة المواقف الناقدة لإسرائيل بينهم إلى 50% بعدما كانت 35% سابقًا، نتيجة الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ووقع على الرسالة كل من السيناتور الديمقراطي عن أوريغون جيف ميركلي، واليزابيث وارن عن ماساشوستس، وإدوارد ماركي عن الولاية نفسها، وبيتر ويلتش عن فيرمونت، وتيم كين عن فرجينيا، وباتي مواري عن واشنطن، وتينا سميث عن مينيسوتا، وبيرني ساندرز عن فيرمونت، وبريان شاتز عن هاواي.

ضمن مخطط يهدف إلى “هندسة الجغرافيا” في قطاع غزة، تخطط الإدارة الأمريكية التي وضعت خطة اتفاق وقف إطلاق النار، إلى بناء “مجمعات سكنية مؤقتة”، في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل “الخط الأصفر“، وهو ما ينذر بأن أمد الأزمة الإنسانية في القطاع الذي تعرض لعدوان على مدار عامين ستطول كثيرا، خاصة وأن الحديث يدور عن مساكن مؤقتة، على حساب أراضي أغلبها زراعية خاصة، وليس إعادة إعمار الكم الكبير من الدمار.

وتوضح صحيفة “نيورك تايمز” الأمريكية، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى بناء عدد من المجمعات السكنية بسرعة لتوفير السكن للفلسطينيين في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وتقول إنه جهد محفوف بالمخاطر، إذ ستتركز هذه المجمعات، أو “المجتمعات الآمنة البديلة”، كما يسميها المسؤولون الأمريكيون، في النصف الشرقي من غزة، الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، مع أن هذه المنطقة لم يبق فيها سوى عدد قليل من سكان غزة البالغ عددهم مليوني فلسطيني، فيما يزدحم معظمهم في الجزء الغربي الذي يقع خارج السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على إقرارها، عقد مندوبها من أجلها نقاشات عدة أهمها في إسرائيل، بحثت البدء السريع لتنفيذ المخطط، والذي يقوم على بناء مناطق خيام مجهزة بالمستلزمات الضرورية، في مناطق السيطرة الإسرائيلية، تشمل دعم سكانها بالمساعدات، تعزز خطط تقسيم القطاع إلى منطقة شرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، وأخرى غربية خارج السيطرة.

وجاء ذلك بعد أن كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد أبلغ أعضاء حكومته اليمينة، رفضه لأي إعادة إعمار في أي مكان في غزة، من دون نزع سلاح المقاومة، حيث تلبي هذه الخطة الأمريكية مطالب نتنياهو، بعدم الإعمار مطلقا، من خلال مباني من الخيام مؤقتة وغير دائمة، على خلاف ما جرت العادة بعد كل حرب كانت إسرائيل تشنها ضد غزة.

وفي غزة هناك عدة مجتمعات سكنية صغيرة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بالكامل، ومن ضمنها المنطقة التي تنشط فيها مليشيا مسلحة يقودها ياسر أبو شباب شرق مدينة رفح، وأخرى على الحدود الشمالية لقطاع غزة يقودها أشرف المنسي، وكلاهما تتلقيان دعما من إسرائيل، ولا يعرف العدد الحقيقي لسكان تلك المناطق، غير أن لقطات مصورة أظهرت أبو شباب يتجول بين تلك المساكن وبعضها من الخيام، وأنه أنشأ مدارس ورياض أطفال وعيادة طبية.

لكن النازح خالد أبو طعيمة الذي يملك أرضا زراعية في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، ويقيم حاليا بحكم طردهم من منطقة سكنهم الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في المنطقة الغربية من المدينة، يرفض فكرة استبدال مكان بيته أو أرضه الزراعية هناك، بخيمة تتحكم إسرائيل بمن يقطنها، ويقول لـ”القدس العربي”: “هناك أرضي الزراعية، وبجوارها أراضي زراعية أخرى لأقاربي، الجميع ينتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي، للعودة هناك وبدء زراعة الأرض”، ويشير إلى أنه في حال بنيت هذه المجمعات السكنية، فإن ذلك يعني إدامة الواقع لسنوات عدة، ويضيف “اعتاد الشعب الفلسطيني أن كل حل مؤقت يدوم لعشرات السنين”، رافضا فكرة الاستيلاء على أرضه الزراعية التي تعود له بملكية خاصة، لتكون مكانا لهذه التجمعات السكنية لاحقا، وطالب باستردادها لتخضيرها من جديد.

وفي تلك المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث يكثر النازحون الذين شردوا من أحياء وبلدات المدينة الشرقية الواقعة ضمن “الخط الأصفر” قال “عمر. أ” وهو شاب يبلغ من العمر (35 عاما)، لـ”القدس العربي”: “ما حد يقبل يعيش في هيك أماكن تحت سيطرة إسرائيل، من يسكن هناك سيتهم بالخيانة أو التواطؤ”، وأضاف “هان خيام وهناك خيام، لكن هناك سيكون احتلال”.

وتتمسك منى الشاعر، وهي سيدة أربعينية هدم قوات الاحتلال منزله أسرتها في مدينة رفح، بحقها بإعادة بناء منزلها من جديد، عبر آلية دولية للإعمار، وتعود للسكن في المكان الذي نشأت فيه، وتشكك في حديثها لـ”القدس العربي” أن هذه المجتمعات تعزز من مخطط “التهجير القسري”.

وقد كشف أيضا أن المخطط الأمريكي يشمل بناء سلسلة من المجمعات النموذجية القابلة للاستمرارية من معسكرات الخيام، كل مجمع منها يوفر سكنا لما بين 20 إلى 25 ألف شخص إلى جانب العيادات الطبية والمدارس.

وهذا الأمر يعني أن المخطط لا يشمل جميع السكان لحين إنهاء عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة، كما أنه في حال نفذ يعني أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الشرق الشرقي من القطاع ستطول، وأن هذه التجمعات في حال أنشأت قرب المناطق الشرقية ستكون على حساب الحقول الزراعية التي يأمل ملاكها العودة إليها لتخضيرها.

وكشف قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أنه بدأ العمل بهذا المخطط، حتى قبل عودة آخر الإسرائيليين القتلى في غزة، حيث يجري حاليا تطوير المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، وأنه سيدخل إلى المدينة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم “رفح الخضراء”، سكان من غزة ممن ليسوا من عناصر حماس، موضحة أن وزراء إسرائيليين في المجلس الأمني المصغر، عبروا عن غضبهم من الخطة، ورفضوا البناء في مناطق “الخط الأصفر”، حتى لا تتعرض البلدات الإسرائيلية القريبة للخطر.

وبهدف تسريع بناء هذه المجتمعات العمرانية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لإزالة الأنقاض في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيداً لإقامة “المنطقة الإنسانية”، ضمن الخطة التي أطلق عليها اسم “غزة الجديدة”، وذكرت أن هذا التوجه للجيش جاء نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل، حيث يترقب أن يبدأ قريباً بإدخال معدات ثقيلة إلى المنطقة بهدف تهيئة الأرضية التي يُفترض أن تستقبل آلاف الفلسطينيين، على أن تكون خالية من سيطرة حماس، وذكرت الهيئة أن جهات أمنية إسرائيلية قامت باطلاع الميليشيات المسلحة التي تتعاون معها على التفاصيل.

وعن هذا المخطط يقول الدكتور إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “ما يُثار حول مخططات أمريكية لبناء مجمّعات سكنية مؤقتة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال داخل قطاع غزة، وعلى أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، بما فيها أراضٍ زراعية دمّرها الاحتلال، أمر بالغ الخطورة، ويحمل مؤشرات واضحة على محاولات لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي بما يتجاوز مجرد حلول إسعافية”.

ويقول الثوابتة لـ”القدس العربي”، إنه في حال صحت هذه الطروحات، ونفذت فإنها “تمثل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية الفلسطينية وبحقوق الملكية الخاصة المكفولة في القانون الدولي”، لافتا إلى أنها قد تُستخدم كمدخل لفرض وقائع طويلة الأمد تحت غطاء “الإغاثة المؤقتة”، وهي ذرائع واهية ومبررات غير مقبولة، مشددا على أن أي مشروع لا ينطلق من الاحتياجات الحقيقية للنازحين داخل قطاع غزة، ولا يضمن حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، ولا يحترم ملكية السكان لأراضيهم الخاصة، يُعد “هذا المشروع مرفوضاً، ولا يمكن القبول به أو التعاطي معه”.

وقد أكد أيضا أن قطاع غزة لا يحتاج إلى مخططات هندسية خارجية تُقام على أراضٍ تمت مصادرتها بأسلوب احتلال، بل تحتاج إلى فتح شامل للمعابر، وإدخال مواد الإيواء وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الدولية والمحلية من بناء مساكن مؤقتة داخل القطاع تحت إشراف فلسطيني وأممي، لا تحت هيمنة الاحتلال أو داخل مناطق يسيطر عليها، ودعا إلى إطلاق جهد إسعافي حقيقي، وضمان حماية حقوق الملكية الخاصة وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وضمان عدم تحويل “الحلول المؤقتة” إلى واقع دائم يفرضه الاحتلال أو يخلق مناطق عازلة جديدة.

ودمرت إسرائيل معظم مناطق قطاع غزة خلال عامي الحرب، وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“، أنه تم تدمير أو تضرر نحو 80% من المباني، فيما كشف تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن إسرائيل دمرت خلال الحرب 87% من أراضي غزة الزراعية.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، قال إن 80% من سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم، وأن الحرب خلفت نحو 60 مليون طن من الركام.

وسابقا وحتى قبل إقرار التهدئة، حين جرى الحديث عن هذه المجتمعات، كشف النقاب أن إسرائيل التي وضع وزير جيشها يسرائيل كاتس مخططا لإقامة هذه المناطق، هي من ستتولى مهمة فرز من سيسمح له بالسكن في تلك التجمعات بعد إخضاعهم للفحوصات الأمنية الخاصة بها، ما يعني أنها ستدرج الكثير من السكان على قوائم الممنوعين، في حال نفذ المخطط وإبقائهم في المناطق الغربية، التي تتعرض بين الحين والآخر لهجمات دامية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

كما كشف وقتها وتحديدا في يوليو الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيمنع سكان تلك المجتمعات من الخروج منها مرة أخرى إلى مناطق أخرى في قطاع غزة، وإنما إلى خارج حدود القطاع، ما يعني أن هدفها تنفيذ مخطط التهجير القسري، ضمن إستراتيجية ممنهجة تستهدف التصفية الصامتة، كما سيتحكم بشكل كامل في إدخال المساعدات الغذائية، والإنسانية إلى تلك المنطقة، ووقتها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن “المدينة الإنسانية” التي اقترحها كاتس ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين، وأن إجبارهم على دخولها يمثل “تطهيرا عرقيا”.

ولذلك حمل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن “الكارثة الإنسانية” التي دفعت مئات الآلاف للنزوح القسري، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إغاثة الناس داخل أرضهم، ومن خلال الأطر القانونية والإنسانية السليمة، وليس عبر مشاريع تعزز الوقائع المفروضة بالقوة أو تنتقص من حق الإنسان الفلسطيني في أرضه وكرامته وعودته إلى بيته.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في الضفة الغربية، اليوم الخميس، مشاهد صادمة تُظهر جنودا من جيش الاحتلال وهم يطلقون الرصاص مباشرة على شابين أمام أحد المنازل في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتُظهر اللقطات قيام الجنود بإطلاق النار على الشابين من مسافة قريبة، من دون أن يشكّلا أي تهديد.

وأثارت المشاهد موجة غضب واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن عملية الإعدام الميداني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ”استشهاد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً) برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما”.

وأوضح محافظ جنين كمال أبو الرّب أن الجيش “لم يسمح لأحد بالاقتراب من المكان، ومنع سيارات الإسعاف من نقل الشابين”. وأضاف: “الشابين رفعا أيديهما للجيش الذي أطلق النار عليهما”.

وأشار محافظ جنين إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطيني، الجهة الرسمية للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، قبل يومين، أنه سيبدأ الخميس بعملية هدم 23 بناية في مخيم جنين، 12 منها بشكل كلي و11 بشكل جزئي، بدعوى توسعة شوارع المخيم. وأضاف أن “الجيش استنفد أهدافه في العدوان المستمر على المخيم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وما يجري اليوم هو مجرد تخريب وتدمير للمخيم ومنع الفلسطينيين من العودة إليه”.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يجري “تحقيقا ميدانيا” في ظروف الحادث و”سيتم تحويله لفحص الجهات المختصة”. وادعى الجيش أن “قوات حرس الحدود وجيش الدفاع نفذت عملية لاعتقال مطلوبين نفذوا اعتداءات إرهابية، منها إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار نحو قوات الأمن”.

وأضاف البيان أن “القوات دخلت المنطقة وطوقت المبنى الذي تواجد فيه الشابان، وطبقت إجراءات تهدف لاستسلامهما استمرت عدة ساعات، وعند خروجهما من المبنى تم إطلاق النار نحوهما”.

 وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اعتداء إسرائيلي واسع بدأ الجيش بشنه الأربعاء في شمالي الضفة الغربية المحتلة، خصوصًا في محافظتي جنين وطوباس.

وأبدى وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير “دعما كاملا” للجنود الذين أعدموا الفلسطينيَين.

وقال عبر حسابه على منصة إكس “لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل”.

وأضاف بن غفير “لقد تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، الإرهابيون يجب أن يموتوا”.

من جهتها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، ووصفتها بأنها استمرار لسياسة إسرائيلية ممنهجة للقتل خارج القانون. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوقف العنف ومحاسبة قادة الاحتلال، مؤكدة مواصلة جهودها القانونية والدبلوماسية لفضح هذه الجرائم وحماية الحقوق الفلسطينية.

فور أن صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، الذي أصبح لاحقا يُعرف بالقرار 2803، وكانت الجزائر من المصوّتين عليه، كتب الدكتور وليد عبد الحي مستغربا. اعتبر أن التصويت الجزائري يصعب تفسيره، ثم تساءل لماذا لم تمتنع الجزائر عن التصويت مثل الصين وروسيا. وختم منشوره بشيء من هذا القبيل: لو كان التصويت الجزائري سؤالا في امتحان في العلاقات الدولية سأسلّم ورقتي بيضاء.أفتح قوسا هنا لأذكّر بأن الدكتور عبد الحي، وهو فلسطيني، عاش في الجزائر حيث عمل مدرِّسا في كلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة، وتخرّج على يده كثيرون لمعوا في مجالهم وفي الحقل الإعلامي. كان ذلك خلال ثمانينيات القرن الماضي، ومع بداية الصراع الأهلي في أوائل التسعينيات، غادر الجزائر إلى الأردن أو الأراضي الفلسطينية.المُستغرب أن يستغرب الدكتور عبد الحي، وكثيرون داخل الجزائر وفي فلسطين وغيرها، تصويت الجزائر لمشروع القرار الأمريكي. لو صوّتت الجزائر ضد القرار، ودون الخوض هنا في التفاصيل، كانت ستفتح باب الضرر على نفسها دون أن تفيد حماس أو القضية الفلسطينية، لأن تصويتها لن يمنع مرور مشروع القرار.العقل يقول إذا رأيت القطار آتيا بسرعة جنونية فلا تستعرض له صدرك العاري، بل ابتعد عن طريقه إلى أن يمر. ترامب هو القطار المجنون. الصين قوة اقتصادية خارقة قادرة على ملاعبة ترامب والغرب كله متى وكيفما أرادت. روسيا قوة نووية قادرة على ردعه بسهولة. الجزائر لا هذه ولا تلك، ومقارنتها بالدولتين فيها تحامل.لا يمكن إنكار أن تصويت الجزائر صادم سياسيا وأخلاقيا بالنظر إلى اندفاعها خلال السنوات الأخيرة في تبنى القضية الفلسطينية. لكنه من الناحية الواقعية وارد وغير صادم لمن يدرك حجم شبكات الضغوط وتداخل موازين القوى الدولية.هل يجوز القول، بعد هذا التصويت، أن الجزائر باعت القضية الفلسطينية؟ الجواب: لا. لسبب بسيط هو أن الجزائر لم تمتلك أو تحتكر القضية الفلسطينية يوما. صحيح أنها آوت جالية فلسطينية كبيرة، وتبنّت القيادات الفلسطينية، سياسية وعسكرية، ومنحتها تسهيلات كثيرة، واستضافت مؤتمر إعلان الدولة الفلسطينية في خريف 1988. لكن هذا كله لا يغيّر من حقيقة أن صلة الجزائر بالقضية الفلسطينية ليست مما يمكن أن يُطلق عليه قرابة من الدرجة الأولى.

ثم جاءت التسعينيات لتعلن نهاية «الرباط» الجزائري الفلسطيني وبقاءه وجدانيا فقط: غرقت الجزائر في مشاكلها الداخلية، واختار الفلسطينيون طريق أوسلو.اليوم هناك علاقة وجدانية بين الطرفين، لكن لا يوجد تداخل عضوي أو سياسي بينهما بالمعنى الحقيقي للمفهوم. وأعتبر أن الجزائر (ومعها دول شمال إفريقيا) محظوظة بهذا الوضع، لأنها لا تتحمل عبء التعامل المفروض عليها مع هذه الأزمة المتشعبة التي تزداد تعقيدا في كل يوم يمر.حتى لو أرادت الجزائر لعب دور أول في هذه القضية المستعصية، فلن تستطيع. هناك أسباب موضوعية تحول دون الجزائر وأيّ دور رئيسي في القضية، منها البعد الجغرافي وغياب العلاقة المباشرة مع الصراع كما هو حال دول مثل مصر والأردن. وهناك أيضا دخول دول أخرى على الخط مثل قطر والسعودية والإمارات، وهي تملك من أدوات التأثير، كالمال والجرأة الدبلوماسية، وهامش المناورة، أكثر مما تملك الجزائر.علاقة الجزائر بالقضية الفلسطينية عميقة. مشاعر الجزائريين، سلطة وشعبا، تجاه القضية متوهجة باستمرار. لكن لا السلطة تملك أدوات تنفيذ شعاراتها، ولا الشعب يملك غير التعاطف والتضامن الصادقَين يقدمهما للفلسطينيين.عندما قررت الجزائر السعي في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، لم تستطع عقد سوى اجتماع واحد لهذه الفصائل التي لم ترفض أي دعوة من أي بلد لعقد اجتماع مصالحة.. من مصر وصولا إلى الصين وروسيا، دون أن يتحقق شيء على الأرض. فكان لقاء الجزائر مجرد تجمع علاقات عامة يتيم، سبقته وتلته أخرى في عواصم أخرى فشلت جميعها، لأن ما بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي فتح حماس، أرواح ودم وأحقاد، وخلافات عقائدية وسياسية عميقة مستعصية على الحل إلا بمعجزة لم يحن وقتها بعد.خطأ الدبلوماسية الجزائرية أنها لم تتغيّر، ولا تزال تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأننا في سبعينيات القرن الماضي. من الصعب الاعتقاد أن القائمين على الدبلوماسية الجزائرية لا يدركون حقيقة أن العالم تغيّر، وأن أول ضحايا هذا التغيير القضية الفلسطينية. ثم دخل الرئيس عبد المجيد تبون على الخط بقوة، واحتكر الخطاب المتعلق بالقضية الفلسطينية ورفع سقف التصريحات والتطلعات، فقيَّد هامش حركة الدبلوماسيين.الدبلوماسية الجزائرية في حاجة إلى مراجعة نفسها. شعارات من قبيل «مع فلسطين ظالمة أو مظلومة» ولّى زمنها. حتى قائلها، الرئيس هواري بومدين، كان سيراجع نفسه لو كُتب له العيش إلى اليوم. السخرية من الدول العربية التي اختارت التطبيع مع إسرائيل لا تليق. هذا تخصص معمر القذافي في زمن المد الثوري. شعارات الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها في حاجة إلى تأمل. أين هي هذه الشعوب أولاً؟ لو وُجدت وخُيّرت، فنسبة غير قليلة منها قد تصوّت ضد الاستقلال بعد ما رأت من إخفاقات الدول المستقلة حديثا. سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى تكون حكيمة إذا تعلق الأمر بالبيرو أو هايتي، أما إذا كان الحريق في ليبيا أو مالي وكل الدول تلعب هناك إلا أنت، فذلك تقصير في حاجة إلى مراجعة فورية. شتم المستقبل وحرق أوراق العودة حتى مع ألد أعدائك يعود عليك بالضرر عاجلا أم آجلا لأن في السياسة لا شيء ثابتا.تصويت الجزائر على القرار 2803 ينسجم مع توجهات جامعة الدول العربية والعديد من الدول العربية الوازنة، فلا داعي لاستغرابه. أتمنى أن يكون هذا التصويت بداية تحوّل في العمل الدبلوماسي الجزائري، وتدوير الزوايا. بحثُ الجزائر عن مصلحتها لا يعني بالضرورة الولاء لإسرائيل أو خيانة الفلسطينيين. رفض قرار مجلس الأمن فقط إرضاءً لبعض الحالمين أو انسجاما مع توجهات دبلوماسية قديمة، وفي غياب أفكار أخرى وأيّ استعداد للتفكير في بديل جدّي، نوع من الانتحار في عالم يقوده رئيس أمريكي بالعصا الغليظة وبالدوس على إرث إنساني هائل بينما ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تتسلى وتضحك.

توفيق رباحي

لفت لقاء زعيمة حزب العمال في الجزائر لويزة حنون مع الرئيس عبد المجيد تبون الأنظار، خاصة مع توقيته الذي يتزامن مع الحديث المتزايد عن إمكانية عقد حوار وطني شامل مع نهاية 2025 وبداية 2026، ومع دخول البلاد فعليًا مرحلة التحضير للعام الانتخابي الذي ستُنظَّم خلاله التشريعيات والمحليات.

وفي تصريحها عقب اللقاء، قالت حنون إن حديثها مع الرئيس كان صريحًا ودون حواجز، وتطرّق إلى جملة من القضايا الوطنية، أبرزها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سبق لحزب العمال أن قدّم بشأنه مقترحات عملية ورفض نسخته المعروضة الحالية للنقاش.

وأشارت إلى أنها نقلت انشغالات تخص ملف الحالة المدنية والقوائم الانتخابية للولايات الجديدة، مؤكدة أن هذه المسائل تكتسي أهمية خاصة قبيل الاستحقاقات المقبلة، لأن دقة القوائم شرط أساسي لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة الثقة الشعبية.

وقالت حنون إن الانتخابات القادمة ستجري في مرحلة “مفصلية” من تاريخ البلاد، بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية والدولية والرهانات الداخلية المرتبطة بها. وأوضحت أن حزبها يعمل على تقديم حلول وطنية لكل الملفات المتعلقة بالحياة العامة، ويشدد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، معتبرة أن السيادة الوطنية خط أحمر ومبدأ مؤسس في رؤية الحزب السياسية.

وخلال اللقاء، أُثيرت ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب القضية الفلسطينية التي قالت حنون إنها كانت ضمن النقاط المطروحة، مضيفة أنه “تم تناول القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في هذا الخصوص”. وأبرزت أنها تلقت أجوبة من الرئيس حول أسئلة عديدة، مشيرة إلى أن “بعض الملفات من صلاحيات الرئيس والدولة حصريا ليس بالضرورة أن يطلع عليها الجميع”.

ولا تكمن أهمية اللقاء في الملفات المطروحة، بل في سياقه السياسي. فمنذ أسابيع، أعلن حزب العمال نهاية مرحلة المقاطعة التي اعتمدها منذ 2019 بعد الحراك الشعبي، وعودة الحزب رسميًا إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، علما ان الحزب كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية العام الماضي لكنه قرر الانسحاب بسبب عدم توفر الشروط الضرورية لجمع التوقيعات، حسبه.

ومؤخرا، ظهرت حنون في عدة تجمعات مؤكدة أن حزبها ذا التوجه اليساري لا يخوض الانتخابات من أجل المناصب أو الامتيازات، بل من أجل تمثيل الطبقات الشعبية والدفاع عن حقوقها من داخل المؤسسات. وطرحت أهدافًا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق التنموية، وضمان التوزيع العادل للثروة، إلى جانب تجسيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح ولايات الجنوب التي تعاني تأخرًا هيكليًا في التنمية. كما دعت الشباب والمواطنين إلى التسجيل في القوائم الانتخابية باعتبار المشاركة وسيلة للتغيير عبر صناديق الاقتراع، وليس فقط عبر الاحتجاج أو المقاطعة.

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين حنون والرئيس تبون. ففي لقائها الأول، أثارت زعيمة حزب العمال جدلًا واسعًا بعد دعوتها الصريحة إلى “تقويض العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة” على خلفية ما وصفته بـ”الأعمال العدائية” التي تقوم بها ضد الجزائر، وفق تصريحاتها في ديسمبر 2023. وتحدثت حينها عن ضرورة استعادة الشركات الوطنية التي تملكها جهات إماراتية، معتبرة أن بعض الاستثمارات قد تكون واجهة للتغلغل داخل المؤسسات الحساسة، وربطت بين نشاطات إماراتية مزعومة وبين تهديد استقرار الجزائر والمنطقة، وفق عرضها المفصل لجملة من الملفات السياسية والأمنية.

وفي اللقاء نفسه طالبت حنون باتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز المناخ العام وتخفيف الاحتقان. كما دعت إلى فتح المجال الإعلامي بدءًا بالإعلام العمومي باعتباره شرطًا أساسيًا لتحرير بقية المؤسسات الإعلامية، ورأت أن استعادة الحيوية السياسية تتطلب تعددية حقيقية في التعبير والإعلام. وطالبت أيضًا بمراجعة قانون النقابات لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وفي ماي 2024، خلال اللقاء الجماعي الذي جمع الرئيس تبون بعدد من قادة الأحزاب، عادت حنون لطرح ملف معتقلي الرأي، وأضافت إليه الدعوة لإطلاق سراح سجناء قانون المضاربة الذين أُدينوا في سياق أزمة كورونا. وتحدّثت حينها بشكل موسّع عن الوضع الاجتماعي الذي يتطلب ـ حسبها ـ معالجة سريعة وشاملة لعدد من القطاعات التي تعاني اختلالات متراكمة.

وتترقب أوساط سياسية على ضوء هذه اللقاءات التي يجريها الرئيس مع قادة أحزاب سياسية، موعد الحوار الوطني الذي كان الرئيس تبون قد أعلن عنه بعد الرئاسيات الماضية وطرح إمكانية عقده مع نهاية 2025 وبداية 2026. ووفق رؤية الرئيس التي عرضها في لقاء تلفزيوني سابق، فإن الحوار سيتناول قضايا تتعلق ببناء الديمقراطية الحقة، ومراجعة القوانين التي تؤطر عمل مؤسسات الدولة العصرية، وإن هذه المراجعات ستتم بإشراك الأحزاب لتعميق الطابع التشاركي للعمل السياسي. واعتبر أن الأولوية قبل الحوار هي تحصين الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، لأن الاستقرار الاقتصادي شرط للاستقرار السياسي، على حد قوله.

توفي ناصر بوضياف، نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف، في بروكسل قبيل منتصف الليل، إثر إصابته بسرطان خبيث لم يمهله طويلًا، وفق ما ذكره موقع “قصبة تريبيون” الجزائري نقلا عن شقيقه طيب بوضياف.

وبرحيل ناصر، تُطوى صفحة أحد أبرز الأصوات إلحاحًا في المطالبة بكشف حقيقة اغتيال والده، رئيس المجلس الأعلى للدولة في الجزائر، والذي اغتيل في 29 جوان 1992، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الجزائر المستقل.

وعلى مدى ثلاثة عقود، كرّس ناصر بوضياف جزءًا كبيرًا من حياته للنضال من أجل “الحقيقة الكاملة” حول الاغتيال، وظلّ يجاهر برفضه للرواية الرسمية التي حمّلت مسؤولية العملية للملازم مبارك بومعرافي باعتبارها “فعلاً معزولًا”. وفي كل ذكرى لرحيل والده، كان ناصر يعلن تمسكه بما يعتبره “واجبًا تجاه العائلة والجزائريين”، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن المطالبة بفتح الملف مهما طال الزمن.

وتحوّل ناصر بوضياف، بمرور السنوات، إلى أبرز من يرفع لواء الاتهامات الثقيلة التي وجّهها لقيادات عسكرية بارزة سابقة، من بينها الجنرال محمد مدين المعروف بـ”توفيق”، القائد الأسبق لجهاز المخابرات، والجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، معتبرًا أنهما- حسب قناعته- يقفان وراء اغتيال والده. كما ذهب إلى أبعد من ذلك باتهامه النظام الفرنسي بقيادة ميتيران بالضلوع في العملية، مشيرًا إلى ما ورد في كتاب السفير الفرنسي الأسبق برنارد باجولي، الذي تحدث فيه عن أن “فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”، وفق قراءته.

ويعد الراحل محمد بوضياف أبرز مؤسسي جبهة التحرير الوطني التي قادت النضال من أجل استقلال الجزائر. وظل الرئيس الراحل في المنفى إلى أن تم مناداته سنة 1992 لرئاسة البلاد في ظرف سياسي وأمني خطير كانت تعيشه الجزائر بعد وقف المسار الانتخابي إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.

وقد اغتيل بوضياف بطريقة دراماتكية وهو يلقي خطابا في 29 حزيران/ يونيو 1992 بعنابة شرق الجزائر، وذلك بعد 5 أشهر و13 يوما من تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

ولسنوات طويلة، ظل ناصر بوضياف يتهم أطرافا في نظام الحكم في ذلك الوقت بتدبير اغتيال والده. وفي سنة 2016، رفع دعوى قضائية، ضد 4 من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، هما مدير مديرية الاستعلام والأمن السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق الراحل خالد نزار، ومدير فرع المخابرات المضادة للجوسسة، الراحل إسماعيل العماري وأمين عام الرئاسة السابق الراحل العربي بلخير، لكنه عاد وتنازل عن دعواه عاما بعد ذلك لاعتباره أن العدالة الجزائرية لا تزال غير قادرة على كشف القضية، على حد وصفه.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن هذا الموضوع منته بعد محاكمة الملازم لمبارك بومعرافي منفذ عملية الاغتيال والحكم عليه بالإعدام الذي لم ينفذ منذ ذلك الوقت. وكان لهذا الملازم- وفق ما قيل- ميول نحو جزء من التيار الإسلامي الذي اعتبر أن بوضياف سار في نفس النهج الانقلابي ضده، فقرر القيام بهذه العملية بشكل معزول منتهزا وجوده قرب دائرة حراسة الرئيس.

وكان لاغتيال بوضياف الذي استعان به أصحاب القرار في ذلك الوقت بعد استقالة الشاذلي، أثر النكبة على البلاد التي دخلت في دوامة عنف وإرهاب جهنمية دامت لنحو عشرية كاملة.

دعا ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى التوسط لدى السلطات التونسية للإفراج عن الغنوشي.

وتوجّه المذيوب برسالة إلى تبون، تلقت “القدس العربي” نسخة منها، قال فيها: “بمناسبة زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية التونسية لبلادي العزيزة تونس، يشرفني أن أحمل هذا النداء لفخامتكم”.

وأوضح بقوله: “الأستاذ راشد الغنوشي شخصية وطنية تونسية، عُرفت بحرصها على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والمصالحة الشاملة، واستلهمت الكثير من فكر الإمام عبد الحميد بن باديس. ولطالما اعتبرته قيادات جزائرية وطنية عامل توازن وضمانًا للاستقرار ومسار التحوّل الديمقراطي في تونس، وعنصرًا مساعدًا على استقرار المغرب العربي”.

وأضاف المذيوب: “اليوم، يمضي الغنوشي أكثر من 945 يومًا رهن الإيقاف، على خلفية كلمة دعا فيها إلى وحدة التونسيين وتماسك نسيجهم الاجتماعي (…) وإطلاق سراحه وعودته إلى أهله حرًا وعزيزًا سيكون خطوة كبيرة نحو تعزيز السلم الأهلي، ومصدر طمأنينة لشعبنا ومنطقتنا”.

وختم المذيوب رسالته بقوله: “أطرح هذا الرأي بروح الأخوة الصادقة والاحترام التام لسيادة الجمهورية التونسية، وإيمانًا بأن صوت الحكمة- الذي طالما كان الركيزة الأهم للجزائر الحديثة- سيظل مصدر إلهام لشعوب المنطقة”.

وقبل أيام، أصدرت محكمة تونسية حكما يقضي بسجن الغنوشي، المعتقل منذ عامين ونصف، لمدة عامين مع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار على خلفيّة تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي، وهو ما رفع عدد أحكام السجن الصادرة بحقه إلى أكثر من أربعة عقود.

شهِد ملف الملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في ليبيا تطوراً متسارعاً خلال الأيام الأخيرة، في ظل إعلان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان عن تحقيق سلسلة من «الإنجازات غير المسبوقة» خلال الأشهر الستة الماضية، وتأكيدها أن المكتب بات أقرب من أي وقت مضى إلى تنفيذ عدد من أوامر القبض العالقة منذ سنوات. وجاءت تصريحات خان في لحظة تعززت فيها الإجراءات الدولية عقب اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا، وما تبعه من بيان مشترك لتسع دول في مجلس الأمن رحّب بـ»التقدم الكبير المحرز» في الملف الليبي. ويعكس هذا الحراك تمهيداً لمرحلة قضائية قد تُحدث تحولاً جوهرياً في مسار ملاحقة الانتهاكات المرتكبة في السجون ومناطق النزاع.وأكدت خان أن خالد الهيشري المضبوط في ألمانيا متورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020، مشيرة إلى أن اعتقاله يمثّل خطوة أولى في مسار أوسع يركز على «إنهاء الإفلات من العقاب» داخل ليبيا. كما كشفت أن سيف صنيدل، القيادي في قوات شرق ليبيا، متهم بالمشاركة في ثلاث عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً، داعية السلطات في الشرق إلى تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه فوراً إلى المحكمة. وشددت على ضرورة ضمان إلقاء القبض على جميع المطلوبين، سواء داخل ليبيا أو خارجها، خاصة المتهمين بفظائع ترهونة التي تعد من أبشع الجرائم الموثقة في البلاد منذ 2011.وأضافت نائبة المدعي العام أن مكتبها يواصل الضغط لضمان اعتقال أسامة نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، تمهيداً لنقله إلى لاهاي للمحاكمة، مؤكدة أن ملف نجيم «سيظل في مقدمة أولويات المكتب» نظراً لخطورة الانتهاكات المنسوبة إليه. ويأتي هذا التأكيد بعد إخفاق محاولات سابقة لتسليمه، أبرزها اعتقاله في إيطاليا مطلع العام قبل الإفراج عنه خلال يومين بسبب «خلل إجرائي»، ما أثار أزمة سياسية داخل روما وانتقادات دولية واسعة.وفي موقف داعم، أصدرت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن بياناً مشتركاً أشادت فيه باعتقال الهيشري، معتبرة أن نقله الوشيك إلى المحكمة سيمثل «أول محاكمة تُعقد بموجب القرار 1970». وأكدت تلك الدول أن التعاون المتجدد من قبل السلطات الليبية يفتح المجال لاستمرار التحقيقات إلى ما بعد عام 2026، بما يضمن تطبيق الولاية القضائية على كل الانتهاكات الموثقة. وجدد البيان التأكيد على دعم استقلالية المحكمة ضد أي تهديدات، مشيراً إلى أن إدانة علي كوشيب في ملف دارفور تعتبر نموذجاً على قدرة إحالات مجلس الأمن في تحقيق نتائج ملموسة.وتتوازى هذه المستجدات مع الخلفيات التي شكّلت السياق القانوني الحالي، وأبرزها اعتقال الهيشري في تموز/ يوليو الماضي داخل ألمانيا بعد رصده في مطار فرانكفورت عقب العثور على مبالغ مالية ومستندات تحويل أثارت الشبهات. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الجهات الليبية حينها، فإن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الهيشري شغل دوراً محورياً منذ 2013 داخل قوة الردع الخاصة في سوق الجمعة، ثم أصبح أحد المسؤولين الرئيسيين عن الانتهاكات داخل سجن معيتيقة، خصوصاً في قسم النساء، حيث ورد اسمه في تقارير أممية عن التعذيب الممنهج والاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجنسية.وتوضح المعطيات الميدانية المتداولة أن الهيشري لعب دوراً وثيقاً مع أسامة نجيم، إذ انتقل عام 2022 للعمل تحت قيادته في جهاز الشرطة القضائية المشرف على سجن الجديدة، ثاني أكبر سجون العاصمة. وتزامن ذلك مع تراجع ظهوره في طرابلس قبل أن تتواتر معلومات عن خروجه إلى تونس، ومنها إلى ألمانيا حيث ألقي القبض عليه. ولقي هذا التطور اهتماماً دولياً واسعاً بعد فشل تسليم نجيم سابقاً، ما جعل اعتقال مساعده خطوة ذات أهمية خاصة في نظر المحكمة الجنائية الدولية.وترتبط التطورات الحالية كذلك بإعلان المحكمة في أيلول/ سبتمبر الماضي عن ست مذكرات قبض سرية لمطلوبين ليبيين، من بينها نجيم والهيشري. كما نشرت المحكمة في أيار/ مايو الماضي تفاصيل مذكرة اعتقال نجيم التي تضمنت 12 تهمة خطيرة تشمل القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، العنف الجنسي، وانتهاك الكرامة الإنسانية. وفي تموز/ يوليو، أعلنت النيابة العامة الليبية تحريك الدعوى العمومية ضد نجيم استناداً إلى الولاية الوطنية، بعد مثوله أمامها للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليه.وتكشف هذه الخلفيات أن مسار العدالة الدولية في ليبيا دخل مرحلة أكثر حسماً، مدعومة بتعاون ألماني وأوروبي متزايد، وتصاعد الضغوط على السلطات الليبية – خصوصاً في الشرق- لتنفيذ أوامر القبض المتبقية، وفي مقدمتها الأوامر المتعلقة بسيف صنيدل وأسامة نجيم. وفي ظل تأكيد مكتب المدعي العام أن التحقيقات ستتواصل إلى ما بعد 2026، يبدو أن مسار المحاسبة سيشهد توسعاً كبيراً يشمل ملفات إضافية مرتبطة بترهونة والسجون السرية والانتهاكات الواسعة التي طالت مدنيين خلال الأعوام الماضية.ويعكس مجموع هذه المستجدات أن ملف ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية يتحرك بقوة غير مسبوقة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد أولى المحاكمات الفعلية منذ إحالة ليبيا للمحكمة عام 2011، ما قد يشكل منعطفاً حقيقياً في جهود مكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الاعتبار للضحايا بعد سنوات من الصمت والتأجيل.

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، سفير الاتحاد الأوروبي جوسيبي بيروني، ودعاه إلى الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أبلغ بيروني “احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من زيارة بيروني لمقر اتحاد الشغل ولقائه بأمينه العام نور الدين الطبوبي، حيث جاء اللقاء بمناسبة مرور ثلاثة عقود على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم الاتحاد.

ويفرض القانون التونسي على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بأنشطتهم، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والزيارات الرسمية.

وكان الرئيس سعيد طالب، العام الماضي، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وعام 2023، طالبت الخارجية التونسية، السفراء الأجانب بالتقيد بـ”مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.

وعادة ما تثير تصريحات وأنشطة السفراء الأجانب الجدل في تونس، حيث تعرض السفير الأمريكي السابق، جوي هود، لانتقادات كبيرة، بعدما أكد أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين”.

كما دعا سياسيون وحقوقيون تونسيون السفير الفرنسي السابق، أندريه باران، إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم، وذلك بعد دعوته الحكومة إلى رفع الدعم عن الوقود.

فيما شكلت تصريحات ونشاطات سلفه، أوليفيي بوافر دارفور، لسنوات عدة موضع جدل واستنكار في تونس.

قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ سبعة أعوام لمغني الراب الفرنسي المغربي وليد جورجي، المعروف باسمه الفني “مايس”، في قضية “تكوين عصابة إجرامية ومحاولة اختطاف”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة ليل الثلاثاء الأربعاء إدانة جورجي، الشهير في فرنسا، بالضلوع في تحريض عصابة مأجورة لاختطاف واحتجاز أحد منافسيه في مراكش (وسط) بسبب خلاف شخصي بينهما، وفق ما أورد موقع طنجة 7 المحلي.

ونفى “مايس” التهم الموجهة إليه، بينما اعتبر دفاعه أن الملف لا يتضمن أي عنصر يربطه بباقي الأشخاص الموقوفين في هذه القضية، بحسب مواقع إخبارية مغربية.

وأدين أحد عشر متهما في المجموع بأحكام تراوح بين السجن النافذ عشرة أعوام وسنة واحدة غير نافذة.

كان “مايس” أوقف في المغرب في كانون الثاني/ يناير قادما من دبي، حيث كان يقيم، علما أن القضاء الفرنسي كان أصدر في العام 2023 مذكرة توقيف في حقه في قضية ثانية يتهم فيها بممارسة العنف.

وحكم عليه هذه القضية غيابيا بالسجن عشرة أشهر في فرنسا، لإدانته بالضلوع في حادثة عنف جماعي تسببت بستة أيام من العجز المؤقت عن العمل للضحية، لدى خروجه من الاستوديو في أيلول/ سبتمبر 2018 في باريس.

وذكر موقع “تيل كيل” المغربي أن جورجي لجأ إلى دبي العام 2020، حين كان في قمة نجاحه الفني، بعد تعرضه لمحاولة سرقة في ضواحي باريس، رد عليه بإطلاق نار.

أعلن عسكريون في غينيا بيساو سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.

جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.

وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو.

توقيف الرئيس

وأعلن ضابط عسكري في غينيا بيساو أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف “في سجن بمقر هيئة الأركان العامة”، مؤكدا أنه “يحظى بمعاملة جيدة”.

وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب “قائد الأركان ووزير الداخلية”.

وعبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي في بيان مشترك عن قلقهما إزاء الانقلاب العسكري والتقارير عن اعتقال مسؤولين انتخابيين.

وأعلن الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة، أن “القيادة العليا لاستعادة النظام، المكونة من جميع فروع الجيش” تولت “إدارة البلاد حتى إشعار آخر”.

وأضاف الجنرال “ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضا استعادة النظام”، مشيرا إلى اكتشاف “المخابرات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين”.

وتابع أن “المخابرات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري”.

كما أعلن نكانها تعليق “العملية الانتخابية برمتها” وإغلاق الحدود “البرية والجوية والبحرية” وفرض “حظر تجول إلزامي”.

وأكد الجنرال أن “القيادة بدأت ممارسة صلاحياتها، وتدعو المواطنين إلى الهدوء”.

في شوارع العاصمة بيساو، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المارة في وقت متأخر من بعد الظهر، في ظلّ هدوء هشّ. وبحلول منتصف النهار، فرّ مئات الأشخاص، سيرا على الأقدام وفي مركبات، من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي بحثا عن مأوى وسط دوي إطلاق نار كثيف ومتكرر.

وجاء ذلك بعدما تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لهجوم نفذه مسلحون مجهولون، وفق ما أكد مسؤول التواصل في اللجنة عبد الرحمن جالو.

كما جاء غداة تأكيد كل من معسكر إمبالو ومعسكر مرشح المعارضة فرناندو دياس دي كوستا، الثلاثاء الفوز في الانتخابات الرئاسية، في حين لم يكن من المتوقع إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات قبل الخميس.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في هدوء الأحد، من دون مشاركة حزب المعارضة الرئيسي “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” ومرشحه دومينغو سيمويس بيريرا.

كما أقصي الحزب المعارض، وهو الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال بقوة السلاح عام 1974، من الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى انتخاب 102 عضوا في البرلمان، وذلك بذريعة التأخر في تقديم ملفه.

وكانت المعارضة قد وصفت استبعاد “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنه “تلاعب”.

وطالت التوقيفات الأربعاء بيريرا الذي اقتاده “رجال مسلحون”، وفق ما أفادت شخصيات مقربة منه، علما أن المعارض دعم بعد إقصائه من الانتخابات المرشح فرناندو دياس دي كوستا.

وقال أحد أفراد عائلة بيريرا “إنه ليس آمنا لأنهم اعتقلوه”، من دون تحديد من يقف وراء توقيفه.

كثيرا ما أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وقد تلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت عدة أشهر، بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

تعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تحولت الدولة الإفريقية إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينة طوباس والبلدات المحيطة بها.وأفضت العملية حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلى اعتقال 60 فلسطينيا، حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (مستقل).وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.وأفادت طواقمه بأن جيش الاحتلال عرقل عملها بشكل واضح في المحافظة خلال نقل 30 حالة مرضية، بينها 20 مريضا يحتاجون جلسات غسيل كلى، وحالة وفاة نُقلت من داخل أحد المنازل إلى المستشفى.وتصدى مقاتلون فلسطينيون للهجوم الإسرائيلي، حسبما أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «سرايا القدس».وتقود ثلاثة ألوية عسكرية العدوان. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الهدف المعلن للعملية هو منع المسلحين من إعادة التنظيم».ونقلت الصحيفة عن مصادر أن «عملية الضفة تستهدف عدة قرى وبلدات في شمال الضفة وقد تستغرق أياما».وقال أحمد الأسعد محافظ طوباس لرويترز إن «الاجتياح طويل، قوات الاحتلال الإسرائيلي طردت الناس من بيوتها واعتلوا أسطح البنايات ويقومون بحملات اعتقال».وترافقت العملية مع مداهمات واقتحامات لمنازل المدنيين، وعمليات تخريب لمحتويات منازل الفلسطينيين.وحذّر المحلل السياسي عدي أبو جعارة،في حديث لـ«القدس العربي» من أن تكون هذه العملية تكرارا لما فعله الاحتلال بمخيمات جنين وطولكرم. وتتهم جهات حقوقية من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بممارسة التطهير العرقي في الضفة من خلال تهجير سكان المخيمات وتغيير بنيتها.في سياق آخر يكشف تغوّل الاحتلال في عمليات الضم التدريجي للضفة وقضم أراضيها، صادقت لجنة في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان عن الكنيست فإن «مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات» .

 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا بالرصاص، خلال اقتحام بلدة قباطية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنا مع عدوان موسه يشنه في محافظة طوباس (شمال) منذ الصباح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “استشهاد الشاب أسامة ياسر محمد كميل (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية” جنوب مدينة جنين (شمال)، دون تفاصيل.

لكن شهود عيان أوضحوا أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، فاندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود النار تجاه شبان رشقوه بالحجارة، ما أدى إلى استشهاد الشاب، مشيرين إلى مداهمة عدد من المنازل في البلدة وتفتيشها.

من جهة ثانية، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قرية السيلة الحارثية، شمال غرب جنين، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

كما أفادت الإذاعة باقتحام عدة بلدات شمالي الضفة منها سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس، وأوصرين جنوب شرق المدينة، وقِفين شمال مدينة طولكرم.

وأضافت أن الاقتحامات طالت أيضا قريتي كُفر مالك، شمال شرق مدينة رام الله (وسط)، وحوسان غرب مدينة بيت لحم (جنوب) حيث اعتقل الجيش شابا.

وتتزامن تلك الاقتحامات مع عدوان موسّع يشنّه جيش الاحتلال على محافظة طوباس منذ صباح الأربعاء أسفر عن اعتقال 60 فلسطينيا وإصابة 10 آخرين وإجبار عشرات العائلات على إخلاء منازلهم، وفق نادي الأسير والصليب الأحمر.

وباستشهاد الشاب كميل في جنين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا في تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 1083، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 20 ألفا و500 معتقل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 حيز التنفيذ، منهيا إبادة إسرائيلية استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

أصيب عنصران من الحرس الوطني الأمريكي بجروح خطيرة الأربعاء في إطلاق نار قرب البيت الأبيض، فيما تمّ توقيف مشتبه به في الحادثة الأمنية التي من المرجح أن تؤجج الجدل حول حملة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الجريمة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن عنصري الحرس المنتشر بأمر من ترامب لمكافحة الجريمة في ولايات عدة، في “حالة حرجة”.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي عن طريق الخطأ وفاة الجنديين المتحدّرين من ولايته.

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن إطلاق النار “متعمّد”، ونفّذه مسلّح واحد تمّ توقيفه.

وهذه الحادثة هي الأكثر خطورة التي يتعرّض لها عناصر الحرس الوطني منذ أمر ترامب بنشرهم في شوارع العديد من المدن التي يحكمها الديمقراطيون، بعيد بدء ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني.

ووصف الرئيس الجمهوري الموجود في ناديه للغولف في فلوريدا، مطلق النار بأنه “حيوان”.

وقال في منشور على منصّة تروث سوشال “الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني، وقد نُقلا إلى مستشفيين مختلفين وهما في حالة حرجة، مصاب هو أيضا بجروح خطيرة، لكنه سيدفع ثمنا باهظا جدا، أيا يكن”.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان في مكان الواقعة بأنه سمع طلقات قوية وشاهد أشخاصا يركضون.

وشهد العشرات من المارة الواقعة التي سادت بعدها مشاهد فوضى.

وروت أنجيلا بيري (42 عاما) التي كانت في سيارتها مع طفليها “سمعنا إطلاق نار. كنا ننتظر عند الإشارة الضوئية، وفجأة سمعنا عددا من الطلقات”.

وأضافت “كان يمكن رؤية عناصر من الحرس الوطني يركضون نحو محطة المترو، حاملين أسلحتهم”.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، انتشر عناصر أمن في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فاراغوت ويست، على بُعد شارعين من البيت الأبيض. ووقف عناصر مسلحون بالبنادق خلف شريط أصفر في محيط المنطقة، وحلقت مروحية فوق وسط المدينة المزدحم.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس عناصر طوارئ يركضون نحو محطة المترو مع نقالة بعجلات، قبل أن يغادروا حاملين مصابا يرتدي زيا عسكريا وضعوه في سيارة إسعاف.

تخضع المباني الحكومية في وسط واشنطن لحراسة مشددة، ولكن أجزاء كبيرة من المدينة عانت لسنوات من جرائم خطيرة.

وقد جعل ترامب من واشنطن واجهة لقراره بإصدار أوامر لجنود الحرس الوطني الذين يرتدون أزياء عسكرية ويحملون بنادق في بعض الأحيان، بالقيام بدوريات في شوارع مدن يديرها رؤساء بلديات ديمقراطيون، ومنها لوس أنجلوس وممفيس.

وبعد إطلاق النار، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2500 جندي.

وقال هيغسيث الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار “هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا”.

لكن سياسة نشر الحرس الوطني أثارت تنديد مسؤولين محليين اتهموا ترامب بتأجيج التوترات في مدنهم، ويواجه قرار الرئيس طعونا قضائية عدة.

وأصدرت محكمة فدرالية الخميس الماضي قرارا يقضي بأن نشر آلاف العناصر من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية غير قانوني.

كشفت مجلة لوبوان الفرنسية المهتمة بشؤون الدول الافريقية وخاصة التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي أن الجزائر بلدنا المغبونة ما هي إلا دولة عالقة في الستينيات من القرن الماضي بينما العالم يسبقها إلى المستقبل بسنوات ضوئية وكشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير مطوّل عن الهوّة المتزايدة بين الجزائر وباقي دول العالم المتحضرة معتبرةً أن الجزائر الرسمية تحت قيادة حكم العسكر مازالت غارقة في عقلية الستينيات من القرن الماضي تتحدث بلغة الثورة الشيوعية والتحرر من العالم الغربي وكأن الزمن توقف عند لحظة الستينات بينما تسير باقي دول العالم بخُطى ثابتة نحو التحول الرقمي واقتصاد المستقبل والسلم العالمي حيث رسم تقرير مجلة لوبوان الفرنسية صورة قاتمة لنظام ما زال سجينه هو التاريخ يكتفي بالحنين إلى الماضي القريب حيث كن تحت الاستعمار الغربي ويعجز عن قراءة تحولات الحاضر ومسايرة التطور العالمي الجديد….

وبحسب “لوبوان” ما يزال النظام العسكري ببلادنا المستلبة متمسكاً بخطاب موروث من زمن الحرب الباردة يقوم على فكرة النظام العسكري الديكتاتوري ومواجهة المؤامرات الخارجية متجاهلاً أن العالم يعيش اليوم زمن الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي حيث تُقاس قوة الدول بقدرتها على إنتاج المعرفة لا بترديد شعارات الماضي والعيش في خزعبلات المؤامرات الكونية ووصفت المجلة الفرنسية القيادة السياسية ببلادنا بأنها تعاني من متلازمة البطولات الوهمية إذ تبني شرعيتها على بطولات الأمس الزائفة من دون أن تقدم رؤية واقعية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع والمعاناة والفقر التي يعيشها المواطن البسيط وأشارت المجلة إلى أن الخطاب الرسمي بالبلاد ما زال يتعامل مع العالم بعقلية الشك والتوجس ويرفض الاعتراف بتغيّر موازين القوة الإقليمية ويعتمد سياسة داخلية تقوم على السيطرة والإغلاق وقمع المواطنين الأبرياء بدل الحرية والانفتاح على العالم الخارجي و هذا الجمود الفكري والسياسي جعل البلاد تخسر فرصاً اقتصادية ضخمة خصوصاً في مجال الرقمنة والابتكار الصناعي حيث ما زالت تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الغاز والنفط في وقت تتجه فيه الاقتصادات الحديثة نحو تنويع الموارد وبناء منظومات تكنولوجية متكاملة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

«ساركوزي وصنصال نجما «السوشيال ميديا» هذه الأيام – مع تنوع في السياقات أو هكذا يهيأ للمتابع. الأول قضى عشرين يوما في السجن وخرج حزينا مكسورا، أما الثاني فقضى سنة وخرج بأفضل حال أو هكذا يتخيل رواد وسائل التواصل على الأقل.

سجينان وأضواء

في وسائل الإعلام الفرنسية غطت صور الحوارات الكثيرة والأسئلة التي أجراها صحافيون ومعلقون يغزون شاشات البلد، وكبرى وسائل إعلامه، للكاتب الفرانكو – جزائري حول أخبار «العطلة القصيرة» التي قضاها رئيسهم الأسبق في السجن. ساركوزي، الذي خرج واعدا مريديه بإصدار كتاب عن تجربته الحزينة والتي أعلنت دار «فيار» أنها ستحمل عنوان «يوميات سجين»، سرعان ما أثار غضب فريق واسع من رواد التواصل في فرنسا وخارجها الذين وجدوا في ما سيأتيه إثباتا لخصلة فرنسية خالصة: التذمر!شريحة واسعة وجدت في المقارنة حجة لإثبات موقفها، السبب صنصال، الذي سوق له الإعلام الفرنسي ككاتب عجوز مصاب بسرطان وحاله حرجة، يعالج في مستشفيات السجون الجزائرية التي لا ترقى الى مستوى الخدمات الأوروبية، ظهر متألقا، فرحا، قليل التأثر من تجربة سنة قضاها هناك، حيث الصحراء (بالنسبة لليمين الفرنسي) ولا يبدو اصدار كتاب عن تجربة الأسطورة – كما لقب نفسه – من أولياته هو الكاتب الكبير. «يبدو في حال أفضل من ساركوزي»، «الآن وقد حرر هل ستحل كل مشاكل الفرنسيين؟»، «لا يبدو حاله بهذا السوء»، «سعيدون برؤيتك بيننا من جديد». تعليقات من بين أخرى كثيرة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات وسائل الإعلام التي استضافت الرجل.على ضفة المتوسط الجنوبية لم تلق صور صاحب «قرية الألماني» الترحاب ذاته، البعض لام سلطات البلد على الهدية التي قدمتها لكاتب عنصري، حسبهم من أضواء ومجد لم تخولها له نصوصه. كثر توقفوا عند ما لحقهم من أذى نفسي جراء اضطرارهم للتضامن (الأخلاقي) مع رجل يمقتون أفكاره ولولا – الخطوة غير محسوبة العواقب التي اتخذت بسجنه – لما أجبروا على إتيانها، خصوصا وأن الرجل لم يتنصل من إعجابه برواد اليمين الفرنسي، حتى الأكثر عنصرية في خرجاته الجديدة.تصريحات الرجل التي يبدو أنها ستكثر وتثير، كانت تلك المتوعدة بعودة قريبة وضرورية إلى الجزائر أكثر ما أثار الاستغراب، انطلاقا من اندهاش ماكرون ذاته، حسب تصريحات الروائي، إلى الصحافيين الذين استضافوه. محاولة ترميم قلبه الذي تأذى من عقوبة جرم لم يرتكبه، حسب كلامه جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنفجر بين الضفتين، في فرنسا علق كثر: «يبدو أنه استمتع جدا حتى يقرر العودة بهذه السرعة»، «الجزائر ليست بهذا السوء إذا»، «اشتاق لشمس البلاد»، أما في الجزائر فقرئت التصريحات بشكل مختلف: «يواصل استفزازه على ما يبدو»، «لم يعود لبلد يكرهه ويكره تاريخه؟»، «اشتاق للسجن؟». «صنصال» الهادئ بطبعه (في طريقته في الكلام على الأقل)، بدا هادئا حتى في الحديث عن تجربته، الأمر الذي فاجأ كثرا، خاصة من انتظر منه تصريحات انتقامية، بل حاول صوغها على نحو روائي ركز فيها عن خصوصيات السجن – في حالته على الأقل- عن صداقاته في الزنزانة، عما أثث أيامه، وتجربته كسجين مريض.

صفر تفاهة

«زيرو تفاهة» وسم تحول إلى «تريند» في المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة قبل أن يتحول إلى حملة تقودها عدة صفحات وشخصيات مغربية ضد مشاهير وسائل التواصل، بدت أقرب إلى حل «شعبي» لجدالات متتالية حول مشاهير المواقع في البلاد. «مولينكس» كان آخر أبطال «بوز» مغربي، بعد أن تسربت لوسائل الإعلام أخبار اعتقاله من طرف السلطات الأمنية للبلاد، وارتباطه بقضية تشغل المغاربة منذ عدة أسابيع حول الطفل القاصر «آدم بن شقرون».و»مولينكس «و»آدم» لمن لا يعرفهما مشهورا السوشيال ميديا مغربيان، يحظيان بالكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج البلاد، لكن اسميهما لم يتعلقا هذه المرة بجولة تحديات ولا فيديو مثير للجدل، بل لورود اسميهما في قضايا يدور أغلبها حول اتجار بالبشر، القاصر «آدم» ضحية لها، أما الراشد «مولينكس» فيبدو ضالعا فيها كمتهم بتهم كثيرة وخطيرة تداولها المغاربة على نطاق واسع، بعدما تحركت جهات مختصة بمعية بعض الجمعيات ضدهما.تحرك في قضية بدا كالقطرة التي أفاضت كأس المغاربة، وربما بداية حملة ممنهجة ستطال «طبقة جديدة» في البلد، مع كل ما يمكن أن يصنع طبقة، تحاول ربما أطراف رسمية الاتكاء على ما يصنع تفردها من شعبية، وتوظيف الشعبوي في غياب قدرة على بناء إطار تنظيمي لها.«زيرو تفاهة» بدا كنقمة على مضامين يرى كثر من المتابعين غياب منفعة منها، لكنها في المقابل تحشد الكثير من الاهتمام. على مواقع التواصل الاجتماعي تعددت تبريرات المباركين لهذه الحملة: «يشوهون صورة البلد»، «يعبثون بثوابتنا»، «لا حدود لجنونهم، لا يهمهم غير المال»، علق البعض. «حين نلتقي أناسا من جنسيات أخرى يحدثوننا عنهم ويروننا فيهم، جهلة، لا يملكون الحد الأدنى من آداب السلوك، في حين يملك المغرب طاقات وشعبا ومكونا محترما»، برر أحد صانعي المحتوى المغاربة ممن يعيشون في أوروبا ووافقه كثر من متابعيه. على النقيض وقف كثر منددين بما رأوا فيها ظلما يلحق من لا يملكون نفوذا ولا قوة، لذا فميزان القانون يقع بسهولة عليهم.تجاوز صدى حملة «زيرو تفاهة» حدود المملكة، تردد في عدة بلدان، ذكرت كثرا بما حدث ويتكرر في مصر من حالات مماثلة مع «سوزي الأردنية» على سبيل المثال وكثر غيرها وما أصبح يحدث بانتظام في الجزائر والمؤكد أن «بوجمعة الشلفي» لن يكون آخرهم، مع صدور أخبار مستمرة حول حالات مشابهة.ارتباط هؤلاء بجرائم تعاقب عليها القوانين لا ينفي أيضا القوى الخفية – الظاهرة التي لا تزال تحرك الفضاءات المغاربية والعربية عامة من دين وعادات مجتمعية تحسن كثير من الأطراف توظيفها لرسم آفاق الممكن المجتمعي، وتعبر عن وجه آخر للسقوف الزجاجية التي قد يصطدم بها «الحالمون الجدد»، سقوف تضاعفها حمى «الفانديتا» (الثأر) الجماعية التي تخولها ذات الفضاءات التي أفرزت هؤلاء المؤثرين، والتي تمعن في ممارسة عدالتها بسرعة وخفة قبل أن تطفئ نارها ذاتيا.

غادة بوشحيط

أحدث تحديث تقني بسيط أجرته منصة "إكس" تحولاً غير متوقع كشف واحدة من أضخم شبكات التضليل التي استهدفت المغرب خلال السنوات الأخيرة، في واقعة وصفها خبراء الأمن الرقمي بـ"اللحظة المفصلية" التي أزاحت الستار عن عمليات تأثير خارجي كانت تتخفى داخل النقاشات المغربية على الإنترنت بهدف التحريض ومحاولة الاضرار بصورة البلاد في الخارج بعد النجاحات المغربية الدبلوماسية والاقتصادية غير المسبوقة، غير أن وعي الشعب المغربي ساهم كذلك في افشال تلك المحاولات وكشفها.فبعد تمكين خاصية إظهار الموقع الجغرافي للحسابات، بدأت تتكشف حقيقة مجموعات واسعة من الحسابات التي أمضت سنوات في تقديم نفسها كأصوات مغربية من داخل الأحياء الشعبية في الدار البيضاء أو طنجة أو فاس. غير أنّ الإحداثيات الجغرافية الجديدة فضحت مواقع تشغيلها الحقيقية، والتي تبيّن أنها متمركزة في مدن جزائرية مثل وهران وعنابة وتيزي وزو، إضافة إلى حسابات مرتبطة بمناطق محاذية لمخيمات تندوف. كما ظهر أن جزءاً من الشبكة يمتد نحو دول في أوروبا الشرقية وكندا ودول عربية مثل قطر، ما يعني وجود هيكل منظم وعابر للحدود.

وأطاح هذا الكشف برواية لطالما رُوّج لها حول "حراك افتراضي مغربي داخلي"، بعدما ثبت أن نسبة كبيرة من المحتوى التحريضي لم تكن صادرة من داخل المغرب، بل من غرف عمليات رقمية خارجية تتبع لجهات تعمل بشكل منهجي لإرباك الوضع في البلاد.ويرى مراقبون أن هذه الشبكات نشطت على خلفية التقدّم الدبلوماسي والاقتصادي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتثبيت مجلس الامن لخيار الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لقضية الصحراء في إطار مسار أممي واضح اضافة للنجاحات الاقتصادية وتطور العلاقات في مختلف المجالات بين الرباط وعواصم دول غربية مؤثرة. ويشير هؤلاء إلى أن هذا المسار ترافق مع تراجع الدبلوماسية الجزائرية وعزلتها وتدهور علاقاتها مع قوى إقليمية ودولية مهمة مثل فرنسا وإسبانيا وعدد من دول الساحل الإفريقي، ما خلق حالة امتعاض دفعت أطرافاً جزائرية إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير في استقرار المغرب وصورته الخارجية.ومن أبرز السمات التي كشفتها التحقيقات الرقمية اعتماد هذه الحسابات على "التمويه اللغوي"، إذ أتقن المشرفون عليها اللهجة المغربية الدارجة ومصطلحات الحياة اليومية، في محاولة لاكتساب ثقة المتابعين وإيهامهم بأنهم جزء من الرأي العام المحلي. وقد ركّزت هذه الحسابات على قضايا حساسة مثل غلاء الأسعار، وضعف الخدمات، والفساد، مستهدفة إثارة الانفعالات السلبية وتعميق الشكوك تجاه المؤسسات.وتشير المعطيات إلى أن توقيت الحملات الرقمية كان مدروساً بعناية، إذ كانت موجات التحريض تظهر غالباً بالتزامن مع نجاحات سياسية ودبلوماسية لصالح المغرب، أو بالتوازي مع حراك شبابي داخلي تعاملت معه السلطات بانفتاح وعقلانية أشادت بها المنظمات الدولية. وهو ما اعتبره باحثون محاولة لاستغلال أي نقاش اجتماعي طبيعي لتحويله إلى شرارة توتر.

ومع بدء انكشاف المواقع الجغرافية الحقيقية، عرف المشهد الرقمي ارتباكاً واسعاً؛ فقد سارعت حسابات عديدة إلى حذف محتواها التحريضي، بينما بدّل بعضها أسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية، في حين اختفت حسابات أخرى بالكامل تاركة وراءها صفحات فارغة بعد سنوات من النشاط المكثف.ويرى خبراء أن هذا السلوك يؤكد أن الأمر لم يكن يتعلق بمستخدمين عاديين، بل بمنظومة منظمة انكفأت مباشرة بعد انفضاح غطائها التقني. كما اعتبر مختصون في أمن المعلومات أن العملية تندرج ضمن أساليب "حروب الجيل الرابع" التي تستهدف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر صناعة انطباعات زائفة حول الغضب الشعبي أو الاحتقان الداخلي.وتوضح التحليلات أن الأهداف الأساسية لهذه الشبكات تمثلت في إنتاج صورة مزيفة عن حالة توتر داخل المغرب ومحاولة خلق انقسام اجتماعي، رغم أن المزاج العام كان مستقراً ولم يشهد ما يعكس حجم الضجيج الرقمي المفتعل.وفي الوقت نفسه، أكدت هذه الواقعة حجم الضرر الذي يمكن أن تُحدثه حملات تضليل عابرة للحدود، ومدى تأثيرها السلبي على العلاقة بين الشعبين المغربي والجزائري، خاصة في ظل دعوات متكررة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح صفحة جديدة تقوم على الحوار والثقة وحسن الجوار. غير أن استمرار هذا النوع من الحملات يبرز وجود جهات في الجزائر تعمل في الاتجاه المعاكس، وتسعى للحفاظ على مناخ التوتر بدل التقارب.ومهما تكن تداعيات هذا الكشف، فإن الخبراء يجمعون على أنه شكل منعطفاً مهماً في فهم طبيعة التهديدات الرقمية التي تستهدف دول المنطقة، ودفعة قوية نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية النقاش العام من الحملات الخارجية الممنهجة.

وصل سعر صرف اليورو في السوق السوداء الجزائرية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً حاجز 280 ديناراً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في مؤشر على تصاعد الضغوط على العملة المحلية، في وقت سجّل معدل التضخم السنوي وفق الأرقام الرسمية معدل 2.2 بالمئة.

ووفق ما رصدته مواقع محلية تراقب سعر صرف العملة، فقد أصبح شراء 100 يورو يتطلب 28.300 دينار، محققا بذلك زيادة تفوق 18 ديناراً خلال أقل من سنة. وعلى نفس المنحى، شهد الدولار أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل إلى 242 ديناراً مقابل 239 ديناراً قبل يومين، مقترباً من أعلى مستوى له عند 248 ديناراً المسجل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع في السوق الموازي إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى وجود فقاعة مضاربة حول العملة الأوروبية، حيث يمتنع العديد من أصحاب اليورو عن البيع في ظل تزايد الطلب. ويأتي الطلب الرئيسي من مشترين في قطاع السيارات، والتجار، والمستوردين الذين يعتمدون على العملة الصعبة لتسيير معاملاتهم مع الموردين الأجانب.

ورغم هذا الوضع في السوق السوداء، ظل السوق الرسمي مستقراً نسبياً مدعوما باحتياطي صرف يتراوح بين 60 و70 مليار دولار، حيث سجلت أسعار اليورو والدولار انخفاضات طفيفة أو ثباتاً، مع تسجيل اليورو عند 150,67 دينار مقابل 150,41 دينار سابقاً، والدولار عند 130,48 دينار مقابل 130,61 دينار. ويشير هذا الفارق الكبير بين السوق الرسمي والموازي إلى استمرار اختلال التوازن وعدم كفاية الإجراءات الرسمية للسيطرة على السوق الموازي.

ويأتي الارتفاع الحالي للعملات الأجنبية بعد فترة قصيرة من العطلة الصيفية التي تشهد في العادة وصول عشرات آلاف الجزائريين المهاجرين محملين بمبالغ كبيرة من النقد الأجنبي. كما أنه يتزامن مع رفع قيمة المنحة السياحية من 100 إلى 750 يورو بالنسبة للمسافرين الجزائريين للخارج. ورغم هذا الضخ للنقد الأجنبي، لم ينعكس ذلك بشكل ملموس في تهدئة السوق أو خفض الأسعار، ما يوضح محدودية أثر هذه المنحة على تلبية الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.

ووفق المهتمين بالشأن الاقتصادي، يعود السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى خلل بين العرض والطلب، إذ يبقى العرض محدوداً بسبب طبيعة السوق الموازي الذي بات المزود الرئيسي لحاجيات الجزائريين الراغبين في الدراسة أو العلاج بالخارج وكذلك بالنسبة لصغار التجار والمستوردين الذين يعتمدون عليه لتسديد جزء من معاملاتهم. وما زاد في استفحال الوضع، توجه الكثير من الجزائريين إلى استيراد سياراتهم بأنفسهم أو من خلال وسطاء من أسواق أوروبا والصين في ظل توقف الاستيراد داخليا لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات، وهو ما زاد بشكل كبير من العبء على سوق العملة.

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها أن استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مخصّصة حصريًا للمواطنين المقيمين وبشكل فردي. كما أشارت إلى أن بيع هذه المركبات أو عرضها في فضاءات تجارية خارج الأطر القانونية يعدّ مخالفة صريحة للتنظيم المعمول به، مؤكدة أن الهدف من هذه القيود هو ضمان شفافية عمليات الاستيراد، ومنع التحايل وإعادة البيع غير المشروع.

ويستهدف هذا القرار في باطنه تقليل دور الشركات الوسيطة التي باتت تستنزف جزءا كبيرا من مخزون العملة الصعبة في السوق السوداء ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن مثل هذا القرار، قد يكون له انعكاسات على سوق السيارات المستعملة التي تشهد لهيبا غير مسبوق للأسعار، في ظل الخلل الفادح بين العرض والطلب.

من جانب آخر، وفي مجال السياسة النقدية، بات خبراء يحذرون من التداعيات المحتملة للجوء إلى التمويل غير التقليدي أي طبع النقود وفق ما ورد في مشروع قانون المالية. وبحسب أستاذ الاقتصاد سليمان ناصر فإن التعديلات المقترحة على المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026، ترفع سقف الاقتراض من البنك المركزي من 10% إلى 20% من الموارد الميزانياتية، وتضاعف مدة الاقتراض من 240 يوماً إلى سنة كاملة مع إمكانية التمديد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تمويل غير تقليدي يهدد استقلالية البنك المركزي ويزيد من الدين الداخلي، الذي تجاوز 17 ألف مليار دينار نهاية 2024، أي أكثر من 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يؤدي إلى تدهور إضافي في قيمة الدينار.

ويقول ناصر في تدوينة له إن التعديلات السريعة على القوانين النقدية بعد فترة قصيرة من صدورها تشكل سابقة خطيرة، إذ لم يشهد تاريخ الجزائر تغييرات مماثلة بهذه السرعة، مع مخاطر تكرار التجارب السابقة للاقتراض الداخلي غير التقليدي التي طبقت بين 2017 و2022 وما زالت آثارها مستمرة. ويحذر من أن هذا المسار قد يشجع على مزيد من الاقتراض الداخلي مستقبلاً، مما يؤدي إلى زيادة المديونية والتأثير السلبي على استقرار العملة.

وعن انعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية، لا تشير الأرقام الرسمية إلى وجود تأثر في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 2,2% في نهاية سبتمبر 2025، حسب مؤشر الديوان الوطني للإحصائيات الذي يقيس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

أما على المستوى السنوي، أي مقارنة أسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مع سبتمبر 2024، فقد سجلت الأسعار انخفاضاً بنسبة 2%. وبالنسبة للزيادة الشهرية، أي مقارنة سبتمبر 2025 مع أغسطس 2025، فقد بلغ الانخفاض 0,7%، في حين كانت قد سجلت زيادة طفيفة 0,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأشار الديوان إلى أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,4%، وخصوصاً المنتجات الفلاحية الطازجة التي انخفضت بنسبة 2,1%، نتيجة تراجع أسعار الخضر (-19%) والبطاطا (-18,1 %)، في حين ارتفعت أسعار لحوم الدجاج (+19%) والفواكه (+21,6%). كما سجلت المواد الغذائية الصناعية تراجعاً بنسبة 0,7% بسبب انخفاض أسعار الخضر الجافة (-0,9%).

تشهد السياسة التركية تجاه ليبيا تحوّلًا لافتًا خلال العام 2025، مع انفتاح متزايد على قيادات الشرق الليبي في مقابل استمرار علاقاتها الراسخة مع حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، في خطوة تعكس تحوّلًا براغماتيًا يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والأمنية لأنقرة وإعادة ترتيب نفوذها في شرق المتوسط ووسط إفريقيا. وتأتي الزيارات المتكررة لـ»صدام»، نجل حفتر إلى تركيا، وهي الثالثة خلال هذا العام، كواحدة من أكثر المؤشرات وضوحًا على هذا التحوّل الذي لا يخلو من تداعيات على مسار المصالحة الداخلية وموازين القوى بين الشرق والغرب.وتقول الإذاعة الفرنسية إن الزيارة الأخيرة لصدام حفتر تكتسب أهمية جيو استراتيجية بالنسبة لأنقرة، التي تسعى إلى استخدام ميناء بنغازي بوصفه نقطة عبور جديدة نحو أسواق دول وسط إفريقيا، في إطار مسعى لتوسيع نفوذها التجاري خارج حدود المتوسط. وترى الإذاعة أن أنقرة تتحرك بسرعة نحو إعادة موازنة علاقاتها مع الأطراف الليبية، مدركة أن «القيادة العامة» تمثل القوة العسكرية الأكثر تماسكًا، ما يجعل التعامل معها ضرورة لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية، دون التخلي عن علاقاتها التاريخية مع غرب ليبيا الذي لا يزال يمثل حليفها التقليدي.وتشير التقارير التركية بدورها إلى أن استقبال وزير الدفاع يشار غولر لصدام حفتر في أنقرة يعكس التزام تركيا بالحفاظ على قنوات مفتوحة مع القيادات العسكرية الليبية المؤثرة، بما في ذلك الأطراف التي كانت في موقع الخصومة خلال سنوات الصراع. وقد اكتفت وزارة الدفاع بنشر صور للقاء دون تفاصيل إضافية، في إشارة إلى حساسية المرحلة وحرص الجانبين على إدارة هذا التقارب بصمت محسوب يراعي التوازنات الداخلية في ليبيا.وترى صحيفة «يني شفق» أن اللقاء يعد امتدادًا لسياسة تركية جديدة قوامها الانخراط مع جميع القوى الفاعلة في ليبيا، وتجنب سياسة الاصطفاف الحاد التي ميزت السنوات السابقة.ويمثل هذا الانفتاح جزءًا من إستراتيجية أوسع تتبناها أنقرة في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، إذ تعمل على تنويع شراكاتها والحد من النفوذ الروسي المتزايد في شرق ليبيا. كما يسعى الجانب التركي إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات الغاز والطاقة وإعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق الشرقية التي كانت تقليديًا بعيدة عن المشاريع التركية. وترى الإذاعة الفرنسية أن المعسكر الشرقي لم يعد يعارض هذا الدور كما كان في السابق، ما يعزز احتمالات نشوء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والعسكري، تقوم على تبادل المصالح أكثر من التحالفات السياسية الصلبة.وتستفيد أنقرة في تحركها الجديد من حالة البرود التي تسود علاقات قيادة الشرق مع بعض القوى الدولية، ومن حاجة الطرفين إلى بناء قنوات تنسيقية وسط فراغ سياسي ممتد. كما تدرك أن صراع النفوذ على السواحل الليبية وموارد الغاز يجعل الانفتاح على الشرق خطوة تفرضها اعتبارات الأمن القومي التركي، فيما يمثل للقيادة فرصة لتقوية شرعيتها الدولية وتوسيع شبكات الدعم السياسي والعسكري خارج التحالفات التقليدية.ويأتي ذلك بالتوازي مع دور تركي متنامٍ في مسار المصالحة بين الشرق والغرب. فمنذ تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان في أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن «ضرورة إرساء حوار بنّاء بين الشرق والغرب»، كثّفت أنقرة تحركاتها لفتح قنوات اتصال بين الأطراف الليبية، معتبرة أن وحدة ليبيا واستقرارها السياسي مصلحة تركية مباشرة. وأشار الرئيس التركي حينها إلى أن صدام حفتر يحافظ على تواصل دائم مع الاستخبارات التركية ويجري حوارات مع وزارة الخارجية، في إشارة إلى العمل على بناء جسور تدريجية تتجاوز مرحلة القطيعة التي فرضتها الحرب.وتدرك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن هذا التقارب التركي مع معسكر الشرق لا يمثل تغييرًا في ولاء أنقرة، بقدر ما هو محاولة لاحتواء النفوذ العسكري والسياسي للشرق ضمن إطار يحفظ التوازن الداخلي ويمنع انزلاق البلاد نحو صِدام جديد. ويأتي هذا الفهم مدعوماً بالعلاقات الاقتصادية والأمنية المستمرة بين طرابلس وأنقرة، خصوصًا مع زيارة وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى طرابلس أمس، حيث التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي. وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون الأمني وتطوير اتفاقية التعاون الموقعة العام الماضي، إضافة إلى إطلاق آلية مشتركة لإدارة ملف الهجرة وتبادل الخبرات، بما يعكس رسوخ الشراكة بين الجانبين.وتسعى تركيا من خلال هذا المسار المزدوج إلى لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى الطرفين. ويُنظر إلى هذا الدور باعتباره محاولة لإعادة هندسة المشهد الليبي بما يضمن عدم انفراد أي طرف بالقرار، وبما يتيح لأنقرة الحفاظ على حضورها العسكري والاقتصادي دون صدام مع القوى الإقليمية. ومع ذلك، تثير الزيارات المتتالية لصدام حفتر مخاوف لدى بعض القوى في الغرب(الليبي)، التي ترى فيها اعترافًا تركيًا ضمنيًا بشرعية قيادة الشرق وتعزيزًا لطموحاتها السياسية والعسكرية.وفي الخلفية، تعمل قيادات الشرق(الليبي) على توسعة رقعة تحالفاتها الدولية، إذ يقود بلقاسم حفتر جهودًا لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار، بينما يجري خالد حفتر مباحثات أولية لزيارة مرتقبة إلى إيطاليا، في سياق تحرك أوسع يشمل علاقات مع روسيا وفرنسا واليونان. وتمنح هذه التحركات للقيادة العامة هامشًا إضافيًا للمناورة في مواجهة نفوذ القوى المنافسة داخل ليبيا.وبينما تبدو أنقرة ماضية في بناء شبكة علاقات أكثر اتساعًا داخل ليبيا، يظل نجاح هذا النهج مرتبطًا بقدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين الشرق والغرب، وضمان ألا يتحول التقارب مع «قيادة الرجمة» إلى مصدر توتر مع الحليف الأهم في غرب البلاد. لكن المؤكد أن السياسة التركية دخلت مرحلة جديدة، تتعامل فيها أنقرة مع ليبيا كمنظومة سياسية متعددة الأقطاب، وتعمل فيها على حماية مصالحها عبر بناء جسور متوازية بدل الاصطفاف الأحادي، ما يجعل عام 2025 محطة مفصلية في رسم ملامح الدور التركي في المشهد الليبي.

تصاعد التوتر السياسي في موريتانيا حالياً، بعد تصريحات نارية أدلى بها الوزير السابق، سيدنا عالي ولد محمد خُونه رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، هاجم فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، متوقعاً، بلهجة غير مسبوقة، أن يكون «مصيره بعد انتهاء المأمورية هو السجن»، وهي تصريحات اعتبرها الحزب الحاكم «غير مسؤولة» و»مضللة للرأي العام».وجاءت تصريحات ولد محمد خونه خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في نواكشوط، بمناسبة إطلاق سراحه بعد سجن دام شهرين على ذمة الرقابة القضائية التي يخضع لها.ولد محمد خونه، اتهم الرئيس الغزواني بارتكاب «أخطاء لا يمكن تصحيحها إلا بإعادة الأموال المنهوبة والمملوكة للموريتانيين»، مشيراً إلى «أن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف، حسب تعبيره، اختفاء مبلغ يناهز 400 مليار أوقية من خزينة الدولة».واستعاد السياسي المعارض ظروف سجنه السابق، ووصف هذه الظروف بأنها «جائرة وتحكمية»، مؤكداً أنه «دفع ثمن مواقفه السياسية».ولم يتأخر رد حزب «الإنصاف» الحاكم، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه «أنه تابع بكل أسف تصريحات سياسية تفتقر للجدية وتتناقض مع الحقائق».وأكد الحزب «أن رئيس الجمهورية أرسى لأول مرة سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد، تمثلت في دعم إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة وإحالة نتائجها للقضاء، ما أدى إلى أول محاكمة علنية لرئيس سابق في تاريخ البلاد». وأشار البيان إلى أن «من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون»، مشدداً «على أن نهج الرئيس يقوم على مبدأ أن «الدولة فوق الأفراد، وأن القانون فوق الجميع».

وفنّد حزب «الإنصاف» في بيانه ما سماها «ادعاءات وجود 400 مليار أوقية مفقودة»، مؤكداً أنها «أرقام لا أساس لها»، مشيراً إلى «أن تقرير محكمة الحسابات الذي يستشهد به ولد محمد خونه نُشر بأمر مباشر من رئيس الجمهورية تعزيزاً لمبدأ الشفافية».وأكد الحزب «أن محاربة الفساد خيار إستراتيجي ثابت منذ وصول الرئيس إلى السلطة، وأن المؤسسات الرقابية والقضائية تعمل بكامل استقلاليتها»، داعياً «الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بخطاب مسؤول يحترم الدولة ومؤسساتها، ويتجنب الإثارة».وتأتي هذه المواجهة الحادة لتعيد رسم مشهد سياسي محتقن، يعكس حجم الاستقطاب بين أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومن أبرزهم ولد محمد خونه، وبين الحزب الحاكم، في لحظة تتزايد فيها التجاذبات حول ملفات الفساد والإصلاح والمؤسسات الرقابية.ومع اتساع دائرة الردود، يترقب الرأي العام ما إذا كانت هذه السجالات ستبقى في إطار الخطاب السياسي، أم إنها تمهّد لمواجهة أشد احتداماً في المشهد الوطني خلال المرحلة المقبلة.​وتظهر هذه التطورات أن الهجوم المباشر والحاد الذي شنّه سيدنا عالي ولد محمد خونه على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليس مجرد رد فعل سياسي عابر، بل يكشف عن تحوّل أعمق داخل المشهد السياسي الموريتاني. فالرجل الذي يقود حزب العهد الديمقراطي المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بات يتحرك بخطاب أكثر تصعيداً وجرأة، بما يشير إلى تموضع جديد قد يعيد رسم خريطة المعارضة في البلاد.وتُعزز المؤشرات الميدانية هذا الاتجاه، إذ إن موجة التعاطف الواسعة التي حظي بها ولد محمد خونه عقب خروجه من السجن قبل يومين، تكشف عن اصطفافات جديدة تتشكل بهدوء، فقد زاره في منزله، قياديون من حزب «الرك» بزعامة بيرام الداه اعبيد، أحد أبرز وأشرس خصوم الرئيس الغزواني، كما زاره الجنرال المتقاعد مسقارو، الذي يُنظر إليه كأحد الطامحين إلى خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2029.وتوحي هذه التحركات، إلى جانب اللهجة العالية التي اعتمدها ولد محمد خونه في هجومه الأخير، بأن حزب العهد الديمقراطي قد يتحول، إذا استمرت التجاذبات، إلى قطب معارض متشدد، قادر على استقطاب شخصيات وازنة من خارج دائرة الرئيس السابق.ومن العوامل التي يرى محللون أنها قد تساعد في هذا التحول، المُتاركة السياسية بين الرئيس الغزواني والمعارضة التقليدية التي أحدثت فراغاً في الصف المعارض، ومنها كذلك ثروة الرئيس السابق التي يعتقد الكثيرون أنه لا بد أن يستخدمها يوماً ما، لبناء تشكيلة سياسية قوية.وإذا ما تواصل هذا النسق من التصعيد، فإن موريتانيا قد تكون مقبلة على مرحلة سياسية أكثر استقطاباً، تتقاطع فيها طموحات الرئاسة مع إرث الماضي ومعارك مكافحة الفساد، في مشهد يزداد تعقيدًا كلما اقتربت الاستحقاقات المقبلة.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن “السلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة”، متوعدا بمحاسبة من قال إنهم يسعون إلى تفجير الدولة وتقسيمها والعبث بمقدراتها.

وخلال استقباله، الاثنين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، دعا سعيد إلى “مواجهة كل التحدّيات”، مؤكدا ضرورة أن “يشعر كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليّته أنّه يعمل في ظل دستور 25 جويلية/ تموز 2022، وأن يستحضر دوما مطالب الشعب المشروعة”.

وأضاف سعيد: “أمّا من يعتبر الكرسي الذي يجلس عليه هدفا في ذاته ولا همّ له سوى الامتيازات، فلا حاجة للشّعب التونسي به، فالسلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة، كما أنّ العبرة ليست بالتشريعات بل بالقائمين على تنفيذها”، وفق البيان الرئاسي.

كما شدّد سعيد على أن “الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريد التّنكيل بالمواطنين بأيّ شكل من الأشكال”.

وأضاف: “أمّا الذين ارتهنوا البلاد وأرادوا تفجيرها وتقسيمها والتفويت في سائر مقدّراتها بعد أن كانوا خصماء الدّهر في الظّاهر وصاروا اليوم حلفاء وخلّانا يوزّعون الأدوار في ما بينهم، فتنسحب عليهم التّهمة التي كرّستها بعض التّشريعات وهي المشاركة في اقتسام المسروق، ومحكمة التاريخ أصدرت قرارها النّهائي وهو لا عزاء للخونة ولا رجوع إلى الوراء”.

وكانت المعارضة نظمت، السبت، مسيرة وسط العاصمة، شارك فيه آلاف المحتجين، مرددين شعارات تطالب بـ”إنهاء الظلم” واستعادة دولة الحقوق والحريات.

لحق منتخب فلسطين بركب المتأهلين لبطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025” التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانتزع منتخب فلسطين بطاقة التأهل بعد فوزه 4 / 3 على ليبيا بركلات الترجيح في إطار مباريات التصفيات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بالدوحة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وبهذا الفوز ينضم منتخب فلسطين للمجموعة التي تضم قطر “منظم البطولة” وتونس وصيف النسخة الماضية 2021، وسوريا التي تأهلت بالفوز على جنوب السودان، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.