أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر هذا الأسبوع، 4 أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم امرأة، بعد قيامهم بالاعتداء على عمال إحدى الصيدليات المتواجدة ببدلية باب الزوار في الجزائر العاصمة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان صادر عن ذات المصالح فإن حيثيات الجريمة تعود “إلى أمسية يوم الإثنين 22 جويلية 2024، بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، نداء يفيد بتعرض عمال صيدلية تقع ببلدية باب الزوار، لاعتداء متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من طرف مجموعة من الأشخاص من بينهم امرأة، قبل أن يلوذوا بالفرار”.

وأضاف البيان أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى “تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم في ظرف وجيز، وهم أربعة أفراد من عائلة واحدة، من بينهما شخصان مسبوقان قضائيا، حيث توصل المحققون إلى أن سبب إقدامهم على هذا الاعتداء، يتعلق بمحاولتهم اقتناء المؤثرات العقلية”.

وحسب ذات المصدر سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية إنشاء عصابة أحياء لغرض زرع الرعب والاعتداء على المواطنين بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، حمل حيازة أسلحة بيضاء من والصنف الـ6 دون مبرر شرعي، التحطيم العمدي لملك الغير، التحريض والمشاركة تكوين عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء (سيف، سكين)، بغرض الاعتداء وزرع الرعب.

وصلت الفرقاطة "أميرال غورشكوف"، الأكثر تطورا في الأسطول الروسي، اليوم الجمعة إلى ميناء وهران الجزائري في البحر المتوسط وترافقها الناقلة "اكاديميك باشين"، في أحدث مؤشر على تنامي التعاون العسكري بين الجزئر وموسكو، وسط مخاوف أوروبية من تعزيز روسيا لنفوذها في منطقة حيوية.وبداية يوليو/تموز رست الفرقاطة والناقلة الروسيتان لأربعة أيام في فنزويلا وأشارت وزارة الدفاع الفنزويلية حينها إلى أن الهدف من الخطوة هو تعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين.وينظر الى التقارب الروسي الجزائري خاصة في المجال العسكري إلى أنه رسالة إلى الغرب مفادها قدرة موسكو على التمدد والنفوذ في منطقة إستراتيجية بالغة الحساسية بالنسبة لأوروبا وللولايات المتحدة وفي عمق المصالح الغربية غرب المتوسط.وكان الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون قد أكّد خلال لقاء جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران 2023 في موسكو على أن "ضغوط الدول الأجنبية لن تؤثر على علاقة الصداقة بين الجزائر وروسيا"، مضيفا أن "صون استقلال الجزائر يأتي بمساعدة روسيا في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظل ظروف إقليمية صعبة جدا."وطالب حينها بتسريع انضمام بلاده إلى منظمة "بريكس"، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى "الخروج من سيطرة الدولار واليورو"، مما سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري، وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي، خاصة أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.وتربط بين الجزائر وموسكو علاقات مميزة، تستند الى دعم الاتحاد السوفييتي لنضال الجزائريين لتحقيق الاستقلال خلال الحرب على المستعمر الفرنسي بين العامين 1954 و1962. كما تجمع بين البلدين اتفاقيات عدة تهدف الى تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما.ويثير هذا التقارب ريبة دول غربية تعتقد أن الرئيس تبون فتح منافذ واسعة للتمدد الروسي في فضاءات جيوسياسية حيوية للنفوذ والمصالح الغربية، إذ تعد الجزائر وليبيا بالنسبة لروسيا بوابتين مهمتين للعمق الإفريقي الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضاء حيويا لمصالح كليهما، فيما تحاول موسكو منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، كسر طوق عزلتها الدولية بتعزيز علاقاتها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.كما سبق أن أعربت عواصم غربية عن قلقها من التقارب العسكري بين الجزائر وروسيا وتطور تعاونهما العسكري إلى صفقات تسليح وتمارين مشتركة في حوض المتوسط، الأمر الذي اعتبره الغرب تمددا غير مسبوق للقوات الروسية قرب السواحل الأوروبية.كما أثار التعاون الثنائي الجزائري الروسي قلقا أميركيا خاصة في ظل الحديث عن إبرام صفقات عسكرية ضخمة بين البلدين، إذ وجه 27 عضوا من الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب ما اعتبروه "صفقات أسلحة بالمليارات مع روسيا" تشمل شراء مقاتلات متطورة بينها 'سوخوي 57' وهو طراز لم تبعه موسكو لأي دولة.وكان بوتين قد أكد في تصريح سابق أن "التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة، فقد تجاوز حجم التجارة ملياري دولار"، مضيفا "نحن نقدر مسار السياسة الخارجية المتوازن للقيادة الجزائرية".

قالت شرطة جنوب أفريقيا الجمعة إنها اعتقلت 95 ليبيا بعد مداهمة مزرعة كانت تُستخدم على ما يبدو قاعدة عسكرية فيما يطرح هذا الملف تساؤلات حول الشركات الأمنية ودورها على الساحة الليبية وفي القارة الافريقية وارتباطاتها الخارجية.وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي "تم اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة موقع كان يُفترض أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية لكنه على ما يبدو قاعدة عسكرية".ويجري استجواب المعتقلين في أعقاب العملية التي قامت بها الشرطة في الصباح بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.وقال مدلولي إن "صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب افريقيا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للعملية وجودا مكثفا للشرطة خارج الموقع الذي يضم خياما خضراء على الطراز العسكري وأكياس رمل. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الليبيون المعتقلون ينتمون إلى أي مجموعة.ولا يعرف لحد الان هوية المجموعة الليبية لكن مراقبين لا يستبعدون وجود علاقة بين المجموعة ومرتزقة فاغنر الروسية التي تملك نشاطات في ليبيا وفي عدد من الدول الافريقية خاصة في منطقة الساحل الافريقي.وتوجد العديد من قواعد فاغنر في ليبيا وسط اتهامات غربية باستغلالها في تصعيد التوتر في السودان ودول مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو.وكشف تقرير لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية الأسبوع الماضي عن زيارات متواترة لمبعوثي القيادة العامة في شرق ليبيا برئاسة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى دول الساحل تهدف الى تعزيز علاقاتها الديبلوماسية مع الأنظمة العسكرية في كل من بوركينافاسو وتشاد والنيجر.وتشير تقارير إلى أن الحضور الروسي القوي في المشهد الليبي سواء بشكل رسمي او غير رسمي من خلال الشركات الأمنية ليس بالأمر الهين بل هو جزء من استراتيجية لوجستية واضحة المعالم لتعزيز نفوذ موسكو في شمال افريقيا ودول الساحل بشكل أوسع.وجرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في موسكو نهاية سبتمبر/ايلول الماضي، والتي تطرقت إلى إمكانية استخدام أراض ليبية كمنصة لوجستية تخدم الطموحات العسكرية الروسية في المنطقة، حيث يتواجد مرتزقة فاغنر الروس منذ عام .2019في المقابل تثير الأنباء المتداولة عن قرب تشكيل الفيلق الليبي - الأوروبي في غرب البلاد عبر شركة أمنية أميركية شبه رسمية مزيدا من القلق بين الليبيين الذين يرغبون في التوجه نحو الانتخابات كحل للخروج من الأزمة.وتعد الشركات الأمنية المدعومة من روسيا والغرب تحديا أمنيا في ليبيا وفي قارة تعيش على وقع العديد من الحروب العرقية والدينية الدامية.ويرفض الشارع الليبي أي تواجد عسكري أميركي أو أوروبي أو تركي أو روسي على أراضيه باعتباره سيصعّب من تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة بشأن الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، بينما يطالب باحترام ارادته في تقرير مصيره بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.وتطالب الأمم المتحدة القوى الأجنبية بترك الليبيين يختارون مصيرهم دون التدخل في شؤونهم فيما تتساعد المؤامرات للسيطرة على ثروات البلاد النفطية.

دارت مواجهات مسلّحة في مالي قرب الحدود مع الجزائر بين الجيش وحلفائه الروس من جهة ومجموعات انفصالية متمردة من جهة أخرى، بحسب ما أفاد متحدّث باسم الانفصاليين وشاهد عيان فيما تنظر السلطات الجزائرية بكثير من القلق تجاه تلك التطورات الميدانية القريبة جدا من حدودها ما يهدد امنها القومي مع جدل الانتخابات الرئاسية.

وتشكل المواجهات قرب الحدود ضغوطا أمنية على الجزائر في فترة حساسة تستعد فيها للانتخابات الرئاسية فيما يرى مراقبون أن استمرار المواجهات قد يدفع المتمردين الطوارق الذي استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كبار قادتهم قبل أشهر، لدخول الأراضي الجزائرية وهو ما يعتبر تحديا أمنيا.

ويعتقد أن التدخل الروسي دعما للجيش المالي سيرخي بظلاله على العلاقات الجزائرية الروسية في ذروة التوتر بين المجلس العسكري في مالي والجزائر.والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020 جعل من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.وبعدما استعاد السيطرة على أنحاء عدة شمالي البلاد، أعلنت القوات المالية الإثنين أنّها سيطرت على منطقة إن-أفراك الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غربي تيساليت في منطقة كيدال. وشنّ الجيش هجوماً جديداً الأربعاء على بلدة تنزاواتن القريبة من الحدود مع الجزائر.والخميس، قال محمد المولود رمضاني، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف لجماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إنّ "المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر يخطّطون بمعيّة الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم".وأضاف أنّ "وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حالياً مع العدوّ لصدّ تقدّمه" متابعا "نواجه تقدّماً ونحمي السكان المدنيين النازحين".

وأزواد هو اسم منطقة تقع شمالي مالي يطالب المتمردون الطوارق باستقلالها عن باماكو. وقال المتحدّث "لقد كبّدنا مرتزقة فاغنر ومعاوني الجيش المالي خسائر عديدة".ولم يصدر في الحال أيّ ردّ فعل من الجيش المالي، لكنّ مصدراً عسكرياً قال طالباً عدم نشر هويته إنّ العسكر "مستمرّ في تأمين التراب الوطني".من جهته، قال شاهد عيان إنّه "منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية حركات أزواد".وفقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة شمالي مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين.وأدّى ذاك الهجوم إلى ظهور مزاعم عديدة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها الروس ضد السكان المدنيين منذ 2022، وهو ما تنفيه السلطات المالية.وتعاني مالي منذ 2012 من أعمال عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين وعصابات إجرامية.وبداية العام الحالي أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي "إنهاء" اتّفاق السلام الرئيسي الذي رعته الجزائر وذلك بعد أشهر من الأعمال العدائيّة بين المتمرّدين والجيش، فيما عبرت وزارة الخارجية الجزائرية حينها عن أسفها لهذا القرار واعتبرته مثيرا للقلق.وجاء قرار باماكو في سياق توتر مع الجزائر بعد أن استقبل تبون قادة من المتمردين الطوارق في خطوة اعتبرها المجلس العسكري المالي أحادية وتدخلا في شؤون بلاده الداخلية.والجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقّع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.وكان اتّفاق الجزائر قد دعا إلى انخراط المتمرّدين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية العام الحالي بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد "اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".وازداد غضب القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، بعد استقبال الرئيس الجزائري في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرؤوا على التعبير علنا عن خلافه مع المجلس العسكري الحاكم.لكنّ الاتّفاق بدأ فعليًّا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليّين والقوّات الحكوميّة الماليّة في أغسطس/اب الماضي بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سدّ الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وكان المتمرّدون الانفصاليّون، المتكتّلون تحت مظلّة جبهة تنسيق حركات أزواد، قد اتّهموا المجلس العسكري في يوليو/تموز 2022 بـ"التخلّي" عن الاتّفاق.وازار تصعيد المجلس العسكري المدعوم من موسكو أعلن المتمردون الطوارق في مايو/أيار الماضي عن تشكيل تحالف جديد لوقف تقدم الجيش المالي.

نظم عشرات التونسيين، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.وجاءت الوقفة التي حملت شعار “ليلة رباط”، تلبية لدعوة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس (مستقلة)، “للتنديد بجرائم العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وفق ما أعلنته التنسيقية على حسابها في فيسبوك.

وأوضح مراسل الأناضول أن المحتجين نصبوا خياما في الساحة المقابلة لمقر سفارة واشنطن في العاصمة تونس، للاحتجاج على الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل في حربها على غزة.وردد المتظاهرون شعارات منددة بالدعم الأمريكي وداعمة للمقاومة الفلسطينية، بينها “طرد السفير الأمريكي واجب”، و”المقاومة هي الحل.. يا حكام العار والذل”، و”أمريكا صهيونية”.وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها على غزة، وفتح كافة المعابر كافة وإدخال المساعدات إلى القطاع.كما دعا المحتجون إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وأكد المحتجون أنهم “مستعدون لمواصلة الاحتجاج من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ودعما للشعب الفلسطيني المرابط ومقاومته الباسلة، وفضح جرائم إسرائيل وغطائها الأمريكي”.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

نشرت مجلة “ايكونوميست” تقريرا لمراسلها للشرق الأوسط نيكولاس بيلهام قال فيه إن استطلاعا للرأي نشره خليل الشقاقي في آذار/ مارس 2024 توصل إلى أنه إذا أجريت انتخابات، فسوف يفوز مروان برغوثي بأصوات أكثر من أقرب منافسيه مجتمعين.

وبرز اسم البرغوثي مجددا مع احتمال إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..

يبدو أن الإسرائيليين يفكرون في مثل هذه النتيجة فقد زار ضابط استخبارات إسرائيلي كبير شقيق البرغوثي الأصغر، مقبل، وسأله عما إذا كانت الأسرة قد سمعت أي أخبار عن الأسير. لقد شعر مقبل أن الإسرائيلي، الذي يعرف عن وضع البرغوثي أكثر بكثير من الأسرة، كان يبحث عن رؤى حول ما قد يحدث إذا تم إطلاق سراحه.

وقال وسيط شارك في المفاوضات لمجلة “إيكونوميست” إن اسم البرغوثي هو الثاني على قائمة الأسرى الذين تريد حماس الإفراج عنهم. وإذا تم إطلاق سراحه، فقد تتغير ديناميكيات الصراع. وعلى النقيض من رئيس السلطة الفلسطينية الخامل محمود عباس، يحظى البرغوثي بالاحترام على نطاق واسع. ويتمتع بسجل حافل من الحملات من أجل حل الدولتين. ويقال إنه يتحدث العبرية بطلاقة ويعتبره العديد من الساسة الإسرائيليين صديقا.

وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت): “الزعيم الوحيد الذي يؤمن بدولتين وسوف ينتخب ضد أي منافس آخر هو مروان البرغوثي. ومن مصلحتنا أن يتنافس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ــ وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل”.

لكن، هناك العديد من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن البرغوثي ليس مهتما بالسلام الآن وأن إطلاق سراحه سيعود ليطاردهم كما حصل جراء إطلاق سراح يحيى السنوار.

وقال أحد رؤساء المخابرات المتقاعدين: “البرغوثي سيئ مثل حماس. لم يتغير في السجن. لقد أصبح أكثر تطرفا”.

وقدمت المجلة سيرة البرغوثي الذي ولد بعد أكثر من عقد بقليل من قيام دولة إسرائيل في قرية كوبر في الضفة الغربية. وفي عام 1967، عندما كان البرغوثي في الثامنة تقريبا، اندلعت الحرب واستولت القوات الإسرائيلية على القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وأصبح آل البرغوثي يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. تعرض جيرانهم للضرب أو الاعتقال لرفعهم الأعلام الفلسطينية. نشأت القواعد العسكرية والمستوطنات اليهودية حول قريتهم. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على كلب العائلة لأنه نبح.

ووفقا لأصدقاء الطفولة، انخرط البرغوثي في الحزب الشيوعي، الذي كان مؤثرا في الأراضي المحتلة في ذلك الوقت. بينما دعت بعض الأحزاب إلى تدمير إسرائيل، آمن الشيوعيون بالمقاومة اللاعنفية وحل الدولتين. ومع مرور الوقت، شعر البرغوثي بالإحباط إزاء ضآلة إنجازات المسيرات، وبدأ يبحث في أماكن أخرى. فانضم إلى فتح. وعندما كان في الثامنة عشرة من عمره، تم اعتقاله في اقتحام ليلي على منزله. وضع حراس السجن كيسا قذرا على رأسه، وجردوه من ملابسه وضربوا أعضائه التناسلية بعصا حتى أغمي عليه، كما أخبر لاحقا. وعندما أفاق، سخروا منه بأنه لن يتمكن من إنجاب الأطفال.

وبحسب شقيقه، اتهم البرغوثي بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإعداد قنابل المولوتوف. وقضى السنوات الأربع والنصف التالية في السجن. ومع اقتراب نهاية عقوبته، طلب البرغوثي من شقيقه أن يطلب يد قريبته فدوى للزواج. وبعد إطلاق سراحه في عام 1983، عقد الزوجان قرانهما.

التحق البرغوثي بجامعة بيرزيت، الجامعة الفلسطينية الرائدة، حيث درس التاريخ والسياسة. لكنه لم يتخل عن النشاط، وقضى السنوات القليلة التالية يقود الاحتجاجات الجامعية ضد الاحتلال. وقبل ولادة ابنه الأول، تم اعتقاله مرة أخرى.

هذه المرة احتجز لمدة ستة أشهر. وفي أثناء وجوده هناك، اكتسب ما يكفي من العبرية لقراءة الصحف الإسرائيلية التي كانت تحضر إلى الزنازين كل يوم والرد على حراسه بآيات من التوراة. كان بعض زملائه السجناء قد التحقوا بدورات التاريخ في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، وكان يلتهم الكتب. قرأ عن كيف شرعت الميليشيات اليهودية في إنشاء دولة إسرائيل: تفجير القنابل في دور السينما والفنادق في حملتهم ضد البريطانيين، وتوحيد المجموعات المنشقة في جيش واحد، والتصرف بلا رحمة في ملاحقة أهدافهم.

وبعد ذلك دخل السجن وخرج منه. في عام 1987 قررت السلطات الإسرائيلية أنها لا تريد أن يثير البرغوثي المزيد من المشاكل، لذا فقد أبعدته عبر الحدود مع الأردن.

ولم يمض وقت طويل حتى اندلعت انتفاضة في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة. وفي عام 1993، حصل على إعفاء مؤقت – فقد أبرم ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، صفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، أنهت الانتفاضة. وبفضل اتفاقيات أوسلو سُمح للمنفيين مثل البرغوثي بالعودة إلى الأراضي المحتلة.

ولأول مرة، تمكنت فتح من العمل علانية في الضفة الغربية، ونظم البرغوثي مسيرات ضد الاحتلال دون خوف من الاعتقال. ومن الغريب أنه وجد نفسه أيضا يتواصل اجتماعيا مع السياسيين الإسرائيليين.

وكان البرغوثي يحب استخدام لغته العبرية بطلاقة. وبعد انتخابه لعضوية أول برلمان فلسطيني في عام 1996، حضر بحماس اجتماعات النواب الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد أكسبه حسه الفكاهي في هذه المناسبات أصدقاء.

كان مائير شطريت، عضو البرلمان الإسرائيلي من حزب الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده نتنياهو حاليا، معجبا بشكل خاص بالبرغوثي.وبموجب شروط اتفاقات أوسلو، وافق الفلسطينيون على الاعتراف بدولة إسرائيل، ولكن الإسرائيليين وافقوا فقط على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. وسوف تنشأ الدولة في نهاية عملية “مؤقتة”، بدا تاريخ انتهائها غامضا.

وكثفت الجماعات الإسلامية من هجماتها الانتحارية على المدنيين الإسرائيليين. وفي محادثاتهم مع منظمة التحرير الفلسطينية، بدا أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون فقط مناقشة قمع هؤلاء المتشددين، بدلا من رسم الطريق إلى الدولة الفلسطينية.

ومع توسع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، وجلبت معها المتعصبين اليهود المسلحين. وأعقب ذلك نشر الجنود، وتساءل الفلسطينيون عما إذا كان هناك ما يكفي من الأراضي غير المحتلة لبناء دولتهم.

ولكن مع تزايد خيبة الأمل، قام البرغوثي بجولة في إسرائيل وفلسطين، محذرا من أن المعتدلين من أمثاله سوف يتعرضون للتهميش إذا فشلت عملية أوسلو في تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية. وبحلول ذلك الوقت كان البرغوثي قد تمت ترقيته إلى منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية.

ويقول أبو فرح ضابط الإستخبارات الذي يعرف البرغوثي: “كان عرفات ينظر إلى البرغوثي وكأنه ابنه.. كان يفكر فيه كزعيم المستقبل”.

في تموز/ يوليو 2000، استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قمة لوضع خريطة تسوية نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كانت الأجواء متوترة منذ البداية، وانهارت المحادثات بشأن وضع القدس، من بين قضايا أخرى مستعصية. وقام أرييل شارون باقتحام الأقصى. وبدأت الانتفاضة الثانية. وودع البرغوثي الفنادق ذات الخمس نجوم وعاد إلى منطقة أكثر ألفة: تفادي النيران الإسرائيلية في الأزقة الخلفية لرام الله.

وفي أغلب الصباحات كان يحشد المتظاهرين ويقودهم إلى نقطة التفتيش عند سفح بيت إيل، وهي مستوطنة وقاعدة عسكرية على مشارف البلدة. وبعد عدة أسابيع من تزايد عدد الضحايا، بدأ الفلسطينيون في إطلاق النار من فوق أسطح المنازل. وعلى النقيض من الانتفاضة السابقة، تحولت الانتفاضة الثانية بسرعة إلى صراع مسلح. وفي أواخر عام 2000، ساعد البرغوثي عرفات في إنشاء جناح عسكري للتنظيم، وهو كتائب شهداء الأقصى.

وحاول أصدقاؤه الإسرائيليون القدامى إبعاده عن التشدد. وقال شطريت الذي كان وزيرا للعدل آنذاك: “حذرته، واتصلت به، وقلت له: ابتعد، لا تلمس الإرهاب”. ولكن البرغوثي أراد أن يثبت أن الاحتلال له ثمن. وكتب في افتتاحية في صحيفة “واشنطن بوست”: “أنا لست إرهابيا، ولكنني لست مسالما أيضا. أنا لا أسعى إلى تدمير إسرائيل، بل إلى إنهاء احتلالها لبلدي”.

داخل فتح بدأ الناس يشعرون بالقلق من أن المنظمة تبدو ضعيفة مقارنة بمنافسيها الإسلاميين. وكانت حماس والجهاد الإسلامي تنفذان حملة تفجيرات انتحارية لا هوادة فيها داخل الخط الأخضر.

في ذلك الوقت تقريبا، عقد رون بونداك، أحد مهندسي عملية أوسلو الإسرائيليين، اجتماعا سريا مع البرغوثي في منزل آمن في الضفة الغربية. ووفقا لفلسطيني حضر اللقاء، فقد عاتب بونداك البرغوثي على تحوله نحو العنف. فرد البرغوثي بصراحة: “لا يمكننا أن نخسر الشارع لحماس”. وفي أواخر عام 2001 قررت كتائب شهداء الأقصى البدء في إرسال مفجرين انتحاريين لقتل المدنيين داخل إسرائيل. وتزامن ذلك مع هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وأقنعت إسرائيل أمريكا بأن شريكتها السابقة، منظمة التحرير الفلسطينية، من نفس النوع. وفي ظل ما اعتبره البعض موافقة ضمنية من جانب البيت الأبيض، دكت الدبابات الإسرائيلية المدن والبلدات الفلسطينية. وبحلول ربيع عام 2002، كان البرغوثي نفسه يفكر في وقف إطلاق النار من جانب واحد، وفقا لدبلوماسي تحدث معه في ذلك الوقت.

وفي 15 نيسان/ إبريل البرغوثي وأدخل سجن المسكوبية فطلب البرغوثي لقاء رئيس الشاباك، آفي ديختر، الذي كان يعرفه شخصيا. وسارع الإسرائيليون إلى تخليصه من أي وهم يتعلق بمكانته، فعرضوا عليه محققا مبتدئا بدلا من ذلك. واتهم بالتورط في 37 هجوما أو محاولة هجوم. ومن بينها إطلاق النار في سوق للمأكولات البحرية في تل أبيب في آذار/ مارس 2002، والذي قتل فيه ثلاثة مدنيين.

وحوكم البرغوثي في محكمة مدنية وحكم عليه بالسجن خمس أحكام مدى الحياة، بالإضافة إلى أربعين سنة أخرى. وظل في الحبس الانفرادي لعدة سنوات أخرى. وفي أواخر عام 2005 بدأت السلطات تسمح له بالاختلاط مع السجناء الآخرين، ربما على أمل أن يحد من الشعبية المتزايدة لحماس. وبمجرد خروجه من الحبس الانفرادي، حول السجن إلى جامعة، فنظم محاضرات من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء. وقد تخرج أكثر من 1200 سجين في إطار برنامجه.

كان البرغوثي نفسه قد أكمل أطروحة الدكتوراه في الديمقراطية الفلسطينية، والتي كان على محاميه أن يهربها صفحة تلو الأخرى. كما كان يلقي محاضرات في كثير من الأحيان حول الكتب التي استحوذت على فضوله الواسع النطاق – الاقتصاد السياسي في الصين أو التسامح الديني في الإسلام الكلاسيكي. وكان السجناء الآخرون يلقبونه بـ “الأستاذ”. وتمكن من تجميع مكتبة تضم أكثر من 2000 مجلد.

في عام 2006 كانت قدرته على العمل مع الكتل الأخرى في السياسة الفلسطينية مطلوبة بشكل عاجل. وفي ذلك العام أتيحت الفرصة للفلسطينيين لاختيار حكومتهم للمرة الثانية. وفازت حماس في الانتخابات بأغلبية ساحقة، مما صدم العالم. ولم يكن عباس راغبا في دعوة الإسلاميين إلى الحكومة، ولكن تجاهل النتيجة بدا غير ديمقراطي من جانبه. وكان البرغوثي في وضع جيد للتوسط في حل. فقد تم بناء السجن الذي كان فيه في ذلك الوقت، هداريم، لإيواء النخبة السياسية في فلسطين. وكان المبنى الرئيسي للسجن يضم 80 سجينا ويضم قادة فتح وحماس، بما في ذلك السنوار، وبالتعاون مع ممثلي حماس، وضع البرغوثي برنامجا للمصالحة بين الفصيلين. وفي مايو/أيار 2006، أصدرت المجموعة بيانا عرف باسم وثيقة الأسرى. ودعت إلى حكومة وحدة وطنية و”مقاومة” لإسرائيل فقط في الأراضي التي تحتلها إسرائيل وراء الخط الأخضر.

وبعد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وضع البرغوثي في الحبس الانفرادي، وفي بعض الأحيان في ظلام دامس. وكان النشيد الوطني الإسرائيلي يذاع في زنزانته بأعلى صوت طوال اليوم. تمت مصادرة كتبه وتلفازه وصحفه، كما تم تقنين الطعام والماء بشكل صارم.

في الأسابيع الأخيرة كثفت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة حملتها من أجل تبادل الأسرى. واحتج البعض خارج منزل نتنياهو. وحتى في حين تحاول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سحق البرغوثي، فإنها مضطرة إلى التعامل مع ما قد يعنيه إطلاق سراحه بالنسبة لإسرائيل.

ويعتقد شطريت، وزير العدل السابق، جازما بأن إطلاق سراح البرغوثي سيكون في مصلحة إسرائيل. وقال: “لو كان الأمر بيدي، كنت لأطلق سراحه، وأعفو عنه وأعطيه الفرصة الحقيقية ليكون زعيما ويصل إلى دولة فلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل”.

أعلنت داونينغ ستريت الجمعة أن الحكومة العمالية البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر تراجعت عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء “كان اقتراحا من الحكومة السابقة لم يقدم قبل الانتخابات، وما أستطيع أن أؤكده أن الحكومة لن تتبناه وذلك تماشيا مع موقفنا الثابت أن القرار يعود للقضاء”.

وشددت المتحدثة على الأهمية التي توليها الحكومة التي تشكلت إثر فوز حزب العمال في انتخابات 4 تموز/يوليو، للفصل بين السلطات ودولة القانون.

وفي وقت سابق اليوم ،أعرب مسؤول إسرائيلي، الجمعة، عن خيبة أمل إزاء احتمال إسقاط بريطانيا تحفظاتها لدى “المحكمة الجنائية الدولية” على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

وتعرض هذا الطلب لانتقادات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين إسرائيل وحماس”.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “صنداي تايمز” نهاية أيار/مايو، نفى المدعي العام وضعهما في المقام نفسه.

وقال كريم خان “لإسرائيل كل الحق في حماية شعبها واستعادة الرهائن. لكن لا يحق لأحد ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.

خيبة أمل إسرائيليةوفي وقت سابق اليوم ، وتعقيباً على ذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن تل أبيب “تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.واعتبر المسؤول أن القرار “خاطئ بشكل أساسي”، بينما أكدت الصحيفة أن “هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل وحكومة المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي لم تسحب تحفظاتها بشكل رسمي بعد”.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تشنقوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي بريطاني، خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

طالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، الجمعة، بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من غزة وتسهيل دخول السلع إليها، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج.

وفي إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من الجزائر والصين وروسيا، شدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم فرض أي قيود على كمية ونوع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

وتغلق إسرائيل معبر رفح جنوب قطاع غزة منذ سيطرتها عليه في 7 مايو/ أيار الماضي، ما حرم المرضى والجرحى بالقطاع من إمكانية السفر للخارج لتلقي العلاج، خصوصا في ظل الوضع المتردي للمنظومة الصحية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

كما تفرض إسرائيل قيودا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في نقص هائل في إمدادات الغذاء والدواء، ومجاعة، خصوصا في المناطق الشمالية من القطاع.

وفي هذه الصدد، وصف هادي الهجمات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها “غير مقبولة”، محذرا من أنها تعرض جهود الإغاثة الإنسانية في غزة “للخطر”. وأكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

الجزائر: لا جدوى من التدابير الإنسانية دون وقف إطلاق النار

بدوره، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في الجلسة، إنه “لا جدوى من التدابير الإنسانية دون وقف لإطلاق النار” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 10 شهور.

وقال إن “التكتيكات الإسرائيلية الوحشية المستخدمة في غزة لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية وجريمة حرب”.

وأعرب عن رفض بلاده “أي محاولة لإخلاء مسؤولية إسرائيل عن الكارثة الإنسانية في غزة وتحميلها وكالات الأمم المتحدة”.

وشدد ابن جامع على أن “كل التدابير الإنسانية في غزة بلا جدوى دون وقف لإطلاق النار”.

ودعا إلى “فتح كافة المعابر الحدودية إلى غزة وإلى تشكيل إدارة مصرية فلسطينية حصرية لمعبر رفح”.

وتابع: “يجب ألا نسمح باستخدام التجويع أداة للحرب في قطاع غزة”.

وأوضح مندوب الجزائر أن “غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء يشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في غزة، وندعو لفتح المعابر وتنفيذ القرار 2720 بما يكفل دخول المساعدات”.

وأشار إلى أن “أوبئة جديدة تلوح في الأفق، وما يحدث في قطاع غزة ليس أزمة فحسب بل كارثة مطلقة”.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمد مجلس الأمن القرار 2720، الداعي إلى اتخاذ “خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار” بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

وفي مجلس الأمن، قال ابن جامع “نواجه تحديات إيصال وتوزيع الغذاء في غزة نتيجة سياسة إسرائيل”.

وأضاف: “أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب قوة الاحتلال الإسرائيلية الهمجية”.

فلسطين: مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة

من جهته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو أول خطوة لوقف هذه المعاناة.

واعتبر منصور أن “هذا المجلس فشل” في الحد من المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف: “لنا أن نستمر في عد وحصر عدد شاحنات الإغاثة (المتوجهة إلى غزة) والحديث عن المسارات (التي يمكن أن تصل عبرها) والتفكير في بدائل لها، لكن يبقى المقياس الحقيقي لنجاحنا هو مدى قدرتنا على تخفيف المعاناة الإنسانية”.

ورأى أن “استمرار معاناة الفلسطيني هو هدف إسرائيل” في حد ذاته، متوقعا أن تعمل تل أبيب على إفشال أي حلول قد يتم اقتراحها خلال جلسة مجلس الأمن للحد من المعاناة الإنسانية في غزة”.

وشدد على أن “أول خطوة لا غنى عنها (لوقف هذه المعاناة) هي وقف فوري لإطلاق النار”.

وتساءل مستنكرا: “جميعكم تطالبون بوقف فوري لإطلاق النار (على غزة)، فما الذي يحول بينكم وبين مقتضيات وقف إطلاق النار؟”.

وأردف: “إن كنتم أنتم أعضاء مجلس الأمن العظيم القوي غير قادرين على أن تكبحوا جماح جهة (يقصد إسرائيل) تنتهك القانون الدولي عبر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم والسلطات الممنوحة لمجلسكم”.

أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بشكل قاطع إلى أن فرنسا أنهت ترددها في الاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا لإنهاء النزاع المفتعل، رغم أنه لم يصدر عن باريس تصريح رسمي يؤكد ذلك. 

وقالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر "تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية"، مضيفة أن "باريس أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية".

وقال البيان "الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".

وأوضح أن "هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من 17 عاما".

وأرسلت باريس خلال الآونة الأخيرة عديد الإشارات على لسان مسؤوليها تفيد باعتزامها دعم مغربية الصحراء، بالتوزاي مع جهودها لإعادة الدفء إلى العلاقات مع الرباط، منهية بذلك فترة من البرود بسبب سياساتها الخاطئة تجاه شريك دولي موثوق.

وهاجمت الجزائر فرنسا، المستعمر السابق، والمغرب، معتبرة أن ما حدث هو تفاهم "القوى الاستعمارية القديمة والحديثة" التي "تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".

وتدعم الجزائر جبهة بوليساريو وتساند طروحاتها الانفصالية وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، ضمن مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقد يؤثر القرار الفرنسي بدعم مغربية الصحراء على موعد الزيارة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية أيلول/سبتمبر او بداية تشرين الأول /اكتوبر، بعد تأجيلات متعددة بسبب الخلافات بين البلدين.

ولم تغادر العلاقات بين باريس والجزئر مربع التوتر، في حين كثفت فرنسا خلال الآونة الأخيرة من جهودها لتدشين مرحلة جديدة في التعاون مع المغرب، بعد أن باتت مقتنعة بأن مصالحها الاقتصادية والسياسية تقتضي إقامة شراكة إستراتيجية مع حليف دولي موثوق يلعب دورا هاما في منطقة شديدة الحساسية.

وسبق لفرنسا أن عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير/شباط الماضي، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.

وأدى العديد من الوزراء الفرنسيين خلال الفترة الأخيرة زيارات إلى الرباط توجت باتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بينما شكّلت نوايا الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية أكبر دليل على توجه باريس لمغادرة المنطقة الرمادية وإعلان دعمها الواضح والصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة التي تطرحها كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي خلال لقاء جمعه مؤخرا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة العلاقات بين بلاده والرباط بـ"الفريدة"، مشددا على ضرورة تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق التي تهدف إلى تمتين الروابط بين البلدين.

جددت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا رشيد بلادهان على أن الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية هي تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي والتطبيق الكامل والمتوازن والفعال لكل أحكامها.وفي مداخلته خلال جلسة النقاش العام في الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة الـ11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي-2026 أكد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.وجدد بلادهان بهذه المناسبة دعم الجزائر الكامل والمتواصل لمعاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها حجر الزاوية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار وتأكيدها على أن الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية هي تحقيق عالمية المعاهدة والتطبيق الكامل والمتوازن والفعال لكل أحكامها وبركائزها الثلاثة المتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستعمال السلمي للطاقة النووية . وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: تؤكد الجزائر مجددا على ضرورة انضمام والتزام كافة الدول بالمعاهدة وبالمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة المختلفة إزاء ركائزها الثلاث بما فيها القرار الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .وأبرز بلادهان أنه سجل للجزائر إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح تعكس التزامها الثابت لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين وقناعتها الراسخة بأنّ نزع السلاح النووي يعد على رأس أولوياتها من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهدة الأصيل المتمثل في التخلص التام من الأسلحة النووية التي تشكل أكبر تهديد للعنصر البشري وللبيئة .وإذ تجدد الجزائر - يضيف المتحدث - التزامها بتنفيذ المعاهدة التي تمثل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين و عنصرا أساسيا في منظومة الأمن الجماعي فإنها تؤكد على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وعلى ضرورة احترام الدول خاصة تلك الحائزة على الأسلحة النووية في ضوء مسؤولياتها الخاصة لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي (...) .وذكر الدبلوماسي بأنّ الجزائر سارعت إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي رحبت بدخولها حيز التنفيذ في 2021 وذلك إيمانا منها بأنّ الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الأسلحة النووية وانتشارها هو التخلص التام والنهائي منها وأخذا بالاعتبار للآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أقيمت على أراضيها على الصعيدين الإنساني والبيئي . ولفت بلادهان إلى أن الجزائر تؤكد من جديد على حق الدول الأطراف الأصيل وغير القابل للتصرف في تطوير وبحث واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلما تنص على ذلك بوضوح المادة الرابعة من المعاهدة وعلى حق الدول السيادي في تطوير قدارتها الوطنية لإنتاج الطاقة النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما ينسجم وأحكام المعاهدة مشددة على ضرورة رفع القيود على نقل الخبرات والتكنولوجيات إلى الدول النامية لتطوير استعمالات الذرة .كما نوه بأنّ الجزائر دأبت في محيطها الجغرافي على المساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا وكانت من أولى البلدان الإفريقية التي صادقت على معاهدة بلندابا المنشئة لهذه المنطقة.وعبر الوفد الجزائري عن انشغالاته أمام العراقيل التي حالت ولا تزال دون تنفيذ قرار 1995 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لافتا إلى أن إنشاء هذه المنطقة أصبح ذو أهمية قصوى اليوم وأكثر من أي وقت مضى لاسيما بعد التصريحات الرعناء والتهديدات الخطيرة التي أطلقها أحد المسؤولين الصهاينة في نوفمبر 2023 باستخدام السلاح النووي ضد المدنيين الفلسطينيين. وأكد الوفد الجزائري من جديد على أن قرار الشرق الأوسط 1995 مازال ساريا حتى يحقق أهدافه وأن أولى الخطوات لتحقيق أهدافه هو انضمام الكيان الصهيوني إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآته وبرامجه النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي هذا الإطار رحب وفد الجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقا للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995 مؤكدا على دعوة الجزائر للدول الراعية لقرار سنة 1995 إلى ضرورة الوفاء بالتزامها بإنشاء هذه المنطقة من خلال المشاركة في المسار التفاوضي الجاري برعاية الأمم المتحدة بجدية وحسن نية .

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، بأن محطة التحلية “بشط الهلال” بولاية عين تموشنت ستعود للعمل بكامل طاقتها خلال الساعات القادمة.

ووجه حشيشي الذي قام بزيارة ميدانية إلى المحطة رسالة شكر للطاقم التقني نظير جهوده لإعادة تشغيل المحطة بعد تعرضها لحريق مس غرفة الخلايا الكهربائية يوم 16 جويلية الجاري.

وتشتغل محطة “شط الهلال” بعد الحادث بطاقة 50% حيث تعمل الفرق التقنية على استبدال الأجزاء المتضررة لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 200.000 متر مكعب في الساعات القادمة، حسب ذات المسؤول.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى نشوب حريق بخلايا الاسموز العكسي التي تنتج حوالي 100.000 متر مكعب من الماء يوميا.

وقام حشيشي بالمناسبة بزيارة تفقدية إلى أكاديمية سوناطراك التكوينية بوهران.

أعلن متعامل الهاتف النقال “جازي”، عن إصلاح التذبذب في خدماته على مستوى بعض مناطق البلاد بسبب الحريق الذي اندلع بإحدى الشركات الواقعة  قرب المركز التقني لها.

وأوضحت “جازي” في بيان لها، أنـه تم استعادة أكثر من 95% من خدماتنا، مطمئنا زبائنها الذين تأثروا باالانقطاع أنه سيتم تعويضهم بقيمة 500 دينار من المكالمات نحو جميع الشبكات الوطنية، بالإضافة إلى إلى 5 جيغا من الأنترنت صالحة لمدة 24 ساعة.

وفي ذات السياق، أكد متعامل الهاتف النقال أن عملية التعويض ستكون بطريقة تدريجية.

أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين ان الناشطة المغتربة جميلة بن طويس ستحاكم بمجلس قضاء العاصمة في القضية الموقوفة فيها وادينت ابتدائيا بسنتين حبس نافذة.

وأحيلت جميلة بن طويس رسميا امام محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالعاصمة في 06 جويلية الماضي، أين أصدرت حكم يقضي بإدانتها “بسنتان حبس نافذة” مع “100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية”، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة في حقها 8 سنوات حبس نافذة.

وتتابع جميلة بن طويس، المحبوسة بسجن القليعة منذ مارس الماضي، بتهمتي “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”. بسبب كلمات أغنية عن “الحراك الشعبي”.

وتم توقيف جميلة طويس البالغة 60 عاما والأم لـ 3 أطفال في المطار يوم 25 فيفري، قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها، مثلت على إثر ذلك أمام الشرطة القضائية في الدار البيضاء وخضعت للاستجواب حول نشاطها ضمن الجالية الجزائرية المساندة للحراك الشعبي.

وواجهت في البداية لمعتقلة الرأي طويس تهمة جنائية خطيرة تتعلق “بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه”، تحت طائلة المادة 87 مكرر، ثم أحيلت على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها السجن الاحتياطي في سجن القليعة بولاية تيبازة. وهذا قبل أن تصدر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا بإسقاط التهم الجنائية عنها وتحيلها على قسم الجنح لمحكمة الدار البيضاء عن تهم “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”

بات في حكم المؤكد أن التنافس في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، لن يزيد عن ثلاثة أسماء، هي الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وهو ما يمثل أقل عدد من المرشحين في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية منذ إقرار التعددية الحزبية نهاية سنوات الثمانينيات.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، اليوم الخميس، قبول 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، بينهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وقال شرفي، في مؤتمر صحافي إن السلطة قبلت أيضا ملفي يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الحزائر، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني.

وقد استقبل المرشحون الثلاثة، مساء الأربعاء رسائل من قبل السلطة الوطنية للانتخابات، تفيد بقبول ملفاتهم. وذكرت جبهة القوى الاشتراكية في هذا الصدد، أنها توصلت اليوم 24 تموز/ يوليو 2024 ببلاغ رسمي من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، “يتضمن قرارها بقبول ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، الرفيق يوسف أوشيش، واستيفائه كل الشروط القانونية”.

كما ذكرت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أن المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف؛ تلقى الأربعاء، “قرار قبول ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، ومن ذلك نصاب التوقيعات الذي أودعه المترشح يوم الخميس الفارطّ.

ورغم عدم إعلان فريقه بعد، لا يوجد شك في أن ملف المترشح عبد المجيد تبون قد حظي بالقبول، بالنظر للعدد الكبير من المنتخبين الذين وقعوا له، حيث تسانده أكبر الأحزاب السياسية التي تسيطر على البرلمان ومعظم المجالس المنتخبة المحلية.

في المقابل، لم يرد تصريح من بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ولا من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، عن قبول ملفيهما، وقد كانا الأقرب بعد الثلاثة الأوائل في إمكانية اعتماد ترشيحهما.

وفي الواقع، أظهرت حملة جمع التوقيعات التي استمرت 40 يوما، تميز ثلاثة مرشحين عن البقية، رغم ما شابها من إشكالات دفعت شخصية سياسية مثل لويزة حنون زعيمة حزب العمال للانسحاب.

وجاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمرشح لخلافة نفسه في المرتبة الأولى من حيث عدد التوقيعات التي جمعت له في ظرف قياسي لم يتعد الأسبوع. ورغم أنه لم يصرح بذلك علنا، إلا أن مصادر من الأحزاب المساندة له، تحدثت عن جمع نحو 3 آلاف توقيع من المنتخبين ونحو 300 ألف توقيع من المواطنين، وهو ما سيضعه في أحسن رواق للفوز بعهدة رئاسية ثانية.

أما الثاني من حيث جمع التوقيعات، فهو رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف الذي كشف حزبه عن جمع أزيد من 90 ألف توقيع من المواطنين، و2200 من المُنتخبين. وما سمح بجمع هذا العدد، قوة تنظيم الحزب انتشاره وهيكلته في كامل الولايات، وهو ما يجعله قادرا على الترشح بسهولة. ويحظى هذا المرشح المحسوب على التيار الإسلامي، للعلم، بدعم حركة النهضة، وهو ثاني مرشح عن حزبه للرئاسيات بعد المؤسس محفوظ نحناح سنة 1995.

ويأتي في المرتبة الثالثة، يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد. وبحسب المرشح، فقد تم إيداع 1300 توقيع للمنتخبين على مستوى الولايات، وذلك رغم ما قال إنها “العوائق العديدة والمناخ العام المعادي للعمل السياسي التي تجاوزناها بجهد خالص ومستقل لهيئاتنا ومناضلينا على المستوى الوطني”. ويعد أوشيش الأصغر سنا بين الثلاثة، والمحسوب على التيار الديمقراطي، ثاني مرشح عن حزبه في تاريخ الانتخابات الرئاسية بعد زعيم الحزب ومؤسسه حسين آيت أحمد سنة 1999.

وبذلك، ستكون هذه الانتخابات الرئاسية ممثلة للتيارات الرئيسية في المشهد الجزائري منذ بدء التعددية، الوطني والإسلامي والديمقراطي، كما ستكون الأقل من حيث عدد المرشحين، فقد شهدت كل العمليات الانتخابية قبل ذلك وعددها ستة، مشاركة ما بين الأربعة إلى سبعة مرشحين، وهو ما سيجعل الحيز الزمني المخصص لكل مرشح كبيرا في القنوات العمومية، كما سيكون بالإمكان تنظيم مناظرات بين المترشحين.

ووفق تصريح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن عملية “معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا”.

وأضاف أن السلطة “فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل، وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا”.

وذكر رئيس السلطة أن “عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقر المحكمة الدستورية، يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية”، مبرزا أن السلطة “حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها”.

وينتظر أن تعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ووفق قانون الانتخابات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات. وسيشرع المترشحون، عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

إنْ كان من بلاء شديد ابتُلي به المغاربة، فهو حكومة عزيز أخنوش التي يبدو أنها وُجِدتْ فقط لتزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى، بل وأن تصير الطبقة الكادحة التي تتوسّع رقعتها، في خدمة البورجوازية «الكمبرادورية» التي تستفيد من امتيازات قانونية وتشريعية متعددة. وبذلك، سقطت كل الشعارات الخادعة والوعود الكاذبة التي طالما رددتها أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، منذ عامين ونصف.والمضحك المبكي أن الحكومة الحالية التي أثبتت انتماءها إلى «الليبرالية المتوحشة»، وجدت أن أقصر طريق لتلميع صورتها الرثّة هي صرف مبالغ باهظة من المال العمومي على من يُنعَتون بـ»المؤثّرين»، والحال أن معظمهم مجرّد مُقلّدين «للنكّافة» بالتعبير المغربي، إذ لم يصلوا بعد إلى مستوى كفاءة ممتهنات «تزيين» العروس، وإطلاق أصوات الإشادة الجهْورية بها أمام المدعوين إلى العرس.وحيث إن مجال عمل «المؤثرين» هو الفضاء الافتراضي فحسب، فقد استحقّت الحكومة نفسها تسمية «الحكومة الافتراضية»، وفق الاستنتاج الذي توصل إليه محمد أوزين، أمين عام حزب «الحركة الشعبية»، وأعلن عنه تحت قبة البرلمان بحضور أخنوش نفسه.وبقيت الحكومة مقتصرة على العالم الافتراضي ومنتشية بأوهامه، لدرجة أنها، هي والأحزاب الثلاثة المكوّنة لها، يضيق صدرها عادةً عن سماع الانتقادات والمؤاخذات، مثلما حصل منذ أيام، فحين شرع القيادي المعارض المذكور صاحب تسمية «الحكومة الافتراضية»، في توجيه ملاحظاته إلى رئيس الحكومة، انتفض عدد من البرلمانيين المنتمين إلى الأغلبية، وأحدثوا جلبة قوية داخل القاعة الكبرى للبرلمان، لم يستطع رئيس مجلس النواب كبح جماحها سوى بشقّ الأنفس، وذلك أمام أعين المشاهدين الذين كانوا يتابعون النقل التلفزيوني المباشر. وكان محمد أوزين مُحقًّا في كلامه حين أبدى استغرابه من برلمانيي الأغلبية، الذين ظهروا كما لو أنهم صاروا وزراء، ونسوا كون الشعب انتخبهم، وأنهم مطالبون بنقل صوته إلى البرلمان.

غياب معاليه أفضل من حضوره!

وإذا كان الكثير من البرلمانيين المغاربة المنتمين إلى المعارضة يطالبون رئيس الحكومة بالالتزام بالحضور في الجلسات العامة، فيتمنّع عليهم حينًا، ويستجيب لهم حينًا آخر، فإن التجربة أثبتت أن غياب معاليه أفضل من حضوره، لأنه حين يحضر إلى البرلمان، ويتحدث أمام «نواب الأمة» ومن خلالهم إلى الشعب، يمسي كلامه محط نقد لاذع، وربما هذا ما يفسّر هروبه من الحديث إلى الصحافة المحلية والدولية، إذ يفضّل الحوارات التلفزيونية ـ على ندرتها ـ مع القنوات الرسمية، لأن الحديث يكون متحكَّمًا فيه وقابلا للمونتاج بحكم طابعه التسجيلي غير المباشر.وفي جميع الأحوال، فإن السيد رئيس الحكومة يعوزه الخطاب السياسي المتماسك وتعوزه لغة الإقناع. وحتى لو افترضنا جدلاً أنه خضع لحصص تدريبية في التواصل، فإنه لم يتمكن من تدارك هذا النقص، رغم مرور حولين ونصف على تولّيه المنصب. ببساطة، لأن معاليه ترعرع في عالم المال والأعمال، حيث استطاع أن يحقق إنجازات مهمة، أهّلته لأن يكون عنصرا بارزا ضمن النخبة الاقتصادية العليا. ولكنه ظلّ ـ لسنين طويلة ـ بعيدًا عن تجاذبات السياسة وفضاءاتها التي تعدّ مدرسة عملية ومحكًّا للكوادر والقيادات، فلم يُعرَف عنه أنه شارك في «حلقيات» الجامعة، أو في سجالات الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الفاعلة.ولذلك، تصدر عنه أحيانًا فلتات لسان تجعله عرضة للنقد وحديث المجالس الواقعية والافتراضية، حتى وإن حاولت الصحافة الموالية وحسابات المؤثرين الإلكترونية تلميع الصورة بتضخيم الأرقام الحكومية وغضّ الطرف عن العثرات. واللافت للانتباه أن مؤسسة رسمية، هي «المندوبية السامية للتخطيط»، تقدّم إحصائيات وبيانات تثبت بالملموس الانعكاس السلبي للسياسة الحكومية الحالية على أوضاع المغاربة ومعيشهم اليومي.في حين يرسم رئيس الحكومة المغربية صورة وردية حالمة عن واقع الشعب، من ذلك قوله في البرلمان إنّ العديد من الناس ممّن أصبحوا يحصلون على الدعم المالي المباشر، وقدره خمسمائة درهم في الشهر (50 دولارا) لم يعودوا يرغبون في العمل. ويتحدث معاليه عن هذا المبلغ كأنه شيء يستحق الذكر، والحقيقة عكس ذلك تمامًا، في ظل الارتفاع المهول لأثمان المواد الاستهلاكية في المغرب!غير أن هذه الإعانة المالية الهزيلة جدا المرصودة للمحتاجين، مهددة في أي وقت بأن تذهب أدراج الرياح، إذا ارتفعت نسبة ما يسمى بـ»المؤشر الاجتماعي» لدى الفرد المستفيد، بسبب امتلاكه ـ مثلا ـ لوحة إلكترونية أو هاتفا ذكيا متصلا بالإنترنت أو أسطوانة غاز منزلي إضافية!هذه الشروط الغريبة كانت موضوع سخرية من لدن النائبة البرلمانية المعارضة ريم شباط، حيث قالت خلال جلسة في البرلمان، إنّ على المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم المالي أن يكون مثل «طرزان» الذي يتخذ الغابة مأوى له، مثلما تذكر الحكاية!إنها بمعنى آخر «شروط الخزيرات»، حسب التعبير المغربي الدارج الذي يحيل معناه على كل ما هو مُجحف ومعقّد، وهو مستوحى مما وقع عام 1906، حيث اجتمعت دول أوربية في «الجزيرة الخضراء»، وأجبرت المغرب على قبول اتفاقية مهّدت لاستعماره واقتسامه بين فرنسا وإسبانيا.

مديح على طريقة نزيه الأحدب!

يقول الكاتب الأمريكي إرنست همنغواي: «إن الموتى والحمقى هم فقط الذين لا يغيّرون آراءهم أبدا». لذلك، لا بدّ، من حين لآخر، من أن نعيد النظر في بعض مواقفنا التي لا تندرج ضمن الثوابت والمسلّمات؛ كما يرى الإعلامي اللبناني نزيه الأحدب، صاحب برنامج «فوق السلطة» على قناة «الجزيرة».وقال إنه شخصيا، وبعد طول تفكير، وجد أن الحكّام العرب «عادلون في أحكامهم، صادقون في كلامهم، حازمون في قراراتهم، ويقفون على مسافة واحدة من الجميع».وحتى لا يشتطّ التفكير بعيدًا بمَن يستمع إلى كلامه، استدرك الأحدب بالقول: «إنهم حُكّامنا العرب الأجلاء في لعبة كرة القدم.» وختم تعليقه الذكي القابل لقراءات متعددة، قائلا: «فهل تُقدّرهم (الفيفا) كما ينبغي التقدير؟»ما أقصر المسافة بين السياسة و»الساحرة المستديرة»!

الطاهر الطويل

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ثقة بلاده في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الانتخابات وإنجاحها، مجدّدا استعداد بلاده لدعم الحوار الليبي - الليبي للتوصّل إلى حل سلمي والتسوية المناسبة التي تضمن تحقيق الاستقرار الأمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية.ودافع عمار عن المقاربة التونسية في التعاطي مع تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تدعم بقية المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة، مذكّرا برعاية السلطات التونسية لعديد المحادثات بين الفرقاء الليبيين ومساعدتهم على التوصل للحلول التي ترضي كل الأطراف، وفق ما نقله موقع بوابة "الوسط" الليبي.وشدد على أن أمن ليبيا وتونس مرتبطان بشكل وثيق، وأن أي تطور إيجابي في الشأن الليبي ينعكس على البلاد التونسية والعكس صحيح.وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة التي عرقلت الحركة على مستوى المعبر الحدودي رأس جدير وأدت إلى إعادة غلقه قال عمار إن الأمر يتجاوز الجانب التونسي، مؤكدا على أهمية هذا المعبر للبلدين.وتشير هذه التصريحات إلى أن تونس تقدم نفسها كوسيط لحل الأزمة الليبية والدفع نحو التوصل إلى حلول بين الفرقاء السياسيين.ولطالما أبدت تونس استعدادها لاحتضان حوارات ليبية، حيث أكّد الرئيس قيس سعيّد في أكثر من مناسبة على أن حل الأزمة الليبية "لن يكون إلا من داخل ليبيا وحدها".وكان وزير الخارجية التونسية الأسبق عثمان الجرندي قد أكد استعداد تونس لتقديم التسهيلات لاحتضان حوارات بين الليبيين، ودعا إلى ضرورة مساعدتهم على البناء على القواسم المشتركة التي تجمع بينهم وتفضي الى التسوية السياسية مما يحد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.وعلى مدى سنوات كانت ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس بحوالي 2.5 مليار دينار (920 ملايين دولار) في التجارة كما تطورت التجارة غير الرسمية بعد 2011، لتصبح مصدرا رئيسيا لدخل العديد في المناطق الحدودية.

جاء خطاب زعيم حركة “أنصار الله” اليمنيّة، عبد الملك الحوثي، الخميس، محملاً بتأكيد على أن الانتقام من العدوان الإسرائيلي على الحُديدة قادم بمزيدٍ من العمليات تستهدف تل أبيب.في الاثناء، أعلن الحوثيون، الخميس، استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان بواقع ثلاث رحلات يوميا، بعد توقف استمر منذ بداية يونيو/حزيران، وفي أول خطوة تنفيذية للاتفاق، المعلن عنه مؤخرا برعاية أممية، بينهم والحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليا.إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية جددت القصف على مطار الحديدة الدولي. وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم حركة “أنصار الله”، “إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف، الخميس، مطار الحُديدة الدولي بخمس غارات”.وتعرّض مطار الحديدة ومرافقه لنحو 50 غارة منذ بدء القصف الأمريكي والبريطاني على أهداف في اليمن تقول واشنطن ولندن إنها للحوثيين، بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني.

الرد الحتمي

وتوعد زعيم حركة “أنصار الله”، بردٍ آتٍ لابد منه لعدوان إسرائيل على الحديدة.وقال: “الرد آت لابد منه، على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة وعملياتنا متواصلة في المرحلة الخامسة”. وأكدَّ أن “المزيد آت من العمليات التي تستهدف تل أبيب “. وزاد: “إن استهداف تل أبيب يعني أن فلسطين المحتلة لم يعد فيها مكان آمن لليهود الصهاينة”.وأضاف، في خطابٍ بثتهُ قناةُ المسيرة: “موقف شعبنا اليمني قوي جدا، وهو ثابتٌ عليه لن يتزحزح عنه، مهما كانت ردة فعل العدو استعراضية أو مهما نتج عنها”.وتابع:” كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام، ومواصلة نُصرة الشعب الفلسطيني، وهو الهدفُ الأساس”.وأشارَ إلى تدشينهم في جبهة الإسناد من اليمن المرحلة الخامسة من التصعيد بعملية إلى يافا المحتلة نهاية الأسبوع الماضي.وقال: “طائرة يافا قطعت مسافة أكثر من 2200 كم، مخترقة كل الأسوار والأطواق التي يحتمي بها العدو، مِن قِبل حُماته ومَن يتجندون لدعمه”.واعتبر” استهدافُ تل أبيب الوكر، الذي فيه أهم المنشآت والمراكز، يمثلُ نقطة حساسة لألم العدو وتكبره وتغطرسه”.وأكدَّ زعيمُ الحوثيين، أن “عملية يافا كانت لاستهدافِ هدفٍ محدد ومقصود، وتمت إصابته بدقة من المسافة البعيدة، وهذا أرعب الإسرائيلي والأمريكي”.وقال: “نريدُ أن يكون الصهاينة في منتهى القلق، وألا يناموا ولا ينعموا أبدا بالاستقرار، لأنهم محتلون مجرمون وظالمون”.

احتفاء الكونغرس بنتنياهو إجرام

وتطرّق لما حظي به رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، من احتفاءٍ في الكونغرس الأمريكي.وقال الحوثي إن هذا “الاحتفاء بنتنياهو هو احتفاءٌ بالإجرام والطغيان والإبادة الجماعية، وهو يدلُ على مستوى الدور الأمريكي المشترك في هذه الإبادة الجماعية”.وأضاف: “في الكونغرس وقفوا لنتنياهو 58 مرة، وصفقوا له بحرارة أكثر من 75 مرة، يعني أكثر مِن القيام والوقوف للرؤساء في أمريكا “.وأشار إلى قول نتنياهو إن “الشرق الأوسط يغلي والصراع ليس بين حضارات، وإنما بين البربرية والتحضر”.وقال عبد الملك الحوثي: ” إذا أضفنا البربرية “الإسرائيلية” والتحضر “الفلسطيني” في جملة نتنياهو فستكون أصدق جملة في خطابه”.وزاد، “نتنياهو شكا من عملية يافا، ونحن نؤكد له أن المزيد من العمليات التي تستهدف “تل أبيب” آت بإذن الله”.وذكر أن مسار العمليات اليمنيّة المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق سيشهد تطورا مهما في المرحلة المقبلة.مصدر سياسي يمنيّ، فضل حجب هويته، اعتبر ما ورد في خطاب زعيم الحوثيين “تأكيد واضح أن هناك ردا مهما كانت النتائج، بل إنه كرر الأمر في خطابه غير مرة، متوعدا بالانتقام لعدوان إسرائيل على الحُديدة، كما حدد أن الاستهداف لمدينة تل أبيب سيكون بالمزيد من العمليات، وفي جملة أخرى أكدَّ أنه لم يعد هناك مكان آمن لليهود الصهاينة في فلسطين المحتلة، مما يؤشر أن المنطقة مقبلة على منعطفٍ في هذه الحرب التي تشهدها غزة، ومن المحتمل أن تتحول إلى حرب شاملة في حال حقق الحوثيون ما أعلنوه عنه ، وترجموا ذلك في مفاجآت على صعيد القدرات، وفي المقابل أصرّت واشنطن على الامعان في دعم ارتكاب مزيدٍ من الجرائم في غزة”.وأضاف في تصريح لـ”القدس العربي”:” كما أن الاحتفاء المبالغ فيه الذي أبداه الكونغرس الأمريكي بخطاب نتنياهو يُدلل أن واشنطن لم تتعلم من درس غزة، وها هي تؤكد وقوفها بكل ثقلها، وبشكل لا يليق بمؤسساتها الديمقراطية كالكونغرس مثلا، خلف جرائم إسرائيل في غزة، بما فيها عملياتها في البحر الأحمر ضد الحوثيين والقصف داخل اليمن وفي جنوب لبنان. وسأل: هل تدرك واشنطن إلى أين تقود المنطقة في حال استمرت بدعمها اللامحدود واللاأخلاقي لجرائم إسرائيل، وهي تغرق بالدم في غزة، وتخوض حربا مازال أفقها مفتوحا لاحتمالات لا حدود لها للأسف؟!”.في هذه الأثناء، قالت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الخميس، إن قواتها “نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في تدمير صاروخين مُعدّين للإطلاق تابعين للحوثيين، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

استئناف الرحلات الجوية

في سياقٍ متصل، أعلن الحوثيون، الخميس، استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية، في أول خطوة تنفيذية للاتفاق الأخير المتعلق بخفض التصعيد، والمبرم مع الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليا.وكانت الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمّان قد توقفت مستهل يونيو/ حزيران نتيجة خلاف بين الحوثيين والحكومة اليمنيّة بشأن إدارة الناقل الجوي الوطني.وذكر بيان لإدارة شركة الخطوط الجوية اليمنيّة في صنعاء (التابعة للحوثيين)، إنه تم استئناف الرحلات وفق الاتفاق الأخير بواقع ثلاث رحلات يوميا ابتداء من الخميس.وأوضحت:” فيما يتعلق بالوجهات من مطار صنعاء الدولي إلى مصر والهند فيتم العمل عليها حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد استكمال الترتيبات الفنية للتشغيل”.وقال مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشريف، في تصريحٍ تلفزيوني، إن جواز السفر الصادر من صنعاء معتمد، وإن سفر المسافرين إلى الأردن في الفترة الماضية كان من خلال جوازات السفر الصادرة من صنعاء.

على وقع هتافات “تحيا تحيا فلسطين” و”من باريس إلى غزّة مقاومة مقاومة”، وصلت البعثة الفلسطينية صباح الخميس إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس الصيفي، بعد أيام من مطالبتها بإقصاء اسرائيل من الألعاب بسبب “خرقها الهدنة الأولمبية” جراء الحرب الدائرة في غزّة.

الساعة 6:17 صباحاً بتوقيت باريس (4:17 توقيت غرينتش)، حطّت طائرة تقلّ معظم أفراد الوفد الفلسطيني القادم من رام الله، عبر العاصمة الأردنية عمّان، في مطار شارل ديغول في رواسّي، تقدّمه رئيس اللجنة الأولمبية جبريل الرجوب الذي سيمثل الرئيس محمود عباس في حفل الافتتاح الرسمي الجمعة على نهر السين.

انضمّ إليها في المطار رياضيون تواجدوا في باريس قبل فترة للخضوع لمعسكر تدريبي، فيما حضر نحو مئة شخص للترحيب بالبعثة أطلقوا الهتافات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، يضعون الكوفيات ويوزّعون الحلويات والتمور على الحاضرين.

وفيما كان لاعب الجودو فارس بدوي يوزّع الكوفيات، قالت ريبيكا، طالبة نيوزيلندية بعمر الخامسة والعشرين جاءت لتدعم الفلسطينيين “أنا إنسان، لدي قلب، لدي تعاطف، أرى أن ما يحدث في غزة الآن هو إبادة جماعية”.

أما ربّة المنزل عواطف المولودة في فرنسا لوالد تونسي، فأضافت “نحن حسّاسون للغاية لما يحدث ونريد أن نظهر دعمنا، حتى لو كانت حكوماتنا لا تفعل الشيء الصحيح، حتى لو لم نعترف بالدولة الفلسطينية رغم أنها دولة أصلية”.

“بطاقة حمراء”

بدوره، قال الرجوب “العالم يدرك بأن أكبر خطر على السلم العالمي واستقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ما يحصل في غزة والقدس وفي كل الأراضي الفلسطينية هو نموذج مشوّه لما حصل في أربعينات القرن الماضي من النازيين. آن الأوان لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع البطاقة الحمراء في وجه اسرائيل”.

وعن رفض اللجنة الأولمبية الدولية طلب نظيرتها الفلسطينية إقصاء إسرائيل بسبب “خرق الهدنة الأولمبية” ووقوفها على الحياد، قال الرجوب “أعتقد بأن هذا ظلم لفلسطين. وهذا يؤكد أن هناك مؤسسات دولية تصر أنها تكيل بمكيالين وتصر على عدم الالتزام بالميثاق الأولمبي ولا بالقوانين والأنظمة ولا بأخلاق الرياضة”.

وكان المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم خاض مباراته الأولى أمام مالي على ملعب “بارك دي برانس”، الأربعاء، في باريس، انتهت بالتعادل 1-1، قبل يومين من حفل الافتتاح. تولى أكثر من ألف شرطي ضمان أمن المباراة، بعد تصنيف قوى الأمن المباراة بـ”عالية المخاطر”.

“توفي الكثير منهم” 

تركّزت الأنظار على فاليري ترزي المولودة في الولايات المتحدة والتي نشأت بالقرب من نجمات المنتخب الأمريكي للسباحة.

قالت ابنة الرابعة والعشرين التي ستشارك في سباق 200 م متنوّعة “وُلد جدي ونشأ في غزة. غادر وعندما أراد العودة لم يستطع. لا يزال لدي الكثيرين من العائلة هناك. ولسوء الحظ، توفي الكثير منهم. إنه أمر صعب للغاية، ولكنه السبب الأهم وراء رفعنا العلم”.

أما زميلها السباح يزن البواب (100 م ظهراً) الذي يخوض مشاركته الثانية في الألعاب وخاض معسكراً لأسبوعين في ضاحية نانتير الباريسية حيث المسبح الأولمبي، فقال “لا يوجد أي ضغط علينا. الضغط على الفلسطينيين في فلسطين.. من فضلكم عاملونا كبشر، نستحق نفس الحقوق التي يتمتع بها الجميع. علينا أن نكون أقوياء وإلا سيدوس علينا الناس.. على الرغم من معاناتنا، يمكننا التأهل إلى الألعاب الأولمبية دون وجود حوض سباحة واحد في فلسطين”.

أردف الرياضي المولود في السعودية، المقيم في دبي بعد العيش في كندا، هولندا وإيطاليا التي يحمل جنسيتها أيضاً “من المؤسف أن رياضياً مثلي، بدلاً من الحديث عن مشاركتي، أتحدّث عن أطفال يُقتلون… بعض المتظاهرين تقبض عليهم الشرطة إذا رفعوا العلم الفلسطيني، لكن أنا لا يستطيع أحد منعي من ذلك”.

بدورها، تحدّثت السفيرة الفلسطينية في باريس هالة أبو حصيرة عن “ضرورة لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وضرورة إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد أهلنا في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة”.

“مستحيل”

وعمّا إذا كان الرياضيون الفلسطينيون سينسحبون بحال وقوعهم مع خصوم اسرائيليين، قال الرجوب “هذا لن يحصل (المواجهة المحتملة)، ونحن لا يمكن حتى بالمعنى النفسي وبالمعنى الإنساني وبالمعنى الأخلاقي، هذا الشيء مستحيل. نحن ضحية وهؤلاء مجرمون. ونحن نتمنى مرة ثانية من اللجنة الأولمبية أن تقوم بمراجعة وتعيد النظر في قرارها”.

ووجّه الرجوب رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال أخيراً إن الوفد الإسرائيلي “مرحّب به” في باريس بعد طلب من نائب يساري بإبعادهم “الرئيس ماكرون يجب أن يعبّر عن تاريخ فرنسا والثورة الفرنسية والذي قامت به فرنسا في أوروبا قبل قرنين ويعلن اعترافه بالدولة الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الأمم المتحدة”.

الإمارات الخميس إلى “نشر بعثة دولية مؤقتة” في قطاع غزة حيث دخلت حرب إسرائيل شهرها العاشر، في وقت لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين برعاية الوسطاء تراوح مكانها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي قولها إن “ترسيخ السلام والأمن وإنهاء المعاناة الإنسانية يجب أن يبدأ بنشر بعثة دولية مؤقتة في غزة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية”.

وأوضحت أن هذه “البعثة الدولية ستكون مسؤولة عن الاستجابة بكفاءة للأزمة الإنسانية التي يواجهها المواطنون في غزة، وإرساء القانون والنظام، وإرساء أسس الحكم، وتمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة”.

وأكدت الهاشمي أن “دولة الإمارات تؤمن بأن تأمين الاستقرار والسلام في المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومسار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها دولة عربية إلى مسألة نشر قوات في غزة، فالقمة العربية الثالثة والثلاثون التي عُقدت في البحرين في أيار/مايو الماضي، دعت إلى نشر قوات دولية “في الأرض الفلسطينية المحتلة” إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وأضافت الهاشمي أن الإمارات ترى أن “الخطوة الأولى لتحقيق السلام والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة تتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن والمعتقلين”.

وتتوسط قطر منذ أشهر في مفاوضات خلف الكواليس، بدعم من مصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى هدنة في غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن.

ودخلت الحرب المدمّرة في قطاع غزة شهرها العاشر، لكن المفاوضات لم تفض بعد إلى اتفاق يضع حداً للنزاع، باستثناء هدنة استمرّت أسبوعاً في تشرين الثاني/نوفمبر شهدت الإفراج عن 80 محتجزا لدى حركة حماس في مقابل الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينياً.

وجاء حديث الهاشمي بعد أسبوع من مقابلة أجرتها صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية مع مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية لانا نسيبة، قالت فيها إنه “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظر في أن تكون جزءاً من قوات تحقيق الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين (…) بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية”، لافتة إلى أن أبو ظبي أجرت “ولا تزال تجري محادثات بشأن اليوم التالي مع كل الجهات الفاعلة المعنية في المنطقة”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي نقل قبل يومين عن مسؤوليَن إسرائيليين قولهما إن “الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عقدت اجتماعاً في أبو ظبي الخميس الماضي لمناقشة الخطط الخاصة بغزة بعد انتهاء الحرب”.

ونقل التقرير عن المصدرين أن “وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد استضاف اللقاء. وحضر من الجانب الأمريكي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان (…) ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

أظهر مقطع فيديو نُشر على منصة “إنستغرام”، الأربعاء، المئات من الديدان واليرقات والصراصير تزحف حول فندق “ووترغيت” حيث يقيم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته حركة “الشباب الفلسطيني” في الولايات المتحدة، أسرابا من الصراصير على أرضية الفندق.

وتمكن متظاهرون، أيضاً، من إطلاق إنذار الحريق في الفندق “لضمان إقلاق مجرم الحرب نتنياهو“.

ويُظهر الفيديو أيضا الديدان وهي تزحف على طاولة بها أكواب للشرب، خلفها العلمان الإسرائيلي والأمريكي.

وقال شهود عيان إنّ جهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة العاصمة أقاموا نقاط تفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحص أي شخص يدخل المبنى.

ومن المدهش أن الترتيبات الأمنية لشخص واحد متهم بارتكاب جرائم حرب (بنيامين نتنياهو) تفوق تلك التي تم تنفيذها لـ 32 رئيس دولة خلال الذكرى السنوية الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة.

وفي حين تضمنت اجتماعات حلف شمال الأطلسي إقامة أسوار عالية حول مركز المؤتمرات في واشنطن، فإن تأمين زيارة نتنياهو يشمل إقامة سياج حول مجمع الكابيتول الأميركي بأكمله، ووضع حواجز أمام مباني مجلس النواب والشيوخ، وحول مجمع ووترغيت حيث أقام نتنياهو.

وعلاوة على ذلك، تم إغلاق مباني الكابيتول أمام الجمهور طوال يوم 24 يوليو، وهي حالة نادرة حتى من التدابير الأمنية المتخذة لخطاب حالة الاتحاد الرئاسي السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وتؤكد هذه الإجراءات الأمنية المشددة غضب ملايين المواطنين الأمريكيين من دعوته للتحدث في الكونغرس الأمريكي. لكن الغضب لم يتحول إلى العنف، على عكس أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني على يد أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب .

 قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح  المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما يعقد التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر وأسفرت عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان” مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.

جددت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة مطالبتها السلطات التونسية بترحيل متهمين في محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية عبدالمجيد مليقطة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وسط تخوفات من أن تكون الحادثة بداية لمسلسل الاغتيالات السياسية في ليبيا في ظل تواصل التوترات الأمنية والانقسامات بين أفراد مؤسسات الدولة.

وبحث الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور بشأن الإجراءات المتخذة مع تونس وفق النظم المعهودة في البلدين واستكمال التحقيق مع المواطن عبدالرحمن قاجة وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.

وأفادت تقارير إعلامية تونسية أن السلطات الليبية طلبت من تونس ترحيل شخصين متهمين في الحادثة دون أن تكشف عن تفاصيل حول هوية المتهمين أو طريقة دخولهما إلى الأراضي التونسية.

وكان مكتب النائب العام في ليبيا قد نشر الأربعاء الماضي بلاغا قال فيه إن لقاء جمع المستشار النائب العام بوزير الداخلية التونسي خالد النوري ومدير عام إدارة الحدود والأجانب بالوزارة خلال فعاليات أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، وتباحثت فيه الأطراف المجتمعة ما آلت اليه الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشارعيْن في قتل مليقطة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الثلاثاء الماضي القبض على عنصرين من جهاز المخابرات الليبية متهمين في تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه رئيس هيئة السلامة الوطنية لغرض اغتياله، وملاحقة بقية المتورطين في العملية، مشيرا إلى أنهما خارج البلاد.

وأثار الإعلان عن تورط عناصر من المخابرات الليبية في محاولة اغتيال مسؤول حكومي جدلا واسعا حول إمكانية الكشف لاحقا عن تصفيات أخرى من داخل أجهزة الدولة نتيجة النزاعات بين أفرادها.

وبحسب النيابة العامة تلقى النائب العام المستشار الصديق الصور قرارا من رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب برفع القيد الإجرائي تجاه 13 عضوا في الجهاز متهمين في حادثة الاغتيال.

ويرى محللون ليبيون أن اهتمام الدبيبة بصفة مباشرة بملف اغتيال مستشاره يحيل الى مجموعة من الرسائل، أولها العلاقة الشخصية التي تربطه بمستشاره وكاتم أسراه، وفي جاني آخر تلميح الى التورط المباشر لجهاز سيادي مهمته حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية وكشفت الحادثة عن خلل كبير في منظومة المخابرات الليبية وخاصة الجهاز الأمني الخارجي الذي يعتبر من الأجهزة الحساسة.

ويعتقد آخرون أن العملية كشفت الصراعات داخل الجهاز المخابراتي الليبي فيما ذهب البعض الآخر الى انها تبدو عملية تصفية حسابات لاسيما على إثر التسريبات في كواليس المشهد الليبي عن رغبة مليقطة بإدارة الجهاز بشخصيات مقربة له من داخل الجهاز.

وتربط بين تونس والدول الخمس لاتحاد المغربي العربي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي لعام 1993.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت في يونيو/حزيران من عام 2012 تسليم آخر رئيس وزراء في عهد الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية لمحاكمته مع تعهدات من الجانب الليبي بضمان حمايته من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الانسان.

وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا في الشارع التونسي، وأكد حينها كل من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ووزير العدل نور الدين البحيري في مؤتمر صحفي أن قرار تسليم البغدادي جاء استنادا إلى اتفاقية تسليم اللاجئين الموقعة مع الحكومة الليبية سنة 1968.

تثير المخاوف الأمنية من توسع الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة غرب أفريقيا، مخاوف مشتركة لدى الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا بمنطقة الساحل”.

وأكد لانجلي في هذا الصدد، على الدور الريادي للجزائر “في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل”، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى “أهمية مواصلة المحادثات وبناء الصداقة” مع التركيز على “سبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية حتى تصبح أكثر قوة”.

من جانبه، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش لدى استقباله قائد أفريكوم بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن “الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه ورفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي”.

وشدد شنقريحة على أن “الجزائر أخذ بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الإفريقي كمنسق لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإنها تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، حيث رفعت العديد من المبادرات، على غرار إعداد مخطط إفريقي لمحاربة الإرهاب، تفعيل الصندوق الإفريقي لمحاربة هذا التهديد، إعداد قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية وكذا إعداد مذكرة توقيف إفريقية”.

وجدد الفريق أول تجديد “التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي، لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها”، مضيفاً: “أؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي، قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعين توفيرها لبلوغ، بكل واقعية، الأهداف الأمنية للقارة الإفريقية عموماً ومنطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص”.

من جهته، عبّر قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكداً على إمكانيات الطرفين لتطوير التعاون العسكري الثنائي، وفق ما نقله بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

وتقيم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا عسكريًا مشتركًا منتظما في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر، كانت آخر دوراته في واشنطن العاصمة بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وركز الحوار العسكري المشترك، وفق السفارة الأمريكية، على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة كما ناقش أيضا الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وتمثل المسائل الأمنية في القارة الإفريقية، التي تهتم بها قاعدة أفريكوم، مصدر انشغال جزائري، عبّر عنه الرئيس تبون في كلمته الأخيرة للمشاركين في الاجتماع نصف السنوي السادس للاتحاد الإفريقي في العاصمة الغانية أكرا، حيث دعا إلى إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة السمراء في ظل الأزمات وحالات الاستقطاب التي يعيشها العام، وشدد ضرورة إصلاح مجلس الأمن وإزالة الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية بحرمانها من مقعد دائم في هذه الهيئة الأممية المؤثرة في القرار الدولي.

وتتولى الجزائر حاليا رئاسة “قدرة إقليم شمال إفريقيا”، أحد المكونات الخمس للقوة الإفريقية الجاهزة، وهي تواصل حسب تبون، جهودها من أجل تعزيز الجاهزية العملياتية لهذه الآلية الإقليمية وتمكينها من تقديم مساهمة فعلية وفعالة في حفظ السلم والأمن في إفريقيا”.

وفي هذا السياق، رحّب تبون بالإعلان الذي بادرت بنشره مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأكيد الجاهزية الكاملة لقدرة إقليم شمال إفريقيا، وهو الإعلان الذي يأتي، حسبه تتويجا لسلسلة من الزيارات التفقدية التي سمحت لخبراء كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بالاطلاع على ما تحوز عليه هذه القدرة من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية، تؤهلها، وفقا للمعايير الدولية، للمشاركة في عمليات حفظ السلام على المستوى القاري”.

والمعروف أن القوة الأفريقية الجاهزة، هيكل تم الاتفاق على إنشائه بمناسبة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دوربان جنوب إفريقيا، يومي 9 و10 يوليو 2002 واعتمدت من بين أمور أخرى، البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن.

وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الأصلية وتكون مستعدة للانتشار السريع عند إشعار ملائم.

وكانت الجزائر قد اعتمدت سنة 2020 تعديلا لافتا في دستورها يسمح لأول مرة بإمكانية خروج قواتها في مهمات خارج البلاد، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وكانت قبل ذلك العقيدة العسكرية المتعارف عليها للجزائر، تمنع إرسال جنود خارج حدود البلاد.

وقّع الرئيس التونسي قيس سعيّد على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المساجين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الثالثة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو 2021.وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد وقع على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.وأكدت الرئاسة التونسية أنه “لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العامة وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون”.كما أشارت الرئاسة في بيانها إلى أن “رئيس الجمهورية كان قد أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم”.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى “سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم”.

رحّبت السعودية بإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل.

ورعت السعودية مفاوضات بين الحوثيين والحكومة الشرعية، بوساطة عمانية، ضمن مساعيها لإحلال السلام في اليمن والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية، معتمدة على سياسة تهدف إلى تصفير المشاكل في المنطقة وإنهاء النزاعات الإقليمية.

واستقبلت الرياض العام الماضي وفدا حوثيا وتركزت المباحثات على عدد من النقاط الخلافية تتصدرها إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها المتمردون ومطار صنعاء بشكل كامل ودفع أجور الموظفين العموميين وجهود إعادة البناء وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن. 

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد الصراع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار  2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء بأنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الخارجية أعربت فيه عن "ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

وأكّدت الرياض "دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق"، معربة عن "تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في "التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".

وبعد أكثر من سبع سنوات من النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، توصلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة في أبريل/نيسان مدتها ستة أشهر في 2022 ورغم انتهائها ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير.

وقالت ندوة الدوسري الباحثة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن أنّ السعودية ضغطت كثيراً من أجل التوصل لاتفاق.

وكتبت على منصة إكس أنّ "القرار اتخذ نتيجة للضغوط السعودية على مجلس القيادة الرئاسي"، مضيفة "يسعى السعوديون بشكل عاجل إلى توقيع اتفاق خارطة الطريق بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية 2024".

شرعت الإمارات اليوم الأربعاء في تنفيذ مشروع صيانة لخطوط مياه مدمرة في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ نحو 10 أشهر، فيما تنضاف هذه المبادرة إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها أبوظبي منذ اندلاع الحرب على غزة من أجل تخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع. 

ويأتي هذا المشروع ضمن 'عملية الفارس الشهم 3'، الذي تموله دولة الامارات بالتعاون مع بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل، التي أطلقتها منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بناء على توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وتشرف على تنفيذ المشروع شركة مُختصة لإيصال المياه إلى سكان المحافظة، الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مُختلف المناطق.ووفق المصدر ذاته، تسعى 'عملية الفارس الشهم 3' إلى توفير المياه لكافة المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصاً المناطق المُكتظة التي تحوي أعدادا كبيرة من النازحين، الذين وصل عددهم 900 ألف نسمة في مدينة خان يونس.وأضافت أن التمويل الإماراتي للبلدية يستهدف إصلاح الخطوط وضخ المياه لهم، بالإضافة لتواصل حملة توزيع المياه والصهاريج التي تتوجه لمختلف مراكز الإيواء ووصل عدد المستفيدين منها 70 ألف مُستفيد.وتعاني مدينة خان يونس من شُح المياه، بعد تدمير 25 بئرا بشكل كلي و12 بئرا بشكل جزئي خلال فترة الأحداث بالمدينة، وبلغت نسبة الأضرار في الشبكات الرئيسية 70 في المئة مما يشكل عائقاً أمام توفير المياه لآلاف العائلات الفلسطينية في المنطقة، في وقت تزداد فيه احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض.وبلغ عدد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع ، التي أرسلتها الإمارات منذ انطلاق عملية ''الفارس الشهم 3'' إلى غزة 100 قافلة وكانت أولها في 24 نوفمبر/تشرين الأول 2023.كما بلغت حمولة القوافل أكثر من 20 ألف طن نقلتها ما يقارب 1000 شاحنة من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى تسيير 4 قوافل بعد اجتياح رفح في مايو/أيار الماضي بحمولة تقدر بـ320 طنا، شملت خيام إيواء وطرودا غذائية مستهدفة النازحين والمتضررين إلى جانب دعم القطاع الصحي بمساعدات طبية عاجلة بما يزيد عن 16 طنا.وتبذل الإمارات المتحدة جهودا من أجل تخفيف معاناة سكان غزة وكانت سباقة في مد يد العون للفلسطينيين من خلال تقديم أطنان من المساعدات، واستقبلت دفعات من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في مستشفياتها، فضلا عن إرسالها مشتشفى ميدانيا وآخر عائما لتقديم الدعم الصحي للمصابين في الحرب، في انتظار إيجاد ممرات إنسانية مع تواصل غلق معبر رفح. وكانت أول قافلة مساعدات إماراتية قد وصلت برا إلى شمالي قطاع غزة، في التاسع من شهر أبريل/نيسان الماضي، تحمل أكثر من 370 طنا بينها مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال وملابس ومواد إيواء.ووصل إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها ابوظبي إلى شمال غزة برا عبر معبر كرم أبوسالم وجوا عبر عملية 'طيور الخير' إلى نحو 2102 طن خلال شهر رمضان، في مبادرة تأتي بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.كما نفذت وزارة الدفاع الإماراتية عملية الإنزال الجوي الـ29 لمساعدات إنسانية وإغاثية شمالي قطاع بالتعاون مع قوات جوية مصرية تزامنا مع عيد الفطر وأفادت بأنها شملت "طرود كسوة العيد وتحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة".وجرى الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال غزة عبر 5 طائرات حملت 85 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية وبذلك ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها بطائرات إماراتية ومصرية، منذ انطلاق عملية "طيور الخير" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى ألف و732 طنا، حسب وزارة الدفاع الإماراتية.

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر قصف طائرة إسرائيلية خياما لنازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس: “وصلنا 5 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأوضح شهود عيان أن طائرة إسرائيلية قصفت خياما للنازحين في منطقة مدينة حمد السكنية شمال خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 129 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 416 آخرين، خلال ثلاثة أيام من العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس، والتي ادعى سابقًا أنها ضمن “المناطق الآمنة”.

وقال المكتب في بيان: “العدوان الإسرائيلي الجديد على مدينة خان يونس خلف 129 شهيداً و416 مصابا، منهم 100 لم يصلوا إلى المستشفيات بعد، و44 مفقوداً”.

وأضاف: “هناك 1350 مناشدة من عائلات محاصرة في مدينة خان يونس لا تعرف كيف تخرج بسبب التوغل الإسرائيلي وإطلاق النار”.

وأضاف: “الاحتلال قصف 22 منزلا مأهولا فوق رؤوس ساكنيها”.

وتابع: “237 منزلا ومبنى سكنياً طالهم القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية”.

ولفت إلى أن “جيش الاحتلال يستهدف كل شيء يتحرك على شارع صلاح الدين في خان يونس، ويعيق عمليات التنسيق للوصول إلى المصابين والشهداء”.

وأوضح أن “جيش الاحتلال يكرر ارتكاب جريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية، بشكل يُهدد حياة مئات الآلاف من المصابين والمرضى والحوامل والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعرضهم للموت”.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل دول العالم “بوقف هذا العار وهذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل”.

وصباح الإثنين، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي سبق للجيش الإسرائيلي زعم أنها “آمنة”.

وشهدت هذه المناطق حركة نزوح واسعة من المواطنين الذين فروا تحت حمم الغارات الإسرائيلية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف، سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية.

وبعد فترة من وقوع الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ”الإخلاء الفوري”، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صنف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرق المدينة) وحتى البحر في خان يونس، ضمن “المناطق الآمنة”، فيما شملت أوامر الإخلاء عددا من الأحياء في المناطق الشرقية.

احتجت النائبة الأمريكية رشيدة طليب على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء بلافتة وصفته بأنه “مجرم حرب”.

 شوهدت طليب بين الجمهور خلال كلمة نتنياهو، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “مجرم حرب” على أحد الجانبين و”مذنب بالإبادة الجماعية” على الجانب الآخر.

طليب،  هي أول فلسطينية أمريكية تخدم في الكونغرس، ووصفت مراراً وتكراراً مجازر إسرائيل خلال الحرب  الدامية على غزة مع حماس بأنها إبادة جماعية.

وفي تغريدة لها يوم الثلاثاء، غردت قائلة: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ومن المخزي تماما أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين لمخاطبة الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وقبل الخطاب، نشرت طليب صورة مع هاني المدهون، الذي قالت إنه سينضم إليها في المجلس والذي فقد أكثر من 150 عضوًا من عائلته في الحرب.

وتجمع مئات المحتجين أمام مبنى الكابيتول قبل خطاب نتنياهو، وقالت شرطة الكابيتول إن خمسة أشخاص ألقي القبض عليهم في معرض المجلس.

واتخذ خطاب نتنياهو لهجة عدوانية للغاية، وهاجم  أيضا  المحتجين ضد الحرب على غزة ، مشيرا إلى المظاهرات التي جرت أثناء حديثه في الشوارع خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، ووصفهم بأنهم “أغبياء مفيدون” لخصوم إسرائيل.

وقد قوبل خطابه بالتصفيق من كثيرين في الكونغرس، وغالبيتهم ممن يتلقون مساعدات كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،، لكنه قوبل أيضا بالصمت من جانب الديمقراطيين البارزين الذين رفضوا الوقوف والهتاف.

 وقال السيناتور بيرني ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” ليس مجرم حرب وحسب بل كاذب أيضاً”.

وأضاف ساندرز على منصة “إكس” بعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أن جميع المنظمات الإنسانية تتفق على أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون مجاعة لأن حكومته المتطرفة تمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ” إسرائيل لا تريده في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس في حملة انتخابية”.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء ووصفته بأنه “الأسوأ” في تاريخ المجلس، وانتقدت بشدة افتقار الزعيم إلى التقدم نحو صفقة الرهائن مع حماس.

وكتبت بيلوسي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بعد الخطاب: “كان عرض بنيامين نتنياهو في قاعة مجلس النواب اليوم هو الأسوأ على الإطلاق لأي شخصية أجنبية تمت دعوتها وتكريمها بامتياز مخاطبة الكونغرس الأمريكي”.

غاب حوالي نصف أعضاء مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين عن الخطاب المطول ، والذي تضمن تقليل رئيس الوزراء من شأن الخسائر المدنية في الصراع، وزعم أن المتظاهرين الأميركيين مدعومون من إيران وانتقد منتقديه.

وأشاد نتنياهو أيضًا ببايدن على دعمه لإسرائيل وشجع الكونغرس على مضاعفة دعمه العسكري والمالي.

ملأ آلاف المؤيدين لفلسطين، شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء خطاب في الكونغرس.

وتجمع آلاف المحتجين المعارضين للحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي وحمل بعضهم الأعلام الفلسطينية.

ووضعت لافتات على منصة أقامها المحتجون تقول إن الزعيم الإسرائيلي “مجرم حرب مطلوب للعدالة” في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها.

تجمع آلاف الأشخاص للتعبير عن استيائهم من سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وأغلقوا حركة المرور في شارع بنسلفانيا، الطريق الرئيسي بين البيت الأبيض والكونغرس.

وإلى جانب المسلمين الأمريكيين والفلسطينيين، شارك في الاحتجاجات العديد من المنظمات اليهودية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون سياسات نتنياهو.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عباراتٍ مثل “وقف إطلاق النار الفوري في غزة” و”بيبي الإبادة الجماعية” و”بايدن الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة”.

ومن المنتظر أن يواصل المتظاهرون الذين لم يُسمح لهم بالاقتراب من مبنى الكونغرس، احتجاجاتهم بين البيت الأبيض ومبنى الكونغرس طوال اليوم.

وكذلك نظم متظاهرون مؤيدون لفلسطين، احتجاجات مختلفة في محيط وداخل فندق ووترغيت الذي يقيم فيه نتنياهو.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للإبادة الجماعية وضد نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يغادروا الفندق لفترة طويلة.

وعبر بعض المشرعين الأمريكيين عن عدم ارتياحهم لأن يظهروا وكأنهم يؤيدون نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية المتشددة في الوقت الذي يواجه فيه تراجعا في استطلاعات الرأي في إسرائيل.

وقال السناتور كريس فان هولين للصحافيين “بالنسبة له (نتنياهو)، الأمر كله يتعلق بتعزيز الدعم له في الوطن، وهو أحد الأسباب التي تجعلني لا أرغب في الحضور…لا أريد أن أكون جزءا من دعم سياسي في هذا الخداع. فهو ليس الحارس العظيم للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب توماس ماسي أيضا إنه لن يحضر خطاب نتنياهو. وكتب على منصة إكس “الغرض من مخاطبة نتنياهو الكونغرس هو تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل وتخفيف حدة المعارضة الدولية لحربه. لا أشعر بأنني من أنصار هذا، ولذا لن أحضر”.

ومن بين الديمقراطيين الذين رفضوا الحضور أيضا أعضاء مجلس الشيوخ ديك دربين ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس وتيم كين وجيف ميركلي وبريان شاتز، وكلهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى باتي موراي التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، كان من بين الذين قرروا عدم الحضور تقدميون مثل النائبتين رشيدة طليب وألكسندرا أوكازيو كورتيز، بالإضافة إلى إيمي بيرا، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية وآدم سميث أبرز الديمقراطيين في لجنة خدمات القوات المسلحة.

وقال سميث إنه لم يحضر قط اجتماعات مشتركة لكنه وصف نفسه أمس الثلاثاء بأنه “معارض بشدة لما يفعله رئيس الوزراء نتنياهو في إسرائيل”.

ويتغيب عن الحضور كاملا هاريس التي ترأس عادة جلسات إلقاء الكلمة باعتبارها نائب الرئيس. ولن يحضر أيضا السناتور الجمهوري جي.دي. فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس.

وفي غياب هاريس، كان من الطبيعي أن تتولى موراي رئاسة الجلسة بصفتها عضوة ديمقراطية بارزة في مجلس الشيوخ، لكن سيحل محلها السناتور الديمقراطي بن كاردين الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية.

وتواصل إسرائيل الحرب في تحدٍ لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

كما تتجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

كشف محمد الناجي، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن معظم بذور الخضروات المتداولة في الأسواق المغربية ذات مصدر “إسرائيلي“، بنسبة تفوق 80 بالمائة، وأن العلامات التجارية الأخرى، الهولندية والاسبانية وما إلى ذلك، تأتي في المرتبة الثانية أو أنها إسرائيلية وتختبئ خلف هذه البلدان.

وأوضح الناجي في كلمة له خلال محاضرة بعنوان: “مخاطر التطبيع والاختراق الصهيوني لقطاع الفلاحة والصيد البحري بالمغرب“، نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن المغرب لم يشتغل على صناعة بذور وطنية، بسبب غياب الإرادة السياسية لذلك، رغم توفر البلد على الكفاءات البشرية والعلمية لتحقيق هذا المبتغى.وأشار المتحدث ذاته إلى أن “إسرائيل” قامت وتقوم بإغراء المهندسين المغاربة بالاشتغال في الشركات “الإسرائيلية” والتي تحمل أسماء أخرى، أوروبية أساسا.وذكر الناجي أن “إسرائيل” حاضرة بشكل كبير في تزويد المغرب بالكثير من حاجاته في قطاع “البذور”، و”معدات الري الموضعي”، و”الأسمدة الذائبة”، ثم “الإنتاج الزراعي والسمكي”.

ونبه إلى أننا اليوم، عقب التوقيع مع “إسرائيل”، أصبحت شركات الاحتلال الإسرائيلي تظهر بشكل علني في السوق المغربية وليس بشكل مقنع، وتتوجه في مخططاتها إلى التصدير لإفريقيا عبر المغرب.

وتوقف الأ ستاذ الجامعي، عند الخطر الذي تشكله “إسرائيل” على المغرب عبر زراعة فاكهة الأفوكا، وهي المعروفة بالاستهلاك الكبير للماء، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الخطير موجه أساسا للتصدير لأوروبا، باستثناء الوحدات المنتَجَة غير المناسبة للتصدير والتي سيتم بيعها في السوق المغربية.وبيّن أن أخطر ما في الموضوع، فضلا عن استنزافه للمياه المغربية، فإن المنتج سيتم تصديره بعلامة صنع في المغرب، وهي بذلك معفية من الضرائب، في حين أن عائداتها المالية ستذهب لإسرائيل، مبرزا أن تغيير منشأ الإنتاج فيه تحايل على حملة مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية”.

وشدد الناجي أن شعار نقل التكنولوجيا من “إسرائيل” محض وهم، قائلا إن “إسرائيل” قامت بقرصنة تمر المجهول المغربي الأصل، وأن كل التمور التي ينتجها الاحتلال مسروقة من البلدان العربية.

واسترسل، وأيضا قرصنة شجرة الأركان، حيث تم تطوير شجرة أركان مقاومة للجفاف والأمراض وغرسها بكثافة في “إسرائيل”، والتي جعلت الاحتلال ينافس المغرب في السوق الدولية، منتقدا تأخر بلدنا في البحث العلمي والتسويق والمنافسة للسبب السابق، وهو غياب الإرادة السياسية.

كما أشار إلى قرصنة شجرة اللوز، حيث أعلنت “إسرائيل” عن تطوير نوع من هذه الشجرة المغربية سنة 2018، والتي تتميز بأن انتاجها مضاعف بعشرين مرة عن الشجرة المغربية.

واعتبر الناجي أن النظر إلى التجارب الدول المطبعة، وخاصة مصر والأردن، لا تبشر بخير في مجال الفلاحة والبحث العلمي، إذ أنها، رغم سنوات التطبيع إلا أنها ما تزال تعتبر هذه الدول سوقا وليس شريكا، ولذلك تحتكر المعرفة والتقنية لنفسها.

وفي هذا الصدد، أشار الأستاذ الجامعي إلى الأضرار الكبيرة التي حلت بالمنتجات الزراعية بمصر، وظهور أمراض غريبة وجديدة في هذه الزراعات، بعد سنوات من تزويد “إسرائيل” لمصر بالبذور والأسمدة وغيرها، وأن ما يظهر في الأبحاث بخصوص المبيدات “الإسرائيلية” المسطرنة أمر مؤكد علميا الآن.

في بلاد الغرائب والعجائب بلاد العم تبون تجد الذباب الالكتروني التابع لنظام العسكر لا يترك دولة عربية واسلامية الا وهتك عرضها وضرب في شرفها من المحيط الى الخليج بل حتى زوجات رسول الله (ص)لم تسلمن من سبهم وشتمهم بكل النعوت الوقحة تعبر فعلا عن المستوى الثقافي السائد عندنا ولكن ان كانت بلادنا من الاوائل عالميا في الدعارة وانتشار السيدا ونتوفر على اعلى نسبة من الجاليات المومسات بفرنسا وتركيا ودول الخليج فلم نسب عباد الله ونحن نرخص للدعارة في بلدنا ونحميها بقوة القانون وخاصة انه تم ترخيص لألاف بيوت دعارة بموازات تنظيم بلادنا لمهرجانات الصيفية ودخول السياح الأجانب للبلاد واليوم سأنقل لك عزيزي القارئ حادثة وقعت بالبلاد ضحيتها ام والجناة بناتها الذين فضلن ممارسة الدعارة والسحاق بينهن على أن يعتنين بأمهن المريضة.

استمعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة لتصريحات أم وقعت ضحية فلذات كبدها بعدما أقدمن على طردها من المنزل دون رحمة أو شفقة سبقتها ممارسات لفظية وجسدية عنيفة في حقها لتحولن المسكن إلى وكر للدعارة وممارسة كل أنواع المحرمات من لواط بين الذكور والسحاق بين الاناث لغرض الاثراء السريع…و كشفت محاكمة غيابية للمتهمات اللواتي رفضن امتثالهن لأوامر المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة التهديد والاعتداء على الأصول والتي تفنن في إهانة والدتهن التي حملتهن تسعة أشهر فشكرنها بضربها وسبها وكذا إجبارها على القيام بأعمال التنظيف والأعمال المنزلية الشاقة وتقديم المشروبات للزبائن الجنس والدعارة دون مراعاة لكبر سنها وجعلها ترى من المناظر ما يدعو للاشمئزاز والقرف وعندما امتنعت واعترضت ألقين بها خارج المسكن مع ضربها وشتمها والدفع بها إلى الإقامة لدى جيرانها وأقربائها وقدمت الأم الضحية بملف الحال وثيقة تثبت مليكتها للمسكن الذي تستأجره منذ فترة طويلة ودفعها أقساط الإيجار من مالها الخاص لتجد نفسها تتسول بالشارع لو لا عطف المحسنين الاجانب وشفقة الزوار فيما صرحت جارة المتهمات التي مثلت بصفتها شاهدة بالملف أن الضحية تعرضت للضرب والتعنيف والإهانة على يد بناتها الثلاث كما أنهن لم تسمحن لها بالإقامة بالمسكن وإجبارها على مغادرته بالقوة بالمقابل لمح محامي الضحية إلى أن المتهمات قمن بطرد والدتهن وتعنيفها ولم يتحدث من قريب ولا من بعيد على ممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي بالمنزل ولأنه بكل بساطة البنات لهن الرخصة والصفة القانونية لمزاولة الدعارة والبغاء في بلاد النيف والكرامة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز 

أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أن الجزائر تحت قيادة عبد المجيد تبون، ملتزمة بالعمل الجماعي الافريقي للوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة لبلوغ التنمية الاقتصادية تكريسا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

وأبرز عطاف في كلمة قرأها نيابة عنه عبد الحميد أحمد خوجة، المفتش العام بالوزارة خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية بأبعادها الإفريقية، وفاء الجزائر لعمقها الإفريقي و الذي تجسد من خلال دعمها للقضايا العادلة في القارة و الدفاع عنها دون هوادة و على جميع الاصعدة و المستويات لتحقيق نهضة شاملة وكاملة ومندمجة تشترك فيها عقول وسواعد كل بنات وأبناء افريقيا من أجل الارتقاء بالقارة نحو أعلى المراتب لتصبح قطبا من الاقطاب الفاعلة في العالم.

وأضاف الوزير بأن “الوفاء من شيم الجزائر قيادة و شعبا, لاسيما تجاه الذين وقفوا مع ثورتها المجيدة و ساندوا رسالتها الخالدة”، مبرزا أن الاهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لكل ما هو متصل بذاكرة كفاح الشعب الجزائري تؤكد على عرفانه و امتنانه الكبيرين لأصدقاء الثورة الجزائرية من القارة الافريقية وباقي دول العالم الذين آمنوا بعدالة القضية الجزائرية وحتمية انتصارها.

وأشار الى أن الثورة الجزائرية المجيدة لم تكن لتلقى الصدى العالمي الذي عرفته لو لم تكن ثورة إنسانية أتت بقيم نبيلة ودافعت عن مثل فاضلة مشتركة بين كل الأمم كالحق في الحياة ونبذ العنصرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد الوزير على “أننا ملزمون بالوقوف عند كفاح الشعب الصحراوي الشقيق في اخر مستعمرة إفريقية و الذي ينتظر منا جميعا ومن كل أحرار العالم الدعم و المساندة لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.

وحينذاك فقط -يضيف- “يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية أخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب اللامشروع لثرواتها”.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن فتح باب التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسنة 2024.

وحسب بيان صادر عن ذات المصالح فإن الأبواب مفتوحة للانخراط في صفوف القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني كـ: ضباط، صباط صف ورجال صف.

وأتاحت وزارة الدفاع الوطني أمام الراغبين دليل التجنيد لسنة 2024 عبر هذا الرابط.

أعلنت أكبر منظمات أرباب الأعمال في كل من الجزائر وتونس وليبيا عن انشاء مجلس شراكة بين البلدان الثلاثة يهدف الى تكوين آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي. في الوقت الذي تتحدث فيه حكومات الدول الثلاث الى تفعيل دور الاتحاد المغاربي والتخلي عن تشكيل اتحاد جديد يقصي دولا اخرى مثل المغرب.وحسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث، يأتي الاتفاق على إثر لقاء تشاوري بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.وأكدت الأطراف المجتمعة في البيان ذاته أن اللقاء هو"تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم في شهر ابريل/نيسان الماضي قادة الدول الثلاث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، حيث أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل".ووفق لوكالة الأنباء الجزائرية، سيُعهد لهذا المجلس بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية. كما ستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وبتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة. وأكد رؤساء المنظمات على أهمية التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة.وأبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية، لافتة إلى ضرورة السعي لإيجاد آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح الأسواق على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة، وفق ما نقله ذات البيان.كما أكدت حرصها الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة.وكانت القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا التي انعقدت في تونس في شهر أفريل/نيسان الماضي قد انتهت على توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، وتكوين فرق عمل لتنسيق جهود تأمين الحدود وإقامة مشاريع مشتركة. واتفق القادة الثلاث على"التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع، وتسريع إجراءات تنقل الافراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث". كما اتفقوا على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات ذات أولوية كالحبوب وتحلية مياه البحر

تسّلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أوراق اعتماد أول سفير قطري في نواكشوط منذ توتر العلاقات بين البلدين قبل 7 سنوات.وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان إن الغزواني تسّلم أوراق شاهين بن علي خلفان البطي الكعبي، سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدولة قطر.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن الكعبي قوله إن تسّلم أوراق اعتماده يأتي تتويجا للعلاقات المتجذرة بين البلدين، مشيرا إلى أن موريتانيا عينت سفيرا لها في الدوحة وأضاف أن "هذا التطور يؤكد السعي لتطوير العلاقات الثنائية".

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين الكعبي سفيرا لدى نواكشوط.وجاءت الخطوة القطرية بعد أشهر من خطوة موريتانية مماثلة، ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، عيَّن الغزواني مستشاره محمد الأمين ولد سلمان سفيرا لدى الدوحة.وفي 2017، تبادلت الدوحة ونواكشوط سحب السفراء، على خلفية أزمة شابت العلاقات بين قطر من جانب وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.وانتهت الأزمة الخليجية بمصالحة تم الاتفاق عليها خلال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021 .وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت قطر وموريتانيا استئناف علاقتهما بعد اتصالات مكثفة من جانب سلطنة عمان. وزار الغزواني الدوحة في مارس/آذار 2023، حيث شارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.وآنذاك، استقبل الرئيس الموريتاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة القطرية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ودعا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في موريتانيا، وأشاد بالعلاقات بين البلدين.

ما إن غادر رئيس مجلس الدوما الروسي الجزائر في زيارة استعرض فيها تطوير العلاقات بين البلدين، حتى حلّ قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) بالبلاد. ورغم عدم وجود ما يوحي بأن هذا التزامن كان مُرتبا، إلا أنه يكشف من جانب آخر تنافس البلدين على توطيد علاقاتهما مع الجزائر ومن ورائها منطقة الساحل.

وقد حظي المسؤولان الروسي والأمريكي، باستقبال على أعلى مستوى، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. كما كان لهما تبادل مع نظرائهم، حيث التقى رئيس مجلس الدوما الروسي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأجرى قائد أفريكوم محادثات مع رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، تم خلالها استعراض جوانب التعاون العسكرية.

وفي تصريحاته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى. وذكر عقب استقباله من قبل الرئيس تبون: “تجمعنا بالجزائر مواقف متطابقة ومتقاربة فيما يخص مختلف المسائل الدولية والإقليمية ونحن نعتبر الجزائر دولة صديقة وشريكا استراتيجيا، كما أننا نحرص على أن ترتقي علاقاتنا إلى مستويات أفضل”.

وبعد أن تحدث عما اعتبرها الزيارة “التاريخية” التي قام بها الرئيس الجزائري الى روسيا العام الماضي والتي “أعطت دفعا قويا لتطوير علاقاتنا في شتى المجالات”، أوضح فيكتوروفيتش أن لقاءه مع الرئيس تبون كان “مهما ومثمرا”، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع التي “من شأنها تطوير علاقاتنا التي تعود إلى عهد الاتحاد السوفييتي”.

كما توقف، عند أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجزائر وروسيا، في ظل إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع من قبل الرئيسين عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين السنة الفارطة بموسكو. وقال في ذات الصدد :”يجب أن تساهم العلاقات البرلمانية في تطوير باقي الجوانب من علاقاتنا الثنائية التي تتطور بشكل ديناميكي ملحوظ”.

وفي لقائه الآخر مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، قال أكد فيكتوروفيتش سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع الجزائر عن طريق اتخاذ خطوات عملية لترجمة الاتفاق الاستراتيجي الموقع من طرف رئيسي البلدين على أرض الواقع، مؤكدا أن بعد المسافة لا يمكن أن يكون عائقا أمام الإرادة السياسية لتعزيز هذه العلاقات في ظل آفاق التعاون الواعدة.

وعلى الرغم من العلاقات القوية التي تجمع الجزائر بروسيا، التي تعتبر أكبر مصدر سلاح للبلاد، إلا أن خلافات برزت في الفترة الأخيرة حول حضور ميليشيات فاغنر في دول الساحل وليبيا، وهو أمر سبق للجزائر أن عبرت عن رفضه، كونها تعتبر أي وجود أجنبي في المنطقة، محركا لمزيد من الأزمات والحروب الداخلية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده فتحت رسميّا ملف تواجد قوات فاغنر خلف حدودها الجنوبية في منطقة الساحل الإفريقي مع روسيا. وذكر، في ندوة صحافية، أنه ناقش الأمر شخصيّا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأبرز عطاف أنه تم “إنشاء آلية مشتركة، تضم دبلوماسيين وأمنيين، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، عن الجانب الجزائري، وميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، والمبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، عن الطرف الروسي”. وأشار إلى أنّ اللجنة الثنائية المكلفة بمتابعة تواجد قوات فاغنر في الإقليم ستجتمع مرة أخرى في المستقبل القريب.

وكان الرئيس تبون في مقابلة له مع صحيفة لوفيغارو سنة 2022، قد انتقد بشكل غير مباشر وجود فاغنر في الساحل. وقال ردا على سؤال حول وجود رجال هذه الميليشيا بالقول “الأموال التي يكلفها هذا الوجود ستكون في وضع أفضل وأكثر فائدة لو ذهبت لتطوير منطقة الساحل”، في إشارة إلى عدم استساغة الجزائر وجود هذه القوات الأجنبية على الرغم من علاقاتها القوية مع روسيا.

وعلى الطرف الآخر، استقبل الرئيس تبون بصفته، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية. ولم تتسرب تفاصيل عن اللقاء، إلا أن زيارات سابقة لقائد أفريكوم، كانت تتناول دائما مواضيع التعاون العسكري والاستخباراتي والأمن في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، وغيرها من المسائل ذات الطابع العسكري التقني.

وفي شباط/فبراير 2023، أشاد رئيس أركان الجيش الجزائري لدى استقباله قائد أفريكوم “بمستوى التعاون العسكري الثنائي الذي ينعكس من خلال النشاطات المختلفة، المنفذة في إطار تبادل الخبرات المتعلقة بالإرهاب، وكذا تكوين مستخدمي الجيش الجزائري والمساعدة التقنية. وعبر عن الاستعداد التام للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لترقية أكثر لمجالات التعاون العسكري الثنائي، خاصة أن الحوار العسكري المشترك، الذي شرع فيه سنة 2005، يحدد أهدافا جد طموحة في هذا المجال”.

وبخصوص القضايا الدولية، أكد شنقريحة أن الجزائر تتشبث بمبدأ عدم الانحياز، وهي غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضا على استقلالها وقرارها السياسي السيد، وتتعامل، في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية”. كما عبّر عن وجود إرادة من أجل إرساء تعاون يكون في مستوى طموحات الطرفين، كون “بلدينا منخرطين في مسار تحسين الوضع الأمني في القارة الإفريقية، وبإمكانهما تقديم العون والمساعدة لبعض البلدان التي هي بحاجة إليها، من أجل الاضطلاع بمهامها السيادية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسلم والأمن”.

وكانت العلاقات الجزائرية- الروسية، موضع جدل في الكونغرس الأمريكي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حاول نواب أمريكيون دفع واشنطن لإصدار عقوبات ضد الجزائر بسبب مشترياتها من السلاح الروسي، معتبرين أنها بذلك تساهم في تمويل روسيا في حربها ضد أوكرانيا. لكن تلك الدعوات لم تلق أي استجابة، وحافظ البلدان على مستوى مقبول من التعاون والتبادل، على الرغم من التصادم الذي ظهر في الأشهر الأخيرة بعد انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم، بخصوص الوضع في غزة، حيث عطلت الإدارة الأمريكية عدة مشاريع قرارات تقدمت بها الجزائر لوقف العدوان في القطاع ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الهيئة الأممية.

كما كان متوقعا منذ فترة طويلة، بدأ متوسط نادي ميلان ياسين عدلي، يعض أصابع الحسرة والندم، على قراره الشخصي بإعطاء ظهره للمسؤولين وأصحاب القرار في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ريثما يتلقى دعوة لتمثيل منتخب مسقط رأسه الفرنسي على المدى القريب أو المتوسط، قبل أن يستيقظ على كابوس العمر، بتحول أهدافه وطموحاته الدولية الكبيرة مع الديوك، إلى أوهام وأحلام.

وحاول المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء فلاديمير بيتكوفيتش، الاستعانة بلاعبه السابق في نادي بوردو الفرنسي، ضمن المواهب والدماء الجديدة التي تتوافد على صفوف المنتخب في فترة ما بعد المدرب السابق جمال بلماضي، لدرجة أنه اختص صاحب الـ23 عاما برسالة خاصة في مؤتمر تقديمه للصحافيين مطلع مارس/ آذار الماضي، قائلا: “سبق لي تدريب اللاعب ياسين عدلي في فترات سابقة، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وبعد أيام قليلة، أعطى اللاعب جوابا نهائيا على العرض الجزائري، بدأت بتسريبات صحافية فرنسية، كان مفادها أن ياسين لن يستجيب أبدا لا للدعوات ولا الضغوط الجزائرية بهدف إقناعه بتمثيل الخضر على المستوى الدولي، وذلك لرغبته الجامحة في استكمال مشواره مع منتخب فرنسا، بالحصول على دعوة لتمثيل المنتخب الأول، بعدما دافع عن قميص الديوك في مختلف الفئات السنية، وهو ما أكده بنفسه في أكثر من مقابلة موثقة، متسببا في موجة غضب عارمة في وطن الآباء والأجداد.

والآن بعد مرور أشهر قليلة، مما عُرف إعلاميا بهروب “ياسين عدلي” الكبير من الجزائر، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن منصة “فنك فوتبول”، أن لاعب شباب فرنسا سابقا، بدأ بالفعل يطلب العفو والسماح من المسؤولين في اتحاد الكرة والمدرب البوسني الأصل على وجه الخصوص، استنادا إلى معلومة موثقة، تُفيد بأنه بعث رسالة نصية إلى المدرب الستيني، لإخبار الأخير برغبته واستعداده للدفاع عن ألوان الخضر في المستقبل، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل بشأن رد أو تعليق بيتكوفيتش في المحادثة النصية مع اللاعب.

وتم تفسير تراجع عدلي عن موقفه من اللعب لثعالب الصحراء، على المستوى الإعلامي، على أنها محاولة بائسة من أجل إنقاذ مستقبله الدولي، بعد تبخر فرصه وآماله في تحقيق طموحاته، بالتواجد في مفكرة مدرب فرنسا ديديه ديشامب، خاصة بعد الضربة القاضية الأخيرة، باستبعاده من قائمة بدلاء الطوارئ والأزمات قبل السفر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2024، كمؤشر على إخفاقه في إقناع بطل العالم 1998 ويورو 2002، في التواجد أو المنافسة على مكان في قائمة المنتخب مستقبليا.

وجاءت هذه الخطوة الجريئة من قبل ياسين، تزامنا مع التقارير الإيطالية الرائجة عن معاناته المحتملة مع شياطين الروسونيري في الموسم الجديد، وذلك لصعوبة حصوله على مكان في القوام الرئيسي في ظل وجود الثلاثي تيجاني ريجنديرز، ويونس موسى وابن جلدته إسماعيل بن ناصر، بنفس الصورة التي ختم بها الموسم الماضي، مقارنة بفترته الذهبية في فترة غياب مواطنه بداعي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، ما اعتبرته بعض المصادر، أشبه بالمحاولة أو رهان على توهجه دوليا في الجزائر في المستقبل، لإنقاذ وضعه مع النادي اللومباردي ومسيرته بالكامل.

ومعروف أن بيتكوفيتش، تعامل بذكاء في تعليقه على تصريحات ياسين عدلي الاستفزازية، قائلا في مقابلة موثقة مع الصحافيين في الثامن عشر من مارس/ آذار الماضي: “ما قاله لا يهمني، المهم أنه حاليا يقدم أداء جيدا مع ميلان، وغالبا ما يكون حاضرا في مباريات فريقه، وهذا مهم للغاية، سأذهب إلى إيطاليا لألتقي به وسأتناول الطعام معه، صحيح أننا لن نتحدث بالضرورة عن اختياره بين الجزائر وفرنسا، لكن أؤكد أن كل المدربين يريدون أفضل اللاعبين وهذا هدفي، وعلى أي حال، الباب سيبقى مفتوحا أمام الجميع”، ما يرجح فرضية موافقة المدرب السويسري ولو بشكل ضمني على طلب اللاعب، في ظل حاجته الماسة للاعب وسط من الطراز العالمي، لتعويض غياب طيب الذكر نبيل بن طالب، بعد أزمته الصحية الأخيرة على مستوى القلب.

يترقب لبنان المستجدات العسكرية على جبهته الجنوبية وتطورات غزة وانخراط الحوثيين في المعركة والمساعي الجارية لمنع توسع رقعة الحرب إضافة إلى تداعيات الحدث الانتخابي في الولايات المتحدة على الوضع اللبناني خصوصاً لجهة مصير الآمال المعلقة على الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين حول تبريد الجبهة وإيجاد حل لترسيم الحدود البرية.

وفي الجديد الميداني لهذه الجبهة، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة “فان” على أطراف بلدة شقرا باتجاه وادي السلوقي فاصطدمت بإحدى الأشجار وأفيد بسقوط شهيد، كما سُجلت غارة على بلدة كفردجال. وخرق الطيران الحربي جدار الصوت على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها وخلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الحروب، وصولاً إلى منطقة جزين، محدثاً صوتاً قوياً.

وتعرضت أطراف بلدة حولا والناقورة لقصف مدفعي طال بلدة مركبا وخلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب. وقام جيش الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه كروم الزيتون في بلدة بليدا ما تسبب باندلاع النيران في كروم الزيتون.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ قرابة منتصف ليل الإثنين الثلاثاء غارة على بلدة عيتا الشعب، وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

ورد حزب الله على الاعتداءات التي طالت المدنيين في بلدة حانين وإصابة عائلة، فأعلن “أن المقاومة الإسلامية أدخلت ‏على جدول نيرانها المستعمرة “تسوريال” وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”. ‏وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح جراء سقوط صواريخ في “تسوريال”، في حين أشار موقع “والا” الإسرائيلي إلى أن صواريخ من لبنان وصلت إلى “تسوريال” الأمر الذي أدى إلى تضرر مبنى.

وأعلن الحزب في بيان “أن المقاومة الإسلامية شنّت هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة “جبل نيريا” ردًا على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، إضافة إلى استهداف ‏موقع “المرج” بصاروخ بركان‏ وقصف ثكنة “راميم” كمقر قيادي تشغله حاليًا قوات من لواء غولاني”، كما قصف الحزب مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة “بيت هلل” بصواريخ فلق ردًا على الاعتداء على بلدة شيحين.

وأورد جهاز الإطفاء الإسرائيلي “أن 8 فرق تتعامل مع حرائق في إصبع الجليل والجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان”.

وسطاء

في غضون ذلك، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه “بعد تسعة أشهر من الصراع بين إسرائيل وحزب الله، أصبح خطر نشوب حرب شاملة أعلى من أي وقت مضى”، لكنها أشارت إلى “أن الوسطاء بين الجانبين يأملون في أن توفر الهدنة في غزة حافزاً لانسحاب على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما أنه بحسب ثلاثة مسؤولين غربيين مطلعين على مواقف الجانبين، من شأن توقف الحرب في غزة، أن يؤدي لانطلاق مفاوضات بين إسرائيل وحزب الله من أجل التوصل إلى هدنة رسمية. وستركز تلك المفاوضات على انسحاب مقاتلي حزب الله من أقصى المناطق الجنوبية في لبنان لصالح نشر المزيد من الجنود من الجيش اللبناني. وقال المسؤولون إن المحادثات ستركز أيضاً على كيفية ترسيم الأجزاء الغربية من الحدود بين البلدين. وأعلن المسؤولون أنه حتى لو فشلت تلك المفاوضات، فإن الأمل هو أن توفر بدايتها للجانبين ذريعة للحفاظ على وقف غير رسمي لإطلاق النار ومنح السكان النازحين الثقة للعودة إلى ديارهم”. وقالت “نيويورك تايمز” “إن انفتاح إسرائيل وحزب الله على مثل هذه المفاوضات يدل على أن الجانبين، على الرغم من ضرباتهما الانتقامية وخطابهما العلني، يبحثان سراً عن إطار بديل يسمح لهما بالتهدئة مع الحفاظ على ماء الوجه”.

بلاسخارت عند جعجع

إلى ذلك، يستعد مجلس الأمن لمناقشة تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان، وعشية هذه الجلسة بأيام زارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، ترافقها من مكتب الشؤون السياسية كل من ليزا مور ولينا القدوة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان. وبحسب بيان للقوات “استمعت بلاسخارت خلال اللقاء إلى موقف القوات الداعي منذ عملية طوفان الأقصى إلى التطبيق الفعلي للقرار 1701 لاسيما وان فتح حزب الله الجبهة الجنوبية أدى إلى المزيد من الحروب والمآسي والدمار المجاني للجنوب وأهله من دون التمكن من تجنيب غزة الاجتياح والهدم شبه الكلي والتهجير. كما تم بحث موضوع الانتخابات الرئاسية والتعطيل الذي يمارسه الثنائي الشيعي وأن الحل يكمن بالتزام رئيس المجلس النيابي المسار الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخابات بدورات متتالية، حيث لا مانع لدى القوات أن تُجرى مشاورات بين الكتل بين الدورات الانتخابية حتى الوصول في نهاية المطاف إلى انتخاب رئيس من دون المس بالدستور أو إرساء أعراف مخالفة له”.

الكتائب: دولة متقاعسة

من ناحيته، أكد حزب الكتائب أن “السكوت عما يحصل في الجنوب والمعاناة التي يتكبدها أهله بات جريمة بحق بلد تستباح سيادته وأمن أهله بكل الطرق”، ولفت بعد اجتماع برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل إلى “أن مخازن الأسلحة المخبأة بين البيوت على غرار ما ظهر في عدلون لا يخدم ما يسمى إسناد غزة بشيء بل يشرّع الباب امام الاعتداءات الإسرائيلية ويحوّل اللبنانيين إلى دروع بشرية حماية للسلاح”. وحمّل حزب الكتائب “الحكومة مسؤولية انفلات الأوضاع بالتعامي عن واقع أن الجنوب تحوّل إلى أرض تدور عليها حرب مفتوحة تحت أعين دولة عاجزة ومتقاعسة عن حماية اللبنانيين وصون أمنهم وترفض حتى طرح الموضوع للمناقشة أمام الرأي العام”، مشدداً “على ضرورة الاستجابة للعريضة التي تقدم بها نواب المعارضة والتي تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها وهذه ضرورة ملزمة أشار إليها رئيس الكتائب في جلسة مناقشة الهبة الأوروبية في الخامس عشر من أيار/مايو الماضي أي ما يزيد عن الشهرين وجوبهت وتجابه بالأذن الصماء”. وختمت الكتائب بتجديد “المطالبة بضرورة وضع حد للأعمال العسكرية المنطلقة من لبنان وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور وتكليفه التصدي لأي اعتداء على لبنان والعمل على تطبيق القرارات الدولية التي تضمن حماية لبنان واللبنانيين وعلى رأسها الـ 1559 والـ 1701 والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949”.

اشتد القصف الجوي والمدفعي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، مع استمرار عمليات النزوح القسري إثر بدء جيش الاحتلال بعملية برية.وشنّ الاحتلال العديد من الغارات الجوية العنيفة على الكثير من بلدات شرق خان يونس، مع استمرار حركة النزوح القسري للسكان من هناك، بعد أن تقدمت الآليات العسكرية في العديد من المناطق الشرقية.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن آليات الاحتلال تتمركز في منطقة الشهلات ودوار العلم ومدرسة الفرابي، وفي محيط مقبرة بني سهيلا وسط البلدة.وارتفعت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء استهداف منازل المواطنين في المناطق الشرقية من خان يونس، والمهددة بـ “الإخلاء القسري” إلى أكثر من 90 شهيدا، منذ صبيحة الإثنين، فيما لا يزال هناك أكثر من 30 مواطنا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات.وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنه تلقى معلومات عن وجود شهداء في الشوارع وتحت أنقاض منازل مستهدفة، إضافة إلى وصول بلاغات ومناشدات للطواقم الحكومية من 1217 عائلة لإنقاذها من زخم وكثافة النيران والقصف العشوائي الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنازحين في المدينة.وقال مواطنون من البلدات الشرقية التي هددت بالإخلاء القسري، إن الغارات الجوية والقصف المدفعي لم ينقطعا على مدار الساعات الـ 34 الماضية، وإن الغارات أصابت الكثير من المنازل والطرقات التي يتحرك فيها السكان خلال رحلات النزوح.وبهدف إخافة السكان أطلقت القوات الإسرائيلية عشرات قنابل الإنارة في سماء تلك المناطق.وقال المواطنون القاطنون في أطراف تلك المناطق إنهم عاشوا في رعب كبير، وإنهم اضطروا كمن سبقوهم للنزوح القسري، وإنه بسبب تكدس النازحين وعدم توفر أماكن لإقامتهم في مراكز الإيواء أو الخيام في مناطق الأحياء الغربية لخان يونس نام الكثير منهم في الشوارع.

صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية في الصين هو “خبر مهم ويجب دعم عملية الوحدة بين الفلسطينيين”.جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة حول إسرائيل وفلسطين التي نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بروكسل.وأضاف بوريل أن “ثمن الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في غزة باهظ “.وأردف :” كل ما نراه هو سباق نحو التطرف وحقيقة أنه على الرغم من أن الجميع يتحدث عن الشرق الأوسط اليوم، إلا أن الحل السياسي ما زال أبعد بكثير.”وذكر بوريل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية في الصين هو “خبر مهم”.وأضاف “أعتقد أن الوحدة بين الفلسطينيين أمر جيد، ويجب أن ندعم عملية الوحدة بينهم”.وفي أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وأنه يجب أن ينتهي على الفور، أكد بوريل أن المسؤولين الأوروبيين “يجب أن يفهموا ما يعنيه هذا القرار، ويتخذون الخطوات المناسبة”.وأشار بوريل إلى أن الأوروبيين يجب أن يكونوا أول من يتخذ خطوات في هذا الصدد، موضحاً :”لأن هذه هي مسؤوليتنا التاريخية. لدينا مسؤولية تاريخية في خلق جذور هذا الصراع وعلينا أن نقبلها”.وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل حكومة “مصالحة وطنية مؤقتة” تركز على حكم قطاع غزة بعد الحرب.والاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بكين، بدعوة رسمية من الصين.والفصائل التي شاركت في اللقاء هي: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.وشارك أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).

طالبت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الإثنين، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإرساله إلى لاهاي لمواجهة العدالة لأنه يخضع للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية.

وجاءت دعوة طليب، النائبة التقدمية من أصل فلسطيني، في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون الأمريكيون، وغالبيتهم ممن يتلقون تبرعات سخية من اللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل دعم إسرائيل، لاستضافة نتنياهو في خطاب مشترك في الكونغرس.

وقالت طليب في بيان قبل الخطاب المقرر أن يلقيه نتنياهو يوم الأربعاء: “نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”. “من المخزي تمامًا أن يدعوه زعماء من كلا الحزبين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس. يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي حين لم تأذن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، فقد تقدم المدعي العام فيها بطلب للحصول على مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء اليميني المتطرف ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الإبادة والتجويع القسري.

وتواجه إسرائيل أيضًا محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية – المعروفة أيضًا باسم محكمة العالم – والتي قضت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دام 57 عامًا هو شكل غير قانوني من أشكال الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

وتابعت طليب ” منذ عام 1948، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 141 مليار دولار من الأسلحة للحكومة الإسرائيلية لتمويل التطهير العرقي للفلسطينيين، بما في ذلك 17.9 مليار دولار منذ أكتوبر. لقد ذبح نظام الفصل العنصري لنتنياهو بالفعل أكثر من 39000 فلسطيني في غزة ، بما في ذلك أكثر من 15000 طفل. ومع ذلك، يواصل زملائي وإدارة بايدن الموافقة على المزيد من التمويل وإرسال المزيد من الأسلحة – حتى مع استهداف الأطفال الأبرياء مثل هند رجب بـ 355 رصاصة ، وإطلاق النار على رؤوسهم من قبل قناصة إسرائيليين، وحرقهم حتى الموت في خيامهم بأسلحة أمريكية الصنع ، وقصفهم أثناء اللعب في المدرسة، وتجويعهم عمدًا حتى الموت ، وقصف الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين واكتشافهم في مقابر جماعية ، عراة وأيديهم مقيدة، وكل ذلك يتم بثه مباشرة للعالم ليراه. هذه بلا شك جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأكدت طليب “لا تخطئوا: هذا الحدث هو احتفال بالتطهير العرقي للفلسطينيين. إنه يوم حزين لديمقراطيتنا عندما يبتسم زملائي لالتقاط صورة مع رجل يرتكب إبادة جماعية”.

وقال العشرات من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة والسيناتور المستقل بيرني ساندرز من فيرمونت إنهم سيقاطعون خطاب نتنياهو. ورفضت نائبة الرئيس كامالا هاريس – المرشحة الرئاسية المفترضة للحزب الديمقراطي – رئاسة خطاب رئيس الوزراء بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، على الرغم من أنها تخطط للقاء خاص معه يوم الخميس، حسبما أفاد موقع “كومن دريمز”.

وفي حين ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ “القصف العشوائي” الذي تشنه إسرائيل على غزة، وأعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن أسفه لأن “عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين قتلوا”، تواصل الإدارة إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقالت طليب “يجب على حكومتنا أن تتوقف عن دعم وتمويل هذه الإبادة الجماعية الآن”.

وأضافت طليب “من النفاق أن ندعي أننا نشعر بالقلق إزاء العدد الهائل من القتلى المدنيين الأبرياء، ثم نستدير ونرحب بالشخص المسؤول عن هذه الجرائم الحربية في مبنى الكابيتول. إن صمتهم خيانة، وسيتذكرهم التاريخ وفقًا لذلك. يجب على حكومتنا أن تتوقف عن دعم وتمويل هذه الإبادة الجماعية الآن”.

وحث تحالف من النقابات العمالية يمثل ملايين العمال الأميركيين، يوم الثلاثاء، إدارة بايدن على تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

كما دعت جماعات تقدمية، بما في ذلك مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية ومنظمة كود بينك، إلى اعتقال نتنياهو. وتخطط مجموعة من المنظمات المؤيدة لفلسطين لتطويق مبنى الكابيتول أثناء خطاب رئيس الوزراء للمطالبة باعتقاله.

وقالت المحامية الفلسطينية الأمريكية والمؤسسة المشاركة لحركة التضامن الدولية هويدا عراف يوم الثلاثاء: “ينبغي لمجرم الحرب نتنياهو أن يكون في لاهاي، وليس في واشنطن العاصمة، وسنحرص على أن تُسمع الرسالة بصوت عالٍ وواضح!”. “نحن نتهم بالإبادة الجماعية! ولن نكل ولن نرتاح حتى تتحقق العدالة!”، وفقاً لموقع “كومن دريمز”.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، يوم الثلاثاء: “من الصعب أن نتخيل ضربة أكبر لمصداقية أميركا ومكانتها في مختلف أنحاء العالم من استضافة الكونجرس لرئيس وزراء إسرائيل، وهو مجرم حرب متهم ومن المأمول أن يتم القبض عليه قريباً، ومسؤول عن أخطر الفظائع الجماعية ضد الفلسطينيين التي شهدها العالم على الإطلاق”.

وأضافت ويتسون: “إنها وصمة عار كبيرة على أمتنا أن قادتنا المنتخبين اختاروا تكريم زعيم دولة تواجه الملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.

وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بولاية البليدة، اليوم الاثنين، تهمة واحدة متعلقة بالمادة 196 مكرر من قانون العقوبات للمحام العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، توفيق بلعلى، تصل عقوبتها إلى 3 سوات سجن نافذة في حال ادانته.

وقال المحام نور الدين احمين في منشور على فايسبوك، “تم تقديم اليوم الزميل توفيق بلعلى أمام وكيل الجمهورية، حيث أحال ملف القضية على التحقيق، أين تم سماعه من طرف قاضي التحقيق الذي تركه في حالة إفراج”.

وقد اشار المصدر ان النيابة “تابعت بلعلى بالمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.

وحسب نص المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب “بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف د.ج إلى 300 ألف د.ج ، كل من ينشر أو يروج عمداً ، بأي وسيلة كانت ، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. تضاعف العقوبة في حالة العود”.

يذكر انه تقدم صباح امس الأستاذ بلعلى توفيق أمام مصلحة البحث للدرك الوطني ببئر مرادرايس، أين تم اخطاره بأنه سوف يقدم غدا أمام النيابة لدى محكمة بوفاريك.

وكان المحام بلعلى كان قد مثُل مطلع ماي المنصرم، أمام مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس، بالعاصمة، استجابة لاستدعاء كان قد تلقاه. وقد جرى التحقيق معه حول منشوراته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

مهما كان الشكل الذي تختاره للتعبير عن أفكارك ورؤياك، تعلق الأمر بالرواية كما هو الحال هذه الأيام مع أستاذة الترجمة إنعام بيوض صاحبة «هوارية «، التي تطوع البعض، للقيام بقراءة جهوية لها، لم تكن واردة بتاتا في ذهن هذه الأستاذة الجامعية، ونحن نتابع مسارها العائلي والمهني، التي اختارت فيه لسنوات مدينة وهران للتدريس في جامعتها، هي المتحكمة في أكثر من لغة، ابنة الزواج المختلط بين أم سورية من أصول داغستانية وأب جزائري من أبناء منطقة غرداية الابضية. سيدة قامت عليها القيامة، بعد أن تجرأت وكتبت بالعربية – نعم العربية هنا مهمة جدا – عن مدينة غير مدينتها، وعن بنات من غير قبيلتها.الشيء نفسه الذي حصل مع الدكتورة مريم بوزيد الباحثة في مركز البحوث الأنثروبولوجيا بالعاصمة التي غامرت هي الأخرى بدراسة مجتمع الهقار في أقصى الجنوب، من خلال احتفالات «السبيبة» التي انطلقت منها لدراسة المجتمع التارقي ومكانة المرأة داخله، أدى مباشرة إلى منع الكتاب وسحبه من السوق، بحجة التعرض لشرف بنات بعض قبائل الهقار، التي تم تناولها في الدراسة، أو تعلق الأمر بمقالة رأي، كما كان الأمر مع الصحافي سعد بوعقبة وهو يكتب عما لاحظه من سلوكيات، عبّرت عن الثقافة السياسية لأبناء منطقة الجلفة بالهضاب العليا. أدت للحكم على هذا الصحافي المشاكس بالسجن. أحداث ومواقف يتم التعبير عنها في جو تعيشه الجزائر منذ سنوات من سماته، الانغلاق السياسي والإعلامي والمس بالحريات الأكاديمية.

أما إذا غامرت وكتبت وأعطيت رأيك فسيكون لك «الأعيان» بالمرصاد، تعلق الأمر برؤساء جمعيات محلية، أو صحافيين مغمورين ونواب قي البرلمان لم يعرف عنهم فتح أفواههم ولو مرة واحدة، أمام كل ما يحصل في المناطق التي يتكلمون باسمها ويتبجحون بالدفاع عن شرفها وشرف بناتها، من فساد وهدر للمال العام وتزوير عيني عينك، للانتخابات التي أوصلت الكثير منهم إلى مناصبهم التي يستغلونها للمطالبة بتصحير أكثر للحياة الثقافية والفكرية، في بلد يعاني أصلا من ركود ثقافي قديم عبّر عن نفسه على أكثر من صعيد، سواء تعلق الأمر بالسينما، أو المسرح أو الكتاب. ظاهرة الدفاع عن الجهة وبنات الجهة التي زاد حضورها في الساحة الوطنية، نتيجة انتشار الوسائط الاجتماعية، التي لم تتركها حكرا على هذه الفئات المذكورة، من صحافيين ونواب ورؤساء جمعيات، ليتطور الأمر إلى كل مواطن يستطيع أن يخربش جملا غير مفهومة على صفحته في فيسبوك، على ما يعتبره إهانة لمنطقته ومس بشرف بناتها، اللواتي نصّب نفسه حاميا ومدافعا عنهن. ليتخصص البعض لاحقا في ابتزاز أكبر المسؤولين – كما حصل مع رؤساء حكومات ووزراء – في أعلى المناصب الذين يتوارون خلف مكاتبهم، أمام الضغوط التي تأتيهم من أسفل، وهي تتحدث باسم المجتمع في مواجهة نظام سياسي، فقد الكثير من شرعيته، لم تعد تقتصر على بعض المناطق ذات الخصوصية الثقافية أو الدينية – المذهبية كما هو حال منطقة الهقار، أو بني ميزاب، بل توسعت لتشمل مجمل مناطق البلاد، بما فيها المدن الكبرى، كما هو حال وهران التي تعيش بعض نخبها حالة تشنج – جهوي لم تعرف به هذه المدينة في أوقات سابقة هي المدينة المتفتحة والمضيافة، التي أصبحت تتعامل بعض الأصوات داخلها بمنطق أقرب لمنطق الدفاع عن «شرف بنات القبيلة»، البعيد كل البعد عن الفضاءات العصرية وقيمها.تندلع هذه المعارك وتزداد ضراوة في وقت استمر فيه الجزائريون في التعرف على بعضهم بعضا وهم يسافرون خارج مناطقهم الأصلية، وهم يعملون مع بعضهم بعضا في مختلف ربوع الوطن، خاصة المدن الكبرى كالعاصمة وهران وقسنطينة وحاسي مسعود وغيرها، لدرجة يمكن القول معها إننا أمام جسم اجتماعي ترتفع درجة حمَته، كلما زاد منسوب التعارف بين أبنائه والاختلاط بينهم. حمَة تظهر على شكل تركيز على نقاط الانكسار، وعدم التجانس والاختلاف الموجود في المجتمع الجزائري كأي مجتمع آخر، انعكاسا لأشكال التنشئة الاجتماعية المختلفة من منطقة إلى أخرى، في بلد يفتخر أبناؤه بأنه بلد – قارة. في حين ما زالوا مصرًين على التعامل معه كخريطة اجتماعية ملساء، يرفضون الاعتراف بما تحتويه تضاريسه الثقافية والأنثروبولوجية المتنوعة من اختلاف من جهة لأخرى، يكتشفونها عندما يتنقلون خارج مناطقهم الأصلية. لأسباب مختلفة منها العمل والدراسة والزواج، زادت بشكل متسارع في السنوات الأخيرة.ليكتشف الشاوي الوهرانية والقبائلي العنابية وابن الهضاب العليا العاصمية، إذا اكتفينا بالكلام عن أبناء هذه الجهات في علاقاتهم بالمرأة، كمثال عن تيارات للهجرة والتنقل في المجتمع الجزائري، التي ما زالت غير متساوية ولا تسير في الاتجاهات نفسها، كما تظهر في الطابع الجهوي للكثير من أحياء مدننا، وكما تؤكد حالة أبناء الغرب الذين ما زالوا كقاعدة عامة قليلي التنقل خارج مناطقهم الغنية، ذات الكثافة السكانية الضعيفة، التي لا يغادرونها إلا كأفراد ومجموعات صغيرة -نخب في الغالب – جعل المنطقة الغربية من البلاد منطقة استقبال، عكس المناطق الجغرافية الطاردة الأخرى، كمنطقة القبائل والشمال القسنطيني الفقيرة والمكتظة ديموغرافيا.أرضية موضوعية تفسر ارتفاع حرارة هذا الجسم الاجتماعي المنافق، الذي زاد منسوب تدينه الشكلي، من دون أن يمس عمق قيم الفرد وقناعاته العميقة، التي بقيت في محطة ما قبل – الوطنية، تحت تأثير ثقافة القبيلة وقيمها المكرسة أكثر من قيم الوطن الواحد كمنتج عصري، حتى إن عاش لأجيال في هذه المدينة التي بقي يهابها ويخاف منها، ومن العلاقات الاجتماعية التي يبنيها داخلها. كما تؤكده قراراته المهمة كالزواج الذي ما زال يتجه إلى قريته للبحث عن زوجة لابنه فيها. كما كان يفعل لوقت قريب وهو يتوجه للقرية نفسها لدفن موتاه الذين لم يرتح لدفنهم في هذه المدينة الكبيرة التي دخلها بعد الاستقلال في ظرف خاص جدا، وجد فيه بعض المهتمين بدراسة موضوع علاقة الجزائري بالمدينة ما يشبه عملية الاغتصاب.

ناصر جابي

تسعى حكومة أسامة حماد المعينة من البرلمان الليبي لإعادة فتح معبر ايسين البري الحدودي مع الجزائر، بعدما كانت أغلقته قبل عامين في عملية عسكرية أعلنت خلالها قوات المشير حفتر إغلاق الحدود وجعلها منطقة عسكرية.وتنقل وزير الخارجية عبدالهادي الحويج إلى المعبر الحدودي الجمعة الماضي حيث التقى العاملين فيه ووقف على التحديات التي تواجههم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك إن الحويج أكد أهمية هذا المعبر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والدول المجاورة، مشدداً على ضرورة تطويره وتحديثه ليكون قناة تواصل مهمة بين ليبيا والجزائر.وأردفت أن الجهود تأتي في إطار تعزيز التواصل والتبادل التجاري بين ليبيا وجيرانها، مما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. 

وتعتبر هذه الخطوة الثانية بعد تكليف مسؤولين من أبناء المناطق الحدودية وتحديدا ناحية غات في الجانب الليبي بالإشراف على تامين الشريط الحدودي، والذين يملكون حسب مصادر صلات عائلية مع الجانب الجزائر.ويشتغل المعبر بالحد الأدنى من الخدمات إذ يسمح من الجانب الجزائري بعبور الحالات الإنسانية والأفراد حاصلين على ترخيص مسبق من الهيئات المحلية لغرض زيارة أقاربهم من الجانب الغربي من الحدود.وفي شهر يونيو/حزيران 2022 أعلنت ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إغلاق الحدود مع الجزائر وجعلها منطقة عسكرية، بعد أيام قليلة من تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بأن بلاده كانت ستتدخل لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس.ولم تخف الجزائر حينها انزعاجها من تحركات الجيش الليبي بقيادة حفتر على حدودها، بعد تقارب بينها وبين حكومة عبدالحميد الدبيبة. وكان قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة قد أعرب عن رفض بلاده 'لأي تهديد أو وعيد'، في إشارة إلى قيام الجيش الليبي بغلق معبر حدودي بين ليبيا والجزائر كان ضمن خطة مشتركة بين حكومتي البلدين لفتح المعابر الحدودية في إطار اتفاق لتفعيل العلاقات الثنائية خاصة في جانبها الاقتصادي والتجاري.وأضاف "الجزائر لا ولن تقبل أيّ تهديد أو وعيد من أيّ طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأيّ جهة مهما كانت قوتها، ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة الجزائر وأمنها وسلامتها الترابية".ولفت إلى أن بلاده "تلعب دورا مهما في دعم الاستقرار بالمنطقة، ولقد سعت ولا زالت تسعى، انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة، إلى دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار".وأثار تحرك حفتر في ذلك الحين انتقادات دولية حادة ووصفته الولايات المتحدة بـ"الخطوة الأحادية الأجانب".ويتشارك البلدان حدودا تمتد على طول نحو 1000 كلم و3 معابر برية تتمثل في معبر الدبداب/غدامس في أقصى الشمال والذي أعيد فتحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالاتفاق مع حكومة الدبيبة، ومعبر تين الكوم/إيسين في أقصى الجنوب وتسيطر عليه قوات حفتر منذ يونيو/حزيران من عام 2022 بالإضافة إلى معبر طارات الأقل أهمية.

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى أن تعيين التونسي طارق بن سالم الديبلوماسي المحنك أزال أسباب التوتر مع الأمانة العامة للاتحاد. وكان يشير إلى الخلافات مع سلفه الطيب البكوش الذي تعرض لحملة جزائرية شرسة واتهامات بالانحياز للمغرب في ما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وتشير تصريحات عطاف إلى أن الجزائر تراجعت عن فكرة اتحاد مغاربي يستثني الرباط وهي الخطة التي دفعت اليها بشدة لكن موقف ليبيا وموريتانيا أفشل مساعيها.ويبدو أن القيادة الجزائرية أيقنت محدودية خطتها واستحالة تطبيقها فتعللت بتعيين طارق بن سالم على رأس الأمانة العامة للاتحاد المغاربي لتسويق تراجعها عن خطتها. وموقفها بتجلياته الراهنة في تسويق فكرة ولدت ميتة وما حديثها عن انهاء التوتر بعد تعيين بن سالم الا محاولة لمداراة انهيار مشروعها لشق الاتحاد.وفي إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء جمعه ببن سالم في مقر إقامته بأكرا على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الأفريقية "التكامل بين الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد" وفق بيان من المجلس الرئاسي. 

كما بحث المنفي في لقاء مع رئيس موريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائهما مساء الاحد، انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية وأحقية ليبيا في تولي مناصب عُليا وقيادية بالمفوضية وبقية الأجهزة والهيئات. وقال بيان مقتضب صادر على مكتب المنفي إن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي وبقية مؤسسات الاتحاد الأفريقي.وتحيل هذه اللقاءات إلى تمسك المنفي بالاتحاد المغربي كمنظمة جامعة لدول المغرب العربي في إطار تشاركي.وكان وجه عقب الاعلان عن "شراكة إستراتيجية" لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية بين كل من تونس والجزائر وليبيا رسالتين منفصلتين لكل من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني للتأكيد على "تفعيل دور الاتحاد المغاربي" ما فهم حينها تمسك ليبيا بالاتحاد الخماسي الذي يضم إلى جانبها كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وكان الرئيس الجزائري قد اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد ومحمد المنفي، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الجزائر، على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة.لكن الجانب الليبي فهم أن أية محاولة للانضمام إلى المبادرة الجزائرية يمكن أن تزيد من عمق الانقسام في الداخل الليبي، وذلك بسبب انحياز النظام الجزائري خلال السنوات الماضية إلى سلطات طرابلس على حساب المنطقة الشرقية. كما أدت المواقف الجزائرية الداعمة للميليشيات إلى تردي علاقاتها مع حكومة الشرق لكنها حاولت خلال الفترة الماضية ربط جسور تواصل مع بنغازي بهدف تمرير مبادرة الكيان السياسي الجديد.

قرر الاتحاد الإفريقي، تقييد مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية في قمم الشراكات الدولية الكبرى، مثل القمم الصينية الإفريقية، والأمريكية الإفريقية، والروسية الإفريقية، واليابانية، وغيرها.وتم تمرير القرار خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي الأخير، والذي ينص على استبعاد جبهة البوليساريو من حضور المحافل الدولية ذات الأهمية الكبيرة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات.ونص على مشاركة الدول الإفريقية الأعضاء فقط بالأمم المتحدة في المحافل الدولية الكبرى، التي تجمع الاتحاد الإفريقي بشركائه.

ويعكس هذا القرار، الذي يأتي بعد عقود من نشاط البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي، تحولا مهماً في السياسة الإفريقية تجاه التنظيم المدعوم من طرف النظام الجزائري، الذي تؤكد التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية استمرار تفككه وانتهاء صلاحية أطروحاته البائدة.

وجه أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، انتقادات لاذعة بسبب رفض العديد من الدول الإفريقية مشاركة جبهة البوليساريو في قمم الشراكة التي تجمع الاتحاد الإفريقي بعدد من الشركاء الدوليين.

واتهم عطاف، في كلمة له خلال أشغال الدورة الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا، أطرافا داخل المنظمة القارية، لم يسمها، بالعمل على “إقصاء عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو المستقرة على التراب الجزائري في تندوف.

وأعرب الوزير الجزائري عن أسفه لما اعتبره حالة انسداد يواجهها مشروع “السياسة والإطار الاستراتيجي”، الذي اعتبر بأنه ينظّم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول منفردة وتجمعات إقليمية، مرجعا سبب هذا الانسداد إلى ما أسماه “رغبة البعض بإقصاء عضو مؤسس للمنظمة، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية تيكاد”، وفق تعبيره.

وكانت الجزائر، بدعم من حلفائها من خصوم الوحدة الترابية للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، قد سعت إلى تمرير “مشروع ملغوم” تحت اسم “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي”، يروم تشريع مشاركة البوليساريو في قمم الشراكة التي يعقدها الاتحاد الإفريقي مع شركائه الدوليين، وهو ما تم رفضه نتيجة يقظة الدبلوماسية المغربية، التي تمكنت من إسقاط هذا المشروع، وتحفظ العديد من دول القارة على إقحام “جبهة تندوف” في هذه القمم بسبب الجدل الذي تثيره هذه المشاركة، في الوقت الذي يحرص الشركاء الدوليون للاتحاد الإفريقي على حصر المشاركة في الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة.

رحّلت السلطات الليبية 2102 مهاجرا سودانيا وتشاديا من مدينة الكفرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بعد ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين وتخوفات من تأزم الأوضاع الصحية بالمدينة.

ووفق موقع اخبار شمال افريقيا، كشفت بيانات رسمية صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل 985 مهاجرا سودانيا نصفهم تقريبا مصابون بأمراض وبائية، كما أشارت الإحصائيات إلى أن العدد الأكبر من عمليات الترحيل، التي شملت 763 مهاجرا، تمت في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران فقط. وبلغ عدد المُرحَّلين المهاجرين التشاديين 1117 شخصا، منهم 240 مصاب.

وتواجه الكفرة جملة من التحديات الصحية الكبيرة كشفت عن عجز السلطات على إدارة حالة الطوارئ بسبب عدم وجود دعم حكومي من إدارتي شرق وغرب ليبيا، إضافة الى صعوبة في التعامل مع موجات الهجرة غير النظامية في ظل غياب سيطرة حقيقية على الحدود بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.

وأوردت وسائل اعلام محلية، عن رئيس غرفة الطوارئ في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها إسماعيل العيضة تأكيده أن عدد اللاجئين السودانيين القادمين إلى المدينة بلغ أكثر من 40 ألف لاجئ، بينهم مصابون بأمراض وبائية، موزعين على 51 تجمعا.

وأضاف أنهم سجلوا 780 حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي، و112 حالة بفقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" و28 حالة بالدرن الرئوي" المعدي و108 حالة بالملاريا بين اللاجئين السودانيين. بينما تحدثت تقارير صحافية عن عبور ما يقارب 1200 نازح سودانيا يوميا خلال شهر يوليو/تموز معظمهم من النساء والأطفال.

وتصاعدت المخاوف في الكفرة من تفشي هذه الامراض الخطيرة والمعدية، إضافة الى أن العديد من المهاجرين في مراكز الاحتجاز يعانون من سوء التغذية، حيث تم اعلان حالة طوارئ صحية.

وتقدم المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة الدعم الذي لا يغطي سوى 10 بالمائة من احتياجات اللاجئين السودانيين. كما قامت السلطات المحلية بتنظيم حملات لتقديم المساعدات الطبية للنازحين وتوفير عيادات متنقلة تقدم الخدمات الطبية والأدوية الضرورية للنازحين.

وتسببت الحرب في السودان التي اندلعت منذ 15 أبريل/نيسان من عام 2023 في نزوح أكثر من 8.8 ملايين شخص من مساكنهم، وفر الكثير منهم إلى دول الجوار، وفق آخر تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأصبحت الكفرة، وهي واحة في أقصى جنوب شرق ليبيا والتي باتت إحدى الوجهات الرئيسية للفارين من الوضع المأساوي في دارفور بعد اشتداد حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحتضن نازحين سودانيين بأعداد تفوق سكان المدينة أنفسهم. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 130 ألف سوداني موجودون حاليًا في ليبيا، منهم حوالي 30 ألفًا وصلوا بعد بدء الصراع في البلاد.

شارك الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا جراء هجمات إسرائيلية على غزة.وعلق قائلا عبر منصة “اكس”: “يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة”.وأوضح أنه “إذا تجاهلنا هذه الجريمة ضد الإنسانية، فسيكون أطفالنا هم من سيتم قصفهم”.يذكر أن بيترو انتقد مرارا الهجمات الإسرائيلية على غزة، كان آخرها حين قال “أنا غاضب جدا” حيال الهجوم الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري.وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

أفادت وسائل إعلام بأن نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مستعمرات لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى اعتراض بعضها في سماء مدينة عكا.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “دوت صافرات الإنذار في (مستعمرات)  لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي وتم اعتراض صواريخ في سماء عكا”.وأخلت سلطات تل أبيب سكان العديد من المستعمرات المتاخمة والقريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب إلى فنادق ودور ضيافة في الوسط والجنوب.من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، إن 10 صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، باتجاه الجليل الغربي وتم اعتراض معظمها.وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه “في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستعمرات في الجليل الغربي، تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة من الأراضي اللبنانية”.وأضافت: “أفاد سكان بسقوط صاروخ قرب سيارة وأحدث أضرارا بالطريق على مقربة من موشاف تسوريئيل (مستوطنة)”.كما تضرر منزل في المستوطنة ذاتها جراء إصابته بصاروخ، وفق المصدر ذاته.ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية، ما إذا كان هناك إصابات جراء سقوط الصواريخ.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين: “قبل قليل تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة حيفا (شمال) ليتضح فيما بعد أن الحديث عن تشخيص كاذب”.وتابع: “لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة ولا توجد خشية من حدث أمني”.بدوره، قال “حزب الله” في بيان إنه مقاتليه “أدخلوا ‏‏على جدول نيرانهم مستعمرة تسوريئيل وقصفوها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى عظمهم بالجانب اللبناني.وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

استُشهد 70 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 بينهم حالات خطيرة، في عملية مفاجئة شنها الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي سبق وأن ادعى أنها ضمن “المناطق الآمنة”.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة النزوح الواسعة في صفوف المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا من منازلهم ومراكز الإيواء إلى المناطق الغربية من المدينة، تحت حمم الغارات.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان: “نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ صباح الاثنين، وحتى اللحظة، سقط 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينهم حالات خطيرة وصلت مجمع ناصر الطبي”.

وسبق أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء”.

وصباح الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي سبق أن زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن “المناطق الآمنة”.

وبعد فترة من وقوع الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ”الإخلاء الفوري”، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صنف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرق المدينة) وحتى البحر في خان يونس، ضمن “المناطق الآمنة” وطلب الفلسطينيين بالتوجه إليها، فيما شملت أوامر الإخلاء، الاثنين، عددا من الأحياء في المناطق الشرقية.

وادعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان الاثنين، بأن المنطقة الشرقية لخان يونس “مصدر عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية”.

ووفق مصادر محلية للأناضول، تشهد المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس عمليات نزوح جماعي تجاه المناطق الغربية، وخاصة المواصي، بعد أوامر الإخلاء من الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن سكان المناطق الشرقية يخرجون من منازلهم سيرا على الأقدام أو بعربات نقل بدائية (كارو)، في ظل ندرة وسائل النقل بسبب شح الوقود، وذلك هربا من الغارات الإسرائيلية المكثفة.

فيما قالت مصادر طبية إن الوضع صعب جدا في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، حيث يستقبل شهداء وإصابات كثيرة، ويتم نقل الجثامين بشاحنات كبيرة، وعمليات نقل الضحايا مستمرة منذ نحو ساعتين.

ونقلت قناة “الأقصى” عن مدير التمريض في المجمع قوله: “لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى”.

وناشد مجمع ناصر الطبي، في بيان، المواطنين ضرورة التبرع “عاجلا” بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع؛ في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.

وقال المجمع إن هذا النقص في الدماء “يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين”.

ولا تعد أوامر الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بالإخلاء الفوري من مناطق، بذريعة تحولها لمنطقة قتال، والتوجه للمنطقة الإنسانية في المواصي، ضمانا لسلامتهم.

فقبل أسبوعين، ارتكب الجيش مجزرة في منطقة المواصي بخان يونس التي يزعم أنها آمنة؛ فاستُشهد 90 فلسطينيا وأصاب 300، في سلسلة غارات استهدفت خياما وأماكن نزوح فلسطينيين.

وعقب قصف المواصي، ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، أنه “استهدف القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما”، وفق اعترافه.

فيما نفت حركة حماس صحة الادعاءات الإسرائيلية بأن القصف استهدف الضيف وسلامة أو أي من قياداتها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

قالت أربعة مصادر عراقية إن العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءا من سبتمبر، وأن تنهي عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثا.

وقالت المصادر العراقية ومسؤولون أمريكيون إنه يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، وإنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية إن الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وغزت القوات التي تقودها الولايات المتحدة العراق في عام 2003 وأطاحت بالرئيس السابق صدام حسين ثم انسحبت في عام 2011 لتعود في عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية على رأس التحالف.

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر ملتزمة “التزامًا قويًا” بتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة على الساحة الدولية.

وقال عرقاب في كلمته، بمناسبة التوقيع على إستراتيجية سوناطراك للمناخ، الاثنين، إن الغاز الطبيعي، باعتباره طاقة محورية للتحول الطاقوي العالمي، يبقى عنصراً أساسياً في هذه الإستراتيجية، بحيث تهدف بلادنا إلى ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وبالتالي تعزيز دورها كشريك دولي موثوق به في مجال الطاقة.

وفي معرض كلمته، أوضح الوزير عرقاب، أن الجزائر “تزخر أيضًا بثراء مواردها من الطاقة الشمسية، وهي ملتزمة التزامًا تامًا بتطوير الطاقات المتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة معتبرة في الإنتاج الوطني للكهرباء”.

وأكد الوزير أن المبادرات التي تصبو إلى بلوغ 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 للبلد، ستسمح بالمساهمة بشكل كبير في بلوغ أهداف الجزائر الدولية المتعلقة بالمناخ.

ومن خلال الدمج بين إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير الطاقات المتجددة –يقول عرقاب- تعمل الجزائر على مواجهة التحديات البيئية بالتزامن مع ضمان أمنها الطاقوي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذه المقاربة “الطموحة والمسؤولة” ستسهم في جعل الجزائر قطباً فاعلًا وملتزمًا في عملية التحول الطاقوي في المنطقة.

استقبل عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيس مجلس الدوما لفدرالية روسيا فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية، أن اللقاء حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مقرمان.

تشهد الجزائر تفشي كبير لمرض السيدا، وسط تعتيم إعلامي يفرضه النظام العسكري بالقوة، عبر منع وترهيب كل من حاول التطرق للموضوع وتهديده بالسجن وتلفيق تهم ثقيلة له قد تصل إلى حد تهديد أمن الدولة، مما سيجعله وراء القضبان لسنوات طويلة.

وتعرف الجزائر انتشارا رهيبا لمرض السيدا في الأشهر الأخيرة والنظام المتعفن يمنع أي تداول لهذا الموضوع في الإعلام لأنه سيفتح موضوع الجحيم الاجتماعي الذي يعيشه الجزائريون والذي فتح الباب أمام تفشي كبير لظاهرة الدعارة في أغلب الولايات".

وبسبب هذا الوضع المتسم بالقمع والترهيب دفع "ما يقارب 4000 جزائري إلى الهجرة نحو إسبانيا عبر قوارب الموت في أقل من أسبوع، هاربين من البلاد التي صارت جهنم فوق الأرض والقادم أسوأ بكثير مع نظام متعفن عاجز على حل أبسط مشاكل المواطن".

يذكر أن النظام الجزائري يعيش هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الاستنفار، جراء الاحتقان الاجتماعي والاحتجاحات المتواصلة، مما دفعه لإلغاء عُطل جميع عناصر الجيش والشرطة والدرك، وذلك مخافة خروج الشعب الجزائري للاحتجاج في تكرار لسيناريو الربيع العربي الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة.

يعيش نظام العسكر في الأيام الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة، دفعته لإلغاء عُطل جميع عناصر الجيش والشرطة والدرك، مخافة خروج الشعب الجزائري للاحتجاج بالتزامن مع الاستحقاقات التي أعلن الرئيس الكركوز عبد المجيد تبون، ترشحه لها للاستمرار في منصبه للمرة الثانية.

ووجهت قيادات الجيش والأمن والدرك في الجزائر تعليماتها لجميع الوحدات، تحثهم فيها على ضرورة الإبقاء على عناصرها في وضعية تأهب قصوى وعدم التأشير على طلبات "العطل الصيفية" حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في 7 شتنبر من السنة الجارية.

وأكد محللون في الشأن الجزائري أن الخلفيات الحقيقية لهذا القرار، ليست تأمين الانتخابات، باعتبارها لا تستوجب كل هذا كل هذا الاستنفار والتأهب، وإنما للأمر علاقة بخوف نظام الكابرانات من خروج الشعب الجزائري للاحتجاج ضده، والمطالبة بإسقاط النظام في تكرار لسيناريو الربيع العربي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

رسمت شخصيات سياسية معارضة  في الجزائر صورة قاتمة للمشهد السياسي العام في البلاد، داعية إلى رفض ما وصفتها بمهزلة الانتخابات الرئاسية، والانخراط في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي، وهي الفكرة التي سبق لها الظهور في فترة الحراك الشعبي وواجهت رفضاً قاطعاً من قبل السلطة السياسية آنذاك.

قبيل أسبوع من ظهور قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية، ظهر صوت تيار المقاطعة، ممثلاً بعددٍ من الشخصيات المعروفة، مثل محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي العسكري، السكرتير الأول السابق لجبهة لقوى الاشتراكية (ليس على وفاق مع حزبه المشارك في الرئاسيات)، وكريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد، إلى جانب شخصيات حقوقية ونشطاء، مثل فضيل بومالة، والمحامي عبد الله هبول، وسعيد زاهي، وفطة السادات، والقائمة مفتوحة.

أسفر اجتماع موسع عقد في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، عن بوادر للتوصل إلى كسر الجمود السياسي باتجاه تشكيل حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات، وفق ما أكّد عضوا مجلسي النواب والدولة عبد المنعم العرفي وعادل كرموس.

وأكّد العرفي في تصريحات لصحيفة بوابة الوسط المحلية، أن أعضاء المجلس يتطلعون إلى قيام أعضاء مجلس الدولة بالضغط من أجل السير لخارطة الطريق التي أقرت في اجتماع القاهرة، داعيا إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وأوضح أن موقف مجلس الدولة لا يمكن حصره في رئيسه محمد تكالة، الذي يرفض الحوار في الوقت الراهن مع مجلس النواب.

وأضاف أن الهدف من لقاء القاهرة كسر الجمود السياسي، ومحاولة الضغط للوصول إلى الانتخابات بعيدا عن تدخلات البعثة أو غيرها، مشيرا الى أن مجلس النواب ماض من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحظى بتوافق وتقارب كبير

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن لقاء القاهرة حقق أهدافه ويمكن البناء عليه كما أشارت البعثة الأممية في بيانها الصادر مساء السبت، وفق الموقع الليبي.

يأتي ذلك عقب مطالبة نحو 130 شخصية ليبية "بتشكيل حكومة جديدة واحدة وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنبثقة عن لجنة 6+6".

ودعا المشاركون البرلمان الليبي للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد"، وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماع القاهرة عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السبت أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إرساء "مقاربة تشمل كافة الأطراف الليبية" من أجل التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت في بيان "نشجع أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا"، مؤكّدة على ضرورة أن "تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات".

كما أبدت ترحيبها "بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بينما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قد اعتذر في وقت سابق عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها لحضور الجولة الثانية من المشاورات، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلا إنه "لا جدوى من حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت."

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة بأنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة وذلك رغم ما كان يمارسه البرلمان من ضغط لتشكيل حكومة جديدة.

ويرى مراقبون أن تواصل النزاع بين الفرقاء قد يزيد من تعقيد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حسم الخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة وإخراج سلطة تنفيذية موحدة.

ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات منذ مطلع 2022 بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

قالت منظمات حقوقية مصرية مستقلة إن الأسبوع الماضي، شهد التحقيق مع ما يقرب من 200 شخصا بينهم 13 فتاة وسيدة بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الدعوات التي كانت شهدتها مصر للتظاهر يوم 12 يوليو/ تموز الجاري تحت عنوان “جمعة الكرامة”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت رقما يتعلق بعدد الذين خضعوا للتحقيق في أسبوع واحد هو الأعلى منذ سنوات.

وأضافت: جرى التحقيق مع 198 مواطناً ومواطنة معظمهم من الشباب وبينهم 13 فتاة وسيدة، تم اعتقالهم على فترات مختلفة في الفترة الماضية وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد مختلفة.

وزادت: وجهت لهم النيابة تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأكدت الشبكة أن الرقم الذي رصدته لم يشمل أعداد المعتقلين السياسيين الآخرين التي لم تتمكن من حصرها والتي قامت النيابات الجزئية في المحافظات المختلفة بالتحقيق معهم على خلفية الدعوة للتظاهر.

إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية شرعت في موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص على خلفية دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وسط تزايد السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت المنظمة، إنه منذ بداية يوليو/ تموز، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في 6 محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو/ تموز.

وبحسب بيان المنظمة: نشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “من المخزي جدًا أن تكون الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مدعاة للسجن في مصر. وبدلًا من إسكات الناس بسبب تعبيرهم عن سخطهم، والاستمرار في استخدام الأساليب الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.

وأضاف: “يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام”.

وبحسب بيان المنظمة، تشهد مصر استياءًا متزايدًا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، واجه السكان في مصر ارتفاعات متكررة في الأسعار شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو، ومنذ يوليو/ تموز 2023، نفّذت الحكومة المصرية تدابير لخفض التكاليف بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بعض المحافظات التي يرتادها أعداد كبيرة من السياح. ويؤثر انقطاع الكهرباء على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الحصول على المياه التي تتطلب مضخات لإيصالها إلى الطوابق العليا في العديد من المباني. وذكرت وسائل الإعلام المحلية عدة حالات وفاة لأشخاص علِقوا في المصاعد أثناء انقطاع الكهرباء.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع محامين حقوقيين يمثلون ثمانية معتقلين، بمن فيهم محامون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قالوا إن إجمالي عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضايا الجنائية المتعلقة بموكليهم فيما يتعلق بدعوات الاحتجاجات بلغ 119 شخصًا حتى 16 يوليو/ تموز الماضي، وثمانية من المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والستينيات، ليس لديهم تاريخ نشاط سياسي ويأتون من خلفيات ومهن مختلفة، نشر سبعة منهم محتوى على فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا) تحت وسم “ثورة الكرامة” داعين إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، ونشر أحدهم مقطع فيديو يدعو مجلس النواب إلى عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المحامين، اعتقلت قوات الأمن الثمانية من منازلهم وأماكن عملهم في محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبني سويف والبحر الأحمر والإسكندرية والمنوفية، قبل نقلهم إلى أقسام الشرطة أو مقرات قطاع الأمن الوطني. واحتجزت سبعة من الثمانية بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يومين وخمسة أيام. وقد استجوبهم مسؤولو الأمن الوطني وهم معصوبي الأعين، وهو ما يرقى إلى سوء المعاملة، ودون حضور محامٍ.

ونقلت السلطات المعتقلين في وقت لاحق إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهم بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للثمانية مع 111 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتمثلت الأدلة المقدمة ضد المعتقلين الثمانية بلقطات شاشة مأخوذة من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى هواتفهم المحمولة الشخصية.

وسأل وكلاء النيابة في نيابة أمن الدولة العليا المعتقلين عن حياتهم الشخصية والمهنية، وأسباب دعمهم لدعوات الاحتجاج، وما إذا كانوا يتوقعون أن يخرج الناس إلى الشوارع في 12 يوليو/ تموز أم لا. قال معتقل في الأربعينيات من عمره للنيابة إن لديه ثلاثة أطفال ويعاني في إعالتهم على الرغم من عمله لساعات طويلة في وظيفة تتطلب جهدًا بدنيًا، مما جعله يؤيد الدعوات للتعبير عن غضبه. وقال معتقل آخر، في الثلاثينيات من عمره يعمل لدى شركة خاصة، للنيابة إنه كتب “كفاية يا سيسي، ارحل” لأنه لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف ضروريات الحياة لأن راتبه لا يكفي أبدًا وسط ارتفاع الأسعار.

سبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية كيف نفّذت السلطات المصرية اعتقالات جماعية احترازية لمئات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاجات في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في عام 2022.

ومنذ عام 2013، قمعت السلطات المصرية بشدة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، وقمعت الأصوات الناقدة على شبكة الإنترنت وعلى أرض الواقع. ولا يزال الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المشتبه بهم رهن الاحتجاز التعسفي.

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان؛ بخمس سنوات سجنا نافذا .وتوبع زيان إلى جانب اثنين أخرين بناء على شكاية من المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، اتهم خلالها بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.

وحكمت في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وميلود شطاط بسنتين حبسا موزعة: سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المجازر الدامية في غزة، خصوصا في مخيم النصيرات، وسط اتهامات لها باستخدام سلام كيميائي. وسقط خمسة شهداء بينهم طفلة، وعدد من الإصابات جرى نقلها إلى مشفى العودة في المخيم، جراء استهداف منزل في الحي الجديد. كما سقط خمسة آخرون بينهم أطفال وعدد من المصابين في قصف منزل لعائلة غراب شمال في المخيم. وكان من بين الشهداء الصحافي معتصم غراب، ما رفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب إلى 162.وذكر مستشفى العودة أنه استقبل أربعة شهداء ومصابين جراء استهداف منزل يعود لعائلة الشوربجي في منطق الحي الجديد في المخيم.وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات الذي يؤوي نازحين وسط القطاع، 63 مرة خلال 7 أيام، أسفرت عن استشهاد 91 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين (الحصيلة لا تشمل من استشهدوا أمس).وقال في بيان إن “أكثر من 75% من الضحايا وصلوا إلى المستشفيات وجثامينهم وأجسادهم محروقة، جراء استخدام أسلحة حرارية وكيماوية”.وطالب بـ “الضغط على الاحتلال لإيقاف شلال الدم المتدفق في غزة”. ومخيم النصيرات للاجئين هو واحد من المخيمات المأهولة بالسكان ويوجد فيه حاليا 250 ألف مواطن ونازح.وسقط أيضا ستة شهداء وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة “خليفة” قرب مسجد الصفا في مخيم البريج وسط غزة.وكانت فرق الدفاع المدني قد انتشلت ليل السبت جثامين ثلاثة شهداء، وعددا من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “مصلح” في المخيم.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة نقل منها إلى المستشفيات 64 شهيدا و105 إصابات خلال 24 ساعة.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 38983 شهيدا و89727 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

سادت حالة من الرعب وتصاعدت المخاوف عند الفلسطينيين بعد إعلان وزارة الصحة في غزة، عن وجود الفيروس المُسبب لشلل الأطفال في عينات عدة اًخذت من مناطق مختلفة من مياه الصرف الصحي، محذرة من “كارثة صحية”.وقالت الوزارة في بيان إن “نتائج الفحوص التي أجريت على عيّنات من مياه الصرف الصحي بالتنسيق مع “اليونيسيف” بيّنت وجود الفيروس المُسبب لشلل الأطفال في هذه العيّنات”.وأضافت أن هذا الاكتشاف في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية في القطاع الفلسطيني يُنذر بكارثة صحية حقيقية ويُعرّض آلاف السكان لخطر الإصابة بهذا المرض الخطير.وبعد تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزة، توقفت مضخات مياه الصرف الصحي التي تعالج مياه الصرف الصحي وتتخلص منها بطريقة حضارية في مناطق شمال وادي غزة وجنوبه، تحديداً في دير البلح حيث يوجد قرابة الـ700 ألف نازح، عن العمل يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو بسبب نقص الوقود الخاص لتشغيلها، وفق بيان بلدية دير البلح”.وشلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي ويدخل جسم الإنسان (الطفل أو البالغ) عن طريق الفم أحياناً، ويتكاثر في الأمعاء، ويتسبب في الإصابة بالشلل، وقد يؤدي أحياناً إلى الوفاة بسبب إصابة العضلات المسؤولة عن التنفس بالشلل، وقد قتل هذا الفيروس الكثير ممن أصيبوا به قبل ظهور اللقاح الخاص به.وتُعتبر مياه الصرف الصحي الراكدة في مختلف المناطق وأكوام القمامة المتراكمة وأنقاض المنازل المدمرة “بيئة خصبة لانتشار أوبئة وامراض مختلفة”، حسب ما قالت الوزارة، مشيرة إلى “الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي، وتراكم أطنان القمامة، ومنع الاحتلال لإدخال مواد النظافة، بما يشكله ذلك من بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة”. وقالت إن رصد الفيروس المسبب لشلل الأطفال “ينذر بكارثة صحية حقيقية، ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال”، داعية إلى “وقف العدوان الإسرائيلي فوراً، وتوفير المياه الصالحة للاستخدام، وإصلاح خطوط الصرف الصحي، وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس: “إن وكالات الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة تجريان تقييمًا للمخاطر المتعلقة بنطاق انتشار فيروس شلل الأطفال”.وأشار إلى أن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، قبل النزاع، كانت “أفضل”.وأضاف: “أن الخطر المتزايد الذي تُشكّله الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال، نتج عن “تدمير النظام الصحي، وانعدام الأمن، وعرقلة الوصول، والنزوح المستمر للسكان، ونقص الإمدادات الطبية، وسوء نوعية المياه، وضعف الصرف الصحي”.واعتبر الغزيون أن اكتشاف شلل الأطفال في ظل الحرب وحياة النزوح كارثة جديدة، خاصة في ظل عدم توفر التطعيمات الخاصة بالمرض، وعدم وجود إمكانيات طبية لدى المستشفيات للتعامل مع هذا المرض الخطير.وطالبوا المنظمات الصحية العالمية والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك من أجل التدخل لإيصال التطعيمات لقطاع غزة للقضاء على مرض شلل الأطفال قبل انتشاره والتسبب بكوارث صحية.

برك مياه

وفي غزة رُصد انتشار كبير لبرك تجمع مياه الصرف الصحي في الشوارع وبالقرب من خيام النازحين ومنازل السكان، بعد تدمير جيش الاحتلال لغالبية البنية التحتية في القطاع خلال حربه المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي. ولم تنجح البلديات في القطاع في تصريف مياه الصرف الصحي؛ بسبب حجم التدمير الإسرائيلي للبُنى التحتية والأحياء السكنية، وحاجتها لآليات ثقيلة بعد أن فقدت معظمها، واستمرار العدوان الذي يصعّب الوصول لحلول.وفي خيام النازحين غرب دير البلح، يقول النازح عطا سلمي لـ”القدس العربي”: “أعيش حياة مليئة بالمصاعب، تحت القصف والموت، ولكن أكثر ما يؤرقني أنّ خيامنا بجوار بركة للصرف الصحي كبيرة جداً، تراكمت خلال شهر، ولم تأتِ البلدية لإزالتها بسبب عدم توفر السولار لتشغيل عربات النقل كما أكدوا لنا”.ويضيف: “حشرات كثيرة تنتشر فوق هذا المستنقع المكوّن من مياه الصرف الصحي، وخاصة البعوض الموجودة بكثافة داخل الخيام، ولا نستطيع النوم نتيجة انتشارها في المنطقة التي نزحنا إليها وغيرها الذباب والعديد من الحشرات”.ويوضح أنه يعيش حالة رعب بعد سماعه خبر اكتشاف مرض شلل الأطفال في غزة من قبل وزارة الصحة، ولديه خوف على حياة أطفاله وإمكانية إصابتهم بهذا المرض شديد العدوى.

رعب

كذلك تلقت النازحة أسماء إكي في منطقة مواصي خان يونس نبأ اكتشاف مرض شلل الأطفال في غزة بحالة من الرعب، خاصة أن لديها 3 أطفال، ويعيشون بالقرب من تجمع لمياه الصرف الصحي وأكوام من النفايات.وتقول في حديثها لـ”القدس العربي”: “منظومة الصحة في القطاع مُنهارة وتواجه مشاكل كثيرة، لا توجد مستشفيات تعمل جيداً، ولا تطعيمات وأدوية لمكافحة الأوبئة الخطيرة والأمراض الناجمة عن تلوث المياه”.وتضيف: “بتنا نخاف من الأمراض كخوفنا من القنابل والصواريخ، فكلتاهما خطر يقودنا إلى الموت، ولا نعرف في حالة أصيب أحد الأطفال بالمرض -لا سمح الله – كيف سنعالجه، وما هو مصيره”.وناشدت المؤسسات الطبية الدولية بضرورة إدخال التطعيمات الى غزة من أجل القضاء على مرض شلل الأطفال قبال انتشاره، ومعالجة هذه المشكلة قبل أن تصبح كارثة، قائلةً: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.فيما قال لطفي مدوخ الموجود في شمال غزة ويعيش في ركام منزله المدمّر مع أطفاله وزوجته لـ”القدس العربي”: “قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية من أجل هذه الأوقات التي نسمع فيها عن اكتشاف فيروسات خطيرة تحيط بنا وبعائلاتنا. الوضع يصعب يومًاً بعد يوم، كنت نازحاً في أحد مراكز الايواء في مخيم جباليا، وبسبب تراكم مياه الصرف الصحي في المكان أصيب أحد أبنائي بالأمراض الجلدية، قمت بترميم مكان تحت حطام منزلي لأكون بعيدًا عن التلوث وخطر الإصابة بالأوبئة، ولكن اليوم يبدو أن الخطر قد ازداد ولا أعرف ماذا سنفعل في حال اكتشفت حالات إصابة بمرض شلل الأطفال، خصيصًا وشمال غزة يعاني من نقص حاد بالطعام والشراب والمستلزمات الطبية والأدوية وكل وسائل الحياة”.ويكمل مدوخ: “ليس لدينا مكان آخر نقصده، وجنوب القطاع يعاني من تلوث شديد ايضًا، وأنا أفضّل أنّ اُقتل مع أبنائي بصاروخ “اسرائيلي” ولا يُصاب أحدهم بفيروس شلل الأطفال وأظل أشاهده وهو يعاني في حين أنه فيروس قاتل اصلًا”.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيبدأ تقديم لقاح شلل الأطفال لجنوده الذين يخدمون في قطاع غزة بعد العثور على بقايا للفيروس المعدي في عينات اختبار في بعض مناطق القطاع الساحلي.وأضاف أنه وفّر، بالتعاون مع منظمات دولية، لقاحات كافية لأكثر من مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، موضحًا أن الجنود سيتلقون اللقاحات أثناء المناوبات الروتينية للقوات.

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن في المنشور “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.

رئيس مجلس النواب: على بايدن الاستقالة “فورا”

دعا رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه “فورا” إثر انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي. وقال جونسون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “إذا لم يكن جو بايدن لائقا للترشح للرئاسة، فهو غير لائق للعمل كرئيس، ويجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور، فلا يمكن أن يأتي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر بما يكفي من سرعة.” ووصف جونسون انسحاب بايدن بأنه لحظة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف في منشوره “يجب أن نكون واضحين بشأن ما حدث للتو”. وأضاف “لقد أجبر الحزب الديمقراطي المرشح الديمقراطي على الانسحاب من السباق الانتخابي، قبل ما يزيد قليلا عن 100 يوم من الانتخابات.” وتابع جونسون أنه “بعد إبطال أصوات أكثر من 14 مليون أمريكي انتخبوا جو بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، أثبت الحزب الذي نصب نفسه “حزب الديمقراطية” بأنه عكس ذلك تماما”. كما استخدم جونسون منشوره في الهجوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي اقترحها بايدن كمرشحة تحل محله. ووصف جونسون هاريس بأنها “شريك مبتهج” “يشارك في الإخفاقات السياسية الكارثية لإدارة بايدن”.

وأضاف جونسون في منشوره: “بغض النظر عن الفوضى السائدة في البيت الأبيض الحالي، يجب تذكير خصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الكونجرس الأمريكي والجيش الأمريكي والشعب الأمريكي على استعداد تام وملتزمون بالدفاع عن مصالحنا في الداخل والخارج.” وقال بايدن إنه يعتزم إكمال الفترة المتبقية من ولايته، والتي تنتهي في 20 كانون الثاني / يناير 2025.

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يشيد ببايدن معتبرا انه “وطني عظيم”

من جهته، أشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأحد بالرئيس جو بايدن ووصفه بانه “وطني عظيم” بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال “من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول”، مضيفا “جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم”.

 بايدن يؤيد نائبته كامالا هاريس لتحل حله في السباق الرئاسي

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة للانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر. وكتب في منشور على حسابه الشخصي على “إكس” اليوم الأحد: “زملائي الديمقراطيين ، قررت عدم قبول الترشيح وتركيز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

وأضاف: “كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس. وكان أفضل قرار اتخذته. اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون .. حان الوقت للالتقاء وهزيمة ترامب. دعونا نفعل هذا”. يشار إلى أن هاريس / 59 عاما / هي أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة ، وكذلك أول امرأة سمراء شخص من أصل جنوب آسيوي. وقبل أن تصبح نائبة بايدن، كانت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمدعي العام للولاية.

العديد من الديمقراطيين يدعمون هاريس في السباق الرئاسي

سارع العديد من الديمقراطيين اليوم الأحد إلى دعم نائبة الرئيس كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب في مواجهة دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن المفاجئ من السباق، لكن بعض أعضاء الحزب الأقوياء، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التزموا الصمت.

وبعد خلاف دام أسابيع بين الديمقراطيين على ما إذا كان يجب على بايدن (81 عاما) البقاء في السباق، فإن الاسراع بإبداء الدعم والتأييد لها أمر بالغ الأهمية قبل ما يزيد قليلا عن 100 يوم من انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ذلك، هناك الكثير من الشكوك داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما إذا كانت هاريس قادرة على التغلب على ترامب في نوفمبر تشرين الثاني.

ووصف ديمتري ميلهورن، مستشار ريد هوفمان، مؤسس موقع (لينكد إن) وأحد المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين، هاريس بأنها “تجسيد للحلم الأمريكي”، مشيرا إلى أنها ابنة مهاجرين.

وأضاف “إنها أيضا تجسد الصلابة، إذ ارتقت من مسقط رأسي في أوكلاند بكاليفورنيا لتصبح المدعية العامة الأولى للولاية. ومع تنحي سكرانتون جو (بايدن)، لا أستطيع الانتظار للمساعدة في انتخاب الرئيسة هاريس”.

ومع ذلك، شكر آخرون، بمن فيهم بيلوسي، بايدن على وطنيته، لكنهم لم يلقوا دعمهم بعد وراء هاريس أو أي مرشح آخر.

ودعا السنياتور الأمريكي بيتر ويلش، وهو أول ديمقراطي يدعو بايدن للتخلي عن ترشحه لفترة جديدة، إلى عملية مفتوحة لترشيح هاريس.

وقال إنه يجب أن تكون لدى الديمقراطيين “عملية مفتوحة حتى يكون لدى مرشحنا أيا كان، بمن فيهم كاملا، القوة اللازمة لإجراء عملية تظهر الموقف المتفق عليه للحزب. النقاش في الحزب الديمقراطي هو من يستطيع مواصلة إرث الرئيس بايدن وهزيمة ترامب”.

بيلوسي: بايدن وضع “الدولة أولا” بالانسحاب من الانتخابات

أشادت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب السابقة وأحد الأصوات البارزة في الحزب الديمقراطي ، بالرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره وطنيا بعد قراره المذهل بالانسحاب من سباق 2024.

ونشرت بيلوسي على وسائل التواصل الاجتماعي: “الرئيس جو بايدن أمريكي وطني وضع بلدنا دائما في المقام الأول. إن إرثه من الرؤية والقيم والقيادة يجعله أحد أكثر الرؤساء أهمية في التاريخ الأمريكي”. وأضافت: “مع الحب والامتنان للرئيس بايدن لإيمانه دائما بوعد أمريكا وإعطاء الناس الفرصة لتحقيق إمكاناتهم. لقد بارك الله أمريكا بعظمة جو بايدن وصلاحه”.

هاريس تتعهد بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي و”هزيمة دونالد ترامب”

من جهتها، أشادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالقرار “الوطني” الذي اتخذه الرئيس جو بايدن الأحد بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة دونالد ترامب.

وقالت في بيان “بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار”.

وأضافت هاريس “يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به…. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي – وتوحيد أمتنا – لهزيمة دونالد ترامب”.

أوباما يشيد بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي ويحذّر من “آفاق مجهولة”

 أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن الخطوة تشكل دليلا على “حبّ البلاد”، لكنه حذّر من “آفاق مجهولة” في المسار نحو استحقاق الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان لأوباما أن بايدن “لديه كل الحق” في الترشح لولاية ثانية، مشيدا بسجل الأخير وواصفا إياه بأنه “وطني من أعلى مستوى”. لكن الرئيس الأسبق حذّر من “آفاق مجهولة في الأيام المقبلة” معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على “وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز”.

بيل وهيلاري كلينتون يشيدان ببايدن ويعلنان دعمهما لترشيح كامالا هاريس

من جهتما تمت، أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على “مسيرة الخدمة الاستثنائية” لبايدن وقالا إنهما “يتشرفان” بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديموقراطية “وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها”. وأضافا “لا شيء جعلنا أكثر قلقا على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ثانية لترامب. لقد وعد بأن يكون ديكتاتورا من اليوم الأول”.

الديمقراطيون سيتّبعون عملية “شفافة ومنظّمة” لاختيار مرشح للرئاسة 

 قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأحد إن الحزب سينظم عملية “شفافة ومنظّمة” لاختيار مرشح جديد بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال جيمي هاريسون في بيان أشاد فيه ببايدن، إنه “في الأيام المقبلة، سيجري الحزب عملية شفافة ومنظّمة للمضي قدما كحزب ديمقراطي موحد مع مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر”.

أعلن زعيم حركة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، أن استهدافهم لمدينة يافا (تل أبيب) هي بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد، مؤكدًا سعادتهم بما اعتبرها المعركة المباشرة بينهم وبين “العدو الإسرائيلي”، وكذلك الأمريكي “لأن سياستهما كانت مقاتلتنا عبر العملاء”.

 وقال: “نحن سعداء بأن المعركة اليوم مباشرة بيننا وبين العدو وسعداء منذ بداية الإسناد بالمواجهة المباشرة ضد الأمريكي والبريطاني”.

 وفي خطاب متلفز بشأن “العدوان الإسرائيلي” الذي استهدف مساء السبت ميناء الحديدة ملحقًا أضرارًا بمحطة كهرباء رأس كثيب وخزانات الوقود وأعيان مدنية، ذكر الحوثي أن “الغارات على بلدنا نُفذت بقنابل أمريكية كما هو الحال في فلسطين لاستهداف منشآت مدنية ومدنيين”.

وقال: “على الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يخافوا ويقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر”.

وتابع قائلاً: “إن العدو لم يعُد آمناً في ما يسمى تل أبيب، وهي مشكلة حقيقية للعدو ومعادلة جديدة ستستمرّ بإذن الله، وتدلّ على فشل الحُماة والعملاء”.

واعتبر أن “العدوان الإسرائيلي على بلدنا سيساهم في تصعيد عملياتنا ضده أكبر، وفي تطوير قدراتنا كذلك، والعدو سيخسر ويجرّ على نفسه المزيد من المخاطر”.

واعتبر أن الطائرة التي استهدفوا بها مدينة تل أبيب مساء الخميس، “هي تصنيع يمني وأطلقتها قوة يمنية، وليست كما يسميها البعض بأنها صُنعت في بلدان أخرى، أو أُطلقت من بلدان أخرى”.

وقال: “طائرة يافا هي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى”.

وأعلن “أن استهداف يافا بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد، ونعتبرها معادلة جديدة ستستمر وتتثبت بإذن الله وتأييده”.

وكان الحوثيون دشنوا في مايو/أيار ما أسموها المرحلة الرابعة من التصعيد التي وسعت دائرة استهداف السفن لتشمل البحر الأبيض المتوسط واستهداف أي سفينة اخترقت شركتها قرارهم حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال الحوثي: “وصول الطائرة “يافا” إلى مركز إداري أساسي لكيان العدو كان مزعجًا له، ويعتبر معادلة جديدة ومرحلة جديدة”.

وأضاف: “تركنا للأخوة في المقاومة الفلسطينية اختيار اسم الطائرة التي استهدفت عمق العدو الإداري وأطلقوا عليها يافا”.

وتابع: “قدرات قواتنا المسلحة تطورت أكثر فأكثر، وعملياتنا تزداد قوة وفاعلية والنتيجة كانت تورط الأمريكي والبريطاني دون تحقيق هدفهما المعلن”.

وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي هو الفاشل والخاسر، ولن يستعيد الردع أبدًا وعملياتنا مستمرة بما يرضي الله وشعبنا، ويدخل الفرح إلى قلوب الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وقال: “نحن في هذه المعركة أقوى من أي مرحلة مضت والقدرات تتطور باستمرار لمواجهة التحديات بأي مستوى كانت”.

واعتبر “أي موقف مساند لغزة هو موقف مشرف ينبغي أن يحظى بالتقدير والمساندة لأنه يستهدف أعداء هذه الأمة”.

وقال: “الموقف الصحيح والطبيعي لكل أبناء الأمة في إدانة العدوان الإسرائيلي والوقوف الصادق مع غزة ومساندة أي موقف مساند لها”.

 وأضاف أن “التنسيق مع محور الجهاد مفيد في خدمة القضية الفلسطينية، وفي تعزيز الموقف العام ضد العدو الإسرائيلي”.

ونوه بالتعاون بينهم وبين بقية جبهات الاسناد، وقال “هو تعاون وثيق وقوي وهناك تنسيق يتطور أكثر فأكثر، وله ثمرته وأهميته في إفشال العدو الضغط عليه”.

وانتقد مَن يؤول مواقفهم مع فلسطين بأنها من أجل ايران. وقال: “الحديث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه من أجل إيران هو منطق الإسرائيلي، ومن يقول ذلك فهو عميل للإسرائيلي ويسيء للشعب الفلسطيني”.

وطالب مَن يشكك بمواقفهم أن يقف بمثل موقفهم، وقال: “العدو الإسرائيلي لن يمتلك الردع، ولن يستعيده تجاه عمليات الإسناد من جانب بلدنا والنتائج ستكون المزيد من التصعيد والاستهداف”.

واعتبر “استهداف العدو الإسرائيلي للمازوت والديزل الذي يجلبه التجار لبيعه للمواطنين هو هدف استعراضي بهدف مشاهدة النيران المشتعلة”.

لا خطوط حُمر في ردنا

وكان رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين، مُحمّد عبد السلام، قد أكدّ في مقابلة مع قناة الجزيرة، الأحد، “أن العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمر دون رد”.

وأكدَّ أن “اليمن جاهز وقادر على تحمل كل التبعات، وأن لا خطوط حُمر في رده على العدوان الإسرائيلي، وأن على الإسرائيليين أن يتوقعوا ردنا في كل لحظة”.

كما أكدَّ أن “المعركة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود”.

وأشار إلى أن “العدوان الإسرائيلي يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك”.

وقال عبد السلام “إن هدفنا الأساسي هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن الشعب اليمني وقف وقفة مسؤولة مع قضيته”.

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويشمل القرار “كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصا قانونيا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت”.

كما يحدد القرار أيضا كيفيات تغطية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

فبمقتضى هذا القرار، تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بـ”ضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية”،

وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط أهمها أن يكون “التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل”،

علما أنه “يتم توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر لفائدة المترشحين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري”.

كما يتعين أيضا –وفقا لذات النص—”الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة والتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير، من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية”.

وكذا في “معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية” وأيضا من حيث “الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح”.

كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بـ”ضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية.

ويتعين عليها أن تضمن حق الرد في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 66 من القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والمادة 38 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.

وأثناء تغطيتها لنشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، يتوجب على وسائل الإعلام “مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز وحرية وواجب وضع المترشحين أمام فحوى التناقضات التي يقعون فيها.

وطلب توضيحات حول برنامجهم والتأكد من صحة المعلومات التي تبث، والتي قد تؤثر على خيار الناخبين، وذلك قصد تفادي بث أخبار كاذبة”.

كما يتعين أيضا “الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات” مع “السهر على حمل الصحفيين والتقنيين التابعين لهم والمناضلين في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وأولئك الذين يدعمون أحد المترشحين أو ذوي صلة بمترشح ما، على الامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية”، فضلا عن “السهر عند انتقاء مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو ممثليهم، على عدم تحريف المعنى العام لفحواها أو المساس بالمعنى الأصلي للوثيقة”.

وتشمل هذه القواعد أيضا –تبعا لنفس القرار—”احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة.

والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة”.

وتشدد الوثيقة على ضرورة “احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة (3) أيام التي تسبق يوم الاقتراع، والتي لا يرخص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات.

وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني واحترام مبدأ حظر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية”،

علاوة على “عدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع”.

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد بالعاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان للوزارة فإن الاجتماع سمح بتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مثلما شكل كذلك فرصة لإجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري.

كما بحث الطرفان -يضيف البيان- عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الإفريقي وخارجيا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين.

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التلميذ دراش شمس الدين عبد الحق على إثر نيله ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات المقامة في بريطانيا.

وكتب الرئيس تبون عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا): “دراش شمس الدين عبد الحق ..مثال البذرة الطيّبة من شباب جيل الجزائر الصاعد، ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام، ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى”.

وخاطبه الرئيس تبون بالقـول: “بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر ..شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على هذا الشرف الكبير والتاريخي الذي منحته لوطنك”.

 أكدت السفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيث مور أوبين التزام الولايات المتحدة بموقفها الداعم لمغربية الصحراء، فيما يبدو أنها رسالة مباشرة موجهة إلى الدبلوماسية الجزائرية مفادها أن واشنطن متمسكة بتأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة الذي تطرحه باعتباره الحل الوحيد والأكثر وجاهة لإنهاء النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

وقالت الدبلوماسية الأميركية في حوار مع صحيفة "بارتي نيوز" الناطقة باللغة الفرنسية أن "إدارة الرئيس جو بايدن بالفعل ذهبت في اتجاه آخر، إلا أن واشنطن لم تغير موقفها من مغربية الصحراء"، مشددة على "دعمها لقيادة الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم"، وفق موقع "مدار 21" المغربي

ويأتي تصريح أوبين ردا على سؤال حول توتر بين الجزائر والولايات المتحدة في الأعوام الماضية بسبب قرار ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي ديسمبر/كانون الثاني 2020 اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء تتويجا لحراك دبلوماسي مغربي ناجع، في خطوة أربكت الدبلوماسية الجزائرية.

وقالت السفيرة الأميركية "نحن ملتزمون بأن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة والفريق الذي يقوده ستافان دي ميستورا من إيجاد حل دائم يلبي توقعات سكان الصحراء المغربية، وهذا ما عملنا عليه لمدة ثلاث أعوام ونصف".

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول أميركي رفض واشنطن للطروحات الانفصالية تحت مسمى "الحق في تقرير المصير" التي تتبناها الجزائر الداعمة لجبهة ''بوليساريو''.

وأكدت الدبلوماسية الأميركية أن "واشنطن تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الحل القابل للتطبيق"، في أوضح دليل على أن الولايات المتحدة تتمسك بتأييدها للمبادرة المغربية التي تحظى بدعم ما لا يقل عن 100 دولة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد أكد في تصريح سابق أن "واشنطن تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعيا من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

وتشهد العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة زخما لافتا، فيما يحرص البلدان على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، في وقت تعتبر فيه واشنطن الرباط شريكا موثوقا يلعب دورا هاما في حفظ الاستقرار في منطقة مضطربة.

وحث معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير نشره مؤخرا الولايات المتحدة على مزيد دعم المغرب أمنيا وتقنيا بهدف مواجهة التحديات المختلفة، مشددا على أهمية الرباط كشريك إستراتيجي في شمال أفريقيا.

تحصلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة على مسيرة تركية حديثة من نوع أكينجي بينما ينتظر حصولها على مسيرات أخرى من نوع هوكوش وفق ما أكده موقع 'ميلتري أفريكا' العسكري مؤخرا فيما يأتي تعزيز القدرات العسكرية للحكومة في ظل توتر عسكري داخلي رغم الحديث عن بعض التقدم السياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات في اجتماعات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة.وأكد الموقع أن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قد بدأت الاعتماد على هذه المسيرة حيث تم رصدها خلال زيارة رئيس الأركان العامة التركي الجنرال متين جوراك إلى طرابلس الاحد الماضي لدراسة برامج التعاون بين هيئتي البلدين ومسألة التدريبات العسكرية المشتركة. وشدد على أن المسيرة تم رصدها وهي تحمل العلم الليبي دون الحديث عن موعد تسلمها من القوات التركية.وكان الدبيبة عبر عن اهتمامه بشراء طائرة أكينجي والتي تعتبر فخر الصناعة العسكرية التركية الحديثة منذ 2022 خلال زيارة قام بها الى العاصمة التركية أنقرة حيث تم توقيع اتفاقية عسكرية مع وزير الدفاع حينها خلوصي أكار.ويرى خبراء عسكريون ان حكومة الوحدة تحصلت على المسيرة بعد تلك الزيارة فيما اكد موقع ميلتري أفريكا أن القرار "عزز قبضة الدبيبة على السلطة من خلال حماية إدارته من أي هجوم عسكري جديد قد تشنه قوات القيادة العامة، وذلك على الرغم من أن الوجود العسكري التركي يحد بالفعل مثل هذه المحاولات".وتمتلك تركيا قوات عسكرية في ليبيا إضافة لنشر مرتزقة من الجنسية السورية خلال الحرب التي دارت بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في 2019 حيث تستخدم انقرة تواجدها العسكري للحفاظ على مصالحها خاصة في مجال النفط والغاز.وتتمتع المسيرة التي تنتجها شركة بايكار التي يقود مجلس إدارتها المهندس سلجوق بيرقدار، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعديد من الميزات حيث يمكن التحكم بها بواسطة محطة تشغيل أرضية.كما تمتلك المسيرة تقنيات وتكنولوجيا عالية في الكشف وتتبع الأهداف إضافة لقدرات التحليق على ارتفاعات عالية. كما تحوي الطائرة محركين توربينيين بتقنية تصنيع حديثة، وتزن 4.5 أطنان قادرة على حمل ذخائر تزن قرابة 5 أطنان.ووفق خبراء عسكريين فان المسيرة لديها سرعة قصوى تصل الى 195 عقدة. كما أنها مزودة بتقنيات اتصال بالأقمار الصناعية وتحديد المواقع الجغرافية حيث ان حمولتها القصوى تصل لنحو 5500 كيلوغرام.من جانب اخر قال موقع ميليتري افريكا ان ليبيا تسعى للحصول على 12 طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة من طراز "هوركوش" أو ما يطلق عليها 'بالطائر الحر' حيث تحدثت مصادر عن توقيع تاتفاقية لشراء تلك النوعية من المسيرات في مايو/الماضي.وتمكنت ليبيا من الحصول على20 طائرة بدون طيار من طراز 'بيرقدار' التركي حيث تم استخدامها في الحرب ضد قوات الجيش الوطني الليبي في 2019.

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم مزيو للتثبت في ملفات تتعلق بترسيم عدد من المحامين في العمادة وسط شكوك في حدوث تجاوزات وفق إذاعة موزاييك في حين يتهم محامون السلطة باستهدافهم بسبب مواقفهم السياسية.وسيتم من خلال اللجنة التثبت في مدى مطابقة المباشرة بالمهنة بالجدول الذي تمسكه الهيئة ومراجعة صحة الترسيم من خلال دراسة الملفات.ووفق الإذاعة سيتم الكشف "عن مدى احترام الأمر لنيابة المحامين للهياكل العمومية وتوجيه المراسلات اللازمة في ذلك لفرض احترام القانون والتصدي لجميع التجاوزات". وتم تشكيل اللجنة إثر تسريبات حول وجود شبهات في ترسيم محامين ملفاتهم غير مستوفاة للشروط التي جاء بها المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.وعلى غرار مختلف القطاعات في تونس يعيش قطاع المحاماة على وقع اتهامات بوجود ملفات فساد تطال عددا من المحامين.وكانت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد والتي تم حلها كشفت في 2020 عن ملف يتعلق بممارسة عدد من المحامين لمهامهم بناء على شهائد وهمية او عبر مسار دراسي مشبوه.وفي 2021 كشف النائب في البرلمان السابق المنجي الرحوي عن وجود فساد بقطاع المحاماة من خلال نمو سروة عدد من المحامين بعد الثورة وان عددا منهم تولوا مناصب كبيرة في الدولة.ويقبع عدد من المحامين في السجن على خلفية عدة تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتجاوز القانون فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد ان المحامون ليسوا فوق القانون وانه تتم محاسبتهم وفق الإجراءات المعمول بها.ومن بين الملفات التي اثارت جدلا بشأن المحامين ملف المحامي الشهير البشير الفرشيشي والذي تم التحقيق معه بعد ضبط مفتاح اصفاد وشيفرات حلاقة في حقيبته خلال زيارته لاحد منوبيه في سجن المرناقية الأسبوع الماضي.كما مثل تحصن المحامية سنية الدهماني بمقر عمادة المحامين قبل ايقافها بعد اقتحامها من قبل قوات أمنية من بين الملفات التي اثارت جدلا واسعا فيما نددت منظمات حقوقية دولية بالواقعة.وقد نظم عدد من المحامين العديد من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بما وصفوه بالتضييق على قطاع المحاماة وذلك على خلفية الايقافات التي طالت عددا من المحامين المتورطين في عدد من التجاوزات.وكان عميد المحامين رفض في الفترة الماضية إجراءات تحدد أتعاب المحامي حيث اعتبر المزيو ذلك استهداف للقطاع برمته.

دعت محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة لأن تبحث في الوسائل المحدّدة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.

واعترض ثلاثة قضاة من أصل 15 على هذه النقطة، التي وردت ضمن قرار مفصل تضمّن نقاطا عديدة وصدر عن الهيئة القضائية الدولية الأعلى.

والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.

وقد أكدت المحكمة أن لا حدود لحرية المحكمة في إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، وأن من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

كما عدّت المحكمة التي تلا قرارها رئيسها القاضي نواف سلام، استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. واعترض 4 قضاء على هذه النقطة.

وأفتت بأن على إسرائيل إنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وسريع (باعتراض 4 قضاة)، وأن عليها وقف الأعمال الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنات من الأراضي الفلسطينية (باعتراض قاضية واحدة).

كما رأت أن إسرائيل ملزمة بتعويض الأضرار التي ألحقتها لجميع الأشخاص في الأراضي الفلسطينية (باعتراض قاضية واحدة أيضاً).

وقالت إن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى الدول عدم تقديم المساعدة لاستمراره (باعتراض 3 قضاة).

وقال القاضي سلام في أثناء تلاوة النتائج التي توصلت إليها هيئة المحكمة “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.

وذكرت المحكمة أن نقل “إسرائيل” المستوطنين إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وتوسيع الاستيطان مخالف للقانون الدولي.

واعتبرت أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.

ورأت أن ممارسات إسرائيل ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية على نحو غير قانوني.

وقالت إنه يقع على عاتق جميع الدول الالتزام بالتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، مشيرة إلى ان اتفاقيات أوسلو وغيرها لا تعفي “إسرائيل” من واجباتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الانتباه إلى أن واجبات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.

واعتبرت أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي.

وحدة الأراضي المحتلة

وشددت المحكمة على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، وأن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وقالت إن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وإن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها أراضي فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.

ورأت أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية فترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني و”لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.

وعدّت نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وكذلك احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

ولاحظت أن إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها، وقالت إن المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.

وأكدت أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

واعتبرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، وكذلك مصادرة إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.

وخلصت إلى أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة، وسرّعت إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.

ورأت المحكمة أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.

كما رأت أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله، وأن ممارساتها أدت أيضاً إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة “ج” في الضفة.

وقالت المحكمة إن تطبيق إسرائيل قانونها المحلي في الضفة “أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة”.

وأكدت أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، وأن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تشكل ضما دائما لهما.

كما ذكرت ان هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.

التمييز العنصري

ولاحظت المحكمة أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.

وقالت إن إسرائيل ملزمة بإلغاء جميع التدابير التشريعية التي تحدث أو تحافظ على الوضع غير القانوني بما فيها تلك التمييزية ضد الفلسطينيين.

كما قالت إن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق.

ورأت أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين وأن إجراءاتها بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.

كما أفتت بأن إسرائيل تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.

مسؤوليات الاحتلال

وحسب قرار المحكمة، فإن القوات المحتلة مُلزَمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء إلى سكان المناطق المحتلة.

وقالت المحكمة إن سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية، و”بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها في الضفة بدلا من القانون المحلي”.

وأكدت أن سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

واعتبرت أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وقالت يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وإنه “على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”.

وأكدت المحكمة أنها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ألغ عدد الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين دعوا الرئيس الديمقراطي جو بايدن علنا إلى إنهاء سعيه لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 35 عضوا.وبدأت هذه الضغوط في أعقاب أداء بايدن (81 عاما) المهتز خلال مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي.ويمثل ذلك ما يزيد على واحد من كل ثمانية ديمقراطيين في الكونغرس الذي يسيطر فيه الحزب الديمقراطي على 213 مقعدا في مجلس النواب و51 في مجلس الشيوخ.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأصيب 80 شخصا على الأقل في الضربات الاسرائيلية التي استهدفت ميناء مدينة الحديدة، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن “الحصيلة الأولية لجريمة استهداف العدو الإسرائيلي خزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة”.

توعدت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، السبت، بالرد على الغارات العدوانية التي شنها الطيران الإسرائيلي مستهدفًا ” خزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة، ومحطة رأس كثيب الكهربائية” ، وقالت “إن هذا العدوان لن يمر دون رد مؤثر على العدو”.

وأدان المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال ووسط اليمن، ” العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في محافظة الحديدة”. 

وأشار في بيان إلى أن “هذا العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن هدفه الأساسي زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، وثني الجمهورية اليمنية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة، وهذا وهم لا يمكن أن يتحقق”.

وأكدَّ البيان أن موقفهم “في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم مبدئي وايماني وديني ولن يتوقف أن يتراجع”، “وأننا مستمرون بمعونة الله وتوفيقه، وستحصل ضربات إن شاء الله مؤثرة على العدو أكثر”.

 واعتبر أن “العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس، وبذل المزيد من الجهود في ذلك”. 

 فيما أدان المكتب السياسي لأنصار الله “بشدة سلسلة الغارات الآثمة التي نفذها العدو الإسرائيلي مساء السبت على اليمن”.

واستنكر في بيان “استهداف العدوان الإسرائيلي لمنشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، ومحطة كهرباء المحافظة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، وإصابة آخرين بحروق”.

وكان الحوثيون أعلنوا عن “عدوان صهيوني استهدف حزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة ومحطة راس الكثيب الكهربائية”، موضحًا أنه “نجم عنها سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين بحروق شديدة”، وفق وكالة الأنباء سبأ التي يديرها الحوثيون.

وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين، قالت في بيان “إن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة توليد رأس كثيب بمحافظة الحديدة، وخزانات وقود المازوت، مخلفًا اضرارًا جسيمة”.  وأدانت “بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على محطة كهربائية مدنية تؤدي خدماتها للشعب”.، معتبرة “استهداف محطة رأس كثيب من الجرائم ضد الإنسانية”.

رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، قال في “تدوينة”، “إن العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً وبشكل تصاعدي في مساندة غزة”.

وعقب ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي على الحديدة تقاطرت السيارات في مجاميع كبيرة أمام محطات تعبئة البنزين في صنعاء، وشكلت طوابيرا طويلة أغلقت بعض الشوارع.

وزارة النفط في حكومة الحوثيين “طمأنت المواطنين بوجود كميات كبيرة وكافية من المخزون النفطي ” داعية “إلى عدم الهلع على محطات البنزين وافتعال أزمة ليس لها أي مبرر”.

وأدانت ” الغارات الهمجية التي شنها العدوان الإسرائيلي، على مدينة الحديدة واستهداف خزانات النفط بالميناء”.

واعتبرت ذلك “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية”.

وحمّل البيان “المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب اليمني وانتهاكه الصارخ لسيادة الجمهورية اليمنية”.

بدوره، أكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت “أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الإرهابي” في اليمن، وذلك غداة تبني الحوثيين هجوما بمسيرة اسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب.

وقال الجيش في بيان إن “مقاتلات (اسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن لتوجيه رسالة معينة بعد أن ألحقوا الضرر بمواطن إسرائيلي.

وقال غالانت في بيان “إن النيران المشتعلة حاليا في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمغزى واضح”.

وتابع “الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة. وفي المرة الأولى التي ألحقوا فيها الأذى بمواطن إسرائيلي، قمنا بقصفهم. وسنفعل ذلك في أي مكان إذا اقتضت الضرورة”.

بدوره، قال رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء السبت، إن الهجوم الذي شنه سلاح الجو على مدينة الحديدة اليمنية، في وقت سابق اليوم، يعد “رسالة لكل الشرق الأوسط”.

وقال أوحانا في منشور باللغة العربية على حسابه في “إكس”: “هذه رسالة لكل الشرق الأوسط”، مرفقا صورة للحرائق التي خلفها الهجوم بمدينة الحديدة اليمنية.

وتحدث إعلام عبري، السبت، عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خلال جلسة استثنائية، على شن هجوم ضد مدينة الحديدة باليمن، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن تل أبيب شنت الهجوم “بمفردها دون تدخل واشنطن”.

وذكرت هيئة البث الرسمية على منصة “إكس” أنه “تم استدعاء وزراء الكابينت بشكل استثنائي اليوم (السبت) إلى جلسة رسمية وافقوا خلالها على شن هجوم على اليمن”.

وعادة لا يجتمع الكابينت يوم السبت، سوى بحالات خاصة جدا، بسبب العطلة الدينية اليهودية التي تبدأ مساء الجمعة، وتنتهي مساء السبت.

وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة الخاصة التي أُقر فيها ضرب الحديدة “امتدت لـ 4 ساعات بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب”.

ودعا مسؤولون أمنيون إسرائيليون، السبت، تل أبيب إلى تغيير المعادلة مع الحوثيين في اليمن، والردّ على هجماتهم ضد إسرائيل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن هؤلاء المسؤولين الأمنيين دون أن تسميهم، قولهم: “يجب تغيير المعادلة مع الحوثيين والرد” على هجماتهم.

وأضافوا أن “إسرائيل اختارت منذ بداية الحرب عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين استهدفوا بنحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز مدينة إيلات (جنوب) وسفن متوجهة إلى موانئ البلاد”.

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، السبت، إننا “لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن”.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله “لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن”.

وأضاف المتحدث أن “بلاده تعترف تمامًا بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولم ننسّق أو نساعد إسرائيل في ضربات اليوم (السبت) على اليمن”.

كشف تقرير حديث أصدره الديوان الوطني للإحصاء، أنّ عدد الجزائريين بلغ 46.7 مليونا في نهاية عام 2023. وفي مقابل تسجيل ارتفاع متوسط العمر. فيما تراجع عدد الولادات بواقع تسعمئة ألف مولود فحسب عام 2023.جاء في التقرير ذاته، أنّ عدد السكان المقيمين في الجزائر دون احتساب المسجلين في القنصليات خارج البلد. بات يقدّر بـ 46.7 مليون نسمة (بينهم 50.6 بالمئة ذكور). بعدما كان عدد الجزائريين في حدود 45.6 مليونا قبل نحو 13 شهرا.وزاد عدد سكان الجزائر في عام 2023 بمقدار 703 آلاف فرد، بمعدل نمو طبيعي 1.52 بالمائة. بينما تراجع هذا المعدل بـ 0.41 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات أثناء أزمة “كوفيد 19”.وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان الجزائر مطلع العام 2025، إلى 47.4 مليون نسمة. على أن يصبح عدد الجزائريين في حدود الـ 60 مليونا سنة 2050. وبحسب تقارير أممية يعادل عدد سكان الجزائر 0.57 بالمئة من إجمالي سكان العالم. وهي تحتل الصف الـ 34 دوليا على صعيد النمو الديمغرافي.وجاء في تقرير للديوان الوطني للإحصاء، أنّ متوسط العمر ارتفع بشكل لافت، إذ وصل إلى 79.6 بالمئة، بمعدّل 78.2 عاماً عند الرجال، و81 سنة عند النساء، بعد أن شهد المؤشر ذاته تباطؤاً إبان أزمة كورونا.جاء في التقرير، أنّ الجزائر تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ العام 2020، وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بعام 2019.ووفق التقرير ذاته، قفز معدل الطلاق من 20.9 بالمئة عام 2019 إلى 33.5 بالمئة سنة 2023، بواقع 93 ألف حالة طلاق.وأفيد، أنّه للمرة الأولى منذ العام 2010، انخفض عدد الولادات إلى أقل من تسعمئة ألف مولود، في هذا السياق، أحصيت 895 ألف ولادة عام 2023، في حين بلغ عدد الوفيات 192 ألفا.

تم إيداع الحبس المؤقت شخصين اثنين مشتبه فيهما في إندلاع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية، حسبما ورد في بيان صدر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية.واستنادا لذات البيان فإنه “وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/07/16 إندلع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية. وقد أفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف مشتبه فيهما ( 02 )”.وأضاف البيان، أنه تم بتاريخ اليوم 2024/07/18 تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهما بجناية وضع النار عمدا في أشياء أدت إلى إمتداد النار في الأملاك العمومية و الخاصة طبقا للمادة 139 من القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية.وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي الحبسالمؤقت، ووضع متهم تحت التزامات الرقابة القضائية.وكانت مصالح  الدرك الوطني، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن إيقاف شخصين متورطين في حريق غابة الحمام في بلدية بوخليفة بولاية بجاية.وبحسب إفادات جهاز الدرك، فإنّ التحقيقات أفضت إلى توقيف شخصين عمرهما 60 و76 عاماً، وتوبعا بجناية “إضرام النار عمداً في أشياء مملوكة وامتدادها لأملاك الغير”.

اجرى أحمد عطاف، بالعاصمة الغانية أكرا، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه الأفارقة .

وفي هذا الصدد افاد بيان الخارجية ان أحمد عطاف اجرى مع نظيره الموريتاني، الذي يترأس المجلس التنفيذي، بالتشاور والتنسيق النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

وبحث سبل المضي قدما بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، بالاضافة الى استعراض مستجدات الاوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما ناقش عطاف مع نظيره الصحرواي المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة واستعرضا التطورات التي تشهدها القضية الصحرواية على الصعيد الدبلوماسي، فضلا عن بحثهما لسبل تعزيز التنسيق البيني و التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وفي لقائه مع نظيرته الغانية التي تحتضن بلادها اجتماع المجلس التنفيذي، أجرى الطرفان تبادلا لوجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وبحثا سبل تطوير التعاون الثنائي في أفق الاستحقاقات المرتقبة بين البلدين.

أما لقاء احمد عطاف مع نظيره الرواندي، فقد خصص لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس التنفيذي واستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل الرقي بها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره التشادي آفاق توطيد العلاقات الثنائية واتفق معه على ضرورة التحضير الأمثل لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، إضافة الى استعراض مستجدات الأوضاع في جوارهما المشترك، وعلى وجه الخصوص الأزمة في السودان الشقيق.

ومع وزير خارجية أنغولا، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية تشاورا معمقا حول عدد من القضايا الهامة على الصعيد الإفريقي في أفق الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الافريقي،

أما بخصوص المحادثات الثنائية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية مع نظيره التنزاني، فقد سمحت باستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين واجراء تبادل للرؤى بشأن عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولدى لقائه بنائب وزير خارجية جنوب السودان ، الذي يترأس وفد بلاده خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، أعرب السيد عطاف عن استعداد الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدا دعمها لعملية السلام والمصالحة بجنوب السودان واستعدادها للاسهام في انجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الداعمين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, للاستمرار في تضافر الجهود وتعميق التنسيق.مع ضرورة المحافظة على الجهوزية العالية في التحضير لأداء الأدوار الهامة لتحقيق مستهدفات الحملة الانتخابية وتحقيق فوز ساحق للمترشح عبد المجيد تبون يوم 07 سبتمبر القادم.

وجه بن قرينة، رسالة شكر وامتنان، بعد إيداع الحركة حصتها من توقيعات التزكية لمرشحها المواطن عبدالمجيد تبون لدى إدارة حملته.

معربا عن خالص الإعتزاز والتقدير على الجاهزية العالية التي ميزت تحرك تنظيم البناء ولجهود جميع إطاراتها، مناضليها، محبيها ومناصريها. المنتشرين عبر كل ولايات الوطن والالتزام لقرار قيادتها، والتي مكنتها في ظرف وجيز وقياسي بالوفاء بالتزامها.

واغتنم بن قرينة المناسبة عن امتنانه “للتوافد الكبير للمواطنين في كل ربوع الوطن الذين تفاعلوا بحس وطني عال واستجابوا لندائها للتوقيع على استمارات الاكتتاب لصالح مرشحها”،

وبهذه المناسبة قدم رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة ونيابة عن إطارات ومناضلي الحركة لكل الجزائريات والجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيها.

وفي اختيارها بأسمى عبارات الشكر والعرفان وتضرب لهم موعدا للتعبئة العامة عن قريب مع بداية الحملة الانتخابية.

كما تستغل حركة البناء الوطني هذه السانحة لتتقدم بتهانيها الأخوية الخالصة والصادقة للشركاء السياسيين ولكل المساهمين في إنجاح عملية جمع التوقيعات.

وتغتنمها للتأكيد على أهمية إستمرار تضافر الجهود وتعميق التنسيق مع ضرورة المحافظة على هذه الجهوزية العالية في التحضير لأداء الأدوار الهامة.لتحقيق مستهدفات الحملة الانتخابية وتحقيق فوز ساحق للمترشح عبد المجيد تبون يوم 07 سبتمبر القادم.

 التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي عمر العبيدي والوفد المرافق له الخميس رئيسَ مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي النعم ميارة والأمين العام للمجلس الأسد الزروالي، بناء على دعوة من الرباط، في وقت تسعى المملكة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

وذكر مجلس الدولة في بيان أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في إطار التعاون المشترك بين المجلسين وتبادل الخبرات وكذلك لتعزيز التواصل بين اللجان الدائمة في المجلسين، مشيرا إلى أن العبيدي والوفد المرافق له سيقومون بعدة لقاءات أخرى في المملكة المغربية لبحث الملفات المهمة والقضايا المشتركة.وتمهد الزيارة لقمة ثلاثية من المنتظر أن تنعقد في الرباط نهاية شهر يوليو/تموز الجاري بين الأطراف السياسية الليبية من أجل التوافق حول عدة نقاط على رأسها تشكيل حكومة موحّدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجّلة، في ظل تصاعد خلافات بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس البرلمان عقيلة صالح حول موازنة 2024 التي حظيت بانتقادات عديدة.ولعب المغرب أدوارا حاسمة لحل الأزمة الليبية منذ بدايتها، حيث اظهر التزامه الكامل بالتوصل إلى تسوية سياسية بما يتماشى مع إرادة الشعب الليبي ويخدم أهداف الاستقرار الإقليمي.واحتضنت الرباط مجموعة من اللقاءات بين ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة في ليبيا، انطلقت باتفاقات الصخيرات ثم مشاورات بوزنيقة وصولا إلى رعايتها لأشغال اللجنة الليبية المشتركة "6+6" في يونيو/حزيران الماضي لإعداد القوانين الانتخابية، التي توجت بتوافقات حظيت على إثرها السلطات المغربية بإشادة دولية وأممية على دورها المهم في هذا الإطار.وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقاء صحفي في العاصمة الرباط عقب مباحثات مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري التي أدت زيارة إلى المملكة في الأيام القليلة الماضية إن "المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها".وتابع أنه "من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا، لأن ذلك له تأثير إيجابي كبير على أمن واستقرار منطقتي شمال أفريقيا والساحل"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.وأربكت الحالة الأمنية التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن منطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء، بسبب فوضى السلاح التي تشهدها المنطقة من خلال المعاملات التجارية وصفقات التبادل التي تقوم بها المرتزقة ورجال الصحراء من أجل تسهيل تحركات الجماعات المسلحة.ويأمل الليبيون بإجراء انتخابات لإنهاء الخلافات والانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين الاولى برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى حكومة وحدة وطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مقرها العاصمة طرابلس (غرب).

كانت حرباً مفتوحة، سادت فيها الفظائع كلها، وكل الوسائل كانت متاحة، من أجل القتل وبث الرعب في قلوب الناس. باستهداف مثقفين، ورجال أمن، تجار ومدنيين، بتفجير مقاهٍ واختراق سجون، قصد تصفية مساجين، تفجير الميناء وحرق بيوت، شاعت فيها الأسلحة كلها: مسدسات، رشاشات، قذائف هاون، قنابل تقليدية وسيارات مفخخة. لم ينج منها رجال دين، من أئمة أو رهبان، راح ضحيتها كذلك أطفال ونساء.في هذه الحرب، كانت الاختطافات روتيناً، والتفجيرات عملا يوميا، تستهدف مقرات جرائد أو سفارات. كان الناس يستيقظون في الصباح ويترصدون شائعات عن التفجيرات المحتملة، عن الأمكنة التي من المحتمل استهدافها قصد تفادي السير جنبها. هكذا كانت الحرب التي شنتها منظمة الجيش السري (أو ما يطلق عليها: «أو. آ. أس»)، بين ربيع وصيف 1962. هذه المنظمة التي لم ترضها اتفاقيات إيفيان، التي أفضت إلى الاستقلال، وأرادت أن تظل الجزائر فرنسية. عارضت شارل ديغول، بل ودت كذلك الانقلاب عليه. حرّضت الأوروبيين على معاداته وانضم إليها المئات من المتعاطفين. حرب راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين، لكن طواها النسيان، على الرغم من بشاعتها. محتها الذاكرة كأن شيئاً لم يحصل. فقد جرت العادة في الحديث عن اتفاقيات إيفيان (19 مارس/آذار 1962)، ثم ما تلاه من استقلال أعلن عنه في 5 يوليو/تموز، من العام نفسه. لكن لا أحد يتكلم عما جرى بين هذين التاريخين. كأن حياة الناس كانت هانئة، وأنهم كانوا في بيوتهم ينعمون بالأمان، ينتظرون إشارة من أجل الخروج إلى الشارع والاحتفال بالاستقلال. نسينا المأساة التي خاضوها، والتي لا تقل فظاعة عن حرب التحرير نفسها. في الفترة بين اتفاقيات إيفيان وإعلان الاستقلال، لأول مرة يتحالف جزائريون مع فرنسيين، ضد عدو واحد اسمه: أو. آ. أس. تشكلت فرق مقاومة أطلق عليها اسم (باربوز)، تجمع بين جزائريين وفرنسيين ويجمعهم هدف واحد: الإطاحة بهذه المنظمة المتطرفة، التي ودت مقاومة التاريخ. هذه المنظمة التي شكلها عسكريون مع شبه عسكريين، وانضم إليهم سياسيون يمينيون ومتعاطفون، ضمت إليها ميليشيات وجماعات مسلحة، كانت منظمة ذات ميول راديكالية، ولدت بسرعة ونهايتها أيضاً كانت سريعة، لكن بين الميلاد والنهاية، سوف يسقط الآلاف من الضحايا.

أسبوع المتاريس

نهاية 1959، أعرب شارل ديغول، للمرة الأولى، عن حق الجزائريين في تقرير مصيرهم. وفي مطلع العام التالي، اندلعت حركة احتجاجات في الجزائر العاصمة، قادها شاب في العشرينيات من العمر يسمى بيار لاغايارد، وجمع من حوله الآلاف من الرافضين لاستقلال الجزائر، شنوا احتجاجات وعمليات ضد رجال الأمن، وقع فيها ضحايا من المدنيين والشرطة، وأطلق عليها «أسبوع المتاريس»، لأن المحتجين تحصنوا بمتاريس في احتجاجاتهم، وانتهى الأمر بإحالتهم إلى المحكمة. استفاد بيار لاغايارد من إفراج مشروط، وفرّ إلى مدريد، هناك سوف يجري التفكير من أجل تأسيس «أو. آ. أس»، قصد إجبار فرنسا على مواصلة احتلالها للبلاد. في مدريد، سوف يجتمع ثلاثة أشخاص: بيار لاغايارد، جان جاك سوسيني (رئيس اتحاد الطلبة الجزائريين) ورؤول سالان (جنرال منشق عن الجيش الفرنسي). هؤلاء الثلاثة سوف يؤسسون منظمة الجيش السري، في مدريد، لكن عملياتها سوف تدور في الجزائر، ثم تنتقل إلى فرنسا.أول ظهور للمنظمة كان في شعارات كتبت على الحيطان، في الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة ومدن أخرى، مفادها: «الجزائر فرنسية وسوف تظل كذلك»، وكذا شعار: «أو. آ. أس سوف تنتصر». لا أحد كان يعرف هذه المنظمة، ولا أنها من أكثر الحركات راديكالية، ولم يتوقع أحد أن حياة الجزائريين سوف تراوح بين خوف وموت، فمن بين العلميات التي نفذتها هذه المنظمة هي اغتيال الكاتب مولود فرعون، مع خمسة من رفاقه. وعقب توقيع اتفاقيات إيفيان في ربيع 1962، وقعت أحداث دامية في وسط العاصمة (في شارع العربي بن مهيدي حالياً). على إثر مسيرة قادها أنصار الجزائر الفرنسية، تدخل البوليس الاستعماري قصد تفريقهم، وتحولت المشادات إلى رصاص، وسقط ضحايا من أوربيين وعرب، يقدر مؤرخون عددهم بحوالي 200 ضحية. من يومها تكثفت عمليات منظمة الجيش السري. حاولوا أن يجبروا الأوروبيين على عدم مغادرة البلاد، ووصل بهم الأمر إلى زرع عبوة ناسفة في الميناء قصد منعهم من السفر، تلك العملية راح ضحيتها العشرات من الضحايا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تبنت هذه المنظمة حرق المكتبة الجامعية (وأتلفت ما لا يقل عن 400 ألف كتاب)، واتخذت من كل رموز الدولة الفرنسية في الجزائر هدفاً لها. لم يكتفوا بعمليات ميدانية، بل أنشأوا محطة راديو سرية، يبثون فيها بيانات عسكرية، أرادوا منها تخويف الناس في حال استمروا في العمل من أجل تحرير البلد. كان كل شيء هدفاً لنيران «أو. آ. أس»، من أفراد ومؤسسات، ثم نقلوا عملياتهم كذلك إلى فرنسا، ودخلت المنظمة في حرب على جبهتين، ضد جزائريين وفرنسيين في آن.

عقب الاستقلال

مئة يوم هي المدة التي اشتدت فيها عمليات هذه المنظمة المتطرفة، هي مدة الحرب المفتوحة التي خاضتها في الجزائر. وفي الفاتح من يوليو 1962، جرى اقتراع تقرير المصير في الجزائر، الذي أفضى بأكثر من 99% من الأصوات ﺑ «نعم»، من أجل الاستقلال، ودخلت «أو. آ. أس» في حالة احتضار. الجنرال رؤول سالان ألقي عليه القبض، وحكم عليه بالمؤبد في فرنسا، ثم أخلي سبيله في 1968. كذلك الحال مع جان جاك سوسيني، الذي أعفي عنه في السنة نفسها. أما بيار لاغايارد فقد امتهن المحاماة عقب العفو عنه، وتوفي قبل عشر سنوات. وحسب مؤرخين، فقد تجاوز عدد ضحايا منظمة الجيش السري، في الجزائر، ألفي ضحية (من غير احتساب ضحاياها في فرنسا). بينما يعد ضحايا المنظمة من المنتسبين إليها بما يقارب 119 ضحية. هذه الحرب التي بلغت فيها الفظائع ذروتها، صارت نسياً منسياً، نتغاضى عن تبعاتها الميدانية والنفسية على الناس، مع أنها لحظة فاصلة وحرجة من تاريخ البلاد، فلم يكن الوصول إلى الاستقلال هيناً، قبل المرور من هذه المأساة، التي لا تزال حاضرة في الأرشيف الفرنسي، لكنها طويت من أذهان الجزائريين. زمن «أو. آ. أس» انتهى، لكنه أورثنا خليفة له، أورثنا اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يحن إلى جزائر فرنسية، والذي تنتسب إليه بقايا منظمة الجيش السري. هذا الحزب الذي يجري في شرايينه دم الضحايا صار يحظى بأنصار له في الجزائر نفسها. هكذا هو الحال عندما لم نقرأ التاريخ.

سعيد خطيبي

 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين (أقصى الجنوب) وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقال سعيد: “أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم السادس من أكتوبر لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني”.

وأضاف: “اخترت هذا المكان (برج الخضراء) في هذا اليوم لأنه يعبق برائحة النضال ولأن برج الخضراء رمز المناعة ورمز السمو ورمز العلو والشموخ”.

وتابع: “اخترت هذا المكان للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب وستبقى إن شاء الله تعالى موحدة”.

ونبّه إلى التحري في خصوص التزكيات التي ستجمع له بالقول: “بهذه المناسبة أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة”.

وأردف سعيد: “البعض سقط عن وجوههم القناع والبعض سيسقط عنه بالتأكيد القناع في قادم الأيام”، دون توضيح من هم.

وزاد: “كما أدعو أيضا من سيتولون التزكية بألا يُقبل أي مليم من أي جهة كانت ومن قبل مليما واحدا فأنا منه براء إلى يوم الدين”.

وشدد: “نعول على قدراتنا الذاتية كما أدعوهم إلى عدم الشخصنة (..) القضية اليوم تتعلق بتونس لأننا كلنا مارون عابرون وتونس ستبقى”.

وكان الرئيس سعيد قد فاز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في انتخابات أكتوبر 2019.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، دعا سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن الجيوش الغربية تدرس الصراع المروع في غزة لاستخلاص دروس تكتيكية منه.

وتقول إنه بالنسبة للجيوش المحظوظة بما يكفي لتكون في سلام، فإن حروب الآخرين هي فرص للتعلم.

لنأخذ على سبيل المثال الجبهة الشمالية لإسرائيل، حيث كان الجيش الإسرائيلي يتبادل الصواريخ والمسيّرات مع حزب الله. ولإيقاف مسيرات حزب الله ذات القدرة المتزايدة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى التشويش الشديد، فالتأثير على الطيف الكهرومغناطيسي قوي للغاية لدرجة أن الجنود الإسرائيليين اضطروا إلى تجنب الخرائط الرقمية واستبدالها بالخرائط المطبوعة.

وهذا واحد من الدروس التكتيكية العديدة التي تم تحديدها في تقرير جديد صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة أو “روسي”وهو مركز أبحاث في لندن، بناء على مقابلات مكثفة مع ضباط في الجيش الإسرائيلي. فيما أشار المؤلفان للتقرير وبشكل موجز أنه “لم يكن من الممكن الوصول إلى قادة حماس لإجراء مقابلات معهم”.

وتضيف المجلة أن العديد من الجيوش الغربية باتت تعتقد أن الحروب المستقبلية ستتضمن قتالا مكثفا في المناطق الحضرية، سواء كان ذلك دفاعا عن طريق حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مدن البلطيق من روسيا أو تصدي أمريكا للغزو الصيني لتايبيه، عاصمة تايوان.

وتقول إن “معركة مدينة غزة، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر، هي قصة تحذيرية. وقد حولت القوة النارية الإسرائيلية الثقيلة الكثير منها إلى أنقاض”. وواجه سائقو الدبابات صعوبة في الحكم على عمق الحفر من خلال نظارات الرؤية الليلية، مما تسبب في انقلاب المركبات. ووجدت القوات التي تستدعي ضربات مدفعية أو جوية أنه من الصعب وصف المواقع بدقة، لأن السمات المميزة قد تم تدميرها، وصعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وقد استنتج النقاد من حرب روسيا على أوكرانيا أن الدبابة ضعيفة للغاية بحيث لا تكون فعالة. وفي غزة، على النقيض من ذلك، فإن أنظمة الحماية النشطة (aps) الموجودة على الدبابات الإسرائيلية – والتي تتصدى للقذائف القادمة – أبقتها إلى حد كبير في مأمن من الصواريخ المضادة للدبابات. كانت الدبابات مفيدة بشكل خاص في أزواج، لأن نقاط حمايتها النشطة المتداخلة توفر حماية إضافية.

كما سلط المؤلفان، جاك واتلينغ ونك رينولدز، الضوء على استخدام حماس للأنفاق. وهي تصف نوعين، النوع المخصص للقادة والنوع المخصص للنشطاء الأقل مرتبة، حيث يكون النوع الأول أعمق وأفضل تجهيزا. واعتقد الجيش الإسرائيلي في البداية أنه سيحتل الأراضي أولا ثم يبحث عن الأنفاق. وسرعان ما تعلم أن هذا سمح لحماس بنصب الكمائن قبل الانسحاب تحت الأرض.

والدرس المستفاد هو أن الجيوش لا تستطيع تجاوز الأنفاق، ولكنها تحتاج إلى القتال على الأرض وتحتها في وقت واحد. وكان هذا أمرا صعبا بشكل خاص لأن الحدود بين وحدة إسرائيلية وأخرى – وهي ضرورية لتجنب النيران الصديقة – لم يتم رسمها بدقة على الطرق الجوفية.

وقد أثبتت حرب الأنفاق أيضا أنها “مرهقة للغاية”، مع احتمالية مقابلة حماس في كل زاوية مما يخلق “نوعية متقطعة من الضغط على الأفراد مما يؤدي إلى تآكل الروح المعنوية”.

وفوق الأرض، أثبتت المسيرات أهميتها. في السابق، لم تكن المسيرات الهجومية الصغيرة، مثل الطائرات المحملة بالمتفجرات والمستخدمة عادة في أوكرانيا، ضمن ترتيب المعركة الإسرائيلي، ولم تكن تسيطر عليها سوى وحدة تجريبية واحدة، كما هو الحال في القوات المسلحة الغربية الأخرى.

وبمجرد بدء الحرب، اكتشف الجيش الإسرائيلي أن هذه يمكن أن تكون فعالة للغاية إذا تم تقليصها إلى وحدات صغيرة مثل السرايا (أكثر من 80 جنديا). ويقول المؤلفان إن أولئك الذين لديهم مسيرات هجومية “يمكنهم مراقبة المزيد من التضاريس الحضرية وتنفيذ ضربات دقيقة بوتيرة سريعة”. وكانت المشكلة هي استحالة تتبع المسيرات للجميع. وكانت النتيجة “درجة عالية من قتل الأخوة في الدفاع الجوي”.

وقد يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الدروس مفيدة حقا للقوات الأمريكية أو قوات حلف شمال الأطلسي.

معظم الجيوش الأوروبية أصغر بكثير وأقل تجهيزا من الجيش الإسرائيلي، الذي نشر أكثر من 20 فريقا قتاليا بفضل استخدام التجنيد الإجباري والإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفكر هذه الجيوش بدورها في شن حرب ضد خصوم أكبر وأفضل تسليحا من حماس، التي قاتلت بشكل متقطع باستخدام فصائل صغيرة وبدون قوة جوية وبقدرات تشويش بدائية فقط. يقلب واتلينغ ورينولدز الاقتراح بتشبيه صادم بعض الشيء ويقولان:”بالنسبة للجيش البريطاني، من المفيد في بعض النواحي أن يعتبر نفسه في موقف حماس”، ومحاولة “الدفاع عن المناطق الحضرية ذات الخط الساحلي إلى الخلف ضد عدو متفوق عددا ويعمل على نطاق تقسيمي”.

 قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

كما اعتبرت أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر “تمييزا بناء على العرق”.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وخلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.

ومن تل أبيب، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على رأي محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي واصفا إياه بأنه “انحراف عن الحقائق التاريخية”.

وقال نتنياهو في تغريدة على منصة إكس أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت)اليوم:” إن الشعب اليهودي ليس محتلا وهو في أرضه وعاصمته الأبدية،القدس”.

وأضاف نتنياهو”لن يحرف قرار زائف في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، ولذلك لن يكون هناك نزاع بشأن قانونية مستوطناتنا في كل بلادنا”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن رأى محكمة العدل الدولية خاطيء من الأساس، إنه يتجاهل الماضى- الحق التاريخي للشعب اليهودي- وتهديد أمن إسرائيل وواجب حماية مواطنيه وأرضه”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن “قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ”.

رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

بدورها، رحبت حركة حماس، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان، إنها “ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية”.

وأضافت أن “هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض”.

وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء “في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى”.

وأردفت الحركة: “إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية”.

وأضافت: “لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح”.

وقالت إن “حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم”.

ودعت الحركة “المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً”.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل “إدانة شاملة وكاملة” لإسرائيل واحتلالها واستيطانها.

وأضاف البرغوثي أن “القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها نظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس”.

وتابع في بيان: “قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدولية”.

حقوقي مغربي: رأي العدل الدولية “تحول كبير” لمسار القضية الفلسطينية

واعتبر حقوقي مغربي، الجمعة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” بمثابة تحول كبير في مسار القضية الفلسطينية.أفاد بذلك رشيد الفلولي، رئيس المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، خلال مشاركته مع عشرات المغاربة في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.وقال الفلولي في تصريح إن قرار محكمة العدل الدولية “تأكيد لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإدانة جديدة للكيان الذي كان يعتبر نفسه فوق القانون”.ولفت إلى أن “القرار انتصار جديد للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.وأشار الحقوقي المغربي إلى أن “هذا القرار يقر بأن إسرائيل دولة احتلال وأنها تنتهك القانون الدولي”.وأوضح أن “القرار بمثابة تحول كبير لمسار القضية الفلسطينية رغم طبيعته الاستشارية، ويزيد من عزلة إسرائيل”.وأضاف الفلولي أن “صمود الشعب الفلسطيني وضربات المقاومة وانهيار الكيان من الداخل كلها من ثمرات طوفان الأقصى”.

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل ومجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسعفون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم انتشلوا 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين على شارع الرشيد الطريق الساحلي غرب المخيم، حيث جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم.

قفلت أمس الفترة المخصصة لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر، وسط انتقادات شديدة للتعقيدات التي شابت عملية جميع المرشحين للتوقيعات المطلوبة لاستيفاء شروط الترشيح (50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع منتخب) واتهامات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ«الفشل التام» في تسيير عملية جمع التواقيع (خاصة من حزب العمال التي ترأسه لويزة حنون).الكثيرون في الجزائر يعتبرون أن هذه الانتخابات لن تقدم أي جديد في الجزائر، وأن برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أغسطس الشديد الحر يعطي إشارة واضحة إلى أن النتيجة محسومة سلفا لفائدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قدم ترشيحه خلال الأسبوع الجاري.بعض المراقبين في الخارج، يعتبرون أن النتائج حسمت يوم 27 يونيو الماضي، أي اليوم الذي تم فيه إقرار مرسوم رئاسي، يفتح المجال لعسكرة كافة المؤسسات في الجزائر، ويتيح للضباط والعمداء والضباط السامين بشغل الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية الحساسة والمصالح الحيوية (قطاعات النقل بكل أصنافه، والمطارات والموانئ، وقطاع المياه والكهرباء، ومؤسسات تسيير، وشركات إنتاجية، وقطاع الاتصالات، ومخازن التموين بالحبوب والبقوليات، والمواد الاستهلاكية الأساسية، وقطاع الصحة، والمصالح الإدارية، وقطاعات أخرى) وأن هذا المرسوم جاء في الواقع ليعكس التسوية أو التوافق الذي حصل بين المؤسسة العسكرية وبين الرئيس عبد المجيد تبون، لقيادة المرحلة القادمة.وبغض النظر عن هذه التفسيرات، والتي تؤكد كلها أن الجزائر ستعرف الاستمرارية، فإنها لا تجيب إلا على سؤال واحد يتعلق بتدبير التوترات الداخلية وترتيب مربع الحكم، فالتسوية التي حصلت بين المؤسسة العسكرية والرئيس عبد المجيد تبون، والتي عبر عنها مرسوم عسكرة المؤسسات الاستراتيجية الجزائرية، لا يسمح بالتقاط سوى إشارتين اثنتين، الأولى، حسم سؤال من يكون على رأس مؤسسة الرئاسة والثانية، أن بعض القطاعات أضحت تطرح تحديات مربكة للاستقرار، وأن المؤسسة العسكرية ترى أن ضمان الاستقرار يستلزم أن تتكلف هي بإدارتها حتى تضمن حيويتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات التي طرحتها في ولاية عبد المجيد تبون الأولى.قد يكون هذا الترتيب الداخلي مهما من جهة بيان الصورة التي انتهى إليها الحكم في الجزائر بعد حديث طويل عن صراع الأجنحة داخله، لكنه ترتيب مغرق في الجواب عن سؤال الداخل، ولا يقدم أي جواب عن سؤال الخارج والتحولات التي تجري في المحيط الإقليمي والدولي للجزائر، لاسيما وأن جزءا كبيرا من إشكالات ولاية عبد المجيد تبون السابقة، كانت بالأساس في إخفاق السياسة الخارجية واضطرابها وعجزها عن التكيف مع تحولات المحيطين الدولي والإقليمي. وما يثبت ذلك، ليس فقط أخطاء هذه السياسة ونكساتها وما ترتب عن ذلك من الإجهاز عن كثير من المكتسبات الجزائرية، سواء على مستوى العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، أو العلاقة مع دول الساحل جنوب الصحراء، أو إدارة التوتر الإقليمي مع المغرب، أو حتى إدارة العلاقة مع الحليف التقليدي للجزائر (موسكو) التي اختارت أن تدخل الساحل جنوب الصحراء من غير حاجة لدور جزائري، وذلك بعدما أيقنت موسكو أن سياسة الجزائر محكومة بالخوف من غضب الغرب عليها، وأن مصالحها في الرفع من حجم تدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا وذلك على حساب المصالح الحيوية الروسية.

ما يثبت إخفاق هذه السياسة الخارجية التغييرات التي عرفتها قيادة الجهاز الديبلوماسي نفسها لأكثر من مرة.ثمة سؤال محوري يطرحه إعادة انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يتعلق بالأساس حول الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدمها للسياسة الخارجية الجزائرية، في محيط زادت توتراته، وقلت فيه هوامش المناورة، فالجزائر التي دخلت في ولاية تبون الأولى في مسرح توتر مع إسبانيا، ووضعت كثيرا من البيض في سلة المعارضين لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ففوجئت بإعادة انتخابه، واضطرت بعد قرارات لوقف التجارة الخارجية مع مدريد إلى التراجع.والجزائر التي فشلت طوال أكثر من سنة في أن تستثمر توتر العلاقة بين باريس والرباط، لم تستطع أن تبني شيئا ذا فائدة على التفاهمات التي حصلت بين الرئيسين ماكرون وتبون، فاضطرت بعد أن انعطفت فرنسا نحو إصلاح العلاقة مع الرباط، وتقديم تنازلات مهمة في قضية الصحراء، إلى أن تواجه واقعا سياسيا جديدا فرضته الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا تصب كل سيناريوهاته في مصلحة الجزائر، سواء صعد اليسار إلى رئاسة الحكومة أو شارك اليمين المتطرف في الحكومة بقيادة التحالف الماكروني.في الجهة الأخرى، أي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع الجزائر أن تستثمر شيئا لصالحها في سياسة الديمقراطيين، وهي بصدد مواجهة تحديات كبيرة، في حالة صعود الجمهوريين بقيادة دونالد ترامب الذي ترتاح الرباط للاشتغال معه أكثر من العمل مع الديمقراطيين.في سياسة الساحل، لا شيء في توجهات الفاعلين في هذه المنطقة يبشر الجزائر، فدول المنطقة، اتجهت إلى بناء قوة إقليمية مستقلة هي أشبه ما تكون بتحالف الأنظمة العسكرية، فأعلن القادة العسكريون في كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو، في بداية يوليو الجاري، خلال قمة احتضنتها العاصمة النيجرية نيامي، تأسيس «كونفدرالية دول الساحل» كحلف ثلاثي جديد في منطقة الساحل.هذه الخطوة التي تبدو في الجوهر تكريسا للقطيعة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) جاءت في الواقع لعزل الجزائر، والاقتراب أكثر من المبادرة الأطلسية المغربية من جهة أخرى، وجاءت أيضا لتبين الإمكان الروسي بالتمدد في القارة السمراء من غير حاجة إلى دور جزائري.فإذا انضاف إلى ذلك حالة الاختناق السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس، وفشل مبادرة الجزائر في تشكيل اتحاد مغاربي من دون مغرب، بسبب مناكفة موريتانية، وتردد ليبي، فإنه لا شيء يؤشر على أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية معنية بتقديم جواب عن كل هذه التحولات، وحالة الإخفاق الشامل الذي تعانيه السياسة الخارجية الجزائرية، وأي مفردات جديدة يقترحها السيد عبد المجيد تبون بدرجة أولى، للجواب عن هذه التحديات.يبدو أن مربع الحكم في الجزائر مشغول بدرجة أولى بمواجهة تحد واحد، وهو مواجهة أي احتقان اجتماعي قادم، لاسيما من جهة الأمن الغذائي والمائي، ولعل الترتيب الذي جرى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمؤسسة العسكرية يكشف بوضوح هذا التحدي، ويوضح كيف ضاقت مساحة الثقة من جهة العسكريين في قدرة الرئيس عبد المجيد تبون على تقديم جواب بهذا الخصوص، ولذلك كان الاختيار، أن يتم الإفادة من قدراته الشعبوية، في مقابل، أن يتولى الجيش بنفسه سد الثقوب التي يمكن أن يدخل منها المجهول. أما السياسة الخارجية، فتركت على ما يبدو لمنطق «دعها حتى تقع، ولكل حادث حديث».

بلال التليدي

أكدت منظمة العفو الدولية، تعنت السلطات الجزائرية في ملاحقة الناشط في الحراك، محمد تاجديت، يؤكد “القمع” الذي تمارسه الجزائر ضد “المعارضة السلمية”.

وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ “شاعر الحراك”، والذي “ي حتجز بشكل تعسفي” منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.

وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، “تعنت السلطات الجزائرية” التي تخلق “مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية”.

وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: “هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019″، مشيرة إلى أن “احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية”.

وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، “من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.

لا يزال الجدل قائما حول رواية "هوارية" للكاتبة والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض رغم مرور أسبوع على إعلان فوزها بجائزة ''آسيا جبار'' في دورتها السابعة للعام 2024، حيث تعرضت لانتقادات لاذعة من البعض بسبب استخدام الكاتبة اللهجة العامية المحلية في الجزائر وألفاظ اعتبرها نقاد ومتابعون "غير أخلاقية"، بينما رأى آخرون في أحداث الرواية "إهانة" لسكان منطقة وهران التي تنحدر منها البطلة.

وأكد بعض النشطاء أن الروائية نقلت صورة حقيقية للواقع وقدمت نوعا من الحرية الفكرية المتاحة للمفكرين والأدباء في عمل أدبي سافرت فيه بخيالها بعيدا.وإنعام بيوض هي أكاديمية ومترجمة وروائية وشاعرة جزائرية، اشتغلت بتدريس الترجمة بشقيها التحريري والشفوي لأكثر من عشرين سنة في الجامعات الجزائرية، ولها عدة إصدارات أهمها في العام 2003 "الترجمة الأدبية: مشاكل وحلول" وروايتها "السمك لا يبالي" وديوانها "رسائل لم ترسل". كما عُينت عضوة في المجلس الاستشاري لتقرير المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة، وتشغل حاليا منصب مدير عام المعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر التابع لجامعة الدول العربية.واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها في الدول العربية تضمن الرواية عبارات "خادشة" و"سوقية". وقال فاروق عراب في تدوينة إن "الرواية لا تستحق الانتساب إلى الأدب... لا تستطيع قراءتها بينك وبين نفسك...الفاظ حتى أسواقنا بدأت تخلو منها...لست افهم ما تقدمه هذه الرواية من اضافة الى المجتمع...غير السفور والجرأة أكثر على الفواحش ما ظهر منها وما بطن..."، مضيفا "ستبقى وصمة عار على جبين الادب الجزائري ونقطة سوداء على صفحة الأدب الجزائري."

بدوره قال إدريس يعقوب على منصة اكس "أتمنى أن لا تترجم إلى فيلم جزائري حتى لا ندخل تاريخ الإباحية من الباب الواسع".

وتسرد الرواية معاناة البطلة مع ظروف الحياة القاسية في المدينة الجزائرية وهران الشعبية خلال "العشرية السوداء" (1990 - 2000) والتي دفعتها لدخول عالم الدعارة. كما تصف الكاتبة في جزء آخر من روايتها المدينة الجميلة المليئة بالتناقضات، والتي تختزن ثقافة شعبية هامة.ونقلا عن وسائل إعلام محلية قالت الكاتبة إنها أرادت من خلال رواية "هوارية" أن "تنقل صورة وواقع الناس البسطاء الذين لا يملكون هوية تعطيهم وجودا". وأوضحت أنها "اختارت مدينة وهران حتى تنقل صورة مبهجة عنها في السنوات التي سبقت العشرية السوداء".ويقول الكاتب بوجمعة بلقليل في تدوينة على صفحته على فيسبوك "كتب الكثير من النقاد وأشباه النقاد كلاما عن امتعاضهم من بعض المقاطع الإباحية في الرواية. حيث يخيل لقارئ تلك التعليقات أن شيئا آخر لا يوجد في هذه الرواية غير تلك المقاطع الإباحية. وكأنها أول رواية جزائرية توظف هذا البعد الجنسي"، مشيرا الى اعمال أدبية أخرى لروائيين جزائريين تضمنت بدورها عبارات اباحية لكنها لم تلقى نفس الحدة في ردود الفعل.

وأضاف "تتعرض الأعمال الجديدة للنقد اللاذع والاحتقار ويتم نعتها بأنها أساءت للتراث الروائي الجزائري "العريق". الأمر يشبه ما يحدث مع فن الراي حيث يتحسر الجميع على ما وصل إليه الراي من انحطاط وقلة أخلاق وكأن هذا الفن في عز ازدهاره كان أخلاقيا."

وأكد أن ما تثيره رواية إنعام بيوض من جدل هو حالة صحية، مضيفا "وهو حالة إشهارية نادرة في هذا الزمن للنص الروائي الذي يكاد ينقرض. كما أنه آشهار مهم لجائزة آسيا جبار. ولا يستبعد أن يكون هذا المحتوى الإباحي هو سبب رئيس من أسباب فوز هذه الرواية." 

وفي ظل هذا الجدل الكبير الذي اثارته الرواية، أعلنت دار"ميم" للنشر والتي صدر عنها الكتاب إغلاق أبوابها والانسحاب نهائيا من القطاع.وجاء في بيان نشر الثلاثاء على الصفحة الرسمية لدار النشر على فايسبوك "نعلن في هذا اليوم انسحابنا من النشر، تاركين الجمل بما حمل كما فعلنا دوما، نعلن أن ميم أغلقت أبوابها منذ اللحظة في وجه الريح، وفي وجه النار... لم نكن إلا دعاة سلم ومحبة ولم نسع لغير نشر ذلك، حافظوا على البلاد من التشتت وحافظوا على الكتاب لأن شعبا يقرأ ...شعب لا يستعبد ولا يجوع.. سلام للجميع وليهنأ البقية".وواجهت الدار منذ نشر الكتاب ضغوطات كبيرة من بعض الجهات المحافظة التي اعتبرت محتوى الرواية غير ملائم ويتجاوز الحدود المقبولة. وقوبل هذا القرار بالكثير من التعاطف والتنديد بالتضييق على حرية التعبير وعلى المثقفين في الدول العربية.وقالت الناشطة هيلان الماجري على صفحتها على فيسبوك "من المؤسف إنه في سنة 2024، وعقل القارئ العربي لا يعتقد في أن الأدب حر من كل تقاليد اجتماعية وأعراف "دينية" وأن الكلمة الأدبية تتجاوز أي إطار وتصنيف ولا تخضع لثنائية الحلال والحرام، ومن المحزن أن حملةً تُشن على رواية فتدفع بصاحبة دار النشر إلى الإعلان عن غلقها."ودعت صاحبة دار ميم إلى التراجع عن قرارها وأن تكون أرجح عقلا وأكثر عقلانية من "حماة الدين والشرف".

بدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في السابع من سبتمبر المقبل إيداع ملفات ترشحهم اليوم الخميس لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يبدو الاستحقاق الانتخابي محسوما سلفا لفائدة الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي قدم ترشحه اليوم الخميس مدعوما من الأحزاب الموالية للسلطة والجيش، بعد أن ركّز خلال الآونة الأخيرة على استعراض إنجازاته في عهدته الأولى، واعدا بالمضي في إرساء "الجزائر الجديدة" التي لا وجود لها إلا في خطبه.

وكان عبدالعالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمعروفة اختصارا بـ'حمس' أول المترشحين الذي أودع ملف ترشحه من بين 34 مترشحا قالت لجنة الانتخابات إنهم يعتزمون الترشح، بينما يعتبر هذا الترشح شكليا ولا يتجاوز كونه مجرد ذر للرماد في العيون، خاصة وأن الحركة لم تغادر مربع الدوران في فلك السلطة.وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق إن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

وقدم الرئيس الجزائري اليوم الخميس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية واستقبل محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبون، في موكب حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وقال تبون في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه "كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا"، مضيفا "أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها".

وتنتهي الآجال الزمنية وفق القانون اليوم 18 الخميس يوليو/تموز على الساعة منتصف الليل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الـ27 من الشهر نفسه، بينما يبت المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 أغسطس/آب.وقال تبون في مقابلة نشرتها الرئاسة الجزائرية على صفحتها على فيسبوك الأسبوع الماضي "نزولًا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".وانتخب الرئيس الجزائري في العام 2019 خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، وتحصّل على 58 بالمئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. وكان أعلن في مارس/آذار الماضي عن انتخابات رئاسية مبكرة ستجري في السابع من سبتمبر/أيلول قبل أشهر من انتهاء ولايته والتي ستكون في شهر ديسمبر/كانون الأول، مؤكّدا أن القرار جاء "لأسباب تقنية محضة" دون التصريح حينها إن كان سيترشح لولاية ثانية.ويحظى ترشح تبون بدعم من أحزاب الموالاة التي أعلنت في مايو/أيار الماضي عن تشكيل ائتلاف مشترك يضم كلا من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل بالإضافة إلى حركة البناء الوطني (إسلامي).وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، لا تزال امرأتين مرشحتين للرئاسة ويتوقع أن تقدّما ملفّي ترشحهما الخميس، وهما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.وكانت حنون اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الفشل التام" في تسيير عملية جمع التواقيع، فيما أكدت في تصريح عدم توفر المعدات التقنية في بعض المناطق وعدم توفرها خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية الى جانب تعرض مواطنين للترهيب من قبل موظفي البلديات.كما عزت القرار إلى وجود "نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها" دون توضيح هذه المعلومات.

كشف تقرير لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية عن زيارات متواترة لمبعوثي القيادة العامة في شرق ليبيا برئاسة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى دول الساحل تهدف الى تعزيز علاقاتها الديبلوماسية مع الأنظمة العسكرية في كل من بوركينافاسو وتشاد والنيجر.

وأكد المصدر نفسه أن الجولة تأتي في اطار البحث عن الشرعية على الساحة الدولية، في مواجهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، بوساطة روسية.وقالت الصحيفة إن الزيارة التي قام بها صدام حفتر للعاصمة البوركينية واغادوغو لم تعلن عنها السلطات في بوركينا فاسو ولا في بنغازي رسميا، وهي الأولى له منذ أن عينه والده في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الليبي كما أدى زيارة بداية يونيو/حزيران الماضي إلى انجمينا للقاء الجنرال محمد إدريس ديبي عقب انتخابه رئيسًا لتشاد في مايو/أيار الماضي.ونقلا على لوموند، يرى الخبير في الشأن الليبي ولفرام لاشر من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن "الطموحات السياسية للرجل الذي يتولى الآن دور مبعوث خليفة حفتر، تظهر أنه يسعى لتعزيز مصداقيته على الساحة الدولية في وقت بدأ فيه الاستعداد لخلافة والده."وتسعى الحكومة التشادية إلى الحصول من جارتها الليبية على ضمان استمرار احتجاز مقاتلي جبهة التناوب والوفاق المتمردة والتي كانت وراء الهجوم الذي أودى بحياة الرئيس السابق إدريس ديبي، وكانت القوات التابعة للقيادة العامة قامت باعتقال قائدها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 وسلمته للسلطات في تشاد.وتعمل النيجر المجاورة على تعزيز روابطها مع بنغازي منذ وصول الجنرال عبدالرحمن تياني إلى السلطة قبل عام تقريبا، من أجل أن يتمكن المجلس العسكري من التعامل مع الهجمات المتفرقة التي تنفذها الجماعات المتمردة والتي لها فروع في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر إضافة إلى الاستفادة من مساعدات غذائية من الجانب الليبي لدعم آلاف النازحين الذين فروا من قراهم بسبب عنف الجماعات المسلحة.كما تعد نيامي شريكا إستراتيجيا لجماعة حفتر التي تُموّل جزئيا من خلال تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يمرون عبر شمال البلد الافريقي، وقد ألغت نيامي القانون الذي يجرم المهربين الذين ينقلون الباحثين عن عبور الصحراء نحو اوروبا.ووفق المصدر ذاته، تتوجّه الشكوك الأوروبية نحو روسيا حيث يشتبه في أنها دفعت حليفتها الجديدة النيجر إلى تبني هذا الإجراء في اليوم التالي لطرد الجنود الفرنسيين، كما يعتقد الغرب أن موسكو تلعب دور الوسيط بين الانقلابيين والجيش الليبي بعد أن عززت شراكتها معه في الأشهر الأخيرة.وخلص التقرير الفرنسي إلى أن الحضور الروسي القوي في المشهد الليبي ليس بالأمر الهين بل هو جزء من استراتيجية لوجستية واضحة المعالم لتعزيز نفوذ موسكو في شمال افريقيا ودول الساحل بشكل أوسع، مشيرا الى محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخليفة حفتر في موسكو نهاية سبتمبر/ايلول الماضي، والتي تطرقت إلى إمكانية استخدام أراض ليبية كمنصة لوجستية تخدم الطموحات العسكرية الروسية في المنطقة، حيث يتواجد مرتزقة فاغنر الروس منذ عام 2019.

ونقلا عن الصحيفة الفرنسية قالت الباحثة إيما فيغلينو في مقال بمجلة كونفليكت إن الموقع الإستراتيجي لليبيا بالنسبة لطرق الهجرة جعلها نقطة محورية للإستراتيجية الروسية في أفريقيا ويمكن استخدامها كرافعة دبلوماسية أو أمنية في مواجهة روسيا مع الأوروبيين.

شددت الجزائر على ضرورة الاتحاد من أجل وضع حد للجرائم الصهيونية ضد سكان غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر، مبرزة أن المجازر الأخيرة في القطاع تثبت أن الاحتلال يتخذ من المجتمع الدولي رهينة.

وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في مداخلته خلال النقاش العام الفصلي بمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية”، أمس الأربعاء، إنه “قد حان الوقت للاتحاد ووضع خلافاتنا جانبا من أجل السعي إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحل دائم وعادل لفلسطين”.

وأكد الدبلوماسي على أن حل القضية الفلسطينية “يجب أن يقوم على توافق دولي يضمن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أرض أسلافهم”، في ظل تواصل “عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل (…) وسقوط حوالي 130 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح”.

وفي خضم ما يجري من مأساة، قال الدبلوماسي إن المجتمع الدولي يبدو عاجزا أمام آلة الحرب المدمرة التي تستهدف الأبرياء في غزة”، لافتا إلى النزوح القسري للسكان وتهديم ممتلكاتهم على يد الجيش الصهيوني الذي يحظى بالإفلات التام من العقاب. كما أشار إلى ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على أعماله الفظيعة التي يقترفها ضد الفلسطينيين، متأسفا لبطء المجتمع الدولي في التحرك.

وبخصوص التطورات الأخيرة، قال قواوي إن “الجرائم التي ارتكبت في نهاية هذا الأسبوع ضد السكان المرحلين بكل من المواصي والشاطئ، المنطقتين الآمنتين اللتين أصبحتا منطقتي موت، والاستهداف المقصود لمدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعد من الأدلة الدامغة على أن قوات الاحتلال تنكر بوضوح الطابع المقدس للحياة الإنسانية”، مبرزا أن “المجتمع الدولي يبدو مشلولا ومحتجزا كرهينة من قبل مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال”.

وأكد قواوي أن مجرمي الحرب هؤلاء يتغذون على معاناة الفلسطينيين وينتهكون القانون الدولي والمعايير الإنسانية السارية ويستعملون المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط والتفاوض”، مؤكدا أن “الفلسطينيين يواجهون اليوم المجاعة كما تؤكد على ذلك التقارير الأممية، إذ إن الأمر يتعلق بجريمة حرب”.

كما شدد على أن “مجلس الأمن مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية كما ينص عليه القرار 2417” (استعمال التجويع كسلاح في الحرب)، مؤكدا على ضرورة فرض “عقوبات صارمة” ضد الكيان الصهيوني الذي يجب محاسبته على جرائمه.

وبشأن خرق القانون الدولي، لفت قواوي إلى أن الكيان الصهيوني لم يمتثل للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، حيث ردت سلطات الاحتلال التي ألزمتها محكمة العدل الدولية بضمان الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة “بزيادة العراقيل وباستهداف قوافل المساعدات الإنسانية وبمنع وكالة الأونروا من متابعة عملها الذي يعتبر حيويا”.

وأكد الدبلوماسي في هذا المنحى أن “معبر رفح، الذي ينبغي أن يظل مفتوحا (امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية)، قد تم تدميره بالكامل من طرف الاحتلال”.

وفي السياق ذاته، قال إن الكيان الصهيوني ومن خلال سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي، يتحدى مجلس الأمن، الذي يقف اليوم عاجزا عن تطبيق قراراته، متسائلا: “هل يطبق القانون الدولي بصفة انتقائية؟”.

وجدد قواوي في ختام مداخلته، دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، مبرزا أنه “كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا من أجل استرجاع سيادتها، ستظل تدعم الشعب الفلسطيني إلى غاية نيله حقوقه كاملة”.

وكانت مجزرة المواصي قد لاقت إدانة دولية واسعة، بعد أن ارتكب الجيش الإسرائيلي مذبحة أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

طالب آلاف الطلاب المغاربة بإسقاط اتفاقيات التطبيع الأكاديمي مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة.جاء ذلك بحسب بيان حول “عريضة طلابية لإسقاط اتفاقيات التطبيع الأكاديمي” صادر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (اتحاد طلابي)، أمس الأربعاء.ووجه الطلاب العريضة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ورؤساء الجامعات والمؤسسات المشاركين في التطبيع، ووصلت الخميس إلى أكثر من 3000 توقيع.وطالبت العريضة “الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات والمؤسسات بالتراجع الفوري عن اتفاقيات التطبيع وإلغاء جميع الشراكات الموقعة مع الكيان الصهيوني”.وبحسب العريضة، فإن “طلاب المغرب يوجهون هذه العريضة للتعبير عن الاستياء الشديد من خطوات التطبيع المتسارعة مع الاحتلال (قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) داخل مجموعة من الجامعات المغربية”.وأشارت إلى أن “الوزارة الوصية وبعض الجامعات وقعت الاتفاقيات ضدا عن إرادة كل مكونات الجامعة المغربية، الذين يرفضون التطبيع ويناضلون ضد الاختراق الصهيوني للمجالات والفضاءات الحيوية والاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي”.وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع استمرار النقاش الكبير حول قضية الطالبة المغربية خديجة أحتور، التي حظيت بتضامن شعبي واسع.والثلاثاء الماضي، قال وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، بالبرلمان إن رفض عميد كلية العلوم بنمسيك بالدار البيضاء تكريم طالبة متفوقة، بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية “موقف شخصي”.ومساء الأحد، قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا (حكومية)، إن “عميد كلية العلوم بنمسيك في الدار البيضاء، رفض تسليم طالبة جائزتها في حفل لتتويج المتفوقين نُظّم السبت، بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية”.وأعربت النقابة عن “استنكارها قمع حرية التعبير” من قِبل مسؤول جامعي “استؤمن على تكوين أجيال المستقبل على قيم الحرية والعدالة ومناصرة المستضعفين والاعتزاز بالهوية والانتماء الحضاري”، بحسب البيان ذاته.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا وحشية على غزة خلفت نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية أجلت القتلى والجرحى من المنطقة.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، عن عدد من كبار الديمقراطيين أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونغرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، في نهاية هذا الأسبوع.

ولم يصرح الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، والذي يعزل نفسه الآن بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن ذلك علنا.

وأورد الموقع أن بايدن استسلم سرا للضغوط المتزايدة، واستطلاعات الرأي السيئة، “مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته”.

وذكر أن كبار قادة الحزب الديمقراطي وأصدقاء بايدن والمانحين الرئيسيين يعتقدون أنه لا يستطيع الفوز.

وتابع الموقع أنه “قيل للرئيس إنه إذا بقي في منصبه، فقد يفوز ترامب بأغلبية ساحقة ويمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين”.

ويتوقع الديمقراطيون أن تظهر استطلاعات الرأي بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري انفجارا محتملا قد يؤدي إلى إسقاط الديمقراطيين في الكونغرس أيضا.

وأبلغ أحد أصدقاء الرئيس المقربين أكسيوس أن “خياره هو أن يكون أحد أبطال التاريخ، أو أن يكون على يقين من حقيقة أنه لن تكون هناك مكتبة رئاسية لبايدن أبدا”، وقال “أدعو الله أن يفعل الشيء الصحيح. إنه يتجه في هذا الاتجاه”.

وأظهر استطلاع وكالة أسوشييتد برس، أمس الأربعاء، أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وقد تردد صدى ذلك في البيت الأبيض والكونغرس.

أوباما: عليه إعادة النظر

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أبلغ حلفاء في الأيام الأخيرة أن طريق الرئيس بايدن للفوز في الانتخابات المقبلة تضاءل بشكل كبير وأنه يعتقد أن بايدن بحاجة إلى التفكير بجدية في جدوى ترشحه.

وتولى أوباما الذي لا يزال صاحب تأثير كبير في الحزب الديموقراطي، الرئاسة الأمريكية من العام 2009 حتى العام 2017 وطوال ولايتيه تولى بايدن منصب نائب الرئيس.

في حال تأكدت المعلومات يكون أوباما الشخصية الديموقراطية الأبرز حتى الآن التي تدعو بايدن لسحب ترشحّه على خلفية مناظرة تلفزيونية كان أداؤه فيها كارثيا في مواجهة المرشّح الجمهوري دونالد ترامب.

وبايدن الذي أعلن البيت الأبيض إصابته بكوفيد خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية الأربعاء، انتقل إلى دارته في ديلاوير حيث سيلزم عزلة لكنه “يواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة”.

ويرفض بايدن ما يثار من مخاوف بشأن سنه ولياقته البدنية، ويصر على مضيّه قدما في السباق الرئاسي.

إلا أن الضغوط تتزايد على الرئيس الذي أفادت تقارير بأن زعيمي الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز التقياه مؤخرا وعبّرا عن “مخاوف” من أن يقوّض ترشّحه حظوظ الحزب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عن المدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم بصورة تعسفية.جاء ذلك على لسان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارفي بيان نشرته المنظمة الخميس على حسابها الإلكتروني.

وقالت كالامار: “وثقنا حالات تثبت استخدام إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لفترات طويلة”.وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل “إلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية من المدنيين الفلسطينيين.كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف عن “احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى، وبدون تهم أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، 12 جثمانًا لفلسطينيين دفنوا في مستشفى “الأمل” بمدينة خان يونس بعد أن قتلهم الجيش الإسرائيلي قبل 4 أشهر.

في مشهدٍ مؤلم”.. انتشال 12 جثة شهيد من مقبرة جماعية داخل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في #خانيونس ، تم دفنهم خلال توغل الاحتلال البري pic.twitter.com/aEwrXCWt0K

— راشد ????الطراروه (@rashedaltrarwah) July 18, 2024

وقال متحدث الهلال الأحمر، رائد النمس: “تمكنا من انتشال جثامين 12 شهيداً دفنوا في أروقة مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قتلهم الجيش الإسرائيلي قبل أربعة أشهر”.

وأضاف: “في ذلك الوقت، لم نتمكن من دفن الشهداء إلا داخل أروقة المستشفى، بسبب عدم قدرتنا على الخروج لنقلهم إلى المقابر، نظراً لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كل من يدخل أو يخرج من المستشفى وحصارها”.

وزاد: “طواقمنا، بالتعاون مع وزارة الصحة، نقلت جثامين الشهداء إلى المقابر الرسمية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي اقتحمت قوات إسرائيلية، مستشفى “الأمل” وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه، وفق بيان سابق للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان المستشفى يضم مئات الأسر النازحة التي اضطرت للنزوح قسراً من منازلها بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و848 شهيدا و89 ألفا و459 إصابة”.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم طفال ونساء، أسفرت الحرب الإسرائيلية التي تحظى بدعم أمريكي مطلق عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

تراجع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، في التصنيف الفيفا للمنتخبات، إلى المركز 46 عالميا، في ترتيب شهر جويلية.

وحسب التصنيف الصادر اليوم الخميس، على موقع الفيفا، فقد تراجع الخضر بمركزين، بعد أن سبق وأن خسر رفقاء، بن ناصر، مركزا واحد، خلال ترتيب شهر جوان الفارط.

واحتل الخضر المركز 46 عالميا برصيد 1474.13 نقطة، كما احتل المركز السابع إفريقيا، بعد منتخبات: المغرب (14 عالميا) ، السنغال (19 عالميا) ، مصر(36 عالميا) ، كوت ديفوار (38 عالميا) ، نيجيريا (39 عالميا) ، وتونس (41 عالميا).

بينما عربيا، فقط احتل محاربو الصحراء، المركز الخامس عربيا بعد منتخبات المغرب، قطر، مصر وتونس.

أودع صبيحة اليوم الخميس، الراغب في الترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية على الأبواب والاسطوانات المعهودة تتكرر من جديد والوعود الكاذبة تعاد من جديد والإنجازات الوهمية والاستثمارات الخيالية تذكر من جديد وتبون والعصابة يضحكون على الشعب المغبون من جديد قالوا بأن الجزائر الأولى في السياحة بمعدل 100 مليون سائح بالسنة! وقالوا بأنه لا توجد دولة على سطح الأرض تضاهينا في مشاريع السكنات والاقامات! وقالوا ان الجزائر الأولى على العالم في تصدير الفوسفاط والمعادن النادرة! وقالوا ان الجزائر سلة اروبا الغذائية وقالوا ان فائض الماء عندنا سنصدره للدول الجوار…كله كلام لا يقبله رجل راشد او عاقل أتكلم هنا عن الرجال الاحرار الاشاوس اما اشباه الرجال والذيوثيين فكذب تبون وبهتانه كالعسل على قلوبهم وكالسيف على رقابهم يأكلون لحم الحمير والكلاب ويشربون مياه الصرف الصحي ويهتفون تحيى عمي تبون!.

في سابقة من نوعها وبرقم يتفرد به الشاذ تبون لوحده فقد اصدر المغبون رسما قضائيا افرج فيه عن اكثر من 10 الاف محبوس من السجن في إطار اتفاقية بين تبون والمحبوسين مفادها الحرية مقابل التصويت لصالح المنبطح تبون والذي لا يصوت لتبون تضاعف له العقوبة الحبسية ويرجع للسجن مهانا مذلول ولا يوجد من بين العشرة آلاف المحررين معتقل واحد من معتقلي الحراك او الرأي او الصحفيين الاحرار كل المعفي عنهم مجرمين عتاد وملاعين فمنهم من له جرائم ضد الأصول والمحارم ومنهم من اغتصب الأطفال والعجائز واغلبهم من يتاجر في المخدرات وبيع الخمر والاقراص المهلوسة ناهيك عن أصحاب الدعارة الغير المرخصة والشذوذ الجنسي والمثلية وغيرهم من المجرمين الأشرار كلهم يأخذون حريتهم ويعيثون في ارض الجزائر الفساد والدمار مقابل تصويتهم على دمية الجنرالات تبون اللعين.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

كشف رئيس الوفد الرياضي الجزائري المشارك في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح الأولمبياد.

وأوضح برباري أن الرئيس تبون تلقى دعوة رسمية من طرف اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، مشيراً أن أمر مشاركته من عدمها يخص مصالح رئاسة الجمهورية.