أودع الصحافي الجزائري الشهير سعد بوعقبة، الحبس المؤقت، اليوم مع تأجيل محاكمته، في القضية المتعلقة بتصريحاته حول اقتسام قادة تاريخيين لأموال جبهة التحرير الوطني في سويسرا بعد نهاية الثورة الجزائرية.

وكان بوعقبة قد أحيل على المحاكمة الفورية بتهمة المساس برموز الثورة، رفقة الصحفي عبد الحق لعلاق عن قناة رؤية الالكترونية والذي كان قد حاوره في سلسلة حوارات بودكاست أدلى خلالها بهذه التصريحات. علما أن الصحافي لعلق تم الإفراج عنه في انتظار محاكمته هو أيضا.

وجاءت متابعة بوعقبة، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يوصف بأنه عميد الصحافيين الجزائريين، بعد الشكوى التي تقدمت بها ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة بالتبني (مهدية) التي كانت حاضرة في المحكمة إلى جانب ممثل عن وزارة المجاهدين.

ويأتي مثول بوعقبة بعد أن كان قد  استدعي امس من قبل فرقة “الدرك الوطني” ببير مراد رايس بالعاصمة لسماعه بشأن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً حول ما وصفه بتورط قادة تاريخيين في تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني المودعة بسويسرا خلال فترة الستينات والسبعينيات.

وتم اليوم مداهمة مقر “قناة رؤية الالكترونية” وتشميعه من قبل قوات الدرك.

وسبق لبوعقبة أن أثار هذا الموضوع في عدة مناسبات، كان آخرها في مقال نشره على موقع “المدار” قبل نحو 3 سنوات، عاد فيه إلى ما وصفه بوقائع تاريخية تتعلق بطريقة تصرف القادة في أموال الجبهة إبان السبعينيات.

وفي مقاله الذي حمل عنوان “تاريخ سويسرا في ابتزاز الجزائر”، اعتبر بوعقبة أن السلطات السويسرية سمحت في تلك الفترة لأحد بنوكها بتسليم ما تبقى من أموال الجبهة إلى ستة من كبار قادتها التاريخيين، وهم كريم بلقاسم ومحمد خيضر ومحمد بوضياف ورابح بيطاط وأحمد بن بلة وحسين آيت أحمد.

وقدّم الكاتب روايته حول تقسيم هذه الأموال، مشيراً إلى أن جماعة الخارج استفادت من المبلغ وقامت بتوزيعه فيما بينها، وقال إن أحدهم استخدم حصته لبناء مصنع للآجر في المغرب، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد بوضياف، بينما وظف آخرون مبالغ منه لشراء السلاح بغرض إسقاط النظام في تلك الفترة.

كما رأى بوعقبة أن سويسرا تعاملت مع أموال الثورة كما لو كانت ملكاً لأشخاص، رغم كونها أموالاً جمعها الشعب الجزائري لدعم الكفاح المسلح، وهو ما جعل الجدل يعود بقوة بعد إحياء تصريحاته في الحوار التلفزيوني الأخير الذي تسبب في الاستدعاء القضائي.

ثاني متابعة

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها بوعقبة أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له أن توبع بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات.

وجاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني قبل نحو سنتين، اعتبرت فيها أن “الصحافي تجرد من كافة قيم الصحافة”، على حد قولها، وذلك بعد إطلاقه أوصافا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة.

وكان ذلك بسبب مقال نشره بوعقبة على موقع مدار، استعمل فيه لغة اعتبرت لدى البعض صادمة حيث قال: “إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص، لتربية أبقار المشروع القطري، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”. وتابع: “حتّى سياسيا.. فسُكّان هذه الولاية، كانوا دائما خِرفانًا، وترقيتهُم إلى “أبقار سياسية”، يُعدّ تطورا لافتا!”. وكان الكاتب يتحدث في مقاله بشكل ساخر، عن خلفيات السلطة في انتقاء المشاريع الاقتصادية بمختلف الولايات الجزائرية.

واستمرت متابعة الصحافي على الرغم من اعتذار بوعقبة عما ورد في مقاله، وتأكيده على أنه لم يقصد ما تم تأويله عنه، حيث كتب يقول في عمود اليوم الموالي على موقع مدار: “لقد أثار مقالي السّابق المُعنون “بعيدا عن السّياسة”، موجة عارمة من سُوء الفهم، من قبل مُحترفي اصطياد “سُوء الفهم” والمُتاجرة بهِ، فاتّهمني هؤلاء بتعمّد الإساءة لمنطقة أولاد نايل الشّهمة، بالرّغم أنّني داعبتُ بتهكّم واضح، العديد من الولايات، بما فيها الجلفة! وقد تهكمتُ على ظواهر عايشتها، ولم أتهكّم على السّكان في الولايات؟ “.

ولاقى الكاتب من ناحية أخرى، تعاطفا من بعض من رأوا أنه يواجه حملة مبالغا فيها لأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا التهويل، معتبرين أن البعض يحاول تصفية حساباته مع الكاتب باستغلال المقال.

وإثر ذلك، طلبت النيابة الجزائرية تسليط 5 سنوات سجنا نافذا في القضية التي توبع فيها بسبب المقال، بينما تم الحكم عليه بسنة سجنا غير نافذ. ولا يزال الصحافي يشكو عدم تمكنه من استرجاع جواز سفره لغاية الآن، وفق ما أدلى به من تصريحات.

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ أكثر من 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

أجمع عدد كبير من الفنانين الجزائريين على المكانة الاستثنائية التي احتلتها الفنانة الراحلة بيونة في الساحة الفنية، وعلى حضورها المتألق في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، خاصة الكوميدية منها، والتي جعلت منها اسمًا راسخًا في ذاكرة الجمهور الجزائري والعربي.

الممثلة نوال زعتر، التي شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الشهيرة أبرزها مسلسل "ناس ملاح سيتي" لجعفر قاسم، أكدت أن بيونة كانت "أيقونة كبيرة في الفن الجزائري"، وأنها امتلكت طاقات إبداعية استثنائية، مضيفة أنها كانت قريبة جدًا منها، وأنهما تشاركتا أعمالًا تركت بصمة لا تُمحى لدى الجمهور.

أما الممثل حسان بن زيراري، رفيقتها أيضًا في "ناس ملاح سيتي"، فقال إن بيونة "فنانة موهوبة ورائعة أعطت حياتها كلها للفن"، مشيرًا إلى أنها دخلت قلوب الجزائريين بموهبتها وتلقائيتها، ما جعلها إحدى أبرز الشخصيات الفنية في الذاكرة الجماعية.

ووصف الممثل عبدالنور شلوش الراحلة بأنها "فارسة الكوميديا في الجزائر" ومن أفضل ممثلات هذا النوع الفني، مشيرًا إلى أنها تركت بصمة قوية امتدت لسنوات طويلة، وأنها كانت مثالًا في الجرأة والموهبة والإنسانية ووقوفها الدائم إلى جانب الفنانين.

ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية "أضواء" السينمائية أعمر رابية أن رحيل بيونة، التي وصفها بـ"عميدة السينما والتلفزيون الجزائري"، خسارة كبيرة للفن، مؤكّدًا أنها كانت محبوبة داخل الجزائر وخارجها، بفضل حضورها الطاغي وأدوارها التي لامست وجدان المتلقّين.

وبمشاعر تأثر عميق، عادت الممثلة عتيقة طوبال إلى مسار الراحلة الذي امتد لأكثر من خمسين عامًا، معتبرة أنها "نجمة كبيرة" في سماء الفن الجزائري، وأن غيابها يمثل خسارة يصعب تعويضها.

فيما استذكرت الممثلة عايدة قشود مشاركتها مع بيونة في أعمال بارزة مثل مسلسل "الحريق" (1973) وفيلم "الجارة" (2002)، مؤكدة أنها كانت محبة ووفية لعملها ومحبوبة من الجميع.

الناقد السينمائي أحمد بجاوي وصف الراحلة بأنها صاحبة "مستوى فني رفيع جدًا" وتميزت في الكوميديا والدراما على حد سواء، مؤكدًا أنها كانت تمتلك قدرة لا تضاهى على التقمّص والأداء والارتجال.

وأشار إلى حضورها في أعمال خارج الجزائر، في تجارب ناجحة مع مخرجين كبار مثل رشيد بوشارب، مؤكّدًا أنّ بيونة كانت تحمل الجزائر في قلبها أينما حلّت.

ومن جانبه، شدّد الفنان المسرحي عبدالحميد رابية على أن الراحلة كانت "فنانة من الطراز العالي" في التلفزيون والسينما والمسرح، وأنها كانت ممثلة وفكاهية ومغنية، استطاعت بمرونة أدائها أن تتجاوز الحدود بين الأجناس الفنية.

وتوفيت الفنانة بيونة، الثلاثاء، بمستشفى بني مسوس في العاصمة الجزائرية عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

وسيتم إلقاء النظرة الأخيرة عليها الأربعاء بالمسرح الوطني الجزائري "محي الدين باشطارزي" عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، عرفانًا لمسيرتها الكبيرة، قبل تشييع جثمانها إلى مقبرة العالية بعد الزوال.

ونعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الفنانة الراحلة قائلا في بيان "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة المرحومة بيونة إلى جوار رب العزة.. وأمام هذا المصاب الأليم، ونحن نودّع واحدة من مشاهير الساحة الفنية، اللّواتي ساهمن بمواهبهن وإبداعاتهن في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات طويلة، حيث تركت الفقيدة بصدقها وبتلقائيتها في مجال التمثيل والأعمال السينمائية الناجحة، تقديرًا واسعًا، أتوجّه إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي".

رحلت بيونة، وبقيت أعمالها التي رسختها كإحدى أهم وجوه الكوميديا والدراما في الجزائر. فنانة صنعت الابتسامة بعمق، وقدّمت أدوارًا ظلّت جزءًا من حياة المشاهد، تاركة إرثًا فنيًا يصعب تجاوزه، وجمهورًا واسعًا يودّعها بحزن، وبكثير من الامتنان.

 عرفت قائمة المنتخب الجزائري المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم فيفا-قطر 2025، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، تغييرا جديدا.وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، بأن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، استدعى يوسف عطال، مدافع نادي السد القطري لتعويض محمد عزي، مدافع نادي ماخاشكالا الروسي.ولم يكشف الاتحاد الجزائري سبب استبعاد عزي، ولو أن بعض المصادر عزت ذلك إلى الإصابة.كان مجيد بوقرة، اضطر أول أمس الثلاثاء، لتوجيه الدعوة لمحمد أمين توجاي، مدافع الترجي التونسي، لتعويض أيوب غزالة، مدافع مولودية الجزائر، المصاب.وضمت قائمة المنتخب الجزائري المتاحة لكأس العرب 23 لاعبا، بينهم 8 ينشطون في الدوري المحلي.ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس العرب بملاقاة منتخب السودان، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ثم البحرين يوم 6 ديسمبر/كانون الأول القادم، لحساب الجولة الثانية، قبل أن يلاقي منتخب العراق يوم 9 من ذات الشهر في ختام دور المجموعات.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد” لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة أكس “وجّهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق”.

وكان ترامب قد صنّف سابقا 19 دولة على أنها “مثيرة للقلق”، بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه به في إطلاق النار الأربعاء.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أعدّه جون هدسون كشف فيه عن نتائج سرية لمفتش وزارة الخارجية تشير إلى وجود مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، والتي لا تزال بانتظار مراجعة من الحكومة الأمريكية.

وقال هدسون إن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين حثّوا وزير الخارجية ماركو روبيو على التحقيق في تقرير سري لمفتش الوزارة كشف عن “مئات” الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في غزة.

وقدّم السيناتوران الديمقراطيان عن ميريلاند وجاك ريد عن رود آيلاند عريضة موجّهة إلى روبيو، أرسلت يوم الثلاثاء، حذّرا فيها من أن التأخير في التدقيق في حوادث القتل والتعذيب والإساءة في غزة يقوّض القوانين التي تحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل مؤكد بارتكاب مثل هذه المخالفات. كما وقع تسعة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ على هذه العريضة. وكتب أعضاء المجلس: “من دون آليات تطبيق فعّالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى”.

وأصدر مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية التقرير السري الذي استشهد به المشرّعون، والذي وجد أن تعدد الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية قد يستغرق من وزارة الخارجية سنوات لفحصها بالكامل. وكانت “واشنطن بوست” قد نشرت هذه الاستنتاجات لأول مرة الشهر الماضي.

وقال أعضاء المجلس: “في ضوء النتائج، ندعو وبشكل عاجل إلى تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة والبت في هذه القضايا في الوقت المناسب لضمان الامتثال للقانون الأمريكي”. وعندما سُئل مسؤول في وزارة الخارجية عن الرسالة، قال إن “الوزارة على دراية بالتزاماتها القانونية وتلتزم بها”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق. وفي حين أقرّ الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بحدوث خسائر بشرية ومجازر واسعة النطاق في غزة، فإن وزارة الخارجية لم تعلن بعد عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على المساعدة الأمريكية بموجب قوانين ليهي، التي تحظر تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل الحوادث البارزة في غزة، والتي لا تزال بانتظار قرار أمريكي، مقتل سبعة من عمال “وورلد سنترال كيتشن” في نيسان/أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا متجمعين حول شاحنات إغاثة قرب مدينة غزة في شباط/فبراير 2024، وفقًا لأرقام جمعتها السلطات الصحية المحلية هناك.

وقُتل ما يقرب من 70,000 فلسطيني على يد إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشرح التقرير السري بروتوكول مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها من قبل الجيوش الأجنبية، ويشير إلى أن هذه العملية تمنح إسرائيل أفضلية على الدول الأخرى التي تواجه ادعاءات مماثلة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن العملية المصممة خصيصًا “تتطلب مشاورات أكثر تعقيدًا، مما يسمح باستمرار المراجعة، ربما إلى أجل غير مسمى”. وسألوا روبيو عمّا إذا كان يحتاج إلى المزيد من “الموارد” لفحص تراكم الحوادث.

وبحسب تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المعني بتطبيق قوانين ليهي، فإن نقص الموارد ليس ما يمنع المساءلة، مضيفًا: “ما ينقصنا هو الإرادة السياسية للوقوف في وجه إسرائيل وإيجاد حل”.

وفي الوقت الذي نظّم فيه قادة ديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسالة الثلاثاء، يتعرض البيت الأبيض في المقابل لضغوط من التيار المحافظ بسبب العلاقة مع إسرائيل.

فقد انتقد ستيفن ك. بانون، مساعد ترامب السابق، ومقدم البودكاست تاكر كارلسون، مبلغ 3.8 مليار دولار الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا، وتساءلا عن كيفية استفادة المصالح الأمريكية من دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة. وقال كارلسون مؤخرًا: “من الرائع انتقاد علاقتنا بإسرائيل والتشكيك فيها، لأنها جنونية وتضر بنا، لا نستفيد منها شيئًا”.

وكشفت مؤسسات استطلاع الرأي، بما فيها مركز بيو للأبحاث، أن المحافظين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يتزايد تشككهم في إسرائيل. وقد ارتفعت نسبة المواقف الناقدة لإسرائيل بينهم إلى 50% بعدما كانت 35% سابقًا، نتيجة الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ووقع على الرسالة كل من السيناتور الديمقراطي عن أوريغون جيف ميركلي، واليزابيث وارن عن ماساشوستس، وإدوارد ماركي عن الولاية نفسها، وبيتر ويلتش عن فيرمونت، وتيم كين عن فرجينيا، وباتي مواري عن واشنطن، وتينا سميث عن مينيسوتا، وبيرني ساندرز عن فيرمونت، وبريان شاتز عن هاواي.

ضمن مخطط يهدف إلى “هندسة الجغرافيا” في قطاع غزة، تخطط الإدارة الأمريكية التي وضعت خطة اتفاق وقف إطلاق النار، إلى بناء “مجمعات سكنية مؤقتة”، في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل “الخط الأصفر“، وهو ما ينذر بأن أمد الأزمة الإنسانية في القطاع الذي تعرض لعدوان على مدار عامين ستطول كثيرا، خاصة وأن الحديث يدور عن مساكن مؤقتة، على حساب أراضي أغلبها زراعية خاصة، وليس إعادة إعمار الكم الكبير من الدمار.

وتوضح صحيفة “نيورك تايمز” الأمريكية، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى بناء عدد من المجمعات السكنية بسرعة لتوفير السكن للفلسطينيين في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وتقول إنه جهد محفوف بالمخاطر، إذ ستتركز هذه المجمعات، أو “المجتمعات الآمنة البديلة”، كما يسميها المسؤولون الأمريكيون، في النصف الشرقي من غزة، الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، مع أن هذه المنطقة لم يبق فيها سوى عدد قليل من سكان غزة البالغ عددهم مليوني فلسطيني، فيما يزدحم معظمهم في الجزء الغربي الذي يقع خارج السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على إقرارها، عقد مندوبها من أجلها نقاشات عدة أهمها في إسرائيل، بحثت البدء السريع لتنفيذ المخطط، والذي يقوم على بناء مناطق خيام مجهزة بالمستلزمات الضرورية، في مناطق السيطرة الإسرائيلية، تشمل دعم سكانها بالمساعدات، تعزز خطط تقسيم القطاع إلى منطقة شرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، وأخرى غربية خارج السيطرة.

وجاء ذلك بعد أن كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد أبلغ أعضاء حكومته اليمينة، رفضه لأي إعادة إعمار في أي مكان في غزة، من دون نزع سلاح المقاومة، حيث تلبي هذه الخطة الأمريكية مطالب نتنياهو، بعدم الإعمار مطلقا، من خلال مباني من الخيام مؤقتة وغير دائمة، على خلاف ما جرت العادة بعد كل حرب كانت إسرائيل تشنها ضد غزة.

وفي غزة هناك عدة مجتمعات سكنية صغيرة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بالكامل، ومن ضمنها المنطقة التي تنشط فيها مليشيا مسلحة يقودها ياسر أبو شباب شرق مدينة رفح، وأخرى على الحدود الشمالية لقطاع غزة يقودها أشرف المنسي، وكلاهما تتلقيان دعما من إسرائيل، ولا يعرف العدد الحقيقي لسكان تلك المناطق، غير أن لقطات مصورة أظهرت أبو شباب يتجول بين تلك المساكن وبعضها من الخيام، وأنه أنشأ مدارس ورياض أطفال وعيادة طبية.

لكن النازح خالد أبو طعيمة الذي يملك أرضا زراعية في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، ويقيم حاليا بحكم طردهم من منطقة سكنهم الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في المنطقة الغربية من المدينة، يرفض فكرة استبدال مكان بيته أو أرضه الزراعية هناك، بخيمة تتحكم إسرائيل بمن يقطنها، ويقول لـ”القدس العربي”: “هناك أرضي الزراعية، وبجوارها أراضي زراعية أخرى لأقاربي، الجميع ينتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي، للعودة هناك وبدء زراعة الأرض”، ويشير إلى أنه في حال بنيت هذه المجمعات السكنية، فإن ذلك يعني إدامة الواقع لسنوات عدة، ويضيف “اعتاد الشعب الفلسطيني أن كل حل مؤقت يدوم لعشرات السنين”، رافضا فكرة الاستيلاء على أرضه الزراعية التي تعود له بملكية خاصة، لتكون مكانا لهذه التجمعات السكنية لاحقا، وطالب باستردادها لتخضيرها من جديد.

وفي تلك المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث يكثر النازحون الذين شردوا من أحياء وبلدات المدينة الشرقية الواقعة ضمن “الخط الأصفر” قال “عمر. أ” وهو شاب يبلغ من العمر (35 عاما)، لـ”القدس العربي”: “ما حد يقبل يعيش في هيك أماكن تحت سيطرة إسرائيل، من يسكن هناك سيتهم بالخيانة أو التواطؤ”، وأضاف “هان خيام وهناك خيام، لكن هناك سيكون احتلال”.

وتتمسك منى الشاعر، وهي سيدة أربعينية هدم قوات الاحتلال منزله أسرتها في مدينة رفح، بحقها بإعادة بناء منزلها من جديد، عبر آلية دولية للإعمار، وتعود للسكن في المكان الذي نشأت فيه، وتشكك في حديثها لـ”القدس العربي” أن هذه المجتمعات تعزز من مخطط “التهجير القسري”.

وقد كشف أيضا أن المخطط الأمريكي يشمل بناء سلسلة من المجمعات النموذجية القابلة للاستمرارية من معسكرات الخيام، كل مجمع منها يوفر سكنا لما بين 20 إلى 25 ألف شخص إلى جانب العيادات الطبية والمدارس.

وهذا الأمر يعني أن المخطط لا يشمل جميع السكان لحين إنهاء عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة، كما أنه في حال نفذ يعني أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الشرق الشرقي من القطاع ستطول، وأن هذه التجمعات في حال أنشأت قرب المناطق الشرقية ستكون على حساب الحقول الزراعية التي يأمل ملاكها العودة إليها لتخضيرها.

وكشف قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أنه بدأ العمل بهذا المخطط، حتى قبل عودة آخر الإسرائيليين القتلى في غزة، حيث يجري حاليا تطوير المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، وأنه سيدخل إلى المدينة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم “رفح الخضراء”، سكان من غزة ممن ليسوا من عناصر حماس، موضحة أن وزراء إسرائيليين في المجلس الأمني المصغر، عبروا عن غضبهم من الخطة، ورفضوا البناء في مناطق “الخط الأصفر”، حتى لا تتعرض البلدات الإسرائيلية القريبة للخطر.

وبهدف تسريع بناء هذه المجتمعات العمرانية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لإزالة الأنقاض في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيداً لإقامة “المنطقة الإنسانية”، ضمن الخطة التي أطلق عليها اسم “غزة الجديدة”، وذكرت أن هذا التوجه للجيش جاء نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل، حيث يترقب أن يبدأ قريباً بإدخال معدات ثقيلة إلى المنطقة بهدف تهيئة الأرضية التي يُفترض أن تستقبل آلاف الفلسطينيين، على أن تكون خالية من سيطرة حماس، وذكرت الهيئة أن جهات أمنية إسرائيلية قامت باطلاع الميليشيات المسلحة التي تتعاون معها على التفاصيل.

وعن هذا المخطط يقول الدكتور إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “ما يُثار حول مخططات أمريكية لبناء مجمّعات سكنية مؤقتة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال داخل قطاع غزة، وعلى أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، بما فيها أراضٍ زراعية دمّرها الاحتلال، أمر بالغ الخطورة، ويحمل مؤشرات واضحة على محاولات لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي بما يتجاوز مجرد حلول إسعافية”.

ويقول الثوابتة لـ”القدس العربي”، إنه في حال صحت هذه الطروحات، ونفذت فإنها “تمثل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية الفلسطينية وبحقوق الملكية الخاصة المكفولة في القانون الدولي”، لافتا إلى أنها قد تُستخدم كمدخل لفرض وقائع طويلة الأمد تحت غطاء “الإغاثة المؤقتة”، وهي ذرائع واهية ومبررات غير مقبولة، مشددا على أن أي مشروع لا ينطلق من الاحتياجات الحقيقية للنازحين داخل قطاع غزة، ولا يضمن حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، ولا يحترم ملكية السكان لأراضيهم الخاصة، يُعد “هذا المشروع مرفوضاً، ولا يمكن القبول به أو التعاطي معه”.

وقد أكد أيضا أن قطاع غزة لا يحتاج إلى مخططات هندسية خارجية تُقام على أراضٍ تمت مصادرتها بأسلوب احتلال، بل تحتاج إلى فتح شامل للمعابر، وإدخال مواد الإيواء وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الدولية والمحلية من بناء مساكن مؤقتة داخل القطاع تحت إشراف فلسطيني وأممي، لا تحت هيمنة الاحتلال أو داخل مناطق يسيطر عليها، ودعا إلى إطلاق جهد إسعافي حقيقي، وضمان حماية حقوق الملكية الخاصة وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وضمان عدم تحويل “الحلول المؤقتة” إلى واقع دائم يفرضه الاحتلال أو يخلق مناطق عازلة جديدة.

ودمرت إسرائيل معظم مناطق قطاع غزة خلال عامي الحرب، وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“، أنه تم تدمير أو تضرر نحو 80% من المباني، فيما كشف تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن إسرائيل دمرت خلال الحرب 87% من أراضي غزة الزراعية.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، قال إن 80% من سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم، وأن الحرب خلفت نحو 60 مليون طن من الركام.

وسابقا وحتى قبل إقرار التهدئة، حين جرى الحديث عن هذه المجتمعات، كشف النقاب أن إسرائيل التي وضع وزير جيشها يسرائيل كاتس مخططا لإقامة هذه المناطق، هي من ستتولى مهمة فرز من سيسمح له بالسكن في تلك التجمعات بعد إخضاعهم للفحوصات الأمنية الخاصة بها، ما يعني أنها ستدرج الكثير من السكان على قوائم الممنوعين، في حال نفذ المخطط وإبقائهم في المناطق الغربية، التي تتعرض بين الحين والآخر لهجمات دامية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

كما كشف وقتها وتحديدا في يوليو الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيمنع سكان تلك المجتمعات من الخروج منها مرة أخرى إلى مناطق أخرى في قطاع غزة، وإنما إلى خارج حدود القطاع، ما يعني أن هدفها تنفيذ مخطط التهجير القسري، ضمن إستراتيجية ممنهجة تستهدف التصفية الصامتة، كما سيتحكم بشكل كامل في إدخال المساعدات الغذائية، والإنسانية إلى تلك المنطقة، ووقتها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن “المدينة الإنسانية” التي اقترحها كاتس ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين، وأن إجبارهم على دخولها يمثل “تطهيرا عرقيا”.

ولذلك حمل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن “الكارثة الإنسانية” التي دفعت مئات الآلاف للنزوح القسري، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إغاثة الناس داخل أرضهم، ومن خلال الأطر القانونية والإنسانية السليمة، وليس عبر مشاريع تعزز الوقائع المفروضة بالقوة أو تنتقص من حق الإنسان الفلسطيني في أرضه وكرامته وعودته إلى بيته.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في الضفة الغربية، اليوم الخميس، مشاهد صادمة تُظهر جنودا من جيش الاحتلال وهم يطلقون الرصاص مباشرة على شابين أمام أحد المنازل في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتُظهر اللقطات قيام الجنود بإطلاق النار على الشابين من مسافة قريبة، من دون أن يشكّلا أي تهديد.

وأثارت المشاهد موجة غضب واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن عملية الإعدام الميداني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ”استشهاد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً) برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما”.

وأوضح محافظ جنين كمال أبو الرّب أن الجيش “لم يسمح لأحد بالاقتراب من المكان، ومنع سيارات الإسعاف من نقل الشابين”. وأضاف: “الشابين رفعا أيديهما للجيش الذي أطلق النار عليهما”.

وأشار محافظ جنين إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطيني، الجهة الرسمية للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، قبل يومين، أنه سيبدأ الخميس بعملية هدم 23 بناية في مخيم جنين، 12 منها بشكل كلي و11 بشكل جزئي، بدعوى توسعة شوارع المخيم. وأضاف أن “الجيش استنفد أهدافه في العدوان المستمر على المخيم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وما يجري اليوم هو مجرد تخريب وتدمير للمخيم ومنع الفلسطينيين من العودة إليه”.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يجري “تحقيقا ميدانيا” في ظروف الحادث و”سيتم تحويله لفحص الجهات المختصة”. وادعى الجيش أن “قوات حرس الحدود وجيش الدفاع نفذت عملية لاعتقال مطلوبين نفذوا اعتداءات إرهابية، منها إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار نحو قوات الأمن”.

وأضاف البيان أن “القوات دخلت المنطقة وطوقت المبنى الذي تواجد فيه الشابان، وطبقت إجراءات تهدف لاستسلامهما استمرت عدة ساعات، وعند خروجهما من المبنى تم إطلاق النار نحوهما”.

 وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اعتداء إسرائيلي واسع بدأ الجيش بشنه الأربعاء في شمالي الضفة الغربية المحتلة، خصوصًا في محافظتي جنين وطوباس.

وأبدى وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير “دعما كاملا” للجنود الذين أعدموا الفلسطينيَين.

وقال عبر حسابه على منصة إكس “لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل”.

وأضاف بن غفير “لقد تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، الإرهابيون يجب أن يموتوا”.

من جهتها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، ووصفتها بأنها استمرار لسياسة إسرائيلية ممنهجة للقتل خارج القانون. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوقف العنف ومحاسبة قادة الاحتلال، مؤكدة مواصلة جهودها القانونية والدبلوماسية لفضح هذه الجرائم وحماية الحقوق الفلسطينية.

فور أن صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، الذي أصبح لاحقا يُعرف بالقرار 2803، وكانت الجزائر من المصوّتين عليه، كتب الدكتور وليد عبد الحي مستغربا. اعتبر أن التصويت الجزائري يصعب تفسيره، ثم تساءل لماذا لم تمتنع الجزائر عن التصويت مثل الصين وروسيا. وختم منشوره بشيء من هذا القبيل: لو كان التصويت الجزائري سؤالا في امتحان في العلاقات الدولية سأسلّم ورقتي بيضاء.أفتح قوسا هنا لأذكّر بأن الدكتور عبد الحي، وهو فلسطيني، عاش في الجزائر حيث عمل مدرِّسا في كلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة، وتخرّج على يده كثيرون لمعوا في مجالهم وفي الحقل الإعلامي. كان ذلك خلال ثمانينيات القرن الماضي، ومع بداية الصراع الأهلي في أوائل التسعينيات، غادر الجزائر إلى الأردن أو الأراضي الفلسطينية.المُستغرب أن يستغرب الدكتور عبد الحي، وكثيرون داخل الجزائر وفي فلسطين وغيرها، تصويت الجزائر لمشروع القرار الأمريكي. لو صوّتت الجزائر ضد القرار، ودون الخوض هنا في التفاصيل، كانت ستفتح باب الضرر على نفسها دون أن تفيد حماس أو القضية الفلسطينية، لأن تصويتها لن يمنع مرور مشروع القرار.العقل يقول إذا رأيت القطار آتيا بسرعة جنونية فلا تستعرض له صدرك العاري، بل ابتعد عن طريقه إلى أن يمر. ترامب هو القطار المجنون. الصين قوة اقتصادية خارقة قادرة على ملاعبة ترامب والغرب كله متى وكيفما أرادت. روسيا قوة نووية قادرة على ردعه بسهولة. الجزائر لا هذه ولا تلك، ومقارنتها بالدولتين فيها تحامل.لا يمكن إنكار أن تصويت الجزائر صادم سياسيا وأخلاقيا بالنظر إلى اندفاعها خلال السنوات الأخيرة في تبنى القضية الفلسطينية. لكنه من الناحية الواقعية وارد وغير صادم لمن يدرك حجم شبكات الضغوط وتداخل موازين القوى الدولية.هل يجوز القول، بعد هذا التصويت، أن الجزائر باعت القضية الفلسطينية؟ الجواب: لا. لسبب بسيط هو أن الجزائر لم تمتلك أو تحتكر القضية الفلسطينية يوما. صحيح أنها آوت جالية فلسطينية كبيرة، وتبنّت القيادات الفلسطينية، سياسية وعسكرية، ومنحتها تسهيلات كثيرة، واستضافت مؤتمر إعلان الدولة الفلسطينية في خريف 1988. لكن هذا كله لا يغيّر من حقيقة أن صلة الجزائر بالقضية الفلسطينية ليست مما يمكن أن يُطلق عليه قرابة من الدرجة الأولى.

ثم جاءت التسعينيات لتعلن نهاية «الرباط» الجزائري الفلسطيني وبقاءه وجدانيا فقط: غرقت الجزائر في مشاكلها الداخلية، واختار الفلسطينيون طريق أوسلو.اليوم هناك علاقة وجدانية بين الطرفين، لكن لا يوجد تداخل عضوي أو سياسي بينهما بالمعنى الحقيقي للمفهوم. وأعتبر أن الجزائر (ومعها دول شمال إفريقيا) محظوظة بهذا الوضع، لأنها لا تتحمل عبء التعامل المفروض عليها مع هذه الأزمة المتشعبة التي تزداد تعقيدا في كل يوم يمر.حتى لو أرادت الجزائر لعب دور أول في هذه القضية المستعصية، فلن تستطيع. هناك أسباب موضوعية تحول دون الجزائر وأيّ دور رئيسي في القضية، منها البعد الجغرافي وغياب العلاقة المباشرة مع الصراع كما هو حال دول مثل مصر والأردن. وهناك أيضا دخول دول أخرى على الخط مثل قطر والسعودية والإمارات، وهي تملك من أدوات التأثير، كالمال والجرأة الدبلوماسية، وهامش المناورة، أكثر مما تملك الجزائر.علاقة الجزائر بالقضية الفلسطينية عميقة. مشاعر الجزائريين، سلطة وشعبا، تجاه القضية متوهجة باستمرار. لكن لا السلطة تملك أدوات تنفيذ شعاراتها، ولا الشعب يملك غير التعاطف والتضامن الصادقَين يقدمهما للفلسطينيين.عندما قررت الجزائر السعي في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، لم تستطع عقد سوى اجتماع واحد لهذه الفصائل التي لم ترفض أي دعوة من أي بلد لعقد اجتماع مصالحة.. من مصر وصولا إلى الصين وروسيا، دون أن يتحقق شيء على الأرض. فكان لقاء الجزائر مجرد تجمع علاقات عامة يتيم، سبقته وتلته أخرى في عواصم أخرى فشلت جميعها، لأن ما بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي فتح حماس، أرواح ودم وأحقاد، وخلافات عقائدية وسياسية عميقة مستعصية على الحل إلا بمعجزة لم يحن وقتها بعد.خطأ الدبلوماسية الجزائرية أنها لم تتغيّر، ولا تزال تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأننا في سبعينيات القرن الماضي. من الصعب الاعتقاد أن القائمين على الدبلوماسية الجزائرية لا يدركون حقيقة أن العالم تغيّر، وأن أول ضحايا هذا التغيير القضية الفلسطينية. ثم دخل الرئيس عبد المجيد تبون على الخط بقوة، واحتكر الخطاب المتعلق بالقضية الفلسطينية ورفع سقف التصريحات والتطلعات، فقيَّد هامش حركة الدبلوماسيين.الدبلوماسية الجزائرية في حاجة إلى مراجعة نفسها. شعارات من قبيل «مع فلسطين ظالمة أو مظلومة» ولّى زمنها. حتى قائلها، الرئيس هواري بومدين، كان سيراجع نفسه لو كُتب له العيش إلى اليوم. السخرية من الدول العربية التي اختارت التطبيع مع إسرائيل لا تليق. هذا تخصص معمر القذافي في زمن المد الثوري. شعارات الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها في حاجة إلى تأمل. أين هي هذه الشعوب أولاً؟ لو وُجدت وخُيّرت، فنسبة غير قليلة منها قد تصوّت ضد الاستقلال بعد ما رأت من إخفاقات الدول المستقلة حديثا. سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى تكون حكيمة إذا تعلق الأمر بالبيرو أو هايتي، أما إذا كان الحريق في ليبيا أو مالي وكل الدول تلعب هناك إلا أنت، فذلك تقصير في حاجة إلى مراجعة فورية. شتم المستقبل وحرق أوراق العودة حتى مع ألد أعدائك يعود عليك بالضرر عاجلا أم آجلا لأن في السياسة لا شيء ثابتا.تصويت الجزائر على القرار 2803 ينسجم مع توجهات جامعة الدول العربية والعديد من الدول العربية الوازنة، فلا داعي لاستغرابه. أتمنى أن يكون هذا التصويت بداية تحوّل في العمل الدبلوماسي الجزائري، وتدوير الزوايا. بحثُ الجزائر عن مصلحتها لا يعني بالضرورة الولاء لإسرائيل أو خيانة الفلسطينيين. رفض قرار مجلس الأمن فقط إرضاءً لبعض الحالمين أو انسجاما مع توجهات دبلوماسية قديمة، وفي غياب أفكار أخرى وأيّ استعداد للتفكير في بديل جدّي، نوع من الانتحار في عالم يقوده رئيس أمريكي بالعصا الغليظة وبالدوس على إرث إنساني هائل بينما ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تتسلى وتضحك.

توفيق رباحي

لفت لقاء زعيمة حزب العمال في الجزائر لويزة حنون مع الرئيس عبد المجيد تبون الأنظار، خاصة مع توقيته الذي يتزامن مع الحديث المتزايد عن إمكانية عقد حوار وطني شامل مع نهاية 2025 وبداية 2026، ومع دخول البلاد فعليًا مرحلة التحضير للعام الانتخابي الذي ستُنظَّم خلاله التشريعيات والمحليات.

وفي تصريحها عقب اللقاء، قالت حنون إن حديثها مع الرئيس كان صريحًا ودون حواجز، وتطرّق إلى جملة من القضايا الوطنية، أبرزها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سبق لحزب العمال أن قدّم بشأنه مقترحات عملية ورفض نسخته المعروضة الحالية للنقاش.

وأشارت إلى أنها نقلت انشغالات تخص ملف الحالة المدنية والقوائم الانتخابية للولايات الجديدة، مؤكدة أن هذه المسائل تكتسي أهمية خاصة قبيل الاستحقاقات المقبلة، لأن دقة القوائم شرط أساسي لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة الثقة الشعبية.

وقالت حنون إن الانتخابات القادمة ستجري في مرحلة “مفصلية” من تاريخ البلاد، بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية والدولية والرهانات الداخلية المرتبطة بها. وأوضحت أن حزبها يعمل على تقديم حلول وطنية لكل الملفات المتعلقة بالحياة العامة، ويشدد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، معتبرة أن السيادة الوطنية خط أحمر ومبدأ مؤسس في رؤية الحزب السياسية.

وخلال اللقاء، أُثيرت ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب القضية الفلسطينية التي قالت حنون إنها كانت ضمن النقاط المطروحة، مضيفة أنه “تم تناول القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في هذا الخصوص”. وأبرزت أنها تلقت أجوبة من الرئيس حول أسئلة عديدة، مشيرة إلى أن “بعض الملفات من صلاحيات الرئيس والدولة حصريا ليس بالضرورة أن يطلع عليها الجميع”.

ولا تكمن أهمية اللقاء في الملفات المطروحة، بل في سياقه السياسي. فمنذ أسابيع، أعلن حزب العمال نهاية مرحلة المقاطعة التي اعتمدها منذ 2019 بعد الحراك الشعبي، وعودة الحزب رسميًا إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، علما ان الحزب كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية العام الماضي لكنه قرر الانسحاب بسبب عدم توفر الشروط الضرورية لجمع التوقيعات، حسبه.

ومؤخرا، ظهرت حنون في عدة تجمعات مؤكدة أن حزبها ذا التوجه اليساري لا يخوض الانتخابات من أجل المناصب أو الامتيازات، بل من أجل تمثيل الطبقات الشعبية والدفاع عن حقوقها من داخل المؤسسات. وطرحت أهدافًا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق التنموية، وضمان التوزيع العادل للثروة، إلى جانب تجسيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح ولايات الجنوب التي تعاني تأخرًا هيكليًا في التنمية. كما دعت الشباب والمواطنين إلى التسجيل في القوائم الانتخابية باعتبار المشاركة وسيلة للتغيير عبر صناديق الاقتراع، وليس فقط عبر الاحتجاج أو المقاطعة.

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين حنون والرئيس تبون. ففي لقائها الأول، أثارت زعيمة حزب العمال جدلًا واسعًا بعد دعوتها الصريحة إلى “تقويض العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة” على خلفية ما وصفته بـ”الأعمال العدائية” التي تقوم بها ضد الجزائر، وفق تصريحاتها في ديسمبر 2023. وتحدثت حينها عن ضرورة استعادة الشركات الوطنية التي تملكها جهات إماراتية، معتبرة أن بعض الاستثمارات قد تكون واجهة للتغلغل داخل المؤسسات الحساسة، وربطت بين نشاطات إماراتية مزعومة وبين تهديد استقرار الجزائر والمنطقة، وفق عرضها المفصل لجملة من الملفات السياسية والأمنية.

وفي اللقاء نفسه طالبت حنون باتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز المناخ العام وتخفيف الاحتقان. كما دعت إلى فتح المجال الإعلامي بدءًا بالإعلام العمومي باعتباره شرطًا أساسيًا لتحرير بقية المؤسسات الإعلامية، ورأت أن استعادة الحيوية السياسية تتطلب تعددية حقيقية في التعبير والإعلام. وطالبت أيضًا بمراجعة قانون النقابات لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وفي ماي 2024، خلال اللقاء الجماعي الذي جمع الرئيس تبون بعدد من قادة الأحزاب، عادت حنون لطرح ملف معتقلي الرأي، وأضافت إليه الدعوة لإطلاق سراح سجناء قانون المضاربة الذين أُدينوا في سياق أزمة كورونا. وتحدّثت حينها بشكل موسّع عن الوضع الاجتماعي الذي يتطلب ـ حسبها ـ معالجة سريعة وشاملة لعدد من القطاعات التي تعاني اختلالات متراكمة.

وتترقب أوساط سياسية على ضوء هذه اللقاءات التي يجريها الرئيس مع قادة أحزاب سياسية، موعد الحوار الوطني الذي كان الرئيس تبون قد أعلن عنه بعد الرئاسيات الماضية وطرح إمكانية عقده مع نهاية 2025 وبداية 2026. ووفق رؤية الرئيس التي عرضها في لقاء تلفزيوني سابق، فإن الحوار سيتناول قضايا تتعلق ببناء الديمقراطية الحقة، ومراجعة القوانين التي تؤطر عمل مؤسسات الدولة العصرية، وإن هذه المراجعات ستتم بإشراك الأحزاب لتعميق الطابع التشاركي للعمل السياسي. واعتبر أن الأولوية قبل الحوار هي تحصين الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، لأن الاستقرار الاقتصادي شرط للاستقرار السياسي، على حد قوله.

توفي ناصر بوضياف، نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف، في بروكسل قبيل منتصف الليل، إثر إصابته بسرطان خبيث لم يمهله طويلًا، وفق ما ذكره موقع “قصبة تريبيون” الجزائري نقلا عن شقيقه طيب بوضياف.

وبرحيل ناصر، تُطوى صفحة أحد أبرز الأصوات إلحاحًا في المطالبة بكشف حقيقة اغتيال والده، رئيس المجلس الأعلى للدولة في الجزائر، والذي اغتيل في 29 جوان 1992، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الجزائر المستقل.

وعلى مدى ثلاثة عقود، كرّس ناصر بوضياف جزءًا كبيرًا من حياته للنضال من أجل “الحقيقة الكاملة” حول الاغتيال، وظلّ يجاهر برفضه للرواية الرسمية التي حمّلت مسؤولية العملية للملازم مبارك بومعرافي باعتبارها “فعلاً معزولًا”. وفي كل ذكرى لرحيل والده، كان ناصر يعلن تمسكه بما يعتبره “واجبًا تجاه العائلة والجزائريين”، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن المطالبة بفتح الملف مهما طال الزمن.

وتحوّل ناصر بوضياف، بمرور السنوات، إلى أبرز من يرفع لواء الاتهامات الثقيلة التي وجّهها لقيادات عسكرية بارزة سابقة، من بينها الجنرال محمد مدين المعروف بـ”توفيق”، القائد الأسبق لجهاز المخابرات، والجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، معتبرًا أنهما- حسب قناعته- يقفان وراء اغتيال والده. كما ذهب إلى أبعد من ذلك باتهامه النظام الفرنسي بقيادة ميتيران بالضلوع في العملية، مشيرًا إلى ما ورد في كتاب السفير الفرنسي الأسبق برنارد باجولي، الذي تحدث فيه عن أن “فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”، وفق قراءته.

ويعد الراحل محمد بوضياف أبرز مؤسسي جبهة التحرير الوطني التي قادت النضال من أجل استقلال الجزائر. وظل الرئيس الراحل في المنفى إلى أن تم مناداته سنة 1992 لرئاسة البلاد في ظرف سياسي وأمني خطير كانت تعيشه الجزائر بعد وقف المسار الانتخابي إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.

وقد اغتيل بوضياف بطريقة دراماتكية وهو يلقي خطابا في 29 حزيران/ يونيو 1992 بعنابة شرق الجزائر، وذلك بعد 5 أشهر و13 يوما من تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

ولسنوات طويلة، ظل ناصر بوضياف يتهم أطرافا في نظام الحكم في ذلك الوقت بتدبير اغتيال والده. وفي سنة 2016، رفع دعوى قضائية، ضد 4 من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، هما مدير مديرية الاستعلام والأمن السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق الراحل خالد نزار، ومدير فرع المخابرات المضادة للجوسسة، الراحل إسماعيل العماري وأمين عام الرئاسة السابق الراحل العربي بلخير، لكنه عاد وتنازل عن دعواه عاما بعد ذلك لاعتباره أن العدالة الجزائرية لا تزال غير قادرة على كشف القضية، على حد وصفه.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن هذا الموضوع منته بعد محاكمة الملازم لمبارك بومعرافي منفذ عملية الاغتيال والحكم عليه بالإعدام الذي لم ينفذ منذ ذلك الوقت. وكان لهذا الملازم- وفق ما قيل- ميول نحو جزء من التيار الإسلامي الذي اعتبر أن بوضياف سار في نفس النهج الانقلابي ضده، فقرر القيام بهذه العملية بشكل معزول منتهزا وجوده قرب دائرة حراسة الرئيس.

وكان لاغتيال بوضياف الذي استعان به أصحاب القرار في ذلك الوقت بعد استقالة الشاذلي، أثر النكبة على البلاد التي دخلت في دوامة عنف وإرهاب جهنمية دامت لنحو عشرية كاملة.

دعا ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى التوسط لدى السلطات التونسية للإفراج عن الغنوشي.

وتوجّه المذيوب برسالة إلى تبون، تلقت “القدس العربي” نسخة منها، قال فيها: “بمناسبة زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية التونسية لبلادي العزيزة تونس، يشرفني أن أحمل هذا النداء لفخامتكم”.

وأوضح بقوله: “الأستاذ راشد الغنوشي شخصية وطنية تونسية، عُرفت بحرصها على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والمصالحة الشاملة، واستلهمت الكثير من فكر الإمام عبد الحميد بن باديس. ولطالما اعتبرته قيادات جزائرية وطنية عامل توازن وضمانًا للاستقرار ومسار التحوّل الديمقراطي في تونس، وعنصرًا مساعدًا على استقرار المغرب العربي”.

وأضاف المذيوب: “اليوم، يمضي الغنوشي أكثر من 945 يومًا رهن الإيقاف، على خلفية كلمة دعا فيها إلى وحدة التونسيين وتماسك نسيجهم الاجتماعي (…) وإطلاق سراحه وعودته إلى أهله حرًا وعزيزًا سيكون خطوة كبيرة نحو تعزيز السلم الأهلي، ومصدر طمأنينة لشعبنا ومنطقتنا”.

وختم المذيوب رسالته بقوله: “أطرح هذا الرأي بروح الأخوة الصادقة والاحترام التام لسيادة الجمهورية التونسية، وإيمانًا بأن صوت الحكمة- الذي طالما كان الركيزة الأهم للجزائر الحديثة- سيظل مصدر إلهام لشعوب المنطقة”.

وقبل أيام، أصدرت محكمة تونسية حكما يقضي بسجن الغنوشي، المعتقل منذ عامين ونصف، لمدة عامين مع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار على خلفيّة تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي، وهو ما رفع عدد أحكام السجن الصادرة بحقه إلى أكثر من أربعة عقود.

شهِد ملف الملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في ليبيا تطوراً متسارعاً خلال الأيام الأخيرة، في ظل إعلان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان عن تحقيق سلسلة من «الإنجازات غير المسبوقة» خلال الأشهر الستة الماضية، وتأكيدها أن المكتب بات أقرب من أي وقت مضى إلى تنفيذ عدد من أوامر القبض العالقة منذ سنوات. وجاءت تصريحات خان في لحظة تعززت فيها الإجراءات الدولية عقب اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا، وما تبعه من بيان مشترك لتسع دول في مجلس الأمن رحّب بـ»التقدم الكبير المحرز» في الملف الليبي. ويعكس هذا الحراك تمهيداً لمرحلة قضائية قد تُحدث تحولاً جوهرياً في مسار ملاحقة الانتهاكات المرتكبة في السجون ومناطق النزاع.وأكدت خان أن خالد الهيشري المضبوط في ألمانيا متورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020، مشيرة إلى أن اعتقاله يمثّل خطوة أولى في مسار أوسع يركز على «إنهاء الإفلات من العقاب» داخل ليبيا. كما كشفت أن سيف صنيدل، القيادي في قوات شرق ليبيا، متهم بالمشاركة في ثلاث عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً، داعية السلطات في الشرق إلى تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه فوراً إلى المحكمة. وشددت على ضرورة ضمان إلقاء القبض على جميع المطلوبين، سواء داخل ليبيا أو خارجها، خاصة المتهمين بفظائع ترهونة التي تعد من أبشع الجرائم الموثقة في البلاد منذ 2011.وأضافت نائبة المدعي العام أن مكتبها يواصل الضغط لضمان اعتقال أسامة نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، تمهيداً لنقله إلى لاهاي للمحاكمة، مؤكدة أن ملف نجيم «سيظل في مقدمة أولويات المكتب» نظراً لخطورة الانتهاكات المنسوبة إليه. ويأتي هذا التأكيد بعد إخفاق محاولات سابقة لتسليمه، أبرزها اعتقاله في إيطاليا مطلع العام قبل الإفراج عنه خلال يومين بسبب «خلل إجرائي»، ما أثار أزمة سياسية داخل روما وانتقادات دولية واسعة.وفي موقف داعم، أصدرت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن بياناً مشتركاً أشادت فيه باعتقال الهيشري، معتبرة أن نقله الوشيك إلى المحكمة سيمثل «أول محاكمة تُعقد بموجب القرار 1970». وأكدت تلك الدول أن التعاون المتجدد من قبل السلطات الليبية يفتح المجال لاستمرار التحقيقات إلى ما بعد عام 2026، بما يضمن تطبيق الولاية القضائية على كل الانتهاكات الموثقة. وجدد البيان التأكيد على دعم استقلالية المحكمة ضد أي تهديدات، مشيراً إلى أن إدانة علي كوشيب في ملف دارفور تعتبر نموذجاً على قدرة إحالات مجلس الأمن في تحقيق نتائج ملموسة.وتتوازى هذه المستجدات مع الخلفيات التي شكّلت السياق القانوني الحالي، وأبرزها اعتقال الهيشري في تموز/ يوليو الماضي داخل ألمانيا بعد رصده في مطار فرانكفورت عقب العثور على مبالغ مالية ومستندات تحويل أثارت الشبهات. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الجهات الليبية حينها، فإن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الهيشري شغل دوراً محورياً منذ 2013 داخل قوة الردع الخاصة في سوق الجمعة، ثم أصبح أحد المسؤولين الرئيسيين عن الانتهاكات داخل سجن معيتيقة، خصوصاً في قسم النساء، حيث ورد اسمه في تقارير أممية عن التعذيب الممنهج والاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجنسية.وتوضح المعطيات الميدانية المتداولة أن الهيشري لعب دوراً وثيقاً مع أسامة نجيم، إذ انتقل عام 2022 للعمل تحت قيادته في جهاز الشرطة القضائية المشرف على سجن الجديدة، ثاني أكبر سجون العاصمة. وتزامن ذلك مع تراجع ظهوره في طرابلس قبل أن تتواتر معلومات عن خروجه إلى تونس، ومنها إلى ألمانيا حيث ألقي القبض عليه. ولقي هذا التطور اهتماماً دولياً واسعاً بعد فشل تسليم نجيم سابقاً، ما جعل اعتقال مساعده خطوة ذات أهمية خاصة في نظر المحكمة الجنائية الدولية.وترتبط التطورات الحالية كذلك بإعلان المحكمة في أيلول/ سبتمبر الماضي عن ست مذكرات قبض سرية لمطلوبين ليبيين، من بينها نجيم والهيشري. كما نشرت المحكمة في أيار/ مايو الماضي تفاصيل مذكرة اعتقال نجيم التي تضمنت 12 تهمة خطيرة تشمل القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، العنف الجنسي، وانتهاك الكرامة الإنسانية. وفي تموز/ يوليو، أعلنت النيابة العامة الليبية تحريك الدعوى العمومية ضد نجيم استناداً إلى الولاية الوطنية، بعد مثوله أمامها للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليه.وتكشف هذه الخلفيات أن مسار العدالة الدولية في ليبيا دخل مرحلة أكثر حسماً، مدعومة بتعاون ألماني وأوروبي متزايد، وتصاعد الضغوط على السلطات الليبية – خصوصاً في الشرق- لتنفيذ أوامر القبض المتبقية، وفي مقدمتها الأوامر المتعلقة بسيف صنيدل وأسامة نجيم. وفي ظل تأكيد مكتب المدعي العام أن التحقيقات ستتواصل إلى ما بعد 2026، يبدو أن مسار المحاسبة سيشهد توسعاً كبيراً يشمل ملفات إضافية مرتبطة بترهونة والسجون السرية والانتهاكات الواسعة التي طالت مدنيين خلال الأعوام الماضية.ويعكس مجموع هذه المستجدات أن ملف ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية يتحرك بقوة غير مسبوقة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد أولى المحاكمات الفعلية منذ إحالة ليبيا للمحكمة عام 2011، ما قد يشكل منعطفاً حقيقياً في جهود مكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الاعتبار للضحايا بعد سنوات من الصمت والتأجيل.

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، سفير الاتحاد الأوروبي جوسيبي بيروني، ودعاه إلى الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أبلغ بيروني “احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من زيارة بيروني لمقر اتحاد الشغل ولقائه بأمينه العام نور الدين الطبوبي، حيث جاء اللقاء بمناسبة مرور ثلاثة عقود على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم الاتحاد.

ويفرض القانون التونسي على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بأنشطتهم، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والزيارات الرسمية.

وكان الرئيس سعيد طالب، العام الماضي، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وعام 2023، طالبت الخارجية التونسية، السفراء الأجانب بالتقيد بـ”مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.

وعادة ما تثير تصريحات وأنشطة السفراء الأجانب الجدل في تونس، حيث تعرض السفير الأمريكي السابق، جوي هود، لانتقادات كبيرة، بعدما أكد أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين”.

كما دعا سياسيون وحقوقيون تونسيون السفير الفرنسي السابق، أندريه باران، إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم، وذلك بعد دعوته الحكومة إلى رفع الدعم عن الوقود.

فيما شكلت تصريحات ونشاطات سلفه، أوليفيي بوافر دارفور، لسنوات عدة موضع جدل واستنكار في تونس.

قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ سبعة أعوام لمغني الراب الفرنسي المغربي وليد جورجي، المعروف باسمه الفني “مايس”، في قضية “تكوين عصابة إجرامية ومحاولة اختطاف”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة ليل الثلاثاء الأربعاء إدانة جورجي، الشهير في فرنسا، بالضلوع في تحريض عصابة مأجورة لاختطاف واحتجاز أحد منافسيه في مراكش (وسط) بسبب خلاف شخصي بينهما، وفق ما أورد موقع طنجة 7 المحلي.

ونفى “مايس” التهم الموجهة إليه، بينما اعتبر دفاعه أن الملف لا يتضمن أي عنصر يربطه بباقي الأشخاص الموقوفين في هذه القضية، بحسب مواقع إخبارية مغربية.

وأدين أحد عشر متهما في المجموع بأحكام تراوح بين السجن النافذ عشرة أعوام وسنة واحدة غير نافذة.

كان “مايس” أوقف في المغرب في كانون الثاني/ يناير قادما من دبي، حيث كان يقيم، علما أن القضاء الفرنسي كان أصدر في العام 2023 مذكرة توقيف في حقه في قضية ثانية يتهم فيها بممارسة العنف.

وحكم عليه هذه القضية غيابيا بالسجن عشرة أشهر في فرنسا، لإدانته بالضلوع في حادثة عنف جماعي تسببت بستة أيام من العجز المؤقت عن العمل للضحية، لدى خروجه من الاستوديو في أيلول/ سبتمبر 2018 في باريس.

وذكر موقع “تيل كيل” المغربي أن جورجي لجأ إلى دبي العام 2020، حين كان في قمة نجاحه الفني، بعد تعرضه لمحاولة سرقة في ضواحي باريس، رد عليه بإطلاق نار.

أعلن عسكريون في غينيا بيساو سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.

جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.

وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو.

توقيف الرئيس

وأعلن ضابط عسكري في غينيا بيساو أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف “في سجن بمقر هيئة الأركان العامة”، مؤكدا أنه “يحظى بمعاملة جيدة”.

وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب “قائد الأركان ووزير الداخلية”.

وعبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي في بيان مشترك عن قلقهما إزاء الانقلاب العسكري والتقارير عن اعتقال مسؤولين انتخابيين.

وأعلن الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة، أن “القيادة العليا لاستعادة النظام، المكونة من جميع فروع الجيش” تولت “إدارة البلاد حتى إشعار آخر”.

وأضاف الجنرال “ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضا استعادة النظام”، مشيرا إلى اكتشاف “المخابرات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين”.

وتابع أن “المخابرات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري”.

كما أعلن نكانها تعليق “العملية الانتخابية برمتها” وإغلاق الحدود “البرية والجوية والبحرية” وفرض “حظر تجول إلزامي”.

وأكد الجنرال أن “القيادة بدأت ممارسة صلاحياتها، وتدعو المواطنين إلى الهدوء”.

في شوارع العاصمة بيساو، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المارة في وقت متأخر من بعد الظهر، في ظلّ هدوء هشّ. وبحلول منتصف النهار، فرّ مئات الأشخاص، سيرا على الأقدام وفي مركبات، من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي بحثا عن مأوى وسط دوي إطلاق نار كثيف ومتكرر.

وجاء ذلك بعدما تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لهجوم نفذه مسلحون مجهولون، وفق ما أكد مسؤول التواصل في اللجنة عبد الرحمن جالو.

كما جاء غداة تأكيد كل من معسكر إمبالو ومعسكر مرشح المعارضة فرناندو دياس دي كوستا، الثلاثاء الفوز في الانتخابات الرئاسية، في حين لم يكن من المتوقع إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات قبل الخميس.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في هدوء الأحد، من دون مشاركة حزب المعارضة الرئيسي “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” ومرشحه دومينغو سيمويس بيريرا.

كما أقصي الحزب المعارض، وهو الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال بقوة السلاح عام 1974، من الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى انتخاب 102 عضوا في البرلمان، وذلك بذريعة التأخر في تقديم ملفه.

وكانت المعارضة قد وصفت استبعاد “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنه “تلاعب”.

وطالت التوقيفات الأربعاء بيريرا الذي اقتاده “رجال مسلحون”، وفق ما أفادت شخصيات مقربة منه، علما أن المعارض دعم بعد إقصائه من الانتخابات المرشح فرناندو دياس دي كوستا.

وقال أحد أفراد عائلة بيريرا “إنه ليس آمنا لأنهم اعتقلوه”، من دون تحديد من يقف وراء توقيفه.

كثيرا ما أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وقد تلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت عدة أشهر، بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

تعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تحولت الدولة الإفريقية إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينة طوباس والبلدات المحيطة بها.وأفضت العملية حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلى اعتقال 60 فلسطينيا، حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (مستقل).وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.وأفادت طواقمه بأن جيش الاحتلال عرقل عملها بشكل واضح في المحافظة خلال نقل 30 حالة مرضية، بينها 20 مريضا يحتاجون جلسات غسيل كلى، وحالة وفاة نُقلت من داخل أحد المنازل إلى المستشفى.وتصدى مقاتلون فلسطينيون للهجوم الإسرائيلي، حسبما أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «سرايا القدس».وتقود ثلاثة ألوية عسكرية العدوان. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الهدف المعلن للعملية هو منع المسلحين من إعادة التنظيم».ونقلت الصحيفة عن مصادر أن «عملية الضفة تستهدف عدة قرى وبلدات في شمال الضفة وقد تستغرق أياما».وقال أحمد الأسعد محافظ طوباس لرويترز إن «الاجتياح طويل، قوات الاحتلال الإسرائيلي طردت الناس من بيوتها واعتلوا أسطح البنايات ويقومون بحملات اعتقال».وترافقت العملية مع مداهمات واقتحامات لمنازل المدنيين، وعمليات تخريب لمحتويات منازل الفلسطينيين.وحذّر المحلل السياسي عدي أبو جعارة،في حديث لـ«القدس العربي» من أن تكون هذه العملية تكرارا لما فعله الاحتلال بمخيمات جنين وطولكرم. وتتهم جهات حقوقية من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بممارسة التطهير العرقي في الضفة من خلال تهجير سكان المخيمات وتغيير بنيتها.في سياق آخر يكشف تغوّل الاحتلال في عمليات الضم التدريجي للضفة وقضم أراضيها، صادقت لجنة في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان عن الكنيست فإن «مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات» .

 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا بالرصاص، خلال اقتحام بلدة قباطية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنا مع عدوان موسه يشنه في محافظة طوباس (شمال) منذ الصباح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “استشهاد الشاب أسامة ياسر محمد كميل (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية” جنوب مدينة جنين (شمال)، دون تفاصيل.

لكن شهود عيان أوضحوا أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، فاندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود النار تجاه شبان رشقوه بالحجارة، ما أدى إلى استشهاد الشاب، مشيرين إلى مداهمة عدد من المنازل في البلدة وتفتيشها.

من جهة ثانية، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قرية السيلة الحارثية، شمال غرب جنين، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

كما أفادت الإذاعة باقتحام عدة بلدات شمالي الضفة منها سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس، وأوصرين جنوب شرق المدينة، وقِفين شمال مدينة طولكرم.

وأضافت أن الاقتحامات طالت أيضا قريتي كُفر مالك، شمال شرق مدينة رام الله (وسط)، وحوسان غرب مدينة بيت لحم (جنوب) حيث اعتقل الجيش شابا.

وتتزامن تلك الاقتحامات مع عدوان موسّع يشنّه جيش الاحتلال على محافظة طوباس منذ صباح الأربعاء أسفر عن اعتقال 60 فلسطينيا وإصابة 10 آخرين وإجبار عشرات العائلات على إخلاء منازلهم، وفق نادي الأسير والصليب الأحمر.

وباستشهاد الشاب كميل في جنين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا في تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 1083، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 20 ألفا و500 معتقل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 حيز التنفيذ، منهيا إبادة إسرائيلية استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

أصيب عنصران من الحرس الوطني الأمريكي بجروح خطيرة الأربعاء في إطلاق نار قرب البيت الأبيض، فيما تمّ توقيف مشتبه به في الحادثة الأمنية التي من المرجح أن تؤجج الجدل حول حملة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الجريمة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن عنصري الحرس المنتشر بأمر من ترامب لمكافحة الجريمة في ولايات عدة، في “حالة حرجة”.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي عن طريق الخطأ وفاة الجنديين المتحدّرين من ولايته.

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن إطلاق النار “متعمّد”، ونفّذه مسلّح واحد تمّ توقيفه.

وهذه الحادثة هي الأكثر خطورة التي يتعرّض لها عناصر الحرس الوطني منذ أمر ترامب بنشرهم في شوارع العديد من المدن التي يحكمها الديمقراطيون، بعيد بدء ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني.

ووصف الرئيس الجمهوري الموجود في ناديه للغولف في فلوريدا، مطلق النار بأنه “حيوان”.

وقال في منشور على منصّة تروث سوشال “الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني، وقد نُقلا إلى مستشفيين مختلفين وهما في حالة حرجة، مصاب هو أيضا بجروح خطيرة، لكنه سيدفع ثمنا باهظا جدا، أيا يكن”.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان في مكان الواقعة بأنه سمع طلقات قوية وشاهد أشخاصا يركضون.

وشهد العشرات من المارة الواقعة التي سادت بعدها مشاهد فوضى.

وروت أنجيلا بيري (42 عاما) التي كانت في سيارتها مع طفليها “سمعنا إطلاق نار. كنا ننتظر عند الإشارة الضوئية، وفجأة سمعنا عددا من الطلقات”.

وأضافت “كان يمكن رؤية عناصر من الحرس الوطني يركضون نحو محطة المترو، حاملين أسلحتهم”.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، انتشر عناصر أمن في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فاراغوت ويست، على بُعد شارعين من البيت الأبيض. ووقف عناصر مسلحون بالبنادق خلف شريط أصفر في محيط المنطقة، وحلقت مروحية فوق وسط المدينة المزدحم.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس عناصر طوارئ يركضون نحو محطة المترو مع نقالة بعجلات، قبل أن يغادروا حاملين مصابا يرتدي زيا عسكريا وضعوه في سيارة إسعاف.

تخضع المباني الحكومية في وسط واشنطن لحراسة مشددة، ولكن أجزاء كبيرة من المدينة عانت لسنوات من جرائم خطيرة.

وقد جعل ترامب من واشنطن واجهة لقراره بإصدار أوامر لجنود الحرس الوطني الذين يرتدون أزياء عسكرية ويحملون بنادق في بعض الأحيان، بالقيام بدوريات في شوارع مدن يديرها رؤساء بلديات ديمقراطيون، ومنها لوس أنجلوس وممفيس.

وبعد إطلاق النار، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2500 جندي.

وقال هيغسيث الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار “هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا”.

لكن سياسة نشر الحرس الوطني أثارت تنديد مسؤولين محليين اتهموا ترامب بتأجيج التوترات في مدنهم، ويواجه قرار الرئيس طعونا قضائية عدة.

وأصدرت محكمة فدرالية الخميس الماضي قرارا يقضي بأن نشر آلاف العناصر من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية غير قانوني.

كشفت مجلة لوبوان الفرنسية المهتمة بشؤون الدول الافريقية وخاصة التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي أن الجزائر بلدنا المغبونة ما هي إلا دولة عالقة في الستينيات من القرن الماضي بينما العالم يسبقها إلى المستقبل بسنوات ضوئية وكشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير مطوّل عن الهوّة المتزايدة بين الجزائر وباقي دول العالم المتحضرة معتبرةً أن الجزائر الرسمية تحت قيادة حكم العسكر مازالت غارقة في عقلية الستينيات من القرن الماضي تتحدث بلغة الثورة الشيوعية والتحرر من العالم الغربي وكأن الزمن توقف عند لحظة الستينات بينما تسير باقي دول العالم بخُطى ثابتة نحو التحول الرقمي واقتصاد المستقبل والسلم العالمي حيث رسم تقرير مجلة لوبوان الفرنسية صورة قاتمة لنظام ما زال سجينه هو التاريخ يكتفي بالحنين إلى الماضي القريب حيث كن تحت الاستعمار الغربي ويعجز عن قراءة تحولات الحاضر ومسايرة التطور العالمي الجديد….

وبحسب “لوبوان” ما يزال النظام العسكري ببلادنا المستلبة متمسكاً بخطاب موروث من زمن الحرب الباردة يقوم على فكرة النظام العسكري الديكتاتوري ومواجهة المؤامرات الخارجية متجاهلاً أن العالم يعيش اليوم زمن الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي حيث تُقاس قوة الدول بقدرتها على إنتاج المعرفة لا بترديد شعارات الماضي والعيش في خزعبلات المؤامرات الكونية ووصفت المجلة الفرنسية القيادة السياسية ببلادنا بأنها تعاني من متلازمة البطولات الوهمية إذ تبني شرعيتها على بطولات الأمس الزائفة من دون أن تقدم رؤية واقعية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع والمعاناة والفقر التي يعيشها المواطن البسيط وأشارت المجلة إلى أن الخطاب الرسمي بالبلاد ما زال يتعامل مع العالم بعقلية الشك والتوجس ويرفض الاعتراف بتغيّر موازين القوة الإقليمية ويعتمد سياسة داخلية تقوم على السيطرة والإغلاق وقمع المواطنين الأبرياء بدل الحرية والانفتاح على العالم الخارجي و هذا الجمود الفكري والسياسي جعل البلاد تخسر فرصاً اقتصادية ضخمة خصوصاً في مجال الرقمنة والابتكار الصناعي حيث ما زالت تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الغاز والنفط في وقت تتجه فيه الاقتصادات الحديثة نحو تنويع الموارد وبناء منظومات تكنولوجية متكاملة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

«ساركوزي وصنصال نجما «السوشيال ميديا» هذه الأيام – مع تنوع في السياقات أو هكذا يهيأ للمتابع. الأول قضى عشرين يوما في السجن وخرج حزينا مكسورا، أما الثاني فقضى سنة وخرج بأفضل حال أو هكذا يتخيل رواد وسائل التواصل على الأقل.

سجينان وأضواء

في وسائل الإعلام الفرنسية غطت صور الحوارات الكثيرة والأسئلة التي أجراها صحافيون ومعلقون يغزون شاشات البلد، وكبرى وسائل إعلامه، للكاتب الفرانكو – جزائري حول أخبار «العطلة القصيرة» التي قضاها رئيسهم الأسبق في السجن. ساركوزي، الذي خرج واعدا مريديه بإصدار كتاب عن تجربته الحزينة والتي أعلنت دار «فيار» أنها ستحمل عنوان «يوميات سجين»، سرعان ما أثار غضب فريق واسع من رواد التواصل في فرنسا وخارجها الذين وجدوا في ما سيأتيه إثباتا لخصلة فرنسية خالصة: التذمر!شريحة واسعة وجدت في المقارنة حجة لإثبات موقفها، السبب صنصال، الذي سوق له الإعلام الفرنسي ككاتب عجوز مصاب بسرطان وحاله حرجة، يعالج في مستشفيات السجون الجزائرية التي لا ترقى الى مستوى الخدمات الأوروبية، ظهر متألقا، فرحا، قليل التأثر من تجربة سنة قضاها هناك، حيث الصحراء (بالنسبة لليمين الفرنسي) ولا يبدو اصدار كتاب عن تجربة الأسطورة – كما لقب نفسه – من أولياته هو الكاتب الكبير. «يبدو في حال أفضل من ساركوزي»، «الآن وقد حرر هل ستحل كل مشاكل الفرنسيين؟»، «لا يبدو حاله بهذا السوء»، «سعيدون برؤيتك بيننا من جديد». تعليقات من بين أخرى كثيرة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات وسائل الإعلام التي استضافت الرجل.على ضفة المتوسط الجنوبية لم تلق صور صاحب «قرية الألماني» الترحاب ذاته، البعض لام سلطات البلد على الهدية التي قدمتها لكاتب عنصري، حسبهم من أضواء ومجد لم تخولها له نصوصه. كثر توقفوا عند ما لحقهم من أذى نفسي جراء اضطرارهم للتضامن (الأخلاقي) مع رجل يمقتون أفكاره ولولا – الخطوة غير محسوبة العواقب التي اتخذت بسجنه – لما أجبروا على إتيانها، خصوصا وأن الرجل لم يتنصل من إعجابه برواد اليمين الفرنسي، حتى الأكثر عنصرية في خرجاته الجديدة.تصريحات الرجل التي يبدو أنها ستكثر وتثير، كانت تلك المتوعدة بعودة قريبة وضرورية إلى الجزائر أكثر ما أثار الاستغراب، انطلاقا من اندهاش ماكرون ذاته، حسب تصريحات الروائي، إلى الصحافيين الذين استضافوه. محاولة ترميم قلبه الذي تأذى من عقوبة جرم لم يرتكبه، حسب كلامه جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنفجر بين الضفتين، في فرنسا علق كثر: «يبدو أنه استمتع جدا حتى يقرر العودة بهذه السرعة»، «الجزائر ليست بهذا السوء إذا»، «اشتاق لشمس البلاد»، أما في الجزائر فقرئت التصريحات بشكل مختلف: «يواصل استفزازه على ما يبدو»، «لم يعود لبلد يكرهه ويكره تاريخه؟»، «اشتاق للسجن؟». «صنصال» الهادئ بطبعه (في طريقته في الكلام على الأقل)، بدا هادئا حتى في الحديث عن تجربته، الأمر الذي فاجأ كثرا، خاصة من انتظر منه تصريحات انتقامية، بل حاول صوغها على نحو روائي ركز فيها عن خصوصيات السجن – في حالته على الأقل- عن صداقاته في الزنزانة، عما أثث أيامه، وتجربته كسجين مريض.

صفر تفاهة

«زيرو تفاهة» وسم تحول إلى «تريند» في المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة قبل أن يتحول إلى حملة تقودها عدة صفحات وشخصيات مغربية ضد مشاهير وسائل التواصل، بدت أقرب إلى حل «شعبي» لجدالات متتالية حول مشاهير المواقع في البلاد. «مولينكس» كان آخر أبطال «بوز» مغربي، بعد أن تسربت لوسائل الإعلام أخبار اعتقاله من طرف السلطات الأمنية للبلاد، وارتباطه بقضية تشغل المغاربة منذ عدة أسابيع حول الطفل القاصر «آدم بن شقرون».و»مولينكس «و»آدم» لمن لا يعرفهما مشهورا السوشيال ميديا مغربيان، يحظيان بالكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج البلاد، لكن اسميهما لم يتعلقا هذه المرة بجولة تحديات ولا فيديو مثير للجدل، بل لورود اسميهما في قضايا يدور أغلبها حول اتجار بالبشر، القاصر «آدم» ضحية لها، أما الراشد «مولينكس» فيبدو ضالعا فيها كمتهم بتهم كثيرة وخطيرة تداولها المغاربة على نطاق واسع، بعدما تحركت جهات مختصة بمعية بعض الجمعيات ضدهما.تحرك في قضية بدا كالقطرة التي أفاضت كأس المغاربة، وربما بداية حملة ممنهجة ستطال «طبقة جديدة» في البلد، مع كل ما يمكن أن يصنع طبقة، تحاول ربما أطراف رسمية الاتكاء على ما يصنع تفردها من شعبية، وتوظيف الشعبوي في غياب قدرة على بناء إطار تنظيمي لها.«زيرو تفاهة» بدا كنقمة على مضامين يرى كثر من المتابعين غياب منفعة منها، لكنها في المقابل تحشد الكثير من الاهتمام. على مواقع التواصل الاجتماعي تعددت تبريرات المباركين لهذه الحملة: «يشوهون صورة البلد»، «يعبثون بثوابتنا»، «لا حدود لجنونهم، لا يهمهم غير المال»، علق البعض. «حين نلتقي أناسا من جنسيات أخرى يحدثوننا عنهم ويروننا فيهم، جهلة، لا يملكون الحد الأدنى من آداب السلوك، في حين يملك المغرب طاقات وشعبا ومكونا محترما»، برر أحد صانعي المحتوى المغاربة ممن يعيشون في أوروبا ووافقه كثر من متابعيه. على النقيض وقف كثر منددين بما رأوا فيها ظلما يلحق من لا يملكون نفوذا ولا قوة، لذا فميزان القانون يقع بسهولة عليهم.تجاوز صدى حملة «زيرو تفاهة» حدود المملكة، تردد في عدة بلدان، ذكرت كثرا بما حدث ويتكرر في مصر من حالات مماثلة مع «سوزي الأردنية» على سبيل المثال وكثر غيرها وما أصبح يحدث بانتظام في الجزائر والمؤكد أن «بوجمعة الشلفي» لن يكون آخرهم، مع صدور أخبار مستمرة حول حالات مشابهة.ارتباط هؤلاء بجرائم تعاقب عليها القوانين لا ينفي أيضا القوى الخفية – الظاهرة التي لا تزال تحرك الفضاءات المغاربية والعربية عامة من دين وعادات مجتمعية تحسن كثير من الأطراف توظيفها لرسم آفاق الممكن المجتمعي، وتعبر عن وجه آخر للسقوف الزجاجية التي قد يصطدم بها «الحالمون الجدد»، سقوف تضاعفها حمى «الفانديتا» (الثأر) الجماعية التي تخولها ذات الفضاءات التي أفرزت هؤلاء المؤثرين، والتي تمعن في ممارسة عدالتها بسرعة وخفة قبل أن تطفئ نارها ذاتيا.

غادة بوشحيط

أحدث تحديث تقني بسيط أجرته منصة "إكس" تحولاً غير متوقع كشف واحدة من أضخم شبكات التضليل التي استهدفت المغرب خلال السنوات الأخيرة، في واقعة وصفها خبراء الأمن الرقمي بـ"اللحظة المفصلية" التي أزاحت الستار عن عمليات تأثير خارجي كانت تتخفى داخل النقاشات المغربية على الإنترنت بهدف التحريض ومحاولة الاضرار بصورة البلاد في الخارج بعد النجاحات المغربية الدبلوماسية والاقتصادية غير المسبوقة، غير أن وعي الشعب المغربي ساهم كذلك في افشال تلك المحاولات وكشفها.فبعد تمكين خاصية إظهار الموقع الجغرافي للحسابات، بدأت تتكشف حقيقة مجموعات واسعة من الحسابات التي أمضت سنوات في تقديم نفسها كأصوات مغربية من داخل الأحياء الشعبية في الدار البيضاء أو طنجة أو فاس. غير أنّ الإحداثيات الجغرافية الجديدة فضحت مواقع تشغيلها الحقيقية، والتي تبيّن أنها متمركزة في مدن جزائرية مثل وهران وعنابة وتيزي وزو، إضافة إلى حسابات مرتبطة بمناطق محاذية لمخيمات تندوف. كما ظهر أن جزءاً من الشبكة يمتد نحو دول في أوروبا الشرقية وكندا ودول عربية مثل قطر، ما يعني وجود هيكل منظم وعابر للحدود.

وأطاح هذا الكشف برواية لطالما رُوّج لها حول "حراك افتراضي مغربي داخلي"، بعدما ثبت أن نسبة كبيرة من المحتوى التحريضي لم تكن صادرة من داخل المغرب، بل من غرف عمليات رقمية خارجية تتبع لجهات تعمل بشكل منهجي لإرباك الوضع في البلاد.ويرى مراقبون أن هذه الشبكات نشطت على خلفية التقدّم الدبلوماسي والاقتصادي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتثبيت مجلس الامن لخيار الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لقضية الصحراء في إطار مسار أممي واضح اضافة للنجاحات الاقتصادية وتطور العلاقات في مختلف المجالات بين الرباط وعواصم دول غربية مؤثرة. ويشير هؤلاء إلى أن هذا المسار ترافق مع تراجع الدبلوماسية الجزائرية وعزلتها وتدهور علاقاتها مع قوى إقليمية ودولية مهمة مثل فرنسا وإسبانيا وعدد من دول الساحل الإفريقي، ما خلق حالة امتعاض دفعت أطرافاً جزائرية إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير في استقرار المغرب وصورته الخارجية.ومن أبرز السمات التي كشفتها التحقيقات الرقمية اعتماد هذه الحسابات على "التمويه اللغوي"، إذ أتقن المشرفون عليها اللهجة المغربية الدارجة ومصطلحات الحياة اليومية، في محاولة لاكتساب ثقة المتابعين وإيهامهم بأنهم جزء من الرأي العام المحلي. وقد ركّزت هذه الحسابات على قضايا حساسة مثل غلاء الأسعار، وضعف الخدمات، والفساد، مستهدفة إثارة الانفعالات السلبية وتعميق الشكوك تجاه المؤسسات.وتشير المعطيات إلى أن توقيت الحملات الرقمية كان مدروساً بعناية، إذ كانت موجات التحريض تظهر غالباً بالتزامن مع نجاحات سياسية ودبلوماسية لصالح المغرب، أو بالتوازي مع حراك شبابي داخلي تعاملت معه السلطات بانفتاح وعقلانية أشادت بها المنظمات الدولية. وهو ما اعتبره باحثون محاولة لاستغلال أي نقاش اجتماعي طبيعي لتحويله إلى شرارة توتر.

ومع بدء انكشاف المواقع الجغرافية الحقيقية، عرف المشهد الرقمي ارتباكاً واسعاً؛ فقد سارعت حسابات عديدة إلى حذف محتواها التحريضي، بينما بدّل بعضها أسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية، في حين اختفت حسابات أخرى بالكامل تاركة وراءها صفحات فارغة بعد سنوات من النشاط المكثف.ويرى خبراء أن هذا السلوك يؤكد أن الأمر لم يكن يتعلق بمستخدمين عاديين، بل بمنظومة منظمة انكفأت مباشرة بعد انفضاح غطائها التقني. كما اعتبر مختصون في أمن المعلومات أن العملية تندرج ضمن أساليب "حروب الجيل الرابع" التي تستهدف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر صناعة انطباعات زائفة حول الغضب الشعبي أو الاحتقان الداخلي.وتوضح التحليلات أن الأهداف الأساسية لهذه الشبكات تمثلت في إنتاج صورة مزيفة عن حالة توتر داخل المغرب ومحاولة خلق انقسام اجتماعي، رغم أن المزاج العام كان مستقراً ولم يشهد ما يعكس حجم الضجيج الرقمي المفتعل.وفي الوقت نفسه، أكدت هذه الواقعة حجم الضرر الذي يمكن أن تُحدثه حملات تضليل عابرة للحدود، ومدى تأثيرها السلبي على العلاقة بين الشعبين المغربي والجزائري، خاصة في ظل دعوات متكررة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح صفحة جديدة تقوم على الحوار والثقة وحسن الجوار. غير أن استمرار هذا النوع من الحملات يبرز وجود جهات في الجزائر تعمل في الاتجاه المعاكس، وتسعى للحفاظ على مناخ التوتر بدل التقارب.ومهما تكن تداعيات هذا الكشف، فإن الخبراء يجمعون على أنه شكل منعطفاً مهماً في فهم طبيعة التهديدات الرقمية التي تستهدف دول المنطقة، ودفعة قوية نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية النقاش العام من الحملات الخارجية الممنهجة.

وصل سعر صرف اليورو في السوق السوداء الجزائرية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً حاجز 280 ديناراً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في مؤشر على تصاعد الضغوط على العملة المحلية، في وقت سجّل معدل التضخم السنوي وفق الأرقام الرسمية معدل 2.2 بالمئة.

ووفق ما رصدته مواقع محلية تراقب سعر صرف العملة، فقد أصبح شراء 100 يورو يتطلب 28.300 دينار، محققا بذلك زيادة تفوق 18 ديناراً خلال أقل من سنة. وعلى نفس المنحى، شهد الدولار أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل إلى 242 ديناراً مقابل 239 ديناراً قبل يومين، مقترباً من أعلى مستوى له عند 248 ديناراً المسجل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع في السوق الموازي إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى وجود فقاعة مضاربة حول العملة الأوروبية، حيث يمتنع العديد من أصحاب اليورو عن البيع في ظل تزايد الطلب. ويأتي الطلب الرئيسي من مشترين في قطاع السيارات، والتجار، والمستوردين الذين يعتمدون على العملة الصعبة لتسيير معاملاتهم مع الموردين الأجانب.

ورغم هذا الوضع في السوق السوداء، ظل السوق الرسمي مستقراً نسبياً مدعوما باحتياطي صرف يتراوح بين 60 و70 مليار دولار، حيث سجلت أسعار اليورو والدولار انخفاضات طفيفة أو ثباتاً، مع تسجيل اليورو عند 150,67 دينار مقابل 150,41 دينار سابقاً، والدولار عند 130,48 دينار مقابل 130,61 دينار. ويشير هذا الفارق الكبير بين السوق الرسمي والموازي إلى استمرار اختلال التوازن وعدم كفاية الإجراءات الرسمية للسيطرة على السوق الموازي.

ويأتي الارتفاع الحالي للعملات الأجنبية بعد فترة قصيرة من العطلة الصيفية التي تشهد في العادة وصول عشرات آلاف الجزائريين المهاجرين محملين بمبالغ كبيرة من النقد الأجنبي. كما أنه يتزامن مع رفع قيمة المنحة السياحية من 100 إلى 750 يورو بالنسبة للمسافرين الجزائريين للخارج. ورغم هذا الضخ للنقد الأجنبي، لم ينعكس ذلك بشكل ملموس في تهدئة السوق أو خفض الأسعار، ما يوضح محدودية أثر هذه المنحة على تلبية الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.

ووفق المهتمين بالشأن الاقتصادي، يعود السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى خلل بين العرض والطلب، إذ يبقى العرض محدوداً بسبب طبيعة السوق الموازي الذي بات المزود الرئيسي لحاجيات الجزائريين الراغبين في الدراسة أو العلاج بالخارج وكذلك بالنسبة لصغار التجار والمستوردين الذين يعتمدون عليه لتسديد جزء من معاملاتهم. وما زاد في استفحال الوضع، توجه الكثير من الجزائريين إلى استيراد سياراتهم بأنفسهم أو من خلال وسطاء من أسواق أوروبا والصين في ظل توقف الاستيراد داخليا لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات، وهو ما زاد بشكل كبير من العبء على سوق العملة.

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها أن استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مخصّصة حصريًا للمواطنين المقيمين وبشكل فردي. كما أشارت إلى أن بيع هذه المركبات أو عرضها في فضاءات تجارية خارج الأطر القانونية يعدّ مخالفة صريحة للتنظيم المعمول به، مؤكدة أن الهدف من هذه القيود هو ضمان شفافية عمليات الاستيراد، ومنع التحايل وإعادة البيع غير المشروع.

ويستهدف هذا القرار في باطنه تقليل دور الشركات الوسيطة التي باتت تستنزف جزءا كبيرا من مخزون العملة الصعبة في السوق السوداء ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن مثل هذا القرار، قد يكون له انعكاسات على سوق السيارات المستعملة التي تشهد لهيبا غير مسبوق للأسعار، في ظل الخلل الفادح بين العرض والطلب.

من جانب آخر، وفي مجال السياسة النقدية، بات خبراء يحذرون من التداعيات المحتملة للجوء إلى التمويل غير التقليدي أي طبع النقود وفق ما ورد في مشروع قانون المالية. وبحسب أستاذ الاقتصاد سليمان ناصر فإن التعديلات المقترحة على المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026، ترفع سقف الاقتراض من البنك المركزي من 10% إلى 20% من الموارد الميزانياتية، وتضاعف مدة الاقتراض من 240 يوماً إلى سنة كاملة مع إمكانية التمديد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تمويل غير تقليدي يهدد استقلالية البنك المركزي ويزيد من الدين الداخلي، الذي تجاوز 17 ألف مليار دينار نهاية 2024، أي أكثر من 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يؤدي إلى تدهور إضافي في قيمة الدينار.

ويقول ناصر في تدوينة له إن التعديلات السريعة على القوانين النقدية بعد فترة قصيرة من صدورها تشكل سابقة خطيرة، إذ لم يشهد تاريخ الجزائر تغييرات مماثلة بهذه السرعة، مع مخاطر تكرار التجارب السابقة للاقتراض الداخلي غير التقليدي التي طبقت بين 2017 و2022 وما زالت آثارها مستمرة. ويحذر من أن هذا المسار قد يشجع على مزيد من الاقتراض الداخلي مستقبلاً، مما يؤدي إلى زيادة المديونية والتأثير السلبي على استقرار العملة.

وعن انعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية، لا تشير الأرقام الرسمية إلى وجود تأثر في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 2,2% في نهاية سبتمبر 2025، حسب مؤشر الديوان الوطني للإحصائيات الذي يقيس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

أما على المستوى السنوي، أي مقارنة أسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مع سبتمبر 2024، فقد سجلت الأسعار انخفاضاً بنسبة 2%. وبالنسبة للزيادة الشهرية، أي مقارنة سبتمبر 2025 مع أغسطس 2025، فقد بلغ الانخفاض 0,7%، في حين كانت قد سجلت زيادة طفيفة 0,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأشار الديوان إلى أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,4%، وخصوصاً المنتجات الفلاحية الطازجة التي انخفضت بنسبة 2,1%، نتيجة تراجع أسعار الخضر (-19%) والبطاطا (-18,1 %)، في حين ارتفعت أسعار لحوم الدجاج (+19%) والفواكه (+21,6%). كما سجلت المواد الغذائية الصناعية تراجعاً بنسبة 0,7% بسبب انخفاض أسعار الخضر الجافة (-0,9%).

تشهد السياسة التركية تجاه ليبيا تحوّلًا لافتًا خلال العام 2025، مع انفتاح متزايد على قيادات الشرق الليبي في مقابل استمرار علاقاتها الراسخة مع حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، في خطوة تعكس تحوّلًا براغماتيًا يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والأمنية لأنقرة وإعادة ترتيب نفوذها في شرق المتوسط ووسط إفريقيا. وتأتي الزيارات المتكررة لـ»صدام»، نجل حفتر إلى تركيا، وهي الثالثة خلال هذا العام، كواحدة من أكثر المؤشرات وضوحًا على هذا التحوّل الذي لا يخلو من تداعيات على مسار المصالحة الداخلية وموازين القوى بين الشرق والغرب.وتقول الإذاعة الفرنسية إن الزيارة الأخيرة لصدام حفتر تكتسب أهمية جيو استراتيجية بالنسبة لأنقرة، التي تسعى إلى استخدام ميناء بنغازي بوصفه نقطة عبور جديدة نحو أسواق دول وسط إفريقيا، في إطار مسعى لتوسيع نفوذها التجاري خارج حدود المتوسط. وترى الإذاعة أن أنقرة تتحرك بسرعة نحو إعادة موازنة علاقاتها مع الأطراف الليبية، مدركة أن «القيادة العامة» تمثل القوة العسكرية الأكثر تماسكًا، ما يجعل التعامل معها ضرورة لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية، دون التخلي عن علاقاتها التاريخية مع غرب ليبيا الذي لا يزال يمثل حليفها التقليدي.وتشير التقارير التركية بدورها إلى أن استقبال وزير الدفاع يشار غولر لصدام حفتر في أنقرة يعكس التزام تركيا بالحفاظ على قنوات مفتوحة مع القيادات العسكرية الليبية المؤثرة، بما في ذلك الأطراف التي كانت في موقع الخصومة خلال سنوات الصراع. وقد اكتفت وزارة الدفاع بنشر صور للقاء دون تفاصيل إضافية، في إشارة إلى حساسية المرحلة وحرص الجانبين على إدارة هذا التقارب بصمت محسوب يراعي التوازنات الداخلية في ليبيا.وترى صحيفة «يني شفق» أن اللقاء يعد امتدادًا لسياسة تركية جديدة قوامها الانخراط مع جميع القوى الفاعلة في ليبيا، وتجنب سياسة الاصطفاف الحاد التي ميزت السنوات السابقة.ويمثل هذا الانفتاح جزءًا من إستراتيجية أوسع تتبناها أنقرة في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، إذ تعمل على تنويع شراكاتها والحد من النفوذ الروسي المتزايد في شرق ليبيا. كما يسعى الجانب التركي إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات الغاز والطاقة وإعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق الشرقية التي كانت تقليديًا بعيدة عن المشاريع التركية. وترى الإذاعة الفرنسية أن المعسكر الشرقي لم يعد يعارض هذا الدور كما كان في السابق، ما يعزز احتمالات نشوء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والعسكري، تقوم على تبادل المصالح أكثر من التحالفات السياسية الصلبة.وتستفيد أنقرة في تحركها الجديد من حالة البرود التي تسود علاقات قيادة الشرق مع بعض القوى الدولية، ومن حاجة الطرفين إلى بناء قنوات تنسيقية وسط فراغ سياسي ممتد. كما تدرك أن صراع النفوذ على السواحل الليبية وموارد الغاز يجعل الانفتاح على الشرق خطوة تفرضها اعتبارات الأمن القومي التركي، فيما يمثل للقيادة فرصة لتقوية شرعيتها الدولية وتوسيع شبكات الدعم السياسي والعسكري خارج التحالفات التقليدية.ويأتي ذلك بالتوازي مع دور تركي متنامٍ في مسار المصالحة بين الشرق والغرب. فمنذ تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان في أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن «ضرورة إرساء حوار بنّاء بين الشرق والغرب»، كثّفت أنقرة تحركاتها لفتح قنوات اتصال بين الأطراف الليبية، معتبرة أن وحدة ليبيا واستقرارها السياسي مصلحة تركية مباشرة. وأشار الرئيس التركي حينها إلى أن صدام حفتر يحافظ على تواصل دائم مع الاستخبارات التركية ويجري حوارات مع وزارة الخارجية، في إشارة إلى العمل على بناء جسور تدريجية تتجاوز مرحلة القطيعة التي فرضتها الحرب.وتدرك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن هذا التقارب التركي مع معسكر الشرق لا يمثل تغييرًا في ولاء أنقرة، بقدر ما هو محاولة لاحتواء النفوذ العسكري والسياسي للشرق ضمن إطار يحفظ التوازن الداخلي ويمنع انزلاق البلاد نحو صِدام جديد. ويأتي هذا الفهم مدعوماً بالعلاقات الاقتصادية والأمنية المستمرة بين طرابلس وأنقرة، خصوصًا مع زيارة وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى طرابلس أمس، حيث التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي. وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون الأمني وتطوير اتفاقية التعاون الموقعة العام الماضي، إضافة إلى إطلاق آلية مشتركة لإدارة ملف الهجرة وتبادل الخبرات، بما يعكس رسوخ الشراكة بين الجانبين.وتسعى تركيا من خلال هذا المسار المزدوج إلى لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى الطرفين. ويُنظر إلى هذا الدور باعتباره محاولة لإعادة هندسة المشهد الليبي بما يضمن عدم انفراد أي طرف بالقرار، وبما يتيح لأنقرة الحفاظ على حضورها العسكري والاقتصادي دون صدام مع القوى الإقليمية. ومع ذلك، تثير الزيارات المتتالية لصدام حفتر مخاوف لدى بعض القوى في الغرب(الليبي)، التي ترى فيها اعترافًا تركيًا ضمنيًا بشرعية قيادة الشرق وتعزيزًا لطموحاتها السياسية والعسكرية.وفي الخلفية، تعمل قيادات الشرق(الليبي) على توسعة رقعة تحالفاتها الدولية، إذ يقود بلقاسم حفتر جهودًا لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار، بينما يجري خالد حفتر مباحثات أولية لزيارة مرتقبة إلى إيطاليا، في سياق تحرك أوسع يشمل علاقات مع روسيا وفرنسا واليونان. وتمنح هذه التحركات للقيادة العامة هامشًا إضافيًا للمناورة في مواجهة نفوذ القوى المنافسة داخل ليبيا.وبينما تبدو أنقرة ماضية في بناء شبكة علاقات أكثر اتساعًا داخل ليبيا، يظل نجاح هذا النهج مرتبطًا بقدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين الشرق والغرب، وضمان ألا يتحول التقارب مع «قيادة الرجمة» إلى مصدر توتر مع الحليف الأهم في غرب البلاد. لكن المؤكد أن السياسة التركية دخلت مرحلة جديدة، تتعامل فيها أنقرة مع ليبيا كمنظومة سياسية متعددة الأقطاب، وتعمل فيها على حماية مصالحها عبر بناء جسور متوازية بدل الاصطفاف الأحادي، ما يجعل عام 2025 محطة مفصلية في رسم ملامح الدور التركي في المشهد الليبي.

تصاعد التوتر السياسي في موريتانيا حالياً، بعد تصريحات نارية أدلى بها الوزير السابق، سيدنا عالي ولد محمد خُونه رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، هاجم فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، متوقعاً، بلهجة غير مسبوقة، أن يكون «مصيره بعد انتهاء المأمورية هو السجن»، وهي تصريحات اعتبرها الحزب الحاكم «غير مسؤولة» و»مضللة للرأي العام».وجاءت تصريحات ولد محمد خونه خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في نواكشوط، بمناسبة إطلاق سراحه بعد سجن دام شهرين على ذمة الرقابة القضائية التي يخضع لها.ولد محمد خونه، اتهم الرئيس الغزواني بارتكاب «أخطاء لا يمكن تصحيحها إلا بإعادة الأموال المنهوبة والمملوكة للموريتانيين»، مشيراً إلى «أن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف، حسب تعبيره، اختفاء مبلغ يناهز 400 مليار أوقية من خزينة الدولة».واستعاد السياسي المعارض ظروف سجنه السابق، ووصف هذه الظروف بأنها «جائرة وتحكمية»، مؤكداً أنه «دفع ثمن مواقفه السياسية».ولم يتأخر رد حزب «الإنصاف» الحاكم، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه «أنه تابع بكل أسف تصريحات سياسية تفتقر للجدية وتتناقض مع الحقائق».وأكد الحزب «أن رئيس الجمهورية أرسى لأول مرة سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد، تمثلت في دعم إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة وإحالة نتائجها للقضاء، ما أدى إلى أول محاكمة علنية لرئيس سابق في تاريخ البلاد». وأشار البيان إلى أن «من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون»، مشدداً «على أن نهج الرئيس يقوم على مبدأ أن «الدولة فوق الأفراد، وأن القانون فوق الجميع».

وفنّد حزب «الإنصاف» في بيانه ما سماها «ادعاءات وجود 400 مليار أوقية مفقودة»، مؤكداً أنها «أرقام لا أساس لها»، مشيراً إلى «أن تقرير محكمة الحسابات الذي يستشهد به ولد محمد خونه نُشر بأمر مباشر من رئيس الجمهورية تعزيزاً لمبدأ الشفافية».وأكد الحزب «أن محاربة الفساد خيار إستراتيجي ثابت منذ وصول الرئيس إلى السلطة، وأن المؤسسات الرقابية والقضائية تعمل بكامل استقلاليتها»، داعياً «الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بخطاب مسؤول يحترم الدولة ومؤسساتها، ويتجنب الإثارة».وتأتي هذه المواجهة الحادة لتعيد رسم مشهد سياسي محتقن، يعكس حجم الاستقطاب بين أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومن أبرزهم ولد محمد خونه، وبين الحزب الحاكم، في لحظة تتزايد فيها التجاذبات حول ملفات الفساد والإصلاح والمؤسسات الرقابية.ومع اتساع دائرة الردود، يترقب الرأي العام ما إذا كانت هذه السجالات ستبقى في إطار الخطاب السياسي، أم إنها تمهّد لمواجهة أشد احتداماً في المشهد الوطني خلال المرحلة المقبلة.​وتظهر هذه التطورات أن الهجوم المباشر والحاد الذي شنّه سيدنا عالي ولد محمد خونه على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليس مجرد رد فعل سياسي عابر، بل يكشف عن تحوّل أعمق داخل المشهد السياسي الموريتاني. فالرجل الذي يقود حزب العهد الديمقراطي المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بات يتحرك بخطاب أكثر تصعيداً وجرأة، بما يشير إلى تموضع جديد قد يعيد رسم خريطة المعارضة في البلاد.وتُعزز المؤشرات الميدانية هذا الاتجاه، إذ إن موجة التعاطف الواسعة التي حظي بها ولد محمد خونه عقب خروجه من السجن قبل يومين، تكشف عن اصطفافات جديدة تتشكل بهدوء، فقد زاره في منزله، قياديون من حزب «الرك» بزعامة بيرام الداه اعبيد، أحد أبرز وأشرس خصوم الرئيس الغزواني، كما زاره الجنرال المتقاعد مسقارو، الذي يُنظر إليه كأحد الطامحين إلى خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2029.وتوحي هذه التحركات، إلى جانب اللهجة العالية التي اعتمدها ولد محمد خونه في هجومه الأخير، بأن حزب العهد الديمقراطي قد يتحول، إذا استمرت التجاذبات، إلى قطب معارض متشدد، قادر على استقطاب شخصيات وازنة من خارج دائرة الرئيس السابق.ومن العوامل التي يرى محللون أنها قد تساعد في هذا التحول، المُتاركة السياسية بين الرئيس الغزواني والمعارضة التقليدية التي أحدثت فراغاً في الصف المعارض، ومنها كذلك ثروة الرئيس السابق التي يعتقد الكثيرون أنه لا بد أن يستخدمها يوماً ما، لبناء تشكيلة سياسية قوية.وإذا ما تواصل هذا النسق من التصعيد، فإن موريتانيا قد تكون مقبلة على مرحلة سياسية أكثر استقطاباً، تتقاطع فيها طموحات الرئاسة مع إرث الماضي ومعارك مكافحة الفساد، في مشهد يزداد تعقيدًا كلما اقتربت الاستحقاقات المقبلة.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن “السلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة”، متوعدا بمحاسبة من قال إنهم يسعون إلى تفجير الدولة وتقسيمها والعبث بمقدراتها.

وخلال استقباله، الاثنين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، دعا سعيد إلى “مواجهة كل التحدّيات”، مؤكدا ضرورة أن “يشعر كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليّته أنّه يعمل في ظل دستور 25 جويلية/ تموز 2022، وأن يستحضر دوما مطالب الشعب المشروعة”.

وأضاف سعيد: “أمّا من يعتبر الكرسي الذي يجلس عليه هدفا في ذاته ولا همّ له سوى الامتيازات، فلا حاجة للشّعب التونسي به، فالسلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة، كما أنّ العبرة ليست بالتشريعات بل بالقائمين على تنفيذها”، وفق البيان الرئاسي.

كما شدّد سعيد على أن “الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريد التّنكيل بالمواطنين بأيّ شكل من الأشكال”.

وأضاف: “أمّا الذين ارتهنوا البلاد وأرادوا تفجيرها وتقسيمها والتفويت في سائر مقدّراتها بعد أن كانوا خصماء الدّهر في الظّاهر وصاروا اليوم حلفاء وخلّانا يوزّعون الأدوار في ما بينهم، فتنسحب عليهم التّهمة التي كرّستها بعض التّشريعات وهي المشاركة في اقتسام المسروق، ومحكمة التاريخ أصدرت قرارها النّهائي وهو لا عزاء للخونة ولا رجوع إلى الوراء”.

وكانت المعارضة نظمت، السبت، مسيرة وسط العاصمة، شارك فيه آلاف المحتجين، مرددين شعارات تطالب بـ”إنهاء الظلم” واستعادة دولة الحقوق والحريات.

لحق منتخب فلسطين بركب المتأهلين لبطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025” التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانتزع منتخب فلسطين بطاقة التأهل بعد فوزه 4 / 3 على ليبيا بركلات الترجيح في إطار مباريات التصفيات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بالدوحة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وبهذا الفوز ينضم منتخب فلسطين للمجموعة التي تضم قطر “منظم البطولة” وتونس وصيف النسخة الماضية 2021، وسوريا التي تأهلت بالفوز على جنوب السودان، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية “بات قريبا جدا”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة “عيد الشكر” بالبيت الأبيض، أبدى فيها رغبته بأن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”.

وقال الرئيس إن نحو 25 ألف جندي روسي وأوكراني قتلوا في الحرب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، إلا أنه أبدى تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف: “أعتقد أننا اقتربنا جدًا من التوصل إلى اتفاق، سنرى”.

ولاحقا، أعلن ترامب أن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا شهدت “تعديلات دقيقة”، وأنه سيرسل المبعوث ستيف ويتكوف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الجيش دان دريسكول للاجتماع مع المسؤولين الأوكرانيين.

وأشار ترامب إلى أنه يمكن أن يجتمع في نهاية المطاف مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن ليس قبل إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.

وتابع ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “سيتم إطلاعي على كل التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي “.

وأضاف: “أتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قريبا، ولكن فقط عندما يصبح اتفاق إنهاء هذه الحرب نهائيا أو في مراحله النهائية”.

والاثنين، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن مباحثات خطة السلام بأوكرانيا التي عُقدت بمدينة جنيف السويسرية، كانت “إيجابية”، وتم التوصل إلى توافق حول الغالبية العظمى من بنود الخطة.

والأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

والجمعة، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم، مقاومين فلسطينيين خلال عمليات عسكرية خاصة في مدينتي جنين ونابلس.

ففي جنين، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة مركة جنوب جنين.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه تم تنفيذ عملية تصفية لكل المسلحين المسؤولين عن قتل إسرائيليين، وأن وحدة “دوفدفان” قامت بتصفية عبد العزيز بزعم تنفيذه عملية في المنطقة الصناعية بركان.

وقال البيان إن العملية استغرقت طوال الليل، واعتقلت خلالها القوات خمسة مسلحين مساعدين، ثم حاصرت المبنى الذي تحصن فيه عبد العزيز، وقُتل بعد تبادل لإطلاق النار.

وأعلنت القوات العثور على أسلحة وذخائر داخل المبنى. وترافق الحصار مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي وإطلاق الرصاص الحي وقذائف الإنيرجا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من البلدة.

وكانت “سرايا القدس – كتيبة جنين”، التي تتبع الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت في منشور مقتضب على حسابها على “تليغرام”، إن مقاتليها يخوضون “معارك ضارية مع قوات العدو التي تحاصر أحد المنازل في قرية مركة ، ويمطرون قوة مشاة راجلة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”.

وفي نابلس، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اغتالت الشاب عبد الرؤوف اشتية، مساء الإثنين، بإطلاق صاروخين على مبنى تحصن بداخله في شارع عمّان، بعد اشتباكات عنيفة. وقالت إذاعة الجيش إن اشتية هو منفذ عملية دهس في أيار / مياو 2024 أسفرت عن مقتل جنديين من لواء كفير.

وأدى القصف إلى اندلاع حريق داخل شقة قرب فرع البنك العربي في منطقة الحسبة شرق المدينة، بالتزامن مع تحليق مروحية إسرائيلية. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات أخرى واعتقلت الشابين سامر السدة ومحمد الشافعي.

وأشار “الهلال الأحمر الفلسطيني” إلى إصابة مواطن داخل منزل في منطقة الحسبة قبل اعتقاله. كما اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وقالت “سرايا القدس – كتيبة نابلس” في بيان إنه “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية بلاطة أكدوا لنا تمكنهم مساء أمس (الإثنين) من التصدي لاقتحام المنطقة الشرقية من المدينة”

وأكدت “السرايا” تمكن مقاتليها “من إيقاع قوات المشاة والآليات العسكرية في محور الحسبة بحقل من النيران وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية محققين إصابات مؤكدة”

وفي وقت لاحق نعت “سرايا القدس” شهداءها في جنين ونابلس: عبد الرؤوف خالد اشتية (كتيبة نابلس)، وسلطان نضال عبّد العزيز (كتيبة جنين).

حملة اعتقالات واسعة واعتداءات مستوطنين

وفي الضفة أيضا، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة. وقال نادي الأسير إن القوات اعتقلت نحو 50 مواطنًا على الأقل، معظمهم من محافظتي قلقيلية وأريحا، إلى جانب اعتقالات أخرى في جنين وبيت لحم ونابلس ورام الله، مع استمرار التحقيقات الميدانية في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم مستوطنون منزلًا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وخرّبوا محتوياته، فيما أحرق آخرون بركسًا زراعيًا في مخماس شمال القدس، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وتشير تقارير إسرائيلية ودولية إلى أن عدد أفراد القوات المكانية تضاعف خمس مرات منذ بدء الحرب، وجرى إنشاء ألوية مستقلة للمستوطنات أبرزها لواء شمشون في بنيامين، لواء إفرايم شمال الضفة، ولواء غوش عتصيون جنوب بيت لحم، إضافة إلى ألوية في الأغوار والخليل وشمال القدس. ورغم ارتباطها رسميًا بالجيش، فإنها تعمل فعليًا تحت “أجندة المستوطنين” التي تستهدف الفلسطينيين بدوافع أيديولوجية تحت ذرائع “الردع” و”التحذير”.

تقدمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه، وأوب، وبوش دو رون الفرنسية، بشكوى ضد استطلاع رأي عن المسلمين في البلاد يثير منذ أيام جدلا واسعا واتهامات بالتلاعب.

الشكوى لمكتب المدعي العام جاءت عبر محاميَي المجالس الثلاثة بشأن استطلاع رأي أجرته شركة “إيفوب” الفرنسية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعنوان “تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي”. وقد أجرت شركة “إيفوب” الاستطلاع لصالح مجلة “إكران دو فاي” الفرنسية، التي تصدر بالإنكليزية كذلك بعنوان “سكرين شوت”، وتثار حولها وحول تمويلها عدة شبهات كما طرح في نقاشات بوسائل الإعلام الفرنسية، وكما كشفه موقع “ميديا بارت” في تحقيق موثق له عنونه بـ”مسلمو فرنسا: عيوب استطلاع الصدمة”.

وفي بيان مكتوب بشأن الشكوى، الاثنين، قال المحاميان الفرنسيان رافائيل كيمبف ورومان رويز، إن الاستطلاع المعني انتهك مبدأ “الحياد” المنصوص عليه في قانون 19 يوليو/ تموز 1977، المتعلق بنشر استطلاعات الرأي العام. وقد أثيرت في هذا السياق عدة تساؤلات وانتقادات لمدير شركة “إيفوب” حول خلفياته وخلفيات الاستطلاع والأسئلة التي طرحت فيها وطريقة تقديمه، والإبراز الإعلامي الواضح له والذي بدا منظما بشكل ممنهج في عدة وسائل إعلام فرنسية خاصة المحسوبة على اليمين والمعروفة بخطها الإسلاموفوبي الواضح.

وأشار بيان الشكوى في هذا السياق إلى أن الاستطلاع استخدم أسئلة لإثارة الجدل، وأنه “نشر سم الكراهية بين العامة”.

ولفت إلى أن حوادث رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت بنسبة 75 بالمئة العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضح أن هذا الاستطلاع الذي استخدمته كثير من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة يُشكِّل “إهانة” للمسلمين في فرنسا ولمبادئ المساواة والإخاء في البلاد.

وعقب نشر استطلاع “إيفوب” في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية استغلال استطلاعات رأي عن المسلمين.

وأكد بيان أصدره المجلس، الخميس، أن الاستطلاع يستهدف المواطنين الفرنسيين المسلمين وممارساتهم الدينية.

وأضاف: “تبنت الدوائر المعادية للإسلام النتائج المعروضة (في الاستطلاع) على نطاق واسع، واستُخدمَت لتصوير المسلمين في فرنسا على أنهم تهديد داخلي ووجودي لبلدنا ومؤسساتنا”.

وحذر المجلس من استغلال استطلاعات الرأي عن المسلمين، مؤكدا على ضرورة تفسير الاستطلاع الأخير، الذي أُجري على ما يقارب من 1000 شخص، بحذر وبتحفظ لتجنب التعميم الخاطئ.

ولفت إلى أن الاستطلاع ادعى أن “المسلمين يفضلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”.

وأكد المجلس: “يشير الاستطلاع في هذا السياق تحديدا إلى ذبح الحيوانات (الذبح التقليدي). لكن هذه الممارسة دينية قانونية تماما، وتخص المسلمين واليهود الفرنسيين على حد سواء. لذلك من الخطأ تفسير هذه الممارسة الدينية على أنها ضد القانون الفرنسي”.

وقد تم انتقاد “إيفوب” لاستعمالها مصطلح “الشريعة” بين قوسين في تقريرها عن “تفضيل المسلمين بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”، رغم أن هذه الكلمة لم تكن مطروحة أبدا في أسئلة الاستطلاع، وقد اتهمت الشركة بـ”التلاعب المفضوح”.

كشفت رسائل إلكترونية حديثة أن جيفري إبستين تحالف مع أستاذ القانون في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز لشنّ حملة تشويه منسّقة ضد الباحثيْن البارزين جون ميرشايمر وستيفن وولت، عقب نشرهما دراستهما الشهيرة “لوبي إسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية” في عام 2006. وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي كانا يعملان فيه على تشويه سمعة فتاة قاصر اتهمت إبستين بالاعتداء الجنسي.

الدراسة، التي نشرتها لاحقًا London Review of Books وتحوّلت إلى كتاب، قدّمت واحدًا من أكثر التحليلات صراحة حول حجم تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية (أيباك)، على صناعة القرار في واشنطن. ووصف الباحثان شبكة واسعة من المتبرّعين ومراكز الأبحاث وجماعات الضغط والمنظمات الدينية المؤيدة لإسرائيل التي دفعت بسياسات أمريكية «تنحرف عن المصلحة الوطنية» خصوصًا مع غزو العراق، وفقا لتقرير نشره ريان غريم ومرتضى حسين على منصة “درب سايت”.

وقبل نشر الورقة أصلًا، حاولت مجلة The Atlantic إلغاء المقال مقابل «رشوة قتل» قيمتها 10 آلاف دولار، وفق ما كشفه ميرشايمر لاحقًا. وبعد النشر، تعرّض الباحثان لهجوم غير مسبوق في الوسط الأكاديمي اتهمهما باللاسامية، فيما أصدرت رابطة مكافحة التشهير (ADL) بيانًا لاذعًا ضدهما، واضطرّت كلية كينيدي في هارفارد إلى إزالة شعارها من الورقة وإضافة تنصّل رسمي منها.

تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها منظمة Distributed Denial of Secrets أن إبستين لعب دورًا نشطًا خلف الكواليس، إذ راجع مسودات مبكرة لمقال هجومي كتبه ديرشوفيتز بعنوان «دحض أحدث — وأقدم — مؤامرة يهودية»، اتهم فيه الباحثَين بالاعتماد على «قمامة من مواقع نازية وإسلامية متطرّفة»، ووصف تحليلهما بأنه معادل حديث لـ«بروتوكولات حكماء صهيون». وردّ إبستين على المسودة بقوله: «رائع… مبروك”.

كما أظهرت الرسائل أن ديرشوفيتز طلب من إبستين توزيع المقال عبر شبكاته، فأجابه الأخير بأنه بدأ بالفعل.

ورغم عدم شغله منصبًا رسميًا في هارفارد، كان إبستين شخصية نافذة بفضل تبرعاته بملايين الدولارات وعلاقاته الوثيقة مع كبار الأكاديميين، وبينهم ديرشوفيتز ورئيس الجامعة آنذاك لاري سامرز. كما كان مقرّبًا من الملياردير ليزلي واكسنر الذي موّل برامج بحثية ومنحًا في كلية كينيدي.

اللافت أن الحملة التي قادها هؤلاء لتقويض ميرشايمر وولت جاءت لتؤكد جوهر ما قالته الورقة: نفوذ رجال أثرياء يستخدمون علاقاتهم وأموالهم لحماية إسرائيل، والتأثير في السياسات الأمريكية.

في الأسبوع نفسه من حملة الهجوم على وولت وميرشايمر، كان إبستين وديرشوفيتز يناقشان أيضًا كيفية تقويض مصداقية فتاة اتهمت إبستين بالاعتداء الجنسي في فلوريدا. فقد أرسل إبستين لمحاميه ديرشوفيتز معلومات “مسيئة” جمعها محقق خاص عن الضحية، بما في ذلك ادعاءات تتعلق بالتدخين والسرقة وحياتها الشخصية، أملًا في التأثير على المدعي العام.

وسعى إبستين، الذي عبّر في رسائل أخرى عن غضبه من استمرار التحقيق ضده، لترتيب لقاء مباشر مع الادعاء لتقديم ما وصفه بـ«أدلة نافية». وفي النهاية حصل على صفقة مخففة عام 2008 سمحت له بالإفلات من المحاكمة الفيدرالية وقضاء 13 شهرًا فقط في السجن مع امتياز الخروج للعمل.

واستمرت علاقته مع سامرز رغم إدانته، وفق وثائق حديثة من لجنة الرقابة في مجلس النواب تشير إلى رسائل متبادلة بينهما حتى عام 2019.

بعد تحويل الورقة إلى كتاب في 2007، واصل كتّاب وإعلاميون — بينهم جيفري غولدبرغ — اتهام وولت وميرشايمر باللاسامية، ما أدى إلى تراجع كبير في الدعوات الموجّهة إليهما من مؤسسات أكاديمية كانت تستضيفهما سابقًا، وفرض شروط على حضورهما تتضمّن «التوازن» عبر استضافة متحدّثين مؤيدين لإسرائيل.

وبحسب ميرشايمر، لم تفاجئه المعلومات الجديدة حول دور إبستين وديرشوفيتز لأن كليهما «يرتبط بشغف كبير بإسرائيل”.

ورغم استعادة البعض من أعمالهما بفضل انتشار المنصات الإعلامية المستقلة ويوتيوب، فإن الهجوم ترك أثرًا طويلًا على مناخ النقاش الأكاديمي حول نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن.

لم يكن أحد يتوقع أن يقلب بوعلام صنصال الطاولة بهذه السلاسة في العودة. الرجل، الذي خرج قبل أسابيع قليلة فقط من السجن، جلس أمس أمام ميكروفونات فرانس إنتر، ثم ظهر مساءً على شاشة فرانس 2. بدا وكأنه يعود من رحلة قصيرة، لا من تجربة كان يُفترض أن تكون قاسية ومؤلمة. لقد تحدث برصانة، بابتسامة خفيفة، وبذلك القدر من الهدوء الذي يجعل المشاهد يتساءل: أهذا هو الكاتب "المريض" الذي قيل إنه على حافة الموت؟!

قالها صنصال دون التفاف: يريد العودة إلى الجزائر خلال الأسبوع المقبل. ليس بدافع الحنين فقط، بل لأن الشعور بالظلم يخلق حاجة إلى مواجهة أصحابه. قال إنه لم يختلف يومًا مع بلده، بل مع النظام الذي استباح حياته، وصادر حريته، ثم حاول تغليف قصته بورق السيلوفان الإنساني المزيّف.

المثير أن الرجل لم يُعطِ أي فرصة لتلك الرواية الرسمية التي وُزّعت على الجزائريين كحبة دواء مُرّة. قال بوضوح إنه كان يُعالج جيدًا، وإن الأطباء في المستشفى كانوا لطفاء معه، ونسج معهم علاقة إنسانية. أي إن الحديث عن "إفراج إنساني" كان مجرد ديكور لتهدئة غضب الداخل وتبرير الإحراج أمام الخارج.

ثم جاءت ضربته الأكثر إيلاما "لا أعترف بالخطوط الحمراء."

جملة واحدة كانت كافية لإعادة ترتيب المشهد كله. الخطوط الحمراء التي يلوّح بها النظام منذ سنوات، قفز فوقها صنصال بسهولة من يتحدث عن شيء لم يعد يخيفه.

الآن، ما الذي بقي للنظام ليردّ به؟ لقد أطلقوا الرجل تحت ضغط ألماني مباشر. كان ذلك واضحًا. وبعد أن أصبح حرًا، صار من المستحيل ـ قانونيًا وأخلاقيًا ـ منعه من العودة. ليس اسمه فريدريش أو هاينز كي يستطيعوا معاملته كأجنبي. هو جزائري، من اللحم والدم، يحمل جنسية بلده الأولى، وله بيت وعائلة وجذور. والأدهى من كل ذلك أن الرجل لم يطلب تعويضًا ماليًا ولا محاكمة جديدة. قال فقط "التعويض الحقيقي أن أدخل بلدي وأخرج منه مثل أي مواطن."

وهذا بالضبط ما يجعل الأمر مهينًا للنظام، لأنه يضعه أمام صورته الحقيقية: سلطة ضخمة تخشاها كل المؤسسات، تُهزم أمام جملة بسيطة لرجل مسنّ يكتب روايات ويعيش أغلب وقته بين رفوف الكتب.

لقد تحول صنصال، فجأة، إلى شخصية عالمية. نجوم الأدب وقفوا إلى جانبه، وصحف كبرى كتبت عنه، والرأي العام الأوروبي تابع قصته كما لو أنه بطل رواية سياسية مكتملة. وبدل أن يخرج النظام منتصرًا، وجد نفسه في قلب فضيحة دولية.

صار على الرئيس نفسه ـ الذي لم يتوقف عن وصف الرجل بـ"الخائن" و"العميل" ـ أن يواجه حقيقة مُرّة: بوعلام سيعود، وسيمشي في شوارع العاصمة الجزائر علنًا، وسيجبر الدولة على حمايته لا على اعتقاله.

إذ كيف يمكن اعتقال رجل لم يقل شيئًا يمسّ بالوحدة الترابية، ولم يدعُ إلى العنف، ولا حثّ على الانقسام؟ كل ما فعله أنه قال: "النظام دكتاتوري." وهذه عبارة يقولها عشرات المثقفين يوميًا.

المعادلة الآن محرجة إلى حدّ السخرية: إن اعتقلوه مرة أخرى، فسيخونون التزامهم أمام ألمانيا، وسينفجر الملف دبلوماسيًا وإن طردوه من بلده، فسيبدون كمن يطرد مواطنًا من بيته وإن تركوه يدخل ويخرج بحرية، فستنهار صورة "الخطر الوجودي" التي رسموها له طوال عام.

أما الرجل نفسه، فقد صار في موقع لا يخشى فيه شيئًا: ثمانون عامًا، مرض مزمن، شهرة عالمية، تضامن دولي، وكتاب قادم سيحكي فيه كل ما جرى… وهذا وحده كفيل بأن يضمن له "خلودًا أدبيًا" لم يكن ليحلم به قبل هذه الأزمة.

النظام ـ بقوّته وأجهزته ومؤسساته ـ خلق من حيث لا يريد "أسطورة". وربما، إذا عاد صنصال الأسبوع المقبل، سنعيش المشهد الأكثر رمزية: كاتب يمشي بين الناس، بينما السلطة التي نعته بالخيانة لا تستطيع أن تلمس شعرة من رأسه.

وفي تلك اللحظة، ستتضح الحقيقة التي حاولت السلطة إخفاءها: لم يكن الرجل خطرًا. كان الخطر هو طريقة التعامل معه.

الجزائر تايمزعبده حقي

كشف الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، الذي يمتد على ثلاثين صفحة، بوضوح عن فشل كل من الجزائر وجنوب إفريقيا في إدراج أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، على الرغم من محاولاتهما خلال أشغال القمة.

وأشار البيان في بنديه الرابع والخامس إلى مبادئ عامة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول، دون أي صياغة يمكن استغلالها سياسيًا لصالح الأطروحة الانفصالية.

وعند تحديد النزاعات ذات الأولوية لدى قادة مجموعة العشرين، ذكر البيان بوضوح السودان، والكونغو الديمقراطية، وفلسطين، وأوكرانيا، واكتفى بالدعوة العامة لإنهاء النزاعات حول العالم.

ويعكس هذا الحياد الواضح في البيان الختامي فشل الجهود الجزائرية–الجنوب إفريقية لإقحام قضية الصحراء المغربية، ويؤكد العزلة الدولية التي يواجهها الطرح الانفصالي في هذا الملف.

جدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين، المنعقدة لأول مرة بجنوب افريقيا، شهدت مقاطعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما ألغى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ مشاركتهما.

وتأتي هذه القرارات في ظل توترات سياسية متصاعدة بين الدول الكبرى والدولة المضيفة، جنوب أفريقيا.

ويعد غياب القادة الثلاثة الأكبر اقتصادياً في العالم بمثابة سابقة في تاريخ اجتماعات مجموعة العشرين، التي تأسست لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاقتصادات الكبرى.

كشف مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني لكرة القدم، عن قائمة بأسماء 23 لاعبا تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا-قطر 2025.

وشملت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأحد، 9 لاعبين ينشطون في الدوري الجزائري والبقية بين أوروبا والخليج وكندا، يتقدمهم إسلام سليماني، الهدف التاريخي لمنتخب (محاربو الصحراء)، وياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع ناديه.

ويسافر المنتخب الجزائري (حامل اللقب) للعاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بملاقاة الفائز من مباراة السودان ولبنان، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول القادم، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا العراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى : فريد شعال، ريان يسلي، ومحمد حديد.

خط الدفاع: عبد القادر بدران، أيوب غزالة، هواري بعوش ، نوفل خاسف، محمد عزي، أشرف عبادة، رضا بن شاعة، ومحمد رضا حلامية.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، وفيكتور لكحل، وحسام الدين مريزيق، وزكريا دراوي.

خط الهجوم: إسلام سليماني، وياسين براهيمي وآدم وناس. وياسين بن زية، وعادل بولبينة، وأمير سعيود، ورفيق غيتان، ورضوان بركان.

 عاد الاتفاق المالي الموحّد بين مجلسي النواب والدولة إلى واجهة الجدل الليبي مجددا، بعدما تباينت مواقف الأطراف السياسية والاقتصادية بشأن جدواه وقدرته على معالجة التشوهات المتراكمة في إدارة المال العام، في وقت كشفت فيه تقارير دولية عن تدخلات خارجية مؤثرة وتوسّع غير مسبوق في اقتصاد الظل القائم على تهريب الوقود. وبينما رأى البعض في الاتفاق خطوة نحو تنظيم الإنفاق وتوحيد القنوات المالية، اعتبره آخرون مجرد إجراء مؤقت لا يلامس جذور الأزمة، خصوصا مع استمرار الانقسام المؤسساتي وتنامي مراكز القوى المسيطرة على الموارد. وشكّل هذا الجدل خلفية حاضرة في أي نقاش لاحق حول المسار المالي في ليبيا، بما في ذلك المعطيات الجديدة التي تكشف عن تصاعد الدور الأمريكي وتراجع الدور الأممي في إدارة الملف الليبي.

واشنطن والتفاوض المباشر

وفي هذا السياق، أفاد موقع «أفريكا إنتلجنس» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنّت خلال الفترة الماضية أسلوب التفاوض المباشر بين الأطراف الليبية في طرابلس وبنغازي، في خطوة تجاوزت دور بعثة الأمم المتحدة التي كانت تقود الحوار السياسي بين المؤسسات الرسمية. وأوضح الموقع أن الوساطة الأمريكية أفضت إلى توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحّد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الاتفاق الذي استُخدم لاحقاً كإطار لإعادة تنظيم السياسات المالية بين الشرق والغرب، بهدف توحيد إجراءات الصرف وإعادة توزيع عائدات النفط بشكل عادل، وإنهاء فوضى طباعة وإصدار النقد التي استمرت سنوات عبر المصرف الموازي في الشرق الخاضع لسيطرة خليفة حفتر والمدعوم سابقا من روسيا.

وأشار التقرير إلى أن العملية الأمريكية شملت تفتيشاً مالياً دقيقاً عبر مراقبة التحويلات بالعملة الصعبة وعمليات الاستيراد، باستخدام شركة الاستشارات الأمريكية «K2 Integrity»، التي تولّت تدقيق مسارات الأموال والاعتمادات المستندية. وفي موازاة ذلك، استعان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشركة الضغط الأمريكية «Mercury Public Affairs» لضمان بقائه ضمن دائرة القبول السياسي في واشنطن، خصوصا في ظل دعوات مجلس الأمن لتوحيد المؤسسات الليبية وإعادة ضبط آليات الإنفاق.وقال «أفريكا إنتلجنس» إن الحكومة غير المعترف بها في الشرق، برئاسة أسامة حماد، قطعت علاقاتها مع بعثة الأمم المتحدة احتجاجا على تمويل قطر لمشروع الحوار السياسي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً إضافياً على تضاؤل دور الأمم المتحدة مقابل صعود الدور الأمريكي المباشر، خصوصا بعد أن أصبحت واشنطن طرفاً فاعلاً في المفاوضات المالية عبر الاتصالات الأمنية والدبلوماسية خلال الأشهر الماضية.وتزامن ذلك مع ما كشفه موقع «أويل برايس» الأمريكي حول طبيعة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه ليبيا، والذي وصفه الموقع بأنه «استقرار زائف»، يقوم أساساً على نظام مالي موازٍ تتحكم فيه مراكز قوى شرقاً وغرباً، مستندة إلى اقتصاد واسع لتهريب الوقود يتجاوز الأرقام الرسمية بكثير. وأشار الموقع إلى أن ليبيا خسرت أكثر من 20 مليار دولار بين عامي 2022 و2024 بسبب عمليات تهريب منظّمة، شملت التلاعب بتشغيل المصافي وتحريك الناقلات البحرية، ما خلق فائض إنتاج «على الورق فقط»، في حين كانت شبكات التهريب تنقل الوقود المدعوم نحو مناطق خارج الرقابة الليبية. وبيّن التقرير أن تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من العام لم يكن كافياً لوقف الشبكات المسيطرة على عمليات التهريب، حيث ظلت هذه الشبكات مدمجة في إدارة المصافي ومراقبة المستودعات ووحدات الأمن الساحلي ووسطاء الشحن، الذين استخدموا مسارات عبر مالطا وتونس لإعادة توزيع المنتجات البترولية. كما أشار الموقع إلى توسع نفوذ الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية على الممرات الصحراوية التي تربط الجنوب بالأسواق الإقليمية، في حين تواصل مجموعات غربية السيطرة على شبكات التهريب انطلاقاً من الزاوية وزوارة نحو وسط البحر المتوسط.ولفت الموقع إلى أن السفن والشركات والوسطاء الذين ظهروا في تحقيقات سابقة ما زالوا ينشطون عبر الآليات نفسها، ما يعني أن غياب التنسيق في ليبيا يسمح باستمرار عمليات التهريب رغم الضغوط الدولية. ويتزامن ذلك مع نقص وقود داخلي متزايد، وارتفاع استيراد المواد البترولية رغم ثبات الطلب المحلي، وهو ما اعتبره الموقع دليلاً إضافياً على سرقة الوقود المدعم وعدم تطابق بيانات المصافي مع حركة الصادرات المعلنة.

مداخيل التهريب

ورأى «أويل برايس» أن العامل الوحيد الذي يحافظ على بقاء طرفي الصراع في السلطة هو «مداخيل التهريب»، حيث يُلقي كثيرون اللوم على الجريمة المنظمة، غير أن الموقع يؤكد أن المشكلة أعمق وتتعلق بفساد مستشرٍ داخل المؤسسات المرتبطة بإدارة المصافي والطرق البحرية. كما لفت إلى أن شركات النفط والغاز الدولية غالباً ما تغض الطرف عن هذا الوضع، لأن الفساد يتركز في المنتجات المكررة وليس في إنتاج النفط الخام الذي يمكن لليبيا القيام به بكلفة منخفضة نسبياً عندما تكون الحقول مستقرة.

دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاة مستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدة رفضها لتصريح وزيرة العدل ليلى جفال، الذي أكدت فيه أن تونس لا تحتاج إلى مجلس أعلى للقضاء.

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان الإثنين، إلى “رصد الإخلالات الناجمة عن التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بهدف إطلاع الرأي العام على فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها جراء الاضطراب الذي تدخله باستمرار على سير العمل في المحاكم وعلى الأمان الوظيفي للقضاة الذي أضحى منعدما بفعل أجواء الترهيب التي تحدثها المذكرات التي تصدر يوميا وعشوائيا”.

كما استنكر ما يتعرّض له “القضاة المعزولون ظلما”، وما يتعرّضون له بعد عزلهم من “صنوف التنكيل بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم”.

ومن جهة أخرى، استنكر المكتب خطاب وزيرة العدل في البرلمان الذي قال إنه تضمّن “إنكارا للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتبرت -في تصريح غريب- أنه لا حاجة لنا بهذا المجلس، مع إنكارها لفداحة ما يحصل من إضرار باستقلال القضاء ونزاهته بسبب تدخلها المباشر في نقل القضاة العدليين وترقياتهم وتأديبهم بواسطة مذكرات العمل غير القانونية”.

وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على أنه “لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل قبضة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة، وفي غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم”.

وأشار، في السياق، إلى “تواصل حالة الشلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا، على غرار رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وذلك بفعل السلطة التنفيذية التي كانت السبب في حصول تلك الشغورات وفي الإبقاء عليها وعدم تسديدها لتترك لنفسها المجال واسعا للتدخل في القضاء واستدامة التحكم فيه باستغلال ما يشهده من حالة الفراغ المؤسسي غير المسبوق”.

ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاء “مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ويحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلطات، خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة من غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من عواقب وخيمة على العدالة وعلى حماية الحقوق والحريات”.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حذّرت من توظيف السلطة التنفيذية للقضاء في استهداف الأطراف السياسية والحقوقية والمدنية.

كما استنكرت ما سمته “التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن وزيرة العدل (…) التي اعتبرت فيها أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء “غير ذي جدوى” بما يمثل إنكارا صريحا لمبدأ استقلال القضاء، وتجاوزا لمقتضيات الدستور والنصوص المنظمة للسلطة القضائية”.

 أفرجت محكمة تونسية عن رئيس “المجلس التونسي للاجئين” مصطفى الجمالي ومساعده عبد الرزاق الكريمي الملاحقين بتهم إيواء مهاجرين غير نظاميين ومساعدتهم على الاستقرار في تونس.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن الرجلين لمدة عامين، غير أنهما كانا قد أمضيا عاما ونصفا رهن الإيقاف، فقرّرت المحكمة تعليق تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

وحُكم عليهما أيضا بغرامة مالية لكل منهما بقيمة 10 آلاف دينار تونسي (حوالي 3ر3 آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وفي المقابل أسقطت التهم عن أربعة آخرين ملاحقين في القضية نفسها وهم مطلقو السراح.

وكانت السلطات أغلقت “المجلس التونسي للاجئين” واعتقلت مؤسسه التونسي السويسري مصطفى الجمالي (81 عاما) وجمّدت حساباته المصرفية، في حملة طالت أيضا نشطاء منظمات أخرى تعمل في المجال نفسه، في الفترة بين مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها قبل جلسة المحاكمة، ملاحقة المنظمات الناشطة في مجال الهجرة واللجوء، وطالبت السلطات التونسية بإسقاط التهم عن المحتجزين، وإطلاق سراحهم والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة.

وتواجه تونس ضغوطا للحدّ من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية لكن ينتهي المطاف بالآلاف منهم عالقين في المدن التونسية من دون فرص عمل أو مأوى.

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر، غداة إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه مقترحا دوليا بالهدنة.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في كلمة مسجلة “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية… نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر” والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

جاء بيان حميدتي بعد أن رفض رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مجددا أي تسوية تبقي على “قوات الدعم السريع” أو تعيدها إلى الشراكة في الحكم من خلال أي اتفاق للمرحلة الانتقالية أو مستقبل السودان.

كانت دول “الرباعية” التي تضم كلا من الولايات المتحدة والسعودية، والإمارات، ومصر، قد أعلنت في 12 سبتمبر /أيلول الماضي مبادرة ، تشمل خريطة طريق لحل الأزمة في السودان، وأبرز معالمها هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، ثم وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقالية قصيرة تقود إلى حكومة مدنية مع التشديد على عدم وجود حل عسكري، وإبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الحرب.

وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كافة اتفاقات الهدنة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين، وأصاب خامس في استهدافات متفرقة بقطاع غزة، تزامنًا مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف داخل المناطق التي تواصل تل أبيب احتلالها.

وقال “مستشفى ناصر” في بيان صحافي إن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران طائرة مُسيّرة إسرائيلية في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين آخرين برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكرت المصادر أن فلسطينيًا خامسا أصيب بقصف مدفعي قرب ما يسمى “الخط الأصفر” في منطقة الشعف بحي التفاح، دون أن توضح المصادر حالة المصاب أو هويته.

من جهة ثانية، أفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات، ترافقت مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية، شمال شرقي مدينة رفح وهي المناطق التي لا زالت تحتلها إسرائيل.

وفي خان يونس جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عدة غارات في المناطق التي يحتلها شرقي المدينة.

وفي السياق نفسه، قال الشهود إن غارات وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدفا منطقة التعليم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه أطلق النار على ثلاثة فلسطينيين في مدينة خان يونس، بزعم “اقترابهم من قواته واجتيازهم الخط الأصفر وتشكيل تهديد لهم”.

وبينما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين شرق خان يونس لم يتم الكشف بعد عن مصير الفلسطيني الثالث الذي قال جيش الاحتلال إنه أطلق النار عليه.

والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد الانسحاب إلى الخط الأصفر فإنه ما زال يسيطر على 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

وتوصلت حركة “حماس” وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت المرحلة الأولى منه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 497 مرة، وقتلت 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين رسمياً منظمة إرهابية، في خطوة اتخذتها سابقاً عدة دول عربية  وسط مخاوف ومزاعم مستمرة من “طموحات الجماعة السياسية” وتأثيرها.

ووقّع ترامب، الإثنين، أمراً تنفيذياً يوجّه إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع الجماعة – مثل تلك في لبنان ومصر والأردن – منظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية مُدرَجة على القوائم الخاصة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض: “يواجه الرئيس ترامب الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

ويُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.

وجاء في ورقة الحقائق أن “الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وكانت مصر – مهد الجماعة – قد حظرت الإخوان قبل سنوات وصنّفتها تنظيماً إرهابياً عقب فترة من الاضطرابات. كما اتخذت السعودية والإمارات خطوات مماثلة، متهمة الحركة بالتطرّف وتهديد الأمن الوطني.

وفي تطوّر داخلي، أعلنت ولاية تكساس الأسبوع الماضي تصنيف كلٍّ من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية وعابرة للحدود”، متهمة إياهما بالسعي لفرض الشريعة و”قيادة العالم الإسلامي”.

ويحظر هذا التصنيف على المنظمتين شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية. وردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عبر رفع دعوى قضائية، وقال فرع المجلس في تكساس: “السيد أبوت يسيء إلينا وإلى المسلمين الأمريكيين لأنه لا يحب أن نكون صوتاً مؤثراً للعدالة هنا وفي الخارج”.

 أفاد مصدر طبي مساء اليوم الاثنين، باستشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه داخل منزل حاصرته قوات الاحتلال شرقي نابلس.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه بلاغًا عن إصابة برصاص الجيش داخل المنزل نفسه، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه الطبية من الوصول إلى المصاب.

جاءت هذه التطورات تزامنًا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث حاصر منزلاً فلسطينياً وسط مواجهات مع السكان.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية وتحاصر منزلاً آخر في المنطقة الغربية من المدينة.

وأضافت الإذاعة أن اشتباكات مسلّحة اندلعت عقب كشف وجود قوة إسرائيلية خاصة داخل المدينة.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع اشتباك بين قواته وفلسطينيين خلال “نشاط مشترك للجيش ووحدة اليمام والشاباك لإحباط أعمال إرهابية”، على حد وصفه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن “آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسمع دوي انفجارات في المنطقة”.

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

لم يتجاوز أحمد بن بلة أول رئيس جمهورية جزائري، المرحلة الابتدائية من تعليمه، هو ابن الوسط الشعبي الفقير، الذي سيطرت عليه الأمية كحالة شبه عامة، بما فيها مدينة مغنية الحدودية الصغيرة، التي ولد فيها هذا الشاب ابن العائلة المغربية المهاجرة إلى الجزائر، من ضواحي مراكش. زيادة بالطبع على بعض ما تيسر من تعليم قرآني سيكون حاضرا عند كل رؤساء الجزائر، كجزء من ممارسة ثقافية سائدة لدى أبناء هذا الجيل.مثلما كان الحال مع الرئيس هواري بومدين الذي لم يتعد المرحلة الثانوية، التي درسها بشكل متقطع في مصر، والتي سجل فيها بالأزهر لوقت قصير قبل الانقطاع عنها، والالتحاق بجيش التحرير. في حين كان الرئيس الشاذلي أقل حظا مع التعليم – رغم انتمائه لوسط ريفي متوسط، إذا اخذنا كمؤشر حجم الملكية الزراعية – لم يتجاوز فيه المرحلة الابتدائية، على الرغم من استفادته من تكوين مهني في مدينة عنابة، تكلم عنه الرئيس بن جديد في مذكراته بافتخار كبير وكأنه إنجاز تعليمي نادر. داخل هذا الوسط الريفي المتوسط في أقصى الشرق الجزائري بولاية الطارف الحدودية، لم يوفق في الاستفادة من قربه من زيتونة تونس.لم يكن الأمر مختلف مع الرئيس بوضياف، كممثل لهذا الجيل الكبير من الرؤساء الجزائريين – من مواليد 1919- اكتفى بمرحلة الدراسة المتوسطة داخل النظام التعليمي الفرنسي العصري، المعتمد على الفرنسية كلغة تدريس، تمكنت من الاستفادة منه بعض العائلات القريبة مهنيا من الحالة الاستعمارية، كما كان حال بعض أفراد عائلة بوضياف المسيلية من عرش أولاد ماضي. الأمر الذي اختلف مع الرئيس علي كافي، الذي استفاد من تعليم تقليدي بالعربية في مدرسة الكتانية بقسنطينة، التي تقول بعض المصادر إنها كانت قريبة جدا من حيث برنامجها الدراسية من تلك السائدة لدى بعض الزوايا الكبيرة – الرحمانية في الشرق الجزائري ليكون الرئيس الزيتوني الوحيد في قائمة رؤساء الجزائر، وليكون الشاب السكيكدي، ابن شيخ الزاوية الرئيس الجزائري الوحيد الذي لم يكن يتكلم بالفرنسية، ولم يعرف عنه إتقانا لها. عكس الرئيس بن بلة الذي تعود على الحديث بلغة فرنسية شعبية، لم تفارقه لحين وفاته. مقابل عدم تحكم واضح في اللغة العربية، حسب بعض المصادر التاريخية التي تكلمت، عن استعانة الرئاسة المصرية بمترجم، في أول لقاء له مع الرئيس جمال عبد الناصر.عكس الشاب محمد بوخروبة (هواري بومدين) الذي عبر عن امتعاضه من البرنامج التعليمي الرث الذي احتك به داخل مدرسة الكتانية بمدينة قسنطينة، بعد تعرفه على برنامج المدرسة الفرنسية، الذي استفاد منه في مدينة قالمة لغاية نهاية المرحلة الابتدائية من التعليم، قبل مغادرته الجزائر للتوجه شرقا نحو القاهرة. للدراسة في الأول في ثانوية مصرية خاصة كانت تعتمد على برنامج مزدوج اللغة – العربية والفرنسية ـ قبل الالتحاق بالأزهر.

المرحلة التعليمية الثانوية نفسها، التي لم ينجح الرئيس بوتفليقة في تجاوزها في إحدى ثانويات المغرب العصرية، تكون قد أثرت عليه، وهو يصر على استعمال اللغة الفرنسية في حياته اليومية وفي مخاطبة المواطنين، مثل أبناء جيله. للتهرب ربما من اللهجة المغربية الطاغية لدى هذا الشاب ابن العائلة الندرومية المهاجرة، المولود بالمغرب عام 1937. مسار الرئيس ليامين زروال رغم سنه الصغير – من مواليد 1941 – لا يختلف عمن سبقوه من رؤساء بمستوياتهم المتوسطة والابتدائية، إذا استثنيا التكوين العسكري الذي حصل عليه داخل المؤسسة العسكرية السوفييتية والفرنسية، كما جرت العادة في الجيش الجزائري الذي زاوج بين المدرستين، وأضاف لهما في أحيان أخرى المؤسسة العسكرية العربية. لتكون الجزائر على موعد مع اول رئيس جامعي حاصل على شهادة البكالوريا المهمة كشهادة في عملية الانتقاء، في شخص الرئيس عبد المجيد تبون الذي تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، كما هو معروف. هو ابن الهضاب العليا الغربية التي سادت فيه كوسط اللغة الامازيغية والعربية، زيادة بالطبع على الفرنسية، التي كانت لغة المدرسة لدى أبناء الجيل الجزائري، الذي كانت استفادته أكبر من التعليم، بعد الاستقلال في المدن التي استقرت بها العائلة كسيدي بلعباس ودرس بها الشاب تبون المرحلة الثانوية – تلمسان.معطيات حول الوسط الاجتماعي والثقافي للرئيس الجزائري كانت ضرورية لطرح مسألة النظرة الشعبية للرئيس الجزائري من قبل المواطنين، وكيف تطورت مع الوقت.. نظرة بالطبع لا يتحكم فيها فقط المستوى التعليمي للرئيس ولا وسطه الاجتماعي فقط ولا مساره المهني، بل يتحكم فيها كذلك وربما بدرجة أكبر المستوى التعليمي للمواطن الجزائري الشاب تحديدا وهو يعرف تطورا كبيرا، كان يرضى في بداية الاستقلال برئيس من أصحاب التعليم الابتدائي والمتوسط، لكن قد لا يرضى برئيس جامعي.مواطن شاب – ومواطنة خاصة – تعلم أكثر وحسّن في مستويات تحكمه في اللغات الأجنبية، أصبح أكثر اطلاعا على ما يحصل في العالم، في زمن القرية الكونية، عكس الرئيس الجزائري الذي كان احتكاكه بالعالم الخارجي محدودا جدا. إذا استثنيا بعض الزيارات القليلة التي قام بها في إطار مهامه السياسية، وقبل وصوله إلى الرئاسة، كما كان الحال مع الرئيس علي كافي كسفير في بيروت ـ القاهرة وتونس، وبوضياف أثناء نضاله السياسي في أوروبا – إسبانيا وفرنسا. وبعد نفيه بُعيد الاستقلال، وليامين زروال خلال محطة السفارة القصيرة في رومانيا والدراسة في الاتحاد السوفييتي. زيادة على حالة استثنائية واحدة مرتبطة بالرئيس بوتفليقة كوزير خارجية، وهو مُبعد عن السلطة، بداية من تسعينيات القرن الماضي، تجول فيها في دول الخليج والمشرق العربي وأوروبا – سويسرا التي تتحدث بعض المصادر عن فترات إقامة طويلة فيها، ما يعني أن معرفة الرئيس الجزائري بالعالم الخارجي كقاعدة عامة كانت محدودة جدا، إذا استثنينا حالة فرنسا والدول المغاربية، وأنه لم يتعرف بالشكل الكافي على العالم الخارجي الذي بقي مجهولا بالنسبة له، ليبقي مبهورا بإنجازاته المتواضعة عندما وصل إلى موقع الرئاسة، يحصل هذا في الجزائر لأول مرة في التاريخ.رئيس جزائري يبدو أنه لم يكن كثير المطالعة باستثناء حالات محدودة، كما كان حال الرئيس بومدين وربما محمد بوضياف لاحقا، والرئيس بن بلة أثناء فترة سجنه الطويلة بعد الاستقلال. التي تقول بعض المصادر إنه استغلها للقراءة أكثر، لتعويض بساطة تعليمه القاعدي، وهو ما لم يحصل مع الرئيس الشاذلي، على سبيل المثال، حسب المعلومات المتداولة. لتبقى المعلومات ناقصة في ما يخص رئيس الجمهورية الحالي، في علاقته بالمطالعة والكتاب. حتى وهو يسن عادة جديدة يقوم فيها باستقبال الكتاب والروائيين، وهم يهدونه نسخا من إنتاجاتهم أمام كاميرات التلفزيون. حتى إن فضل هذه السنة حضور مباراة في كرة القدم بين فرق عسكرية جزائرية، على التوجه الى تدشين معرض الكتاب الدولي واللقاء مع زواره من كتاب ومثقفين.

ناصر جابي

ألقت مصالح الأمن فمطار محمد الخامس الدولي، مسافر جزائري بعدما شكو في ارتباطه بشبكة دولية للتهريب الدولي للمخدرات، باستعمال طريقة “بلع الكبسولات فالجهاز الهضمي”.

وحسب المعطيات فهاد الشخص كان مسجل في مذكرة بحث وطنية صادرة عن النيابة العامة في  7 شتنبر 2025، قبل توقيفه في نقطة تفتيش في المطار أثناء الاستعداد للسفر.

وبعد عملية التفتيش اليدوي وفحص الأمتعة قامو بمسح جسدي تبين أن كبسولات مخدرات مخبئين في معدته، طريقة معروفة عند المهربين الدين يعتمدون على “بلع” كبسولات مخدرات الصلبة   عبر الحدود بدون اكتشافهم.

 خصّ الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال تلفزيون “فرانس 2″، مساء الأحد بأول ظهور إعلامي متلفز له منذ الإفراج عنه يوم الـ12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد قضائه نحو عام في السجن بالجزائر؛ عاد فيها إلى الحديث عن فترة سجنه، وظروف الإفراج عنه، ومخاوفه بعد استعادته لحريته.

وقال صنصال: “العودة إلى حياة الرجل الحرّ بعد عام من السجن في الجزائر أمر معقّد […] كنت معزولًا عن العالم. لم يكن لدي أي اتصال مع السجناء الآخرين.. لم يكن لدي حتى محامون”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتمتع بصحة جيدة بعد تلقي العلاج من سرطان البروستات.

وأضاف الكاتب والروائي: “أنا أدقق في كل كلمة أنطق بها، أخشى على عائلتي. إذا عدت إلى الجزائر مع زوجتي، أخشى أن يعتقلوها أيضًا […] أفكر في كريستوف غليز، وهو ليس الوحيد. هناك عدة عشرات من السجناء السياسيين”؛ في إشارة إلى الصحفي الفرنسي المعتقل في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وأوضح أنه دائمًا مع المصالحة بين فرنسا والجزائر، مشددًا على أنه ينتقد الديكتاتورية وليس الجزائر كبلد أو شعب.

وأوضح قائلًا: “عندما وصلت إلى الجزائر، تفحّص عناصر الأمن جواز سفري وسألوني عن اسمي واسم والدي، وطلبوا مني الانتظار… بقيت هناك من الخامسة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل. بعدها جاء أشخاص بلباس مدني، قيّدوا يديّ، ووضعوا غطاء على رأسي، واقتادوني إلى وجهة مجهولة.. مكثت على هذا الحال لمدة ستة أيام من دون أن أعلم أين أنا ولا من اختطفني… كنت كل يوم أسألهم: من أنتم؟ .. كل شيء بدأ عندما اعترف ماكرون بمغربية الصحراء”.

وقد أُفرِج عن صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قضائه عامًا في السجن بسبب مواقفه من بلده الأصلي، حيث نال عفوًا رئاسيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استجابة لطلب من السلطات الألمانية.

ووصل الكاتب، الذي كان في قلب أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، إلى فرنسا يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد نقله أولًا إلى برلين لتلقي العلاج. وقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور عودته، في لقاء غير معلن بعيدًا عن الإعلام.

وكان صنصال يقضي حكمًا بالسجن خمس سنوات في الجزائر بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرّفة (Frontières)، قال فيها إن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي مناطق كانت، وفق رأيه، تابعة سابقًا للمغرب.

وسيحلّ صنصال أيضًا ضيفًا على إذاعة “فرانس إنتر” صباح الإثنين، بحسب ما أعلنت الإذاعة. ووفق صحيفة “لا تريبون ديمانش”، سيُجري أيضًا مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” يوم الإثنين.

وبعد الإفراج عنه، قال صنصال لمواطنه كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024، إنه يأمل بأن “تتطور” العلاقات بين فرنسا والجزائر، بحسب ما نقل داود في مجلة “لوبوان”.

وقد أعادت حرية صنصال الأمل بقرب الإفراج عن الصحفي كريستوف غليز، الذي لا يزال معتقلًا في الجزائر. ويعمل غليز مع مجلتي “سو فوت” و”سوسايتي”، وقد حُكم عليه في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”. ومن المقرر أن تتم محاكمته استئنافًا في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى علاقة “هادئة” مع الجزائر، معتبراً، في الآن نفسه، أن “الكثير من الأمور” لا تزال بحاجة إلى “تصحيح” في العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: “أريد بناء علاقة هادئة للمستقبل، ولكن يتعين علينا تصحيح العديد من الأمور، ونحن نعلم أنه في العديد من القضايا، مثل الأمن والهجرة والاقتصاد، لسنا في وضع مرضٍ، لذلك نريد نتائج”.

وكانت العلاقات بين البلدين، المتوترة أصلاً بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، قد ساءت بعد سلسلة من التصريحات الحادة تجاه الجزائر أدلى بها وزير الداخلية السابق برونو روتايو خلال هذا العام.

لكن مغادرة روتايو للحكومة، ثم العفو الذي منحته الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، قد يفتحان الباب لتحسن العلاقات بعد أشهر من الجمود، شهدت خصوصاً التوقف التام للتعاون في مجال الهجرة.

وقال إيمانويل ماكرون إن “الإفراج عن بوعلام صنصال هو نتيجة أولى يجب الترحيب بها”.

وكان من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي لقاءً مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة العشرين، عقب العفو الذي أصدره الأخير، الأسبوع الماضي، عن الكاتب الفرنسي الجزائري. لكن تبون لم يسافر في النهاية إلى جوهانسبرغ.

وأضاف الرئيس الفرنسي في هذا الصدد: “سيتم عقد اجتماع عندما ننتهي من إعداده لتحقيق نتائج”.

واعتبر أنه حقق “تقدماً” في العلاقات خلال السنوات الأخيرة “بالأسلوب نفسه: الاحترام والمعايير العالية”.

واستنكر ماكرون أن “كثيرين يريدون أن يجعلوا من الجزائر قضية سياسية داخلية فرنسية. وفي الجزائر، يريد كثيرون أن يجعلوا من العلاقة مع فرنسا قضية سياسية داخلية جزائرية”.

تتجّه علاقات الجزائر مع كل من إسبانيا وفرنسا إلى التحسن، بعد أزمات عطّلت الملفات الثنائية وأعاقت مسارات التعاون والتبادل، وهي خلاصة تؤكدها تصريحات ولقاءات على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

وفي لقائه مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن العلاقات بين إسبانيا والجزائر “ممتازة”، مؤكداً بذلك مسار تعزيز التطبيع الدبلوماسي بين البلدين بعد فترة التوتر التي أعقبت تأييد مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

وأوضح ألباريس أن محادثاته مع عطاف خُصِّصت لـ”تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بما يخدم مصلحة الشعبين والصداقة والتعاون بين البلدين”.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت مساراً من التوتر منذ أن استدعت الجزائر سفيرها في مدريد عقب دعم الحكومة الإسبانية للخطة المغربية، ثم علّقت معاهدة الصداقة وفرضت قيوداً تجارية، رغم أن إمدادات الغاز لم تتوقف.

وفي آذار/ مارس الماضي، صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن العلاقات “تعود تدريجياً إلى طبيعتها” مع إقراره بوجود “فترة برودة” سابقة. ومع تعيين عبد الفتاح دغمون سفيراً جديداً في مدريد في ديسمبر 2023، بدأت مؤشرات الانفراج تظهر، وتكرّست بلقاء ألباريس وعطاف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير 2024، وهو المسار الذي واصل الوزير الإسباني تأكيده هذا السبت.

وعلى خط باريس الأكثر تعقيدا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إنه يريد “بناء علاقة مستقبلية تكون هادئة” مع الجزائر، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة “تصحيح الكثير من الأمور” في الملفات الأمنية والهجرة والاقتصاد، لأنها “ليست في وضع مُرضٍ”.

وجاءت تصريحاته بعد أيام من الإفراج عن الروائي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال. وقال ماكرون في هذا السياق، إن “الإفراج عن بوعلام صنصال هو نتيجة أولى يجب أن نهنئ أنفسنا عليها”. وعن اللقاء الذي كان مطروحاً بينه وبين الرئيس الجزائري، والذي لم يتمّ بعدما لم يتوجه الرئيس تبون، إلى جوهانسبرغ، قال: “سيُعقد اللقاء عندما نكون قد حضّرناه لتحقيق نتائج”.

وكانت الخلافات الأخيرة بين البلدين، قد طرأت بسبب تحول باريس من قضية الصحراء الغربية ثم لاحقا اعتقال بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، إضافة إلى تعطل ترحيل رعايا جزائريين خاضعين لأوامر الطرد من فرنسا.

ورأى ماكرون أن السنوات الماضية شهدت “تقدماً”، مؤكدا تمسكه بمنهج واحد يقوم على “الاحترام”. لكنه عبّر عن أسفه لكون “الكثير من الناس يريدون جعل الجزائر مسألة سياسية داخلية فرنسية، وفي الجزائر أيضاً هناك من يريد جعل العلاقة مع فرنسا مسألة سياسية داخلية جزائرية”.

وكان الرئيس الجزائري قد غاب عن قمة جوهانسبوغ وفضّل أن يزور ولاية قسنطينة في الجزائر التي دشّن بها عدة مرافق. وفي كلمته التي ألقاها بدلا عنه الوزير الأول سيفي غريب، عبّر عن التزام الجزائر بتعزيز التضامن الدولي ومواجهة التحديات العالمية المتصاعدة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة تحت شعار “تدعيم التضامن، المساواة والتنمية المستديمة”.

وتناولت الكلمة الظروف الدولية المعقدة التي تنعقد فيها القمة، وما يواجهه العالم من تحديات سياسية واقتصادية متفاقمة، من بينها الفقر والبطالة والتفاوت التنموي، لاسيما في إفريقيا، إلى جانب الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية ونقص الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع مديونية الدول ذات الدخل الضعيف.

وأشار في هذا السياق إلى أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ما يزال محدودًا، إذ لا يتجاوز معدل الأهداف التي تشهد تنفيذًا فعليًا 12%، في حين يواجه نصفها صعوبات كبيرة، رغم المساعي الأممية. كما ثمّن أولويات الرئاسة الجنوب إفريقية للقمة، خصوصًا ما يتعلق بالدول الإفريقية والأكثر فقرًا.

وركّز ممثل الرئيس تبون على الدور المحوري لمجموعة العشرين كقوة دافعة للتحولات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس رامافوسا يمثّل صوتًا قويًا لإفريقيا. وأوضح أن تنمية القارة ترتبط بالاستقرار والسلم والحد من الهجرة غير النظامية ومعالجة جذور الأزمات، مذكرًا بالدعم التنموي الذي تقدمه الجزائر لدول الساحل عبر مشاريع تشرف عليها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.

وفيما يتعلق بأولويات القمة، دعا الرئيس الجزائري إلى معالجة مديونية الدول الفقيرة من خلال مسح ديونها أو تحويلها إلى استثمارات منتجة، مستشهدًا بتجربة الجزائر التي بادرت بمسح ديون 18 دولة إفريقية. كما شدد على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لضمان تمثيل عادل للدول النامية يعكس الوزن الديمغرافي والاقتصادي المتنامي للقارة الإفريقية.

وفي محور الطاقة، دعت الكلمة إلى تعبئة التمويلات العالمية لدعم انتقال الدول النامية نحو الطاقات المتجددة، وتعزيز الشراكات الثنائية والدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح استحداث آلية دولية لتمويل الاستجابة السريعة للكوارث.

ورحّبت الجزائر بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الدفاع عن مصالح القارة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي، مع التأكيد على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وضمان استغلال عادل للموارد المعدنية الأفريقية.

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد شدد الوزير الأول، باسم الرئيس تبون، على فظاعة ما تعرض له الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين، واصفًا ما جرى بأنه “إبادة ممنهجة”. وأشاد بالجهود الدولية التي أسهمت في وقف العدوان، داعيًا مجموعة العشرين إلى تعبئة موارد ضخمة لإعادة إعمار غزة ومنح الشعب الفلسطيني الأمل من جديد.

 شارك عشرات المغاربة، في وقفة تضامنية بمدينة تطوان ، دعما للشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديدا باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين بغزة ولبنان.

وتجمع المشاركون بساحة التغيير، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى مواصلة إسناد الفلسطينيين واللبنانيين، والاحتجاج على خرق إسرائيل لاتفاقي وقف إطلاق النار.

وجاءت الوقفة بدعوة من “الهيئة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية) تحت شعار: “استنكار للخرق المتواصل لاتفاق إطلاق النار من طرف الكيان الصهيوني”.

وردد المحتجون هتافات مؤيدة للفصائل في فلسطين ولبنان، من بينها: “المغرب وفلسطين، شعب واحد مش شعبين”، و”يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير”، و”عاشت لبنان”، و”من بيروت لغزة، مقاومة وعزة”.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 342 فلسطينيا جراء 497 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عامين من الإبادة الجماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف جيش الاحتلال هجماته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، المُوقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

تحولت منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس إلى مسرح لجريمة هزّت الأوساط الاجتماعية والحقوقية، بعد مقتل المواطنة وصانعة المحتوى الليبية خنساء المجاهد إثر تعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين. الواقعة التي وثّقتها مقاطع مصوّرة عقب الحادثة، وأظهرت الضحية ملقاة على الطريق بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فتحت الباب أمام موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة والمطالِبة بالتحقيق، وسط مخاوف من انعكاس الحادثة على الأمن المجتمعي وملف العنف ضد النساء.في الساعات الأولى التي تلت عملية الاغتيال، بدأ تداول روايات أولية عن اللحظات الأخيرة للضحية، إذ ظهر أحد الشهود في تسجيل مرئي يؤكد أن خنساء حاولت الهروب والنزول من السيارة مع بدء إطلاق النار، بينما ظلت مركبتها في وضع التشغيل لنحو ساعة ونصف بعد مقتلها، في مؤشر يعزز الشبهات حول طبيعة الاستهداف ودقته. وحتى اللحظة، لم تتضح دوافع الجريمة أو الجهة التي تقف وراءها، ما زاد من حالة الغموض والاحتقان الشعبي.وأمام الصدمة التي أحدثتها الحادثة، وجّه وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، تعليماته إلى الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل في واقعة القتل. وشدد في مراسلات رسمية موجهة إلى المباحث الجنائية ومديريتي أمن طرابلس وجنزور على ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص للبحث والتحري وجمع المعلومات للوصول إلى الجناة. هذه الخطوة اعتُبرت أول تحرك رسمي على مستوى السلطة التنفيذية، إلا أنها لم تخفف من حدة الانتقادات التي طالت الأداء الأمني، خاصة في ظل تزايد الجرائم المشابهة خلال الأشهر الأخيرة.وعلى الجانب السياسي، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا قويّ اللهجة يوم السبت، أدان فيه ما سماها «الجريمة البشعة» التي راح ضحيتها «الخنساء محمد عبدالمجيد»، واصفًا الحادث بأنه «اعتداء خطير على الحق في الحياة وتهديد للأمن والاستقرار المجتمعي». ودعا المجلس النيابة العامة والأجهزة الأمنية إلى تحرك فوري لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة، مؤكدًا على ضرورة فرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وشدد على أهمية فرض سلطة الدولة في جميع المناطق ومواجهة ظاهرة انتشار السلاح خارج الإطار القانوني، لافتًا إلى أن ضعف الردع يشكل بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الاعتداءات.ولم يكتفِ المجلس بالإدانة، بل شدد في بيانه على مسؤولية الدولة المباشرة في حماية النساء، داعيًا إلى تبني سياسات وطنية واضحة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوفير آليات فعالة للوقاية والاستجابة. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تهديدات دعمًا للأمن والسلم الاجتماعي، في رسالة تعكس حجم القلق من احتمالات توسع دائرة الجرائم ذات الطابع المجتمعي.على المستوى الاجتماعي والقبلي، حمّل مشايخ وأعيان الزاوية، في بيان صدر عقب الحادثة، النائب العام ووزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، مسؤولية التحقيق العاجل في جريمة اغتيال خنساء، مؤكدين أن التباطؤ في التحقيق «سيفتح الباب أمام سلسلة من الاغتيالات تهدد أمن المجتمع بأسره». وفِي لهجة غاضبة، عبّر الأعيان عن صدمتهم من الجريمة التي وصفوها بـ«البشعة»، مشيرين إلى أنها هزت المجتمع وخلّفت طفلة يتيمة، وشددوا على أن «دم الخنساء لن يضيع»، وأن الحادثة تكشف انهيارًا خطيرًا في منظومة الردع والعدالة، معتبرين أنّ ما حدث بمثابة اعتداء مباشر على السلم الأهلي وتهديد للنسيج الاجتماعي.أما منظمة رصد الجرائم في ليبيا، وهي إحدى المنظمات الحقوقية المحلية، فقد وثّقت الجريمة وأدانتها بشدة، مؤكدة أن عملية القتل تعد «جريمة خارج نطاق القانون»، وحمّلت حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عنها، محذرة من استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في ظل ضعف الإجراءات الأمنية وتزايد حالات الإفلات من العقاب.وعلى الصعيد الدولي، دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على خط التنديد، حيث أدانت بشدة مقتل خنساء المجاهد، التي وصفتها في بيانها بأنها «صانعة محتوى وناشطة اجتماعية كانت تمارس حياتها الطبيعية قبل أن تتعرض لإطلاق نار مباشر أثناء تنقلها بسيارتها». وقدّمت البعثة تعازيها لأسرة الضحية، معتبرة أن الحادث «يسلط الضوء على تصاعد العنف ضد النساء في ليبيا، لا سيما استهداف الناشطات في الحياة العامة». ودعت البعثة السلطات إلى فتح تحقيق «سريع وشفاف»، واتخاذ خطوات جادة لوقف هذا النمط من العنف. كما حثت سكان المنطقة على ضبط النفس وتجنب ردود الفعل التي قد تسهم في رفع مستوى التوتر. وتزامنت ردود الفعل مع تداول معطيات إضافية حول هوية الضحية، إذ تُعد خنساء المجاهد زوجة معاذ المنفوخ، أحد القيادات البارزة في مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبق والمتحدث السابق باسم ما يعرف بـ»غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية». كما عُرفت الراحلة بنشاطها في مجال تصميم الأزياء والتجميل، وحضورها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أضفى على الحادثة بعدًا اجتماعيًا واستقطابًا إعلاميًا واسعًا.ومع اتساع رقعة الإدانة، يتواصل الجدل في ليبيا حول أسباب الجريمة وخلفياتها، وسط غياب أي إعلان رسمي عن هوية الفاعلين أو دوافعهم. وبينما تنتظر الأسرة والرأي العام نتائج التحقيقات، تتصاعد المخاوف من أن يشكل هذا الاغتيال سابقة خطيرة قد تدفع نحو مزيد من الانفلات وتكرار الاعتداءات، خاصة في ظل انتشار السلاح وضعف المؤسسة الأمنية. وبين المسؤوليات المتبادلة والبيانات الرسمية، يبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل تتمكن الجهات المختصة من كشف الحقيقة سريعًا، أم ستضاف خنساء إلى قائمة ضحايا لا تزال ملفاتهم مفتوحة؟

حضرت فلسطين وغزة، على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة في العاصمة التونسية، في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحي في دورته الـ26.وحرص محمد منير العرقي، المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحي، على استحضار معاناة الشعب الفلسطيني وتوجيه التحية لهذا الشعب العظيم، وسط تصفيق كبير من الحضور.وانطلقت الدورة الـ26 من مهرجان أيام قرطاج المسرحي تحت عنوان «الفنان المسرحي في زمنه واعماله»، وتستمر فعاليتها حتى 29 الشهر الجاري.كما شهد الافتتاح عرض مسرحية «الملك لير» للنجم الكبير يحيى الفخراني، إقبالا كبيرا في افتتاح المهرجان، حيث رفعت قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة في تونس، شعار كامل العدد في حضور المسرحية.كما عرضت في التوقيت نفسه مسرحية «الحلم…كوميديا سوداء» وهي من إخراج جليلة بكار والفاضل الجعايبي، وستعرض في سينما مسرح الريو، حيث يقدّم العمل عدد من الممثلين التونسيين، وهم جليلة بكار، جمال المداني محمد شعبان، منير خزري ومريم بن حميدة.

تساءل كبير مراسلي صحيفة “الغارديان” للشؤون الدولية جوليان بورغر عن السبب الذي يجعل إسرائيل قلقة من طريقة معاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي.

وقال إن الطريقة التي احتفى بها الرئيس ترامب بضيفه السعودي هي الأكثر بذخًا يقدّمها في رئاسته لأي ضيف، وبيان واضح عن أولويات رئاسته. فقد وصفت الزيارة بأنها رحلة عمل فقط، ولكنها كانت أكثر بهرجة واستعراضًا من أي الزيارات الأخرى لولي العهد السعودي إلى واشنطن. فقد استقبل الرئيس الأمير في الحديقة الجنوبية الأكبر في البيت الأبيض، وكان هناك رجال يرتدون الزي الرسمي على الخيول يحملون الأعلام وعرض جوي للطائرات المقاتلة.

وبمجرد دخوله المكتب البيضاوي المذهب حديثًا، بدا ترامب كرجل مفتون بضيفه. أمسك بيد الأمير وأعلن أكثر من مرة عن شرف ادعاء الصداقة الملكية. وعندما اخترقت صحافية هذه الهالة الذهبية بإثارة جريمة قتل صحافي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي عام 2018، وهي السبب الرئيسي لعدم زيارة الأمير محمد لمدة سبع سنوات، شن ترامب هجومًا لاذعًا وانتقد المراسلة وشبكتها “إيه بي سي نيوز”. وأشارت الصحيفة إلى رد ترامب وحديثه عن خاشقجي بأنه مثير للجدل ولم يكن محبوبًا على أي حال، وما قاله من أن الأمير لم يكن يعرف عن الحادث شيئًا، وغير ذلك.

لكن موقف ترامب وعلاقته بالرجال الأقوياء من ذوي الطبائع الاستبدادية وعدم اهتمامه بحقوق الإنسان ليس جديدًا، وما حدث هو التحول في السياسة الخارجية الأمريكية منذ دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. فالطائرات التي حلّقت في استقبال الأمير كان بعضها إف-35 وهي للبيع، وقد أكد ترامب هذا، وستكون الصفقة بدون شروط وبنفس المواصفات التي باعت فيها أمريكا الطائرات إلى إسرائيل.

ولو تمت الصفقة فستكون ضد مبدأ أمريكي في العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية الذي يؤكد على أهمية “التفوق النوعي” العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وبدا ترامب وهو يتخلى عن هذا المبدأ حيث قال إن كلا البلدين سيحصلان على أفضل أنواع السلاح لأنهما حليفان قريبان من واشنطن. وقال: “السعودية هي حليف عظيم وإسرائيل هي حليف عظيم”، و”من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يكونا فيه في الصدارة”.

وعلّق بورغر قائلًا: “هذه ليست لغة تحب إسرائيل سماعها من واشنطن، وقد كانت هذه أحدث انتكاسة في سلسلة من الانتكاسات التي شهدتها العلاقات الثنائية في الأشهر الأخيرة”، حيث أعلنت الإدارة عن تحول آخر سيكون بنفس أهمية صفقة إف-35، وهو أنها سترفع الحظر المفروض على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعزز هذا القرار بشكل كبير طموحات الرياض في أن تصبح مركزًا تقنيًا عالميًا يضم مراكز بيانات ضخمة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي ستكون أساسًا لاقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يمكن للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن تقوداه معًا.

وقارن غريغوري غوس، الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، طموحات الشراكة الأمريكية- السعودية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي بتطوير حقول النفط السعودية بقيادة الشركات الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال غوس: “إن هذا قد يكون رابطًا حقيقيًا قويًا بين الدولتين، وهو ضمان أفضل لالتزام الولايات المتحدة بأمن السعودية من أي شيء يمكن كتابته على قطعة من الورق”.

وشهدت الآونة الأخيرة أحداثًا أخرى أشارت، ولو مؤقتًا، إلى ابتعاد الولايات المتحدة عن الهيمنة الإسرائيلية في سياسة الشرق الأوسط.

ففي يوم الإثنين، شمل قرار صاغته الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حديثًا عن مسار محتمل نحو دولة فلسطينية مستقلة، رغم الجهود الإسرائيلية اليائسة لإلغاء هذا البند.

وقبل بضعة أشهر، في نهاية حزيران/يونيو، رفع ترامب بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بشكل عارض أماني إسرائيل.

وفي أيار/مايو، قام ترامب بجولة في الشرق الأوسط لعرض سياسته الخارجية، وزار السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لكنه لم يزر إسرائيل. ويشير كل هذا إلى انحراف في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط عما يمكن اعتباره ذروة في العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية، عندما حقق ترامب هدف بنيامين نتنياهو طويل الأمد وانضم إلى إسرائيل في غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو، ما أثار قلقًا في جميع أنحاء الخليج.

وقالت سنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز “تشاتام هاوس” للسياسة الخارجية: “شعر القادة السعوديون بالقلق من سرعة تهديد الصراع بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة”.

وعلى الرغم من صمود وقف إطلاق النار الهش في الوقت الحالي، لا تزال الرياض حذرة من احتمال اندلاع مواجهة أخرى دون سابق إنذار. وفي أعقاب الضربات على إيران، يبدو أن نتنياهو قد اعتبر دعم واشنطن أمرًا مفروغًا منه، بل وتجاوز حدوده، فقصف هدفًا في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لقتل مسؤولين في “حماس”. وأفادت التقارير أن ترامب لم يكن على دراية كافية بخطة قصف حليف إقليمي وثيق. ورد ترامب بإهانة نتنياهو، خلال زيارته للبيت الأبيض أواخر أيلول/سبتمبر، ما أجبره على الاتصال بنظيره القطري من المكتب البيضاوي للاعتذار.

وفي ظل إدارة ترامب التجارية، يصعب على إسرائيل منافسة دول الخليج. فقد وعد الأمير محمد باستثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي. كما منحت قطر ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لاستخدامها كطائرة رئاسية جديدة. ويتدفق المال بكثافة في القطاعين العام والخاص. فقد استثمرت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة معًا ما يقرب من 5 مليارات دولار في صندوق يديره صهر ترامب جاريد كوشنر. وأظهر ترامب باستمرار تقاربًا أكبر مع الحكام المطلقين منه مع القادة المنتخبين. ولا يواجه الأمير محمد أيًا من القيود التي تزعج نتنياهو وهو يكافح للحفاظ على تماسك ائتلافه.

كما يوضح الأمير محمد باستمرار أنه إذا خيبت الولايات المتحدة آمال السعودية، فإن مملكته ستلجأ إلى الصين للحصول على المعدات والضمانات الأمنية التي تحتاجها. ويعود الخوف من أن المملكة العربية السعودية قد “تضيع” لصالح الصين إلى الإدارة السابقة.

وساهمت هذه الزيارة في تحول موقف الرئيس السابق جو بايدن من الأمير محمد، من “منبوذ” بسبب مقتل خاشقجي، إلى تراجع مهين، بزيارة جدة في تموز/يوليو 2022. ويجادل بعض المراقبين بأن تحولات الأجواء، في الأشهر القليلة الماضية، لا تشير إلى “إعادة ضبط” للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ويشيرون إلى أنه خلف ضجيج الزيارة السعودية، ثمة جوانب من النقاش أكثر سطحية مما بدت عليه في البداية.

وأثناء إعلانه عن وعد استثماري بقيمة تريليون دولار، لم يحدد الأمير محمد جدولًا زمنيًا. كما لم يتضح عدد طائرات إف-35 التي ستبيعها الولايات المتحدة للرياض. ولا يبدو أن العديد من البنود المدرجة على جدول أعمال القمة ستنجز في وقت قريب، مثل اتفاقية دفاع ثنائية واتفاقية طاقة نووية مدنية، والتي يمكن للكونغرس عرقلتها. كما أجّل الأمير بأدب احتمالية تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام. وأوضح أن التطبيع سيعتمد على التزام راسخ بدولة فلسطينية، وهو التزام يفوق بكثير الصياغة الغامضة والمشروطة في قرار مجلس الأمن يوم الإثنين.

وعندما يتعلق الأمر بغزة وفلسطين ككل، يرى دانيال ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط ومحلل شؤون المنطقة، احتمالات ضئيلة جدًا للتغيير. وقال ليفي: “في الملف الفلسطيني، لا يوجد أي فرح على الإطلاق”، و”أعتقد أن إسرائيل تتمتع بحرية التصرف التامة. لقد أُطلق سراح الأسرى، وما زالوا يقصفون غزة”.

ولكن في الصورة الأكبر، جادل بأنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، كلما تغيّرت، كلما بقيت على حالها. وأضاف ليفي: “إذا تخلصنا من بعض غباء إدارة بايدن، وأضفنا المصلحة الذاتية العائلية لإدارة ترامب، وأضفنا إلى هذا المزيج ردود الفعل على الأحداث وبعض تجاوزات التمدد الإسرائيلي، فلا أعتقد أننا نشهد إعادة ضبط جذرية”. وجادل بأن السياسة الأمريكية، على مرّ السنين، لم تتغير جوهريًا: “إنها سياسة يقودها في المقام الأول أشخاص ذوو فهم سطحي للغاية للمنطقة يأخذون إشاراتهم بشكل أساسي من إسرائيل وعدد قليل من حكام المنطقة”.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية وتحديداً الشارع العريض في حارة حريك مستهدفاً شقة سكنية وهدفاً كبيراً لحزب الله، تبين أنه القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي.

وأكد حزب الله اغتياله. وجاء في بيان للحزب “يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وقال “لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، ‏وبعد مسيرة حافلة ‏بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‏مواجهة العدو ‏الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة”، مضيفاً “لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة ‏الدفاع ‏عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين ‏وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع ‏الانتصارات”. ‏

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اغتيال “رئيس أركان” حزب الله هيثم علي الطبطبائي، في الغارة.

وأفاد الجيش في بيان أنه “في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في قلب بيروت استهدف “رئيس أركان حزب الله”.

وجاء في بيان مقتضب “قبل قليل، وفي قلب بيروت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي رئيس أركان حزب الله، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح التنظيم”، مضيفا أن نتنياهو “أصدر الأمر بشن الهجوم”.

وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف “عنصرا بارزا في حزب الله” في العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب “قبل وقت قصير، شن الجيش الإسرائيلي ضربة دقيقة استهدفت [قياديا] بارزًا في حزب الله… في بيروت”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن قائد الجناح العسكري لحزب الله علي طبطبائي قتل في الغارة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في وقت سابق “أن هدف الاغتيال في الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي “الرقم 2″ في حزب الله”.

أما القناة 12 الإسرائيلية فأشارت إلى أن الغارة تم تنسيقها مع الأمريكيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح”.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية.

وأكد مسؤول في حزب الله أن قياديا عسكريا كبيرا كان المستهدف.

وقال المسؤول محمود قماطي “الاستهداف واضح، إنه يستهدف شخصية جهادية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة”، مضيفا “لا خيار إلا بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان يخرق خطا أحمر جديدا”، في إشارة الى مواصلة إسرائيل ضرباتها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ قرابة عام.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن “غارة معادية على الضاحية الجنوبية، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني في حارة حريك”، مشيرة إلى وقوع إصابات.

ولفتت إلى أن الغارة خلفت أضرارا كبيرة في السيارات والمباني المحيطة، كاشفة عن إطلاق صاروخين باتجاه المبنى المستهدف في الشارع العريض في حارة حريك حيث حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وعملت على نقل مصابين.

في السياق، ذكر مراسل لموقع أكسيوس في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالغارة.

وأضاف المنشور أن المسؤول قال إنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية مباشرة بعد الضربة بينما قال مسؤول كبير ثان إن الولايات المتحدة كانت تعلم منذ أيام أن إسرائيل تخطط لتصعيد الضربات في لبنان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ليست مضطرة للحصول على موافقة من أي جهة لشن هجمات في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي، وفق بيان لمكتبه.

وتحدث قائلا: “سنواصل القيام بكل ما يلزم لمنع “حزب الله” من إعادة بناء قدرته على تهديدنا. وهكذا نفعل أيضا في غزة”، حسب ادعائه.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

وادعى نتنياهو أنه “منذ وقف إطلاق النار (في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، لا تتوقف حماس عن خرقه”.

وبوتيرة يومية، تخرق إسرائيل الاتفاق، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفجر السبت، قصفت إسرائيل 4 مدن في قطاع غزة، فقتلت ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، بحسب الدفاع المدني.

وكان يفترض أن ينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت في غزة أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وأضاف نتنياهو: “كانت هناك محاولات من حماس للتسلل إلى شرق “الخط الأصفر” (المنطقة التي تحتلها إسرائيل في غزة) ومحاولة استهداف جنودنا”.

وتابع: “أحبطنا ذلك بقوة شديدة، رددنا وفرضنا ثمنا باهظا. قمنا بتصفية عدد كبير من المخربين وأسرنا آخرين من الأنفاق في رفح (جنوب)”، وفقا لتعبيراته.

والسبت، دعت “حماس” الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي تل أبيب أن الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها داخل غزة.

وقال نتنياهو: “كل الأحاديث عن أننا مضطرون للحصول على موافقات من جهة معينة (لشن هجمات) هي كذب مطلق. نحن نعمل دون الاعتماد على أي طرف”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

واستطرد: “العمليات لإحباط الهجمات يقوم بها الجيش تلقائيا، وهي تمر عبر وزير الدفاع وتصل في النهاية إليّ، ونتخذ القرارات دون أي تبعية لأي جهة”.

وتقول المعارضة وتقارير إعلامية إسرائيلية إن تل أبيب تحصل على موافقة أمريكية قبيل تنفيذ أي هجوم في غزة، وإن نتنياهو جعل إسرائيل “محمية أمريكية” وأكثر تبعية لواشنطن.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

من شر البلية ما يضحك ويصيبك بالغثيان من كثرة الكذب والبهتان والوهم والخيال الذي تحتويه فقد خرج علينا مؤخرا رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم وبلا سابق إنذار يؤكد: “أن الجزائر قادرة على منافسة الاتحاد الأوروبي والإنتصار عليه..”نعم عزيزي المواطن البائس فبلادنا المنكوبة التي مازالت تعيش في القرون الوسطى حيث لا يجد الزوالي الماء الصالح للشرب ولا الماء ليغسل قذارته وعفنه ويقضي يومه كله في طوابير الذل والعار من أجل بعض حبات البطاطا و بعض غرامات من القمح والعدس ليملأ بطنه الفارغة وبلدنا التي لم تخض حرب قط ولم يكن لنا جيش انضباطي ليومنا هذا ولم يختبر في حرب حقيقية قادر على هزيمة الاتحاد الاروبي قاطبة بجلال قدرته وترسانته العسكرية بل ان دولة واحدة من الاتحاد الاروبي استعمرتنا لأكثر من قرنيين ومازالت تسير البلاد من عاصمتها “باريس”…

قال رئيس الحكومة الأسبق “الأحمق” عبد العزيز بلخادم إنه يجب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نظرا لتغير الوضع الاقتصادي والإنتاجي للبلاد منذ توقيع الاتفاق سنة 2002 وأوضح بلخادم في حلقة جديدة من بودكاست “للتاريخ” الذي يبث على صفحات جريدة الخبر الإلكترونية أن الجزائر باتت اليوم تمتلك قدرات إنتاجية ومؤسساتية تمكّنها من المنافسة في والانتصار العديد من القطاعات وشدد المتحدث التافه على أن اتفاق الشراكة يجب أن يراجع لأن الجزائر سنة 2002 لم تكن تنتج بالشكل الكافي ولم تكن تملك الكفاءات التعليمية والتكنولوجية الحالية التي تسمح لها بمنافسة الاتحاد الأوروبي وفرض كلمتها عليه وأبرز رئيس الحكومة الأحمق أن الجزائر تستطيع اليوم المنافسة في القطاعات الفلاحية والغذائية بفضل ما تمتلكه من شمس وتربة ومياه وأضاف الجاهل قائلا:” لا يمكننا منافسة أوروبا في صناعة السيارات أو الطائرات والكهرباء النووية والتكنلوجية المتطورة لكن يمكننا منافستها في الفواكه كالثمر والخضروات كالبطاطا والطماطم لأننا نملك مقومات طبيعية كبيرة وسوقا إقليمية واسعة”…يا للسخرية فقد نسي المعتوه أن يذكر أيضا أرجل الدجاج و تصدير المومسات والشواذ المجال الذي تفوقنا فيه حتى على تايلاند والبرازيل واصبحنا البلد رقم واحد منتج وراعي للدعارة والشذوذ الجنسي.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تصاعد غبار العاصفة التي أثارها الصحافي المغربي حميد المهداوي عقب بثه مقطعاً مسرّبا لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، وهو الاجتماع الذي بدا أنه سيغيّر وجه النقاش العمومي حول أوضاع الصحافة المغربية، كما أنه يكشف عن طريقة عمل اللجنة المذكورة وسلوك أعضائها في علاقتهم بالإعلاميين والمحامين والجسم القضائي.

فما إن انتشر الفيديو، حتى أصبح حديث المهنيين وعموم الرأي العام، خصوصاً أنه بدا، وفق ما عرضه المهداوي على قناته في “يوتيوب”، وكأن أعضاء اللجنة يناقشون قضايا معروضة على القضاء بطريقة تم تفسيرها على أنها تدخل غير مشروع في اختصاصاته. المهداوي ركز على هذا الجانب، معتبرا أن ما ورد في التسجيل يشكل “تدخلاً في قضايا بيد القضاء”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكشف مصدر التسريب “حتى لو طلب منه القضاء ذلك”.

كما كشف الكلام المسرب عن أعضاء اللجنة وجود عبارات احتقار للمحامين، وأخرى تشير إلى التهديد بالضغط على الصحافي المهداوي من خلال استغلال علاقة مزعومة مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأثار المقطع استياء كبيرا داخل الوسط الإعلامي، إذ ظهرت في المداولات عبارات اعتبرها الكثيرون “غير أخلاقية” و”مهينة”، ما جعل صورة لجنة يفترض أنها مسؤولة عن صون أخلاقيات المهنة، تبدو في وضع حرج.

ويعود اهتمام المهداوي الخاص بالقضية إلى كون المداولات المسرّبة تعنى بالاجتماع الذي انتهى بحرمانه من بطاقة الصحافة، واعتباره شخصا لا ينتمي إلى المهنة، بسبب محتواه المنشور على يوتيوب، وهو قرار ظل مثار جدل واسع منذ صدوره.

في مقابل الضجة، سارعَت اللجنة المؤقتة إلى إصدار بيان توضيحي أعلنت فيه اللجوء إلى القضاء ضد المهداوي وكل من ثبت تورطه في التسريب، معتبرة أن ما بثه “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” تهدف إلى الإساءة والتشهير، وأن نشر مداولات اللجان يشكل خرقاً للمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، التي تؤكد سرية الاجتماعات. ورأت اللجنة أن نشر صور واجتماعات داخلية من دون موافقة أصحابها “عمل غير قانوني ولا علاقة له بحرية التعبير”.

وأضاف البيان الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه أن ما يقوم به المهداوي منذ شهور هو “نهج يومي في التشهير والتهجم على أعضاء اللجنة”، و”التشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة”، بل و”الحديث عن مؤامرة تقف وراءها إسرائيل”. وأكدت أنها تغاضت كثيراً عن “السباب والقذف”، لكنها الآن أمام “تجاوز أخلاقي وقانوني صريح”. كما نفت اللجنة تماماً ما نُسب لرئيس لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن كلامه “حُرِّف وفُبرك”، وأن الرجل معروف بنزاهته منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.

وردّت اللجنة على ما أسمته “تضخيم الكلام الجانبي الذي يقال في كل الاجتماعات”، معتبرة ذلك محاولة للتهرب من “المساءلة الأخلاقية”.

سياسياً، دفع حجم الانطباع السلبي الذي خلفه التسريب عددا من أحزاب المعارضة إلى التعليق. فقد عبّر حزب “العدالة والتنمية” عن “أسفه الشديد” لما تضمنه الفيديو، معتبرا في بيان له ما ورد فيه “خطيراً” ويستدعي فتح “تحقيق قضائي عاجل” لأنه يمس الثقة في القضاء ومصداقية التنظيم الذاتي للصحافة، وحتى مستقبل الصحافي حميد المهداوي نفسه. وأعلن الحزب عن تضامنه المبدئي مع المهداوي، واصفاً ما تعرض له بأنه “معاملة غير لائقة”، وداعياً أعضاء اللجنة المؤقتة إلى الاستقالة لأنها أصبحت، برأيه، “فاقدة للمشروعية والمصداقية”.

أما النائبة فاطمة التامني عن “فدرالية اليسار”، فقد وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، اعتبرت فيه أن ما ظهر في التسريب “تآمر صريح يهدف إلى حرمان صحافي ومقاولة إعلامية من حقوق مهنية ودعم عمومي بمنطق انتقامي”. كما رأت أن الأخطر هو “التلميحات المتعلقة باستغلال النفوذ للتدخل في القضاء وإقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات”، إلى جانب “الإساءة للمحامين بعبارات تحقيرية”. وطالبت بفتح تحقيق دقيق، واتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تورطه في “الشطط واستغلال السلطة”.

حزب “التقدم والاشتراكية” بدوره اعتمد الصيغة نفسها، إذ وجهت النائبة نادية التهامي سؤالاً للوزير بنسعيد اعتبرت فيه التسجيل “مليئاً بانزلاقات خطيرة” تمسّ الثقة في القطاع وفي صورة البلاد الحقوقية. وقالت إن ما ورد فيه يستوجب تحقيقاً رسمياً وتدابير مناسبة إذا ثبتت صحة المعطيات.

كما دخلت “الجمعية الوطنية للمحامين” على الخط، معتبرة أن العبارات التي وردت في التسجيل “تمس بكرامة المحامين وتحط من الاعتبار المهني”، ومشددة على أن استقلالية الدفاع جزء لا ينفصل عن استقلال القضاء. ودعت لفتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد المسؤوليات وترسيخ الثقة في العدالة.

في الجانب المهني، نددت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” باللغة “الحاطة من الكرامة الإنسانية” التي ظهرت في التسجيل، معتبرة أنها “تسيء لسمعة التنظيم الذاتي” وتشكل “تهديدا لاستقلالية القطاع”. وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحايد، وتطبيق الجزاءات على كل من يثبت أنه خرق أخلاقيات المهنة أو تدخل في القضاء. كما أكدت النقابة أن اللجنة المؤقتة “منتهية ولايتها” وأن استمرارها خارج الإطار القانوني أمر غير مقبول.

تفاعل الصحافيين على مواقع التواصل كان شديدا، بعضهم عبّر عن صدمة أخلاقية دفعتهم للتفكير في “مغادرة المهنة”. حيث كتب عبد الرحيم التوراني مقالاً بعنوان “صدمة المهنة وسقوط الأقنعة” نشره على موقع “لكم” قال فيه إنه شعر بالغثيان بعد مشاهدة الفيديو، وإن ما رآه جعله يلعن انتماءه لمهنة “كان لها رموز ومناضلون”، قبل أن يعلن أنه يفكر جدياً في “الاستقالة من مهنة لم تعد شريفة”. أما الصحافي الحسين يزي فاعتبر أن التسريب “مصدر خبر” يوجب تجميد اللجنة المؤقتة للصحافة فورا، وأن متابعة ناشر الفيديو “لا تغير شيئا” بعد انكشاف الحقيقة.

ولم تخلُ التفاعلات من السخرية والغضب؛ إذ كتب الصحافي مولاي التهامي بهطاط متسائلاً ساخراً: “هل تنتصر صحافة سراق الزيت (الصرصور بالدارجة) مجدداً؟”، بينما رأت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني أن الخطاب الرسمي يوحي بأن “التشهير حلال عليهم والنشر حرام على الآخرين”. واعتبر الصحافي حسن المولوع أن اللجنة المؤقتة فقدت أصلاً صلاحيتها القانونية، متسائلاً: “من سيمثلها قانونياً في مقاضاة المهداوي؟”.

دعت الجزائر، إلى حشد الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة دول مجموعة العشرين بأن تكون سباقة في بناء غد أفضل للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، والتي تنعقد يومي السبت والأحد، قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء سيفي غريب.

وتعد مجموعة العشرين، منبرا لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينات، مع 20 عضوا يمثلون نحو 60 بالمئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 بالمئة من إجمالي اقتصاده.

وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها التي تُعقد في القارة الإفريقية، كما تتميز بكونها الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الإفريقي كعضو دائم، وهو ما يُنظر إليه كخطوة مهمة تعزز دور القارة في منظومة الحوكمة العالمية.

وقال الرئيس تبون، إن “الدمار الهائل في قطاع غزة يستدعي حشد الموارد على المستوى الدولي قصد إعادة بناء ما دمرته الحرب وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني المكلوم”.

وفي هذا السياق، دعا دول مجموعة العشرين، لتكون سباقة في إعادة بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

وقال تبون: “لا مندوحة من التأكيد بمرارة أن ما وقع من تنكيل للشعب الفلسطيني هو أمر قلما شهدته الإنسانية في تاريخها، ولذلك، فكلنا أمل بأن تكون دول مجموعة العشرين السباقة في إطلاق تعبئة عامة قصد بناء غد أفضل للشعب الفلسطيني”.

وأعلن أن الجزائر ستنضم إلى كل خطوة قد تتخذها مجموعة العشرين بهذا الصدد.

وذكّر الرئيس الجزائري، بالعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في العامين الماضيين.

وأشار إلى أن “العالم كان شاهدا لمدة عامين متتاليين على الفظائع التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما لا يمكن توصيفه سوى بإبادة ممنهجة مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبر تبون، أن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين “المقاومة الفلسطينية” وإسرائيل، يعطي بصيص أمل في غد أفضل للشعب الفلسطيني.

وأشاد “بالأدوار الكبيرة” التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والدول المحبة للسلام في سبيل وقف الإبادة في قطاع غزة.

الرئيس الجزائري أشاد أيضا بالدول الراعية للوساطة.

وقال: “أخص بالشكر كلا من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان على المجهودات الحثيثة التي بذلوها والتي مكنت من وضع حد لهذه الإبادة الجماعية البائسة في حق الشعب الفلسطيني”.

وبوساطة مصر وقطر وتركيا وبرعاية الولايات المتحدة، وقعت حركة حماس وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وضمن خطة وضعها ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أدت بجانب الدمار المادي الهائل إلى استشهاد اكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين.

أثار إعلان المجلس الرئاسي في طرابلس عن تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» موجة واسعة من ردود الفعل السياسية والقانونية، بين من اعتبر الخطوة محاولة لتوحيد القرار الوطني في ظل انسداد المسار السياسي، ومن وصفها بأنها جسم مستحدث بلا سند دستوري يفاقم الانقسام ويهدد استقرار الدولة.وجاءت هذه الردود كصدى على بيان كشفه اجتماع رفيع المستوى ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى جانب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. ويبدو أن الإعلان غير المسبوق وضع المشهد الليبي أمام مواجهة سياسية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط لاستئناف العملية الانتخابية ومعالجة التوترات الأمنية والاقتصادية.فقد أعلن المجلس الرئاسي، خلال اجتماع عقد الخميس في العاصمة طرابلس، عن تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» لتنسيق القرار الوطني وتوحيد مواقف القيادات العليا للدولة في الملفات الكبرى وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تأتي الخطوة ضمن «مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات»، دون إنشاء أي كيان إضافي أو تحميل الدولة أعباء هيكلية جديدة.وأوضح البيان أن الهيئة ستضم أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وستتولى تطوير منهجية موحدة لصنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا الحسّاسة التي تستوجب صوتًا وطنيًا موحدًا يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها كما أكدت القيادات المجتمعة التزامها بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن تأسيس الهيئة جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات متراكمة.وشدد البيان على أن الهيئة ستعمل على توحيد الرسائل الرسمية، ومعالجة التحديات المشتركة، و»صون المصالح العليا للدولة الليبية»، داعيًا بقية المؤسسات السيادية إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويقوّي الجبهة الداخلية، كما أشار إلى أن الهيئة لا تمس اختصاصات أي من السلطات الدستورية، وأنها تعتمد على شرعية القيادات التي تضمها في إطار ما وصفه البيان بـ»توحيد الجهود الوطنية».لكن الإعلان قوبل برفض واضح من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، التي اعتبرت التأسيس «تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات» و»خطوة منعدمة السند القانوني»، وأكدت الحكومة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع ما وصفته بـ»إنشاء أجسام موازية» خارج إطار الإعلان الدستوري الذي يعد المرجعية الوحيدة لتنظيم السلطات في ليبيا وقالت إن أي تعديل في الهيكل القيادي للدولة أو استحداث كيانات عليا يبقى اختصاصًا حصريًا لمجلس النواب، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أو استشارية الانفراد به.وأضاف بيان الحكومة المكلفة أن المجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري وليس تشريعيًا، وأن الإشارة إلى إشراك السلطة القضائية في هذا الإطار «تمس استقلال القضاء». واعتبرت أن الخطوة تهدد وحدة المؤسسات وتعطل المسار الانتخابي، وقد تفتح الباب أمام أزمة دستورية عميقة كما وصفت «الهيئة العليا للرئاسات» بأنها جسم «باطل» لا يتمتع بأي مركز قانوني ولا صفة أمام مؤسسات الدولة، مؤكدة رفضها الاعتراف بأي قرارات تصدر عنه.وفي ظل هذا الجدل، خرج وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، ليدافع عن الخطوة، معتبرًا أن الهيئة «سلطة سيادية عليا» تستمد مشروعيتها من شرعية الأجسام القيادية المشاركة فيها.وأوضح اللافي، في مداخلة تلفزيونية، أن تأسيس الهيئة جاء استجابة لتحديات المرحلة الحالية، مع تعطّل المسار السياسي وتأخر الانتخابات وتصاعد التهديدات الأمنية والاقتصادية والعسكرية. وبيّن أن الهيئة ليست جسمًا إداريًا جديدًا ولا تمثل عبئًا على مؤسسات الدولة، بل إطار تنسيقي لتوحيد القرارات والمواقف، مع احتفاظ كل طرف بصلاحياته الدستورية.وأشار اللافي إلى أن الهيئة ستعتمد نظامًا داخليًا لتنظيم آليات عملها وجدول اجتماعاتها، مع عقد جلسات دورية وأخرى طارئة عند الحاجة. كما أكد انفتاحها على انضمام السلطة القضائية ورئاسة مجلس النواب، موضحًا أن غياب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني كان لأسباب طارئة، وأنه أبدى ملاحظاته حول البيان وسيكون حاضرًا في الاجتماعات المقبلة.وفي سياق التعليقات المعارضة، اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تأسيس الهيئة «بدعة سياسية جديدة» و»محاولة بائسة لإضفاء شرعية على أجسام منتهية الولاية». وقال إن الاجتماع يكشف عن حالة «ارتباك ومحاولة لإعادة إنتاج أنفسهم تحت شعارات زائفة لا تقنع أحدًا»، مضيفًا أن التحالف الذي نشأ حول هذا الإعلان «لا يمثل إرادة الليبيين بل يخدم أجندات خارجية».كما علّق الناشط الحقوقي أحمد حمزة معتبرًا أن ما تسمى «الرئاسات» لا تمتلك شرعية انتخابية حقيقية، وأن إنشاء الهيئة يعكس «استمرار سلطات الأمر الواقع في مصادرة إرادة الشعب». وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى «التشويش على مسار الحوار المهيكل» الذي ترعاه الأمم المتحدة، معتبرًا أنها محاولة جديدة لعرقلة التغيير السياسي.وبين مؤيد يراها إطارًا مطلوبًا لتنظيم القرار السيادي، ورافض يعتبرها تجاوزًا دستوريًا يكرس الانقسام، يقف المشهد الليبي أمام محطة سياسية جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين السلطات، أو تزيد حدة التوتر بين الشرق والغرب. وفي ظل غياب مسار انتخابي واضح، تبدو تداعيات تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» مفتوحة على احتمالات متباينة، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات التفاعل السياسي والمؤسسي مع هذه الخطوة.

اعتمدت قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا اليوم السبت إعلانا يتناول أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، تم إعداده دون مشاركة الولايات المتحدة في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض بأنها “مخزية”.

وقال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للصحافيين، إن الإعلان، الذي تضمن عبارات عارضتها واشنطن، “لا يمكن إعادة التفاوض عليه”، مما يشير إلى التوتر بين بريتوريا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القمة.

وأضاف المتحدث: “عملنا طوال العام من أجل هذا الإقرار، وكان الأسبوع الماضي حافلا بالعمل”.

وقال رامافوزا، مضيف اجتماع قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرج هذا الأسبوع، في وقت سابق، إن هناك “توافقا ساحقا” حول إعلان القمة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن المندوبين في القمة وضعوا المسودة أمس الجمعة دون مشاركة الولايات المتحدة.

وتضمن الإعلان أسلوبا وعبارات لطالما رفضتها إدارة ترامب، من بينها التأكيد على خطورة تغير المناخ والحاجة إلى التكيف معه بشكل أفضل، والإشادة بالأهداف الطموح لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى الإشارة لمستويات خدمة الديون المرهقة التي تعاني منها البلدان الفقيرة.

اعتُبر ذكر تغير المناخ في الإعلان تجاهلا لترامب، الذي يشكك في التوافق الكبير بين العلماء على أن الاحتباس الحراري العالمي ناجم عن الأنشطة البشرية. وعبر المسؤولون الأمريكيون عن رفضهم لأي إشارة إليه في الإعلان.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة، قال رامافوزا: “كان هناك توافق ساحق في الآراء واتفاق على أن إحدى المهام الأخرى التي يجب أن نضطلع بها منذ البداية هي… اعتماد إعلاننا”.

وشكر جميع الوفود التي تعاونت مع جنوب أفريقيا “بحسن نية لإعداد وثيقة ختامية قيمة لمجموعة العشرين”.

وأضاف: “يجب ألا نسمح لأي شيء بأن يقلل من قيمة ومكانة وتأثير أول رئاسة أفريقية لمجموعة العشرين”.

وقال ترامب إن المسؤولين الأمريكيين لن يحضروا القمة بسبب اتهامات، لا تحظى بمصداقية كبيرة، بأن حكومة الدولة المضيفة تضطهد الأقلية البيضاء لديها.

ورفض الرئيس الأمريكي أيضا جدول أعمال الدولة المضيفة المتمثل في تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع الكوارث المناخية والانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليف ديونها المفرطة.

وبدا في بادئ الأمر أن المقاطعة الأمريكية أدت إلى تثبيط خطط رامافوزا للترويج لدور جنوب أفريقيا في تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وستستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين في عام 2026، وقال رامافوزا إنه سيتعين عليه تسليم الرئاسة الدورية إلى “مقعد فارغ”.

ورفضت رئاسة جنوب أفريقيا عرض البيت الأبيض إرسال القائم بالأعمال الأمريكي لتسلم رئاسة مجموعة العشرين.

هذا ودعا قادة مجموعة العشرين في إعلان مشترك إلى “سلام عادل وشامل ودائم” في أوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وفلسطين.

وجاء في الإعلان: “استرشادا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة برمته ومبادئه، سنعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا”.

وهذه هي الإشارة الوحيدة إلى أوكرانيا في النص المكون من 30 صفحة، في حين طغت الخطة الأمريكية الخاصة بهذا البلد على جدول أعمال القمة، وسط تكثيف الأوروبيين مشاوراتهم لصوغ اقتراح مضاد.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقادة المشاركين في قمة العشرين في جوهانسبرغ إن المجموعة التي تضم اقتصادات عالمية رئيسية، باتت “في خطر” في ظل “الصعوبة البالغة” في مساعيها لمعالجة الأزمات الدولية.

وأشار في افتتاح القمة إلى أن “مجموعة العشرين قد تكون على مشارف نهاية دورة”.

وأضاف: “نواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات الدولية الكبرى حول هذه الطاولة، معا، بما في ذلك مع الأعضاء غير الحاضرين هنا اليوم”، محذرا من أن “مجموعة العشرين معرضة للخطر إذا لم نتحرك جماعيا لتحقيق بعض الأولويات”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لأن دول مجموعة العشرين “تواجه صعوبة في التوصل إلى معيار مشترك بشأن المشهد الجيوسياسي”، سواء تعلق الأمر بـ”الدفاع عن القانون الإنساني أو سيادة الشعوب أو الكرامة الإنسانية”.

وفي وقت يسعى الأوروبيون إلى إعداد رد موحد على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، جدد ماكرون التأكيد على أن “تحقيق السلام في أوكرانيا لا يحصل من دون الأوكرانيين، ومن دون احترام سيادتهم”.

وأضاف: “لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط طالما لم تكن هناك مكافحة فعّالة للإرهاب، مع احترام سيادة كل الشعوب أيضا”.

وتطرق أيضا إلى الأزمات في السودان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، مؤكدا أنه “من الضروري للغاية أن نظهر أننا نتخذ إجراءات ملموسة لإحياء هذا المنتدى وتقديم حلول جماعية لاقتصاداتنا حول هذه الطاولة”.

في السياق أيضا، قال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده لن تسلم بشكل رمزي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة غدا الأحد.

ووفقا للبروتوكول المعتاد، يسلم المضيف المنتهية ولايته رئاسة المجموعة رسميا في نهاية القمة إلى الرئيس التالي، وفي هذه الحالة، الولايات المتحدة. لكن واشنطن تقاطع أول قمة لمجموعة العشرين، تعقد على الإطلاق على أرض أفريقية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب أفريقيا بالتمييز ضد الأقلية البيضاء، لاسيما الأفريكانز، المنحدرين من المستوطنين الهولنديين. ورفضت جنوب أفريقيا الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، ورفضها خبراء حقوقيون أيضا ووصفوها بأنه غير مبررة.

 وضعت الحكومة البريطانية ركائز جديدة أمام المهاجرين الراغبين بالحصول على الإقامة الدائمة التي تؤهل صاحبها للحصول على مزايا كثيرة بما فيها الإقامة بدون قيود أو كفالة والدراسة، والخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية، وصولاً إلى الحصول بعدها على الجنسية البريطانية.وتنطلق هذه الركائز من اعتبار أن الحصول على الإقامة الدائمة ليست حقاً تلقائياً يتعلق بعدد السنوات التي يقضيها المهاجر في البلد قبل التقدم للإقامة الدائمة، بل تُعتبر امتيازا يتم اكتسابه بعد سنوات من عمل المهاجر ودفعه للضرائب ومشاركته في المجتمع.

مؤشر الميزان: من 5 إلى 10 سنوات

تقدمت وزير ة الداخلية شبانة محمود بخطة تستند إلى ما ورد في الورقة البيضاء للهجرة التي كان أفصح عن عناوينها العريضة رئيس الحكومة العمالية كير ستامر في أيار/مايو 2025، حيث سيتم الانتقال إلى نظام يتم فيه رفع فترة التأهيل الأساسية من 5 سنوات إلى 10 سنوات قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة لمعظم المهاجرين.لكن مؤشر السنوات الـ 10 ليس ثابتاً في ميزان الحصول على الإقامة، فقد يميل انخفاضاً نحو اليمين فيتناقص نزولاً حتى يبلغ 5 أو3 سنوات، وقد يتدحرج صعوداً نحو اليسار ليطول ما بين 20 إلى 30 سنة، ولكن كيف يعمل هذا الميزان وما هي ركائزه؟

الركائز الأساسية الأربع

صُمّم النظام الجديد لضمان أن يقدّم المهاجرون مساهمة حقيقية في المجتمع البريطاني، وأن يستوفوا معايير واضحة وقابلة للقياس بدقة وفقا لأربع ركائز أساسية:الركيزة الأولى هي السلوك والشخصية: إذ سيستمر النظام، كما هو الحال الآن، في رفض الطلبات التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية المتعلقة بالسلوك والسجل الشخصي، وتتمثل في وجود سجل جنائي نظيف، والالتزام بقوانين الهجرة، وعدم المساس بأي اعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام. وسيكون استيفاء هذه المتطلبات إلزاميًا، ولن يكون من الممكن «المقايضة» بينها وبين أي اعتبارات أخرى لتعديل فترة التأهيل. كما سيتم إجراء مراجعة شاملة للمعايير المتعلقة بالسجل الجنائي عبر جميع مسارات الهجرة، مع التوجه نحو قاعدة مفادها: لا ينبغي لأي شخص يحمل سجلاً جنائياً (سيئاً) أن يتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة، «وسيتم الإعلان عن المحددات الجديدة لذلك في وقت لاحق، ضمن ما يعرف بالملاءمة، حيث يجب أن لا تكون على المتقدم أي قضايا قانونية جارية أو ديون تجاه هيئة الصحة الوطنية (NHS)، أو مصلحة الضرائب، أو أي جهة حكومية أخرى».الركيزة الثانية هي الاندماج: حيث سيُلزم النظام المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة إظهار انخراط حقيقي وفعّال في المجتمع البريطاني، إذ يجب على المتقدم تقديم دليل على استيفائه متطلبات اللغة الإنكليزية بمستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وكذلك يجب عليه النجاح في اجتياز «اختبار الحياة في المملكة المتحدة « المعروف باسم Life in the UK Test.الركيزة الثالثة هي المساهمة في الاقتصاد: حيث سيكافئ نظام الهجرة الأشخاص الذين يقدّمون مساهمة اقتصادية مستمرة وملموسة في المملكة المتحدة، استناداً إلى مبدأ أن الطريق السريع نحو الإقامة الدائمة يجب أن يكون مكتسباً من خلال المشاركة الفعلية في الاقتصاد، وهذا يعني العمل وتقديم مساهمة مالية للخزينة العامة، ويتم ذلك من خلال تحقيق دخل سنوي يفوق 12.570 جنيه إسترليني لمدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات (وهو أمر قيد التشاور)، والهدف من ذلك هو دفع ضريبة الدخل، ودفع بدل المساهمة في التأمين الوطني، أو تحقيق مستوى بديل من الدخل يُحدَّد لاحقاً.الركيزة الرابعة هي الإقامة: حيث يعترف النظام بالإقامة القانونية والمستمرة في المملكة المتحدة، وعادة ما ينص القانون على عدم مغادرة المملكة المتحدة لأكثر من 180 يوما خلال 12 شهراً حتى يتم اعتبار الإقامة بأنها مستمرة، لكن، وبشكل عام، لن تكون الإقامة وحدها كافية للتأهل للحصول على الإقامة الدائمة بدون استيفاء بقية المتطلبات.

كيف يعمل النظام المقترح؟

يتمتع نظام الهجرة المقترح بمكيالين متقابلين، أحدهما للحوافز التي تؤدي إلى اختصار الطريق نحو الإقامة الدائمة لتصبح فترة الانتظار أقل من 10 سنوات، وثانيهما المثبطات التي تزيد فترة الانتظار ما بين 20 إلى 30 سنة وقد يتم خلالها الترحيل إلى البلد الأصلي للمهاجر بعد مراجعة دورية تتم كل سنيتن ونصف.أولا: الحوافز لاختصار المدة: وتتمثل في قيام المهاجر بزيادة التزامه بركيزتي المساهمة والاندماج فيتم تقصير فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بالاندماج، يُقترح أن يكون بمقدور مقدم الطلب التأهل لتقليص فترة التأهل على أساس العمل في المجتمع أو إتقان اللغة الإنكليزية بمستوى (سي 1)، وهو مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب (بي 2) للتأهل للإقامة الدائمة، وهنا سيتم تقليص فترة الانتظار من 10 إلى 9 سنوات.

أصحاب الدخل المرتفع

وهناك مثال آخر يتعلق بالمساهمة الاقتصادية في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية الضريبية، إذ ترى خطة الحكومة البريطانية أن ترتيبات الإقامة الدائمة يجب أن تكافئ أولئك الذين يقدمون مساهمة مالية أكبر في دفع الضرائب، وأن الدخل هو أفضل وسيلة لقياس المساهمة الاقتصادية بشكل موضوعي. فخلال السنوات الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة، إذا كان الدخل السنوي الخاضع للضريبة يزيد عن 50.270 جنيه إسترليني، فإن ذلك يعني أن مقدم الطلب سيحصل على تقليص لفترة الانتظار قدره 5 سنوات.وإذا كان راتبه السنوي الخاضع للضريبة يتجاوز 125.140 جنيه إسترليني، فسيتم منحه تقليصاً قدره 7 سنوات، وهذا يعني أن صاحب ذلك الراتب سيتمكن من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة خلال 3 سنوات فقط، وهذه أسرع الطُرق المقترحة.

الأطباء والمعلمون

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستشارة العامة التي ستطرحها الحكومة على المواطنين خلال شهر شباط/فبراير المقبل 2026 لمعرفة الآراء بشأن أن يكون هناك مسار أقصر (5 سنوات) لأولئك الذين يعملون في الخدمات العامة الحيوية، قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأطباء والمعلمين العاملين في الخدمات العامة.

التطوع الاجتماعي

كما تسعى هذه المشاورة لجمع الآراء حول مدى إمكانية تطبيق معايير تقليل المدة بناءً على مساهمة أولئك الذين أظهروا التزاماً بمساعدة مجتمعهم من خلال، التطوع، حيث تعترف الحكومة بالدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، فهم يساهمون في نسيج الحياة البريطانية، ويجب الاحتفاء بكل من يشارك في تقديم الجهود لإحداث التغيير.وتم تعريف التطوع على أنه نشاط يتضمن قضاء وقت، من دون أجر، في القيام بشيء يهدف إلى إفادة المجتمع أو البيئة وأشخاص آخرين (ما عدا الأصدقاء المقربين أو الأقارب). يمكن أن يكون التطوع رسمياً ومنظماً عبر مؤسسات، أو غير رسمي داخل المجتمعات. ويجب أن يكون خياراً حراً يتخذه الشخص الذي يخصص وقته، وغالباً ما يكون له فوائد لكل من المجتمع الأوسع والفرد المشارك، وهذا يعني أن التطوع مختلف عن العمل مقابل الأجر، إذ يقدم المتطوعون وقتهم بدون أي التزام ويمكنهم التوقف عن التطوع متى أرادوا.

المتعلقون بمواطن بريطاني(الزوج /الشريكة)

ويشمل مسار السنوات الخمس أيضا المتزوجين /الشركاء للمواطنين الحاصلين على الجنسية البريطانية، أو والد أو طفل لمواطن بريطاني، وكذلك أولئك الذين يحملون وثائق «وضعية بريطانية» ما وراء البحار ومواطني هونغ كونغ، لذلك، ستتمكن هذه المجموعات من الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، كما هو الحال الآن، مع الالتزام بالمتطلبات الإلزامية.

الموهوبون عالميا

وتشمل الأفراد في المسارات عالية المهارة الذين يقدمون مساهمة مهمة للاقتصاد من خلال المهارات والابتكارات التي يقدمونها. واعترافاً بذلك، يُقترح أن الذين لديهم 3 سنوات من الإقامة المستمرة كعامل موهوب عالمي أو مبتكر مؤسس سيستفيدون من تقليص يصل إلى 7 سنوات..

ثانياً: المثبطات التي تزيد فترة الانتظار

ويأتي على رأسها عدم الامتثال للقانون والمساهمات السلبية في المجتمع، ففي إطار نظام الإقامة الدائمة المكتسبة، سيعتمد مسار الشخص على سجل التزامه بقوانين الهجرة. وقد يؤثر ذلك على فترة التأهل للإقامة الدائمة، أو إلغاء الإقامة المؤقتة ومن ثم الترحيل.وتنص قواعد الهجرة بالفعل على أن طلب الحصول على إذن للبقاء (بما في ذلك الإقامة الدائمة) قد يُرفض إذا خالف مقدم الطلب قوانين الهجرة بتجاوز مدة الإقامة المصرح بها. وبموجب هذه المقترحات، سيكون من الممكن أيضًا أنه إذا تم الحكم على أن مخالفة تجاوز مدة الإقامة لا تستدعي الرفض المباشر، فإنها مع ذلك ستؤدي إلى زيادة فترة التأهل للإقامة الدائمة. ويتم التشاور حول ما إذا كانت هذه الزيادة يجب أن تكون 5 أو 10 أو 15 أو حتى 20 سنة.يُقترح أن تنطبق زيادة فترة التأهل بالمثل إذا دخل مقدم الطلب المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني قد يكون مساره للإقامة الدائمة طويلا جدا قد يصل إلى 30 سنة.كما تسعى الاستشارة لجمع الآراء حول ما إذا كان يجب زيادة فترة التأهل بخمس أو عشر سنوات إذا كان مقدم الطلب قد طالب بالاستفادة من الأموال العامة. ويجب ملاحظة أن اللجوء إلى الأموال العامة قد يشكل مخالفة للشروط، وبالتالي يؤدي إلى رفض الطلب بشكل مباشر على أسس عامة.كما تسعى المشاورة لجمع الآراء حول ما إذا كان يجب تعديل القانون بحيث يمكن جعل الإقامة الدائمة مشروطة بعدم الوصول إلى الأموال العامة. وترى الحكومة أن تطوير نظام الإقامة الدائمة المكتسبة يجب أن يشمل إعادة تقييم الفوائد المرتبطة بالإقامة الدائمة ومكان تلك الفوائد في مسار الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية على التوالي. بموجب هذا الخيار، سيظل المهاجرون الجدد الحاصلون على الإقامة الدائمة غير قادرين على الوصول إلى مزايا محددة بما يتوافق مع شروط التأشيرة الحالية. وسيؤدي ذلك إلى تحويل الوضع الافتراضي للوصول إلى المزايا من الإقامة الدائمة، مرتبطا بالحصول لاحقا على الجنسية.

ثالثاً: التابعون والأطفال

بموجب النظام الحالي، يمكن لأتباع الأشخاص (الكفلاء) الذين يدخلون ويقيمون في المملكة المتحدة استنادا إلى ملف كفيلهم (الزوج /الشريك)، التأهل للإقامة الدائمة في الوقت الذي يحصل فيه مقدم الطلب الرئيسي (الأب مثلا) على الإقامة الدائمة، بدون الحاجة لتلبية أي شروط إضافية. ولكن من المتوقع أن يتغير هذا بشكل كبير تحت النظام المقترح للإقامة الدائمة المكتسبة. وتتوقع الحكومة أن تصبح فترة التأهل للإقامة الدائمة، للأشخاص الذين دخلوا وأقاموا كأتباع بالغين، محددة وفقًا لظروفهم وسماتهم الشخصية. وهذا يعني أن الشخص المقبول كتابع لمهاجر، قد لا يتمتع بنفس فترة التأهل للإقامة الدائمة مثل شريكه، وقد تكون أقصر أو أطول حسب ظروفه الخاصة.ومع ذلك، سيظل وضع هؤلاء مرتبطا بنتيجة ملف الشخص الكفيل الرئيسي (زوج / شريك )، إذا كان مقدم الطلب الرئيسي قادرا على التأهل للحصول على الإقامة الدائمة أم لا. فعلى سبيل المثال، في حال تم رفض طلب المهاجر الرئيس بموجب أسباب الرفض الإلزامي، فلن يتمكن أتباعه (كما هو الحال الآن) من الحصول على مسار للإقامة الدائمة بشكل مستقل عنه.أما في حالة الأطفال، فتعترف الحكومة بأن العديد من المتطلبات في نموذج التقليص المكتسب أعلاه ـ مثل دفع التأمينات الوطنية أو تحقيق حد الدخل ـ لا يمكن تلبيتها من قبل الأطفال الذين لا يزالون قاصرين عندما يصبح أهلهم مؤهلين للإقامة الدائمة..وتعتبر وزارة الداخلية أن النظام يجب أن يوفر نافذة زمنية يمكن خلالها لأولئك الذين تم منحهم إذنا كأطفال تابعين تحت سن 18 الحصول على الإقامة الدائمة (أو إذن محدود لتمديد إقامتهم) في نفس وقت والديهم، حتى إذا تجاوزوا 18 عامًا عند ذلك. ومع ذلك، ستقوم وزارة الداخلية بوضع مقترحات قد تشمل تحديد نقطة فاصلة مرتبطة بالعمر، عندها سينتقل الشخص إلى مسار هجرة يسمح له بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بشكل مستقل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، تحديد حد عمري دون بعض المتطلبات الإلزامية (مثل متطلبات دفع التأمينات الوطنية خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب).تعتزم الحكومة الالتزام بالنصوص الواردة في ورقة بيضاء للهجرة البريطانية 2025 بعنوان استعادة السيطرة على نظام الهجرة، لضمان أن الأطفال الذين عاشوا معظم حياتهم في المملكة المتحدة- وعند بلوغهم 18 عاما اكتشفوا أنهم موجودون بلا غطاء قانوني- سيحصلون على الدعم الكامل ويتمكنون من تنظيم وضعهم والحصول على الإقامة الدائمة. كما تخطط الحكومة لوضع ضمانات مناسبة للأطفال الذين لم يكونوا على علم بأنهم موجودون بشكل غير قانوني ولم يكونوا على اتصال سابق بوضعهم الهجري.

رابعاً: الفئات الضعيفةوالظروف الإنسانية

توجد ترتيبات حالية يمكن بموجبها منح الإقامة الدائمة بدون الحاجة لفترة تأهل وذلك لفئات معينة، مثل: أفراد الأسرة البالغين الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد من قريب مقيم في المملكة المتحدة، والأفراد الذين انهارت علاقتهم الأسرية (في تأشيرة الشريك/ الكفيل) بسبب العنف المنزلي وكذلك أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة ضمن برامج إعادة التوطين، وشركاء المواطنين البريطانيين أو الحاصلين على الإقامة الدائمة الذين توفوا.وتقول الحكومة إنها ستواصل توفير مسارات للإقامة الدائمة لهذه الفئات. كما تُجري مشاورات حول ما إذا كان ينبغي، وكيف يمكن، تكييف نظام الإقامة الدائمة المكتسبة لهذه الفئات وغيرها ممن قد يحتاجون إلى معاملة خاصة بسبب ضعفهم أو ظروفهم الإنسانية.

خامساً: الترتيبات الانتقالية

تتضمن هذه المشاورة أسئلة تهدف إلى جمع آراء المشاركين حول مدى الحاجة لتطبيق نظام الإقامة الدائمة المكتسبة لكن ضمن فترة تسمح بإجراءات انتقالية.ووفقا لتوصيف الحكومة: تشير الترتيبات الانتقالية إلى تدابير أو قواعد مؤقتة تُعتمد لإدارة الانتقال من نظام أو إطار سياسي إلى آخر. ومن دون مثل هذه الترتيبات، سيؤثر نظام الإقامة الدائمة المكتسبة على الأشخاص الموجودين بالفعل داخل النظام عند دخول قواعد الهجرة الجديدة حيز التنفيذ، ما داموا لم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة.قد تُصمَّم الترتيبات الانتقالية لتخفيف أثر التغيير، خاصة على الأفراد أو الفئات التي حصلت على أذونات إقامة بموجب النظام السابق. وتطلب المشاورة آراء المشاركين فيها حول ما إذا كان يجب وجود ترتيبات انتقالية لأولئك الذين هم بالفعل على مسار الوصول للإقامة الدائمة.

أخيرا تغييرات نظام الجنسية

ذكرت الورقة البيضاء للهجرة أيضًا أن إصلاحات ستُدخل على نظام الجنسية، وأن هذه الإصلاحات ستُبنى على التغييرات الجوهرية في نظام الإقامة الدائمة عبر نهج الإقامة الدائمة المكتسبة. وستهدف هذه الإصلاحات إلى وضع مبادئ مشابهة لتمديد فترات التأهل، مع السماح لأولئك الذين قدموا مساهمات أكبر بالتأهل بشكل أسرع.وتدرك الحكومة أن سنّ تشريعات جديدة سيكون مطلوبا لإجراء أي تغييرات على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، وأن أي توصيات يجب أن تنتظر نتائج مشاورة الإقامة الدائمة والقرارات اللاحقة المتعلقة بالنهج المتّبع.ويجب أن تعمل الإجراءات التي يتبعها المتقدّمون للوصول إلى الإقامة الدائمة ثم الانتقال إلى الجنسية بانسجام واتساق، سواء بالنسبة للمتقدّم أو بالنسبة للنظام.

 أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي قتل 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت منازل ومركبة في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي آخر مقطع مصور نشره المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال إن عدد الشهداء ارتفع إلى 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وأن الجيش الإسرائيلي دمر مباني كاملة جراء الاستهدافات.

ودعا بصل الوسطاء والمجتمع الدولي إلى وقف “المجازر” التي ترتكب بحق المدنيين داخل القطاع.

وسبق أن أوضح المتحدث أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية قرب مفترق العباس غربي مدينة غزة.

وفي المدينة ذاتها، استُشهد 4 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي.

وفي وسط القطاع، أوضح بصل أن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح غربي مدينة دير البلح.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو أمونة بجوار مستشفى العودة.

وفي المخيم ذاته، استشهد 7 فلسطينيين عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شاويش في “مخيم 2” بالنصيرات.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الجيش الإسرائيلي اغتال خمسة من قادة حركة حماس في قطاع غزة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها استمرار لسياسة التصعيد وتبرير الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان عبر منصة “إكس”، حاول مكتب نتنياهو تحميل حركة حماس مسؤولية التوتر، زاعماً أنها “خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عبر إرسال مقاوم لمهاجمة جنود الاحتلال”، وهي رواية ترى فيها مصادر فلسطينية محاولة إسرائيلية لتسويق مبررات مسبقة لاستئناف الهجمات داخل غزة رغم سريان الاتفاق.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “مسلحا اجتاز الخط الأصفر بسيارة جيب على طريق مخصص للاستخدام الإنساني، وأطلق النار على قوات الجيش قبل أن يتم القضاء عليه”، مدعيا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات.

وأفادت القناة العبرية (15) نقلا عن مصدر أمني بأن الغارة استهدفت علاء الحديدي، الذي وصفه المصدر بأنه قائد ركن العمليات في قطاع التسلح بحركة حماس.

من جانبها، قالت حركة حماس إن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق غزة، داعية الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى التدخل لمنع تقويض وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الغارات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر منذ أسابيع، حيث أصابت قوات الجيش في وقت سابق السبت 3 فلسطينيين بالرصاص شرق مخيم البريج وشرق جباليا، كما قصفت مناطق في شرق البريج ودير البلح وشرق رفح وخان يونس، إضافة إلى أجزاء من حييّ التفاح والشجاعية في غزة.

وتشير بيانات فلسطينية إلى أن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت إطلاق نار وتوغلات وعمليات تفجير، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وكان الاتفاق قد أنهى حربًا شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف مصاب ودمارًا واسعًا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

كشفت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية عن حالة استياء داخل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تجاه الجزائر، بعد أن صوّتت هذه الأخيرة لصالح المقترح الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن، ضمن 13 دولة دعمت القرار، رغم الضغوط التي مارستها الحركة في الأيام التي سبقت التصويت.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن حماس كانت قد دعت الجزائر إلى التصويت ضد القرار، معتبرة أن دعمه يمنح "شرعية لفرض وصاية دولية على غزة"، مشيرة إلى أنه رغم أن تمرير القرار لم يكن بحاجة إلى الصوت الجزائري، إلا أن الحركة الفلسطينية كانت تراهن على موقف معارض من الجزائر.

غير أن الجزائر، حسب "إسرائيل هايوم" بررت تصويتها، بأن الهدف الأساسي هو تثبيت وقف إطلاق النار وضمان حماية دولية للسكان وإتاحة وصول المساعدات دون قيود، إلى جانب تمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار، رغم ما وصفته بـ"ثغرات" في المقترح الأمريكي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مصدرا محسوبا على "حماس" عبّر عن خيبة أمل الحركة التي راهنت على الموقف العربي، وخاصة الجزائر، قبل أن يضيف ممتعضا بأن "الأمّة التي تخلّت عن غزة في 7 أكتوبر وتركتها وحدها في مواجهة الحديد والنار، لن تنهض فجأة لمنع قرار أممي أو لإفشال خطة تمس ما تبقى من كرامة غزة".

كما انتقد المصدر نفسه ما اعتُبر قبولا جزائريا بخيارات دولية تهدف إلى نزع سلاح المقاومة، حيث صرح في هذا السياق قائلا، "لقد أرادوا قوة دولية تنزع سلاح المقاومة، وكأنهم لا يفهمون أن نزع السلاح يعني إخراج الروح من الجسد".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل التصويت، أوضح فيه أن بلاده اعتمدت ثلاثة اعتبارات رئيسية في دعمها للقرار، والتي تتعلق بأهدافه الجوهرية، والدوافع التي تقف خلفه، ومواقف الأطراف الإقليمية المؤثرة.

واعتبر عطاف، حسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، بأن الجزائر ترى في المقترح خطوة ضرورية لترسيخ وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية وتهيئة الظروف لإعادة إعمار غزة، غير أن التبريرات التي قدمتها الجزائر لم تلق ترحيبا واسعا في الأوساط العربية، وحتى في الداخل الجزائري.

وفي هذا السياق، عبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها عن رفضها لموقف الجزائر، معتبرة أن التصويت لا ينسجم مع الإرث السياسي والتاريخي للجزائر في دعم المقاومة الفلسطينية وحركات التحرر حول العالم.

وأكدت الحركة أن المشروع يسعى إلى "تكرس واقع جديد في غزة عبر فصل القطاع عن جغرافيته الفلسطينية والمس بثوابت القضية، بما في ذلك مستقبل المقاومة ونزع سلاحها"، مشددة على أن أي مسار لتحقيق السلام يجب أن ينطلق من إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، بما فيها حق المقاومة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف لا يعكس نبض الشارع الجزائري الذي ظل ملتزما بالقضية الفلسطينية ورافضا لأي شكل من أشكال التطبيع أو الانحياز للمشاريع التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة إلى مبادئ الجزائر وثوابتها التاريخية، وتكثيف الدعم السياسي والفعلي للقضية الفلسطينية.

في تطور لافت شهدته العلاقات الجزائرية الفرنسية، زارت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن-ماري ديسكوت الجزائر، لتنهي بذلك قطيعة دامت أشهرا طويلة. يأتي ذلك وسط مؤشرات تهدئة عديدة بين البلدين، على الرغم من انتفاء فرضية عقد لقاء على مستوى الرئيسين على هامش قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا.

وجاءت زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، في سياق وصفته الخارجية الفرنسية بأنه بداية لمسار تهدئة تدريجي بين البلدين. وقد أُعلن من باريس أن هذه الزيارة تندرج ضمن “إعادة بعث الديناميكية، خطوة بخطوة”، وفق ما صرّح به الناطق باسم الخارجية الفرنسية الذي شدد على أن الهدف يتمثل في تحقيق نتائج “ملموسة” تخدم المصالح المباشرة للفرنسيين.

وأوضح المتحدث أن زيارة العمل هذه تنسجم مع أولويات الوزير الفرنسي، والمتمثلة في إعادة تفعيل التعاون في مجالات الهجرة والأمن، إضافة إلى تحريك مسار التعاون الاقتصادي. وأكد أن هذا الجهد يأتي ضمن “حوار يتسم بالصرامة ويجب أن يحقق نتائج”، مشيرا في خضم ذلك إلى الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بعفو رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي اعتبر في فرنسا خطوة نحو استئناف الحوار والتهدئة بين البلدين.

وفي الواقع، كان دائما حضور الأمين العام للخارجية الفرنسية إلى الجزائر يسبق التحضير لزيارات رسمية رفيعة المستوى. ويجري الحديث حاليا عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز الذي تحدث عن تلقيه دعوة من نظيره سعيد سعيود قبل أيام. وتعد المسائل التي تشرف عليها الداخلية الفرنسية مثل الهجرة وعمليات الترحيل والتنسيق الأمني أكثر ما يستدعي اسم الجزائر في الساحة السياسية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الجزائر تنظر عكس ذلك، بتركيز أكبر إلى الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية في علاقتها مع باريس.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر إعلامية جزائرية أن زيارة آن-ماري ديسكوت جاءت لتهيئة الأرضية لزيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، والمتوقعة نهاية نوفمبر أو في مطلع ديسمبر. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الجزائر طلبت أن تكون استعادة الحوار مع فرنسا عبر قنوات سياسية ودبلوماسية أوسع، لا عبر وزارة الداخلية فقط، حتى لا يُختزل المسار بين البلدين في جوانبه الأمنية أو المتعلقة بالهجرة، بعد أشهر من القطيعة التي شملت تعليق قنوات اتصال كانت فعّالة في السابق.

وكان متوقعا قياسا للعديد من الإشارات، أن يجري اتصال مباشر بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لتجاوز الأزمة الممتدة منذ أشهر. وصبّت التخمينات في إمكانية اللقاء بجنوب إفريقيا على هامش قمة العشرين، إلا أن ذلك لن يتم لكون الرئيس الجزائري فضّل في الأخير إيفاد وزيره الأول سيفي غريب لحضور القمة بدلا عنه.

وتدفع شخصيات بارزة منذ مدة للقاء بين الرئيسين، مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس الذي دعا إلى “لقاء مباشر”، واعتبر أن إنهاء التوتر مسؤولية مشتركة لا بد أن تقودها أعلى هرم السلطة في البلدين. وذهبت أصوات أخرى مثل دومينيك دو فيلبان وسيغولان رويال إلى التعبير عن رغبتها في عودة القنوات الدبلوماسية وتخفيف حدّة التشنج المرتبط بملفات الهجرة والذاكرة.

وتأتي هذه التطورات كلها على خلفية أزمة غير مسبوقة بين البلدين تستمر منذ أكثر من العام، بدأت بعد الموقف الفرنسي المؤيد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، والذي اعتبرته الجزائر خروجا واضحا عن الحياد. تبع ذلك توتر دبلوماسي شمل تقييد اعتماد دبلوماسيين وقناصل، إلى جانب تفعيل أدوات ضغط مرتبطة بالتأشيرات والترحيل، ما أدى إلى تجميد قنوات التواصل.

واليوم، مع تبادل الرسائل المباشرة والضمنية وظهور تصريحات متواترة تدعو إلى إعادة القنوات الدبلوماسية والحديث المتكرر عن قرب عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر وتحضير زيارة وزير الداخلية الفرنسي، ثمة انطباع بوجود مسار يُعاد تشكيله تدريجيا لإعادة ربط جسور التواصل، رغم غياب إعلان رسمي لحد الآن عن لقاءات قمة أو ترتيبات سياسية كبرى.

أعلن القضاء الجزائري، توقيف جماعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار عمدًا في غابة ببلدة الأرهاط، بولاية تيبازة، 90 كيلومترًا غربي الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أنه “على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن يومي الخميس والجمعة الماضيين، عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية، قامت بإضرام النار عمدًا في الغابة الواقعة ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة، حيث تسبب ذلك في إتلاف أشجار الصنوبر الحلبي، والأدغال والأحراش”.

وكشف ذات المصدر أنه “بعد التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من أربعة أشخاص مشتبه فيهم، حيث توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية”.

وأوضح أنه، بتاريخ الخميس، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام المصالح القضائية، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص للخطر، وجناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة.

وتم حبس المتهمين مؤقتًا بعد استجوابهم.

تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين، الخميس، أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بوقف “التضييقات على حرية الصحافة”.

يأتي ذلك فيما نفى الرئيس التونسي قيس سعيد بوقت سابق، استهداف حرية الصحافة، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا، فيما نفت وزيرة العدل ليلى جفال، هذا الأسبوع، وجود ملاحقات بسبب حرية التعبير، بل “بسبب الشتم والتشهير”.

جرى تنظيم الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ورفع المحتجون خلالها شعارات من بينها “الحرية للصحافة التونسية” و”بطاقة صحفي محترف حق” و”شغل حرية كرامة وطنية”.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار: “نحن اليوم في تحرك وطني وهناك تحركات بالجهات أمام الولايات، وتحركنا هذا لم يأت من فراغ بل جاء على خلفية تقاعس الدولة التونسية في حماية الصحافة التونسية”.

وأضاف على هامش الوقفة: “المحاكمات مستمرة بموجب المرسوم 54، أحيانا في القطاع الصحفي وأحيانا في قطاعات أخرى”.

“والمرسوم 54″ يتعلق بـ”جرائم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي” وصدر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنص المادة 24 من المرسوم، على “السجن 5 أعوام وغرامة 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وتابع دبّار: “لا يكاد يمر يوم دون إيقاف صحافي من مراسلي الإعلام الدولي بدعوى عدم وجود رخصة تصوير، ونحن نرى أن الحكومة تعطل الإصدار (الرخص)، فمنذ أغسطس (آب) الماضي لم يصدر أي قرار بمنح رخص التصوير”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية بخصوص حديث دبار، لكن في أكثر من مناسبة مؤخرا، أشارت السلطات إلى التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بموازاة تكثيف المستوطنين هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين.وقَتلَ جيش الاحتلال 3 فلسطينيين الجمعة، بينهم شرطي فلسطيني في نابلس.وسبق ذلك استشهاد فتيين فلسطينيَين برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس.الجيش الإسرائيلي يعترف باغتيال شرطي واعتقال آخر في نابلسونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن الجيش اغتال عنصراً في الشرطة الفلسطينية واعتقل آخر في قرية تل في نابلس، زاعماً أن الإثنين وهما شرطيان أطلقا قبل أيام النار على قوة إسرائيلية في نابلس وأصابا جندياً بجروح.وفي الخليل، كشفت منظمة “كيرم نبوت” الحقوقية الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تعتزم إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة طاروسا في بلدة دورا جنوب الخليل عبر إعادة تفعيل مخطط استيطاني بدأ قبل أكثر من أربعة عقود.وفي القدس المحتلة، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في محيط تجمع الحثرورة البدوي في الخان الأحمر شرق المدينة، بهدف التضييق على السكان ومنعهم من الرعي والسيطرة على مزيد من الأراضي، وسط اعتداءات متكررة لدفع الأهالي للرحيل.أما في غزة، فتواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى وقوع ضحايا جدد جراء هجمات عنيفة طالت عدة مناطق في القطاع.ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية، الجمعة، من حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، بفعل توغل وتمدد الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي انسحب منها وفق اتفاق وقف النار.وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية تقدمت نحو 300 متر داخل الحيين، فيما تتواصل عمليات تفجيرٍ لعربات مفخخة وقصف مدفعي.وما تزال الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وتجاهل البروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً، فيما تسمح إسرائيل بدخول نحو ربع هذه الكمية فقط.وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يرى قيام دولة فلسطينية حتى ولو كان الثمن تعطيل اتفاق محتمل مع السعودية، لكنه أبدى تفاؤلاً بفرص التقدم، قائلاً إن ما يُعلن في العلن يختلف عمّا يُقال في الغرف المغلقة.في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” قرر تشكيل فريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في قطاع غزة.وحسب الهيئة: “يضم الفريق المصغر من بين وزراء آخرين، وزراء الخارجية جدعون ساعر، والعدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير”.

أصدرت سلطات الطيران الأمريكية الجمعة تحذيرا للطائرات المدنية التي تحلّق في الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى ما يمكن أن يتسبب به “النشاط العسكري المتزايد” في المنطقة من مخاطر، وسط حشد كبير للقوات الأمريكية.

وحضت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على “توخي الحذر” نظرا “لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها”.

وأضافت “قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة و/ أو المطارات والطائرات على الأرض”.

وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات وسفنا حربية أخرى وطائرات شبح إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنها عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.

ويأتي هذا التحذير للطائرات قبل أيام قليلة من دخول إدراج كارتل مخدرات يُزعم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعمه في قائمة الإرهاب الأمريكية، حيز التنفيذ، في خطوة يعتقد البعض أنها تنذر بعمل عسكري ضد حكومته.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 زورقا تزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

 كشف المتطوّع الألماني ميشا سكورزينسكي، الذي شارك ضمن وفد من المتضامنين الدوليين في مرافقة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، عن مشاهد «صادمة ومؤثرة» عاشها في القرى المعرّضة لاعتداءات المستوطنين. وقال في حديث لـ«القدس العربي» إنه سافر إلى الضفة مع مجموعة من المتطوّعين الأوروبيين «لدعم الفلاحين الفلسطينيين ومساعدتهم على الوصول إلى أراضيهم، وحمايتهم قدر الإمكان من اعتداءات المستوطنين التي تتكرر كل عام».

ميـشا، وهو معلّم من مدينة كولون الألمانية، ينشط في مبادرات التضامن الدولي التي ترافق المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون. وقد شارك في مهمات تطوّعية متعددة مع ناشطين أوروبيين بهدف حماية العائلات الفلسطينية من الهجمات، وتوثيق الانتهاكات، والعمل إلى جانبهم في الحقول. ويؤكد أن التجربة كشفت له حجم المخاطر التي يواجهها المزارعون يومياً، لكنها عرّفته أيضاً على عمق ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم في مواجهة العنف.

موسم يعتمد عليه الفلاحون طيلة العام

قال ميشا إن زيارته تزامنت مع شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو ذروة موسم الزيتون، حين تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على ريع هذا المحصول لتأمين دخلها السنوي، «كنت أعرف أهمية الزيتون للفلسطينيين، لكني لم أدرك حجم هذا الارتباط إلا حين رأيت العائلات تخرج بكل أفرادها يومياً إلى الحقول». شارك ميشا مع غيره من المتطوعين في قطف الزيتون في مناطق عدة في الضفة، أبرزها مسافر يطا المهدّدة أراضيها بالمصادرة في محافظة الخليل، كما شارك في قطف الزيتون في رام الله ونابلس.

يروي ميشا أنه التقى خلال زيارته أشخاصاً تركت معاناتهم أثراً بالغاً في نفسه، إذ يقول: «تعرّفت على سمير، فلاح لم يرَ والده منذ ثماني سنوات لأنه كان في السجن بعد أن رمى حجراً على دبابة كانت تقترب من أرضهم. كما تعرّفت على محمد الذي قُتل أثناء قطف الزيتون العام الماضي. ورغم أن شقيقه قُتل في موسم القطف الماضي على يد مستوطنين، يعود محمد وعائلته كل عام لقطف الزيتون لأنه يرى في ذلك دفاعاً عن الأرض».

ويضيف: «التقيت أيضاً سوسن، التي لم تتمكن من رؤية ابنها البالغ 19 عاماً منذ 18 شهراً بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية دون تهمة. ومع ذلك كانت تأتي كل يوم إلى الحقول لتساعد عائلتها في القطف. كانت تقول لي إن الشجرة تنتظر ولا يمكن تركها».

منعونا من القطف وهددونا بإطلاق النار

يشير المتطوّع الألماني إلى أن العديد من المزارعين حُرموا من الوصول إلى أراضيهم بعد تهديد مباشر من المستوطنين، قائلا «في إحدى القرى، رأيت مستوطنين يقتربون من العائلات ويقولون لهم: إمّا تغادرون فوراً أو سنُطلق النار. كان المشهد مخيفاً».

ويتابع: «الأسوأ من ذلك أن الجنود الإسرائيليين وقفوا إلى جانب المستوطنين ومنعوا المزارعين من الاقتراب من أشجارهم. لم يكن الهدف منع التصعيد، بل منع القطف».

ويقول ميشا إن مجموعات من المستوطنين كانت تصل «سوداء مغطاة بالفحم، مجهّزة ببنادق هجومية وعصي وسكاكين»، قبل أن تنفذ اعتداءاتها على القرى والمزارع المحيطة بنابلس وسلفيت ورام الله. ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي كان يصل لاحقاً، لكنه لا يوقف المهاجمين، بل يدفع الفلسطينيين خارج أراضيهم أو يجبرهم على الانسحاب.

وأضاف أن احتدام الهجمات جاء على خلفية الحرب في غزة، إذ استغل المستوطنون الانشغال الدولي وغياب الرقابة لتوسيع نطاق اعتداءاتهم. وفي حالات عديدة، حُرقت محاصيل الزيتون أو نُهبت، وتعرّض المزارعون للضرب أو الطرد بالقوة.

ورغم هذه الأحداث القاسية، يتحدث ميشا عن جانب آخر «أعاد إليه الأمل». يقول: «في نهاية كل يوم، كان الفلاحون يفتحون بيوتهم لنا. كنا نأكل معاً ونغني معاً. رغم كل الحزن والخسارة، كان هناك احتفال صغير يعيد إلينا القوة».

ويضيف أنه قال لصديقه سمير إنه يشعر بالأسى عليه لأنه رأى والده أخيراً بعد ثماني سنوات. فردّ سمير: «هناك من لم يستطع أن يرى أباه أبداً أو شاهده بعد 15 أو حتى 20 عاماً». يقول ميشا: «هذا الجواب لم يفارق ذهني».

لم أرَ شعباً يحب الحياة مثل الفلسطينيين

ويختم المتطوّع الألماني حديثه لـ«القدس العربي» قائلاً: «زرت دولاً كثيرة، خصوصاً في أمريكا اللاتينية، وكانت كلها شعوباً مضيافة، لكن الفلسطينيين شيء مختلف. لم أرَ حتى اليوم شعباً يعيش تحت هذا القدر من الضغط والخطر، ومع ذلك يتمسك بالأمل ويحب الحياة بهذا الشكل العجيب».

ويضيف: «كانت مشاعر الغضب والحزن والفخر تختلط بداخلي في آن واحد. من الصعب أن تختبر كل هذه المشاعر في بلد واحد ولأجل قضية واحدة، كما حدث معي في فلسطين».

وتشير تقارير حقوقية وميدانية إلى أن مجموعات من المستوطنين المسلحين تهاجم المزارعين الفلسطينيين بشكل متكرر، خصوصاً في القرى المحيطة بنابلس ورام الله وسلفيت والخليل، مستخدمة العصي والحجارة والأسلحة النارية لتهديد العائلات وإجبارها على مغادرة الحقول. وفي العديد من الحالات، شوهد الجنود الإسرائيليون وهم يقفون إلى جانب المستوطنين، مانعين الفلسطينيين من قطف ثمارهم أو مغلقين الطرق الزراعية المؤدية إلى الأراضي.

وتقول منظمات فلسطينية إن هذه الاعتداءات، إضافة إلى القيود التي يفرضها الجيش على الحركة والدخول إلى منطقة «ج»، تؤدي إلى خسائر كبيرة في المحصول، وتضع آلاف الأسر في خطر فقدان مصدر رزقها الرئيسي.

موسم يحمل معنى الأرض والهوية

لا يمثل موسم الزيتون مجرد نشاط زراعي، بل هو أحد أهم عناصر الهوية الفلسطينية. فالشجرة التي تمتد جذورها لقرون تجسد ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، وتشكل خط دفاع رمزيّاً ومادياً في وجه محاولات الاستيطان والمصادرة. وتعتمد آلاف العائلات في القرى الريفية على الزيت والزيتون كمصدر رزق أول، في ظل تراجع فرص العمل وارتفاع البطالة. ويحرص الفلسطينيون على أن يكون موسم القطف عملاً عائلياً جماعياً، تشارك فيه النساء والرجال والأطفال وحتى كبار السن، في مشهد يجمع بين العمل والتراث والمقاومة اليومية.

نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية قالت فيها إن العالم يريد نسيان حرب غزة، ولكن الفلسطينيين لا يستطيعون ذلك. فهم الذين غرقوا في أمطار الشتاء ويعيشون وسط الدمار ولا يجدون أي عزاء في الخطط الأمريكية.

وقالت إن إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي منح في البداية راحة لسكان القطاع، لكن المسؤولين هناك قالوا إن الغارات الإسرائيلية قتلت يوم الأربعاء 33 فلسطينيا منهم 12 طفلا، حيث بررت إسرائيل الغارة بأنها رد على تعرض قواتها لإطلاق النار. وقُتل خمسة فلسطينيين آخرين يوم الخميس، وقتل المئات غيرهم منذ إعلان وقف إطلاق النار. وحتى لو توقف القصف، ستستمر عمليات تدمير حياة الفلسطينيين مع مواصلة إسرائيل خنق المساعدات وسط تداعيات عامين من الحرب المدمرة. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي من أن الكارثة الصحية ستستمر لأجيال.

وتضيف “الغارديان” أن الغذاء في غزة لا يزال شحيحا، وبينما ترتجف العائلات النازحة في ملاجئ مؤقتة غمرتها المياه من البرد، ويواجه الكثيرون شتاء ثالثا من التشرد، تقول منظمات الإغاثة إنها لا تستطيع إيصال ما لديها من الخيام والأغطية المشمعة.

وقد صنفت إسرائيل، التي تنفي منع المساعدات، أعمدة الخيام كمواد “مزدوجة الاستخدام” يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وأفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” بأن أطفالا ينامون على أرض عارية بملابس مبللة بمياه الصرف الصحي.

وكشفت “الغارديان” الأسبوع الماضي عن خطط أمريكية لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى “منطقة خضراء” تحت سيطرة إسرائيلية ودولية، يعاد تطويرها، و”منطقة حمراء” تترك كما هي أنقاضا. ووصف مسؤول أمريكي إعادة توحيد القطاع بأنه “طموح”.

وقالت إن هذه الرؤية إلى جانب قوات دولية تدعم الاحتلال الإسرائيلي وجذب الفلسطينيين إلى تلك المناطق هربا من البؤس والفوضى في أماكن أخرى، تشبه السياسات الأمريكية الكارثية في العراق وأفغانستان.

وعلقت قائلة إن هذا الوضع القاتم أكده قرار مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، والذي صادق على خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مشيرة إلى أن “مجلس السلام” يشبه سلطة استعمارية بإدارة ترامب نفسه، وربما يرسخ هذه السلطة الاستعمارية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وسيعمل تحت هذه القيادة تكنوقراط فلسطينيون توافق عليهم إسرائيل والولايات المتحدة. وربما يكون هذا العمل ممكنا لو تم تشكيل قوة استقرار دولية لغزة تأمل الولايات المتحدة بنشرها في كانون الثاني/ يناير، مع أن هذا سيكون طموحا بعيدا، حتى لو شاركت الدول التي أعربت عن استعدادها للمساهمة بقوات. وقد تم تعديل مسودة القرار، حيث تضمن إشارات إلى دولة فلسطينية وانسحابا إسرائيليا، وحظي بدعم من العالم العربي ورفض غاضب من اليمين الإسرائيلي المتطرف. ومع ذلك، فقد تمت صياغة هذه الإشارات بعبارات غامضة، وكمكافأة غير مضمونة على حسن سلوك الفلسطينيين أو السلطة الوطنية، بدلا من كونها اعترافا بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وتقول الصحيفة إنه لو سارت الأمور وفقا للخطة، “فقد تتهيأ أخيرا الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة” حسبما ورد في البيان. وسيستند الانسحاب الإسرائيلي إلى معايير وأطر زمنية متفق عليها من قبل الجيش نفسه وكذلك الولايات المتحدة وآخرين.

ولم تدعم الدول ما يعنيه هذا النص بل ما قد يعنيه أو يصبح عليه. ويعتقد البعض أن هذا هو أفضل ما يمكن إنقاذه من الظروف الحالية، بالنظر إلى رئاسة ترامب، فيما يأمل آخرون أن تسمح هذه البداية غير الواعدة بصياغة شيء أفضل.

ولكن من الصعب ألا نستنتج أنه بالنسبة لبعض الحكومات، فإن هذا الأمر يتعلق أكثر بتطهير الضمير وغسل السمعة وليس الحرص على المصالح العليا للفلسطينيين. وأعلنت ألمانيا بالفعل أنها ستستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وبالنسبة للفلسطينيين، “ما بدا وكأنه حرب أبدية قد يتحول إلى بؤس أبدي”، كما حذر العالم السياسي ناثان براون. والدول التي كانت متواطئة في حرب إبادة جماعية، لديها واجب أكبر للمطالبة بتحقيق الأفضل.

يتعرض موقعنا  المتواضع "الجزائر تايمز" لسيل من السب والشتم من طرف اقلية من الشعب محسوبة على نظام العسكر الذين يرون في الكلب تبون وحاشيته آلهة لا يمكن انتقادها او حتى الإشارة لها بالاصبع اما حينما نعري واقعنا المرير ونسمي الأشياء بسمياتها ونكشف حقائق عن تاريخ الدعارة واللواط في الجزائر ونزيل اللثام عن سياسة الجنرالات التي تفقر المواطن و تغني كل من له صلة رحم بالعسكر يسموننا اتباع العصابة بجواسيس المخزن و يصفوننا بالخياة العظمى و السعي لزعزة استقرار البلاد واشعال الفتنة والثورة بين المواطنين ونحن في الواقع لا نقوم إلا بنشر غسيلنا القذر أما المواطن البسيط وفضح ألاعيب العصابة ومكرها الذي سبب في هجرة العقول و القدود والذكور والنساء والأطفال الى الديار الخليجية والاروبية بحثا عن رغيف الخبز و رشفة ماء نظيفة ومسكن حيث يطرح الزوالي رأسه لينام بأمان…

مؤخرا أوقفت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية بباب الزوار شبكة دعارة تتكون من 50 مومس متهمين جميعهن بممارسة الدعارة والمثلية الغير مرخصتين حيث تترواح أعمارهن بين 14 و48 سنة عشرة منهن فقط تنشطن سرّا في مجال إجهاض الفتيات القاصرات والعازبات وخمسة منهن مختصين في دعارة النساء المتزوجات وحتى الحوامل منهن الذين يلقون زبناء أجانب وزوار بكثرة يأتون من الخليج العربي و اروبا وآسيا خاصة لفض بكارة البنت البكر والتي تبلف قيمتها 5 آلاف دينار فقط ! ما يعادل 30 دولار حيث عرفت هذه التجارة القذرة رواجا كبيرا بين القاصرات والعازبات اللواتي يركبن بكرات جديدة صينية الصنع بعدما فرطوا في شرفهن من قبل مستغلات بذلك توفر عدة شقق مستأجرة وسط مدينة يوفرها لهن مسؤول أمني مرموق والذي يوفر لهن الحماية والزبائن الدبلوماسيين من قطر والسعودية وزيمباوبي و جنوب افريقيا لاستقبالهن في تلك الشقق المحروسة ليبعن شرفهن بأبخس الاثمان ونفس الخدمات تعرضها القاصرات والعازبات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “تيكتوك” للترويج لنشاطها النجس و لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن من الأجانب والزوار…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

حرص الكاتب المعارض الجزائري الفرنسي “بوعلام صنصال” الذي نال عفوا سمحت بموجبه العصابة بترحيله إلى ألمانيا بعد قضائه عاما في السجن على التأكيد على أنه في وضع صحي جيد بابتسامة قوية وتحد واضح لجنرالات كهف المرادية ويتوقع الوصول إلى فرنسا خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع الكاتب “كمال داود” ونقلتها صحيفة لوبوان الفرنسية وكان صنصال البالغ من العمر 81 عاما قد وصل إلى برلين لتلقي العلاج قبل توجهه المحتمل إلى باريس وقال في تصريحه للمجلة: “لم أحدد برنامجي بعد… لكنني سأكون في باريس غدا أو بعد غد” كمال داود الحائز على جائزة غونكور عام 2024 أوضح أنه تمكن من التواصل مع زميله عبر أحد أصدقائه في العاصمة الألمانية وأكد المعارض “صنصال” خلال المكالمة أنه “بخير وقوي” مضيفًا: “لن يدمرني أكثر من عام قليل في السجن ولا تهديديات ديكتاتور العسكر…”

وتحدث الكاتب عن ظروف اعتقاله مشيرًا إلى أنه كان في عزلة شبه تامة باستثناء زيارات زوجته نزيهة المعدودة وأنه وُضع في وحدة تخضع لحراسة مشددة مع قيود على التواصل مع السجناء الآخرين وكان يتحصل على وجبتين هزيلتين لا تسمن ولا تغني من جوع خلال اليوم الواحد وفي الأول من يوليوز كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي والقاضي بسجنه خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية قال فيها إن مناطق من البلاد مثل وهران ومعسكر كانت “تابعة سابقًا دائما للمملكة المغربية” قبل الاستعمار الفرنسي وكانت عائلة الكاتب قد عبّرت عن قلقها من تدهور صحته نظرًا لكونه يخضع لعلاج من سرطان البروستات ويُعد صنصال الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024 من أبرز الأصوات الأدبية الفرانكفونية في شمال إفريقيا ومعروفًا بانتقاداته اللاذعة للسلطات العسكر وحكومة المخنث تبون.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة لأمن ولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز.وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخل العملية في إطار الخرجات الميدانية التي تقوم بها المصلحة للأسواق الخاصة ببيع الخضر والفواكه.العملية مكّنت من حجز أزيد من 5 قناطيـر من فاكهة الموز، كان تاجران يعرضانها للبيع بسعر يفوق القيمة المحددة قانونًا.وتم ضبط تاجر بحوزته قنطار و68 كلغ، والثاني 3 قناطير و62 كلغ بمجموع، 5 قناطير و30 كلع أي 530 كلغ.وأضاف البيان أن البضاعة كانت معروضة للبيع على الرصيف ولا يحوز أصحابها على سجلات تجارية تسمـح لهم بمزاولة هذا النشاط. فضلا عن عرضها للبيع بسعر يتجاوز 400 دج، وهو سقف السعر المقنن لفاكهة المـوز.فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالتنسيق مع مصالــح التجارة.

  نشب شجار داخل الحرم الجامعي بجامعة محمد لامين دباغين، أدى إلى إصابة طالب (ص.ي) 23 سنة، بطعنات خنجر خطيرة على مستوى الظهر والفخذ، أدخلته غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور .وحسب مصادرإعلامية، فإن الجاني لا يزال في حالة فرار، فيما تنقل مدير الجامعة البروفيسور قشي الخير، للاطمئنان على الطالب الموجود في حالة حرجة بقاعة الإنعاش.في انتظار ما سيفضي إليه تحقيق الشرطة التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات الوقائع الخطيرة جدا بأمر من وكيل جمهورية محكمة سطيف.

أصبحت الجزائر “أول دولة عربية وإفريقية تمتلك مقاتلتين من طراز “سو-57” الروسية الشبحية فائقة التطور”، والتي تعتبر المعادل لطائرات “أف 35” الأمريكية.

وبحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم عن مجلة “مليتاري ووتش”، فإن روسيا باعت فعلا الطائرتين للجزائر ضمن صفقة كبيرة لم يجر الكشف عن كامل تفاصيلها لحد الآن.

ولفتت المجلة إلى أن “الإنتاج التسلسلي المستقر للطائرة سو-57 يمكن من تعزيز الترويج لها في الأسواق الدولية”، مؤكدة أن “امتلاك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس يعد علامة على السيادة التكنولوجية وارتفاع مستوى التقنية الروسية”.

وتابعت: “على الرغم من أن المصادر الروسية لم تذكر صراحة الدولة التي استلمت المقاتلات، فقد تم التأكيد سابقا على أن الجزائر ستستلم مقاتلتين قبل نهاية العام، باعتبارها العميل الوحيد المؤكد للطائرة”.

وكان فاديم باديخا الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المتحدة الروسية التابعة “لروستيخ” قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة سلمت طائرتين مقاتلتين من طراز “سو-57” من الجيل الخامس لعميل أجنبي.

وذكر باديخا في حديث للقناة “الأولى” الروسية :”لقد استلم العميل الأجنبي أول طائرتين، وقد بدأتا واجباتهما القتالية، وتظهران أفضل قدراتهما، وعميلنا ممتن جدا “.

وكانت الجزائر من أبرز الدول المتوقع حصولها على “سو-57″، مع ظهور مؤشرات قوية منذ عام 2020 على خطط وزارة الدفاع الجزائرية لشراء الطائرة.

وأبرزت المجلة، أن “المسؤولين العسكريين الجزائريين ظهروا على التلفزيون الرسمي يحملون نماذج للطائرة خلال محادثاتهم مع نظرائهم الروس، بينما تم عرض صورة مجمعة للطائرة في مقر وزارة الدفاع، مما أكد اتخاذ قرار الشراء”.

وخضعت “سو-57” لاختبارات قتالية واسعة تشمل قمع الدفاع الجوي، والمناورات الجوية، وعمليات أخرى بشكل كثيف.

وتتميز الطائرة بحمل أنواع متنوعة من الصواريخ البعيدة المدى “بي في آر”، إلى جانب صاروخ “Kh-59MK2” الموجه، فيما شوهدت مؤخرا وهي تحمل صواريخ “Kh-58UShKE” المضادة للإشعاع.

وتؤكد المجلة أن المقاتلة الروسية تتفوق على الطائرة الأمريكية “إف 35” في هذا المجال، إذ لم تدمج الأخيرة أي صواريخ بعيدة المدى للاستخدام الأرضي بعد، ما يعزز مكانة “سو-57” في السوق الدولية.

وتمتلك الجزائر التي تعتمد تاريخيا على التسليح الروسي، مجموعة متنوعة من المقاتلات الروسية المتطورة، مثل “سو-30MKA”  و”ميغ-29″، إلى جانب منظومات دفاع جوي متقدمة من طراز “إس-300”. ويتوقع أن تعزز إضافة “سو-57” إلى أسطولها من قدراتها القتالية، مما يعزز موقعها ضمن أقوى القوات الجوية في إفريقيا.

وكانت الجزائر في موازنتها لهذا العام، قد خصّصت ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 3.208 مليار دينار (نحو 24.7 مليار دولار)، لتبقى بذلك القطاع الأكثر تمويلاً ضمن القطاعات الوزارية في السنة المقبلة، من ضمن ميزانية عامة بلغت نحو 145 مليار دولار بالعملة المحلية.

وفي تفاصيل هذه الميزانية، رُصد لبرنامج الدفاع الوطني مبلغ 608 مليار دج (حوالي 4.68 مليار دولار). وفي الواقع، يغطي هذا البند النفقات التشغيلية المرتبطة بالجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، وتمويل أنشطة التدريب والتكوين واقتناء العتاد والتجهيزات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات القتالية والمصالح المركزية.

واللافت أن هذه الميزانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بالنظر للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الوضع في الساحل، كما تؤكد السلطات الجزائرية. ففي الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 بلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني 2926 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر. وكانت 2023، أبرز سنة ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية.

تشهد موريتانيا هذه الأيام جدلًا داخليًا واسعًا حول طريقة تعاطي الحكومة مع المهاجرين المتواجدين داخل البلاد، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات الأمنية الموريتانية بهدف فرض احترام قوانين الإقامة وتنظيم الوجود الأجنبي.وقد تسببت هذه الإجراءات في انقسام واضح بين من يعتبرها ضرورة سيادية لحماية البلد، وبين من يرى فيها تجاوزات تمسّ كرامة المهاجرين، وهو ما دفع حركة «إيرا» الحقوقية إلى الإعلان عن نيتها تقديم شكوى ضد وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين أمام منظمات دولية، في حين قوبلت هذه الخطوة بموجة تضامن واسعة مع الوزير على شبكات التواصل الاجتماعي.وأكدت السلطات الموريتانية «أن ما يحدث ليس حملة ظرفية ولا إجراء مباغتًا، بل سياسة دولة بدأت منذ أشهر وتواصلت في الأسابيع الأخيرة بوتيرة أكبر بعد ملاحظة ارتفاع حالات الإقامة غير النظامية وتزايد الأنشطة المخالفة للقانون في بعض الأوساط».وجدد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي تأكيده على «أنّ محاولات التشكيك في جهود موريتانيا بخصوص ملف المهاجرين «لا تعتمد على أي مصداقية»، وأن البلد يظل منفتحًا أمام الجميع، لكنه في الوقت ذاته يمارس حقه الطبيعي في مطالبة المقيمين، مواطنين كانوا أو أجانب، باحترام القوانين المنظمة للإقامة والعمل والتحرك داخل التراب الوطني».وقال ولد مدو إن الدولة «اضطلعت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة لضمان تصالح المهاجرين مع المتطلبات القانونية»، معتبرًا «أن هذه الإجراءات تحمي البلد، وتحفظ كرامة المقيمين، وتساهم في ضبط وضعيات مهنية وسكنية تُخفي في بعض الأحيان ممارسات ضارة بالأمن العام».وأضاف الوزير «أن عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين تمت وفق أعلى المساطر القانونية وبالتشاور مع البلدان المعنية، وأن الحكومة لم تفعل سوى ممارسة حق سيادي يفترض عدم تحويله إلى مادة للمزايدات أو الابتزاز الحقوقي».وترى وزارة الداخلية الموريتانية «أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، خصوصًا على السواحل التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولات للهجرة السرية نحو أوروبا، بعضها ينتهي بوفاة العشرات، وهو ما يجعل الدولة مطالَبة بالتشدد في منح الإقامات ورقابة الحدود ومتابعة الأنشطة المخالفة».وفي المقابل، أعلنت حركة «إيرا» الحقوقية عبر القيادي عبد الله با مسؤولها لقضايا الهجرة، عن نيتها تقديم شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ضد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، متهمة السلطات بارتكاب «انتهاكات خطيرة» بحق مهاجرين، وبإجراء عمليات ترحيل «مهينة للكرامة الإنسانية».وقد وصف عبد الله با الإجراءات الحكومية بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، وهي عبارات أثارت ردود فعل واسعة بسبب حدّتها وطابعها الاتهامي المباشر دون تقديم وثائق تدعم المزاعم حسب تعبير جهات رسمية.وسارعت وزارة الداخلية إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع الترحيلات تمت بحضور ممثلين عن سفارات بلدان المهاجرين، وبما ينسجم مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لموريتانيا.كما شددت الوزارة على «أن موريتانيا لا تستقبل مهاجرين مرحّلين من أوروبا»، خلافًا لما تتداوله بعض المنظمات، وأن التعاون مع الجانب الأوروبي «لا يمسّ السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال».واللافت أكثر في هذا الملف هو حجم التفاعل الشعبي والرقمي الذي أثارته تصريحات حركة إيرا»؛ إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إلى ساحة نقاش واسعة، غلب عليها دعمٌ قوي لوزير الداخلية.وكتب المدون حميد محمد «»وزير الداخلية ولد احويرثي يحظى بدعم واسع في الشارع الموريتاني في ملف تنظيم المهاجرين غير الشرعيين وفرض سلطة الدولة.»وبدوره، أكد الدكتور الهادي الطلبة، أن الوزير «يقدم خدمة وطنية في ملف حساس يرتبط بأمن البلد واستقراره».وذهب المدون عزيز محمد إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن «توشيح وزير الداخلية في عيد الاستقلال المنتظر آخر الأسبوع الجاري مطلب شعبي»، بينما كتب أشريف بابتي أن «خطوات الوزير أفشلت مخططات كانت تسعى لاستغلال المهاجرين لزرع الفوضى داخل البلد».وأكد الإعلامي السيد ولد سيد أحمد «أن الهجوم الذي تعرض له الوزير زاد ثقة الناس في وطنيته وإخلاصه»، معتبرًا أن «الحملة الأخيرة ليست سوى رد فعل من مجموعات كانت تستفيد من الفوضى التنظيمية».وفي الاتجاه ذاته، دعا الإعلامي أحمد سالم ولد التباخ في برنامجه «صباح الخير يا وطن» إلى توشيح الوزير تقديرًا لجهوده في «فرض سلطة القانون دون خوف أو حسابات سياسية».ويرى مراقبو هذا الشأن أن الجدل الجاري يعكس حساسية ملف الهجرة في موريتانيا، حيث تتقاطع فيه عوامل الأمن الداخلي، والضغوط الأوروبية، والمخاوف من شبكات التهريب، إلى جانب البعد الإنساني الذي تدافع عنه منظمات حقوقية محلية ودولية.وبينما تتمسك الحكومة بحقها في التنظيم، تواصل حركة «إيرا» الحقوقية جسّ نبض الشارع وإحراج السلطة عبر المنابر الدولية.وفي الوسط، يلعب الإعلام والشبكات الاجتماعية دورًا متزايدًا في تحديد اتجاهات الرأي وتوجيه تأثيرات هذا الملف المعقد.ومع استمرار تدفق المهاجرين وارتفاع نشاط شبكات التهريب و»نوادي الإقامة غير الشرعية» في المدن الكبرى، يبدو أن النقاش لن يهدأ قريبًا، بل سيظل أحد أبرز الملفات السياسية والأمنية في موريتانيا خلال الفترة القادمة.

شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) أجواء مشحونة، بعد تفجّر اتهامات ثقيلة تتعلق بما وصفه البرلماني عبد الله بووانو بـ”وزير يعطي صفقة لوزير”، في إشارة إلى مزاعم بوجود صفقات مرتبطة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقد فجّرت هذه الاتهامات نقاشاً سياسياً حاداً، ودَفعت وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى تقديم عرض مطوّل ردّ فيه على كل الادعاءات، مؤكداً احترام وزارته للقانون ولمبادئ الشفافية.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، خلال اجتماع اللجنة، إن الشركة التي فازت بصفقات مهمة لوزارة الصحة يديرها شقيق وزير التربية الوطنية، في إشارة إلى شركة “فارما بروم”. وأضاف أن الأمر يتعلق بصفقات بلغت قيمتها 32 مليون درهم (حوالي 3.1 مليون دولار)، إضافة إلى ما بين 7 و50 مليون درهم (نحو 680 ألف دولار و4.85 مليون دولار) مع المراكز الاستشفائية الكبرى. وأكد أن فريقه النيابي أعدّ مقترح قانون خاص بتضارب المصالح، داعياً رجال الأعمال الذين يمارسون السياسة إلى احترام القانون.

ورغم تأكيده أنه ليست لديه مشكلة مع المستثمرين المنخرطين في العمل السياسي، شدّد بووانو على أن “هذا المستوى من تضارب المصالح لم يسبق أن سُجّل في أي حكومة سابقة”، مستحضراً وزراء رجال أعمال سابقين مثل كريم العمراني وإدريس جطو ومولاي حفيظ العلمي، دون تسجيل مثل هذه الحالات، وفق تعبيره.

وبالتوازي مع هذه الاتهامات، تقدّم البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية نفسها، بطلب رسمي لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول تضارب المصالح وملف صفقات الأدوية، معتبراً أن وزارة الصحة “تحوّلت إلى وزارة للصفقات” على حد وصفه، ومشيراً إلى وجود “اختلالات في تفويت صفقات الأدوية”.

في المقابل، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق “التجمع الوطني للأحرار” ـ الحزب القائد للائتلاف الحكومي ـ تصريحات بووانو “خطيرة وغير دقيقة”. وقال خلال الاجتماع: “لا يوجد أي قانون يمنع رجال الأعمال من ممارسة السياسة، وإذا كان هناك من لديه حساسية من هذا الأمر فليقترح تعديله”. كما استنكر ما اعتبره “استغلال البرلمان لنشر ادعاءات غير صحيحة”.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لوزير التربية الوطنية، أوضح شوكي أن الشركة موضوع الجدل شركة مساهمة، تُعامل بصفتها كياناً مستقلاً له شخصية معنوية وذمّة مالية خاصة، ولا يمكن قانونياً ربط نشاطها بصفة أحد المساهمين، مهما كانت مكانته الحكومية أو السياسية.

ومع استمرار تبادل الاتهامات والتوضيحات، يبدو أن ملف تضارب المصالح في الصفقات العمومية سيظل من الملفات الساخنة داخل المؤسسة التشريعية، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز آليات الشفافية والرقابة على تدبير الصفقات، وبالنظر إلى حاجة القطاع الصحي إلى تعزيز الثقة المؤسساتية.

وفي سياق الرد على هذه الاتهامات، حرص وزير الصحة أمين التهراوي على تقديم عرض شامل خلال الاجتماع ذاته، مؤكداً بداية أن حضوره أمام اللجنة “ليس إجراءً شكلياً”، بل رسالة واضحة بأن الوزارة تعتمد الشفافية ولا تخفي أي معطيات. وشدّد على أن النقاش داخل اللجنة يجب أن يتم بعيداً عن المزايدات السياسية، لأن “ملف الأدوية والصفقات العمومية يخضع لمساطر دقيقة ومراقبة متعددة المستويات”.

وأوضح الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يمثل أولوية وطنية واستراتيجية في إطار بناء الدولة الاجتماعية، وأن تطوير السياسة الدوائية أصبح اليوم رهانا أساسياً لتحقيق السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتكررة التي تؤثر على سلاسل التوريد.

وفي ما يتعلق بصفقات الأدوية، شدّد التهراوي على أن جميع عمليات الاقتناء تتم حصرياً في إطار القانون، عبر مساطر الصفقات العمومية المنشورة مسبقاً على البوابة الوطنية للصفقات عبر الإنترنت، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية. وأكد أن القرارات التقنية المتعلقة بالأدوية لا تخضع لاجتهادات شخصية، بل لمساطر قانونية واضحة وشفافة.

وبخصوص الاتهامات المتعلقة بشركة “البوتاسيوم”، أكد الوزير أن الصفقة أُسندت لشركة محلية منتجة بناءً على طلب عروض قانوني، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما تم الترويج له.

وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، قال التهراوي إن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات تجارية لها شخصية معنوية مستقلة، وليست مع أشخاص ذاتيين، مؤكداً أن تطوير إطار قانوني خاص بتضارب المصالح “مسألة تشريعية” يعهد للبرلمان بتحديدها. وأشار إلى أن وزارته لا تستثني أي جهة من تطبيق القانون الحالي.

كما ذكّر الوزير بأن النظام القديم للتراخيص الدوائية كان موضوع تقارير رقابية سابقة أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة. وقال إن الحكومة نفّذت هذه التوصيات بإحداث “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية” بموجب القانون 22.10، وإن تعيين مديرها العام بظهير ملكي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.

وختم الوزير مداخلته بإحالة الكلمة إلى المدير العام للوكالة، ليقدّم عرضاً تقنياً مفصلاً حول المساطر القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الوكالة في منح التراخيص وتتبع جودة وسلامة الأدوية.

منحت لجنة حماية الصحافيين جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 إلى المحامية والإعلامية التونسية سُنية الدهماني، في وقت أطلقت فيه منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عنها.

وقالت لجنة حماية الصحافيين (مقرها نيويورك)، في بيان الخميس، إنها قررت منح جائزة حرية الصحافة الدولية هذا العام للدهماني، فضلا عن أربعة صحافيين آخرين من الصين والإكوادور وقيرغيزستان.

وقالت اللجنة إن الجائزة تهدف لتكريم الدهماني بوصفها محامية وكاتبة وإعلامية بارزة ومعروفة بدفاعها الجريء عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، مشيرة إلى أن الدهماني “تواجه حكمًا بالسجن قرابة خمس سنوات بتهم متعددة تتعلق بـ”معارضة الدولة”، بعد إدانتها للعنصرية في تونس”.

وأكدت أن اعتقالها عام 2024 أثار اهتماما دوليا واسع النطاق. و”أصبحت رمزا لتقلص مساحة المعارضة في تونس، التي كانت في يوم من الأيام منارة لحرية الإعلام”.

وأدينت الدهماني في ثلاث من أصل خمس قضايا منفصلة بسبب تعليقاتها السياسية على التلفزيون والإذاعة. ويُحتمل أن تصل عقوبة اثنتين من قضاياها المعلقة إلى السجن لمدة 20 عاما، وفق لجنة حماية الصحافيين التي دعت السلطات التونسية للإفراج عنها.

ودون المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، “جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 (…) ستُمنح الليلة في نيويورك لسُنَيّة الدّهماني، بحضور كل وسائل الإعلام وبث مباشر على أعظم المنصات الدولية، ليصبح تكريمها حدثا عالميا يكشف التناقض الصارخ بين الواقع المحلي والاعتراف الدولي بحق التعبير الحر”.

وأضاف: “وفي سخرية القدر الأكثر مرارة، يُكرّم العالم سنية، بينما هي مسجونة في وطنها تحت ذريعة أنها أضرت بسمعة الدولة، فيما الحقيقة جليّة: من وضعها في السجن هم من ألحقوا الضرر الحقيقي بسمعة تونس”.

وتابع بن غازي: “وتتضاعف المفارقة غدا، الجمعة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تمثل سنية أمام القضاء في جلسة جديدة على تصريحات سبق وأن حوكمت من أجلها، ليظهر جليا أن الضرر بالسمعة الوطنية لا يصدر عن الكلمة الحرة، بل عن من أغلقوا فضاء الرأي وحوّلوا القضاء إلى أداة إسكات”.

من جانب آخر، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن الدهماني، التي قالت إنها معتقلة بتهمة “رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللا إنسانية”.

وقالت المنظمة، في بيان بعنوان “أطلقوا سراح المحامية المسجونة في تونس”، إن الدهماني “كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وهي مسجونة حاليا وتواجه قضاء سنوات طويلة خلف القضبان. جريمتها؟ رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية”.

وأشارت إلى أن الدهماني “تدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحة العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية”.

وأكدت أنها “تُحتجز في ظروف لا إنسانية. فزنزانتها، التي تشاركها مع أربعة أشخاص آخرين، تعج بالجرذان والحشرات. وتتعرّض لسوء المعاملة من قبل سلطات السجن. وتُحرم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الأدوية التي تحتاجها بشكل عاجل”.

وتابعت المنظمة: “منذ اعتقالها، بدأت سنية تعاني من مشاكل صحية خطيرة، من بينها السكري، وآلام في الظهر والركبتين، وتورم في الساقين، وارتفاع ضغط الدم”.

وختمت بيانها بالقول: “لا ينبغي لأحد أن يُسجَن لمجرد التعبير عن رفضه للظلم”.

لقد عاد مطلب إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 مرة أخرى ليتصدر الساحة الدولية. بالنسبة لدولة إسرائيل، هذا تهديد وجودي بمخاطر أكبر حتى من النووي الإيراني. ولإحباط هذا التهديد الذي قد يعمل عليه مباشرة حتى الرئيس ترامب، فإن إسرائيل ملزمة بالتصرف بكل تصميم وبتفكر محسوب وبدعم جماهيري واسع.

في هذه الظروف، تبدو أعمال الشغب التي تقوم بها مجموعات من الشبان اليهود ضد الشبان الفلسطينيين في أرجاء “يهودا والسامرة” تعرض للخطر قدرة إسرائيل على الصمود في صراعها في سبيل حقوقها في القدس وفي أرجاء “المناطق”. صحيح أنها مجموعة صغيرة لا تزيد عن بضع مئات، لكن الضرر الذي تلحقه جسيم.

في الوقت الذي يجب أن يكون التأييد ضرورياً لصمود الحكومة في وجه الضغط الدولي، فإن أعمال الشغب تقوض أساس دعم الأغلبية الإسرائيلية لمشروع الاستيطان في “المناطق”. وهي تسرع معارضة الساحة الدولية لاستمرار سيطرة إسرائيل على “الضفة الغربية”. في هذه النظرة، فإن جماعات المشاغبين وأعمالهم العنيفة ضد مدنيين فلسطينيين، تشكل تهديداً استراتيجياً على المصالح الحيوية للأمن القومي الإسرائيلي.

في توقع للاحتكاك والمواجهات

في بداية اضطرابات 1936 – 1939 عارض بن غوريون أعمال الثأر التي يقوم بها اليهود ليأخذوا القانون في أيديهم، وطالب بسيطرة كاملة من القيادة السياسية على كل استخدام للقوة في الصراع لحماية الحاضرة اليهودية وبيان مدى رفض أعمال الثأر المستقلة حتى من الجانب القيمي والعملي.

“أحد مؤشرات الذوبان في الآخرين هو أن اليهودي لا يفعل ما هو ملزم بفعله حسب وضعه، بل ما “يفعله الغير”، قال بن غوريون في مؤتمر الأحزاب الصهيونية في 1936. “في البلاد ذوبان جديد – يحاكون أفعال العرب. يقولون لنا بأن العرب سيفعلون هكذا، إذن فستفعل هكذا. ويجب أن نشرح لأولئك: الوسائل حسب الغاية؛ لو كانت غايتنا كغاية العرب، لكانت وسائلهم هي وسائلنا”.

لفهم ظاهرة شغب الشباب اليهود، من الضروري أن نعرف الفرق بين معظم “فتيان التلال” الذين يعملون في أكثر من مئة مزرعة تم إنشاؤها بتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، وبين جماعات المشاغبين التي تعمل من مزارع أنشئت على التلال دون أي تنسيق.

المزارع التي أنشئت بالتنسيق مع محافل الجيش، فحصت مكانة الأرض بعناية في تعريف ملزم بعدم التموضع على أرض فلسطينية خاصة. أما المزارع الأخرى للجماعات المارقة فتتموضع في قسمها الأكبر عن قصد على أرض خاصة في توقع لاحتكاكات ومواجهات.

مطلوب عمل ممنهج ومصمم

اليشع يراد، من الزعماء المتصدرين في أرجاء التلال، نشر في صحيفة السبت “عالم صغير” بياناً لرؤيا عمل الجماعات المارقة. مساعي الاستيطان السليمة على أرض الدولة في المناطق “ج” فقط وصفها كاستسلام “لحدود احتواء المنظومة”. بالمقابل، فإن الجماعات المارقة توصف كمن يعمل بهدف “تركيز الجهد على الاقتحام نحو المرحلة التالية: أراضي “ب” وأماكن تعرف بسخافة كأرض خاصة فلسطينية”.

إن تعالي هذه الجماعات على أغلبية المستوطنين الذين يحترمون القانون ينبع مباشرة من الخلاف منذ عهد فك الارتباط بين قيادة “يشع” للمستوطنين والحاخامات الذين اختاروا طريقة عمل أخرى ورسمية، وبين شباب رأوا في ذلك ضعفاً وانهزامية وادعوا بأنهم لو كانوا يتصدرون صراعاً عنيفاً حتى النهاية، لأمكن وقف الخطوة. وكمن عمل كقائد في قوات الإخلاء، يمكنني أن أصف مدى انقطاع تقديرهم للواقع عن القراءة الصحيحة للخريطة.

في أجواء الاحتقار الذي يكنه الفتيان المارقون للقيادة المسؤولة للاستيطان، نشأت في أرجاء التلال منابت لأسراب من المشاغبين تنعدم لديهم كل طاعة لمصادر الصلاحيات – لا صلاحيات أبوية، ولا صلاحيات حاخامية، وبالتأكيد لا صلاحيات الجيش والقانون.

لا أمل للجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل في عمل حراسة عادي، لمنع أعمال ثأر جماعات المشاغبين. هذا جهد بلا منفعة، وكأن بك تطارد الريح. لذا، المطلوب عمل منظوماتي مبادر إليه، مشترك من قوات الجيش، والشرطة و”الشاباك” لقمع شروط عمل محافل الشغب. مطلوب لذلك أيضاً اعتقالات إدارية على نطاق واسع. من أجل مصالح إسرائيل في “المناطق” وفي غور الأردن، على قيادة المنطقة الوسطى بصفتها صاحبة السيادة في المجال، أن تعمل بنحو ممنهج واسع النطاق ومصمم وناجع.غيرشون هكوهن

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إقامة الدولة الفلسطينية “فكرة ليست مطروحة حتى في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تطبيع مع السعودية”.

جاء ذلك في مقابلة مع منصة “أبو علي إكسبرس” العبرية على منصة تلغرام، وسط اتجاه دولي متزايد لدعم الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك، وتقوض تطبيقه على الأرض عبر المشاريع الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: “إقامة دولة فلسطينية فكرة غير مطروحة بالنسبة لي، حتى في سياق الجهود الرامية إلى التطبيع مع السعودية”.

وتابع: “ما يُقال في العلن لا يعكس دائما ما يجري في المحادثات المغلقة”، في إشارة إلى استمرار الاتصالات السياسية بهدف التطبيع مع السعودية رغم المواقف المعلنة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “نرغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) ضمن مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل”.

ويرغب ترامب بشدة في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، لكن ظلت الرياض دوما ترهن الأمر بإيجاد مسار يضمن قيام دولة فلسطينية.

وادعى نتنياهو، أن توغل الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة “كان العامل الحاسم” في عملية الإفراج عن الأسرى.

وقال إن “المرحلة العنيفة من الحرب قد انتهت مع إبقاء إمكانية العودة إلى القتال في أي جبهة إذا تطلّبت الظروف”.

وفي حديثه عن معبر رفح، قال نتنياهو، إن المعبر سيُفتح فقط لخروج الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة استعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

ودعا نتنياهو، مصر إلى “السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح”.

وبموجب صفقة تبادل، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الرفات التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وتعقيبا على إعلان ترامب اعتزام واشنطن بيع مقاتلات إف 35 للسعودية، أشار نتنياهو، إلى “وجود التزام أمريكي متجدّد بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل”.

ولفت إلى أنه تلقى تأكيدا أمريكيا بذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ضوء النقاشات المتواصلة حول صفقات السلاح في المنطقة، دون تحديده موعد هذا الاتصال.

وأردف: لم نُسأل عن رأينا في بيع مقاتلات إف 35 إلى السعودية، لكن (محمد) بن سلمان، لم يحصل على كل ما أراده من الرئيس دونالد ترامب” وفق تعبيره.

وتحدث نتنياهو، عن “خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى بناء قدرة تصنيع ذاتية للذخائر وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة أو أي طرف دولي آخر في مجال التسليح”.

وخلال مؤتمره الصحافي بالبيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الثلاثاء، أعلن ترامب أن بلاده ستبيع للسعودية مقاتلات “إف 35” “مشابهة جدا” لتلك التي تملكها إسرائيل.

ورأى محللون إسرائيليون أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات من طراز “إف 35” للسعودية، يثير مخاوف تل أبيب بشأن فقدانها تفوقها الجوي بالشرق الأوسط، وأشاروا إلى أن المملكة أصبحت شريكا لواشنطن “بمكانة تضاهي إسرائيل”.

وحيال هذه المخاوف، قال مايك هكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل الأربعاء، إن الأخيرة “تعلم أن هناك متطلبات قانونية من الولايات المتحدة تُلزم إسرائيل بالتفوق من حيث آليات الدفاع والأسلحة الأمريكية”.

«جاء الجنود (الإسرائيليون) وأمرونا بالمغادرة. لم يخبرنا أحد إلى أين نذهب، قالوا لنا فقط أن نخرج من المخيم. أخشى أن يتكرر ما حدث في 1948 معنا هنا. لديّ قناعة داخلية بأننا لن نتمكن من العودة أبداً. كانت هذه شهادة، نديم م.، مُهجّر من مخيم طولكرم للاجئين، أدلى بها لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في 26 آذار/ مارس 2025.هذه الشهادة تضمنها تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان «ضاعت كل أحلامي – تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية».وخلص التقرير إلى أن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وحسب التقرير لم يُسمح لـ 32 ألف شخص ممن هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، التي دمّرت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدًا.والتقرير الصادر في 105 صفحات، يقدم تفاصيل عن عملية «السور الحديدي»، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات.

تقرير جديد موسع: «ضاعت كل أحلامي»

ونقل التقرير عن شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين تحركوا منهجيًا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 31 لاجئًا فلسطينيًا هجّروا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية وأوامر هدم عسكرية إسرائيلية تؤكد الدمار الواسع النطاق. وحلل الباحثون أيضًا فيديوهات وصورًا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتحققوا منها.ففي 1 كانون الثاني/ يناير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين، ونشرت مروحيات «أباتشي»، ومسيّرات، وجرافات، ومدرعات، لعدّة مئات من الجنود من القوات البرية الذين أخرجوا الناس من منازلهم.وأخبر السكان باحثي المنظمة أنهم شاهدوا الجرافات تهدم المباني أثناء طردهم. وقعت عمليات مماثلة في طولكرم للاجئين في 27 كانون الثاني/ يناير، وفي مخيم نور شمس المجاور في 9 شباط/ فبراير.وحسب التقرير، لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المُهجّرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكدّسة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.ونقل عن امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين

«كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان… كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم – بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة. قال أحد الجنود: «لم يعد لديكم منزل هنا. عليكم المغادرة».وشدد التقرير على أنه منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة.أطلق الجنود النار على أشخاص حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لقليل منهم بجمع متعلقاتهم.وقام الجيش بتجريف مساحات واسعة وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.كما توصل تحليل «هيومن رايتس ووتش» لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمّر أكثر من 850 منزلًا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحقت بها أضرار جسيمة.وركز التقييم فقط على مناطق الدمار الشامل التي تضمنت المباني المدمرة والمتضررة بشدة، غالبًا بسبب توسعة الأزقة والطرق في المخيمات المكتظة.ونقلت المنظمة عن تقييم أولي لصور الأقمار الصناعية أجراه «مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» (يونوسات) في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، بما يشمل 652 مبنى ظهرت عليها أضرار متوسطة.وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى «هيومن رايتس ووتش» إن عملية «السور الحديدي» بدأت «في ضوء التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه المخيمات وتزايد وجود عناصر إرهابية داخلها». لكن المنظمة وجدت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي محاولة واضحة لإثبات أن خيارها الوحيد الممكن كان الطرد الكامل للمدنيين لتحقيق هدفها العسكري، أو لماذا منعت السكان من العودة.

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على استفسارات المنظمة حول متى ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة، إن كانت ستسمح لهم بذلك أصلًا.واستشهد التقرير بتصريح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في شباط/ فبراير إن سكان المخيمات «إذا استمروا في أعمالهم الإرهابية»، ستتحول المخيمات «إلى أطلال غير صالحة للسكن»، وسيُضطر سكانها «إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى».ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن إجبار السلطات الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكّل أيضًا تطهيرًا عرقيًا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة أخرى.وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ هذه الاجتياحات بينما كانت الأضواء مسلّطة على غزة، حيث ارتكبت السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة والأفعال الإبادة الجماعية.وأشار إلى أنه منذ الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية قرابة ألف فلسطيني في الضفة الغربية.

‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬داخل‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬ونقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬كبيرة‭ ‬تُغيّر‭ ‬طابع‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬ اللواء‭ ‬أبراهام‭ ‬‮«‬أفي‮»‬‭ ‬بلوط قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية،‭ ‬إبريل‭ ‬2025

كما صعّدت السلطات الإسرائيلية استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية، بينما يتزايد عنف المستوطنين وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين.ورأت المنظمة أن التهجير القسري وغيره من أشكال قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية هو جزء من جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية.وقالت إنه ينبغي التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة.

مطلوبون للتحقيق

ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم:اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركانالوزير بتسلئيل سموتريتش،وزير الدفاع يسرائيل كاتس،ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى السلطات القضائية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.ودعت الحكومات إلى فرض عقوبات محددة الهدف تشمل: بلوط، وهاليفي، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو، و»غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».كما دعتها إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

مناطق مغلقة

وفي حديث مع «القدس العربي»، تقول ناديا هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»، إن الصعوبات الأكبر التي واجهتها منظمتها خلال التحقيق تكمن في «أننا لا نستطيع الدخول إلى المخيمات نفسها».وتوضح: «هذه مناطق عسكرية مغلقة. يحظر دخول مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. فليس فقط سكان المخيم، اللاجئون الفلسطينيون، من هجر قسرًا، بل لا أحد يمكنه العودة إلى الداخل. لا أحد يستطيع الرجوع إلى منازله. وهذا يعني أيضًا أننا كباحثين لم نتمكن من دخول المخيمات بأنفسنا».وعن تعاون سلطات الاحتلال مع باحثي المنظمة خلال إجراء التحقيق تقول هاردمان: «لقد قدمنا نتائجنا إلى السلطات الإسرائيلية. كتبنا لهم رسالة نعرض فيها ما وجدناه. أعتقد أن الصعوبة هي أنه لم يكن هناك أي تفاعل من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن أسئلتنا الجوهرية. لقد كرروا فقط الرواية نفسها بأنهم هاجموا المخيمات لأن هناك مقاتلين مشتبهًا بهم ومسلحين وأسلحة داخلها، لكنهم لم يجيبوا على أسئلة مثل: هل نظرتم في بدائل؟ لماذا ومتى يمكن السماح للناس بالعودة؟ أعتقد أن هذه هي العقبات التي واجهت التحقيق».وتضيف: «مرة أخرى، كتبنا إلى السلطات الإسرائيلية وردّهم مدرج في تقريرنا، في الملحق، وسألنا سؤالًا محددًا: «متى سيُسمح للاجئين الفلسطينيين من جنين وطولكرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم؟» ولم يكن هناك أي رد.وتعود هاردمان لتشير إلى أن ما حصل في المخيمات جرائم حرب، إنها تهجير قسري، «إنها جريمة ضد الإنسانية، فنحن نتحدث عن 32 ألف شخص جرى تهجيرهم، وهي أكبر عملية تهجير جماعي منذ 1967 في الضفة الغربية. إنها سياسة تطهير عرقي. لقد جرى «تنظيف» المخيمات من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يوجد أي مسار، ولا، كما قلت، أي إعلان عام حول موعد السماح للناس بالعودة».

نكبة ثانية

وتقول هادرمان إن الفلسطينيين الذين قابلتهم منظمتها كانوا يتحدثون باستمرار عن «نكبة ثانية». فـ»خوفهم من أن تكون هذه محاولة لإزاحتهم قسرًا وبشكل دائم من هذه الأماكن».وتشرح: «سكان المخيمات، هم لاجئون فلسطينيون هجروا قسرًا منذ عام 1948 وذريتهم. هؤلاء لاجئون مرّوا بعمليات تهجير على مدى فترات طويلة، أجيال كاملة منهم. التركيبة السكانية لهؤلاء الناس هي أنهم فلسطينيون عرقيًا».وتقول إن «الجيش الإسرائيلي أعلن علنًا، وكذلك مسؤولون كبار، أنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات. لقد اعترفوا بأنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات، وتوسيع الطرق حتى يكون لديهم وصول أفضل داخلها. لقد أزالوا مساحات كبيرة بحيث يمكن – أفترض – للدبابات الدخول والخروج. هذه إعادة تشكيل دائمة، تغيير دائم للمخيمات نفسها».

النظام القضائي الإسرائيلي

وتؤكد هاردمان أن العديد من المباني والمنازل دُمّرت من دون أمر هدم، وتقريباً حوالي نصفها.وتستطرد: «كما أن أوامر الهدم لا تمنح الناس في الواقع فرصة للطعن فيها. فالمحكمة العليا الإسرائيلية قالت ببساطة إن الجيش الإسرائيلي يمتلك صلاحية واسعة لفعل ما يريد داخل المخيم فيما يتعلق بتدمير المباني والمنازل لتحقيق ما يحتاج إلى القيام به».وتشرح أن «المحكمة العليا الإسرائيلية دأبت بشكل ثابت ومنتظم على رفض التماسات سكان المخيمات لوقف عمليات الهدم. فعمليات الهدم كانت دائمًا تُقرّ من المحكمة العليا الإسرائيلية، واستمر الجيش الإسرائيلي في استخدام ذريعة «الضرورة العسكرية». وقد تمّت الموافقة على ذلك باستمرار من المحكمة العليا الإسرائيلية».وبهذا فإن «المباني تعرضت للنهب من قبل الجيش الإسرائيلي. هناك أعلام إسرائيلية معلّقة داخلها. إنها مساحة عسكرية مغلقة».

تغيير جغرافي – ديموغرافي

وبشأن الآليات التي يمكن قيامها على المستوى الدولي لعودة اللاجئين من هذه المخيمات، ترى هاردمان أنه يجب أن إعادة ممتلكات الناس، وتعويض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. فـ»عندما أُجبر الناس على مغادرة هذه المخيمات، لم يُمنحوا أي وقت. لقد طُردوا ببساطة».وتضيف: «تحدثتُ إلى رجل لم يُسمح له حتى بأخذ كرسيه المتحرك معه. لقد فقدوا كل شيء. الأشخاص الذين تمكنوا من العودة، ربما خفية إلى منازلهم، وجدوها قد نُهبت، وأُخذت منهم أشياء. كل ممتلكاتهم اختفت بالإضافة إلى المنازل نفسها».وتشدد الباحثة على ضرورة أن تكون هنالك «معالجة، وإعادة ممتلكات، وتعويض عن الخسائر. هذا جزء مهم جدًا من القانون الدولي. ونأمل حقًا أن تستخدم الدول نفوذها للضغط على إسرائيل لتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا الكثير. إنه سؤال كبير».وعندما نسألها عن عجز المجتمع الدولي أو قدرته في تحقيق ذلك تقول «يتحدث الناس عن مسار للمستقبل، وعن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وعن دولة فلسطينية. أعتقد أنه من الضروري جدًا تسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تتناقش الدول حول مستقبل فلسطين، ترتكب فظائع ويجب أن تكون هناك محاسبة عمّا حدث».

جريمة مستمرة

وترى هاردمان أن «لدى الدول سلسلة من الخيارات. لقد حددنا من يجب التحقيق معه بشأن جرائم الحرب، المسؤولية الجنائية الفردية (…) لقد أوصينا بفرض عقوبات على أفراد. وبالطبع، فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك قائمة طويلة من الخيارات التي يمكن للدول أن تختار منها».لكنها تستطرد: «أما إذا كانت الدول ستفعل ذلك أم لا فهو أمر لا يمكننا الإجابة عنه. لكننا نأمل أن يقدّم هذا التقرير قدرًا كبيرًا من الأدلة بحيث يصبح تجاهله مستحيلًا، ويجب اتخاذ إجراء. أعتقد أن أهم إجراء يجب أن يأتي أولًا هو إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين والسماح للناس بالعودة إلى منازلهم داخل هذه المخيمات».وعن توقعاتها في استمرار سياسة التهجير تقول «ما نراه هو تهجير قسري في غزة الذي ارتقى أيضًا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. والآن نرى تهجيرًا قسريًا من هذه المخيمات، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا. وبالطبع، هذا يندرج ضمن الجرائم الدولية الأوسع التي حددناها في هيومن رايتس ووتش: الفصل العنصري والاضطهاد».وتضيف: «لا أستطيع القول ما إذا كانت السياسة ستستمر، لكن من الواضح أن هناك تهجيرًا يحدث في جميع أنحاء الضفة الغربية. لقد ركزنا على هذه المخيمات بالطبع، لكن التهجير يحدث في كل مكان. النقل إلى جانب مستوى قمع غير مسبوق للفلسطينيين: ما يقارب 1000 شخص قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023. هذا الارتفاع الحاد جدًا في عنف المستوطنين الذي لا يواجه أي محاسبة من الدولة الإسرائيلية، إلى جانب القيود الضخمة على الحركة».و»هذه القيود على الحركة لها أثر بالغ على العاملين الإنسانيين الذين لا يستطيعون تقديم الخدمات للمهجرين. في الوقت الحالي، لا يبدو أن السياسة ستتوقف. وطالما تُرتكب هذه الفظائع مع الإفلات من العقاب، أعتقد أنها ستستمر».ونسأل هاردمان عن رأيها في فعالية القانون الدولي لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه الجرائم. فالبعض يرى أن التمترس خلف القانون الدولي غير ذي فائدة ويقود الناس إلى اليأس والاصطدام بجدار الواقع.فتقول إن ما العمليات القضائية الدولية شكل من أشكال المحاسبة. «إنه مسار طويل، لكنه مسار أؤمن به كناشطة حقوق إنسان، وكـمحامية. كما أنه يوفر لغة لما يحدث، وهي لغة مهمة».فـ»عندما تصف ما يجري بلغة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن ذلك يوضح مستوى الانتهاكات التي تحدث. وأعتقد أن هذه اللغة يمكن أن تقود إلى المحاسبة. وبالطبع، إذا سُمح للدول وللعمليات القضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها، وإذا كانت الدول مهتمة، فإنها تستطيع المحاكمة داخل محاكمها المحلية. وقد رأينا ذلك يحدث في أماكن أخرى كثيرة».وتقول: «هناك مسار قضائي في محكمة العدل الدولية. وهناك مذكرات توقيف صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. هذه خطوات إيجابية نحو المساءلة. هناك خيارات أخرى للدول مثل العقوبات، مثل حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك الكثير مما يمكن القيام به إلى جانب المسار القانوني».

حذّرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان من احتمال امتداد العنف الذي تشهده غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى الضفة الغربية، مؤكدة أن العقلية والآليات العسكرية نفسها التي تدير العمليات في غزة يجري نقلها حالياً إلى الضفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بدعوة من رابطة مراسلي الأمم المتحدة (UNCA)، وقدّمته المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، ومدير الأبحاث الميدانية كريم جبران، استناداً إلى تقرير المنظمة الصادر في تموز/يوليو 2025 بعنوان “إبادتنا الجماعية”.

وقالت نوفاك إن مستويات العنف في الضفة ما تزال أقل حدة من غزة، لكن “المنطق ذاته قائم: طالما لا توجد آليات محاسبة محلية أو دولية، فإن العنف قابل للتمدد”. وأضافت أن نشر وحدات الجيش المسؤولة عن العمليات في غزة داخل الضفة يهدد بتصعيد خطير.

من جانبه، استعرض جبران، الذي يعمل في بتسيلم منذ 21 عاماً، توثيق المنظمة لموجات متتالية من العنف ضد الفلسطينيين. وأوضح أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في غزة عام 2008، وأكثر من 2400 عام 2014، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل. وفي 2019 قتل قناصة إسرائيليون أكثر من 130 متظاهراً قرب حدود القطاع، دون محاسبة دولية، ما أدى وفق بتسيلم إلى الوصول إلى “مرحلة الإبادة الجماعية” بعد السابع من أكتوبر.

ووصف جبران الوضع في غزة بأنه “كارثي بالكامل”، مشيراً إلى أن آلاف الجثث ما تزال تحت الأنقاض. وروى مأساة باحث ميداني في المنظمة قُتلت زوجته وابنته في بداية الحرب ولا تزال جثتاهما مدفونتين تحت ركام منزلهما في جباليا. وأضاف أن الدمار شمل البيوت والجامعات والعيادات والمدارس، “والهدف هو جعل غزة غير صالحة للعيش مستقبلاً عبر التهجير وخلق ظروف لا تحتمل”.

ونقل جبران شهادة صديقه في غزة حمّاد سعيد الذي قال: “أتمنى لو كنت قُتلت مع عائلتي في بداية الحرب. لا أستطيع تحمّل الجوع والرعب والمأساة”.

وأكد أن القصف استمر على مدار عامين 24 ساعة يومياً، وحتى بعد وقف إطلاق النار لم تتوقف المعاناة، فالموت ما يزال حاضراً والجوع يتفاقم، مشيراً إلى أن إسرائيل تمنع إدخال الخيام رغم أن آلاف العائلات تعيش في العراء، ما يعمّق معاناة المدنيين.

وفي الضفة الغربية، قال جبران إن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا منذ 16 أكتوبر 2003، وإن الطائرات الإسرائيلية بدأت تُستخدم في مهاجمة مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، مثل جنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني لا يزال معظمهم ممنوعين من العودة بعد نحو عام من النزوح.

أشار إلى تسليح المستوطنين والمدنيين الإسرائيليين، حيث جرى توزيع مئات الآلاف من قطع السلاح عليهم، لتقوم ميليشيات مسلّحة بمهاجمة الفلسطينيين يومياً بهدف “تهجير 60% من سكان الضفة الغربية. وقال إن المنظمة وثقت أكثر من 20 حالة قتل لفلسطينيين برصاص مستوطنين دون أي محاسبة.

وأوضح أن أكثر من ألف حاجز ونقطة تفتيش وبوابة تنتشر الآن في الضفة، ما يحوّل تنقل الفلسطيني من وإلى عمله أو جامعته إلى “رحلة عذاب يومية”. كما وصف موسم الزيتون الحالي بأنه “كارثي”، إذ لم يتمكن أكثر من 90% من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ومن حصل منهم على تصريح تعرّض للهجوم أو طُرد بحماية الجيش.

وأكد أن 45 تجمعاً سكانياً تم تهجير سكانه بسبب اعتداءات المستوطنين، محذراً من أن أي شرارة صغيرة قد “تفتح أبواب الجحيم في الضفة”.

سارعت نوفاك لتوضيح أن مشروع تسليح المستوطنين يجري بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن الحديث حالياً عن بنادق وليس رشاشات، لكن أكثر من 200 ألف قطعة سلاح وُزعت “لتأسيس ميليشيات للحماية المدنية”، مضيفة: “لكنهم الآن في الشوارع ويستخدمونها”.

ورداً على سؤال “القدس العربي” حول ما إذا كانت بتسيلم تنفذ برامج تثقيفية داخل المجتمع الإسرائيلي لمواجهة الروايات التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، أوضحت نوفاك أن الجمهور المستهدف صغير جداً: “نحن لا نتحدث عن جماهير واسعة”. وأضافت: “لم يدرك أي شعب عبر التاريخ ارتكب إبادة جماعية ذلك في الوقت الفعلي. المعنى عادة يحتاج وقتاً، وهناك عوامل نفسية وتربوية وسياسية تؤخر الإدراك”. لكنها أكدت أن عمل المجموعات الصغيرة مهم، خصوصاً لما بعد انتهاء هذا النظام، لأنه “سينهار في مرحلة ما”.

وتابعت: “نأمل أن نصل إلى ذلك اليوم بأقل قدر من الدماء، وعندها سيكون الملايين من الطرفين راغبين بالمصالحة والعيش في فضاء عادل”. وأضافت: “إن الأفراد القادرين على إدراك الحقيقة داخل إسرائيل في ازدياد. التقرير كتب أولاً بالعبرية لكي يعرف الإسرائيليون الحقيقة، ولمن يريد أن يفهم، نحن نمنحه الفرصة”.

وحول رد الحكومة الإسرائيلية على تقرير بتسيلم، قالت نوفاك إن السلطات تعمل بجهد كبير لإسكات أي نقد، خاصة منظمات حقوق الإنسان، “وبشكل أكبر عندما يكون الفلسطينيون واليهود يعملون معاً لأن ذلك يضرب أساس نظام الفصل العنصري”. وأوضحت أن الحكومة تقود “حملة قمع متواصلة” تشمل شيطنة المنظمات الفلسطينية بوصفها إرهابية، وفرض عقوبات “تعادل حكم الإعدام” على بعض منظمات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن بتسيلم منظمة إسرائيلية غير حكومية تضم عرباً ويهوداً، تجمع المعلومات وتوثق انتهاكات قوات الاحتلال وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال أو الإسرائيليين المناهضين للاحتلال. وقد تأسست عام 1989.

من الصعب أن تجد دولة على وجه الكرة الأرضية لا تمارس المقايضة الدبلوماسية ولعبة الشد والجذب في علاقاتها الدولية عندما تدعو الحاجة.ما قد يبدو لبعض «المتحمسين» منا تنازلا أو تخاذلا أو «بيعا للقضية»، يمكن القول عنه، بسهولة ووجاهة، إنه يندرج ضمن الواقعية السياسية والمصلحة القومية.الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان، كل سنة تقريبا، طرد الدبلوماسيين والجواسيس بالعشرات. وتتبادلان السجناء، من رجال أعمال وإعلاميين وجواسيس، حتى أصبحت الصفقات من هذا النوع ركنا ثابتا في علاقاتهما الثنائية.لا توجد دولة واحدة في مقدورها الاستمرار في العيش بأمان وثقة من دون تنازلات. لا توجد دولة غير مستعدة للتنازل عن جزء من كبريائها حفاظا على مصالحها وأمنها ومكانتها الدولية. ثم لا بأس من تكرار على مسامع العالم أن القضاء مستقل والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وغيره من هذا الكلام.الفرق فقط في طرق الخروج بأقل الأضرار من هذه التسويات (التنازلات) وفي كيفية تسويقها محليا ودوليا، وفي إقناع الأطراف المتضررة إذا ما كان هناك متضررون منها. وهذه كلها أشياء مقدور عليها وفق سياقها وظروفها وبقليل من الجهد والحنكة.لولا هذه المرونة لتعقّدت العلاقات الدولية، وشهدنا حروبا وصراعات لا تُحمد عقباها.كان يمكن وضع العفو الذي أصدره عبد المجيد تبون بحق الكاتب بوعلام صنصال ضمن هذه المرونة الواقعية. لو تحقق ذلك كم سيسهل القول إن المصلحة الجزائرية العليا سمت فوق كل شيء فكان لا بد من التصرف بتلك الطريقة. وبذلك تتفادى الجزائر صداعا لم تكن في حاجة إليه، ويسهل على الكل تجاوز الحرج والمضي نحو ما هو أهم من صنصال وأمثاله.لكن لم يحدث هذا فانتهت قضية صنصال مثلما بدأت.. حرج في حرج. كان لا بد أن يتدخل الرئيس الألماني في سياق مثير للتساؤلات لكي يُطلق سراح صنصال ويتحرر الذين افتعلوا قضيته من ورطة اعتقاله إلى فخ الإفراج عنه.

لم يحدث لأن السلطة الجزائرية قضت منذ اليوم الأول على فرص خروجها من تلك الورطة بلا خسائر. كان قرار اعتقال صنصال خاطئا منذ البداية. لكن بدل أن يقال للجزائر وفرنسا والعالم إن القضية «قيد التحقيق القضائي والقضاء عندنا مستقل»، فعلت الجزائر الرسمية العكس تماما. دخل تبون على الخط فقال كلاما مسيئا عن صنصال في العلن، كان من نتائجه إطلاق العنان لجوقة الثرثارين ليُخرِجوا أسوأ ما في قواميسهم من شتائم وبذاءات.هكذا غرقت القضية في الأخطاء والمزايدات حتى بلغت درجة من الصعب النجاة منها.كان واضحا أن الذين من أبراجهم في أعلى هرم السلطة أمروا بهذه الإساءات، ينقصهم بُعد النظر ويعانون من إفلاس في إدراك أبسط أبجديات السياسة والعلاقات الدولية. لم يستوعبوا أن قضية صنصال أخذت منذ اللحظة الأولى أبعادا دولية، وكان يجب التعامل معها وفقا لذلك في عالم لا يرحم. لكنهم تعاملوا مع الأزمة كأنها ورقة من أوراق التنكيد على الإعلاميين والسياسيين الفرنسيين الذين تبنّوا القضية بشكل غير لائق في أغلبه.ومن الطريف أن الذين في الجزائر هللوا لاعتقال صنصال وأطلقوا بحقه أبشع الشتائم، هللوا بعد سنة بالضبط لقرار الإفراج عنه. جوقة السياسيين والإعلاميين نفسها التي اعتبرت اعتقال صنصال ومحاكمته قرارا «وطنيا سياديا يدل على قوة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها»، عادت اليوم لتقول الكلام نفسه عن قرار الإفراج عنه!الآن وقد حدث ما حدث وتركت قضية صنصال كل هذه الندوب، لم يفت الأوان لإنقاذ الموقف. هناك طريقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكي لا يبقى الإفراج عن صنصال مسيئا وبلا جدوى: العفو عن الجزائريين الذين اعتُقلوا وحوكموا وأُدينوا بسبب إدلائهم بآراء سياسية ومواقف ثقافية لم ترق للسلطة. أفكر في نشطاء الحراك وهم بالعشرات، وفي الباحث محمد الأمين بلغيث، وفي شبان من ولايات داخلية بعيدة عن أضواء العاصمة والشمال ذنبهم منشور على فيسبوك لم يتجاوز عدد مَن قرأوه عدد رجال الأمن المكلفين بالرقابة السيبرانية. وفي رجال ونساء، من كل الأعمار والفئات الاجتماعية، تحطمت حياتهم وراء أسوار السجون ولم يجدوا من يضغط لإطلاق سراحهم لأنهم أقل حظا من صنصال.هؤلاء قالوا كلاما يقل خطورة عمّا قال صنصال. لم يصدر عنهم ما يضر بالوحدة الوطنية أو يدعو إلى المساس بها. لم يسافروا إلى إسرائيل، ولم يتعاطفوا معها مثل صنصال. علما أن الجزائر لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، الأمر الذي يضع أيّ جزائري يتواصل معها تحت طائلة القانون.أضم صوتي إلى الأصوات التي طالبت باستغلال فرصة الإفراج عن صنصال وتحويلها من قرار محرج إلى شعاع من الضوء والأمل، ينعكس في قرارات شجاعة تشمل الإفراج عن سجناء الكلمة الذين لا بواكي لهم. لا يمكن لقرارات هكذا إلا أن تعزز ما يسميها الإعلام الجزائري الجبهة الداخلية.من الظلم للجزائر أن تتحوّل إلى جمهورية الخوف. إنها في حاجة إلى مصالحة وطنية تقوّيها، وهذه فرصتها. المجتمع الجزائري يستحق استعادة حريته وحقه في التعبير الحر السلمي، وهذه فرصته. الذين يحكمون الجزائر يدركون أن القمع السياسي والغلق الإعلامي لا يبنيان مجتمعات سويّة متوازنة، وعليهم أن يعملوا في هذا الاتجاه لأنه في مصلحتهم أيضا، وهذه فرصتهم.

توفيق رباحي

حين تراقب الجزائر تتحرك في أروقة مجلس الأمن، يبدو وكأنك أمام مسرحية طويلة الأمد، حيث تُرفع شعارات كبيرة وتُحرك أوراق سياسية مهترئة، فيما تكشف الحقيقة عن دولة بلا استراتيجية حقيقية، تحاول ملء فراغها بالاستعراض والضجيج الإعلامي.

فقد حاولت الجزائر منذ البداية استغلال القضية الفلسطينية كورقة دبلوماسية، لخلق انطباع بأنها دولة مدافعة عن حقوق الشعوب، مستفيدة من متابعة المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية لمختلف النزاعات. ورغم أن هذا الأداء نجح ظرفيًا في كسب بعض التعاطف الإعلامي، إلا أن الحيلة كانت واضحة لمن يعرف قواعد اللعبة: فلسطين لم تكن أولوية، بل وسيلة لتلميع صورة نظام عاجز عن صناعة تأثير حقيقي.

وفي الوقت نفسه، استخدمت الجزائر هذه الورقة على طاولة ملف الصحراء المغربية، محاولةً استثمار أي نقطة قوة عابرة لتغيير موازين التصويت لصالحها. كل الاجتماعات، الاتصالات، المراسلات، وحشد النفوذ الدولي لم يفلح في فرض رؤية الجزائر، وهو ما تجلّى بوضوح في غيابها عن التصويت لسنتين متتاليتين، وفشلها الذريع هذا العام أمام القرار الذي أكد أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لتسوية النزاع، بدعم أميركي واضح ومحدد.

المفارقة الكبرى ظهرت بعد أيام قليلة من انتهاء ولاية الجزائر في المجلس، حين صوتت لصالح مشروع قرار أميركي رفضته الفصائل الفلسطينية نفسها التي طالما ادعت الجزائر دعمها، بما فيها حركة حماس.

هذا الموقف كشف الوجه الحقيقي للدبلوماسية الجزائرية؛ ورقة فلسطين التي استُخدمت كورقة ضغط وتحسين صورة تحولت إلى رماد، وظهر جليًا أن الجزائر تحاول اللحاق بسفينة الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لتحقيق أي مكاسب متواضعة في ملف الصحراء.

الأداء الجزائري يعكس من جديد سمات مركزية في أسلوبها السياسي: الارتجالية، القفز من موقف إلى آخر، والانفعال المؤقت بدل الاستراتيجية بعيدة المدى. السياسة الدولية لا تُبنى على خداع عاطفي أو استعراضات آنية؛ فهي تتطلب رؤية واضحة، تخطيطًا طويل المدى، ومصداقية مستمرة. الجزائر، بعكس ذلك، تتحرك وفق مصالح ظرفية، فتُشعل الإعلام، تهدد، تُقاطع، وتعيد ترتيب أولوياتها حسب المزاج والفرص اللحظية.

هذه الحقائق دفعت العديد من اللاعبين الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة رسم مواقفهم، واختيار دعم المغرب بشكل صريح في قضية الصحراء، والاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، بعد أن ثبت أن الجزائر شريك غير موثوق، غير قادر على الالتزام بمواقف ثابتة، وأنه يعتمد على استعراضات مؤقتة وردود فعل آنية أكثر من أي استراتيجية حقيقية.

وفي الدرس الأكبر من هذه التجربة، يتضح أن السياسة ليست مجرد استعراضات أو أوراق ضغط، بل هي فن قراءة الواقع، وبناء الثوابت، واستثمار المدى الطويل. الدول التي تتقلب كما تتقلب الرياح، والتي تضع مصالح ظرفية فوق الثوابت، سرعان ما تكشف زيف مواقفها، ويظهر العالم أنها مجرد وهم دبلوماسي، بينما الدول التي تصنع استراتيجيات مستدامة، تحمي مصالحها وتفرض احترامها، حتى في أصعب الظروف.

وهكذا، يظل المغرب نموذجًا للدولة التي تبني قوتها على رؤية واضحة، بينما الجزائر تظل بطلاً من ورق، يعرض نفسه أمام العالم بلا ثقل حقيقي.

عبدالحي كريط

لا يزال القرار الذي صوّتت عليه الجزائر في مجلس الأمن بشأن غزة مثار جدل واسع داخل الساحة السياسية والإعلامية، بعدما انقسمت المواقف بين قراءة رسمية ترى فيه امتدادا لثوابت الدبلوماسية الجزائرية، وانتقادات حادة عبّرت عنها شخصيات وأحزاب اعتبرت التصويت انحرافًا عن الخط التاريخي للدولة في دعم القضية الفلسطينية.

في قلب هذا الجدل، استأثرت برقية وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بحيّز كبير من النقاش، بعدما حملت لهجة شديدة في الدفاع عن الموقف الرسمي، مؤكدة أن الدولة الوطنية “قد استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام”.

وشددت البرقية على أن “مآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولّت بلا رجعة” بعدما دفع الشعب الجزائري “ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم”، وهو ما أثار تساؤلات حول المقصود بالإحالة إلى هذه الفترة التي عاشت فيها الجزائر مآسي الإرهاب.

وأكدت الوكالة أن السياسة الخارجية “مجال محفوظ لرئيس الجمهورية” بحكم الدستور، وأنه “لا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري”. وانتقدت بشدة الأطراف الداخلية التي هاجمت الدبلوماسية الجزائرية بسبب التصويت، معتبرة أن هذه الخرجات “تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية” وتكشف “نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة”.  وأنهت بالتأكيد على أن الدولة الوطنية “لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطيّة للمساومات السياسية والحزبية محدودة الآفاق والأبعاد”.

هذه اللهجة التي بدت صدامية أثارت موجة جديدة من السجال، وردّ عليها الصحافي نجيب بلحيمر بقراءة نقدية اعتبر فيها أن جعل السياسة الخارجية “مجالًا محفوظًا” لرئيس الجمهورية لا يعني تحريم النقاش حولها ولا منع المواطنين والمختصين من تقييم قراراتها.  وقال إن السياسة الخارجية، شأنها شأن باقي السياسات، تُناقش ويُنتقد أداؤها، وإن الشعب يمتلك الحق في إبداء رأيه باعتباره صاحب السيادة. وذكّر بأن الرئيس تبون نفسه سبق أن انتقد أداء الدبلوماسية في فترات سابقة رغم وجود “إجماع” مشابه لذلك الذي تسعى البرقية لفرضه اليوم.

وفي غضون ذلك، تواصل الجدل ليمتد إلى الساحة الحزبية بين مؤيد للموقف الرسمي ومعارض له. فقد سارع حزب جبهة التحرير الوطني إلى تثمين جهود الجزائر في مجلس الأمن، معتبرًا أن التصويت يأتي “انسجامًا مع المواقف الثابتة” للجزائر، وأنه خطوة تهدف إلى “خلق ظروف مواتية لإطلاق مسار سياسي جاد” يقود إلى استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وذكر الحزب بأن القرار “لا يمس مرتكزات الحل العادل”، بل يضمن بنودًا تتعلق بوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، والسماح بالمساعدات، وتهيئة إعادة الإعمار، مشيدًا بجهود الجزائر داخل المجلس خلال العامين الماضيين.

وفي الاتجاه ذاته، عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استغرابه لما وصفها بـ”الحملة الممنهجة” للتشكيك في الموقف الجزائري، مؤكدًا أن التصويت يندرج في سياق دعم ثابت للقضية الفلسطينية. وعدّد الحزب ما قال إنها “مكاسب دبلوماسية” حققتها الجزائر أثناء تعديل مشروع القرار الأممي، من تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، وضمان وصول المساعدات، وفتح الطريق لإعادة الإعمار. وأكّد أن الجزائر “لم تحِد ولن تحيد” عن مواقفها المبدئية، وأنه “لا يمكن لأي جهة أن تزايد عليها” في أمّ القضايا.

في المقابل، جاء موقف حركة مجتمع السلم (حمس) معارضا بشكل صريح للموقف، حيث اعتبرت أن القرار الأممي “يفرض وصاية دولية منحازة على غزة” ويخلق “أمرًا واقعًا جديدًا يتصادم مع ثوابت القضية”. وقالت الحركة إن تصويت الجزائر “لا ينسجم مع الثوابت التاريخية للدبلوماسية الجزائرية” ولا مع نبض الشارع الجزائري الرافض لأي انحياز أو حلول “تخدم العدوان”. وشدّد بيانها على أن أي سلام حقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه، وليس بنزع سلاح المقاومة أو فرض آليات وصاية دولية. ودعت إلى تركيز الدبلوماسية على المواقف المبدئية المنسجمة مع مبادئ الثورة وقيم الدولة الوطنية.

 وبموازاة الموقف الحزبي الرسمي لـ”حمس”، صعّد رئيسها السابق عبد الرزاق مقري من انتقاداته، معتبرًا أن القرار الأممي “لتصفية القضية الفلسطينية”، وأن ترحيب الاحتلال به دليل على خطورته. وقال إن الدول العربية “أظهرت تبعية مطلقة” للولايات المتحدة، وإن تصويت الجزائر يشكّل “مؤشرًا على توجه نحو تغيير المواقف التاريخية”، واعتبر أن تعبير الجزائر عن القرار داخل المجلس “سيُخلّد بشكل غير مشرف”.

واللافت في خضم ذلك، بروز صوت معارض من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جاء مدافعا عن الموقف الرسمي، حيث انتقد القيادي عثمان بن صيد، ما وصفه بالخطابات المتشنجة و”العنتريات” التي قال إنها لا تؤسس لعمل دبلوماسي متزن. واعتبر أن الدبلوماسية “فنّ توازن المصالح” وليست مجالًا للشعارات التي تُغذّي “الاستهلاك المحلي”، داعيًا إلى تخفيف الخطاب المتوتر والانفتاح على إصلاحات داخلية تشمل إطلاق سراح معتقلي الرأي وتحرير الحقلين الإعلامي والسياسي.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في عرضه لأسباب تصويت الجزائر لصالح القرار المتعلق بغزة، قد أكد أن موقف الجزائر انسجم ـ حسبه ـ مع الأولويات الملحة لما بعد العدوان، من تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، وتمكين الإغاثة، وفتح مسار إعادة الإعمار، مؤكدا أن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل مهم يوضح أن الهدف النهائي من القرار هو توفير الظروف المناسبة لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.”

أعاد توقيع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق «البرنامج التنموي الموحّد» تعزيز الآمال بإمكان تجاوز الانقسام المالي الذي يطبع المشهد الليبي منذ سنوات، في خطوة وصفت بأنها الأهم على صعيد توحيد قنوات الإنفاق ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي. الإعلان جاء من داخل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الذي احتضن مراسم التوقيع، وسط ترحيب محلي ودولي اعتبر الخطوة بداية عملية لبناء مسار مالي مشترك قد يخفف من حدة الأزمات المتراكمة في البلاد.وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن الاتفاق يعكس «روح المسؤولية المشتركة» ويمهد لتوحيد الجهود التنموية في كل المناطق، مؤكدا أنه يمثل خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي. وأعلن المصرف دعمه الكامل للاتفاق، مشيرا إلى أنه يضع إطارا واضحا لتوحيد قنوات الصرف والإنفاق على مشروعات التنمية، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام. ووفق البيان، ينتظر أن ينعكس الاتفاق إيجابا على القطاعات الحيوية من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يسهم في تحسين الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعيش فيه ليبيا انقساما مؤسسيا واضحا بين حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، مع ما يرافق ذلك من إنفاق «موازٍ مزدوج» أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره وثيقة للصرف الحكومي بشكل موحّد، في ظل تعثر إقرار ميزانية عامة تغطي كامل التراب الليبي.ورحب المجلس الأعلى للدولة بالتوقيع، مؤكدا أن وقف الإنفاق الموازي مع مجلس النواب سيتحول إلى أرضية لتفاهمات أوسع تدعم الحل السياسي. وفي بيان له، أوضح المجلس أن الاتفاق يشمل توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يكفل حسن إدارة الموارد العامة، ويضمن توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية والبنى التحتية بطريقة أكثر عدالة وشفافية. واعتبر المجلس أن هذا التحول يعزز فرص تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المؤسسات المالية.و أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز التوافق والاستقرار المالي. وأكد المنفي ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بالتطبيق الدقيق لبنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالضوابط القانونية للاعتمادات المستندية والإجراءات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيتابع التنفيذ بشكل مباشر بما يحافظ على الاحتياطيات النقدية وصون قيمة الدينار. كما أشاد بالجهود المحلية والدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة، منبهاً إلى أن تنفيذ الاتفاق ضروري لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.الزخم الدولي لم يتأخر، إذ رحب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط مسعد بولس، بالاتفاق في تدوينة على منصة «إكس»، مؤكدا أن روح التوافق بين قادة الشرق والغرب جعلت التوقيع ممكنا. وقال بولس إن الخطوة ستعزز الاستدامة المالية وتقوي دور المصرف المركزي، كما ستمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية وللمؤسسة الوطنية للنفط بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الإيرادات لصالح جميع الليبيين. وحثّ جميع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق، واستثمار هذا الزخم للتوصل إلى ميزانية موحّدة وتعزيز توحيد المؤسسات في إطار العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية.كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. وأوضحت البعثة أن التزام المؤسسات الليبية بالمعايير الدولية في إدارة المالية العامة سيكون أساس نجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة تطبيق الاتفاق بشفافية كاملة، مع احترام التشريعات المحلية والرقابة المالية. وشددت البعثة على أهمية أن تعمل المؤسسات السيادية، خاصة الرقابية منها، باستقلالية تامة، داعية إلى اعتبار الاتفاق بداية ينبغي أن تتبعها حوارات أوسع لتوحيد الميزانية وتعزيز توحيد مؤسسات الدولة. كما أعربت عن تطلعها لتنفيذ الاتفاق بطريقة خاضعة للمساءلة بما يحقق مصلحة جميع الليبيين ويمهد لعملية سياسية شاملة.وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، إن الاتفاق يهدف إلى توحيد آليات الإنفاق على المشاريع التنموية وضمان الشفافية ومراقبة المال العام. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الإعلان لم يكن نتيجة «هندسة أمريكية»، وإنما جاء بعد تنازلات كبيرة من كل الأطراف الليبية، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية وجهات في المنطقة الشرقية والمصرف المركزي وبعض الأجهزة التنفيذية والمجتمعية. واعتبر الشاوش أن الاتفاق يعالج مشكلة الإنفاق الموازي خارج إطار الدولة، ويضمن إيداع جميع الإيرادات العامة في الخزانة العامة وإخضاعها للرقابة المستمرة.وأضاف أن بنود الاتفاق تشمل استمرار الإنفاق على التنمية ضمن موارد الدولة، وخضوع كافة المشاريع للمتابعة الرقابية، مع تنسيق مستمر مع المصرف المركزي لتحديد أولويات التنمية بطريقة عادلة بين المناطق. وأكد أن المصرف المركزي سيكون نقطة ارتكاز لكل المشاريع التنموية بما يضمن تجنب التداخل بين الجهات. وردا على المخاوف من الغموض أو غياب الضمانات، قال الشاوش إن الاتفاق قائم على القوانين الليبية ويتضمن آليات رقابية قبلية وبعدية تمنع العودة إلى الإنفاق الموازي أو تعدد قنوات الصرف، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاضا تدريجيا في سعر الدولار خلال أربعة إلى ستة أسابيع نتيجة وضوح الإنفاق والرقابة على الصرف. وختم بالقول إن الاتفاق يمثل بداية لتوحيد العمل المالي والاقتصادي في البلاد رغم وجود بعض العقبات، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على المال العام واستمرار التنمية في كل المناطق.

إذا كان “اللسان ما فيه عظم”، كما يقول المثل المغربي الدارج للإشارة إلى العثرة في التعبير، فإن لسان حزب رئيس الحكومة “التجمع الوطني للأحرار”- كما يرى ملاحظون- قد تجاوز الحد المسموح به من العثرات التعبيرية لأعضائه من القياديين والفنانين وغيرهم من عموم المنخرطين، الذين يصرّون على صياغة “قصائد” مديح لرئيس الحزب عزيز أخنوش، والإطراء على منجزاته إلى درجة جعلت بعض التصريحات تحيد عن الجدية وتُصنَّف في خانة “النكات السياسية الجديدة”.

آخر “صيحة” في “موضة الإطراء” هذه، ما جاء على لسان رئيسة مجلس بلدية العاصمة الاقتصادية، نبيلة الرميلي، إذ قالت في مناسبة حزبية إن على سكان الدار البيضاء أن يشكروا رئيس الحكومة أخنوش لأنه أنقذ المدينة من العطش.

وتحوّل مقطع الفيديو المتضمن للتصريحات “المثيرة” و”العجيبة” للرميلي إلى “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تؤكد أنه “لولا أخنوش لمات ساكنة الدار البيضاء عطشا”.

الفيديو الجديد الوافد على صدارة “التوندونس” في المغرب نال ما يستحق من ترحيب ساخر جدا، لأنه في رأي البعض مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد، “فهي مجرد حماسة واستعمال لمصطلحات تليق بمقام المديح المبالغ فيه”، كما ورد في تدوينة على “الفيسبوك”.

البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، وصفت تصريحات عمدة الدار البيضاء بـ”الهذيان” واستغربت كيف “وصل إليه البعض”، مؤكدة أن “هذا ليس دفاعاً عن الحكومة، هذا خطاب احتقار لذكاء المغاربة”.

وفي رأيها فإن “الحقيقة بسيطة: إذا وصل المواطن إلى حافة العطش، فهذه ليست فضيلة تنسب للحكومة، بل فضيحة تُسجَّل عليها”، وأوضحت في تدوينة أن “من يردد (لولا أخنوش) فهو يجهل أو يتجاهل حقائق صادمة”، أولها أن “الأزمة الحالية لم تحدث من فراغ”.

واستعرضت بعض هذه الحقائق مثل “العطش في مدن كبرى، والارتباك في التوزيع، وتأخر مشاريع التحلية”، وترى أن “هذا كله دليل على فشل التدبير وليس على نجاحه”، وبالنسبة إلى البرلمانية فإن “الحكومة تُحاسَب بالنتائج، لا بالأساطير، والمغاربة يريدون ماء يصل بانتظام، وفواتير معقولة، ونظرة استباقية، وليس (بطولات وهمية) تُطلَق كلما اشتدت الانتقادات”.

وذهبت البرلمانية اليسارية المعارضة إلى اعتبار أن “الحكومة التي يُقال إن (لولاها لمات الناس عطشاً) هي نفسها الحكومة التي جعلت الناس اليوم يشعرون أنهم أقرب إلى العطش من أي وقت مضى”. والأخطرـ توضح التامني- هو “حين نصل إلى مرحلة يعتبر فيها البعض تفادي العطش إنجازا، فهذه أكبر شهادة على عمق الأزمة”.

وبسخرية أضافت: “من يُطبّل لا يستطيع أن يقول الحقيقة”، مؤكدة أن “ضمان الماء حق، وليس منّة، وإن كان هناك عطش فالمسؤول عنه هو من يدبّر، لا من ينتقد”، وختمت بالقول: “كفى، لقد شوّهتم العمل السياسي”.

وانهالت على الرميلي وحزب “التجمع الوطني للأحرار” انتقادات لاذعة، بعضهم اعتبر هذه التصريحات “وقاحة واستهزاء”، فيما قال آخرون: “إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت”. أما الصحافي يونس أفطيط فقد تساءل بصيغة السخرية: “هل أخنوش هو من نادى على المطر كي ينزل؟”.

واختار الصحافي سمير شوقي بدوره صيغة السخرية، عندما قال في تدوينة: “بصفتي واحداً من سكان الدار البيضاء أعلن شكري وامتناني لرئيس الحكومة الذي بفضله لم نمت عطشا وما زال الماء يتدفق من الصنبور… شكرا للعمدة التي أخبرتنا بهذا السر”.

الصحافي مصطفى الفن تناول الواقعة من زاوية أخرى، وكتب في تدوينة: “الذي نعرفه أن قضية الماء في المغرب هي قضية عابرة للأزمنة الحكومية، والذي نعرفه أيضا أن قضية الماء هي قضية سيادية تكاد تكون الرقم واحد في أجندة ملك البلاد حتى لا يصبح السلم الاجتماعي مهددا”. وأضاف موضحا: “لسنا في حاجة هنا إلى التذكير بالاعتمادات المالية الفلكية ولا باللقاءات الملكية العاجلة وغير العاجلة الكثيرة التي خصصها جلالته لهذا الورش الحساس حتى لا يموت الناس بالعطش”.

ووصل صاحب التدوينة إلى مربط الفرس، وهو أن “نكتشف اليوم مع عمدة الدار البيضاء أن الذي أنقذ ساكنة هذه المدينة من العطش ليس هو ملك البلاد، بل إن (الذي أنقذ ساكنة الدار البيضاء من العطش هو رئيس حكومة استثنائي اسمه عزيز أخنوش)، مثلما تقول عمدة أكبر مدينة في المغرب، ولم تقف عند هذا الحد، بل دعت الجميع إلى شكر السيد أخنوش على ما فعل فينا من خير”.

ويرى الفن أن “المثير أيضاً” هو كون “الناس الحاضرين في هذا اللقاء الحزبي صفّقوا كثيرا لهذه (الصّفاقة) من الكلام الأخرق والخالي من السياسة ومن أدنى ذرّة من الذوق السليم”، وتمنى “لو قالت السيدة العمدة الحقيقة المرة، وهي أن رئيس الحكومة الوحيد في العهد الجديد الذي خرجنا معه بلا عيد هو السيد أخنوش نفسه”.

قدّمت مجموعة من الدول مشروع قرار أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة “حق تقرير المصير” أسوة ببقية شعوب العالم. ومن بين الدول الراعية لمشروع القرار: روسيا، أرمينيا، الصين، غينيا الاستوائية، فيتنام، ومصر (نيابة عن المجموعة العربية)، والنرويج. وقد صوّت لصالح القرار 164 دولة، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وفيما يلي نص القرار المعنون: “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”:

إن الجمعية العامة،

وإذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها كما هو محدد في الميثاق،

وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، والمعنون “إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”،

وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيو 1993، وإذ تشير إلى الفتوى الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وإذ تؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإلى التوصل لتسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ تأخذ في الاعتبار أيضًا أحكام قرار الجمعية العامة دإط-10/23 المؤرخ 10 أيار/مايو 2024، ومبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية لحل قائم على وجود دولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني،

وإذ تؤكد أيضًا على ضرورة احترام وحفظ الوحدة الإقليمية والتواصل الجغرافي والسلامة لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تشير إلى قرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وإذ تؤكد على حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا،

1. تؤكد مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة؛

2. تحثّ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه العمل على إنهاء النزاع في السودان، بالتعاون مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، لوضع حد “للفظائع وتحقيق الاستقرار” في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة لترامب في “منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي”، وكذلك في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، حيث وصف ترامب الوضع في السودان بأنه يشهد “فظائع مروعة” وأصبح “أكثر بقاع الأرض عنفًا”، مع أكبر أزمة إنسانية تحتاج إلى الغذاء والأطباء وكل شيء آخر.

وأوضح ترامب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب منه التدخل والعمل على حل الأزمة، قائلاً: “بعد 30 دقيقة من طلبه بدأت العمل على ملف السودان”. وأضاف: “السودان صاحب حضارة وثقافة عظيمة، وللأسف تدهورت، ولكن يمكن إصلاحه بتعاون وتنسيق الدول، بما في ذلك دول المنطقة الغنية التي ترغب في ذلك”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاع في السودان.

ترامب شدد في كلمته على أن تسوية النزاع في السودان لم تكن ضمن مخططاته الأصلية، لكنه أكد أن طلب الأمير محمد بن سلمان جعله يولي القضية اهتمامًا مباشرًا، مضيفًا: “سنبدأ العمل بشأن السودان بعدما طلب مني ذلك الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون له دور قوي في إنهاء النزاع هناك”.

وتعليقا على ذلك، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان في بيان إن “الحكومة ترحب بجهود السعودية والولايات المتحدة من أجل إحلال السلام العادل والمنصف في السودان”.

وأضاف: “كما تشكرهم علي اهتمامهم وجهودهم المستمرة من أجل إيقاف نزيف الدم السوداني”.

وأشار إلى “استعداد الحكومة السودانية “للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن شكره للرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، قائلاً عبر “إكس”: “شكراً سمو الأمير محمد بن سلمان، شكراً الرئيس دونالد ترامب”.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نتيجة الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

 قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب منح تفويضاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عملية عسكرية سرية في فنزويلا.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن ترامب وافق على إجراءات إضافية للتحضير لعملية عسكرية محتملة في فنزويلا.

وأضافت أن المحادثات غير الرسمية مع حكومة كاراكاس، والتي ألمح ترامب، الأحد الفائت، إلى حدوثها، جرت بموافقة الرئيس الأمريكي نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحادثات تضمّنت إشارات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إمكانية تقديم استقالته.

كما ادعت أن مادورو وافق، خلال المحادثات غير الرسمية المذكورة، على السماح لشركات الطاقة الأمريكية بالوصول إلى موارد بلاده النفطية.

والأحد، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود بعض المحادثات بين بلاده والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والجمعة، قال ترامب، رداً على سؤال عمّا إذا كان قد قرر شنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا: “لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع”.

يأتي هذا تزامناً مع تقارير أوردتها الصحافة الأمريكية تفيد بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب “الخيارات العسكرية المحدثة” للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن، آنذاك، إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصدّ أي هجوم.

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 27 فلسطينيا استشهدوا في عدة غارات جوية إسرائيلية الأربعاء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وأكد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل ارتقاء “27 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 14 شهيدا في مدينة غزة”.

وأوضح أن 12 مواطنا استشهدوا ، بينهم 3 نساء و6 أطفال نتيجة قصف إسرائيلي في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، بينما استشهد اثنان في غارتين على حي الشجاعية.

وأضاف أنه تم تسجيل “13 شهيدا بينهم 4 أطفال و4 نساء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس” جنوب القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن هجومه جاء بعد أن أطلق مسلحون النار على قواته.

وكان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي، قد خفف من حدة حرب الإبادة، ما مكّن مئات الآلاف من الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم التي دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي، وسحبت إسرائيل قواتها من عدة مواقع، وزاد تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

لكن آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف تماماً، فقد أودت الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار بحياة نحو 305 فلسطينيين، نصفهم تقريباً في يوم واحد الأسبوع الماضي.

واعتبرت حركة حماس القصف الإسرئيلي على قطاع غزة الأربعاء  “تصعيدا خطيرا” لاتفاق وقف اطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان إنها “تدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي غزة وخانيونس اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيداً من أبناء شعبنا الفلسطيني، من ضمنهم أطفال ونساء، ونعتبرها تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا”.

وطالبت الحركة “الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار”.

اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 69513 فلسطينيا، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

تتجه الجزائر إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور والرفع في منحة البطالة ضمن مساعيها لتحسين القدرة الشرائية المتدهورة في ظل التضخم المتزايد، وتهدئة الجبهة الاجتماعية المشتعلة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لتوجهات الدولة الاقتصادية وإخفاقاتها في إحداث تحول هيكلي وعجزها عن تطوير البنية التحتية المتآكلة، ما حد من قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد من أهم الحلول لمعالجة معضلة البطالة.

ويشمل مشروع قانون موازنة عام 2026، التي وُصفت بأنّها الأكبر في تاريخ الجزائر، زيادة كتلة الأجور بنسبة 1.4 بالمئة لتبلغ نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية، وفق مواقع محلية.

وينتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين، وسط توقعات بالترفيع في منحة البطالة إلى 20 ألف دينار شهرياً.

ويمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة إطفاء مؤقت لنار السخط الشعبي المتصاعد. فمن خلال تحسين الدخل، تسعى الحكومة إلى امتصاص الغضب وتجنب اندلاع حركات احتجاجية واسعة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الجزائريين.

ويمثل تقديم الدعم المالي المباشر عبر الزيادات حلاً سريعًا وله تأثير فوري وملموس على حياة الناس، مما قد يحول الانتباه جزئيًا عن معضلة عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تضمن نموًا مستدامًا ومشغلاً.

ويرى خبراء أن هذا التوجه لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في ضعف البيئة الاستثمارية، والبيروقراطية، والاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز. ولا يمكن لمنحة البطالة أن تحل محل وظائف مستدامة تخلقها مشاريع استثمارية حقيقية.

وينتظر أن تؤدي الترفيع في الأجور والمنح إلى تفاقم الضغوط التضخمية في حال لم يقابلها زيادة في الإنتاج والخدمات، مما قد يعيد تآكل القوة الشرائية مجددًا.

ويرى العديد من الجزائريين أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع إسترايتيجات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الرائدة، رغم أن البلد النفطي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول، لا تعوزه الإمكانيات.

وركزت الجزائر بشكل واضح على الإنفاق الاجتماعي كآلية رئيسية وسريعة لامتصاص الاحتقان وتهدئة الجبهة الاجتماعية، متجاوزة أو مؤجلة بذلك معالجة الجذور الهيكلية لأزماتها الاقتصادية المتعددة. وتعرف هذه الاستراتيجية بـ"شراء السلم الاجتماعي".

وتعتمد هذه الآلية على توجيه فوائض عائدات الطاقة، التي ارتفعت بفعل التقلبات الجيوسياسية العالمية، نحو برامج ذات تأثير فوري وملموس على معيشة المواطنين. ووصلت الزيادات في الأجور في بعض الأحيان إلى نسب كبيرة على مدى عدة سنوات (مثل 47 بالمئة بين 2022 و2024).

كما أدمجت الحكومة أعدادا كبيرة من المتعاقدين والموظفين المؤقتين، خاصة في قطاعات التعليم والإدارة، في مناصب دائمة، مما يضمن الاستقرار الوظيفي لفئة واسعة.

وتعتمد الموازنات العامة على أسعار نفط مستقرة نسبياً، لكن النفقات الاجتماعية الهائلة (كلفة الزيادات والمنح) تؤدي إلى عجز مالي كبير (قد يصل إلى 54 بالمئة من إجمالي النفقات في بعض التقديرات)، مما يفتح الباب أمام الاستدانة الداخلية وربما العودة إلى خيارات غير تقليدية مثل التمويل الاستثنائي (طباعة النقود) الأمر الذي يغذي التضخم لاحقاً.

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، مؤكدا أن ملف الصحراء لم يطو ولا زال مطروحا أمام مختلف الهيئات الأممية.

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، القرار 2797، الذي ينص على أن منح الصحراء الغربية “حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع والوحيد”، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  لمدة عام واحد.

بيد أن أحمد عطاف عاد ليفسر هذا القرار وقال في مؤتمر صحافي : “الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار – لجنة الـ 24”.

وأوضح عطاف أن القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة.

وأبرز أن مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

كما أشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وضرورة توافقهما حول الصيغة النهائية للحل، على أن يفضي الحل النهائي إلى حتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وعدد عطاف “3 مكاسب رئيسية” حققها قرار مجلس الأمن رقم 2797 ، قد تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية ويتعلق الأمر بتجديد ولاية بعثة “مينورسو”، ورفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات. إلى جانب عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تفضي إليه المفاوضات وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع.

وربط عطاف “حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها وهو الحرص الذي يقوم على قناعتها الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.

عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إلى فرنسا بعدما بقي في ألمانيا منذ الإفراج عنه الأربعاء من السجن في الجزائر، حسب ما أعلنت لجنة الدعم له.

وكشفت لجنة الدعم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي كان في ألمانيا منذ الإفراج عنه من السجن في الجزائر الأربعاء الماضي، قد عاد الآن إلى فرنسا.

وأضاف البيان “أن اللجنة الدولية الداعمة لبوعلام صنصال تعبر بعمق عن تأثرها بعودة صديقنا ومواطننا إلى فرنسا”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن صنصال أمضى عاما في السجن بالجزائر، في قضية تسببت في توتر دبلوماسي حاد بين الجزائر وفرنسا. وجاء الإفراج عنه بعد تدخل ألماني لدى السلطات الجزائرية.

كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن دوافع بلاده التصويت على القرار المتعلق بغزة في مجلس الأمن، وهو الموقف الذي قوبل بانتقادات واسعة وطنيا ودوليا واعتبره البعض خروجا عن الخط المعتاد للجزائر.

وعرض الوزير في كلمته أمام وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الخارجية الجزائرية، حيثيات القرار كما قُدمت خلال جلسات المجلس، مستندا إلى ما وصفه بالاعتبارات الموضوعية التي حكمت موقف الجزائر.

وقال عطاف إن تصويت الجزائر لصالح القرار جاء استنادا إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية: الأهداف الجوهرية للقرار، والخلفيات الكامنة وراءه، ثم مواقف أبرز الفواعل الإقليمية حياله. وأوضح أن الأهداف الجوهرية للقرار تندرج ضمن الأولويات المستعجلة لما بعد العدوان على غزة، وهي أولويات أربعة حسبه: تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمكين جهود الإغاثة الإنسانية دون قيود، وتمهيد الطريق لإطلاق مسار إعادة الإعمار في غزة.

وأضاف أن هذه الأولويات هي ذاتها التي ظلت الجزائر ترافع من أجلها منذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، بعد ثلاثة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن القرار المُعتمد يوفر أرضية ملزمة للتكفل بهذه الأولويات دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية. وذكّر في هذا السياق بعدة عناصر، بينها تأكيد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي مبررات لاستئناف العدوان، وتأسيسه في سابقة لافتة لنشر قوة دولية لحفظ الأمن في غزة، ورفضه التهجير القسري والمخططات الإسرائيلية لضم غزة، ودعوته لرفع جميع القيود أمام الإغاثة، إضافة إلى تمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار بمساهمة المؤسسات المالية الدولية.

وتحدث عطاف عن ثوابت القضية الفلسطينية، قائلا إن القرار لا يمس بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي المتوافق عليه دوليا، مشيرا إلى أنه يذكّر بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، والتي تشكل الأساس الأممي لحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة. وأبرز أن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل مهم يوضح أن الهدف النهائي من القرار هو توفير الظروف المناسبة لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وبخصوص خلفيات القرار، أوضح الوزير أن المبادرة لعرض ما سُمي بـ”خطة السلام في غزة” على مجلس الأمن جاءت من الدول العربية المشاركة في قمة شرم الشيخ التي عُقدت بمصر، والتي اعتمدت الخطة وطالبت بإقرارها أمميا لتحقيق ثلاث غايات: إضفاء الصفة القانونية والتنفيذية للخطة، وإخراجها من إطارها الضيق إلى الطابع الدولي، ثم وضع تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان تجسيدها بما يتوافق مع الشرعية الدولية.

وفي ما يتعلق بالمواقف الإقليمية من القرار، قال عطاف إن الجزائر التزمت منذ بداية عهدتها بمجلس الأمن بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب عبر بعثاتهم في الأمم المتحدة، وهو النهج نفسه المتبع خلال مفاوضات القرار. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية كان لها موقف واضح وصريح بدعم مشروع القرار الأمريكي، حيث دعت الدول الأعضاء إلى اعتماده، كما رحبت به بعد تبنيه. وأضاف أن الدول العربية والإسلامية المشاركة في قمة شرم الشيخ أصدرت بدورها بيانا مشتركا يحث المجلس على اعتماد القرار، ثم سارعت بعد اعتماده لإصدار بيانات ترحيب.

وأكد الوزير أن الجزائر لا يمكنها الحياد عن موقف الفلسطينيين، ولا الخروج عن التوافق العربي والإسلامي المؤيد للقرار، ولا تبني موقف يناقض ما رافعت من أجله سابقا، وهو اعتماد قرار استعجالي ملزم لرفع المعاناة عن سكان غزة. وشدد على أن هذا الموقف لا يعني التغاضي عن النقائص التي شابت القرار، بل يمثل تجاوبا مسؤولا مع الموقفين الفلسطيني والعربي دون إخلال بثوابت الموقف الجزائري أو بأسس الحل المتوافق عليه دوليا.

وأضاف عطاف أن الجميع يدرك أن القرار لم يكن كاملا أو مثاليا، إذ يركز على مرحلة ما بعد العدوان على غزة ولا يعالج الصراع في شموليته، ويحد مؤقتا من دور السلطة الفلسطينية لحين استكمال إصلاحاتها، ويكتنفه الغموض في ترتيباته المؤقتة خصوصا ما يتعلق بتشكيلة ومهام مجلس السلام والقوة الدولية لحفظ الاستقرار، ولا يتكفل بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع أو توحيد الأراضي الفلسطينية أو إنهاء الاحتلال.

ورغم كل ذلك، قال الوزير إن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء جرائم الإبادة والتجويع والتنكيل، وتمكين الإغاثة، وإطلاق إعادة الإعمار، وتجريد الاحتلال من ذرائع استئناف الحرب، كانت الحتمية التي فرضت نفسها. وأضاف أن هذه الاعتبارات الموضوعية هي التي احتكمت إليها الجزائر بكل مسؤولية والتزام وحكمة في اتخاذ قرارها السيادي بالتصويت لصالح المشروع.

وختم عطاف بالتعبير عن تطلع الجزائر لأن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تتبعها خطوات أخرى تتكفل بالأسباب الجذرية للصراع وتُسرّع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، بما يضمن الحل العادل والدائم والنهائي للصراع واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان التصويت الجزائري المؤيد للقرار والذي جاء بعد التماسات من فصائل المقاومة برفضه والتصدي له، قد أثار ضجة في الجزائر، واعتبره كثيرون من سياسيين وإعلاميين غريبا عن الموقف المعتاد للجزائر خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن التي تشارف على الانتهاء.

وفي سياق ذلك، رفضت حركة مجتمع السلم التي تتبنى نهجا معارضا في البرلمان التصويت الجزائري، معتبرة أن الخطوة لا تنسجم مع الثوابت التاريخية والسياسية للدبلوماسية الجزائرية.

وجاء موقف الحركة في بيان أوضحت فيه أنها تابعت عملية التصويت على القرار الذي ترى أنه يفرض وصاية دولية “منحازة” على القطاع، ويفصله جغرافيا عن وحدته الفلسطينية، ويسعى لفرض أمر واقع جديد يتعارض ـ بحسب البيان ـ مع ثوابت القضية، خاصة ما يتعلق بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ومستقبل المقاومة ونزع سلاحها في غزة، في ظرف وصفته الحركة بأنه من أكثر المراحل خطورة في مسار القضية الفلسطينية.

وذكرت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته قدما نماذج بارزة في الصمود والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للأمة، مقابل محاولات فرض حلول تخدم – كما قالت – العدوان الصهيوني. وفي هذا السياق شددت على أن تصويت الجزائر، أيا كانت مبرراته أو خلفياته، لا يعكس نبض غالبية الجزائريين الذين ظلوا عبر الأجيال أوفياء للقضية الفلسطينية ورافضين لكل أشكال التطبيع والانحياز للحلول التي تصب في مصلحة الاحتلال.

وأوضحت حركة مجتمع السلم أن أي مقاربة حقيقية للسلام يجب أن تبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتمكينهم من كامل حقوقهم، بما في ذلك حقهم في المقاومة والدفاع عن أنفسهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واعتبرت أن تجريد المقاومة من سلاحها، أو تهميش مؤسسات الشرعية الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية، أو فرض آلية وصاية دولية منحازة، لا يمكن أن يشكل أساسا لتحقيق السلام.

ودعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى التركيز على آليات دعم فعلي تنسجم مع مبادئ الدولة الجزائرية المستمدة من مبادئ الثورة، بما يسهم في استعادة الثقة الشعبية والعربية في دور الجزائر كصوت حر ومدافع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.

 اتخذت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب خطوة حادة في علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة، بعدما أعلنت وقف تعاملها معها احتجاجاً على توقيع اتفاق مع دولة قطر لدعم وتمويل مشروع حوار سياسي تقوده منظمة الأمم المتحدة.ويأتي هذا التطور في لحظة تعيش فيها البلاد انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتين متنافستين، وفي ظل توتر متصاعد بين السلطات في شرق ليبيا والبعثة الأممية بشأن آلية إدارة العملية السياسية وخارطة الطريق المطروحة لإجراء الانتخابات.وفي بيانها الصادر الإثنين، وصفت حكومة أسامة سعد حماد الاتفاق الموقع بين البعثة والدوحة بأنه خطوة «غير مسبوقة» تشكل «اعتداءً على السيادة الليبية»، معتبرة أن توجه البعثة لطلب تمويل خارجي لأنشطة سياسية داخل ليبيا دون التشاور مع أي جهة رسمية «يتعارض مع طبيعة دورها» ويظهر «نهجاً مريباً يفتقر إلى الحياد».وقالت الحكومة إن توقيع اتفاق مالي لدعم ما يسمى «الحوار المهيكل» يخرج عن صلاحيات البعثة ويمنح دولة أخرى تأثيراً مباشراً على مسار سياسي يفترض أن يكون ليبياً خالصاً، محمّلة البعثة مسؤولية «زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية».وأكدت الحكومة أنها أوقفت كل أشكال التواصل والتنسيق مع البعثة «إلى حين التراجع الكامل عن الاتفاق والاعتذار عنه»، مشددة على ضرورة تقديم توضيحات حول خلفيات الخطوة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى التوصل إليها.وحذرت من أن أي مبادرة سياسية ذات تمويل خارجي «لن تحظى بأي اعتراف»، معتبرة أن هذه الممارسات هي محاولة «لالتفاف على المبادرات الوطنية وإحياء مسارات مفروضة من الخارج».وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، مساء الإثنين، ترحيبها بالاتفاق الذي وقّع مع دولة قطر ضمن مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية.وذكرت أن التمويل القطري سيُسهم في تنفيذ خريطة الطريق التي قدّمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في آب/أغسطس الماضي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى دعم عملية سياسية «ليبية القيادة والملكية». وترى البعثة أن هذا النوع من الدعم يساعد في توسيع المشاركة المدنية وتوفير قاعدة أوسع للنقاش السياسي.ويأتي موقف الحكومة امتداداً لانتقادات حادة وجهها أسامة حماد للبعثة خلال الأسابيع الماضية، أبرزها اعتراضه على شروع البعثة في قبول الترشيحات للحوار المهيكل قبل استكمال مراحل تعديل المفوضية العليا للانتخابات والقوانين المنظمة للاستحقاق الانتخابي، متهماً البعثة بأنها «قفزت» على هذه الخطوات وأفقدت الخريطة الأممية زخمها قبل أن تبدأ.كما هاجم مخاطبة البعثة لعدد من الجامعات والبلديات والهيئات مباشرة دون المرور عبر حكومته، واعتبر ذلك «تجاوزاً للقوانين الليبية» وإصراراً على «تجاهل وزارة الخارجية» المخولة بإدارة العلاقات الدولية، محذراً كافة المؤسسات من التعامل مع البعثة دون الرجوع إليه.ويتقاطع موقف حماد مع الخطاب السياسي للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي كثّف اجتماعاته مع قيادات قبلية واجتماعية منذ أكتوبر ودعا مراراً إلى اعتماد «خريطة طريق ليبية خالصة»، رافضاً أي مسارات «تُصاغ خارج الحدود».ويرى مراقبون أن هذا التلاقي في المواقف يعكس موقفاً سياسياً خطيراً لقيادة شرق ليبيا والحكومة المكلّفة من مجلس النواب التي لم تحظَ باعتراف أممي، إذ لا تزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاملان مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية.وفي موازاة الجدل، أصدرت السفارة القطرية في طرابلس بياناً أوضحت فيه أن الدعم المالي الذي قدمته الدوحة للبعثة يندرج في إطار «المساهمة في تطوير البرامج الإنمائية وتعزيز الاستقرار»، مشيرة إلى أن التمويل يعكس إيمان قطر بأهمية دور الأمم المتحدة في دفع المسار السياسي وتقوية المؤسسات الليبية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية.لكن خطوة التمويل واجهت رفضاً آخر من الداخل الليبي، حيث أصدر حزب «صوت الشعب» بياناً شديد اللهجة اعتبر فيه الاتفاق المالي «تطوراً مقلقاً» يكشف عن مسار «يهدد استقلالية القرار الوطني ويقوّض حياد البعثة الأممية». وقال الحزب إن تقديم قطر كجهة داعمة للحوار السياسي ليس مبادرة محايدة، بل امتداد لدور سياسي «مارسته الدوحة منذ عام 2011 عبر تحالفات مختلفة داخل ليبيا».وأضاف أن التمويل الجديد «إعادة تدوير للنفوذ القطري بغطاء أممي»، وأن قبول البعثة لأموال من دولة «ذات أجندة مباشرة» يضرب مصداقيتها ويجعل العملية السياسية عُرضة للتأثير الخارجي، معتبراً أنه لا يمكن وصف أي خارطة طريق تمولها دولة ذات مصالح بأنها مشروع وطني. كما تساءل الحزب عن أسباب التوقيت واختيار قطر تحديداً، محذراً من أن «كل تمويل سياسي يحمل ثمناً مؤجلاً يظهر عند لحظة صياغة القرارات».ويأتي هذا الجدل فيما تواصل البعثة الأممية العمل على تنفيذ خارطة الطريق التي عرضتها أمام مجلس الأمن في 21 آب/أغسطس، والتي تضمنت ثلاث نقاط رئيسية أبرزها توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات.وهذه الخطة تُعد محوراً رئيسياً في الجهود الدولية لإنهاء الانقسام القائم بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد، والتي تفرض سيطرتها على الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وقّع حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، إعلانًا مثيرًا للجدل صنّف فيه جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) “منظمات إرهابية أجنبية” داخل الولاية، في خطوة وُصفت بأنها أقرب إلى حملة سياسية معادية للمسلمين منها إلى سياسة مبنية على حقائق.

وبرّر أبوت خطوته باتهامات واسعة النطاق، مدّعيًا أن الإخوان و”كير” يسعيان لفرض الشريعة و”السيادة على العالم”، مضيفًا أن الجماعتين “تدعمان الإرهاب وتعملان على تقويض القوانين بالعنف والترهيب”.

لكن “كير”، وهي منظمة أمريكية معروفة تعمل في مجال الحقوق المدنية والدفاع عن الجاليات المسلمة، ردّت ببيان ناري، ساخرةً من “هوس أبوت” بالمنظمة، ومؤكدة أن إعلانه “عرض دعائي لا أساس له من الحقيقة أو القانون”. وأضافت أن الحاكم “اعتمد على نظريات مؤامرة متهاوية واقتباسات مختلقة”، معتبرةً أن أبوت يواصل “تغذية خطاب الكراهية ضد المسلمين بدل خدمة سكان تكساس”.

واللافت أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تعتبر لا الإخوان ولا “كير” منظمات إرهابية، ما يضع خطوة أبوت في سياق سياسي بحت، خاصة أنها تتناقض مع السجل الرسمي للحكومة الفيدرالية.

ويمنح الإعلان الجديد الولاية صلاحيات تمنع الجماعتين وأي شخص أو مؤسسة مرتبطة بهما من شراء عقارات في تكساس، وهو ما وصفه أبوت بأنه خطوة لمنع “المتطرّفين” من التواجد في الولاية.

كما جاء التحرك بعد أن أعاد السيناتور الجمهوري تيد كروز طرح مشروع قانون فدرالي لتصنيف الإخوان “منظمة إرهابية” عقب حادثة بولدر في كولورادو، التي قال إن منفذها دعم الجماعة على منصّاته الشخصية.

ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تُعدّ منظمة اجتماعية ودينية عابرة للحدود، وتدير مؤسسات تقدّم خدمات طبية وتعليمية في عدة دول—بحسب مجلس العلاقات الخارجية— إلا أن أصل الجماعة ذاته لا يُعدّ إرهابيًا، وقد تبرّأت من العنف منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال مراقبون إن خطوة أبوت تبدو محاولة مكشوفة لتسجيل نقاط سياسية عبر استهداف المنظمات الإسلامية، خاصة أن الحكومة الفيدرالية نفسها لم تتبنَّ مثل هذه التصنيفات. ويرى هؤلاء أن قرار الحاكم يثير تساؤلات جدّية حول دوافعه وحدود سلطته في إصدار إجراءات من هذا النوع، في ظل غياب أي أساس قانوني أو واقعي يبرر هذا التصعيد.

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة لصالح الإفراج عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وإحالة مشروع القانون، الذي سبق واعترض عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ.

ويُلزم “قانون الشفافية في ملفات إبستين” نشر وثائق غير سرية عن تفاصيل التحقيق حول أنشطة إبستين ووفاته في السجن عام 2019، وسط توقعات بأن مجلس النواب سيمرره ربما بالإجماع. ويؤكد النواب أن الجمهور يحق له الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف.

وفي الوقت نفسه، نفى ترامب أي علاقة له بالقضايا الجنسية المرتبطة بإبستين، مؤكداً للصحافيين في المكتب البيضاوي: “لا علاقة لي بجيفري إبستين. طردته من ناديّ قبل سنوات طويلة لأنني كنت أراه منحرفاً ومريضا”.

وتعرض ترامب لضغوط شديدة من الكونغرس وحلفائه الجمهوريين لنشر الملفات، بعدما كشف النقاب عن رسائل بريد إلكتروني قد تلمح إلى معرفته ببعض أنشطة إبستين. وقال الرئيس إنه يسعى لتسليط الضوء على علاقات إبستين ببعض الديمقراطيين، خصوصاً بيل كلينتون، لكنه شدد على أنه لم يشارك أو يتواطأ في أي من الجرائم الجنسية المرتكبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقاومة استمرت أشهراً من جانب ترامب ومحاولات خلف الكواليس لمنع التصويت، فيما أعلنت وزارة العدل أنها تمتلك السلطة لحجب أي معلومات قد “تعرّض تحقيقاً فدرالياً جارياً للخطر”. ورغم ذلك، يبدو من المؤكد أن التصويت في مجلس النواب سيمهد الطريق أمام كشف وثائق جديدة قد تكون مثيرة للجدل.

في زيارة محورية استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، في قمة أعلنت عن تحول كبير في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. حيث أعلن ترامب عن قرار غير مسبوق يقضي ببيع مقاتلات إف - 35 المتطورة للسعودية، في خطوة من شأنها تغيير التوازن العسكري في الشرق الأوسط وتحدي مفهوم "التفوق النوعي" لإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة مدعومة بتعهد سعودي بضخ استثمارات هائلة تصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق دفاعي جديد. ولم تقتصر القمة على الملفات الأمنية والاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا مناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل وملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث دافع ترامب عن الأمير محمد، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف لإبقاء السعودية بعيدة عن فلك الصين المتنامي.

 وفي أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات، استقبل ترامب الأمير محمد في احتفال اتسم بالبذخ في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، تضمن استعراض حرس الشرف العسكري وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية بينما حلقت طائرات حربية أميركية في السماء.

ويعكس هذا الاستقبال المكانة العالية للسعودية في الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما يُظهر التقدير الرسمي الأميركي للعلاقات الثنائية ويعزز صورة الأمير محمد على الصعيد الدولي ويرسل رسالة رمزية لكل من الرأي العام المحلي والدولي بأن الزيارة تحمل أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة.

ويؤكد هذا اللقاء علاقة راسخة بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مُصدر للنفط، جعلها ترامب أولوية قصوى خلال فترته الرئاسية الثانية، مع انحسار الضجة الدولية تدريجيًا حول مقتل خاشقجي الذي كان مقربًا من السعودية قبل أن يتحول إلى منتقد لها.

وقال الرئيس ترامب إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن يعلم شيئًا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، متابعا أن "الكثير من الناس لم يعجبهم هذا الرجل الذي تتحدثون عنه، سواء أحببتموه أم لا... حدثت أمور ما، لكنه لم يكن يعلم شيئًا عنها، ويمكننا أن نتوقف عند هذا الحد".

وتركزت القمة بين الزعيمين على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال ترامب مخاطبًا الأمير محمد "أود أن أشكرك لأنك وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ولأنه صديقي، فقد يرفع ذلك إلى تريليون دولار... سأعمل على ذلك". ورد ولي العهد السعودي قائلًا إن المملكة ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق دفاعي مع المملكة، مؤكدا أنه يرى إمكانية إبرام صفقة نووية مدنية مع السعودية، وذلك خلال استضافته لقيادات من المملكة في زيارة للبيت الأبيض.

وكان خبراء توقعوا أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يدشن نوعًا من الاتفاق الدفاعي الذي قدمه لقطر في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال أقل من مستوى المعاهدة التي أقرها الكونغرس بشأن حلف شمال الأطلسي، والتي سعى السعوديون في البداية إلى معاهدة على غرارها.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن اتفاقيات إبراهيم معبرًا عن اعتقاده بأنه تلقى ردًا إيجابيًا. وأكد الأمير محمد للصحفيين في المكتب البيضاوي أن المملكة تريد أن تكون جزءًا من هذه الاتفاقات، التي تنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تريد أيضًا التأكد من إقامة مسار واضح نحو حل الدولتين.

عين على الصين

وقال دينيس روس، المفاوض الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، والذي يعمل حاليًا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن ترامب يتطلع لتطوير علاقة متعددة الجوانب بما يُبقي السعودية بعيدة عن فلك الصين.

وأضاف "يؤمن الرئيس الأميركي بأن كل هذه الخطوات تزيد ارتباط السعوديين بنا في مجموعة من القضايا، بدءًا من الأمن ووصولًا إلى العلاقة بين التمويل والذكاء الاصطناعي والطاقة. إنه يسعى إلى أن يكونوا مرتبطين بنا في هذه القضايا وليس بالصين".

وذكر جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمدير المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط، في وقت سابق أنه بينما سيحث ترامب الأمير محمد على المضي نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن عدم إحراز تقدم في هذا الشأن من غير المرجح أن يعوق التوصل إلى اتفاق أمني أميركي سعودي جديد.

وقال بانيكوف، الذي يعمل حاليًا في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن "رغبة ترامب في ضخ استثمارات في الولايات المتحدة، والذي تعهد به ولي العهد سابقًا، يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لتوسيع العلاقات الدفاعية حتى مع إصرار الرئيس على المضي نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي".

عنونت صحيفة “هآرتس” العبرية، افتتاحيتها بـ”إسرائيل دخلت عصر الميليشيات”، في إشارة إلى التضييق الممارس بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة على إسرائيليين معارضين لها، بشكل “يقوّض استقلالية القضاء”.

وقالت الصحيفة: “من الترهيب في قاعات المحاكم إلى الاعتداءات في الشوارع، تعمل الآن شبكة تحريض بدعم رسمي، مما يُقوّض استقلال القضاء ويُعرّض من يدافعون عنه للخطر”.

وأوردت أمثلة على تحريض وتهديد اليمين الإسرائيلي للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والصحافي في القناة 12 العبرية، غاي بيليغ، والشاهدة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، هاداس كلاين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة التابع للجيش جنوب إسرائيل، العام الماضي، وفق صحيفة “هآرتس”.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إلى اعتقال الصحافي بيليغ الذي نشر مقطعا مصورا مسربا يُظهر اعتداء خمسة جنود بوحشية جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني من قطاع غزة بمعتقل “سدي تيمان”.

وعلى أثر التسريبات، واجهت المستشارة القانونية للحكومة ميارا والصحافي بيليغ موجات غضب واسعة من اليمين المتطرف، بلغت حد الاتهام بالخيانة وتهديدات بالقتل، فيما اعتُبر عناصر الجيش المعتدين “أبطالا ينبغي تكريمهم”.

وأضافت هآرتس في افتتاحيتها اليوم: “الصورة العامة واضحة: نتنياهو هو القائد الأعلى لآلة السم التي يُشغّلها معسكره واليمينيون المتطرفون”.

وتابعت: “النشطاء (اليمنيون) يعملون بينما تنشر وسائل التواصل الاجتماعي سمومها. فاض العنف الإلكتروني إلى الشوارع، وكل ذلك برعاية الحكومة. الشرطة تستجيب متأخرًا، إن استجابت أصلًا”.

وأكملت الصحيفة: “يلتزم القضاة الصمت ويزداد الجمهور لامبالاة. الوضع خطير. حياة من يقعون ضحايا لهذا التحريض في خطر”.

واعتبرت أن “السلامة الشخصية لكلاين وبيليغ ليست مسألة شخصية. إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وإعلام حر هنا، فستذبل الديمقراطية. لقد بدأ عصر جديد بالفعل”.

وتساءلت الصحيفة: “هل تقبل سلطات إنفاذ القانون، من جهة، والجمهور المُناصر للديمقراطية، من جهة أخرى، بالاستسلام لحقبة الميليشيات المؤيدة لنتنياهو واليمين المتطرف، أم أنها ستُواجهها؟”.

دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين، معتبرة أنها “تهديد واضح” لقيادة الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية”، معتبرة أنها “تعدٍّ سافر وتهديد واضح لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريض مباشر غير مقبول”.

وقال بن غفير الإثنين أمام صحافيين موجها كلامه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال أبو مازن”.

كما دانت الخارجية الأردنية “الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده”، وذلك في أعقاب هجوم آخر شنه مستوطنون على قرية فلسطينية.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي من “عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها”.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية”.

ووقع الهجوم في بلدة الجبعة، بعد أن عمد مئات من عناصر الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المسماة تسور مسغافي الواقعة في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، بواسطة جرافات الإثنين.

ووقعت صدامات، وأطلق جنود قنابل دخانية وصوتية.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وقد شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات في الضفة كلّها غير قانونية. لكن السلطات الإسرائيلية تميز بين البؤر الاستيطانية التي تعتبرها غير قانونية، والمستوطنات الأخرى.

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 13 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في “مجزرة جديدة” ضمن سلسلة خروقات لوقف إطلاق النار بالبلد العربي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “غارة للعدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح (دون حصيلة محددة)”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة “استهدفت مركز خالد بن الوليد التابع لجامع خالد بن الوليد في المخيم بثلاثة صواريخ”.

وأشارت إلى “دخول عدد كبير من الجرحى مستشفيات صيدا، جراء الغارة الإسرائيلية، وثمة نداءات بالتبرع بالدم من كل الفئات”.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارة استهدفت عناصر داخل مجمع تدريب تابع لحركة “حماس”، زاعما أن المجمع كان يُستخدم للتدريب والتأهيل بغرض تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. وزعم أدرعي أن الجيش اتخذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة والاستطلاع الجوي والاستناد إلى معلومات استخبارية.

من جهتها، أفادت مصادر محلية في المخيم أن مكبرات الصوت أعلنت عن سقوط ضحايا ودعت لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الغارة.

وفي السياق، أعلنت “جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية” (غير حكومية) في بيان، إقفال مدارسها في صيدا، الأربعاء، “حدادا على أرواح شهداء مخيم عين الحلوة الذين سقطوا إثر اعتداء العدو الإسرائيلي الغاشم، واستنكارا لجرائم الاحتلال الدمويّة”.

وبدورها، أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمنطقة صيدا الإضراب الشامل والحداد العام وإغلاق جميع المؤسسات والمراكز والهيئات داخل المخيم “وفاءً لدماء الشهداء، وتعبيرا عن الغضب الشعبي والوطني من هذا العدوان الغادر”.

وأضافت الفصائل في بيان: “نؤكد أن المخيمات الفلسطينية ستبقى جزءًا أصيلًا من نسيج صيدا الوطني، وأن محاولات الاحتلال العبث بأمنها واستقرارها لن تمر، وأن وحدة شعبنا هي السد المنيع في وجه كل مشاريع الفتنة والاستهداف”.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”استكمال الحرب في كل الجبهات”.

وخلال فعالية بالقدس الغربية لإحياء ذكرى الرائد احتياط موشيه ليتر نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، قال نتنياهو في وقت سابق مساء الثلاثاء: “في العامين الماضيين قمنا بالكثير لترسيخ وجودنا في هذه البلاد، ضربنا محور الإرهاب الإيراني، ولا تزال يدنا ممدودة للمزيد”.

قصف مخيم عين الحلوة، سبقته غارتان شنتهما مسيرتان إسرائيليتان على سيارتين في مدينة بنت جبيل وبلدة بليدا جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

ويعيد قصف مخيم الحلوة الأذهان إلى مجزرة مشابهة ارتكبتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 حينما قصفت المخيم وقتلت 6 أشخاص نصفهم من الأطفال.

وكانت تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023.

 وأدانت حركة “حماس”، مساء الثلاثاء، ارتكاب الجيش الإسرائيلي “مجزرة مروعة” في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، موضحة أنه “لا منشئات عسكرية بالمخيمات الفلسطينية” في لبنان.

وقالت حماس إن إسرائيل ارتكبت “مجزرة مروعة في مخيم عين الحلوة، ارتقى جراؤها عدد من الشهداء المدنيين، وإصابة عدد آخر من الجرحى”.

وأضافت: “ندين ونرفض العدوان الصهيوني الذي استهدف مكانا مكتظّا بالمدنيين وقريبا من أحد المساجد، ونعدّه اعتداء وحشيا على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية”.

وأوضحت أن “ادّعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو مجمع للتدريب تابع للحركة محض افتراء وكذب، يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيمات وشعبنا الفلسطيني”.

وشددت على أنه “لا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان”.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أمرعبد المجيد تبون،  بفتح تحقيق بعد حرائق كبيرة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، اعتُبرت غير اعتيادية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر واستدعت إجلاء عشرات العائلات، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ويرمي التحقيق خصوصاً إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى “الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن في توقيت واحد”، وفق التلفزيون.

وكانت وسائل إعلام محلية استغربت اندلاع حرائق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وأفادت بتوقيف أربعة مشتبه بهم.

وفق جهاز الحماية المدنية، تم إخماد الغالبية العظمى من الحرائق التي اندلعت في الأيام الأخيرة وعددها 55 حريقاً.

وتمت تعبئة نحو 300 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات، بينها طائرتان لإطفاء الحرائق بسعة 12 ألف لتر لكل منهما، وفق الجهاز.

واقتربت الحرائق من عدة قرى في منطقة تيبازة الواقعة على بعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة، ما استدعى إيواء العديد من السكان في مدارس ومراكز شبابية، وفق وسائل إعلام محلية.

وشهد شمال الجزائر، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، تكاد تكون بمستوى تلك التي تسجل خلال الصيف.

واتسعت رقعة الحرائق بفعل الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة.

ووفق الحماية المدنية، تم إخماد 50 من الحرائق بالكامل، كما تمت السيطرة على خمس بؤر ما زالت تحت المراقبة.

وأتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأراضي المشجرة في نحو عشر ولايات في شمال البلاد.

وتكثر في فصل الصيف الحرائق في شمال الجزائر، حيث تتركز الغابات الكبرى، لكن اندلاعها في فصل الخريف ليس اعتيادياً.

 تتهيأ الحياة السياسية في الجزائر لمرحلة جديدة، مع إعلان عدد من أحزاب المعارضة عودتها إلى السباق التشريعي المرتقب مطلع عام 2026، في ثاني انتخابات برلمانية تُنظّم منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2019، بينما تمثل هذه العودة محاولة لإعادة الفعل السياسي إلى الواجهة بعد فترة غابت خلالها التشكيلات المعارضة عن المشهد البرلماني، باستثناء حركة مجتمع السلم (حمس) المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين.

ولم تنجح الأحزاب الإسلامية في الجزائر في انتزاع موقع متقدم في المشهد السياسي مثقلة بإرث العشرية السوداء التي شهدت موجة أعمال إرهابية ومواجهة دموية بين أتابع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) والسلطات على إثر الغاء الجيش نتائج الانتخابات التشريعية في تسعينات القرن الماضي والتي فاز فيها الإسلاميون.

وفي العقود القليلة الماضية كانت حركة مجتمع السلم ضمن أحزاب الموالاة وتصرفت بمنطق قدم في المعارضة وأخرى في سفينة السلطة. وحين أدركت في 2019 أن نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على وشك السقوط قفزت من سفينة الموالاة وانضمت للحراك الشعبي في اللحظة الأخيرة شأنها شأن أحزاب معارضة ركبت موجة الحراك الشعبي.

وأبرز الأحزاب التي أعلنت مشاركتها هي جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى جانب حزب العمال ذي التوجه اليساري. في المقابل، لا يزال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدرس موقفه النهائي، ما يعكس مستوى من التردد داخل المعارضة وعدم وضوح الرؤية الموحدة للمستقبل السياسي.

وأدى غياب المعارضة في الدورة البرلمانية الماضية إلى فقدان البرلمان لتعدد الأصوات الذي شكّل سابقًا مساحة جدلية حيوية أثرت في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة ومشاريع القوانين.

وبحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، فقد جاءت مقاطعة انتخابات 2021 في سياق اتسم بـ"تضييق النقاش العام وتقييد الحريات"، وهو ما يشير إلى الصعوبات البنيوية التي واجهت المعارضة في مواكبة العمل السياسي الفعلي.

ويؤكد زعنابي أن المشاركة المقبلة تهدف إلى "إعادة الاعتبار للفعل السياسي، والدفاع عن الحريات الدستورية، وتوسيع فضاءات الحوار الوطني"، مشيرًا إلى أن الجبهة تسعى لتجديد حضورها في مختلف ولايات البلاد، بما فيها منطقة القبائل التي تعد إحدى قلاعها التاريخية. ويرى أن عزوف الناخبين خلال السنوات الماضية ظاهرة مقلقة ينبغي معالجتها عبر إجراءات تهدئة سياسية واقتصادية.

من جهته، يرى القيادي في حزب العمال جلول جودي، أن قرار المشاركة جاء بعد نقاش داخلي معمق، معتبرًا أن الوضع الراهن يتطلب "تحمّل المسؤولية دفاعًا عن الحقوق والحريات، والعمل من أجل بناء اقتصاد قوي غير هش"، مشيرا إلى أن حزبه سيدفع نحو سياسات اجتماعية تهدف إلى مكافحة البطالة، ودعم التعليم والثقافة، ومحاربة أشكال العنف والتمييز.

وتبدو هذه الرسائل في ظاهرها فعلا ديمقراطيا إيجابيا يكرس منطق المشاركة واحداث توازن سياسي في مشهد يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ الاستقلال، حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، لكن بين خطاب الدعاية أو الرسائل الوردية، تظهر الصورة الأكثر قتامة لمشهد خلا من الفعل السياسي الوازن والقدرة على تشكيل جبهة قادرة على منازعة الحزب الحاكم.

فرغم هذه المبادرات، يبقى التشرذم والانقسامات داخل المعارضة أبرز التحديات التي تواجه قدرتها على التأثير، فالتشتت التنظيمي والخلافات حول استراتيجيات المشاركة، وتفاوت قدرة الأحزاب على التعبئة الشعبية، يضعف من فرصها في خلق توازن سياسي أمام الحزب الحاكم، الذي يظل رغم بعض الانقسامات الداخلية، القوة الأبرز في المشهد السياسي.

كما أن غياب تنسيق فعّال بين أحزاب المعارضة يجعل من الصعب تشكيل جبهة موحدة قادرة على الضغط والمحاسبة، أو التأثير في صياغة السياسات العامة.

ويمكن القول إن قدرة أحزاب المعارضة على إحداث توازن سياسي أمام 'الأفلان' ما زالت محدودة، فهي تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، منها ضعف الوحدة الداخلية، وانقسام الرؤى الاستراتيجية، وعدم قدرة بعض الأحزاب على استعادة مصداقيتها أمام المواطنين. ومع ذلك، تمثل العودة إلى الانتخابات فرصة لإعادة بناء حضور المعارضة وتجديد الفعل السياسي، خصوصًا إذا نجحت في توحيد الصفوف وإعادة ثقة الناخبين.

ويبقى الشارع الجزائري أبعد ما يكون عن الاقتناع بقدرتها على إحداث التغيير أو خلق توازن سياسي ينهي هيمنة الحزب الحاكم على المشهد، فسنوات من الإخفاقات، والانقسامات الداخلية، والمواقف المتذبذبة خلال محطات سياسية حاسمة، جعلت كثيرًا من الجزائريين ينظرون إلى المعارضة بوصفها جزءًا من الأزمة، لا أداة للخروج منها. ويتجلى ذلك في معدلات العزوف الانتخابي المتزايدة، وفي إحساس عام بأن التنافس الحزبي لا يفضي إلى تحول فعلي داخل مؤسسات الدولة.

ومع غياب مبادرات قوية تستعيد الثقة، ومع استمرار الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع المواطنين، تجد المعارضة نفسها أمام تحدٍّ صعب: إقناع الشارع أولًا بجدوى المشاركة قبل السعي إلى مواجهة هيمنة 'الأفلان' أو تغيير ميزان القوى داخل البرلمان المقبل.

ويشهد المشهد السياسي الجزائري تحولات مستمرة منذ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ايلول 2024، وسط تحديات إقليمية متصاعدة تتعلق بتوترات الساحل الإفريقي والتموضع الدولي في المنطقة.

وفي هذا السياق، تبرز المعارضة كمكون أساسي لإعادة التوازن السياسي، لكن فعاليتها تبقى مرتبطة بقدرتها على تجاوز الانقسامات الداخلية، وتقديم برامج واضحة وجاذبة، واستعادة الثقة الشعبية. إذا نجحت في ذلك، يمكن أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى فرصة حقيقية لإعادة إشراك المواطنين في العملية السياسية، وإحداث تحول ملموس في معادلة القوى بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم.

لكن المشهد بتجلياته الراهنة وبناء على شواهد سابقة لا يوحي بأن المعارضة الجزائرية يممكن أن تستعيد زمام المبادرة في مواجهة الآلة الدعائية للحزب الحاكم وقدرته على تسخير موارد الدولة في الدعاية السياسية وتوجيه الراي العام.

ولم يسبق للمعارضة الجزائرية أن وقفت موقفا حازما إزاء تجاوزات سياسية مقلقة بداية بتضييق الخناق على الحريات وصولا إلى ملفات الفساد الحارقة التي جعلت من دولة نفطية بحجم الجزائر، عاجزة عن تحقيق طفرة نمو أو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.

وباختصار يبدو أن الشعب والمعارضة يقفان أمام معضلة مع تحول الدولة من دولة الشعب إلى دولة الحزب الواحد.