بين الحين والآخر عودكم موقعنا "الجزائر تايمز" على سرد حكايات واقعية و ووقائع يومية تجري في بلدنا المنكوبة في عهد كلب الجنرالات تبون وذلك حتى لا نكون مثل باقي اعلامي الصرف الصحي الذي لا شغل له الا التطبيل للمخنث شنقريحة ولعصابة أربعون جنرال الذين اعاثوا في الأرض الفساد واكلوا الأخضر واليابس وجعلوا الزوالي المسكين يبيع زوجته وابنته وولده من اجل لقمة العيش ولو على حساب سمعة الاسرة وكثرة الأبناء المجهولي الاب والنسب وقصتنا اليوم عن زوج يعري زوجته امام ملايين المتابعين من انحاء العالم ويجعلها تمارس الزنى مع الزوار وحتى الحيوانات و يصورها ويسجل الفيديوهات ثم يبيعها للأجانب من الاروبيين والخليجيين ليستطيع دفع ايجار البيت وتوفير الطعام والماء لابنائه ان كانوا أبنائه فعلا ويقع كل هذا في دول تسبح على بحور من النفط والغاز…

ولكي لا يقال عنا اننا نفبرك الاخبار و نزور الوقائع و نهيج المواطنون على طغمة العصابة سننقل لكم الخبر كما ورد عبر اعلام الصرف الصحي بلا زيادة او نقصان والخبر يقول بالحرف :تمكنت مصالح أمن دائرة البوني بأمن ولاية عنابة من توقيف زوجين رجل وامرأة وكلابهما الاليفة لتورطهما في قضية نشر مقاطع فيديو إباحية لممارسة الجنس مع الأجانب والكلاب وذلك بوجود زوجها الذي يصورها بكاميرا هاتف “ايفون” خليجي المصدر وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك “و “تيك توك”واليوتيوب وحسب بيان لمصالح الأمن بعنابة قضية الحال جاءت عقب رصد فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بنشر مضامين ومحتويات زوجته الإباحية وهي تمارس الزنى والفحشاء مع الزوار والكلاب المنزلية عبر صفحاته للتواصل الاجتماعي و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار وفقا للبيان نفسه.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ضد المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) فتحي غراس.

وتوبع غراس، وفق المحامية فطة السادات، بتهمتين تتعلقان بـ"إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العامين"، طبقاً للمادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات.

وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت هذا اليوم، طالبت هيئة الدفاع بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن التهم الموجهة إليه “لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مشيرة إلى أن تصريحات غراس تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

وتعود وقائع القضية إلى توقيف فتحي غراس يوم 29 أيلول/سبتمبر الماضي ووضعه تحت الحجز للنظر، قبل تقديمه في اليوم الموالي أمام نيابة محكمة حسين داي، التي أمرت بإحالته على جلسة المثول الفوري. 

وقد قررت المحكمة حينها تأجيل الجلسة إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ثم إرجاء النظر إلى جلسة 14 تشرين الأول/أكتوبر، التي شهدت اليوم انعقاد المحاكمة بحضور المعني وهيئة دفاعه.

وبعد الاستماع إلى المرافعات، قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 للفصل في الملف.

وعرف غراس بخطابه المعارض الحاد اتجاه السلطات عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان من مقاطعي الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر يوم 7 أيلول/سبتمبر 2024.

يذكر أن نشاط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد تعرض للتجميد من قبل القضاء الإداري بعد رفع وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده، متهمة الحزب باستغلال مقره للقيام بنشاطات غير مرخصة.

أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، أن الجزائر تُمثل “شريكًا رئيسيًا بالنسبة لإيطاليا في تنفيذ خطة ماتي لإفريقيا.

وأشار  ، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إلى أن اختيار الجزائر كأول دولة تُنفّذ خطة ماتيي لإفريقيا يحمل دلالة رمزية عميقة، مشددا على أنها لطالما تمتّعت بعلاقات ودية مع إيطالي يجمعهما إرث تاريخي من الثقة المتبادلة ويُميّزهما تعاون يُرسّخه الاحترام والمساواة.

ويرى الوزير الإيطالي، أن القارة الإفريقية بفضل امتلاكها 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تمتلك موارد عدة، إلا أنها تحتاج الدعم في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتدريب وهوما تسعى إيطاليا إلى تقديمه لها.

وتحدث الوزير الإيطالي في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية، عن مشروع “BF” في الجزائر، مؤكداً أنه “نموذج ملموس” للنهج الإيطالي الجديد تجاه القارة الإفريقية.

 وأوضح لولوبريجيدا أن المشروع يهدف إلى دعم الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات الزراعية الإيطالية.

وأشار المتحدث، إلى أن المشروع سيساعد الجزائر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاع الأغذية الزراعية، ويُتيح للشركات الإيطالية فرصًا جديدة لتطوير الإنتاج المحلي.

وأوضح لولوبريجيدا أن إنتاج مشروع “BF” لن يُوجّه إلى الأسواق الأوروبية، بل سيُلبّي بالأساس احتياجات الجزائر الغذائية المحلية، مع توسّع لاحق نحو الأسواق الإفريقية، كما سيُحدث تأثيرًا كبيرًا على خلق فرص العمل في العديد من ولايات الجزائر، مما يُسهم في النمو الاقتصادي للمناطق المُعقّدة، ويُعزّز التنمية الإقليمية المتوازنة.

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بفوز صعب، مساء الثلاثاء، على حساب ضيفه الأوغندي، بواقع نتيجة هدفان مقابل هدف واحد.

واحتضن ملعب حسين آيت احمد في تيزي وزو، المواجهة التصفوية الأخيرة لـ”الخضر”، وسط أجواء احتفالية، بحضور عدد غفير من الجماهير، بعدما تأهلت الجزائر مسبقاً إلى المونديال الأمريكي.

ووجد المنتخب الوطني صعوبات خلال الشوط الأول، حيث تلقى هدفا مباغتا منذ الدقيقة السادسة، عبر المهاجم موكوالا، رغم وجود خطأ واضح على هشام بوداوي.

وانتظر أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى اللحظات الأخيرة لأجل العودة في النتيجة، بعدما تحصل رامي بن سبعيني على ركلة جزاء، منحها لزميله محمد الأمين عمورة والذي نفذها بنجاح، مسجلا هدف التعادل في حدود الدقيقة الـ81.

وأضاف عمورة الهدف الثاني له وللمنتخب، عبر ركلة جزاء ثانية، تحصل عليها أمين غويري الذي غادر على إثرها الميدان، بسبب إصابة على مستوى الرأس، وسجل نجم فولفسبورغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+9.

ورفع المنتخب الوطني حصيلته مع نهاية التصفيات إلى 25 نقطة، متصدرا المجموعة بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه وهو المنتخب الأوغندي.

أثار قرار السلطات المحلية في الجزائر العاصمة بهدم مبنى كنيس يهودي قديم في حي باب الوادي الشهير، بعض ردود الفعل في الإعلام الإسرائيلي والفرنسي التابع للدوائر اليهودية، على الرغم من الطابع العمراني البحت للعملية، حيث كان المبنى آيلا للسقوط في أي لحظة.

ووفق ما أظهرته فيديوهات على مواقع التواصل وثّقت العملية، أشرفت مصالح الأشغال العمومية بالجزائر العاصمة، على إزالة أسوار وسقف كنيس “شالوم لبحار” العائد إلى عام 1894، بعد أن صار متداعيا بسبب تدهور هيكله وسقوط سقفه منذ سنوات طويلة.

وذكرت مصادر محلية جزائرية أن المبنى كان يشكل خطراً مباشراً على المارة، خصوصاً أنه يقع بمحاذاة مدرسة ابتدائية ومتوسطة يرتادهما مئات التلاميذ يومياً. وشهدت العملية حضور عدد من سكان الحي، الذين تابعوا الأشغال باعتبارها جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى إزالة البنايات المهددة بالانهيار. ويعود مشروع الهدم إلى سنوات سابقة، إلا أن ذلك كان يصطدم بالتماسات أطراف دبلوماسية أجنبية بحجة رمزيته للطائفة اليهودية.

ووفق مراجع تاريخية، يعود تاريخ الكنيس إلى أواخر القرن التاسع عشر حين شُيّد على قطعة أرض وهبها شلومو لبحار، أحد وجهاء الطائفة اليهودية آنذاك. وقد استُخدم المبنى في بدايته لإقامة الشعائر الدينية والمناسبات العائلية، قبل أن يُغلق نهائياً عقب الاستقلال سنة 1962 بسبب انعدام النشاط الديني اليهودي في المنطقة.

وفي تقرير لها، تناولت صحيفة “تايم أوف إسرائيل” الهدم في تقرير بعنوان “الجزائر تهدم كنيساً عمره 130 عاماً لدواعٍ أمنية”، معتبرة أن العملية أنهت وجود معلم رمزي للذاكرة اليهودية في العاصمة الجزائرية. وأشارت إلى أن المجتمع اليهودي في الجزائر تقلص إلى بضع عشرات فقط بعد أن كان يضم أكثر من مئة ألف شخص قبل الاستقلال. وتحدثت عن أن الكنيس شُيّد في فترة كانت تشهد فيها الجالية اليهودية الجزائرية ازدهاراً عمرانياً وثقافياً قبل أن تغادر معظمها البلاد إثر إنهاء الاستعمار الفرنسي.

وأعادت بعض المواقع الثقافية الفرنكوفونية التذكير بالطابع المعماري للكنيس الذي كان يُعرف بتصميمه الداخلي وزخارفه، مشيرة إلى أنه كان يُستخدم في الغالب لحفلات الزواج الدينية. كما ربطت مقالات أكاديمية بين اندثار مثل هذه المباني وتراجع الحضور الرمزي لليهود في الفضاء العام الجزائري، في حين رأت تعليقات أخرى أن الحدث لا ينبغي تحميله أكثر من معناه، لأنه يتعلق بمبنى متهالك لا نشاط فيه منذ عقود.

في المقابل، ركزت وسائل إعلام جزائرية على الجانب التقني من العملية، مؤكدة أن الكنيس مدرج ضمن قائمة المباني الآيلة للسقوط التي تشمل أيضاً بنايات سكنية وتاريخية أخرى في الحي نفسه. وأوضحت أن الإجراءات تمت وفق المعايير القانونية وتحت إشراف مصالح الرقابة التقنية، دون أي خلفيات دينية أو سياسية.

ووفق تقارير الخارجية الأمريكية السنوية حول الحرية الدينية، فإن عدد اليهود في الجزائر هو في حدود 200 فقط، وهم يرفضون الجهر بمعتقداتهم. والمعلوم أن اليهود الذين كانوا يشكلون جزءا من النسيج الجزائري قبل الاستعمار الفرنسي، اختاروا صف المستعمر وحصلوا على الجنسية الفرنسية، ما جعل الجزائريين ينظرون إليهم كجزء من الاحتلال خلال سنوات التحرر الوطني.

ويرى بعض الباحثين أن هذه الخلفية تجعل من موضوع اليهود وتاريخهم حساسا في الجزائر. ومن مظاهر ذلك، الجدل الذي تفجّر العام الماضي بمناسبة إصدار كتاب “الجزائر اليهودية” للكاتبة هدية بن ساحلي. فقد اعتبر بعض المثقفين أن الخوض في هذا الموضوع في الظرف الإقليمي الراهن يمثل استفزازاً للرأي العام.

 أصدرت محكمة استئناف بتونس أحكاما نشرت اليوم الثلاثاء تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق متهمين متورطين باغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد.

وثبتت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أحكام الإعدام بحق عز الدين عبد اللاوي العنصر الأمني المعزول ومحمد العوادي المسؤول عن الجناح العسكري بتنظيم أنصار الشريعة.

وأقرت الدائرة في المقابل براءة أربعة موقوفين فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة أربعة أعوام.

وصدر حكم بالسجن لمدة 37 عاما بحق العنصر المتشدد أحمد المالكي المعروف بكنية “الصومالي”.

ويلاحق في القضية ، التي امتدت لسنوات بعد اغتيال بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في السادس من شباط/فبراير عام 2013، أكثر من 20 متهما.

تزايدت بشكل مقلق مطالبات المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية بضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل في التجاوزات والاعتداءات المتكررة المنسوبة إلى عناصر من خفر السواحل الليبي، لا سيما في المياه الدولية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع حاد في حوادث العنف ضد سفن الإغاثة والمهاجرين أنفسهم، ما يضع الشراكة الأوروبية مع طرابلس في ملف الهجرة تحت مجهر التساؤل والتدقيق، ويجدد المطالب بوقف الدعم المالي واللوجستي المقدم للأجهزة الأمنية الليبية، فالحوادث المتصاعدة لا تقتصر على محاولات اعتراض المهاجرين فحسب، بل وصلت إلى حد إطلاق النار المباشر والمقصود على سفن الإنقاذ، ما يمثل تهديداً خطيراً لحياة الطواقم والمهاجرين على حدٍ سواء، ويثير شبهات حول انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.وفي إطار هذه الاعتداءات الصارخة، أفادت منظمة «ألارم فون» غير الحكومية بوقوع حادثة مأساوية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، حيث تعرض قارب يقل قرابة مائة مهاجر، بينهم نساء وأطفال، لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي ظهر يوم أحد، ما أدى إلى وفاة مهاجر وإصابة ثلاثة آخرين، وقد كانت المنظمة على تواصل مباشر بالقارب لرصد الحادثة وتحديث أوضاعهم، وطالبت على الفور سلطات الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان وصول الإنقاذ إلى مكان آمن، وشددت على ضرورة إنهاء التعاون مع خفر السواحل الليبي، وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الموثقة التي تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، خاصة أنها وقعت في منطقة تقع ضمن مسؤولية البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والإنساني.من جهتها، رفعت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» دعوى قضائية ضد خفر السواحل الليبي بعد تعرّض سفينتها لإطلاق نار وعلى متنها 121 شخصاً بين مهاجر وطاقم، ما يبرز أن الاعتداءات ليست مجرد حوادث فردية، بل نمط متكرر وممنهج. وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث لمنظمة «سي ووتش» الألمانية للإغاثة عن «حوادث عنيفة تنفذها تشكيلات مسلحة ليبية وعناصر من حرس السواحل» بحق سفن وموظفي منظمات الإغاثة الدولية في البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة، وأوردت جريدة «بوليتيكو» أن المنظمة سجلت ستين حادثة عنف منذ العام 2016، نفذتها تشكيلات مسلحة وعناصر من خفر السواحل الليبي. اللافت أن أربعاً وخمسين حادثة من هذه الاعتداءات وقعت في المياه الدولية داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا ولليبيا، ما يؤكد أن الاعتداءات تتجاوز الحدود الإقليمية وتستهدف السفن الإنسانية في المياه المفتوحة.وأشارت «سي ووتش» إلى قفزة حادة في وقائع الاعتداء على سفن الإغاثة الدولية، إذ ارتفعت من ثلاث حوادث مسجلة في العام 2016 إلى إحدى عشرة حادثة اعتداء مسجلة في عامي 2023 و2024 على التوالي، وتسع حوادث مسجلة في الأشهر الأولى من العام 2025، ما يدل على تصاعد مقلق في مستوى العنف والعدوانية الموجهة ضد العاملين في مجال الإنقاذ، وقد وثقت المنظمة اتهامات صريحة لحرس السواحل الليبي بإطلاق النار على إحدى سفنها في البحر المتوسط، كما تتهم منظمة إغاثة أوروبية أخرى حرس السواحل بإطلاق النار على المهاجرين. وفي سياق أوسع، أكدت «سي ووتش» أنه منذ العام 2016 جرى اعتراض أكثر من 170 ألف مهاجر في البحر المتوسط، وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، بينما وثقت تقارير الأمم المتحدة حالات احتجاز وإساءة معاملة وتعذيب ممنهجة، مؤكدة أن «كل عملية اعتراض انتهاك للحقوق الأساسية، وهي جزء لا يتجزأ من نظام يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».هذه البيانات المقلقة تثير تساؤلات متجددة، بحسب «بوليتيكو»، بشأن التعاون والتمويل اللذين تقدمهما المفوضية الأوروبية إلى السلطات الليبية لإدارة تدفقات الهجرة، ويأتي ذلك قبيل اجتماعات مرتقبة بين مسؤولي المفوضية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» مع ممثلين من شرق ليبيا وغربها لمناقشة ملف الهجرة، وقد حث عدد من واضعي القوانين الأوروبيين، في خطاب مشترك إلى مفوض الهجرة، المفوضية الأوروبية على قطع التعاملات مع طرابلس، وتحدث الخطاب عما وصفه بـ «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل الاتجار في البشر والعمل القسري والتجويع العنف الجنسي والتعذيب من قِبل السلطات في ليبيا»، وجاء به أن «الدعم الذي تقدمه أوروبا مكن حرس السواحل الليبي من ارتكاب انتهاكات إضافية»، مطالباً بوقف فوري للتمويل الأوروبي وإعادة توجيه الدعم صوب منظمات المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة، غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي دافعوا عن طبيعة التعاون، ورفضت المفوضية الأوروبية دعوات إنهاء التعاون، موضحة أنها ستحقق بشكل مستقل في الاعتداءات المتكررة على سفن الإغاثة الدولية في البحر المتوسط.وفي حادثة أخرى أثارت غضباً واسعاً، طالبت وزارة الخارجية النرويجية بإجراء تحقيق في واقعة إطلاق عناصر من حرس السواحل الليبي النار على سفينة «أوشن فاينكينغ» الفرنسية للإغاثة التابعة لمنظمة «إس أو إس مديتيراني»، مضيفة أن الواقعة عرضت السفينة وطاقمها وآخرين إلى الخطر، وجاء في بيان الخارجية النرويجية: «طلبت وزارة الشؤون الخارجية التحقيق في واقعة إطلاق النار على سفينة الإغاثة، لتحديد ما حدث بدقة»، كما طالبت السلطات الليبية بتنفيذ تدابير صارمة لمنع تكرار أي حوادث مماثلة في المستقبل، وقد أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية تعرض السفينة لإطلاق نار من قِبل عناصر تابعة لحرس السواحل الليبي دون وقوع إصابات بشرية، ونشرت صوراً للرصاصات والضرر الذي أصاب هيكل السفينة.وقالت في بيان إن «حرس السواحل الليبي أطلق قرابة مائة رصاصة في المياه الدولية»، ودانت ما اعتبرته «هجوماً متعمداً وعنفاً ضد السفن العاملة في إنقاذ المهاجرين»، موضحة أن دورية ليبية اقتربت من السفينة في المياه الدولية، وطالبتها بشكل غير قانوني بمغادرة المنطقة، ودون أي إنذار أو تحذير، «فتح رجلان على متن زورق الدورية النار على سفينة الإنقاذ على مدى عشرين دقيقة متواصلة من إطلاق النار المباشر»، ويؤكد هذا الاعتداء المتصاعد على ضرورة تدخل دولي لوقف هذه التجاوزات وضمان سلامة الملاحة الدولية وحياة المهاجرين والعاملين في الإغاثة.

 قال مسؤولان في مجموعة سافران الفرنسية للطيران والدفاع إن المجموعة وقّعت اتفاقيات مع المغرب، الإثنين، لإنشاء مصنع لتجميع محركات طائرات إيرباص وآخر لصيانتها وإصلاحها بالقرب من الدار البيضاء.

وشجّع المغرب استثمارات مورّدي صناعة الطيران والفضاء، في السنوات القليلة الماضية، على أمل مواكبة نجاحه في تصنيع السيارات من خلال إنشاء مراكز تسهم في تقليص سلاسل التوريد وتبادل الخبرات.

وقال روس ماكينيس، رئيس سافران، إن المجموعة ستستثمر 200 مليون يورو (231 مليون دولار) لبناء خط التجميع، الذي سيوفر 25 بالمئة من إنتاج الشركة المرتبط بطائرات إيرباص، أي 350 محركاً من طراز (ليب-1إيه) سنوياً.

وأضاف ماكينيس، عقب حفل التوقيع الذي ترأسه الملك محمد السادس: “سيكون هذا خط التجميع الوحيد لسافران خارج فرنسا، وسيكون جاهزاً في عام 2028”.

وتشارك سافران في إنتاج محركات (ليب) مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، من خلال مشروعهما المشترك (سي.إف.إم إنترناشيونال). وينافس المحرك (ليب-1إيه) ذلك الذي تنتجه شركة (برات أند ويتني) لتشغيل طائرة إيرباص (إيه320نيو)، بينما يُعد (ليب-1بي) المحرك الوحيد للطائرة بوينغ (737 ماكس). وتستخدم شركة كوماك الصينية الطراز الثالث (ليب-1سي) لطائرتها (سي919).

وقال أوليفييه أندريه، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافران المملوكة جزئياً للدولة، خلال مقابلة هاتفية، إن اختيار المغرب جاء لأسباب عديدة منها “استقراره الاقتصادي”، وهي تصريحات يُرجح أن تلقى صدى في فرنسا التي تواجه أزمة في الموازنة.

وأضاف أن العاملين في مجموعة سافران، التي لديها بالفعل عدة منشآت في المغرب، يتمتعون بمهارات عالية، مشيراً إلى أن التوسع الجديد يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة.

وتابع أن مصنع فيلاروش التابع لمجموعة سافران، والذي يقع في ضواحي باريس، يزوّد شركة إيرباص حتى الآن بجميع محركات (ليب-1إيه) تقريباً، بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف محرك سنوياً موزعة على ثلاثة خطوط إنتاج.

قال ماكينيس إن مصنع الصيانة والإصلاح سيبدأ العمل في عام 2027 باستثمار إجمالي يبلغ 120 مليون يورو وقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 محركاً.

وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة في أعقاب صفقات تجارية أوسع أُبرمت بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، العام الماضي، في مسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر لسنوات.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إن استثمارات سافران الجديدة “تضع المغرب بين قلة من الدول القادرة على إنتاج محركات طائرات كاملة”، وعبّر عن أمله في أن يجذب المصنعان الجديدان مورّدين آخرين.

ويمتلك المغرب أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في أفريقيا، ويُعد ثاني أكبر دولة صناعية في القارة.

ويضم قطاع الطيران المغربي نحو 150 شركة يعمل بها حوالي 25 ألفاً. وارتفعت صادرات القطاع إلى 26 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في عام 2024 مقارنة مع 21.8 مليار درهم في العام السابق.

وأضاف مزور: “المصنعان اللذان ستشيدهما سافران سيساعدان المغرب على زيادة صادراته في قطاع الطيران إلى المثلين”.

وفي مسعى لتشجيع المستثمرين، يقدم المغرب حوافز تغطي ما يصل إلى 30 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى توفير أراضٍ في مناطق صناعية متخصصة، مثل منطقة ميدبارك، حيث ستُنشئ سافران المصنعين بالقرب من مطارات الدار البيضاء.

وقال وزير الشغل المغربي يونس سكوري لرويترز إن 84 بالمئة من العاملين في قطاع الطيران من المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن المغرب أنشأ سبعة معاهد للتدريب المهني في قطاع الطيران، ويعتزم تدريب 10 آلاف من الكفاءات الجديدة بحلول عام 2030، بما في ذلك في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وتعد شركة بوينغ من بين أبرز شركات الطيران العالمية التي تقود الاستثمارات في قطاع الطيران المغربي، في وقت تعمل فيه الخطوط الملكية المغربية على تجديد أسطولها.

بدأت إسرائيل بممارسة إجراءات عقابية ضد غزة، بسبب عدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جثث الأسرى الإسرائيليين، وهي عملية كانت لحظتها مفاوضات التهدئة، حيث أبلغ المفاوض الفلسطيني الوسطاء بصعوبة العثور على كل الجثث.وقررت إسرائيل عدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، بزعم عدم تسليم “حماس” جميع رفات الأسرى الإسرائيليين.وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه إلى قطاع غزة ابتداء من اليوم.وجاء في مذكرة اطلعت عليها رويترز وأكدتها المنظمة الدولية، أن إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.وفي واشنطن، حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة “حماس” على تسليم الجثث المتبقية، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يتم الوفاء بوعد قُطع بإعادة كل الجثث.وفي غزة، سلّمت إسرائيل جثث 45 فلسطينيا كجزء من اتفاق مع حركة “حماس”.ميدانيا تعمّدت إسرائيل، وفي خرق للهدنة، شنّ عدة هجمات عنيفة تشبه تلك التي كانت خلال فترة الحرب. ووصل إلى مستشفيات غزة 9 شهداء بنيران الاحتلال منذ صباح أمس الثلاثاء، بينهم 5 شرقي مدينة غزة، فضلا عن عدد من المصابين.

طرائف ترامب في شرم الشيخ: كاش… وغزل وزلات لسان

أثارت تصرفات ودعابات الرئيس دونالد ترامب في قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأبرز هذه الحوادث “الطريفة”، وفي الوقت نفسه المعبرة عن نهج تعامل الرئيس الأمريكي مع قادة دول العالم:ـ خلال التقاط الصورة مع نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد، قال ترامب وهو يشير للمسؤول الإماراتي “كثير جداً من “الكاش” (النقد).. “كاش” لا يحصى”. وقال ترامب لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، الذي كان يليه: “ها هو ذا، لديه الكثير من النفط، الكثير من النفط”.ـ تحدث ترامب عن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ووصفها بأنها “امرأة شابة جميلة”، وقال: “إذا استخدمتَ كلمة جميلة في الولايات المتحدة لوصف امرأة، فهذه نهاية مسيرتك السياسية، لكنني سأجازف”.ـ طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب مقابلة نجله إريك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، والتقط الميكروفون أحاديث تبادلها الرجلان.ـ في حديثه عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أشار إليه ترامب بوصفه “الرئيس” بدلًا من “رئيس الوزراء”. وحالما انتهى ترامب من إلقاء كلمته، اقترب كارني منه وقال له ممازحا: “أنا سعيد لأنك رقيتني إلى منصب الرئيس”، ورد ترامب قائلًا “على الأقل لم أقل حاكم ولاية”. وذكر موقع “سي أن أن” العربي أن تصرّف ترامب، مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أثار تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن طلب منه التقدم نحو المنصة، حيث كان يلقي كلمته، قبل أن يشكره على قدومه ويُكمل كلمته، في موقف وُصف بـ”المحرج”.

يثير لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة العملة لتوفير السيولة النقدية مخاوف من مزيد تفاقم الأزمة المالية وتدهور قيمة الدينار الليبي، في وقت لا تزال جهود توحيد السياسة النقدية تراوح مكانها.

وقال المصرف اليوم الثلاثاء إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة بشكل متوازن ومستقر، مشيرا إلى أنه "تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، وجاري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف أن توريد 21 مليار دينار المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها سيستمر خلال عام 2026. ولم يذكر البيان الجهة التي ستقوم بالطباعة. وقال إنه "من المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة القادمة، وفقا للخطة المعتمدة في هذا الشأن".

وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة لكنها تعاني من نقص في السيولة منذ سنوات، مما يضطر السكان غالبا للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.

ويؤكد اللجوء المتكرر لطباعة العملة عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات المودعين، ما يرسخ فقدان الثقة ويشجع على ادخار الأموال خارج المصارف بدلاً من إيداعها، مما يعمق أزمة السيولة بدلاً من حلها بشكل جذري.

وتثير زيادة السيولة النقدية المتداولة بكميات كبيرة خارج القنوات الرسمية مخاوف من تفشي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشار المصرف المركزي نفسه في بيانات سابقة.

وقال البنك العام الماضي إنه وقع اتفاقا مع شركة "دو لا رو" البريطانية لطباعة الأوراق النقدية لإصدار 30 مليار دينار للمساعدة في حل مشكلة نقص السيولة في البنوك التجارية داخل البلاد.

وقال مصدران من المصرف إن هذا المبلغ جزء من الستين مليارا الواردة في بيان اليوم الثلاثاء. وذكر البنك أيضا اليوم الثلاثاء أنه سحب في الآونة الأخيرة أوراقا نقدية بقيمة 47 مليار دينار تقريبا "للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وتابع أن "هذا المبلغ تضمن حوالي 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له"، مردفا أن "سحب هذه الأموال ضاعف التحديات وزاد الضغوط على البنك والقطاع المصرفي".

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب تتصارعان على السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.

وألقى الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد بظلال قاتمة على السياسات النقدية، حيث أدى إلى شلل في اتخاذ القرار، وتضارب في الإجراءات. وتجلّى التأثير الأكبر في انقسام المصرف المركزي الليبي إلى إدارتين متنافستين، في طرابلس والبيضاء سابقاً، مما حطم وحدة السياسة النقدية وأدواتها، إذ أدى إلى لجوء كل فرع إلى طباعة العملة بشكل منفصل وغير منسق لتمويل الحكومات المتنافسة.

وأدت زيادة عرض النقود دون نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، خاصةً في السوق السوداء الذي أصبح الملاذ الوحيد للحصول على العملة الصعبة.

كما نتج عن وجود إدارتين متنافستين تضارب في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما قلل من الشفافية وزاد من فرص الإنفاق غير المنضبط، كما عقّد جهود تنفيذ إصلاح نقدي، حيث تحتاج أي سياسة أو إجراء إلى توافق بين الأطراف المتنافسة، وهذا ما أدى إلى تأخير كبير في معالجة الأزمة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء “سننزع سلاح” حماس إذا رفضت الحركة التخلّي عنه، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث بالقوة إذا اقتضى الأمر.

في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض غداة زيارة أجراها إلى الشرق الأوسط احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس الأمريكي “إذا لم يتخلّوا عن السلاح، سنتكفل بنزعه”. وأضاف “سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حضّ ترامب حركة حماس على تسليم الجثث المتبقية للمحتجزين المتوفين في قطاع غزة، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أُزيل عبء كبير، لكن المهمة لم تُنجز بعد”، مشيراً إلى أنه “لم يتم الوفاء بالوعد الذي قُطع بإعادة جميع الجثث”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن “المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن”، مؤكداً أن “جميع الرهائن الأحياء عادوا من غزة في أفضل حال، لكن المهمة لم تنته بعد، إذ لم تُعد جثامين القتلى كما تم الاتفاق عليه”.

أجبر طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دانيال كيرتزر، المعروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي، على مغادرة الجامعة، بعد أن كان مقرراً أن يلقي محاضرة عن التطبيع مع الاحتلال.

ونظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة، رفضاً لاستضافة كيرتزر، رافعين لافتات وأعلام الدولة الفلسطينية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الكيانات الطلابية في الجامعة، تضامناً مع فلسطين.

وكان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية قد أصدر بياناً أمس أكد فيه أنه لأول مرة منذ سنوات، توحد أكثر من أربعين كياناً طلابياً في موقف موحد من الغضب والضمير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن مجلس قادة الكيانات الطلابية تواصل مع إدارة الجامعة لرفض المحاضرة المقررة يوم الثلاثاء، التي سيشارك فيها كيرتزر، مشيراً إلى أنه ممثل لمؤسسات متورطة في القمع المستمر للفلسطينيين، وأن استضافته أمر غير مقبول ومهين لمجتمع الجامعة.

وقال الطلاب في بيانهم: “لقد تصرفنا باحترام وقدمنا حججنا بوضوح، وناشدنا الجامعة الالتزام بقيم العدالة والنزاهة، ومع ذلك تم تجاهل أصواتنا. هذه القضية لا تتعلق بحرية أكاديمية، بل بالمسؤولية الأخلاقية، ومنح منصة لشخص يدافع عن نظام الفصل العنصري يُعد تطبيعاً، ولن نسمح بتمرير ذلك تحت أي مسمى آخر”.

وختم الطلاب بيانهم بالقول: “هذه اللحظة أكبر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها تتعلق بمن نكون كأشخاص، وبإنسانيتنا المشتركة، وبالخطوط الأخلاقية التي نرفض تجاوزها. إنها إثبات أنه حتى في عالم تجمد فيه الإحساس بالظلم، لا تزال قلوبنا تنبض بما هو حق وعدل. نحن، مجلس قادة الكيانات الطلابية، ممثلون لأربعين كياناً طلابياً موحداً في الجامعة، نقف بثبات وبدون اعتذار مع الشعب الفلسطيني، ونرفض أي عمل من أعمال التطبيع وأي محاولة لتلميع صورة المتورطين في اضطهاده. رسالتنا واضحة وحاسمة”.

 ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على غلاف مجلة “تايم” التي أشادت بـ”انتصاره” عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكنه أعرب عن استيائه لأن الصورة “أخفت شعره”.

فقد بيّن غلاف المجلة الأمريكية الشهيرة الرئيس الأمريكي بصورة ملتقطة من زاوية قريبة ومنخفضة، مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه.

لكن هذه الصورة لم ترق للملياردير الذي يهتم كثيرا بصورته العامة.

وقال ترامب عبر صفحته على منصة “تروث سوشيال” إن “مجلة تايم كتبت مقالا جيدا عني، لكنّ الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق”.

وأضاف “لقد أخفوا شعري، ثم أضافوا شيئا فوق رأسي بدا وكأنه تاج عائم ولكنه صغير جدا. يا له من أمر غريب حقا!”.

وتابع ترامب “لم أحبب يوما أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الانتقاد. ماذا يفعلون، ولماذا؟”

صفق نواب الكنيست الاثنين طويلا لدونالد ترامب الذي حظي بإشادات خلال قمة دولية حول غزة في مدينة الشرم الشيخ المصرية عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال ترامب في مصر “لقد حققنا معا ما كان يقول الجميع إنه مستحيل. أخيرا، أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط”، من دون الخوض في تفاصيل التنفيذ النهائي لخطته للسلام المكونة من 20 نقطة والتي يُتوقع أن تواجه صعوبات.

على الرغم من غرقه في أزمة الميزانية في الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوعين، وخلافاته مع المعارضة، حظي الجمهوري بإشادة نادرة من المعسكر الديموقراطي، بما في ذلك إشادة الرئيس السابق بيل كلينتون الذي قال إنه يستحق “الثناء” على اتفاق غزة.

في تصريحٍ أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ الجزائر ستُصبح بنهاية سنة 2026 “أول دولة في العالم تُنتج الفوسفاط”.

لكن ما بدا كـ “بشارة اقتصادية” في الخطاب الرسمي، تحوّل سريعًا إلى مادةٍ للتندر والسخرية على المنصات الرقمية، خصوصًا بعد مقارنة الوعود بالأرقام العالمية الفعلية.

فبحسب البيانات الدولية ، تتصدر الصين الإنتاج العالمي للفوسفاط بحوالي 90 مليون طن سنويًا، يليه المغرب بإنتاج يتجاوز 35 مليون طن، وهو البلد الذي يمتلك أيضًا أضخم احتياطي في العالم يُقدّر بنحو 50 مليار طن، ما يجعله اللاعب الاستراتيجي الأول في السوق الدولية للفوسفاط والأسمدة.

أما الجزائر، فتسعى منذ سنوات إلى دخول هذا المجال عبر مشروع يهدف إلى إنتاج حوالي 10 ملايين طن سنويًا من الفوسفاط المخصب، وهو رقم بعيد جدًا عن مستوى الريادة العالمية التي تحدث عنها الرئيس تبون.

ويرى محللون اقتصاديون أن التصريحات الرسمية الجزائرية في الفترة الأخيرة تميل إلى المبالغة في تقدير القدرات الوطنية، في محاولةٍ لخلق صورة “الجزائر الصاعدة اقتصاديًا”، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في مجالات الاستثمار، البنية التحتية، والبيروقراطية الصناعية.

في المقابل، واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات السخرية، معتبرين أن تبون “يُسرّع الخطى نحو مجرةٍ اقتصادية خيالية”، إذ علّق أحد النشطاء قائلًا:“الرئيس يريد أن يتفوّق على الصين والمغرب بإنتاج 10 ملايين طن فقط… يبدو أنه اكتشف قانونًا اقتصاديًا جديدًا!”.

مع بداية اقتراب نهاية السنة الجارية تشهد بلادنا تصاعدا حادا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المواطنين حيث انتقدت عدة هيئات استمرار حكومة العصابة في تنفيذ سياساتها القمعية والمضايقات واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين والنشطاء الحقوقيين والمحتجين على غلاء المعيشة وقلة الطعام وندرة الماء والكهرباء وانتشار الفساد والامراض والدعارة بشكل مريع في جميع ربوع الجمهورية.

و في ظل عجز الجهات المسؤولة في وضع أليات فعالة تضمن الحقوق و الحريات أدانت الجامعة الجزائرية للتعليم (التوجه الشعبي الديمقراطي) “التردي العام للوضع الحقوقي وتصاعد الهجوم على الحريات العامة ببلادنا حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وقمع الحريات ومحاكمة الصحفيين والمدونين والتضييق عليهم كما استنكرت الجامعة في بيان لها محاصرة العمل النقابي وانتهاك حرية الاحتجاج السلمي وممارسة الحق في الإضراب واعتماد المقاربة القمعية والتعسفية ضد الأساتذة المضربين والدكاترة المعطلين وكذا توقيفهم المؤقت وتوقيف أجورهم والتضييق على عائلاتهم و سجلت جمعيات حقوقية محلية أنه ومند حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني تمت متابعة 6170 مناضلا ومناضلة ضمنهم أطفال قصر و نساء أمام المحكمة الابتدائية بدعوى تنظيم وقفات احتجاجية دعت لها أحزاب معارضة و جمعيات حقوقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني انتهت بقمع المظاهرات وضرب ورفس المتظاهرين واعتقالهم تعسفيا و في ظل هذه الأوضاع نددت عدت جهات معارضة محلية وبالخارج بالهجوم المتواصل على الحقوق والحريات بالبلاد وفرض المزيد من القيود على الحق في التنظيم والتجمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والاستمرار في اعتقال الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وإخضاع بعضهم لمتابعات قضائية ومحاكمات جائرة مما لا يبشر بالخير.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

اختارت مجموعة GenZ 212، الداعية للاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية التي شهدها الشارع المغربي خلال الأيام الماضية، الدخول في مسار جديد من المواجهة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذه المرة بصفته الشخصية، حيث دعت إلى مقاطعة الشركات والعلامات التجارية التابعة لاستثماراته العائلية، في خطوة تذكر بما حدث سنة 2018.

ونشرت المجموعة، منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، دعوة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاعل معها أكثر من 27 ألف شخص إلى حدود منتصف اليوم، كما جرت إعادة نشرها مباشرة من الصفحة أكثر من 6200 مرة، محددة 12 علامة تجارية تهم شركات تابعة لأخنوش وزوجته وعائلته، بما يشمل مجالات المحروقات والبيع بالتجزئة والتواصل والإعلام والخدمات.

المجموعة أوردت أن الأمر يتعلق بـ"مقاطعة اقتصادية"، مرفِقة الدعوة بمنشور جاء فيه "في ظل استمرار الصمت الصمت والتسيير الفاشل، والسكوت عن جرس الإنذار الذي ندقه كل يوم، نقول كفى!"، وتابعت "ندعو كل المغاربة الأحرار إلى مقاطعة منتجات شركات عزيز أخنوش، رمز الاحتكار وزواج المال بالسلطة"، وأضافت "كفى من التلميع الخارجي على حساب كرامة المواطن. قاطع وشارك صوتك".

وشملت قائمة العلامات المعنية بالدعوة إلى "المقاطعة" الهولدينغ العائلي لأخنوش "أكوا"، وشركة "أفريقيا" الفاعل الأول في قطاع المحروقات بالمغرب، والمحلات المنتشرة عبر سلسلة المحطات التابعة لها، مثل متاجر "ميني إبراهيم" ومقاهي "وازيس"، بالإضافة إلى شركة "مغرب أوكسيجين" الفاعل الرئيس في مجال الغازات الطبية، ومجموعة "أكسال" المملوكة لسلوى الإدريسي زوجة رئيس الحكومة.

حملة المقاطعة هذه، تُذكر بما حدث لاستثمارات أخنوش سنة 2018، حين كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحينها استهدفت فقط شركة "أفريقيا" من بين شركاته، ما أفقدها، حسب مصادر متقاطعة، حوالي ثُلث مبيعاتها اليومية، علما أنها كانت قد استهدفت أيضا آنذاك علامة "سيدي علي" للمياه المُعبأة وشركة "سنترال – دانون" للمُنتجات الحليبية.

الملاحظ، أن دعوة المقاطعة الجديدة، سبقت إعلان مجموعة "جيل Z" عن بيانا جديدا ضم مطالبها لـ"الإصلاح"، على حد تعبيرها، والذي قالت فيه إن "الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له، لأنها حكومة في نهاية ولايتها، وقد بنت برامجها الانتخابية أصلاً على نفس المطالب التي ترفعها اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها"، وتابعت "لقد انتهى الوقت للمناورات السياسية، وآن أوان الحساب والمساءلة".

وأوردت المجموعة "فقداننا الثقة الكاملة في الحكومة الحالية التي فشلت في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين"، وأضافت أنها تحمل "المسؤولية المشتركة" للأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة "لغياب دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين"، مطالبة بـ"الاستقالة الفورية للحكومة الحالية، باعتبارها فقدت شرعيتها".

يتهيّأ رئيس حركة مجتمع السلم السابق في الجزائر، عبد الرزاق مقري، لخوض معركة قضائية ضد عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، بعد حملة اتّهامات طالته عقب مشاركته في “أسطول الصمود” لكسر الحصار على غزة، وبلغت حدّ وصفه بـ“الخيانة العظمى” و“التخابر مع مصالح أجنبية”.

وفي بيان له، أعلن مكتب مقري، الشروع في توثيق ما وصفه بـ“التجاوزات والإساءات والترويج المغرض للإشاعات” التي استهدفته، مؤكداً أن العمل جارٍ على فرز وترتيب ما تمّ جمعه بالتعاون مع متطوعين ومحامين وخبراء قانونيين. ودعا في بيانه المتابعين إلى تزويد فريقه بكل ما يمكن توثيقه من إساءات أو مشاركات في نشر الأكاذيب عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف إعداد ملف متكامل يُحال إلى القضاء. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “تكريسًا لثقافة الاحتكام إلى القانون ومحاربةً للإشاعة والإعلام الفاسد”، مشيرًا إلى أن الهدف منها “صون سمعة الأفراد والهيئات من التشويه والتشهير والتزوير”.

وفي تعليق قانوني على هذه القضية، قدّم المحامي عمار خبابة الذي اختير لتولي الملف، تكييفًا مفصلاً لما اعتبره “اتهامًا علنيًا خطيرًا يمسّ الأمن الوطني”. وأوضح أن توجيه اتهام لشخص بأنه “يتخابر مع مصالح أجنبية” لا يمكن إدراجه ضمن جنحة القذف البسيطة، لأن طبيعة الواقعة والآثار المترتبة عنها تتجاوز المساس بالشرف الشخصي لتصل إلى المساس بأمن الدولة وسلامتها. وأشار إلى أن المادة 296 من قانون العقوبات تتعلق بإسناد واقعة تضرّ بالشرف أو الاعتبار، غير أن اتهام شخص بالتخابر مع جهات أجنبية يندرج في إطار الجنايات التي تمسّ أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد 61 وما بعدها.

وأضاف خبابة أن نشر مثل هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام يمكن أن يندرج كذلك ضمن الجريمة المنصوص عليها في المادة 196 مكرر، والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن الوطني، مشددًا على أن هذا النوع من الأفعال يضرّ بالمصلحة العامة، ويُحدث اضطرابًا في الثقة الوطنية بالأشخاص والمؤسسات. واعتبر أن الفارق الجوهري بين القذف والاتهام بالتخابر يكمن في المصلحة القانونية المحمية، إذ يُقصد في الحالة الأولى حماية الكرامة الفردية، بينما يُمسّ في الثانية الأمن الوطني والاعتبار العام. وخلص إلى أن “توجيه اتهام علني بالتخابر لا يمكن أن يُعدّ قذفًا بسيطًا، بل هو فعل مركّب يستوجب تكييفًا يراعي خطورته على الأمن العام والسمعة الوطنية”.

وكانت الملابسات التي دفعت مقري إلى هذا المسار القانوني قد بدأت فور وصوله تركيا بعد الإفراج عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت بعض القنوات والمواقع تقارير زعمت أن الإفراج عنه تم بـ“تنسيق مخابراتي تركي إسرائيلي”، وأنه “رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية” التي كانت تتكفل بمتابعة المشاركين الجزائريين في القافلة. وأشارت بعض هذه التقارير إلى أن الموساد الإسرائيلي أطلق سراحه “بواسطة تعاون حصري مع الأجهزة التركية”، وأنه أبدى “ولاءً سياسياً لتركيا بدل الجزائر”.

وردّ فريق مقري على تلك المزاعم بنشر صور تُظهر القنصل الجزائري في إسطنبول وهو في استقبال المشاركين الجزائريين، في ما اعتُبر تكذيبًا صريحًا لما تم تداوله. كما أثارت الحملة الإعلامية موجة واسعة من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وسياسيون عن استيائهم من “التشهير بشخصية وطنية شاركت في عمل إنساني”.

وكتب النائب عبد الوهاب يعقوبي منشورًا مطولًا أعلن فيه “كامل التضامن والاحترام والتقدير للدكتور مقري”، معتبرًا ما حدث “محاولة يائسة للنيل من صورة رجل عُرف بثباته على المبادئ ورفعة خلقه”.

وتحوّلت القضية إلى محور نقاش سياسي وإعلامي واسع، إذ رأى بعض المعلقين أن ما جرى يعكس توتراً قديماً بين التيار الإسلامي وبعض المنابر الإعلامية، بينما اعتبر آخرون أن اللجوء إلى القضاء خطوة ضرورية لإرساء ثقافة المساءلة وحماية المجال الإعلامي من الانفلات. كما تساءل عدد من البرلمانيين والنشطاء عن دور سلطة الضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال في مواجهة مثل هذه الحملات، داعين إلى وضع ضوابط واضحة تحمي الممارسة الإعلامية من الاستعمال السياسي والتشهير.

وتكتسب هذه القضية بعدا خاصا بالنظر إلى شخصية مقري الجدلية، والذي ظلّ فاعلاً في الحياة السياسية، رغم عدم توليه أي منصب رسمي في الوقت الراهن. فقد شغل رئاسة حركة مجتمع السلم في مرحلة حساسة، ويترأس حاليًا منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. كما برز منذ اندلاع الحرب على غزة بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وشارك في مظاهرات تضامنية بالعاصمة الجزائرية عقب قصف مستشفى المعمداني، قبل أن يُمنع مؤقتًا من السفر، ثم يُرفع عنه المنع لاحقًا.

تعيش موريتانيا حالة ترقّب سياسي وقضائي عام مع اقتراب المحكمة العليا من النطق بحكمها المنتظر يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما يواصل الرأي العام الموريتاني تفاعله مع تقرير محكمة الحسابات الذي كشف الأسبوع عن بؤر واسعة للفساد في مؤسسات الدولة.وأعاد هذا التزامن بين القضيتين إلى الواجهة سؤال العدالة والمساواة أمام القانون. ومن باب المقارنة، يرى مراقبون أن الحكم المنتظر ضد الرئيس السابق سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد بلا انتقائية، خاصة بعد صدور التقرير الذي تحدث عن خروقات مالية وتجاوزات إدارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.وفي خضم هذه الأجواء، قال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو، إن السلطات منعت الهيئة من عقد ندوة إعلامية كانت مقررة في نواكشوط، يوم الأحد، واصفًا القرار بأنه «جائر ومخالف للدستور»، ومؤكدًا «أن فريق الدفاع يسعى إلى أن يكون الملف قانونيًا لا سياسيا».وأضاف «أن المادة العاشرة من الدستور تضمن حرية التفكير والتعبير، ولا تمنع أي فندق من استقبال مجموعة من المحامين»، معتبرًا «أن المنع يدخل في إطار محاولات التضييق على الدفاع».وألقى تقرير محكمة الحسابات، الذي نُشر قبل أيام فقط، هو الآخر بحجر كبير في المياه السياسية الراكدة، بعد أن تضمن تفاصيل دقيقة عن سوء تسيير في عدد من القطاعات العمومية خلال عامي 2022 و2023.ورغم أن كثيرين رحبوا بالتقرير بوصفه خطوة جريئة نحو الشفافية والمساءلة، فإن البعض تساءل عما إذا كانت السلطات القضائية ستتخذ الإجراءات نفسها ضد المسؤولين المعنيين بالفساد الحالي، مثلما فعلت ضد الرئيس السابق بخصوص ما عُرف بـ»ملف العشرية».ويرى محللون أن تزامن الحكم المنتظر في قضية ولد عبد العزيز مع الجدل الذي أثاره تقرير محكمة الحسابات قد يضع السلطة أمام تحدٍ مزدوج: تأكيد مصداقية القضاء من جهة، وإثبات أن محاربة الفساد ليست انتقائية ولا موجهة سياسياً من جهة أخرى.وكان الرئيس السابق، الذي يقبع في السجن منذ نحو أربع سنوات ما بين الحبس الاحتياطي والتنفيذ الفعلي، قد أُدين من طرف محكمة الاستئناف بخمس سنوات نافذة ومصادرة ممتلكاته، بتهم تتعلق بتبييض الأموال واستغلال النفوذ.لكنّ دفاعه يؤكد أن الملف سياسي بامتياز، وأن التحقيق شمل في بدايته أكثر من 320 شخصًا، بينهم مسؤولون كبار، قبل أن يُختزل في عدد محدود من المتهمين أبرزهم ولد عبد العزيز وصهره محمد ولد امصبوع، والمدير السابق لشركة الكهرباء «صوملك» محمد سالم ولد المرخي.وفي المقابل، يؤكد الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، الذي تمت تبرئته لاحقًا، أن الرئيس السابق «لم يصدر له يومًا أوامر تخالف القانون»، معتبرًا أن ما يتعرض له حاليًا «يخالف مبدأ العدالة المتوازنة».وفجرت القضية التي استمرت مرافعاتها لأكثر من عام ونصف، نقاشًا واسعًا حول المادة 93 من الدستور المتعلقة بحصانة الرئيس أثناء ولايته، والتي طلب المجلس الدستوري تفسيرها دون أن يقدم جوابًا فاصلاً، ما ترك الباب مفتوحًا أمام قراءات متناقضة.وبينما يترقب الموريتانيون ما ستقوله المحكمة العليا يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أن ملف الفساد بمختلف عناوينه، من «العشرية» إلى «تقرير الحسابات»، سيظل العنوان الأبرز في المشهد السياسي الموريتاني خلال الأسابيع المقبلة.وبين اتهامات الدفاع، وصمت السلطات، وحالة الانتظار الشعبي، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا التي سيكون قرارها يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر محوريًا في رسم ملامح المرحلة السياسية والقضائية المقبلة في موريتانيا، سواء بتأكيد الحكم السابق أو بفتح الملف من جديد.

وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية اليوم الاثنين عقداً مع شركة "مداد للطاقة" السعودية لتطوير مشروع غازي كبير جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع ليبيا، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية لجهود الجزائر، أحد كبار موردي الغاز إلى أوروبا، لاستقطاب استثمارات أجنبية في القطاع لزيادة حجم صادراتها وتلبية الطلب المتزايد.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 5.392 مليارات دولار، في مقر الشركة بالعاصمة الجزائر، بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، إلى جانب ممثلين عن الشركة السعودية.

وأوضح فريد جطو، نائب رئيس سوناطراك المكلف بالبحث والاستكشاف، أن مرحلة الاستكشاف ستمتد لسبع سنوات بتكلفة تبلغ 288 مليون دولار، بينما تصل كلفة التطوير إلى 5.104 مليارات دولار، وتشمل حفر الآبار، وإنشاء شبكة تجميع ومصنع لمعالجة الغاز الطبيعي.

ويُنفّذ المشروع وفق صيغة تقاسم الإنتاج لمدة 30 عامًا قابلة للتمديد لعشر سنوات، ومن المقدر أن ينتج نحو 993 مليون برميل نفط مكافئ، منها 204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، موزعة على 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال، و101 مليون برميل من المكثفات.

وقال رشيد حشيشي إن المشروع "سيسمح بإنتاج يصل إلى 125 مليار متر مكعب من الغاز خلال فترة العقد"، مشيراً إلى أن شركة "مداد للطاقة" السعودية ستقوم بالتمويل بنسبة 100 بالمئة خلال مرحلتي الاستكشاف والتطوير.

كما وصف العقد بأنه "نموذج لشراكة رابح - رابح"، موضحا أن "المشروع سيتم تنفيذه بوتيرة مسرّعة لبلوغ مرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

من جهته، أكد ممثل "مداد للطاقة"، عبدالإله بن محمد العيبان، أن توقيع العقد يمثل "يومًا تاريخيًا في مسار التعاون بين المملكة العربية السعودية والجزائر"، لافتًا إلى أن الشراكة تشكل "انطلاقة نحو مشاريع مستقبلية".

وأضاف أن "العلاقات بين البلدين متجذرة وقوية"، لكنها كانت بحاجة إلى دفع اقتصادي أكبر وهو ما يمثله هذا المشروع اليوم من تعاون فعلي وواعد".

من جانبه، أشار السفير السعودي عبدالله بن ناصر البصيري إلى أن الاتفاق يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن "مداد للطاقة" تُعد أول شركة سعودية توقّع عقدًا بهذا الحجم في الجزائر.

ولفت إلى أن العام 2025 شكّل نقطة تحوّل بفعل قانون الاستثمار الجديد، الذي خلق بيئة جاذبة ومشجعة للشركات الأجنبية.

وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتطمح إلى تجاوز 100 مليار متر مكعب من الصادرات سنويًا بحلول عام 2028، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بلغ مستويات مماثلة للصادرات، وفق بيانات حكومية.

وتقول السلطات إن قانوني الاستثمار الجديد والمحروقات (2019) يتضمنان حوافز واسعة للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة.

سلّط تقرير حديث صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضوء على سلسلة من التحديات المعقّدة التي تعرقل فرص تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في البلاد، محذرًا من أن الانقسامات السياسية والمنافسة على الموارد تهدد بانهيار مؤسسات الدولة الليبية بالكامل.ويطرح التقرير الذي حمل عنوان "الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا" والذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي ونشر الأحد، صورة قاتمة للمشهد الليبي الراهن، حيث لا تزال مؤسسات الدولة منقسمة بين شرق وغرب، في ظل غياب إرادة سياسية جامعة، وتفاقم مظاهر الإقصاء والتهميش لفئات واسعة من المجتمع.وأشار إلى أن عملية المصالحة الوطنية، التي يفترض أن تكون أداة لتجاوز الماضي وتوحيد الصف، تحولت إلى ملف "مسيس" بامتياز، حيث استُخدمت كأداة للمناورة بين الفرقاء السياسيين بدلاً من أن تكون مسارًا شفافًا وشاملاً يخاطب جذور الأزمة.كما انتقد استبعاد فئات رئيسية من المجتمع الليبي من المشاركة في جهود المصالحة، من بينها النساء والشباب والمجتمعات غير العربية، فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني وضحايا النزاع. واعتبر أن هذا الإقصاء يقوّض مشروعية أي مسار مصالحة، ويغذي الشعور بالظلم والتمييز.في الجانب الحقوقي، عبّر التقرير عن قلق بالغ إزاء استمرار الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء سياسيين وأعضاء في المجتمع المدني، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تسهم في تآكل البيئة الضرورية لأي حوار وطني ناضج.وذكر أن الحريات العامة وحرية التعبير باتت مهددة، في ظل تضييق متزايد على الفضاء المدني، مع تصاعد خطاب الكراهية والتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعمّق حالة الانقسام الاجتماعي ويعطل فرص التفاهم بين مكونات المجتمع الليبي.وفي تقييمه للبنية الاقتصادية والمؤسسية، أشار التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات العامة لا يزال عاملاً رئيسيًا في تعطيل جهود إعادة توحيد الدولة. وأوضح أن المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط تعيش أزمات حادة بسبب التنازع على القيادة والتدخلات السياسية.وأكد أن ليبيا لم تتمكن من إقرار ميزانية وطنية موحدة منذ عام 2014، مما أدى إلى ظهور مسارات إنفاق موازية بين سلطات الشرق والغرب. وأدى هذا الانقسام المالي إلى تقويض الشفافية والمساءلة، ومنح كل طرف فرصة للتصرف في الموارد العامة بشكل منفرد، مما يفاقم من حالة الانقسام المؤسسي.ورغم أن ثروة ليبيا النفطية وفّرت لها نوعًا من "المرونة المؤقتة" ومنعتها من الانهيار المالي، إلا أن التقرير يحذر من أن هذا الوضع لن يدوم في ظل التآكل المستمر للشرعية الاقتصادية والمؤسسية.وفي ظل استمرار هذه التحديات، حذّرت الأمم المتحدة من أن البلاد قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من التدهور إذا لم يتم استئناف عملية سياسية جامعة وشاملة، تقودها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي واسع.واعتبر التقرير أن الترتيبات المؤقتة بين الأطراف المتصارعة قد ساعدت مؤخرًا في تجنب تفجّر نزاع شامل، لكنها تبقى حلولاً هشة وعرضة للانهيار في أي لحظة. وفي غياب خارطة طريق واضحة لإعادة توحيد المؤسسات والبدء بعملية مصالحة فعلية، فإن الانقسام الفعلي للدولة مرشح لأن يصبح دائمًا.وختم بالتأكيد على أن "ليبيا بحاجة إلى رؤية جديدة يقودها الليبيون أنفسهم، تقوم على المصارحة، والمساءلة، وتوحيد المؤسسات، والاعتراف بجميع مكونات المجتمع"، وأن أي حل يُفرض من الخارج أو يُبنى على موازين قوى مؤقتة، لن يصمد أمام تعقيدات الواقع الليبي.

 أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن بلاده ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، دون الدخول في "صراع مكلف" مع روسيا التي تستضيفه فيما أكدت موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها في البلاد، فيما لا يستبعد مراقبون ان تسليم الرئيس السوري السابق عربونا لتعزيز العلاقات مع النظم السوري الجديد.وقال الشرع في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية "هناك أجيال بأكملها عانت من صدمات نفسية هائلة، لذا من المهم جدا أن تمنح فترة التحرير للناس أملا جديدا لعودتهم وإعادة الإعمار"، واستدرك بالقول إن "الشعب السوري شعب قوي".وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للبلاد، خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.ودعمت موسكو النظام السوري في 2015 حيث ساندته في مواجهة المعارضة المسلحة لكنها تخلت عنه في النهاية وفق ترتيبات تحفظ مصلحها وخاصة القاعدتين العسكريتين في منطقة الساحل.وعن توليه الرئاسة، اعتبر الرئيس السوري أن "الدخول إلى القصر لم يكن تجربة إيجابية، فقد خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري منذ بنائه".وأضاف "لم نتخذ أي إجراءات خارج الأراضي السورية، ولم نستهدف أحدا سوى النظام أنقذنا الشعب من الظلم الذي كان يفرض عليه من قبل النظام المجرم".وفيما يتعلق بمصير الأسد، قال "سنستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة بشار الأسد" مضيفا "ومع ذلك فإن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد".

ويرى مراقبون ان موسكو في ظل الظروف الحالية يمكن ان تسلم الاسد المنفي عندها وذلك لتعزيز مصالحها في منطقة الشرق الاوسط مه التغيرات الجيوسياسية الحاصلة.ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي أعلن قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيدا لمتابعة القضية دوليا عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).وفي اليوم التالي للإطاحة به، أعلنت روسيا منحها الأسد وعائلته حق "اللجوء الإنساني" حيث وصل موسكو هاربا من سوريا، بعدما حكمها لمدة 24 عاما (2000- 2024).من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن السلطات السورية مهتمة بالإبقاء على قاعدتين عسكريتين روسيتين على أراضيها.وتجري موسكو مناقشات مع القيادة السورية الجديدة بشأن الاحتفاظ بقاعدة بحرية وأخرى جوية هما قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس تمنحها موطئ قدم عسكريا مهمًا في المنطقة، منذ الإطاحة بحليفها الرئيس بشار الأسد العام الماضي.وتؤكد السلطات السورية أن علاقتها بروسيا ستُبنى على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، رغم الخلافات حول مرحلة النظام السابق.وتقدر دمشق الدعم الروسي في بعض الملفات، وتسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة لا تتناقض مع أولويات السيادة السورية وحق السوريين في العدالة والمحاسبة".

في أكبر عملية تبادل قياسية بعدد الأسرى الإسرائيليين، منذ بدء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أطلقت المقاومة في قطاع غزة سراح عشرين إسرائيليا من الأسرى لديها، مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني.وأفرجت المقاومة عن عشرين إسرائيليا، وهم آخر الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين ظلّوا في قبضتها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مقابل الأسرى الفلسطينيين الذين جرى التوافق على إطلاق سراحهم بعد مفاوضاتٍ صعبة شهدت خلافات كبيرة، بسبب رفض إسرائيل إطلاق سراح كبار قادة الأسرى الفلسطينيين.ولا تزال دولة الاحتلال تحتفظ بأكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني، أكثر من ثلثهم معتقلون إداريون (من دون أحكام قضائية) ويعدون برأي حقوقيين رهائن، فضلا عن مئات من معتقلي غزة موجودين في سجون الجيش الإسرائيلي.كما بدأت “كتائب الشهيد عز الدين القسّام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتسليم جثث المحتجزين الإسرائيليين، فسلمت الصليب الأحمر الدولي 4 متوفين.وعلى خلاف الأسرى الفلسطينيين، ظهرَ المحتجزون الإسرائيليون في اللقطات التي وزّعها الجيش الإسرائيلي بعد الإفراج عنهم، من دون أن تبدو على ملامحهم أي آثارٍ للإجهاد أو التعذيب، وساروا في القاعدة المخصصة لاستقبالهم بأجسادٍ غير هزيلة وبخطواتٍ طبيعية.وذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير” أن من بين المفرج عنهم 250 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، بينهم 154 أُبعدوا، و96 غير مُبعَدين، من بينهم ثمانية من سكان غزة، بينما أُطلق سراح الباقين إلى الضفة والقدس.ولتكريم الأسرى الفلسطينيين الذين نقلوا إلى غزة، احتشدت جموع واسعة في ساحة الاستقبال في “مجمع ناصر الطبي” في مدينة خان يونس، وردّد الحاضرون هتافاتٍ تساند المقاومة وتشيد بالأسرى.وقالت “كتائب القسّام” إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه يعدّ “ثمرةً لصمود شعبنا وثبات مقاوميه”.وفي الضفة الغربية المحتلة، امتزجت الفرحة بألم غزة، ونغّصها إبعاد الأسرى عن أرضهم.وقال الأسير المحرر ياسر أبو ترك، وهو المحكوم بالسجن المؤبد مرتين و20 عامًا، لـ “القدس العربي”: “أنا مبسوط كثير، لكن مسألة أن يُقتل شعبنا بهذه الأعداد الكبيرة ويُدمَّر قطاع غزة، ونحن لا نعرف صورة المشهد كاملًا، هي ما يجعل فرحتنا منقوصة وغير مكتملة”.ووصل 96 معتقلًا محررًا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية على متن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة لـ”الصليب الأحمر الدولي”، حيث كان مئات من ذويهم في انتظارهم أمام قصر رام الله الثقافي في بيتونيا.وقبيل ساعاتٍ من الإفراج، أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، عقب قمع قوات الاحتلال المواطنين وذوي المعتقلين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن أبنائهم أمام سجن “عوفر” العسكري.ومن رام الله إلى القدس، حيث ضمّت القائمة من الأسرى المفرج عنهم 14 أسيرًا من حملة الهوية الإسرائيلية “الزرقاء”، من بينهم 8 أسرى من أصحاب الأحكام المؤبدة، سيتم إبعاد 7 منهم، و4 أسرى من أصحاب المحكوميات العالية، واثنان موقوفان لم يُحكم عليهما بعد.وتحدث الأسير المقدسي طبيب الأسنان سامر حلبية الذي عانق الحرية بعد عشرة أعوامٍ من الاعتقال، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن 32 عامًا، فقال: “الحمد لله على خروجي من السجن”. وكان يضع يده في يد والدته المسنّة ويقول واصفًا أوضاع الأسرى بأنها “الأصعب”.وقال “مكتب إعلام الأسرى” إن المقاومة تمكنت من فرض الإفراج عن ثمانية أسرى كانوا من بين الأسرى المحررين المُبعَدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم.

أصيب عشرات الفلسطينيين في اقتحامات متفرقة للجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها تعاملت مع “4 حالات اختناق بالغاز” خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في حارة السلام داخل المخيم، وداهمت منزل الأسير المحرر صابر مسالمة، المفرج عنه اليوم في إطار صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، وأجبرت المواطنين القادمين لتهنئة الأسير على مغادرة المكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عند المدخل الرئيس للمخيم”.

وجنوبي الضفة أيضا، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق وجروح، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قنابل غاز داخل خيمة مخصصة لاستقبال الأسرى المحررين في بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل، وفق “وفا”.

وذكرت الوكالة أن “أطفالًا ومسنين فقدوا الوعي نتيجة استنشاق الغاز، ما أثار صدمة واسعة بين الحضور”.

وأوضحت أن اثنين من المصابين نقلا إلى المستشفى “إثر إصابتهما بجروح واختناق شديد رغم تقديم الإسعافات الأولية لهما من طواقم الهلال الأحمر، بينما تلقى الآخرون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمل الطبي بالبلدة”.

ووفق هيئة الأسرى (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن 1968 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى غزة المعتقلين خلال الحرب، وذلك وفق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحماس.

وذكرت المؤسستان في بيان مشترك، أن من بين الأسرى المفرج عنهم 154 مبعدا للخارج، و88 إلى الضفة والقدس.

وشمالي الضفة، تحدثت “وفا” عن إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي، وقامت مركبة عسكرية بدهس شاب (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر عازم أن القوات الإسرائيلي اعتقلت الشاب غيث أحمد غزال (19 عاما) خلال اقتحام البلدة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرك أن حركة “حماس” “تعيد تسليح نفسها” بهدف استعادة النظام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن “منحتها الموافقة على ذلك لفترة من الوقت”.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال حول تقارير تفيد بأن “حماس” بدأت بإعادة تنظيم صفوفها وتأسيس نفسها كقوة شرطة فلسطينية تتولى ملاحقة “الخصوم” وحفظ الأمن الداخلي.

وقال ترامب: “نحن متفهمون، لأنهم يريدون فعلاً وقف المشاكل. وكانوا صريحين بشأن ذلك، وقد منحناهم الموافقة لفترة من الوقت”.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن حجم الخسائر البشرية التي تكبّدها القطاع خلال الحرب قائلًا: “لقد فقدوا 60 ألف شخص، وهذا قدر كبير من الثأر. والذين يعيشون الآن كانوا، في كثير من الحالات، صغارًا جدًا عندما بدأ كل هذا”.

وأوضح أن بلاده أوكلت إلى “حماس” “مراقبة عدم وقوع جرائم كبرى، أو بعض المشاكل التي تحدث عندما تكون لديك مناطق مثل هذه التي دُمّرت حرفيًا”، مضيفًا بتفاؤل حذر: “أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. من يعلم على وجه اليقين؟ لكني أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام”، في إشارة إلى جهود إعادة الإعمار والاستقرار في غزة.

وفي سياق ميداني متصل، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع ميليشيا مسلحة داخل مدينة غزة، متهمةً إياها بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، كشفت الوزارة عن فتح باب العفو العام أمام “أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل”، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي. وأوضحت أن بعض تلك العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب جرائم، شملت الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، بينما “لم تتلطخ أيدي البعض منهم بالدماء”.

ولاحقًا، أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في غزة “سيطرت بالكامل” على الميليشيا المسلحة داخل مدينة غزة، وأنها تجري عمليات تمشيط واسعة في المناطق التي كانت تتواجد فيها.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتخابر مع إسرائيل، فيما اعتقلت قوة أمنية فلسطينية نحو 60 عنصرًا من الخارجين عن القانون خلال اشتباكات مسلحة في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، وتم نقلهم إلى مواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.

وقع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ الإثنين وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المدمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرأس القمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أثناء التوقيع “ستفصّل الوثيقة القواعد والنظم وكثيرا من الأمور الأخرى”، مؤكدا أن هذا الاتفاق “سوف يصمد”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه بإعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة تم تحقيق “سلام في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب بعد توقيعه الاتفاق “لقد حققنا معا ما كان يقول الجميع إنه مستحيل. أخيرا، أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط”.

من جانبه، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنفيذ كامل مراحل اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال “قمة شرم الشيخ للسلام”، التي شهدت مشاركة أكثر من 20 زعيما ومسؤولا دوليا، بينهم الرئيس التركي رجب أردوغان.

وقال السيسي: “في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، شهدنا معا، التوصل لاتفاق شرم الشيخ (لإنهاء الحرب في غزة)، وميلاد بارقة الأمل، في أن يغلق هذا الاتفاق، صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد أن “اتفاق اليوم يمهد الطريق لذلك، ويتعين تثبيته وتنفيذ كافة مراحله، والوصول إلى تنفيذ حل الدولتين على نحو يضمن رؤيتنا المشتركة في تجسيد التعاون المشترك بين جميع شعوب المنطقة، بل والتكامل بين جميع دولها”.

وخلال كلمته أشاد الرئيس المصري بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، “وبخطته لإنهاء هذه الحرب المأساوية والتي خسرت معها الإنسانية الكثير”.

ووقّع الوسطاء المشاركون في قمّة شرم الشيخ وثيقة تؤكد دعمهم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأكدت الوثيقة التزام الموقّعين بتطبيق الاتفاق بما يضمن السلام والأمن والاستقرار، مشددة على أن “السلام الدائم هو الذي تنعم فيه جميع الأطراف بالازدهار، ولا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر عندما يصبح العنف أمرًا طبيعيًا”.

وتضمّنت الوثيقة تعهدًا بحلّ النزاعات المستقبلية عبر الحوار والتفاوض، والترحيب بالتقدّم المحرز نحو ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودية والمتنامية بين إسرائيل وجيرانها.

كما شددت على أهمية التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص للجميع، مؤكدة أن الشرق الأوسط “لا يمكن أن يتحمل دوامة مستمرة من الحروب، أو التطبيق الانتقائي للشروط المتفق عليها”.

واختتمت الوثيقة بالتزام جماعي بمستقبل يسوده السلام الدائم في المنطقة.

وانطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية، مساء اليوم الاثنين، فعاليات “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتهدف القمة، التي تشهد مشاركة رفيعة المستوى لقادة وزعماء ومسؤولي أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كان الرئيس السيسي، في استقبال نظيره الأمريكي بمطار شرم الشيخ قادما من مطار بن غوريون في تل أبيب؛ للمشاركة في قمة السلام.

وعقد الرئيسان المصري والأمريكي لقاء ثنائيا، وصف خلاله الرئيس ترامب، نظيره السيسي بالزعيم القوي.

وقال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، مؤكدا أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن واشنطن تعمل على تعزيز الجهود لإنقاذ الوضع في غزة وإزالة الركام من القطاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن رغبته في انضمام الرئيس المصري إلى مجلس السلام لإدارة قطاع غزة.

طيلة أسبوع، وجدت الرئاسة المصرية، صعوبة كبيرة في مواجهة الضغوط الجزائرية لحضور قمّة "شرم الشيخ" الدولية التي دعت إليها مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إطلاق المرحلة التالية من عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والاتفاق حول الترتيبات التي ستلي إعلان وقف الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ووفق مصادر ديبلوماسية مصرية تحدثت لـ"الصحيفة المغربية"، فإن الجزائر حاولت النزول بثقلها على الجانب المصري من أجل حضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لهذه القمّة، غير أن مصر أبلغت الجانب الجزائري بـ "صعوبة ذلك"، لـ"أسباب لا تتعلق بها"، بل تخص الترتيبات مع الجانب الأمريكي لعقد هذه القمّة التي تجمع 20 من قادة العالم.

مصادر "الصحيفة" أكدت أن الجانب الجزائري تواصل مع المصري عبر القنوات الديبلوماسية لترتيب حضور الرئيس تبون لهذه القمّة بحكم "الدور الذي قامت به الجزائر في الدفاع عن الفلسطينيين في مجلس الأمن"و كقوة اقليمية ، وفق نفس المصدر، غير أن القاهرة أبلغت الجانب الجزائري بعد ساعات من هذا الطلب أن "الأمور مُعقدة"، ومصر وإن كانت الدولة المستضيفة فليست هي الدولة الوحيدة التي ترتب لهذه القمّة الدولية، حيث هناك الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا، بتنسيق مع الأمم المتحدة، ولائحة الحضور خصّت "المعنيين المباشرين بخطة السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين" حسب ذات المصادر.

المعطيات التي استقتها "الصحيفة" أكدت أن القاهرة أبلغت الجزائر بإمكانية مشاركتها من خلال ممثل ديبلوماسي تختاره، لكن وجود الرئيس عبد المجيد تبون، "غير واردة" لـ"أسباب تتعلق بطبيعة الحضور والتنسيق مع مختلف الجهات المرتبطة بهذه القمّة".

ومع ذلك، تضيف مصادر "الصحيفة" أبقت الجزائر على ضغوطها لحضور قمّة شرم الشيخ، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليُهَاتف، شخصيا الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، لـ"يوضح للجانب الجزائري أن القاهرة لم تضع قائمة الحضور، وأن الجانب الأمريكي من حدد الفاعلين في اتفاق وقف اطلاق النار بين الإسرائيليين وحركة حماس الذي سيناقش في القمّة".

معطيات حديث السيسي وتبون لم يتم التطرق إليها في بلاغ الرئاسة الجزائرية حول فحوى المكالمة التي جمعتهما، حيث نشر الجانب الجزائري في الصفحة الرسمية للرئاسة بلاغا جاء فيه: "أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية، من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا فيها وجهات النظر حول الأوضاع في محيطي البلدين وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين.

وأضاف ذات البلاغ "أن الرئيسان تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية العميقة جدا والمتجذرة في الذاكرة القومية بالنضال المشهود للشعبين والدولتين والقيادتين في سبيل الأمة العربية والإسلامية والعمل على تكثيفها لتشمل كل مستويات التعاون، كما تم التفاهم بين الرئيسين على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المختلطة الجزائرية- المصرية في أقرب وقت، وبرمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، ترسيخا لقيم النضال والمصالح المشتركة". انتهى البلاغ.

وفي ذات سياق الضغوط الجزائرية، أجرى الوزير الأول الجزائري، اليوم، الأحد، سيفي غريب، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لمتابعة "نتائج المحادثات الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يوم 8 أكتوبر 2025".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، سمحت المحادثات بـ"استعراض واقع علاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين حيث اكد رئيس مجلس الوزراء المصري بهذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط الجزائر ومصر، منوها بالتقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا، ومشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات".

ووفق مصادر "الصحيفة" فأن الجانب الجزائري مازال يأمل في حضور قمّة "شرم الشيخ" التي تعقد غدا الإثنين بمشاركة أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق المعطيات التي نشرها الجانب المصري، فهذه القمّة سيشارك فيها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين اعتذر الجانب الإيراني من المشاركة، وكذلك، الجانب الإسرائيلي.

حضرت الأسبوع الماضي جنازة أحمد طالب الإبراهيمي، بمقبرة سيدي محمد وسط حي بلكور الشعبي، الذي كان قد دفن فيه الأب البشير الإبراهيمي قبله، في جنازة مهيبة عاشتها الجزائر في صيف 1965. على غرار جنازة الابن أحمد 1934-2025، التي حضرها الكثير من الوجوه من مختلف المسارات السياسية، لم التق بها منذ فترة طويلة. كان من بينهم علي بن فليس ومولود حمروش وعبد العزيز بلخادم، إذا اكتفيت بهذه الفئة من النخبة السياسية المتمثلة في رؤساء الحكومات. زيادة على عديد الوزراء والقيادات الحزبية والوجوه الإعلامية من مختلف الأجيال التي عرفت الإبراهيمي، أو اشتغلت معه في مختلف المواقع المهنية، التي كانت من نصيبه، كان من بينها من الرسميين وزير الخارجية الحالي أحمد عطاف الذي عمل مع طالب بوزارة الخارجية وهو يسيرها بين 1982-88 في عهد الرئيس بن جديد.عادت بي الذاكرة وأنا أعاين هذه الوجوه من النخب السياسية الحاضرة في المقبرة إلى شخصيات أخرى غيبها الموت في فترات سابقة، عادة ما كان المواطن الجزائري يتحسر عليها بعد غيابها، كما كان الحال مع آيت أحمد حسين، وعباس فرحات، وعبد الحميد مهري، هو الذي لم يعمل الشيء الكثير لدعمها في مواقفها السياسية، وهي حية ترزق، تركها وحدها في مواجهة نظام، يدعي بعد فوات الأوان، أنه لم يكن موافقا على سياسته، بل كان ضده ومعارضا له!شخصيات وطنية كان بإمكانها الوصول الى مواقع سياسية مهمة مثل رئاسة البرلمان، أو مجلس الأمة والكثير من المواقع الاستشارية الأخرى بالإجماع الوطني الذي تحظى به، والتجربة السياسية التي تملكها، بعد ابتعادها عن المواقع التنفيذية، كما تفعل الكثير من الأنظمة السياسية في العالم، التي توجه مثل هذه الوجوه نحو الاستشارة، أو التعليم العالي، على سبيل المثال، كان يمكن أن تفيد الجزائر والجزائريين في تلافي الكثير من العراقيل السياسية والأزمات، بخبرتها والإجماع الذي تحظى به بين الجزائريين، حصل تهميشها بالعكس، اكتفت في الغالب بالاستقبالات، التي كانت تقوم بها في بيتها لبعض المعارف والأصدقاء، أو من يطلب اللقاء بها. لقاءات عادة ما تقل، بل تختفي عندما يشم الزوار رائحة المعارضة لدى هذه الشخصية السياسية، وعدم رضا السلطة على مواقفها، كما حصل في الكثير من الأحيان مع زوار عبد الحميد مهري، أو عباس فرحات الذي كان لسنوات تحت الإقامة الجبرية داخل بيته بالعاصمة، في عهد حكم الرئيس بومدين، بعد تجربة السجن التي عاشها مع الرئيس بن بلة، لتعيش كل هذه الوجوه مقاطعة إعلامية صارمة قام بها التلفزيون والإذاعة والجريدة المكتوبة، زاد منسوبها لتصل الغلق الكلي في السنوات الأخيرة، ظهرت بشكل وقح في المقبرة وهي تودع أحمد طالب الى مثواه الأخير.سنأخذ كمثال عن هذا الهدر السياسي، الذي تعرضت وما زالت النخبة السياسية في الجزائر من خلال حالة مولود حمروش، الذي تقاعد عن العمل السياسي الرسمي بعد تجربة رئاسة الحكومة القصيرة – بين سبتمبر 1989 ويونيو 1991 وهو في عمر لم يتجاوز 48 سنة، بعد التجربة التي عاشها برئاسة الجمهورية ومصالح الحكومة، كأمين عام في الحالتين، بالقرب من الرئيس الشاذلي بن جديد، بعد محطة مديرية البروتوكول مع الرئيس بومدين، الذي قربه منه كما فعل مع الكثير من أبناء جيش التحرير، الذي التحق به الشاب مولود صغيرا جدا – 16 سنة على تراب الولاية الثانية قبل التوجه الى تونس، ومن هناك نحو العراق لإنجاز تدريب عسكري في مجال المدرعات، أكمله بدراسة جامعية متخصصة في مجال العلوم السياسية بالجزائر وبريطانيا. قام به هذا الشاب ابن الوسط الاجتماعي الفقير بعد الاستقلال، وسط عُرف فيه أبناء عائلة حمروش القسنطينية بالتحاقهم المبكر بثورة التحرير، على رأسهم كان الأب الشهيد، الأخت والأخ.إهدار للنخب السياسية القليلة أصلا يقوم به النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال قد يكون من أسبابه الرئيسية عدم قدرة هذا النظام على إنتاج مؤسسات يحصل داخلها الصراع والتنافس السياسي، يكون فرصة في التعرف على هذه النخب بأفكارها ومشاريعها، التي فشلت في الغالب في تجسيدها نتيجة الإقصاء المبكر الذي تعرضت له، فضلت الدخول الى الدار كما شاع عند هذه النخب السياسية وهي تتحدث عن نهاية مشوارها السياسي المبكر، داخل مؤسسات نظام تعوّد على الإجهاز على أبنائه، رغم محاولة مولود حمروش العودة إلى السطح السياسي في أكثر من مرة، دون نجاح كما كان الحال حين ترشح لرئاسيات 1999 التي انسحب منها ليلة إجرائها مع مجموعة من المرشحين، من بينهم كان حسين آيت، الذي تقرب منه مولود حمروش – بمعية عبد الحميد مهري – في أكثر من محطة وموقف، رغم الإعاقة التي استمرت تلاحقه، عبرت عن نفسها في الفشل في بناء قوة سياسية ذاتية، لم ينجح في الحصول عليها داخل حزبه – جبهة التحرير – الذي وجد داخله منافسة كبيرة من قبل عصب سياسية مناوئة لبرنامجه الإصلاحي، الذي تبنته وروجت له قوى اجتماعية تنتمي للفئات الوسطى في الغالب، حاول أن يقحمها في معارك العمل الحزبي، التي لم تتعود عليه، اعتمد عليها مولود حمروش في الترويج وتطبيق إصلاحاته السياسية والاقتصادية الجريئة، التي انطلق فيها منذ فترة تكوين مجموعات الإصلاحات برئاسة الجمهورية، التي سخرها بالقرب من الرئيس الشاذلي للترويج لمشروعه. وجد هناك كذلك من ينافسه ويعرقله، كما كان حال الجنرالين خالد نزار والعربي بلخير. نجح رغم ذلك مولود حمروش رئيس الحكومة في تجسيد الجزء الأساسي منه في وقت قصير وظرف سياسي مضطرب، بعد المصادقة على دستور فبرابر1989 الذي يُعد من أحسن الدساتير التي عرفتها الجزائر، بضعف حمولته الأيديولوجية وطابعه الليبرالي الواضح، الذي مكًن المشرع من إصدار قوانين عضوية لتطبيقه. تميزت بها الحالة الجزائرية، قبل انطلاق تجربة الربيع العربي بسنوات. وهي تقفز إلى مصاف التجارب الديمقراطية، في أكثر من مجال على غرار قطاع النشاط النقابي بحق الإضراب، وتكوين النقابات المستقلة الذي منحه للعمال في القطاعين العام والخاص، زيادة على فتح المجال الإعلامي المكتوب لأول مرة في الجزائر، وإصدار قوانين دعم المبادرة الخاصة في القطاعات الاقتصادية، كان وراءها الرجل الذي كسب صداقات قليلة، وعداوات أكبر داخل مؤسسات النظام الذي استعصى على التغيير، خلال هذا الظرف الأمني والمالي الصعب الذي انطلقت فيه الإصلاحات، كان العدو الأساسي فيها انعدام الوقت أمامها وضعف الدعم الشعبي لها، نتيجة عدم الشفافية التي تم تطبيقها بها، بعيدا على المواطن الجزائري، الذي بقي يتفرج من بعيد. لما ظهر له كصراع لا يعنيه بين نخب متنافسة على السلطة.

ناصر جابي

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددًا رفضه اللجوء إلى المديونية.

وذكر تبون، في خطاب له بمقر وزارة الدفاع الوطني، بثّه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن دولًا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

واعترف أن إسبانيا، التي وصفها بـ”الدولة الصديقة”، سلّمت الحكومة الجزائرية فندقًا من خمس نجوم كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرب أموالًا من البلاد.

كما أبرز أن محاربة الفساد هي التي جنّبت الاقتصاد الجزائري الانهيار، وأن الاستيراد المزيّف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وأشار إلى أن الجزائر أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، معربًا عن أمله في أن يصل بقطاع الصناعة ليساهم بين 12 و13% في الناتج الداخلي.

وخاض تبون في مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي نال، برأيه، ثناء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي صنّفته ضمن أقوى الاقتصادات في إفريقيا بنسبة نمو لا تقل عن 3.9%، قال عنها إنها الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما جدّد تبون التأكيد أن الجزائر، التي تعد من المشاركين الكبار في بنك “البريكس” والبنك الإفريقي، ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى.

لكنه عاد واستدرك: “وإذا اقترضنا فسيكون ذلك من أجل مشاريع ناجعة… هناك مشروع ضخم للسكة الحديدية، سنصبح أول دولة منتجة للفوسفات بما يقارب 10 ملايين طن سنويًا، والفوسفات مرتبط ارتباطًا عضويًا بالزراعة ومخصّباتها كاليوريا وغيرها”.

وأضاف: “سَنصبح دولة ناشئة في مستوى الدول التي يصل دخلها القومي إلى 400 مليار دولار فما فوق (سنوياً)”.

وتابع، وهو يثني على الجيش الجزائري: “الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما الجزائر، واللذان هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب”.

وأشار إلى أن الجيش الجزائري، الذي بات “مهاب الجانب وصعب الاقتراب منه، وتأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية ومع الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية والدفاع الشرس عن حريتنا وحرمة التراب الوطني، وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر 1954 (ثورة التحرير)”.

انتُخب الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون منذ حوالي العام في الجزائر، عضوا في الأكاديمية الملكية البلجيكية للغة والأدب الفرنسيين، بحسب ما أفاد سكرتيرها الدائم إيف نامور وكالة فرانس برس.وقالت الأكاديمية في بيان “يجسد بوعلام صنصال الوظيفة الإبداعية للكاتب التي لا تنفصل عن الحرية”.ومنحته الأكاديمية جائزة للأدب الفرنكفوني في العام 2007.ويبلغ صنصال ثمانين عاما، وهو مسجون في الجزائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقد أيدت محكمة استئناف هذا الحكم في الأول من تموز/يوليو الماضي.تأسست الأكاديمية الملكية للغة والأدب الفرنسيين في العام 1920، وهي تضم أربعين عضوا من بينهم عشرة ينبغي أن يكونوا أجانب.

تصاعدت الاحتجاجات في مدينة قابس التونسية وسط أعمال عنف وشغب، للمطالبة بـتفكيك الوحدات الملوثة في المجمع الكيماوي، خاصة بعد تسجيل حالات اختناق جماعي اتهم فيها السكان مخلفات تصنيع مشتقات الفوسفاط.

وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهدوء عاد صباح اليوم، بعد ليلة شملت إغلاق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية من قبل مجموعات شبابية محتجة، في حين تعرض مقر الإدارة الجهوية للمجمع لمحاولة حرق تمت السيطرة عليها من قبل الحماية المدنية. وقد تم نقل عدد من المصابين بالاختناق، بينهم تلاميذ من مدرسة إعدادية بشاطئ السلام، لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي وقسم منهم لتونس العاصمة.

ورداً على الأحداث، أعربت أحزاب ومنظمات وجمعيات عن تضامنها مع سكان قابس، فيما طالب المجلس المحلي بـ"إيقاف نشاط الوحدات الكيميائية الملوثة فوراً، والشروع في المشاريع البيئية المتوقفة منذ سنوات، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها"، كما جدد ناشطو حملة “أوقفوا التلوث” دعوتهم لتطبيق قرار صادر منذ 2017 بخصوص تفكيك الوحدات الملوثة، في محاولة لوضع حد للوضع البيئي المقلق بالجهة.

من المقرر أن يشهد يوم الجمعة، 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تطورًا قضائيًا مهمًا في ملف نجل الزعيم الليبي السابق، هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ نحو عشر سنوات، حيث أفادت صحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية أنه سيتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة العدلية، زاهر حمادة.وتكتسب هذه الجلسة أهمية بالغة كونها الجلسة الأولى التي يمثل فيها القذافي أمام القضاء اللبناني منذ ثماني سنوات، ويأتي حضوره برفقة أحد محاميه الثلاثة في إطار التحقيق المستمر في قضية اختفاء رجل الدين الشيعي البارز الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين، التي تعود إلى زيارتهم لليبيا في أغسطس /آب 1978.وتتّهم السلطات اللبنانية هانيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، بكتم معلومات تتعلق بهذه القضية، وهو التكليف الذي أدى إلى توقيفه في ديسمبر 2015 لم يكن توقيف القذافي نتيجة تسليم طوعي، بل جاء بعد واقعة اختطاف مثيرة للجدل في منطقة البقاع اللبنانية في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2015.ونفذ عملية الاختطاف مجموعة مسلحة كان من ضمنها النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب المختفي، الذي أوقف لاحقًا سبعة أشهر على خلفية هذه القضية وبعد الإفراج عنه من قِبل الخاطفين، سُلّم القذافي إلى مخابرات قوى الأمن الداخلي في الهرمل، حيث أحيل بدايةً إلى القضاء بصفة شاهد، قبل أن يتم توجيه تهمة التشهير إليه لاحقًا، ثم تهمة كتم المعلومات التي لا يزال محتجزًا بموجبها.وشهدت القضية مؤخرًا ديناميكية جديدة قد تفتح الباب أمام احتمال الإفراج عنه، خصوصًا بعد أن وافقت عائلة بدر الدين، وهي جهة مدنية في الملف، على آخر طلب إفراج تقدّم به محاموه في يونيو الماضي. هذا التطور دفع القاضي حمادة إلى إحالة الملف إلى المدعي العام التمييزي، جمال حجار، لإبداء الرأي.وفي خطوة لافتة، أكد محامي القذافي الفرنسي، لوران بايون، أنه التقى الحجار، الذي أكد أنه «قدّم رأيه إلى المحقق العدلي»، فيما أفاد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس بأن الحجار «لا يمانع إطلاق سراح» القذافي. ومع ذلك، امتنع حجار عن اتخاذ موقف واضح، تاركًا القرار النهائي للقاضي حمادة.وتتزامن هذه التطورات القضائية مع تدهور مستمر في الحالة الصحية لهانيبال القذافي (49 عامًا). فقد أفاد محاموه لوكالة فرانس برس مؤخرًا أن موكلهم يعاني من حالة صحية «مقلقة»، مشيرين إلى معاناته من «اكتئاب حاد» ونقله بشكل طارئ إلى المستشفى بسبب آلام حادة في المعدة، قبل أن يُعاد إلى السجن.وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها محاموه من سوء حالته، بل أشاروا أيضًا إلى أنهم لم يتمكنوا من زيارته مؤخرًا وفي إطار الضغوط الحقوقية، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في أغسطس الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج «فورا» عن القذافي، معتبرة أن احتجازه يتم «بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها» متعلقة بحجب المعلومات.وفي المقابل، تؤكد ليبيا، التي قتل زعيمها السابق معمر القذافي في عام 2011، أن الإمام الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا، وهو ما نفته روما. وقد حمّل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي خلف الصدر في قيادة «حركة أمل» الشيعية، السلطات الليبية الجديدة مسؤولية عدم التعاون في هذا الملف.ومن جهتها، أصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانًا رسميًا حمّلت فيه السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي، مؤكدة أنه موقوف لسنوات «دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة».وأشارت الوزارة إلى أن لبنان تجاهل عدة محاولات دبلوماسية وقضائية من ليبيا، كان آخرها مذكرة رسمية أُرسلت منذ أبريل الماضي تتضمن «عرضاً عادلاً لحل القضية»، لكن لم تتلق ليبيا أي رد.  واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة السلطات اللبنانية بالقيام بما يلزم قانونياً وإنسانياً لإنهاء هذه القضية. في هذا السياق المعقّد، يرى محامي القذافي أن موكله يمكن اعتباره «معتقلاً سياسياً» بسبب غياب التعاون بين البلدين، مشددًا على أن السبب الوحيد لاستمرار احتجازه هو كونه يحمل «اسم والده»، وأن الإفراج عنه بات «ضرورياً» في ظل غياب أي أساس قانوني أو إنساني للاستمرار في احتجازه.وكانت جريدة سويسرية قد كشفت أن هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، طلب من سجنه في لبنان المساعدة لطلب اللجوء إلى جنيف.وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت دائرة هانيبال القذافي جهودها لدى الهيئات الدولية، فقد راسلوا الرئيس دونالد ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة في جنيف، معربين عن قلقهم بشأن احتجازه لأكثر من عشر سنوات.وقُدِّمت عدة التماسات تطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف، معتبرةً إياه ضحية اعتقال تعسفي.

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه كان هناك مخطط لقصف قصر الأمم بالعاصمة الجزائر، أثناء استضافته للفعالية التي شهدت إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988.

جاء ذلك في كلمة أمام كبار قادة الجيش الجزائري، بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُثّت على التلفزيون الرسمي الليلة الماضية.

وقال تبون، مبرزًا موقف بلاده من القضية الفلسطينية: “هنا بالجزائر، تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية رغم المخاطر التي كانت موجودة آنذاك.. وأنتم ضباط الجيش تعلمون ماذا كان يُحاك ضد الجزائر، بما فيها قصف قصر الأمم”، دون ذكر الجهة التي خططت لقصفه.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، احتضنت الجزائر، بقصر الأمم بالعاصمة، الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي أعلن خلالها الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية.

ولأول مرة، تعلن الجزائر رسميًا، ومن قِبل رئيس البلاد، أنه كان هناك مخطط لقصف مكان انعقاد فعالية إعلان قيام الدولة الفلسطينية.

وطوال السنوات الماضية، ظلّت منصات غير رسمية تتناقل معلومات تفيد بتخطيط إسرائيل لقصف قصر الأمم بالجزائر لحظة إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 بواسطة طائرات مقاتلة، لكن الجيش الجزائري أحبط المخطط بنشره منظومة دفاع جوي وأجهزة رادارية متطورة، مع وضع مقاتلاتٍ اعتراضية في حدود المجال الجوي.

في السياق، أكّد تبون أن الجزائر قامت بواجبها تجاه فلسطين من منطلق الضمير ونُصرة الحق، حيث استضافت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات، لما اشتدت عليها الأوضاع سنة 1982.

وشدّد على أنه، وبالرغم من هذا التهديد، لم تتراجع الجزائر ولم تساوم “لأن ضميرها مع فلسطين”.

وأضاف أن موقف الجزائر من فلسطين “لم يتغير ولن يتغير، رغم صداقتنا مع بعض الدول التي لها سياسة معاكسة تمامًا”.

وجدّد الرئيس الجزائري وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها “إبادة جماعية ارتُكبت لأول مرة في تاريخ البشرية، أمام أنظار العالم”.

وأكّد في الوقت ذاته أن الحل الوحيد للصراع هو قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن “الحل هو قيام دولة فلسطينية، أما كل أشباه الحلول فهي إبادة”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولسنتين، إبادة جماعية في غزة خلّفت 67 ألفًا و682 شهيداً، و170 ألفًا و33 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و”حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرًا.

أثبت دونالد ترامب أنه الشخص الوحيد في العالم، إذا استثنينا سارة نتنياهو، الذي يستطيع الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ترامب قال لمراسل «أكسيوس» في واشنطن يوم الجمعة الماضي إن نتنياهو «لم يكن أمامه إلا أن يوافقه» عندما ناقشا الموقف من حماس وضرورة وقف الحرب. كذلك برهنت خطة ترامب من جديد على صحة مقولة الرئيس الراحل أنور السادات: «الولايات المتحدة تملك 99 في المئة من أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط»، وذلك على الرغم من تيارات المد والجذر التي شهدتها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال النصف قرن الأخير. ويبدو أن فضل الولايات المتحدة على إسرائيل هو كلمة السر وراء هذه المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولا شك أن هناك الكثير من العوامل والمقومات التي تغذي كلا من العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية ومركزية الدور الأمريكي في صراعات الشرق الأوسط. أحد هذه المقومات يتمثل في العلاقات العسكرية العضوية بين الصانع والصنيعة (رغم محاولات خروجها عن السيطرة)! وربما كان حديث نتنياهو عن «ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي» ينم عن رغبة قوية في تحرير صناعة السلاح الإسرائيلية من سطوة الصناعة العسكرية الأمريكية، وفي هذه الرغبة ما يجب أن يسبب قلقا للدول العربية الرئيسية في المنطقة.وقد لعبت الولايات المتحدة دورا حاسما في تشجيع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، لا تختلف في ذلك إدارة الديمقراطيين تحت حكم بايدن أو الجمهوريين تحت حكم ترامب. وكان لهذا الدور ثلاثة أوجه، الوجه العسكري، والوجه المالي، والوجه الدبلوماسي. واستحقت إدارة ترامب على وجه التحديد أن يعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أفضل إدارة متعاونة مع إسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، فقد وقفت بكل قوتها الموروثة من الحرب العالمية الثانية في ظهر إسرائيل، بل وتقدمت أمامها على طريق حرب الإبادة باقتراح تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مناف أخرى حول العالم. ومع أن خطة ترامب الحالية تتضمن وقف الحرب والتهجير القسري من دون التطرق إلى المعايير والشروط التي تضمن تحقيق ذلك، فإن دور الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات والتنظيم لقتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم سيظل محفورا بحروف سوداء عبر التاريخ إلى الأبد. خطة ترامب تحرم الفلسطينيين عمليا من حق إقامة دولتهم المستقلة، لكن هذه الخطة لن تنجح بالضرورة في تحقيق ذلك الهدف ما بقيت المقاومة، واستمرت إرادة الصمود من أجل الحق في وطن مستقل يتمتع بالكرامة والسيادة وحرية الإرادة. ويكفي أن نقرر هنا أن الولايات المتحدة مولت إسرائيل بما يزيد عن نصف تكاليف حرب غزة، وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم في الحصول على مساعدات دولية من خلال منظمات الأمم المتحدة عندما قررت الامتناع عن دفع مساهمتها في منظمات تقدم العون للشعب الفلسطيني في صموده التاريخي مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو. وكانت حرب التجويع تجري عمليا بقيادة أمريكية غير رسمية من خلال مؤسسة إغاثة غزة التي يديرها أساسا مسؤولون خدموا من قبل في الجيش الأمريكي. كما كانت الولايات المتحدة تبذل جهدا مستميتا في محاولات إقناع دول حول العالم من أجل القبول بتوطين أعداد من الفلسطينيين المهجرين قسرا من أراضيهم. وفي هذا السياق فإن الكونغرس الأمريكي لعب دور المشرع الأمين في الدفاع عن مصالح إسرائيل من خلال لجانه المختلفة.

تمويل صفقات السلاح

اعتمادا على قرارات الكونغرس الأمريكي وتقارير مؤسسات بحثية رصينة مثل معهد سيبري لدراسات السلام في ستوكهولم، فإن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل منذ بداية حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة مساعدات عسكرية مباشرة لا تقل قيمتها عن 27.5 مليار دولار يمكن توثيقها حسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات والصفقات المعلنة. هذه المساعدات العسكرية المباشرة لا تتضمن تكلفة المجهود العسكري الأمريكي لحماية إسرائيل مثل نشر أساطيل وقوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط، وترتيبات الدفاع الإقليمي عن إسرائيل التي تقوم بها قوات القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى والقيادة الجوية والأسطول الخامس الذي تتواجد قيادته في البحرين. ويتضمن دور القيادة العسكرية الوسطى تشغيل نظام الدفاع الصاروخي الجوي في الشرق الأوسط، خصوصا ضد اليمن وإيران والعراق. وتتضمن المساعدات العسكرية السماح لإسرائيل بسحب أسلحة من المخزون الاستراتيجي الأمريكي الموجود في إسرائيل. ويتم استخدام السحب من ذلك المخزون لتعويض الأسلحة والذخائر الإسرائيلية التي يتم فقدها أو استهلاكها وخروجها خارج نطاق الخدمة بسرعة ومن دون انتظار شحن تلك الأسلحة من الولايات المتحدة.ويمكن تقسيم المساعدات العسكرية المباشرة إلى قسمين، الأول هو المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل طبقا لاتفاقيات طويلة الأجل، بمقتضى قانون ضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي على حلفائها Qualitative Military Edge والقسم الثاني هو المساعدات العسكرية الطارئة. ويشير مصطلح «قانون التفوق العسكري النوعي» إلى معايير لها قوة القانون تلزم السلطة التنفيذية (الرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة) بألا تؤثر مبيعات أسلحة أمريكية بعينها إلى دول في الشرق الأوسط تأثيرا سلبيا على التفوق العسكري الإسرائيلي. ويُعدّ هذا القانون عنصرًا أساسيًا في التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، منذ صفقة طائرات الإنذار المبكر «الأواكس» الأمريكية إلى السعودية التي اعترضت عليها إسرائيل أثناء حكم الرئيس رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي، لكن تم تمريرها مع تعهد عسكري أمريكي بالمحافظة على تفوق إسرائيل على دول المنطقة. وصدر هذا التعهد في صيغة قانون عام 2008 يتم تأكيده تقريبا كل عام بتشريعات أمريكية جديدة، خصوصا في فترات التوتر الإقليمي. ويضمن التفوق العسكري النوعي «قدرة إسرائيل على مواجهة أي تهديد عسكري تقليدي ذي مصداقية وهزيمته، مع تحمّل أدنى قدر من الأضرار والخسائر البشرية، وذلك عن طريق نقل الحرب إلى ساحة الخصم» باستخدام التكنولوجيا والقدرات العسكرية المتفوقة.وعلى ذلك فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول أخرى في الشرق الأوسط، تستلزم دراسة مسبقة لتقييم التأثير المحتمل على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ولا يجوز تصويت الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة أكثر تقدما من تلك التي لدى إسرائيل، لأن مثل هذا التصويت يعد مخالفا لقانون المحافظة على التفوق النوعي. وفي هذا السياق فإن واشنطن تلتزم بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية متطورة للغاية، وغالبا ما تبيعها لها قبل عرضها على دول أخرى في المنطقة. وتُعد طائرة إف-35 المقاتلة مثالًا بارزًا على ذلك. كذلك تلتزم الولايات المتحدة بتطوير برامج مشتركة لإنتاج معدات عسكرية متطورة مع إسرائيل خصوصا في مجال الدفاع الصاروخي، مثل منظومات «حيتس» و«القبة الحديدية» و«آرو». وخصصت الولايات المتحدة ميزانية مستقلة لذلك بقيمة 500 مليون دولار سنويا، إلى جانب المساعدات العسكرية المرتبطة باتفاقيات طويلة المدى التي تبلغ حاليا 3.3 مليار دولار سنويا والمساعدات الطارئة. وتغطي الاتفاقية الأخيرة الفترة الزمنية من 2019 حتى 2028. وبدأت الاستعدادات مبكرا لوضع الخطوط العامة لاتفاقية جديدة لمدة عشر سنوات، تتضمن تيارين للتدفقات، واحد للأسلحة والمعدات الدفاعية والثاني للتدفقات المالية المرتبطة بها.

تمويل إستثنائي للحرب

يعتمد تمويل الإمدادات العسكرية في الوقت الراهن على مذكرة التفاهم لعام 2016 المعقودة بين إدارة باراك أوباما وبين حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت. وقد تم التوصل إليها لشراء رضا إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بعد توقيع الاتفاق النووي بين القوى العالمية الرئيسية وإيران في العام السابق. وبمقتضى مذكرة التفاهم تحصل إسرائيل على 38 مليار دولار مساعدات عسكرية، تمثل الحد الأدنى الضروري، على مدى عشر سنوات، بواقع 3.8 مليار دولار سنويا. واستجابة لطلبات إسرائيل بزيادة المساعدات العسكرية مع انفجار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، فقد أقر الكونغرس الأمريكي مساعدات عسكرية إضافية فوق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. وتضمنت المساعدات في السنة المالية 2024 تقديم تمويل بقيمة 4 مليارات دولار إضافية للدفاع الصاروخي، و 1.2 مليار دولار لتطوير نظام القبة الحديدية وتحويله من استخدام الصواريخ إلى استخدام الحزم الإشعاعية (أشعة الليزر)، وذلك إضافة إلى المساعدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ومساعدات أخرى. وقد وجدنا بمراجعة قرارات الكونغرس بشأن تمويل المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ 7 اكتوبر أن مجموع المساعدات العسكرية حتى عام 2024 لا يقل عن 17.9 مليار دولار. وقد طلبت الحكومة من وزارة المالية الإسرائيلية رصد تمويل كاف لميزانية عسكرية لإعادة تسليح الجيش الإسرائيلي بالكامل بعد حرب غزة، تصل قيمتها الى ما يقرب من 50 مليار دولار، تتضمن مضاعفة القوة الجوية، وتطوير القوة الصاروخية، وتوسيع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أنشطة التجسس والعمليات العسكرية على السواء، وإدخال أسلحة جديدة. وتبلغ قيمة التمويل المطلوب لبرنامج الأبحاث والتطوير وحده ما يقرب من 9 مليارات دولار.وتطورت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة لترتفع من 3.8 مليار دولار في العام 2021 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 26.3 في المئة، حيث تضمن التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل زيادة كبيرة لمخصصات برنامج الدفاع الصاروخي. وفي عام 2023 لم يتأثر التمويل العسكري لإسرائيل كثيرا عن المستوى السنوي المعتاد لأن الحرب وقعت في نهاية السنة المالية، لكنه قفز في عام 2024 إلى 12.5 مليار دولار أي بنسبة زيادة وصلت إلى ما يقرب من 230 في المئة. وفي العام الحالي أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في شباط/فبراير عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار إضافة إلى القيمة الأصلية للمساعدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم السارية وتبلغ 3.8 مليار دولار. أي أن ما يمكن توثيقه للعام الحالي يبلغ على الأقل 11.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام. وتجري مشاورات في الوقت الحالي لزيادة المساعدات العسكرية المباشرة، ربما بقيمة 6 مليارات دولار إضافية، حيث ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البيت الأبيض يسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. وتشمل حزمة الأسلحة المقترحة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية أباتشي AH-64ما سيضاعف أسطول إسرائيل من هذه الطائرات، بالإضافة إلى 3250 مركبة هجومية للمشاة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة ستُسلم إلى إسرائيل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وأضاف التقرير أن هذه الصفقات ستُمول بشكل رئيسي من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وفي حال موافقة الكونغرس على صفقة الـ 6 مليارات المقترحة تصبح قيمة تمويل المساعدات العسكرية المباشرة في الفترة منذ عام 2023 حتى الآن حوالي 33.5 مليار دولار. هذا المبلغ يغطي ما يقرب من ثلثي تكلفة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وما يعادل 6.2 في المئة من الناتج المحلي لإسرائيل. وبصرف النظر عن هذه الصفقة فإن المساعدات العسكرية الأمريكية حتى نيسان/ابريل الماضي تغطي أكثر من 50 في المئة من تكلفة الحرب.

التكلفةالاقتصادية للحرب

تتضمن التكلفة الاقتصادية للحرب الإنفاق العسكري والدفاعي المباشر، بما في ذلك تكلفة التعبئة، والمعدات، والذخيرة، وتكلفة إدارة القوات. أما التكاليف غير المباشرة فتشمل فقدان الإنتاج (مثل توقف جنود الاحتياط عن العمل)، والاضطرابات في المناطق المتضررة من الصراع، وفقدان عائدات الضرائب بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض الاستثمار، وخسائر الحرب، والنزوح من المناطق المعرضة للخطر مثل إيلات وشمال إسرائيل والمحيط الخارجي لقطاع غزة. كما تتضمن التقديرات الأعباء المستقبلية في حال استمرار الحرب. ويشمل قياس التكلفة مؤشرات مثل عجز الميزانية الحكومية، والاقتراض المحلي والخارجي، ونسبة الدين للناتج والاستثمار والتصدير. وتوجد العديد من التقديرات العامة حول تكلفة حرب غزة أو المتوقع أن تكلف الاقتصاد الإسرائيلي. هذه التقديرات تختلف حسب نطاق شمولها، والافتراضات التي تقوم عليها، والأفق الزمني الذي تغطيه. وسوف نعتمد هنا أكثر ما يكون على تقديرات بنك إسرائيل في المقام الأول، ووزارة المالية، إضافة إلى بعض التقديرات الخارجية. ويشير خط الأساس المتوسط للتقديرات إلى أن الحرب كلفت إسرائيل بالفعل ما بين 50 و55 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتراوح بين 9 – 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بعض التقديرات ترتفع إلى 300 مليار شيكل لأنها تأخذ في الاعتبار الأثر الممتد لخسائر الحرب أو تداعياتها المستقبلية. ومن الملاحظ أن تكلفة الحرب وتداعياتها المباشرة قفزت بشكل حاد خلال أسبوعي الحرب الإيرانية والتصعيد العسكري الكبير في لبنان. في هذه الفترة انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة سالب 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء. كما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1 في المئة والاستثمار الثابت (الرأسمالي) بنسبة 12.3 في المئة. ومع ذلك فإن مؤشر بنك إسرائيل المركب يشير إلى نمو بنسبة تقارب 5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد انكماش بنحو 4 في المئة في الربع الثاني. إضافةً إلى ذلك، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في تموز/يوليو بنحو 5 في المئة مقارنةً بمتوسط الربع الأول. وتظهر مؤشرات النمو والمؤشرات الاقتصادية الحرجة مثل التضخم والبطالة وسعر الشيكل تحسنا منذ بداية الربع الثالث من العام. على سبيل المثال هبط التضخم تحت المعدل المستهدف (3 في المئة) وزاد من قوة الأداء في الأسبوع الأخير. وبلغ العجز المالي الإسرائيلي 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في آب/أغسطس، منخفضا عن 4.8 في المئة سنويا في تموز/يوليو. وبلغ العجز التراكمي للأشهر الإثني عشر المنتهية في آب/أغسطس 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 98 مليار شيكل إسرائيلي جديد بالقيمة المطلقة، وفقًا للأرقام التي أصدرتها المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبرغ، وهو ما يقل عن العجز المسجل في الإثني عشر شهرا المنتهية في تموز/يوليو، حين بلغ العجز 4.8 في المئة من الناتج المحلي. ولا تزال المساعدات العسكرية الأمريكية تلعب دورا محوريا في تشجيع إسرائيل على زيادة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وفي الوقت الحاضر فإن المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها تسهم بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي. وإذا أضفنا إليها المساعدات الاقتصادية وضمانات القروض (9 مليارات دولار على الأقل) فإن النسبة ترتفع إلى 7.7 في المئة، ما يطلق طاقات العدوان إلى أقصى حدود ممكنة من دون تكلفة تقريبا.

إبراهيم نوار

يتواصل التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من بوابة الملف الأكثر حساسية، وهو تبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تتوقع مصادر إسرائيلية أن يجري فجر اليوم الاثنين، فيما تتهم أطراف فلسطينية دولة الاحتلال بالمماطلة. وتزامن هذا مع بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، ومن بينها شاحنات الوقود التي وصلت غزة للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.وبموازاة ذلك، تشهد مدينة شرم الشيخ في مصر قمة دعا إليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي، لتكريس اتفاق وقف الحرب والسلام في الشرق الأوسط. وكان «مكتب إعلام الأسرى» التابع لحركة «حماس» قد أعلن «وجود عقبات معقدة لا تزال تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، والتي تشمل أسرى قطاع غزة والنساء والأطفال» .وتقول مصادر مقربة من مؤسسات الأسرى إن الفصائل الفلسطينية ضغطت لتحرير قادة الحركة الأسيرة ضمن صفقة التبادل المرتقبة، إلا أن الاحتلال رفض ذلك مهددًا بتفجير الاتفاق. وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قائمة محظورات على عائلات الأسرى خلال مداهمة بيوت الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة، وذلك لضمان عدم الاحتفال بالفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.وتجري في قطاع غزة وإسرائيل استعدادات ميدانية وأمنية مكثفة لإتمام عملية تبادل الأسرى، التي تُعد الأكبر منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط ترتيبات معقدة وإشراف دولي واسع، فيما أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن تنفيذها سيتم فجر الاثنين بطريقة مختلفة عن الاتفاقات السابقة، ومن دون أي مراسم علنية.وأكدت مصادر مطلعة في المقاومة لـ»القدس العربي» أن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين بين قيادات الأجنحة العسكرية في قطاع غزة، أبرزها «كتائب القسّام» و»سرايا القدس»، لتجميع الأسرى الإسرائيليين في نقاط محددة وفق خطة ميدانية سرّية، تحسبًا لأي خرق أو استهداف إسرائيلي.وأوضحت المصادر أن 20 أسيرًا إسرائيليًا من الأحياء سيسلمون للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستتولى نقلهم عبر معابر محددة إلى داخل إسرائيل، بعد إبلاغها بمكان التسليم قبل وقت قصير جدًا لتجنب أي تصعيد ميداني.ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب صباح اليوم الاثنين في زيارة قصيرة تستغرق نحو أربع ساعات، يلقي خلالها خطابًا في الكنيست، قبل أن يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية. وتنطلق القمة الدولية في هذه المدينة بمشاركة واسعة من قادة دول العالم.وحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن هدف القمة كما أُعلن هو «إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي». وتشهد القمة مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة. وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى مشاركة الرئيس الإيراني، لكن مسؤولًا إيرانيًا قال لوكالة «شفق نيوز» إن طهران رفضت المشاركة رغم تلقيها دعوة رسمية.وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي بعد انسحاب حركة «حماس» نفسها من مراسم التوقيع المخطط لها، وهو ما أعلنه في وقت سابق عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران.وفي سياق مواز، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، ووقف تقويض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين.وقال الشيخ في تغريدة على منصة «إكس»: «التقيت اليوم بالسيد بلير (في العاصمة الأردنية عمان) لبحث اليوم التالي (للحرب)، وسبل إنجاح جهود الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، التي تهدف إلى وقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة».

 تصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الأحد.

وقال أحد هذه المصادر إن “حماس تصر على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد”، الأمر الذي أكده مصدر آخر.

وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الأحياء المحتجزين في غزة.

في المقابل، قال “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة حماس، الأحد، إن هناك “عقبات معقدة” تحول دون الإعلان رسميا عن القوائم النهائية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم بصفقة التبادل مع إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر المكتب، في بيان على حسابه بمنصة تلغرام: “يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال”.

وأكد أن “الجهود تبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة”.

وقال المكتب إنه “سيتم الإعلان عن الأسماء وكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم”.

والجمعة، نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية أسماء 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف النار بغزة، لكن “مكتب إعلام الأسرى” نفى التوصل إلى “اتفاق رسمي بشأن القوائم”.

في السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية ستبدأ بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمجرد حصولها على تأكيد بوصول جميع المحتجزين في غزة إلى أراضيها الاثنين.

وقالت شوش بدرسيان في إحاطة صحافية الأحد “سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم غدا عبر الحدود”.

وأكدت أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد الاثنين.

وأضافت أنه من المتوقع الإفراج عن جميع الأحياء، وعددهم 20، دفعة واحدة، “ليتم تسليمهم للصليب الأحمر ونقلهم في ست إلى ثماني مركبات”.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

في السياق، أعلنت المتحدثة أن إسرائيل لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة الإثنين في مصر برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت بدرسيان “لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة انتهت، مؤكدًا أن “الأمور ستصبح جيدة في غزة”.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: “انتهت الحرب، أنتم تفهمون ذلك”، مشيرًا إلى أن العديد من “الضمانات اللفظية” قد قُدّمت.

وأضاف أن “العلاقات مع نتنياهو جيدة، وقد قام بعمل جيد للغاية”، قائلًا إن الفضل يعود إلى قطر في التوصل إلى التهدئة، ومشيرًا إلى احتمال “إطلاق سراح الرهائن قريبًا بعض الشيء”.

وفي سياق متصل، قال  ترامب، الأحد، في رسالة وجّهها إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحنا، قبيل توجهه إلى تل أبيب، إنه لن يرتاح حتى “تحقيق السلام الكامل والمستدام”.

ونقلت الهيئة أيضا عن ترامب قوله في رسالته لرئيس الكنيست: “نقف اليوم على أعتاب أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ، ولن نرتاح حتى نحقق السلام الكامل والمستدام”.

وأضاف ترامب، أن ما يجري “حدث خاص جدًا”، موضحا: “في إسرائيل، وكذلك في الدول الإسلامية والعربية، الجميع يصفقون في الوقت نفسه، وهذا لم يحدث من قبل”، وفق الهيئة.

وأشار إلى أن “الجميع متحمّسون ومندهشون من هذه اللحظة التاريخية، إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك (في إشارة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة)”.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل، الإثنين، على الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي (6:20 ت. غ)، حيث سيلتقي رفقة نتنياهو أهالي محتجزين إسرائيليين في تمام الساعة 10:45 (7:45 تغ)، وفق القناة 12 العبرية.

وبحسب القناة ذاتها، فإنه عند الساعة 11:00 (8:00 تغ) سيلقي ترامب كلمة في الكنيست (البرلمان)، قبل أن تقلع طائرته الساعة 13:00 (10:00 تغ) إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمّة دولية الساعة 14:30 (11:30 تغ) بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأعلن ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 تغ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.

في ضوءٍ باهتٍ يتسلّل من خلف غيوم رمادية فوق مدينة غزة، وقفت أمّ رنيم بربر عند حافة مقبرةٍ مكتظةٍ بالقبور. الدموع تسيل على وجنتيها ببطء، تكاد تحرق الخدّين. يداها ترتجفان وهي تحمل زهرةً بيضاء باهتة. تنظر إلى الشواهد الحجرية أمامها وتهمس: «هذا قبر زوجي، وهذا قبر ابني، وهنا ابنتي…». ثم ترفع عينيها إلى السماء قائلةً: «سألتُ الله أن يغيّر هذا القدر، فهل يسمعني؟».

بين القبور والدموع

ليست هذه المرأة اسمًا في نشرات الأخبار، لكنها حكاية تشبه آلاف الحكايات في غزة، لنساءٍ يقفن على حافة الحزن منذ عامين، يودّعن أحبّتهن ولا يملكن سوى البكاء والدعاء.فقدت أمّ رنيم أسرتها كاملة في إحدى غارات الليل، خمس أرواحٍ كانت تملأ بيتها دفئًا وضحكًا، رحلت في لحظةٍ واحدة تحت الأنقاض. ومنذ ذلك اليوم، باتت زيارتها للمقبرة طقسًا يوميًا، تقف عند القبور وتكلّمهم كما لو أنهم ما زالوا يسمعون.تتذكّر صباحاتهم المليئة بالضحك، وأصواتهم التي كانت تملأ أرجاء البيت. اليوم لم يبقَ سوى صمت الأرض، وريحٌ تمرّ كأنها تمسح على جرحٍ مفتوح. تقول في حزنٍ مكتوم: «كنتُ أظنّ أن الحرب تنتهي حين يسكت السلاح، لكن الحرب تسكن القلب وتظلّ بداخله».تتأمل القبور المتلاصقة، تشتمّ رائحة التراب، وتترك الزهرة البيضاء على شاهدٍ صغير، كأنها تضع وعدًا جديدًا للحياة في وجه الموت.بعد عامين كاملين من الدم والدمار، أعلن الطرفان – الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس – عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وُقّع في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية مصرية وبدعم من وسطاء دوليين. إعلان انطلقت معه احتفالات شعبية عارمة في كل أرجاء القطاع.يتضمّن الاتفاق الإفراج عن أسرى من الجانبين، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية لتتدفق نحو القطاع الذي أنهكته الحرب.المفاوضات في شرم الشيخ لم تكن سهلة، فقد استمرت أيامًا طويلة شهدت نقاشات حادة ومداولات مطوّلة بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى أن تم التوصّل إلى خريطة طريق تحدد مراحل التنفيذ: وقف إطلاق النار أولًا، ثم تبادل الأسرى، فالانسحاب وإعادة الإعمار.وينتظر الفلسطينيون اليوم أن يتحوّل هذا الاتفاق إلى واقع ملموس، لا مجرد بيانات وتصريحات، وأن تبدأ حياةٌ جديدة في القطاع المرهق بالحروب.

أمٌّ تبحث عن وجوهها في الركام

في أحد أحياء غزة القديمة، تقف دلال الحايك (41 عامًا) أمام أنقاض بيتها الذي تهدّم في الغارات. بين الركام قطع من أثاثٍ محترق وأوانٍ مكسّرة وصورٌ باهتة لأطفالها. على باب البيت المهدّم علّقت ورقة صغيرة كتبت عليها: «هنا كان بيتنا».تقول بصوتٍ واهن لـ»القدس العربي»: «كنتُ أعدّ الفطور كل صباح مع أبنائي، واليوم لا أحد يجلس إلى المائدة». تضيف: «الناس يحتفلون بوقف إطلاق النار، لكن في قلبي نارٌ لم تنطفئ، لأنهم لن يعودوا. ماذا أفعل بسلامٍ لا يعيد من رحلوا؟».تحاول دلال أن تبقى صامدة، لكنها تبكي حين ترى الأطفال الجيران يسألونها عن أبنائها. تقول: «يسألني طفل: متى يعود أخي؟ ولا أجد جوابًا. كيف أشرح له أن الحرب أخذت كل شيء؟».تمسح دموعها وتقول بهدوءٍ موجع: «سأبقى أزورهم في قبورهم، وأخبرهم أن غزة ما زالت تحبّهم».

الشاب الذي نجا وحده

نجا نادر قديح من غارةٍ أصابت منزله شرقي مدينة خان يونس، لكنه فقد أمه وأخاه الأصغر في تلك الليلة. يجلس اليوم عند قبرٍ صغير في المقبرة، يضع يده على التراب ويقول: «كنتُ أستيقظ على صوت أمي، واليوم أستيقظ على صمتٍ بارد».يضيف لـ»القدس العربي»: «حين سمعت خبر وقف إطلاق النار، تمنّيتُ أن أفرح، لكن قلبي لم يستطع. من يفقد نصفه لا يكتمل أبدًا». نادر الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين يعيش بين الذكريات والكوابيس. يوضح: «كلما سمعت طائرة في السماء، أشعر أن القصف سيعود، أن البيت سيتهاوى من جديد».يحاول أن يجد سببًا للابتسامة، لكنه لا يجد سوى الأسى. «الناس يحتفلون، وأنا أبحث عن أمي بين الغبار»، يقولها ويغرس نظره في التراب، كأن الأرض وحدها تفهم لغته.في ساحة مدرسة مدمّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تقف ليلى أبو صبحة ذات الستة عشر عامًا تحمل دفترها القديم المغبّر. في صفحته الأخيرة مساحة بيضاء لم تُكتب.تقول وهي تنظر إلى السماء: «كنت أكتب أحلامي هنا، لكن الحرب محَت كل الكلمات». تشير لـ»القدس العربي» إلى مكانٍ خالٍ بين الركام وتقول: «هنا كان يجلس أخي في الصف، أسمع صوته كل يوم وأتظاهر بأنه ما زال يضحك».عندما سمعت خبر الاتفاق، أسرعت إلى المقبرة حاملة دفترها، ووضعتْه فوق قبر أخيها. توضح: «كتبت على الصفحة البيضاء: عد سريعًا، فالقلم ما زال ينتظرك».تبتسم ابتسامة صغيرة، لكنها سرعان ما تختفي: «سأفرح حين يعود وجهه في أحلامي، لا حين يعلنون وقف النار».

أرقام الوجع

وفق تقرير «تكاليف الحرب» الصادر في أكتوبر 2025، وهو مشروع بحثي من جامعة براون في الولايات المتحدة يُعنى بتوثيق التكلفة البشرية والمالية للحروب والنزاعات، بما في ذلك الحرب على غزة، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة نحو 67 ألف شخص، بينما أصيب أكثر من 169 ألفًا، ليصل مجموع الضحايا إلى أكثر من 236 ألفًا بين قتيل وجريح منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين، بينهم آلاف النساء والأطفال، وأن عشرات الآلاف ما زالوا تحت الأنقاض أو مفقودين.أما على مستوى البنية التحتية، فقد دُمّرت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات، وانهار الاقتصاد المحلي بالكامل تقريبًا. وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 85% من سكان القطاع نزحوا قسرًا خلال الحرب، وأن ما تبقّى من المدن يشبه أطلالًا أكثر منه حياةً بشرية.يقول الدكتور سامي عويضة إن ما يعيشه الغزيون اليوم هو «حالة فقد جماعي» لم يشهدها العالم الحديث بهذا الحجم منذ عقود. يشرح قائلًا: «الفقد هنا ليس مجرد رحيل أحد أفراد العائلة، بل زوال العائلة كلها أحيانًا. إنها صدمة لا يقدر الإنسان على استيعابها بسهولة».ويضيف لـ»القدس العربي»: «كثير من الناجين يشعرون بالذنب لأنهم ما زالوا أحياء، بينما مات أحباؤهم. البعض يعيش نوبات هلعٍ متكرّرة، والبعض الآخر يغرق في الصمت، كأنه فقد القدرة على الإحساس».يؤكد أن الحالات النفسية ازدادت بشكل كبير، وأن «العلاج النفسي صار ضرورة ملحّة لا ترفًا، لأن من يفقد روحه لا يمكنه بناء حياةٍ جديدة».ويتابع: «الدمار المادي يمكن ترميمه، لكن الجرح النفسي أعمق. الطفل الذي شاهد بيتَه يُقصف، وجمع أشلاء أصدقائه وإخوته في حقيبته المدرسية، والمرأة التي فقدت أبناءها، والرجل الذي دُفن جيرانه أمام عينيه – هؤلاء يحتاجون لسنوات من الدعم حتى يعودوا إلى الحياة».ويختم بالقول: «حين يسكت السلاح، تبدأ المعركة الحقيقية مع الألم. يجب أن يفهم العالم أن وقف النار لا يعني وقف المعاناة».

بين الأمل والدموع

في اليوم الذي يُفترض أن يكون يومًا للراحة والفرح، يسود في غزة صمتٌ ثقيل. الناس ما زالوا في الشوارع بخطواتٍ مترددة، يحملون صور أحبائهم أكثر مما يحملون أعلام النصر.تقول امرأة مسنّة وهي ترفع صورة ابنها: «لا أريد الاحتفال، أريد فقط أن يعود من رحلوا». المدينة المرهقة بالحرب تفتح عينيها على واقعٍ جديد، لكنه مشوب بالحذر. فالجراح لم تندمل، والذاكرة ما زالت مبللة بالدخان والدموع.في كل زاويةٍ من غزة قصة فقدٍ، وفي كل شارعٍ وردةٌ موضوعة على حجرٍ صامت. ربما سيكتب الغزيون في الأيام القادمة فصلًا جديدًا من حياتهم، لكنهم لن ينسوا من رحلوا. فالحياة في غزة لا تعني النسيان، بل الاستمرار رغم الألم.ومع كل زهرةٍ تُوضع على قبرٍ، ومع كل دمعةٍ تُسقطها أمٌّ على ركام بيتها، يهمس الغزيون للعالم: «نحن أحياء.. وسنظل نذكُر».

أفاد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر بأنه أصدر 159 قرارا يقضي بمنع أشخاص من مغادرة التراب الجزائري، وذلك في سياق معالجة 68 قضية مرتبطة بالفساد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، وفق ما ورد في الحصيلة الدورية المنشورة على موقعه الرسمي.

وأشار الديوان، في معطياته الإحصائية، إلى تلقيه 5309 بلاغات تتعلق بشبهات فساد بمختلف الإدارات والقطاعات العمومية، مبرزا أنه تم الاستماع إلى أقوال 2696 شخصا في إطار التحقيقات الجارية، من ضمنهم مسؤولون إداريون ومتدخلون اقتصاديون وعدد من الشهود.

كما أوضح المصدر ذاته أن الإجراءات المتخذة شملت، إلى جانب قرارات المنع من السفر، 33 إجراء لتجميد الحسابات والعمليات المصرفية، و16 قرارا بالحجز على ممتلكات عقارية، إضافة إلى تنفيذ 2048 تسخيرة عبر التراب الوطني تتعلق بجمع وثائق ومعطيات لازمة لاستكمال مسار التحقيق.

كشفت الخريطة التفاعلية لوزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بتحذيرات السفر، أن تصنيف المملكة المغربية ضمن مستويات الخطر لم يحدث فيه أي تغيير، بالرغم من الاحتجاجات التي اندلعت في المغرب مؤخرا تحت ما يُعرف باحتجاجات "جيل زد"، حيث ظل المغرب في المستوى الثاني الذي يتقاسمه مع دول مثل إسبانيا وفرنسا.

ووفق المصدر نفسه، فإن المغرب مصنَّف ضمن المستوى الثاني باللون الأصفر، الذي يدعو إلى "ممارسة الحذر المتزايد" عند السفر إليه، بينما تأتي الجزائر في نفس المستوى (الأصفر تتخلله خطوط بيضاء) مع تحذيرات أشد في مناطق واسعة من أراضيها، بما في ذلك توصيات بتجنب السفر إلى بعض المناطق نهائيا.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن التصنيف الخاص بالمغرب يعود بالأساس إلى "احتمالية" فقط وقوع أعمال إرهابية تستهدف مواقع سياحية أو مراكز عامة أو وسائل النقل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السلطات المغربية تبذل جهودًا مستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي المقابل، توصي الخارجية الأمريكية مواطنيها بتفادي السفر إلى المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية للجزائر، وخاصة القريبة من ليبيا ومالي والنيجر، نظرا إلى التهديدات الإرهابية وارتفاع مخاطر الخطف هناك، كما حذرت من التنقل في المناطق الصحراوية الجزائرية البعيدة، وهي تهديدات تجعل تصنيف الجزائر أعلى من درجة الخطورة من المغرب.

هذا التباين في تصنيف الدولتين يعكس، بحسب مراقبين، اختلاف طبيعة التهديدات الأمنية في كل منهما، حيث تتركز المخاطر في الجزائر بشكل أساسي في المناطق النائية، بينما يُنظر إلى المغرب كبلد مستقر نسبيا، مع التحذير من احتمال وقوع هجمات إرهابية معزولة.

ووفق الخارجية الأمريكية فإن تصنيف"المستوى الثاني" لا يعني منع السفر إلى المغرب، بل يدعو فقط إلى أخذ الحيطة والحذر، وهو تصنيف يشمل العديد من الوجهات السياحية المعروفة في العالم، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وتركيا.

وبالنسبة للجزائر، فإن التحذيرات تأخذ بعدا إقليميا أكثر، بالنظر إلى الوضع الأمني المتوتر في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وتنامي نشاط الجماعات المسلحة في الدول المجاورة، ما يجعل الحدود الجزائرية الجنوبية والشرقية مناطق عالية الخطورة.

ويعتمد تصنيف الخارجية الأمريكية على مجموعة من المعايير، تشمل الوضع الأمني، والتهديدات الإرهابية، والاستقرار السياسي، وجودة البنية التحتية، والقدرة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين، قبل تحديث خريطتها التفاعلية.

جدير بالذكر أن المغرب يشهد منذ أكثر من 10 أيام احتجاجات لشباب "جيل زد"، وقد وقعت على هامشها أعمال تخريب في أيام محدودة، وهو ما دفع بالقنصلية الأمريكية إلى تحذير رعاياها بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، دون أي تحذير بمنع السفر أو القدوم إلى المملكة المغربية.

ويُعتبر المغرب من البلدان القليلة في إفريقيا التي تقل فيها المخاطر الأمنية، حيث يوجد ضمن قائمة 10 بلدان إفريقيا في المستوى الثاني، في حين غالبية البلدان الإفريقية توجد في تصنيفات ذات التحذيرات الأشد.

تفادت حركة «جيل زد» الشبابية المغربية تنظيم أي وقفات أو مسيرات احتجاج سلمية، الجمعة، نظرًا لارتباط اليوم نفسه بافتتاح البرلمان وبالخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس أمام البرلمانيين.وأعلنت الحركة عدم القيام بأي إضراب أو احتجاج، احترامًا للمؤسسة الملكية وللخطاب المذكور، وقالت في بيان «إننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».وأوضحت أن عدم تنظيم أي شكل احتجاجي سلمي يوم الجمعة «لا يعني تراجعا عن مطالبها المشروعة، بل هو تعبير عن الانضباط الواعي والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها شبابنا».وأعلنت في بيان جديد أن التظاهرات لن تنظم يومي السبت والأحد، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد ساعات طويلة من النقاش والتشاور مع خبراء ميدانيين ونشطاء من مختلف المدن، واستنادا إلى قراءة دقيقة للوضع الميداني والظرف الراهن.ولفتت الحركة الانتباه إلى أن هذا التوقف المؤقت «خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق، وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرا، بعيدا عن أي ارتجال أو استغلال خارجي».وأكدت أن مطالبها الثابتة لن تتغير، وعلى رأسها «محاسبة الفاسدين، وتحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة». وكانت مجموعة «جيل زد 212» استأنفت حراكها مساء الخميس المنصرم، حيث نظمت أمام مقر البرلمان في الرباط وقفة احتجاجية جددت فيها الدعوة إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد. كما طالبت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بالاستقالة، بسبب ما اعتبرته الحركة الشبابية فشلا في الاستجابة لانتظارات المواطنين والوفاء بالوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الثلاثة على نفسها خلال الانتخابات التشريعية للعام 2021.وشكّلت ميادين مدن مغربية أخرى فضاء تصدح فيه أصوات الشباب بالمطالب التي تعتبرها الأحزاب المغربية، بما فيها الحكومية، مطالب مشروعة، محذّرة ـ في الوقت نفسه ـ من «الركوب عليها» من لدن أحزاب المعارضة. كما دعت النشطاء الشباب إلى فتح قنوات الحوار مع المؤسسات الحزبية والعمومية، للتفاعل الإيجابي مع الاقتراحات والمطالب المطروحة.في سياق متصل، احتلّ الشق الاجتماعي حيزا وافرا في الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، التي تعدّ الأخيرة في عمر البرلمان الحالي، بما أن البلاد ستشهد استحقاقات انتخابية عام 2026.وأوضح ملك المغرب أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا».واستطرد قائلا: «لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني»، مشيرا إلى أن المغرب يفتح الباب من خلال الديناميات التي أطلقها العاهل نفسه، الباب أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر».وتابع: «كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها».وأكد أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي يعمل الجميع على ترسيخ مكانته، موضحا أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجه استراتيجي، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهان مصيري، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. ودعا إلى تسريع وتيرة العمل وإضفاء أثر أقوى على الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجه الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح ـ رابح بين المجالات الحضرية والريفية.وخصّ بالذكر: تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي.وجاء الخطاب صادما للعديد ممن كانوا يتوقعون أن يتفاعل العاهل المغربي مع مطالب حركة «جيل زِد»، بينما رأى آخرون أن الملك لا يعمل وفق السياقات الظرفية ولا تحت ضغط منصات التواصل الاجتماعي، بل إن خطبه ومواقفه ورؤاه تنسجم مع المنطق المؤسسي والدستوري.الباحث محمد جدري يذهب إلى القول إن العاهل محمد السادس أجاب على مطالب الشباب بطريقة دستورية ومؤسساتية، واضعًا خريطة طريق واضحة للجميع، وذلك من خلال تأكيده على أن البرلمان يجب أن يمارس أدواره الدستورية بروح الجدية والمسؤولية، لا بمنطق الحسابات الانتخابية الضيقة.كما استنتج الباحث نفسه في تدوينة على «الفيسبوك» أن من ضمن خلاصات الخطاب الملكي، التشديد على أنه «لا تناقض بين مغرب المونديال والمشاريع الكبرى ومغرب التنمية المحلية. بل المطلوب أن يكون التكامل هو القاعدة، حتى يستفيد كل مواطن من ثمار النمو والإنجاز».وتطرق إلى أهمية تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، انطلاقًا من التنبيه إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد دون مساهمة كل جهات البلاد وأقاليمها. ومن ثم، تقتضي المرحلة نفسًا جديدًا وجيلًا جديدًا من البرامج التنموية، خاصة في المناطق الجبلية والواحات، عبر تأهيل البنيات التحتية، وتحسين التعليم، وتجويد الولوج إلى الخدمات الصحية، ودعم المبادرات المولّدة لفرص العمل.وفي قراءته للخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، ذكر الباحث والإعلامي رشيد البلغيثي أن العاهل المغربي أشاد بأداء المؤسسة التشريعية والبرلمانيين، حيث لم يطلب من البرلمان تغييرا جذريا في المنطلقات التشريعية التي ينطلق منها والمحددة للقوانين التي يصادق عليها، بما يجعل هذه الأخيرة أساسا لسياسات تنتصر لخدمة عمومية عنوانها الجودة والمجانية والولوجية والديمومة (الصحة، التعليم، الفساد..) بل دعا البرلمان (ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، يقول الملك) إلى تكريسها والعمل «بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة».ولاحظ البلغيثي أن الدعوة واضحة لاستكمال المخططات لا الى مراجعتها وإلى تنفيذ المُسَطَر سلفا من سياسات لا إلى مساءلة جدواها. وفي تفاعل مباشر مع شعار مركزي من شعارات «جيل زد»، يتمثل في أولوية الصحة على تنظيم البطولة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في 2030، رأى الملك ـ يضيف البلغيثي ـ أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية» لأن الهدف، حسب العاهل المغربي، هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.وأشار إلى أن الفقرة الأكثر وضوحا، في الخطاب، هي تلك التي تحدث فيها الملك عن «المغرب الصاعد» بوصفه عنوانا للقضايا الكبرى «التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني». وقال: «هنا يتبنى الملك السياسات التي تحدد راهن المغرب ومستقبله ويعلنها سياسة حكم لا حكومة ويرى أن المشكل في وتيرتها (ومن ثم دعا الى تسريعها) لا في طبيعتها».وختم البلغيثي تدوينته بالقول: يبدو أن خطاب الملك قد كتب بمداد الهيبة الذي لا يخضع فيه الملك لِـ «الإملاءات الظرفية». فَـ «المغرب الصاعد» لن يكترث للمغرب الواقف ولا القاعد.

شارك آلاف من أنصار فلسطين في مظاهرة بالعاصمة النمساوية فيينا، السبت، للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة.وجرت المظاهرة بمشاركة أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم إسرائيل.ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، مرددين هتافات من قبيل “قاطعوا إسرائيل”، و”أوروبا تموّل، وإسرائيل تقصف”.وتجمع المتظاهرون لاحقا في الشارع الذي يضم مباني رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والرئاسة النمساوية، مطالبين الحكومة بفرض عقوبات على تل أبيب.وقال القس الكاثوليكي فرانتس سيدر، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، إن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ عقود لمعاملة غير إنسانية وللاستعباد من قبل إسرائيل.وشدد سيدر على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو “أحد أكبر المجرمين في عصرنا”، لأنه قتل 60 ألف إنسان، بينهم 20 ألف طفل بغزة.وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمدة عامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان الأفغانية شنت هجمات انتقامية ضد القوات الباكستانية على طول خط دوراند، وهو خط الحدود المتنازع عليه بين أفغانستان وباكستان، ليلة السبت.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت ردا على الانتهاكات المتكررة للأراضي الأفغانية والغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية.

وأفادت مصادر موالية لطالبان بأن هناك اشتباكات عبر مقاطعات متعددة، من هلمند في الجنوب إلى كونار ونانجارهار في الشرق، بالإضافة إلى باكتيا وخوست وباكتيكا في الجنوب الشرقي.

وتزعم هذه المصادر أن مقاتلي طالبان استولوا على عدة مواقع حدودية باكستانية وألحقوا بها إصابات، ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وبعد ساعات، أعلنت الوزارة أن العملية انتهت عند منتصف الليل.

وقالت الوزارة التي تقودها طالبان: “إذا انتهك الجانب المقابل أراضي أفغانستان مرة أخرى، فإن قواتنا المسلحة تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمة وسترد بشكل حاسم”.

ولم يتم تأكيد أرقام الإصابات من أي من الجانبين.

وفي وقت سابق، وصفت مصادر أمنية باكستانية تبادل إطلاق النار الكثيف بأنه إطلاق نار غير مبرر من الجانب الأفغاني في مواقع متعددة على طول الحدود.

وقالت إن القوات الأفغانية فتحت النار بشكل غير مبرر في عدة نقاط على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية، بما في ذلك أنجور أدا، باجور، كورام، دير، شترال في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان وبارامتشا في بلوشستان.

وقالت المصادر إن باكستان ردت بنيران المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات المسيرة كما استنفرت طائرات مقاتلة. 

وبثت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الباكستانية تدمر مواقع أفغانية مع ادعاءات بأن قوات طالبان تخلت عن مواقع متعددة وفرت من المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إعلان حالة تأهب قصوى أيضا على الحدود الشرقية مع الهند، مع تزايد المخاوف من تدخل هندي محتمل في التوترات المتصاعدة.

وبحسب مصادر أمنية فإن “الدافع وراء إطلاق النار من الجانب الأفغاني كان تسهيل حركة المسلحين عبر الحدود”.

ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا وهو المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تقوم فيها السلطات الأفغانية بعملية منسقة عبر الحدود ضد باكستان.

ويأتي تبادل إطلاق النار خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية الأفغاني  أمير خان متقي للهند.

أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بالتزامن مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي داخل القطاع حتى حدود ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.

وحزم آلاف النازحين أمتعتهم في أماكن نزوحهم في وسط وجنوب القطاع، وانطلقوا سيرا على الأقدام باتجاه مناطق سكنهم في مدينة غزة وشمال القطاع. ويُستخدم الانتقال عبر شارعي الرشيد غربا وصلاح الدين شرقا في رحلة شاقة تستمر لساعات، كما ينقل بعضهم عبر المركبات القليلة العاملة بسبب شح الوقود، وعربات تجرها حيوانات، ودراجات نارية وهوائية.

وعاد آلاف النازحين أيضًا من مناطق نزوحهم إلى أماكن سكنهم في وسط وأجزاء من شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل قد دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وشملت الانسحابات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة شمالا، باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون، وفي مدينة خان يونس جنوبا، من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، بينما مُنع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، ومدينة رفح جنوبا، وبحر القطاع.

وعبر بعض النازحين عن فرحهم الحذر بهذا الاتفاق، معربين عن آمالهم في أن يُسهم في وقف الحرب نهائيا، في حين اضطر مئات آخرون الذين وصلوا إلى مناطق سكنهم الجمعة، إلى نصب خيام على أنقاض منازلهم المدمرة. 

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات آلاف الأشخاص تضامنا مع فلسطين على خلفية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وذكر مراسل الأناضول أن مئات آلاف المتظاهرين تجمعوا قرب محطة إمبانكمينت في لندن بدعوة من حملة التضامن مع فلسطين “PSC”، ثم ساروا باتجاه شارع داونينغ حيث يقع مكتب رئيس الوزراء (رقم 10).

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ولافتات تندد بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة على أساس القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية.

وأكد المتظاهرون أهمية مواصلة الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك من أجل إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

وعلى طريق هذه المسيرة، نظّمت مجموعة صغيرة من أنصار إسرائيل تظاهرة مضادة، حيث رفع بعض المشاركين فيها أعلام إسرائيل والمملكة المتحدة، في محاولة لاستفزاز المتضامنين مع فلسطين.

وفي بيان نشرته عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، قالت شرطة العاصمة لندن إن مجموعة صغيرة خالفت شروط التظاهر أثناء مسيرة التضامن مع فلسطين، ما أدى إلى وقوع شجار بين أشخاص من الجانبين.

ووفقا للبيان، تدخل أفراد الشرطة بسرعة في موقع الحادث، وفصلوا بين الطرفين، وجرى اعتقال عددٍ قليل من الأشخاص.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، إن ملايين الأشخاص في بريطانيا يطالبون الحكومة والمؤسسات بعدم التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي تنتهك بها جميع القوانين الدولية.

وشدّد في بيان بشأن المسيرة، على أن حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ستتواصل في الفترة المقبلة، وأن احتمال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة لا يزال قائماً كما حدث في الماضي.

وأوضح أن مبادرة وقف إطلاق النار التي تُعرف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تعالج الأسباب الجذرية للاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين.

وبيّن أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العدالة والمساءلة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب القانون الدولي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح “حماس”.

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

أعاد بثّ قناة "العربية" السعودية لتسريبات صوتية منسوبة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تتضمن ما اعتُبر طعنا في الدور الجزائري خلال الحرب العربية الإسرائيلية، الجدل حول العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر، ليتحول الأمر إلى قضية سياسية دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مكالمة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، هاتفيا في خطوة حملت رسائل مباشرة وواضحة.

ففي الوقت الذي أشعلت فيه تلك التسريبات موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت الجزائر امتعاضها من مضمونها، معتبرة إياها محاولة للتأثير على علاقاتها مع مصر، حيث ردّت وكالة الأنباء الجزائرية بمقال رسمي، اتهمت فيه قناة العربية بمحاولة التشويش على روابط التضامن التاريخي بين الشعبين، مؤكدة أن المقاطع المنسوبة لعبد الناصر "مفبركة ومجتزأة ولا تمتّ للواقع بصلة".

ورغم أن الرئاسة المصرية لم تُشر صراحة إلى الجدل القائم، فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيسي، مع تبون بدا كأنه ردّ دبلوماسي محسوب على خلفية ما أثير إعلاميا، إذ أكّد السيسي خلال المكالمة، وفق بيان الرئاسة المصرية، أن مصر "لا تنسى الموقف البطولي للجيش الجزائري ودعمه الصادق لمصر خلال حرب أكتوبر"، مضيفًا أن هذا الموقف "يجسد بوضوح عروبة الجزائر وانحيازها الدائم للقضايا العربية".

أما بيان الرئاسة الجزائرية فاختار لهجة أكثر تحفظا، متحدثا عن تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المحيطين الإقليمي والدولي، مشيرا فقط إلى التوافق على عقد اللجنة العليا المشتركة قريبا في القاهرة، دون التطرق إلى الجدل الإعلامي أو التسريبات.

وكانت قناة "العربية" قد بثّت تسجيلات صوتية منسوبة لعبد الناصر، يُسمع فيها وهو يُبدي امتعاضه من "الدور الجزائري بعد نكسة 1967"، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الجزائر، حيث اعتبر العديد من الإعلاميين أن تلك التسريبات تهدف إلى تشويه مرحلة مفصلية من تاريخ التضامن العربي.

دعا قائد المنتخب الجزائري رياض محرز إلى وضع حدّ للحملة الواسعة التي طالت أحد مرافقيه من رجال الحراسة لدى وصوله إلى مطار الجزائر، الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مباراة التأهل إلى كأس العالم أمام الصومال.

وجاءت تصريحات محرز بعد موجة استياء واسعة أعقبت نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد مرافقي المنتخب الوطني وهو يوبّخ رجلا مسنا اقترب من النجم الجزائري لالتقاط صورة معه، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين.

وقال محرز في تصريح أعقب مباراة الصومال: “رجل الحراسة لم يكن يقصد إهانة الشيخ، لأن هذا الأخير كان قد أخذ صورة من قبل وعاد من جديد. لا يجب أن نضخّم الأمور، فهذا الإنسان هو أيضا أب لأطفال وله عائلة، ولا يجب أن نكون قاسين عليه”، مضيفا: “دعونا الشيخ إلى المركز الذي نقيم فيه من أجل أن يأخذ صورا معنا”.

ويُظهر الفيديو المتداول الرجل المسن وهو يتقدم نحو محرز لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن يتدخل أحد أعضاء طاقم المرافقة مرتديا البذلة الرسمية للمنتخب، مخاطبا إياه بعبارة “راك كبير”، التي اعتبرها كثيرون مهينة وغير لائقة بحق رجل في مثل سنّه.

وأثارت الواقعة استياءً واسعا على المنصات الرقمية، حيث اعتبر كثير من الجزائريين أن الطريقة التي جرى التعامل بها مع المسن تعكس غياب اللياقة والاحترام، فيما رأى آخرون أنها حادثة فردية لا ينبغي تعميمها.

وفي محاولة لتهدئة الأجواء، نشر محرز، رفقة زميله يوسف بلايلي، مقطع فيديو بعد يوم من الحادثة، وجّها فيه دعوة للرجل المسن للحضور إلى مقر إقامة المنتخب من أجل التقاط صور معهما، في خطوة حظيت بتقدير واسع من قبل أنصار المنتخب.

لكن الحادثة عادت إلى الواجهة بعد أن تحولت صور رجل الحراسة إلى مادة للتهجم والسخرية عبر مواقع التواصل، وهو ما دفع محرز إلى التصريح مجددا، مؤكدا رفضه للإساءة إلى أي شخص.

ولقيت مبادرة قائد “الخضر” إعجابا واسعا، كونها تجسد – بحسب كثيرين – قيم التسامح وتدعو إلى التعقّل واحترام الآخر.

 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده مع دول الخليج قوية ولا تشوبها أية مشاكل ما عدا دولة واحدة رفض ذكر اسمها، مشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف هو الحلّ الوحيد لهذه القضية.

وألقى تبون، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطابا أمام القيادات العسكرية بمناسبة زيارته لمقرّ وزارة الدفاع الوطني يوم الخميس، تحدث فيه عن علاقات الجزائر مع جوارها المباشر ومحيطها العربي، إلى جانب قضايا داخلية.

وقال تبون، في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة “بالنسبة لعلاقاتنا مع دول الخليج ما عدا دولة لا أذكر اسمها، هي علاقات أخوة ونتعامل يوميا، ليس لدينا أي مشاكل سواء مع الأشقاء السعوديين أو الكويتيين والعراقيين. مع القطريين أصبح تعاوننا مكثفا ونفس الشي مع العُمانيين، ليس لدينا مشاكل”.

وأضاف “المشاكل مع ذلك الذي يأتي لتخريب بيتي لأسباب مشبوهة من أجل التدخل في أمور لم ندع دولا عظمى تتدخل فيها وهي أمور داخلية. لا، حافظ على قدرك ونبقى أشقاء دون مشاكل”، في تلميح واضح إلى دولة الإمارات.

ونوّه تبون أن هذا الوضع يدفع الجزائر للتحلي باليقظة لصون العلاقات الطيبة التي تربطها بدول شقيقة وصديقة حتى توجّه كل جهودها نحو التنمية.

كما جدد التأكيد على أن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية لم يتغير، وأن الحلّ الوحيد لها هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأبرز أن الجزائر ليس لديها أطماع في ليبيا ولا تتدخل في شؤونها، مرجحا أن تكون الانتخابات هي طوق نجاة هذا البلد وعودته للصف المغاربي والأفريقي والعربي.

في المقابل، وصف تبون، العلاقات مع تونس بأنها على أحسن ما يرام ومتينة جدا، مشيرا بأنها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا نوعا ما.

ورفض الرئيس الجزائري ربط قضية غلق الحدود مع المغرب بالنزاع في الصحراء الغربية، معتبرا هذا الملف قضية استعمارية يتواجد ملفها على طاولة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في الوصول إلى حلّ يمكّن “الأشقاء الصحراويين” من تقرير مصيرهم، مؤكدا بنبرة حادة أن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية ولن تقبل بحلول أخرى.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع بعض دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو) التي يسيطر عليها التوتر، كشف تبون، أنها لم تصل بعد إلى نقطة اللارجوع.

وبلغة فيها دعوة صريحة للمصالحة، استطرد يقول: “مع أشقائنا في الساحل، أتمنى أن يعود الوعي ويصان الجوار، ونتذكر أننا كنا أشقاء في يوم من الأيام، وكنا نساعد بعضنا البعض”.

أثار إعلان وقف الحرب على قطاع غزة ردود فعل مرحبة في الجزائر، حيث عبّرت السلطات الرسمية والأحزاب السياسية عن مواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته، والداعمة لحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وسجّلت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ورحّبت الجزائر بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بصفة مستعجلة، وهما المطلبان اللذان لطالما نادت بهما الجزائر والمجتمع الدولي بإلحاح وثبات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأعربت الجزائر عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة لحل سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، يكفل للشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما أقرّته الأمم المتحدة وأكد عليه المجتمع الدولي من خلال توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وفي تفاعلها مع التطورات، قدمت حركة البناء الوطني التهاني إلى الشعب الفلسطيني المجاهد على صموده الأسطوري، وإلى المقاومة الفلسطينية على بطولاتها التي أعادت للأمة كرامتها وأثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من آلة الحرب والدمار.

وثمّنت الحركة الموالية للرئيس، عاليًا الاحتضان الشعبي الفلسطيني للمقاومة في أصعب الظروف، مشيدة بجهود الوسطاء والدول العربية والإسلامية التي سعت بإخلاص لوقف العدوان وحقن الدماء، وفي مقدمتها الجزائر، مؤكدة أن يقظة ووعي الأمة كانا السند المكمّل لخيار المقاومة.

ودعت الحركة التي يقودها عبد القادر بن قرينة، الأمة الإسلامية إلى الاحتفاء بهذا الانتصار واعتباره محطة لإحياء مشروع التحرير والوحدة وإعطاء فلسطين مكانتها أمام الرأي العالمي والضمير الإنساني الحر، مجددة التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم السياسي والإنساني للمقاومة ولأهل غزة في مرحلة الإعمار والتثبيت.

وأكدت أن ما تحقق في غزة هو انتصار سياسي ومعنوي للأمة كلها، معتبرة أن مشروع التحرير باقٍ وماضٍ وأن الاحتلال الصهيوني يعيش أزمته الوجودية العميقة.

أما حركة مجتمع السلم، فقد ذكرت أنها تابعت ببالغ الاهتمام التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وما تعلق بنتائج المفاوضات الأخيرة التي أفضت إلى إعلان وقف الحرب على غزة بعد عدوان دموي دام سنتين كاملتين.

وباركت الحركة التي تتخذ خطا معارضا في البرلمان، للشعب الفلسطيني ولمقاومته الباسلة نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار بعد صمود أسطوري، موجهة التهنئة للفصائل الفلسطينية على هذا الإنجاز، ومؤكدة أن إرادة الشعوب الحرة لا تُقهر.

وتوجهت الحركة بالتقدير إلى كل الأحرار والشعوب والهيئات الدولية والإنسانية والإعلامية التي جعلت من غزة قضيتهم ومن فلسطين مشروعهم التحرري، ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في وجه آلة الاحتلال والدمار.

كما قدّمت التحية إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيتنفسون الحرية بعد سنوات من الاعتقال والمعاناة، واعتبرتهم رموزًا للبطولة والصمود ووجهًا ناصعًا للمقاومة التي لم تنكسر رغم القهر والسجون.

ودعت حركة مجتمع السلم، الجهات الضامنة الدولية والإقليمية والدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى تكثيف الضغط على الكيان الصهيوني من أجل احترام وإنفاذ بنود الاتفاق كاملة، ومنعها من التنصل والتهرب مما تم التوافق عليه.

كما جددت رفضها لأي تسوية أو خطة تُفرّط في الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعت إلى مواصلة تحميل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وعن استمرار الحصار والإبادة والتهجير القسري، وإنفاذ متابعات العدالة الدولية وإخضاع مجرمي الحرب أمام المحاكم المختصة. كما طالبت الشعب الجزائري والأمة الإسلامية وأحرار العالم بالاستمرار في التضامن الفاعل مع غزة عبر كل الوسائل القانونية والإعلامية والإنسانية.

من جهتها، أكدت حركة النهضة متابعتها لمجريات عملية التفاوض في شرم الشيخ بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء العرب والإسلاميين وممثلين عن الإدارة الأمريكية وبين المحتل الصهيوني، الذي أمعن حسبها “في القتل والإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ومحاولة التهجير القسري زهاء عامين كاملين دون انقطاع”.

وأكدت الحركة أنها تقف بكل اعتزاز أمام الشعب الفلسطيني الذي أبطل مخططات العدو الصهيوني والمتعاونين معه، والرامية إلى التهجير وتصفية قضيته العادلة بصمود وتضحيات جسام أمام آلة القتل والدمار.

وشددت على أن المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها كانت وستبقى الحافظ للحق الفلسطيني، وحقها مشروع يكفله القانون، وقد فرضت معادلة الردع رغم فارق القوة والعتاد وأجبرت العدو على التفاوض، وأبدت حنكة وذكاء سياسيا في معركة لا تقل عن معركة السلاح.

ودعت الحركة الوسطاء إلى متابعة تنفيذ الاتفاق بجدية وضمان الالتزام بالضمانات المقدمة، كما دعت أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مزيد من التحرك والدعم السياسي والإعلامي والإنساني للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أصدر قاضي تونسي اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي وشخص ثاني شريكه، للتحقيق معهما في شبهة الاحتكار والمضاربة في الأسواق.

وأمر القاضي بالمحكمة الابتدائية بولاية بن عروس قرب العاصمة، بحبس الرجلين بعد ضبط هيئة رقابية مع قوات الأمن لنحو 13 طن من مادة البطاطا بمخزن عشوائي تابع لليعقوبي، بحسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية ووسائل إعلام أخرى.

وتولى لسعد اليعقوبي في السابق منصب الكاتب العام لاتحاد التعليم الثانوي وعرفت فترة قيادته للمنظمة النقابية بتوتر ولي ذراع مع السلطة بسبب مطالب قطاعية تتعلق بأجور المعلمين وظروف العمل والبنية التحتية وبسبب خلافات حول خطط إصلاح التعليم.

وتسبب الصدام مع الحكومة في إضرابات متواترة في المعاهد.

ولم يصدر تعليق من الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بشأن إيداع اليعقوبي السجن.

وتشهد العلاقة أيضا بين الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس والسلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد، توترا بعد سلسلة من الاحتجاجات النقابية في الشارع في أغسطس/ آب الماضي ردا على اعتداءات لأنصار الرئيس سعيد ضد مقره المركزي بدعوى المطالبة بمكافحة الفساد داخل المنظمة النقابية.

 دعا ملك المغرب محمد السادس، الجمعة، الحكومة إلى تسريع تنفيذ برامج التنمية بهدف توفير فرص عمل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.

وقال في خطاب أمام البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إن بلاده تنتظر “وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية المحلية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح ـ رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.

وأكد أن أولويات المرحلة تشمل “تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي”، داعيا إلى “محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات”.

وأضاف الملك محمد السادس أنه “لا يقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”.

كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجاتها، ولا سيما مناطق الجبال والواحات.

وتابع: “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”.

وأوضح أن توجه المغرب نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب تعبئة شاملة لجميع الطاقات.

يأتي الخطاب في وقت جددت فيه حركة شباب “جيل زد 212” بالمغرب، الخميس، مطالبتها بإقالة الحكومة، فيما أعلنت الأخيرة استعدادها للحوار وتسريع تنفيذ البرامج الاجتماعية الإصلاحية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك وفق ملف مطلبي نشرته الحركة عبر منصة “ديسكورد” الأمريكية، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تنظم الحركة مظاهرات في عدة مدن، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح لقطاعي التعليم والصحة، فضلا عن إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتجويد الخدمات العمومية.

ويقود المظاهرات شباب مما يُعرف بـ “جيل زد” المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

بدأت حشود كبيرة من النازحين بالعودة إلى مدينة غزة، مع بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. واتجه المواطنون على شكل سيل بشري عبر شارع الرشيد الساحلي إلى مناطق سكناهم. وأعلنت مصادر طبية عن انتشال جثامين أكثر من ثمانين شهيدًا من عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم أكثر من سبعين شهيدًا من مدينة غزة.ومن المتوقع أن يجري انتشال مئات الضحايا من الشوارع التي كانت مسرحا للقصف الإسرائيلي.وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستبدأ بتسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع غدا الأحد.ومع انتصاف نهار غزة، أعلن جيش الاحتلال بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إكمال سحب قواته من مناطق العمليات إلى ما تُعرف بحدود «الخط الأصفر»، الذي يسيطر على 53 في المئة من مساحة قطاع غزة، ليتكشف حجم الدمار الكبير الذي لحق بتلك المناطق.وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الخسائر الأولية في القطاعات الحيوية بلغت أكثر من سبعين مليار دولار. ومن المنتظر ان تحصل عملية التبادل بعد حسم موضوع أسماء الأسرى الذي يواجه حاليا معوقات بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن عدد من القادة الفلسطينيين.ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية القائمة الكاملة لـ250 أسيراً أمنياً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وهي لا تتضمن القيادي البارز في «فتح» مروان البرغوثي، ولا الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، ولا أسماء قادة بارزين في «حماس» من بينهم إبراهيم حامد وحسن سلامة. وفور نشر القائمة قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل.وقال مصدران في فصائل المقاومة لـ «القدس العربي» إن الاتصالات جارية لحسم قضية أسماء الأسرى.وقال مصدر على اطلاع على عملية التفاوض التي جرت في شرم الشيخ، إن المقاومة وضعت أسماء القادة الأسرى ضمن لوائحها. كما قال مصدر آخر إن إسرائيل حتى الآن تماطل، وتضع «فيتو» على بعض الرموز الوطنية المعروفة والقيادية، مشيرا إلى ضغوط تمارس من الوسطاء للالتزام بما اتفق عليه. وفجر الجمعة، صادقت حكومة إسرائيل على المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب.وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن نص قرار الحكومة المؤلف من ست صفحات يشير إلى عدد من الملاحق. وقال مسؤول حكومي كبير للصحيفة نفسها إن الوزراء صوّتوا فقط على «المرحلة الأولى» من الخطة الأوسع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يصوّتوا على الخطة الكاملة ولم يناقشوا إنهاء الحرب.في سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» أمس الجمعة، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم عقد قمة لقادة عالميين بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إلى أن ترامب سوف يقلص مدة زيارته إلى إسرائيل، لتصبح 6 ساعات فقط، الإثنين المقبل بدلا من الأحد. وفي واشنطن، أعلن مسؤولون أمريكيون كبار أنّ واشنطن سترسل إلى الشرق الأوسط فريقا مكوّنا من 200 عسكري أمريكي لـ»الإشراف» على تطبيق الاتفاق.دوليا، دعا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الجمعة مجلس الأمن الدولي الى تقديم «دعمه الكامل» لخطة السلام الأمريكية في قطاع غزة.

اهتزت عدة مدن في منطقة القبائل على وقع إضرابات واحتجاجات واسعة قادها تلاميذ الثانويات والمتوسطات استجابة لدعوة أطلقتها حركة “جيل Z”، التي دعت إلى التعبئة تحت شعار “من أجل كرامة وحرية الشعب”.

وحسب مصادر محلية وشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهدت اغلب المؤسسات التعليمية في ولايات تيزي وزو وبجاية وبومرداس شللاً شبه تام، بعد أن قاطع آلاف التلاميذ مقاعد الدراسة، في خطوة وُصفت بأنها بداية موجة احتجاج جديدة يقودها الشباب ضد ما يعتبرونه فساداً مستشرياً واحتكاراً للسلطة والثروة من قبل المؤسسة الحاكمة.

وردد المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بهيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإسترجاع ثروات الشعب، مؤكدين أن حركتهم سلمية وتهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري، خاصة فئة الشباب.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الثقة في الوعود الحكومية، وسط دعوات على المنصات الرقمية إلى توسيع نطاق الإضراب ليشمل قطاعات أخرى خلال الأيام المقبلة واسقاط النظام الحاكم.

قال هشام عبود الصحفي والناشط السياسي المعارض، إنه اختار تسمية مؤلفه الجديد "جزائر العرايا"، للتعبير عن الوضعية  الكارثية التي وصل إليها النظام بالجزائر، مبرزا أنه تعبير يوحي بأن من يحكمون الجزائر قد تخلوا عن جميع القيم، ومفادها  أن "من يقال له العاري يقصد به العار من الأخلاق، والذي  لا دين ولا ملة ولا أخلاق"، وأن ما يحدث في الجزائر اليوم لا يمكن تصديقه ولهذا كتبه في مؤلف جديد ليبقى شهادة للتاريخ. 

وأضاف في  ندوة  من تنظيم المعهد العالي للصحافة والاتصال،  لتقديم كتابه الجديد " جزائر العرايا"،  بالدار البيضاء، أنه سعيد أن يحل ضيفا على عائلة أستاذه محمد طلال،  والذي درس على يديه  عندما كان محمد طلال لاجئا بالجزائر في فترة سابقة بها.

وأكد مُؤسس صحيفتي "مون جورنال" باللغة الفرنسية و"جريدتي" باللغة العربية، ان الجزائر سقطت للحضيض لان من يحكم فيها لا يعرفون قيمتها، مما دفع الكثير من الجزائريين للهروب من بلدهم.

واعتبر عبود أن من يحكمون الجزائر اليوم لا علاقة لهم  بالجيش الجزائر الحر الذي ساهم في بناء الدولة الجزائرية  بمشاركته في بناء المؤسسات والطرق وغيرها، حين أن من يحكمون اليوم  الجزائر جماعة سماسرة لأشباه رجال الأعمال على ارتباط بالجنرالات الذين يتوصلون بنصيبهم من الفساد ودمروا الجزائر لدرجة أن مؤسسات الدولة تم تدميرها بشكل فقدت فيها قيمتها، حيث ضاعت القوانين وفسد الجيش وفقدت رئاسة الجمهورية دورها من خلال استقدام شخص وتعيينه كرئيس والوقل بإنه تم انتخابه.

وأبرز في هذا الباب أن الرئيس تبون رئيس مزور، استقدم ليكون رئيسا ولم يستطع القيام حتي بحملة انتخابية ببرنامجه، وأن من يدعمون تبون كانوا أكثر من المتنافسين معه، بمشاركة ضعيفة وإجراء انتخابات شكلية ومزورة على دورتين.

وفي ما يتعلق بالبرلمان الجزائري ومجلس الأمة والولايات والبلديات، أفاد عبود أنه لا يمكن الحديث عن الطابوهات في هذه المؤسسات ومناقشة قضايا الناس.

وفي معرض تدخله قال عبود أن أوضح دليل على خرق الدستور أن تبون أقسم على القرآن لاحترام الدستور، وبعد خمس دقائق  من قسمه أعلن أنه سيغير الدستور، الذي أقسم على احترامه، مشيرا إلى العدد الكبير من المسؤولين العسكريين الذين تتم متابعتهم في قضايا فساد.

وشدد على أن الجزائر تم تحويلها الى سجن كبير لأن الجزائريين أصبحوا ممنوعين من مغادرة التراب الوطني، مذكرا بهروب المسؤول عن الأمن الداخلي الذي فر على متن زورق للهجرة السرية نحو إسبانيا، مما يعني أن الجزائر أصبحت بلدا متخصصا في تجارة المخدرات من كوكايين وحشيش لأنها محكومة من عصاية "العرايا" على حد تعبير هسام عبود.

حجز منتخب الجزائر تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم بعد فوزه، الخميس، على الصومال في مدينة وهران (غرب البلاد) بنتيجة 3-صفر، في الجولة ما قبل الأخيرة ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية. والجزائر رابع بلد مغاربي يضمن مشاركته في مونديال أمريكا الشمالية بعد المغرب وتونس ومصر.

بعد أن غاب عن نسختي 2018 بروسيا و2022 بقطر، يعود المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، في مونديال 2026، وذلك إثر فوزه الخميس على مضيفه الصومال بنتيجة 3-صفر على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران (غرب الجزائر)، في الجولة ما قبل الأخيرة ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية.

سجل محمد عمورة الهدف الأول في الدقيقة السادسة بتمريرة من رياض محرز، ثم سجل قائد "الخضر" هدفا في الدقيقة 19 بتسديدة قوية أسكنها في الزاوية اليمنى لحارس الصومال. وأضاف عمورة الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 57 وبتمريرة من محرز.  

وأكد لاعبو المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش سيطرتهم في صدارة مجموعتهم برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقهم منتخب أوغندا. 

والجزائر هي رابع منتخب من شمال القارة يتأهل لمونديال 2026 الذي سيجري في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في المغرب إلى الخطاب الملكي المرتقب، الجمعة المقبل، ظهرت دعوات حكومية جديدة، وكذلك من المعارضة، للحوار مع حراك “جيل زد 212” الشبابي الذي ينظم مظاهرات تدعو لإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

وينظم الحراك مظاهرات في عدة مدن، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ولمدة 10 أيام، قبل أن يعلقها الثلاثاء والأربعاء والجمعة (تزامناً مع الخطاب)، في وقت عبّرت الحكومة أكثر من مرة عن استعدادها للحوار، كان آخرها الأربعاء.

بينما أعلن “جيل زد 212” أنه سينظم فعالية كبرى الخميس، عشية افتتاح البرلمان، وبين مطالب الشباب وتعهدات الحكومة، تتجه الأنظار إلى الخطاب الملكي.

وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يكون يوم الجمعة فاصلاً، مع ترقب الخطاب الملكي، إذ تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد المظاهرات التي عُدّت الأكبر من نوعها خلال الولاية الحكومية الحالية (2021-2026).

والأربعاء، قال “جيل زد 212″، في بيان: “احتراماً لمقام الملك محمد السادس، وتقديراً لرمزية خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، تعلن الحركة عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة”.

وعقب هذا البيان، قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري إن “البلاد تعيش لحظة مفصلية”.

وأضاف السكوري، خلال برنامج حواري بالقناة الثانية (رسمية): “على المسؤولين أن يكونوا في مستوى الوعي المطلوب والتفاعل الجدي مع المطالب المشروعة للشباب، مع الحذر من أي محاولات للركوب السياسي أو الانتخابي على هذه الموجة”.

وتابع: “هناك محاولات لاحتواء الحراك والركوب على مطالب الشباب، غير أن هذا الجيل أذكى من كثير من المسؤولين والمنظّرين، وقادر على التنظيم والتواصل انطلاقاً من فضاءات حديثة وبأساليب حضارية”.

وأكمل: “نحن بحاجة إلى حوار صريح، وهناك جيل اليوم يشعر بأن أولوياته لم تُؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العمومية”.

واعتبر السكوري أن “البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة”، دون ذكر نسبة أو رقم بعينه.

ويقود المظاهرات شباب من “جيل زد 212” المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

والمظاهرات، التي استمرت 10 أيام متواصلة من احتجاجات معظمها سلمية في مدن عدة، تخللها مواجهات دامية ليومين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتوقيف العشرات.

وخلال الأيام الماضية، كثّف الوزراء حضورهم في القنوات الرسمية، في محاولات لاستيعاب الشارع وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة، وكذلك الإعلان عن استعدادهم للحوار مع هؤلاء الشباب الذين يطالبون أيضاً بإقالة الحكومة.

وفي رده على مطلب الحراك بإقالة الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان إن “الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلّها، وهي تعمل بجدية”، مضيفاً أن “مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم”.

وأشار زيدان، في تصريحات لإذاعة “ميد راديو” (خاصة)، الإثنين، إلى أن “المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة”.

والأربعاء، دخلت المعارضة من جديد على خط الحدث، إذ قال “حزب التقدم والاشتراكية” إن “السبيل الأمثل للتعامل مع الحراك الشبابي هو الإنصات والحوار والاحتضان وفتح قنوات النقاش العمومي”.

وأشاد، في بيان، بمبادرة الإعلام الرسمي إلى “فتح باب الإسهام في النقاش الحر والشفاف والصريح أمام الشباب”.

وأعرب عن تطلعه إلى أن “تتحول هذه الممارسة الفضلى إلى سلوكٍ دائم للإعلام الوطني بجميع أصنافه ومكوناته”.

على إيقاع قلقٍ متصاعد على الحدود الشرقية الموريتانية المحاذية لمالي، تتحرك نواكشوط هذه الأيام بخطى حذرة لكن حاسمة، في سباقٍ مع الزمن لاحتواء التوتر المتنامي مع الجارة مالي.فبين الدبلوماسية الهادئة والتحركات الميدانية الصارمة، اختار الموقف الموريتاني أن يجمع بين لغة الحوار ورسائل الجاهزية، في وقتٍ تزداد فيه مؤشرات الانفلات الأمني داخل الأراضي المالية، وتتضاعف المخاوف من تداعياته على السكان الموريتانيين في القرى والمناطق الحدودية.وفيما يواصل وزير الدفاع الجنرال حننه ولد سيدي، جولاته التفقدية لوحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس، يتزايد الحديث عن تحرك دبلوماسي مكثف تسعى من خلاله موريتانيا إلى نزع فتيل الأزمة، وتأكيد أنها لن تسمح بتحوّل حدودها إلى مسرح للفوضى أو مصدر تهديد لأمنها القومي.وأوفدت موريتانيا، الأربعاء، وزيرها للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، إلى العاصمة المالية باماكو، حيث سلم رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا، في خطوة تهدف إلى تبديد أجواء التوتر التي خيّمت مؤخراً على العلاقات بين البلدين الجارين.وتأتي زيارة ولد مرزوك بعد يومين من اجتماعات تقنية جمعت وفدين من البلدين، بحثا خلالها الملفات العالقة بين نواكشوط وباماكو، وعلى رأسها أوضاع الجاليتين المتبادلتين، والخلافات المرتبطة بملف الهجرة، وإغلاق بعض المتاجر العائدة لتجار موريتانيين في الأراضي المالية. وخلال اللقاء بين الرئيس الانتقالي المالي ووزير خارجية موريتانيا الذي جرى في القصر الرئاسي في باماكو، ناقش الجانبان وضعية التجار الموريتانيين في مالي، والمهاجرين الماليين المقيمين في موريتانيا، وسبل تسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين، إلى جانب تفعيل المشاريع التنموية المشتركة.وأكد الوزير الموريتاني دعم بلاده للشعب المالي، فيما اقترحت باماكو إعادة تفعيل اللجنة الكبرى المشتركة بين مالي وموريتانيا، وإنشاء إطار دائم للتشاور حول الملفات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة.وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في سياق توتر متصاعد منذ مطلع العام، عقب موجات من ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا، شملت مئات الماليين، وهو ما أثار قلق باماكو التي نظمت منذ مارس الماضي عمليات استقبال وإيواء للمرحلين. ووفق وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي موسى أغ الطاهر، فقد استقبلت بلاده 13,229 مالياً تم ترحيلهم من موريتانيا ما بين آذار/مارس و14 أيلول/سبتمبر 2025، مؤكداً أنهم حظوا بـ»استقبال كريم ورعاية صحية إلى غاية عودتهم الآمنة إلى مناطقهم الأصلية».وفي المقابل، عبّر تجار موريتانيون في مالي عن تضررهم من قرارات إدارية أغلقت متاجرهم في عدد من المدن، معتبرين أن الإجراءات «غير مبررة ولا قانونية»، في حين أصدرت السلطات المالية قراراً يمنع استخدام المراعي من قبل الأجانب، واعتُبر موجهاً بالدرجة الأولى إلى الموريتانيين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 300 محل تجاري موريتاني تضرر من هذه الإجراءات خلال الأشهر الماضية.ورغم هذه الأجواء، تؤكد نواكشوط وباماكو على متانة الروابط الإنسانية والاقتصادية بين البلدين، التي تعززت بفعل التداخل الاجتماعي والتاريخي، وبحكم وجود آلاف اللاجئين الماليين في موريتانيا، حيث تتزايد احتياجاتهم للحماية والخدمات وفق تقديرات منظمات إنسانية.وتُعد زيارة ولد مرزوك الأخيرة امتداداً لسلسلة من الاتصالات السياسية الرفيعة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، تهدف إلى احتواء التوتر وإرساء آلية دائمة للحوار والتنسيق، بما يضمن استقرار العلاقات الثنائية وصيانة المصالح المشتركة على محور نواكشوط – باماكو.وفي وقت أوفدت فيه موريتانيا وزير خارجيتها محمد سالم ولد مرزوك إلى باماكو لإزالة ضباب التوتر الذي خيّم مؤخراً على العلاقات مع مالي، تزامنت هذه الخطوة الدبلوماسية مع جولة ميدانية لوزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي على عدد من القواعد والمراكز المتقدمة التابعة للكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، المنتشرة على الشريط الحدودي بين البلدين.ورافق الوزير في هذه الجولة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال الرايس الرايس، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع، وقائد الجيش البري اللواء محمد الحافظ خطاري، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة العقيد إدوم عمار، إضافة إلى قائد الكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة العقيد عبد الله كلاب.وأوضح الجيش الموريتاني أن الزيارة كانت مناسبة لتقييم مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية للوحدات المنتشرة في الخطوط الأمامية، كما استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول ظروف عمل ومعيشة القوات، وإلى مقترحات تهدف إلى تحسين أدائها وتطوير بيئة عملها بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة إليها بأفضل صورة.ويُنظر إلى هذا التحرك الدبلوماسي والعسكري المزدوج على أنه رسالة تنسيق وطمأنة متبادلة بين نواكشوط وباماكو، إذ تسعى موريتانيا إلى احتواء التوترات الأخيرة المرتبطة بملفات الهجرة والتجارة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والعسكري في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً متزايداً للجماعات المسلحة.ويرى مراقبون أن الجمع بين زيارة وزير الخارجية إلى باماكو، وجولة وزير الدفاع على الحدود، يعكس مقاربة موريتانية شاملة تهدف إلى تثبيت الاستقرار على الجبهة الجنوبية، وترميم الثقة السياسية مع الجارة المالية، عبر الحوار الدبلوماسي من جهة، وتعزيز الحضور العسكري الميداني من جهة أخرى.

تتجه الأنظار في ليبيا مجددًا نحو العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث تلوح في الأفق احتمالية تجدد الخلافات، لا سيما فيما يتعلق ببنود الترشح للرئاسة وتطورات خريطة الطريق الأممية، وهو ما ينذر بعودة العملية السياسية إلى «نقطة البداية» بحسب توقعات بعض أعضاء مجلس النواب.وتوقع عضو مجلس النواب عمار الأبلق، تجدد الخلافات حول شروط الترشح للرئاسة، معتبرًا أن ترك الأمر للتنسيق بين لجنة (6+6) واللجنة الاستشارية الأممية كان ليكون أفضل من تركه للمجلسين مجددًا، ما يعكس حالة القلق من التنازع المؤسساتي المستمر.ويشير عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إلى أن العلاقة بين المجلسين تجاوزت كونها علاقة تنسيق مؤسساتي، لتتحول إلى «علاقة تنازع صلاحيات وانعدام ثقة»، متهماً مجلس الدولة بأنه أصبح «كيانًا سياسيًا» له تحالفات إقليمية ودولية تضمن بقاء حكومة الدبيبة، ومؤكداً أن صراع الحكومة والبرلمان سببه توجهات مجلس الدولة ومحاولاته «للإقصاء والمباغتة في الملفات السياسية». هذه التصريحات تبرز عمق الأزمة وغياب الثقة المتبادل الذي يشكل حجر عثرة أمام أي تقدم سياسي مستدام.وفي المقابل، يبدو أن هناك تحركاً ملموساً في ملف المناصب السيادية، حيث أكد عضو مجلس النواب عدنان الشعّاب مضي البرلمان في تغيير شاغلي هذه المناصب، بدءاً بـ رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وأوضح الشعّاب أن محضر الاتفاق بشأن المفوضية قد اعتُمد من قبل رئيسي المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس الدولة أحال الرسائل المتعلقة بالمناصب السيادية إلى البرلمان وفق اتفاق بوزنيقة. ومن المقرر عقد جلسة في مجلس النواب لاختيار ثلاثة مرشحين من أصل سبعة لرئاسة المفوضية، تُحال أسماؤهم لاحقًا إلى مجلس الدولة لاختيار مرشح واحد يعود لاعتماده من قبل البرلمان، على أن يتلو ذلك مناقشة ملفي هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ثم منصب رئيس ديوان المحاسبة.ورغم هذا التوافق الجزئي على خطوات المناصب السيادية، لا يزال الخلاف كامناً حول الآلية المعتمدة لتسمية مجلس إدارة المفوضية، حيث أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب أن مجلس الدولة يسعى لتذليل الصعاب لتسمية مجلس الإدارة، بينما «يصر مجلس النواب على الالتزام باتفاق بوزنيقة».وفي الوقت الذي أكد فيه الشعّاب أن مجلس النواب سيعلن قريباً موقفه من خارطة الطريق الأممية وتعديلات القوانين الانتخابية، باعتباره الجهة المخوّلة بإصدارها، يظل الموقف النهائي من الخارطة محل ترقب.في سياق متصل، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة التابعة للمجلس المعنية بتقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية، والذي تم إقراره يوم الإثنين الماضي.وكان تكالة قد التقى سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، لمناقشة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة و»أهمية دعم المجلس لضمان تقدم ليبيا نحو انتخابات حرّة ونزيهة». وتقوم خريطة الطريق الأممية، التي طرحتها الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه في 21 آب/أغسطس الماضي، على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك، وتشكيل حكومة جديدة موحدة، وآلية للحوار لمعالجة القضايا الخلافية، وتستهدف إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة.وفي حين صوت مجلس الدولة بـ 47 صوتاً مقابل 60 على خريطة الطريق بعد مناقشة تقرير اللجنة، اعتبر عضو المجلس سعد شرادة أن مقترح الخريطة «سيعيد العملية إلى نقطة الصفر»، لأنه ينص على تعديل القوانين الانتخابية بنظام 6+6، مؤكداً أن القوانين الحالية كانت جيدة وتوافقية. هذا التباين في المواقف داخل مجلس الدولة نفسه يضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد.ومع مرور أكثر من شهر ونصف على طرح الخارطة الأممية، لم تحدث خطوات حقيقية ملموسة تجاه أي ركيزة من ركائزها، ما يثير تساؤلات حول تعثر التحرك الأممي.ووفق التقرير الصادر عن موقع «سكيورتي كونسيل ريبورت» المعني بتحليل عمل مجلس الأمن، فإن الجمود السياسي مستمر بشأن التشريع المقترح لإجراء انتخابات وطنية، وأن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية تتمثل في تشكيل حكومة موقتة موحدة لتنظيم الانتخابات.في الإطار الدولي، يستعد مجلس الأمن لعقد إحاطة للمبعوثة الأممية في 14 تشرين الأول/أكتوبر، تتناول آخر التطورات وسبب تعثر تنفيذ الخطة، كما يستعد لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) التي تنتهي بنهاية الشهر.ويُرجح أن يُبقي المجلس على المهام الأساسية للبعثة، مع إمكانية تحديث الولاية لتعكس السياقات الأمنية والسياسية الأخيرة، وطلب تحديثات دورية حول تنفيذ خارطة الطريق.وصدر بيان من أعضاء مجلس الأمن في 3 أيلول/سبتمبر رحبوا فيه بإحاطة تيتيه وحثوا الأطراف الليبية على المشاركة الكاملة وتقديم التنازلات اللازمة. كما أجمع كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على دعم خارطة الطريق في اجتماعهم الثلاثي السادس.ويبقى التحدي الرئيسي في قدرة المجلسين على تجاوز خلافاتهما المعهودة، خاصة في ملف شروط الترشح للرئاسة والقوانين الانتخابية، والانخراط بجدية في خارطة الطريق التي يدعمها المجتمع الدولي، لتجنب العودة إلى مربع الانسداد السياسي، في ظل استمرار انعدام الثقة وتنازع الصلاحيات.

استنكرت منظمة تونسية مشاركة إحدى الفنانات في “مشروع ثقافي تطبيعي” في فرنسا.

وأكدت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مشاركة الفنانة التونسية والأستاذة الجامعية هند الزواري في “فعالية ثقافيّة تطبيعية” في فرنسا، تُقام بمناسبة تدشين مطعم ثقافي “فلسطيني–إسرائيلي”، وتندرج ضمن “مشروع ثقافي تطبيعي مُقنَّع بخطاب التعايش السلمي”.

وحذرت الحملة من “خطورة السردية الصهيونية الزائفة التي تتبنى مقولات “التعايش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”، في محاولة تكريس وجود الاحتلال كأمر واقع وتلميع جرائمه”.

وأكدت ضرورة “التمسك بالموقف المبدئي من القضية الفلسطينية، فلا صلح ولا تفاوض مع كيان صهيوني محتلّ وعنصريّ يبيد شعبنا في فلسطين الصامدة، ولا اعتراف إلا بفلسطين، كلّ فلسطين، من نهرها إلى بحرها”.

واعتبرت أن “معركتنا مع العدو الصهيوني معركة وجود، تشمل المجالات السياسية والرياضية والأكاديمية والثقافية، إذ يسعى الكيان عبر أدواته الإعلامية والثقافية إلى فرض سرديته وكسب الاعتراف بوجوده من قبل مؤثرين عرب أو شخصيات اعتبارية”.

ودعت الحملة الفنانة هند الزواري إلى “التراجع عن مشاركتها في هذه الفعالية التطبيعية، انتصارًا منها للحقّ الفلسطيني، والتزامًا بثوابت المقاطعة الوطنية والعربية”.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه منظمات وأحزاب تونسية عدة عن مبادرات جديدة تطالب بإصدار قانون يجرم التطبيع، تزامنا مع عريضة نيابية لاستئناف مناقشة المشروع داخل البرلمان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اتفاقا تاريخيا على المرحلة الأولى من تهدئة في غزة، ترتكز على خطة الرئيس الأمريكي وخريطته لإنهاء الحرب في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ نشرين الأول / أكتوبر عام 2023.وجاء هذا الاتفاق ثمرة جهود حثيثة بذلها الوسطاء، ولا سيما قطر ومصر منذ اندلاع الحرب، كانت تجابه في كل مرة بتعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومراوغته وانقلاباته على الالتزامات.وبدأت إسرائيل بدراسة الاتفاق، فعقدت اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن يليه اجتماع للحكومة للمصادقة على الاتفاق، وسط معارضة من بعض أكثر الوزراء تطرفا في ائتلافه أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن تصويت سموتريتش وبن غفير ضد اتفاق غزة لن يؤثر على مصادقة الكابينت والحكومة على الاتفاق.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن زعيم حزب «شاس» أرييه درعي وصل إلى الاجتماع في محاولة لدفع أعضاء الكابينت إلى التصويت لصالح الاتفاق.في الأثناء، قالت الهيئة أيضا إن الجيش الإسرائيلي بدأ التحضير لانسحابه من بعض مناطق غزة، وفقًا للمرحلة الأولى من الاتفاق، بينما أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المحادثات حول «اليوم التالي» في غزة لم تبدأ بعد.وكانت مسألة قوائم المعتقلين من النقاط الحساسة في المفاوضات، إذ تشمل أسماء تطالب «حماس» بالإفراج عنها في المرحلة الأولى من الهدنة.وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي لن يكون مشمولًا بالصفقة.كما أفاد مصدر إسرائيلي مطّلع على المفاوضات لشبكة «سي أن أن» بأن إسرائيل لن تُسلّم جثامين يحيى ومحمد السنوار ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأكد أن «الفرق تعمل على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم»، مشيرًا إلى أن «حماس تطالب بإطلاق سراح أسرى ترفض إسرائيل الإفراج عنهم حتى الآن».وفي كلمة مصورة بثت مساء أمس، قال رئيس حركة «حماس» في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، إن حركته تلقت ضمانات بتنفيذ الاتفاق. وحيا أهالي قطاع غزة الذين «خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا، وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره».وكان الناطق باسم حركة «حماس» في قطاع غزة حازم قاسم، حدد في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، وزّعت الحركة مقتطفات منها، أبرز الخطوات المقبلة التي سيتضمنها تنفيذ الاتفاق.وفي مقابلته مع «الجزيرة» قال قاسم: «هناك جداول زمنية وكشوفات للأسرى وفق المعايير التي تم التوافق عليها، ونحن ندعو الوسطاء والدول الضامنة لإلزام الاحتلال بهذه الجداول».واتهم قاسم الاحتلال بأنه «ما زال في إطار المراوغة في هذا الأمر، سواء في موضوع الانسحاب أو الرد على قوائم الأسرى».وفي غزة، عبر الفلسطينيون عن فرحة عارمة بقرب انتهاء الحرب رغم مواصلة جيش الاحتلال عدوانه.وكان أحمد صالح من بين أولئك الذين خرجوا فجر أمس الخميس إلى شوارع غزة. وقال لـ «القدس العربي»: «خبر وقف الحرب خلانا ننسى كل إشي». وتابع: «المهم نحسّ بالأمان، الموت طول فترة الحرب كان يلاحقنا في كل مكان».وقد لاقى اتفاق وقف إطلاق النار ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا.وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق مقدمةً لحلٍّ سياسي ينهي الاحتلال، فيما أكدت فصائل المقاومة أنه جاء ثمرةً للتضحيات الكبيرة التي قُدّمت على مدار العدوان. وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إنه يجري العمل على عقد لقاء وطني لبناء استراتيجية موحدة.وفي الضفة الغربية، ردد مواطنون تحدثت معهم «القدس العربي» عبارات مثل: «يا جماعة خلونا نفرح بغزة بانتهاء الحرب عليها… خلونا نفرح بعودة أهلنا للحياة بخير… وبعدها سنتحدث عما سيحل بالضفة».وكأنهم يقولون: «يجب أن نعيش لحظة الفرح، ونتلمّس الجراح، فقد مرّ عامان ويومان من دون فرح حقيقي ملموس».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن على حلف شمال الأطلسي أن ينظر في طرد إسبانيا من عضويته.

كان أحمد صالح من بين من خرجوا فجر الخميس إلى شوارع غزة، محتفيا بالإعلان الأولي عن اتفاق وقف الحرب على غزة، والتي دخلت قبل أيام عامها الثالث على التوالي، هلل مع المحتفلين وأطلق الصافرات، وبداخله أمنيات كأقرانه المحتفلين، بأن تنعم غزة بالهدوء وتتوقف أصوات المدافع إلى الأبد.

أحمد الذي يقطن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استفاق على أصوات تهليل عالية وصرخات احتفالية من سكان الحي، شاركت وقتها أصوات الطائرات المسيرة ضجيج الطائرات الحربية، التي اعتاد عليها سكان غزة منذ بداية الحرب، والتي لا تفارق أجواءهم، وأصبحت شيئا من حياتهم، علم ممن في المحيط أن اتفاقا لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بعد ثلاثة أيام من المفاوضات في مصر، وسيصبح نافذا عما قريب، نزل وقتها إلى الشارع وشارك في احتفاء السكان بهذا النبأ، الذي يأمل منه سكان قطاع غزة بإنهاء الحرب كاملة، وانتهاء ما خلفته من مآسي كبيرة، في مقدمتها مأساة فقدان الأحبة الذين يقتلون يوميا، ومأساة الجوع والمرض والنزوح.

ويقول هذا الشاب العشريني لـ”القدس العربي”، إنه والمحتفلين حملتهم فرحتهم على الخروج، دون أي اهتمام بالوقت المتأخر، حيث كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية فجرا، وأضاف “خبر وقف الحرب خلانا ننسى كل شيء”، وتابع “المهم نشعر بالأمن، الموت طول فترة الحرب يلاحقنا في كل مكان”.

ويستذكر هذا الشاب الأيام الـ42 التي توقف فيها صوت الحرب، حين جرى التوصل في 19 يناير الماضي لاتفاق أوقف إطلاق النار، وقد سارعت إسرائيل بعد إتمام عملية تبادل الأسرى، إلى إنهاء العمل بالاتفاق، وعادت إلى شن الحرب مجددا على غزة، وقال “الآن الكل نفسه يشوف وقف إطلاق نار دائم، ما نسمع لا صوت قصف ولا صوت طيارات، الكل نفسه ما يشوف النزوح ولا الجوع”، وختم قائلا “بكفي حرب”.

وفي سوق المخيم المكتظ بالسكان والنازحين الذين فروا مؤخرا من وطأة الهجمات الحربية العنيفة على مدينة غزة، حين بدأت إسرائيل بتنفيذ العملية البرية الأخيرة، كان الحديث عن الحرب هو الشغل الشاغل للباعة والمتجولين هناك، ومن خلف بسطة المعلبات الغذائية والأطعمة صدح أحد الباعة في السوق الشعبي بصوت مرتفع “فول التهدئة، طحين التهدئة”، وكان ينادي على الزبائن لتسويق بضاعته.

وبشكل رسمي أعلن وسطاء التهدئة فجر الخميس عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، بعد موافقة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل وقف الحرب، واتمام عملية تبادل للأسرى، وتشمل هذه المرحلة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، لإنهاء مأساة المجاعة وارتفاع الأسعار الجنوني للبضائع.

وصبيحة الخميس، احتفى السكان في الكثير من المناطق بالاتفاق، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، وهلل النازحون وأطلقوا التكبيرات في مشفى شهداء الأقصى، كما تجمع عدد كبير من السكان في منطقة شارع البحر بمنطقة مواصي خان يونس، وقاموا أيضا بالتهليل وترديد الهتافات.

وفي غزة كانت الفرحة ظاهرة على السكان في كل مكان، وبابتسامة عريضة قابل إبراهيم وهو نازح من شمال قطاع غزة، أحد زملاء النزوح ويدعى أبو هاني، عند صنابير مياه محطة التحلية، تبادل إبراهيم وهو رجل في منتصف العقد الخامس الحديث هذه المرة مع زميل النزوح بوجه باسم عن الاتفاق وعن آخر الأخبار الخاصة بالملف، على خلاف حديث اللقاء شبه اليومي عند ذلك المكان، الذي كانت فيه وجوه السكان والنازحين عابسة، ويشهد وجودهم مشادات في كثير من الأحيان، وإن تحدثوا يكون الكلام منصب عن الحرب والقصف والدمار، أو عن تأمين الطعام مرتفع الأثمان، وعن هموم الحرب ومأساة النزوح.

في وسط الحديث قاطع أبو هاني الحديث، وتنهد وهو يقبض بيده على جالون المياه مستعدا للعودة إلى خيمة نزوح أسرته، وقال “بتخلص الحرب وبنرجع وبظل أحبابنا هان”، وكان هذا الرجل من النازحين الكثر الذين استشهد أحباب لهم ودفنوا في مناطق النزوح، وأضاف وهو يغادر يحدث زميل النزوح “تنتهي الحرب وتبقى مرارتها”.

ويعيش سكان قطاع غزة وضعا صعبا وخطيرا للغاية، لم يشهده الفلسطينيون منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث، بسبب المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، وعمليات التدمير الكبيرة التي طالت كل مناحي الحياة، فدمرت نحو 80% من المنازل، وغالبية المصانع علاوة عن تدمير شبكات البنى التحتية والطرق، وهي حرب أعادت غزة إلى عشرات السنوات، وأجبرت 90% من السكان على النزوح القسري، كما أجبرتهم على سكن الخيام، وتحمل مشقة النزوح وشح الدواء والطعام.

وفي أحد تجمعات النازحين في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح وسط القطاع، شرعت ابتسام وهي سيدة في بداية الخمسينات بتجهيز نفسها للعودة إلى منطقة سكنها شمال مدينة غزة، فأسرة هذه السيدة كغيرها الكثيرون من سكان المدينة، اضطروا مؤخرا إلى النزوح القسري من المدينة، بعد تصعيد إسرائيل الهجمات ضد المدينة، وتهديد السكان بالنزوح القسري، مع بدء الهجوم البري الكبير الذي هدف إلى احتلال المدينة بالكامل.

هذه السيدة التي دفعت أسرتها ثمنا باهظا كغيرها من الأسر من أجل نقل أمتعة النزوح، قالت لـ”القدس العربي”: “لو بنرجع مشي على الأقدام، المهم أعود لبيتي، ولو كان مدمر بعمل خيمة هناك”، وتحدثت عن مرارة النزوح القسري، والأوقات المتعبة التي تعيشها الأسر النازحة، في رحلة البحث عن المياه والطعام والطهي على مواقد النار.

وعبرت هذه السيدة عن أملها في أن لا تعود الحرب من جديد، على غرار التهدئة السابقة، حيث كانت وقتها من ضمن النازحين الذين عادوا إلى مدينة غزة، ولم تمهلهم إسرائيل طويلا حتى أعادت الحرب وشن الهجمات البرية، والنزوح من جديد، كما عبرت عن أملها كما جميع سكان غزة بأن ينتهي ما وصفته بـ”أخطر كابوس” عاشته فلسطين، وبمرارة تحدثت هذه السيدة عن حياة النازحين المريرة والسكن داخل خيام تتحول لأفران من شدة حرارة الصيف، وتكون أكثر بردا في الشتاء.

أسفر قصف شنه الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، عن استشهاد 4 فلسطينيين وفقدان 40 آخرين.

يأتي ذلك بالتزامن معه اجتماع تعقده الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الخميس.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني ومصادر طبية إن 4 فلسطينيين استشهدوا في الغارة التي استهدفت منزلا يعود لعائلة غبون، في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه لا تزال تعمل في موقع الاستهداف في ظروف غاية بالصعوبة والخطورة.

وأفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي كثف في ساعات المساء من غاراته التي استهدفت مدينة غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وبالتزامن مع اجتماع للحكومة الإسرائيلية للمصادقة على قرار وقف النار بغزة.

ووصفت حركة حماس، الخميس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا مأهولا جنوب مدينة غزة بـ”المجزرة الوحشية”.

وشددت الحركة على أن إسرائيل تهدف من خلالها لتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء بالتدخل.

وقالت حماس، في بيان إن “المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الفاشي باستهداف منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا من الأبرياء العزل، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض”.

وأكدت أن “هذه جريمة وحشية جديدة، تهدف من خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة”.

وطالبت حماس، الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى “تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل”.

وشددت على أن “المجازر والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، من نساء وأطفال وشيوخ، تجسّد الوجه الحقيقي لهذا الكيان البغيض المتعطش للدماء، وتكشف إصرار حكومته الفاشية على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة”.

بدورها، نقلت هيئة البث العبرية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الهجوم الذي نفذه الجيش على المنزل بحي الصبرة، جرى بموافقة رئيس الأركان إيال زامير.

وادعى المصدر العسكري الإسرائيلي أن المبنى الذي تم استهدافه “شهد نشاطات معادية ضد قوات الجيش”.

من جانبها، نقلت قناة “12” العبرية الخاصة عن مصدر عسكري آخر ادعاءه إن “الهجوم لم يكن في إطار عملية اغتيال”.

وفي السياق، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم “استهدف اثنين من نشطاء حماس ردا على مواصلة مقاتلين منها مهاجمة الجيش”.

ومساء الخميس، انتهى اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، دون إجراء تصويت على الاتفاق، فيما جرى تأجيل جلسة الحكومة الموسعة، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة.

وحسب الصحيفة ذاتها، “من المقرر أن تبدأ جلسة الحكومة الموسعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت تل أبيب (19.00 تغ)، أي بعد تأجيل دام أربع ساعات عن الموعد الأصلي”.

وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق، “في حال تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الحكومي الموسع، سيدخل حيّز التنفيذ خلال 24 ساعة من إقراره (بالاجتماع الحكومي)”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

تشهد منطقة أزجر، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر، حالة احتقان غير مسبوقة بعد تفجر الخلاف بين الزعيم التقليدي الحاج البكري غومة، ونظيره الطامح إلى الزعامة حسين بن كلالة، في نزاع يتجاوز طابعه القبلي المحلي إلى ما هو سياسي وإقليمي، بحكم الموقع الحساس للمنطقة المجاورة لحدود مالي والنيجر وليبيا، وهي فضاءات ملتهبة بالصراعات المسلحة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

النزاع الذي بدأ في الظاهر صراعا على "الشرعية التقليدية" داخل منظومة الطوارق، تحول تدريجيا إلى اختبار لقدرة الدولة الجزائرية على ضبط توازنات الجنوب والحفاظ على تماسكه الاجتماعي في لحظة هشّة تشهد فيها علاقاتها مع جيرانها في الساحل، خاصة مالي، توترا متصاعدا.

وتعود جذور الخلاف إلى مرحلة ما بعد وفاة الزعيم القبلي الراحل أمنوكال إبراهيم غومة، حين انتقل المنصب إلى نجله الحاج البكري غومة بدعم من كبار الأعيان وتزكية رسمية من السلطات الجزائرية، غير أن هذا الانتقال لم يُرض الجميع، إذ سرعان ما برز صوت المعارض حسين بن كلالة، الذي بدأ منذ سنة 2021 في الدفع باتجاه استعادة الشرعية التاريخية لآل كلالة، مستندا إلى إرث جده المقاوم إبراهيم آق أبكدة (1885–1962)، أحد أبرز رموز المقاومة ضد التوسع الاستعماري الفرنسي في الصحراء.

وفي المقابل، ردّ الحاج البكري غومة ببيان شديد اللهجة وصف فيه ما يجري بأنه "تحركات غير شرعية ومضللة"، مشددا على أن اختيار الزعيم القبلي يخضع لتقاليد صارمة تقوم على التزكية الجماعية وليس المبايعات الفردية، حيث اتهم في لهجة مباشرة "جهات داخلية وخارجية" بالسعي إلى تفتيت وحدة الصف الطارقي وإعادة رسم الخريطة الاجتماعية للجنوب على أسس جديدة لا تراعي الأعراف المتوارثة، مؤكّدا أن وحدة إقليم أزجر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي التصريحات التي تحمل إشارات أن النظام الجزائري ليس من مصلحته وحدة الصف الطارقي .

ويُنظر الى الحاج غومة، بأنه يتمتع بنفوذ واسع ويشغل مواقع متقدمة داخل مؤسسات النظام الجزائري، منها عضويته في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير التجزائرية وعضويته في مجلس الأمة ضمن كتلة الثلث الرئاسي، حيث أن هذا الارتباط يعتبره معارضوه سببا لتهميش أبناء المنطقة وإضعاف الرابط القبلي التقليدي الذي مثّل تاريخيا مصدر شرعيته. 

أما حسين بن كلالة، الذي كان يُنظر إليه قبل سنوات كوجه متمرّد على السلطة، فقد نجح في إعادة تموضعه داخل المشهد الاجتماعي والسياسي المحلي، بفضل شبكة علاقاته الممتدة خارج الحدود مع فروع الطوارق في ليبيا والنيجر، استطاع تقديم نفسه بوصفه "البديل العصري" القادر على إعادة الاعتبار للهوية الطارقية وإخراج المنطقة من دائرة التهميش. .

ولم يصدر النظام الجزائري، أي موقف رسمي من إعلان بن كلالة نفسه "أمنوكالا جديدا" وأزمة الزعامة بأزجر، وسط تجاهل للاعلام الرسمي الجزائري، ما يعكس رغبة الدولة في إدارة الأزمة بصمت، كما فعلت في نزاعات سابقة داخل الهقار أو تمنراست، كما ان الجزائر تدرك أن الجنوب يشكّل أحد أكثر مناطقها هشاشة، بسبب المساحة الشاسعة وقربها من بؤر التوتر في الساحل .

ويحضر في هذا السياق تصريح سابق للزعيم الطارقي البارز أكلي شاكا، الذي حذّر من أن الطوارق قد يحملون السلاح في وجه النظام الجزائري إذا واصل سياسة الإقصاء والتهميش، مؤكّدًا أن الجزائر تعتبر نفسها وصية على الطوارق وتتحكم في مصيرهم وثرواتهم دون أن تمنحهم نصيبهم من التنمية. 

ورغم أن هذا التصريح صدر في سياق إعلامي خاص، فإنه يعكس حجم الاحتقان الكامن في الجنوب الجزائري ، خصوصا مع تراجع الثقة بين الدولة والمجتمع الطارقي، وما يزيد من حساسية الوضع، البُعد الإقليمي المعقد، إذ تأتي الأزمة في أزجر في لحظة توتر واضح بين الجزائر ومالي، وبعد سلسلة من المواقف المتبادلة حول قضايا أمنية وسياسية، أبرزها انسحاب باماكو من اتفاق الجزائر للسلام ، وأزمة اسقاط الطائرة المالية من قبل الجيش الجزائري التي أضحت محط دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية.

 تتجه الجزائر لاعتماد موازنة جديدة تاريخية تفوق 135 مليار دولار في عام 2026، تقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في رواتب الموظفين.

كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.

وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اعتمد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4% سنة 2026، ليرتفع إلى 4ر4% في 2027، ثم إلى 5ر4% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

وفي هذا السياق، يترقب أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار مقابل 62 مليون قنطار عام 2028، مقابل متوسط نمو حقيقي يقدر بـ2ر6 في قطاع الصناعة، و1ر5 % في قطاع البناء، خلال نفس الفترة المرجعية.

ويرجح مشروع قانون الموازنة أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار أي ما يقرب 323 مليار دولار، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، و373 مليار دولار عام 2028.

فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، و332 مليار دولار في 2028.

ويتضمن مشروع  قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 4ر1% إلى 45 مليار دولار ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز خمسة  مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتفوق ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات.

وقدر مشروع قانون الموازنة لعام 2026، نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

في المقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون، من 15 إلى 10% مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

كما ينص المشروع على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، لتصل إلى ثلاثة  آلاف دولار، 20% من عائد هذا الرسم يذهب إلى صندوق التقاعد.

ورغم ذلك يتوقع المشروع، عجزا في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026 أي ما يعادل 4ر12 % من الناتج الداخلي الخام.

وقّعت تونس والجزائر اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والعمل المشترك في حماية الحدود.

تأتي الاتفاقية بمناسبة الزيارة التي يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بين يومي السادس والثامن أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الجزائر ولقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الدفاع السعيد شنقريحة.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن الاتفاقية الجديدة هي “مكملة لاتفاقية ممضاة في عام 2001، بما يجعلها أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات الطرفين وتفعل الشراكة الاستراتيجية بينهما المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة”.

وينسق البلدان التعاون في مجال الدفاع عبر اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع دوريا.

ويشمل التعاون الأمني بين البلدين بالخصوص، مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

أثار مهرجان الكوسبلاي في الجزائر موجة جدل واسعة بعدما تحوّل هذا النشاط الفني إلى قضية سياسية واجتماعية، تتهم الشباب الذين شاركوا فيه بممارسة طقوس “عبادة الشيطان”.

واندلع هذا الجدل بعد تداول صور وفيديوهات لمراهقين بمحاذاة “مقام الشهيد” في العاصمة يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهم يرتدون أزياء شخصيات أنمي وأبطال خياليين، ضمن مهرجان الشريط المرسوم “فيبدا”، ما أثار حفيظة أطراف سياسية اعتبرت الحدث مساسًا برمزية المكان وبالقيم الوطنية.

وتدخل النائب زكرياء بلخير، رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بمراسلة رسمية إلى الوزير الأول، دعا فيها إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف الترخيص لهذا النشاط، محذرًا مما وصفه بظهور مظاهر غريبة عن قيم المجتمع الجزائري. وشبّه النائب المشاهد التي تم تداولها بطقوس “عبدة الشيطان”، مؤكدًا أن مقام الشهيد خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو استغلال رمزيته في أنشطة لا تراعي خصوصيته التاريخية والوطنية.

كما شدد النائب المحسوب على التيار الإسلامي، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه “التجاوزات”، وتعزيز الرقابة الثقافية والإعلامية، وإطلاق حملات توعية للشباب والأسر بخطورة ما اعتبره انحرافًا فكريًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن الجزائر التي بُنيت بدماء الشهداء لن تسمح بتدنيس رموزها الوطنية.

وفي مقابل هذا الموقف، واجهت تصريحات النائب انتقادات حادة من معلقين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعوا عن الشباب المشاركين واعتبروا أن ما جرى ليس له علاقة بعبادة الشيطان، بل هو نشاط ترفيهي يعبّر فيه المراهقون عن حبهم لثقافة الأنمي اليابانية. وأشار كثيرون إلى أن التهويل السياسي والديني للحدث لا يخدم النقاش الثقافي، بل يسيء إلى صورة الشباب ويغذي الانقسام داخل المجتمع.

ورأى بعض المعلقين أن نشاطًا فنّيًا شبابيًا في محيط مقام الشهيد لا يُعدّ انتهاكًا لمقدسات، خصوصًا وأن الفضاء نفسه يشهد نشاطات تجارية وسهرات ليلية منذ سنوات، دون أن تثير حفيظة المنتقدين. وهاجم آخرون ما وصفوه بـ“الشعبوية” في الخطاب السياسي، ودعوا إلى التركيز على مشاكل التعليم والصحة بدل شيطنة هوايات شبابية.

وفي خضم ذلك، ذكر ناشطون ثقافيون أن ما حدث يعكس ضعف التأطير التنظيمي للمهرجان، وليس نية مبيتة لدى الشباب لتدنيس المكان، مؤكدين أن المسؤولية تقع على الجهة المنظمة التي كان يفترض بها ضبط الإطار العام للفعالية وضمان احترام الرموز الوطنية.

 رصدت الحكومة الجزائرية أكبر موازنة في تاريخ البلاد بلغت 131 مليار دولار للعام 2026، مع مخصصات مالية غير مسبوقة لقطاع الدفاع، رغم الدعوات لتركيز الجهود على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول عاجلة لتدهور الخدمات الأساسية.

ويرى متابعون للشأن الجزائري أنه كان يفترض توجيه هذه الموارد المالية الضخمة لمعالجة المشاكل الملحة مثل ارتفاع مستويات التضخم وتأثيره على الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية والحاجة إلى تحسين البنية التحتية بهدف استقطاب استثمارات أجنبية تخفف نسبة البطالة المتفشية في صفوف الشباب والتي دفعت الآلاف منهم إلى الهجرة.

ويعتبر البعض أن الإنفاق العسكري يمثل عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، وفي الحالة الجزائرية، يشكل استنزافاً لموارد النفط والغاز في "معارك وهمية" أو "سباق تسلح" إقليمي، بدلاً من استثماره في تنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة في بلد لا يزال يعاني أزمات في التزويد بالمياه أدت إلى اندلاع احتجاجات في العديد من المدن على غرار تيارت العام الماضي، في مظاهرات عارمة وصفها منتقدون بـ"انتفاضة العطش".

وينتقد بعض المحللين استخدام "الخطاب الحربي" أو تضخيم التهديدات الإقليمية (مثل عدم الاستقرار في منطقة الساحل) كوسيلة لتحويل أنظار الشعب عن الإحباط الاقتصادي وتبرير الاستمرار في هذا الإنفاق الضخم.

ورغم وجود توجه جزائري نحو الصناعة العسكرية، إلا أنه لا يزال الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب لشراء الأسلحة، مما يحافظ على التبعية للموردين الخارجيين، فيما يحذر بعض المنتقدين من أن الأسلحة المشتراة قد تتقادم وتخرج عن الخدمة دون أن تستخدم، ما يعني تبديدا للمال العام.

وتؤكد السلطات الجزائرية أن هذا الإنفاق هو إستراتيجي ومبرر بالدرجة الأولى لاعتبارات الأمن القومي في ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة، خصوصاً على الحدود مع دول الساحل، وتزايد التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى التوجه نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

وتتوقع الموازنة للعام المقبل مستوى إنفاق تاريخي بزيادة قدرت بـ5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025، فيما تقدر مخصصات الدفاع الوطني بـ27.17 مليار دولار، بزيادة تقارب ملياري دولار عن العام الماضي، وفق لوثيقة مشروع قانون المالية.

وبحسب المصدر نفسه فإن الإيرادات الإجمالية ستبلغ نحو 62 مليار دولار، فيما تصل قيمة التحويلات الاجتماعية (مخصصات الدعم) إلى44.6 مليار دولار، منها 3.3 مليارات دولار موجهة لمكافحة البطالة.

ولا يتضمن مشروع القانون أي ضرائب جديدة، لكنه يقترح إجراءات صارمة لمحاربة التهرب الضريبي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للاقتصاد الموازي، والمقدر بين 50 و60 مليار دولار.

وتشمل هذه الإجراءات رفع الغرامات على المخالفات الجبائية، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية. كما يتضمن المشروع إجراءات جديدة لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، منها توحيد سقف التصريح بالعملة عند دخول البلاد أو مغادرتها، إضافة إلى تشديد الرقابة على تجارة المعادن الثمينة وفرض تراخيص مسبقة على المتعاملين في هذا المجال.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90 بالمئة من مدخول البلاد من النقد الأجنبي. وفي 2024 سجل أرقاما إيجابية، أبرزها احتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا ومصر.

 تحتضن مدينة الداخلة غدا الخميس المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار في الصحراء المغربية، فيما تجسد هذه الفعالية التي سسيشارك فيها العديد من المستثمرين، دعم باريس الراسخ لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية والتزامها بتفعيل موقفها على أرض الواقع وهو ما أكده كريستوف لوكورتييه سفير باريس لدى الرباط بإعرابه عن رغبة بلاده في أن تكون شريكا أساسيا في تنمية الصحراء.

ويُعدّ تنظيم هذا المنتدى رسالة واضحة وقوية من المغرب بأن مدينة الداخلة جزء لا يتجزأ من ترابه، وأنها مفتوحة للاستثمار والشراكة الدولية تحت السيادة المغربية الكاملة.

كما يُمثّل ترسيخاً لدبلوماسية التنمية التي تعمتدها المملكة، من خلال التركيز على المشاريع الاقتصادية والفعاليات الكبرى كأدوات لدعم الموقف السياسي وتعزيز الاعتراف الدولي بالواقع في الأقاليم الجنوبية.

وتنتظم الفعالية بالاشتراك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الفرنسي بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبناء شراكة قائمة على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.

وينظر إلى مشاركة وفود دولية ورجال أعمال أجانب في هذه المنتديات كاعتراف بنجاعة الإدارة المغربية للمنطقة وبأنها بيئة آمنة وجاذبة للأعمال، في وقت تشير فيه شهادات خبراء ودبلوماسيين زاروا الصحراء على أنها تشهد نقلة نوعية على جميع الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية. 

ووصف لوكورتييه، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد المنتدى، الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة بـ"الهائلة"، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن موقعها الإستراتيجي يؤهلها لتتحول إلى مركز حقيقي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وتابع "إنها رؤية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ونحن نتقاسمها ونريد الإسهام بفعالية في هذا المسار التنموي لفائدة سكان الصحراء التي تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا. نريد أن نكون شركاء في هذا المستقبل".

وتبرز الداخلة كقطب اقتصادي وبوابة للمملكة على عمقها الإفريقي، ما يجسّد استراتيجية التعاون جنوب - جنوب التي يعتمدها المغرب. وتشكل المنتديات منصة للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية الكبرى للمنطقة في قطاعات حيوية، مثل الصيد البحري والسياحة واللوجستيك، في وقت تشهد فيه أشغال ميناء الداخلة الأطلسي تقدما هاما، فيما ينتظر أن تعطي المنشأة المينائية بعد تدشينها دفعة قوية للتنمية.

وتقود فرنسا جهود تشجيع المستثمرين الأجانب، خاصة الأوروبيين، على بعث مشاريع في الصحراء المغربية، بهدف ترجمة اعترافها بسيادة المملكة على المنطقة وتأييدها مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، كما تعمل على تعزيز هذا الحل داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مناسبات عدة، بما في ذلك رسالة للملك محمد السادس وخطاب أمام البرلمان المغربي، أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، فيما تعهدت باريس باستخدام ثقلها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لدعم القضية التي تقيس على أساسها المملكة علاقاتها مع كافة الدول.

أعلنت 60 شخصية مغربية، من بينها حقوقيون وأكاديميون وإعلاميون، تأييدها لمطالب شباب جيل «زد»، مؤكدين دعوتهم لرحيل حكومة عزيز أخنوش، ومطالبين بإجراء تحقيقات جديدة في تداعيات أحداث العنف التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة.جاء ذلك في بيان موجّه إلى العاهل المغربي محمد السادس، حيث أكد أصحاب النداء الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، أن مطلب رحيل الحكومة ينبغي تنفيذه عبر الوسائل الدستورية الملائمة.وبعدما أوضحوا أن خطورة الوضع تستدعي فعلا اتخاد إجراء قوي كهذا، استدركوا بالقول إن هذا الاجراء سيبقى رمزيا مهما كانت قوته. ولذلك طالبوا بمعالجة الأسباب العميقة والبنيوية للغضب الذي يهز المغرب، من خلال التركيز على ثلاثة محاور أساسية، أولها يتمثل في تخليق السلطة، بما يستدعي محاربة الفساد والريع والزبونية وتداخل المال بالسلطة، بطريقة صادقة، وثانيها تركيز الأولويات على احتياجات المواطنين الأساسية، المتمثلة في التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، عوض الإلحاح على الإنفاق في مشاريع باذخة.وذكر النداء في المحور الثالث أن مصداقية المؤسسات لا يمكن استرجاعها إلا بالربط الحازم بين ممارسة السلطة الفعلية والمسؤولية السياسية أمام الشعب، وإن اقتضى الحال، المسؤولية الجنائية أمام المحاكم.وناشد أصحاب النداء العاهل المغربي من أجل الأمر بإجراء تحقيقات جادة وشفافة بسبب الأحداث المأساوية التي رافقت بعض الحركات الاحتجاجية الأخيرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.كما طالبوا بالإعلان عن انفراج حقوقي فوري من خلال الإفراج عن جميع معتقلات حركة «جيل زد 212» وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلات الرأي في المغرب، بدءاً بمعتقلي حراك الريف، وكذلك إيقاف كل المتابعات القضائية ذات الدوافع السياسية.ومن بين الموقعين على النداء المحامي عبد الرحيم الجامعي والحقوقية لطيفة البوحسيني والصحافي رشيد البلغيثي والبرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي والأكاديمي عبد الله حمودي والناشط فؤاد عبد المومني والحقوقي عبد المعطي منجب والنائبة البرلمانية اليسارية نبيلة منيب وغيرهم. وتحوّل النداء إلى عريضة مفتوحة، حيث وصل عدد الموقعين عليها عبر الإنترنت، حتى ظهر أمس الأربعاء 2598 توقيعا.

أكد ناشطون تونسيون بأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، أن محاولاتهم لن تتوقف حتى يُكسر الحصار عن القطاع الذي يتعرّض إلى إبادة تشنّها إسرائيل منذ سنتين.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة على هامش وصول الدفعة الثانية والأخيرة من الناشطين التونسيين بأسطول الصمود إلى مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس.

ووصلت الدفعة التي تضمّ 15 مشاركا من أصل 25، مساء الأربعاء، إلى تونس بعد إفراج إسرائيل عنهم، عقب اعتقالهم خلال إبحارهم نحو غزة.

وقال عضو أسطول الصمود وائل نوار: “آخر ما قلناه عند خروجنا من الأسر: إننا عائدون إلى غزة”.

وأضاف نوار: “إذا خرجنا هذه المرة في أسطول من 50 سفينة، فإننا في المرة القادمة سنكون أكثر”.

وشدد: “لن نتوقف حتى يُكسر الحصار، لدينا نقاشات داخل هيئة التسيير بالأسطول المغاربي (منضوٍ بأسطول الصمود العالمي) وسنقدّم التفاصيل حين توفّرها”.

ولفت نوار، إلى أن “حالة المعتقلين الفلسطينيين في معتقل النقب لاإنسانية، هذا المعتقل يجب أن يُغلق”.

وأضاف: “تم احتجازنا فيه 6 أيام، وكل أعين العالم علينا، وتعاملوا معنا بطريقة حذرة، ورغم ذلك رأينا الحرمان من الدواء، ورأينا الضرب والتعذيب”.

من جهته، قال الناشط بالأسطول، النائب محمد علي: “مادام العالم تحرّك بهذا الشكل فيمكن أن يتحرّك مرة أخرى”.

وأضاف علي، إلى أن “البحر الذي كان محكوما بقوانين دولية، لم يعد محميا”.

وأشار إلى هجوم إسرائيل على أسطول الصمود في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، قائلا “ما تمّ عملية قرصنة وتحويل وجهة قسرا، وعملية اختطاف للأحرار”.

وأكد علي، أن “معاملة الكيان الصهيوني للأحرار لم تكن إلا معاملة مجرمين، العنف كان موجودا والحبس الانفرادي خاصة للناشطين التونسيين لأنهم أظهروا شجاعة في مواجهة جيش المرتزقة (الجيش الإسرائيلي)”.

من جانبه، قال الناشط بالأسطول مازن عبد اللاوي إن “لحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي كانت أول مواجهة مباشرة مع جيش العدوّ الصهيوني، جرى بعدها اختطافنا وهو أمر لم يكن مستغربا”.

وتابع عبد اللاوي: “واجهناهم برؤوس مرفوعة ليس لأننا أبطال، بل لأننا في كل لحظة كنا نتذكر الأسرى الفلسطينيين وصمود إخوتنا في غزة الذين لم يحنوا رؤوسهم”.

وأكد أنه “تم اقتياد النشطاء أولا إلى ميناء أسدود، ومن ثم تمّ اعتقالنا في سجن النقب، وهو سجن يتواجد به الكثير من الأسرى الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظل ظروف سيئة جدا من تقتيل وتعذيب يوميّ”.

والأحد، وصلت الدفعة الأولى من المشاركين التونسيين ضمن أسطول الصمود والمكوّنة من 10 ناشطين، إلى العاصمة تونس، بعد إفراج إسرائيل عنهم.

واعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم، الجمعة.

يُذكر أن عددا من المشاركين في الأسطول العالمي المفرج عنهم مؤخرا، أكدوا تعرّضهم لمعاملة قاسية واعتداءات عنيفة داخل المعتقلات الإسرائيلية، من بينهم نشطاء تونسيون مثل مهاب السنوسي، ووائل نوار، وياسين القايدي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

 أعلن الرئيس الأمريكي “بفخر” أن إسرائيل وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على “تروث سوشيال”: “هذا يعني أن جميع الرهائن سيتم الإفراج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستنسحب بجنودها إلى الخط المتفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي. جميع الأطراف ستُعامل بعدل! هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب اليوم الأربعاء إنه قد يسافر إلى مصر مطلع الأسبوع، حيث يسعى مفاوضوه إلى إبرام اتفاق لإعلان وقف إطلاق نار في غزة، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر ترامب في البيت الأبيض أن الاتفاق “قريب للغاية”، وأنه قد يغادر يوم السبت إلى الشرق الأوسط.

وتحدّث الرئيس الأمريكي بعد التشاور مع فريقه بشأن المحادثات.

وقال ترامب “تلقيت للتوّ مذكرة من وزير الخارجية تقول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وسيحتاجونني بسرعة كبيرة”.

وقال إنه سيذهب على الأرجح إما قبل إطلاق سراح الرهائن، أو بعد ذلك بوقت قصير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس  ترامب إن المفاوضات الجارية مع حركة حماس في شرم الشيخ تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً جداً.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر، وهذا لم يحدث من قبل”، معتبراً أن هذا الانخراط الواسع يعزز فرص نجاح الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلّم مذكّرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلّق باتفاق الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن المذكّرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها “نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا”.

وقال مصدر مطلع لرويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن لقاء يجري الآن بين خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق “تاريخي” بشأن القطاع.

وأضاف المصدر أن من الممكن الإعلان عن الاتفاق اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك “تقدماً جيداً” في المحادثات الجارية في مصر بشأن الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أن الأحداث “تتطور كل ساعة”، ومشيراً إلى أنه قد يتوجه إلى المنطقة قريباً لمتابعة التطورات والمشاورات الجارية حول وقف إطلاق النار والترتيبات الميدانية في القطاع.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر قيادي فلسطيني لقناة الجزيرة القطرية أن الوسطاء أنهوا لقاءاتهم مع الوفد الفلسطيني وانتقلوا لعقد اجتماع مع الوفد الإسرائيلي للحصول على إجابات نهائية حول الملفات العالقة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات شهدت تقدماً في ملفات تبادل الأسرى وضمانات عدم العودة للحرب بعد إطلاق سراح أسرى الاحتلال، موضحاً أن حركة حماس وافقت على إطلاق جميع الأسرى وتأجيل تسليم الجثامين إلى حين توفر الظروف الميدانية المناسبة.

وأضاف أن الوسطاء تفهّموا الطلب الفلسطيني المتعلق بخرائط الانسحاب من عمق المدن قبل بدء عملية إطلاق الأسرى، مؤكدين أن يوم الجمعة سيكون السقف الزمني الأخير لإنهاء المفاوضات.

وبيّن المصدر أن الوسطاء أبلغوا الوفد الفلسطيني بأنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً انتهاء الحرب.

أقرّ مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، مرسوم حظر الأسلحة ضد إسرائيل، بدعم من حزب بوديموس، الذي سبق وأن انتقد هذه القضية واصفا إياها بـ”الحظر الزائف”.

وصوّت لصالح القرار 178 نائبا ينتمون إلى أحزاب التحالف الحكومي: الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب سومار، إضافة إلى الأحزاب الداعمة له: بوديموس، اليسار الجمهوري الكاتالاني، جونتس، الحزب الوطني الباسكي، وبيلدو.

في المقابل، صوّت ضد القرار 169 نائبا يمثلون الحزب الشعبي، بوكس، واتحاد الشعب الناباري (UPN)، فيما تم تسجيل امتناع نائب واحد عن التصويت.

ويأتي هذا القانون بدعم من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي قال مخاطبا زعيم حزب الشعب اليميني المحافظ ألبرتو نونيز فيخو: “الحكومة اقترحت حظراً يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك”.

وأكد سانشيز أن الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأُعلن عنه في الثامن من أيلول/سبتمبر كجزء من الإجراءات الرامية إلى “وقف الإبادة في غزة”. وقد أثارت هذه المواقف استياء الحكومة الإسرائيلية، التي استدعت السفير الإسباني في العام 2024 بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وينص القانون الذي أقرّ الأربعاء على “إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين”، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض قتالية إلى إسرائيل، كما يحظر استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا.

كما يمنع القانون عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”. ويتيح القانون لمجلس الوزراء الحق بشكل استثنائي في نقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج إذا تسبب تطبيق الحظر ضررا للمصالح الوطنية العامة.

وجاء في نص القانون: “رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، ويصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة”.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 126 فلسطينيا خلال 120 ساعة الماضية، في 271 غارة على قطاع غزة، متجاهلا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القصف، لليوم الخامس على التوالي.

وأضاف المكتب، في بيان، أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا بالردّ الإيجابي (لحماس) الذي قُدّم على المقترح”.

وتابع: “منذ فجر السبت، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى نهاية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 271 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، وارتكب مجازر واضحة”.

وأشار المكتب، إلى أن هذه الغارات “أسفرت عن استشهاد 126 فلسطينيا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 75 في مدينة غزة وحدها”.

وأكد أن “هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة”.

وحمّل البيان، إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ودعا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي “للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة”.

والسبت، دعا ترامب، إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكل فوري، بعد الردّ الإيجابي من حركة حماس على خطته بشأن غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أصبحت “وشيكة جدا”.

وأضاف: “قد أتوجّه إلى هناك (الشرق الأوسط) في عطلة نهاية الأسبوع، وربما يوم الأحد”.

ومنذ مساء الإثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والأربعاء، بدأت جلسة موسعة بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن مفاوضات شرم الشيخ، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

ووافقت حماس، على مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمد إلى المماطلة وواصل الإبادة في غزة، بينما قالت عائلات الأسرى والمعارضة إن ذلك يهدف إلى بقائه في الحكم.

وتقدّر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

شهدت مخيمات تندوف جنوب الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، هجوما مسلحا خطيرا، يعكس تزايد مظاهر الانفلات الأمني بتندوف، وذلك بعد أن أقدمت عصابة مسلحة تابعة لعصابة البوليساريو على مهاجمة عمال تابعين لشركة CRCC الصينية، المنفذة لمشروع السكة الحديدية الرابطة بين تندوف وغار جبيلات.

ووفقاً لنشطاء، فإن الهجوم وقع في الطريق الرابط بين مخيم الداخلة والرابوني، حيث استولت العصابة بالقوة على سيارة من نوع “تويوتا” تابعة للشركة الصينية، وذلك في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يوم أمس.

كما قد تم رصد المركبة لاحقا وهي تتجه نحو مخيم السمارة، حيث سُمح لها بالدخول رغم وجود نقاط تفتيش أمنية وعسكرية، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التنسيق الأمني داخل محيط المخيمات.

وقد خلفت الحادثة، التي وصفها ناشطون بأنها خطيرة وغير مسبوقة، حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية الجزائرية، في وقت تشير معطيات إلى محاولة السلطات التكتم على الواقعة لتفادي تداعياتها السياسية والإعلامية، خصوصا في ظل توتر العلاقات بين الجزائر وجبهة البوليساريو.

أصيبت امرأتين باختناق وضيق في التنفس، جراء نشوب حريق على مستوى شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية تتكون من (ط، أ +4) بحي 130 مسكن، ببلدية عين النويصي ولاية مستغانم.وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية. تتكون من (ط، أ +4) بحي 130 مسكن، ببلدية ودائرة عين النويصي.حيث خلف الحريق إصابة شخصين من جنس أنثى لهما ضيق في التنفس تم إسعاف ضحية في عين المكان. وأخرى تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.

تمكنت المصالح الجمركية التابعة للمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء سكيكدة، من إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من السلع ذات الطابع التجاري قادمة من مرسيليا.وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه تم إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من السلع ذات الطابع التجاري. تضم منتجات جديدة وأخرى مستعملة، كانت مخبأة بإحكام داخل عدة مركبات. قادمة من مرسيليا على متن باخرة المسافرين “الجزائر 2” بتاريخ 01 أكتوبر 2025.حيث تم حجز البضائع وتحرير ملفات منازعات ضد المخالفين طبقًا لأحكام المادة 325 من قانون الجمارك.

حذّرت الكونفدرالية النقابية الجزائرية مما وصفته بـ"سياسة التضييق والقمع" التي تستهدف العمل النقابي في البلاد، منددة بتزايد الاعتقالات في صفوف النقابيين، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن وضع الحريات يزداد قتامة، فيما يذهب نشطاء إلى حد القول إن البلد تحول إلى "سجن كبير" لكل الأصوات المعارضة لسياسيات الرئيس عبدالمجيد تبون.

وهي ليست المرة الأولى التي تطلق فيها منظمات نقابية تحذيرا بشأن تراجع الحريات، متهمة السلطات بفرض قيود وارتكاب ممارسات تعسفية تهدف إلى تقويض الدور الفعلي للنقابات المستقلة، مما يهدد حق العمال والموظفين في التنظيم والتمثيل الحر من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وقالت الكونفدرالية، التي تضم 12 نقابة مستقلة من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، في بيان إن "هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للحريات النقابية واستقرار الساحة الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد اعتقالات ممثلين نقابيين بارزين، أبرزهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ فبراير/شباط الماضي". 

وحذرت من ارتفاع وتيرة الاحتقان في صفوف العمال والموظفين، لافتة إلى أن بوديبة عُرف بمواقفه في الدفاع عن حقوق الأجراء خلال المفاوضات مع أرباب العمل.

وتتهم النقابات السلطات الجزائرية بتجاهلها وتهميشها واستبعادها من طاولة الحوار الاجتماعي والاكتفاء بالتحاور مع المركزيات النقابية الموالية للسلطة في قضايا مصيرية مثل مراجعة قوانين العمل أو تحسين القدرة الشرائية.

وأكدت الكونفدرالية النقابية الجزائرية أن "القوانين المقيدة للفعل النقابي تحد من حق الإضراب وتفرغ العمل النقابي من محتواه"، منددة بالإجراءات الإدارية التي تعيق اعتماد بعض النقابات المستقلة واعتبرتها تمييزية وغير دستورية. 

وأضافت أن "ضعف القدرة الشرائية لدى العمال يشكل ضغطا إضافيا على القطاعات المختلفة"، مطالبة بمراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات، مشددة على أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التربية يعد شرطا أساسيا لتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة واستقرار القطاع.

ويتجسد التضييق في ممارسات مثل رفض منح الاعتماد للنقابات الجديدة أو الكونفدراليات، وملاحقات النقابيين قضائيا أو إداريا، بالإضافة إلى الاعتقالات، مما يخلق بيئة من الخوف بدلاً من بيئة الحوار الاجتماعي.

وينظر إلى التحذير الذي وجهته الكونفدرالية على أنه مناشدة للمنظمات الدولية للضغط على السلطات الجزائرية لنيل حقها في ممارسة العمل النقابي في إطار قانوني سليم ودون خوف من العقاب.

ويقف ترهيب النقابيين شاهدا على ارتفاع وتيرة القمع في الجزائر، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى ان السلطات تعمل على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء أو معارضة سياسيات تبون، سواء في  الشارع أو على الإنترنت أو من قبل النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وطالبت المنظمات الدولية مرارا السلطات الجزائرية بوقف العنف والاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن الموقوفين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي، وضمان استقلال القضاء، ووضع حد للقمع، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة على استقلالية القضاء.

ويرى محللون أن الجزائر تستخدم قوانين مفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتدخل في حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتضييق على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما يقبع العديد من النشطاء والصحافيين في السجون بعد اعتقالهم إثر تغطيتهم للاحتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، وقد صدرت أحكام مطولة بالسجن ضد بعضهم، في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بأنها "مفبركة".

أطلقت القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الفرنسية تمرينًا عسكريًا مشتركًا تحت اسم “شرقي 2025” في منطقة تافيلالت قرب الرشيدية غير بعيد عن الحدود الجزائرية ، في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين الرباط وباريس، وتُبرز أهمية التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية بالبيئات الصحراوية القاسية.

تهدف المناورات وفق وزارة الدفاع الفرنسية ، إلى “تعزيز قابلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين القوات العسكرية للبلدين، وتكريس التعاون الاستراتيجي في بيئة ذات طبيعة تضاريسية ومناخية معقدة تشمل جبال الأطلس والصحراء المغربية، مع درجات حرارة مفرطة بين الليل والنهار”.

ووفق نفس المصدر ، فإن الجانب الفرنسي ضم عناصر من اللواء الرابع للقتال الجوي ، و مروحيات قتالية من طراز Tigre وNH90 تابعة لـ الفرقة الخامسة للمروحيات القتالية ، و كتيبة من الفوج الأول للطرادين (1er RC)، وسرية من الفوج الأول للرماة (1er RT).

أما من الجانب المغربي، فقد شاركت وحدات من القوات المسلحة الملكية، مدعومة بمروحيات غزالة ومدرعات M1A2 Abrams.

وقد جرى التمرين بحسب وزارة الجيوش الفرنسية، وفق سيناريو يحاكي تعرض المغرب لهجوم يهدد وحدته الترابية، ما يستدعي ردة فعل عسكرية مشتركة بين الطرفين في إطار التحالفات الإستراتيجية.

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، إجلاء 11 من رعاياها شاركوا في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وذلك عبر الأراضي الأردنية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية إجلاء 11 مواطنا جزائريا “تمت اليوم بإشراف مباشر من السلطات الأردنية، بناء على طلب من الجزائر”.

ومساء الأربعاء الماضي، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

واعتبر الأسطول أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو عبارة عن “جريمة حرب”.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن الإجلاء جرى “بتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر في عمّان التي تابعت مختلف مراحل العملية ميدانيًا منذ دخول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الأردنية، إلى غاية تأمينهم في أماكن إقامة مؤقتة تمهيدا لعودتهم إلى الوطن”.

وأضاف البيان أن “سفارة الجزائر بعمّان تكفلت بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب استكمال الإجراءات القنصلية والإدارية الضرورية لتسهيل عودتهم في أقرب الآجال الممكنة”.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية “تندرج في إطار حرص السلطات العليا على ضمان سلامة المواطنين الجزائريين أينما وجدوا، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعرفها المنطقة”.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة في البيان ذاته، بأن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف، أجرى في وقت سابق اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

و عبّر الوزير عطاف خلال المكالمة عن “شكر وامتنان الجزائر وتقديرها للموقف الأخوي النبيل الذي أبدته المملكة الأردنية عبر تجاوبها الإيجابي والسريع مع الطلب الذي تقدمت به الجزائر، لتسهيل إجراءات إجلاء مواطنيها المشاركين في القافلة”، وفقًا للبيان.

كما أثنى عطاف على “ما وفرته السلطات الأردنية من إمكانيات ميدانية وما بذلته من جهود ومساع دبلوماسية ولوجستية مكنت من إنجاح العملية في أحسن الظروف”.

وبحسب ما أفاد به مصدر رسمي جزائري مفضلا عدم نشر اسمه، فإن الوفد الجزائري المشكل من 11 فردا سيصل عصر الخميس إلى مطار الجزائر العاصمة، عبر رحلة مباشرة من العاصمة عمّان.

وبلغ إجمالي عدد الجزائريين الذين شاركوا في أسطول الصمود 17 شخصا، تم إجلاء 6 منهم قبل يومين إلى الجزائر، وفق مصادر رسمية.

وتُعدّ المرة السابقة، هي الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

أيّد مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر ضد الباحث في التاريخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، بـ5 سنوات سجنا، بعد إعادة محاكمته في الاستئناف، في القضية المتعلقة بتصريحاته التي تشكك في الأمازيغية على قناة إماراتية.

وأعلن المحامي توفيق هيشور عضو هيئة الدفاع عن الباحث، أن مجلس قضاء الجزائر قد أيّد الحكم القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات، مع تعديل يقضي بحسبه حبسا نافذا مدة 3 سنوات وسنتين موقوفة النفاذ.

ووفق ما نشره بعض أعضاء الدفاع، كان الأمل في الإفراج عن الباحث خلال الاستئناف كبيرا، غير أن هذا لا يعني الاستمرار في استنفاذ كامل الطرق القانونية في سبيل إطلاق سراحه، وفق بعضهم. ويمكن للباحث أن يستفيد من الإفراج المشروط في حال تم الموافقة على طلبه أو الحصول على العفو الرئاسي الذي يبقى صلاحية حصرية بيد رئيس الجمهورية.

وفي 3 تموز/يوليو، كانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة قد أصدرت حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ “نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”.

وقد سبقت جلسة المحاكمة الابتدائية ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والثقافية، عقب توقيف بلغيث ووضعه رهن الحبس المؤقت. وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

ومن جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه. ونقلت صحيفة “النهار” عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحفية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”.

وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين بفرنسا بـ “الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”. وأشار إلى أن اللقاء أُجري بعد اتصال من صحفي بالقناة في الخامس من آذار/مارس الماضي، وأنه وافق على الدعوة وتم نقله إلى استوديو سكاي نيوز في بئر خادم بالعاصمة الجزائرية لتسجيل الحلقة التي كانت مخصصة لموضوع “العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

وانطلقت القضية فعليًا مطلع شهر مارس بعد بث المقابلة، حيث تحركت النيابة العامة على خلفية الجدل الحاد الذي أثارته تصريحات بلغيث بشأن الأمازيغية، والتي اعتُبرت مساسًا بالهوية الوطنية. فقد قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وخلال الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب.” وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج.”

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحفيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. وطالب البعض بإحالته للتحقيق كما حدث مع الكاتب بوعلام صنصال، الذي يواجه هو الآخر ملاحقة قضائية بسبب تصريحات اعتُبرت “مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية”.

كما دخلت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ “الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

تظاهر عشرات المغاربة، في مدينة تطوان، إحياءً للذكرى الثانية لـ”طوفان الأقصى”، وللمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وإطلاق مواطنين شاركوا بـ”أسطول الصمود” محتجزين في إسرائيل.

ودعت إلى الوقفة الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وتتضامن مع ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين تحتجزهم إسرائيل.

وانتقد المشاركون في الوقفة من خلال شعاراتهم ما وصفوه بـ”عجز المجتمع الدولي عن توقيف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بغزة”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فاجأت حركة “حماس” إسرائيل بهجوم “طوفان الأقصى” على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة وأسر مئات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وبحسب حقوقيين مغاربة، ما يزال كل من المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي، محتجزين في إسرائيل.

وقالت عضو الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي في إفادة صحافية إن غالي وبن ضراوي ليسا ضمن المجموعة التي أفرجت عنها إسرائيل اليوم.

وأضافت: “مع أننا نعلم أنهم قاموا بكل إجراءات الخروج من كيان الاحتلال، حيث تأكد صدور حكم ضد غالي بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بترحيله”.

وأكدت أن “هذا أسلوب وسياسة الاحتلال الغاشم، وجزء من التضييق في الوصول إلى المعلومة الصحيحة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أسطول الصمود المغاربي، الإفراج عن جميع المشاركين في الأسطول ووصولهم إلى الأردن.

وقال في بيان على فيسبوك: “تسلّمت صباح اليوم السلطات الأردنية عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين، وبحضور السلطات الدبلوماسية التونسية، المجموعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود، وعددهم خمسة عشر مشاركا”.

وأضاف أن عملية التسليم شملت مشاركين من الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عُمان.

ومساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد “جريمة حرب”.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

أعلنت ليبيا، تسلّمها في العاصمة الأردنية عمّان 6 من مواطنيها المشاركين في سفينة “عمر المختار” التابعة لأسطول الصمود العالمي، تمهيدا لعودتهم إلى البلاد عبر تركيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية عبر حسابها بمنصة فيسبوك الأمريكية.

وأكد البيان “استلام المواطنين الليبيين الـ6، أعضاء طاقم سفينة عمر المختار المتبقين من قافلة الصمود، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان”.

وأوضح أن الناشطين “في طريقهم للترحيل إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن”.

ومع استلام الستة الناشطين، يكتمل ترحيل جميع النشطاء الليبيين ممن كانوا على متن سفينة “عمر المختار”، عقب وصول 7 آخرين إلى مدينة إسطنبول، السبت الماضي.

وقال عضو مؤسس السفينة عبد المنعم حريشة: “وصل المناضلون الستة إلى الأردن برفقة الناشطة الأسكتلندية إيفون ريدلي التي كانت معهم على متن السفينة”.

وأضاف أن الناشطين الليبيين هم “سعد المغربي، وعبد الناصر أحمد الأسطى، وعبد الرحمن عاصم حامد، وحمزة رافع ساسي، ومصطفى أبو بكر فطيس، وكمال الشامي”.

وكانت سفينة “عمر المختار” أبحرت من العاصمة طرابلس، وانضمت إلى أسطول الصمود العالمي في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وكان على متن السفينة 17 ناشطًا، معظمهم من ليبيا، إلى جانب اثنين من إسكتلندا، وكندي، وأمريكي، وبريطاني، ونيجيري.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

شهدت جامعات تونسية عدة، فعاليات احتجاجية طلابية، تزامنا مع مرور عامين على حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة شارك فيها مئات الطلاب، مرددين شعارات مساندة للمقاومة مثل “لا صلح ..لا اعتراف.. لا تفاوض”، و”مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة”.

ودعا إلى الفعاليات الاتحاد العام التونسي للطلبة، في بيان صادر عنه، الإثنين، وجرت تحت شعار “طوفان الجامعة سند للمقاومة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1049 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، وهجّروا أكثر من 50 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة وسيم بن مسعود: “إننا نحيي ذكرى طوفان الأقصى (قبل ساعات من انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية)، كمناسبة لإحياء الضمير العالمي والالتفات للقضية الفلسطينية كقضية حق”.

وأضاف بن مسعود: “طوفان الأقصى ذكرى لكل الشعوب أن المقاومة هي الحلّ الوحيد الذي بإمكانه تحرير الأرض أمام هذا الحصار والظلم والمجازر التي هي ليست وليدة اللحظة”.

وتابع: “سبق للاتحاد (العام التونسي للطلبة) أن وجّه الإثنين دعوة لكافة الطلبة لإحياء ذكرى طوفان الأقصى، وخرجت مسيرة كبرى في تونس العاصمة، كما نظمنا وقفات احتجاجية تضامنية في كليات بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) وصفاقس (شرق) وباجة (شمال) ونابل (شمال شرق) والقيروان (وسط) وغيرها”، وفق بن مسعود.

وقال بن مسعود: “كل الولايات شملتها التحركات اليوم داخل الجامعة وخارجها، كما نفذنا وقفات احتجاجية أمام مقرات شركة كارفور باعتبارها شركة داعمة للجيش الصهيوني”.

قال رئيس وفد حركة “حماس” بمفاوضات شرم الشيخ خليل الحية، الثلاثاء، إن إسرائيل نكثت بوعودها السابقة لوقف الحرب على غزة، وطالب بضمانات “حقيقية” من المجتمع الدولي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الراعية للمفاوضات لوقف العدوان “نهائيا”.

وذكر الحية في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية: “نؤكد استعدادنا بكل مسؤولية وايجابية للوصول لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل الأسرى الفلسطينيين الذين تم الحديث عنهم وفق خطة ترامب”.

وأضاف: “رغم ذلك، لكن الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد ما زال منذ يوم أعلنا موافقتنا على رؤية ترامب (في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، إلا أن القتل وقطع المساعدات مستمر وخاصة في شمال قطاع غزة”.

وأوضح الحية أن “الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب نكث بالاتفاق الأول (نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) ولم يكمل، وفي هذا العام عاد للحرب ونحن نتفاوض”.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي “لا يلتزم بوعوده عبر التاريخ”.

وتابع: “جربنا الاحتلال ولا نضمنه ولو للحظة واحدة”.

وطالب الحية بـ”ضمانات حقيقية من المجتمع الدولي والرئيس ترامب والدول الراعية للمفاوضات”.

وأشار الحية إلى أن حركته تخوض مفاوضات جادة مسؤولة، مؤكداً أنهم يحملون “هموم الشعب الفلسطيني وآلامه وأحزانه خلال حرب استمرت لمدة عامين”.

وشدد على أن “حماس” تسعى لتحقيق “أهداف وطموح الشعب الفلسطيني في الاستقرار والحرية وإقامة الدولة وتقرير المصير”.

وأضاف الحية: “لتنتهي الحرب إلى الأبد، ويحيا شعبنا الفلسطيني باستقرار مثل باقي شعوب المنطقة”.

وقبل ساعات، نقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصادر لم تسمها، أن مصر بدأت مناقشة قوائم أسرى فلسطينيين مزمع الإفراج عنهم من سجون إسرائيل.

والاثنين، استأنفت إسرائيل و”حماس” مفاوضات غير مباشرة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، بوساطة مصر وقطر.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات “تعمل على تهيئة الظروف لتبادل الرهائن (الأسرى)، والدخول الكامل للمساعدات (إلى غزة) دون أي عوائق”.

كما تهدف المفاوضات إلى “الاتفاق على خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تمهيدا لانسحابها من القطاع”، بحسب عبد العاطي.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى مصر “خلال الساعات المقبلة”.

وتابع أنه تحدث مع ويتكوف بشأن “أهمية أن يكون هناك قرار في مجلس الأمن لاعتماد خطة ترامب ونشر قوات دولية، بما يوفر الحماية للجانب الفلسطيني”.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح “حماس”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وقال إن فريقا أمريكيا غادر للتو للمشاركة في المفاوضات.

وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “نحن قريبون جدا من التوصل الى اتفاق حول الشرق الأوسط سيجلب السلام الى الشرق الأوسط”.

وأكد أن المفاوضين الأمريكيين يشاركون أيضا في المباحثات المستمرة في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأعلن البيت الابيض، الإثنين، أن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيضطلعان بدور فيها.

واضاف ترامب “هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما (…) اعتقد أن هناك احتمالا لإرساء السلام في الشرق الاوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فورا عن الرهائن” الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

ولفت الى أن “فريقنا هناك الآن، هناك فريق آخر غادر للتو، وثمة بلدان أخرى، وتحديدا كل بلد في العالم أيد هذه الخطة”.

ورد ترامب على سؤال حول الضمانات التي تقدمها واشنطن لشركائها العرب بشأن عدم استئناف إسرائيل هجومها بعد إطلاق سراح المحتجزين في غزة، قائلاً إن لدى الولايات المتحدة “الكثير من القوة”، وإنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق.

وأضاف ترامب: “لدينا الكثير من النفوذ، وسنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أن الجميع يلتزم بالصفقة”.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إنها أحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضا، مشيرة إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وأردفت “لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ”.

ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم “غير المتناسب” على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وفي غزة، يقول مسؤولو الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 67 ألفا.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية. وعبرت ميلوني عن “دهشتها” من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن “أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر”.

وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه “تلفيق اتهام خطير للغاية”.

وفي سياق منفصل، قالت ميلوني إنها تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى استنتاج مفاده أن روسيا ليست مهتمة باتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضافت “في مواجهة هذا الرفض من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين… فإن السبيل الوحيد للمضي قدما هو ممارسة الضغوط ومواصلة دعم أوكرانيا وفرض العقوبات”.

دائما ما تأتي الحقائق صادمة و قاسية و مفندة لكل الأكاذيب التي يدعيها مسيلمة الكذاب لهذه الامة الكلب تبون فهو كمن يسكب الماء على الرمال لا رجاء منه ومعه جيش من الإعلاميين الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم بارخص الاثمان فالمغبون تبون يقول لك عزيزي المواطن البائس بان بلادنا لا توجد فيها معتقلات سياسية ولا مسجونين بلا محاكمات عادلة ولمي تصبح معتقل خائن يكفي لأن تقول إن الدعارة منتشرة كالنار في الهشيم في البلاد حتى تلقى نفسك بين عشية وضحاها خائن للوطن ومتآمر مع الأعداء الخارجين ويزج بك في غيابات الجب بين الفئران والشواذ اما إن سولت لك نفسك وذكرت المنحوس تبون بسوء وشتمته فعندها يمكن ان تتهم بزعزة استقرار البلاد وبالخيانة العظمى التي عقوبتها الإعدام في الجزائر…

وحين كذب علينا المغبون تبون وقال إن الجزائر تمتلك اعظم منظومة طرقية في إفريقيا والشرق الأوسط وبأن بنيتنا التحتية لا يمكن ان تقارن إلا بالبنية التحتية عند دول مثل أروبا و أمريكا و روسيا ولم تمضي أيام على كذبته المضحكة إلا واجتاحت جنوب البلاد بضع قطرات من المطر ملمترات معدودة فضحت إفتراء وبهتان المغبون عن مدى قوى البنية التحتية وجودة الطرقات عندنا بالبلاد والواقع ان تساقط المطر لم تبلغ متوسط المعدل فعرت البنية التحتية عن بكرة ابيها وفضحت سياسة العصابة الحاكمة التي توزع أموال الشعب على الحركات الانفصالية في افريقيا والعالم و تجري خلف مخطط خبيث وهو تقسيم الدول الافريقية المجاورة كمالي والمملكة المغربية و ليبيا وحتى مصر اما المواطن الجزائري ومتطلباته و بيئته المعيشية فلا كلب يهتم بها ولا جنرال يفكر في حاجيات المواطن فالعصابة همها كله هو خلق الفتن و الدمار بالمنطقة ليضمنوا بقائهم على حكم الجزائر…

تمكنت شرطة العاصمة من توقيف مشتبه به طرح منشورات تتضمن التهديد بالعنف. والتحريض على التمييز. ونشر الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت شرطة العاصمة في بيان لها، إلى أن الفيديو يتضمن توجيه خطاب الكراهية. و التمييز مع التهديد بالعنف ضد مواطني احدى المناطق باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.وعلى إثر ما سبق باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية.ومكّنت التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروّج هذه المضامين التحريضية، من تحديد هوية صاحب الحساب الالكتروني” تيك توك ” وتوقيفه. مع استرجاع الأجهزة الالكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. وضبط السلاح البلاستيكي الذي إستعمل في تهديد المواطنين.كما تمّ تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية:ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.2-بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:ـ أمر الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.ـ إعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحًّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.3-بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:– أمر الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.ـ وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.ـ شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.4-بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

توفي الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق أحمد طالب الإبراهيمي الأحد، عن عمر ناهز 93 عاما، والمعروف بأنه مهندس تعريب التعليم في مدارس البلاد. وفق ما أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي.

ويعد الإبراهيمي أحد أبرز وجوه الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، ووزير مستشار في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

وعلى إثر ذلك، أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن تعازيه الخالصة في وفاة الإبراهيمي، في رسالة وجهها إلى عائلته.

وقال تبون إن الجزائر فقدت "اسما مذكورا بحظوة ومكانة الشخصيات الوطنية ذات القدر المستحق"، مشيدا بمسار الراحل الذي "جمع بين حكمة السياسي ورصانة المثقف ووطنية المناضل المجاهد".

وفي رسالة التعزية، قال تبون إن الإبراهيمي "التحق فتيا بالاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وواصل مسيرته الحافلة بالمهام والمسؤوليات السامية التي رفعته إلى مقام خيرة رجال الدولة الوطنيين الأوفياء الغيورين على الجزائر".

وأحمد طالب الإبراهيمي هو ابن الشيخ البشير الإبراهيمي، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أُسست في مايو/أيار 1931)، وهي منظمة توصف برائدة النهضة في البلاد، وحاليا تعد أكبر تجمع لعلماء الدين فيها.

ولد الإبراهيمي في 5 يناير/ كانون الثاني 1932 لأسرة محافظة، بولاية برج بوعريريج شرقي البلاد، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية، ثم جامعة الجزائر عام 1949.

وخلال ثورة التحرير (1954ـ1962)، برز الإبراهيمي واحدا من مؤسسي اتحاد الطلبة الجزائريين الذين التحقوا بالكفاح المسلح في 19 مايو 1956، ومنه جاءت تسمية "عيد الطالب" الموافق لهذا التاريخ.

وعقب استقلال الجزائر عن فرنسا في 5 يوليو/ تموز 1962، تولى الإبراهيمي عدة حقائب وزارية، منها وزير التعليم العالي والثقافة والإعلام في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي حكم بين 1965 و1978.

وعرف عنه في تلك الحقبة أنه مهندس ومنفذ مشروع تعريب التعليم في مدارس الجزائر التي كانت تقيم دروسا في مجملها باللغة الفرنسية.

والتحق بفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، وكلف بمهمات خاصة تصب في مجملها باتجاه تحقيق التنسيق بين أعضاء فدرالية فرنسا وقيادة الجبهة. وتم اعتقاله شهر فبراير/شباط 1957 مع عدد من رفاقه وزج بهم في السجن، حيث التقى بالقادة، أحمد بن بلة ومحمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر.

وفي عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، تقلد الإبراهيمي أهم حقيبة وزارية في مساره، وهي الخارجية بين عامي 1982 و1988. وانقطع الإبراهيمي عن السياسة في تسعينيات القرن الماضي خلال الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر.

وعاد إلى المشهد من خلال ترشحه لرئاسيات أبريل/ نيسان 1999، لكنه انسحب قبل يوم من إجراء الاستحقاق رفقة 6 مرشحين آخرين، احتجاجا على ما سمي حينها "تزويرا" لمصلحة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومطلع الألفية، أسس الإبراهيمي حزب "الوفاء" الذي صنف ضمن التيارين الإسلامي والمحافظ، لكن السلطات في عهد بوتفليقة رفضت منحه الترخيص، ولم ير مشروعه السياسي النور إلى اليوم.

وأعاد الإبراهيمي الكرّة وترشح في رئاسيات 2004، لكن ملفه رفض من طرف المجلس (المحكمة) الدستوري بدعوى نقائص في الوثائق المقدمة، رغم اختفائها من مبنى المجلس الدستوري.

واقتصر نشاط الإبراهيمي بعد 2004 على محاضرات علمية وإصدار عدة كتب، منها "مذكرات جزائري"، و"المعضلة الجزائرية.. الأزمة والحل".

وفي خضم الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 2019، برز اسم الإبراهيمي كأحد أبرز الشخصيات التي حظيت بإجماع شعبي لقيادة مرحلة انتقالية.

ولكن هذا الخيار لم يتحقق بعد أن فضّلت السلطات، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، المضي في تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد أسفرت عن انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

كشف عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الإثنين، عن خريطة طريق جديدة لاستكمال انتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية، وتحديدًا المجموعة الثالثة، وذلك في خطوة حاسمة لتعزيز الإدارة المحلية في البلاد.الإعلان جاء عبر صفحة المفوضية على فيسبوك، يحدد مواعيد وتفاصيل مهمة، بما في ذلك استئناف العملية الانتخابية في 16 بلدية توقف فيها الاقتراع خلال الجولة الثانية، ويأتي في سياق جهود متواصلة لاستكمال استحقاق انتخابي واجه في الفترة الماضية صعوبات وعراقيل أمنية وسياسية كبيرة.الجدول الزمني المعلن يقسم العملية إلى مرحلتين أساسيتين، حيث تقرر أن يكون 18 أكتوبر الجاري موعدًا لإجراء الاقتراع في 16 بلدية كانت قد شهدت توقفًا في الجولة الثانية.هذه البلديات تشمل إجخرة، أوجلة، جالو، الكفرة، أوباري، الغريفة، غات، براك الشاطئ، خليج السدرة، جردس العبيد، المرج، الشرقية، القطرون، القرضة، أدري، والجفرة.بالتوازي مع هذا الموعد، أعلن السايح عن منح الإذن للمترشحين في هذه البلديات بمباشرة حملات الدعاية الانتخابية بدءًا من يوم الإثنين وحتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.هذا الإذن يخص المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 99 المتعلق باعتماد القوائم النهائية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية.أما المرحلة الثانية، والمتمثلة في البدء بتنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، فقد جرى تحديد 20 تشرين الأول/ أكتوبر موعدًا لانطلاقها في بلديات كبرى ومحورية هي: طبرق، قصر الجدي، قمينس، سرت، بنغازي، الأبيار، توكرة، سلوق، تاجوراء، سبها، وجنزور الجديدة.وفيما يتعلق بهذه البلديات، أكد السايح على فتح باب تسجيل الناخبين لاستهداف الناخبين الجدد، مشيرًا إلى أن تسجيل الناخبين السابقين سيبقى محفوظًا.وشدد رئيس مجلس المفوضية على أن المترشحين بنظام القائمة والأفراد الذين سبق لهم الترشح في هذه البلديات ووردت أسماؤهم في القرار 99، لن يكون عليهم إعادة الترشح، إذ اكتسبوا مراكز قانونية تسمح لهم بالاستمرار.في المقابل، أوضح أن المترشحين الذين جرى استبعادهم سابقًا يحق لهم التقدم للترشح في قوائم جديدة أو بالنظام الفردي، ولكن لا يمكنهم العودة إلى القوائم التي استُبعدوا منها. هذه القرارات جاءت لتؤكد التزام المفوضية بالمضي قدمًا في استكمال 80% من انتخابات المجالس البلدية التي جرى تحقيقها، وهو ما يمثل نجاحًا جزئيًا ومؤشرًا على قدرة المفوضية رغم التحديات.وفي ختام كلمته، تطلع السايح إلى السلطة التشريعية مبادرًا إياها لمناقشة المستوى الثاني من الإدارة المحلية، والمتعلق بملف المحافظات.وتبعًا لذلك، أصدرت المفوضية قرارًا يحدد يوم 18 أكتوبر 2025 لاستئناف العملية الانتخابية للمجالس البلدية المنتهية ولايتها والمستحدثة بمجالس تسييرية للمجموعة الثالثة ويوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.كما ألزمت الإدارة العامة للمفوضية بوضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة وتوفير التجهيز والتوظيف والتغطية المالية اللازمة لمكاتب الإدارات الانتخابية.هذا الاستحقاق الانتخابي لم يأتِ بسهولة، فالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا واجهت عراقيل وصعوبات عديدة، على الرغم من نجاح المرحلة الأولى التي جرت العام الماضي في 58 بلدية بمشاركة واسعة بلغت 209 آلاف و496 ناخبًا، ما عكس قدرة المفوضية على التنظيم وأثار تثمينًا واسعًا دفع لإطلاق المرحلة الثانية. كانت المرحلة الثانية تستهدف 50 بلدية، موزعة على مختلف المناطق الليبية.إلا أن العنف والتدخلات السياسية كانت حاضرة بقوة، حيث منعت سلطات قوات حفتر البلديات الخاضعة لسيطرتها في الشرق والجنوب من الانتخاب كليًا، في حين تعرضت مكاتب انتخابية في الغرب لاعتداءات عنيفة.وقد اضطرت المفوضية في وقت سابق إلى إصدار قرارات بوقف العملية الانتخابية في 13 بلدية، منها بنغازي وسرت وسبها والحشان، لأسباب وُصفت بـ «الأمنية»، ومعظمها يقع تحت سيطرة قوات حفتر.وتضمنت هذه الاعتداءات إضرام مجهولين النار في مقرّين تابعين للمفوضية في مدينتي الزاوية والساحل الغربي عشية إجراء الجولة الثانية، وهو ما وصفته المفوضية بالعمل الإجرامي الذي أتى على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي.كما شهدت مدينة زليتن إطلاق نار على مكتب المفوضية ومحاولة تفجيره بزرع قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة «آر بي جيه» سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات مادية.وقوبلت هذه الاعتداءات بإدانة شديدة من البعثة الأممية لدى ليبيا التي اعتبرتها محاولة لحرمان المواطنين من الانتخاب وتهديدًا لسير العملية الانتخابية وتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية، مطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتهمين.كما طالب المجلس الأعلى للدولة الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الحوادث لتقديم المتورطين للعدالة.ورغم محاولات العرقلة، قوبلت الانتخابات بدعم دولي قوي، حيث أكدت عدة دول دعمها القوي لانتخابات المجموعة الثانية وأعربت عن قلقها من محاولات عرقلة هذا الاستحقاق، وهو ما يعكس أهمية إتمام هذا المسار لترسيخ الاستقرار والديمقراطية المحلية في ليبيا.

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق في الجزائر، مباشرته إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام التي اتهمته بـ”الخيانة العظمى”، عقب عودته من المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.

وجاء في بيان مطول نشرته صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان “توضيح بشأن الأخبار الكاذبة المنشورة ضد الدكتور عبد الرزاق مقري”، أن ما تم تداوله عبر بعض القنوات والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة، تدّعي أنه رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا، أو أقام علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية معادية، “هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا”.

وأوضح البيان أن الدكتور مقري، فور وصوله إلى الأراضي التركية، “استُقبل رسميًا من طرف وفد القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول بقيادة السيد القنصل العام شخصيًا، الذي حرص على استقبال جميع الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود”. وأضاف أن الدكتور مقري “حيّا السيد القنصل على هذه الالتفاتة الطيبة والاستقبال الكريم، في أجواء أخوية ووطنية مسؤولة”.

وأكد البيان أن “ما تروجه بعض الصفحات والقنوات من أخبارٍ كاذبة حول رفض التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين أو التنسيق مع جهات أجنبية هو افتراءٌ خطير يهدف إلى تشويه صورة شخصية وطنية شاركت في عمل إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني”. وشدد على أن “الأفعال الرامية إلى المساس بسمعة وشرف الأشخاص والأمن العام وإثارة الفوضى، تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 196 مكرر والمادة 296 من قانون العقوبات”.

وأشار البيان إلى أن “إدارة الصفحة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج هذه الأكاذيب، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية، طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما اعتبر أن “مثل هذه السلوكيات الإعلامية غير المسؤولة تسيء إلى سمعة الجزائر برجالاتها ومؤسساتها، وتضرب في صميم قيم التضامن الوطني مع القضية الفلسطينية، ولا تخدم إلا أجندات معادية”، داعيًا سلطة الضبط السمعي البصري إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه السلوكيات المنفلتة”، ومحذرًا من “المآلات الخطيرة للتساهل معها”. وختم البيان بالتأكيد على أن الدكتور مقري “سينشر لاحقًا تسجيلاً للتعليق حول الموضوع وتقديم تفاصيل أخرى”.

وكان موقع قناة “النهار” وعدد من الصحف والمواقع المحلية، قد نشروا تقريرًا مطولًا اتهموا فيه عبد الرزاق مقري بالتورط في “تنسيق مخابراتي تركي إسرائيلي”، مشيرين إلى أن الموساد الإسرائيلي أطلق سراحه “بواسطة تعاون حصري مع الأجهزة التركية”، وأنه “رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا التي سعت للتكفل به عند وصوله”.

وجاء في نص المقال أن “مقري حلّ في إسطنبول رافضًا أي تعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية، رغم أن الجزائر كانت قد حسمت التكفل بكافة الجزائريين المشاركين في القافلة، مع دولة شقيقة”. وأضافت الصحيفة أن “مقري، الذي كان قد أطلق تسجيلاً يطلب فيه من الحكومة الجزائرية التدخل لإنقاذه، ربط في الوقت ذاته اتصالاته مع المصالح الأمنية التركية التي يعلم علاقاتها غير المخفية مع الموساد”.

وتابع التقرير أن “شهادات من عين المكان أفادت بأن مقري، فور دخوله الأراضي التركية عبر رحلة جوية، قال لبعض الجزائريين هناك: (عندنا أصدقاء في تركيا)، ثم رفض بعد ذلك أي تواصل مع دبلوماسيينا”، مضيفًا أن هذه المعطيات “تطرح مشكلة كبيرة، حيث أن قبل مقري تنسيقًا مخابراتيًا تركيًا إسرائيليًا يدخل في خيانة عظمى وتجاوز لكل الخطوط الحمراء”.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، ردّت صفحة عبد الرزاق مقري بطريقة غير مباشرة عبر نشر صورٍ تُظهر القنصل الجزائري في إسطنبول وهو في استقبال المشاركين الجزائريين في “أسطول الصمود”، فيما اعتُبر تكذيبًا صريحًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام حول رفضه التواصل مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية.

وتواصلت ردود الفعل على المنصات الاجتماعية بشكل واسع، حيث عبّر كثير من الناشطين عن استيائهم من الحملة الإعلامية التي استهدفت مقري، معتبرين أنها تمس بمشاركته في عمل إنساني نبيل، فيما رأى آخرون أن ما حدث يدخل ضمن حملة سياسية موجهة ضد التيار الإسلامي في البلاد.

ومن بين أبرز المواقف، كتب النائب عبد الوهاب يعقوبي منشورًا مطولًا أعلن فيه “كامل التضامن والاحترام والتقدير للدكتور عبد الرزاق مقري”، معتبراً أن ما تعرض له من “تهجّمٍ إعلامي رخيص” يندرج ضمن “محاولات يائسة للنيل من صورة رجلٍ عرفه الجزائريون بثباته على المبادئ ورفعة خلقه”.

وأكد يعقوبي الذي ينتمي لحركة مجتمع السلم، أن “المروءة لا تُغتال بالتشويه، ولا تُلغى بالمزايدات”، مضيفًا أن “مقري بقي صامتًا بحكمة، راقيًا في الردّ، ثابتًا في الموقف، لأن الرجال لا ينحدرون إلى مستوى الأوغاد”. وانتقد النائب بشدة “تحويل المرور عبر مطار تركيا إلى تهمة سخيفة”، قائلاً إن ذلك “دليل على الإفلاس الأخلاقي والفكري لمن يديرون هذه الحملات القذرة”.

وختم يعقوبي منشوره بسؤال صريح: “أين هي سلطة الضبط؟ وأين وزير الاتصال؟”، داعيًا الهيئات الرسمية إلى التدخل لحماية الحياة العامة من “الانفلات الإعلامي” الذي طال شخصيات وطنية شاركت في مبادرات تضامنية إنسانية.

ويعدّ مقري رغم أنه لا يشغل منصبا حاليا في الجزائر من الشخصيات المثيرة للجدل الحاضرة في الساحة. تولى رئاسة حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في فترة سابقة، وهو يترأس حالياً منتدى كوالالمبور للفكرة والحضارة. اشتهر بكتاباته ومداخلاته ذات الطابع النقدي، وبرز منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمواقف دعم القضية الفلسطينية، حيث دعا إلى تبني خطوات أوضح وأكثر جرأة في هذا الاتجاه. شارك في محاولات مسير بالعاصمة عقب قصف مستشفى المعمداني، وتم توقيفه من قبل السلطات قبل أن يتم الإفراج عنه. كما أشار لاحقاً إلى منعه من السفر لفترة زمنية قبل أن يُرفع عنه هذا الإجراء.

تجسدت المقولة المأثورة “المصائب لا تأتي فرادى” في الأوضاع الصعبة التي يعيشها النجم الجزائري سعيد بن رحمة في الأيام والساعات القليلة الماضية، انتهت بالأنباء المتداولة على نطاق واسع في هذه الأثناء، بشأن الاتهامات الغريبة التي تلاحقه في لندن، وعلى إثرها بموجب القانون البريطاني قد يواجه عقوبة السجن في أسوأ الأحوال، أو الاكتفاء بغرامة غير محددة.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نجم برينتفورد ووست هام سابقا، يواجه بالفعل خطر الحبس في لندن، وذلك في حال أدانه القضاء البريطاني في القضية التي تعود أحداثها ليوليو/ تموز العام 2023، حين اتهمه الأمريكي لوك ريهيين، بعدم السيطرة على كلبيه غوست وكالي، على خلفية الهجوم الذي تعرض له بالقرب من المنزل، وانتهى بإصابته بجروح وُصفت طبيا بـ”الخطيرة”.

ووفقا لنفس المصدر، فإن بن رحمة (30 عاما)، يواجه تهمتين تتعلقان بامتلاكه كلاب تصنف من “النوع الخارج عن السيطرة” ويشكل خطير، وذلك حين كان يعيش في منطقة هورنتشيرس في شرقي عاصمة الضباب، بالأحرى في فترة إعارته مع فريق المطارق العام قبل الماضي، وآنذاك كان يظهر دوما وهو يلتقط الصور مع كلبيه المفضلين، لكن ذات مرة خرج أحدهما عن السيطرة، متسببا في الكارثة التي جعلت المواطن الأمريكي يلجأ للقضاء البريطاني، مطالبا بتطبيق القانون الذي تتراوح عقوبته ما بين السجن أو الغرامة أو حرمانه من امتلاك حيوان أليف أو إعدام الحيوان الذي تسبب في الهجوم الدموي.

وأوضحت الصحيفة، أنه كان من المقرر أن يحضر لاعب ليون الفرنسي السابق لمناقشة هذه الاتهامات أمام محكمة ويلسدن الجزئية يوم الخميس الماضي، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب التزامه مع ناديه نيوم الناشط في دوري روشن السعودي، فقط مثل محاموه أمام المحكمة، مؤكدين على لسانه أنه عازم على نفي التهم الموجهة إليه، ما دفع القاضي لتأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، حيث سيظهر صاحب الشأن إما بشكل شخصي وإما افتراضيا عبر تقنية الفيديو، ريثما يتم الحكم النهائي بالبراءة أو الإدانة والتعرض لواحدة من العقوبات التي ينص عليها القانون البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنباء التعيسة بالنسبة لسعيد بن رحمة، تأتي بالتزامن مع انقلاب المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش عليه، بإخراجه للمرة الأولى من القائمة التي ستخوض آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الصومال وأوغندا، وذلك لأسباب تتعلق في المقام الأول بابتعاده عن النسخة المميزة التي كان عليها مع ناديه السابق ليون ومن قبله مع أنديته الإنكليزية، إلى جانب الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تعرض لها المدرب السويسري طيلة الفترة الماضية، لمنح الفرصة لموهبة شابة على حساب النجم الكبير، مع اختفاء تأثيره على أداء ونتائج محاربي الصحراء منذ وصول المدرب الحالي إلى الدفة الفنية خلفا لطيب الذكر جمال بلماضي في مارس/ آذار العام الماضي، لتتضاعف متاعبه بين محاكم لندن وضغوط المنتخب الوطني.

تشير تحليلات إعلامية غربية إلى أن الحملات الدعائية الإسرائيلية، التي كانت في الماضي أداة فعّالة لتشكيل الرأي العام الدولي، تواجه اليوم تراجعًا حادًا في قدرتها على التأثير وإعادة تلميع صورة إسرائيل، خاصة بعد توثيق واسع النطاق لانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

الكاتبة الأسترالية كايتلين جونستون قالت في مقال لها على منصتها الخاصة إن محاولات الاحتلال “إغراق المنصات الرقمية بمؤثرين بوجوه غريبة يروّجون لإسرائيل” لم تعد تقنع الجمهور العالمي، الذي ما زال يتذكر “سنوات من الفظائع الجماعية الموثقة” بحق الفلسطينيين، على حد تعبيرها.

وتضيف جونستون أن شراء شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، أو محاولة فرض رقابة على الأصوات المنتقدة لإسرائيل، لن ينجح في “إقناع الأجيال الشابة بأن الصهيونية أمرٌ مقبول”. وترى أن الجمهور لم يعد يثق بالمصادر التي تروّج للرواية الإسرائيلية الرسمية، وأن الانحياز الأعمى لحكومة الاحتلال أدى إلى كشف نواياها وتعرية خطابها.

وتشير الكاتبة إلى أن أي عملية دعائية تحتاج أولًا إلى كسب ثقة الجمهور قبل تمرير الرواية المستهدفة، وهو ما فقدته إسرائيل “تمامًا”، إذ باتت ردود الفعل على المحتوى المؤيد لها في وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالسخرية والتشكيك، خصوصًا بعد تقارير كشفت عن دفع مبالغ تصل إلى 7 آلاف دولار لكل منشور يروّج لإسرائيل عبر المؤثرين.

وتقول جونستون إن إسرائيل أخطأت عندما أبعدت الأصوات الليبرالية المؤيدة لها واختارت الاعتماد على شخصيات متشددة مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ما أدى إلى “الانتقال من دعاية تغطي الانتهاكات إلى جرائم علنية تنفّر حتى أقرب داعميها في الغرب”.

وتختم الكاتبة المقال بالتأكيد على أن “العالم شاهد الوجه الحقيقي لإسرائيل، ولن ينسى ذلك بعد اليوم”، مشبهة الوضع بـ”شخصية كرتونية تخلع قناع ميكي ماوس لتظهر وجهًا مرعبًا تحته، ثم تحاول إقناع الأطفال من جديد بأنها الشخصية المحبوبة”.

اتهم منظمون وناشطون من “أسطول الصمود العالمي” إسرائيل بممارسة “معاملة مهينة وإساءات جسدية ولفظية” خلال احتجازهم بعد اعتراض الأسطول المتجه إلى غزة الأسبوع الماضي.

وقالت لبنى توما، محامية تمثل الأسطول في مؤتمر صحافي بث عبر تطبيق “إنستغرام”، إن المشاركين ذكروا أنهم احتُجزوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم تحت أشعة الشمس الحارقة، وأُجبر بعضهم على الركوع أثناء تعرضهم للإهانات والإذلال، مضيفة أن النساء استُهدفن بشكل خاص بالإساءات اللفظية، فيما أفادت إحدى الناشطات بتعرضها للركل في الرأس.

ووفقا لتوما، قامت إسرائيل بترحيل عدد من النشطاء، بينما لا يزال نحو 150 شخصا قيد الاحتجاز، بينهم 40 مضربا عن الطعام. وأشارت إلى أن بعض المعتقلين رفضوا شرب الماء احتجاجا على حرمانهم من الرعاية الطبية.

وفي مدريد، قال عدد من النشطاء الإسبان الـ21 الذين وصلوا إلى العاصمة أمس الأحد إنهم تعرضوا لسوء معاملة وإهانة أثناء احتجازهم.

من جانبه، صرّح الصحافي والناشط البريطاني كيران أندريو، الذي شارك في الأسطول، لوكالة الأناضول في مطار هيثرو بلندن عقب ترحيله إلى تركيا مع 136 ناشطا، بأنهم واجهوا “جميع أشكال المعاملة التي يمكن توقعها من دولة ترتكب الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى تعرضهم للتعطيش وتكبيل الأيدي والإجبار على الركوع.

وأضاف أندريو أن “حبهم لفلسطين وأهل غزة جعل الرحلة الطويلة والشاقة ممكنة”، رغم الصعوبات التي واجهوها من “هجمات ومشاكل لوجستية وظروف جوية قاسية”، مؤكدًا أن “كل ذلك لا يُقارن بمعاناة الفلسطينيين اليومية على يد دولة محتلة ترتكب الإبادة الجماعية”.

وأوضح أن “الأيام التي قضوها في السجن كانت مروّعة”، قائلاً: “لم يُعطونا الماء لفترة طويلة، كنا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، ونُقلنا في حافلة شديدة البرودة إلى سجن في صحراء النقب”.

وأشار إلى أن ما تعرّضت له الناشطة السويدية غريتا تونبرغ من سوء معاملة “تكرّر بأشكال مختلفة ضد الجميع”، موضحا أن “إجبار الناس على الركوع وتكبيل أيديهم وتركهم على هذا الحال لست ساعات هو أيضًا نوع من التعذيب”.

وأعلنت إسرائيل الإثنين ترحيل 171 ناشطا إضافيا من “أسطول الصمود العالمي” من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

ولدى وصولها إلى مطار أثينا الدولي، ألقت تونبرغ كلمة قالت فيها: “دعوني أكون واضحة، ما نراه أمام أعيننا هو إبادة جماعية تُبث مباشرة، ولا أحد يستطيع أن يدّعي أنه لا يعلم ما يحدث”.

وتابعت قائلة إن “القانون الدولي يلزم الدول بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية ووقفها، ونحن لا نرى ذلك”، مشيرة إلى أن “أنظمتنا تخون الفلسطينيين”.

وأكدت تونبرغ أن الهدف الأسمى لوجود ناشطين من مختلف الجنسيات هو “الوقوف في وجه حكوماتنا التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية”.

وكان الأسطول المؤلف من أكثر من 40 سفينة ومركبا قد أبحر الشهر الماضي باتجاه غزة، وعلى متنه مئات النشطاء الدوليين ومساعدات إنسانية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، قبل أن تعترضه البحرية الإسرائيلية وتحتجز أكثر من 400 شخص، وتبدأ عملية ترحيلهم منذ الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن 161 من بين الـ171 ناشطا المرحّلين وصلوا بعد ظهر الإثنين إلى مطار أثينا الدولي، على متن “رحلة خاصة” ضمت 27 يونانيا و134 ناشطا من 15 دولة أوروبية.

واستقبل أنصار للقضية الفلسطينية العائدين في المطار وسط هتافات “فلسطين حرّة” و”يحيا الأسطول”، فيما رفع علم فلسطيني كبير في قاعة الوصول.

وفي وقت سابق، وصل 137 ناشطا من 13 بلدا إلى إسطنبول، بينهم 36 مواطنا تركيا، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للعنف وتمت معاملتهم “كالحيوانات”. كما وصلت الأحد مجموعة تضم 21 من أصل 49 إسبانيا شاركوا في الأسطول إلى مدريد، واتهم بعضهم إسرائيل بممارسة “الإيذاء الجسدي والنفسي” بحقهم.

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، في واحدة من أضخم المسيرات المؤيدة لفلسطين في تاريخ البلاد، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وفرض عقوبات على تل أبيب.وقدّر المنظمون والشرطة المحلية عدد المشاركين بنحو 250 ألف شخص، ارتدى معظمهم ملابس باللون الأحمر في إشارة إلى “الخط الأحمر” ضد الحصار المفروض على غزة، ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”لن نصبح أحرارًا حتى تتحرر غزة”.وقال سيباستيان بوس (68 عامًا)، وهو فنان جاء من جنوب البلاد: “أتوقع من الحكومة أن تفرض عقوبات على إسرائيل، وتوقف المبادلات التجارية معها، وأن تعترف بدولة فلسطين”.وأضاف وهو يعتمر قبعة حمراء: “يخجلني كثيرًا ما تفعله الحكومة والموقف الذي تتخذه”.جاءت هذه “المسيرة الحمراء” بعد مظاهرة مماثلة في لاهاي، في مايو/أيار الماضي، وامتدت مسيرتها هذه المرة على طول ستة كيلومترات عبر العاصمة الهولندية، رغم الأمطار المتقطعة. وردد المشاركون هتافات “فلسطين حرة” و”العار على إسرائيل”، مؤكدين تصميمهم على استمرار الضغط الشعبي.وقالت إميليا ريفيرو (27 عامًا) التي جاءت من مدينة أوتريخت: “نحن هنا للتنديد بكل ما يحدث في غزة.. أشعر أن هذا أقل ما يمكن فعله ونحن نرى الفظائع في غزة”.وطالبت رولين ساس، مديرة منظمة السلام الهولندية “باكس”، الحكومة بالتحرك العاجل: “نأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي قريبًا جدًا، وأن يحظى السكان بالحماية ويتلقوا المساعدات الإنسانية وينعموا بالأمان. لكننا قلقون أيضًا إزاء التزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية على المدى الطويل”.

مطالب بفرض عقوبات وتغيير السياسة الهولنديةاتهم المنظمون الحكومة الهولندية بـ”التقاعس” عن منع ما وصفوه بـ”جرائم الحرب” في غزة، وطالبوا بتشديد الموقف الرسمي ضد إسرائيل، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول.وقالت سوزان (33 عامًا)، التي تعمل في دار نشر: “آمل أن ننجح في تمرير الرسالة التي تدعو إلى إقران الأقوال بالأفعال”.ويأتي هذا الضغط الشعبي في ظل تحول تدريجي في موقف الحكومة الهولندية، التي فرضت، في يوليو/تموز الماضي، حظر دخول على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، متهمة إياهما بـ”التحريض على العنف والدعوة إلى التطهير العرقي”. كما أعلنت، الشهر الماضي، نيتها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، ودعمت خطط المفوضية الأوروبية لتعليق بعض التدابير التجارية مع تل أبيب.في المقابل، لا يزال زعيم حزب الحرية الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز يعبّر مرارًا عن دعمه الثابت لإسرائيل.المسيرة في أمستردام، التي يعتبرها منظموها “الأكبر في تاريخ هولندا دعمًا لفلسطين”، تأتي بعد احتجاجات شارك فيها نحو 100 ألف شخص في لاهاي في 18 مايو/أيار، ونحو 150 ألفًا في 15 يونيو/حزيران.وفي إسطنبول، تظاهر عشرات الآلاف من أمام مسجد آيا صوفيا دعمًا لغزة. وقال محمد أمين دورغون (38 عامًا)، وهو مدرس: “في هذه الأثناء، هناك أشخاص في كل مكان. نحن هنا، ندعم فلسطين. نحن غزة”.وقالت الطالبة مريم قرقماز (22 عامًا): “هذه العملية لم تبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحن نتحدث عن إبادة جماعية مستمرة منذ 80 عامًا. عندما نفكر في ما يمكننا فعله ضد هذه الإبادة الجماعية، يمكننا بالتأكيد مقاطعة المنتجات ودعم الأساطيل المتوجهة لكسر الحصار في غزة”.كما شهدت روما وبرشلونة ومدريد مظاهرات حاشدة، السبت، دعمًا للفلسطينيين، جاءت خصوصًا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية “أسطول الصمود العالمي” الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موقفًا إيجابيًا تجاه مقترح الاتفاق بشأن غزة، مؤكدًا أن جميع الأطراف تشارك في الدفع نحو إتمامه.

وأضاف ترامب أن حركة حماس وافقت على “أشياء مهمة جدًا”، مشيرًا إلى تفاؤل واسع بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. وأوضح أن الصفقة تحظى بتوافق كبير، وأن مسار المفاوضات يسير بشكل جيّد.

وردّا على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، ولا سيّما عمّا إذا كانت لديه شروط مسبقة تشمل موافقة حماس على نزع سلاحها، قال الرئيس الأمريكي للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض “لديّ خطوط حمراء: إذا لم تتحقّق أمور معيّنة فلن نمضي في الأمر”.

وتابع الرئيس الأمريكي “سنتوصّل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكّد من ذلك، نعم”.

كما نفى ترامب أمام الصحافيين معلومات أفادت بأنّه اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه سلبي بشأن المحادثات، قائلا إنّ نتنياهو “إيجابي جدا بشأن الاتفاق”.

وفي سياق متصل، قال الديوان الملكي الأردني اليوم الإثنين إن الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.

في فضيحة جديدة من العيار الثقيل أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة معلم مدرسة ابتدائية مختلطة للبنين والبنات بالسوق ببلدية بريكة جنوب ولاية باتنة بعقوبة السجن المؤبد عن تهمة الاغتصاب الجنسي لتلميذات وتلاميذ داخل القسم المدرسي المختلط وهي القضية التي أثارت عدت شكوك حول المنظومة التعليمية بالبلاد خصوصا مع انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال واللعب بشرفهم وذلك عقب شكاوى حركها أولياء التلميذات والتلاميذ ضد المعلم المتهم من طرف 34 تلميذة و 25 تلميذ باغتصابهم بالعنف واستغلال صغر سنهم واجسادهم الضعيفة…

وكانت المحاكمة شهدت إجماعا عاما لدى التلاميذ والتلميذات اللواتي أكدن أن المعلم المتهم كان يستغلهن جنسيا تارة بالتهديد ومرة أخرى بتقديم الحلوى والشيكولاطة كنوع من الاغراء والاغواء وأوقع إجماع التلاميذ على نفس الوقائع الجنسية المتكررة حالة صدمة وسط الشارع عندما كشف طبيب السوق ان اغلب التلميذات فاقدات للعذرية وأن التلاميذ المعتدى عليهم أصبحت ميولاتهم الجنسية شاذة حيث تم تنظيم احتجاجات عارمة امتدت حتى لمدير مدرسة السوق الواقعة بطريق بسكرة – بريكة بداعي تستره وعدم تفطنه للوقائع الخطرة التي دارت في القسم المهيأ بطريقة سرية لحوادث الاغتصاب والشذوذ الجنسي وذلك بحجب النوافذ بأوراق الجرائد ودائما ما يغلق باب القسم بالمفتاح الى غاية نهاية الحصة الدراسية ونفى المعلم الذئب البشري (63 سنة) ومتزوج ما نسب إليه من تهم خطيرة للأخلاق التربوية والإنسانية بعد مسار مهني على مدار 39 سنة معتبرا القضية تلفيقا من طرف عدد من أولياء التلاميذ وجيرانه الذين دبت معهم خلافات عدة في حين قال مدير المدرسة إن المعلم كان يقبل تلاميذه من افواههم في ساحة المؤسسة مثل أبنائه تماما ولم يلحظ شيئا منافيا للأداب حتى يتستر عليه كما يقول بذلك الأولياء…يقبلهم من افواههم ولم يرى ان هناك شيئا منافي للآداب وهذا بالضبط ما يؤكد فرضية تواطؤ المدير مع العجوز الزاني…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

أعلن مجمع سوناطراك، دخول محطة تحلية مياه البحر “كاب جنات 2” بولاية بومرداس مرحلة الإنتاج الكامل.وأكدت سوناطراك، في بيان لها، أن المحطة دخلت حيز الإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 300 ألف متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 300 مليون لتر من المياه المحلاة يوميًا.واعتبرت سوناطراك هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تقني وتجريبي شامل، أعقب التدشين الرسمي للمحطة من طرف رئيس الجمهورية، بتاريخ 11 مارس 2025.أضاف البيان أنه بوضع هذه المنشأة قيد الخدمة الكاملة، تؤكد سوناطراك. عبر فرعها – الشركة الجزائرية للطاقة – التزامها الثابت بتنفيذ البرنامج الوطني التكميلي الأول لتعزيز الأمن المائي. في آجال قياسية تعكس العزم الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بِشُحِّ الموارد المائية.كما يبرز المشروع نجاح المقاربة الوطنية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية وتثمين خبراتها. إذ تولّت المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى – فرع سوناطراك – إنجاز المحطة عبر كامل مراحلها.وتعَدُّ محطة “كاب جنات 2” مكسبًا استراتيجيًا يعزّز السيادة المائية للجزائر. ويُجسّد ريادة سوناطراك فاعلًا اقتصاديًّا وطنيًّا رائدًا في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات البُعد التنموي المستدام. خدمةً للاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.

مثّل الاتفاق المعدّل بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن المنتوجات الزراعية ضربة موجعة لبوليساريو، التي لم تستوعب صدمة تجاهلها من قبل التكتل خلال المفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى حلّ يرضي المملكة ويحترم ثوابتها الوطنية، حيث ينص البروتوكول على استفادة المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها تلك القادمة من باقي جهات المغرب، ما يشكل اعترافا بسيادة المملكة على الإقليم.

واتهمت الجبهة الانفصالية في بيانات، الاتحاد الأوروبي باستبعادها من المشاورات، منتقدة ما أسمته "انتهاكا" لحقوق الشعب الصحرواي، زاعمة أنها ممثله الشرعي، ملوحة باللجوء إلى كل السبل القانونية للطعن في الاتفاقيات المعدلة.

ويقيم الاتفاق الجديد بين الرباط وبوركسل الدليل على الرفض الصارم للاتحاد الأوروبي لأي شكل من أشكال الاعتراف السياسي أو البروتوكولي ببوليساريو، ما يفاقم عزلة الجبهة الانفصالية، لا سيما بعد فشل اللوبيات التي تدعمها في التشويش على العلاقة الراسخة بين المغرب والتكتل.

ووقعت المملكة والاتحاد الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وينتظر أن تسعى بوليساريو إلى الطعن في الاتفاق الجديد لدى محكمة العدل الأوروبية، بالاعتماد على ما أصدرته بعض الهيئات الموالية لها، مثل ما يُعرف بـ"المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء المغربية"، الذي نشر الأربعاء بيانا قال فيه إن "المدافعين عن القضية الصحراوية وخبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني عبر أوروبا، أدانوا الاتفاق الجديد بين الرباط وبروكسل".

وكانت المحكمة رفضت العديد من الطعون التي قدمتها بوليساريو في بعض القضايا مؤكدة افتقار الجبهة إلى الصفة القانونية التي تخولها الطعن في القرارات الأوروبية، ما يبعث برسالة مفاده أن الجبهة الانفصالية تصنف على نطاق واسع بأنها كيان غير شرعي.

وباءت مساعي الجبهة وداعميها للإضرار بمصالح المملكة بالفشل، في ظل تشبث العديد من الدول الأوروبية بتعزيز شراكتها مع المغرب وهو ما يؤكده رفضها لقرار المحكمة الأوروبية في أكتوبر/تشري الأول 2024 بإبطال الاتفاقية.

واستجاب الاتحاد الأوروبي لشرط المغرب بإدراج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق التجاري المعدل ومنحها نفس المعاملة التفضيلية الممنوحة لباقي المنتجات المغربية، فيما تعتبر المملكة هذا الإدراج اعترافًا لا لبس فيه بأن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من المجال التجاري المغربي، مما يعزز موقفه في القضية.

ويضمن الاتفاق الجديد استمرار الرافد الاقتصادي والتنموي في الأقاليم الجنوبية، وهو أساسي في استراتيجية المغرب لتعزيز مغربية الصحراء.

وعززت الرباط موقفها من خلال تأكيد مكانتها كشريك اقتصادي واستراتيجي محوري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا والعالم العربي، خاصة في محيط إقليمي يشهد تحديات متزايدة.  

وتتالى نكسات بوليساريو مع انفضاض أغلب داعميها من حولها وتراجع حضورها في أوروبا، في وقت تمارس فيه منظمات ونشطاء ضغوطا لغلق مكاتبها في البلدان الأعضاء في التكتل، لا سيما بعد أن أشارت تقارير إلى ارتباطها بجماعات إرهابية، ما يثير مخاوف أمنية.

ويتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء، في وقت تقترب فيه المملكة أكثر من أي وقت مضى من حسم هذا الملف مع تأييد دول وازنة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للحل المغربي معتبرة أن مستقبل الصحراء يندرج ضمن سيادة المملكة.