رغم أنه لم تمر سوى أسابيع على نهاية قضية بوعلام صنصال الكاتب والروائي حتى أثار اختفاء الخبير الاقتصادي ( جلول سلامة (في ظروف غامضة أواخر شهر يناير 2026 موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية وسط اتهامات للسلطات العسكرية باعتقاله على خلفية تصريحات انتقد فيها الجدوى الاقتصادية لمشروع منجم الحديد في غار جبيلات.

وأفادت تقارير إعلامية ومقاطع فيديو متداولة بأن الخبير “جلول سلامة” انقطع الاتصال به مباشرة بعد إجراء حوار إعلامي شكك فيه في نجاعة مشروع غار جبيلات وذكرت المصادر أن أفراد عائلته لم يتمكنوا من التواصل معه عبر الهاتف أو بأي وسيلة أخرى مما عزز فرضية تعرضه للاختطاف أو “الاعتقال خارج القانون” من قبل الأجهزة الأمنية القمعية حيث تركزت انتقادات “جلول” حول التكلفة العالية للمشروع مقابل مردوديته الاقتصادية المحدودة في الوقت الراهن ومن أبرز النقاط التي أثارها: هدر المال العام حيث أكد أن الأموال الطائلة المنفقة على المشروع لن تعود بالمنفعة المباشرة على المواطن الحالي وأن الفائدة إن وجدت ستكون للأجيال القادمة فقط (بحلول عام 2070) ومن حيث الجوانب اللوجستية فقد أشار إلى صعوبات نقل الخام لمسافات تتجاوز 2000 كيلومتر معتبراً أن استيراد الحديد من البرازيل أو أستراليا قد يكون أقل كلفة من استخراجه في تلك الظروف و ربطت بعض التحليلات تصريحاته بالاتفاقية التاريخية الموقعة مع الجارة الغربية عام 1972 (والتي تظل قائمة قانونياً رغم عدم تفعيلها) محذراً من أن الاستغلال الأحادي للمنجم قد يكون سبباً في توترات حادة مع دول الجوار قد تؤدي الى حرب طاحنة تهلك البلاد والعباد ووصفت بعض المنابر الإعلامية المشروع بأنه أصبح “رمزاً سياسياً” لنظام المهرج تبون مما جعل أي تحليل تقني أو علمي يشكك في جدواه يُعتبر “تجاوزاً للخطوط الحمراء” وبينما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المحلية حول مكانه أو التهم الموجهة إليه اعتبر حقوقيون أن غياب إجراءات قانونية واضحة في توقيفه يعكس المحيط القمعي والهمجي الذي يعيش فيه المواطن البسيط…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز 

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن رغبته في زيارة الجزائر لكنه دعاها إلى "التجاوب" مع طلبات باريس، أبرزها إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز وترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام فقط من انهاء سيغولين روايال زيارة إلى هذا البلد حيث استقبلت من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.

بعد الزيارة التي دامت خمسة أيام التي قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا-الجزائر إلى هذا البلد والتي وصفتها بـ"المثمرة"، أعلن بدوره وزير الداخلية لوران نونيز الثلاثاء بأنه يتطلع إلى الذهاب إلى الجزائر في وقت قريب شريطة أن تطلق سلطات هذا البلد سراح الصحافي كريستوف غليز الذي يقبع في السجن لمدة 7 سنوات وأن تقبل ترحيل مواطنيها غير الشرعيين المقيمين في فرنسا.

وجاء هذا التصريح ردا على سؤال حول الزيارة التي قامت بها الوزيرة الاشتراكية السابقة روايال بدعوة من الغرفة التجارية الفرنسية بالجزائر وجميعة أرباب العمل الجزائريين.

سيغولين روايال استقبلت من طرف عدد من المسؤولين الكبار في الجزائر، بدءا بالرئيس تبون ووزير العدل الذي أعطى لها تصريحا بزيارة الصحافي كريستوف غليز في السجن بمدينة تيزي وزو والذي سينقل إلى سجن القليعة بطلب من سيغولين روايال نفسها.

وانقطعت الزيارات بين البلدين بسبب انفجار أزمة دبلوماسية عقب اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية.

ووصل الحد إلى قطع جميع قنوات الحوار، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب.

وما زاد الطين بلة هو اعتقال الصحافي والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والتي طالبت فرنسا مرارا وبعض أصدقاءه، على غرار برينو روتايو الذي شغل منصب وزير الداخلية، بإطلاق سراحه.

ولحسن حظه، استفاد في نهاية المطاف من عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفضل تدخل ألماني.

وتسعى كل من الجزائر وفرنسا إلى إعادة التدفئة إلى علاقتيهما بهدف إيجاد حلول واقعية للمشاكل العالقة بينهما.

ففرنسا تطالب الجزائر بمعاودة استقبال الجزائريين الموجودين بشكل غير نظامي والإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز.

تمثيل دبلوماسي في أدنى مستوىمن جهته، جدد لوران نونيز التأكيد على ضرورة أن تبدأ عمليات إعادة الجزائريين. وأضاف "لا بد من بداية". وأفاد في المقابل بأن "المحادثات التقنية الأمنية استؤنفت" بين البلدين.

وتفاقمت الأزمة بفعل سلسلة من الملفات، من بينها توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا بتهمة الضلوع في خطف الناشط المعارض البارز أمير بوخرص، ما أدى إلى عمليات طرد متبادلة لموظفين دبلوماسيين.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية أخيرا القائم بأعمال السفارة الفرنسية للاحتجاج على تحقيق بثته قناة تلفزيونية عامة بشأن تدهور العلاقات بين البلدين.

كشفت معطيات طبية رسمية في الجزائر عن أرقام مقلقة تتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بعدما أعلن مسؤولون صحيون تسجيل مئات القضايا سنويا داخل مؤسسة استشفائية واحدة، ما أعاد إلى الواجهة ملف العنف الجنسي ضد القاصرين، في وقت لا يزال فيه الصمت الاجتماعي والتكتم العائلي يحجبان الحجم الحقيقي للظاهرة.

وأفاد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية أن مصالحه تستقبل سنويا ما يفوق 300 حالة اعتداء جنسي على أطفال قُصّر، وهي أرقام وصفها بالخطيرة، خاصة وأن المستشفى يُعد مرجعا في هذا المجال، ما يرجح وجود أعداد أكبر لم تُبلّغ أو لم تصل إلى المؤسسات الصحية المختصة.

وتتقاطع هذه الأرقام مع تقديرات صادرة عن هيئات حقوقية وصحية أخرى، تشير إلى تسجيل آلاف الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالجزائر سنويا، حيث يمثل القاصرون النسبة الأكبر من الضحايا، في حين تؤكد تقارير طبية أن غالبية المعتدين من الذكور، وغالبًا ما يكونون من المحيط القريب للطفل، سواء من المعارف أو داخل الأسرة نفسها.

وتبرز المعطيات ذاتها أن الاعتداءات تقع في أماكن معزولة أو داخل منازل الجناة، في ظل تعطل آليات الوقاية وضعف التبليغ، إذ نادرا ما يُفصح الأطفال عمّا تعرضوا له، بينما تميل بعض العائلات إلى إخفاء الجرائم بدافع الخوف من الوصم الاجتماعي.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات متواصلة في مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، رغم سنّ قوانين لحماية الطفولة، إذ لا تزال الجهود المبذولة دون مستوى خطورة الظاهرة، في ظل ضعف الوعي المجتمعي، ونقص آليات الحماية، واستمرار اعتبار هذا النوع من الجرائم من "المحرّمات" التي تُدفن في الصمت بدل مواجهتها.

 أعلن نادي الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة قادما من الاتحاد حامل اللقب.

وقال الهلال في حسابه على منصة “إكس”: “كريم في معقل الزعيم”.

من المقرّر أن يلتحق بن زيمة بتدريبات الهلال يوم الثلاثاء، عقب تأكيد إتمام صفقة انتقاله في صفقة حرّة تمتد لعامٍ ونصف، وذلك وفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي.

وغاب أفضل لاعب في العالم لعام 2022 عن الاتحاد في آخر مباراتين، وسط تقارير صحافية عن رفضه شروط تجديد عقده.

يذكر أن نادي الهلال، على غرار الاتحاد، مملوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وانضم بن زيمة إلى الاتحاد في صيف 2023 بصفقة انتقال حر كبيرة، بعد 14 موسما مع ريال مدريد الإسباني أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وقاد فريق مدينة جدة إلى لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

لكن اللاعب البالغ 38 عاما غاب عن مباراتي “النمور” الأخيرتين، أمام الفتح (2-2) والنجمة (1-0) الأحد، علما أن فريقه فقد حظوظه منطقيا بالدفاع عن لقب الدوري، لابتعاده عن الهلال المتصدر بفارق 13 نقطة.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن بن زيمة الذي سجل 8 أهداف في 14 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم، يرفض المشاركة مع فريقه حتى إشعار آخر بسبب عدم رضاه على عرض تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة “ليكيب”، تلقى بن زيمة عرضا من النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، واعتبره “مهينا”، كونه يعني “اللعب مجانا” على حد قول محيط اللاعب، فضلا عن مسألة حقوق صورته.

كما أعلن الهلال ضم لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري قادما من نيوم، في صفقة لثلاثة أعوام ونصف.

ويُعد سايمون (19 عاما)، من أبرز المواهب الفرنسية، حيث تدرّج في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، كما لعب في صفوف موناكو وعدة أندية فرنسية.

وسبق للهلال أن عزز صفوفه بالفرنسي الآخر محمد قادر ميتي الأحد.

 أفادت الرئاسة الجزائرية بأن جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، ستقوم بزيارة إلى الجزائر بعد شهر رمضان.

وجاء في بيان للرئاسة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من ميلوني، تطرقا فيها إلى ” التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا الصديقة، والقمة المرتقبة الأوروبية -الأفريقية”.

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تحادثا عن “مكافحة الهجرة غير الشرعية، والزيارة المقبلة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي للجزائر، بعد شهر رمضان الكريم، لتكون سانحة لتأسيس غرفة التجارة الجزائرية – الإيطالية التي اقترحتها جورجيا ميلوني”.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم، باولو رانجيل، وزير الخارجية البرتغالي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

نزلت قصة الطفلة أميمة التي قتلها والدها بدم بارد، كالصاعقة على الجزائريين، وأعادت إلى الواجهة مأساة العنف الأسري وثغرات الحماية التي تترك الضحايا، خاصة النساء، في مواجهة مصير قاتم رغم الاستغاثات المتكررة.

الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ببلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف، لم تتوقف عن إثارة مشاعر الغضب لدى الرأي العام، خاصة بعد ظهور تصريحات والدة الضحية أمس التي تحدثت عن تفاصيل الجريمة المروعة وكيف استنجدت بها بنتها ولم تستطع انتزاعها من يدي والدها المجرم الذي انهال عليها بضربات قاتلة دون رحمة باستعمال “مدراة” (آلة تستعمل في الفلاحة).

لكن ما جعل هذه الجريمة صادمة على نحو غير مسبوق، ليس فقط بشاعتها، بل السياق الطويل الذي سبقها. أميمة، التي كانت تدرس في السنة الأولى ثانوي، عاشت سنوات من العنف داخل محيط عائلي مغلق، في ظل أب وُصف من محيطه بالمتشدد والعنيف. شهادات متطابقة تحدثت عن فرض عزلة كاملة على الأسرة، ومنع وسائل التواصل والترفيه، وفرض نمط عيش صارم، ترافق مع اعتداءات جسدية ونفسية متكررة.

وتشير معطيات نشرتها منصة “هن” النسوية المتخصصة، إلى أن الأب كانت له سوابق قضائية مرتبطة بالعنف الأسري، أدت إلى إيداعه السجن لمدة ستة أشهر في وقت سابق، قبل أن يعود إلى البيت بفعل ضغوط اجتماعية ووساطات عائلية، لتتواصل بعدها دوامة العنف.

وفي يوم الجريمة، حاولت أميمة طلب الحماية، سواء داخل ثانويتها أو لدى مصالح الأمن، وصرخت أمام الطاقم التربوي، بحسب رواية صديقاتها: “إذا عدت معه سيقتلني”. ورغم ذلك، عادت إلى البيت مع والدها، لتحدث المأساة التي كانت تتوقعها المسكينة.

هذه التفاصيل أشعلت موجة واسعة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت القضية النقاش العام. واعتبر كثير من المعلقين أن ما حدث “جريمة سبق الإعلان عنها”، لأن الضحية، حسبهم، لم تصمت، بل تكلمت وطلبت المساعدة مرارًا.

الناشطة فرح لينا، المسيرة لصفحة TBD Algérie، كتبت أن ما جرى “ليس مجرد خبر مؤلم، بل صفعة جماعية”، مؤكدة أن أميمة “قالت بوضوح إن والدها سيقتلها”، ومع ذلك أُعيدت إليه. وأضافت أن القضية تكشف الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة تعامل المؤسسات مع بلاغات العنف، بدل الاكتفاء بالتعهدات الشكلية.

الصحافي أبو طالب شبوب وصف الحادثة بأنها “جرس إنذار خطير”، معتبرًا أن الخطر لا يكمن فقط في بشاعة القتل، بل في كون الفتاة “عاشت تحت تعنيف مفضٍ للقتل لأشهر طويلة أمام أعين الجميع”. وتساءل في تعليق لاذع عن دور الجيران، الأسرة، المدرسة، وحتى جهاز الأمن، داعيًا إلى وقفة وطنية لاستخلاص الدروس ووضع آليات تمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وفي تعليقات أخرى، ركز ناشطون على ما سموه “القتل الثاني” للضحية عبر تبرير الجريمة أو البحث عن أعذار للجاني. وكتب أحد المعلقين: “أميمة لم تمت لأنها لم تتكلم، بل لأنها لم تُصدَّق. عندما تقول طفلة: سيقتلني، ثم تُعاد إلى نفس المكان، فالمسؤولية لا تقع على شخص واحد”. وأضاف آخرون أن تبريرات من قبيل “الجنون” أو “السحر” أو “الخلافات العائلية” ليست سوى محاولات للهروب من مواجهة واقع عنف متجذر.

معلقون شددوا بدورهم على رفض أي خطاب يخفف من مسؤولية الجاني عبر ادعاء أنه مريض نفسيا، معتبرين أن “اختلاق الأعذار هو مشاركة ضمنية في الجريمة”، وأن الصمت أو اللامبالاة أو لوم الضحية “يضع الدم في رقبة المجتمع كله”.

وتحولت قضية أميمة، خلال ساعات، إلى رمز لغضب واسع، أعاد إلى الأذهان جرائم سابقة راحت ضحيتها نساء وقاصرات في ظروف مشابهة، وسط تحذيرات من أن استمرار التساهل مع العنف الأسري، تحت عناوين الخصوصية العائلية، يفتح الباب لمآسٍ جديدة.

في ظل تحولات متسارعة تشهدها الممارسات الانتخابية حول العالم، تتجه موريتانيا إلى إحداث نقلة نوعية في منظومتها الانتخابية، عبر تبني أدوات تكنولوجية حديثة والاستفادة من الدعم الدولي، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي.ويتزامن هذا التوجه، مع نقاشات سياسية ومجتمعية واسعة، تضع إدماج المرأة في صلب الإصلاحات المرتقبة، باعتباره رهانًا أساسيًا لتكريس مشاركة أكثر شمولًا وعدالة في الحياة السياسية، ولإعادة تشكيل المشهد الانتخابي على أسس عصرية تستجيب لتطلعات المرحلة.وهكذا لم يعد الاهتمام مقتصراً على الانتخابات ولا على يوم الاقتراع أو على النتائج المعلنة بعده، بل بدأ يتجه تدريجيًا نحو أسئلة أوسع تتعلق بطبيعة المشاركة، وأدوار الفاعلين، وأدوات إدارة العملية الانتخابية.وقد ظهر هذا التحول بوضوح خلال اليومين الأخيرين من خلال مسارين متوازيين، يتعلق الأول بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية، والثاني يركز على تحديث المنظومة الانتخابية عبر التكنولوجيا والدعم الدولي.وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، ورشة عمل خُصصت للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي والانتخابات، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية، وهيئات فنية، وشركاء دوليين.واتخذ اللقاء طابعًا تقنيًا ونقاشيًا، مركزًا على مدى قابلية الوثيقة للتطبيق في بيئة انتخابية لا تزال تواجه تحديات بنيوية.وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالترشح أو التصويت أو إدارة الانتخابات والإشراف عليها، في محاولة لتجميع جهود متفرقة سابقة ضمن إطار مرجعي واحد، في ظل إدراك متزايد بأن ضعف التمثيل النسائي لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل أيضًا بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية أعمق.وخلال الورشة، قُدمت عروض تناولت مضمون الوثيقة ونتائج مراحل إعدادها، إلى جانب نقاشات مفتوحة حول آليات التنفيذ، والموارد المتاحة، وحدود التدخل المؤسسي.وطرح مشاركون أسئلة حول الفجوة القائمة بين السياسات المعلنة والممارسة الفعلية، خاصة على المستوى المحلي، حيث لا يزال حضور النساء في رئاسة البلديات والمجالس الجهوية محدودًا.وفي كلمته الافتتاحية، أشار نائب رئيس اللجنة المستقبلة للانتخابات، محمد الأمين داهي، إلى «أن إدماج النوع الاجتماعي بات جزءًا من الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، مذكرًا بما نص عليه في هذا الصدد، القانون رقم 080-2017 الصادر عام 2017، المتعلق بتعزيز ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية.وركز الدكتور داهي حديثه على التحديات المرتبطة بالتنفيذ، وعلى ضرورة احترام مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل العملية الانتخابية.وتشير بيانات الانتخابات الأخيرة إلى أن نسبة النساء المنتخبات في اقتراع 2023 بلغت نحو 23.3 في المئة، وهو رقم يُعد الأعلى في تاريخ البلاد؛ غير أن هذا التقدم العددي لا يعكس بالضرورة تحسنًا نوعيًا في مواقع القرار، إذ لا تزال النساء أقل حضورًا في المناصب التنفيذية المحلية، ما يثير تساؤلات حول فعالية نظام الحصص وقدرته على إحداث تغيير مستدام.ويتقاطع هذا النقاش حول الشمول السياسي مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تحديث أدوات إدارة الانتخابات.وفي ذلك الإطار، وقّعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية وتحديثها تكنولوجيًا، بميزانية تُقدّر بنحو 890 ألف يورو.ويندرج المشروع، الذي يمتد بين عامي 2025 و2027، ضمن مقاربة تعتبر الانتخابات مسارًا طويل الأمد، لا حدثًا ظرفيًا.ووفق المعطيات الرسمية، يركز البرنامج على إدماج التكنولوجيا في العمليات الانتخابية، وتحديث الإطار القانوني، وتعزيز قدرات المؤسسات المشرفة على الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا تلك المقررة في عامي 2028 و2029.وأوضح رئيس اللجنة، الداه ولد عبد الجليل، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الانتخابية وتحسين أدائها.وفي المقابل، ربط سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، خواكين تاسو فيلالونغا، هذا الدعم بتوصيات المراقبين الدوليين لانتخابات 2024، في إشارة إلى ملاحظات سابقة تتعلق بالتنظيم والشفافية.من جانبه، اعتبر نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، أن الانتخابات لا يمكن اختزالها في يوم الاقتراع، بل هي عملية مستمرة تتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات قادرة، وإعلامًا مهنيًا، واحترامًا دائمًا للحقوق الأساسية.وبين رهان إدماج النساء في الحياة السياسية ورهان تحديث الأدوات الانتخابية، تبدو موريتانيا أمام محاولة لإعادة تصنيف علاقتها بالانتخابات، ليس فقط كآلية لتجديد الشرعية، بل كمسار تراكمي يتطلب إصلاحات تدريجية، وتوافقات مؤسسية، وقدرًا من الصبر السياسي، في بيئة اجتماعية وسياسية لا تزال تشهد تحولات متسارعة.وتأتي هذه الجهود الإصلاحية في سياق لا يخلو من تشكيك مستمر من أطراف في المعارضة الموريتانية في آليات تنظيم الانتخابات.فخلال الاستحقاقات الأخيرة، ولا سيما الرئاسيات، طعن عدد من المرشحين وقادة المعارضة في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرين إلى ما وصفوه بـاختلالات في إدارة الاقتراع، وتفاوت في تكافؤ الفرص، وتحفّظات على حياد بعض أدوات الدولة، بما في ذلك الإعلام العمومي.وكان المرشح المعارض بيرام ولد الداه اعبيد من أبرز الأصوات التي رفضت النتائج المعلنة، معتبرًا أن العملية شابتها «مخالفات جوهرية»، وهو ما انعكس في توترات واحتجاجات أعقبت إعلان النتائج.كما استندت المعارضة، في مواقفها، إلى ملاحظات سابقة صدرت عن مراقبين دوليين ومنظمات مهتمة بالمسارات الانتخابية، تحدثت عن ثغرات بنيوية تتعلق بإدارة العملية الانتخابية، وتمويل الحملات، واستخدام النفوذ المحلي، إضافة إلى محدودية تمثيل النساء والمعارضة في بعض مراكز القرار الانتخابي.ورغم إقرار هذه الجهات بحدوث تحسينات تنظيمية مقارنة بمحطات سابقة، فإنها شددت على أن تعزيز الثقة في الانتخابات يظل رهين إصلاحات أعمق، تشمل تحديث الإطار القانوني، وضمان استقلالية المؤسسات المشرفة على الانتخابات، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل المسار الانتخابي.

نددت حركة النهضة التونسية بما اعتبرته “محاكمات ظالمة وذات بعد سياسي مفضوح”، مؤكدة “براءة” جميع المتهمين في النسخة الثانية من قضية التآمر على أمن الدولة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، أحكاما تتراوح بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في قضية التآمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي.شش

وقضت المحكمة بتشديد حكم السجن بحق الغنوشي من 14 إلى 20 عاما، كما قضت، غيابيا، بسجن نجل الغنوشي (معاذ) وصهره، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، فضلا عن قيادات أخرى في الحركة، ونادية عكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيد، لمدة 35 عاما، إضافة إلى أحكام أخرى ضد مسؤولين أمنيين سابقين.

وتتضمن قائمة التهم في القضية “تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص”، و”محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية”.

واعتبرت الحركة، في بيان على موقع فيسبوك، أن الأحكام “تجاوزت كالعادة كل الحدود، وأكدت الاستخفاف بكل شروط المحاكمات العادلة وكل ما قدمته هيئات الدفاع في مرافعاتها من حجج دامغة تثبت جزافية وكيدية الاتهامات الموجهة ضد كل المحالين، وصاحب هذه المحاكمات -منذ الإحالات على البحث والتحقيق وإلى غاية إصدار الأحكام- توظيف مفضوح للقضاء وغياب توفير الحدود الدنيا من شروط حقوق المتهمين وضمانات النزاهة والعدالة”.

وأكدت أن المحاكمة في هذه القضية “تمت عن بعد، وقد رفض الغنوشي أن يحضر جلساتها ابتدائيا واستئنافيا مثل غيرها من القضايا الأخرى التي تعنيه، لأنه يعتبر المحاكمة عن بعد هي ضرب لحق الدفاع وان تلك المحاكمات تفتقد لشروط الحاكمات العادلة”.

كما اعتبرت الحركة أن “هذه الأحكام الصادرة في مختلف القضايا المعروضة استئنافيا أو ابتدائيا، لم تستند إلى أي أفعال مادية أو أدلة تدعم الاتهامات المزعومة، وتفتقد إلى الحدود الدنيا من النزاهة وحقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة”.

وأكدت “تمسكها المطلق ببراءة كل من صدرت ضدهم هذه الأحكام وتطالب بإطلاق سراحهم والكف عن هذه المحاكمات الظالمة وذات البعد السياسي المفضوح”.

كما دعت جميع القوى الديموقراطية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية إلى “التمسك بطلب إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وأن تدين هذه الأحكام التعسفية والمحاكمات الجائرة التي طالت جميع الأطراف السياسية والمجتمعية الناشطة في مسار معارضة الانقلاب والنضال السلمي المدني من أجل استعادة الديمقراطية”.

وكان الحقوقي والوزير السابق كمال الجندوبي اعتبر في وفت سابق إن صدور أحكام بالسجن تصل إلى حوالي نصف قرن ضد الغنوشي، يؤكد سعي نظام الرئيس قيس سعيد لاستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين.

أكد الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي مقتله، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت ظهر اليوم داخل منزله بمدينة الزنتان، وفق بيان تم تداوله عبر منصات محلية.

وذكر البيان أن أربعة ملثمين اقتحموا مقر إقامة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعمدوا إلى إطفاء الكاميرات، قبل أن تقع “مواجهة مباشرة واشتباك” انتهت بمقتله.

وأشار البيان إلى أن الفريق السياسي يضع “القضاء الليبي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية” أمام ما وصفه بـ“مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية”، مطالباً بفتح تحقيق “محلي ودولي مستقل وشفاف” لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المنفذين، وما وصفه بـ“العقول المدبرة”، وفق تعبير البيان.

وأضاف البيان أن الحادث يمثل “اغتيالاً لفرص السلام والاستقرار في ليبيا”، داعياً إلى عدم مرور القضية “دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها”، كما دعا أنصاره إلى “ضبط النفس والتحلي بالحكمة والصبر”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النائب العام شكل لجنة للتوجه إلى مدينة الزنتان للتحقق من ملابسات مقتل سيف الإسلام، بعد ورود بلاغ بالخصوص من مقربين منه.

وفي تطور لاحق، نفى المكتب الإعلامي بمستشفى الرجبان العام بشكل قاطع ما تم تداوله حول نقل جثمان سيف الإسلام إلى المستشفى، مؤكداً أن المستشفى لم يستقبل أي جثمان أو حالة مرتبطة بهذه الأنباء، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان محامي القذافي قد أكد لـ”القدس العربي” مقتله، دون إعلان تفاصيل رسمية بشأن ظروف الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في وقت سابق تدوينة نشرها المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عبد الله عثمان، تؤكد مقتل القذافي، من دون الخوض في التفاصيل.

كما كتب محمد عبد المطلب الهوني المستشار الأسبق لسيف الإسلام خلال مرحلة مشروع ليبيا الغد، عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “لقد امتدت يد الغدر واغتالت رجلا أحب ليبيا وحلم بازدهارها ونهضتها إنه سيف الإسلام القذافى”.

ونعى خالد الزايدي محامي سيف الاسلام في محكمة الجنايات الدولية القذافي عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما نعى المتحدث السابق باسم نظام معمر القذافي، موسى إبراهيم، سيف الإسلام، في منشور عبر حسابه على فيسبوك.

وتأتي هذه الأنباء في ظل حالة من الغموض التي تكتنف تحركات سيف الإسلام القذافي منذ سنوات، إذ ظل اسمه حاضرًا في المشهد السياسي الليبي، ولا سيما مع تصاعد الحديث خلال الفترات الماضية عن احتمالات دخوله في مسارات سياسية وانتخابية، وسط انقسام حاد تشهده البلاد وتعقيدات متصلة بتوحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ويُعد سيف الإسلام القذافي أحد أبرز رموز النظام الليبي السابق، وقد تصدر اسمه المشهد بعد أحداث عام 2011، قبل أن يظهر لاحقًا في مناسبات متفرقة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبله السياسي، في وقت تتواصل فيه الأزمات الأمنية والسياسية التي تعرقل الوصول إلى تسوية شاملة وإجراء انتخابات عامة في البلاد.

فرضت إسرائيل واقعاً مرّاً على الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، أو الخارجين منه، في اليوم الثاني من الفتح الجزئي والشّكلي لمعبر رفح. إذ تحكّمت بعدد العائدين بعد إخضاعهم لعمليات تفتيش دقيقة خلال العودة، ما أدى إلى تأخير وصولهم إلى ذويهم حتى ساعة متأخرة من الليل.وتحدث عائدو اليوم الأول عن إذلال كبير نتيجة القيود الإسرائيلية التي حوّلت المعبر إلى ما يشبه السجن، وهو ما عكسته شهادات الفلسطينيين أنفسهم.ويعود هؤلاء للمرة الأولى بعد عامين من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 71 ألف فلسطيني على الأقل.ووفق مصادر وزارة الصحة في غزة، المخولة باختيار المرضى، بلغ عدد المسافرين في الدفعة الثانية 16 مريضاً، وهو عدد ضئيل مقارنة بنحو 20 ألف مريض ينتظرون الخروج للعلاج خارج غزة لعدم توفر العلاج داخل المشافي.وروت سيدة مسنّة عن تعرّض العائدين لإجراءات قاسية. وقالت إن الحافلة التي كانت تقلهم أُوقفت في منطقة نفوذ إحدى الميليشيات المسلحة المتعاونة مع إسرائيل شرق رفح، وهناك اقتاد اثنان، برفقة فتاة من عناصر الميليشيا، العائدين إلى إحدى الثكنات الإسرائيلية، حيث خضعوا لتحقيق استمر ساعتين على يد ضباط إسرائيليين.وانهارت إحدى السيدات، وهي في العقد الثالث من عمرها، بالبكاء وهي تردد “لا للتهجير، ما حد يهاجر”. وقالت في تسجيل مصور متداول على مواقع التواصل، إنها ووالدتها وسيدة أخرى عصبت عيونهن واقتدن للتحقيق من بين 12 عائداً. وأضافت “سألنا الضابط الإسرائيلي عن حاجات ما بنعرفها ولا إلنا دخل فيها”، موضحة أن الأسئلة تمحورت حول حركة “حماس” والهجرة من غزة وأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.جاء هذا في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط شهداء جدد.وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “أكثر من 37 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم في الضفة الغربية خلال عام 2025 وحده”.

شارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أول جلسة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تُكمل عامها الخمسين منذ إنشائها بقرار من الجمعية العامة عام 1976. وقد افتتح الأمين العام الجلسة بنفسه، وأشرف على انتخاب مكتبها، حيث أُعيد انتخاب السفير السنغالي كولي سيك رئيسًا للجنة، كما أُعيد انتخاب كل من ناميبيا وكوبا وماليزيا وإندونيسيا ونيكاراغوا نوابًا للرئيس. كما تقدمت تشيلي بطلب الانضمام إلى اللجنة، وتم الترحيب بها دولةً جديدة في مكتب اللجنة.

وألقى غوتيريش كلمة الافتتاح، قال فيها إن اللجنة، وعلى مدى خمسين عامًا، دأبت على الدفاع عن حقيقة بسيطة مفادها: “يجب إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني – بما في ذلك الحق في تقرير المصير – واحترامها احتراما كاملا وثابتا ودون أي تأخير”. وأضاف: “نحن ندخل عام 2026، والوقت ينفد بسرعة”.

وتساءل الأمين العام عمّا إذا كان العام المقبل سيشهد تقدمًا نحو السلام أم سينزلق إلى هاوية اليأس، وما إذا كان إعلان نيويورك وملاحقه – التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي – سيوفر مسارا واضحا وعمليا نحو حل الدولتين، وما إذا كان التحالف العالمي سيمنح حل الدولتين منصة لحشد الجهود لتحقيق تقدم طال انتظاره. وأضاف: “لكن الأهم هو إحداث تغيير دائم على أرض الواقع. وكما نعلم جميعًا للأسف، فإن الوضع هش للغاية في غزة، ولا يزال الفلسطينيون يعانون معاناة شديدة”.

وقال غوتيريش إن أكثر من 500 فلسطيني قُتلوا منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما دعا إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وعلى نطاق واسع، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأضاف أن استمرار تعليق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم مساعدات حيوية يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ويقوض التقدم الهش، ويزيد من معاناة المدنيين. وقال: “يجب أن تصل معدات المأوى والغذاء والمواد التعليمية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى المحتاجين. ويجب أن يكون أي حل مستدام في غزة متوافقا مع القانون الدولي، وأن يؤدي إلى حكم غزة والضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية – من قبل حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليا”.

وأكد الأمين العام أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن تبقى كذلك. وانتقد تسارع التوسع الاستيطاني غير القانوني، وعمليات الهدم والتهجير والإخلاء المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى أن أكثر من 37 ألف فلسطيني تم تهجيرهم في الضفة الغربية خلال عام 2025 وحده، وهو العام الذي شهد أيضًا مستويات قياسية من عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وأضاف: “إن المناقصة التي نشرتها إسرائيل مؤخرًا لبناء 3401 وحدة سكنية في منطقة (E-1)، إلى جانب عمليات الهدم المستمرة، أمر مقلق للغاية. فإذا نُفذت، فإنها ستقطع أوصال شمال وجنوب الضفة الغربية، وتقوض التواصل الجغرافي، وتوجه ضربة قاصمة لجدوى حل الدولتين”. وتابع: “إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مزعزعة للاستقرار فحسب، بل هي أيضًا غير قانونية، كما أكدت محكمة العدل الدولية”.

وأشار غوتيريش إلى قلقه البالغ إزاء التقرير الأخير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي يفصل الإدارة التمييزية الإسرائيلية للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع نتائج مدعومة بالأدلة حول التمييز العنصري المتجذر. وحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها بشكل كبير على جميع الجبهات، بما في ذلك من خلال نداء الاستجابة السريعة لعام 2026 للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأمين العام مجددًا دعمه الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأدان اعتماد البرلمان الإسرائيلي قوانين تزيد من عرقلة قدرة الوكالة على العمل وتنفيذ أنشطتها. كما أدان بأشد العبارات إجراءات السلطات الإسرائيلية لهدم مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وقال: “دعوني أكون واضحًا: مباني الأونروا هي مباني للأمم المتحدة، وهي مصونة ومحصنة من أي شكل من أشكال التدخل”.

وأضاف أن التهديدات العلنية التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد موظفي الأونروا “بغيضة للغاية ويجب أن تُقابل بإدانة قاطعة”. وأكد أن الأونروا وموظفيها يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل، بموجب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى ضمان الاحترام الكامل لهذه الامتيازات والحصانات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها. وقال: “الأونروا ضرورية. وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها سياسيا وماليا”.

وفي ختام كلمته، شدد غوتيريش على ضرورة أن ينتهي الاحتلال، كما أكدت محكمة العدل الدولية. وقال: “يجب إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. يجب احترام القانون الدولي وضمان المساءلة. يجب الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصلها وسلامتها. يجب تمهيد الطريق لسلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأكد أنه “لا يوجد سوى طريق واحد قابل للتطبيق: حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حل يقوم على دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، وتعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين”. وختم بالقول: “أحث المجتمع الدولي على التحرك بوضوح ووحدة وتصميم”.

طلبت النيابة العامة في فرنسا، تثبيت إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى حدّ كبير في قضية وظائف المساعدين البرلمانيين المرتبطة بحزب “الجبهة الوطنية” سابقًا (التجمع الوطني حاليا)، وذلك خلال جلسات الاستئناف أمام القضاء.

وطلب الادعاء الحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، بينها سنة واحدة نافذة قابلة للتنفيذ تحت سوار إلكتروني، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو. وأكد ممثلو النيابة أنهم لا يطالبون بالتنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية.

وشدد المدعي العام تييري راموناتشو في مرافعته على أن النيابة ستطلب “تأكيد المسؤولية الجنائية المعترف بها في الدرجة الأولى على نطاق واسع”، منتقدًا ما وصفه بـ“استراتيجية لتقويض شرعية القضاء”، في إشارة إلى الاتهامات بتسييس القضية.

وتعود القضية إلى اتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 لدفع رواتب موظفين عملوا فعليًا لصالح الحزب، في فترة كان يعاني فيها من صعوبات مالية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت في 31 مارس الماضي على لوبان بالسجن أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان، وغرامة 100 ألف يورو، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية مع التنفيذ الفوري.

وأشار الادعاء إلى أن القضية شهدت توترا سياسيا وقضائيا كبيرا، بلغ حد توجيه تهديدات للقضاة في المرحلة الأولى، قبل أن تسير جلسات الاستئناف في “مناخ أكثر هدوءا”. ومن بين 25 شخصا أدينوا في الحكم الابتدائي، تقدم نحو نصفهم بطعون استئنافية.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي “بحلول الصيف”. ويُنظر إلى نتيجة القضية على أنها حاسمة لمستقبل لوبان السياسي، إذ إن أي حكم بعدم الأهلية لأكثر من عامين أو فرض قيود تنفيذية صارمة قد يعيق قدرتها على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ضمن خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان الشاب أحمد عبد العال (19 عاما) إلى مستشفى ناصر بخان يونس. وأشارت إلى أن الشهيد أصيب برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي جنوبي منطقة المواصي غربي خان يونس، وهي خارج المناطق التي يحتلها في القطاع.

وذكرت المصادر أن شابا آخر أصيب بجروح متوسطة بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي خان يونس، دون مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، أفادت مصادر طبية باستشهاد انتصار شملخ جراء إطلاق النار من آليات الجيش الإسرائيلي تجاه منازل المواطنين في محيط ساحة الشوا شرقي حي الدرج بمدينة غزة، في منطقة خارج سيطرة الجيش.

وقالت المصادر إن “الشهيدة تعمل كطبيبة لدى جمعية الإغاثة الطبية (غير حكومية) في غزة”.

وقال شهود عيان إن الآليات الإسرائيلية أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص أصاب منازل المواطنين في محيط مفترق السنافور وساحة الشوا شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي حي التفاح بمدينة غزة، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي احتلال نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة شرقا، ويفصلها عن باقي مناطق القطاع التي يسمح للفلسطينيين التحرك فيها ما يسمى “الخط الأصفر” والمنصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 526 فلسطينيا وأصاب 1447 آخرين ضمن خروقاته اليومية للاتفاق.

استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابا استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن “طواقمها في أريحا نقلت إلى المستشفى 3 إصابات، لشاب بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا نتيجة تعرضهما للضرب من قبل قوات الاحتلال”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “عدد المصابين بلغ 6 بينهم 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت أريحا، بينما أصيبت سيدة عقب دهسها من قبل تلك القوات”.

ووفق شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أحياء في مدينة أريحا وأطلق الرصاص والقنابل الغازية.

من جانبها، أكدت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) تسجيل سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة، تخلل بعضها مواجهات، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

مند قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال أكبر حليف للجنرالات الرئيس الفينزويلي مادورو وعصابة الجنرالات تعيش على أعصابها خوفا من العقاب الامريكي بسبب سياسة حاكم الجزائر الجنرال شنقريحة والذي نفر منه العدو والصديق من ماما فرنسا إلى بابا روسيا مرورا بالإخوة في الخليج أضحى نظام الجنرالات يعيش على فوهة بركان بعد إصراره على دوس كافة حقوق الشعب الجزائري مقابل انغماسه في قضايا الفساد التي نخرت دواليب السلطة ومختلف القطاعات التي أثرت سلبا على الوضع الداخلي للبلاد مما ينبئ بمستقبل مجهول مفتوح على كافة الاحتمالات والسيناريوهات التي كرّستها سنوات القهر والتعسّف الممارس على المواطنين الجزائريين فضلا عن الصراع حول مداخيل الغاز والبترول الذي لن يدفع ثمنه سوى البسطاء المغلوبين على أمرهم.

اليوم يظهر جليا من خلال حالة الغليان التي تشهدها البلاد هذه الأيام خاصة أن الجنرالات قد عجزوا عن الخروج من عنق الزجاجة بسبب تراكم مشاكلهم الخارجية مع دول الجوار منذ عقود من الزمن وانهماك العسكر في نهب ثروات الشعب الجزائري غير آبهين بتداعيات السياسات المتهورة التي لم تسهم سوى في زيادة الاحتقان والتصعيد الشعبي الذي عبرت عنه المظاهرات واحتجاجات الشارع اليومية بسبب كثرة الطوابير ولم يكن مفاجئا أن تشهد الجزائر هذا الوضع المضطرب في ظل صم حكومتها آذانها إزاء المطالب الشعبية المشروعة لتجد نفسها في مواجهة تصعيد خطير ساهمت بشكل أو بآخر في صناعته دون الاخذ بعين الاعتبار تداعياته التي قد تنقلب عليها كالعاصفة الهوجاء التي من شأنها أن تقضي على الأخضر واليابس وما كان الجنرالات ليتصوّروا أن يعيشوا مثل هذه الأوضاع الخطيرة كون تراكمات الماضي التي مازالت تكبر يوما بعد يوم ككرة الثلج المتدحرجة باتت تهدّد أمنه الاجتماعي في ظل معاناة الشعب المقهور من القمع وغياب العدالة الاجتماعية مقابل إصرار الحكومة على فرش البساط الأحمر للفساد الذي سيودي حتما بالبلاد إلى الهاوية فقد أكدت إحصائيات حكومية أن أكثر من 80% من الأسر الجزائرية ملت من الوقوف اليومي في الطوابير كما أن أكثر من 42% من الجزائريين استنزفوا مدخراتهم للسنوات الخمس الماضية في حين هناك من لجأ منهم للاقتراض لتغطية مصاريفه اليومية كما يتوقع حوالي 98% من الجزائريين أن اقتناء السلع المستديمة بات شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة ومع الزيادات المتوالية في كل الأسعار وبات الفساد السمة الغالبة على الحكومات المتعاقبة في الجزائر غير أنه زاد حدة في عهد كلب الجنرالات تبون بسبب حرب الجنرالات على السلطة وبناء على تقارير إعلامية دولية تحدثت عن ما يحاك داخل دائرة الحكم من قبل أجنحة تخطط في الظلام لهزّ أركان العسكر والإعداد لمرحلة ما بعد الجنرال شنقريحة الذي قلّل في الفترة الماضية بشكل كبير من ظهوره العلني قبل أن يظهر منذ أيام منهكا بسبب المرض الذي يضاهي حدة الصراع الذي ينخر دواليب حكمه وبلا شك فإن الصراع على موارد البلاد بين الجنرالات تلعب فيه فرنسا وروسيا دورا بارزا منذ أمد بعيد حيث نسجوا خيوطهم بإتقان منذ سنوات عبر اعتمادهم لسياسة المساومة وحيازتهم لملفات خطيرة ترهن أي تحرك للجنرالات ضدهم لهذا الجميع يترقب نهاية الجنرال شنقريحة لفك العزلة عن الجزائر.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من أجل حضور القمة الصينية العربية الثانية في الصين.وجاءت الدعوة من من طرف رئيس الصين شي جين بينغ، في رسالة تهنئة بمناسبة نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي الفضائي، “ألسات-3”.كما قال الرئيس الصيني “إني أولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية”. و”مستعد للعمل معكم على مواصلة إثراء مضامين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر”. “بما يخدم الشعبين بصورة أفضل كما أرحب بفخامتكم لحضور القمة الصينية-العربية الثانية في الصين”. و”أتمنى لفخامتكم موفور الصحة وموصول التوفيق”.

حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، بولاية وهران، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمتابعة مراسم وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات، والموجهة إلى مركب توسيالي للحديد والصلب، وذلك في إطار الاحتفالات الرسمية  الخاصة بوضع حيّز الخدمة للخطّ المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار.

وخلال هذه المناسبة، اطّلع الوزير الأول على عروض تقنية مفصلة وشروحات معمقة تناولت سير العمليات الإنتاجية بالمركب، بدءًا من استقبال وتفريغ خام الحديد، مرورًا بمراحل المعالجة المختلفة، وصولًا إلى الإنتاج النهائي للمنتجات، مع التركيز على انتظام سير العمل، وكفاءة الإجراءات، وسلاسة العمليات، بما يضمن الالتزام بالمعايير التقنية والصناعية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات جودة المخرجات.

عقب ذلك، قام الوزير الأول بزيارة ميدانية لكل من وحدات التكوير والصهر والردفلة، حيث تابع سير العمليات بشكل مباشر، للاطلاع على مدى تنظيم العمل ونجاعة سلسلة الإنتاج في جميع مراحلها.

وقد جرت هذه المراسم بحضور وفد وزاري رفيع المستوى، إلى جانب أعضاء من غرفتي البرلمان، وممثلي السلطات المحلية والمدنية والعسكرية، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والأعيان وكبار الضيوف.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وتجسيدًا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، ووضع أسس وموارد جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويُعدّ هذا المشروع الاستراتيجي ركيزة أساسية في مسار تثمين الموارد المنجمية الوطنية، وتعزيز صناعة الحديد والصلب، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية للنقل، وتحفيز الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح قطاع المناجم رافدًا محوريًا للنمو الاقتصادي الوطني وخدمة مصالح الأجيال القادمة.

إهتز سكان قرية الطابية ببلدية ودائرة خراطة شرق ولاية بجاية على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شيخ تسعيني على يد حفيده البالغ من العمر حوالي 26 سنة.وحسب شهود عيان فإن الجاني وجه لخاله (الضحية) طعنات قاتلة بالخنجر و فور السماع بالجريمة تنقلت مصالح الحماية المدنية و قامت بنقل الضحية إلى مستشفى خراطة.هذا وفتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا في الجريمة و معرفة أسبابها و تفاصيلها في حين تم توقيف الجاني.

تنطلق بداية من الأسبوع المقبل، الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان الكريم عبر 69 ولاية، بهدف تقريب المنتجات من المواطنين وتعزيز وفرتها، والمساهمة في استقرار السوق خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك عقب اجتماع تنسيقي ترأسته، اليوم الإثنين، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، خُصّص لوضع الترتيبات النهائية للتحضير لشهر رمضان. وضمّ اللقاء رؤساء وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نادي المقاولين والصناعيين، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، إلى جانب رؤساء ومدراء المجمعات الاقتصادية العمومية، وبحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الهيئات تحت الوصاية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على المشاركة الفعّالة للمتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية في تأطير وتنشيط الأسواق الجوارية المقرّر إطلاقها، بما يسمح بضمان تموين منتظم، تنويع العرض، وتقريب مختلف المواد الاستهلاكية من المواطن، بما يعزز استقرار السوق خلال الشهر الفضيل.

وفي السياق ذاته، ثمّنت الوزيرة انخراط المتعاملين الاقتصاديين في مبادرات خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان، معتبرة أن هذه المبادرات تعكس مستوى عالياً من المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني، وتشكل دعامة أساسية لدعم استقرار السوق وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطن.

نظمت سفارة الجزائر بإيطاليا بالتنسيق مع الإتحاد الصناعي لمدينة تورينو وشركة ستيلانتيس الجزائر منتدى اقتصادياً جزائرياً إيطالياً.

وتم افتتاح هذا اللقاء من طرف كارولا جيورجيا، نائبة رئيس الاتحاد الصناعي لمدينة تورينو، مناصفة مع سفير الجزائر بإيطاليا، محمد خليفي، حيث شهد ذات المنتدى حضورا مكثف لأكثر من 120 شركة إيطالية و 20 مؤسسة جزائرية متخصّصة في مجال ملحقات السيارات وقطع الغيار، من أجل رفع نسبة مستوى الإدماج في هذا القطاع بالجزائر.

‏‏ وخلال كلمته بهذه المناسبة، نوه السفير الجزائري بالعلاقة الاقتصادية المتينة بين الجزائر وإيطاليا، مؤكداً أنها تصب في إطار الشراكة المربحة للطرفين، ومذكّراً بالامتيازات والتسهيلات التي وفّرتها الدولة الجزائرية في إطار تشجيع الاستثمار، ومشيراً إلى أهمية هذا المنتدى باعتباره فرصةً لتعزيز علاقات الشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار.

‏كما تخلّل هذا الحدث عرض حول مناخ الاستثمار في الجزائر ومختلف التسهيلات التي سخرتها الدولة الجزائرية، من تقديم كل من ممثلي الصندوق الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تم استعراض جميع المحفزات والتسهيلات الممنوحة للشركات الأجنبية في الجزائر من أجل خلق مناخ ملائم لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية.

‏‏وتم على هامش هذا المنتدى إجراء لقاءات B2B بين ممثلي الشركات الإيطالية والجزائرية. كما قدم بهذه المناسبة السفير محمد خليفي، شهادة شكر وعرفان، لرشدي غراز، الذي يعتبر من الكفاءات الوطنية التي تشتغل في قطاع الأعمال في شمال إيطاليا.

وقبل إنطلاق المنتدى تم عقد لقاء عمل بين السفير ونائبة رئيس الاتحاد الصناعي لمدينة تورينو وكذا رئيس مجمع ستيلانتيس.

فتحت التطورات الأمنية التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية فصلا جديدا من التوتر على الشريط الحدودي، بعد هجوم استهدف مواقع تتمركز بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قرب منفذ التوم الحدودي مع النيجر، وسط تضارب في الروايات حول هوية المهاجمين وحجم الخسائر، وتزايد المخاوف من أن تتحول المعابر الجنوبية إلى ساحة مفتوحة للصدام بين تشكيلات محلية وشبكات تهريب عابرة للحدود، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش انقساما سياسيا وأمنيا يحد من قدرة المؤسسات على ضبط المشهد وتأمين المناطق الحساسة، ويغذي حالة عدم اليقين في مناطق الأطراف التي تعاني أصلا من تدهور الخدمات ونقص الإمدادات وارتفاع كلفة المعيشة.وأصدرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بيانا أدانت فيه ما وصفته بالهجوم الجبان الذي استهدف منذ بداية الأسبوع الماضي منفذ التوم الحدودي، وقالت إن مجموعات وصفتها بالمرتزقة والعصابات الإرهابية الخارجة عن القانون نفذت الاعتداء في الساعات الأولى من فجر يوم السبت الموافق 31 كانون الثاني/يناير 2026، عبر هجوم متزامن على ثلاث نقاط حدودية هي منفذ التوم ونقطة وادي بغزارة ونقطة السالفادور الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات تابعة لركن حرس الحدود، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من منتسبيها وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع عدد من الأسرى أثناء تأدية مهام حماية الحدود وملاحقة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة.وذكر البيان أن هذه العصابات كانت قد تلقت خلال الفترة الماضية ضربات وصفها بالموجعة، بعد أن تمكنت قوات شرق ليبيا من قطع طرق الإمداد والتهريب والحد من تحركات شبكات الجريمة المنظمة على مسارات معروفة في عمق الصحراء، معتبرا أن الاعتداء يأتي كمحاولة للرد على تلك الإجراءات ودفعا من جهات معادية تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وأضافت القيادة العامة أن قواتها تمكنت من إعادة تأمين المواقع المستهدفة بالكامل، وأنها تواصل حاليا عمليات التمشيط والملاحقة، بينما أشارت معلومات أولية إلى فرار العناصر المهاجمة باتجاه داخل حدود دولتي النيجر وتشاد، مع استمرار عمليات تحديد مواقعهم والتعامل معهم وفق ما يقتضيه الموقف.وتزامن البيان العسكري مع تداول مقطع فيديو نُشر يوم الأول من شباط /فبراير الجاري، ظهر فيه متحدث باسم ما يعرفون بثوار التبو، معلنا نجاح ما وصفه بعملية عسكرية نوعية نُفذت في اليوم السابق، قال إنها استهدفت مواقع يُشتبه في ضلوعها بأنشطة تهريب وفساد في الجنوب الليبي، وذكر المتحدث أن القوة المنفذة أسرت عددا من أفراد القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، واتهم تلك القوات بالضلوع في شبكات تهريب، موجها ما وصفه بتحذير أخير لكل من يشارك في تهريب السلع والوقود والمواد التموينية.وتضمن حديث المتحدث تهديدا بالتعامل بحزم مع أي مركبة تُستخدم في التهريب بما في ذلك استهدافها وتدميرها، إلى جانب طرد أي نقاط أمنية اتهمها بالتواطؤ مع المهربين، وهو خطاب يعكس تصعيدا جديدا في ملف بات يمثل إحدى أبرز بؤر الصراع في الجنوب، حيث تتحول الحدود في كثير من الأحيان إلى مساحة تنازع على الموارد ومسارات الإمداد بدل أن تكون بوابة رسمية للتجارة والتنقل، كما يتداخل هذا الملف مع نشاط الهجرة غير النظامية وانتشار السلاح وبروز اقتصاد مواز يفرض نفسه بقوة على حياة السكان في مناطق نائية تعاني من ضعف التنمية وتراجع الدور الحكومي.وتأتي هذه التطورات امتدادا لاشتباكات معبر التوم التي اندلعت السبت بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجموعة مسلحة قالت إنها من أبناء الجنوب وتطلق على نفسها ثوار الجنوب، إذ أعلنت المجموعة المعارضة أنها سيطرت لساعات على النقاط الحدودية مع النيجر وأسرت أفرادا من قوات شرق ليبيا قبل أن تعلن انسحابها، في حين قالت قوات حفتر إنها استعادت السيطرة على المعبر لاحقا وبدأت عمليات تمشيط واسعة في محيطه. وبين الروايتين بقيت مؤشرات التوتر متصاعدة في منطقة طالما شكلت نقطة تماس حساسة بين مصالح اقتصادية غير شرعية واعتبارات أمنية معقدة تتجاوز الحدود الليبية إلى محيط إقليمي مضطرب.وبينما يركز الخطاب المحلي على التهريب كسبب مباشر للاشتباكات، تطرح هذه الأحداث أيضا تساؤلات حول طبيعة ارتباط بعض التشكيلات المسلحة في الجنوب الليبي، بما فيها مجموعات من التبو، بجماعات معارضة مسلحة تشادية، إذ تشير تقارير دولية ومتابعات أممية إلى وجود تداخلات بين جماعات مسلحة تتحرك في هذا النطاق الحدودي، من بينها جبهة التغيير والوفاق في تشاد FACT التي تأسست عام 2016 بقيادة محمد مهدي علي، وتُصنف كحركة معارضة مسلحة للحكومة التشادية، وقد نفذت عمليات داخل تشاد، من أبرزها الهجوم الذي سبق وفاة الرئيس إدريس ديبي عام 2021 بعد إصابته في نيسان/أبريل من ذلك العام.وتفيد تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بأن جماعات مسلحة تشادية بينها FACT أقامت في فترات سابقة قواعد ومعسكرات داخل جنوب ليبيا، خاصة في مناطق الجفرة وعلى مقربة من الحدود الليبية التشادية، مستفيدة من هشاشة السيطرة الأمنية واتساع الرقعة الصحراوية. ورغم أن هذه التقارير لا تتحدث عن تبعية تنظيمية مباشرة بين ما يعرف بثوار الجنوب والمعارضة التشادية، فإنها تشير إلى تشابك قبلي وعسكري عابر للحدود، ضمن ساحة إقليمية أوسع للصراع في المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والنيجر، حيث يصعب الفصل بين التحالفات المرحلية وتقاطعات المصالح ومسارات التهريب والتمويل.وفي خلفية إضافية، يرى مراقبون أن العلاقة بين بعض تشكيلات الجنوب وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مرت بتحولات حادة خلال السنوات الماضية، إذ شاركت مجموعات جنوبية بينها أفراد من التبو إلى جانب مجموعات تشادية مسلحة في القتال ضمن صفوف قوات حفتر خلال حرب طرابلس عامي 2019 و2020، وفق ما وثقته تقارير أممية، غير أن هذه التحالفات بقيت في كثير من الأحيان ذات طابع مرحلي فرضته ظروف الحرب ولم تستند إلى اندماج مؤسسي طويل الأمد داخل بنية القيادة العامة. ومع توقف الحرب وتغير موازين القوى، بدأت تظهر توترات متزايدة في الجنوب نتيجة إعادة ترتيب النفوذ، ما أدى إلى تفكك بعض التحالفات السابقة وعودة أنماط من الصدام غير المباشر حول السيطرة على النقاط الحيوية.وتعكس اشتباكات التوم مجددا هشاشة الجنوب الليبي بوصفه ساحة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية والأمنية، حيث يؤدي تراجع الخدمات ونقص الوقود وارتفاع الأسعار إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي، بينما تتحول المعابر إلى نقاط صراع بسبب أهميتها في حركة التجارة والعبور وارتباطها بملف الهجرة غير النظامية والتهريب، ويزيد ذلك من تعقيد المشهد في ظل الانقسام السياسي ووجود حكومتين متنافستين، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليا، والأخرى حكومة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد، في وقت يظل الجنوب الحلقة الأكثر هشاشة بسبب اتساع الجغرافيا وضعف التنمية وتشابك النفوذ المحلي والإقليمي.وبينما تؤكد قوات شرق ليبيا أنها أعادت السيطرة على المواقع المستهدفة وتواصل ملاحقة المهاجمين، ترى مصادر متابعة أن الأزمة أعمق من حادثة عابرة، إذ ترتبط ببنية معقدة من المصالح المتداخلة على الحدود الجنوبية، ما يجعل احتمالات تكرار المواجهات قائمة إذا لم تُبن ترتيبات أمنية أكثر تماسكا تشمل ضبط المعابر وتفكيك شبكات التهريب وتخفيف العبء المعيشي عن السكان، إلى جانب توفير مسار سياسي قادر على تقليص الفراغ المؤسسي الذي يسمح بتحول الأطراف إلى ساحات تنازع مفتوحة خارج قدرة الدولة على الضبط والاحتواء.

 لم يكن المنخفض الجوي “هاري” الذي مر من شمال شرقي تونس في 19 و20 يناير/ كانون ثان الماضي مجرد تقلب جوي عابر، بل كان- بحسب خبيرين- جرس إنذار لأخطار تهدد هضبة “سيدي بوسعيد” السياحية، ومواقع أثرية في البلاد.

المنخفض الذي مد أمواج البحر المتوسط لمسافات طويلة نحو الساحل، كشف أيضا عن مزيج من عوامل طبيعية وأخطاء بشرية ضاعفت حجم الخسائر المتوقعة، ولم يكن هناك “الاستعداد المناسب” لتلافيها، وفق خبيري آثار وجيولوجيا.

وشهدت مناطق بشمالي تونس وشرقيها، قبل نحو 10 أيام ولمدة 48 ساعة، تقلبات جوية حادّة جراء المنخفض “هاري”، ما تسبب في فيضانات واسعة، أسفرت عن قتلى ومفقودين، وألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووفق مصادر رسمية ونقابية، أسفر المنخفض عن مصرع 7 أشخاص بولاية المنستير (شمال شرق) ولا يزال بحاران اثنان من بين 4 في عداد المفقودين.

وعلى إثر الأضرار التي ألحقها المنخفض بمدينة “سيدي بوسعيد” السياحية العريقة في المنستير والمقامة على هضبة تحمل نفس الاسم وتطل على البحر المتوسط، أمرت بلدية “سيدي بوسعيد” السبت، بإخلاء 8 منازل مؤقتا.

لم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل طالت تداعيات المنخفض بعض المناطق الأثرية في سواحل ولاية نابل شرقي البلاد.

تلك التداعيات، جعلت المعهد الوطني للتراث (حكومي)، يسيّر الثلاثاء، فرق متابعة لتقييم الأضرار في مناطق أثرية شرقي تونس وبسواحل ولاية نابل.

فيما شدد الرئيس قيس سعيّد، الأربعاء، في لقاء مع وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي على ضرورة “صيانة وحماية التراث الأثري التاريخي والحضاري للبلاد”.

أستاذ الجيومورفولوجيا في الجامعة التونسية منجي بورو، يرى أن ما حدث على السواحل التونسية كان متوقعاً.

ويفسر ذلك بالقول: “فالبحر، لم يجتح المناطق العمرانية بل عاد ببساطة إلى مجاله الطبيعي الذي استولى عليه البشر عبر بناء المقاهي والفنادق والمنتجعات على الأراضي الساحلية”.

وأكد بورو أن 90 بالمئة من النزل السياحية في تونس مشيدة على الأملاك البحرية للدولة، وهو ما يجعلها عرضة مباشرة للعواصف وارتفاع الأمواج.

ويعتبر أن ما حدث “تنبيه من الطبيعة” يفرض على الإنسان إعادة النظر في طريقة تعامله مع البحر والساحل.

ووفق المتحدث، فإن الفيضانات ليست وليدة اللحظة، ولكن تفاقمها يرتبط بالتوسع العمراني غير المنظم، مثل البناء على مناطق تصريف السيول، كما حدث في حي النصر بالعاصمة حيث طُمرت المسارات الطبيعية للمياه، فطفحت الشوارع.

وتابع: “الفيضانات التي حدثت كانت طبيعية في البداية، لكن الأعمال البشرية وراء استفحال الظاهرة وهناك قانون كبير حول حماية الملك العمومي البحري لكن من ينفذه؟”.

وذكر بورو أن هناك 5 مناطق سياحية كبرى هي: نابل، جربة، سوسة، المهدية، وطبرقة (شمال)، وأن 90 بالمئة من النزل فيها مبنية على الملك العمومي البحري.

“ما حدث عادي وهو معاقبة الإنسان ليستفيق، البحر يبحث عن ملكه، وفي كثير من الدول في العالم فهموا الأمر وقالوا لابد أن نترك للبحر مجاله”، هكذا يضع تفسيرا.

ويشدد الخبير على أن ما حدث هو نتيجة تعدي الإنسان الصارخ على الوسط الطبيعي.

ويبدو متشائما من عدم أخذ العبرة مما حدث بالقول: “غدا عندما تنتهي العاصفة سنعود للبناء في نفس المكان ونلقي فضلات البناء” على ساحل البحر.

ومن أبرز المناطق المتضررة هضبة سيدي بوسعيد الشهيرة. ويوضح بورو أن جزءاً كبيراً من مبانيها مقام مباشرة على جرف صخري هش، يزيد ضعفاً مع الأمطار وتشبع التربة بالمياه، خاصة في غياب قنوات صرف صحي لبعض المنازل.

ورغم ذلك، يرى الخبير أن إنقاذ المنطقة ممكن عبر إجراءات هندسية، مثل بناء الجدران الداعمة وتقوية التربة بالحقن الإسمنتي، لكنه يحذر من أن بعض المباني المقامة على حافة الجرف “يجب تركها للبحر” لأنها في منطقة خطرة بطبيعتها.

أما أستاذ الآثار الإسلامية في الجامعة التونسية رياض المرابط، فأشار إلى أن تونس تعرف منذ القدم هذه الاضطرابات الجوية، لكن المشكلة الحقيقية “تكمن في عدم اتباع سياسات واضحة لحماية المواقع الأثرية، خاصة الساحلية منها”.

وعبّر المرابط عن صدمته من ظهور عظام تعود للمقبرة الفاطمية في المهدية (شرق)، نتيجة التعرية البحرية، وأكد أن العديد من المواقع الأثرية مسجلة منذ سنوات طويلة لكن ضعف الإمكانات يحول دون حمايتها أو ترميمها.

وأضاف أن بعض الآثار المكتشفة حديثاً في نابل (شمال شرق) تعود للعهد الروماني، لكنها الآن معرضة للتلف إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة مثل إعادة ردمها أو بدء حفريات إنقاذ.

ووفق المتحدث، “يملك المعهد الوطني للتراث (حكومي) القدرة على وضع برامج وسياسات وتصورات لحماية التراث البحري وغير البحري نظريا، لكن فعليا يفتقر للإمكانيات المالية واللوجستية التي تسمح برسم برامج قابلة للتنفيذ”.

وعن اكتشاف آثار جديدة، يقول: “الآثار لم تكن ظاهرة لكن المواقع مسجلة منذ 1986 خاصة المواقع في الوطن القبلي (شرق)”.

ويضيف أنه “في منطقة بين الوديان بنابل هناك أثار مهددة فيها دعامات كبيرة قد تكون حمامات رومانية أو امتداد لمصانع تمليح السمك الرومانية”.

أستاذ الآثار يمضي في حديثه قائلا: “في المهدية المقبرة الفاطمية منحوتة في الصخر ومعرضة للتعرية وفي 2004 طلبنا حمايتها وإنقاذها ولكن لا من مجيب”.

وحسب المتحدث، فإنه “حتى في هذه المرحلة ستقع بعض الضجة الإعلامية ومن بعد يُنسى الموضوع”.

وحول كيفية الحماية، يشدد المرابط على ضرورة تعامل “إسعافي” سريع لحماية الآثار، مثل وقف تعرضها المباشر للأمواج، مؤكداً أن دولاً كثيرة سبقت تونس في اعتماد برامج شاملة لإنقاذ التراث.

لكنه يعترف في الوقت ذاته، بأن الوضع الاقتصادي يجعل الأولويات موجهة لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم.

ويوضح أن “وزارة الثقافة ومعهد التراث بالميزانية التي عليها غير قادرين على التعامل مع التراث التونسي في الوضع العادي فما بالك بالوضع الكارثي”.

تتواصل تداعيات نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق، حول علاقة قادة وشخصيات بارزة في العالم،بالملياردير الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في سجنه أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة تستغل فتيات قاصرات في الولايات المتحدة.وفي تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يستند إلى إفادة مخبر سري، برزت ادعاءات تشير إلى احتمال ارتباط إبستين بجهاز الموساد، حسب الوثائق، التي أظهرت أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وزوجته نيلي برييل، أقاما في شقة في نيويورك يملكها إبستين عدة مرات.أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فباستخدام أداة بحث خاصة، حددت صحيفة “نيويورك تايمز” أكثر من 5300 ملف تحتوي على أكثر من 38000 إشارة إليه وإلى زوجته ميلانيا وناديه مار-إي-لاغو في فلوريدا، بالإضافة إلى كلمات وعبارات أخرى ذات صلة.مع ذلك قال ترامب إن الوثائق لا تتضمن أي معلومات تدينه، مؤكدًا أنها عكست نتائج معاكسة لما كان يسعى إليه خصومه السياسيون في اليسار الراديكالي.وزاد أنه لم يطلع شخصيًا على الوثائق، لكنه تلقى إفادات من شخصيات وصفها بالمهمة للغاية، أفادت بأن محتوى الوثائق لم يثبت تورطه بل كشف صورة مغايرة تمامًا لما كان يتوقعه خصومه.كما وجّه اتهامات للصحافي الأمريكي مايكل وولف بالتحرك بالتنسيق مع إبستين لأغراض سياسية، ورفض أي مزاعم بشأن مشاركته في جزيرة إبستين أو أي مكان قريب منها.اسم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورد أيضا في الوثائق، ففي وثيقة مؤرخة في 9 يوليو/ تموز 2017، جاء فيها: “مودي رقص وغنّى في إسرائيل لصالح رئيس الولايات المتحدة. كانا قد التقيا قبل ذلك ببضعة أسابيع. وقد أتى ذلك بثماره”.كذلك ذُكر اسم ميتي ماريت زوجة ولي العهد النرويجي هاكون ما لا يقل عن ألف مرة، حسب صحيفة “فيردنز غانغ” النرويجية.ويكشف مضمون ونبرة المبادلات التي جرت بين الأميرة وإبستين المدان بجرائم جنسية بين 2011 و2014 والتي نقلتها الصحافة النرويجية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى نوع من التواطؤ والتقارب بينهما.وفي عام 2012 حين قال لها إبستين إنه في باريس “بحثا عن زوجة”، أجابته أن العاصمة الفرنسية “جيدة للزنا” لكن “الإسكندينافيات زوجات أفضل”.وأقرت ميتي ماريت بارتكاب “خطأ في التقدير”. وقالت في بيان نقله القصر الملكي “إنني نادمة بشدة على إقامة أي تواصل مع إبستين”، واصفة ذلك بأنه “محرج”.كذلك أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو على “فيسبوك” أنه قبل استقالة مستشاره وزير الخارجية السابق ميروسلاف لايتشاك، بعدما تبين أنه كان على تواصل مع إبستين.وظهر في تبادل رسائل نصية يعود إلى عام 2018 اطلعت عليها البي بي سي، أن إبستين وعد لايتشاك في وقت كان وزيرا للخارجية بتدبير نساء له.في حين غادر بيتر ماندلسون الذي أقيل العام الماضي من منصبه كسفير لبريطانيا في واشنطن بسبب علاقاته بإبستين، حزب العمال البريطاني بسبب ذكر اسمه في الوثائق.وأعلنت إحدى أهم الجامعات في إيرلندا الشمالية أنها ستشطب اسم السناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل من مؤسسة تابعة لها نظرا إلى ارتباطه بإبستين.في حين استقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السويد جوانا روبنشتاين، من منصبها بعد ورود اسمها في الوثائق، التي أوضحت أن روبنشتاين زارت منزل إبستين في منطقة الكاريبي عام 2012.عربيا، تضمنت الوثائق أسماء جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية مصر الأسبق محمد أبو الغيط، والناشط السياسي وائل غنيم، أحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.إحدى هذه الوثائق تضمنت رسالة وجهها جمال عبر البريد الإلكتروني لزوجته خديجة الجمال، خلال وجوده في السجن إلى السياسي النرويجي تيري رود لارسن، الذي أرسلها بدوره إلى جيفري إبستين صاحب أكبر فضيحة جنسية عام 2011.واتهم مبارك في رسالته السلطات في مصر آنذاك، بمواصلة سياستها في استرضاء من وصفهم بالغوغاء: اتخذت قراراً منذ أسابيع بإحالتنا نحن الثلاثة للمحكمة، وما تبقى كان مجرد تفاصيل.

أصدر القضاء الفرنسي أخيرا مذكرتَي جلب بشبهة “التواطؤ في إبادة جماعية” بحق ناشطتَين فرنسيتين-إسرائيليتين يُشتبه بمشاركتهما في تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصدرت هاتان المذكرتان في أواخر يوليو/ تموز 2025 بحق المحامية نيلي كوفر-ناعوري من جمعية “إسرائيل إلى الأبد”، وبحق راشيل تويتو من منظمة “تساف 9″، في إطار تحقيق قضائي فُتح في مايو/ أيار 2025 في باريس إثر شكاوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من الملف الإثنين، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة لوموند.

وخلافا لمذكرات التوقيف، ترمي مذكرات الجلب إلى إحضار الشخص المعني للمثول أمام قاض من دون حجز احتياطي، ويمكن أن يصدرها قضاة تحقيق من دون إذن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وتعود الوقائع إلى الأول من يناير/ كانون الثاني والسادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ومايو/ أيار 2025، حين مُنع عبور شاحنات محمّلة مساعدات إلى سكان قطاع غزة، خصوصا عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم.

لكن المحامي أوليفييه باردو، وكيل الدفاع عن كوفر-ناعوري، يقول إن التحركات كانت “سلمية”. وأشار إلى أنها “كانت ترمي إلى التنديد بسرقة حماس المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة في حين كان الرهائن الإسرائيليون محتجزين”.

ويشتبه بانخراط الناشطتين في “تحريض علني ومباشر على الإبادة الجماعية”، من خلال الدعوة إلى منع “تموين سكان غزة” و”إسقاط الصفة الإنسانية عنهم”، وفقا للمصدر المقرّب من الملف.

وبحسب مصدر آخر “قد يكون نحو عشرة أشخاص آخرين معنيين بمذكرات الجلب”.

وقالت المحامية كليمانس بكتارت التي تمثل منظمات “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”الحق” و”الميزان”، وهي أطراف مدنية في الشكوى، “هذه المرة الأولى التي تتطرق فيها جهة قضائية وطنية إلى وقائع تتعلق بالتواطؤ في إبادة جماعية عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية”، معربة عن ترحيبها بالخطوة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المكسيك ستتوقف عن إرسال النفط إلى كوبا، بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزوّد الجزيرة الشيوعية بالنفط الخام.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي “كوبا دولة فاشلة. ستتوقف المكسيك عن إرسال النفط إليها”.

وعلى مدى سنوات، كان الاقتصاد الكوبي المتعثر يعتمد على إمدادات رخيصة من النفط الفنزويلي.

ومن شأن توقف الإمدادات المكسيكية أن يعمّق بشكل كبير أخطر أزمة اقتصادية تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المكسيك.

ووقّع ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي ترسل شحنات من الخام إلى هافانا.

وتتهم هافانا ترامب بالسعي إلى “خنق” اقتصاد الجزيرة التي تعاني تفاقم الانقطاعات اليومية في التيار الكهربائي وتزايد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود.

من جهتها، أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد، عزمها على إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا، تشمل “مواد غذائية ومنتجات أخرى” مع العمل في الوقت نفسه على إيجاد آلية لمواصلة إمداد الجزيرة بالنفط بعد تهديد نظيرها الأمريكي بفرض رسوم جمركية على الدول المورِّدة للنفط إلى الجزيرة.

وقالت الرئيسة المكسيكية بعد محادثة هاتفية مع ترامب الخميس “لم نتطرق قط إلى مسألة النفط لكوبا مع الرئيس ترامب”.

وصرّح ترامب من المكتب البيضوي “أعتقد أننا قريبون جدا (من اتفاق)، لكننا نتعامل مع القادة الكوبيين الآن” دون الخوض في التفاصيل.

إلا أن نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو قال في مقابلة الإثنين، إن هناك “تبادل رسائل” بين كوبا والولايات المتحدة، لكن ليس هناك محادثات رسمية بين البلدين.

وأوضح “لا يوجد حوار بالمعنى الحرفي للكلمة في الوقت الحالي، لكن تم تبادل الرسائل”.

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأُصيب آخرون، الإثنين، جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب يحيى شعبان (33 عاما) استشهد برصاص إسرائيلي في جباليا البلد شمالي القطاع.

وأشار شهود إلى أن مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” أطلقت عدة رصاصات صوب شعبان، ما أسفر عن استشهاده، وذلك قرب دوار الحلبي الذي سبق أن انسحب منه الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

سبق ذلك استشهاد فلسطيني آخر برصاص إسرائيلي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولفت شهود إلى أن الاستهداف بالرصاص جرى في مكان يقع خارج مناطق انتشار وسيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وفي حدث منفصل، ذكرت مصادر طبية أن فلسطينيا أصيب برصاص من مسيرة إسرائيلية في معسكر جباليا خارج مناطق انتشار الجيش.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف بقنبلة من مسيرة لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وصباحا، استشهد الطفل إياد أحمد الربايعة (3 سنوات) برصاص أطلقته البحرية الإسرائيلية صوب خيام النازحين على شاطئ بحر منطقة الإقليمي في المواصي غربي مدينة خان يونس (جنوب).

وفي منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال بيت عزاء لعائلة أبو الروس ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات تشمل القصف وإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي من القطاع، إلى جانب بدء جهود إعادة الإعمار التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

ويذكر أن الاتفاق أنهى حرب إبادة جماعية بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.

بدأت المجموعة الأولى من الجرحى والمرضى الخارجين من غزة الوصول الى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع الفلسطيني الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤول طبي.

وقال المسؤول إن “الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين والمرضى بدأت في الوصول إلى المعبر داخل سيارات إسعاف مصرية، مع عدد من المرافقين”، مضيفا أن “وصلت حتى الآن ثلاث سيارات إسعاف تحمل عددا من المرضى والمصابين وتم فحصهم فور وصولهم… لتحديد المستشفى الذي سينُقلون إليه”.

وقالت هلا أبو مصطفى خلال مرافقتها ابنها المصاب لتلقي العلاج في مصر “نحن سعداء جدا بفتح المعبر، لكننا خائفون أيضا ونأمل أن نتمكن من العودة إلى بلدنا، إلى غزة”.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة مع الخارج من دون المرور عبر إسرائيل التي أبقته مغلقا منذ أن سيطرت قواتها عليه في أيار/مايو 2024. وأعادت الدولة العبرية فتحه جزئيا لفترة وجيزة مطلع عام 2025، في حين تفرض حصارا محكما على القطاع.

ويمثل المعبر نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود، خصوصا في ظل كارثة إنسانية مستفحلة يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,2 مليون، جراء الحرب والدمار.

وفي بيان، قال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الإثنين إثر فتح المعبر إن “هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي “اعتبارا من هذه اللحظة، وبعد وصول فرق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام)، تم فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، سواء للدخول أو الخروج”.

في الجانب المصري، أفاد مسؤولون بأن 50 مريضا وجريحا فلسطينيا سيعبرون إلى مصر الإثنين مع السماح بمصاحبة مرافقَين لكل مريض، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 150.

ومن المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي الاثنين.

وعبّر محمود، وهو من سكان مدينة غزة ويعاني سرطان الدم، عن سعادته لأنه سيغادر مع الدفعة الأولى. وقال “أنا سعيد جدا لأنني وأخيرا سأتمكن من العلاج… في غزة لا يوجد علاج ولا حياة”.

وأوضح محمود (38 عاما) أنه توجه “فجرا إلى مستشفى ناصر ثم تم نُقلنا في سيارات مع مرافقين من الصليب الأحمر و(منظمة) الصحة العالمية إلى معبر كرم أبو سالم” الإسرائيلي.

وأضاف أن “تمت كل الإجراءات دون أن نتعامل مع أي جندي أو موظف إسرائيلي بشكل مباشر”.

وفي خان يونس، كان عبد الرحيم محمد في انتظار عودة والدته التي ذهبت إلى مصر لتقي العلاج من سرطان الثدي.

وقال محمد (30 عاما) “ننتظر وصولها من مصر، لا نعرف أين ننتظرها، لا نستطيع الوصول إلى رفح لأنها محتلة … لا أعرف ماذا أفعل”.

بدورها، أكدت دولة قطر أن فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يمثل خطوة إنسانية ذات دلالة مهمة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يعيشها المدنيون داخل القطاع، لا سيما على الصعيدين الصحي والإغاثي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف جزء من المعاناة اليومية للسكان، وخصوصًا المرضى والجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن استدامة فتح المعابر وضمان انتظام عملها يرتبطان بشكل مباشر بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره الإطار الضروري لتوفير استقرار ميداني يسمح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الطبية، دون انقطاع أو قيود.

وشدد البيان على أن تسهيل حركة الأفراد، وخاصة الحالات الطبية الحرجة، يشكل عنصرًا محوريًا في حماية الأرواح والحد من الانعكاسات طويلة الأمد للأزمة الإنسانية، في وقت تعاني فيه المستشفيات ومرافق الإسعاف في غزة من ضغط غير مسبوق نتيجة نقص الموارد والإمكانات.

وربطت الدوحة بين تحسين الأوضاع الإنسانية والمسار السياسي الأوسع، مؤكدة أن الاستقرار الإنساني سيظل هشًا ما لم يقترن بخطوات سياسية جادة تضع حدًا لدورات التصعيد المتكررة، مجددة في هذا السياق موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يقع المعبر على الحدود الجنوبية لغزة في منطقة تقع بيد القوات الإسرائيلية التي ما زالت تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وبعد أشهر من مناشدات منظمات الإغاثة لإدخال المساعدات، لم تأت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع على ذكر شاحنات المساعدات المنتظرة منذ زمن في الجانب المصري.

والمساعدات الدولية الآتية من مصر تمر حتى الآن عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، على بُعد بضعة كيلومترات من رفح.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وزارة الصحة المصرية أن تم تجهيز 300 سيارة إسعاف و150 مستشفى لاستقبال المرضى الفلسطينيين، مع تخصيص 12 ألف طبيب و30 فريقا للتدخل السريع.

لكن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أكد “وجود 20 ألف مريض بينهم 4500 طفل بحاجة إلى علاج عاجل”.

ويتعين الحصول على “تصريح أمني مسبق” للمغادرة وكذلك للعودة وفق القيود المفروضة من قبل إسرائيل التي تحاصر القطاع منذ 2007. وتتم عمليات العبور وذلك بالتنسيق مع مصر وتحت إشراف البعثة الأوروبية في رفح.

وسيُسمح للفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى غزة بعدد محدود من الأمتعة، من دون أي مواد معدنية أو أجهزة إلكترونية، وبكميات محدودة من الأدوية، وذلك وفقا للسفارة الفلسطينية في القاهرة.

ويفترض ان تتيح إعادة فتح المعبر دخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤلفة من 15 شخصا والتي كُلِّفت إدارة قطاع غزة تحت إشراف دولي.

عقد السفير البريطاني جيمس كاريوكي، القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحافيا في مقر المنظمة، بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط/فبراير 2026.

وقدّم كاريوكي عرضا مفصلا لبرنامج عمل المجلس خلال الشهر، مؤكّدا ثلاث أولويات لبريطانيا: أوكرانيا، السودان، وغزة.

وسألت «القدس العربي» السفير كاريوكي عن الكيفية التي تعتزم بها المملكة المتحدة ترجمة اعترافها بدولة فلسطين، المعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى خطوات عملية ملموسة، في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني وتتزايد مصادرة الأراضي الفلسطينية بدل انحسارها، فوصف السفير الاعتراف البريطاني بأنه خطوة سياسية «تاريخية» هدفت إلى توليد زخم دولي داعم للمسار السياسي المؤدي إلى حل الدولتين. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بالتوازي مع اعترافات من دول أخرى، وأسهمت، بحسب قوله، في تهيئة البيئة السياسية التي أفضت لاحقًا إلى الخطة ذات العشرين بندًا التي صادق عليها مجلس الأمن. وأضاف أن الاعتراف يُنظر إليه كجزء من مسار طويل يرمي إلى خلق الظروف التي تتيح التوصل إلى تسوية نهائية تضمن قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، من دون الدخول في تفاصيل تتعلق بآليات التنفيذ على الأرض.

وفي متابعة مباشرة، طرحت «القدس العربي» سؤالًا حول إعلان بلفور ودوره التاريخي في قيام دولة إسرائيل: “متى ستعترف بريطانيا بهذا الخطأ التاريخي وتتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتعتذر عن المآسي التي تحملها الفلسطينيون منذ صدور الإعلان؟”، فاعتذر السفير عن الإجابة عن هذا السؤال، مؤكدا أنه لن يدخل في جدل حول التاريخ القديم، مكتفيًا بإعادة التأكيد على التزام بلاده بحل الدولتين بوصفه الإطار الوحيد القابل للاستمرار، من دون التطرق إلى مسألة الاعتذار أو إعادة تقييم الدور التاريخي لإعلان بلفور.

وانتقلت الأسئلة لاحقًا إلى الوضع في غزة، حيث شدد السفير كاريوكي على أن مجلس الأمن أقر، عبر القرار 2803، الخطة السياسية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، واعتبر أن الحفاظ على هذا الوقف يتطلب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف ببنود الاتفاق وجداوله الزمنية. وأشار إلى أن الخطة أسهمت في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن الاحتياجات، بحسب قوله، ما زالت «أكبر بكثير» مما يتم تلبيته حاليًا، مؤكدًا ضرورة فتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، بشكل كامل ومنتظم للسماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة على نطاق واسع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب، وفق الرؤية البريطانية، البناء على وقف إطلاق النار من خلال المضي قدمًا في نزع سلاح حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي يتيح الانتقال إلى إدارة فلسطينية للشؤون المدنية في غزة. وأوضح أن إنشاء لجنة وطنية لإدارة القطاع يمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه، معتبرًا أن نجاح هذا المسار يرتبط أيضًا بمعالجة التدهور المتواصل في الضفة الغربية، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والحقوق المشروعة للفلسطينيين على حد سواء.

كما تطرّق السفير كاريوكي في المؤتمر إلى زيارة مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان، في أعقاب تقارير عن حادثة طالبت فيها القوات الإسرائيلية عناصر من «اليونيفيل» بإخلاء منطقة شمال الخط الأزرق لساعات تمهيدًا لإلقاء مواد وُصفت بأنها غير سامة. وقال السفير إنه لا يملك معلومات تفصيلية عن الواقعة بعينها، لكنه أوضح أن زيارة المجلس شملت لقاءات مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، إضافة إلى آلية التنسيق المعنية بتخفيف التوتر. ولفت إلى أن الزيارة شهدت تواصلًا مباشرًا بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية ضمن هذه الآلية، واصفًا ذلك بأنه مؤشر أولي على تحسّن محدود في قنوات الاتصال، رغم استمرار الانتهاكات المرتبطة بسيادة لبنان.

في بلادي الغنية بالثروات حيث نسبح على بحور من النفط والغاز يقتل شبابنا على الضفة الأخرى طمعا في الحلم الاروبي حيث ادلى ناجي من كارثة الغرق الجماعية بشهادة تقشعر لها الأبدان فقد كشف عن تفاصيل الكارثة التي أودت بحياة 72 شاباً وشابة جزائريةً في عرض البحر بعد أن تحولت رحلتهم من بحث عن حياة أفضل إلى صراع مرير مع الموت استمر لأيام عديدة.

وقال الناجي في فيديو مصور إن الرحلة انطلقت من منطقة “سيدي سالم” باتجاه “الدراوش” وعلى متنها 73 شخصاً (72 شاب وشابة إضافة إلى مالك القارب) وبعد قطع مسافة تقارب 130 كيلومتراً في عرض البحر تعطل جهاز الملاحة (GPS)مما جعل القارب يتوه في المياه الإقليمية وشدد المتحدث على أن الشباب والشابات حاولوا الاعتماد على “بوصلة” هاتف محمول مسروق لأحد الركاب لكن سرعان ما نفدت بطاريته ليجدوا أنفسهم عالقين وسط أمواج البحر المتلاطمة وأشار إلى ان الشباب عاشوا أيام قاسية في عرض البحر دون طعام أو شراب او غسل يتغوطون امام بعضهم البعض اناث و ذكور بدون حياء او ساتر يفصل بينهم ومنهم من يسرق طعام الاخرين و مياههم يحاولون التشبث بالأمل ولو على حساب حياة بعضهم البعض ويقوم العقلاء منهم بتفريغ المياه التي كانت تتسرب إلى القارب يدوياً لكي لا يغرق بهم القارب في عرض البحر ورغم مرور سفن وطائرات هليكوبتر فوقهم إلا أن محاولاتهم للاستغاثة باستخدام مشاعل الاستغاثة لم تُجدِ نفعاً ومع اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج ضربت موجة عاتية القارب في حدود الساعة الرابعة صباحاً مما أدى إلى غرقه بالكامل وسقوط جميع الركاب في البحر يروي الناجي اللحظات الأخيرة قائلاً إنه لولا ان استغل جثث اثنين من رفاقه الغارقين لكان هو الان الاخر ضمن ضحايا جنرالات الظلام بالبلاد…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

قدّرت بلدية برشلونة أن ما لا يقل عن 24 ألف مهاجر سيستفيدون من مسطرة التسوية الاستثنائية للأجانب التي صادقت عليها الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري، معتبرة هذا الإجراء فرصة حقيقية لتحسين أوضاع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في وضعية إدارية غير نظامية ضمنهم مهاجرين من الجزائر.

وأوضح عمدة برشلونة، عقب اجتماع عقده الجمعة مع مندوب الحكومة المركزية في كاتالونيا، أن هذا المرسوم يشكل فرصة كبيرة جدا لتكريس الكرامة وتحسين شروط العيش للأشخاص الذين كانوا في وضعيات غير قانونية.

وأكدت المصالح الاجتماعية التابعة لبلدية برشلونة أن ما لا يقل عن 24 ألف شخص مؤهلون بشكل فوري للاستفادة من عملية التسوية، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر، وفق ما صرّح به عمدة المدينة، الذي اعتبر أن الإجراء لا يحمل بعدا اجتماعيا فقط، بل يمثل أيضاً فرصة لسد الخصاص المسجل في عدد من مناصب الشغل التي تعاني نقصا في اليد العاملة، مشيرا إلى أن تسريع مساطر التسوية يُعد مطلبا ملحا لدى المقاولات والهيئات المهنية.

وخلال الاجتماع، اتفقت بلدية برشلونة مع الحكومة المركزية على إحداث فريق عمل مشترك مهمته تسهيل وتسريع مساطر معالجة ملفات التسوية، على أن ينطلق عمله ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في انتظار صدور الجدولة الرسمية والتعليمات التنفيذية من وزارة الإدماج والهجرة. 

وفي السياق ذاته، صادق المجلس الجماعي لمدينة برشلونة، خلال جلسة عامة ، على مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الكتالوني، يعبر عن دعم المجلس لعملية التسوية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المركزية، باعتبارها آلية لضمان الحقوق، والحد من الهشاشة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز سياسة هجرة قائمة على الكرامة الإنسانية.

ويُذكر أن عملية التسوية الاستثنائية، التي جرى الاتفاق بشأنها بين حزب بوديموس والحكومة الإسبانية، من المرتقب أن تشمل أكثر من 500 ألف شخص باسبانيا، شريطة أن يكونوا قد تواجدوا في إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، وأقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب، مع إخضاع ملفاتهم للتحقق من السوابق القضائية.

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلمة بمناسبة إشرافه على مراسم الانطلاق الرسمي لاستغلال الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات –تندوف – بشار.

وأعلن رئيس الجمهورية، رسميًا، عن انطلاق استغلال الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات – تندوف – بشار.

كما استقبل الرئيس تبون، أول رحلة لنقل المسافرين قادمة من محطة تندوف وتبادل أطراف الحديث مع عدد من المسافرين.

عاين وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مركز البحث والتطوير والابتكار التابع للمجمع الصناعي “صيدال”، حيث استمع إلى عرض تقني مفصل حول مشاريع البحث المسجلة على مستوى المركز، إضافة إلى معاينة عدد من ملحقاته ومخابره المتخصصة.

وعلى هامش هذه الزيارة، أعلن المدير العام بالنيابة للمجمع الصناعي “صيدال” مراد بلخفة، عن التحضير لإطلاق مشروع إستراتيجي يعتمد على شراكة مع شريك إيراني يمتلك خبرة واسعة في مجال إنتاج “الببتيدات”، وهي تكنولوجيا جديدة في صناعة الأدوية.

كما أشار بلخفة، إلى أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة أدوية مبتكرة وحديثة بالجزائر، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الصناعات الصيدلانية المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير البحث العلمي ودعم الإنتاج المحلي للأدوية ذات القيمة المضافة العالية.

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.ووفقا لبيان المديرية ذاتها شهدت ولاية وهران وعلى مستوى بلدية عاصمة الولاية انهيار جزئي لجدار (حوالي 8 م²) بالطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز.الحادثة خلفت وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وإصابة طفل آخر بجروح مختلفة.بينما بولاية عين تموشنت وعلى مستوى بلدية سيدي بن عدة تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد مخايسية، دون تسجيل خسائر بشرية.في حين بولاية الجزائر وببلدية الحراش سجل سقوط شجرة على جدار منزل رقم 51 بشارع أحمد حميدوش – سيدي مبارك دون تسجيل خسائر بشرية.وعلى مستوى بلدية بوزريعة سجل سقوط شجرتين على أسلاك كهربائية بحي الأقواص دون تسجيل خسائر بشرية.وعرفت ولاية تيسمسيلت سقوط شجرة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية سيدي سليمان.

 أعلن المعهد التونسي للرصد الجوي،  درجة الإنذار القصوى في 20 ولاية بسبب التقلبات الجوية، مشيرا إلى ظواهر جوية خطرة متوقعة، الأحد.وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي (حكومي)، في نشرة عبر موقعه الإلكتروني، بأن “الوضع الجوي في تونس يتسم برياح قوية إلى قوية جدا تصل سرعتها القصوى مؤقتا 110 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مع أمطار مُؤقّتا رعدية ومحليا غزيرة بمناطق الشمال وبكميات مُهمّة بأقصى الشمال الغربي”.وأسند “الرصد الجوي” اللون البرتقالي إلى 20 ولاية على خريطة اليقظة، عبر موقعه الإلكتروني.واللون البرتقالي هو درجة إنذار كبيرة تتطلّب اليقظة التامة ويُشير إلى ظواهر جوية خطرة متوقعة، في ولايات تونس الكبرى (العاصمة تونس، منوبة، أريانة، بن عروس)، ونابل (شرق)، وبنزرت وزغوان (شمال)، وباجة وجندوبة والكاف وسليانة (شمال غرب)، والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة وتوزر وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين (جنوب).بينما تتّسم بقية الولايات الأربع وهي سوسة والمهدية والمنستير (ساحل شرقي) وصفاقس (جنوب)، بدرجة إنذار عادية (اللون الأصفر)، وتعني أنّ الحذر مطلوب عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية، وفق المصدر ذاته.وأشار الموقع إلى أن “هذه النشرة صالحة إلى غاية الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) من الأحد، ويتولى المعهد تحيينها (تحديثها) باستمرار”.ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تقلبات جوية حادة، تسببت، مطلع الأسبوع الماضي، في ارتفاع منسوب المياه بعدة مدن، ما أدى إلى شلل في حركة النقل وتعليق الدراسة بعدد من الولايات، وسط تدخلات ميدانية لفرق الحماية المدنية.وأسفرت تلك التقلبات الجوية عن مصرع 7 أشخاص، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن بحّارين اثنين فُقدا قبل نحو عشرة أيام قبالة سواحل جزيرة قوريا بولاية المنستير (شرق).

فتحت الاشتباكات التي اندلعت على معبر التوم الحدودي بين ليبيا والنيجر خلال الساعات الماضية نافذة جديدة على حجم التوتر المتراكم في الجنوب الليبي، بعدما تحول المعبر إلى ساحة مواجهة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجموعة مسلحة أعلنت أنها من أبناء الجنوب وتطلق على نفسها اسم ثوار الجنوب. وبينما قالت المجموعة إنها سيطرت لساعات على النقاط الحدودية وأسرت أفرادا من قوات حفتر قبل انسحابها، أعلنت القوات التابعة لحفتر أنها استعادت السيطرة على المعبر لاحقا، وبدأت عمليات تمشيط واسعة في محيطه. وتزامن التصعيد في أقصى الجنوب مع توتر أمني منفصل في غرب البلاد، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع الميداني وتعدد مراكز القرار الأمني في ليبيا، رغم تكرار الدعوات المحلية والدولية لتثبيت الاستقرار ودفع المسار السياسي نحو الانتخابات.وبحسب رواية المجموعة المهاجمة، فإن تحركها جاء نتيجة تدهور الظروف المعيشية في الجنوب واحتجاجاً على ما وصفته بعمليات تهريب المحروقات إلى الخارج وتصفية الخصوم، معتبرة أن ما تقوم به محاولة لإعادة تصحيح مسار ثورة 17 شباط/فبراير، وإعادة الاعتبار لمطالب المناطق المهمشة. وتداولت منصات محلية مقاطع مصورة ظهر فيها مسلحون يؤكدون أنهم سيطروا على المعبر ونقاط حدودية مع النيجر لساعات، مع حديث عن وقوع قتلى وأسرى في صفوف عناصر تتبع قوات حفتر كانت متمركزة في الموقع. وتعكس هذه الرسائل جانبا من الغضب المتكرر في الجنوب، حيث تتداخل المعاناة اليومية المرتبطة بنقص الخدمات والوقود مع شعور متنام بأن الحدود تحولت إلى مساحة مفتوحة لتجارة التهريب والمنافسة المسلحة بدل أن تكون بوابة رسمية للتجارة والتنقل.في المقابل، قدم إعلام موال لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر رواية مضادة، واعتبر ما جرى عملية تخريبية نوعية تقف خلفها عصابات مأجورة، على حد تعبيره، مع اتهامات بأن المجموعة تضم عناصر أجنبية وتتحرك وفق مصالح ارتزاق أو بدفع خارجي، وبثت منصات موالية لحفتر مقاطع قالت إنها توثق إعادة السيطرة على المعبر، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المقاتلين التابعين لقوات حفتر قوله إن الهجوم طال معبر التوم وبعض نقاط التفتيش قبل أن تتدخل الكتيبة 676 التابعة للقيادة العامة والمتمركزة على الحدود للتصدي للمهاجمين، وأضافت الرواية ذاتها أن القوات لاحقت المسلحين في عمق الصحراء وتواصل تمشيط الشريط الحدودي لمنع أي محاولات تسلل جديدة.ويعد معبر التوم نقطة استراتيجية بالغة الأهمية نظرا لارتباطه المباشر بحركة التجارة والعبور، ولأنه يمثل في الوقت نفسه أحد المسارات الأكثر حساسية في ملف الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والسلع عبر الحدود الجنوبية، وهو ما يجعل أي مواجهة حول السيطرة عليه تتجاوز بعدها العسكري إلى بعد اقتصادي وأمني أوسع، كما يمنحها بعدا رمزيا في معادلة النفوذ في الجنوب الليبي، حيث تعاني مناطق واسعة من ضعف الحضور الخدمي وارتفاع كلفة المعيشة وتقطع الإمدادات وعدم انتظام توفر الوقود في عدد من المدن والبلدات البعيدة عن مركز القرار في الشمال.ومع إعلان قوات حفتر استعادة السيطرة على المعبر، خرجت تصريحات رسمية داعمة لهذا الموقف من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية أحمد حومة، إن الوضع الأمني في معبر التوم والمناطق المحيطة به مستقر وتحت السيطرة بعد فرار عناصر مسلحة وصفها بالمرتزقة عقب وصول قوات القيادة العامة إلى الموقع، وأضاف أن القوات أعادت تأمين المكان وفرضت السيطرة ومنعت أي محاولات تسلل أو اختراق عبر الحدود الجنوبية، كما أشار إلى سقوط أحد الجنود خلال التصدي للهجوم، ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.وفي السياق نفسه، تحدثت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة عن أن مجموعة مدعومة بأجندات خارجية نفذت هجوما على مواقع عسكرية حدودية مع النيجر، مؤكدة -وفق بيانها- أنه جرى دحر المهاجمين والقضاء على عدد منهم وإلقاء القبض على آخرين، وشددت على أن القوات ستتعامل بكل قوة مع أي محاولة تستهدف تقويض الأمن أو زعزعة الاستقرار في المناطق التي تتولى تأمينها، مع التأكيد على التزامها بحماية الحدود والحفاظ على أمن البلاد، وهي عبارات تكررت في بيانات سابقة مرتبطة بالتوترات الحدودية لكنها تعكس أيضا طبيعة التعامل الأمني الخشن مع أي تحركات مسلحة في تلك المنطقة.وفي طرابلس وبعيدا عن معبر التوم، أفادت مصادر محلية بهدوء الأوضاع وعودة الحركة تدريجيا في جنوب مدينة الزاوية غربي العاصمة بعد اشتباكات اندلعت مساء الجمعة في منطقة السيدة زينب بين مجموعتين إحداهما تابعة لوزارة الدفاع والأخرى للمجلس الرئاسي، وقال عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف، إن الأطراف المتنازعة عادت إلى مواقعها مع عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطريق الساحلي من الاتجاهين، بينما دعا فرع الهلال الأحمر السكان إلى التزام منازلهم والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، مطالبا بوقف الاشتباكات وفتح ممر آمن لإخلاء العائلات العالقة وضمان سلامة المدنيين، ويعكس هذا التطور استمرار الاحتكاكات المحلية في الغرب الليبي بما يضيف ضغطا أمنيا جديدا في وقت تشهد فيه البلاد أصلا انقساما في السلطات وتشابكا في الولاءات العسكرية.وفي إطار ردود الفعل السياسية، أدان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المصباح دوومة أوجيدة، الهجوم الذي استهدف عددا من النقاط الحدودية في الجنوب الليبي، واعتبره تهديدا مباشرا للأمن الوطني وانعكاسا خطيرا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة الجنوبية، كما تحدث عن تحركات لعناصر مسلحة ومرتزقة عبر الحدود وسط ما وصفه بتسهيلات أو تغاض من بعض دول الجوار، داعيا إلى موقف وطني حازم لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. وفي الاتجاه ذاته، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بيانا استنكرت فيه الهجوم واعتبرته عملا غادرا يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى، مشيدة بالرد السريع لقوات حفتر ومؤكدة دعمها لأي جهود لتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار.وبين الروايات المتناقضة حول ما جرى في معبر التوم، تبقى المؤشرات الأوضح أن الجنوب الليبي ما زال ساحة مفتوحة لتقاطع الأزمات الاقتصادية والأمنية، وأن الاحتقان المرتبط بالتهريب وتدهور الخدمات ونقص الوقود يمكن أن يتحول بسرعة إلى مواجهات مسلحة، كما يبرز الحادث مجددا حساسية ملف الحدود الجنوبية في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للدول وتحديات مرتبطة بالهجرة غير النظامية وانتشار السلاح، وفي ظل هذا الواقع تتجدد الأسئلة حول قدرة المؤسسات المنقسمة على بناء ترتيبات أمنية موحدة تضمن حماية المعابر وتخفيف العبء عن السكان وتهيئة بيئة أكثر استقرارا لأي مسار سياسي يفترض أن يقود إلى انتخابات طال انتظارها.

نعت الساحة الفنية والإعلامية المغربية، مساء الجمعة، المطرب الكبير عبد الهادي بلخياط، الذي توفي عن سن يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل الذي اعتزل الغناء خلال السنوات الأخيرة، قد دخل المستشفى العسكري في مدينة الداخلة (جنوب البلاد) بشكل مستعجل، يوم الإثنين 5 يناير/ كانون الثاني، وذلك بتعليمات من الديوان الملكي، عقب تعرّضه لطارئ صحي مفاجئ، وفق مصادر إعلامية.

وأدخل بلخياط لحظتها، إلى قسم العناية المركزة من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، بعد تدهور وضعه الصحي مباشرة عقب وصوله إلى مدينة الداخلة قادمًا من موريتانيا، حيث كان يشارك في أحد الأنشطة.

وانطلق المسار الفني لعبد الهادي بلخياط منذ ستينيات القرن الماضي، وجعل منه أحد أبرز الأسماء التي بصمت تاريخ الفن المغربي بأعمال خالدة أسهمت في تشكيل ملامح الأغنية المغربية الحديثة. فالفنان، وهو من مواليد مدينة فاس سنة 1940، فرض حضوره كأحد الأصوات القوية والمؤثرة، جامعا في تجربة مميزة بين الأداء الطربي الأصيل والعمق التعبيري المرتكز على الكلمة الراقية واللحن القوي.

وقدّم بلخياط خلال مسيرته الحافلة مجموعة من الأغاني التي بقيت راسخة في الذاكرة الجماعية ويتغنّى بها المغاربة إلى اليوم، مثل «القمر الأحمر» و»قطار الحياة» و»المنفرجة»، وغيرها من الأعمال التي قاربت مواضيع الحب والوجدان والهوية الوطنية بأسلوب غنائي فريد جعله متميزا عن مجايليه.

وفي ذروة عطائه الفني، فاجأ الفنان جمهوره بإعلان اعتزاله النهائي للغناء عام 2012، ليختار التفرغ للإنشاد الديني والمديح النبوي والعمل الدعوي. ورغم ذلك، سجّل عودة رمزية لخشبات المسارح من خلال حفلات ذات طابع روحي، كان أبرزها مشاركته سنة 2015 في مهرجان «موازين» الدولي بتقديم الأمداح الدينية والصوفية فقط.

أعرب وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، اليوم الأحد، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وأكد الوزراء، في بيان صحافي اليوم، أن “هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803”.

وأكد الوزراء أن “تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني”، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، المستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” خبرا حصريا قالت فيه إن غوغل ساعدت شركة تعهدات أمنية إسرائيلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي تقرير أعده غيريت دي فينك قال إن موظفا سابقا في شركة غوغل أوضح، في شكوى سرية قدمها مُبلِغ عن مخالفات إلى الحكومة الفدرالية واطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، أن غوغل انتهكت سياساتها التي تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة، عام 2024، وذلك بمساعدتها شركة تعهدات أمنية متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي في تحليل لقطات فيديو التقطتها طائرات بدون طيار.

وبناء على وثائق داخلية مضمنة في الشكوى، كان الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنية “جيمني” للذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل، في وقت كانت فيه الشركة تنأى بنفسها علنا عن الجيش الإسرائيلي بعد احتجاجات من موظفيها على عقد مع الحكومة الإسرائيلية.

وفي تموز/يوليو 2024، تلقى قسم الحوسبة السحابية في غوغل طلب دعم من شخص يستخدم بريدا إلكترونيا تابعا للجيش الإسرائيلي، وذلك وفقا للوثائق المضمنة في الشكوى التي قدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في آب/أغسطس.

ويتطابق الاسم الوارد في طلب الدعم مع اسم موظف مدرج في قائمة الموظفين العامة لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية “كلاود إكس”، والتي تزعم الشكوى المقدمة أنها متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الوثائق الداخلية المرفقة بالشكوى، طلب عنوان البريد الإلكتروني التابع للجيش الإسرائيلي المساعدة في تحسين دقة نظام غوغل “جيمني” في تحديد الأهداف، مثل الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والجنود، في لقطات الفيديو الجوية. وأفادت الوثائق أن موظفي وحدة الحوسبة السحابية في غوغل استجابوا بتقديم اقتراحات وإجراء اختبارات داخلية.

وفي ذلك الوقت، حددت “مبادئ الذكاء الاصطناعي” المعلنة لغوغل أن الشركة لن تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة أو المراقبة “بما يخالف المعايير الدولية المقبولة”.

وتؤكد شكوى المُبلِغ أن استخدام المتعاقد مع الجيش الإسرائيلي لهذه التقنية يتعارض مع كلا السياستين. وتعتبر الشكوى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن غوغل انتهكت قوانين الأوراق المالية، لأنها ضللت المستثمرين والجهات التنظيمية بمخالفتها سياساتها المعلنة، والتي كانت مدرجة أيضا في ملفات فدرالية.

وقال الموظف السابق الذي قدم الشكوى في بيان لصحيفة “واشنطن بوست”، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من انتقام الشركة: “خضعت العديد من مشاريعي في غوغل لعملية مراجعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الداخلية”، و”هذه العملية فعالة، ونحن كموظفين نتلقى تذكيرا دوريا بأهمية مبادئ الذكاء الاصطناعي للشركة. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة، كان الوضع معكوسا تماما. لقد تقدمت ببلاغ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأنني شعرت بضرورة محاسبة الشركة على هذا التناقض في المعايير”.

ونفى متحدث باسم غوغل مزاعم المُبلِغ، قائلا إن الشركة لم تنتهك مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأن استخدام الحساب لخدمات الذكاء الاصطناعي كان ضئيلا للغاية لدرجة أنه لا يعتبر “مجديا”.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث: “لقد أجبنا على سؤال عام حول الاستخدام، كما نفعل مع أي عميل، بمعلومات الدعم الفني المعتادة، ولم نقدم أي مساعدة فنية إضافية. وقد نشأ البلاغ من حساب لا يتجاوز إنفاقه الشهري على منتجات الذكاء الاصطناعي بضع مئات من الدولارات، مما يجعل أي استخدام مجد للذكاء الاصطناعي مستحيلا”.

وتشير وثائق غوغل الخاصة بخدمة “ذكاء الفيديو السحابي” إلى أن تتبع الأجسام في الفيديو مجاني لأول 1,000 دقيقة، ثم يحتسب 15 سنتا للدقيقة. وامتنع متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق. ولم يرد ممثلو الجيش الإسرائيلي وشركة كلاود إكس على طلبات التعليق.

وفي عام 2024، كانت “كلاود إكس” من بين رعاة مؤتمر تقني عقد جنوب تل أبيب بعنوان “تقنية المعلومات للجيش الإسرائيلي”، والذي أشاد فيه مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأهمية الحوسبة السحابية لعملياتهم في غزة، وفقا لموقع المؤتمر الإلكتروني. وتزعم الشكوى المقدمة أن استخدام نظام جيمني، الموصوف في وثائق غوغل الداخلية، كان مرتبطا بالعمليات الإسرائيلية في غزة، دون تقديم أدلة محددة.

وكانت غوغل قد قالت سابقا إن عملها مع الحكومة الإسرائيلية “لا يتعلق ببيانات حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات”.

ومنذ تأسيسها، ركزت غوغل، التي اتخذت شعار “لا تكن شريرا” عند طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2004، على خدمة المستهلكين والشركات. وفي الآونة الأخيرة، سعى قادة الشركة أيضا إلى الحصول على عقود دفاعية، مما أثار احتجاجات من بعض الموظفين.

وأعلنت الشركة في عام 2018 عن سياساتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي تحظر استخداماته في الأسلحة أو المراقبة، وذلك بعد أن دفعت ضغوط الموظفين الشركة إلى رفض تجديد عقد مع البنتاغون كان يتضمن تحليل لقطات طائرات بدون طيار.

وفي عام 2021، فازت كل من شركتي غوغل وأمازون بصفقة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية، تعرف باسم مشروع نيمبوس. كما تقدم مايكروسوفت خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.

وقد احتج بعض موظفي غوغل وأمازون ومايكروسوفت على تعاون شركاتهم مع إسرائيل. وقامت غوغل بفصل أكثر من 50 موظفا في نيسان/أبريل 2024، وفقا لمجموعة تمثل الموظفين، بعد أن نظم بعضهم اعتصامات في مكاتب الشركة مطالبين إياها بوقف تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية. كما قامت مايكروسوفت بفصل موظفين أيضا، بعد احتجاجات في مقرها بالقرب من سياتل.

وفي شباط/فبراير من العام الماضي، عدلت غوغل سياساتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ملغية تعهداتها بعدم استخدام هذه التقنية في الأسلحة أو المراقبة، معللة ذلك بضرورة التطور لمساعدة الحكومات المنتخبة ديمقراطيا على مواكبة المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعندما قدم موظف شركة كلاود إكس طلب دعم إلى غوغل عام 2024، وصف خللا برمجيا أدى إلى فشل برنامج جيمني للذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات جوية بشكل صحيح في بعض الأحيان. ووفقا للوثائق المرفقة بالشكوى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد تم إرسال نسخة من الطلب الأولي إلى أحد موظفي غوغل. وتزعم الشكوى أن هذا الموظف يعمل على حساب غوغل السحابي التابع للجيش الإسرائيلي. وبعد تبادل عدة رسائل مع أحد موظفي دعم غوغل، أفادت كلاود إكس بأن المشكلة قد حلت تلقائيا، وفقا للوثائق.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن البنتاغون أن برنامج جيمني للذكاء الاصطناعي من غوغل هو أول برنامج يقدم لموظفي وزارة الدفاع على منصته الجديدة GenAI.mil، وذلك في إطار مسعى جديد لزيادة استخدام هذه التقنية في المجال العسكري.

ويضيف تقرير المُبلِغ عن المخالفات مزيدا من الأدلة إلى الادعاءات التي تفيد بأن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى قد انخرطت في مساعدة إسرائيل في حربها على غزة، في حين يتزايد الرفض الشعبي للحرب في الولايات المتحدة. وكشفت تقارير من صحيفة “واشنطن بوست” وغيرها من المؤسسات الإخبارية أن غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية عملت على مشاريع عسكرية لصالح إسرائيل.

وفي كانون الثاني/يناير 2025، ذكرت “واشنطن بوست” أن موظفي غوغل سارعوا إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بإمكانية وصول أكبر إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في الأسابيع التي تلت هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأظهرت وثيقة داخلية أن أحد موظفي غوغل حذر زملاءه من أنه في حال عدم الموافقة على طلبات “وزارة الدفاع الإسرائيلية” لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد تلجأ إسرائيل إلى أمازون.

وفي آب/أغسطس، أعلنت مايكروسوفت، التي تربطها عقود مع الحكومة الإسرائيلية، عن فتح تحقيق داخلي بعد أن نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا يفيد باستخدام خدماتها السحابية لتخزين بيانات المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من خلال عمليات مراقبة واسعة النطاق للمدنيين في غزة والضفة الغربية.

وفي أيلول/سبتمبر، أفادت مايكروسوفت بأن التحقيق دفعها إلى منع وحدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية من الوصول إلى بعض خدماتها السحابية، وذلك تماشيا مع شروط الخدمة التي تحظر المراقبة الجماعية للمدنيين.

ادعى مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الصواريخ الباليستية الإيرانية “خطر وجودي” على تل أبيب، مشيرا إلى “عدم القدرة مع التعايش معها”.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن مسؤول عسكري “رفيع” لم تسمه، قوله: “لا تستطيع إسرائيل التعايش مع الصواريخ الباليستية لدى إيران”.

وادعى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية “خطر وجودي، وليست مجرد تحد عسكري محدود”.

كما ادعى المسؤول الإسرائيلي أن “طهران كانت تمتلك، قبل جولات الهجوم الإسرائيلية الأخيرة، نحو ألفي صاروخ، وبدأت منذ ذلك الحين بإعادة الإنتاج وتوسيع المنظومات بوتيرة ملحوظة”.

وقال إن “التقديرات تشير إلى قدرة إيران على إطلاق عشرات الصواريخ في وقت متزامن، ما يزيد من تعقيد أي سيناريو مواجهة مستقبلية”.

وبشأن نتائج أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية، قال المسؤول إنها “لن تكون كافية إذا ركزت على البرنامج النووي وحده، من دون معالجة بنية إطلاق الصواريخ ومخزونها وقدرات تصنيعها”.

ومحرضا على استهداف القدرات الصاروخية لإيران، أشار المسؤول إلى أن “التعامل الفعال مع التهديد يتطلب استهداف منظومات الإطلاق والبنية التحتية المرتبطة بها.”

وبحسب هيئة البث، فإن هناك “شكوكا بشأن حجم وعمق أي ضربة أمريكية محتملة إذا تقرر تنفيذها”.

واعتبرت أن “نجاح أي تحرك عسكري يقاس بمدى قدرته على تقليص خطر الصواريخ، لا بمجرد توجيه ضربات رمزية”.

فيما ختم المسؤول العسكري حديثه بالقول إن “التهديد الصاروخي الإيراني لم يعد ملفا ثانويا، بل أصبح في صلب الحسابات الأمنية الإسرائيلية”.

ومساء السبت، نقلت هيئة البث عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تسمه، قوله إن الهجوم الأمريكي على إيران “تأخر بسبب انتظار وصول مزيد من القوات”.

كما نقلت الهيئة عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن مناقشات داخل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن واشنطن لا تزال في مرحلة استكمال نشر قواتها، وتحتاج إلى وقت إضافي قبل تنفيذ أي هجوم محتمل ضد إيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقرت طهران بوجود استياء شعبي، واتهمت واشنطن وتل أبيب بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام الحاكم.

وفي 13 يونيو/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها “أنهتها”، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد  رئيس بلدية بني مسوس السابق “هـ .س” بعقوبة 3 سنوات حبسا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج.كما تمت إدانة المتهمة (ق.ي) عون إدارة ببلدية بني مسوس غيابيا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعدما تمت متابعتهما في قضية فساد طالت التحايل في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان سنة 2019.و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 15 سبتمبر 2019، أين تمت متابعة المتهمان من قبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية. هذا بعدما وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه. تتعلق بجنحتي إساءة إستغلال الوظيفة ،و جنحة تبديد أموال عمومية .و بعد مثول رئيس بلدية بني مسوس السابق أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، أنكر التهم المنسوبة إليه. وحمل المسؤولية الكاملة للجنة الصفقات باعتبارها الجهة المسؤولة في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان .كما ألزمت المحكمة المتهمان كل واحد منهم بان يدفعوا تعويض قدره 500 ألف دج للبلدية والولاية عن الضرر الذي أصابهما.

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن حكومة الأندلس عن تحول مثير في خارطة الهجرة غير النظامية للقاصرين، حيث سجلت مراكز الحماية بالجنوب الإسباني ارتفاعاً "صاروخياً" في عدد القاصرين الجزائريين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "La Razón" الإسبانية، فقد استقبلت مراكز الأندلس في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 456 قاصراً أجنبياً غير مصحوب، من بينهم 151 جزائرياً مقابل 170 مغربياً، مما يعكس تصاعداً كبيراً للهجرة القادمة من الجارة الشرقية عبر طرق بحرية باتت تنافس المسارات التقليدية.

وأوضح التقرير أن نسبة القاصرين الجزائريين في مراكز الإيواء قفزت لتشكل 33.11%، مقتربة بشكل كبير من نسبة المغاربة التي تراجعت إلى 37.2% بعد أن كانت تهيمن بـ 42.60% في سنوات سابقة. 

هذا التغيير البنيوي يعزى أساساً إلى الأرقام القياسية التي سجلتها الرحلات البحرية من سواحل الجزائر نحو جزر البليار والأندلس (وخاصة ألمرية)، حيث سجلت وزارة الداخلية الإسبانية وصول أكثر من 7300 مهاجر عبر "قوارب الموت" الجزائرية خلال 2025. 

وأمام هذا الوضع، تشتكي حكومة الأندلس من "فوضى" في التدبير، متهمة الحكومة المركزية بإرسال مئات البالغين الجزائريين إلى مراكز القاصرين تحت غطاء "صغر السن"، مما أثقل كاهل ميزانية الجهة التي طالبت بتعويضات تفوق 16 مليون يورو.

اعتمد الاتحاد الأوروبي موقفا جديدا بشأن الصحراء الغربية، اعتبر فيه أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

وجاء الإعلان عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، أمس الخميس، في اختتام الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في بروكسل.

وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.

وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، يضيف البيان المشترك الذي وقّعه كل من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي بـ”اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.

واعتبرت وكالة الأنباء المغربية أنه في الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عبرت بالفعل عن دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، فإن هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي يشكل تطورا أساسيا.

وأضافت أن هذا التطور يأتي في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي الجديد توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما في أفق إرساء شراكة جديدة بين الطرفين، تختم وكالة الأنباء المغربية تحليلها الإخباري.

فتحت ليبيا خلال الساعات الماضية باباً جديداً للأزمة السياسية لكن هذه المرة من بوابة القضاء بعدما أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس حكماً يقضي بعدم دستورية أربعة قوانين تمس تنظيم السلطة القضائية وهو تطور اعتبره متابعون نقطة تحول في الصراع بين المؤسسات وسبباً مرشحاً لإرباك المسار الانتخابي وتعقيد جهود توحيد الدولة ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه البلاد هشاشة أمنية وانقساماً سياسياً مزمناً بينما تحاول الأطراف المحلية والدولية الدفع نحو تسوية تفضي إلى انتخابات طال انتظارها.صدر الحكم الأربعاء عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ونص على عدم دستورية أربعة قوانين صدرت عن السلطة التشريعية خلال سنوات متفاوتة وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تشمل إسقاط التعديلات التي طالت قانون نظام القضاء وإعادة النظر في الأسس التي تشكل بموجبها المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب إلغاء ما اعتبرته المحكمة امتداداً تشريعياً بعد مرحلة 2014 ووفق قراءة قانونية واسعة فإن القرار لم يكن مجرد إلغاء نصوص بل رسالة مباشرة حول حدود السلطة التشريعية حين تتداخل مع استقلال القضاء وتوازن السلطات.وفي قلب هذا السجال عاد التوتر القديم بين رئاسة المحكمة العليا ورئاسة مجلس النواب إلى الواجهة إذ يرى مراقبون أن الحكم يسحب الغطاء القانوني عن ترتيبات سابقة كان البرلمان يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بشكل يمنحه نفوذاً غير مباشر في إدارة شؤون القضاة وتعيين قيادة المجلس ويعتقد أنصار قرار المحكمة أن هذه الخطوة تعيد ضبط العلاقة بين السلطات فيما يحذر خصومها من أنها قد تفتح باب الانقسام داخل مؤسسة ظلت من آخر المؤسسات التي حافظت على قدر من الوحدة مقارنة ببقية أجهزة الدولة.ومع إعلان الحكم ظهرت ردود فعل سريعة داخل المؤسسات القضائية في الغرب الليبي حيث نظم رؤساء محاكم ونيابات طرابلس والمنطقة الغربية وقفة احتجاجية صباح الخميس أمام مجمع المحاكم رفضاً لقرارات المحكمة العليا مع تأكيدهم على أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لدولة القانون وذهب المحتجون إلى أن أي قرار قد يهدد وحدة الجهاز القضائي أو يفتح المجال أمام تقسيمه يمثل خطراً مباشراً على العدالة وعلى ثقة المواطنين في الدولة في إشارة إلى حساسية اللحظة وإمكانية انزلاق الأزمة إلى تنازع داخل البيت القضائي نفسه.وفي الشرق الليبي لم يكن الموقف بعيداً عن فكرة حماية الوحدة المؤسسية إذ شهدت مدينة المرج وقفة احتجاجية أخرى لمنتسبي النيابة العامة شددوا فيها على الاستقلال التام للسلطة القضائية ورفض أي خطوات من شأنها زعزعة وحدتها كما أكدوا أن تبعية الهيئات القضائية يجب أن تكون للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية باعتباره المرجعية الوحيدة المعنية بشؤون أعضاء الهيئات القضائية ولم تقف الدعوة عند حدود الاعتراض بل اتجهت إلى التوصية بتأجيل التعامل مع أي مخرجات مرتبطة بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد في محاولة لربط الأزمة الحالية بجذرها الأكبر المتمثل في غياب قاعدة دستورية مستقرة.وتعود جذور الأزمة إلى اتجاه مجلس النواب خلال السنوات الماضية لإعادة هندسة السلطة القضائية عبر تعديلات تشريعية من أبرزها القانون رقم 22 لسنة 2023 الذي منح البرلمان صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع جعل النائب العام نائباً له وهو ما اعتبره معارضون تدخلاً مباشراً في منظومة يفترض أن تكون مستقلة كما جاءت تعديلات القانون رقم 32 لسنة 2023 لتضيف ترتيبات أخرى من بينها إلزام رئيس المجلس بأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب وهو إجراء رأى فيه مراقبون محاولة لوضع القضاء في مسار سياسي بدل أن يبقى في موقع الحكم المحايد.وبينما يعتقد بعض المتابعين أن الحكم يشكل استعادة للتوازن وإيقافاً لتمدد البرلمان في غير اختصاصه فإن أصواتاً أخرى حذرت من أن تداعياته قد تكون أخطر من مجرد إلغاء قوانين لأن الصراع إذا انتقل إلى داخل المؤسسة القضائية فقد يؤدي إلى تآكل وحدتها خصوصاً في بلد تعاني فيه المؤسسات أصلاً من هشاشة التنفيذ وتضارب المرجعيات وفي هذا السياق رأى مراقبون أن أحكام الدائرة الدستورية لا تصب في مصلحة أي طرف سياسي بعينه بما في ذلك السلطة التنفيذية في غرب البلاد في إشارة إلى أن النزاع يتجاوز الحكومة والبرلمان ليطال شكل الدولة وتوازن سلطاتها.ويذهب مراقبون إلى توصيف أكثر حدة معتبرين أن المحكمة العليا لم تواجه السلطة التشريعية فقط بل اصطدمت أيضاً بجزء من الجسم القضائي نفسه وأن ما حدث قد يُسجله التاريخ باعتباره محطة مفصلية في مسار القضاء الليبي ومع ذلك يرى آخرون أن التطورات قد تزيد الداعين إلى بناء دولة المؤسسات إصراراً على حماية وحدة القضاء وهيبته بما يعكس انقساماً واضحاً في تقدير ما إذا كانت الخطوة تصحيحاً للمسار أم بداية لتشظٍ جديد.ومن زاوية العمل النقابي دخلت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على خط الأزمة معربة عن قلقها من أن تؤدي هذه التطورات إلى اهتزاز ثقة المواطنين في القضاء وتفتح الباب أمام انقسام غير محمود العواقب داخل سلطة ظلت وفق توصيفها متماسكة وبعيدة عن مظاهر الانقسام التي ضربت مؤسسات أخرى وشددت النقابة على أن المجلس الأعلى للقضاء كان رمزاً لوحدة القضاء ومصدراً للثقة داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتفادي أي خطوات تربك المشهد القضائي أو تضعفه في توقيت حساس.سياسياً تزامنت هذه الأزمة القضائية مع استمرار حالة الانسداد في الملف الانتخابي إذ يرى مراقبون أن أي اضطراب في المؤسسة القضائية سينعكس مباشرة على فرص تنظيم انتخابات باعتبار القضاء أحد الضمانات الأساسية للطعون والرقابة والفصل في النزاعات القانونية ويضاف ذلك إلى واقع أمني هش وتداخل نفوذ التشكيلات المسلحة في مناطق متعددة الأمر الذي يجعل أي مسار انتخابي مرتبطاً بتوافر مؤسسات قادرة على تطبيق القانون وحماية العملية الانتخابية من التعطيل أو الابتزاز.وفي هذا السياق بدا موقف التجمع الوطني للأحزاب الليبية متسقاً مع المخاوف العامة إذ أعرب عن استنكاره للحكم الصادر في طرابلس محذراً من تداعياته على وحدة القضاء وثقة المواطنين في العدالة ورفض التجمع أي محاولة لتسييس القضاء أو دفعه إلى قلب التجاذبات مشدداً على أن تحييد المؤسسة القضائية ضرورة لضمان الحقوق والحريات باعتبارها الضامن الأول لدولة المؤسسات والحكم العادل بين الليبيين.وعلى المستوى الأممي جاءت الأزمة لتتداخل مع أعمال الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث أعلن المسار المعني بالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان اختتام اجتماعات استمرت خمسة أيام ركزت على ملفات استقلال القضاء وحقوق الإنسان والحريات العامة والحيز المدني والاحتجاز التعسفي وهي عناصر قالت البعثة إنها تمس مصداقية أي انتخابات مستقبلية وأشار المشاركون إلى قلقهم من النزاع القائم على وحدة واستقلال المنظومة القضائية محذرين من أن هذه التطورات قد تقوض سيادة القانون وثقة الجمهور والعملية السياسية برمتها.وأكد المشاركون أن وجود قضاء موحد ومستقل شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية كما شددوا على ضرورة تحصين السلطة القضائية من الاستقطاب والتدخلات السياسية وتغليب الحوار بدل التصعيد وتطرق النقاش أيضاً إلى قضايا أوسع ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تفتت مؤسسات الدولة والنفوذ غير المقيد للتشكيلات المسلحة, إضافة إلى تحديات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وحماية المجتمع المدني والصحفيين وحرية التعبير والتجمع وخلص المسار إلى توصيات أولية تشمل حماية الحيز المدني والإصلاح التشريعي وإنهاء الاحتجاز غير الرسمي وتعزيز المساءلة والشفافية, لكنه أقر في الوقت ذاته بأن تنفيذ هذه التوصيات يصطدم بواقع سياسي منقسم وحاجة ملحة إلى حكومة موحدة وآلية متابعة موثوقة.وبينما تتسارع تداعيات الحكم القضائي يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت الأطراف السياسية ستتعامل معه باعتباره قراراً ملزماً يفرض إعادة تنظيم المشهد القضائي أم أنه سيتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة الصراع على الشرعية بين المؤسسات وفي ظل غياب قاعدة دستورية نهائية وتعدد مراكز النفوذ تبدو الأزمة القضائية مرشحة لإضافة طبقة جديدة من التعقيد إلى مشهد مشحون أصلاً وسط مخاوف من أن يؤجل ذلك مجدداً أي فرص قريبة لإطلاق مسار انتخابي مستقر ويزيد من هشاشة الثقة العامة في الدولة ومؤسساتها.

أفادت مصادر صحافية جزائرية بأن المدير الفني للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في طريقه لإعادة حساباته بشأن واحد من الأسماء التي كانت مرفوضة في فترة ما قبل الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والإشارة إلى الحارس العملاق الجزائري الأصل مالفين فيصل ماستيل، الذي يدافع عن ألوان نادي ستاد نيوني الناشط في دوري القسم الثاني السويسري على سبيل الإعارة قادما من لوزان سبورت.

ووفقا لما أوردته منصة “أوراس” المحلية، فإن ماستيل (26 عاما) قد يكون واحد من مفاجآت المدرب بيتكوفيتش في معسكر مارس / آذار المقبل، وذلك بعد اقتناع الأخير بفكرة استدعاء الحارس الذي يلامس طوله المترين ومنحه الفرصة في التجمع المنتظر، منها سيتعرف على إمكانيات وجودة الوجه الجديد المحتمل، ومنها أيضا ستكون فرصة ذهبية لإشعال مستوى المنافسة في مركز حراسة المرمى قبل الاستقرار على الأسماء التي سترافقه في كأس العالم 2026.

وأوضح نفس المصدر أن الجهاز الفني لمحاربي الصحراء كان مترددا في مسألة الرهان على حارس ينشط في دوري القسم الثاني في سويسرا قبل إعلان القائمة التي شاركت في الكان المغربي الأخير، تحديدا بعد الانتكاسة السيئة التي ألمت بالحارس الأول أليكسيس قندوز قبل أسابيع من انطلاق المعترك الأفريقي، وعلى إثرها اضطر المدرب لاستدعاء الحارس الثلاثيني أنتوني ماندريا، للاستفادة من خبرته على حساب ماستيل، ليكون الاختيار الثالث بعد لوكا زيدان وأسامة بو بوط.

وأرجع التقرير سبب ارتفاع فرص ماستيل في الحصول على أول استدعاء لتمثيل أبطال أفريقيا 2019، لحاجة مشروع المدرب بيتكوفيتش لحارس بنفس مواصفاته الفنية والبدنية، كواحد من الحراس الذين يجمعون بين الطول الفارع وردة الفعل السريعة من المسافة القصيرة، بما في ذلك براعته في التصدي لركلات الجزاء، إلى جانب رغبته الجامحة في تمثيل منتخب الآباء والأجداد، استنادا إلى تصريحه الأخير مع قناة “بلو سبورت”، حيث قال نصا “المنتخب الجزائري كان دائما متواجدا في جزء من رأسي، إنه بلد أصولي وبلد جدي، سيكون فخرا كبيرا”.

بالتزامن مع هذه الأنباء، بصمت منصة “عين الرياضية” بشكل غير مباشر على صحة هذه المعلومة، مؤكدة في تقرير خاص أن المدرب بيتكوفيتش طلب من المسؤولين وأصحاب القرار في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تكثيف عملية البحث عن حارس مرمى من أصحاب الجنسية المزدوجة في فترة ما قبل الاستعداد للمونديال الأمريكي، وذلك بهدف رفع مستوى المنافسة مع نجل الأسطورة زين الدين زيدان، الذي كان يُنتظر منه الظهور بنسخة أفضل في الكان، خاصة في الاختبار المعقد أمام النسور النيجيرية في ربع النهائي، الذي انتهى بفوز ثالث أفريقيا بهدفين نظيفين، منهم هدف دخل بغرابة شديدة في شباك لوكا، وهو ما أعاد ماستيل وحارس مودينا الإيطالي عبدالله العيداني إلى الواجهة، كمنافسين جدد على مركز حراسة مرمى الخضر في المرحلة القادمة.

أشعلت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية عن الملياردير جيفري إبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات بالولايات المتحدة، الجدل مجددا بشأن صلاته بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وفي تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يستند إلى إفادة مخبر سري، برزت ادعاءات تشير إلى احتمال ارتباط إبستين بجهاز الموساد، بحسب الوثائق المنشورة أمس الجمعة.

وادعى المخبر أن أستاذ القانون في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز كان يتمتع بتأثير على أبناء العائلات الثرية، وأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، كان من بين طلاب ديرشوفيتز.

وذكر المخبر أنه خلص إلى قناعة بوجود صلة بين ديرشوفيتز والاستخبارات الإسرائيلية، مدعيا أن ديرشوفيتز أبلغ المدعي العام السابق للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا أليكس أكوستا، بأن “إبستين كانت لديه علاقات بأجهزة استخبارات أمريكية وأخرى تابعة لدول حليفة”.

وأضاف أنه شهد اتصالات هاتفية بين ديرشوفيتز وإبستين، وأن الاستخبارات الإسرائيلية تواصلت بعد تلك الاتصالات مع ديرشوفيتز للحصول على معلومات.

اتصالات مع إيهود باراك

كما قال المخبر إن إبستين كان مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وإنه جرى إعداده خلال فترة ولايته (1999 ـ 2001) في سياق أنشطة مرتبطة بالاستخبارات.

وأضاف أنه في ضوء هذه المعطيات، توصل إلى قناعة بأن إبستين كان عميلا موجها من قبل الموساد.

أيضا ادعى المخبر أن إسرائيل مارست تأثيرا على ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأن صهره كوشنر لعب دورا حاسما في عمليات صنع القرار لدى ترامب.

وتتضمن الوثائق عددا من المحادثات بين إبستين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق باراك، حيث وردت الإشارة إلى الموساد بمباحثات الطرفين في مناسبتين.

وبحسب الوثائق، طلب إبستين من باراك في رسالة بريد الكترونية إليه بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن “يوضح بشكر صريح بأنه لا يعمل لمصلحة الموساد”.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كتب إبستين لباراك: “هل طلب منك بويس المساعدة في العثور على عملاء موساد سابقين لإجراء تحقيقات قذرة؟ هذا الموضوع يتردد كثيرا في الصحافة”.

في المقابل، لم يتطرق باراك في رده إلى هذا الأمر، مكتفيا بطلب من إبستين الاتصال به.

“ابتزاز” ترامب

وعقب نشر الوثائق الجديدة من ملفات إبستين، ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توقيت نشر الوثائق بسياسة ترامب تجاه إيران.

وذهب البعض إلى أن هذه الوثائق تحمل طابع التحذير والرسالة في آن واحد لترامب، وأنها تُستخدم “أداة ضغط سياسي”، زاعمين أنه في حال لم يتخذ ترامب خطوة عسكرية ضد إيران، فقد يتم تسريب مزيد من الوثائق للرأي العام.

وقال الناشط القومي المسيحي ومقدم البودكاست نك فوينتس، في برنامجه، إن “ملفات إبستين خنجر مسلط فوق رأس ترامب”.

وأضاف فوينتس: “يتم نشر ملفات إبستين اليوم، ونحن مستعدون لحربنا الثانية مع إيران. يا لها من مصادفة. أي إذا لم يُدخلنا ترامب في حرب مع إيران فسيسقط الخنجر. وإذا لم يتعاون ترامب مع اللوبي الإسرائيلي أو المليارديرات فسيسقط الخنجر”.

وتداول العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات من قبيل: “الموساد يحتفظ في خزنة بتل أبيب بأشرطة تُظهر ترامب وهو يعتدي جنسيا على أطفال، ويسيطرون عليه من خلالها”، وأن استخدام “هذه الأشرطة كان يهدف إلى إجبار ترامب على إعلان الحرب على إيران، وإلا فسيتم نشرها”.

والأحد، يبدأ الجيش الإيراني مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، حيث دعت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، السبت، الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب “السلوك التصعيدي” في الخليج.

وتأتي هذه المناورات وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، على خلفية حشد عسكري أمريكي غير مسبوق في الشرق الأوسط، استعدادا لضربة محتملة ضد إيران في حال عدم استجابتها لمطالب واشنطن المتعلقة ببرنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي.

وفي هذا الإطار، جدّد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن “أسطولا ضخما” يتقدم نحوها، ومحذرًا من أنها ستواجه “هجوما أسوأ بكثير” مما تعرضت له العام الماضي إذا لم تتعاون في المفاوضات بشأن ملفها النووي.

يُذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025 شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، هجوما على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، واغتيال قادة وعلماء، فيما ردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، وإيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان، الأسبوع المقبل، عن تشكيلة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع لم تسمّه، أن إدارة ترامب ستكشف عن إنشاء القوة الدولية في غزة، إلى جانب الإعلان عن قائمة الدول التي وافقت على إرسال جنود للمشاركة فيها.

وبحسب المصدر، ستشارك كل من إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان في قوة الاستقرار، التي سيقودها لواء في الجيش الأمريكي يُدعى جاسبر جيفرز.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إعداد خطة تدريب للقوة الدولية، من المتوقع تنفيذها في الأردن، وفقا لمصدر أجنبي مطلع لم تسمّه، دون صدور تأكيد رسمي من السلطات الأمريكية أو الأردنية حتى الآن.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت واشنطن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وأوضح البيان أن اللواء جاسبر جيفرز سيتولى رئاسة قوة الاستقرار الدولية، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويشرف على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

 ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، السبت، إلى 13 فلسطينيا، وسط تواصل أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف.

جاء هذا الاستهداف ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت حتى فجر السبت، 524 شهيدا و1360 مصابا فلسطينيين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وأفاد مصدر طبي بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بقصف مركز شرطة الشيخ رضوان ارتفع من 7 إلى 13، بعد انتشال جثامين 6 فلسطينيين من تحت الأنقاض.

ووفق معطيات الدفاع المدني الفلسطيني، فإن من بين الضحايا 4 عناصر من الشرطة النسائية.

وسبق أن قالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن من بين ضحايا القصف الإسرائيلي “عددا من ضباط وعناصر الشرطة بالإضافة إلى استشهاد مراجعين وأصحاب قضايا تزامن وجودهم داخل المركز لحظة استهدافه”.

وأفاد البيان بوجود عدد من المفقودين تحت أنقاض المبنى المدمر.

ومنذ فجر السبت، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى ضحايا قصف مركز الشرطة الـ13، 17 فلسطينيا في غارات متفرقة استهدفت شقق سكنية وخيام نزوح ومركز إيواء.

هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه واشنطن والوسطاء جهود تثبت وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية، حيث أفاد إعلام عبري السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم، الأسبوع المقبل، تشكيلة قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن ترامب بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 31 فلسطينيا خلال 24 ساعة، في غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في سلسلة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام “ارتفاع عدد شهداء اليوم الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى 31 شهيدا نتيجة ارتكابه عدة مجازر ضد المدنيين في مختلف محافظات قطاع غزة”.

وأفاد المركز بأن “قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بعدما استهدفت صباح اليوم بطيرانها الحربي مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى سقوط 16 شهيدا وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية”.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات يومية في مناطق مختلفة من القطاع أسفرت إلى جانب الشهداء عن سقوط جرحى وأضرار مادية في أماكن الاستهدافات.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان فإن غالبية هؤلاء الفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مناطق بعيدة عما يُعرف بـ”الخط الأصفر” أي خارج المناطق التي ما زال يحتلها الجيش.

ويفصل ما يسمى “الخط الأصفر” الذي نصت عليه المرحلة الأولى من الاتفاق بين مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والبالغة نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وهذه المرحلة تشمل انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1450 خرقا، وفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفق المصادر الطبية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأصاب منذ فجر السبت عشرات الفلسطينيين ضمن خروقاته المتواصلة.

في إحدى خروقاته، قتل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصاب آخرين، في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية.

وحي الرمال، هو منطقة لا تخضع لاحتلال الجيش الإسرائيلي وفق اتفاق وقف إطلاق النار، ومكتظ بالسكان والنازحين.

وفي خرق آخر، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين وهم رجل و3 من أبنائه و3 من أحفاده الأطفال، بقصف جوي استهدف خيمتهم في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بحسب مسعفين في مستشفى “ناصر” بالمدينة.

ومنطقة أصداء لا تخضع هي الأخرى لاحتلال الجيش الإسرائيلي، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم عشرات الآلاف من النازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، أصاب جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة، في منطقة لا تخضع لسيطرته حسب الاتفاق.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، وغارتين شرق مخيم البريج وسط القطاع، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ومؤخرا، قصفت مقاتلات إسرائيلية مبنى إدارة مخيم “غيث” الذي يؤوي نازحين قرب كلية الرباط في شارع 5 بمنطقة المواصي غربي خان يونس (جنوب)، وذلك بعد إنذاره بالإخلاء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومنطقة المواصي، تقع على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بدءا من شمال مدينة دير البلح وحتى جنوب خان يونس، وتُعرف باكتظاظها بالنازحين منذ حرب الإبادة الإسرائيلية.

في المقابل، اعتبرت حركة حماس ادعاءات إسرائيل “الكاذبة” بأن القصف على قطاع غزة جاء “ردا” على خروقات الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، محاولة “بائسة لتبرير المجازر المروعة بحق المدنيين”.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف بنى تحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، ردا على ما زعم أنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الجمعة.

وقال متحدث حماس حازم قاسم، إن “ادعاءات الاحتلال الصهيوني الكاذبة بأن القصف وارتكاب المجازر في قطاع غزة يأتي ’ردا’ على خروقات حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، ليست سوى محاولة مفضوحة وبائسة لتبرير المجازر المروعة بحق المدنيين”.

وأضاف في بيان، أن هذه الادعاءات “الواهية” تؤكد استخفاف إسرائيل بـ”الوسطاء والدول الضامنة وجميع الأطراف المشاركة فيما يسمى مجلس السلام”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية لإدانة “هذه المجازر بوضوح، واتخاذ إجراءات عملية لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على مزيد من القتل والتدمير”.

كما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات يوم أمس الجمعة 5 فلسطينيين ضمن خروقاته اليومية للاتفاق.

وفي خرق ارتكبه جيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث استشهد بقصف جوي استهدف تجمعا مدنيا، فلسطينيين اثنين وأصاب آخرين، وفق ما أكدته مصادر طبية في حينه.

هذا القصف استهدف محيط دوار أبو ناموس، وهي منطقة سبق أن انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تعقيبا على القصف، أن الفلسطينيين حاولوا الاقتراب مما يعرف بـ”الخط الأصفر”.

وقال في حينه، إنه “حيّد” 4 فلسطينيين باستهدافهم عبر سلاح الجو، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد أنهم قُتلوا أم أُصيبو.

وبخلاف معيطات المصدر الطبي الفلسطيني، فإن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إن الجيش الإسرائيلي “قتل الفلسطينيين الأربعة”.

وفي حدث آخر، فقد خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق بقتل 3 فلسطينيين بقصف جوي داخل مدينة رفح جنوبي القطاع الخاضعة بالكامل لسيطرته.

وقال الاحتلال في بيان: “خلال ليلة الجمعة، رصدت قوات الوحدة 414، ثمانية خرجوا من البنية التحتية تحت الأرض في شرق رفح”.

وأضاف: “مباشرة بعد الرصد، شنّ سلاح الجو، بتوجيه من قوات فرقة غزة 143 هجوما أسفر عن القضاء على ثلاثة منهم”.

وتابع: “لاحقا، نُفذت هجمات إضافية على المناطق التي حاول المتبقون الفرار إليها، ويجري حاليا تقييم نتائجها”.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أو حركة “حماس” أي تعقيب على هذا الحدث.

وسبق وأن تحدثت حركة “حماس” نهاية العام 2025 عن مفاوضات أجرتها مع الوسطاء بشأن السماح لنحو 200 من مقاتلي “كتائب القسام”، العالقين بنفق في رفح، بالخروج بأمان، دون استجابة إسرائيلية.

وما زال الملف عالقا رغم تطورات شهدها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية منه منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبين الحين والآخر، تعلن تل أبيب مقتل عدد من مقاتلي “القسام” العالقين داخل النفق.

إلى جانب ذلك، فقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافات متعددة في مناطق تخضع لاحتلاله بموجب اتفاق وقف النار، كان أبرزها إطلاق عشوائي للنيران شرقي مدينة خان يونس.

وأنهى الاتفاق إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ظهر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وهو ينحني خلال وصول سيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والعالم العربي، إلى مقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة.

و بحسب مقاطع نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية ، فإن عطاف و بمجرد وصول سيارة المستشار الأمريكي انحنى قبل أن يهرول نحو استقبال بولس بمجرد نزوله من السيارة عكس البروتوكول الرسمي.

من جهة أخرى، أكدت لغة بلاغ الخارجية الجزائرية الصادر عقب الزيارة، وما تضمنه من إشارة لافتة لـ ‘لقاء منفرد’ بين عطاف والمبعوث الأمريكي، أننا أمام مسار من ‘دبلوماسية الكواليس’ التي تفرضها واشنطن.

هذا الصمت الدبلوماسي المطبق، والاكتفاء بلغة عامة، يعكس بوضوح رغبة الطرفين في إحاطة المشاورات بالسرية؛ وهي السرية التي تخدم غرضاً وحيداً وفق مراقبين، وهو مرافقة القيادة الجزائرية في ‘عملية نزول هادئ’ من شجرة المطالب التعجيزية، ومساعدتها على تفكيك تورطها المباشر كطرف يختبئ خلف ‘وكيل’ استنفد كل وظائفه.

أكدت سيغولان روايال رئيسة جمعية فرنسا- الجزائر، أنها لمست إرادة حقيقية من الجانب الجزائري للحفاظ على العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بمساع لدى الرئيس الفرنسي من أجل دفعه إلى التحرك والقيام بخطوات أولى تجاه الجزائر.

وفي ندوة صحافية عقدتها في اليوم الرابع من زيارة العمل التي تقودها إلى الجزائر، قالت روايال إنها ستطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نتائج زيارتها إلى الجزائر من أجل “حثه على التحرك والقيام بخطوات أولى تجاه الجزائر”.

واعتبرت أنه من الضروري أيضا القيام بـ”حصر شامل لجميع الشراكات القائمة بين البلدين” لدراسة تلك التي بدأت تتباطأ وتلك التي لم تتجسد.

وصرحت بأنه “بمجرد معالجة مسألة الاعتراف وملف الذاكرة، وهو ما يمكن أن يتم بسرعة، بتواضع وجدية، يمكننا طي الصفحة وبناء شراكات جديدة”، مؤكدة أن “جميع المقومات متوفرة لإنجاح علاقة جديدة وتحالف جديد” بين البلدين.

وفي السياق، دعت الوزيرة السابقة الرئيس الفرنسي إلى المبادرة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، قائلة: “سيكون من السهل جدا على فرنسا المبادرة باعتراف يتجسد رسميا بإرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيف ومدفع الجزائر والرفات الموجودة إلى غاية اليوم في متحف الإنسان، حتى يتم دفنها بكرامة، إضافة إلى فتح ملف التجارب النووية في الصحراء”.

واعتبرت أن زيارتها إلى الجزائر بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال المساهمة في تحريك وتسريع بعض الملفات المرتبطة بالذاكرة، مشيرة في هذا الصدد إلى تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون استرجاع الممتلكات الثقافية بعد تأخر دام سنتين، وكذا المصادقة على تعديل برلماني يتعلق بفتح الملفات الخاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وقالت إن “هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها تعديل برلماني مهلة ستة أشهر للحكومة من أجل الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بآثار التجارب النووية، نظرا لاستمرار وجود مشاكل تتعلق بالصحة العمومية”، مضيفة: “أعتقد أن الأمور ستحرز تقدما”.

وفي الشق الاقتصادي، وصفت روايال زيارتها بـ”المثمرة” و”الناجحة”، وأوضحت أنها التقت، بهذه المناسبة، بمؤسسات وشركات ناشئة وشباب يتلقون تكوينا في مدارس كبرى، ولاحظت التطور الذي عرفته الجزائر، مؤكدة أنها لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، عندما زارتها سابقا سنة 2016 بصفتها وزيرة للبيئة.

وأضافت أنه “يجب على فرنسا أن تدرك أن الأمور تتقدم في الجزائر، وإذا أرادت الاستمرار في هذه الشراكة فعليها أن تتحرك”. وتابعت تقول: “الجزائر لن تنتظر فرنسا لأنها قامت بتنويع شراكاتها”.

كما ذكرت روايال أنها ستقوم بالاتصال برئيس منظمة أرباب العمل في فرنسا «ميديف» للقيام بزيارة إلى الجزائر، موضحة أن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مستعد لاستقباله لإعادة بعث الاتصالات بعد قطيعة دامت سنتين.

وضمن هذا التوجه، أعربت عن أملها في أن “يعي كل واحد مسؤولياته ويتقدم في الاتجاه الصحيح”، مذكّرة بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين “شبه معلقة منذ سنتين”.

كما أكدت أنها لمست إرادة حقيقية من الجانب الجزائري للحفاظ على العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة على وجه الخصوص إلى تنظيمات أرباب الأعمال، ولا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومسؤولي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وأردفت بالقول: “على فرنسا أن تقوم بالخطوة الأولى لأنها كانت القوة الاستعمارية، إذ أن قوى استعمارية أخرى قامت بذلك ودول أخرى فعلت ذلك، فلماذا لا نفعل نحن؟ الأمر بسيط ويجب القيام به”.

وبخصوص ردود الفعل العدائية التي تعرضت لها بسبب مواقفها، اعتبرت أنها لا تعكس مجرد خلاف سياسي، بل تعبر عن خوف من الحقيقة التاريخية وحرية التعبير، فضلا عن الصعوبات المستمرة في مسار المصالحة، لا سيما فيما يخص الذاكرة.

أما عن وضعية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون في الجزائر، أشادت بالقرار الذي اتخذه وزير العدل بالسماح لها بزيارته الجمعة. وقالت في هذا الصدد: “زيارة كريستوف غليز تمثل بالفعل تتويجا لزيارة ناجحة وهي إشارة مهمة”.

وتعود وقائع قضية الصحافي كريستوف غليز، إلى ماي 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021.

وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025، ليصبح قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

وفي رد فعلها على زيارة سيغولان روايال إلى الجزائر، أوضحت الخارجية الفرنسية، أن تنقل السياسية الفرنسية يندرج في إطار “مبادرة شخصية”.

وذكر الناطق باسم الخارجية في ندوة صحافية بأن رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر لم تكن موفدة من قبل السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية زيارتها للجزائر في سياق يتسم بتوتر العلاقات بين البلدين.

وتعد سيغولان روايال، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2007، من بين الأصوات السياسية الفرنسية التي تدعو إلى إنهاء الأزمة المتواصلة بين الجزائر وفرنسا منذ صيف 2024. وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أشار في حوار سابق مع صحيفة فرنسية، إلى سيغولان روايال ضمن قائمة شخصيات سياسية فرنسية تحظى بصورة إيجابية في الجزائر.

وجاءت زيارة روايال التي لا تملك حاليا منصبا رسميا في فرنسا، في سياق فصل جديد من التوتر أشعله التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة فرانس 2 العمومية الفرنسية، والذي فجّر موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية والسياسية في الجزائر، إلى درجة إعلان السفير الفرنسي في الجزائر “شخصا غير مرغوب فيه”، وتلويح صحف جزائرية مقربة من الرئاسة بالوصول إلى مستوى القطيعة بين البلدين.

أفادت الجريدة الرسمية في تونس اليوم الجمعة بأن الرئيس قيس سعيد مدد ‍حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة 11 شهرا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وتعيش تونس في حالة  طوارئ منذ ‍2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من الحرس الرئاسي.

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

وجاء القرار الصادر عن الغرفة الجنائية – القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، وفق ما أوردته منظمة شعاع الحقوقية، بعد مثول عبد القادر جديع أمام المحكمة يوم 26 يناير 2026، حيث عرض دفوعه القانونية المتعلقة بطلب التسليم، وتمسك بحقوقه ورفضه لأي إجراء من شأنه المساس بحريته أو تعريضه لخطر المتابعة بسبب مواقفه السياسية السابقة.

وتعود خلفية القضية إلى مداخلة أدلى بها جديع، بصفته سيناتورًا (عضو مجلس الأمة ـ الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) منتخبًا عن ولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر، خلال جلسة رسمية لمجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، بحضور وزير الطاقة والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك. وانتقد خلالها، وفق تسجيل متداول، ما وصفه بسوء التسيير وغياب العدالة في التنمية بمناطق الجنوب، داعيًا إلى إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باستغلال الموارد الطاقوية، وضمان حماية البيئة، واستفادة المنطقة من العائدات الجبائية وخلق فرص عمل لشباب الجنوب.

وبحسب معطيات متداولة في الملف، فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا قضائيًا بحق السيناتور بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تلك التصريحات. وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، صدر قرار عن المحكمة الدستورية يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنه، تلاه أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن تصدر محكمة تقرت في 5 فبراير/ شباط 2024 حكمًا يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، استنادًا إلى تهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وعقب هذه التطورات، اضطر عبد القادر جديع  للفرار من الجزائر  وأقام في إسبانيا، إلى أن تلقى في أكتوبر 2025 استدعاءً من المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في طلب تسليم تقدمت به الجزائر. وحددت جلسات قضائية للنظر في الملف، انتهت بقرار الرفض الصادر في 27 يناير 2026.

وفي تعليق على القرار، رحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بما وصفته خطوة إيجابية تعكس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن القضاء الإسباني جسّد مبدأ استقلال العدالة ورفض توظيف آليات التعاون القضائي الدولي في قضايا ذات طابع سياسي. كما ذكّرت المنظمة بأنها سبق أن تقدمت بشكوى باسم السيناتور السابق إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي صادق مجلس إدارتها على قبولها في أكتوبر/ تشرين أول 2025.

وبحسب المنظمة، يُعدّ هذا القرار أول ملف يتعلق بانتهاك حق نائب جزائري يُسجَّل في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن “القائمة الصفراء” التي تشمل الحالات التي تتابعها وتراقبها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، في إطار جهودها لحماية البرلمانيين المعرّضين للاضطهاد في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقها العميق إزاء الحكم غير المتناسب الصادر بحق السيناتور عبد القادر جديع، معتبرةً أن تصريحاته لم تكن مهينة ولا تحمل أي طابع عدائي، بل جاءت في إطار نقد مشروع للسياسات الوطنية الخاصة بتوزيع الثروات.

وأكدت اللجنة أن “تصريحات السيد جديع كانت ضمن ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير، وأنه ما كان ينبغي أن يُدان بسببها”. ولذلك، دعت “السلطات الجزائرية إلى إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، وتعزيز حماية حرية التعبير لجميع أعضاء مجلس الأمة الجزائري”.

وتكررت في السنوات الأخيرة إجراءات رفع الحصانة عن نواب وسيناتورات في البرلمان الجزائري بغرفتيه، بسبب ملاحقات قضائية. وتشير المادة 130 من الدستور الجزائري إلى أنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”. كما تنص على أنه “في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار، إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”.

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قراراتها عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 التي جرت بالمغرب، حيث فُرضت عقوبات على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وعلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك على عدد من اللاعبين والمسؤولين، بسبب مخالفات مثبتة لقانون الانضباط في الاتحاد الأفريقي.

وجاءت القرارات مخففة في حق بابي مدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو بعد توقيفه لخمس مباريات رسمية تابعة للاتحاد الأفريقي، بسبب سلوك غير رياضي، وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم، كما تم تغريمه مبلغ 100,000 دولار أمريكي.

هذا، وأوقفت لجنة الانضباط في "الكاف" اللاعب السنغالي إليمان شيخ باروي نداي، لمباراتين رسميتين تابعة للاتحاد الأفريقي، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم. كما تم توقيف اللاعب إسماعيلا سار، لمباراتين رسميتين تابعة للاتحاد الأفريقي، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.

في ذات السياق، تم تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300,000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق من جانب مشجعيه، مما أضر بصورة كرة القدم. وكذا تغريمه مبلغا إضافيا يعادله (300,000 دولار أمريكي) بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه وطاقمه الفني، في انتهاك لمبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة. وتغريمه مبلغ 15,000 دولار أمريكي بسبب مخالفة انضباطية للمنتخب الوطني، حيث تلقى خمسة لاعبين إنذارات.

في ذات السياق، أقدمت لجنة الانضباط في "الكاف" بإيقاف عميد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، لمباراتين رسميتين تابعة للاتحاد الأفريقي، منها مباراة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ القرار، بسبب سلوك غير رياضي. وكذا، إيقاف اللاعب إسماعيل الصيباري، لثلاث مباريات رسمية تابعة للاتحاد الأفريقي، بسبب سلوك غير رياضي. مع تغريمه مبلغ 100,000 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من الجامعة الملكية المغربية، والمتعلقة بمخالفات من جانب الاتحاد السنغالي لكرة القدم للمادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية، فيما يتعلق بنهائي كأس الأمم الأفريقية فقد رفضت لجنة الانضباط في "الكاف" الشكوى.

كما تم تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 200,000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق من جانب جامعي الكرات في الملعب. وتغريمها مبلغ 100,000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق من لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني، الذين اقتحموا منطقة فحص تقنية حكم الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، في انتهاك للمادتين 82 و83 من قانون الانضباط في الاتحاد الأفريقي.

كما تم تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 15,000 دولار أمريكي بسبب استخدام مشجعيها لأشعة الليزر خلال المباراة.

عبر الألماني جوزيف زينباور، مدرب شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، عن سعادته بالعودة إلى المغرب، وذلك قبل مواجهة الجيش الملكي، المقررة غدا السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال زينباور، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن عودته إلى المغرب تعيد له ذكريات جميلة وتجربة مميزة عاشها رفقة نادي الرجاء الرياضي، مشيرا إلى أن العلاقة الخاصة التي ما زالت تربطه بالكرة المغربية وجماهيرها لازالت موجودة.

ووصف مدرب شبيبة القبائل فريق الجيش الملكي بأحد الأندية الكبيرة في المغرب وأفريقيا، بالنظر إلى تاريخه ومكانته القارية، معتبرا أن الضغط سيكون أكبر على الفريق المضيف بحكم حاجته الملحة إلى الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل، في وقت لا يخدم فيه التعادل مصالحه، بينما قد يشكل نتيجة إيجابية نسبيا لفريقه.

وأكد زينباور في المقابل أن شبيبة القبائل لن يدخل المباراة بنية البحث عن التعادل، بل من أجل تحقيق الفوز، خاصة بعد الاكتفاء بنتيجة التعادل في لقاء الذهاب بالجزائر، مضيفا أن غياب الجماهير قد يمنح فريقه أفضلية بسيطة، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مثل هذه المواجهات القوية.

وعلى مستوى الجاهزية، أشار المدرب الألماني إلى أن فريقه سيعاني من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، إضافة إلى التغييرات التي طالت التركيبة البشرية للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن حلول لتعويض العناصر المغادرة، معتبرا أن الوضعية ليست سهلة، لكنها تفرض عليه التركيز والعمل لإيجاد البدائل المناسبة.

وشدد زينباور على أن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا تتطلب من اللاعبين أعلى درجات الجاهزية والانضباط، والقتال على كل كرة من أجل فرض الذات والمنافسة في هذا المستوى العالي من البطولات القارية.

واختتم مدرب شبيبة القبائل تصريحاته بالتأكيد على احتفاظه بذكريات رائعة مع نادي الرجاء وجماهيره التي يكن لها محبة خاصة، مشيرا إلى أن العلاقة القوية التي تجمعه حاليا بجماهير شبيبة القبائل تشكل دافعا كبيرا للاستمرار، خاصة وأن تأهل الفريق إلى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لم يكن متوقعا من قبل الكثيرين.

قال محامي الإعلامي الأمريكي دون ليمون إن موكله اعتُقل مساء الخميس على يد عملاء فيدراليين في لوس أنجلوس، حيث كان يغطّي حفل توزيع جوائز غرامي.

وأوضح أن ليمون، المذيع السابق في «سي إن إن» والصحافي المستقل حاليًا، خضع مؤخرًا لتدقيق من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب تغطيته احتجاجات مناهضة لإجراءات الهجرة داخل كنيسة في ولاية مينيسوتا. وبحسب محاميه، فإن ليمون كان يؤدي عمله الصحافي المحمي دستوريًا ولم يشارك في التظاهرة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد سعت إلى توجيه اتهامات لثمانية أشخاص، من بينهم ليمون، استنادًا إلى قانون يحظر الاحتجاج داخل دور العبادة، إلا أن قاضيًا رفض الأسبوع الماضي توجيه اتهامات فيدرالية بحقه، ولم تُعلن أي لائحة اتهام رسمية حتى صباح الجمعة.

واعتبر محامي ليمون أن اعتقاله يمثل «هجومًا غير مسبوق على حرية الصحافة والتعديل الأول للدستور»، مؤكدًا أن موكله سيطعن في هذه الإجراءات أمام القضاء.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير شارك فيه عدد من مراسيلها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في عدد من الخيارات العسكرية ضد إيران وهي أوسع من تلك التي اطّلع عليها قبل أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قائمة موسعة من الخيارات العسكرية قدمت لترامب في الأيام الأخيرة وتهدف إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمنشآت النووية والصاروخية أو إضعاف المرشد الأعلى الإيراني. وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن هذه الخيارات تتجاوز المقترحات التي كان ترامب يدرسها قبل أسبوعين كوسيلة للوفاء بوعده بوقف قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن الحكومية الإيرانية والميليشيات التابعة لها.

وتشمل الخيارات الحالية إمكانية قيام القوات الأمريكية بعمليات ضد مواقع داخل إيران.

وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب إيران باتخاذ خطوات إضافية لإنهاء مساعيها لبناء سلاح نووي ووقف دعمها للجهات التابعة لها التي استهدفت إسرائيل لفترة طويلة وزعزعت استقرار الشرق الأوسط.

ويدرس الرئيس مع كبار مساعديه تنفيذ تهديداته بالعمل العسكري لتحقيق هذه الأهداف، وربما قلب النظام الحاكم في إيران.

وقال مسؤولون إن ترامب لم يصادق على الخطط بعد، أو أنه اختار عملا عسكريا من بين الخيارات المقدمة له. ولا يزال منفتحا على إيجاد حل دبلوماسي.

فيما اعترف بعض المسؤولين بأن التلويح بتهديدات العمل العسكري كان يهدف إلى دفع الإيرانيين للتفاوض. وفي الأيام الأخيرة، درس الرئيس إمكانية تغيير النظام كخيار قابل للتطبيق.

ووسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران قبل عدة أسابيع، درست إدارة ترامب إمكانية توجيه ضربات ضد البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن استهداف مواقع رمزية، مثل مقر الميليشيا المسؤولة عن جزء كبير من قمع الاحتجاجات، إلا أن ترامب استبعد فجأة العمل العسكري في تلك المرحلة، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إلغاء أعدامات مقررة، فيما طلبت إسرائيل والدول العربية من الرئيس تأجيل أي ضربات.

ويقول مسؤولون إن ترامب يتبنى نهجا مماثلا تجاه إيران كما فعل مع فنزويلا، حيث حشدت الولايات المتحدة قواتها قبالة سواحلها لعدة أشهر في إطار حملة ضغط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقد باءت محاولات إقناع مادورو بمغادرة فنزويلا بالفشل في تلك الحالة، ما دفع القوات الأمريكية إلى القيام بعملية أدت إلى اعتقاله وزوجته.

أما فيما  يتعلق بإيران، فلا يزال المسؤولون متشككين في قبول طهران للشروط التي حددتها الولايات المتحدة. وتشمل هذه الشروط وقفا دائما لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن جميع مخزونها الحالي منه، بدءاً بأكثر من 960 رطلا من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقارب مستوى إنتاج القنبلة. إلا أن معظم هذه المواد لا يزال مدفونا تحت الأنقاض التي خلفتها الضربات الجوية في حزيران/ يونيو.

ولا تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل تشمل قيودا على مدى وعدد الصواريخ الباليستية في ترسانة إيران، وإنهاء جميع أشكال الدعم للجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين. ومن شأن إجبار إيران على وقف برامجها الصاروخية، منعها من توجيه ضربات إلى إسرائيل.

وقد صعّد ترامب من لهجته ضد إيران، حيث قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي مستعد للهجوم “بسرعة وعنف، إذا لزم الأمر”، وأضاف: “نأمل بأن تأتي إيران إلى الطاولة للتفاوض حول صفقة عادلة ومتساوية، بدون أسلحة نووية، وصفقة تكون جيدة لجميع الأطراف”.

ويدرك ترامب ومساعدوه أن عملية ضد إيران ستكون أصعب من تلك التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، على حد قول مسؤول أمريكي.

فالصعوبة والخطر على القوات الأمريكية سيكونان أكبر بكثير، وبخاصة أن إيران هي خصم أكثر قدرة من فنزويلا. وفي شهادة له أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية ماركو روبيو بأن “إدارة عملية تغيير النظام في إيران ستكون أكثر تعقيدا بكثير” مما كانت عليه في فنزويلا.

ولهذا، لا يزال ترامب يدرس الخيارات المتاحة، والتي قال مسؤولون إنها قد تنفذ جميعها معا أو على التوالي. ومن بين أخطر هذه الخيارات إرسال قوات كوماندوز أمريكية سرا لتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني التي لم تتضرر بعد في القصف الأمريكي في حزيران/يونيو الماضي. وقد تدربت القوات الأمريكية منذ فترة طويلة على مهام متخصصة، مثل التوغل في دول كإيران لاستهداف مواقع نووية أو أهداف أخرى ذات قيمة عالية، على حد قول الصحيفة.

ورغم تأكيد ترامب أكثر من مرة أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بأكمله، إلا أن استراتيجيته الخاصة بالأمن القومي، التي نشرت في الخريف، قدمت رأيا معتدلا، مفاده ان الهجوم الذي وقع في حزيران/يونيو “أضعف البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير”.

وتضيف الصحيفة أن ترامب أبدى في السابق تحفظات بشأن إرسال قوات أمريكية برية، وذكر أكثر من مرة العملية الفاشلة التي أمر بها الرئيس جيمي كارتر عام 1980 لإنقاذ 52 رهينة أمريكيا كانوا محتجزين بالسفارة الأمريكية في طهران، كسبب يدعو إلى الحذر. وفي مقابلة حديثة مع صحيفة” نيويورك تايمز”، قارن ترامب بين نجاح عمليته في فنزويلا و”تحطم طائرات الهليكوبتر في كل مكان على يد جيمي كارتر”، لكن مسؤولين ناقشوا معه ملف إيران، يقولون إن فشل تلك العملية ترك أثرا عميقا في نفس الرئيس.

وهناك خيار آخر، يتمثل في شن سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية وقيادية أخرى، من شأنها إحداث اضطرابات واسعة النطاق، مما قد يهيئ الظروف على الأرض لقوات الأمن الإيرانية أو غيرها من القوات لإزاحة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا.

وليس من الواضح من سيحكم البلاد بناء على هذا الخيار حالة تمت الإطاحة بآية الله خامنئي وإن أبدى أي خليفة له انفتاحا للتعامل مع الولايات المتحدة.

من جهتها، تضغط إسرائيل لتنفيذ خيار ثالث: وهو أن تنضم إليها الولايات المتحدة في إعادة ضرب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يقول مسؤولون استخباراتيون إن إيران أعادت بناءه إلى حد كبير منذ أن دمرته إسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي. إلا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالرد على أي عمل “حربي”، زاد من قلق المسؤولين الإسرائيليين نظرا لقدرة برنامج الصواريخ الإيراني، على الوصول إلى أهداف مدنية وعسكرية في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى مسؤولون من البيت الأبيض باللواء شلومي بيندر، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي، الذي أطلع الإدارة الأمريكية على معلومات استخباراتية تتعلق بإيران. كما يزور وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، واشنطن هذا الأسبوع للقاء كبار مسؤولي إدارة ترامب.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الخيارات وغيرها لا تزال قيد الدراسة والنقاش بين كبار مساعدي ترامب، وأنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بشأن الهدف النهائي لأي عمل عسكري.

وتثار أسئلة حول المبرر القانوني الذي ستستند إليه الولايات المتحدة لشنّ ضربة على إيران في غياب أي تفويض من الكونغرس. فقد دأب الرؤساء المعاصرون على إصدار أوامر بشن ضربات محدودة دون موافقة الكونغرس، لكن الوضع الحالي قد يكون مختلفا جدا.

فالأمر بحملة واسعة ضد إيران، لا سيما إذا كانت هذه الضربات تهدف إلى إسقاط الحكومة أو إضعافها بدلا من مجرد عرقلة البرنامج النووي، قد يثير تساؤلات أكثر حدة حول ما إذا كان الرئيس يعلن حربا ضد دولة أخرى. ومن المرجح أن تستند إدارة ترامب إلى دعم إيران الواسع للإرهاب في أي تبرير قانوني، كما فعلت عندما أمر ترامب بشن غارة جوية بطائرة مسيرة على قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020.

مع أن الولايات المتحدة لم تصنف خامنئي بشكل مباشر كإرهابي، إلا أنها صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب. كما أن خامنئي هو قائد الحرس الثوري، الذي صنفته الولايات المتحدة وأوروبا منظمة إرهابية.

وبررت وزارة العدل الأمريكية الضربة التي أودت بحياة سليماني بأنها قانونية لأنه كان “يشرف بنشاط على خطط لشن المزيد من الهجمات ضد أفراد الجيش الأمريكي والدبلوماسيين”، وفقا لمذكرة منقحة بشكل كبير نشرت بعد الضربة.

 ومن غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض قد طلب رأيا قانونيا بشأن الخيارات المتاحة له في إيران، لكن الجيش الأمريكي يواصل تعزيز أرصدته العسكرية ووجوده في المنطقة في حال أمر ترامب بأي عمل عسكري.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن اعتقاده بأن إيران تريد ابرام اتفاق مع واشنطن تتفادى من خلاله الضربة العسكرية التي يهددها بها، مشيرا الى أنه أمهل طهران فترة زمنية لم يحددها للرد على مقترحاته.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي “يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا”. وردا على سؤال عما اذا كان أمهل الجمهورية الإسلامية فترة محددة، أجاب ترامب “نعم، قمت بذلك”، مضيفا أن طهران هي “الوحيدة التي تعرف” هذه المهلة.

وأضاف “فلنأمل في التوصل إلى اتفاق. لو حصل ذلك، سيكون الأمر أفضل. وإذا لم يحصل، فسنرى ما سيجري”.

وأعرب ترامب الخميس عن “أمله” في تجنب تنفيذ عمل عسكري ضد إيران التي تتعرض لضغوط غربية لإبرام اتفاق في شأن برنامجها النووي، لكنّه حذّرها في الوقت نفسه من أن الوقت “ينفد”.

وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، لا سيما عبر نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات “يو اس اس أبراهام لينكولن”.

ورفض ترامب الجمعة تناول خططه العسكرية في إيران، وذلك ردا على سؤال عما اذا كان ينوي تكرار ما فعله في فنزويلا، حيث ألقت قوات أمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ووضعت يدها على النفط.

وقال “لا أريد التحدث عن أي شيء يتعلق بخططي العسكرية، لكن لدينا أسطول قوي جدا في هذه المنطقة”، مشيرا الى أنه أكبر من ذلك الذي انتشر قبالة فنزويلا قبيل عملية الاطاحة بمادورو.

أعلنت جنوب إفريقيا، القائم بأعمال سفارة إسرائيل لديها، أريئيل سيدمان “شخصا غير مرغوب فيه” على خلفية “انتهاكات” للأعراف الدبلوماسية تشمل الإساءة للرئيس سيريل رامافوزا.

وردّت إسرائيل، بأن الممثل الدبلوماسي الأول لجنوب أفريقيا شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه المغادرة في غضون 72 ساعة.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا في بيان، أنها أبلغت حكومة إسرائيل بقرارها “إعلان سيدمان شخصا غير مرغوب فيه”، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وأوضحت أن هذا الإجراء “الحاسم” جاء “عقب سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية”، والتي اعتبرتها “تحديا مباشرا لسيادة جنوب إفريقيا”.

وأفادت الوزارة بأن تلك الانتهاكات تشمل “الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشنّ هجمات مسيئة ضد الرئيس رامافوزا، والتقاعس المتعمد عن الإبلاغ بزيارات مزعومة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى”.

وقالت الوزارة إن تلك التصرفات للقائم بأعمال سفارة إسرائيل تعد “إساءة بالغة لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية، وخرقا جوهريا لاتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم.

وشدد على أن تلك التصرفات “قوّضت بشكل ممنهج الثقة والبروتوكولات الأساسية للعلاقات الثنائية”.

وأكدت الوزارة أن “سيادة جنوب إفريقيا وكرامة مكاتبها مصونة”.

وحثّت الوزارة الحكومة الإسرائيلية على “ضمان أن يُظهر سلوكها الدبلوماسي المستقبلي احتراما للجمهورية والمبادئ الراسخة للانخراط الدولي”، وفق البيان.

انضمّ الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، البالغ من العمر 81 عاماً، إلى الأكاديمية الفرنسية، وذلك بعد انتخابه، اليوم الخميس، خلال جلسة مغلقة عُقدت تحت قبة المعهد على ضفاف نهر السين في باريس.

وجاء انتخاب صنصال خلفاً للراحل جان-دوني بريدان، الذي شغر مقعده منذ عام 2021، بعد أن فشل اقتراع أول جرى في 11 ديسمبر الماضي في حسم النتيجة. وتمكن صنصال هذه المرة من نيل الأغلبية المطلوبة، متقدماً على خمسة مرشحين آخرين.

يأتي هذا التتويج الثقافي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الإفراج عن صنصال في الجزائر بعفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان الكاتب قد اعتُقل فور وصوله إلى الجزائر قادماً من باريس، ووجهت له تهم تتعلق بـ“المساس بالوحدة الوطنية” على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً.

ومن المقرر أن يُنصَّب صنصال رسمياً خلال مراسم تقليدية مغلقة، يتسلّم خلالها “الزي الأخضر” الشهير المطرّز بأغصان الزيتون، إضافة إلى السيف الرمزي، وذلك وفق تقاليد الأكاديمية التي تأسست عام 1635 على يد الكاردينال ريشيليو.

وكان اعتقال صنصال قد أثار موجة تضامن كبيرة في فرنسا، حيث عُرف بمواقفه الناقدة للسلطة في الجزائر ومعارضته الشديدة للتطرف الديني. وفي ديسمبر الماضي، كرّمته الأكاديمية الفرنسية بمنحه جائزة “سينو ديل دوكا” العالمية، تقديراً لمسيرته الأدبية.

يُعد بوعلام صنصال من أبرز الأصوات الأدبية في الفضاء الفرنكوفوني، حيث ألّف منذ عام 1999 نحو ثلاثين رواية ومجموعة قصصية ودراسة فكرية، من بينها رواية “2084 نهاية العالم” التي نال عنها الجائزة الكبرى للرواية من الأكاديمية الفرنسية عام 2015، وهي عمل مستلهم من رواية “1984” لجورج أورويل.

وفي كتابه “الفرنسية، لنتحدث عنها!” الصادر عام 2024، عبّر صنصال عن رؤيته لدور اللغة الفرنسية، داعياً إلى “إعادة تعريف الكثير من المصطلحات”، في انسجام مع مهمة الأكاديمية المتمثلة في تقعيد اللغة الفرنسية والحفاظ على نقائها.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة في عملية عسكرية مشتركة نفذها الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك بمنطقة غنامة في ولاية بشار، ضمن الناحية العسكرية الثالثة، بدعوى "محاربة التهريب".ووفق نفس البلاغ، تم ذلك خلال كمين نصب لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة على الحدود الجزائرية-المغربية.ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أسماء الضحايا من جنسية مغربية، وهم: عدة عبد الله، عزة محمد، وصرفاڤة قندوسي. كما أسفرت العملية عن توقيف رابع يحمل اسم عزة ميمون. الاستفزاز الجزائري لمغاربة المناطق الحدودية ليس جديدا، إذ في كل محطة يتعرض المغاربة هناك لتحرشات الجيش الجزائري.وتشير تقديرات غير رسمية، أن ما لا يقل عن 70 مواطنا مغربيا سقطوا على الحدود المغربية الجزائرية رميا بالرصاص الجزائري، منذ 1996 حتى 2026.. وهو ما يدعو للتساؤل حول سر سكوت الحكومة المغربية عن هذه الاعتداءات الجزائرية التي حصدت أرواحا بريئة.وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول مصير الجثامين والتوقيف، خاصة مع غياب آليات تنسيق حدودي بين البلدين. ودعت جمعيات حقوقية، إلى تحقيق مستقل في "القتل الجماعي على الحدود".

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الأربعاء، أن كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالمغرب وفازت بها السنغال، حققت أرقاما قياسية جديدة، حيث سجلت 6 مليارات مشاهدة رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال المنافسة.

جاء ذلك بحسب بيان للاتحاد نشره بموقعه الإلكتروني، عقب المنافسات التي استضافتها المملكة في الفترة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا.

ولفت البيان إلى أن “هذه البطولة أكثر المنافسات القارية لكرة القدم مشاهدة، بعدما حققت رقماً استثنائياً”.

وأوضح أن هذه الأرقام تبرز التأثير العالمي المتنامي للمنافسة، والشغف الذي لا يُضاهى لجماهير كرة القدم الإفريقية.

واعتبر أن “الحدث الكروي الأبرز في إفريقيا يضع هذه البطولة في صدارة التفاعل الرقمي العالمي، متجاوزاً جميع المنافسات القارية المماثلة في التاريخ”.

ويؤكد “كاف” أن اختيار المغرب لاستضافة البطولة الإفريقية جاء نتيجة سجله الناجح في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، على غرار بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018، وكأس أمم إفريقيا للسيدات 2022، وكأس العالم للأندية 2023.

أبدت شخصيات فرنسية معروفة، رفضها لمضمون التحقيق الذي بثته القناة العمومية الفرنسية “فرانس 2″، بعنوان “الحرب السرية بين فرنسا والجزائر”، والذي فجّر جدلا واسعا في البلدين على حد سواء، بسبب ما ورد من اتهامات زادت من إشعال التوتر في ظرف متأزم أصلا.

وقد تصدرت مواقف كل من سيغولان روايال، رئيسة جمعية فرنسا- الجزائر، والمؤرخ بنيامين ستورا، واجهة الانتقادات الفرنسية لهذا العمل الإعلامي، في وقت اتخذت فيه السلطات الجزائرية قرارا بإعلان السفير الفرنسي شخصا غير مرغوب فيه بسبب مشاركته في هذا العمل.

وفي حوار مع التلفزيون الجزائري، أكدت روايال التي تزور الجزائر أنها رفضت الظهور في التحقيق رغم توجيه دعوة رسمية لها، مشددة على أن سبب الرفض يعود إلى الطابع المسيء والموجّه سياسيا لمضمون الوثائقي، على حد قولها.

وأوضحت المرشحة الرئاسية السابقة أنها كانت مبرمجة للظهور في فقرة “الكراسي الحمراء” في نهاية الروبورتاج، غير أنها، وبحكم حساسية الموضوع، طلبت الاطلاع على الفيلم كاملا قبل بثه، وهو ما قادها إلى اتخاذ قرار نهائي بعدم المشاركة.

وقالت روايال بوضوح: “عندما شاهدت الفيلم، قلت إنه لا يمكنني المشاركة، ولا يمكنني أن أضفي شرعية على عمل يسيء كليا إلى الجزائر”، مضيفة أنها لا يمكنها المساهمة في رفع نسب مشاهدة عمل إعلامي موجه، خاصة وأن اسمها، كما قالت، “يجذب الجمهور”. وأكدت أنها عبّرت عن موقفها كتابيا لمسؤولي القناة الفرنسية، معتبرة أن ما ورد في التقرير “غير مقبول تماما”.

وبلهجة نقدية لاذعة، تساءلت: “تصوروا لو أن التلفزيون العمومي الجزائري أنجز تقريرا مماثلا عن الرئيس إيمانويل ماكرون، كيف سيكون رد فعل فرنسا؟”، مضيفة أن العمل الإعلامي المعني يفتقد لأي بعد مهني، ولا يحترم قواعد التوازن والتحقق.

وكشفت روايال أن إعداد الروبورتاج بدأ عندما كان برونو روتايو وزيرا للداخلية، وهو ما يجعل طابعه الموجه أمرا غير مفاجئ. ولفتت إلى أن أحد أخطر ما في الوثائقي هو سعيه إلى نزع الشرعية عن المنتخبين مزدوجي الجنسية، من خلال شهادات مجهولة المصدر، مشددة على أنه لا توجد أدلة ملموسة على الاتهامات الموجهة.

وأكدت أن تواصل القنصليات مع رعاياها ممارسة طبيعية في كل دول العالم، ولا يمكن اعتباره تدخلا أو نشاطا مشبوها. ووصفت ما جرى بأنه “آلية واضحة لزرع الشك وتسميم النقاش العام”، مشيرة إلى أن توقيت بث التقرير، قبل شهرين فقط من الانتخابات البلدية، ليس بريئا.

على الخط نفسه، جاء موقف المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، الذي أدان بشدة طريقة تعامل الإعلام الفرنسي مع ملف العلاقات الجزائرية- الفرنسية. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، عقب بث التحقيق ذاته، اعتبر ستورا أن هذا النوع من الممارسات الإعلامية يضعف النقاش الديمقراطي في فرنسا، ويقوض أي مقاربة عقلانية لتاريخ معقد ومؤلم.

وأوضح ستورا أنه وافق في البداية على إجراء الحوار مع “فرانس 2” للحديث عن علاقات الذاكرة الصعبة بين فرنسا والجزائر، والتاريخ الاستعماري وما خلّفه من جراح لا تزال مفتوحة. وأضاف أنه اقترح، في هذا الإطار، التطرق إلى قضايا إنسانية ورمزية، من بينها ملف الرفات الجزائرية المحفوظة في المتاحف الفرنسية. غير أنه فوجئ، بعد عودته من الجزائر حيث شارك في ملتقى حول الراحل حسين آيت أحمد، بأن القناة لم تحتفظ سوى بجملتين فقط من حوار دام قرابة ساعة ونصف، دون أي ارتباط بجوهر ما كان يسعى لشرحه.

وأكد ستورا أن منح عشر ثوان فقط لمؤرخ مختص، مقابل منح دقائق طويلة لأشخاص “لا علاقة لهم بالتاريخ ولا يعرفون شيئا عن الجزائر”، يمثل إخلالا مهنيا وأخلاقيا خطيرا. وقال إن ما شاهده في النتيجة النهائية للبرنامج يعكس هيمنة المؤثرين والآراء السطحية على حساب العمل التاريخي الجاد، معبرا عن استغرابه مما يجري داخل المنظومة الإعلامية الفرنسية، في ظل معركة يخوضها صحافيون من أجل فرض احترام أخلاقيات المهنة.

وكانت قناة “فرانس 2” قد بثت ليلة الخميس الماضي، حلقة من برنامجها التحقيقي “تكلمة التحقيق” بعنوان: “الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر”، تناولت ما سمته أوجها متعددة لـ“حرب سرية” بين البلدين، من بينها قضايا تتعلق بمؤثرين جزائريين، وادعاءات بشأن تجسس على معارضين في فرنسا، وشبهات حول ضغوط تمارسها أجهزة استخبارات جزائرية على منتخبين محليين من أصول جزائرية.

وظهر السفير الفرنسي في الجزائر الموجود حاليا في باريس ستيفان روماتي في الوثائقي وهو يتحدث عن الأزمة، كما تم تصويره وهو يجري لقاء عن بعد مع طاقم سفارته في الجزائر، مع حديث يتناول الشأن الداخلي الجزائري.

وفي الجزائر، لم يمر الوثائقي مرور الكرام، إذ أثار موجة استنكار رسمية وإعلامية واسعة. وأكدت قناة الجزائر الدولية، المملوكة للحكومة، أن السفير الفرنسي في الجزائر بات “غير مرغوب فيه”، بعد مشاركته في الوثائقي الذي اعتُبر مسيئا لرموز الدولة. وشددت القناة على أن تصرفات السفير الفرنسي “لا تشرف تقاليد الدبلوماسية”، وأن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية مرفوض شكلا ومضمونا. ورغم عدم صدور تأكيد رسمي فوري، إلا أن ما أوردته القناة يأتي في نفس سياق بيان الخارجية الجزائرية، الصادر عقب بث الوثائقي، والذي أكد أن الجزائر “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات”.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أدانت بشدة البرنامج، معتبرة أن مشاركة سفارة فرنسا في الجزائر، وكذا السفير شخصيا، في هذا العمل الإعلامي، يشكل خرقا صريحا للأعراف والممارسات الدبلوماسية، ويعزز الشعور بأن الحملة حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية. كما اعتبرت أن ما جرى يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، بهدف إبقاء العلاقات الثنائية في حالة تأزم دائم.

كشف الباحث الجزائري سمير لرابي عن تعرضه للفصل من جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية شرقي الجزائر، على خلفية مطالباته المستمرة برفع الحظر عن مناقشة أطروحته للدكتوراه التي خصصها لظاهرة الحركات الاجتماعية في منطقة القبائل وتفكيك خطاب الانفصاليين بطريقة علمية.

وذكر الباحث في منشور على حسابه على فيسبوك أن قرار الفصل جاء بعد مداولة للمجلس العلمي للجامعة بتاريخ 7 كانون الثاني/جانفي 2025، مبرزا أن القرار جاء في وقت كان ينتظر فيه”رفع العراقيل الإدارية والسماح له بمناقشة أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع”.

وأوضح لرابي، وهو طالب دكتوراه بقسم علم الاجتماع بجامعة بجاية، أنه تفاجأ بقرار الإقصاء الصادر عن المجلس العلمي للجامعة، في حين كان يتوقع احترام النصوص التنظيمية المعمول بها وتمكينه من استكمال مساره الأكاديمي. واعتبر الباحث أن ما تعرّض له يدخل في إطار ما وصفه بـ”التعسف” و”التجاوز للصلاحيات”، مؤكدا أن المجلس العلمي للجامعة، بحسب رأيه، لا يملك قانونيا حق إقصاء طالب دكتوراه.

وأشار الباحث إلى أن الخلاف القائم بينه وبين إدارة الجامعة يعود أساسا إلى ملف أطروحته، التي ظلّت، حسب ما يؤكده، مجمّدة منذ أكثر من عامين، رغم مصادقة الهيئات العلمية المختصة على قابليتها للمناقشة. وأضاف أن قرار الإقصاء يمثل، في نظره، تصعيدا غير مسبوق في التعامل مع قضيته، معتبرا أن السكوت عن مثل هذه القرارات من شأنه أن يفتح الباب أمام ممارسات تمسّ بقواعد التسيير الجامعي.

ولم يصدر عن الجامعة لحد الآن أي رد فعل عن قرار الإقصاء، علما أن التحفظ في البداية كان حول عنوان الأطروحة. وكان سمير لرابي قد نشر، في وقت سابق، وثيقة صادرة عن المجلس العلمي تؤكد المصادقة على التعديلات المقترحة على أطروحته، بما في ذلك تغيير عنوانها من “الحركة البربرية في منطقة القبائل بين مطلب الاندماج والنزعات الانفصالية” إلى “أشكال تنظيم الحركات الاجتماعية في منطقة القبائل”.

ويأتي هذا التطور في سياق قضية كانت قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الجامعية الجزائرية، بعد إطلاق عريضة تضامن وقّعها عدد من أساتذة الجامعات، تطالب برفع الحظر عن مناقشة أطروحة الدكتوراه.

ووفق ما ورد في نص العريضة المنشورة بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإن الباحث يواجه “عرقلة متكرّرة” منذ نحو 29 شهرا، بسبب رفض الإدارة الجامعية الترخيص بمناقشة أطروحته، رغم استيفائها الشروط العلمية المطلوبة. وأكد الموقعون أن المشرفة العلمية صادقت على جاهزية الأطروحة، كما أقرّت الهيئات العلمية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بأهليتها للمناقشة في ثلاث مناسبات مختلفة.

واعتبر الأساتذة الموقعون أن هذا الوضع يشكّل انتهاكا للنصوص التنظيمية التي تحدد صلاحيات الأقسام والكليات في تقييم الأطروحات، محذّرين من تداعيات ما وصفوه بـ”السابقة الخطيرة” على الحريات الأكاديمية والأخلاقيات الجامعية.

وضمّت قائمة الموقعين أسماء معروفة في الوسط الجامعي الجزائري والدولي، من بينهم أساتذة وباحثون في علم الاجتماع والتاريخ والعلوم السياسية، أكدوا أن دعمهم للباحث يندرج في إطار الدفاع عن الجامعة كفضاء للنقاش العلمي الحر، بعيدا عن أي اعتبارات غير أكاديمية.

وأبدى كثيرون على مواقع التواصل تضامنهم مع الباحث البعيد الذي عرف بنقده الأكاديمي وموقفه السياسي المعارض للانفصاليين في منطقة القبائل والمفكك لطرحهم، مبرزين أن تعطيل مناقشة الأطروحة يعكس، خللا في فهم طبيعة النقاش العلمي وحتى التوجه الوطني ضد انفصاليي منطقة القبائل و بشكل خاص حركة “الماك”.

في تحرك دولي جديد يعكس تصاعد الحراك الخارجي حول ليبيا، كشف موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي عن تنظيم فرنسا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء اجتماعًا غير رسمي في قصر الإليزيه بباريس، جمع مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم الدبيبة، ونائب قائد القيادة العامة الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وسط حديث عن محاولة دفع اتفاق سياسي يمهد لتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة موحدة، في وقت ما تزال فيه العملية الانتخابية معلقة والتجاذب الداخلي قائمًا بين مسارات دولية متوازية ومواقف محلية متحفظة على طبيعة هذه اللقاءات وتوقيتاتها.وبحسب الموقع الفرنسي، فإن الاجتماع جرى بتنسيق مباشر بين المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، مع هدف معلن يتمثل في السعي إلى اتفاق لتوحيد المؤسسات الوطنية، على قاعدة تفاهم سياسي بين الطرفين اللذين يمثلان نفوذًا عمليًا داخل معسكرين رئيسيين في غرب البلاد وشرقها، وتحدث التقرير عن أمل الوسطاء في الوصول إلى «توافق بين العائلتين الحاكمتين» بما يسمح بإطلاق مسار مؤسساتي جديد يخفف من حدة الانقسام ويعيد ترتيب مراكز القرار، لا سيما في الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية.

تقاسم وظائف

وأشار «أفريكا إنتليجنس» إلى أن إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر وصلا بالفعل إلى باريس للتفاوض على تشكيل حكومة موحدة يتقاسمان فيها المسؤوليات، في صيغة تعكس توجهًا نحو تسوية «تقاسم وظائف» بدل تسوية انتخابية كاملة، وهو ما يعيد إلى الواجهة أسئلة الشرعية السياسية وحدود دور المؤسسات القائمة، خصوصًا أن الأطراف الليبية لم تتوافق حتى الآن على القاعدة الدستورية أو قواعد تنظيم الانتخابات التي يدفع بها المجتمع الدولي منذ سنوات، فيما بقيت المبادرات الأممية المتعاقبة عاجزة عن إنتاج مسار نهائي ملزم يُنهي المرحلة الانتقالية.ويأتي هذا اللقاء في سياق تزايد نشاط مسعد بولس في الملف الليبي منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتعامل واشنطن مع ليبيا باعتبارها مساحة مرتبطة بتوازنات الطاقة والأمن في المتوسط، وبوابة تؤثر في ملفات الهجرة ومنافسة النفوذ الدولي في شمال إفريقيا، وهو ما يفسر تركيز التحركات الأمريكية على ربط المسار السياسي بملفات الطاقة وإعادة حضور الشركات الأمريكية إلى سوق النفط الليبي، خاصة مع تأكيد تقارير غربية أن واشنطن تضع قطاع النفط في قلب مقاربتها لأي «توحيد مؤسساتي» قابل للاستمرار.وخلال الأيام الأخيرة، وسّع بولس اتصالاته إقليميًا عبر لقاءات منفصلة مع وزيري خارجية الجزائر وتونس أحمد عطاف ومحمد علي النفطي، في إطار جولة شملت تونس والجزائر بعد زيارته لليبيا، وهو ما يشي بمحاولة بناء غطاء إقليمي داعم لأي صيغة سياسية مقترحة، أو على الأقل ضمان عدم اعتراض دول الجوار على مسار تفاهمات قد يُراد له أن يتطور من «لقاءات غير رسمية» إلى إطار أكثر انتظامًا، خصوصًا في ظل إعادة تفعيل آلية التشاور الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر التي أعادت التأكيد على مبدأ «الحل الليبي الداخلي» مع رفض التدخلات الخارجية.وكان بولس قد زار طرابلس في 25 كانون الثاني/ يناير لحضور افتتاح قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي نظمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وشهدت توقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية، قبل أن ينتقل إلى بنغازي للقاء صدام حفتر، وفي بنغازي ناقش أيضًا مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة حفتر آليات التنسيق للنسخة الثانية من المنتدى الليبي–الأمريكي المقرر عقده في أيار/ مايو المقبل، وهي تفاصيل تمنح البعد الاقتصادي حضورًا واضحًا في مسار الاتصالات، وتُظهر أن واشنطن تسعى إلى تثبيت قنوات تعاون طويلة الأمد تتجاوز مجرد لقاءات سياسية عابرة.خلفية هذا المسار تعود إلى أيلول/ سبتمبر 2025 حين جمع بولس للمرة الأولى إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر في روما في اجتماع غير رسمي، خصص لبحث قضايا أمنية وعسكرية وسياسية وملفات تتعلق بالطاقة، وسط تسريبات تناولت اشتراطات وضعتها واشنطن لضبط العلاقة بين أطراف الصراع، وفي هذا الإطار تحدثت تقارير فرنسية، من بينها ما نشرته مجلة «جون أفريك»، عن ثلاثة شروط وضعت كقاعدة لأي نقاشات مستقبلية، شملت تحييد المشير خليفة حفتر عن أي صراع محتمل في غرب البلاد، وتبادل محتجزين، وملف إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي اعتُبر النقطة الأكثر حساسية نظرًا لارتباطه بمصالح الشركات الدولية وبتوازنات السيطرة على الإيرادات.

تحذيرات متكررة من التصعيد

وتزامن لقاء روما حينها مع أجواء توتر في طرابلس وتحشيد عسكري، وهي لحظة دفعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق تحذيرات متكررة من التصعيد، كما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي مواقف داعية إلى تجنب أي خطوات تهدد الاستقرار والانسحاب من المناطق العمرانية، ما جعل التحركات الأمريكية تُقرأ أيضًا كمسعى لتفادي انفجار أمني يعيد البلاد إلى مربع المواجهة المسلحة، وهو ما يفسر تركيز بعض اللقاءات على ترتيبات أمنية انتخابية أو على تفاهمات الحد الأدنى التي تمنع تعطيل المسارات السياسية بالقوة.وفي السنوات الأخيرة، حاولت بعثة الأمم المتحدة تمرير عدة صيغ سياسية دون نجاح حاسم، وكان آخرها دعم محاولات تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنتاج قاعدة دستورية تفتح الطريق أمام انتخابات وطنية، إلا أن الانقسام ظل قائمًا، وارتبط الفشل بعجز الأطراف عن التوافق على شروط الترشح وتوزيع الصلاحيات والمسار القانوني الملزم، ما دفع البعثة الأممية لاحقًا إلى توسيع أدواتها عبر تشكيل لجنة استشارية ثم إطلاق «الحوار المهيكل» بمسارات متعددة، في محاولة لإيجاد نقاط مشتركة تدريجية بدل انتظار صفقة كبرى يصعب تحقيقها في ظل توازنات السلاح والانقسام المؤسسي.وفي مقابل هذا الحراك، برزت خلال الأيام الماضية مواقف محلية متحفظة على الطريقة التي تُدار بها اللقاءات الدولية، إذ كانت تنسيقية الأحزاب الليبية قد عبرت عن نظرة «ريبة» تجاه اجتماعات مسعد بولس، معتبرة أنها تُنظم بصورة انتقائية وتعيد إنتاج الوجوه نفسها، كما أدانت عقد لقاءات إقليمية حول ليبيا دون تمثيل ليبي جامع، محذرة من أن أي مسارات خارجية لا تُبنى على مشاركة واسعة وشفافة قد تتحول إلى إدارة للأزمة بدل حلها، وهو اعتراض يعكس حساسية متنامية لدى قوى مدنية من اختزال التمثيل الليبي في عدد محدود من الفاعلين المرتبطين بالسلطة التنفيذية أو القيادات العسكرية.

محاولة لخلق قناة تفاوضية

ويرى مراقبون أن اجتماع باريس، وإن قُدّم بوصفه لقاء غير رسمي، يحمل دلالات تتجاوز الشكل البروتوكولي، لأنه يعكس توجهًا لخلق قناة تفاوضية مباشرة بين شرق البلاد وغربها عبر شخصيات تُعد قريبة من دوائر القرار الفعلي، بما قد يفتح الباب أمام صيغة «توحيد مؤسسات» تبدأ بالحكومة والملفات السيادية، ثم تمتد لاحقًا نحو ترتيبات أمنية وإدارية تسمح بإطلاق استحقاق انتخابي، غير أن نجاح هذا المسار يبقى مشروطًا بقدرة الأطراف على تجاوز معضلة الشرعية والقبول الشعبي، إضافة إلى ضرورة ضمان عدم تحوله إلى صفقة تقاسم سلطة قصيرة الأجل تُنتج انقسامًا من نوع جديد بدل إنهاء الانقسام القائم.ويُتوقع أن يثير أي مسار نحو «حكومة موحدة» نقاشًا داخليًا واسعًا حول معايير تشكيلها وتوزيع صلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات الحالية، خاصة أن تجربة الحكومات الانتقالية السابقة أظهرت هشاشة التوافقات حين لا تُربط بجدول زمني واضح للانتخابات وبضمانات رقابية على إدارة الموارد، وفي هذا السياق يبقى ملف النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وإيرادات الدولة أحد المفاتيح التي قد تحدد اتجاهات التفاهمات، باعتبار أن أي اتفاق سياسي لا يضع إطارًا لإدارة الموارد وتوزيعها سيكون معرضًا للاهتزاز مع أول أزمة مالية أو صراع نفوذ جديد.وعلى الرغم من أن تحركات باريس وروما والاتصالات الإقليمية تبدو وكأنها محاولة لتسريع الحل عبر قنوات غير تقليدية، فإن واقع الانقسام السياسي وتعدد مراكز القوة واستمرار المخاوف الأمنية في طرابلس وأطراف أخرى يجعل مسار التوحيد محفوفًا بالعراقيل، ويجعل أي اختراق محتمل بحاجة إلى غطاء داخلي أوسع من مجرد تفاهمات بين شخصيات نافذة، بما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار الموازنة بين «البراغماتية السياسية» التي تبحث عن تسوية سريعة، وبين مطلب الشرعية الانتخابية الذي لا يزال يمثل العنوان الأكثر قبولًا لدى قطاعات واسعة من الليبيين الباحثين عن نهاية واضحة للمرحلة الانتقالية.

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقنوات تواصل أمنية غير معلنة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، في وقت تشهد فيه المنطقة حساسية سياسية وأمنية متزايدة ضافة الى تداعيات حرب غزة. وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن العقيد المتقاعد دافيد حاخام، الذي شغل سابقًا منصب مستشار لعدد من وزراء الدفاع في إسرائيل، تحدث عن وجود حوار أمني سري ومستمر بين تل أبيب والقاهرة، يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية.وأوضح حاخام، في تصريحات نقلتها القناة، أن طبيعة العلاقة الأمنية بين الجانبين تقوم على معادلة دقيقة تجمع بين التعاون والحذر، واصفًا السياسة الإسرائيلية تجاه مصر بأنها مزيج من "الاحترام والشك في آن واحد". وأشار إلى أن هذه الرؤية تشكل جوهر كتابه الجديد المرتقب صدوره بعنوان "مصر أولًا وأخيرًا"، والذي يستند، بحسب قوله، إلى سنوات طويلة من العلاقات الشخصية والمهنية التي جمعته بقيادات أمنية مصرية رفيعة.وأكد المسؤول الإسرائيلي السابق أن اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين لا تزال تمثل ركيزة استراتيجية أساسية لإسرائيل، رغم ما وصفه بكونها "سلامًا باردًا" لا يخلو من التوترات. واعتبر أن الحفاظ على هذا الاتفاق، حتى بصيغته الحالية، يخدم المصالح العليا للطرفين ويحول دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة في منطقة شديدة الاضطراب.

وفي سياق متصل، أثار حاخام ملف الترتيبات الأمنية في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن الجيش المصري قام، بحسب تقديره، بنشر قوات ومعدات عسكرية تتجاوز القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك دبابات وصواريخ وطائرات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على دراية كاملة بهذه التحركات، وقد تم طرحها مرارًا خلال لقاءات أمنية مغلقة مع الجانب المصري.وذكرت القناة السابعة أن هذه الاتصالات لا تقتصر على القنوات الثنائية المباشرة، بل تتم أحيانًا بوساطة الولايات المتحدة، التي تتمتع بنفوذ واسع لدى القاهرة، خاصة في ظل المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر، والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. ويرى مراقبون أن الدور الأميركي يشكل عنصر توازن في إدارة الخلافات الأمنية بين الطرفين ومنع تصعيدها.وشدد حاخام على أن النهج الإسرائيلي يقوم على الالتزام بالاتفاق مع عدم إغفال أي خرق محتمل، لافتًا إلى أن الاحتجاجات الإسرائيلية عبر القنوات السرية أثمرت في بعض الحالات عن تراجع مصري، حيث جرى سحب قوات مدرعة أو تقليص انتشار عسكري بعد اعتراضات رسمية من تل أبيب. وفي المقابل، أقر بأن بعض التحركات المصرية في سيناء، مثل تعزيز قوات حرس الحدود أو تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش، تمت بموافقة إسرائيلية مسبقة، رغم تعارضها الظاهري مع نصوص الاتفاق.وفيما يتعلق بالتقديرات الاستراتيجية، استبعد المسؤول الاسرائيلي وجود نية مصرية حالية للدخول في حرب مع إسرائيل، معتبرًا أن القيادة المصرية لا ترى في المواجهة العسكرية خيارًا واقعيًا. لكنه في الوقت ذاته دعا إلى الحذر في إطلاق مثل هذه التقديرات، خاصة بعد الإخفاق الاستخباري الإسرائيلي في توقع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.كما تطرق حاخام إلى اتفاق تصدير الغاز بين البلدين، واصفًا إياه بأنه عنصر ردع مهم يعزز استقرار العلاقة الثنائية. وأكد أن هذا الاتفاق يخلق مصالح متشابكة تجعل أي تحول استراتيجي حاد ضد إسرائيل أمرًا بالغ الكلفة بالنسبة لمصر، رغم محاولات التقليل من أهميته في الخطاب العلني. وخلص إلى أن التعاون الاقتصادي، إلى جانب التنسيق الأمني غير المعلن، يشكلان معًا صمام أمان للعلاقة بين القاهرة وتل أبيب في مرحلة إقليمية بالغة التعقيد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كان لها دور كبير في استعادة المحتجزين من قطاع غزة، معربا عن اعتقاده بأن الحركة ستتخلى عن سلاحها في المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع حكومي عقب إحاطة قدمها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف حول مسار المفاوضات، حيث أشار ويتكوف إلى أنه جرى البدء في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن مسألة تخلي حماس عن سلاحها تعد أحد بنود المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل قائلا: “كثيرون قالوا إنهم لن يتركوا سلاحهم أبدا، ويبدو أنهم سيتخلون عنه”.

وبموجب خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، من المقرر أن تتولى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” إدارة مؤقتة للقطاع الفلسطيني تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب نفسه.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في القدس المحتلة، التي أطلقت عليها اسم “درع العاصمة”، منذ أربعة أيام، مستمرة في أنشطتها العسكرية في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا، إضافة إلى بلدتي حزما والعيساوية.

وفي مخيم قلنديا، أطلقت القوات قنابل الغاز السام نحو المواطنين في شارع المطار شمال القدس المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم الشارع وأطلق الغاز تجاه المتواجدين، دون تسجيل إصابات. كما أوضحت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، دون أن تُسجل أي اعتقالات أو مواجهات.

ومنذ الاثنين الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه الواسع شمال القدس، شمل اقتحام بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، بزعم تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل والتوسع العنصري، حيث شرع بهدم منشآت فلسطينية.

ويندرج هذا العدوان ضمن سياسة ممنهجة لتشديد السيطرة الاستعمارية على محيط القدس، في ظل مزاعم تقارير رسمية إسرائيلية أقرت مؤخرًا بوجود ثغرات واسعة في مسار الجدار، خاصة في محيط المدينة، يستغلها الاحتلال ذريعة لتكثيف إجراءاته العسكرية والعقابية بحق الفلسطينيين.

وأكدت محافظة القدس أن أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في شارع المطار قرب مخيم قلنديا تُنفَّذ على قطعة الأرض رقم (1) المحاذية لمعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا، وهي أرض مسجّلة رسميًا في الطابو باسم “أراضي مطار – خزينة المملكة الأردنية الهاشمية”.

وفي بلدة حزما، أعادت قوات الاحتلال اقتحام البلدة الواقعة شمال شرق القدس بعد ساعات من انسحابها، حيث اقتحمت قوة من الجيش البلدة وأطلقت قنابل باتجاه المحال التجارية، ما أجبر أصحابها على إغلاقها مجددًا. وبقي عشرات المواطنين لساعات عالقين داخل مركباتهم أمام الحواجز العسكرية التي أُقيمت على مداخل البلدة.

وكانت القوات قد انسحبت مساء الأربعاء بعد اقتحام وإغلاق واسع استمر على مدار يومين، تخلله حصار مشدد، مداهمات واسعة للمنازل، وقيود صارمة على حركة المواطنين، لكن الاحتلال أعاد العملية على البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.

وخلال العملية التي بدأت يوم الاثنين، أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة والطرق الوعرة البديلة، وأقامت حواجز وسواتر ترابية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة داخل شوارعها.

كما نفذت القوات عشرات عمليات الاقتحام والمداهمة للمنازل والمحلات التجارية، واعتقلت 13 مواطنًا، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 عملية تحقيق واستجواب ميداني داخل المنازل، تعرّض خلالها عدد من المواطنين للضرب والتنكيل.

وصادرت قوات الاحتلال أكثر من 35 مركبة ودراجة نارية، واستولت على ثلاثة منازل في البلدة، حوّلت أحدها إلى مركز تحقيق ميداني، فيما حوّلت منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية خلال فترة الاقتحام.

وخلال الليلة الماضية، كثفت القوات مداهماتها، وألحقت أضرارًا واسعة بعدد من المنازل، في اعتداءات اتسمت بالتخريب المتعمد للممتلكات وتفتيش الهواتف النقالة، فيما أفادت عائلتان بتعرضهما لسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية أثناء اقتحام منزليهما.

وتخلل الاقتحام إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين عند مداخل البلدة، ومنعهم من الدخول أو الخروج، ما دفع مدارس البلدة إلى إعلان إغلاقها طوال فترة الاقتحام حفاظًا على سلامة الطلبة، في ظل التواجد العسكري المكثف داخل الأحياء السكنية.

كما أقدمت قوات الاحتلال على هدم مخزن تجاري في بلدة حزما دون إخطار مسبق.

بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحملة التي وصفتها بـ”الهمجية المسعورة” التي تقوم بها حكومة الاحتلال شمال مدينة القدس، بدءًا من بلدة حزما وصولًا إلى محيط مخيم قلنديا وكفر عقب، وما تخللها من هدم عشرات المحال التجارية وعمليات تجريف واسعة وفرض حظر التجول على أكثر من مائة ألف فلسطيني، والتهديد بهدم مركز التدريب المهني التابع للأونروا الواقع مقابل مخيم قلنديا على غرار هدم مبنى الوكالة الرئيسي في الشيخ جراح، ومخطط البناء الاستيطاني في مطار قلنديا.

واعتبرت الجبهة أن الهدف الرئيسي للاحتلال يتمثل في التطهير العرقي وتهجير اللاجئين الفلسطينيين من مخيم قلنديا وإعادة هندسته على غرار ما يجري في مخيمات طولكرم وجنين، بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة الواصلة بين القدس ومحافظة رام الله وتكريس الضم، ضمن السياسة التي تقودها حكومة الاحتلال لتفريغ المنطقة بالكامل من سكانها وتغيير طابعها ضمن ما يعرف بمخطط “القدس الكبرى”.

يعكس المشهد في مناطق القدس الشرقية تصعيدًا جديدًا في سياسة الهدم والتضييق على الفلسطينيين، تحت غطاء أمني وقانوني، وبأهداف تتجاوز ما تعلنه سلطات الاحتلال من ذرائع تتعلق بفرض السيادة والأمن.

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، انطلقت الحملة يوم الاثنين الماضي بمشاركة مئات العناصر من الشرطة والجيش، وبالتعاون مع بلدية القدس الغربية، بزعم “تعزيز السيادة في منطقة خط التماس وتعزيز الشعور بالأمن في الحيز العام”. وتوقعت الشرطة استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة، مع تنفيذ عمليات هدم إضافية تستهدف عشرات المباني الفلسطينية، بزعم أنها “غير قانونية وتشكل خطرًا أمنيًا”.

وتصنف بلدة كفر عقب ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين، يحمل معظمهم الهوية المقدسية، رغم فصلها فعليًا عن القدس الشرقية بواسطة جدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما جعلها منطقة مستهدفة بسياسات الإهمال والتضييق قبل الانتقال إلى مرحلة الهدم وفرض الواقع بالقوة.

وقد طالت عمليات الهدم حتى الآن 58 منشأة، بينها محال تجارية ومغسلة ومحل غاز وبسطات وبركسات وملحقات سكنية، إلى جانب مداهمة العمارات السكنية القريبة من الجدار، واعتلاء أسطحها ونشر قناصة، في مشهد وصف بأنه غير مسبوق من حيث الحجم والخطورة.

وتأتي الحملة في ظل اقتحامات متكررة تشهدها مناطق شمال القدس المحتلة، ولا سيما محيط مخيم قلنديا، تتخللها إغلاقات للطرق ومداهمات للمنازل والمنشآت، ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين ويعمّق سياسة التضييق والضغط الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

يذكر أن العام الماضي شهد إعلان ما تُسمّى لجنة البناء والتخطيط الإسرائيلية المصادقة على ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في أراضي مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، في خطوة جديدة لترسيخ الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

ويهدف المخطط الاستيطاني في قلنديا إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المستوطنات المقامة في القدس المحتلة ومحيط رام الله، إضافة إلى دعم التوسع الديمغرافي الاستيطاني.

وأكدت محافظة القدس أن المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، ويفرض وقائع استيطانية جديدة تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن المخطط يشمل إنشاء نحو 9,000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وفي هذا السياق، أقر الاحتلال تدشين محطة الطاقة “عطروت” التابعة لشركة إيجد بروبرتيز، الخاضعة لسيطرة صندوق كِستون، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 900 ميغاواط. وتقع المحطة داخل المنطقة الصناعية الاستيطانية عطروت، وتشمل مرافق مرافقة، من بينها ساحة لشحن الحافلات الكهربائية، ومنشأة لمعالجة النفايات، وأخرى لتسييل الغاز، ما يحوّل الموقع إلى مركز إقليمي للبنى التحتية الاستيطانية.

خطوات في طريق الحسم

بدوره، رأى المختص في الشأن المقدسي، الباحث زياد ابحيص، أن عملية “درع أورشليم” تشكل خطوات متتالية بحثًا عن الحسم، معتبرًا أن أحد أبرز العناوين التي يسعى الاحتلال إلى حسمها هو الوصول إلى حدود نهائية للقدس، يضم من خلالها أكبر عدد من المستوطنات والمستوطنين، ويُلحِق بالمدينة أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مقابل إقصاء أكبر عدد ممكن من المقدسيين عنها.

ورأى ابحيص، في حديث لـ”القدس العربي”، أن العملية بدأت أساسًا أواخر عام 2025 ضد كفر عقب ومخيم قلنديا، اللذين عزلهما الجدار عن مدينة القدس، قبل أن يُطلق الاحتلال جزءًا ثانيًا منها في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد مخيم شعفاط، حيث استمرت لعدة أيام، وجاءت تمهيدًا لهدم مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في 20 كانون الثاني/ يناير 2026.

أما الحلقة الثالثة من حملات “درع أورشليم”، فقد وُجِّهت ضد حي مطار قلنديا داخل الجدار، وإلى بلدتي كفر عقب وحزما خارجه، وشهدت هدم عشرات العقارات، وهو ما يعني أن هذه العمليات تمثل نحو 28% من إجمالي المنشآت التي هُدمت في القدس خلال عام 2025، علمًا بأنه كان العام الأكثر من حيث عدد المنشآت المهدومة منذ احتلال المدينة عام 1967.

وشدد ابحيص على أن الأمور تتجه نحو عودة مركز “معركة الحسم” إلى القدس، كما بدأت منها عام 2017، وبمستوى غير مسبوق منذ احتلال المدينة.

ويرى الباحث المقدسي أن العدوان في شمال القدس يحمل عدة دلالات، منها التمهيد لبناء مستوطنة جديدة في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، إضافة إلى استكمال سياسة الاحتلال في كفر عقب، التي تُركت لفترة طويلة متنفسًا عمرانيًا للمقدسيين، حيث غض الاحتلال الطرف عن البناء فيها بهدف تحويلها إلى نقطة جذب سكاني، قبل استكمال فصلها عن بقية القدس، بما يؤدي إلى عزل أكبر عدد ممكن من سكان المدينة داخل منطقة مكتظة، ضعيفة التخطيط والبنى التحتية، ما يضعها في دائرة احتكاك وأزمات مستمرة.

وأضاف أن من بين هذه الدلالات أيضًا تكريس الفصل النهائي لبلدة حزما عن القدس، ودفعها نحو التحول إلى منطقة ريفية معزولة تفتقر إلى الاتصال بمركز حضري. وإذا ما وُضعت هذه التطورات إلى جانب الحملات المتتالية على برية القدس في الخان الأحمر ومحيطه، وعلى شمالها الشرقي في مخماس والتجمعات البدوية المجاورة، وكذلك شرق رام الله، فإن تصور الاحتلال قد لا يقتصر على سياسة “العزل” فحسب، بل قد يتجاوزها إلى رؤية أشمل تستهدف الامتداد الشرقي للقدس ورام الله، وتكريس تهويد غور الأردن والمناطق الشفا غورية المؤدية إليه، وعزل الفلسطينيين عنه باتجاه المراكز المدنية، التي قد توضع لاحقًا تحت تهديد الإلغاء هي الأخرى.

في ظل التوتر مع الولايات المتحدة، بدأت أوروبا تتحرك في اتجاه القوى الكبرى الأخرى ويتعلق الأمر باتفاقيات استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع الهند وميركوسور وأخرى وقعتها بريطانيا مع الصين.

وتمر العلاقات بين أهم مكونين للغرب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأزمة عميقة، وذلك جراء قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أوروبا ثم التفاهم مع روسيا على حل الحرب مع أوكرانيا في تهميش للأوروبيين وأخيرا قراره بضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وفي بحث أوروبا على شركاء جدد، بدأ الرهان على تطوير العلاقات مع الاقتصادي الثاني في العالم الصين والخامس التي هي الهند. وعلاقة بهذا، وقع الاتحاد الأوروبي والهند الثلاثاء من الأسبوع الماضي في نيودلهي اتفاقية تجارية بعد ما يقرب من 20 عامًا من المفاوضات.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتفاقية بـ”أم جميع الاتفاقيات التجارية”. وتعد هذه الاتفاقية استراتيجية بحكم أنها تشمل خامس اقتصاد عالمي وسيصبح الثالث في ظرف سنوات قليلة، ويتوفر على أكبر كتلة بشرية ما يقارب مليار ونصف مليار نسمة، وهذا يعني سوقا كبيرة لمنتوجات أوروبا.

وقبل هذا الاتفاق، وقع الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركوسور رسميا يوم 17 يناير الجاري على اتفاق تجاري بين الطرفين، وتضمن ميركوسور كل من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وستنضم إليه بوليفيا مستقبلا، وتبلغ الكثافة السكانية قرابة 270 مليون نسمة. وهذا يعني سوق قوية للصادرات الأوروبية نحو هذه المنطقة.

ومن جانب آخر، تحركت بريطانيا كدولة أوروبية نحو الصين لتوقيع اتفاقية استراتيجية مع هذا العملاق الاقتصادي. وأوردت وكالة الأنباء الصينية أن بكين مستعدة لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة المتحدة، وفقًا لما أبلغه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اجتماع ثنائي جرى الخميس من الأسبوع الجاري في العاصمة بكين.

يسعى البلدان إلى إعادة تنشيط علاقة اتسمت في السنوات الأخيرة بالريبة والتوترات السياسية خاصة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية واتهامات متبادلة بالتجسس.

وأكد الرئيس الصيني أن زيارة ستارمر “ستكون ناجحة وستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الثنائية والتعاون”، وفقاً لبيان نشرته وسائل الإعلام الصينية الحكومية. من جانبه، أشار ستارمر إلى أن لندن تطمح إلى بناء علاقات “أكثر تطوراً” مع بكين.

وارتفعت وتيرة توقيع الأوروبيين على اتفاقيات استراتيجية مع دول كبرى أو تكتلات، وذلك كرد على السياسة الانفرادية التي تنتهجها واشنطن مع الرئيس ترامب في الوقت الراهن. ويدعو خبراء الاتحاد الأوروبي ومنهم المفوض السابق للعلاقات الخارجية والدفاع جوسيب بوريل ضرورة رهان أوروبا على شركاء متنوعين بعدما أكدت واشنطن أنها ليس بالشريك الوفي خلال السنة الأخيرة.

وفي تصريح آخر لسياسي أوروبي مخضرم وهو دومنيك دو فيلبان الذي شغل منصب الوزير الأول ووزير خارجية فرنسا، ينتقد بوضوح السياسات الأمريكية الحالية باعتبارها أحادية وتميل إلى خلق فوضى وعدم استقرار، ويدعو في المقابل إلى تعميق العلاقات الأوروبية-الصينية كمحور مهم في النظام الدولي، مع تأكيد على استقلالية أوروبا وسعيها لبناء شراكات متعددة الأطراف.

في غضون ذلك، يرى الأوروبيون في القوى الكبرى سندا لحماية استقرار النظام الدولي الذي يقوضه الرئيس ترامب مثل تعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك أسواق مهمة للصادرات الأوروبية. ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم أوروبا بتسريع عقد اتفاقيات استراتيجية مع هذه الأطراف.

أكد أنور قرقاش المستشار السياسي لدولة الإمارات، الخميس في المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي، أن بلاده تتعرض لحملة إعلامية غير مسبوقة تقوم على الافتراء والكذب والتزوير وتسعى إلى تشويه مواقفها وسياساتها الإقليمية والدولية، في توقيت تتكثف فيه الأزمات وتتعاظم فيه الحاجة إلى صوت العقل والحكمة.

وتابع أن تباين الآراء بين الدول أمر طبيعي، بل هو جزء أصيل من العلاقات الدولية ومن تركيبة العمل الخليجي منذ ما قبل تأسيس مجلس التعاون، غير أن ما هو ليس طبيعيا هو "الفجور في الخصومة"، واستخدام الأكاذيب والمبالغات والتقويل كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو الإعلامية، لافتا في الوقت ذاته إلى "الترفّع الكويتي" في التعامل مع هذه الأجواء المشحونة، معتبرا أنه ترفّع يليق بأخلاق القيادة والشعب في الكويت، ويعكس عمق العلاقة الطيبة والمتينة التي تجمع البلدين.

كما أوضح أن مجلس التعاون الخليجي، رغم ما شهده من تباينات في الرؤى عبر العقود، حقق نجاحات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، سواء في بناء سوق مشتركة، أو في تسهيل حركة وتنقل مواطني دوله، أو في ترسيخ مفهوم التكافل والتضامن في الأوقات الصعبة، معتبرا أن جوهر نجاح المجلس يكمن في قدرته على أن يكون منصة يتداعى فيها الجميع لمساندة بعضهم البعض عند الأزمات، لا ساحة لتبادل الاتهامات أو تصعيد الخلافات إعلاميًا.

ولطالما أثبتت الإمارات قدرة عالية على التعامل مع مثل هذه الحملات من خلال سياسة هادئة ودون انفعال أو انجرار إلى منطق الخصومة الفجّة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الحقائق الثابتة لا تهزها حملات التضليل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسة إماراتية ثابتة في التعاطي مع حملات الاستهداف، وهي سياسة تجمع بين الصلابة في الموقف والهدوء في الأسلوب.  وكان قرقاش قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن وجود حسابات وهمية على منصة إكس، تتلقى أموالًا لاستهداف الإمارات وتشويه صورتها، في دليل إضافي على أن ما تتعرض له الدولة ليس مجرد اختلاف في الرأي، بل حملات منظمة للتضليل والتشويش، مشيرا إلى أن خاصية في منصة اكس تكشف هذه الحسابات.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الإمارات مثل هذه الحملات، ففي مناسبات سابقة، أكد قرقاش أن الاستهداف الإعلامي لن يزيد الإمارات إلا ثقة وثباتا وأنها ستبقى مصدر اعتدال في محيط إقليمي مضطرب، ماضية في بناء نموذج جاذب للتنمية والاستقرار.

وتُظهر مواقف الإمارات قناعة راسخة بأن التضليل سيذهب هباء منثورا، لأن الوقائع على الأرض وسياسات الدولة المتزنة وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة، أقوى من أي حملات تشويه.

وتعكس هذه المقاربة الإماراتية قراءة عميقة لطبيعة المرحلة، حيث تدرك أبوظبي أن الانجرار وراء الاستفزازات الإعلامية لا يخدم الاستقرار، وأن الرد الأنجع هو مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي الهادئ والدفع نحو حلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية المتناثرة. وبهذا النهج، تواصل الإمارات ترسيخ صورتها كدولة واثقة، متزنة، وقادرة على تحويل التحديات إلى عناصر قوة، لتبقى نموذجا في الاعتدال والتنمية وإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.

دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة العدّ التنازلي، في ظل تحولات دولية متسارعة تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، في إطار السيادة الوطنية، بات الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق، بينما تجد جبهة بوليساريو نفسها في مأزق سياسي وقانوني غير مسبوق.

لقد دخل نزاع الصحراء المغربية رسميًا مرحلة حاسمة وغير مسبوقة، يمكن توصيفها بمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل، وذلك عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، وما رافقه من مؤشرات سياسية ودبلوماسية واضحة، تؤكد صراحة وضمنًا أن المجتمع الدولي بات مقتنعًا بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الجدي، الواقعي، والمتوافق مع مبادئ وحدة الدول واستقرار المنطقة.

هذا التحول لم يعد مجرد موقف سياسي ظرفي، بل أصبح اتجاهًا دوليًا ثابتًا يستند إلى الشرعية القانونية، والمرجعية التاريخية، والواقعية الجيوسياسية، في مقابل تراجع أطروحة الانفصال وانكشاف خلفياتها الإقليمية.

وفي خضم هذه التحولات، جاءت زيارة وفد جبهة بوليساريو إلى واشنطن خلال الأيام الماضية مخيبة لآماله، حيث أكدت المعطيات المتوفرة أن الوفد لم يحقق أي اختراق سياسي يُذكر، بل جرى تذكيره بالموقف الأميركي الثابت، الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لهذا النزاع.

واللافت أن هذه الزيارة عكست تحولًا نوعيًا في طريقة التعاطي الدولي مع الجبهة، التي لم تعد تُنظر إليها كطرف سياسي، بل بات يُنظر إليها كـميليشيا مسلحة تثير مخاوف أمنية وحقوقية متزايدة، خاصة في ظل الأسئلة المتصاعدة حول أوضاع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، والارتباطات الخطيرة لبعض عناصرها بشبكات التهريب والجماعات المسلحة في فضاء الساحل والصحراء.

وبشكل متزامن، جاءت زيارة المستشار الرفيع للرئيس الأميركي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، إلى الجزائر الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني الجاري، في سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية.

وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فقد استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمقر الوزارة، المستشار الأميركي مسعد بولس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث عقد الطرفان لقاءً ثنائيًا تلاه اجتماع موسّع ضم أعضاء الوفدين الجزائري والأمريكي.

وأضاف البيان أن اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الجزائرية-الأميركية، وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء، وملف الصحراء المغربية.

غير أن الجوهر الحقيقي لهذه الزيارة يتجاوز لغة البيانات الدبلوماسية، إذ باتت الجزائر اليوم أمام أمر واقع دولي، وضغوط متزايدة للالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، التي منحتها، وفق تسريبات متطابقة، آجالًا محدودة للمساهمة الجدية في إنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.

وقد سبق لمستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أكد، في أكثر من مناسبة، أن الصحراء مغربية، وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد، وهو ما ينسجم مع مضامين قرار مجلس الأمن الأخير.

وتشير المعطيات إلى أن الجزائر وافقت على فتح قنوات تشاور حول هذا الملف، لكنها تفعل ذلك من موقع الإكراه السياسي وليس القناعة.

وكما أشرنا سابقًا، فإن الإطار العملي والتنفيذي للحكم الذاتي يتجسد اليوم في ورش الجهوية المتقدمة، الذي يشكل أحد أعمدة النموذج المغربي في الحكامة الترابية.

فالجهوية المتقدمة تقوم على نقل فعلي وجوهري للاختصاصات من المركز إلى الجهات، في إطار دولة موحدة ذات سيادة كاملة، وتمنح الجهات المنتخبة ديمقراطيًا صلاحيات واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجلب الاستثمار، وتدبير الشأن المحلي، مع توفير الموارد المالية وآليات الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبذلك، تُعد الجهوية المتقدمة ترجمة عملية ومتقدمة لمفهوم الحكم الذاتي داخل الوحدة الوطنية، ونموذجًا مطبقًا فعليًا في مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، ما يعزز مصداقية المقترح المغربي ويؤكد أن الحل لم يعد نظريًا، بل واقعًا مؤسساتيًا قائما.

الخلاصة: نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ هذا النزاع، حيث ينتصر منطق الدولة والاستقرار، وتسقط أوهام الانفصال، ويصبح الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، حقيقة سياسية وقانونية لا رجعة فيها.

عثمان بنطالب 

في خطوة تعكس رغبة الجزائر في ترميم علاقاتها مع دول الجوار الجنوبي، بدأ وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى النيجر. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول جزائري رفيع المستوى منذ التصدع الحاد في العلاقات مع دول "تحالف الساحل" (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، مما يؤشر على محاولة دبلوماسية "اضطرارية" لكسر الجمود واستعادة جسور الثقة المنهارة.

ويسعى الوفد الجزائري، الذي يضم قيادات مجمع "سوناطراك"، إلى إحياء نشاط الشركة في "رقعة كفرا" النفطية بشمال النيجر. وتدرك الجزائر أن العودة إلى منطقة الساحل لم تعد ممكنة عبر الخطاب السياسي التقليدي، بل تتطلب لغة مصالح اقتصادية ملموسة وتعاون على أساس المنافع المتبادلة.

وتسعى الجزائر إلى تقديم نفسها كشريك تنموي "لا غنى عنه" في وقت تعاني فيه نيامي من ضغوط اقتصادية، مدفوعة برغبتها في منع الانزلاق الكامل لدول الساحل نحو محاور إقليمية ودولية أخرى بدأت تملأ الفراغ الذي تركه تراجع النفوذ الجزائري.

وتواجه السلطات الجزائرية تحدياً وجودياً في منطقة الساحل يتمثل في تراجع دورها، خاصة بعد تشكل هذا التحالف ككتلة صلبة ترفض الإملاءات الخارجية وتميل نحو شراكات بديلة (مثل روسيا وتركيا)، مما قلص مساحة التحرك الجزائري.

كما تتوجس من دخول قوى إقليمية أخرى على خط الاستثمار في الساحل وتقديم بدائل لوجستية واقتصادية، مثل المبادرة الأطلسية التي طرحها المغرب في أواخر العام 2023 بهدف تسهيل وصول دول المنطقة إلى الممر الحيوي، وانخرطت فيها العديد من البلدان باعتبارها توفر حلاً لوجستياً لدول الساحل الحبيسة عبر وضع البنية التحتية المينائية المغربية في خدمتها.

وتخشى الجزائر من أن يؤدي انهيار التنسيق الأمني مع مالي والنيجر إلى تحول حدودها الجنوبية (التي تمتد لآلاف الكيلومترات) إلى مناطق غير مستقرة، مما يستنزف قدرات الجيش الجزائري.

ووصلت العلاقات بين البلد الواقع في شمال إفريقيا ودول الساحل إلى نقطة اللاعودة في أبريل/نيسان 2025، عندما اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بالتورط في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، وهو ما اعتبرته بلدان التحالف تدخلاً في شؤونها السيادية.

وأدت هذه التوترات إلى تجميد الدور التقليدي للجزائر كـ"وسيط إقليمي"، لا سيما بعد إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي بسبب ما اعتبرته الأخيرة تدخلا في شؤونها، مما خلق فراغاً دبلوماسياً استغلته قوى دولية وإقليمية أخرى.

وتحاول الجزائر القول إن المصالح أقوى من الخلافات في وقت تسعى فيه لإقناع قادة نيامي بالاستمرار في مشروع الأنبوب العابر للصحراء، مدفوعة برغبتها في وضع أول لبنة في إعادة بناء نفوذها المتصدع.

ويعاني المشروع من تعثرات تقنية وأمنية، وزاد التوتر الدبلوماسي مع نيامي من الشكوك حول جدواه في المدى القريب. وكانت تقارير شككت في جدواه باعتبار المخاطر التي تهدد تنفيذه، بينما يحظى مشروع  الأنبوب الأفريقي - الأطلسي، الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا بدعم مؤسسات دولية، مع تقدم في الدراسات التقنية واتفاقيات التمويل.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع ولد ميتا، فيما ذهب آخرون إلى حد القول إنه لا يعدو أن يكون سوى محاولة جزائرية، في إطار العديد من المحاولات، لمنافسة، المشروع المغربي.

ليست الثقافة ترفًا لغويًا، ولا تكديس معلومات، ولا مهارة كتابة. الثقافة، في معناها الجوهري، هي وعي بالذات، وبالتاريخ، وبالمصير، وقدرة على تحويل المعرفة إلى موقف، والموقف إلى مسؤولية.

المثقف ليس من يقرأ كثيرًا، بل من يرى أبعد، ويخاطر أكثر، ويدفع ثمنًا أعلى. بهذا المعنى، فإن الأزمة الثقافية في الجزائر ليست أزمة إنتاج، بل أزمة معنى ووظيفة.

كثُر الكُتّاب، وقلّ المثقفون. قبل ثورة التحرير، لم يكن المثقف الجزائري كائنًا محايدًا. كان الشيخ، والمعلم، والصحفي، والشاعر، والمناضل، يتحركون داخل أفق واحد: التحرر أو الفناء. لم تكن الثقافة مهنة، بل مقاومة. لم يكن السؤال: ماذا أكتب؟ بل: لماذا أكتب؟ ولمن؟

في زمن الثورة، تماهى القلم مع البندقية. لم يكن المثقف يبحث عن الاعتراف، بل عن الخلاص الجماعي. وكانت الخسارة الفردية مقبولة إذا استعاد الوطن معناه.

بعد الاستقلال، بدأ الانفصال الصامت. دخلت الإيديولوجيات بوصفها بدائل جاهزة عن التفكير الحر: قومية بلا نقد، اشتراكية بلا عدل، حداثة بلا جذور، ثم ليبرالية بلا سيادة... تحوّل المثقف من شاهد على الحقيقة إلى موظف داخل خطاب. وهنا بدأت الخسارة الكبرى: خسارة الاستقلال الفكري.

اليسار الجزائري: من نقد الاستعمار إلى قطيعة الهوية

مثّل عدد من المثقفين اليساريين الجزائريين لحظة نقدية مهمة في تفكيك الاستعمار وبُنى السلطة، لكن مشروعهم تعثّر حين تحوّل النقد إلى قطيعة مع المرجعية الحضارية للمجتمع. في كثير من نصوصهم جرى اختزال الدين في كونه عائقًا تاريخيًا، والنظر إلى الهوية بوصفها عبئًا لا موردًا، والتعامل مع المجتمع ككتلة متخلّفة تحتاج إعادة تشكيل لا حوارًا.

هذا المسار أنتج مثقف ادّعاء: يتحدث باسم التقدم، لكنه معزول عن وجدان شعبه، ينتقد السلطة، لكنه يحتقر المجتمع؛ يستعمل لغة تحررية، بينما يمارس وصاية فكرية.

أما ما يُسمّى بـ"المثقف الفرنكوبربري"، فقد ذهب أبعد: قطع مع العربية، وشيطن الإسلام، واستبدل الاستعمار العسكري باستعمار رمزي لغوي وثقافي، فصار خطابه مفهومًا في الخارج... وغريبًا في الداخل.

الإسلامية: حين تتحوّل الفكرة إلى قفص الراديكالية

في الجهة المقابلة، ظهر المثقف الإسلامي الراديكالي، لا بوصفه حامل مشروع حضاري، بل كحامل إيديولوجيا شمولية: قراءة أحادية للدين، رفض للتاريخ وتعقيده، اختزال السياسة في التمكين، والعقل في النقل المجتزأ...

هذا النموذج لم ينضج فكريًا، ولم يبنِ مشروع دولة، بل أنتج خطاب تعبئة لا خطاب بناء. ومع الوقت، سقط كثير منه في الأنانية والمصلحية، وتحوّل من معارض إلى أداة.

الدولة العميقة: حين دُجِّن الجميع

في غياب مشروع فكري جامع، وجدت الدولة العميقة فرصتها. لم تواجه المثقفين، بل احتوتهم: يساريًا بالفتات، وإسلاميًا بالمناصب، وإعلاميًا بالمنصات... فُضّلت الولاءات على الأفكار، والصمت على المواجهة، والمنفعة على المبدأ. هكذا فُصلت الثقافة عن السياسة، وغابت السياسة عن الفكر. فأصبحنا أمام معادلة خطيرة: سياسي غير مثقف، ومثقف غير سياسي.

مشهد الضياع: صورة سيريالية للواقع

المشهد اليوم سيريالي بامتياز: جامعات بلا مشروع، إعلام بلا ضمير، نقاشات بلا أفق، ونصوص بلا أثر. الجميع يتكلم، ولا أحد يغيّر. الجميع ينتقد، ولا أحد يدفع الثمن. إنه تيه ثقافي؛ لا سببه قلة العقول، بل غياب البوصلة.

الجذر العميق للأزمة

الجذر الحقيقي للأزمة هو غياب فكر مؤسِّس: فكر يجمع بين الروح الإسلامية والعقلانية النقدية، يحدد الهوية دون انغلاق، ويبني الدولة والاقتصاد والسياسة على معنى لا على ردّ فعل. لا يسار بلا عدالة روحية، ولا إسلام بلا عقل تاريخي، ولا دولة بلا أخلاق.

بين الهزيمة الأخيرة وفرصة النجاة

الثقافة لا تعيش بلا خطر. والمثقف الذي لا يخاطر لا يصنع تاريخًا، بل يدوّن هوامشه. إن لم تستعد الثقافة الجزائرية شجاعتها الأخلاقية، سيظل المثقف شاهدًا صامتًا على انحدار لم يصنعه وحده... لكنه لم يمنعه أيضًا. وذلك، في ذاته، شكل آخر من الهزيمة.

رابح بلحمدي

 أعربت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن تحفظها على عقد كل من مصر وتونس والجزائر اجتماعًا ثلاثيًا على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة التونسية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا دون مشاركتها.وقالت الخارجية الليبية في تدوينة على حسابها في اكس، أنها تؤكد تقديرها العميق للعلاقات التاريخية التي تجمعها بدول الجوار، لكنها شددت على أن أي مباحثات أو ترتيبات تتعلق بليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من الدولة عبر وزارة خارجيتها.

وتعاني ليبيا من أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما هي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.  

ونظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد، يأتي اجتماع الدول الثلاث بهدف دعم الحل السياسي والحوار الليبي-الليبي، وإنهاء الانقسام وتنظيم الانتخابات برعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد، إلى تونس للمشاركة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، وعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين تونسيين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي سيشارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه التونسي محمد علي النفطي والجزائري أحمد عطاف، ضمن "آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا"، بحضور المبعوثة الأممية الخاصة لدى ليبيا هانا تيته.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر، بشأن مستجدات الأوضاع في جارتهم ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الأمن والاستقرار والتنمية". وفقا للبيان.

وتم تدشين الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017 وتوقفت في 2019، ثم أُعيد تفعيلها عام 2025، "انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا"، بحسب البيان.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.

وتسعى الأطراف الإقليمية والدولية إلى تطبيق بنود خارطة الطريق الأممية، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية تيتيه.

وعاد الخلاف المؤسسي في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي، بعد تصاعد التوتر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلق بالغ حيال هذا التصعيد، معتبرة أنه يمسّ مباشرة بخريطة الطريق السياسية، لا سيما أن المفوضية تمثل وفق توصيف البعثة، إحدى آخر المؤسسات الوطنية التي حافظت على وحدتها وكفاءتها الفنية رغم الانقسام العميق الذي طال مؤسسات الدولة.

وتشدد دول جوار ليبيا على رفض التدخلات الخارجية في البلاد، والتأكيد بأن الحل السياسي يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم.

وتأتي جهود الدول الثلاثة من منطلق أن "دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصاً على التوصل إلى تسوية مستدامة لها"، بحسب بيان سابق للدول الثلاث خلال اجتماع عقد في نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطي في تونس لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين التونسيين، "في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للخارجية المصرية.

وكانت البعثة الأممية أطلقت في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية.

أظهرت سيغولان روايال المرشحة الرئاسية السابقة في فرنسا، رغبتها في قيادة مساعٍ لتجاوز الأزمة بين البلدين، مع الدعوة في البداية لإظهار حسن نية الطرف الفرنسي من خلال إرجاع متعلقات وكنوز تاريخية لازالت باريس تحتفظ بها لتهدئة ملف الذاكرة.

وأوضحت سيغولان روايال، رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، عقب استقبالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنها عرضت رؤية للخروج من الأزمة القائمة بين البلدين منذ جويلية 2024، معربة عن رفضها للمواقف الصادرة عن التيارات المتطرفة في فرنسا التي لا تزال، حسب قولها، لا تعترف بالسيادة الوطنية للجزائر.

وقالت السياسية الاشتراكية الفرنسية: “جئت إلى الجزائر للاستماع والتعلم”، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب على مجالي الإبداع الاقتصادي والثقافة، مع التذكير بأن الجمعية التي تترأسها تعمل منذ أكثر من ستين سنة على ترقية الحوار والصداقة والتبادل والتفاهم المتبادل والبحث عن آفاق مشتركة بين الشعبين.

وفي حديثها، تطرقت روايال إلى ماضي البلدين، واصفة إياه بـ”التاريخ المجروح”، وقالت إنه تاريخ تميز بالهيمنة وبممارسات عنيفة وغير لائقة، لكنه شهد أيضا نضالات ومقاومات ومصائر متشابكة، وعائلات تشكلت بين الضفتين، إضافة إلى مشاريع اقتصادية وثقافية مشتركة وشراكات وإمكانات كبيرة يجب تثمينها.

وهنا، أكدت ضرورة تجاوز الخطابات الاستفزازية والمزايدات السياسية، معتبرة أن هذه المواقف تصدر عن أطراف لا تريد للجزائر أن تتقدم ولا تقبل بعد بسيادتها الوطنية، ولا بدورها الدبلوماسي في العالم، ولا بخيارها في عدم الانحياز، ولا بحريتها الكاملة في اختيار تحالفاتها وقضاياها. وأضافت: “أنا أحترم بعمق هذه السيادة، وآمل أن تحترمها السلطات الفرنسية هي الأخرى”.

وشددت على أن ترميم الصداقة بين فرنسا والجزائر يجب أن يتم عبر الحوار وبناء جسور المعرفة والاحترام، موضحة أن الذاكرة “ليست امتيازا ولا شعورا بالذنب الموروث”، بل هي واقع جراح ومواجهات ينبغي تسميتها ومعالجتها والاعتذار عنها دون أي مقابل حتى لا تتكرر.

وفي هذا السياق، قالت إن “أول خطوة كان يجب على فرنسا القيام بها منذ وقت طويل هي استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيف”، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك. وذكرت على وجه الخصوص متعلقات الأمير عبد القادر وغيرها من الشخصيات الجزائرية، إضافة إلى رفات جميع الشهداء المحفوظة في متحف الإنسان بباريس، حتى يتم دفنهم بشكل لائق.

كما دعت إلى استرجاع جميع الأرشيفات الموجودة في إيكس-أون-بروفانس، والتي جرى رقمنة جزء منها، ما يسمح بإعادتها بسرعة، إلى جانب مدفع الجزائر الموجود بمدينة بريست. وذكّرت بأن اللجنة المختلطة للتاريخ والذاكرة أكدت هذه المطالب في تقريرها الصادر في 22 نوفمبر 2023، مشيرة أيضا إلى ضرورة تسليم كامل الأرشيف والملف المتعلق بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية من أجل تقييم حجم الأضرار وجبرها.

وأكدت سيغولان روايال أنها ستنقل هذه المطالب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور عودتها، لحثه على التحرك في هذا الاتجاه، مذكّرة بأنه سبق له أن التزم بذلك في بداية عهدته.

واستشهدت في تصريحاتها بقول الأمير عبد القادر: “الإنسان عظيم بعلمه، ونبيل بأفعاله»، داعية إلى إعادة الممتلكات التي تعود للشعب الجزائري، كما ختمت باقتباس للقديس أوغسطين، المولود في الجزائر، جاء فيه: «الحقيقة مثل الأسد، اتركها حرة، فهي تدافع عن نفسها بنفسها»، داعية إلى تحرير حقيقة الماضي وبناء علاقة جديدة على أساس الندية والمشاريع المشتركة.

وتأتي زيارة المسؤولة الفرنسية بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث أجرت عدة لقاءات مع رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين من الجانبين في الجزائر، وكان لها لقاء بارز مع كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري المعروف بقربه من أوساط القرار في البلاد.

وتعد سيغولان روايال، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2007، من بين الأصوات السياسية الفرنسية التي تدعو إلى إنهاء الأزمة المتواصلة بين الجزائر وفرنسا منذ صيف 2024. وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أشار في حوار سابق مع صحيفة فرنسية، إلى سيغولان روايال ضمن قائمة شخصيات سياسية فرنسية تحظى بصورة إيجابية في الجزائر.

وكانت روايال قد عرضت، في أول مواقفها بعد توليها جمعية الجزائر فرنسا، تصورا للخروج من الأزمة، يقوم أساسا على معالجة جذرية لملف الذاكرة، من خلال جملة مقترحات، من بينها إعادة الأرشيف والقطع والممتلكات التي أُخذت من الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. كما شددت روايال في مقاربتها على ضرورة “هدم الجدران وبناء جسور المعرفة والاحترام عبر الحوار”، خاصة بين الطلبة ورجال الأعمال والباحثين والفنانين والمبدعين، معتبرة أن هذا المسار كفيل بإرساء علاقات أكثر توازنا واستدامة.

وجاءت زيارة روايال التي لا تملك منصبا رسميا في فرنسا، في سياق فصل جديد من التوتر أشعله التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة فرانس 2 العمومية الفرنسية، والذي فجّر موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية والسياسية في الجزائر، إلى درجة إعلان السفير الفرنسي في الجزائر “شخصا غير مرغوب فيه”، إلى جانب تلويح صحف جزائرية مقربة من الرئاسة بالوصول إلى مستوى القطيعة بين البلدين.

في تصعيد سياسي جديد يعكس اتساع دائرة الاعتراضات على المسارات الدولية الجارية بشأن ليبيا، أعلنت تنسيقية الأحزاب الليبية أنها تنظر «بريبة» إلى لقاءات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، معتبرة أنها تُنظم بصورة انتقائية وتعيد إنتاج الوجوه نفسها، كما أدانت استمرار عقد لقاءات إقليمية حول ليبيا دون حضور ليبي جامع، محذرة من أن هذه المقاربات لا تصنع حلا بقدر ما تُعمق الانقسام وتُطيل أمد المرحلة الانتقالية.وقالت التنسيقية في بيان اطلعت عليه وسائل إعلام محلية إن الأجسام السياسية القائمة تتحمل مسؤولية الانسداد السياسي الراهن نتيجة تشبثها بالمواقع وتغليب المصالح الضيقة والشخصية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولا سياسيا ولا أخلاقيا، وأنه يشكل تهديدا مباشرا لوحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها، وسط حالة تآكل متواصل في ثقة الشارع بقدرة المؤسسات الحالية على إدارة الانتقال أو توفير شروط الاستقرار.وربطت التنسيقية موقفها بسياق لقاءات يجري تقديمها تحت عناوين دولية أو أممية داخل ليبيا، معتبرة أن تكرار الاجتماعات بالشخصيات والخطابات نفسها يعيد إنتاج الأزمة بدل كسر حلقتها، وشددت على أن أي تحرك دولي لا ينطلق من الاعتراف بفشل الأجسام الحالية ولا يساند مسارا واضحا لإنهاء المرحلة الانتقالية ومعالجة أسباب الصراع، فهو تحرك يسهم في إطالة الأزمة لا حلها، في إشارة إلى مخاوف من تحوّل اللقاءات إلى إدارة للأزمة عبر تفاهمات جزئية لا تفتح الطريق أمام تغيير سياسي فعلي.وفي موازاة ذلك، أدانت التنسيقية عقد لقاءات إقليمية حول الشأن الليبي دون حضور أو تمثيل ليبي جامع، معتبرة أن آخرها اجتماع بعض دول الجوار مصر وتونس والجزائر حول ليبيا دون مشاركة داخلية يعكس تجاوزا للسيادة الوطنية، ويكرس منطق التعامل مع ليبيا كملف إقليمي لا كدولة مستقلة، وهو موقف يعكس حساسية متزايدة تجاه المبادرات الخارجية حين تُدار بمعزل عن القوى المدنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع.وحذرت التنسيقية من أن تغييب الليبيين عن مناقشة مستقبل بلادهم يعد سابقة خطيرة، قد تفضي إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة في أي مخرجات سياسية، مطالبة دول الجوار بالتفاعل الإيجابي مع القوى الوطنية الليبية والابتعاد عن استغلال ضعف السلطات القائمة والتدخل في الشأن الداخلي بدواعي المصالح والأمن القومي والإقليمي، في وقت تتزايد فيه الشكوك لدى أطراف متعددة بشأن حدود أدوار الخارج وأثرها على معادلة الشرعية الداخلية.وفي جانب آخر من بيانها، انتقدت التنسيقية تجاوز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفيذ مقترحات اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى والانتقال إلى آلية الحوار المهيكل، معتبرة أن ذلك يمثل تمطيطا لحالة الانغلاق السياسي، وجددت الدعوة إلى منح الليبيين فرصة استعادة دولتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم عبر تطبيق المقترح الرابع للجنة الاستشارية، وهو ما يعكس تمسكا من الأحزاب بفكرة وجود مخرج محدد وواضح بدل تعدد المسارات وتدويرها دون الوصول إلى محطة نهائية.وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية لأي أجسام سياسية تواصل تعطيل الانتخابات وتطيل الأزمة ومعاناة المواطنين، ولا حل عبر تفاهمات خارجية أو صفقات جزئية تستثني القوى المدنية، مشددة على ضرورة الاستفتاء الشعبي على أي تسويات أو مخرجات لأي حوارات تتصل بمعالجة أسباب الصراع ورسم مسار الخروج من الأزمة، في رسالة تحمل بعدين أحدهما يتعلق بشرعية المؤسسات والآخر يرتبط بآليات صناعة القرار السياسي في المرحلة المقبلة.ودعت التنسيقية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاصطفاف لفرض مسار ينهي ما وصفته بمرحلة العبث السياسي واستعادة القرار الليبي لليبيين والحد من هيمنة الدول المتدخلة وسلطات الأمر الواقع، مؤكدة أنها سبق أن ساهمت في تقديم مبادرات متعددة المسارات ومبادرة المؤتمر التأسيسي، بما يعكس محاولة لإبراز حضور القوى الحزبية في النقاش العام وعدم ترك المجال محصورا بين الأجسام الرسمية المتنازعة والوسطاء الدوليين.وتأتي هذه المواقف في ظل حضور الملف الليبي ضمن جولة إقليمية لمسعد بولس شملت الجزائر وتونس بعد يومين من زيارة طرابلس وبنغازي، حيث عقد خلالها لقاءات مع أطراف من غرب البلاد وشرقها، بينما تزامنت الجولة مع حراك إقليمي لآلية التشاور الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر التي أعادت التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخليا، في محاولة لتقديم إطار سياسي إقليمي داعم دون أن يتحول إلى منصة بديلة عن التوافق الليبي.وسب ما يرصده مراقبون، فإن التحركات الأميركية الأخيرة تبدو أكثر اقترابا من مقاربة تربط المسار السياسي بالاقتصاد والطاقة، عبر حضور أميركي بارز في فعاليات اقتصادية شهدت توقيع تفاهمات في قطاع النفط ومشاركة شركات دولية، وهو ما يُفهم على أنه سعي لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تصبح المصالح الاقتصادية عامل دفع لإعادة هندسة التوازنات، مقابل تراجع فعالية المسارات السياسية التقليدية التي تعثرت مرارا خلال السنوات الماضية.ويشير مراقبون أيضا إلى أن توسع الحضور الأميركي في المشهد الليبي من بوابة الطاقة يوازيه اهتمام ببناء ترتيبات أمنية تساعد على توفير بيئة مستقرة لعمل الشركات والاستثمارات، عبر الحديث عن تعاون تدريبي وعسكري مشترك يضم قوات من شرق البلاد وغربها، وهي قراءة تضع التحركات ضمن إطار أوسع يتجاوز اللقاءات السياسية المباشرة إلى محاولة خلق مظلة مصالح مشتركة تمنع التصعيد وتحد من فرص العودة إلى المواجهات.وفي هذا السياق، تبدو مخاوف تنسيقية الأحزاب متصلة بسؤال التمثيل السياسي الحقيقي داخل أي مبادرة خارجية، وبالخشية من أن تتحول اللقاءات الدولية أو الإقليمية إلى مسارات انتقائية تتعامل مع عدد محدود من اللاعبين وتستبعد القوى المدنية التي تطالب بدور مباشر في صياغة الحل، وهو ما يعيد إنتاج فجوة الثقة بين القوى السياسية من جهة والمؤسسات الرسمية والوسطاء الدوليين من جهة أخرى.وتتزامن هذه التطورات مع استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير مسارات حوار مهيكل، ومع الحديث عن جهود لدفع خريطة طريق سياسية باتجاه إنهاء الانقسامات والوصول إلى انتخابات وطنية، إلا أن تباين التصورات بين الأطراف المحلية حول الأولويات والآليات ما زال يضعف فرص التقدم السريع، ويجعل أي حراك خارجي عرضة للتأويل بين من يراه فرصة لإنعاش العملية السياسية ومن يعتبره امتدادا لإدارة الأزمة وتدويرها.ومع احتدام الجدل حول شكل المشاركة السياسية ومعايير التمثيل، تظل عقدة الانتخابات وتجديد الشرعية في صدارة مطالب القوى المدنية، بينما تتسع المطالب بإطار سياسي شفاف ومحدد زمنيا ينتهي إلى سلطة منتخبة بإرادة شعبية، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الفاعلين المحليين والدوليين على صياغة مسار لا يستثني أحدا ولا يكرر أدوات المرحلة الانتقالية نفسها.وفي ختام بيانها، شددت تنسيقية الأحزاب على أن ليبيا ليست ساحة نفوذ ولا ملفا للتفاوض الإقليمي بل دولة ذات سيادة، محذرة من أن تجاهل صوت الأحزاب والقوى السياسية الليبية قد يقود إلى انفجار سياسي تتحمل مسؤوليته الأطراف التي شاركت في تغييب الحل الحقيقي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن أي تسوية لا تستند إلى توافق داخلي واسع واستفتاء شعبي ستكون معرضة للرفض والهشاشة وعدم الاستدامة.

أصدرت السلطات في تونس قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات تونس، من الرسومات المتأخرة بسبب تجاوز مدة الإقامة.

وصدر القرار عن وزيرة المالية ونشر بالجريدة الرسمية، ما يتيح إعفاء الجرحى من دفع رسوم عند طلب تسوية وضعياتهم بمناسبة مغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية.

واستقبلت تونس نحو 100 فلسطيني من بينهم جرحى ومرافقيهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أن جرى إجلاؤهم في مرحلة أولى عبر معبر رفح في مصر ثم نقلهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي في رحلتين عبر الخطوط التونسية.

وبدأ عدد من الجرحى بعد فترات العلاج، ترتيبات للعمل والاستقرار في تونس.

في خضم جدل متصاعد حول تداعيات القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية مؤخراً بخصوص إلغاء الدعم العمومي للمحروقات، حذّر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ورقة بحثية قوبلت باهتمام كبير في أوساط الرأي العام الموريتاني، من تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة قد تترتب على هذا التوجه، في وقت تتباين فيه المواقف بين الحكومة والمعارضة بشأن جدوى القرار وتوقيته وآليات تنفيذه.وأوضحت الورقة البحثية التي أعدّها خبراء وحدة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز تحت عنوان «تحرير أسعار المحروقات: المعالم والأثر ومتطلبات النجاح»، أن رفع دعم المحروقات يطلق «متوالية تضخمية» تبدأ بارتفاع كلفة النقل، قبل أن تنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وهو ما يجعل العبء الحقيقي، في نهاية المطاف، واقعًا على المستهلك النهائي، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود.ونبّهت الدراسة إلى أن الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة لا يقتصر أثره على تدهور القدرة الشرائية للفئات الفقيرة أصلًا، بل يمتد إلى دفع شرائح اجتماعية جديدة إلى دائرة الهشاشة والاحتياج، بما يعني زيادة معدلات الفقر واتساع رقعته.واعتبر معدو الدراسة أن هذا البعد الاجتماعي يمثل «الأكثر حساسية وخطورة» ضمن مسار إصلاح منظومة التسعير، نظرًا للتشابك العميق بين كلفة الطاقة وأسعار مجمل السلع والخدمات، ولا سيما الأساسية منها. وفي هذا السياق، شددت الورقة على أن الدولة، بحكم دورها الاجتماعي، تتحمّل مسؤولية حماية المواطنين من الانزلاق إلى الفقر، معتبرة أن هذا الدور يُعدّ أحد المصارف الأساسية للموارد العمومية وأحد المبررات الجوهرية لتدخل الدولة في السوق.لكن معدي الورقة البحثية أقروا في الوقت ذاته، بأن نظام دعم المحروقات في صيغته الحالية غير قابل للاستدامة، خاصة في بلد يعاني عجزًا مزمنًا في الموارد الميزانية، ويواجه أولويات إنفاق ملحّة في قطاعات حيوية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية.وبيّنت الدراسة أن استمرار توجيه موارد عمومية معتبرة لدعم أسعار الطاقة يحدّ من قدرة الدولة على الاستجابة لتلك الاحتياجات الأساسية، ما يجعل الإصلاح، رغم وجاهته من الزاوية الميزانوية، إصلاحًا عالي الكلفة على المستويات الاجتماعية وحتى الاقتصادية، خصوصًا في ظل تشوّهات بنيوية أفقدت منظومة الدعم أهدافها الأصلية.وربطت الورقة نجاح أي تحول في هذا المجال بجملة شروط، من بينها جاهزية السوق المحلية، وفعالية سلطة التنظيم، وتعزيز البنية التحتية التخزينية، وضمان شفافية مكوّنات السعر، مشيرة إلى أن الظرف السعري الدولي قد يبدو مؤاتيًا تقنيًا، لكنه لا يكفي وحده لضمان انتقال سلس وآمن إلى مرحلة إلغاء الدعم.وفي سياق متصل، عبّر حمادي ولد سيد المختار، رئيس حزب التجمع الوطني المعارض، (محسوب على الإخوان) عن مخاوف حزبه من أن يكون قرار رفع الدعم قد اتُّخذ دون دراسة كافية، أو فُرض على موريتانيا من قبل هيئات دولية.واعتبر أن ما وُصف بدعاية رسمية حول مطالبة المعارضة بتحرير الأسعار «مغالطة»، موضحًا أن المبدأ المعمول به عالميًا يقوم على دعم الدولة للمحروقات في حالة ارتفاع أسعارها، وتركها لقوى السوق في حالة الانخفاض.واتهم ولد سيد المختار الحكومة، خلال السنوات الماضية، باستخدام ملف المحروقات وسيلة للتربح، إذ لم تُخفض الأسعار عندما كانت منخفضة عالميًا، ما أدى – بحسب تعبيره – إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، قبل أن يُتركوا اليوم وحدهم لمواجهة تقلبات السوق.وشدّد ولد سيدي المختار على أن مسؤولية الدولة هي حماية المواطنين، معتبرًا أن بقاء الدعم ضروري في حالة الارتفاع، مع تمكين المواطن من الاستفادة من الانخفاضات عندما تحدث.وتساءل رئيس الحزب عن وجاهة الرهان على انخفاض أسعار الطاقة في عام 2026، في ظل ما وصفه بعالم شديد التقلب، يشهد أزمات دولية حادة وصراعات غير قابلة للتنبؤ، مؤكدًا أن الدولة إذا أرادت خدمة المواطن فعليها أن تحافظ على دعم المحروقات عند ارتفاع أسعارها.وكانت الحكومة قد أجازت، في السابع من يناير الجاري، مرسومًا يُلغي الدعم العمومي في مجال المحروقات، ويُدخل إصلاحات جديدة على آلية تحديد الأسعار. ويقضي المرسوم بإلغاء وحلول مرسوم 2014-067 الصادر في 27 أيار / مايو 2014، الذي كان يحدد عناصر هيكل أسعار المواد النفطية السائلة.ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الآلية السابقة كانت تقوم على التحديد المسبق لسعر المحروقات عند المضخة، مع تحمّل الدولة أو استفادتها من الفارق مقارنة بسعر التكلفة.ومع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، تحملت الدولة مبالغ معتبرة للحفاظ على الأسعار عند مستويات ثابتة (500 أوقية قديمة للتر الديزل أي 1.28 دولار، و566 أوقية قديمة حوالي 1.45 دولار للتر البنزين).وأضاف البيان أن توقعات أسعار الطاقة لسنة 2026 تشير إلى انخفاض عام، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد آلية جديدة تسمح باستفادة المواطن من هذا الانخفاض، بدل بقاء الفارق الإيجابي لصالح الخزينة العامة، كما ينص الإصلاح على استحداث آلية تدخل في حال ارتفاع الأسعار مستقبلًا.وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أكدت الحكومة أن آلية تسعيره ستبقى دون تغيير، نظرًا لعدم توقع تقلبات قد تجعل فارق السعر إيجابيًا، مشيرة إلى أن كلفة دعم هذه المادة بلغت 1.4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.وبين تحذيرات الباحثين، واعتراضات المعارضة، وتأكيدات الحكومة، يبقى ملف تحرير أسعار المحروقات اليوم أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني، لما يحمله من رهانات مالية واجتماعية وسياسية متداخلة.

يعتزم المغرب إطلاق مجمع مينائي وصناعي من الجيل الجديد في مدينة الناظور شمال شرق البلاد خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

وسيوفر المجمع منصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة. كما يضمّ أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات.

ولهذا الغرض، ترأس العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء في القصر الملكي في الدار البيضاء، اجتماع عمل، خصص للمجمع المينائي والصناعي الجديد الذي حمل اسم “الناظور غرب المتوسط”.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم الاقتصاد المغربي بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة.

وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، أن رئيس مجلس إدارة “الناظور غرب المتوسط”، فؤاد البريني، قدم خلال الاجتماع عرضا حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

وبعد النجاح الدولي الذي حققه طنجة المتوسط، الذي أصبح أول مجمع مينائي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يأتي المشروع الجديد للناظور غرب المتوسط استكمالا لهذا الطموح الملكي، من أجل إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، في خدمة تنافسية الاقتصاد المغربي، وخلق فرص العمل، والتنمية المتوازنة بين الأقاليم.

ويرتكز الميناء، الذي تم تصميمه كمشروع مندمج، على مجمع مينائي وقد استقطب إلى حدود اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم (حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي تقريبًا).

وعلى المستوى المينائي، فقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كلم من كاسرات الأمواج، و4 كلم من الأرصفة، و4 مراكز طاقية.

وجرى توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، وستدخلان حيز العمل تدريجياً ابتداءً من السنة الجارية.

وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وعلى المدى البعيد، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية الإضافية إلى 12 مليون حاوية، و15 مليون طن من البضائع السائلة.

وإلى جانب المجمع المينائي، يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة، تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، والتي سجلت فعليا تمركز المنشآت الأولى للفاعلين الدوليين، وفق بيان الدبوان الملكي المغربي.

طرح مسؤول أممي رفيع المستوى شكوكا حول مستقبل قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار الهشّ الذي يخرقه الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، ويعرقل بدء تطبيق المرحلة الثانية منه.وفي جلسة مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعه الشهري الدوري الذي عقده أمس الأربعاء حول تطورات الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، قدم رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطة شاملة استعرض فيها آخر التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلتين، قائلاً إنها تأتي في «لحظة تحمل في طياتها فرصة عظيمة ومخاطر جسيمة».وأضاف: «نرى أمامنا نقطة تحول محتملة لغزة وفرصة حقيقية لمستقبل أفضل، لكن لا يزال هناك العديد من الشكوك، وبالتوازي نشهد استمرار التدهور في الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة غارقة في التوتر».وفي الجلسة نفسها، أكد ممثل دولة فلسطين، السفير رياض منصور، أن القضية الفلسطينية تمثل اختباراً حقيقياً لمبادئ الأمم المتحدة، محذّرا من تقويض القانون الدولي وحق تقرير المصير.

جاء هذا في ظل توسيع جيش الاحتلال من عدوانه في الضفة والقدس المحتلتين، ما أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة، فضلا عن عمليات اعتقال واسعة طاولت 130 فلسطينيا، وهدم منازل ومنشآت، وفرض إجراءات عسكرية مشددة. وحذّر مكتب «الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» من أن عنف المستوطنين المدعوم من إسرائيل يساهم بشكل مباشر في تقويض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية في الضفة.أما الرئاسة الفلسطينية فحذرت من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدن والقرى والمخيمات، المتمثل في الإعلان الأخير عن البدء ببناء طريق التفافي حول مدينة العيزرية، وقالت إن ذلك «يعمّق فصل وتجزئة وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة». وفي شأن غزّة، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده أن حكومته «ملتزمة بنزع سلاح «حماس» ونزع سلاح قطاع غزة»، متجاهلًا التطرق إلى فتح معبر رفح، أحد الالتزامات الأساسية في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وهدّد بأن «كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية»، مؤكداً أن إسرائيل «عازمة على استكمال مهامها».وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر قد يُعاد فتحه الخميس أو الأحد المقبل.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الاستعدادات الأمنية اكتملت، مرجحة افتتاح المعبر «خلال الأيام القليلة المقبلة».فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، استعدادها «لتسليم كامل للحكم في قطاع غزة» إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح «في كلا الاتجاهين ودون عوائق إسرائيلية».في ملف إعادة الإعمار، أفادت صحيفة «هآرتس» بأن الحكومة الإسرائيلية قررت السماح بإعادة إعمار منطقة «رفح الجديدة» الخاضعة لسيطرتها، استجابة لطلب أمريكي، وبالتزامن مع تعهدات بنزع السلاح خلال مئة يوم. في سياق مواز، كشف موقع «ميدل إيست آي» أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضواً في مجلس سلام غزة، التقى مع «لجنة غزة» وأكد لأعضائها الفلسطينيين أنه لن يكون لهم دور في السياسة أو نزع سلاح الفصائل، وبخاصة سلاح «حماس».

وسط تحذيرات من منظمات أممية من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر منذ أكثر من عامين، واصلت قوات الاحتلال هجماتها الحربية، حيث نفذت عدة هجمات أعنفها كان نسف منازل في مناطق “الخط الأصفر”، فيما أحصى مركز حقوقي 1300 خرق منذ توقيع اتفاق التهدئة، وحذر من “العواقب الكارثية” جراء استمرار هذه الهجمات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول خمس شهداء، بينهم واحد انتشال، وست إصابات إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتقع العدد التراكمي للشهداء منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، إلى 71,667 شهيد، و171,343 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وهاجمت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي وإطلاق النار من رشاشات ثقيلة مناطق تقع داخل “الخط الأصفر” قرب حدود بلدة جباليا شمال القطاع، ومناطق أخرى على أطراف بلدة بيت لاهيا، وعدة مناطق تقع شرق مدينة غزة.

وأبلغ مواطنون عن عمليات مماثلة وغارات جوية، وأخرى تمثلت بنسف قوات الاحتلال عدة منازل تقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على منطقة تقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مصنفة ضمن مناطق “الخط الأصفر”.

وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار، بتجدّد الغارات والقصف المدفعي لأنحاء متفرقة في القطاع، وعمليات النسف والتدمير للمنازل والبنى التحتية لكل ما تبقى داخل الخط الأصفر، وإطلاق النار العشوائي الأمر الذي يرفع عدد ضحايا “حرب الإبادة” المستمرة على قطاع غزة.

وذكر أنه وفقا لمتابعته سجل منذ إعلان وقف إطلاق النار يوم 10 أكتوبر 2025، ما يقارب 1300 خرق، مما أدى إلى تسجيل 490 شهيدًا، و1345 مصابًا.

وأكد أن ما يمارسه الاحتلال من خروقات في قطاع غزة، يؤكد على عدم التزامه بما هو متفق وموقع عليه في وثيقة وقف إطلاق النار، إضافة إلى عدم إدخال المعدات والمستلزمات الحياتية، الأمر الذي يزيد المعاناة والأزمة الإنسانية لسكان القطاع، وحذر المركز من خطورة الواقع الإنساني والصحي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، جراء “حرب الإبادة المستمرة” لأكثر من عامين، وعدم التزام إسرائيل بواجباتها كدولة احتلال، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر كذلك من “العواقب الكارثية” في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة وقف “سياسة الكيل بمكيالين”، والعمل على تحسين الوضع الصحي والإنساني في القطاع، وإدخال ما يلزم من مساعدات ومعدات.

ومع استمرار المأساة الإنسانية، بسبب نقص المساعدات، ومن ضمنها مستلزمات الإيواء، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الظروف الجوية الشتوية القاسية في قطاع غزة، أدت إلى تحديات خطيرة جديدة تواجه المجتمعات، حيث خلّف أكثر من عامين من النزاع عشرات الآلاف من النازحين والجرحى والأرواح التي أزهقت، كما أدى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية.

وذكرت وهي تتحدث عن مأساة الشتاء “فالبرد القارس والأمطار الغزيرة ليسا مجرد تغير موسمي، بل يشكلان تهديداً حقيقياً للسكان للبقاء على قيد الحياة”، لافتة إلى أن سلسلة من العواصف الشتوية التي وصلت مؤخراً تسببت في فيضانات واسعة النطاق في المناطق المنخفضة ومخيمات النزوح، فيما يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للكثيرين مع انهيار المباني التي أضعفتها الأعمال العدائية.

وقالت “نظراً لعدم وجود مأوى بديل، انتقلت العديد من العائلات النازحة إلى مبانٍ غير آمنة، إذ تزيد الأمطار الغزيرة والرياح العاتية من خطر الانهيار المفاجئ، ما يحوّل هذه الأماكن إلى مآوٍ تهدد الحياة بدلاً من أن تكون ملاذاً آمناً”.

من جهته عاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وحذر من أن الوضع في غزة “لا يزال مزريا”، لافتا إلى أن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل في مجال المأوى، وقال إن هناك حاجة إلى “حلول مستدامة” لتلبية هذه الاحتياجات، بما فيها أدوات إصلاح المنازل، ومواد لإنشاء أماكن تدفئة جماعية، ومعدات لإزالة الأنقاض.

وأوضح أنه جرى قبل أيام الإبلاغ عن وفاة طفل آخر بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالطقس البارد إلى 10 حالات، وفقا لما أوردته وزارة الصحة في غزة.

وذكر مكتب أوتشا أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني وصلوا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 7,500 عائلة بالخيام والأغطية البلاستيكية ومستلزمات العزل والمراتب والبطانيات، بالإضافة إلى ذلك، قدم شركاء حماية الطفل ملابس شتوية لحوالي 1,400 طفل في جميع أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها قدموا الخبز لما لا يقل عن 43% من السكان، يوميا، في جميع أنحاء القطاع، حيث يُقدم الخبز مجانا أو يُباع بسعر مدعوم بشكل كبير، بالإضافة إلى التوزيعات الشهرية لدقيق القمح على مستوى الأسر.

وأوضح أن الأمم المتحدة وصلت هذا الشهر إلى 1.2 مليون شخص بدقيق القمح كجزء من حزمة المساعدات الغذائية الشهرية المعتادة، لافتا على أنه منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وصل شركاء الأمم المتحدة إلى أكثر من 2,300 عائلة بقسائم نقدية ودعم عيني لمواجهة فصل الشتاء، علاوة عن تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة في إدارة الحالات لمئات الأشخاص.

وذكر موقع الأمم المتحدة، أنه في إطار تقديم المساعدات لسكان غزة، أطلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة “اليونيسف“، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الجولة الثانية من حملة التطعيم الروتينية التكميلية، بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني ووزارة الصحة.

وتهدف الحملة لحماية الأطفال دون سن الثالثة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، حيث جرى تطعيم أكثر من 6,000 طفل في جميع أنحاء قطاع غزة.

قالت هيئة البث العبرية،إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى أنه يدرس تنفيذ خطوة واسعة النطاق تجاه إيران، قد تشمل العمل على تغيير نظام الحكم فيها.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مصادر (لم تسمها) إن “ترامب يلمح إلى أنه يدرس خطوة واسعة النطاق تجاه إيران، تشمل تغيير النظام”.

وأضافت المصادر أن “تشبيه ترامب الحشود الأمريكية بالمنطقة بما حدث في فنزويلا يؤكد رغبة واشنطن في إنهاء حكم النظام الإيراني”.

وأشارت إلى أن ترامب يروج لمسار دبلوماسي مع طهران في العلن، لكنه يواصل سياسية التهديد والتصعيد العسكري.

وفي وقت سابق الأربعاء، حث الرئيس الأمريكي  إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن ‌الأسلحة النووية، ‌وإلا فإن الهجوم الأمريكي القادم سيكون أسوأ بكثير.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف – لا أسلحة نووية – اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية!”.

وأشار الرئيس الأمريكي، الذي انسحب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران عام 2015 خلال ولايته الأولى ‍في البيت الأبيض، إلى أن تحذيره الأخير لإيران أعقبته ضربة عسكرية.

وقال ترامب “الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تجعلوا ذلك يحدث ثانية”. وأضاف أن “أسطولا” أمريكيا يتجه نحو إيران.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت سابق اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إنه لم يتواصل مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم يطلب إجراء مفاوضات.

وقال ترامب إن قوة بحرية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات إبراهام ‍لينكولن تقترب من ‍إيران. وصرح مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الاثنين بأن حاملة الطائرات وسفنا حربية مساندة لها قد ‍وصلت إلى الشرق الأوسط.

وبدأت السفن الحربية بالتحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب حملة قمع دموية شنتها السلطات الدينية الإيرانية على احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل إذا استمرت إيران في قتل المتظاهرين، ‌إلا أن المظاهرات التي عمت البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية والقمع السياسي خفت حدتها منذ ذلك الحين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتدخل إذا استأنفت طهران برنامجها النووي بعد الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل وواشنطن في يونيو حزيران على منشآت نووية رئيسية.

ذكرت مصادر روسية وسورية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نظيره السوري أحمد الشرع في الكرملين اليوم الأربعاء لإجراء محادثات من المقرر أن تتناول مسألة في غاية الحساسية ‌وهي الوجود العسكري ‌الروسي في سوريا.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد حليف روسيا في ديسمبر كانون الأول 2024 على يد تحالف إسلامي قاده الشرع، تعمل موسكو على بناء علاقات معه وضمان استمرار وجودها العسكري في البلاد بما يخدم تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن روسيا تسحب قواتها من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، لكن من المتوقع أن تحتفظ بقاعدة حميميم الجوية الأكبر حجما ومنشأة طرطوس البحرية على الساحل السوري على البحر المتوسط.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن خطوة موسكو فُسِّرت في دمشق على أنها بادرة تهدف إلى بناء علاقات طيبة، وإشارة إلى أن روسيا لن تنجر إلى القتال الدائر بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها ‍الأكراد، في الوقت الذي يسعى فيه الشرع إلى بسط سيطرته المركزية على كامل البلاد.

وفي كلمة افتتاحية بثها التلفزيون قال بوتين للشرع “أود أن أهنئكم على التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة الأراضي السورية”.

وشكر الشرع في زيارته الثانية لروسيا منذ الإطاحة بالأسد عام 2024، بوتين على مساعدته في استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

أثار الوجود الروسي في القامشلي دوما استياء السلطات السورية التي اعتبرته ورقة ضغط يمكن أن تستخدمها موسكو ضد دمشق ووسيلة لتعزيز مشروع الحكم الذاتي للأكراد بمنحهم قدرا من الشرعية، وهي علاقة تعود إلى تعاون روسيا مع القوات الكردية خلال دعمها للأسد ضد تقدم قوات المعارضة.

وقال المصدر السوري إن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال هو إعادة تحديد وضع الوجود العسكري الروسي في طرطوس وحميميم الذي تسعى موسكو ‍إلى تمديده في إطار جديد في ‍مرحلة ما بعد الأسد.

وأضاف المصدر أن الشرع يعتزم أيضا مناقشة خطر توجيه ضربة لإيران، حيث تحرص دمشق على احتواء أي تداعيات لهجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل، لا سيما بالنظر إلى استخدام إيران للمجال الجوي السوري في الماضي لاستهداف إسرائيل.

وقال المصدر إن الشرع يسعى أيضا إلى مشاركة روسية أكبر في الترتيبات الأمنية المستقبلية في جنوب سوريا، بما في ذلك وجود شرطة عسكرية في القنيطرة في هضبة الجولان لتكون بمثابة حاجز ضد التوغلات الإسرائيلية.

وقال مصدر سوري ثانٍ إن تصريحات بوتين بدت وكأنها تأييد قوي لحملة الشرع العسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي.

وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن الزعيمين سيتناولان “جميع القضايا المتعلقة بوجود قواتنا في سوريا ” ‌و أيضا التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط.

وامتنع بيسكوف عن التعليق عندما سئل عن إمكانية موافقة روسيا على تسليم الأسد، الذي فر إلى موسكو بعد الإطاحة به.

وشكل سقوطه، بعد حرب أهلية دامت لأكثر من عقد من الزمان قدمت له خلالها روسيا دعما عسكريا واسع النطاق، انتكاسة كبيرة لموسكو.

وأفاد المصدر السوري الثاني بأن الشرع يسعى أيضا للحصول على ضمانات بأن روسيا لن تسمح لكبار الموالين للأسد وضباط الجيش السابقين الذين لجأوا إلى موسكو باستخدام ملاذهم الآمن لتمويل أو تنظيم هجمات مسلحة ضد الدولة، لا سيما في المناطق الساحلية السورية.

أدانت منظمة العفو الدولية الجزائرَ، بعد قيامها بتسليم النائب البرلماني التونسي المعارض، سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية، على الرغم من كونه مسجلا لدى المفوضية السامية للاجئين باعتباره طالبا للجوء السياسي، منبهة إلى احتمال تعرضه للتعذيب للاضطهاد مع انتفاء شروط خضوعه للمحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم تعريض أي طالب لجوء أو شخص يسعى إلى الحماية الدولية للترحيل أو التسليم إلى دولة قد يواجه فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب أو المحاكمة غير العادلة، وذلك على خلفية تسليم المحامي والنائب البرلماني المذكور من الجزائر إلى تونس، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات السياسية والحقوقية.

وأكدت المنظمة أن إعادة مخلوف، وهو طالب لجوء مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعارض سياسي بارز، تمثل "انتهاكا صارخا" لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مشددة على أن هذا المبدأ غير قابل للتأويل أو الاستثناء، ولا يجوز التحايل عليه تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد أو المحاكمة غير العادلة، خصوصًا عندما يكون مساره القانوني كطالب لجوء لا يزال قائما، يُقوض الالتزامات الدولية للدول ويُفرغ منظومة الحماية الدولية من مضمونها، معتبرة أن توظيف التعاون الأمني أو إدارة الحدود لتجاوز هذه القواعد يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا اللجوء السياسي.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى ضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وحق الطعن الفعّال لكل من يطلب الحماية الدولية فوق أراضيها، كما طالبت السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم المرتبطة بممارسة سيف الدين مخلوف لحقوقه الأساسية، وضمان تمتعه بكامل معايير المحاكمة العادلة، واحترام الحق في الحرية والأمان وعدم الاحتجاز التعسفي.

وأثار قرار تسليم مخلوف ردود فعل سياسية وحقوقية غاضبة، حيث اعتبره معارضون تونسيون ومنظمات حقوقية تخليا صريحا عن تقاليد اللجوء السياسي في المنطقة، وإخلالا بالمواثيق الدولية التي تحظر تسليم المستجير إلى السلطات التي يفرّ منها، لا سيما في ظل ما يصفه منتقدو السلطات التونسية بتسييس القضاء واستهداف المعارضين منذ إجراءات 25 يوليوز 2021.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي قبل أيام الخطوة بأنها "وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية"، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين السياسيين، ومشيرا إلى أن مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا مما اعتبره أحكاما قضائية انتقامية طالت عددا من معارضي السلطة الحالية في تونس.

وذهب المرزوقي أبعد من ذلك حين ربط القضية بما وصفه بتقارب سلطوي إقليمي في التعاطي مع المعارضين السياسيين، معتبرًا أن تسليم مخلوف يعكس تحولات أعمق في مفهوم اللجوء السياسي في الفضاء المغاربي، ويطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التعاون الأمني العابر للحدود وحدود الالتزام الفعلي بحماية الحقوق والحريات.

في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن مخلوف مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية نافذة، من بينها حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بما تصفه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي"، نافية الطابع السياسي للقضية، غير أن هذا الفصل بين الجنائي والسياسي لا يزال محل تشكيك واسع في ظل انتقادات متزايدة لاستقلالية القضاء.

 استقبل عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية بعاصمة البلاد المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي مسعد بولس، حيث جرت بينهما محادثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد استقبل بمقر وزارة الخارجية بولس المستشار الرفيع للرئيس ترامب، المكلف بأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير عقد لقاء على انفراد مع المسؤول الأمريكي، أعقبه اجتماع موسع ضم أعضاء الوفدين الجزائري والأمريكي.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية-الأمريكية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

وفي هذا الإطار، نوه الطرفان بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، وجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تطبع الشراكة الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الأفريقية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، ومنطقتي الساحل والصحراء، إضافة إلى قضية الصحراء الغربية.

منحت السلطة في الجزائر مهلة للأحزاب السياسية من أجل تقديم مقترحاتها حول التعديل التقني للدستور ومشروع القانون المتعلق بالانتخابات، تحسبًا للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال الأشهر المقبلة.ومن المقرر أن ترفع الأحزاب التي شاركت في الندوة المنظمة لهذا الغرض مقترحاتها كتابيًا إلى رئاسة الجمهورية مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تتولى لجنة مختصة على مستوى رئاسة الجمهورية دراسة هذه المقترحات.وكانت الندوة التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام والوزير الأول سيفي غريب، الاسبوع الماضي، قد عرضت على أبرز الأحزاب الفاعلة في الساحة، مسودة التعديل الدستوري التي تضمنت عشر نقاط أبرزها ما يتعلق بإعادة ضبط صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.وفي هذه النسخة من التعديلات، فإنه تم اقتراح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. كما اقترح ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم الأداء أمامها والجهة التي تتولى تلاوة اليمين.

وتضمّن العرض اقتراح تمكين رئيس الجمهورية من تقرير الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الاقتضاء. وحاليا يمكن للرئيس فقط الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة فقط.

كما تم اقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في ما يخص التعيين في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء.وفيما يخص مجلس الأمة، اقترح التعديل تحديد مدة عهدة رئيس المجلس بست سنوات بدل ثلاث، مع الإبقاء على مبدأ التجديد النصفي، بهدف ضمان استمرارية الخبرة وتفادي القطيعة الناتجة عن التغيير المتكرر.كما تضمّن مشروع التعديل التقني اقتراح إدراج حكم انتقالي يُعتمد عليه عند الحاجة، بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس قانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.وشملت المقترحات تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، مع ضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر واختتامها بعد عشرة أشهر. وحاليا، تفتح الدورة الدستورية في الثاني من شهر سبتمبر.وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء، اقترح التعديل إعادة تنظيم تشكيلته من خلال الاستغناء عن عضوية ثلاث فئات، وهي الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون تحديد دورها الرقابي، تم اقتراح توسيع مهامها الرقابية، مع إسناد مهام التحضير المادي واللوجيستي للإدارة. يذكر أن الدستور الحالي تم اعتماده سنة 2020 عبر استفتاء شعبي سنة بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم.وفي سياق النقاشات الجارية حول مشروع التعديل التقني للدستور ومشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، برز تباين في مواقف الأحزاب السياسية، من حيث تقييم طبيعة التعديلات المقترحة وأهدافها وانعكاساتها على المسار السياسي والانتخابي.وعبّر حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون عن موقف نقدي، معتبرا أن هذه التعديلات، وإن وُصفت بالتقنية، تمس في جوهرها منظومة الحكم وطبيعة اشتغال بعض مؤسسات الدولة، ما يمنحها طابعًا سياسيًا واضحًا. وأشار الحزب إلى أن الدستور الحالي صيغ وتم تمريره في ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا، دون نقاش شعبي أو حزبي واسع، داعيًا إلى إعادة الكلمة للشعب وفتح نقاش وطني شامل لتحديد منظومة الحكم. كما شدد على ضرورة إدراج قاعدة تدرج القوانين لمنع المساس بالحقوق السياسية والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر قوانين أدنى مرتبة من الدستور.وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات، اعتبر حزب العمال أن الإشكال لا يكمن في الحاجة إلى تعديل تقني، بل في ضرورة إصلاح جوهري، بالنظر إلى ما وصفه بأحكام تقييدية وتعجيزية تمسّ الأحزاب السياسية، وتكرّس، حسبه، تمييزًا تحت غطاء تشجيع الشباب، بما يضعف الممارسة السياسية المنظمة ويؤثر على طبيعة السلطة التشريعية.

كما توقف الحزب عند التعديل المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرا أن هذه الهيئة ينبغي أن تكون مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية فعلية، في ظل ما سجله من اختلالات وانحرافات منذ تأسيسها، داعيًا إلى تقديم ضمانات قانونية حقيقية تعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.في المقابل، عبّرت حركة البناء الوطني عن موقف داعم للتعديلات المقترحة، مثمنة تنظيم الندوة ومعتبرة إياها دليلا على إشراك الفاعلين السياسيين في صياغة القوانين الأساسية. ورأت الحركة أن التعديلات التقنية للدستور تندرج ضمن مقاربة واقعية تهدف إلى معالجة مسائل إجرائية وتحسين انسيابية عمل مؤسسات الدولة، دون المساس بالمبادئ الأساسية والثوابت الدستورية.وأكدت الحركة الموالية للرئيس تبون تمسكها بدستور 2020، معتبرة إياه إطارًا مكرسًا للحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية، ومشددة على أن مسار التشاور حول القوانين السياسية يعكس التزامًا بالحوار والانفتاح السياسي. كما ربطت التعديلات المقترحة بضمان استقرار المؤسسات وتعزيز نزاهة المسار الانتخابي، في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.

يواصل خبراء دوليون ومسؤولون عن قطاعات الاقتصاد والتنمية في حكومات دول إفريقيا جنوب الصحراء بنواكشوط لليوم الثاني، مناقشتهم لقضية تحسين تمويل وتسيير الاستثمارات العمومية في ظل محدودية الموارد وتزايد الحاجات التنموية.ويجري هذا النقاش ضمن ملتقى دولي تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مشكلاً فضاءً لتبادل التجارب وتشخيص اختلالات التخطيط والتنفيذ، مع التركيز على تعزيز الحكامة وتوجيه الاستثمار العمومي نحو مشاريع أكثر نجاعة واستدامة، بما يستجيب لأولويات التنمية في المنطقة دون شعارات أو وصفات جاهزة.ويندرج هذا الملتقى ضمن أعمال الدورة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء، المخصصة لجلسات فنية وورشات عمل تناقش سبل تحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العمومية في ظل التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه دول المنطقة. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية وربط الإنفاق العمومي بالنتائج.وسيتطرق النقاش كذلك للأدوات الحديثة المخصصة لإدارة الاستثمار العام، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي وتقليص الفجوة بين حجم الاستثمارات وجودة مخرجاتها.وأكد مصطفى سيد محمد المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية «أن الدورة الحالية مكرسة لتعزيز آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية، عبر تسليط الضوء على مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي متعدد السنوات، والحيز الميزانوي، باعتبارها أدوات أساسية لضمان انسجام أفضل بين التخطيط الاستراتيجي والموارد المتاحة».وأوضح «أن النقاشات ستتناول أدوات ومنهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وضمان تناسقها مع الأطر الميزانوية، إضافة إلى إدراج آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الميزانية العامة، وهو ما يعكس وعي الدول الإقليمية بضرورة تبني ديناميكية جديدة في التعاطي مع متطلبات الفعالية التنموية وإشكاليات التمويل».وأوضح المستشار «أن الملتقى يكتسي أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لموريتانيا، لتزامنه مع الاعتماد الفعلي لميزانية البرامج وفق مقتضيات القانون العضوي المنظم لقوانين المالية الصادر سنة 2018، والذي يضع تحسين برمجة الاستثمارات وربطها بالنتائج في صدارة أولويات السياسات العمومية».ونوه في هذا السياق «بالتحسينات الجوهرية التي شهدها الإطار المؤسسي في ظل الرؤية الإصلاحية الموريتانية التي شملت مراجعة معايير انتقاء المشاريع، وإنشاء صندوق لتمويل الدراسات، وإدراج البعد المناخي».وفي مداخلة أخرى، أوضح انگيما جانبيير، الاقتصادي الرئيسي بصندوق النقد الدولي، «أن اجتماع نواكشوط يتمحور حول تنظيم عمليات تطوير ونشر برامج الاستثمار العام بما يتماشى مع المعايير الدولية».وشدد «على أهمية تعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة والميزانية متعددة السنوات، مع ضمان دمج استثمارات الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل صحيح في الميزانيات السنوية».ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لمسار تراكمي انطلق مع الدورات السابقة، ولا سيما الدورة الثالثة من المنتدى الإقليمي، التي شكّلت محطة مرجعية في تشخيص اختلالات الاستثمار العمومي في إفريقيا جنوب الصحراء.وقد خلصت تلك الدورة إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بحجم الإنفاق بقدر ما يتعلق بضعف كفاءته، نتيجة قصور في برمجة المشاريع، وتداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق بين التخطيط والميزانية والتنفيذ. وأكدت توصيات الدورة الماضية على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتسيير دورة الاستثمار العمومي، تبدأ من انتقاء المشاريع وفق معايير واضحة، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة والتقييم وربط التمويل بالأداء؛ كما شددت التوصيات على أهمية تحديث الأطر القانونية والمؤسسية، وتجديد أدوات التخطيط بما ينسجم مع الميزانيات متعددة السنوات طبقًا للمعايير الدولية.وركزت التوصيات على ضرورة إدراج تحليل المخاطر والمرونة المناخية ضمن معايير اختيار المشاريع، خاصة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، لضمان استمرارها وجدواها على المدى المتوسط والطويل.وفي السياق ذاته، أبرزت مخرجات الدورة السابقة أهمية آليات المتابعة والتقييم، باعتبارها الحلقة الأضعف في العديد من أنظمة الاستثمار العمومي بالمنطقة، مع الدعوة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة، وتعزيز المساءلة والشفافية في تدبير المال العام.ويُنتظر أن تفضي أعمال الملتقى، عبر جلساته الفنية وورشاته المتخصصة، إلى جملة من التوصيات العملية الرامية إلى دعم قدرات الدول المشاركة في مجال تسيير الاستثمارات العمومية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحويل الاستثمار العمومي إلى رافعة حقيقية للنمو المستدام وتحسين الخدمات في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أعلنت السلطات الجزائرية، تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية الأساسية في 52 ولاية يومي الأربعاء والخميس، بسبب عاصفة رياح قوية تصل سرعتها 120 كيلومتر في الساعة.

وقالت وزارة التربية في بيان، إنه “تقرر تعليق الدراسة في جميع الأطوار التعليمية (ابتدائي متوسط وثانوي) في 41 ولاية يومي الأربعاء والخميس، بسبب عاصفة رياح قوية تصل سرعتها 120 كيلومتر في الساعة”.

وأضافت أن الإجراء “جاء تبعا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية المتعلقة بالنشرة الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس”.

وتشمل الإجراءات ولايات في غرب البلاد وهي وهران وتلمسان وعين تيموشنت ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وتيسمسيلت ومعسكر وغليزان والنعامة والبيض والشلف.

أما بوسط البلاد فتطبق إجراءات تعليق الدراسة في ولايات تيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وعين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة والجلفة والبليدة والأغواط.

وأشارت إلى أن “ولايات بشرق البلاد ستكون هي الأخرى معنية بتوقف الدراسة وهي بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقالمة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وبسكرة وأولاد جلال وسوق أهراس وباتنة وقسنطينة”.

وأضافت الوزارة أن “الإجراءات تشمل أيضا ولايات بريكة وبئر العاتر والقنطرة (شرق) وآفلو والأبيض سيد الشيخ وقصر الشلالة والعريشة (غرب) وبوسعادة ومسعد وعين وسارة وقصر البخاري (وسط)”.

وفي وقت سابق الثلاثاء حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية في نشرة بالمستوى الثالث (اللون الأحمر)، من عاصفة رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

من جهتها، أصدرت الحماية المدنية الجزائرية جملة من التعليمات الوقائية الواجب اتباعها، تحسبًا لهبوب رياح قوية.

ودعت الحماية المدنية، في بيان، إلى تثبيت الأجسام والأغراض المعدنية الموجودة فوق الأسطح، وتأمين المزهريات وجميع الأشياء القابلة للسقوط من الشرفات والنوافذ، مع تفادي الوقوف أو المرور بالقرب من الأشجار وأعمدة الكهرباء.

كما شددت على مستعملي الطريق ضرورة تخفيض السرعة، والتحلي بالقيادة العقلانية، والإمساك الجيد بالمقود، خاصة عند هبوب الرياح المفاجئة.

وتشهد مناطق واسعة من شمالي الجزائر منذ عدة أسابيع تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات، ما ساهم في ارتفاع منسوب العديد من السدود والبحيرات، وعودة الأمل بموسم زراعي ناجح.

وضربت الجزائر موجة جفاف غير مسبوقة منذ نحو 7 سنوات، لا سيما في مناطق وسط وغرب البلاد، تسببت في جفاف سدود بالكامل واختفاء ينابيع وبحيرات عديدة.

استُشهد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، وأصيب آخرون، بينهم طفل، برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما سُجّلت حالات اختناق واعتقالات خلال اقتحامات متزامنة نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد راجح نصر الله (20 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وذكرت أن الشهيد نُقل إلى مستشفى دورا الحكومي في حالة حرجة قبل أن يُعلن عن استشهاده.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت مصابين آخرين من البلدة نفسها،  أحدهم أصيب في القدم، وذلك عقب إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز داخل البلدة، ما أدى أيضًا إلى تسجيل حالات اختناق.

وفي شمال القدس، أصيب طفل (13 عامًا) بالرصاص الحي في ساقه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا، بحسب الهلال الأحمر، فيما أعلنت محافظة القدس اعتقال شاب من بلدة كفر عقب، حيث تشن القوات الإسرائيلية منذ الإثنين عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “درع العاصمة”.

وقالت المحافظة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت عمارات سكنية في كفر عقب، وأخلت بعضها قسرًا، بالتزامن مع انتشار مكثف للجنود والقناصة على أسطح المباني، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوة إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرايط في مدينة البيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اعتُقل خلالها شاب، إضافة إلى تسجيل إصابات بالاختناق.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات وقرى أخرى في الضفة، بينها بيت فجار جنوب بيت لحم، والسيلة الحارثية واليَامون غرب جنين، حيث جرى اعتقال فلسطيني من ذوي الإعاقة في الأولى، ومداهمة منزل وتفتيشه في الثانية، دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية. وفي جنوب نابلس، أطلق الجيش قنابل الصوت والإضاءة خلال اقتحامه قرية اللبن الشرقية.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 1109 شهداء، فيما أُصيب أكثر من 11,500 آخرين، واعتُقل ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.

سحبت روسيا الثلاثاء قوات ومعدات من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري، في وقت شاهد مراسلون صحافيون المرفق الجوي خاليا من أعلام ومعدات وطائرتي شحن ومروحية عاينوها داخله في اليوم السابق.

واتخذت القوات الروسية التي كانت داعما رئيسيا لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد من المطار الواقع في المدينة ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قاعدة عسكرية منذ أواخر العام 2019، عقب هجوم تركي في المنطقة.

وقال مسؤول عسكري سوري في محافظة الحسكة إن “القوات الروسية تسحب الثلاثاء معدات وسلاحا ثقيلا من مطار القامشلي عبر الجو إلى مطار حميميم“، القاعدة الجوية الرئيسية لموسكو في محافظة اللاذقية (غرب).

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من التصعيد العسكري بين الجيش السوري والقوات الكردية التي انسحبت من مناطق واسعة كانت تحت سيطرتها في محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، الى مناطق ذات غالبية كردية في معقلها في الحسكة.

وشاهد مراسل صحافي قبل ظهر الثلاثاء طائرة شحن تحمل العلم الروسي لدى إقلاعها من المطار.

وقال أحد حراس المطار من قوات الأمن الكردية “هذه آخر طائرة روسية تغادر المطار”.

وعاين مراسل داخل المطار الإثنين طائرة شحن روسية وأخرى مروحية على الأقل، الى جانب مدرعات وأجهزة رادار وأعلام روسية مرفوعة. وقال إنها لم تكن موجودة في المطار الثلاثاء.

واتخذت القوات الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من مطار القامشلي قاعدة عسكرية للإشراف على تنفيذ اتفاق، أعقب شنّ تركيا هجوما واسعا ضد المقاتلين الأكراد أجبرهم على الانسحاب من منطقة حدودية واسعة.

وجاء ذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه سحب قواته التي دعمت القوات الكردية في تصديها لتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا، قبل أن يعيد لاحقا تعزيز وجودها لحماية حقول النفط.

وشعر الأكراد حينها أن واشنطن تخلّت عنهم، فبادروا الى فتح خطوط اتصال مع دمشق وداعمتها موسكو، لحماية مناطقهم من هجمات تركية جديدة.

ومنذ ذاك الحين، سيّرت القوات الروسية دوريات في مناطق سيطرة الأكراد وعملت كقوة فصل بينهم وبين القوات التركية.

ومنذ إطاحة الأسد، اعتمدت السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع نبرة تصالحية تجاه موسكو التي قدّمت دعما دبلوماسيا وعسكريا كبيرا للأسد.

وبعد سقوط الأسد بأسابيع، أوفدت روسيا مسؤولين الى دمشق، قبل أن يزور الشرع موسكو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويحظى بترحيب حار من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.

يسجل تطبيق UpScrolled الذي أطلقه المطور الفلسطيني ـ الأردني ـ الأسترالي عصام حجازي، الذي فقد أكثر من 60 من أقاربه في إبادة غزة، نجاحا باهرا حيث يحتل المرتبة التاسعة في متجر تطبيقات آبل بين التطبيقات المجانية، متقدما بمرتبة واحدة على “تيك توك”، والمرتبة الثانية في قائمة تطبيقات الشبكات الاجتماعية حتى بعد ظهر أمس الاثنين.

وحصل التطبيق على المركز الخامس في الولايات المتحدة، والسادس في أستراليا، والثامن في متاجر التطبيقات في المملكة المتحدة.

التطبيق الذي يدعم مقاطع الفيديو القصيرة وتحرير الفيديوهات والمنشورات النصية، يقدم نفسه كمنصة بدون رقابة وبدون خوارزميات متحيزة، شهد قفزة كبيرة في عمليات تنزيله خلال الأربع والعشرين ساعة ما قبل الماضية، حيث سجل أكثر من 100,000 مستخدم جديد، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لتطبيقات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “تيك توك” الذي أصبح متهما بممارسة الرقابة وقمع المحتوى خاصة الناقد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تولي موالين له ولإسرائيل السيطرة على عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سبق أن أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبأهمية السيطرة على “تيك توك”.

مطور التطبيق عصام حجازي أكد على أنه سيكون بدون تدخلات خوارزمية متلاعبة، وبدون حظر ظلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية فلسطين.

وأكد حجازي أنه بعد أن فقد أكثر من 60 من أقاربه في إبادة غزة، اتجه لتأسيس تطبيق يحارب الرقابة والحظر الخفي على النشاط الفلسطيني. وشدد على أنه يريد مكافحة السيطرة الصهيونية الإسرائيلية المتزايدة على روايات وسائل التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى الداعم لفلسطين.

وسبق أن انتقد تطبيق UpScrolled منصات “تيك توك” و”ميتا” (فيسبوك وثريدز وانستغرام) و”اكس” بسبب “الرقابة على الأصوات، وفرض الإخفاء المتحيز، وإخفاء المحتوى خلف الخوارزميات”.

وقال UpScrolled في منشور على إنستغرام أمس إن المستخدمين الجدد “ظهروا بسرعة لدرجة أن خوادمنا توقفت”، وشكر المستخدمين على الانضمام للتطبيق ووصف نفسه بأنه “بديل للمنصات التي توقفت عن الاستماع إليكم”.

وتوجه المستخدمون إلى UpScrolled وسط تزايد الاستياء من “تيك توك”، بعد أن تولت شركة Oracle التابعة لحليف ترامب لاري إليسون وشركات أخرى بينها شركة مقرها الإمارات، العمليات الأمريكية للمنصة الاجتماعية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بأن “تيك توك” تقوم بفرض رقابة على المحتوى الذي ينتقد ترامب أو سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة وما يقوم به عناصر إدارة الهجرة.

وقد اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، منصة “تيك توك” بقمع المحتوى المنتقد لترامب، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تنتهك قوانين الولاية.

وأوضح مكتب نيوسوم في بيان على منصة “إكس”، مساء الاثنين، أنه بعد “بيع تيك توك لمجموعة مرتبطة بترامب”، وردت تقارير تفيد بتقييد المحتويات الناقدة للرئيس، وأن بعض هذه الحالات “تم التحقق منها”.

وكجزء من الاتفاقية التي تسمح لـ”تيك توك” بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة، تم في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري تأسيس مشروع مشترك بأغلبية أسهم أمريكية.

وحدد الأمر التنفيذي خطة بيع تُمكّن المستثمرين الأمريكيين من السيطرة على معظم المشروع المشترك.

والمشروع المشترك سيديره مجلس إدارة مكوَّن من 7 أعضاء، معظمهم أمريكيون، وسيكون الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو تشو، إلى جانب مسؤولين من شركات “أوراكل”، و”سيلفر ليك”، وشركة “MGX” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أعضاء في مجلس الإدارة.

وناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ وضع منصة “تيك توك”، وذلك في اتصال هاتفي يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 25 من الشهر نفسه، وقَّع ترامب مرسوما يفتح الطريق أمام بيع خدمات “تيك توك” داخل الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين.

أشاد وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال يوآف كيش بدولة الإمارات لاستقبالها له ولوفده، وتعاونها في مجال الثقافة والمعرفة، واعتبر أن هذا التعاون يشكل رافعة مهنية مهمة تسهم في توسيع آفاق العمل التربوي، وتدعم جهود تطوير جهاز التربية والتعليم داخل إسرائيل، لا سيما في المجتمع العربي والبدوي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وملاءمتها مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية.

وشاركت إلى جانب الوزير، وهو طيار عسكري سابق يحمل مواقف صهيونية متشددة في حكومة الاحتلال، شيرين ناطور حافي، مديرة قسم كبير للتربية والتعليم في المجتمع العربي والبدوي، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة: إينا زلسمان، نائبة المدير العام، فارس طويل، مسؤول التراخيص والاعتراف بالمؤسسات التعليمية، وممثلين عن مجلس التعليم العالي في بعثة تربوية خاصة إلى الإمارات.

واعتبر بيان الوزارة الإسرائيلية زيارة الوزير يوآف كيش، وهو من أشد أنصار حرب الإبادة على غزة، زيارة مهنية هدفت إلى التعرف عن كثب على منظومة التربية والتعليم في أبوظبي ودبي، والاطلاع عن كثب على تجارب تعليمية متطورة.

وحسب بيان الوزارة الإسرائيلية، شملت زيارة التطبيع جولات ميدانية ولقاءات مهنية مع قيادات تربوية ومؤسسات تعليمية متنوعة، في مختلف المراحل العمرية، بدءا من التعليم الابتدائي، مرورا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وصولا إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتقدمة.

وحسب البيان أيضا، أتيحت فرصة الاطلاع على نماذج تعليمية مبتكرة، وسياسات تربوية حديثة، وآليات عمل متطورة تدمج بين جودة التعليم، والتكنولوجيا الحديثة، وبناء مهارات المستقبل.

كما قال البيان الإسرائيلي إن الزيارة وفرت مساحة للتعرف على تجارب رائدة في مجالات التخطيط التربوي، تطوير المناهج، إدارة الأنظمة التعليمية، إلى جانب أساليب حديثة لربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الإبداع والتميز لدى الطلبة.

بثت قناة “فرانس 2″، تحقيقا استقصائيا عن مزاعم تورط السلطات الجزائرية في تدبير “محاولة اختطاف وتصفية” المدون الجزائري أمير ديزاد، الموجود في فرنسا  .

لم تُسفر زيارة وفد جبهة "البوليساريو" إلى واشنطن، التي جرت يومي 22 و23 يناير الجاري عن أي اختراق سياسي يُذكر بل انتهت، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي مطّلع تحدث لـ"الصحيفة" بإعادة تثبيت سقف دولي بات واضحا ومغلقا وهو مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض حول الصحراء ولا مجال لإعادة فتح نقاشات تجاوزها المسار الأممي والاصطفاف الدولي خلال السنوات الأخيرة.

الوفد، الذي ترأسه محمد يسلم بيسط، والذي يُقدَّم داخل الجبهة بصفته "وزيرا للخارجية"، حلّ بالعاصمة الأمريكية قادما من مدريد، وسط حملة إعلامية مكثفة قادتها الجزائر والجبهة الانفصالية روّجت لإمكانية إعادة طرح ملف "تقرير المصير" أو استئناف النقاش حول "الاستفتاء" غير أن هذه التوقعات سرعان ما تهاوت داخل أروقة اللقاء حيث يوضح المصدر الدبلوماسي أن المسؤول الأمريكي الذي التقى الوفد حرص منذ البداية على تبديد أي لبس مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا ترى في النزاع سوى مسار واحد قابل للحياة السياسية وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء لم يتضمن أي نقاش جوهري حول مقترحات بديلة أو صيغ انتقالية، بل انصبّ على تذكير وفد "البوليساريو" بأن القرار الأممي 2797، المعتمد في 31 أكتوبر الماضي لا يترك مجالا للتأويل السياسي ويعكس توجها متزايدا داخل مجلس الأمن نحو تكريس المقترح المغربي كحل "واقعي وذي مصداقية"، وقد شدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن لن تنخرط في أي مسار تفاوضي خارج هذا الإطار ولن تدعم مقترحات لا تنسجم مع المرجعية الأممية القائمة.

هذا الموقف، الذي يصفه المصدر بـ"الحاسم وغير القابل للمُراجعة" وضع وفد البوليساريو أمام واقع دبلوماسي ضاغط دفعه إلى طلب مهلة للتشاور مع قيادته في مخيمات تندوف ويقرأ المصدر هذا الطلب على أنه مؤشر واضح على محدودية هامش القرار داخل الجبهة وعلى استمرار ارتهان مواقفها لمعادلات إقليمية تتجاوزها في ظل غياب أي أوراق تفاوضية جديدة يمكن تقديمها للطرف الأمريكي.

وفي السياق نفسه، يضيف المصدر الدبلوماسي، أن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية، كانت قد أقلّت وفد البوليساريو من مدريد إلى واشنطن عادت بعد انتهاء الزيارة إلى مطار الجزائر في تفصيل لوجستي يحمل دلالته السياسية، إذ يعكس، بحسب المصدر، حجم الارتباط البنيوي بين الجبهة والجزائر، التي تظل الطرف الأكثر انخراطا وتأثرا بمآلات هذا الملف سواء على مستوى القرار أو الحركة الدبلوماسية.

ولا يمكن فصل هذه الزيارة، في قراءة أوسع، عن التحولات العميقة التي يعرفها ملف الصحراء داخل المنظومة الدولية فخلال السنوات الأخيرة، تراجع حضور خطاب "الاستفتاء" بشكل لافت داخل قرارات مجلس الأمن، مقابل صعود متدرج للغة "الحل السياسي الواقعي" وهي لغة تُترجم عمليا في مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ويؤكد المصدر أن الإدارة الأمريكية، في صيغتها الحالية لا ترى مصلحة في إعادة فتح نقاشات ثبت عجزها على مدار خمسة عقود عن إنتاج حل، بقدر ما تسعى إلى تثبيت مسار تفاوضي واحد واضح المعالم.

ويخلص المصدر الدبلوماسي، في حديثه لـ"الصحيفة" إلى أن واشنطن تنتظر من البوليساريو موقفا صريحا من هذا الإطار بعيدا عن سياسة كسب الوقت أو الاستثمار الإعلامي في زيارات خارجية لا تغيّر من موازين القوى داخل مجلس الأمن فمرحلة الغموض يضيف المصدر باتت خلفنا والملف يتجه أكثر فأكثر نحو تضييق الخيارات أمام الأطراف التي ترفض الانخراط في حل الحكم الذاتي.

في المحصلة، تكشف زيارة واشنطن، التي انتهت دون مكاسب سياسية تُذكر عن مأزق دبلوماسي متجدد تعيشه جبهة البوليساريو وراعيتها الجزائر، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ موقعه داخل المؤسسات الدولية، مستندا إلى دعم متنامٍ وإلى قراءة دولية تعتبر أن زمن الحلول القصوى قد استُنفد وأن الحكم الذاتي لم يعد مجرد مقترح مطروح على الطاولة بل أصبح الإطار الوحيد الممكن لتسوية نزاع طال أمده.

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية المقربة من السلطة قد نقلت في وقت سابق عن مصدر مطلع في جبهة البوليساريو، أن وفدا يقوده ما يسمى بوزير خارجية الجبهة محمد يسلم بيسط، ويضم ممثلها لدى الأمم المتحدة محمد سيدي عمر، وممثلها في واشنطن مولود سعيد، وصل الثلاثاء للمشاركة في جلسة تمهيدية لجس النبض بين الطرفين ومحاولة جديدة لاختبار مواقف الأطراف من دون أي ضمانات سياسية أو مرجعية تفاوضية واضحة.

وأفاد المصدر أن الجلسة ستُعقد "بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا"، مشيرا إلى أنه "لا يُستبعد حضور ممثل عن الجانب الأميركي، والمرجح حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس".

وساد الاعتقاد حينها أن هذه الجلسة تشكّل إحدى الخطوات التمهيدية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبرالماضي، والذي يحث طرفي النزاع المغرب وجبهة "البوليساريو"، على الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين"، بما في ذلك مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب ويوصف بأنه "الحل الأكثر واقعية"، مع فتح الباب أمام مقترحات أخرى لتسوية النزاع، إلى جانب تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "مينورسو" لمدة سنة إضافية.

أثار الإعلان عن برمجة عرض فني للكوميدية الجزائرية نوال مدني، المرتقب تنظيمه بمسرح محمد الخامس بالرباط في فاتح أبريل المقبل، جدلاً واسعاً ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل حساسية السياق السياسي القائم وما رافقه من مواقف متشنجة انعكست على المجالات الثقافية والفنية.

وأطلق نشطاء مغاربة حملة واسعة تدعو إلى مقاطعة العرض والمطالبة بإلغائه فوراً، موجهين انتقادات حادة إلى الجهات المنظمة التي تستمر في استضافة فنانين جزائريين رغم ما صدر عن بعضهم من سلوكات وتصريحات وصفت بـ"العدائية" في حق المغرب والمغاربة خلال السنوات الأخيرة.

وتصاعدت حدة هذه الدعوات بعد إعادة تداول تصريحات سابقة لنوال مدني في برنامج تلفزيوني فرنسي، اعتبرها المتابعون مسيئة لكرامة المرأة المغربية، بعدما نسبت إليها أوصافاً تربط المغربيات بممارسات "الشعوذة" في قالب استهزائي مهين. كما عبر عدد من المهتمين بالشأن الثقافي عن استيائهم من هذه الخرجات الإعلامية التي تختزل الهوية المغربية في صور نمطية مرفوضة، مؤكدين أن الفن يجب أن يظل جسراً للتقارب والقيّم النبيلة لا وسيلة للاستفزاز أو المس بالرموز الوطنية والاجتماعية للمملكة.

وانتقد فاعلون آخرون التوجه نحو إيلاء اهتمام مبالغ فيه لبعض الفنانين الجزائريين وتوفير مناخ ملائم لعروضهم، في وقت يواجه فيه فنانون مغاربة نوعاً من التجاهل، وتتعرض فيه الهوية الثقافية المغربية لحملات تشويه ممنهجة.

وخلصت هذه المواقف إلى مطالبة إدارة مسرح محمد الخامس والسلطات الوصية بمراجعة الترخيص لهذا العرض، مشددة على ضرورة صون كرامة الجمهور المغربي وحماية الفضاءات الثقافية الوطنية من أن تتحول إلى منابر لأشخاص تورطوا في الإساءة المباشرة لمشاعر وقيم المجتمع المغربي.

ييدو أن تحقيقا استقصائيا سيُبث مساء اليوم على قناة "فرانس 2" مرشّح لأن يُنهي ما تبقّى من بوادر انفراج خجولة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية، ويعيدها إلى مربع التوتر المفتوح، في سياق إقليمي ودبلوماسي يتّسم أصلا بالهشاشة وانسداد قنوات التواصل بين البلدين.

فالحلقة الجديدة من برنامج Complément d’enquête، التي اختارت عنوانًا تصعيديًا يوحي بفضائح وحرب خفية، لا تُقدَّم فقط كمادة إعلامية عابرة، بل كحدث سياسي - إعلامي ثقيل الدلالات، يُنتظر أن يترك أثرا مباشرا على منسوب الثقة المتآكل بين باريس والجزائر.

الحلقة، التي تُعرض في الجزء الثاني من السهرة، تستند إلى معطيات موثقة ومراجع قضائية فرنسية، وتسلط الضوء على ما تصفه بتحركات سرية منسوبة إلى النظام الجزائري على الأراضي الفرنسية، وهي تحركات تثير، بحسب البرنامج، إشكالات قانونية وسيادية معقدة، وتضع مسألة احترام الأعراف الدبلوماسية في صلب النقاش.

وقبيل البث، كشفت القناة الفرنسية عبر منصتها الرسمية على موقع يوتيوب مقتطفات من التحقيق، ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة حارقة بشأن مستوى الثقة بين البلدين، وحدود التعاون الأمني القائم في ظل أجواء من الشك والتوجس المتبادل.

ويتوقف التحقيق عند وقائع محددة، من بينها الاشتباه في إسناد مهام غير مشروعة لعناصر محسوبة على البعثة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، إضافة إلى اتهامات بتنفيذ أنشطة استخباراتية مباشرة خارج التراب الجزائري، كما يعالج البرنامج قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب «أمير دي زاد»، فوق الأراضي الفرنسية، فضلاً عن الاشتباه في تجنيد موظف فرنسي من أصول جزائرية يعمل داخل وزارة الاقتصاد، في إطار أنشطة استخباراتية.

ولا يقتصر التحقيق على الجانب الأمني، بل يضع هذه التطورات ضمن سياق سياسي أوسع، يطغى عليه انسداد قنوات التواصل الرسمية وتراكم قرارات ومواقف ساهمت في تعميق القطيعة بين باريس والجزائر، كما يرصد كيف تحولت هذه الأزمة إلى مادة للنقاش الداخلي في كلا البلدين، مع توظيفها في الخطاب السياسي والإعلامي، وتكاثر روايات متضاربة تتغذى من الإشاعات والمعلومات غير المحققة.

وأثار الإعلان المسبق عن بث هذا التحقيق ردّ فعل رسميا سريعا من الجانب الجزائري، حيث عبّرت وكالة الأنباء الجزائرية عن استنكارها الشديد لمضمون الحلقة وعنوانها الترويجي، معتبرة أن ما يتم تقديمه لا يرقى إلى عمل صحفي مهني، بل يندرج ضمن ما وصفته بـ"انزلاق إعلامي جديد" في أداء الإعلام العمومي الفرنسي متناسية الانزلاقات المكشوفة التي تناولت بها أخبار كأس أمم إفريقيا وقبلها الشأن الداخلي المغربي.

وذهبت الوكالة إلى أن البرنامج، الذي يُقدَّم على أنه تحقيق استقصائي، يعكس ـ بحسب تعبيرها ـ تخليًا واضحًا عن قواعد التوازن والموضوعية، واعتمادًا متزايدًا لأطروحات محسوبة على التيار اليميني المتطرف في فرنسا، كما اعتبرت أن العنوان الدعائي الذي يَعِد بـ"الفضيحة" لا يعكس محتوىً استقصائيًا بقدر ما يخدم منطق الإثارة وتغذية التصورات المسبقة.

كسر التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة فرانس 2 العمومية الفرنسية أجواء الصمت في علاقة الجزائر وباريس المتأزمة، وأعادها إلى مربع التصعيد العلني، بعد أن فجّر موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية والسياسية في الجزائر. يأتي ذلك، في وقت ينتظر أن تحل المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة سيغولين رويال بالجزائر.

في أول رد رسمي، كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، قد استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقرها، على خلفية بث القناة العمومية الفرنسية ما قُدّم على أنه فيلم وثائقي، بينما اعتبرته الجزائر “نسيجا من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها”.

وفي بيانها، لفتت الخارجية الجزائرية نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى “الخطورة البالغة” لما تضمنه البرنامج، مؤكدة أولا مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية في “الاعتداء الجلي على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها”، وهو اعتداء، بحسب البيان، “لم تكن هذه القناة لتقدم عليه لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها”.

كما شدد البيان على أن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، وكذا مشاركة السفير شخصيا في تنشيط هذه الحملة المسيئة، تُعد خرقا صريحا للأعراف والممارسات الدبلوماسية، من شأنه أن يعزز الشعور بأن هذه الحملة “قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية”.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن تصرف القناة الفرنسية يمثل “مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر”، وهي ممارسات تشرف عليها، وفق البيان، “أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية الفرنسية في حالة تأزم دائم”.

وأدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني وما يحمله من “اتهامات وإساءات غير مقبولة” بحق الدولة ومؤسساتها، معربة عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في أفعال تتعارض بوضوح مع مهامه كما تحددها القوانين والأعراف الدولية. وفي ختام البيان، أبلغت الجزائر الدبلوماسي الفرنسي بأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات.

أما على المستوى السياسي، فقد توالت ردود الفعل الحزبية المنددة بالتحقيق التلفزيوني، فقد أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الحملات العدائية السافرة والممنهجة” التي يواصل الإعلام العمومي الفرنسي شنها ضد الجزائر، معتبرا أن ما قُدم على شاشات “فرانس تلفزيون” لا يرقى إلى عمل إعلامي، بل يشكل “أداة تضليل وتحريض وتشويه وتزييف متعمد للحقائق”، تستغل فيها الخدمة العمومية لاستهداف سيادة الجزائر ومؤسساتها.

وأكد الحزب أن هذا المحتوى يعكس حالة من الهلع داخل دوائر فرنسية لم تتقبل حقيقة أن الجزائر دولة ذات قرار سيادي مستقل، ولا تقبل الوصاية ولا الإملاءات، خاصة في ظل الخيارات التي انتهجتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لترسيخ علاقات تقوم على الندية والاحترام المتبادل.

وحمّل الحزب المؤسسات الرسمية الفرنسية كامل المسؤولية عن هذا “الانزلاق”، معتبرا أنه يثبت أن بعض الأطراف في فرنسا لا تزال أسيرة خطاب استعماري تجاوزه الزمن، ومجددا اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

من جهته، عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استيائه من المحتوى الذي قُدم كـ”تحقيق صحافي”، معتبرا إياه “ممارسة فجة في التشويه السياسي أُلبست زورًا ثوب العمل الإعلامي”.

ولفت الحزب إلى أن توقيت بث البرنامج، المتزامن مع مصادقة مجلس الأمة على قانون تجريم الاستعمار، يكشف إصرار دوائر فرنسية على إعادة إنتاج خطاب الوصاية. وندد بما وصفه بتمرير أوصاف مسيئة في تناول رمز من رموز الدولة الجزائرية، مؤكدا أن قرارات الجزائر السيادية تُصاغ داخل مؤسساتها الدستورية لا في غرف تحرير أجنبية، ومشددا على أن الجزائر اليوم “فاعل لا موضوع”.

بدورها، أدانت حركة البناء الوطني ما بثه الإعلام الفرنسي العمومي عبر قناة فرانس 2، معتبرة أن ما قُدم في شكل تحقيق استقصائي مزعوم انحدر في جوهره إلى ممارسات التشويه المتعمد والمساس السافر برموز الدولة الجزائرية.

وأكدت الحركة أن إعادة إنتاج السرديات الاستعمارية القديمة لن تنجح في التأثير على دولة كرست استقلال قرارها الوطني، محذرة من خطورة هذا الانزلاق الإعلامي على استقرار العلاقات الثنائية، وداعية إلى موقف وطني موحد يضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.

وكانت قناة “فرانس 2” قد بثت، ليلة الخميس، حلقة من برنامجها التحقيقي “تكملة التحقيق” بعنوان: “الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر”، تناولت ما سمته أوجها متعددة لـ”حرب سرية” بين البلدين، من بينها قضايا تتعلق بمؤثرين جزائريين، وادعاءات بشأن تجسس على معارضين في فرنسا، وشبهات حول ضغوط تمارسها أجهزة استخبارات جزائرية على منتخبين محليين من أصول جزائرية.

وقبل بث الحلقة بساعات، كانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد شنت هجوما لاذعا على البرنامج، واعتبرته حلقة جديدة في “مسلسل الانحراف” الذي يشهده الإعلام العمومي الفرنسي، متهمة إياه بتبني أطروحات اليمين المتطرف ونشر التضليل والافتراء، ومؤكدة أن هذا المسار لا يبشر بخير لمستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وفي سياق هذا الفصل الجديد من التوتر، ينتظر أن تحل سيغولين رويال، رئيسة لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية، بالجزائر هذا الاثنين، في زيارة هي الأولى لها إلى البلاد منذ توليها رئاسة الجمعية.

وتأتي زيارة المسؤولة الفرنسية بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهي معطيات أكدتها رويال نفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت عزمها التوجه إلى الجزائر “للاستماع وبناء الإيجابي” بين البلدين.

وفي هذا السياق، ذكرت سيغولين رويال أن المصالحة بين البلدين “دين تجاه شباب ضفتي المتوسط”، مع الإشارة إلى ضرورة العمل على بناء مشاريع مثمرة في القطاعات الاقتصادية المنتجة والواعدة، بما يخدم مستقبل العلاقات الثنائية.

وتعد سيغولين رويال، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2007، من بين الأصوات السياسية الفرنسية التي تدعو إلى إنهاء الأزمة المتواصلة بين الجزائر وفرنسا منذ صيف 2024. وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أشار في حوار سابق مع صحيفة فرنسية، إلى سيغولين رويال ضمن قائمة شخصيات سياسية فرنسية تحظى بصورة إيجابية في الجزائر.

وكانت رويال قد عرضت، في أول مواقفها بعد توليها جمعية الصداقة، تصورا للخروج من الأزمة، يقوم أساسا على معالجة جذرية لملف الذاكرة، من خلال جملة مقترحات، من بينها إعادة الأرشيف والقطع والممتلكات التي أُخذت من الجزائر خلال الفترة الاستعمارية.

كما شددت رويال على ضرورة “هدم الجدران وبناء جسور المعرفة والاحترام عبر الحوار”، خاصة بين الطلبة ورجال الأعمال والباحثين والفنانين والمبدعين، معتبرة أن هذا المسار كفيل بإرساء علاقات أكثر توازنا واستدامة.

يرى محمد أوزين، أمين عام حزب «الحركة الشعبية» المعارض في المغرب، أن عزيز أخنوش، الذي يرأس الحكومة المغربية منذ أربع سنوات باسم «التجمع الوطني للأحرار»، اختار مغادرة قيادة حزبه قبل نهاية الولاية الحكومية، وهو ما اعتبره قرارًا مفاجئًا يطرح أكثر من علامة استفهام، ليس فقط لدى النخب السياسية، بل لدى عموم المواطنين.وردًّا على سؤال لـ»القدس العربي» حول قرار أخنوش الذي يُنتظر الإعلان عنه أوائل شباط/ فبراير المقبل خلال المؤتمر الاستثنائي لحزبه، أوضح أوزين أن «الحركة الشعبية» دأب على احترام الشؤون الداخلية والتنظيمية لباقي الأحزاب وعدم التدخل فيها، غير أن طبيعة القرار وسياقه يضعانه، بحسبه، في صلب النقاش العمومي.وأشار إلى أن هذا المعطى يعكس حالة ارتباك سياسي، وربما محاولة للتهرب من المحاسبة السياسية، خاصة وأن المنطق الديمقراطي كان يقتضي، في نظره، انتظار محطة انتخابات 2026 لتقديم الحصيلة السياسية والحكومية، قبل اتخاذ أي قرار بالانسحاب.وعبّر أوزين عن أسفه لأن «مثل هذه الأمور هي التي تكرّس عزوف المواطن عن السياسة، لأنها تعطي انطباعًا بأن هذه الأخيرة لا تعدو كونها مجالاً للمناورة دون أدنى وازع أو إحساس بالمسؤولية، التي تفترض الشجاعة للجهر بالفشل إذا حصل».وفي تفاعله مع الإشارات التي وجهها رئيس الحكومة إليه خلال تدخله الأخير أمام البرلمان، حين لمح إلى جودة الملاعب التي أنجزتها حكومته مقارنة بما كان عليه الوضع خلال فترة تحمّله مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، استغرب أوزين «هذا النوع من الخطاب الذي ينزل بالعمل الحكومي إلى مستوى المزايدة الشخصية»، مشدّدًا على أن «التدبير العمومي يُقاس بالمعايير التقنية والمؤسساتية، وليس بالمقارنات الشعبوية أو تهريب النقاش إلى سجالات شخصية».ولفت أمين عام «الحركة الشعبية» الانتباه إلى أن سياق تدخله جاء بصفته برلمانيا، انطلق من موقعه كنائب للأمة، حين نوّه بالمنشآت الرياضية والبنيات التحتية التي أنجزها المغرب بتوجيهات ملكية وبإشراف مباشر من العاهل المغربي محمد السادس، والتي منحت نهائي كأس أمم إفريقيا في المغرب إشعاعا دوليا واسعا. وأضاف: «ربما لم يُرضِ تدخلي هذا رئيس الحكومة، الذي يسعى إلى نسب كل الإنجازات لحكومته التي برهنت عن فشلها تقريبًا في كل شيء».

واعتبر أوزين أن محاولة نسب هذه الإنجازات للحكومة الحالية تتجاهل اختلاف السياقات والإمكانيات والرهانات، فضلاً عن كون المشاريع التي أُنجزت خلال فترة تحمّله المسؤولية خضعت لإكراهات معروفة. ويستحضر في هذا الإطار قرار استعمال «الكراطة» (المكنسة المائية) خلال إحدى المباريات الكروية حين كان وزيرًا للشباب والرياضة، موضحًا أن القرار كان صادرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومع ذلك تحمّل مسؤوليته السياسية كاملة وطلب إعفاءه من العاهل المغربي محمد السادس، في مقابل ما يعتبره اليوم تهربًا من النقاش الحقيقي حول جودة الحَوْكَمَة، وتعويض هذا النقاش بإيحاءات لا تحترم ذكاء المغاربة.وعند الحديث عن مساره الشخصي والسياسي، نفى أمين عام «الحركة الشعبية» وجود «تغيير» جذري في شخصيته بين مرحلة التدبير الحكومي ومرحلة القيادة الحزبية، مُفضّلاً وصف الأمر بالتطور الطبيعي الذي تفرضه التجربة وتعدد مجالات المسؤولية. وقال إن «القناعات تبقى ثابتة، بينما تتغير طبيعة الإكراهات. فالتدبير الحكومي محكوم بمنطق الفريق وبالبرنامج الحكومي المشترك، ما يحدّ من هامش المبادرة الفردية، خاصة في سياق انتقالي أعقب اعتماد دستور جديد. أما القيادة الحزبية فتتيح مجالاً أوسع للتفكير الاستراتيجي والدفاع عن مشروع مجتمعي متكامل، والعمل ضمن فريق منسجم تجمعه القيم والتوجهات».وأكد أن تجربته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاث سنوات عزّزت اقتناعه بأن السياسة ليست مجرد تدبير إداري، بل رؤية ونضال من أجل العدالة والكرامة، وقرب دائم من انشغالات المواطنين.وفيما يتعلق بوضعية «الحركة الشعبية»، يؤكد أمينه العام أن الحزب ما زال وفيا لهويته وثوابته، رغم التحولات المجتمعية ومتطلبات إعادة التموقع، معتبرًا أنه «قد تتغير طرق الاشتغال وفقًا لقانون التطور ولمستلزمات مسايرة الدينامية المجتمعية، لكن الثوابت تظل كما هي لا تتغير».وبالنسبة لأوزين، فإن جوهر المشروع الحركي لا يزال قائمًا على الدفاع عن العالم القروي (الأرياف)، وتحقيق العدالة المجالية باعتبارها مدخلاً أساسيًا للعدالة الاجتماعية، إلى جانب الدفاع عن الهوية الأمازيغية وبناء الدولة الاجتماعية. ورغم التحديات التي يفرضها السياق الوطني والدولي، يظل هدف الحزب هو مغرب الإنصاف الترابي والكرامة الاجتماعية وترسيخ ممارسة ديمقراطية حقيقية، ضمن مشروع قابل للتطوير والتحيين.ولا يفصل المتحدث هذا النقاش عن أزمة عزوف الشباب عن العمل السياسي، التي يصفها بالمقلقة، ويرى أن هذه الظاهرة نتاج مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع والأحزاب والإعلام. فالعولمة والفضاء الرقمي فتحا أمام الشباب آفاقًا جديدة رفعت من سقف تطلعاته، مقابل ضعف الأجوبة السياسية والمؤسساتية. كما أن الأحزاب، في نظره، لم تجدّد خطابها وممارساتها بما يكفي، في حين لم تفعل الدولة آليات المشاركة، وساهم الإعلام في تعميق الهوة عبر خطاب مُعادٍ للفعل السياسي. ومع ذلك، يؤكد أن حزب «الحركة الشعبية» اختار الانفتاح على الشباب، انطلاقًا من اقتناع بأنهم لا يرفضون السياسة في حد ذاتها، بل يرفضون سياسة بلا معنى وبلا أثر.وتظلّ مسألة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة تقرع مثل جرس إنذار للفاعل السياسي. وفي تقييمه لمستوى هذه الثقة، يقرّ محمد أوزين بأنها بلغت مستوياتها الدنيا، «وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية». فحين لا يلمس المواطن أثر صوته الانتخابي في حياته اليومية، تتحول المؤسسات، في نظره، إلى هياكل فارغة. واسترجاع الثقة، وفق المتحدث، يمر حتمًا عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الرأي العام، واعتماد خطاب الصراحة والمكاشفة، بعيدًا عن التبرير والوعود غير القابلة للتحقق.

 أعلنت تونس، استضافة اجتماع “آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا” بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، الاثنين.وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أن البلاد “تستضيف، الاثنين 26 يناير/ كانون الأول الجاري، اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا”.وأوضحت أن الاجتماع سيعقد بمشاركة محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأحمد عطّاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجزائر، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.وأضافت أن الاجتماع سيشهد حضور، هنا تيتي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع “يأتي تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث من أجل تعزيز نسق التشاور والتنسيق المشترك، بما يساهم في الدفع نحو تسوية شاملة بالقطر الليبي الشقيق”.وسيُخصّص اللقاء لمناقشة الجهود التي تبذلها دول الجوار الثلاث، تونس ومصر والجزائر، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لدعم مسار الحوار الليبي–الليبي، وفق البيان.كما سيبحث اللقاء “سبل الدفع نحو حلّ سياسي توافقي وشامل يضمن سيادة ليبيا ووحدتها، ويُلبّي تطلّعات الشعب الليبي الشقيق في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة”.تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار 2025، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.ووفق بيان صدر عن الاجتماع حينها، جدد الوزراء “الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق”.ويوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.كما تبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969ـ 2011).

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن تقريرا كشف فيه عن استمرار تدفق السلاح والدعم العسكري إلى مقاتلي الدعم السريع في السودان عبر شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر، رغم الضغوط المصرية والسعودية للتوقف عن تسهيل شحنات السلاح التي ترسلها الإمارات العربية المتحدة إلى الفصيل المتمرد في السودان.

وكان الموقع قد كشف في الأسبوع الماضي أن قائد شرق ليبيا يتعرض لضغوط متزايدة من القاهرة والرياض، اللتين حذرتا من أن استمرار الدعم قد يتسبب بتحول خطير في علاقة مصر به.

وتم استدعاء صدام حفتر، نجل خليفة ونائب قائد القوات المسلحة العربية الليبية، إلى القاهرة مطلع هذا الشهر لتقريعه وتحذيره، حيث طلب منه، وفقا لمصادر مصرية، وقف دعم قوات الدعم السريع فورا.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصادر ليبية مطلعة قولها إن صدام يتعرض الآن أيضا لضغوط من الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تسهيل شحنات الأسلحة إلى السودان عبر شرق ليبيا. وأضافت المصادر أن صدام لا يزال مترددا، في حين يستمر تدفق الأسلحة إلى السودان.

وأضاف الموقع أن الضغط على حفتر يعتبر جزءا من جهد مصري – سعودي أوسع لمنع نقل الأسلحة والوقود والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع وكبح النفوذ الإماراتي ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار على طول الحدود المصرية – الليبية – السودانية.

وعندما زار صدام حفتر مصر مطلع هذا الشهر، وصفت وسائل الإعلام المحلية الزيارة بأنها تعاون عسكري روتيني. إلا أن مصدرا قال لموقع “ميدل إيست آي” بأن الزيارة كانت بمثابة تحذير بشأن عمليات نقل أسلحة ووقود إماراتية مؤكدة إلى قوات الدعم السريع عبر المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر.

 وقال المصدر: “وجه مسؤولون في المخابرات والجيش المصريين تحذيرا شديد اللهجة إلى خليفة حفتر عبر ابنه”. كما وقدم المسؤولون أدلة على وصول شحنات أسلحة إماراتية وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إلى قوات الدعم السريع، وكذا شحنات وقود من مصفاة سرير الليبية إلى قوات الدعم السريع.

وكشف تقرير حديث عن دور خطوط الإمداد عبر ليبيا التي أنشأتها قوات الدعم السريع على المناطق الحدودية في حزيران/يونيو وبشكل مباشر في سيطرة الجماعة على الفاشر، بعد حصار دام أكثر من 550 يوما.

ووفقا للمصدر، تمتلك مصر صورا جوية تظهر شحنات أسلحة تنتقل من أبو ظبي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر ومنها إلى قوات الدعم السريع، فضلا عن شاحنات وقود ليبية تنقل إمدادات إلى قوات الدعم السريع في دارفور.

وقال المصدر: “رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، عبر المراقبة الصوتية والمرئية، وصول مرتزقة من كولومبيا وفنزويلا إلى ليبيا، ومن هناك يتم نقلهم إلى السودان للانضمام إلى قوات الدعم السريع”. وأضاف: “لولا هذا الدعم، لما حققت قوات الدعم السريع التقدم الذي أحرزته في الفترة الأخيرة”. وقال: “الرسالة واضحة: استمرار دعم قوات الدعم السريع سيجبر مصر على إعادة النظر في علاقاتها برمتها مع شرق ليبيا”.

وقال مسؤول عسكري مصري إن القاهرة والرياض عرضتا على صدام حفتر التعاون ودعما ماليا وعسكريا بديلا عن الدعم الإماراتي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات بين صدام حفتر ومسؤولين مصريين أعقبها صفقة أسلحة سعودية مع باكستان بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف: “من المتوقع توزيع الأسلحة بين قوات حفتر والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان”.

ومع ذلك، قال المصدر العسكري إن مسؤولين عسكريين مصريين تبادلوا معلومات استخباراتية مع صدام حفتر توضح خططا إماراتية لتقسيم مناطق سيطرة حفتر بمجرد سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور وكردفان وزعزعة استقرار شمال السودان الخاضع لسيطرة القوات المسلحة السودانية.

وقال المصدر: “تضمنت الخطة الإماراتية تقسيم ليبيا إلى مناطق متعددة، مع بقاء بعض المناطق تحت سيطرة طرابلس وأخرى تحت سيطرة بنغازي وفصل الجفرة وسرت”. ويقول محلل جيوسياسي مقيم في القاهرة: “كان دعم الإمارات لقوات الدعم السريع جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لتشكيل مستقبل السودان وليبيا وتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل”، و”لكن تلك الطموحات اصطدمت بشكل متزايد بالمصالح السعودية، بخاصة وأن الرياض تنظر إلى صعود قوات الدعم السريع على أنه تهديد للاستقرار الإقليمي وتحد مباشر للقوات المدعومة من السعودية في اليمن”.

تزامنا مع زيارة عدد من المسؤولين الأمريكيين البلاد، تواصل إسرائيل الرسمية الحفاظ على صمتها حيال مسألة إيران، وسط ترجيحات بأنها تسعى خلف الكواليس لدفع الولايات المتحدة نحو هجوم واسع عليها يسقط حكومتها، فيما تتفاوت التقديرات غير الرسمية حول احتماليته.وأشارت القناة العبرية 12 إلى أن الولايات المتحدة تواصل تجميع القدرات العسكرية في المنطقة، وأن تقديرات إسرائيل تقول إن واشنطن ستهاجم عسكرياً طهران، إلا أن القرار لم يتخذ بعد.وعلى خلفية الاستعدادات العسكرية الأمريكية، غادر البلاد بعد زيارة خاطفة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، التقى خلالها عدداً من قادة جيش الاحتلال، السبت، وتحدث معهم حول إيران وغزة.وترجّح القناة العبرية أن الولايات المتحدة في حاجة لعدة أيام من أجل استكمال حشد القوى العسكرية المطلوبة في المنطقة، موضحة أن إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات بما في ذلك هجمة وشيكة جداً. كما ترجّح القناة 12 العبرية أن لقاء الجنرال الأمريكي مع نظرائه الإسرائيليين في الليلة الفائتة استهدف التنسيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي قبيل عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، وتتابع: «على خلفية نشر القوات الأمريكية الدفاعية والهجومية في المنطقة، تقدّر إسرائيل أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية عسكرية ضد إيران في نهاية المطاف، بيد أن ترامب لم يتخذ قراره بعد». وفي سياق آخر، قالت صحيفة «إسرائيل هيوم»، إن شخصيات رفيعة في إدارة ترامب تدفع باتجاه ما وصفته بـ«هجوم قوي» على إيران، معتبرةً إياه «خطوة استراتيجية أساسية». وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تحظى أيضاً بدعم من قبل أبو ظبي وعدد من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة.وحسب الصحيفة، فإن الإمارات وبريطانيا والأردن سيتشاركون المعلومات الاستخبارية والبيانات العملياتية مع واشنطن، وقد يلعبون أيضاً دوراً في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي قد تُطلق رداً على ذلك.وأوضح التقرير أن مثل هذه العمليات الدفاعية ستستهدف حماية إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى البنى التحتية الحيوية للطاقة في منطقة الخليج.وفي الأثناء، قالت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية، أليس روفو، أمس الأحد، إن التدخل عسكرياً في إيران «ليس الخيار المفضل» لباريس.وصرّحت في برنامج «لوغران جوري» أمس: «أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطريق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن».وأضافت: «الأمر متروك للشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام، ومن الواضح أننا نقف إلى جانبه الآن. التدخل العسكري ليس الخيار المفضل لدينا».