عَبّر التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في سنة 1975، اليوم الاثنين، عن استنكاره إزاء استمرار غياب أي اعتراف رسمي من السلطات الجزائرية بمسؤوليتها عن "مأساة الطرد الجماعي للمغاربة" التي وقعت قبل خمسين سنة، مطالبا بـ"اعتذار علني رسمي" وتعويض المتضررين واسترجاع ممتلكاتهم.

وجاء في بيان للتجمع، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، بمناسبة الذكرى الخمسين للطرد أن حوالي 45 ألفا من المواطنات والمواطنين المغاربة كانوا ضحايا الترحيل الجماعي في 1975، إذ اقتيدوا من منازلهم وأماكن عملهم، وتم ترحيلهم إلى الحدود المغربية-الجزائرية "بشكل تعسفي، مهين، وغير قانوني، افتقد فيه أبسط الشروط الإنسانية".

وأوضح البيان أن عملية الطرد استهدفت عائلات بأكملها، بما فيها حالات زواج مختلطة بين مغاربة وجزائريات، وتم خلالها فصل الضحايا عن ذويهم، وتجميعهم في مراكز خُلت من ممتلكاتهم، ثم ترحيلهم في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء، وعلى بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، وكل ذلك "دون سابق إشعار أو تفسير".

وأضاف البيان في هذا السياق أن "جراح الضحايا لا تزال عميقة حتى اليوم"، وأن الدولة الجزائرية وعلى مدى 50 سنة لم تصدر أي اعتراف رسمي أو إعلان مسؤولية عن ما ارتكبت.

وقال التجمع إنه، تحت شعار "ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975"، يُجدّد دعوته للسلطات الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الطرد الجماعي، واسترجاع الممتلكات المصادرة، مع دفع تعويضات مادية ومعنوية للضحايا.

كما أكّد التجمع الذي يُعد منظمة غير حكومية  تأسست في 27 فبراير 2021، أنه ماض في جهوده الترافعية دوليا لإسماع صوت الضحايا، واللجوء إلى كل الآليات الدولية من أجل الانصاف وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أنه ضمن برنامج تخليد الذكرى 50 في أكتوبر 2025 بجنيف، سيواصل التجمع حملته لتسليط الضوء على ما حصل في دجنبر 1975 من ترحيل جماعي، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، التي تدعي أنها ترفض الظلم الذي يُمارس على المستضعفين، تتجاهل بشكل كلي هذه الواقعة المأساوية التي وقعت في منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما أعلن نظام الهواري بومدين طرد الآلاف من المغاربة من الجزائر، كرد فعل على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني.

ولازالت العديد من الأسر المغربية – الجزائرية، لم تتعافى من هذا الحدث الأليم، حيث عبر العديد من المواطنين الجزائريين والمغاربة، في تصريحات إعلامية متفرقة في وقت سابق، كيف تمت تفرقتهم بين عشية وضحاها وبدون سابق إنذار، بسبب قضية سياسية لم يكن لهم أي دخل فيها.

كما تتزامن هذه المطالب من الأسر المتضررة، مع تكرار الجزائر في كل سنة مطالبها لفرنسا بتقديم اعتذار رسمي عمّا تصفه بـ"الجرائم الاستعمارية" التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، معتبرة أن ملف الذاكرة لا يزال مفتوحاً ولم يُطوَ بعد.

وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت الجزائر من تصريحاتها الرسمية في هذا الاتجاه، سواء عبر بيانات الرئاسة أو البرلمان أو وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حيث شددت على أن الاعتراف يجب أن يكون "واضحا وصريحا" وأن يترجم عمليا عبر اعتذار رسمي وتعويضات للضحايا وفتح الأرشيف الاستعماري.

ومن جانبها ترفض فرنسا تقديم اعتذار رسمي شامل، مقابل الاكتفاء بخطوات رمزية، مثل الاعتراف الجزئي ببعض الجرائم أو فتح أجزاء من الأرشيف، وهو ما تعتبره الجزائر "غير كاف"، في الوقت الذي تصمت فيه عن واقعة طرد الآلاف من المغاربة بدون أي مبرر.

صدر الحكم النهائي في قضية الباحث في التاريخ الجزائري محمد الأمين بلغيث بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه، ليصبح القرار باتًّا ويُسدل بذلك الستار على آخر مراحل التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية.

وبناء على هذا التطور، أعلن محاميه توفيق هيشور أن الملف استنفد جميع إجراءاته القانونية، وأن استقرار الحكم يمهّد الآن الطريق قانونيًا وأخلاقيًا للتوجّه نحو مسار العفو الرئاسي، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخل وإعادة النظر في وضع موكله بوصفه ابنًا لعائلة ثورية وباحثًا أكاديميًا خدم الجامعة الجزائرية عقودًا طويلة.

وأوضح هيشور في تصريحاته أن رفض الطعن بالنقض يعني أنّ ملف بلغيث بلغ مرحلة نهائية لا يمكن بعدها إعادة فتح المسار القضائي، ما يجعل العفو الرئاسي الخيار الوحيد المتبقّي. وأشار إلى أنّ هذا الطلب يجد مبرّراته في عدة اعتبارات، من بينها أنّ الحكم أصبح نهائيًا، وهو الشرط الذي كان يُستند إليه سابقًا في تفسير عدم شمول اسمه بأي إجراءات رئاسية.

وأضاف أنّ السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني. ودعا هيشور رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته ويُنهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.

وتعيد هذه الدعوات إلى الواجهة موجة المطالب التي برزت عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحافي عبد الوكيل بلام.

وقد كان من أبرز من تبنى هذا الطرح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن أربعة موقوفين، معتبرًا أن اللحظة السياسية مناسبة لتقوية اللحمة الوطنية وإعادة بناء الثقة. وقال بن قرينة إن هؤلاء الموقوفين يمتلكون رصيدًا وطنيًا يجعلهم جديرين بمبادرة رئاسية، وإن المطالبة بإطلاق سراحهم جاءت من الجزائريين فقط، دون ضغط خارجي، ما يعكس -حسب قوله- صدق الانتماء والولاء الوطني.

كما ثمّن حزب صوت الشعب، المساند للرئيس تبون، خطوة العفو عن صنصال واعتبرها امتدادًا لسياسة التهدئة، داعيًا إلى أن تكون جزءًا من مسار أوسع يشمل شخصيات أكاديمية وإعلامية ونشطاء معروفين، على غرار بلغيث. وفي المقابل، أبدت حركة مجتمع السلم موقفًا متحفظًا، معتبرة أن العفو عن صنصال أثار التباسًا في ظل حساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية، ودعت إلى توضيحات إضافية مع التأكيد على ضرورة أن يشمل المسار جميع من عبّر عن آرائه سلميا.

هذه المواقف، وما رافقها من نقاش سياسي وإعلامي، تعيد التركيز على قضية بلغيث، لا سيما بعد مرورها بجميع مراحل الطعن ووصولها إلى الحكم النهائي. ويُعد الرجل من الشخصيات الأكاديمية المثيرة للجدل في مجال التاريخ، وقد أثارت تصريحاته حول الأمازيغية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية” حول “الأمازيغية” عاصفة من الجدل، ودفعت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى.

وخلال تلك المقابلة التي بثت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي- صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وفي ثنايا الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”. وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحافيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. كما أخذت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ“الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ“نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، هو الحكم الذي جرى تأييده خلال الاستئناف.

وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

من جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه. ونقلت صحيفة “النهار” المحلية عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحافية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”. وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ“الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”.

دعت عائلات ثلاثة مغاربة قُتلوا في تشرين الأول/أكتوبر خلال أعمال عنف في جنوب البلاد، على هامش تحرّك احتجاجي لمجموعة “جيل زد 212″، الأربعاء، إلى فتح تحقيق في ظروف وفاتهم.

وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، أحد القتلى الثلاثة: “نطالب بإحقاق العدالة”.

كذلك دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي، اللذان قضى ولداهما عبد الصمد ومحمد في أعمال العنف، إلى “فتح تحقيق شفاف”.

وجاءت التصريحات على هامش عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث.

وقالت الجمعية في تقريرها إن عناصر أمن استخدموا الرصاص الحي على نحو عشوائي ولجأوا إلى القوة المفرطة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل الثلاثة برصاص عناصر من الدرك في القليعة، قرب أغادير، أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز شرطة في القرية للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.

وسُجّلت الواقعة على هامش تحرّك سلمي لمجموعة “جيل زد 212” التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.

وتقول عائلات القتلى الثلاثة إن أبناءها لم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها القليعة.

وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القتلى الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك، وتدعو إلى فتح تحقيق.

في ذلك المساء، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها السلطات أشخاصًا ملثمين يحملون قضبانًا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم البوابة.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة وإطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.

ووفق النيابة العامة، وبعد طلقات تحذيرية عدة، “اضطر” عناصر الدرك “إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة”.

بعد غياب استمر لأسابيع، دعت “جيل زد 212” إلى تظاهرات جديدة الأربعاء (أمس) في مدن عدة، لكن البث المباشر عبر فيسبوك أظهر مشاركة نحو 40 شخصًا في الرباط والدار البيضاء، للمطالبة خصوصًا بإخلاء سبيل الموقوفين على هامش التحركات الاحتجاجية السابقة.

ويواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية في المغرب على خلفية التظاهرات أو أعمال العنف التي تلتها.

وتراجعت وتيرة تحركات المجموعة مؤخرًا بعدما كانت شبه يومية بين 27 أيلول/سبتمبر و9 تشرين الأول/أكتوبر.

يشهد الملف الليبي–اليوناني، خلال الأيام الأخيرة، حالة من التفاعل الدبلوماسي المتسارع، تتقاطع فيه رسائل التهدئة مع تصريحات توحي بتصاعد التوتر بين طرابلس وأثينا، خصوصًا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية، وارتباطه بمذكّرة التفاهم الليبية–التركية الموقعة عام 2019. التطورات الأخيرة جاءت في سياق مشحون أصلًا، بعد سلسلة من المواقف الحادة المتبادلة بين مجلس النواب الليبي ومسؤولين يونانيين، قبل أن تعود أثينا اليوم لتؤكد احترامها للسيادة الليبية، بينما تستمر في التعبير عن تحفظاتها البحرية.فقد أكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده «تحترم سيادة ليبيا احترامًا كاملًا وترفض أي تدخل خارجي يطالها». وهي رسالة تهدئة واضحة جاءت في توقيت حساس، بعد أيام فقط من توتر علني نتج عن مواقف يونانية رسمية اعتبرها البرلمان الليبي «تدخلاً مباشرًا» في الشأن الداخلي. وجدد الوزير اليوناني خلال المؤتمر دعم أثينا للمسار الذي «يعيد القرار إلى الليبيين عبر انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تشكيل حكومة تمثيلية حقيقية»، في إشارة إلى رغبة أثينا في التماهي مع الخطاب الدولي الداعي إلى إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا عبر انتخابات شاملة.في المقابل، وجّه الوزير الجزائري أحمد عطاف رسالة واضحة خلال المؤتمر نفسه، داعيًا اليونان إلى «النأي عن زمن الأزمات والصراعات والحروب»، معتبراً أن الوقت قد حان «للخروج من منطقة النزاعات في المتوسط، والانخراط في منطق المبادرة في بلورة الحلول السياسية، خاصة ما يتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا». تصريح عطاف جاء بمثابة تذكير لأثينا بأن التعقيدات الحالية في المتوسط لا تحتمل مزيدًا من التصعيد، وأن الحلول السياسية تمر عبر احترام سيادة الدول وتجنّب التصريحات التي تزيد التوتر.وإلى جانب الملف الليبي، تبادل الطرفان الجزائري واليوناني وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وأوضاع الساحل، إلا أن الرسائل الأكثر حساسية بقيت تلك المتصلة بليبيا، ولا سيما ما يتعلق بالخلافات البحرية. إذ لا تزال أثينا تتحفظ بشدة على مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا وتركيا عام 2019، وتعتبرها «متعارضة مع مياهها الدولية» وتطالب بإلغائها. وقد سبق لرئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس أن دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح «إلى عدم التصديق على هذه المذكرة»، مؤكدًا –وفق بيان رسمي– أن إلغاءها «يصب في مصلحة ليبيا أولًا ثم اليونان».هذه التصريحات أثارت قبل يومين ردًا حادًا من مجلس النواب الليبي، الذي أصدر بيانًا عبّر فيه عن «استغرابه ورفضه» لما وصفها بـ «التصريحات المتكررة» من مسؤولين يونانيين، معتبرًا أنها تمثل تدخلًا مباشرًا في الشأن الداخلي الليبي. وأكد البيان الصادر من بنغازي أن «ليبيا تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية»، وشدد على أن الاتفاقيات التي تبرمها ليبيا «قرارات سيادية تخضع للقوانين الدولية ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية بشأنها».وأشار المجلس إلى أن معالجة الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية يجب أن تتم «عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي»، داعيًا الجانب اليوناني إلى «ضبط النفس واحترام السيادة الليبية»، محذرًا من أن استمرار مثل هذه التصريحات قد يفتح باب توترات لا تخدم العلاقات الثنائية.ويأتي البيان في إطار سلسلة من السجالات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت وسائل الإعلام اليونانية قد أكدت أن مذكرة التفاهم البحرية تمثّل هاجسًا حقيقيًا لأثينا، في ظل خلافات واسعة مع تركيا حول مناطق النفوذ في شرق المتوسط. أما في ليبيا، فقد بقي هذا الملف شديد الحساسية بالنظر إلى الانقسام السياسي الداخلي، إذ يرى بعض الأطراف أن المذكرة تخدم مصالح ليبيا في مواجهة الضغوط الإقليمية، فيما يعتبر آخرون أنها تضع البلاد في مسار صدام مع دول المتوسط وعلى رأسها اليونان.ومع أن تصريح وزير الخارجية اليوناني بدا أقرب إلى محاولة لتهدئة التوتر، إلا أن تمسك أثينا بموقفها من المذكرة البحرية يشير إلى أن جذور الخلاف أعمق من مجرد تصريحات. فالقضية بالنسبة لليونان ترتبط بصراع طويل مع تركيا على مناطق النفوذ البحري، بينما بالنسبة لليبيا ترتبط بالسيادة والحق في إبرام اتفاقيات تراها في مصلحتها. وبينما تؤكد أثينا احترامها للسيادة الليبية، تستمر في مطالبة البرلمان الليبي بالتراجع عن اتفاقيات تراها متعارضة مع القانون الدولي، وهو ما تعتبره طرابلس ضغطًا خارجيًا لا يمكن قبوله.بذلك، يظهر المشهد الراهن خليطًا من الرسائل المتناقضة: خطاب يوناني مزدوج يجمع بين الدعوة إلى احترام السيادة ومحاولة التأثير على القرارات الليبية، وموقف ليبي متمسك برفض أي تدخل خارجي، مقابل دعوات جزائرية إلى تهدئة مناخ المتوسط والانخراط في مقاربة سياسية تحترم سيادة الدول. وبين هذه التفاعلات، يبقى الملف الليبي مرة أخرى ساحة تتداخل فيها الحسابات الإقليمية، وتختبر حدود الدبلوماسية في شرق المتوسط.

في أعقاب التطورات الدولية التي يشهدها ملف الصحراء الغربية نحو مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، تريد اسبانيا الاستفادة من هذه الأجواء بالرهان مجددا على إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب نحو هذا البلد الأوروبي.

ويعتبر ملف الصحراء الملف الرئيسي والوحيد الذي يحول دون تطور العلاقات بين مدريد والجزائر، إذ يوجد تفاهم في ملفات أخرى وبعضها شائك مثل الهجرة. ويحدث العكس في حالة العلاقات مع فرنسا. فإضافة إلى الصحراء، يوجد ملف الذاكرة والاستعمار، حيث تريد الجزائر الحصول على اعتراف من باريس بالجرائم المرتكبة إبان حقبة الاحتلال.

وتشعر إسبانيا بنوع من الارتياح جراء قرار مجلس الأمن الدولي تبني مقترح الحكم الذاتي كقاعدة لمفاوضات حل نزاع الصحراء الغربية. ويخفف هذا التطور من ثقل ملف الصحراء على العلاقات بين مدريد والجزائر بحكم أن الملف دخل دينامية غربية بدعم من إدارة البيت الأبيض ودون اعتراض من روسيا والصين. ونتيجة هذه التطورات، تراهن إسبانيا على تحقيق هدفين، الأول وهو تحسين العلاقات مع الجزائر لتستعيد مكانتها الاقتصادية في هذا البلد المغاربي. ويجري الحديث عن زيارة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا، وإن لم يتم تحديد تاريخ الزيارة. ودخلت العلاقات مرحلة من الحوار لاسيما بعد اللقاء الذي جرى بين وزيري خارجيتي البلدين أحمد عطاف ومانويل ألباريس في جوهانسبورغ يوم 22 من الشهر الماضي على هامش قمة دول العشرين.

وعلاقة بالهدف الثاني، تأمل مدريد أن يتم استئناف العمل بأنبوب الغاز الذي ينطلق من الجزائر نحو المغرب ويصل إلى إسبانيا، وجرى إغلاقه سنة 2021 بسبب الأزمة بين المغرب والجزائر والتي وصلت إلى القطيعة الدبلوماسية، وهي الأزمة التي أدت إلى عدم تجديد اتفاقية العمل بالأنبوب.

وأوردت جريدة “أوكي دياريو” مؤخرا خبرا يفيد برفض الجزائر استئناف العمل بهذا الأنبوب في الوقت الراهن. وصرحت مصادر سياسية رفيعة مقربة من الحكومة الإسبانية في مدريد لـ”القدس العربي” أن “الأجواء بدأت تتغير ونأمل في نجاح الوساطة الأمريكية بين المغرب والجزائر، فمن شأن هذه الوساطة أن تؤدي الى تفاهمات إقليمية ومنها الاحتمال القوي باستئناف العمل بأنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب”.

ومن الراجح جدا أنه مباشرة بعد استئناف العلاقات بين المغرب والجزائر إذا نجحت الوساطة الأمريكية، سيبدأ الإعداد لتشغيل أنبوب الغاز لأن أوروبا تريد الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل نهائيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

يقترب موعد اتخاذ القرار بشأن الجهة التي ستُرسل قوة الاستقرار إلى غزة، ومن المتوقع أن يُحسم الأمر نهائيًا خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة في نهاية الشهر. ليس هذا مجرد قرارٍ عادي، بل قرارٌ مصيريٌّ لإسرائيل، لسنواتٍ عديدةٍ قادمة.

للرئيس التركي أردوغان أجندةٌ إقليميةٌ واسعة؛ فهو يرى تركيا، وخاصةً نفسه، قائدًا للنظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط. يرى أردوغان تركيا بديلاً إقليمياً لإيران في نفوذها وفي تحديد النظام السياسي والأمني ​​والديني في المنطقة. تتضمن خطته بناء سوريا جديدة، بالدرجة الأولى كوكيل يخدم مصالحه، ثم تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من المحور التركي الجديد في الشرق الأوسط.

الطريق إلى رام الله يمر عبر غزة

ينتمي أردوغان إلى الفرع السني لجماعة الإخوان المسلمين، ويُعتبر أكثر تطرفاً في آرائه. لقد بذل أردوغان جهوداً حثيثة ليصبح زعيماً للمنطقة، فبدأ عبر مصر، لكن مساعيه قوبلت بالرفض، ثم أرسل عدة أساطيل إلى غزة، ولم يُفوّت الفرصة بعد هجوم إسرائيلي على الدوحة. في تلك اللحظات، شكّل ضغطه على ترامب وقدرته على إجبار حماس على التوصل إلى اتفاق، عاملاً حاسماً في وقف الحرب وتوقيع اتفاق النقاط العشرين.

 يستثمر أردوغان ميزانية ضخمة في تعزيز الجيش وتجديده، وبناء صناعة عسكرية مستقلة تُعنى بتصنيع الصواريخ فرط الصوتية وغيرها من الأسلحة. وقد اشترى منظومة الدفاع الجوي “إس-400” من روسيا آنذاك، ويعمل على بناء منظومة مماثلة لمنظومة القبة الحديدية. كما أنه بصدد إبرام صفقة مع إدارة ترامب لشراء طائرات إف-35، ما قد يرفع مستوى قدراته التقنية والعملياتية إلى مستوى إسرائيل.

 في سوريا، يُعزز أردوغان سيطرته من خلال إنشاء عدة ميليشيات على غرار تنظيم داعش، تضم كل منها عشرات الآلاف من المقاتلين. ويتمثل دور هذه الميليشيات في منع عودة الحرس الثوري الإيراني، ومواصلة القتال ضد الأكراد وإرهاقهم، وفي نهاية المطاف، نشر قوة تهديدية على حدود إسرائيل. وحتى لو لم يكن واضحاً إذا كان هدف أردوغان النهائي هو تدمير إسرائيل، وكانت له تصريحاته كهذه، إلا أنه يسعى بلا شك إلى تحويل التهديد على إسرائيل إلى ورقة ضغط سياسية لتعزيز نفوذه الإقليمي.

فخ أردوغان

يبذل أردوغان قصارى جهده لنشر قواته في غزة كقوة استقرار. بل إنه يهدد دولًا أخرى سرًا لكيلا ترفض العرض أو تنضم إلى القوة التي يقودها. أجندته في غزة مختلفة تمامًا عن مصالح إسرائيل. اقترح أردوغان تأجيل نزع سلاح حماس لمدة عامين، لكنه في الحقيقة لا ينوي نزع سلاحها على الإطلاق، بل تحويلها إلى ميليشيا مسلحة أقوى بكثير، على غرار تنظيم داعش في سوريا. في الواقع، يريد أردوغان مواجهة إسرائيل على حدودها الشمالية والجنوبية كتهديد طوق قوي على أمن إسرائيل.

في ظل هذا الوضع، حيث سيتم نشر جنود أتراك في غزة، فإن أي هجوم إسرائيلي على تهديد أمني مبرر في غزة، والذي قد يلحق الضرر بجندي تركي، سيُعتبر، بحكم التعريف، إلحاقًا للأذى بالجيش التركي وذريعة للحرب من وجهة نظره.

يُمثل دخول الجيش التركي إلى غزة وضعًا بالغ الخطورة من وجهة نظر إسرائيل، وقد ينتهي بحرب بين إسرائيل وتركيا في المستقبل القريب. تجدر الإشارة إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما قد يزيد الأمور تعقيدًا. تفضل إسرائيل خيار دخول مصر، بدعم من الدول المعتدلة، الأمر الذي قد يعزز بالفعل إمكانية دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو ما تأسف له حكومة نتنياهو، ولكنه بلا شك الحل الصحيح.

سيُتخذ القرار بنهاية الشهر من قِبل الرئيس ترامب، الذي يُولي اهتمامًا أقل لتفاصيل المعنى وأكثر لمن هو أقرب إليه. لن يُحدد قرار ترامب بين نتنياهو وأردوغان من هو الأقرب إليه فحسب، بل سيُحدد أيضاً مستقبل أمن دولة إسرائيل. وقد تتضح عواقب رهان نتنياهو المطلق على ترامب سريعًا، إما لصالح إسرائيل أو لكارثة تُهددها.

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي “استكمل إعداد خطة بالأسابيع الأخيرة، لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025”.

يأتي ذلك رغم أن إسرائيل تنتهك بوتيرة شبه يومية، اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الأشخاص إلى جانب دمار مادي هائل.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح وضمنه ما يملكه “حزب الله” بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت هيئة البث، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، أن “الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه”.

وأشارت المصادر ذاتها، وفق الهيئة، إلى أن “سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان”.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في مقابلة مع المعلق الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون إن الولايات المتحدة فرضت عليها عقوبات بسبب تقاريرها المفصلة عن السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضحت ألبانيز أن علاقتها مع واشنطن تغيّرت بشكل حاد بعد أن بدأت بتوثيق كيف أن الشركات الأمريكية لم تقتصر على تمكين إسرائيل من أفعالها في غزة، بل كانت تحقق أرباحاً منها.

وجاءت العقوبات بعد تقريرها النقدي الصادر في يونيو/ حزيران، الذي ضم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات تقنية أمريكية كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، والتي قالت إنها شاركت في “تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية”.

وأكدت ألبانيز أن العقوبات لم تثنها عن عملها، قائلة: “يبدو أنني قد لمست عصباً حساساً”.

وأشارت ألبانيز خلال المقابلة مع كارلسون، قائلة “تاكر.. هذا هو سلاحي الوحيد. إنه قلم”.

وأوضحت ألبانيز أن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا لغة من الكتاب المقدس تتعلق بالإبادة  من قبيل “تدمير العماليق… الأم، الطفل، الجمل والحمار”، ثم نفذوا دماراً واسعاً في غزة طال المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات.

وكشفت أنها تحقق حالياً في التعذيب المنهجي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والصحافيين والمعلمين والأطفال.

وأكدت: “هذه حالة نموذجية للإبادة الجماعية – تدمير شعب جسدياً وعقلياً وثقافياً”.

ويعد تاكر كارلسون من أبرز رموز الإعلام المحافظ في الولايات المتحدة. عُرف بمواقفه الداعمة لدونالد ترامب، وتعرض لانتقادات بسبب ترويجه لنظريات مؤامرة. أطلق برنامجه الجديد “The Tucker Carlson Show” على منصات البث المباشر، حيث بدأ يعبّر عن مواقف أكثر استقلالية، وانتقد المؤسسة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الحزب الجمهوري، في تغير ملحوظ عن مواقفه السابقة.

زار تاكر كارلسون مؤخراً قطر حيث شارك في منتدى الدوحة 2025، والتقى أطفالاً من غزة. وشارك على منصته مقطع فيديو قال فيه: “لماذا ندافع عن القتل الجماعي في غزة؟ لأن حليفنا الأعظم يطالب بذلك. حان الوقت لإعادة التفكير في هذه العلاقة”.

استمر جيش الاحتلال في شن هجمات دامية على قطاع غزة، أوقعت ضحايا جدد إلى جانب إحداث تدمير جديد في المناطق الواقعة خلف “الخط الأصفر”، وطالبت حركة حماس من جديد، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال، بعد أن كذب المكتب الإعلامي رواية السفير الأمريكي حول حجم المساعدات.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن المشافي استقبلت 4 شهداء جدد و10 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتقع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 383 شهيدا، و1002 إصابة، إضافة إلى انتشال 627 شهيد.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 70,373 شهيدًا و171,079 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وميدانيا، ذكرت مصادر طبية أن سيدة استشهدت وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي، طال منطقة قريبة من بركة أبو راشد في شارع المدارس بمخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قام جيش الاحتلال باستهداف آخر طال منطقة قريبة من مستشفى اليمن السعيد في مخيّم جباليا، وقال مواطنون أن جيش الاحتلال تقدم في محيط تلك المنطقة.

وفي مدينة غزة سمع انفجارات في الأحياء الواقعة شرق المدينة، ناجمة عن عمليات قصف مدفعي لمناطق تقع داخل “الخط الأصفر”.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد سجل العديد من عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف من الآليات المتوغلة طال أحياء تقع شرق المدينة.

وطال قصف مدفعي محيط دوّار بني سهيلا، وأبلغ مواطنون عن قيام المروحيات الهجومية بإطلاق نار كثيف على تلك المناطق، ومناطق أخرى تقع جنوب شرق المدينة.

وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، سمع دوي انفجارات ناجمة عن شن جيش الاحتلال غارات جوية هناك لم تعرف طبيعتها لوقوع المدينة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الهجمات تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم العاشر من أكتوبر الماضي، برعاية أمريكية ومصرية وقطرية وتركية، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

واستشهد وأصيب نحو 1500 مواطن، منذ ذلك التاريخ، جراء الهجمات العنيفة التي ينفذها جيش الاحتلال ضد مناطق عدة داخل القطاع.

وجاءت هذه الغارات مع استمرار المنخفض الجوي العميق الذي يضرب المنطقة وقطاع غزة، والمتوقع أن يستمر حتى نهاية يوم الجمعة، والذي فاقم من مأساة السكان، الذين يشتكون من قلة الإمكانيات ومن الإقامة في خيام بالية مهترئة، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول مستلزمات الإيواء بالقدر المطلوب لهذه الأسر.

هذا وقد كذب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، وقال إن هذه التصريحات “مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين”.

وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدره، أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات بما يُخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يومًا، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، أي بمتوسط يومي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.

وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بالكامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية ويمنع عشرات الأصناف الحيوية بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ دون أي مبرر قانوني أو إنساني.

وأكد أن هذا السلوك “يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، واستخدامًا فاضحًا للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”.

وأشار إلى أن ما يجري على المعابر هو حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد ورفض إدخال أصناف أساسية وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحقيق مستقل وشفاف وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.

من جهتها قالت حركة “حماس” في بيان أصدرته، إن الأزمة هذه تحصل “في ظلّ مماطلة الاحتلال الصهيوني المجرم وتنصّله من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وتعطيل إدخال مواد الإيواء الأساسية”.

وحملت الحركة الاحتلال كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، نتيجة منعه إدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين.

وطالبت كذلك الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لـ”تمكين شعبنا من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

وفي سياق قريب، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وهو يتحدث عن مأساة السكان “إن غزة لا تزال مكانا لمعاناة وخسائر وخوف لا يمكن تصوره”، وأضاف “رغم انخفاض وتيرة إراقة الدماء، إلا أنها لم تتوقف”.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن هذا المسؤول الدولي الكبير، تأكيده باستمرار الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك على الأفراد الذين يقتربون مما يُسمى بـ”الخط الأصفر”، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، فضلا عن غيرها من الأهداف المدنية، رافضا مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن ذلك “الخط الأصفر”، يمثل حدودا جديدة.

وقال “قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 واضح تماما بشأن عدم تسمية أي شيء بحدود أو أي شيء آخر، فالأمر يتعلق بأرض يجب احترامها بكاملها”، مشيرا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع، ودعا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

وأشار إلى أن مكتبه وثق أكثر من 350 هجوما منذ بدء وقف إطلاق النار، وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي لا تزال تتفاقم في غزة، شدد تورك على أن “الصدمة النفسية العامة” التي يعاني منها سكان القطاع تعد “أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها. فالجميع تقريبا يعانون من الصدمة، وخاصة الأطفال”.

«حاكموا ريما»، هو عنوان حملة تقودها منظمات داعمة لإسرائيل في فرنسا، وموجهة ضد النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب «فرنسا الأبية»، ريما حسن.وريما، الفلسطينية الفرنسية، تنشط بشكل خاص في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسبق أن قُدّمت شكاوى في حقها بتهم تمجيد الإرهاب ومعاداة السامية.لكن هذه الحملة تخطّت الفضاء القانوني، ووسائل التواصل نفسها لتحتل مساحات على جدران المدن الفرنسية من خلال حملةِ غرافيتي تحت شعار «حاكموا ريما».ومن بين الذين شاركوا بشكل كبير في الحملة، المحامي الفرنسي الإسرائيلي جيل ويليم غولدنادل.وتتزامن هذه الحملة أيضاً مع تصنيف مجلة «بوليتيكو» ريما حسن من ضمن 28 شخصية تعدّ الأقوى في أوروبا، أولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ريما حسن، شاركت على حسابها على «انستغرام» عدداً من الصُور التي تُظهر شعارات «حاكموا ريما» كُتبت على الحيطان في فرنسا، وأرفقتها بأغنية «السمراء العربية»، ودون تعليق.

وسألت «القدس العربي» النائبة حسن عن خلفيات هذه الحملة، فأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى، فقد كانت هناك محاولات سابقة، لكنها اكتسبت في الفترة الأخيرة مزيداً من الزخم».وسببُ ذلك يعود برأي ريما حسن إلى وجود «شخصيات قامت أيضا ًبترويج هذه الضغوط لدى القضاء، ولا سيما لدى النائبة العامة في باريس».وقالت حسن لـ”القدس العربي”: «بالنسبة لي، تم استدعائي ثلاث مرات منذ دخولي عالم السياسة بتهمة «تمجيد الإرهاب». وكل استدعاء يشمل عدة قضايا. واستمر الاستدعاء الثاني 11 ساعة ونصف دون استراحة.. أما آخر استدعاء فكان لمدة يومين».ولا تتذكر ريما عدد القضايا التي تمت مناقشتها، «لكن يتم الاستماع إليّ كل مرة بشأن عدة قضايا وعدة شكاوى».

وتعتقد النائبة الأوروبية بأنّ ما يحصل من إجراءات يهدف «إلى إسكات الأصوات التي تُعبّر عن نفسها بخصوص القضية الفلسطينية».وتقول «يندرج هذا الأمر ضمن مناخ قمع للأصوات المؤيدة لفلسطين، سواء كانوا طلاباً أو نقابيين أو أحزاباً معارضة أو حتى مواطنين عاديين. فهناك أيضاً مواطنون يُستدعون لأنهم نشَروا تغريدة أو رفعوا شعاراً معيّنا».وترى ريما حسن أن «القمع يتخطى حدود فرنسا» بل يشمل أوروبا. و”قد أصبح أكثر حدّة، بل أكثر قوة وخطورة في فرنسا وألمانيا. فهذان البلدان يشهدان أعلى مستويات هذا النوع من القمع».

منصة «مواطنية»

وتكشف ريما عن قرار البدء بالعمل على منصة مواطنية لتوثيق الحالات ورصد أشكال هذا القمع، «حتى يتمكن الناس من الإدلاء بشهاداتهم وشرح ما يتعرضون له ضمن هذا السياق».وعن الحملة الموجهة ضدها شخصياً تقول إنها «مُنسّقة من قِبل شخصيات من اليمين المتطرف، وكذلك من قِبل أشخاص من اللوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا، بهدف إدانتي، وتشويه صورتي ونضالي، وإيجاد وسائل لعرقلة العمل الذي أقوم به في البرلمان الأوروبي بخصوص القضية الفلسطينية، وبشكل أوسع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان».وتضيف «حتى الآن، قبلتُ الذهاب إلى جلسات الاستماع، رغم أنني لستُ ملزمة بذلك لأنني أتمتع بالحصانة البرلمانية كنائبة. وبالتالي، لستُ مجبرة على الذهاب إلى هذه الاستدعاءات لدى الشرطة. لكنني أفعل ذلك أيضاً تضامناً مع جميع المواطنين الذين يتم استهدافهم بهذه الهجمات والشكاوى».

منظمات تُحرّض

وتشدد ريما حسن على أهمية «توثيق المنظمات التي تقف وراء هذه الشكاوى، ووضع خريطة لها، لأنها تعمل وفق أجندة مؤيدة لإسرائيل».وترى أن استراتيجيتهم «تقوم على رفع الشكاوى ضدي، رغم أن بعض هذه الشكاوى سخيف جداً. فهناك شكوى تستند إلى أنني دعمت شرعية النضال المسلح للشعب الفلسطيني. وهناك شكوى أخرى لأنني استخدمت كلمة «soulèvement» أي «انتفاضة» بالفرنسية، لوصف الحركة الطلابية، فاعتبر البعض أنني أقصد «انتفاضة» بمعناها السياسي، ورفعوا شكوى على هذا الأساس».

شكاوى بسبب قصائد محمود درويش

كما تلقت ريما حسن شكوى «بسبب مشاركتي قصيدة محمود درويش «بطاقة هوية – سجل أنا عربي»، ورأى المُشتكون أن «جزءًا من القصيدة كان «متطرفاً» أكثر من اللازم، تحديداً المقطع الأخير. وهناك أيضاً شكوى بسبب اقتباس للكاتب فرانز فانون حول وضعية المستعمَر والمستعمِر. هناك عدة شكاوى أخرى، كلها سخيفة بالفعل، ولا هدف لها سوى تكثير الإجراءات لإرهاقي واستنزافي، ومع ذلك فإن كل ذلك له تكلفة مالية أيضا».وتعيد التشديد على أن «الغاية الحقيقية هي استخدام هذا الأسلوب لإسكات الأصوات التي تدافع عن القضية الفلسطينية. وما يهمنا بالدرجة الأساسية هو معرفة من هم الفاعلون الذين يقفون وراء هذه الشكاوى. هذا هو العنصر الأكثر أهمية لإثبات أن القضية سياسية قبل كل شيء».28 أقوى شخصية في أوروبا، في المرتبة 26.وبعد أن استعرض «بوليتيكو» جوانب من سيرتها، وهي المولودة في مخيم فلسطيني في سوريا، وجاءت إلى فرنسا عندما كانت طفلة ، عرض مواقفها الداعمة لفلسطين والمتصدية لحرب للإبادة. وأشار التقرير إلى مشاركتها في «أسطول الصمود العالمي» لكسر حصار غزة، وإلقائها خطابات اتهمت فيها الاتحاد الأوروبي بتلميع جرائم إسرائيل.وذكر «بوليتيكو» أن مواقفها أكسبتها عدداً كبيراً من الأعداء. فقد ندّد بها علناً أعضاء في البرلمان الفرنسي من مختلف أطياف اليمين. واتَهمت النائبة الأوروبية الليبرالية ناتالي لوازو ريمـا حسن بـ»تمجيد «حماس».أما شخصية اليمين المتطرف ماريون مارشال لوبن فقالت إن حسن «خانَت» «ضيافة» فرنسا، وحثّتها على «الانضمام إلى حماس التي تحبّها كثيرا». وأدّت مشاداتها الحادّة مع فرنسوا-كزافييه بيلامي، النائب المحافظ عن حزب الجمهوريين، إلى أن يقدّم كلّ منهما دعاوى قضائية ضدّ الآخر.ورغم المعارك القضائية والهجمات السياسية، «أصبحت حسن رمزاً لجيل جديد يضغط لجعل أوروبا تواجه تبعات سياسة إسرائيل في غزة، ولا يبدو أنها ستتراجع قريباً»، حسب «بوليتيكو».

تتجه الجزائر نحو تعديل جديد للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تعكس رغبة السلطة في إعادة هيكلة المشهد الحزبي وتقليص عدد التشكيلات السياسية، في سياق نقاش عام حول الانتقال من تعددية "عددية" إلى تعددية “فاعلة”، بما يتوافق مع التحولات التي شهدتها البلاد منذ الإصلاحات السياسية بعد 2019. وقد عبّرت المجموعة البرلمانية للأحرار في مجلس الأمة عن هذا التوجه بوضوح خلال مشاورات مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية، مصطفى سايج، داعيةً إلى "عقلنة المشهد الحزبي وتعزيز قدرة الأحزاب على تأطير المجتمع وصناعة النخب".

وتستند الدعوات الداعمة لتقليص عدد الأحزاب إلى حالة ترهّل سياسي تَشكّلت منذ إقرار التعددية بعد دستور 1989. فالكثير من الأحزاب، وفق تقديرات المحلل السياسي حكيم بوغرارة (في تصريحات لصحيفة الخبر)، استغلت التعددية دون تحضير ودخلت في خطاب سياسي عنيف ومؤدلج وعنصري، كما تورط بعضها في تزوير الانتخابات وجلب المال الفاسد وبيع الترشيحات، ما ساهم في اهتزاز الثقة بين المواطن والأحزاب وزاد من عزوف الناخبين في محطات انتخابية متتالية.

ويرى هذا الاتجاه أن ترشيد عدد الأحزاب يفتح الباب أمام إصلاح سياسي أعمق ويضع حدًّا لما يصفه البعض بـ"الأحزاب الطفيلية" أو "الديكور الانتخابي"، التي لا تحضر في الساحة إلا خلال الاستحقاقات قبل أن تعود إلى الجمود التنظيمي. كما أن العديد من التشكيلات لم تستثمر محطات مفصلية مثل الحراك الشعبي أو الهامش الديمقراطي النسبي الذي توفر بعد 2019، ولم تنجح في تجديد خطابها أو قواعدها أو نخبها.

مع ذلك، تحضر مخاوف لدى فئات حزبية من أن يؤدي التقليص إلى إقصاء سياسي مقنّع، خصوصاً إذا لم تُحدد معايير موضوعية وشفافة، ما يدعو إلى وضع شروط دقيقة تتعلق بالانتشار الوطني وعدد المنخرطين والالتزام بالقوانين الداخلية والقدرة على تقديم برامج واقعية والمشاركة الفعلية في الانتخابات، ليس لإقصاء الأحزاب، بل لتحويل الحياة السياسية إلى مجال تنافسي حقيقي.

ومن منظور السلطة، يشكل تعديل قانون الأحزاب فرصة لمعالجة تراكمات مزمنة، مثل ضعف التأطير السياسي وتعددية مفرطة وغير فعالة وأحزاب لا تقوم بوظائفها الطبيعية وانفصال بين المجتمع والتنظيمات السياسية، فالمشهد الحالي يضم عشرات الأحزاب، لكن تأثير معظمها محدود أو شبه معدوم.

وفي هذا السياق، يشير أستاذ العلوم السياسية زكرياء وهبي وفق ما نقل عنه موقع 'الخبر' المحلي، إلى أن الهدف الحقيقي ليس تقليص العدد بقدر ما هو "هيكلة العمل السياسي بطريقة تسمح بإعطاء ديناميكية جديدة قائمة على أفكار نوعية وحلول ملموسة"، معتبرا أن جوهر الإصلاح يكمن في "التكوين السياسي الجدي" الذي يتيح فهم تعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، وهو الدور الذي بات غائبًا في الكثير من الأحزاب الحالية.

ويحمل التوجه الجديد دلالات سياسية واضحة، تشمل الرغبة في استقرار أكبر عبر حصر التمثيل الحزبي في تشكيلات أكثر انضباطاً وقدرة على إنتاج مبادرات، وترتيب الساحة قبل استحقاقات 2026 حيث يُرجّح اعتماد معايير انتخابية لتحديد الأحزاب القادرة على البقاء واستكمال هندسة سياسية بدأت السلطة منذ سنوات لإعادة بناء النظام الحزبي على قواعد جديدة.

ومع ذلك، وفي ظل غياب ضمانات واضحة حول آليات التصفية، قد يُنظر إلى الخطوة بوصفها وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الحزبية بشكل يخدم التوازنات الحالية أو يحد من صعود أحزاب معيّنة غير مرغوب فيها سياسياً.

ولكي يكون تقليص عدد الأحزاب إصلاحًا لا تصفية سياسية، يرى خبراء ضرورة الالتزام بمعايير موضوعية معلنة تشمل الانتشار وعدد المنخرطين والنشاط الميداني والالتزام المالي والتنظيمي ومشاركة الأحزاب في الانتخابات وضمان حرية النشاط السياسي وحماية التعددية الحقيقية التي تتيح التنافس بين رؤى وبرامج وليس بين أسماء وشعارات.

وتعبّر خطوة إعادة تنظيم المشهد الحزبي في الجزائر عن رغبة في تحسين الفعالية السياسية وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن تحدّيات توازن دقيق بين ضبط الساحة ومنع الفوضى التنظيمية من جهة، وحماية التعددية السياسية من جهة أخرى.

وبين مَن يرى التقليص ضرورة وطنية لإنهاء "التضخم الحزبي"، ومَن يخشى تحوّله إلى أداة إقصاء، تبقى النتيجة مرهونة بمعايير التطبيق وجديّة الإصلاح. ومهما كانت المخرجات، فإن تعديل قانون الأحزاب سيعيد بلا شك رسم الخريطة السياسية الجزائرية لسنوات مقبلة ويفتح نقاشاً أوسع حول دور الأحزاب وعلاقتها بالدولة وقدرتها على مرافقة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بزيارة رسمية إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، و خلالها دار محادثات ثنائية مع نظيرو السلوفاكي، يواري بلانار، وتم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وف بيانها الرسمي، أشارت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بلي الإعلان المشترك تضمن دعما من البلدين لأطروحة البوليساريو بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك ف معرض استعراض مواقف البلدين من بعض الملفات الدولية.

لكن البيان اللي نشراتو الخارجية السلوفاكية لم يتضمن أي إشارة إلى هذا الملف، بل ركز على الجوانب الاقتصادية والطاقة، إدارة المياه، الزراعة، البنية التحتية، والصناعات الصيدلانية، وكذا أهمية التعاون داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى متعدد الأطراف، دون أي إشارة إلى النزاعات الإقليمية.

وكايجي هاد الموقف من جانب الجزائر ليؤكد أن هذا البلد، كما في مناسبات سابقة، يحاول دائما إقحام ملف نزاع الصحراء في محادثاته الثنائية والدولية، في حين أن العديد من الدول، بما فيها سلوفاكيا، تفضل التركيز على بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وجات هاد المحاولات من جانب الجزائر، في الوقت الذي تعمل فيه غالبية دول العالم على النأي بنفسها عن هذا الملف، الذي بات يشهد تحولات كبيرة لصالح تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وحيد لهذا النزاع الإقليمي، حيث تفضل هذه الدول التركيز على الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، دون التورط في متاهات الحسابات الجزائرية المتعلقة بهذا الملف.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) صادقت على إدراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث العالمي.

وقالت وزارة الثقافة المغربية، في بيان، إن لجنة صون التراث غير المادي التابعة لليونسكو، التي تعقد اجتماعاتها بالهند، وافقت رسمياً على ملف تقدمت به المملكة لإدراج القفطان تراثاً عالمياً. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تشكل “تتويجاً لجهود المملكة في صون وتعزيز تراثها الثقافي”.

وأشار البيان إلى أن المغرب قدم ملفاً متكاملاً أبرز غنى وتطور التراث غير المادي المرتبط بالقفطان، بمشاركة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب المندوبية الدائمة للمغرب لدى اليونسكو في باريس.

وأكدت الوزارة أن القفطان أكثر من مجرد لباس، بل رمز حي لهوية المملكة، يتوارثه المغاربة منذ أكثر من ثمانية قرون، ويجسد تراثاً تقنياً وجمالياً استثنائياً يحتفى به عالمياً.

ويُعد القفطان من أبرز الأزياء التقليدية المغربية، وترتديه النساء في المناسبات والأعراس والاحتفالات، حيث يتميز بألوانه الزاهية وتطريزاته الدقيقة. وتختلف تصاميمه حسب المناطق، بينما تبقى العقد التقليدية والأحزمة المتقنة قاسماً مشتركاً بين مختلف المدارس الفنية.

ويضفي القفطان على مرتديه طابعاً جمالياً خاصاً بفضل خيوط “الصقلي” الذهبية وتطريزات الحرير الملون، ما يجعله قطعة فنية تبهر الأنظار.

 بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية المقررة، الخميس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبر حسابها على منصة “فيسبوك” الأمريكية، دون التطرق لمدة زيارة الوزير.

وقال البيان إن عطاف، “حلّ مساء الأربعاء، في العاصمة تونس، للإشراف، رفقة نظيره التونسي محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية”.

وأضاف أن “لجنة المتابعة تلتئم يوم غد (الخميس) تحضيرا للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي، المقرر انعقادها يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني”.

ومن المنتظر، أن يتمّ خلال اجتماع اللجنة استعراض التقدّم المحقق في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتقييم المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى الملفات المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية، وفق إفادات رسمية سابقة.

كما ستناقش لجنة المتابعة سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات الموجهة للسكان على جانبي الحدود بين البلدين.

وسيشهد الاجتماع المرتقب التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى دعم التعاون العملي وتوسيع مجالاته، بما يترجم متانة الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين.

عاد المحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار، إلى منزله، بعد توقيفه بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية .

وكانت الشرطة قد أبلغت غزار عند توقيفه بأنه مُدرج في “الملف أس” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام.

وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق، جرى إطلاق سراحه صباح الأربعاء، وهو ما أكّده بنفسه في تصريح لقناة “الجزائرية الدولية” التي يعمل بها.

وقال غزار الذي يقدم أيضا على أنه رجل أعمال، إنه تعرض خلال الأشهر الأخيرة لتوقيفات متكررة في مطارات باريس، مضيفاً أن المناخ الذي يواجهه “يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم”، وأن ما يجري بحقه “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق الوكالة، فإن “الأساليب المتّبعة لم تتغير رغم مغادرة برونو روتايو لوزارة الداخلية، لأنها متجذّرة في مؤسسات الجمهورية الفرنسية”، في إشارة إلى السياق السياسي المتوتر بين باريس والجزائر على الرغم من بعض إشارات التهدئة بعد تغيير وزير الداخلية.

ويعدّ مهدي غزار من الأصوات المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “أر أم سي” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويتكلم غزار حول واقع العلاقات المغاربية- الفرنسية، وانتقد مرارا ما اعتبره “ازدواجية” في تعامل بعض الأوساط السياسية الفرنسية مع قضايا المنطقة، وهو ما جعله عرضة لانتقادات متكررة في الإعلام الفرنسي. كما كانت له تجربة سياسية حيث شارك في قيادة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون في المهجر خلال رئاسيات 2024.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.

ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وتعود القضية إلى ماي 2024 حين دخل غليز الجزائر تحت غطاء “السياحة” بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.

وبعد الاستئناف، أكدت محكمة تيزي وزو الحكم كاملاً، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، بدءاً بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف الحكم بأنه “قاس” و“غير عادل”، مؤكداً أن باريس ستبحث عن “مخرج مناسب” للقضية.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية. ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه. فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”. كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

في تطوّر جديد يُعيد تسليط الضوء على الصراع المتواصل بين حكومتي الشرق والغرب ويكشف بوضوح حجم الانقسام داخل مؤسسات الدولة الليبية، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكمًا بإلغاء القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن «تشكيل مفوضية وطنية للاستفتاء» موازية للمفوضية العليا للانتخابات، معتبرة تلك القرارات مخالفة للقانون ومعتدية على اختصاصات مجلس النواب. وبالرغم من الطابع القانوني للحكم، فإن دلالاته السياسية تبدو أعمق بكثير، خصوصًا في ظل توظيف «حكومة حماد» لأي مسار قضائي يعزّز موقعها السياسي المتداعي، ومحاولتها الظهور كحارس «الشرعية التشريعية» على حساب وحدة مؤسسات الدولة.وحسب الحكم، فقد قبلت المحكمة الطعن المقدّم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ضد مراسيم المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء الهيئة الجديدة، وقضت بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ترتيب آثار الإلغاء وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. ورغم أن الحكم استند نصيًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2013 الذي ينظم المفوضية العليا للانتخابات، فإن القراءة السياسية لمسار الأحداث تكشف أن الساحة الليبية تعيش جولة جديدة من الحرب المؤسسية بين الشرق والغرب، حيث بات القضاء نفسه جزءًا من هذا النزاع أكثر من كونه حكمًا فاصلًا.المحكمة أوضحت في أسبابها أن قرارات المجلس الرئاسي جاءت متجاوزة لاختصاصاته ومعتدية على صلاحيات مجلس النواب. وأشارت إلى أن أي قرار يصدر من السلطة التنفيذية يجب ألا يتعارض مع القوانين النافذة عملًا بمبدأ سيادة القانون. غير أنّ هذه الحجج القانونية تكتسب في السياق الليبي دلالات سياسية محضة، خصوصًا أن حكومة حماد دأبت خلال الأشهر الماضية على استغلال أي مساحة قانونية أو قضائية للطعن في قرارات الرئاسي أو لرسم صورة أنها صاحبة «المشروعية» في مواجهة «سلطة منتهية الولاية»، بحسب خطابها المستمر.هذا الحكم يعيد إلى الواجهة الخلافات الممتدة منذ نيسان/أبريل الماضي بين حكومة حماد والمجلس الرئاسي، عندما شنّت حكومة الشرق هجومًا عنيفًا على مراسيم الرئاسي المتعلقة بتعديل آليات القضاء وتشكيل هيئات جديدة، واعتبرت حينها تلك القرارات اعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية وتجاوزًا لصلاحيات رئيس الدولة كما يحددها الاتفاق السياسي. ووصفت الحكومة آنذاك تلك المراسيم بأنها تُنذر بـ»خلل وانقسام» في سير مرفق القضاء الموحّد، محذّرة من عواقب التفرد بالقرارات.وفي الوقت نفسه، استمرت الحكومة في مهاجمة المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي، متهمة إياه بممارسات أحادية تُقوّض أي مسار لتوحيد المؤسسات، وبأنه يخالف مبدأ الإجماع داخل هيئة الرئاسة. وذهبت الحكومة إلى حد اتهام المنفي باستغلال الاعتراف الدولي الذي يُنظر إليه باعتباره مؤقتًا، بهدف فرض أجندته الخاصة والإضرار بالمسار التوافقي الوطني. وهي الاتهامات نفسها التي توظّفها حكومة حماد كلما اقتربت الأطراف الليبية من أي توافق سياسي، في إطار سعيها لحماية وجودها السياسي رغم هشاشته.وعلى الجانب المقابل، شدد المجلس الرئاسي في مناسبات عديدة أن قراراته تستند إلى صلاحياته الدستورية، فيما أكد عضو المجلس عبد الله اللافي أن إصدار المراسيم يجب أن يتم جماعيًا، وأن أي قرار منفرد لا يمثل الرئاسي ولا ينتج أثرًا دستوريًا أو قانونيًا. موقف اللافي لم يكن موجهاً ضد حماد فقط، بل أيضًا ضد رئيس المجلس نفسه محمد المنفي، وهو ما يعكس أن الانقسام لم يعد محصورًا بين الشرق والغرب فقط، بل يمتد إلى داخل مؤسسات الغرب نفسها.أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقد اعتبر المراسيم الرئاسية «تغوّلًا» على السلطة التشريعية، مؤكدًا أن التشريع هو اختصاص حصري للبرلمان، وأن أي محاولة من الرئاسي لوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية أو تشكيل هيئات جديدة هو أمر منعدم وغير ملزِم. موقف عقيلة يأتي استمرارًا لخطاب متصل منذ أشهر، يشكّل غطاءً سياسيًا لحكومة حماد التي تعتمد أساسًا على شرعية البرلمان للبقاء في المشهد، رغم فشلها في إثبات قدرة حقيقية على إدارة مؤسسات الدولة أو تجاوز أزماتها الداخلية.وبالنظر إلى جميع هذه التطورات، يتضح أن حكم محكمة استئناف بنغازي ليس مجرد قرار قضائي؛ بل هو حلقة جديدة في معركة الشرعيات التي تدور رحاها بين سلطتي الشرق والغرب، حيث تحاول كل جهة توظيف أدوات القضاء والإدارة لإكساب موقفها السياسي صفة القانونية. حكومة حماد تحديدًا تسعى إلى استخدام مثل هذه الأحكام لتجديد حضورها السياسي، وقطع الطريق على أي مسار تقوده حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي لإعادة صياغة هندسة المؤسسات أو الوصول إلى إطار انتخابي جديد.غير أنّ استمرار هذا الصراع يهدد أكثر وحدة المؤسسات ويُبعد أي أفق لحل سياسي قريب. فكل قرار جديد -سواء من الرئاسي أو من حكومة حماد- يدخل مباشرة في دائرة الطعون والطعون المضادة، ما يعني تعطيلًا كاملًا لأي إصلاح انتخابي أو دستوري. وبينما تؤكد كل الأطراف التزامها بالمسار الوطني وبإجراء الانتخابات، فإن الواقع يشير إلى أن معارك السلطة واستعراض النفوذ أصبحت الأولوية الحقيقية.وبذلك، يُكرّس حكم المحكمة اليوم صورة المشهد الليبي المنقسم: حكومة شرقية تسعى لتثبيت وجودها عبر القضاء، ومجلس رئاسي يتحرك منفردًا أحيانًا تحت مظلة الاعتراف الدولي، وبرلمان يرى نفسه المرجع القانوني الأعلى، وقضاء يتأرجح وسط كل هذا، فيما تبقى المؤسسات السيادية والعملية الانتخابية والشارع الليبي أكبر المتضررين من هذا الصراع المفتوح.

 نسرين سليمان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، إن الحركة قدّمت مقاربة جديدة لملف سلاح المقاومة تقوم على ضمانات تمنع تجدد الحرب مع إسرائيل، دون التخلي عن السلاح أو استعراضه، مشيرًا إلى طرح هدنة طويلة الأمد كجزء من هذه الرؤية.

وأكد مشعل أن الخطر الحقيقي “يأتي من الاحتلال وليس من غزة”، وأن نزع سلاح الفلسطينيين بمنزلة “نزع للروح”. وأعرب عن ثقته بأن الحركة قادرة على إقناع الإدارة الأمريكية بمقاربتها، لافتًا إلى أن الوسطاء يبحثون تفاصيلها مع واشنطن.

وشدد على أن غزة أنهكتها الحرب و”قدمت كل ما عليها”، وأن الأولوية المقبلة هي التعافي وإعادة الحياة. وأوضح أن حماس لا تمانع في وجود قوة استقرار دولية على الحدود على غرار “اليونيفيل”، بشرط ألّا تشكل وصاية على الفلسطينيين.

وبشأن إدارة غزة، كشف مشعل عن مشاورات برعاية مصرية طرحت خلالها أسماء لقيادة المرحلة المقبلة، لكن إسرائيل تعطل التقدم فيها. كما حذر من “مجلس السلام” الوارد في الخطة الأمريكية، واصفًا إياه بأنه صيغة “وصاية مرفوضة”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية استعادت زخمها إقليميًا، مقابل تراجع صورة إسرائيل عالميًا بسبب “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدًا أن مسار تصفية القضية بات أبعد من أي وقت مضى بعد حرب العامين.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجّه ائتلاف دولي يضم منظمات رائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا دعوة عاجلة لفرض عقوبات على شخصيات وشركات إسرائيلية متورطة في التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة.جاء ذلك بعد تقديم “الائتلاف العالمي للعقوبات” وللمرة الأولى ملفًا منسقًا يتضمن توصيات تفصيلية إلى حكومات كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يدعو فيها إلى فرض عقوبات فورية على ثلاثة أفراد وجهات مرتبطة بهم، بدعوى مشاركتهم أو تعاونهم مع الجيش الإسرائيلي في هدم ممتلكات مدنية محمية بموجب القانون الدولي.وأكدت المنظمات المشاركة، في بيان تقلت “القدس العربي” نسخة عنه، أن وتيرة العقوبات الغربية على إسرائيل تراجعت بشكل ملحوظ، وفي المقابل فرضت الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على منظمات حقوقية وناشطين، ما دفع المجتمع المدني في دول مختلفة إلى الاتحاد لاستثمار أدوات العقوبات الاقتصادية والضغط نحو تدابير طال انتظارها بحق الجهات المتورطة في الفظائع المرتكبة في غزة.وتضمن الملف الذي قدمته هذه المنظمات، والواقع في 50 صفحة، “أدلة موثقة ومتقاطعة حول الدور الذي يلعبه مستوطنون إسرائيليون ومقاولون خاصون ووحدات هندسية غير نظامية في أعمال الهدم الواسعة في القطاع، بما يشمل تدمير المنازل، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة”.ويركز الملف على ثلاث شخصيات رئيسية: هارئيل ليبي، وألون إلغالي، وأوريا لوبر بوم، إضافة إلى الشركات والوحدات التابعة لهم.وقال كوري بالسام، من منظمة “الأصوات اليهودية المستقلة”، التي وقعت على البيان، إن “الممتلكات المدنية محمية بموجب القانون الدولي، ومع ذلك نشهد تدميرًا منهجيًا لمدن وأحياء بأكملها”.وأضاف أن التوصيات المقدمة “تواصل عملنا في الدفع نحو عقوبات فعالة وتصاعدية ضد المؤسسات التي تصمم وتمول وتنفذ عمليات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وتدمير البنية التحتية في فلسطين المحتلة”.وأكد وليم ستايس، من منظمة 11.11.11. البلجيكية، أن “من يدمرون المنازل والمستشفيات ويقوضون الحياة المدنية ما زالوا يسافرون ويستثمرون بحرية دون محاسبة، وهذا يكرس الإفلات من العقاب”.وقالت كارين رودمان، من منظمة “المدافعون عن السلام العادل” في كندا، إن “الأمم المتحدة حدّدت العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية لمحاسبة إسرائيل ردًا على حكم محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024”. وأضافت: “على الدول الثالثة أن تفي بالتزامها بمنع أو معاقبة ارتكاب الإبادة الجماعية. وقف إطلاق النار الشكلي ليس مبررًا لعدم التحرك”.وقالت يارا شوفاني، رئيسة منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” إن “إسرائيل تدمر البنية التحتية المدنية من الضفة وغزة إلى لبنان والجولان لطرد السكان العرب تحت ذريعة الأمن”.ودعت كندا إلى “توسيع برنامج العقوبات ليشمل محركات التطرف الإسرائيلي خارج نطاق الضفة الغربية، إذ لا حدود للجهود الهادفة إلى التدمير والتهجير”.ويتهم الائتلاف هارئيل ليبي وشركته Libi Construction Ltd بتوفير معدات هندسية لإجراء عمليات هدم في غزة، بما في ذلك مواقع في رفح وبيت لاهيا وجباليا، حيث ظهرت معدات الشركة وهي تهدم مركز “نور الكعبي” للغسيل الكلوي في مستشفى إندونيسيا، وهو آخر مركز عامل في شمال القطاع آنذاك. وتشير المعلومات إلى أن ليبيا مستوطنا يقيم في بؤرة “عدي عاد” غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وله سجل في العنف ضد الفلسطينيين، وقد شملته عقوبات بريطانية في أيار/ مايو 2025 لاتهامه بأعمال عنف وتحريض.أما ألون إلغالي وشركته Meshek Afar Ltd فقد شاركا في مشاريع هدم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ويملك إلغالي تاريخًا من الخطاب المتطرف. ونشر على حسابه في “تيك توك” مقطعًا خلال وجوده في قافلة عسكرية يقول فيه: “طوبى لمن مُنح جرّافًا يستطيع أن يحدث ضررًا حقيقيًا بأعدائه وينتقم لانتقام الله”. وقد وثق الائتلاف عمليات هدم نفذتها شركته استهدفت مباني سكنية متعددة الطوابق وأشجار الزيتون ودور عبادة.أما أوريا لوبر بوم، قائد “وحدة أوريا” وهي وحدة هندسية غير نظامية تضم نحو 100 مشغّل معدات، فقد دعا علنًا إلى “تجويع غزة، حتى لو كان ذلك غير قانوني”. وتظهر تسجيلات مصورة جرافاته وهي تهدم منارات مساجد ومنازل سكنية بشكل ممنهج.وأكدت المنظمات أن تدمير الممتلكات المدنية يشكل خرقًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات إلا للضرورة العسكرية القصوى. وأشارت إلى أن إسرائيل تنفذ النمط ذاته من الهدم غير القانوني في الضفة الغربية، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت هذا التدمير أداة متعمدة للتهجير القسري.وحذر الائتلاف من استمرار عمليات الهدم في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا إلى توسيع العقوبات الدولية التي كانت تركز سابقًا على الضفة الغربية لتشمل الجهات المتورطة في التدمير الواسع للمنازل والمساجد والمنشآت الطبية في القطاع.و”الائتلاف العالمي للعقوبات” هو تحالف دولي غير حزبي يعمل على تعزيز استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل فعال وأخلاقي، لضمان استهداف الجهات المرتكبة للانتهاكات دون التسبب بضرر للمدنيين.وأصدر بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يضم في صفوفه منظمات يهودية مناهضة للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين وإسرائيل.

حكومات مزدوجة المعاييرويقول كوري بالسام، منسق منظمة “الأصوات اليهودية المستقلة” في كندا، عندما نسأله ما إذا كان يعتقد بأن الأزمنة الحالية قد تكون فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي الأكثر عرضة للانتهاك،إن “هناك بالتأكيد انتهاكات جسيمة في فترات سابقة جرى التعامل معها بإفلات من العقاب، مثل النكبة، الحرب الأمريكية في فيتنام، والقائمة طويلة”.لكنه يرى أن “ما يميز اللحظة الحالية هو درجة انكشاف التناقض والانتقائية التي تتصرف بها العديد من الحكومات الغربية في دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، خصوصًا عند مقارنتها بالإجراءات الأخيرة والمستمرة تجاه روسيا وأوكرانيا”.ويضيف إلى ذلك أن “فرض إدارة ترامب عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية نقل الأمور إلى مستوى جديد تمامًا”.

ويقول بالسام ردا على سؤال “القدس العربي” إن هذه الحكومات كشفت “عمّا كنا نشك فيه منذ زمن طويل: أن القانون الدولي لا يهم هذه الديمقراطيات المزعومة ودعاة “النظام الدولي القائم على القواعد” إلا عندما يكون ذلك مناسبًا سياسيًا”.وعن المشاركة المتزايدة ليهود العالم في النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، يقلل “منذ بدء الإبادة الجماعية – أو ربما بشكل أكثر دقة، منذ تصاعدها – في أكتوبر 2023، شهدت حركة النضال العالمية من أجل تحرير فلسطين توسعًا كبيرًا، وازداد معها حجم المشاركة اليهودية”.ويشير إلى أن منظمات مثل “الأصوات اليهودية المستقلة” في كندا و”الصوت اليهودي من أجل السلام” في الولايات المتحدة كانت “من أقوى الأصوات المؤيدة لفلسطين في بلداننا، وقد وسّعنا فقط مدى تأثيرنا ووضوح حضورنا خلال العام الماضي”.ويضيف “نشهد أيضًا تنظيمًا يهوديًا نشطًا في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا، وأستراليا ونيوزيلندا. العديد من هذه المجموعات باتت الآن مرتبطة عبر شبكة

“اليهود العالميون من أجل فلسطين”، وهي شبكة جديدة تضم منظمات يهودية مناهضة للصهيونية في نحو 20 دولة”.لكنه ينبه إلى أنه “لا تزال هناك عقبات كبيرة داخل المجتمعات اليهودية”، عازيا ذلك إلى “الاصطفاف المؤسسي الطويل الأمد مع إسرائيل، وتأثير الهيئات الجماعية الصهيونية، وحجم جهود الدعاية الإسرائيلية”.ويقول: “مع ذلك، أنا واثق من أن هذا التحرك سيواصل نموه السريع. فالإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إلى جانب تصاعد القمع في الضفة الغربية والقدس، تدفع مزيدًا من اليهود إلى رفع الصوت، والتنظيم، ورفض التواطؤ”.

علت صرخات النازح أبو محمد عواد فوق أصوات الرياح الشديدة والمطر الغزير، مستغيثًا بعدما غرقت خيمة أسرته مع بداية هطول أمطار الشتاء. وقف وحيدًا برفقة زوجته يحاول جمع ما تبقى من أغراضهم، فازعًا بها، مثل غيره من جيران النزوح، متجهًا إلى أحد مراكز الإيواء القريبة، التي امتلأت بأضعاف قدرتها الاستيعابية، عله يجد هناك مأوى مؤقتًا يمضي فيه أيام منخفض “بايرون” القطبي، الذي كشف مرة أخرى حجم المأساة التي تعيشها الأسر الغزية بسبب تبعات الحرب والتدمير الكبير.

أبو محمد واحد من آلاف النازحين الذين أغرقت مياه الأمطار الغزيرة خيام نزوحهم. كانت خيمته تقع في منطقة منخفضة نسبيًا داخل قطعة أرض واسعة شمال مخيم النصيرات، حيث تدفقت الأمطار عليها من كل جانب؛ من الأسفل زحفت مياه السيل، ومن الأعلى تسللت من ثقوب في الخيمة المهترئة التي لم يحصل على غيرها منذ عام ونصف. بصعوبة انتشل بعض الطعام والملابس الشتوية لأطفاله والأغطية التي وضعتها زوجته في أكياس بلاستيكية محكمة، وسار مع أسرته تحت المطر تاركًا أغلب الأمتعة وقد تبللت، متجهًا إلى مركز إيواء تابع لوكالة “الأونروا” تحت سقف أسمنتي.

يقول أبو محمد للقدس العربي إنه حاول خلال اليومين الماضيين اتخاذ بعض التدابير لتفادي الغرق خلال المنخفض، غير أن محاولاته انهارت مع أول نصف ساعة من الأمطار الغزيرة. فالقطع البلاستيكية التي وضعها أعلى سقف الخيمة لم تمنع تسرب المياه، كما انهار ساتر رملي وضعه أمام الخيمة مع تشكل السيول، مستذكرًا تجاربه السابقة. ويضيف أن كل محاولاته للحصول على خيمة جديدة باءت بالفشل، بسبب نقص الخيام نتيجة الإجراءات الإسرائيلية على المعابر.

في مركز الإيواء، جلست الكثير من الأسر التي غمرت مياه الأمطار خيامها، في انتظار الحصول على مكان ضيق للإقامة خلال هذه الأيام الباردة.

المستشار الإعلامي لوكالة “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، أكد وجود “تسونامي إنساني” داخل مراكز الإيواء، بعد أن أجبرت الأمطار آلاف الأسر على ترك خيامهم. وأوضح أن رياح المنخفض اقتلعت الكثير من الخيام، فيما غمرت المياه أغلبها. وأضاف أن هناك 85 مركز إيواء تديرها “الأونروا”، كانت تؤوي 77 ألف فلسطيني قبل المنخفض، وأن الأعداد تزايدت مع صباح الأربعاء، واصفًا الأوضاع بـ “المأساوية والكارثية”.

ووصل المنخفض الجوي فجر الأربعاء، وسرعان ما انهمر المطر مصحوبًا بالبرق والرعد، ما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع والأراضي التي أقيمت فيها خيام النازحين، متسببًا في حرمان الكثير من الأسر من مأواها المؤقت، فيما تسربت الأمطار إلى المنازل التي طالها الدمار، أو تحطمت نوافذها جراء الغارات السابقة.

ونشر النازحون لقطات تظهر غرق مناطق النزوح والأضرار التي لحقت بخيامهم، حيث اضطرت بعض الأسر للاختباء تحت ركام المنازل المدمرة أو في أسفل بنايات تعرضت للدمار. وشوهدت أعداد كبيرة من النازحين تمشي على الأقدام في برك المياه بحثًا عن مأوى.

وقالت بلدية غزة إن المنخفض الجوي يفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دمار البنية التحتية وغياب الإمكانيات، مؤكدة أن طواقمها تواجه تحديات جسيمة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار. وحذرت من أن الوضع الحالي يُهدد آلاف الأسر، خاصة مع تلف عدد كبير من خيام الإيواء، ما يعرض النازحين لمخاطر التشرد مجددًا. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير مساكن مؤقتة بشكل فوري.

في مدينة خان يونس، غمرت الأمطار تجمعات كبيرة من الخيام لسكان المناطق الشرقية والذين دمرت منازلهم سابقًا. وقال النازح إبراهيم أبو صلاح إنه اضطر لتثبيت أوتاد خيمته من جديد بعد أن اقتلعتها الرياح الشديدة، فيما غرقت معظم خيام الجيران.

من جانبها، أكدت وفاء أبو دقة، نازحة منذ مارس الماضي، أن حياتهم تتحول إلى “جحيم” مع كل هطول مطر، مضيفة: “الخيمة وقعت والمياه غرقت كل شيء، وكل مرة نقدم مناشدات، لكن لا أحد يستجيب”.

يعد منخفض “بايرون” أعنف منخفض جوي يضرب غزة منذ بداية الموسم الحالي، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة، وأمطار غزيرة مع عواصف رعدية وزخات برد وهبات قوية تصل إلى 50 كم/ساعة، ومتوقع استمرار تأثيره حتى الجمعة.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، إن القطاع يعاني بشكل كارثي، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف الأزمة الإنسانية. وحذر من انهيار المباني الآيلة للسقوط، وأكد أن مخيمات الإيواء في المناطق المنخفضة ستغرق بالكامل.

تستمر مأساة النازحين في كل منخفض، لإقامتهم في خيام مهترئة ومناطق ضيقة، مع استمرار إسرائيل في منع إدخال 300 ألف خيمة إيواء، ورفضها إدخال الغرف المؤقتة للنازحين الذين دمرت الحرب مساكنهم، ويقدر عددهم بأكثر من مليون مواطن يقيمون في مناطق ضيقة تحت سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال مزرية، وأن الاحتياجات تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة، مشيرًا إلى أن الطقس البارد يفاقم الاحتياجات الهائلة للمأوى ومستلزمات الشتاء.

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدّمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدّم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

رفضت محكمة بلغارية طلب لبنان تسليم مالك سفينة روسي على صلة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات أمنية كافية من السلطات اللبنانية.

ويملك إيغور غريتشكين، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، سفينة نقلت المواد المتفجرة التي استخدمت في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

وتم القبض على غريتشكين في بلغاريا في سبتمبر/ أيلول  تمهيدا لتسليمه إلى لبنان، حيث تطلبه السلطات بتهمة الضلوع في الكارثة.

وقالت يكاترينا ديميتروفا، محامية جريتشكين، للصحافيين بعد جلسة لم يسمح للإعلام بحضورها “وفقا للمحكمة، لم يقدم لبنان أدلة كافية لضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، أو عدم التنفيذ في حال صدور حكم بالإعدام”.

ودمر الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، أجزاء كبيرة في بيروت وخلف عشرات الآلاف من المشردين. وتم وضع غريتشكين على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب لبنان في عام 2020.

قال أنجيل كانيف، مسؤول الادعاء المشرف على القضية، إنه سيطعن على الحكم مشيرا إلى أن وزير العدل اللبناني والمحكمة العليا والمدعي العام قدموا جميعا الضمانات المطلوبة.

وأضاف كانيف للصحافيين “أرى أن أسباب التسليم موجودة”.

وردا على سؤال حول اعتراض بلغاريا على احتمال صدور عقوبة الإعدام بحق جريتشكين، قال مصدر قضائي لبناني إن بيروت لا تستطيع تغيير قوانينها على أساس كل حالة على حدة لكنها تعمل على إيجاد طريقة لطمأنة بلغاريا. وأضاف أن بيروت تعتزم الاستئناف على القرار الصادر اليوم.

وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق المسؤول عن القضية لا تزال أمامه الفرصة لاستجواب جريتشكين بنفسه في بلغاريا.

وأضاف لرويترز أن ذلك يمثل انتصارا في الوقت الحالي لأن أهم شيء هو أن يتم استجوابه حتى نتمكن من معرفة الحقيقة والمساءلة.

ولا تزال التحقيقات في لبنان مستمرة منذ سنوات لمعرفة أسباب الانفجار وما إذا كان قد وقع إهمال من كبار المسؤولين في البلاد. ويقول أقارب وأسر القتلى والمصابين إن التدخلات السياسية هي السبب وراء تعثر التحقيقات.

وجرى تغيير قاضي التحقيق الأول بعد توجيهه اتهامات إلى عدد من كبار المسؤولين. ولاحقا وجه خليفته القاضي طارق البيطار اتهامات إلى ساسة كبار لكنهم رفضوا الخضوع للاستجواب ونفوا ارتكابهم مخالفات مما أدى إلى تجميد التحقيق.

واستأنف البيطار التحقيقات هذا العام واستجوب عددا من المسؤولين خلال الأشهر الماضية لكنه لم يصدر بعد لائحة اتهام أولية طال انتظارها.

تُعتبر حرية التعبير من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية للمواطنين إلا أن بلادنا المغبونة تشهد تراجعًا مهولا في هذا المجال حيث يتم اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين لمجرد إبداء آرائهم في السياسة الكارثية للنظام الجنرالات ولمجرد التعبير عن أفكارهم المعارضة لعصابة قصر المرادية حيث يعكس هذا القمع حالة من الخوف والترهيب لدى عجائز الجنرالات من فقد سلطتهم وثرواتهم وامتيازاتهم الشيء الذي يدفعهم دفعا إلى إسكات الأصوات المنتقدة وخنق الأفكار الجديدة ولو بالاعتقالات وحتى القتل في كثير المرات…

فمند فجر الاستقلال والابتعاد عن حضن ماما فرنسا يتعرض العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين للاعتقالات والمضايقات والاختطافات وحتى للإغتيال بسبب تغطيتهم للأحداث السياسية مثل الحراك المبارك والاضرابات وغيرها من انتفاضات الشعب المقهور أو حتى لإنتقادهم البريئ للسلطات العسكر حيث تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب أو التشهير وسب رموز الدولة كسب المخنث تبون أوالبوال شنقريحة كأدوات لقمع حرية الصحافة وكتم افواه المواطنين مما يخلق بيئة معادية للصحفيين وللمواطنين الاحرار ولحرية التعبير وهذا الوضع المزري لا يقتصر على الصحفيين المحترفين والمواطنين العاديين فحسب بل يمتد أيضًا إلى المدونين والنشطاء الذين يسعون لنشر المعلومات عن الصفقات المشبوهة لعصابة الجنرالات التي يعقدها الجنرالات تحت موائد الخمر والحرام أو بالتعبير عن آرائهم الجريئة حول حال البلاد والعباد المزرية في الجزائر حيث تؤدي مثل هذه الممارسات القمعية إلى تآكل الثقة في المؤسسات الإعلامية وتحد من قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات الدقيقة كما أن قمع حرية التعبير يعيق النقاش العام ويمنع تطور الديمقراطية في البلاد إذ إن استعادة كرامة الصحافة وحرية التعبير في البلاد تتطلب تضامنًا دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى ضغط على النظام العجزة لوقف هذه الانتهاكات والممارسات القمعية والاعتقالات التعسفية فبدون حرية التعبير وكرامة المواطنين لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق جميع أفراده وسط جو يسوده الامن والأمان والسلم والاستقرار.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا خصِّص لمشروع فيلم الأمير عبد القادر بصفة خاصة، ولبعث قطاع الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر عمومًا.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون.كما حضر اللقاء أيضا، فيصل مطاوي مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بقطاع السينما، عبد القادر جمعة مستشار لدى وزيرة الثقافة والفنون، سليم عقار مدير مؤسسة الأمير عبد القادر، وأنور حاج إسماعيل منتج ومخرج.

محرقة سجن البرواقية ليست مجرّد فصلٍ عابر في المأساة الجزائرية، بل واحدة من أعمق الجراح التي ما زالت تنزف في ذاكرة جيلٍ عاش زمن الاستئصال والاعتقال والقمع. في هذه السطور أستعيد، من خلال شهادة النقيب أحمد شوشان وما حملته من تفاصيل موجِعة، حكاية سجناء أُحرقوا أحياء ودُفنوا في صمت، لا لأجل البكاء على الأطلال، بل حتى لا تتكرّر الجريمة في ثوبٍ جديد، ولا يضيع حقّ الضحايا بين النسيان والصمت المتواطئ.

كانت دموعي تنهمر البارحة وأنا أستمع إلى شهادة الأخ أحمد شوشان، في إطار برنامج «حتى لا تتكرّر المأساة». كنتُ أكاد أصرخ من شدّة وقع الكلمات، لكنّي أمسكتُ نفسي وتحكّمتُ في مشاعري حتى لا أفسد بقيّة البرنامج، وبقيتُ متأثّرًا إلى النهاية. لم يكن الأمر مجرّد حوار عابر على الهواء، بل كان عودةً قسرية إلى زمنٍ كنّا نظن أنه ابتعد قليلًا، فإذا به يطلّ من جديد بكلّ تفاصيله الدامية.

لم يكن بكائي ضعفًا، بل كان شيئًا إنسانيًّا طبيعيًّا يصدر عن شخص عاش تلك المرحلة في سجن مفتوح؛ كنّا آنذاك نتألّم لما وقع لإخواننا، ونندّد في المظاهرات، ونرفض خطّ الاستئصال، ونبحث عن مخرج يحقن الدماء ويحفظ للناس كرامتهم. ومع ذلك، كان سقف الخيارات، في نظر الكثيرين، ينحصر بين حمل السلاح أو الهجرة، وكأنّ الوطن لا يفتح أبوابه إلا على نعشٍ أو قارب نجاة.

هزّني الأخ شوشان، الذي عاش تلك الحادثة عن قرب، وهو يذكرها ويروي تفاصيل الجريمة النكراء التي وقعت في سجن البرواقية: كيف تمّ إفراغ البنزين في القاعة التي كانت ممتلئة بالمساجين، وكيف أنّ ذلك العسكري الذي تجوَّر على آدميّته قذفهم بقذيفة، فاختلط اللهيب بالصراخ، وتحوّلت أجساد عشرين سجينًا إلى جثث متفحّمة في دقائق معدودة. لا حديث عن مفاوضات، ولا عن محاولة لحقن الدم، ولا عن احترام لأبسط حقوق الأسير… فقط قرار بإنهاء الملف بالنار.

حَتّى الذين نَجَوا من المحرقة وهم أحياء، ومع أنّ أجسادهم كانت تنزف دمًا من الشظايا المتطايرة والرصاص، قوبِلوا بالهراوات وقضبان الحديد! لكنّ هول الجريمة لم يقف عند لحظة القصف. فهؤلاء الذين احترقت أجسادهم لم تُنقل جثثهم إلى ذويهم حتى يودّعوهم ويقيموا لهم سرادق العزاء، بل وُضعوا في حفرةٍ وتمّ ردمهم كما تُردم الميكروبات؛ وكأنّ المطلوب ليس إسكات أصواتهم فحسب، بل محو آثارهم من الذاكرة أيضًا.

أمّا الشخص الذي حاول أن يمنع الجريمة قبل وقوعها، وأن يعلو بصوت العقل على صوت الرصاص، فقد تمّ ذبحه أمام مرأى الجميع على يد فئةٍ تمّ تحويلها إلى السجن قبل وقوع المحرقة، في مشهدٍ يلخّص كيف يُعاقَب من يحاول إيقاف آلة الموت.

وأنا أستمع إلى هذه التفاصيل، لم أجد أمامي إلا أسئلة موجعة تتزاحم في الداخل:أين كانت منظمات حقوق الإنسان في ذلك الوقت؟ أين كانت الأحزاب التي صدّعت رؤوسنا بخطابات الديمقراطية والتعدّدية واحترام الحريات؟ أين كانت دولة القانون التي تتحدّث عن استقلالية القضاء وحرمة النفس البشرية؟ كيف يمكن لمجزرة بهذه البشاعة أن تمرّ وكأن شيئًا لم يكن، فلا محاكمات حقيقية، ولا تحقيقات جادّة، ولا حتى اعتراف رسميّ شجاع بما وقع؟

إنّ صمت العالم عن مثل هذه الجرائم لا يقلّ فظاعةً عن ارتكابها؛ فالتواطؤ لا يكون دائمًا بإصدار الأوامر، بل كثيرًا ما يكون بغضّ البصر، أو بتبرير الجريمة، أو بالاختباء وراء شماعة «الحرب على الإرهاب» لتبرير كل تجاوز.

نحن لا نعيد، من خلال هذا البرنامج، فتح الجراح من أجل المتاجرة بالألم أو استدعاء الأحقاد؛ نحن نعلم أن كثيرين تعبوا من سماع أخبار الدم، وأنّ جيلًا جديدًا يريد أن يعيش حياته بعيدًا عن كوابيس الماضي. لكنّنا نؤمن في الوقت نفسه أنّ العبور إلى المستقبل لا يكون بدفن الذاكرة، بل بمواجهتها بشجاعة.

نحن نروي هذه الشهادات حتى لا تتكرّر المأساة، وحتى لا يضيع حقّ الضحايا بين زحام الشعارات والاصطفافات. أقلّ ما نستطيع فعله هو أن ندوّن تلك الجرائم، وأن نمنح أسماء من قُتلوا فرصةً أخيرة للظهور في سجلّ التاريخ، بدل أن يبقوا مجرّد أرقام في تقارير سرّية أو قبور بلا شواهد.

إنّ توثيق ما جرى في البرواقية وسركاجي وتازولت… وسجون أخرى ليس انتقامًا من أحد، بل هو محاولة لوضع حجر أساس لدولة تحترم الإنسان حقًّا، وتعي أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى على النسيان القسري، بل على الاعتراف والمساءلة وضمانات عدم التكرار. فالأمم التي لا تواجه ماضيها تظلّ أسيرةً له، ولو ظنّت أنها تجاوزته.

قد يبكي المذيع على الهواء، وقد يختنق الشاهد، وقد يصمت بعض الضيوف حين تعجز اللغة عن حمل ما في الصدور، لكنّ هذه الدموع والصمت والارتباك كلّها جزء من الحقيقة، وجزء من ثمن أن تقول "لا" للجريمة بعد كل هذه السنوات.

سنبقى نفتح هذه الملفات، لا لنجلد أنفسنا، بل لنحمي أبناءنا من أن يعيشوا كوابيسنا في ثوبٍ جديد: شعارات مختلفة، ووجوه مختلفة، لكنّ المنطق نفسه، والسجون نفسها، والنار نفسها.

هذا أقلّ ما يمكن أن نقدّمه لأولئك الذين احترقوا في قاعةٍ مغلقة وهم يصرخون ولا يجدون من يسمعهم. اليوم نحاول أن نسمعهم متأخّرين، وأن نقول للأجيال القادمة: لقد كانت هنا محرقة… فلا تسمحوا بأن تُعاد.

نورالدين خبابه

لم يكن ما جرى، داخل قاعة اجتماعات لجنة التراث غير المادي باليونسكو، التي تعقد دورتها العشرين في نيودلهي، بالهند، في الفترة من 8 إلى 13 دجنبر الجاري، مجرد اختلاف تقني حول ترتيب بنود جدول الأعمال، بل كان مواجهة دبلوماسية مكشوفة حاولت فيها الجزائر فرض أمر واقع رمزي على حساب المغرب قبل أن تصطدم بجدار المساطر وتكتشف أن ما أُعدّ على أساس مناورة استباقية دقيقة انتهى إلى ارتباك علني وتراجع موثّق داخل محضر رسمي.

وخلال جلسة "اليونسكو"، بالأمس، الإثنين، كما هو الحال اليوم، الثلاثاء، دخل الوفد الجزائري وهو يحمل رهانه الأكبر المرتبط بكسر التسلسل الطبيعي للنقاشات وفرض الأمر الواقع حول التصويت على مقترحين يتعلقان بتعديل تسمية عنصرين مسجلين سلفا عبر إدخال كلمة "قفطان"، في محاولة لمنح الانطباع بأن الجزائر سجّلت القفطان باسمها قبل المغرب، أو على الأقل فتحت الباب قسرا لتسجيل مشترك يُفرَّغ المسعى المغربي من رمزيته السيادية.

لكن بالرجوع إلى الوثائق الرسمية والصور الصادرة عن موقع اليونسكو، يتبيّن بوضوح أن الملف المغربي كان مدرجا ضمن البند السابع، الخاص بملفات الترشيح الجديدة، وهو ترتيب دقيق لا يقبل القفز ولا التأويل، وهذا المعطى كان جوهريا في حسابات الجزائر، التي حاولت بكل ثقلها الدبلوماسي أن تسبق مناقشة هذا البند بتمرير مقترحيها، في عملية التفاف على التسلسل الإجرائي، والهدف هو خلق وضع رمزي متقدّم يضع المغرب في موقع الدفاع بدل المبادرة، ويمهّد لاحقا لاتهامه بـ"سرقة التراث" إذا ما خرج ملفه منفردا في اتجاه المصادقة.

غير أن المكتب التنفيذي للجنة، الذي يفترض فيه أن يكون الضامن لاحترام القواعد، لم يتجاوب مع هذا المنطق وأصرّ كما تُظهر الصور المعلّمة بالوثائق الرسمية، والفيديوهات المتعلقة بالاجتماع على احترام الجدول الزمني كما هو، أولا مناقشة البند السابع  ثم البند الثامن، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الطلب الجزائري وهو القرار الذي بدا إجرائيا في شكله، كان في عمقه ردّا سياسيا صريحا على محاولة فرض الاستثناء بالقوة.

هنا بالضبط، انفجر المشهد الذي يكشف حجم الارتباك الجزائري، ففي اللحظة الأولى، تعامل الوفد الجزائري مع قرار المكتب بنبرة تحدٍّ واضحة، وكأنه كان يراهن على أن جزءا من الدول الأعضاء سيعمل على كسر هذا القرار أو على الأقل فرض نقاش موازٍ يفتح الباب أمام التصويت، غير أن ما جرى داخل القاعة جاء في الاتجاه المعاكس تماما لما توقّعه الوفد.

فالمكتب اعتمد قراره بالإجماع، دون أي انقسام، كما أن الدول التي تدخلت داخل اللجنة لم تترك للجزائر سوى هامش ضيق جدا للمناورة. بنغلاديش والإمارات دعمتا التوجه الذي ينسجم عمليا مع المسار الذي يحمي الملف المغربي من القفز عليه، وإسبانيا اشترطت أن أي تصويت محتمل لا يمكن أن يتم إلا بطريقة سرية، وهو الموقف نفسه الذي عبّرت عنه نيجيريا وإثيوبيا. وفي لحظات قليلة وجدت الجزائر نفسها معزولة إجرائيا، ومحاصرة سياسيا وفاقدة لأهم ورقة كانت تراهن عليها وهي كسر التوافق داخل المكتب.

هذا التحول المفاجئ في ميزان القوة دفع الوفد الجزائري إلى خطوة غير مسبوقة في سياق الجلسة إذ طلب إيقاف الأشغال من أجل العودة إلى التشاور مع المركز في الجزائر، فكان اعترافا ضمنيا بأن المخطط لم يكن معدّا على أساس احتمال الرفض الجماعي، وأن الوفد دخل الجلسة وهو يتوقع أن تمرّ مناورة التصويت بسلاسة أو على الأقل أن تفتح نقاشا مريحا له داخل القاعة، لكن حين سقط هذا الرهان دفعة واحدة، لم يجد أمامه سوى الرجوع إلى الخلف بحثا عن مخرج سياسي يحفظ الحد الأدنى من السيطرة على الصورة.

عودة الوفد الجزائري إلى القاعة بعد التشاور حملت علامة التحول الأوضح، فبعد أن واجه المكتب في البداية بنبرة اعتراض عاد بعد دقائق فقط ليقول أمام الأعضاء إنه "يمثل دولة مسؤولة وتحترم قرارات المكتب"، في جملة تختزل حجم التراجع الذي فُرض عليه فيما لم يعد الحديث عن تصويت مستعجل ولا عن أحقية كسر الجدولة، بل عن احترام القرار الذي كان يُرفض قبل لحظات وبهذا المشهد، انتهت أول محاولة جزائرية لإرباك مسار ملف القفطان ليس عبر هزيمة تصويتية فقط، بل عبر سقوط تكتيك الاستعجال نفسه.

سياسيا، تكشف هذه الواقعة أن الجزائر تتحرك بمنطق السبق القسري الذي يقوم على خلق انطباع دولي زائف مفاده أنها سبقت المغرب إلى تسجيل القفطان أو على الأقل أنها فتحت معركة التسجيل المشترك قبل أن يُعرض الملف المغربي، فيما الرهان لم يكن ثقافيا بقدر ما كان رمزيا وسياديا لأن القفطان في هذا السياق يتجاوز كونه مجرد لباس تقليدي بل هو عنوان لهوية وطنية مغربية متجذرة منذ قرون وتسجيله باسم المغرب داخل اليونسكو يعني تثبيت هذا المعطى دوليا خارج منطق المزايدات والمناورات.

وما حدث اليوم يعني، عمليا أن المغرب نجح في إفشال مخطط جزائري في هذا الملف وهو مخطط فرض برمجة التصويت على المقترحين خارج ترتيب جدول الأعمال وهذه الهزيمة الإجرائية على بساطتها الظاهرية، تحمل دلالات ثقيلة لأنها تثبت أن معركة القفطان لن تُدار بمنطق الالتفاف السريع، بل بمنطق الملفات الثقيلة والحجج التقنية والتاريخية والمعايير الصارمة التي تفرضها اليونسكو.

وتكشف هذه الجولة أيضا أن الجزائر كانت تعوّل على لعب ورقة الزمن، أي استغلال لحظة وجود الملف المغربي داخل جدول الأعمال للدفع بورقة التعديل قبلها، لكن حين فشل هذا الدفع تحوّل الزمن نفسه إلى عبء عليها، واضطرت إلى القبول بأن يُناقش ملفها بعد مرور نقاش البند السابع أي بعد أن يُعرض الملف المغربي على أنظار اللجنة في موقعه الطبيعي.

الأخطر في هذه الواقعة ليس فقط فشل المناورة، بل سقوط الخطاب الذي كان يُهيَّأ في الخلفية فلو مرّ التصويت كما كانت تطمح الجزائر، لكان بالإمكان تسويق رواية مفادها أن القفطان دخل سجلها قبل المغرب أو أن المغرب رفض "التسجيل المشترك" وهو ما كان سيُستعمل لاحقا كسلاح سياسي وإعلامي في معركة "سرقة التراث" غير أن ما وقع اليوم قطع الطريق على هذا السيناريو من أساسه، وأعاد الصراع إلى مربعه القانوني الصرف.

في المحصلة، خرجت الجزائر بخسارة سياسية موثقة فقد فشلت في فرض توقيتها وفشلت في فرض تصويتها وفشلت في خلق صورة السبق، واضطرت في النهاية إلى التسليم بقرار المكتب الذي كانت تعترض عليه، وإلى تبرير هذا التسليم بخطاب "الدولة المسؤولة".

 أما المغرب، فقد خرج من هذه الجولة وقد ثبّت أهم مكسب تكتيكي في هذا الموسم من الصراع وهي حماية مسار ملفه من أي التباس إجرائي وإبقاء مناقشة القفطان داخل مساره الطبيعي حيث لا تنفع المناورات ولا يُحسم شيء إلا بالحجج والملفات الثقيلة.

وفي هذا الإطار، قال محمد البرنوصي الباحث مختص في الثقافة المادية والتراث المادي إن الحديث عن القفطان في السياق المغربي يتجاوز نتحدث كونه قطعة لباس عابرة أو عن شكل زخرفي متداول، بل نظام تاريخي متكامل تشكّل داخل الدولة المغربية نفسها.

وأوضح البرنوصي في حديثه لـ "الصحيفة" أن القفطان في المغرب يرتبط منذ القرن الخامس عشر على الأقل بورشات القصر السلطاني، وبنظام "المخزن" باعتباره منتجا للرمزية، حيث لم يكن القفطان يُخاط فقط للزينة، بل باعتباره لباس السيادة والرتبة الاجتماعية والتموقع داخل هرم السلطة، وهذا ما توضحه وثائق البلاط السعدي ثم العلوي لاحقا، حيث كان القفطان يُمنح كهبة سلطانية، ويُرتدى في طقوس البيعة والاستقبالات الكبرى، والمواسم الدينية والرسمية.

وأبرز المتحدث، أن الأهم أن القفطان المغربي لم يولد من مجرد تقاطع ثقافات عام، بل من تفاعل تاريخي خاص بالمجال المغربي بين التأثير الأندلسي الذي حملته الهجرات الكبرى بعد سقوط الأندلس وبين الحرف المحلية التي كانت راسخة في مدن مثل فاس ومراكش وسلا وتطوان وهذه المدن لم تكن مراكز خياطة فقط، بل مختبرات إنتاج للهوية الجمالية للمغرب، حيث تطورت تقنيات "السفيفة" و"الراندة" و"المعلم" و"التنبات اليدوي" كعلامات فارقة لا توجد بنفس البنية التقنية والرمزية خارج المجال المغربي.

ومن الناحية الأنتروبولوجية، أشار الخبير إلى أن القفطان في المغرب هو وثيقة اجتماعية تُقرأ من خلالها التحولات الطبقية وأنماط العيش، وموازين الجمال وحتى العلاقات بين المركز والهوامش فطريقة لبسه، ألوانه، عدد قطعه، ونوعية تطريزه كلها عناصر كانت تحدد الانتماء المجالي والمكانة الاجتماعية، من نساء القصور إلى العائلات العالمة والتجارية الكبرى وهذا الامتداد العميق والمتواصل هو ما يمنح القفطان المغربي صفة ‘الاستمرارية التاريخية’ التي تعتمدها اليونسكو معيارا أساسيا في تصنيف التراث غير المادي.

لذلك، فإن أي محاولة لفصل القفطان عن سياقه المغربي هي علميا، وفق المصدر ذاته "عملية اقتطاع قسري للتاريخ من بنيته الأصلية والتداول الجغرافي لا يصنع وحده هوية تراثية بل ما يصنعها هو التراكم وسلسلة الحِرف، والذاكرة الجماعية، والعلاقة العضوية بين اللباس والمجتمع الذي أنتجه وحافظ عليه عبر قرون والقفطان، بهذا المعنى الدقيق، هو ابن التاريخ المغربي قبل أي امتداد آخر، وابن الدولة المغربية قبل أي تداول إقليمي لاحق".

تثير قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”، جدلا واسعا بين الجزائر وفرنسا، بعد أن تحولت من مجرد ملف قضائي إلى أزمة سياسية وإعلامية بين البلدين.

وقد أعاد الحكم الأخير الصادر عن محكمة تيزي وزو، والقاضي بتأكيد العقوبة بحق الصحافي البالغ من العمر 36 عاماً، تسليط الضوء على عمق التوترات الثنائية، وفتح الباب أمام ردود فعل حادة في باريس، قابلتها ردود معاكسة من صحف جزائرية رأت في الضجة الفرنسية حملة سياسية تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية.

وتعود القضية إلى مايو 2024 حين دخل غليز الجزائر تحت غطاء “السياحة” بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.

وبعد الاستئناف، أكدت محكمة تيزي وزو الحكم كاملا، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، بدءاً بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف الحكم بأنه “قاس” و“غير عادل”، مؤكداً أن باريس ستبحث عن “مخرج مناسب” للقضية.

وفي خضم الجدل، خرج رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر بتصريحات أثارت الكثير من التعليقات. ففي حديثه لقناة فرنسية، اعتبر وزير الداخلية السابق أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”. ولم يتردد روتايو في استحضار ما قاله شقيق غليز، معتبراً أن العائلة “وقعت في الفخ” وأن صمتها الطويل لم يحقق أي نتيجة، ما يعني حسبه أن نهجه القائم على التشدد واستعمال “القبضة الحديدية” مع الجزائر هو الأجدى، على الرغم من أنه لم ينجح في الإفراج عن الكاتب الآخر بوعلام صنصال.

غير أن الموقف الفرنسي الرسمي بدا أكثر اتزاناً، إذ أكد وزير الداخلية لوران نونييز أنه ما يزال متمسكاً بزيارة الجزائر تلبية لدعوة رسمية، رغم إدانة غليز. وأوضح أن تحديد موعد الزيارة ما يزال في طور النقاش التقني، وأن التعاون الأمني بين البلدين “ضروري” ولا يمكن التراجع عنه. كما شدد على أن قضية غليز ستكون “عنصراً رئيسياً” في المحادثات مع نظيره الجزائري. وترافق ذلك مع دعوة من الإليزيه إلى العمل من أجل “إيجاد حل سريع” يمكّن الصحافي من العودة إلى فرنسا.

وفي مواجهة هذا السيل من الانتقادات الفرنسية، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

صحيفة “لوسوار دالجيري” كتبت في مقال بعنوان “حين تغرق باريس في نفاقها!” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”. كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبنبرة حادة، ختمت بعض الصحف الجزائرية بالقول إن “الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد”، وإن باريس “تغضب لأن الجزائر لم تعد تنحني”، معتبرة أن الأزمة الحالية تعكس تحوّلاً استراتيجياً في ميزان القوة، وأن “الشعب الجزائري قرر النظر إلى الأمام دون وصاية”. ومقابل الخطاب الفرنسي الذي يرى في الحكم مبالغة، ترى هذه الصحف أن القضية “واضحة” وأن القضاء الجزائري مارس صلاحياته كاملة.

وفي خضم ذلك، نقل المحامي الجزائري باكوري عميروش تفاصيل عن لقائه بكريستوف غليز بعد إدانته الجديدة. ففي تدوينة له، قال عميروش إنه زار موكله في سجن تيزي وزو وكان يخشى أن يجده منهاراً بعد الحكم، لكنه فوجئ “برجل قوي” يمتلك “طاقة نادرة” وصفها بأنها استثنائية في مسيرته المهنية.

وأوضح أنه قضى معه نحو ساعة ونصف وجد خلالها “إنساناً صادقاً، طيباً، ومؤمناً ببراءته”، مضيفاً أنه تأثر بشدة بالدعم الكبير الذي يتلقاه، وأن هذا الدعم يمنحه “شجاعة وتصميماً” على تجاوز محنته لأنه “لم يشعر يوماً بأنه وحيد”. ولم يشر المحامي إن كان غليز سيطعن في الحكم، لأنه في هذه الحالة قد لا يستفيد من العفو الرئاسي الذي تسعى السلطات الفرنسية للحصول عليه، كون القانون الجزائري يخول للرئيس إصدار العفو فقط في الأحكام النهائية.

يراهن المغرب على تحويل كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم إلى منصة لإبراز قدراته التنظيمية وتعزيز مكانته الاقتصادية، عبر توظيف البطولة القارية بوصفها محطة اختبار قبل استضافة مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرتبط بذلك من مشاريع ضخمة في البنى التحتية واللوجستيات والسياسية.

وتنظم المملكة البطولة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، في فترة تتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو ما يمنحها زخما سياحيا إضافيا إلى جانب الزخم الرياضي.

وفي تصريحات خلال الأشهر الماضية، أكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن بلاده خصصت نحو 150 مليار درهم (15 مليار دولار) لدعم البنى التحتية المرتبطة بالنقل والملاعب والمطارات والطرق، في إطار استعدادات المملكة لكأس أمم إفريقيا ولتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح لقجع أن هذه الاستثمارات تدخل ضمن “رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإشعاع الدولي للبلاد”، مع التأكيد على عدم تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، من خلال اعتماد “آليات تمويل مبتكرة ومقاربة قائمة على الشراكات متعددة المستويات”.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع “ستخلق ثروة وفرص عمل ونسبة نمو أكبر”، لافتا إلى أن المغرب ينظر إلى هذه البطولات بوصفها “رافعة اقتصادية تتجاوز الحدود الرياضية”.

ويرى الباحث المغربي المتخصص في الاقتصاد الرياضي ياسين اعليا، أن الرهانات الاقتصادية للبطولة تتركز بالأساس في قطاعي السياحة والبنية التحتية، نظرا لقدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على خلق ديناميات اقتصادية سريعة وواسعة النطاق.

وقال اعليا إن البطولة “ستقوي سياحة المناسبات والفعاليات الرياضية”، خصوصا أنها تقام في فترة تعرف تدفقا كبيرا للمسافرين خلال عطلة أعياد الميلاد، وهو ما يعزز جاذبية الوجهة المغربية.

وأضاف أن “قرب المغرب من أوروبا سيحفز الجاليات الإفريقية المقيمة هناك على الحضور ومساندة منتخباتها”، معتبرا أن هذه الشريحة من الجماهير تتمتع بقدرات إنفاق مرتفعة، ما سينعكس إيجابا على الفنادق والمطاعم وحركة النقل والاستهلاك المحلي.

كما أشار إلى أن “ارتفاع الحجوزات الجوية والفندقية” خلال الأسابيع الماضية يعكس توقعات قوية بموسم سياحي استثنائي في ديسمبر وبداية يناير 2026.

وتعمل المملكة على رفع القدرة الاستيعابية للفنادق، وتحديث شبكة القطارات عالية السرعة باتجاه مراكش، إلى جانب تطوير مطارات الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، بما يتناسب مع حجم التدفقات المتوقعة خلال البطولة.

وبحسب اعليا، فإن البعد الثاني للرهانات الاقتصادية يتمثل في “الإشعاع الدولي”، إذ تشكل البطولة “فرصة لتقديم الصورة الجديدة للبلاد كوجهة سياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية”.

وأكد الباحث أن النقل التلفزيون والإعلانات المصاحبة للبطولة سيشكلان منصة إضافية للترويج السياحي للمغرب عبر العالم.

وأشار إلى أن العائدات المباشرة من الإعلانات والبث التلفزيوني تقدر بنحو 112.84 مليون دولار لصالح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ستستفيد المملكة من 20 بالمئة منها وفق دفتر التحملات، أي ما يعادل نحو 22.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن المغرب سيستفيد أيضا من “الحملات الترويجية الواسعة” الموازية للحدث، والتي تسهم في إشاعة ثقافة احتضان الفعاليات الكبرى وتعزيز الصورة الذهنية للبلاد.

وتعد البطولة، بحسب اعليا، بمثابة “بروفة نموذجية” قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وربما كأس العالم للأندية في العام نفسه، وهو ما يعزز الزخم الداعم للاقتصاد الوطني.

ورغم هذه المكاسب المتوقعة، يرى الباحث أن هناك “مخاوف اقتصادية حقيقية” ترتبط بمدى استدامة الاستثمارات الضخمة التي ترافق تنظيم الأحداث الرياضية.

وأوضح أن البنية التحتية للملاعب التي ستُشيَّد أو تُحدث لها توسعات قد تطرح إشكالا يتعلق بمدى استغلالها بعد انتهاء البطولة، في ظل تجارب دولية سابقة واجهت أعباء صيانة ثقيلة بعد الحدث.

كما حذر من أن “الطفرات النوعية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به قد تخلق إشكالا يتعلق باستدامة مناصب العمل”، لأن مستويات الطلب المرتفعة خلال البطولات لا تعكس بالضرورة نمطا اقتصاديا ثابتا أو قابلا للاستمرار.

ودعا اعليا الحكومة وصناع القرار إلى العمل على وضع خطط استباقية لضمان الاستدامة، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الرياضية والاقتصاد المحلي في الفترات اللاحقة.

تتكثف من جديد حلقات التجاذب الإقليمي حول مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مع دخول القاهرة بصورة أكثر وضوحًا على خط الملف، وارتفاع نبرة ردّ الحكومة المكلفة من مجلس النواب على الضغوط اليونانية. وتأتي المعطيات الجديدة المتمثلة في لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر في القاهرة، بالتوازي مع بيان شديد اللهجة أصدره رئيس حكومة بنغازي أسامة حماد، لتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مشهد سبق وأن تناولته تقارير الأيام الماضية حول زيارة عقيلة صالح إلى أثينا، وتصريحات المسؤولين اليونانيين الرافضة للمذكرة البحرية، وكذلك الخلافات داخل مجلس النواب حول طريقة التعاطي مع هذه الضغوط.حسب صحيفة «غريك سيتي تايمز» اليونانية، فإن اللقاء الذي جرى الإثنين في القاهرة بين السيسي وحفتر لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل لقاء بملفات ثقيلة في مقدمتها ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا. حضور نائب قائد قوات «القيادة العامة» الفريق صدام حفتر، إلى جانب رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، أعطى الاجتماع بُعدًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا، واعتبرته الجريدة إشارة إلى استمرار الدعم المصري لمسار توحيد السلطة في ليبيا عبر الانتخابات، وفي الوقت نفسه محاولة لصياغة مقاربة مشتركة لملف شرق المتوسط وترتيباته البحرية.في هذا السياق، برز ملف ترسيم الحدود البحرية كأحد المحاور الرئيسية في اللقاء، حيث تقول الصحيفة اليونانية إن الطرفين اتفقا على التعاون في هذا الملف بما «يتفق مع القانون الدولي ويخدم المصالح المشتركة دون الإضرار بالدول الثالثة». غير أن القراءة اليونانية ترى أن أي تفاهم مصري – ليبي محتمل ستكون له انعكاسات مباشرة على مذكرة التفاهم التركية – الليبية، التي تعتبرها أثينا غير قانونية وتمس بمناطق تطالب بها في البحر المتوسط. وتشير الصحيفة إلى أن حفتر، بوصفه اللاعب المسيطر عسكريًا على أجزاء واسعة من الشرق الليبي، يمكن أن يؤثر بشكل حاسم في رسم الحدود البحرية التي تتداخل مع مناطق مشمولة بالمذكرة التركية – الليبية.وتضيف «غريك سيتي تايمز» أن اليونان «تراقب عن كثب» ما إذا كانت هذه النقاشات ستؤدي إلى تثبيت الخريطة التي أعلنتها القاهرة عام 2020 لمناطقها الاقتصادية الخالصة متجاهلة مذكرة التفاهم الليبية – التركية، أم أنها ستفتح الباب أمام محادثات ثلاثية محتملة تضم مصر وليبيا واليونان لتحديد «نقطة ثالثة مشتركة» للفصل بين مناطق النفوذ البحري. وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات الناطقة باسم الخارجية اليونانية لينا زوشيو لتؤكد أن أثينا مستعدة للتفاوض على ترسيم المناطق الاقتصادية أو اللجوء إلى التحكيم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، واصفة موقف مصر وليبيا بأنه «متوقع».هذا الحراك لم يبدأ من القاهرة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة تحركات يونانية مكثفة تجاه بنغازي. ففي الأيام الماضية استقبل وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أثينا، حيث جرى التركيز على الدعوة إلى عدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع أنقرة. كما سبقت ذلك تصريحات لرئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس دعا فيها صراحة إلى عدم التصديق على المذكرة ثم العمل على إلغائها نهائيًا، معتبرًا أن ذلك «في مصلحة ليبيا أولًا ثم اليونان»، وهي التصريحات التي انعكست سريعًا في الداخل الليبي على شكل جدل حاد، ظهر في بيان النائب الثاني مصباح دومة وما تلاه من رفض من قبل نواب رافقوا عقيلة إلى اليونان، مؤكدين في تصريحات سابقة أن ليبيا «دولة ذات سيادة» ولا تقبل الإملاءات الخارجية.في مواجهة هذه الضغوط، جاء بيان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ليشكل أقوى رد سياسي من معسكر بنغازي على الموقف اليوناني. حماد استنكر ما وصفه بمحاولات ممثلي السلطة في اليونان توجيه “إملاءات” للسلطة التشريعية الليبية، واعتبر أن هذا السلوك يمثل تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، بل ذهب أبعد من ذلك حين ربط الضغوط اليونانية بما وصفه بكون القرار اليوناني «مرتهنًا» لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.وأكد حماد في بيانه أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية ولا التشكيك في اتفاقياتها الثنائية “المشروعة”، معلنًا تمسك حكومته بحق ليبيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقًا للمواثيق الدولية. وشدد على أن حكومته لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية يمكن أن تبرمها السلطات اليونانية إذا كان من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، معتبرًا أن الخطاب السياسي الصادر من أثينا لا يخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل يعكس توترًا سياسيًا داخليًا تحاول اليونان تصديره إلى الخارج عبر التصعيد الكلامي. وفي خطوة تعيد توجيه النقاش إلى المسار القانوني بدل السياسي، دعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع «لجنة ترسيم الحدود البحرية» الليبية المختصة للمطالبة بما تعتبره حقوقًا، إن وُجدت، وفق قواعد القانون الدولي، بدلًا من الاكتفاء بما سماه «الخطاب الموجه للاستهلاك الداخلي». هذه الدعوة تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه حماد نفسه من تشكيل لجنة فنية لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، في محاولة لصياغة موقف ليبي تقني يمكن أن يُستخدم في أي مفاوضات لاحقة سواء مع اليونان أو مع دول أخرى معنية بملف شرق المتوسط.عند جمع هذه التطورات مع تقارير الأيام الماضية، يتضح أن المشهد تجاوز مجرد خلاف قانوني حول مذكرة التفاهم الليبية – التركية، ليصبح ساحة لتقاطعات أوسع: اليونان تحاول تقليص مساحة الاتفاق الليبي – التركي والبحث عن شركاء إقليميين في القاهرة وبنغازي، مصر تسعى لتثبيت موقعها كلاعب أساسي في ترتيب خرائط الطاقة والممرات البحرية؛ والسلطات الليبية المنقسمة تحاول استثمار هذا الاهتمام الدولي لتعزيز شرعيتها الداخلية وموقعها التفاوضي، وسط توازنات حساسة بين أنقرة وأثينا والقاهرة.في ضوء ذلك، يبدو أن لقاء السيسي – حفتر والتصعيد اللفظي في بيان حماد ليسا حدثين معزولين، بل محطة جديدة في مسار مفتوح من التجاذب البحري والدبلوماسي، قد يقود إما إلى تسويات تفاوضية عبر لجان فنية وتحكيم دولي، أو إلى مزيد من الاستقطاب في شرق المتوسط، حيث تتحرك خطوط الترسيم البحري بالتوازي مع خطوط التحالفات السياسية والعسكرية في ليبيا والمنطقة.

اتفقت عدة وزارات وشركتا طاقة في تونس، على تخزين كميات إضافية من الغاز المنزلي، لضمان تزويد السوق دون انقطاع خلال الشتاء، وتفادي أزمة النقص التي شهدتها البلاد العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والداخلية، والمدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير، العفيف مبروكي، والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بالتين، وعدد من المسؤولين، وفق وكالة الأنباء الحكومية “وات”.

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع خلص إلى قرار بتجهيز مخزون إضافي على مستوى وحدات التعبئة، لضمان استمرارية تزويد السوق بالغاز على مدار اليوم دون انقطاع.

واستعرض الاجتماع الوضعية الحالية للتزويد في وحدات التعبئة بكل الولايات التونسية، وسط تأكيدات أن نسق التزويد يسير بشكل طبيعي ولم تسجل أي أعطال تقنية.

وأكد المجتمعون، أن الاستعدادات لهذا الشتاء انطلقت مبكرا، مقارنة بالعام الماضي.

وشملت الاستعدادات توريد كميات إضافية تحسبا لارتفاع الطلب خلال الشتاء وتعزيز طاقات الخزن و بالإضافة إلى عمليات الصيانة اللازمة التي قامت بها وحدات التعبئة، وفق وكالة الأنباء الرسمية

وكانت تونس قد شهدت خلال الشتاء الماضي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين أزمة حادة في تزويد الغاز المنزلي، اضطرت خلالها البلاد إلى استيراد 22 ألف طن من الجزائر لتغطية النقص.

ووفق أرقام وزارة الصناعة والطاقة، يبلغ معدل الاستهلاك اليومي لقوارير الغاز المنزلي نحو 1600 طن، تُستخدم أساسًا في الطبخ والتدفئة.

أدان اتحاد الأئمة والوعاظ السنغالي “بشدة” زيارة مجموعة من رجال الدين المسلمين إلى إسرائيل.

وأصدر الاتحاد، الإثنين، بيانًا، تعليقًا على زيارة مجموعة من رجال الدين الأفارقة، بمن فيهم سنغاليون، إلى إسرائيل.

وأكد البيان أن رجال الدين السنغاليين المشاركين في الوفد لا يمثلون بأي حال من الأحوال أئمة البلاد ولا شعبها.

وأشار إلى أن الزيارة تتناقض بشكل واضح مع الموقف الرسمي للسنغال وموقف علماء الدين فيها تجاه فلسطين.

وذكّر بأن السنغال تترأس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة، دون انقطاع منذ تأسيسها عام 1975.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجموعة من الأئمة والصحافيين من دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية دُعيت إلى القدس، في إطار برنامج نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المجموعة، التي تضم رجال دين وصحافيين من السنغال وتوغو وساحل العاج وبنين والكاميرون، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

نددت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية و”تدخل” نظيرها الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعم المرشح نصري عصفورة، متقدّما بفارق ضئيل على سلفادور نصر الله.

وبعدما بقيت عمليات الفرز متوقفة منذ السبت عند 88,6% من الأصوات، استؤنفت الإثنين.

وندد المرشح الليبرالي لرئاسة هندوراس سلفادور نصر الله الإثنين بـ”سرقة” الانتخابات لصالح خصمه.

وبحسب نتائج اللجنة الوطنية للانتخابات بعد فرز حوالى 99% من الأصوات، حصل رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق نصري عصفورة (67 عاما) الذي حظي بدعم ترامب في تدخّل مباشر في الحملة، على 40,53% من الأصوات مقابل 39,16% للمرشّح اليميني الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصر الله (72 عاما).

وكتب نصر الله على منصة إكس “هذه سرقة”، منددا بتلاعب بالنظام المعلوماتي خلال عمليات فرز الأصوات التي توقفت مرارا منذ انتخابات 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت كاسترو الثلاثاء خلال اجتماع عام في مدينة أولانتشو (وسط) “لقد ذهب الناس إلى صناديق الاقتراع وشاركوا بشجاعة وتصميم، لكننا شهدنا عملية اتسمت بالتهديدات والضغوط والتلاعب بنظام النتائج الأولية وتزوير الإرادة الشعبية”.

وأضافت أن نتائج هذه الانتخابات “باطلة” نظرا إلى ظهور تسجيلات صوتية خلال الحملة الانتخابية تحدثت فيها عضو في اللجنة الوطنية للانتخابات، ممثلة عصفورة، عن تلاعب بالعملية الانتخابية. وقد قُدّمت شكوى بهذا الشأن.

ونددت كاسترو بـ”الاحتيال” ودانت “تدخل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب” الذي وفقا لها “هدد” الهندوراسيين بـ”تبعات” حتى لا يصوتوا لصالح ريكسي مونكادا، مرشحة الحزب الحاكم التي جاء في المركز الثالث.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات آنا باولا هال على منصة “إكس” إنه تم اتخاذ “تدابير فنية ضرورية مرفقة بتدقيق خارجي” للتثبت من التزام التنظيمات.

لكن نصر الله يؤكد أن حزبه الليبرالي كان متقدّما بفارق 20% على حزب عصفورة عند وقف عمليات الفرز مجددا الإثنين.

ويطالب نصر الله بتعداد جديد للأصوات “بطاقة بطاقة”، مؤكدا أن محاضر الاقتراع تظهر “نمط تزوير يتضمن عدم استخدام التعرف الببيومتري ووضع المحاضر بصورة تعسفية”.

“إلغاء تام”

أقرت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنه بعد مضي أكثر من أسبوع على الانتخابات، ما زال يتعيّن التحقق من 2749 محضر اقتراع تُظهر “تناقضات”، وتمثل 14,5% من الأصوات الصحيحة.

ووفقا للقانون، أمام الهيئة مهلة حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول لإعلان الفائز.

ويتقدّم عصفورة ونصر الله بفارق كبير على الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها زيومارا كاسترو من حزب “ليبري”، التي تحلّ في المرتبة الثالثة.

وطالب حزب ليبري الأحد بـ”إلغاء تام” للانتخابات منددا بـ”تدخل” أمريكي، ودعا إلى تجمعات وإضرابات.

وأكدت إدارة ترامب الإثنين أن الانتخابات كانت نزيهة وأنه ليس هناك “أي أدلة ذات مصداقية” تبرر الإلغاء.

وكان ترامب أعلن قبل الاقتراع دعمه لعصفورة الذي وصفه بأنه “الصديق الحقيقي الوحيد للحرية”.

في المقابل، عفا ترامب عن مرشد المرشح المحافظ، رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما حُكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وطلب مكتب المدعي العام في هندوراس الإثنين من الإنتربول توقيفه.

وبررت اللجنة تعليق عمليات فرز الأصوات بمشكلات تقنية داخل المؤسسة الخاصة المكلفة بنقل النتائج ونشرها.

واتهم نصر الله الأحد “الفاسدين” بالتلاعب بعمليات الفرز.

من جانبه، رأى مارلون أوتشوا العضو عن المعارضة في اللجنة أن هذه المخالفات تجعل من الانتخابات الأخيرة “الأكثر تلاعبا والأقل مصداقية” في تاريخ هندوراس الديمقراطي.

وطالب مراقبو الانتخابات التابعون لمنظمة الدول الأمريكية السبت “بتسريع” عمليات فرز الأصوات في البلد البالغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة.

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرًا أعدّه أندرو إنغلاند ونيري زيبلر قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لم يعد مرشحًا لـ”مجلس السلام” الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته المكونة من 20 بندًا لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقالت الصحيفة إن بلير استُبعد بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية، وفق مصادر مطّلعة.

وكان بلير الاسم الوحيد الذي جرى تعيينه لعضوية المجلس عندما كشف ترامب عن خطته، في أواخر أيلول/سبتمبر، لإنهاء الحرب بين إسرائيل و“حماس”، واصفًا إياه بأنه “رجل جيد جدًا”. وفي ذلك الوقت، وصف بلير خطة ترامب بأنها “جريئة وذكية”، وأبدى استعداده لعضوية المجلس الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي. لكن بعض الدول العربية والإسلامية اعترضت على تعيينه بسبب سمعته في الشرق الأوسط المرتبطة بمشاركته في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إضافة إلى المخاوف من تهميش الفلسطينيين في بنية الحكم ما بعد الحرب.

وتجنّب مكتب بلير التعليق، لكن أحد حلفائه رفض القول إن سبب استبعاده يعود لاعتراض دول في المنطقة. وقال الحليف إن أعضاء المجلس “سيكونون من قادة عالميين عاملين، وستكون هناك سلطات تنفيذية قليلة تحته”، مشيرًا إلى أن بلير، بصفته رئيس وزراء سابقًا، “ليس مؤهلاً لعضوية المجلس”. وتوقّع أن يكون بلير عضوًا في اللجنة التنفيذية للمجلس إلى جانب صهر ترامب جاريد كوشنر، ومبعوثه للشرق الأوسط وروسيا ستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين بارزين من دول عربية وغربية.

وكان ترامب قد أقرّ، في تشرين الأول/أكتوبر، بوجود معارضة لتعيين بلير، قائلاً: “أحببت دائمًا توني، ولكنني أريد التأكّد من أنه الخيار المقبول للجميع”.

وبعد مغادرته 10 داونينغ ستريت عام 2007، عمل بلير، الذي قاد الرباعية الدولية لفلسطين، على إعداد خطة لما بعد الحرب في غزة بجهد فردي، مستخدمًا مركزه “معهد بلير” لصقل الأفكار. كما تعاون خلال ولاية ترامب الأولى مع كوشنر، الذي عيّنه ترامب مبعوثًا للشرق الأوسط.

وقال شخص آخر مطّلع على النقاشات إن بلير قد يضطلع بدور مستقبلي في بنية الحكم بغزة، مضيفًا: “لا يزال بإمكانه القيام بدور مختلف، وهذا يبدو مرجحًا… الأمريكيون يحبونه والإسرائيليون يحبونه”.

وقد تعثرت خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة إلى حدّ كبير منذ إعلانها قبل أكثر من شهرين، في ظل وقف إطلاق نار هش وتقسيم القطاع بين مناطق تسيطر عليها “حماس” وأخرى تسيطر عليها إسرائيل.

وعندما أعلن ترامب خطته، قال إن أعضاء آخرين في “مجلس السلام” سيشملون رؤساء دول، وإن تعيينهم سيتم “في الأيام القليلة المقبلة”، لكن أي تعيينات لم تُعلن حتى الآن.

ومع ذلك، قال ترامب إن تنفيذ خطته يسير “على ما يرام”، وإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة “قريب جدًا”، ملمّحًا إلى أن الإعلان عن تشكيل المجلس قد يكون وشيكًا.

وكجزء من هيكل إدارة غزة لما بعد الحرب، سيُنشأ مجلس تنفيذي برئاسة مبعوث الأمم المتحدة السابق ووزير الدفاع البلغاري الأسبق نيكولاي ملادينوف، وفق شخصين مطّلعين على التحضيرات. ومن المتوقع أن تنسّق هذه اللجنة بين مجلس السلام ولجنة تكنوقراط فلسطينية ستُكلّف بإدارة شؤون القطاع اليومية.

ويبدو دور ملادينوف مشابهًا للمهام التي كانت موصوفة لدور بلير باعتباره “سلطة تنفيذية عليا” تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب. ويُذكر أن ملادينوف، الذي يرأس حاليًا أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، شغل منصب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2015 و2020، وكان في كثير من الأحيان وسيطًا بين إسرائيل و”حماس”.

ولا يزال جزء كبير من خطة ما بعد الحرب في غزة غير واضح، بما في ذلك تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، أو قوة الاستقرار الدولية المسؤولة عن الأمن. ولم تُعلن أي حكومة التزامها العلني بالمشاركة في هذه القوة، ولا يوجد وضوح بشأن ولايتها أو حجمها أو هيكل قيادتها، وفق دبلوماسيين. كما أنه ليس واضحًا كيف سيتم نزع سلاح “حماس”، التي أشعل هجومها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الحرب، والتي ما تزال تقاوم أي تحركات لنزع سلاحها.

في ساحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، يقف المواطن الخمسيني عطا البراوي، وقد ارتسمت على وجهه آثار الحزن والدهشة، وهو يحاول تنظيم نفسه لاستقبال مهمة لم يكن يظن أنه سيعايشها مرة ثانية، وهي إعادة دفن جثمان ابنه. يقول بصوت مذبوح: “كنت أظن أنني دفنت ابني مرة واحدة، وأن الحزن انتهى عند ذلك اليوم”.

وجع يُنبش من جديد

يروي البراوي تفاصيل المأساة: “قبل عام ونصف كان ابني يرفع أثاث منزلنا على عربة نقل كي ننزح من حي الكرامة إلى جنوب القطاع، واستُشهد فوق السيارة بقصف طائرة كواد كابتر إسرائيلية”.

ويضيف لـ”القدس العربي”: “نُقل إلى مستشفى الشفاء، وبسبب الحصار الإسرائيلي للمستشفى في بداية الحرب، اضطررت لدفنه في محيطه”.

يتوقف عطا للحظة، كأنه يوزع الكلمات على قلبه قبل أن تخرج. “مشاعر الحزن لدي فُتحت من جديد، لقد دفنته منذ عام ونصف، والله دمعة أمه لم تجف بعد. هي مصابة بالسرطان، وأصابها الجنون حزنًا عليه، واليوم سنقوم بنقل جثمانه إلى المقابر الموجودة في حي الشيخ رضوان”.

ينحني قليلًا أمام القبر الذي دُفن فيه ابنه مؤقتًا، ويهمس: “كان ابني قريبًا من ربه، يعبد الله حق العبادة، ويعمل خيرًا للناس. كان محبوبًا بين الجميع، واستشهاده أحدث فاجعة في المنطقة التي يسكن فيها”. تنساب الكلمات بصعوبة، كما لو كانت تحاول ترويض ألم لا ينتهي.

ساحة الحزن المستمر

منذ أيار/ مايو 2024 تعمل طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة على انتشال جثامين الشهداء المدفونين في المقبرة الجماعية بساحة مستشفى الشفاء باستخدام معدات بدائية، في عملية تُنفذ ببطء وحذر شديدين نظرًا لتدهور المكان وخراب أجزاء واسعة منه بعد الاقتحامين الإسرائيليين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وآذار/ مارس 2024.

وخلال تلك المهمة المتواصلة، تنسق “وزارة الصحة” مع ذوي الشهداء للتعرف عليهم ونقلهم إلى مقابر شرعية تراعي كرامتهم وحقهم في الدفن اللائق.

أعمال الانتشال التي تشهدها ساحة مستشفى الشفاء ليست مجرد نقل جثامين، بل هي استحضار لمشاهد الحرب، وإعادة فتح جراح غزية لم تلتئم بعد. فمنذ الاقتحام الإسرائيلي الأول للمستشفى في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، دفن المواطن الفلسطيني الأربعيني سامر الحج جثامين أخت زوجته وأولادها في ساحة المستشفى.

يقول لـ”القدس العربي”: “أتينا لاستخراج جثامين أخت زوجتي وأولادها. دفناهم هنا قبل عام ونصف خلال الاجتياح الأول لمستشفى الشفاء”. ويتابع “وزارة الصحة طالبتنا بانتشال موتانا من ساحة المستشفى لتقوم بتوسعات في المستشفى. رأيت في منامي أنني سأفتح القبر وأجدهم كما هم، بكامل هيئتهم. شعورنا صعب للغاية”.

يؤكد سامر لـ”القدس العربي”: “العائلة بأكملها تشعر بحزن كبير عليهم. نحن نغضب من أجلهم، ولكن الحمد لله، كل واحد يأخذ نصيبه، ونحتسبهم عند الله شهداء”.

في كل ركن من أركان الساحة، تتردد هذه المشاعر، وكأن المستشفى ذاته يئن تحت ثقل الموت والذكريات.

يعيش المواطن الستيني خليل الشوا تجربة مشابهة. فقد دفن أولاد أخته في مستشفى الشفاء خلال الحرب أيضا. “الدبابات كانت تحاصر المستشفى، والقصف كان عنيفًا جدًا، واضطررنا لدفنهم هنا لأن الأسر التي في الشمال نزحت إلى الجنوب”، بينما لا تفارق عيناه المكان الذي تحوّل إلى قبور مؤقتة لعائلته. ويضيف: “أنا خال الأولاد، ولم يكن هناك أحد لدفنهم سواي”.

اليوم، يعيد خليل الشوا انتشال جثامين أحبّته لنقلهم إلى المقبرة القريبة من المستشفى العربي المعمداني. ويوضح لـ”القدس العربي”: “تحسّنت الأوضاع الآن، ونقوم بنقلهم إلى المقبرة بطريقة لائقة”.

دفن جماعي في ظل الحرب

شهدت غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للجثامين في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصًا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.

وبحسب “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة، عثرت الطواقم الطبية في أيار/ مايو 2024 على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، جرى انتشال عشرات الجثامين منها.

وباشرت وزارة الصحة في غزة نقل الجثامين المدفونة داخل المجمع، ضمن جهود إعادة تأهيله وإقامة توسعات بديلة عن الأقسام التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة.

وقال مدير مستشفى الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: “إدارة مجمع الشفاء تعمل على إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية من خلال إقامة توسعات ميدانية بديلة عن المباني والأقسام المدمرة”.

وأوضح لـ”القدس العربي” أن جميع الجثامين المتبقية في ساحة المستشفى ستعدّ مجهولة بعد اليوم الثلاثاء، وستنقل إلى مقبرة دير البلح. هذه الخطوة تأتي في سياق مساعي إعادة تأهيل المستشفى، لكن أثرها النفسي على ذوي الشهداء أكبر بكثير من أي إجراء إداري أو صحي.

شهادات الألم المستمر

يتذكر سامر الحج أولاد أخت زوجته الذين دفنهم قبل عام ونصف. يقول: “مشاعر الحزن تجددت لدينا مرة أخرى. شعورنا صعب جدًا. كانت تلك الأسرة تعز علينا كثيرًا”. ثم يضيف: “وإن شاء الله نجد مقبرة في مكان آمن، لتكريمهم بالدفن اللائق”.

أما خليل الشوا فيروي تفاصيل دفن أولاد أخته: “الدفن هنا كان نتيجة الظروف القاسية، كان لا بد من دفنهم مؤقتًا. الآن نعيدهم إلى مقابر شرعية”. ويشير إلى أن “الأوضاع تحسنت، لكن الألم لم يختفِ، كل دفن هو استحضار للحرب”.

ويتحدث عطا البراوي عن ابنه الشهيد: “أتذكر طيبته وأخلاقه العالية، استشهاده أحدث فاجعة في المنطقة التي يسكن فيها”. ويضيف: “كان محبوبًا من جميع الناس، ويفعل الخير، وفتح قبره هذا لنقل جثمانه فتح مشاعر الحزن القديمة لدي من جديد”.

الحزن يتجدد والذاكرة لا تموت

في هذا الصدد، يقول أمجد الشوا، مدير “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية”، في تصريحات لـ”القدس العربي”، إن ما يجري في ساحة مستشفى الشفاء “ليس مجرد عملية انتشال للجثامين أو خطوة تنظيمية تتخذها الجهات المختصة”، بل هو كما يصفه “مواجهة جديدة مع الذاكرة الحية للحرب، ومع الجراح المفتوحة التي لم تندمل بعد”. ويؤكد أن كل جثمان يُستخرج “يحمل معه فصلًا كاملًا من المعاناة، ويعيد أوجاع العائلات التي عاشت أيامًا من الرعب والحصار والمجازر”.

ويضيف الشوا أن إعادة دفن الشهداء “ليست إجراء بروتوكوليًا، وإنما محاولة لإعادة الاعتبار لأناس حرموا حتى من حقهم في الوداع الأخير”، مشيرًا إلى أن العائلات التي فقدت أبناءها “لم تعرف الراحة منذ لحظة اندلاع الحرب، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وخلّفت أكثر من 170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمّرت ما يقارب 90 في المئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة”.

ويتابع الشوا: “نحن أمام مأساة مركبة؛ فالعائلات لا تعيش فقط صدمة الفقدان، بل تجبر اليوم على فتح القبور من جديد”، ورأى أن هذه العملية الشاقة “تكشف حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وحجم الانهيار الذي طال كل مفاصل الحياة، من المستشفيات المدمرة إلى المقابر التي تحولت إلى ساحات بحث وألم”.

ويختم قائلاً: “يبقى السؤال الأعمق: كيف يمكن لمجتمع ذاق كل هذا الخراب أن يدفن الموتى مرة أخرى ويواصل العيش؟ في ساحة الشفاء تجد الإجابة في صمت الأمهات، وفي انحناءة الآباء فوق التراب، وفي كلمات المواطنين الذين يحاولون، كما لو أنهم ينتشلون أنفسهم، أن يعيدوا لأحبتهم كرامتهم الأخيرة ودفنًا يليق بذكراهم”.

أكد الأفاق والكذاب الرئيس المزور الذي سيقودنا إلى الهلاك حتما الشاذ تبون على أن الجزائر تمتلك لوحدها ما يزيد عن ثلث المؤسسات الصيدلانية في القارة الإفريقية وقال المخنث تبون في رسالته التي قرأها نيابة عنه الوزير الكلب سيفي غريب لدى افتتاح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة إنه من أصل649 مصنعا بالقارة الإفريقية يوجد حوالي 230 مصنعا بالجزائر فضلا عن أكثر من 100 مشروع جديد قيد الإنجاز بالإضافة إلى المستشفيات الحديثة المجهزة بآخر الأجهزة الطبية و العلاجية كما شدد رئيس عصابة العسكر على أن تنظيم هذا المؤتمر بالجزائر يهدف إلى تعزيز الصناعة الصيدلانية في إفريقيا لضمان الوصول العادل للأدوية واللقاحات لكل شعوب القارة من خلال أنظمة صحية مرنة والتمكن من الحصول على منتجات صيدلانية آمنة وفعالة وميسورة التكلفة.

كلام لو قلته لطفل صغير في الجزائر لبصق عليك وسب الوالدين والاجداد والاحفاد لأن هذا الطفل نفسه لم يجد الحليب الصحي الكافي لتغذيته في صغره ولأنه رئى أبويه يموتان أمام عينيه لنقص في أسطوانات الاوكسجين و انعدام حقن المضادات الحيوية التي ترتبط بإنقاذ أرواح البشر ناهيك عن الكلام عن انتشار الأوبئة القديمة في بلادنا وحصادها لآلاف الأرواح بلا حسيب ورقيب وآخرها داء الجرب او الهرش والذي انتشر بين التلاميذ والشيوخ والنساء كالنار في الهشيم وحتى لا ننسى القاتل الصامت فيروس السيدا الذي يصيب عشرات الآلاف من المواطنين عبر الجمهورية والملاريا والسل وغيرها من الأوبئة التي انعدمت من الوجود في الدول المتحضرة والنامية ومازالت عندنا تصول وتجول ولكي لا نطيل الكلام كثيرا نسال هنا المخنث تبون إن كانت بلادنا رائدة في مجال الطب والصحة بإفريقيا واننا نستحوذ على ثلثي ادوية إفريقيا ولو بالكذب فلم يذهب الشاذ تبون وابنائه وعصابة الجنرالات وحاشيتهم للتطبيب في ألمانيا وفرنسا و اسبانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الاروبية والغربية تاركين الشعب البائس يتعفن ويموت بمرضه ووبائه بلا دواء وبلا علاج لا يجد حتى الماء النظيف لغسل قذارته ناهيك عن الدواء للعلاج لإنقاذ حياته…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الجرائم المرتكبة ضد الأصول وهو الارتفاع الذي أثبته إحصائيات رسمية خصوصا التقرير السنوي لمديرية الامن وهذا ما يطرح تساؤلات سوسيولوجية تستوجب الوقوف لدى هذه الظاهرة وفهمها من جميع الجوانب.

وبسبب أن الجنرالات هم في الأصل تجار المخدرات بالجزائر هناك إقبال جماعي على تناول وتعاطي المخدرات والإدمان عليها بين جميع الفئات والطبقات الاجتماعية وخصوصا لدى الشباب إذ أضحى إحدى أهم وأبرز المشكلات الاجتماعية لما لها من تبعات صحية سلبية على الفرد والمجتمع سواء من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية فهي تشكل تهديدا حقيقيا يجعل الفرد المدمن في الغالب فردا غير سوي لأنه يصير غير قادر على تحمل المسؤوليات داخل الحياة المجتمعية ومجردا من القدرة على التحكم في أعصابه ومتذبذبا في مواقفه ناهيك عن التحلي ببعض المميزات كاللامبالاة وعدم الاكتراث بمشاعر الغير والتسرع وكثرة التردد والشعور بنوع من الإحباط والغربة وعدم القدرة على الإنتاج والخلق والابتكار والمساهمة الفعالة والإيجابية في الدورة الاقتصادية داخل المجتمع ما يجعل الفرد المدمن في حالة دورية مزمنة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع نتيجة من تكرار استعمال العقار سواء الطبيعي أو المصنع وبرغبة قهرية أو ملحة تدفع المدمن للحصول على العقار والاستمرار في تعاطيه وبأي وسيلة مع زيادة في الجرعة لدرجة الاعتماد على المواد المخدرة والحاجة إليها بشكل دوري ومنتظم لدرجة يصبح المدمن ضعيف تحت تأثير سلطتها لدرجة لا يمكنه الاستغناء عنها وبمجرد نفاذ مفعولها يلجأ إلى البحث عنها وتصبح شغله الشاغل لأنه يعتمد عليها بغرض الشعور بالسعادة والانبساط وفي هذا السياق لفظت سيدة تبلغ من العمر 54 سنة أنفاسها الأخيرة الأحد الماضي إثر سقوطها المفاجئ من أعلى سلالم مسكنها الكائن بأولاد سويسي ببلدية الطاهير ولاية جيجل وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الضحية التي كانت في الطابق العلوي لمسكنها تهم بالنزول إلى الطابق الأرضي فتفاجأت بولدها البالغ من العمر 18 سنة يطالبها بأموال لشراء المخدرات فرضت اعطائه الاموال بحجة ان في الأمس سرق لها 5000 دينار جزائري وهو ما جعل الشاب يغضب ويغدر امه ويقوم بدفعها بقوة لتسقط ويرتطم جسمها بالأرض ما تسبب لها في إصابات وجروح خطيرة أودت بحياتها في عين المكان أمام دهشة وذهول أفراد عائلتها الذين سارعوا للاتصال بالشرطة وبمصالح الحماية المدنية التي تدخل عناصرها لإجلاء جثة الضحية بعد معاينتها من طرف مصالح الأمن المختصّة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير فيما البحث لازال قائما على الإبن الفار.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية جمهورية السودان، محي الدين سالم أحمد.وقد جرى، خلال هذه المكالمة، استعراض واقع العلاقات الجزائرية-السودانية وآفاق توطيدها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.كما تم تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات وتطورات الأحداث الأليمة التي يشهدها السودان الشقيق.وبهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية السوداني عن شكره وتقديره وامتنانه للموقف الجزائري المشرف والداعم لوحدة وأمن واستقرار وسيادة السودان في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخه.

أثارت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان في الجزائر، قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية وحرية الرأي، في سياق نقاشات متصاعدة حول مستقبل الحياة السياسية على أبواب عام انتخابي ستشهده البلاد سنة 2026.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماعات حزبية ولقاءات تنظيمية، إضافة إلى جلسات نقاش داخل البرلمان، حيث برزت دعوات لتوسيع فضاءات العمل السياسي وضمان حماية حرية التعبير، إلى جانب التحذير من المخاطر المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والداخلية.

وفي ولاية بجاية شمال شرق البلاد، أعاد حزب جبهة القوى الاشتراكية التأكيد على مواقفه المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الوطنية والحريات العامة، خلال لقاء جمع قيادة الحزب بمنتخبيه المحليين. وفي السياق، شدد الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش على أنّ الوضع الإقليمي والدولي يفرض على الفاعلين السياسيين تعزيز مسارات الحوار والانفتاح.

وذكر أنّ التحديات المطروحة تتعلق بالتوترات الإقليمية ومحاولات التدخل الخارجي، إلى جانب ما وصفه بحالة الغلق السياسي الذي ترافقه مخاوف اجتماعية متزايدة.

وأبرز أوشيش أنّ تمتين الوحدة الوطنية يتطلب مواجهة كل أشكال التطرف، بما فيها النزعات الانفصالية والخطابات الإقصائية، مؤكدا أن تعزيز الانسجام الوطني يستوجب رفض الممارسات التي تؤدي إلى تقسيم المجتمع أو ضرب مكوناته الثقافية واللغوية.

كما أعاد الحزب التأكيد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة، وخاصة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، مع الدعوة إلى إلغاء النصوص التي يعتبرها الحزب مقيدة للنشاط السياسي، بما في ذلك الدعوة إلى مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة التي تتيح متابعة نشطاء بقضايا الإرهاب.

وفي السياق، تطرقت مداخلات المنتخبين المحليين إلى ملفات تتعلق بالمتابعات القضائية التي طالت عددا من منتخبي الحزب المعارض، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من صلاحيات أوسع لرفع فعالية التسيير. وفي ختام اللقاء، دعا الأمين الوطني الأول إلى مواصلة العمل الميداني والاستعداد للاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، معتبراً أنّ المشاركة الفعالة تمثل رهاناً سياسياً يتطلب تعبئة واسعة وعودة قوية للفاعلين السياسيين إلى الساحة.

من جهتها، ركزت جبهة العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي في بيان صادر عن مجلس الشورى الوطني على قضايا الحريات والحقوق المدنية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي بيان لها، انتقدت الجبهة ما وصفته بتنامي الغلق السياسي والإعلامي وتراجع فضاءات العمل النقابي، معتبرة أن هذه المؤشرات ساهمت في ارتفاع معدلات العزوف السياسي وتزايد مخاوف المواطنين من المستقبل.

ودعا الحزب إلى وضع حد للمتابعات القضائية المتعلقة بحرية الرأي، والإفراج عن الموقوفين في قضايا تتعلق بالتعبير، مؤكداً أن حماية المجتمع وصون حقوقه يجب أن تكون “أولوية للدولة”.

وتضمن البيان تأكيداً على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات، بشكل يسمح بمشاركة الأحزاب دون عوائق ويضمن شروط النزاهة، مع التحذير من منح الإدارة صلاحيات إضافية على حساب الهيئة المستقلة للانتخابات. كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، معتبراً أن تحسين القدرة الشرائية لا يتحقق من خلال رفع الأجور فقط، بل عبر التحكم في الأسعار ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.

أما داخل البرلمان، فقد برزت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي للقضاء، حيث أثار عدد منهم قضايا تتعلق بحرية التعبير والمتابعات التي طالت صحافيين ومؤرخين وشخصيات أكاديمية.

وركزت مداخلات لعدد من النواب على ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالرأي، واستبدالها بالغرامات المالية متى تطلب الأمر ذلك، بما يحافظ على فضاء نقاش حر ويحمي في الوقت نفسه كرامة الأشخاص. وأكد نواب في مداخلاتهم، أنّ المرحلة الحالية “حساسة” وتستدعي مراجعة النصوص التي قد تؤدي إلى تضييق مساحات النقاش العمومي.

وقدّم النواب سلسلة من الملاحظات حول كيفية جعل إصلاح قطاع العدالة مواكباً لتطلعات المجتمع، خصوصاً في ظل رغبة واسعة في تعزيز ضمانات الحريات.

وفي صف الموالاة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، بولاية تمنراست جنوب البلاد، على ضرورة حماية العمق الاستراتيجي للجزائر في ظل الأزمات التي تشهدها منطقة الساحل. وأكد أن الدولة “تولي أهمية خاصة لمناطق جنوب البلاد من خلال رصد مبالغ معتبرة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية”، لافتا إلى أهمية مشروع السكة الحديدية ومختلف المشاريع الكبرى التي ستجعل من المنطقة قطبا اقتصاديا بامتياز، مبرزا أن برنامج حزبه يتضمن إنشاء مطار دولي كبير في هذه المدينة التي تعد بوابة افريقيا بامتياز.

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة مناشدة تدعو الرئيس التونسي قيس سعيد للإفراج عن معتقلي ما يُعرف بـ”قضية التآمر”.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للرئيس سعيد: “نراسلكم للإعراب عن بالغ القلق إثر اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى، والمحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارض البارز أحمد نجيب الشابي، واحتجازهم تعسفًا (…) بعد صدور قرار محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتأييد أحكام الإدانة الجائرة ضد 34 متهماً في هذه القضية”.

ورأت المنظمة أن السلطات التونسية “قوضت نزاهة المحاكمة عبر انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في المثول شخصيًا في المحكمة وإجراء الجلسات عن بُعد”.

وخاطبت العفو الدولية الرئيس سعيد بالقول: “نحثكم وحكومتكم على إلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة جورا ضد جميع المتهمين، والإفراج الفوري، ودون أي شرط أو قيد، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية السلمية. كما نحثكم على وضع حد للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء”.

وتثير قضية التآمر جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس وخارجها، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية السلطات بمحاولة “وأد” المعارضة عبر اعتقال أبرز رموزها، وهو ما يعيد البلاد نحو مربع الديكتاتورية التي كانت سائدة قبل الثورة.

من جديد يعود ملف العلاقات الليبية – اليونانية إلى واجهة الجدل السياسي، بعد موجة تصريحات متبادلة حملت هذا الأسبوع مؤشرات توتر متزايدة، ليس فقط بين طرابلس وأثينا، بل داخل المؤسسة التشريعية الليبية نفسها. فقد اتخد النائبان سعيد امغيب والمنتصر الحاسي موقفًا شديد اللهجة ضد ما ورد في بيان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، معتبرين أن ما طرحه بشأن زيارة عقيلة صالح إلى اليونان «محض ادعاء ولا يمت للحقيقة بصلة»، ومؤكدين أن بيان دومة تضمّن اتهامات ضمنية غير مبررة بحق رئيس البرلمان والوفد المرافق له. ويأتي هذا السجال في ظل زيارة رسمية غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب إلى أثينا، طغى عليها النقاش حول مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، والتي تطالب اليونان بإلغائها، في حين يؤكد الجانب الليبي أنها اتفاقية سيادية لا يمكن لأي دولة التدخل فيها.وأكد النائبان أن عقيلة صالح حرص خلال لقائه المسؤولين اليونانيين على التأكيد الصريح بأن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن أي محاولة لفرض إملاءات خارجية على المؤسسات الوطنية أمر مرفوض تمامًا، مشددين على أن الوفد الليبي نقل للجانب اليوناني الموقف الواضح بأن القرارات السيادية لا تخضع لضغط أو توجيه من أي طرف. كما عبّر امغيب والحاسي عن رفضهما القاطع للزج باسميهما في أي سياق سياسي غير حقيقي، داعيين إلى تحري الدقة وتجنب التصريحات التي تُلقي بظلال سلبية على عمل البرلمان.وكان مصباح دومة قد أصدر بيانًا مطولًا في وقت سابق، استنكر فيه تصريحات صدرت عن مسؤولين يونانيين، من بينهم رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، الذي دعا خلال لقائه عقيلة صالح في أثينا إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وصولًا إلى المطالبة بإلغائها نهائيًا في ما وصفه بأنه «لمصلحة ليبيا أولًا ثم اليونان». وقد اعتبر دومة هذه التصريحات تدخلًا مباشرًا في الشأن الليبي، وتماديًا في محاولة التأثير على القرارات السيادية للدولة الليبية. وأكد النائب الثاني أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة تخضع للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا موقفًا محددًا، سواء كان ذلك بشأن التصديق على الاتفاق أو التخلي عنه.وفي هذا الإطار، أوضح دومة أن ليبيا تحترم مبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، لكنها ترفض تمامًا أي تصريحات تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية أو تلمّح إلى إمكانية التأثير على خيارات ليبيا الداخلية. كما شدد على أن أي خلاف حول ترسيم الحدود البحرية يجب أن يُعالج عبر الأطر القانونية الدولية المعترف بها، وليس من خلال التصريحات الإعلامية أو محاولات الضغط السياسي. وختم بيانه بالدعوة إلى ضرورة التزام الجانب اليوناني بضبط النفس، واحترام سيادة ليبيا، والكف عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن القرار الليبي يصدر عن مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب ولا يحتاج إلى توجيهات من عواصم أخرى.وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في سياق نقاش مستمر منذ أشهر حول مستقبل مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة وأنقرة عام 2019، والتي أرست إطارًا لترسيم مناطق النفوذ البحري بين البلدين. وكانت التقارير التي نشرناها في الأيام الماضية قد أوضحت أن اليونان تعتبر المذكرة «باطلة» لأنها – وفق رواية مسؤوليها – تتداخل مع جزرها وتتعارض مع قانون البحار، في حين تصرّ أطراف داخل ليبيا على أن الاتفاقية تمثل أداة سيادية لحماية مصالح البلاد في البحر المتوسط، ضمن سياق تحالفات متشابكة وتنافس إقليمي حاد. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن أثينا تعمل في الأشهر الأخيرة على تكثيف ضغوطها الدبلوماسية لإقناع مجلس النواب الليبي بإسقاط المذكرة، في وقت تواجه فيه ليبيا انقسامًا سياسيًا لم يسمح حتى الآن بإقرار إطار موحد للسياسة الخارجية.وخلال زيارة عقيلة صالح الأخيرة لأثينا، أعاد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس التأكيد على موقف بلاده الرافض للمذكرة البحرية، معتبرًا أنها «تنتهك المناطق الاقتصادية للجزر اليونانية وتخالف القانون الدولي». وقد نقلت صحيفة «كاثمريني» عن مصادر دبلوماسية أن الوزير شدد على ضرورة أن تعيد ليبيا النظر في الاتفاق، وأن تتخذ خطوات تمهد لإلغائه في مرحلة لاحقة. غير أن صالح، وفق ما نقلته مصادر برلمانية ليبية، أكد للجانب اليوناني أن أي اتفاقيات وقّعت أو ستوقّع مستقبلاً هي شأن ليبي داخلي يُبتّ فيه وفقًا للمصلحة الوطنية، وأن مجلس النواب يتحرك وفق صلاحياته الدستورية، وليس تحت تأثير أي ضغوط.وتطرح هذه التطورات أسئلة متجددة حول حجم التأثير الخارجي في رسم ملامح المشهد السياسي الليبي، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة قادرة على إدارة العلاقات الدولية برؤية متناسقة. ومع أن اليونان تعتبر نفسها طرفًا معنيًا مباشرة بالخلاف البحري نتيجة التوسع التركي في شرق المتوسط، إلا أن ردود الفعل الليبية خلال الأسبوع الأخير تعكس حساسية متزايدة تجاه أي تصريحات يُنظر إليها كمسّ بالسيادة الوطنية. وقد بدا هذا الأمر واضحًا في مواقف النواب الذين اعتبروا أن مطلب أثينا بعدم التصديق على المذكرة، ثم إلغائها، يخالف قواعد التعامل بين الدول ذات السيادة.وتبدو الصورة الحالية امتدادًا للخلفيات التي تناولناها في تقارير سابقة، والتي سلطت الضوء على تصاعد التوترات الإقليمية حول شرق المتوسط، وعلى الانقسام الداخلي الليبي الذي يجعل من كل خطوة دبلوماسية مادة للسجال المحلي. ففي الوقت الذي تحرص فيه بعض الأطراف الليبية على إبقاء الانفتاح على اليونان قائمًا، تتمسك أطراف أخرى بضرورة الحفاظ على الاتفاقيات التي ترى أنها تخدم مصالح ليبيا الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة في ظل صراع معقد على موارد الطاقة البحرية.ومع أن الخلافات داخل مجلس النواب ليست جديدة، إلا أن حدتها في هذا الملف تكشف عمق الانقسام حول كيفية إدارة العلاقات مع الأطراف الإقليمية، وحول مدى الموازنة بين الاعتبارات القانونية والدبلوماسية من جهة، والضغوط السياسية والاستراتيجية من جهة أخرى. كما تعكس تلك الخلافات حجم التحدي الذي يواجه مؤسسات الدولة في محاولة بناء موقف خارجي موحد في ظل الانقسام القائم.في المحصلة، يظهر أن زيارة عقيلة صالح إلى اليونان لم تسهم في تهدئة الملف البحري بقدر ما فتحت بابًا لسجال داخلي إضافي، بينما تستمر أثينا في السعي إلى تعديل الموقف الليبي من مذكرة التفاهم البحرية، دون أن تجد استجابة واضحة حتى الآن. وبينما تبقى الملفات السيادية حاضرة بقوة في النقاش الداخلي، تبدو ليبيا مطالبة أكثر من أي وقت مضى برسم سياسة خارجية موحدة تحمي مصالحها وتجنّبها الاستقطاب الإقليمي المتنامي.

حوّلت الكاتبة الإيطالية نيكوليتا بورتولوتي حادثة تعرضها للسرقة في مدينة مراكش إلى مشهد إنساني إيجابي يبرز تضامن المغاربة ومحبتهم غير المشروطة.

في المدينة العتيقة لمراكش، وقبل يوم واحد من العودة إلى إيطاليا، كانت نيكوليتا تقف برفقة مجموعة من السياح الآخرين (زوجها ووالدها وزوجة والدها). بدا الوضع عاديًا جدًا، مجموعة من السياح تتجاذب أطراف الحديث قبل زيارة معالم المدينة القديمة، فجأة انقلب الوضع رأسًا على عقب، وتحولت لحظة سياحية ممتعة إلى حادثة سرقة كادت أن تنهي حياة الضحية.

الدراجة النارية التي مرت مسرعة وسط الزقاق لم يكن سائقها ينوي العبور فقط، بل كان يضمر الشر. فقد أمسك مرافقه بحقيبة الكاتبة بقوة لخطفها من بين يديها، وانتهت العملية بسقوط السيدة أرضًا مغشيًا عليها. مشهد شبيه بالأفلام، لكنه واقع عاشته الكاتبة بمرارته وألمه.

تلقف الإعلام المحلي بغضب مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، فيما غزت التدوينات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت عبارات السخط العمود الفقري لمضمونها، سخط من إقدام اللص على فعلة كادت أن تعصف بالصورة الجميلة للمغرب.

تحرك الأمن المغربي

وسارع الأمن المغربي إلى فتح بحث قضائي. وأسفرت التحقيقات الأولية لأمن مراكش عن توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، بعدما عثر بحوزته على هاتف محمول يُعتقد أنه سرق من الضحية. لاحقًا، وبمزيد من التحريات والتنسيق مع الدرك الملكي في ضواحي مراكش، تم تحديد هوية اثنين من المشتبه في تورطهما في عملية الخطف والسرقة. وأُوقف “الشريك الثاني” في ضواحي المدينة خلال عملية أمنية دقيقة ومحكمة.

الموقوف الرئيسي الذي ضبط بحيازة المسروقات خضع لتدبير السجن الاحتياطي بناءً على أمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث القضائي للكشف عن جميع ملابسات الواقعة وربما توقيف باقي المتورطين إن وُجدوا.

اهتمام وتضامن

من سرعة الأمن المغربي في توقيف الجناة إلى سرعة انتشار مقطع الفيديو، كان القلق سيد الموقف بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين استنكروا ما أقدم عليه اللصوص، وأيضًا بالنسبة لزوار المغرب من السياح، خاصة الموجودين في مراكش.

الحادث الذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، كشفت ضحيته عن تفاصيله الأكثر عمقًا، الأحاسيس الداخلية والحميمية، إلى درجة وصفها للمغاربة المحيطين بها خلال محنتها بـ “شبكة إنسانية مذهلة”.

بداية رحلة التعافي الجسدي والروحي كانت من المستشفى المغربي، واستهلت به الكاتبة مقالتها أو خاطرتها على شكل تدوينة في صفحتها على “فيسبوك”، مشيرة إلى أنها أزالت الجبيرة عن يدها اليسرى لتتمكن من الكتابة “براحة أكبر”. وأضافت: “أخبرني زوجي بما حدث، فقد رأيت كل شيء أسود، بل بنيًا، وشعرت بألم شديد، وفقدت الوعي”.

تحكي الكاتبة عن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق: “حملني زوجي برفقة أصحاب الدكاكين الحاضرين، ورجل خرج من كشكه على زاوية الشارع ليعرض عليّ المساعدة، إلى الرياض (إقامة تقليدية) حيث كنا نقيم”.

في المستشفى، تقول الكاتبة: “تحيط بي ممرضات شابات رقيقات يرتدين الحجاب، وطبيب بأيدي ساحرة، بابتسامة متعاطفة – ابتسامة كل المغاربة – خاط جرحي دون أن يؤذيني. وصل أفراد من الشرطة إلى المستشفى لتقديم البلاغ فورا. في الحقيبة بضعة دراهم وجميع الوثائق، هاتفي الجوال، وخاصة جواز سفري”.

أثنت الكاتبة على “شرطي لطيف جدًا” قدم لها ولزوجها تقريرًا سمح لهما بالعودة إلى إيطاليا في اليوم التالي. وأضافت عن التجربة: “حتى في ألم الغثيان، شعرت بعناية الله وعناية الناس حولي”.

المغرب كما عاشته الكاتبة

اكتشفت الكاتبة أثناء الانتظار لعدة أيام قبل مغادرة مراكش فرصة لرؤية بلد آخر وصفته بأنه “شبكة من اللطف والاهتمام والتضامن المؤثر من الجميع: أصحاب المطاعم، سكان الحي، أصحاب الفنادق، رجال الشرطة، المشردون، وسائقو سيارات الأجرة، كلهم يضعون أيديهم على قلوبهم عند رؤيتي، يصافحونني ويعانقونني ويقبلون رأسي”.

تنقلات الكاتبة برفقة زوجها على متن سيارات الأجرة أظهرت عالمًا آخر من التضامن، دعوتهما من طرف سائقي “التاكسيات” إلى بيوتهم لتناول الغذاء مع زوجاتهم وأطفالهم، مؤكدين: “نحن جميعًا نهتم بمعاملة السياح جيدًا، وهؤلاء اللصوص شوهوا صورة بلدنا”.

كما لاحظت الكاتبة المشاهد اليومية: “نساء يتجولن بسلام في المساء، يعملن، يركبن الدراجات النارية، يرتدين الحجاب الأنيق، والحياة مستمرة كما يجب”، وأكدت أن المغرب بلد متوازن ومتسامح، قريب جدًا منا (تقصد إيطاليا)، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تحدث في أي مكان في العالم، حتى في ميلانو، لكنها تجربة فردية لا تعكس روح المغرب عامة.

لحظات السفر الأخيرة

قبل العودة إلى إيطاليا، وصفت رحلة القطار من مراكش إلى الدار البيضاء (حوالي 240 كلم) بأنها رحلة جميلة، مريحة ومنضبطة، مع مقاعد قديمة مبطنة، وركاب مهذبون، وأشجار نخيل وحقول زيتون، وجبال الأطلس في الأفق.

وصفت الدار البيضاء بـ “بيضاء ونسمة من هواء المحيط”، والتقت بسائق تاكسي لطيف أعادهم إلى المحطة، وأخذهم لرؤية المسجد (مسجد الحسن الثاني) والبحر، مع عروض كريمة للإقامة والطعام.

عائدة إلى مراكش، تختم الكاتبة سرد رحلة كانت عبارة عن تجربة إنسانية جميلة مرت عبر جسر الألم: “مرة أخرى، الصحراء في الغسق، والناس يضحكون بسعادة، لطفاء مع بعضهم البعض، وفتيات حنونات، بعضهن يرتدين الحجاب وبعضهن بدونه، جميعهن يبتسمن”.

تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها العسكري الرامي إلى تثبيت احتلالها لأجزاء واسعة من قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لمبانٍ جديدة تقع ضمن الخط الأصفر، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف تلك المناطق وأودى بحياة فلسطينيين.ويأتي ذلك في ظل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حكومة بنيامين نتنياهو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة في غزة.ونقلت شبكة “الجزيرة” عن القناة 12 العبرية أن ترامب يريد أن يعلن البدء بالمرحلة الثانية للاتفاق يوم الخميس المقبل.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو سيلتقي ترامب يوم 29 كانون الأول / ديسمبر الجاري لمناقشة المراحل التالية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وتشكك أوساط إسرائيلية وعربية وفلسطينية في جدّية نتنياهو المضي قُدماً في خطوات جدّية لتنفيذ ما اتُفق عليه.وكان نتنياهو وجه انتقاداً مباشراً للمساعي الأمريكية لإنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع، وهي القوة التي أقرّها مجلس الأمن منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، لتعمل حتى نهاية عام 2027، في إطار خطة التهدئة التي عُرفت بـ”خطة ترامب”.وتضع حكومة اليمين في إسرائيل هدفاً واحداً للمفاوضات هو تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، رغم أن الاتفاق نصَّ على انسحابات، وأشكال إدارة القطاع تحت ولاية “مجلس سلام” يترأسه ترامب نفسُه.وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر أنه تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من قائمة مرشحي عضوية المجلس، بعد اعتراض دول عربية وإسلامية.وتُثير مخططات إسرائيل في غزة خشيةَ الفلسطينيين الذين يتوجسون من اقتطاع مساحات منه، بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأحد إن “الخط الأصفر” سيكون حدوداً جديدة تحمي المستوطنات.ويقول الدكتور أحمد هشام حلس، رئيس المعهد الوطني للتنمية والبيئة لـ “القدس العربي”، إن المساحة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال خلف الخط الأصفر تفوق نسبة 53 في المئة المُعلَنة من إجمالي مساحة القطاع.وتعمل إسرائيل على إقامة مناطق عازلة مُحتلة تفصل بينها وبين الدول العربية.كما بدأت وزارة الجيش الإسرائيلية بناء مقطَعين من العائق الأمني الممتد على الحدود الشرقية مع الأردن بطول 80 كيلومتراً في مرحلته الأولى، على أن يمتد المشروع كاملاً لمسافة 500 كيلومتر من جنوب الجولان حتى شمالي إيلات.وتسير خطط إسرائيل في غزة بالتوازي مع عمليات توسيع غير مسبوقة للاستيطان في الضفة، تكرس الضم الفعلي بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.وكانت الصحيفة تُعلّق على إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تخصيص مبلغ يصل إلى 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة خلال السنوات الخمس المقبلة.وفي القدس الشرقية المحتلة، وبعد ثلاثة أيام من عملية التصويت الأممي لتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لثلاث سنوات إضافية في نيويورك، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على الوكالة الأممية، حيث اقتحمت المقرّ العام في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة.وصادرت سلطاتُ الاحتلال المعدات ورفعت علم دولة الاحتلال بدلاً من علم الأمم المتحدة الأزرق.وحذّر مصدرٌ يعمل في الوكالة الأممية ورفض الكشف عن اسمه في حديث مع “القدس العربي”، من أن الاحتمالات تشير إلى أن قوات الاحتلال تريد هدم أجزاء من المبنى لصالح مشروع استيطاني يقع بالقرب منه.

قال عشرات من المدنيين الذين فرّوا من القتال لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن وحدة عسكرية روسية جديدة حلّت محل جماعة المرتزقة “فاغنر” ترتكب انتهاكات تشمل الاغتصاب وقطع الرؤوس، أثناء تعاونها مع جيش مالي لملاحقة المتطرفين.وأفاد اللاجئون بأن “فيلق أفريقيا” يستخدم الأساليب نفسها التي كانت تتبعها “فاغنر”، في روايات لم تُنشر في وسائل الإعلام الدولية حتى الآن. وعرض لاجئان مقاطع فيديو لقرى أُحرقت على يد “الرجال البيض”. وقال اثنان آخران إنهما عثرا على جثث أقارب مع فقدان الكبد والكليتين، وهي إساءة سبق أن ذكرت الوكالة حدوثها في مناطق ارتبطت بـ”فاغنر”.

وقال أحد زعماء القرى في مالي، الذي فرّ من المنطقة: “إنها سياسة الأرض المحروقة. الجنود لا يتحدثون إلى أحد. يطلقون النار على أي شخص يرونه. لا أسئلة ولا تحذير. لا يعرف الأشخاص حتى لماذا يتم قتلهم”.وأصبحت منطقة الساحل الشاسعة في غرب أفريقيا المكان الأكثر دموية في العالم من حيث نشاط الجماعات المتطرفة، مع مقتل آلاف الأشخاص. وتحولت الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر من التحالف مع الغرب إلى روسيا طلباً للمساعدة في قتال المقاتلين المرتبطين بتنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش”.وعندما حلّ “فيلق أفريقيا” محل “فاغنر”، قبل ستة أشهر، كان المدنيون المنهكون يأملون بقدر أقل من الوحشية. وتقول الأمم المتحدة إن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات بحقهم.لكن اللاجئين وصفوا موجة رعب جديدة على يد “فيلق أفريقيا” في هذه الأراضي الشاسعة والخارجة إلى حد كبير عن سلطة القانون، فيما قال محللون قانونيون إن موسكو تتحمل المسؤولية المباشرة.وحققت وكالة أسوشيتد برس وصولاً نادراً إلى الحدود الموريتانية، حيث فرّ آلاف الماليين، خلال الأشهر الأخيرة، مع تصاعد القتال. وتحدثت الوكالة مع 34 لاجئاً وصفوا عمليات قتل عشوائية وعمليات خطف واعتداءات جنسية. وتحدث معظمهم شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام.وقال زعيم القرية: “إنهم نفس الرجال، يتقاضون رواتب من الحكومة، ويواصلون المجازر. لا فرق بين فاغنر وفيلق أفريقيا”.ولم تعترف السلطات في مالي علناً بوجود “فاغنر” أو “فيلق أفريقيا”. لكن وسائل إعلام رسمية روسية نشرت، في الأسابيع الأخيرة، تقارير من مالي تشيد بـ”فيلق أفريقيا” لدفاعه عن البلاد من “الإرهابيين”، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوحدة تنشط “بناء على طلب السلطات المالية”، وتقدّم مرافقة ميدانية وعمليات بحث وإنقاذ وأعمالاً أخرى.ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على أسئلة وكالة أسوشيتد برس.

كانت الساعة مبكرة في الصباح عندما كانت موجالوا تعدّ الشاي الأسود الحلو، حين سمعت أصوات إطلاق نار. وبعد ثوانٍ، توقفت سيارتان أمام خيمتها، وكانتا مليئتين برجال بيض ملثمين يصرخون بلغة أجنبية.

موجالوا، وهي راعية ماشية من شمال مالي، قالت إنها شهدت نصيبها من الفظائع خلال عقد من العنف، لكنها أكدت أن أحداً لم يكن بوحشية هؤلاء الرجال.وقالت إن مسلحين كانوا يأتون من قبل، وكان أفراد الأسرة يفرّون عادة عند سماعهم قدومهم. لكن قبل ثلاثة أشهر، تمت محاصرتهم.وأوضحت أن الرجال وصلوا برفقة جنود ماليين وأمسكوا بابنها البالغ 20 عاماً، كوبادي. وسأله الجنود الماليون عما إذا كان قد رأى مسلحين. وعندما أجاب بالنفي، قاموا بضربه حتى فقد الوعي. ثم قام الرجال بذبحه أمام عيني موجالوا، وهي عاجزة عن التدخل.وأضافت أن الأسرة فرت، لكن المسلحين عثروا عليهم مرة أخرى، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.وفي هذه المرة، لم يطرحوا أسئلة. كانوا يرتدون أقنعة وملابس عسكرية. أخذوا كل ما تملكه الأسرة، من الحيوانات إلى الحُلي.وكانوا يكررون كلمة واحدة باستمرار، هي “بيس”، وهي كلمة روسية مهينة تعني “كلب”.وقالت إنهم جرّوا ابنتها أخادية البالغة 16 عاماً عندما حاولت المقاومة. ثم لاحظوا ابنتها الكبرى، فاطمة، فصرفوا النظر عن أخادية.وأخذوا فاطمة إلى خيمتها. ومن دون تفكير، أمسكت موجالوا بيد أخادية وبدأتا الهرب، تاركتين فاطمة خلفهما. ومنذ ذلك الحين، لم يسمعوا عنها شيئاً.وقالت موجالوا وهي ترتجف: “كنا خائفين جداً. نحن نأمل أن تصل إلى هنا في وقت ما”.ويقول خبراء إنه من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين يقتلون أو يتعرضون للاعتداء في مالي، خصوصاً في المناطق النائية، في ظل القيود المتزايدة على وصول الصحافيين وعمال الإغاثة إلى البلاد.وقال سوكرو جانسيز أوغلو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا: “هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون للاغتصاب والاعتداء والقتل. العائلات تتفكك، ولا شك في ذلك”. لكنه أضاف أنه “من الصعب أحياناً تحديد الجناة على وجه الدقة”.وقال هيني نسايبيا، من مشروع مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، إن المدنيين، تحت ضغط من المسلحين ومن “فيلق أفريقيا” والمقاتلين الماليين، باتوا “بين المطرقة والسندان”.وأضاف أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بأوامر الإخلاء التي تصدرها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” يواجهون أعمالاً انتقامية. أما إذا فروا، فإن جيش مالي و”فيلق أفريقيا” يعتبرونهم متعاونين مع الجماعة.

تكثفت التقارير عن الانتهاكات بحق المدنيين عندما انضمت “فاغنر” إلى الجيش المالي ضعيف التمويل في عام 2021. ووفقاً لمحللي أمن خاصين، دفعت مالي لروسيا نحو 10 ملايين دولار شهرياً مقابل مساعدة “فاغنر”. وعلى الرغم من أن الجماعة لم تكن رسمياً تحت قيادة الكرملين، فإنها كانت على ارتباط وثيق بأجهزة الاستخبارات والجيش الروسيين.وبدأت موسكو تطوير “فيلق أفريقيا” كمنافس لـ”فاغنر” بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة عام 2023، عقب تمرده المسلح القصير في روسيا الذي تحدّى حكم الرئيس فلاديمير بوتين.وهناك عدد أقل من الجهات الخارجية التي تراقب الوضع. فقد انسحبت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مالي في عام 2023 تحت ضغط حكومي. كما أن انسحاب مالي هذا العام من المحكمة الجنائية الدولية زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تتبع الانتهاكات. وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في مالي منذ عام 2012، حين بدأت المواجهات مع الجماعات المسلحة.وقال إدواردو غونزاليس كويفا، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في مالي، لوكالة أسوشيتد برس إنه طلب مرتين هذا العام من السلطات العسكرية في البلاد الإذن بزيارة، وأرسل إليهم استبياناً، لكنهم لم يردوا.

وأضاف أن حكومة مالي تعتبر التحقيقات في الانتهاكات المزعومة “غير مناسبة ومضرّة بمعنويات القوات”، وذلك في أحدث تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس/آذار، مشيراً إلى أن “تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات من قبل جميع الأطراف يتسارع بسبب الإفلات من العقاب”.

عندما أعلنت “فاغنر” مغادرتها مالي، قرّر بعض اللاجئين العودة إلى ديارهم. لكن كثيرين وجدوا أنه لم يتغير شيء.وقال أحدهم، ويدعى بوكار، متحدثاً بنبرة استسلام وهو يحتضن ابنه الأصغر، إنه رأى جثثاً أزيلت منها الأعضاء.وقال إنه أحصى جميع الرجال الذين قتلوا أو اختطفوا على يد “فاغنر” وجيش مالي في بلدته ليري قبل فراره لأول مرة في عام 2023، وإن القائمة وصلت إلى 214 شخصاً.وقال عن “فيلق أفريقيا”: “تغيّر الاسم فقط. الملابس والمركبات والأشخاص بقوا أنفسهم. الأساليب بقيت نفسها، بل أصبحت أسوأ. لذلك غادرنا الوطن مرة أخرى”.

عندما جاء “الرجال البيض” إلى قرية كورماري، قبل أقل من شهر، قالت فاطمة إن الجميع فرّوا وبقيت هي.وعند سماع أصوات إطلاق النار، أصيبت ابنتها (18 عاماً) بنوبة وسقطت فاقدة للوعي. وبقيت فاطمة إلى جانبها، بينما كان الرجال ينهبون القرية ويطلقون النار على الفارين.وكان الرجال ينتقلون من منزل إلى آخر، يسرقون حُلي النساء ويقتلون الرجال. وعندما دخلوا بيت فاطمة، ظنّوا أن ابنتها ميتة وتركوا المنزل.ولم ترغب فاطمة في الحديث عما فعله “الرجال البيض” بها.وقالت وهي ترتجف: “هذا يبقى بيني وبين الله”.

في الإحاطة اليومية التي قدّمها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، والتي تناولت عددًا من الملفات الدولية، ركز على آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت تفوق بكثير قدرة وكالات الإغاثة على تلبيتها بسبب القيود المستمرة المفروضة على العمل الإنساني.

وأوضح دوجاريك أن فرق الإغاثة تواجه تحديات كبيرة، تشمل انعدام الأمن، وصعوبات التخليص الجمركي، وتأخير دخول الشحنات عبر المعابر أو رفضها، إضافة إلى محدودية الطرق المتاحة لنقل المساعدات داخل غزة. وأشار إلى أن هذه العوائق تعرقل بشكل مباشر توفير المأوى ومواد الشتاء والمياه والصرف الصحي والإمدادات الأساسية، في ظل ارتفاع الحاجة إليها مع انخفاض درجات الحرارة.

وذكر أن الجهات الشريكة العاملة في مجال حماية الأطفال وزّعت ملابس شتوية على أكثر من 217 ألف طفل منذ أكتوبر/ تشرين الأول. كما تعمل 30 منظمة صحية في شمال غزة، أي نحو ضعف العدد الذي كان موجودًا قبل وقف إطلاق النار، إضافة إلى خطط لإنشاء نقاط صحية جديدة مع استمرار عدم القدرة على الوصول إلى مستشفى كمال عدوان. كما ارتفع عدد مواقع التطعيم الروتيني من 22 إلى 33 موقعًا عبر القطاع.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، تواصل الفرق الفنية إصلاح الشبكات، بينما تعمل 11 مجموعة على تفريغ مصارف مياه الأمطار في المناطق المعرّضة للفيضانات. ومنذ بداية الشهر، تمكنت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى 100 ألف شخص إضافي عبر توزيع حصص غذائية تشمل الدقيق والمواد الأساسية.

أما على صعيد التعليم، فأشار دوجاريك إلى الانتهاء من ترميم 65 فصلًا دراسيًا، مع اقتراب الانتهاء من 18 فصلًا آخر، تمهيدًا لاستئناف العملية التعليمية بعد انقطاع طال أكثر من عامين.

وحذّر المتحدث الرسمي من استمرار القيود على حركة العاملين الإنسانيين داخل غزة، إذ رُفضت الموافقة على دخول 295 متعاقدًا و28 موظفًا و21 عاملًا صحيًا في الفترة بين 13 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤدي إلى تعطيل المهام الميدانية وإلغائها عند عدم توفر بدائل.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تواصل مطالبة جميع الأطراف برفع القيود والسماح بوصول غير معوّق للمساعدات.

وكان موضوع اقتحام الأونروا قضية رئيسية في الإحاطة اليومية. فقد قرأ دوجاريك في بداية الإحاطة البيان الذي أصدره الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والذي أدان فيه بشدة دخول السلطات الإسرائيلية الإثنين دون تصريح إلى مجمّع الأمم المتحدة في الشيخ جراح، الذي تشغله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في بيانه: “يظل هذا المجمّع مقرًا للأمم المتحدة، وهو مصون ومحصن ضد أي شكل آخر من أشكال التدخل. وكما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرًا، فإن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي ضد ممتلكات وأصول الأمم المتحدة محظور بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورًا لاستعادة حرمة مباني الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء آخر بشأن مباني الأونروا، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وسألت “القدس العربي” عن حادثة اقتحام مقر الأونروا في القدس ورفع العلم الإسرائيلي فوقه، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بقرار الجمعية العامة الأخير بتمديد ولاية الوكالة ثلاث سنوات بغالبية 15 صوتًا. وردّ دوجاريك بأنه لا يملك معلومات حول دوافع الحادثة، ولا يمكن للأمم المتحدة التكهن بما دفع الأطراف إلى هذا التصرف. وعن سبب اكتفاء بيان المفوض العام للأونروا بوصف الحادثة دون إصدار إدانة صريحة، قال دوجاريك إن موقف الأمم المتحدة عبّر عنه الأمين العام بوضوح في بيانه، باعتباره المرجعية الأعلى داخل الأمانة العامة.

وسألت “القدس العربي” أيضًا عن التقارير التي أشارت إلى استشهاد فلسطينيَّين في قلقيلية اليوم، فأوضح دوجاريك أنه لم يطّلع عليها بعد.

وفي سؤال آخر حول الخطوات المتاحة للأمم المتحدة لمعالجة حادثة اقتحام مقر الأونروا، أكد دوجاريك أن الخيارات المتاحة قانونية وإدارية، وأن المكاتب الأممية في القدس أثارت الموضوع مع السلطات الإسرائيلية. وأضاف أن مكتب الشؤون القانونية في نيويورك سيتواصل مع البعثة الإسرائيلية لمعالجة الوضع، مؤكدًا أن على الدول الأعضاء احترام الاتفاقيات التي تكفل حماية مباني الأمم المتحدة وأموالها.

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومترًا.

وقالت الوزارة في بيان: “وفقًا لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار (على حدود الأردن)، بطول حوالي 80 كيلومترًا”.

وأضافت: “في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك”، وفق تعبيراتها.

وادعت أن “خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يروج لها المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام”.

وعن تكلفة المشروع، قالت الوزارة إنها تصل لنحو 5.5 مليار شيكل (1.7 مليار دولار)، وتشمل إنشاء نظام متعدد الطبقات يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات (جنوبي إسرائيل)”.

ونقلت عن كاتس قوله: “فور تولي منصبي (في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، حددتُ إنشاء الجدار على الحدود الشرقية كإحدى المهام المحورية لأمن إسرائيل، وسيعزز الجدار الجديد الاستيطان على طول الحدود، ويُقلل بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية (المحتلة)”، وفق ادعائه.

بدوره، قال عيران أوفير، رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع: “سيكون هذا الجدار حدودًا ذكية، تتضمن سياجًا ماديًا ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة”.

وتابع أوفير: “بدأ العمل في قسمين، ونعتزم خلال الأشهر المقبلة إضافة قادة عمل في أقسام إضافية لزيادة وتيرة العمل”.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قالت القناة 12 العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” صادق على بناء ما سماه “جدارا أمنيا” على الحدود مع الأردن، فيما توقعت حركة “حماس” حينها أن يكون مصيره الفشل.

وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتا تسلل تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، إذ قتلت شابا في مدينة قلقيلية بعد ساعات من استشهاد آخر، ونفذت عمليات هدم استهدفت منازل ومنشآت، وتجريف أراض زراعية.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء الأحد، برصاص الاحتلال شرق قلقيلية، فيما لا يزال جثمانه محتجزا.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون شرق قلقيلية قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية – نابلس، ما أدى إلى استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة الشاب براء قبلان بجروح خطيرة واعتقاله.

وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار ترافق مع استنفار عسكري في الموقع. ووصلت طواقم الهلال الأحمر إلى المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروها على المغادرة. وكانت الجمعية قد أكدت في وقت سابق أن المعتقلين جريحان، وأحدهما بحالة خطيرة.

وأكد جيش الاحتلال أن جنوده في لواء المظليين – كتيبة 890 – أطلقوا الرصاص على ثلاثة فلسطينيين بزعم محاولتهم إلقاء الحجارة على شارع مركزي “ما يعرض حياة المستوطنين للخطر”.

وبعد إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية المؤدي إلى بلدة عزون، وانتشر الجنود عند مدخل “عزبة الطبيب” المجاورة.

وفي القدس، أصيب شاب برصاص الجيش قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال المدينة المحتلة، بينما تواصل القوات حملة اعتقالاتها الواسعة في مدن وبلدات الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في القدم قرب الجدار العنصري في بلدة الرام.

وفي سياق عمليات الهدم، نفذت سلطات الاحتلال هدمًا لمنزلي الشقيقين نضال وأحمد محمود عبد الخالق في قرية بدرس غرب رام الله، إضافة إلى بركس زراعي. وتبلغ مساحة كل منزل نحو 150 مترا مربعا ويقطنهما نحو 14 فردا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت نضال بقرار الهدم قبل ثلاثة أشهر، وقدّم طعنًا على القرار، غير أن الهدم نُفّذ قبل صدور رد من المحكمة، رغم وقوع المنزلين داخل المخطط الهيكلي للقرية.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال مشطب مركبات في بلدة حوارة جنوبي المدينة. وأفادت المصادر بأن جرافة ترافق قوات الاحتلال اقتحمت المشطب وشرعت بهدمه، وهو يعود ملكيته للمواطن سلامة حماد.

وفي موازاة ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا في طولكرم ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل.

أعرف أن حالة الجامعة الجزائرية ليست على أحسن ما يرام، لكن أن تصل إلى وضع يتم فيه الاعتداء على أبسط الحريات الأكاديمية، فهذا ما لم أكن أتصور حدوثه في جزائر 2025 وفي جامعة بجاية بالذات، التي تم فيها رفض مناقشة أطروحة دكتوراه في قسم علم الاجتماع بجامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية، حول الحركة الأمازيغية للطالب سمير لرابي المعروف بإنتاجه العلمي في الموضوع، بحجة وجود تقرير للشرطة تمنع مناقشة أطروحته ـ الطالب صاحب الأطروحة كذّب وجود هذا التقرير – وهو يتحدى إدارة الجامعة أن ترفع ضده قضية أمام العدالة بتهمة التشهير، إذا تأكد أن ما كتبه في رسالته التي وجهها للرأي العام الجزائري حول قضيته غير صحيح، لإيمانه بعدالة موقفه، وهو يذكر أنه وتحت ضغط إدارة الجامعة، تنازل عن حقوقه كباحث وأدخل تغييرات على محتوى الأطروحة، كما طُلب منه تحت الإكراه، حتى تتسنى له مناقشة بحثه الذي طال انتظاره.رغم هذا يقول الطالب الأمور لم تسر كما كان يأمل، وتم رفض مناقشة الأطروحة، بحجة جديدة هذه المرة تحت مسمى «حساسية الموضوع» المطروح (الحركة الأمازيغية كمكون أساسي من الحركات الاجتماعية) ومعاداة محتواها لقيم الدستور الجزائري ومنطوق مادته التاسعة تحديدا، وكأن المطلوب من الجامعة وفي أقسام العلوم الاجتماعية والإنسانية تحديدا ألا تناقش، إلا المواضيع غير الحساسة والمتفق عليها التي لا تثير النقاش والتساؤل.

يتم هذا في جامعة بجاية، التي عرفت إلى وقت قريب كحاضنة قوية للحركة الأمازيغية، بالنقاشات التي عرفتها والمواقف التي تبنتها الحركة الطلابية والنقابية داخل أسوارها لسنوات عديدة. أدت في الأخير إلى الاعتراف بهذا المكون الأساسي للشخصية الجزائرية، عبر دسترة اللغة الأمازيغية في الجزائر، خلال مرحلة التعددية على دفعتين -2002-2016. تأكيدا للتوافق الذي حصل بين الجزائريين حولها كلغة وطنية ثانية، عاشت لقرون في تناغم كبير مع اللغة العربية، في كامل التراب الوطني، وليس في منطقة القبائل فقط، التي كان لنخبها العصرية الفضل في رفع لواء المطلب لسنوات.نجاحات قد تفسِّر بروز هذا التيار الانعزالي داخل هذه المنطقة بالذات، وفي المهجر بين أبنائها المقيمين خارج التراب الوطني (الماك) الداعي لتقسيم التراب الوطني الذي يمكن أن يجد ضالته في مثل هذه الممارسات النشاز الحاصلة في جامعة بجاية، وهو يستغلها وينفخ فيها. وكأننا أمام نية للدفع بهذا الباحث المتميز بمواقفه الشجاعة نحو هذا التيار، الذي فشل في الحصول على قاعدة اجتماعية في منطقة القبائل. تيار دخل معه هذا الباحث السوسيولوجي الواعد في صراعات عديدة، وهو يدافع عن مواقف عقلانية واضحة تأكيدا للهوية الوطنية الموحدة للجزائريين، في الكثير من كتاباته الأكاديمية، وعلى الوسائط الاجتماعية العديدة. في وقت تعيش فيه الجامعة الجزائرية، حالة ترهل واضحة غابت فيها مقاييس التسيير البيداغوجي العقلاني، تحت ضغط الكم الذي لم تعد تعرف كيف تسيره وماذا تفعل به. عبر تسيير سيطر فيه البيروقراطي على البيداغوجي والعلمي، كما تبينه حالة عرقلة مناقشة رسالة الدكتوراه هذه في علم الاجتماع، التي كان يمكن أن تضيف الجديد في موضوع الحركة الثقافية الأمازيغية كأحد تجليات الحركة الاجتماعية في الجزائر. المفروض أن يبقى موضوع البت فيها من اختصاص هيئة التدريس المتخصصة وحدها، والهياكل البيداغوجية المخول لها قانونا وعرفا في إبداء الرأي العلمي.جامعة جزائرية غابت فيها مقاييس التسيير العقلاني للمورد البشري، تحولت في الغالب إلى مرتع للفساد تحت تأثير لوبيات نقابات طلابية ممثلة في ذلك «المسخ «الذي يسمى بالتنظيمات الطلابية. لم يبق تأثيرها محصورا على المستوى الطلابي والخدماتي في الأحياء الجامعية، بما يدره على قياداتها من ريع مالي، بل امتد إلى المجال البيداغوجي، الذي اخترقته عبر الضغط لتعيين مناصريها ضمن هيئة التدريس، في وقت تعرف فيها الجامعات توسعا في عدد أساتذتها. تحول التهديد بالإضراب لديها إلى عصا ترفع في وجه أي مسؤول يغامر باتخاذ مواقف لا تتوافق مع رغبات ومصالح هذه القيادات، التي يمكن أن تستمر لسنوات على رأس هذه التنظيمات، وهي تجمع بينها وبين مواقع حزبية، حفاظا على مصالحها داخل وخارج الجامعة.. ناهيك من التدخل السافر بالضغط على أسرة التدريس في قضية التقييم البيداغوجي لمريديها من الطلبة، لإنجاحهم بكل السبل القانونية وغير القانونية. اتحادات طلابية مخترقة بدورها من قبل طبقة سياسية حزبية ـ من الموالاة في الغالب- لا تتورع عن استعمالها بمناسبة العملية الانتخابية السياسية لصالح مرشحي السلطة، أكدته التجربة الانتخابية في البلد في مختلف المراحل. سيبقى النظام السياسي بتسييره الحالي في حاجة إليها ما لم يتم التخلص من هذا النوع من الانتخابات الفاقدة للمصداقية، تستعمل فيها حشود الطلبة كجمهور للتصفيق والتنقل من مهرجان انتخابي لآخر، مقابل سندويتش في آخر النهار.جامعة جزائرية لم تعد قادرة على استقطاب الكفاءات القليلة التي تنجح في إنتاجها في مختلف التخصصات، بما فيها الدقيقة والعلوم الاجتماعية والإنسانية على قلتها. تقوم بهدرها عبر توجيهها نحو المؤسسات التعليمية والبحثية الأوروبية والأمريكية التي تعرف كيف تستفيد منها، وكيف تثمنها، كما قد يحصل للطالب سمير لرابي الذي رفضت جامعة بجاية مناقشة أطروحته، وهي تصف موضوع بحثه ببلاهة بالموضوع «الحساس». عكس المؤسسة الأكاديمية الغربية التي لم تتوقف يوما عن الاهتمام به كموضوع بحث بما يخدم مصالحها، وهي تضعه تحت مجهر البحث، تعرف انه ما زال قابلا للتطور ليس في الجزائر فقط، بل في كل شبه القارة المغاربية، كما تؤكده الحالة الليبية، التي لم تنجح في اللحاق لغاية اليوم بالمنطق الإيجابي السائد مغاربيا، كما يظهر في الحالتين الجزائرية والمغربية..لتبقى الجامعة الجزائرية المغلقة عاجزة عن مسايرة التطورات العلمية، كما أكده ما روج في المدة الأخيرة حول تجميد الملتقيات الدولية في العلوم الاجتماعية من قبل الوزارة الوصية، بعد تحول هذه اللقاءات إلى مهرجانات مملة، من دون قيمة علمية في الغالب الأعم، لا تضيف أي جديد للبحث العلمي، إذا استثنينا شهادة المشاركة في الملتقى التي يخرج بها المشارك في مثل هذه «الزردات العلمية».

ناصر جابي

وجهت الحكومة الفرنسية انتقادات كبيرة لقرار أصدرته محكمة جزائرية بتأييد الحكم بالسجن سبع سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز رغم الجهود التي بذلتها لإقناع السلطات الجزائرية بتغيير الحكم فيما ستكون لهذه الخطوة تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين المتوترة أصلا رغم محاولات تجري لتجاوز بعض الملفات الخلافية.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تأسف الوزارة لأن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية والتوضيحات التي قدمها فريق الدفاع عنه لم تكن كافية لتغيير الحكم. ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في التوصل إلى نتيجة مناسبة حتى يتسنى لم شمله مع أسرته بسرعة".وأضاف البيان أن فرنسا تكرر التزامها بحرية الصحافة في أنحاء العالم.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ صيف 2024، عقب سلسلة من الأزمات السياسية والرمزية، امتدت من الخلاف حول الذاكرة الاستعمارية إلى ملفات الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادل الجانبان الانتقادات الحادة واستدعاء السفراء، وسط مناخ من انعدام الثقة غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.وقد أثار كذلك اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه في انتصار دبلوماسي غير مسبوق للرباط حنق السلطات الجزائرية.  وفاقمت قضيتا غليز والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة طويلة أيضا، من حدة التوتر. وتوترت العلاقات كذلك بسبب رفض الجزائر استقبال أشخاص رحلتهم السلطات الفرنسية.إلا أن الرئيس الجزائري أصدر مؤخرا عفوا عن صنصال الشهر الماضي بطلب من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير فيما فهم أنها من ضمن خطوات تحسين العلاقات.وحاولت العديد من الجهات في البلدين العمل على تخفيف التوتر حيث زار وفد دبلوماسي رفيع تقوده آن ماري ديكوست الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية الجزائر الشهر الماضي لاستئناف التواصل على أعلى المستويات كما قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، أن الجزائر بعثت مؤخرًا بإشارات تعبّر عن استعدادها لإعادة فتح قنوات الحوار مع باريس.كما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن وجود جهود غير رسمية يقودها مسؤول جزائري سابق مقيم في فرنسا، لتقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة بين العاصمتين. كما يجري الحديث عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة مشتركة لتفادي الانزلاق نحو القطيعة.لكن يبدو أن خطوة تأييد الحكم على الصحفي الفرنسي غليز لن تدعم هذا التوجه بل ستعمق الخلافات بشكل غير مسبوق. ويظهر أن جهات في السلطة الجزائرية ترفض بعض التوجهات للتقارب مع فرنسا وتقوم ببعث رسائل في هذا الاتجاه.ولم يكن فتح باب التهدئة مجرد تنازل من قبل الجزائريين، بل كان خياراً براغماتياً مدفوعاً بحسابات الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار القطيعة لكن هذا التوجه لا يحظى بدعم كامل من سلطات متنفذة في الدولة الجزائرية على ما يبدو.وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الناشطة في مجال حرية الصحافة إن غليز، الذي يعمل في مجلتي (سو فوت) و(سوسيتي) الفرنسيتين اعتُقل في مايو/أيار 2024 في تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة حيث كان يعمل على تقرير حول الرياضة في منطقة القبائل.وأضافت المنظمة أن محكمة محلية وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وأدين بها في يونيو/حزيران الماضي. ووفقا للخارجية الفرنسية فقد تم تأييد الحكم الأربعاء.وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تغادر مربع التوتر على امتداد الأعوام الماضية وربما تتعمق بتثبيت الحكم على الصحفي الفرنسي، تظل هناك مصالح مشتركة وحيوية تدفعهما إلى العودة للمباحثات، ومن أبرزها الأمن الإقليمي، حيث تتعاون الجزائر وفرنسا في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وهذا التنسيق لا يمكن أن يستمر بفاعلية في ظل قطيعة دبلوماسية.كما تعتبر باريس شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً للجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة (في سياق الأزمة الأوروبية للطاقة) والاستثمارات، بالإضافة إلى وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا يجعل من الضروري وجود تنسيق قنصلي وسياسي دائم، خاصة فيما يتعلق بملفات الهجرة والتنقل.

 أظهر الحكم القضائي الأخير الصادر بحق الصحفي الجزائري سعد بوعقبة ومسيّر منصة "رؤية" عبدالحليم حراوي طبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة والإعلام المستقل في الجزائر. فالحكم، القاضي بثلاث سنوات سجناً مع وقف التنفيذ بحق بوعقبة وغرامة مالية قدرها مليون دينار، إضافة إلى الحكم المماثل بحق حراوي مع إغلاق منصة "رؤية" ومصادرة تجهيزاتها، جاء في سياق قانوني، لكنه أثار في الوقت ذاته جدلاً واسعًا لدى منظمات حقوقية دولية ومحلية ونشطاء يرون أن هذه الإجراءات تحمل أيضًا رسائل سياسية غير مباشرة.

وترى جهات حقوقية أن اللجوء إلى عقوبات مع وقف التنفيذ يمنح الحكم طابعا قانونيا شكليًا، لكنه يُستخدم –وفق تقديراتها– كآلية لاحتواء الانتقادات دون الدخول في مواجهة علنية مع الرأي العام. وتعتبر هذه الجهات أنّ الصيغة القانونية قد تخفف من حدة التداعيات الدبلوماسية، لكنها تنقل في المقابل رسالة إلى وسائل الإعلام المستقلة والمنصات الرقمية بأن تجاوز ما يوصف بـ"الخطوط الحمراء" قد يعرضها لملاحقات قضائية أو لإجراءات تنظيمية مشددة.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها بوعقبة لمنصة "رؤية" تناول فيها ملف أموال حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما اعتبرته شخصية من عائلة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة مسيئًا لرموز الثورة. واستند الملف القضائي إلى مواد تتعلق بـ"إهانة وقذف رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني" و"نشر أخبار كاذبة أو مضللة". وبرأي ناشطين حقوقيين، فإن هذه المواد القانونية، رغم طابعها التنظيمي، تُستخدم أحيانًا لتحديد حدود النقاش المتعلق بالحزب الحاكم وتاريخه.

ويتجاوز الحكم الجانب الفردي ليطال المنصة الرقمية نفسها، حيث أدى إلى إغلاق "رؤية" ومصادرة معداتها. وترى منظمات حقوقية أن هذا الإجراء يعكس اتجاها لتقييد المساحات الرقمية المستقلة ومنعها من التحول إلى منصات حقيقية للتحقيق الصحفي أو نقاش الملفات الحساسة. وتعتبر أن ذلك يحمل طابعًا ردعيًا يستهدف ضبط الخطاب العام في البلاد.

وتذكر تقارير صادرة عن منظمات دولية أن الجزائر تواجه تحديات في ما يتعلق بحرية الإعلام، وتشير إلى حالات سابقة لاعتقالات أو ملاحقات طالت صحفيين ونشطاء رقميين بسبب منشورات أو تغطيات إعلامية. غير أنّ السلطات الجزائرية ترفض هذه الانتقادات، معتبرة أنها لا تعكس الواقع، وأن معظمها مبني على تقديرات سياسية وليست مهنية.

وفي المقابل، تؤكد السلطة التنفيذية في الجزائر أن الإجراءات المتخذة، سواء الإدارية أو القضائية، تندرج في إطار تنظيم المشهد الإعلامي والرقمي، وضبط الانفلات الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بنشر معلومات غير دقيقة أو مسيئة لأشخاص أو لرموز وطنية. وتوضح السلطات أنّ هذه الخطوات تأتي استجابة لخطاب رسمي يسعى إلى حماية المجال العام من التلاعب الإعلامي، وأن القرارات القضائية في هذا السياق مستقلة ولا تتدخل فيها السلطة التنفيذية، بل تصدر بناء على معطيات قانونية ووفق مسار قضائي كامل.

وترى الحكومة كذلك أن المنصات الرقمية أصبحت ذات تأثير كبير، وأن سوء استخدامها قد يؤدي إلى نشر معلومات تشكل ضررًا على الأفراد أو على السلم الاجتماعي، وهو ما يبرر –وفق رأيها– وضع ضوابط لضمان الاستخدام المسؤول، دون المساس بحرية التعبير المكفولة دستوريا.

في المقابل، يعتبر ناشطون حقوقيون أن الحكم بحق بوعقبة وإغلاق منصة "رؤية" يمثلان امتدادًا لنمط متكرر في التعامل مع وسائل الإعلام المستقلة. ويشيرون إلى أنّ القانون يُستخدم في بعض الأحيان كأداة لإعادة تشكيل حدود النقاش العام، في حين ترى السلطات أنّ تطبيق القانون لا يستثني أحدًا، وأن احترام الرموز الوطنية والمرجعيات التاريخية يشكل مبدأً أساسياً في الخطاب السياسي للدولة.

ويظهر الحكم أيضًا –بحسب مراقبين– التوتر الدائم بين مقتضيات التنظيم القانوني من جهة، ورغبة الإعلام المستقل في فتح ملفات سياسية وتاريخية حساسة من جهة أخرى. وبين هذين الاتجاهين، يجد الصحفيون والمنصات الرقمية أنفسهم أمام معادلة معقدة: ممارسة النقد المهني ضمن هامش مقبول، أو مواجهة ملاحقات قد تصل إلى إغلاق المنصات ومصادرة تجهيزاتها.

وفي النهاية، يعكس الحكم الأخير حالة التجاذب المستمرة بين السلطة وقطاع الإعلام، ويعيد طرح السؤال حول مستقبل حرية الصحافة في الجزائر، خصوصًا في ظل تحولات المشهد الرقمي وتنامي دور المنصات المستقلة. وبين إجراءات تعتبرها المنظمات الحقوقية تقييدية، وتصفها السلطات بأنها تنظيمية وضرورية لمنع الفوضى المعلوماتية، يبقى المجال الإعلامي الجزائري أمام تحديات كبيرة تتعلق بتحديد مساحات التعبير وحدود الرقابة وآليات الحفاظ على التوازن بين حماية الأفراد وصون حرية الرأي.

تُعقد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية في دورتها الثالثة والعشرين خلال الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية، في محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة التي تربط الجارتين.

وسيشرف رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، على جلسات اللجنة التي يشارك فيها عدد من الوزراء من الطرفين، بينهم وزراء الخارجية والداخلية والنقل والفلاحة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة، في مؤشر على اتساع الملفات المطروحة وحساسية القضايا التي يتطلع الجانبان إلى معالجتها.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة آليات رفع مستوى التبادل التجاري الذي لا يزال، بحسب تقديرات متقاطعة، دون حجم العلاقات السياسية التي تجمع البلدين منذ عقود. كما ستناقش اللجنة سبل تنمية المناطق الحدودية المشتركة وتفعيل مشاريع التبادل الحر، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، بما يعكس إرادة مشتركة لبلورة مقاربة اقتصادية أكثر ديناميكية واندماجاً بين البلدين. ويحظى ملف الطاقة بأهمية خاصة بالنظر إلى تموّن تونس بالغاز الجزائري، في وقت تواصل فيه الدولتان، بمعية ليبيا، العمل على مشروع الربط الكهربائي المشترك الذي انطلقت دراساته الأولية في مارس الماضي، وهو مشروع يُتوقع أن يفتح آفاقاً واسعة لتكامل الطاقة والأمن الطاقوي في المنطقة المغاربية.

وفي السياق ذاته، تستضيف تونس الأربعاء المقبل منتدى رجال الأعمال الجزائري-التونسي، الذي سيجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لاستعراض فرص الاستثمار، وتطوير الشراكات، ومناقشة العراقيل التي تواجه المبادلات التجارية. وسيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على تجارب تونسية ناجحة في السوق الجزائرية بفضل التسهيلات التي تقدمها الجزائر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في خطوة يُنظر إليها على أنها مؤشر على رغبة مشتركة في تحويل العلاقات السياسية القوية إلى قاعدة اقتصادية صلبة تسهم في توسيع قاعدة التكامل الثنائي.

ويمثل هذا الحراك الاقتصادي والدبلوماسي امتداداً طبيعياً لمسار طويل من العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، اتسم بالتضامن والتنسيق الوثيق منذ استقلال البلدين. فقد لعبت تونس دوراً مهماً في دعم الثورة الجزائرية، فيما ظلت الجزائر على مرّ العقود سنداً سياسياً واقتصادياً لتونس، خصوصاً في محطات الأزمات الإقليمية والدولية.

وعلى امتداد السنوات الماضية، حافظ البلدان على مستوى عالٍ من التنسيق في الملفات الإقليمية، سواء في ما يتعلق بالأمن الحدودي، أو الأزمة الليبية، أو مكافحة الإرهاب، أو قضايا المغرب العربي. وقد اتسمت مواقف الدولتين في المحافل الدولية بتقارب واضح، عكس قناعة مشتركة بضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة، وتجنب التدخلات الخارجية، وتعزيز الحلول السياسية.

وتأتي الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة لتؤكد هذا النهج، إذ يسعى الجانبان إلى تطوير مقاربة جديدة تقوم على تعميق التكامل الاقتصادي، وتسهيل تنقل السلع والاستثمارات، والعمل على بعث مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

كما يبرز المنتدى الاقتصادي كآلية موازية لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين رجال الأعمال من تفعيل شراكات عملية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتوليد فرص عمل في الجانبين.

وتشير التحركات الثنائية المتصاعدة إلى رغبة واضحة في الانتقال بالعلاقة من مستوى التنسيق السياسي التقليدي إلى مستوى شراكة اقتصادية استراتيجية، تستفيد من القرب الجغرافي والانسجام السياسي والتاريخ المشترك. وفي الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متجددة، تبدو الجزائر وتونس أكثر اقتناعاً بأن تعميق التعاون الثنائي لم يعد خياراً ظرفياً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة ككل.

وجَّهَ وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبدالصادق، الي دعوة إلى المنتجين الأفارقة في قطاع الطاقة للعمل في ليبيا باعتبارها مركزاً وجسراً لتصدير الغاز إلى أوروبا، قائلاً إن موقع ليبيا يمنحها مسؤولية وفرصة لتصبح مركز تدفقات الغاز الأفريقية في المستقبل.وقال خلال كلمته أمس الأول في افتتاح «منتدى ليبيا – أفريقيا الدولي للغاز» في نسخته الأولى في طرابلس إن ليبيا تقف من الناحية الجيوسياسية «عند أحد أكثر التقاطعات الإستراتيجية في العالم بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا الموقع له أهمية اقتصادية وتجارية وعملية عميقة».ومضى يقول «رسالتنا إلى أشقائنا الأفارقة: اتحدوا معنا، تواصلوا معنا، واستخدموا ليبيا كمسار لتصدير غازكم إلى أوروبا، وما بعدها»، موضحاً أن الشركات الليبية المحلية جاهزة لمثل هذه الشراكات.وقال أيضاً «نحن في قلب التقاء الطلب العالمي، والإمداد الإقليمي، ومسارات التجارة الإستراتيجية. شركاؤنا وجيراننا في أوروبا في أمَسّ الحاجة إلى الغاز لتلبية متطلبات أمن الطاقة لديهم.» وقال عبدالصادق إن ليبيا مستعدة «للتنسيق والتجميع والمعالجة وتصدير الجزيئات من الغاز الأفريقي ذات القيمة العالية عبر المتوسط». وأوضح أن هذا الجهد يحتاج إلى تمويل أكثر ذكاءً، وتكنولوجيا ونقل خبرات حقيقية وأطر تنظيمية وبنية تحتية لربط الأقطار الأفريقية بليبيا.وتمتلك ليبيا مشروع خط أنابيب «غرين ستريم» المشترك بين «المؤسسة الوطنية للنفط» وشركة «إيني» الإيطالية لنقل الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بقدرة تبلغ حوالي 11 مليار متر مكعب سنوياً.وكانت ليبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011. ووفقا للوزير، تنتج البلاد حالياً قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً، وحــــوالي 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز.وقال عبدالصادق إن ليبيــــا تمتلك نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز المحتمل، وسبعين تريليون قدم مكعب احتياطيات مـــؤكدة، و129 مصدراً غير تقليدي للغاز.وقال عضو مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» حسين صافار إن المنتدى يشكل نقطة تحول في الطريقة التي تطور بها ليبيا مواردها من الغاز وفي مستوى تعاون الدول الأفريقية عبر الحدود لاستغلال ممراتها التصديرية إلى أقصى طاقة.وأضاف أن ليبيا «تمتلك واحداً من أكبر موارد الغاز في أفريقيا بالإضافة إلى أحد أهم ممرات التصدير الإستراتيجية، وفي الوقت نفسه ما زال الجزء الأكبر من هذه الموارد غير مستغل وغير مستكشف». وكانت «المؤسسة الوطنية للنــــفط» قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن جولة عطاءات هي الأولى منذ أكثر من 17 عاماً تغـــطي 22 منطقة نفطية للتنقيب والتطوير منها 11 بحرية و11 برية.وتأتي الجولة في وقت تسعى فيه ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي حيث تسعى للوصول إلى إنــــتاج مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.وفي الشهر الماضي قالت المؤسســة أن فتح مظاريف العطاءات سيتم في فبراير/شبــــاط المقـــبل مضيفة أن نحو 40 شركة أبدت اهتمامها بالمـــشاركة في الجولة.

يشير تقرير صادر عن «أفريكا إنتلجنس» إلى مرحلة جديدة من إعادة هيكلة القوات التابعة لخليفة حفتر في جنوب ليبيا، في خطوة تعكس حجم التحولات المتسارعة في الإقليم، وتداخلها مع الحرب في السودان وتنامي الدور الإماراتي في المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر.ويكتسب هذا التحرك أهميته من كون الجنوب الليبي أصبح خلال العامين الأخيرين نقطة ارتكاز لوجستية لصراعات تتجاوز الحدود الوطنية، وهو ما يجعل أي إعادة انتشار أو إعادة تنظيم داخل فزان جزءًا من مشهد إقليمي متشابك، وليس مجرد خطوة عسكرية داخلية.فوفق التقرير، بدأت قيادة قوات حفتر قبل ثلاثة أسابيع عملية إعادة تنظيم واسعة لهياكلها الأمنية والعسكرية المنتشرة جنوبًا، في محاولة لإعادة توزيع مراكز القوة داخل فزان، والحد من احتكار كتيبة سبل السلام للقرار الأمني في المنطقة.وتعكس الخطوة، كما يصفها التقرير، مزيجًا من الضغوط الإقليمية والتحديات الداخلية التي تواجه نفوذ قوات الشرق في المناطق الصحراوية الممتدة نحو الحدود السودانية والتشادية. وتعدّ عملية تقليص اعتماد حفتر على كتيبة سبل السلام مؤشرًا لمرحلة جديدة، خاصة بعد إدخال تشكيلات أخرى مثل كتيبة 166 بقيادة أيوب الفرجاني، واللواء 87 بقيادة محمد مزوغي الذي تلقى تدريبًا في بيلاروسيا ويعد من الضباط المقربين للإمارات.وتعيد هذه المعطيات التأكيد على الخلفية التي تناولناها في تقارير سابقة حول تزايد تحركات حفتر في الجنوب، وسعيه إلى استغلال هشاشة الحدود، لا سيما عقب توسع الحرب في السودان واتساع شبكات التهريب والإمداد. فقد أوضحنا سابقًا أن فزان لم تعد مساحة مهملة، بل تحولت إلى مسرح تنافس بين قوات حفتر ومجموعات أخرى، ضمن سباق على السيطرة على الطرق الصحراوية التي تربط ليبيا بعمق السودان وتشاد.وفي السياق ذاته، جاءت التقارير السابقة التي تناولت التحركات داخل الجنوب باعتبارها جزءًا من محاولة حفتر تثبيت وجوده في منطقة شاسعة أصبحت ذات قيمة إستراتيجية متصاعدة.ويكشف التقرير الجديد أن أهمية كتيبة سبل السلام بالنسبة لقيادة الشرق لم تتراجع رغم تقليص احتكارها، إذ تستمد قوتها من امتدادها القبلي داخل مدينة الكفرة وانتمائها لقبيلة الزوي التي تُعد من أقوى المكونات في المنطقة. كما تلعب هذه الكتيبة دورًا محوريًا في تأمين منطقة «مثلث السارة»، التي تشهد عمليات إعادة تأهيل لقاعدة جوية بإشراف إماراتي، ما يعزز بصورة مباشرة نفوذ أبوظبي التي تتحرك منذ سنوات في الجنوب الليبي عبر أدوات مالية وعسكرية وبشرية.ويربط التقرير بين التحركات داخل فزان وما يحدث في السودان، مشيرًا إلى سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» على مثلث السارة في يونيو الماضي، اعتمادًا على خطوط الإمداد القادمة من الكفرة. وقد وثّق التقرير غارة جوية استهدفت قافلة تابعة لسبل السلام داخل الأراضي السودانية في نوفمبر، حمّلت أطراف ليبية مسؤوليتها للجيش المصري. وتسببت هذه الغارة في تغيير قواعد الاشتباك، إذ دفع الحادث عدداً من المجموعات الليبية للتراجع عن المشاركة في عمليات النقل والإمداد خشية التعرض لقصف جديد.وتتقاطع هذه التطورات مع ما سبق ذكره من تقارير سابقة حول المخاوف المصرية المتنامية من احتمالات تقسيم السودان عقب سقوط الفاشر واتساع مناطق نفوذ الدعم السريع. فالقاهرة التي تجنبت التدخل المباشر خلال المرحلة الماضية باتت أكثر قلقًا من انهيار المشهد السوداني، وهو ما يجعل الجنوب الليبي نقطة مراقبة حساسة بالنسبة لها، خاصة أن مسارات الإمداد التقليدية المرتبطة بالكفرة بدأت تتحول تدريجيًا نحو الحدود التشادية في الأسابيع الأخيرة.ويتوقف التقرير أيضًا عند إعلان صدام حفتر والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود، وهي خطوة وصفها التقرير بأنها امتداد لشبكة تحالفات إقليمية ترعاها الإمارات، الداعم الرئيسي لقيادة الجيش الليبي شرق البلاد. وتنسجم هذه الخطوة مع ما تناولناه سابقًا حول تفورين حفتر وزياراته الخارجية، حيث أشارت التقارير السابقة إلى أن تحركات صدام حفتر تمثل مسارًا موازيًا للتحركات العسكرية في الجنوب، وتعبّر عن رغبة قيادة الرجمة في تثبيت امتدادات خارجية لها داخل فضاء الساحل والصحراء.كما يكشف التقرير الحديث عن نشاط إماراتي دبلوماسي وعسكري متزايد خلف الكواليس، تمثّل في هبوط طائرة خاصة مرتبطة بعائلة حفتر في مطار بنينا قادمة من دبي، إضافة إلى زيارات سرية لضباط إماراتيين إلى الرجمة ولقاءات جمعت حفتر بمسؤولين استخباراتيين من أبوظبي. وتأتي هذه التحركات في سياق سباق نفوذ إقليمي لا تخفيه الإمارات، خاصة في ظل تراجع قدرة أطراف أخرى على الاستثمار في هذه المساحة من الساحل والصحراء.وتتداخل هذه التطورات مع المشهد السياسي والشعبي في الشرق الليبي الذي شهد مؤخرًا موجة احتجاجات تطالب بإنهاء الانقسام والإسراع في إجراء الانتخابات. وقد أشرنا في التقرير السابق إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس ضغطًا شعبيًا على سلطات الشرق، وتضع حفتر أمام معادلة معقدة بين توسع نفوذه العسكري في الداخل والانخراط في ترتيبات سياسية لم تتضح ملامحها بعد. وفي هذا السياق، تبدو إعادة هيكلة الجنوب إحدى الأدوات التي يستخدمها حفتر لتعزيز موقعه في أي مفاوضات سياسية قادمة.ويخلص تقرير «أفريكا إنتلجنس» إلى أن عملية إعادة الانتشار في الجنوب تجري تحت متابعة دقيقة من الإمارات، وسط تزايد أهمية فزان كعقدة استراتيجية تربط الملفات الليبية بالسودانية والتشادية، وبالتحركات الإقليمية التي تتنافس فيها عدة دول على النفوذ داخل قلب الصحراء. وتؤكد هذه الخلاصة ما ذهبنا إليه في تقاريرنا السابقة: أن الجنوب لم يعد مسرحًا محليًا، بل ساحة دولية تتحرك فيها الأطراف الإقليمية بإيقاع أسرع من قدرة المؤسسات الليبية على الاستجابة، وهو ما يجعل مستقبل فزان مرتبطًا مباشرة بمشاريع النفوذ العابرة للحدود

 في تطوّر سياسي لافت يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، خطت المعارضة الموريتانية خطوة جديدة نحو توحيد رؤيتها للحوار المرتقب، معلنة أمس خلال مؤتمر صحافي عن توقيعها على وثيقة مشتركة تحدد إطارًا موحدًا لموقفها الجماعي.ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوافق المعارض الذي يأتي بعد أسابيع من مشاورات مكثفة، إلى فتح الباب أمام لحظة سياسية حاسمة، خاصة مع إعلان المعارضة الموريتانية عن لقاء وشيك وحاسم سيجمع ممثليها بالرئيس محمد ولد الغزواني.وأشارت المعارضة إلى أن لقاءها المرتقب مع الرئيس الغزواني سيكون مفصليًا في تحديد مستقبل العملية السياسية برمتها وكذا في مستقبل الحوار المنتظر.وبين وثيقة تحمل رؤيا مشتركة، وموعد سياسي يقترب بسرعة، تدخل موريتانيا منعرجًا حساسًا قد يُعيد تشكيل موازين القوة أو يُكرّس مسارًا جديدًا للحوار الوطني المنتظر.وتتضمن الوثيقة رؤية المعارضة الشاملة لموضوعات الحوار، مقترحةً محاور تفصيلية وحلولًا لمجموعة من الإشكالات التي ترى أنها ينبغي أن تكون في صلب النقاش الوطني المرتقب.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المشاورات الداخلية بين مكونات المعارضة التي تقول إنها تسعى إلى مقاربة موحدة وواضحة قبل الدخول في أي جولة تفاوضية أو مشاورات مع السلطة.وأوضحت النانة بنت شيخن، عضو اللجنة الفنية للجمعية العامة لأحزاب ومكونات المعارضة، أن المؤتمر الصحافي مخصَّص فقط للتوقيع على الوثيقة بعد اكتمال صياغتها، مؤكدةً أن إعدادها استغرق عدة أشهر بل قرابة سنة كاملة من النقاش والتنسيق بين مختلف التشكيلات المشاركة.وأوضحت «أن المعارضة ستخصص لاحقًا بعد لقاء قادتها مع الرئيس الغزواني، موعدًا آخر لعرض الوثيقة على وسائل الإعلام، وشرح مضامينها للرأي العام، قبل الدخول في النقاش السياسي المباشر». وتعود أهمية الوثيقة إلى كونها أوّل مقترح شامل مكتوب تقدّمه المعارضة منذ إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أسابيع، عن مضيه قدماً في إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف؛ ويهدف -بحسب تعبيره- إلى «تعزيز الثقة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتحسين أداء المؤسسات، في ظل ظروف إقليمية وسياسية حساسة تتطلب، وفق تعبيره، تماسك الجبهة الداخلية».وتضمنت الوثيقة المعارضة جملةً واسعة من المحاور المقترحة، في مقدمتها قضايا الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وهو موضوع ظل في صدارة النقاش السياسي الموريتاني خلال السنوات الماضية، لما يرتبط به من ملفات الإرث الإنساني، والتماسك الاجتماعي، وسياسات الإدماج.كما تضمّنت الوثيقة، وفقاً لمصادر في المعارضة، محور دولة القانون والديمقراطية التعددية، إلى جانب الحكامة الرشيدة ومحاور أخرى تتعلق بالقطاعات الحيوية في الدولة كالقضاء، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والدفاع والأمن، وقضايا الجاليات والهجرة.وتؤكد المعارضة أن هذه المحاور تمثل «الحد الأدنى» من الملفات التي يجب أن يتناولها الحوار، وسط دعوات متزايدة بأن يكون الحوار شاملًا للعمق، لا مقتصرًا على الشكل أو التقنيات الانتخابية.وبحسب القيادية النانة بنت شيخن، فإن المعارضة بانتظار لقاء مرتقب مع الرئيس الغزواني، سيتم فيه عرض الوثيقة بشكل رسمي، ومناقشة رؤيتها، قبل اتخاذ أي خطوة نحو النقاشات الفنية أو السياسية التفصيلية، مضيفة «أن المعارضة ترى أن الحوار يجب أن يقوم على تكافؤ المسؤوليات، وضمانات واضحة لشفافية مساره وتنفيذ مخرجاته».وكان الرئيس الغزواني قد دعا في عدة مناسبات إلى الحوار، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، وأن الدولة «ستتعامل مع الحوار كمسار وطني جامع، لا كآلية تفاوضية ظرفية».وتقول مصادر سياسية وثيقة الصلة بهذا الشأن: «إن الرئاسة تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار المرجعي للحوار الذي تمخضت عنه مشاورات دامت سبعة أشهر بين المنسق الوطني للحوار وقادة الأحزاب ورؤساء منظمات المجتمع المدني».وأوضحت «أن وثيقة المعارضة ستكون جزءًا من الوثائق التي ستُناقش في المرحلة التحضيرية الجارية حاليا».وشملت لائحة الأحزاب والهيئات الموقعة على وثيقة المعارضة، كلاً من الحركة الشعبية التقدمية، وحزب النهضة من أجل العيش المشترك، وحركة الحر، وحزب العمل من أجل التغيير، وحزب موريتانيا إلى الأمام، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى الشعب، وحزب تجمع الديمقراطيين التقدميين، وحزب التناوب الديموقراطي، وحزب اتحاد قوى التقدم.وتعكس هذه القائمة حجم التنوع داخل المعارضة، إذ تجمع بين أحزاب سياسية تاريخية، وتيارات مدنية، ومكونات ناشطة في ملفات العدالة الاجتماعية، والتنمية، والديمقراطية.ويرى مراقبون أن توقيع هذه الوثيقة سيُسهم في تسريع وتيرة التحضير للحوار، خصوصًا في ظل رغبة الأطراف السياسية في حسم الملف قبل الدخول في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.كما تأتي الخطوة في سياق مناخ سياسي يتسم بعودة الحيوية إلى الساحة بعد أشهر من الفتور، وفي وقت يشهد فيه الشارع حالة ترقب واسعة لما سيؤول إليه الحوار الوطني.وبينما تؤكد السلطة التزامها بإطلاق «حوار غير مسبوق»، تشدد المعارضة على ضرورة «توفير ضمانات لاحترام مخرجاته»، وعلى أن يكون الحوار قادرًا على معالجة جذور الإشكالات الوطنية لا مظاهرها فقط.ويبدو أن موريتانيا تتجه نحو مرحلة جديدة من النقاش السياسي الواسع؛ فمع توقيع المعارضة على وثيقة رؤيتها، ووجود استعداد معلن من السلطة، يشكل الحوار الوطني فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء أرضية مشتركة بين الفرقاء. لكن نجاح هذا المسار سيظل مرهونًا بمدى استعداد الجميع لتقديم تنازلات، والالتزام بروح الحوار، والتعامل مع المرحلة بوصفها جزءًا من مستقبل البلاد لا من حساباتها السياسية الضيقة.

قدّم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تأكيدات واضحة بأن قطر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية له، وأنها “لن تتركه دون تمويل”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدوحة “لن تكون مسؤولة عن دفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون في قطاع غزة”، مؤكدا أن للفلسطينيين “الحق في البقاء على أرضهم”، وأنه لا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرة بلادهم.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء في حوار أجراه مع تاكر كارلسون، مؤسس شبكة تاكر كارلسون، خلال أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025 المنعقد تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”.

أصل العلاقة مع حركة “حماس”

أوضح رئيس الوزراء أن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بدأت قبل سنوات طويلة، قائلا: “إن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت منذ 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار إلى أن جذور العلاقة تمتد إلى نحو 19 عاما، عندما شاركت الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ثم نقلت مكتبها إلى الدوحة عام 2012 “والذي كان استخدامه مقتصرا على التواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.

انتقادات استضافة الدوحة للحركة

كما أكد أن قطر “تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات نتيجة استضافة حركة حماس على أراضيها”، لكنه بيّن أن تسوية النزاعات تتطلب وجود مختلف الأطراف على الطاولة.

ورأى أن “التواصل مع الحركة أدى إلى اتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين”، مشيرا إلى وجود سياسيين “يحاولون استغلال ذلك لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، تغذي السرديات التي ينشرونها”.

شفافية الدعم الإنساني

ولفت إلى أن كل المساعدات التي وصلت للشعب الفلسطيني “جرى تنفيذها بشفافية تامة وبمتابعة الولايات المتحدة الأمريكية”، وأن إسرائيل سهلت العملية “عبر مختلف الحكومات المتعاقبة هناك”.

وجدد التأكيد على أن قطر “لم تقدم تمويلا لحركة حماس”، مضيفا: “إن الهدف من ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن دولة قطر، وهذا لا يحقق أي شيء في الواقع”.

وأشار إلى أن سجل قطر مع الولايات المتحدة يظهر أنها لم تشجع على أي أعمال عدائية، وأن كل الحوارات بين الطرفين ركزت على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.

وحول الادعاءات التي تزعم أن الضربة الإسرائيلية للدوحة تمت بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: “يريدوننا أن نصدق ذلك، ولكن هذا ليس جديدا بالنسبة لنا، لقد شهدنا الكثير من المحاولات المبنية على الكذب والتضليل والمغالطات حول دولة قطر، وكذلك من أجل الإضرار بالعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة”.

وأضاف أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة “تعود بالفائدة على الطرفين”، لأن الدوحة تعمل لتحقيق التسويات فيما يسعى خصومها إلى “التصعيد والهيمنة والسيطرة”.

استهداف الدوحة إسرائيلياً

أوضح رئيس الوزراء أن هناك “الكثير من الأفعال غير الأخلاقية التي لا يمكن تبريرها”، مستخدماً مثال استهداف الدوحة، وقال: “إن مفهوم الوساطة يتمثل في كونها مساحة آمنة لأطراف النزاع… إلا أنه عندما يتعرض الوسيط للقصف من قبل أحد أطراف النزاع، فهذا أمر غير مسبوق”.

وجدد التأكيد على أن القصف الإسرائيلي “يضرب سيادة الدول والقانون الدولي بعرض الحائط، ولا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال”.

وذكر أن ترامب طلب التواصل مع قطر منذ لحظة الهجوم الإسرائيلي، وأن التواصل تم أيضا مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا: “عبر عن خيبة أمله وصدمته بما قامت به إسرائيل، بصفته شريكا في هذه الجهود”.

وأفاد بأن الضربة الإسرائيلية جاءت بينما كان الفريق القطري يحاول إقناع حركة حماس بالموافقة على عرض الرئيس الأمريكي آنذاك والتوصل إلى اتفاق قبل تطوير خطة النقاط العشرين.

دعم الشعب الفلسطيني ورفض إعادة الإعمار نيابة عن إسرائيل

كما شدد رئيس الوزراء على أن “الدعم القطري سيكون للشعب الفلسطيني وليس لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل”.

وقال: “إننا نشعر بالألم حين نسمع الآخرين يتحدثون عن شعب غزة كشعب مختلف عن غيره… وهؤلاء الناس لا يريدون مغادرة بلادهم… ما يبين صلابة هذا الشعب”.

وأكد أن الفلسطينيين “لا يحق لأي جهة تهجيرهم أو إجبارهم على الانتقال لمكان آخر”.

المستقبل السياسي لغزة والحل الشامل

حذر من أن الوضع الحالي “لا يمكن أن يستمر للمدى الطويل”، مضيفا أنه إذا استمرت الخروقات في غزة فقد يتصاعد النزاع مجددا.

ورأى أن الحل الأمثل يكمن في “تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين”.

كما أعرب عن أمله في عدم وقوع حرب بين إسرائيل وإيران، وفي “التوصل إلى طريقة لإحياء المفاوضات والمحادثات بشأن برنامج إيران النووي”، مؤكدا أن أي هجوم إسرائيلي على إيران ستكون له انعكاسات على “جميع دول المنطقة بأكملها”.

كما تناول الأزمة الأوكرانية الروسية مشيرا إلى وجود “الكثير من الأمل في الجهود الحالية التي تمارسها الولايات المتحدة بهذا الإطار للتوصل إلى حل”.

وأكد أن هذه الحرب أصبحت “مصدر ضرر للعالم بأسره، ولها عواقب وخيمة في حال استمرارها”.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لرويترز، إن عدم دفع خطة وقف إطلاق النار في غزة، المدعومة من الولايات المتحدة، إلى مرحلتها التالية سيكون “فشلاً ذريعاً” للعالم وواشنطن، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قاد بنفسه هذه الجهود.

وفي مقابلة على هامش منتدى الدوحة، قال فيدان إنه ينبغي تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة شرطة مدرّبة حتى يتسنى لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء السلاح، مضيفًا أن الحركة مستعدة لتسليم إدارة القطاع.

وأوضح: “أولاً، علينا أن نرى اللجنة الفلسطينية المؤلفة من خبراء فنيين تتولى إدارة غزة، ثم علينا أن نرى تشكيل قوة شرطة، من الفلسطينيين وليس حماس، لتأمين غزة مرة أخرى”.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين للهجوم الإسرائيلي على غزة، ولعبت دورًا رئيسيًا في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقعت على الاتفاق باعتبارها ضامنًا له، وعبّرت مرارًا عن استعدادها للانضمام إلى الجهود المبذولة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وهي خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وتتواصل المحادثات لدفع المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين في غزة.

وتنص الخطة على إدارة فلسطينية تكنوقراط مؤقتة في القطاع، يشرف عليها “مجلس سلام” دولي، وتدعمها قوة أمنية متعددة الجنسيات. وقد ثبتت صعوبة المفاوضات حول تشكيل هذه القوة وتفويضها.

وقال فيدان إن قوة شرطة غزة ستدعمها قوة الاستقرار الدولية. وأضاف أن واشنطن تضغط على إسرائيل بشأن مسعى تركيا للانضمام إلى القوة، التي أبدت استعدادها لنشر قوات إذا اقتضت الحاجة.

قال مسؤول رفيع في حركة حماس،  إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة “تجميد أو تخزين” ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية. وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق. وقال باسم نعيم لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يتواجد معظم قيادات الحركة: “نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى.وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بـ “حقها في المقاومة”، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لخمس أو عشر سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.وشدد نعيم على أنه: “يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة”، مضيفا أن حماس “منفتحة جدا” بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها.وتابع: “يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة.”ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر / تشرين الأول، بمشاركة أطراف دولية بصفتها “دول ضامنة.”وأشار نعيم إلى أن “الخطة تحتاج إلى العديد من التوضيحات.”وتعتبر مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حاليا.وتتمثل إحدى القضايا الأساسية فيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح حماس.وأكد نعيم على أن هذا سيكون غير مقبول لحماس، وتتوقع الحركة من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق.واستطرد قائلا: “نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل.”وأضاف: “لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية.”وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أن حماس وخصمها السلطة الفلسطينية أحرزتا تقدما بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة.وقال إن السلطة والحركة اتفقتا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية، لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.ولم يفصح نعيم عن اسمه، إلا أن مسؤولين في حماس، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم التطرق مناقشة المفاوضات، أشاروا إلى أن هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.

عرفت الندوة الإفريقية رفيعة المستوى حول السلم والأمن، التي احتضنتها مدينة وهران يومي 1 و2 دجنبر 2025، تحولا غير متوقع بعدما خرجت دون أي بيان ختامي، وهو ما اعتُبر إخفاقاً دبلوماسياً واضحاً للجزائر التي كانت تراهن على هذا الحدث لإبراز دورها الإقليمي.

ولم تفلح الجزائر رغم محاولاتها لاستغلال الندوة في ملف الصحراء حيث اصطدمت بمواقف إفريقية ثابتة، خاصة بعد صدور القرار الأممي 2797 الذي أكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وحسب مصادر دبلوماسية مشاركة، فقد حاول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إدراج إشارات تخدم دعاية البوليساريو داخل المسودة الختامية للاجتماع، وهي خطوة قوبلت برفض واضح من عدة وفود إفريقية، اعتبرتها محاولة للزج بالاجتماع في أجندات سياسية لا علاقة لها بموضوع السلم والأمن.

وشكل هذا الرفض للعواصم الإفريقية، صفعة قوية لمساعي الجزائر التي سعت إلى استثمار الحدث لتعويض سلسلة من الإخفاقات الخارجية.

وكان الموقف الحاسم لوزير خارجية الكوت ديفوار، كاكو ليون أدوم، بمثابة نقطة تحول في مجريات الندوة، بعدما عبّر بوضوح عن رفض أي صياغات تتعارض مع القرارات الأممية أو تُستغل لجرّ الدول المشاركة نحو مواقف منحازة.

ولقي هذا الموقف لوزير هارجية ساحل الحاج لقي دعم من دول إفريقية أخرى، ما أدى إلى سقوط كل المحاولات الرامية إلى تمرير عبارات موجّهة تخدم أطروحة الجزائر بشأن نزاع الصحراء.

وانتهت فعاليات “مسار وهران” إلى فشل ذريع رغم الموارد المالية واللوجستية الكبيرة التي سخّرتها الجزائر لإنجاحه. وتحول الحدث، الذي كان يُفترض أن يكون منصة دبلوماسية لبلد المنظم، إلى نكسة جديدة أظهرت حجم الارتباك الذي تعيشه الجزائر وصنيعتها البوليساريو، بعد أن وجدت الدول الإفريقية نفسها متمسكة بالشرعية الدولية ورافضة لأي توظيف سياسوي للقاءات القارية.

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، خلال استضافته على تلفزيون فرانس 2، أنه ما زال عازمًا على تلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها من نظيره الجزائري لزيارة الجزائر، وذلك على الرغم من إدانة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات من قبل القضاء الجزائري، بتهمة “تمجيد بالإرهاب”.

نونييز، أوضح أن ترتيب موعد الزيارة ما يزال قيد النقاش، مشيرًا إلى أنّها قد تتم “في وقت لاحق عمّا كان مخططًا له”، مضيفاً أن المعطيات التقنية والتحضيرية للزيارة هي التي ستحدد موعدها النهائي.

على خلاف النهج الذي اتبعه سلفه في وزارة الداخلية ( برونو روتايو)، قال لوران نونييز إنه يؤمن بأهمية الحوار والتعاون الأمني بين باريس والجزائر، معتبرًا هذه الشراكة “ضرورية”، لاسميا  في ما يتعلق بالملفات الأمنية والهجرة.

بشأن ملف الصحافي كريستوف غليز، شدّد نونييز على أن قضيته ستكون “عنصرًا رئيسيًا” في المحادثات مع الطرف الجزائري، مؤكدًا حرص فرنسا على متابعة وضعه.

في السياق نفسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر بيان صادر عن الإليزيه خلال زيارته إلى الصين، إلى مواصلة الضغط من أجل الإفراج عن غليز وعودته إلى فرنسا “في أسرع وقت”.

أثار تأكيد محكمة الاستئناف في مدينة تيزي وزو الجزائرية، يوم الأربعاء، لحكم السجن سبع سنوات بحق الصحافي الفرنسي، أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار في فرنسا، من سياسيين ومنظمات حقوقية وصحافية.

كريستوف غليز، البالغ من العمر 36 عاماً، أوقف في مايو 2024 بينما كان يعدّ تحقيقاً صحافياً حول فريق شبيبة القبائل لكرة القدم. وبعد أن وُضع في البداية تحت الرقابة القضائية، صدر بحقه، في شهر يونيو الماضي، حكم بالسجن سبع سنوات، بتهمة “تمجيد بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته والداعمون له بشدة، معتبرين أن الصحافي “لم يقم إلا بعمله”.

يُذكر أنّ عائلة غليز كانت قد طالبت السلطات الجزائرية بمنحه “عفوًا رئاسيًا”، على غرار ما حصل مع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد حبسه لمدة عام.

صادق البرلمان الجزائري، على موازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.وصوت أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2026 (الموازنة) بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.وأضافت الوكالة أن مشروع القانون “يتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى ترقية الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.وقال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، عقب جلسة التصويت: “يسعدني أن أتوجه بأحر التبريكات والتهنئة إلى الشعب الجزائري بمضامين هذا القانون، الذي رصدت له الدولة موازنة قياسية تفوق 17 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 135 مليار دولار”، حسب الوكالة الجزائرية.وبذلك ترتفع موازنة 2026 بحوالي 8 مليارات دولار مقارنة بموزانة عام 2025، التي ناهزت 128 مليار دولار.وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه؛ من النقاش إلى المصادقة، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه “يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات”، وفق ما نقلت الوكالة ذاتها، وفق المصدر ذاته.وأكد بوالزرد، أن مشروع القانون يتضمن تدابير “لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار”.وتم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا، وسعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا، وفق مشروع القانون.ومن المتوقع أن “يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة في 2026، و4.4 بالمئة في 2027، و4.5 بالمئة في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات”، حسب المؤشرات الأساسية لمشروع قانون المالية.وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، على قانون المالية 2026.وسيرفع النص، بعد مصادقة مجلس الأمة اليوم، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتوقيعه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

نظم آلاف الأشخاص مسيرة وسط العاصمة تونس، مساء السبت، احتجاجا على التوقيفات التي شملت معارضين في الآونة الأخيرة على خلفية قضية “التآمر”.وتقول السلطات إن المتهمين بتلك القضية يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.ودعت إلى هذه المسيرة أحزاب وجمعيات تحت عنوان “المعارضة ليست جريمة”، وانطلقت من ساحة “الشهيد حلمي المناعي” بباب الخضراء وصولا لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.وعلى هامش المسيرة، قال القيادي بحركة النهضة وجبهة “الخلاص” عماد الخميري إن “الجبهة دعت كل أنصارها ومنضويها للالتحاق بهذا التحرك المشترك لكل الطيف السياسي المعارض لمنظومة 25 يوليو (2021)”.وأضاف الخميري، للأناضول: “نعتبر أن البلاد وصلت إلى مرحلة لم يعد ممكنا معها الوقوف على أرضية التشقق والانقسام بين المعارضة في مواجهة منظومة 25 يوليو”.وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.وأشار الخميري في تصريحاته إلى أن “اليوم وبعد الأحكام الصادرة في قضية التآمر وتنفيذها بحق قادة بارزين، أصبح الظرف مناسبا أكثر من أي وقت مضى للالتقاء على أرضية دنيا، وهي الشارع من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وممارسة الحق في التظاهر السلمي المدني”.وزاد: “نأمل أن هذا العمل المشترك يتطور في اتجاه الوقوف على مبادرة سياسية جامعة تتقدم بها قوى المعارضة مجتمعة”.

والخميس، أوقفت السلطات التونسية رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي (81 عاما)، إثر حكم نهائي بالسجن 12 عاما في ما تُسمى “قضية التآمر على أمن الدولة”، كما تم توقيف آخرين على خلفية تنفيذ أحكام بالقضية ذاتها.وتأتي هذه التوقيفات إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، أحكاما بالسجن بين 4 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية “التآمر”، وبينهم الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى بعد أن حوكموا في القضية وهم بحالة سراح.وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.ووجهت للموقوفين تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

أعلنت هيئة مغربية، السبت، دخول الطبيبة زينب المزابري، المتخصصة في جراحة وأمراض النساء والتوليد، إلى قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تدوينة نشرتها “التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين” (غير حكومية) عبر صفحتها على منصة فيسبوك الأمريكية.

وقالت التنسيقية: “الدكتورة زينب المزابري، اختصاصية في جراحة وأمراض النساء والتوليد وعضو التنسيقية، وهي أول طبيبة مغربية تدخل غزة في هذه الحرب على القطاع”.

وبحسب التنسيقية، زار القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، 13 طبيبا مغربيا من أعضائها، إضافة إلى أطباء مغاربة آخرين يحملون جنسيات مزدوجة.ومن بين هؤلاء الأطباء: الجراح يوسف أبو عبد الله، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسن الثاني (حكومي)، والطبيب المتخصص في جراحة الفم والوجه أحمد زروال، والطبيب زهير لهنا، الذي زار القطاع أكثر من مرة.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفيات قطاع غزة ومنظومته الصحية، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

كما تواصل إسرائيل منع دخول المعدات والأجهزة الطبية والمستلزمات الدوائية إلى القطاع، ولا تسمح إلا بكميات شحيحة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن نقص الأدوية الأساسية في القطاع بلغ 54 بالمئة، بينما أصبحت 40 بالمئة من أدوية الطوارئ صفرية، ووصل العجز الصفري في المستلزمات الطبية إلى 71 بالمئة، وهو الأعلى في تاريخ غزة.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده ستدافع عن استقلالها وإرادتها “رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج”.

جاء ذلك في كلمة لسعيّد، خلال زيارته الجمعة، لضريح الزعيم التونسي الراحل فرحات حشاد بالعاصمة تونس في الذكرى 73 لاغتياله، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على منصة “فيسبوك”.

وحشاد (1914 – 1952) زعيم سياسي ونقابي أسس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، وتم اغتياله على يد عصابة من الفرنسيين المقيمين بتونس تسمى “اليد الحمراء” بمنزله بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952 أبان حركة مقاومة شهدتها البلاد إزاء الاحتلال الفرنسي (1881 – 1956).

وقال سعيد: “نريد من العالم أن يسمع، بأن تونس ليست أرضا بلا شعب بل شعبا يريد أن يعيش حرا”.

وأضاف: “الكثير من الوطنيين كانوا يدافعون عن الوطن وعن استقلالنا وعزتنا وإرادتنا وكرامتنا، وسنحقق ذلك أيضا رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج”.

وأفاد الرئيس التونسي بأنه “لا مجال للعودة إلى الوراء لأن البلاد تسير وفق دستور جديد”.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض الرئيس سعيّد التدخل الأوروبي في شؤون تونس، وعدّ إدراج قضاياها في البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا في السيادة الوطنية”، وفق بيان للرئاسة التونسية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي نفس اليوم، وجّه البرلمان الأوروبي انتقادات مباشرة للسلطة في تونس بشأن الوضع الحقوقي فيها، مع استمرار حبس ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

شارك آلاف المغاربة، في مسيرة بمدينة طنجة شمالي المملكة، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وللمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين الذين وصفوهم بأنهم “شرفاء الأمة”.المسيرة دعت إليها “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” (أهلية)، وجابت شوارع رئيسية في طنجة، قبل التوجه إلى وسط المدينة.وندد المشاركون بسياسة التجويع الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ورفعوا شعارات بينها “غزة جوعتوها، غزة حاصرتوها”، و”قولوا لتجار التطبيع، فلسطين عربية وإسلامية، لا تراجع لا استسلام لا حلول استسلامية”، و”الوفاء لدماء الشهداء”، و”تحية نضالية، حماس الأبية”.كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لاستهداف المدنيين والأطقم الطبية.ورفعوا لافتات مكتوبا على بعضها: “من طنجة إلى أهلنا في غزة.. أنتم شرفاء الأمة وشفعاؤنا يوم القيامة”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”الشعب المغربي مستمر في دعم فلسطين”، إلى جانب رفع العلمين الفلسطيني والمغربي، وصور لقادة الفصائل الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ارتكبت مئات الخروقات وقتلت 367 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

 استنكر الرئيس السوري، أحمد الشرع، السبت، عدم وصف قتل إسرائيل لـ60 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالإرهاب، مؤكدا أنه قاتل على مدار 20 عاما بشرف ولم يؤذ مدنيا بل كان يخاطر من أجل أن يحمي المدنيين.

جاء تعليق الشرع في جلسة حوارية في منتدى الدوحة 2025، عندما سألته مديرة الجلسة كبيرة مذيعي الشؤون الدولية في شبكة “سي إن إن”، كريستيان أمانبور، عن ماضيه “كإرهابي” .

وقال الشرع: “أعتقد السؤال فيه كثير من المغالطات ومع ذلك أحاول أن أجيب”.

وأوضح: “الحكم بأني كنت إرهابيا (يأتي ضمن) كثير من الأحكام المسيسة في العالم الآن تجري، والأحكام على أشخاص بأنهم إرهابيون تحتاج إلى دلائل وبراهين”.

وأضاف متسائلا: “فماذا يعني كلمة إرهاب وما هو تعريف الإرهاب أساسا، منذ أكثر من 25 سنة انطلقت هذه العناوين في العالم وكان هناك اختلاط في فهم معنى الإرهاب”.

وأشار الشرع، إلى أن “الإرهابي في تصوري هو الشخص الذي يقوم بقتل الأبرياء والأطفال والناس ويستعمل الوسائل غير الشرعية في إيذاء الناس”.

وتابع قائلا: “وإذا وضعنا هذا التوصيف على دول كثيرة بالعالم فسنجد أن عدد الضحايا الذين وقعوا في غزة تقريبا 60 ألف إنسان أغلبهم من الأبرياء”.

وقال الرئيس السوري: “(نظام بشار الأسد) خلال 14 عاما قتل أكثر من مليون إنسان في سوريا، وإلى لحظتنا هذه هناك أكثر من 250 ألف إنسان مفقود مصيره غير معلوم. حررنا كل السجون ولم نجد أحدا، وتسبب في تهجير في 14 مليون إنسان ثم لم يسم (الأسد) إرهابيا”.

وأضاف: “نجد حروبا في العراق وأفغانستان شهدت مقتل أبرياء والقتلة يصفون الآخرين بأنهم إرهابيون”، معتقدا أنه “بعد 25 سنة صار لدى الناس وعيا بمعنى كلمة إرهابي ومن يستحقها”.

وعاد الشرع ليجيب على أصل السؤال قائلا: “أما على الصعيد الشخصي لم أؤذ مدنيا على الإطلاق، قاتلت بشرف منذ أكثر من 20 عاما في جبهات عديدة، وكنت أواجه المخاطر وأعرض نفسي للخطر أنا وكل من معي، كي لا يتعرض المدنيون للخطر”.

وأشار إلى أنه قاد خطة تحرير سوريا وكانت معركة بكل رحمة، مرت بمدن كبرى كحلب ودمشق “ولم ينزح إنسان، وحررنا أناسا من قيود السجون”، متسائلا باستنكار: “هل هذا إرهابي؟!”

وشدد الشرع، على أن هناك ازدواجية في المعايير بشأن تلك التوصيفات التي يكذبها الواقع، مشيرا إلى أن مجلس الأمن رفع عنه توصيف “إرهابي”.

واتهم الرئيس السوري، إسرائيل بأنها تحارب “الأشباح” وتبحث عن أعداء بعد الحرب في غزة، مشيراً إلى أن تل أبيب كثفت اعتداءاتها على سوريا بشكل غير مسبوق بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث شنت أكثر من 1000 غارة ونفذت 400 توغّل في الأراضي السورية منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال الشرع، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025 في العاصمة القطرية، إنه يبعث منذ توليه السلطة قبل عام “رسائل إيجابية تتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين”، لكن إسرائيل رفضت مقترحاته و”تستقرأ” صراعها مع مسلحي حماس، مبررة عدوانها باسم الأمن. وأضاف: “إننا لسنا معنيين بأن نكون دولة تصدر العنف، بما في ذلك إلى إسرائيل”.

ودعا الشرع إسرائيل إلى سحب قواتها من سوريا والالتزام مجدداً باتفاق الهدنة لعام 1974، كما طالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على تل أبيب. وأوضح أن سوريا أرسلت منذ “التحرير” رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي، إلا أن إسرائيل قابلتها بعنف شديد، وكان آخر اعتداءاتها “المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق، والتي راح ضحيتها 13 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر قصف جوي بعد توغّل قصير اشتبك فيه الأهالي للدفاع عن أرضهم”.

وكشف الشرع عن وجود “مفاوضات مع إسرائيل” بمشاركة أمريكية، مؤكداً أن جميع الدول تدعم مطلب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومشدداً على التزام إسرائيل بـ”اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974″. وحذّر من أن “مطلب المنطقة المنزوعة السلاح يثير تساؤلات عديدة، فمن سيحمي هذه المنطقة إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري؟”.

على صعيد آخر، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشرع، على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى الدوحة، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

كما زار الشرع مقر قناة الجزيرة بالدوحة، والتقى المدير العام ناصر بن فيصل آل ثاني والعاملين بالقناة، واطّلع على أقسامها وآليات العمل الإعلامي، وزار الشيخ محمد كريم الراجح، شيخ قرّاء الشام في الدوحة، في خطوة أكدت سعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة بعيداً عن الطائفية.

وشهدت زيارة الشرع أيضاً حضور بطولة العالم للخيل العربية “السوبريم” في الدوحة، برفقة أمير قطر، والتي تُقام للمرة الثانية خارج أوروبا بعد تنظيمها سنوات طويلة في باريس، بهدف ترسيخ مكانة الدوحة كمركز عالمي في مجال الفروسية والحفاظ على التراث العربي الأصيل.

كما التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار نظيره القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، لمناقشة تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، بما يسهم في دعم الشراكات المستقبلية.

ويشارك في المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس”، أكثر من 6 آلاف شخص و471 متحدثاً من نحو 160 دولة، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع القادة وصناع السياسات لمناقشة التحديات الكبرى وبناء شبكات مبتكرة للحلول والعمل المشترك.

 اجتاح فيديو متداول للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بعد بث قناة “العربية/الحدث” تسجيلات قالت إنها حصرية، وتظهر الأسد برفقة مستشارته السابقة لونا الشبل في سلسلة أحاديث خاصة داخل سيارة خلال جولة في أحد شوارع سوريا.

وبحسب ما نقلته القناة، فإن التسجيلات تتضمن مواقف حادة وسخرية صريحة يوجّهها الأسد والشبل تجاه جهات أمنية وعسكرية وشخصيات في النظام، إلى جانب تعليقات مسيئة بحق سكان الغوطة الشرقية، حيث ظهر الأسد في أحد المقاطع وهو يقول: “يلعن أبو الغوطة”.

وذكرت مصادر القناة أن أمجد عيسى، معاون لونا الشبل، كان يجلس في السيارة إلى جانب الأسد خلال التصوير، مرجّحة أن التسجيلات التُقطت في وقت سابق قبل أن يجري تسريبها.

وتُظهر المقاطع حديثًا بين الأسد ولونا الشبل حول أداء حزب الله، إذ قالت الشبل إن الحزب كان يتباهى بقدراته، “والآن لم نسمع له صوتاً”. كما يسجّل الفيديو سخرية متبادلة من جنود سوريين ظهروا في مناسبات سابقة وهم يقبّلون يد الأسد.

وفي مشهد آخر، تسأل الشبل الأسد عن شعوره عند رؤية صوره المنتشرة في شوارع المدن، ليجيب: “لا أشعر بشيء”، قبل أن يضيف في سياق تقييمه للوضع السوري: “لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف”.

كما تتضمن التسجيلات انتقادات لاذعة للشرطة السورية ووزير الداخلية، إذ تقول الشبل: “شو مبسوط وزير الداخلية بالشرطة تبعه، وكل شوية ينزلوله خبر على الفيس”.

ويظهر الأسد في المقاطع أيضًا وهو يسخر من اللواء سهيل الحسن، بعد تعليق من الشبل قالت فيه إن الحسن “مو فاضي، حاطط رجله على جبل قاسيون وعم يتصور ومعه مرافقين روس”، ليصفه الأسد بأنه “صاحب النظريات الغريبة”.

وتصل السخرية إلى حدّ تطرقه لاسم عائلته قائلاً: “يجب تغييره باسم حيوان آخر”، قبل أن يتحدث باستخفاف عن السوريين قائلاً: “ينفقون على المساجد وما معهم ياكلوا”.

وتُعرض هذه المقاطع للمرة الأولى، بحسب “العربية/الحدث”، في تسريب قالت إنه يسلّط الضوء على طبيعة النقاشات داخل الدائرة المقربة من الأسد، ويكشف جانباً من آرائه غير المعلنة حول مؤسسات الدولة والفاعلين العسكريين والسياسيين في سوريا.

أعلن رئيس حماس في غزة خليل الحية السبت أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ”الدولة” التي ستدير القطاع مستقبلا، لكن ذلك مرتبط بانتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي.

وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام “سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”. وأوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه قصد بالدولة “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”.

وأضاف “السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة”.

كرّمت الأكاديمية الفرنسية، الخميس، “بفرح غامر وارتياح كبير” الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه من السجن في الجزائر، حيث قضى نحو عام.

وقال الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف، الأمين العام الدائم للأكاديمية المسؤولة عن وضع قواعد اللغة الفرنسية، “إنه بيننا، حر، مبتسم، محاط بنا، محتفى به، بعقل مليء بالأفكار ومشاريع الكتب”.

وأضاف معلوف، في كلمة ألقاها بحضور بوعلام صنصال، الذي كان جالسًا مع زوجته وسط أعضاء من الأكاديمية بزيهم الرسمي وممثلين عن الدوائر الأدبية: “بفرح غامر وارتياح كبير نخصّص له” الجلسة العامة السنوية للمؤسسة.

وفي هذه المناسبة، تسلّم صنصال، الذي لم يُلقِ كلمة، جائزة “تشينو ديل دوكا” العالمية التي مُنحت له في الربيع عن مجمل أعماله.

وقال الكاتب وعضو الأكاديمية دانيال روندو، الذي كُلّف إلقاء كلمة التكريم: “عزيزي بوعلام صنصال، أصبحت الكتابة بالنسبة لك أسلوب حياة. جزء منك لا يمكن تكبيله ولا تكميمه، دافع حميم وحيوي”.

عبر هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو، تكرّم مؤسسة سيمون وتشينو ديل دوكا (والأخير ناشر فرنسي-إيطالي) “روائيًا بارزًا في المشهد الفرانكوفوني”.

وأضافت المؤسسة في بيان: “بشجاعة نادرة وأسلوب كتابة راقٍ، يعكس عمله التزامه الراسخ بلغتنا المشتركة والقيم التي تُجسّدها”.

وينضم مؤلف روايات “القرية الألمانية” و”شارع داروين” و”2089″ الصادرة عن دار غاليمار، إلى صفوف كتّاب مثل أندريه ساخاروف، وليوبولد سيدار سنغور، وخورخي لويس بورخيس، وكمال داود، الذين حصلوا على هذه الجائزة.

تتكون لجنة التحكيم لهذه الجائزة من 14 عضوًا، أغلبهم أعضاء في أكاديميات معهد فرنسا.

بعد أن أمضى قرابة عام في السجن بسبب عدد من مواقفه المثيرة للجدل بشأن الجزائر، استعاد بوعلام صنصال، البالغ 81 عامًا، حريته في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إثر حصوله على عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

أعلنت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، عن إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت عنوان “حرّروا أصوات الحرية”.

تنطلق هذه الحملة، بحسب المنظمة، في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “اليوم الذي يجسّد قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وسيادة القانون، ويؤكد ضرورة حماية الأصوات المطالِبة بالحرية والعدالة، ومواجهة كل محاولات القمع وإسكات الرأي”.

وقالت المنظمة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الحملة “تأتي في سياق تراجع مستمر منذ سنوات في الحريات الأساسية داخل الجزائر، حيث كثّفت السلطات جهودها لإسكات الأصوات المستقلة، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين المعارضين، الذين يسعون جميعًا إلى إحداث تغيير ديمقراطي وحماية الحقوق الأساسية”.

وأضافت: “لقد أصبح عدد كبير من الأشخاص في الجزائر عرضة للملاحقة والعقاب فقط بسبب نشاطهم السلمي أو آرائهم المشروعة. وتم اعتقال الكثير منهم وإدانتهم بتهم خطيرة وملفّقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني، في محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة. ونُذكّر بأن أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب آرائهم السلمية أو نشاطهم الحقوقي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”.

وبحسب البيان، “لا تقتصر المأساة على المعتقلين وحدهم؛ فظلالها الثقيلة تمتدّ إلى عائلاتهم التي تتحمّل أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية مرهقة، وتواجه يوميًا قلقًا خانقًا وخوفًا دائمًا على مصير أحبّتها. وتعكس معاناة هذه العائلات بُعدًا إنسانيًا بالغ الخطورة، إذ تُظهر التأثير العميق للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي. وتشكل هذه المعاناة تذكيرًا مؤلمًا باتساع دائرة الظلم”.

وتهدف حملة “حرّروا أصوات الحرية” إلى الدفع نحو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وتسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر وما يشهده من انتهاكات مقلقة، إلى جانب كشف الممارسات الممنهجة التي تطال الحقوق والحريات الأساسية. كما تعمل الحملة على رفع الوعي الوطني والدولي بخطورة التوسع في التجريم واستعمال القانون لقمع التعبير السلمي، وتسعى إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء من الملاحقات التعسفية، مع التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل مكفول دستوريًا ودوليًا، ولا يحق لأي سلطة المساس به أو تجريمه” وفق منظمة “شعاع”.

وبينت: “ستكون الأيام الممتدة من 5 إلى 10 ديسمبر صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية، وتأكيدًا على أن الحقوق تُنتزع بالإصرار، وأن كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالحرية ستفشل مهما اشتدت القيود”.

ودعت المنظمة “جميع النشطاء والمنظمات والإعلاميين وكل المهتمين بقضايا الحقوق والحريات إلى الانضمام لهذه الحملة، ودعم جهودها، والمساهمة في إيصال رسالتها ما أمكن، حتى لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”.

أكد السفير البريطاني بالجزائر، جيمس داونر، أن بلاده تتقاسم القلق مع الجزائر بشأن توسّع تنظيمي داعش والقاعدة، خاصة في مالي، مجددا اعتزام لندن تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الجزائر.

وفي حوار له مع جريدة “الخبر” الجزائرية، أشار داونر إلى تطوّر أساليب الجماعات الإرهابية، منها “حصار الوقود” في مالي، معتبرًا أن التعاون الإقليمي والحوار بين الإيكواس ودول “التحالف من أجل الساحل” أمر أساسي.

ونوّه في هذا السياق إلى دور الجزائر في تشجيع مالي على العودة للحوار، مع تأكيده أن الاستقرار الدائم يتطلّب معالجة عوامل الحوكمة والفقر والمناخ والمعلومات المضللة، إلى جانب التصدّي للتأثيرات السلبية للميليشيات المدعومة خارجيًا.

وفي رده على سؤال حول المسؤولية التاريخية لبريطانيا التي جسدها “وعد بلفور”، جدّد السفير دعم بلاده لحل الدولتين، مبرزًا أولويات المرحلة الحالية المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الوصول الإنساني، وإعادة الإعمار، وإحياء الأفق السياسي، إلى جانب دعم المجتمعات الفلسطينية المعرّضة للتهديد.

أما بشأن قضية الصحراء الغربية، فنوّه داونر بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتجديد ولاية “المينورسو”، مؤكدًا دعم بلاده لحل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير، مع الإشادة بجهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا والدعوة إلى مشاركة جميع الأطراف بحسن نية. وأوضح أن آلية تقرير المصير، بما فيها خيار الاستفتاء، تبقى مرتبطة بما يُتَّفق عليه في إطار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلّق بملف استرجاع الأموال الجزائرية المحوّلة بطريقة غير قانونية إلى الخارج، قال السفير إنه لا يعتقد أن المملكة المتحدة كانت وجهة مفضّلة لهذه الأموال، لكنه أكّد توفر قنوات للتعاون القضائي واسترجاع الأصول، عبر طلبات قضائية وأوامر التجميد، شريطة تقديم الأدلة واتباع إجراءات التعاون الدولي المعيارية.

وعلى الجانب الاقتصادي، كشف داونر أن حجم التجارة الثنائية بلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثاني من 2025، مع ارتفاع الصادرات البريطانية بأكثر من 15%. وأشار إلى صفقة جوية بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني أعلنت خلال قمة العشرين، لتزويد الخطوط الجوية الجزائرية بمحركات “رولز رويس”. ويرى السفير أن نقاط القوة البريطانية تتوافق مع أهداف الجزائر في تنويع اقتصادها، خصوصًا في التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.

وبخصوص آثار “بريكست”، أوضح داونر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يقلّل من اهتمامها بالسوق الجزائرية، بل منحها مرونة أكبر في الدبلوماسية التجارية الثنائية وتطوير آليات تعاون اقتصادي مباشرة.

وفي قطاع الطاقة، لفت إلى أن للشركات البريطانية حضورًا تقليديًا في المحروقات، مع امتلاك المملكة المتحدة خبرة واسعة في الطاقات المتجددة والطاقة النووية واحتجاز الكربون، إضافة إلى أدوات دعم مثل UKEF والصندوق الوطني للثروة.

وأكّد السفير أن الشركات البريطانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الجزائر خارج قطاع المحروقات، خصوصًا في الطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الشفافية والاستقرار التشريعي من العوامل التي تشجع المستثمرين، وأن الإصلاحات الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال تحظى بترحيب.

وفي ما يخص تعليم الإنكليزية بالجزائر التي تتمدد على حساب الفرنسية، عبّر داونر عن ملاحظة بلاده للطلب المتزايد عليها في الجزائر، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للتعاون في التعليم العالي وتكوين المعلّمين.

وذكر أن المجلس الثقافي البريطاني درّب منذ 2022 آلاف المعلّمين، بينها 3,000 استفادوا من برامج تكوين، إضافة إلى تدريب نحو 1,000 معلّم و90 مفتشًا خلال العام الجاري، وتوفير مكتبة رقمية بعشرات آلاف المصادر المجانية.

كما عرض السفير معطيات حول تفاعل الجزائريين مع منصات التعليم البريطانية، مشيرًا إلى آلاف الزيارات لموقع TeachingEnglish وتسجيلات الدورات، مع شراكات جامعية تتضمّن مشاريع مشتركة بين جامعات بريطانية ومؤسسات جزائرية.

أما بخصوص التأشيرات، فأفاد بأن نحو نصف الطلبات المقدمة من الجزائريين حظيت بالموافقة في 2025، مع معدلات قبول مرتفعة في الدراسة ولمّ الشمل والعمل، داعيًا المتقدمين إلى متابعة المنصات الرسمية للحصول على التحديثات المتعلقة بالإجراءات.

ويرى داونر أن الجالية الجزائرية في بريطانيا بات لها حضور معتبر ونوعي خاصة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى رغبة بلاده في إشراك خبراتها في مشاريع تعود بالنفع على الجزائر.

دعا رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بنكيران، إلى الإفراج عن القياديين التونسيين أحمد نجيب الشابي وراشد الغنوشي، وبقية معتقلي قضية التآمر على أمن الدولة، معتبرا أن “دولة تعتقل زعماءها ميؤوس من مستقبلها”.

وقال بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في فيديو على صفحته بموقع فيسبوك: “بلغني اليوم نبأ اعتقال أحمد نجيب الشابي، وهو على درجة عالية من الوعي بمشاكل وطنه ومنخرط بشكل كامل في خدمته”.

وأكد أن الشابي، الذي تجاوز الثمانين من عمره، هو “معارض معتدل (…) واتهامه بالتآمر على بلده لا يمكن أن يكون صحيحًا. إنه كذب وافتراء”.

كما انتقد بنكيران اعتقال شخصيات بارزة أخرى، على غرار زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، مستنكرا ما اعتبره غيابا للديمقراطية والحريات في مهد الربيع العربي.

ودعا الرئيس قيس سعيد إلى الإفراج عن الشابي والغنوشي، مؤكدا أن “دولة تعتقل زعماءها الذين تجاوزوا الثمانين هي دولة يوشك أن تكون ميؤوسًا من مستقبلها”.

وفي سياق متصل، استنكر الزعيم السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اعتقال الشابي، مدينا بـ”الأحكام الخيالية” في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس.

وأثار اعتقال الشابي موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، حيث اتهمت أطراف سياسية السلطات بمحاولة “وأد” المعارضة عبر اعتقال أغلب رموزها في البلاد، وهو ما يعيد تونس نحو مربع الديكتاتورية التي كانت سائدة قبل الثورة.

تجددت الاضطرابات في مدينة الزاوية غرب البلاد، حيث أكدت مصادر طبية مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين بينهم مدنيون، عقب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت ليل أول أمس ، قبل أن تتوقف صباح الجمعة ، في عدة أحياء من المدينة.وتأتي هذه الجولة الجديدة من العنف امتداداً لسلسلة من التوترات التي ظلت تشهدها الزاوية على مدار العام، وسبق أن تناولتها تقارير مختلفة حول الفوضى الأمنية وملفات تهريب الوقود وصدامات المجموعات المسلحة، إضافة إلى الحوادث المأساوية ، ومن أبرزها حادث مقتل خنساء المجاهد قبل أسابيع والتي شكلت مؤشراً صارخاً على تفاقم الانفلات وانتقال العنف إلى المدنيين.وبرزت كذلك تقارير عن اشتباكات متكررة قرب الطريق الساحلي، وتوترات مرتبطة بملفات الاعتقال والتحشيدات الأمنية، ما جعل الزاوية إحدى أكثر المدن عرضة للانعكاسات المباشرة لصراع النفوذ المسلح.وتفيد المعطيات الجديدة بأن الاشتباكات الأخيرة اندلعت نتيجة تبادل مكثّف لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة داخل المدينة، وفق ما أوضحته مصادر طبية ومحلية، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان الذين سمعوا أصوات الرصاص لساعات.وبسبب هذه التطورات، أصدر جهاز الإسعاف والطوارئ تحذيراً عاجلاً لمستخدمي الطريق الساحلي بين الإشارة الضوئية أولاد صقر وبوابة الحرشة، قبل أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن إعادة فتح الطريق بعد عودة الهدوء النسبي.ورغم ذلك، دعا الجهاز المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، لافتاً إلى جاهزية فرقِه للتدخل الفوري في حال تجدد التوتر.وتشير روايات سكان محليين إلى استمرار التحشيدات في عدد من المواقع داخل المدينة، وسط مخاوف واسعة من أن تتطور الاشتباكات مرة أخرى بما يهدد الحركة اليومية، خصوصاً المدارس والأعمال والمرافق العامة. وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة الحرشة جاءت على خلفية تعرض نقطة تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية لإطلاق نار من قبل مسلحين من كتيبة السلعة «103 مشاة»، ما أسفر عن مقتل اثنين من القوة المهاجمة، قبل أن تتوسع رقعة الاشتباك وتتحول إلى مواجهة مفتوحة بين المجموعات المتصارعة.وهذه التطورات لا تأتي بمعزل عن السياق العام الذي رُصد في تقارير سابقة حول الزاوية، خاصة تلك المرتبطة بالصراع على النفوذ، وتفشي تجارة السلاح وملفات تهريب الوقود، وفشل محاولات إحكام سيطرة الدولة على المدينة رغم كثافة التشكيلات المسلحة فيها.وكانت تقارير سابقة وثّقت كذلك سلسلة توترات أمنية مشابهة، تخللتها اعتقالات تعسفية، واشتباكات قرب الطريق الساحلي، وحوادث قَتل ،بعضها استهدف مدنيين، ما يجعل جولة العنف الأخيرة حلقة جديدة في سلسلة أطول من الاضطراب المزمن.وفي خضم الاشتباكات، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة مواطن جراء سقوط مقذوف قربه في منطقة الساحل، لافتاً إلى أنه تلقى بلاغات عدة من المواطنين خلال ساعات ليل أول أمس التي شهدت ذروة الاشتباك.ورغم إعلان الجهاز عودة الهدوء فجر الجمعة، فإن الجهات الرسمية لم تصدر (حتى إعداد هذا التقرير ) بياناً واضحاً حول سبب اندلاع الاشتباكات أو الأطراف المتورطة فيها، الأمر الذي عزز حالة الغموض التي تسيطر على المشهد الأمني في المدينة.وتزامن ذلك مع تصريحات للصحافي والناشط المدني منصور الأحرش، الذي انتقد بشدة المشهد الأمني في المدينة، قائلاً إن «هطول الأمطار ليلة (أول)أمس رافقته زخات من الضرب العشوائي بالأسلحة المتوسطة بين تشكيلين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية».وانتقد الأحرش الواقع المفارِق للجبهتين المتقاتلتين رغم تقاضيهما رواتب من الدولة، معتبراً أن ما يحدث يشكل انعكاساً واضحاً لحجم الفوضى داخل المؤسسات الأمنية.وحاول جهاز دعم الاستقرار، عبر رئيسه حسن بوزريبة، التدخل للفصل بين الطرفين، فيما تحرك أعيان وحكماء المدينة لاحتواء الموقف خلال ساعات الليل، قبل أن تنتشر قوات تابعة لوزارة الداخلية في محيط الحرشة لفرض التهدئة التدريجية.ويُذكر أن الزاوية، التي تربط العاصمة طرابلس بالطريق الساحلي ومعبر رأس جدير الحدودي مع تونس، باتت شبه خارجة عن السيطرة الفعلية للدولة، إذ تتمركز فيها مجموعات مسلحة نافذة يدور بينها تنافس مستمر على مناطق النفوذ والموارد. وفي هذا السياق، تأتي دعوة السياسي حمد عزالدين الخراز للمدينة إلى «استعادة دورها في مشروع بناء الدولة»، محذراً من استمرار التراجع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الزاوية، ومؤكداً أن مسؤوليتها التاريخية تحتم على أبنائها الانخراط في مشروع استعادة الدولة.وتتزامن هذه التطورات مع حالة عامة من القلق بعد سلسلة حوادث عنف أخرى شهدتها البلاد، أبرزها مقتل زوجة عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ قبل أسبوعين أثناء مطاردتها من قبل مسلحين في منطقة السراج في طرابلس. هذه الحوادث المتتالية، وفق مراقبين، تكشف مدى اتساع رقعة الفلتان وغياب القدرة على ضبط السلاح، ما يجعل أي اشتباك محلي قادراً على التحول في لحظات إلى أزمة أوسع.ومع استمرار العجز عن فرض مظلة أمنية موحدة، تبقى الزاوية مرشحة لمزيد من الانفلات، ما لم يتم احتواء الصراعات المتكررة عبر ترتيبات أمنية حقيقية وإعادة هيكلة المجموعات المسلحة تحت سلطة الدولة، في ظل مطالبات شعبية متزايدة بإعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية وتحصين المدينة من الانزلاق نحو موجات جديدة من العنف.

في ما يأتي نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت الجمعة في مركز كينيدي للفنون في واشنطن:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، الفائز بين الدنمارك/مقدونيا الشمالية وتشيكيا/إيرلندا

المجموعة الثانية: كندا، الفائز بين إيطاليا/إيرلندا الشمالية وويلز/البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، الباراغواي ، أستراليا، الفائز بين تركيا/رومانيا وسلوفاكيا/كوسوفو

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، الفائز بين أوكرانيا/السويد وبولندا/ألبانيا، تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، الفائز بين العراق وبوليفيا/سورينام، النروج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، الفائز بين الكونغو الديموقراطية وكاليدونيا الجديدة/جامايكا، أوزبكستان، كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنكلترا، كرواتيا، غانا ، بنما

– تقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. يُقام اللقاء الافتتاحي بين المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، بينما يستضيف ملعب “ميتلايف” قرب نيويورك المباراة النهائية. يستضيف 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، 2 في كندا).

– يتأهل إلى دور الـ32 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

– ستتأهل أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيكيا، الدنمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

– ستتنافس ستة منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

 حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على النسخة الأولى من جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام، خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن.

وتسلم ترامب ميدالية من رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، بعد نشر فيديو يعلن القرار ويعدّد جهود الوساطة التي يقودها الملياردير.

وقال إنفانتينو في معرض حديثه عن اتفاقات السلام التي أبرمت برعاية ترامب: “هذا ما نريده من زعيم”.

من جهته، قال ترامب في كلمة مقتضبة بعد تعليقه الميدالية: “هذا من أعظم التكريمات في حياتي”. وقال قبل ذلك إنه “يستحق” هذا التكريم.

أعلن “فيفا” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استحداث هذه الجائزة التي تهدف إلى مكافأة “الجهود الهائلة التي يبذلها أشخاص يوحدون الناس ويعطون الأمل للأجيال المقبلة”.

ولم يكن هناك شكّ في أن الرئيس الأمريكي سيكون أول حائز للجائزة.

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في بيان الجمعة، عن أسفها لغياب “الشفافية” في ما يتصل بهذا الاختيار.

وأعلنت المنظمة أنها طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم “قائمة المرشحين واللجنة والمعايير”، لكنها لم تتلق ردا.

منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، أظهر الرئيس الجمهوري علاقة وثيقة للغاية مع رئيس “فيفا” الذي استقبله عدة مرات في البيت الأبيض.

ويؤكد ترامب أنه نجح في وقف ما لا يقل عن ثمانية نزاعات في أنحاء العالم منذ تنصيبه، أبرزها الحرب في غزة حيث يسري وقف هش لإطلاق النار.

لكن الخبراء يعتبرون هذا الرقم مبالغا فيه، إما لأن تدخله كان معدوما أو ضئيلا في بعض عمليات السلام، وإما لأن جهود الوساطة التي بذلها لم تنجح في بعض الحالات في إنهاء الأعمال العدائية.

ومع ذلك، يعتقد دونالد ترامب أنه يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت هذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ومن بين جوائز الترضية الأخرى التي حصل عليها ترامب تعيينه على رأس “مجلس السلام” المكلف الإشراف على تنفيذ اتفاق غزة، كما أطلق مؤخرا اسمه على “معهد السلام” الذي يقع مقره في واشنطن.

وتتهم المعارضة الديموقراطية والعديد من منظمات حقوق الإنسان الملياردير باتباع سياسة عدوانية أكثر منها سلمية، من خلال نشر قوات من الحرس الوطني التابع للجيش في بعض المدن الأمريكية، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين، وشنّ ضربات على قوارب في البحر الكاريبي يشتبه بأنها تهرب المخدرات.

ورغم أنه يريد أن يكون “رئيس السلام”، فإن ترامب زعيم مفتون بالقوة العسكرية، وقد أصر على تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى “وزارة الحرب”.

أصاب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خمسة فلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم شاب استشهد لاحقاً متأثراً بإصابته برصاص حي في الرأس.

وذكرت التقارير أن أربعة فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله وقرية المغير شرقها، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقتين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمه تعاملت مع إصابة رجل (45 عاماً) بالرصاص الحي في اليد داخل مخيم الجلزون، إضافة إلى إصابتين أخريين خلال المواجهات. كما تعرض الشاب عبد الله كمال النعسان للضرب خلال رعيه الأغنام قرب المغير، ما أدى إلى إصابته برضوض.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اقتحمت قوة إسرائيلية المخيم وانتشرت في أحيائه، فيما داهمت قوة أخرى منزلين في قرية المغير دون الإعلان عن اعتقالات.

وفي شمال الضفة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد (38 عاماً) بعد إصابته برصاص حي في الرأس خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة في بلدة أودلا جنوب نابلس. وقالت إن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه قبل الإعلان عن استشهاده.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة استمرت عشرة أيام ونُفذت خلالها أكثر من 30 غارة جوية، ما أدى إلى سقوط شهداء واعتقالات وتدميرٍ في البنية التحتية، وفق بيان للجيش.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون تنفيذ عمليات واقتحامات في الضفة الغربية بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة، التي أدت وفق بيانات فلسطينية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً واعتقال أكثر من 21 ألفاً منذ بدء التصعيد.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “استراتيجية الأمن القومي” الجديدة، والتي تحمل تحوّلًا واضحًا في أولويات واشنطن عبر تقليص الانخراط في الشرق الأوسط، مقابل إعادة تركيز الثقل العسكري والسياسي في نصف الكرة الغربي وتعزيز الهيمنة الاقتصادية.

وتقدّم الوثيقة، في 33 صفحة، تصوّرًا يعكس مقاربة “أمريكا أولًا” بنسخة أكثر صراحة وحِدّة، مع إعادة تعريف للتهديدات والمصالح الاستراتيجية.

ورغم تأكيد الاستراتيجية أن الشرق الأوسط لا يزال ساحة نزاعات معقدة، إلا أنها تؤكد بوضوح أن الحقبة التي كان فيها “مركز الثقل” الأمريكي في المنطقة قد انتهت، مشيرة إلى أن واشنطن ستقلل أعباءها المباشرة بعد سلسلة من التطورات التي تقول الإدارة إنها “قلّصت المخاطر”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

تقول الوثيقة إن المنطقة “لم تعد مصدر التهديد المستمر أو الكارثة الوشيكة كما كانت سابقًا”، معتبرة أن نفوذ إيران وميليشياتها تراجع بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل والضربات الأمريكية على مواقع نووية. ويركز ترامب على الزخم المتوقع لصادرات الطاقة الأمريكية بديلًا عن الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، وهو ما يقدّمه كأحد مبررات تقليص الاهتمام العسكري والدبلوماسي.

لكن محللين يشككون في قدرة الإدارة على تنفيذ هذا الانسحاب الموعود، مذكّرين بأن أربعة رؤساء — بينهم ترامب مرتين — دخلوا البيت الأبيض بشعار تقليل التورط في الشرق الأوسط، قبل أن تنتهي سياساتهم إلى “الاستمرارية لا التغيير”.

في مقابل تقليص الدور في الشرق الأوسط، تمنح الاستراتيجية الأولوية للأمريكتين، بما في ذلك دعم العملية العسكرية التي يخوضها ترامب منذ أكثر من شهرين ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي. وتتبنى الوثيقة رؤية تعيد إحياء “مبدأ مونرو” بصيغة واضحة، من خلال تعزيز الانتشار العسكري وفتح الطريق أمام عمليات برية تستهدف ما تصفه الإدارة بـ “الكارتلات”.

كما تبرز الوثيقة الدور المحوري للتجارة والرسوم الجمركية في “إعادة تشكيل ميزان القوى” الإقليمي، في ظل معركة قانونية أمام المحكمة العليا حول صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم.

توجّه الوثيقة انتقادات حادة لأوروبا على خلفية ما تصفه بـ“غياب الثقة بالنفس” في التعامل مع روسيا، لكنها تتجنّب ذكر غزوَي موسكو لأوكرانيا أو تدخلاتها التخريبية.

وتصوّر واشنطن نفسها وسيطًا وحيدًا قادرًا على تحقيق “الاستقرار الاستراتيجي” بين الطرفين، مع تأكيد نية الإدارة التأثير المباشر في السياسة الداخلية الأوروبية.

تتضمّن الوثيقة إشارات قوية لالتزام واشنطن بحماية تايوان، وتؤكد ضرورة الحفاظ على “تفوق عسكري أمريكي” يمنع الصين من فرض واقع جديد بالقوة. وتدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل شركاء آسيا، ضمن استراتيجية تقاسم الأعباء.

اعتبر الديمقراطيون أن الاستراتيجية تمثل “انسحابًا خطيرًا” يضعف الولايات المتحدة وحلفاءها. وحذّر النائب جيسون كرو من أن الوثيقة تتبنّى “هندسة اجتماعية وحربًا ثقافية وتدخلًا في أنظمة حليفة”، فيما قال السيناتور ريتشارد بلومنثال إنها “تلقي بأوكرانيا تحت العجلات”، وتحوّل شعار “أمريكا أولًا” إلى “أمريكا وحدها”.

قال فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر “ماك” ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى “أنافاد”، إن “الشعب القبائلي يتمتع بشخصية قوية تشكَّلت عبر قرون، ولم يكن من الممكن أن تُذوَّب في جزائر مصطنعة، وخاصة في ظل المحاولات المستمرة لتدميرها ومحوها. ولذلك، تدخلنا لإنشاء حركة من أجل الحكم الذاتي في البداية، ومع مرور الوقت تحولت المطالبة من الحكم الذاتي إلى تقرير المصير”.

وأوضح مهني، خلال مؤتمر صحافي ، عبر منصة “زووم” لعرض منهجيتها وتقديم الخطوات المقبلة استعدادًا للإعلان الرسمي عن الاستقلال في أواسط شهر دجنبر الجاري، أن “النظام الجزائري سعى، منذ سنة 2021، إلى قضاء على القضية القبائلية وروح استقلالها؛ فبدأ بسياسة الأرض المحروقة، واعتبر حركة ‘ماك’ منظمة إرهابية، وقمع نشطاءها بشكل عنيف، وسنَّ قانونًا يصنِّف حق تقرير المصير على أنه إرهاب”.

وشدد زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر “ماك” ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى “أنافاد” على أن “الشعب القبائلي لم يرضخ، وحركة ‘ماك’ لم تخضع لمزاعم النظام حول التخطيط لهجمات أو اللجوء إلى السلاح؛ وهو ما لم يكن هدفها أبدًا”.

وأبرز المتحدث عينه أن “تصنيف ‘ماك’ حركة إرهابية كان خطأ استراتيجيًا من النظام الجزائري؛ لأنه ليس هناك أية دولة في العالم تساند الجزائر في هذا التصنيف، حيث إن الحركة ظلت ملتزمة بالسلمية في نضالاتها المشروعة ولم تلجأ أبدًا إلى العنف الذي يضعها في خانة الإرهاب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا التصنيف في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان”.

و أكد مهني أن “النظام الجزائري يبحث في كل مرة عن اتهامات لإلصاقها بنا. والغريب هو أنه يتهمنا، في الآونة الأخيرة، بالتحكم في إسرائيل وفرنسا والمغرب، بعدما كان يتهم هذه الدول بالتحكم فينا. وكل هذه التهم والادعاءات الباطلة لا تؤثر فينا وفي مواقفنا؛ لأنه لا أحد يصدقها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “توقيت الإقدام على خطوة إعلان الاستقلال في 14 من هذا الشهر ليس له أي علاقة بالعزلة الإقليمية والدولية الحالية التي تعيشها الجزائر؛ بل إن الأمر يتعلق بصيرورة ونتيجة طبيعية لمسار نضالي خاضه الشعب القبائلي منذ عقود لنيل حقوقه”.

وذكر زعيم “ماك” ورئيس “أنافاد” أن “الجزائر والقضية القبائلية لا يمكن أن تتوافقا أبدًا، ومن الأفضل الانفصال بدل محاولة تقليص الشخصية القبائلية ولغتها وتقاليدها وتطلعاتها وعلمانيتها وتسامحها الديني، خاصة أن الجزائر نظام عسكري، والبلاد بأكملها ضد قضية شعبنا المتحضر الذي يريد التقدم والعيش في عالم حر بدل الدكتاتورية”.

وأضاف مهني: “رمزيًا، قررنا، بدءًا من 14 دجنبر، أن نكون مستقلين، على الأقل في أذهاننا، حتى تحين اللحظة التي تحصل فيها القبائل على الاعتراف الدولي الكامل، لتكون جزءًا من المجتمع الدولي ولها مقعد في الأمم المتحدة، حيث إن القبائل تطمح من استقلالها إلى أن تكون عامل استقرار وأمن وتعاون اقتصادي دولي مع جيرانها والمجتمع الدولي”.

أطلق عدد من الجامعيين في الجزائر، عريضة تضامن تدعو إلى رفع الحظر عن مناقشة أطروحة الدكتوراة للباحث سمير لرابي، المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة عبد الرحمن ميرة في بجاية شرقي الجزائر، والتي تتناول في جزء منها تفكيك خطاب الانفصاليين في منطقة القبائل.

واستنكرت العريضة ما وصفته بـ”العرقلة المتكرّرة” التي يواجهها منذ 29 شهراً بسبب رفض الإدارة الجامعية السماح له بالمناقشة. وتشير إلى أنّ أطروحة الباحث تمّت المصادقة على قابليتها للمناقشة من طرف المشرفة العلمية، كما أكّدتها الهيئات العلمية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في ثلاث مناسبات. ورغم مصادقة المجلس العلمي للكلية على التعديلات التي فرضتها الإدارة، إلا أنّ الأخيرة ما تزال ـ بحسب نص العريضة- ترفض السماح بالمناقشة.

وتعتبر العريضة هذا الوضع “انتهاكاً واضحاً” للنصوص التنظيمية التي تمنح الهيئات العلمية المختصة، على مستوى القسم والكلية، صلاحية البت في أهلية الأطروحات للمناقشة. كما تحذّر من “سابقة خطيرة” قد تمسّ بالأخلاقيات الجامعية والحريات الأكاديمية والمعايير العلمية في مجال البحث.

ويطالب الموقعون بـ”إلغاء مداولة المجلس العلمي للجامعة” التي اعتبروها غير مختصة قانوناً، وبـ”احترام صلاحيات الهيئات العلمية” و”رفع القيد فوراً” وتمكين الطالب من مناقشة أطروحته. كما تدعو العريضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل “بحزم” لضمان احترام الحريات الأكاديمية التي يكفلها الدستور والتنظيمات المعمول بها.

ويؤكد الموقعون أنّ دعمهم للباحث سمير لرابي يندرج ضمن حرصهم على أن تبقى الجامعة الجزائرية فضاءً للنقاش والإبداع والبحث العلمي، بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات لا ترتبط بالإطار الأكاديمي.

ومن بين أبرز الموقّعين أساتذة معروفون في الوسط الجامعي الجزائري والدولي، من بينهم لهواري عدي، أستاذ الجامعات بليون في فرنسا، وعبد الرزاق عادل، الجامعي المتقاعد من قسنطينة، ورشيد أجاووت من جامعة بجاية، ورضوان بوجمعة أستاذ بجامعة الجزائر 3، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، ودحو جربال المؤرخ المعروف.

وكان الباحث قد نشر وثيقة صادرة عن المجلس العلمي في بداية سنة 2024، تؤكد المصادقة على التعديلات المقترحة في مضمون الأطروحة، حيث تمت الموافقة على إعادة صياغة العنوان، ليتحوّل من عنوانه الأصلي: “الحركة البربرية في منطقة القبائل بين مطلب الاندماج والنزعات الانفصالية” إلى العنوان الجديد: “أشكال تنظيم الحركات الاجتماعية في منطقة القبائل”.

وفي تعليقه على هذه القضية، قال الصحافي محمد إيوانوغان إن الباحث سمير لرابي يُعدّ واحداً من الأسماء المعروفة باهتمامها بالشأن المتعلق بمنطقة القبائل، مشيراً إلى أنه كرّس جزءاً كبيراً من عمله لدحض الخطاب الانفصالي وتفكيك رواياته.

وأوضح أيوانوغان أن منع الباحث من مناقشة أطروحته يمثل، في نظره، شكلاً من أشكال “الظلم” التي يمارسها بعض البيروقراطيين في مختلف المستويات، معتبراً أن العقلية السائدة لدى جزء من الإدارة تقوم على التعامل مع المسؤول كـ”حاجز” يقف عنده المواطنون بأحلامهم وطموحاتهم، وهو ما يدفع ثمنه أولئك الذين يحترمون القانون، لا الذين يتجاوزونه.

ويرى المتحدث أن قرار المنع يعكس أيضاً “جهلاً بطبيعة النقاش العلمي وبحساسية الرهانات المطروحة”، لافتاً إلى أن مشروع حركة “الماك” الانفصالي، الذي يعتقد بعض المسؤولين أنهم يحاربونه عبر منع الأطروحة، “لا يملك أي حظ في التحقق”، وأن تأثيره الحقيقي يقتصر -كما قال- على زيادة الضغط على أبناء منطقة القبائل، في سياق تتقاطع فيه التوترات مع محاولات دفعهم للشعور بأنهم غرباء في وطنهم، على حد وصفه.

وتصنف الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل في الجزائر كمنظمة إرهابية، وهي موجودة في الأساس خارج البلاد، حيث يتخذ زعيمها فرحات مهني من فرنسا منفى له. وتواجه الأطروحات التي تروج لها هذه المنظمة رفضا قويا في منطقة القبائل التي يغلب عليها اللسان الأمازيغي، وهو ما يظهر في مواقف شخصيات وأحزاب متجذرة في المنطقة إلى جانب المواطنين الذين عبروا في عدة مناسبات عن نبذهم لهذا المشروع ومن يقف وراءه.

 أصدرت محكمة بئر مراد رايس الابتدائية بالعاصمة الجزائرية حكمها، بإدانة الكاتب الصحافي سعد بوعقبة بثلاث سنوات سجناً موقوفة النفاذ، بينما صدر حكم بالسجن سنة موقوفة النفاذ على مدير قناة رؤية عبد الرحيم رحاوي، إضافة إلى حكم بالغلق النهائي للقناة ومصادرة عتادها.

وجاء الحكم في جلسة شهدت حضورا إعلاميا مكثفا بعد استكمال الاستماع لمرافعات الأطراف. ورغم الإدانة، سيغادر بوعقبة السجن، وهو ما أظهر ارتياحا لدى الكثيرين من الحاضرين الذين جاءوا للتضامن معه.

وكانت النيابة التمست عقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً ضد بوعقبة، وسنتين سجناً ضد حراوي.

وخلال استجوابه أمام القاضي، أكد سعد بوعقبة أن اتهامه بالإساءة للرئيس الراحل أحمد بن بلة “هو اتهام قائم بذاته”، نظرا للعلاقة القوية التي كانت تجمعه به. وأشار إلى أنه قضى 53 سنة في الصحافة، وتابعته العدالة ثلاث مرات فقط، “لكن هذه القضية هي الأسوأ بينها”.

من جانبها، أكدت ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة صاحبة الشكوى في حديثها أمام القاضي، أنها تدافع عن شرف والدها ولا تقبل أن يقال عنه سارقا، معتبرة أن الرئيس الراحل كان مجاهداً ورجلا عظيما، وكل الناس تحترمه.

وذكرت أنها تأثرت لكلام الصحافي الذي كان يحاور بوعقبة، حيث استخدم عبارات مثل “اختلاس وطورطة”، مشيرة إلى أن بوعقبة “لم يتدخل لإيقافه”. وطلبت من المحكمة “إعادة سماع الفيديو”. ووفق الحاضرين في الجلسة، عقّب سعد بوعقبة على كلام الشاكية قائلاً: “إذا شعرت بالإساءة، أقول لك متأسف أمام الجميع”.

في المقابل، نفى الصحافي عبد الرحيم حراوي، مدير قناة رؤية، وجود أي سب أو تهجم أو كلمات تخدش سمعة بن بلة في الحلقة، موضحا أن المقطع المتعلق بالموضوع “حُذف لاحقا من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان بوعقبة قد أحيل على المحاكمة بتهمة المساس برموز الثورة، بعد تصريحاته على قناة رؤية الإلكترونية التي تم تشميعها.

وتحدث الصحافي، استنادا إلى كتاب قديم نشره شخصية ألمانية على علاقة بالقضية، عن ما وصفه بتورط قادة تاريخيين في تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني المودعة في سويسرا خلال فترة الستينات والسبعينيات.

وسبق لبوعقبة أن أثار هذا الموضوع في عدة مناسبات، كان آخرها في مقال نشره على موقع “المدار” قبل نحو ثلاث سنوات، عاد فيه إلى ما وصفه بوقائع تاريخية تتعلق بطريقة تصرف القادة في أموال الجبهة إبان السبعينيات.

وفي مقاله الذي حمل عنوان “تاريخ سويسرا في ابتزاز الجزائر”، اعتبر بوعقبة أن السلطات السويسرية سمحت في تلك الفترة لأحد بنوكها بتسليم ما تبقى من أموال الجبهة إلى ستة من كبار قادتها التاريخيين، وهم كريم بلقاسم، محمد خيضر، محمد بوضياف، رابح بيطاط، أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد.

وقدّم الكاتب روايته حول تقسيم هذه الأموال، مشيرا إلى أن جماعة الخارج استفادت من المبلغ وقامت بتوزيعه فيما بينها، وقال إن أحدهم استخدم حصته لبناء مصنع للآجر في المغرب، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد بوضياف، بينما وظف آخرون مبالغ منه لشراء السلاح بهدف إسقاط النظام في تلك الفترة.

كما رأى بوعقبة أن سويسرا تعاملت مع أموال الثورة كما لو كانت ملكًا لأشخاص، رغم كونها أموالًا جمعها الشعب الجزائري لدعم الكفاح المسلح، وهو ما أعاد الجدل بقوة بعد إحياء تصريحاته في الحوار التلفزيوني الأخير الذي تسبب في الاستدعاء القضائي.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها بوعقبة أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له أن توبع بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وفق المادة 96 من قانون العقوبات. وجاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني قبل نحو سنتين، اعتبرت فيها أن “الصحافي تجرد من كافة قيم الصحافة”، على حد قولها، وذلك بعد إطلاقه أوصافًا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة.

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، ويزاول المهنة منذ أكثر من 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين. واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

تتجه الأنظار في موريتانيا نحو مسار التحضير للحوار السياسي المرتقب، بعد أن خرجت أطراف المعارضة، من ندوتها التشاورية الأخيرة التي نظمها حزب «تواصل» الذي يتولى زعامتها، عاقدة العزم على توحيد الصف وبلورة موقف موحّد بانتظار خريطة الطريق التي وعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخراً بتقاسمها مع المعارضة لتنقيحها، مؤكدًا استعداده لفتح الباب أمام مشاركة واسعة وغير مشروطة في عملية سياسية يعتبرها «حيوية لمستقبل البلد».وفي خطاب أخير له بمدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي، دعا الغزواني في مسعى لتهدئة الأوضاع قبل الحوار المنتظر، إلى «تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة»، موضحًا «أن الحوار هو الخيار الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للوصول إلى توافق وطني شامل حول الإصلاحات الكبرى».وأكد الرئيس «أن الحوار المرتقب هو السبيل لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية وتحصين البلاد في وجه التحديات»، مشددًا «على تمسكه بنهج التهدئة السياسية ومكافحة كل أشكال الغبن والإقصاء».كما أعلن أنه استلم رسميًا تقرير المنسق الوطني المكلف بتحضير الحوار وأنه سيطلع المعارضة على نصه لمراجعته وتنقيحه، في إشارة واضحة لاقتراب إطلاق المرحلة العملية من المسار التشاوري.وشدد الرئيس ولد الغزواني التأكيد على أن «لا مبرر إطلاقًا للقطيعة بين مكونات النخبة السياسية»؛ معتبرًا «أن اختلاف الرؤى والبرامج لا يبرر التخوين ولا الصدام».وفي الجانب الآخر من المشهد، خرجت المعارضة من ندوتها التشاورية التي نظمها حزب «تواصل»، وقد اتفقت على تعزيز التنسيق الداخلي والتمسك بموقف موحد بشأن المشاركة في الحوار.وأكدت مصادر داخل المعارضة «أن الأطراف تنتظر الاطلاع على خريطة الطريق التي وعد الرئيس بالكشف عنها بعد تسلمه تقرير المنسق الوطني، معتبرة «أن نجاح الحوار مرتبط بقدرته على معالجة الملفات الجوهرية، وعلى رأسها الوحدة الوطنية والحوكمة وإصلاح النظام الانتخابي».وتشير أوساط معارضة إلى أن تقارب الخطاب الرسمي مع مطالب المعارضة، خصوصًا التركيز على الشمولية وغياب الخطوط الحمراء، يمثل «فرصة نادرة» لإطلاق حوار فعلي لا شكلي.وفي موازاة ذلك، قدّم المنسق الوطني للحوار، موسى فال، في تصريحات صحافية حصيلة سبعة أشهر من التحضير، تخللتها لقاءات مع نحو 1500 مشارك من مختلف الطيف السياسي والمدني الموريتاني.وأكد فال «أنه أنجز المهمة وفق الضوابط التي حددها له الرئيس، استنادًا إلى منهجية تقنية محكمة، دون تسجيل اعتراضات جوهرية حول المسار أو محتواه».وبيّن أن غالبية من شملهم التشاور أجمعوا على أن الوحدة الوطنية تمثل الأولوية القصوى بنسبة 75%، تليها الحوكمة بـ 69%، ثم إصلاح النظام الانتخابي بـ 66.8%، وهي نسب يصفها بأنها «تعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا بمصادر التوتر البنيوي في البلد».كما سجل تراجعًا ملحوظًا في «خطاب العداء السياسي» بين الأطراف، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الفاعلين لقبول حلول توافقية. ورغم هذا التوافق في تشخيص التحديات، حذّر فال من الاعتقاد بأن الاتفاق حول الحلول سيكون تلقائيًا، قائلاً إن «الشيطان يكمن في التفاصيل». وأشار إلى «أن الحوار هو الإطار الوحيد لتجاوز التباينات الحزبية وصياغة إصلاحات تكون مقبولة من الجميع»، لافتًا «إلى أن الحياة السياسية الموريتانية كثيرًا ما عانت من غياب البدائل أو النقد البنّاء».وعن خريطة الطريق المقترحة، أكد منسق الحوار الوطني أنها تشمل خمسة محاور أساسية، هي: الوحدة الوطنية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز النظام الديمقراطي، والإدماج الاجتماعي.أما المشاركون المقترحون في خريطة الطريق فهم الأحزاب السياسية، ومرشحو الرئاسيات، والمجتمع المدني، والنقابات، والشخصيات المستقلة والمهجر.وعن مقاطعة بعض الأطراف للحوار، أشار فال «إلى استمرار مساعي إقناع الأطراف المتحفظة، وخصوصًا حزب» الرك» بقيادة النائب بيرام الداه اعبيد، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بزعامة صار إبراهيما، مؤكدًا «أن الشروط التي طرحها البعض تتجاوز صلاحيات المرحلة التحضيرية، وأن الجهود مستمرة لإشراكهم قبل الجلسة الافتتاحية».وبينما يخشى البعض تكرار سيناريوهات حوارات سابقة لم تُنفّذ مخرجاتها، ردّ موسى فال بأن «هذه المخاوف غير دقيقة في المرحلة الراهنة»، موضحًا «أن السلطة التزمت بتطبيق مخرجات الحوار، وأن وجود آلية متابعة سيشكل ضمانة إضافية». ومع تمسك الرئيس بالتهدئة، ووحدة موقف المعارضة، وتقدم التحضير الفني، تبدو البلاد أمام فرصة ذهبية لتأسيس توافق سياسي جديد، غير أن نجاح هذا المسار، كما يعلّق مراقبو هذا الشأن، سيظل مرهونًا بقدرة جميع الأطراف على تجاوز حساباتها الضيقة، وتحويل لحظة الحوار إلى عقد سياسي جامع لا مجرد محطة عابرة.

شهد ملف تسليم المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية تطورات متسارعة خلال اليومين الماضيين، وسط تصاعد التباينات الداخلية بين من يعتبر الخطوة مساراً ضرورياً نحو إنهاء الإفلات من العقاب، ومن يصفها بأنها «اعتداء على السيادة الوطنية». ويأتي مثول الهيشري لأول مرة أمام الدائرة التمهيدية الأولى في لاهاي ليعيد تسليط الضوء على سجل الانتهاكات في سجن معيتيقة، وعلى الجدل الممتد منذ سنوات حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وعلى مسؤوليات الحكومات الليبية المتعاقبة في التعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن القاضي بإحالة الوضع في ليبيا عام 2011.وجاءت أولى ردود الفعل البارزة من منظمة العفو الدولية، التي وصفت عملية نقل الهيشري من ألمانيا إلى مقر المحكمة بأنها «خطوة بارزة نحو المساءلة في ليبيا». وقالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثقت، خلال السنوات الماضية، انتهاكات مروعة ارتُكبت في سجن معيتيقة الخاضع لقوة الردع، مؤكدة أن جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية كانت تتم وسط إفلات تام من العقاب، على حد وصفها. ودعت المنظمة السلطات الليبية وكافة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن قضايا مثل قضية الهيشري تستدعي أعلى درجات الالتزام القانوني لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنقل الهيشري إلى مركز الاحتجاز في لاهاي، معتبرة أن مثوله الأول أمام المحكمة يمثل «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة». وأشارت البعثة إلى أن المحكمة تشتبه في أن الهيشري ارتكب، أو أمر بارتكاب، أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي بين عامي 2015 و2020، وهي الاتهامات نفسها التي تضمنتها نشرات المحكمة في الأشهر الماضية. وشددت البعثة على ضرورة التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية، بما يشمل السماح للمحققين بالوصول الميداني وتنفيذ أوامر القبض المعلقة، معتبرة أن «المساءلة ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام».في المقابل، أصدر المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة – النواحي الأربع بياناً شديد اللهجة أعلن فيه رفضه الكامل لتسليم الهيشري، معتبراً أن حكومة الوحدة الوطنية «فرطت في الولاية القضائية لليبيا» وقبلت بتفويض المحكمة الجنائية الدولية على حساب القضاء الوطني. ووصف المجلس الخطوة بأنها «جريمة وطنية تكرس الوصاية الخارجية»، مشيراً إلى أن القضاء الليبي قادر على تولي ولايته دون الحاجة لإحالة المواطنين الليبيين إلى محكمة خارج البلاد، وفق تعبيره. واتهم المجلس الحكومة بـ»الاستهداف الانتقائي لمنطقة سوق الجمعة»، وحذّر من «ردود فعل شعبية محتملة» قد تنجم عن استمرار الحكومة في هذا المسار. كما شكك البيان في «مشروعية الحكومة وتمثيلها السيادي»، في إشارة تعكس عمق الانقسام الداخلي حول تعامل ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد.وعلى المستوى القضائي الدولي، أكد الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن عملية اعتقال الهيشري تمت في ألمانيا بناء على أمر قبض محرز بالأختام صادر عن المحكمة في 10 يوليو 2025، وأن نقله إلى لاهاي جرى وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها. وصرّح العبد الله في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام الليبية أن الهيشري يعتبر من كبار مسؤولي سجن معيتيقة، وأن الأدلة الأولية تشير إلى مشاركته المباشرة في الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت داخل السجن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020. وتشمل الاتهامات القتل تحت التعذيب، والاحتجاز القسري، والاعتداءات الجنسية، والاغتصاب، وهي انتهاكات سبق أن أشار إليها المدعي العام للمحكمة في تقاريره الأخيرة أمام مجلس الأمن.وتنسجم هذه التطورات مع ما سبق أن تناولته تقاريرنا السابقة حول تحركات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي، خاصة منذ منتصف العام 2024 حين بدأت الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أوامر قبض جديدة تستهدف شخصيات أمنية وعسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات ممنهجة. وكانت تقارير سابقة قد تناولت أيضاً الاتهامات الموجهة إلى قيادات في سجون طرابلس وبنغازي، وتحديداً في سجن معيتيقة ومراكز الاحتجاز المرتبطة بقوات حفتر شرق البلاد، حيث باتت المحكمة تعتبر هذه الانتهاكات جزءاً من نمط أوسع من الجرائم الممنهجة المرتكبة ضد المدنيين والمحتجزين.ومع مثول الهيشري أمام المحكمة في جلسته الإجرائية الأولى، جرى التأكد من هويته وإطلاعه على التهم الموجهة إليه، إضافة إلى مناقشة حقوقه القانونية، وهي خطوة تمهّد للمرحلة القادمة من الإجراءات، حيث ستتخذ المحكمة قرارها بشأن قبول الأدلة الأولية والانتقال إلى جلسات الاستماع اللاحقة. ويتوقع أن تستند المحكمة إلى شهادات ضحايا سابقين وتقارير حقوقية موثقة، إلى جانب الأدلة التي سلمتها سلطات الدول المتعاونة.وتشير هذه التحولات المتسارعة إلى أن ملف الانتهاكات في ليبيا دخل مرحلة جديدة من التعامل الدولي، تستند إلى أوامر قبض فعلية وتنفيذ ميداني لها في أوروبا، بعد سنوات من الجمود في ظل رفض سلطات محلية التعاون مع المحكمة. كما أن هذا التطور يضع حكومة الوحدة الوطنية وبقية الأطراف الليبية أمام اختبار صعب، بين ضغوط المساءلة الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية، في وقت لا تزال فيه المؤسسات القضائية الليبية منقسمة ولا تعمل ضمن منظومة موحدة.وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون أن قضية الهيشري قد تكون بداية لسلسلة إجراءات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية تشمل شخصيات من مناطق مختلفة، ما قد يفاقم الانقسامات الداخلية إذا لم تُدار هذه الملفات بشكل قانوني وسياسي متوازن، خصوصاً مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين طرفي الشرق والغرب بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية.وتبقى مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من الجدل الأكبر حول مستقبل العدالة الانتقالية في ليبيا، في ظل مطالبات الضحايا بالكشف عن الحقيقة، ومطالبات سياسية أخرى بحماية سيادة الدولة وإسناد المحاكمات للقضاء الوطني. وبين هذين الاتجاهين، يبدو أن قضية خالد الهيشري ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة ليبيا على التوفيق بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الاستقرار الداخلي في مرحلة تتسم بقدر كبير من الهشاشة والانقسام.

أثار اعتقال السلطات التونسية لزعيم جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.وأكدت المحامية هيفاء الشابي، أمس الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت والدها المحامي والسياسي المخضرم، أحمد نجيب الشابي، الذي يرأس أكبر تكتل معارض في تونس، مشيرة إلى أن العائلة تجهل الوجهة التي تم اصطحابه إليها.وجاء الاعتقال تنفيذا لحكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف في العاصمة، ويقضي بسجن الشابي 12 عاما في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تضم أيضا 33 معتقلا آخر.ويأتي إيقاف الشابي بعد أيام من اعتقال القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى (20 عام سجن) والسياسي والحقوقي العياشي الهمامي (5 سنوات سجن) في إطار قضية التآمر.وقال ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي: «لحظة اعتقال الأستاذ والزعيم الوطني، أحمد نحيب الشابي، هي منعرج ولحظة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر. اليوم دفن قيس سعيّد ، الانتقال الديمقراطي، واعتقل أحد أبرز الآباء المؤسسين للديمقراطية في تونس وأبرز مقاومي الانقلاب».

وبعد اعتقال رجل الحوار والديمقراطية والوحدة الوطنية، أضاف سعيّد صفحة جديدة من تاريخ الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد كل تونسي حر»، مؤكداً أن الشابي «لم يحمل رشاشاً، ولا قذف بحجارة، بل دافع بالكلمة والرأي الحر».وتابع المذيوب: «إنه يوم حزين في تاريخ تونس، ولكنه انعطافه جديدة في تاريخ استعادة النظام الدستوري والحريات الديمقراطية في البلاد».وتحت عنوان «اعتقال أبو ذر تونس»، كتب الوزير السابق مبروك كرشيد: «الرجل المليء بالنَّفَس الخيّر، الذي واجه كل أنواع الاستبداد وقاوم كل أصناف الظلم، يطاله اليوم ما طال غيره قبله من ظلم صارخ». وأضاف: «نجيب الشابي لم يكن يوماً إرهابيًا، ولا كان يومًا خائنًا، ولا كان يومًا متسامحًا في مبادئه. اعتبرته دومًا «أبا ذرّ تونس» الذي لا يقف إلّا مع الحق. ناصرته رئيسًا للجمهورية سنة 2014 احترامًا لشخصه وماضيه، ثم دعوتُه إلى الترشّح سنة 2019، لكنه رفض، ومرارة الماضي بادية على لسانه».وتابع كرشيد: «لعلّه كان عزيزًا عليهم أن يسجنوه منذ البداية، فكان سجن شقيقه عصام، المناضل الوطني، أسهل على قلوبهم. اليوم جاء الدور عليك، سي نجيب. عظمُك قد وَهَن، لكن إرادتك ما وهنَت ولا لانت».وخاطب الشابي بقوله: «اليوم تُقاد إلى المعتقل ويُقاد جَلْادك الي الفضيحة الصارخة. تُعاد أنت إلى مربّع الظلم، ويقعون هم في مربّع الجبن. لكن علّمنا التاريخ أن هذا ما يقع في النهايات. تمامًا في النهايات».ودونت المحامية دليلة بن مبارك، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر: «إيقاف كبيرنا وأستاذنا أحمد نجيب الشابي. رغم أنه كالجبل لا تهزه عواصف القمع، فقد ذاق مرّها وأذاقها حرّ صموده. لكن قلوبنا تعتصر من هول الظلم وشدته. لن يطول أسركم يا أحرار، سنحرركم بنضالنا وبإصرارنا وبعزيمتنا التي لن تنحني».واستنكرت حركة النهضة اعتقال الشابي، ورأت فيه «مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام واستخفافا باحتجاجات هيئات الدفاع وكافة المنظمات الحقوقية على كل الانتهاكات والخروقات الإجرائية التي تميزت بها المحاكمة، ما جعلها تفتقد إلى الحدود الدنيا من شروط المحاكمات العادلة».وطالبت السلطات بالإفراج عن الشابي وجميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن استهدف المعارضين والمنافسين عبر الاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائزة والاعتقالات، وفق تعبير الحركة.واعتبر الحزب الجمهوري أن «استهداف أحمد نجيب الشابي صاحب مسيرة نضالية تمتد لعقود في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية وحقوق التونسيين، واستهداف العياشي الهمّامي أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات ورمز من رموز المحاماة والالتزام المدني، ليس حدثا عابرا، إنّه رسالة واضحة بأن منظومة الحكم قررت نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتدمير كل رموزها الفاعلة».واعتبر، في بيان على موقع فيسبوك أن «هذه الاعتقالات التعسفية تكشف إرادة السلطة في فرض منطق الصوت الواحد وتفريغ دولة القانون من مضمونها وإخضاع المجال العام بالقوة».ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمدنية والحقوقية، وكل المؤمنين بالحرية إلى «التوحد فورا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وعلى قيم الجمهورية».وأكد «تمسكه بمواصلة النضال دون تراجع، ويطالب بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، وبوقف هذا السقوط الحر نحو الاستبداد».

ولد الروائي ألبير كامو، الحائز نوبل للأدب سنة 1957، في الجزائر وعاش فيها، وتشكل وعيه الأول على شواطئها الشعبية وحاراتها الفقيرة. كان طفلا من «الأقدام السوداء»، لا يملك امتيازات المستوطنين الأغنياء، لكنه ظل في النهاية جزءا من منظومة استعمارية منحته – من حيث لا يدري – موقعا يتيح له النظر إلى العربي (الجزائري) من وراء زجاج قاتم. في كل أعماله، تتجسد الجزائر كأفق ضوئيّ، كمنظر طبيعيّ، كطقس، كضوء وحرارة، غير أنها نادرا ما تظهر كبلد يملك شعبا وقضية وتاريخا. ربما أحب كامو الجزائر، لكنه أحبها كجغرافيا، لا كذاكرة بشرية حيّة، ولهذا يقول بعض النقاد إن كامو «عاش الجزائر، ثم نفاها في الأدب». من هنا تطفو الأسئلة التي تُطرح حوله: هل نقل الواقع الجزائري؟ كيف عاش موقعه الاستعماري؟ ولماذا اختفى العربي (الجزائري) في رواياته، وأبرزها «الغريب»؟ ولمن كان يكتب كامو؟ وهل استحق جائزة نوبل بوصفه أديبا عالميا، أم بوصفه خطيبا سياسيا مفوها يرضي السردية الغربية؟

الواقع الجزائري في رواياته

من منظور نقد ما بعد الاستعمار، لا يمكن القول، إن كامو نقل الواقع الجزائري كما هو، وإن بمنظوره الفني، بل نقل واقعا مجتزءا، محدودا، من خلال زاوية نظر كولونيالية، حتى لو كان مستعمِرا فقيرا مهمّشا داخل المنظومة نفسها. ليست الجزائر في أدب كامو مجتمعا عربيا مسلما، يعيش تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، بل هي فضاء ميتافيزيقي للعبث، للضوء، للصمت، للبحر، للقدر. يغيب الجزائريون كفاعلين، ويظهرون كخلفية بشرية صامتة، أو ككتل اجتماعية غامضة، أو كـ«الآخر» الذي لا صوت له. كامو لا يكذب، لكنه يختار. واختياره يفضح موقعه: يكتب عن الجزائر بوصفها بطاقة بريدية فلسفية، لا بوصفها وطنا يعيش صراعا وجوديا.عاش كامو بين موقعين في آن: كمستعمر بحكم الهوية السياسية والقانونية، فقد كان أوروبيا في دولة استعمارية. هذا وحده كان يمنحه حقوقا وامتيازات لا يمتلكها العربي (الجزائري). ينعكس هذا الامتياز في كتابته، حتى عندما ينتقد الظلم الاجتماعي، فانتقاداته غالبا ما تدور حول «المساواة داخل المجتمع الأوروبي» لا العلاقة مع الجزائريين. ورغم مجادلة البعض، بأنه كان حساسا بحكم الوعي الأخلاقي تجاه الظلم، وكتابته عن الفقراء والمظلومين. لكنه – وهنا جوهر المشكلة – لم يرَ الجزائريين جزءا من هذه الدائرة الأخلاقية، إلا بشكل محدود جدا. هو شاهد على الظلم، لا ريب، لكنه يتردّد حين يكون الظالم هو نظامه، وحين يكون المظلوم العربي .

كامو همّش العربي في الغريب ومرّر/ برّر قبول قتله

في «الغريب» العربي بلا اسم. بلا ملامح. بلا تاريخ. هو مجرد شخص «العربي». وجوده سردي، لا إنساني. هذه الحيلة الأدبية – المتعمدة أو غير المتعمدة – جعلت موته يبدو عابرا، وغير مأساوي، بل وغير مستحق للتفكير الأخلاقي. كما يجعل القارئ والناقد يتساءلان: لماذا فعل ذلك؟ ربما كان منشغلا بالفكرة الفلسفية أكثر من الواقع السياسي، إذا سلّمنا بان قضية الرواية هي عبثية الوجود، لا الاستعمار. العربي وسيلة لاكتشاف عبثية «ميرسو»، لا شخصية كاملة، أو ربما كتب من موقع المستعمر الذي يعتبر العربي جزءا من الخلفية لا من المركز. وسواء أراد ذلك أم لم يرده، الراجح أنه كتب من داخل الثقافة الفرنسية الاستعمارية، لأنه خشي الاعتراف بأن الاستعمار نفسه جريمة، وهذا الاعتراف كان سيقوده إلى نتائج سياسية لا يرغب فيها (عكس ما نحاه جان بول سارتر). هل يستحق كامو جائزة نوبل كأديب عالمي، أم حصل عليها بسبب موقف سياسي؟من خلال الملمح اللساني، فكامو كان يكتب أساسا للقارئ الفرنسي، ثم للقارئ الأوروبي عموما. لغته، مفاهيمه، أسئلته، أدواته الفلسفية، همومه الوجودية، كلها موجهة لقارئ يعيش في الثقافة الغربية. لم يكن العربي قارئا مفترضا لأعماله، ولذلك لم يسعَ لتقديمه كشخصية كاملة. ومع ذلك، فإن فلسفته أصبحت عالمية، لأن أسئلة العبث والحرية والتمرد أسئلة كونية. لكن العالمية لا تلغي حقيقته الثقافية الأولى: كامو ابن المدرسة الفرنسية، يكتب من داخلها ولأجلها. مُنحت جائزة نوبل لكامو سنة 1957، في ذروة حرب التحرير الجزائرية. كان هذا التوقيت مثيرا للجدل: لعدة أسباب، فمن الناحية الأدبية، لا شك أنه برع في صياغة الأسلوب البسيط العميق، إذ قدّم فلسفة وجودية خاصة به، «عبثية»، «متمردة» و»ذات مسؤولية أخلاقية». وصل إلى القارئ العالمي بلغته الشفافة والمكثفة. من هذا الجانب، يستحق كامو الجائزة بلا جدال.أما من الجانب السياسي – وهو جانب جوهري لحساسية القضية وزمانها ومكانها-فيرى نفر غير قليل من محبي الأدب، أن منحه الجائزة في تلك اللحظة كان يضمر رسالة غربية، فحواها: تكريم «ابن الجزائر الفرنسي» في لحظة تمرّد الجزائر على فرنسا. تكريم خطاب يرفض العنف الثوري ويدعو إلى حل وسط، يبقي على بعض أشكال السيطرة الفرنسية.

كامو بين الحقيقة والالتباس

ربما كان كامو أديبا كبيرا، لكنه لم يكن إنسانيا بالمعنى الكامل، حين يتعلق الأمر بقضية شعب يطالب بحريته، رغم كونه كاتبا عظيما في مدونة الأدب الروائي العالمي، إلا أنه رسّخ – بوعي أو من دونه – جدلية الحضور والغياب، بما تحمله من إشكالية أخلاقية في الذاكرة الجزائرية. فهو كتب من الجزائر، لكنه لم يكتب عن الجزائر. رغم وقوفه طويلا أمام شمس الجزائر، وبحرها، وطرقاتها إلا أنه عجز عن رؤية شعبها الذي كان يعيش في الظل، لم يكن هذا الغياب مجرد تفصيل سردي، بل موقف ثقافي وسياسي. ويبقى السؤال الأكبر: هل كان كامو عاجزا عن رؤية العربي، أم كان يرى، ثم يختار أن يصمت؟ ربما كان يحب الجزائر، لكنه حبّ ناقص، مثل كل حبٍّ لا يرى الإنسان كاملا.

  محمد فتيلينه

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرها “عالي المستوى” لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، داعية المقيمين منهم هناك إلى مغادرة البلاد “على الفور”.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني تحذيرا من المستوى الرابع “لا تسافر”، بعدما أصدرته أول مرة في مايو/ أيار الماضي، وأعادت نشره بعد مراجعته دون أي تعديلات.

وأشار التحذير إلى أن الولايات المتحدة سحبت عام 2019 جميع أفراد بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كاراكاس، وبالتالي لا يمكن تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو روتينية للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا.

وجاء في التحذير: “يُنصح بشدّة جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في فنزويلا بمغادرة البلاد فوراً”.

وأوضح أن من يبقون في فنزويلا يواجهون “مخاطر مرتفعة” تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والإرهاب والخطف والاضطرابات الداخلية.

كما لفت إلى انتشار جرائم العنف في البلاد، مثل القتل والسطو المسلح والخطف وسلب السيارات، فيما “تمارس قوات الشرطة والأمن قمعا قاسيا” ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أو المعارضة للحكومة.

وقدّمت الخارجية الأمريكية مجموعة توصيات لمن يضطرون للسفر إلى فنزويلا رغم التحذير، من بينها “إعداد وصية، واستئجار فريق حماية محترف، وشراء تأمين للإخلاء الطبي”.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إنهم استهدفوا قوارب “تحمل مخدرات” قرب فنزويلا، مضيفا: “سنبدأ قريبا (العمليات) من البر أيضا”.

يذكر أن الخارجية الأمريكية تعتمد نظاما من 4 مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من “اتخاذ احتياطات طبيعية” وتنتهي إلى “لا تسافر”، وهو الأعلى بينها.

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.

وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد يومين فقط من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة.

كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأسبوع الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان عام 2021.

وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو إلى إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة واشنطن كسبب للتحرك بشأن تصاريح العمل.

وقال إدلو في بيان إن “تقليص الحدّ الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروّجون لأيديولوجيات معادية لأمريكا”.

وأضاف “بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني في عاصمة بلادنا من قبل أجنبي تمّ السماح له بدخول البلاد من قبل الإدارة السابقة، أصبح من الواضح بشكل أكبر أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب”.

وقالت الوكالة إن الخطوة الخاصة بتصاريح العمل ستنطبق على المهاجرين المقبولين بصفة لاجئين، والمهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء، وأولئك الذين تمّ تعليق ترحيلهم.

وعلقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.

كما تمّ تعليق الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للأشخاص القادمين من تلك البلدان، ومنها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال.

وقد خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبعد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني، قال إنه يعتزم “إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث”.

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، الخميس، أن ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا تعمل في جنوب قطاع غزة وكانت قد تعاونت مع إسرائيل، قُتل بعد أن تعرّض للضرب خلال شجار مع أعضاء مجموعته نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير سابقة كانت قد ذكرت أنه قُتل بإطلاق النار خلال اشتباكات بين العشائر المحلية.

وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية أخلت أبو شباب من رفح لتلقي العلاج الطبي، لكنه توفي متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع. ومن المتوقع أن يتولى نائبه، رصّان الذهيني، قيادة ميليشيا “القوات الشعبية”.

زعيم “القوات الشعبية” ياسر أبو شباب ونائبه غسان الدهيني يقفان بجانب مسلحين في رفح جنوب قطاع غزة، في لقطة مأخوذة من فيديو صدر في 18 نوفمبر 2025

من جانبها أعلنت القوات الشعبية، اليوم الخميس، مقتل زعيمها ياسر أبو شباب أثناء نزاع داخل عائلة أخرى.

وقالت الجماعة في منشور على فيسبوك إنه قد تم إطلاق النار على أبو شباب “بينما كان يحاول حل نزاع” بين أفراد عائلة أبو سنيمه، موضحة أن مقتله لم يكن على يد حركة حماس.

بدورها، قالت حركة حماس، الخميس، إن مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، هو “المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه، ورضي أن يكون أداة بيد الاحتلال”.

وأضافت في بيان أن “المصير الذي لقيه العميل الهالك المتعاون مع الاحتلال ياسر أبو شباب، هو المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه، ورضي أن يكون أداة في يد الاحتلال”.

وتابعت حماس أن “الأفعال الإجرامية التي قام بها المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، مثلت خروجًا فاضحًا عن الصف الوطني والاجتماعي”.

وأشادت بـ”موقف العائلات والقبائل والعشائر التي تبرّأت من أبو شباب وكل من تورّط في الاعتداء على أبناء شعبه أو التعاون مع الاحتلال، ورفعت الغطاء العشائري والاجتماعي عن هذه الفئة المعزولة التي لا تمثّل إلا نفسها”.

وفي سياق متصل، أصدرت قبيلة الترابين في قطاع غزة بياناً أكدت فيه وقوف أبنائها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، ورفضها التام لأي محاولة لزج اسم القبيلة في مسارات “لا تمثل تاريخها أو أخلاقها”. ونقلـت قناة “آي 24” الإسرائيلية عن القبيلة وصفها لأبو شباب بأنه “خان عهده وتورط في الارتباط بالاحتلال”، معتبرة أن مقتله يمثل بالنسبة لها “نهاية صفحة سوداء” لا تعكس مواقف القبيلة.

وشدد البيان على اصطفاف الترابين الكامل مع المقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة، ورفضها لأي مجموعات أو ميليشيات تخدم أجندة الاحتلال تحت أي غطاء، داعيةً العائلات والقبائل في غزة إلى التمسك بوحدة الصف ورفض محاولات العبث بالنسيج الاجتماعي، مؤكدة أن غزة “لا مكان فيها للخيانة ولا للمتعاونين”.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية للقناة الإسرائيلية عن معطيات جديدة حول مقتل أبو شباب، مشيرة إلى أن الشجار الذي أدى إلى وفاته اندلع على خلفية خلافات داخلية بشأن القيادة وتوزيع الصلاحيات وتقاسم مناطق النفوذ داخل العشيرة، إلى جانب توترات متراكمة مرتبطة بالتعاون الذي نُسب إليه مع إسرائيل.

وأكدت المصادر أن الإصابات التي تعرض لها كانت ناجمة عن ضربات كليلة خارجية، وليست نتيجة إطلاق نار أو طعن.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، إن أبو شباب “قتل في معارك بين العشائر في غزة”.

من جانبه، قال المعلق اليميني في القناة 12 عميت سيغال، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن هذا التطور “سيئ لإسرائيل”، موضحا أن حركة “حماس” كانت تعتبر أبو شباب “تهديدا استراتيجيا لحكمها في القطاع”.

وأضاف: “إذا ثبتت صحة ذلك، فسيتعين على إسرائيل أيضا التحقيق في كيفية تجاوز عناصر حماس للخط الأصفر واغتياله”.

وتابع سيغال: “يتحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضا مما إذا كان قد قُتل في اشتباكات بين العشائر في غزة”.

وفي وقت سابق، وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (مركز أبحاث) أبو شباب بأنه زعيم “عصابة إجرامية تعمل بمنطقة رفح (جنوب قطاع غزة)، ومتهمة على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن مليشيا أبو شباب التي تتلقى دعما إسرائيليا بالسلاح “مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات”.

كما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، في 5 يونيو الماضي بتسليح مليشيات في غزة، بزعم استخدامها قوة ضد حماس.

وفي يوليو/ تموز الفائت، ظهر أبو شباب في مقابلة مع قناة “مكان” الإسرائيلية، التابعة لهيئة البث الرسمية، قال فيها إنه “يقود مجموعة مسلحة في غزة تتلقى دعما من الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أبو شباب: “سنواصل قتال حماس حتى ولو تم التوصل إلى تهدئة” بين إسرائيل وفصائل غزة.

وذكر أن مجموعته “تتلقى دعما لوجستيا وماليا من مصادر متعددة”، مضيفا أن المليشيا تعمل في جنوب قطاع غزة، خاصة في رفح، وتوجد في منطقة خاضعة بالكامل لاحتلال الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أبو شباب وقتها: “نتحرك بسهولة كبيرة في رفح، لكن هناك مناطق أخرى في جنوب القطاع نتحرك فيها بحذر (..) لا نشعر بالأمان كما نشعر به في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.

وآنذاك، أعلنت الفصائل الفلسطينية بغزة، في بيان صادر عن غرفتها المشتركة، نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، عبر منصاتها الرسمية، أن أبو شباب “شكّله جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحه وتشغيله خدمة له ومحاولة لحماية جنوده”.

وشددت على أن هذه المجموعة “مارقة وخائنة”، و”أداة بيد المحتل الغاصب، مستغلة وجود قوات الاحتلال ومتسلحة بأسلحته وتحت حمايته”.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة، وكشف الهيكلية الجديدة المزعومة لحكم القطاع، وفق ما أكدته مصادر أمريكية وغربية لموقع أكسيوس.

وبحسب ما ورد، تشمل المرحلة المقبلة انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من غزة، وانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار (ISF)، وتفعيل هيكلية حكم جديدة بقيادة “مجلس السلام” برئاسة ترامب.

ويشير أكسيوس إلى أن مجلس الأمن الدولي صادق مؤخرًا على تشكيل القوة الدولية ومجلس السلام، وأن واشنطن تعمل على استكمال التفاصيل النهائية تمهيدًا للإعلان خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ويتكون مجلس السلام من نحو عشرة قادة من دول عربية وغربية، ويقوده ترامب بشكل مباشر، وفقًا لأكسيوس.

ويضمّ المجلس التنفيذي الدولي توني بلير، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، إلى جانب حكومة فلسطينية تكنوقراطية: تضمّ 12–15 شخصية تتمتع بخبرات إدارية واقتصادية، دون أي انتماء لحركتي حماس أو فتح أو أي تنظيم سياسي.

وأشار مصدر مطّلع لـ”أكسيوس” إلى أن قائمة الترشيحات الأولية ضمّت 25 اسمًا، استُبعد نحو نصفهم “بعد التدقيق”.

وتعمل واشنطن على التوصل إلى توافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول إقليمية بشأن تركيبة هذه الحكومة.

وقال موقع أكسيوس إن 10 دول بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا تستعدّ لإرسال قوات ضمن ISF، التي ستنتشر في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يسمح بانسحاب إضافي لقوات الاحتلال.

وستنُفّذ مهام القوة بالتنسيق مع الحكومة التكنوقراطية، وبالتعاون مع إسرائيل ومصر.

تكشف مصادر أكسيوس أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تجري مفاوضات مع حماس حول اتفاق يشمل تخلي الحركة عن الحكم في غزة، والشروع في عملية نزع السلاح تدريجيًا.وتنصّ المقترحات على تسليم الأسلحة الثقيلة أولًا، ثم البدء بتفكيك الأسلحة الخفيفة.

وفي حين تبدي مصر وقطر تفاؤلًا، يبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقل قناعة بجدوى هذا المسار، رغم إظهار استعداد “لمنحه فرصة”، وفقًا للموقع.

تسعى واشنطن والوسطاء إلى استكمال الترتيبات كافة قبل طرح الاتفاق بصيغته النهائية على حماس. وتقوم “المعادلة الأساسية”، كما يصفها مصدر غربي لـ”أكسيوس”، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل خروج حماس من السلطة.

وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الإدارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة إعلانات بشأن مجلس السلام وخطوات تنفيذ خطة غزة.

وأضاف: “تعمل إدارة ترامب وشركاؤها على تنفيذ الخطة التاريخية ذات النقاط العشرين، لضمان الأمن والازدهار للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها”.

أعلنت هولندا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، انسحابها رسمياً من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، احتجاجاً على السماح بمشاركة إسرائيل في المنافسة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الدول الأربع أن انسحابها جاء بعد تأكيد اتحاد الإذاعات الأوروبية “EBU” رسمياً مشاركة إسرائيل في المسابقة، رغم تهديد بعض الدول بالمقاطعة بسبب الحرب في غزة.

وقال مصدران في دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي إن أعضاء الاتحاد قرروا عدم الدعوة إلى التصويت على مشاركة إسرائيل، مما يعني السماح لها بالمنافسة في المسابقة.

وعقد أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية اجتماعاً اليوم الخميس في جنيف لبحث مشاركة إسرائيل وربما التصويت بهذا الشأن، وسط تهديدات دولية بالانسحاب إذا لم يتم استبعادها. كما ناقش الاجتماع قواعد جديدة تهدف إلى منع الحكومات والأطراف الثالثة من الترويج غير المتكافئ للأغاني للتأثير على نتائج التصويت، وذلك بعد اتهامات بأن إسرائيل دعمت بشكل غير منصف المغنية التي مثلتها في المسابقة هذا العام. ولم ترد إسرائيل، التي حلت في المركز الثاني، على هذه الاتهامات، لكنها تزعم أنها تواجه حملة تشويه عالمية.

وتنطلق المسابقة في مايو/أيار 2026 وتستضيفها النمسا.

في المقابل، أكد وزير الدولة الألماني للثقافة، فولفرام فايمر، أن ألمانيا يجب ألا تُستبعد من المسابقة إذا تم السماح لإسرائيل بالمشاركة، وأضاف: “إسرائيل تنتمي إلى مسابقة الأغنية الأوروبية”. ولم تصدر هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (ARD) أي تعليق، بينما أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، المستضيفة للمسابقة، عن رغبتها في مشاركة إسرائيل.

وقالت شبكة آر.تي.إي الأيرلندية إن أيرلندا لن تشارك في “يوروفيجن 2026” ولن تبثها، مؤكدة أن مشاركة أيرلندا “لا تزال غير معقولة بالنظر إلى الخسائر المروعة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية”.

تعكس استضافة الجزائر المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا محاولة لاستعادة نفوذها في القارة بعد أن فشلت في ترميم علاقاتها المتصدعة مع عدة بلدان من بينها دول التحالف الساحل الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في افتتاح المؤتمر اليوم الأحد أن "الشعوب الإفريقية تمتلك الحق الكامل في المطالبة باعتراف واضح ورسمي بالجرائم التي ارتكبتها القوى الاستعمارية في القارة"، مشددا على أن "هذا الاعتراف يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة الآثار العميقة التي خلّفتها تلك الحقبة".

ولطالما استثمرت الدبلوماسية الجزائرية قضايا تصفية الاستعمار بتبني قضية التعويضات لتعزيز نفوذها في القارة، من خلال الترويج لفكرة أنها "أم الثورات" والمدافعة عن مصالح إفريقيا ضد القوى الغربية.

وتناقض الجزائر نفسها حيث تدعم سياستها قضايا التحرر ضد الأنظمة التي تعتبرها "استعمارية" أو "احتلالاً"، من ذلك أنها تمول وتوفر الغطاء السياسي لجبهة بوليساريو الانفصالية، لكنها تصنِّف حركة تقرير مصير القبائل "الماك" إرهابية وتتهمها بالخيانة والعمالة، متذرعة بالدستور ومبادئ الوحدة الوطنية التي تم إرساؤها بعد استقلال 1962.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الجزائر، بمشاركة دول الكاريبي، إلى بلورة موقف إفريقي موحد وموَّجّه تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في مسعى لتعزيز الموقف الجزائري داخل الاتحاد الإفريقي، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

ويشير العديد من المحللين والمراقبين إلى أن نفوذ الجزائر ومصالحها في إفريقيا قد شهدت تراجعاً على مر السنين، خاصة في منطقة الساحل، نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي يصفها البعض بأنها "سياسات خاطئة" أو "مقاربات غير متكافئة" مع المتغيرات القارية.

وبينما اعتمدت قوى إقليمية أخرى، ومن أبرزها المغرب، على الدبلوماسية الاقتصادية والمشاريع التنموية والاستثمارات المباشرة كأداة لتعزيز النفوذ، مثل المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية والموانئ، على غرار مبادرة الأطلسي التي أطلقتها الرباط في نهاية العام 2023 بهدف تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط، ظلت المقاربة الجزائرية التنموية في العمق الإفريقي محدودة أو غير فعالة، مما جعل دول القارة تنظر إلى شركاء آخرين لتلبية احتياجاتها الإنمائية.

وأدت الأزمة الأمنية والسياسية الداخلية في الجزائر خلال فترة التسعينيات إلى تراجع دورها الإفريقي، حيث كان الاهتمام منصباً بالكامل على أمنها الداخلي. هذا الغياب الطويل سمح لقوى إقليمية أخرى بملء الفراغ وتعزيز علاقاتها مع العواصم الإفريقية.

ويرى محللون أن القارة الإفريقية لم تعد ساحة للنضال ضد الاستعمار التقليدي فحسب، بل أصبحت ساحة لتنافس القوى الكبرى (الصين، روسيا، تركيا، القوى الغربية) التي تستخدم أدوات التجارة والاستثمار والقروض والبنية التحتية، بينما ظلت الجزائر تراهن بشكل أساسي على "رأس مال ثوري" تآكل بمرور الزمن.

وباختصار يظل تراجع النفوذ الجزائري ناتجا عن تضافر الانكفاء الداخلي، والجمود في العقيدة الدبلوماسية، والتركيز المفرط على الأبعاد الأمنية والسياسية على حساب الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية المرنة، مما سمح لقوى إقليمية ودولية أخرى بالاستفادة من هذا الفراغ.

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة تيزي وزو بالجزائر الأربعاء الحكم بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون منذ حزيران/يونيو الماضي بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.

وأعلن رئيس المحكمة في ختام الجلسة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وهو إعلان أثار حالة من الاستياء في القاعة.

دين غليز بتهمة “الإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات بهدف الدعاية التي تضر بالمصلحة الوطنية”، وذلك على خلفية الاتصال بأشخاص مرتبطين بحركة تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) الانفصالية، المصنفة إرهابية في الجزائر منذ أيار/مايو 2021.

وقال زوج والدته فرنسيس غودار “نحن منهارون”.

وقالت والدته سيلفي غودار “أنا في حال صدمة. في جميع السيناريوهات التي نُظر فيها، لم أتخيل أبدا تأكيد الحكم. كانت جميع المؤشرات إيجابية لتهدئة العلاقات” بين البلدين.

وأعرب محامي الصحافي الفرنسي إيمانويل داود عن “خيبة أمل كبيرة وعدم فهم عميق”. وقال “سنواصل النضال، لأنه عندما تدافع عن شخص بريء، فإنك تواصل النضال حتى النهاية”.

وأضاف إنه “نادرا ما رأى ملف قضية فارغا إلى هذه الدرجة ينتهي بمثل هذا الحكم القاسي”.

وأمام كريستوف غليز ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، بحسب رئيس المحكمة.

في باريس، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد” لتأييد الحكم، وقال متحدث باسمها “ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في نتيجة إيجابية حتى يتمكن من العودة بسرعة إلى أحبائه”.

كان كريستوف غليز البالغ 36 عاما ويعمل لصالح مجلتي “سو فوت” و”سوسايتي” الفرنسيتين وصل إلى الجزائر لإعداد مقال عن أحد أكبر أندية كرة القدم، شبيبة القبائل بمدينة تيزي وزو التي تبعد 100 كم شرق الجزائر العاصمة.

وعند سؤاله الأربعاء لمعرفة ان كان على علم بوضع حركة استقلال منطقة القبائل، قال “لم أكن على علم، وأشعر بالخجل لقول ذلك. هذا يمس كفاءتي. لقد فاتني تماما هذه المعلومة”.

وأكد أن “هذه الأخطاء سمحت لي بالتفكير”، مضيفا أنه لا يكن “أية ضغينة” تجاه الجزائر التي “يحبها الآن أكثر مما كان عند وصوله” في منتصف ايار/مايو 2024.

وبغصة في صوته، قال إنه لا يشعر “سوى بألم واحد”، وهو أن يكون بعيدا عن عائلته التي طلب تمكينه من “العودة إليها”.

حذّر وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي مما وصفه بـ”تغلغل إسرائيل في المغرب”، مؤكداً أن هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعاون المغاربي، في ظل الأزمة المستمرة منذ عقود في المنطقة.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي السابق، في حوار مع قناة Global Africa Telesud على يوتيوب، حيث قدّم قراءة نقدية للانسداد المزمن الذي يواجه اتحاد المغرب العربي منذ ثلاثة عقود.

وخلال المقابلة، سأل الصحافي عن وضع الاتحاد المغاربي، مقدّما المغرب باعتباره “البلد الوحيد الذي يبدو أنه يتحرك ويعزز نفوذه، بينما تبدو الجزائر عائقاً أمام تقدّم المشروع المغاربي”، وفق ما قال. لكن الإبراهيمي رفض هذا الطرح، موضحاً أن الصورة أكثر تعقيداً.

وقال: “لا، لست موافقاً. المغاربة، شباباً وكهولاً، يتظاهرون تقريباً كل يوم ضد إسرائيل. وأعتقد أن إسرائيل دون أن أبالغ تتغلغل في المغرب وتستقر فيه”.

وعند تعليق الصحافي بأن هذا خيار اتخذته السلطات المغربية، ذكر الإبراهيمي متسائلاً: “نعم، هذا خيار من السلطة، لكن هل هو خيار جيد للمنطقة المغاربية؟ هل يسهّل بناء المغرب العربي أم يعقّد الوضع؟”.

وفي تقييمه لأسباب تعثر اتحاد المغرب العربي، أشار الإبراهيمي إلى أن دوله الأساسية الجزائر، تونس والمغرب “لم تنجح في تنظيم نفسها”، وأن كل بلد يعاني من مشكلات داخلية جدية، إضافة إلى الخلافات الثنائية التي تعمّق الجمود، خاصة ما يتعلق بالصحراء الغربية.

وتطرّق الدبلوماسي الجزائري إلى آثار هذا الانسداد على العلاقات مع أوروبا، قائلاً إن المسؤولية عن تعطّل التعاون الأورومغاربي ليست واضحة، لكنه ذكّر بأن جهوداً بُذلت سابقاً لتحريك هذا المسار دون نتائج كبيرة.

ورغم اعترافه بأن الجيل الذي ينتمي إليه “لم ينجح” في تحقيق حلم التكامل المغاربي، إلا أنه أعرب عن أمله في الجهود الجارية داخل البلدان الثلاثة لتجاوز هذه الأزمة.

من جانب آخر، وفي حديثه عن التحولات الدولية، قدّم الإبراهيمي رؤية متشائمة في جزء منها، قائلاً إنه كان يخشى اندلاع حرب عالمية قبل سنوات، قبل أن يلاحظ أن القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة، الصين وروسيا، لا تريد مواجهة شاملة، مع تأكيده أن ذلك لا يعني وجود رغبة حقيقية في التعاون.

وبخصوص النظام العالمي بعد الحرب الباردة، اعتبر أن ما وُصف بـ”القرن الأمريكي” لم يكن سوى “مرحلة انتقالية” نحو تعددية قطبية لم تتبلور بعد.

ولم يخف الدبلوماسي المخضرم، تخوفه من تأثير الولاية الحالية لدونالد ترامب على استقرار العالم، قائلاً إن الرئيس الأمريكي “قلب موازين كثيرة ويجعل السنوات المقبلة محفوفة بالقلق”.

أما عن غزة، فاعتبرها “نقطة الارتكاز المركزية للأزمة العالمية”، قائلاً إن ما يحدث فيها “إبادة معروفة للجميع، حتى لمن يقترفونها وإن لم يصرّحوا بذلك”، مضيفاً أن الغرب “تخلى عن كل ما كان يقوله عن حقوق الإنسان”.

ورغم الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة، شدّد الإبراهيمي على أنها تبقى “ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستعمل الفيتو بشكل متكرر لمنع حلول، خاصة في الشرق الأوسط.

وحول خلاصة تجربته في الوساطة الدولية، أبرز الإبراهيمي أن “كل أزمة مختلفة وتتطلب مقاربة جديدة، مع ضرورة التكيّف المستمر مع تغيّر الوقائع”، قبل أن يذكّر بمبدأ أساسي: “الشعوب هي التي تحل مشكلاتها، ودورنا هو المساعدة وليس اتخاذ القرار نيابة عنها”.

وعرف الأخضر الإبراهيمي بمسار دولي طويل في مجال الوساطة وحل النزاعات تحت راية الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. بدأ مشواره في العمل السياسي ممثلًا لجبهة التحرير الوطني خلال الثورة الجزائرية، ثم شغل مناصب دبلوماسية متعددة بعد الاستقلال منها منصب سفير في مصر والسودان والمملكة المتحدة، كما كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومبعوثها الخاص لليمن ولبنان، حيث ساهم في التوصل إلى اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كما شغل حقيبة وزير الخارجية الجزائرية في بداية تسعينيات القرن الماضي قبل انتقاله إلى العمل الأممي.

وفي الأمم المتحدة، برز الإبراهيمي كأحد أبرز المفاوضين الدوليين، فقاد بعثات خاصة في جنوب إفريقيا خلال انتخابات 1994 التي نتج عنها انتخاب نيلسون مانديلا، وفي هايتي وأفغانستان. كما عمل مبعوثًا خاصًا للعراق بعد حرب 2003 وسوريا خلال الحرب بين 2012 و2014.

تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الثقافي الدولي للفنّ التشكيلي بالجزائر حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 120 فنّانًا يمثلون 34 دولة، إضافة إلى مشاركة 22 رواقًا دوليًّا و8 أروقة جزائرية.

وقال حمزة بونوة، مدير المهرجان "'ما وراء الحدود' ليس مجرّد عنوان لهذا المهرجان، بل هو دعوة للانفتاح، وتجسيد لما يمكن للخيال أن يحقّقه من خلال توفير مساحة متحرّرة من القيود الجغرافية".

وأضاف أن المهرجان يضمّ معرضًا دوليًّا للفنّ المعاصر موجّهًا بصورة خاصّة نحو سوق الفنون، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الحركة الفنيّة ودعم الاقتصاد الثقافي، وفضاءً للانفتاح على أسواق الفنون العالمية. وقد جمع المعرض تجارب فنيّة معاصرة لفنانين قدموا من دول عدّة، على غرار تونس، وليبيا، والكويت، ومصر، وقطر، وإيران، والمملكة المتحدة، والكاميرون، ونيجيريا، ولاتفيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، ما جعله فضاءً مفتوحًا على رؤى إبداعية عالميّة متنوعة.

وأشار إلى أنّ دولة فلسطين شاركت برواق فنيّ ضمّ أعمال ستة فنانين معاصرين، هم: سارة ماراكا، وجريس شهاد، وعبد القادر بسلات، وهبة طنوس، ونور شما، ومروان نصار.

وأوضح أن المهرجان خصّص رواقًا لفناني المهجر الجزائريين، ضمّ أعمال 11 فنّانًا جزائريًا. كما شملت فعاليات المهرجان جلساتٍ حواريّة، كانت أولها بعنوان: "الفنّ الأفريقي المعاصر… بين الاعتراف الدولي والتحديات المحليّة"، وشارك فيها كلّ من كريس أودو، الدبلوماسي الثقافي من نيجيريا، والدكتور محمد فتحي أبوالنجا الفنان التشكيلي من مصر، ولوريان يوغانغ الفنانة التشكيلية من الكاميرون، وكريستوف برسان صاحب رواق ومنظّم معارض من فرنسا.

أمّا الجلسة الثانية، فحملت عنوان: "الذكاء الاصطناعي… مصدر إلهام أم مجرّد أداة للإبداع الفنّي؟"، وشارك فيها ياسمين صاري، المصمّمة المعمارية من الجزائر، والدكتور وسام عبدالمولى، أستاذ الفنون الجميلة من تونس.

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع المخيال والهويّة وجغرافيا التلقّي في الفنّ، وذلك من خلال تقديم تحليل معمّق للديناميات الاقتصادية والرهانات الجغرافية التي تؤثّر في تداول الأعمال الفنيّة واستقبالها عالميًا.

وفي الجلسة الرابعة، ناقش المشاركون كيفية تفاعل مختلف الفنون البصرية والسمعية والأدائية في توليد عاطفة جماعيّة تتخطّى الحدود الإدراكية.

والمهرجان الثقافي الدولي للفنّ التشكيلي اهتمّ بالجانب التكويني، حيث خصّص العديد من الورش التدريبية والفنية للتعريف بكيفية العمل كأمين معارض أو محافظٍ لفعاليات ثقافية وفنية.

في تطور قد يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة، أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون، أن القيادات العسكرية في شرق وغرب ليبيا ستعمل معًا للتحضير لتمرين "فلينتلوك" العسكري لعام 2026. ويأتي هذا التعاون لدعم جهود تكامل المؤسسات الليبية.

وكان أندرسون، أدى زيارة إلى ليبيا استمرت يومين، وشملت لقاء قيادات عسكرية من طرابلس (غرب)، وبنغازي (شرق) وفق بيان نشره الموقع الالكتروني لأفريكوم.

و"فلينتلوك"؛ تمرين عسكري سنوي تقوده القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا منذ 2005، ويهدف لتعزيز قدرات قوات الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

ويعد أكبر تمرين للقوات الخاصة يُجرى في القارة الإفريقية، ويركز على بناء الشراكات بين القوات الإفريقية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وقال بيان أفريكوم، إن هذه الزيارة، وهي الأولى لأندرسون إلى ليبيا، "تؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الليبية المستمرة لتجاوز الانقسامات وتحقيق الوحدة الوطنية والسلام الدائم".

وذكر أن "أندرسون التقى قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، ونائبه صدام حفتر، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالإنابة عبدالحميد الدبيبة، ونائب وزير الدفاع عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، من الغرب"

ونقل البيان عن أندرسون تأكيده على "أهمية الحوار والتعاون بين القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد"، مشددا على أن "الوحدة ضرورية لتحقيق ليبيا سلمية ومزدهرة".

وأضاف أن اللقاءات "تناولت المخاوف الأمنية، والحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع".

وقال أندرسون "كانت هذه أول زيارة لي إلى ليبيا كقائد، كان من المهم بالنسبة لي لقاء القادة الرئيسيين من الغرب والشرق، وتشجيع جميع الأطراف على الحوار المفتوح والعمل معًا من أجل سلام وأمن دائمين"، مضيفا "نتطلع إلى تعزيز العلاقات، وبناء القدرات لمساعدة الليبيين على شق طريقهم نحو الاستقرار والازدهار".

وكشف أن "الليبيين من الشرق والغرب سيعملون خلال الأشهر المقبلة معًا استعدادًا لمناورة فلينتلوك 2026، بمشاركة من مختلف أنحاء إفريقيا وأوروبا"، مشيرا إلى أن ليبيا ستستضيف لأول مرة جزءًا من هذه المناورات، "ما يعزز تكامل المؤسسات العسكرية الليبية".

وأكد استمرار دعم واشنطن للعملية السياسية التي تقودها ليبيا، معتبرا أن "تعزيز الأمن والتكامل الاقتصادي أمر أساسي لضمان سيادة البلاد وازدهارها على المدى الطويل وسيُكمّل العملية السياسية ويُعزّزها".

وشدد أندرسون، على أن الولايات المتحدة تأمل "من خلال تعزيز العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، في تسهيل نهج موحد في مواجهة هذه التحديات مما يمهد الطريق أمام ليبيا أكثر أمنا وأمنا".

ويأتي كل ذلك وسط جهود دولية وأممية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وإنهاء أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي.

انطلق الاحتفال الإماراتي بعيد الاتحاد الـ54 في الرباط هذا العام برسائل سياسية واضحة تعكس متانة العلاقات بين المغرب والإمارات وعمق تناغم رؤى قيادتي البلدين، ففي كلمته خلال الحفل الذي نظمته سفارة دولة الإمارات، أكد العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير أبوظبي لدى المملكة، أن "ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تنموية يرتكز على شراكات استراتيجية متينة مع الأشقاء والأصدقاء".

وشدد على أن من أهم هذه الشراكات تلك التي تجمع بلاده بالمغرب باعتبارها "نموذجاً للروابط الأخوية المتينة، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتاريخ حافل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

ولم يكتف السفير الإماراتي بالتأكيد على عمق الشراكة، بل شدد كذلك على دعم بلاده الواضح والثابت لوحدة المغرب الترابية، مبرزاً أن قرار مجلس الأمن الأخير "انتصر للسيادة المغربية على الصحراء"، وأن أبوظبي "تؤكد موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية وانخراطها الدائم في مساندة الحقوق المشروعة للمملكة". كما كشف عن توجه إماراتي لتعزيز الحضور الاقتصادي والاستثماري في مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عبّر فيها عن أصدق تمنياته بموفور الصحة والهناء للشيخ محمد، وللشعب الإماراتي بموصول الرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد الملك محمد السادس على "بالغ اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، مؤكداً حرص البلدين المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات لتحقيق طموحات الشعبين".

وهذه الرسالة الملكية لم تكن بروتوكولية فقط، بل شكلت جزءاً من تأكيد ثابت لعلاقات تُصنَّف اليوم ضمن الأقوى عربياً من حيث العمق الاستراتيجي ومسارات التعاون.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يتأكد أن ما يجمع الرباط وأبوظبي يتجاوز مستوى العلاقات التقليدية، ليندرج ضمن رؤية مشتركة تقوم على الوضوح السياسي، والتكامل الاقتصادي، والانسجام في أولويات الأمن الإقليمي، فالدعم الإماراتي لمغربية الصحراء ليس موقفاً ظرفياً، بل امتداد لخط استراتيجي تبنته القيادة الإماراتية منذ سنوات، تُرجم عملياً عبر افتتاح قنصلية عامة في العيون سنة 2020، لتكون الإمارات أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة الدبلوماسية التي تمثل اعترافاً صريحاً بوحدة التراب المغربي.

ومن جهة أخرى، يُبرز مسار التعاون الاقتصادي بين الرباط وأبوظبي دينامية متصاعدة تستند إلى مقاربة إماراتية تقوم على الاستثمار في الدول ذات الاستقرار السياسي والرؤية التنموية الواضحة، وهو ما توفره المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، فالإمارات، التي حققت أحد أكبر نماذج التنمية في المنطقة العربية، تعتمد في سياستها الخارجية الاقتصادية على شراكات استراتيجية تُبنى على الثقة والموثوقية، وهو ما يفسر حضورها القوي في قطاعات البنية التحتية والعقار والطاقة والتمويل داخل المغرب، إلى جانب مشاريع واعدة في الأقاليم الجنوبية.

كما أن إشادة السفير الإماراتي بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس، تعكس بوضوح تقاطع الرؤى بين البلدين في القضايا الإقليمية، فالإمارات تنظر إلى المغرب باعتباره فاعلاً عربياً مركزياً يجمع بين الشرعية التاريخية والاستقرار السياسي والقدرة على الوساطة الفاعلة، وهو ما يجعل من تعزيز التنسيق معه خياراً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها المحيط العربي.

وتُقرأ تصريحات الظاهري أيضاً في سياق إدراك إماراتي متقدم للدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في إفريقيا، إذ أكد حرص بلاده على تعميق التعاون الثلاثي مع المملكة داخل القارة. فالمغرب، الذي نسج شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في غرب إفريقيا ووسطها، يمثل شريكاً موثوقاً لأبوظبي في دعم مشاريع التنمية والاستقرار بالقارة، وهو ما يفتح الباب أمام تحالفات اقتصادية جديدة ومبادرات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، وتمويل المشاريع الكبرى.

ولا يمكن إغفال أن التناغم بين الرباط وأبوظبي يأتي أيضاً نتيجة رؤية مشتركة للتنمية تقوم على الاستباقية والابتكار والتحديث المتواصل، فالإمارات التي أرست نموذجاً اقتصادياً متقدماً جعلها ضمن أهم الاقتصادات العربية، تعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي، وتنويع مصادر النمو، وهي توجهات تلتقي مع الإستراتيجية المغربية التي تستثمر بدورها في الطاقات المتجددة، الصناعات المستقبلية، اللوجستيك، والصناعات الدفاعية. وهذا التقاطع في الرؤى يجعل من البلدين شريكين يتقدمان في الاتجاه نفسه، ما يفسر ارتفاع مستوى الثقة بينهما.

وعلى المستوى السياسي، يقدم التنسيق المغربي الإماراتي صورة واضحة عن قدرة البلدين على بناء تحالف يقوم على المصالح المشتركة والقراءة المتوازنة للتحديات الإقليمية، فالمغرب والإمارات كلاهما يراهنان على الاستقرار كمدخل للتنمية، ويرفضان المقاربات التي تنتج الفوضى أو التدخل في شؤون الدول، ويشجعان الحوار والحلول السياسية. كما يشتركان في دعم القضايا العربية الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق مقاربة عملية تراعي التوازن بين المبادئ والدبلوماسية الواقعية.

وبالعودة إلى مضمون الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي في الرباط، يتضح أن الرسائل التي حملها السفير الظاهري لم تكن مجرد كلمات مجاملة، بل انعكاس لمسار يتجه نحو مزيد من ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وإشارة واضحة إلى أن دعم الإمارات لوحدة المغرب الترابية جزء من رؤية راسخة تقودها القيادة الإماراتية بقيادة الشيخ محمد بن زايد. وفي المقابل، تأتي تهنئة الملك محمد السادس لتؤكد أن الرباط تنظر إلى أبوظبي كشريك استراتيجي موثوق، ومكوّن أساسي في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وبهذا تفتح العلاقات المغربية الإماراتية، كما تعكسها هذه المناسبة، فصلاً جديداً عنوانه مزيد من التنسيق والتكامل، ورهانه دعم الاستقرار والتنمية، سواء داخل البلدين أو في محيطهما الإقليمي.

وافق الاتحاد الأوروبي على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد المستمر منذ عقود على موارد الطاقة الروسية، على الرغم من الطعون القانونية التي تلوح في الأفق من قبل أعضائه.

وتوصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم حول مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو حزيران لوقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وبموجب الاتفاق سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكل دائم ويتجه نحو الاستغناء تدريجيا عن النفط الروسي. وسيتم التوقف تدريجيا عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026 وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر أيلول 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان “اليوم (اتفقنا على) وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة”.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم إن بلاده ستطعن ??في التشريع أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على أساس أن الإجراء تم إخفاؤه بشكل غير قانوني على أنه سياسة تجارية للتحايل على التصويت بالإجماع المطلوب لفرض العقوبات.

وأضاف في تصريح بثه التلفزيون “من المستحيل على المجر قبول وتنفيذ هذا الأمر الصادر عن بروكسل”.

وتدرس سلوفاكيا أيضا خياراتها القانونية ضد قرار الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال الدولتان تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط من موسكو وتخشيان أن تؤدي البدائل الأكثر تكلفة إلى الإضرار باقتصاديهما.

وأدان الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم قائلا إنه سيحكم على أوروبا أن تصبح أقل قدرة على المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وبحلول أكتوبر تشرين الأول، بلغت حصة روسيا من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة بانخفاض عن 45 بالمئة قبل غزوها لأوكرانيا في عام 2022، فيما لا تزال دول مثل المجر وفرنسا وبلجيكا تتلقى الإمدادات الروسية.

وبالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو حزيران من هذا العام، سيطبق الحظر على الغاز الطبيعي المسال بدءا من 25 أبريل نسيان 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 يونيو حزيران 2026.

وستكون المواعيد النهائية للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو حزيران عند بداية عام 2027 وبداية أكتوبر تشرين الأول 2026، مع إمكانية التمديد لشهر واحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.

وستخضع هاتان الفئتان من واردات الغاز لموافقة مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز والتي تحظر أو تقيد استيراد الغاز الروسي.

وتلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن في مطلع العام المقبل.

وبموجب اتفاق اليوم، ستقدم دول الاتحاد الأوروبي خططا “وطنية لتنويع” مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية بحلول الأول من مارس آذار، وسيُطلب منها إبلاغ المفوضية بما إذا كان لها عقود سارية لتوريد الغاز الروسي أو أنها طبقت حظرا على تلك الواردات.

 قتل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصاب آخرين، جراء قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف خيام نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في خرق جديد لوقف النار.

وادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف أحد عناصر حركة حماس في قطاع غزة خلال هجومه على خان يونس، بينما ادعت إذاعته أن الهجوم “كان يستهدف مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لحماس”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بتوجيه الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومن خلال سلاح الجو، مقاتلا من حماس، في جنوب قطاع غزة.

كما ادعت إذاعة الجيش، أن الهجوم “كان يستهدف مسؤولا كبيرا في لواء رفح التابع لحماس” دون مزيد من التفاصيل.

وجاء التصعيد، بعد وقت قصير من تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلان الجيش إصابة 5 من عسكرييه في اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين “خرجوا من نفق بمدينة رفح” جنوبي غزة، وفق ادعائه.

وقال مصدر طبي في المستشفى الكويتي إن “5 مواطنين، بينهم طفلان، استشهدوا، وأصيب آخرون، بعد غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مخيم النجاة بمواصي خان يونس”.

وأفادت تقارير بأن القصف الذي نفذته المسيرات الإسرائيلية تسبب كذلك في اشتعال حريق في عدد من خيام النازحين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: “سلاح الجو يقصف خان يونس بعد حادثة رفح وتهديد نتنياهو”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “يبدو أن الرد الإسرائيلي قد بدأ”، على ما سمته “خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشارت إلى غارات إسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس.

وحاولت مصر وقطر وتركيا، وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى الولايات المتحدة التوصل إلى تسوية لخروج عشرات المقاتلين من “حماس” من أنفاق رفح إلى مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي.

لكن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، تواصل تعنتها وتصر على ضرورة استسلامهم، وهو ما رفضوه.

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية (خاصة)، إن نتنياهو أجرى في أعقاب حادثة رفح “اجتماعًا مع القيادة الأمنية، تناولوا فيه الردّ الإسرائيلي”.

وأوضحت أن الاجتماع ضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين آخرين بالجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وبحسب القناة، أوضح زامير خلال الاجتماع أنه “لا يمكن السكوت على الحادثة”، مضيفا: “لا “يُعقل أن يخرج مخربون من أنفاق كانوا محاصرين داخلها، وأثناء فرارهم إلى المخابئ ينفّذون عمليات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة” وفق تعبيره.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه زعمه أن “هذا انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار. ننسق مع الأمريكيين بشأن هذه القضية، وقد أوضحنا لهم خطورة الأمر”.

في وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة 14 العبرية الخاصة، باندلاع اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية برفح.

وأضافت أن الاشتباكات اندلعت عندما خرج 3 مقاتلين من نفق برفح وأطلقوا صواريخ مضاد للدروع على القوات الإسرائيلية.

وتابعت: “ردت قواتنا بإطلاق النار من طائرات هليكوبتر هجومية”.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق نار تم التوصل له برعاية أمريكية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، التي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

 وأكدت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على خيام النازحين في خان يونس “جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف النار”.

وقالت حماس، إن “ما قام به جيش الاحتلال الصهيوني المجرم من عدوان همجي وقصف غاشم على خيام النازحين وبالقرب من المستشفى الكويتي في خان يونس، وارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال، هي جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته”.

وحمّلت حماس، “الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد”.

بينما زعمت إسرائيل نيتها فتح معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، بعد تأخير طويل، واصلت هجماتها ضد العديد من مناطق قطاع غزة موقعة عددا من الضحايا، حيث فاق عدد ضحايا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين الـ70 ألف شهيد، من المعلومة هوياتهم، بخلاف آخرين لا زالوا تحت الركام، وفي مناطق لا تصل إليها طواقم الإنقاذ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول خمسة شهداء بينهم أربعة جدد وشهيد انتشال، و13 إصابة، إلى مشافي القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 360 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 922 مصابًا، كما جرى انتشال 617 شهيدًا.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 70,117 شهيدًا و170,999 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي هجوم إسرائيلي جديد على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث تقام منطقة “الخط الأصفر”، ارتقى شهيد برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة، حيث استشهد مواطنان من الحرب في هجوم مماثل ليل الثلاثاء.

وترافق ذلك مع استمرار الهجمات العنيفة على حي التفاح شمال شرق المدينة، بعد أن صعدت قوات الاحتلال من هجماتها على ذلك الحي، بعد توسيع نطاق “الخط الأصفر”.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا طال العديد من مناطق الحي وكذلك حي الشجاعية المجاور، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن نسف مبان جديدة هناك.

وأبلغ عن وقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين، جراء استهداف حي التفاح، والذي اضطر الكثير من سكانه الذين كانوا في مناطق بعيدة نسيبا عن “الخط الأصفر” للنزوح القسري.

واستهدفت قوات الاحتلال بهجمات مماثلة المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت أيضا بقصف جوي عنيف البلدات الواقعة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأبلغ مواطنون عن قيام الطيران الحربي بشن عدة غارات على عدة مناطق شرق المدينة، حيث سمع دوي الانفجارات من مناطق عدة وسط وغرب المدينة، فيما استمرت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق تقع شمال شرق مدينة رفح.

وفي سياق قريب، أعلنت إدارة مجمع الشفاء الطبي، عن إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية بالمجمع من خلال إقامة توسعات ميدانية بديله عن المباني والأقسام المدمرة، وأبلغت ذوي الشهداء الذين تم دفنهم داخل المجمع، بأنه سيتم البدء بنقل جثامينهم من هناك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدءا من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك التاريخ سيتم التعامل مع جميع الجثامين على أنها مجهولة وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح، وقد دعت الأهالي للإسراع في نقل الجثامين.

وكانت الطواقم الطبية والنازحين من الأهالي، اضطروا خلال فترة اقتحامات المشفى المتكررة من قبل جيش الاحتلال، وارتكابه هناك مجازر وحشية بحق النازحين، دفن جثامينهم في باحات المشفى.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، “إن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر”، لافتا إلى أن تلك الهجمات أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى تعمّد قتل أحد الصحافيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأشار إلى أن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال “يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها”.

وطالب من جديد الوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ، إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان.

هذا وقد أعلن منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، عن فتح قريب لمعبر رفح الفاصل بين غزة ومصر، والمخصص لسفر المواطنين.

وزعم أن عملية فتح المعبر تأتي وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبتوجيهات المستوى السياسي، محددا أن العملية ستكون لـ”خروج السكان فقط” من قطاع غزة إلى مصر.

وقال “سيتمكّن السكان من الخروج عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد موافقة أمنية من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك مماثل للآلية التي طُبِّقت في كانون الثاني/ يناير 2025”.

والآلية التي يتحدث عنها كانت مخصصة لسفر المرضى من قطاع غزة فقط، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي غزة هناك الآلاف من المرضى والمصابين الذين لا يتوفر لهم علاج في مشافي القطاع التي تعاني من التدمير ونقص الأدوية، بسبب الحرب، وقد حصلوا منذ أشهر على تحويلات علاجية، وينتظرون فتح المعبر المغلق للسفر وفق آلية تسمح لأعداد قليلة يوميا بالخروج من القطاع.

وستحرم الآلية العالقين في مصر من عوائل تقطعت بها السبل، أو مرضى أنهوا علاجهم من العودة مجددا إلى قطاع غزة، كما أن “المنسق” الإسرائيلي، لم يحدد موعدا دقيقا لفتح المعبر، والذي تأخر فتحه لأكثر من شهر كامل، في إطار مخالفات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وقد أكدت غرفة العمليات الحكومية، أن حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة “ما زال متدنيًا بشكل خطير”، لافتة إلى أن متوسط الدخول خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 287 شاحنة يوميًا فقط، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 1,000 شاحنة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وأوضحت في بيان أصدرته أن البيانات تشير إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 29 نوفمبر العام الحالي عبر معبر كرم أبو سالم وبوابتي “زيكيم” و”كيسوفيم” بلغ 17,259 شاحنة، بعد انقطاع لشهور طويلة، موضحة أن نحو 41% من الشاحنات الداخلة هي شاحنات تجارية تحمل في معظمها كماليات، وليست مواد إغاثية وغذائية أساسية.

وحذرت من أن استمرار الانخفاض الحاد في الغذاء والمياه والدواء ومواد الإيواء “يفاقم الأزمة الإنسانية، ويجعل العائلات تواجه يوميًا اختبارات قاسية للصمود أمام البرد والجوع والمرض”.

وطالبت غرفة العمليات الحكومية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ”التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية دون قيود، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم”، وقالت إن “توفير بيئة مستقرة وآمنة يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسات الأممية والدولية والمحلية من تنفيذ التدخلات الإغاثية اللازمة وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع”.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة، أنها تعمل مع حلول فصل الشتاء بتحدياته التي تواجه سكان غزة المنهكين، بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني بلا كلل لتوسيع نطاق تقديم المساعدة للمحتاجين، بمن فيهم الأطفال، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن شركاءه قدموا عشرات الآلاف من المواد الأساسية للأشخاص الذين عانوا بشدة على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب اشتملت على الأحذية والملابس والبطانيات والمناشف، إلى جانب توزيع الإمدادات الأساسية الأخرى.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى فتح جميع المعابر والممرات الحدودية المتاحة، بما في ذلك لتمكين المرضى من تلقي العلاج في الضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة وصول فرق الطوارئ الطبية الدولية دون عوائق إلى غزة.

وأشار كذلك إلى استمرار الأمم المتحدة في تلقي تقارير عن غارات جوية وقصف وإطلاق نار، في جميع محافظات قطاع غزة الخمس خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ أن بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتسع الإجماع الدولي حول أن ما تقوم به يشكّل إبادة جماعية، ليشمل منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، ولجنة أممية، ومؤرخين متخصصين في دراسات الهولوكوست، ونحو 40% من اليهود الأمريكيين وفقًا لاستطلاع لافت.

لكن في عشر كلمات فقط، أزاحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون جانبًا تقارير جهات مرموقة مثل “العفو الدولية” وخبراء معروفين مثل البروفيسور عمر بارتوف من جامعة براون، عندما فسّرت سبب دعم الشباب الأمريكي للفلسطينيين.

وقالت كلينتون: “إنهم يحصلون على معلوماتهم من السوشيال ميديا، وبشكل خاص من تيك توك.”

ومع أنها لم تُقدّم أي دليل، زعمت أن الشباب في الولايات المتحدة يشاهدون مقاطع قصيرة “بعضها مختلق تمامًا، وبعضها لا يعكس ما تدّعي أنه يُظهر”، وأن هذا هو مصدر معلوماتهم عمّا يجري في غزة.

وأضافت كلينتون، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأنها “مخادعة وكاذبة مكانها السجن”، أن المسألة لا تتعلق فقط بـ”الأسماء المعتادة” — دون أن تحدد من تقصد — مشيرة إلى أن “الكثير من الشباب اليهود الأمريكيين لا يعرفون التاريخ ولا يفهمون، وهذا جزء كبير من التحدي.”

وجاءت تصريحاتها متناغمة مع ما قالته سابقًا كاتبة خطابات البيت الأبيض السابقة سارة هورويتز، التي تحدّثت عن الصعوبات التي يواجهها المؤيّدون لإسرائيل في إقناع الشباب اليهود، في وقت تنتشر صور وفيديوهات موثوقة من غزة تُظهر الدمار الواسع وقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، واستمرار إسرائيل في تقييد المساعدات الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت هورويتز قد قالت إن “كل ما نحاول قوله لهم يمرّ عبر جدار من المجازر”، وهو تصريح أثار انتقادات واسعة.

وأدلت كلينتون بتصريحاتها خلال فعالية في نيويورك لصالح صحيفة “إسرائيل اليوم”، الصحيفة الأكثر انتشارًا في إسرائيل والمملوكة للمليارديرة ميريام أديلسون، أبرز ممولي الرئيس دونالد ترامب. وكانت أديلسون قد كتبت في 2023 مقالًا وصفت فيه المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين بأنهم “أموات بالنسبة لنا”، فيما كان زوجها الراحل شيلدون أديلسون قد صرّح عام 2014 أن “الفلسطينيين شعب مُختلق”.

جيمي سليڤين، مستشار السيناتور بيرني ساندرز، أشار إلى المفارقة في حضور كلينتون فعالية مرتبطة بعائلة أديلسون ثم الادعاء بأن “الأطفال يتمّ تسييسهم عبر دعاية معادية لإسرائيل”.

ودأبت كلينتون على تكرار رواية أن المتظاهرين المناصرين لفلسطين، خصوصًا طلاب الجامعات الذين خرجوا العام الماضي مطالبين إدارة بايدن بوقف دعمها العسكري لإسرائيل التزامًا بالقانون الأمريكي، “مجرّد غير مطّلعين على التاريخ”. وكانت تكرر الادعاء بأن الفلسطينيين رفضوا “عرضًا سخيًا” خلال قمّة كامب ديفيد عام 2000. لكن المفاوض الأمريكي روبرت مالي — أحد المشاركين في القمّة — قال إن هذه “أسطورة” تُستخدم لتبرير سياسات إسرائيل، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.

وقال موقع “دروب سايت نيوز” إن “كلينتون هي من تخطئ في قراءة التاريخ”.

كما رفض عدد من المراقبين رفضوا ادعاءها بأن التحوّل في الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل يقتصر على الشباب، مشيرين إلى أن التغيّر الأكبر حدث بين كبار السن من الديمقراطيين.

ففي 2022، كان 43% من الديمقراطيين فوق سن الخمسين يحملون نظرة سلبية لإسرائيل، وقفزت النسبة إلى 66% هذا العام وفقًا لاستطلاع لمركز بيو.

أما بين الديمقراطيين تحت سن 49 عامًا، فارتفعت نسبة المعارضين لإسرائيل من 62% إلى 71%، وهو تغيّر أقلّ حدة.

وقال عديل حق، رئيس تحرير موقع Just Security، إن “الديمقراطيين الأكبر سنًا يعتمدون على CNN كمصدر رئيسي”، مشيرًا إلى تحقيق الشبكة الأخير حول فلسطينيين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. وأضاف: “إذا كنت ستينيّا ولديك أحفاد وتشاهد تقارير CNN عن غزة، فلست بحاجة إلى تيك توك لتعرف أن ما يحدث خطأ فادح”.

بدوره، قال ديلان ويليامز، نائب رئيس مركز السياسات الدولية: “أنا على وشك بلوغ الخمسين، لا أستخدم تيك توك، أستمع إلى NPR وأقرأ فايننشال تايمز يوميًا، وأنا محامٍ عمل على قضايا فلسطين وإسرائيل لعشرين عامًا. الأدلة على ارتكاب إسرائيل فظائع، بما فيها الإبادة الجماعية في غزة، ساحقة.”

وتساءل الكاتب جايسون أوفريستريت كيف ستفسر كلينتون تقارير منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وبتسيلم، التي وثقت شهادات لجنود إسرائيليين، وتدمير إسرائيل المنهجي لنظام الغذاء في غزة، وخلصت في تقريرها الصادر يوليو/ تموز الماضي إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقال ساخرًا: “يبدو أن هيلاري كلينتون تعتقد أيضًا أن العفو الدولية وصفت ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية لأنها شاهدت مقاطع على تيك توك ولم تكن تعرف التاريخ. الحقيقة أن الشباب يرون الحقيقة لأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.”

قبل أيام قام وفد ديني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بزيارة مخيمات البوليساريو حيث الزيارة جديدة تكشف علاقة البوليساريو بمحور طهران – بيروت والجماعات الإرهابية وخاصة ن نفس الوفد قام قبل سنين بزيارة سرية لنيجيريا للقاء أعضاء في الجماعة الإرهابية بكو حرام لهذا يوما عن يوم تتكشف حقيقة نظام الخزي والعار الذي يحكمنا ويذلنا أمام الأشقاء العرب وللعالم بأسره ويتضح بالفعل انه نظام شيعي وشيوعي همجي من مخلفات الحرب العالمية الثانية وانه نظام متشبث بالمعتقدات القديمة الشيوعية الديكتاتورية إلا أنه أضاف لها عنصر جديد خلال هذه العقود المنصرمة وهو انبطاحه أمام المد الصفوي الشيعي وهو الشيء الذي يفسر تشيع حوالي مليوني جزائري تحت مباركة المخنث شنقريحة والشاذ تبون.

واليوم تعد الجزائر من بين الدول العربية التي تتبع ايران سياسيا وعسكريا وهي الثالثة بعد لبنان المطبعة مع إيران واليمن والتي تدين لها بكل طقوس الطاعة والولاء رغم محاولة نظام عصابة الجنرالات نشر اكاذيب و اشاعات حول علاقته المشبوهة مع طهران الا ان هذه المرة ايران اعترفت وعلى لسان دبلوماسيتها الخارجية انها زودت نظام الجنرالات والبوليساريو بطائرات دون طيار وبصواريخ باليستية وهي نفسها التي زودت بها روسيا في حربها مع اوكرانيا ودلك لضرب استقرار المنطقة وليضع الصفويين الشيعيين اقدامهم في شمال افريقيا عبر بوابة الجزائر المفتوحة على مصراعيها امام الزوار والاجانب كالمعتاد ويعيثوا في الارض فسادا و ليبيدوا السنة واهلها وبمساعدة نظام لادين له ولا ملة واصبح جميع الاشقاء العرب يعلمون ان ايران تستغل حقد وكره نظام العجزة لكل العرب والامازيغ على حد سواء ويعلمون انه نظام لا يعيش الا في بيئة مليئة بالحقد والكراهية ولا يرتاح الا عند سماع بكاء الاطفال ونحيب النساء وانتشار جثت الابرياء لكل هذا وجدت ايران ضالتها في هذا النظام المجرم لنشر مشروعها الشيعي ويكون نظام شيعي يساري موازي لأنظمة الهلال الشيعية الصفوية القابعة في العراق وسوريا ولبنان اي ان ابناء الحركي كما ساعدوا فرنسا على احتلالنا من قبل ها هم يساعدون الشيعة على احتلالنا مجددا وينبطحون كعادتهم لكل مستعمر جديد.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

وقعت محكمة الدار البيضاء، عقوبات متفاوتة في حق 11 متهما تم متابعتهم في إطار التحقيق بقيامهم بتكوين شبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع ذات المنشأ الأجنبي ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، ليتم ايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بالحراش.حيث تمّ تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100ألف دج قي حق مفتش فحص بالجمارك المتهم الموقوف المدعو ب سعيد، وصاحب مخزن المتهم الموقوف المدعو ب .ب.ناصر ، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لمتهم ثالث المدعو ش.يوسف تم متابعتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة,وجنحة استغلال النفوذ، والتهريب مع تبرئتهم من تهم تبييض الأموال ومخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.كنا قضت ذات الهيئة القضائية عقوبات أخرى تصل الى 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ في حق بقية المتهمين الغير الموقوفين تم متابعتهم بجنحة التهريب من طرف 3 أشخاص أو أكثر ومخالفة التشريع والتنظيم، في حين لا يزال 18 متهما في حالة فرار.ويتواجد ضمن المتهمين غير الموقوفين المتهمة ب.صارة المنحدرة من ولاية سيدي بلعباس والتي كانت لها مهمة تهريب السلع من هواتف نقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة وايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بلدية الحراش مشكلة المتهمة مع باقي المتهمين لشبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع صينية، ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، كانت توضع بداخل حقائب مؤشر عليها بكلمات المرور بوضع علامة ” طارق” و”S” على ظهر الحقيبة، كعملية للتمويه لتفلت البضاعة من التفتيش والمراقبة الجمركية، بتواطؤ جمركيين بالمطار، بحيث بواسطتهم يتم تفتيش الحقائب شكليا وفي أغلب الحالات لا تخضع لهذا الإجراء.

كشفت صحيفة إسبانية عن زيارة محتملة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مدريد خلال شهر ديسمبر، وذلك مباشرة بعد انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا أوبجكتيف” عن مصادر دبلوماسية، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز استقبال تبون في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولة مدريد الحفاظ على توازن حساس في علاقاتها مع كل من الرباط والجزائر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسبانية ستصادق على تعيين راميرو فرنانديز باتشييير سفيرًا جديدًا لدى الجزائر، خلفًا لفرناندو موران كالفو-سوتيلو، وذلك في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن زيارة تبون. وتشير إلى أن الدبلوماسي الإسباني المخضرم، الذي يشغل منذ 2022 منصب سفير بلاده في بولندا، سيكون هذا تعيينه الخارجي الرابع.

والمعروف أن الرئيس تبون لم يزر إسبانيا منذ توليه الرئاسة سنة 2019، رغم تنقلاته العديدة في أوروبا حيث زار البرتغال وإيطاليا وسلوفينيا، في حين زار سانشيز الجزائر آخر مرة سنة 2020، قبل الأزمة التي فجّرها التحول الإسباني تجاه قضية الصحراء سنة 2022.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكرت الصحيفة أن العلاقات التجارية بين البلدين بدأت في العودة إلى طبيعتها بعد أزمة دامت 28 شهرًا، تكبّدت خلالها الشركات الإسبانية خسائر تقارب 3.2 مليار يورو. وأوضحت أن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر هوت من 1.9 مليار يورو عام 2021 إلى 330 مليونًا فقط في 2023، ولم تستعد بعد مستواها السابق رغم فكّ التجميد الجزائري على التجارة.

كما تناول التقرير أزمة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى ارتفاع كبير للقوارب المنطلقة من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار خلال الصيف الماضي، وتجاوزها بحسب بيانات وزارة الداخلية، ضعف عدد الواصلين إلى جزر الكناري في الفترة نفسها.

ويأتي الكشف عن هذه الزيارة المحتملة في سياق تقارب كبير بين الجزائر وإسبانيا خلال الأشهر الماضية. ففي لقائه مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قبل أسابيع، وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، العلاقات بين إسبانيا والجزائر بأنها “ممتازة”.

وأوضح ألباريس أن محادثاته مع عطاف خُصِّصت لـ”تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بما يخدم مصلحة الشعبين والصداقة والتعاون بين البلدين”.

وقبل ذلك، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في آذار/مارس الماضي، بأن العلاقات “تعود تدريجياً إلى طبيعتها” مع إقراره بوجود “فترة برودة” سابقة.

وفي الواقع، بدأت مع نهاية 2023،  مؤشرات الانفراج تظهر، وتكرّست بلقاء ألباريس وعطاف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير 2024، وهو المسار الذي واصل الوزير الإسباني تأكيده في قمة جنوب إفريقيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهدت الجزائر زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى البلاد، وهي الأولى من نوعها لمسؤول إسباني رفيع، بعد الأزمة التي عرفها البلدان سنة 2022 والتطورات الكبيرة التي أعقبتها، على خلفية تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.

وجاءت الزيارة لتؤكد حسب البلدين، الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الأمني والشرطي والقضائي، ومواصلة التنسيق في ملفات الهجرة غير الشرعية واسترجاع الأموال، إلى جانب تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات الحماية المدنية والسلامة المرورية.

وفي كلمة له، أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، سعيد سعيود، ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من ديناميكية متجددة تعكس حسبه، الإرادة السياسية في مواجهة التحديات المشتركة.

وبحسب سعيود، فإن الجزائر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا، وتتعامل مع الظاهرة بحزم ومسؤولية دون اللجوء إلى المساومة أو الابتزاز، مضيفاً أن الجهود الأمنية مكنت خلال سنتي 2024 و2025 من منع أكثر من مئة ألف مهاجر غير شرعي من العبور نحو شمال إفريقيا وأوروبا، وإعادة أكثر من اثنين وثمانين ألف مهاجر إلى بلدانهم في ظروف تحترم كرامتهم. وأبرز سعيود التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة، الذي سمح بعودة 8500 مهاجر سنة 2024 وأكثر من 7000 منذ بداية 2025، بينهم عدد من المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الإسباني بجودة العلاقات الثنائية وفعالية التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والقضائية. وأكد أن الجزائر تعد شريكاً موثوقاً واستراتيجياً لإسبانيا في المنطقة المتوسطية، نظراً لتقاطع المصالح والتحديات المشتركة، مشيراً إلى أن بلاده تقدر جهود الجزائر في التخفيف من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الشبكات الإجرامية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت العلاقات بين البلدين، قد شهدت انتكاسة قوية بعد قرار حكومة مدريد سنة 2022 تبني خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير. وتقرر إثر ذلك، سحب السفير الجزائري من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.

وشكّل القرار الإسباني في ذلك الوقت مفاجأة للجزائر، على اعتبار مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية ولا تزال القوة المديرة للإقليم. وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها في ذلك الوقت أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.

لكن اتجاه العلاقات بعد نحو سنتين من ذلك، بدأ يسير نحو التقارب، حيث قامت الجزائر بتعيين سفير لها من جديد في مدريد في الثلث الأخير من سنة 2023، في وقت استعاد السفير الإسباني في الجزائر هامش المبادرة من خلال إجرائه لقاءات مع الفاعلين في الحقل الاقتصادي بالجزائر، قبل أن يزور مسؤولون جزائريون رفيعون إسبانيا العام الماضي أبرزهم الوزير الأول السابق نذير العرباوي.

أثار قيادي بارز في اتحاد الشغل التونسي جدلا كبيرا في تونس بعدما وجه انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد في مؤتمر نقابي في المغرب.

وخلال مشاركته في المؤتمر السابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال حفيّظ حفيّظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: “نحن في تونس منذ ثلاث سنوات، نعيش حصارا حقيقيا على الحريات العامة والفردية (…) الأزمة التي نعيشها الآن فريدة وغير عادية لأنها تلغي الآخر”.

وأوضح بقوله: “الرئيس الحالي لا يؤمن بأي جسم وسيط، سواء منظمات مدنية أو نقابية أو أحزاب سياسية. فهو أمير المؤمنين، لا وسيط بينه وبين الشعب”، متوعدا بالإضراب العام حتى تحقيق مطالب العمال في تونس.

تصريحات حفيظ أثارت جدلا كبيرا في تونس، وخاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تونس والمغرب فتورا كبيرا، في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عام 2022 عقب استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وعلق النائب السابق زياد الهاشمي بالقول: “من المملكة المغربية، حفيظ حفيظ يعلن التصعيد ضد نظام قيس سعيد”.

وكتب الناشط كمال عبداوي “خطاب حفيظ حفيظ في المغرب لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل المناورات التي دأب عليها منذ سنوات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. فالرجل الذي يقدّم نفسه اليوم كـ”مدافع شرس عن الحريات” هو نفسه أحد أبرز مهندسي البيروقراطية التي خنقت المنظمة وأفقدتها زخمها النضالي”.

وأضاف: “الرجل اختار إطلاق سهامه من المغرب، وهو بلد ما يزال يعيش بدوره أزمات حقوقية خانقة. الأمر بدا أقرب إلى توظيف خارجي لمعركة داخلية في تونس، أكثر منه موقفًا مبدئيًا من أجل الحرّيات”.

ووجه النائب السابق عبد اللطيف العلوي انتقادات لحفيظ واتحاد الشغل الذي اعتبر أن مواقفه السياسية متناقضة، وخاصة بعدما دعم سعيد وتدابيره الاستثنائية لسنوات عدة، قبل أن “ينقلب” عليه في الآونة الأخيرة.

فيما دعا الناشط أشرف سعد السلطات التونسية إلى التحقيق مع حفيظ بتهمة “التخابر لجهة أجنبية”.

وأضاف: من غير المعقول أن يخرج قيادي بمنظمة نقابية الإضراب العام في تونس، من دولة أجنبية دون الرجوع للقواعد والمؤسسات النقابية”، معتبرا أن “الاستقواء بالأجنبي هو جرم يدخل تحت طائلة الخيانة”.