استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وفدا عن الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، حيث سمح اللقاء بعرض نشاط وأهداف الجمعية، التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات في العالم.

وأوضح بيان وزارة الصناعة، أن هذه الجمعية تضم أيضا مصانع المناولة لقطع الغيار في قارة إفريقيا، مهمتها المرافقة لتوطين المصنعين لاسيما المناولين منهم في قارة إفريقيا وبالتالي وتعزيز قطاع صناعة السيارات.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، من خلال انضمام الجزائر كعضو في هذه الجمعية، نظرا للمقومات التي تحوزها والتي تجعلها سوقا واعدا في إفريقيا.

كما استعرض أعضاء الجمعية، خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.

كما رحّب الوزير بهذا المسعى وكل ما من شأنه أن يعطي دفعة للنهوض بشعبة صناعة السيارات، ومنه النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.

وجهّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أصابع الاتهام لأياد "جزائرية" بالوقوف وراء قرار قناة الجزيرة إنهاء مهام الإعلامي المغربي المخضرم، عبد الصمد ناصر، الذي قضى سنوات طويلة في هذا القناة قبل أن يتم إعلامه بتسريحه عن العمل، وهو القرار الذي وصفته النقابة بأنه قرار "تعسفي" لكونه جاء من طرف واحد.

وقالت النقابة الوطنية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأنها "سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل"، وتبين لها بأن قرار "الطرد" جاء بعد تغريدة كان قد نشرها عبد الصمد ناصر على تويتر "يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، و التي اتهمت الدولة المغربية بـ( الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)".

وأضاف البلاغ أنه "بعد نشر التغريدة، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة .و كان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة. وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية."

وأوضحت النقابة الوطنية في ذات البلاغ أنه "بعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها."

وبناء على هذه المعطيات، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، " تنديدها الصارخ واستنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي،" واتهمت القناة باستعمال أسلوب "الكيل بمكيالين"، حيث أشارت النقابة إلى قيام عدد من الصحافيين يعملون في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها، بالاساءة إلى المغرب في منشورات عديدة أثارت الجدل، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في حقهم.

هذا وأعلنت النقابة "تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر"، وأعلنت "أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز الحريات العامة وحقوق الانسان التابع لها، وإلى مركز الدوحة لحرية الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب".

كما أعلنت في نفس السياق، "عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب. كما تدعو جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه."

 طالبت مجموعة من المثقفين والكتاب من دول مختلفة في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بوضع حدّ للاعتقالات التي تستهدف الأصوات المعارضة وإطلاق سراح الصحافيين المتواجدين وراء القضبان، محذرين مما أسموه "تحول البلاد إلى زنزانة كبيرة تلتهم الصحافيين الناقدين وكل الأصوات غير الموالية للسلطة"، بينما تواجه السلطات الجزائرية انتقادات دولية بشأن التراجع الكبير للحريات خلال عهد تبّون، في وقت يرى فيه إعلاميون جزائريون أن الوضع كان أفضل بكثير خلال العهد السابق.

ودعا الموقعون على الرسالة التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى إطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي وبقية معتقلي الرأي، واصفين الجزائر بـ"مصيدة رهيبة" تنغلق على المعارضين السياسيين والمواطنين الذين يتجرّؤون على الحلم بدولة القانون. 

 وحملت الرسالة توقيع عالم اللسانيات الأميركي نعوم تشومسكي والفيلسوف الفرنسي إيتيان باليبار والكاتبة الفرنسية الحاصلة على جائزة نوبل للآداب آني إرنو والمخرج البريطاني كين لوتش والمؤرخ والخبير السياسي الكاميروني أشيل مبيمبي بالإضافة إلى الشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي والفيلسوف التونسي يوسف الصديق.  

وقالوا "مهما كانت الخلافات والتناقضات، فالجزائر هي فكرة أكبر من الزنزانة التي تتحول إليها اليوم بالنسبة للصحفيين الذين ينتقدون أوضاع بلادهم والأصوات المعارضة".

وتوجهوا إلى تبون بقولهم "لديكم السلطة لتحرير إحسان القاضي وجميع الصحفيين المحتجزين وسجناء الرأي"، مشيرين إلى أنه "يتم اتهام القاضي بخيانة بلده ولكن من وجهة نظرنا البعيدة حيث نتابع ونهتم بالجزائر، يبدو لنا أنه يربط بالعكس حب هذه الأرض بعمله كصحفي مستقل"، داعين الرئيس الجزائري إلى وقف ما أسموه "الاضطهاد الأمني والقضائي الذي يتعرض له القاضي وجميع سجناء الرأي في الجزائر".

ويقبع إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب ايمارجون" وراء القضبان منذ 5 أشهر وقضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات منها ثلاث نافذة وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو) بتهمة تلقي أموال من الخارج، إثر مقال نشره تضمن انتقادات للنظام الجزائري.

واُعتقل القاضي في 29 ديسمبر/كانون الأول في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".

وقال موقعو الرسالة إن "إحسان القاضي، البالغ من العمر 64 عاما، أحد رموز الصحافة المستقلة في الجزائر، بالضبط كما كان والده، بشير القاضي، أحد قدامى المحاربين من أجل تحرير الجزائر. لا غرابة إذن إن انغرس عناده في الدفاع عن استقلال مهنته في تربة أنشأنه على مبدإ قداسة الحرية وهو مبدأ استقاه من تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد العبودية الاستعمارية"، وفق النسخة العربية من الرسالة التي نشرها موقع "راديو أم".

وتتجاهل السلطات الجزائرية كافة الانتقادات الدولية التي وجهت لها إثر حملة القمع التي طالت الأصوات المعارضة وارتفاع وتيرة سجن الصحافيين في قضايا توصف بـ"الملفقة" على غرار الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" الذي اُعتقل في القضية المتعلقة بهروب الناشطة والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي التي تسببت في أزمة بين الجزائر وباريس.

ولطالما نفى الرئيس عبدالمجيد تبون كلّ الاتهامات التي توجه إلى بلاده بخصوص ضرب حرية التعبير، مروّجا لشعار "الجزائر الجديدة" التي يراها خالية من "الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات".

ووصف خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الجزائرية في اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو/أيار الماضي تصنيفات المنظمات الدولية بـ"الانتقائية"، معتبرا أن التقارير التي تشير إلى تراجع الحريات في الجزائر "تتضمن افتراء على الجزائر".

وقال "إن التصنيف الذي يجب أن نخضع إليه ونأخذه بالحسبان هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها، أما تصنيفات أخرى، فهي تخضع  إلى الجهات التي خلقت بعض المؤسسات التي تعطي أنفسها حجم دولي وتقوم بتسييرها وتوجيهها"، وفق "النهار" الجزائرية.

واضطر العديد من الصحافيين الجزائريين إلى العيش في منفاهم الاختياري هربا من الملاحقات التي تتربص بهم، على غير الصحافية أميرة بوراوي المتواجدة حاليا في فرنسا وتواجه أحكاما سجنية في بلادها بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية واستفزاز مشاعر المسلمين. 

ووجه عدد من النشطاء الجزائريين في مناسبة سابقة انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، محمّلينة مسؤولية التهاون مع انتهاك النظام الجزائري لحقوق الإنسان، لكن مراقبين يفسرون هذا الفتور باستثمار السلطات الجزائرية لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتحول الجزائر إلى لاعب هام في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أتاح لها المضي قدما في إحكام قبضتها على معارضي النظام.

دعت سفارة مالي بنواكشوط، رعاياها في موريتانيا إلى تجنب المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب وفاة شاب بعد ساعات من توقيفه بمركز للشرطة في العاصمة نواكشوط.

ومساء الثلاثاء، قالت الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط، إنها لاحظت مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين (لم تحدد جنسياتهم) في أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن الموريتانية.

وشدّدت الإدارة في بيان على أنه « في حال ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد ».

وحذرت السفارة المالية لدى نواكشوط في بيان، رعاياها بموريتانيا من « المشاركة في تلك الاحتجاجات واحترام قوانين البلد ».

وأضافت: « يطلب من كل الماليين الاحترام الدقيق لقوانين البلد المستضيف، وذلك طبقا لتعليمات السلطات العليا المالية ».

وشهدت موريتانيا، الثلاثاء، احتجاجات وأعمال شغب بعدة مدن، على خلفية وفاة شاب بعد ساعات من توقيفه بمركز للشرطة في نواكشوط.

وأسفرت الاحتجاجات عن وفاة متظاهر بمدينة بوكي (300 كم جنوب نواكشوط)، إثر إصابته بالرصاص خلال الاحتجاجات.

وأفادت الشرطة الموريتانية في بيان، بأن إحدى دورياتها في نواكشوط « عثرت على شبّان يعتدون على المواطن عمر جوب، قبل أن يلوذوا بالفرار ».

وأوضحت الشرطة، أن الشاب كان حينها في « حالة شبه فقدان للوعي نتيجة استخدامه للمنشطات العقلية ».

وذكرت أنها نقلته إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق وكشف ملابسات الحادث، قبل أن تتدهور حالته الصحية إثر إصابته بضيق في التنفس ليتم نقله إلى المستشفى ويعلن هناك عن وفاته.

أدانت محكمة باب الواد الإبتدائية، بالعاصمة، سبعة معتقلين من تنسيقية معطوبي ومتقاعدي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي، بعقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار وذلك بعد متابعتهم بتهمة التجمهر غير المسلح.

وجاءت العقوبات على خلفية مشاركة هؤلاء في مسيرة وطنية نحو العاصمة « مسيرة الكرامة »، بتاريخ 16 ماي الجاري، دعت إليها التنسيقية للمطالبة بمجموعة من الحقوق منها الزيادة في المنحة الشهرية، ورفض الزيادات الأخيرة المقدرة بألفي دينار.

وعرفت المسيرة، مشادات ما بين أرفاد سلاح الدرك الوطني ومعطوبي الجيش الذي قرروا الزحف نحو العاصمة، انطلاقا من الأرياف والقرى.

هذا ونددت واستنكرت التنسيقية في بيان لها ما وصفته بـ »سيـاسـة الإعتقالات التي طالت متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني » مع « الدعوى لاطلاق سراح معتقلي الكرامة.

بعد أن أدرج قاضي تحقيق اسمَها في قائمة تضمّ أشخاصاً آخرين للتحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة بأمر من الرئيس قيس سعيد، توعّدت مديرة ديوان الرئاسة التونسية السابقة نادية عكاشة بفضحه وكشف والأسرار غير المعلومة.

وقالت نادية عكاشة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي و بعائلتي و ببلادي”.

وأضافت، أنه “في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي و العار لفشلة دأبوا على الفبركة و التلفيق و التشويه كلما ظاقت عليهم الدوائر و آستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم”.

وتابعت متوعّدة: “آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب و لكنني سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن و من المتآمر و من المتحيل”.

واختتمت بالقول: “لمن لا يتوانون عن ذكر آسمي و ذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة”.

وكان قاضي تحقيق تونسي قد فتح تحقيقاً جديداً مع شخصيات سياسية بينها معارضون رئيسيون للرئيس قيس سعيد للاشتباه في تآمرهم على أمن الدولة.

وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر الأخيرة هاجمها منتقدو قيس سعيّد باعتبارها حملة سياسية، الأمر الذي يثير مخاوف من مزيد من الاعتقالات، بحسب “رويترز“.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المحامية نادية شواشي قولَها، إن المتهمين العشرين في القضية الجديدة هم زعيم المعارضة الرئيسي راشد الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، ورئيسة ديوان قيس سعيد السابقة نادية عكاشة.

وأضافت “الشواشي”، أن القائمة تشمل أيضاً رئيس بلدية سابقاً لمنطقة تونس وضابطاً عسكرياً سابقاً وصحفياً مستقلاً.

وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الأسبق، من بين أبرز الشخصيات السياسية في التاريخ التونسي الحديث، حيث لعب حزبه النهضة دورًا في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.

وتمّ الحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على مرثاة جنازة لأحد أعضاء الحزب، في حين أغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية في جميع أنحاء تونس.

أما يوسف الشاهد، فهو الذي تولى رئاسة الوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لأوراق اعتماده التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لقيس سعيد إلى أن تركت منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة انتقدت خلالها بشدة قيس سعيد.

وتتهم المعارضة التونسية قيس سعيد بالقيام بانقلاب لإغلاق البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة، مما يمنحه سلطات غير مقيدة تقريباً.

كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس، وحذّرت من أن القضاة الذين أطلقوا سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون محرضين عليهم.

يقود وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حملة انتخابية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم من أجل انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024 و2025، وهي الغاية التي تبدو في المتناول بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي طالما دعمتها الجزائر.

في آخر تحركاته، التقى عطاف الخميس، بنيويورك مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وأجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات مع وزير خارجية جمهورية “ترينيداد وتوباغو” آمري بروان، الذي ينتظر أن ترأس بلاده الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر أيار/مايو المقبل، وذلك في نفس سياق حشد الدعم لملف ترشيح الجزائر. والتقى الوزير مع أعضاء بعثة الجزائر الدائمة بقيادة السفير المندوب الدائم عمار بن جمعة (عيّن مؤخرا في المنصب وهو سفير سابق للجزائر في فرنسا)، مؤكدا على ضرورة مواصلة جهود البعثة الجزائرية وتكثيفها تحسبا للاستحقاق المنتظر يوم 6 حزيران/يونيو المقبل.

وبعد يوم من وصوله إلى نيويورك، نظم عطاف حفل استقبال حضره وفق وصف وزارة الخارجية “عدد هائل من السفراء والمندوبين في الأمم المتحدة”، أطلق فيه الخطوط العريضة لبرنامج الجزائر وأولوياتها من وراء ترشحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. وأبرز الوزير في هذا السياق، أن “الجزائر تسعى من خلال ترشحها للعمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب”.

وشدد الوزير على قناعته بأن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار، لافتا إلى أن الشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”، يعكس النظرة الجزائرية إلى الأولويات التي ستعمل على تحقيقها في مجلس الأمن.

وأبرز عطاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي أهمية بالغة للدور الحيوي للأمم المتحدة وسيظل حسبه نصيرا قويا لجهودها الرامية لترقية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنهوض بالتنمية المستدامة، معتبرا أن التحديات الماثلة أمام منظمة الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة أضحت أكثر حدة وأكثر ضراوة مما كانت عليه في السابق.

ولفت في هذا الإطار إلى أن شعوب المعمورة لا تزال تتمسك بالأمم كمنارة أمل ومستودع أبدي للتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء، على الرغم من كل النقائص التي تشوب أداء هذه المنظمة جراء افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بوعود طال انتظارها. وسبق للجزائر أن دعت في عدة مناسبات إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة، وتحركت في هذا السياق مع دول إفريقية لرفع ما تصفه بالظلم التاريخي الواقع على القارة السمراء بحرمانها من مقعد دائم في مجلس الأمن.

ويحضر عطاف هذه الانتخابات المقررة يوم 6 حزيران/جوان المقبل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتحظى الجزائر حاليا بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وفق الخارجية الجزائرية، وهو ما يجعل حظوظها قوية مثلما توقعت الصحف المحلية اليوم التي أكدت وجود الجزائر في أحسن رواق للفوز.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت الجزائر حملة مكثفة في أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، للدفاع عن ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، في سياق دعم الحضور الدبلوماسي الجزائري دوليا بعد سنوات من الغياب بسبب ظروف المرحلة السابقة.

وافتكّت الجزائر في مرحلة أولى عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفترة 2023-2025، خلال الجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحصولها على 178 صوتا، لتكون بذلك ضمن 14 دولة جديدة انضمت إلى هذه الهيئة المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.

بدأت سلطات الهجرة فى موريتانيا تطبيق الإنذار الصادر يوم الثلاثاء الماضي ، المتضمن أن أي مهاجر يقيم فوق التراب الموريتاني يشارك فى تظاهرة غير مرخصة أو نشاط يخل بالأمن الوطني فى البلاد، ستسحب منه وثائق الإقامة ويتم ترحيله فورا إلى بلده أو البلد الأخير الذى دخل منه إلى الأراضى الموريتانية.

اليوم الخميس ، قامت سلطات الهجرة الموريتانية بترحيل 15 أجنبيا شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدن انواكشوط وبوكي وازويرات ،عقب وفاة مواطن بعد توقيفه بمركز للشرطة  ونقله إلى المستشفى الوطني وسط العاصمة نواكشوط.

وحسب مصادر موقع أنباء انفو” أوقفت الشرطة الموريتانية منذ بدأت الإحتجاجات يوم الإثنين الماضي حولي60 مهاجرا  اغلبهم يحملون جنسيات كل من دولة السنغال و مالي وغينيا والكونغو .

اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم “بدون وجه حق”، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”.

وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن “بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأكد سعيّد “ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي”.

ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.

وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.

ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.

ورغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالاصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.

وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل/نيسان رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي واكد ضرورة “التعويل على أنفسنا” لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

ويتكرر نقص في توافر المواد الأساسية في البلاد من محروقات وحبوب وقهوة بسبب تخلف الدولة عن سداد ثمنها للمزودين بالخارج فضلا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.

ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15% ونسبة مديونية في حدود 90% من اجمالي الناتج الداخلي.

 أشهرت الولايات المتحدة اليوم الخميس ورقة العقوبات في وجه السودان بعد أن وصلت وساطة سعودية أميركية مشتركة لوقف إطلاق النار في أكثر من مناسبة، بينما يأتي القرار الأميركي بفرض عقوبات على معطلي التهدئة دون تحديدها، بعد يوم من إعلان الجيش الانسحاب من مفاوضات جدة.

وقالت واشنطن، إنها فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على الأطراف التي "تديم العنف" في السودان في غمرة اشتداد حمى الاشتباكات في العاصمة الخرطوم.

واستهدفت العقوبات شركات اتهمتها واشنطن بإذكاء الصراع في السودان وصعدت الضغط على الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال الدائر في الخرطوم ومناطق أخرى.

وساوت الولايات المتحدة في عقوباتها بين قوات الدعم التي تمسكت بالهدنة والتزمت بها والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان الذي انسحب من التهدئة واستمر في استخدام القوة المميتة اما قصفا بالمدفعية الثقيلة أو بالطيران الحربي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت شركتين مرتبطتين بالجيش السوداني وشركتين مرتبطتين بالدعم السريع. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث إلى الصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه "لن نتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمر الطرفان في تدمير بلديهما"، مضيفا أن "استهداف الشركات ليس رمزيا على الإطلاق". وقال إن الإجراءات تستهدف منع حصول الأطراف على الأسلحة والموارد التي تسمح لهم بإدامة الصراع.

وإجراءات اليوم الخميس هي أول عقوبات تُفرض بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/أيار. وتفرض الإجراءات عقوبات على أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وهي منظومة الصناعات الدفاعية التي قالت وزارة الخزانة إنها تدر عائدات تقدر بملياري دولار وتقوم بتصنيع أسلحة ومعدات أخرى لجيش السودان. كما تم استهداف مجموعة جياد للأسلحة المعروفة أيضا باسم شركة سودان ماستر تكنولوجي.

وفيما يطال قوات الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على مجموعة الجنيد التي قالت إنها ضالعة في تعدين الذهب وكذلك شركة تريدف التي قالت إنها شركة واجهة تسيطر عليها شركة أخرى يسيطر عليها أحد أشقاء حميدتي وهي ضالعة في شراء مركبات لقوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن واشنطن أصدرت أيضا إرشادات معدلة للشركات لتسليط الضوء على المخاطر التي فاقمها الصراع والتي يتعرض لها رجال الأعمال والأفراد الأميركيون، بما في ذلك الاتجار بالذهب من منطقة متضررة من الصراع.

وأضاف أنه تم فرض قيود على التأشيرات على الأفراد في السودان، بمن فيهم مسؤولون من الجيش وقوات الدعم السريع وقيادات من حكومة عمر البشير السابقة. ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين استهدفتهم قيود التأشيرات.

وسبق لأميركا أن جمدت تمويلات للسودان بنحو 700 مليون دولار على اثر انقلاب قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على الشركاء المدنيين في السلطة، لينحرف بمسار انتقالي ديمقراطي كان يمثل خلاصا للسودانيين من ثلاثة عقود من حكم عمر البشري الذي أطاح به الجيش في 2019 على اثر احتجاجات شعبية حاشدة.

وانقلب البرهان بذلك على كل الآمال التي كانت معلقة على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، مفجرا أزمة جديدة اجتماعية ومالية فاقت معاناة السودانيين مع شح في الوقود وندرة في الخبز.

وتراقب السعودية والولايات المتحدة تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار من المفترض أن يظل ساريا حتى مساء السبت وهو اتفاق عزز الآمال في إنهاء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وهدأ وقف إطلاق النار من حدة القتال وأتاح وصول مساعدات إنسانية محدودة لكن تتخلله اشتباكات وضربات جوية لم تتوقف تقريبا منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/نيسان. وقال برنامج الأغذية العالمي إن مواد غذائية وممتلكات تتعرض للنهب في الأبيض في جنوبي غرب الخرطوم. وقالت سيندي ماكين، مديرة البرنامج "غذاء يكفي 4.4 ملايين شخص في خطر".

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت عنف لا طائل من ورائه في أنحاء البلاد فأعاق توصيل المساعدات الإنسانية وأضر بمن هم في أمس الحاجة إليها".

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات ضمن مسعى لمنع إطالة أمد الصراع دون الإسهاب في تفاصيل عن الأطراف التي ستطالها الإجراءات.

ودفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول العاصمة الخرطوم إلى ساحة حرب. والعاصمة المؤلفة من الخرطوم وأم درمان وبحري هي إحدى أكبر مدن أفريقيا وتقع عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض.

ووصف أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار بأنه "منقوص وهش بشكل لا يصدق". وقال في أوسلو إن الولايات المتحدة "تبحث الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا بشأن أي قادة يحركون السودان في الاتجاه الخطأ".

وأعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء أنه سينسحب من محادثات جدة حيث أبرم الاتفاق وحيث يحاول الوسطاء التوصل لهدنة أطول أمدا. ورصدت السعودية والولايات المتحدة انتهاكات جسيمة لوقف إطلاق النار من الجانبين.

وقال شهود إن مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في أنحاء مختلفة من العاصمة وإنهم سمعوا أصوات لإطلاق نيران مدفعية في شمال أم درمان وإطلاق نار من حين إلى آخر في جنوب بحري.

وقال نادر أحمد (49 عاما) في حي الثورة في أم درمان "نشعر بالرعب من أصوات المدفعية الثقيلة من حولنا. المنزل يهتز"، متسائلا "أين وقف إطلاق النار الذي نسمع عنه؟"

واستمرت الاشتباكات بالقرب من سوق في جنوب الخرطوم حيث لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وأصيب 106 آخرون أمس وفقا لعضو في إحدى لجان الأحياء.

ورجح أن يكون عدد القتلى والجرحى أعلى من العدد المذكور لأن كثيرا من الأشخاص تلقوا العلاج في المنازل أو دفنهم أقاربهم خشية الذهاب إلى المستشفيات.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس إن أكثر من 1.2 مليون نزحوا داخل السودان وفر 400 ألف آخرون لدول مجاورة من بينهم 100 ألف إلى تشاد. وجاء في بيانات رسمية تعود إلى نهاية الشهر الماضي أن 730 شخصا على الأقل لقوا حتفهم لكن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

وخارج منطقة الخرطوم، اندلعت اشتباكات في مدن رئيسية بمنطقة دارفور غرب البلاد. وقالت جماعة معنية بحقوق الإنسان هناك إن 50 شخصا على الأقل قتلوا الأسبوع الماضي في مدينة الجنينة الواقعة في أقصى غرب البلاد والتي شهدت بالفعل مقتل المئات في هجمات شنتها ميليشيات وانقطعت عن الاتصالات لأكثر من عشرة أيام.

وأضافت أن مدينة زالنجي شهدت أعمال نهب لمستشفى وجامعة المدينة وتعرض الناس هناك للقتل "عشوائيا".

وأصبحت مدينة بورتسودان الهادئة الواقعة على ساحل البحر الأحمر مقرا لموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة ودبلوماسيين وكذلك بعض المسؤولين الحكوميين.

ورغم ذلك أعلنت السلطات حظرا للتجول في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع وحذر الجيش مما قال تسلل محتمل لـ"خلايا نائمة" إليها. ويقول سكان إن الحافلات منعت من دخول المدينة التي تعد نقطة إجلاء رئيسية.

شدد وزير المالية، لعزيز فايد، على أن حماية الأطفال في الجزائر بمفهومها الواسع تعتبر حقا مكرسا في دستور البلاد، مشيرا إلى أنه يتم تسخير جميع الموارد المالية والبشرية لضمان ولادة ونمو الطفل الجزائري في بيئة تضمن له حقوقه في للعيش في رفاهية وازدهار.

وأبرز فايد خلال استقباله المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل الخضر، أنه تم التكفل بقضايا النوع الاجتماعي والطفولة في إطار إصلاحات الميزانية، مؤكدا اهتمام دائرته الوزارية بتوسيع التعاون مع منظمة اليونيسف لإدراج موضوعات جديدة في هذا المجال والتي من شأنها ترقية الأداءات في بلادنا إلى المعايير الدولية لاسيما فيما يتعلق بتمويل التنمية البشرية، حيث تحتل الجزائر في هذا الصدد مكانة مرموقة في تقرير الأمم المتحدة.

ومن جانبها أشارت الخضر التي هنأت الجزائر على ارادتها وجهودها المتواصلة تجاه الطفولة واستثماراتها الجوهرية في هذا المجال إلى أن “الإطار الجديد للتعاون الخاص بنظام الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لفترة 2023-2027 يعتبر التزاما شاملا يغطي عديد محاور التعاون ويشكل قاعدة لتسجيل مشاريع الدعم التقني التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء.

وفي الأخير اتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا الحوار ودعم استمراريته، بهدف تعزيز روابط التعاون الثنائي وتوجيهها نحو تحقيق التطلعات المرجوة في إطار حقوق الطفل.

كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني عن تنظيم عملية وطنية لإتلاف المخدرات في شوارع حي باب الواد بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني.

ووفق البيان فقد تمت العملية بالرمشي بتلمسان تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا.

وعرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ (02) طن و(272.27) كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و(02) كيلوغرام و(654.28) غرام من مادة الكوكايين، وهي الكمية التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي ،الدرك الوطني، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لهذه العملية، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة وكذلك السلطات القضائية لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية تلمسان مكان تنفيذ عملية الإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا لتقنيات ومعايير قانونية.

وجاءت العملية بعد تنفيذ عمليات أخرى مماثلة على المستوى الجهوي تمت تحت إشراف اللجان الجهوية المختصة، تؤكد مرة أخرى على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من خلال التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل دون هوادة لإفشال جميع محاولات إغراق بلادنا بمختلف هذه السموم خاصة عبر حدودنا الغربية.

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الحجاج الجزائريين إلى ضرورة الحرص على صحتهم قبل أي شيء آخر.

وقال بلمهدي خلال كلمة له على هامش انطلاق أول رحلة للحجاج الجزائريين بمطار الجزائر الدولي، إن عملية الحج مهمة من عمليات الدولة الجزائرية وجزء من كينونة هذا الوطن، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري عندما استقل أهدى هذا البلد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: “الجزائريون يستحقون عدد حجاج أكبر نظرا لتعداد سكانها الكبير وكل السلطات العمومية سترافق هذه العملية لأن الحاج الجزائري عزيز علينا”.

وتابع: “هذه الرحلة هي رحلة العمر ونحن نسهر على حجاجنا الميامين كما ندعو الحجاج للتعاون مع أعضاء البعثة لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل تنفيذا لوصية الرئيس تبون”.

أحيانا المولى عز وجل إلى اليوم الذي نسمع فيه أن القوى العالمية تتهافت فيما بينها وتتسارع من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية وكفاءتها في تسيير الأزمات الداخلية ومواجهة التضخم الاقتصادي و لم الشمل وفض النزاعات بين الدول المتناحرة فيما بينها كيف لا والشاذ تبون صرح بملأ فمه أنه يمتلك الأدوات اللازمة لحل مشكلة حرب روسيا واوكرانيا وأنه ينتظر فقط الوقت اللازم ليتدخل بطريقته السحرية لفض الحرب بعدما ألح عليه الرئيس الروسي في التدخل نظرا لوزن اسفل ظهره الثقيل إقليميا ! كما صرح سفيرنا بإيطاليا أن الجزائر لن تتخلى عن الشقيقية الصغرى تونس وأنها ستلبي طلب الرئيس التونسي وستقدم الدعم الكامل للشعب التونسي المنكوب أما الحرب الأهلية في الشقيقة ليبيا فكل الدول العربية والإفريقية طلبت من الديبلوماسية الجزائرية للتدخل بسياستها السلمية الهادئة في فض النزاعات على حسب تصريحات وزارة الخارجية !.

وآخر ما جادت به مخيلة الإعلام المريضة أن الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها توصي بتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الجزائر والأخذ من تجاربها الناجحة !أجل عزيزي القارئ كما قرأت هكذا وهو منشور في الوكالة الرسمية الجزائرية نعم الجزائر والتي بعض قطرات المطر فضحت كذب 60 سنة من الانتصارات الوهمية والانجازات الحالمة و60 سنة من الظلم والتقتيل والتجويع بضعت قطرات قتلت المواطنين ودمرت مباني وجرفت شاحنات وسيارات وأفسدت شوارع و طرقات و شردت آلاف من العائلات في الخلاء ويتمت أطفال ورملت نساء نعم هذه هي التجربة الجزائرية الناجحة والتي تتهافت قوى العالم في تطبيقها والنهل منها ولكي أوضح لك الصورة اكثر ولتعرف لأي مدى من الكذب والتزوير والتضليل الذي وصل إليه نظام العجزة سأترك مقطع من فقرة في مقال “احتياج الولايات المتحدة لنا” : في ظل الأزمة التي تمر بها واشنطن فإن الحل السليم الذي يمكن أن يخرج أمريكا من أزمتها هو الاستمرار في الاعتماد على الجزائر كشريك دائم في المجال الاقتصادي والأمني وإيجاد فرص لتعميق العلاقات داعية صانع القرار في واشنطن إلى “التركيز على رؤية الجزائر الجديدة” صدق أو لا تصدق…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، جدّد له فيها تهانيه الحارّة باسمه الخاص، وباسم الشعب الجزائري، لإعادة انتخابه لعهدة جديدة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن تبون تمنى لنظيره التركي التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي.

وبدوره شكر الرئيس التركي أخاه رئيس الجمهورية على تهنئته موجها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا.

أكدت هيئة دفاع المحامي عمر بوصاق، أنها قدمت اليوم قرابة خمسين رسالة تأسيس للدفاع عنه، خلال جلسة السماع لدى الحضور الأول، التي برمجها اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا بوهران.

ووجه قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا، للمحامي عمر بوصاق عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير المسلح، قبل ان يقرر وضعه في حالة افراج مؤقت، لغاية اتمام أطوار التحقيق.

وتلقى المحامي عمر بوصاق ، استدعاءا من طرف مصالح أمن ولاية وهران، يوم 17 نوفمبر 2021، على خلفية منشورات فايسبوكية، بعدما سبق وأن رفع شكوى ضد نفس المصالح بتهم الضرب والجرح ، قام وكيل الجمهورية بحفظها فيما بعد.

قرّرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء جيجل، تأييد قرار الإفراج عن عضو المجلس الوطني في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عزوزة نبيل، ورفض طلب النيابة بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بنص المادة 87 مكرر، ما أسفر عن مغادرته السجن.

وتوبع عزوزة بموجب المادة 87 مكرر في قانون العقوبات المتعلقة بجناية الانخراط في منظمة إرهابية وجناية المساس بوحدة التراب الوطني وثلاث جنح أخرى.

وتعليقا على هذا القرار، قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبر بيان لهُ ذكر « الأرسيدي » أنه سعيد بهذا التطور ويتمنى خروج كامل سجناء الرأي.

وكان عزوزة قد استفاد قبل أسابيع من إعادة تكييف ملف اتهامه حيث تحوّلت المتابعة من جناية إلى جنحة مع الإفراج المؤقت، وبقي خروجه معلقًا بعد استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام.

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عقدا مع المصنع الأوروبي "إيرباص" لاقتناء سبع طائرات ذات بدن واسع.

وقد وقع العقد بالأحرف الأولى، خلال حفل نظم على مستوى القطب التكنولوجي التابع للخطوط الجوية الجزائرية بالجزائر العاصمة، كلا من المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ونائب رئيس المبيعات لمنطقة إفريقيا وبلاد الشام لشركة "إيرباص"، هادي عاكوم، بحضور مسؤولين من وزارة النقل، والوكالة الوطنية للطيران المدني وكذا إطارات من الشركتين.

ومن خلال هذا العقد، ستشرع شركة "إيرباص" في تزويد الخطوط الجوية الجزائرية بخمس طائرات من طراز A 330-900 (مقياس 280-320 مقعد) وطائرتين أخرتين من نوع A 350-1000 (مقياس 350-450 مقعد)، بحيث سيتم تسليم الطائرات الأولى خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب الشروحات التي قدمت خلال مراسم التوقيع.

استثمرت إيران جيدا تعثر المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات لمتحدة وبوساطة الاتحاد الأوروبي، للمضي قدما في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ما يشير إلى أنها اتخذت من مفاوضات فيينا مطية للمناورة ولكسب الوقت.

واتضح من خلال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران زادت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب ولو أنها تنفي السعي لحيازة القنبلة النووية.

وذكرت الوكالة أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى. وبذلك بلغ إجمالي المخزون ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام في 13 مايو/ايار، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.

في المقابل لفتت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى تقدم في التعاون وقررت إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان، أحد المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة، وهي مسألة تثير توترا بين إيران من جهة وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى.

وجاء في التقرير أن الوكالة "ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة"، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

وفي ظل تدهور العلاقات بين طهران والغرب، حدت الجمهورية الإسلامية من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.

كما تراجعت تدريجيا عن معظم التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 مع ست قوى دولية هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، ردا على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من خطة العمل المشتركة وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.

وبتوليه الرئاسة خلفا للجمهوري دونالد ترامب الذي انتهج سياسة صارمة في التعاطي مع برنامج إيران النووي، سعى الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإنعاش الاتفاق ووصلت جولات مفاوضات استضافتها فيينا إلى طريق مسدود في آخر مراحل اتفاق مفترض بين الجانبين.

ومنح بايدن بذلك الإيرانيين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة عقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، فيما أصبح الاهتمام بملف برنامج إيران النووي ليس على جدول الأوليات مع اتجاه الإدارة الأميركية للتركيز على مواجهة الصين.

كما شغلت الحرب الروسية الأوكرانية المجتمع الدولي عن مراقبة تطور البرنامج النووي الإيراني، ما ساعد طهران على تحدي القوى الدولية والمضي بأسرع وتيرة ممكنة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.  

شدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار على أن تونس لن تقبل أن تكون حارسا لأوروبا في البحر الأبيض المتوسّط ولا جدارا لصدّ الهجرة، في أوّل تعليق على المباحثات التي أجراها في باريس الثلاثاء مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وجدد عمّار في حوار على قناة "فرانس 24" على الموقف التونسي بشأن قضية الهجرة غير القانونية القائم على ضرورة حل المسألة في إطار نظرة شاملة وعبر التطرق إلى جميع النقاط المتعلقة بها.

وفيما يتعلّق بترحيل التونسيين من فرنسا ومن دول أخرى أكد الوزير التونسي أن المسألة لا تتم بصفة عشوائية بل تضبطها اتفاقيات، مشددا على ضرورة احترام الحقوق.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بأن "لقاء كولونا ونبيل عمار مثّل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين".

ورحّب الوزير التونسي بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها إلى جانب تونس، مشددا على "ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية - الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون".

وأكد أنه "بعودة الاستقرار السياسي إلى تونس يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو النهوض بالاقتصاد، موضحا أنه "من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وتطرق الوزيران إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات. وذكّر عمّار بمبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.

وفي سياق متّصل أكد عمّار أن مباحثاته مع كولونا لم تتطرق إلى ملف الحقوق والحريات في تونس، نافيا ما صدر الثلاثاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية التي أشارت إلى أن اللقاء كان فرصة للتذكير بتعلّق باريس بالحريات العامة والحقوق في جميع أنحاء العالم.

وكانت فرنسا من بين الدول الأوروبية التي أعربت عما أسمته "قلقها" إزاء حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية في فبراير/شباط الماضي وطالت العديد من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال والنقابيين للاشتباء في تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر على أمن الدولة. ودعت باريس تونس إلى "ضمان احترام الحريات، لاسيما حرية التعبير".

لكن موقف سعيد كان واضحا منذ البداية برفضه جميع الضغوط التي مورست بمجرد إعلانه الشروع في محاسبة من يعتبرهم "المسؤولين" عن الإضرار بمصالح البلاد والسعي إلى زعزعة استقرار تونس، مشددا على أن الشأن الداخلي خط أحمر.

وقبل تحوّله إلى باريس كان لوزير الخارجية التونسي لقاء مع سعيد الذي شدد على ضرورة التعامل بين تونس والبلدان الأوروبية من موقع الند للند، مؤكدا في الآن ذاته على تمسك تونس بعلاقاتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وتعرض فرنسا على تونس دعما مشروطا لمساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة، ضمن مساعيها للحيلولة دون طوفان من المهاجرين باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحلها، في حال ازادت الأوضاع تفاقما.

وكشف سفير باريس لدى تونس أندريه باران مؤخرا عن استعداد بلاده للمساهمة في تغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات لعامي 2023 و2024، موضحا أن تمويلات بقيمة 250 مليون أورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد. لكن المساعدة الفرنسية تبقى رهينة تنفيذ الجانب التونسي للإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار.

وقال الدبلوماسي الفرنسي في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. لا أحد يأمل في أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد"، مؤكدا أنه لا بديل أمام تونس للخروج من أزمتها الحالية سوى التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وجّه المغرب رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب اعتبار الأخيرة كل من سبتة ومليلية أرض إسبانية، في حين أنها أراض مغربية محتلة.

وهذه المرة الأولى في ظرف سنتين يتحرك المغرب في هذا الملف، بينما يستمر في إجراءاته بتحويل سبتة ومليلية إلى معبرين جمركيين رئيسيين.

وأوردت جريدة الباييس منذ أيام، خبر توجيه دبلوماسية الرباط رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوناني مارغريتيس شيناس؛ لأنه يشير في تصريحاته ومراسلاته إلى أن سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتان، وتؤكد الرباط على طابعهما المغربي وأنهما جزء من الوطن.

وشكلت الرسالة مصدر مفاجأة، بحكم أن المغرب التزم الصمت في هذا الملف منذ سنوات، وكان قد تعهد لإسبانيا في اتفاق ثنائي بعدم إثارة أي ملف يثير قلق وحفيظة الإسبان. بل كان رئيس الحكومة المؤقت بيدرو سانشيز قد صرح ومن الرباط، ثم في البرلمان الإسباني، بأنه طلب من المسؤولين المغاربة، عدم الحديث عن هذا الملف.

وكان المغرب قد التزم الصمت عندما صادق البرلمان الأوروبي خلال يونيو 2021 على قرار يشجب فيه تساهل الرباط مع دخول آلاف المغاربة إلى سبتة المحتلة كردٍ على موقف مدريد الرافض وقتها لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتبار الصحراء أرضا مغربية.

وكانت الصحافة المقربة من الدولة المغربية شنت حملة ضد رئيس مجلس الشيوخ، النعمة ميارة؛ لأنه طالب بالحوار من أجل سبتة ومليلية، وجرى اتهامه بمحاولة ضرب العلاقات بين الرباط ومدريد. في الوقت ذاته، يستمر المغرب في تحويل سبتة ومليلية إلى معبرين جمركيين، وهما المدينتاناللتان يطالب بهما منذ فترة طويلة، وخاض حروبا عبر التاريخ من أجل استعادتهما. وشهد معبر المدينتين نهاية الأسبوع الماضي، تجربة تصدير البضائع من الأراضي المغربية نحوهما.

وكان الاتحاد الأوروبي في الماضي يحرص كل الحرص على تجنب الحديث سياسيا عن سبتة ومليلية رغم أنهما تستفيدان من المساعدات الأوروبية.

وكانت عدد من الدول الأوروبية ترى ضرورة إعادة المدينتين إلى المغرب خاصة بعد أزمة جزيرة ثورة، غير أن صمت المغرب يؤكد أنه في الوقت الراهن يولي أهمية كبيرة لملف الصحراء الغربية الذي يعتبر أولوية، ويؤجل مطالب سبتة ومليلية للمستقبل.

وشهدت إسبانيا الأحد الماضي انتخابات بلدية في مجموع البلاد ومناطق الحكم الذاتي في 12 إقليما ومنهما سبتة ومليلية. وعاد الفوز إلى الحزب الشعبي المتشدد في خطابه حول المدينتين. ونظرا لهزيمة الحزب الاشتراكي الحاكم في هذه الانتخابات، فقد دعا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى انتخابات سابقة لأوانها يوم 23 يوليو/ تموز المقبل.

علق الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، المحادثات مع قوات الدعم السريع حول وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، مما أثار مخاوف من أن يفاقم الصراع الذي اندلع منذ أكثر من ستة أسابيع الأزمة الإنسانية في ثالث أكبر بلد في أفريقيا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنها علقت المحادثات في مدينة جدة السعودية، متهمة الجانب الآخر بعدم الالتزام بتنفيذ أي من بنود الاتفاق والاستمرار في خرق الهدنة.

وبدأت المحادثات بين طرفي الصراع في أوائل مايو/ أيار وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين. كما أفضت إلى اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين لكن تقارير ذكرت أنهما انتهكاه مرارا.

وقال سكان إن اشتباكات عنيفة وقعت في جنوب العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل حتى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.

ويعتمد الجيش على القوات الجوية والمدفعية، بينما تتفوق قوات الدعم السريع بسلاحها الخفيف في المعارك الدائرة في شوارع الخرطوم. واتفق الجانبان على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء الاثنين.

واندلع الصراع على السلطة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وخصمه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان. ولم يستطع أي من الطرفين التفوق على الآخر فيما يبدو.

وأظهر مقطع مصور نشره الجيش أمس الثلاثاء البرهان وهو يحمل بندقية على ظهره ويقول لجنود يحيطون به ويهللون في قاعدة عسكرية “نحن ما دايرين نستخدم القوة المميتة، القوة القصوى لسة ما استخدمناها”.

وأضاف “ما دايرين ندمر البلد، لكن إذا العدو ما انصاع وما استجاب هنضطر نستخدم أقصى قوة عندنا”.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم رصدها “خروقات متعددة” من جانب الجيش.

وللسودان تاريخ طويل من الاضطرابات السياسية والانقلابات والصراعات، لكن عادة ما كان العنف يجتاح مناطق بعيدة عن الخرطوم. وتركز القتال هذه المرة في منطقة العاصمة شاسعة المساحة التي تقع عند ملتقى نهري النيل الأزرق والنيل الأكبر ويقطنها ملايين السكان.

وقال محمد الحسن ولد لبات، المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، فيما يخص الأزمة السودانية تعليقا على انسحاب الجيش من محادثات جدة “ليس أمرا مستغربا. يحدث ذلك في كثير من الأحيان. نأمل أن ينجح الوسيط في إعادة الطرفين للعمل على وقف إطلاق النار المنتظر”.

وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.

قبل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، قال مصدر عسكري إن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المباني السكنية والمستشفيات لتمديد الاتفاق. واستمرت المحادثات حول شروط الهدنة بعد تمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتراقبان تنفيذه عن بعد. وقال البلدان إن طرفي الصراع انتهكا الاتفاق لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل المئات ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل السودان ودفع 400 ألف آخرين إلى عبور الحدود إلى بلدان مجاورة.

واندلعت اشتباكات أيضا خارج العاصمة بما في ذلك إقليم دارفور الواقع في أقصى غرب البلاد والذي اندلع صراع فيه عام 2003 ويحتدم ويهدأ على مدى سنوات.

ونقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وبعض هيئات الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وهي مركز شحن رئيسي ولم تشهد اضطرابات تذكر.

وتولى البرهان وحميدتي، منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة الحاكم على الترتيب. وتشكل المجلس لإدارة البلاد في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية في عام 2019.

ونفذ القائدان معا انقلابا عسكريا عام 2021 مع اقتراب موعد تسليم قيادة مجلس السيادة لشخصية مدنية لكنهما اختلفا فيما بعد حول تسلسل القيادة وإعادة هيكلة قوات الدعم السريع في إطار عملية انتقالية كان يجري التخطيط لها.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني، أن أمطارا غزيرة ستميز كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، المدية وعين الدفلى، وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة زوالا من اليوم الأربعاء.

كما نبهت ذات المصالح الى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، تبسة، الجلفة والمسيلة.

في مقال صحفي ساخر يثير الضحك والاشمئزاز من كمية الكذب والبهتان الذي ينضح به نشر على وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بعنوان فاجر كتب بالبنط العريض : “نصف الجزائريين يعانون السمنة المفرطة” نعم عزيزي القارئ كما قرأت هكذا ليس كل الشعب يموت من الجوع والعطش في أزمة خنقت البلاد مند سنين حتى بتنا نعرف ببلاد الطوابير وبلاد آكلي لحم الجيف والحيوانات البائسة وشاربي مياه المجاري والصرف الصحي في قمة الذل والعار لشعب تزخر بلاده بالخيرات الطبيعية وبالموارد الباطنية نعم عزيزي القارئ اسمع ما جاء في جريدة تزوير الحقائق الرسمية والضحك على ذقون المواطنين المغفلين الذين أصبحوا وعاء يتقبل كل فضلات العصابة بلا اعتراض أو حراك !

خدعوك فقالوا : “حذّرت المختصة في التغذية الصحية فيروز عيداني من السمنة خصوصا وسط الرجال والأطفال مشيرة إلى أن رجلين من أصل أربعة في الجزائر يعانيان من السمنة المفرطة وطفلا من أصل ثلاثة يعاني كذلك من الأمر مشددة على أن هذه الظاهرة تتفشى في الجزائر بسبب الأكل المفرط والغير الصحي داخل البيت وخارجه وكثرة التوافد على مطاعم الأكل السريع وكثرة الاقبال على اللحوم الحمراء والبيضاء المتوفرة في جل الاسواق و بأثمنة في متناول المواطنين في عهدة تبون المباركة وبالجزائر الجديدة” وأوضحت المختصة أن السمنة باتت تشكل اليوم في الجزائر مشكل صحة عمومية تهدد حياة المواطنين والمواطنات الذين يجنون ثمار خيرات البلاد التي كانت نتاج مشروع تبون التنموي المثمر وفي الواقع شيء آخر فربما كان إدمان الرجال والأطفال على تناول حبوب منع الحمل لفتح الشهية وامتلاء مؤخراتهم وصدورهم بهرمون الانوثة الزائد جعلهم يظهرون بمظهر البدين السمين وهم في الواقع ضحية مخطط إجرامي تقوم بها عصابة الجنرالات لجعل الشعب كالبهائم “صم بكم عمي” لا يعلمون ما يدور حولهم ولا يملكون حق التعبير أو حتى الاعتراض على نظام بني على الغدر والخيانة…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحافي انه تم فتح تحقيق قضائي شفاف في حادثتي وفاة مواطنين أحدهما في العاصمة نواكشوط كان موقوفا لدى الشرطة والثاني في احتجاجات بمدينة بوكي جنوب البلاد.

ودعا الوزير الموريتاني “الجميع وخاصة قادة الرأي من فقهاء وأئمة وسياسيين ووجهاء وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني ومدونين، إلى العمل على إنارة الرأي العام وتوجيهه إلى ما يخدم الهدوء والسكينة والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم”.

وجاءت هذه الدعوة بعد الأحداث التي انفجرت في العاصمة نواكشوط وعدد من مدن الداخل بعد مقتل مواطن على إثر اعتقال الشرطة له.

وقال الوزير “بالنسبة لظروف وفاة المرحوم عمر جوب تم توضيح حيثياتها وملابساتها في بيان الإدارة العامة للأمن الوطني الصادر مساء الإثنين، وتتواصل مجريات تحقيق قضائي بخصوص القضية، وتم التشريح والمعاينات الطبية الأخرى بحضور محام منتدب من قبل أسرة الفقيد، وسيتواصل التحقيق كما بدأ بشفافية تامة لتأخذ العدالة مجراها”، حسب قوله.

وأضاف “بالنسبة لظروف وفاة المرحوم محمد الأمين ولد صمب (بمدينة بوغي جنوب البلاد) فقد وقعت خلال محاولة اقتحام لمفوضية الشرطة ببوغي على غرار أعمال الشغب التي شهدتها المدينة”، مبرزا “القيام بتحقيق أولي في هذه الأحداث”.

وأوضح الوزير “أن مدينتي نواكشوط و بوغي شهدتا أحداث شغب مدانة كان أكثر مشاغبيها مجموعات من القصر، عملت على إتلاف الممتلكات العمومية والخاصة وزعزعة السكينة العامة، كما استغل البعض هذه الأحداث للأسف بهدف المساس بالأمن والسكينة العامين”.

وقال “نطمئن جميع المواطنين والمقيمين أن الوضع عادي وتحت السيطرة التامة، وأن الدولة بالموازاة مع حرصها التام على إحقاق الحق وإنفاذ العدالة، فإنها ستتصدى بحزم وبقوة القانون لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة والسلم الأهلي”.

يذكر أن موريتانيا تشهد منذ مساء الإثنين أعمال شغب وتظاهرات احتجاجية على مقتل المواطن عمر جوب، وذلك بعد مقتل شخصين آخرين، وهو ما زاد من حدة التوتر والاحتجاج.

أشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس الثلاثاء بالدور الريادي الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات مؤكدا استعداد الجزائر للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنها. 

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات حول موضوع من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد قال السيد ربيقة أن الجزائر تؤكد استعدادها الدائم لمد يدها للمجتمع الدولي وبذل قصارى جهودها بتجربتها الرائدة للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية التي تشكلها هذه الألغام .

وأوضح أن الجزائر الجديدة بحكم ماضيها التاريخي وعمقها الحضاري وبعدها الاستراتيجي المرتبط بالقارة الإفريقية تعمل اليوم جاهدة وفق رؤية متبصرة لأجل تعزيز التعاون الإفريقي والتضامن في كافة المجالات بما من شأنه دفع عجلة التنمية وتفعيل العمل الإفريقي المشترك وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في عديد المناسبات .

وبعد أن ذكر بجهود الجزائر من أجل تطهير أراضيها ومناطقها الملغمة شدد الوزير على أن الجزائر دعمت اتفاقية حظر الألغام بعد إقرارها والمصادقة عليها انطلاقا من مبادئها الإنسانية السامية لاسيما أنها شرعت منذ سنة 1963 في تطهير ترابها من الألغام المضادة للأفراد والتكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام بفضل الالتزام الكبير للدولة وتجنيدها لموارد وطنية هامة وهذا ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاتفاقية ومثل تحفيزا لتحقيق الأهداف التي حددتها الدول الأطراف منذ 20 سنة .

كما لم يفوت وزير المجاهدين فرصة اللقاء ليشيد بالدور الريادي الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات ليستفيد المواطنون من أراضيها لتجسيد مشاريع تنموية بما يخدم الصالح العام للوطن وجعلها مصدرا للازدهار والرخاء بعد ما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت مبرزا أن ذلك يعد دلالة على تجسيد الجزائر لبرنامجها الوطني الخاص بإزالة الألغام وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا .

وأضاف أن الجزائر تؤكد على دور الوعي العام الدولي في تعزيز المبادئ الإنسانية من أجل التوصل إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد كما تقر بجهود المجموعة الدولية التي تسعى إلى عالم آمن خال من الألغام وهي ماضية في بذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة من أجل إزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم .مساهمة إضافية من الجزائر يشكل الملتقى الدولي حول التجربة الجزائرية في مكافحة الألغام الذي انطلقت اشغاله أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مساهمة اضافية لجهود الجزائر الرامية لتحقيق الاهداف الانسانية لاتفاقية اوتاوا كونها عضو في لجنة تعزيز التعاون للفترة 2023 ـ 2024 حسب ما اكده الامين العام للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد العقيد رشيد مسعودي.وأبرز السيد مسعودي في كلمة خلال الملتقى جهود الجزائر التي تم تلويث ارضها بأكثر من 11 مليون لغم والتي لم تدخر أي جهد في تسخير مواردها المالية وقد استطاعت تطهير البلاد وتقديم المساعدة للضحايا في كل الجوانب والوفاء بالتزاماتها في انشطة الاتفاقية حيث تولت على سبيل المثال رئاسة الاجتماع الـ13 للدول الاطراف سنة 2013 ورئاسة لجنة مساعدة الضحايا سنة 2022 .واعتبر ان الملتقى مساهمة اضافية لجهود الجزائر الرامية لتحقيق الأهداف الانسانية لاتفاقية اوتاوا كونها عضو في لجنة تعزيز التعاون للفترة 2023 ـ 2024 موضحا ان المسائل المتعلقة بمكافحة الألغام لا يمكن ان تنتظر .

ورأى انه من شأن المقاربة الاقليمية ان توفر فرصة اضافية لحشد الجهود في هذا المجال وتسليط الضوء على الابعاد الانسانية من اجل القضاء على هذه الآفة التي لازالت تشكل تحديات امنية وانسانية واقتصادية في الكثير من مناطق العالم ومن بينها القارة الإفريقية جراء مخلفات الحروب والنزاعات المسلحة .

كما يوفر اللقاء ـ وفق ذات المتحدث ـ فرصة لتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة بشأن الاعمال المتعلقة بمكافحة الألغام على المستوى الاقليمي لتحقيق قارة خالية من الألغام مما يسهم في النهاية إلى ارساء عالم خال من هذه القنابل المميتة مؤكدا ان الاتحاد الإفريقي يشكل اطارا هاما للمساهمة في تحقيق هذه الغاية النبيلة من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الألغام.

وأبرز ان الجزائر كما اكدت عليه الامم المتحدة لها تجربة رائدة في مكافحة الألغام وان دور الجيش الوطني الشعبي اصبح رياديا ويقتدى به مجددا التأكيد على ان الجزائر طهرت نهائيا اراضيها من جميع الألغام وهذا ما تم التصريح به في التقرير السنوي لاتفاقية اوتاوا.

نددت جبهة القوى الاشتراكية ( الأفافاس ) باستدعاء المحامي عمر بوصاق ، العضو في المجلس الوطني للحزب عن فيدرالية وهران، من قبل قلضي التحقيقوتعود قضية المحامي عمر بوصاق إلى شعر نوفمبر منوالعام الماضي، حيث تم استدعاؤه من قبل مصالح الأمن الولائي لوهران على خلفية منشورات فيسبوكية. من المقرر أن يمثل غدا أمام قاضي التحقيق على مستوى محكمة السانيةوجدد بيان الأفافاس الموقع من طرف الأمين الوطني المكلف بالاتصال، حسن فرلي، « تضامنه المطلق و اللامشروط » مع عمر بوصاق، مطالبا ب »إلغاء كافة المتابعات الأمنية و القضائية ضده و بالكف عن المضايقات و التحرشات التي تطاله » والتي يعتبرها هادفة « لثنيه عن التزامه النضالي و التأثير على أرائه السياسية ». كنا جدد البيان موقف للأفافاس القائل بأن « توظيف المقاربة الأمنية في التعامل مع الشأن العام و ترجيحها عند مواجهة التحديات الوطنية، بما يحمله ذلك من خنق للحريات و إلغاء للحقوق هو خيار خطير من شأنه أن يرفع درجة التشنج الشعبي و يغذي أطروحات المتطرفين » ما يعقد الوضع العام الوطني، يضيف نفس البيان، « في وقت تعيش فيه البلاد ظرفا دقيقا و حساسا يتطلب الوقوف صفا واحدا كمجتمع و كقوى وطنية في أجواء من التهدئة، الانفتاح و المسؤولية ».

دعا مجموعة من المفكرين والشخصيات العالمية، بينهم عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للإفراج عن الصحافي المعتقل إحسان القاضي، والذي تنتظره محاكمة جديدة في 4 حزيران/ جوان المقبل.

وقالت الأسماء الموقعة على العريضة، التي نشرتها جريدة “لوموند”، إن الجزائر بالنسبة لهم هي أكثر من دولة، “إنها فكرة.. فكرة تحرير عنيدة، لا تزال بعد ستين عامًا على استقلال البلاد تبعث الأمل في قلوب أولئك الذين ما زالوا يكافحون ضد الظلم. إنها دليل على أن الانتصار على الظلم ممكن، حتى عندما تبدو المواجهة وجهاً لوجه يائسة وغير متكافئة بشكل صارخ”. لكن هذا البلد العظيم، حسبهم “ينغلق اليوم مثل فخ هائل للمعارضين السياسيين والمواطنين الذين يجرؤون على الحلم بدولة قانون حقيقية”.

وأبرز أصحاب العريضة أن “الصحافي إحسان القاضي في السجن لأنه يرفض الخضوع لضغوط من يحكم البلاد، ويريد أن يجعله صحافيًا مزورًا”. وقالوا إنه بعد القبض عليه، في منتصف ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، اقتادته الأجهزة الأمنية ليحضر عملية تفتيش وإغلاق الموقعين اللذين أنشأهما، بينما حضر زملاؤه وأصدقاؤه بالدموع مشهد الصحافي المقيد اليدين، وهو يقاد كمجرم إلى مسرح “جريمته”: موقع إذاعي وإخباري مستقل”.

وفي نهاية تحقيق سريع شابتْه انتهاكات للإجراءات الجنائية وحقوق الدفاع، وفق نص العريضة، حكم على إحسان القاضي في 2 أبريل / نيسان بالسجن خمس سنوات، ثلاث منها نافذة. وستنعقد محاكمته الاستئنافية، التي ينتظرها وهو في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، في 4 يونيو / حزيران.

الموقعون على العريضة وصفوا إحسان القاضي، البالغ من العمر 64 عامًا، بأنه من أعمدة الصحافة المستقلة في الجزائر، تمامًا مثل والده بشير القاضي [1927-2005] ، الذي كان من قدامى المحاربين في حرب تحرير بلاده. وتحدثوا في ندائهم: “عليكم أن تستوعبوا أن عناد هذا الصحافي للاستقلال في مهنته راسخ رسوخ نضال شعبه ضد الاستعباد الاستعماري. إنه متهم بخيانة وطنه، لكن إذا نظرنا إلى المسألة من خلال زاوية اهتمامنا بالجزائر، نجد أنه على العكس من ذلك جمع حب هذه البلاد مع عمله الصحافي المستقل”.

لهذا السبب، توجه أصحاب العريضة للرئيس الجزائري بالقول: “نسمح لأنفسنا، السيد الرئيس عبد المجيد تبون، أن نكتب اليوم لنطلب منكم أن تفعلوا كل ما في وسعكم لوضع حد للمضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها إحسان القاضي، وجميع معتقلي الرأي في الجزائر”. وتابعوا مخاطبين الرئيس: “من سلطتكم إطلاق سراح إحسان القاضي وجميع الصحافيين المسجونين وجميع معتقلي الرأي. استخدموا هذه السلطة من منطلق الوفاء لكفاح الجزائريين من أجل العدالة والحرية”.

والموقعون على العريضة هم الفيلسوف الفرنسي إيتيان بالبار، وجويس بلاو، العضو في شبكات دعم جبهة التحرير الوطني أثناء حرب الاستقلال الجزائرية،  نعوم تشومسكي، عالم اللسانيات الأمريكي، والروائية  آني إرنو، الحاصلة على جائزة نوبل للآداب (فرنسا)، والروائي اللبناني المعروف أمين معلوف، والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، والمخرج البريطاني كين لوتش، والمؤرخ والسياسي الكاميروني أشيل مبيمبي، والروائية الهندية أرونداتي روي، والفيلسوف التونسي  يوسف الصديق.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أجل محاكمة الصحافي إحسان القاضي إلى 4 حزيران/يونيو المقبل في القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، مع قرار برفض طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاعه.

وتؤكد السلطات الجزائرية إن الصحافي متابع في قضية لا علاقة لها بحرية الصحافة، حيث يتابعه القضاء  بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقاً للمادة  95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.

ويحظى إحسان القاضي، منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية مدافعة عن حرية الصحافة. وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر بالإجماع لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة في الجزائر. أما منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا، فوجهت، عبر ممثلها خالد درارني، رسالة، في 3 أيار/ مايو الجاري، للرئيس عبد المجيد تبون تتضمن مطالب بإطلاق سراح الصحافي. وذكر درارني أنه متفائل بعد حديثه مع الرئيس الجزائري حول الموضوع.

ويدير القاضي حالياً مؤسسة “أنترفاس ميديا” بالجزائر، التي تصدر موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت”، وعرف بنشاطه في الميدان، منذ فترة الثمانينات، انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية، في ذلك الوقت، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية كل سنة.

انتقدت مجلة “لوبوان” الفرنسية رفض الرئيس قيس سعيد الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لتونس، معتبرة أن سعيد “يقامر” بسيادة بلاده، في وقت تعرض فيه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لانتقادات كبيرة بعد قال أن قال إنه من الخطأ التعامل مع تونس كدولة أوروبية، مستخدماً خطاباً وصفه البعض بـ”العنصري” والاستعلائي”.

وتحت عنوان “بوكر السيادة في تونس”، كتب الصحافي بينوا دلماس في مجلة “لوبوان”: ” في الوقت الذي تصطف فيه البلدان أمام شباك صندوق النقد الدولي للحصول على حقوق السحب الخاصة وخطوط التحوط والسيولة وغيرها، للحد من التأثير الاجتماعي للأزمات، ترفض تونس تلك الأموال”.

وحذر من انهيار الوضع الاقتصادي في حال إصرار البلاد على رفض شروط صندوق النقد الدولي، في وقت يتزايد فيه التضخم وعدد العاطلين عن العمل (16 في المئة)، ما يدفع الآلاف شهرياً لمحاولة ركوب قوارب الموت نحو إيطاليا.

وقال الكاتب إن “تونس تجد نفسها في وضع صعب للغاية في نهاية مايو/أيار الجاري، حيث يتم الضغط على الرئيس قيس سعيد لقبول المساعدة البالغة 1.9 مليار دولار، عبر التوقيع على خطاب طلب المساعدة رسميا، ولكنه يرفض ذلك، مكرراً أن بلاده “ليست للبيع”، رافضا الخضوع “للإملاءات” بتشجيع من الجزائر”.

واعتبر أن “رفض سعيد لأموال صندوق النقد الدولي يثير عاصفة بين حلفائه، ويثير الذعر في إيطاليا التي وعدت رئيستها الناخبين بإقامة “حصار بحري” على المهاجرين، مؤكدة أن من شأن الأموال التي سيقدمها صندوق النقد الدولي أن تساعد في إعاقة عمليات المغادرة، ليتبين أن الرئيس سعيد سياسي يفضل المقامرة بادعاء الحرص على السيادة ويوشك على أن يخسر كل شيء”، وفق تعبير الكاتب.

فيما أثار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني جدلاً كبيراً بعد استخدامه لخطاب اعتبره البعض “عنصرياً” ضد تونس.

وكان تاياني طالب، في حديث لوكالة “نوفا”، تونس بإجراء المزيد من الإصلاحات لدعم الاستقرار وتجنب الأزمة الاقتصادية، لكن اعتبر أنه “لا يمكننا أن نتوقع أن تتحول دولة شمال إفريقية إلى دولة في شمال أوروبا”، في تصريح يحمل “نزعة استعلائية” وإساءة لبلدان شمال إفريقيا.

وسرعان ما انتقد الرئيس قيس سعيّد الخطاب “الاستعماري” للغرب، مشيرا إلى أن “البعض ما زال يحن إلى خطاب جول فيري (أحد أبرز منظري الاستعمار الفرنسي)”، في إشارة غير مباشرة لتصريح تاياني.

كما شدد سعيد على “سيادة الدولة التونسية، وعلى ضرورة التعامل الندّ للندّ، مع تمسّك تونس بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة”.

وكتب الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، “تصريح إيطالي مهين لتونس دولة ورئيساً وحكومة تدابير استثنائية وشعباً. وخطاب عنصري مقيت يمثل أبرز تجليات العنصرية الأورومركزية المزمنة للرجل الأبيض المريض بما يعتبره تفوق “الحضارة الأوروبية” العليا على “الحضارة العربية الإسلامية” السفلى، في فكر السياسي العنصري الاستعماري الفرنسي جول فيري لتبرير الاستعمار الفرنسي الغاشم لتونس”.

وتساءل بقوله “أين هي القيم الإنسانية المشاعة المشتركة بين الشعوب المؤمنة بالحرية والديمقراطية والتي تدين بكرامة الذات البشرية وبالمساواة بين الشعوب والدول في السيادة وبالاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الحضارات؟”.

وسبق أن أثار تاياني جدلاً مشابهاً بعدما دعا إلى تقديم مساعدة عاجلة لتونس قبل أن تتحول إلى دولة يحكمها الإخوان المسلمون.كما حثّ الاتحاد الأوروبي على الإسراع بدعم الاقتصاد التونسي لقطع الطريق على روسيا والصين.

فيما يلي تعليق لإذاعة محلية حول حديث سعيد وتاياني ولوبوان.

تواجه ست قنوات تلفزيونية تركية معارضة تحقيقا على خلفية مزاعم بإهانتها للجمهور خلال تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون اليوم الثلاثاء، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للحكومة باستمرارها في استهداف حرية التعبير الآخذة في التراجع والتضييق على الأصوات المعارضة لحكم أردوغان. 

وأضاف المجلس المخول له تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا أن المشاهدين اشتكوا من إهانات، دون أن يوضح بشكل مفصل ماهيتها.

ومدد الرئيس رجب طيب أردوغان فترة حكمه، المستمر منذ عقدين، في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي. وقال منافسه كمال كليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" لكنه لم يطعن في النتيجة.

وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أربع محطات تلفزيونية في مارس/آذار بسبب تغطيتها الانتخابية، بينما تتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة باعتباره أداة للحكومة.

وقالت قناة "تيلي 1"إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق على موقعها الإلكتروني "جهاز الرقابة الحكومي يعمل".

وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" العام الماضي، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.

وقال جوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، "خلال فترة الانتخابات تصرف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة للتحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة".

وأضاف "هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول وأوجد أوضاعا غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، كما ألقى بظلاله على النتائج". 

واشتكى العديد من الصحافيين الأتراك من تزايد الضغوط التي فرضتها عليهم السلطات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، فيما تزامن هذا التضييق مع حالة الطوارىء التي تم إقرارها بعد وقوع زلزال فبراير/شباط الماضي.

ويرى مراقبون أن وسائل الإعلام التركية الرسمية تجندت لإنجاح حملة الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها عملت في الكثير من الأحيان على تجاهل حملات باقي المترشحين للانتخابات الرئاسية. 

وينظر إلى أردوغان على أنه قضى على حرية الإعلام في تركيا متجاهلا كافة الانتقادات الدولية، خاصة بعد أن بات الصحافيون الأتراك مهددين بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة بالإضافة إلى عقوبات أخرى بموجد قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي يمثل "سيفا" مسلطا على رقاب الإعلاميين.

وسبق أن اعتقلت السلطات التركية العشرات من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام ووجهت لهم تهما تتعلّق بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وإثارة الخوف وتكدير السلم العام.

وحلّت تركيا ضمن قائمة أكثر 10 دولا سجنا للصحافيين في العام 2021 بحسب تقرير نشرته لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ويرى مراقبون أن السلطات التركية تستند إلى قوانينها الزجرية بهدف ترهيب أصحاب الآراء المعارضة والناقدة وإجبار المواقع الإخبارية والصحافة على الرقابة الذاتية، بالإضافة إلى التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة تركيا على خلفية اعتقالها لعدد من الصحافيين ومصادرتها لعدد من وسائل الإعلام، لكن السلطات التركية تمضي على طريق تنفيذ أجندة الحزب الحاكم، فيما اختبر الإعلاميون خلال السنوات الأخيرة ثمن الدخول في معارك غير متكافئة مع النظام.

 لوح رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني في اليوم الأول من هدنة جديدة بخمسة أيام، باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تهديد يؤكد اتهامات محلية وغربية للجيش باستخدام سلاح الطيران والمدفعية في قصف مناطق سكنية يقول إن قوات الدعم تتمركز فيها.

وقتل المئات منذ بدء النزاع المسلح بين الجنرالين في منتصف شهر أبريل/نيسان في حرب قال قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين إن الأخيرة كانت طرفا في الدفع لاندلاعها.

وقال البرهان خلال تفقده قوات الجيش في بعض المواقع في الخرطوم إن "القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها"، مشيرا إلى أنها "لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل"، وفق بيان القوات المسلحة على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكان البرهان يشير بكلمة "العدو" إلى قوات الدعم السريع بعد أن استقدمها من دارفور وحاول دفعها لوأد الاحتجاجات ضد هيمنة الجيش على السلطة ولاحقا ضد القوى الشعبية والمدنية الرافضة لانقلابه على الشركاء المدنيين واستبعادهم من الحكم، في انحراف عن مسار الانتقال الديمقراطي الذي كان قد وعد بحمايته.

وحاول البرهان في كلمته لقواته تسويق فكرة أن الشعب السوداني بأكمله يقف خلف الجيش، بينما تظهر الوقائع على الأرض أن قوات الدعم السريع أيضا تحظى بدعم شعبي، ما يؤكد انقسام السودانيين إلى معسكرين وان كل فريق يحظى بدعم جزئي.

وقال إن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد"ن في تصريح يناقض أيضا حقيقة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الخرطوم وجوارها.

وقال قائد الجيش السوداني إنه "تمت الموافقة على الهدنة بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات قوات الدعم السريع وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير"، في اتهامات لقوات الدعم السريع التي نفت قطعا صحة تلك الادعاءات واتهمت بدورها من وصفتهم بالانقلابيين وفلول النظام السابق وجماعة الإخوان بارتكاب انتهاكات واسعة ومجازر آخرها استهداف حافلة تقل مدنيين.

ودعا إلى عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام الميليشيا المتمردة"، في إشارة الى قوات الدعم التي صنفها البرهان "حركة متمردة".

ونفى في المقابل وجود أنصار وفلول للنظام السابق تقاتل مع قوات الجيش، في رد على اتهامات الدعم السريع، متسائلا "أين الكيزان أنصار النظام السابق بين هؤلاء الجنود؟"، مشددا على أن "القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد"، مؤكدا أن "النصر قريب لا محالة".

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه اليوم الثلاثاء على عدد من مواقع تمركزها بالخرطوم، في انتهاك ليس الأول من نوعه للهدنة، ما أدى إلى عرقلة نقل مساعدات إنسانية حيوية لهذا البلد الذي أصبح على حافة المجاعة، فيما يخشى السودانيون الآن على الأرض حصول حرب أهلية شاملة.

وقالت في بيان نشرته على صفتحها بموقع فيسبوك إنها "تدين الخروقات من قبل قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية باعتدائها اليوم على موقع تمركز قواتنا بمنطقة صك العملة بالخرطوم".

وتابعت "إزاء هذا الهجوم الغادر بالمدفعية الثقيلة والمدرعات اضطرت قواتنا لاستخدام حق الدفاع عن النفس وتمكنت من صد هجوم المعتدين ومطاردتهم حتى معسكرهم بالإستراتيجية والاستيلاء على المعسكر بكامل عتاده".

وأضافت أن "قوات الانقلابيين هاجمت عصر اليوم مواقع تمركز قواتنا في حمد النيل والفتيحاب"، مشيرة إلى أن "انتهاكات الانقلابيين للهدنة الانسانية على قواتنا لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها إلى قصف عشوائي جوي ومدفعي لعدد من المناطق السكانية في بحري وأم درمان، إلى جانب مهاجمة المنشآت العامة منها أحد مقرات الأمم المتحدة بالخرطوم".

وكتب المحلل المتخصص في القرن الأفريقي رشيد عبدي على حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "لا يوجد وقف إطلاق نار في السودان"، في إشارة إلى تواصل القتال، مضيفا "هناك فجوة عميقة بين الواقع على الأرض في السودان والدبلوماسية في جدة"

وأفاد شهود بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في جنوب الخرطوم وانفجارات قوية، فيما سمعت أصوات إطلاق نار، وسط تحليق للطيران العسكري.

ومنذ شهر، يوافق كل طرف على اقتراحات واشنطن والرياض بتمديد الهدنة التي تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار من مناطق القتال وفتح ممرات آمنة لارسال المساعدات الانسانية.

وكان السودان قبل الحرب أحد أفقر بلدان العالم إذ كان مواطن من كل ثلاثة يعاني من الجوع وكانت الكهرباء تنقطع لفترات طويلة يوميا والنظام الصحي على وشك الانهيار.

واليوم، بعد مرور سبعة أسابيع على اندلاع الحرب، بات 25 مليونا من أصل 45 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات انسانية للاستمرار، وفق الأمم المتحدة.

وذكرت اليونيسيف أن "13.6 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الانساني المنقذ للحياة". من بين هؤلاء "620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد"، بحسب المنظمة الأممية.

ولم تعد المياه الجارية تصل إلى بعض مناطق الخرطوم ولا تتوافر الكهرباء إلا بضع ساعات في الأسبوع، كما باتت ثلاثة ارباع المستشفيات خارج الخدمة.

أما المستشفيات التي تواصل عملها فلديها القليل من المستلزمات الطبية والأدوية كما أنها مضطرة لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بعشرين ضعف سعره الأصلي.

وتطالب المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب بتوفير ظروف أمنية تتيح لها الوصول إلى الخرطوم ودارفور من أجل تزويد المخازن التي نهبت أو دمرت بسبب القتال، لكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من إيصال كمية صغيرة جدا من الأدوية والأغذية إذ أن العاملين فيها لا يستطيعون التحرك بسبب المعارك، في حين أن شحنات المساعدات التي وصلت جوا لا تزال عالقة لدى الجمارك.

 وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الليبية اليوم الثلاثاء اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال"، داعية "الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها وذلك عملا باتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

ونددت الخارجية الليبية الخميس بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي بالخرطوم، داعية إلى "ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الاجرامي". واستنكرت عدة دول، من بينها السعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها.

اختطفت مليشيات البوليساريو أربعة شباب محتجين بسبب مداهمتهم مقر رئاسة جبهة البوليساريو بالرابوني بتندوف وتقتادهم الى وجهة مجهولة.

وذكرت مصادر من داخل مخيمات تندوف، أن المعتقلين الأربعة إختفوا عن الأنظار مباشرة بعد إعتقالهم وقد تم التوجه بهم لمكان مجهول وسط مخاوف من تعرضهم لأقسى أنواع التعذيب.

وأضافت ذات المصادر، أن عشرات المحتجين تعرضوا للضرب بالعصي والركل والدهس من قبل ميليشيات البوليساريو ما أسفر عن إصابة نسوة وشباب بجروح خطيرة.

وكان مجموعة من الأشخاص من بيهم سيدات يحتجون منذ أسبوع أمام مكتب زعيم البوليساريو في إعتصام مفتوح لإطلاق سراح نشطاء ومدونين تم إختطافهم بسبب فضحهم لفساد قياديين من جبهة البوليساريو، قاموا بتهريب محروقات موجهة لمخيمات تندوف وبيعها بالسوق السوداء بأثمان خيالية.

أكد وزير الشؤون الخارجية  أحمد عطاف،  أنه لا يمكن للقارة الإفريقية أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار، إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

وقال الوزير في كلمة له خلال الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا الذي يصادف مرور 60 سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا): “نحن نحتفي اليوم بإنجازاتنا المشتركة في مجالات نشر السلم والأمن وتعزيز الاندماج الاقتصادي في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية التي تشكل موضوع الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. وهنا يجدر بنا ألا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية، في الصحراء الغربية تحديدا، ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”، بعدها -يضيف- “يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها”.

ولفت الوزير إلى أن “الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق، شأنه في ذلك شأن الشعوب الإفريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها، يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهله، وهو شعب يطالب بالإنصاف ولا يحق لنا رفض إنصافه وهو شعب يطالب بمده بيد تسعفه في رفع الظلم والغبن والهيمنة عنه ولا يحق لنا التخلف” عن ذلك.

من جهة أخرى، ذكر عطاف في كلمته بالأوضاع في السودان، داعيا إلى ضرورة عدم إغفال معاناة السودانيين جراء الأزمة “المستعرة” في هذا البلد منذ أكثر من شهر، وهو ما “تسبب في زهق المئات من أرواح الأبرياء، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين العزل، فضلا عن بوادر كارثة إنسانية محدقة وما يلوح في الأفق المظلم من خطر تقسيم آخر للسودان”.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يقول عطاف، “تدعو الجزائر لمضاعفة الجهود وتنسيق المساعي بين جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين من أجل إخراج السودان الشقيق من دوامة العنف والانقسام والاقتتال التي ألمت به وابتلته شر البلية”.

يذكر أنه منذ التوقيع في 25 ماي 1963 على الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002، أصبح الاحتفال بـ”يوم إفريقيا العالمي” تقليدا سنويا في القارة وحول العالم، وفرصة لإبراز مختلف الإنجازات لدولها.

واحتفلت الدول الـ55 الأعضاء حاليا في الاتحاد الإفريقي بـ”يوم إفريقيا” هذه السنة تحت شعار “إفريقيا، مستقبلنا”، وذلك اعترافا بالرؤية والخطوة المتخذة نحو “إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية على الساحة العالمية”.

تصور عزيزي القارئ ان بلدا كبلدنا البائس والذي يعد تاريخه الرسمي أقل من 62 سنة وأن تاريخنا الفعلي كان كله احتلال واغتصاب من طرف الإمبراطوريات الكبرى فبدأ من احتلالنا من طرف البيزنطيين وصولا لحتلال الإمبراطورية العثمانية لنا لخمسة قرون بالتمام والكمال جاء الدور على المغتصب الفرنسي الذي دام لأكثر من قرن ونصف ورغم خروج المستعمر الفرنسي من أراضينا إلا أننا مازلنا ندين بالولاء والطاعة التامة لحكام قصر الشانزليزيه حسب اتفاقيات وعقود أبرمها أبناء الحركي مع أسيادهم الفرنسيين والتي تعطيهم الأحقية والأولوية في كل خيراتنا وثرواتنا بلا اعتراض أو امتناع هذه نبذة صغيرة فقط عن تاريخنا الحقيقي الفعلي وليس التاريخ المزور الذي يريد نظام العصابة الترويج له فنحن كما عودناك عزيزي القارئ نقول الحقيقة ولو كانت مرة فهذا تاريخنا وهذه حقيقتنا فعلينا أن لا نخجل من الاعتراف بكل هذا فلا يستطيع أحد الكذب على التاريخ ولو بشراء ذمم جميع القنوات والاعلام الدولي ففي الأخير تظل الحقيقة هي الصامدة…

خدعوك فقالوا أن نسل الجزائريين أقدم من أبينا آدم وأمنا حواء وأن سفينة سيدنا نوح رست بالجزائر وان أصحاب الكهف أصلهم جزائريون من خنشلة وأن الأهرامات وملوك الفراعنة كانوا بالجزائر وأن المصريين سرقوا حضارتنا ونسبوها إليهم خدعوك فقالوا أن المدينة المنورة ومكة الشريفة كانوا بوهران قبل أن يتم سرقتهم من السعوديين وأن حائط البراق وقف جزائري شيده بومدين وأن الجزائر من حررت تونس ومصر والسعودية وألمانية ونصف دول الكرة الأرضية إبان الحرب العالمية الأولى والثانية خدعوك فقالوا أننا مهد الحضارات والحركات الثورية الأوربية وأننا يضرب بنا المثل في الحريات وحقوق الإنسان وأقول لك عزيزي القارئ بكل صراحة أن أصلنا الحقيقي هو أننا كنا مجرد قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها محتلة من طرف الأمم الكبرى نمتهن السرقة وقطع الطريق على الحجاج والتجار هائمين في البحار والصحاري والقفار لا نملك وثائق تاريخية تثبت أصولنا وهويتنا فقط لا انتماء لنا ولا بيعة في أعناقنا وهذا حالنا اليوم حفنة من العجزة يسيرون شعبا بأكمله كقطيع النعاج كنا خانعين ومازلنا خانعين لان هذه جيناتنا مند قرون.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

قدر العلاقات الجزائرية الفرنسية ألا تهدأ. وقدرها ألا تكون مثل علاقات أي بلدين جارين يفصلهما بحر هو في الحقيقة بحيرة. وقدرها ألا تكون طبيعية مثلما هي علاقات أيّ دولتين يجمعهما ماض استعماري كما هو حال بريطانيا والهند أو البرتغال والبرازيل أو إسبانيا والبيرو.للحقيقة يجب القول إن علاقات فرنسا فاترة وغالبا متأزمة مع الكثير من مستعمراتها السابقة. طبيعة الاستعمار الفرنسي ودمويته قبل عشرات ومئات السنين تحكم بطريقة ما واقع حال العلاقات اليوم. لقد كان استعمارا بغضيا لا شفاء منه. وبما أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان من الأكثر عنفا ودموية، فمن الطبيعي أن تكون العلاقات بعد نهاية الاستعمار الأكثر تأزما ودائما على حافة الانهيار إذ لا يمر موسم أو عام دون أن تشهد هذه العلاقات رجّات شديدة تقضي بسهولة على ما يكون قد بُذل من مجهود لإصلاحها وتطبيعها.آخر الفصول التي ستصب مزيدا من الزيت على نار العلاقات، ورقة للسفير الفرنسي السابق في الجزائر، زافييه دريانكور، ينصح فيها حكومة بلاده بالتخلي ولو من طرف واحد عن اتفاق 1968 الذي ينظم الهجرة بين الجزائر وفرنسا.يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 1968 وقّعت الجزائر وفرنسا ما يُعرف اليوم بـ«الاتفاق الفرنسي الجزائري» الذي يُعتبر منعطفا رئيسيا في قضية الهجرة وتنظيم حركة الأفراد بين البلدين.الاتفاق متعلق أكثر بالجزائريين ودخولهم إلى فرنسا واستقرارهم فيها وممارسة نشاطات مهنية أو تجارية. بنود الاتفاق، حتى بعد مراجعتها مرة أولى في كانون الأول (ديسمبر) 1985، وثانية في أيلول (سبتمبر) 1994 ثم ثالثة في تموز (يوليو) 2001، تمنح الجزائريين استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة والزواج ولمِّ الشمل العائلي وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية والطلابية داخل الأراضي الفرنسية.لقد وجدت فرنسا آنذاك نفسها مضطرة للاتفاق، ليس حبا في الجزائريين، وإنما بسبب عمق التداخل الإنساني بين البلدين بالنظر إلى طول مدة وخصوصية الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي أوجد فرنسيين متمسكين بالجزائر حدّ الدموع والدم، ومثلهم جزائريين في تمسكهم بفرنسا. هذه الطبيعة المختلفة لن تكفيها اتفاقات هجرة عادية كالتي تجمع بين أي دولتين أخريين، فكان اتفاق 1968.يبقى أن الأرقام المتعلقة بالجزائريين الذين استفادوا من هجرة قانونية إلى فرنسا بموجب اتفاق 1968، غير معلومة بوضوح. ويبقى أيضا أن آلاف الجزائريين في فرنسا، ورغم وجود الاتفاق، يعيشون في وضع غير نظامي. حتى الذين يعيشون في وضع قانوني ويحتاجون إلى استقدام أو لمِّ شمل عائلي لهم نصيبهم من المشاكل التي تُمليها أوضاعهم.يتميّز دريانكور بمعرفته للجزائر من وحي عمله فيها سفيرا خلال فترتين (بين 2008 و2012 ثم من 2017 إلى 2020). أيُّ سفير فرنسي في الجزائر يكون محل حظوة وتودد وحتى تملق من الجزائريين وعلى رأسهم كبار السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال. أما إذا كان سفيرا نشطا فضوليا وكثير الحركة مثل دريانكور، فيستطيع بسهولة أن يمسك بمفاتيح جزائرية لا يحلم بها أي سفير أجنبي آخر.

هذا ما يجعل دريانكور استثنائيا ومختلفا عن سفراء فرنسا في الجزائر.منذ مغادرته منصبه في 2020، تحرر دريانكور من قيود الوظيفة والانتساب للمسؤولية العليا، فأطلق العنان للسانه. في البداية ألَّف كتابا عن الجزائر عنوانه «اللغز الجزائري» الذي رغم أنه لم يتضمن أسرارا خطيرة إلا أنه كان كافيا لفضح نفاق كبير وانفصام يعانيه السياسيون الجزائريون في تملقهم لفرنسا وسعيهم الحثيث للبقاء قريبين منها. ثم بدأ بنشر مقالات وآراء أغلبها في صحيفة «لوفيغارو» اليمينية المناهضة تقليديا للجزائر ولدول الهجرة.آخر حلقات «تحرر» دريانكور من قيود الوظيفة، هذه الورقة عن الهجرة التي قدّمها لمؤسسة بحثية فرنسية تسمى «فوندابول» ويقترح فيها على باريس التخلي من طرف واحد عن اتفاق 1968، أو تهديد الجزائر بتعليق العمل به.يرى دريانكور أن الاتفاق تجاوزه الزمن بحكم التطور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تعرفه فرنسا ووجود اتفاقية «شنغن» التي تجعل فرنسا خاضعة لمنظومة أوروبية في موضوع الهجرة، وتعدد بؤر تصدير الهجرة واللجوء عبر العالم وغير ذلك من الأسباب.من حيث المظهر يبدو السفير السابق قد نطق بما يؤمن به ويجول في خاطره. في الظروف الطبيعية لا يمكن الاستمرار بالعمل باتفاق وُجد قبل 55 سنة في ظروف سياسية وإنسانية وإدارية مختلفة كليا عن ظروف اليوم.لكن ماذا لو افترضنا أن الرجل ينطق باسم السلطات الفرنسية ويقول بصوت عال ما تقوله هي بصوت منخفض أو ما لا تستطيع أصلا قوله؟وماذا لو أن دريانكور ينطق باسم لوبيات يمينية أيديولوجيتها كراهية الآخر والجزائر على وجه الخصوص بحكم علاقاتها العميقة والمعقّدة مع فرنسا؟ ولماذا التشديد على موضوع الهجرة بالذات دون غيره من القضايا الخلافية بين البلدين؟من السهل أن يشم المرء رائحة حسابات انتخابية في مواقف السفير المتقاعد. من السهل أيضا البناء على تحليل أن السلطات الفرنسية تريد استعماله لسحب ورقة سياسية وانتخابية أساسية من اليمين واليمين المتطرف. ولا شيء يمنع من افتراض أن هذا اليمين يريد مضايقة الرئيس ماكرون وفريقه انتخابيا، والهجرة المغاربية، خصوصا الجزائرية، أفضل ورقة لمضايقة معسكره في الاقتراع الرئاسي المقبل.مأساة العلاقات الفرنسية الجزائرية أن في البلدين توجد لوبيات تسترزق من العداء للآخر وترعى كراهتيه وتغذيها بكل ما تملك من نفوذ. وفي البلدين مجموعات تريد إبقاء غلبة هذا على ذاك وطوائف تُبطن غير ما تُعلن، فتجاهر بالعداء للآخر فوق السقوف لكنها تتصرف عكس ذلك تحت الطاولة.لهذا لن تُشفى العلاقات الجزائرية الفرنسية من الماضي وجراحه، ومن الريع السياسي والمادي الذي تدرّه هذه الجراح. ولا أمل في تطبيع قوي قائم على أسس موضوعية صلبة وجريئة طالما بقي في البلدين أقوياء يرفضون التوقف عن توظيف هذا الماضي ورقة سياسية وعقائدية ومصدر كسب مادي.

توفيق رباحي

أحبطت مصالح وحدة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البويرة عملية تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج مجمد) فاسدة قدرت ب 220 كلغ، كانت منقولة على متن شاحنة تيريد، وبعد مراقبة الكمية المحجوزة من طرف الطبيب البيطري تبين انها غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة انعدام الشهادة البيطرية وكذا عدم احترام شروط النظافة و الحفظ و النقل، لتقوم ذات المصالح بإتلافها بمركز الردم التقني بالبويرة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر المخالف و تحويل ملفه إلى العدالة.

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي الجزائري كريم طابو استئنافها قرار وضع موكلها تحت نظام الرقابة القضائية ومتابعته بأربع تهم بينها الإساءة لرئيس الجمهورية، في القضية الجديدة التي يتابع فيها على خلفية تصريحاته في برنامج تلفزيوني ظهر فيه مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إنه بتاريخ 23 مايو في الساعة الثامنة والربع صباحا اقتيد طابو إلى ثكنة بمدينة دالي إبراهيم حيث باشرت مصالح الأمن الداخلي تحقيقها معه حول حصة تلفزيونية أجراها على قناة المغاربية يوم 7 مايو 2023 مع منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق لتونس، كان موضوعها التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

وأوضحت أن طابو في صبيحة يوم 25 مايو، اقتيد إلى محكمة القليعة دون إعلام محاميه ولا عائلته، الأمر الذي يعد حسبها مخالفا للقانون وحقوق الدفاع، ثم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له أربع اتهامات هي جنحة إهانة رجال القوة العمومية، والإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، وترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

كما التمس وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق وضع كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية مع إلزامه بالمنع من المشاركة في التجمعات السياسية والندوات الصحافية، والمنع من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز السفر (مع العلم أن جواز السفر محجوز منذ سبتمبر 2019)، والتوقيع كل يوم إثنين لدى مصالح الأمن الداخلي.

وأثارت هيئة الدفاع عدة خروقات قانونية في القضية من بينها أن الاعتقال الذي تعرض له طابو مخالف للقانون لاسيما أحكام المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوقائع متلبس بها كون سبب الاعتقال هو حصة تلفزيونية بثت يوم 7 مايو والاعتقال تم بعد 16 يوما من الواقعة.

وأبرزت أن وضع طابو تحت النظر يعد إجراء تعسفيا مخالفا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط أن يكون الشخص محل الاعتقال في مكان ومسرح الجريمة وهو المنتفي في هذه القضية. والأخطر من كل هذا، حسبها، “عدم إعلام عائلته ولا محاميه عن مكان تواجده بالضبط ولا عن المحكمة المختصة وتاريخ تقديمه أمام النيابة لتتفاجأ هيئة دفاعه بتقديمه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة القليعة بعد رحلة البحث عنه دون جدوى”.

وتعد هذه القضية الرابعة في حق كريم طابو، حسب محاميه، إذ “واجه من قبل 13 اتهاما منذ ثورة 22 فبراير 2019 بسبب مواقفه السياسية”، وفق البيان. ولم يصدر لحد الآن عن النيابة العامة توضيح رسمي يتحدث عن وقائع توقيف طابو ومتابعته في هذه القضية.

وكان المعارض، المعروف بطرحه النقدي في الجزائر، قد خاض في برنامج على قناة المغاربية رفقة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في قضايا تتعلق بموضوع الحريات والاستبداد في العالم العربي، حيث وجه الطرفان انتقادات لاذعة للأنظمة ووقوفها حسبهما في طريق تطور الشعوب.

وواجه الرجل منذ 2019 قضيتين أمام العدالة، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها النيابة خطرا على الأمن العام، حصل في إحداها على انتفاء وجه الدعوى أمام مجلس قضاء تيبازة سنة 2021 بينما أدين في الأخرى بسنة سجنا نافذا أمام مجلس قضاء الجزائر سنة 2020، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب قرار إفراج مؤقت في سياق تدابير تهدئة اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون.

ومؤخرا، أدين طابو بالسجن النافذ غيابيا في قضية ثالثة تتعلق بإهانة رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري في 2021، وذلك في وقائع اشتباك لفظي جرت بينهما على هامش تشييع جنازة الحقوقي الراحل علي يحيى عبد النور، حيث توبع رفقة نشطاء آخرين بتهم التحريض على التجمهر غير مسلح، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر، والمساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك.

ويعد طابو من الشخصيات المعارضة التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي أو ما عرف في الجزائر بالحل الدستوري لتجاوز أزمة الحراك الشعبي. وقبل ذلك، شغل لعدة سنوات منصب السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن يستقيل منها ويؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، الذي لم يحصل على الاعتماد للنشاط منذ فترة الرئيس السابق.

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن انطلاق عملية فتح الأظرفة لاقتناء 10 طائرات بالإيجار.

وأفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه سيتم ذلك عبر مرحلتين، في المرحلة الأولى سيتم استلام 4 طائرات قبل نهاية السنة الحالية.

وبالنسبة للمرحلة الثانية سيتم استلام 6 طائرات بداية من سنة 2024.

زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدول التي تقف إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا ستُمنح أسلحة نووية.

لطالما كان لوكاشينكو من أشد المؤيدين لبوتين، حيث قدم مؤخرًا دعمًا عسكريًا لموسكو في غزوها لأوكرانيا، البلد الذي تحده بيلاروسيا من الجنوب، وسُمح للقوات الروسية بإجراء تدريبات عسكرية على الأراضي البيلاروسية ثم دخلت القوات الروسية  أوكرانيا لاحقًا من بيلاروسيا عندما بدأ الغزو في فبراير الماضي.

وعلى الرغم من عدم دخول أي قوات بيلاروسية بساحة المعركة في أوكرانيا، إلا أن دعمها لروسيا أثار جدلاً على الساحة العالمية.

 وزعم لوكاشينكو في مقابلة نشرتها ” أوكرانيسكا برافدا” أنه سيتم تزويد أي دولة تنضم إلى اتفاقية “دولة الاتحاد” بين روسيا وبيلاروسيا بأسلحة نووية، واصفا هذا الاحتمال بأنه “فرصة فريدة للوحدة”.

وبحسب ما ورد تمتلك روسيا حوالي 2000 رأس نووي تكتيكي ، واختارت موسكو مؤخرًا المضي قدمًا في خطط نشر بعض الأسلحة النووية في بيلاروسيا لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال لوكاشينكو:”إذا كان هناك من يشعر بالقلق … لا أعتقد أن (رئيس كازاخستان) قاسم توكاييف قلق بشأن هذا الأمر، ولكن إذا حدث شيء ما فجأة ، فلا أحد يمانع في أن كازاخستان والدول الأخرى لديها نفس العلاقات الوثيقة التي لدينا مع روسيا في الاتحاد “.

وأضاف “الأمر بسيط للغاية. يجب على الدول الانضمام إلى اتحاد بيلاروسيا مع روسيا، وهذا كل شيء: ستكون هناك أسلحة نووية للجميع”.

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخطاب “الاستعماري” للغرب، ودعا لقمة إفريقية- إفريقية لحل مشكلة الهجرة غير النظامية.

وخلال لقائه، الإثنين، بوزير الخارجية نبيل عمار، شدد سعيد على “سيادة الدولة التونسية، وعلى ضرورة التعامل الندّ للندّ خاصة، مشيراً إلى أن “بعض الأقلام في المدة الأخيرة مازال أصحابها يهزّهم الحنين إلى خطب جول فيري (أحد أبرز منظري الاستعمار الفرنسي)”.

كما أكد سعيد “تمسّك تونس بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة”.

وذكّر بالمبادرة التي كان تقدّم بها حول “تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية”، مشيرا إلى أن “الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية”، وفق البلاغ الرئاسي.

وتأتي دعوة الرئيس التونسي مع إعلان تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، عن زيارة يؤديها وزير الهجرة البريطاني روبرت جينيريك إلى شمال إفريقيا (تونس والجزائر) لمناقشة خطط تعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر.

والهدف من تلك الخطط منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا ومنها إلى بريطانيا عبر بحر “المانش”، إذ لفتت صحيفة “التايمز” إلى أن الحكومة الإيطالية تتوقع سعي أكثر من 400 ألف للوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الإيطالية هذا الصيف.

وتعتزم بريطانيا إشراك ضباط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتبادل المعلومات والخبرات مع نظرائهم في شمال أفريقيا في هذا المجال.

وتعتبر تونس منطقة عبور رئيسية في حوض المتوسط للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر الأراضي الإيطالية القريبة.

ووصل إلى الأراضي الإيطالية أكثر من 24 ألف مهاجر انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام الجاري وحتى الثاني من آيار/مايو.

وثّقت لقطات مصورة، آثار اقتحام منسوب لقوات الدعم السريع في السودان لمنازل قيل إنها لمواطنين، في خضمّ حالة الفوضى الناجمة عن الحرب التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وأظهر الفيديو، أحد عناصر الدعم السريع وهو يتجوّل بالعدسة في أحد المنازل الذي يعجّ بالكؤوس الذهبية، وقال هذا العنصر: “شوفوا كيف يعيش هؤلاء وإحنا مش لاقيين ناكل ونشرب”.

وأكمل عنصر الدعم السريع تجوّله في المنزل، وسط ذهول من محتويات الشقة المرصعة بالذهب لما تحمله من مقتنيات ذهبية عديدة، وقال: “هذه أموال الشعب السوداني، والناس مساكين مش لاقية تاكل وتشرب”.

ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية في السودان، منتصف أبريل الماضي، اتهمت قوات الدعم السريع باقتحام منازل عدد من الرموز والقادة السياسيين والمواطنين في السودان، والعبث بمحتويات هذه المنازل.

وقبل أيام، أقدمت قوات الدعم السريع على اقتحام منزل رئيس حزب الأمة القومي الراحل الإمام الصادق المهدي في مدينة أم درمان، ونشرت فيديو من داخل المنزل زعمت فيه وجود قناصة وأسلحة داخل المنزل.

وبررت قوات “الدعم السريع” عملية الاقتحام، في بيان، بقولها إنها تعرضت إلى هجوم من أعلى منزل الإمام الراحل الصادق المهدي عن طريق قناصة استهدفوا قواتها المتمركزة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيرةً إلى أنه تمّت ملاحقته إلا أنه فرّ هارباً.

وأضافت: “بعد تفتيش مكان وجود القناص داخل المنزل والعثور على أسلحة تبيّن بعد التحري والتدقيق أنها تتبع للحرس الخاص بالإمام الراحل، وقد تم استلامها بصورة رسمية بواسطة قائد قوة الحرس الخاص المقدم بشرى الصادق الصديق المهدي. وذلك وفق الإجراءات الرسمية والضوابط المتبعة”.

وفي وقت سابق أيضاً، وجّه العضو السابق في مجلس السيادة صلاح عبد الخالق اتهاماً جديداً لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” باقتحام منزله من أجل اعتقاله، وقال إن عناصر الدعم أقامت في منزله واستولت على أوراقه الثبوتية.

وفيما تنوّعت عمليات الاقتحام والسرقة بين منازل المدنيين وأعضاء في مجلس السيادة، فقد وجّه الجيش وعدد من المواطنين أصابع الاتهام إلى الدعم السريع، إلا أن الأخيرة نفت أكثر من مرة تفلت عناصرها، متهمةً مَن وصفتهم بـ”انقلابيي البرهان” بمحاولة تشويه سمعتها.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن منح وسام برتبة ” أثير ” من صنف الاستحقاق الوطني لرئيس الجهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وقد أجرى مهبول المرادية تبون يوم الإثنين الماضي زيارة دولة إلى البرتغال، تندرج ضمن إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين.

حالة استنفار قصوى شهدتها بلدية المرجة سيدي عابد بغليزان، اليوم، إثر تسمم 238 شخص بعد شربهم ماء حنفيات ديارهم، والعدد لا يزال في الارتفاع.

وقد كشفت بعض المصادر أن 27 شخصا أحسوا بآلام حادة على مستوى البطن بعد تناولهم ماء الحنفية، فقصدوا مستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو، ليليهم 165 شخص آخر شعروا بنفس الأعراض إلى جانب التقيؤ وحالات الإغماءات سيما عند المرضى وكبار السن، واتجهوا صوب قاعة العلاج المتواجدة ببلدياتهم، ثم 469 شخصا آخر توجهوا إلى قاعة علاج حي الشارة بوادي ارهيو، حيث بينت مصادرنا أن هذا الرقم أولي، ولا يزال البعض من سكان بلدية المرجة سيدي عابد يقصدون المصحات للكشف عن أحوالهم بخاصة الذين أحسوا بأعراض الوجع والغثيان.

تتواصل حرب الاجنحة الطاحنة والخفية داخل المؤسسة العسكرية على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اغتيال الجنرال شنقريحة لولي نعمته الجنرال القايد صالح وفي وقت اعتبرت أطراف عدّة أن الجنرال شنقريحة فاز بالحرب وأن أغلب أعضاء جناح القايد صالح من العسكريين موجودون في السجون وبعضهم هارب إلى الخارج إلا انه أعادت المحاكمة السرية قبل ايام لثلاث جنرالات ومعهم العديد من كبار ضباط الصف فتح ملف الخيانة داخل الجيش الجزائري.

وأوضحت مصادرعليمة في وزارة الدفاع ٍ"للجزائر تايمز" أن مدير القضاء العسكري أشرف على المتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية لثلاث جنرالات من أجل تهم الخيانة العظمى ومحاولة اغتيال رئيس أركان الجيش في حق كل من لواء في القوات البرية وعميد بالناحية العسكرية الرابعة ولواء في القوات الجوية وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق العسكري وضع المتهمين في الحبس الموقت كما أصدر أمراً بالقبض على العديد من كبار ضباط الصف تقول مصادرنا انهم توجهوا نحو الحدود التونسية والليبية وختمت المصادر أن الجنرالات الثلاثة متهمون بـ “بمحاولة اغتيال رئيس الاركان الجيش والقيام بانقلاب عسكري والاستحواذ على معلومات ووثائق سرية وتسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية في المقابل يرى العديد من المحللين إن ما يحدث بالجزائر يؤكد أن المؤسسة العسكرية بالجزائر تعيش على صفيح ساخن وان انفجار كبير قادم لا تعرف عواقبه فالفساد الذي ضرب الجزائر على مدى عقود وصل إلى أهم المؤسسات وفي مقدمتها الجيش معتبرين أن المؤسسة العسكرية أصبحت هي رأس أفعى الفساد بالجزائر حيث أن هناك العديد من الجنرالات في الجيش وعلى راسهم الجنرال شنقريحة يعملون ضمن إطار مخطط دولي لنشر الفوضى في شمال وغرب افريقيا الذي تتزعمه بعض الدول ولوبيات المحافظين الجدد في روسيا وايران فضلاً عن شبكات مختلفة في أوروبا تعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها في إطار أجندة تعميم الفوضى في المنظمة .

ح. سطايفي للجزائر تايمز

أصدرت محكمة باريس الإدارية، أمرا استعجاليا يرخص للنشطاء ضمن تكتل « لنحرر الجزائر » بتنظيم تجمعهم المقرر غدا في ساحة الجمهورية

وجاء في بيان تكتل « لنحرر الجزائر » أن الأمر رقم 2312199/9 الذي اصدرته القاضية فيرسول، اعتبر قرار محافظة باريس القاضي بمنع التكتل من تنظيم تجمعات « مساسا خطيرا بحرية التجمع ». 

وكانت محافظة باريس قد اخطرت مرتين تكتل « لنحرر الجزائر » بمنعها من تنظيم تجمعات في ساحة الحرية بداعي « تهديد النظام العام في السياق الجيوسياسي الراهن في الجزائر وكذا بالنظر الى الشعارات المرفوعة » في هذه التجمعات والتي تعتبرها محافظة باريس « تمثل مواجهة مباشرة مع السلطات الجزائرية » حسب نفس البيان

وقدم تكتل « لنحرر الجزائر » شكوى استعجالية لدى محكمة باريس الإدارية التي الغت إخطارات المحافظة. ما جعل التكتل يجدد نداءه للمشاركة في تجمع ينظمه غدا، 28 ماي، بساحة الجمهورية بداية من الواحدة زوالا

خصص مجلس الوزراء مبلغ عشرة ملايير دينار، من صندوق الكوارث، لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، « على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري » حسبما ورد في بيان المجلس الصادر عن اجتماع اليوموحسب نفس البيان، فقد تقرر « إسكان كل من فقد بيته بالكامل، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا ». بالإضافة إلى « تعويض العائلات المتضررة، جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت ».من بين المساعدات المقررة كذلك للتكفل بالمتضررين من الفيضانات الأخيرة، ضرورة « تخصيص حافلات نقل للمتمدرسين، بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي، في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع، على أقصى تقدير ».

أمر رئيس الجمهورية بالتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد، التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك على عاتق الدولة.

كما اقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، تخصيص منحة، فورا للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و30 ألف دينار، إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة، حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها.

فيما كلف كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التضامن بنقل تعازي السيد رئيس الجمهورية إلى عائلات الضحايا المتوفين.

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني بالجزائر العاصمة على حرص قطاعه على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة حاثا إطارات القطاع على تجسيدها في أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي وبالمناسبة حذّر الوزير من خطر اندثار الثروة الحيوانية بسبب ذبح أنثى الغنم والبقر دون أسباب صحية.وشدد السيد هني خلال ترؤسه لاجتماع ضم الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات لـ 58 ولاية بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد على ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في فبراير الفارط تحت شعار الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.وفي هذا السياق حث الوزير جميع الفاعلين في القطاع على العمل لإنجاح البرامج المسطرة وتحقيق الأهداف المنوطة بالقطاع مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا الشأن.ولدى تطرقه إلى التحضيرات الخاصة بعيد الاضحى المقبل أسدى السيد هني توجيهات تقضي بضرورة تحضير جهاز المراقبة الصحية من خلال تجنيد مصالح الصحة البيطرية على مستوى اسواق الماشية عبر كل ولايات الوطن وهذا لضمان صحة المواطن والحفاظ على الثروة الحيوانية.وفي هذا السياق حذر الوزير من اندثار الثروة الحيوانية بسبب عواقب ذبح أنثى الغنم والبقر دون أسباب صحية ودون حيازة شهادة بيطرة تحدد اسباب الذبح مشيرا إلى وجود تقارير تؤكد ذبح أنثى الغنم دون أسباب صحية.وعليه كشف السيد هني أن مصالح الوزارة بصدد اعداد مشروع قانوني يجرم ذبح أنثى القطعان بدون أسباب صحية.وبخصوص انتاج مادة الحليب حث الوزير على ضرورة الرفع من نسبة الحليب الطازج في انتاج الحليب المدعم مسديا تعليمات لمسؤولي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته لاستقبال كميات الحليب الطازج من المربين المنتجين وتوزيعها على كافة الملبنات لانتاج الحليب المدعم وادراج كل الملبنات التي ترفض هذا الإجراء في القائمة السوداء.وفيما يتعلق بشعبة الحبوب نوه الوزير بمشروع طموح في طور الإنجاز خاص بتوسيع طاقات تخزين هذه المادة الاستراتيجية آمرا الديوان الوطني للحبوب باستقبال كل محاصيل الحبوب من طرف الفلاحين بما في ذلك الذين لا يحوزون على بطاقة فلاح.ارتفاع نقاط جمع الحبوب إلى 598 وحدةولدى تطرقه لحملة الحصاد والدرس التي انطلقت اواخر ابريل الماضي طمأن الوزير بخصوص الظروف الجيدة التي يعرفها سير العملية مذكرا بتعبئة كل الإمكانيات والوسائل لتجميع كل الإنتاج حيث تم حسبه رفع نقاط الجمع إلى 598 وحدة مع تسخير 776 شاحنة مخصصة لنقل الحبوب 13.000 آلة حاصدة منها 1100 تابعة للديوان الوطني المهني للحبوب وكذا 142 آلة رافعة.كما دعا بالمناسبة الإطارات المشرفة على هذه العملية إلى السهر على تقديم كافة التسهيلات للفلاحين وحشد كل الطاقات المتوفرة لإنجاحها .وبخصوص مواجهة نقص الامطار دعا الوزير مسؤولي القطاع على المستوى المحلي لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية في اطار اللجان الولائية المنصبة لاسيما فيما يخص حشد مياه السقي وتوعية المنتجين لتجهيز مستثمراتهم بامكانيات السقي التكميلي.كما أشار إلى إنجاز أكثر من 8000 بئر على المستوى الوطني في اطار البرامج التنموية الحيوية للقطاع مع ربط 30.000 مستثمرة بالكهرباء بطول 17.000 كلم خلال 2022 إلى جانب فتح المسالك الفلاحية والريفية معتبرا إياها من اولويات القطاع نظرا لدورها في التنمية المحلية وحماية الفضاءات الغابية.تسخير وسائل معتبرة لمكافحة حرائقوفيما يخص مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها ذكر الوزير بتسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة ضمن جهاز عملياتي متكون من 399 برج مراقبة 40 رتل متنقل 42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه إلى جانب 3523 نقطة مياه وكذا 8294 عون قابلة للتجنيد في حالة الضرورة القصوى بالإضافة إلى الوسائل المجندة من طرف مجمع الهندسة الريفية المتمثلة في 8500 عامل وعدد معتبر من الجرارات والشاحنات والعتاد المخصص لفتح المسالك.كما نوه السيد هني بدور البحث العلمي والابتكار في تجسيد برامج القطاع والدور المحوري للمؤسسات الناشئة في ذلك من خلال مختلف التطبيقات المبتكرة.من جهته اكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد بأنّ الفلاحة تعتبر من أهم القطاعات التي تستقطب المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر وهي من أولويات دائرته الوزارية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والرفع من المردودية الفلاحية .كما ثمن الوزير التعاون الكبير بين الوزارتين من اجل تحقيق هذا المسعى بالاعتماد الامثل على التكنولوجيات الحديثة لاسيما باستخدام ايكولوجية الري الذكي واجهزة الاستشعار مشيرا إلى أن استعمال التكنولوجيات الحديثة من شأنها زيادة نسبة المردود في بعض الشعب بـنسبة 90 بالمائة .وفي هذا الإطار أكد الوزير على وجود العديد من المؤسسات الناشئة تقدم خدمات تكنولوجية في هذا الشأن.

توج فريقان جزائريان بالمرتبتين الأولى والثانية في منافستين مختلفتين في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي احتضنتها الصين في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 ماي الجاري.وقد انطلقت فعاليات هذه المسابقة بمشاركة 15 طالبا جزائريا موزعين عبر خمس فرق من بين أكثر من 400 طالب مثلوا 74 دولة.جدير بالذكر أن الطلبة المتأهلين للمسابقة النهائية قد اعتلوا صدارة القارة الإفريقية بعد حصولهم على الخمس مراتب الأولى من بين 28 دولة و50 فريقا.للتذكير تعتمد مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقنيات هذه الشركة لتعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الطلاب الشباب باعتبار هواوي المزود العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث أصبحت المسابقة المذكورة واحدة من أكبر المسابقات في العالم.وقد استقطب هذا الحدث في طبعته لهذا العام أكثر من 120.000 مشارك من 74 دولة يمثلون ألفي جامعة .وبهذه المناسبة تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري بتهانيه إلى الطلبة المتوجين في هذه المسابقة العالمية.

دعا حاكم إقليم دارفور وزعيم التمرد السوداني السابق مني أركو مناوي السودانيين في دارفور إلى حمل السلاح من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد، في تطوّر يهدد بإغراق البلد في دوّامة من الاقتتال لا نهاية لها، خاصة بعد أن تعددت خلال الآونة الأخيرة دعوات تسليح القبائل.

وكتب مناوي على حسابه على موقع تويتر "أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".

وأوضح أن "الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وكثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية"، مضيفا "نحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".

واندلع القتال في عدة أجزاء بإقليم دارفور، الذي كان يعاني بالفعل من ويلات الصراع والنزوح، مع تسجيل سقوط مئات القتلى في الجنينة بالقرب من الحدود مع تشاد خلال هجمات ألقى سكان بالمسؤولية فيها على ميليشيات "الجنجويد" المنحدرة من قبائل بدوية عربية ولها صلات بقوات الدعم السريع. كما دارت اشتباكات الأيام الأخيرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وسجل مستشفى في الفاشر ثلاث وفيات و26 إصابة السبت بينهم أطفال، بحسب هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية. وأضافت المنظمة أن هناك كثيرين في عداد المفقودين.

وكان زعيم حركة تحرير السودان مناوي عُين في مايو/أيار 2021 حاكما لدارفور وهو من بين الموقعين على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.

ولا تزال الأسلحة منتشرة في دارفور، فيما يتفشى العنف القبلي بسبب الصراع حول الأراضي والموارد على الرغم من تراجع حدّة النزاع في الإقليم .خلال الأعوام الأخيرة.

وتعددت خلال الآونة الأخيرة دعوات تسليح القبائل السودانية، حيث خرج العديد من أهالي قبيلة البجا في مسيرة هذا الشهر طالبوا خلالها الجيش بزويد المدنيين بالسلاح لدعمه في المعارك الدائرة، ما أثار مخاوف من تحركات مماثلة للقبائل الموالية لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يرتبط بعلاقات قوية مع العديد منها ولعب دورا حساما في تهدئة التوترات والنزاعات القبلية.

وحذر المحلل في الشأن السوداني بمعهد ريفت فالي مجدي الجزولي مؤخرا من خطر تسليح السودانيين، مشيرا إلى أن "هذا سيكون ناجما عن استمرار الحرب وقد يصبح سمة من سمات الحياة المحفوفة بالمخاطر".

ومنذ 15 أبريل/نيسان، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا وفرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول المجاورة.

وطالت عمليات النهب والتدمير مصانع ومكاتب ومنازل وبنوكا في الخرطوم. وكثيرا ما تشهد العاصمة السودانية انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

ويشهد السودان اليوم السادس من وقف إطلاق نار لأسبوع جرى الاتفاق عليه بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهام مرارا بانتهاكه.

ودعت واشنطن والرياض الطرفين المتحاربين إلى مواصلة النقاش لتمديد وقف إطلاق النار من أجل تسهيل "إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده سومر سعيد وبينويه فوكون قالا فيه إن بوادر خلافات ظهرت بين السعودية وروسيا بشأن تخفيض إنتاج النفط.

 وقالا إن روسيا تقوم بضخ كميات كبيرة من النفط الخام وتبيعه بأسعار رخيصة بشكل أثر على جهود الرياض لزيادة أسعار الطاقة. وعبرت السعودية القيادي الفعلي لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) عن قلقها من عدم التزام روسيا بوعدها خفض الإنتاج ردا على العقوبات الغربية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص قولهم إن المسؤولين السعوديين اشتكوا للمسؤولين الروس وطالبوهم باحترام خفض الإنتاج.

وقالت المصادر إن الخلاف كان واضحا للغاية بين أكبر منتجين للنفط في العالم، قبيل اجتماع حاسم بين أعضاء أوبك ومجموعة من منتجي النفط بقيادة روسيا، والمعروفة باسم أوبك زائد، بفيينا في الرابع من حزيران/ يونيو، ومن المقرر أن يتخذ الكارتل قرارا بشأن خطة إنتاج للنصف الثاني من العام، وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يعوق الطلب على الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة السعودي أصدر في بداية الأسبوع تحذيرا لمضاربي النفط مشيرا إلى أن مزيدا من خفض الإنتاج بات مطروحا على الطاولة وسط التوقعات من المواقف قصيرة الأمد وفشل روسيا بالوفاء بالخفض الطوعي الذي وعدت به، في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط وصلت إلى مستويات “مبررة اقتصاديا”، مشيرا إلى أن الحاجة قد لا تستدعي تغيرات جديدة في سياسة إنتاج النفط.

ويأتي لقاء أوبك زائد بعدما قالت السعودية وروسيا وبقية أعضاء الكارتل إنهم سيخفضون الإنتاج في محاولة متوقعة لدعم أسعار النفط. وبدأت السعودية بخفض إنتاج النفط هذا الشهر، فيما قالت روسيا إنها قد تمدد القيود من طرف واحد والتي سرى مفعولها في آذار/مارس إلى نهاية العام. وتكشف البيانات الأخيرة المتوفرة عن أن روسيا تواصل ضخ كميات كبيرة من النفط إلى السوق بطريقة أدت لزيادة الدخل لاقتصادها المحاصر، لكنها دفعت بكميات فائضة إلى السوق العالمي حسبما يقول التجار والمسؤولون في الصناعة.

 وتراجعت أسعار النفط بنحو 10٪؜ عما كانت عليه في أوائل نيسان/ أبريل، على الرغم من تدخل قيادة السعودية، وانخفضت بشدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الماضي. وسجل سعر خام برينت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.9% ووصل إلى 76.95%.

وبحسب الصحيفة، فمن غير الواضح ما إن كانت السعودية ستتخذ إجراء فوريا من شأنه أن يؤثر على تحالف الطاقة مع روسيا.

 وخلافات بين الرياض وموسكو ليست جديدة لكارتل أوبك زائد، ففي آذار/مارس 2020 انهارت أسعار النفط بعد فشل السعودية في الاتفاق على خطة طارئة لمعالجة حالة التخمة في الإمدادات. ودخل البلدان في حرب أسعار حاولت فيها السعودية الحصول على حصة من السوق على حساب روسيا. وتتحالف السعودية وروسيا في الجهود العامة لدعم أسعار الطاقة، وهو ما أدى لتوبيخ من البيت الأبيض الذي اعتبر القرار بأنه يعبر عن ضيق واقترح أن أوبك زائد تسهم بمساعدة آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. وبعيدا عن التعاون النفطي فلم يؤد التعاون للكثير من النتائج في مجال الأمن والتجارة.

ففي الأسبوع الماضي دعت السعودية الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية كضيف، كما وساعدت في التفاوض على تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا وأعلنت عن مساعدة بقيمة 400 مليون دولار لكييف. ولم تعلق وزارتا الطاقة في البلدين على طلب للتعليق.

وفي بيان لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك بداية هذا الشهر، أكد أن روسيا ملتزمة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط وبمقدار 500.000 برميل من آذار/مارس وحتى نهاية العام. وقالت موسكو إنها ستخفض إنتاجها النفطي بنحو خمسة بالمئة بعد أن فرضت مجموعة السبع سقفا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وجاء في بيان نوفاك: “أخذا بالاعتبار التكهنات في الصحافة التي لا تقوم على أساس والمتعلقة بمستويات إنتاج النفط، تؤكد روسيا مجددا التزامها الكامل وتنفيذ مستويات خفض إنتاج النفط الطوعي”.

وتواصلت وزارة الطاقة الروسية في الأسابيع القليلة الماضية مع النشريات المختصة بالطاقة وأخبرتها أنها ستؤجل إغلاق بعض آبار النفط نظرا للظروف الجوية غير الاستثنائية في أنحاء من البلاد. وقالت الوزارة إن البلد استطاع إنتاج 400.000 برميل في اليوم بداية أيار/مايو وقريبا من المستوى الذي تعهدت بالحفاظ عليه.

 وفي الأسبوع الماضي ضغطت على مصادر ثانوية لتغيير تقديراتها بشأن إنتاج النفط ولكن الوكالات هذه رفضت الطلب، حسبما قال أشخاص. ولا توجد هناك مطالب من روسيا لكي تقدم بيانات لأوبك زائد حول مستويات الخفض في الإنتاج، إلا أن التباين أضاف إلى التوترات في داخل أوبك زائد حول خفض معدلات الإنتاج.

 وتقول الصحيفة إن العقوبات الغربية على النفط الروسي عملت على تسريع التحول في تدفق الطاقة العالمية، حيث استفادت الصين والهند بشكل متزايد من النفط الروسي بأسعار مخفضة، فيما وجه الموردون في الشرق الأوسط نفطهم الخام إلى أوروبا.

وفي آذار/ مارس، تفوقت روسيا على السعودية باعتبارها أكبر مورد للنفط للصين، بينما تجاوزت واردات الهند من النفط الروسي الشهر الماضي الإمدادات من السعودية والعراق مجتمعة وللمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بناء على بيانات من شركة فورتيكسا، وهي شركة لسلع البيانات.

ويقول المسؤولون السعوديون وغيرهم من الأشخاص المطلعين على سياسة النفط السعودية، إن الرياض تتعرض لضغوط للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة، حيث تتطلب ميزانيتها ما يقدر بنحو 81 دولارا للبرميل – أي حوالي 5 دولارات أكثر من المستويات الحالية. كما وتحتاج المملكة إلى دفع تكاليف مشاريع التنمية الضخمة في الداخل، وبعضها كبير جدا، ومن بينها منتجع على البحر الأحمر بحجم بلجيكا، مع فنادق على طراز جزر المالديف تحوم فوق الماء، ومدينة مستقبلية عالية التقنية في الصحراء تبلغ تكلفتها نصف بليون دولار، وهي أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك.

ترأس والي الولاية السيد أبو بكر الصّديق بوستة اليوم الأحد 28 ماي 2023، جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية العامة للبلديات المتضررة جرّاء التقلبات الجوية الأخيرة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، مديرة التعمير البناء و الهندسة المعمارية، مديرة السكن بالنيابة، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.

وأسدى الوالي، و بعد الاستماع لعرض حول وضعية كل بلدية مقدم من قبل رؤساء الدوائر و البلديات، أسدى جملة من التعليمات، أهمها الشروع بدءا من اليوم في اسقبال جميع العائلات التي تضررت منازلها جراء السيول داخل مراكز الإيواء المستحدثة، التنسيق ما بين مديرية الحماية المدنية، مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن و كذا المجلس الشعبي الولائي لتأمين العائلات بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة من خيم، أفرشة، أغطية و إطعام.

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره رجب طيب أردوغان، لانتخابه لولاية جديدة لرئاسة تركيا.

وجاء في رسالة التهنئة هذا نصها:

"صاحب الفخامة: رجب طيب أردوغـان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، فخامة الرئيس وأخي العزيز:

"إنه لـمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة.

إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا. فهو كذلك إعتراف لـما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق. وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة.

أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في ماي 2022.

وإذ أجدد لكم خالص التهاني وتمنياتي لكم بموفور الصحة، تفضّلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والـمودة".

عاد اليمين المتطرف في فرنسا بجناحيه المعتدل والمتطرف، للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل إلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968 والتي تعطي بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين دون غيرهم من دول المنطقة.

وتسبق هذه الدعوات المكثفة التي تأخذ شكل حملة موجهة، أسابيع من الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا التي ينتظر أن تكون في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل، ما يعطي انطباعا عاما بوجود رغبة لدى اليمين الفرنسي في استغلال هذه المناسبة لمزيد من توجيه الرأي العام وشحنه ضد المهاجرين عموما والجزائريين خصوصا كونهم يمثلون أكبر الجاليات هناك.

وتصدّر كالعادة السفير الفرنسي السابق اكزافيي دريونكور الواجهة الإعلامية في صحف يمينية، مثل لوفيغارو ومجلة لوبوان، من أجل الدعوة لإعادة النظر كليا في هذه الاتفاقيات التي لم تعد صالحة حسبه اليوم بالنظر للتحول الطارئ في نظرة المجتمع الفرنسي عموما لظاهرة الهجرة. ويقدم هذا الرجل على أنه أكثر العارفين بخبايا هذه العلاقات، كونه اشتغل على مرحلتين سفيرا في الجزائر، لكن تدخلاته في الفترة الأخيرة باتت تحمل طابعا “انتقاميا”، مثلما وصفها مسؤولون سابقون جزائريون مثل الدبلوماسي عبد العزيز رحابي الذي وجه له منذ فترة نقدا لاذعا على خلفية مقال له تنبأ فيه بانهيار الجزائر.

وفي المحاججة التي قدمها من أجل إلغاء الاتفاقية، قال دريونكور في حوار مع “لوفيغارو” إن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعام 2023 تغير مقارنة بما كان عليه في عام 1968، فمن الناحية السياسية، يقول إن “مسألة الهجرة هي اليوم في قلب النقاش العام وتتكرر بانتظام”. أما من الجانب الاقتصادي، فالظروف العامة التي كانت موجودة في عام 1968 حسبه متوفرة (حالة الرفاه والحاجة الماسة للعمال المهاجرين في فترة ما بعد الحرب)، واجتماعيا، تطورت نظرة الفرنسيين، وفقه حول الهجرة بشكل واضح. وفي اعتقاد دريونكور، فإن تحويل ما تنص عليه هذه الاتفاقية إلى حق دائم للجزائريين من قبل القضاة والإداريين فاقم من ظاهرة الهجرة. واستغرب كيف أن الحكومة تعتزم إصدار قانون لا ينطبق على الجزائريين، معتبرا ذلك “نقطة عمياء” في نظامنا التشريعي.

وذهب السفير لحد عرض “حيلة” على الحكومة الفرنسية تخلصها حسبه من حرج هذه الاتفاقية، حيث قال “يمكننا على سبيل المثال أن نقول للحكومة الجزائرية: لنمنح أنفسنا ستة أشهر لإصلاح نظام التنقل بأكمله بين البلدين، لأنه يمكنكم أن تروا بوضوح أن مسألة الهجرة تهيمن على الحياة السياسية الفرنسية. وقضية التأشيرات (مثل الذاكرة) تسمم علاقتنا الثنائية، وإذا رفضوا ذلك، فسنضطر في غضون ستة أشهر إلى إنهاء اتفاقية 1968”.

وفي نفس السياق، قال رئيس حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا إيريك سيوتي، خلال برنامج على قناة سي 8 الفرنسية مع المذيع الشهير سيريل حانونا، إنه يجب مراجعة اتفاقية 1968، مستغربا استمرار “منح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم”، على حد زعمه. وبرر دعوته بكون القنصليات الجزائرية باتت ترفض تماما منح مواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد، تصاريح عبور من أجل عودتهم لبلادهم.

ويعد هذا الموقف تجديدا لما ورد خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، حين هددت مرشحة اليمين المعتدل فاليري بيكراس، بربط مسألة الهجرة والتنقل بمدى تجاوب الجزائر مع طلبات إعادة المهاجرين غير الشرعيين. وسبق لنيكولا ساركوزي وهو أحد منظري تيار سيوتي، أن دعا في كتاب له بعنوان “فرنسا من أجل الحياة”، لجعل اتفاقية 1968 مطابقة لسياسة الهجرة التي تريد فرنسا وبالتالي إلغاء امتيازات الجزائريين”.

أما من جانب اليمين المتطرف، فالموقف أكثر راديكالية حيث دعت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني لمنع الجزائريين من تحويل أموالهم لعائلاتهم، بينما قال المرشح إيريك زمور المدان سابقا بتهم العنصرية إن على “الجزائر أن تتوقف عن اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي”، مشيرا إلى أنه مصمم خصوصا على إلغاء اتفاقية 1968 التي تسهل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.

وفي مقابل هذا التهجم على الجزائريين المقيمين في فرنسا، قال كريم زريبي النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي سابقا في تصريحات للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، إن الحديث على المهاجرين في فرنسا أمر يدخل في سياق المزايدة، مؤكدا أن الاقتصاد الفرنسي لا يمكنه أن يصمد أسبوعا دون مساهمة اليد العاملة المهاجرة. وذكر زريبي الذي لديه أصول جزائرية، أن الأطباء والمهاجرين يمثلون لوحدهم 30 بالمائة من العاملين في المستشفيات الفرنسية وعلى رأس هؤلاء الجزائريون.

ومن الامتيازات الواردة في اتفاقية 1968 التي تثير حنق اليمين الفرنسي، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.

أظهرت نتائج شبه نهائية وغير رسمية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة في جولة الإعادة الرئاسية التي خاضها مع زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

بعد فرز أكثر من 94% من الأصوات، حصل أردوغان على 52.43% مقابل 47.57% لقليجدار أوغلو.

إذا ما تأكّدت هذه النتائج بشكل رسمي، فإن أردوغان سيكون بذلك ضمن ولاية رئاسية ثالثة وتمديد فترة حكمه المُمتدة منذ عقدين من الزمن لخمس سنوات إضافية. تُظهر نتيجة جولة الإعادة إلى جانب نتائج الانتخابات البرلمانية في الرابع عشر من مايو/أيار الماضي أن أكثرية الناخبين الأتراك قرروا التصويت لصالح الاستقرار السياسي على التغيير الذي وعدت به المعارضة. ومن المرجح أن يكون لنتائج جولة الإعادة تداعيات كبيرة على المشهد السياسي الداخلي في الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام منزله في منطقة قصقلي بإسطنبول.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

وتابع: “قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا”.

وأردف: “أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا، أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيين، كما أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد 5 سنوات إضافية”.

وتُشكل هزيمة قليجدار أوغلو انتكاسة كبيرة للمعارضة التي فشلت في إخراج أردوغان من السلطة حتى في الوقت الذي استطاعت فيه تشكيل جبهة موحدة غير مسبوقة في تاريخ السياسة التركية الحديث.

فور ظهور النتائج الأولية، خرج آلاف الأتراك في مختلف الولايات إلى الشوارع للاحتفال بفوز أردوغان الذي استطاع النجاة من أصعب استحقاق انتخابي يواجهه على الإطلاق منذ عقدين. ومن المقرر أن يُخاطب أردوغان الأتراك منتصف هذه الليلة في خطاب “الشرفة” الذي عادة ما يقوم به عند الفوز في الانتخابات.

تضع جولة الإعادة نهاية لحملة انتخابية مُثيرة للاستقطاب العميق في البلاد منذ عدّة أشهر وبدت فيها المعارضة على أنها قادرة هذه المرة على إنهاء حكم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، لكنّ النتائج التي حصدتها في الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، عندما فشلت في السيطرة على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد وتخلف مرشحها للرئاسة عن أردوغان بفارق خمس نقاط مئوية، جعلت من الصعب عليها عكس المد الانتخابي لصالحها في جولة الإعادة.

ستكون الولاية الرئاسية الثالثة الأخيرة لأردوغان في السلطة لأن الدستور الذي تم التحول بموجبه إلى النظام الرئاسي بعد منتصف العقد الماضي لا يسمح للرئيس بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما يجعل التحدي الأبرز الذي سيواجهه في السنوات الخمس المقبلة إعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب “العدالة والتنمية” وإعداد شخصية يُمكن أن تتولى زعامة الحزب ورئاسة البلاد بعده.

كذلك، سيكون الاقتصاد على قائمة التحديات التي تنتظر أردوغان في الولاية الرئاسية الجديدة، حيث تُعاني البلاد من تضخم مرتفع وتراجع في احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي. رجّح الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن يتبنى أردوغان في الولاية الجديدة استراتيجية اقتصادية مختلفة عن السنوات الماضية، لكنّه لا يزال يُظهر عداء صريحاً لرفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، أظهرت نتائج أولية غير رسمية تقدم أردوغان على منافسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها وكالة الأناضول، في وقت سابق، أن أردوغان بدا متفوقاً على كليتشدار أوغلو بفارق ثماني نقاط مئوية بعد فرز أكثر من 65 في المئة من الأصوات. وحتى الساعة 6:40 بالتوقيت المحلي، أظهرت النتائج حصول أردوغان على 54.7% مقابل 45.2٪ لصالح كليتشدار أوغلو بعد فرز ما يقرب من 66% من الأصوات.

وبدأت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية التركية بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في عموم ولايات البلاد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسب المشاركة في التصويت قد تكون أقل مقارنة عما كانت عليه في الجولة الأولى وبلغت نحو 88% وهي نسبة قياسية عكست أهمية هذه الانتخابات.

وصوت الأتراك اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وقد دعا المرشحان خلال الإدلاء بصوتيهما، الناخبين إلى التصويت بكثافة في هذه الجولة. قال أردوغان بعد الإدلاء بصوته في مدينة إسطنبول إن “الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين”، مضيفاً أنه “لا توجد دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90% لكن في تركيا بلغت هذه النسبة”.

من جانبه، حثّ مرشّح المعارضة بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أنقرة الناخبين على “التصويت من أجل التخلّص من نظام استبدادي”.

وتكتسب جولة الإعادة أهمية استثنائية كونها تعكس المنافسة المحتدمة بين أردوغان ومعارضيه، ولأنها كذلك المرة الأولى التي يذهب فيها الأتراك مرة ثانية إلى صناديق الاقتراع في غضون أسبوعين، إذ لم يسبق أن أجرت البلاد جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية منذ أن بدأ انتخاب الرئيس يتم عبر الاقتراع العام خلال العقد الماضي بدلاً من اختياره من قبل البرلمان.

وحتى قبل التصويت، كانت فرص أردوغان بالفوز في جولة الإعادة تبدو أكبر مقارنة بكليتشدار أوغلو؛ لأن الأول تمكن في الجولة الأولى، التي أجريت في 14 مايو الماضي، من الحصول على 49.5% من الأصوات، بفارق  نحو خمس نقاط مئوية عن منافسه المعارض الذي حصل على 44.8%. كما تمكن التحالف الحاكم من السيطرة على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد.

وكانت انتخابات الأحد اختباراً جديداً لنظرة ما يقرب من 61 مليون شخص يحق لهم التصويت لمستقبل البلاد التي يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ ما يزيد عن عقدين. سيُشارك في جولة الإعادة ما يقرب من 47 ألف ناخب شاب جديد بلغوا سن الثامنة عشرة بين الجولتين الأولى والثانية. ويُدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 190 ألف مركز اقتراع تنتشر في عموم ولايات البلاد.

منذ أن انتخب أردوغان للمرة الأولى رئيساً للجمهورية في عام 2014، استطاع مرّتين أن يفوز بالجولة الأولى دون الاضطرار لخوض جولة إعادة على غرار اليوم. في الجولة الرئاسية الأولى، كان أردوغان بحاجة فقط لأقل من واحد في  المئة من الأصوات من أجل الفوز، لكنّه لم يتمكن وقتها من تجاوز نسبة الخمسين زائد واحد لحسم المنافسة من أول جولة.

وراهن أردوغان في هذه الجولة على استقطاب جزء من الأصوات القومية المتشددة بعد أن أعلن المرشح الرئاسي السابق عن تحالف “الأجداد” سنان أوغان، دعم أردوغان في الإعادة. وفي حال استطاع أردوغان استقطاب ما يقرب من 1% فقط من نسبة الأصوات التي دعمت أوغان في الجولة الأولى، ووصلت إلى 5.17% فإنه في لغة الحسابات سيضمن الفوز. مع ذلك، يُعول كليتشدار أوغلو على تحالفه مع حزب “النصر” القومي المتشدد لاستقطاب الجزء الأكبر من هذه الكتلة.

لم تكن الحملة الانتخابية بين الجولتين الأولى والثانية صاخبة على غرار ما كان الحال عليه قبل انتخابات الرابع عشر من مايو؛ لأن المعارضة بدت مُحبطة من تفوق أردوغان على كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى بفارق يقرب من خمس نقاط مئوية وسيطرة التحالف الحاكم على البرلمان الجديد. وترّكزت الحملة الانتخابية لكل من أردوغان وكليتشدار أوغلو بين الجولتين الأولى والثانية على كيفية استقطاب الأصوات القومية. لكنّ هذه الكتلة ستتفرق بين أردوغان وكليتشدار أوغلو بعد قرار أوغان دعم أردوغان وقرار حزبي “النصر” و”العدالة”، وكلاهما انخرطا في تحالف “الأجداد”، لدعم كليتشدار أوغلو.

في حال استطاع أردوغان الفوز في هذه الانتخابات، فإنه سيضمن ولاية رئاسية ثالثة ستكون الأخيرة له. ويتمثل التحدي الأساسي الذي سيواجهه في السنوات الخمس المقبلة في حال هزيمة أوغلو في إعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وإعداد شخصية جديدة يُمكن أن تتولى زعامة الحزب ورئاسة البلاد من بعده.

أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية شركة النقل البحري للمسافرين والتي تتعلق بعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.

وقد التمست النيابة العامة كذلك عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال اسعد، المدير التجاري السابق للشركة، كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي، مع مصادرة جميع المحجوزات.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالفساد والتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ، وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

 أولها أن المقبور بومدين أسس سلالة تحكم الجزائر مكونة من جنرالات فرنسية من أصول جزائرية كحراس مسلحين حتى لا يستأنف الشعب الجزائري ثورة فاتح نوفمر 1954....ولن تسمع أيها الشعب الجزائري الحر هذا الكلام من أي مخلوق جزائري لأن الموت سيكون هو مصيره الحتمي ، وكثير من أحرار الجزائر قالوا هذا الكلام قبلي إما تم اغتيالهم وإما لا يزالون في المنفى ... وإليك أيها الشعب الحر الدلائل على أن الجزائر فرنسية حسب مسار تركَ أرض الجزائر وشعبها وخيراتها تابعةً لفرنسا إلى يوم القيامة مهما فعلنا لأن الخائن الأكبر المقبور هواري بومدين أعطى جزائر الأحرار للجنرال دوغول على طبق من ذهب بعد أن أسس معه سلالة من جنرالات فرنسية من أصول جزائرية ستحكمنا إلى الأبد ..

 فبعد 6 سنوات من قيام ثورة نوفمبر 1954 أي منذ 1960 وهي السنة التي شرع فيها الخائن الأكبر المقبور بومدين في التخطيط مع الجنرال دوغول لاغتصاب ثورة نوفمير 1954 ومطاردة المجاهدين وتعويضهم بعسكر فرنسي من أصول جزائرية بشرط أن لا يكون هذا العسكر قد شارك في محاربة ثوار نوفمبر 54 حتى لا يعرفهم أحد :

 1) مباشرة بعد بَدْءِ مفاوضات إيفيان بين بعض أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس والمستعمر الفرنسي والتي بدأت في 20 ماي 1961 ، منذ تلك الفترة شرع المقبور بومدين في تنفيذ مخطط تآمره مع الجنرال دوغول على الشعب الجزائري حيث نَصَــبَا عليه بكثير من الحِيَلِ منها بدء بومدين بتنفيذ مخطط استيلاء الجناح العسكري داخل جبهة التحرير الوطني الجزائرية على السلطة ابتداءا بانقلاب 15 جويلية 1961 أي في أقل من شهرين على بداية مفاوضات إيفيان التي كانت تتوقف بين الحين والآخر ، لكن المفاوضات السرية لم تنقطع أبدا لأنها هي المفاوضات الحقيقية التي كانت بين الخائن الأكبر المقبور بومدين وحليفه الجنرال دوغول والتي كان أول شرط للجنرال دوغول أثناءها هو ضرورة قيام بومديم بانقلاب داخل جبهة التحرير الوطني واستيلاء الجناح العسكري على السلطة داخل الجبهة بقيادة المقبور بومدين حتى يتم تنفيذ مخطط مؤامرة الجنرال دوغول مع المقبور بومدين كما يريده الجنرال دوغول حسب استراتيجيته على المدى البعيد جدا جدا وهو ما تم تنفيذه فعلا قام المقبور بومدين بانقلاب عسكري داخل جبهة التحرير الجزائرية في 15 جويلية 1961 بقيادة المقبور بومدين حيث أصدر هذا الأخير في نفس اليوم البيان رقم 1 وعَـيَّـنَ من خلاله نفسَه رئيسا لأركان جيش التحرير الوطني واقتلع في نفس الوقت الرئيس فرحات عباس من رئاسة حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة ووضع مكانه الرئيس يوسف بن خدة في 09 أوت/ غشت 1961 بعد أن تَمَكَّنَ من السلطة العسكرية داخل جبهة التحرير الجزائرية وتأكد جيدا أنه أصيح الحاكم المطلق على التراب الجزائري ، وخاصة بعد أن اطمأن بومدين كثيرا وهو يسمع لتصريح حليفه دوغول وهو يعترف في خطابه بتاريخ 05 سبتمبر 1961 ، يعترف فيه دوغول بسيادة الجزائر على صحرائها..( ملاحظة : ما بين ماي وسبتمبر 1961 ظهرت خيوط المؤامرة على الشعب الجزائري والتي ستظهر على أرض الواقع فيما بعد بحوالي سنة )...

 2) أصدر المقبور بومدين بعد أن كسب ثقة حليفه الجنرال دوغول أوامره بصفته الحاكم المطلق على أرض الجزائر بمباركة الجنرال دوغول وبصفته رئيسا لأركان جيش التحرير الوطني الجزائري ، أصدر أوامره بخنق ثورة مئات نوفمبر 54 فشرع في تضييق الخناق شيئا فشيئا على المجاهدين الحقيقيين الموزعين في فيافي الجزائر وجبالها وغاباتها ومداشرها وذلك بحرمانهم من الأكل والشرب واللباس والسلاح والذخيرة ، أي قَطَعَ عنهم التزويد بكل ما يحتاجه المجاهد من أصغر رصاصة إلى أكبر معطف يقيه شر البرد القارس شتاءا ، حتى أصبح المجاهدون الحقيقيون حُفاةً عراةً وبلا ذخيرة مشردين في الفيافي والقفار والخلاء ، وقام بومدين بتهديد المواطنين بالقتل وتسليمهم للعسكر الفرنسي إذا تستروا على المجاهدين الحقيقيين من أحرار الشعب الجزائري ... ومعلوم عن بومدين أنه كان يكره المجاهدين الحقيقيين والمثقفين .

 3) معلوم أن المقبور بومدين كان أثناء ثورة نوفمبر 1954 مختبئا في مدينة وجدة المغربية ولم يطلق رصاصة واحدة ضد المستعمر الفرنسي ، وأنه أنشأ ثكنة عسكرية في الحدود الجزائرية مع المغرب على مرأى ومسمع من المستعمر الفرنسي ، كان يجمع فيها السلاح الثقيل لتنفيذ مخطط جهنمي لاغتصاب ثورة نوفمبر 54 والاستيلاء على السلطة في الجزائر.

 4) ثم كانت مهزلة استفتاء ( الاستقلال المزور ) في فاتح جويلية 1962 على أساس أن تبقى الجزائر متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962 كما هو مكتوب في ورقة الاستفتاء على الاستقلال والتي وضعها الجزائريون بأنفسهم في صناديق الاستفتاء والتي تقول حرفيا ما يلي [ «Voulez vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ?» = هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة مُتعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962؟ " ]...

 5) الاستفتاء الذي جرى في فاتح جويلية 1962 ، بتلك الشروط وعلى أساس نتائج مفاوضات إيفيان التي لا يزال الجزائريون يتساءلون عن محتواها لحد اليوم ونحن في 2023 والشعب لا يعرف شيئا عن هذه الوثيقة التي من حق الشعب أن يعرف محتواها خاصة أنهم كانوا ولا يزالون يسمعون عن مفاوضات إيفيان .

 6) إذن جرى الاستفتاء في فاتح جويلية 1962 وأعلن الجنرال دوغول بنفسه عن ( استقلال ) الجزائر في 03 جويلية 1962 ، وبعد يومين أعلن بومدين عن استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962 .

 7) ما بين جويلية وأوت / غشت 1962 تحركت القوات العسكرية الجزائرية القوية والمدربة والكثيرة العدد والتي يقودها المقبور بومدين بنفسه نحو مدينة الجزائر العاصمة ، أي تلك القوات العسكرية التي كانت مرابطة في الثكنة الآنفة الذكر التي أنشأها على الحدود الجزائرية مع المغرب والتي كان يجمع فيها السلاح الثقيل على مرأى ومسمع من المستعمر الفرنسي لتنفيذ مخططه الجهنمي لاغتصاب ثورة نوفمبر 54 والاستيلاء على السلطة في الجزائر.

 8) يَحكي الذين لايزالون على قيد الحياة أن قوات المقبور بومدين هذه كانت تدوس كل جزائري يقف أمامها وهي في طريقها نحو الجزائر العاصمة في صائفة 1962 ، وقد عَمَّتْ الفوضى حيث كان الجميع منبهرا أمام الوحشية التي كانت هذه القوات تُعامِل بها الشعب وخاصة المجاهدين الحقيقيين بكل كراهية وعدوانية ، وقد كان الشعب ساذجا لا يحرك ساكنا أمام وحشية قوات بومدين معتبرين ذلك ربما مما اتفق عليه قادة الثورة أمثال المرحوم محمد بوضياف والحسين آيت أحمد ومحمد شعباني وغيرهم لكن الأمر لم يكن كذلك بدليل اندهاش بقية قادة الثورة من غدر المقبور هواري بومدين وعلى رأسهم الثلاثة الذين ذكرناهم وغيرهم .

 9) اشتد الخناق على الشعب الجزائري وكانت فترة عصيبة استغلها كثير من الخونة المختبئين للانتقام من أحرار الجزائر وقتلوا منهم الكثير في تصفية حسابات كانت بين الوطنيين والذين يرفضون خروج فرنسا من الجزائر وما أكثرهم ...والكثير من الجزائريين الأحرار الذين كانوا منشغلين بمستقبل شكل النظام الذي ستكون عليه الجزائر بعد الاستقلال نذكر منهم المجاهدان المرحومان محمد بوضياف والحسين آيت أحمد اللذين تَصَوَّرَا أن الجنرال دوغول لا يقبل أن يسلم السلطة في الجزائر لأي كان إلا بعد أن يقرير الشعب الجزائري مصيره بنفسه ويختار بحرية نظامه ومن يحكمه ، فكانت أول خطوة أقدم عليها كل من المرحومين محمد بوضياف والحسين آيت أحمد أنهما أسسا حزبين باعتبار أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية قد انتهت مهمتها باستقلال الجزائر وجاء يوم يختار فيه الشعب الجزائري نظامه الديمقراطي الحر ، وهكذا وبكل سذاجة المؤمن أسس المرحوم محمد بوضياف "حزب الثورة الاشتراكية " في سبتمبر 1962 استعدادا لخوض معركة الديمقراطية التي كان يحلم بها الشعب الجزائري وتماشيا مع معتقدات قادة ثورة نوفمبر 54 ، لكن تم توقيف بوضياف من طرف عسكر بومدين في عام 1963 وحُكِمَ عليه بسرعة بالإعدام لكنه فَـرَّ من السجن إلى باريس ومنها إلى سويسرا إلى أن استقر بالمغرب ، وبقية قصة اغتياله في 29 جوان 1992 معروفة ... أما الحسين آيت أحمد فقد فعل نفس الشيء كذلك لأنه كان مؤمنا بأن الجزائر استقلت وستختار نظاما ديمقراطيا وأسس " حزب القوى الاشتراكية " في شتبنر عام 1963 ولما ضايقه بومدين حمل الحسين آيت أحمد السلاح في وجه بومدين وصعد إلى تيزي وزو وحارب عسكر بومدين إلى أن تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام ،ومكث آيت أحمد بالسجن إلى أن استغل الفوضى التي كانت أثناء انقلاب بومدين على بنبلة عام 1965 وفَـرَّ إلى سويسرا وظل فيها إلى أن توفي عام 2015... هذان نموذجان من قادة المجاهدين الأحرار الذين آمنوا بمبادئ ثورة نوفمبر 1954 لكن غَـدَرَ بهم المقبور بومدين بتآمره مع الجنرال دوغول بمسرحية ( الاستقلال المشروط )....

 10) من غباوة أحمد بنبلة أنه رَضِيَ بتوزيع السلط كما أراده بو مدين وفرح بسذاجة بأنه أصبح رئيسا لجمهورية مستقلة ولم يكن يدري أنه استقلال وهمي في الوقت الذي احتفظ فيه بومدين بوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش وهما السلطة الحقيقية في الجزائر .

 11) حينما كان المقبور بومدين وزيرا للدفاع في عهد بنبلة كَاتَبَ عام 1964 وزير الدفاع الفرنسي في ذلك الوقت بأن يُرْسِلَ إليه كل الضباط الفرنسيين من أصول جزائرية ، وقد نفَّذ وزير الدفاع الفرنسي ذلك بسرعة ، وحينما وصل هؤلاء الضباط الفرنسيين من أصول جزائرية إلى الجزائر شرع المقبور بومدين في وضع كل ضباط فرنسا في مناصب ضباط جيش التحرير الجزائري في جمسع ولايات الجزائر ، وتلك كانت الشرارة التي فجرها الشهيد ( محمد شعباني ) حينما شرع في نشر ذلك الخبر الذين يعد جريمة في حق أحرار الشعب الجزائري وقادة ثورته ، فدعا محمد شعباني إلى محاربة ضباط فرنسا الذين استجلبهم المقبور بومدين لتعويض ضباط جيش التحرير الجزائري ، فكانت مطاردة الشهيد شعباني ومحاكمته محاكمة محاكمة صورية بتهمة الخيانة العظمى ، ويقول شهود من أحرار الجزائر أن قبر الشهيد شعباني قد تم حفره قبل النطق بحكم الإعدام ...( لابد من ملاحظة أن هؤلاء الضباط الذين أرسلهم وزير الدفاع الفرنسي عام 1964 بطلب من بومدين ليسوا هم ضباط دفعة لا كوست ولا علاقة بهم على الإطلاق لسبب بسيط هو أن دفعة لاكوست بدأت طلائعها تظهر في الجزائر منذ 1958 وذلك بشهادة الجزار خالد نزار الذي كان من بين دفعة لاكوست في حين أن ضباط 1964 جاؤوا إلى الجزائر بطلب من بومدين وزير دفاع الجزائر ( المستقلة ) ...

12) في مساء يوم 18 يونيو 1965 نفذ المقبور بومدين انقلابه على الغبي بنبلة وسجنه بدون محاكمة ، ومنذ ذلك التاريخ والمقبور بومدين يمسك السلطة في الجزائر بيد من حديد وينفذ مع حليفه الجنرال دوغول مؤامراته الدنيئة ضد الشعب الجزائري بداية من تمكين ضباط فرنسا من أصول جزائرية من السيطرة على كل دواليب السلطة من أعلى هرم في الجيش إلى أبسط خنزير متملق يلحس حداء العسكر في كل ثكنات الجزائر .

 13) حكم المقبور بومدين الجزائر 11 سنة بدون أي سند شرعي ، قضى على ثورة نوفمبر 1954 بانقلابه على مبادئها في جويلية 1961 وعين نفسه قائدا لأركان جيش التحرير الوطني التابع لجبهة التحرير الوطني واقتلع في نفس الوقت الرئيس فرحات عباس من رئاسة حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة ووضع مكانه الرئيس يوسف بن خدة في 09 أوت/ غشت 1961 ، وبذلك شرع في تنفيذ مخطط زرع عسكر فرنسا من أصول جزائرية في عموم مفاصيل الدولة تحت مرآى ومسمع الغبي بنبلة ، ولما تمكن من السيطرة على كل دواليب السلطة في الجزائر بواسطة عسكر فرنسا من أصول جزائرية انقلب على الغبي بنبلة ، وبعد 11 سنة من الحكم المطلق وقبل موته بسنتين أي في 10شتنبر 1976 أعلن عن انتخابات رئاسية كان هو المرشح الوحيد ونجح بنسبة 99,50 % .

 14) مات بومدين في 27 ديسمبر 1978 ولم يمت حتى أصبح العسكر الفرنسي من أصول جزائرية قد تغلغل في كل دواليب الدولة وأصبح يدير شؤون البلاد حسب ما اتفق عليه المقبور بومدين مع حليفه الجنرال دوغول أي ما يعرف بشروط 19 مارس 1962 ( حسب وثيقة الاستفتاء على الاستقلال المزور ) دولة جزائرية مستقلة مُتعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962...

 15) لم يمر هذا الأمر بسهولة لأن كثيرا من قادة الثورة قاموا بمحاولات في بعض الولايات الجزائرية للاستيلاء على السلطة ولما استفحل هذا النزاع على السلطة داخل الجزائر صرخ الغبي بنبلة بإيعاز من المقبور بومدين صرخته الشهيرة ( المراركة حكرونا ) وبذلك اجتمع المتصارعون على السلطة في الجزائر وكانت ما يعرف ( بحرب الرمال مع المغرب ) ، وقد كذَّب هذا الافتراء على المغاربة المرحوم جمال الدين حبيبي عندما صرح لصحيفة "الخبر الأسبوعي" الجزائرية، ، حيث اتّهم الرئيس الجزائري الأسبق بنبلّة بالكذب على المغرب بشأن حرب الرّمال التي تلت استقلال الجزائر، وقال بأنّ حرب الرمال تمّت بتخطيط من بنبلّة سنة 1963 لتصدير الأزمة الدّاخلية الجزائرية الدّائرة حول مقاليد السّلطة نحو الخارج بقوله من خلال منابر إعلامية بأنّ "المرارْكَة حْكْرُونا"، وهو ما عمل على جمع التفاف كافة فرقاء الثورة الجزائرية المُتناحرة والتلاحم لصدّ ما صُوِّر أنّه "غزو مغربي للحدود الغربية للجزائر"، في تستّر وتلاعب على ما كانت تعرفه الولايات الجزائرية من نزاع حول السلطة في فجر الاستقلال. ( انتهى تصريح المرحوم جمال الدين حبيبي لصحيفة الخبر الأسبوعي الجزائرية ) ...

وقد قارنت صُحفٌ جزائرية أخرى بين ما نقلته صحيفة "الخبر الأسبوعي" من تصريحات للمرحوم جمال الدين حبيبي قارنتها مع تصريحات سابقة للضابط الجزائري الأسبق والكاتب الصحفي الحالي أنور مالك كان قد أدلى بها بخصوص حقيقة حرب الرمال، إذ زادت هذه التصريحات من أهمّية مقولات أنور مالك بشأن ضبابية رؤى حُكّام الجزائر، إذ سبق ونُقل عن أنور مالك اطّلاعه على وثائق وتقارير سرّية إبّان اشتغاله بالمؤسّسة العسكرية الجزائرية، وهي التقارير التي تُفيد بأنّ مَا تَـمَّ ترويجه حول هجوم المغرب على الجزائر إبّان حرب الرمال هو كذبة كبرى وكلام فارغ مبني على تصفية حسابات بين بعض قادة الثورة وعسكر فرنسا في إطار مفضوح وهو تصدير الأزمة الدّاخلية الجزائرية حول السلطة إلى الخارج.

 16) مات المقبور بومدين بعد أن أسس سلالة من العسكر الفرنسي من أصول جزائرية أصبحوا اليوم مجموعة من الجنرالات تدين بالولاء المطلق لفرنسا مهما بلغت الأمور في الظاهر على أن هناك أزمات مصطنعة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة والحالية دولة الجزائر الفرنسية ....

 إن أكبر الدلائل على أن الجزائر فرنسية هو أن يقول ماكرون جهارا بأن الجزائر لم تكن موجودة قبل أن تصنعها فرنسا بمرسوم بعد طرد العثمانيين من أراضيها والسيطرة على أراضيها عام 1830 ولم يحرك جنرالات الجزائر ساكنا لأنهم يعتقدون أن ما قال ماكرون هو الحقيقة التي يحرصون على استمرارها والدفاع عنها ضد الشعب الجزائري لأنهم فرنسيون يحرصون الجزائر بالسلاح لأنهم كما قلنا سابقا ( سلالة تحكم الجزائر مكونة من جنرالات فرنسية من أصول جزائرية كحراس مسلحين حتى لا يستأنف الشعب الجزائري ثورة فاتح نوفمر 1954 ) هذه حقيقة ودليلها أن كل خيرات الجزائر تذهب إلى فرنسا أو تُـصْرَفُ على ما تخططه فرنسا لدول إفريقيا من تمويل الانقلابات أو تمويل الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء حتى لا يطير رشاشه على فرنسا ويبقى محصورا في إفريقيا بأموال دولة الجزائر الفرنسية ، أما شيء اسمع الشعب الجزائري فلا يزال يعيش معيشة زمن الاستعمار الفرنسي وربما أفظع من ذلك ومن رأى ليس كمن سمع ، تعالوا لتروا جزائر الغاز والنفط كيف يعيش شعبها معيشة أفقر دول العالم (بوروندي - جنوب السودان - جمهورية افريقيا الوسطى - الصومال - جمهورية الكونغو الديمقراطية موزمبيق - النيجر - ملاوي ).... لا يمكن أن يصدق عقل بشر عادي أن الذين يحكمون الجزائر اليوم ونحن في 2023 هم جزائريون حقيقيون ... من يحكم الجزائر هم وكلاء فرنسا من أصول جزائرية كحراس مسلحين حتى لا يستأنف الشعب الجزائري ثورة فاتح نوفمر 1954 ) ... ومن لا يريد أن يقتنع فعليه أن يبقى منبطحا على بطنه يتحمل خوازيق جنرالات فرنسا حتى الموت ...

سمير كرم خاص للجزائر تايمز

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بحر هذا الأسبوع، بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وحجزت أزيد من نصف مليون كبسولة بريغابالين.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة عن وجود حمولة ضخمة من المؤثرات العقلية ستحول من جنوب البلاد إلى شمالها. وبفضل التحريات المكثفة التي باشرها محققو SCLTIS، تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من كشف الحيلة الإجرامية للشبكة. واستعملت الشبكة، شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل مسحوق الإسمنت، للتمويه بغرض تمرير هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أنه وبعد تتبع هذه الشاحنة بدقة طيلة مسارها إلى غاية مدينة عين ولمان بسطيف، تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين من الشبكة ينحدران من ولاية سطيف كانا على متنها، أين تم حجز شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ513810 كبسولة بريغابالين أجنبية المنشأ، كانت مخبأة داخل الصهريج.

وأكدت التحقيقات المعمقة مع الموقوفين أن الحمولة تم نقلها من ولاية ورقلة باتجاه ولاية سطيف، لترويجها على مستوى ولايات شرق الوطن، والتي كانت ستكسب الجناة أكثر من 40 مليار سنتيم بعد ترويجها.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، عن جنايات الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، الحيازة والتخزين ووضع لبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وكذا تهم التهريب باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، شروعه في مقاضاة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وعدد من أنصاره بتهمة “محاولة اقتحام” مقره بالعاصمة تونس و”الاعتداء” على موظفيه.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد (أكبر منظمة عمالية)، عقب اجتماع طارئ له لمناقشة “الاعتداء” على مقره، فيما لم يصدر تعليق فوري من “الدستوري الحر” بشأن ذلك.

وبحسب الاتحاد، فإنه “على إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على أعوانه، قرر تقديم قضية استعجالية لدى السلطات القضائية لمحاسبة المعتدين”.

واستنكر “الاعتداء السافر” على مقره، واعتبر أنه “يحمل عداء وحقدا دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقل”.

كما ندد الاتحاد بـ “الشعارات التي رفعها أنصار الحزب الدستوري ضد المنظمة وقيادتها” دون تفاصيل عن مضمون هذه الشعارات.

وفي وقت سابق السبت، نظّم “الحزب الدستوري الحر” بقيادة رئيسته موسي، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين بالعاصمة، للاحتجاج على ما سماه “اختراقا للقطاع الإعلامي” في البلاد.

وبعد ذلك توجّه المشاركون في الوقفة إلى مقر اتحاد الشغل قرب مقر نقابة الصحافيين، للاحتجاج أمامه بطلب من رئيسة الحزب.

وشهد محيط مقر الاتحاد تجمّعا لعدد من أنصار “الدستوري الحر”، تخللته مناوشات كلامية بين أنصار الحزب، والنقابيين في مقر الاتحاد، قبل أن تفصل قوات الأمن بين الطرفين بجدار أمني.

 اندلعت السبت اشتباكات بين حركة طالبان والقوات الإيرانية عند الحدود بين إيران وأفغانستان ما ادى الى مقتل شخصان وفق ما أعلنت سلطات طالبان في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه سد هلمند بينما يسعى الطرفان لاحتواء الازمة.وأكدت الشرطة الإيرانية الواقعة بدون تقديم تفاصيل عن الضحايا، فيما أفادت وكالة مهر المحلية للأنباء بمقتل عنصر في حرس الحدود الإيرانيين.وألقى كلا الجانبين بمسؤولية إطلاق النار أولا على الطرف الآخر.وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان عبدالنافع تكور على تويتر حول الحادث الذي وقع في ولاية نمروز في جنوب غرب البلاد "في الاشتباك، قتل شخص من كل جانب وأصيب كثر".وأضاف "عرض الأمر على القادة من الجانبين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة. الإمارة الإسلامية (مستخدما الاسم الذي تطلقه طالبان على أفغانستان) لا تريد حربا مع جارتها".ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سدّ عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا حيث وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرات صريحة من شن عملية للدفاع عن مصالح بلاده المائية.وقال قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي إن "القوات الطالبانية (استخدمت صباح السبت) أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.وأضاف "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقًا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان".وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودًا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان.

والأسبوع الماضي، حذّرت إيران من أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة" في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن السد على نهر هلمند.وينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين.وسبق أن قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول "متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها" لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة "الجفاف الشديد".وأضاف أن "التصريحات غير المناسبة" الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين وبالتالي ينبغي "عدم تكرارها".وفي اليوم نفسه للاشتباكات، التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي السفير الإيراني لدى افغانستان حسن كاظمي قمي في العاصمة حيث ناقشا "إدارة منسقة للحدود"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.وأضافت أنه جرت أيضا مناقشة "ضمان حقوق إيران في مياه نهر هلمند".

 أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا ما سيساهم في دعم اقتصادها ويدفع بها للتعويل على مصادر دخل جديدة غير عائدات النفط.ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى ولكنه سيمثل انجازا كبيرا سيدفع نحو مزيد تدعيم علاقات بغداد بمحيطها الخليجي وستكون له منافع اقتصادية هامة.وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.ومن المنتظر ان يساهم استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في شهر اذار/مارس الماضي من دفع بعض المشاريع الكبرى المعطلة في المنطقة والتي تهدف الى تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي بعد جهود احلال السلام وانهاء بعض التوترات في عدد من الساحات.وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي".وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون "استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفاً أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

ويعاني العراق الغنيّ بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد ولكنه يسعى اليوم الى تجاوز هذه النقائص والعمل على تطوير البنية التحتية.وتمرّ بعض الطرقات التي تصل بغداد إلى الشمال في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية بشكل متفرق وهو ما يعتبر من بين التحديات الكبيرة امام الحكومة المركزية.وكان العراق نجح في الحد من خطر التنظيم بدعم من القوات الدولية لكن بعض الخلايا خاصة في شمال البلاد وغربها لا تزال تمثل خطرا حقيقيا.ويؤكد السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.ويسمح هذا المشروع الذي سمّي ب"طريق التنمية" للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً ومروراً ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي إن الجزائر تطالب برفع حصتها من الحجاج السنة المقبلة نظرا للاقبال الكبير من الجزائريين على أداء الفريضة.

وكشف الوزير، اليوم، بدار الامام، أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر، فاقت بعثة الحج الـ40 ألف حاجا وحاجة، مشيرا أن الموسم الماضي، كان استثنائيا، كونه العام الأول الذي جاء بعد وباء كورونا وما رافقها من تدابير استثنائية في الحج.

وأضاف الوزير، أن موسم الحج الفارط، كان موسما ناجحا بشهادة الجميع، ونالت البعثة الجزائرية، شكر وثناء المملكة العربية السعودية.

كما أكد بلمهدي، أن الدولة الجزائرية وفرت كل ما يحتاجه الحاج من أدوات طبية وأدوية ووسائل التكفل والتي ضوعفت كلها وأصبحت في متناول هذا الكم الهائل من الحجاج.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، عن الشروع في إعداد مشروع قانون يجرّم ذبح أنثى الأغنام والبقر في القريب.

وأفاد هني، السبت، خلال ترؤسه اجتماعا مع إطارات القطاع لـ 58 ولاية، أن مصالح الوزارة ستقدم مشروع قانون يجرم ذبح أنثى المواشي من النعاج والأبقار.

وأمر هني، بتجنيد مصالح الصحة البيطرية لتحضير جهاز المراقبة الصحية للأضاحي ولضمان صحة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية.

نداولت صفحات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي برقية للغرفة الوطنية للموثقين، تتضمن تعليمة كتابية، لجميع الموثقين عبر 58 ولاية، تخطرهم بقرار قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر، بمنع رجل الأعمال يسعد ربراب من ممارسة أي نشاط يتعلق بمؤسسة « سيفيتال » التي يمتلكها.

وتضمن القرار القاضي المؤرخ في 18 ماي بمنع المليادير يسعد ربراب من ممارسة أي أنشطة تجارية أو أي وظائف أو مهام بصفته مسيرًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة وأي عمل من أعمال التسيير الخاصة بالشركة ذات الأسهم « سيفيتال » وجميع الشركات التابعة لها، إلى غاية صدور أمر مخالف.

وجاءت هذه التعليمة، في سياق عودة اسم ربراب الى الواجهة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة وضعه تحت نظام الرقابة القضائية

في بلاد الجبناء وتحت حكم الجنرالات تقلب المفاهيم وتعكس الأدوار فالجلاد الذي يقتل الشعب ويعذب المعارضين ويغتصب الأطفال ويمتلك كل وسائل الإرهاب من جنود مغسولة الدماغ مستعدة لقتل أمهاتهم واغتصاب أباءهم بكل برودة دم نعم كما قرأت عزيزي القارئ فالكل أصبح يعرف الميول الجنسي الشاذ لجنود الثكنات العسكرية الجزائرية وأن اغلبهم من أحفاد أبناء الحركي (قوم لوط) وأنهم لا يجدون متعتهم إلا في اغتصاب الأطفال والشيوخ فكيف ينصر الله عز وجل جند بمثل هذه السلوكيات الشاذة وكيف ينصرنا الله ونحن رضينا بحاكم شاذ كافر لا يوحد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يغير على أهله ففي بلدنا يصبح هؤلاء القتلة الملاحدة عصابة الشواذ هم حكماء البلد وهم التقاة الورعين ولاة الامور الذين يجب علينا طاعتهم وإلا اصبحنا في لمحة بصر إرهابيين خونة للوطن !.

من منا في الوطن لا يعرف المناضلين الشريفين “محمد زيطوط وأمين بوخرص” المعارضين اللذان ضحى بالغالي والنفيس من أجل قول كلمة حق في وجه تبون البشع لم يدعوان الى تخريب أو إلى إرهاب في البلاد فقط قالوا للجنرالات :”نريد جزائر مدنية ليست عسكرية” ونريد انتخابات رئاسية نزيهة تسيرها الأمم المتحدة لا دخل لعصابة العسكر فيها وسألوا الجنرالات عن ثروات البلاد التي تعد بمئات المليارات الدولارات أين حق الشعب منها ؟ أسئلة ومطالب مشروعة لا إرهاب فيها ولا اقتتال فماذا كان جواب العصابة الحاكمة كان ببساطة هو الاعتقال والتهديد بالقتل وتلفيق التهم لهما كأنهما هما من ساعد فرنسا في احتلالنا وآخر انتقام العصابة منهما أنهما حكما غيابيا ب 20 سنة نافذة مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقهما لمتابعتهما بعدة تهم جنائية لاسيما منها إنشاء منظمة إرهابية والحقيقة هي أن المنظمة الإرهابية الوحيدة الموجودة بالجزائر هي عصابة الجنرالات التي تعيث فساد وقتلا في البلاد ولا أحد يستطيع أن يعترض أو يتكلم في الجزائر الجديدة…

س.سنيني للجزائر تايمز

في إطار ممارسته للعديد من حقوق الرد على إثر التدخلات الاستفزازية للممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال المؤتمر السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى هذه المنظمة الدولية، عمر هلال، أن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم بشكل نهائي منذ عام 1975، بموجب اتفاق مدريد.

وعبر هلال، أمام هذا المؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في بالي بإندونيسيا، عن امتنان المملكة وتقديرها للأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة الـ24 لدعمهم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.

وتوجه بالقول “إلى أولئك الذين يدعمون العملية السياسية الأممية والمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، أجدد تأكيد التزام المغرب الحازم بهذه العملية من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654”.

وحرص هلال، في المقابل، على الرد مخاطبا “أولئك الذين مازالوا يتحدثون عن إنهاء الاستعمار، نقول لهم إن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم طيه. فقد تم استكماله في عام 1975 على إثر اتفاق مدريد، الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وصادقت عليه الجمعية العامة الأممية في السنة ذاتها”، مسجلا أن الصحراء المغربية تعد قضية وحدة ترابية للمملكة ولا يتعلق الأمر، بأي حال من الأحوال، بإنهاء الاستعمار.

ولدى مخاطبته أولئك الذين يدافعون عن تقرير المصير واستغلال القرار 1514، قام السيد هلال بمساءلتهم حول صمتهم المريب بشأن باقي قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرارين 1541 و2625، اللذان يحفظان الوحدة الترابية للدول. وأدان التأويل “المنحاز والإيديولوجي” لمبدأ تقرير المصير والقرار 1514.

وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من جانب آخر، على أن مبدأ “الوحدة الترابية يسمو على تقرير المصير”، مؤكدا أن “مبدأ تقرير المصير هو حق إيجابي، لم يظهر إلا في العام 1960، بفضل القرار 1514″، في حين أن الوحدة الترابية مبدأ قائم منذ وجود البشرية، ومنذ قيام الدول. “لذلك”، يضيف السفير، “فهو حق ظهر منذ قرون عديدة”.

وأبرز الدبلوماسي أن تقرير المصير لا يعد مبدأ انتقائيا، موضحا أنه لا يمكن ادعاء تطبيق هذا المبدأ على شعب معين ورفضه بالنسبة لشعوب أخرى. وأكد أن القانون الدولي يعد كونيا ويتعين تطبيقه على الجميع.

وردا على سؤال للدبلوماسي الجزائري حول “العراقيل” التي تواجه التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، لفت السيد هلال إلى أن المغرب دعم على الدوام العملية السياسية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ووافق على قرارات مجلس الأمن.

واسترسل السفير المغربي في رده على نظيره الجزائري بالقول “من الذي يرفض رسميا قرارات مجلس الأمن؟ من يرفض العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة؟ من يعترض على إحصاء سكان مخيمات تيندوف؟ من يؤوي على أراضيه جماعة انفصالية مسلحة ضد البلد الجار؟ من ينكر مبدأ حسن الجوار؟ ومن يرفض التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار الذي دعا إليه ميثاق الأمم المتحدة؟”

كما عبر هلال عن رغبته القوية في أن تتم تسوية هذا النزاع الثنائي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة التي يدعمها المجتمع الدولي، مبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، الذي “سيسمح بعودة إخواننا وأخواتنا من مخيمات تيندوف إلى وطنهم الأم، المغرب”.

وفي سياق إشارة متحدث إلى أنه لم يعد هناك داع لمناقشة قضية الصحراء المغربية في إطار لجنة الـ24، لاحظ السفير، بالفعل، أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية تصفية استعمار، بل مسألة سلام وأمن، في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 12 من هذا الميثاق تحظر على الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك اللجنة الرابعة ولجنة الـ24، التدخل في القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وهو الحال بالنسبة لقضية الصحراء المغربية.

وذكر الدبلوماسي، كذلك، بأن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي تعد الجزائر طرفا فيه، لذلك ورد ذكر الجزائر خمس مرات في قرارات مجلس الأمن الأخيرة.

وأكد على أن تسوية هذا الخلاف ستتم عندما تستأنف الجزائر مشاركتها في الموائد المستديرة، وفقا للقرار 2654، وذلك في احترام كامل للوحدة الترابية للمملكة.

وردا على تصريحات السفير الجزائري بشأن احترام المغرب لالتزاماته بحل هذا النزاع، أوضح السيد هلال أن المملكة احترمت على الدوام التزاماتها من أجل تسوية هذا النزاع في إطار الحوار بين المغرب والجزائر.

وذكر، في هذا الإطار، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص، في عدة مناسبات، على نهج سياسة اليد المدودة إلى أخيه الرئيس الجزائري ليناقش، دون شروط، جميع القضايا الثنائية سواء تعلق الأمر بالصحراء المغربية أو بفتح الحدود التي تم إغلاقها منذ أزيد من ثلاثة عقود، أو حتى بالاجتماعات القطاعية والتعاون الثنائي.

وشدد على أن “المغرب تحدوه على الدوام مبادئ النوايا الحسنة، والسلام، وحسن الجوار، والأخوة”، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.

وختم السفير حديثه بالإعراب عن أمله في أن تتأسس دينامية إيجابية بين البلدين، “إذ لن يكون هناك حل لهذا النزاع دون انخراط من طرف البلد الجار، الجزائر، حتى نتمكن من إيجاد حل في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وحسن الجوار، ومن ثم تحقيق، في نهاية المطاف، حلم المغرب العربي الكبير”.

أثار السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، جدلاً واسعاً بعد حديثه عن تنسيق بين بلاده وإيطاليا للحفاظ على الاستقرار في تونس.

وقال طواهرية لوكالة “نوفا” الإيطالية إن بلاده “تعمل بشكل وثيق مع إيطاليا بهدف الحفاظ على استقرار تونس”.

وأوضح بقوله “نحن ملتزمون تماماً بمعالجة الوضع في تونس، وهو يهمنا، ونعمل عن كثب مع إيطاليا لمنع أي شكل من أشكال عدم الاستقرار في هذا البلد. هدفنا المشترك هو المساهمة في الحفاظ على الاستقرار في تونس”.

وعلق النائب السابق مجدي الكرباعي بالقول “أين هم جماعة “الخط السيادي الوطني”؟ يعني إذا لم يكن هناك حديث عن تركيا والديمقراطية وحقوق الإنسان لا يتحدثون! أخبرونا الآن هل نحن تابعون للجزائر أم لإيطاليا؟”.

وانتقد الباحث والناشط السياسي حسن الزرقوني، تصريح طواهرية، بقوله “كيف ستنسق الجزائر مع إيطاليا للحفاظ على استقرار تونس؟ هل سيتم ذلك عبر مشروع غالسي لنقل الغاز الذي يتجاهل الأراضي التونسية، مع العلم أن ما يقرب من 55 في المئة من الغاز في تونس يأتي من الجزائر وأن 98 في المئة من الكهرباء تأتي من الغاز؟ أم عبر السماح بتلوث منبع وادي مجردة (النهر الرئيسي في تونس) بالمخلفات الصناعية والعمرانية؟ أم بإساءة استخدام منسوب المياه الجوفية المشترك بين وادي سوف الجزائري والجريد التونسي (وهذا مخالف للاتفاقيات والمعاهدات بين بلدينا)؟”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أثارت، قبل أشهر، موجة استنكار في تونس بعدما قالت إنها ناقشت مع الرئيس عبد المجيد تبون “السيناريوهات المتوقعة في تونس”.

كما أثار تبون الجدل بعدما قال إن بلاده اتفقت مع إيطاليا على مساعدة تونس في العودة إلى الطريق الديمقراطي.

كشفت السلطات الجزائرية النقاب عن مشروع ضخم لبناء تمثال هو الأعلى في العالم، يجسد رمز المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري.

وسيقام نصب الأمير على قمة جبل المرجاجو بمدينة وهران أهم مدن غرب البلاد، بارتفاع يبلغ 42 مترا، ليفوق بذلك علو تمثال المسيح في ريو دي جانيرو البرازيلية، وفق ما كشف عنه سعيد سعيود والي (محافظ) وهران.

وبحسب الوالي فهذا المشروع الذي أمر بإنجازه الرئيس عبد المجيد تبون، سيضم تمثالا للأمير عبد القادر، ومتحفا يحكي مسيرته وتاريخه، وستبلغ تكلفته  1.2 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 8.5 مليون دولار، وأكد أنه تم رسميا  تسلم الغلاف المالي الخاص به.

وسيكون الأمير عبد القادر وفق تصور التمثال، راكبا فرسه وحاملا سيفه. وقال والي وهران إن السيف سيزود بتقنية الليزر باتجاه قبلة المسلمين في مكة المكرمة، بينما ستكون للفرس خمس دعامات نسبة لأركان الإسلام الخمسة.

وسيحيط بالتمثال متنزه به شرفة بطول أكثر من 20 مترا، تطل على كامل مدينة وهران وخليجها المعروف دوليا بجماله. ووفق المسؤول، فإن الدراسة لإنجاز المشروع ستبدأ في أقرب الآجال على أن يسلم مع نهاية سنة 2024.

وسرعان ما اشتعلت المواقع بالتعليق على كلام الوالي وعلى المشروع وتحول الموضوع إلى ترند، بين من دافع عنه ومن انتقده وبشكل خاص تكلفته، خاصة بالتزامن مع الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق من البلاد، وهناك من أثار حتى الجانب الديني وتحريم الثماثيل.

ويحظى الأمير عبد القادر بمكانة خاصة في قلوب الجزائريين، وهو شخصية عالمية عُرفت بالزهد والتصوف وإشاعة السلم. وعُرف الأمير الذي ولد  في أيلول/ سبتمبر 1808 في منطقة معسكر بالغرب الجزائري، بأنه قائد سياسي وعسكري قاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عاما في بدايات غزو فرنسا للجزائر، وتميز بكونه رجل دولة وضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وبعد وقوعه في الأسر، نُفي إلى سوريا حيث تفرغ هناك للتصوف والفلسفة والكتابة والشعر، وكان له إسهام كبير في وقف الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في سوريا في ذلك الوقت. توفي الأمير في دمشق يوم 26 أيار/ مايو 1883، ونقل جثمانه إلى الجزائر بعد الاستقلال.

تواصل الشرطة الفرنسية مواجهة كل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد بالعنف والترهيب، ما يعكس الوضع الذي باتت تعيشه فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، هذا الأخير بات يؤمن بأن العنف والقمع هو الوسيلة الوحيدة لإسكات كل المعارضين لسياساته وحكومته.

وبحسب مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المئات من النشطاء المدافعين عن المناخ، الذين يسعون لمنع المساهمين من الوصول إلى مقر شركة توتال إنرجيز للنفط لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

واظهرت مقاطع الفيديو اندلاع مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين قبل الاجتماع. حيث يكثف المدافعون عن المناخ مطالبهم من شركات النفط لوضع أهداف أكثر صرامة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقد حاول بعض المحتجين اقتحام مكان اجتماع المساهمين في شركة شل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما حاولوا تعطيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة “بي.بي” الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يصوت المساهمون على قرار يحث على تسريع التخفيضات في إطار برنامج خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لشركة النفط الفرنسية الكبرى.

وفي رده على سؤال بشأن احتمال وقوف الدول الغربية وراء التفجيرات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “طبعاً”، مشيراً إلى أنّ “الولايات المتحدة لها مصلحة في مثل هذه الحوادث لتوريد غازها الـمُسال”.

ونشر سيمور هيرش، في الـ8 من شباط/فبراير الماضي، تحقيقاً صحافياً في حادثة تفجير خطوط الأنابيب، استناداً إلى معلومات استخبارية، قال إنّه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

من جهته، نفى البيت الأبيض صحة المعلومات الواردة في التحقيق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون: “هذه المعلومات كذبة مفبركة وخرافية”.

وقعت إتصالات الجزائر، أمس، على اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، على مستوى مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر.وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية كل من قنديل باية، الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وعادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر.وتتعلق هذه الإتفاقية بجميع الفرص المتاحة من خلال تنوع النشاطات والإمكانات التقنية والتكنولوجية التي يتمتع بها كلا الطرفين.بالإضافة إلى تزويد  اتصالات الجزائر بمختلف المنتجات، على غرار الأجهزة الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، استرجاع النفايات وغيرها.يندرج هذا في إطار الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر من أجل إرساء علاقة شراكة مستدامة ومربحة مع مختلف المؤسسات الجزائرية.

كشف السفير الجزائري بإيطاليا عبد الكريم طواهرية، أن عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة إلى إيطاليا شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح طواهرية في حوار له مع وكالة “نوفا” للأنباء الإيطالية، أمس الخميس، أن أسبوع الثقافة الجزائرية في إيطاليا الذي سيقام في أربع مدن وهي ميلان وروما ونابولي وفلورنسا، سيشهد زيارة الرئيس تبون ومن المرتقب أن تكون في نوفمبر المقبل.

وأكد طواهرية، أن العمل يجري حاليا على ضمان تزامن هذه الأيام مع زيارة الرئيس تبون المرتقبة في نوفمبر، مضيفا أن “الرئيس تبون يحل بروما اعتبارا من 2 نوفمبر كضيف الشرف في النسخة التاسعة من “حوارات المتوسط”، المؤتمر الدولي الذي أطلقته إيطاليا في عام 2015”.

وقال المتحدث ذاته، إن إيطاليا أصبحت الشريك الرئيسي للجزائر على النطاق العالمي، مؤكدا وجود انسجام وتقارب في وجهات النظر بين قادة البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف: “منذ سنة 2021 ونحن نعيش في فترة من العلاقات الاستثنائية التي تفوق تقريبا أي اتصال آخر مع بقية العالم”.

وعبّر السفير عبد الكريم طواهرية، عن امتنانه لإيطاليا على دعمها خاصة في فترة التسعينات عندما كانت واحدة من الدول القليلة التي دعمت الجزائر في تلك الفترة الصعبة. كما أكد أن الجزائر وقفت إلى جانب إيطاليا خلال الأزمة الأخيرة في أوكرانيا، مما يدل على شراكة قوية وموثوقة.

كشفت السلطات الإسبانية عن حجز 322 كيلوغراما من الكوكايين بإحدى موانئها الجنوبية كانت في طريقها نحو الجزائر راكم فاهمين لمن "عصابة شنقريحة".

وتجنبت الجزائر كارثة حقيقية، بعد اعتراض حاوية معبأة بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين كانت متوجهة إلى ميناء وهران غربي البلاد، في تكرار لسيناريو 2018 حيث تم اكتشاف شحنة من 7 قناطير من الكوكايين والتي تسببت حينها في ضجة كبرى أدت لإقالة مسؤولين كبار في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي تفاصيل العملية، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن دائرة مراقبة الجمارك بالتنسيق مع الشرطة، على مستوى ميناء مدينة ألجيراس بمقاطعة قادش الجنوبية التابعة لإقليم الأندلس، عثرت على الكوكايين في 16 كيساً داخل حاوية تنقل بذور الذرة قادمة من البرازيل باتجاه إلى ميناء وهران في الجزائر.

ونجحت التحريات وفق المصادر الإسبانية في تحديد رقم الحاوية المشبوهة فور وصول الباخرة من البرازيل، لتقوم مصالح الجمارك بإخضاعها للتفتيش الدقيق الذي أفضى إلى العثور على 16 كيساً بداخلها تحتوي على مادة بيضاء ثبت من خلال إخضاعها للتحليل المخبري أنها كوكايين.

وتمثل موانئ إسبانيا محطات عبور رئيسية للسفن القادمة من أمريكا الجنوبية قبل مواصلة السلع المصدّرة رحلتها إلى بلدان المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط عموما، وهو ما يجعل هذا البلد حلقة مهمة في تعقب تجارة الكوكايين الدولية.

وفي مايو 2018، سمح التنسيق بين السلطات الجزائرية والإسبانية، في منع دخول أكبر شحنة كوكايين (700 كيلوغرام) تم ضبطها في ميناء وهران داخل حاوية لحوم صاحبها هو رجل الأعمال كمال شيخي المدعو “البوشي” (الجزار)، والذي يوجد في السجن، وهو مدان في عدة قضايا أخرى تتعلق باستغلال النفوذ في انتظار برمجة قضية الكوكايين الأخطر في ملفه.

 عاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من زيارته للبرتغال بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، في ما يتعلق بمحاولته استمالة لشبونة لموقفها من قضية نزاع الصحراء، فيما تشير تصريحاته أثناء وعقب لقائه بنظيره البرتغالي كان قد ادعى فيها وجود توافق في الرؤى حول القضية، إلى تسويق أوهام سياسية.

وشددت البرتغال على أن موقفها من ملف النزاع في الصحراء المغربية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يتغير، في الوقت الذي نجحت فيه الدبلوماسية المغربية في تحصين المكاسب التي حققتها من خلال استقطاب المزيد من الدعم للمواقف الرسمية ولواحدة من القضايا التي تعتبر من الثوابت الوطنية.

وعززت الرباط علاقاتها مع البرتغال في الفترة الأخيرة عبر التقدم بملف مشترك مع كل من لشبونة ومدريد لتنظيم مونديال 2030، وهو الترشح الذي اعتبره العاهل المغربي الملك محمد السادس سابقة في تاريخ كرة القدم.

ويرتبط المغرب بعلاقات وثيقة مع كل من اسبانيا والبرتغال، ما يجعل الثلاثي يتحرك تقريبا على مسار واحد في مجمل القضايا المشتركة ولا يوجد أي مؤشرا على اختلاف حول قضية تسوية النزاع في الصحراء المغربية وفق الطرح المغربي.

وقد نفى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا وجود تغير في موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، على نقيض ما ورد في تصريحات تبون حول "توافق في الرؤى حل ملف الصحراء".

وجدد دي سوزا أن موقف بلاده على حاله وفقا لما تم التأكيد عليه في اجتماع القمة الثنائية بين الرباط ولشبونة في 12 مايو/ايار  والذي وقع فيه البلدان حزمة اتفاقيات اقتصادية أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات.

ولم تكن زيارة تبون غير المعلنة للبرتغال ضمن السياقات الطبيعية لأي مسار في العلاقات بين الدول، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال محاولة التشويش على العلاقات المغربية البرتغالية ومحاولة استقطاب لشبونة لصف الجزائر في موقفها الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.

واستهدفت الزيارة على الأرجح أيضا ضرب مخرجات قمة الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى (قمة الرباط-لشبونة)، فتحرك تبون أثبت مرة أخرى أن الدبلوماسية الجزائرية يحركها عداء لا يهدأ للمملكة المغربية، في علامة يعتبرها محللون دليل على حالة هوس وهستيريا تهيمن على السياسة الخارجية للجارة الشرقية للمغرب.     

واللافت أن زيارة تبون للبرتغال جاءت على وقع تدهور العلاقات مع اسبانيا على خلفية تبدل الموقف الاسباني لجهة دعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء أساسا وحيدا وواقعيا والأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل.

وتتعامل دول أوروبية مع النظام الجزائري بحذر وتنظر بريبة كبيرة للتقارب الجزائري الروسي الذي فتح الأبواب لموسكو في مناطق تعتبر تقليديا فضاء جيوسياسي حيوي بالنسبة للمصالح الغربية في المنطقة.

كما يثير استخدام الجزائر لورقة الغاز لابتزاز الشركاء الأوروبيين غضبا في الأوساط الأوروبية التي تستحضر في النقاشات في الكواليس، الطريقة التي تعاملت بها السلطة الجزائرية مع اسبانيا، إذ أنهت المعاملة التفضيلية في العقود المبرمة في مجال الطاقة في العام الماضي إضافة إلى التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد ما يترتب عليه تداعيات اقتصادية وسياسية.

وخلافا للبروتوكولات المعمول بها في استقبال رؤساء الدول، لم يلق الرئيس الجزائري حين نزوله من الطائرة في لشبونة، استقبالا رسميا بحجم زيارة دولة، إذ استقبله وفد دبلوماسي لم يكن من بيه وزير الخارجية.

وكان يفترض أن يستقبله الرئيس البرتغالي وأدناه وزير خارجيته، في خطوة تعكس برودا على ما يبدو أو هي رسالة سبقت مباحثاته مع كبار المسؤولين وهي المباحثات التي طغى عليها طابع المجاملات الدبلوماسية.

تم الافراج عن النشط السياسي، كريم طابو، حسب المحامي توفيق بعلى، مع وضعه تحت الرقابة القضائيةوحسب نفس المصدر، تم تقديم كريم طابو لدى وكيل الجمهورية ثم قاصي التحقيق، لجى محكمة القليعة، اليوم، اي بعد 48 ساعة قصاها رهن التوقيف تحت النظر بمركز أمن بدالي ابراهيمووجهت لكريم طابو أربع تهم تتعلق حصة تلفزيونية شارك فيها إلى جانب الرئيس التونسي الاسبق، منصف المرزوقي، على قناة المغاربية يوم 07 ماي الجاري

قضت محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.

ويأتي هذا القرار وهو الثالث منذ دجنبر الماضي للمناوئين للوحدة الترابية للمغرب ليؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للجزائر المحرض الحقيقي في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.

وجدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.

ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

وإذ يمكن المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.

عقب التقلبات الجوية الإستثنائية التي تشهدها ولاية تبسة، ونجم عنها زيادة معدلات تساقط الأمطار إلى 57 ملم، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه على مستوى بعض الأودية والمجاري المائية المفتوحة.

وفي ذات الصدد تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع وتنقلت السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية سعيد خليل إلى المناطق المتضررة، للوقوف ميدانيا على حقيقة الأوضاع بمداخل مدينة تبسة عبر الطريق الوطني رقم "10"، الطريق الوطني رقم "16"، الطريق الوطني رقم "83"، وبمدخل بلدية "بولحاف الدير" على مستوى "واد بوعكاز"، وبمثلث الطرقات بإتجاه " تبسة، بولحاف الدير، الحمامات، بئر الذهب "، علـى مستوى "واد شبرو"، وببعض المشاتى والتجمعات السكانية المتصلة بالطرقات الوطنية وبالنقاط السوداء.

شارك آلاف الموريتانيين، الخميس، في مهرجان جماهيري بالعاصمة نواكشوط دعت له المعارضة رفضا لنتائج الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو/ أيار الجاري.وحسب مراسل الأناضول، رفع المشاركون في المهرجان لافتات تدعو لإعادة الاقتراع وتنتقد أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ودعت عدة أحزاب معارضة للمشاركة في المهرجان، وهي “اتحاد قوى التقدم” و”تكتل القوى الديمقراطية” و”التحالف الشعبي التقدمي” و”حزب الصواب” و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”الجبهة الجمهورية”.وقال رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” امادي ولد سيدي المختار، إن “المعارضة ستحمي أصوات الشعب ولن تقبل هذه المهزلة”، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة.وشدد في كلمته خلال المهرجان على “ضرورة إعادة الانتخابات”، مضيفا أن “عمليات تزوير واسعة طالت الانتخابات، ما يؤكد ضرورة إعادتها”.وتابع ولد سيدي المختار: “سنواصل النضال السلمي حتى إعادة الانتخابات، سنحمي أصوات الشعب”.ولفت إلى أنه “لأول مرة يكون هناك إجماع بين المعارضة والموالاة (ليس من بينها الحزب الحاكم) على أن الانتخابات مزورة”، في إشارة إلى مطالبة 9 أحزاب من الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة الانتخابات.بدوره، أكد رئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” أحمد ولد داداه، استمرار المعارضة في الدفاع عن ديمقراطية البلد.وأضاف في كلمته خلال المهرجان: “سنستمر في الدفاع عن حقوقنا وحرياتنا وعن مصلحة البلد. المعارضة لن تسكت على هذا الظلم، يجب إعادة الانتخابات”.وتطالب المعارضة بإعادة الانتخابات في نواكشوط ومقاطعة بوتلميت (غرب) وبعض المراكز الانتخابية الأخرى التي تقول إنها “شهدت تزويرا واسعا”.وأثارت الانتخابات جدلا واسعا في البلاد إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن “تزوير واسع”، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها.لكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف)، تتحدث عن “خروقات” تؤكد أنها “لا تمس مصداقية العملية الانتخابية”.وتصدّر حزب “الإنصاف” الحاكم النتائج المعلنة في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 80 مقعدا برلمانيا من أصل 176.في المقابل، حصدت أحزاب المعارضة 24 مقعدا برلمانيا، وحصلت أحزاب أخرى (الموالاة) داعمة للرئيس الغزواني على 36 مقعدا برلمانيا.وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة، فاز حزب “الإنصاف” الحاكم “بكافة المجالس الجهوية وعددها 13، كما فاز بغالبية المجالس المحلية وعددها 238 مجلسا.والأحد، أعلنت لجنة الانتخابات رسميا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، بينما تحدد موعد الجولة الثانية في 27 مايو الجاري، لحسم 36 مقعدا برلمانيا متبقيا.

 يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن أوكرانيا كانت على الأرجح وراء الهجوم الفاشل بطائرة بدون طيار على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب العديد من عمليات القتل والتوغل الأخرى في الأراضي الروسية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي المخابرات لا يعرفون أي وحدة كانت وراء هجوم الطائرات بدون طيار، ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد علم بالأمر مسبقاً.

وأفادت “نيويورك تايمز”  أن الولايات المتحدة أسست تقييمها على الاتصالات التي تم اعتراضها مع كل من أوكرانيا وروسيا،  وقالت إن لديها ثقة منخفضة في هذا التقدير لأنها لم تحدد بعد الوحدة المحددة التي كانت وراء الهجوم.

وشهد هجوم 3 مايو / أيار بطائرتين بدون طيار على الكرملين في موسكو، لكنهما تسببا في أضرار طفيفة قبل أن تعطلهما روسيا .

ونفت أوكرانيا ضلوعها في هجوم الطائرات بدون طيار، كما نفت الهجمات المزعومة على الأراضي الروسية.

ألقت روسيا مرارًا باللوم على أوكرانيا في هجوم الطائرات بدون طيار إلى جانب الولايات المتحدة، التي تعتبرها أكثر من مجرد شريك استراتيجي لكييف والمشاركة في الحرب.

وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يعتقد المسؤولون الأمريكيون، أيضاً، أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا كانت وراء الهجوم على خطوط أنابيب النفط نورد ستريم في العام الماضي، وهو مصدر مهم للإيرادات لروسيا.

ويعتقد مسؤولو المخابرات، أيضاً، أن أوكرانيا وراء التفجير الذي قتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي، وعمليات التوغل في الأراضي الروسية من قبل الجماعات الموالية لأوكرانيا، وقتل داريا دوجينا، ابنة أحد حلفاء الكرملين، العام الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض العمليات السرية الأوكرانية تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير ولا تحمل دائمًا توقيع زيلينسكي ، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وبحسب ما ورد، سعت واشنطن إلى وقف تصعيد الحرب في أوكرانيا وطلبت من أوكرانيا عدم توجيه ضربات داخل الأراضي الروسية عند توفير أسلحة ومعدات جديدة.

قرار مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق) بإقالة فتحي باشاغا من رئاسة الحكومة، بعدما عينه في هذا المنصب في مارس/ آذار 2022، جاء مفاجئا، لكن سحب الثقة منه يفتح المجال لسيناريو تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

فلا يمكن فصل “إيقاف” باشاغا، من رئاسة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، عن المشهد العام للبلاد، والمساعي الأممية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

رغم أن طريقة إيقاف مجلس النواب لبشاغا، كانت “مريبة”، على حد وصف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأحداثها جاءت متسارعة، دون أدنى تنسيق مع الأخير، وفق ما يفرضه الاتفاق السياسي.

ففي 16 مايو/ أيار الجاري، نشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني، بيانا أعلن فيه أنه سيناقش في جلسة مغلقة، أداء حكومة باشاغا، وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.

كان البيان بمثابة إعلان لبدء عملية سحب الثقة من باشاغا، والذي سارع بعدها مباشرة إلى نقل كامل صلاحياته لنائبه علي القطراني (من المنطقة الشرقية).

لكن مجلس النواب، لم ينتظر تولي القطراني رئاسة الحكومة بالنيابة، وسارع هو الآخر للتصويت لصالح “إيقاف” وليس سحب الثقة من باشاغا، وأحاله على التحقيق، وكلف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئيس الحكومة.

ولم يعلن البرلمان عدد النواب الذين حضروا الجلسة، وما إذ تحقق النصاب القانوني، إلا أن الإعلان عن إيقاف باشاغا وليس سحب الثقة، له دلالة قانونية توحي بعدم اكتمال النصاب.

عندما سئل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عن سبب إيقاف باشاغا، أوضح أنه “كان هناك امتعاض واعتراض على عدم تحقيق الحكومة لأي وجود على أرض الواقع سواء على المستوى الخدمي أو السياسي”.

بينما كان المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، المحسوب على باشاغا، أكثر دقة في الحديث عن القطرة التي أفاضت الكأس بين الأخير ومجموعة من النواب.

وكشف إسماعيل، في تصريح صحافي، أن باشاغا، “رفض تسيير الميزانية بقيمة 3 مليار دينار (630 مليون دولار) حيث قام يتوزّيعها على المناطق الليبية بالتساوي”.

ومنح باشاغا، المنطقة الغربية، التي ينتمي إليها، حصة من ميزانية حكومته، أثار غضب نواب المنطقتين الشرقية والجنوبية، على اعتبار أن المنطقة الغربية خاضعة لسيطرة حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعليها تقع مسؤولية صرف الموازنة على المشاريع الخدمية.

فلم يتقبل نواب الشرق بالخصوص، إنفاق جزء من ميزانية حكومة باشاغا المتواضعة، على المنطقة الغربية، بالرغم من أن معظم مداخيل الدولة الليبية تحول إلى حكومة الدبيبة.

هذا الخلاف بين النواب وباشاغا، حول صرف ميزانية حكومته، كان النقطة التي أفاضت الكأس، وانتهت بفك الشراكة بين البرلمان وباشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني (2021-2018).

لكن يبدو أن السبب الحقيقي وراء هذه الخلافات، عدم تمكن باشاغا من تنفيذ وعده بدخول طرابلس، رغم محاولاته لتنفيذ ذلك، ليتحول بعدها إلى عبء على المنطقة الشرقية.

والمتحدث باسم البرلمان، أشار إلى ذلك في تصريحاته الصحفية، عندما اعتبر أن باشاغا، لم يفِ بالعديد من بالتزاماته، ومنها “دخول العاصمة طرابلس ومباشرة العمل منها، والحصول على اعتراف من المجتمع الدولي بالحكومة، الذي أثر على حضورها السياسي والدولي رغم نيلها الثقة من مجلس النواب”.

وكانت بداية إرهاصات تخلي معسكر الشرق عن باشاغا، عندما تم التوافق بشكل غير معلن بين حكومة الوحدة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، في يوليو/ تموز 2022، على تنحية مصطفى صنع الله، من رئاسة مؤسسة النفط، وتعيين فرحات بن قدارة، المقرب من حفتر، خلفا له، مقابل وقف غلق المنشآت النفطية.

ثم راجت شكوك بشأن إمكانية وجود توافق بين باشاغا والدبيبة، لإبقاء الحال كما هو عليه، على حد زعم النائب جبريل أوحيدة.

والملفت في جلسة سحب الثقة عن باشاغا، أنها جرت في مدينة بنغازي (شرق) مركز سيطرة ونفوذ حفتر، بدلا من مدينة طبرق (شرق) معقل عقيلة صالح، الذي غاب عن الجلسة، بعدما اعتاد ترؤس جلسات المجلس في مسقط رأسه، بينما ندر أن اجتمع النواب في بنغازي.

رغم أن سحب الثقة من باشاغا، دون حكومته، لا يرتبط بشكل مباشر بالانتخابات، التي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى تسريع إجرائها، إلا أنه سيكون لها تأثير مباشر على تطورات الأحداث وعلى إعادة ترتيب التحالفات وتشكيل المشهد الليبي.

فتوحيد الجهاز التنفيذي (الحكومة) مسألة مهمة لإجراء الانتخابات، وتقديم الدعم اللوجيستي والأمني لمفوضية الانتخابات، المشرفة بشكل مباشر على إجراء الانتخابات.

لكن أمام تعقيد المشهد الليبي، فإن ذلك يقودنا إلى ثلاث سيناريوهات على الأقل:

يتداول نشطاء إعلاميون، حديث عن مشاورات بين ممثلي الطرفين في دولة أجنبية، لتعديل حكومة الدبيبة، لتقاسم حقائب سيادية على غرار وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، حيث يتم التفاوض بشأن حصول حفتر على حقائب وزارية لها ثقلها، مقابل اعترافه بحكومة الدبيبة.

ومع انسحاب باشاغا، من المشهد، فسيكون من السهل حل حكومة الشرق، وتوحيد السلطة التنفيذية مجددا، خاصة أن المفاوضات غير المعلنة بين الطرفين، تكثفت في الفترة الأخيرة، على غرار ما كشفت عنه جريدة الشرق الأوسط السعودية، في مارس/ آذار الماضي، عن تفاهمات “لتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتأمينها، حال إتمامها هذا العام”.

المفاوضات التي يجريها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إطار لجنة “6+6”، من شأنها أن تفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تتولى إجراء الانتخابات.

ويعد هذا أحد مطالب جناح في مجلس النواب، الرافض لحكومتي الدبيبة وباشاغا، والداعي إلى حكومة تكنوقراط مصغرة محدودة الصلاحيات، تقتصر مهمتها على إجراء الانتخابات وتأمينها.

غير أن هذا السيناريو قد يصطدم مجددا برفض الدبيبة، الذي شدد في أكثر من مناسبة بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

كما أن رئيس مجلس الدولة لا يخفي انزعاجه من طريقة اعتماد مجلس النواب لحكومة باشاغا ثم سحبه الثقة منها، بطريقة وصفها بـ”العبث السياسي”.

في ظل عدم وجود أي تفاهمات سواء بين الدبيبة وحفتر، أو بين مجلسي النواب والدولة، فإن السيناريو الأقرب تعيين البرلمان رئيس حكومة جديد، بالموازاة مع حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، وهذا السيناريو سيكرس الانقسام، ويبعد البلاد أكثر عن مسار إجراء الانتخابات في العام الجاري.

وبين السيناريوهات الثلاث ضغط أممي ودولي من أجل وضع قاعدة دستورية وسن قوانين الانتخابات في غضون يونيو/ حزيران المقبل، مع تلويح المبعوث الأممي باتيلي، بتشكيل “لجنة تسييرية رفيعة المستوى للانتخابات”، إذا أخفقت لجنة “6+6” في حل النقاط الخلافية، ولم يتم وضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

 أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو أمس الخميس أن روسيا باشرت بنقل أسلحة نووية الى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس. من جهتها، لم تدل موسكو بأي تعليق حتى الآن.وقال ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن «نقل الأسلحة النووي بدأ». واوضح أن بوتين أبلغه الأربعاء أنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة.وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس ان موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروس الواقعة على أبواب الاتحاد الاوروبي، ما اثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما أن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي. وحذرت المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الخميس من خطر يهدد أوروبا برمتها.وكتبت بالإنكليزية على تويتر «اليوم، وقع النظام البيلاروسي اتفاقا مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية. ذلك لن يعرض فقط حياة البيلاروسيين للخطر، إنما يشكل أيضا تهديدا جديدا لأوكرانيا وأوروبا برمتها».وأضافت «حين نتحدث عن أسلحة نووية تكتيكية، فإن غالبيتها توازي في قوتها الأسلحة التي قتلت 140 ألف شخص في هيروشيما». وأفادت روسيا الخميس أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من «انتهاك حدود الدولة» فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز أس يو-27 وأس يو-35، مضيفة أنها حددت «الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأمريكي». وهذا ثاني اعتراض من نوعه يسجل هذا الأسبوع. وبدأت عملية تسليم مجموعة فاغنر المسلحة مدينة باخموت في شرق أوكرانيا الى الجيش الروسي، أمس الخميس، بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة المدمرة.وأعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، أمس الخميس، في مقطع فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي: «نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن حتى الأول من  مايو، ستعود غالبيتها (الوحدات) إلى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا لى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يوجد فيها». وأشار الى أن بعض عناصر فاغنر قد يبقون في المدينة لمساندة القوات الروسية في حال واجهت أي صعوبات. وقال: «ننسحب، نرتاح، نستعد ثم نتسلم مهمات جديدة».كما قال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، على تلغرام إن الدفاعات الجوية للجيش الأوكراني «صدت بشكل كامل هجوما جديدا شنته القوات الروسية على كييف، بواسطة طائرات مسيّرة». وأشار إلى أن هجوم اليوم هو «الثاني عشر» من نوعه على العاصمة خلال مايو الجاري.وعلن جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) الخميس توقيف «مخربين» أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية أوّل قرار يخصّ الملاكم الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بعد قضية استبعادها من نهائي بطولة العالم للسيدات بنيودلهي (الهند)، لأسباب "طبية".

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، الأربعاء، إنّ "اللجنة الأولمبية الدولية منحت الملاكمة إيمان خليف الضوء الأخضر للمشاركة في الدورة التأهيلية."

وتابع: خير الدين برباري في تصريح للصحافة، على هامش الندوة العلمية الوطنية حول "الإعلام والرياضة في خدمة التقارب العرب"، أنّه "تلقينا مؤخرًا جوابًا من اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد فيه إمكانية ملاكمتنا إيمان خليف المشاركة سواء في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية (باريس-2024)، المقررة في شهر آب/أوت المقبل بالسنغال وكذا الألعاب الأولمبية (في حالة تأهلها)."

وأضاف: "مشاركة خليف تعتبر فرصة ستمكنها من التأكيد مجددًا على مستواها وأحقيتها في لعب ورقة التأهل إلى موعد باريس الأولمبي."

وفي ردّه على استبعاد الملاكمة إيمان خليف، في آذار/مارس الماضي، من نهائي بطولة العالم للسيدات بنيودلهي، قال: "خليف تعرضت إلى إجراءات كانت قاسية جدًا في حقها، خاصة وأن هذه البطلة شاركت في الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو-2022 وهي نائبة بطلة العالم سنة 2022."

ووفقه فإنّ "فالطريقة التي تعامل بها الاتحاد الدولي للملاكمة مع القضية لم تكن سلمية"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية هي في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة وأن الاتحاد الدولي لا يلقى الاعتراف من قبل اللجنة الدولية وليست له أي علاقة بالدورة المؤهلة لموعد باريس وكذا الألعاب الأولمبية بباريس."

وهنا ذكّر بأنّه "ومن خلال هذه الاتصالات المكثفة، جاءنا الرد الإيجابي من الهيئة الدولية التي أعادت الاعتبار لخليف، من خلال منحها الضوء الأخضر للمشاركة سواء في الدورة التأهيلية أو كذا الألعاب الأولمبية (في حالة التأهل). إنها فرصة مجددة ستؤكد من خلالها بطلتنا مؤهلاتها وأحقيتها الحضور في أكبر المحافل الدولية."

وكانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ، قد أعلنت بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف من نهائي نيودلهي، عن "التكفل بالمرافقة الطبية لإيمان خليف ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024."

يوجد المعارض السياسي كريم طابو في الحجز تحت النظر في انتظار تقديمه أمام النيابة في قضية لا تزال ملابساتها غير معروفة، وفق ما ذكره عضو في هيئة الدفاع عنه.

وقال المحامي توفيق بلعلى إن طابو بعد توقيفه أمس، اتصل بعائلته ليخبرهم عن مكان تواجده بدالي إبراهيم في العاصمة فضلًا عن وضعه تحت النظر دون تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة.

وكان طابو الثلاثاء قد تعرض للتوقيف من قبل جهاز أمني، وفق ما أعلن محاميه دون معرفة عناصر بالزي على مستوى دالي ابراهيم في العاصمة.

ويمثل الحجز تحت النظر بداية تحقيق في قضية ما ويستمر وفق قانون الإجراءات الجزائية لثلاثة أيام مع إمكانية تجديده برخصة من وكيل الجمهورية.

وكان طابو قبل أيام قد واجه حكمًا بالسجن النافذ غيابيًا في قضية إهانة رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري التي تعود لسنة 2021.

وتوبع الناشط السياسي بتهم التحريض على التجمهر غير مسلح، التجمهر غير المسلح، القذف، السب والشتم، إهانة موظف أثناء تأدية المهام، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر، السماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها، والمساس بالوحدة الوطنية. 

وتوبع طابو منذ 2019 في قضيتين عن تهم عدّة منها المساس بالوحدة الوطنية ثم أفرج عنه في تموز/جويلية 2021 بموجب قرار إفراج مؤقت صدر عن مجلس قضاء الجزائر.

عاد  تبون إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة قادته إلى البرتغال توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تشمل مختلف مجالات الشراكة، والتعاون بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء الجزائرية، طائرات من القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس الجمهورية قد غادر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، البرتغال عائدا إلى أرض الوطن، بعد زيارة دولة شرع فيها أول أمس الاثنين، مرفوقا بوفد وزاري هام.

وقد تميزت هذه الزيارة الهامة التي أكدت عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بنشاط مكثف للرئيس تبون، استهله كعادته بعقد لقاء مع ممثلي أفراد الجالية الوطنية بالبرتغال، أكد خلاله التزام الدولة بحماية الجزائريين المتواجدين في الخارج وبفتح الأبواب أمام الكفاءات للمساهمة في تنمية الوطن.

وقد خص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي من طرف نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ساحة الإمبراطور بلشبونة، قبل أن يعقد الرئيسان محادثات على انفراد بمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية، توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وقام الرئيس تبون أيضا بزيارة مقر بلدية لشبونة التاريخي وتسلم مفتاح المدينة من رئيس البلدية.

وقد أقام الرئيس البرتغالي مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون بمناسبة زيارة دولة هذه التي تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتوافق التام في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما تم الإعلان عن عقد القمة الثنائية الجزائرية-البرتغالية خلال السداسي الثاني من 2023 التي ستكون "سنة محورية لبعث الاستحقاقات الثنائية الكبرى".

وخلال اليوم الأخير من هذه الزيارة، أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي، حيث شجع رجال الأعمال من البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية واستغلال الفرص الكبيرة لتنفيذ استثمارات مشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

وفي ختام زيارته، استقبل الرئيس تبون من طرف رئيس البرلمان البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا.

وقد توجت الزيارة، بإشراف الرئيس تبون، رفقة الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات هامة ومذكرات تفاهم بين البلدين شملت عدة قطاعات.

أجلت محكمة القطب الجزائي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم، جلسة محاكمة الوزير الأول الأسبق ونور الدين يدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف إلى تاريخ 31 ماي الجاري.

ويتابع في الملف بالإضافة إلى بدوي وبوضياف، 45 متهما آخرين في قضية ملف فساد يتعلق بمشروع إنجاز محطة الطيران بقسنطينة.

وجهت لبدوي والآخرين تهم تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ضد العديد من الأشخاص.

تشهد أسعار المواشي ارتفاعا محسوساً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون حالة قلق وحيرة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن في الآونة الأخيرة، والمبررات التي يقدمها الموالون لارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة بسنوات فارطة.

وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، في تصريح لـ”سبق برس” أن سبب هذه الزيادة فرضها الطلب المتزايد على أضاحي العيد مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، مشيرا إلى أن الطلب تضاعف بشكل كبير وباتت الأسواق مقصدا لكبار تجار الماشية من كل أنحاء الوطن.

ودافع عزاوي عن أسعار الأضاحي ووصفها بأنها معقولة، متهما في الوقت ذاته بعض السماسرة الذي يكررون عمليات البيع بأسعار مبالغة فيه، مشيرا أن غالبية هذه الفئة يقومون بتوجيه بضاعتهم نحو الولايات الكبرى في ظل الاقبال عليها.

وأكد المتحدث ذاته أن الحل الوحيد لخفض أسعار المواشي وعودتها لأسعارها الحقيقية هو تشديد الرقابة، داعيا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والسلطات المعنية إلى تشديد عمليات المراقبة ومحاربة المضاربة التي تكثر مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.

وتابع: “هؤلاء السماسرة يظهرون فقط مع اقتراب عيد الأضحى ويجب معاقبة هؤلاء الذين اتخذوا من هذه الطريقة مصدرا للربح السريع على حساب جيوب المواطنين دون رحمة”.

وأشار عزاوي إلى أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي والاتحاد الوطني للفلاحين تقومان كل سنة بتشكيل لجنة لمتابعة البيع المنظم للأضاحي، مطمئنا المواطنين بوفرة المواشي لتغطية كل الاحتياجات.

أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، أنها حققت توافقًا كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.جاء ذلك في بيان عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.وقال البيان إن اللجنة عقدت عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.وتابع أن اللجنة تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.وأكدت اللجنة أنها تلتزم في عملها بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري، لافتة إلى أن السلطة التشريعية القادمة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.وشددت على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.وأشارت إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.وأكدت أيضًا حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.كما دعت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.وقالت في بيان عقب مشاورات في المغرب: «نود لفت انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف».وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، إن الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل، وذلك لأنه يجب أن يجري تنظيم هذا الاستحقاق خلال 240 يومًا من إصدار قوانينها، وفق ما أكده رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأربعاء، إن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 مستمرة في نقاش النقاط الخلافية، أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب. وأضاف، في تصريح صحافي، أن لجنة 6+6 تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، مضيفاً: «ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية يونيو المقبل».وتزامناً مع اجتماعات لجنة 6+6 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بقاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، وفق منصة حكومتنا التابعة للحكومة.وتضم مجموعة العمل الأمنية إلى جانب الأمم المتحدة كلاً من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.وفي وقت سابق، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بالاجتماع، واصفاً الحدث بالمناسبة التاريخية.وقال: «مناسبة تاريخية، لأول مرة يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة (5+5)، الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، ويجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، والاتحاد الأوروبي جاهز للدعم».

قالت عائلة رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد السلطة في تونس لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.

وأفاد المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عائلة الغنوشي أنهت كافة الجوانب الإجرائية للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا.

وتتضمن الدعوى وفق بيان، شكوى “ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد وكل من تورطه معه في انتهاك مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ويتولى المحامي الدولي رودني ديكسون تقديم الدعوى بتكليف من عائلة الغنوشي.

وتونس عضو في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي سبق أن أبطلت إجراءات الرئيس قيس سعيد غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021.

وصرحت سمية الغنوشي نجلة رئيس الحركة لقناة الجزيرة القطرية إن عائلات “المعتقلين السياسيين” يطالبون بالإفراج عنهم ووضع حد لانتهاك حقوقهم.

كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مقتل الناشط رضا بوزيان الذي توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة النهضة في الشارع ضد الرئيس سعيد في كانون الثاني/يناير 2022.

وقالت إن نحو “30 سجينا موقوفون في قضايا ملفقة وكيدية وبإجراءات تخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وقالت عائلة الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهرين، إنه يواجه متاعب صحية.

ويجري التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) وسياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا تتعلق بالتحريض والتآمر على أمن الدولة وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة.

وتقول المعارضة إن الاتهامات “ملفقة” كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.

أفاد رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية، اكينوومي اديسينا، بأن المؤسسة المالية التي يشرف عليها تدعم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يصل دول نيجيريا والنيجر والجزائر ويمتد نحو القارة الأوروبية.

وذكر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في شرم الشيخ المصرية حيث تقام الجلسات السنوية للبنك أن “هذا الأنبوب يكتسي أهمية كبيرة حيث إنه استثمار يحظى بدعمنا ودعم الاتحاد الافريقي”. ويشير هذا التصريح إلى إمكانية دعم البنك الإفريقي للتنمية مشروع أنبوب الغاز الذي يعتبر استراتيجيا للقارة الإفريقية، ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي خاصة في هذا الظرف الدولي الذي تبحث فيه الدول الأوربية عن بدائل مضمونة لموارد الطاقة الروسية.

ويكتسي هذا التصريح بالنسبة لمراقبين في الجزائر وغيرها دلالة لافتة، خاصة مع الحديث عن مشروع  مماثل لأنبوب غاز يربط نيجيريا والمغرب نحو أوروبا.

وقد دخلت على الخط كذلك ليبيا، ففي خطوة وصفتها وكالة “الأناضول” التركية بالمفاجئة والجريئة وبتوقيت حساس، قررت حكومة الوحدة الليبية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الدخول في معترك المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها.وبحسب الوكالة فرغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا.وتقول إن هذه الأفضلية تتمثل في أن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية، دون أن يذكر طوله، ولكن من المرجح أنه في حدود 3 آلاف كلم.

ويبلغ طول الخط المار عبر الجزائر 4 آلاف و181 كلم، بينما يبلغ طول الخط المار عبر المغرب 5 آلاف و660 كلم.وقِصر المسافة بألف كلم على الأقل، تقلل تكلفة المشروع، ومدة الإنجاز، وسعر الغاز النهائي؛ وتجعله أكثر جدوى.لكن ليبيا أمامها تحديات كثيرة لتحقيق هذا المشروع، فليست الجوانب الأمنية ما تعيقه، بل هناك أيضا الجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الأوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق 2050، وهذا ينطبق على الجميع.

وفي المقابل تؤكد السلطات الجزائرية أن هذا المشروع بدأ إنجازه مباشرة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا في تموز/يوليو 2022 ولم يتبق منه وفق وزير الطاقة سوى 1800 كيلومتر من أصل 4 آلاف كيلومتر. وتعهدت الجزائر بأن تنجز الشطر المتعلق بدولة النيجر التي تقع في قلب المشروع، لتزيل بذلك آخر العقبات التي كانت تعترضه بالنظر لتكلفته المرتفعة التي قد لا تتحملها دولة النيجر.

وبحسب تصريحات وزير الطاقة الجزائري، فإن إعادة تنشيط المشروع، المسجل في إطار تنفيذ برنامج “النيباد”، يأتي في سياق جيوسياسي وطاقوي معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدءا منذ 2015”.

ويعد هذا المشروع، وفق الوزير بمثابة “مصدر جديد لإمداد للأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار، نظرا للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل”. وأكد أنه بالاعتماد على خبرة البلدان الثلاثة في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه ومع المزايا التي يوفرها، فإن هذا المشروع سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدول الثلاث.

وتبدو الظروف الدولية الحالية، أكثر ما شجع الدول الثلاث على تحقيق المشروع الذي ظل حلما بعيد المنال نظرا لكلفته الباهظة التي تقدرها بعض الأوساط بـ 15 مليار دولار، فمنذ التوقيع على مذكرة تفاهم حوله في 14 كانون الثاني/يناير 2002، دخل المشروع في سبات لتعود له الحياة مجددا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي حولت الغاز لسلعة استراتيجية ثمينة.

وتعتبر نيجيريا وهي دولة المنبع للأنبوب من أهم الدول المنتجة للغاز في القارة الإفريقية، كما تملك الجزائر باعتبارها دولة المصب في هذا المشروع، بنية تحتية قوية في مجال تكرير الغاز وتصديره عبر الأنابيب الجاهزة نحو إيطاليا وإسبانيا ومنهما إلى باقي الدول الأوربية. وفي حال تجسد المشروع، يتوقع أن ينقل سنويا 30 مليار متر مكعب، ما يعني رفع الصادرات انطلاقا من الجزائر إلى الضعف.

 لوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي الثلاثاء بالقيام بتحرك عسكري ضد ايران لمواجهة خطر ملفها النووي قائلا ان السلطات الايرانية أحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم "أكثر من أي وقت مضى" في إشارة إلى الخطوة التي وصل إليها إيران بشان طموحاتها النووية في ظل عدم التزامها بتعهداتها وفي ظل صمت دولي على هذا الملف.وفي كلمة بمؤتمر هرتسيليا المنعقد في جامعة رايخمان في إسرائيل اعتبر هاليفي أن" إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى" وأشار أن إسرائيل "تعمل عن كثب لفحص المجالات الاخرى التي تؤدي إلى قدرات نووية إيرانية".وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي نقله الجيش الإسرائيلي في حسابه على تويتر "دون أن أدخل في التفاصيل إن تطورات سلبية ممكنة تلوح بالأفق وقد تؤول بنا الى التحرك. لدينا القدرة لذلك وللاخرين القدرة كذلك"، دون أن يعطي مزيدا من الإيضاحات.وتابع "لدينا القدرة أن نعمل في إيران، لسنا غير مباليين بما تحاول السلطات الإيرانية تأسيسه من حولنا كما يصعب على إيران ان تكون غير مبالية للخط التي ننتهجه".ومضى قائلا "لدينا قدرات جيدة في مواجهة إيران. يجب تعزيزها أكثر لنكون قادرين على خوض معركة واسعة معها".وتشير تصريحات المسؤول الإسرائيلي لإمكانية قيام بلاده بخطوات أحادية لمواجهة التهديدات الإيرانية واستهداف مواقعها النووية وهو امر من الممكن ان يؤدي الى تطورات خطيرة في المنطقة.وفعلا وقفت إسرائيل وراء بعض الهجمات الغامضة التي طالت منشئات نووية واغتيال علماء يشرفون على الملف النووي الإيراني وفق اتهامات إيرانية.

وكانت المخابرات العسكرية الإسرائيلية قالت قبل أشهر ان إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية في ظرف عامين او اقل.وكانت الولايات المتحدة ابلغت إسرائيل الشهر الماضي أنها تدرس دفع "اتفاق جزئي" مع إيران يستند على تجميد أجزاء من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات لتجاوز الجمود في المفاوضات وهو ما ازعج الجانب الإسرائيلي.ولفت هاليفي إلى أن "هناك ظاهرة في الأشهر الأخيرة تتمثل في تقرب بعض الدول في المنطقة لإيران".وقال "لا اعتقد ان هذه الظاهرة نابعة من ثقة هذه الدول بإيران أو برغبتها في إقامة سلام معها، وإنما تأتي بهدف تبريد درجات الحرارة في المنطقة وعدم الوصول الى مواجهات كبيرة وهذا الخيار متروك لهذه الدول".ومن جهة ثانية، فقد اعتبر هاليفي إن "حزب الله (اللبناني) تم ردعه عن حرب (محتملة) يخوضها مع إسرائيل".وقال في إشارة الى الحزب اللبناني "هو يعتقد انه يفهم كيف نفكر ويعتبر أنه يملك الجرأة على تحدينا لان ذلك لن يؤول الى حرب. هذا يبني لنا ارضية للمفاجآت".وأضاف "لدينا جاهزية جيدة على الساحة الشمالية" اللبنانية، مستدركا: "ستكون الحرب في الشمال صعبة في الجبهة الداخلية لكننا سنعرف نتعامل معها، ولكنها ستكون أصعب على لبنان سبعين ضعفًا وعلى حزب الله أكثر من ذلك"، على حد تعبيره.وأشار أيضا أن "إيران تستخدم سوريا كساحة مواجهة محتملة مع إسرائيل".وقال "لن تقف إسرائيل غير مبالية لهذا الأمر. أذكر بشار الاسد بأن الدول التي اصطفت إلى جانب إيران كان مصيرها الفشل. إذا اراد البناء بعد الحرب الأهلية فعليه اخذ ذلك بعين الاعتبار"

قال المحامي سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، إن موكله يواجه تسعة قضايا أحاكم بعضها تصل إلى الإعدام، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن إيقافه من قبل هيئة السجون والإصلاح''.

وأكد أن مقاطعة الغنوشي للتحقيقات ستستمر، مبررا ذلك بما قال إنه احتجاج على تعرضه "للتنكيل أمام الفرق الأمنية وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له''، في تصريحات وموقف يناقض تصريحات سابقة أكد فيها رئيس الحركة الإسلامية ثقته في القضاء.

وقال الطريقي إن موكله "أُعتقل بسبب دعوته إلى المصالحة الوطنية ومناهضة الاستبداد"، بينما لا يزال الغنوشي مصرّا على رفضه المثول أمام قاضي التحقيق، نافيا كافة التهم التي وجهت له، واصفا القضايا بـ"الكيدية" وهي المبررات ذاته التي ترددها جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر واجهة سياسية لحركة النهضة والتي يقبع عدد من قياداتها في السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأكد في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن "النيابة العمومية استندت إلى تصريح سياسي مُفبرك وممنتج نسب إلى الغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة تبديل هيئة الدولة وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها إلى الإعدام''.

وتابع "مقطع الفيديو الذي يتضمن التصريح سبب القضية مدلس، حيث تم اعتماد ذكر الغنوشي لكلمة الطاغوت التي تعني الظلم خلال تأبين عضو حركة النهضة، في غير محلها".

وأشار إلى أن "الغنوشي أوقف بعد تتالي القضايا ضده وضد حركة النهضة منذ 25 يوليو/تموز 2021، في استهداف لخصم سياسي"، مضيفا "تم حرمانه من محامييه الذين توجهوا للقائه، قبل أن يتم غلق مقرات حركة النهضة بسبب التحقيق بتهمة تآمر على أمن الدولة وهي تحركات غريبة وتتجاوز ما ينص عليه القانون".

بدورها قالت عضو هيئة الدفاع المحامية زينب البراهمي إن "الغنوشي اعتقل لأجل فكره وتعبيره عن آرائه ودعوته إلى الوحدة الوطنية وإلى مناهضة الاستبداد في تونس ونبذ الإقصاء"

أما المحامي أمين بوبكر عضو هيئة الدفاع فقال في كلمته للإعلاميين إن "الغنوشي في حالة صحية جيدة ولم ينقل إلى المستشفى كما تمت إشاعته وهو صامد ولن يرضخ للضغط".

وتابع أن الهيئة لا تعلم محتوى ملف قضية انستالينغو رغم مرور سنتين على انطلاق تحقيقاتها، مشيرا إلى أن "رئيس حركة النهضة لم يكن مشمولا بالقضية خلال أبحاثها الأولى"، لافتا إلى أن "اسمه لم يرد في أي تقرير من تقارير لجنة التحاليل المالية".

وأصدرت الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 15 مايو/أيار الجاري حكمًا ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع غرامة مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي حينها إن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات العبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وأصدر القضاء التونسي بطاقتي إيداع بالسجن في حق الغنوشي الأولى في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" والثانية تتصل بقضية انستالينغو، بينما يتواصل التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب.

ويرفض زعيم النهضة المثول أمام قضاة التحقيق، واصفا القضايا التي يواجهها بـ"المفبركة" و"الكيدية"، نافيا كلّ الاتهامات الموجهة له وللحركة الإسلامية، بينما أكد مرارا أنها دفعت الثمن وكانت أول المتضررين من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد.

وبعد فشل كل المحاولات الداخلية للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد ودفعه للتراجع عن مواقفه وفي مساع أيضا للضغط على القضاء، أطلقت المعارضة ممثلة في جبهة الخلاص التي يقودها أحمد نجيب الشابي وتضم شتاتا من الأحزاب والشخصيات المتناقضة ايديولوجيا وفكريا، حملة من أجل استدعاء تدخل خارجي في الشأن التونسي للافراج عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأكد سعيد مرارا أن لا رجوع للوراء وأن القضاء مستقل، متمسكا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام وفي التآمر على أمن البلاد، مذكرا الجهات الخارجية التي انتقدت سياساته واتهمته بالانحراف عن المسار الديمقراطي، بأن تونس دولة ذات سيادة، متسائلا لماذا لم تتحرك تلك الجهات حين ذبح الارهابيون 13 جنديا في رمضان وحين فجر ارهابي نفسه في حافلة للأمن الرئاسي وهي من أكبر العمليات الإرهابية التي حدثت في عهد الترويكا بقيادة حركة النهضة.

وفي أحدث حلقة ضغوط واستدعاء للتدخل الخارجي، تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى اليوم الأربعاء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم. 

واعتبرت يسرى الغنوشي (45 عاما)، ابنة راشد الغنوشي أن الاتهامات الموجهة إلى والدها مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة" وهي جزء مما قالت إنها محاولة من الرئيس التونسي من أجل "القضاء على المعارضة". كما دعت على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوباتعلى سعيّد وعدد من الوزراء ادعت أنهم متورطون في "انتهاكات حقوق الإنسان".

لكن سعيد رفض كافة الضغوط الخارجية واعتبرها تدخلا في الشأن الداخلي، مؤكدا أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، داعيا القضاة إلى محاسبة المتورطين في الإضرار بمصالح البلاد والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ووصف بعض الموقوفين بـ"الإرهابيين".

وفي سياق متصل قرر القضاء التونسي اليوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نورالدين بوطار بعد توقيفه منذ فبراير/شباط في قضيتي "غسل أموال" و"تآمر على أمن الدولة".

ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف يورو)، مع منعه من مغادرة البلاد.

وقالت المحامية دليلة مصدق إن "بوطار لا يملك هذا المبلغ، خاصة وأن القضاء جمّد جميع أصوله. ونحن بصدد تحصيله، لذلك سيكون من الصعب الإفراج عنه اليوم الأربعاء".

وفي سياق منفصل دعا حراك 25 يوليو الرئيس التونسي إلى "الإسراع في تطهير الإدارة التونسية". وقال عصام بن عثمان الأمين العام للحراك المساند لقيس سعيد إنه "رغم أنّ الرئيس قطع أشواطا كبيرة في ملف المحاسبة، إلا أنه حان الوقت وبصفة استعجالية، لتطهير الإدارة ومراجعة بعض التعيينات، خصوصا على مستوى الوزارات والولاة وحتى المعتمدين".

ويتّهم أنصار قيس سعيد حركة النهضة بإغراق الإدارة خلال السنوات الماضية بتعيينات يعتبرونها "مشبوهة" في إطار ما يعرف بـ"انتدابات العفو التشريعي العام". 

 بثت قوات الدعم السريع السودانية مساء الثلاثاء اعترافات رئيس حزب دولة القانون الإسلامي محمد علي الجزولي الذي القي القبض عليه قبل أيام ضمن عدد من قيادات الحزب بسبب دوره في تأجيج الحرب في السودان لإفشال الاتفاق الإطاري من خلال تحريض الجيش ما يؤكد التهم التي وجهتها قوات الدعم بشان تورط فلول النظام السابق والجماعات الإسلامية المتشددة في إدخال البلد في نفق مظلم عبر إطلاقها الهجوم على قواعدها يوم 15 نيسان/ابريل الماضي في اطار الانقلاب على التفاهمات.وأكد الجزولي انتماءه لتنظيم داعش الإرهابي وانه كان يوالي زعيمه السابق ابوبكر البغدادي الذي قتل في قصف أميركي في سوريا قبل سنوات.وشدد على ان التيار الإسلامي سعى لإفشال الاتفاق الإطاري منذ ان تم التوقيع عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول لما يمثله من خطر على مصالحهم وتم التواصل مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بوساطة من اللواء حسن البلال للقيام بما يلزم للانقلاب على الاتفاق الذي يسعى لتشكيل دولة مدنية.وتحدث الجزولي عن دور الشيخ علي الكرتي وهو احد الزعامات الإسلامية في السودان والأمين العام المكلف للحركة الإسلامية في تأجيج الأوضاع قائلا " بان الكرتي اكد بان وصف البرهان لقوات الدعم السريع بانها قوات متمردة بداية إنهاء الاتفاق الإطاري وانه يجب الاستفادة من هذه الفرصة".

وتابع بان الكتائب الإسلامية التي يقودها الإسلامي انس عمر وبتحريض من الإسلامي اسامة عبدالله وكذلك علي الكرتي مسنودة بالجيش هي من بدأت الهجوم على مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية في 15 ابريل/نيسان.وشدد على أن الهجوم على قوات الدعم السريع انطلق في الساعة السادسة والنصف ما أدى إلى إنهاء الاتفاق الإطاري داعيا إلى إنهاء الفتنة حتى لا ينزلق السودان الى أتون حرب شبيهة بما حصل في اليمن وسوريا وليبيا.وتكشف هذه الاعترافات ان قوات الدعم السريعة كانت محقة في اتهام الجيش وقائده البرهان بالتحالف مع الإسلاميين وفلول النظام السابق من اجل أعاداتهم الى الواجهة في تعارض مع مطالب الشعب السوداني.وعارضت قيادات النظام السابق الاتفاق الإطاري ولوحوا بالدم والسلاح لأسقاطه من خلال المؤسسة العسكرية حيث تعهد محمد طاهر إيلا اخر رئيس وزراء في عهد البشير قبل اندلاع الاشتباكات بتقديم "الشهيد تلو الشهيد" للدفاع عن أرض السودان ودينه".وسعت جماعة الاخوان في السودان الى استخدام سياسة الأرض المحروقة من اجل تازيم الاوضاع في البلد من خلال تحريض القبائل ضد قوات الدعم السريع وكذلك استغلال ازيائها لمهاجمة دور العبادة واحداث شرخ قبلي وطائفي في البلد ومهاجمة البعثات الدبلوماسية والمقرات الاجنبية لافشال اية محاولة لتهدئة الاجواء وايجاد توافقات تنهي الحرب.ويعتقد ان هيمنة جناح اخواني في الجيش واتصالاتهم مع فلول البشير وراء محاولات قطع الطريق علي أي تسوية للنزاع حيث تحدثت مصادر عن حدوث بعض الانتهاكات رغم دخول وقف اطلاق النار برعاية سعودية واميركية حيز التنفيذ مساء الاثنين.وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت مرارا قيادات الجيش السوداني بإشعال الحرب كغطاء لإخراج قيادات النظام السابق من السجن وإعادتهم للمشهد مجددا.

تمكنت عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر من حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم، وذلك في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك.

وجاء في بيان للدرك الوطني بالجزائر العاصمة أن “العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة مفادها قيام شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة يقوم أصحابها باقتناء وتخزين مادة السكر المدعم واستعماله كبديل لمادة كيمائية في صناعة المضافات على الخرسانة”.

وتمت مداهمة الشركة بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية الجزائر.

وحجزت عناصر الدرك الوطني 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر، كما تم توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية.

وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جنحة المضاربة الغير مشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق، إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، تحويل بضاعة عن طابعها الامتيازي، الغش بأي وسيلة كانت (التركيبة) وعدم مطابقة وسم المنتوج.

أعلن توفيق بلعلى، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، عبر بلاغ له نشره على الفايسبوك، عن « اعتقال السياسي كريم طابو في مدينة دالي إبراهيم من طرف اشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه ».

وهو الخبر الذي أكده شقيقه جعفر طابو في منشور أخر هذا ولا يعلم لحد الساعة الجهة الأمنية التي اعتقلت طابو ولا المكان المتواجد به.

في جريمة هزّت أوساط الجالية الجزائرية في فرنسا، لقي شاب جزائري يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه طعناً بالسكاكين على يد مجهولين، قبل يومين وسط باريس.

تفاصيل مقتل طبيب جزائري في فرنسا

وأشارت صحيفة “الشروق” الجزائرية إلى أن الحادثة وقعت في شارع “de l’Égalité” بمدينة ليلاس، بعد أن همّ الشاب ذو الأصول الجزائرية بالخروج مع أبناء عمه فتعرّض إلى هجوم بالسكاكين من طرف مجموعة من الأشخاص.

وتعرض طبيب الأسنان إلى إصابات خطيرة على مستوى الفخذ، وتمّ نقله إلى مستشفى “بيشات” في باريس، إلا أنه لم يتحمل سوى بضع ساعات ليفارق الحياة.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت عمدة مدينة ليلاس، إن التحقيقات ما زالت متواصلة للعثور على المجرمين الذين قاموا بقتل ريان.

إصابات خطيرة في الفخذ

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشاب الذي يدعى ريان تعرض لإصابات خطيرة في الفخذ، قبل نقله إلى مستشفى بيشات في باريس، ورغم جهود الكوادر الطبية إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات.

وعلى الفور فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً في ملابسات القضية، وبدأت في البحث عن الجناة، كما تمّ نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في باريس لإخضاعها للتشريح.

وأشارت صحيفة “observalgerie” إلى أن التحقيقات في مقتل ريان مستمرة، وقد أضافت الأحداث الأخيرة عناصر جديدة للتحقيق. وتم اعتقال 7 مسلحين كانوا متواجدين في نفس المنطقة، كانوا يعتدون على 3 شبان بالضرب ويحاولون اختطافهم.

وتدرس الشرطة إمكانية وجود صلة بين هذه الحوادث ومقتل ريان، الأمر الذي أحدث ربكة كبيرة لأسرة ريان والجالية الجزائرية في فرنسا.

وفي التفاصيل، أشارت صحيفة “leparisien” الفرنسية، إلى أنّ ريان البالغ من العمر 25 عاماً كان قد بدأ للتو مسيرته المهنية كطبيب أسنان في بانتين (سين سان دوني)، حيث كان يعمل مع عمه الدكتور.

وكانت أمسية مثل أي أمسية أخرى عندما جاء ريان من تولوز (أوت جارون)، لتناول الطعام في منزل خالته في ليس ليلاس (سين سان دوني).

وتقول خالته حسيبة للمصدر: “مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، نجتمع كأسرة واحدة لتناول وجبة”.

وتابعت: “نتناول العشاء معًا ثم يخرج الشبان ليتسلون وذهب ريان وابناي، 18 و20 عامًا، للجلوس في شارع de l’Égalité، بالقرب من المنزل. حيث يقع مركز الشرطة في الجوار مباشرة، ولم يعتقدوا على الإطلاق أنهم سيتعرضون للهجوم، السبت 20 مايو في منتصف الليل، وتوفي ريان في الحال.

وشهدت السنوات الأخيرة في فرنسا تصاعدًا حادًا في مظاهر العنصرية التي أصبح الأجانب ضحاياها الوحيدين، وكذلك المواقف التمييزية التي لم يسلم منها أحد، سواء ممن يحاولون الحصول على إقامة في هذا البلد، أو حتى من يتولون مناصب عليا في الجمهورية.

وفي العام الماضي 2022، صنّفت دراسة عالمية فرنسا على أنها أكثر خطورة من المكسيك، من حيث سلامة الزوار، وتمت الإشارة إلى مدينة نانت.

وفي عام 2004، وصفت مجلة «تايم» مدينة نانت بأنها «المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في فرنسا»، لكنها تعتبر الآن أكثر عنفاً من مدينة بوغوتا في كولومبيا.

أقر أحد مؤيدي “البوليساريو”، المتابع على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بالتهم الموجة إليه أمام المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الظنين متهم بنشر دعاية جهادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلالها عن كراهيته لإسبانيا.

وطالبت النيابة بالسجن أربع سنوات وستة أشهر في حق المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمة إشاعة الفكر الإرهابي. ومن خلال إقراره بالمنسوب إليه، وافق المتهم م.أ.م.، الملقب بإسماعيل، على الحكم الصادر في حقه بالسجن النافذ لمدة عامين وخمس سنوات تحت المراقبة.

وخلال الأسابيع التي سبقت اعتقاله في 28 مارس 2022، كان المتهم يقوم يوميا بنشر رسائل تدعو إلى الجهاد والاستشهاد، وذلك في مقاطع فيديو أعدها بنفسه ثم بثها عبر مختلف تطبيقات الهاتف المحمول.

وبالموازاة مع ذلك، كان يجري محادثات عبر الفيسبوك عبر فيها عن دعمه لـ “داعش” وكراهيته لإسبانيا.

وحتى وقت اعتقاله، كان أيضا على اتصال برواد فيسبوك من الجهاديين الذين ادعوا أنهم يعيشون في مناطق الصراع وتبادل معهم تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو لقادة تنظيم الدولة الإسلامية.

كما قدم نفسه على أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، مدعيا أن له صلات بالزعيم السابق للتنظيم، أبو وليد الصحراوي، الذي قتل من طرف القوات المسلحة الفرنسية في غشت 2021.

وكانت عدة تقارير دولية قد أشارت إلى وجود صلات بين ميليشيات “البوليساريو” والشبكات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء ومناطق النزاع.