يتعرض موقعنا  المتواضع "الجزائر تايمز" لسيل من السب والشتم من طرف اقلية من الشعب محسوبة على نظام العسكر الذين يرون في الكلب تبون وحاشيته آلهة لا يمكن انتقادها او حتى الإشارة لها بالاصبع اما حينما نعري واقعنا المرير ونسمي الأشياء بسمياتها ونكشف حقائق عن تاريخ الدعارة واللواط في الجزائر ونزيل اللثام عن سياسة الجنرالات التي تفقر المواطن و تغني كل من له صلة رحم بالعسكر يسموننا اتباع العصابة بجواسيس المخزن و يصفوننا بالخياة العظمى و السعي لزعزة استقرار البلاد واشعال الفتنة والثورة بين المواطنين ونحن في الواقع لا نقوم إلا بنشر غسيلنا القذر أما المواطن البسيط وفضح ألاعيب العصابة ومكرها الذي سبب في هجرة العقول و القدود والذكور والنساء والأطفال الى الديار الخليجية والاروبية بحثا عن رغيف الخبز و رشفة ماء نظيفة ومسكن حيث يطرح الزوالي رأسه لينام بأمان…

مؤخرا أوقفت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية بباب الزوار شبكة دعارة تتكون من 50 مومس متهمين جميعهن بممارسة الدعارة والمثلية الغير مرخصتين حيث تترواح أعمارهن بين 14 و48 سنة عشرة منهن فقط تنشطن سرّا في مجال إجهاض الفتيات القاصرات والعازبات وخمسة منهن مختصين في دعارة النساء المتزوجات وحتى الحوامل منهن الذين يلقون زبناء أجانب وزوار بكثرة يأتون من الخليج العربي و اروبا وآسيا خاصة لفض بكارة البنت البكر والتي تبلف قيمتها 5 آلاف دينار فقط ! ما يعادل 30 دولار حيث عرفت هذه التجارة القذرة رواجا كبيرا بين القاصرات والعازبات اللواتي يركبن بكرات جديدة صينية الصنع بعدما فرطوا في شرفهن من قبل مستغلات بذلك توفر عدة شقق مستأجرة وسط مدينة يوفرها لهن مسؤول أمني مرموق والذي يوفر لهن الحماية والزبائن الدبلوماسيين من قطر والسعودية وزيمباوبي و جنوب افريقيا لاستقبالهن في تلك الشقق المحروسة ليبعن شرفهن بأبخس الاثمان ونفس الخدمات تعرضها القاصرات والعازبات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “تيكتوك” للترويج لنشاطها النجس و لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن من الأجانب والزوار…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

حرص الكاتب المعارض الجزائري الفرنسي “بوعلام صنصال” الذي نال عفوا سمحت بموجبه العصابة بترحيله إلى ألمانيا بعد قضائه عاما في السجن على التأكيد على أنه في وضع صحي جيد بابتسامة قوية وتحد واضح لجنرالات كهف المرادية ويتوقع الوصول إلى فرنسا خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع الكاتب “كمال داود” ونقلتها صحيفة لوبوان الفرنسية وكان صنصال البالغ من العمر 81 عاما قد وصل إلى برلين لتلقي العلاج قبل توجهه المحتمل إلى باريس وقال في تصريحه للمجلة: “لم أحدد برنامجي بعد… لكنني سأكون في باريس غدا أو بعد غد” كمال داود الحائز على جائزة غونكور عام 2024 أوضح أنه تمكن من التواصل مع زميله عبر أحد أصدقائه في العاصمة الألمانية وأكد المعارض “صنصال” خلال المكالمة أنه “بخير وقوي” مضيفًا: “لن يدمرني أكثر من عام قليل في السجن ولا تهديديات ديكتاتور العسكر…”

وتحدث الكاتب عن ظروف اعتقاله مشيرًا إلى أنه كان في عزلة شبه تامة باستثناء زيارات زوجته نزيهة المعدودة وأنه وُضع في وحدة تخضع لحراسة مشددة مع قيود على التواصل مع السجناء الآخرين وكان يتحصل على وجبتين هزيلتين لا تسمن ولا تغني من جوع خلال اليوم الواحد وفي الأول من يوليوز كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي والقاضي بسجنه خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية قال فيها إن مناطق من البلاد مثل وهران ومعسكر كانت “تابعة سابقًا دائما للمملكة المغربية” قبل الاستعمار الفرنسي وكانت عائلة الكاتب قد عبّرت عن قلقها من تدهور صحته نظرًا لكونه يخضع لعلاج من سرطان البروستات ويُعد صنصال الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024 من أبرز الأصوات الأدبية الفرانكفونية في شمال إفريقيا ومعروفًا بانتقاداته اللاذعة للسلطات العسكر وحكومة المخنث تبون.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة لأمن ولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز.وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخل العملية في إطار الخرجات الميدانية التي تقوم بها المصلحة للأسواق الخاصة ببيع الخضر والفواكه.العملية مكّنت من حجز أزيد من 5 قناطيـر من فاكهة الموز، كان تاجران يعرضانها للبيع بسعر يفوق القيمة المحددة قانونًا.وتم ضبط تاجر بحوزته قنطار و68 كلغ، والثاني 3 قناطير و62 كلغ بمجموع، 5 قناطير و30 كلع أي 530 كلغ.وأضاف البيان أن البضاعة كانت معروضة للبيع على الرصيف ولا يحوز أصحابها على سجلات تجارية تسمـح لهم بمزاولة هذا النشاط. فضلا عن عرضها للبيع بسعر يتجاوز 400 دج، وهو سقف السعر المقنن لفاكهة المـوز.فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالتنسيق مع مصالــح التجارة.

  نشب شجار داخل الحرم الجامعي بجامعة محمد لامين دباغين، أدى إلى إصابة طالب (ص.ي) 23 سنة، بطعنات خنجر خطيرة على مستوى الظهر والفخذ، أدخلته غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور .وحسب مصادرإعلامية، فإن الجاني لا يزال في حالة فرار، فيما تنقل مدير الجامعة البروفيسور قشي الخير، للاطمئنان على الطالب الموجود في حالة حرجة بقاعة الإنعاش.في انتظار ما سيفضي إليه تحقيق الشرطة التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات الوقائع الخطيرة جدا بأمر من وكيل جمهورية محكمة سطيف.

أصبحت الجزائر “أول دولة عربية وإفريقية تمتلك مقاتلتين من طراز “سو-57” الروسية الشبحية فائقة التطور”، والتي تعتبر المعادل لطائرات “أف 35” الأمريكية.

وبحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم عن مجلة “مليتاري ووتش”، فإن روسيا باعت فعلا الطائرتين للجزائر ضمن صفقة كبيرة لم يجر الكشف عن كامل تفاصيلها لحد الآن.

ولفتت المجلة إلى أن “الإنتاج التسلسلي المستقر للطائرة سو-57 يمكن من تعزيز الترويج لها في الأسواق الدولية”، مؤكدة أن “امتلاك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس يعد علامة على السيادة التكنولوجية وارتفاع مستوى التقنية الروسية”.

وتابعت: “على الرغم من أن المصادر الروسية لم تذكر صراحة الدولة التي استلمت المقاتلات، فقد تم التأكيد سابقا على أن الجزائر ستستلم مقاتلتين قبل نهاية العام، باعتبارها العميل الوحيد المؤكد للطائرة”.

وكان فاديم باديخا الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المتحدة الروسية التابعة “لروستيخ” قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة سلمت طائرتين مقاتلتين من طراز “سو-57” من الجيل الخامس لعميل أجنبي.

وذكر باديخا في حديث للقناة “الأولى” الروسية :”لقد استلم العميل الأجنبي أول طائرتين، وقد بدأتا واجباتهما القتالية، وتظهران أفضل قدراتهما، وعميلنا ممتن جدا “.

وكانت الجزائر من أبرز الدول المتوقع حصولها على “سو-57″، مع ظهور مؤشرات قوية منذ عام 2020 على خطط وزارة الدفاع الجزائرية لشراء الطائرة.

وأبرزت المجلة، أن “المسؤولين العسكريين الجزائريين ظهروا على التلفزيون الرسمي يحملون نماذج للطائرة خلال محادثاتهم مع نظرائهم الروس، بينما تم عرض صورة مجمعة للطائرة في مقر وزارة الدفاع، مما أكد اتخاذ قرار الشراء”.

وخضعت “سو-57” لاختبارات قتالية واسعة تشمل قمع الدفاع الجوي، والمناورات الجوية، وعمليات أخرى بشكل كثيف.

وتتميز الطائرة بحمل أنواع متنوعة من الصواريخ البعيدة المدى “بي في آر”، إلى جانب صاروخ “Kh-59MK2” الموجه، فيما شوهدت مؤخرا وهي تحمل صواريخ “Kh-58UShKE” المضادة للإشعاع.

وتؤكد المجلة أن المقاتلة الروسية تتفوق على الطائرة الأمريكية “إف 35” في هذا المجال، إذ لم تدمج الأخيرة أي صواريخ بعيدة المدى للاستخدام الأرضي بعد، ما يعزز مكانة “سو-57” في السوق الدولية.

وتمتلك الجزائر التي تعتمد تاريخيا على التسليح الروسي، مجموعة متنوعة من المقاتلات الروسية المتطورة، مثل “سو-30MKA”  و”ميغ-29″، إلى جانب منظومات دفاع جوي متقدمة من طراز “إس-300”. ويتوقع أن تعزز إضافة “سو-57” إلى أسطولها من قدراتها القتالية، مما يعزز موقعها ضمن أقوى القوات الجوية في إفريقيا.

وكانت الجزائر في موازنتها لهذا العام، قد خصّصت ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 3.208 مليار دينار (نحو 24.7 مليار دولار)، لتبقى بذلك القطاع الأكثر تمويلاً ضمن القطاعات الوزارية في السنة المقبلة، من ضمن ميزانية عامة بلغت نحو 145 مليار دولار بالعملة المحلية.

وفي تفاصيل هذه الميزانية، رُصد لبرنامج الدفاع الوطني مبلغ 608 مليار دج (حوالي 4.68 مليار دولار). وفي الواقع، يغطي هذا البند النفقات التشغيلية المرتبطة بالجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، وتمويل أنشطة التدريب والتكوين واقتناء العتاد والتجهيزات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات القتالية والمصالح المركزية.

واللافت أن هذه الميزانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بالنظر للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الوضع في الساحل، كما تؤكد السلطات الجزائرية. ففي الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 بلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني 2926 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر. وكانت 2023، أبرز سنة ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية.

تشهد موريتانيا هذه الأيام جدلًا داخليًا واسعًا حول طريقة تعاطي الحكومة مع المهاجرين المتواجدين داخل البلاد، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات الأمنية الموريتانية بهدف فرض احترام قوانين الإقامة وتنظيم الوجود الأجنبي.وقد تسببت هذه الإجراءات في انقسام واضح بين من يعتبرها ضرورة سيادية لحماية البلد، وبين من يرى فيها تجاوزات تمسّ كرامة المهاجرين، وهو ما دفع حركة «إيرا» الحقوقية إلى الإعلان عن نيتها تقديم شكوى ضد وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين أمام منظمات دولية، في حين قوبلت هذه الخطوة بموجة تضامن واسعة مع الوزير على شبكات التواصل الاجتماعي.وأكدت السلطات الموريتانية «أن ما يحدث ليس حملة ظرفية ولا إجراء مباغتًا، بل سياسة دولة بدأت منذ أشهر وتواصلت في الأسابيع الأخيرة بوتيرة أكبر بعد ملاحظة ارتفاع حالات الإقامة غير النظامية وتزايد الأنشطة المخالفة للقانون في بعض الأوساط».وجدد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي تأكيده على «أنّ محاولات التشكيك في جهود موريتانيا بخصوص ملف المهاجرين «لا تعتمد على أي مصداقية»، وأن البلد يظل منفتحًا أمام الجميع، لكنه في الوقت ذاته يمارس حقه الطبيعي في مطالبة المقيمين، مواطنين كانوا أو أجانب، باحترام القوانين المنظمة للإقامة والعمل والتحرك داخل التراب الوطني».وقال ولد مدو إن الدولة «اضطلعت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة لضمان تصالح المهاجرين مع المتطلبات القانونية»، معتبرًا «أن هذه الإجراءات تحمي البلد، وتحفظ كرامة المقيمين، وتساهم في ضبط وضعيات مهنية وسكنية تُخفي في بعض الأحيان ممارسات ضارة بالأمن العام».وأضاف الوزير «أن عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين تمت وفق أعلى المساطر القانونية وبالتشاور مع البلدان المعنية، وأن الحكومة لم تفعل سوى ممارسة حق سيادي يفترض عدم تحويله إلى مادة للمزايدات أو الابتزاز الحقوقي».وترى وزارة الداخلية الموريتانية «أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، خصوصًا على السواحل التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولات للهجرة السرية نحو أوروبا، بعضها ينتهي بوفاة العشرات، وهو ما يجعل الدولة مطالَبة بالتشدد في منح الإقامات ورقابة الحدود ومتابعة الأنشطة المخالفة».وفي المقابل، أعلنت حركة «إيرا» الحقوقية عبر القيادي عبد الله با مسؤولها لقضايا الهجرة، عن نيتها تقديم شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ضد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، متهمة السلطات بارتكاب «انتهاكات خطيرة» بحق مهاجرين، وبإجراء عمليات ترحيل «مهينة للكرامة الإنسانية».وقد وصف عبد الله با الإجراءات الحكومية بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، وهي عبارات أثارت ردود فعل واسعة بسبب حدّتها وطابعها الاتهامي المباشر دون تقديم وثائق تدعم المزاعم حسب تعبير جهات رسمية.وسارعت وزارة الداخلية إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع الترحيلات تمت بحضور ممثلين عن سفارات بلدان المهاجرين، وبما ينسجم مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لموريتانيا.كما شددت الوزارة على «أن موريتانيا لا تستقبل مهاجرين مرحّلين من أوروبا»، خلافًا لما تتداوله بعض المنظمات، وأن التعاون مع الجانب الأوروبي «لا يمسّ السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال».واللافت أكثر في هذا الملف هو حجم التفاعل الشعبي والرقمي الذي أثارته تصريحات حركة إيرا»؛ إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إلى ساحة نقاش واسعة، غلب عليها دعمٌ قوي لوزير الداخلية.وكتب المدون حميد محمد «»وزير الداخلية ولد احويرثي يحظى بدعم واسع في الشارع الموريتاني في ملف تنظيم المهاجرين غير الشرعيين وفرض سلطة الدولة.»وبدوره، أكد الدكتور الهادي الطلبة، أن الوزير «يقدم خدمة وطنية في ملف حساس يرتبط بأمن البلد واستقراره».وذهب المدون عزيز محمد إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن «توشيح وزير الداخلية في عيد الاستقلال المنتظر آخر الأسبوع الجاري مطلب شعبي»، بينما كتب أشريف بابتي أن «خطوات الوزير أفشلت مخططات كانت تسعى لاستغلال المهاجرين لزرع الفوضى داخل البلد».وأكد الإعلامي السيد ولد سيد أحمد «أن الهجوم الذي تعرض له الوزير زاد ثقة الناس في وطنيته وإخلاصه»، معتبرًا أن «الحملة الأخيرة ليست سوى رد فعل من مجموعات كانت تستفيد من الفوضى التنظيمية».وفي الاتجاه ذاته، دعا الإعلامي أحمد سالم ولد التباخ في برنامجه «صباح الخير يا وطن» إلى توشيح الوزير تقديرًا لجهوده في «فرض سلطة القانون دون خوف أو حسابات سياسية».ويرى مراقبو هذا الشأن أن الجدل الجاري يعكس حساسية ملف الهجرة في موريتانيا، حيث تتقاطع فيه عوامل الأمن الداخلي، والضغوط الأوروبية، والمخاوف من شبكات التهريب، إلى جانب البعد الإنساني الذي تدافع عنه منظمات حقوقية محلية ودولية.وبينما تتمسك الحكومة بحقها في التنظيم، تواصل حركة «إيرا» الحقوقية جسّ نبض الشارع وإحراج السلطة عبر المنابر الدولية.وفي الوسط، يلعب الإعلام والشبكات الاجتماعية دورًا متزايدًا في تحديد اتجاهات الرأي وتوجيه تأثيرات هذا الملف المعقد.ومع استمرار تدفق المهاجرين وارتفاع نشاط شبكات التهريب و»نوادي الإقامة غير الشرعية» في المدن الكبرى، يبدو أن النقاش لن يهدأ قريبًا، بل سيظل أحد أبرز الملفات السياسية والأمنية في موريتانيا خلال الفترة القادمة.

شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) أجواء مشحونة، بعد تفجّر اتهامات ثقيلة تتعلق بما وصفه البرلماني عبد الله بووانو بـ”وزير يعطي صفقة لوزير”، في إشارة إلى مزاعم بوجود صفقات مرتبطة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقد فجّرت هذه الاتهامات نقاشاً سياسياً حاداً، ودَفعت وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى تقديم عرض مطوّل ردّ فيه على كل الادعاءات، مؤكداً احترام وزارته للقانون ولمبادئ الشفافية.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، خلال اجتماع اللجنة، إن الشركة التي فازت بصفقات مهمة لوزارة الصحة يديرها شقيق وزير التربية الوطنية، في إشارة إلى شركة “فارما بروم”. وأضاف أن الأمر يتعلق بصفقات بلغت قيمتها 32 مليون درهم (حوالي 3.1 مليون دولار)، إضافة إلى ما بين 7 و50 مليون درهم (نحو 680 ألف دولار و4.85 مليون دولار) مع المراكز الاستشفائية الكبرى. وأكد أن فريقه النيابي أعدّ مقترح قانون خاص بتضارب المصالح، داعياً رجال الأعمال الذين يمارسون السياسة إلى احترام القانون.

ورغم تأكيده أنه ليست لديه مشكلة مع المستثمرين المنخرطين في العمل السياسي، شدّد بووانو على أن “هذا المستوى من تضارب المصالح لم يسبق أن سُجّل في أي حكومة سابقة”، مستحضراً وزراء رجال أعمال سابقين مثل كريم العمراني وإدريس جطو ومولاي حفيظ العلمي، دون تسجيل مثل هذه الحالات، وفق تعبيره.

وبالتوازي مع هذه الاتهامات، تقدّم البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية نفسها، بطلب رسمي لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول تضارب المصالح وملف صفقات الأدوية، معتبراً أن وزارة الصحة “تحوّلت إلى وزارة للصفقات” على حد وصفه، ومشيراً إلى وجود “اختلالات في تفويت صفقات الأدوية”.

في المقابل، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق “التجمع الوطني للأحرار” ـ الحزب القائد للائتلاف الحكومي ـ تصريحات بووانو “خطيرة وغير دقيقة”. وقال خلال الاجتماع: “لا يوجد أي قانون يمنع رجال الأعمال من ممارسة السياسة، وإذا كان هناك من لديه حساسية من هذا الأمر فليقترح تعديله”. كما استنكر ما اعتبره “استغلال البرلمان لنشر ادعاءات غير صحيحة”.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لوزير التربية الوطنية، أوضح شوكي أن الشركة موضوع الجدل شركة مساهمة، تُعامل بصفتها كياناً مستقلاً له شخصية معنوية وذمّة مالية خاصة، ولا يمكن قانونياً ربط نشاطها بصفة أحد المساهمين، مهما كانت مكانته الحكومية أو السياسية.

ومع استمرار تبادل الاتهامات والتوضيحات، يبدو أن ملف تضارب المصالح في الصفقات العمومية سيظل من الملفات الساخنة داخل المؤسسة التشريعية، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز آليات الشفافية والرقابة على تدبير الصفقات، وبالنظر إلى حاجة القطاع الصحي إلى تعزيز الثقة المؤسساتية.

وفي سياق الرد على هذه الاتهامات، حرص وزير الصحة أمين التهراوي على تقديم عرض شامل خلال الاجتماع ذاته، مؤكداً بداية أن حضوره أمام اللجنة “ليس إجراءً شكلياً”، بل رسالة واضحة بأن الوزارة تعتمد الشفافية ولا تخفي أي معطيات. وشدّد على أن النقاش داخل اللجنة يجب أن يتم بعيداً عن المزايدات السياسية، لأن “ملف الأدوية والصفقات العمومية يخضع لمساطر دقيقة ومراقبة متعددة المستويات”.

وأوضح الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يمثل أولوية وطنية واستراتيجية في إطار بناء الدولة الاجتماعية، وأن تطوير السياسة الدوائية أصبح اليوم رهانا أساسياً لتحقيق السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتكررة التي تؤثر على سلاسل التوريد.

وفي ما يتعلق بصفقات الأدوية، شدّد التهراوي على أن جميع عمليات الاقتناء تتم حصرياً في إطار القانون، عبر مساطر الصفقات العمومية المنشورة مسبقاً على البوابة الوطنية للصفقات عبر الإنترنت، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية. وأكد أن القرارات التقنية المتعلقة بالأدوية لا تخضع لاجتهادات شخصية، بل لمساطر قانونية واضحة وشفافة.

وبخصوص الاتهامات المتعلقة بشركة “البوتاسيوم”، أكد الوزير أن الصفقة أُسندت لشركة محلية منتجة بناءً على طلب عروض قانوني، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما تم الترويج له.

وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، قال التهراوي إن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات تجارية لها شخصية معنوية مستقلة، وليست مع أشخاص ذاتيين، مؤكداً أن تطوير إطار قانوني خاص بتضارب المصالح “مسألة تشريعية” يعهد للبرلمان بتحديدها. وأشار إلى أن وزارته لا تستثني أي جهة من تطبيق القانون الحالي.

كما ذكّر الوزير بأن النظام القديم للتراخيص الدوائية كان موضوع تقارير رقابية سابقة أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة. وقال إن الحكومة نفّذت هذه التوصيات بإحداث “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية” بموجب القانون 22.10، وإن تعيين مديرها العام بظهير ملكي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.

وختم الوزير مداخلته بإحالة الكلمة إلى المدير العام للوكالة، ليقدّم عرضاً تقنياً مفصلاً حول المساطر القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الوكالة في منح التراخيص وتتبع جودة وسلامة الأدوية.

منحت لجنة حماية الصحافيين جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 إلى المحامية والإعلامية التونسية سُنية الدهماني، في وقت أطلقت فيه منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عنها.

وقالت لجنة حماية الصحافيين (مقرها نيويورك)، في بيان الخميس، إنها قررت منح جائزة حرية الصحافة الدولية هذا العام للدهماني، فضلا عن أربعة صحافيين آخرين من الصين والإكوادور وقيرغيزستان.

وقالت اللجنة إن الجائزة تهدف لتكريم الدهماني بوصفها محامية وكاتبة وإعلامية بارزة ومعروفة بدفاعها الجريء عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، مشيرة إلى أن الدهماني “تواجه حكمًا بالسجن قرابة خمس سنوات بتهم متعددة تتعلق بـ”معارضة الدولة”، بعد إدانتها للعنصرية في تونس”.

وأكدت أن اعتقالها عام 2024 أثار اهتماما دوليا واسع النطاق. و”أصبحت رمزا لتقلص مساحة المعارضة في تونس، التي كانت في يوم من الأيام منارة لحرية الإعلام”.

وأدينت الدهماني في ثلاث من أصل خمس قضايا منفصلة بسبب تعليقاتها السياسية على التلفزيون والإذاعة. ويُحتمل أن تصل عقوبة اثنتين من قضاياها المعلقة إلى السجن لمدة 20 عاما، وفق لجنة حماية الصحافيين التي دعت السلطات التونسية للإفراج عنها.

ودون المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، “جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 (…) ستُمنح الليلة في نيويورك لسُنَيّة الدّهماني، بحضور كل وسائل الإعلام وبث مباشر على أعظم المنصات الدولية، ليصبح تكريمها حدثا عالميا يكشف التناقض الصارخ بين الواقع المحلي والاعتراف الدولي بحق التعبير الحر”.

وأضاف: “وفي سخرية القدر الأكثر مرارة، يُكرّم العالم سنية، بينما هي مسجونة في وطنها تحت ذريعة أنها أضرت بسمعة الدولة، فيما الحقيقة جليّة: من وضعها في السجن هم من ألحقوا الضرر الحقيقي بسمعة تونس”.

وتابع بن غازي: “وتتضاعف المفارقة غدا، الجمعة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تمثل سنية أمام القضاء في جلسة جديدة على تصريحات سبق وأن حوكمت من أجلها، ليظهر جليا أن الضرر بالسمعة الوطنية لا يصدر عن الكلمة الحرة، بل عن من أغلقوا فضاء الرأي وحوّلوا القضاء إلى أداة إسكات”.

من جانب آخر، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن الدهماني، التي قالت إنها معتقلة بتهمة “رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللا إنسانية”.

وقالت المنظمة، في بيان بعنوان “أطلقوا سراح المحامية المسجونة في تونس”، إن الدهماني “كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وهي مسجونة حاليا وتواجه قضاء سنوات طويلة خلف القضبان. جريمتها؟ رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية”.

وأشارت إلى أن الدهماني “تدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحة العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية”.

وأكدت أنها “تُحتجز في ظروف لا إنسانية. فزنزانتها، التي تشاركها مع أربعة أشخاص آخرين، تعج بالجرذان والحشرات. وتتعرّض لسوء المعاملة من قبل سلطات السجن. وتُحرم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الأدوية التي تحتاجها بشكل عاجل”.

وتابعت المنظمة: “منذ اعتقالها، بدأت سنية تعاني من مشاكل صحية خطيرة، من بينها السكري، وآلام في الظهر والركبتين، وتورم في الساقين، وارتفاع ضغط الدم”.

وختمت بيانها بالقول: “لا ينبغي لأحد أن يُسجَن لمجرد التعبير عن رفضه للظلم”.

لقد عاد مطلب إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 مرة أخرى ليتصدر الساحة الدولية. بالنسبة لدولة إسرائيل، هذا تهديد وجودي بمخاطر أكبر حتى من النووي الإيراني. ولإحباط هذا التهديد الذي قد يعمل عليه مباشرة حتى الرئيس ترامب، فإن إسرائيل ملزمة بالتصرف بكل تصميم وبتفكر محسوب وبدعم جماهيري واسع.

في هذه الظروف، تبدو أعمال الشغب التي تقوم بها مجموعات من الشبان اليهود ضد الشبان الفلسطينيين في أرجاء “يهودا والسامرة” تعرض للخطر قدرة إسرائيل على الصمود في صراعها في سبيل حقوقها في القدس وفي أرجاء “المناطق”. صحيح أنها مجموعة صغيرة لا تزيد عن بضع مئات، لكن الضرر الذي تلحقه جسيم.

في الوقت الذي يجب أن يكون التأييد ضرورياً لصمود الحكومة في وجه الضغط الدولي، فإن أعمال الشغب تقوض أساس دعم الأغلبية الإسرائيلية لمشروع الاستيطان في “المناطق”. وهي تسرع معارضة الساحة الدولية لاستمرار سيطرة إسرائيل على “الضفة الغربية”. في هذه النظرة، فإن جماعات المشاغبين وأعمالهم العنيفة ضد مدنيين فلسطينيين، تشكل تهديداً استراتيجياً على المصالح الحيوية للأمن القومي الإسرائيلي.

في توقع للاحتكاك والمواجهات

في بداية اضطرابات 1936 – 1939 عارض بن غوريون أعمال الثأر التي يقوم بها اليهود ليأخذوا القانون في أيديهم، وطالب بسيطرة كاملة من القيادة السياسية على كل استخدام للقوة في الصراع لحماية الحاضرة اليهودية وبيان مدى رفض أعمال الثأر المستقلة حتى من الجانب القيمي والعملي.

“أحد مؤشرات الذوبان في الآخرين هو أن اليهودي لا يفعل ما هو ملزم بفعله حسب وضعه، بل ما “يفعله الغير”، قال بن غوريون في مؤتمر الأحزاب الصهيونية في 1936. “في البلاد ذوبان جديد – يحاكون أفعال العرب. يقولون لنا بأن العرب سيفعلون هكذا، إذن فستفعل هكذا. ويجب أن نشرح لأولئك: الوسائل حسب الغاية؛ لو كانت غايتنا كغاية العرب، لكانت وسائلهم هي وسائلنا”.

لفهم ظاهرة شغب الشباب اليهود، من الضروري أن نعرف الفرق بين معظم “فتيان التلال” الذين يعملون في أكثر من مئة مزرعة تم إنشاؤها بتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، وبين جماعات المشاغبين التي تعمل من مزارع أنشئت على التلال دون أي تنسيق.

المزارع التي أنشئت بالتنسيق مع محافل الجيش، فحصت مكانة الأرض بعناية في تعريف ملزم بعدم التموضع على أرض فلسطينية خاصة. أما المزارع الأخرى للجماعات المارقة فتتموضع في قسمها الأكبر عن قصد على أرض خاصة في توقع لاحتكاكات ومواجهات.

مطلوب عمل ممنهج ومصمم

اليشع يراد، من الزعماء المتصدرين في أرجاء التلال، نشر في صحيفة السبت “عالم صغير” بياناً لرؤيا عمل الجماعات المارقة. مساعي الاستيطان السليمة على أرض الدولة في المناطق “ج” فقط وصفها كاستسلام “لحدود احتواء المنظومة”. بالمقابل، فإن الجماعات المارقة توصف كمن يعمل بهدف “تركيز الجهد على الاقتحام نحو المرحلة التالية: أراضي “ب” وأماكن تعرف بسخافة كأرض خاصة فلسطينية”.

إن تعالي هذه الجماعات على أغلبية المستوطنين الذين يحترمون القانون ينبع مباشرة من الخلاف منذ عهد فك الارتباط بين قيادة “يشع” للمستوطنين والحاخامات الذين اختاروا طريقة عمل أخرى ورسمية، وبين شباب رأوا في ذلك ضعفاً وانهزامية وادعوا بأنهم لو كانوا يتصدرون صراعاً عنيفاً حتى النهاية، لأمكن وقف الخطوة. وكمن عمل كقائد في قوات الإخلاء، يمكنني أن أصف مدى انقطاع تقديرهم للواقع عن القراءة الصحيحة للخريطة.

في أجواء الاحتقار الذي يكنه الفتيان المارقون للقيادة المسؤولة للاستيطان، نشأت في أرجاء التلال منابت لأسراب من المشاغبين تنعدم لديهم كل طاعة لمصادر الصلاحيات – لا صلاحيات أبوية، ولا صلاحيات حاخامية، وبالتأكيد لا صلاحيات الجيش والقانون.

لا أمل للجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل في عمل حراسة عادي، لمنع أعمال ثأر جماعات المشاغبين. هذا جهد بلا منفعة، وكأن بك تطارد الريح. لذا، المطلوب عمل منظوماتي مبادر إليه، مشترك من قوات الجيش، والشرطة و”الشاباك” لقمع شروط عمل محافل الشغب. مطلوب لذلك أيضاً اعتقالات إدارية على نطاق واسع. من أجل مصالح إسرائيل في “المناطق” وفي غور الأردن، على قيادة المنطقة الوسطى بصفتها صاحبة السيادة في المجال، أن تعمل بنحو ممنهج واسع النطاق ومصمم وناجع.غيرشون هكوهن

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إقامة الدولة الفلسطينية “فكرة ليست مطروحة حتى في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تطبيع مع السعودية”.

جاء ذلك في مقابلة مع منصة “أبو علي إكسبرس” العبرية على منصة تلغرام، وسط اتجاه دولي متزايد لدعم الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك، وتقوض تطبيقه على الأرض عبر المشاريع الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: “إقامة دولة فلسطينية فكرة غير مطروحة بالنسبة لي، حتى في سياق الجهود الرامية إلى التطبيع مع السعودية”.

وتابع: “ما يُقال في العلن لا يعكس دائما ما يجري في المحادثات المغلقة”، في إشارة إلى استمرار الاتصالات السياسية بهدف التطبيع مع السعودية رغم المواقف المعلنة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “نرغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) ضمن مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل”.

ويرغب ترامب بشدة في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، لكن ظلت الرياض دوما ترهن الأمر بإيجاد مسار يضمن قيام دولة فلسطينية.

وادعى نتنياهو، أن توغل الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة “كان العامل الحاسم” في عملية الإفراج عن الأسرى.

وقال إن “المرحلة العنيفة من الحرب قد انتهت مع إبقاء إمكانية العودة إلى القتال في أي جبهة إذا تطلّبت الظروف”.

وفي حديثه عن معبر رفح، قال نتنياهو، إن المعبر سيُفتح فقط لخروج الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة استعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

ودعا نتنياهو، مصر إلى “السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح”.

وبموجب صفقة تبادل، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الرفات التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وتعقيبا على إعلان ترامب اعتزام واشنطن بيع مقاتلات إف 35 للسعودية، أشار نتنياهو، إلى “وجود التزام أمريكي متجدّد بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل”.

ولفت إلى أنه تلقى تأكيدا أمريكيا بذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ضوء النقاشات المتواصلة حول صفقات السلاح في المنطقة، دون تحديده موعد هذا الاتصال.

وأردف: لم نُسأل عن رأينا في بيع مقاتلات إف 35 إلى السعودية، لكن (محمد) بن سلمان، لم يحصل على كل ما أراده من الرئيس دونالد ترامب” وفق تعبيره.

وتحدث نتنياهو، عن “خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى بناء قدرة تصنيع ذاتية للذخائر وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة أو أي طرف دولي آخر في مجال التسليح”.

وخلال مؤتمره الصحافي بالبيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الثلاثاء، أعلن ترامب أن بلاده ستبيع للسعودية مقاتلات “إف 35” “مشابهة جدا” لتلك التي تملكها إسرائيل.

ورأى محللون إسرائيليون أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات من طراز “إف 35” للسعودية، يثير مخاوف تل أبيب بشأن فقدانها تفوقها الجوي بالشرق الأوسط، وأشاروا إلى أن المملكة أصبحت شريكا لواشنطن “بمكانة تضاهي إسرائيل”.

وحيال هذه المخاوف، قال مايك هكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل الأربعاء، إن الأخيرة “تعلم أن هناك متطلبات قانونية من الولايات المتحدة تُلزم إسرائيل بالتفوق من حيث آليات الدفاع والأسلحة الأمريكية”.

«جاء الجنود (الإسرائيليون) وأمرونا بالمغادرة. لم يخبرنا أحد إلى أين نذهب، قالوا لنا فقط أن نخرج من المخيم. أخشى أن يتكرر ما حدث في 1948 معنا هنا. لديّ قناعة داخلية بأننا لن نتمكن من العودة أبداً. كانت هذه شهادة، نديم م.، مُهجّر من مخيم طولكرم للاجئين، أدلى بها لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في 26 آذار/ مارس 2025.هذه الشهادة تضمنها تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان «ضاعت كل أحلامي – تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية».وخلص التقرير إلى أن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وحسب التقرير لم يُسمح لـ 32 ألف شخص ممن هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، التي دمّرت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدًا.والتقرير الصادر في 105 صفحات، يقدم تفاصيل عن عملية «السور الحديدي»، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات.

تقرير جديد موسع: «ضاعت كل أحلامي»

ونقل التقرير عن شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين تحركوا منهجيًا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 31 لاجئًا فلسطينيًا هجّروا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية وأوامر هدم عسكرية إسرائيلية تؤكد الدمار الواسع النطاق. وحلل الباحثون أيضًا فيديوهات وصورًا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتحققوا منها.ففي 1 كانون الثاني/ يناير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين، ونشرت مروحيات «أباتشي»، ومسيّرات، وجرافات، ومدرعات، لعدّة مئات من الجنود من القوات البرية الذين أخرجوا الناس من منازلهم.وأخبر السكان باحثي المنظمة أنهم شاهدوا الجرافات تهدم المباني أثناء طردهم. وقعت عمليات مماثلة في طولكرم للاجئين في 27 كانون الثاني/ يناير، وفي مخيم نور شمس المجاور في 9 شباط/ فبراير.وحسب التقرير، لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المُهجّرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكدّسة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.ونقل عن امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين

«كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان… كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم – بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة. قال أحد الجنود: «لم يعد لديكم منزل هنا. عليكم المغادرة».وشدد التقرير على أنه منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة.أطلق الجنود النار على أشخاص حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لقليل منهم بجمع متعلقاتهم.وقام الجيش بتجريف مساحات واسعة وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.كما توصل تحليل «هيومن رايتس ووتش» لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمّر أكثر من 850 منزلًا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحقت بها أضرار جسيمة.وركز التقييم فقط على مناطق الدمار الشامل التي تضمنت المباني المدمرة والمتضررة بشدة، غالبًا بسبب توسعة الأزقة والطرق في المخيمات المكتظة.ونقلت المنظمة عن تقييم أولي لصور الأقمار الصناعية أجراه «مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» (يونوسات) في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، بما يشمل 652 مبنى ظهرت عليها أضرار متوسطة.وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى «هيومن رايتس ووتش» إن عملية «السور الحديدي» بدأت «في ضوء التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه المخيمات وتزايد وجود عناصر إرهابية داخلها». لكن المنظمة وجدت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي محاولة واضحة لإثبات أن خيارها الوحيد الممكن كان الطرد الكامل للمدنيين لتحقيق هدفها العسكري، أو لماذا منعت السكان من العودة.

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على استفسارات المنظمة حول متى ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة، إن كانت ستسمح لهم بذلك أصلًا.واستشهد التقرير بتصريح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في شباط/ فبراير إن سكان المخيمات «إذا استمروا في أعمالهم الإرهابية»، ستتحول المخيمات «إلى أطلال غير صالحة للسكن»، وسيُضطر سكانها «إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى».ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن إجبار السلطات الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكّل أيضًا تطهيرًا عرقيًا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة أخرى.وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ هذه الاجتياحات بينما كانت الأضواء مسلّطة على غزة، حيث ارتكبت السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة والأفعال الإبادة الجماعية.وأشار إلى أنه منذ الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية قرابة ألف فلسطيني في الضفة الغربية.

‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬داخل‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬ونقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬كبيرة‭ ‬تُغيّر‭ ‬طابع‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬ اللواء‭ ‬أبراهام‭ ‬‮«‬أفي‮»‬‭ ‬بلوط قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية،‭ ‬إبريل‭ ‬2025

كما صعّدت السلطات الإسرائيلية استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية، بينما يتزايد عنف المستوطنين وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين.ورأت المنظمة أن التهجير القسري وغيره من أشكال قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية هو جزء من جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية.وقالت إنه ينبغي التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة.

مطلوبون للتحقيق

ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم:اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركانالوزير بتسلئيل سموتريتش،وزير الدفاع يسرائيل كاتس،ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى السلطات القضائية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.ودعت الحكومات إلى فرض عقوبات محددة الهدف تشمل: بلوط، وهاليفي، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو، و»غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».كما دعتها إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

مناطق مغلقة

وفي حديث مع «القدس العربي»، تقول ناديا هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»، إن الصعوبات الأكبر التي واجهتها منظمتها خلال التحقيق تكمن في «أننا لا نستطيع الدخول إلى المخيمات نفسها».وتوضح: «هذه مناطق عسكرية مغلقة. يحظر دخول مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. فليس فقط سكان المخيم، اللاجئون الفلسطينيون، من هجر قسرًا، بل لا أحد يمكنه العودة إلى الداخل. لا أحد يستطيع الرجوع إلى منازله. وهذا يعني أيضًا أننا كباحثين لم نتمكن من دخول المخيمات بأنفسنا».وعن تعاون سلطات الاحتلال مع باحثي المنظمة خلال إجراء التحقيق تقول هاردمان: «لقد قدمنا نتائجنا إلى السلطات الإسرائيلية. كتبنا لهم رسالة نعرض فيها ما وجدناه. أعتقد أن الصعوبة هي أنه لم يكن هناك أي تفاعل من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن أسئلتنا الجوهرية. لقد كرروا فقط الرواية نفسها بأنهم هاجموا المخيمات لأن هناك مقاتلين مشتبهًا بهم ومسلحين وأسلحة داخلها، لكنهم لم يجيبوا على أسئلة مثل: هل نظرتم في بدائل؟ لماذا ومتى يمكن السماح للناس بالعودة؟ أعتقد أن هذه هي العقبات التي واجهت التحقيق».وتضيف: «مرة أخرى، كتبنا إلى السلطات الإسرائيلية وردّهم مدرج في تقريرنا، في الملحق، وسألنا سؤالًا محددًا: «متى سيُسمح للاجئين الفلسطينيين من جنين وطولكرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم؟» ولم يكن هناك أي رد.وتعود هاردمان لتشير إلى أن ما حصل في المخيمات جرائم حرب، إنها تهجير قسري، «إنها جريمة ضد الإنسانية، فنحن نتحدث عن 32 ألف شخص جرى تهجيرهم، وهي أكبر عملية تهجير جماعي منذ 1967 في الضفة الغربية. إنها سياسة تطهير عرقي. لقد جرى «تنظيف» المخيمات من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يوجد أي مسار، ولا، كما قلت، أي إعلان عام حول موعد السماح للناس بالعودة».

نكبة ثانية

وتقول هادرمان إن الفلسطينيين الذين قابلتهم منظمتها كانوا يتحدثون باستمرار عن «نكبة ثانية». فـ»خوفهم من أن تكون هذه محاولة لإزاحتهم قسرًا وبشكل دائم من هذه الأماكن».وتشرح: «سكان المخيمات، هم لاجئون فلسطينيون هجروا قسرًا منذ عام 1948 وذريتهم. هؤلاء لاجئون مرّوا بعمليات تهجير على مدى فترات طويلة، أجيال كاملة منهم. التركيبة السكانية لهؤلاء الناس هي أنهم فلسطينيون عرقيًا».وتقول إن «الجيش الإسرائيلي أعلن علنًا، وكذلك مسؤولون كبار، أنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات. لقد اعترفوا بأنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات، وتوسيع الطرق حتى يكون لديهم وصول أفضل داخلها. لقد أزالوا مساحات كبيرة بحيث يمكن – أفترض – للدبابات الدخول والخروج. هذه إعادة تشكيل دائمة، تغيير دائم للمخيمات نفسها».

النظام القضائي الإسرائيلي

وتؤكد هاردمان أن العديد من المباني والمنازل دُمّرت من دون أمر هدم، وتقريباً حوالي نصفها.وتستطرد: «كما أن أوامر الهدم لا تمنح الناس في الواقع فرصة للطعن فيها. فالمحكمة العليا الإسرائيلية قالت ببساطة إن الجيش الإسرائيلي يمتلك صلاحية واسعة لفعل ما يريد داخل المخيم فيما يتعلق بتدمير المباني والمنازل لتحقيق ما يحتاج إلى القيام به».وتشرح أن «المحكمة العليا الإسرائيلية دأبت بشكل ثابت ومنتظم على رفض التماسات سكان المخيمات لوقف عمليات الهدم. فعمليات الهدم كانت دائمًا تُقرّ من المحكمة العليا الإسرائيلية، واستمر الجيش الإسرائيلي في استخدام ذريعة «الضرورة العسكرية». وقد تمّت الموافقة على ذلك باستمرار من المحكمة العليا الإسرائيلية».وبهذا فإن «المباني تعرضت للنهب من قبل الجيش الإسرائيلي. هناك أعلام إسرائيلية معلّقة داخلها. إنها مساحة عسكرية مغلقة».

تغيير جغرافي – ديموغرافي

وبشأن الآليات التي يمكن قيامها على المستوى الدولي لعودة اللاجئين من هذه المخيمات، ترى هاردمان أنه يجب أن إعادة ممتلكات الناس، وتعويض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. فـ»عندما أُجبر الناس على مغادرة هذه المخيمات، لم يُمنحوا أي وقت. لقد طُردوا ببساطة».وتضيف: «تحدثتُ إلى رجل لم يُسمح له حتى بأخذ كرسيه المتحرك معه. لقد فقدوا كل شيء. الأشخاص الذين تمكنوا من العودة، ربما خفية إلى منازلهم، وجدوها قد نُهبت، وأُخذت منهم أشياء. كل ممتلكاتهم اختفت بالإضافة إلى المنازل نفسها».وتشدد الباحثة على ضرورة أن تكون هنالك «معالجة، وإعادة ممتلكات، وتعويض عن الخسائر. هذا جزء مهم جدًا من القانون الدولي. ونأمل حقًا أن تستخدم الدول نفوذها للضغط على إسرائيل لتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا الكثير. إنه سؤال كبير».وعندما نسألها عن عجز المجتمع الدولي أو قدرته في تحقيق ذلك تقول «يتحدث الناس عن مسار للمستقبل، وعن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وعن دولة فلسطينية. أعتقد أنه من الضروري جدًا تسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تتناقش الدول حول مستقبل فلسطين، ترتكب فظائع ويجب أن تكون هناك محاسبة عمّا حدث».

جريمة مستمرة

وترى هاردمان أن «لدى الدول سلسلة من الخيارات. لقد حددنا من يجب التحقيق معه بشأن جرائم الحرب، المسؤولية الجنائية الفردية (…) لقد أوصينا بفرض عقوبات على أفراد. وبالطبع، فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك قائمة طويلة من الخيارات التي يمكن للدول أن تختار منها».لكنها تستطرد: «أما إذا كانت الدول ستفعل ذلك أم لا فهو أمر لا يمكننا الإجابة عنه. لكننا نأمل أن يقدّم هذا التقرير قدرًا كبيرًا من الأدلة بحيث يصبح تجاهله مستحيلًا، ويجب اتخاذ إجراء. أعتقد أن أهم إجراء يجب أن يأتي أولًا هو إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين والسماح للناس بالعودة إلى منازلهم داخل هذه المخيمات».وعن توقعاتها في استمرار سياسة التهجير تقول «ما نراه هو تهجير قسري في غزة الذي ارتقى أيضًا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. والآن نرى تهجيرًا قسريًا من هذه المخيمات، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا. وبالطبع، هذا يندرج ضمن الجرائم الدولية الأوسع التي حددناها في هيومن رايتس ووتش: الفصل العنصري والاضطهاد».وتضيف: «لا أستطيع القول ما إذا كانت السياسة ستستمر، لكن من الواضح أن هناك تهجيرًا يحدث في جميع أنحاء الضفة الغربية. لقد ركزنا على هذه المخيمات بالطبع، لكن التهجير يحدث في كل مكان. النقل إلى جانب مستوى قمع غير مسبوق للفلسطينيين: ما يقارب 1000 شخص قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023. هذا الارتفاع الحاد جدًا في عنف المستوطنين الذي لا يواجه أي محاسبة من الدولة الإسرائيلية، إلى جانب القيود الضخمة على الحركة».و»هذه القيود على الحركة لها أثر بالغ على العاملين الإنسانيين الذين لا يستطيعون تقديم الخدمات للمهجرين. في الوقت الحالي، لا يبدو أن السياسة ستتوقف. وطالما تُرتكب هذه الفظائع مع الإفلات من العقاب، أعتقد أنها ستستمر».ونسأل هاردمان عن رأيها في فعالية القانون الدولي لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه الجرائم. فالبعض يرى أن التمترس خلف القانون الدولي غير ذي فائدة ويقود الناس إلى اليأس والاصطدام بجدار الواقع.فتقول إن ما العمليات القضائية الدولية شكل من أشكال المحاسبة. «إنه مسار طويل، لكنه مسار أؤمن به كناشطة حقوق إنسان، وكـمحامية. كما أنه يوفر لغة لما يحدث، وهي لغة مهمة».فـ»عندما تصف ما يجري بلغة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن ذلك يوضح مستوى الانتهاكات التي تحدث. وأعتقد أن هذه اللغة يمكن أن تقود إلى المحاسبة. وبالطبع، إذا سُمح للدول وللعمليات القضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها، وإذا كانت الدول مهتمة، فإنها تستطيع المحاكمة داخل محاكمها المحلية. وقد رأينا ذلك يحدث في أماكن أخرى كثيرة».وتقول: «هناك مسار قضائي في محكمة العدل الدولية. وهناك مذكرات توقيف صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. هذه خطوات إيجابية نحو المساءلة. هناك خيارات أخرى للدول مثل العقوبات، مثل حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك الكثير مما يمكن القيام به إلى جانب المسار القانوني».

حذّرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان من احتمال امتداد العنف الذي تشهده غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى الضفة الغربية، مؤكدة أن العقلية والآليات العسكرية نفسها التي تدير العمليات في غزة يجري نقلها حالياً إلى الضفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بدعوة من رابطة مراسلي الأمم المتحدة (UNCA)، وقدّمته المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، ومدير الأبحاث الميدانية كريم جبران، استناداً إلى تقرير المنظمة الصادر في تموز/يوليو 2025 بعنوان “إبادتنا الجماعية”.

وقالت نوفاك إن مستويات العنف في الضفة ما تزال أقل حدة من غزة، لكن “المنطق ذاته قائم: طالما لا توجد آليات محاسبة محلية أو دولية، فإن العنف قابل للتمدد”. وأضافت أن نشر وحدات الجيش المسؤولة عن العمليات في غزة داخل الضفة يهدد بتصعيد خطير.

من جانبه، استعرض جبران، الذي يعمل في بتسيلم منذ 21 عاماً، توثيق المنظمة لموجات متتالية من العنف ضد الفلسطينيين. وأوضح أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في غزة عام 2008، وأكثر من 2400 عام 2014، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل. وفي 2019 قتل قناصة إسرائيليون أكثر من 130 متظاهراً قرب حدود القطاع، دون محاسبة دولية، ما أدى وفق بتسيلم إلى الوصول إلى “مرحلة الإبادة الجماعية” بعد السابع من أكتوبر.

ووصف جبران الوضع في غزة بأنه “كارثي بالكامل”، مشيراً إلى أن آلاف الجثث ما تزال تحت الأنقاض. وروى مأساة باحث ميداني في المنظمة قُتلت زوجته وابنته في بداية الحرب ولا تزال جثتاهما مدفونتين تحت ركام منزلهما في جباليا. وأضاف أن الدمار شمل البيوت والجامعات والعيادات والمدارس، “والهدف هو جعل غزة غير صالحة للعيش مستقبلاً عبر التهجير وخلق ظروف لا تحتمل”.

ونقل جبران شهادة صديقه في غزة حمّاد سعيد الذي قال: “أتمنى لو كنت قُتلت مع عائلتي في بداية الحرب. لا أستطيع تحمّل الجوع والرعب والمأساة”.

وأكد أن القصف استمر على مدار عامين 24 ساعة يومياً، وحتى بعد وقف إطلاق النار لم تتوقف المعاناة، فالموت ما يزال حاضراً والجوع يتفاقم، مشيراً إلى أن إسرائيل تمنع إدخال الخيام رغم أن آلاف العائلات تعيش في العراء، ما يعمّق معاناة المدنيين.

وفي الضفة الغربية، قال جبران إن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا منذ 16 أكتوبر 2003، وإن الطائرات الإسرائيلية بدأت تُستخدم في مهاجمة مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، مثل جنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني لا يزال معظمهم ممنوعين من العودة بعد نحو عام من النزوح.

أشار إلى تسليح المستوطنين والمدنيين الإسرائيليين، حيث جرى توزيع مئات الآلاف من قطع السلاح عليهم، لتقوم ميليشيات مسلّحة بمهاجمة الفلسطينيين يومياً بهدف “تهجير 60% من سكان الضفة الغربية. وقال إن المنظمة وثقت أكثر من 20 حالة قتل لفلسطينيين برصاص مستوطنين دون أي محاسبة.

وأوضح أن أكثر من ألف حاجز ونقطة تفتيش وبوابة تنتشر الآن في الضفة، ما يحوّل تنقل الفلسطيني من وإلى عمله أو جامعته إلى “رحلة عذاب يومية”. كما وصف موسم الزيتون الحالي بأنه “كارثي”، إذ لم يتمكن أكثر من 90% من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ومن حصل منهم على تصريح تعرّض للهجوم أو طُرد بحماية الجيش.

وأكد أن 45 تجمعاً سكانياً تم تهجير سكانه بسبب اعتداءات المستوطنين، محذراً من أن أي شرارة صغيرة قد “تفتح أبواب الجحيم في الضفة”.

سارعت نوفاك لتوضيح أن مشروع تسليح المستوطنين يجري بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن الحديث حالياً عن بنادق وليس رشاشات، لكن أكثر من 200 ألف قطعة سلاح وُزعت “لتأسيس ميليشيات للحماية المدنية”، مضيفة: “لكنهم الآن في الشوارع ويستخدمونها”.

ورداً على سؤال “القدس العربي” حول ما إذا كانت بتسيلم تنفذ برامج تثقيفية داخل المجتمع الإسرائيلي لمواجهة الروايات التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، أوضحت نوفاك أن الجمهور المستهدف صغير جداً: “نحن لا نتحدث عن جماهير واسعة”. وأضافت: “لم يدرك أي شعب عبر التاريخ ارتكب إبادة جماعية ذلك في الوقت الفعلي. المعنى عادة يحتاج وقتاً، وهناك عوامل نفسية وتربوية وسياسية تؤخر الإدراك”. لكنها أكدت أن عمل المجموعات الصغيرة مهم، خصوصاً لما بعد انتهاء هذا النظام، لأنه “سينهار في مرحلة ما”.

وتابعت: “نأمل أن نصل إلى ذلك اليوم بأقل قدر من الدماء، وعندها سيكون الملايين من الطرفين راغبين بالمصالحة والعيش في فضاء عادل”. وأضافت: “إن الأفراد القادرين على إدراك الحقيقة داخل إسرائيل في ازدياد. التقرير كتب أولاً بالعبرية لكي يعرف الإسرائيليون الحقيقة، ولمن يريد أن يفهم، نحن نمنحه الفرصة”.

وحول رد الحكومة الإسرائيلية على تقرير بتسيلم، قالت نوفاك إن السلطات تعمل بجهد كبير لإسكات أي نقد، خاصة منظمات حقوق الإنسان، “وبشكل أكبر عندما يكون الفلسطينيون واليهود يعملون معاً لأن ذلك يضرب أساس نظام الفصل العنصري”. وأوضحت أن الحكومة تقود “حملة قمع متواصلة” تشمل شيطنة المنظمات الفلسطينية بوصفها إرهابية، وفرض عقوبات “تعادل حكم الإعدام” على بعض منظمات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن بتسيلم منظمة إسرائيلية غير حكومية تضم عرباً ويهوداً، تجمع المعلومات وتوثق انتهاكات قوات الاحتلال وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال أو الإسرائيليين المناهضين للاحتلال. وقد تأسست عام 1989.

من الصعب أن تجد دولة على وجه الكرة الأرضية لا تمارس المقايضة الدبلوماسية ولعبة الشد والجذب في علاقاتها الدولية عندما تدعو الحاجة.ما قد يبدو لبعض «المتحمسين» منا تنازلا أو تخاذلا أو «بيعا للقضية»، يمكن القول عنه، بسهولة ووجاهة، إنه يندرج ضمن الواقعية السياسية والمصلحة القومية.الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان، كل سنة تقريبا، طرد الدبلوماسيين والجواسيس بالعشرات. وتتبادلان السجناء، من رجال أعمال وإعلاميين وجواسيس، حتى أصبحت الصفقات من هذا النوع ركنا ثابتا في علاقاتهما الثنائية.لا توجد دولة واحدة في مقدورها الاستمرار في العيش بأمان وثقة من دون تنازلات. لا توجد دولة غير مستعدة للتنازل عن جزء من كبريائها حفاظا على مصالحها وأمنها ومكانتها الدولية. ثم لا بأس من تكرار على مسامع العالم أن القضاء مستقل والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وغيره من هذا الكلام.الفرق فقط في طرق الخروج بأقل الأضرار من هذه التسويات (التنازلات) وفي كيفية تسويقها محليا ودوليا، وفي إقناع الأطراف المتضررة إذا ما كان هناك متضررون منها. وهذه كلها أشياء مقدور عليها وفق سياقها وظروفها وبقليل من الجهد والحنكة.لولا هذه المرونة لتعقّدت العلاقات الدولية، وشهدنا حروبا وصراعات لا تُحمد عقباها.كان يمكن وضع العفو الذي أصدره عبد المجيد تبون بحق الكاتب بوعلام صنصال ضمن هذه المرونة الواقعية. لو تحقق ذلك كم سيسهل القول إن المصلحة الجزائرية العليا سمت فوق كل شيء فكان لا بد من التصرف بتلك الطريقة. وبذلك تتفادى الجزائر صداعا لم تكن في حاجة إليه، ويسهل على الكل تجاوز الحرج والمضي نحو ما هو أهم من صنصال وأمثاله.لكن لم يحدث هذا فانتهت قضية صنصال مثلما بدأت.. حرج في حرج. كان لا بد أن يتدخل الرئيس الألماني في سياق مثير للتساؤلات لكي يُطلق سراح صنصال ويتحرر الذين افتعلوا قضيته من ورطة اعتقاله إلى فخ الإفراج عنه.

لم يحدث لأن السلطة الجزائرية قضت منذ اليوم الأول على فرص خروجها من تلك الورطة بلا خسائر. كان قرار اعتقال صنصال خاطئا منذ البداية. لكن بدل أن يقال للجزائر وفرنسا والعالم إن القضية «قيد التحقيق القضائي والقضاء عندنا مستقل»، فعلت الجزائر الرسمية العكس تماما. دخل تبون على الخط فقال كلاما مسيئا عن صنصال في العلن، كان من نتائجه إطلاق العنان لجوقة الثرثارين ليُخرِجوا أسوأ ما في قواميسهم من شتائم وبذاءات.هكذا غرقت القضية في الأخطاء والمزايدات حتى بلغت درجة من الصعب النجاة منها.كان واضحا أن الذين من أبراجهم في أعلى هرم السلطة أمروا بهذه الإساءات، ينقصهم بُعد النظر ويعانون من إفلاس في إدراك أبسط أبجديات السياسة والعلاقات الدولية. لم يستوعبوا أن قضية صنصال أخذت منذ اللحظة الأولى أبعادا دولية، وكان يجب التعامل معها وفقا لذلك في عالم لا يرحم. لكنهم تعاملوا مع الأزمة كأنها ورقة من أوراق التنكيد على الإعلاميين والسياسيين الفرنسيين الذين تبنّوا القضية بشكل غير لائق في أغلبه.ومن الطريف أن الذين في الجزائر هللوا لاعتقال صنصال وأطلقوا بحقه أبشع الشتائم، هللوا بعد سنة بالضبط لقرار الإفراج عنه. جوقة السياسيين والإعلاميين نفسها التي اعتبرت اعتقال صنصال ومحاكمته قرارا «وطنيا سياديا يدل على قوة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها»، عادت اليوم لتقول الكلام نفسه عن قرار الإفراج عنه!الآن وقد حدث ما حدث وتركت قضية صنصال كل هذه الندوب، لم يفت الأوان لإنقاذ الموقف. هناك طريقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكي لا يبقى الإفراج عن صنصال مسيئا وبلا جدوى: العفو عن الجزائريين الذين اعتُقلوا وحوكموا وأُدينوا بسبب إدلائهم بآراء سياسية ومواقف ثقافية لم ترق للسلطة. أفكر في نشطاء الحراك وهم بالعشرات، وفي الباحث محمد الأمين بلغيث، وفي شبان من ولايات داخلية بعيدة عن أضواء العاصمة والشمال ذنبهم منشور على فيسبوك لم يتجاوز عدد مَن قرأوه عدد رجال الأمن المكلفين بالرقابة السيبرانية. وفي رجال ونساء، من كل الأعمار والفئات الاجتماعية، تحطمت حياتهم وراء أسوار السجون ولم يجدوا من يضغط لإطلاق سراحهم لأنهم أقل حظا من صنصال.هؤلاء قالوا كلاما يقل خطورة عمّا قال صنصال. لم يصدر عنهم ما يضر بالوحدة الوطنية أو يدعو إلى المساس بها. لم يسافروا إلى إسرائيل، ولم يتعاطفوا معها مثل صنصال. علما أن الجزائر لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، الأمر الذي يضع أيّ جزائري يتواصل معها تحت طائلة القانون.أضم صوتي إلى الأصوات التي طالبت باستغلال فرصة الإفراج عن صنصال وتحويلها من قرار محرج إلى شعاع من الضوء والأمل، ينعكس في قرارات شجاعة تشمل الإفراج عن سجناء الكلمة الذين لا بواكي لهم. لا يمكن لقرارات هكذا إلا أن تعزز ما يسميها الإعلام الجزائري الجبهة الداخلية.من الظلم للجزائر أن تتحوّل إلى جمهورية الخوف. إنها في حاجة إلى مصالحة وطنية تقوّيها، وهذه فرصتها. المجتمع الجزائري يستحق استعادة حريته وحقه في التعبير الحر السلمي، وهذه فرصته. الذين يحكمون الجزائر يدركون أن القمع السياسي والغلق الإعلامي لا يبنيان مجتمعات سويّة متوازنة، وعليهم أن يعملوا في هذا الاتجاه لأنه في مصلحتهم أيضا، وهذه فرصتهم.

توفيق رباحي

حين تراقب الجزائر تتحرك في أروقة مجلس الأمن، يبدو وكأنك أمام مسرحية طويلة الأمد، حيث تُرفع شعارات كبيرة وتُحرك أوراق سياسية مهترئة، فيما تكشف الحقيقة عن دولة بلا استراتيجية حقيقية، تحاول ملء فراغها بالاستعراض والضجيج الإعلامي.

فقد حاولت الجزائر منذ البداية استغلال القضية الفلسطينية كورقة دبلوماسية، لخلق انطباع بأنها دولة مدافعة عن حقوق الشعوب، مستفيدة من متابعة المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية لمختلف النزاعات. ورغم أن هذا الأداء نجح ظرفيًا في كسب بعض التعاطف الإعلامي، إلا أن الحيلة كانت واضحة لمن يعرف قواعد اللعبة: فلسطين لم تكن أولوية، بل وسيلة لتلميع صورة نظام عاجز عن صناعة تأثير حقيقي.

وفي الوقت نفسه، استخدمت الجزائر هذه الورقة على طاولة ملف الصحراء المغربية، محاولةً استثمار أي نقطة قوة عابرة لتغيير موازين التصويت لصالحها. كل الاجتماعات، الاتصالات، المراسلات، وحشد النفوذ الدولي لم يفلح في فرض رؤية الجزائر، وهو ما تجلّى بوضوح في غيابها عن التصويت لسنتين متتاليتين، وفشلها الذريع هذا العام أمام القرار الذي أكد أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لتسوية النزاع، بدعم أميركي واضح ومحدد.

المفارقة الكبرى ظهرت بعد أيام قليلة من انتهاء ولاية الجزائر في المجلس، حين صوتت لصالح مشروع قرار أميركي رفضته الفصائل الفلسطينية نفسها التي طالما ادعت الجزائر دعمها، بما فيها حركة حماس.

هذا الموقف كشف الوجه الحقيقي للدبلوماسية الجزائرية؛ ورقة فلسطين التي استُخدمت كورقة ضغط وتحسين صورة تحولت إلى رماد، وظهر جليًا أن الجزائر تحاول اللحاق بسفينة الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لتحقيق أي مكاسب متواضعة في ملف الصحراء.

الأداء الجزائري يعكس من جديد سمات مركزية في أسلوبها السياسي: الارتجالية، القفز من موقف إلى آخر، والانفعال المؤقت بدل الاستراتيجية بعيدة المدى. السياسة الدولية لا تُبنى على خداع عاطفي أو استعراضات آنية؛ فهي تتطلب رؤية واضحة، تخطيطًا طويل المدى، ومصداقية مستمرة. الجزائر، بعكس ذلك، تتحرك وفق مصالح ظرفية، فتُشعل الإعلام، تهدد، تُقاطع، وتعيد ترتيب أولوياتها حسب المزاج والفرص اللحظية.

هذه الحقائق دفعت العديد من اللاعبين الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة رسم مواقفهم، واختيار دعم المغرب بشكل صريح في قضية الصحراء، والاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، بعد أن ثبت أن الجزائر شريك غير موثوق، غير قادر على الالتزام بمواقف ثابتة، وأنه يعتمد على استعراضات مؤقتة وردود فعل آنية أكثر من أي استراتيجية حقيقية.

وفي الدرس الأكبر من هذه التجربة، يتضح أن السياسة ليست مجرد استعراضات أو أوراق ضغط، بل هي فن قراءة الواقع، وبناء الثوابت، واستثمار المدى الطويل. الدول التي تتقلب كما تتقلب الرياح، والتي تضع مصالح ظرفية فوق الثوابت، سرعان ما تكشف زيف مواقفها، ويظهر العالم أنها مجرد وهم دبلوماسي، بينما الدول التي تصنع استراتيجيات مستدامة، تحمي مصالحها وتفرض احترامها، حتى في أصعب الظروف.

وهكذا، يظل المغرب نموذجًا للدولة التي تبني قوتها على رؤية واضحة، بينما الجزائر تظل بطلاً من ورق، يعرض نفسه أمام العالم بلا ثقل حقيقي.

عبدالحي كريط

لا يزال القرار الذي صوّتت عليه الجزائر في مجلس الأمن بشأن غزة مثار جدل واسع داخل الساحة السياسية والإعلامية، بعدما انقسمت المواقف بين قراءة رسمية ترى فيه امتدادا لثوابت الدبلوماسية الجزائرية، وانتقادات حادة عبّرت عنها شخصيات وأحزاب اعتبرت التصويت انحرافًا عن الخط التاريخي للدولة في دعم القضية الفلسطينية.

في قلب هذا الجدل، استأثرت برقية وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بحيّز كبير من النقاش، بعدما حملت لهجة شديدة في الدفاع عن الموقف الرسمي، مؤكدة أن الدولة الوطنية “قد استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام”.

وشددت البرقية على أن “مآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولّت بلا رجعة” بعدما دفع الشعب الجزائري “ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم”، وهو ما أثار تساؤلات حول المقصود بالإحالة إلى هذه الفترة التي عاشت فيها الجزائر مآسي الإرهاب.

وأكدت الوكالة أن السياسة الخارجية “مجال محفوظ لرئيس الجمهورية” بحكم الدستور، وأنه “لا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري”. وانتقدت بشدة الأطراف الداخلية التي هاجمت الدبلوماسية الجزائرية بسبب التصويت، معتبرة أن هذه الخرجات “تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية” وتكشف “نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة”.  وأنهت بالتأكيد على أن الدولة الوطنية “لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطيّة للمساومات السياسية والحزبية محدودة الآفاق والأبعاد”.

هذه اللهجة التي بدت صدامية أثارت موجة جديدة من السجال، وردّ عليها الصحافي نجيب بلحيمر بقراءة نقدية اعتبر فيها أن جعل السياسة الخارجية “مجالًا محفوظًا” لرئيس الجمهورية لا يعني تحريم النقاش حولها ولا منع المواطنين والمختصين من تقييم قراراتها.  وقال إن السياسة الخارجية، شأنها شأن باقي السياسات، تُناقش ويُنتقد أداؤها، وإن الشعب يمتلك الحق في إبداء رأيه باعتباره صاحب السيادة. وذكّر بأن الرئيس تبون نفسه سبق أن انتقد أداء الدبلوماسية في فترات سابقة رغم وجود “إجماع” مشابه لذلك الذي تسعى البرقية لفرضه اليوم.

وفي غضون ذلك، تواصل الجدل ليمتد إلى الساحة الحزبية بين مؤيد للموقف الرسمي ومعارض له. فقد سارع حزب جبهة التحرير الوطني إلى تثمين جهود الجزائر في مجلس الأمن، معتبرًا أن التصويت يأتي “انسجامًا مع المواقف الثابتة” للجزائر، وأنه خطوة تهدف إلى “خلق ظروف مواتية لإطلاق مسار سياسي جاد” يقود إلى استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وذكر الحزب بأن القرار “لا يمس مرتكزات الحل العادل”، بل يضمن بنودًا تتعلق بوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، والسماح بالمساعدات، وتهيئة إعادة الإعمار، مشيدًا بجهود الجزائر داخل المجلس خلال العامين الماضيين.

وفي الاتجاه ذاته، عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استغرابه لما وصفها بـ”الحملة الممنهجة” للتشكيك في الموقف الجزائري، مؤكدًا أن التصويت يندرج في سياق دعم ثابت للقضية الفلسطينية. وعدّد الحزب ما قال إنها “مكاسب دبلوماسية” حققتها الجزائر أثناء تعديل مشروع القرار الأممي، من تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، وضمان وصول المساعدات، وفتح الطريق لإعادة الإعمار. وأكّد أن الجزائر “لم تحِد ولن تحيد” عن مواقفها المبدئية، وأنه “لا يمكن لأي جهة أن تزايد عليها” في أمّ القضايا.

في المقابل، جاء موقف حركة مجتمع السلم (حمس) معارضا بشكل صريح للموقف، حيث اعتبرت أن القرار الأممي “يفرض وصاية دولية منحازة على غزة” ويخلق “أمرًا واقعًا جديدًا يتصادم مع ثوابت القضية”. وقالت الحركة إن تصويت الجزائر “لا ينسجم مع الثوابت التاريخية للدبلوماسية الجزائرية” ولا مع نبض الشارع الجزائري الرافض لأي انحياز أو حلول “تخدم العدوان”. وشدّد بيانها على أن أي سلام حقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه، وليس بنزع سلاح المقاومة أو فرض آليات وصاية دولية. ودعت إلى تركيز الدبلوماسية على المواقف المبدئية المنسجمة مع مبادئ الثورة وقيم الدولة الوطنية.

 وبموازاة الموقف الحزبي الرسمي لـ”حمس”، صعّد رئيسها السابق عبد الرزاق مقري من انتقاداته، معتبرًا أن القرار الأممي “لتصفية القضية الفلسطينية”، وأن ترحيب الاحتلال به دليل على خطورته. وقال إن الدول العربية “أظهرت تبعية مطلقة” للولايات المتحدة، وإن تصويت الجزائر يشكّل “مؤشرًا على توجه نحو تغيير المواقف التاريخية”، واعتبر أن تعبير الجزائر عن القرار داخل المجلس “سيُخلّد بشكل غير مشرف”.

واللافت في خضم ذلك، بروز صوت معارض من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جاء مدافعا عن الموقف الرسمي، حيث انتقد القيادي عثمان بن صيد، ما وصفه بالخطابات المتشنجة و”العنتريات” التي قال إنها لا تؤسس لعمل دبلوماسي متزن. واعتبر أن الدبلوماسية “فنّ توازن المصالح” وليست مجالًا للشعارات التي تُغذّي “الاستهلاك المحلي”، داعيًا إلى تخفيف الخطاب المتوتر والانفتاح على إصلاحات داخلية تشمل إطلاق سراح معتقلي الرأي وتحرير الحقلين الإعلامي والسياسي.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في عرضه لأسباب تصويت الجزائر لصالح القرار المتعلق بغزة، قد أكد أن موقف الجزائر انسجم ـ حسبه ـ مع الأولويات الملحة لما بعد العدوان، من تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية، وتمكين الإغاثة، وفتح مسار إعادة الإعمار، مؤكدا أن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل مهم يوضح أن الهدف النهائي من القرار هو توفير الظروف المناسبة لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.”

أعاد توقيع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق «البرنامج التنموي الموحّد» تعزيز الآمال بإمكان تجاوز الانقسام المالي الذي يطبع المشهد الليبي منذ سنوات، في خطوة وصفت بأنها الأهم على صعيد توحيد قنوات الإنفاق ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي. الإعلان جاء من داخل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الذي احتضن مراسم التوقيع، وسط ترحيب محلي ودولي اعتبر الخطوة بداية عملية لبناء مسار مالي مشترك قد يخفف من حدة الأزمات المتراكمة في البلاد.وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن الاتفاق يعكس «روح المسؤولية المشتركة» ويمهد لتوحيد الجهود التنموية في كل المناطق، مؤكدا أنه يمثل خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي. وأعلن المصرف دعمه الكامل للاتفاق، مشيرا إلى أنه يضع إطارا واضحا لتوحيد قنوات الصرف والإنفاق على مشروعات التنمية، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام. ووفق البيان، ينتظر أن ينعكس الاتفاق إيجابا على القطاعات الحيوية من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يسهم في تحسين الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعيش فيه ليبيا انقساما مؤسسيا واضحا بين حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، مع ما يرافق ذلك من إنفاق «موازٍ مزدوج» أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره وثيقة للصرف الحكومي بشكل موحّد، في ظل تعثر إقرار ميزانية عامة تغطي كامل التراب الليبي.ورحب المجلس الأعلى للدولة بالتوقيع، مؤكدا أن وقف الإنفاق الموازي مع مجلس النواب سيتحول إلى أرضية لتفاهمات أوسع تدعم الحل السياسي. وفي بيان له، أوضح المجلس أن الاتفاق يشمل توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يكفل حسن إدارة الموارد العامة، ويضمن توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية والبنى التحتية بطريقة أكثر عدالة وشفافية. واعتبر المجلس أن هذا التحول يعزز فرص تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المؤسسات المالية.و أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز التوافق والاستقرار المالي. وأكد المنفي ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بالتطبيق الدقيق لبنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالضوابط القانونية للاعتمادات المستندية والإجراءات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيتابع التنفيذ بشكل مباشر بما يحافظ على الاحتياطيات النقدية وصون قيمة الدينار. كما أشاد بالجهود المحلية والدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة، منبهاً إلى أن تنفيذ الاتفاق ضروري لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.الزخم الدولي لم يتأخر، إذ رحب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط مسعد بولس، بالاتفاق في تدوينة على منصة «إكس»، مؤكدا أن روح التوافق بين قادة الشرق والغرب جعلت التوقيع ممكنا. وقال بولس إن الخطوة ستعزز الاستدامة المالية وتقوي دور المصرف المركزي، كما ستمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية وللمؤسسة الوطنية للنفط بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الإيرادات لصالح جميع الليبيين. وحثّ جميع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق، واستثمار هذا الزخم للتوصل إلى ميزانية موحّدة وتعزيز توحيد المؤسسات في إطار العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية.كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. وأوضحت البعثة أن التزام المؤسسات الليبية بالمعايير الدولية في إدارة المالية العامة سيكون أساس نجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة تطبيق الاتفاق بشفافية كاملة، مع احترام التشريعات المحلية والرقابة المالية. وشددت البعثة على أهمية أن تعمل المؤسسات السيادية، خاصة الرقابية منها، باستقلالية تامة، داعية إلى اعتبار الاتفاق بداية ينبغي أن تتبعها حوارات أوسع لتوحيد الميزانية وتعزيز توحيد مؤسسات الدولة. كما أعربت عن تطلعها لتنفيذ الاتفاق بطريقة خاضعة للمساءلة بما يحقق مصلحة جميع الليبيين ويمهد لعملية سياسية شاملة.وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، إن الاتفاق يهدف إلى توحيد آليات الإنفاق على المشاريع التنموية وضمان الشفافية ومراقبة المال العام. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الإعلان لم يكن نتيجة «هندسة أمريكية»، وإنما جاء بعد تنازلات كبيرة من كل الأطراف الليبية، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية وجهات في المنطقة الشرقية والمصرف المركزي وبعض الأجهزة التنفيذية والمجتمعية. واعتبر الشاوش أن الاتفاق يعالج مشكلة الإنفاق الموازي خارج إطار الدولة، ويضمن إيداع جميع الإيرادات العامة في الخزانة العامة وإخضاعها للرقابة المستمرة.وأضاف أن بنود الاتفاق تشمل استمرار الإنفاق على التنمية ضمن موارد الدولة، وخضوع كافة المشاريع للمتابعة الرقابية، مع تنسيق مستمر مع المصرف المركزي لتحديد أولويات التنمية بطريقة عادلة بين المناطق. وأكد أن المصرف المركزي سيكون نقطة ارتكاز لكل المشاريع التنموية بما يضمن تجنب التداخل بين الجهات. وردا على المخاوف من الغموض أو غياب الضمانات، قال الشاوش إن الاتفاق قائم على القوانين الليبية ويتضمن آليات رقابية قبلية وبعدية تمنع العودة إلى الإنفاق الموازي أو تعدد قنوات الصرف، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاضا تدريجيا في سعر الدولار خلال أربعة إلى ستة أسابيع نتيجة وضوح الإنفاق والرقابة على الصرف. وختم بالقول إن الاتفاق يمثل بداية لتوحيد العمل المالي والاقتصادي في البلاد رغم وجود بعض العقبات، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على المال العام واستمرار التنمية في كل المناطق.

إذا كان “اللسان ما فيه عظم”، كما يقول المثل المغربي الدارج للإشارة إلى العثرة في التعبير، فإن لسان حزب رئيس الحكومة “التجمع الوطني للأحرار”- كما يرى ملاحظون- قد تجاوز الحد المسموح به من العثرات التعبيرية لأعضائه من القياديين والفنانين وغيرهم من عموم المنخرطين، الذين يصرّون على صياغة “قصائد” مديح لرئيس الحزب عزيز أخنوش، والإطراء على منجزاته إلى درجة جعلت بعض التصريحات تحيد عن الجدية وتُصنَّف في خانة “النكات السياسية الجديدة”.

آخر “صيحة” في “موضة الإطراء” هذه، ما جاء على لسان رئيسة مجلس بلدية العاصمة الاقتصادية، نبيلة الرميلي، إذ قالت في مناسبة حزبية إن على سكان الدار البيضاء أن يشكروا رئيس الحكومة أخنوش لأنه أنقذ المدينة من العطش.

وتحوّل مقطع الفيديو المتضمن للتصريحات “المثيرة” و”العجيبة” للرميلي إلى “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تؤكد أنه “لولا أخنوش لمات ساكنة الدار البيضاء عطشا”.

الفيديو الجديد الوافد على صدارة “التوندونس” في المغرب نال ما يستحق من ترحيب ساخر جدا، لأنه في رأي البعض مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد، “فهي مجرد حماسة واستعمال لمصطلحات تليق بمقام المديح المبالغ فيه”، كما ورد في تدوينة على “الفيسبوك”.

البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، وصفت تصريحات عمدة الدار البيضاء بـ”الهذيان” واستغربت كيف “وصل إليه البعض”، مؤكدة أن “هذا ليس دفاعاً عن الحكومة، هذا خطاب احتقار لذكاء المغاربة”.

وفي رأيها فإن “الحقيقة بسيطة: إذا وصل المواطن إلى حافة العطش، فهذه ليست فضيلة تنسب للحكومة، بل فضيحة تُسجَّل عليها”، وأوضحت في تدوينة أن “من يردد (لولا أخنوش) فهو يجهل أو يتجاهل حقائق صادمة”، أولها أن “الأزمة الحالية لم تحدث من فراغ”.

واستعرضت بعض هذه الحقائق مثل “العطش في مدن كبرى، والارتباك في التوزيع، وتأخر مشاريع التحلية”، وترى أن “هذا كله دليل على فشل التدبير وليس على نجاحه”، وبالنسبة إلى البرلمانية فإن “الحكومة تُحاسَب بالنتائج، لا بالأساطير، والمغاربة يريدون ماء يصل بانتظام، وفواتير معقولة، ونظرة استباقية، وليس (بطولات وهمية) تُطلَق كلما اشتدت الانتقادات”.

وذهبت البرلمانية اليسارية المعارضة إلى اعتبار أن “الحكومة التي يُقال إن (لولاها لمات الناس عطشاً) هي نفسها الحكومة التي جعلت الناس اليوم يشعرون أنهم أقرب إلى العطش من أي وقت مضى”. والأخطرـ توضح التامني- هو “حين نصل إلى مرحلة يعتبر فيها البعض تفادي العطش إنجازا، فهذه أكبر شهادة على عمق الأزمة”.

وبسخرية أضافت: “من يُطبّل لا يستطيع أن يقول الحقيقة”، مؤكدة أن “ضمان الماء حق، وليس منّة، وإن كان هناك عطش فالمسؤول عنه هو من يدبّر، لا من ينتقد”، وختمت بالقول: “كفى، لقد شوّهتم العمل السياسي”.

وانهالت على الرميلي وحزب “التجمع الوطني للأحرار” انتقادات لاذعة، بعضهم اعتبر هذه التصريحات “وقاحة واستهزاء”، فيما قال آخرون: “إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت”. أما الصحافي يونس أفطيط فقد تساءل بصيغة السخرية: “هل أخنوش هو من نادى على المطر كي ينزل؟”.

واختار الصحافي سمير شوقي بدوره صيغة السخرية، عندما قال في تدوينة: “بصفتي واحداً من سكان الدار البيضاء أعلن شكري وامتناني لرئيس الحكومة الذي بفضله لم نمت عطشا وما زال الماء يتدفق من الصنبور… شكرا للعمدة التي أخبرتنا بهذا السر”.

الصحافي مصطفى الفن تناول الواقعة من زاوية أخرى، وكتب في تدوينة: “الذي نعرفه أن قضية الماء في المغرب هي قضية عابرة للأزمنة الحكومية، والذي نعرفه أيضا أن قضية الماء هي قضية سيادية تكاد تكون الرقم واحد في أجندة ملك البلاد حتى لا يصبح السلم الاجتماعي مهددا”. وأضاف موضحا: “لسنا في حاجة هنا إلى التذكير بالاعتمادات المالية الفلكية ولا باللقاءات الملكية العاجلة وغير العاجلة الكثيرة التي خصصها جلالته لهذا الورش الحساس حتى لا يموت الناس بالعطش”.

ووصل صاحب التدوينة إلى مربط الفرس، وهو أن “نكتشف اليوم مع عمدة الدار البيضاء أن الذي أنقذ ساكنة هذه المدينة من العطش ليس هو ملك البلاد، بل إن (الذي أنقذ ساكنة الدار البيضاء من العطش هو رئيس حكومة استثنائي اسمه عزيز أخنوش)، مثلما تقول عمدة أكبر مدينة في المغرب، ولم تقف عند هذا الحد، بل دعت الجميع إلى شكر السيد أخنوش على ما فعل فينا من خير”.

ويرى الفن أن “المثير أيضاً” هو كون “الناس الحاضرين في هذا اللقاء الحزبي صفّقوا كثيرا لهذه (الصّفاقة) من الكلام الأخرق والخالي من السياسة ومن أدنى ذرّة من الذوق السليم”، وتمنى “لو قالت السيدة العمدة الحقيقة المرة، وهي أن رئيس الحكومة الوحيد في العهد الجديد الذي خرجنا معه بلا عيد هو السيد أخنوش نفسه”.

قدّمت مجموعة من الدول مشروع قرار أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة “حق تقرير المصير” أسوة ببقية شعوب العالم. ومن بين الدول الراعية لمشروع القرار: روسيا، أرمينيا، الصين، غينيا الاستوائية، فيتنام، ومصر (نيابة عن المجموعة العربية)، والنرويج. وقد صوّت لصالح القرار 164 دولة، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وفيما يلي نص القرار المعنون: “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”:

إن الجمعية العامة،

وإذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها كما هو محدد في الميثاق،

وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، والمعنون “إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”،

وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيو 1993، وإذ تشير إلى الفتوى الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وإذ تؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإلى التوصل لتسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ تأخذ في الاعتبار أيضًا أحكام قرار الجمعية العامة دإط-10/23 المؤرخ 10 أيار/مايو 2024، ومبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية لحل قائم على وجود دولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني،

وإذ تؤكد أيضًا على ضرورة احترام وحفظ الوحدة الإقليمية والتواصل الجغرافي والسلامة لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تشير إلى قرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وإذ تؤكد على حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا،

1. تؤكد مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة؛

2. تحثّ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه العمل على إنهاء النزاع في السودان، بالتعاون مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، لوضع حد “للفظائع وتحقيق الاستقرار” في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة لترامب في “منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي”، وكذلك في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، حيث وصف ترامب الوضع في السودان بأنه يشهد “فظائع مروعة” وأصبح “أكثر بقاع الأرض عنفًا”، مع أكبر أزمة إنسانية تحتاج إلى الغذاء والأطباء وكل شيء آخر.

وأوضح ترامب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب منه التدخل والعمل على حل الأزمة، قائلاً: “بعد 30 دقيقة من طلبه بدأت العمل على ملف السودان”. وأضاف: “السودان صاحب حضارة وثقافة عظيمة، وللأسف تدهورت، ولكن يمكن إصلاحه بتعاون وتنسيق الدول، بما في ذلك دول المنطقة الغنية التي ترغب في ذلك”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاع في السودان.

ترامب شدد في كلمته على أن تسوية النزاع في السودان لم تكن ضمن مخططاته الأصلية، لكنه أكد أن طلب الأمير محمد بن سلمان جعله يولي القضية اهتمامًا مباشرًا، مضيفًا: “سنبدأ العمل بشأن السودان بعدما طلب مني ذلك الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون له دور قوي في إنهاء النزاع هناك”.

وتعليقا على ذلك، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان في بيان إن “الحكومة ترحب بجهود السعودية والولايات المتحدة من أجل إحلال السلام العادل والمنصف في السودان”.

وأضاف: “كما تشكرهم علي اهتمامهم وجهودهم المستمرة من أجل إيقاف نزيف الدم السوداني”.

وأشار إلى “استعداد الحكومة السودانية “للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن شكره للرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، قائلاً عبر “إكس”: “شكراً سمو الأمير محمد بن سلمان، شكراً الرئيس دونالد ترامب”.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نتيجة الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

 قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب منح تفويضاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عملية عسكرية سرية في فنزويلا.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن ترامب وافق على إجراءات إضافية للتحضير لعملية عسكرية محتملة في فنزويلا.

وأضافت أن المحادثات غير الرسمية مع حكومة كاراكاس، والتي ألمح ترامب، الأحد الفائت، إلى حدوثها، جرت بموافقة الرئيس الأمريكي نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحادثات تضمّنت إشارات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إمكانية تقديم استقالته.

كما ادعت أن مادورو وافق، خلال المحادثات غير الرسمية المذكورة، على السماح لشركات الطاقة الأمريكية بالوصول إلى موارد بلاده النفطية.

والأحد، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود بعض المحادثات بين بلاده والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والجمعة، قال ترامب، رداً على سؤال عمّا إذا كان قد قرر شنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا: “لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع”.

يأتي هذا تزامناً مع تقارير أوردتها الصحافة الأمريكية تفيد بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب “الخيارات العسكرية المحدثة” للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن، آنذاك، إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصدّ أي هجوم.

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 27 فلسطينيا استشهدوا في عدة غارات جوية إسرائيلية الأربعاء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وأكد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل ارتقاء “27 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 14 شهيدا في مدينة غزة”.

وأوضح أن 12 مواطنا استشهدوا ، بينهم 3 نساء و6 أطفال نتيجة قصف إسرائيلي في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، بينما استشهد اثنان في غارتين على حي الشجاعية.

وأضاف أنه تم تسجيل “13 شهيدا بينهم 4 أطفال و4 نساء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس” جنوب القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن هجومه جاء بعد أن أطلق مسلحون النار على قواته.

وكان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي، قد خفف من حدة حرب الإبادة، ما مكّن مئات الآلاف من الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم التي دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي، وسحبت إسرائيل قواتها من عدة مواقع، وزاد تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

لكن آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف تماماً، فقد أودت الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار بحياة نحو 305 فلسطينيين، نصفهم تقريباً في يوم واحد الأسبوع الماضي.

واعتبرت حركة حماس القصف الإسرئيلي على قطاع غزة الأربعاء  “تصعيدا خطيرا” لاتفاق وقف اطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان إنها “تدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي غزة وخانيونس اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 شهيداً من أبناء شعبنا الفلسطيني، من ضمنهم أطفال ونساء، ونعتبرها تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا”.

وطالبت الحركة “الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار”.

اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 69513 فلسطينيا، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

تتجه الجزائر إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور والرفع في منحة البطالة ضمن مساعيها لتحسين القدرة الشرائية المتدهورة في ظل التضخم المتزايد، وتهدئة الجبهة الاجتماعية المشتعلة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لتوجهات الدولة الاقتصادية وإخفاقاتها في إحداث تحول هيكلي وعجزها عن تطوير البنية التحتية المتآكلة، ما حد من قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد من أهم الحلول لمعالجة معضلة البطالة.

ويشمل مشروع قانون موازنة عام 2026، التي وُصفت بأنّها الأكبر في تاريخ الجزائر، زيادة كتلة الأجور بنسبة 1.4 بالمئة لتبلغ نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية، وفق مواقع محلية.

وينتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين، وسط توقعات بالترفيع في منحة البطالة إلى 20 ألف دينار شهرياً.

ويمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة إطفاء مؤقت لنار السخط الشعبي المتصاعد. فمن خلال تحسين الدخل، تسعى الحكومة إلى امتصاص الغضب وتجنب اندلاع حركات احتجاجية واسعة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الجزائريين.

ويمثل تقديم الدعم المالي المباشر عبر الزيادات حلاً سريعًا وله تأثير فوري وملموس على حياة الناس، مما قد يحول الانتباه جزئيًا عن معضلة عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تضمن نموًا مستدامًا ومشغلاً.

ويرى خبراء أن هذا التوجه لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في ضعف البيئة الاستثمارية، والبيروقراطية، والاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز. ولا يمكن لمنحة البطالة أن تحل محل وظائف مستدامة تخلقها مشاريع استثمارية حقيقية.

وينتظر أن تؤدي الترفيع في الأجور والمنح إلى تفاقم الضغوط التضخمية في حال لم يقابلها زيادة في الإنتاج والخدمات، مما قد يعيد تآكل القوة الشرائية مجددًا.

ويرى العديد من الجزائريين أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع إسترايتيجات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الرائدة، رغم أن البلد النفطي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول، لا تعوزه الإمكانيات.

وركزت الجزائر بشكل واضح على الإنفاق الاجتماعي كآلية رئيسية وسريعة لامتصاص الاحتقان وتهدئة الجبهة الاجتماعية، متجاوزة أو مؤجلة بذلك معالجة الجذور الهيكلية لأزماتها الاقتصادية المتعددة. وتعرف هذه الاستراتيجية بـ"شراء السلم الاجتماعي".

وتعتمد هذه الآلية على توجيه فوائض عائدات الطاقة، التي ارتفعت بفعل التقلبات الجيوسياسية العالمية، نحو برامج ذات تأثير فوري وملموس على معيشة المواطنين. ووصلت الزيادات في الأجور في بعض الأحيان إلى نسب كبيرة على مدى عدة سنوات (مثل 47 بالمئة بين 2022 و2024).

كما أدمجت الحكومة أعدادا كبيرة من المتعاقدين والموظفين المؤقتين، خاصة في قطاعات التعليم والإدارة، في مناصب دائمة، مما يضمن الاستقرار الوظيفي لفئة واسعة.

وتعتمد الموازنات العامة على أسعار نفط مستقرة نسبياً، لكن النفقات الاجتماعية الهائلة (كلفة الزيادات والمنح) تؤدي إلى عجز مالي كبير (قد يصل إلى 54 بالمئة من إجمالي النفقات في بعض التقديرات)، مما يفتح الباب أمام الاستدانة الداخلية وربما العودة إلى خيارات غير تقليدية مثل التمويل الاستثنائي (طباعة النقود) الأمر الذي يغذي التضخم لاحقاً.

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، مؤكدا أن ملف الصحراء لم يطو ولا زال مطروحا أمام مختلف الهيئات الأممية.

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، القرار 2797، الذي ينص على أن منح الصحراء الغربية “حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع والوحيد”، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  لمدة عام واحد.

بيد أن أحمد عطاف عاد ليفسر هذا القرار وقال في مؤتمر صحافي : “الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار – لجنة الـ 24”.

وأوضح عطاف أن القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة.

وأبرز أن مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

كما أشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وضرورة توافقهما حول الصيغة النهائية للحل، على أن يفضي الحل النهائي إلى حتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وعدد عطاف “3 مكاسب رئيسية” حققها قرار مجلس الأمن رقم 2797 ، قد تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية ويتعلق الأمر بتجديد ولاية بعثة “مينورسو”، ورفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات. إلى جانب عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تفضي إليه المفاوضات وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع.

وربط عطاف “حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها وهو الحرص الذي يقوم على قناعتها الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.

عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إلى فرنسا بعدما بقي في ألمانيا منذ الإفراج عنه الأربعاء من السجن في الجزائر، حسب ما أعلنت لجنة الدعم له.

وكشفت لجنة الدعم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي كان في ألمانيا منذ الإفراج عنه من السجن في الجزائر الأربعاء الماضي، قد عاد الآن إلى فرنسا.

وأضاف البيان “أن اللجنة الدولية الداعمة لبوعلام صنصال تعبر بعمق عن تأثرها بعودة صديقنا ومواطننا إلى فرنسا”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن صنصال أمضى عاما في السجن بالجزائر، في قضية تسببت في توتر دبلوماسي حاد بين الجزائر وفرنسا. وجاء الإفراج عنه بعد تدخل ألماني لدى السلطات الجزائرية.

كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن دوافع بلاده التصويت على القرار المتعلق بغزة في مجلس الأمن، وهو الموقف الذي قوبل بانتقادات واسعة وطنيا ودوليا واعتبره البعض خروجا عن الخط المعتاد للجزائر.

وعرض الوزير في كلمته أمام وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الخارجية الجزائرية، حيثيات القرار كما قُدمت خلال جلسات المجلس، مستندا إلى ما وصفه بالاعتبارات الموضوعية التي حكمت موقف الجزائر.

وقال عطاف إن تصويت الجزائر لصالح القرار جاء استنادا إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية: الأهداف الجوهرية للقرار، والخلفيات الكامنة وراءه، ثم مواقف أبرز الفواعل الإقليمية حياله. وأوضح أن الأهداف الجوهرية للقرار تندرج ضمن الأولويات المستعجلة لما بعد العدوان على غزة، وهي أولويات أربعة حسبه: تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمكين جهود الإغاثة الإنسانية دون قيود، وتمهيد الطريق لإطلاق مسار إعادة الإعمار في غزة.

وأضاف أن هذه الأولويات هي ذاتها التي ظلت الجزائر ترافع من أجلها منذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، بعد ثلاثة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن القرار المُعتمد يوفر أرضية ملزمة للتكفل بهذه الأولويات دون المساس بثوابت حل القضية الفلسطينية. وذكّر في هذا السياق بعدة عناصر، بينها تأكيد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي مبررات لاستئناف العدوان، وتأسيسه في سابقة لافتة لنشر قوة دولية لحفظ الأمن في غزة، ورفضه التهجير القسري والمخططات الإسرائيلية لضم غزة، ودعوته لرفع جميع القيود أمام الإغاثة، إضافة إلى تمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار بمساهمة المؤسسات المالية الدولية.

وتحدث عطاف عن ثوابت القضية الفلسطينية، قائلا إن القرار لا يمس بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي المتوافق عليه دوليا، مشيرا إلى أنه يذكّر بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، والتي تشكل الأساس الأممي لحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة. وأبرز أن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل مهم يوضح أن الهدف النهائي من القرار هو توفير الظروف المناسبة لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وبخصوص خلفيات القرار، أوضح الوزير أن المبادرة لعرض ما سُمي بـ”خطة السلام في غزة” على مجلس الأمن جاءت من الدول العربية المشاركة في قمة شرم الشيخ التي عُقدت بمصر، والتي اعتمدت الخطة وطالبت بإقرارها أمميا لتحقيق ثلاث غايات: إضفاء الصفة القانونية والتنفيذية للخطة، وإخراجها من إطارها الضيق إلى الطابع الدولي، ثم وضع تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان تجسيدها بما يتوافق مع الشرعية الدولية.

وفي ما يتعلق بالمواقف الإقليمية من القرار، قال عطاف إن الجزائر التزمت منذ بداية عهدتها بمجلس الأمن بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب عبر بعثاتهم في الأمم المتحدة، وهو النهج نفسه المتبع خلال مفاوضات القرار. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية كان لها موقف واضح وصريح بدعم مشروع القرار الأمريكي، حيث دعت الدول الأعضاء إلى اعتماده، كما رحبت به بعد تبنيه. وأضاف أن الدول العربية والإسلامية المشاركة في قمة شرم الشيخ أصدرت بدورها بيانا مشتركا يحث المجلس على اعتماد القرار، ثم سارعت بعد اعتماده لإصدار بيانات ترحيب.

وأكد الوزير أن الجزائر لا يمكنها الحياد عن موقف الفلسطينيين، ولا الخروج عن التوافق العربي والإسلامي المؤيد للقرار، ولا تبني موقف يناقض ما رافعت من أجله سابقا، وهو اعتماد قرار استعجالي ملزم لرفع المعاناة عن سكان غزة. وشدد على أن هذا الموقف لا يعني التغاضي عن النقائص التي شابت القرار، بل يمثل تجاوبا مسؤولا مع الموقفين الفلسطيني والعربي دون إخلال بثوابت الموقف الجزائري أو بأسس الحل المتوافق عليه دوليا.

وأضاف عطاف أن الجميع يدرك أن القرار لم يكن كاملا أو مثاليا، إذ يركز على مرحلة ما بعد العدوان على غزة ولا يعالج الصراع في شموليته، ويحد مؤقتا من دور السلطة الفلسطينية لحين استكمال إصلاحاتها، ويكتنفه الغموض في ترتيباته المؤقتة خصوصا ما يتعلق بتشكيلة ومهام مجلس السلام والقوة الدولية لحفظ الاستقرار، ولا يتكفل بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع أو توحيد الأراضي الفلسطينية أو إنهاء الاحتلال.

ورغم كل ذلك، قال الوزير إن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء جرائم الإبادة والتجويع والتنكيل، وتمكين الإغاثة، وإطلاق إعادة الإعمار، وتجريد الاحتلال من ذرائع استئناف الحرب، كانت الحتمية التي فرضت نفسها. وأضاف أن هذه الاعتبارات الموضوعية هي التي احتكمت إليها الجزائر بكل مسؤولية والتزام وحكمة في اتخاذ قرارها السيادي بالتصويت لصالح المشروع.

وختم عطاف بالتعبير عن تطلع الجزائر لأن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تتبعها خطوات أخرى تتكفل بالأسباب الجذرية للصراع وتُسرّع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، بما يضمن الحل العادل والدائم والنهائي للصراع واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان التصويت الجزائري المؤيد للقرار والذي جاء بعد التماسات من فصائل المقاومة برفضه والتصدي له، قد أثار ضجة في الجزائر، واعتبره كثيرون من سياسيين وإعلاميين غريبا عن الموقف المعتاد للجزائر خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن التي تشارف على الانتهاء.

وفي سياق ذلك، رفضت حركة مجتمع السلم التي تتبنى نهجا معارضا في البرلمان التصويت الجزائري، معتبرة أن الخطوة لا تنسجم مع الثوابت التاريخية والسياسية للدبلوماسية الجزائرية.

وجاء موقف الحركة في بيان أوضحت فيه أنها تابعت عملية التصويت على القرار الذي ترى أنه يفرض وصاية دولية “منحازة” على القطاع، ويفصله جغرافيا عن وحدته الفلسطينية، ويسعى لفرض أمر واقع جديد يتعارض ـ بحسب البيان ـ مع ثوابت القضية، خاصة ما يتعلق بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ومستقبل المقاومة ونزع سلاحها في غزة، في ظرف وصفته الحركة بأنه من أكثر المراحل خطورة في مسار القضية الفلسطينية.

وذكرت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته قدما نماذج بارزة في الصمود والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للأمة، مقابل محاولات فرض حلول تخدم – كما قالت – العدوان الصهيوني. وفي هذا السياق شددت على أن تصويت الجزائر، أيا كانت مبرراته أو خلفياته، لا يعكس نبض غالبية الجزائريين الذين ظلوا عبر الأجيال أوفياء للقضية الفلسطينية ورافضين لكل أشكال التطبيع والانحياز للحلول التي تصب في مصلحة الاحتلال.

وأوضحت حركة مجتمع السلم أن أي مقاربة حقيقية للسلام يجب أن تبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتمكينهم من كامل حقوقهم، بما في ذلك حقهم في المقاومة والدفاع عن أنفسهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واعتبرت أن تجريد المقاومة من سلاحها، أو تهميش مؤسسات الشرعية الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية، أو فرض آلية وصاية دولية منحازة، لا يمكن أن يشكل أساسا لتحقيق السلام.

ودعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى التركيز على آليات دعم فعلي تنسجم مع مبادئ الدولة الجزائرية المستمدة من مبادئ الثورة، بما يسهم في استعادة الثقة الشعبية والعربية في دور الجزائر كصوت حر ومدافع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.

 اتخذت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب خطوة حادة في علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة، بعدما أعلنت وقف تعاملها معها احتجاجاً على توقيع اتفاق مع دولة قطر لدعم وتمويل مشروع حوار سياسي تقوده منظمة الأمم المتحدة.ويأتي هذا التطور في لحظة تعيش فيها البلاد انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتين متنافستين، وفي ظل توتر متصاعد بين السلطات في شرق ليبيا والبعثة الأممية بشأن آلية إدارة العملية السياسية وخارطة الطريق المطروحة لإجراء الانتخابات.وفي بيانها الصادر الإثنين، وصفت حكومة أسامة سعد حماد الاتفاق الموقع بين البعثة والدوحة بأنه خطوة «غير مسبوقة» تشكل «اعتداءً على السيادة الليبية»، معتبرة أن توجه البعثة لطلب تمويل خارجي لأنشطة سياسية داخل ليبيا دون التشاور مع أي جهة رسمية «يتعارض مع طبيعة دورها» ويظهر «نهجاً مريباً يفتقر إلى الحياد».وقالت الحكومة إن توقيع اتفاق مالي لدعم ما يسمى «الحوار المهيكل» يخرج عن صلاحيات البعثة ويمنح دولة أخرى تأثيراً مباشراً على مسار سياسي يفترض أن يكون ليبياً خالصاً، محمّلة البعثة مسؤولية «زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية».وأكدت الحكومة أنها أوقفت كل أشكال التواصل والتنسيق مع البعثة «إلى حين التراجع الكامل عن الاتفاق والاعتذار عنه»، مشددة على ضرورة تقديم توضيحات حول خلفيات الخطوة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى التوصل إليها.وحذرت من أن أي مبادرة سياسية ذات تمويل خارجي «لن تحظى بأي اعتراف»، معتبرة أن هذه الممارسات هي محاولة «لالتفاف على المبادرات الوطنية وإحياء مسارات مفروضة من الخارج».وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، مساء الإثنين، ترحيبها بالاتفاق الذي وقّع مع دولة قطر ضمن مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية.وذكرت أن التمويل القطري سيُسهم في تنفيذ خريطة الطريق التي قدّمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في آب/أغسطس الماضي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى دعم عملية سياسية «ليبية القيادة والملكية». وترى البعثة أن هذا النوع من الدعم يساعد في توسيع المشاركة المدنية وتوفير قاعدة أوسع للنقاش السياسي.ويأتي موقف الحكومة امتداداً لانتقادات حادة وجهها أسامة حماد للبعثة خلال الأسابيع الماضية، أبرزها اعتراضه على شروع البعثة في قبول الترشيحات للحوار المهيكل قبل استكمال مراحل تعديل المفوضية العليا للانتخابات والقوانين المنظمة للاستحقاق الانتخابي، متهماً البعثة بأنها «قفزت» على هذه الخطوات وأفقدت الخريطة الأممية زخمها قبل أن تبدأ.كما هاجم مخاطبة البعثة لعدد من الجامعات والبلديات والهيئات مباشرة دون المرور عبر حكومته، واعتبر ذلك «تجاوزاً للقوانين الليبية» وإصراراً على «تجاهل وزارة الخارجية» المخولة بإدارة العلاقات الدولية، محذراً كافة المؤسسات من التعامل مع البعثة دون الرجوع إليه.ويتقاطع موقف حماد مع الخطاب السياسي للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي كثّف اجتماعاته مع قيادات قبلية واجتماعية منذ أكتوبر ودعا مراراً إلى اعتماد «خريطة طريق ليبية خالصة»، رافضاً أي مسارات «تُصاغ خارج الحدود».ويرى مراقبون أن هذا التلاقي في المواقف يعكس موقفاً سياسياً خطيراً لقيادة شرق ليبيا والحكومة المكلّفة من مجلس النواب التي لم تحظَ باعتراف أممي، إذ لا تزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاملان مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية.وفي موازاة الجدل، أصدرت السفارة القطرية في طرابلس بياناً أوضحت فيه أن الدعم المالي الذي قدمته الدوحة للبعثة يندرج في إطار «المساهمة في تطوير البرامج الإنمائية وتعزيز الاستقرار»، مشيرة إلى أن التمويل يعكس إيمان قطر بأهمية دور الأمم المتحدة في دفع المسار السياسي وتقوية المؤسسات الليبية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية.لكن خطوة التمويل واجهت رفضاً آخر من الداخل الليبي، حيث أصدر حزب «صوت الشعب» بياناً شديد اللهجة اعتبر فيه الاتفاق المالي «تطوراً مقلقاً» يكشف عن مسار «يهدد استقلالية القرار الوطني ويقوّض حياد البعثة الأممية». وقال الحزب إن تقديم قطر كجهة داعمة للحوار السياسي ليس مبادرة محايدة، بل امتداد لدور سياسي «مارسته الدوحة منذ عام 2011 عبر تحالفات مختلفة داخل ليبيا».وأضاف أن التمويل الجديد «إعادة تدوير للنفوذ القطري بغطاء أممي»، وأن قبول البعثة لأموال من دولة «ذات أجندة مباشرة» يضرب مصداقيتها ويجعل العملية السياسية عُرضة للتأثير الخارجي، معتبراً أنه لا يمكن وصف أي خارطة طريق تمولها دولة ذات مصالح بأنها مشروع وطني. كما تساءل الحزب عن أسباب التوقيت واختيار قطر تحديداً، محذراً من أن «كل تمويل سياسي يحمل ثمناً مؤجلاً يظهر عند لحظة صياغة القرارات».ويأتي هذا الجدل فيما تواصل البعثة الأممية العمل على تنفيذ خارطة الطريق التي عرضتها أمام مجلس الأمن في 21 آب/أغسطس، والتي تضمنت ثلاث نقاط رئيسية أبرزها توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات.وهذه الخطة تُعد محوراً رئيسياً في الجهود الدولية لإنهاء الانقسام القائم بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد، والتي تفرض سيطرتها على الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وقّع حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، إعلانًا مثيرًا للجدل صنّف فيه جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) “منظمات إرهابية أجنبية” داخل الولاية، في خطوة وُصفت بأنها أقرب إلى حملة سياسية معادية للمسلمين منها إلى سياسة مبنية على حقائق.

وبرّر أبوت خطوته باتهامات واسعة النطاق، مدّعيًا أن الإخوان و”كير” يسعيان لفرض الشريعة و”السيادة على العالم”، مضيفًا أن الجماعتين “تدعمان الإرهاب وتعملان على تقويض القوانين بالعنف والترهيب”.

لكن “كير”، وهي منظمة أمريكية معروفة تعمل في مجال الحقوق المدنية والدفاع عن الجاليات المسلمة، ردّت ببيان ناري، ساخرةً من “هوس أبوت” بالمنظمة، ومؤكدة أن إعلانه “عرض دعائي لا أساس له من الحقيقة أو القانون”. وأضافت أن الحاكم “اعتمد على نظريات مؤامرة متهاوية واقتباسات مختلقة”، معتبرةً أن أبوت يواصل “تغذية خطاب الكراهية ضد المسلمين بدل خدمة سكان تكساس”.

واللافت أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تعتبر لا الإخوان ولا “كير” منظمات إرهابية، ما يضع خطوة أبوت في سياق سياسي بحت، خاصة أنها تتناقض مع السجل الرسمي للحكومة الفيدرالية.

ويمنح الإعلان الجديد الولاية صلاحيات تمنع الجماعتين وأي شخص أو مؤسسة مرتبطة بهما من شراء عقارات في تكساس، وهو ما وصفه أبوت بأنه خطوة لمنع “المتطرّفين” من التواجد في الولاية.

كما جاء التحرك بعد أن أعاد السيناتور الجمهوري تيد كروز طرح مشروع قانون فدرالي لتصنيف الإخوان “منظمة إرهابية” عقب حادثة بولدر في كولورادو، التي قال إن منفذها دعم الجماعة على منصّاته الشخصية.

ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تُعدّ منظمة اجتماعية ودينية عابرة للحدود، وتدير مؤسسات تقدّم خدمات طبية وتعليمية في عدة دول—بحسب مجلس العلاقات الخارجية— إلا أن أصل الجماعة ذاته لا يُعدّ إرهابيًا، وقد تبرّأت من العنف منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال مراقبون إن خطوة أبوت تبدو محاولة مكشوفة لتسجيل نقاط سياسية عبر استهداف المنظمات الإسلامية، خاصة أن الحكومة الفيدرالية نفسها لم تتبنَّ مثل هذه التصنيفات. ويرى هؤلاء أن قرار الحاكم يثير تساؤلات جدّية حول دوافعه وحدود سلطته في إصدار إجراءات من هذا النوع، في ظل غياب أي أساس قانوني أو واقعي يبرر هذا التصعيد.

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة لصالح الإفراج عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وإحالة مشروع القانون، الذي سبق واعترض عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ.

ويُلزم “قانون الشفافية في ملفات إبستين” نشر وثائق غير سرية عن تفاصيل التحقيق حول أنشطة إبستين ووفاته في السجن عام 2019، وسط توقعات بأن مجلس النواب سيمرره ربما بالإجماع. ويؤكد النواب أن الجمهور يحق له الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف.

وفي الوقت نفسه، نفى ترامب أي علاقة له بالقضايا الجنسية المرتبطة بإبستين، مؤكداً للصحافيين في المكتب البيضاوي: “لا علاقة لي بجيفري إبستين. طردته من ناديّ قبل سنوات طويلة لأنني كنت أراه منحرفاً ومريضا”.

وتعرض ترامب لضغوط شديدة من الكونغرس وحلفائه الجمهوريين لنشر الملفات، بعدما كشف النقاب عن رسائل بريد إلكتروني قد تلمح إلى معرفته ببعض أنشطة إبستين. وقال الرئيس إنه يسعى لتسليط الضوء على علاقات إبستين ببعض الديمقراطيين، خصوصاً بيل كلينتون، لكنه شدد على أنه لم يشارك أو يتواطأ في أي من الجرائم الجنسية المرتكبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقاومة استمرت أشهراً من جانب ترامب ومحاولات خلف الكواليس لمنع التصويت، فيما أعلنت وزارة العدل أنها تمتلك السلطة لحجب أي معلومات قد “تعرّض تحقيقاً فدرالياً جارياً للخطر”. ورغم ذلك، يبدو من المؤكد أن التصويت في مجلس النواب سيمهد الطريق أمام كشف وثائق جديدة قد تكون مثيرة للجدل.

في زيارة محورية استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، في قمة أعلنت عن تحول كبير في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. حيث أعلن ترامب عن قرار غير مسبوق يقضي ببيع مقاتلات إف - 35 المتطورة للسعودية، في خطوة من شأنها تغيير التوازن العسكري في الشرق الأوسط وتحدي مفهوم "التفوق النوعي" لإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة مدعومة بتعهد سعودي بضخ استثمارات هائلة تصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق دفاعي جديد. ولم تقتصر القمة على الملفات الأمنية والاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا مناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل وملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث دافع ترامب عن الأمير محمد، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف لإبقاء السعودية بعيدة عن فلك الصين المتنامي.

 وفي أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات، استقبل ترامب الأمير محمد في احتفال اتسم بالبذخ في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، تضمن استعراض حرس الشرف العسكري وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية بينما حلقت طائرات حربية أميركية في السماء.

ويعكس هذا الاستقبال المكانة العالية للسعودية في الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما يُظهر التقدير الرسمي الأميركي للعلاقات الثنائية ويعزز صورة الأمير محمد على الصعيد الدولي ويرسل رسالة رمزية لكل من الرأي العام المحلي والدولي بأن الزيارة تحمل أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة.

ويؤكد هذا اللقاء علاقة راسخة بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مُصدر للنفط، جعلها ترامب أولوية قصوى خلال فترته الرئاسية الثانية، مع انحسار الضجة الدولية تدريجيًا حول مقتل خاشقجي الذي كان مقربًا من السعودية قبل أن يتحول إلى منتقد لها.

وقال الرئيس ترامب إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن يعلم شيئًا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، متابعا أن "الكثير من الناس لم يعجبهم هذا الرجل الذي تتحدثون عنه، سواء أحببتموه أم لا... حدثت أمور ما، لكنه لم يكن يعلم شيئًا عنها، ويمكننا أن نتوقف عند هذا الحد".

وتركزت القمة بين الزعيمين على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال ترامب مخاطبًا الأمير محمد "أود أن أشكرك لأنك وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ولأنه صديقي، فقد يرفع ذلك إلى تريليون دولار... سأعمل على ذلك". ورد ولي العهد السعودي قائلًا إن المملكة ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق دفاعي مع المملكة، مؤكدا أنه يرى إمكانية إبرام صفقة نووية مدنية مع السعودية، وذلك خلال استضافته لقيادات من المملكة في زيارة للبيت الأبيض.

وكان خبراء توقعوا أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يدشن نوعًا من الاتفاق الدفاعي الذي قدمه لقطر في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال أقل من مستوى المعاهدة التي أقرها الكونغرس بشأن حلف شمال الأطلسي، والتي سعى السعوديون في البداية إلى معاهدة على غرارها.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن اتفاقيات إبراهيم معبرًا عن اعتقاده بأنه تلقى ردًا إيجابيًا. وأكد الأمير محمد للصحفيين في المكتب البيضاوي أن المملكة تريد أن تكون جزءًا من هذه الاتفاقات، التي تنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تريد أيضًا التأكد من إقامة مسار واضح نحو حل الدولتين.

عين على الصين

وقال دينيس روس، المفاوض الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، والذي يعمل حاليًا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن ترامب يتطلع لتطوير علاقة متعددة الجوانب بما يُبقي السعودية بعيدة عن فلك الصين.

وأضاف "يؤمن الرئيس الأميركي بأن كل هذه الخطوات تزيد ارتباط السعوديين بنا في مجموعة من القضايا، بدءًا من الأمن ووصولًا إلى العلاقة بين التمويل والذكاء الاصطناعي والطاقة. إنه يسعى إلى أن يكونوا مرتبطين بنا في هذه القضايا وليس بالصين".

وذكر جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمدير المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط، في وقت سابق أنه بينما سيحث ترامب الأمير محمد على المضي نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن عدم إحراز تقدم في هذا الشأن من غير المرجح أن يعوق التوصل إلى اتفاق أمني أميركي سعودي جديد.

وقال بانيكوف، الذي يعمل حاليًا في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن "رغبة ترامب في ضخ استثمارات في الولايات المتحدة، والذي تعهد به ولي العهد سابقًا، يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لتوسيع العلاقات الدفاعية حتى مع إصرار الرئيس على المضي نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي".

عنونت صحيفة “هآرتس” العبرية، افتتاحيتها بـ”إسرائيل دخلت عصر الميليشيات”، في إشارة إلى التضييق الممارس بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة على إسرائيليين معارضين لها، بشكل “يقوّض استقلالية القضاء”.

وقالت الصحيفة: “من الترهيب في قاعات المحاكم إلى الاعتداءات في الشوارع، تعمل الآن شبكة تحريض بدعم رسمي، مما يُقوّض استقلال القضاء ويُعرّض من يدافعون عنه للخطر”.

وأوردت أمثلة على تحريض وتهديد اليمين الإسرائيلي للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والصحافي في القناة 12 العبرية، غاي بيليغ، والشاهدة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، هاداس كلاين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة التابع للجيش جنوب إسرائيل، العام الماضي، وفق صحيفة “هآرتس”.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إلى اعتقال الصحافي بيليغ الذي نشر مقطعا مصورا مسربا يُظهر اعتداء خمسة جنود بوحشية جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني من قطاع غزة بمعتقل “سدي تيمان”.

وعلى أثر التسريبات، واجهت المستشارة القانونية للحكومة ميارا والصحافي بيليغ موجات غضب واسعة من اليمين المتطرف، بلغت حد الاتهام بالخيانة وتهديدات بالقتل، فيما اعتُبر عناصر الجيش المعتدين “أبطالا ينبغي تكريمهم”.

وأضافت هآرتس في افتتاحيتها اليوم: “الصورة العامة واضحة: نتنياهو هو القائد الأعلى لآلة السم التي يُشغّلها معسكره واليمينيون المتطرفون”.

وتابعت: “النشطاء (اليمنيون) يعملون بينما تنشر وسائل التواصل الاجتماعي سمومها. فاض العنف الإلكتروني إلى الشوارع، وكل ذلك برعاية الحكومة. الشرطة تستجيب متأخرًا، إن استجابت أصلًا”.

وأكملت الصحيفة: “يلتزم القضاة الصمت ويزداد الجمهور لامبالاة. الوضع خطير. حياة من يقعون ضحايا لهذا التحريض في خطر”.

واعتبرت أن “السلامة الشخصية لكلاين وبيليغ ليست مسألة شخصية. إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وإعلام حر هنا، فستذبل الديمقراطية. لقد بدأ عصر جديد بالفعل”.

وتساءلت الصحيفة: “هل تقبل سلطات إنفاذ القانون، من جهة، والجمهور المُناصر للديمقراطية، من جهة أخرى، بالاستسلام لحقبة الميليشيات المؤيدة لنتنياهو واليمين المتطرف، أم أنها ستُواجهها؟”.

دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين، معتبرة أنها “تهديد واضح” لقيادة الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية”، معتبرة أنها “تعدٍّ سافر وتهديد واضح لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريض مباشر غير مقبول”.

وقال بن غفير الإثنين أمام صحافيين موجها كلامه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال أبو مازن”.

كما دانت الخارجية الأردنية “الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده”، وذلك في أعقاب هجوم آخر شنه مستوطنون على قرية فلسطينية.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي من “عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها”.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية”.

ووقع الهجوم في بلدة الجبعة، بعد أن عمد مئات من عناصر الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المسماة تسور مسغافي الواقعة في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، بواسطة جرافات الإثنين.

ووقعت صدامات، وأطلق جنود قنابل دخانية وصوتية.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وقد شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات في الضفة كلّها غير قانونية. لكن السلطات الإسرائيلية تميز بين البؤر الاستيطانية التي تعتبرها غير قانونية، والمستوطنات الأخرى.

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 13 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في “مجزرة جديدة” ضمن سلسلة خروقات لوقف إطلاق النار بالبلد العربي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “غارة للعدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح (دون حصيلة محددة)”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة “استهدفت مركز خالد بن الوليد التابع لجامع خالد بن الوليد في المخيم بثلاثة صواريخ”.

وأشارت إلى “دخول عدد كبير من الجرحى مستشفيات صيدا، جراء الغارة الإسرائيلية، وثمة نداءات بالتبرع بالدم من كل الفئات”.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارة استهدفت عناصر داخل مجمع تدريب تابع لحركة “حماس”، زاعما أن المجمع كان يُستخدم للتدريب والتأهيل بغرض تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. وزعم أدرعي أن الجيش اتخذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة والاستطلاع الجوي والاستناد إلى معلومات استخبارية.

من جهتها، أفادت مصادر محلية في المخيم أن مكبرات الصوت أعلنت عن سقوط ضحايا ودعت لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الغارة.

وفي السياق، أعلنت “جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية” (غير حكومية) في بيان، إقفال مدارسها في صيدا، الأربعاء، “حدادا على أرواح شهداء مخيم عين الحلوة الذين سقطوا إثر اعتداء العدو الإسرائيلي الغاشم، واستنكارا لجرائم الاحتلال الدمويّة”.

وبدورها، أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمنطقة صيدا الإضراب الشامل والحداد العام وإغلاق جميع المؤسسات والمراكز والهيئات داخل المخيم “وفاءً لدماء الشهداء، وتعبيرا عن الغضب الشعبي والوطني من هذا العدوان الغادر”.

وأضافت الفصائل في بيان: “نؤكد أن المخيمات الفلسطينية ستبقى جزءًا أصيلًا من نسيج صيدا الوطني، وأن محاولات الاحتلال العبث بأمنها واستقرارها لن تمر، وأن وحدة شعبنا هي السد المنيع في وجه كل مشاريع الفتنة والاستهداف”.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”استكمال الحرب في كل الجبهات”.

وخلال فعالية بالقدس الغربية لإحياء ذكرى الرائد احتياط موشيه ليتر نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، قال نتنياهو في وقت سابق مساء الثلاثاء: “في العامين الماضيين قمنا بالكثير لترسيخ وجودنا في هذه البلاد، ضربنا محور الإرهاب الإيراني، ولا تزال يدنا ممدودة للمزيد”.

قصف مخيم عين الحلوة، سبقته غارتان شنتهما مسيرتان إسرائيليتان على سيارتين في مدينة بنت جبيل وبلدة بليدا جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

ويعيد قصف مخيم الحلوة الأذهان إلى مجزرة مشابهة ارتكبتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 حينما قصفت المخيم وقتلت 6 أشخاص نصفهم من الأطفال.

وكانت تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023.

 وأدانت حركة “حماس”، مساء الثلاثاء، ارتكاب الجيش الإسرائيلي “مجزرة مروعة” في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، موضحة أنه “لا منشئات عسكرية بالمخيمات الفلسطينية” في لبنان.

وقالت حماس إن إسرائيل ارتكبت “مجزرة مروعة في مخيم عين الحلوة، ارتقى جراؤها عدد من الشهداء المدنيين، وإصابة عدد آخر من الجرحى”.

وأضافت: “ندين ونرفض العدوان الصهيوني الذي استهدف مكانا مكتظّا بالمدنيين وقريبا من أحد المساجد، ونعدّه اعتداء وحشيا على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية”.

وأوضحت أن “ادّعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو مجمع للتدريب تابع للحركة محض افتراء وكذب، يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيمات وشعبنا الفلسطيني”.

وشددت على أنه “لا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان”.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أمرعبد المجيد تبون،  بفتح تحقيق بعد حرائق كبيرة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، اعتُبرت غير اعتيادية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر واستدعت إجلاء عشرات العائلات، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ويرمي التحقيق خصوصاً إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى “الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن في توقيت واحد”، وفق التلفزيون.

وكانت وسائل إعلام محلية استغربت اندلاع حرائق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وأفادت بتوقيف أربعة مشتبه بهم.

وفق جهاز الحماية المدنية، تم إخماد الغالبية العظمى من الحرائق التي اندلعت في الأيام الأخيرة وعددها 55 حريقاً.

وتمت تعبئة نحو 300 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات، بينها طائرتان لإطفاء الحرائق بسعة 12 ألف لتر لكل منهما، وفق الجهاز.

واقتربت الحرائق من عدة قرى في منطقة تيبازة الواقعة على بعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة، ما استدعى إيواء العديد من السكان في مدارس ومراكز شبابية، وفق وسائل إعلام محلية.

وشهد شمال الجزائر، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، تكاد تكون بمستوى تلك التي تسجل خلال الصيف.

واتسعت رقعة الحرائق بفعل الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة.

ووفق الحماية المدنية، تم إخماد 50 من الحرائق بالكامل، كما تمت السيطرة على خمس بؤر ما زالت تحت المراقبة.

وأتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأراضي المشجرة في نحو عشر ولايات في شمال البلاد.

وتكثر في فصل الصيف الحرائق في شمال الجزائر، حيث تتركز الغابات الكبرى، لكن اندلاعها في فصل الخريف ليس اعتيادياً.

 تتهيأ الحياة السياسية في الجزائر لمرحلة جديدة، مع إعلان عدد من أحزاب المعارضة عودتها إلى السباق التشريعي المرتقب مطلع عام 2026، في ثاني انتخابات برلمانية تُنظّم منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2019، بينما تمثل هذه العودة محاولة لإعادة الفعل السياسي إلى الواجهة بعد فترة غابت خلالها التشكيلات المعارضة عن المشهد البرلماني، باستثناء حركة مجتمع السلم (حمس) المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين.

ولم تنجح الأحزاب الإسلامية في الجزائر في انتزاع موقع متقدم في المشهد السياسي مثقلة بإرث العشرية السوداء التي شهدت موجة أعمال إرهابية ومواجهة دموية بين أتابع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) والسلطات على إثر الغاء الجيش نتائج الانتخابات التشريعية في تسعينات القرن الماضي والتي فاز فيها الإسلاميون.

وفي العقود القليلة الماضية كانت حركة مجتمع السلم ضمن أحزاب الموالاة وتصرفت بمنطق قدم في المعارضة وأخرى في سفينة السلطة. وحين أدركت في 2019 أن نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على وشك السقوط قفزت من سفينة الموالاة وانضمت للحراك الشعبي في اللحظة الأخيرة شأنها شأن أحزاب معارضة ركبت موجة الحراك الشعبي.

وأبرز الأحزاب التي أعلنت مشاركتها هي جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى جانب حزب العمال ذي التوجه اليساري. في المقابل، لا يزال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدرس موقفه النهائي، ما يعكس مستوى من التردد داخل المعارضة وعدم وضوح الرؤية الموحدة للمستقبل السياسي.

وأدى غياب المعارضة في الدورة البرلمانية الماضية إلى فقدان البرلمان لتعدد الأصوات الذي شكّل سابقًا مساحة جدلية حيوية أثرت في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة ومشاريع القوانين.

وبحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، فقد جاءت مقاطعة انتخابات 2021 في سياق اتسم بـ"تضييق النقاش العام وتقييد الحريات"، وهو ما يشير إلى الصعوبات البنيوية التي واجهت المعارضة في مواكبة العمل السياسي الفعلي.

ويؤكد زعنابي أن المشاركة المقبلة تهدف إلى "إعادة الاعتبار للفعل السياسي، والدفاع عن الحريات الدستورية، وتوسيع فضاءات الحوار الوطني"، مشيرًا إلى أن الجبهة تسعى لتجديد حضورها في مختلف ولايات البلاد، بما فيها منطقة القبائل التي تعد إحدى قلاعها التاريخية. ويرى أن عزوف الناخبين خلال السنوات الماضية ظاهرة مقلقة ينبغي معالجتها عبر إجراءات تهدئة سياسية واقتصادية.

من جهته، يرى القيادي في حزب العمال جلول جودي، أن قرار المشاركة جاء بعد نقاش داخلي معمق، معتبرًا أن الوضع الراهن يتطلب "تحمّل المسؤولية دفاعًا عن الحقوق والحريات، والعمل من أجل بناء اقتصاد قوي غير هش"، مشيرا إلى أن حزبه سيدفع نحو سياسات اجتماعية تهدف إلى مكافحة البطالة، ودعم التعليم والثقافة، ومحاربة أشكال العنف والتمييز.

وتبدو هذه الرسائل في ظاهرها فعلا ديمقراطيا إيجابيا يكرس منطق المشاركة واحداث توازن سياسي في مشهد يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ الاستقلال، حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، لكن بين خطاب الدعاية أو الرسائل الوردية، تظهر الصورة الأكثر قتامة لمشهد خلا من الفعل السياسي الوازن والقدرة على تشكيل جبهة قادرة على منازعة الحزب الحاكم.

فرغم هذه المبادرات، يبقى التشرذم والانقسامات داخل المعارضة أبرز التحديات التي تواجه قدرتها على التأثير، فالتشتت التنظيمي والخلافات حول استراتيجيات المشاركة، وتفاوت قدرة الأحزاب على التعبئة الشعبية، يضعف من فرصها في خلق توازن سياسي أمام الحزب الحاكم، الذي يظل رغم بعض الانقسامات الداخلية، القوة الأبرز في المشهد السياسي.

كما أن غياب تنسيق فعّال بين أحزاب المعارضة يجعل من الصعب تشكيل جبهة موحدة قادرة على الضغط والمحاسبة، أو التأثير في صياغة السياسات العامة.

ويمكن القول إن قدرة أحزاب المعارضة على إحداث توازن سياسي أمام 'الأفلان' ما زالت محدودة، فهي تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، منها ضعف الوحدة الداخلية، وانقسام الرؤى الاستراتيجية، وعدم قدرة بعض الأحزاب على استعادة مصداقيتها أمام المواطنين. ومع ذلك، تمثل العودة إلى الانتخابات فرصة لإعادة بناء حضور المعارضة وتجديد الفعل السياسي، خصوصًا إذا نجحت في توحيد الصفوف وإعادة ثقة الناخبين.

ويبقى الشارع الجزائري أبعد ما يكون عن الاقتناع بقدرتها على إحداث التغيير أو خلق توازن سياسي ينهي هيمنة الحزب الحاكم على المشهد، فسنوات من الإخفاقات، والانقسامات الداخلية، والمواقف المتذبذبة خلال محطات سياسية حاسمة، جعلت كثيرًا من الجزائريين ينظرون إلى المعارضة بوصفها جزءًا من الأزمة، لا أداة للخروج منها. ويتجلى ذلك في معدلات العزوف الانتخابي المتزايدة، وفي إحساس عام بأن التنافس الحزبي لا يفضي إلى تحول فعلي داخل مؤسسات الدولة.

ومع غياب مبادرات قوية تستعيد الثقة، ومع استمرار الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع المواطنين، تجد المعارضة نفسها أمام تحدٍّ صعب: إقناع الشارع أولًا بجدوى المشاركة قبل السعي إلى مواجهة هيمنة 'الأفلان' أو تغيير ميزان القوى داخل البرلمان المقبل.

ويشهد المشهد السياسي الجزائري تحولات مستمرة منذ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ايلول 2024، وسط تحديات إقليمية متصاعدة تتعلق بتوترات الساحل الإفريقي والتموضع الدولي في المنطقة.

وفي هذا السياق، تبرز المعارضة كمكون أساسي لإعادة التوازن السياسي، لكن فعاليتها تبقى مرتبطة بقدرتها على تجاوز الانقسامات الداخلية، وتقديم برامج واضحة وجاذبة، واستعادة الثقة الشعبية. إذا نجحت في ذلك، يمكن أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى فرصة حقيقية لإعادة إشراك المواطنين في العملية السياسية، وإحداث تحول ملموس في معادلة القوى بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم.

لكن المشهد بتجلياته الراهنة وبناء على شواهد سابقة لا يوحي بأن المعارضة الجزائرية يممكن أن تستعيد زمام المبادرة في مواجهة الآلة الدعائية للحزب الحاكم وقدرته على تسخير موارد الدولة في الدعاية السياسية وتوجيه الراي العام.

ولم يسبق للمعارضة الجزائرية أن وقفت موقفا حازما إزاء تجاوزات سياسية مقلقة بداية بتضييق الخناق على الحريات وصولا إلى ملفات الفساد الحارقة التي جعلت من دولة نفطية بحجم الجزائر، عاجزة عن تحقيق طفرة نمو أو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.

وباختصار يبدو أن الشعب والمعارضة يقفان أمام معضلة مع تحول الدولة من دولة الشعب إلى دولة الحزب الواحد.

أعلنت الجزائر تسريع مشروع استغلال منجم الحديد الضخم غار جبيلات، الذي تعوّل عليه لرفع معدلات التصنيع، بالتوازي مع قرار رفع عدد الولايات وترقية مقاطعات جديدة، وسط نقاش واسع يرافق مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان.

وفي مجلس الوزراء الأخير، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحضير تدشين خط السكة الحديدية بين تندوف وبشار، خلال جانفي 2026، ليبدأ استغلاله رسميا، واعتبار هذا الإنجاز محطة وطنية كبرى تفتح مرحلة جديدة في تطوير البنى التحتية الاقتصادية داخل عمق الصحراء.

وفي ما يتعلق بمشروع غارا جبيلات، شدد الرئيس الجزائري على الشروع في الاستخدام المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لـ2026، باعتباره حدثا هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، ورسالة على توجه اقتصادي جديد لتقليص التبعية للمحروقات. كما أصدر أوامر بمضاعفة الجهود لإتمام المشروع، والموافقة على إنشاء مصانع لمعالجة الخام في تندوف وبشار والنعامة. ووجّه بأن تصل أول شحنة من خام الحديد عبر السكة الحديدية إلى مركب توسيالي (بالشراكة مع الأتراك) في وهران ابتداء من 2026، في خطوة نحو تقليص واردات الحديد وتحقيق الاكتفاء المرحلي.

وكانت الجزائر قد شرعت رسميا في تموز/يوليو 2022 في استغلال منجم غارا جبيلات غرب الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر 15 ألف هكتار، حيث يتم في المرحلة الأولى استغلال 5 آلاف هكتار منه، باحتياطات مقدرة بـ1 مليار طن من الحديد الخام. وهذا المنجم الضخم مقسم إلى ثلاثة مناطق، وسط، شرق وغرب، بمساحة تقدر بـ40 ألف هكتار، مع سهولة في الاستغلال لتواجدها في فضاء مفتوح، مع احتياطات تقدر بـ 3.5 مليار طن.

وتوالت الاستثمارات بعد افتتاح المنجم، حيث وقعت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) ومركب توسيالي (تركي) للحديد والصلب ببطيوة (وهران غربي البلاد)، بروتوكول اتفاق شراكة فيرال/توسيالي ينص على إنشاء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار. كما تم الاتفاق مع شركات صينية على إنشاء مصانع مشتركة لتحويل خام المشروع.

من جانب آخر، وفي ملف التقسيم الإداري، وافق مجلس الوزراء على ترقية 11 مقاطعة إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بآفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري والعريشة. ووجّه الرئيس تبون باستكمال الإجراءات الإدارية فورا بالتنسيق مع غرفتي البرلمان. وترافق ذلك مع تحضير مشروع رفع الحدّ الأدنى للأجور ومشروع آخر لرفع منحة البطالة، وفق بيان مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الأخبار التي ينتظر أن تزيد في بند النفقات في الميزانية في وقت يتزايد الجدل السياسي والاقتصادي في الجزائر حول مشروع قانون المالية (الميزانية) لسنة 2026، عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها بعض التشكيلات السياسية لمضامين المشروع وآليات مناقشته.

وفي سياق الجدل، أبدت حركة مجتمع السلم المحسوبة على المعارضة في البرلمان، قلقًا بالغًا مما وصفته بـ”افتقار مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى المهنية والجدية”، معتبرة أن معالجة الميزانية العامة تمت بمنهج تقليدي لا ينسجم مع منطق البرامج والأهداف.

وانتقدت الحركة استمرار اعتماد المالية العمومية على “فرضيات ريعية غير آمنة”، محذّرة من أن ذلك يرهن المستقبل لتقلبات سوق النفط. كما رأت أن غياب رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل المشروع أقرب إلى “وثيقة لتسيير العجز” بدل أن يكون أداة لبناء الثروة، معتبرة أن تحقيق توازنات مالية شكلية دون إصلاحات جوهرية سيزيد الأعباء على المواطنين ومختلف المؤسسات في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم.

وسجلت الحركة كذلك عدم التوافق بين أولويات المشروع واحتياجات المواطن، واعتبرت أن غياب أدوات دقيقة لقياس أثر التحويلات الاجتماعية وضعف التحول الرقمي يعمّقان الاختلالات، داعية إلى الإسراع في الإفراج عن قوانين الإصلاح السياسي وفتح الحوار مع مختلف الفاعلين.

ويرصد المشروع المعروض للنقاش نحو 135 مليار دولار للعام 2026، بزيادة قدرت بـ 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025، مع تسجيل عجز يقدر ب46 مليار دولار في حدود 50 بالمائةـ حسب الأرقام المقدمة من الحكومة.

 انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الأيام الماضية، تظهر طلاّب الطب في جامعة جزائرية وهم يرتدون زيّ التخرّج ويؤدّون القَسَم باللغة الفرنسية تحت إشراف أساتذتهم، ما أثار موجة جدل واسعة لاسيما في ظل محاولات الدولة تقليص الاعتماد على لغة موليير في المدارس عموما.

وتفاوتت الآراء بين من اعتبر الخطوة جزءا من التقاليد الجامعية، ومن رأى فيها مساسا بالهوية الوطنية وانتقاصاً من لغة الأمة والبلد. وأن "استعمال لغة المستعمر في مراسم حسّاسة يمسّ بالهوية الوطنية".

وانتقد ناشطون اعتماد اللغة الفرنسية في مراسم رسمية داخل جامعة مولود معمري في مدينة تيزي وزو، معتبرين أن أداء القَسَم بلغات أجنبية لا يعكس التحولات التي تشهدها البلاد في مجال تعزيز استعمال اللغة العربية في المؤسسات والمناسبات الرسمية، بينما دافع آخرون عن ذلك، وأشاروا إلى أنّ التعليم الطبي في الجزائر يعتمد أساسا على المراجع والمناهج الفرنسية منذ عقود، وأن أداء القَسَم باللغة المعتمدة في التكوين يعد أمرا طبيعيا.

ويعكس هذا الجدل، سجالا أوسع تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة حول مستقبل الفرنسية في التعليم والإدارة، مقابل توسّع الدعوات لاعتماد الإنجليزية كلغة للعلوم والبحث، تماشيا مع التوجّهات العالمية.

ومنذ سنوات تضغط السلطات الجزائرية على عدد من المدارس الخاصة لإلزامها بالامتثال لقوانين الدولة التي تحظر تدريس المناهج التعليمية الفرنسية.وأخذت القضية أبعادا تجاوزت الجانب التعليمي، إذ تم توظيفها في سياق تعزيز رموز السيادة الجزائرية ومحاصرة النفوذ الثقافي للمستعمر الفرنسي السابق (1830 ـ 1962).ومقابل صمت رسمي فرنسي، تناولت وسائل إعلام فرنسية بإسهاب، القرار الجزائري، معتبرة أنه "حصار" للغة الفرنسية، و"رد" على التوتر السياسي بين البلدين، بينما أكدت الحكومة الجزائرية أنه تصحيح لوضع غير قانوني.

وبين البلدين ملفات خلافية عالقة منذ عقود ترتبط بحقبة الاستعمار، من أبرزها إصرار الجزائر على استعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين، بالإضافة إلى ملفي المفقودين وآثار التجارب النووية الفرنسية.

والتعمق في خلفيات التغاضي عن ازدواجية المناهج التعليمية في الجزائر، يفتح الباب أمام قراءات تتعلق بما أُطلق عليه "هيبة الدولة" وتنشئة تلاميذ على هوية ثقافية وسلوكية فرنسية، فضلا عن الدوافع التجارية والتعليمية.

ووظفت وسائل إعلام فرنسية القرار في سياق تذبذب العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عام 2019، معتبرة إياه "حصارا آخر" على اللغة الفرنسية، مثلما قالت صحيفة "لوموند".

وهناك نصين قانونين يحكمان نشاط المدارس الخاصة، وهما مرسوم تنفيذي صادر عام 2005 يحدد شروط إنشاء هذه المدارس، وأمر رئاسي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم فيها.

والمادة 9 من الأمر الرئاسي تنص على أن "يجري التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بصفة إجبارية باللغة العربية، باستثناء اللغات الأجنبية في جميع المواد وفي كل المؤسسات".

وتؤكد المادة 10 أنه "يتعين على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية للتعليم المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية".

إلى جانب البعد القانوني، أضافت الحكومة الجزائرية أبعادا أخرى في تفسير القضية، إذ ربط وزير الاتصال محمد لعقاب، في تصريح صحفي، تدريس المدارس الخاصة خارج القانون للمنهاج الفرنسي بـ"تراجع هيبة الدولة".

ولعقاب أضفى على منع التدريس بالمنهاج الفرنسي بعدا سياديا بقوله مستنكرا: "برامج أجنبية في مدارس جزائرية؟!.. هل سيُسمح لنا بتدريس برامجنا في مدارس أجنبية بالخارج دون اتفاقيات؟!".

وبداية من الصف الرابع في المدارس الابتدائية، يعتبر تعليم اللغة الفرنسية إجباريا في الجزائر، ويستمر بشكل اختياري في المرحلتين الإعدادية والثانوية وبعض الجامعات ذات التخصصات العلمية، على غرار الطب وجراحة الأسنان والصيدلة والهندسة.

ويقتصر تعليم الفرنسية في الجزائر على تلقين اللغة وليس الثقافة والقيم الفرنسية، في حين يُدرس الأدب الفرنسي فقط لطلاب الجامعات الذين اختاروا تخصص لغة فرنسية.

تتصاعد مؤشرات خطيرة على أن المنطقة الغربية من ليبيا باتت مركزاً رئيسياً لواحدة من أعقد قضايا الفساد في البلاد: تهريب الوقود والنفط الخام. ورغم أن ليبيا استعادت جزءاً كبيراً من قدراتها الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، فإن كميات ضخمة من النفط ومشتقاته تختفي على طول الطريق بين الحقول والموانئ ومحطات التوزيع، في ظاهرة توصف بأنها "اقتصاد ظلّ" يستنزف الموارد السيادية للدولة ويغذي الصراعات المحلية.وسلطت مجلة جون أفريك الفرنسية الضوء في عددها الأخير على معطيات مثيرة استقتها من تحقيق موسع أجرته منظمة "ذا سينتري" الأميركية، أكدت فيه أن نظام دعم الوقود الذي تحافظ عليه ليبيا منذ عقود تحوّل إلى أحد أهم مصادر النفوذ للعائلات المتصدّرة للمشهد الاقتصادي والسياسي في غرب البلاد، خصوصاً بين عامَي 2022 و2024، وهي الفترة التي تزامنت مع إحكام حكومة عبدالحميد الدبيبة سيطرتها على المؤسسات التنفيذية والمالية.ويرى التقرير أن الدعم الحكومي الضخم للوقود 'حيث يباع اللتر الواحد بسعر 0.03 دولار فقط' خلق هامشاً هائلاً للربح يُغري الميليشيات وشبكات النفوذ، ما فتح الباب أمام تهريب واسع النطاق يُدار عبر قنوات رسمية وغير رسمية، بمستويات تساهل أو غضّ طرف من سلطات محلية تتعايش مع نفوذ الجماعات المسلحة.ويشير تقرير جون أفريك إلى أن عدداً من العائلات البارزة في المنطقة الغربية عززت نفوذها السياسي والمالي بفضل قدرتها على التحكم في مفاصل توزيع الوقود ومحطات التخزين وشبكات النقل. هذه العائلات 'التي ترتبط علاقاتها بالسلطة في طرابلس منذ تشكيل حكومة الدبيبة'  أصبحت جزءاً من منظومة ثقيلة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الولاءات العسكرية.وبحسب "ذا سينتري"، فإن ارتفاع عمليات التهريب بين 2022 و2024 ليس مجرد نتيجة لفوضى أمنية، بل يُعدّ انعكاساً لسياسة "شراء السلم الاجتماعي" التي اتبعتها حكومة الدبيبة، حيث تم ضخ أموال ضخمة في جيوب الفصائل المسلحة بوصفها وسيلة لتجنب الصدام معها، الأمر الذي خلق بيئة ملائمة لتوسّع شبكات تهريب الوقود.ويراقب السكان مرور قوافل الشاحنات المحمّلة بالوقود المدعوم نحو دول مجاورة فيما تعاني مدنهم نقصاً حاداً في الإمدادات. ويُظهر هذا المشهد "بحسب المنظمة الأميركية" أن منظومة الدعم التي كان يُفترض أن تخفّف أعباء المواطنين تحولت إلى محرك تجاري مربح للشبكات العابرة للحدود، وإلى مصدر توتر اجتماعي متصاعد.وتقدّر تكلفة هذا التهريب بأكثر من 6.7  مليار دولار سنوياً، وهو ما يجعلها إحدى أخطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. ويؤكد التقرير أن السوق الموازية باتت تبتلع كميات ضخمة من الوقود المدعوم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، وإلى ازدحام طويل في المحطات الرسمية التي تعجز عن تلبية الطلب الحقيقي.ورغم أن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من رفع الإنتاج إلى مستويات مريحة، إلا أنها تجد نفسها اليوم عاجزة عن ضبط منظومة التوزيع. فبين 2021 و2024 تم اللجوء إلى آلية "المقايضة النفطية" مع تجار أجانب: تُمنح شركات خارجية حصصاً من النفط الخام عالي الجودة مقابل توفير منتجات مكررة لليبيا.غير أن هذا النظام  "الذي لا يظهر في الميزانية العمومية للمؤسسة" سمح بحدوث فراغ رقابي كبير يستغله المهربون. وقد ارتفعت الواردات من 20.4 مليون لتر يومياً في 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر نهاية 2024، بينما لا توجد دلائل على ارتفاع مماثل في الاستهلاك المحلي.وأحالت المؤسسة مسؤولية تحديد الاحتياجات إلى لجنة "كبار المستهلكين" التي تضم شركة الكهرباء ومصانع الحديد والأسمنت. لكن هذا الهيكل الإداري لم ينجح في سد الثغرات، إذ بقيت كميات كبيرة تتسرب عبر الموانئ والطرقات والمستودعات.وتشير جون أفريك إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية أصبحت جزءاً أساسياً من اقتصاد تهريب النفط. فوجود عشرات الميليشيات التي تسيطر على الطرق الحيوية والمخازن والمرافئ يجعل من المستحيل عملياً مراقبة التحركات بشكل كامل.

في خطوة ستثير جدلًا واسعًا داخل ألمانيا وخارجها، أعلنت الحكومة الألمانية رفع التجميد الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ابتداءً من 24 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على فرض القيود التي ارتبطت  بالحرب الإسرائيلية على غزة.

المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أكد أن القرار جاء استنادًا إلى “استقرار نسبي في الهدنة القائمة منذ 10 أكتوبر/ تشرين أول  بين إسرائيل وحماس”، وإلى ما وصفه بـ”الجهود المتزايدة لبلوغ حلّ دائم” في القطاع، إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. ومع ذلك، شدّد كورنيليوس على أن برلين ستعود إلى نظام التدقيق في كل حالة على حدة وستراقب التطورات الميدانية بدقة.

وعاد ملف السلاح إلى واجهة النقاش بين برلين وتل أبيب. بعد دعوة السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، الحكومة الألمانية إلى رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى إسرائيل، معتبرا أن الهدنة الحالية في القطاع تشكّل، بحسب تعبيره “سبباً وجيهاً” لإنهاء ما وصفه بـ”الحظر” على تزويد بلاده بالأسلحة.

بروسور انتقد ما اعتبره اكتفاء برلين بـ”الكلام الجميل” عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قائلاً إن هذا الحق يفقد معناه إذا لم تُمنَح تل أبيب الوسائل العسكرية التي تطلبها. بحسب ما نشرت صحيفة تسايت الألمانية.

وبحسب صحيفة هاندليز بلات الألمانية، فإن قرار برلين تزامن مع توترات متزايدة على الحدود اللبنانية، حيث أعلنت قوة اليونيفيل أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على دورية أممية كانت تقوم بمهامها جنوب لبنان، من مسافة خمسة أمتار فقط.

القوة الدولية وصفت الحادث بأنه انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن 1701، مؤكدة أن الدورية اضطرت للاحتماء بعد تعرضها لرصاص من دبابة إسرائيلية كانت داخل الأراضي اللبنانية. الجيش الإسرائيلي برّر الواقعة بسوء الأحوال الجوية والاشتباه الخاطئ.

بالتوازي مع ذلك، نشرت الصحيفة الألمانية اتهامات للأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 260 هجومًا نفّذه مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر وحده، وهي أعلى حصيلة منذ بدء التوثيق عام 2006.

منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تؤكد أن الاعتداءات باتت منهجية، وأن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تغضّ الطرف عنها، بسبب اعتمادها على الأحزاب الدينية القومية المتشددة.

نتنياهو نفسه حاول التخفيف من الضغوط، معتبرًا أن العنف يمارسه عدد قليل من المتطرفين، بينما تقول جهات ميدانية إن الظاهرة أوسع بكثير مما تصوّره الحكومة.

كما جدّد نتنياهو رفضه القاطع لأي دولة فلسطينية، ردًا على احتجاجات شركائه اليمينيين عقب طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يلمّح إلى مسار نحو استقلال فلسطيني.

الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هدّدا بإسقاط الحكومة إذا لم يُجهض نتنياهو أي محاولة لإحياء فكرة الدولة الفلسطينية. وهو ما دفع رئيس الوزراء للتأكيد أن موقفه ثابت.

في المقابل، تواصل منظمات حقوقية ونشطاء في ألمانيا وأوروبا التساؤل عن مدى اتساق استئناف تصدير السلاح لإسرائيل مع القانون الدولي، ومع صور المخيمات المدمرة في غزة والبيوت المهدّمة والأطفال الذين ينتظرون العلاج والغذاء تحت الحصار.

وبحسب صحيفة تسايت الألمانية، فإن القوى السياسية الكبرى خارج ألمانيا، تبدي اهتماماً بثمن الحرب السياسي والإنساني. فقد أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مطالبين جميع الأطراف بالعمل “بشكل بنّاء” لتنفيذ المراحل التالية من الخطة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية أوسع في المنطقة.

وأشارت صحيفة تسايت، أنه وفي ما يبدو محاولة للرد على الانتقادات الدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح معبر زيكيم شمالي القطاع لعبور قوافل الإغاثة. ومن المفترض أن يسمح هذا المعبر بوصول مزيد من الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء والمواد الأساسية إلى غزة.

لكن منظمات دولية وإنسانية تؤكد أن ما يدخل فعلياً ما يزال بعيداً جداً عن تلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع، حيث مئات آلاف النازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في مبانٍ مهدّمة جزئياً، وسط نقص في مياه الشرب، وأزمات في الصرف الصحي، وغياب مستلزمات الرعاية الصحية الأساسية.

أحد أبرز مظاهر هذا النقص يمسّ مباشرة صحة الأطفال. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حملة تطعيم موسعة كانت تخطط لتنفيذها في غزة تواجه شللاً شبه تام، لأن نحو 1.6 مليون حقنة ضرورية للتطعيم ما زالت عالقة عند المعابر، ضمن قائمة المواد التي تشترط إسرائيل موافقات خاصة على إدخالها.

كما تشير المنظمة إلى أن ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مخصّصة لحفظ اللقاحات، ما زالت هي الأخرى موقوفة عند نقاط التفتيش منذ أشهر، الأمر الذي يهدد صلاحية اللقاحات وقدرتها على حماية الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة.

وبالتوازي، تحاول يونيسف ووكالات أخرى توزيع البطانيات والملابس الشتوية وأحذية الأطفال، لكن واقع العائلات التي تعيش في خيام غير مجهزة للبرد يعكس فجوة كبيرة بين ما يصل من مساعدات وما يحتاجه سكان القطاع فعلياً.

وتحاول بعض العواصم الأوروبية بحسب صحيفة تسايت تقديم مبادرات تتجاوز إدارة الأزمة اليومية. ففي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتأسيس لمرحلة الدولة الفلسطينية، عبر بحث الجوانب القانونية والدستورية والتنظيمية، ووضع تصور لدستور جديد.

ماكرون تعهّد أيضاً بتقديم مئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة، في إشارة إلى أن باريس تريد الجمع بين الخطاب السياسي حول “حل الدولتين” وبين خطوات عملية تخفف من حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.

ستوقع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة “إطار اتفاق لتعاون نووي مدني” خلال زيارة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، على ما أفاد مصدر سعودي مطّلع على المفاوضات.

وأفاد المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة بأنّ وليّ العهد  والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقعان “إطار عمل لاتفاق تعاون نووي مدني على معايير اتفاق 123″، أي يتضمّن اتفاقا لمنع الانتشار النووي، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند والإمارات.

عزّز جيش الاحتلال سياسته في استهداف الأطفال عبر القتل العمد واحتجاز الجثامين، حيث قتل طفلاً فلسطينياً في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس واحتجز جثمانه، في تصاعد لجرائم القتل العمد واحتجاز جثامين الشهداء.

وشهد مخيم الفارعة مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص واحتجاز أحدهم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يتم اعتقاله، ليعلن الاحتلال لاحقاً استشهاده.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو جاد جهاد جاد الله (16 عاماً)، وقد اعتقله الاحتلال مصاباً، وما يزال جثمانه محتجزاً لديه.

وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده قتلوا فلسطينياً بزعم أنه شكّل خطراً عليهم في مخيم الفارعة.

وباستشهاد الفتى جاد الله، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 240 شهيداً، بينهم 31 شهيداً من محافظة طوباس، و49 قاصراً، وسبع نساء، و16 أسيراً.

وأدانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء التصاعد الخطير في جرائم القتل العمد التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، إلى جانب استمرار سياسة احتجاز الجثامين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

ومنذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقدم الاحتلال على قتل ستة أطفال فلسطينيين بدم بارد واحتجاز جثامينهم، وهم:

مراد فوزي أبو سيفين (15 عاماً) – اليامون/جنينمحمد عبد الله محمد اتيم (16 عاماً) – الجديرة/القدسمحمد رشاد فضل قاسم (16 عاماً) – الجديرة/القدسبلال بهاء علي بعران (15 عاماً) – بيت أمر/الخليلمحمد محمود أبو عياش (15 عاماً) – بيت أمر/الخليلجاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاماً) – مخيم الفارعة/طوباس

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام والثلاجات إلى 73 طفلاً من أصل 752 شهيداً توثّق الحملة استمرار احتجاز جثامينهم لدى الاحتلال.

ورأت الحملة أنّ “سهولة الضغط على الزناد لدى جنود الاحتلال، وإطلاق النار المباشر على الأطفال دون أي تهديد يُذكر، لم تعد حالات فردية أو استثناءات، بل باتت سياسة ممنهجة تُمارس بانتظام، مدعومة بخطاب سياسي وعسكري يشرعن القتل ويمنح الجنود حصانة كاملة. فالطفل الفلسطيني اليوم يُقتل لمجرّد الشك أو الاشتباه، أو حتى لمجرّد وجوده في المكان الخطأ، ثم يُحتجز جثمانه كأداة عقاب جماعي للأهالي والمجتمع”.

وتابعت أنه “في الوقت الذي يجوع فيه قطاع غزة بأكمله وتُمنع عنه مواد الإيواء، يتحرك العالم بمؤسساته وحكوماته وإعلامه بحثاً عن جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينما يغضّ الطرف عن مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين، المعروفين منهم والمجهولين، المحتجزين منذ سنوات طويلة”.

ورأت الحملة أن “هذا الصمت الدولي المريب يعكس ازدواجية صارخة في قيمة الإنسان، ويكشف تواطؤاً يسمح باستمرار الاحتلال في انتهاكاته دون رادع”.

وأكدت أن احتجاز الجثامين، بمن فيهم الأطفال، “يشكّل جريمة مركّبة تجمع بين القتل العمد والتنكيل والانتقام، وتحرم العائلات من حقّها في الوداع والدفن اللائق”.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة، وفي مقدمتهم الأطفال، والكشف عن معلومات الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، والذين يصنَّفون ضمن الإخفاء القسري، إضافة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم قتل الأطفال وسياسة احتجاز الجثامين، والتحرك العاجل من المؤسسات الدولية والأممية لمساءلة دولة الاحتلال عن هذه الجرائم.

وختمت الحملة تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار جرائم الاحتلال يعكس تهرباً كاملاً من المساءلة، ويؤكد تعامل الاحتلال مع حياة الأطفال الفلسطينيين بلا أي قيمة إنسانية أو أخلاقية.

 تواصلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مساء الاثنين، حيث أضرموا النار في منازل ومركبات فلسطينية، وهاجموا رعاة أغنام في تجمعات بدوية شرقي القدس، وسط موجة تصعيد متواصلة منذ أسابيع. وجاءت هذه الاعتداءات بعد ساعات من تفكيك قوات الاحتلال بؤرة استيطانية قرب قرية الجبعة، ما أثار موجة هجمات انتقامية نفذها المستوطنون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين أحرقوا 3 منازل و3 مركبات و”كرفانا” في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وقال رئيس المجلس القروي ذياب مشاعلة إن مجموعات من المستوطنين “هاجمت القرية وأحرقت ثلاثة منازل مأهولة وثلاث مركبات وغرفة متنقلة”، مشيراً إلى أن الأهالي تمكنوا من إخماد النيران دون وقوع إصابات، لكن الخسائر المادية كانت فادحة.

في المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم جاء قرب بؤرة استيطانية غير قانونية أُخليت في وقت سابق من اليوم. وأظهر مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية نيراناً مشتعلة في المركبات ومحيط المنازل المستهدفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل قواته وحرس الحدود والشرطة إلى الجبعة بعد تلقي “بلاغ” حول وجود عشرات المستوطنين الذين أشعلوا النيران، مدعياً أنه يقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المتورطين.

وفي اعتداء آخر، أحرق المستوطنون منزلاً ومركبتين واعتدوا على عدد من الفلسطينيين في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما هاجم مستوطنون رعاة أغنام في التجمعين البدويين “أبو غالية” و”العراعرة” قرب الكسارات المحاذية لبلدة عناتا شرق القدس، حيث رشقوهم بالحجارة واستهدفوا ماشيتهم وحاولوا طردهم من المراعي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون تسجيل إصابات.

نتنياهو “يندّد”

وفي السياق، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين أعمال العنف التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في الضفة الغربية، قائلاً إنهم “حفنة من المتطرفين لا يمثلون المستوطنين ويحاولون إحقاق العدالة بأنفسهم”.

وأضاف نتنياهو أنه سيعقد اجتماعاً للوزراء المعنيين “في أقرب وقت” لمعالجة ما وصفه بـ”الوضع الخطير”، بعد سلسلة هجمات استهدفت القرى الفلسطينية، من بينها الجبعة.

كما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الهجمات بأنها “مرحلة جديدة من تصعيد العنف”، فيما اعتبر يائير غولان أنها “إرهاب يهودي خارج عن السيطرة”.

تسارع خطير في الهجمات

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 766 اعتداءً خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، ضمن 2350 اعتداءً إسرائيلياً في الضفة الغربية، بينها 1584 اعتداءً للجيش.

وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين إلى استشهاد 1073 فلسطينياً وإصابة نحو 10,700 واعتقال أكثر من 20,500 خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي حول الوضع في قطاع غزة. وقد صوّت لصالح مشروع القرار الذي أصبح الآن القرار 3280 (2025) بـ13 مؤيدا بينما صوتت كل من روسيا والصين بـ”امتناع”.

وقد قدّم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع القرار قبل التصويت طالبا من الأعضاء التصويت على خطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة والمنطقة لطيّ صفحة الحرب وفتح طريق السلام أمام أبناء غزة.

وهذا نصّ مشروع القرار في نسخته المعدلة الثانية:

إن مجلس الأمن:

إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة بـ29 سبتمبر/ أيلول 2025 “الخطة الشاملة”،

وإذ يشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها؛

وإذ يرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار المؤرخ بـ13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وبالدور البناء الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين؛

1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بقبولها من الطرفين، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير؛

2. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل، وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبيّن في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020، والمقترح السعودي-الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدّم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. وستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار؛

3. يُشدد على أهمية استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات في الأغراض السلمية فقط، وعدم تحويل وجهتها من قِبل الجماعات المسلحة؛

4. يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام: (أ) بإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛ و(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تكون لها، حسب الاقتضاء، شخصية قانونية دولية وتتمتع بالصلاحيات التي تخولها إبرام المعاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك:(1) تنفيذ إدارة للحوكمة الانتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضمّ فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، على نحو ما تؤيده جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛ (2) إعادة إعمار غزة واستحداث برامج الإنعاش الاقتصادي؛ (3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛ (4) اتخاذ أي تدابير لتيسير حركة الأشخاص من غزة وإليها، بما يتفق مع الخطة الشاملة؛ و(5) القيام بأي مهام أخرى قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.

5. يدرك أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل في إطار السلطة الانتقالية لمجلس السلام وتحت إشرافه، وستموّل من التبرعات المقدّمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛

6. يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض وتديره الجهات المانحة؛

7. يأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تسهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي سبق تدريب أفرادها وفرزهم، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية إخلاء قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية في القطاع، وكذلك سحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية من الخدمة بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة استنادا إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي.

وتعمل القوة الدولية على: (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛ و(ب) تنفيذ عملياتها بتوجيه استراتيجي من مجلس السلام وبتمويل من التبرعات المقدّمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛

8. يقرر أن يظل الإذن الصادر بموجب هذا القرار لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، رهنًا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية؛

9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد الفرص المتاحة للمساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، والاعتراف الكامل بما يصدر عنه من أعمال ووثائق؛

10. يطلب إلى مجلس السلام أن يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر تقريرا خطيا عن التقدّم المحرز في ما يتعلق بما ورد أعلاه؛

11. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

وقد ألحق في نهاية القرار نصّ خطة الرئيس ترامب التي كان قد أطلقها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كنت أتمنى أن أكتب هذا الأسبوع عن أشياء جميلة، تحصل في بلدي وأخرج من مساحة التشاؤم- أنا اسميها نقدية – التي تميز جزءا من كتاباتي، حسب بعض الاصداء التي تصلني من القراء. أشياء جميلة لا يخلو منها البلد عادة ما نجد، وراءها، مواطنين بسطاء، تمكنوا من تحقيق نجاحات فردية في الداخل والخارج وبعض المؤسسات البعيدة عن المنطق السياسي الطاغي، الذي ما زال تحت تأثيرات فترة ما بعد توقف مسيرات الحراك الشعبي، بكل نتائجها السياسية الوخيمة، التي عطلت عملية الإصلاح السياسي، نادى بها المواطن الجزائري بقوة وسلمية كبيرتين في سنة 2019-2020.لكن تسارع الأحداث هذه الأيام أعادني إلى مربع المنطق السائد وطنيا، بكم الإحباط المرتبط به، بعد إعلان قرار العفو عن الروائي بوعلام صنصال، كان من حسناته، انتباه الرأي العام الوطني إلى قضية المساجين القابعين في السجون الجزائرية، من غير المحظوظين الذين لا يملكون قوى سياسية ولا لوبيات قوية تدافع عنهم، ولا جنسية ثانية تحميهم، سمحت للكثير من حامليها باختراق الحدود والإفلات من السجن في أكثر من حالة.

في بلد ما زال مطلب حقوق الإنسان والحرية يعاني من تبعات انقسامية ثقافية وقيمية كبيرة، تعيشها القوى الرافعة للواء هذا المطلب، الذي لم ينغرس جماهيريا بالقدر الكافي، رغم المآسي التي عاشها الجزائريون في هذا الميدان بالذات، خلال العشرية السوداء. انقسامات ثقافية وسياسية زادتها عمقا أزمة مؤسسات حقوق الإنسان، بالضعف الذي تعانيه هذه الجمعيات ذاتها التي أصابتها لعنة النخب التي تعانيها الجزائر على أكثر من صعيد، ظهرت بشكل جلي وهي تتعامل مع حالة الكثير من الوجوه التي تعرضت للسجن في المدة الأخيرة، على غرار بوعلام صنصال ومحمد لمين بلغيث، الذي ينتظر الكثير من الأوساط الداعمة له، المحسوبة على التيارات المحافظة العفو عنه. العفو عن بوعلام صنصال لسنا في حاجة إلى ذكاء خارق، للقول إن الطرف الفرنسي هو الذي كان وراءه، على خلاف ما تروج له بعض الأوساط المعادية لتحسن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية التي تبقى ضرورية للبلدين، مهما كانت الصعوبات الحالية. ترك المطالبة به للرئيس الألماني لدواعٍ وصفت بالإنسانية، استغل فيها نوعية علاقاته مع الطرف الجزائري المرتبط بأجندة الرئيس الجزائري، الذي يمكن توقع، وبكل سهولة، كم الحرج السياسي الذي سيلاقي نفسه أمامه بعد هذا القرار الذي لم يجد الإجماع عند الجزائريين، ممن لم ينسوا ما قاله رئيس الجمهورية نفسه حول الرجل وعائلته وأصوله المشبوهة.. بعد الإعلان عن سجنه مباشرة. تدخل من قبل الرئيس تحول إلى أسلوب مميز له لم يعرف عند غيره ممن سبقه من رؤساء، حصل قبل في حالة الصحافي قاضي إحسان، وخالد درارني الذي عاد لاستقباله وكأن شيئا لم يكن. بوعلام صنصال الذي كنت شخصيا، منذ البداية ضد سجنه، اعتبرته ورطة وقع فيها النظام السياسي، نتيجة الفوضى التي ما زالت تعيشها المؤسسات المركزية الأمنية، كما بينها لاحقا ما قيل إنه هروب للرجل الأول المسمى بالجن. ورطة كان ممكن تجنبها، رغم كل ما صرح به الروائي، منآراء قبيحة وغير مقبولة حول تاريخ وجغرافية الجزائر، ورغم الاستعمال الوقح الذي يقوم به اليمين المتطرف الفرنسي لهذا المواطن الفرنسي الجديد، ضد بلده الأصلي، الذي احتل فيه مواقع نجاح أكيدة في أعلى المناصب، لم تمنع فيه روايته من التوزيع. رغم تخصصه في التحرش بالجزائر يوميا تقريبا، من داخل الفضاء الإعلامي الفرنسي المعادي للجزائر، بعد سيطرة قوى يمينية متطرفة عليه. إعلام ما زال مسموعا بكثرة من قبل الجزائريين. استعمله للمس بثوابت السياسية الخارجية الجزائرية، كما فعل وهو يزور إسرائيل ويتقرب من مسؤوليها من اليمين المتطرف. في وقت لم تتمكن فيه الجزائر من بناء منظومة إعلامية سمعية – بصرية ذات مصداقية لا في الداخل ولا في الخارج. كان يمكن أن ترد على الاعلام الفرنسي المعادي.عفو عن صنصال لم يُكسر سلسلة النكسات التي تعيشها الجزائر، منذ سنوات حتى ونحن نشاهد ذلك الاهتمام الذي أولاه المواطن الجزائري لقضية الحريات والمساجين الجزائريين، التي قد ينتج عنها ضغط على السلطة للعفو عنهم والتخفيف من اللجوء إلى الحكم بالسجن لفترات طويلة، كحل لكل اختلاف وسوء تفاهم بين السلطة والمواطن، استمر فيه المنطق نفسه الذي تأكد مع تتابع الأحداث التي عاشتها الجزائر، قبيل هذا العفو الرئاسي، لسنا في حاجة إلى العودة بصددها إلى ما قيل إنه هروب للرجل الأول للمخابرات الداخلية، وإلى ما سمي بقضية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بكم التجاوزات المرتبطة بها، التي تم الحديث عنها من قبل إطارات هذه المؤسسة الإنسانية، تكون قد تورطت فيها العدالة والدرك الوطني كمؤسسة أمنية مركزية، عرفت هي الأخرى اضطرابات أكيدة على رأس قيادتها، قد يفسر جزءا من هذه السلوكيات التي تم الحديث عنها بمناسبة ما أصبح يعرف بقضية ابتسام حملاوي، لم يتفوه المسؤولون بكلمة عنها حتى الان، رغم الوقت الذي مرّ عليها. الشطط نفسه في استعمال الحبس نجدها حاضرة في حالة الشاعر الشاب محمد تاجديت، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بعد كتابات على الفيسبوك.. وغيرها كثير، مست القريب من النظام والبعيد عنه،في وقت تفاقمت فيه انتكاسات النظام السياسي على المستوى الدولي أكثر، كما ظهر بجلاء في قضية الصحراء، التي وافق فيها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على لائحة أمريكية لصالح الأطروحة المغربية، ما زالت تداعياتها على مستوى النظام الجزائري لم تظهر على السطح بعد انتهاء مرحلة تلقي هذه الصدمة الكبيرة المرتبطة بأهم ملف دولي دافعت عند الدبلوماسية الجزائرية، لأكثر من نصف قرن. جاءت بعد رفض منظمة البريكس لعضوية الجزائر التي عوّل عليها الرئيس الجزائري كثيرا للحصول على مكانة مع كبار العالم لم يتمكن من الحصول عليها. لتزيد في حالة الاضطراب التي لم يتعافَ منها هذا النظام، الذي يبقى في حاجة إلى العودة إلى أساسيات التسيير السياسي السليم المبني على عملية انتقاء شفاف لنخبه، التي يوصلها إلى مراكز القرار، ما يسمح لها بالصمود في مناصبها لوقت معقول، بموازاة الاعتماد على سياسة فتح للحوار مع الجزائريين، عبر مؤسسات إعلامية يسمح لهم داخلها بالحوار حول القضايا التي تهمهم، بدل الغلق السائد في الوقت الحالي، حوار لن يكون ممكنا دون تمكين المواطنين من بناء مؤسسات سياسية قوية وشفافة يساهمون من خلالها في بناء بلدهم، حتى لا يبقى الجزائريون على الهامش كما هو حاصل الآن.

ناصر جابي

تسبب توقيف وتفتيش سفينة المسافرين الفرنسية "جون نيكولي" داخل ميناء الجزائر العاصمة في إحياء التوتر بين الجزائر وباريس، رغم الفترة التي يُفترض أنها مخصصة لترميم العلاقات وإعادة إطلاق الحوار بين البلدين. ورغم أن السلطات نسبت الإجراء إلى مشاكل تقنية رُصدت أثناء فحص اعتيادي، إلا أن الخطوة سرعان ما اكتسبت بعداً سياسياً واسعاً، إذ أثارت شكوكاً حول مدى توافق هذا القرار مع المساعي المعلنة لفتح صفحة أكثر استقراراً ودفئاً في العلاقات الثنائية.وتعود القضية إلى الأربعاء الماضي حين منعت سلطات ميناء الجزائر السفينة التابعة لشركة "كاورسيكا لاين" من مواصلة رحلتها نحو مرسيليا، لتظل راسية في الميناء منذ ذلك الحين.  ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة أنّ المفتشين سجلوا نقائص تقنية لا تسمح بالإبحار وفقاً للمعايير الدولية، وهو تفسير لا يطرح إشكالاً قانونياً بقدر ما يثير تساؤلات سياسية، بالنظر إلى حساسية الظرف الدبلوماسي بين البلدين.وتأتي الحادثة في وقت تحاول فيه الجزائر إظهار انفتاح واضح على إصلاح علاقتها بفرنسا بعد أكثر من عام من القطيعة شبه الكاملة. وقد مثّل قرار الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال تلبية لطلب ألماني باستضافته، إحدى الإشارات التي قرأها مراقبون على أنها خطوة ضمن مسار تهدئة تدريجي. غير أنّ واقعة السفينة بدت للكثيرين تتناقض مع هذا المناخ الجديد، وتعيد العلاقات إلى مربع التوتر، أو على الأقل إلى حالة الارتياب المتبادل.وفي الفترة الأخيرة، ظهرت مؤشرات فرنسية تكشف أنّ باريس تلقت رسائل إيجابية من الجزائر. فقد صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، بأن الجزائر تبدي استعداداً لإعادة فتح قنوات التواصل بعد مرحلة وصفها بـ"الأخطر منذ الاستقلال". وجاء كلامه ليعزز الانطباع بأنّ الجزائر أدركت كلفة استمرار التباعد السياسي مع باريس، خصوصاً مع تراجع حضورها داخل الدوائر الأوروبية الرئيسية، وتزايد التحولات الجيوسياسية في المنطقة المغاربية لصالح قوى إقليمية أخرى خاصة المغرب.لكنّ احتجاز السفينة فجّر موجة من التساؤلات حول جدية هذا الانفتاح. فبالنسبة لبعض المحللين، فإنّ الخطوة وإن بدت إجرائية من حيث الشكل، تحمل رسائل سياسية غير مريحة لفرنسا، وقد تعرقل الجهود الجارية لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية. ويرى هؤلاء أنّ الجزائر، التي تواجه أصلاً توتراً متزامناً مع المغرب وإسبانيا ومالي، لا يمكنها تحمّل أزمة جديدة مع باريس في ظل حاجة ملحّة لشراكات اقتصادية وأمنية مستقرّة.وتدهورت العلاقات الجزائرية–الفرنسية بشكل حاد منذ صيف 2024 بسبب ملفات متشابكة، من الذاكرة الاستعمارية إلى الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادلت العاصمتان آنذاك رسائل حادّة واستدعتا السفراء، فيما تراجع مستوى التنسيق في ملفات حساسة بالساحل المتوسطي. ومع هذا الإرث من الاحتقان، كان يُفترض أن تحرص الجزائر على تجنب أي خطوة قد تُقرأ كتعمّد للتصعيد، وهو ما يزيد من الحرج السياسي لقضية السفينة.

أكدت مصادر متفرقة من داخل مخيمات تندوف أن ميليشيات جبهة البوليساريو قامت، خلال الأيام الأخيرة، باعتقال عدد كبير من الصحراويين بعد تعبيرهم عن رغبتهم في العودة إلى المغرب بشكل جماعي.

وحسب المعارض الجزائري المقيم بفرنسا “أمير ديزاد” المعروف بمصادره الموثوقة، نشر على حسابه الخاص، أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل تزايد الأصوات داخل المخيمات المطالبة بحرية التنقل ورفض استمرار ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى أن بعض العائلات مازالت تجهل وضعية أفرادها منذ توقيفهم.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن موجة الاعتقالات استهدفت بالأساس شبابا حاولوا التواصل مع ذويهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أو أبدوا رغبتهم في مغادرة المخيمات بشكل نهائي.

وتعيش مخيمات تندوف، حسب نفس المصادر، حالة توتر متصاعد بسبب تضييق الجبهة على المقيمين، وسط مطالب متزايدة بفتح ممرات آمنة تسمح للراغبين في العودة إلى المغرب بالتحرك دون ملاحقة.

وارتفعت هذه الرغبة داخل مخيمات العار بتندوف بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على إعتماد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما يعتبر إغلاقاً نهائياً للإنفصال.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه من السجون الجزائرية بوساطة ألمانية، كشف الروائي بوعلام صنصال أنّه قضى عاما كاملا في "عزلة تامة" داخل جناح شديد الحراسة حيث مُنع فيه من القراءة والكتابة ولم يُسمح له سوى بكتب دينية أو نصوص بالعربية، مؤكدا أنه نُقل بشكل غامض بين السجون والمستشفى في الأيام الأخيرة قبل إطلاق سراحه، وأن "زائرا ليليا" حاول إلزامه بالصمت مقابل الحرية، لكنه رفض قائلا "من الأفضل أن تبقوني عشرين سنة أخرى. إذا لم يكن لي الحق في الكلام فما الذي أفعله على هذه الأرض؟".

حين وصل بوعلام صنصال إلى برلين، بدا صوته في اتصال مع صديقه الكاتب كمال داوود كما لو أنه انبعث من تحت الرماد وفق ما كشفه لـ "لوبوان الفرنسية" موردا أنه حمل نبرة طفولية خفيفة، ضحكة متقطعة، وشغف لم ينجح السجن في إطفائه. وقدأراد أن يقول جملة واحدة أوّلا "مرحبا يا فرنسا… بوعلام يعود، سننتصر" كانت تلك صيغة إعلان شخصي وموقف سياسي في آن اختارها بوعي شديد ليصوغ بها خروجه من دائرة الصمت إلى فضاء تحركت فيه باريس وبرلين لأجل إطلاق سراحه.

خلال عام الاعتقال، لم يُسمح لصنصال بالقراءة إلا لكتب دينية أو نصوص عربية محدودة، في سجون يُعرَف فيها التعامل مع المعتقلين ذوي الخلفيات الفكرية الحساسة بأنه شديد الرقابة، إلى حدّ منع الكتب الأجنبية أو الفلسفية أو الروايات الغربية، وهو ما يؤكده سجناء سابقون وتقارير جمعيات جزائرية تتابع ملفات حرية التعبير.

لكن خلف ذلك النظام الصارم ازدهرت سوق سوداء صغيرة لتبادل الكتب  تُشترى بالسجائر أو قطع الحلوى، في مشهد يلخّص هشاشة الحق في المعرفة داخل الجدران، أما الكتابة، فكانت مستحيلة، لأن الرجل أمضى جزءا كبيرا من عامه في زنزانة معزولة ضمن نظام يُصنَّف في الجزائر باعتباره "حماية مشددة" يستخدم مع الصحافيين و الناشطين وبعض الشخصيات التي تُعتبر حساسة سياسيا.

يقول صنصال، لـ "لوبوان" أنه لم يكن يعلم بالكثير مما يحدث خارج أسوار السجن، لكنه كان يشعر بتغيرات داخلية لا تخطئها عين رجل عاش تجارب سياسية طويلة حيث تراجع في وتيرة التضييق، اختلاف في نبرة الحراس، تغير في نظام الزيارات، إشارات صغيرة لكنها كافية لتدل على أن قضيته أصبحت مطروحة خارج الحدود وقال إنه أدرك ذلك تماما حين نُقل فجأة من سجن إلى آخر، ومن هناك إلى مستشفى مصطفى في العاصمة، وهي حركة غير معتادة إلا في حالات قيد التفاوض أو الإفراجات ذات الطابع السياسي، خصوصا حين يتحول السجين رسميا إلى "مريض تحت الحراسة" وهي صيغة إدارية معروفة في الجزائر بأنها الجسر الذي يسبق خطوة العفو أو إطلاق السراح المشروط.

في شهادته لـ "لوبوان"، تحدث صنصال عن "زائر المساء" الذي دخل غرفته في المستشفى برسالة غامضة "عليك أن تضع قليلا من الماء في نبيذك"، في إشارة إلى توقع أن يُخفف لهجته بعد الإفراج لكن رده جاء قاطعا "من الأفضل أن تبقوني عشرين سنة أخرى إذا لم يكن لي الحق في الكلام، فما الذي أفعله على هذه الأرض؟"، تلك الجملة التي هي بمثابة إعلان موقف لا يخطئه قارئ لتاريخ الرجل، الذي لم يتوقف طيلة عقود عن نقد النظام الجزائري، وعن الدفاع عن حرية التعبير، رغم كل الدعاوى والهجمات التي تعرض لها وفي تلك اللحظة، بدا وكأنه يرسم حدود اللعبة لن يخرج إلا كما دخل، كاتبا لا يساوم على صوته.

ملف صنصال أصبح ورقة دبلوماسية بين ثلاث عواصم هي الجزائر وباريس وبرلين، ففي الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحساسية حادة منذ 2022، كانت ألمانيا تتحرك بهدوء أكبر معتمدة قنواتها التقليدية في الوساطة الإنسانية وحقوق الإنسان.

مصادر دبلوماسية أوروبية كانت تحدثت في الأسابيع الماضية عن "مفاوضات معقدة" شاركت فيها شخصيات سياسية ألمانية، بعضها من البرلمان، إضافة إلى قنوات أخرى قريبة من الخارجية، وهو ما يفسر التفاؤل الذي أبداه صنصال في قوله "آمل أن العلاقات بين فرنسا والجزائر ستتطور بفضل ألمانيا ودبلوماسيتنا"، وقد ألمح الكاتب أيضا إلى أنه عرف بعض "تفاصيل ما جرى في الكواليس" لكنه اختار ألا يفصح عنها الآن، ربما احتراما لحساسية المرحلة أو لأنه يدرك وزن الاعترافات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل من تدخلوا لأجله.

سياق الاعتقال نفسه يدخل ضمن موجة أوسع من توقيف صحافيين وكتّاب ومدونين في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتهامات متكررة من منظمات دولية، بينها "مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية"، باعتبار أن البلاد شهدت "تراجعا عن هامش الحريات" منذ 2019.

وفي هذا السياق، يصبح اعتقال صنصال الروائي المعروف بنقده الشرس للنظام حلقة ضمن سلسلة أكثر اتساعا وإن كانت حالته قد اكتسبت طابعا دوليا بسبب مكانته في الأدب الفرنسي، وترجمات كتبه، وعلاقته الطويلة بدور نشر مثل "غاليمار".

حين وصل إلى برلين، لم يكن الرجل منهكا فقط من عام الاعتقال، بل من صمت أُجبر عليه وبينما كان ينتظر زوجته نزيهة القادمة من الجزائر، كان يحاول إعادة التقاط خيط حياته وكأن السجن لم يكن إلا فاصلا مُثقلا بالتجربة فضحكته لا تزال نفسها كما يصفها داوود "هشة، مرحة، ومشحونة بطاقة رجل يرفض الهزيمة كما بدا وكأنه يستعد لمرحلة جديدة، يزور فيها باريس "غدا أو بعد يومين" كما قال، ليعود إلى فضائه الطبيعي الأدب، والنقد، والجدل العام.

ولم تكن جملة "مرحبا يا فرنسا… بوعلام يعود، سننتصر" مجرد تحية بل كانت بيانا سياسيا صغيرا، ورسالة إلى من تابعوا قضيته، وإلى السلطات التي اعتقلته، وإلى الحكومات التي فاوضت بشأنه، وإلى مجتمع ثقافي واسع اعتبر سجنه اعتداء على الأدب أكثر من كونه عقابا قضائيا وهي، قبل ذلك كله، إعلان عودة رجل ربما لم يتغير رغم عام لم يكن مجرد اعتقال، بل محاولة إسكات لم تنجح والآن، من برلين، يستعيد الرجل صوته وربما يستعد لكتابة الكتاب الذي سيتكفل وحده بقول ما لم يقله في هذا الحوار.

أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دعمهما الكامل للوصول إلى خريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات وطنية في ليبيا، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك بين الجانبين، حيث استحوذ الملف الليبي على مساحة بارزة من النقاشات المتعلقة بالأزمات الإقليمية في القارة الأفريقية.وحسب ما صدر عقب الاجتماع، فقد شدد الطرفان على ضرورة التوافق بين المؤسسات الليبية بشأن الإطار الدستوري والقانوني المنظم للاستحقاق الانتخابي، مع التشديد على أن أي عملية اقتراع تحتاج إلى بيئة آمنة تضمن مشاركة شاملة ونتائج معترفًا بها محليًا ودوليًا. واعتبر الاجتماع أن «توافر القواعد الحاكمة ووجود إطار دستوري واضح يمثلان نقطة الانطلاق الإلزامية» قبل تحديد موعد للانتخابات.وأوضح البيان المشترك أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «مستعدان لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم» للمسار الانتخابي، متى اتفقت المؤسسات الليبية على الخطوات المطلوبة، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات دون اتفاق مسبق حول القواعد سيعرض النتائج للطعن وربما يدفع نحو موجة جديدة من التوتر السياسي.كما دعا الاجتماع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والامتناع عن أي تحركات تصعيدية من شأنها تعطيل العملية السياسية. وأكد أن استمرار الانقسام المؤسساتي بين شرق ليبيا وغربها يعرقل إمكانات الحكومة في إدارة الموارد وتحسين الخدمات العامة، وأن معالجة هذا الانقسام شرط أساسي لنجاح العملية السياسية.وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الدور الإقليمي والدولي في ليبيا، حيث شدد الطرفان على ضرورة أن تكون العملية السياسية «بقيادة ليبية»، وأن يلتزم الفاعلون الخارجيون بدعم تسوية سلمية تحترم سيادة البلاد. وحذرا من أن استمرار التدخلات قد يعقّد جهود الوساطة ويزيد من حدة التوترات بين القوى المحلية المتنافسة.

وأشار البيان إلى أن المنظمتين ستكثفان التنسيق خلال الفترة القادمة مع الأطراف الإقليمية المؤثرة بهدف تقريب وجهات النظر الليبية وإعادة تفعيل مسار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن المصالحة «جزء لا يتجزأ» من أي جهد يقود إلى انتخابات ناجحة وحكومة موحدة.وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أوصى الاجتماع بالاستمرار في دعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، باعتباره الإطار الوحيد الذي يضم ممثلين عن طرفي النزاع ويعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة ملف إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة. كما جرى التأكيد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية لتأمين العملية الانتخابية وحماية مؤسسات الدولة.وتزامن الاجتماع الأممي–الأفريقي مع نشر الباحثة الأوروبية فيدريكا فاسانوتي تقريرًا حذرت فيه من أن الأزمة الليبية دخلت مرحلة «الترسخ والاستدامة»، معتبرة أن الصراع بين المؤسسات المتنافسة والتشكيلات المسلحة يزيد من صعوبة الانتقال السياسي.وقالت فاسانوتي إن الأطراف الليبية «لا تملك القدرة على فرض وحدة سياسية في البلاد، لكنها تملك ما يكفي من القوة لعرقلة أي حل»، وهو ما يفسر، وفق قولها، تعطّل جميع المبادرات السابقة لإجراء انتخابات أو إعادة توحيد المؤسسات.وأضافت أن انتشار التشكيلات المسلحة وامتلاكها نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا يجعلها أحد أكبر العوامل المؤثرة في القرار الليبي، وأن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس خلال الأشهر الماضية تؤكد هشاشة الوضع الأمني وقدرة القوى المسلحة على التأثير في القرارات الحكومية.وأشارت الباحثة إلى أن الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب يستنزف الموارد الاقتصادية ويضاعف من الأزمات الخدمية، مؤكدة أن استمرار وجود حكومتين وجيشين ومؤسستين ماليتين يضع ليبيا أمام مسار طويل من الجمود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يجمع الأطراف الرئيسية.وفي الداخل الليبي، جاءت مداخلة محمد السنوسي خلال «الملتقى الوطني للوحدة والسلام» لتعكس جانبًا من النقاشات الوطنية حول مخرج الأزمة، حيث دعا إلى «مدّ اليد بين الليبيين دون أي تهميش أو إقصاء»، معتبرًا أن المصالحة الوطنية تمثل قاعدة أساسية للعبور نحو مرحلة سياسية مستقرة.وقال السنوسي إن اللقاءات التي أجريت خلال العامين الماضيين مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية تسعى إلى بلورة شكل دولة مؤسسات حقيقية، مشيرًا إلى أن «الملكية الدستورية» تمثل في نظر بعض الأطراف «خيارًا جامعًا» يمكن أن يوفر أساسًا للاستقرار وبناء المؤسسات.وأضاف أن ليبيا تقف أمام مرحلة حساسة تحتاج إلى توافق واسع، وأن تفاقم الانقسام الحالي يهدد بزيادة التدهور السياسي والأمني، إلى جانب مخاطر اقتصادية واجتماعية تتعلق بالهجرة والتوطين وتراجع الخدمات.وتظهر المحصلة العامة لتقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى جانب ملاحظات الباحثة الأوروبية، وتصريحات السنوسي، أن الملف الليبي لا يزال مرهونًا بتقدم فعلي في توحيد المؤسسات قبل تحديد موعد الانتخابات، فالمنظمات الدولية تطالب بخارطة طريق واضحة متفق عليها، بينما تشير التحليلات الأوروبية إلى أن الظروف الداخلية الحالية لا تساعد على تقدم سريع، في حين تبرز الدعوات الوطنية الحاجة إلى «صيغة توافق» تجمع القوى السياسية وتمنع الإقصاء.وتشير هذه المعطيات إلى أن الانتخابات لن تكون ممكنة ما لم يتم التوصل أولًا إلى اتفاق سياسي حول القواعد الدستورية وقوانين الاقتراع وتوزيع الصلاحيات، وهو ما تعمل عليه الوساطات الدولية والإقليمية حاليًا. وفي الوقت نفسه، تبقى مسألة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية شرطًا رئيسيًا لإنجاح أي عملية سياسية مقبلة. وبينما تستمر الاجتماعات والبيانات الدولية في التأكيد على ضرورة التقدم في المسار السياسي، يبقى الرهان الأساسي على قدرة الأطراف الليبية على التوافق، وعلى دور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم هذا المسار دون الانحياز لأي طرف، بما يسمح بوضع خريطة طريق واقعية تقود إلى انتخابات تنهي مرحلة الانقسام وتعيد بناء الدولة.

 أعلنت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” بتونس، نقل القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة جوهر بن مبارك، المُضرب عن الطعام بسجنه منذ 19 يوما إلى المستشفى بعد تأخر حالته الصحية.

وبن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث حُكم عليه ابتدائيا بالسجن 18 سنة.

وأفادت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” دليلة بن مبارك، بأن “جوهر بن مبارك نُقل منذ صباح الأحد، إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل (شرق)، بعد تعكر (تدهور) حالته الصحية”.

وأضافت المحامية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة “فيسبوك” الأمريكية أنه “تم إيواء بن مبارك في قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى لإخضاعه للعلاج”.

وأشارت دليلة، وهي شقيقة جوهر بن مبارك، إلى أنه رغم تواجدها بالمستشفى، إلا أنه لم يُسمح لها بمعرفة وضعيته الصحية ولا رؤيته والاطمئنان على حالته.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات، لكن وزيرة العدل ليلى جفّال، نفت السبت، خلال جلسة عامة في البرلمان، إضراب “سجناء سياسيين” بشكل دائم عن الطعام وتعرّض أي منهم لاعتداء.

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة أنباء عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

وقالت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” الأربعاء الماضي إن جوهر بن مبارك تعرّض إلى “الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام”.

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في ما تُسمّى قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.

يباشر السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى اللبناني الأصل اعتباراً من اليوم مهامه الدبلوماسية ويقدّم أوراق اعتماده إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووزير الخارجية يوسف رجي لتبدأ مقاربة أمريكية جديدة للملف اللبناني. واستبق السفير عيسى تسلم مهامه بزيارة مسقط رأسه بسوس في قضاء عاليه حيث شارك في القداس في كنيسة بالبلدة.وترافق وصول السفير الأمريكي مع تطورات أمنية في الجنوب تمثلت بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوات «اليونيفيل» التي أصدرت بياناً أوضحت فيه الملابسات، وجاء فيه:

بيان «اليونيفيل»

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتها أمس الأحد في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يطلق النار «عمداً» على القوة الأممية.وتعمل قوة «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد حرب استمرت لعام بين إسرائيل و«حزب الله». وبخلاف ما نصّ عليه الاتفاق، تبقي إسرائيل قواتها في «خمسة مرتفعات استراتيجية» وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف محاولة الحزب إعادة إعمار قدراته العسكرية.

وأوردت القوة الأممية في بيان «هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية».وحسب بيان «اليونيفيل» «أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار» مضيفة «كان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة».وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته «في وقت سابق (الأحد) تم تحديد اثنين من المشتبه بهم في منطقة الحمامص في جنوب لبنان». وتابع أن قواته أطلقت «طلقات تحذيرية… وبعد التحقق، تبيّن أن من اشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة» مضيفا أن الأمر «قيد التحقيق».وأكد أنه «لم يتم إطلاق نار متعمد في اتجاه جنود «اليونيفيل» وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية». وقالت «اليونيفيل» إنها طلبت عبر قنوات اتصال تابعة لها من الجيش الإسرائيلي»وقف إطلاق النار» مضيفة أن جنودها الذين لم يصب أحد منهم بأذى «تمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي».واعتبرت أن الحادث يشكل «انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701» مناشدة «جيش الدفاع الإسرائيلي وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها». وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين الجانبين.وأعلنت قيادة الجيش اللبنانية «أن العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلااستكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ـ «اليونيفيل» بتاريخ 16 /11 /2025». وأكدت قيادة الجيش «أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا».

تصعيد خطير

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت «اليونيفيل» أكثر من مرة تعرّض قواتها لهجمات من قبل القوات الإسرائيلية. وفي أيلول/سبتمبر، نددت القوة بإلقاء مسيرات إسرائيلية أربع قنابل قرب عناصرها، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم «لم يكن متعمدا».وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت القوة الأممية إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب. ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه.

وعلى وقع مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، أبدى الرئيس جوزف عون مؤخراً استعداداً للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف غاراتها، من دون ان يلقى طلبه رداً.وقرّرت الحكومة، بضغط أمريكي، في آب/أغسطس، تجريد «حزب الله» من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفًا القرار بأنه «خطيئة». ويفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوة «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

شكوى لبنانية

وندّد الجيش في بيان الأحد باستهداف إسرائيل لدورية «اليونيفيل» معتبراً أن «العدو الإسرائيلي» يصرّ «على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب». وأكد أنه يعمل «بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات (…) التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيداً خطيراً».وسبق هذا الحادث مع «اليونيفيل» طلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.وطلب عون «إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية».وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى «أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة «اليونيفيل» أبلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

مؤتمر استثماري في بيروت

في مقابل التوتر جنوباً، ثمة حدث اقتصادي ستشهده العاصمة اللبنانية يوم غد الثلاثاء يتمثل بانعقاد مؤتمر الاستثمار بمشاركة سعودية وسط ترجيح قدوم الأمير يزيد بن فرحان. ويحمل هذا المؤتمر مؤشراً إيجابياً من السعودية ورسالة للمضي في دفع لبنان نحو انجاز الإصلاحات وتحقيق خطة حصر السلاح في يد الدولة.وتزامنت الاستعدادات للمؤتمر مع إجراءات مالية جديدة شرع فيها مصرف لبنان لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف ما أثار غضب «حزب الله» الذي تبلّغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة لوقف التعامل مع جمعية «القرض الحسن» واقتصار عملها فقط على إيداع الذهب ومبادلته بالمال.وقد هاجمت صحيفة «طهران تايمز» إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من «حزب الله». وكتبت الصحيفة «لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعلياً عن سلطته، وسلّم واشنطن المفتاح الرئيسي بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأمريكية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية». وأشارت إلى «أن كل صراف تحول بفعل تعاميم مصرف لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر» مضيفة «أن اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيقٍ تَدخُليٍ أشد صرامةً مما تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وللتذكير: حتى الإمارات العربية المتحدة، وهي دولةٌ خاضعةٌ للمراجعة الدولية، لم تُذلّ سكانها قط بمثل هذه المطالب التطفلية والتعسفية». وأضافت «ليس المهم ما إذا كان أي من هذا يُكافح غسل الأموال حقًا. فالفائدة السياسية هي الرسالة، ففي نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بألف دولار، بل بالسيطرة والتبعية والتطبيع الهادئ للتدخل الأجنبي المُتستر وراء ستار الامتثال».

أعلنت الولايات المتحدة وصول حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” إلى البحر الكاريبي رسميا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات، وفي خضم تصاعد للتوترات مع فنزويلا، وذلك بعد ضربة جديدة على زورق قالت واشنطن إنه كان منخرطا في الاتجار بالمخدرات.

وأوضح بيان صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) التي تغطي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، موقع حاملة الطائرات بعدما قال سابقا إنها دخلت منطقة مسؤولية القيادة.

وتُعدّ “يو إس إس جيرالد فورد” حاملة الطائرات الأكثر تطورا في البحرية الأمريكية، وتحمل أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدمّرات قاذفات للصواريخ.

وأوضح بيان القيادة الجنوبية أن مجموعة حاملة الطائرات “ستنضمّ إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي” وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.

وأعلنت “ساوثكوم” في فترة لاحقة من اليوم عبر منصة “إكس” أنها نفذت ضربة جديدة السبت على زورق قالت إنه كان ينقل مخدرات.

وكشفت أن “المعلومات الاستخباراتية أكّدت أن الزورق كان ضالعا في التهريب غير القانوني للمخدرات”، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص قضوا بالضربة التي نُفذت في المياه الدولية للمحيط الهادئ.

ومنذ أغسطس/ آب، تنشر واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي بينها ست سفن حربية، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وشنّت واشنطن خلال الأسابيع الماضية، ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 زورقا تقول إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل، بحسب البيانات الأمريكية.

ولم تقدّم واشنطن أي دليل على أن هذه الزوارق تُستخدم لتهريب المخدرات.

من جهته، اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة “لفرض تغيير النظام” في كراكاس بهدف السيطرة على النفط الفنزويلي.

وأذن ترامب بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وأعطى مؤشرات متناقضة حول استراتيجيته متحدثا أحيانا عن ضربات على الأراضي الفنزويلية، وعن أن أيام مادورو معدودة، لكنه استبعد أيضا فكرة الحرب.

وأعلنت فنزويلا الثلاثاء أن جيشها ينتشر بـ”كثافة” في كل أنحاء البلد لمواجهة “الإمبريالية” الأمريكية.

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على 4 مركبات فلسطينية بتحطيم زجاجها وإعطاب إطاراتها، في بلدة سِنجل شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت بلدية سنجل في بيان، أن “مجموعة مستوطنين تسللوا إلى المدخل الشرقي للبلدة، عند الساعة الثانية فجرا، وحطموا زجاج 4 مركبات على أطراف القرية، وأعطبوا إطاراتها”.

وأوضحت البلدية أن “كاميرات المراقبة وثقت تحركات المستوطنين، لحظة تنفيذهم الاعتداء المتعمد على الممتلكات في سنجل، التي تواجه موجة متصاعدة من عربدة المستوطنين”.

وأضافت أن “جريمة المستوطنين محاولة لبث الرعب بين الأهالي وإيصال رسائل ترهيب لأبناء البلدة”.

وفي تصريح سابق، قال بهاء فقهاء نائب رئيس بلدية سنجل، إن بلدته تعرضت لعشرات الاعتداءات من المستوطنين والجيش، خلال العامين الماضيين، أسفرت عن استشهاد 4 شبان وإصابة العشرات، وأحرقت منازل ومركبات وحقول زراعية.

وتعيش البلدة حصارا من بؤر استيطانية وجدار سلكي يعزلها عن محيطها وإغلاق كافة مداخلها، باستثناء مدخل وحيد أمام حركة المواطنين.

ووفقا لتقارير فلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

وأدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

 يعتزم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التوجّه إلى واشنطن، في زيارة هي الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ 7 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات اقتصادية ودفاعية، إضافة إلى بحث ملفات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطبيع مع إسرائيل.

وتبدأ الزيارة الاثنين، وتستمر 3 أيام، وتكتسب أهميتها لكونها تأتي بعد محادثات دفاعية بين البلدين، أعقبت مباحثات أجراها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل أقل من أسبوع في واشنطن مع مسؤولين أميركيين. وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن ولي العهد سيلتقي ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار الولايات المتحدة آخر مرة في مارس/آذار 2018، والتقى حينها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021).

ووفق بلومبيرغ، يُنتظر أن يحظى ولي العهد باستقبال رسمي واسع. وأشارت عكاظ إلى أن اتصالات مكثفة سبقت الزيارة لإتمام الصيغ النهائية للاتفاقات المرتقبة، خصوصًا اتفاق دفاع مشترك، وآخر يتعلق بدعم البرنامج النووي السعودي السلمي.

كما ينتظر توقيع صفقة لبيع المملكة 48 مقاتلة "إف-35"، إلى جانب مناقشة التطورات في قطاع غزة ضمن خطة ترامب لوقف الحرب الدائرة هناك.

وذكرت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك، الأربعاء، في مؤتمر الاستثمار السعودي–الأميركي في واشنطن.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس إن استقبالًا رسميًا سيُنظم لولي العهد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يعقبه اجتماع في المكتب البيضاوي، ثم جلسة توقيع اتفاقات، على أن يقيم ترامب مأدبة غداء رسمية تكريماً له.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية الجمعة، إنه يدرس الموافقة على بيع طائرات "إف-35" للرياض، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتضمن اتفاقات "كبيرة" اقتصادية ودفاعية.

وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أشهر من زيارة ترامب للمملكة في مايو/أيار الماضي، والتي أعلنت خلالها السعودية عزمها ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 4 سنوات.

وكان الطرفان قد وقّعا حينها "وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية" و12 اتفاقًا ثنائيًا في عدة قطاعات، أبرزها الطاقة والدفاع.

ووصفت الكاتبة السعودية بينة الملحم الزيارة بأنها "محطة مفصلية" تعيد ضبط مسار العلاقات بين الرياض وواشنطن، وفق مقال نشرته بصحيفة الرياض تحت عنوان "محمد بن سلمان في واشنطن… زيارة تُعيد ضبط بوصلة العالم".

وقالت الملحم إن زيارة الدولة، بما تحمله من رمزية دبلوماسية رفيعة، تعكس الثقة الاستثنائية بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات لم تعد تقتصر على المصالح النفطية، بل تشمل "إعادة تشكيل مستقبل النظام الدولي".

وأضافت أن المملكة اليوم "لا تمثل قوة اقتصادية صاعدة فحسب، بل حجر الزاوية في أي توازنات أمنية جديدة بالشرق الأوسط".

ولم يرد في الإعلام السعودي أي إشارة مباشرة لملف التطبيع، رغم تأكيد ترامب نيته طرحه خلال مباحثاته مع ولي العهد، قائلًا "ستكون اتفاقيات ابراهام جزءًا من نقاشاتنا، وآمل أن تبرم السعودية اتفاقًا قريبًا".

وتشترط الرياض للاعتراف بإسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده ولي العهد في سبتمبر/أيلول 2024 قائلًا "لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عام 2020 ضمن ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام".

وتتزامن الزيارة مع طرح مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يتعلق بخطة ترامب للسلام في غزة، وقد أبدت عدة دول بينها السعودية دعمها له، وسط مخاوف إسرائيلية من تضمّنه مسارًا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأوقعت أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتواصل إسرائيل خرقه، وفق اتهامات فلسطينية.

لمّحت قناة فرانس 24 الفرنسية العمومية إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في جنوب أفريقيا هذا الشهر.

وذكرت القناة في مقال لها على موقعها أن مشاركة ماكرون في القمة قد تشكّل “فرصة” لفتح صفحة جديدة بعد عام كامل من القطيعة والخلافات، لاسيما عقب العفو عن الكاتب بوعلام صنصال الذي اعتُبر بادرة تهدئة بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قدّم شكره للرئيس تبون بعد الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدا أنه “مستعد لمواصلة الحوار بين البلدين”. وأضاف ماكرون أن هذا العفو هو “ثمرة الجهود المستمرة لفرنسا، ومنهج يقوم على الاحترام والهدوء والصرامة”.

ويُذّكِر احتمال اللقاء القريب، بدعوات شخصيات سياسية فرنسية بارزة كانت تدفع منذ أسابيع لإعادة الاتصال المباشر بين الرئيسين. وفي مقدمة هذه الأصوات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس الذي شدد في حوار مع جريدة “الخبر” الجزائرية، على أن إنهاء التوتر مسؤولية مشتركة بين تبون وماكرون، داعياً في تصريحات صحفية إلى اجتماع يضع أسساً جديدة للعلاقة الثنائية.

وأكد أن أي انفراج يتطلب “حواراً مباشراً بين الرئيسين”، مذكّراً بأن تراكم الخلافات لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. ورأى فوكس أن لقاءً محتملاً في قمة العشرين سيكون فرصة عملية لإعادة بناء الثقة بعد أشهر من الجفاء.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان إلى ضرورة استعادة القنوات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، منتقداً الخطوات التصعيدية داخل الجمعية الوطنية. وأكد أن “العلاقة مع الجزائر مسألة جيوسياسية لا يمكن تركها رهينة توتر دائم”. كما عبّرت سيغولان رويال عن دعمها لاحتمال لقاء الرئيسين، معتبرة أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لـ”تبريد العلاقات” بعد مرحلة توتر مرتبطة بقضايا الذاكرة والهجرة.

وتكشف هذه المواقف، التي تلاقت مع تلميحات فرانس 24، عن تزايد الرهانات الفرنسية من أجل التهدئة، في انتظار ما إذا كان السياق الدولي لقمة العشرين سيمنح فعلا مساحة لالتقاء الرئيسين في “جلسة مصالحة” قد تفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة بين باريس والجزائر.

عاد المدير الفني الأسبق لمنتخب الجزائر وحيد خليلوزيتش، بالذاكرة أكثر من عقد من الزمان ليروي بعض الكواليس والأسرار التي لم يُكشف عنها من قبل بشأن رهانه الكبير على ضم الثنائي رياض محرز وإسلام سليماني إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء، وذلك قبل أن يحدث التحول الكبير في مسيرة الاثنين، من مجرد أسماء مغمورة في دوري القسم الأول الإنكليزي والدوري المحلي إلى اثنين من أهم أساطير الخضر في العصر الحديث.

واعترف المدرب البوسني في مقابلة أجراها مؤخرا مع الإعلامي الفرنسي الهوية / الجزائري الأصل إسماعيل بوعبدالله في البودكاست الشهير “كامبو”، أنه تعرض لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام الجزائرية، بعد قراره الجريء بضم الشاب النحيف آنذاك رياض محرز، الذي كان يلعب في صفوف ليستر سيتي الناشط في دوري تشامبيون شيب، ونفس الأمر بالنسبة لسليماني، الذي كان يستهل مشواره الاحترافي مع شباب بلوزداد، لكن المدرب كان يثق في اختياراته وفي جودة اللاعبين وقدرتهما على تقديم الإضافة التي يحتاجها خط هجوم المنتخب.

وعن قصة اكتشاف نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي حاليا، عندما كان لاعبا مغمورا في صفوف ثعالب “كينغ باور” قبل نهائيات كأس العالم البرازيل 2014، قال المدرب خليلوزيتش “أتذكر أنني سمعت عن لاعب شاب كان يلعب في دوري الدرجة الأولى في إنكلترا، تقريبا لم يكن أحد يعرفه، لكني كنت أراقبه عن كثب في مبارياته مع فريقه، وقد لاحظت أنه لا يفقد الكرة بسهولة، والأهم كان يتمتع بذكاء فني لا يُصدق بالرغم من مشاكله البدنية، كما أن هناك فئة كبيرة نصحتني بعدم ضمه إلى المنتخب، كونه وُلد في فرنسا وكان يُنظر إليه على أنه ليس جزائريا 100%، لكن اليوم نتحدث عن رياض محرز، الذي يعتبر من أفضل لاعبي العالم، وأنا فخور بذلك لأنني كنت أثق فيه منذ اللحظة الأولى”.

كما تذكر موجة الانتقادات الأخرى التي تعرض لها بعد رهانه على إسلام سليماني، الذي كان يُنظر إليه في الجزائر قبل عام 2012، على أنه مجرد مهاجم واعد وما زال أمامه الوقت لاكتساب ما يكفي من خبرات قبل الدفع به مع المنتخب الأول، وفي هذا الصدد قال “لقد اكتشفته بالصدفة وأنا أشاهد إحدى مباريات نادي شباب بلوزداد، وكنت في تلك الفترة أبحث عن مهاجم قوي قادر يتقن الكرات الفضائية وقادر على الفوز بالصراعات الثنائية، لكن الجماهير والإعلام وحتى رئيس اتحاد الكرة في تلك الفترة، لم يتقبلوا هذا القرار وتم توجيه عدة اتهامات شخصية لي من بينها تلقي أموال من قبل اللاعبين، لكني تمسكت برأيي الذي تبين أنه كان صائبا في نهاية المطاف”.

تجدر الإشارة إلى أن رياض محرز كان قد ظهر للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده الجزائري في مباراة ودية ضد أرمينيا انتهت بفوز ثعالب الصحراء بنتيجة 3-1 في التحضيرات الأخيرة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2014، والآن أصبح في سجله أكثر من 100 مباراة، خرج منها بـ33 هدفا، أما شريك رحلة النجاح إسلام سليماني، فسجل حضوره الدولي الأول في ودية أمام النيجر في مايو / أيار 2012، قبل أن يتحول إلى الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 47 هدفا من مشاركته في 102 مباراة دولية.

تحت عنوان “العلاقات الفرنسية-الجزائرية.. بعد الإفراج عن صنصال عودة غير مؤكدة إلى الوضع الطبيعي”، قال موقع “ميديابارت” الفرنسي، في مقال بقلم إلياس رمضان، إن إعلان الكاتب والروائي الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال نفسه عن وصوله المرتقب إلى باريس، عقب توجهه إلى برلين إثر العفو الرئاسي الذي منحه له الرئيس الجزائري، أعاد الأمل لإمكانية تهدئة التوترات بين فرنسا والجزائر، رغم أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما تزال غير مؤكدة.

وأشار “ميديابارت” إلى أن فرنسا لم تنتظر وصول صنصال إلى الأراضي الفرنسية لتعبّر عن “ارتياحها”، حيث أكد رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو هذا الموقف، فيما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على دور باريس في الإفراج عن الكاتب، معتبرًا أنّ الأمر “ثمرة جهود متواصلة”.

وتابع “ميديابارت” القول إنّ فرنسا رفضت أن يتم إقصاؤها لصالح ألمانيا، رغم أنّ برلين هي التي تولّت رسميًا التفاوض على إطلاق سراح بوعلام صنصال، ونقلته من الجزائر واستقبلته على أراضيها. وحاول قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) التقليل من هذا الدور الألماني، واصفاً تدخل برلين بأنه “مساعٍ حميدة لطرف موثوق”، يُشير “ميديابارت”.

ورأى “ميديابارت” أن الطريقة التي اختارتها الجزائر للتعامل مع الملف هدفت بوضوح إلى إبقاء باريس على الهامش، كنوع من الردّ على ما اعتبره النظام الجزائري “غطرسة” من الجانب الفرنسي، مضيفًا أن قرار العفو لم يكن فقط تنازلًا دبلوماسيًا لصالح ألمانيا، بل أيضًا وسيلة لتعزيز العلاقات الجزائرية–الألمانية.

وقال “ميديابارت” إن بقاء صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا، المريض، في السجن – محكوم عليه بخمس سنوات بتهمة “المساس بأمن الدولة”- أصبح عبئًا على الجزائر في ظل رغبتها في تنويع شركائها الدوليين. ونقل الموقع عن الباحث حسني عبيدي قوله إن “الكلفة السياسية للقضية أصبحت محرجة للغاية للسلطات الجزائرية”.

ومضى “ميديابارت” قائلاً إن خروج برونو روتايو من الحكومة الفرنسية (وزارة الداخلية) كان عاملًا حاسمًا في تهدئة الأزمة، إذ كانت الجزائر ترفض تقديم أي تنازل لفرنسا طالما أن شخصية محسوبة على “اليمين المتطرف الحاقد”، وفق توصيف القنوات الجزائرية الرسمية، تشغل موقعًا أساسيًا في السلطة الفرنسية.

وأشار “ميديابارت” إلى أن سلسلة من الأحداث السياسية الفرنسية الداخلية أدت، بشكل غير مباشر، إلى فتح الباب أمام حل الأزمة: سقوط حكومة بايرو، تعيين لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة، خروج روتايو، ثم التحرك الألماني الرسمي لطلب العفو، لتنتهي الفترة بإطلاق سراح صنصال.

وتابع “ميديابارت” نقلًا عن مسؤولين فرنسيين أن “سياسة التصعيد والضغط لم تُجدِ نفعًا”، وأن غياب روتايو سمح بتهيئة مناخ أكثر هدوءًا لاستئناف العلاقات؛ معتبراً أن فشل السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يتحمله الرئيس ماكرون قبل غيره، إذ كان قد تبنى خطاب التشدد والدفع نحو “نهج أكثر صرامة”، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا مع تغيّر الظروف.

وأضاف “ميديابارت” أن انفراج العلاقات لم يتحقق من قصر الإليزيه، بل عبر ثلاثة مسؤولين لعبوا أدوارًا مركزية: رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وزير الداخلية لوران نونييز، ومدير الاستخبارات الخارجية نيكولا لورنيه، الذين أعادوا التركيز على التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وقد استقبلت الجزائر هذه الإشارات بترحيب، لا سيما أن الجيش وأجهزة الاستخبارات فيها يمسكون بالملفات الدبلوماسية الحساسة.

 واعتبر “ميديابارت” أن العقبات التي أعاقت التقارب بين البلدين – اعتقال صنصال من جهة، ووجود روتايو في الحكومة من جهة أخرى – قد أزيلت، ما يفتح الباب أمام استعادة العلاقات تدريجيًا. لكن “ميديابارت” أشار في الوقت نفسه إلى أن الانفراج ما يزال هشًا، وأن الطريق نحو عودة كاملة إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

ولفت “ميديابارت” إلى أن اللقاءات بين المسؤولين بدأت تعود، وأن قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قد تشكل فرصة لماكرون وتبون للتواصل المباشر يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأوضح “ميديابارت” أن فرنسا ما تزال تسعى لحل ملفات حساسة، مثل إصدار التصاريح القنصلية لترحيل مهاجرين غير نظاميين، والإفراج عن الصحافي كريستوف غليزي قبل محاكمته يوم الـ 3 ديسمبر، فضلًا عن الملفات الاقتصادية والذاكرة التاريخية.

لكن “ميديابارت” اختتم المقال بالإشارة إلى أن التوتر قد يعود في أي لحظة بسبب ضغوط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية الذي أثار استياء الجزائر.

يمضي المغرب بخطى متسارعة وثابتة نحو ترسيخ موقعه كداعـم إقليمي للصناعات الدفاعية، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية واضحة وضع أسسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، تقوم على بناء استقلالية وطنية في المعدات العسكرية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية، وتطوير منظومة صناعية محلية قادرة على الإنتاج والتصدير.

وفي هذا السياق، كشف تقرير برلماني حديث، استنادًا إلى معطيات وزارة الدفاع، عن منح 10 تراخيص جديدة لمشاريع صناعية دفاعية باستثمارات إجمالية بلغت 260 مليون دولار.

وهذه المشاريع، التي تغطي أنشطة دفاعية متنوعة، تمثل مرحلة جديدة في سياسة الانفتاح على الصناعات العسكرية التي أطلقتها المملكة قبل سنوات، والتي تستهدف تقليص التبعية الخارجية، وبناء قدرات ذاتية متقدمة في مجالات التصنيع والتجهيز والدعم اللوجستي. وأوضح التقرير أن خمسة مشاريع إضافية توجد حاليًا قيد الدراسة أو في المراحل الأخيرة من إنجازها، بما يتماشى مع حاجيات القوات المسلحة الملكية التي يجري تحديثها بشكل مستمر منذ إطلاق الإصلاحات العميقة في القطاع العسكري.

وتتزامن هذه الخطوات مع زيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع ضمن مشروع موازنة عام 2026، إذ بلغت 15.7 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 18 بالمئة مقارنة بعام 2025. ووفق الوثيقة المالية المصادق عليها بمجلس النواب، فإن هذه الزيادة موجهة بالأساس لاقتناء وإصلاح وتجديد منظومات السلاح، وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تؤكد ضرورة توفير تجهيزات متطورة للقوات المسلحة بما يعزز قدراتها العملياتية والقتالية.

ويأتي هذا الحراك داخل مسار متكامل بدأ يتعزز منذ يونيو/حزيران الماضي، حين أعلنت المملكة عن إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية، تعنى بمعدات الأمن والآليات العسكرية وأنظمة الأسلحة. ووفق التقرير البرلماني، فقد تم اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والإدارية لبدء أشغال تهيئة المنطقتين الصناعيتين، على أن تكونا جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026. وتمثل هاتان المنطقتان خطوة هيكلية في مسار توطين الصناعة العسكرية، إذ ستتيحان جذب شركات دولية كبرى، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.

ولتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين، فعلت المملكة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، أبرزها توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، إضافة إلى تعديل مرسوم الصفقات العمومية في مارس 2023، بهدف تحفيز الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع على توطين جزء من استثماراتها داخل المغرب.

ويعكس هذا الزخم حرص المغرب على امتلاك قاعدة صناعية دفاعية حديثة ومتكاملة، قادرة على دعم القوات المسلحة الملكية، والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والإقليمي. كما ينسجم مع الرؤية الملكية التي تشدد على تطوير منظومة دفاعية ذات طابع استراتيجي، قائمة على تصنيع محلي متدرج، وشراكات دولية متقدمة، وتحديث مستمر لقدرات الجيش البرية والبحرية والجوية.

وبإطلاق عشرات المشاريع الجديدة، وتهيئة مناطق صناعية عسكرية متخصصة، ورفع ميزانية الدفاع، يرسخ المغرب موقعه كفاعل صاعد في الصناعات الدفاعية على المستوى الإفريقي والمتوسطي، ويواصل تعزيز جاهزية قواته المسلحة وفق نهج تحديث شامل يقوده الملك محمد السادس منذ سنوات.

وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بيانا على الصحافة المعتمدة يتضمن اقتراحا بديلا بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.

وجاء في مقدمة البيان أن موسكو تقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء، التي “أتاحت إنهاء سفك الدماء والمجاعة الجماعية في قطاع غزة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وترتيب تبادل جثث القتلى. ومن المهم أيضًا أن تُرحّب دول المنطقة بهذه الجهود”.

وقد رأت البعثة الروسية أن مشروع القرار الأمريكي لم يراع إعطاء المجلس نفسه الدور المناسب والأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة. إضافةً إلى ذلك، يُفترض أن تعكس قرارات مجلس الأمن الإطار القانوني الدولي المعترف به عالميًا، وأن تُعيد تأكيد القرارات والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية. “وفي هذا السياق، رأى الاتحاد الروسي أنه مُلزم باقتراح مشروع قرار بديل لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة”.

والهدف من مسودة المشروع الروسي كما جاء في البيان “تعديل المفهوم الأمريكي بما يتماشى تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي الراسخة والمتفق عليها سابقًا”. كما أكد البيان أن الوثيقة الروسية لا تتعارض مع المبادرة الأمريكية. بل على العكس، فهي تُشيد بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء – الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا – والتي لولاها لما كان وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكنًا. “كما نرحب بالأحكام ذات الصلة في خطة الرئيس ترامب الشاملة التي أتاحت وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين وتبادل جثث القتلى واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتدفقها”.

وتابع البيان الروسي: “لكن الأساس المنطقي وراء مشروع قرار روسيا بشأن غزة يتمثل في تمكين مجلس الأمن من تحديد آليات واضحة لنشر قوة لحفظ السلام وإقامة إدارة في غزة، مع ضمان توافق هذه الآليات تمامًا مع المعايير القانونية الدولية المعترف بها عالميًا، وتسهيل وقف العنف وتحقيق الاستقرار الدائم. لهذا السبب، تدعو الوثيقة الأمين العام إلى إعداد تقرير لمجلس الأمن يحدد خيارات تنفيذ الأحكام ذات الصلة من خطة الرئيس ترامب. ومن الضروري أيضًا الحفاظ على الإطار القانوني الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي طُوّرت على مدى عقود طويلة على أساس حل الدولتين”.

وكانت بعثة الولايات المتحدة قد وزعت سابقا بيانا باسم مجموعة الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، والتي تعلن فيه أنها “على قناعة تامة بأن اتباع نهج منصف وشامل حقًا لحل الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة هو وحده الكفيل بضمان وقف دائم للأعمال العدائية وإرساء أسس الاستقرار الدائم في المنطقة”.  كما أعربت عن أملها أن يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقد أعربت الدول التسع المشمولة في البيان المشترك عن دعمها لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا، والذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائهم في المنطقة. وأضاف البيان: “إن الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، التي أُعلن عنها في 29 أيلول/سبتمبر، قد أُقرت بموجب القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ”.

وأضاف البيان أن الدول الأعضاء في المجموعة قد اجتمعت خلال الأسبوع المنصرم على مستوى رفيع لبدء هذه العملية، من أجل أن تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. “ونؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها ونتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعًا”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك للنظر في مشروعي القرارين الروسي والأمريكي.

نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا بعنوان “المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة” أكدت فيه أن القطاع المدمر قد يحتوي على قنابل غير منفجرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وحذرت من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف.

وكشف التقرير أن جزءًا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض.

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وذكرت المجلة حالة التوأمين يحيى ونبيلة الشرباصي، البالغين من العمر 6 سنوات، اللذين أصيبا بجروح خطيرة بعد أن لعبا بقنبلة ظنّاها لعبة.

وحسب بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.

وتشير تقديرات أممية إلى أن هذه الذخائر منتشرة في حوالي 40% من الأحياء السكنية في غزة، ويتركز أكثر من 3 آلاف طن في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

قد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع، وفق منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة.

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن “إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة”، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وبدورها لفتت المجلة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تكافح لإزالة الذخائر غير المنفجرة في الموصل بعد أن انتزعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تنظيم الدولة، في حين أن غزة تعرضت لقصف أعنف، وهذا يجعل مهمة التطهير هناك تحديا أكبر وأكثر خطورة.

وقد تعهدت بريطانيا بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.25 ملايين دولار) لجهود الأمم المتحدة لإزالة الألغام، لكن إيكونوميست أشارت إلى أن العائق الرئيسي يكمن في قيود إسرائيل على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات.

وسيساعد التمويل المخصص لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) في إرسال مزيد من الخبراء لإزالة الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر التي ألقيت خلال الحرب.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن إزالة الذخائر غير المنفجرة من أجل إتاحة وصول مزيد من المساعدات إلى غزة “عنصر حيوي” في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أخيرا.

وبحسب تقديرات وزارة الخارجية البريطانية بشأن الذخائر غير المنفجرة، فهناك 10% منها تقريبا لم تنفجر.

وكانت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” غير الحكومية حذّرت الشهر الماضي من أن ما يقدر بحوالي 70 ألف طن من المتفجرات أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد صرحت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر “الوضع في غزة مأساوي في غياب الدعم الإنساني الحيوي الذي يحتاج إليه” القطاع. وأضافت “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإغراق غزة بالمساعدات”.

وأكدت المجلة البريطانية أن العديد من المعدات الضرورية مدرجة ضمن قائمة إسرائيل للعناصر المحظورة “ذات الاستخدام المزدوج” (أي التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة)، وهذا دفع فرق إزالة الألغام إلى ابتكار حلول بديلة، مثل ملء أكياس الطعام القديمة بالرمل لاستخدامها كحواجز واقية.

وخلصت إلى أن غزة تظل تحديا هائلا حتى مع توفر الأدوات اللازمة، ففي الموصل العراقية يُمكن إخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات، أما في غزة فلا وجود لملاذ آمن بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.

تحت عنوان “غزة عند مشارف المرحلة الثانية، خطة ترامب للسلام تواجه الشكوك”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن حركة حماس “لم تعد تحتفظ سوى بثلاثة جثامين لرهائن”، ما يوحي بقرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — والتي نصّت على “تحرير آخر عشرين رهينة أحياء”، ووقف إطلاق النار، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وتسليم أسرى وجثامين فلسطينيين. لكن المرحلة التالية من العملية مليئة بالشكوك، لكثرة الصعوبات، بدءاً من نزع سلاح الحركة الإسلامية ووضع قوة دولية للاستقرار.

فالمرحلة الثانية من الخطة، المفترض أن تبدأ عند تسليم آخر جثمان، تثير الآن كل التساؤلات وكثيراً من الشكوك. فعلى الرغم من خروقات وقف إطلاق النار، التي أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأكثر من 240 فلسطينياً، بينهم أطفال، فإن الطرفين احترما عموماً الهدنة منذ دخولها حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول. لكنهما ما زالا يختلفان حول جوانب رئيسية من الخطة، التي تُعرَض حالياً في مشروع قرار تدافع عنه الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، توضّح “لوموند”.

يمثل نزع سلاح حركة حماس الصعوبة الكبرى الأولى.. فقد بقيت الخطة الأساسية غامضة لتأمين الهدنة وتحرير الرهائن في وقت قصير. وأعلن البيت الأبيض أنه سيكون هناك مسار لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، موضحاً أن البنية التحتية العسكرية لحماس، ولا سيما الأنفاق ومراكز تصنيع الأسلحة، يجب تدميرها. ومنذ ذلك الحين، استعادت حماس السيطرة على النظام العام، ونفذت إعدامات ميدانية لمتعاونين مزعومين مع إسرائيل، تضيف “لوموند”.

يثير حجم ونوعية نزع السلاح جدلاً، خصوصاً وأن الالتزامات الأولى كانت غير دقيقة. “فنتنياهو يتحدث عن نزع كامل لسلاح حماس”، كما تنقل “لوموند” عن مايكل ميلشتاين، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو اليوم مسؤول الدراسات الفلسطينية في مركز أبحاث بجامعة تل أبيب. ويضيف هذا الأخير القول: يمكن تخيّل التوصل إلى تسوية بمشاركة قطر ومصر وربما تركيا لإقناع ترامب بعدم التمسك بهذا الشعار، بل الاكتفاء بالتزام حماس بنزع سلاحها الهجومي، من صواريخ وطائرات مسيّرة، مع احتفاظها بأسلحتها الدفاعية، كالبنادق والمسدسات.

ويقول يعقوب عميدرور، المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي والمحلل في معهد القدس للاستراتيجية والأمن: “لم يعد لدى حماس القدرة على التهريب من مصر. وفقدت معظم قدراتها الإنتاجية داخل غزة. هل يستطيعون تجنيد مقاتلين جدد؟ نعم، ولكن ببطء. وحقيقة امتلاكهم لشباب مسلحين بالكلاشينكوف مشكلة، لكنها ليست المشكلة الأساسية”.

تمكين ترامب من إظهار تقدّم

يشدد المسؤول العسكري على أن التحدي يكمن في منع إعادة بناء مخزون الأسلحة، قائلاً إن السؤال الكبير هو ما الذي سيحدث إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. من وجهة النظر الإسرائيلية، الإجابة واضحة: علينا إرسال الجيش إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس لتدمير ما تبقى من الحركة وقتل المزيد من أفرادها، على حد قوله.

في هذا السياق، تبدو طبيعة قوة الاستقرار الدولية (ISF) غير واضحة بعد. فافتراض نشر قوة من آلاف الجنود وسط ما تبقى من حماس والشرطة الفلسطينية الجديدة والجيش الإسرائيلي يبدو مغامرة خطيرة، تقول “لوموند”.

يقول الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي، مدير مركز دراسات الرأي العام في رام الله إن وجود أربعة أطراف مسلحة في بيئة حضرية مكتظة يخلق خطراً غير مقبول. لن تقبل أي قوة عربية أو دولية موثوقة بنزع سلاح حماس في ظل صراع مفتوح. والدول ستصرّ على انسحاب كامل لإسرائيل، ومهمة ذات تفويض واضح ومدة محدودة، وقواعد اشتباك، وغطاء سياسي من سلطة فلسطينية شرعية، كما تنقل “لوموند” عن الباحث الفلسطيني.

ويجري النظر في مشاركة دول مسلمة أخرى، بينها إندونيسيا وأذربيجان. أما تركيا، التي لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى الاتفاق، فتواجه اعتراضاً إسرائيلياً بسبب قربها من حماس وطموحاتها الإقليمية، تشير “لوموند”، موضّحةً أنه يمكن تقديم تنازلات حول طبيعة القوة الدولية لتمكين ترامب من إظهار تقدّم.

مسألة حكم غزة لم تُحسم

يثير القلق أيضاً موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية التي ما زالت تحتل 53% من القطاع، المقسّم بخط أصفر يمنع الفلسطينيين من عبوره تحت طائلة القتل فوراً، تتابع “لوموند”، موضّحةً أنه منذ الهدنة، يواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الواسع في المنطقة التي يسيطر عليها. وتشير بيانات الأقمار الصناعية التي حللتها “بي بي سي” إلى هدم أكثر من 1500 مبنى منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ويخشى بعض المراقبين من أن تستمر هذه الحالة طويلاً. وقد حذرت “مجموعة الأزمات الدولية” في نهاية شهر أكتوبر من أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم غزة بين منطقة “نموذجية” تدعمها الأسرة الدولية وأخرى بائسة تحت سيطرة حماس.

وتنوي الولايات المتحدة بدء الإعمار فقط في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهو سيناريو أثار ردود فعل سلبية من دول عربية وفصائل فلسطينية وإسرائيليين. ويقول هليل فريش، أستاذ العلوم السياسية، في تحليل نُشر في الـ 12 نوفمبر: يجب على إسرائيل أن تعارض التقسيم الفعلي لغزة على طول الخط الأصفر. فالتقسيم سيؤدي إلى حرب منخفضة الوتيرة، يرافقها إعادة تسلّح حماس وتعزيز فصائل أخرى، ما سينتهي بصراع أكبر وأشد دموية، تُجبر إسرائيل فيه على غزو غزة بكلفة أعلى بكثير.

يمثل استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، المقرر في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، وسيلة ضغط محتملة بيد الولايات المتحدة. ولا يستبعد مايكل ميلشتاين استخدام هذا الضغط لإجبار حماس وبنيامين نتنياهو على التقدم في مسألتي نزع السلاح والحكم: “سيدفع الأمريكيون على الأرجح إسرائيل للانسحاب من الخط الأصفر والاكتفاء بالخط الأزرق، الذي يمثل محيط الحماية القريب جداً من الحدود”. وعلى المدى القصير، يحتاج ترامب إلى إظهار تقدّم، كما يؤكد الباحث، خاصة مع لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري — زيارة ذات أهمية دبلوماسية واقتصادية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، وبما يتجاوز غزة، تقول “لوموند”.

وما تزال مسألة الحكم المستقبلي للقطاع بلا حل. فقد أكدت إسرائيل مراراً رفضها لسلطة تضم ممثلين عن حماس والسلطة الفلسطينية. ويُطرح خيار حكومة تكنوقراط بانتظام، لكن شرعيتها موضع شك. وفي الخلفية، تظهر هشاشة خطة صيغت من دون الفلسطينيين، تتابع “لوموند”.

ويختتم الباحث خليل الشقاقي قائلاً إن خطة ترامب، رغم أنها قد تتيح وقفاً قصير الأمد للأعمال العدائية، لا تعالج الديناميات السياسية الأساسية التي تغذي الصراع منذ زمن طويل: غياب قيادة فلسطينية شرعية وموحدة، والمسألة غير المحسومة للسيادة الفلسطينية، والواقع العميق للرأي العام الذي صاغته عقود من الاحتلال، وفق الباحث الفلسطيني. وهي خلاصة تعبّر عن حجم التحدي، بعد مرور أكثر من شهر على بدء وقف إطلاق النار، تقول “لوموند”.

قالت بريطانيا اليوم السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة التي ترأسها شبانة محمود أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون. وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تقدم شايانا محمود يوم الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.

تحت عنوان: “باريس- الجزائر.. بعد العاصفة” تساءلت صحيفة لوفيغارو في افتتاحيتها: “ماذا بعد إطلاق سراح الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال؟ وبعد الحكم التعسفي عليه، هل سيتم قريباً الإفراج أو العفو عن الصحافي كريستوف غليز؟ هذا ضروري.. نحن ننتظر إطلاق سراحه”، تقول الصحيفة الفرنسية.

وبعيدًا عن ذلك، تضيف لوفيغارو، تتوالى التعليقات حول استئناف الحوار بين باريس والجزائر. بالتأكيد، يبدو هذا ممكنًا ومرغوبًا وضروريًا. ولكن بأي صيغة ولأي أهداف؟ قد يلتقي الرئيسان ماكرون وتبون قريباً على هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ.

يُقال إنه من العاجل إعادة ربط الصلة الأساسية التي تجمع البلدين. وهذا يُغفل أنه، على الجانب الفرنسي، حيث يعيش نحو خمسة ملايين شخص من الجنسية أو الأصل الجزائري، تبقى المطالب كما هي. ولا يمكن أن تكون رهينة لأي ضغينة مقابلة. فإلى جانب التعاون الجيد بين أجهزة الاستخبارات ضد الإرهاب، تأتي قضايا الهجرة والأمن في الصدارة. وتُعدّ استعادة المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد من الأولويات. أما اتفاق عام 1968 الذي يمنح الجزائريين امتيازات مهمة على الأراضي الفرنسية، فقد أصبح “خاليًا من مضمونه”، كما جاء في بيان رسمي جزائري نُشر مطلع العام. في هذه الحالة، لماذا يرفض إعلان بطلانه؟ نلاحظ أن إدانته الأخيرة من قبل النواب الفرنسيين لم تمنع إطلاق سراح بوعلام صنصال، تقول لوفيغارو.

وواصلت الصحيفة الفرنسية القول: “لا نطلب من السلطة الجزائرية محو التاريخ، بل إبقاء الزوارق الحربية في الميناء”؛ مشيرة إلى أن الجزائر اعتمدت في بقائها طويلا على ريع المحروقات وريع الخطاب المناهض للاستعمار، محمّلة فرنسا مسؤولية كل مشاكل البلاد. واليوم، وقد شاخت السلطة وتشقها صراعات الأجنحة وتواجه صعوبات مع جيرانها في الساحل، هل ستواصل هذا النهج المتهور؟ مطالبةً فرنسا بمحاسبات حول تجاربها النووية السابقة في الصحراء، أو سياساتها تجاه المغرب وإسرائيل؟ ألم يحن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة؟ لعل إطلاق سراح بوعلام صنصال -وكذلك الإفراج المأمول عن كريستوف غليز– يشكلان الصفحة الأولى. خطوة ضرورية ولكنها غير كافية، تقول لوفيغارو.

مضت الصحيفة الفرنسية قائلة في مقال آخر، إن مؤشرات استئناف الحوار حقيقية، مدعومة بتغيير جذري في الخطاب الذي يعتمده الوسطاء المكلّفون بإحياء التعاون الثنائي. فمن وزير الخارجية، جان- نويل بارو، إلى وزير الداخلية لوران نونييز، مرورًا بنيكولا ليرنر، رئيس جهاز الاستخبارات DGSE، يأتي الخطاب الموجّه إلى الجزائر مطمئنًا: “عهد وزير الداخلية السابق برونو روتايو انتهى”. فـ“استراتيجيات العقوبات والردود المتدرجة أفسحت المجال للرغبة في استئناف الحوار، في ظل مناخ من التهدئة تكون فيه فرنسا مستعدة”، بمعنى مستعدة “للاستماع إلى شريكها الجزائري”.

وقد استؤنفت الرحلات المكوكية الهادئة بين باريس والجزائر، ومنها قريبًا زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية آن- ماري ديسكو. ومن جانبَي الحدود، يأمل المسؤولون في أن تتم زيارة وزير الداخلية الفرنسي، بدعوة من نظيره الجزائري، قبل نهاية العام، وأن تترافق مع عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استُدعي في أبريل الماضي.

لكن، كما يتردد في باريس، “نحتاج إلى نتائج في عدة ملفات”، تقول الصحيفة، موضّحةً أن باريس تُريد على سبيل المثال، أن يُفرج عن الصحافي الرياضي كريستوف غليز، المحكوم عليه بسبع سنوات سجنًا، خلال محاكمته الاستئنافية في 3 ديسمبر. وأن يعود اتفاق 2013 ليؤطّر -وكأن التعليق لم يحدث- عودة الدبلوماسيين والعملاء الفرنسيين إلى الجزائر. وبالطبع، أن تفتح الجزائر أبوابها مجددًا لكل الجزائريين الخاضعين لأوامر الإبعاد والذين ينتظرون ترحيلهم إليها، تتابع صحيفة لوفيغارو.

ولو تم إيجاد حلول لكل “مسببات التوتر” الحالية، وإذا عانق ماكرون وتبون بعضهما البعض في قمة العشرين بجنوب أفريقيا (22 و23 نوفمبر)، فسنكون على مشارف النشوة، وفق الصحيفة الفرنسية.

في المقابل، ستضع الجزائر ملفاتها على الطاولة: اعتماد قناصلها، أو مصير موظفها القنصلي المعتقل في فرنسا بتهمة التورط في خطف واحتجاز “مُشاغب” (معارض في المنفى يهاجم السلطة الجزائرية عبر يوتيوب وشبكات التواصل). ستذكّر فرنسا بأن عدالتها مستقلة، وستذكّر الجزائر بأنها دولة ذات سيادة، وفي الوسط يجب إيجاد حلول وسط.

هذا ممكن، كما يُقال في باريس، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن التقدم المحتمل قد لا يتجاوز ما تحقق في الماضي. فالمشاكل البنيوية لم تُحل بعد. ولم يتمكن الطرفان من تجاوز التصريحات النوايا، ولا من استئناف آليات اللقاءات الثنائية، ولا من دمج أولويات كل طرف في عملية إعادة البناء (أولويات الأمن بالنسبة للسلطة الجزائرية، والرهانات الانتخابية في فرنسا)، توضّح صحيفة لوفيغارو.

وعلاوة على ذلك، وكما يشير أحد الفاعلين الفرنسيين في العلاقات الثنائية، “لقد حدث الكثير من الضرر”. ففي الشهر الماضي، أغلقت عدة شركات فرنسية مكاتبها أو نقلتها إلى بلد مغاربي آخر. وبعضها يقول إنه تم استبعاده من مناقصات كان يشارك فيها عادة، فيما واجه آخرون رفض الإدارة الجزائرية منح تصاريح عمل لموظفيهم الفرنسيين. في أوساط الأعمال بالجزائر، يقال إنه أصبح من الصعب إقناع مجالس الإدارة بالاستثمار في الجزائر، فـ“المخاطر كبيرة”.

ومن الجانب الجزائري، لم تعد الثقة موجودة. فقد شعر عبد المجيد تبون بالخيانة من قبل إيمانويل ماكرون: عندما اعترف الأخير بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف 2024، وعندما انحاز فجأة إلى برونو روتايو في أغسطس الماضي، مطالبًا رئيس وزرائه بمزيد من “الحزم والعزم” تجاه الجزائر، توضح لوفيغارو دائما.

وبالفعل، يجد الخطاب السياسي المتفائل صعوبة في إخفاء تشكّك أولئك الذين سيحاولون على الأرض -سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا- إعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى. وبين تنهيدة وأخرى، يتكرر الكلام نفسه: “سنحاول رغم ذلك، من دون توقع الكثير من الجزائريين، وسنسعى لإعادة البناء بالحدّ الأدنى… إلى أن تأتي الأزمة التالية”، تقول لوفيغارو.

أكد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي وافقت الجزائر على طلب ألماني للعفو عنه بعد سجنه عاما، أنه في حالة جيدة ويأمل بالوصول إلى فرنسا الجمعة أو السبت، كما أشار مساء الخميس في مكالمة هاتفية مع زميله كمال داود نقلتها مجلة “لوبوان” اليمينية.

وقال صنصال الذي وصل الأربعاء إلى برلين لتلقي العلاج، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلة “لم أحدد جدول أعمالي بعد (…) لكنني سأكون في باريس غدا أو في خلال يومين.. وسننتصر!”.  وقد اختارت مجلة “لوبوان” كعنوان لمقال داود “حصري.. بوعلام صنصال: صباح الخير فرنسا، سأعود، وسننتصر!”،  وهو ما أثار تساؤلات من قبيل: الانتصار على من؟!.

وقال كمال داود، الكاتب الفرنسي الجزائري الحائز جائزة غونكور لعام 2024، إنه تمكن من التواصل مع صنصال هاتفيا من خلال أحد أصدقائه في برلين.

ووصل صنصال البالغ 81 عاما مساء الأربعاء إلى العاصمة الألمانية لتلقي العلاج قبل عودته المحتملة إلى فرنسا.

وطمأن الكاتب زميله بأنه بحالة جيدة وقال “أنا قوي، كما تعلم. لن يدمرني أكثر من عام بقليل في السجن”.

كما تحدث عن ظروف سجنه التي اتسمت بالعزلة. وأوضح “كنت معزولا عن العالم، إلا من زيارات نزيهة (زوجته)”.

وأضاف “كنت في وحدة تخضع لحراسة مشددة. لم يكن يسمح لي التحدث إلى سجناء آخرين كثيرا”.

في الأول من يوليو/ تموز، أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر حكما بالسجن خمس سنوات صدر في الدرجة الأولى في 27 مارس/ آذار ضد صنصال لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لوسيلة الإعلام الفرنسية اليمينية المتطرّفة “فرونتيير”.

واعتبر صنصال في تلك التصريحات أن الجزائر ورثت من الاستعمار الفرنسي مناطق من غرب الجزائر مثل وهران ومعسكر، كانت تنتمي سابقا، حسب رأيه، إلى المغرب.

وأعربت عائلة صنصال عن قلقها بشأن صحة الكاتب الذي كان يتلقى العلاج من سرطان البروستات.

ويعتبر صنصال الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024، شخصية بارزة في الأدب الفرانكفوني الحديث في شمال أفريقيا، وقد عرف بتصريحات مثيرة للجدل عن الإسلام والإسلاميين وانتقادات للسلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تقاعده من عمله لسنوات طويلة كمسؤول كبير في وزارة الصناعة الجزائرية.

وتسبب سجنه بتفاقم الخلاف بين باريس والجزائر الذي بدأ في يوليو/ تموز 2024 عندما اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال صنصال “آمل بأن تتحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر بفضل ألمانيا ودبلوماسيتنا. أنا متفائل. لقد استمعت إلى بعض التفاصيل الخفية للمفاوضات”.

شجّع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الكاتب بوعلام صنصال، شخصيات وأحزاب موالية للسلطة، للمطالبة بإطلاق سراح أسماء أخرى، معتبرة أن اللحظة السياسية الحالية تتيح فرصة للتوجه نحو مزيد من الانفراج في هذا الملف.

وبرزت أولى الدعوات من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشرا إلى رئيس الجمهورية لإطلاق سراح أربعة موقوفين هم: المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، والناشط السياسي كريم طابو، والناشط نور الدين ختال، والصحافي والناشط عبد الوكيل بلام.

وأكد بن قرينة وهو من أبرز الموالين للرئيس، أن هؤلاء – وفق تعبيره – “نجحوا في امتحان الوطنية”، موضحا أن المطالبة بإطلاق سراحهم صدرت من الداخل فقط، دون ضغط خارجي من دول أو منظمات، وهو ما اعتبره دليلا على “صدق انتمائهم للوطن واستحقاقهم لمكرمة رئاسية”. واعتبر أن رئيس الجمهورية يمتلك “القوة السيادية” لاتخاذ خطوة تُعيد اللحمة الوطنية وتفتح صفحة جديدة.

الموقف نفسه تبناه حزب صوت الشعب المساند للرئيس تبون، إذ ثمّن في بيان رسمي قرار العفو عن صنصال واعتبره تجسيدًا للبعد الإنساني والدبلوماسي للسياسة الجزائرية. ودعا الحزب إلى أن تُقرأ الخطوة في سياقها الوطني الهادئ، بعيدا عن التأويلات، مؤكدا أن العفو “لا يعني التبرئة”، بل يعكس قدرة الدولة على تغليب منطق الحكمة. وأعرب الحزب عن أمله في أن يمهّد القرار لنهج يعزز الاعتراف لمن أسهموا في خدمة الوطن من أكاديميين ومفكرين ونشطاء، بما يرسخ روح التسامح ويكرّس سيادة الدولة واستقلالية مؤسساتها.

في المقابل، عبّرت حركة مجتمع السلم المحسوبة على المعارضة البرلمانية، عن موقف متحفظ إزاء العفو عن صنصال، حيث أعلنت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أنها أخذت علما بالقرار وما أثاره من نقاش واسع في ظل حساسية ملف الحريات وتوتر العلاقات الجزائرية–الفرنسية.

ودعت الحركة السلطات إلى تقديم “المزيد من التوضيح للرأي العام” بهدف إزالة الالتباس الذي رافق القرار. كما طالبت بتوسيع مقاربة العفو بشكل عادل ومنصف ليشمل كل من عبّر عن رأيه سلميا، وبصورة خاصة أصحاب الحالات الصحية والرمزية والتاريخية.

وأكدت ضرورة أن تتحول خطوة الانفراج إلى مقاربة شاملة لملفات الرأي والتعبير، بما يضمن الحقوق ويرفض الانتقائية، مع التشديد على عدم استغلال أي عفو لتبرير مواقف أو خطابات تمسّ بثوابت الأمة أو بالذاكرة الوطنية.

وتردد في الساعات الأخيرة كثيرا اسما محمد الأمين بلغيث وعبد الوكيل بلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل خلفية قضيتيهما تعود إلى الواجهة. فقد أدين المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث بالسجن خمس سنوات إثر تصريحات مثيرة للجدل حول الأمازيغية خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”. ووُجهت له تهم تتعلق بنشر خطاب الكراهية والترويج لأخبار من شأنها المساس بالنظام العام، إضافة إلى المساس بسلامة وحدة الوطن.

أما الصحافي والناشط عبد الوكيل بلام فقد تقرر إيداعه الحبس المؤقت بتهم ثقيلة تتعلق بـ”المشاركة في تنظيم إرهابي” و”نشر أخبار كاذبة” و”المساس بسلامة الوحدة الوطنية”، قبل نحو سنة دون محاكمته لحد الآن. ويُعد بلام من أبرز النشطاء الذين برزوا منذ 2014، وواجه عدة متابعات بسبب مواقفه المعارضة ونشاطه في الحراك الشعبي.

وفتحت هذه التطورات السياسية والحقوقية، التي جاءت عقب العفو عن بوعلام صنصال، بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل ملف الموقوفين في الجزائر، في ظل اعتبار كثيرين أن اللحظة مناسبة لتوسيع الانفراج السياسي.

وكانت شخصيات معارضة قد دعت بالمثل، عقب قرار العفو عن بوعلام صنصال، إلى توسيع الإجراءات لتشمل جزائريين. ورأى رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن العفو “لدواع إنسانية” يلزم السلطات بانتهاج المقاربة نفسها تجاه مواطنين يقبعون خلف القضبان في قضايا أقل خطورة، محذراً من أن اقتصار الرحمة الرئاسية على من “يحظون بضمانات دولية” قد يقوض ثقة الرأي العام في العدالة.

وفي الاتجاه نفسه، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن هذا القرار يبعث برسائل مقلقة، إذ يُظهر -وفق تعبيره-، أن من تُوجه لهم اتهامات ثقيلة قد يستفيدون من ضغط خارجي، بينما يبقى “الوطنيون” مثل المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحفي عبد الوكيل بلام داخل السجون.

في المقابل، اعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز أن العفو عن صنصال خطوة “مفيدة وإيجابية”، مذكّراً بأن حزبه كان من أوائل من دعوا للإفراج عنه رغم الخلاف الجوهري مع تصريحاته. لكنه شدّد على أن حرية التعبير مبدأ شامل، وأنه من الضروري توسيع العفو ليشمل جميع سجناء الرأي، مؤكداً أن إنهاء منطق القمع والتضييق هو الطريق نحو استعادة الجزائر لمكانتها الدولية.

يذكر أن قضية صنصال كانت قد اكتسبت بعدا دبلوماسيا خلال العام الأخير، بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي قبل يومين، إثر طلب مباشر من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مع تعهّد ألمانيا بالتكفل بعلاجه ونقله.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إنهاء ما سمتها “المهزلة القضائية” المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي قالت إنها جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة في البلاد.

وقالت، في بيان الجمعة، “من المقرر أن تنظر محكمة تونسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في استئناف 37 شخصا حُكم عليهم ظلما بالسجن لفترات طويلة في “قضية التآمر” المسيّسة في أبريل/نيسان. من بين المعتقلين أربعةٌ مضربون عن الطعام، منهم واحد تعرض للعنف الجسدي في السجن، بحسب فريق الدفاع عنه”.

ووُجِّهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد وفق القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.

وأكد المنظمة أنها راجعت الوثائق القضائية في القضية ووجدت أن “التهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة. وينبغي للمحكمة أن تلغي فورا الأحكام التعسفية وتفرج عن جميع المعتقلين”.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “هذه القضية برمتها مسرحية هزلية، من الاتهامات الباطلة إلى الإجراءات القضائية التي تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة. على السلطات إنهاء هذه المهزلة القضائية، التي هي جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة”.

وفي 19 أبريل/نيسان، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية على 37 شخصا، بينهم معارضون للرئيس سعيّد ونشطاء ومحامون وباحثون، بالسجن بين 4 و66 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وجرائم إرهابية. وتمت إدانة المتهمين بعد ثلاث جلسات فقط دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وما زال ثلاثة متهمين لم يحاكَموا بعد، وقضيتهم معروضة على محكمة التعقيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الحكومة انتقمت من وكلاء الدفاع في القضية، ما أدى إلى مزيد من الانتهاك لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة. ففي 21 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أحمد صواب، محامي الدفاع عن بعض المتهمين، ووجهت إليه تهم الإرهاب و”نشر معلومات كاذبة” بموجب قانونَي قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، لأنه شكك في استقلالية القضاء بعد المحاكمة”.

ولم يحضر صواب جلسة محاكمته التي استغرقت بضع دقائق فقط، وأجرى القاضي مداولاته دون الاستماع إلى مرافعات محاميه. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة الإدارية.

وأكدت المنظمة أن تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيَّيْن.

وقال خواجا: “على شركاء تونس الدوليين أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا الظلم الصارخ والاعتداء على سيادة القانون. عليهم أن يحثوا السلطات التونسية على وقف حملتها القمعية، وإلغاء هذه الإدانات، وضمان المحاكمات العادلة”.

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالًا لجستينا غوجسكا، المديرة التنفيذية لمنظمة “سنتري”، قالت فيه إن الفساد في قطاع النفط الليبي ليس جيدًا للاقتصاد في البلاد ويحرم سكان واحدة من أغنى دول العالم بالنفط من موارده.وقالت إن شركات التنقيب عن النفط العالمية تحضّر نفسها للعودة إلى قطاع النفط الليبي. ولأول مرة، منذ عقدين، تطرح ليبيا أول جولة مناقصة لاستكشاف وتطوير النفط، ويبدو أن هناك العديد من المستفيدين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات أمريكية.

وعلّقت مديرة “سنتري” على هذا بأنه قد يبدو تطورًا واعدًا للشعب الليبي. فالبلاد بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار والاستقرار السياسي والاستثمار. لكن من غير المرجّح أن توفّر صفقات النفط الجديدة هذه الفوائد المنشودة؛ ذلك أن ليبيا تعاني من نظام فساد مستحكم وجائر تشرف عليه نخبة فاسدة تعمل على استنزاف ثروات البلاد النفطية. والنتيجة هي ارتفاع أسعار الوقود لليبيين العاديين وتركهم يعانون.وقالت إنه لتجنب استمرار هذه الشبكة الفاسدة، ينبغي على صانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة توخّي الحذر.ففي حين تقدّم الفرص التجارية الجديدة مكاسب قصيرة الأجل لليبيا، إلا أنها لن تقدّم فوائد تُذكر على المدى الطويل طالما استمر القادة في طرابلس وبنغازي في ملء جيوبهم مع استبعاد الشعب الليبي من الثروة الطبيعية الهائلة للبلاد.ولن يكون هناك أي خيار أمام الدول إلا التعامل مع دولة ليبية تتمتع بالشفافية والقدرة وتخضع للمساءلة فقط.وكشف تحقيق جديد مهم أجرته منظمة “سنتري” عن توسع هائل في تهريب البنزين والديزل من عام 2022 إلى عام 2024 عبر برنامج دعم الوقود الليبي. ووفقًا للتحقيق، فقد كلّف هذا الدولة الليبية ما يقرب من 20 مليار دولار في ثلاث سنوات. وفي عام 2021، بدأت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في مبادلة النفط الخام الليبي مباشرة بالوقود المكرّر من الخارج.وفي السابق، كانت عائدات جميع مبيعات النفط الخام تذهب إلى البنك المركزي الليبي، والذي كان يوفّر بدوره الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لشراء الوقود بما يتماشى مع مخصصات الميزانية.وعلى عكس مخصصات البنك المركزي، لم تُسجّل عمليات المبادلة في الميزانية العمومية. وهذا يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من زيادة وارداتها من الوقود دون أي زيادة في الإنفاق الحكومي المعلن. وكانت النتيجة أنه، في غضون ثلاث سنوات فقط، تضاعفت واردات ليبيا من الوقود بأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 41 مليون لتر يوميًا بحلول أواخر عام 2024. وتساءلت مديرة “سنتري” عن سبب ارتفاع الواردات بشكل كبير.وتجيب أن السلطات الليبية ترى هذه الزيادات ضرورة بسبب التحولات في سلسلة توريد الغاز والحاجة المتزايدة إلى الوقود لتشغيل شبكة الكهرباء الليبية. لكن الكميات المستوردة تفوق بكثير ما يمكن للاقتصاد الليبي الشرعي أن يستهلكه بشكل معقول.والحقيقة هي أن أكثر من نصف هذا الوقود يُهرّب إلى خارج البلاد، بحرًا أو برًا.

وقالت إن صدام حفتر، الابن الطامح لخلافة والده خليفة حفتر، الذي يحكم معظم شرق ليبيا بصفته قائدًا لما يُطلق عليها القوات العربية الليبية المسلحة، هو القوة الرئيسية وراء هذا التصعيد. وقد استغل صدام دوره في القوات العربية الليبية المسلحة لتعزيز السيطرة على كل من عمليات التهريب البحري والطرق البرية الحيوية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.ونتيجة لذلك، كان له دور فعّال في رفع التهريب إلى مستويات غير مسبوقة. ويعد ميناء بنغازي القديم القناة الرئيسية لإعادة التصدير في ليبيا، باستخدام أوراق مزوّرة وسفن “غامضة” لنقل ملايين اللترات في كل رحلة.

ويعمل الضابط في القوات العربية الليبية المسلحة وتابع صدام، علي المشاي، كحارس لهذه البوابة الرئيسية.ففي الوقت الذي لا تزال فيه ليبيا منقسمة سياسيًا، يحصل الجميع على نصيب من الأرباح غير المشروعة.وربما تكون عائلة حفتر وراء الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، لكنهم كانوا يعملون بالتعاون الضمني مع شخصيات مرتبطة بحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.وتمتد مسؤولية التهريب إلى شمال غرب ليبيا، حيث ينقل أمراء حرب محليون، مثل محمد كشلاف من الزاوية وعمر بوغدادة من مصراتة (المتحالف مع رئيس الوزراء الدبيبة)، الوقود بحرًا وبرًا. وتتجه كميات كبيرة جنوبًا، حيث تسيطر قوات حفتر.ويشارك في العملية أيضًا العديد من الداعمين الدوليين للحرب الأهلية الليبية. وقد تم تدبير هذه السرقة التي تقدر بمليارات الدولارات بمساعدة خفية من روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، يضطر المواطنون الليبيون في كثير من الأحيان إلى دفع 40 ضعفاً من السعر الرسمي المدعوم للوقود، بينما يبيع العديد من قادتهم الوقود بشكل غير مشروع لشبكات أجنبية في ليبيا والدول المجاورة.على سبيل المثال، يحوّل تحالف حفتر وقود الديزل والبنزين ووقود الطائرات المدعوم إلى عسكريين روس متمركزين في عدة قواعد جوية في ليبيا، والذين بدورهم ينقلون الوقود إلى بعثات روسية أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء. كما كان تحالف حفتر موردًا إستراتيجيًا للوقود لقوات “الدعم السريع” طوال الحرب الأهلية الدائرة في السودان، ما مكّن هذه المجموعة شبه العسكرية من ارتكاب فظائع في دارفور.

ولم يغير سقوط الفاشر، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ولا المجازر المروعة التي طالت المدنيين التي تلته هذا الترتيب؛ إذ تواصل عائلة حفتر تزويد قوات “الدعم السريع” بالوقود.

وبحلول عام 2024، سُرق ما يقارب 7 مليارات دولار من الوقود المدعوم سنويًا، أي ما يعادل حوالي 15% من إجمالي الإنفاق العام.ومن المفترض أن تُنفق هذه المليارات من الدولارات من الثروة العامة على المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية. وقد حرم هذا البنك المركزي من العملة الصعبة اللازمة للواردات الأساسية كالغذاء والدواء، ما أدى إلى تضخم أسعار المستهلك وانخفاض قيمة الدينار الليبي.وفي مفارقة مثيرة للسخرية، غالبًا ما يُجبر مواطنو إحدى أغنى دول العالم بالنفط على الانتظار في طوابير طويلة في محطات البنزين ودفع أسعار السوق السوداء المتضخمة مقابل الوقود.وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستنهي عمليات مقايضة النفط الخام بالوقود. ومع ذلك، لا تزال أحجام واردات الوقود مرتفعة بشكل غير مبرر، ولا يزال التهريب على نطاق واسع مستمرًا.وتعلّق الكاتبة على موقف شركات النفط العالمية التي من الواضح أنها، ومع صناع السياسات الغربيين، ترغب في إبرام صفقات مربحة مع قطاع النفط الليبي. وهم محقّون في تقديرهم للأساسيات: فالجيولوجيا الليبية، البرية والبحرية، لا تزال غنية بالاحتياطيات غير المستغلة، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى حد كبير، تضم كادرًا من المتخصصين المهرة في مجال الهيدروكربونات. لكن من الحكمة أن تفكر الشركات الأجنبية في استدامة مشاريعها الجديدة.فمع استنزاف الدولة الليبية من قبل المصالح الخاصة، يتزايد خطر الاضطرابات الاجتماعية وتجدد الصراع. إن جولة جديدة من الحرب، وخاصة تلك التي تعيد ترتيب القيادة السياسية للبلاد، قد تعرّض أي صفقات جديدة للخطر بسرعة.وتساءلت: ما الذي يمكن للولايات المتحدة والدول الأخرى فعله حيال هذا الأمر، مجيبة أنها تستطيع أن تفعل الكثير جدًا. فقطاع النفط الليبي مرتبط بالدولار الأمريكي. وهذا يتيح وسيلة للضغط المباشر وتحديد الشروط التي يمكن للشركات الدولية بموجبها إعادة دخول السوق الليبية.ويتفاوض القادة الليبيون حاليًا مع “إكسون موبيل” و”شيفرون”، على سبيل المثال. وبدلًا من الاعتماد على صفقات غير رسمية لتسهيل عودة هذه الشركات، ينبغي لإدارة ترامب أن تتطلع إلى تعزيز المؤسسة الوطنية للنفط الليبية كمؤسسة تكنوقراطية قادرة على الحفاظ على عقود موثوقة ودائمة. ولكي تسعى الشركات الأمريكية إلى استثمارات طويلة الأجل، فإنها تحتاج إلى درجة أفضل من الأمن المستدام مما يمكن أن يوفّره اللصوص.ولتحقيق هذه الغاية، يُعتقد أن كبير المستشارين الأمريكيين مسعد بولس يسعى إلى وضع ميزانية ثابتة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية للمساعدة في الحد من إمكانية النفقات غير المسجلة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الدفع سيصبح عقيمًا تمامًا إذا سُمح لمشكلة تهريب الوقود المتفشية بالاستمرار. يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل إرسال رسالة حازمة مفادها أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تظل مستقلة.ومن شأن التحقيق مع اللاعبين الرئيسيين ومعاقبتهم على نهبهم للأموال العامة الليبية أن يساعد في تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أنه لم تُستخدم العقوبات ضد أكثر الجهات الفاعلة فسادًا في ليبيا وممكّنيهم، إلا أن تغيير ذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق الردع.

وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة إصدار تحذير تجاري يحذر الشركات الأمريكية من الشبكات غير المشروعة للتجار والوسطاء وشركات النقل التي تستغل برنامج دعم الوقود الليبي. وفي إطار سياستها تجاه ليبيا، أعلنت إدارة ترامب أنها تسعى إلى تفضيل التجارة على المساعدات. كما شددت الرسائل العامة على أهمية إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وعلى الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط على وجه الخصوص. ومع استمرار إبرام الصفقات الاقتصادية، لا يمكن إغفال هذين الشرطين الأخيرين.وسيكون من الخطأ أن يفترض صانعو السياسات في واشنطن والعواصم الأجنبية الأخرى أن الفساد أمر لا مفر منه في ليبيا، وبالتالي يجب إبرام الصفقات مع أفراد مثل حفتر أو الدبيبة بدلًا من المؤسسة الوطنية للنفط. وما لم تتعامل الولايات المتحدة وحلفاؤها مع المؤسسات الليبية المختصة بدلًا من العائلات الحاكمة، فسيستمر الفساد. وهو ما سيضر بالشعب الليبي. ولكن مع تزايد احتمالية العنف والاضطراب السياسي، سيضر ذلك بالمستثمرين الدوليين أيضًا.إذا أرادت واشنطن نجاح الشركات الأمريكية في ليبيا على المدى البعيد، فعليها المساعدة في كبح جماح عصابات الفساد الليبية. وتُعدّ عمليات تهريب الوقود الضخمة التي يقومون بها نقطة البداية.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن شكرها العميق للمواقف المبدئية لقيادة وحكومة وشعب جنوب أفريقيا الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، بما في ذلك استقبالها لعدد من فلسطينيي قطاع غزة المغرر بهم.

وفي بيان، قالت الخارجية: “نعبّر عن تقديرنا واحترامنا للقرار السيادي في منح تأشيرات دخول لعدد من أبناء شعبنا من قطاع غزة الذين وصلوا الى مطار جنوب أفريقيا قادمين عبر مطار رامون (الإسرائيلي) مرورًا بالعاصمة الكينية نيروبي، رغم وصولهم دون أي إشعار أو تنسيق مسبق مع سلطات البلاد”.

كما حذّر البيان الشركات والجهات التي تغرر بأبناء الشعب الفلسطيني، وتحرضهم على الترحيل، والتهجير، أو تلك التي تمارس الاتجار بالبشر، وتستغل الظروف المأساوية والإنسانية الكارثية بأنها “ستتحمّل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية وستكون عرضة للملاحقة، والمحاسبة”.

وفي معرض وصفها لتفاصيل الواقعة، أوضحت الخارجية الفلسطينية أنها وجهت التعليمات لسفارتها لدى جنوب أفريقيا، التي استنفرت كادرها وقامت بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة لمعالجة هذا الوضع الناجم عن هذا الخلل، واحتواء آثاره، بما يحفظ كرامة المواطنين الفلسطينيين وإنسانيتهم، والمساهمة في التخفيف عنهم في ظل ما شهدوه على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشددت على أن “المتاجرة بمشاريع التهجير هي جريمة استنادا للقانون الدولي والوطني ولن يتم التهاون بها، وسنتابع كافة الحالات التي تعرّض فيها أبناء شعبنا للخداع أثناء بحثهم عن ملاذ آمن، في القضاء المحلي والدولي”.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بالقول: “نهيب بأبناء شعبنا وخاصة أهلنا في قطاع غزة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع فريسة الاتجار بالبشر، وعملاء التهجير، وندعو إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه الشركات والجهات غير الرسمية وغير المسجلة في فلسطين، وذلك لضمان سلامتكم وحقوقكم وحياتكم”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار “أو. آر. تامبو الدولي” في مدينة جوهانسبورغ، الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدّر بحوالي 70 مليار دولار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات جيفري إبستين مع بيل كلينتون ولاري سامرز وريد هوفمان وجيه.بي مورغان تشيس وآخرين.

ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بالمتهم المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل جيفري إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!… جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!”.

ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق بعد.

وقال بنك جيه.بي مورغان في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس”.

ولم يرد كلينتون أو سمرز على طلب للتعليق حتى الآن. ولم يتسنَّ التواصل مع هوفمان للتعليق بعد.

وبينما يبدي تسعة من كل عشرة جمهوريين رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر تشرين الأول أن أربعة من كل عشرة فقط عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين.

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب كشفت عن أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق التي طلبتها من وزارة العدل، تشمل سجلات ومراسلات وصورًا أرشيفية.

بموازاة ذلك، يضغط نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمرير قانون يُعرف بـ قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يطالب بنشر كل الوثائق غير المصنّفة المتعلقة بالقضية خلال 30 يومًا، مع استثناء بعض البيانات لحماية أسر الضحايا.

من جهة أخرى، يرفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ الإفصاح الكامل، وهو ما أثار استياء من جانب الديمقراطيين الذين يرون أن هناك محاولات لحجب أجزاء من الملف عن الجمهور.

فاقمت أمطار الشتاء الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة، الجمعة، مأساة السكان الذين يعانون منذ أكثر من عامين من ويلات العدوان الإسرائيلي. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني قبل أيام، لم تنتهِ الأزمة الإنسانية بعد، مع تحذيرات من تفاقمها خلال فصل الشتاء، حيث اجتاح أول منخفضاته خيام النازحين، وأتلف الكثير منها وشرّد آلاف الأسر، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية.

واشتكى السكان من غرق العديد من المناطق وتلف مقتنياتهم وملابسهم وأمتعتهم بعد أن غمرت الأمطار خيامهم، فيما هاجمت المياه المناطق التي طالها الدمار في مختلف أنحاء القطاع.

غرق الخيام والدمار المتواصل

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول صباح الجمعة، حيث تشهد المنطقة منخفضاً جوياً عميقاً، ما تسبب في سيول وبرك مياه حاصرت الكثير من الخيام، وتسربت مياه الأمطار إلى خيام أخرى مهترئة تحتوي على ثقوب كبيرة في الأعلى.

ولم تفلح التحذيرات السابقة ولا الاستعدادات البسيطة التي قام بها الأهالي في حماية الخيام من الأمطار، فغرقت الكثير منها وتشردت أسر كثيرة بعد أن أصبحت بلا مأوى. كما انهارت سواتر ترابية أقامها الأهالي قرب مناطق سكنهم لحرف مسار مياه الأمطار، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من المياه إلى الخيام، وغرقت المناطق المنخفضة أيضاً بما فيها خيام النازحين.

واشتكت العائلات من ابتلال جميع أمتعتها، وفقدانها لما يقي أطفالها من برد الشتاء، فيما تسببت الرياح الشديدة التي صاحبت المنخفض في تدمير واقتلاع العديد من الخيام، خاصة في المناطق المكشوفة وقرب سواحل بحر غزة، وتحديداً في مناطق مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

قال عبد الحكيم النجار، أحد النازحين في خان يونس، لـ”القدس العربي”: “خيمتنا التي نقيم فيها مع ستة أفراد من العائلة لم تصمد أمام الأمطار، وحاولت إغلاق الثقوب بقطعة بلاستيكية، لكن دون جدوى. اضطررت لنقل ما استطعت من أمتعتنا إلى خيمة أحد أقاربي مؤقتاً، إصلاح الخيمة وتجفيفها سيستغرق عدة أيام بعد انتهاء المنخفض”.

وأضاف النجار أنه لم يتمكن من الحصول على خيمة جديدة من المؤسسات الإغاثية، بسبب النقص الحاد في المخزون، وهو وضع يتكرر في مناطق النزوح الأخرى. ويحتاج قطاع غزة حالياً إلى نحو 300 ألف خيمة جديدة لتسليمها للعائلات النازحة التي فقدت منازلها، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال إلا بدخول كميات محدودة من الخيام، لا تكفي الاحتياجات المتزايدة.

وعبّرت عبير “أم أيمن”، التي تسكن مع أسرتها في خيمة غرب دير البلح، عن مخاوفها من المنخفضات الجوية، مشيرة إلى أن الاشتياق للأمطار قبل الحرب تبدل تماماً، وأصبح مصدر قلق وخطر على السكان. وقالت: “جميع السكان يتأثرون بالمنخفض، حتى أقل العائلات تتعرض لتشرب المياه في الخيمة والشعور بالبرد الشديد، خاصة مع نقص الأغطية ووسائل التدفئة الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي”.

وتخشى عبير على صغار السن من أفراد أسرتها من التجمد ليلاً، مستذكرة حوادث العام الماضي حين قضى العديد من الأطفال من شدة البرد، لعدم توفر الملابس والأغطية الشتوية اللازمة.

وفي مناطق النزوح، يحاول السكان استغلال توقف زخات المطر المؤقت لإصلاح الخيام التي اقتُلعت أوتادها، وهو مشهد متكرر في كل مناطق القطاع. وقال خالد نصر، أحد النازحين: “أنا أراقب السماء وأنتظر انقشاع الغيوم لإصلاح الخيمة، لكن هناك سحب سوداء قادمة، وأمطار جديدة على الطريق”.

الدفاع المدني يحذر

بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع، بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وقال الجهاز، في بيان، إن “حالات غرق الخيام تركزت في مدينة غزة بمناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون شرقي المدينة، ومخيم الشاطئ غربها، وفي المحافظة الوسطى في منطقتي البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غرب مخيم البريج، إضافة إلى عدد من مخيمات النازحين في محيط سوق النصيرات”.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ”الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي، وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء”، موضحاً أن الفلسطينيين “يعانون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية”.

ودعا الجهاز إلى “الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لهذه الأسر النازحة للتخفيف من معاناتهم، لا سيما ونحن في بداية موسم الشتاء”.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مدينة الفاشر السودانية لا يزالون في عداد المفقودين، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم بعد ورود تقارير عن حالات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى من جانب الفارين.وكانت الفاشر المنكوبة بالمجاعة آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد قبل أن تسقط في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية في 26 أكتوبر تشرين الأول بعد حصار دام 18 شهرا.وقال فارون من المدينة إن مدنيين أُطلق عليهم الرصاص في الشوارع وتعرضوا لهجمات بطائرات مسيرة. وتشير تقارير ميدانية من دارفور إلى أن نساء وصل بهم الأمر إلى حد البحث عن أوراق الشجر البرية والتوت لغليها لصنع حساء.وقالت جاكلين ويلما بارليفليت، رئيسة المكتب الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بورتسودان إنه في حين سجلت المفوضية فرار ما يقرب من 100 ألف شخص من المدينة منذ الاستيلاء عليها، فإن حوالي عشرة آلاف شخص فقط تسنى إحصاؤهم في مراكز وصول مثل مدينة طويلة.وذكرت في إفادة صحافية من جنيف “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مكان ما ولا يستطيعون التحرك أكثر من ذلك بسبب الخطر أو خشية إعادتهم إلى الفاشر أو وجود أشخاص ضعفاء للغاية بينهم”.وأضافت أن رحلاتهم أصبحت أطول وأكثر خطورة حيث يتجنب الناس بشكل متزايد الطرق المعروفة لتجنب نقاط التفتيش التابعة للمسلحين.وقطع البعض مسافات وصلت إلى ألف كيلومتر للوصول إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.ولا يزال عدد من تبقى في الفاشر غير معلوم، إذ ذكرت مصادر محلية للمفوضية أن آلافا إما يُمنعون من المغادرة أو لا يملكون القدرة أو الوسائل اللازمة للفرار.وانتقل القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى كردفان، وهي منطقة عازلة بين معاقل الدعم السريع في دارفور غربا والولايات الخاضعة لسيطرة الجيش شرق السودان.وقالت بارليفليت “نخشى أن يؤدي التصعيد المتزايد للصراع في كردفان إلى موجات نزوح أخرى”.

سجلت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) اليوم 17 حريقًا شملت غابات وأدغالًا وأحراشًا في عدة ولايات من البلاد.

وسُجلت أكبر الحرائق في ولاية تيبازة، حيث تواجه جهود إطفاء الحرائق المندلعة بغابات الولاية، التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، ما استدعى تدخلا بريا وجويا، تزامنا مع قرار السلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء وقائي.

وقالت الحماية المدنية إنه سُجل يوم الخميس 22 حريقا في 8 ولايات، 11 منها لا زالت مشتعلة، مقابل إخماد 5 حرائق نهائيا، و6 جرى إخمادها لكنها تظل تحت الحراسة.

وكشف المصدر ذاته أن 4 حرائق في ولاية تيبازة لا تزال متواصلة منها حريق غابة بالمكان المسمّى دوار بوخليجة ببلدة الأرهاط الذي تطلب دعما بريا وجويا. فيما أشار إلى تواصل عمليات إطفاء 7 حرائق، منها 3 في ولاية عين الدفلى، وحريق واحد في كل من ولايات المدية، وبومرداس، وبجاية.

ووقف وزير الداخلية سعيد سعيود، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة قائد الدرك الوطني (جهاز يتبع وزارة الدفاع) بالنيابة اللواء سيد علي بورمانة، والمدير العام للجهاز المدني، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة السلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.

وكانت حرائق اندلعت ظهر يوم الخميس في عدة غابات بإقليم ولاية تيبازة، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ما ساعد في اتساع رقعتها. وتم إعطاء تعليمات كإجراء وقائي بإجلاء السكان في الأماكن القريبة من الحرائق بمشاركة أفراد الجيش والدرك الوطني ومصالح الدفاع المدني.

وفي ولاية الجزائر العاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أدغال وأحراش في بلدية حيدرة، مع استمرار الحراسة في الموقع.

وفي تيزي وزو، تم إخماد حريق بقرية آيت سعادة ببلدية تادمايت، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق آخر بقرية ساحل في بلدية تيقزيرت، كما تمكنت الفرق من إخماد حريق أحراش في بجاية، وآخر في غابة جبيلة ببلدية وجانة في ولاية جيجل.

وفي المدية، تتواصل عمليات الإخماد في غابة خزرون ببلدية الحمدانية، بينما شهدت ولاية تلمسان السيطرة على حريق أحراش بالكدية مع مواصلة الحراسة، واستمرار الجهود لإخماد حرائق في منطقتي سوق الثلاثاء وبني مستار.

كما تم إخماد حرائق نهائيًا في ولايتي البليدة وبومرداس، في حين تتواصل العمليات في عين الدفلى للسيطرة على حريق غابة بقرية بن يوسف.

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن فرقها تعمل على مدار الساعة، مدعومة بوسائل بشرية ومادية كبيرة، بهدف السيطرة الكاملة على جميع الحرائق وحماية الغطاء النباتي من أي خسائر إضافية.

أحدث قرار العفو الرئاسي في الجزائر عن الكاتب بوعلام صنصال ردود أفعال متباينة بين الموالاة التي أشادت به وعدّته دليلا على حكمة الدولة، وبين المعارضة التي دعت إلى استتباعه بخطوات مماثلة تشمل شخصيات ونشطاء لا يزالون في السجن.

وفي بيان له، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني أكبر أحزاب البرلمان، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بالعفو عن صنصال، واعتبره قرارا “حكيما يعكس عمق الرؤية الوطنية للقيادة السياسية في ترسيخ نهج الدولة العادلة الرحيمة”.

وأكد الحزب أن القرار يستند إلى أسس دستورية وقانونية ويحمل رسالة واضحة إلى العالم بأن الجزائر “لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة”، مجددا دعمه المطلق لكل قرارات الرئيس تبون ومساعيه لبناء دولة قوية وسيدة في قراراتها.

أما التجمع الوطني الديمقراطي، فاعتبر أن العفو الرئاسي “يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية” بعد صدور حكم قضائي نهائي بحق صنصال، مؤكدا أن القرار يعكس “حكمة الرئيس ويؤكد سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني”.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار أسقط “إحدى الأوراق التي حاولت أطراف خارجية استغلالها للإساءة إلى صورة الجزائر”، مجددا دعمه الكامل لكل الخطوات التي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.

من جهتها، عبرت جبهة المستقبل عن “تقديرها واعتزازها” بقرار العفو، واعتبرته موقفا يجسد “عمق الرؤية الوطنية ومسؤولية القيادة في ترسيخ نهج الدولة العادلة والرحيمة”، مؤكدة أن القرار يستند إلى المادة 91 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية حق العفو بصفته رمزا للسيادة ومظهرا للرحمة والإنصاف.

ورأت الجبهة أن العفو في هذا الظرف “يحمل رسالة قوية مفادها أن الجزائر ماضية بثبات نحو الاستقرار وتغليب المصلحة العليا للوطن”، معتبرة أن الخطوة “تفتح آفاقا جديدة لمعالجة القضايا بروح وطنية مسؤولة”، داعية جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف حول مشروع الدولة العادلة والرحيمة.

وفي جانب المعارضة، اعتبر رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، أن الإفراج عن صنصال “لدواع إنسانية” يستدعي أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات مماثلة تخص “العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة”، محذرا من أن عدم القيام بذلك “سيُعتبر رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية”، وأن المواطنين الجزائريين مستبعدون من دائرة الأولويات الإنسانية.

بدوره، عبّر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن انتقاده الشديد للقرار، قائلا إن “إطلاق سراح صنصال بعد تدخل أجنبي مصيبة أعظم من إطلاقه دون تدخل”، معتبرا أن “التدخل الألماني مجرد مناولة للفرنسيين في هذه القضية”، مشيرا إلى أن ما حدث يعكس أن “اتهامات الخيانة المصرح بها رسميا لها حماية أجنبية”.

وأوضح مقري أن بقاء الوطنيين مثل الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والصحافي عبد الوكيل بلام في السجون مقابل الإفراج عن صنصال “يدل على أن الأقليات المشبوهة ذات نفوذ حاسم في البلد”، مضيفا أن ذلك يعكس “انقلابا في سلم القيم حيث صار المعروف منكرا والمنكر معروفا”، في إشارة إلى ما وصفه بتناقض مواقف السلطة.

أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، فاعتبر أن “العفو عن بوعلام صنصال كان مفيدا وإيجابيا”، مذكرا بأن حزبه كان من “الجهات القليلة التي دعت علنا إلى الإفراج عنه رغم الخلاف مع مواقفه بشأن قضية وحدة التراب الوطني”.

وأوضح أن الدفاع عن حرية التعبير “حتى لمن نختلف معهم هو شجاعة سياسية حقيقية”، مشيرا إلى أن حزبه يناضل من أجل “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووضع حد لمنطق القمع الذي يخنق المجتمع”. وأضاف أن هذا العفو، سواء كان “ثمرة تدخل ألماني أو حركة دبلوماسية لتهدئة التوتر مع فرنسا”، يجب أن يُعتبر “إشارة مشجعة نحو الانفتاح والمصالحة”، مؤكدا أن الجزائر “لن تستعيد مكانتها وكرامتها الدولية إلا بالحرية والعدالة”.

وكانت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قد عرفت نهاية غير متوقعة، فقد تم الإفراج بتدخل من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد نحو سنة رفضت فيها السلطات الجزائرية كل نداءات والتماسات المسؤولين الفرنسيين الداعية إلى إطلاق سراحه.

وفي بيان لها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى بتاريخ 10 نوفمبر 2025 رسالة من شتاينماير تتضمن طلبًا بالعفو لأسباب إنسانية، مشيرة إلى أن الرئيس تجاوب مع الطلب، عملاً بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور، وبعد الاستشارة القانونية المعمول بها، وهو ما يعني عمليا حصوله على العفو الرئاسي.

 وأضاف البيان أن “الدولة الألمانية ستتكفل بنقل الكاتب وعلاجه في الخارج”، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وتزامنت الوساطة الألمانية مع مؤشرات أخرى على تقارب حذر بين الجزائر وفرنسا، منها استئناف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية وعودة التحضير لزيارات رسمية منها تلك التي تخص وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله مطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس المؤقت، قبل أن تتم محاكمته على مرتين وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا. وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه تم العفو عن الكاتب بوعلام صنصال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، قبل أن ينقل إلى برلين لتلقي العلاج. وقد سمحت الوساطة الألمانية للرئيس الجزائري بألا يظهر وكأنه خضع لضغوط فرنسية.

الوساطة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنهت أحد الملفات الخلافية العديدة التي تسببت في أزمة حادة بين باريس والجزائر منذ خمسة عشر شهرًا، تضيف صحيفة لوموند، مُشيرة إلى الرئاسة الألمانية أرسلت طائرة حكومية كان على متنها مستشار الشؤون الخارجية لشتاينماير، وولفغانغ دولد.

 وبمجرد الإعلان عن الإفراج عن الكاتب، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الألماني “ليعبر له عن امتنانه العميق للوساطة الألمانية”.

وأوضحت صحيفة لوموند أن مصادر فرنسية وألمانية تؤكد أن مبادرة الوساطة جاءت من ألمانيا وحدها، وقد بدأت المفاوضات مع الجزائر “منذ عدة أشهر”، بحسب ما أفادت به الرئاسة الألمانية. وقد كانت هذه الوساطة مناسبة تمامًا لفرنسا، التي كانت تبحث عن “طرف ثالث موثوق” يساعدها على حل هذه الأزمة المعقدة، تقول الصحيفة.

في باريس، تتابع صحيفة لوموند، كان يُعلم جيدًا أن عبد المجيد تبون لا يمكنه أن يمنح إيمانويل ماكرون مباشرة عفوًا عن بوعلام صنصال، لأن ذلك كان سيجعله يظهر أمام الرأي العام الجزائري وكأنه خضع للضغوط من المستعمر السابق، في وقت كانت فيه اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يهاجمان الجزائر بشدة.

لذا فقد كانت الوساطة الألمانية بمثابة المخرج المثالي للأزمة، وهي خطوة “شاركت فيها باريس عن قرب”، بحسب أحد المعنيين بالعلاقات الثنائية.

وأضاف هذا المصدر: “الظروف التي تمت فيها عملية العفو والإفراج عن صنصال سمحت لكل طرف بأن يحافظ على ماء وجهه ويخرج منتصرًا من الأزمة”.

من الجانب الجزائري، توضّح صحيفة لوموند، استُقبل العرض الألماني بترحيب خاص، بالنظر إلى العلاقة الجيدة بين تبون وشتاينماير، والتي تعود إلى فترتي علاج الرئيس الجزائري في ألمانيا -شهران في برلين أواخر عام 2020، وشهر في كولونيا مطلع عام 2021- حين أصيب بفيروس كورونا بشكل حاد.

 وقد أراد الرئيس الجزائري من اختياره العلاج في ألمانيا أن يميز نفسه عن سلفه عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتلقى العلاج عادة في باريس.

ووفق مصدر فرنسي، فإن “تبون يحتفظ بشعور بالامتنان تجاه ألمانيا بسبب الرعاية التي تلقاها هناك”. ومنذ ذلك الحين، يجري الرئيسان الجزائري والألماني اتصالات منتظمة، تنقلها دائمًا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورأت الجزائر في الوساطة الألمانية وسيلة لتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية في وقت كانت فيه الأزمة مع فرنسا تؤثر سلبًا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مفاوضات إعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي تطالب به الجزائر.

ويقول مصدر فرنسي: “كان هناك تيار داخل النظام الجزائري يخشى أن تؤدي الأزمة مع فرنسا إلى شلّ العلاقة مع أوروبا”، كما تنقل عنه صحيفة لوموند دائماً.

أما بالنسبة لألمانيا، فرغم تضامنها مع فرنسا في هذا الملف، فإن لها مصالح خاصة في منطقة المغرب العربي، خصوصًا في المجال الأمني.

فهي تحتل المرتبة الثالثة كمزود رئيسي للسلاح للجزائر بنسبة 14% من السوق، بعد روسيا (48%) والصين (19%)، وذلك خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُشير صحيفة لوموند.

كاتب معارض ومعجب بألبير كامو وجورج أورويل، ومثير للجدل يحظى بتقدير الأحزاب اليمينية في فرنسا، الروائي بوعلام صنصال، الذي تم العفو عنه الأربعاء، بعد عام من الاحتجاز في وطنه الأم، أصبح وجهًا بارزًا للانقسام بين باريس والجزائر.

حياة هذا الموظف الجزائري السابق الثمانيني انقلبت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عندما تم توقيفه عند وصوله إلى مطار الجزائر قادمًا من باريس، قبل أن يُسجن.

وأثار مصيره التعاطف فورًا في فرنسا، حيث انطلقت حملة لدعم هذا الكاتب الفرنسي الجزائري، الملحد كما أعلن هو نفسه، والمعارض الشرس للجهاديين، والناقد اللاذع للسلطة في الجزائر.

رغم ما حظي به من دعم واسع، حُكم على بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تصريحات أدلى بها في تشرين الأول/أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة (فرونتيير) قال فيها إن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي مناطق من غرب الجزائر مثل وهران ومعسكر، التي كانت تنتمي سابقًا- حسب قوله- إلى المغرب.

قالت ابنته صبيحة صنصال، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية: “والدي رمز. والرموز غالبًا ما يحاولون إسكاتها، لكنها دائمًا تعود”.

سجنه ثم إدانته أمام القضاء زادا من التوتر بين فرنسا والجزائر، وأكّدا ما لحق بصورته من تشويه في وطنه الأم، الذي بدأ فعليًا منذ سنوات طويلة، ولا سيما منذ عام 1999 مع دخوله إلى عالم الأدب برواية “قسم البرابرة”، التي يروي من خلالها تأثير المتطرفين في الجزائر في مجتمع يسوده- حسبه- العنف والفساد.

في عام 2003، لم تلقَ مواقفه ضد السلطة الجزائرية وضد تعريب التعليم ترحيبًا في وطنه الأم، حيث لم يكن معروفًا للجمهور العام.

وحُظرت رواية أخرى له بعنوان “قرية الألماني” في الجزائر لأنها تُقيم مقارنة بين التوجه الإسلاموي والفكر النازي.

أما في فرنسا، فقد حصل على جائزة الرواية العربية في عام 2012، وجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية في عام 2015 عن رواية 2084 المستوحاة من رائعة جورج أورويل “1984”، ويصف فيها صعود الفكر الإسلاموي في “أبستان”، بلد خيالي يجب على الناس فيه الصلاة تسع مرات في اليوم.

ومؤخرًا، حصل في فرنسا على جائزة رينودو لكتاب الجيب عن رواية العيش.

ومن مطالعاته المفضلة كتب ألبير كامو، الذي يشاركه جذورًا جزائرية. وقال بهذا الخصوص عام 2010 لصحيفة لومانيتي: “صدفة الحياة هي أنه عندما كنت طفلًا، كنت أعيش في حيّه… كنت أرى والدته. كان أول كاتب لي، الأول الذي قرأته”.

كان بوعلام صنصال يؤكد أنه وُلد عام 1949، لكن في الواقع خصم خمس سنوات من عمره بدافع الدلال، وفقًا لناشره أنطوان غاليمار.

كان عمره 18 عامًا عندما أصبحت الجزائر مستقلة عام 1962، فدرس في المدرسة التقنية العليا في العاصمة الجزائرية، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد، وشارك في بناء الدولة الشابة، وأصبح موظفًا ساميًا في وزارة الصناعة.

قال عنه “صديقه” الكاتب الجزائري الفرنسي كمال بن شيخ، الذي دعا عدة مرات إلى الإفراج عنه: “إنه رجل كان في الدوائر العليا للسلطة الجزائرية”.

كاتب آخر، كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024، دافع عنه أيضًا، وقال: “بوعلام صنصال هو فرنسي جزائري، رابط حي بين البلدين. إذا تم سجنه، فهذا أيضًا لمعاقبة هذا الرابط”، كما صرّح في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لإذاعة راديو كلاسيك.

في وطنه الأم، يتعرّض صنصال لانتقاد شديد في الأوساط الفكرية، ويُعتبر متماشيًا مع مواقف اليمين الفرنسي المتطرف بشأن الهجرة أو الإسلام، ومطالب المغرب- الخصم الإقليمي.

بوعلام صنصال لم يتردد أبدًا في تحدي السلطة الجزائرية التي، وفقًا لتصريحاته لصحيفة “لو فيغارو” عام 2019: “تملك كل الوسائل والإرادة القوية لإسقاط أي شخص يقترب من الخطوط الحمراء”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، ذهب بوعلام صنصال أبعد من ذلك بتحديه جذريًا رؤية السلطة الجزائرية للتاريخ، فعندما سُئل عن المغرب، بلد أصل والده والذي تقاربت معه فرنسا مؤخرًا، أجاب: “فرنسا لم تستعمر المغرب، لماذا؟ لأنه دولة عظيمة. من السهل استعمار أشياء صغيرة ليس لها تاريخ”.

في مؤتمر صحافي عقد في منزل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المعارض، تناول محامو وأقارب الناشط المغربي الفرنسي عبد الحكيم الصفريوي الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن 15 سنة بتهمة التواطؤ في عمل إرهابي، وسط جدل واسع حول مدى إنصافه.

الصفريوي، المعروف بنشاطه الجمعوي والخيري في فرنسا منذ عقود ومؤسس جمعية “الشيخ ياسين”، سُجن قبل خمس سنوات بعد فيديو انتقد فيه أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، قبل أن يُقتل على يد شاب شيشاني نفى أن يكون قد شاهد أي فيديوهات للصفريوي.

وأكد محاميه حكيم الشركي أن موكله “لم يحرّض على العنف، بل مارس حقه في التعبير حول قضايا المسلمين والفلسطينيين بطريقة قانونية”، مشيراً إلى أن الحكم جاء “في ظل ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق”. وأضاف: “في فرنسا 2025، مجرد أن تكون مسلماً وتظهر علناً يكفي لأن تصبح مراقباً، وحتى بدون أي تواصل مع القاتل يُحكم عليك كمتهم”.

وعبرت عائلة الصفريوي عن أنه شخص طيب ومحب للحياة، نشط اجتماعياً وجمعوياً، ولم يُعرف عنه أي تحريض على العنف. وأكدت شقيقته وزوجته أنه كان يزور المغرب بانتظام ويساهم في الأعمال الإنسانية، وأن الحكم جاء بسبب انتقاده لأستاذ لا لأي فعل عنيف قام به.

وتعيد القضية النقاش حول حرية التعبير والعلمانية في فرنسا، خاصة مع تصاعد الإجراءات ضد الجمعيات الإسلامية منذ حادثة مقتل باتي، وطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية للأفراد عند التعبير عن آرائهم دون تحريض مباشر.

فيما يرى جزء من الرأي العام الفرنسي أن الصفريوي يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية، يعتبر أقاربه ومحاموه أن الحكم سياسي بامتياز، ويأملون أن تعيد جلسة الاستئناف المقبلة في كانون الثاني/يناير النظر في القضية بعيداً عن الضغوط، مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه وسمعته.

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صنّفت أربع جماعات أوروبية مرتبطة بـ“أنتيفا” منظمات إرهابية أجنبية، في خطوة قالت إنها تهدف لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ“الحركة اليسارية المتطرّفة المناهضة للفاشية”.

وقال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لمواجهة هذه الجماعات التي وصفها بأنها “معادية لأمريكا وللنظام الرأسمالي وللقيم المسيحية”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

وشمل التصنيف جماعة أنتيفا أوست في ألمانيا، والجبهة الثورية الدولية (FAI/FRI) في إيطاليا، إضافة إلى مجموعتين يونانيتين هما العدالة البروليتارية المسلحة والدفاع الطبقي الثوري. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واتهمت الخارجية الأمريكية “أنتيفا أوست” بتنفيذ عشرات الهجمات بين 2018 و2023 ضد أفراد تعتبرهم “يمينيين متطرّفين” في ألمانيا، إضافة إلى هجمات أخرى في بودابست عام 2023. وذكّرت بأن المجر سبقت وصنّفت الجماعة منظمة إرهابية.

كما حمّلت الوزارة “الجبهة الثورية الدولية” مسؤولية تهديدات وتفجيرات استهدفت مؤسسات سياسية واقتصادية في أوروبا، بينما قالت إن الجماعتين اليونانيتين نفّذتا أو تبنتا هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مواقع حكومية، من بينها مقرّ شرطة مكافحة الشغب ووزارة العمل ومكاتب شركة “هيلينيك ترين”.

وبموجب القرار، يُمنع الأمريكيون من التعامل مع هذه الجماعات أو أفرادها، كما تُجمّد أي أصول تابعة لها داخل الولايات المتحدة.

استشهد طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، اليوم الخميس، فيما شن مستوطنون سلسلة هجمات متفرقة على مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها إحراق مسجد في سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها “أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (الفلسطينية)، باستشهاد بلال بهاء علي بعران صبارنة (15عاما)، ومحمد محمود أبو عياش (15 عاما) برصاص الاحتلال، عصر اليوم الخميس قرب (بلدة) بيت أمر شمال (مدينة) الخليل”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بـ”استشهاد طفلين عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة بيت أمر”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية (لم تسمّها) بأن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الطفلين في منطقة جنوبي بيت أمر، واحتجزت جثمانيهما، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة”.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة من “الوحدة 636” نصبت كميناً قرب المستوطنة، وأطلقت النار على “مسلحين كانا في طريقهما لتنفيذ هجوم”، على حد قوله. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد كان الفتيان يحملان زجاجات حارقة، وعند اقترابهما من المستوطنة أُطلقت النار عليهما مباشرة ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وباستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 238 شهيداً، بينهم 22 من محافظة الخليل.

وفي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان إن طواقهما “نقلت إلى المستشفى 3 إصابات بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة العيزرية”.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية “اقتحمت بلدة العيزرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان”.

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي دير استيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان نظمي السلمان إن الأهالي تفاجأوا فجر الخميس بإشعال المستوطنين النار عند مدخل المسجد بعد سكب مواد قابلة للاشتعال، إلا أن تدخل السكان حال دون تمدد الحريق إلى كامل المبنى. وأشار إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على الجدران.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المسجد، مؤكداً أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية في المنطقة.

وأوضحت محافظة سلفيت أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق للمستوطنين أن أحرقوا مسجد الإمام علي بن أبي طالب في دير استيا، ومساجد أخرى في مردا وياسوف، في ظل تصاعد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية المسجد وأجرت تحقيقاً ميدانياً قبل انسحابها من المكان.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجريمة، معتبرةً أن إحراق المسجد “دليل على الهمجية التي بلغتها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”، واصفةً الاعتداء بأنه “جريمة عنصرية واستفزازية جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات”.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات المتكررة على دور العبادة من حرق وإغلاق ومنع للأذان “تكشف حجم الهمجية التي ينطلق منها الاحتلال”، مطالبةً منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

إدانة أممية

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه، بشدة الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون على المسجد. وجاء في البيان: “إن أعمال العنف هذه وتدنيس الأماكن الدينية أمر مرفوض، ويجب احترام الأماكن الدينية وحمايتها في جميع الأوقات”.

كما أدان الأمين العام جميع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا: “تُعدّ هذه الحوادث جزءا من نمط متزايد من العنف المتطرف الذي يُفاقم التوترات، ويجب أن تتوقف فورا”.

وأشار البيان إلى أنه “يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”.

وفي بيت لحم، زعم جيش الاحتلال و”الشاباك” أنهما أحبطا خلية مركزية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار. وقال بيان مشترك صدر اليوم الخميس إن العملية، التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن اعتقال نحو 40 ناشطاً في أكثر من 15 عملية ميدانية، ومصادرة أسلحة بينها بندقية من نوع “M16”.

وادعى البيان أن قادة الخلية جندوا عناصر جديدة وشكلوا مجموعات مسلحة لشن هجمات خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن مواد التحقيق أُحيلت إلى النيابة العسكرية استعداداً لمحاكمة المعتقلين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة، تركزت في بلدة دورا جنوب الخليل وطالت 18 مواطناً.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منتزهاً في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومنزلاً في قرية دوما جنوب نابلس يعود للمواطن مجاهد عفان دوابشة، دون تسليمه أي إخطار مسبق بالهدم. وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المكون من طابق واحد تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع وتقطنه عائلة من خمسة أفراد.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال معرضاً للمركبات قرب بلدة عرابة، بعدما أخطرت أصحابه قبل أشهر بإزالة منشآتهم.

وفي بيت لحم أيضاً، دمّر مستوطنون دفيئة وردموا بئراً للمياه في منطقة خلايل اللوز شرق المدينة، ضمن تصاعد اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تسلق عدد من المتظاهرين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين وعلقوا لافتة معادية لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين.

وقالت الشرطة إن ثلاثة ناشطين استخدموا رافعة هيدروليكية للوصول إلى أعلى البوابة. وكانت اللافتة تحمل العبارة ” لن تتكرر أبدا الإبادة الجماعية- الحرية لفلسطين”.

واستعانت الشرطة بمعاونين منهم خبراء تسلق من وحدة فنية خاصة يعرفون باسم “منقذي المرتفعات”. وقد صعد هؤلاء، بالتعاون مع عناصر إطفاء، إلى أعلى البوابة في منتصف النهار، وألقوا القبض على المتظاهرين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل. كما تم اعتقال ثلاثة متظاهرين آخرين كانوا يقومون بتشغيل الرافعة. وبلغ عدد أفراد الشرطة المشاركين في العملية 75 شرطيا.

وصفت مجلة “إيكونوميست” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “زومبي”، أو جثة هامدة، يحتاج إلى السحر من أجل إحيائه. وقدمت في تقريرها رؤية متشائمة قائلة إن لا خطة إعمار عربية لغزة، ولا خطة أمريكية لديها أي حظ من النجاح.

وقالت إن المؤقت يصبح دائمًا في الشرق الأوسط. فقد استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية لنصف قرن، وكان من المفترض أن تستمر السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات انتقالية، ولكنها أصبحت 30 عامًا. وبعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، يحدق سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ويتساءلون إن كان يأسهم سيظل دائمًا.

فلم يتم عمل أي شيء لإعادة إعمار ما سوّته الحرب خلال العامين الماضيين. وتوصلت الدول العربية إلى خطة إعادة إعمار لن تبدأ، على الأرجح، إلا عندما توافق حركة “حماس” على نزع أسلحتها. ولأن الحركة ترفض هذا المطلب، فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل إعادة البناء في الجانب الآخر من “الخط الأصفر”، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها “حماس” وتلك التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي.

ولا يعيش في المنطقة الأخيرة فلسطينيون، وتعارض الدول العربية الخطة.

ويحتاج الغزيون وبشكل عاجل إلى البيوت والخدمات، ولا توجد هناك خطط لتوفيرها. فحجم الدمار غير مسبوق؛ خذ مثلا المساكن، حيث قدّرت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس، أن أكثر من 320,000 بيت دُمّر أو تضرر، أي أكثر مما تم تدميره عام 2014 بـ 18 ضعفًا. وهناك 1.2 مليون غزّي، أي نسبة 60% من سكان القطاع، بدون مساكن.

ومن الصعب الحصول على خيام، حيث تقول منظمات الإغاثة إن أقل من 20,000 خيمة سُمح بدخولها إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار.

ومع أن الملجأ الآمن ضروري جدًا، فإنه ليس الحاجة الملحة الوحيدة؛ فقد دُمّر حوالي 85% من المؤسسات التجارية، وتضرر ما يقرب من 90% من الأراضي الزراعية والآبار الزراعية. ويقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في غزة على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط الأصفر. وقُصفت حوالي 77% من الطرق أو دُمّرت بواسطة الدبابات الإسرائيلية، والقائمة تطول.

وتعلّق المجلة بأن الأفكار كثيرة لإعادة الإعمار لكنها غير واقعية؛ كاقتراح ترامب الشهير لبناء منتجعات سياحية في القطاع بعد تهجير سكانه. وفي الوقت نفسه، قدم رجال أعمال إسرائيليون أفكارًا خيالية لبناء مصانع لإنتاج سيارات تسلا ومراكز لبيانات الذكاء الاصطناعي.

واقترحت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة الإعمار الخاص بها، وكذلك فعل المسؤولون المحليون في غزة.

الاقتراح الذي يحظى بأوسع دعم هو مبادرة مصرية أقرتها الدول العربية في آذار/مارس. وتتخيل إعادة إعمار غزة على عدة مراحل؛ تركز المرحلة الأولى على إزالة ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض المتراكمة في جميع أنحاء القطاع. ويمكن إعادة استخدام بعضها؛ فبعد حرب عام 2014 بين إسرائيل و”حماس”، استخدم المقاولون حطام المباني التي تعرضت للقصف كركيزة لإعادة رصف الطريق السريع الساحلي. وتأمل مصر في خلط الأنقاض بالرمل واستخدامها لاستصلاح الأراضي قبالة ساحل غزة، والتي يمكن أن تستضيف ميناء وبنية تحتية أخرى. ستستمر المرحلة الثانية أربع سنوات ونصف وتركز على إعادة الإعمار.

ولأن نسبة البطالة مرتفعة في غزة، فيمكن للخطة أن تعتمد على قوة عاملة كافية. وستوفر مصر الخبرة والمواد الخام، وتأمل في الاستعانة بمطورين من دول الخليج. لكن المهندسين يقولون إن الجدول الزمني غير واقعي، إذ إن إزالة الأنقاض ستستغرق ما يقرب من ست سنوات بدلًا من ستة أشهر. ويجب أن تمر المواد عبر معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تملك إسرائيل حق النقض (الفيتو). وقد أبلغ أحد كبار المطورين في الخليج مسؤولين غربيين أنه لا يريد التدخل لأنه لا يرى أملاً يُذكر في تحقيق عائد على الاستثمار.

وفي الواقع، فالمال هو العقبة الكبرى أمام إعادة الإعمار. وتقدّر الخطة المصرية تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار، بينما تضعها الأمم المتحدة بـ 70 مليار دولار.

ولا يرغب المانحون في تحمّل هذه التكلفة إلا إذا تأكدوا من انتهاء الحرب فعليًا، وهذا يتطلب نزع سلاح “حماس”. ويدعو وقف إطلاق النار إلى قوة حفظ سلام دولية للقيام بهذه المهمة. ويحث دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي على منح القوة تفويضًا لمدة عامين.

لكن لا أحد في العالم العربي راغب في دعم هذه القوة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، التي قال فيها إن الفكرة لا تزال غائمة، ولو لم تتغير فبلده “لن يشارك على الأرجح”. واستبعدت السعودية المشاركة أيضًا، وكذلك الأردن. ويأمل ترامب بإقناع الدول غير العربية بالمشاركة، لكنها لم تُعبّر بعد عن التزام.

ومن هنا جاء الحديث عن بديل. فبدلًا من إعادة بناء مدن غزة القائمة، القريبة من الساحل، يأمل بعض الأمريكيين والإسرائيليين في بدء إعادة الإعمار على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبدأ البناء بالقرب من رفح، جنوب غزة، حيث تسيطر إسرائيل على أكبر مساحة من الأرض. وتتمثل الفكرة في بناء سلسلة من البلدات النموذجية: كل منها يستوعب آلاف الفلسطينيين، وتضم عيادات ومدارس وخدمات أخرى.

وتعيد الفكرة أصداء محاولات فاشلة لمواجهة التمرد في أفغانستان خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرين، وفي فيتنام في ستينيات القرن الماضي. ولن تنجح في غزة أيضًا. فلا يعيش في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين، عدد كبير منهم ينتمي إلى ميليشيات تدعمها إسرائيل.

وحتى لو تم إقناع آخرين بالانتقال، فيجب أن يمروا بفحص أمني، ولا يُعرف إن كان سيسمح لهم بالعودة إلى الجانب الآخر أو التحرك بحرية بين جانبي الخط الأصفر.

وتخشى الدول العربية أن يتحول “الخط الأصفر” إلى دائم. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “لا نريد غزة متشرذمة”.

ويخشى المسؤولون المصريون من أن يؤدي دفع سكان غزة نحو رفح إلى تهجيرهم إلى مصر، كما هدد بعض الإسرائيليين طوال الحرب.

وقد عرض رجال أعمال أمريكيون مقربون من إدارة ترامب الخطة على حكومة خليجية واحدة على الأقل، أملًا في الحصول على التزام مالي، لكنهم قوبلوا بالرفض.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن ينصب التركيز على تقديم الحد الأدنى من المساعدات. يقول دبلوماسي غربي: “ستكون إعادة تأهيل، وليس إعادة إعمار”.

وفي آب/أغسطس، على سبيل المثال، أنهت الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لتزويد جنوب غزة بـ 8 ملايين لتر من المياه المحلاة يوميًا. وتقع محطة تحلية المياه نفسها في مصر، وينقل خط أنابيب المياه عبر الحدود.

ويضغط الدبلوماسيون على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الملاجئ المؤقتة إلى غزة، إذ إن الآلاف منها عالقة في الدول المجاورة بانتظار الموافقة.

كما تروّج “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة غامضة أدارت برنامجًا كارثيًا لتوزيع الغذاء في وقت سابق من هذا العام، لخطة إنشاء 16 مركزًا للإغاثة على طول الخط الأصفر. ولكن ما لم يتم إقناع “حماس” بإلقاء سلاحها، فإن الخطط الطموحة لإعادة الإعمار ستظل في طي النسيان.

انتشر تقرير حكومي يتحدث عن حال الرجال في جمهوريتنا المنكوبة وتحديدا الأزواج الذين يتعرض الكثير منهم للعنف والخيانة الزوجية داخل أسرهم و”يتألمون في صمت” ولا يتكلمون خوفا من السخرية وبحسب التقرير فقد ظهر ما يُعرف بـ”المرأة المتسلطة والقوية” في مجتمعنا الهش الذي نرى فيه العجب وخصوصا ان الرجل عندنا قليلا جدا ما نرا فاعلًا وفي اغلب الحالات نجده مفعولًا به فتحولت جل البيوت من أماكن تمنح الأمان إلى فضاء صراع صامت وخيانة مشروعة حيث يختنق فيه الرجل بألمه وميوله الجنسي الشاذ مخافة من السخرية وتمسّكًا بصورة “الرجل الشرقي” في ثقافتنا الممسوخة التي اصبح فيها الذكر مثل الانثى الكل يعمل ويستغل الثقب والحفر الموجودة في جسده….

وأورد التقرير تصريحات مختصين تسلط الضوء على قصص العنف بمختلف أنواعه حيث أكد تصريحات المختصين أن التحولات القيمية والأخلاقية أدت إلى بروز حديث جديد حول العنف الأسري والخيانة المشروعة التي لم تعد حكرا على النساء ضد الرجال كما هو متعارف عندنا وأوضح التقرير أن عنف الزوجات تجاه أزواجهن وخيانتهن لازواجهم امام أطفالهم المجهولي الاب والنسب وذلك راجع الى اختلاف لون بشرتهم وملامحهم الاسيوية والتركية والعربية وحتى الاروبية والافريقة مما جعل الامر محاط بجدار من الصمت والرضى لدى الأزواج إذ يخشى الذكور فقد مصروفهم اليومي الذي توفره لهن زوجاتهن والمسكن المجاني والطعام ولو على ندرته ما يدفعهم إلى عدم التبليغ عن دور الدعارة الغير مرخصة التي يعيشون فيها بل واصبحوا هم من يأتوا بالاجانب والزوار كزبائن ناشطين جنسيا لزوجاتهم وأشاروا إلى أن عنف النساء لا يقتصر على الجسد بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين مع الحرمان من الحنان ومنع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الحميمية وكلها ممارسات تهدد النسيج الأسري بالجزائر…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“المساعي الحميدة” و”التعاون المثمر منذ عدة أشهر” مع ألمانيا، الذي أفضى إلى الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بعد عام من السجن في الجزائر.

واعتبر ماكرون أن هذا الإفراج هو “ثمرة جهود دؤوبة من فرنسا ومنهج يقوم على الاحترام والهدوء والصرامة”. وأضاف: “كان همّنا دائمًا هو الفعالية لضمان إطلاق سراح السيد صنصال. الوساطة الألمانية ساهمت بشكل حاسم في ذلك”، كما قال رئيس الدولة، الذي تحدث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن عبد المجيد تبون “استجاب بشكل إيجابي” لطلب نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، “بمنح عفو لصالح بوعلام صنصال”.

وأضاف البيان أن “الرئيس تفاعل مع هذا الطلب الذي لفت انتباهه بسبب طبيعته وأسبابه الإنسانية”.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة الألمانية ستتكفل بنقل المعني وعلاجه، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وقال إيمانويل ماكرون: “أُسجّل هذا العمل الإنساني من الرئيس الجزائري تبون وأشكره عليه. وأبقى بالطبع على استعداد للحوار معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا”.

في الأول من يوليو الماضي، كان الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا والمصاب بالسرطان، قد تم تأكيد حكم سجنه خمس سنوات نافذة من قبل القضاء الجزائري.

وعبر أقاربه وداعموه عن “ارتياحهم” بعد صدور العفو عنه. وقالت ابنته صبيحة صنصال لوكالة الأنباء الفرنسية: “كنت متشائمة قليلاً لأنه مريض وكبير في السن، وكان يمكن أن يموت هناك. كنت متشائمة لكني كنت دائمًا أؤمن أن ذلك سيحدث يومًا ما. احتفظت بالأمل”.

وقال محامياه، بيار كورنو-جانتي وفرنسوا زيميراي، إنهما “يستقبلان بارتياح عميق خبر الإفراج عنه بعد معاناة احتجاز طويلة جدًا”، وأضافا: “كنا دائمًا مقتنعين بأن وضع بوعلام صنصال يجب أن يكون منفصلًا عن تقلبات الدبلوماسية”.

أما رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو فقد أعرب عن أمله في أن “يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن” وأن “يتلقى العلاج”. وشكر “من أعماق قلبه جميع من ساهموا في هذا الإفراج، ثمرة نهج يقوم على الاحترام والهدوء”.

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بحق الناشط محمد تاجديت، الذي عُرف بقصائده ضد السلطة خلال الحركة الاحتجاجية المطالِبة بالديمقراطية في 2019، بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب محاميته.

وكتبت المحامية فطّة سدّات على صفحتها في فيسبوك: “حُكم على تاجديت محمد، المعروف بشاعر الحراك، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1300 يورو) من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر”.

وأضافت المحامية أن المحكمة دانته بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، هي:

“جناية الإشادة بالإرهاب، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية، ونشر أفكار تنظيمات إرهابية”.

ودين أيضًا بجُنح إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات تمسّ بالمصلحة الوطنية والدعوة للتجمهر غير المسلح.

وكانت النيابة قد طلبت له عقوبة السجن عشر سنوات.

وسبق أن حُكم على تاجديت بالسجن خمس سنوات، في كانون الثاني/يناير، في قضية أخرى، لكن خُفّضت المدة إلى سنة في الاستئناف.

وعشية المحاكمة، نشرت “منظمة العفو الدولية”، الإثنين، نداءً وقّعته 20 منظمة حقوقية تطالب “السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم والإفراج عن الشاعر والناشط محمد تاجديت”.

بدأت الاحتجاجات في الجزائر في شباط/فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ثم تحولت إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها، وتوفي في أيلول/سبتمبر 2021.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة بوادر انفتاح لافت نحو التهدئة وإنهاء مرحلة التوتر التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، في ظل إدراك متزايد لدى صناع القرار في الجزائر لخطورة استمرار القطيعة السياسية والدبلوماسية مع باريس. هذا الانفتاح يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تزايد عزلة الجزائر على الساحة الأوروبية، خاصة مع تحولات موازين النفوذ في المنطقة المغاربية وتراجع حضورها في الملفات الحيوية المشتركة. وتسعى الجزائر، من خلال هذه المقاربة الجديدة، إلى كبح الخسائر الجيوسياسية والاقتصادية التي لحقت بها جراء التوتر، خصوصاً في ظل تراجع الاستثمارات الأوروبية وتقلص الشراكات الطاقية التي كانت تمثل ركيزة أساسية لاقتصادها.وفي المقابل، يواصل المغرب تحقيق نجاحات دبلوماسية وازنة مع القوى الأوروبية، حيث رسّخ موقعه كشريك استراتيجي موثوق في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن، ومكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توسع شراكاته الاقتصادية مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا. هذا التفوق المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي زاد من الضغوط على الجزائر لإعادة تموضعها الخارجي وتعديل سياستها الإقليمية، في محاولة لاستعادة التوازن والحد من تداعيات تراجع نفوذها في شمال أفريقيا والساحل، ولتفادي مزيد من التهميش في المشهد المتوسطي المتسارع التحولات.وقد أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، أمس الاثنين، أن الجزائر بعثت مؤخرًا بإشارات تعبّر عن استعدادها لإعادة فتح قنوات الحوار مع باريس، وذلك بعد أكثر من عام من القطيعة والتوتر الدبلوماسي الذي وصفه بأنه "الأخطر منذ استقلال الجزائر عام 1962".وتأتي هذه التصريحات لتؤشر على تحوّل ملموس في الموقف الجزائري، إذ يبدو أن الجزائر مرغمة على تهدئة التوتر تفادياً للعزلة وللمزيد من الخسائر الجيوسياسية والجيواقتصادية، بينما تحقق جارتها المغرب انفتاحاً أوسع وعلاقات أوثق مع الشركاء الأوروبيين.وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ صيف 2024، عقب سلسلة من الأزمات السياسية والرمزية، امتدت من الخلاف حول الذاكرة الاستعمارية إلى ملفات الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادل الجانبان الانتقادات الحادة واستدعاء السفراء، وسط مناخ من انعدام الثقة غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.ويرى مراقبون أن الجزائر، التي تشهد علاقاتها توتراً موازياً مع المغرب وإسبانيا ومالي، تواجه عزلة دبلوماسية متنامية، ما يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الخارجية. ويشير محللون إلى أن استمرار التصعيد مع فرنسا سيحرم البلاد من حليف تقليدي وممرّ رئيسي نحو أوروبا، في وقت تحتاج فيه إلى شركاء اقتصاديين وأمنيين لمواجهة تحديات داخلية وخارجية متشابكة.في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن وجود جهود غير رسمية يقودها مسؤول جزائري سابق مقيم في فرنسا، لتقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة بين العاصمتين. كما يجري الحديث عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة مشتركة لتفادي الانزلاق نحو القطيعة.ودعت الجزائر رسمياً هذا الشهر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز إلى زيارة البلاد، في إشارة إلى مرونة جديدة في التعاطي مع باريس. خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها براغماتية تهدف إلى "فتح نافذة للحوار بعد شهور من القطيعة غير المثمرة".وتدرك الجزائر، بحسب محللين، أن مصلحتها تقتضي إعادة بناء علاقة متوازنة مع فرنسا، خصوصاً في الملفات الأمنية والاقتصادية والهجرة. ويشير هؤلاء إلى أن تبنّي مقاربة أكثر براغماتية يمثل خياراً اضطرارياً أمام واقع جيوسياسي متغير في المنطقة المغاربية والساحل، حيث لم يعد بإمكانها الاعتماد فقط على تحالفاتها التقليدية مع روسيا أو الصين، في ظل تشابك المصالح الأوروبية على ضفة المتوسط.وتحتاج الجزائر، التي تعاني من تراجع نفوذها الدبلوماسي، إلى ترميم جسور الثقة مع القوى الغربية للحفاظ على موقعها في توازنات المنطقة، وتفادي خسارة دورها التاريخي كفاعل محوري في الأمن الإقليمي.من جانبه، عبّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز، في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان قبل فترة، عن رفضه لما سماه "سياسة ليّ الذراع" في التعامل مع الجزائر، مؤكداً أن "المواجهة لا تُجدي نفعاً". وأعرب عن أسفه لتصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة، قائلاً إن "قطع الجسور ليس حلاً".ويعد هذا التحول في النبرة الفرنسية مؤشراً على إدراك باريس أن استمرار التوتر يضر بمصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا، خاصة في ظل تصاعد نفوذ قوى منافسة كإيطاليا وإسبانيا، واحتدام التنافس في ملفات الطاقة والهجرة والأمن.واللافت أن هذه اللغة الهادئة تختلف تماماً عن مواقف الوزير السابق برونو ريتايو، الذي كان يدفع نحو تشديد اللهجة مع الجزائر، واعتُبر من أبرز أسباب تأزيم العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية.ورغم التحركات الإيجابية، لا تزال ملفات عديدة تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين. أبرزها قضية السجناء الفرنسيين في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، إضافة إلى الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم ابتدائياً بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وطالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مؤخراً السلطات الجزائرية بـ"العفو عن صنصال" في مبادرة أوروبية تهدف إلى دفع الجزائر نحو مزيد من الانفتاح الحقوقي وتحسين صورتها في المحافل الدولية.وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي في القارة الأوروبية والدولية، مستفيداً من تصويت مجلس الأمن على قرار يمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتُبر انتصاراً دبلوماسياً بارزاً للرباط.كما نجحت المملكة في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، ما جعلها لاعباً محورياً في قضايا الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي. هذا الانفتاح، بالمقارنة مع الانكماش الجزائري، يزيد من حدة التباين بين الجارين في موقعهما الإقليمي وصورتهما لدى الشركاء الأوروبيين.ويرى خبراء أن الجزائر باتت تدرك أن خيار القطيعة مع فرنسا مكلف سياسياً واقتصادياً، وأن العودة إلى الحوار لم تعد ترفاً دبلوماسياً بل ضرورة استراتيجية. فالبلد، الذي يعتمد على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، يحتاج إلى التكنولوجيا والاستثمار الأوروبيين لمواجهة تحديات ما بعد النفط وتنويع اقتصاده.وفي ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، من اضطراب الأوضاع في الساحل إلى التحولات في أسواق الطاقة، تجد الجزائر نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على خطاب السيادة والاستقلالية من جهة، وعدم خسارة شركائها الغربيين من جهة أخرى.

رفضت الحكومة الموريتانية بشكل قاطع طلباً تقدمت به جبهة البوليساريو لفتح سفارة لها في العاصمة نواكشوط، في خطوة تؤكد استمرار الموقف الحذر الذي تتبناه موريتانيا في تعاملها مع الجبهة وملف الصحراء بوجه عام.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن السلطات الموريتانية لم تُبدِ أي استعداد لتمكين الجبهة من إقامة تمثيل دبلوماسي فوق أراضيها، مفضّلة التمسك بموقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه منذ سنوات في التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي.

ورغم أن نواكشوط كانت قد اعترفت بالبوليساريو سنة 1984، إلا أن هذا الاعتراف ظل شكلياً ولم يُترجم عملياً إلى علاقات دبلوماسية أو تمثيل رسمي، حيث لم يتم فتح أي سفارة أو مكتب للجبهة في موريتانيا منذ ذلك الحين.

وتشير المصادر إلى أن اللقاءات التي تجمع أحياناً مسؤولين موريتانيين بقيادات من البوليساريو تقتصر على مناقشة قضايا أمنية ولوجستية تتعلق بالمناطق الحدودية المشتركة، ولا تعكس بالضرورة تقارباً سياسياً أو دعماً رسمياً لمطالب الجبهة.

ويأتي هذا الموقف في سياق حرص موريتانيا على الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، خصوصاً مع المغرب، وعلى حماية مصالحها الوطنية والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وقّعت تونس مع البنك الدولي، اتفاقا لتمويل البلد العربي بـ430 مليون دولار لتحسين خدمات الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، وتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، واستدامة الخدمات الكهربائية.

وتابعت: “يغطي برنامج التمويل فترة 5 سنوات بقيمة 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي”.

وهذا التسريع يتمّ “عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات”، وفقا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي رئيس فريق عمل البرنامج أميرة القليبي قولها إن البرنامج يمثّل أول مبادرة في تونس تستفيد من إطار حوافز مالية جديد أطلقه البنك.

وأضافت أن البرنامج “يحصل على مكافآت نظرا لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحدّ من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة”.

ومن المنتظر، وفقا للوكالة، أن يسهم البرنامج في حشد نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج 2.8 غيغا وات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، وتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

ويأتي اتفاق التمويل ضمن دعم البنك الدولي لتونس في قطاع الطاقة، إذ سبق أن موّل في السنوات الأخيرة مشاريع مشابهة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا عام 2023 بـ268 مليون دولار.

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، التزام واشنطن بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات جيشها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بأندرسون، الذي يؤدي أول زيارة إلى البلاد منذ توليه مهامه (عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على ذلك في أغسطس/ آب 2025)، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

واعتبر أندرسون، أن اللقاء، الذي جرى بمقرّ وزارة الدفاع في العاصمة تونس، “يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية”، وفق البيان.

وأشاد بـ”متانة العلاقات” بين البلدين و”بالدور الريادي” الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرسون، على “التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي”.

من جانبه، هنأ السهيلي، أندرسون، بـ”توليه منصبه الجديد”، متمنيا له “التوفيق في مهامه ومزيد العمل على تعزيز أواصر الصداقة ودعم العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة التي تعود إلى أواخر القرن الـ18 والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم الكونيّة المشتركة”.

وأضاف البيان، أن الوزير التونسي “أثنى على المستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقات في شتى المجالات على غرار التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد حرص بلاده على “ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بما يخدم الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين الصديقيْن”.

ودعا السهيلي، إلى “مزيد من دفع العمل المشترك ومتابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية، وتنفيذ خارطة التعاون العسكري بين الجانبين 2020-2030، خاصة منها المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش التونسي وتعزيز إمكانياته اللوجستية”.

وعبّر عن “أمله في أن يتواصل هذا التعاون ويتدعّم نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدّر للأمن في المنطقة وعامل أساسي لاستقرارها”.

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع، متى وصل أندرسون إلى تونس ومدة زيارته لها.

و”أفريكوم” هي وحدة مكوّنة من قوات مقاتلة موحّدة تحت إدارة وزارة الحرب الأمريكية، مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، عدا مصر التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

 أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.

وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا “نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدّما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا”.

وعبّر روبيو عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوّض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وقال روبيو ردًّا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرّض وقف إطلاق النار في غزة للخطر: “آمل ألا يحدث ذلك… لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

في أعقاب الكشف عن جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها أسيرة فلسطينية من قطاع غزة، على أيدي جنود الاحتلال، وفي ظل استمرار مأساة الأسيرات الفلسطينيات، طالب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان أصدره الاتحاد، أعرب عن صدمته العميقة، إزاء الشهادات المروّعة التي وثّقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، ولا سيما في سجن “سديه تمان” ومراكز احتجاز أخرى.

وأشار إلى أن الشهادات تؤكد أنّ هذه الجرائم “تُمارس على نحوٍ منظم”، بهدف الإذلال والكسر المعنوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولذلك شدد اتحاد المرأة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال، وكذلك تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية فوراً، وخاصة سجن “سديه تمان”، ومقابلة المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة.

وطالب الاتحاد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه السرعة، والالتقاء بالضحايا من النساء والرجال والاستماع المباشر لشهاداتهم، تمهيداً لتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه ومعاقبة الجنود الذين ارتكبوها وعدم إفلاتهم من العقاب، وكذلك طالب بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، لمساءلة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العربية والعالمية بالتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات العنصرية والبربرية ووقفها فوراً.

وقال اتحاد المرأة “هذه الانتهاكات الجنسية لا تمسّ فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمسّ كرامة الإنسانية جمعاء”، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم “يمثل تواطؤا ومشاركة ضمنية في استمرارها”.

وجاء ذلك بعد أن وثق تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادات عدد من الأسرى بينهم أسيرة فلسطينية رمز لاسمها بـ”ن.أ”، وهي أم وتبلغ من العمر (42 عاما)، تعرضوا للاغتصاب مرات عدة على أيدي جنود الاحتلال بشكل سادي.

وفجرت هذه الشهادات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، وجرى التفاعل إلى التقرير الحقوقي بشكل كبير، وسط عمليات تنديد واسعة، وتنديد بالموقف الدولي الصامت، رغم أن بعضا من هذه الحالات جرى توثيقها بكاميرات مراقبة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، أنهم يعانون من أوضاع خطيرة ومتدهورة منذ عامين، لاتباع الاحتلال سياسات تنكيل جديدة تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سباق الحديث عن عذابات الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات “لا زالت صعبة وخطيرة”، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيدها وانتقامها.

ولم تتوقف سياسة الاحتلال الانتقامية ضد الأسرى في السجون، بل طالت الأسرى المحررين، وتحديدا الذين أطلق سراحهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويتواجدون حاليا في مصر.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرمان العشرات من عائلات الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر من السفر، في إطار “سياسة انتقام جماعي ممنهجة”، موضحا أن الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، ويحتاجون لوجود عائلاتهم إلى جانبهم.

وأبعد الاحتلال 383 أسيراً ممن أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال العام الجاري، وقد استقبلتهم مصر، حيث لا يزال معظمهم هناك منذ لحظة تحررهم.

وأشار الزغاري إلى حالة الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عاماً) من جنين، الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه ضمن صفقات التبادل التي جرت مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أنّه يرقد منذ لحظة الإفراج عنه في أحد مستشفيات مصر بحالة صحية حرجة.

كما تطرق إلى قضية الأسير المحرر الشهيد معتصم رداد، الذي ارتقى بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر، حيث حُرمت عائلته من وداعه أو لقائه حتى في لحظاته الأخيرة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس منذ سنوات طويلة سياسات إرهاب منظمة بحقّ عائلات الأسرى والمحررين، شملت التهديدات والاعتقالات وحرمان الغالبية العظمى من المبعدين من لقاء ذويهم في الضفة الغربية.

بدأت فرق الدفاع المدني في انتشال أكثر من 50 جثة من الفناء الخارجي لعيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، في عملية دقيقة وصعبة باستخدام أدوات يدوية فقط، بعد دفن الضحايا على نحو مؤقت خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، وفق ما أفاد به مراسل موقع Drop Site عبد القادر صباح.

وقال فضل حميد، أحد أهالي المنطقة، إنه كان يأمل بأن يجد جثة ابنه محمد، الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفالوجة بمخيم جباليا في 10 يوليو/ تموز الماضي. وأضاف حميد أن دفن ابنه في مخيم جباليا كان مستحيلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، فاضطر إلى نقله إلى فناء العيادة ودفنه هناك. وتابع: “أوصى ابني أن يُدفن في جباليا، لكن المنطقة كانت محاصرة، فدفنته هنا… الاحتلال جرف المنطقة بالكامل، ولم نعد نعرف أين القبور أو الشهداء”.

ولأسباب مماثلة، دفن عشرات الفلسطينيين الآخرون في مقابر مؤقتة داخل الفناء نفسه. ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، بدأت فرق الدفاع المدني وشبه الرسمية في غزة في نبش المقابر الجماعية للتعرف على الجثث ونقلها إلى مقابر رسمية، بحسب تصريحات أبو خليل، أحد أعضاء الدفاع المدني. وأضاف أن العيادة نفسها تعرّضت لدمار جزئي، وأن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثث باستخدام أدوات بسيطة، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر الرسمية وإعادة ترميم المكان.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدد الجثث التي تم انتشالها منذ بدء وقف إطلاق النار وصل إلى 532 جثة، بينما يواجه الخبراء صعوبة في تحديد هوياتها بسبب نقص أدوات التحليل الجيني. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، فيما تمنع إسرائيل دخول المعدات اللازمة لرفع الركام وانتشال الجثث.

كما أعادت إسرائيل 315 جثة فلسطينية مقابل رفات 21 إسرائيليًا ضمن صفقة تبادل، إلا أن غالبية الجثث الفلسطينية كانت مجهولة الهوية، وكثير منها يحمل علامات تعذيب وإعدام ميداني.

وفي الفناء نفسه، كان ماجد إبراهيم البزام يبحث عن شقيقه المفقود منذ 17 سبتمبر/ أيلول في مخيم الشاطئ، قائلًا إنه لم يعرف مصيره حتى الآن، ويصفه بأنه كان يرتدي جلبابًا صوفيًا أخضر، ولحيته طويلة، وشعره ناعم مع شارب كثيف. وأضاف البزام: “لو رأينا جلبابه لعرفناه فورًا، لكننا فحصنا معظم الجثث التي انتُشلت ولم نجده بعد.”

ويأتي هذا العمل كجزء من الجهود الفلسطينية لإعادة كرامة الموتى إلى ذويهم بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف، وسط تحديات ضخمة بسبب نقص المعدات ودمار البنية التحتية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، ظهر اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 نونبر 2025، عن إخلاء سبيل الكاتب الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، المدان بخمس سنوات سجنا نافذة، قضى منه نحو سنة في السجن.

وقالت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد إستجاب لطلب العفو الذي قدمه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يوم 10 نونبر 2025.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري تفاعل مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه لطبيعته ودواعيه الإنسانية، مشيرة أنه عملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر عبد المجيد تبون التجاوب إيجابيا، مع طل رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، كما ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه.

اضطر الفنان وعضو مجلس الشيوخ المصري ياسر جلال لتوضيح موقفه بعد الجدل الواسع الذي أثارته كلمته خلال تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران للفيلم العربي، حين تحدث عن حماية قوات الصاعقة الجزائرية لميدان التحرير المصري عقب نكسة 1967.

وكان جلال لحظة تكريمه بوهران الأسبوع الماضي، قد صعد للمنصة وروى واقعة قال إن والده أخبره بها، مفادها أن “الجزائر بعد حرب 67 أرسلت قوات صاعقة، لتحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، بعد انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي، والقيام بأعمال تخريبية في وسط البلد”.

وتحوّلت هذه التصريحات التي بدت عفوية إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هوجم جلال بشدة واعتبر كثيرون أن ما قاله لا يستند إلى أي رواية تاريخية موثقة، فيما رأى البعض أن ما حدث يعكس ضعف الثقافة التاريخية لدى بعض الفنانين الجدد مقارنة بجيل الكبار مثل نور الشريف ومحمود ياسين.

ووصف ناشطون القصة التي رواها جلال عن والده وعائلته بأنها مجرد حكاية شخصية لا يمكن تبنيها كحقيقة تاريخية، بينما كتب آخرون تعليقات غاضبة اتهموه فيها بالتدليس وتشويه التاريخ الوطني، فيما ذهب البعض لحد اتهامه بالإساءة للجيش المصري.

ووصل الجدل إلى أروقة السياسة والإعلام حيث بعض المحامين إلى مراجعة المؤرخين العسكريين ووزارة الدفاع للتحقق من صحتها، مع معاقبة جلال باعتباره عضوا في البرلمان المصري، في حال عدم ثبوت صحتها وإحالته إلى لجنة التأديب حفاظا على مصداقية التاريخ المصري.

وأمام تصاعد الانتقادات، خرج ياسر جلال عن صمته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام قال فيه إنه لم يقصد الإساءة أو تحريف التاريخ، مبرزا أنه نقل ما سمعه من والده الذي روى له أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة رمزية بعد حرب 1967 لحماية ميدان التحرير عقب انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي وأعمال تخريبية في وسط القاهرة، مضيفا أن والده ربما قد يكون أخطأ في هذه المعلومة.

وأشار إلى أن ما قاله يندرج في إطار الإشادة بالعلاقات الأخوية بين الشعبين والتقريب بينهما، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت سندا لأشقائها العرب، كما أن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم الجزائر، دعموا مصر في أوقات صعبة، وهو ما أشار إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات رسمية، على حد قوله.

ويعود من حين لآخر الجدل في مصر حول الدور الجزائري في حرب 1967 وما انجر عن ذلك من احتلال إسرائيلي لسيناء والأراضي العربية في فلسطين وسوريا. وكانت قناة العربية السعودية قد نشرت قبل أسابيع تسجيلات منسوبة لجمال عبد الناصر تذمر فيها من الدور الجزائري في حرب 1967 وزعم فيها وجود تحالف بين الجزائر والعراق وعدد من الدول الإفريقية ضده ويقول فيها إن ليس بحاجة للمساعدة الجزائرية، وهي التصريحات التي بدت غريبة عن الزعيم المصري الراحل الذي كانت تربطه علاقة قوية بالجزائر.

واستدعى ذلك، شن وكالة الأنباء الجزائرية لهجوم لاذع على القناة السعودية، متهمة إياها بارتكاب تجاوز جديد في مسار التضليل الإعلامي، بعد بثها ما زعمت أنه أرشيف يظهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهو يقلل من دور الجزائر في حرب 1967.

وأشارت إلى أن الضباط المصريين عند حديثهم عن حرب أكتوبر 1973 يشددون دائما على الدور الحاسم للجزائر، ماليا وعسكريا، ويستحضرون باحترام كبير تضحيات الجنود الجزائريين الذين استشهدوا على الجبهة دفاعا عن أشقائهم المصريين، والخسائر الفادحة التي ألحقوها بالعدو الصهيوني بفضل صمودهم.

كما ذكّرت بالمبادرة التاريخية للرئيس الراحل هواري بومدين، الذي سافر شخصيا إلى موسكو لاقتناء السلاح للجيش المصري وتكفل بسداد تكلفته، معتبرة أن ذلك يفسر المحبة الكبيرة التي يكنّها الشعب المصري بأغلبيته الساحقة للجزائر.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن الجزائر لعبت دورا بارزا في دعم الجبهتين المصرية والسورية خلال حربي 1967 و1973، إذ سارعت فور اندلاع حرب يونيو 1967 إلى إرسال سرب من طائرات الميغ الروسية إلى مصر. كما فعّلت الجزائر، بقيادة الرئيس هواري بومدين آنذاك، قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية لإسناد المجهود الحربي المصري، معتبرة الدفاع عن فلسطين ومساندة القاهرة ودمشق امتدادا لمعركة التحرر الوطني.

أما في حرب أكتوبر 1973، فقد اتسع نطاق المشاركة الجزائرية بشكل لافت، حيث أرسلت وحدات مدرعة ومئات الجنود إلى الجبهتين المصرية والسورية، فضلا عن مساهمة سلاح الجو الجزائري في طلعات قتالية دعما للقوات العربية. وشاركت الجزائر أيضا في قرار حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، ما أضاف بعدا اقتصاديا إلى موقفها العسكري والسياسي، ورسّخ صورتها كإحدى أبرز الدول التي دعمت الصمود العربي في مواجهة إسرائيل.

لاحظ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر، الإثنين، أن ثمة “إشارات” من الجزائر إلى كونها تودّ “معاودة الحوار” مع باريس، بعد أكثر من عام على اندلاع أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين.

وقال ليرنر لإذاعة “فرانس إنتر”: “لدينا اليوم إشارات صادرة من الجانب الجزائري تُشير إلى رغبة في معاودة الحوار”، موضحًا أنها “إشارات علنية وغير علنية على السواء”.

وأضاف: “فرنسا مستعدة لذلك، وكانت دائمًا مستعدة لذلك (…)، مع التذكير بمطالبها، ولا سيما إطلاق سراح مواطنينا”.

وأُوقف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قبل نحو عام في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر الصحافي كريستوف غليز محاكمته الاستئنافية في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

ورأى ليرنر أن “البقاء في وضع الانسداد هذا ليس في مصلحة أيٍّ من البلدين”.

وإذ ذكّر ليرنر بأن العلاقة بين فرنسا والجزائر تشهد منذ صيف 2024 “أزمة بالغة الخطورة، قد تكون الأخطر منذ استقلال الجزائر” عام 1962، أكّد أن “قنوات الاتصال لم تنقطع يومًا”.

وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية: “لقد وصلنا إلى مستوى متدنٍ جدًا من التعاون العملاني في مجال مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، أعتقد أن الأجهزة الجزائرية، لو كانت قادرة على رصد أي تهديد على الأراضي الوطنية (الفرنسية)، لكانت أبلغت (باريس) عنه، بفضل القنوات التي حافظنا عليها”.

لقيت رسالة تلقاها الرئيس عبد المجيد تبون من قبل نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يدعوه فيها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، صدى كبيرا تلقّفه حتى الإعلام الرسمي، ما أوحى بإمكانية حصول انفراج قريب في هذا الملف الذي يلغّم بشكل كبير العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير وجّه رسالة رسمية إلى تبون، دعا فيها إلى “النظر في إمكانية العفو عن بوعلام صنصال بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش”، مضيفًا أنه مستعد لاستقباله في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس “العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين”، مشيرًا إلى أن الكاتب الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأن الحكم الصادر بحقه في الجزائر يوم الأول من يوليو 2025 يقضي بسجنه خمس سنوات مع غرامة مالية بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقال شتاينماير في تصريحه: “لقد طلبت من الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال، فمثل هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي”، مبرزًا أن العلاقات التي تربطه شخصيًا بالرئيس تبون “تشجع على مبادرات من هذا النوع”.

وعلى غير العادة، تم تداول الرسالة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، بما في ذلك وكالة الأنباء والتلفزيون العمومي، وهو ما منح الانطباع بوجود نية فعلية لدى السلطات الجزائرية في الاستجابة للطلب أو على الأقل بحث إمكانية الإفراج عن الكاتب. وفي ردود الفعل، تباينت الآراء، بين من رأى في المسألة تخلصا من عبء ثقيل عبر طريقة ذكية ومن قال في المقابل إن الخطوة غير مناسبة.

وفي منشور له، تساءل الإعلامي حفيظ دراجي: “بأي صفة تتوسّط ألمانيا لإطلاق سراح بوعلام صنصال؟ وهل أصبحت حرية من أساء لوطنه أولى من حرية شعب يُباد في غزة؟”، مضيفًا أن الذين يرفعون شعارات الإنسانية “يصمتون أمام المذابح ثم يتحركون لأجل كاتب نال من الجزائر وشعبها”. واعتبر دراجي أن الأولوية يجب أن تكون لـ”التفاتة إنسانية تجاه الدكتور محمد الأمين بلغيث”، مؤكدًا أن العفو عمّن خدم بلده “أحق ممّن أساء إليها بقلمه ولسانه”.

أما الكاتب والمستشار السابق حميدة العياشي فقد تناول الموضوع من زاوية سياسية أوسع، متسائلا: “هل نثق في الغرب؟” وقال إن الطلب الألماني يأتي في لحظة دقيقة من العلاقات الدولية، بعد توترات بين الجزائر وفرنسا ورفض الجزائر سابقا طلبات مماثلة. وربط العياشي بين القضية الراهنة وملفات داخلية مثل حالة الأكاديمي محمد الأمين بلغيث والناشط عبد الوكيل بلام، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تلق دعما خارجيا رغم طابعها الإنساني. واعتبر أن الحل الأنسب هو عفو شامل يفتح صفحة جديدة، داخليا بإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وخارجيا بإبراز قدرة الجزائر على اتخاذ قراراتها المستقلة بعيدا عن الضغوط الانتقائية.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد الكاتب عبد العالي زواغي تدخل الرئيس الألماني، معتبرا أنه “لا يوجد أي مسوغ لأن يحشر أنفه في قضية تخص القضاء الجزائري”، واصفا التهمة الموجهة إلى صنصال بأنها تهمة “خيانة”، وهي تهمة يعاقب عليها بشدة في كثير من دول العالم. وأضاف زواغي أن الموقف الألماني يثير الاستغراب، خاصة أن كتابا فرنسيين سُجنوا سابقا ولم يتدخل أحد للإفراج عنهم، بينما يتجاهل الغرب مآسي غزة ويدعم الكيان الصهيوني في مجازره. ورأى أن المسألة قد لا تكون مجرد مبادرة إنسانية، متسائلا إن كان الطلب الألماني تم بالتنسيق مع فرنسا لممارسة “ضغط ودي ومؤدب” على الجزائر، مؤكدا أن الأيام وحدها ستكشف ما وراء هذا التحرك.

أما المحلل السياسي حسني عبيدي، فقد رأى أن الرسالة الألمانية ونشرها من قبل الرئاسة الجزائرية تشكل مؤشرا على تغير في الموقف الجزائري، مشيرا إلى أن عدة عروض وساطة سابقة باءت بالفشل، لكن نشر الرسالة هذه المرة يعكس تحولا في طريقة التعامل مع الملف. واعتبر أن برلين تتحرك ضمن سياق دبلوماسي أوسع تشارك فيه باريس، في وقت تتكاثر فيه المؤشرات على عودة الاتصالات بين الجانبين، مثل دعوة وزير الداخلية الفرنسي من قبل نظيره الجزائري، وزيارة مرتقبة لمسؤولة رفيعة من وزارة الخارجية الفرنسية، واستعداد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لاستئناف نشاطه الميداني في الجزائر. وقال عبيدي إن هذه التطورات لا تمثل نهاية الأزمة، لكنها تشير إلى بداية إدارتها بطريقة مختلفة.

وما يعضد هذه القراءة، تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة، ومنهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر الذي تحدث عن تلقي فرنسا إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار بعد أكثر من عام من الجمود، موضحا أن هذا الحوار “لن يحرز تقدما دون الإفراج عن بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز”. واعتبر ليرنر أن استمرار الانسداد “ليس في مصلحة أي من البلدين”، مذكرا بأن العلاقات وصلت إلى مستوى متدنٍ من التعاون الأمني، رغم بقاء قنوات الاتصال قائمة. كما أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن بلاده تجري “حوارا لا بد منه” مع الجزائر، هدفه الأول الإفراج عن صنصال وغليز، مؤكدا أن “حماية المصالح الفرنسية تمر عبر نتائج ملموسة في هذا الملف”.

وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية. وقد أثار جدلا واسعا بروايته “قرية الألماني” التي ربط فيها ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بضابط نازي ألماني، وواصل بعدها إطلاق تصريحات اعتبرها كثيرون معادية لثورة التحرير الوطنية ومتعاطفة مع الكيان الإسرائيلي الذي زاره أكثر من مرة. وبعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، برز مجددا في الإعلام الغربي بتصريحات مدافعة عن إسرائيل، مما زاد من غضب الجزائريين عليه.

ويوجد صنصال في السجن بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”، قبل أن تتم إدانته على مرتين بـ5 سنوات سجنا نافذا.

قدمت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب مئات التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركّزت أساسا على إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد، وإحداث ضريبة سنوية على الثروة، إضافة إلى تحفيزات ضريبية للاستثمار في مجالي الصحة والتعليم بالعالم القروي.واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات (122)، تلتها الفريق الاشتراكي (73)، ثم الفريق الحركي وفاطمة التامني بـ46 لكل منهما، وفريق التقدم والاشتراكية بـ38.ومن أبرز المقترحات أيضا إعفاء منتجات الطاقة الشمسية والمستلزمات الطبية والأدوية من الرسوم، وفرض رسم على استغلال الرمال، مع تخصيص نصف عائدات ضريبة الثروة لصندوق التماسك الاجتماعي.كما طالبت المعارضة بتوجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية وتقليص النفقات الأمنية.

 قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار أن قطاع الإعلام يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

وتتهم نقابة الصحافيين السلطات القضائية بافتعال قضايا لسجن صحافيين بسبب آراء منتقدة للسلطة.

وقال دبار إن صحافيين لا يزالون في السجن وتثار ضدهم قضايا جديدة.

وفي حملة تضامن في المؤسسات الإعلامية، رفع صحافيون اليوم لافتات تدعو إلى الإفراج عن الصحافي المعروف مراد الزغيدي الموقوف منذ مايو/ أيار 2024.

وأنهى الزغيدي عقوبة أولى مع الإعلامي الموقوف أيضا برهان بسيس، ترتبط بقضية نشر أخبار غير صحيحة بموجب المرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في 2022 لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال.

ولكن القضاء فتح ضدهما تحقيقا في قضية ثانية لشبهة تبييض أموال. وقال دبار “إن الاختبارات الفنية أثبتت غياب هذه التهمة”.

وتلاحق أيضا الصحافية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن بقانون مكافحة الإرهاب في القضية المرتبطة بشركة “إنستالينجو” لإنتاج مواد صحفية على شبكة الإنترنت.

وقال أفراد من عائلتها إن وضعها الصحي في تدهور. ويرزح قطاع الإعلام في تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانحسار التعددية بشكل لافت في ظل تراجع كبير لمشاركة المعارضة.

ويتهدد مصير الغلق عددا من المؤسسات الإعلامية التي تنشط وفق قانون الجمعيات بعد صدور قرارات من القضاء بتعليق أنشطة العديد منها ومن بينها شبكة “نواة” المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي.

وتقول نقابة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان إن الخطوة ذات دوافع سياسية على خلفية الخط التحريري المنتقد لسياسة السلطة.

وقال دبار “هذا يُعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تغلق مؤسسات صحافية إلا في عهد الاستعمار أو في دول فيها حروب”.

وتابع نقيب الصحافيين “الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية، هناك تهديدات لمالكي هذه المؤسسات وتهديدات ضمنية للصحافيين الذين يعملون فيها. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة”.

تتابع موريتانيا بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني المتأزم في جارتها جمهورية مالي المجاورة، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية متصاعدة على المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، في وقت دعا فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية إلى التحلي باليقظة والحذر.وقال الرئيس الغزواني خلال اجتماع مع أطر مقاطعة عدل بكرو الحدودية، إن الأشقاء في مالي «يعيشون حالة حرب حقيقية»، داعياً المنمين والتجار والمواطنين إلى إدراك حساسية المرحلة واتخاذ ما يلزم من الحيطة، موضحاً أن مالي «دولة شقيقة لم تبخل يوماً على الموريتانيين بالتسهيلات والمساعدة»، لكنها تواجه اليوم ظرفاً استثنائياً يستدعي تفهماً ودعماً من الجميع.وأوضح الرئيس الغزواني «أن الحكومة المالية تخوض حرباً ضد جماعات مسلحة متعددة في الشمال والوسط، وأن هذا الوضع يفرض أولويات أمنية قد تؤدي أحياناً إلى تجاوزات «لا علم للسلطات المالية بها»، مشدداً على «أن موريتانيا ستظلّ إلى جانب مالي حتى تتجاوز هذه الأزمة».وأشار الغزواني إلى إرسال بعثات حكومية إلى المناطق الحدودية لشرح طبيعة الوضع للسكان وتنبيههم على ضرورة توخّي الحذر.وأبرز الغزواني «أن المتضررين من الأزمة الحالية ثلاثة أصناف: المنمون الذين ينتجعون موسمياً داخل الأراضي المالية، وقد طُلب منهم البقاء داخل موريتانيا حيث ستوفر الدولة لهم المياه والمراعي، والتجار الذين تعطلت أعمالهم خاصة في باماكو، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عنهم وستتابع قضاياهم في إطار احترام سيادة مالي، إضافة إلى بعض الماليين المقيمين داخل موريتانيا بلا وثائق رسمية، موضحاً أن الدولة ستساعدهم قدر المستطاع، لكن مع ضرورة احترام الهوية الوطنية لكل طرف».وفي السياق ذاته، أدى الرئيس الموريتاني زيارة ميدانية إلى تجمع المشاة العسكري المحمول رقم 51 الواقع بمنطقة باسكنو الحدودية حيث اطلع على أوضاع القوات الموريتانية المرابطة على الحدود، مقدماً التهاني للعسكريين على جهودهم في حماية الحوزة الترابية.وأكد خلال الزيارة أن المناطق الحدودية تحظى بتركيز خاص في هذه المرحلة، نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها الجارة مالي، مشدداً على أهمية اليقظة الدائمة والتأهب لمواجهة أي تهديد محتمل.ويأتي هذا التحرك الموريتاني في وقت تشهد فيه مالي توتراً متصاعداً بفعل حصار عدد من المدن من طرف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأزمة وقود خانقة شلّت العاصمة باماكو ودَفعت عدداً من السفارات الغربية إلى دعوة رعاياها لمغادرة البلاد.كما اضطر آلاف المدنيين إلى النزوح نحو الحدود الموريتانية، خصوصاً من مدينة لِري المالية التي تخضع لحصار خانق منذ أسابيع. وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما بين ألفي وثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود إلى موريتانيا بحثاً عن الأمان، في موجة نزوح هي الأكبر منذ نهاية عام 2023.وفي ظل هذا الوضع، تواصل نواكشوط مراقبة التطورات عن كثب، محاولةً الموازنة بين واجب التضامن الإنساني مع الجارة الجنوبية ومتطلبات أمنها القومي في منطقة شديدة الاضطراب.وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الإثنين، «عزم الحكومة على الحفاظ على أمن ووحدة أراضي الدولة وحماية الأشخاص والممتلكات». وندد ديوب خلال محادثة هاتفية مع البارونة جيني تشابمان وزيرة التنمية الدولية البريطانية والمسؤولة عن الشؤون الإفريقية، بما قال إنها «حملة إعلامية معادية تستهدف مالي».وأفادت وزارة خارجية مالي على حسابها في منصة (إكس) أن ديوب قدم للوزيرة البريطانية «عرضا عن الوضع الحقيقي في باماكو وفي البلاد، والذي يتسم باضطرابات في إمدادات المحروقات»، وأنه تحدث عن «الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الإمدادات» فيما يخص الوقود.وأعلنت «كتيبة ماسينا» الجهادية الإسلامية، أوائل سبتمبر الماضي، عن قيامها بفرض حصار على واردات المحروقات إلى دولة مالي، ما أدى إلى شل العاصمة تقريبا، لكنها بدأت تستعيد نشاطها بعد دخول مئات الشاحنات المحملة بالوقود القادمة من ساحل العاج، وتم الإثنين استئناف الدراسة بعد تعليقها أسبوعين.وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة المالية بلغت مستوى من التعقيد يجعل انعكاساتها على موريتانيا أمراً لا مفرّ منه، سواء في بعدها الأمني أو الإنساني أو الاقتصادي.فبينما تحاول نواكشوط الإبقاء على علاقات حسن الجوار ودعم استقرار باماكو، تجد نفسها مضطرة لتعزيز وجودها العسكري والاستخباري على الحدود الطويلة والمتداخلة مع الأراضي المالية، تحسّباً لأي تسلل أو تهديد محتمل.في المقابل، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة مع تزايد تدفقات اللاجئين على الأراضي الموريتانية، الأمر الذي قد يختبر قدرة موريتانيا على التوفيق بين واجب الحماية الإنسانية وضمان الأمن الوطني.وفي المحصلة النهائية، تبدو نواكشوط أمام معادلة دقيقة: دعم الجار الشقيق دون التورط في صراعاته الداخلية، وتأمين حدودها دون المساس بروح التضامن الإقليمي التي طالما شكلت ركيزة لسياستها الخارجية في منطقة الساحل.

 شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات في قطاع غزة ضمن نطاق “الخط الأصفر”. وذكرت مصادر محلية أن مواطنا أصيب جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة الزنة.كما تعرّضت الأطراف الشرقية لوسط قطاع غزة لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، التي قصفت بالمدفعية أيضا المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.في سياق متصل قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على تسوية لإخراج نحو 200 مقاتل من حركة “حماس” من أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قوله إنه “بموجب التسوية، يتعين على إسرائيل السماح بترحيلهم سالمين” إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وأفاد بأنه لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبالهم.وفي الحراك الدبلوماسي اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحذّر الرئيس الفرنسي إسرائيل من أن أي ضمّ للضفة الغربية هو “خط أحمر” سيؤدي تجاوزه إلى رد قوي من الشركاء الأوروبيين.وأضاف ماكرون إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى إنهاء “الكارثة” التي يتعرض لها قطاع غزة. وأشاد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”. واتفق الرئيسان على إنشاء لجنة لدعم دولة فلسطين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في العاصمة باريس، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها مساء الإثنين.ودعا عباس إلى وقف “الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وممارسات حكومة الاحتلال للاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، ومواصلة الاستيطان والضمّ وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز الأموال الفلسطينية”.وأشاد خلال اللقاء بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني، وجدد شكره لنظيره الفرنسي على اعتراف بلاده بدولة فلسطين.وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية: “ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضمّ، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشريعة الدولية”.على صعيد آخر تكشّفت شهادات موثقة خطيرة على عمليات الاغتصاب التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة “حرب الإبادة”. وكشفت سيدة فلسطينية عن تعرّضها مرات عدة لـ “اغتصاب جماعي” من قبل جنود الاحتلال في أحد السجون الإسرائيلية.

كشفت إحدى الأسيرات الفلسطينيات عن تفاصيل مروّعة تتعلق بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة على أيدي جنود الاحتلال داخل أحد السجون الإسرائيلية، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت الأسيرة، في شهادة موثقة، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي أكثر من مرة، ووصفت ما مرت به بأنه كان “أسوأ من الموت”. كما أفاد أسرى آخرون بتعرضهم لاعتداءات مشابهة، في حين تشير تقارير حقوقية إلى وجود تسجيلات مصوّرة توثّق بعض هذه الانتهاكات.

وفي تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وثّق المركز واحدة من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث.

وأفاد التقرير بأن طاقم المركز جمع خلال الأسابيع الأخيرة إفادات من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثاً من سجون ومعسكرات احتجاز إسرائيلية، تكشف عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجنسي، شملت أشكالاً متعددة من الاعتداء والإذلال، بينها الاغتصاب، والتعرية القسرية، والتصوير الإجباري، والاعتداء بالأدوات والكلاب.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تهدف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية للمعتقلين بشكل كامل.

اغتصاب أسيرة

من بين أخطر الشهادات، برزت إفادة امرأة وأم فلسطينية، يُشار إليها بالحروف “ن.أ”، تبلغ من العمر 42 عاما، اعتُقلت أثناء مرورها عبر أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2024.

أفادت السيدة “ن.أ” بأنها تعرضت لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجسدي والجنسي خلال فترة اعتقالها، شملت الاعتداء الجنسي المتكرر، والإهانة اللفظية، والتعرية القسرية، والتوثيق بالتصوير، والضرب والصعق الكهربائي.

وأبلغت السيدة محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن فترة اعتقالها كانت مليئة بالخوف والإذلال النفسي، حيث تُركت لفترات طويلة مقيدة وبدون ملابس، وسط تهديدات مستمرة وإحساس بالعزلة والوحدة التامة.

وأضافت أن الانتهاكات استمرت على مدار عدة أيام، مع تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتوثيق هذه الانتهاكات بالتصوير.

وأشارت الضحية إلى أن هذه الانتهاكات تركت أثرا نفسيا عميقا، مع شعور دائم بالرعب والرغبة في الموت، مؤكدة أن الجنود واصلوا فرض الإذلال الجسدي والنفسي عليها طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك المراقبة والتصوير خلال لحظات ضعفها.

الاغتصاب بالعصي والكلاب

وفي واقعة أخرى، روى الأسير الفلسطيني “أ.أ”، البالغ من العمر 35 عاما، وهو أب لأطفال، تفاصيل اعتقاله من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة في مارس/آذار 2024، وما تعرض له من تعذيب قاسٍ ومعاملة مهينة أثناء احتجازه في معتقل “سدي تيمان” العسكري.

وأوضح الأسير في إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه خضع لأنماط متعددة من الانتهاكات، شملت التعرية القسرية، الإهانات اللفظية، التهديد بالاعتداء الجنسي له ولأفراد عائلته، والتعذيب الجسدي المتكرر.

وأشار إلى أنه خلال إحدى عمليات القمع، نُقل مع مجموعة من المعتقلين إلى منطقة بعيدة عن الكاميرات، حيث تعرضوا لمعاملة “مهينة ولا إنسانية”، مؤكّدا أن أحد أشكال التعذيب التي مورست بحقه تضمنت استخدام كلب مدرّب على الاعتداء الجنسي.

وأضاف أنه أصيب جراء التعذيب بجروح ورضوض وكسر في القفص الصدري، إلى جانب أزمة نفسية حادة نتيجة ما وصفه بأنه “انتهاك لكرامته الإنسانية بأبشع الصور”، لافتا إلى أنه خضع لعلاج أولي في المعتقل من قبل طبيب عسكري دون أي تخدير، رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس.

أما الأسير الفلسطيني “ت.ق”، البالغ من العمر 41 عاما، فقد أفاد بأنه خلال اعتقاله تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت اغتصابا باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بنزيف.

وأشار إلى أنه بعد تدخل من أحد العناصر تم إخراجه من المكان، وأعاد الجنود تعصيب عينيه وربطوا يديه بأربطة بلاستيكية من الخلف. بعد ذلك، نُقل إلى غرفة احتُجز فيها مع عدد من المعتقلين لمدة تقارب ثماني ساعات، وخلال هذه الفترة تعرضوا بشكل متكرر للضرب والإهانات الجسدية واللفظية من قبل الجنود.

وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا إفادة الشاب “م.أ”، البالغ من العمر 18 عاما، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله هذا العام قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأفاد الشاب بأنه تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت الاعتداء الجنسي باستخدام (زجاجة) تم إدخالها في جسده. وأشار إلى أن الانتهاكات تكررت بحقه وبحق معتقلين آخرين كانوا معه. وقال “وقع ذلك مرتين، مرة كنت أنا و6 أشخاص، ومرة أنا و12 شخصا، وكنت أرى ما يفعلون في الأشخاص كما يفعلون بي وعرفت أنها زجاجة”. وتابع “كان هناك كلب أيضا اعتدى علينا جنسيا”.

وقال “انتهكوا كرامتنا وحطموا نفسيتنا، وأملنا في الحياة، كنت أتمنى أن أكمل تعليمي، الآن أصبحت تائها بعد ما حصل معي”.

ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية أو معزولة، بل يندرج ضمن سياسة منهجية وممنهجة تمارس بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون ومعسكرات إسرائيلية مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بعد مرور شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، حذّرت منظمة Euro-Med Monitor لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تواصل فرض ظروف معيشية في قطاع غزة “تمنع أي تعافٍ من أكثر من 25 شهرًا من الكارثة الإنسانية”، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر.

ورغم اتفاق الهدنة الذي رعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يُقتل في المتوسط ثمانية فلسطينيين يوميًا، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّ “قصف جوي ومدفعي، وإطلاق نار متقطع، وتدميرًا مستمرًا للمنازل والمباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة”، وفقًا لتقرير المنظمة الحقوقية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار 282 مرة على الأقل، في حين تتهم إسرائيل حركة حماس بانتهاك الاتفاق من خلال قتل جنود إسرائيليين وعدم إعادة جثمان أحد الأسرى الذين اختُطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودافع الرئيس ترامب في بعض الحالات عن الهجمات الإسرائيلية، واصفًا الغارة التي وقعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول وأسفرت عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 52 طفلًا، بأنها “انتقام لمقتل جندي إسرائيلي”.

وبحسب Euro-Med Monitor، فقد قتلت إسرائيل 242 فلسطينيًا منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بينهم 85 طفلًا، وأصابت نحو 619 آخرين، رغم أن المرحلة الأولى من خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها ترامب تنصّ على وقف تام لجميع الأعمال العدائية من الجانبين، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وأضاف التقرير أن “إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة”، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار الذي فُرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 500 فلسطيني.

وقالت المنظمة إن “إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة تجويع متعمّدة في قطاع غزة، إذ منعت دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها، فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية”.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في حالة من “الجوع المزمن والمتحكم به”، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي، رغم وقف إطلاق النار.

ونشرت المنظمة، الثلاثاء، رسمًا معلوماتيًا يوضح حجم الكارثة المستمرة في غزة، واصفة ما يجري بأنه “إبادة صامتة” تُنفذ بعيدًا عن أي ضغط دولي لوقفها.

وتشير البيانات إلى أن تسعة من كل عشرة شهداء فلسطينيين في غزة هم من المدنيين، وأن جميع المستشفيات في القطاع تضررت أو دُمّرت بالكامل، فيما أصبح نحو 45,600 طفل يتيمًا، وتعرّض 12% من سكان غزة للقتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الفقدان. كما يعاني نحو 40,000 شخص من إعاقات دائمة أو طويلة الأمد، بينهم 21,000 طفل، في حين يعيش جميع السكان في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وقد أصيبوا بصدمة نفسية جماعية نتيجة القصف والدمار المستمرين.

كما حذّر التقرير من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات “ليست حوادث معزولة، بل نمطٌ ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل “تستغل غياب الإرادة الدولية لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة لتواصل القتل والتجويع والتدمير المنهجي بوتيرة أبطأ، ولكن ضمن سياسة ثابتة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه “تطور خطير”، مشيرة إلى “تفكيك الوحدة الجغرافية لقطاع غزة وتحويله إلى منطقة معزولة وغير صالحة للعيش”.

ونشر رئيس المنظمة، رامي عبدو، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي “يوثق بفخر” استخدام وحدته للجرافات لتسوية ما تبقى من شمال غزة بالأرض، خلف “الخط الأصفر” الذي كان من المفترض أن تنسحب إليه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة.

وحذّر التقرير من أن “الصمت الدولي المستمر وفشل تفعيل آليات المحاسبة يمنحان إسرائيل غطاءً عمليًا لمواصلة الإبادة الجماعية، وإن بوتيرة أبطأ، كجزء من سياسة متعمّدة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في غزة”.

وجاء تقرير Euro-Med Monitor بينما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين في إدارة ترامب قلقهم المتزايد من احتمال انهيار اتفاق السلام بسبب عدم القدرة على تنفيذ بنوده الأساسية، ومنها نشر “قوة استقرار دولية” لتتولى مهام حفظ السلام في غزة.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إن “الإدارة أعلنت انتصارها بعد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لكن العمل الحقيقي، الصعب فعلًا، لا يزال أمامها”.

وذكرت الصحيفة أن دولًا مثل الإمارات وتركيا والأردن وأذربيجان رفضت المساهمة في هذه القوة، فيما امتنعت الأخيرة عن حضور اجتماع تخطيطي أخير قائلة إنها لن تشارك إلا بعد تحقيق وقف إطلاق نار شامل.

عرفت صورة قديمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال فترة شبابه، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها آلاف المستخدمين خلال الساعات الماضية مقرونة بتعليقات ساخرة أثارت تفاعلا واسعا، حيث تم تداول الصورة بشكل مكثف على الصفحات المغاربية، خصوصا تلك المهتمة بالشأن السياسي، إذ استغل رواد المنصات تشابه الملامح لإطلاق موجة جديدة من السخرية الموجهة.

وتنوعت التعليقات المرافقة للصورة بين التشبيه والتهكم السياسي، إذ كتب أحد المتفاعلين: "هذا تبون عندما كان عضوا في الياكوزا"، بينما علق آخر قائلا: "تبون عندما كان بشعر رأسه قبل أن تحلقه له الدبلوماسية المغربية"، كما اتجهت تعليقات أخرى إلى الربط بين الصورة وملامح الشخصيات السينمائية القديمة أو بين مظهر "الشاب تبون" ومواقفه السياسية الراهنة.

وانتشرت النسخة ذاتها من الصورة على منصات عدة، مع تداولها في مجموعات مختلفة، ما أسهم في تعزيز التفاعل وإعادة نشرها بصياغات ساخرة متنوعة، حيث يأتي هذا التفاعل في سياق موجة متكررة من تداول مواد أرشيفية أو منسوبة لشخصيات عامة، تستخدم عادة لتوجيه رسائل سياسية غير مباشرة أو لتغذية خطاب السخرية المنتشر على مواقع التواصل.

وتؤكد الظاهرة حجم التأثير الذي باتت تملكه هذه المنصات في تشكيل النقاش العام، إذ يمكن لصورة شخص أو حيوان كما هو الشأن بالنسبة لغرير العسل، أن تتحول خلال وقت وجيز إلى مادة للجدل والسخرية، وتتصدر واجهة التفاعل دون سابق إنذار.

في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا جيوسياسية واقتصادية كبرى، وقّعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا، اليوم الاثنين بمدريد، أربع مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والمياه والاستثمار، أبرزها مذكرة تتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال من عمان، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا استراتيجيًا في سياسة مدريد الطاقية، واستغناء تدريجيا عن الغاز الجزائري.

الخطوة الإسبانية جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين مدريد والجزائر توترا متصاعدا، بعدما هدد النظام العسكري الجزائري في أكثر من مناسبة بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أي خطوة عدائية في هذا الاتجاه.

وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد في تصريح سابق على أن “أي قرار تتخذه الجزائر ضد إسبانيا سيعتبر قرارا ضد الاتحاد الأوروبي بأسره”، في إشارة واضحة إلى الدعم الأوروبي الكامل لموقف مدريد.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن أوروبا تتجه فعلا لمحاصرة نفوذ الجزائر في سوق الطاقة، بعدما باتت مواقفها السياسية والاقتصادية تصنف كعامل تهديد لاستقرار الإمدادات نحو دول الاتحاد.

كما تظهر الاتفاقية الإسبانية – العمانية أن مدريد تسعى إلى تنويع مصادرها الطاقية وتحصين أمنها الطاقي بعيدا عن الابتزاز السياسي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة لها فيملف الصحراء المغربية وموقف الجزائر العدائي تجاه مدريد.

وتنص مذكرة التفاهم الثالثة، التي وقعت بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة “ناتورجي” الإسبانية، على استكشاف اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد، تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويا لمدة 10 سنوات ابتداءً من سنة 2030.

وتظهر هذه الاتفاقية أن مدريد تمضي في إعادة رسم خريطتها الطاقية بشكل يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة غير الموثوقة، وهو ما يشكل في نظر مراقبين صفعة جديدة للنظام الجزائري الذي بدأ يفقد تدريجيا أوراق ضغطه على أوروبا.

هذا التحول لا يعكس فقط إرادة إسبانية في تأمين حاجياتها من الغاز بأسعار مستقرة، بل يعكس أيضا ثقة أوروبية متزايدة في شركاء بديلين بالشرق الأوسط، وعلى رأسهم سلطنة عمان التي رسخت مكانتها كفاعل طاقي موثوق في المنطقة