صرح نقيب الشواذ العرب ابن بلدنا الشيخ الفايح “ماميدو” عن خطة وضعها شواذ الجزائر لدعم قطر دون خسارة عائدات السياحة الجنسية التي ينشطها السائحين السعوديين والاماراتيين في البلاد.

وقال الشيخ ماميدو في تصريحات لصحيفة إن الأزمة السعودية الاماراتية أثرت بشكل كبير على عائدات السياحة الجنسية في الجزائر وأن أوكار المتعة المقننة وحتى الغير قانونية بالجزائر تشهد جفافا كبيرا هذا الموسم بعد عزوف السائح السعودي والاماراتي عن المجيئ للجزائر بسبب الأزمة الخليجية وأكد المخنث “الشيخ ماميدو” في تصريحاته أن معظم زبائن الملاهي الليلية ودور الدعارة والمثلية من قطر فقط ولولا أولئك الزبائن والزوار لوقعت كارثة حقيقية لأصحاب تلك الملاهي التي تحقق عائدات كبيرة من وراء استقبال السياح الخليجيين وباتت مهددة بالغلق بسبب سياسة عصابة العسكر العدائية اتجاه كل من يخالف هواها في قضية الصحراء الغربية وأشار “الشيخ ماميدو” إلى أن المواقف السياسية المتعصبة لنظام ببلادنا كان لها دور كبير في الهزات التي ضربت سوق السياحة الجنسية بالجزائر مضيفا أن المثليين عندنا وضعوا خطة للتقريب بين القطريين والسعوديين وكل الزبائن الخليجيين في ملاهي الجزائر من أجل حياة أفضل ومتعة أكبر لنقل تلك ثقافة التسامح للبلدان المتصارعة وأضاف الشاذ “الشيخ ماميدو” نحن متماشون مع السياسة العامة للدولة حيث نؤكد على حيادنا والنأي بالنفس عن أية مشاكل قد تؤثر بمزيد من السلب على بلادنا لكن مع انسداد الأفق وفشل الحلول السياسية فقد جاء دورنا لأننا الأجدر في حل مشاكل العرب بما نملكه من امكانات غير متوفرة في أية ملاهي سواء عربية أو تركية أو حتى أوروبية جدير بالذكر أن كلا من السعودية وقطر والامارات ضخوا مليارات الدولارات ببلادنا لانشاء فنادق ودور الدعارة قانونية وملاهي ليلية للمومسات والشواذ للاستثمار في مجال السياحة الجنسية لجذب الخليجيين والأجانب الباحثين على المتعة الرخيصة وحرية الجنس والجسد فحولت جزائرنا لأكبر البلدان العربية والإفريقية وحتى العالمية في مجال السياحة الجنسية…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أثار تعامل السفارة الجزائرية مع طلبات تأشيرة عدد من جماهير نادي الجيش الملكي الراغبين في التنقل لمساندة فريقهم خلال المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل، موجة استياء في أوساط المشجعين، وذلك بعد تسجيل رفض جماعي وغير مبرر لهذه الطلبات، وفق ما أكدته مصادر من محيط الجماهير العسكرية.

وأفادت المعطيات المتداولة، أن هذا الرفض رافقه تعامل وُصف بغير اللائق، ما زاد من حدة الغضب والاستغراب خاصة في ظل السياق الذي يأتي بعد الأحداث التي رافقت تنقل جماهير شبيبة القبائل إلى المغرب، وما شهدته من أعمال شغب، فضلا عن علم السلطات المعنية بأن مباراة الإياب بالرباط ستُجرى دون حضور جماهيري.

وفي رد فعل على هذه المستجدات، عبّر عدد من مشجعي الجيش الملكي عن قلقهم من الظروف الحالية معتبرين أن المرحلة تتطلب تغليب منطق الحكمة وتفادي أي تنقل قد يسيء لصورة النادي أو يمس بالمصلحة العامة، داعين إلى الامتناع عن السفر الى الجزائر في هذه الظرفية الحساسة.

ويأتي هذا الجدل في سياق إقليمي ورياضي متوتر طبعته ممارسات مقززة لجماهير جزائرية وأحداث شغب وعنف تسبب فيها الجمهور السنغالي خلال نعائي كأس أمم إفريقيا، حيث أعادت إلى الواجهة نقاشات حول سلامة الجماهير ومعايير المعاملة المتبادلة وحدود الفصل بين الرياضة والتجاذبات السياسية.

بثت قناة “فرانس 2” الفرنسية، ليلة أمس، حلقة من برنامجها التحقيقي Complément d’enquête (تكملة تحقيق) بعنوان: “الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر“، أثارت زوبعة من الردود والتفاعل على المواقع حتى قبل بثها، حيث استبقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بثها بهجوم حاد.

وتناولت الحلقة عدة أوجه في ما أسمتها الحرب السرية بين فرنسا والجزائر، بينها قضية المؤثر أمير دي زاد، وقضية تجسس على معارضين جزائريين في فرنسا،  وما نقل البرنامج أيضا عن الاستخبارات الفرنسية بوجود شبهات حول قيام أجهزة الاستخبارات الجزائرية بممارسة ضغوط على منتخبين محليين في فرنسا من أصول جزائرية، وذلك في سياق التوتر العلاقات الدبلوماسية الحاصل بين باريس والجزائر.

ووفق البرنامج فبحسب مذكرة حديثة صادرة عن جهاز مكافحة التجسس الفرنسي، تعود وقائع إحدى هذه الحالات إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، حيث تعرضت مستشارة بلدية فرنسية-جزائرية، في إحدى ضواحي باريس، لما وصفته المذكرة بـ“لقاء ذي طابع ضاغط” دام نحو ساعتين مع شخص قُدّم على أنه عنصر من الاستخبارات الجزائرية، داخل قنصلية جزائرية في ضاحية باريس.

وتشير الوثيقة إلى أن اللقاء تمحور حول انتقاد قيام المستشارة بافتتاح لوحة شارع تحمل اسم الفنان الأمازيغي الجزائري الراحل الوناس معطوب، مع الإشارة إلى كونه “قبائلياً” فقط دون ذكر جنسيته الجزائرية، وهو موضوع حساس بالنسبة للسلطات الجزائرية، خصوصاً في ظل تصنيفها لحركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) كتنظيم إرهابي، كما جاء في التحقيق دائماً.

وطالب المسؤول الجزائري، وفق الوثيقة، بتصحيح مضمون اللوحة وتغييرها، غير أن المنتخبة المحلية رفضت الاستجابة. وتضيف المذكرة أن الحديث اتخذ لاحقاً نبرة تهديد، حيث أُبلغت بأنها “محل متابعة من طرف القنصلية” بسبب علاقاتها السياسية في فرنسا، التي وُصفت بأنها “مهمة بالنسبة للجزائر”.

كما تم الاتصال بها لاحقاً عدة مرات هاتفياً، مع حثّها على إعلان ارتباطها وولائها العلني للجزائر.

من جهتها، أكدت المستشارة البلدية، التي تواصل معها فريق البرنامج دون علمها بتسجيل المكالمة، أنها تعرضت بالفعل لمحاولات تواصل من جهات جزائرية، من دون أن تصادق رسمياً على كل تفاصيل اللقاء المذكور.

وأشارت إلى أن ما حدث معها ليس حالة معزولة، مؤكدة أن “العديد من المنتخبين المحليين تم الاتصال بهم عبر القنصليات”.

وأضافت أن الخطاب الموجه لهؤلاء المنتخبين يرتكز على تذكيرهم بـ“أصولهم الجزائرية”، وبما يوصف بأنه “واجب أخلاقي وتاريخي تجاه الجزائر” مع وعود بتسهيل أمورهم وفتح أبواب الدعم والتقدير لهم داخل الجزائر في حال تبنوا مواقف داعمة لها.

وبحسب المصدر ذاته، تهدف هذه التحركات إلى تعبئة أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا، لا سيما من لهم تأثير سياسي أو إعلامي، للمساهمة في “معركة الرواية” بين البلدين، عبر الترويج لما تسميه السلطات الجزائرية “الهوية الجزائرية” ومواجهة الخطاب الإعلامي والسياسي الفرنسي المنتقد للجزائر، وفق التحقيق دائماً، الذي أوضح أن السلطات الجزائرية لم ترد على طلبات إجراء مقابلات من طرف صحافييه.

في المقابل نفت صبرينة صبايحي، البرلمانية عن حزب الخضر ونائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الجزائرية، تعرضها لأي اتصال من أجهزة الاستخبارات الجزائرية، سواء بصفتها نائبة في البرلمان أو منتخبة محلية، مؤكدة أن ممثلي الجزائر “لم يطلبوا منها في أي وقت القيام بأي عمل أو اتخاذ أي موقف”.

هجوم وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية

وقبل ساعات من بث حلقة البرنامج الفرنسي هاجمتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بشكل حاد واعتبرتها “حلقة جديدة في مسلسل الانحراف الذي لم يعد يخفي نفسه: انحراف إعلام عمومي استبدل التقاليد الصحفية الرصينة بأكثر أطروحات اليمين المتطرف الفرنسي عفونة وتخلفا.

واعتبرت الوكالة “أن هذا ليس تحقيقا صحفيا، ولا عملا إعلاميا متوازنا، بل هو عملية منهجية لنشر التضليل، حيث تستغل الجزائر كهدف مهووس وموضوعا صار يستخدم كسجل تجاري”.

وأضافت “أن قناة “فرانس تلفزيون”، التي من المفترض أن تحتكم للمهنية والموضوعية، ها هي تتبنى أطروحات اليمين المتطرف وتقدم منبرا مميزا، مرة أخرى لأولئك الذين جعلوا من كراهية الجزائر شغلهم الشاغل، وميزتهم الشخصية ضمن مشروعهم الايديولوجي المنحط. ولقد وصل هوس شريحة من الطبقة السياسية الفرنسية بالجزائر إلى ذروة السخافة”.

وزادت الوكالة “أن يهبط الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من الحضيض فذلك لا يبشر بخير للعلاقات بين الجزائر وفرنسا. خاصة وأنها ليست سابقة بالنسبة “فرانس تلفزيون” في هذا المجال: فهذه هي المرة الثالثة التي يهاجم فيها هذا الإعلام العمومي الجزائر بشكل مباشر، عبر سرديات الافتراء والتضليل وبناءها على أساس واه”.

ومضت تقول: “ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى الهبوط إلى هذا الدرك؟ هل هي حرب الحصول على نسب المشاهدة التي تبرر كل هذا الافتراء؟ هل أصبح أحداث الضجة الإعلامية وهوس استقطاب المشاهدين يساوي الآن التخلي عن الأخلاقيات والإفلاس المهني؟ أم يجب أن نرى في ذلك عرضا أكثر عمقا لمرض فرنسي، عاجز عن النظر إلى الجزائر إلا من خلال منظور الحقد، والحنين الاستعماري، والهواجس السياسية الداخلية؟”.

وبحسب الوكالة “فبإصراره على تسوية تصداعته الهوياتية الخاصة على حساب الجزائر، لا يكشف الإعلام العمومي الفرنسي إلا عن إفلاسه الشامل. فهذا الانهيار الفكري والسقوط الاعلامي والأخلاقي، لا يليق بإعلام يموله دافعو الضرائب والذي من المفترض أن يخدم المصلحة العامة، وليس أوهام اليمين المتطرف الذي يبحث بشكل دائم عن كبش فداء”.

وحتمت بالقول “أما الجزائر، فهي لا تحتاج إلى هذه الصور الكاريكاتورية لتثبت وجودها. لكن يبدو أن فرنسا الإعلامية، لا تزال تحتاج إلى الجزائر للتغطية على انحرافاتها المتواصلة”.

قوبل تحفظ مجلس الأمة الجزائري على بنود نص قانون تجريم الاستعمار المتعلقة بالتعويض والاعتذار، بردود فعل متباينة، بعضها تساءل عن الأسباب، وبعضها الآخر أبدى تفهمه لـ”منطق الدولة” الذي يجب أن تُقاس به هذه المسائل، في ظل تعقيدات ملف الذاكرة والعلاقات الجزائرية-الفرنسية.وجاءت هذه المواقف عقب مصادقة مجلس الأمة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على 13 مادة مرتبطة بمسألتي التعويض والاعتذار، وهي خطوة أثارت نقاشا سياسيا وإعلاميا، خاصة في ظل الأهمية التي أحيط بها هذا المقترح منذ إعادة بعثه قبل نحو سنة.في هذا السياق، عبّر المؤرخ والبرلماني السابق أرزقي فراد عن موقف شديد الانتقاد لتحفظ مجلس الأمة، معتبرا أن إسقاط المواد المتعلقة بالتعويض والاعتذار أمر “محزن” ولا يجد له مبررا، لا سياسيا ولا أخلاقيا. وأكد فراد أن خبر المصادقة مع التحفظ كان “أشد وقعا من الصاعقة”، لأن هذه المواد تمثل، حسبه، جوهر قانون تجريم الاستعمار.وتساءل المؤرخ و(ابن الشهيد خلال الثورة التحريرية الجزائرية) عن كيفية إسقاط مطالب التعويض والاعتذار في وقت قدّمت فيه دول أوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، تعويضات لليهود عن جرائم الحرب العالمية الثانية، كما استحضر موقف فرنسا نفسها من قضايا تاريخية أخرى، مثل مطالبتها تركيا بالاعتراف بجرائم ضد الأرمن.وذكّر فراد باعتراف مثقفين ومؤرخين فرنسيين بأن ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي في الجزائر يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مستشهدا بكتابات جان بول سارتر وأعمال المؤرخ أوليفيي لوكور غرانميزون، معتبرا أن هذه الشهادات وحدها كافية للمطالبة بالتجريم والتعويض والاعتذار. وخلص إلى أن التحفظ يشكل، في نظره، “خدشا للسيادة الوطنية”، داعيا اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان إلى تصحيح ما وصفه بالخلل وإعادة “الروح” إلى القانون.في المقابل، قدّم الباحث في الحركات الإسلامية لخضر رابحي قراءة مختلفة، ركز فيها على تعقيد العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وحق الدولة في التفكير بعيدا عن الانفعال. واعتبر رابحي أن منطق الدولة يفرض اتخاذ القرارات وفق حسابات المصالح الاستراتيجية والتاريخ وأمانة الأجيال، لا وفق ردود فعل عاطفية.وأشار إلى أن تحفظ مجلس الأمة قد يُفهم كرسالة ضمنية عن حسن نية أو رغبة في تصفية العلاقات من حمولة الكراهية والتوظيف الذي لا يخدم المصالح العليا، مؤكدا أن القرار، حين يُترك للدولة ويحتضنه الشعب، قد يفضي إلى نتائج مفاجئة.

أما الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، فقد عبّر عن حيرة وتساؤلات واسعة إزاء تحفظ مجلس الأمة، معتبرا أن المصادقة على جزء من القانون ورفض جزء آخر تمثل “تعطيلا من نوع آخر”. وذكّر بأن مطالب إحياء قانون تجريم الاستعمار ظلت لسنوات، داعيا إلى توثيق من عطّل تمريره سابقا “للتاريخ”.وطرح ناصر أسئلة مباشرة حول أسباب الاختلاف بين مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع ودون تحفظ، وتحفظ مجلس الأمة، متسائلا عن الإشكال في مسألتي التعويض والاعتذار، في ظل ما تعرضت له الجزائر من نهب وتدمير طيلة 132 سنة.مجلس الأمة يردوفي بيانه الذي أعقب التصويت، أكد مجلس الأمة أن التحفظ على مسألتي الاعتذار والتعويض يندرجان في إطار ما أسماه الانسجام مع التوجهات الوطنية الثابتة للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة، والقائمة أساسا على المطالبة بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، بما يضمن توافق الإطار التشريعي مع الموقف السياسي السيادي.وأشار تقرير لجنة الدفاع بمجلس الأمة الذي تلي بالمناسبة إلى أن النص يُعد تجسيدا لالتزام الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بصون الذاكرة الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية بشأن الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962. كما ثمّنت اللجنة، وفق ما ورد في التقرير، المقاصد الجوهرية للنص ومراميه القانونية والتاريخية.غير أن اللجنة سجّلت، في المقابل، تحفظات وُصفت بالموضوعية على بعض أحكام النص، ولا سيما المواد المتعلقة بمسألتي التعويض والاعتذار، معتبرة أنها لا تنسجم مع التوجه الوطني الثابت الذي يركز على مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية. وأكد التقرير أن هذا التحفظ يهدف إلى تحقيق الانسجام بين الموقف السياسي السيادي للدولة والإطار التشريعي المنظم له، بما يعزز تماسك النص ونجاعته القانونية والمؤسساتية.وبناء على ذلك، دعت لجنة الدفاع الوطني إلى عدم المصادقة على المواد: الأولى، و5، و7، و9، و10، و15، و16، و17، و18، و20، و21، و25، و26، مع الدعوة إلى إعادة ضبطها وتجويدها من حيث الصياغة والمضمون، بما يرفع جودة التشريع ويضمن فعاليته، في إطار احترام الثوابت الوطنية والموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة.عقب ذلك، صوّت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون، مع التحفظ على 13 مادة. وعلى ضوء هذا الموقف، واستنادا إلى أحكام المادة 145 الفقرة 5 من الدستور، والمادة 40 من القانون العضوي رقم 16-12 المنظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، سيتم تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها لمعالجة هذا الاختلاف، في إشارة إلى تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لإعادة صياغة المواد المختلف عليها.وفي كلمة له بعد المصادقة، نوّه ممثل الحكومة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، بالنقاش البرلماني المسؤول الذي رافق دراسة نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن “هذا النص يعكس الإرادة الشعبية الراسخة في صون الذاكرة الوطنية ورفض أي مساومة أو تجزئة لها، انسجاما مع التوجهات العليا للدولة بقيادة رئيس الجمهورية”.من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني، الحاج نور، أن نص القانون يشكل محطة تاريخية في مسار صون الذاكرة الوطنية والوفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين، موضحا أنه “يندرج ضمن الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة، المنسجم مع توجهات رئيس الجمهورية المطالِبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية”.وكان النص الذي نزل من الغرفة الأولى للبرلمان يشير في مادته التاسعة إلى أن “الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية، في إطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري”. أما المادة 10، فتنص على ما يلي: “يعتبر التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حقا ثابتا للدولة والشعب الجزائري”.

أُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب التي شهدت تحطيم عديد من الأرقام القياسية، على مستوى اللاعبين والمدربين والجماهير والإيرادات، إضافة إلى جودة التنظيم.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إن هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة، سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال تسجيل الكثير من الأرقام القياسية.

وللمرة الثانية في تاريخه بعد العام 1988، استضاف المغرب النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا.

وخلال العامين الماضيين، أطلق المغرب عدة مشروعات في إطار الاستعداد لاستضافة البطولة، شملت تحديث الملاعب والطرق والسكك الحديدية والمرافق الصحية.

واعتبر مراقبون ذلك “خطوة نوعية لتعزيز المكاسب الاقتصادية والسياحية للبلاد”.

والسبت، قال رئيس “كاف” باتريس موتسيبي، إن بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب ستظل أفضل نسخة في تاريخ البطولة تنظيما من حيث جودة البنى التحتية والنقل والفنادق والملاعب وملاعب التدريب.

وفي مؤتمر صحافي بالرباط، أعرب موتسيبي عن شكره للمغرب، على جودة التنظيم والظروف الملائمة التي وفرها لخروج البطولة بشكل النهائي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية باعتبارها شرطا لا غنى عنه لتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأعلن “كاف” ارتفاع إيرادات البطولة بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، نتيجة نجاحها التجاري.

وقال في بيان إن البطولة الحالية “تعد أنجح قصة تجارية في تاريخ كرة القدم الأفريقية”.

وأضاف أن “النجاح التجاري للبطولة أدى إلى زيادة إيرادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنسبة تفوق 90 بالمئة”، دون ذكر أرقام.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عدد الشركاء التجاريين، وتوسع توزيع حقوق الإعلام، إلى جانب دخول الاتحاد أسواقا جديدة، ولا سيما في الشرق الأقصى، بما يشمل الصين واليابان، مع تعزيز الحضور في الأسواق التقليدية.

وذكر أن عدد الشركاء التجاريين ارتفع من 9 خلال بطولة الكاميرون 2021، إلى 17 في نسخة كوت ديفوار 2023، قبل أن يصل إلى 23 راعيا في نسخة المغرب 2025.

وأقيمت مباريات البطولة في 9 ملاعب موزعة على 6 مدن لأول مرة في تاريخ البطولة الأكبر والأبرز بالقارة.

الباحث المغربي في المجال الرياضي رشيد الفكراوي، يشيد بجودة تنظيم البطولة، وبالمستوى الفني للمنتخبات المشاركة.

ويقول إن الجانب التنظيمي للبطولة “من الطراز الرفيع، سواء من ناحية الاستعدادات الكبيرة، والبنية التحتية”، فضلا عن جانب التعامل من طرف المواطنين.

ويوضح أن ما قدمه المغرب من الناحية التنظيمية يضاهي دولا لها تجربة كبيرة في تنظيم المنافسات الرياضية العالمية.

من جهته، يقول الإعلامي السنغالي المتخصص بالمجال الرياضي، عمر طلال، إن المملكة نجحت في تنظيم كأس أفريقيا من الناحية التنظيمية والرياضية نجاحا باهرا.

ويشيد طلال بالبنى التحتية التي تم تخصيصها للبطولة، فضلا عن سهولة التنقل والمواصلات، بالإضافة إلى جودة مستوى فنادق الإقامة.

ويدعو الإعلامي السنغالي بقية الدول الأفريقية إلى استلهام النموذج المغربي في التنظيم، مضيفا أن الرياضة اليوم باتت صناعة حقيقية، وإقامة الفعاليات الرياضية ينعش الاقتصاد.

من الناحية الفنية أعادت هذه النسخة من البطولة الاعتبار للمدرب الأفريقي والمحلي بعد تأهل منتخبات المغرب ونيجيريا ومصر والسنغال للدور نصف النهائي تحت قيادة مدربين ينتمون للقارة أو من أبناء نفس البلد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة القارية مثل هذا الإنجاز منذ 60 عاما.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هذه النسخة أصبحت النسخة الأكثر تسجيلاً للأهداف على الإطلاق، برصيد 127 هدفا.

وقال “كاف” إن “هذا الرقم التاريخي يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 102 هدف، والمسجل خلال نسخة 2019 في مصر، ليعكس النزعة الهجومية، والجودة الفنية، والثقة المتزايدة لدى منتخبات القارة السمراء”.

كما أصبح الدولي المصري محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية يسجل في 11 منتخبا مختلفا، متخطيا رقم الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديديه دروغبا، والغاني أندريه أيو.

ويؤكد “كاف” أن اختيار المغرب لاستضافة البطولة الأفريقية جاء نتيجة سجله الناجح في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، على غرار بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018، وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022، وكأس العالم للأندية 2023.

 أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري، موعد ختام المسابقة هذا الموسم، وكذا تاريخ إقامة نهائي بطولة كأس الجزائر.

وجاء في جدول مفصل للرابطة أن الجولة الـ30 (الأخيرة) من مسابقة الدوري ستلعب يوم الجمعة 22 مايو/ أيار المقبل، على أن تلعب الجولتين الأوليين من مرحلة الذهاب فيما تبقى من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، مقابل 4 جولات في شهر فبراير/شباط القادم، و3 جولات في شهر مارس/آذار المقبل، ومثلها خلال أبريل/ نيسان القادم، وبرمجت الجولات الثلاث الأخيرة في شهر مايو/ أيار المقبل.

وأبرزت ذات الوثيقة أن المباريات المؤجلة ستلعب خلال نهايتي مارس/آذار وأبريل/نيسان القادمين.

من جهة أخرى، كشف بيان الرابطة أن دور الثمانية من مسابقة كأس الجزائر سيلعب يومي 3 و4 مارس/آذار المقبل، بينما يقام قبل النهائي يوم 7 أبريل/نيسان القادم، في حين حدد تاريخ 2 مايو/أيار المقبل موعدا لإقامة المباراة النهائية.

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن “أسطولاً حربياً” أمريكياً يتحرك باتجاه إيران، إلا أنه عبر عن أمله بألا يضطر لاستخدامه.وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعدداً من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة. وذكر أحد المسؤولين أن هناك أيضاً أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية للدفاع إذا حدث أي هجوم إيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أنها قد تكون تلبية لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ذكر الإعلام العبري والغربي أنه أخبر ترامب بعدم جاهزية الدفاعات الإسرائيلية لحرب مع إيران، طالباً منه جلب أنظمة دفاع جوية إلى المنطقة.وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، بعد لقائه قادة من العالم في دافوس في سويسرا: “لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسباً لأي طارئ. لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب”. وبعدها كرر قائلاً: “لدينا أسطول حربي يتحرك في ذلك الاتجاه، وربما لا نضطر لاستخدامه”.وهدد مراراً بالتدخل ضد إيران بحجة قتل النظام للمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، إلا أن حدة خطاب ترامب بشأن إيران خفت بعد انتهاء الاحتجاجات. وقال إنه تمكن من وقف إعدام المعتقلين.وكرر هذا الزعم، الخميس، وذكر أن إيران ألغت نحو 840 عملية إعدام شنقاً بعد تحذيراته. وقال ترامب: “قلت: إذا أعدمتم هؤلاء الناس، فستتلقون ضربة أقوى من أي ضربة تلقيتموها من قبل. ستجعل هذه الضربة ما فعلناه ببرنامجكم النووي الإيراني يبدو وكأنه لا شيء”. وأضاف: “وقبل ساعة من تنفيذ هذا الأمر المروع، ألغوه”، واصفاً الإلغاء بأنه “مؤشر جيد”.في المقابل، نفى المدعي العام الإيراني محمد موحدي، أمس، ادعاء ترامب، في كلمة له في طهران، حسب وكالة أنباء “ميزان”، قائلا: “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، لا يوجد عدد محدد في هذه المسألة، ولا قرار صادر عن القضاء بشأنها”.وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي بعد الضربات التي شنتها في يونيو/ حزيران على مواقع رئيسية. وأضاف، الخميس: “إذا حاولوا فعل ذلك مجدداً، فعليهم الانتقال لمنطقة أخرى. وسنضربهم هناك أيضاً، بالسهولة نفسها “.ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بكين، واشنطن وطهران إلى “ضبط النفس وحل خلافاتهم من خلال الحوار”، آملاً أن تحافظ إيران على استقرارها الوطني.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب جاهزية، في ظل تقديرات لتل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.ونشرت ‌وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت، أمس الجمعة، ‍مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران استهدفت تسع ناقلات نفط وثمانية كيانات.

 أفادت قناة “12” العبرية الخاصة، بأن شركتي الطيران “كيه إل إم” الهولندية و”إير فرانس” ألغتا بشكل مفاجئ عددا من رحلاتهما إلى تل أبيب، على خلفية التوترات الإقليمية.

وقالت القناة إن “كيه إل إم” ألغت رحلتيها الليليتين المقررتين الجمعة والسبت إلى تل أبيب، كما قررت إلغاء رحلات كانت متجهة إلى السعودية والإمارات خلال الأيام المقبلة، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب القرار أو مدته.

وأضافت أن “إير فرانس” ألغت بدورها رحلاتها إلى تل أبيب حتى الأحد، لمدة لا تقل عن 48 ساعة.

وأشارت القناة إلى أن الشركتين اتخذتا القرار دون إنذار مسبق، ما أثار استغرابا في إسرائيل.

وفي السياق، أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية، الأسبوع الماضي، فرض قيود على رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بسبب مخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتحدثت القناة “12” العبرية الخاصة، الجمعة، عن تزايد المخاوف في إسرائيل من احتمال إقدام إيران على تنفيذ “هجوم استباقي”، وسط تقديرات متصاعدة بقرب استهدافها بضربة عسكرية أمريكية محتملة، مع استمرار حشد قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووفق ما نقلته القناة عن تقديرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يتمثل هذا القلق في “سيناريو سوء تقدير”، قد يدفع إيران للاعتقاد بأن قرار واشنطن الهجوم قد “اتُّخذ بالفعل”، ما قد يدفعها إلى المبادرة لمهاجمة إسرائيل قبل بدء أي هجوم أمريكي.

و”تأتي هذه التقديرات على خلفية استكمال الجيش الأمريكي خلال أيام قليلة نشر قوات كبيرة في المنطقة، تشمل حاملة طائرات وسفنًا حربية وطائرات مقاتلة ومنظومات اعتراض صواريخ”، وفق المصدر نفسه.

كما تأتي “في وقت تؤكد فيه إسرائيل أن المسار العسكري بات أكثر ترجيحًا من مسار المفاوضات، رغم تصريحات أمريكية علنية عن إتاحة فرصة للحوار مع طهران”، بحسب القناة.

وفي وقت سابق الجمعة، جدد المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي إيفي ديفرين، الحديث عن الجاهزية العسكرية العالية لمواجهة “أي سيناريوهات مفاجئة”، وأكد أنهم “على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم”، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم حدوث أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية.

والاثنين، ذكرت القناة 12 أن الجيش يحافظ على درجة عالية جدا من اليقظة، انطلاقا من فرضية أن جميع السيناريوهات مطروحة وأن التطورات المرتقبة خلال الأيام المقبلة قد تكون مفصلية.

وأضافت القناة أن إسرائيل تعزز منظومات الدفاع الجوي وقدراتها الهجومية، وسط اقتناع بأن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال قائما، وأن واشنطن تبحث عن التوقيت الأنسب للتحرك.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذه البلد، في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي بأن “إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل”، وأن “الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية”.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، فلسطينيًا في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إصابته بالرصاص واختطافه، ومنع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه وإسعافه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن جبرين أحمد جبر قط (59 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة مادما، واحتجاز جثمانه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن أحمد قط، قبل ساعات من الإعلان عن استشهاده، ومنعت طواقمها من الوصول إلى المصاب لتقديم الإسعاف اللازم له، قبل أن تقوم باحتجازه ونقله إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم (الجمعة) مع شبان فلسطينيين قرب مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي بلدة مادما.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي دخلت عامها الثاني، صعّدت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بعد أسابيع من نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلاف عناصر الهجرة الفدراليين في مينيسوتا، في عملية شهدت—بحسب روايات محلية— مقتل مراقب قانوني وأمّ شابة برصاص عناصر، وسحب مواطنين أمريكيين من منازلهم ومركباتهم على أيدي ضباط مقنّعين، وإلقاء قنبلة غاز على متظاهرين سلميين من مسؤول رفيع في حرس الحدود، واحتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين، وانتشار عناصر مسلحة في أرجاء المدن؛ خرج سكان «المدن التوأم» -مينيابوليس وسانت بول-  يوم الجمعة في مسيرات حاشدة رغم درجات حرارة تحت الصفر.

وبرز أن الصدمة التي خلّفتها «عملية المترو المكثفة» لم تُضعف عزيمة السكان، بل زادتها إصرارًا على مطالبة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بمغادرة الولاية. فقد امتلأت شوارع وسط مينيابوليس بالمتظاهرين، كما تجمّع آخرون في مطار قريب يُقدَّر أن نحو 2000 شخص رُحّلوا عبره، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت التظاهرات ضمن إضراب عام تحت شعار «لا عمل، لا مدارس، لا تسوّق»، دعت إليه نقابات وقادة دينيون ومجتمعيون وشركات، مع تصاعد الغضب من اعتقالات ICE التي طالت مهاجرين ومواطنين على السواء، وما وُصف بانتهاكات لحقوق التعديل الأول.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «ICE اخرجوا الآن»، و«توقفوا عن تزييف العنصرية بوصفها وطنية»، و«توقفوا عن إخفاء جيراننا».

وأُغلقت شركات ومؤسسات ثقافية تضامنًا في أنحاء المدينة والولاية، وأفادت «تروث آوت»، وفقاً لتقرير اطلعت “القدس العربي” عليه،  بإغلاق نحو 700 شركة أبوابها في مينيسوتا، فيما تعهّدت شركات بقيت مفتوحة بالتبرع بعائدات اليوم لصالح منظمات حقوق المهاجرين.

وقال منظمو الاحتجاج إن نحو 100 من رجال الدين اعتُقلوا خلال تظاهرة في مطار مينيابوليس–سانت بول الدولي، بعدما أغلق محتجون طريقًا في صالة المغادرة وهم ينشدون: «قبل أن تفشل هذه الحملة سنذهب جميعًا إلى السجن، فالجميع لهم حق الحياة».

وبحسب قادة نقابيين، فإن 12 عاملًا في المطار من منطقة مينيابوليس احتجزتهم ICE خلال الأسابيع الأخيرة.

وأقرت تشيلسي غلاوبتز غابيو، رئيسة اتحاد العمل الإقليمي في مينيسوتا (AFL-CIO)، بأن الطقس كان «بالغ الخطورة»، موضحة: «الحرارة ناقص 10 فهرنهايت مع رياح قد تصل إلى ناقص 20. نحن ولاية شمالية، ومهيأون للبرد، وسنحضر».

وأوضح المنظمون أن مطالب الإضراب تشمل مغادرة ICE لمينيسوتا، ومحاسبة عنصر ICE المتهم بقتل ريني غود مطلع الشهر، ووقف أي تمويل فدرالي إضافي لعمليات الوكالة.

وعلى الصعيد التشريعي، انضم سبعة ديمقراطيين في مجلس النواب إلى الجمهوريين لتمرير مشروع تمويل لوزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع، ولا يزال بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ.

وطنيًا، تُظهر البيانات أن قرابة ثلاثة أرباع من اعتقلتهم ICE لا يملكون أي إدانات جنائية، رغم استمرار إدارة ترامب في الادعاء بأنها تستهدف «أسوأ المجرمين»، في وقت وثّقت فيه تقارير اعتقال أشخاص مخوّلين بالإقامة ولا سجلات جنائية لديهم.

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، كلمة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ألقتها رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.وقال رئيس الجمهورية إن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميز في بلادنا بالمبادرة الهمة. التي تمثلت في التعديل الدستوري لسنة 2022 الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية تجسيدا لإرادتنا الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هذا التحول النوعي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. وتوجيه آليات الرقابة الدستورية، منها الدفع لتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن. كما تابع “لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه عاليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية. في مجال نشر الثقافة الدستورية باعتبار ذلك عنصرا أساسيا بناء دولة القانون وترقية حس المواظبة ذاتها. من خلال الحس على التكوين والتوعية والانتفاع والانفتاح على المؤسسات والمجتمع”.في حين، أكد الرئيس تبون، إن اختيار الجزائر مقرا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة. “للثقة في بلادي وفي التزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي”.كما أشار إلى أن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لإفريقيا تأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري ومنها معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة الإفريقية”.

أمر قاضي الجنح لدى محكمة الحراش  بوضع متهم موقوف في العقد الخامس من العمر في الحبس المؤقت، يقطن بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة، بعد سلسلة سرقات نفذها المعني في الأماكن العمومية، قبل أن تطيح به كاميرا مراقبة مُنصّبة بداخل إحدى المطاعم بمدينة الحراش، ليتم عقبها نشر مقطع الفيديو في إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليصبح المتهم محلّ تداول على نطاق واسع من طرف رواد المنصة الرقمة.وفي قضية الحال تم تقديم المتهم المدعو ب تاجديت، أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة، قبل ان يتم تحويله على محكمة الجنح، للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة السرقة عن طريق النشل.وحسب المصدر الذي أورد المعلومة ل(النهار)، فإن عملية إيقاف المتهم جاء بعد تحديد هويته الكاملة، عقب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تيكتوك، يظهر فيه المتهم جالس على طاولة لمطعم بخير بلفور بالعاصمة، وبعدها قام المتهم بارتداء معطف، ثم التقط شيء من الأرض، ووضعها في جيبه، ثم التفت مبتسما، وغادر المكان، قبل أن يتناول أي شيء، رغم أن صاحب المطعم سأله عن طلبيته.كما أظهر نفس الفيديو ان المتهم قام بسرقة مبلغ مالي من جيب معطف احد الاشخاص عن طريق النشل، وهذا بوضع يده في معطف شخص كان يجلس أمامه وهو يتزعم أنه يلبس معطفه حتى لا يلفت الإنتباه.وحسب ذات المصدر فإن المتهم الموقوف، تم متابعته في ملفين جزائيين، الأول يتعلق بقضية الحال، ونلف آخر تأسس فيه أحد الأشخاص كضحية لتعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر ب3 ملايين سنتيم، كان الضحية يحتفظ به في جيبه، لأجل إجراء تحاليل طبية لابنه المريض.وأمام ماورد من معطيات، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم( تاجديت) الذي يمتهن السرقة في الاماكن العمومية رغم أنه ميسور الحال، الاسبوع المقبل.

صوّت مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) لصالح إعادة النظر في مسألتي الاعتذار والتعويض الواردتين في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مع تثبيت مطلب الاعتراف، وذلك بعد تقرير مفصل أعدّته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس حول نص القانون الوارد إليها من الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

وأوضح تقرير لجنة الدفاع الوطني التكميلي أن مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية لا يعد منّة أو تفضلا، بل هو التزام قانوني وأخلاقي وحقوقي، وحق ثابت للشهداء، ولذويهم من الأرامل والأيتام، وللمجاهدين الأحياء، ولكل ضحايا النفي والتهجير والتجريد من الحقوق.

واعتبرت أن هذا الاعتراف يمثل التعبير الأسمى عن العدالة التاريخية والإنصاف وجبر الضرر، لا سيما في بعده المعنوي والرمزي، الذي يظل أعمق أثرا وأبقى قيمة من أي تعويض مادي، وأكثر ارتباطا بحفظ الكرامة الوطنية والذاكرة الجماعية.

غير أن لجنة الدفاع الوطني، وبعد تقييمها لقابلية النص للتفعيل و”مدى انسجامه مع المصالح العليا للدولة”، رأت “أن قوة النصوص القانونية لا تقاس فقط بجودة مقاصدها ونبل أهدافها، وإنما أيضا بمدى انسجامها مع التوجهات السيادية للدولة.”

وفي هذا الإطار، شددت اللجنة على ضرورة حصرية المطلب المتعلق بالاعتراف الصريح بحقيقة الجريمة الاستعمارية دون لبس أو غموض أو التباس، وبما يضمن وضوح القاعدة القانونية في تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية للمنظومة الاستعمارية، وفقا لمقتضيات الحق والعدالة التاريخية.

كما أبدت تحفظها على عدد من مواده، ودعت إلى عدم المصادقة عليه بصيغته الحالية، قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، لا سيما المواد المتعلقة بمسألتي التعويض والاعتذار، معتبرة أن هاتين المسألتين لا تنسجمان، في صيغتهما الحالية، مع توجه الدولة.

وأحالت هنا إلى “الموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية في إطار سياسي سيادي واضح، ومع الإطار التشريعي المنظم لهذا التوجه”.

كما رأت اللجنة أن بعض أحكام النص تستدعي إعادة ضبط وترتيب من حيث الصياغة والمضمون، من خلال إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وحصافته، بما يكرس فعاليته القانونية والمؤسساتية.

وشملت التحفظات وفق التقرير كل من المادة 1 و5، و7، و9، و10، و15، و16، و17، و18، و20، إضافة إلى المواد 25 و26. ودعت اللجنة إلى مراجعتها بما يحقق الانسجام الكامل بين الأهداف المعلنة للنص ومحتواه القانوني، ويعزز موقعه كتشريع سيادي يعالج ملف الذاكرة الوطنية ضمن منطق الدولة والقانون.

وكان النص الذي أحيل من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) يشير في مادته التاسعة إلى أن “الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل و الآليات القانونية والقضائية، في اطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري”.

أما المادة 10، فتنص على ما يلي: “يعتبر التعويض الشامل والمنصف ، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حقا ثابتا للدولة والشعب الجزائري”.

وعدا ذلك، يتضمن في مادته الأولى الإطار المبدئي للقانون، من خلال التأكيد على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته.

أما المادة 3 فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. وتنسجم هذه المادة مع المادة 4 التي تلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويُعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار من أكثر فصول المشروع تفصيلا، حيث تسرد المادة 5 قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. ويبرز في هذا السياق إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ولا تقتصر المادة نفسها على الجرائم العسكرية، بل تمتد إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما تسجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

وتولي المادة 5 اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتأتي المادة 6 لتؤكد مبدأ عدم التقادم، حيث تنص صراحة على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. ويمنح هذا النص للقانون بعدا ردعيا وتاريخيا، باعتبار أن مرور الزمن لا يلغي المسؤولية. وتكمل المادة 7 هذا التوجه بتجريم كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

وتفصّل المادة 11 مطالب محددة، من بينها تنظيف مواقع التفجيرات النووية، وتسليم خرائطها وخرائط الألغام، وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم. وتُكمل المواد 12 و13 و14 هذا المسار، من خلال النص على استرجاع الأموال المنهوبة، والقيم المادية والمعنوية، والأرشيف الوطني، إضافة إلى رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية.

أما الفصل الجزائي، فيربط بين حماية الذاكرة وتجريم الممارسات التي تمس بها. فالمادتان 16 و17 تعرّفان تمجيد الاستعمار والترويج له، سواء عبر القول أو الفعل أو النشر أو النشاط الإعلامي والأكاديمي. وتحدد المواد 18 و21 عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مع تشديدها في حالات العود. كما تخصص المادة 19 عقوبات لتجريم الإشادة بالحركى أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار.

وينتظر بعد التحفظ على النص، إحالة المواد الإشكالية إلى آلية اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، لإعادة صياغتها من جديد، في وقت ينتظر أن يثير هذا التحفظ ردود فعل خاصة من الأحزاب التي سبق لها التمسك بمطلب الاعتذار والتعويض في القانون.

تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

وأفادت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية. وقالت في تصريح لبرنامج «كاتي بافليش تونايت» على قناة «نيوز نايشن»: «يبدو أنه سيتجه إلى الجزائر، هذا هو التصور المطروح حاليا».

وبحسب مصادر إعلامية، يحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية – إلى جانب أصوله الفلسطينية – التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكنا من الناحية القانونية.

وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثل «تذكيرا لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرف على هذا الأساس»، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة «امتياز وليست حقا».

وكان محمود خليل قد خاض مع فريق دفاعه القانوني معركة قضائية استمرت عدة أشهر، طعن خلالها في مساعي البيت الأبيض لترحيله، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي. غير أن قرارا صادرا عن محكمة استئناف، الأسبوع الماضي، عُدّ على نطاق واسع انتصارا لإدارة ترامب، إذ مهّد الطريق أمام إعادة احتجازه وترحيله.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة، بتاريخ 15 يناير الجاري، حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قضى بإلغاء قرار محكمة أدنى كانت قد أفرجت عن خليل من مركز احتجاز تابع للهجرة، ما قرّب الحكومة الأمريكية خطوة إضافية من تنفيذ قرار الإبعاد النهائي.

ويُعد خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، من أبرز الأسماء التي استهدفتها إدارة ترامب ضمن حملتها ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقد اعتُقل من قبل عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في 8 مارس/آذار 2025، ليصبح أول ناشط جامعي يتم توقيفه في إطار هذا المسار.

وتتهمه الإدارة الأمريكية بدعم حركة «حماس» وبالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في الوثائق التي تقدم بها للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. في المقابل، نفى خليل هذه الاتهامات، مؤكدا خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في تجمع جماهيري، في يونيو/حزيران الماضي، أنه لا يدعم العنف.

وبالتوازي مع مسار الترحيل، تقدم خليل بدعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 20 مليون دولار ضد إدارة ترامب، متهمًا السلطات بـ«الاحتجاز التعسفي» و«الملاحقة القضائية الكيدية». وكان خليل قد حُرم من حضور ولادة طفله الأول بسبب احتجازه في مركز تابع لوكالة الهجرة في ولاية لويزيانا.

 أصيب رئيس الشرطة القضائية في طرابلس اللواء فرج المبروك برصاص مسلحين مجهولين الخميس، وفقا لما أعلنته مصادر رسمية ليبية.

ودانت الشرطة القضائية إطلاق النار الذي تعرض له المبروك أمام مركز الإصلاح والتأهيل في الجديدة بتاجوراء، في الضواحي الشرقية للعاصمة.

من جانبها، نددت وزارة العدل الليبية التي تتبع لها الشرطة القضائية، بـ”الاعتداء الجبان”.

وأكدت أن إصابة المبروك “طفيفة”.

وتتولى الشرطة القضائية في ليبيا تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وحفظ الأمن داخل المحاكم والسجون.

وأكد الجهاز أن “هذه الأعمال الإجرامية تُشكل انتهاكا صارخا للقانون والأخلاق، واعتداء مباشرا على سلطة الدولة ومؤسساتها، وتستهدف مسؤولين أثناء تأديتهم واجباتهم”.

ومنذ الاطاحة بحكم الزعيم معمر القذافي ومقتله عام 2011، تسود ليبيا حال من الفوضى حيث تتنافس على السلطة حكومة عبد الحميد الدبيبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس في غرب البلاد، وفي الشرق حكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر.

في مواجهة انتقادات متكررة وحملات ينفذها حقوقيون موريتانيون معارضون، وجدت موريتانيا نفسها مجددًا تحت أضواء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدّمت عرضًا رسميًا يدافع عن سياساتها الحقوقية، ويؤكد التزامها بنهج إصلاحي «تدريجي وواقعي» يستند إلى الإمكانات الوطنية والأولويات التنموية.وبدا عرض التقرير الحقوقي الموريتاني الخاص بالجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشحونا بالحجج الرامية إلى تصحيح الصور النمطية، ومواكبة التزامات موريتانيا الدولية، مع إصرار موريتانيا على مواءمة المعايير الحقوقية مع خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية.وظهرت موريتانيا في منبر جنيف كدولة تحاول أن تشرح منطقها، وتدافع عن خياراتها، وتضع سجلها الحقوقي في سياقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وحرص مفوض حقوق الإنسان الموريتاني سيد أحمد ولد بنان، منذ الدقائق الأولى، على وضع «المرجعية» التي تنطلق منها بلاده، مؤكدًا أن الالتزام بحقوق الإنسان ليس استجابة ظرفية لضغط دولي، بل يستند، حسب تعبيره، إلى تعاليم الإسلام، والدستور الوطني، والانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. غير أن الرسالة الأهم لم تكن في التذكير بالمبادئ، بل في التشديد على «المقاربة»: تقدم تدريجي، محسوب، مرتبط بالإمكانات الوطنية وأولويات التنمية.واختارت موريتانيا، التي وافقت في استعراض 2021 على ما مجموعه 201 توصية، ألا تنكر التحديات، لكنها شددت على ما تحقق؛ فوفق العرض الرسمي، تم تنفيذ جزء معتبر من تلك التوصيات، بينما يجري العمل على البقية ضمن مسار «غير صدامي» يوازن بين الطموح الحقوقي والواقع الاقتصادي لبلد نامٍ.

فخلال السنوات الأخيرة، شهد الإطار التشريعي والمؤسسي الموريتاني حركية لافتة، وفقا لمفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، حيث تُرجمَت هذه الحركية في اعتماد قوانين جديدة، من بينها قانون الجمعيات القائم على التصريح بدل الترخيص، وقوانين مكافحة الفساد، وتنظيم الأحزاب، وحرية الصحافة، والهجرة، إضافة إلى نصوص خاصة بحماية الأطفال من الأعمال الخطرة، كما أعلن المفوض عن مشاريع قوانين ما تزال قيد المصادقة، أبرزها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.لكن التحول لم يكن تشريعيًا فقط، فقد رافقته، بحسب التقرير، ولادة مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة أخرى قائمة، مثل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمحكمة المتخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر، والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن سلطة حماية البيانات الشخصية، والمرصد الوطني للبيئة والساحل.ومن بين أبرز النقاط التي توقف عندها الوفد الموريتاني في جنيف، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.وتتقاطع هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم 17 محورًا و145 هدفًا عمليًا، وتشمل مجالات الصحة، والتعليم، وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة الاتجار بالبشر.وحسب الأرقام التي تضمنها العرض الموريتاني، فقد تم إلى نهاية 2025 إنجاز نحو 42% من الإجراءات المبرمجة، وهو رقم أرادت موريتانيا أن تقدمه كدليل على «الجدية»، حتى وإن كان الطريق ما يزال طويلاً.وفي الجانب السياسي، تحدث التقرير عن إصلاحات انتخابية اعتُبرت خطوة إلى الأمام، من بينها اعتماد النسبية في الانتخابات المحلية، وانتخاب نواب الجاليات في الخارج لأول مرة، واستحداث لائحة وطنية للشباب. كما أشار إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أجواء وُصفت بالشفافة، بشهادة مراقبين دوليين.أما في مجال الحريات العامة، فقد أدى نظام التصريح الجديد للجمعيات إلى تضاعف عدد منظمات المجتمع المدني، في مؤشر على انفتاح الفضاء العام، وفق الرواية الرسمية.وفي العدالة، تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى العدالة، إلى جانب مخرجات منتديات «أي عدالة نريد؟» التي نُظمت سنة 2023. وحرص مفوض حقوق الإنسان الموريتاني على إسناد خطابه بأرقام، خصوصًا في المجالات الاجتماعية مثل توسيع التغطية الصحية، والتحويلات النقدية للأسر الهشة، وبرامج وكالة «تآزر»، والاستثمار في التعليم والصحة، وتحسين الولوج إلى المياه.كما توقف المفوض مطولًا عند حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إبراز نسب التمثيل السياسي، والاستراتيجيات المعتمدة، والمؤسسات المستحدثة.وفي ملف الهجرة، تحدثت موريتانيا بصراحة عن كونها بلد عبور يتحمل أعباء تفوق إمكاناته، داعية إلى مقاربة دولية عادلة لا تترك دول العبور وحدها في الواجهة.وخلال الجلسة، أشاد ممثلو عشرات الدول، وفقا للمفوضية الموريتانية لحقوق الإنسان، بما وصفوه «تقدمًا ملحوظًا» في السجل الحقوقي الموريتاني، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية والاستراتيجيات الوطنية. وفي المقابل، طرحت أسئلة وتوصيات عكست استمرار القلق الدولي بشأن بعض الملفات، وهو ما تعهد الوفد الموريتاني بالتفاعل معه «بانفتاح».وقد ظهر في آخر العرض أن الرسالة الأساسية التي أرادت نواكشوط إيصالها واضحة وهي أن حقوق الإنسان خيار استراتيجي، لكن تنزيله يتم وفق إيقاع وطني، لا بالنسخ الحرفي للتجارب ولا بالقفز على واقع بلد يسير في طريق النمو، ويبحث عن التوازن بين الحقوق، والاستقرار، والتنمية.وبين مطالب دولية بتسريع الإصلاحات الحقوقية، وتشديد موريتاني على سيادة القرار الوطني وتدرّج المقاربة، يظلّ ملف حقوق الإنسان في موريتانيا ساحة نقاش مفتوحة بين الداخل والخارج.غير أن ما عرضته نواكشوط في جنيف يعكس، وفق خطابها الرسمي، انتقالًا من منطق التعهدات إلى منطق السياسات المنفذة، في محاولة لربط الحقوق بالتنمية، وتقديم نموذج إصلاحي يستند إلى الواقع الوطني، في معركة تؤكد حكومة نواكشوط «أنها طويلة، لكنها مستمرة دون تراجع».

بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الخميس في دافوس بسويسرا، على الميثاق المؤسس لـ”مجلس السلام“، وذلك خلال حفل ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة ملك المغرب على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرامية إلى “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.

وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والسعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين.

قالت ‌المندوبية السامية ‌للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الخميس إن التضخم، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 0.8 في المئة بالمتوسط في عام 2025 من 0.9 في المئة في العام السابق.

وأضافت أن التضخم الأساسي، الذي ‍يستثني السلع الأكثر تقلبا، تراجع إلى 0. 8 في المئة من 2.4 في المئة ‌في عام 2024.

 تواصل واشنطن سياسة الضغط والابتعاد عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما قررت وزارة الدفاع (البنتاغون) سحب 200 من الضباط العاملين في مختلف هياكل هذه المنظمة العسكرية. وتبرز هذه الخطوة مزيدًا من الشرخ بين الطرفين، يُضاف إلى إشكالية جزيرة غرينلاند.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» الخبر، الأربعاء، مؤكدة أن البنتاغون أخطر الأمانة العامة لحلف الأطلسي بقرار سحب 200 من الضباط الأمريكيين، على أن لا يتم تعويضهم عند انتهاء مهامهم مستقبلًا. وتشارك الولايات المتحدة في مختلف هياكل الحلف، التي يزيد عددها على 30 شعبة، وتغطي مجالات متعددة تشمل التسليح والإعلام والتخطيط والاستخبارات والتدريب وشراء الأسلحة، إلى جانب مجالات أخرى. ورغم الوجود الواسع للكوادر الأمريكية داخل إدارة الحلف، فإن قرار سحب 200 ضابط لا يمكن اعتباره خطوة رمزية فحسب.

عمليًا، يأتي قرار البنتاغون في سياق أجواء شديدة التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بدأت منذ نحو عام، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة. وتزامن إعلان القرار مع مشاركة ترامب في قمة دافوس في سويسرا. وفي الوقت ذاته، يتقاطع القرار مع توجه البيت الأبيض نحو ضم جزيرة غرينلاند، سواء عبر المفاوضات والتفاهم أو باستخدام القوة العسكرية. وكان ترامب واضحًا في هذا الملف خلال مداخلته، الأربعاء، في دافوس. ويُعد ملف غرينلاند أكبر تحدٍ يواجه حلف الأطلسي، إذ إن التهديد هذه المرة يأتي من عضو داخل الحلف ضد عضو آخر. وينظر الأوروبيون إلى هذا الملف بريبة وتوجس، رغم تعهد ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع الحلف الأطلسي بشأنه.

وتبقى المفارقة الكبرى أن قرار سحب الضباط الـ200 يأتي رغم تعهد الدول الأوروبية، خلال قمة لاهاي في يونيو/حزيران الماضي، برفع ميزانيات الدفاع تدريجيًا من 2% إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، بهدف اقتناء مزيد من السلاح الأمريكي وتطوير صناعاتها الحربية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأنه سيتم سحب بعض الموظفين الأمريكيين من مركز تجميع المعلومات الاستخباراتية التابع لحلف الناتو، ومقره المملكة المتحدة، ومن قيادة القوات الخاصة للحلفاء في بروكسل، وكذلك من «سترايك فور نايتو» في البرتغال، الذي يشرف على بعض العمليات البحرية.

وتستطيع الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الأطلسي تعيين ضباط لها في المناصب التي انسحب منها الأمريكيون، غير أن مخاوف تسود الأوساط الأوروبية من أن يكون سحب هؤلاء الضباط مقدمة لعمليات أوسع، قد تشمل حتى القوات الأمريكية المنتشرة في عدد من القواعد العسكرية في القارة الأوروبية، سواء في إطار حلف الأطلسي أو بموجب اتفاقيات ثنائية. وكان وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قد أوضح في مناسبات عدة أن الولايات المتحدة تعتزم سحب جزء من قواتها لإعادة نشرها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، باعتبار أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تتطلب ذلك.

 أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

وقال شعث في كلمة متلفزة على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم”.

وأضاف: “معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم”.

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك “قوة كبيرة” تتجه نحو إيران، وإنه يراقب الوضع في البلاد “عن كثب”.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا.

شارك عرقاب ممثلا لعبد المجيد تبون، في افتتاح أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026. المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية أنجامينا.وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بإشراف الوزير الأول التشادي، السيد آلاماي هالينا، ممثل رئيس جمهورية تشاد. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وبحضور من الجانب الجزائري، وزير الصناعة، السيد يحيى بشير. ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الإسمنتية الجزائري (GICA)، رابح قسوم. إلى جانب عدد من إطارات ومسؤولي قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة والصناعة من البلدين ومن عدة دول إفريقية.وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقاها باسمه وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن مشاركة الجزائر في هذا الحدث القاري الهام معرض «سيميكا تشاد 2026» بأنجامينا بصفتها ضيف الشرف، تعكس التزامها الثابت بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب-جنوب. انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل إفريقيا يبنى بسواعد أبنائها ومن خلال تكامل قدراتها ومواردها.وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمته، أن القارة الإفريقية تزخر بثروات طبيعية هائلة. لاسيما في مجالات المحروقات والمعادن الاستراتيجية. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن تسيير هذه الموارد وتثمينها. وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.كما شدد على ضرورة إرساء حكامة رشيدة لقطاع الصناعات الاستخراجية، تقوم على الشفافية. وتوطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، واحترام المعايير البيئية. وتعزيز المحتوى المحلي، مع تشجيع الاستثمارات المسؤولة والشراكات المتوازنة التي تحقق المنفعة المتبادلة.وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية في كلمته التجربة الجزائرية في مجالي المحروقات والمناجم. القائمة على التحكم الوطني في الموارد، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء القدرات البشرية. مؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها مع الدول الإفريقية الشقيقة. خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والتحويل، والتكوين، والبحث والتطوير.وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر تضع التعاون الإفريقي في صميم سياستها الخارجية. وتولي أهمية خاصة للمشاريع الإقليمية المهيكلة، التي تعزز الاندماج الاقتصادي، وتدعم الأمن الطاقوي. وتسهم في تحقيق التنمية المشتركة، مجددا التزام الجزائر بمرافقة الجهود الإفريقية. الرامية إلى بناء اقتصاد قاري قوي، متضامن ومستدام.تم اليوم الأربعاء، افتتاح جناح الجزائر، في إطار مشاركتها كضيف شرف في المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات “سيميكا تشاد 2026” (SEMICA TCHAD 2026)، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026 بالعاصمة التشادية أنجامينا.وتم الافتتاح بإشراف من الوزير الأول التاشدي، آلاماي هالينا، ممثل رئيس جمهورية تشاد. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ووزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، ندولينودجي أليكس نايمباي. ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الصناعة، يحيى بشير. ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، وبحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.وحسب وزارة المحروقات والمناجم، شكل جناح الجزائر فضاء للتعريف بالقدرات الوطنية والخبرة الجزائرية. في مجالات المحروقات والمناجم، من خلال إبراز نشاطات كل من مجمع سوناطراك في قطاع المحروقات. ومجمع سونارام في قطاع الصناعات المنجمية. وشركة نفطال في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.وقد تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به مجمع سوناطراك. باعتباره الشركة الوطنية الرائدة في مجال النفط والغاز، حيث تنشط في جميع مراحل سلسلة القيمة. من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتحويل والتسويق، إلى جانب توسعها. في مجالات البتروكيماويات وتحلية مياه البحر، بما يكرس مساهمتها في تحقيق السيادة الطاقوية ودعم التنمية. الاقتصادية المستدامة، مع التزامها بالتحول الرقمي والمسؤولية البيئية وتعزيز الابتكار والشراكات التكنولوجية.كما أبرز جناح الجزائر تجربة مجمع سونارام في تطوير الصناعات المنجمية، من خلال استغلال الموارد المعدنية وتحويلها. إضافة إلى نشاطات البحث الجيولوجي، واستغلال الذهب، وتطوير الصناعات التحويلية. والتكوين المتخصص في مهن المناجم، بما يهدف إلى خلق قيمة مضافة. وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الصادرات المنجمية الجزائرية.هذا وتم التعريف بدور شركة نفطال، باعتبارها الفاعل الوطني الأساسي في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية. وضمان تزويد السوق الوطنية بالوقود والغاز بمختلف أنواعه، إلى جانب تطوير خدماتها عبر الرقمنة. وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.ويعكس حضور الجزائر من خلال هذا الجناح إرادتها في تقاسم خبرتها وتجربتها مع جمهورية تشاد الشقيقة. وتعزيز الشراكات والاستثمارات، ودعم التعاون جنوب-جنوب. بما يسهم في ترقية قطاعات المحروقات والمناجم كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.وتندرج مشاركة الجزائر في معرض «سيميكا تشاد 2026» ضمن هذا التوجه. حيث تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين في قطاع المناجم والمحروقات. واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، وتبادل الخبرات. بما يسهم في دعم مسار التنمية في جمهورية تشاد وفي القارة الإفريقية عموما.

قالت منظمة حقوقية تُعنى بالهجرة إن السلطات الجزائرية قامت بطرد أكثر من 34 ألف مهاجر نحو النيجر خلال سنة 2025، في عمليات ترحيل جماعية نُفذت عبر الحدود الجنوبية، أسفرت عن تسجيل سبع حالات وفاة مرتبطة بظروف الطرد القاسية.

ووفق معطيات وثّقتها منظمة  "Alarme Phone Sahara"، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 34,236 شخصا جرى طردهم من الجزائر إلى النيجر، عبر قوافل رسمية وغير رسمية، بين يناير ودجنبر 2025، خاصة في منطقة أساماكا الحدودية.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن العدد الحقيقي للمرحَّلين يُرجّح أن يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، بسبب صعوبات التوثيق، وعدم القدرة في عدة حالات على إحصاء الأشخاص الذين تم نقلهم ضمن قوافل الطرد.

وأوضحت أن عمليات الترحيل تتم في ظروف وصفتها بـ"الهشة واللاإنسانية"، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يتم تركهم في الصحراء عند ما يُعرف بـ"نقطة الصفر"، على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أساماكا، ضمن قوافل غير رسمية.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن الجزائرية لا تستثني فئات بعينها من عمليات الطرد، حيث تشمل المرحَّلين نساء وأطفالا، بل وحتى رضعا، إضافة إلى أشخاص في وضعية إعاقة، من بينهم مكفوفون، مشيرة إلى وصول عدد من المرحَّلين وهم يعانون من إصابات وجروح وصدمات، قالت إنها ناتجة عن ممارسات أثناء عمليات التوقيف والترحيل.

وفي هذا السياق، وثّقت "Alarme Phone Sahara" سبع حالات وفاة خلال سنة 2025، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بظروف الطرد، من بينها وفاة مهاجرين من مالي وساحل العاج وغينيا والنيجر، مشيرة إلى أن بعض الضحايا فارقوا الحياة فور وصولهم إلى أساماكا، بينما توفي آخرون في الصحراء بعد تركهم دون ماء أو مساعدة، حيث جرى العثور على جثثهم على بعد كيلومترات من المنطقة الحدودية.

وأكدت المنظمة المذكورة أن فريقها الميداني يضطر في كثير من الأحيان إلى التوجه إلى الصحراء باستخدام دراجات ثلاثية العجلات، لإنقاذ مرحَّلين منهكين أو مصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستوصف المحلي.

وربطت المنظمة هذه التطورات بتشديد سياسات الهجرة في بلدان المغرب العربي، والتعاون الإقليمي في مجال ضبط الهجرة، بدعم من دول أوروبية، معتبرة أن ذلك أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات الطرد خلال عامي 2024 و2025.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في أساماكا لا يزال هشا، حيث يجد آلاف المرحَّلين أنفسهم عالقين في المدينة الحدودية، دون القدرة على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو مواصلة طريقهم شمالا، مضيفة أن برامج "العودة الطوعية" التي تشرف عليها المنظمة الدولية للهجرة تواجه صعوبات كبيرة، بسبب إجراءات التحقق من الجنسيات ومحدودية الإمكانيات، ما يطيل أمد بقاء المرحَّلين في ظروف صعبة.

وفي هذا السياق، أعربت المنظمة عن قلقها من الاحتجاجات المتكررة للمرحَّلين، ومن ما وصفته بـ"ردود الفعل القمعية" تجاه هذه التحركات، داعية إلى اعتماد مقاربة إنسانية وتشاركية لمعالجة الأزمة، ووقف جميع عمليات الطرد والإرجاع القسري من الجزائر ودول أخرى في المنطقة، واحترام حقوق الإنسان وحرية تنقل الأشخاص، محذّرة من استمرار سقوط ضحايا في حال تواصل هذه السياسات.

أوقعت الكونفدالية الإفريقية لكرة القدم، عقوبات ثقيلة على المنتخب الجزائري اثر الأحداث التي شهدتها مباراته ضد المنتخب الجزائري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي جرت المغربية.

وهكذا، أعلنت "الكاف" عن إيقاف حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان لمباراتين، تسري خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وكذا، إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، وتسري العقوبة خلال تصفيات “كان 2027".

كما سلط "الكاف" غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب الوطني، عقب تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء، في مخالفة للمادة 130 من قانون العقوبات، وغرامة مالية قدرها 25.000 دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، بدعوى الإضرار بصورة اللقاء.

وزاد "الكاف" في الغرامات في حق الاتحادية الجزائرية، حيث فرض غرامة 5.000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف المناصرين داخل المدرجات، وغرامة 5.000 دولار بسبب رشق المقذوفات، وغرامة 10.000 دولار لعدم احترام التدابير الأمنية، إثر محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز، وكذا، غرامة ثقيلة قدرها 50.000 دولار بسبب تصرفات وُصفت بالمهينة والمسيئة، تمثلت في رفع أوراق نقدية تجاه حكّام المباراة.

بعد نحو شهر من انتخابها، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، رئيسةً لـ“جمعية فرنسا- الجزائر”؛ قدّمت سيغولين رويال، السياسية الفرنسية المعروفة ووزيرة البيئة السابقة، جملة من المقترحات الهادفة إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، وذلك خلال مشاركتها، في ندوة نظمها معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية تحت عنوان: “غدًا، فرنسا والجزائر”.

تتركز هذه المبادرات على ملفات الذاكرة والتاريخ والاستعمار، إضافة إلى مسألة استرجاع الممتلكات والأرشيف، دون أن تكون لها صفة إلزامية بالنسبة للسلطات الفرنسية، وفق ما أوردت مجلة “جون أفريك” الفرنسية.

رويال اعتبرت أن تحسين العلاقات الثنائية الجزائرية- الفرنسية يمر حتمًا عبر معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالماضي الاستعماري، مُشدّدةً على أن جوهر الخلاف بين البلدين يتمثل في ملف الذاكرة، معتبرة أن “جرائم الاستعمار لم تُسمَّ بأسمائها كاملة، ولم تُصلَح أو يُعتذر عنها”.

كما رفضت السياسة اليسارية الفرنسية ما يُعرف في الخطاب السياسي الفرنسي بـ“ريع الذاكرة”، معتبرةً إياه وسيلة لتجريد ضحايا التاريخ من شرعية مطالبهم. وقالت: “ ذاكرة العنف الاستعماري ليست حسابًا سياسيًا ولا مصلحة ظرفية، بل حقّ في الاعتراف بوقائع مثبتة وموثّقة”.

وأيضاً، دعت رئيسة جمعية فرنسا- الجزائر إلى إعادة جميع الممتلكات التاريخية المرتبطة بالفترة الاستعمارية إلى الجزائر، بما في ذلك الأرشيف.

وذكرت سيغولين على وجه الخصوص، خيمة الأمير عبد القادر وسيفه وبندقيته المعروضة في متحف Chantilly، ومدفع “بابا مرزوق” الموجود في ميناء مدينة “بريست” العسكري، إضافة إلى جماجم ورفات مقاومين جزائريين ما تزال محفوظة في مجموعات فرنسية.

وأكدت أنها باشرت اتصالات مع كل من بلدية بريست ومتحف شانتِيِّي من أجل تسريع إجراءات الإرجاع.

علاوة على ما سبق، تناولت رويال مسألة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وتداعياتها الصحية والبيئية، داعيةً إلى فتح كامل الأرشيف المتعلق بهذه التجارب، وتحسين المعطيات الخاصة بالتلوث الإشعاعي، والعمل على برامج تطهير بيئي شاملة.

ورأت الوزيرة الفرنسية السابقة في ذلك “فرصة حقيقية لتطوير شراكات اقتصادية في مجالات الطاقة، والانتقال الطاقوي، وحماية البيئة”.

وبينما مرت تصريحات سيغولين رويال هذه مرور الكرام في فرنسا، إلا أنها لاقت صدىً إيجابيًا في الجزائر، بحسب مجلة “جون أفريك”.

ويبقى تأثير هذه المبادرات محدودًا من الناحية العملية، حيث إن جمعية فرنسا- الجزائر، ورغم ما تتمتع به من رمزية تاريخية منذ تأسيسها عام 1963، لكنها لا تملك أي صلاحيات رسمية، ولا تُلزم توصياتها الدبلوماسية الفرنسية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه المبادرات  قد تساهم في إعادة فتح النقاش حول ملفات حساسة طالما أثقلت كاهل العلاقات الجزائرية- الفرنسية، في انتظار إرادة سياسية حقيقية من الطرفين لتحويل الأقوال إلى أفعال.

وجد المسجد الكبير بباريس نفسه في قلب معركة جديدة مع الأوساط الصهيونية ووسائل الإعلام المحسوبة على اليمين المتطرف في فرنسا، بعد محاضرة للمؤرخ غابرييل سولييكا عقد فيها، في سياق حديث، مقارنة بين أعداد ضحايا حرب التحرير الجزائرية وبين المحرقة اليهودية “الهولوكست”.

وفي بيان له، أعرب المسجد الكبير بباريس عن بالغ استغرابه واستنكاره لما وصفه بـ“الحملة الإعلامية الجديدة” التي تقودها بعض وسائل الإعلام المعروفة بعدائها للمسلمين، متهمة المؤسسة الدينية بالقيام بدور “الناقل لأطروحات معاداة للسامية وإنكار المحرقة”.

ويأتي الجدل على خلفية مقطع مقتطع من محاضرة للكاتب والمؤرخ غابرييل سولييكا، نُظّمت وبُثت مباشرة عبر منصة “يوتيوب” يوم 19 نوفمبر 2025. وفي حديثه، عقد المؤرخ مقارنة عددية بين ضحايا حرب التحرير الجزائرية وضحايا المحرقة النازية، حين قال إن 1.5 مليون جزائري قضوا خلال “حرب استمرت ثماني سنوات، وهي الأطول في القرن العشرين”، مضيفا أن هذا الرقم “يفوق المليون ضحية من اليهود الذين يُشار إليهم باستمرار”. وقد اعتبرت بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على اليمين، هذا الطرح تقليلا من حجم المحرقة.

وفي توضيحه، أكد بيان المسجد الذي نُشر على موقعه الرسمي، أن هذه الاتهامات استندت إلى تأويل مغلوط لتصريح ورد خلال المحاضرة، معتبرا أن الزج بالمؤسسة في هذا الجدل يندرج ضمن محاولات متكررة للنيل من صورتها ودورها في تمثيل والدفاع عن مواطنة المسلمين في فرنسا.

كما أشار البيان إلى أن غابرييل سولييكا نشر، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مقطع فيديو وبيانا توضيحيا اعترف فيه بارتكابه “خطأ في التعبير” عند الإشارة إلى رقم يتعلق بعدد ضحايا معسكر أوشفيتز، مؤكدا أن حديثه عن “مليون قتيل” كان غير دقيق. وشدد سولييكا على أن الهولوكوست “إبادة جماعية راح ضحيتها ستة ملايين يهودي”، مؤكدا أن أي محاولة للتقليل أو التشكيك أو الإنكار “مرفوضة أخلاقيا وتاريخيا”، وأضاف أنه لم ينكر أو يقلل أو يوازن يوما بين معاناة الضحايا.

وذكر المسجد الكبير بباريس أنه سيقوم بالإشارة إلى هذا الخطأ في وصف الفيديو المعني، مذكّرا بأن الكاتب سبق أن دُعي في مايو 2024 لإلقاء محاضرة أولى بالمؤسسة، خصصت لتقديم روايته “سارقو الأرواح”، التي تروي قصة امرأة يهودية رُحّلت إلى معسكر الإبادة أوشفيتز.

وجدد البيان موقف المسجد “الثابت” الرافض لمعاداة السامية، معتبرا أنها تتعارض جوهريا مع تعاليم الإسلام وقيمه، مع التأكيد أن المؤسسة كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن مكافحة الكراهية والعنصرية بكل أشكالهما. واستحضر في هذا الإطار، الإرث التاريخي لمؤسس المسجد سي قدور بن غبريط، في إنقاذ عدد معتبر من اليهود خلال فترة الاحتلال النازي، مؤكدا أن هذا التاريخ يشكل مصدر فخر دائم للمؤسسة. وختم البيان بالتأكيد على أن المسجد سيواصل العمل من أجل تعزيز قيم الأخوة والتماسك الوطني، مهما تكررت محاولات التشويش والاستهداف.

ويواجه مسجد باريس الذي تربطه علاقة قوية مع الجزائر التي تمول جزءا من نشاطاته، انتقادات من قبل أوساط يمينية خاصة في ظل تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأخيرة.

وكان عميد مسجد باريس قد ندد مؤخرا بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، خاصة عقب الجدل الذي أثاره أحد استطلاعات الرأي حول المسلمين في فرنسا (أنجزته مؤسسة إيفوب). كما انتقد وسائل الإعلام المملوكة لرجل الأعمال فانسان بولوري التي تبث مواداً حول المسلمين في فرنسا باستمرار.

وانتقد العميد طريقة طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالممارسة الدينية، معتبرا أنها تعكس جهلا بخصوصيات الإسلام وبحياة المسلمين اليومية. وتأسف في تصريحات له على قناة “الخبر” من التعتيم الذي ساد نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه المسجد، والذي أظهر أن 82 بالمائة من الشباب المسلمين يشعرون بولاء كامل لفرنسا، لصالح التركيز على نتائج أخرى تخدم أجندات المتطرفين.

أثار مشروع قرار متداول بشأن تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك ورسوم الاستيراد في ليبيا جدلًا واسعًا تجاوز أبعاده الاقتصادية إلى سجال سياسي حاد بين مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، وسط تضارب في المواقف الرسمية، وتحذيرات من مراقبين من انعكاسات تسييس الملف الاقتصادي في مرحلة تشهد ضغوطًا معيشية وتراجعًا مستمرًا في قيمة الدينار الليبي.وينص المشروع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، على إدخال تغييرات هيكلية في نظام الاستيراد، من خلال اعتماد «موازنة استيرادية سنوية» بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتصنيف السلع إلى فئتين: سلع أساسية تُمنح أولوية في توفير النقد الأجنبي، وسلع أخرى يُسمح باستيرادها دون تخصيص نقد رسمي، مقابل فرض ضرائب استهلاك مرتفعة بهدف تنظيم الطلب. كما يتضمن المشروع فرض ضرائب تصاعدية تتراوح بين 2% و35% بحسب نوع السلعة، إلى جانب تشديد الضوابط المصرفية وربط الإفراج عن البضائع بسداد الضرائب إلكترونيًا.غير أن الجدل تصاعد بعد صدور بيان موقع من نحو 70 عضوًا من مجلس النواب، أكدوا فيه أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه «مشروع قرار» قُدم للنقاش، ولم يصدر رسميًا عن رئاسة المجلس، ولا يترتب عليه أي أثر تشريعي أو قانوني. وأعرب النواب عن استغرابهم من نشر المشروع بهذه السرعة من قبل جهات غير معلومة، معتبرين أن الهدف هو إحداث بلبلة وتشويه صورة المجلس في توقيت حساس.وشدد البيان على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس «غير نافذة وغير ملزمة»، محملين مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استنادًا إليها، ومطالبين بسحبها فورًا ووقف أي ترتيبات تنفيذية. ويعكس هذا الموقف انقسامًا واضحًا داخل البرلمان نفسه، ويكشف عن ارتباك في مسار اتخاذ القرار، خصوصًا في الملفات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.في المقابل، كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان قد وجهت مراسلة إلى المصرف المركزي، طالبت فيها بالشروع في تنفيذ قرار تحصيل ضرائب ورسوم على بعض السلع، اعتبارًا من منتصف كانون الثاني/يناير، مع إيداع قيمتها في حساب موحد لدى المصرف عند فتح الاعتمادات المستندية أو تنفيذ الحوالات. ورغم أن المراسلة لم تتضمن تحديدًا دقيقًا لقيم الضرائب أو أنواع السلع المشمولة، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة اقترحت نسبًا تتراوح بين 2% و25% بحسب طبيعة السلعة، على أن يُترك التقدير النهائي للمصرف المركزي والجهات المختصة.ويرى مراقبون أن هذا التباين بين بيان النواب ومراسلة اللجنة يعكس صراعًا داخليًا على الصلاحيات داخل المؤسسة التشريعية، ويعيد إلى الواجهة إشكالية غياب آلية واضحة وموحدة لصنع القرار الاقتصادي. ويؤكد هؤلاء أن نشر مقترحات غير محسومة للرأي العام، دون غطاء تشريعي واضح، يربك السوق ويزيد من حالة عدم اليقين، لا سيما لدى المستوردين والتجار.سياسيًا، يضع هذا الخلاف المصرف المركزي في موقع بالغ الحساسية. فمن جهة، يسعى المصرف إلى ضبط سوق النقد الأجنبي والحد من المضاربة، عبر آليات جديدة تشمل توسيع الاعتمادات المستندية، وتشديد القنوات النظامية لبيع العملة، والترخيص لشركات صرافة جديدة. ومن جهة أخرى، يجد نفسه متهمًا من بعض النواب بتجاوز دوره الفني، والانخراط في قرارات ذات طابع تشريعي دون تفويض صريح.وتشير تقارير مراقبين اقتصاديين إلى أن توقيت الجدل ليس معزولًا عن التطورات الأخيرة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 9 دنانير، مقابل 6.40 دنانير رسميًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويرى هؤلاء أن أي حديث عن ضرائب جديدة، حتى وإن استهدفت السلع الكمالية، يصبح مادة قابلة للتوظيف السياسي، سواء لتبرير إجراءات تقشفية، أو لتوجيه الانتقادات إلى الخصوم.كما يحذر مراقبون من أن تسييس ملف الضرائب والاستيراد قد يقوض الثقة بين المؤسسات، ويضعف فرص التوصل إلى سياسة اقتصادية متماسكة، في ظل غياب موازنة عامة موحدة، واستمرار الانقسام التنفيذي. ويؤكدون أن معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والنقدية، بدل تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات.في المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول مشروع تنظيم ضرائب الاستيراد حالة أوسع من الاضطراب السياسي والمؤسسي في ليبيا، حيث تتحول المقترحات الاقتصادية إلى ساحة صراع سياسي، وتغيب الحدود الفاصلة بين ما هو تشريعي وما هو تنفيذي. وبينما يترقب الشارع أي إجراءات من شأنها كبح ارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف، يبقى الخلاف الحالي مؤشرًا على أن الطريق نحو إصلاح اقتصادي فعلي لا يزال مرهونًا بحسم الخلافات السياسية أولًا.

عبّر عدد من نجوم الفن في العالم العربي عن تعاطفهم مع ضحايا الفيضانات في تونس.

ولقي أربعة مواطنين مصرعهم، كما تضررت البنية التحتية في عدد من المدن التونسية، في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عدة عقود.

وكتبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي “حمى الله تونس وأهلها. السلام لأرواح مَن رحلوا بسبب الفيضانات والسيول والشفاء للمصابين والصبر للأهالي. قلوبنا معكم وحفظكم الله من كل مكروه”.

وخاطب الفنان اللبناني وائل جسار التونسيين بقوله: “في هذه اللحظات الصعبة، قلوبنا قريبة منكم، ودعاؤنا لا يفارقكم. رحم الله من فقدوا أرواحهم، ومنّ على المصابين بالشفاء، وحفظ هذا البلد الجميل وأهله من كل أذى”.

وأضاف: “الألم كبير، لكن الإيمان أكبر، وإن شاء الله تمرّ هذه الأيام الثقيلة وتبقى تونس عامرة بالحياة والأمل.

>كما عبّر عدد من النجوم التونسيين، على غرار لطيفة وهند صبري ودرة زروق، عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا والمتضررين في عدد من المدن التونسيين.

ودعا الفنان صابر الرباعي أبناء بلده إلى التضامن والتكاتف مع بعضهم “حتى تتعدى هذه المحنة”.

وفي المقابل، انتقد ما سماه “البنية التحتية التعيسة والمناطق السكنية المكتظة دون دراسة دقيقة للطرقات والشوارع، علاوة على الفضلات والأتربة التي تعطل المجاري”.

وتابع الرباعي: “على الدولة التي تحترم مواطنيها أن تقوم بما يلزم لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى في التخطيط وإسناد الرخص والمناقصات للذين لديهم نقص في الوطنية والحس الاجتماعي، وعليها استشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلا في مثل هذه الحالات”.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام “كل الدعاء بالسلامة والأمان لأهلنا في تونس الحبيبة. قلوبنا معكم في هذه الظروف الصعبة بعد الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، رحم الله من فقدوا أرواحهم، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ تونس وأهلها من كل سوء”.

وأضافت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني “خالص التعازي وصادق المواساة للشعب التونسي الشقيق في ضحايا الفيضانات.. سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظ تونس الحبيبة وأهلها من كل مكروه”.

رحّبت ثماني دول عربية وإسلامية بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادتها للانضمام إلى «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، مؤكدة استعدادها لتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءات كل دولة «القانونية وغيرها من الإجراءات اللازمة».والدول التي أصدر وزراء خارجيتها بيانًا مشتركًا هي قطر ومصر، والسعودية والأردن والإمارات، وإندونيسيا وباكستان وتركيا.وأعلن وزراء هذه الدول قرارهم «المشترك»، وجددوا «دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة «مجلس السلام «بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803».وحرصت هذه الدول في بيانها على الإشارة إلى السياق الذي يطلق فيه ترامب «مجلس السلام»، وهو سياق فلسطيني حصرا مستند إلى القانون الدولي، حسبما جاء في البيان.وفضلا عن المشاركة العربية، ستتمثل إسرائيل في «مجلس السلام»، في حين تغيب فلسطين عن عضوية المجلس، وكذلك عن «المجلس التنفيذي لغزة». وسيتولى ترامب رئاسة «مجلس السلام»، الذي يعتزم إطلاقه من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.وفضلا عن هذه الدول كان عدد من الدول من بينها البحرين وألبانيا وأذربيجان وأرمينيا والمجر والمغرب وفيتنام قبلت الانضمام إلى المجلس.وفي مقابل ترحيب عدد من الدول بالمشاركة، أبدت دول أخرى تحفظات على المبادرة. فقد أكدت ألمانيا وكينيا تمسكهما بالدور المحوري للأمم المتحدة في حفظ السلام، مع مخاوف من أن يشكل «مجلس السلام» كيانًا منافسًا لها.كما أعلنت النرويج رفضها الانضمام إلى «مجلس السلام». أما كندا، فأكد رئيس وزرائها مارك كارني أن «مجلس السلام» يجب أن يركز على الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين وأن يحقق نتائج ملموسة.وفي الصين، أكدت بكين التزامها بالنظام الدولي القائم على منظومة الأمم المتحدة.ورأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، أن إنشاء منظمة جديدة لضمان السلام أمر غير ضروري.وفي غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل خطير عدوانه، واستشهد 11 مواطنًا، بينهم ثلاثة صحافيين وأطفال.وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في تصريح إن «استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لسيارة تابعة للجنة المصرية للإغاثة وسط قطاع غزة مساء (الأربعاء)، واستشهاد ثلاثة مصورين صحافيين كانوا على متنها أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في مخيمات الإيواء وسط قطاع غزة؛ يمثّل جريمة حرب موصوفة».ويأتي ذلك في وقت أبدت فيه الحركة استعدادها للتعاون مع أي جهود تهدف إلى الوصول إلى جثمان آخر أسير إسرائيلي مدفون في غزة، فيما واصلت إسرائيل التهديد بالعودة إلى الحرب.

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية ضمن سعيه لفرض السيطرة الأمريكية على غرينلاند، بعد أن توصل إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على “إطار لاتفاق مستقبلي” بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وجاء إعلان ترامب، اليوم الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من تصريحه في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكد فيه على أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على غرينلاند، مشيرا فيه إلى أن الولايات المتحدة تشهد ازدهارا بينما أوروبا “لا تسير في الاتجاه الصحيح”.

وتهدد طموحات ترامب الخاصة بانتزاع السيطرة على غرينلاند من الدنمارك حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بتفكيك العلاقات مع العديد من أقرب حلفاء واشنطن.

وسعى ترامب إلى تسليط الضوء على جهوده للسيطرة على التضخم وتنشيط الاقتصاد في الولايات المتحدة.

لكن حضوره في تجمع النخبة العالمية ركز بشكل أكبر على انتقاداته للدول الأخرى. وكرر قوله إن الولايات المتحدة هي الأقدر على السيطرة على غرينلاند، وسخر من معظم دول أوروبا لمعارضتها الفكرة.

وقال ترامب: “هذه الجزيرة الضخمة وغير المحصنة هي في الواقع جزء من أمريكا الشمالية. هذه أراضينا”.

وأضاف ترامب أيضا: “عندما تزدهر أمريكا، يزدهر العالم كله”، و”أنتم جميعا تتبعوننا في الهبوط كما تتبعوننا في الصعود”.

ووصف الدنمارك بأنها ناكرة للجميل، وأشار كذلك إلى العملية العسكرية الأمريكية التي أدت مؤخرا إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن تكون السياسة الخارجية، وهيمنة واشنطن على نصف الكرة الأرضية الغربي، محور اهتمام أكبر غدا الخميس، حيث من المقرر أن يناقش الرئيس الجمهوري مسألة “مجلس السلام” الذي يقوم بتشكيله للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب أيضا نحو 5 لقاءات ثنائية مع قادة أجانب، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته لافدي موريس وكاثرين هوارلد وكلير باركر، قلن فيه إن أهداف الإستراتيجية السعودية بعد الخلاف في اليمن، باتت تقوم على مواجهة النفوذ الإماراتي في منطقة البحر الأحمر.

وجاء في التقرير أن التنافس المتأجج بين الحليفين السابقين في الحرب اليمنية، والذي تصاعد في جنوب اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، انقلب إلى تحول جذري في موازين القوى الإقليمية، ويهدد بتقويض دول هشة أخرى تتمتع فيها الدولتان بنفوذ.

فقد تدخلت السعودية، التي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، الشهر الماضي عندما اجتاح الانفصاليون المدعومون من الإمارات مناطق رئيسية واستولوا عليها. فيما شنت السعودية هجمات واستهدفت شحنة إماراتية قالت إنها تحتوي على أسلحة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وسحبت الإمارات قواتها سريعا من اليمن وتم حل المجلس الجنوبي على الفور.

إلا أن الشرخ بين الدولتين الخليجيتين الغنيتين بالنفط بدأ يتسع إلى ما هو أبعد من اليمن، حيث تسعى السعودية، التي تشعر بالقلق إزاء ما تعتبره تحركات عسكرية وسياسية خارجية عدوانية من جارتها الأصغر حجما، إلى مواجهة شبكة النفوذ الواسعة التي بنتها أبوظبي على مدى سنوات في القرن الأفريقي وحول البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي سعودي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن توسع نفوذ الإمارات في هذه المنطقة “يتعارض مع رؤية الرياض لهذه المناطق كجزء من حزامها الأمني ​​الإستراتيجي”، مضيفا أن السعودية مصممة على رسم وتحديد “خطوطها الحمراء”.

وقد دفع هذا الموقف المفاجئ والأكثر حزما دول المنطقة إلى محاولة فهم هذا الخلاف.

فعلى مدى سنوات، عملت السعودية والإمارات بتنسيق كبير، حيث ساندتا أنظمة أخرى خلال انتفاضات الربيع العربي ووحدتا جهودهما لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

 إلا أن السعودية، عززت في الأيام الأخيرة، تحالفات أخرى للحد من نفوذ منافستها، وتجري محادثات مع كل من مصر والصومال لتوسيع التعاون الأمني ​​بين الدول الثلاث، وفقا لمسؤول أمني صومالي بارز.

كما أعلنت الحكومة الفدرالية الصومالية إلغاء اتفاقياتها الدفاعية مع الإمارات، التي تمتلك موانئ تجارية وقواعد عسكرية في ثلاث مناطق على الأقل في أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند، حيث لا تتمتع حكومة مقديشو بحضور أو نفوذ يذكر.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الرحلات القادمة من الإمارات، والتي يرجح المحللون أنها تحمل إمدادات إلى وكلاء أبوظبي في مناطق مثل تشاد وليبيا والسودان، قد تم تغيير مسارها في الآونة الأخيرة لتجنب المجال الجوي المصري والسعودي والصومالي.

ونقلت الصحيفة عن ليام كار، رئيس فريق أفريقيا لمشروع التهديدات الحرجة في معهد “أمريكان إنتربرايز”، تعليقه على مواقف الإمارات والسعودية: “هذا التغيير المفاجئ في المواقف كبير للغاية”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، بدا وكأن الإمارات وحلفاءها في اليمن سيسيطرون على جانبي مضيق باب المندب، شماله وجنوبه، بالإضافة إلى خليج عدن نفسه. ولكن مع تزايد نفوذ السعودية، “يبدو الآن أن العكس هو الصحيح”، على حد قول ليام كار.

وفي الإمارات، فسر المحللون والخبراء تحركات السعودية الأخيرة بأنها نتيجة لشعورها بالتفوق، وهو شعور بأنهم متخلفون عن الركب، في وقت حققت فيه جارتهم التي تملك مساحة أقل وعدد سكان أقل بكثير، نفوذا بارزا في المنطقة وخارجها.

ففي عام 2022 على سبيل المثال، تفوقت الإمارات على الصين لتصبح أكبر مستثمر في أفريقيا، وفقا لـ”إف دي آي ماركتس”، وهي شركة عالمية لمراقبة الاستثمارات تابعة لصحيفة “فايننشال تايمز”. وتشمل هذه الاستثمارات كل شيء بدءا من عمليات الموانئ التجارية في الصومال وجيبوتي، وصولا إلى مشاريع زراعية في إثيوبيا وكينيا وأوغندا، تهدف إلى تأمين واردات الإمارات الغذائية.

ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي الإماراتي عبد الله عبد الخالق قوله: “ينظر السعوديون إلى الإمارات كتحد لقيادتهم في الخليج، وعلى مستوى المنطقة ككل”، ويضيف: “ربما شعرت السعودية بضرورة التحرك، وربما تكون حضرموت هي نقطة البداية”، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالنفط في اليمن التي كانت محورا للاشتباكات الأخيرة.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلافات حول كل شيء، من الأراضي إلى إنتاج النفط. وتطفو هذه الخلافات على السطح بين الحين والآخر منذ تأسيس الإمارات عام 1971.

ومع بروز ولي العهد محمد بن سلمان على الساحة السعودية في عام 2014، رأى رئيس الإمارات الحالي، الشيخ محمد بن زايد، فيه نسخة مصغرة عنه، كما يقول كريستيان كوتس أولريشسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر.

وخلال السنوات القليلة التالية، تقارب الزعيمان و”بدا أنهما يعيدان تشكيل منطقة الخليج”، كما قال أولريشسن.

وكان التحالف ضد الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، ويحكمون الآن أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد، أبرز دليل على الشراكة الناشئة. لكن سرعان ما أدت المصالح والاستراتيجيات والأهداف المتباينة إلى ظهور خلافات جديدة بين البلدين.

وسعت السعودية، بدعمها للحكومة المعترف بها دوليا، إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. فيما ضيقت الإمارات نطاق تركيزها على مواجهة الفصائل الإسلامية في البلاد، بما في ذلك تلك الموجودة داخل التحالف المناهض للحوثيين.

ونتيجة لذلك، انتهى المطاف بالإمارات إلى تمويل وتسليح وتوطيد القوات الانفصالية في جنوب اليمن، والمساهمة في تمويل تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، برئاسة عيدروس الزبيدي، وهو انفصالي معروف ومحافظ عدن السابق.

وبواسطة جماعاتها الوكيلة، بدأت الإمارات بتوسيع نفوذها، فأنشأت مطارات ومواقع عسكرية وبنية تحتية أخرى في المدن الساحلية أو الجزر قبالة الساحل، أحيانا دون موافقة الحكومة المدعومة من السعودية، مما منحها ميزة إستراتيجية هائلة على طول بعض أهم الممرات البحرية في العالم. وهو نمط كررته الإمارات في دول مثل ليبيا والسودان، حيث تحالفت مع جهات فاعلة غير حكومية، مما مكنها من ترسيخ موطئ قدم للاستثمار والموارد والأمن والنفوذ السياسي، وهو ما يضعها في تعارض مع النهج الأكثر تحفظا الذي تتبناه السعودية في دعم الحكومات التقليدية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي سعودي قوله: “من وجهة النظر السعودية، يخلق نهج الإمارات مراكز نفوذ غير حكومية، الأمر الذي قد يضعف دول البحر الأحمر ويساهم في تفتيتها”.

ووصف أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الأمنية بكينغز كوليدج- لندن، الشبكة الإقليمية لدولة الإمارات بأنها “محور انفصالي”، مضيفا: “تجيد أبوظبي العمل خارج نطاق السياسة الرسمية وتبني نفوذها من خلال شبكة من الكيانات التجارية والدعم اللوجستي والمساعدة الأمنية والوسطاء والشركاء المسلحين المحليين”. إلا أن التقدم السريع للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت وضع قواته على الحدود اليمنية الطويلة مع السعودية. وقد دفع هذا التقدم السعودية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص مكاسب المجلس الانتقالي الجنوبي، والتحدث علنا عن دور الإمارات في ذلك، على الرغم من أن مسؤولا إماراتيا وصف اتهام أبوظبي بتوجيه التقدم بأنه “عار عن الصحة تماما”.

ومن جهة أخرى، علق خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني السابق قائلا إن النتيجة كانت “شرخا تاما” في العلاقات السعودية الإماراتية في اليمن. وأضاف: “كان الانسحاب الإماراتي صادما حقا، ففي غضون يومين، اختفوا تماما”. وفي أعقاب الانسحاب مباشرة، قال اليماني إن الإمارات بدت وكأنها تمتنع عن أي مساعٍ دبلوماسية، حتى مع استدعاء بعض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض واتهام أعضاء المجلس السعودية باحتجازهم في معزل عن العالم الخارجي. وأضاف: “يبدو أن الإماراتيين يوجهون رسالة إلى السعودية مفادها: هذه مشكلتكم الآن، فلتتولوا أمرها”.

كما اتهمت الرياض الإمارات بتهريب الزبيدي، الذي اتهمته الحكومة بالخيانة، من اليمن إلى أرض الصومال عبر مقديشو في 7 كانون الثاني/ يناير.

وقال كار إن تحرك الزبيدي المزعوم عبر الأراضي الصومالية جزء من نمط أوسع تعتبره حكومة مقديشو انتهاكات إماراتية لسيادة البلاد.

وتحتفظ أبوظبي بميناء للمياه العميقة ومطار ملحق به في بربرة الواقعة في أرض الصومال. وفي بونتلاند المجاورة، ذات الحكم الذاتي الجزئي، استثمرت الإمارات في ميناء وأنشأت قاعدة عسكرية في بوصاصو، على الساحل الجنوبي لخليج عدن. ويقول محللون إن قاعدة بوصاصو تعد مركزا لوجستيا رئيسيًا للإمارات، وتضم حظيرة طائرات مسيرة تستخدم في غارات الإمارات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في بونتلاند. كما كانت بوصاصو تستقبل سابقا عدة طائرات شحن من طراز “أي أل- 76” التي تقوم برحلات من وإلى الإمارات، إلا أن هذه الرحلات توقفت في الأسابيع الأخيرة، وفقا لبيانات الرحلات الجوية.

وقال جاستن لينش، المدير الإداري لشركة الأبحاث والتحليلات “مجموعة رؤى الصراع”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، “نعلم أن بعض الطائرات التي تهبط في بوصاصو تقدم الدعم والإمدادات لمقاتلي قوات الدعم السريع في السودان”.

وتربط الإماراتيين علاقة طويلة الأمد مع قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو أو حميدتي، الذي أرسل آلاف المرتزقة للقتال إلى جانب القوات المدعومة من الإمارات في اليمن. كما استثمرت الإمارات سابقا في تعدين الذهب السوداني ومشاريع زراعية ضخمة، وأبرمت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير ميناء في السودان قبل اندلاع الحرب الأهلية. وتنفي الإمارات تسليح قوات الدعم السريع، رغم وجود أدلة توثق وجود أسلحة اشترتها الإمارات ضمن مخزون القوات التي استولى عليها الجيش.

وقال دبلوماسي بأن السعودية مستعدة لاستخدام “جميع الوسائل المتاحة” لكبح جماح قوات الدعم السريع.

ومع توسع التنافس بين البلدين إلى خارج حدود اليمن، يرى البعض مزايا في أن يكون البلدان واضحين بشأن حدودهما ونوع التدخل الذي يمكنهما التسامح معه في المناطق التي يعتبرانها ضمن نطاق نفوذهما.

وعلق بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والباحث المشارك في تشاتام هاوس قائلا: “من المهم أن توضح جميع الأطراف الخطوط الحمر، وأرى على المدى البعيد وضوحا في الأهداف”.

سمحت الشرطة الإسرائيلية، للمرة الأولى، للمستوطنين بإدخال “أوراق الصلاة” اليهودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، في انتهاك للوضع القائم بشأن زيارات غير المسلمين.

و”أوراق الصلاة” هي كتاب الصلاة اليهودي أو نسخ مطبوعة منه تحتوي على نصوص توراتية وصلوات يهودية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “سمحت الشرطة صباح الأربعاء، لليهود لأول مرة بإحضار أوراق الصلاة، مخالفة بذلك الوضع القائم”.

والوضع القائم في الأقصى هو السائد منذ قبل احتلال إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

لكن في العام 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين يهود باقتحام الأقصى، بينما تطالب دائرة الأوقاف بوقف الاقتحامات وإلغاء القرار لكن دون استجابة.

وقالت هآرتس: “يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تعيين المفوض أفشالوم بيليد، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائدا لمنطقة القدس في شرطة إسرائيل”.

وأضافت: “دخل عدة يهود اليوم الحرم حاملين ورقة إرشاد صادرة عن ’يشيفات جبل الهيكل’، التي يقدّر قادتها بن غفير”.

وذكرت الصحيفة أن “الورقة تضمنت إرشادات للاقتحامات وصلوات”.

وأشارت إلى أنه “وفقا للوضع القائم الذي تأسس بعد حرب الأيام الستة (عام 1967)، يعد الحرم مكانا للعبادة للمسلمين ومكان زيارة لغير المسلمين”.

“وبموجب هذا القانون، منعت الشرطة اليهود من إحضار التفلين أو كتب الصلاة أو صفحات الصلاة إلى الحرم القدسي، وحظرت الصلاة والغناء والسجود وغيرها، وفق الصحيفة.

وقالت: “على مر السنين، تم اعتقال واحتجاز مئات الحجاج اليهود إلى الحرم لانتهاكهم القواعد. وقد أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود الوضع القائم عدة مرات علنًا استجابةً لمطالب الإدارة الأمريكية”.

وأضافت: “كرر نتنياهو هذه الرسالة حتى بعد تصريحات بن غفير بأنه يعتزم تغيير الوضع القائم والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، لكن في الواقع، لم يمنع نتنياهو بن غفير من التصرف”.

ومنذ تولي بن غفير منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بالصلاة بصوت مرتفع والغناء وأداء الطقوس التلمودية بما فيها ما يسمى “السجود الملحمي” في المسجد الأقصى.

واقتحم بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، المسجد الأقصى أكثر من مرة، ما أثار موجة انتقادات عالمية.

وقالت “هآرتس”: “على مدى العامين الماضيين، سمحت الشرطة لليهود بإقامة الصلاة والغناء والسجود في مناطق معينة من الحرم”.

وأضافت: “رفض رئيس شرطة القدس السابق، اللواء أمير أرزاني، طلب بن غفير لجعل القواعد أكثر مرونة، ووفقا لمصادر الشرطة، هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بن غفير لاستبداله بعد عام وثمانية أشهر في المنصب، وتعيين (أفشالوم) بيليد”.

واقتحم المستوطنون الإسرائيليون بحماية الجيش المسجد الأقصى 280 مرة خلال العام 2025، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

قبل أن أتكلم في صلب الموضوع أود أن أشير أنني عندما أكتب في مواضيع حساسة بل مؤلمة أحياناً لالتصاقها بجوهر النظام الحاكم في البلاد الذي هو صرة اهتمامي لا أدعي الحق المطلق ولا أجرؤ على قول ذلك في ظل سياسة القمع و التهديد وسياسة الاعتقالات التي تمارسها العصابة على الشعب المغبون أنا هنا فقط أستفز العقول المهتمة لتفكر ولتتسائل عن ما يدور من حولها من احداث مخزية ووقائع مزرية وسأظل منفتحاً على أي نقاش مع أي مسؤول عسكري أو إداري محترف (السرقة) أو نقابي عقيدته النضال الجاد والبعد عن دراهم الجنرالات ولن أنزعج إطلاقاً إذا ظهر الحق معه بل سأقدم الاعتراف الصريح والعلني واغادر الجزائر بلا رجعة…

المستقر أن الممارسة النقابية تشكل قوة اقتراح مؤازِرَة للكتلة العمالية الشعبية حيث تمارس شراكة دافعة نحو نجاعة أفضل وجودة أرقى للشعب وللمواطنين ولو اقتضى ذلك مخالفتها لخيارات حكومة المخنث تبون أحياناً أو حتى لمعارضتها لها غير أن التعددية النقابية بالشكل الحاصل في القطاعات الوطنية بقدر ما باعت قضية الشعب وتاجرت فيها بأبخس الأثمان تحولت الآن إلى قوى معطلة ومحبطة ومضادة لإرادة الشعب في التغيير والانقلاب على زمرة الشر في البلاد وحتى مربكة لخطة والانسجام بين الحركات الشعبية المناضلة بل ومفسدة ومبلغة عن كل افراد وزعماء الحراك الشعبي و ثورة الجياع الى الأجهزة القمعية المستبدة بالبلاد والتي عاتت في الأرض فسادا وظلما وجورا وخنقت و كممت كل الأصوات التي صرخت بأعلى صوتها “دولة مدنية وليست عسكرية”…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

حل وفد من مجلس الدوما الروسي، بقيادة ديميتري سابلين، منسق مجموعة النواب المكلفة بالعلاقات مع برلمانات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالجزائر.وجاء ذلك، في إطار زيارة رسمية تمتد من 19 إلى 23 جانفي الجاري حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني .وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر-روسيا”. بقيادة رئيس المجموعة، عبد السلام بشاغة.وتنذرج هذه الزيارة، في سياق تعزيز علاقات التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين الصديقين.

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب،  بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة مناجم الفوسفات الجزائرية “سوميفوس” (SOMIPHOS)، فرع مجمع سونارام، وشركة “بوبوك إندونيسيا” (Pupuk Indonesia)، وذلك بحضور نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا، سوداريونو، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، رضا بلحاج، وعدد من إطارات ومسؤولي الجانبين.وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، وقّع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري. الرئيس المدير العام لشركة سوميفوس، مختار لكحل، فيما وقعها عن الجانب الإندونيسي الرئيس المدير العام لشركة بوبوك إندونيسيا. رحماد بريبادي.وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل دراسة وتطوير فرص التعاون. في مجال الفوسفات، لاسيما من خلال تقييم إمكانية تموين شركة بوبوك إندونيسيا بالفوسفات الجزائري. إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار المشترك في أنشطة استغلال وتحويل الفوسفات بالجزائر. وكذا تطوير مشاريع ذات صلة بالمنتجات المشتقة من الفوسفات.كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء دراسات أولية مشتركة لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمشاريع المحتملة. وتبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة، إلى جانب بحث آفاق التعاون في المراحل الاولية للصناعات التحويلية للفوسفات. بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز التكامل الصناعي.وأشارت الوزارة أن مدة سريان مذكرة التفاهم تمتد إلى ثمانية عشر (18) شهرا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. على أن يتم خلال هذه الفترة تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تقدم المناقشات والدراسات. مع إمكانية إبرام اتفاقيات تنفيذية لاحقة تحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف. وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في البلدين.وبهذه المناسبة، أكّد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، لاسيما في القطاعات المنجمية الاستراتيجية. وعلى رأسها شعبة الفوسفات، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية. وخلق القيمة المضافة.كما أبرز عرقاب أهمية هذه الشراكة في دعم التعاون الجزائري-الإندونيسي، وتشجيع الاستثمارات المنتجة. ونقل الخبرات والتكنولوجيات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي. على المدى المتوسط والطويل.من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة بوبوك إندونيسيا عن اهتمامهم الكبير بالإمكانات المنجمية التي تتوفر عليها الجزائر. وبالفرص التي يتيحها التعاون مع شركة سوميفوس ومجمع سونارام، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما. في دراسة مشاريع شراكة عملية ومستدامة في مجال الفوسفات وصناعة الأسمدة.

يتجّه مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، لإسقاط مطلبي الاعتذار والتعويض مع الاكتفاء بمطلب الاعتراف، في تحوّل يراد من خلاله الانسجام مع توجه الرئيس عبد المجيد تبون الذي عبّر عنه في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه سنتي 2024 و2025.

ويجد هذا التوجه دعمه المباشر في التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي أحيل عليها بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل أيام (الغرفة الأولى للبرلمان).

وخلصت فكرة التقرير الذي اطلعت عليه “القدس العربي” إلى أن جوهر المقاربة المعتمدة يتمثل في تثبيت مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية كقاعدة للمسؤولية التاريخية والقانونية، دون الخوض في مطالب الاعتذار أو التعويض ذات الطابع السياسي أو المادي.

واستخلصت اللجنة من مجمل الدراسة والشروحات أن نص القانون يندرج ضمن ما وصفته بالمسعى الوطني الثابت الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصون الذاكرة الوطنية وحمايتها من محاولات الطمس والتزييف، وترسيخ حقيقة الجرائم الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من الوعي الجماعي للأمة.

وذكّر التقرير بأن رئيس الجمهورية جعل من ملف الذاكرة قضية سيادية، من خلال إقرار الثامن من ماي يوما وطنيا للذاكرة سنة 2020، واسترجاع جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية في جويلية من السنة نفسها، وربط هذا المسار بتعهداته المستلهمة من رمزية نوفمبر 1954، وتكريسه في تعديل الدستور.

وانطلاقا من هذا التصور، اعتبرت اللجنة أن نص القانون يأتي لتحصين الذاكرة بقوة التشريع، ونقلها من مطلب أخلاقي أو رمزي إلى التزام قانوني ومؤسساتي، يضمن حق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة كاملة دون تحريف أو إنكار.

كما ربط التقرير هذا التوجه بالموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان في ديسمبر 2024 و2025، حين أكد أن الجزائر تطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار ولا تطالب بالاعتذار أو التعويض، لأن قيمة شهدائها لا تقاس بالمقابل المادي.

وبناء على ذلك، ثمنت اللجنة النص وما تضمنه من أحكام، مع تسجيل تحفظات تتعلق بمسألتي التعويض والاعتذار لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني القائم على مطلب الاعتراف، مؤكدة أن النص يمثل خطوة حاسمة في تعزيز العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، مع الدعوة إلى إدخال تحسينات تضمن تماسكه وحصافته التشريعية.

وفي هذا السياق، ركّزت اللجنة على ضرورة أن يعكس النص بوضوح مطلب الجزائر في الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية باعتباره أساس المسؤولية التاريخية والقانونية، دون الخلط بينه وبين مفاهيم الاعتذار ذات الطابع السياسي غير الملزم قانونا.

كما تساءلت من جانب آخر، عن مسألة التوافق مع قواعد القانون الدولي الجنائي، وضرورة إدراج جريمة الإبادة صراحة ضمن الجرائم الاستعمارية المجرمة، تفاديا لأي توصيف منقوص لجسامة الجرائم المرتكبة.

كما سجلت اللجنة غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم الاستعمار في نص يفترض أن يؤسس لتجريم واضح وغير قابل للتأويل، مبرزة أهمية الضبط الاصطلاحي في مثل هذه القوانين ذات الأهمية التاريخية والسيادية.

وطرحت تساؤلات حول مدى تكريس مبدأ عدم تقادم الجرائم الاستعمارية بنص صريح وموسع يشمل مختلف أشكال الضرر، بما فيها الأضرار البيئية والصحية والمعنوية، إضافة إلى مدى تحصين الصياغة الحالية من مخاطر التأويل القانوني أو التوظيف غير المقصود لبعض الأحكام.

كما رأت اللجنة ضرورة إدراج التزام قانوني صريح بصون الذاكرة الوطنية عبر إدماج الجرائم الاستعمارية في المنظومات التعليمية والتكوينية والإعلامية، باعتبار الذاكرة مكونا من مكونات الأمن الوطني، وتساءلت عما إذا كان النص يوفر أساسا قانونيا كافيا لتمكين الدولة من تحريك آليات المساءلة، وعن سبب عدم نصه على استحداث هيئة وطنية دائمة للذاكرة تتولى التوثيق والمتابعة.

ونقل تقرير اللجنة عن ممثل الحكومة وزير المجاهدين عبد المالك تاشريفت، أن الملاحظات المطروحة تمثل إثراء تشريعيا مسؤولا يهدف إلى تعزيز جودة النص وتحسين صيغته القانونية. وأوضح الوزير أن محاولات تجريم الاستعمار شهدتها العهود التشريعية السابقة، غير أن الظروف لم تكن مواتية للتجسيد القانوني، إلى أن توفرت الإرادة السياسية التي سمحت بإعداد هذا النص، الذي يؤسس لمقاربة تجمع بين الاعتراف التاريخي والإنصاف المعنوي. وأكد أن النص جاء وفق مقاربة قانونية عامة ومفتوحة، باعتباره جزءا من منظومة تشريعية قابلة للتطوير، وليس نصا تفصيليا للذاكرة، معتبرا أن الذاكرة الوطنية تتجسد أساسا عبر وعي المجتمع ومؤسساته.

وكان مقترح القانون الأصلي الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يوم 24 ديسمبر الماضي، يتضمن مطالب الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم الاستعمارية التي اقترفت في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاستعمار والتي استمرت بعض آثارها إلى ما بعد الاستقلال.

وفي ظل وجود نية لتعديل النص، ينتظر أن يتم تفعيل آلية “اللجنة المتساوية الأعضاء” بين غرفتي البرلمان الجزائر، للتوافق على الصياغة الجديدة المواد محل التحفظ.

 يذكر أن النص في فحواه، يقدم توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. كما يلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويسرد الفصل الخاص من المقترح قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. وقد تم إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ويمتد النص إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما يسجل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

كما يتطرق إلى الانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويؤكد المقترح على مبدأ عدم التقادم للجرائم الاستعمارية، حيث تنص مواده صراحة على أن بقاء متابعة الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. كما يجرم القانون المنتظر كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

أعاد رسو سفينة شحن روسية في ميناء طبرق شرقي ليبيا، محملة بما يُعتقد أنه عتاد ومعدات عسكرية، تسليط الضوء على التحركات الروسية المتسارعة في البلاد، في وقت تشهد فيه موسكو إعادة ترتيب لأوراقها العسكرية واللوجستية في المنطقة عقب التطورات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية. وبينما تلتزم السلطات الليبية الصمت الرسمي، تتقاطع التقارير الأوكرانية والإيطالية والغربية لتشير إلى أن ليبيا باتت تحتل موقعاً متقدماً في حسابات الكرملين الاستراتيجية، بحراً وجواً.وزعم تقرير أوكراني أن سفينة شحن ترفع العلم الروسي رست في ميناء طبرق يوم الجمعة الماضي، محملة بشحنة عسكرية يُرجح أن تكون موجهة إلى قوات «الفيلق الأفريقي» التابع لروسيا. وذكر موقع ميليتارني العسكري الأوكراني أن السفينة، الخاضعة للعقوبات الغربية وتحمل اسم «زيلانيا»، وصلت إلى الميناء الليبي برفقة سفينة حربية روسية، في مؤشر لافت على طبيعة وأهمية الحمولة التي كانت على متنها.وبحسب التقرير، أظهرت صور أقمار صناعية لميناء طبرق أن السفينة «زيلانيا» غادرت ميناء بالتيسك الروسي وكانت ترافقها سفينة حربية كبيرة مضادة للغواصات من طراز «أودالوي 1155». وأوضح الموقع أن استخدام هذا النوع من السفن الحربية لمرافقة سفينة شحن مدنية لا يُعد إجراءً اعتيادياً، بل يعكس حساسية الشحنة وقيمتها العملياتية، مرجحاً أن تكون موجهة لدعم انتشار «الفيلق الأفريقي» في ليبيا أو في محيطها الإقليمي.وأشار التقرير الأوكراني إلى أن السفينة «زيلانيا» تعمدت إخفاء وجهتها النهائية عن أنظمة الملاحة الدولية، إلا أن تحليل مسار الرحلة، إلى جانب معلومات استخباراتية، كشف أن عملية التفريغ تمت بالفعل داخل ميناء طبرق. وتعود ملكية السفينة لشركة «ترانستروي» الروسية الكبرى للإنشاءات، وهي شركة خاضعة بدورها للعقوبات الغربية، وتُعد من أبرز المنفذين لمشاريع الطاقة الروسية الضخمة في القطب الشمالي والمناطق الشمالية.في السياق ذاته، أفاد موقع إيتاميل رادار الإيطالي أن سفينة شحن روسية وصلت مساء الجمعة إلى ميناء طبرق، معتبراً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد رحلة بحرية مباشرة من روسيا إلى ليبيا. وأوضح الموقع أن طبيعة حمولة السفينة لا تزال غير معروفة، في ظل غياب أي بيان رسمي روسي أو ليبي، لكنه شدد على أن مجرد وصول السفينة يمثل تطوراً لافتاً يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لميناء طبرق في التخطيط البحري الروسي.وأضاف المرصد الإيطالي أن السفينة «زيلانيا» أبحرت خلال الأيام الماضية ضمن قافلة بحرية روسية ضمت سفينتي شحن كبيرتين، من بينها «سبارتا 4»، إضافة إلى ناقلة النفط «كاما»، وكانت القافلة برفقة المدمرة الروسية «سيفيرومورسك». ومع أن الموقع أشار إلى عدم قدرته على التأكد مما إذا كانت بقية القافلة قد رست في طبرق أم واصلت الإبحار في المياه الدولية أو على طول الساحل الليبي، فإنه اعتبر وجود سفينة واحدة على الأقل داخل الميناء حدثاً غير اعتيادي.وتكتسب طبرق حساسية خاصة في هذا السياق، إذ لطالما تحدثت تقارير غربية خلال السنوات الماضية عن اهتمام روسي بإقامة قاعدة بحرية أو نقطة لوجستية دائمة في الميناء. وقد تعززت هذه التكهنات عقب سقوط نظام بشار الأسد في سورية، وما تلاه من حديث عن سعي موسكو لإيجاد بدائل لقاعدتها البحرية الاستراتيجية في طرطوس، وإن كانت هذه الفرضيات لم تُؤكد رسمياً حتى الآن.وبحسب تحليل «إيتاميل رادار»، فإن وصول «زيلانيا» قد يشير إلى اختبار روسي للمسار البحري المباشر بين الموانئ الروسية والساحل الليبي، بما يجعل طبرق نقطة وصول استراتيجية محتملة في أي ترتيبات بحرية مستقبلية. ويرى الموقع أن هذا التطور ينسجم مع نمط أوسع لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة، يتمثل في تعديل روسيا لانتشارها البحري واللوجستي في شرق المتوسط، حيث توحي القوافل المرافقة بوحدات عسكرية وعمليات الرسو غير الاعتيادية بمرحلة إعادة تموضع وتكيف، لا بمجرد نشاط روتيني.وتتصل هذه المعطيات بتقارير سابقة تعود إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2024، تحدثت عن جهود روسية لبناء جسر جوي لنقل عتاد عسكري إلى شرق ليبيا. فقد أشار «إيتاميل رادار» آنذاك إلى تسيير طائرات شحن عسكرية روسية من طراز إليوشن-76TD بين روسيا وشرق ليبيا، ولا سيما قاعدة الخادم الجوية القريبة من بنغازي، مستفيدة من كون تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لم تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات العسكرية الروسية.وبحسب تلك التقارير، تُعد قاعدة الخادم نقطة محورية في سلاسل التوريد الروسية، حيث تستخدم لنقل معدات وجنود إلى مواقع تابعة لـ»الفيلق الأفريقي» داخل ليبيا، ومنها إلى دول أفريقية أخرى مثل جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكد موقع «كل العيون على فاغنر» أن القاعدة تمثل عنصراً رئيسياً في شبكة الإمداد والموارد البشرية الروسية، وتضم مجمعات تستضيف عسكريين روساً سابقين وعناصر سورية. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نقلت صحيفة ذا تلغراف البريطانية عن بيانات تتبع رحلات جوية أن ثلاث طائرات شحن عسكرية روسية على الأقل انطلقت من بيلاروسيا إلى ليبيا منذ اليوم الذي سقطت فيه دمشق بيد فصائل المعارضة. كما أظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» وصول طائرة روسية إلى بنغازي، في مؤشر على نقل محتمل لأصول دفاعية إلى الأراضي الليبية.ويرى مراقبون، أن الضغوط التي تواجهها روسيا في سوريا تدفعها إلى تعزيز وجودها في شرق ليبيا، مرجحاً أن تكون موسكو بصدد إرسال مزيد من المواد والمعدات لحماية وجودها العسكري المتنامي هناك. وتخلص تقارير غربية إلى أن ليبيا تمثل حالة فريدة بالنسبة لروسيا، كونها تتيح الوصول الجوي المباشر من الأراضي الروسية، فضلاً عن قربها من دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، ما يجعلها محوراً أساسياً في حسابات الكرملين المقبلة.

 لقي أربعة أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية تسببت بفيضانات وأجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسؤول الوضع بأنه “صعب جدا” في بعض الولايات.

وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال “سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير/ كانون الثاني” في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى.

وأوضح أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وأشار المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني، عبر إذاعة “موزاييك إف إم”، إلى أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس بعدما جرفتها المياه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور السيول الجارفة في الشوارع التي أظهرت أيضا عددا كبيرا من السيارات العالقة فيما ارتفع منسوب المياه حتى مستوى الأبواب.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش وهو عضو في لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية، يشارك في عمليات الإنقاذ.

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة تقريبا منذ مساء الإثنين في العاصمة تونس ومناطق أخرى في الوسط الشرقي.

وأعلنت الهيئة المحلية للمحامين تعليق الجلسات في محاكم تونس الكبرى بسبب الوضع.

كما عُلّقت الدروس في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات. وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، بل توقفت في بعض المناطق.

وأعلنت السلطات أن الدروس ستعلّق الأربعاء في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في 15 من الولايات الـ24 للبلاد، بسبب الأحوال الجوية.

وفي مدينة صيادة، هطل 250 مليمترا من الأمطار خلال بضع ساعات، وفق مرواني.

وسجّل حي سيدي بوسعيد السياحي في ضاحية تونس 206 مليمترات من الأمطار، بحسب سرحان رحالي، أحد مسؤولي المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتحدث محرز الغنوشي، وهو مسؤول آخر في المعهد، عبر فيسبوك عن وضع “صعب جدا” في بعض المناطق.

ورغم أن هذه الأمطار تُعدّ قياسية، إلا أن مشهد الشوارع المغمورة بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة مألوف في البلاد، وذلك بسبب سوء حالة غالبية البنى التحتية.

وغالبا ما تكون أنظمة الصرف الصحي ومياه الأمطار قديمة أو غير كافية أو سيئة الصيانة، لا سيما في المناطق الحضرية السريعة التوسع.

كما أن التوسع الحضري السريع، وغير المنظم أحيانا، زاد من جريان المياه السطحية، في حين يعيق انسداد القنوات تصريف المياه.

وتأتي هذه الأمطار في وقت شهدت تونس في السنوات الأخيرة فترات جفاف طويلة تفاقمت بفعل التغير المناخي وترافقت مع تراجع كبير في مخزون السدود.

وأدى ذلك إلى ضغط مائي شديد طال خصوصا القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب، مع تقنين المياه وحتى انقطاعها عن مناطق عدة، لا سيما خلال الصيف.

وفي الجزائر المجاورة، شهت مناطق عدة أمطارا غزيرة وفيضانات.

وأعلنت سلطات الحماية المدنية العثور على جثة رجل ستيني قضى في فيضانات شهدتها ولاية غليزان الواقعة في غرب الجزائر.

 قال الجيش الأمريكي إنه احتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا اليوم الثلاثاء في البحر الكاريبي، في سابع عملية احتجاز من نوعها منذ بدء الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على تدفقات النفط الفنزويلي.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، التي تشرف على ما يقرب من 12 بارجة حربية وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي، في بيان إنها احتجزت السفينة “ساجيتا” دون وقوع أي حوادث.

وأضافت في البيان: “احتجاز ناقلة أخرى تعمل بالمخالفة للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي يظهر عزمنا على ضمان ألا يغادر فنزويلا سوى النفط الذي يجري التنسيق بشأنه بصورة سليمة وبما يتوافق مع القانون”.

وركز ترامب سياسته الخارجية في أمريكا اللاتينية على فنزويلا، وكان يهدف في البداية إلى إبعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة. وبعد إخفاقه في إيجاد حلّ دبلوماسي، أمر ترامب قوات أمريكية بالتوجه إلى فنزويلا للقبض على مادورو وزوجته في مداهمة جريئة جرت ليلًا في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

رفعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، من حدة اللهجة في مواجهة التهديدات المتكررة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، بعدما أعلن عزمه عقد اجتماع يضم “الأطراف المختلفة” حول هذا الملف في المنتجع السويسري.

ويطمح ترامب إلى السيطرة على هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك، مبرراً ذلك بدواعٍ أمنية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني، وهو ما أثار استياء حلفائه الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي، رغم نجاحه في فرض القضية على جدول أعمال منتدى دافوس المنعقد طوال الأسبوع.

وقالت فون دير لايين في خطابها أمام المنتدى: “الانزلاق إلى دوامة تراجع لن يخدم إلا خصومنا الذين نحن جميعاً عازمون على إبقائهم بعيداً. ولذلك سيكون ردنا حازماً وموحداً ومتناسباً”.

كما اعتبرت فون دير لايين أن فرض رسوم جمركية إضافية، كما تهدد واشنطن بعض الدول الأوروبية المعارضة لطموحاتها في غرينلاند، سيكون “خطأً، لا سيما بين حلفاء قدامى”.

وذكّرت بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري في يوليو الماضي، وفي السياسة كما في الأعمال، الاتفاق هو اتفاق”.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى “استخدام” الأدوات “القوية جداً” التي يمتلكها في المجال التجاري عندما “لا يُحترم”.

وندد بما وصفه بـ“منافسة الولايات المتحدة” عبر سياسة تجارية “تطالب بتنازلات قصوى وتهدف بوضوح إلى إضعاف أوروبا وإخضاعها”، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى أداة “مكافحة الإكراه” الأوروبية، التي توصف بأنها “بازوكا” في حال اندلاع حرب تجارية.

كما قال ماكرون إنه يفضل “الاحترام على منطق البلطجة” و“سيادة القانون على الوحشية”. ومن المقرر أن يغادر دافوس مساء الثلاثاء دون أن يلتقي ترامب، الذي يصل في اليوم التالي.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فأعلن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي في سويسرا، مؤكداً سعيه إلى “تجنب تصعيد جمركي”.

تزامناً مع ذلك، قرر البرلمان الأوروبي تعليق مسار المصادقة على هذا الاتفاق التجاري على خلفية أحدث تهديدات ترامب.

ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي في إجراءات رد تجارية، على أن يناقشوا ملف غرينلاند خلال قمة طارئة دُعي إليها يوم الخميس في بروكسل.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الكارثة في غزة من صنع الاحتلال وإن منع دخول المساعدات زاد الطين بلة.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية أسبوعية عُقدت في العاصمة القطرية رسمت صورة واسعة لتحركات السياسة الخارجية القطرية، واضعة ملفات غزة وإيران والقرن الإفريقي والعلاقات الدولية على طاولة واحدة.

وصف الأنصاري الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها كارثة مستمرة من صنع البشر، مشيراً إلى أن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية ومواد البناء تساهم في سقوط مزيد من الضحايا، وتعمّق المأساة اليومية للسكان.

وأوضح أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها ككارثة طبيعية، نظراً لارتباطها المباشر بقرارات سياسية وإجراءات ميدانية.

تعمل قطر حالياً مع الوسطاء لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع التأكيد على أن المساعدات يجب أن تدخل من دون عقبات، وألا تتحول إلى أداة ضغط أو تفاوض. ويأتي هذا المسار ضمن رؤية تعتبر أن تلبية الاحتياجات الإنسانية تشكل أساساً لأي تقدم سياسي أو أمني.

تناول الأنصاري تطورات الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن التجربة القطرية في هذا الملف دفعت إلى تجنب وضع جداول زمنية صارمة نظراً لتعقيد المفاوضات.

 وبيّن أن العمل يجري بالتنسيق مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لدفع عجلة الاتفاق إلى الأمام، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد كبيراً، وأن البيئة العامة مناسبة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

كما أوضح أن التعقيدات الحالية لا تستدعي تأخير المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن الموقف بين الدوحة والقاهرة متسق بشكل كامل.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بالانتقال إلى المرحلة الثانية، مع استمرار الخلاف حول تسليم الجثث، حيث جرى تسليم جميع الجثث باستثناء واحدة. وأكد أن ما تحقق يُحسب للاتفاق، وأن الوسطاء يعملون بشكل يومي لمعالجة التفاصيل العالقة، مع اعتبار أن ملف مجلس السلام لا يؤثر على الانتقال إلى المرحلة الثانية.

أجرت قطر سلسلة اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني، إضافة إلى تواصل مع المبعوث الأمريكي، في إطار دور وصفه الأنصاري بأنه محوري في هذه المرحلة. وأكد دعم الدوحة لحل الخلافات مع إيران عبر الطرق السلمية، مع الإشارة إلى وجود تحديات عديدة تستدعي العودة إلى طاولة الحوار.

وتطرّق الأنصاري إلى ردود إيرانية محتملة على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بضرب قاعدة العديد، مؤكداً أن قطر تتخذ جميع الإجراءات الاحتياطية لضمان أمن المواطنين والمقيمين، مع اعتبار هذا الملف أولوية قصوى.

وأوضح أن الدوحة تركز حالياً على مرحلة المحادثات، وتتحدث مع جميع الأطراف لتجنب أي تصعيد، محذراً من أن التصعيد قد يقود إلى نتائج كارثية على الجميع.

ودعا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحلول السلمية، مشدداً على أن الحوار يشمل جميع الأطراف ويهدف إلى حماية الجميع. وحول استعداد إيران لتبني منهجية حوار جديدة، أشار إلى أن التعليق على هذا الأمر يُترك للإيرانيين، مع التذكير بأن طهران أعلنت انفتاحها على الحوار.

تناول الأنصاري أيضاً مسألة الرسوم الأمريكية المفروضة على دول داعمة لإيران، موضحاً أن المشهد أصبح أكثر تعقيداً، وأن هذه الإجراءات لا تشكل مدخلاً عملياً للحلول. وأكد أن وضع جميع القضايا على الطاولة يفتح الطريق أمام تسويات ممكنة، وأن عودة الأطراف إلى الحوار تُعد بحد ذاتها خطوة إيجابية.

اختتمت الإحاطة بالإشارة إلى الأضرار التي لحقت بالسفارة القطرية في كييف، حيث جرى التعبير عن الأسف لما حدث، مع التأكيد على استمرار الانخراط مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول، وتوضيح أن الأضرار التي لحقت بالمبنى مادية.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لليوم الثاني، وسط انتشار مكثف لقواته واقتحام منازل الفلسطينيين وفرض إجراءات مشددة عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من أحياء مدينة الخليل، واقتحمت منازل فلسطينيين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها، كما أخضعت السكان لتحقيقات ميدانية.

وأضافت المصادر أن القوات فرضت منعا للتجوال في الأحياء الجنوبية من الخليل، ما أدى لشلل شبه كامل في حركة السكان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الاثنين في بيان، بدء عملية عسكرية في مدينة الخليل “تستمر لعدة أيام بمشاركة (جهاز الأمن العام) الشاباك وحرس الحدود”.

وأوضح أن العملية تتركز في منطقة “جبل جوهر” بمدينة الخليل، زاعما أن هناك “تقديرات أمنية” تشير إلى “تصاعد ظاهرة المسلحين في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وخروج النزاعات العشائرية عن السيطرة، إضافة إلى انتشار السلاح غير القانوني بشكل واسع”.

ومساء الاثنين، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتوقيف واعتقال فلسطينيين خلال العملية العسكرية المستمرة.

وتنفذ العملية العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل ويطلق عليه “خ2″، وفق اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، ويستهدف أحياء بمحيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

أعاد تسليم الجزائر للمحامي والنائب التونسي السابق سيف الدين مخلوف الجدل حول حقوق اللاجئين في تونس والجزائر، وخاصة أنها ليست المرة التي يتم فيها تسليم أشخاص طلبوا لجوءا في كلا البلدين.وقالت المحامية حنان مخلوف أن السلطات الجزائرية قامت بتسليم شقيقها النائب السابق والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف “في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين اللّجوء، وخرقٍ صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد والمحاكمات السياسية”.وأشارت إلى أنه “تمّ إبلاغ سيف بنقله إلى العاصمة الجزائرية للقيام ببعض الإجراءات إدارية، حيث تمّ تغيير الوجهة سرًا وتسليمه على الحدود التونسية، في تصرّف يجسّد الغدر والاستهتار بالقانون الدولي”، وفق تعبيرها.ويواجه مخلوف حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتم إيقافه قبل عام ونص من قبل السلطات الجزائرية بتهمة اجتياز الحدود خلسة، قبل أن يتقدم بطلب لجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر.واعتبر حزب ائتلاف الكرامة أن تسليم مخلوف هو “خطوة خطيرة تمثّل تواطؤا مع منظومة القمع والاستبداد، ومشاركة في تنفيذ أحكام مسيّسة تفتقد لأدنى الضمانات القضائية، في تناقض صارخ مع ما يدّعيه النظام الجزائري من حياد ووقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية المتنازعة في تونس”.وأضاف، في بيان على موقع فيسبوك: “هذا التسليم، الذي تمَّ في ظروف غامضة وبطريقة تثير الريبة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الجزائر طرفًا فيها، والذي يحظر إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد والمحاكمات غير العادلة”.وأكد الحزب أن مخلوف هو “طالب لجوء سياسي تم قبول ملفه من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولم تبقَ سوى إجراءات بسيطة لإتمام الحماية الدولية، وتسليمه في هذا السياق يمثّل خيانةً للمبادئ الإنسانية والقانونية، وخيبة أمل عميقة في دولة المليون شهيد التي كان يُنتظر منها أن تكون حصناً للحقوق لا شريكاً في انتهاكها”.

واعتبر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أن تسليم مخلوف لتونس “وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية. وكل تقاليد العرب والمسلمين التي اتبعها حتى أكبر الطغاة تمنع أن يسلم المستجير بحماك ولو كان ألد الأعداء. وهي قيم فوق طاقة فهمهم”.وتابع المرزوقي: “تسليم مخلوف هو انتهاك صارخ لكل المعايير الدولية بخصوص اللاجئين السياسيين، خاصة أنه كان محميا وينتظر الوصول إلى جنيف بعد أن تكفلت المنظمة الأممية للاجئين بملفه”.

وأدانت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف قرار السلطات الجزائرية تسليم مخلوف إلى تونس “رغم علمها بالمخاطر المحدقة به”، معتبرة أنه يمثل “خرقًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي”.كما حملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن احترام حقوقه القانونية الكاملة.ودعت الهيئات الأممية والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل لمتابعة هذا الملف وضمان عدم تعرّض مخلوف للتعذيب أو المعاملة القاسية.كما طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن مخلوف، ووقف كل الملاحقات ذات الطابع السياسي في حقه وفي حق جميع سجناء الرأي في تونس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تسليم طالبين للجوء في تونس والجزائر، ففي عام 2021 استنكرت منظمات حقوقية تسليم الناشط الجزائري المعارض سليمان بوحفص الذي يتمتع بصفة لاجئ في تونس، إلى السلطات الجزائرية.وفي المقابل، وجهت المعارضة التونسية انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد عام 2023 بعد منحه إذنا للسفر للمعارضة الجزائرية، أميرة بوراوي، التي كانت تواجه حكما بالسجن لعشرة أعوام في بلادها، قبل أن تنجح بالتسلل إلى تونس والمغادرة إلى باريس بعد تدخل السفارة الفرنسية في تونس.وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تحول حق اللجوء إلى صفقة بين الأنظمة المغاربية.واعتبر أن تسليم مخلوف يمثّل “انتهاكًا متجددًا للقانون الدولي للاجئين، وتقويضًا خطيرًا لمنظومة الحماية الدولية، وضربًا في العمق لمبدأ عدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرّض فيها للاضطهاد أو الملاحقة على خلفية آرائه أو مواقفه السياسية ولا تتوفر بها ضمانات المحاكمة العادلة”.كما أشار إلى ما سماه “سوابق مقلقة في تسليم اللاجئين” لدى لسلطات التونسية، التي “قامت بتسليم السياسي الليبي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية سنة 2012، كما سلّمت سنة 2021 الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، رغم تمتّعه بصفة لاجئ”.واعتبر المنتدى أن “هذه الممارسات الخطيرة تشير إلى تحويل حق اللجوء من آلية إنسانية وقانونية لحماية الأفراد إلى ورقة مساومة وصفقة سياسية بين الأنظمة المغاربية، على حساب حقوق الأشخاص وحرياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.وطالب المنتدى الدول المغاربية باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف وبروتوكولها، وضمان استقلالية إجراءات اللجوء عن التجاذبات السياسية.كما دعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

وكتب المحامي والوزير السابق سليم بن حميدان “تسليم مخلوف يشكل قطيعة واضحة مع ممارسات سابقة للدولة الجزائرية، التي كانت، في فترات سابقة، ملاذًا آمنًا لأعتى المعارضين التونسيين المطاردين من نظام زين العابدين بن علي وقبله بورقيبة (راشد الغنوشي ومحمد مزالي مثالا)، حيث وفّرت لهم الحماية وسهّلت مغادرتهم نحو دول أوروبية منحتهم لاحقًا حق اللجوء السياسي، في احترام نسبي لقواعد القانون الدولي”.وتابع بن حميدان: “قرار تسليم سيف الدين مخلوف لا يمكن فصله عن سياق إقليمي يتسم بتقارب أنظمة تسلّطية تعتمد المقاربة الأمنية ذاتها في مواجهة المعارضة، وتتقاسم الخوف نفسه من أي صوت حر أو تجربة ديمقراطية، ولو كانت معطوبة. وهو ما يطرح مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان والحريات السياسية في المنطقة المغاربية والعربية عمومًا”.

دعا الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية من الجزائر، إلى تعزيز التحالف العالمي بين الشعوب في مواجهة ما وصفه بصعود الفاشية المعاصرة والإمبريالية الجديدة، مؤكدا أن العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني شكّل مقدمة لما يشهده العالم اليوم من انتهاكات واسعة للقانون الدولي.

وفي مداخلة ختامية مؤثرة خلال ملتقى الزعيم الجزائري حسين آيت أحمد بالجزائر العاصمة، أكد البرغوثي أن موجات التضامن الشعبي غير المسبوقة مع فلسطين، التي وصلت حتى إلى داخل الولايات المتحدة وأوروبا، تعبّر عن رفض الشعوب للمساس بالقانون الدولي واحتجاجها على قتله المنهجي، مشيرا إلى المظاهرات الواسعة التي تشهدها دول أوروبية، احتجاجا على السياسات الأمريكية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بغرينلند.

وحذّر من محاولات إخماد حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بذريعة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحرب لم تنتهِ وما تزال مستمرة، لا سيما في قطاع غزة. وشدد على “أن النضال الفلسطيني لا يقتصر على المطالبة بوقف الحرب أو إطلاق النار أو وقف الإبادة الجماعية، بل هو نضال من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وهي القيم ذاتها التي ناضل الشعب الجزائري من أجلها لتحقيق الاستقلال”.

وأشار البرغوثي إلى أن فلسطين ما تزال تعيش عدة جرائم حرب كبرى، تتمثل في الإبادة الجماعية، والعقوبات الجماعية والتجويع، إضافة إلى التطهير العرقي. ولفت إلى أن 91 بالمئة من سكان قطاع غزة تضرروا من هذه السياسات، فيما يعيش اليوم نحو 34 ألف مواطن في الضفة الغربية في مخيمات بعد تدمير مناطقهم وتهجيرهم، خاصة في جنين وطولكرم ونور شمس.

وسرد السياسي الفلسطيني أرقاما قال إن الإنسانية يجب تُذكّر بها يوميا، منها إلقاء نحو 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بمعدل 86 كيلوغراما لكل رجل وامرأة وطفل وشيخ، ما خلّف 60 مليون طن من الركام الممزوج بمواد كيميائية خطيرة وبيئة اليورانيوم المنضّب، مع تدمير 91 بالمئة من المساكن و94 بالمئة من المستشفيات والمراكز الصحية، وسقوط 72 ألف شهيد و171 ألف جريح.

وأضاف البرغوثي أن من استشهدوا ومن جرحوا يمثلون نحو 12 بالمئة من سكان قطاع غزة، موضحا أن إسقاط هذه النسبة على دول كبرى يكشف حجم الكارثة، إذ تعادل في الولايات المتحدة نحو 35 مليون قتيل وجريح، وفي الهند نحو 176 مليون خلال عامين. وأشار كذلك إلى استشهاد 264 صحفيا، واغتيال 1670 من الأطباء والممرضين والمسعفين، وإبادة 2700 عائلة بالكامل، وبقاء شخص واحد فقط من 5943 عائلة، إضافة إلى 30 ألف يتيم و60 ألف حالة بتر.

وتوقف البرغوثي عند مشاهد إنسانية مؤلمة، من بينها طفل في الخامسة من عمره بُترت يداه سأل والده عما إذا كانت ستنموان مجددا. وأبرز أن الحرب لم تتوقف رغم إعلان وقف إطلاق النار، إذ سقط 454 شهيدا جديدا، بينهم 155 طفلا، وأصيب 1200 آخرون، مع تسجيل 1180 خرقا إسرائيليا للهدنة.

كما نبه إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بمعدل يتراوح بين 8 و10 هجمات يوميا، تشمل حرق المنازل والسيارات، بدعم وحماية من جيش الاحتلال، مذكّرا بوجود نحو ألف حاجز عسكري و200 بوابة عسكرية تحوّل المدن والقرى إلى سجون صغيرة. واعتبر أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد احتلال أو تمييز عنصري، بل استعمار استيطاني إحلالي متواصل منذ 125 عاما، مؤكدا أن الصمود والبقاء في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني كفيل بإفشال المشروع الصهيوني.

وختم البرغوثي بالتأكيد على صبر وعناد الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء، مذكّرا بأن آلة عسكرية ضخمة، شاركت فيها قوى غربية، فشلت في القضاء على المقاومة أو فرض التطهير العرقي أو استعادة الأسرى بالقوة. وأشار إلى مظاهر الصمود المجتمعي، مثل ولادة 80 ألف طفل بصحة جيدة خلال الحرب، وتخريج 168 اختصاصيا طبيا رغم تدمير المستشفيات.

وكان الملتقى الدولي للراحل حسين آيت أحمد الذي احتضنته المدرسة العليا للفندقة بالجزائر العاصمة قد استقطب أسماء كبيرة من شخصيات سياسية وتاريخية وأكاديمية من داخل الجزائر وخارجها، أحيت الذكرى العاشرة لرحيله في أجواء استحضرت رمزية الرجل وإرثه الفكري والنضالي.

وفي مداخلة له، اعتبر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا اعتبر أن آيت أحمد انحاز منذ بداياته إلى الشعب، مفضلا العمل ضمن التيارات القريبة من الطبقات الشعبية. كما أشار إلى انخراطه المبكر في حزب الشعب وحركة انتصار الحريات في زمن كانت فيه النخب تميل إلى خيارات سياسية أخرى. وذكّر ستورا بتأثير مجازر ماي 1945 في تشكيل وعي جيل كامل، وبالدور المفصلي الذي لعبه الراحل نحو التحضير للكفاح المسلح، إضافة إلى مساهمته في تأسيس المنظمة الخاصة، ومشاركته في محطات تنظيمية حساسة داخل الحركة الوطنية.

من جهته، وصف المؤرخ لحسن زغيدي حسين آيت أحمد بأنه رجل مؤسس وذاكرة وطنية حية، مؤكدا أن مساره يجسد صورة المجتمع الجزائري في تلك المرحلة بتحدياته الاجتماعية والإنسانية. وتوقف عند خلفيته العائلية وتأثيرها في تشكل وعيه المبكر، كما أبرز أن مطالبه الجوهرية ظلت متمحورة حول الاستقلال الوطني وبناء الدولة والجيش، معتبرا أن طفولته وتجربته الشخصية شكلتا مدرسة قيمية سترافقه طوال حياته السياسية.

وفي مداخلة افتتاحية، استحضر السياسي التونسي مصطفى بن جعفر البعد المغاربي والدولي لشخصية آيت أحمد، واصفا إياه بدبلوماسي من طينة نادرة جمع بين الكفاح المسلح والنضال الديمقراطي، وساهم في تدويل القضية الجزائرية وإيصالها إلى الأمم المتحدة. كما توقف عند مواقفه بعد الاستقلال، واختياره الدفاع عن التعددية والحل السياسي، وصولا إلى مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية.

وحسين آيت أحمد هو من أبرز المناضلين الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي، عرف بمساره الاستثنائي في الحركة الوطنية ثم في الثورة الجزائرية حيث كان من قادة مجموعة الخارج التي عرّفت بالقضية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية. وبعد الاستقلال، عرف بمعارضته للنظام السياسي الذي قام في الجزائر، وأسّس جبهة القوى الاشتراكية سنة 1963، قبل أن يعرف المنفى لسنوات طويلة. وقد عاد للجزائر في 1989  مع التعددية الحزبية قبل أن تغرق البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد وقف المسار الانتخابي لتشريعيات سنة 1992، التي شارك حزبه فيها، وحل ثانيا في نتائج الدور الأول.

وقد رفض قرار الإيقاف وعرض تولي الرئاسة بعدها من قبل وزير الدفاع آنذاك الجنرال الراحل خالد نزار. وكان آيت أحمد من دعاة إيجاد حل سياسي للأزمة. و بعد نهاية الأزمة الأمنية ترشح للانتخابات الرئاسية في 1999 مع خمسة مترشحين آخرين، قبل أن ينسحبوا جماعيا مؤكدين أنها “محسومة لمرشح السلطة آنذاك الرئيس الراحل عبد العزيز بوتقليقة”.

شارك السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة التاسعة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026″، المقام تحت إشراف أمير دولة قطر.

وخلال الجولة في أجنحة المعرض، اطلع الفريق أول على العتاد والمعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع إلى عروض وشروحات مفصلة من القائمين على الأجنحة.

كما التقى الفريق أول مع الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واستعرض مجالات التعاون العسكري بين الجزائر وقطر، الذي يشهد زخمًا متزايدًا بفضل الرعاية المستمرة لقائدي البلدين.

من جانبه، أشاد الشيخ سعود بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي، وتم خلال اللقاء تبادل هدايا رمزية.

وعقد الفريق أول أيضًا لقاءً مع الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث تم استعراض سبل تطوير التعاون العسكري إلى مستوى العلاقات الممتازة بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين.

وأشار الفريق أول إلى أن العلاقات الجزائرية-القطرية شهدت في السنوات الأخيرة دفعًا قويًا وحركية متميزة، فيما عبّر رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره لتلبية الفريق أول الدعوة والمشاركة في هذه التظاهرة العسكرية الدولية، وختم اللقاء بتبادل هدايا رمزية.

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، المشجع الجزائري البوال رؤوف بلقاسمي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في سلوك وصف بـ “غير اللائق” داخل مدرجات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وتوبع بلقاسمي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بـ”الإخلال العلني بالحياء” و”التفوه بعبارات مشينة ومنافية للأخلاق العامة” خلال التظاهرة الرياضية.

وانطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم في وقت سابق بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأجيل الملف لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع، مع متابعة المتهم في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “العرجات” بسلا.

ترأس عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع عمل خُصص لملف المكننة الفلاحية، في إطار متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني.

وخلال الاجتماع، قرّر تبون إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه، لفائدة الفلاحين، وذلك بهدف توسيع المساحات المزروعة ورفع مردودية الإنتاج، وتسهيل وصول الفلاحين إلى الوسائل الحديثة دون أعباء مالية إضافية.

كما أعلن الرئيس استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية، يُعنى بوضع رؤية شاملة لتطوير هذا المجال، ومتابعة برامج التصنيع المحلي للعتاد الفلاحي، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وحضر الاجتماع كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصناعة، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب مسؤولي شركات ومؤسسات جزائرية مختصة في صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي.

 أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد خفض قيمة الدينار بنسبة 14.‌7 ‌بالمئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعا القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة بنسبة 13.3 بالمئة ‍في أبريل/ نيسان 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق ‍العام.

وتشهد ليبيا ‍حالة من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف ‍شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.

وتكافح الدولة الغنية بالنفط ‌من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إن ليبيا ستوقع ‌الأحد شراكة استراتيجية مع شركات دولية لتوسيع وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة باستثمارات تُقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف عبر منصة إكس أن هذه الاتفاقيات، التي ستُوقع مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، ستسهم في تحقيق إيرادات تشغيلية تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا مع توفير 8400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع أن ‍من بين تلك الشركات إم.سي.إس للشحن مضيفا أن الشراكة تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء المنطقة الحرة إلى أربعة ملايين حاوية سنويا.

وقال في بيان "هذا المشروع لا يعزز فقط مكانة ليبيا بين أكبر الموانئ في المنطقة من حيث الحجم والطاقة، بل يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية ‍الدولة أعباء إضافية".

وأضاف أن هذا "يترجم توجهنا نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج لتحريك الاقتصاد وتحديث البنية التحتية ‍وتحويل أصول الدولة إلى منصات عائد مستدام".

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وتقع مدينة مصراتة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. ويمتد الميناء على مساحة شاسعة تبلغ نحو 470 فدانا، وفقا ‌لموقع المنطقة الحرة.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، مما أدى إلى انقسامها في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب.

 قررت محكمة الاستئناف في تونس، تأجيل جلسة النظر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2″، إلى 2 فبراير/ شباط المقبل.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر قضائي لم تسمه، إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ”التآمر 2″ إلى 2 فبراير المقبل.

وأضافت الوكالة أن المحكمة ستنظر في طلب إفراج عن أحد المتهمين، دون ذكر اسمه.

وكانت المحكمة قد قررت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة حينها بالقضية ذاتها إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم).

وتعود القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2023 عندما أصدر أحد القضاة مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء التونسية.

ومن هؤلاء: رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد سابقا نادية عكاشة، ومعاذ، ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومدير الأمن سابقا كمال القيزاني، والبرلماني السابق ماهر زيد، والوزير السابق لطفي زيتون.

وبمرور الوقت، ازداد عدد المتهمين لتولد “قضية التآمر 2″، وفق ما أعلنت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية في القضية تراوحت بين 12 و14 عاما للموقوفين، و35 عاما للمحالين بحالة فرار.

وشملت الأحكام سياسيين وقيادات أمنية سابقة، من بينهم راشد الغنوشي (14 عاما سجنا)، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة (35 عاما سجنا غيابيا)، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمخابرات ( 12 عاما) .

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وتعلقت التهم بـ”تكوين وفاق إرهابي داخل تراب الجمهورية، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات “طابع سياسي”، و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).

أبقت إسرائيل على حالة تأهب عسكري مرتفعة، تحسبا لاحتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران.

ونقلت هيئة البث الرسمية، الاثنين، عن مصادر، لم تسمها، القول إن “الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران”.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “عقد في الأيام الأخيرة عدة مداولات أمنية حول إيران وملفات أخرى، كما جرت مساء أمس جلسة أمنية مصغرة”.

وكانت القناة 12 الإٍسرائيلية قالت، مساء الأحد: “تدرك إسرائيل أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة حاسمة”.

وأضافت “في الأيام الأخيرة، كان الجيش الأمريكي يكثف وتيرة حشد القوات في الشرق الأوسط، وهو إجراء من المتوقع أن يكتمل خلال أيام قليلة وسيمنح واشنطن القدرة على تنفيذ تحرك عسكري واسع النطاق إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار”.

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي “يحافظ على مستوى عال جدا من اليقظة، بناء على افتراض أن كل الخيارات مطروحة، وأن التطورات في الأيام القادمة قد تكون حاسمة”.

وأشارت إلى أن نتنياهو يجري مناقشات أمنية مع عدد من الوزراء وكبار القادة في المؤسسة العسكرية، كجزء من “التحضيرات لسيناريوهات محتملة”.

وبحسب القناة 12، فإن إسرائيل “تفهم أن الولايات المتحدة تبحث عن التوقيت المناسب، وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا”.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعزز “نظام الدفاع الجوي وقدراته الهجومية”.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذا البلد، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لتقرير الموقع الأمريكي، تحدث أحد المسؤولين عن جدية هذا الهجوم على إيران، قائلا: “كان وشيكا جدا بالفعل. وكان الجيش مستعدا للتحرك بسرعة كبيرة. لكن ذلك الأمر لم يصدر أبدا”.

وأضاف المسؤول أن نتائج الاتصالات الدبلوماسية التي أُجريت مع كل من إسرائيل والسعودية ومسؤولين إيرانيين نوقشت خلال الاجتماع، الثلاثاء.

كما ذكر التقرير أن من بين أسباب تراجع ترامب عن إصدار أمر الهجوم أيضا عدم الجاهزية اللوجستية الناتجة عن نقل وحدات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط إلى منطقة الكاريبي وآسيا.

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيّدت الخيارات العسكرية المحتملة في الشرق الأوسط، وأن ترامب أخذ هذا الوضع اللوجستي بعين الاعتبار.

وبحسب التقرير، أبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي بأن “إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل”، وأن “الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية”.

على بُعد أيام من موعد انعقاد لجنة «الميكانيزم»، تسود الضبابية حول هذا الاجتماع وشكل الحضور فيه على مستوى المدنيين والعسكريين بعد مغادرة رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى الولايات المتحدة. وفي ظل علامات استفهام تُطرَح حول مستقبل لجنة «الميكانيزم» ومحاولة كل من الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل إنهاء عملها بشكلها الحالي وتشكيل لجنة سياسية عسكرية برعاية أمريكية فقط، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر امس سلسلة غارات على َمجرى نهر الليطاني بالقرب من خراج بلدتي السريرة وبرعز.وسجلت غارات على المنطقة بين بلدتي انصار والزرارية وعلى الوادي بين جرجوع واللويزة ومحيط نبع الطاسة وعلى المنطقة الواقعة بين كفرملكي وبصليا، وعلى المحمودية في قضاء جزين. وزعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي كعادته «ان الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لـ«حزب الله» في جنوب لبنان»، مشيراً إلى «استهداف مواقع وفتحات انفاق ومعسكرات لـ«حزب الله» ومهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في جنوب لبنان شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة». وأضاف: «رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لـ«حزب الله» في المواقع المستهدفة والهجمات ضد مواقع «حزب الله» ستستمر لإزالة أي تهديد».في الموازاة، حلّق الطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو متوسط بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران المسيّر فوق النبطية وفي أجواء البقاع الاوسط والشمالي. كما حلق الطيران المسيّر فوق الضاحية الجنوبية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة في قضاء صور. وتعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة «سردا» لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص.

قائد الجيش – واشنطن

وفي تطور بارز بعد إلغاء زيارته قبل فترة، تم تحديد موعد جديد لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، من 3 حتى 5 شباط/فبراير المقبل حيث ستكون مناسبة لعقد لقاءات تتناول ما أنجزه الجيش اللبناني لغاية تاريخه في جنوب نهر الليطاني وما يعده للمرحلة المقبلة اضافة إلى ملف يتناول حاجات الجيش اللوجستية والعسكرية. وحسب مراسل MTV في البيت الأبيض سيحمل العماد هيكل معه «ملفاً أمنياً متكاملاً يتضمن لائحة بمواقع محددة لـ«حزب الله» تشمل الأنفاق وانتشار الجيش اللبناني وخرائط عسكرية تفصيلية ولوائح مواقع مدعومة بجداول زمنية للتنفيذ».سياسياً، لم تهدأ الضجة السياسية التي نتجت عن مواقف أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام ومن وزير الخارجية يوسف رجي وما استدعته من ردود سياسية. وعلى الرغم من أن إعلام فريق الممانعة لم يربط بين مواقف رئيس الجمهورية من حصرية السلاح والدعوة إلى التعقل وبين احتمالات الضربة الأمريكية لإيران، إلا أنه رأى أن «ما صرّح به عون يعكس بلا شك نقاشات محيطه وقناعاتهم الشخصية بأن ساعة إيران قد دقّت. لذلك، فإن تصريحاته حول حصر السلاح بيد الدولة ودعوته حزب الله إلى التعقّل لم تكن عبارات معزولة أو من خارج السياق، بل تعبيراً فجاً عن المراهنات على الخارج لمساعدة العهد على التخلص من المقاومة. لذلك جاءت مقابلة رئيس الجمهورية كخطوة أولى على طريق التملص من تفاهماته مع الحزب.

وهذا ما دفع الأمين العام لحزب الله إلى الرد على رئيس الجمهورية، مجدداً التمسك بسلاح المقاومة لحماية لبنان».وبدا أن رئاسة الجمهورية ردّت بطريقة غير مباشرة على الشيخ قاسم من خلال استقبال عدد من النواب الذين أطلقوا تصريحات بعد اجتماعهم برئيس الجمهورية العماد جوزف عون. فالنائب وضاح الصادق أعلن أنه «شدد على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، في إطار التأكيد على سيادة الدولة وانتظام عمل مؤسساتها الدستورية، بما يشكل ركيزةً أساسيةً للاستقرار الداخلي وتعزيز سلطة الدولة». وقال «تناولتُ خلال اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، وسبل تكثيف الجهود الدبلوماسية للحد منها، والعمل على انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، تطبيقًا للقرار 1701».

زوار القصر الجمهوري

كذلك، أعرب النائب أشرف ريفي بعد زيارته قصر بعبدا دعمه «لحكمة الرئيس عون وتصميمه على نقل البلاد من الحالة السابقة إلى واقعٍ يكرّس سيادة الدولة على كامل أراضيها». أما النائب السابق هادي حبيش فأوضح «أن البحث مع رئيس الجمهورية تناول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وابلغني فخامة الرئيس أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته في هذا الخصوص تطبيقاً لخطاب القسم ولقرار مجلس الوزراء».ولم تغب المستجدات الجنوبية وقضية حصر السلاح عن اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «أن اللقاء تخلله تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية».وتم التشديد على «ان خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائياً على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين».وأبدى السفير بخاري «حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها ولن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها»، مؤكداً «العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية». وأمل المفتي دريان «التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية،» مقدراً «عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه».

مخزومي: السلاح والإصلاحات

إلى ذلك، استقبل المفتي دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من أعضاء «منتدى حوار بيروت»، وقال بعد اللقاء:» اكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات». وأضاف: «نقولها بوضوح: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة، ولا قرارات معلّقة، ولا وعود غير منفذة.أولا ـ في مسألة السلاح والسيادة: إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي، وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. من هنا، نطالب بـالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية الذي وقّعته الحكومة اللبنانية في 27/11/2024 على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم.

كما نطالب بشكل صريح بتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة في 5 و7 آب/أغسطس 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. ومن السيادة ننتقل حتمًا إلى الإصلاح، لأن لا دولة بلا إصلاح، ولا إصلاح بلا دولة.ثانيًا ـ في الإصلاحات العامة والمالية: إن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. الإصلاح يجب أن يكون مسارًا واضحًا، شفافًا، ومتدرجًا، يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويوقف الهدر، ويضع حدًا لثقافة الإفلات من المحاسبة.ثالثًا ـ في أموال المودعين وقانون الفجوة: فيما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلاولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلاللخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين».وأوضح مخزومي «من موقعي كنائب في البرلمان، أؤكد أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.رابعًا ـ في استعادة الثقة بلبنان: إن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولاسياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا.خامسًا ـ في العلاقات العربية والدولية: نتوجّه بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي».

 ترك قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق مراسم التجنيس آلاف المقيمين في أنحاء الولايات المتحدة في حالة انتظار قاسٍ، بعدما كانوا على بُعد خطوة أخيرة من نيل الجنسية الأمريكية، قبل أن تُسحب منهم فجأة.

ويرى منتقدون أن هذا التعليق ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل حلقة جديدة في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إدارة ترامب بحق المهاجرين، إذ جاء القرار عقب حادثة إطلاق نار قُتل فيها أحد أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ليُحمَّل مهاجرون لا علاقة لهم بالحادث تبعات سياسية وأمنية.

ففي عيد الشكر، أعلن ترامب عزمه «تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث» ردًا على الحادثة. وبعد أسبوع واحد فقط، علّقت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) مراسم التجنيس لمواطني 19 دولة شملها حظر السفر، قبل أن تتوسع القائمة في ديسمبر/ كانون الأول لتصل إلى 39 دولة، في تصعيد يعكس منطقًا عقابيًا لا يميّز بين مذنب وبريء.

وفي حالات كثيرة، كان مهاجرون قد اجتازوا بالفعل اختبار الجنسية، ولم يتبقَّ لهم سوى أداء قسم الولاء، قبل أن يُمنعوا في اللحظة الأخيرة من إتمام الإجراء.

وقال النائب أدريانو إسبايّات (ديمقراطي – نيويورك): «الناس في حالة ارتباك وقلق. لقد مرّوا بكل مراحل العملية تقريبًا، وباستثناء حفل القسم، يجدون أنفسهم الآن في الدقيقة التسعين مُعرَّضين للإقصاء وعدم السماح لهم بأداء القسم رسميًا»، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وأضاف إسبايّات، وهو نفسه مواطن متجنّس، أن مكتبه غارق في شكاوى المتضررين: «هم عالقون في الفراغ، وتحت ضغط نفسي هائل. يشعرون أنهم أمريكيون، لكنهم في الواقع ليسوا كذلك، إلى أن يؤدوا ذلك القسم».

وتُجنّس الولايات المتحدة عادةً نحو 800 ألف شخص سنويًا، غالبيتهم من المكسيك والهند والفلبين، لكن هذه الأرقام باتت اليوم رهينة قرارات سياسية فجائية.

من جهته، قال السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي – إلينوي) أمام مجلس الشيوخ: «تم سحب مرشحين للجنسية من مراسمهم المحددة. أعرف ذلك لأن هذا حصل مع ناخبين لي تواصلوا مع مكتبي. من حقهم أن يكونوا غاضبين، فالإدارة أوقفت أشخاصًا تمت الموافقة عليهم بالفعل من أداء قسم الولاء».

وبحسب ما ورد، تبرر إدارة ترامب هذه الخطوة بالحاجة إلى «تشديد التدقيق الأمني»، إذ قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن USCIS «أوقفت جميع إجراءات البتّ في الطلبات لمواطني دول عالية المخاطر» لضمان أقصى درجات الفحص، معتبرًا أن «سلامة الأمريكيين تأتي أولًا».

لكن منظمات الهجرة ترى في هذا التبرير ذريعة واهية، مشيرة إلى أن معظم المتقدّمين عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات، بل لعقود، وخضعوا لتدقيق متكرر عبر إدارات مختلفة.

وقالت شيف دلال-دهيني، مديرة العلاقات الحكومية في رابطة محامي الهجرة الأمريكية: «لو كانوا قد ارتكبوا جرائم، لما كانوا مؤهلين للجنسية أصلًا. لقد قدّموا طلباتهم، ودفعوا الرسوم، واجتازوا اختبارات اللغة والجنسية، ووصلوا إلى المرحلة النهائية… ثم سُحبت الأرض من تحت أقدامهم. الادعاء بأن هذا لأسباب أمنية لا يصمد أمام الواقع، فقد جرى تدقيقهم مرارًا ومن جهات حكومية متعددة».

وتحت ضغط متزايد من الكونغرس، طالبت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية – واشنطن) USCIS بتقديم أرقام واضحة عن عدد المتضررين، وآلية «إعادة المراجعة»، وجدول زمني لرفع التعليق.

وقالت جايابال، وهي مهاجرة سابقة إلى الولايات المتحدة، واصفةً مشاعر من حُرموا من لحظة التجنيس: «أسمع شعورًا قاسيًا من الناس: لقد فعلت كل شيء بالطريقة الصحيحة. انتظرت طويلًا. أن تصبح مواطنًا أمريكيًا شرف عظيم. أتذكر يومي… كنت وسط أشخاص من كل أنحاء العالم، بعضهم هرب من حروب وصدمات وفقر، وكان المشهد مؤثرًا إلى حدّ البكاء. الآن تُسرق منهم هذه اللحظة».

ولم تتوقف حالة الخوف عند الدول المشمولة بالحظر، إذ أفادت تقارير بإلغاء مواعيد لأشخاص من دول غير مدرجة، فيما يخشى آخرون حضور مواعيدهم بعد توقيف مهاجرين عقب جلسات محاكم الهجرة.

وبهذا القرار، لا تكتفي إدارة ترامب بتجميد إجراءات، بل تُجمِّد أحلامًا، وتحوّل الجنسية من حق قانوني مكتسب إلى أداة ضغط سياسي في حملة لا تُخفي عداءها للمهاجرين، مهما كانت أوراقهم «نظيفة».

استمعت باهتمام كبير لكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع المقتضبة، وهو يتكلم عن المبادرة القانونية التي أطلقها لحل الإشكال الكردي القديم في سوريا، تحت وقع الرصاص والمعارك التي يعيشها الكثير من المناطق السورية، في بلد لم يعرف الهدوء منذ عقود، كما يبينه ما يحصل في منطقة الساحل والجنوب، بكل ما يميزهما من خصوصية وصلت حد المطالبة بالانفصال، كما هو الحال مع بعض أبناء المذهب الدرزي.مبادرة قانونية جاءت بعد عدة شهور من الاتفاق المعلق مع «قسد»، كبداية حل لإشكال سياسي وثقافي قديم عانت منه سوريا، يتعلق بالاعتراف بحقوق المواطنين الاكراد السياسية والثقافية واللغوية، في هذا البلد الذي اكتوى لعقود بنار الإقصاء السياسي من قبل النظام السوري البعثي البغيض، بطابعه الطائفي، الذي عانى منه تاريخيا الشعب السوري بكامل مناطقه ومكوناته، على أكثر من صعيد سياسي وثقافي، وصل لحد إنكار الخصوصيات الثقافية، وتلك المتعلقة بالهوية الجماعية للمكون الكردي.ما اثار انتباهي في كلمة الرئيس السوري، لا يتعلق فقط بتوقيت الإعلان عن هذه المبادرة، من طرف واحد، التي تأخرت لأكثر من سنة بعد التخلص من نظام بشار الأسد، في تزامن مع أحداث العنف التي تعيشها مدينة حلب، بعد الانسداد الذي وصله الاتفاق مع ممثلي المكون الكردي، تشبه المقاربة السورية الرسمية المعلن عنها، مع ما حصل عندنا في المنطقة المغاربية، في التعامل مع مطالب الحركة الأمازيغية الذي طال هو الآخر، نتيجة المواقف المعادية، التي اتخذنها النخب السياسية والثقافية المسيطرة على الدولة الوطنية، عقودا بعد الإعلان عن الاستقلال. مبادرة انطلقت هي الأخرى من الغطاء القانوني والدستوري الذي تم الاعتراف داخله بالطابع الوطني للغة الأمازيغية، وترسيمها على دفعات، وليس مرة واحدة كما حصل في الحالة الجزائرية، على سبيل المثال، تحت وقع الضغط الذي قامت به الحركة الأمازيغية، خلال محطات تاريخية عديدة بعد الاستقلال. حركة حافظت على طابعها السلمي ـ عكس الحالة الكردية – منذ بداية ظهورها اثناء الحركة الوطنية، بكل ما ميزها من تأطير نخبوي، قامت بدور أساسي داخله النخبة القبائلية على وجه الخصوص. عكس تلك النخب المعربة والدينية المحافظة المتأثرة بالفكرة القومية العروبية، ذات المنشأ المشرقي، التي اتخذت مواقف معادية لهذا المطلب بحجج كثيرة.

اقتراح قدمه الرئيس السوري المؤقت، قبل المصادقة على الدستور، تحت ضغط الحالة الأمنية حسبما يظهر، اعترف فيه بالعيد الوطني الكردي (النيروز) وباللغة الكردية التي تم السماح بتدريسها في المناطق ذات الكثافة الديموغرافية الكردية. مع اقتراح منح الجنسية السورية للمقيمين داخل البلد من أبناء الشعب الكردي، الذين منعت عنهم الجنسية السورية في ظل النظام السابق، كانوا معرضين فيه للعيش في حالة هشاشة قانونية، بكل تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، ليتم التذكير في هذه المبادرة ببعض المبادئ العامة، على غرار أن المواطنين الكرد يعدون جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري. تعد هويتهم اللغوية والثقافية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. ليعترف هذا التصريح بحماية الدولة السورية للتنوع الثقافي واللغوي، التي تضمن حق المواطنين السوريين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم ولغتهم الأم.مبادئ تم الدوس عليها لعقود من قبل نظام آل الأسد، بتواطؤ أجزاء مهمة من النخب السياسية الثقافية السورية المعادية للتنوع والاختلاف، من أبناء مختلف المناطق والطوائف، في مجتمع عرف تاريخيا بتنوعه الثقافي- اللغوي، الديني والطائفي. لم يمنعه من التعايش مع بعضه بعضا، كما عبر عن نفسه عبر مؤسسة الزواج والجيرة والعيش المشترك في الحواضر الكبرى والمتوسطة، التي عرفت بها بلاد الشام، قبل الانكسار الذي حصل في هذا البناء الوطني، الذي عبرت عنه تلك السيطرة التي فرضتها نخب يعقوبية ذات تنشئة عسكرية، ومنبت ريفي طائفي فقير، تحكمت في مقاليد الدولة الوطنية ومؤسساتها المركزية المتمثلة في الجيش، سمح لها بفرض سيطرتها على المدينة السورية، دون التمكن من فرض هيمنتها عليها.تجربة سوريا تتم في وضع دولي مأزوم، تلعب فيه إسرائيل دورا تخريبيا، ازداد في الفترة الأخيرة.. ودول جوار تسيطر داخلها عصبيات وطنية معادية لهذا المكون الكردي الحاضر في بلدانها، كما هو الحال في تركيا إيران والعراق، الذي قد تخطئ النخب السورية إذا حاولت تقليد الحل الذي طبق فيه ـ لم يكن أحسن المتاح – دون الأخذ بعين الاعتبار ما ميز كل حالة وطنية من خصوصيات، ونحن نقارن الحالة الكردية في سوريا، بالمسار الذي أخذته المسألة الأمازيغية في المنطقة المغاربية.التي سنركز فيها على الحالة الجزائرية، بما قامت به وما لم تنجح في القيام به، مقارنة مع الحالة الكردية، التي لا يحب الكثير من الجزائريين مقارنة حالتهم الوطنية معها، ارتبطت في أذهانهم بالتدخلات الأجنبية، التي رفضوها عندهم، بكم العنف المسلح التي ارتبط بها وهم ينظرون إلى هذه الحالة، التي لا يعرفون عنها الكثير في كل تجلياتها الوطنية العراقية والسورية والتركية. تجربة جزائرية تبين بشكل واضح أن موقف الدولة الوطنية يبقى مركزيا في حل هذا الإشكال اللغوي – الثقافي بكل أبعاده السياسية الحاضرة، يتطلب أول ما يتطلب توافقا بين النخب بمختلف مكوناتها لإبعاد المؤسسات الوطنية، مما يمكن أن يصيبها من تأثيرات سلبية، وهي تتقدم لحل هذا الإشكالات المتراكمة بكل أبعادها التاريخية والسوسيولوجية. على رأس هذه المؤسسات التي يجب أن تضطلع بدور مركزي، المؤسسة العسكرية، التي يبقى احتكارها للسلاح ووحدتها مسألة، يجب عدم المساومة عليها مهما كان الظرف. عبر قرارات شجاعة تخرج البلد من حالة الركود بما تولده من انتكاسات، من الضروري أن تبقى صامدة في وجه التدخلات الأجنبية الضارة، في وقت قد تعيش فيه حالة اضطراب مؤقت. في انتظار النتائج التي لن تكون حاضرة على المدى القصير، لتقوم مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى، كالمدرسة بمرافقة هذه الحلول، التي تتطلب حوارا وطنيا صادقا عبر منظومة إعلامية حرفية، لا تتهرب من طرح القضايا الحساسة داخلها، بكل التراكمات التي عرفتها عبر التاريخ، كمسألة التسميات التي تطلق على الدولة ومؤسساتها المركزية، على غرار الجيش السوري الذي يصعب دعوة المواطنين الكرد- أو أي مكون مجتمعي آخر – للانضمام له وهو بهذه التسمية التي لا تراعي التنوع المجتمعي، يمكن الاقتصار فيها على اسم البلد سوريا الجامع – وهو ما يتطلب من السوريين تجنيد ذكائهم الجماعي عبر التنظيمات الاجتماعية المختلفة، مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات، التي يجب أن لا تنتظر حلولا تعجيزية ونقية في مثل هذه المسائل، التي تبقى في حاجة إلى توافقات واسعة لا تترك على الهامش أي قوى يمكن أن تسرع – أو تعطل إنجاز هذا المسعى التاريخي.

ناصر جابي

اقترح النائب من حزب الليكود سميتو دان إيلوز على الكنيست الإسرائيلي الإعتراف باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر ، هاد الطلب جاء من بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وفي هاد السياق أعلن فرحات مهني، الذي يتعتبر من الوجوه المعروفة فحركة تقرير المصير القبايل من باريس على تأسيس كيان سماه “بجمهورية القبائل الفيدرالية العلمانية الديمقراطية”، وقال أن هذه الخطوة جائت بعد سنين طويلة من التهميش الممنهج للقبائليين  داخل دولة العسكر بالجزائر .

وقال إيلوز أن القبايل عندهم موقف معادٍ للسلطة في الجزائر، وتضامنو مع إسرائيل في واقعة 7 أكتوبر، وخرجو يحتجّو ضد حماس ، وتكلم  إيلوز على دور فرنسا في تاريخ المنطقة، واتّهمها بأنها السبب في دمج القبائل بالجزائر بدون أن تعترف بحقهم في الاستقلال ولهده الأسباب يجب على  اسرائيل أن تعترف بجمهورية القبائل كيف ما اعترفت بصوماليلاند.

أدانت محكمة اسبانية شخصين من جنسية جزائرية، على خلفية تورطهما في الاعتداء على سائق سيارة أجرة ومحاولة سلبه باستعمال العنف.

وتعود تفاصيل الواقعة حين أقدم المتهمان على مهاجمة سائق سيارة أجرة بسكين، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح وُصفت بالبالغة. ونُقل الضحية، الذي يُرجح أنه من أصول مغربية، بشكل مستعجل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بسبتة، حيث تلقى العلاجات الضرورية.

ومثل المتهمان أمام القضاء بعد توقيفهما من قبل السلطات الأمنية، إذ تمكنت الشرطة من القبض على أحدهما في عين المكان، فيما جرى توقيف الثاني لاحقًا بعد محاولة فراره.

وقضت المحكمة في حقهما بعقوبة حبسية مدتها 40 يومًا، بمعدل ستة يوروهات عن كل يوم، إضافةً إلى إلزامهما بدفع تعويض مالي قدره 495 يورو للضحية، جراء الأضرار الجسدية التي لحقت به.

وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة استبعاد تهمة السرقة، رغم تأكيد الضحية تعرضه لمحاولة سلب، مكتفية بتكييف الأفعال ضمن إطار العنف.

وكان زملاء سائق سيارة الأجرة قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في القطاع، قبل أن تُلغى بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق ما أوردته صحف إسبانية، وقع الاعتداء في وقت مبكر بموقف سيارات الأجرة وسط مدينة سبتة، حيث ساهم تدخل مهنيين في القطاع، إلى جانب عنصر من الشرطة المحلية كان متواجدًا بالقرب من مكان الحادث، في شل حركة أحد المتورطين وتوقيفه على الفور.

دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى الوحدة لإنقاذ تونس من “الانهيار”، ملمحا إلى احتمال اندلاع “انتفاضة لكسر الطغيان” في البلاد، وفق تعبيره.

وتوجه برسالة للتونسيين، بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقاله، قال فيها: “أنا مطمئن أننا على حق وأن قضية الحرية لم تكن يوما بهذا الوضوح، وأن هذه المحنة غدت مقياسا لمدى التزام مختلف الأطراف بمبادئ الديمقراطية والمواطنة”، معتبرا أن “الاستبداد والإقصاء هما وجهان لعملة واحدة. والنهضة منذ تأسست لم ترفع “فيتو” ضد أي حزب داخل البلاد أو خارجها”.

وأوضح بقوله: “لم نحتج على بورقيبة يوم اعترف بالحزب الشيوعي ومكنه من استعادة رخصته، رغم أنه في ذات اليوم قام بحملة اعتقالات لقيادات النهضة. إذ أن الخطأ من وجهة نظرنا كان في اعتقال طرف سياسي وليس في الاعتراف بطرف آخر، لأننا نؤمن أن الحرية تتسع للجميع”.

واعتبر أن “المبادئ لا تُخسِر أصحابها حتى وإن بدا على المدى القصير خلاف ذلك. قال تعالى: “فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم”. زد على ذلك تأكيدات “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا” وطمأنة الله لعباده أنهم “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

كما حذر مما سماه “انتفاضة جديدة” في تونس، مضيفا: “إن هي إلا أيام معدودات، وقد تعلمنا أن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقد علمنا تاريخ شعبنا أنه يصبر على الظلم، ولكنه يراكم الغضب إلى أن تفيض الكأس ووقتها ينتفض انتفاضة واحدة يكسر بها الطغيان”.

وتابع الغنوشي: “قناعتنا وإيماننا أن هذه الساعة قادمة وستكون بإذن الله عاجلا غير آجل. فاستبشروا أيها المناضلون من أجل الحرية والكرامة، يا من تمسكون بجمرة النضال السلمي من أجل تونس حرة، تونس لجميع ابنائها. يا من تناضلون من أجل تونس تليق بتطلعات شعبها في الكرامة والعزة”.

كما أشاد بسجناء الرأي و”مناصري الحق والمناضلين من أجل الحرية”.

وخاطب المعارضة بقوله: “اصبروا أيها المناضلون على ما يصيبكم، فإن هي إلا صبر ساعة، عليكم بوحدتكم، انبذوا الخلافات الماضية واتحدوا لإنقاذ تونس من الانهيار”.

وختم الغنوشي رسالته بقوله: “إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون”.

ويواجه الغنوشي أحكاما بالسجن في عدة قضايا تبلغ حوالي نصف قرن. وقبل أيام، أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة حكما ابتدائيا بسجنه لمدة 22 عاما ضمن ما يعرف بقضية “أنستالينغو”، وهو ما اعتبره مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب، محاولة للانتقام من رموز الانتقال الديمقراطي في تونس.

عاد الجمود السياسي الليبي إلى واجهة الاهتمام الدولي، مع تلويح أممي متجدد بإمكانية الانتقال إلى «آلية بديلة» في حال استمرار فشل الأجسام السياسية في التوصل إلى توافق يقود إلى الانتخابات، بالتوازي مع تحريك مسارات «الحوار المُهيكل» الأمني والاقتصادي والحوكمة، في محاولة لإبقاء العملية السياسية قائمة وسط تصاعد الخلافات بين المؤسسات التشريعية، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية.حيث أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه عزمها اقتراح آلية بديلة في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن، في حال استمرار حالة الجمود السياسي الراهن، وذلك خلال لقاء جمعها في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وبحسب ما أُعلن، شدد الجانبان على ضرورة تجديد المشاركة الفعالة والعاجلة من جميع الأطراف الليبية المعنية، بما يضمن دفع العملية الانتخابية قدمًا، والحفاظ على وحدة المؤسسات، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسام والتعقيد.وأوضح السفير الأوروبي أن اللقاء تناول التقدم المحرز في خارطة الطريق السياسية، مشيرًا إلى أنه نقل للمبعوثة الأممية خلاصات مشاورات موسعة أُجريت خلال الفترة الماضية مع أطراف ليبية ومكونات مجتمعية في مناطق مختلفة من البلاد. وتركزت هذه الرسائل، وفق التصريحات، على القلق المتزايد من غياب أي تقدم فعلي نحو الانتخابات، في مقابل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمالية التي باتت تضغط بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتنعكس في تراجع القدرة الشرائية، واضطراب الخدمات، واستمرار حالة عدم الاستقرار.وكانت المبعوثة الأممية قد جددت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2025، التذكير بإمكانية طرح «آلية بديلة» في حال إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية. واعتُبرت هذه الإشارة بمثابة رسالة ضغط واضحة على الأجسام السياسية، في ظل تعثر مستمر للمسار السياسي، وعجز متكرر عن حسم الملفات الخلافية المرتبطة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.وتتزامن هذه التلويحات الأممية مع خلافات متصاعدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كان آخرها الجدل بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو خلاف أعاد إلى الواجهة هشاشة التوافقات السابقة، وعمّق حالة الشك في قدرة المؤسسات القائمة على إدارة الاستحقاق الانتخابي دون تدخلات أو صراعات سياسية.في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتظام اجتماعات محوري الأمن والاقتصاد ضمن مسار «الحوار المُهيكل»، الأحد، في العاصمة طرابلس، من خلال اجتماعات حضورية متزامنة بتيسير من البعثة. وأوضحت، في بيان رسمي، أن هذه الاجتماعات ستتواصل على مدى أربعة أيام، على أن تُخصص لإعداد قائمة بالقضايا الرئيسة التي ستُطرح على طاولة الحوار المُهيكل، تمهيدًا لمناقشتها بشكل موسع خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب اقتراح حلول عملية وآليات تنفيذية لمعالجة الإشكاليات المطروحة.وفي السياق ذاته، كانت البعثة قد أعلنت، الخميس الماضي، أن محور الحوكمة التابع للحوار المُهيكل حدّد خلال اجتماعه الرسمي الأول خمس قضايا رئيسة يسعى لمعالجتها ضمن المسار السياسي الليبي. وتشمل هذه القضايا التوصل إلى اتفاق سياسي يسبق الانتخابات، وتحديد طبيعة وولاية الحكومة التي ستشرف على العملية الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات والدعم الدولي اللازم لها، إضافة إلى مناقشة النظام السياسي للبلاد، وشكل الحكومة المركزية والمحلية.وأشارت البعثة إلى أن محور الحوكمة سيعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على تحليل هذه القضايا وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، في إطار عملية ليبية بقيادة ليبية وبدعم أممي، مع التنسيق مع المحاور الثلاثة الأخرى للحوار المُهيكل، وهي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، بهدف تحديد آليات دعم تنفيذ التوصيات المقترحة.ويرى مراقبون أن إعادة تنشيط مسارات «الحوار المُهيكل» تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للمسار الأممي، والتشكيك في قدرته على معالجة جوهر الأزمة الليبية. ويعتبر هؤلاء أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بعدد المسارات أو تنوعها، بل بغياب معالجة مباشرة لمسألتي الانقسام الحكومي وغياب قاعدة دستورية واضحة تفضي إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية.ويشير مراقبون إلى أن الطابع الاستشاري وغير الملزم لمخرجات الحوار المُهيكل يحد من تأثيره السياسي، ويثير مخاوف من تحوله إلى مسار طويل الأمد لا يفضي إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل تجارب سابقة لمسارات حوار لم تنجح في كسر حالة الانسداد. كما يحذرون من أن استغراق هذه المسارات وقتًا طويلًا قد يفتح المجال أمام تغيرات سياسية وأمنية واقتصادية تُفرغ مخرجاتها من مضمونها.وفي هذا الإطار، يرى متابعون أن تلويح البعثة الأممية بآلية بديلة يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة استمرار الوضع الراهن، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الآلية وحدودها، وما إذا كانت ستبقى في إطار الضغط السياسي، أم ستتطور إلى خطوات أكثر حزمًا في حال استمرار فشل الأجسام السياسية في التوصل إلى تسوية شاملة. ويخلص هؤلاء إلى أن المشهد السياسي الليبي لا يزال يتسم بالهشاشة، وأن أي اختراق حقيقي سيظل مرهونًا بوجود إرادة سياسية داخلية حقيقية، تضع مصلحة البلاد فوق حسابات البقاء في السلطة، وتستجيب لضغوط الواقع المعيشي المتدهور.

توجت السنغال بكأس الأمم ‌الأفريقية ‌لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بتغلبها 1-صفر على المغرب المضيف في النهائي الذي شهد حالة من الفوضى قرب نهاية الوقت الأصلي وامتد إلى وقت إضافي.وجاء هدف المباراة الوحيد في ‍بداية الوقت الإضافي بتسديدة أطلقها بابي جي مكللا هجمة مرتدة سريعة.وتوقفت المباراة لعدة دقائق في نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعدما أشار بابي تياو مدرب المنتخب السنغالي إلى لاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء ‍لصالح ‍منتخب المغرب بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.ووقف لاعبوه بجانب ‍الملعب ودخل بعضهم إلى غرفة الملابس قبل أن يعودوا إلى أرضية الملعب لاستكمال المباراة.

وبعد استئناف اللعب، جاء تسديدة إبراهيم دياز من علامة ‌الجزاء ضعيفة وفي منتصف المرمى ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي تفوقت فيه السنغال.

وكاد المنتخب السنغالي أن يتقدم في النتيجة في الدقيقة الخامسة عندما لعب جي ضربة رأس قوية مستغلا ركلة ركنية لكن بونو تصدى لمحاولته.

وأهدر إسماعيل صيباري فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 20 عندما قطع الكرة من إدريسا جانا جي في بداية هجمة مرتدة سريعة لكن محاولته أخطأت طريقها إلى المرمى فيما رفع الحكم رايته معلنا تسلل لاعب أيندهوفن.

وتألق بونو مجددا بالتصدي لتسديدة منخفضة من مسافة قريبة أطلقها إليمان ندياي الذي استغل تمريرة بينية متقنة في الدقيقة 36.

في الدقيقة 40 لعب عبد الصمد الزلزولي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر حاول أكرد أن يحولها بضربة رأس من مسافة قريبة لكن توقيته لم يكن مناسبا لتمر الكرة من أمامه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتواصلت محاولات الفريقين في الشوط الثاني وأهدر أيوب الكعبي فرصة محققة في الدقيقة 57 عندما تلقى ‍تمريرة عرضية منخفضة متقنة لعبها بلال الخنوس وضعته ‍في انفراد مع الحارس لكن تسديدته أخطأت طريقها إلى المرمى.

وتوقفت المباراة أثناء تلقي نائل العيناوي العلاج على أرض الملعب بعدما أصيب بجرح في رأسه إثر التحام مع مالك ضيوف لاعب السنغال. ‍واستكمل اللاعب المغربي المباراة بعد تضميد جرحه.

وأطلق الزلزولي تسديدة مباشرة مستغلا ركلة ركنية لعبها حكيمي لكن تسديدته جاءت ضعيفة بين يدي الحارس إدوار مندي في الدقيقة 80.

وقرب نهاية الوقت الأصلي، طلب آدم ماسينا استبداله للإصابة على ما يبدو وخرج من الملعب دامع العينين.

وكاد نيكولاس جاكسون لاعب السنغال أن يحسم المباراة في الدقيقة 90 بتسديدة من حدود منطقة الجزاء لكن بونو تصدى لها ببراعة وأهدر الزلزولي فرصة خطيرة عندما علت تسديدته العارضة في هجمة مرتدة سريعة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع طالب لاعبو المغرب باحتساب ركلة جزاء إذ مخالفة ارتكبها مالك ضيوف على ‌دياز داخل المنطقة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مشاهدة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وطالب ثياو مدرب السنغال بالخروج من الملعب ووقف لاعبوه بجانب الملعب ودخل بعضهم إلى غرفة الملابس.

لكن ساديو ماني دخل إلى غرفة الملابس ليعيد زملاءه إلى أرض الملعب واستؤنفت المباراة.

وسدد دياز الكرة في أحضان الحارس من علامة الجزاء، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي سجل السنغال هدفا عن طريق جي الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة مكللا هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد العيناوي الكرة.

وتواصلت محاولات الفريقين وإن كان المنتخب السنغالي أخطر لكن النتيجة لم تتغير حتى صفارة النهاية.

أثار حضور اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين واتكينز المعروف باسم “سبيد” إلى الجزائر، ومشاركته في أجواء مباراة السوبر بين مولودية واتحاد الجزائر، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه للرشق بالقوارير من طرف بعض الجماهير داخل الملعب، في واقعة سرعان ما تحولت من حدث رياضي عابر إلى نقاش اجتماعي وثقافي متعدد الزوايا.

في الساعات الأولى التي تلت الحادثة، ساد انطباع عام يعتبر أن الجمهور أخطأ في حق المؤثر الأمريكي، حيث انهالت تعليقات تستنكر السلوك وتصفه بغير الحضاري، معتبرة أن ما حدث يسيء لصورة الجماهير الجزائرية. وذهب بعض المعلقين إلى القول إن مجموعات من “الألتراس” رفضت وجود سبيد بسبب طبيعته كمؤثر يعتمد على التصوير المباشر، وهو ما يتعارض، حسبهم، مع رفض هؤلاء لأي ظهور إعلامي.

غير أن هذا الموقف لم يدم طويلا، إذ بدأ تداول مقطع مصور لسبيد من داخل الملعب اعتُبر من قبل كثيرين لقطة غير أخلاقية في السياق الجزائري، رغم احتمال كونها عفوية أو غير مقصودة من طرفه. هذا المقطع، وفق هذه القراءة، كان سببا مباشرا في تغير مزاج الجمهور ودفعه للمطالبة بخروجه من المدرجات، لتتحول المسألة إلى مثال على التباين الثقافي بين مجتمع محلي محافظ وسلوكيات مؤثرين اعتادوا أنماطا تعبيرية مختلفة.

ووفق ما كتبه الروائي محمد كمون، فإن الجماهير استقبلت سبيد في البداية بهتافات داعمة لفلسطين، على اعتبار معرفتهم بتعاطفه مع القضية، ورغبتهم في إيصال صوتهم عبر متابعيه المنتشرين حول العالم. غير أن اللقطة التي وُصفت بغير الأخلاقية، سواء كانت عفوية أو متعمدة، أدت إلى غضب الأنصار ورشقهم له بالقوارير. وانتقد كمون ما تلا الحادثة من منشورات اعتبرها هجوما على سكان الجزائر العاصمة يحمل نبرة جهوية.

ومع اتساع دائرة النقاش، انتقل الجدل من تفاصيل الواقعة نفسها إلى أسئلة أعمق تتعلق بجدوى الاحتفاء بمثل هذا النوع من المؤثرين، وقيمة المحتوى الذي يقدمونه، ومدى صحة الرهان عليهم في الترويج لصورة الجزائر سياحيا وثقافيا وفق من يهتمون بإحضارهم للجزائر.

وفي هذا السياق، قدّم الروائي والناشط عبد الرزاق بوكبة قراءة شاملة لما حدث، معتبرا أن المجتمعات ليست جزرًا مغلقة، وأن التفاعل مع الوافد الثقافي أمر طبيعي، لكن بشرط وجود منظومة ثقافية وتربوية وإعلامية قوية قادرة على استيعاب الاختلاف دون صدمة أو انبهار مفرط. وذهب بوكبة إلى أن هشاشة المرجعيات الوطنية تخلق قابلية للاختراق، تجعل المجتمع يذوب أمام أي شخصية ذات تأثير دولي، محذرا مما سماه تهديد “الأمن القومي الثقافي” في ظل ما وصفه بالحروب الناعمة التي لم تعد عسكرية بقدر ما هي فكرية وإعلامية. واعتبر أن ما حدث مع سبيد ليس استثناء، بل نتيجة طبيعية لتحولات عميقة لم يتم التعامل معها بالتحليل والتأطير وتقديم البدائل.

من جهته، دعا المدون صلاح الدين مقري إلى عدم المبالغة في إظهار السخط تجاه ما رافق زيارة سبيد، معتبرا أن مظاهر الجدل حوله تتكرر في مختلف دول العالم. ورغم تعبيره عن الحزن من انصراف فئات واسعة نحو ما سماه التفاهة، شدد مقري على أن الفجوة بين المجتمع وجيل المراهقين تتسع، وأن احتقار هذا الجيل دون العمل على إصلاحه أو توجيهه لن يؤدي إلا إلى مزيد من القطيعة، معتبرا أن الأمل في التأثير في صغار السن أكبر من محاولة تغيير فئات أخرى فقدت القدرة على التفاعل الإيجابي.

أما الصحافي قادة بن عمار، فقد ركز في تعليقه على ما وصفه بوهم التعويل على المؤثرين في إنعاش السياحة، مشيرا إلى أن دعوة شخصية غربية أو عربية لزيارة معالم مثل القصبة أو جامع الجزائر لن تؤدي تلقائيا إلى تدفق السياح. وأكد أن متابعي هؤلاء يهتمون بسلوكياتهم الغريبة أكثر من اهتمامهم بالبلدان التي يزورونها، مشددا على أن السياحة في الجزائر لا تحتاج إلى مؤثرين بقدر ما تحتاج إلى إصلاحات عميقة، تبدأ بمحاربة البيروقراطية وتحسين العروض السياحية.

وكان سبيد قد حلّ بالجزائر وتنقّل في عدة ولايات، خاصة في الجنوب، حيث ظهر وهو يتفاعل بطريقته الخاصة مع مظاهر من الثقافة المحلية، قبل أن يشدّ الرحال إلى العاصمة التي حظي فيها باستقبال جماهيري لافت، إذ تجمعت أعداد كبيرة من الشباب حوله في الشوارع كما وثّقه البث المباشر الذي نقله لمتابعيه، والذي شاهده ملايين الأشخاص عبر منصاته.

اتهمت أسرة رجل موريتاني توفي في فرنسا الأسبوع الماضي أثناء الاحتجاز، عناصر الشرطة الفرنسية بالتسبب بمقتله، مطالبة بفتح تحقيق مستقل.

وواجه الحسن ديارا الذي كان يبلغ 35 عاما، عناصر من الشرطة ليل الأربعاء بينما كان يحتسي القهوة خارج مساكن المهاجرين حيث كان يقيم، بحسب ما قال شقيقه الأكبر إبراهيم الأحد.

وقال “جاء إلى فرنسا ليكسب لقمة عيشه، والآن رحل إلى الأبد”، بعدما توفي أثناء الاحتجاز، وذلك خلال مراسم تأبين أقيمت في باريس الأحد، وحضرها ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو صوّره الجيران وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شرطيا يوجّه لكمات إلى رجل ممدد على الأرض، بينما وقف عنصر آخر متفرجا.

وقدّمت الأسرة شكوى تتهم فيها قوات الأمن بـ”عنف متعمّد أدى إلى وفاة”، بحسب ما قال محاميها ياسين بوزرو السبت.

وأضاف “رأى الشهود بقعا من الدماء في مكان التوقيف”.

وقالت النيابة العامة إن رجال الشرطة اقتربوا من ديارا بعدما “رأوا أنه يلفّ سيجارة حشيش”، وباشروا بإجراءات توقيفه بعدما رفض الخضوع للتفتيش.

وأضافت أنه “سقط أرضًا، وأسقط معه شرطيين”، ناقلة عن أحد العناصر أنه تم استخدام جهاز الصعق لشلّ حركته.

ونُقل ديارا إلى الحجز بتهمة مقاومة التوقيف، وحيازة “وثائق إدارية مزورة ومادة بنية تشبه الحشيش”.

وطلبت الشرطة “نقله للمستشفى بسبب جرح في حاجبه”، لكن بدا أنه “فقد الوعي” بينما كان ينتظر على مقعد.

وحاول شرطي ثم رجال الإطفاء الذين وصلوا عند الساعة 23:45 إنعاشه، قبل أن تعلن وفاته بعد نحو أربعين دقيقة.

ثمة افتراض في الخطاب العام الإسرائيلي أن السعودية ستكون مستعدة للتطبيع مع إسرائيل حتى دون إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، لكن ورقة سياسات جديدة للدكتور عزيز الغشيان، الباحث السعودي والزميل البارز في معهد “متفيم” ومعهد دول الخليج العربية، والتي أعدتها وحدة السلام والأمن المشتركة التابعة لمؤسسة بيرل كاتسنيلسون ومعهد “متفيم”، تُبين أنه افتراض مبني على سوء فهم عميق للموقف السعودي.

سياسة السعودية الرسمية تدعم إقامة دولة فلسطينية تسعى للسلام إلى جانب إسرائيل، على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى مر السنين، أيدت القيادة السعودية حل الدولتين باستمرار، مع التزامها بواقعية كيفية تحقيقه. لكن إسرائيل غالبًا ما تسيء فهم هذه الواقعية على أنها لامبالاة من قبل السعودية تجاه القضية الفلسطينية. في الحقيقة، كان الهدف منها هو الحفاظ على مساحة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على طريق التوصل إلى تسوية. منذ مبادرة السلام السعودية العام 2002، التي تبنتها لاحقًا جامعة الدول العربية، لم تحِد السعودية عن هذا الموقف.

توضح هذه الورقة البحثية لماذا أصبح إنشاء دولة فلسطينية ضرورة استراتيجية للمملكة العربية السعودية، لا سيما بعد حرب 7 أكتوبر، والتوسع السريع لضم الضفة الغربية، وكيف يُترجم ذلك إلى سياسة إقليمية ملموسة. وتخلص الدراسة إلى أربعة استنتاجات رئيسية:

لن يكون هناك تطبيع للأوضاع دون إحراز تقدم نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

إن حل هذا النزاع يُمثل مصلحة إسرائيلية بقدر ما هو مصلحة سعودية وعربية. فعلياً انهارت صيغة نتنياهو الرامية إلى تعزيز “اتفاقيات أبراهام” مع تهميش الفلسطينيين في 7 أكتوبر 2023.

تقود السعودية المحور الإقليمي المعتدل، وهي على استعداد لضمان الأمن والتطبيع.

تسعى الرياض إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهي على استعداد لدعم التطبيع، بل وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، شريطة أن تكفّ إسرائيل عن تقويض الاستقرار وتتجه نحو حلٍّ حقيقي للنزاع، الذي تعتبره السعودية تهديداً استراتيجياً.

لدى السعودية خطط تفصيلية لما بعد رحيل حماس.

لدى السعودية خطط ملموسة لإعادة الإعمار، ولتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية داخل السلطة الفلسطينية، بهدف تمكين استبدال حكم حماس في غزة. وتواجه هذه الجهود حالياً معارضة شديدة، في حين تتصدى السعودية أيضاً لضمّ أراض بهدف منع حل الدولتين.

حسابات نتنياهو السياسية تعرقل الفرصة الإقليمية

بحسب التقرير، فإن إعطاء الأولوية لبقاء ائتلاف نتنياهو المتشدد دينياً وكهانياً على حساب مبادرة إقليمية واسعة النطاق قد أدى إلى ضياع فرصة تاريخية للتطبيع وتشكيل تحالف أمني إقليمي. هذه السياسة تُقوّي الجهات الفاعلة المتطرفة وتُضعف مكانة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة.

تأخر اكتشاف ما تضمنه كتاب الجغرافيا للصف السادس ابتدائي، رغم انطلاق التدريس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تشرين الأول / أكتوبر 2025.في هذا الكتاب اللغم، تجرأت «الأونروا» على تجريد القضية الفلسطينية من بعدها الوطني، عندما شطبت اسم فلسطين واستبدلته بالضفة الغربية وغزّة في كتاب الجغرافيا.وفيما رأى الفلسطينيون المقيمون في لبنان أن ما جرى جريمة وطنية مقصودة وليست خطأً إداريًا، لا يزال التساؤل مطروحًا: أين وزارة التربية اللبنانية المعنية بالكتب المدرسية المعتمدة على أراضيها؟ حتى الآن لم ينتبه المعنيون اللبنانيون إلى أن المئات من التلامذة في مدارس «الأونروا» أحرقوا كافة النسخ التي كانت في مدارسهم من هذا الكتاب، وعلى مرأى من وسائل الإعلام. وعمليًا يُعرف أن الأونروا مُلزمة بتدريس منهاج الدولة المضيفة للاجئين. وكتاب الجغرافيا موضوع الجدل ليس موجودًا في سوريا على سبيل المثال، بل يدرس التلامذة الفلسطينيون المنهاج المعتمد للتلامذة السوريين.المرجعيات السياسية، واللجان الشعبية، وأولياء التلامذة الفلسطينيون في لبنان ليسوا في وارد المساومة. الكتاب أُحرق، والمطلوب من قبل «الأونروا» دفنه رسميًا وعلنيًا، مرفقًا بكتاب اعتذار للاجئين الفلسطينيين في لبنان. فهؤلاء اللاجئون وجدوا في شطب اسم وطنهم المحتل شطبًا لحقهم بالعودة، وهو حق أقرته الأمم المتحدة.

ويبقى موقف، أقله لحفظ ماء الوجه، مطلوبًا من وزارة التربية اللبنانية. فلبنان رسميًا يعترف أن فلسطين محتلة وموجودة، فكيف يمر هذا الكتاب دون موقف؟تواصلت «القدس العربي» مع علي هويدي، مدير عام «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين» (عنوان اعتُمد نسبة للقرار الذي نشأت «الأونروا» بناء عليه ويحمل الرقم نفسه)، وسألته عن هذا الكتاب اللغم. فقال: «هذا الكتاب مادة إثرائية مُكملة لكتاب الجغرافيا المعتمد للصف السادس، وليست رئيسية في سياق المنهاج. وهو تعديل بدأ منذ العام الماضي في مدارس الوكالة. وفي طباعتها للنسخة الجديدة، حذفت إدارة «الأونروا» اسم فلسطين من الخريطة، واستبدلته بالضفة الغربية وقطاع غزّة. ولدى اكتشاف ما حلّ بالكتاب، كان لنا كمؤسسات مجتمع مدني لوم كبير أولًا على وزارة التربية اللبنانية، فالكتب التي تُدرّس على الأراضي اللبنانية تخضع لمراقبتها وبالتالي موافقتها. وشطب اسم فلسطين يتناقض مع رؤية لبنان للكيان المحتل. ولهذا نطلب من وزارة التربية اللبنانية الضغط على الأونروا لسحب الكتاب وإتلافه. وثمة دور للجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني يُفترض أن تقوم به في هذا المجال».وينظر هويدي إلى هذه القضية أنها «ليست خطأً تكتيكيًا بل جريمة وطنية موصوفة بحق الشعب الفلسطيني. وهي تتقاطع مع ما يخطط له الاحتلال بالنسبة لمستقبل وكالة الأونروا، وتحويلها أداة لتفريغ المناهج الدراسية من المحتوى الوطني. وهذا ما يخالف المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989. فهذه المادة تركز على تعزيز الهوية الوطنية لتلامذة المدارس في شتى أرجاء العالم. وهذا ما يُفترض أن ينطبق على التلامذة الفلسطينيين في مدارس «الأونروا».

وبالتساؤل عن عدم انتباه المديرين والمعلمين في مدارس «الأونروا» إلى فعل شطب اسم فلسطين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على بدء الدراسة، قال علي هويدي: «نعم، عتبنا عليهم كبير. المهم الآن سحب الكتاب من التداول وإتلافه رسميًا. أما عمليًا، فقد أحرقه تلامذة المدارس علنًا، وذلك بمساعدة الأهالي واللجان الشعبية الذين دخلوا إلى المدارس، ولم يعد الكتاب موجودًا، وبات من الماضي. المطلوب من «الأونروا» الإعلان عن إتلافه رسميًا. وعندما طُلب من «الأونروا» التعليق رسميًا على حذف اسم فلسطين، رفضت. وبلغنا أن حوارات حول الموضوع جرت بين أطراف فلسطينية و»الأونروا» حول مسببات ما حصل، فكان الرد: بهدف تعزيز التفكير؟ فهل هذا التفكير المعزّز يأتي فقط من حذف اسم فلسطين وليس غيرها؟».ويشبّه علي هويدي واقع وكالة «الأونروا» الحالي «بالإعصار الذي يضربها. فهذا واحد من القرارات، فيما المفوض العام للأونروا كانت له قرارات تُصنّف كمجزرة بحق الإنسانية، وليس اللاجئين الفلسطينيين وحسب».ونبّه هويدي إلى غياب «اتفاقية مقر» بين «الأونروا» والدولة اللبنانية، كما هو سائد في كافة مناطق عمليات الأونروا التي تستقبل لاجئين فلسطينيين. فهذه الاتفاقية تُشكّل المرجع لكافة القضايا. وأضاف: «حذف اسم فلسطين شكّل تجاوزًا للخطوط الحمر، خاصة وأن لبنان ما يزال في حالة عداء مع الكيان الصهيوني. هذا لن يمر، والفلسطينيون في لبنان سينفذون اعتصامات سلمية وحضارية إذا لم يُصار إلى سحب الكتاب والاعتذار».وعُلم أن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية على اطلاع بتطورات حذف اسم فلسطين من كتاب الجغرافيا، لكن أي موقف لم يصدر عنه حتى الآن.

أكد الرئيس أحمد الشرع للمبعوث الأمريكي توم براك أهمية سيادة سوريا على كامل أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة، بينما تحرز القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها.

وأوردت الرئاسة أن الشرع أكد خلال استقباله براك، في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، “وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين”.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية.

ووصل باراك إلى دمشق الأحد غداة اجتماعه في مدينة أربيل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

وبدأ الجيش السوري بإرسال تعزيزات مكثفة إلى مدينة الرقة (شمال شرق)، التي تشهد انتفاضة شعبية واسعة ضد تنظيم “قسد”.

وذكر صحافي في المنطقة أن أعدادا كبيرة من الأرتال العسكرية التابعة للجيش السوري انطلقت باتجاه الرقة التي سيطر عليها التنظيم عام 2017، بعد عامين من تشكّله لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح أن الأرتال المتجهة نحو الرقة، تضم دبابات وراجمات صواريخ ومضادات للطائرات.

من جهة أخرى، استعاد سكان مدينة الرقة السيطرة على أجزاء واسعة منها، بما في ذلك سجن في مركز المدينة، الذي كان التنظيم يحتجز فيه نساء وأطفالا.

وأظهرت مشاهد متداولة فرحة عارمة لدى النساء اللواتي تم تحريرهن من السجن، وكان إلى جانبهن عدد كبير من الأطفال.

وتقع مدينة الرقة ضمن منطقة شرق نهر الفرات، الغنية بالثروات الزراعية والنفط والغاز الطبيعي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إحكام الجيش السوري سيطرته على مدينة الطبقة، غربي محافظة الرقة، بما فيها سد الفرات الاستراتيجي، وطرد تنظيم قسد منها.

أمر قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع المتهم الموقوف المدعو شاحي محمد ومتهمبن آخرين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بالمؤسسة العقابية بالحراش.وجاء أمر القاضي المحقق بعدما تم تقديم المتهم شاحي محمد ومن معه أمام وكيل الجمهورية بالقطب ذاته لسماع أقواله حول وقائع نسبت إليه، تتعلق بجرائم نصب واحتيال راح ضحيتها عشرات الضحايا.كما تمت متابعة المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة من إدارة أو سلطة عمومية. الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. المشاركة في تبديد أموال عمومية.وحسب بيان صحفي لوزارة العدل، أشار وكيل الجمهورية أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه على إثر معلومات واردة إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني بخصوص تورط المسمى شاحي محمد في عمليات تبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة ووقائع نصب واحتيال على الجمهور، مستغلا شبكة معقدة لاستغلال النفوذ وإنشاء شركات وهمية، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لتوقيف المعني وشركاته.وأضاف المصدر أنه بتاريخ 15 جانفي 2026 تم تقديم المشتبه فيهم، كل من المدعو شاحي محمد ومن معه، أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهمبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أمرًا بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد المتهم شاحي محمد.

مند وصول الشاذين الجنرال شنقريحة والرئيس تبون إلى سدة الحكم ورائحة الشذوذ الجنسي والدعارة الرخيصة فاحت وشاعت حتى فاتت حدود بلادنا المغبونة واصبحنا الرقم واحد في المثلية الجنسية في العالم بمعدل 13 مليون شاذ ومثلي يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الامراض الجنسية مثل الايدز والسيلان والزهري وسط المواطنين والسياح الأجانب والزوار… شواذ على رأس الدولة شواذ في الحكومة والشرطة مثليين يروجون لفيديوهات اباحية شاذة في الثكنات العسكرية وسط الجنود الاشاوس وآخرون سيتغلون الأماكن السياحية والطبيعية لجذب السياح العرب والأجانب وسط فوضى عارمة أصبح فيها المواطن الجزائري يخاف ان ينجب طفلا في الجزائر فإن كان المولود انثى لصقت بها مهنة الدعارة الى الابد وان كان ذكرا خرج وهو يشتغل من لحم اسفل ظهره وينافس اخته على الزوار والأجانب…

مند أن أصبح الشاذ تبون رئيس للجزائر يتم تدريسه للأطفال و للطلبة والتلاميذ مواضيع متعلقة بالمثلية الجنسية وتربية حرية الجسم والجنس عند الاطفال حيث يكشف هذا حجم التطبيع الأكاديمي مع الانفتاح على الإباحية والحرية الجنسية في مواضيع بعيدة عن “القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية” حيث أن إدارة الجامعات والمدارس لا تتصرف من تلقاء نفسها ومن مصادرها الإسلامية العربية بل تتبع خطوات و مناهج تمليها عليها الحكومة المسيرة للبلاد لنشر الدعارة والفساد في الجزائر وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الماضي إرشادات جديدة لنشر المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام وبدأت في الترويج لحملات توعية دعم مجتمع الميم في المدارس فيما ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث انه مند عام 2019 وغالبية الجزائريين يعتقدون أن المجتمع يجب أن يقبل المثلية الجنسية ويتعايش معها.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكن عناصر شرطة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء مكونة من 18 شخصًا، تورطت في شجار جماعي مخلّ بالأمن العام، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه ”على إثر تبليغ عن شجار وقع بين مجموعتين من الأشخاص بمدينة الخروب استعملت فيه أسلحة بيضاء وكلاب مدربة، تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان أين قاموا بتوقيف أطراف الشجار البالغ عددهم 18 شخصا جلهم من ذوي السوابق العدلية، ضبط بحوزتهم 7 أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وخناجر إلى جانب 6 كلاب مدربة تستعمل للترهيب والمشاجرة”.

وبعد الانتهاء من التحقيق -يضيف البيان- تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب وفق ملف إجراءات جزائية عن “قضية إنشاء و تنظيم عصابة أحياء، تجنيد أكثر من شخص لصالح عصابات الأحياء لغرض الترهيب وبث الرعب في أوساط المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، الاعتداء على أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب مدربة وإلحاق الضرر بهم واستحضار مركبة للتنقل وتسهيل الهروب”.

تسبب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرة أخرى، في إغضاب مالي، بتصريحاته الأخيرة أمام مجلس الأمة، عندما تحدث عما وصفه بقيام مسؤولين أفارقة بالإساءة إلى الجزائر، بالرغم من أنهم تخرجوا حسب قوله من المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر، في إشارة إلى مسؤولين ماليين دون أن يسميهم بالإسم.

وحسب ما أورده تقرير لمعهد "تمبوكتو" لدراسات السلام الذي يهتم بشؤون منطقة الساحل، فإن تصريحات تبون جاءت لتضيف ضغطا على ملف العلاقات الثنائية، بين الجزائر ومالي، في وقت كانت فيه بداية سنة 2026 تبدو وكأنها ستشهد فترة هدوء نسبي بين الجزائر وباماكو.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذه التصريحات من شأنها تعميق الأزمة الدبلوماسية بين العاصمتين، خصوصا على مستوى الثقة والتعاون الأمني والسياسي، في الوقت الذي أعلن الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا أن بلاده ستشرع في اعتماد ميثاق وطني للسلام والمصالحة، بهدف تعزيز الاستقرار الداخلي ومواصلة برامج الحد من التسلح والتسريح وإعادة الإدماج (DDRI) ضمن مسار السلام الوطني.

ويُعتبر الميثاق الوطني للسلام والمصالحة، هو بمثابة اتفاق داخلي أحدثته مالي لتعويض اتفاق السلام السابق الذي كانت ترعاه الجزائر، في إشارة إلى أن باماكو تريد إنهاء أي علاقة للجزائر بشؤونها الداخلية، خاصة أنها سبق أن اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤون مالي ودعم أطراف "إرهابية" تزعزع استقرار البلاد.

وحسب تقرير للمعهد المذكور، فإن غويتا أكد في خطابه للأمة بتاريخ 31 دجنبر 2025، أن الشعب المالي أظهر صمودا كبيرا أمام التحديات الأمنية والاقتصادية، مشيدا بجهود القوات المسلحة المالية (FAMA) في مكافحة الإرهاب، ومثمنا تضحيات المدنيين والجنود الذين سقطوا خلال العام الماضي.

كما شدد الرئيس المالي، وفق المصدر نفسه، على أن الميثاق الوطني للسلام سيشكل إطارا لتوحيد جهود الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وضمان استقرار البلاد على المدى الطويل، مع التركيز على دمج برامج التنمية المحلية وتحسين ظروف الفئات المتضررة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الانتقالية في مالي تجاهلت في الشهور الماضية عرض الجزائر للتوسط بينها وبين الجماعات المتمردة الطوارقية، مفضلة المضي في مسار داخلي خالص أفضى إلى تبني ميثاق وطني جديد للسلام والمصالحة، ألغى رسميا اتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.

وحسب ما كشفت عنه الصحافة المالية، أنذاك فقد تسلّم رئيس الحكومة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، في يوليوز الماضي الوثيقة الجديدة التي جاءت ثمرة أشهر من المشاورات والحوار بين ممثلين عن الحكومة المالية والمجتمع المدني والنشطاء، لتُشكل أساسا جديدا للسلام، بديلا عن الاتفاقات السابقة التي قادتها الجزائر.

واعتبرت الحكومة المالية، وفق ما نقلته الصحافة المحلية، أن الميثاق الجديد يعكس الواقع الوطني الحالي ويُجسّد "خطوة تاريخية نحو السيادة الوطنية"، كما وصفه غويتا، في وقت ما زالت فيه التحديات الأمنية قائمة، خصوصا في شمال البلاد ووسطها، حيث ينشط متمردون طوارق ومجموعات إرهابية منذ سنوات.

ويُبرز هذا التحول، وفق العديد من التقارير، رغبة باماكو في التحرر من النفوذ الجزائري، وهو ما تعزز بانضمامها، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، تحت ما يُسمى بـ"تحالف دول الساحل"، والانفتاح المتزايد على المبادرات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية المغربية التي تهدف إلى فتح آفاق تنموية جديدة لبلدان الساحل.

 أثار المدير الفني لمنتخب السنغال باب ثياو عاصفة من الجدل بتصريحات وُصفت على نطاق واسع بـ “الاستفزازية” للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مدعيا أن منتخبه يتعرض لمواقف خطيرة من شأنها أن تؤثر على اللاعبين بشكل سلبي قبل الذهاب إلى ملعب “الأمير مولاي عبدالله” مساء الأحد لمواجهة صاحب الأرض منتخب أسود أطلس لتحديد هوية بطل القارة السمراء.

ولم يكتف المدرب الأربعيني بترديد نفس مزاعم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي فاجأ العالم ببيان صادم قبل ساعات من نهائي الكان، أعرب خلاله -اتحاد أسود التيرانغا- عن أسفه من بعض الاختلالات التي تم رصدها في الترتيبات الأخيرة للمباراة النهائية، أبرزها القصور الأمني في حماية ساديو ماني ورفاقه من مخاطر الازدحام، بل تعمد ثياو اللعب على الوتر الحساس، بمقارنة الترتيبات والاستعدادات الأمنية لهذه البطولة بما وجده من فصل وحماية للاعبيه عندما كان على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للاعبين المحليين، في بطولة “الشان” التي نظمتها الجزائر في العام 2023.

وعندما سُئل مدرب أسود التيرانغا عن رأيه وموقفه من بيان اتحاد الكرة السنغالي الذي أثار جدلا على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية، أجاب في حديثه الأخير مع الصحافيين “في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، كانت الأمور جيدة للغاية وكنا سعداء بالتنظيم وما رأيناه من المنتخب المضيف، لكن بالنسبة لما حدث هنا، فأعتقد أن الاتحاد السنغالي قد كشف كل شيء، وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث عن هذا الأمر، لكن من الواضح أن كرة القدم في أفريقيا أصبحت على المحك لأن ما حدث أمس ليس بالأمر الطبيعي”.

وأضاف بخصوص حماية اللاعبين أمنيا “منتخب مثل السنغال لا يمكن أن يجد نفسه وسط الجماهير بهذه الطريقة، اللاعبون كانوا في خطر، وكان أي شيء يمكن أن يحدث، خاصة مع بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة، وهكذا أمور لا ينبغي أن تحدث أبدا خاصة بين بلدين شقيقين”، في إشارة واضحة إلى مخاوفة على سلامة لاعبيه، متمنيا عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صورة القارة قبل انتهاء الحدث الأبرز مساء الأحد.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد نشر بيانا مفاجئا عبر موقعه الرسمي وكافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسجيل اعتراضه على بعض الأمور التنظيمية والمشاكل التي واجهتها البعثة منذ يومها الأول في مدينة طنجة، منها الترتيبات الأمنية، والصعوبة في الحصول على تذاكر “VIP”، ورفض إجراء تدريبات في مركب محمد الخامس، وبدرجة أقل إشكالية فندق الإقامة، التي تم حلها فيما بعد، بنقل أبطال القارة 2021 إلى فندق 5 نجوم لضمان ظروف الاستشفاء المطلوبة، وكل ما سبق لما اعتبره البيان للدفاع عن مصالح المنتخب، فيما اعتبرها أغلب النقاد والمتابعين، جزءا من اللعبة النفسية بين المنتخبين قبل المباراة النهائية.

إذا كانت الحكومة المغربية تكرّر في أكثر من مناسبة عزمها على محاربة «المُضاربين» في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية التي تشهد ارتفاعا متزايدا، فإن مُراقبين يرون أن هذه التصريحات تظلّ مجرد إعلان نيات، لا تترجم على أرض الواقع كإجراءات ملموسة.وما زالت الأسعار تتصدر النقاشات داخل الأسر المغربية، مع اختلاف طفيف بين نهاية سنة وبداية أخرى، في ظل تباين واضح بين انخفاض أسعار المحروقات واستمرار الجدل حول غلاء بعض المواد الغذائية، نتيجة عوامل محلية ومناخية، بحسب تبريرات الخطاب الحكومي.وشكّل الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات مفاجأة للمواطنين مع بداية النصف الثاني من كانون الثاني/يناير، عقب تراجع ملحوظ بمحطات الوقود. غير أن هذا الانخفاض لم يشفع للقطاع في تفادي انتقادات النقابات التي اعتبرت أن الأسعار كان يفترض أن تكون أقل من مستواها الحالي قياسا بالأسعار الدولية، متّهمة الشركات بالحفاظ على هوامش ربح مرتفعة.في المقابل، لم تترجم التساقطات المطرية المهمة التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة إلى انخفاض في أسعار الخضار، رغم ارتباطها بخيرات الأرض وعطاء السماء. واتسعت دائرة الجدل حول هذه المفارقة التي وصفها البعض بـ «الغريبة»، بينما رأى آخرون أن الأمطار تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الخضر مثل الطماطم والبصل وغيرهما. ويربط التبرير المهني هذا الغلاء بصعوبة عمليات الجني خلال فترات المطر، إضافة إلى دور «الشناقة» (تعبير قدحي للوسطاء) الذين يستغلون هذه الظروف لرفع الأثمان قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.وقرر سعر الدجاج العودة إلى الأرض بعدما حلّق عاليا في سماء الغلاء، ما أعاد الدفء إلى علاقته بالمستهلك وبموائد الأسر المغربية التي لا تخلو منه في كل الأحوال، في حين حافظت اللحوم والأسماك على مستويات مرتفعة للأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة.

ويرى طارق البختي، رئيس «المنتدى المغربي للمستهلك»، في حديثه لـ «القدس العربي»، أن «المتتبع للشأن العام وتقلبات السوق يلاحظ أن المستهلك المغربي ما زال يعاني بشكل يومي من ارتفاع الأسعار نتيجة الزيادات التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية والبضائع».وأرجع هذه الوضعية «بالأساس إلى احتكار بعض المنتجين أو الموردين، إضافة إلى المُضاربة التي لا تزال ترخي بظلالها رغم الإجراءات الحكومية المتخذة»، مشيرا إلى أن «المضاربة باتت تتركز في بعض المواد ذات الأولوية التي تعرف طلبا مرتفعا من قبل المستهلكين».وتعليقًا على ما يردده مراقبون كون الأسعار إذا ارتفعت لا تعود إلى الانخفاض، أكد البختي أن «الملاحظين والمواطنين يرون أن الأسعار في منحى تصاعدي مستمر، وأنه رغم استقرار أو تراجع أثمان بعض المواد الأولية، فإن الأسعار النهائية تظل مستقرة في مستوياتها دون تخفيض، باستثناء بعض الفواكه والخضروات التي تتأرجح أسعارها تبعا للإنتاج وتكاليف النقل والمضاربة وارتباطها بأسعار المحروقات. هذه الأخيرة ترتفع بشكل كبير وتنخفض بشكل محدود، قبل أن تعود أسعار السلع والبضائع إلى الارتفاع مجددا بوتيرة أقوى، وهو ما لا يعكس حماية حقيقية للمستهلك بقدر ما يواصل استنزاف قدرته الشرائية، في حين أن انخفاض الأسعار بشكل متوازن ومستمر مع السوق يعد مؤشرا على الحرص على حماية المستهلك».وكانت المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، قد أفادت في أحدث بياناتها لشهر كانون الثاني/يناير الجاري بأن التضخم يواصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، غير أن الأسر المغربية لا تزال تشعر بضغط الغلاء في معيشتها اليومية. في المقابل، تتوقع تقارير دولية، من بينها تقرير صادر حديثا عن «ستاندرد تشارترد»، أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب 4.5 في المئة خلال العام الجاري، مع استقرار تدريجي في الأسعار بفعل تحسن الموارد المائية.أما الحكومة، فقد أكدت أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام «الوحوش» التي تستغل السوق لتحقيق مكاسب «غير مشروعة»، ولم تترك المغاربة لقمة سائغة بين أيديهم، بل تبذل مجهودا كبيرا، وفق تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، تحت قبة البرلمان الذي شدد على أن «قانون حماية المستهلك الحالي يحتاج إلى تحيين، وأن الترسانة القانونية المتوفرة ليست محتشمة، لكنها تحتاج إلى التطوير».وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، تتجه الوزارة إلى تعزيز صلاحيات جمعيات حماية المستهلك، من خلال تمكينها من أدوار أكبر في التقاضي والدفاع عن المصالح الجماعية، وتسهيل حصولها على «صفة المنفعة العامة».وفي هذا السياق، قال طارق البختي إن «التمييز ضروري بين شرط المنفعة العامة وقانون حماية المستهلك الذي يتضمن هذا الشرط»، موضحا أن «القانون الحالي، وبعد سنوات من التطبيق، أظهر قصورا في عدة جوانب تتعلق بحماية المستهلك، خاصة فيما يخص الجانب الزجري المرتبط بالمتابعات وزجر الأفعال التي تمس بحقوقه، في حين يشكل شرط المنفعة العامة عائقا أمام عدد من جمعيات حماية المستهلك، ما قيد حركيتها وحدّ من مساهمتها».

نظم ناشطون تونسيون، وقفة تضامنية وسط العاصمة دعما لغزة، واحتجاجا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإحياءً لأسبوع القدس العالمي.الوقفة جاءت بدعوة من جمعية “أنصار فلسطين” تحت عنوان “المقاومة فرض على الأمة لإنقاذ مسرى رسول الله”، وشارك فيها عشرات الناشطين أمام مدرجات المسرح البلدي بالعاصمة تونس.وقال رضا دبابي نائب رئيس “جمعية فلسطين”، على هامش الوقفة، إن هذا التحرك هدفه التضامن مع غزة وإحياء أسبوع القدس العالمي، لافتا إلى تزامنها مع ذكرى الإسراء والمعراج.وكان اتحاد علماء المسلمين دعا إلى إحياء “أسبوع القدس العالمي” في الفترة من 13 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأشاد دبابي بحجم المشاركة في الوقفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لها امتداد كبير في الشارع التونسي.وشدد على أهمية التضامن مع معاناة الفلسطينيين في غزة، قائلا إن “أضعف الإيمان أن ننظم احتجاجات وتحركات للمساندة والدعم”.وأكد مركزية المسجد الأقصى لدى المسلمين، فهو مسرى رسول الله، وبوصلة وقضية الأمة.واعتبر أن “وقف إطلاق النار في غزة كان صوريا”، لافتا إلى “الخروقات الكبيرة التي ترتكبها إسرائيل من اغتيالات ومجازر”، وعدم التزامها بأي قرار ولا اتفاق.ودعا دبابي إلى “وضع حد لخروقات وقف إطلاق النار في غزة”.وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، إن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال 1760 فلسطينيا، منذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.ويشدد الفلسطينيون على أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

أبدت الحكومة الإسرائيلية اعتراضها على إعلان صادر عن البيت الأبيض بشأن تشكيل لجنة قيادية ستضطلع بدور في الإشراف على الخطوات المقبلة في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل في بيان صدر اليوم السبت إن اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة “لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل وتتعارض مع سياستها”، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزارة الخارجية إلى التواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث المسألة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة أسماء أعضاء ما سمّاه “مجلس السلام” الذي سيشرف، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إدارة مرحلة انتقالية في قطاع غزة. ولا تضم اللجنة أي مسؤول إسرائيلي رسمي، لكنها تشمل رجل أعمال إسرائيليًا، إلى جانب شخصيات أمريكية ودولية بارزة.

وبحسب الإعلان الأمريكي، يضم المجلس وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، إضافة إلى جنرال أمريكي وعدد من كبار المسؤولين من حكومات الشرق الأوسط، فيما لم يُعلن عن إشراك أي شخصيات فلسطينية.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر الكشف عن أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد دقيق لمهام كل عضو.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه إدارة ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن خطة وقف إطلاق النار في غزة التي صاغتها الولايات المتحدة دخلت مرحلتها الثانية “الأكثر تعقيدًا”.

وفي رد فعل فلسطيني، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إعلان تشكيل “مجلس السلام” جاء “وفق المواصفات الإسرائيلية” وبما يخدم مصالح الدولة العبرية.

وقالت الحركة في بيان السبت إنها فوجئت بتشكيلة المجلس وأسمائه المعلنة، معتبرة ذلك “مؤشرًا واضحًا على نوايا سلبية مبيّتة” في ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.

وكانت خطة ترامب، التي كُشف عنها أواخر العام الماضي، قد أرست إطارًا أدى إلى التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة، وتشير إلى أن الرئيس الأمريكي نفسه سيرأس المجلس المشرف على المرحلة المقبلة.

في توقيت يثير كثيرا من التساؤلات، بدأت روسيا بهدوء سحب دبلوماسييها وعائلاتهم من إسرائيل، في خطوة غامضة تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والاحتجاجات الواسعة في إيران، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن تطورات خطيرة محتملة في المنطقة.

هذا ما أكده في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، المحلل العسكري الأمريكي براندون وايكيرت، الذي يقدم استشارات دورية لمؤسسات حكومية ومنظمات خاصة في قضايا الجغرافيا السياسية.

ويقول وايكيرت إنه في ظل الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة في إيران، يبدو أن روسيا تعتقد أن ضربة واسعة النطاق على إسرائيل باتت وشيكة.

وابتداء من نحو 8 يناير/كانون الثاني، بدأت روسيا بهدوء إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من إسرائيل. ولم يقدم أي سبب رسمي لعمليات الإجلاء، لكنها جاءت في وقت انفجرت فيه الاحتجاجات المناهضة للنظام في أنحاء إيران، وارتفعت كذلك دعوات تغيير النظام في مدن أمريكية وإسرائيلية كبرى.

روسيا تخشى حدوث أمر ما في إسرائيل

ويطرح ذلك سؤالا بديهيا، هو: لماذا تخرج روسيا موظفيها من إسرائيل إذا كانت الأزمة تدور في إيران؟

ويقول وايكيرت إنه رغم أن هذا الطرح يظل في إطار التكهنات، فمن المهم فهم طبيعة العلاقة بين إيران وروسيا. فعلى مدى عقود، نظر الروس إلى إيران بوصفها شريكا أساسيا لموسكو في استعراض نفوذها في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وكما كتب الباحث الروسي ديميتري ترينين قبل عقد مضى، فإن روسيا تضع “الشرق الأوسط الأوسع” ضمن مصالحها الجوهرية. وبعبارة أخرى، تستثمر روسيا بقوة في بقاء النظام الإسلامي الإيراني باعتباره وكيلا لها.

وعلى هذا الأساس، شكل الدعم المالي والمساعدة التقنية، ولا سيما في مجال تكنولوجيا الصواريخ، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الغطاء الدبلوماسي، السمات الأبرز في علاقة روسيا بإيران.

كما ساعدت موسكو، عبر وكالة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روساتوم”، في تشييد محطة بوشهر النووية في إيران. وتنتشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية حول أهداف رئيسية داخل إيران، غير أن مدى قدرتها على مساعدة الإيرانيين في التصدي لضربات جوية أمريكية أو إسرائيلية محتملة مستقبلا يظل موضع تساؤل كبير، ولا سيما في ضوء فشل هذه الأنظمة نفسها في فنزويلا قبل أسابيع.

ويقول وايكيرت إن العلاقة الروسية-الإيرانية أوثق وأكثر تعقيدا مما يدركه كثيرون في واشنطن. ورغم أنه من غير المرجح أن تخوض روسيا حربا نيابة عن إيران، أو أن ترسل قوات لدعم نظام رجال الدين الحاكم، فإن من المحتمل أن موسكو لن تتردد في تزويد إيران بأسلحة متطورة، ومنح مباركتها لضربة إيرانية محتملة وواسعة النطاق ضد إسرائيل. وحتى من دون مساعدة روسية مباشرة، أمضى الإيرانيون سنوات في بناء ترساناتهم من الصواريخ، والأسلحة فرط الصوتية، والطائرات المسيرة. وهذه الأسلحة متقدمة وقادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ويرى وايكيرت أن العامل الوحيد الذي يحول دون وصول هذه الأسلحة إلى أهداف حيوية داخل إسرائيل وتدميرها هو منظومات الدفاع الجوي التي لا تعمل في إسرائيل فحسب، بل أيضا حول القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى شبكات الدفاع الجوي التابعة لجيران إسرائيل العرب.

إسرائيل ليست بمنأى عن هجوم صاروخي

تستفيد إسرائيل من طوق إقليمي للدفاع الجوي تدعمه القوة العظمى الوحيدة المتبقية في العالم، الولايات المتحدة. لكن حتى ذلك له حدوده.

ومنذ حرب الأيام الاثني عشر الصيف الماضي، بات الإسرائيليون والأمريكيون يقتربون من تلك الحدود. ويتجلى ذلك بشكل خاص في مجال الدفاعات الجوية.

ففي العام الماضي، تحدث مسؤولون عسكريون إسرائيليون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى الصحافة الإسرائيلية عن مخاوفهم من أن الإيرانيين أجبروا إسرائيل على استهلاك عدد من صواريخ الاعتراض الدفاعية يفوق قدرتها على التعويض. وفي الوقت نفسه، أدت المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الأمريكية الحيوية من ذخائر الدفاع الجوي بوتيرة أسرع مما يمكن تعويضه بشكل موثوق.

الدرع السني لإسرائيل يتصدع ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة، أصبح المجتمع العربي مستاء مما يراه سوء معاملة للفلسطينيين العرب في غزة. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل سياسية حقيقية داخل الدول العربية التي اعتمدت عليها إسرائيل طويلا لتشكيل الطوق الخارجي للدفاعات الجوية التي تحمي تل أبيب من غضب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

فقد طلبت السعودية وقطر من الأمريكيين الامتناع عن ضرب إيران كما فعلوا الصيف الماضي. وفي الوقت ذاته، تقيم الدول العربية تحالفات جديدة فيما بينها، ومع قوى خارجية مثل باكستان وتركيا، تهدف بوضوح إلى كبح النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ويقول وايكيرت إنه من غير المعروف مدى قوة الدفاعات الجوية للدول العربية، خاصة أنها هي الأخرى أنفقت قدرا كبيرا من ذخائرها الدفاعية في المرة السابقة أثناء الدفاع عن إسرائيل من الردود الانتقامية الإيرانية.

ومع معاناة الأمريكيين من استنزاف مخزونات دفاعية حيوية، ومعاناة الإسرائيليين الواضحة للحفاظ على مستويات كافية من الجاهزية الدفاعية الجوية، ومع تراجع العرب السنة بشكل واضح عن دعم كل من إسرائيل وبدرجة أقل، الولايات المتحدة، يترك ذلك ثغرة كبيرة لإيران لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل. وقد يشكل الانسحاب الروسي المتعجل من المشهد، الذي لا شك أن طهران أبلغت موسكو به، إنذارا مبكرا.

في تصعيد جديد للخلاف حول غرينلاند وتفاعل دبلوماسي أوروبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت خطة لفرض رسوم جمركية متزايدة على مجموعة من الدول الحليفة في أوروبا، ملوّحاً باستمرار هذه الرسوم حتى تُتاح لواشنطن فرصة شراء غرينلاند من الدنمارك.

وجاء في منشور نشره ترامب على منصة تروث سوشيال أن رسوماً جمركية بنسبة 10% ستُفرض اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وهي الدول التي وصفها بأنها تقف عقبة أمام الصفقة المتعلقة بغرينلاند. وأضاف أن هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران وستستمر حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند بالكامل.

وقد أثارت هذه الخطوة توتراً دبلوماسياً كبيراً مع الدول الأوروبية المعنية، بينما رأى ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية كوسيلة ضغط لتحقيق هدفه السياسي والاقتصادي حول الجزيرة الاستراتيجية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في بيان إنّ بلاده فوجئت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح راسموسن أنّ “الهدف من زيادة الوجود العسكري (الأوروبي) في غرينلاند، الذي أشار إليه الرئيس (ترامب)، هو تحديدا تعزيز الأمن في القطب الشمالي”.

وأضاف “نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية وشركائنا الآخرين بشأن هذه المسألة”.

في ستوكهولم، رد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن على إعلان ترامب مؤكداً أن السويد “لن تخضع للترهيب”، وذلك في تصريحات السبت في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية. وأوضح كريسترسن أن السويد تجري محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة من أجل التوصل إلى رد موحد على هذه الخطوة الأمريكية، مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بغرينلاند يجب أن تُقرَّر من قبل الدنمارك وغرينلاند أنفسهما.

وأعاد كريسترسن التأكيد على موقف بلاده الثابت في الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها، معبراً عن رفضه لأي محاولات للضغط على السويد أو دول أخرى من أجل قبول صفقة قد تُخلّ بتوازنات سياسية وتجارية قائمة.

كما استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إعلان الرئيس الأمريكي.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، “التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق”.

وأضاف “سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية”.

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت، بتهديد ترامب معتبرا أنه “خاطئ تماما”.

وقال ستارمر في بيان إن “فرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء الناتو أمر خاطئ تماما. وسنتابع هذا الأمر في شكل مباشر مع الإدارة الأمريكية”.

وأضاف “لقد أوضحنا أيضا أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بكامله، وينبغي على الحلفاء بذل مزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التهديد الروسي في مختلف أنحاء القطب الشمالي”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من “دوامة خطيرة” السبت، بعد القرار الأمريكي، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك، إنّ “فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة”.

وأكدا أنّ “أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها”.

وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين وفي غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت فون دير لايين وكوستا “يبدي الاتحاد الأوروبي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة”.

لم تكن نهائيات كأس أمم إفريقيا التي احتضنها الجارة الغربية مجرد عرس كروي قاري بل تحولت إلى “مرآة” كشفت زيف الشعارات السياسية وأظهرت قوة الروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي لكن هذه الصورة الجميلة التي رسمها المشجعون الجزائريون بعفويتهم سرعان ما اصطدمت بجدار من الترهيب والوعيد من قبل “نظام الجنرالات” في الجزائر.

منذ اللحظات الأولى لوصولهم للمملكة المغربية ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو صورها مشجعون الخضر عبروا فيها عن صدمتهم الإيجابية بما شاهدوه لم تكن الصدمة من النتيجة الكروية بل من البنية التحتية المتطورة التي وجدوها في انتظارهم وتحدث المشجعون في مقاطع “تيك توك” و”يوتيوب” عن ملاعب بمواصفات عالمية وشبكة قطارات فائقة السرعة (البراق) وطرقات سيارة تربط المدن ببعضها في سلاسة تامة أحد المشجعين القادمين من وهران قال في فيديو واسع الانتشار: “كنت أظن أننا سنرى مدناً عادية لكن ما وجدناه في طنجة والرباط ومراكش يضاهي ما رأيته في عواصم أوروبية وأمريكية.. النظافة التنظيم والجمال العمراني هنا يبهر الأنفاس”. وبعيداً عن الحديث عن الحجر والأسمنت كانت أخلاق المغاربة هي الحدث الأبرز فروى مشجعونا قصصاً عن مغاربة فتحوا لهم بيوتهم ورفض أصحاب مطاعم تقاضي ثمن الوجبات مؤكدين على شعار “خاوة خاوة” “لقد غسلوا أدمغتنا لسنوات بإعلام كاذب لكن الحقيقة هنا مختلفة تماماً المغاربة استقبلونا بالورود والأحضان وشعرنا أننا في بلدنا الثاني وبين أهلنا” هكذا صرح مشجع آخر والدموع في عينيه هذه الشهادات العفوية التي نقلت الصورة الحقيقية للجارة الغربية يبدو أنها لم ترق لـ”عصابة الجنرالات” في قصر المرادية فبينما كان المشجعون يحتفلون بروح الأخوة بالمغرب كانت الماكينة القمعية في الجزائر تستعد للرد فقد أفادت تقارير حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل بصدور تعليمات أمنية صارمة تتوعد هؤلاء المشجعين الذين “بالغوا” في مدح المغرب ووصلت التهديدات إلى حد:الملاحقة القضائية: بتهمة “نشر منشورات تمس بالمصلحة الوطنية و الاعتقال والتعذيب: فور العودة عبر المطارات بتهمة التواصل مع “جهات معادية” ثم سحب الجنسية: وهي الورقة التي لوح بها النظام الجزائري مؤخراً لترهيب كل من يخالف روايته الرسمية تجاه الجار الغربي ويرى مراقبون أن ذعر نظام العسكر من هذه الفيديوهات نابع من خوفه من انهيار “السردية” التي بناها لعقود والتي تحاول تصوير المغرب كبلد معادي يعاني من الأزمات حيث إن رؤية الزوالي البسيط للتطور والازدهار في المغرب تضعه أمام تساؤل مشروع: أين تذهب ثروات الغاز والنفط في الجزائر بينما يسبقنا الجار المغربي بخطوات عملاقة في التنمية؟ويبقى مشجع الخضر في هذه البطولة هو “البطل الحقيقي” ليس فقط بوفائه لمنتخبه بل بصدقه وشجاعته في نقل الحقيقة متحدياً آلة القمع التي تحاول خنق أصوات المحبة بين شعبينا.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

سجّل مجلس الأمة الجزائري تحفظاته حول مشروع قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بقيمة الغرامات وإدراج العقوبات السالبة للحرية ضد السائقين، والتي كانت قد أثارت اضطرابات واسعة في قطاع النقل بالبلاد. وفي غضون ذلك، يتجه البرلمان بغرفتيه لإدخال تعديلات عميقة على النص، عبر صيغة يتيحها الدستور الجزائري.

وفي تقريرها التمهيدي خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة النص بحضور وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أن دراستها لنص القانون أفضت إلى استخلاص أن الهدف الجوهري من هذا المشروع، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، يتمثل أساسا في التقليص من حوادث المرور، خدمة للمواطن وحفاظا على الأرواح البشرية وصونا للممتلكات العامة والخاصة.

لكنها أوضحت أن اعتماد المقاربة الردعية التي جاء بها النص، ورغم أهميتها ودورها في الحد من بعض السلوكيات الخطرة، لا يمكن أن يكون كافيا لوحده لمعالجة الإشكالية المركبة لحركة المرور في الجزائر، باعتبار أن منظومة النقل والسلامة المرورية تمتد إلى ما هو أوسع من مجرد العقوبة، لتشمل شبكة متكاملة من الفاعلين والحلقات المتداخلة، تبدأ بمدارس تعليم السياقة والسائقين ومهنيي النقل، ومؤسسات إنجاز وصيانة البنية التحتية للشبكة الطرقية، ومستوردي المركبات وقطع الغيار، وصولا إلى التوعية عبر مختلف المؤسسات التربوية وتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة لمستعملي الطريق بمختلف فئاتهم.

وبناء على ذلك، ثمّنت اللجنة ما تضمنه النص من تدابير وإجراءات ترمي إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من النزيف اليومي الذي تشهده الطرقات، غير أنها سجلت في المقابل جملة من التحفظات بشأن بعض الأحكام الواردة فيه، ولا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية في الحالات المرتبطة بالقتل الخطأ، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في مستوى الغرامات وتشديدها.

واعتبرت أن معالجة هذا الصنف من الأفعال تستوجب اعتماد مقاربة متوازنة وعقلانية تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتجمع بين الردع والوقاية وإعادة الإدماج، من خلال تهيئة جميع حلقات منظومة النقل والسلامة المرورية، بما من شأنه الإسهام في تغيير سلوك السائقين وترسيخ ثقافة احترام الطريق باعتباره فضاء عموميا مشتركا، وتعزيز قيم السلامة والمسؤولية الجماعية.

وعقب عرض التقرير، شهدت الجلسة تدخلات متعددة لأعضاء مجلس الأمة، من بينهم سيناتور جبهة القوى الاشتراكية مهنا حدادو الذي دعا الحكومة إلى القطيعة مع ما وصفه بأسلوب الانفراد بالقرار، مطالبا بسحب النص وفتح نقاش وطني واسع وشامل وشفاف يسمح بصياغة قانون متوازن وفعال، منسجم مع واقع المواطنين ومستجيب فعليا لمتطلبات السلامة المرورية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر السيناتور المعارض أن تمرير النص بصيغته الحالية لا يعد إجراء تقنيا عابرا، بل يمثل موقفا سياسيا وأخلاقيا سيسجل في ذاكرة المؤسسات، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام التاريخ وأمام الشعب، والارتقاء إلى مستوى اللحظة للدفاع عن قانون نابع من الحوار والمشاركة، حماية لأرواح المواطنين وتعزيزا لمصداقية العمل التشريعي.

كما عرفت الجلسة مداخلات لعدد من السيناتورات المحسوبين على الموالاة، عبّروا بدورهم عن تحفظات على بعض أحكام المشروع، رغم تأكيدهم دعم مبدأ تنظيم حركة المرور والحد من الحوادث. وأكد بعض المتدخلين أن العقوبات السالبة للحرية في مخالفات المرور أثبتت محدودية فعاليتها في الردع، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الفرد والمجتمع.

كما تطرق آخرون لمسألة القدرة الشرائية ومبدأ التدرج في العقوبة، حيث شدد أصحاب هذا الرأي على أن المواطن لا يرفض العقوبة في حد ذاتها، بل يطالب بأن تكون متناسبة مع طبيعة المخالفة وقدرته المعيشية. واعتبروا أن الغرامات المرتفعة وغير المتدرجة تفقد دورها التربوي وتتحول إلى عبء اجتماعي قد يغذي ممارسات سلبية.

وفي رده على مختلف هذه التدخلات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن نص قانون المرور جاء بصيغة متوازنة ومنصفة تهدف إلى خدمة المواطن وليس معاقبته، معتبرا أن تحميل المسؤولية يشمل جميع المتدخلين في منظومة السلامة المرورية.

وشدد الوزير على أن إفراغ النص من جانبه الردعي يفقده جدواه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافه، موضحا أن القانون لا يستهدف معاقبة السائق أو المواطن، بل يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة للسلامة المرورية تولي أهمية خاصة لجانب التحسيس والوقاية.

وأشار سعيود إلى أن مشروع القانون يعد ثمرة عمل دام عدة سنوات، شارك فيه فريق متعدد القطاعات وفق مقاربة تشاركية قائمة على الخبرة الميدانية والمعايير الموضوعية، المستندة إلى تشخيص وضع الأمن المروري في البلاد.

وفيما يتعلق بالحوادث المميتة، أوضح أن أحكام المادة 124 الخاصة بالقتل الخطأ الناتج عن حوادث المرور جاءت منسجمة مع قانون العقوبات، واعتمدت على معيار الفعل والنتائج المترتبة عنه والظروف المحيطة بالحادث، تكريسا لمبدأ حماية الأرواح.

وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الأساسية للقانون الجديد توحيد جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وقواعد تنظيمها والعقوبات المترتبة عن مخالفتها في نص قانوني واحد واضح، مع تشديد العقوبات في حالات السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، مؤكدا أن النص لا يستهدف السائقين المهنيين الملتزمين الذين يحترمون قواعد المرور.

كما أبرز أن القانون يولي أهمية بالغة لتهيئة الطرق وتأمينها، مع إلزام الهيئات والمؤسسات المعنية بوضع تجهيزات الأمان وصيانتها بصفة دائمة، وإزالة الممهلات غير المطابقة للمعايير التقنية، إلى جانب تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقاعسه، فضلا عن تعزيز المراقبة عبر تزويد الطرقات بكاميرات المراقبة واستعمال الأنظمة الآلية لمعاينة الجرائم المرورية داخل وخارج التجمعات السكانية.

وينتظر أن يلعب مجلس الأمة دورا حاسما في امتصاص الغضب الذي أثاره المشروع الجديد لقانون المرور، في ظل الجدل الواسع الذي رافق مناقشته، والاحتجاجات التي عبّر عنها مهنيو النقل، خصوصا سائقي الشاحنات والحافلات، بسبب ما اعتُبر تشديدا مفرطا في الطابع الردعي للنص، ولا سيما ما تعلق بالعقوبات السالبة للحرية وارتفاع الغرامات.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد استقبل في هذا السياق الأحد الماضي، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الذي سلّمه تقريرا مفصلا عن مجريات اللقاءات التي عقدها مع نقابات وممثلي قطاع النقل، في إطار مسعى لاحتواء التوتر القائم ونقل الانشغالات المهنية والاجتماعية المرتبطة بمشروع القانون.

والمتوقع في هذه الحالة، أن يتم اللجوء إلى آلية “اللجنة متساوية الأعضاء” بين غرفتي البرلمان، وهي صيغة يتيحها الدستور الجزائري في حال اعتراض مجلس الأمة على مشروع قانون يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. ويمنع على مجلس الأمة تعديل أي نص قانوني لكنه حقه في الاعتراض مكفول وفق الدستور. وتسمح هذه الآلية بإعادة صياغة بعض الأحكام محل الاعتراض، خاصة تلك المرتبطة بالعقوبات والغرامات، مع الحفاظ على جوهر القانون وأهدافه المعلنة، دون اللجوء إلى إسقاط المشروع أو إدخاله في نفق التجميد القانوني.

قال وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إن جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3” الذين تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها سيستفيدون من سكنات ضمن هذا البرنامج.

وأكد الوزير بلعريبي أن عملية دراسة الملفات تتم وفق معايير دقيقة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.

وشدد في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، التزام القطاع بتجسيد البرنامج وفق الإطار القانوني المحدد.

وأبرز المتحدث أن مصالح قطاع السكن تواصل العمل على تنفيذ برامجها السكنية وفق الآجال المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس حقهم في السكن.

وأبرز أن التحقيقات في حق المكتتبين ستستمر حتى بعد دفع الشطر الرابع، وذلك لضمان ذهاب السكن إلى مستحقيه.

ولفت المسؤول الأول عن القطاع إلى أن وكالة “عدل” استفادت من تجربتها المكتسبة في تسيير البرنامجين السابقين “عدل 1” و”عدل 2″، من أجل تحسين تسيير البرنامج الحالي.

حيث لجأت هذه المرة إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كامل، بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي سمح بتفادي الطوابير كما كان عليه الحال سابقا.

وأضاف بلعريبي أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد جزء من الشطر الأول.

كما أكد أن قطاعه يعمل على تشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في الولايات الجنوبية، بما يضمن استمرارية البرامج التنموية.

ونوه إلى أن دائرته الوزارية تحضر لإصدار تعليمة جديدة من شأنها معالجة إشكالية عزوف بعض المؤسسات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية.

ولفت أن التعليمة المرتقبة ستشكل إطارا تنظيميا يسمح بانخراط المتعاملين بشكل أكبر في مختلف البرامج العمومية.

أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية بجملة من التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بشروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (CCR)، واستيراد المركبات عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.

وفي هذا الإطار، أوضحت كل من سفارة الجزائر في بلغاريا، والقنصلية العامة للجزائر في ليل، إلى جانب سفارة الجزائر بلاهاي، في بيانات رسمية متفرقة، أن قانون المالية الجديد أدخل تعديلات جوهرية على الامتيازات الممنوحة للرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، والذين يعتزمون العودة النهائية إلى الجزائر.

حسب ما ورد في البيانات، أصبح بإمكان المعنيين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، استيراد مركبة واحدة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من المراقبة على التجارة الخارجية، وذلك في إطار شهادة تغيير الإقامة.

ويشمل هذا الامتياز سيارة سياحية أو مركبة نفعية أو دراجة نارية خاضعة للترقيم، وفق ما تنص عليه المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026.

توضح النصوص الجديدة أن الامتياز يشمل السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بمحرك بنزين أو الهجينة (بنزين/كهرباء) والمخصصة لنقل الأشخاص وشريطة ألا تتجاوز سعة محركها 1800 سنتيمتر مكعب.

كما يشمل المركبات النفعية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة، المخصصة لنقل البضائع، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 5.950 أطنان، إضافة إلى المركبات ذات العجلتين الخاضعة للتسجيل.

وبخصوص عمر المركبة، أكدت القنصليات أن السيارات المستوردة في إطار شهادة تغيير الإقامة يمكن أن تكون جديدة أو يقل عمرها عن خمس (05) سنوات، ويُحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ إدخال المركبة إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

وفي المقابل، شددت الممثليات الدبلوماسية على أن المركبات التي تعمل بمحركات الديزل مستثناة كليا من هذا الامتياز، سواء كانت جديدة أو يقل عمرها عن خمس سنوات، ولا يمكن إدخالها ضمن إطار شهادة تغيير الإقامة، وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

وبخصوص البضائع المقبولة ضمن ملف تغيير الإقامة، أكدت السفارات أن القيم المعمول بها سابقا تبقى دون تغيير، حيث حددت في حدود 8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للطلبة والمتربصين، و10 ملايين دينار جزائري بالنسبة لباقي المواطنين.

وتندرج هذه التعديلات، حسب ما أفادت به القنصليات، في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتحديث الإطار القانوني المنظم لعودة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتسهيل إدماجهم عند العودة النهائية إلى الوطن، مع تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة وتقليص الاعتماد على محركات الديزل.

عاد الملف الليبي إلى واجهة الاهتمام الأمريكي في توقيت يتقاطع فيه ضغط ملفات الطاقة والأمن والهجرة، بعد سنوات من التراجع النسبي للدور الأمريكي منذ تعثر المسار الانتخابي أواخر عام 2021، وما تبعه من انقسام مؤسسي واستمرار حالة الجمود السياسي، وهي مرحلة سمحت لقوى إقليمية ودولية بتوسيع نفوذها داخل البلاد، في ظل غياب مقاربة أمريكية واضحة تجاه ليبيا.وفي هذا السياق، قال تقرير صادر عن المجلس الأطلسي إن تطورين لافتين كسرا حالة الجمود التي سادت المشهد الليبي لسنوات، تمثلا في عودة كبرى شركات النفط العالمية إلى السوق الليبية، وتصاعد الانخراط العسكري والدبلوماسي الأمريكي، معتبراً أن واشنطن اتخذت قراراً صائباً بإعادة الاهتمام بالملف الليبي في هذا التوقيت الذي يشهد تصاعداً في التنافس الدولي على جنوب البحر المتوسط.وأشار التقرير إلى أن السياسة الأمريكية باتت تنظر إلى ليبيا باعتبارها جزءًا من منظومة أمن الإقليم الأوسع لا مجرد ساحة نزاع داخلي، وهو تحول ارتبط بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتشديد العقوبات على الطاقة الروسية، وتزايد أهمية أفريقيا والساحل في الحسابات الأمنية الأمريكية، إلى جانب القلق الأوروبي المتصاعد من الهجرة غير النظامية وانعكاساتها السياسية.وتجسّد هذا التحول، بحسب التقرير، في زيارات متكررة لكبار قادة القيادة الأمريكية في أفريقيا إلى ليبيا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، إضافة إلى إعلان انضمام ليبيا إلى تمرين فلينتلوك، أكبر تمرين سنوي للعمليات الخاصة تنظمه أفريكوم، وهي خطوة حملت دلالات سياسية وأمنية تعكس رغبة واشنطن في إعادة إدماج ليبيا ضمن ترتيبات أمنية غربية بعد سنوات من الغياب.وحذر التقرير من أن الولايات المتحدة تمتلك نافذة ضيقة لكنها حقيقية لإعادة ضبط المسار الليبي، من خلال الجمع بين انخراط أمني محسوب واستثمار استراتيجي طويل الأمد، مؤكداً أن أهمية هذه الفرصة تتزايد في ظل تحركات روسيا وقوى خارجية أخرى لترسيخ نفوذها في ليبيا، مستفيدة من الفراغ السياسي والانقسام العسكري القائم.وفي خلفية هذا التنافس، أوضح التقرير أن ليبيا تمثل عقدة جغرافية بالغة الأهمية، إذ تطل سواحلها على أوروبا مقابل إيطاليا، بينما يمتد عمقها الجنوبي إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث تنشط جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة، وهو ما يجعل استقرار ليبيا عاملاً مؤثراً في ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الطاقة وتدفقات الهجرة عبر المتوسط.اقتصادياً، لفت التقرير إلى أن ليبيا تنتج حالياً ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل نفط يومياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا أعادت النفط الليبي إلى دائرة الاهتمام بوصفه بديلاً محتملاً عن الإمدادات الروسية، ما عزز الحضور الدولي في القطاع النفطي الليبي.وفي هذا الإطار، تأهلت شركات عالمية كبرى من بينها شل وشيفرون وإيني وتوتال إنيرجيز وريبسول للمشاركة في أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط في ليبيا منذ 18 عاماً، في خطوة اعتبرها التقرير مؤشراً على عودة الاهتمام الدولي، لكنه حذر من أن هذه الاستثمارات تظل معرضة للمخاطر في ظل استمرار هشاشة الوضع الأمني.وأشار التقرير إلى تنامي نفوذ فيلق أفريقيا الروسي، الذي حل محل مجموعة فاغنر، وتوسّع انتشاره قرب القواعد الجوية وحقول النفط والممرات الصحراوية الاستراتيجية، معتبراً أن السيطرة على هذه المواقع تمنح موسكو نفوذاً مباشراً في معادلة الطاقة والأمن داخل ليبيا.واعتبر المجلس الأطلسي أن ليبيا باتت واحدة من أبرز ساحات الصراع بالوكالة في البحر المتوسط، حيث عززت تركيا نفوذها في الغرب عبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 مع حكومة الوحدة الوطنية، فيما رسخت روسيا وجودها في الشرق والجنوب من خلال تعاون رسمي مع الجيش الوطني الليبي، في ظل غياب توازن دولي فاعل.وأضاف التقرير أن غياب ثقل أمريكي موازن خلال السنوات الماضية أدى إلى انتقال مراكز اتخاذ القرار المتعلقة بالطاقة والهجرة والمسار السياسي إلى عواصم خارج واشنطن وبروكسل، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد المصالح الغربية طويلة الأمد ويقوض فرص تحقيق استقرار مستدام في ليبيا.ورصد التقرير مؤشرات على عودة أمريكية محسوبة، تمثلت في زيارات عسكرية ولقاءات رفيعة المستوى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، جرى خلالها بحث توسيع التعاون في التدريب العسكري ورفع مستوى احترافية القوات، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني البحري وحماية المنشآت الحيوية.وعلى الصعيد السياسي، أشار التقرير إلى بيان دولي مشترك صدر في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، ضم الولايات المتحدة ودولاً أوروبية وخليجية وتركيا ومصر، أكد دعم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة تنسيق المسارين العسكري والاقتصادي بين شرق البلاد وغربها كمدخل لأي تسوية سياسية.وخلص التقرير إلى أن ليبيا تمثل اختباراً لنموذج أمريكي جديد للتدخل، يقوم على ربط الأمن بالاستثمار والتنمية، محذراً من أن التأخر في استثمار هذه الفرصة قد يسمح لقوى منافسة بترسيخ نفوذها ورسم مستقبل ليبيا بعيداً عن المصالح الغربية.

مضت إسرائيل في خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في انتهاك يومي للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق، رغم إعلان واشنطن انطلاقة المرحلة الثانية، وتأسيس «مجلس السلام»، الذي تلى تشكيل لجنة إدارة غزة من شخصيات «تكنوقراط».وإذا كان الإعلان الأمريكي، الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة الرمزية إلى حد كبير، ينسجم مع الدبلوماسية الأمريكية الساعية إلى تظهير إنجازات، فإن واقع الحال يشي بأن المرحلة الأولى للاتفاق نفسه تتعرض يوميا بشكل خطير إلى انتهاكات من خلال العدوان الإسرائيلي المستمر، وتقييد دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ويندرج في هذا الاتجاه ما ذكرته وسائل إعلام غربية وصحيفة «هآرتس» العبرية، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر أن الجيش الإسرائيلي يوسع مناطق سيطرته في قطاع غزة أو ما يسمى «الخط الأصفر» ويدمر الأحياء الفلسطينية.وقد سارع جيش الاحتلال إلى نفي تقرير أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي وسّع المنطقة التي تخضع لسيطرته.لكن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أكد بشكل ضمني خطط إسرائيل في تدمير مساحات من غزة وجعلها غير صالحة للسكن.ويأتي هذا فيما يُنتظر أن تُسلّم «حماس» مهام إدارة قطاع غزة إلى ممثلين عن «اللجنة الإدارية»، التي أُعلن عن تشكيلها.في السياق ذاته، يتزايد الحديث عن ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس وفد «حماس» المفاوض خليل الحية، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل فتح معبر رفح، وزيادة حجم الإغاثة والمساعدات، إلى جانب مناقشة الخروقات الإسرائيلية للتهدئة.وقال ويتكوف إن عقد لقاء مع حركة «حماس» ضروري، وإنه سيفعل ذلك مجددا إذا اقتضت الحاجة، مؤكدًا أهمية فتح معبر رفح.وعقدت اللجنة الإدارية أولى اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يجر اللقاء في السفارة الأمريكية كما كان متوقعا، بعد بروز اعتراضات.

حضّت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية الجمعة شركات الطيران على “توخي الحذر” في المجال الجويّ للمكسيك وأمريكا الوسطى بسبب مخاطر “أنشطة عسكرية”.

ونشرت الهيئة سلسلة رسائل تحذّر من “وضع يحتمل أن يكون خطِرا”، مشيرة إلى إمكان حدوث تداخل في نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية. ويسري التحذير لمدة 60 يوما.

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أسماء أعضاء ما سُمّي “مجلس السلام” الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير خطة ترامب التي تمّ الكشف عنها أواخر العام الماضي، والتي تمّ بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة، إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

دافع رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي عن قانون تجريم الاستعمار، معتبرا أنه سيؤسس لـ”مرجعية دولية” في هذا المجال، مؤكدا أن الذاكرة الجزائرية “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”.

وأوضح بوغالي، في حوار تلفزيوني أن هذا النص يمثل “فعلا سياديا كاملا، نظرا لأن الذاكرة الوطنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية”، مضيفا أنه جاء في إطار “التزام ثابت ونضال طويل يقوده النواب”، وهو ما يدعو إلى “الفخر بدور المجلس في حماية الذاكرة الوطنية”.

وبخصوص تأثيره على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، استنكر بوغالي محاولة الاستعمار الفرنسي “اللعب على عامل الوقت، اعتقادا منه أن جيل الاستقلال سينسى جرائم الاحتلال”، لافتا إلى أن هذا الأمر “غير صحيح”.

وشدد في السياق ذاته على أن “الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، وما يفرضه الآخرون من ضغوط لن يمنعها من اتخاذ قراراتها”، موضحا أن “الهدف هو تحقيق العدالة والحقيقة التاريخية لتأسيس علاقات سليمة لمستقبل مشترك للأجيال القادمة”.

وأضاف بوغالي أن مسار هذا المقترح “تميز بتشكيل لجنة تضم كل التيارات السياسية لإضفاء طابع المطلب الشعبي ولغلق الطريق أمام من يريد المتاجرة بالقضية”.

ولتفادي ما وصفها بـ” المزايدات”، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إنه تم “العمل بهدوء وبعيدا عن التصريحات الصحفية إلى غاية اكتمال المشروع، الذي تمت مراجعة صيغته النهائية مع خبراء قانونيين ثم التصويت عليه في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي”.

ويرى بوغالي أنه في إطار التزام الجزائر تجاه الدول التي عانت الاستعمار، فإن نص القانون “سيترجم للإنكليزية والألمانية والإسبانية ليكون مرجعا للدول الإفريقية والآسيوية والأمريكية التي عانت من الاستعمار”، مبرزا أن القانون “يمثل أساسا سياسيا وأخلاقيا قويا ويمكن أن يكون مرجعا دوليا مع احترام القانون الدولي”.

وبخصوص محتوى النص، ذكر رئيس المجلس بمطالبة مستعمر الأمس بضرورة “تنظيف المواقع التي كانت مسرحا للتفجيرات النووية وتسليم خرائط الألغام الفرنسية التي لم نتسلمها بعد”.

ويأتي حديث بوغالي بعد أيام من تصريح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، والذي انتقد فيه مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، خاصة أن السلطات الفرنسية حسبه اعتبرت المشروع “شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا”. وأشار السفير إلى أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل “عقبتين مزدوجتين” تجعل إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.

وتتقاطع في فرنسا نظرتان لهذا المشروع، الأولى ترى فيه حقا مشروعا للجزائريين والثانية تتضمن مقاربة أيديولوجية رافضة يقودها اليمين. وكانت قراءات في صحف فرنسية يمينية قد ذهبت إلى ربط المصادقة على قانون تجريم الاستعمار بما وصفته بصراع نفوذ جيوسياسي بين فرنسا وتركيا، مع الزعم بأن الإسلاميين كانوا وراء المشروع على الرغم من أنه يحظى بالإجماع السياسي في الجزائر.

في المقابل، برزت داخل فرنسا أصوات محسوبة على اليسار تتبنى مقاربة مختلفة إزاء هذا المشروع، من بينها البرلمانية صبايحي ذات الأصول الجزائرية، التي لم تخف في تصريحات أخيرة تأييدها المبدئي لمشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، معتبرة أنه يشكل مدخلا سياسيا وأخلاقيا لإعادة ضبط العلاقة الجزائرية الفرنسية على أساس الحقيقة التاريخية، بعيدا عن القراءات الانتقامية التي يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، بحسب تعبيرها، إلى فرضها على الماضي. كما تحدث في الإطار نفسه المؤرخ المعروف بنجامين ستورا بإيجابية حول هذه المبادرة التشريعية.

وأحيل مقترح القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان للنظر فيه. ويقدم النص في فحواه، توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، وهو توصيف يحمل أبعادا قانونية وسياسية، لأنه يربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي، لا بأفعال معزولة. كما يلزم الدولة الجزائرية بالعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، في تأكيد على مركزية الذاكرة والتوثيق في مقاربة هذا الملف.

ويسرد الفصل الخاص من المقترح قائمة واسعة من الأفعال التي تُصنّف كجرائم، بدءا من القتل العمد والهجمات العسكرية ضد المدنيين، وصولا إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما فيها زرع الألغام والتجارب النووية. وقد تم إدراج التفجيرات النووية ضمن الجرائم، مع ما تحمله من أبعاد إنسانية وبيئية طويلة الأمد، وهو ما ينسجم مع الإشارة لاحقا إلى ضرورة تنظيف المواقع الملوثة وتعويض الضحايا.

ويمتد النص إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، مثل السطو على خزينة الدولة، والنهب الممنهج للثروات، ومصادرة الممتلكات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين دون غيرهم. كما يسجل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب جسدي ونفسي، وتمييز عنصري، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، والنفي والترحيل القسري، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.

كما يتطرق إلى الانتهاكات الثقافية والدينية، من خلال تجريم تدنيس دور العبادة، والتنصير القسري، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم، وهو ما يعكس شمولية المقاربة التي لا تحصر الجريمة في بعدها المادي فقط. وتُضاف إلى ذلك ممارسات مثل التجنيد الإجباري، وإنشاء محاكم خاصة دون ضمانات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويؤكد المقترح على مبدأ عدم التقادم للجرائم الاستعمارية، حيث تنص مواده صراحة على أن بقاء متابعة الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو أدوارهم، سواء كانوا فاعلين أصليين، أو شركاء، أو محرضين أو منفذين لأوامر صادرة عن سلطات استعمارية. كما يجرم القانون المنتظر كل صور التعاون مع السلطات الاستعمارية، واعتبارها خيانة عظمى، في سياق يربط بين الذاكرة الوطنية والمساءلة القانونية.

سلطت صحيفة "لا راثون" (La Razón) الإسبانية واسعة الانتشار، الضوء على "الموجة السريالية" من الاتهامات التي أطلقتها أبواق إعلامية وسياسية في الجزائر ضد المغرب، عقب إقصاء منتخب بلادهم من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 على يد نيجيريا، وهي الاتهامات التي وصلت إلى حد "الهذيان" السياسي في محاولة لتصدير الإخفاق الرياضي نحو الخارج.

نظرية المؤامرة.. "المخزن" هو السبب!

واستغربت الصحيفة الإسبانية سرعة القنوات التلفزيونية الجزائرية في توجيه أصابع الاتهام للمغرب بمجرد صافرة النهاية، حيث روجت لـ"اتفاقات سرية" وهيمنة مغربية مفترضة على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف). 

وذهبت المنابر الجزائرية إلى حد اتهام الحكم السنغالي "عيسى سي" بالمشاركة في "مؤامرة كبرى" لإبعاد الجزائر عن نصف النهائي، حتى لا تُهدد طريق المنتخب المغربي نحو اللقب.

استغلال سياسي بـ"نكهة" انتخابية

ولم تتوقف "حمى المؤامرة" عند استوديوهات التحليل، بل امتدت لتشمل أعلى هرم السلطة ووزراء في الحكومة. وأشارت "لا راثون" إلى تدوينة وزير الاتصال الجزائري، زهير بوعمامة، التي لمحت إلى "ممارسات مخزية" تشوه الكرة الإفريقية، وكذا تصريحات "منير بودين"، زعيم ثالث قوة سياسية في البلاد، الذي هاجم تنظيم المغرب للبطولة وزعم وجود "خروقات خطيرة" أثارت غضب الأفارقة، في خطاب شعبوي يفتقر لأي دليل ملموس.

نجوم الجزائر يُكذبون إعلام بلادهم

المثير للسخرية في هذه "المسرحية"، حسب الصحيفة الإسبانية، هو أن أبطال الميدان أنفسهم (لاعبو ومدرب الجزائر) كانت لهم شجاعة أدبية افتقدها الإعلام والسياسيون؛ حيث صرح القائد رياض محرز بوضوح: "الحكم لم يكن مثالياً، لكننا لم نخسر بسببه.. النتيجة حُسمت بما حدث فوق العشب".

وفي نفس السياق، اعترف رامز زروقي بضعف الأداء قائلاً: "بصراحة، لم نكن جيدين اليوم ولم نظهر بمستوانا المعتاد"، فيما أقر المدافع ريان آيت نوري بقوة الخصم النيجيري وضرورة تصحيح الأخطاء بعيداً عن شماعة التحكيم.

الأرقام لا تكذب

وختمت "لا راثون" مقالها بلغة الأرقام التي تصفع "أبواق الفتنة"؛ حيث سجلت الإحصائيات سيطرة مطلقة لنيجيريا بنسبة استحواذ بلغت 68%، بينما عجز المنتخب الجزائري عن تسديد أي كرة "مؤطرة" نحو المرمى طيلة المباراة، وهو ما يجعل من نظرية "المؤامرة المغربية" مجرد وسيلة للهروب من واقع الانهيار الكروي الذي تعيشه الجارة الشرقية.

 أعلن الجيش الجزائري، إطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة، بـ”ما يعزز قدرات البلاد في مجال الاستعلام الجيوفضائي”.

وشهد قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، عملية الإطلاق من موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وذكر البيان أن عملية إطلاق القمر الصناعي الخاص بالمراقبة، الذي يحمل اسم “Alsat-3A”، جرت من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين.

وأضاف أن عملية الإطلاق تمت عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت الجزائر (04:01 تغ).

وأوضح أن إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة القائمة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجيوفضائية.

وأكدت الوزارة أن عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A” كللت بالنجاح، وستسمح بتزويد الجزائر بمعطيات إضافية مخصصة للمراقبة، إلى جانب تعزيز منظومة الاستعلام والمعلومات الجيوفضائية، مثل الخرائط والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها.

وجرى الإطلاق، وفق ما نقله موقع “مينا ديفونس” المتخصص، بواسطة صاروخ من طراز Long March 2C، وذلك في إطار تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والهيئة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)،

ويندرج القمر ALSAT-3A ضمن البرنامج الفضائي الوطني الجزائري، كما يعد جزءاً من منظومة إفريقية لإدارة الموارد (ARMC)، ويأتي بعد إطلاق أقمار سابقة مثل ALSAT-1B وALSAT-2A و2B. ويهدف هذا القمر إلى دعم قدرات الجزائر في مجال رصد الأرض وجمع المعطيات الجغرافية.

ويعمل القمر في مدار شمسي متزامن على ارتفاع يقارب 670 كيلومترا، ما يسمح له بالحصول على صور في ظروف إضاءة متقاربة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن القمر الصناعي مزود بنظام تصوير بصري عالي الدقة، ويقدر عمره التشغيلي المتوقع خمس سنوات، فيما يبلغ وزنه في حدود 100 إلى 200 كلغ.

ويُفترض أن يساهم ALSAT-3A في توفير بيانات جغرافية أكثر انتظاماً للهيئات المدنية والتقنية داخل الجزائر، وكذلك ضمن إطار التعاون الإفريقي.

وينتظر أن تستخدم البيانات التي يوفرها في مجالات متعددة، من بينها متابعة استعمالات الأراضي، مراقبة المحاصيل الزراعية، رصد البنى التحتية، مراقبة الحدود، إضافة إلى المساعدة في إدارة الكوارث الطبيعية والموارد البيئية.

دقّت نتائج مسح التغذية والوفيات الدولي لعام 2025 ناقوس الخطر في موريتانيا، كاشفةً عن مؤشرات مقلقة تضع الأطفال والفئات الهشّة في صدارة التحديات الصحية والإنسانية.ولا تُقرأ أرقام هذا المسح كما عرضتها ممثلة برنامج الغذاء العالمي في نواكشوط، بوصفها معطيات تقنية فحسب، بل باعتبارها إنذارًا مبكرًا يعكس حجم الضغوط المتراكمة على الأمن الغذائي، كما يعيد طرح أسئلة ملحّة حول فعالية السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة لتفاقم سوء التغذية في سياق اقتصادي ومناخي معقّد.وأظهرت نتائج المسح التغذية أن نسبة سوء التغذية الحاد العام حوالي 12.9 في المئة، بينما بلغت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد 2.1 في المئة بين مختلف الفئات، ما يضع موريتانيا ضمن نطاق الضغوط التغذوية الملحوظة وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي في نواكشوط.وأكدت إيلاريا مارتيناتو، مديرة برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، خلال افتتاح ورشة عمل نُظمت في العاصمة نواكشوط بحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات دولية، «أن ربع الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن ونقص النمو، وهو مؤشر يعكس استمرار الفجوة في النمو الصحي للأطفال دون سن الخامسة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يثير القلق حول الصحة العامة والرفاهية للأطفال».وجاءت هذه الأرقام ضمن عرض شامل لنتائج «الدراسة التشخيصية للبرنامج الوطني لمكافحة سوء التغذية»، التي تهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع القائم، وتحديد الثغرات في السياسات والتدخلات الميدانية، مع إبراز أهم التحديات والنجاحات على مستوى تنفيذ برامج الحد من سوء التغذية في مختلف المناطق.وتأتي هذه النتائج بالتوازي مع جهود الحكومة الموريتانية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التغذية 2025 -2035، التي تسعى إلى تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، وتحسين النفاذ إلى الغذاء الصحي، خصوصًا لدى الفئات الهشّة.وأكدت أم كفة آمنش، المكلفة بمهمة في وزارة العمل الاجتماعي في موريتانيا «أن الاستراتيجية الوطنية تأتي كجزء من الخطة متعددة القطاعات بهدف رفع مستوى الاقتصاد لدى الأسر الفقيرة وتحسين النتائج التغذوية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات»، معتبرة «أن حماية هذه الفئات هي من أهم أولويات البرامج الإصلاحية الحالية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بـ «برنامج طموحي للوطن» الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الغزواني.وتُكمل هذه الاستراتيجية، وفقا للمسؤولة الموريتانية، الجهود الحكومية التي تشهد تضافرًا واسعًا بين مختلف الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة الصحة، ومفوضية الأمن الغذائي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)، مع دعم فني ومالي من شركاء موريتانيا الدوليين مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمنظمات الإنسانية الأخرى.وترتبط مشكلة سوء التغذية في موريتانيا بعوامل هيكلية تشمل الفقر، والتغيرات المناخية المتكررة، وضعف الإنتاج الزراعي، وضعف النفاذ إلى الخدمات الصحية الأساسية في بعض المناطق الريفية.ووفقًا لبيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن موريتانيا تتأثر بتقلبات مناخية تجعل أكثر من 590,000 شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي خلال مواسم الشح، ما يزيد من الضغط على الشبكات الاجتماعية والبرامج الوقائية.وفي مؤشر مرتبط، توقعت تحليلات مستقلة عن حالات سوء التغذية الحادة لدورة 2025 – 2026 معاناة ما يقرب من 179,000 طفل بين 6 و59 شهراً من سوء التغذية الحاد خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني / نوفمبر 2025 وتشرين الأول /أكتوبر 2026، وهو ما يعكس اتساع نطاق التأثير على الفئات الصغيرة.وتواكب هذه المؤشرات نفسها خطة الاستجابة الوطنية 2025 التي أطلقتها الحكومة أمام شركاء التنمية، وتهدف إلى دعم أكثر من 1.2 مليون شخص في وضع هشّ، وتحسين النفاذ إلى خدمات الغذاء، والتقليل من مخاطر انعدام الأمن الغذائي من خلال تدخلات مباشرة تشمل التحويلات النقدية، وتوزيع الغذاء المجاني، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، مع دعوة لتعبئة موارد مالية كافية لضمان تنفيذ الخطة بشكل فعّال.وأفاد القائمون على الورشة بأن الهدف الرئيسي من النقاشات والاستعراضات ليس فقط عرض الأرقام، بل تحويل التوصيات التشخيصية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في مراكز التغذية المجتمعية، وبرامج التحصين والتوعية الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز تكامل السياسات مع قطاعات مثل الزراعة، التعليم، والصحة لضمان استدامة النتائج.ومما كشفت عنه هذه المؤشرات أن معركة موريتانيا مع سوء التغذية لم تُحسم بعد، وأن الانتقال من التشخيص إلى الفعل الميداني أصبح ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل؛ فحماية الأطفال والنساء، وتعزيز صمود الأسر الفقيرة، تتطلبان تنسيقًا أوثق بين القطاعات الحكومية، ودعمًا دوليًا مستمراً، والتزامًا سياسيًا يترجم إلى سياسات فعّالة تضع صحة الإنسان في قلب أولويات التنمية خلال السنوات القادمة.

أثار حزب التحرير الإسلامي جدلاً جديداً في تونس بعد استغلاله لعيد الثورة في الدعوة لـ»عودة الخلافة».ونظم العشرات من أنصار الحزب، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مرددين شعارات تطالب بتطبيق «الشريعة الإسلامية»، واستبعاد «المدني» و»العلمانية».وأصدرت حركة حق بياناً انتقدت فيه «خروج «فيالق» من «حزب التحرير» مطالباً بدولة الخلافة، تزامناً مع الذكرى 15 للثورة، بينما يقع قمع الشباب المتظاهر بشكل سلمي».واستغربت الحركة «تواصل صمت السلطة وعدم تطبيق القانون على هذا الحزب الذي يهدد أمن الدولة وسلامتها، باعتباره لا يؤمن بالدولة المدنية ويعتبرها وباقي مقوماتها كالديمقراطية وحرية الرأي «كفراً».كما استنكرت، بالمقابل، «قمع مظاهرة لجيل زد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، طالباً بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفير مقومات العيش الكريم كمطالب أساسية قامت عليها «ثورة الحرية والكرامة» التي لم تكن من أجل هوية أو نظام حكم هجين غريب عن الأمة التونسية المتشبثة بمقومات هويتها بعيداً عن الغلو والتطرف بجميع أشكاله».وكتب سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس: «ما حدث في شارع الحبيب بورقيبة لا يمثل شباب تونس، وليس له علاقة بالحداثة والتقدّم».وأضاف: «شباب تونس أرقى، أذكى، وأوعى من هؤلاء. شباب يتعلم ويتعب ويحلم بدولة محترمة. ويبني الدولة التونسية الحديثة، المدنية، القوية. تونس لا تبنى بالفوضى، بل بالعقل، بالقيم، وبشبابها الحقيقي».وكتب الناشط السياسي عبد العزيز القاطري: «لم يكتف قيس سعيد بتغيير تاريخ الثورة، اليوم يُمنع التونسيات والتونسيون من دخول شارع بورقيبة للاحتفال بالذكرى 15 لسقوط منظومة بن علي وإخوته وأصهاره وزبانيته. بالمقابل، تم السماح لجماعة حزب التحرير باكتساح شارع بورقيبة ورفع شعارات معادية للدولة من نوع: «لا وطنية، لا قومية بل خلافة إسلامية» وخطبوا وقاموا بالتكبير أمام المسرح البلدي!».وعبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن دعمه لحق المواطنين التونسيين في التظاهر والتعبير عن آرائهم ومشاغلهم، لكنه اعتبر أن الشعارات التي يرفعها حزب التحرير «تتنكّر للدولة التونسية، ولدستورها وقوانينها، ولقيم الجمهورية المدنية المستقلّة، وهي بالتالي مرفوضة تماماً، بل هي تُمثّل خطراً حقيقياً على الأمن القومي وعلى المجتمع وعلى بلادنا عموماً، بكل ما يُميّزها من سيادة وحدود وراية وطنية».

في زمن يتراجع فيه اليقين وتتشقق فيه التحالفات الكلاسيكية، تتحرك الرياض وأنقرة وإسلام آباد على إيقاع مختلف، واضعة الأمن المشترك في صدارة الحسابات.

مسودة اتفاق دفاعي، صيغت بعد عام من التفاوض الهادئ، تخرج إلى الضوء كإشارة على تحوّل أعمق في بنية العلاقات الإقليمية، تحوّل لا يعلن القطيعة مع الماضي، لكنه يكتب فصلًا جديدًا في إدارة القوة والمصالح.

أعلن وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج الانتهاء من إعداد مسودة اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، مؤكدًا أن الدول الثلاث دخلت مرحلة المداولات الداخلية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن هذا المسار منفصل عن الاتفاق الدفاعي الثنائي الذي جرى الإعلان عنه سابقًا بين الرياض وإسلام آباد، في تأكيد على أن الإطار الجديد يحمل طبيعة مختلفة من حيث البنية والهدف.

وقدّم حراج المسودة بوصفها ثمرة نقاشات تقنية وسياسية مطوّلة، شاركت فيها مؤسسات عسكرية وأمنية، بهدف بلورة صيغة تعاون تأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة، وقدراتها، وموقعها في معادلة الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا بين الأطراف الثلاثة، ما يعكس حساسية المرحلة ودقة التوازنات المحيطة بها.

ويرى مراقبون أن مجرد الإعلان عن وجود مسودة جاهزة، حتى دون توقيع، يحمل دلالة سياسية بحدّ ذاته، إذ يكشف عن مستوى متقدّم من التنسيق، ويضع فكرة التحالف الدفاعي في المجال العام، بعد أن ظلت طويلًا حبيسة القنوات المغلقة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تُجري محادثات مع السعودية وباكستان بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية، مشيرًا إلى أن النقاشات ما زالت قائمة، وأن أي اتفاق لم يدخل بعد حيّز التوقيع.

وربط فيدان هذا المسار بالحاجة إلى تعزيز التعاون والثقة على المستوى الإقليمي، معتبرًا أن معالجة القضايا المعقدة تتطلب بيئة قائمة على الاطمئنان المتبادل.

وأفادت مصادر تركية في الدوائر الأمنية والدبلوماسية أن أنقرة تدرس الانضمام إلى هذا الإطار الثلاثي، وأن الملف أُدرج على جدول أعمالها ويخضع لتقييم شامل.

وأوضحت المصادر أن القدرات العسكرية والخبرات التقنية والموارد الاستراتيجية التي تمتلكها الدول الثلاث، في حال جرى تنسيقها، يمكن أن تُنتج هيكلًا دفاعيًا قويًا، قادرًا على الاستجابة لتحديات متعددة المستويات.

وفي هذا السياق، قال علي الحارثي، المحلل السياسي والكاتب السعودي لـ”القدس العربي”، إن “التحرك الثلاثي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الإقليمي لم يعد قابلًا للإدارة عبر تحالفات تقليدية جامدة”.

وأضاف أن “السعودية وتركيا وباكستان تمتلك كل منها دوافع مختلفة، لكنها تلتقي عند نقطة أساسية تتمثل في البحث عن شراكات عملية، لا تُقاس بالشعارات بل بقدرتها على تحقيق الاستقرار”. واعتبر الحارثي أن هذا المسار “يمثّل انتقالًا من منطق ردّ الفعل إلى منطق المبادرة، في منطقة أنهكتها الأزمات”.

تضع الدول الثلاث هذه الخطوة في سياق دولي أوسع يتسم بتغير موازين القوة، وتراجع وضوح خطوط الاصطفاف.

وتشير المصادر التركية إلى قناعة متنامية بأن مفاهيم التحالفات القائمة على ثنائية الغرب والشرق فقدت قدرتها على تفسير الواقع الجديد، ما يفتح الباب أمام صيغ تعاون مرنة، تتأسس على المصالح المتقاطعة.

وفي تصريحه لـ”القدس العربي”، ، قال الدكتور جورج فاضل، الكاتب والمحلل اللبناني في وكالة الأنباء الفرنسية، إن “المسودة الدفاعية الثلاثية تأتي في لحظة عالمية دقيقة، حيث تبحث القوى الإقليمية عن أدوات توازن ذاتية، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزماتها الداخلية والدولية”.

وأضاف أن “ما يميّز هذا المسار أنه لا يقوم على خطاب صدامي، بل على مقاربة هادئة، تسعى إلى بناء شبكة أمان إقليمي دون استفزاز مباشر لأي طرف”.

وأوضح فاضل أن “تركيا تسعى من خلال هذا الإطار إلى توسيع هامشها الاستراتيجي، بينما ترى السعودية فيه امتدادًا لسياسة تنويع الشراكات الأمنية، في حين تنظر باكستان إلى الاتفاق كفرصة لتعزيز دورها خارج محيطها التقليدي”.

واعتبر أن نجاح هذه الصيغة “سيعتمد على قدرتها على البقاء إطارًا تعاونيًا، لا أن تتحول إلى تحالف مغلق”.

وتعكس هذه القراءة تقاطعًا بين التحليل السياسي والواقع الشعبي، حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات، وتراجع فعالية الأطر الدولية في احتوائها.

وفي هذا المناخ، يبدو أي حديث عن تعاون دفاعي إقليمي محاولة لإعادة تعريف الأمن، بوصفه مسؤولية مشتركة، لا عبئًا منفردًا.

في المحصلة، تظل المسودة الدفاعية بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد خطوة مفتوحة على احتمالات متعددة. وبينما تستمر المداولات بعيدًا عن الأضواء، يتقدّم هذا المسار كعلامة على زمن جديد، تُصاغ فيه التحالفات بلغة أكثر هدوءًا، لكنها أشد تأثيراً.

في عالم يتغير بسرعة، تتحرك الاتفاقات ببطء محسوب، تاركة أثرها العميق لاحقًا.

بالرغم من الإعلان الأمريكي عن الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها العسكرية على قطاع غزة، في خروقات جديدة أضيفت إلى الاتفاق.واغتالت إسرائيل القيادي في “كتائب الشهيد عز الدين القسّام” محمد الحويلي، في قصف على دير البلح، حسبما أكدت مصادر لقناة “الجزيرة”.وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما انتُشل جثمان الفلسطيني حسن محمد القاضي، من مفترق العلم، في مواصي رفح، جنوبي القطاع.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أنه وثّق، مع دخول “المرحلة الثانية”، 1244 خرقًا ارتكبها الاحتلال خلال “المرحلة الأولى”.وعلى الصعيد الإنساني، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قطاع غزة يواجه “إبادة جماعية بشكل بطيء”، نتيجة تنصّل الاحتلال من التزاماته الواردة في الاتفاق والبروتوكول الإنساني.وبالرغم من الإعلان الأمريكي عن الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الأمور الميدانية معقدة، بما يحول حتى الآن دون الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لهذه المرحلة.وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن أعضاء لجنة إدارة غزة وصلوا إلى مصر، بعد إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تم التوافق عليه خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الأربعاء الماضي.وقال علي شعث في مقابلة إذاعية إن اللجنة ستبدأ تدريجيا بإدارة 50% من أراضي غزة الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتوسع لاحقا لتشمل كامل القطاع.ولا تشير التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلى اقتراب تنفيذ فعلي لبنود المرحلة الثانية، في ظل وجود ملفين أساسيين ما زالا يعرقلان العملية، وهما الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وما تطرحه واشنطن وتل أبيب بشأن “نزع سلاح المقاومة”، إلى جانب ترتيبات إدارية تتعلق بتسلّم “اللجنة الإدارية” مهامها، فضلا عن إصرار إسرائيل على عدم فتح معبر رفح حتى اللحظة.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من مناطق “الخط الأصفر”، الذي يسيطر على أكثر من 53 في المئة من مساحة قطاع غزة، إلى “الخط الأحمر” الذي يُبقي السيطرة الإسرائيلية على نحو 20 في المئة من مساحة القطاع، ما لم يتحقق تقدم ملموس في ملف “نزع سلاح” حركة “حماس”.في المقابل، ترفض فصائل المقاومة الفلسطينية، التي اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، خطة “نزع السلاح” بالشكل الذي تطرحه الولايات المتحدة وإسرائيل.وحسب مصدر في أحد الفصائل، أكد لـ “القدس العربي”، أنه لم يتم التطرق خلال أكثر من خمس ساعات من النقاش بين الفصائل إلى ملف “السلاح” بهذه الصيغة، وأن المقترح الوحيد المطروح هو الاستعداد لتسليم “سلاح المقاومة” إلى الدولة الفلسطينية.وكان مسؤولان أمريكيان قالا، خلال إحاطة مع الصحافيين، إن حركة “حماس” بعثت بإشارات غير علنية تفيد بأنها مستعدة لقبول الخطة الأمريكية لنزع السلاح، والبدء بعملية التفكيك التدريجي لقدراتها العسكرية، حسب ما ذكره موقع “أكسيوس”.

قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، الخميس، إن في قطاع غزة أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض، وأن إزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.

وأضاف دا سيلفا، في بيان عقب زيارته إلى قطاع غزة، “عدتُ للتوّ من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون ويعيشون حالة من اليأس”.

وأكد أن ظروف الشتاء القاسية المستمرة والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم.

وشدد دا سيلفا، على أن تعافي مليوني شخص في المناطق التي دمّرتها الهجمات الإسرائيلية، وإعادة تقديم الخدمات، يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن، ووقود وإزالة الأنقاض.

وأشار إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة.

وأضاف: “هذا يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بمتوسط 30 طنا من الأنقاض، ومن المرجح أن تستغرق إزالة هذه الأنقاض أكثر من 7 سنوات”.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار في غزة بأنه “لا يُصدق”.

وأردف: “دُمّرت المنازل والمدارس والعيادات والطرق وشبكات المياه والكهرباء”.

وتابع: “باتت حياة الأطفال اليومية محفوفة بالفقدان والصدمات، والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لثلاث سنوات مُعرّضون لخطر أن يصبحوا جيلا ضائعا”.

وأفاد دا سيلفا، بأن هناك حاجة إلى ما يُقدّر بنحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن 20 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة بشكل عاجل في السنوات الثلاث الأولى.

وتجاوزت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 71 ألف شهيد و71 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الخميس، 11 فلسطينيا، بينهم رجل وزوجته، وطفلة، وأصاب آخرين في غارات وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي رجلا وزوجته بقصف منزل يعود لعائلة الخطيب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وذكرت المصادر أن جثماني أشرف الخطيب وزوجته، وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي.

وبالتزامن، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة أنشئت حديثا قرب مفترق النابلسي غربي مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قتل الجيش 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، بقصف من طيران حربي استهدف بصاروخين منزلا لعائلة الحولي، وفق مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى وصول عدد كبير من الإصابات إلى “مستشفى شهداء الأقصى” بالمدينة جراء قصف المنزل.

وقال الدفاع المدني (الحماية المدنية) في بيان إن طواقمه “انتشلت جثامين 5 شهداء إثر استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة الحولي في دير البلح”.

والمناطق التي استهدفها الجيش خارجة عن نطاق سيطرته، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي المدينة ذاتها، وقبل ذلك بوقت قصير، قتل الجيش فلسطينيين اثنين باستهداف فناء منزلهما.

وقالت مصادر طبية إن “جثماني الشهيدين سعيد الجرو وعبد الرحمن أبو عبيد وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهدافهما من مسيرة إسرائيلية أثناء وجودهما بفناء منزلهما غربي المدينة”.

وفي وقت لاحق، قالت المصادر إن وحدة الإسعاف والطوارئ في “مستشفى أبو يوسف النجار” انتشلت جثمان الفلسطيني حسن محمد القاضي من مفترق العلم في مواصي رفح جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن آثار إطلاق نار بدت على جسد القاضي الذي جرى نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أصيبت طفلة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق انسحب منها في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا على عدة مناطق بقطاع غزة، وفق مصادر محلية.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن قصف اسرائيل منزلا مأهولا بالسكان وسط قطاع غزة وقتل عدد من الفلسطينيين “استخفافا” باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت حماس في بيان إن “هذه الجريمة البشعة، إلى جانب الاستهدافات المتكررة بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق قطاع غزة، تشكل خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أن “الجريمة تؤكد مجدداً أن الاحتلال الفاشي لا يلتزم بالاتفاق، ويسعى ليل نهار إلى تعطيله، تمهيداً لاستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع”.

وأكدت حماس أن “هذه الجريمة النكراء، والعدوان الصهيوني المستمر في أنحاء القطاع كافة، استخفاف مجرم الحرب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية وبضمان الوسطاء”.

وشددت “على ضرورة إلزام العدو المجرم باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده، بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وقالت حماس، إن “هذا الأمر يستدعي إدانة هذه الجريمة وسائر الجرائم الأخرى، والتحرك الفاعل من الوسطاء لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم السماح له بتعطيله”.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 50 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل 451 فلسطينيا وأصابت ألفا و251 آخرين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وتجاوزت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، 71 ألف شهيد و71 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

 أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤجل اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بينما تُجري إدارة البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء حول توقيت العملية والآثار المحتملة على استقرار النظام الإيراني.

ويأتي هذا التريث في وقت يبقى فيه الخيار العسكري مطروحًا بقوة، وسط حالة من عدم اليقين داخل الإدارة الأمريكية وبين الحلفاء بشأن مخاطر رد إيراني محتمل. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن “الجميع يعلم أن الرئيس يضع إصبعه فوق الزر”.

وفي هذا الإطار، يقوم الجيش الأمريكي بإجلاء قوات من قواعده في الشرق الأوسط وإرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب تأجيل أي تحرك عسكري لإعطاء إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لاحتمال رد إيراني، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن ضرب أهداف أمنية في إيران لكنها لا تعتبر كافية لإحداث زعزعة حقيقية للنظام.

وكان ترامب قد حذر مرارًا من اتخاذ إجراءات عسكرية إذا أقدمت إيران على قتل المحتجين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد النظام.

وتقدر مصادر محلية مقتل آلاف المحتجين على يد قوات الأمن الإيرانية، التي قامت أيضًا بتقييد الوصول إلى الإنترنت والهاتف خلال الحملة الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن 800 عملية إعدام كانت مقررة قد أُجلت بسبب ضغوط ترامب، بينما نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود خطط لإعدام المحتجين.

وأشار مسؤول أمريكي مطلع إلى أن ترامب لا يستبعد أي خيار من الخيارات العسكرية أو الدبلوماسية، وأن القرارات تتم ضمن مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي إدارته، مع التأكيد على استمرار دراسة كافة الخيارات ومتابعة تطورات الوضع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم يُتخذ أي قرار نهائي خلال اجتماع ترامب مع مستشاري الأمن القومي يوم الثلاثاء، حيث طلب الرئيس مزيدًا من الوقت لدراسة الخيارات وتنقيح الخطط العسكرية المحتملة.

صراع خفي بين عصابة الجنرالات وسحابة دخان كبيرة تصعد في العاصمة ولهذا حذّر نشطاء من الوضع الخطير الذي تمر به بلادنا التعيسة في ظل حكم الشاذ شنقريحة وكلبه المخنث تبون وتفاقم الأزمات في مختلف القطاعات واتساع دائرة الفقر بشكل رهيب ما يهدد بانفجار وشيك مؤكدين أن نظام العسكر يعيش مأزقا حقيقيا فقد اصبح كل شيء ينهار في الجزائر تباعا وأن بلادنا لا تسير نحو “النموذج التنموي الجديد” كما يدعي نظام الجنرالات بل نحو الانهيار الشامل منتقدين بشدة رئيس البلاد الكلب تبون الذي يقود مشروعا زائفا عنوانه إعادة تدوير الخراب وفرض القمع والتعذيب على كل من سولت له نفسه معارضة العصابة الحاكمة..

ففي الوقت الذي بشرت فيه حكومة تبون بالنجاة الاقتصادية كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية” فما يسمى “مخطط الجزائر الجديدة الذي أنفقت عليه مليارات الدينارات فشل في تأمين كسرة خبز للمواطن البسيط وجر على البلد كوارث بيئية وإجهادا طاقيا للثروات الباطنية لتمنح البلاد للزوار والأجانب وأصدقاء الجنرالات من المتملقين”وفي السياق ذاته فإن “الاستثمار الأجنبي الذي تتغنى به سلطات العسكر مجرد عقارات وطاقة تدر المال على نخبة صغيرة بينما الاستثمارات الإنتاجية فرت من البلاد كمن يهرب من الطاعون والمجاعة” أما التعليم “فقد تحول إلى مصنع للتجهيل الممنهج وتصدير المجرمين والمثليين والعاهرات والصحة أصبحت مذبحة يومية حيث آلاف القرى دون طبيب واحد والمرضى يموتون على أبواب المستشفيات بينما تصرف ملايير الدولارات على قادة جبهة البوليساريو وعلى أبنائهم وعائلاتهم التي تعيش حياة الامراء والزعماء بينما الشعب الجزائري المغبون مازال يقتات من المزابل ويشرب من مجاري الصرف الصحي…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعا تقييميا. خُصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.وقد استهلّ اللقاء بعرض قدمه المدير العام للصندوق، تضمن حصيلة نشاطات الصندوق خلال شهر ديسمبر 2025. إلى جانب أبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2030. لاسيما ما تعلق بعصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة. وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزير العمل، على تقييم نجاعة آليات التسيير المعتمدة، قياس مؤشرات الأداء. ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية، بما يضمن تبسيط الإجراءات. تسريع معالجة الملفات، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير التي ترهق المواطن داخل مرافق القطاع.وعقب الاستماع إلى العرض والمناقشة، أسدى وزير العمل جملة من التوجيهات والتعليمات. تمحورت أساسا حول تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف هياكل ومرافق الصندوق. للوقوف ميدانيا على سير الخدمة العمومية وجودة التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا. تنظيم خرجات دورية ومنتظمة إلى المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق. قصد مراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي بالمؤمن لهم وذوي حقوقهم. الحرص على المعالجة السريعة والفعّالة لملفات وطلبات الأداءات. مع ضمان تمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال المحددة.كما أمر بالاعتماد الحصري على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات. بما يسمح بتقديم الخدمات عن بُعد والقضاء النهائي على التعاملات الورقية. ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير. دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات المقدمة من طرف الصندوق.وفي مجال الموارد البشرية، شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المتواصل. لاسيما التكوين عن بعد، المتوج بشهادات تمكن العمال من تطوير كفاءاتهم والتدرج في المسار المهني.و جدد سايحي تأكيده على أن تحسين الخدمة العمومية، القضاء على الطوابير وقاعات الانتظار. والانتقال الكلي من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية عن بعد، يشكل محورا استراتيجيا أساسيا ضمن مخططات عمل الوزارة. مؤكدا أنه يتابع تنفيذ هذه التوجهات شخصيا وبصفة مستمرة،. بما يضمن خدمة عمومية عصرية، فعالة وقريبة من المواطن.

تطرح مبادرة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الرامية إلى تسوية أوضاع الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية في حال عودتهم إلى البلاد، حزمة من التساؤلات الجوهرية حول توقيتها ودوافعها الحقيقية. فبينما تُقدّم كخطوة "إنسانية وطنية"، فإنها تصطدم بواقع داخلي يتسم بتراجع المؤشرات الاجتماعية، وأزمة دبلوماسية معقدة مع باريس، مما يجعل القراءة السياسية للمبادرة تتجاوز مجرد التدبير الإداري لوضعية المهاجرين.

وأقر الرئيس تبون بأن قطاعاً واسعاً من الشباب الجزائري يعيش في "فاقة وعوز" بعيداً عن ديارهم، محذراً من مخاطر انزلاقهم في أعمال مهينة أو استغلالهم في أنشطة وصفتها السلطة بأنها "معادية للجزائر" تهدف لتشويه صورة الدولة، وفقا لبيان حكومي.

ومع ذلك، رسمت المبادرة "خطوطاً حمراء" واضحة؛ حيث نصت صراحة على أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يشمل المتورطين في جرائم إراقة الدماء، أو المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى من ثبت تعاونهم مع أجهزة أمنية أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية. هذا التمييز يعكس رغبة الدولة في استعادة أبنائها مع الحفاظ على يقظة أمنية مشددة تجاه أي حراك معارض من الخارج.

معضلة العودة: هل تملك بيئة الداخل مقومات الاحتواء؟

السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يطرحه المحللون هو: إلى أي واقع سيعود هؤلاء؟ حيث تأتي المبادرة في ظل ضغوط اجتماعية غير مسبوقة؛ فالاقتصاد الوطني يواجه حالة من الركود يترافق مع تعثر للمشاريع الكبرى المشغلة، كما أن غياب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة أدى إلى فجوة عميقة في سوق العمل، عجزت معها الدولة عن امتصاص آلاف الخريجين الجدد سنوياً.

وتشير تقارير إلى أن المواطن الجزائري يصارع تضخماً وندرة دورية في المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يجعل خيار "العودة" بمثابة قفزة في المجهول لأفراد غامروا بكل شيء للهروب من ضيق الأفق المعيشي.

وتعتبر تحليلات أن حالة "الهشاشة" التي ترصدها السلطة في المهجر ليست إلا امتداداً لليأس القابع في الداخل، حيث لم تعد البطالة في الجزائر مجرد إحصائيات، بل تحولت إلى أزمة وجودية دفعت بآلاف الشباب نحو "قوارب الموت".

ويرى متابعون للشأن الجزائري أن المقلق في المشهد الراهن هو أن قوارب الهجرة لم تعد تحمل غير المتعلمين فقط، بل باتت ملاذاً للنخب الجامعية والكفاءات التي لم تجد في وطنها سوى عقود تشغيل مؤقتة تفتقر لأدنى معايير الاستقرار. هذا النزيف البشري يعكس، في جوهره، تآكلاً في الثقة تجاه الوعود الحكومية بالإصلاح، ويؤكد أن الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش ما زالت في اتساع.

 "الاحتواء الاستباقي" في وجه الترحيل القسري

سياسياً، لا يمكن فصل هذه المبادرة عن التوتر المتصاعد في العلاقات الجزائرية - الفرنسية. ففي الوقت الذي تتجه فيه باريس نحو تشديد قوانين الهجرة وفرض إجراءات ترحيل صارمة، تبدو خطوة تبون بمثابة "مناورة احتواء استباقية".

وتسعى الجزائر لانتزاع زمام المبادرة؛ فبدلاً من الظهور في موقف "المتلقي" لضغوط الإعادة القسرية الفرنسية، تقدم الدولة نفسها كجهة "راعية" تفتح ذراعيها لأبنائها ضمن "عفو وطني". وفي ذات الوقت، يظل استثناء "المتعاونين مع جهات أجنبية" مؤشراً على أن الهاجس الأمني من معارضة الخارج، التي تتخذ من باريس مقراً لها، لا يزال هو المحرك الأساسي لسياسة الدولة تجاه جاليتها.

ختاماً، تبقى المبادرة الرئاسية خطوة إيجابية في ظاهرها لتسوية الأوضاع القانونية، لكن فاعليتها على أرض الواقع تظل معلقة. فمن دون إصلاحات اقتصادية هيكلية، وخلق بيئة استثمارية شفافة تولد فرص عمل حقيقية، ستظل العودة خياراً "سهلا" على الورق، و"مستحيلاً" في الواقع، إذ لن يقبل الشاب، الذي يرى في الضفة الأخرى من المتوسط حلاّ لمشاكله، بالعودة إلا إذا وجد في وطنه أفقاً أرحب يصون كرامته ويضمن مستقبله.

عادت الجزائر مجددًا إلى واجهة النزاعات الطاقية الدولية، بعدما قضت هيئة تحكيم دولي بأداء شركة "سوناطراك" تعويضًا هائلًا لصالح شركة "Sunny Hill Energy Limited"، بلغ قرابة 290 مليون دولار أمريكي، على خلفية إنهاء تعسفي لعقد إنتاج مشترك سنة 2021 يخص حقل عين تسيلا الغازي.

وأعلنت الشركة البريطانية، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، أنها كسبت الحكم التحكيمي الصادر يوم 9 من الشهر ذاته ضد "سوناطراك"، عقب فسخ غير مبرر للعقد الذي كان يربط الطرفين منذ أبريل 2021. كما أوضح البلاغ أن الحكم يقضي بتعويض فرع الشركة الفرعي "Petrocelic Ain Tsila Limited"، مبرزة أنها ستسخّر التعويض لأداء التزاماتها تجاه الدائنين.

ويثير هذا التطور تساؤلات كبرى حول تدبير ثروات الجزائر الطاقية، في ظل غياب الشفافية والمساءلة. فقد انتقد الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير، في تدوينة مثيرة، ما سماه بـ"الفضيحة القانونية"، مؤكدًا أن الدولة الجزائرية أهدرت المال العام بسوء التسيير، لتخسر رهانًا تحكيميًا أمام شركة "بلا وزن" تأسست حديثًا، دون سجل استثماري معتبر، وتعمل من ملاذ ضريبي معروف بإخفاء المستفيدين الحقيقيين.

كما شدد المعارض الجزائري على أن هذا النزاع يكشف نمط تسيير سلطوي قائم على الغموض والتعتيم، حيث يتم توقيع العقود وفسخها دون تقارير فنية أو توضيحات للرأي العام، قبل أن يُطلب من المواطن دفع فاتورة قرارات مرتجلة لا يُحاسب عنها أحد.

وتتقاطع هذه القضية مع سلسلة طويلة من الخسائر التي مُنيت بها الجزائر أمام هيئات التحكيم الدولية، ما يعمّق أزمات الثقة مع المستثمرين، ويزيد من استنزاف خزينة الدولة، وسط غياب أي مؤشرات على فتح تحقيقات أو ترتيب مسؤوليات.

وفي وقت يعاني فيه الجزائريون من ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، وتضييق الحريات، تستمر الدولة في إهدار الثروات الوطنية، دون حسيب أو رقيب، بينما تُدفع فواتير الفشل الإداري من جيب المواطن، لا من جيوب المسؤولين.

طرح السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في بلاده، ستيفان روماتي، وجود عائقين أمام العلاقات بين فرنسا والجزائر، هما مشروع قانون تجريم الاستعمار وقضية الصحافي المدان بالسجن في الجزائر كريستوف غليز، معتبرا أن هذين الملفين يجعلان مسار العودة إلى التهدئة أكثر تعقيدا في المرحلة الراهنة.

وأوضح روماتي في حوار له مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكّل “إشارة” إيجابية في لحظة معينة، متسائلا عما إذا كان ذلك سيؤدي لنتائج ملموسة على العلاقات. وأضاف أن استمرار توقيف الصحافي كريستوف غليز، رغم الإفراج عن صنصال، يمثل “إشارة مضادة” تُضعف أثر تلك الخطوة، ما يعكس وجود تناقض في مسار الانفراج.

وبشأن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي، قال السفير إن توقيت هذا التصويت جاء ليعقّد هذا المسار، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية اعتبرت المشروع “شكلا من أشكال العداء تجاه فرنسا”. واعتبر أن الجمع بين استمرار احتجاز غليز ومشروع قانون تجريم الاستعمار يمثل “عقبتين مزدوجتين” تجعلان إرادة استعادة طريق التهدئة مع الجزائر أكثر صعوبة.

وتعود وقائع قضية الصحافي غليز إلى مايو 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. ثم صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

وردا على سؤال حول تصاعد التصريحات العدائية من بعض السياسيين الفرنسيين، من برونو روتايو إلى جوردان بارديلا، شدد روماتي على ضرورة عدم ممارسة “التمييز” ضد أي شعب، لافتا إلى أن بعض الخطابات في وسائل إعلام فرنسية لم تكتف باستهداف القادة الجزائريين، بل تجاوزت ذلك إلى استهداف بلد وسكانه، وهو ما يفرض، حسبه، على المسؤولين السياسيين تحمّل مسؤوليتهم في اختيار الكلمات بعناية حتى لا تُستهدف الشعوب.

وبشأن القرار غير الملزم الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على مقترح من حزب التجمع الوطني بدعم نواب من اليمين والوسط حول إلغاء اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا، والذي رآه رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال دليلا على استعداد أغلبية سياسية لاعتماد “توازن قوى” مع الجزائر، أكد روماتي رفضه لهذا التوجه، معتبرا أن منطق المواجهة لا يؤدي إلى نتائج. وذكّر بأن وزير الداخلية الفرنسي الحالي لوران نونيز يدعم هذا الموقف، مفضلا نهج قنوات الاتصال التي أعيد تفعيلها خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة.

وأوضح السفير أن هذا النهج القائم على إعادة قنوات التواصل هو الذي يمكن أن يدفع العلاقات إلى الأمام، خاصة في ملفين أساسيين بالنسبة لفرنسا لأسباب أمنية، وهما استئناف التعاون الأمني واستئناف التعاون في مجال الهجرة، بما يسمح بإبعاد الأشخاص الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي نحو الجزائر.

وفي ما يخص التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب خلال الأشهر الـ18 من الأزمة، أقرّ روماتي بأن خطورة الأزمة انعكست في “تعليق شبه كامل” لهذا التعاون، غير أنه أكد إعادة فتح قنوات الاتصال بين باريس والجزائر منذ بضعة أسابيع.

وذكر في هذا السياق، أن زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن-ماري ديسكوت إلى الجزائر في 20 نوفمبر الماضي، جاءت في إطار استئناف القنوات الأمنية، كما أسهمت في إعادة قناة دبلوماسية للمرة الأولى منذ يوليو 2024، ولا سيما لمعالجة ملف أزمة الساحل.

وبخصوص زيارة وزير الداخلية لوران نونيز إلى الجزائر، أوضح السفير أنه تلقى دعوة في نوفمبر 2025، وردّ عليها معربا عن رغبته في القيام بالزيارة، مشيرا إلى أن التحضير لها يجب أن يتم على أساس الملفين اللذين جرى التطرق إليهما مرارا، وهما الأمن والهجرة.

أما عن احتمال عودته شخصيا إلى الجزائر في 2026 بعد أكثر من ثمانية أشهر قضاها في فرنسا، فقال روماتي إن عام 2025 كان “سنة صعبة جدا”، معربا عن أمله في أن يكون 2026 عاما للخروج من هذا “المأزق”، مؤكدا استعداده للإسهام في ذلك “كما يمكن أن يُتصور”.

وتتزامن تصريحات السفير الفرنسي مع محاولات غير مباشرة يقودها نواب لإعادة تهيئة الأجواء لاستئناف عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، حيث صرحت البرلمانية الفرنسية صبرينة صبايحي خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، أن القطيعة بين الحكومات تفرض على البرلمانيين لعب دور قنوات تواصل بديلة.

ولم تخف صبايحي ذات الأصول الجزائرية في حوارها مع جريدة “الخبر”، تأييدها المبدئي لمشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، معتبرة أنه يشكل مدخلا سياسيا وأخلاقيا لإعادة ضبط العلاقة الجزائرية الفرنسية على أساس الحقيقة التاريخية، بعيدا عن القراءات الانتقامية التي يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا لفرضها على الماضي.

وقالت البرلمانية وهي نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وفرنسا، إن الاعتراف بجرائم الاستعمار شرط أساسي لبناء علاقة تليق بعمق الروابط بين الشعبين، مؤكدة أن الاستعمار الفرنسي ارتكب “جرائم فظيعة ضد الإنسانية”، وأن اعتراف فرنسا بهذا الماضي سيعزز مكانتها الدولية بدل الإضرار بها.

وفي ما يتعلق بقضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، كشفت صبايحي لأول مرة عن مساع من طرفها من أجل الإفراج عنه، موضحة أن هذا الملف كان من بين المواضيع التي طرحتها خلال لقائها برئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، إلى جانب القضايا الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الأمني ومكافحة تغير المناخ.

وكان السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، قد استدعي إلى باريس في أبريل 2025 في قرار غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن أمرت الجزائر بطرد 12 موظفا دبلوماسيا من أراضيها، على خلفية توتر غير مسبوق بين الجزائر وباريس، بعد اعتقال مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا.

 قادت ركلات الترجيح والحارس ياسين بونو، المنتخب المغربي للصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وواصل المنتخب المغربي حلمه بالتتويج بلقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976، عقب فوزه 4 / 2 على نظيره النيجيري بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية ليل الأربعاء/ الخميس على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، حيث عجز المنتخبان عن هزّ الشباك على مدار الأشواط الأربعة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ120 دقيقة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب المغرب، بفضل تألق حارس مرماه بونو، الذي تصدّى لركلتي ترجيح من لاعبي منتخب نيجيريا.

وبذلك، يلتقي منتخب المغرب مع المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، في حين يلعب منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، مع المنتخب المصري، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان منتخب السنغال حجز ورقة الترشح الأول لنهائي البطولة، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب مصر في مبارة الدور قبل النهائي الأخرى، على ملعب طنجة في وقت سابق أمس الأربعاء.

في تطور جديد يضاف إلى سلسلة التعقيدات المحيطة بحادث تحطم طائرة «فالكون 50» التي أودت بحياة رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه، كشفت تقارير إعلامية عن إفراج السلطات التركية عن مضيفة طيران قبرصية كانت ضمن طاقم الرحلة المتجهة إلى أنقرة، قبل أن تُستبدل في رحلة العودة المنكوبة بمضيفة يونانية لقيت حتفها في الحادث، وهو تطور أعاد فتح باب التساؤلات بشأن ملابسات الحادث، خاصة في ظل تضرر الصندوق الأسود، وتعدد مسارات التحقيق، وتأخر إعلان نتائج رسمية حاسمة، وسط انقسام في الشارع الليبي بين فرضية العطل الفني واحتمالات العمل المتعمد.وأفاد موقع «بروتوثيما» اليوناني بأن المضيفة القبرصية لم تكن على متن رحلة العودة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أنقرة في 23 كانو الأول /ديسمبر الماضي، بعدما جرى استبدالها بالمضيفة اليونانية ماريا بابا التي كانت من بين الضحايا، وذكر التقرير أن المضيفة القبرصية خضعت للاستجواب من قبل السلطات التركية وقدّمت التفسيرات المطلوبة بشأن عدم صعودها إلى الطائرة، قبل أن يُفرج عنها دون أي شروط وتغادر الأراضي التركية لاحقًا، مشيرًا إلى أن أنقرة أبلغت وزارة الخارجية اليونانية رسميًا بهذا التطور في 24 من الشهر الماضي في إطار التنسيق المتعلق بالتحقيقات الجارية.وبحسب التقرير ذاته، احتُجزت المضيفة القبرصية في مركز شرطة قريب من موقع الحادث حيث خضعت لاستجواب أولي، قبل أن تثار حول قضيتها تساؤلات إضافية عقب نشر موقع إخباري تركي موثوق تقريرًا تحدّث فيه عن تدخل جهاز الاستخبارات التركي في القضية، بدعوى أن المضيفة لم تصعد على متن رحلة العودة التي انتهت بالحادث المأساوي، موضحًا أن المضيفة وُصفت بأنها مواطنة في «الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص» من دون الكشف عن هويتها، وكانت ضمن طاقم الرحلة المتجهة إلى تركيا قبل العثور عليها في فندقها واحتجازها واستجوابها، في حين لم يتطرق التقرير إلى ذكر المضيفة اليونانية ماريا بابا، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية.هذا الغموض تزامن مع استمرار التحقيقات التركية في حادث تحطم الطائرة من دون صدور أي تعليق رسمي أو نفي واضح بشأن ما أُثير عن دور الاستخبارات أو أسباب استجواب المضيفة القبرصية.ووفق «بروتوثيما» فقد برزت بعد الحادثة تساؤلات رئيسية تتعلق بسبب لجوء الوفد العسكري الليبي، الذي اعتاد السفر إلى تركيا عبر رحلات مجدولة، إلى استخدام طائرة خاصة في هذه الرحلة، إضافة إلى دوافع تغيير طاقم الطائرة المملوكة لشركة طيران تنشط انطلاقًا من مالطا قبل عودتها إلى ليبيا، وهي أسئلة لم تُقابل حتى الآن بإجابات رسمية شافية.وأشار التقرير إلى تطور لافت تمثل في دخول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على خط التحقيق، حيث جرى بناءً على توصية فنية وبأمر من مكتب الادعاء العام في أنقرة نقل المضيفة القبرصية من مقر إقامتها إلى مديرية شرطة أنقرة واستجوابها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، في جلسة وُصفت بأنها شديدة الحساسية والسرية نظرًا لجنسيتها، من دون أن تسفر عن معطيات حاسمة مع بقاء بعض الجوانب قيد التدقيق.في المقابل، لا تزال عملية التعرف النهائي على جثمان المضيفة اليونانية ماريا بابا غير مكتملة، إذ أوضح «بروتوثيما» أنها لم تكن من سكان جزيرة رودس الأصليين كما أُشيع في البداية بل أقامت فيها لفترة من الزمن، ما أدى إلى ربط اسمها بالجزيرة، ونقل الموقع عن شريكها أن العائلة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من السلطات التركية حتى الآن وتنتظر نتائج فحوصات الحمض النووي التي قُدمت عيناتها من قبل شقيق الضحية.وعلى الصعيد الليبي، تزايد الجدل الشعبي والسياسي عقب الإعلان عن تضرر الصندوق الأسود ومسجلات الصوت للطائرة، حيث تحدثت جريدة «أراب ويكلي» اللندنية عن حالة من النزاع الحاد في الشارع الليبي بشأن أسباب الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن عطل فني بحت أم عن عمل متعمد دبرته جهات داخلية أو إقليمية معارضة للحداد، مشيرة إلى أن الجدل يتواصل حتى مع إخضاع الصندوق الأسود للفحص في بريطانيا، وسط شكوك حول ما إذا كانت النتائج الرسمية ستلقى قبولًا واسعًا لدى الرأي العام الليبي.وفي هذا السياق، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن مخاوفهم من تأخر توضيح ملابسات الحادث، إذ قال النائب عبد المنعم العرفي إن هذا التأخر أثار شكوكاً جدية داخل ليبيا ويمثل نقطة خلاف جوهرية في القضية، مشددًا على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن سقوط الطائرة ومحاسبتها، فيما حمّل النائب علي الصول حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية توضيح الملابسات للرأي العام، معتبرًا أن تضرر الصندوق الأسود يثير تساؤلات كثيرة تستوجب التعامل بحذر مع أي نتائج أولية.ووصف النائب جبل الله الشيباني تفسير تلف الصندوق الأسود بأنه مريب سياسيًا، داعيًا إلى إشراك جهة دولية مستقلة في التحقيق ووضع جدول زمني واضح والكشف الكامل عن النتائج.وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعرب في وقت سابق عن تشكيكه في تغيير وجهة تحليل الصندوق الأسود من فرنسا إلى ألمانيا التي اعتذرت لاحقًا عن تحليله قبل إرساله إلى بريطانيا، معتبرًا أن هذه التغييرات أدخلت الملف في دائرة من الريبة، مع التأكيد على ضرورة انتظار اكتمال التحقيق قبل توجيه أي اتهامات.وفي موازاة ذلك، كشفت السلطات التركية عبر وزير النقل أن الصندوق الأسود ومسجلات الصوت تضررت بشدة، وأن عدد الدول القادرة على معالجة مثل هذه الحالات محدود، ما يفسر طول أمد التحقيق، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور اعتمادها رسميًا مع التشديد على عدم الانسياق وراء الإشاعات، في وقت وافقت فيه تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوصول إلى الحقيقة الكاملة.وبينما تتعدد الروايات والتحليلات، يبقى حادث «طائرة الحداد» واحدًا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المشهد الليبي الراهن، ليس فقط لما يمثله من خسارة عسكرية وسياسية، بل لما كشفه من تشابك دولي وفني وقضائي، يجعل من نتائج التحقيق المنتظرة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجهات المعنية على طي صفحة الشكوك أو فتحها على مصراعيها في حال غياب إجابات مقنعة للرأي العام.

 أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة “النهضة” رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 22 عاماً في قضية “أنستالينغو”.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن في القضية راوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال، بينهم الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

والأربعاء نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه أن محكمة الاستئناف أيدت الأربعاء الأحكام بحق كل المتهمين، باستثناء المتهمة شذى بلحاج مبارك.

وأوضح أنه “تم تعديل الحكم بحق شذى بلحاج بالخط (التخفيض) من مدة العقاب المحكوم به عليها من (السجن) 5 أعوام إلى عامين، مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب”.

ويعني هذا التأجيل إطلاق سراحها، على أن يُنفذ الحكم بالسجن عامين في حال ارتكبت جريمة أخرى خلال هذه المدة.

وتعاني شذى بن مبارك من متاعب صحية ونقص في السمع. وأكدت عائلتها بعد خضوعها إلى فحوصات طبية أثناء إيقافها أنها تعاني من ورم في البطن وآخر في الصدر.

وقال والدتها عقب الإفراج عنها “سنمضي إلى التعقيب قصد إعلان البراءة حتى تنال شذى حريتها”.

ولا تعد أحكام محكمة الاستئناف نهائية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة التعقيب، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ العقوبة.

ونفى المتهمون صحة التهم الموجهة إليهم وهي: التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئتها، وتحريض التونسيين على مواجهة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة القتل والسلب، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية.

ويُقصد بـ”إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” القيام بفعل شنيع أو عدائي يُعد اعتداء خطيرا على شخص الرئيس أو مقامه، مثل التهديد أو الاعتداء الجسدي أو أي سلوك يُعتبر مساسا مباشرا بهيبة الدولة.

و”أنستالينغو” هي شركة تعمل في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وكانت تنشط في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).

وداهمت السلطات مقرها في 10 سبتمبر/ كانون الأول 2021، إثر اشتباه في تورطها بالاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

مع غروب شمس الجمعة 14 يناير 2011، تجمع محتجون تونسيون بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لاستقبال عهد سياسي جديد.

في هذه الأثناء كانت طائرة الرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) تغادر أجواء البلاد إلى منفى اختياري ونهائي بالسعودية.

واليوم تحل الذكرى السنوية السادسة عشر لـ”ثورة” 14 يناير وسط تباين بين التونسيين حول أسبابها ونتائجها وتوصيف الوضع الراهن.

المحلل السياسي القريب من السلطة عبد الرزاق الخلولي يقول إن “يوم 14 يناير 2011 فيه رمزية نهاية نظام وفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رحمه الله”.

ويضيف أن “هناك مَن يعتقد أن 14 يناير هو عيد الثورة وانتصار المد الثوري والمسار الثوري ككل”.

ويستدرك: “هذه قراءة خاطئة، 14 يناير هو نتيجة لتراكمات مد ثوري منذ 2008 وبداية الثورة الحقيقية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010”.

في 17 ديسمبر اندلعت احتجاجات شعبية بمدينة سيدي بوزيد (وسط) إثر إشعال الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده؛ احتجاجا على مصادرة سلطات البلدية عربة عليها خضروات وفواكه يبيعها، وكذلك تعرضه للصفع من شرطية.

وبحسب الخلولي فإن “بداية الثورة والمطالبة بإسقاط النظام كانت في قبل 14 يناير في (مدن) سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والرقاب (ولاية سيدي بوزيد) والقصرين (غرب)، وأغلب شهداء الثورة ماتوا بين 17 ديسمبر 2010 و12 يناير 2011”.

ويتابع: “تأكد رسميا أن 14 يناير اعتُمد (من السلطة) كتاريخ ليوم النصر، لكن ما آلت إليه الأمور بعد 14 يناير هو التفاف على الثورة، وهو الذي أجهض المد الثوري ولم يجعل الثورة تحقق أهدافها”.

ويردف: “لأنه في 14 يناير جيء بالتوافق بين المنظومة السياسية السابقة ومَن جاء جديدا”، في إشارة إلى التقاء حزبي نداء تونس (تجمع لمنتسبين للنظام السابق ويساريين) وحركة النهضة بعد انتخابات 2014.

“هناك مجموعة تعتقد أن 14 يناير هو عيد الثورة وذكرى سقوط نظام الاستبداد، ومجموعة أخرى تعتبر أنه يوم النكسة للثورة”، بحسب الخلولي.

وحول اعتبار البعض أن نظام بن علي كان ضحية فساد حوله مع وجود نجاح اقتصادي واجتماعي، يقول الخلولي: “هي قراءة، خاصة إذا ربطنا بين ما سُمي بمُخطط (ثورات) الربيع العربي وبين سقوط نظام بن علي”.

ويوضح قائلا: “أعتقد أن الثورة موجودة والاحتجاجات، ولكن يبدو هناك أشياء سابقة الهدف منها هو قرار اتُخذ في الخارج بإسقاط بن علي”.

ويستطرد: “رأينا ما حدث في ليبيا واليمن ومصر (احتجاجات وإسقاط الحكام) كانت موجة واحدة سُميت الربيع العربي وهناك مَن يسميها الربيع العبري، ولا يمكن الجزم بأن نظام بن علي كان خيرا مطلقا أو شرا مطلقا”.

“نظام بن علي في السنوات الأولى (من حكمه) كان في الطريق السليم وأعطى مكاسب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”، بحسب الخلولي.

ويتابع: “نعتقد أن (كوندوليزا) رايس (وزيرة الخارجية الأمريكية بين 2005 و2009) و(هيلاري) كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية بين 2009 و2013) وغيرهن كانوا يعملون على تغيير أنظمة (حاكمة) انتهت صلاحيتها وإيجاد بديل لها”.

ويذكر أن “نظام بن علي كان فيه استبداد وقمع، ولكن على مستوى الاستقرار الأمني والاجتماعي المقدرة الشرائية والمعيشة كانت أحسن بكثير من عشرية (السنوات العشر) ما بعد الثورة وحتى من اليوم بعد 25 يوليو 2021”.

وفي 25 يوليو 2011 بدأ الرئيس الحالي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

الخلولي خلص إلى أن “مَن أسقط بن علي هو قرار خارجي دولي، خاصة أمريكي، لكن الاحتجاجات كانت موجودة، لذلك لا يمكن الاحتفال بـ14 يناير واعتباره انتصارا”.

على عكس الخلولي، يعتبر الأكاديمي لطفي العمدوني أحد ناشطي ثورة 14 يناير أن “لحظة 14 يناير كانت تاريخية فارقة تهيأت فيها ظروف ومسار نضالي داخل المجتمع المدني السياسي والحقوقي والحركة النقابية والحركة السجنية، لتتضافر كلها وتُسقط نظام بن علي”.

ويضيف العمدوني للأناضول: “الآن نحن في نفس المسار، فالحراك السياسي والحركة السجنية تناضل وشباب يدعو من حين إلى آخر للتظاهر ضد النظام، ولحظة 14 يناير تتهيأ وقد تتكرر”.

ويوجد في السجون حاليا معارضون سياسيون وإعلاميون ونشطاء تقول السلطات إنهم يُحاكمون بتهم جنائية دون تدخلها، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية.

وحول الحديث عن أوضاع اقتصادية أفضل زمن بن علي، يقول العمدوني إن “سقوط النظام لم يكن يرتبط بالظرف الاقتصادي، الذي كان عاملا غير أساسي”.

ويعتبر أن العامل الأساسي كان “حجم الظلم والاستبداد الذي لم يستثن عائلة سياسية خاصة في آخر فترة له”.

ويضيف: “الحراك ارتبط بسياق كامل اجتماعي ونفسي ومظلومية وعدم توازن جهوي (..) مقابل ازدهار اقتصادي ومشاريع وتشغيل في المناطق الساحلية (شرق)”.

“وهذا الأمر جعل الناس يحسون بالظلم، لذلك المناطق التي انطلقت منها الثورة هي مناطق القهر والحيف والانسحاق السياسي”، بحسب العمدوني.

ويردف: “وهذه المناطق لا تزال مهمشة ومفقرة، لننظر في نسب الانتحار والبطالة والإبحار خلسة (الهجرة غير النظامية إلى أوروبا) كلها في هذه المناطق المظلومة”.

وحول ما يتردد عن أن قرار خارجي قاد إلى تغيير نظام بن علي، يقول العمدوني: “هذا ادعاء أسقطته الثورة نفسها، لأنه لم تكن الثورة من صنع مخابرات، فلو كانت لتسلمت المخابرات زمام السلطة”.

وتابع: “بينما تونس بعد الثورة عاشت أزهى فترات في تاريخها على مستوى السياسة والحريات والانتخابات ونشأة وتطور المجتمع المدني”.

ويضيف: “المجتمع المدني لم يكن موجودا في تونس، حجم الحريات والمظاهرات والتحركات في كل القطاعات وحجم المطلبية كان كبيرا جدا”.

و”إلى الآن نعيش ثمرات تلك الثورة، فالجيل الحالي لم يعش مرحلة الاستبداد وعاش مرحلة الثورة والحريات والديمقراطية، وهذا الجيل لن يقبل بهذا الوضع (الراهن)”، بحسب العمدوني.

وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

و”الناس الآن تقارن بين مرحلتين، وحتى الأحزاب التي وقفت مع 25 يوليو 2021 واعتبرته انجازا، بدأت تنحسر وبدأت شيئا فشيئا تلتحق بالرفض وبمطالب التغيير والحريات”، كما ختم العمدوني.