ليس ما هو أسهل من الموت في الجزائر. هذا ما قد يترسخ لدى القارئ وهو يطالع الجرائد والوسائط الاجتماعية في فصل الصيف بالجزائر، لمدة لا تتجاوز الأسبوع، مباشرة بعد الخروج إلى العطلة المدرسية الطويلة، التي يزداد فيها تحرك الجزائريين، ليرتفع فيها منسوب لقائهم بالموت في كل مكان تقريبا.موت يمكن أن يلتقي به الجزائري وهو يركب حافلة نقل عمومي مهترئة، كما حصل نهاية هذا الأسبوع بوادي الحراش بالعاصمة، 18 ضحية على الأقل، فرض بعدها رئيس الجمهورية حالة حداد ليوم واحد، ليتكفل وزير داخليته بتوزيع بعض من المال العام تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالعائلات، في مجتمع ما زال المواطن فيه قادرا على تقديم صور تضامن نادرة، كما بينها الشباب الذي غامروا بأنفسهم في وادي الحراش لانتشال جثث الغرقى.موت قد تصادفه في الشارع وأنت تتعرض إلى اعتداء مباغت من قبل عصابات المدن، كما يحصل بشكل روتيني في أكثر من حي شعبي بالمدن الكبرى والمتوسطة، كما ظهر في مدينة عين الفكرون بولاية ام البواقي، على المباشر تقريبا، عندما وثًق أحد المارة عملية اعتداء بالسلاح الأبيض على شيخ ستيني- لم ينس أن يشكر أحمد قايد صالح رئيس الأركان السابق، المتوفى منذ سنوات، تكريسا للثقافة السياسية التي تميز أبناء المنطقة المتماهية بقوة مع الخطاب الرسمي ورموزه. شيخ ستيني تم الاعتداء عليه من قبل شابين أمام المارة، سمحت للقضاء بالتدخل بسرعة، كما حصل لمسنة بسكرية تكلمت الصحافة الوطنية الأسبوع الماضي عن قتلها، بعد تعرضها لسرقة منزلها، أو وأنت تسوق سيارتك مع أبنائك في حوادث الطرق الرهيبة، التي تحولت إلى ديكور يومي لدى العائلة الجزائرية، ترتفع معدلاتها في الصيف، لا داعي للتذكير بأعدادها المعروفة، أو وأنت تشاهد مباراة كرة قدم، كما حصل في ملعب (5 جويلية) منذ شهرين لثلاثة شبان من العاصمة، أو وأنت جالس مع أفراد عائلتك كما عاشه بعض المصطافين ليلا، في شاطئ البلج – تيبازا هذه الأيام.

في كل الأماكن يمكن أن يلتقي الجزائري بالموت في هذا البلد الذي يريد أبناؤه مغادرته، والهروب منه بأي وسيلة وتحت أي ظرف، تعلق الأمر بالفقير المعدم من دون تأهيل، أو الغني والمتعلم، كما هو سائد مع الطلبة المبعوثين من قبل مؤسسات الدولة للدراسة في الخارج لسنوات، الذين يرفضون العودة إلى البلد كقاعدة عامة بعد الحصول على منح طويلة المدى بالعملة الصعبة، من المال العمومي. ظاهرة توسعت لتشمل في المدة الأخيرة بعض الدبلوماسيين – حسب بعض المعطيات الإعلامية – الذين يفضلون عدم العودة إلى البلد بعد انتهاء مدة عملهم في الخارج، تحت ضغط الأبناء والزوجات في الغالب، الذين تعودوا على نوعية الحياة في العواصم الغربية الكبرى، لن يجدوها عند عودتهم إلى البلد.وضع تلخصه صورة لمواطن جزائري- تم الترويج لها على الوسائط بقوة – حكمت عليه السلطات الفرنسية بالترحيل نحو بلده، وهو يترجى بحرارة رئيس الجمهورية ألا يقبل بعودته إلى البلد. بعد أن ترحم على الشهداء! صورة كاريكاتيرية هي التي تكون قد أوحت للطرف الفرنسي بإنزال أكبر عقوبة يمكن أن تسلط على الجزائري هذه الأيام، الحكم عليه بالعودة إلى بلده، أو منعه من دخول التراب الفرنسي والحصول على تأشيرة البلد، الذي تقول الدعاية الفرنسية التي يروج لها الإعلام اليميني المعادي، إن الجزائريين لا يحبونه. تصور ماذا سيكون عليه الوضع لو أحب الجزائريون فرنسا!يحصل كل هذا في وقت لم تعد فيه ظاهرة الحرقة، التي تزداد وتيرتها في فصل الصيف، نتيجة تحسن المناخ في المتوسط، تثير أي نقاش جدي عند الجزائري، الذي يتداول معلومات يومية على أسعارها بالبوطي ومدة الرحلة ومكان انطلاقها على الضفة الجنوبية للمتوسط بكل شفافية، في بلد لم تعد فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تعانيها تخفى على أحد، منها تلك المرتبطة بحالة العنف التي تستشري فيه. فهل هناك من ينكر أن أزمة توسع المدينة في الجزائر هي المرتع الأساسي لهذا العنف. كما ظهر في عين الفكرون ولاية أم البواقي حوالي 50 ألف ساكن، التي تعيش حالة تضخم فوضوي كان وراءها، على الأقل جزئيا، اقتصاد غير رسمي اعتمد على فاعلين اقتصاديين جدد كان وراءه جزء من سكانها من الشباب، الذين انطلقوا من تجارة الكابة في ميدان النسيج – الصين –تركيا، في غياب أي نشاط صناعي جدي. للتحول لاحقا إلى الاهتمام بالزراعة المتخصصة، الفواكه الموسمية كالتفاح، مست كل منطقة الشاوية كخنشلة وشمال بسكرة وأم البواقي، اعتمادا على فاعلين اقتصاديين جدد، في منطقة عانت من تهميش لسنوات بعد الاستقلال. في وقت تميز بحضور قوي لأبنائها على رأس مؤسسات السلطة المركزية، فضلوا الاستقرار بالمدن الكبرى بالشمال، والانقطاع شبه الكلي عن مناطقهم الأصلية التي تركوها لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين غير الرسميين الجدد، الذين فرخوا «طبقة سياسية» جديدة مشوهة، لتعويض الفراغ الذي تركه الجيل الأول، وهم يعيدون إنتاج شعارات الأوراس الأشم مفجر الثورة! التي عاش عليها أبناء الجهة لسنوات.المدينة المشوهة بفاعليها الاقتصاديين والسياسيين الجدد ليست السبب المفسر الوحيد لحالة العنف التي يعيشها المجتمع الجزائري في مختلف مناطق البلاد، وليس منطقة الأوراس التي ركزنا عليها نتيجة ارتباطها بما حدث في مدينة عين فكرون، فالديموغرافية التي تميز المجتمع الجزائري بسيطرة الفئات العمرية الصغيرة، كمعطى موضوعي ثقيل، سيستمر تأثيره لوقت طويل، مضافا إليها تجارب العنف التي عاشها المواطن، والانتشار الكبير في استهلاك المخدرات بكل أنواعها، حوّلت السارق إلى قاتل في حالة وطنية تعيش نوعا من التفكك الأسري الملاحظ منذ سنوات، يمكن عده من المحددات الرئيسية التي تفسر تفشي العنف بكل أشكاله، الذي يعيشه المجتمع الجزائري، زاده رسوخا سيطرة الأطروحات الشعبوية المتطرف المنادية بالعنف، كحل أوحد في التعامل مع هذا العنف الذي استشرى في الجزائر، تقربها من بعض بلدان افريقيا وامريكا اللاتينية على وجه الخصوص.عنف سيكون من الصعب التصدي له والبحث له عن حلول جدية خارج الإطار العام الوطني، بمختلف أبعاده بما فيها السياسي، فكرة لخصها هذ التصريح الذي فاجئني به أحد الشباب، وأنا انتظر منه أن يتكلم عن البطالة والفقر وحتى قلة الترفيه، وتناقص منسوب الحريات في البلد، ليذكر بدل كل هذا، اسم «زعيم حزب سياسي»، وصفه بأنه أكبر سبب يفسر حرقة الشباب في الجزائر. هل هناك تفسير أبلغ وأكثر اختصارا لفهم الأوضاع في هذا البلد من هذا الوصف، بالتداخل بين مستويات التحليل الذي يحيل إليه؟

ناصر جابي

خيّم حزن عميق على الجزائر إثر الفاجعة الأليمة التي وقعت مساء الجمعة، بعد سقوط حافلة لنقل المسافرين من فوق جسر إلى مجرى وادي الحراش بالعاصمة، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وقد أعادت هذه الحادثة التي اهتزت لها البلاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول واقع النقل العمومي، وتقادم الحظيرة الوطنية للحافلات، وضعف إجراءات السلامة المرورية، وسط مطالب متجددة بمحاسبة المسؤولين عن تكرار مثل هذه الكوارث.

وفي ردود الفعل الرسمية المباشرة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضامناً مع عائلات الضحايا، حداداً وطنياً ليوم واحد مع تنكيس الراية الوطنية. كما تنقل وفد رسمي رفيع يضم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير الداخلية إبراهيم مراد، وعدداً من أعضاء الحكومة، إلى جانب والي العاصمة والمديرين العامين للأمن والدرك والحماية المدنية، إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي للاطلاع على حالة الجرحى وظروف التكفل بهم، حيث تم إسداء تعليمات بتوفير كل الإمكانيات الطبية والبشرية اللازمة.

وفي موقع الحادث، كان وزير النقل السعيد سعيود من بين المسؤولين الذين سلّط عليهم الضوء، حيث دعا في تصريحاته السائقين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المغامرة بأرواح المواطنين باستخدام السرعة المفرطة، مذكّراً بارتفاع حوادث الحافلات خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن “تجديد حضيرة الحافلات أمر وارد”، موضحاً أن أكثر من 84 ألف حافلة على المستوى الوطني تستدعي التجديد على دفعات في الأشهر القادمة، رغم خضوعها للرقابة التقنية. وأعلن عن فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية، مشدداً على ضرورة تفعيل إجراءات السلامة.

وفي وقت لاحق السبت، أعلنت وزارة النقل سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها منحت ملاك الحافلات المتهالكة مهلة ستة أشهر من أجل استبدالها بأخرى جديدة، مؤكدة التزامها بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة، بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

غير أن هذه التصريحات الرسمية لم تمنع بروز أصوات ناقدة لسياسة النقل المعتمدة حالياً. فقد اعتبر النائب عبد الوهاب يعقوبي أن الحادثة الأخيرة ليست سوى حلقة في “حرب غير معلنة على الطرقات” تودي بحياة مئات الجزائريين سنوياً، واصفاً الوضع بالكارثي. وانتقد في سلسلة مداخلاته غياب رؤية استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، قصور الآليات المؤسساتية، تهالك الحظيرة الوطنية للمركبات، منع استيراد السيارات والحافلات الجديدة، واختلالات البنية التحتية للطرقات. وأشار إلى أن الجزائر تتصدر المغرب العربي في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بمعدل 18,3 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام تفوق بكثير تلك المسجلة في دول الجوار وأوروبا.

كما اعتبر يعقوبي أن تعطيل استيراد المركبات وقطع الغيار الأصلية ساهم بشكل مباشر في اهتراء الحظيرة الوطنية وتحولها إلى “خطر يومي”، محمّلاً الحكومة والبرلمان معاً مسؤولية استمرار هذا النزيف البشري. ودعا إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة تحت شعار “صفر قتلى”، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، وتفعيل الرقابة البرلمانية.

وفي السياق نفسه، عبّر مواطنون وناشطون عن غضبهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شدد كثير منهم على أن قرار غلق الاستيراد زاد من معاناة الجزائريين وجعلهم عرضة لكوارث مميتة بحافلات مهترئة “لا تصلح لنقل المواطنين”. وكتب أحدهم أن “الحافلة التي سقطت لا تصلح في الطرقات”، في إشارة إلى قدم وسائل النقل، فيما رأى آخرون أن السياسة الحالية أدت إلى استفحال حوادث المرور.

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي ياسين بودهان أن الحادث يجب أن يكون “جرس إنذار حقيقياً”، مؤكداً ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لنشاط الحافلات الخاصة، خاصة تلك التي تجاوز عمرها التشغيلي، مع فرض فحوص تقنية صارمة وإنشاء لجان مشتركة لمراقبة النشاط. أما الصحفي ياسين بلمنور، فانتقد محاولة تحميل السائق وحده المسؤولية في حين أن الجسر الذي سقطت منه الحافلة معروف منذ التسعينيات بحفره الخطيرة وصيانته المؤقتة.

وبينما يستمر التحقيق في حادث وادي الحراش، تمنى البعض في تعليقاتهم، أن تشكل هذه الفاجعة نقطة تحول نحو إصلاح جذري في سياسات النقل والسلامة المرورية، وأن لا يطوى الملف بمجرد انتهاء الحداد وتقديم واجب العزاء.

لا يزال الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 18 شخصاً بعد سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية، يُلقي بظلال ثقيلة على النقاش العام والقرارات الحكومية. ففي وقت لا يزال حزن العائلات طريا، وجد الجزائريون أنفسهم أمام أسئلة مُلحّة عن تحديد المسؤوليات ونجاعة السياسات المتبعة في مجال النقل، مع تفرع الجدل إلى مواضيع أخرى ثانوية، لكنها لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية التي رافقت الحادث المأساوي.

وفي أجواء مهيبة، تحولت الجنازات إلى مشاهد وطنية مؤثرة، حيث شارك الآلاف في تشييع الضحايا بالعاصمة والبويرة، في أجواء امتزجت فيها التكبيرات بالدموع، وسط حضور كبار مسؤولي الدولة. وظهر التضامن الشعبي جلياً في مقبرة العالية، حيث ارتفعت أصوات الحاضرين بالدعاء، فيما عبّر المواطنون عن غضبهم من تكرار الكوارث على الطرقات. ونقلت الكثير من القصص الإنسانية عن الضحايا ولحظاتهم الأخيرة، في أجواء من التفاعل الكبير على مواقع التواصل.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن حداداً وطنياً ليوم واحد مع تنكيس الأعلام، وأوفد وفداً وزارياً لمواساة العائلات والاطمئنان على حالة الجرحى بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث سخّرت الأطقم الطبية كل الإمكانيات المتاحة، كما أعقب ذلك إعلان الرئيس قرارات عاجلة، أبرزها سحب الحافلات القديمة التي تجاوزت 30 سنة من الخدمة في أجل أقصاه ستة أشهر، وتمكين أصحابها من اقتناء مركبات جديدة بتسهيلات خاصة، إضافة إلى ذلك، تقرر إدراج مدارس تعليم القيادة ضمن التحقيقات المستقبلية للحوادث المميتة، في محاولة لإصلاح شامل للمنظومة.

غير أن هذه الإجراءات لم تُسكت الأصوات المنتقدة، فقد حمّل حزب العمال السلطات العمومية مسؤولية مباشرة في حادثة سقوط الحافلة، معتبراً أن ما وقع هو “فاجعة مروعة” كان بالإمكان تفاديها. وفي بيان أصدره مكتبه السياسي، ذكّر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، بأن هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن الجزائر تسجّل أسبوعياً عشرات الحوادث القاتلة، حتى بات الإعلام يصفها بـ”إرهاب الطرقات”.

وانتقد في هذا السياق ما وصفه بـ”تقصير السلطات”، إذ اكتفت- حسب البيان- بتحميل السائقين المسؤولية في معظم الحالات، متجاهلة الأسباب الهيكلية المرتبطة بقدم واهتراء الحافلات، وانعدام قطع الغيار، وغياب التقييس، فضلاً عن الوضع الكارثي للطرقات بما في ذلك داخل العاصمة.

ولفت البيان إلى أن النقص الفادح في صيانة الطرق السيارة، والصفقات “المشبوهة” المتعلقة بترميمها، يضاعفان من المخاطر، حيث لا تصمد الأشغال إلا لفترة قصيرة أو تتسبب في تخريب جديد، مثلما حدث- وفق الحزب- بجسر الحراش حيث وقع الحادث. كما أشار إلى الظروف الخانقة التي يعمل فيها السائقون، وإلى النقص الكبير في وسائل النقل، خصوصاً بالأحياء الجديدة التي تفتقر إلى أبسط المنشآت والمرافق الأساسية، وهو ما يحمّل- يضيف البيان- عدة قطاعات حكومية وعلى رأسها وزارة النقل، مسؤولية مباشرة.

وأكد حزب العمال أن الوقت قد حان “لوضع حد لآلة الموت هذه” عبر مراجعة السياسات المتسببة فيها ومحاسبة جميع المسؤولين “الشركاء في الجريمة” بسبب إهمالهم ولا مبالاتهم رغم تكرار الحوادث وارتفاع حصيلتها، معتبراً أن هذه الفاجعة يجب أن تكون “نقطة تحول” في طريقة تعاطي السلطات مع المشاكل التي تفاقم معاناة المواطنين.

من جانبه، اعتبر نائب المجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي أن ما جرى هو نتيجة مباشرة لسياسة غلق الاستيراد التي أبقت الجزائريين رهائن حظيرة وطنية متهالكة، فضلاً عن سوء البنية التحتية وغياب استراتيجية حقيقية للسلامة المرورية. وأكد أن الجزائر باتت تتصدر إحصائيات الوفيات في الطرقات بالمنطقة، داعياً إلى تبني خطة طموحة بعنوان “صفر قتلى” أسوة بتجارب ناجحة في العالم.

وفي الفضاء الافتراضي، انفجر الغضب الشعبي عبر مئات المنشورات التي حمّلت السلطات مسؤولية ترك الحافلات القديمة تجوب الطرقات، محذّرة من أن منع الاستيراد جعل حياة المواطنين مرتبطة بوسائل نقل غير آمنة. وذهب بعض المعلقين إلى وصف ما يحدث بأنه “قتل غير مباشر” نتيجة قرارات غير مدروسة، فيما تساءل آخرون بمرارة عن سبب استمرار إهمال النقاط السوداء في الطرقات رغم التحذيرات المتكررة.

كما اعتبر يعقوبي أن تعطيل استيراد المركبات وقطع الغيار الأصلية ساهم بشكل مباشر في اهتراء الحظيرة الوطنية وتحولها إلى “خطر يومي”، محمّلاً الحكومة والبرلمان معاً مسؤولية استمرار هذا النزيف البشري. ودعا إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة تحت شعار “صفر قتلى”، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، وتفعيل الرقابة البرلمانية.

وفي السياق نفسه، عبّر مواطنون وناشطون عن غضبهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شدد كثير منهم على أن قرار غلق الاستيراد زاد من معاناة الجزائريين وجعلهم عرضة لكوارث مميتة بحافلات مهترئة “لا تصلح لنقل المواطنين”. وكتب أحدهم أن “الحافلة التي سقطت لا تصلح في الطرقات”، في إشارة إلى قدم وسائل النقل، فيما رأى آخرون أن السياسة الحالية أدت إلى استفحال حوادث المرور.

وذكر الناشط الحقوقي ياسين بودهان أن الحادث يجب أن يكون “جرس إنذار حقيقياً”، مؤكداً ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لنشاط الحافلات الخاصة، خاصة تلك التي تجاوز عمرها التشغيلي، مع فرض فحوص تقنية صارمة وإنشاء لجان مشتركة لمراقبة النشاط. أما الصحفي ياسين بلمنور، فانتقد محاولة تحميل السائق وحده المسؤولية في حين أن الجسر الذي سقطت منه الحافلة معروف منذ التسعينيات بحفره الخطيرة وصيانته المؤقتة.

وبينما يستمر التحقيق في حادث وادي الحراش، تمنى البعض في تعليقاتهم، أن تشكل هذه الفاجعة نقطة تحول نحو إصلاح جذري في سياسات النقل والسلامة المرورية، وأن لا يطوى الملف بمجرد انتهاء الحداد وتقديم واجب العزاء.

دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، ما يعتبره محلّلون تهديدا لأبرز منظمة مستقلة وأحد اركان الديموقراطية في تونس.

في السابع من آب/ أغسطس الحالي، رفعت تظاهرة شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ”الفساد”، وأطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021.

وجاءت التظاهرة أمام مقرّ الاتحاد في العاصمة غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب نفذته المنظمة لثلاثة أيام في قطاع النقل. ووصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم “أنصار سعيّد”، وقالت إنهم حاولوا “اقتحام” المقر.

لم ينتظر سعيّد طويلا، فخرج ليل الجمعة مرة ثانية وبنبرة غاضبة، قائلا “لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء”، مضيفا “هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة… لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع”.

ويقول نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” بسام خواجا لوكالة فرانس برس “بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفا للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس”.

ويضيف “التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكا جديدا للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها”.

ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية عبد اللطيف الحناشي أن ما حدث “يأتي في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني”، مضيفا أن “الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد”.

ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من “التحدي الحادّ” الذي سيدفع الاتحاد إلى “التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم”.

وعقد الاتحاد هيئته التنفيذية بشكل عاجل الاثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيد بالقول “لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال”، منتقدا ما اعتبره “سيفا مصلتا” على النقابيين باتهامهم بـ”الفساد”، وداعيا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات.

وأعلن في أعقاب ذلك تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل “للدفاع عن الاتحاد” ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة ولوّح بتنفيذ إضراب عام.

ومنذ العام 2022، نفّذت السلطات حملات توقيف وملاحقات قضائية طالت معارضين لسعيّد، من المنتمين الى أحزاب سياسية أو من الناشطين والحقوقيين والصحافيين والقضاة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى التنديد مرارا بتراجع الحريات في البلاد.

في المقابل، يؤكد سعيّد أن الحريات مضمونة في بلاده ومكفولة في دستور 2022، وأنه لا يتدخل في عمل القضاء.

وقرّرت الحكومة الخميس وفي خطوة تصعيدية أخرى، إلغاء “التفرّغ النقابي” الذي كان موظفون في القطاع الحكومي يحصلون بموجبه على تراخيص استثنائية لممارسة نشاطهم النقابي والتفرّغ له.

ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدّة مع المستعمر الفرنسي وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا إلى ثورة 2011.

وللاتحاد تجربة واسعة في تعبئة المنخرطين فيه (700 ألف على الأقل)، بخلاف المعارضة التي تراجعت قدراتها بشكل كبير منذ 2021.

وكان للاتحاد التونسي للشغل دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، حين كانت البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في العام 2011، ونال إثرها جائزة نوبل للسلام مع ثلاث منظمات أخرى.

غير أن طيفا من الرأي العام ومن التونسيين أثنوا على انتقادات سعيد للمنظمة، معللين ذلك بأن من بين أبرز أسباب تراجع الوضع الاقتصادي الإضرابات المتكررة منذ 2011، والتي نفّذتها النقابات في قطاعات حيوية ومنها إنتاج الفوسفات.

وأصدرت ائتلافات حزبية معارضة ومنظمات حقوقية بيانات ندّدت بما حصل أمام مقرّ الاتحاد. واعتبرت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” أن التظاهرة لا يمكن فصلها عن “سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة”، لافتةً إلى أنها “محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه”.

ودعم الاتحاد قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه “صكّا على بياض”. لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد.

ويرى الحناشي أن ما تقوم به السلطة “هو توسيع لجبهة الأعداء وتقليص لجبهة الأصدقاء”.

ويتزامن تطور الأزمة بين سعيّد والاتحاد مع تراكم خلافات داخلية داخل الاتحاد ما يهدّد بإضعافها. وبرز جناح من النقابيين يطالب بوضع حدّ لحالة “الوهن والارتباك والانقسام”.

وأقر الطبوبي الاثنين بوجود “خلافات داخلية” وصفها “بالظاهرة الصحية”، مضيفا أنها “تحسم بالآليات الديموقراطية، وليس لنا الرجل الأوحد”.

سجلت ولاية تبسة، أقصى شرق الجزائر، مساء الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقال المركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، في بيان، إنه “سُجلت هزة أرضية بشدة 5.8 درجات على سلم ريختر، مركزها على بُعد 10 كلم جنوب شرقي بلدية نقرين بولاية (محافظة) تبسة”.

وأضاف أنه بعد نحو عشر دقائق، أي عند الساعة الثامنة و22 دقيقة مساءً (19:22 تغ)، سُجلت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.7 درجات، حُدد مركزها على بعد 26 كلم جنوب شرقي نرين.

بدورها، أفادت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، أنها “لم تُسجل أي خسائر”، مؤكدة تواصل عمليات التفقد والاستطلاع لتقييم الوضع.

وتقع المناطق الشمالية للبلاد ضمن نطاق النشاط الزلزالي، وكانت المنطقة شهدت آخر زلزال مدمر في مايو/ أيار 2003 بولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة الجزائر)، وبلغت شدته نحو 7 درجات، ما خلف أكثر من ألفي قتيل وخسائر مادية جسيمة.

انطلقت في ليبيا، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، لكن بعض المناطق لم تتمكن من إجراء الاقتراع بسبب عراقيل أمنية وإدارية وبسبب قرارات إيقاف قسرية.وجرت الانتخابات البلدية السبت في 26 مجلسا بلديا من بين 63 بلدية، حيث أكدت مفوضية الانتخابات تعذر الاقتراع في باقي البلديات، لأسباب متنوعة، منها اعتداءات على مكاتب للمفوضية، وإصدار الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بإيقاف عملية التصويت في 27 بلدية.وأدلى الناخبون في عدد من مدن غرب ليبيا بأصواتهم، من بينها طرابلس، نالوت، الجميل، المنشية، رقدالين والعجيلات.وأكدت المفوضية الوطنية للانتخابات، الأحد، أن إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) سيكون خلال مدة أقصاها 21 يوما.وأوضحت المفوضية، في بيان، أن سرعة الانتهاء من إدخال البيانات في المنظومة وإعلان النتائج يتوقّفان على عدد حالات إعادة العد التي قد تنجم عن أخطاء، أو عدم وضوح في حساب الأصوات في بعض محطات الاقتراع، بالإضافة إلى عملية التدقيق التي تستوجب التأكد من سلامة إجراءات التسوية.كما أعلنت للانتخابات مشاركة 161 ألفا و684 ناخبا وناخبة في الانتخابات المحلية بـ26 بلدية، شملت 459 مركز انتخاب، و1041 محطة اقتراع بنسبة اقتراع بلغت 71%.وشددت المفوضية، في مؤتمر صحافي عقب غلق باب الاقتراع، على عدم تسجيل أي خروقات رغم التشويش على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى عملية التأمين الدقيقة عن طريق 8600 ضابط وضابط صف وفرد أمن.وآثار قرار إيقاف الانتخابات في البلدية الواقعة في نطاق سيطرة حفتر ردود فعل عديدة غاضبة حيث انتقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إيقاف الانتخابات في عشرات البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مناشدة جميع الجهات والأطراف ذات الصلة تقديم الدعم للعملية الانتخابية، والحرص على توفير المناخ الآمن واللازم لتنفيذ عمليات الاقتراع، واحترام نزاهة الانتخابات ونتائجها.وقالت، في بيان، إنها تشعر بالأسف إزاء حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب التعليمات الصادرة عن الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مضيفة «لاحظنا أن الانتخابات البلدية لم تجر الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة على الرغم من أن كل من الناخبين والمرشحين كانوا قد سُجلوا للانتخابات. الأمر يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين».ورحبت البعثة الأممية بفتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية في عموم ليبيا لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وقالت إنها فرصة أخرى تتأتى للمواطنين لممارسة حقوقهم السياسية، والمشاركة في العملية الديمقراطية من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية، وذلك عبر انتخابات سلمية تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات.وأهابت البعثة بجميع الناخبين المسجلين ممارسة حقوقهم، والإدلاء بأصواتهم هذا اليوم، مشيدة بالتحضيرات الفنية التي أجرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك التزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية في ظل تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة.وقبلها، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن تعليمات الإيقاف المتتالية للعملية الانتخابية في 27 بلدية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب منعتها من إدراجها ضمن البلديات المستهدفة بعملية الاقتراع.وأوضحت في بيان «وقف الاقتراع في 27 بلدية من أصل 63 بلدية مستهدفة بالمجموعة الثانية للانتخابات المحلية دفعنا إلى تعليق الانتخابات بها في ضوء عدم وجود أي معلومات أو مؤشرات عن استئناف العملية الانتخابية».وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن عرقلة العملية الانتخابية، ومنعها في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، والحيلولة بين المواطنين وصناديق الاقتراع، عمل مرفوض، ويمثل اختبارًا تجاه باقي الاستحقاقات في الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.وأضاف الدبيبة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «الانتخابات المباشرة ستظل رؤيتنا الراسخة التي ندعمها، وخيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل ربوع البلاد، لتجاوز الانقسام السياسي، وطي المراحل الانتقالية الطويلة والثقيلة على بلدنا ومواطنينا.وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالانتخابات البلدية للمجموعة الثانية التي انطلقت، صباح السبت، في 26 بلدية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، وتجسّد حجم الوعي لدى المواطن في تقرير مصيره بنفسه، واختيار الشكل الأمثل لبناء دولته.وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إعلان مفوضية الانتخابات تعليق العملية الانتخابية في بنغازي وطبرق وسبها وسرت.واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية في بيان صادر الجمعة وبشدة الهجمات الأخيرة على مكاتب المفوضية في زليتن والزاوية والعجيلات.كما أكدت البعثة في البيان رفضها بشدة أي ترهيب يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية، وجميع المحاولات الرامية إلى حرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم.وحثت البعثة الأوروبية، السلطات الليبية على التحقيق في الانتهاكات التي طالت الانتخابات البلدية، وضمان محاسبة جميع مرتكبيها بشكل كامل.وجددت البعثة دعمها للمفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الديمقراطي استجابةً للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.وفي وقت سابق، تعرضت مكاتب الانتخابات في مدن الساحل الغربي، الزاوية وزليتن إلى اعتداءات وهجمات مسلحة، أدت إلى احتراق مواد الاقتراع وتضرر المباني، ما أسهم في تعطيل العملية الانتخابية في بعض المناطق.وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية تشمل 50 مجلساً بلدياً موزعة بين 34 بلدية في الغرب، و8 في الجنوب، و8 في الشرق، قبل أن تواجه عراقيل كبيرة في سيرها.

تتواصل في موريتانيا الفعاليات الشعبية والإغاثية نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه منذ أشهر حرب إبـادة وحصارًا خانقًا وتواطؤًا دوليًا مريبًا وصمتًا رسميًا عربيًا مؤلمًا.ففي العاصمة نواكشوط، تابع نشطاء المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، وأنصار القضية في الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، طيلة عطلة الأسبوع وقفاتهم الاحتجاجية.وعُرضت خلال هذه الوقفات صور مأساوية لما يتعرض له المدنيون في غزة من قتل وتجويع، كما وجّه الخطباء انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي وتخاذل الحكومات العربية.وتناوب على منصة المهرجانات الاحتجاجية عدد من الأئمة والخطباء والسياسيين والنشطاء، فألهبوا مشاعر الحاضرين بكلماتهم المنددة والمستنهضة.وأكد الخطباء «أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة اليوم هو أكبر كارثة إنسانية يشهدها العصر الحديث، حيث يواجه المدنيون حصارًا خانقًا ومجاعة ممنهجة وحرمانًا من أبسط مقومات الحياة، في ظل القصف المتواصل على المستشفيات والمدارس والمخيمات».واعتبر المتحدثون «أن ما يجري هو عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكونها تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ بشكل متعمد».وشدد الأئمة على «أن صمت المجتمع الدولي «المتشدق بحقوق الإنسان» ليس سوى تواطؤ مكشوف مع آلة القتل الصهيونية»، مؤكدين «أن مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة فقدت ما تبقى من مصداقيتها، حين عجزت عن وقف نزيف الدم أو حتى التنديد الصريح بجرائم الاحتلال».كما وجه المتدخلون انتقادات لاذعة «لحكومات عربية وصفوها بأنها «تخلت عن فلسطين وارتضت لنفسها دور الشاهد الصامت أو الوسيط المتواطئ»، مطالبين «بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفراء الدول الداعمة لها».وفي المقابل، ثمن بعض المتحدثين ما وصفوه بالتحول المتزايد في الرأي العام العالمي، لاسيما داخل المجتمعات الغربية، حيث بدأت الجامعات والنقابات ووسائل الإعلام الحرة ترفع صوتها ضد الجرائم الإسرائيلية، وتفضح زيف الدعاية الصهيونية.وأكدوا أن هذا الوعي العالمي المتنامي يشكل رافعة قوية يجب استثمارها، لإظهار حقيقة الاحتلال بوصفه مشروعًا عنصريًا استيطانيًا يهدد السلم الدولي بأسره.واختُتمت الكلمات بالدعاء للشهداء والجرحى والمعتقلين، وبالتأكيد على أن الشعب الموريتاني سيظل جزءًا من معركة الصمود والمقاومة، حاضرًا في ميادين الاحتجاج وفي قوافل الإغاثة حتى يتحقق النصر ويُرفع الحصار عن غزة.

وعلى خط الإسناد الميداني، يواصل الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية داخل القطاع، شملت توزيع الخبز على آلاف الأسر النازحة، وتنفيذ مشروع الوجبات الجاهزة، الذي يستفيد منه يوميًا أكثر من 13 ألف نازح، وحفر بئر في دير البلح توفر الماء الصالح للشرب لقرابة 3 آلاف نازح، وبناء مطبخ في خان يونس لإعداد أكثر من 10 آلاف وجبة يوميًا، إضافة لإطلاق مشاريع مدرّة للدخل لفائدة ألفي أسرة نازحة، بينها الزراعة المنزلية».وشملت الحملات الإغاثية الموريتانية كذلك تنفيذ مشروع السقاية الممول من موظفي جامع عبد الله بن ياسين، وكفالة 50 يتيماً من أبناء الشهداء العاملين في الكادر الطبي بغزة، بتمويل من نقابة الأطباء الأخصائيين.كما شهدت الساحة الموريتانية مبادرات دعم متنوعة، بينها تبرع العلامة الشيخ إبراهيم محمد فضل الله بمهر كريمته لصالح غزة، ودعم سخي من مبادرة نساء أولاد بولفالي، ومبادرة مسومة التي تبرعت بـ 185 مليون أوقية قديمة، إضافة لمساهمات تعليمية من طلاب مركز الصفوة الذين جمعوا أكثر من مليون أوقية قديمة في حملتهم الأولى المنفذة تحت عنوان «إسناد».وأعلن المنتدى الإسلامي الموريتاني عن تنفيذه لمشاريع إغاثية بتمويل من مبادرات طلابية وشعبية متعددة، تضمنت توزيع وجبات ساخنة وتسيير قوافل مياه الشرب في شمال غزة.وفي سياق التعبئة المستمرة، دعا النائب المرتضى اطفيل، رئيس تنسيقية دعم فلسطين، خلال يوم مفتوح للتبرع، إلى تكثيف المشاركة الموريتانية في أسطول كسر الحصار، مؤكداً أن دعم غزة واجب ديني وأخلاقي وإنساني.وتواصلت أمس في موريتانيا فعاليات اليوم الإعلامي المفتوح لدعم المشاركة الموريتانية في أسطول الصمود المغاربي، وهي مبادرة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنظمها «منسقية الصمود الموريتانية» التي تأسست خصيصًا لتأطير الجهود الشعبية والرسمية وتعبئتها لإنجاح مشاركة موريتانيا في هذا الأسطول التضامني.ويُبث اليوم الإعلامي بشكل مباشر على شاشة قناة الساحل، حيث توالى على المنصة عدد من الصحافيين والنواب والدعاة والحقوقيين، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية والفكرية، مؤكدين جميعًا أن القضية الفلسطينية تمثل وجدان الموريتانيين، وأن دعم هذا الأسطول هو شكل عملي من أشكال نصرة غزة في مواجهة الحصار. وشدّد المتدخلون على أن هذه الحملة ليست مجرد نشاط رمزي، بل خطوة عملية لإيصال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن «قلوب وأيادي الموريتانيين مع غزة»، وأن كل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تتحول إلى دواء يعبر الحصار، أو رغيف خبز يصل إلى بيت مهدّم، أو ابتسامة تُرسم على وجه طفل فلسطيني.ويرى القائمون على المبادرة أن المشاركة الموريتانية في الأسطول تشكّل امتدادًا لتاريخ طويل من التضامن الشعبي مع قضايا الأمة، وتجسيدًا لصورة موريتانيا كأرضٍ للمروءة والنخوة، معتبرين أن «كل أوقية يتبرع بها المواطن اليوم قد تسبق ألف سفينة في صناعة الأمل، وتسهم في وصول رسالة الحرية من نواكشوط إلى شواطئ فلسطين».وهكذا يواصل الموريتانيون، بمختلف أطيافهم وهيئاتهم الشعبية، التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل والتجويع، من خلال الاحتجاجات الميدانية والعمل الإغاثي المباشر، والمشاركة المنتظرة في قوافل الصمود لكسر الحصار.

من جديد، يعطي المغاربة الدليل الملموس على أن “سياسة الإلهاء” لا يمكن أن تشغلهم عن القضية القومية المركزية المتمثلة في قضية فلسطين. وبخلاف المهرجانات الغنائية الصيفية المنتشرة هذه الأيام في شواطئ عدد من المدن المغربية، خرج مئات الآلاف من سكان مدينة طنجة، مساء السبت، للهتاف بحناجر قوية من أجل تأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وخاصة أهالي قطاع غزة الذين يعانون من حرب الإبادة الإسرائيلية، مع ما يصاحبها من تجويع وتنكيل وضرب كل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط.

وانطلقت المسيرة التي جاءت استجابة لنداء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، من “ساحة الأمم”، وشاركت فيها فئات المجتمع من مختلف الأعمار، وتصدّر العلم الفلسطيني المشهد التضامني، وكذلك صور بعض الإعلاميين الشهداء، واللافتات المنددة بالمجازر الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وباستهداف الصحافيين، وفي مقدّمتهم الشهيد أنس الشريف وعدد من زملائه.

ثم اتجهت المسيرة نحو “كورنيش” طنجة، حيث ارتفعت الهتافات المطالبة بوقف التطبيع، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعوة الأنظمة العربية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين. كما ردّد المشاركون شعارات تندد بالإبادة الجماعية وتحيي شهداء الإعلام والصحافة الذين استهدفتهم آلة القمع الصهيونية.

وختمت المسيرة في الساحة المقابلة لمطعم “ماكدونالدز” على الشاطئ، حيث رفع المحتجون شعارات قوية تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، من قبيل: “يا للعار يا للعار.. كاتاكول (تأكل) ف ماكدونالد”، وفق ما أورد موقع جماعة “العدل والإحسان”.

على صعيد آخر، دعا أوس رمال، رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”، الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما حث البلدان العربية والإسلامية على دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والعتاد.

وكتب رمال في الموقع الإلكتروني للحركة: “المؤلم أن الجرائم الإسرائيلية تتواصل بينما لا تزال بعض الدول العربية والإسلامية ماضية في مسار التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، وكأن شيئًا لم يحدث، وكأن الدم الفلسطيني رخيص إلى هذا الحد”. وتابع أن “استمرار هذه العلاقات، بالإضافة إلى أنّه يشكّك في مصداقية الادعاءات الرسمية بالحرص على القضية الفلسطينية، فإنه يمنح الاحتلال غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا يشجّعه على الإمعان في بطشه وعدوانه”. وأكد أن “أقلّ ما تفرضه الأخلاق والمروءة وواجب الانتماء للأمة، أن يُعلَن وقف هذا التطبيع فورًا، وأن تُسحب أي شرعية أو غطاء يُمنح لهذا المحتل المجرم”.

ووجّه “كلمة صريحة” ـ وفق تعبيره ـ لحكّام الدول العربية والإسلامية قائلًا: “لقد تأخرتم كثيرًا في تدارك الأمر، وإن لم تبادروا الآن، قبل فوات الأوان، إلى نصرة المقاومة وإمدادها بما تحتاجه من سلاح وعتاد، فإنكم ستشهدون بأعينكم على هدم آخر جدار يقف سدّا منيعا يقيكم أطماعَ الكيان المحتل، سواء منها أطماعه التي يعلنها بوضوح، أو تلك التي ما يزال يخطط لها في الخفاء”.

وأضاف رمال: “لقد انتهى زمن الكلام، وحان زمن الفعل. ومن يدّعي نصرة الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة الباسلة، وجب عليه أن يمدّهم بما يحتاجون من الزاد والعتاد، وألّا يكتفي بالشعارات الرنانة أو بيانات التنديد، بل أن يقتدي ـ على الأقل ـ بحلفاء الكيان المحتل الذين يزاوجون بين المواقف السياسية والدعم العسكري الميداني لحليفهم”.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهدافها “بنجاح” مطار بن غوريون وسط تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2″، عقب إعلان إسرائيل رصد واعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، ونشره على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية.وقال سريع: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2”.

وأوضح أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هرع الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار”.ولفت إلى أن العملية تعد انتصارا “لمظلومية الشعب الفلسطيني” ورداً على “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا (اليمن)”.وأكد سريع أن الجماعة “مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتّى وقف العدوان على غزة ورفع الحِصار عنها”.وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن، تسبب في تفعيل صافرات الإنذار بعدة مناطق وسط إسرائيل.وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، مهاجمته “أهدافا في عمق اليمن بالعاصمة صنعاء”.وأوضح أن الجيش استهدف “بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي”.وفي السياق، أعلنت جماعة الحوثي عن عدوان إسرائيلي استهدف محطة كهرباء “حزيز” المركزية في صنعاء، الأحد، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.وفي 6 مايو/ أيار الماضي، استهدف عدوان أمريكي إسرائيلي محطة كهرباء حزيز المركزية، إلى جانب محطة كهرباء ذهبان المركزية، بمديرية بني الحارث، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين، إضافة إلى منطقة عطان في صنعاء.وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن في يوليو/ تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 110 أطفال.

نشرت مجلة “بوليتيكو” مقال رأي لأستاذ السياسة الدولية في مدرسة فليتشر بجامعة تافتس دانيال دبليو. درينزر، ناقش فيه تغير المواقف الأمريكية من إسرائيل، وأن الأخيرة ستكتشف في مرحلة ما أنها تحمل الكثير من ملامح نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.

وأشار الكاتب، وهو باحث يهودي، لاجتماع مفتوح حضره هذا الشهر مع النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، جيك أوتشنكلوس، حيث كان يتوقع توجيه أسئلة للديمقراطي المعتدل حول محاربته دونالد ترامب بصورة أقوى. وفي الواقع، كانت كلمات أوتشنكلوس الافتتاحية صورة عن نقاش ديمقراطي نموذجي، بما في ذلك الدفاع عن الدستور وتنشيط الحزب الديمقراطي وإعادة فتح الحوار في أمريكا.

وبينما دارت بعض الأسئلة حول هذه المواضيع أيضاً، إلا أنها لم تكن الموضوع الرئيسي. فقد كان السؤال الأكثر حضوراً من إحدى أكثر المناطق الانتخابية ذات الأغلبية اليهودية على شاكلة: “ماذا ستفعل بشأن المجاعة في غزة؟”. ولم يكن أوتشنكلوس النائب الوحيد الذي واجه أسئلة غاضبة حول غزة في اجتماعاته.

علاوة على ذلك، أشارت الاستجابة لردوده المتكلفة والمبسطة، من أن الجوع أمر سيئ، وأن تكون مؤيداً لإسرائيل ومؤيداً للفلسطينيين لا ينبغي أن يكون متناقضاً، وتتحمل “حماس” مسؤولية واحدة لإنهاء الصراع، إلى أنه بينما كان هناك بعض مؤيدي الحكومة الإسرائيلية الحالية بين الحضور، إلا أن عدد منتقدي إسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها كان أقل بكثير من الحاضرين.

وتساءل الكاتب: هل يجب أن يثير هذا قلق الإسرائيليين؟ليس على المدى القصير، كما يقول، مشيراً إلى أنهم أكثر أماناً بعد الإنجازات التي حققتها إسرائيل ضد إيران و”حزب الله” وسوريا و”حماس” في غزة. وقال إن إسرائيل تتمتع الآن بنفوذ إستراتيجي وعسكري أكبر في الشرق الأوسط من أي وقت مضى في هذا القرن.

ومع ذلك، فإن الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل هذه النجاحات العسكرية باهظ. وقد يكون لتآكل الدعم الشعبي آثار طويلة الأمد على إسرائيل وعلاقاتها مع حلفائها الحيويين.

ولطالما تلقت إسرائيل، وبشكل دائم، انتقادات غير متناسبة حول العالم، إلا أن هذه لم تكن مهمة طوال فترة القرن الحالي، بسبب تسامح حلفاء إسرائيل في الغرب والقوى العظمى الأخرى، وحتى جيرانها العرب، في الغالب مع سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقد منح هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حرية كبيرة في كيفية تعامله مع “حماس”. وأصبحت دورة الهجمات الصاروخية الدورية على الفلسطينيين روتينية لدرجة أن النخب الإسرائيلية وصفتها بأنها “جز العشب”. وقد تسامح المانحون والجيران إلى حد كبير مع هذا السلوك. وقد تبخر أي انتقاد بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومع فوز دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، من المرجح أن النخب الإسرائيلية اعتقدت أنها عززت دعم أهم حلفائها في المستقبل المنظور.

ويرى الكاتب أن الموازين انقلبت في عام 2025. وهذا واضح على الساحة العالمية، وهو صحيح بالتأكيد في الولايات المتحدة أيضاً.

وتتهم عدة دول حول العالم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. حتى أن بعض الإسرائيليين يستخدمون هذا المصطلح، بينما يقر إسرائيليون آخرون أخيراً بالمعاناة. وقد انتشرت صور أطفال غزة الجائعين في جميع أنحاء العالم.

وكافحت إسرائيل وحلفاؤها طوال القرن الحالي لتجنب أي مقارنة مع جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، مدركين أن مثل هذا الربط سيضر بمكانة إسرائيل في العالم. ومع ذلك، على الرغم من كل خطاياها، لم تُتّهم حكومة الأفريكانيين قط بالتحريض على إبادة جماعية. وتخاطر حكومة إسرائيل الآن بأن تُصنّف مع نظام الهوتو في رواندا والخمير الحمر في كمبوديا والصين في عهد ماو، ونعم، ألمانيا النازية.

والسؤال المطروح هو: هل لا يزال وصف الإبادة الجماعية ذا أهمية في عالم تتلاشى فيه الأعراف؟ومهما كانت إجابتك، فمجرد إجراء هذا النقاش يشير إلى تحول كبير في البنية السياسية، وهو أمر ينبغي أن يكون مقلقاً لكل من الإسرائيليين والأمريكيين الداعمين لإسرائيل.

وقال الكاتب: دعونا نتحدث بصراحة عما يحدث حالياً في غزة، فالأدلة المرئية على الموت والدمار الوحشي لا مفر منها، وهو ما يشير لدور إسرائيل وذنبها الواضح في معاناة الغزيين. وكما أوضح أليكس دي وال، زميل الكاتب، أن “التجويع يستغرق وقتاً، لا يمكن للسلطات تجويع شعب بالصدفة”.

ولمصطلح “إبادة جماعية” معنى مبالغ فيه في السياسة الدولية، ولكنه ليس غريباً عن وصف ما تفعله إسرائيل اليوم في غزة. وبغض النظر عمن بدأ هذا الصراع، فإن الحكومة الإسرائيلية مذنبة بأفعالها في غزة حالياً.

علاوة على ذلك، تتحدث الحكومة اليمينية الإسرائيلية الآن علناً عن تهجير سكان غزة بالكامل لإفساح المجال للمستوطنات اليهودية، التي تمثل جوهر الاستعمار الاستيطاني.

وقد أثار هذا الاقتراح قلق اليهود الإصلاحيين والمحافظين حول العالم. حتى بريت ستيفنز، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون “خطأ فادحاً”.

ومع تدهور الوضع الإنساني في غزة من سيئ للغاية إلى أسوأ يصل إلى مستوى محاكم جرائم الحرب، تغيرت الآراء العالمية والأمريكية بلا شك تجاه إسرائيل. وهذا واضح من موقف مجموعة القادة الغربيين الذين دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراء لوقف ما يسميه دونالد ترامب نفسه “مجاعة حقيقية” في غزة: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والقادة المنتخبون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وحاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو، وثاني أقوى ديمقراطي في مجلس النواب كاثرين كلارك، والنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين.

وتشير تقارير متعددة إلى أن قاعدة ترامب المؤيدة لشعار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (ماغا) قد تأثرت بأفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، وبدأت تشكك في المساعدات الأمريكية المقدمة لها. ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، قال ترامب لمتبرع يهودي: “شعبي بدأ يكره إسرائيل”.

حتى النائب الأمريكي ريتشي توريس من نيويورك، وهو أحد أشد المدافعين عن إسرائيل في الجانب الديمقراطي، غيّر نبرته بشكل طفيف، محذراً من أنه “إذا كان هناك تآكل في الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، فهذا ليس شيئاً ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تتعامل معه باستخفاف”.

ويقول الكاتب إن تحذير توريس في محله. فمن نواحٍ عديدة، يتخلف استياء النخبة من أفعال إسرائيل في غزة عن الاستياء الشعبي المتزايد، مستشهداً هنا بنتائج استطلاعات الرأي الأمريكية والعالمية من بيو وغالوب ويوغوف، التي تُظهر أن الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل قد تدهور في السنوات الأخيرة.

ومع انتقاد كل من النشطاء التقدميين من اليسار، ودعاة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” من اليمين، لعدوانية إسرائيل، سيكون من الصعب عليها إقناع الكونغرس تقديم المزيد من الدعم. فبمجرد أن تُنتقد فيه دولة ما بنظام الحزبين، ينهار سور التحريم ضد المزيد من الانتقادات.

ويرى الكاتب أن إسرائيل هي ضحية لنجاحها، حيث لم تر أي داع لرد متناسب في غزة. ويعتقد أن الجهود المبذولة لخلط انتقادات إسرائيل بمعاداة السامية ستكون أقل نفعاً في عام 2025 مقارنة بعام 2024. فبعد أكثر من عام من هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر كان بإمكان المدافعين عن إسرائيل الإشارة إلى ارتفاع معدلات معاداة السامية في الولايات المتحدة كوسيلة لتجاهل الانتقادات العامة. وقال إن استحضار إدارة ترامب ومؤيديها المستمر والمبالغ فيه لمعاداة السامية جرد الاتهام من أهميته.

ويتساءل: هل لهذه الرمال السياسية المتحركة أهمية؟ هذا يعتمد على من نتحدث عنه. بالنسبة لمجتمع يهودي أمريكي ممزق بالفعل بسبب أفعال إسرائيل خلال هذه الحرب، فإن التحول الأخير في المواقف العامة سيؤدي إلى بعض الكلام المزعج، وبصفته باحثاً يهودياً سيجد صعوبة في مناقشة الموضوع. ومع ذلك، فإن غضبه يتزايد من حكومة إسرائيل على أفعالها المذنبة، ومن اليهود الذين استخدموا معاداة السامية كسلاح لقمع أي نقاش موضوعي حول حرب غزة. وهو متأكد تماماً من أنه ليس اليهودي الوحيد الذي يشعر بهذه الطريقة.

وبالنسبة لإسرائيل، ستكون الآثار متباينة. فما دامت إدارة ترامب لم تنقلب عليها تماماً، وهو سيناريو مستبعد، فمن المرجح أن يعتقد نتنياهو أنه قادر على تحمل سهام النقد دون أن يعاني كثيراً من العواقب الحقيقية.

وهذا لأن قاعدة الدعم السياسي الرئيسية لإسرائيل في الولايات المتحدة لم تعد تعتمد على اليهود بل على المسيحيين الإنجيليين.

وإذا استمر الدعم الأمريكي، مهما بلغ من ضراوة، فلن يقيد حرية إسرائيل في متابعة الحرب في غزة كثيراً. بالنسبة لدولة معتادة على الانتقادات غير المتناسبة من المجتمع الدولي، فإن تكاليف الانتقادات الأكثر حدة تتضاءل مقارنة بالفوائد المتصورة لسحق “حماس” في غزة.

وتكمن المشكلة الأكبر في المدى المتوسط إلى الطويل، حيث ستواجه إسرائيل بعض المخاطر الحقيقية من كسب الحرب على الأرض وخسارة حرب الكلمات. ومن المحتمل أن يغير ترامب موقفه إذا تزايد غضب حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه مع مرور الوقت، سيشعر عدد متزايد من الأمريكيين بتراجع تعلقهم بإسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم إسرائيل، حتى بين الشباب الإنجيليين، قد انخفض بشكل حاد.

ومع تحول الرأي العام ضد إسرائيل، سيصبح من المقبول سياسياً، بل ومفيداً، أن يكون المدافعون عن إسرائيل أكثر صراحة في انتقاداتهم. فيما تعترف معظم دول الجنوب العالمي بالفعل بفلسطين كدولة. ومع المعاناة الأخيرة، تتخذ دول غربية مثل أستراليا وكندا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا خطوات في هذا الاتجاه أيضاً. كما أن ألمانيا، المدافع الأشد ولاء لإسرائيل في أوروبا، مترددة أيضاً. ومع حذو دول أخرى حذوها، سينخفض عدد الدول التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطينية إلى حفنة.

وبمجرد تطبيق مصطلح الإبادة الجماعية على موقف ما، يصعب على الجهة المستهدفة محو وصمة العار. وستقضي إسرائيل العقود القليلة القادمة إما في صرف الانتباه عما تفعله قواتها حالياً في غزة أو في معالجتها.

وقد يبرر الإسرائيليون ذلك بأنه في عالم تتآكل فيه الأعراف، لن يكون للخطاب العدائي أهمية كبيرة. ومع تراجع الولايات المتحدة عن التركيز على حقوق الإنسان، قد تُقرر قيادة إسرائيل التعايش مع الافتراءات. إلا أن تآكل الأعراف يؤثر سلباً على إسرائيل. إن عالماً أقل اهتماماً بحقوق الإنسان ومعايير السيادة يمكن إسرائيل من فعل ما تشاء في غزة، ولكنه يعطي أيضاً جيرانها الفرصة لمعاملتها بالمثل.

وسيكون أسوأ سيناريو لإسرائيل هو أن تجد نفسها في نفس موقف جنوب أفريقيا في فترة الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي.

ولطالما قاومت الولايات المتحدة الضغط على حكومة جنوب أفريقيا البيضاء، ولكن في عام 1986، تجاوز الكونغرس حق النقض الذي منحه رونالد ريغان، وانضم إلى المجتمع الدولي في فرض عقوبات على بريتوريا. كان الجنوب أفريقيون معزولين دبلوماسياً وغير قادرين على المشاركة في الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية. وقد يواجه الإسرائيليون تهميشاً مماثلاً. ومن المرجح أن يجد الأكاديميون الإسرائيليون أنفسهم محرومين من حضور المؤتمرات والندوات الدولية. وسيتوقف السياح عن السفر إلى إسرائيل، وسيجد الإسرائيليون صعوبة أكبر في السفر إلى أي مكان آخر دون جواز سفر ثان. ستظل إسرائيل قائمة، لكن سكانها لن يُرحب بهم في أي مكان خارجها.

بعد مرور ما يقرب من عامين على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا شك أن إسرائيل أكثر أماناً، لكن الثمن كان باهظاً، وسيزداد ارتفاعه.

فبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات، لم يدم نظام الفصل العنصري في بريتوريا أكثر من خمس سنوات. وإذا ازداد العداء العام الأمريكي لإسرائيل، ما أدى إلى تحول في سياسة الحكومة، فقد تكون أيام إسرائيل معدودة بالمثل.

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً أعدته سمر سعيد وروبي غرامر وعمر عبد الباقي قالوا فيه إن إسرائيل تجري محادثات وصفوها بـ”الهادئة” لتهجير الفلسطينيين من غزة، وتشمل الدول التي تحدثت إليها إسرائيل ليبيا وسوريا وجنوب السودان.

وجاء في التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان باتجاه تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، في تحرك تم تقديمه من خلال منظور إنساني، لكن الحكومات في أوروبا والعالم العربي انتقدته باعتباره غير واقعي وانتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الفكرة التي درسها المسؤولون الإسرائيليون علناً منذ بداية الحرب في غزة، حظيت بقدر من الاهتمام في وقت مبكر من هذا العام، عندما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ترغب بالسيطرة على القطاع وتعيد تطويره كوجهة سياحية دولية، مع نقل العديد من سكانه، البالغ عددهم مليوني نسمة.

إلا أن الاهتمام انتقل إلى مكان آخر، حيث ما يزال مؤيدو الفكرة يسعون لتنفيذها. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين قولهم إن المسؤولين الإسرائيليين جسوا نبض مسؤولين في أكثر من عشر دول ومناطق، بما في ذلك ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بشأن استقبال الفلسطينيين الذين يوافقون على مغادرة غزة.

وقال بعض الأشخاص إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان أيضاً على مصر لإعادة توطين سكان القطاع في شبه جزيرة سيناء. وقد قاومت مصر، التي كانت تسيطر سابقاً على قطاع غزة، هذه الفكرة بشدة. فحدودها مع غزة تجعلها وجهة جذابة لوجستياً في نظر مؤيدي الفكرة. وقال بعض الأشخاص إن الضغط أدى إلى عدد من الاجتماعات المثيرة للجدل، بما في ذلك مشادات كلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والمصريين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: “لطالما دعا الرئيس ترامب إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في مكان جديد وجميل بينما يعاد إعمار غزة”، وأضافت: “ومع ذلك، يجب على حماس أولاً أن توافق على نزع سلاحها، وإنهاء هذه الحرب، وليس لدينا أي تفاصيل إضافية لتقديمها في هذا الوقت”.

وقال بعض الأشخاص إن محادثات إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى جنوب السودان أو ليبيا مستمرة. وقال أحد الأشخاص إن المحادثات السابقة مع سوريا أو أرض الصومال، المنفصلة عن الصومال، في هذا الأمر لم تحرز تقدماً كبيراً.

وتعاني معظم الدول المقترحة من مشاكلها الخاصة، ومن الصراعات الأهلية، والاضطرابات الاقتصادية، ومن المرجح أن تواجه صعوبة في استيعاب مئات الآلاف من المهاجرين. ومع ذلك، فإن موافقتها قد تقرن بمحفزات اقتصادية أو مزايا سياسية تحصل عليها مقابل استقبال سكان من غزة.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد رحّلت عدداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوب السودان، الشهر الماضي، وضغطت على عدد من الدول الأفريقية لاستقبال المرحلين من أمريكا أيضاً. وقال مسؤولون إن جنوب السودان حريص على إعادة ضبط العلاقات مع واشنطن، ما يتركه منفتحاً على استقبال المزيد من المهاجرين المرحلين من أمريكا والدخول في مناقشات مع إسرائيل بشأن قبول الفلسطينيين.

وتساءلت منظمات قانونية وجماعات إنسانية وبعض الحكومات عن فكرة ترحيل الفلسطينيين، وإن كانت طوعية كما تتحدث إسرائيل.

وحذرت جهات، ومنها ماليزيا والأمم المتحدة ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن الفكرة قد تصل إلى حد التطهير العرقي. من جهتها، نفت وزارة خارجية جنوب السودان التقارير، وقالت إن مزاعم إجراء مثل هذه المحادثات مع إسرائيل لا أساس لها من الصحة. وقال ممثل عن حكومة أرض الصومال إنه لا توجد محادثات جارية. ولم يستجب المسؤولون الليبيون والسوريون لطلبات التعليق. ونفى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مشاركة الولايات المتحدة في المناقشات بين إسرائيل والدول الأفريقية بشأن تهجير الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، في اجتماعه مع ترامب بالبيت الأبيض في تموز/يوليو، إن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان إيجاد مأوى للفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة. وقال نتنياهو، بينما كان ترامب يجلس أمامه: “نحن نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دولٍ تسعى إلى تحقيق ما قالوا دائماً، إنهم يريدون منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل”.

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد دعوا إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة قبل وقت طويل من طرح ترامب فكرته بشأن “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وفي غضون أسبوع من الهجمات التي قادتها “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدمت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية آنذاك، غيلا غامليل، إلى الحكومة خطة لتعزيز الهجرة من غزة بهدف تهجير 1.7 مليون فلسطيني، وفقاً لما ذكرته في منشور على موقع إكس، في أيار/مايو.

وقد أيد مسؤولون من اليمين المتطرف مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الفكرة بحماس، وبخاصة أنهم دافعوا عنها ولسنوات.

وقال بن غفير، أثناء مؤتمر عقد لإعادة الاستيطان في غزة في تشرين الأول/أكتوبر: “شجعوا الهجرة! شجعوا الهجرة! شجعوا الهجرة!”، مضيفاً: “بصراحة، هذا هو الحل الأكثر أخلاقية وصواباً. ليس بالقوة، بل قل لهم: نحن نمنحكم خيار المغادرة إلى دول مختلفة. أرض إسرائيل لنا”.

وعندما تحدث ترامب عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة، سارع نتنياهو وحكومته لتبنيها والإشادة بها.

وفي شباط/فبراير، أنشأ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قسماً جديداً في الوزارة للإشراف على المغادرة الطوعية لسكان غزة.

ومع ذلك، يعدّ التهجير القسري جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تعد إسرائيل طرفاً فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة، مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية. وقال خبراء قانونيون إسرائيليون ودوليون إن استيفاء هذه المعايير صعب، وإن بيئة غزة التي مزقتها الحرب تجعل من الحجج القائلة بأن عمليات النقل ستكون طوعية غير منطقية.

وتشكل جهود تشجيع المغادرة معضلة للعديد من الفلسطينيين العالقين في القطاع، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء. وقد نزح الكثيرون من منازلهم، وتضرر معظم المباني، وقُتل أكثر من 61,000 شخص.

وهناك من يرغب في غزة، وبخاصة الشباب، أو العائلات التي لديها أطفال أو أقارب يعانون من أمراض، في المغادرة. لكن القرار يحمل الآن دلالات سياسية، بالإضافة إلى خطر عدم قدرتهم على العودة. وتواجه المنظمات الإنسانية والحكومات الإقليمية التي قد ترغب في مساعدة الفلسطينيين على المغادرة معضلة مماثلة.

وقالت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة “غيشا”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون: “المشكلة هي أن إسرائيل بحاجة إلى ضمان قدرة الناس على العودة متى شاءوا”. وأضافت: “إن مخططات الهجرة الطوعية، أو غيرها من خطط ترحيل الأشخاص، لا علاقة لها بالاحتياجات الأمنية أو الإنسانية للفلسطينيين”.

 أفادت الرئاسة الجزائرية، بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أعلن حدادًا وطنيًا لمدة يوم واحد، مع تنكيس الأعلام، تضامنًا مع عائلات ضحايا سقوط حافلة لنقل الركاب في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن الحداد يبدأ سريانه مساء الجمعة، واصفة حادث سقوط الحافلة بـ”الكارثة” التي أودت بحياة 18 مواطنًا.

وكان الرئيس تبون قد قام في وقت سابق بتعزية أسر الضحايا، مؤكدًا في رسالة التعزية أن الأمر يتعلق بـ”مصاب تأثرنا به جميعًا”.

وبدوره، قدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، تعازيه لأسر الضحايا.

وكان جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) قد أعلن عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين بينهم اثنان حالتهما حرجة، في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب من جسر في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة، مساء الجمعة.

دخلت الجزائر المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتين، بهدف إبرام اتفاق غير مسبوق لاستغلال احتياطات الغاز الهائلة في البلاد، بما في ذلك الغاز الصخري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ قطاع الطاقة الجزائري.

وحسب ما أوردته مجلة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، فإن سمير بختي، رئيس هيئة تنظيم الطاقة "النفط"، قال في تصريح خاص لها، إن الجوانب التقنية للاتفاق تم التوصل إليها "إلى حد كبير"، بينما لا تزال التفاصيل التجارية قيد التفاوض، متوقعا أن يتم حسمها قريبا.

وأضاف المسؤول الجزائري حسب "بلومبيرغ" أن استقطاب شركتين أمريكيتين بهذا الحجم "يبعث برسالة قوية"، في وقت تراهن فيه الجزائر على قطاع الغاز الصخري لتعزيز إيرادات الدولة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على المحروقات، إذ تمثل أكثر من ثلاثة أرباع صادراتها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي لافت، إذ تتزامن مع مساع بدأتها الجزائر للتقارب مع واشنطن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد المخاوف الكبيرة التي كانت تنتاب الجزائر من احتمالية تعرضها لعقوبات أمريكيا جراء تقاربها مع روسيا.

وكانت تلك المخاوفتعود  إلى مواقف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي الحالي، الذي كان قد دعا عندما كان سيناتورا إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقاتها العسكرية مع موسكو، وهو ما أثار حينها قلقا واسعا في دوائر صنع القرار بالجزائر.

وبعد فترة قصيرة من عودة ترامب إلى الحكم، خرج السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، بتصريحات إعلامية أعلن فيها استعداد الجزائر للتعاون مع الولايات المتحدة وفتح أبوابها للاستثمارات الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الاستعداد "حدوده السماء".

ويبدو أن صفقة الغاز المرتقبة مع "إكسون" و"شيفرون" تمثل أحد أوضح تجليات هذه الرغبة الجزائرية في إرسال إشارات إيجابية لواشنطن، خاصة أن الجزائر تدرك حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة للغاز الروسي، وهو ما يمنحها ورقة ضغط استراتيجية.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تمتلك الجزائر ثالث أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الصخري في العالم، بعد الصين والأرجنتين، ومتقدمة على الولايات المتحدة نفسها، ما يجعلها لاعبا محتملا في سوق الطاقة العالمية إذا ما تمكنت من استغلال هذه الموارد.

وقالت "بلومبيرغ" إن الجزائر تسعى لتكرار تجربة النجاح الأمريكي في ثورة الغاز الصخري، والتي حولت الولايات المتحدة من مستورد صاف للطاقة إلى أحد أكبر المصدّرين في العالم، حيث قال بختي إن الولايات المتحدة احتاجت إلى 15 سنة لتحقيق ذلك، لكن الجزائر قد تحتاج إلى وقت أقل بفضل بنيتها التحتية القائمة.

وكانت شركة "سوناطراك" الجزائرية قد وقعت العام الماضي اتفاقات مبدئية مع "إكسون" و"شيفرون" لتطوير موارد الطاقة في أحواض "آهنت" و"بركين"، وهي مناطق غنية بالغاز الصخري شهدت أول بئر تجريبية سنة 2014

قررت السلطة الجزائرية توقيف بث ثلاث قنوات تلفزيونية بسبب ما وصفتها بـ"اختلالات مهنية فادحة".

وبهذا الخصوص تم وقف بث قناة "البلاد" و قناة "الوطنية" وقناة "الحياة" وقناة "الشروق".

وفق بيان نشر في الموضوع، فقد بررت السلطات الجزائرية وقف بث القنوات بـ "وقوع إخلالات مهنية فادحة تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته".

ووفق نفس البلاغ، فقد قررت السلطة توقيف بث القناوات المعنية لمدة 48 ساعة متصلة، حيث يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.

وكان حادث مأساوي، قد أودى أمس الجمعة، بحياة 18 شخصاً وأصاب 10 آخرين، إثر سقوط حافلة ركاب من أعلى جسر في وادي الحراش بالجزائر العاصمة وفق ما أعلنته الحماية المدنية التي سارعت إلى عين المكان وباشرت عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة للحادث، حيث بادر عدد من المواطنين بالقفز إلى مجرى الوادي محاولين إخراج الركاب العالقين داخل الحافلة، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ الرسمية وتباشر جهودها لانتشال المصابين.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن أحد شهود العيان قوله إن الحافلة كانت تقل قرابة 35 شخصا لحظة سقوطها، وهو ما زاد من هول الكارثة، خاصة وأن عدداً من الركاب ظلوا عالقين لدقائق طويلة وسط المياه والحطام.

وقد أثارت الفاجعة موجة صدمة وحزن عارم في الشارع الجزائري، حيث تفاعل الآلاف على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحادث، مطالبين بفتح تحقيق شامل لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

اعتقلت السلطات المالية، عشرات الضباط والجنود في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية مالية لوكالة "فرانس برس"، حيث شملت أسماء بارزة من المؤسسة العسكرية، من بينها الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والذي اعتقل في ضاحية كاتي قرب العاصمة باماكو.

الاعتقالات التي أعلن عنها المجلس الوطني الانتقالي، أكدت تورط نحو خمسين عسكريا في مخطط للإطاحة بالمجلس العسكري، وسط مخاوف السلطة من انقسامات داخلية قد تهدد استقرار الحكم العسكري، وأيضا في وقت تتشابك فيه عوامل أمنية وسياسية محلية وإقليمية تجعل المشهد المالي من أكثر الملفات حساسية في منطقة الساحل.

غير أن هذه التطورات لا يمكن فهمها بمعزل عن التوترات الإقليمية المحيطة بمالي، إذ تشكل البلاد إحدى أبرز ساحات التنافس على النفوذ بين قوى إقليمية في منطقة الساحل، ويبرز في هذا السياق التقارب المالي-المغربي الذي تجسد في عمليات أمنية واستخباراتية مشتركة، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية موجهة لجماعات مسلحة داخل مالي إلى تحرير سائقين مغاربة محتجزين، وهو تقارب تنظر إليه الجزائر بتوجس وقلق، وتعتبره تهديدا لموقعها ونفوذها التقليدي في الملف المالي، ما قد يدفعها للتحرك في محاولة للرد والاحتفاظ بمصالحها وسط هذا التنافس المتصاعد.

فالمجلس العسكري المالي كان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، وهو الاتفاق الذي شكل إطارا مرجعيا لتهدئة الأوضاع في شمال مالي، حيث يُعد هذا الانسحاب صفعة قوية للدبلوماسية الجزائرية التي راهنت على الاتفاق كأداة للحفاظ على نفوذها في الملف المالي، كما وجهت باماكو قبل أشهر اتهامات مباشرة للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيشها، ما زاد من حدة الخلافات بين الجانبين، ويُرجح أن هذا التراجع في النفوذ قد يدفع الجزائر إلى تحركات أكثر نشاطا داخل مالي.

وتذهب بعض التحليلات إلى أن الجزائر، التي تعتبر مالي مجالا استراتيجيا حيويا، تحاول استعادة نفوذها عبر التأثير في توازنات السلطة في مالي عبر دعم قوى داخل المؤسسة العسكرية أو تحركات سياسية أخرى، بتشجيع تحركات معارضة للمجلس العسكري، في مواجهة التقارب المتزايد بين باماكو والرباط، في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره في المنطقة عبر قنوات التعاون الأمني والاقتصادي، في إطار سياسته الإفريقية التي تسعى إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد مع دول الساحل.

بكل وضوح وشفافية.. وضع مدافع نادي أولمبيك مارسيليا أنيس دوبال، حدا للشائعات والأنباء التي تشكك في مستقبله الدولي مع المنتخب التونسي، مؤكدا تمسكه واعتزازه بقراره المصيري الذي اتخذه قبل فترة، باختيار تمثيل منتخب نسور قرطاج على المستوى الدولي، بالرغم من أنه كان ولا يزال مؤهلا لتمثيل منتخبي الجزائر -وطن الوالدة- ومسقط رأسه فرنسا.

وجاءت رسائل الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عاما، بعد أقل من أسبوعين على الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله في بعض المنصات العربية والجزائرية بشأن إمكانية انضمامه إلى منتخب شباب محاربي الصحراء، ليكون جزءا من المشروع الطموح الذي يتم إعداده في الوقت الحالي من أجل التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى إن بعض المصادر الصحافية، ادعت أنه ما زال منفتحا على فكرة اللعب للمنتخب الجزائري.

وعندما سُئل دوبال عن مستقبله الدولي مع المنتخب التونسي بعد التقارير التي أشارت إلى تواصل وسطاء رئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي معه، أجاب لصفحة “نسور” على موقع “إكس” -تويتر سابقا- قائلا “كنت قد تلقيت دعوة من الاتحاد التونسي لكرة القدم قبل 24 ساعة فقط من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في مصر قبل أربعة أشهر، وعلى الفور لم أتردد في الاستجابة لهذه الدعوة، رغم أنه بالإمكان تمثيل الجزائر أو فرنسا على المستوى الدولي”.

في نفس السياق، أثنى على الأجواء داخل المعسكر التونسي، مؤكدا أنها كانت واحدة من أهم الأسباب التي ساعدته على التكيف سريعا مع ابناء جلدته الشباب، ليعبر عن نفسه في البطولة الأفريقية بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما كان واضحا في حالة التألق التي كان عليها في مشاركاته الثلاث، التي خرج منها بهدف في شباك المنتخب المغربي، في المباراة التي حسمها منتخب الأسود بنتيجة 3-1، وفي هذا الصدد قال “من الواضح أنني تأقلمت بشكل سريع مع أجواء منتخب تونس، خاصة وأنني وجدت مساعدة كبيرة من قبل اللاعبين المحليين بشكل خاص”.

ومعروف أن دوبال، كان قد انتقل إلى صفوف أمراء الجنوب الفرنسي في العام 2019، قادما من نادي ماريغنان جينياك الناشط في دوري الهواة، ومع الوقت تدرج في مختلف الفئات السنية، وبالأخص فريق الشباب تحت 19 عاما، الذي خاض معه أكثر من 50 مباراة في مختلف المسابقات، ليحصل على المكافأة التي يستحقها، بتصعيده إلى فريق رديف مارسيليا في استعداداته للموسم الجديد، ريثما يدخل مفكرة مدرب الفريق الأول روبرتو دي زيربي، في المرحلة القادمة، فيما ستكون أشبه بالخطوة العملاقة نحو الانضمام إلى منتخب تونس الأول، ليكون ثاني محترف من أصول مشتركة مع الجزائر، يختار تمثيل نسور قرطاج على حساب الخضر في السنوات الأخيرة، بعد النجم عيسى العيدوني، الذي رد سريعا على تجاهل المدرب السابق جمال بلماضي، بفتح ذراعيه لمنتخب والدته.

استجوبت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية مسؤولا بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، للاشتباه في محاولته استدراج قاصرين لأغراض جنسية، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، السبت، أن شرطة لاس فيغاس اعتقلت رئيس أحد إدارات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل (حكومية)، مع 7 آخرين خلال عملية أمنية ضد الجرائم عبر الإنترنت.

وأوضحت الشرطة أن المسؤول الإسرائيلي، لم تسمه، كان يحضر مؤتمرا مهنيا في الولايات المتحدة وقت اعتقاله الأسبوع الماضي، وفق الصحيفة.

وذكرت أن جميع المشتبه فيهم جرى إطلاق سراحهم بعد استجوابهم، موضحة أنه من المتوقع توجيه لوائح اتهام ضدهم.

وقالت الصحيفة إن المسؤول الإسرائيلي أُطلق سراحه بعد استجوابه وعاد إلى إسرائيل.

وأفاد جهاز الأمن السيبراني بأن المسؤول أبلغ عن الحادثة، مضيفا أنه لم يتلقَ بعد تفاصيل رسمية من السلطات الأمريكية.

وأضاف الجهاز أنه اتفق مع المسؤول على منحه إجازة حتى تتضح الأمور، بحسب الصحيفة.

وتعتبر الهيئة التي أنشئت عام 2017 بقرار حكومي، هي المكلفة بحماية الأمن السيبراني للمؤسسات والمواطنين في إسرائيل، وتتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.

شارك عشرات الناشطين التونسيين، في وقفتين احتجاجيتين، بالعاصمة تنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وبتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.

ودعت جمعية “أنصار فلسطين” بتونس إلى هذه الوقفة أمام مدرجات المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار “حلم إسرائيل الكبرى.. الخطّة واضحة والخطر يقترب”.

وتعتبر الوقفة رقم 96 للجمعية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال الوقفة، رفع المشاركون التونسيون، شعارات تندد باستمرار الإبادة وتطالب بوقفها ووضع حد للتجويع والحصار الذين تفرضهما إسرائيل على غزة، منها: “الشعب يريد وقف الإبادة”، و”كسر الحصار وفتح المعابر واجب”، و”وقف التجويع والتقتيل واجب”.

في حديث على هامش الوقفة، قال عضو جمعية “أنصار فلسطين” رياض الزحافي: “يدين العالم بأكمله معاناة شعبنا (الفلسطيني) اليوم ويتظاهر ضدها في مسيرات ووقفات من أجل الدعوة إلى وقف هذه الحرب وهذه المجازر والإبادة وهذا التجويع وهذا السلوك الإجرامي من القيادة الصهيونية بدعم أمريكي مطلق”.

وأكّد عضو الجمعية أن وقفة اليوم تندّد، أيضا، بمخطّط ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة “i24” العبرية إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل “إسرائيل الكبرى” بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والسعودية والكويت، حيث يروج معهد “التوراة والأرض” عبر موقعه أن حدود “إسرائيل التاريخية”، وفق مزاعمه، تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل.

ما يسمى “إسرائيل الكبرى” “عملية بائسة”

وأمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، احتج عشرات التونسيين، مساء السبت، في مظاهرة رفضا لاستمرار دعم واشنطن لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها.

وفي المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (ائتلاف جمعيات) ردد المتظاهرون عددا من الهتافات من أبرزها: “القضية لا تتجزأ من تونس حتى لغزة”، و”أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”، و”لا صلح لا اعتراف لا تفاوض”.

كما رفعوا، إلى جانب أعلام تونس وفلسطين، لافتة كبيرة كُتب عليها: “سلاح المقاومة: “تحرير الأرض وحفظ السيادة الوطنية والدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية”.

وعلى هامش المظاهرة، قال عضو “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” سعيد بوعجلة: “نؤكد كالعادة أن بشاعة التقتيل (في غزة) هي مشاهد صادمة للمشاعر الإنسانية وللعقل البشري، وهي مع ذلك لا تخفي هول الصمود الفلسطيني”.

ووصف عضو “الشبكة” تلويح نتنياهو بما يسمى “إسرائيل الكبرى” بـ”العملية البائسة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

تحدث الجيش الإسرائيلي، عن تحضيرات لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المناطق الواقعة جنوبي القطاع، وذلك ضمن خطته لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل والتي لاقت انتقادا دوليا واسعا.

وادعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان أنه سيسمح اعتبارا من الأحد، بتجديد توفير الخيام ومعدات المأوى لفلسطينيي القطاع الذين فقدوا منازلهم على مدار 22 شهرا من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة والتي ترتكبها تل أبيب.

وفي هذا الصدد قال أدرعي: “بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة حفاظا على أمنهم، سيتم اعتبارا من يوم غد (الأحد) تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع”.

كما ادعى أن نقل هذه المعدات سيتم عبر “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بعد خضوعها للتفتيش الدقيق”.

من جانبه، عد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السبت، ترويج إسرائيل لسماحها بتوفير الخيام للفلسطينيين الذين ستجبرهم على النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع، محاولة لـ”تجميل جريمة التهجير القسري الجماعي” والتي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ 22 شهرا.

وقال مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة إن “ما يروّجه الاحتلال بشأن نقل المدنيين وتوفير الخيام لهم عبر معبر كرم أبو سالم، ليس سوى محاولة مكشوفة لتجميل جريمة التهجير القسري الجماعي التي يرتكبها منذ بدء الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وأوضح الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحدث عن سماحه “بتوفير الخيام”، هو ذاته “الذي دمّر البيوت والبنية التحتية بشكل ممنهج، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم، وفرض حصاراً شاملاً حرم المدنيين من الغذاء والدواء والماء”.

وحذر من أن تتحول المنطقة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تخصصيها لتلك الخيام لاستيعاب النازحين إلى “فخ دموي جديد”، على غرار ما حدث مع منطقة “المواصي” غربي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع والتي حشد فيها أكثر من مليون ونصف إنسان خلال الأشهر السابقة.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي بعد حشر الفلسطينيين في المواصي التي زعم أنها “آمنة وإنسانية” قصفها أكثر من” 72 مرة” خلال فترة تواجد المدنيين فيها قسرا.

وجدد الثوابتة تأكيده على أن “التهجير القسري للسكان المدنيين تحت الاحتلال يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وندد المسؤول الحكومي بالادعاءات الإسرائيلية بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا إياها “قلبا للحقائق”.

واستكمل قائلا: “الاحتلال هو من يغلق المعابر ويمنع دخول المساعدات الأساسية ويخضعها لقيود سياسية وأمنية صارمة، في خرق مباشر لواجباته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم قوة الاحتلال بضمان تدفق المساعدات بلا عوائق للمدنيين”.

وشدد في حديثه على أن ما يحدث هو جزء من “سياسة ممنهجة لتفريغ محافظات قطاع غزة من السكان، واستبدال حق العودة الطوعي والآمن بواقع مفروض من الخيام والمناطق المعزولة”.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، سيعرض غدًا الأحد على وزير الدفاع يسرائيل كاتس الخطط العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وأضافت أن القيادة الجنوبية للجيش تعقد مساء اليوم السبت اجتماعًا لتلخيص ومراجعة خططها المتعلقة بالعملية العسكرية المرتقبة في المدينة.

والجمعة، ادعت هيئة البث العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسريع “العملية العسكرية”، التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعد إعلان الجيش بدء عمل “الفرقة 99” خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، حيث استبعدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

والأربعاء، صدّق رئيس الأركان إيال زامير، على “الفكرة المركزية” لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة “حكم إعدام” بحق الأسرى.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 سنة بين عامي 1967 و2005، ويعيش فيه حاليا نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره منذ 18 سنة.

وأثار اعتزام إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة انتقادات رسمية وشعبية في أنحاء العالم، مع تحذيرات من مزيد من الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة وسياسة التجويع الممنهجة.

واصل الجيش الإسرائيلي، السبت، هجماته الدموية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 36 فلسطينياً، بينهم ستة من عائلة واحدة، في سلسلة من الغارات والقصف وإطلاق النار المباشر على المدنيين.

وبحسب مصادر طبية وشهود عيان، شملت الاعتداءات منازل وخيام نازحين، ومناطق تجمع للحصول على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استهداف صيادين في البحر.

أبرز التطورات الميدانية

في خان يونس جنوبي القطاع، استشهد تسعة فلسطينيين بينهم طفل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات الأمريكية قرب مركز توزيع.

في حي الزيتون شرقي غزة، أدى قصف إسرائيلي إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

حي الزيتون.. تدمير ممنهج

وحذرت حركة “حماس”، السبت، من تدمير إسرائيلي ممنهج لحي الزيتون، مشيرة إلى أنه “منذ قرابة الأسبوع، بدأ العدو الصهيوني المجرم هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، حيث تعمل الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة على تدمير ممنهج للحي.

وأوضحت أن ذلك الهجوم يأتي “ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه”.

وحذرت من أن الفلسطينيين والبنى التحتية شرقي مدينة غزة “أمام فصل جديد ووحشي من الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل حديث (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عن هجوم درسدن والذي يترجمه الجيش على الأرض بالقصف والمجازر والقتل والتشريد بجنوب مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل دمرت خلال ستة أيام نحو 400 منزل في حي الزيتون، عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بطائرات حربية.

في مخيم جباليا شمالي القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين خمسة شهداء قضوا في قصف ليلي على منطقة بئر النعجة، بينما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما أكدت مصادر طبية أن 20 فلسطينياً آخرين ارتقوا في هجمات متفرقة على مناطق متباعدة من القطاع.

شمال غزة

استشهد خمسة مدنيين وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتظارهم المساعدات قرب نقطة زيكيم غرب بيت لاهيا.

كما أطلقت البحرية الإسرائيلية النار على صيادين قبالة شاطئ غزة، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة الآخر.

وفي حي الشيخ عجلين جنوب غرب غزة، استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيمة نازحين، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين، أحدهما امرأة.

وسط القطاع

في مخيم البريج، استشهد أب وأم وأطفالهما الأربعة جراء قصف جوي استهدف منزل عائلة غانم.

جنوب القطاع

استشهد فلسطينيان في خان يونس بعد استهداف خيمة نازحين بطائرة مسيرة إسرائيلية.

وأسفرت غارة جوية أخرى على خيام نازحين بالمدينة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

في رفح، استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظار المساعدات قرب مركز توزيع.

حصيلة الحرب

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على قطاع غزة أسفرت عن 61,897 شهيداً و155,660 جريحاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن المجاعة التي تسببت بوفاة 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.

نشرت مجلة “ناشونال إنترست” (المصلحة الوطنية) الأمريكية تحليلا بعنوان “يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمكين إسرائيل من تدمير غزة” للباحثين كريستوفر مكاليون، وروز ماري أ. كيلانيك، حذرا فيه من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزّة يزيد من خطر الإرهاب ويورّط الولايات المتحدة في صراعات بالشرق الأوسط، مما يجعل استمرار الرئيس ترامب في دعمها أمراً غير مبرر أخلاقيًا.

وأكد الكاتبان على أنه “مع تدمير غزّة ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وامتداد المجاعة في هذه البقعة الصغيرة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، أصبحت الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزّة قضيةً شائعة، بما في ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وعلماء الهولوكوست البارزين في إسرائيل. ومع ذلك، تواصل الحكومة الإسرائيلية خططها لطرد سكان غزّة قسرًا تحت ذريعة “الهجرة الطوعية”.

وشدد التحليل على أنه من المؤسف أن الرئيس دونالد ترامب يواصل دعم الأعمال الإسرائيلية دبلوماسيًا وماليًا، ففي سنة 2024 فقط، منحت واشنطن “إسرائيل” 8.7 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية، إلى جانب نحو 4 مليارات دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويًا.

كما سرّعت إدارة ترامب تلك التسليمات في آذار/ مارس 2025. وفي الأسبوع الماضي، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لوقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”، مع معارضة جماعية من زملاء ترامب الجمهوريين.

 وشدد الكاتبان على أن التغاضي عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزّة أمر غير مبرر أخلاقياً ويضر بالمصالح الوطنية الأمريكية. ففي بعض الحالات، قد تتعارض الاعتبارات الأخلاقية مع الضرورات الاستراتيجية، وتضطر الدول للتغاضي عن مخاوفها الأخلاقية حفاظاً على الأمن القومي، لكن في هذه الحالة، تشير كل المؤشرات إلى اتجاه واحد: الإبادة الجماعية في غزّة تشكل فضيحة أخلاقية وتضر أيضاً بالمصالح الأمريكية، مما يجعل دعم الولايات المتحدة لذلك غير منطقي ويجب على ترامب التوقف فورًا عن هذا الدعم.

وأضافا أن “الوضع في غزّة لا يمكن إنكاره بالنظر إلى الخسائر الضخمة في الأرواح المدنية، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 60 ألف شخص، مع احتمال أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير. ويكاد سكان غزّة الآن يقعون في مجاعة جماعية، مع ارتفاع وفيات الجوع، خصوصًا بين الأطفال، بشكل متزايد”.

ولفت التحليل إلى أن جزءاً من هذه الأرقام يُعزى إلى الاستخدام الإسرائيلي المتهور للجوع كسلاح ضد اتفاقيات جنيف. ومعظم الغذاء المحدود الذي سمحت إسرائيل بدخوله منذ إنهاء الحصار الغذائي الذي استمر شهرين في مايو/ أيار 2025، تم توزيعه بواسطة مقاولين أمريكيين مسلحين، وتحت مراقبة جنود الجيش الإسرائيلي. وقد تحولت هذه المواقع إلى “مصائد موت”، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم أثناء انتظار حصصهم الغذائية. والأسوأ من ذلك، أن المواقع وُضعت عمداً في مناطق حرب نشطة، ومصممة لجذب الفلسطينيين بعيداً عن شمال غزّة نحو الحدود المصرية، لتعمل كـ “غطاء” للتهجير القسري.

وأكد الكاتبان على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين يُعد الهدف وفقاً للخطط الإسرائيلية المعلنة. ففي أيار/ مايو، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على أهداف حرب قصوى تشمل صراحة السيطرة على غزّة وطرد سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليونا نسمة، وإعادة توطين المنطقة بشكل دائم.

ومنذ ذلك الحين، تداولت مقترحات مقلقة بشأن التهجير القسري لسكان غزّة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، تتضمن بدائل مثل حصر السكان في “مدينة إنسانية” صغيرة في رفح، أو نقلهم إلى عدة “مناطق عبور إنسانية” في جنوب غزّة أو خارج القطاع، أو حتى إرسالهم إلى دول ثالثة مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا.

وشدد الكاتبان على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدّعي جهلها بما يجري في غزّة، لأن “إسرائيل أعلنت نواياها لعدة أشهر، على عكس فظائع أخرى حدثت بسرعة ودون تحذير. وقد منح ترامب نفسه غطاءً سياسياً للتطهير العرقي من خلال اقتراح أن تتولى الولايات المتحدة “السيطرة” على غزّة وإنشاء “منطقة حرية. ومع أن مثل هذه التصريحات قد تبدو خيالية، إلا أنها تحمل عواقب حقيقية. فقد دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى طرد سكان غزّة تحت ستار “خطة ترامب”.

وأكد الباحثان على أن المساعدات الأمريكية التي تستخدم في هجوم “إسرائيل” على غزّة لا تثير البُعد الأخلاقي فحسب، بل تشكل خطرين كبيرين على الأمن القومي الأمريكي. أول هذه المخاطر هو تجدد الإرهاب، حيث زاد دمار غزّة من تهديد الإرهاب للأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع تأثيرات محتملة تمتد لـ “أجيال”، وذلك وفقاً لآفريل هاينز، المديرة السابقة لأجهزة الاستخبارات الوطنية.

وذكرا أنه من المتوقع أن يزداد التهديد مع تدهور الوضع. ومن شأن “السيطرة الكاملة” للولايات المتحدة على غزّة، كما اقترح ترامب، أن “تسرّع تجنيد الإرهابيين وتصعيد العنف العالمي المعادي لأمريكا”، وفقاً لأحد الخبراء.

أما الخطر الثاني، والأكبر، بحسب الباحثين، يتمثل في أن الهجوم الإسرائيلي على غزّة قد يورط الولايات المتحدة أكثر في حروب غير ضرورية في الشرق الأوسط. وفي الواقع، لقد تورطت واشنطن بالفعل في ثلاثة صراعات نيابة عن إسرائيل مع تصاعد العنف في غزّة، إذ دفعت حملة إسرائيل الحوثيين إلى استهداف شحنات البحر الأحمر انتقاماً، ما دفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب جوية مكلفة بلغت 7 مليارات دولار، عرّضت حياة العسكريين الأمريكيين للخطر وأسفرت عن إصابات متعددة.

كما أدت الأحداث في غزّة إلى مواجهة خطيرة ومتبادلة مع إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما دافعت القوات الأمريكية عن إسرائيل من ضربات جوية إيرانية، والتي جاءت رداً على قتل قادة حزب الله وحماس على يد إسرائيل أثناء محاولتها وقف هجمات صاروخية لحزب الله، التي بدأت مباشرة بعد غزو إسرائيل لغزّة.

ولفت الباحثان إلى أن إسرائيل نجحت في جرّ الولايات المتحدة إلى هجوم وقائي ضد إيران، ما أعاق المحادثات مع طهران حول برنامجها النووي. وعلى الرغم من أن هذا الصراع لا يرتبط مباشرة بغزّة، إلا أن الحرب تسلط الضوء على مخاطر العلاقات الوثيقة مع إسرائيل العدوانية تجاه جيرانها.

وخلصا للقول إن حالة غزة تتقاطع فيها الاعتبارات الأخلاقية والاستراتيجية؛ فالولايات المتحدة لا تملك أي سبب استراتيجي لمساعدة إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب، والشعب الأمريكي يدرك ذلك، مما يفسر تراجع الدعم لإجراءات “إسرائيل” في القطاع.

اتهم غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الافتقار إلى القيادة وتحمل المسؤولية، وجر إسرائيل نحو الهاوية”.

وقال آيزنكوت، في منشور على صفحته عبر منصة “فيسبوك” الأمريكية، إن إسرائيل “لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 680 يوما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يموت جنودها داخل أنفاق حماس”.

وأضاف: “نتنياهو يفتقر للقيادة والمسؤولية، ويتجنب اتخاذ القرارات الصعبة، مفضلاً اعتبارات شخصية وسياسية على مصلحة الدولة، وهو ما يجر إسرائيل إلى الهاوية”.

ودعا آيزنكوت، الإسرائيليين إلى المشاركة في الإضراب الواسع المقرر الأحد، قائلاً: “أدعو كل من يتمسك بالقيم الأخلاقية الإسرائيلية واليهودية إلى الانضمام لاحتجاج عائلات المختطفين، ورفع صوت واضح أمام الحكومة، فالوقت ينفد”.

وتستعد عائلات الأسرى الإسرائيليين، بحسب القناة 13 العبرية، لتنظيم يوم احتجاجي كامل الأحد، يشمل مسيرات بالسيارات وعروضاً ووقفات في “ساحة الرهائن” بتل أبيب ومدن أخرى، بمشاركة مئات السلطات المحلية والمنظمات والشركات التي أعلنت السماح لموظفيها بالانضمام.

والثلاثاء، أعلنت الجامعة العبرية بالقدس الغربية اعتزامها المشاركة في الإضراب، بينما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد أنصار الحكومة إلى الانضمام، معتبراً أن الأمر “لا يخص المعارضة فقط”.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بإفشال مفاوضات تبادل مع حركة حماس، لأسباب سياسية مرتبطة بالحفاظ على ائتلافه الحاكم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

في بلادنا وصلت الأوضاع الأمنية والعسكرية وقبلها الاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة خطيرة من الانحلال والتمرّد والاستنزاف جعلت من جيش الجزائري يعيش وضعا معقدا من تصاعد وتيرة فرار جنوده وعساكره وهجرة صفوفه وإعلانهم العصيان وشقهم عصا الطاعة وهروبهم نحو اسبانيا عبر الهجرة الغير الشرعية في القوارب حيث أفادت مصادر موثوقة "للجزائر تايمز"  أن العشرات من الجنود والعساكر في الناحية العسكرية السادسة والناحية العسكرية الثالثة أعلنوا تمردهم وانشقاقهم عن صفوف جيش الجنرال شنقريحة بسبب الحقرة والجوع وفرّوا نحو اسبانيا بحثا عن ملاذ آمن يحميهم من بطش وقمع ضباطهم الكبار ما أدى إلى دخول الجيش الجزائري في وضعية خطيرة جراء النزيف الحاد وسط صفوفه في القواعد العسكرية.

وذكرت المصادر أن العساكر من مختلف الرتب أعلنوا العصيان عن جيشهم وتخلوا عن سلاحهم ولم يعودوا مقتنعين بالحرب التي يريد شنها حاكم البلاد الجنرال شنقريحة ضد مالي أو ضد المغرب ما زاد من حالة الاحتقان ونفاد الصبر وأدى إلى تصاعد يومي وبشكل كبير لوتيرة التمرّد في صفوف الجنود والضباط الجزائريين لا سيما أنّ هؤلاء زاد وكبر عندهم عدم التصديق والاقتناع بما يسمى “القوة الضاربة” كما أكدت مصادر "للجزائر تايمز" أنّ الجنود والعساكر الفارين من الجيش الذين تخلوا عن لباسهم العسكري يعتبرون أن جيشهم أصبح خاضعا لزمرة من الجنرالات المجرمين الذي يتفننون في القتل والتنكيل بالجزائريين والمهاجرين الافارقة مما دفعهم إلى إعلان الانشقاق والفرار نحو اسبانيا وتشمل القائمة الطويلة للعسكريين الفارين أيضا ضباطا كبار وإلى جانب قناعة هؤلاء الجنود والعساكر بعدم جدوى حرب الجزائر في شمال مالي و الصحراء الغربية و أبرزت مصادرنا أن الوضع الاجتماعي للجنود الجزائريين أضحى صعبا جدا مشيرة إلى أن رواتبهم توقفت منذ شهور طويلة فكان هذا السبب القطرة التي أفاضت كأس الغضب والسخط بإعلانهم العصيان وهجرة صفوف الجيش  خصوصا أنّ الأمل في تحسن الأوضاع المعيشية صار مستحيلا في الجزائر الذي توجد حالتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حافة الانهيار وزادها تعقيدا عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب وأجور الجنود وفي السياق أكدت المصادر ذاتها أنّ العديد من الجنود والعساكر المتمردين توجهوا نحو ‎ليبيا وقد جرى اعتقالهم من طرف قوات الجنرال خليفة حفتر الذي يرفض تسليمهم إلى السلطات الجزائرية في تعامل إنساني من طرف الليبيين تجاه إخوانهم الجنود الجزائريين الفارين من جحيم الجوع والقهر والاستبداد والذين حتما سيكون مصيرهم الإعدام رميا بالرصاص كغيرهم ممن سبقهم في التمرّد ضد جنرالات الجزائر الذي يمارسون عليهم العبودية.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

كثفت شرطة سيدي بلعباس من حملات المراقبة التي شملت العديد من المحلات التجارية، بالتنسيق مع مديرية التجارة وبحضور الطبيب البيطري.حيث أسفرت مؤخرا عن حجز كميات متفاوتة من اللحوم من مختلف الأنواع والمواد الإستهلاكية. كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري قبل أن يتم إتلافها.هذه الكميات تم حجزها بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة عبر العديد من المحلات التجارية. لاسيما القصابات ومحلات الإطعام السريع، محلات المواد الإستهلاكية.حيث تم الوقوف عن تسجيل عدة مخالفات على غرار مخالفة إلزامية مطابقة المنتوج. مع إنعدام شروط الحفظ والنظافة، مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.وتم على إثرها حجز أكثر من 321 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع وأحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك.مواصلة لهذه العمليات تم إتلاف هذه اللحوم بالتنسيق مع الطبيب البيطري وحضور عناصر مديرية التجارة.في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات التجارية الذين ضبطت بحوزتهم هذه المواد الغذائية.

نال الصحافي الجزائري إحسان القاضي جائزة “الحرية ومستقبل الإعلام” لعام 2025 التي تمنحها سنوياً مؤسسة “ليبزغ” الألمانية، وهي جائزة تُمنح للمهنيين والمؤسسات الإعلامية التي يساهم عملها في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير، مع التزام شخصي بارز.

وذكر بيان للمؤسسة، أنه سيتم تسليم الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها 10,000 يورو، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الحرم الإعلامي فيلا إيدا بمدينة لايبزيغ، مقر المؤسسة. كما ستمنح المؤسسة، ولأول مرة في تاريخ الجائزة الممتد على مدى 25 عامًا، جائزة فخرية تكريمية للباحث في الصحافة المقيم في هامبورغ، الأستاذ مايكل هالر، تقديرًا لمسيرته المهنية الطويلة في مجال الصحافة والتعليم الجامعي.

وفي نص الإعلان، وصف المدير التنفيذي للمؤسسة، شتيفان زيغر، إحسان القاضي بأنه واحد من أبرز الصحافيين الجزائريين المنتقدين للحكومة، مشيرًا إلى أنه على مدار مسيرته المهنية الطويلة، عايش جميع المحطات البارزة في التاريخ الجزائري الحديث، بدءًا من أحداث أكتوبر 1988، وصولًا إلى الحراك الشعبي السلمي عام 2019 وما تلاه من تضييق سياسي. وأكد أن القاضي ظل وفيًا لواجبه في توثيق الأحداث، ومقاومة القمع، وتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع، معتبرًا أن مسيرته تمثل مثالًا على الإصرار في سبيل حرية الصحافة رغم التحديات.

وإحسان القاضي، المولود في طرابلس (ليبيا) عام 1959، هو ابن قائد في ثورة الاستقلال الجزائرية. درس الاقتصاد في جامعة الجزائر، وانخرط خلال فترة دراسته في منظمة سرية يسارية شارك أعضاؤها في الربيع الأمازيغي عام 1980، ما أدى إلى اعتقاله لأول مرة في السنة التالية. بدأ مساره الصحافي عام 1982 في ظل احتكار الدولة للإعلام، وأصبح بعد الانفتاح السياسي في أواخر الثمانينيات من الوجوه البارزة في الصحافة المستقلة بالجزائر والمغرب العربي. وخلال سنوات الأزمة الأمنية، ترأس تحرير صحيفة “لا تريبيون” بين 1994 و1996، قبل أن يعمل مراسلًا حرًا لوسائل إعلام محلية ودولية. وفي عام 2010، شارك في تأسيس الموقع الإخباري “مغرب إمرجنت” المعني بالشؤون الاقتصادية، ثم أطلق عام 2014 إذاعة “راديو إم” على الإنترنت، التي عُرفت بنبرتها النقدية للسلطات.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، اعتقل القاضي قبل أن تتم إدانته بعد أشهر بـ7 سنوات سجنا منها 5 نافذة عن تهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”. وظل الصحافي يؤكد أنه لم يتلق تمويلا أجنبيا، وذكر دفاعه في المحاكمة أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

وشهدت قضيته تضامنا دوليا كبيرا، حيث وقّعت شخصيات عالمية عريضة للإفراج عنه نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، ضمت عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، والروائية آني إرنو الحاصلة على جائزة نوبل للآداب (فرنسا) وغيرهما من الأسماء. كما وجهت شخصيات جزائرية، رسالة للرئيس عبد المجيد تبون من أجل استصدار عفو عنه، معتبرين أن ذلك سيكون إشارة قوية للحرية والعدالة وتصحيحا لصورة تضر بالجزائر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، غادر الصحافي السجن أخيرا بعد 22 شهرا من السجن، إثر عفو رئاسي بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون. وعاد القاضي مؤخرا إلى الكتابة، عبر موقعه “مغرب إمرجنت” مركزا بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية التي اختص فيها منذ سنوات طويلة.

شهدت الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حادثًا مروعًا إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين من فوق جسر إلى وادي الحراش، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين، بينهم حالتان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

ووقع الحادث في حدود الساعة السادسة مساء، بعد انحراف الحافلة وسقوطها في مجرى الوادي المعروف بمياهه الملوثة التي يجري تنقيتها في مشروع ضخم حاليا، ما استدعى تدخلًا واسعًا لقوات الإنقاذ التي سخرت 25 سيارة إسعاف و16 غواصًا وأربع زوارق مطاطية.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا كبيرة تتابع جهود الغواصين في وسط المياه، بينما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث، رغم أن الجسور عادة ما تُزوّد بحواجز أمان تحول دون سقوط المركبات في مثل هذه الحالات.

قبل يوم واحد من الانتخابات المحلية المقررة في قرابة 50 بلدية في ليبيا، ووسط أجواء سياسية وأمنية مشحونة، تعرض مركزان انتخابيان في غرب العاصمة الليبية فجر أمس الجمعة لهجمات من قبل مجموعات مجهولة، قبل يوم واحد فقط من انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، في تطور يُنظر إليه كمحاولة لعرقلة مسار ديمقراطي هش في البلاد.واندلعت حرائق متزامنة في مخازن الإدارة الانتخابية بمدينة الزاوية ومكتب الانتخابات بالعجيلات، ما أدى إلى تلف كامل محتويات مخزن الزاوية، وهي المواد المقررة للتوزيع عند الساعة 9 صباحاً.أما حريق العجيلات، فقد طال محتويات المكتب دون أن يصيب المخازن، فيما بقيت المواد المقررة للتوزيع محفوظة، وفق مصادر محلية.وقال رئيس المكتب بشير أحمد الأربش، في تصريح صحافي، إنه تلقى بلاغاً من الأجهزة الأمنية صباح الجمعة باحتراق المكتب، مضيفًا أنه يصعب التحقق من حجم الأضرار، لكن بعض الأجهزة دمرت بالكامل، بينما جرى إخراج بعض الأوراق والمعدات.وأضاف أن الأمن شرع في التحقيق بالواقعة، وقد بلغنا المفوضية بما حدث، وهي التي تقرر استمرار العملية الانتخابية من عدمها.ورغم التطمينات، تواجه الانتخابات تهديدات أمنية وعرقلة سياسية في بلديات أخرى، أدت إلى تعليق الاقتراع في 11 بلدية، معظمها في مناطق خاضعة لسيطرة قوات حفتر، وهي: سرت، وطبرق، وبنغازي، وسبها، وقصر الجدي، وتوكرة، وقمينس، والأبيار، وسلوق.واستنكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت فجر الجمعة مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي وأدت إلى إحراقه، وكذلك الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية.وأكدت في بيان، أن هذه الأعمال تمثل اعتداءً صارخًا على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير.ودعت المفوضية الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في كافة أنحاء البلاد.كما جددت مطالبتها بالتكاتف والوقوف صفًا واحدًا لحماية العملية الانتخابية، مؤكدة أن حماية إرادة الناخب الليبي هي مسؤولية الجميع.ويأتي الهجوم الأخير في يوم الصمت الانتخابي، عشية المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، المقررة السبت، في نحو 51 بلدية موزعة على مناطق غرب البلاد.وقبل ثلاثة أيام، تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن إلى هجوم مسلح، أطلق خلاله مجهولون الرصاص وزرعوا قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني للتفجير، كما أطلقوا قذيفة من سلاح آر بي جيه لكنها سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات وخسائر مادية، وفق بيان صادر عن مديرية أمن المدينة.وعلى إثر ذلك، أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم، داعية المؤسسات الأمنية المعنية كافة وبالتنسيق مع القيادات المحلية العمل على ضمان توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الانتخابات على نحو يتحرى الحرية والنظام، وذلك وسط تقارير تفيد باحتمالية تعليق الاستحقاق بسبب غياب الترتيبات الأمنية في البلديات التي سيجرى فيها الاقتراع.وقالت، في بيان، إن الهجوم الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وخلف جريحين، استهدف ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية، داعية إلى إجراء تحقيق ومحاسبة مرتكبي الواقعة التي عدتها محاولة غير مقبولة للتدخل في العملية الانتخابية الجارية.وجدد البيان إدانة البعثة لتعليق العملية الانتخابية الشهر الماضي في بلديات عديدة بما في ذلك بعض كبرى البلديات في ليبيا كبنغازي وطبرق وسبها وسرت وذلك جراء قرارات صدرت عن وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.واعتبرت البعثة أن كل ذلك لا يعوّق الجهود الرامية لصناعة حوكمة محلية مسؤولة فحسب بل أنه يصادر حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم ضمن مجتمعاتهم المحلية عبر انتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، وحثت البعثة السلطات المعنية كافة على التعاون بشكل إيجابي وتمكين الإسراع في استئناف العملية الانتخابية في البلديات المعنية في أقرب فرصة ممكنة.وقبلها استنكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهجوم المسلح على مكتبها ووصفته بالفعل الهجمي الغاشم، مؤكدة مضيها في إجراء الانتخابات البلدية.وقالت إن الهجوم يعد سافراً على حرمة وكيان المفوضية، وقيم الدولة المدنية، وتطلعات الناخب الليبي إلى دولة الديمقراطية والاستقرار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وشددت على التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ العملية الانتخابية وفقا لتطلعات الناخبين، وعدم انصياعها لأي معوقات، للحيلولة دون استكمال هذا الاستحقاق الوطني، تحقيقاً لقيم المواطنة، ودعماً لمسيرة الاستقرار والسلام.كما نشرت المفوضية على صفحتها صوراً تُظهر آثار الرصاص على جدران الفرع، بينما لم يشر البيان إلى حجم الأضرار جراء الهجوم.وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في بيان سابق إلغاء الانتخابات في 11 بلدية أغلبها بمناطق سيطرة حفتر مع تأجيل الموعد النهائي لاستلام بطاقات الناخبين إلى الـ22 من تموز/ يوليو الجاري.ويأتي هذا الإلغاء ضمن إطار المرحلة الثانية للتنتخابات، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية.وجاءت عملية الإلغاء بعد تداول عدد من النشطاء أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر مراكز انتخابية في مناطق سيطرتها من فتح أبوابها أمام الناخبين.واتهمت منظمات حقوقية، من بينها منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، قوات حفتر وحكومة مجلس النواب بتعمد إفشال انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا وجنوبها.وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية، والاعتداء على المراكز ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار. كما حثت المفوضية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرض لها موظفوها ومقراتها لتعزيز الشفافية والثقة.وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية أقيمت في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بـ58 بلدية، في تجربة انتخابية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عقد، وشهدت نجاحًا ملحوظًا، حيث أجريت دون تسجيل أي حوادث أمنية تُذكر، كما بلغت نسبة المشاركة فيها 74%.والخميس، قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعليق إجراء المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في دائرة بلدية صياد الحشان الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان لمفوضية الانتخابات، قولها إن هذا القرار «جاء على خلفية تقرير مدير الإدارة العامة بشأن سير العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا في طعن إداري صادر بهذا الشأن».

قال محام تونسي إن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض اليوم الجمعة على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وقال المحامي سمير بن عمر  “لا نعرف إلى حد الآن مكانه”.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

 شنت إسرائيل، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدتي “كفرتبنيت” و”النبطية الفوقا” بقضاء النبطية، جنوبي لبنان، في تصعيد لافت وخروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي، شن مساء اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا أحراج (منطقة عشبية) علي الطاهر، الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا”.

وأضافت أن “الطائرات المغيرة ألقت عددا من صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية وتعالت سحب الدخان الكثيف”، دون الإعلان عن سوط ضحايا.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائراته الحربية “شنت غارات في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله (..) والذين شهدا نشاطات عسكرية”.

وزعم أن “وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة..

أدان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، وتهديده.

وأشار إلى أنه ستتم ملاحقة الوزير اليميني المتطرف أمام المحاكم الدولية.

وقال منصور، في بيان، إن “بن غفير، انهال على البرغوثي، بالكلام البذيء والحقد العنصري الفاشي، وعمّم شريط الفيديو، مفتخرا بسلوكه البشع وغير الأخلاقي، والذي ينتهك القانون الدولي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين”.

وأضاف أنه سيتم “ملاحقة هؤلاء المجرمين (بمن فيهم بن غفير) في المحاكم الدولية، الذين يقتلون أطفالنا ونساءنا وينكلون بأسرانا ومعتقلينا، ليلقوا العقاب الذي يستحقونه على جميع جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني”، دون تفصيل عن آلية ذلك.

وطالب منصور، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن وهيئة الصليب الأحمر الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، “باتخاذ الإجراءات الضرورية في لجم إسرائيل، سلطة الاحتلال، وقادتها عن مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي وملاحقة هؤلاء المجرمين ومساءلتهم القانونية”.

واقتحم بن غفير، الخميس، زنزانة البرغوثي وقام بتهديده، وقال له: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، مقطعا مصوّرا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وهو يوجّه تهديدات للبرغوثي، بعد أن اقتحم زنزانته في سجن ريمون الإسرائيلي.

يأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية للوزير اليميني المتطرف، وغداة تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على “الفكرة المركزية” لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وظهر مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002، في المقطع هزيلا وبوضع صحي متدهور.

ويُعدّ البرغوثي من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في أبريل/ نيسان 2002، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

والحكم “المؤبد” في إسرائيل غير محدد المدة، وإن كان من المتعارف عليه أنه يعني السجن مدى الحياة، لكن تل أبيب باتت تنتهج في السنوات الأخيرة سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

 ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة، مساء الجمعة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين إثر قصف مدرسة “ماجدة وسيلة” وسط مدينة غزة، والتي تُستخدم كمركز إيواء للمدنيين.

ويعد هذا الاستهداف الثاني من نوعه لمركز الإيواء يوم الجمعة، ما يزيد من المعاناة الإنسانية بين المدنيين المحاصرين في القطاع.

ومنذ فجر الجمعة، يواصل الاحتلال قصف المدنيين في قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان طالت هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة اليوم منازل وتجمعات لمدنيين فلسطينيين ومنتظري مساعدات، ومدرسة تستخدم مركز إيواء.

وفي وقت سابق الجمعة، أُعلن عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف إسرائيل مدرسة “موسى بن نصير” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

واستُشهد فلسطينيان أحدهما طفل في غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت تجمعا لمدنيين في حي التفاح، والثانية استهدفت منزلا مأهولا لعائلة البلعاوي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ووسط القطاع، استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين على سطح مبنى العيادة الخارجية بمستشفى “شهداء الأقصى” الحكومي، في مدينة دير البلح.

كما استُشهد 6 فلسطينيين من منتظري شاحنات المساعدات برصاص إسرائيلي في محيط منطقة “زيكيم” شمالي القطاع.

وخلال الليل وساعات الفجر، قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين بمناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى “61 ألفا و827 شهيدا، و155 ألفا و275 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة “51 شهيدا، و369 مصابا”، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية ارتفعت إلى “ألف و898 شهيدا، وأكثر من 14 ألفا و113 مصابا”، وذلك منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وتابعت: “خلال 24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات القطاع 17 شهيدا و250 مصابا” من منتظري المساعدات.

 كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية.

ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: “طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة”.

وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة.

ضغوط دولية وعقوبات أمريكية

فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكشف “ميدل إيست آي”، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي.

ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام.

متابعة التحقيقات في الضفة الغربية

وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: “كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا”.

وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين.

التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط

“وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية”.

وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية.

وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت “مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت”. وأضاف: “يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان”.

وأوضح “ميدل إيست آي”: عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: “لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب”.

منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وضعت الأسس لسياسة التجويع في غزة، قبل أن تتحول إلى مخطط عملي عام 2007 حين حددت إسرائيل الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازم لإبقاء سكان القطاع أحياء. هذا العنف البطيء بلغ ذروته القاتلة اليوم.

عام 2012، انتزعت منظمة ﭼيشا الإسرائيلية لحقوق الإنسان قرارًا قضائيًا أجبر الحكومة الإسرائيلية على الكشف عن وثائق تؤكد أنها حسبت احتياجات سكان غزة من السعرات بهدف خلق أزمة غذائية لا تصل حد المجاعة. وبحلول 2021، وجدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 90% من أطفال غزة قبل سن المدرسة يحصلون على أقل من 75% من حاجتهم اليومية من الغذاء.

ورغم اتفاق 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لضمان تدفق البضائع والأشخاص بين غزة والضفة، تحوّل إلى أداة لتشديد القيود. فقبل 2006، كان يدخل القطاع 400 شاحنة يوميًا، لكن إسرائيل قلّصت العدد إلى 107، وبحلول 2007 لم يكن يُسمح إلا بدخول 67 شاحنة يوميًا. ومع شحّ المواد، لجأ الفلسطينيون لحفر أنفاق لتهريب الغذاء والمواد الأساسية، فيما كشفت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة – نشرتها الغارديان – عن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن هدفهم هو “الإبقاء على اقتصاد غزة على شفا الانهيار”.

الاتفاق الذي بدا وكأنه يمنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا، رسخ في الواقع تبعيتهم القسرية، إذ أبقت إسرائيل على سيطرتها الكاملة على الحدود والأمن وحركة الأشخاص والبضائع، بينما أوكلت للسلطة الفلسطينية مهام محدودة مثل الصحة والتعليم. وكما وصف المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد، كان أوسلو “أداة استسلام فلسطيني – فرساي فلسطينية”، حسبما لاحظت الكاتبة ساليما غُل في مقال منشور في العديد من المنصات التقدمية الأمريكية.

اليوم، وصل التجويع إلى مرحلة لم يعد التلاعب بالسرديات الإعلامية قادرًا على حجبها. فالصور القادمة من غزة، مثل صورة الطفل محمد زكريا المتوق إلى الغذاء، أحدثت صدمة حتى في بعض وسائل الإعلام الغربية التي لطالما أعادت إنتاج الرواية الإسرائيلية. لكن تصحيحات لاحقة في التغطية – بضغط من جماعات مؤيدة لإسرائيل – حاولت تقويض أثر هذه الصور عبر التشكيك في سياقها.

في التحليل القانوني، يؤكد خبراء مثل توم دانينباوم وأليكس دي وال أن “تجويع الحصار” ليس مجرد انتهاك إنساني بل جريمة حرب من نوع “تعذيب مجتمعي”، لأنه يقوّض قدرة الناس على العيش معًا ويهدم روابط المجتمع. ويذكّر دي وال بأن الحصار على غزة – الأطول في التاريخ الحديث – يمكن إنهاؤه بين ليلة وضحاها لو قررت إسرائيل ذلك، ما يثبت أنه قرار سياسي لا حتميّة فيه.

الدراسات تشير إلى أن آثار التجويع تمتد عبر الأجيال، حتى على المستوى الجيني، كما حدث في حصار حماة عام 1982. وفي غزة، حيث الحصار مستمر منذ نحو عقدين، ارتفعت معدلات التقزّم وسوء التغذية المزمن إلى مستويات خطيرة منذ أوائل الألفية.

التجويع في غزة ليس سياسة عشوائية، بل أداة لمعاقبة مجتمع بأسره وإخضاعه، وفق منطق “الموت الاجتماعي” الذي يهدف إلى تفكيك النسيج الإنساني وتحويل الناس إلى أفراد غارقين في الحاجة، بلا قدرة على الأمل أو الفعل.

استطلاعات إسرائيلية حديثة أظهرت أن 79% من اليهود الإسرائيليين غير منزعجين من تقارير المجاعة في غزة، فيما تجمع حشود لمشاهدة القصف من التلال المجاورة، في مشهد يوثّق قسوة المشهد واحتفالية العنف.

لكاتبة ساليما غُل ترى أن ما يجري في غزة اليوم هو “الصيغة النهائية” لاتفاق أوسلو، وأن وهم حلّ الدولتين قد مات مع موت أوسلو. وتؤكد أن وقف الإبادة والتجويع يتطلب قرارًا أمريكيًا حاسمًا، لكن واشنطن لن تتحرك لأن هذه السياسة تخدم موقعها الإمبراطوري، فيما يبقى الموقف العربي والإسلامي عاجزًا أو متواطئًا.

الرسالة التي يبعثها عقاب غزة إلى العالم، كما تخلص غُل، هي: إذا ناضلت من أجل الحرية، فستُجوَّع وتُمحى، ولن يهبّ أحد لنجدتك. ومع ذلك، يصرّ بعض الفلسطينيين على المقاومة والبقاء، لأن صرخات الجائعين لا تترك لهم خيارًا آخر.

بفضل سياسة الجنرالات اصبح الفقر والجهلُ مُمَنهَج مند وصول الجنرال شنقريحة للحكم ويَستهدفان فئةً اجتماعيّةً دون غيرِها قد لا يكونُ هذا الوضع بريئًا أو عَشوائيّا أو طبِيعيّا فهو تفقيرً وتجويع مع الإصرار والترصد ناتِجً عن استراتيجيةٍ سياسية العصابة الحاكمة وهذه الصورةُ شائعةٌ في كل حكوماتِ أبناء الحركي والتي مرت على بلادنا المغبونة حيث تُفرّق بين مُواطنِين وتَنهجُ التّمييزَ بين ولايةٍ وأخرى وطبقةٍ وأخرى وهذه سياسةٌ كانت شائعةٌ أيام الاستعمار وأعاد الجنرالات أبناء فرنسا الغير الشرعيين إحيائها لتفرز لنا مجتمعا فقيرا وجاهل غارق في الرذيلة ويستمتع بالجريمة…

كشف تقرير رسمي نشرته الشرطة الوطنية أنّ مُعدل الجريمة ارتفع بصورة مُقلقة في البلاد بنسبة 35 في المائة مقارنة مع معدل العام الماضي خاصة في العاصمة وكبرى المدن على الرغم من تعزيز جهود المؤسسة الأمنية ورفع الموازنات المخصصة لها لتجهيزها وأكدّ المفتش العام للأمن الوطني “علي بداوي” في مؤتمر صحافي أنّ البيانات توضح ارتفاعاً في معدل الجريمة خلال السنة المنصرمة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023 بنسبة 35 في المائة وهي نسبة عالية قياساً إلى السنوات الماضية إذ لم تكن قد زادت في عام 2021 مقارنة بعام 2020 سوى 17 بالمائة وبلغ إجمالي الجرائم والقضايا التي عالجتها مصالح الشرطة 496 ألف جريمة تورّط فيها أكثر من 474 ألف شخص وبلغ عدد الضحايا 401 ألف ضحية وذكر التقرير أنّ عدد قضايا المخدرات التي تمت معالجتها العام الماضي 2024 بلغت حدود 100 ألف قضية أسفرت عن توقيف 120 ألف شخص من المتورطين في تهريب المخدرات والاتجار بها بكل أنواعها خاصة الأقراص المهلوسة التي فاق عددها 75 ملايين قرص تم حجزها من قبل مصالح الشرطة في مختلف العمليات في الولايات وبشأن جرائم سرقة محلات المواد الاستهلاكية خلال العام المنصرم كشف التقرير أنّ عدد المحلات التجارية المسروقة بلغ 2535 محل استهلاكي تورط فيها 1605 أشخاص وتمكنت مصالح الشرطة من استرداد 3251 مسروق من قناطير من القمح والعدس و البطاطا وكراطين مهمة من فئة 100 لتر من الحليب و من مجموعة معتبرة من قوارير المياه المعدنية والمشروبات الغازية محلية الصنع .

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أقرّ فريق عمل تابع لهيئة أمميّة بأنّ رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري الطيّب بن عبدالرحمن احتُجز "تعسّفيا" في قطر في 2020، وذلك بحسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتقول الوثيقة المؤرخة في أبريل والتي نشرها محامو بن عبدالرحمن الأربعاء إنّ فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسّفي والتابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة "يحضّ الحكومة (القطرية) على إجراء تحقيق مستقلّ وشامل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسّفي لبن عبدالرحمن واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المسؤولين عن انتهاك حقوقه".

ويضيف فريق العمل في ختام إجراءاته التي استمع فيها لكلا الطرفين "نميل إلى اعتبار أنّ عدالة الإجراءات (بحقّ بن عبد الرحمن) قد شابتها معاملة سيئة وأعمال تعذيب".

ولا يملك فريق العمل أيّ سلطة لفرض عقوبات على الدول أو إلزامها بتنفيذ قراراته.

لكنّ لوك فيدال ورومان رويز وباتريك راماييل، محامي الدفاع عن بن عبدالرحمن، أكّدوا في بيان تلقّته فرانس برس أنّ "الخطوات التي ستُتّخذ بناء على هذه الإدانة الرسمية، في قطر كما في فرنسا، ستكون مؤشرا واضحا على مدى رغبة هاتين الدولتين في احترام - أو عدم احترام - التزاماتهما الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وبن عبدالرحمن (43 عاما) أوقف في قطر في يناير 2020 بشبهة تجسّسه لحساب دولة أجنبية.

ويقول بن عبدالرحمن إنّه تعرض أثناء توقيفه للتعذيب.

وبعد احتجازه أشهرا عدّة، وُضع بن عبدالرحمن قيد الإقامة الجبرية قبل أن يُسمح له بمغادرة قطر في نوفمبر 2020، بعد أن تعهّد خطّيا، بحسب قوله، عدم الكشف عن وثائق تتضمّن ما يُعتقد أنّها معلومات محرجة لرئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، القطري ناصر الخليفي.

ويقول بن عبدالرحمن إنّ السماح له بمغادرة قطر تمّ بموجب اتّفاق أبرمه مع الخليفي وتعهّد بموجبه الالتزام بالشروط الآنفة الذكر، وذلك تحت طائلة دفع خمسة ملايين يورو لرئيس النادي الباريسي.

لكنّ مقرّبين من الخليفي نفوا هذه الاتّهامات، مؤكّدين أنّ بن عبدالرحمن كان قادرا على التنقّل وإجراء اتصالات هاتفية والوصول إلى حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين أثناء إقامته الجبرية.

وطلب بن عبدالرحمن من القضاء الفرنسي إلغاء الاتفاق المبرم بينه وبين الخليفي.

بالمقابل، فإنّ بن عبدالرحمن هو نفسه موضوع تحقيق قضائي فرنسي منفصل بتهم تشمل استغلال النفوذ والفساد.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أنّ بن عبدالرحمن زوّد أفراد في نادي باريس سان جيرمان معلومات سرية حصل عليها من مصادر في الشرطة الفرنسية، وبأنّه احتفظ بمعلومات محرجة لقطر والخليفي قد يكون استخدمها لابتزازهما.

أثار الملف الذي نشرته مجلة “لوبوان”، الفرنسية اليمينية المعروفة بتناولها الهجومي لقضايا الإسلام والجزائر، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الجزائرية، بعدما قدّم منطقة القبائل في صورة توحي وكأنها كيان منفصل شعوريًا وسياسيًا عن باقي البلاد.وقد رأى كثيرون في هذا الطرح إعادة إحياء للسرديات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها، خلال الحقبة الاستعمارية، استغلال الخصوصية اللسانية والثقافية للمنطقة لتقسيم الجزائريين، وهو ما فشلت فيه، خاصة أن منطقة القبائل كانت في طليعة حركة التحرر الوطني التي توجت باستقلال الجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات ونصف.

وفي ثنايا هذا الملف الذي حمل عنوان “القبائل.. شعب واقف”، حاولت المجلة التعريف بما وصفته بـ”المسألة القبائلية”، والتحدث عن الجالية المنحدرة من المنطقة في فرنسا، وأبرز وجوهها في الرياضة والفن، إلى جانب تناول ما تصفه بـ”القمع” الذي تتعرض له المنطقة، مع إجراء حوار مع سعيد سعدي، مؤسس “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، وأحد أبرز نشطاء الحركة الأمازيغية في الجزائر سنوات الثمانينيات.وقد صدّرت المجلة الملف بمقال للكاتب الجزائري الفرنسي المثير للجدل كمال داود، الذي زعم أن صورة “القبائلي” في المخيال الجماعي اليوم باتت مرتبطة بمن ينتهك الصوم في رمضان، ويعتنق المسيحية، ويحتج في الشارع رافعًا العلم القبائلي، ويعيد النظر في الإسلام، مضيفًا أن الإسلاميين أنفسهم باتوا يوظفون “المسألة القبائلية” لتعزيز شرعيتهم عبر إضافة “القبائلي” إلى قائمة الأعداء الداخليين.واعتبر داود، المعروف بلعبه على الكليشيهات، أن المعارضة التي كانت تُختزل في ثنائية “قبائلي/عربي” تحولت اليوم إلى “قبائلي/إسلام” و”قبائلي/وحدة-انفصال”.لكن هذه المقاربة التي تحاول اللعب على وتر التفرقة، في نظر كثيرين، سرعان ما أثارت ردود فعل قوية، أبرزها من الكاتب سمير يحياوي الذي افتتح رده بهاشتاغ يقول: “أنا قبائلي، لكن ليس باسمي”، محذرًا من إعادة إنتاج سيناريو قديم يهمس في آذان القبائل بأنهم استثناء، وأن مستقبلهم يجب أن يكون خارج الجسد الجزائري، واصفًا ذلك بأنه “سم بطيء” قائم على مبدأ “فرّق تسد”.

وأكد يحياوي أن نقد السلطة أو سياساتها حق مشروع، لكن وحدة البلاد ليست مطروحة للمساومة، فالجزائر بلا القبائل ليست الجزائر، والقبائل بلا الجزائر ليست القبائل، مستحضرًا في مقاله جذور “السياسة القبائلية” الاستعمارية التي صاغها ضباط وباحثون فرنسيون في القرن التاسع عشر لعزل المنطقة وتصويرها كـ”جزيرة بربرية” وسط محيط عربي، مشددًا على أن التاريخ أثبت تلاحم الجزائريين في مقاومة الاستعمار وفي الثورة التحريرية، وأن الدعوة لانفصال القبائل اليوم لا تختلف جوهريًا عن أطروحات الذين أرادوا بقاء الجزائر تحت الوصاية. وحذّر من الوقوع في فخ “الاستثناء” الذي يعيد إنتاج هرمية استعمارية مغلفة بالمديح الزائف، داعيًا إلى فهم أن الوحدة لا تلغي التنوع، بل تحميه، وأن الانفصال ليس طريقًا لحماية الهوية بل لاقتلاعها من جذورها.بدوره، رأى الروائي بشير مفتي أن ما نشرته المجلة يذكّر بمحاولات استعمارية بائسة لتقسيم الجزائريين بين “عرب أجلاف إرهابيين” و”قبائل ذوي أصول أوروبية”، مؤكدًا أن القبائل، منذ زمن الثورة، كانت جزءًا من النضال الوطني، وقدمت آلاف الشهداء لطرد المستعمر، وأن “لوبوان”، ومعها كتاب جزائريون على غرار كمال داود، يواصلون اللعب على وتر الفتنة، لكنهم لن ينجحوا.وفي السياق ذاته، هاجم الصحافي أحمد تازير ما وصفه بإعادة المجلة إحياء “أسطورة الاستثناء القبائلي” الاستعمارية، معتبرًا أن تقديم القبائل كمنطقة “تقدمية ومعادية للإسلاميين” مجرد مغالطة، إذ يوجد فيها من التنوع والمحافظة ما يوجد في باقي مناطق الجزائر.

وأكد أن أسلوب “فرّق تسد” لم ينجح في زمن الثورة ولن ينجح بعد 63 سنة من الاستقلال، منتقدًا كمال داود بقوله: “كان عليه أن يعرف هذه الحقائق… أي عار هذا”.أما عبد الرحيم مساور فذكّر بأن كل المكونات الجزائرية، من قبائل وعرب وشاوية ومزابيين وطوارق وشناوة وغيرهم، يشكلون شعبًا واحدًا، وأن المشروع الاستعماري لتقسيمهم فشل، ولن تتمكن “لوبوان” عام 2025 من شق صفوف أحفاد نوفمبر 1954 وروح الحراك السلمي.واللافت أنه، في السنوات الأخيرة، برزت عدة تحركات ومواقف من أطراف يمينية في فرنسا، داخل البرلمان وخارجه، توحي بمحاولات منظمة لإبراز منطقة القبائل وكأنها كيان منفصل عن الجزائر، مع تبني خطاب يدعو إلى “حق تقرير المصير” ونفخ المطالب الانفصالية التي يتزعمها فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” المصنفة إرهابية في الجزائر.

ففي حزيران/يونيو 2025، أثار استقبال وفد من منظمة “الماك” في مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل النائبة اليمينية فاليري بوير، ثم النائب ستيفان رافيي، موجة غضب في الجزائر، حيث تم النظر للأمر على أنه محاولة إضفاء شرعية على تحركات فرحات مهني وأنصاره في فرنسا. وسبق لليمين الفرنسي أن تحرك في نفس الاتجاه سنة 2023، عندما وجّهت السيناتورة ذاتها فاليري بوير سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الخارجية آنذاك كاترين كولونا، طالبت فيه بموقف رسمي حول ما وصفته بـ”انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة القبائل”.واستندت بوير في طرحها إلى ما قالت إنه قمعٌ للنشطاء في المنطقة منذ تصنيف “الماك” منظمة إرهابية عام 2021، وذكرت أرقامًا عن مئات المعتقلين، وإغلاق أماكن عبادة مسيحية. وجاء تحركها ضمن سياق سياسي فرنسي داخلي يزايد على ملفات تخص الجزائر، بينها اتفاقية التنقل لسنة 1968، واستخدام اسم الجزائر كورقة في النقاشات الانتخابية.

ولعب فرحات مهني، الذي يقيم في فرنسا وصدرت ضده عدة أحكام بالمؤبد في الجزائر، دورًا نشطًا في استثمار هذه المواقف الفرنسية. ففي أعقاب عملية “طوفان الأقصى” ظهر في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها.كما شمل نشاط “الماك” في الخارج محاولة تقديم أحداث تاريخية في الستينيات بشكل مزور، على أنها “حرب الجزائر على القبائل”، ما دفع أحزابًا معارضة تعد منطقة القبائل معقلاً لها، مثل “جبهة القوى الاشتراكية”، إلى الرد على ما وصفته بـ”تزييف الحقائق”، والتأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأيّ توجه انفصالي.

آثار تعرض مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن الليبية لهجوم مسلح ردود فعل محلية ودولية واستهجان واسع، حيث أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم داعية المؤسسات الأمنية المعنية كافة وبالتنسيق مع القيادات المحلية العمل على ضمان توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الانتخابات على نحو يتحرى الحرية والنظام، وذلك وسط تقارير تفيد باحتمالية تعليق الاستحقاق بسبب غياب الترتيبات الأمنية في البلديات التي سيجرى فيها الاقتراع يوم السبت المقبل 16 آب/ أغسطس.وقالت البعثة في بيان، إن الهجوم الذي ألحق أضرارًا بالمبنى وخلف جريحين، استهدف ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية، داعية إلى إجراء تحقيق ومحاسبة مرتكبي الواقعة التي عدتها محاولة غير مقبولة للتدخل في العملية الانتخابية الجارية.وجدد البيان إدانة البعثة لتعليق العملية الانتخابية الشهر الماضي في بلديات عديدة بما في ذلك بعض كبرى البلديات في ليبيا كبنغازي وطبرق وسبها وسرت وذلك جراء قرارات صدرت عن وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.واعتبرت البعثة أن كل ذلك لا يعوّق الجهود الرامية لصناعة حوكمة محلية مسؤولة فحسب بل أنه يصادر حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم ضمن مجتمعاتهم المحلية عبر انتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، وحثت البعثة السلطات المعنية كافة على التعاون بشكل إيجابي وتمكين الإسراع في استئناف العملية الانتخابية في البلديات المعنية في أقرب فرصة ممكنة.وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استنكرت الهجوم المسلح على مكتبها ووصفته بالفعل الهمجي الغاشم، مؤكدة مضيها في إجراء الانتخابات البلدية.وقالت إن الهجوم يعد سافرا على حرمة وكيان المفوضية، وقيم الدولة المدنية، وتطلعات الناخب الليبي إلى دولة الديمقراطية والاستقرار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وشددت على التزامها بالمضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية وفقا لتطلعات الناخبين، وعدم انصياعها لأي معوقات، للحيلولة دون استكمال هذا الاستحقاق الوطني، تحقيقا لقيم المواطنة، ودعما لمسيرة الاستقرار والسلام.كما نشرت المفوضية على صفحتها صورا تُظهر آثار الرصاص على جدران الفرع، بينما لم يشر البيان إلى حجم الأضرار جراء الهجوم.وفي وقت سابق أصدرت مديرية أمن زليتن توضيحًا بشأن الهجوم المسلح الذي تعرض له مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة، فجر الثلاثاء.وقالت المديرية، في بيان، إن مجهولين أطلقوا الرصاص على المكتب، كما زرعوا قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني للتفجير، كما أطلقوا قذيفة من سلاح آر بي جيه لكنها سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات وخسائر مادية.وأضافت أن مركز الشرطة المختص اتخذ الإجراءات الأولية، وأخطر النيابة العامة بالواقعة، ونسق مع أفراد جهازي الأمن الداخلي والمباحث الجنائية الذين أبطلوا مفعول القذيفة.وأكدت المديرية أن هذه الأفعال المشبوهة لن تعرقل جهود إنجاح العملية الانتخابية، بل ستزيد من الإصرار على حماية الخيار الديمقراطي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بإرادة الشعب.وأشارت إلى زيارة وفد أمني مكتب المفوضية لمناقشة آليات وخطط تأمين مراكز الاقتراع في زليتن، حيث من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 آب/ أغسطس الجاري.وحمّلت المفوضية العليا للانتخابات مديريات الأمن بحكومة حمّاد مسؤولية تعليق الانتخابات البلدية في بلديات بنغازي وطبرق وسرت وأخرى في مناطق سيطرة حفتر.وأوضحت في بيان لها، أن تعليمات من مديريات الأمن التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب وجهت بإيقاف توزيع بطاقات الناخبين في تلك البلديات فورا، دون أن تخاطب المفوضية، أو توضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك.وأشارت إلى أن تعليق العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية بالمنطقة الشرقية، يعود إلى سوء استعمال السلطة وتضليل عدالة المحكمة وارتكاب جرائم انتخابية.وعن بلدية جنزور، ذكرت المفوضية أن عملية توزيع البطاقات توقفت بسبب قيام رئيس المجلس التسييري للبلدية بقفل المراكز المخصصة لتوزيع البطاقات لتحقيق استمراره في السلطة دون المرور على صناديق الاقتراع.وأعربت في بيانها عن أسفها لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وأكثر من (1000) مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب.كما دعت مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها نحو إرساء قواعد الاستقرار، مؤكدة استمرارها في المطالبة باستئناف العملية الانتخابية في تلك الدوائر وفقا لقوانين المفوضية.وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في بيان سابق إلغاء الانتخابات في 11 بلدية أغلبها بمناطق سيطرة حفتر مع تأجيل الموعد النهائي لاستلام بطاقات الناخبين إلى الـ22 من تموز / يوليو الجاري.ويأتي هذا الإلغاء ضمن إطار المرحلة الثانية للإنتخابات ، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية.وتأتي عملية الإلغاء بعد تداول عدد من النشطاء أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر مراكز انتخابية في مناطق سيطرتها من فتح أبوابها أمام الناخبين.واتهمت منظمات حقوقية، من بينها منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، مليشيات حفتر وحكومة مجلس النواب بتعمد إفشال انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا وجنوبها.ولفتت إلى أن إيقاف توزيع البطاقات حدث بالقوة ومصادرة مستلزمات العملية الانتخابية، محملة قيادة حفتر «المسؤولية القانونية الكاملة» عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تشير إلى «نمط ممنهج يهدف لتقويض الحق في المشاركة السياسية»، وعرقلة العملية الانتخابية، والمس باستقلالية مفوضية الانتخابات.وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية، والاعتداء على المراكز ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار. كما حثت المفوضية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرض لها موظفوها ومقراتها لتعزيز الشفافية والثقة.

تواصل في الساحة السياسية الموريتانية الجدل الساخن الذي أثاره قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء فقرات أساسية من ثلاث مواد في النظام الداخلي المعدل للجمعية الوطنية، بعد أن اعتبرها مخالفة لأحكام الدستور، وتقييدًا غير مشروع للصلاحيات الرقابية والحرية في التعبير التي يتمتع بها النواب.وفي 30 تموز/يوليو الماضي، صوّت البرلمان الموريتاني على تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسط جدل واسع بين المعارضة والأغلبية بشأن بعض مواده، خصوصًا تلك التي تضع قيودًا على خطاب النواب تحت قبة البرلمان.وكما يقضي الدستور، أُحيل النص المعدل إلى المجلس الدستوري لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث اعترض المجلس على فقرات بعينها من المواد 45 و80 و55، فألغى الفقرة الجديدة بالمادة 45 التي تقول «يمنع على أي نائب توجيه شتائم أو إهانات أو تهديدات للوزير الأول، أو لرئيس الجمعية الوطنية، أو لأحد أعضاء الحكومة، أو لأي مسؤول سامٍ في الدولة».واعتبر المجلس أن هذا القيد يتعارض مع مبدأ حرية التعبير المكفول للنواب بموجب المادة 50 من الدستور، والتي تمنحهم حصانة تامة عن الآراء التي يبدونها أثناء ممارسة مهامهم البرلمانية.وفي المادة 80 ألغى المجلس الدستوري الفقرة التي تقول «تنتهي الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية تلقائيًا فور الانتهاء من جدول أعمالها»؛ معتبرًا أنها تخالف أحكام المادة 53 من الدستور، التي تحدد بوضوح كيفية إنهاء الدورات البرلمانية، وأن إنهاء الدورة يجب أن يتم وفق إجراءات رسمية وليس تلقائيًا.وفي المادة 55 ألغى المجلس الفقرة الجديدة وهي «أي نقاش أو مساءلة أو توجيه سؤال شفهي أو كتابي حول قضايا معينة تتعلق بمؤسسات أو شخصيات محددة، إلا وفق ضوابط يحددها مكتب الجمعية الوطنية».ورأى المجلس أن هذا التقييد يحد من الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، المنصوص عليه في المادة 74 من الدستور، ويمس بحق النواب في مساءلة السلطة التنفيذية دون قيود غير منصوص عليها في النصوص الدستورية.وأكد المجلس أن الفقرات الملغاة تتعارض مع مواد الدستور التي تحمي حرية التعبير وتضمن مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، كما أن تحصين المسؤولين جاء مخالفًا للقانون رقم 021/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية، مشدداً على أن القوانين والأنظمة يجب أن تتوافق تمامًا مع الدستور لضمان سيادة القانون واستقرار المجتمع.وقوبلت هذه التعديلات بترحيب واسع في نواب المعارضة الذين سبق أن صوتوا ضدها، ووصفها النائب يحيى اللود (دائرة أمريكا) بأنها «نصر صغير وسط هزيمة كبيرة»، مشيرًا إلى «أن أغلب المواد المثيرة للجدل بقيت على حالها، وأن المجلس أضعف الدور الرقابي للنواب بقبوله أجزاء أخرى من النص المعدل».ووصف النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، القرار بـ«الإيجابي والموفق»، معبّرًا عن أمله في أن تشمل الإلغاءات باقي التعديلات التي تعيق التحقيق والمساءلة البرلمانية.أما النائبة البرلمانية المعارضة كاجاتا مالك جالو، فقد علقت على قرار المجلس الدستوري قائلة «في 30 يوليو الماضي، صوتنا نحن عشرة نواب من المعارضة، ضد النظام الداخلي الجديد للجمعية الوطنية، ولم نفعل ذلك فقط برفع الأيدي، بل صوتنا ضده وقوفًا أيضًا».وأضافت: «كان بعض الناس يتساءلون عن سبب عدم لجوئنا إلى المجلس الدستوري لرفض النظام الداخلي، وربما يغفلون عن أمرين: أولهما أنه ليس لدينا الأغلبية المطلوبة لمخاطبة المجلس الدستوري، والثاني حتى لو كان لدينا العدد الكافي، لم يكن ذلك ضروريًا، لأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية لكي يُعتمد نهائيًا يجب أن يمر بالمجلس الدستوري؛ واليوم يجب أن نثمن قرار المجلس الدستوري الذي رفض بعض المواد لعدم دستوريتها».وأضافت: «قد يساهم هذا القرار في فتح أعين هذه الأغلبية الميكانيكية، التي بدل أن تجعل البرلمان يؤدي دوره الحقيقي في مراقبة السلطة التنفيذية، تقزم دوره ليكون مجرد جهاز تابع للحكومة».واعتبر المحامي يعقوب السيف «أن قرار المجلس الدستوري يشوبه تناقض مع سوابق دستورية للمجلس نفسه منذ 1992، حيث سبق أن تبنى مواقف أكثر اتساقًا في قضايا مشابهة».وقال: «قرار المجلس الدستوري رقم: 003/ 2025 هو رقم بين تلك القرارات التي يتعين عملياً التفكير في وجود صيغة تمكن من نسيانها وحذفها من سجل المجلس، فمكانة وقيمة قرارات المجلس ودوره في ضمان سمو القواعد الدستورية لا يقبل أن يؤتى الدستور من قبله».ولم ترق التعديلات التي أجراها المجلس الدستوري في نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية لنواب المولاة، حيث أكد سيد أحمد ولد صالح، مدير التشريع بالبرلمان، «أن القرار غير مؤسس ومخالف لقرارات سابقة، معتبراً «أن بعض التعديلات الملغاة كانت ضرورية لضبط الخطاب البرلماني». ويرى محللون أن قرار المجلس الدستوري أعاد طرح قضية التوازن بين حماية كرامة المؤسسات والمسؤولين من جهة، وضمان حرية التعبير والدور الرقابي للبرلمان من جهة أخرى.كما أنه يكشف عن استمرار التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في موريتانيا، حيث يرى منتقدو النظام الداخلي المعدل من طرف المولاة أن بعض التعديلات كانت تهدف إلى تحجيم المعارضة داخل البرلمان، بينما يصفها المدافعون عنها بأنها ضرورية لمنع «الانفلات اللفظي» وضمان سير الجلسات بشكل منظم.وفي انتظار اكتمال واعتماد التعديلات النهائية على النظام الداخلي بعد هذا الإلغاء، يبقى النقاش محتدمًا بين دعاة توسيع صلاحيات النواب وحماية حرية خطابهم، وبين من يرون ضرورة وضع حدود لضبط الممارسات والسلوكيات تحت قبة البرلمان.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب ممارسات في غزة تخالف القانون الدولي، لكنه رفض وصفها بأنها جرائم حرب.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن حالوتس قوله: “نغض الطرف عما يحدث هناك، وفي المقام الأول وسائل الإعلام”، وأضاف: “لن أصف ذلك بجرائم حرب، ولن أقدّم أي إقرار يمكن استخدامه في المحاكم الدولية، لكن تُرتكب هناك أشياء قد تتجاوز القانون الدولي”.

وكان مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون سابقون قد أقروا سابقا بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة تسليم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة الوطنية، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية يجب أن تعتمد على نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وأوضح عباس أن الهدف هو بناء دولة سلمية لا تمتلك جيشا مستقلا، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستئناف عملية الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد.

وجدد عباس دعوته لتحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ومنع إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وحماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان، البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في رام الله، حيث شدد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوقف حرب التجويع، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع.

وأعرب عباس عن تقديره لمواقف اليابان الداعمة للسلام وحل الدولتين، ورفضها للاستيطان وعنف المستوطنين، مشيدًا بمساعداتها الإنسانية لسكان غزة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى جهود اليابان في إقامة ممر للسلام والازدهار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأمس الأربعاء، شددت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، في تصريحات صحافية، على أن “حماس لا دور لها في الحكم في اليوم التالي (لحرب غزة)”. وقالت إن على الحركة “تسليم أسلحتها بحيث تكون مسؤولية الأمن على عاتق الأجهزة الفلسطينية”.

كشفت القناة العبرية السابعة، مساء الخميس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زار القيادي في حركة “فتح” الأسير مروان البرغوثي داخل سجنه في “غانوت”، ووجه له تهديدات مباشرة بالقتل قائلا: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا سنمحوه.. أنتم لن تنتصروا علينا”.

وأثار الحادث ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، بن غفير، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البرغوثي. وقال إن “ما صدر عن بن غفير يمثل تهديداً علنياً وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، داعياً الشعب الفلسطيني للتضامن مع البرغوثي، والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتوفير الحماية له”.

من جانبه، وصف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ تهديد بن غفير بأنه “قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يُمارس ضد الأسرى”، معتبرا أن ما جرى “انفلات غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وضرب للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”.

وأضاف: “هذا يشكل انفلاتا غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم”.

ويعد مروان البرغوثي، المحكوم بخمس مؤبدات في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، أبرز قيادات حركة “فتح” وأحد أبرز رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير مروان البرغوثي، وتهديده، معتبرة هذا التصرف “استفزازا غير مسبوق وإرهاب دولة منظم”.

واعتبرته “استفزازا غير مسبوق وإرهاب دولة منظم، يندرج في إطار ما يتعرض له الأسرى وأبناء شعبنا من جرائم إبادة وتهجير وضم”.

كما حمّلت الخارجية الفلسطينية، “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير مروان البرغوثي، وكافة الأسرى”.

وقالت إنها ستتابع هذا التهديد بكل جدية مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المتخصصة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية “بتدخل دولي عاجل وحقيقي لحمايتهم من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم كافة”.

وعبرت عائلة الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، عن خشيتها من “إعدامه” داخل الزنزانة، بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد تهديده في سجنه.

جاء ذلك في بيان لها مساء الخميس، تعليقا على المقطع المصور.

وعن ذلك قالت عائلة البرغوثي “نخشى من إعدام مروان، داخل الزنزانة، بقرار من بن غفير، بعد تهديده في سجنه”.

وأضافت: “مصدومون من تغير ملامح وجه مروان، والإنهاك والجوع الذي يعيشه”.

ومنذ تسلم بن غفير، مهامه نهاية 2022 وزيرا للأمن القومي تراجعت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل خطير.

وبات يلاحظ الانخفاض الكبير في أوزان الأسرى بسبب السياسة التي فرضها بن غفير في السجون.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، تفاخر بن غفير، بتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك عندما وصل إلى المحكمة العليا لحضور جلسة استماع بشأن التماس جمعية حقوق المواطن (حقوقية)، حول ظروف معيشة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين.

وقال ساخرا حينها “بدلا من مناقشة كيفية تعزيز الردع، يتساءلون ما إذا كانت قائمة الطعام متوازنة وصحية وتحتوي على ما يكفي من الفيتامينات”.

ووصف بن غفير، ذلك بأنه “جنون ووهم، فدولة إسرائيل في حالة حرب (الإبادة بغزة)، وبينما يُضحي جنودنا بأرواحهم تنشغل المحكمة العليا بجلسات استماع لمجموعة من المنافقين”، وفق تعبيره.

ومتفاخرا بتجويع الأسرى الفلسطينيين، قال بن غفير: “أنا هنا لأضمن حصول الإرهابيين على الحد الأدنى من الحد الأدنى (من الطعام)”.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10 آلاف و800 أسير حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا يصنفون “كمقاتلين غير شرعيين”.

وأوضح النادي أن العدد الإجمالي لا يشمل المعتقلين المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنهم أسرى من لبنان وسوريا.

وبدعم أمريكي، تستمر إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية بغزة، حيث تمارس القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة وبين تصاعد الأزمات الدولية وتحولات النظام العالمي، يُجدد المغرب وبصوت هادئ وواثق، دعوته إلى الجزائر: تعالوا لنبني معًا مستقبلًا مشتركًا، في ظل الاحترام والتكامل والتاريخ الموحد.

هذا النداء المغربي، المتكرر منذ سنوات، لم يكن يومًا تكتيكًا دبلوماسيًا عابرًا، بل خيار استراتيجي يعكس رؤية ملكية متبصرة، ترى أن مستقبل الشعوب لا يُبنى على العداء، بل على الحوار.

خطاب ملكي… بلغة التاريخ والمصير

في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش (يوليوز 2025)، وضع الملك محمد السادس نقطة نظام جديدة في سجل العلاقات المغاربية، قائلا بوضوح "وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويًا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة."

بهذا الموقف، يواصل المغرب تعبيد طريق المصالحة الحقيقية، عبر لغة المسؤولية، لا الاتهام، وعبر نداء تاريخي يتجاوز اللحظة السياسية إلى مشروع استراتيجي لبناء مغرب عربي قوي، متماسك، ومزدهر.

الصحراء المغربية: منطق الحل لا العائق

في قلب هذه الدعوة، تُطرح قضية الصحراء المغربية باعتبارها المحور الذي لا يمكن تجاهله، ولكن أيضًا كبابٍ للحل وليس للعقبة، فالمغرب يضع على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي مقترحًا وطنيًا سياديًا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل جاد وواقعي وذي مصداقية.

وقد حظي هذا المقترح بدعم متنامٍ وغير مسبوق، تقوده ثلاثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.

إنه حل "لا غالب فيه ولا مغلوب"، يحفظ كرامة الجميع، ويضمن استقرار المنطقة، ويمهّد لبناء فضاء مغاربي متكامل. وهو ليس تنازلًا، بل نموذج للذكاء السياسي والسيادي في إدارة الأزمات الممتدة.

اتحاد المغرب العربي: مشروع معطل في زمن الحاجة

منذ توقيعه سنة 1989، ظل اتحاد المغرب العربي أسيرًا للتجاذبات الثنائية، وفي مقدمتها النزاع المصطنع حول الصحراء. واليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الجمود، تتراكم التحديات أمام شعوب المنطقة: أمن غذائي ومائي، طاقة، هجرة، تغير مناخي، توترات الساحل، ومخاطر الإرهاب.

في هذا السياق، لم تعد الحاجة إلى اتحاد مغاربي خيارًا سياسيًا، بل أصبحت ضرورة إستراتيجية عاجلة. وقد عبّر عنها الملك محمد السادس في خطابه، قائلاً "نحن في حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تكتل مغاربي قوي، قادر على الدفاع عن مصالح شعوبه، وتأمين موقعه في النظام العالمي الجديد، الذي يعاد تشكيله على أسس المصالح والتحالفات الإقليمية."

إنه تصور متكامل، يربط بين تصفية الأجواء الثنائية وبين بعث المشروع المغاربي المشترك، على قاعدة التعاون وليس الاصطفاف.

لماذا لا تُجاب هذه اليد الممدودة؟

الواقع أن المغرب لم يتخلّ أبدًا عن مبدأ حسن الجوار. بل، وعلى الرغم من إغلاق الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية، لم ينزل إلى مستوى الاستفزاز، ولم يهاجم الجزائر في خطاباته الرسمية، بل ظل يكرر دعوة الحوار، بروح أخوية وواقعية مسؤولة.

لكن السؤال الذي يُطرح بإلحاح هو: لماذا لا تُقابَل هذه اليد المغربية الممدودة بآذان صاغية من الجهة المقابلة؟

هل لا تزال بعض الدوائر في الجزائر أسيرة مواقف الحرب الباردة، وحسابات الهيمنة الإقليمية القديمة؟ أم أن الوقت قد حان لتغليب منطق التاريخ المشترك، واللغة الواحدة، والدين الواحد، والجغرافيا الواحدة؟

المغرب لا يساوم، بل يقترح مخرجًا شريفًا للجميع

إن اليد المغربية الممدودة ليست ضعفًا، بل نُبل سياسي وذكاء استراتيجي. والمبادرة ليست تراجعًا، بل رغبة صادقة في الخروج من الأزمة بحل يحفظ ماء الوجه، ويضع أسسًا جديدة للتعايش والتكامل.

فالمغرب لا يدعو إلى تطبيع سطحي، ولا إلى مجرد علاقات شكلية، بل إلى حوار صريح، مباشر، دون وساطات ولا شروط، حول كل القضايا العالقة، بما فيها الحدود والتنسيق الأمني وتفعيل المؤسسات المغاربية.

نداء ملكي باسم شعوب تنتظر المصالحة

إن الخطاب الملكي الأخير ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو وثيقة رؤية واستشراف، تضع أمام الجزائر وشركاء المنطقة لحظة تأمل عميق في المصير المشترك.

المغرب يقول: نحن مستعدون دائمًا للحوار، نؤمن بالأخوة، ونثق في المستقبل المشترك.

فهل من قيادة جزائرية تمتلك الشجاعة للرد على هذا النداء، ليس فقط باسم النظام، بل باسم ملايين المغاربة الذين يحلمون بقطار موحّد نحو التنمية والسلام؟

الزمن لا ينتظر، والتاريخ لا يرحم من يتردد أمام الفرص النادرة. والمغرب، من جانبه، سيبقى ملتزمًا بخيار العقل، وبصوت الحكمة، وبيد ممدودة لا تنكسر.

الجزائر تايمز سعيد التمسماني

شاركت مئات التونسيات المنتسبات لـ”الحزب الدستوري الحر” المعارض، في مسيرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي.

المسيرة دعا إليها الحزب بمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، الموافق 13 أغسطس/ آب من كل عام.

وتحت عنوان “كفى عنفا ضد النساء.. الحرية للسجينة السياسية ولكل سجينة رأي”، انطلقت المسيرة من أمام مقر ولاية تونس بشارع الحبيب ثامر باتجاه مقر وزارة المرأة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

ورفعت المتظاهرات شعارات منها: “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”قضاء مستقل والعدالة هي الحل” و”حرية حرية.. عبير وطنية” و”الشعب يريد الحرية من جديد”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بسجن موسي عامين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة.

وموسي مسجونة بالأساس منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بتهم بينها “ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”.

وجرى اعتقالها في ذلك العام عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب حزبها.

وتواجه موسي تهما بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين (1987-2011).

وبينما يقول الرئيس قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باعتقال معارضين واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، إن الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية 2026-2025، قد حدد ليوم 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعدما كان مقررا له يوم 13 من ذات الشهر.

ومثل وزارة التعليم ( التربية)، لم تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبب إرجاء بدء الدراسة بالجامعات .

وكانت وزارة  التربية الوطنية حددت يوم 21 سبتمبر /أيلول المقبل موعدا لبدء السنة الدراسية  2025 ـ 2026.

قال عبد العزيز رحابي، السفير والوزير الجزائري السابق، إن الأزمات بين الجزائر وفرنسا ذات طبيعة دورية، متهماً باريس بتحويل الجزائر إلى ورقة في سياستها الداخلية، حيث يدور النقاش اليوم في فرنسا حول الإسلام والجزائر، معتبراً أن المسؤولين الفرنسيين “لا يعرفون الجزائريين”.

وأوضح السفير الجزائري السابق في مدريد في حوار مطول مع صحيفة “إل اندبندنتي” الإسبانية أن هناك اتفاقاً للهجرة بين البلدين، لكن إذا لم تحترمه فرنسا فإن الجزائر مستعدة لفسخه لأنه لا يقدم لها أي فائدة، مشيراً إلى أن حدة الأزمة مع باريس لن تخف قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لأن الخطاب الحالي يخدم اليمين بكافة أطيافه.

واستذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان تبنى موقفاً مشابهاً، لكن الجزائر صمدت ودعمت فرانسوا ميتران في الانتخابات التالية حتى فاز وانتهى الأمر، لافتاً إلى أن جيسكار اعترف في مذكراته بأنه كان من أنصار “الجزائر الفرنسية” ولم يقبل استقلالها.

وأضاف رحابي أن فرنسا في عهد جاك شيراك هي التي صاغت سنة 2006 خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية من دون أي مشاركة مغربية، بهدف تسويق مشروع من إعدادها، وحاولت بيعه لأوروبا، فيما أبلغ دبلوماسيون أجانب الجزائر بأن حكوماتهم تلقت تعليمات بدعم الطرح المغربي.

وأرجع ذلك إلى العلاقة الخاصة التي جمعت شيراك بالملك الحسن الثاني، والتي جعلته حسبه، “وصياً” على نجله الملك الحالي، مشيراً إلى أن دعم نيكولا ساركوزي للمغرب كان بدافع المصلحة، وأنه لا يزال أبرز داعم للمغرب في فرنسا رغم أن وزيرة العدل الحالية رشيدة داتي هي الواجهة حاليا.

وفي موضوع العلاقات الجزائرية الإسبانية، ذكر المتحدث أنها لم تعد في مرحلة التجميد، رغم استمرار حالة عدم الثقة، خاصة تجاه حكومة بيدرو سانشيز. ولفت إلى أن مؤشرات الانفراج بدأت تظهر، منها استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري للسفير الإسباني في الجزائر، ولقاء الوزير الأول الجزائري مع سانشيز في إشبيلية قبل أسابيع، غير أن هذه الإشارات لا تزال في بداياتها، وبعيدة عن سرعة انتعاش المبادلات التجارية التي شهدتها العلاقات بعد رفع الجزائر للقيود في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأكد رحابي أن ملف الصحراء الغربية، الذي تعتبره الجزائر امتداداً لدعمها حركات التحرر وإنهاء الاستعمار، يبقى العقبة الرئيسية أمام تسوية الأزمة، مشيراً إلى أن الجزائر ما زالت ترفض بشدة مواقف سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس حول التحول التاريخي في موقف مدريد لصالح الأطروحة المغربية، معتبراً أن في الجزائر يُنظر باهتمام إلى احتمال تغيّر الحكومة الإسبانية كعامل قد يفتح آفاقاً جديدة.

وشدد الوزير السابق على أن الدبلوماسية الجزائرية تقوم على مبدأ عدم قطع العلاقات بشكل كامل حتى في ظل الخلافات، لأن ذلك لا يساعد على تغيير المواقف أو دعم العاملين بين البلدين. ورفض أي تفسير لتحسن العلاقات على أنه قبول بالموقف الإسباني، مؤكداً أن الجزائر تفرّق بين تحسين العلاقات والحفاظ على موقفها الرافض، مقدما مثالاً بعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة رغم الخلافات. وكشف أن قضية الصحراء قد تشهد تطورات في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، داعياً لمتابعة أعمال مجلس الأمن.

وحول موقف إسبانيا من العدوان على غزة، اعتبر رحابي أن ما بدر عن مدريد ساعد كثيراً في التقارب، خاصة لدى الرأي العام الجزائري المتابع باهتمام لكل ما يتعلق بفلسطين، واصفاً موقف مدريد بالشجاع لمقاومتها ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها، رغم ما قد يراه البعض ازدواجية سياسية مقارنة بموقفها في الصحراء الغربية.

العلاقات مع المغرب

ومن موقعه كخبير في الشأن الإسباني، انتقد رحابي ما اعتبره تناقضا يميز الاشتراكيين الذين يفترض فيهم أن يكونوا في طليعة مساندة الصحراويين. وقال عن رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو (بدأ في وقته ميل اسبانيا للطرح المغربي)، إنه يتسم بالبساطة والاندفاع، ويفتقر إلى المعلومات والمعرفة السياسية، وهو رجل “جهاز” صعد داخل الحزب حتى رئاسته، يعتقد أن استقرار المغرب ينعكس على استقرار إسبانيا، بينما يعتبر رحابي أن استقرار المغرب يرتبط بطبيعة نظامه السياسي. وذكر أنه سمع هذا الطرح كثيراً في مدريد وحتى من الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، وأن الاعتقاد بأن الملكية العلوية هي الخيار الوحيد يعطل البحث عن بدائل أخرى.

وأكد رحابي أن الجزائر لا تتدخل في طبيعة النظام المغربي، وأن علاقات المغرب الجيدة مع إسبانيا لا تؤثر على الجزائر طالما يتم احترام قواعد القانون الدولي، معتبراً أن طبيعة النظام في المغرب شأن داخلي يخص المغاربة، وأن الإسبان يعرفون المغرب جيداً وهم أيضاً ضحايا سياساته مثل فرنسا، على حد قوله.

وبشأن موقف الحزب الشعبي الإسباني (يمثل تيار اليمين) من قضية الصحراء الغربية، قال رحابي إن العلاقات مع هذا الحزب كانت دائماً جيدة، لافتا إلى أنه “على الرغم من أن التعاطف الشعبي مع القضية الصحراوية في إسبانيا يتركز بين قواعد الحزب الاشتراكي، لكن موقف الحكومة يختلف”.

وأوضح أن الحزب الشعبي يرى في القضية الصحراوية واجباً لتصحيح التاريخ واستعادة حقوق الصحراويين، وأنه عند وصوله إلى السلطة سيكون من الضروري الحوار معه. وأبرز أن الحكومة الإسبانية في فترة هذا الحزب خاصة أثناء قيادة الوزير الأول خوسيه ماريا أثنار، فتحت جميع الأبواب أمام الجزائر في مجالات مدنية وعسكرية وتجارية، في فترة كانت صعبة على الجزائر، حيث قدّم الحزب الشعبي دعماً كبيراً رغم معارضة مسؤولين كبار في الخارجية الإسبانية، على رأسهم ميغيل آنخل موراتينوس الذي كان “يتحرك تحت التأثير الفرنسي”.

وأبدى رحابي ثقته بإمكانية إعادة إحياء علاقة مميزة مع الحزب الشعبي، مستشهداً بالعلاقات الجيدة التي جمعت أثنار بالرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وبموقف الحزب من الصحراء الغربية، حتى وإن كانت إسبانيا قد فقدت حسب السفير السابق، دورها كوسيط بين الدول المغاريية، وهو دور لا يمكن لأي دولة أخرى تعويضه، بما في ذلك إيطاليا التي عززت علاقاتها مع الجزائر بشكل براغماتي بحكم حاجتها للغاز وحاجة الجزائر للتكنولوجيا.

وعن الأزمة بين الجزائر والمغرب، قال رحابي إنها جزء من “استراتيجية التوتر الدائم” التي ينتهجها المغرب منذ 1963، حيث يراهن الملك المغربي على الضغط المستمر، بينما تمتلك الجزائر سبع حدود مع دول تعاني من صراعات وحروب، ما يفرض عليها التسلح المكثف لحماية حدودها.

واستبعد رحابي احتمال اندلاع حرب، مؤكداً أن الحرب لا تحل المشكلات، لكنه تساءل عن دوافع المغرب للتسلح في ظل دعم خاصة الإمارات، متهماً الرباط بقيادة حملة دولية تستهدف التشكيك في تاريخ الجزائر واتهامها بالتحالف مع إيران واعتبار جبهة البوليساريو جناحاً مسلحاً لإيران.

علن نادي اتحاد الجزائر حامل لقب كأس الجزائر لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المدرب الوطني عبد الحق بن شيخة، مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسم واحد.

ووصف اتحاد الجزائر في خبر مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بن شيخة بأنه ” أحد الأسماء البارزة في تاريخ النادي”، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي في .2023

ورحب اتحاد الجزائر بعودة بن شيخة 61/ عاما/ ، متمنيا له التوفيق في قيادة الفريق نحو المزيد من النجاحات والألقاب وظل اتحاد الجزائر بدون مدرب منذ نهاية الموسم الماضي.

ما زال صناع المحتوى على منصة «تيك توك» هدفا للسلطات المصرية، التي تبرر حملتها ضدهم بنشرهم مضامين تتضمن «ألفاظا وعبارات خادشة للحياء تمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع»، وهي اتهامات تعتبرها منظمة حقوقية «فضفاضة»، وتحذر من تشكل «اتجاه خطير لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير».

ذكر وليس أنثى

وفضلا عن التهم تلك ضد صناع المحتوى على «تيك توك» تضمنت تحقيقات النيابة تهما أخرى مثل «غسيل الأموال».ويتخطى عدد من تم توقيفهم من صناع المحتوى خلال الأسابيع الماضية الـ10 أشخاص، كان آخرهم صاحبة الحساب الشهير «ياسمين تخلي الحجر يلين»، بعد نشرها مقاطع فيديو تحمل «إيحاءات جنسية وألفاظا خادشة للحياء العام»، لكن المفاجأة كانت أن صاحبة الحساب ذكر تنكر في هيئة أنثى لجذب المشاهدات.وكشفت السلطات الأمنية أن البلوغر ياسمين ليست أنثى، كما روّجت لنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذكر يبلغ من العمر 18 عاما دأب على نشر مقاطع فيديو على هيئة أنثى جميلة لجذب الرجال والشباب والتربح المالي.وبدأت الحملة لملاحقة صناع المحتوى على خلفية تقديم عدد من المحامين والمواطنين 32 بلاغا ضدهم. عقب ذلك، اعتقلت صانعة المحتوى مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ «بنت الرئيس مبارك»، في محافظة الإسكندرية، واتهمت «بنشر أخبار كاذبة حول تورط الفنانة وفاء عامر وصانعة المحتوى أم سجدة وآخرين في تجارة الأعضاء البشرية».وخلال التحقيق قالت إن المعلومات التي تنشرها في مقاطع الفيديو تحصل عليها من شخص يُدعى «ألكسندر»، ويُعرف بـ «الصندوق الأسود»، ويقيم في الإسكندرية.كما تمسكت المتهمة بادعائها بأنها ثمرة زواج الرئيس الأسبق مبارك من إحدى الفنانات، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بذلك إلا مؤخرًا، وأنها تربّت لدى أسرة في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة ظلت تؤكد لها أنها ليست ابنتهم.وبينت أنها انتقلت للعيش في الإسكندرية بسبب سوء المعاملة التي تلقتها من تلك الأسرة، وطلبت من النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية «دي أن أي» مع أسرة الرئيس مبارك لإثبات صحة أقوالها.بعد ذلك أحالت النيابة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية. ووفق قرار الإحالة فإن المتهمة قامت في شهر يوليو/ تموز الماضي بقذف المجني عليها الفنانة وفاء عامر، من خلال حسابها على منصة «تيك توك»، حيث أسندت إليها علنًا وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونًا. ولفت القرار إلى أن المتهمة نشرت صورًا للشاكية واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء البشرية.كما تضمن أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنشر صور شخصية وأخبار عنها دون رضاها، ما ألحق بها أذى معنويًا.وحسب نص الإحالة، تعمدت المتهمة إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، كما أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على «تيك توك» بهدف الى تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.وأجّلت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، الإثنين الماضي، نظر محاكمة «ابنة مبارك»، إلى جلسة 30 أغسطس/ آب الجاري لعدم حضور المتهمة من محبسها.

وقبل أيام، أعلنت النيابة العامة منع 10 متهمين من صناع المحتوى من التصرف في أموالهم، كما قررت حبس 8 منهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وإرسال الأجهزة المضبوطة منهم للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال.وحسب بيان النيابة، عُثر بحوزة بعض صناع المحتوى على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلاعن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على تطبيق تيك توك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء، وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.وأكدت النيابة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.هذه الإجراءات دفعت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» إلى وصف التهم التي تستهدف صناع المحتوى وتتعلق بـ«نشر الفسق» و«خدش الحياء» و«الإضرار بالقيم الأسرية» بأنها «فضفاضة».وحذرت من أن هذه الاتهامات «تشكل اتجاها خطيرا لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير بخلاف تلك المفروضة على حرية توجيه الانتقادات للسلطات المصرية بشأن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما تتضمنه الحملة الأمنية من تمييز على أساس الانتماء الاجتماعي لاستهدافها فئات بعينها من صناع المحتوى من طبقات اجتماعية محدودة».وحسب المنظمة، فإن أبرز من جرى القبض عليهم ملاك الحسابات التي تحمل أسماء «سوزي الأردنية» و«علياء قمرون» و«أم سجدة» و«أم مكة» و«عبد العاطي» و«شاكر محظور»، فيما كشفت بيانات لوزارة الداخلية عن التحقيق معهم على خلفية اتهامات بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام والإضرار بقيم الأسرة المصرية.وأدانت المفوضية استخدام مواد قانونية فضفاضة في ملاحقة الأفراد، مثل تلك الواردة في بيانات الداخلية والتي تستند على مخالفة المقبوض عليهم لـ«الآداب العامة» أو «القيم الأسرية»، دون أي تعريف قانوني واضح، مشددة على أن مثل هذه التهم الهدف الأساسي منها فرض المزيد من الرقابة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب أيضا استخدامها بشكل انتقائي لاستهداف افراد منتمين لطبقات اجتماعية بعينها.ووفق المفوضية، هذه الحملة تأتي في سياق أوسع من التضييق على المساحات حيث تستهدف النساء وصناع المحتوى ممن يستخدمون المنصات الرقمية كمصدر دخل وحيد أو كأداة للتعبير عن أنفسهم وتجاربهم اليومية. وهو ما يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المصري وفقا لنص المادة 65 التي تنص على «حرية الفكر والرأي مكفولة٬ ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وأيضا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر. وتؤكد الحملة أن تكرار استهداف النساء والشباب صناع المحتوى من فئات اجتماعية بعينها٬ يفضح نمطا تمييزيا ممنهجا، حيث يتم استهدافهم تحت دعوى «الحفاظ على قيم الأسرة المصرية» التي تشكل تعبيرا فضفاضا لا يمكن تحديده ولا يستقيم تجريم مخالفتها لعدم القدرة على تحديدها بنص القانون. وبينت أن استمرار اعتماد السلطات على مفاهيم غير منضبطة قانونيا مثل «الآداب العامة» و«قيم الأسرة» في توجيه الاتهامات، لا يمثل فقط إخلالا بحقوق الأفراد، بل يهدد منظومة العدالة، ويجعل من القانون أداة للوصاية الأخلاقية على المواطنين بدلا من أن يكون ضامنا لحرياتهم. وتؤكد أن هذه الاتهامات تستخدم كأداة رقابية لا تستند إلى ضرر فعلي أو واضح، بل إلى تقييمات أخلاقية قائمة على الأذواق الشخصية أو السياقات الطبقية والاجتماعية.

دعوة لوقف الملاحقات

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع صناع المحتوى المحتجزين على خلفية تعبيرهم السلمي، ووقف الملاحقات الأمنية والقانونية التي تستند إلى اتهامات فضفاضة الهدف منها فرض مزيد من القيود على حرية الأفراد، ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضمن احترام الحقوق الرقمية والحريات العامة.

نظمت لجنة دعم الشعب الفلسطيني في نقابة الصحافيين المصريين، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الصحافيين.

وطالب المشاركون بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ”كامب ديفيد”، وصولًا إلى صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وردد المحتجون هتافات منها: “المجد للقسام” و”العار على الحكام”، و”جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل”.

وفي بيان أصدرته اللجنة قبل الوقفة، أدانت استهداف الاحتلال الصهيوني لخيمة الصحافيين قرب مستشفى الشفاء يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن استشهاد الزملاء أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلي الجزيرة، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، معتبرةً ذلك إضافة إلى سجل جرائم الاحتلال ومسانديه من أنظمة غربية وعربية ضد قطاع غزة.

وطالبت اللجنة بوقف الحرب على غزة، ودعت الدول الخليجية إلى سحب استثماراتها من الولايات المتحدة والضغط على إسرائيل، والسماح بدخول الصحافيين إلى القطاع المغلق منذ عامين، وفتح معبر رفح أمام الصحافيين الدوليين والعرب والمصريين الراغبين بالدخول على مسؤوليتهم الشخصية.

كما دعت اللجنة الحكومة المصرية إلى تحريك المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول المؤيدة لغزة، لقيادة مسيرة عاجلة لإدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدةً على ضرورة البحث عن بدائل لصفقة الغاز ووقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وطالبت اللجنة الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب بمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الصحافيين والفلسطينيين.

مزقت الصواريخ الإسرائيلية أجساد مدنيين، بينهم أطفال، في قطاع غزة الأربعاء، في استهدافات عنيفة طالت مناطق النزوح ومراكز المساعدات الإنسانية.

وأسفرت الغارات الجديدة عن استشهاد عدة أطفال أشقاء، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف عناصر تأمين المساعدات، في محاولة لإبقاء الفوضى ومنع وصول القوافل إلى مستحقيها، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن الجوع وسوء التغذية في غزة بلغا “أعلى مستوياتهما”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 123 شهيدا و437 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستشفيات القطاع، ليرتفع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61,722 شهيدا و154,525 إصابة، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

مجازر الأطفال

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، خيام نازحين قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من عائلة أبو حنيدق، بينهم خمسة أطفال. كما ارتقى ثلاثة شهداء، بينهم شقيقان، في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شمال شرق المدينة.

وفي مجزرة أخرى، استشهد تسعة مواطنين من منطقة الصفطاوي، وآخر في محيط الكرامة شمال غزة، وأصيب آخرون في غارات طالت مجموعة من عناصر تأمين المساعدات.

وواصلت الطائرات الحربية قصف مدينة غزة، خاصة الأطراف الجنوبية وحي الزيتون، حيث استهدفت عدة منازل ومناطق مهددة بالنزوح القسري.

وفي حي الصبرة، أصيب عدد من المواطنين في قصف على منزل لعائلة ضبان، كما تعرض محيط المجمع الإسلامي وشارع رقم 8 لقصف مدفعي عنيف، بينما دوّت انفجارات في الشجاعية والتفاح، وهي مناطق لا تزال تحت الاحتلال منذ استئناف التصعيد في مارس الماضي.

وفي الشمال، سُمع دوي انفجارات جراء قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق التوغل.

استهداف المجوعين

استمرت قوات الاحتلال في قتل المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات، إذ أعلنت مستشفى العودة في النصيرات عن استقبال خمسة شهداء و10 إصابات جراء استهداف تجمع قرب شارع صلاح الدين، بالقرب من “محور نتساريم”.

كما استشهد أربعة مواطنين من عوائل أبو ركاب والنباهين وخطاب واللوح قرب “معبر كيسوفيم” شرق دير البلح. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على مناطق شرقي مخيم البريج وشمال النصيرات، إضافة إلى إطلاق نار على المناطق الحدودية الشرقية لدير البلح، التي نزح غالبية سكانها قسريا.

وفي خان يونس، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في منطقة “الطينة” أسفرت عن 10 شهداء أثناء تجمعهم قرب مركز لتوزيع المساعدات. كما استشهد مواطنان في قصف بطائرة مسيرة قرب دوار أبو حميد وسط المدينة، وسقط شهداء آخرون تحت الركام بعد قصف منزل لعائلة أبو هلال في حي الأمل.

وفي تصعيد جديد، نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط حي الأمل، وسط قصف جوي ومدفعي كثيف. وأكد شهود أن أصوات الانفجارات كانت متواصلة منذ الفجر، وتصاعدت أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين قرب “محور موراج” شمالي رفح، أثناء توزيع المساعدات.

تحذير من المجاعة

بدوره، حذّر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى “أعلى مستوياتهما” منذ بدء الحرب. ونقل موقع الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، قوله: “إن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة”، مضيفًا: “نحن وشركاؤنا نواصل فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن التحركات الإنسانية لا تزال تواجه تأخيرات كبيرة وعوائق أخرى تمنعنا من توصيل المساعدات على النطاق الواسع المطلوب”.

وأشار إلى أن تنسيق التحركات الإنسانية غالبًا ما يتأخر لساعات بسبب تأخر التصاريح من السلطات الإسرائيلية، مما يهدر وقتًا ثمينًا، مؤكدًا أن “الوضع في غزة كارثي ومأساوي، يصعب إيجاد الكلمات لوصفه، ويشارف على المجاعة”.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن “الأوضاع الصحية في غزة كارثية”، موضحا أن المستشفيات تعمل بما يفوق طاقتها، في ظل نفاد أدوية منقذة للحياة، وتزايد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض.

أعدم مستوطن إسرائيلي متطرف شابا فلسطينيا، الأربعاء، خلال تصدي سكان بلدة دوما، شمال الضفة الغربية،  لهجمات نفذتها مجموعة من المستوطنين على أراضيهم.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد هو ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما)، ليصبح بذلك الشهيد العاشر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة وصفت بالخطيرة قبل إعلان وزارة الصحة استشهاده ظهر اليوم.

وأكد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، أن المستوطنين هاجموا المواطنين وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية للبلدة، وسط أعمال تجريف مستمرة منذ أيام. وأضاف أن الإدارة المدنية كانت قد أصدرت يوم أمس إخطارات للمواطنين تمنعهم من استصلاح مناطق أثرية تعود للعصر البيزنطي.

وأشار دوابشة إلى أن الهجمات استمرت صباح الأربعاء، حيث فوجئ المواطنون أثناء اعتنائهم بأشجار الزيتون بهجوم المستوطنين وخطف طفل، قبل أن يتدخل الشبان لتحريره. وأوضح أن عمليات تجريف وشق طرق جديدة قادها المستوطنون على الجهة الشرقية دفعت السكان للتصدي لهم، ما أسفر عن استشهاد دوابشة برصاص مباشر.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 10، وبلغ إجمالي الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 30 فلسطينيا.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشهيد دوابشة، معتبرة إياها جريمة مكتملة الأركان ارتكبت عن سبق إصرار وتعمد، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وجرائم المستوطنين.

أوقفت السلطات الإسبانية بمدينة فالنسيا شاباً جزائرياً يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد تفكيك أكبر مزرعة ماريخوانا في منطقة "بيكورب" الجبلية ضمن إقليم فالنسيا، وحجز 4 آلاف و160 نبتة إضافة إلى 200 كيلوغرام من رؤوس القنب الهندي الجافة.وجاءت العملية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، التي أطلقتها مصالح الحرس المدني تحت اسم "كاروتشي" ، منتصف حزيران/جوان الماضي، إثر معلومات عن وجود مزرعة سرية للماريجوانا في منطقة "بيكورب" الجبلية، وتحديداً في محيط جبل "بيكو كاروتشي". 

وكان الموقع الذي تم اكتشافه شديد العزلة، فلا طرق معبدة أو مسارات غابية تؤدي إليه، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات وعرة وشديدة الانحدار.

وخلال المداهمة، اكتشف المحققون بنية تحتية متكاملة لزراعة المخدرات، شملت مخيماً بسيطاً كان بمثابة مقر إقامة للمشرفين على الموقع، إضافة إلى مخازن بدائية مغطاة بأغطية بلاستيكية خضراء تُستخدم لمعالجة النباتات. 

كما تم العثور على معدات للزراعة، وأسطوانات غاز، وأدوات مطبخ، ومواد غذائية، ما يشير إلى إقامة القائمين على الزراعة في الموقع لفترات طويلة.

وأسفرت العملية عن إتلاف كل النباتات وحجز كميات المخدرات الجاهزة للترويج، في حين تم توقيف المشتبه فيه الجزائري الذي كان يتولى حراسة الموقع، وإيداعه السجن في انتظار محاكمته أمام المحكمة الابتدائية، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية شركاء آخرين محتملين.

من داخل معتقله بسجن الحراش بالجزائر، وجّه الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال رسالة مؤثرة إلى الشعب الجزائري، دعا فيها إلى مواصلة الصمود في وجه ديكتاتورية النظام الحاكم في الجزائر، مشددا على أن جريمته الوحيدة هي إيمانه بأن الكلمات قادرة على إنقاذ الوطن من الفساد والعنف.

وأكد صنصال أنه لا يطلب حريته كمنّة، بل باسم العدالة، محذرا من أن الاستسلام أمام نظام يفلت من المحاسبة اليوم سيفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات غدا، وختم بتأكيد أنه سيواصل الكتابة من داخل السجن، داعيا فرنسا، التي وصفها بأنها “وطنه الثاني”، إلى عدم التضحية بقيم حقوق الإنسان على مذبح المصالح الاقتصادية أو التحالفات الظرفية.

وقال الكاتب الجزائري في رسالته التي تداولها نشطاء جزائريون: “‏إذا وصلتكم هذه الرسالة، فهذا يعني أنه رغم الجدران والأقفال والخوف، ما زالت هناك ثغرات يمكن للحقيقة أن تتسلل منها. أكتب إليكم من زنزانة يندر فيها الهواء، ولا يدخلها النور إلا ليذكر السجناء بأنهم ما زالوا أحياء، لكنهم ليسوا أحرارا أبدا”.

وأضاف: “‏لستُ الأول ولا الأخير الذي يتعرض لاستبداد النظام الجزائري. هنا، السجن ليس مكانا استثنائيا مخصصا للمجرمين، بل أداة عادية من أدوات الحكم. الدكتاتورية تسجن كما يتنفس المرء: بلا جهد، وبلا خجل. يسجنون الصحفيين، والنشطاء، والكتاب… وأحيانا حتى من لم يقل شيئا، فقط ليكون عبرة للآخرين”.

وتابع: “‏ذنبي أنني واصلت الإيمان بأن الكلمات يمكن أن تنقذ هذا البلد من شياطينه. أنني كتبت أن الجزائر ليست مجرد علم ونشيد، بل هي قبل كل شيء شعب يستحق الكرامة والعدالة. أنني رفضت تكرار التاريخ، واستمرار الفساد والعنف في السيطرة على المشهد”، مضيفا: “‏أنا أعاني، نعم. جسدي يخونني، والمرض ينهش قواي، والنظام يأمل أن أرحل في صمت.

لكنهم واهمون! فصوتي، حتى وهو مقيّد، لا يخصهم. وإذا كان ما زال قادرا على الوصول إلى الخارج، فليقل هذا: لا تصدقوا واجهتهم المزيفة من الاحترام. هذه السلطة ليست دولة، بل آلة لسحق البشر”.

وقال: “‏أتوجه إلى فرنسا بلا مواربة. لقد كنتم وطني الثاني، وملاذي الفكري. أنتم الذين تعلنون أنفسكم وطن حقوق الإنسان، تذكروا أن هذه الحقوق لا تتوقف عند ضفاف المتوسط. الحكومات تتعاقب، والدبلوماسيات تحسب، لكن المبادئ يجب أن تبقى راسخة. لا ترفعوا الراية البيضاء، ولا تضحوا بقيمكم على مذبح المصالح الاقتصادية أو التحالفات الظرفية”.

وأوضح أنه لا يطلب حريته كمنّة، بل باسم العدالة، قائلا: “إذا استسلمتم اليوم أمام نظام يظن نفسه فوق المحاسبة، فغدا ستمتلئ سجون أخرى، وستنطفئ أصوات أخرى”، موجّها رسالة إلى الجزائريين قال فيها: “‏وللجزائريين، إخوتي وأخواتي، أقول: اصمدوا. إن الخوف سجن أوسع من سجني الحالي، وهو أصعب كسرا. لكنني أعلم أن يوما ما سيسقط الجدار، فالدكتاتوريون يسقطون دائما في النهاية”.

“أما أنا، فسأواصل الكتابة، حتى وإن بقيت أوراقي مخبأة تحت فراش السجن. فالكتابة هي الحرية الوحيدة التي لا يمكنهم مصادرتها، وبها سنبقى على قيد الحياة”.

وفي نونبر من السنة الماضية، تم توقيف الكاتب الفرنسي–الجزائري بوعلام صنصال أثناء وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، بسبب تصريحات أدلى بها إلى وسيلة إعلامية فرنسية، وُجهت إليه على إثرها تهم عدة وفقا للقانون الجزائري، أبرزها “المساس بوحدة وأمن واستقرار الوطن”.

في مارس الماضي، أصدرت محكمة جزائرية حكما على صنصال بالسجن لخمس سنوات وغرامة مالية، وذلك بعد أن كان الادعاء العام الجزائري قد طالب بعقوبة تصل إلى عشر سنوات، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل دولية واسعة، حيث دعا عدد من الكتّاب والمثقفين ورؤساء الدول، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الإفراج عنه، خاصة بسبب ظروفه الصحية.

 أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء “التمييزي” المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس/ آب والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.

ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.

وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري فيما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يعد انتهاكا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.

وقد تم تضمين هذا الالتزام صراحة في المادة 13 الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، والتي تنص على أن المكتب القنصلي يمكنه إرسال أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من يد قائد السفينة أو الطائرة.

وقال المصدر المطلع، إنه في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات، موضحا أن أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكا صارخا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية- الفرنسية.

وكشف أن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية التي يمنع على موظفيها الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وللأسباب التي تم ذكرها، عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل الخارجية الفرنسية، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.

وأكدت أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.

أشعلت تصريحات الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم جبهة العدالة والتنمية والوجه الإسلامي البارز، نقاشًا واسعًا داخل الساحة السياسية والدعوية في الجزائر، بعدما قدّم نفسه باعتباره المؤسس الفعلي لتيار الإخوان المسلمين في البلاد، عوض ما هو دارج من أن الراحل محفوظ نحناح كان السبّاق لذلك.

وفي شهادته التي بثت في بودكاست “للتاريخ” على قناة “الخبر الإلكترونية”، أكد جاب الله أنه المؤسس الحقيقي لتيار الإخوان المسلمين في البلاد “كفكرة لا كتنظيم”، نافياً أن يكون هناك أي تنظيم طلابي للإخوان داخل الجامعات قبل 1985 غير جماعته التي عُرفت آنذاك بـ”جماعة جاب الله”.

وأوضح الشيخ أن تبنيه للفكر الإخواني جاء بعد الاطلاع على مؤلفات منظريه، دون أن يرتبط تنظيمياً بمصر أو بالتنظيم العالمي، مؤكداً أنه لم يصرح يوماً بأنه ممثل لجماعة الإخوان، بل إنه صاحب المبادرة في إدخال الفكرة للجزائر في إطار عمل جماعي بدأه سنة 1974.

ورغم أن جاب الله أقر بوجود دعاة بارزين مثل محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، إلا أنه أكد أنهم كانوا يتحركون كأفراد، فيما كانت الساحة الطلابية خالية من أي تنظيم منظم لهم قبل منتصف الثمانينيات.

وأشار إلى أن تسميات مثل “جماعة الشرق” أو “جماعة الجزأرة” لم تصدر من أصحابها، بل أطلقها الشيخ محفوظ نحناح لوصف جماعته وجماعة مالك بن نبي. والمعروف أن كلمة “الجزأرة” مشتقة من الجزائر وتعني رفض أي وصاية تنظيمية أو فكرية من الخارج، وهي جماعة اتخذت من المفكر مالك بن نبي مرجعا لها. كما اتهم جاب الله نحناح بإشاعة خبر انشقاقه عن الإخوان أثناء سجنه سنة 1985 على خلفية “أحداث الصومعة”، لاستمالة أنصاره.

وفي حديثه عن محاولات الوحدة بين الإسلاميين وأسباب فشلها، تحدث عن اجتماع موسم الحج سنة 1987 (سنتان قبل فتح التعددية الحزبية في الجزائر) تحت إشراف المرشد العام حامد أبو النصر، قائلاً إن نحناح تغيب واكتفى برسالة قلل فيها من شأن الحاضرين واعتبر نفسه الممثل الأوحد للإسلاميين في الجزائر.

هذه التصريحات، سرعان ما فجرت ردود فعل قوية من أنصار نحناح، الذين أكدوا أنه المؤسس الفعلي لجماعة الإخوان في الجزائر، وبلغ الجدل حد السجال الحاد على منصات التواصل، ما دفع أبو جرة سلطاني، خليفة نحناح على رأس حركة مجتمع السلم، إلى التدخل.

وفي تدوينة له، قال سلطاني إن السجن طال نحناح قبل جاب الله؛ فالأول اعتقل سنة 1976 بعد نشر بيان “إلى أين يا بومدين؟” وقطع أعمدة الهاتف بين الناحية العسكرية الأولى ووزارة الدفاع (عمل منسوب لنحناح وجماعته)، بينما سجن جاب الله سنة 1982 بعد أحداث الجامعة المركزية. وروى لقاءاته بهما، معتبراً أن لكل منهما أولويات مختلفة: جاب الله ركز على طرد الشيوعية من الجامعة، ونحناح سعى لبناء قاعدة صلبة للدعوة.

واستنتج أن الرجلين تقاسما النشاط الدعوي جغرافياً دون اتفاق مسبق، لكن الخلاف التنظيمي كان واضحاً؛ فجماعة جاب الله اعتمدت “عالمية الفكرة وإقليمية التنظيم بغير غطاء ولا تزكية”، فيما تبنى نحناح “شمولية الفكرة والتنظيم” بتزكية عالمية منذ 1974، قبل أن يقطع السجن هذا الامتداد. ومع تبادل الأدوار بين السجن والحرية بين الرجلين، اكتسح تنظيم نحناح الساحة منتصف الثمانينيات، وبدأت بعدها محاولات التنسيق بين التيارات الثلاثة: الإقليميين، والعالميين، و”الجزأرة”.

بدوره، قدّم عز الدين جرافة، أحد قدامى القادة الإسلاميين، شهادة مطولة نفى فيها دقة القول بأن جاب الله أسس “جماعة الإخوان المسلمين” في الجزائر، مميزاً بين “الفكر والثقافة” من جهة، و”التنظيم” من جهة أخرى. وأكد أن جماعة الشرق استلهمت من فكر حسن البنا وسيد قطب وغيرهما، لكنها لم ترتبط تنظيمياً بالإخوان أو بالتنظيم العالمي، ولم تتلق منهم أوامر أو تعليمات. واعتبر أن الصحيح هو أن جماعته لم تكن على علم بوجود تنظيم مبايع للإخوان قبل خروج نحناح ورفاقه من السجن سنة 1980، مذكراً بأن العمل آنذاك كان سرياً إلى حد يصعب معه اكتشاف هذه الصلات.

وأشار جرافة أيضاً إلى أن التنسيق بين الجماعات الدعوية في الجامعات ضد التيار الفرانكفوني والشيوعي بلغ ذروته أواخر السبعينيات، وأسفر عن سيطرة الإسلاميين على معظم الجامعات مع مطلع الثمانينيات. واستعرض محطات التعاون ومساعي الوحدة، مذكراً بلقاءات رسمية بين ممثلين عن جماعته والإخوان في الجزائر، حضرها بوسليماني وبوجمعة عياد من جهة، وحسين مشومة وجرافة من جهة أخرى، وتوجت بمحاولة دمج برعاية نائب المرشد العام مصطفى مشهور سنة 1987، لكنها لم تصل إلى إعلان الوحدة بسبب إكراهات الواقع. كما استحضر جرافة المحن التي تعرضت لها جماعته، خاصة في 1982 و1985، والتي أضعفت انتشارها مقابل توسع الإخوان في مختلف أنحاء البلاد، معتبراً أن ذلك كان في النهاية لصالح الصحوة الإسلامية.

وفي سياق هذا الجدل، أيّد النائب الإسلامي السابق محمد صالحي ما صرّح به الشيخ عبد الله جاب الله، مؤكداً أن ما ذكره “صحيح”، سواء قيل في وقته أو غير وقته. وأوضح صالحي أن تنظيم جماعة الشرق في نهاية السبعينيات كان يعتمد المنهاج الإخواني المصري والسوري بنسبة مئة بالمئة في الثقافة التنظيمية، ونحو ثمانين بالمئة في الثقافة الفكرية، مستلهماً مؤلفات رموز مثل حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، علي جريشة، يوسف القرضاوي، محمد الغزالي، الرافعي، نجيب الكيلاني، إضافة إلى سعيد حوى، عصام العطار، مصطفى السباعي، عبد الكريم الصواف، محمد أحمد الراشد، وعبد الله عزام.

وأشار صالحي إلى أن هذه المرجعية الثقافية والتنظيمية جعلت جماعة الشرق تعتبر نفسها جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، مع تعديلات طفيفة في التنظيم لتتلاءم مع خصوصية الجزائر. وأكد الرجل أن ما ذكره جاب الله حول سعي التنظيم الدولي للإخوان في الجزائر لاستقطاب عناصر من جماعة الشرق بحجة أن جاب الله لم يبايع التنظيم “صحيح”، مشيراً إلى أن هذه التحركات تسببت في قلاقل داخل الصف، وهو ما أكده أيضاً الدكتور عبد الرزاق مقري في تصريحات إعلامية سابقة.

ولفت إلى أن جذور العلاقة بين جاب الله وفكر الإخوان تعود، في رأيه، إلى احتكاكه بأساتذة سوريين ومصريين هاربين من بطش أنظمتهم، من بينهم عبد الحليم ديب، أستاذ الرياضيات بثانوية ابن باديس في قسنطينة، المعروف بأخلاقه ونشاطه الدعوي، والذي كانت تربطه علاقة وثيقة بمساعد جاب الله آنذاك عبد المجيد عبد اللاوي.

وعن أسباب الخوض في هذه النقاشات، أكدت الصحافية ومقدمة بودكاست “للتاريخ”، نسرين جعفر، في تصريح لـ”القدس العربي” أن استعراض تاريخ الحركة الإسلامية في الجزائر يندرج ضمن الفكرة العامة للبرنامج، الذي يهدف إلى توثيق شهادات شخصيات سياسية من مختلف التيارات حول محطات حاسمة في تاريخ البلاد، سواء كانت شاهدة عليها أو فاعلة فيها.

وأوضحت أن الهدف من تخصيص حلقات للإسلاميين هو فهم المسارات الشخصية لقيادات هذا التيار والتعرف على منظورهم للأحداث، بما يكشف التجربة السياسية للحركة الإسلامية وما رافقها من تحالفات وانقسامات ومواقف ساهمت أو تسببت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ما عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء.

وأضافت جعفر أن هذه الحلقات تسعى لتعريف الجيل الجديد بالأحداث التي لم يعايشها، من منظور الفاعلين فيها، مع عرض مختلف الروايات بتناقضاتها، حتى يتمكن المشاهد من تقييم الشخصيات وتحديد مسؤوليات مختلف الأطراف. واعتبرت أن التفاعل الكبير مع هذه الحلقات يعكس تعطش الجمهور لمعرفة تاريخه السياسي، خاصة ما يتعلق بالأحداث التي شكلت منعطفاً حاسماً، وفي مقدمتها العشرية السوداء التي ما تزال تثير الكثير من الغموض والتساؤلات، لافتة إلى أن المصالحة الوطنية عالجت الجانب الأمني وأعادت السلم، لكنها لم تحدد المسؤوليات أو تعالج الأسباب.

قرر المدع العام محاكمة الناشطة المغربية المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر في حالة اعتقال بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بسبب صورة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة، وفق ما أفاد مصدر في النيابة العامة.

جاء ذلك بعد الاستماع إلى لشكر الموقوفة منذ الأحد من جانب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ليقرر بعدها “إيداعها السجن وملاحقتها بتهمة الإساءة للدين الإسلامي”، وفق ما أفاد مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

فتحت هذه القضية ضد الناشطة المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، بعدما نشرت نهاية تموز/يوليو صورة لها على حسابها على منصة اكس تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالانكليزية تقول “هو مثليّ”.

وأرفقت لشكر الصورة بتعليق تقول فيه “في المغرب أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان (…) الإسلام، مثل كل الإيديولوجيات الدينية، فاشستي وذكوري وتمييزي ضد المرأة”.

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للشرطة لاعتقالها.

وأعلنت لشكر على فيسبوك قبيل توقيفها الأحد أنها تلقت “آلاف التهديدات بالاغتصاب والقتل (…) بسبب قميص يتضمن شعارا نسويا مشهورا (جرت اساءة استخدامه)”.

يعاقب القانون الجنائي المغربي على “الإساءة للدين الإسلامي” بالحبس بين 6 أشهر وعامين، أو غرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم (نحو ألفين إلى 20 ألف دولار)، مع إمكان رفع العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

لكن هذا القانون يثير انتقادات نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء عقوبات السجن في قضايا التعبير والنشر.

سبق أن أوقفت ابتسام لشكر (50 عاما) العام 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنا خلال شهر الصيام، لكن بدون أن تحاكم.

وشاركت في إنشاء حركة للدفاع عن الحريات الفردية قامت بعدة مبادرات إعلامية للدفاع عن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل، وللتنديد بالعنف ضد النساء.

 أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مهاجمتها بـ6 طائرات مسيرة، 4 أهداف إسرائيلية “حيوية” بمدن حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة تلغرام.

وقال سريع: “نفذ سلاح الجو أربع عمليات عسكرية بست طائرات مسيرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية (دون تحديد) للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا (شمال) والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع (جنوب)”.

وأشار إلى أن تلك العمليات “حققت أهدافها بنجاح”.

وأوضح أنها تأتي “انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة”.

كما أكد استمرار “العمليات الإسنادية (ضد إسرائيل) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وكانت آخر عمليات الجماعة المعلنة الجمعة، حين أعلنت تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و”هدفين حيويين” في منطقتي بئر السبع وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

نعى الاتحاد العام للفنانين العرب الصحافي الشاب أنس الشريف، الذي ارتقى شهيداً وهو يؤدي واجبه المهني والإنساني في قطاع غزة. جاءت الرسالة، الموجهة إلى سعادة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، لتجسد موقفاً فنياً وثقافياً راسخاً في دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد أن الكلمة والصورة لا تقل أهمية عن أي سلاح آخر في معركة الوعي.وأشادت الرسالة بالدور البطولي الذي لعبه الشريف، واصفة إياه بـ «نموذج وطني ساهم في نقل أحداث غزة العزة في أشد وأحلك الظروف بوجهه المناضل الشاحب». كما أكدت على شجاعته وتفانيه في عمله، مشيرة إلى أنه كان «يحمل سلاح الصدق والوعي والأمانة بشرف».وقد أضافت الرسالة بعداً روحياً للوداع، مستشهدة بالآية الكريمة «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، مما يؤكد مكانته كشهيد للحقيقة.وكان الإعلامي أنس الشريف، الذي عمل مراسلاً للعديد من الفضائيات، قد استشهد في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وتناقلت وكالات الأنباء الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الخبر، مشيرة إلى أن استهداف الصحافيين أصبح سمة مميزة لهذا الصراع، في محاولة لإسكات الأصوات التي تنقل حقيقة ما يحدث على الأرض.وحسب تقارير لمنظمات مثل لجنة حماية الصحافيين، فإن الشريف هو أحد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم خلال تغطية الأحداث في غزة، في سابقة خطيرة على مستوى حرية الصحافة العالمية.ولم يكن الشريف مجرد مراسل ينقل الأخبار، بل كان أيقونة إنسانية، كما وصفه بيان النعي. لقد كان صوته يصل إلى العالم من قلب المعاناة، يوثق بشاعة الحرب ومأساة المدنيين. ورغم الخطر المحدق به، كان أنس مصراً على البقاء في الميدان، كما جاء في الرسالة: «وفي خضم ضربات الصهاينة وعلى أصوات الزنانة لم تترك الميدان». هذه الشهادة تؤكد على إيمانه بقيمة رسالته، واعتباره أن نقل الحقيقة واجب لا يمكن التخلي عنه.واختتم الاتحاد العام للفنانين العرب رسالته بعبارات العزاء والمواساة، قائلاً: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أنس لمحزون»، مؤكداً أن روح الشهيد الشريف ستظل حية في عسقلان وغزة، تلهث بالنصر «لفلسطين في القلب».وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد لتؤكد على أن الفن والثقافة هما جزء لا يتجزأ من النضال من أجل الحق والعدل، وأن صوت الفنانين العرب سيبقى دائماً إلى جانب صوت الحقيقة.

أعربت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، عن تضامنها مع أطفال غزة، ودعت بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى زيارة القطاع بصفته الشخص الوحيد الذي لا يمكن منعه، قائلة إنها بصفتها أم “لا تطيق رؤية معاناتهم” جراء التجويع الإسرائيلي المتعمد.

وفي منشور على حسابها بمنصة إنستغرام، بمناسبة عيد ميلاد ابنها “روكو”، قالت المغنية الأمريكية إن أفضل هدية يمكن أن تقدمها له هي “أن تطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء العالقين في مرمى النيران في غزة”.

وتوجّهت إلى البابا بالقول: “كأم، لا أطيق رؤية معاناة أطفال غزة، أطفال العالم محسوبون على الجميع، أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول”.

وأضافت مادونا: “نحتاج فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء”.

مادونا التي لديها أكثر من 20 مليون متابع على حسابها في إنستغرام، أشارت إلى أن “السياسة لا يمكن أن تُحدث التغيير، لكن الوعي هو من يستطيع”.

وأكدت أنه “لم يعد هناك وقت” لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين، في ظل وفاة عشرات منهم نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وقالت المغنية الأمريكية: “أحاول فقط بذل قصارى جهدي لحماية هؤلاء الأطفال من الموت جوعًا”.

ودعت من يرغب في المساعدة للانضمام إليها والتبرع لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، أبرزها “المطبخ العالمي المركزي”، كما تمنّت على متابعيها مشاركة منشورها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعرب البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس دولة الفاتيكان، خلال عظة الأحد، عن قلقه البالغ جراء تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، مشددا على أن الجوع يسحق المدنيين في القطاع.

ودعا البابا في عظته إلى إنهاء “وحشية الحرب” في غزة، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي “كنيسة العائلة المقدسة” (دير اللاتين) في غزة، في 17 يوليو الماضي.

وفي إطلالته الأخيرة بمناسبة “عيد الفصح” المسيحي، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، قال البابا فرنسيس إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “تولد الموت والدمار”، وتسبب وضعا إنسانيا “مروعا وشائنا”.

وأوعزت إسرائيل لسفرائها في العالم بعدم التوقيع على دفاتر التعازي برحيل البابا فرنسيس في سفارات الفاتيكان، بسبب مواقفه الرافضة للإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية حينها.

 أفاد مصدر مصري، بأن وفدا من حركة “حماس” وصل مصر، ضمن جهود “مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة”.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر مصرية لم تسمها أفادت بـ”وصول وفد من قيادات الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشارت إلى أن “زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض”.

وأكدت أن “هناك جهودا مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة”.

المصادر ذاتها لفتت إلى أن اجتماعات القاهرة “تناقش وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة لمدة 60 يوما”.

وأشارت إلى أن “مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وقالت المصادر ذاتها إن “الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت هيئة البث إلى توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل وحماس من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

هيئة البث ادعت أيضا، أن وفد حركة حماس سيبحث في القاهرة “مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيليا (جميع الأسرى أحياء وجثثا) مقابل نزع سلاح الحركة”.

ولم يصدر عن حركة “حماس” تعقيب فوري بشأن زيارة وفدها إلى القاهرة أو بشأن وصولها مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بغزة، كما لم يصدر تعقيب فوري مصري رسمي حول ما ذكرته المصادر.

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عمر عبدي علي، على مراسيم تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في الجزائر، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر.وقالت منصوري، في كلمة لها خلال تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالجزائر، إن هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة ودلالات عميقة، مؤكدة أن المقر الجديد ليس مجرد مبنى دبلوماسي بل هو جسر لتعزيز التعاون وأخوة الشعبين.وأضافت منصوري:”نجتمع اليوم في مناسبة تحمل في طياتها رمزية كبيرة ودلالات عميقة، ألا وهي تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في الجزائر.”وأوضحت أن “هذا المقر الجديد ليس مجرد مبنى دبلوماسي، بل هو جسر جديد للتواصل ومنبر لتعزيز التعاون، ورمز حي على متانة الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين”.وأكدت أن “هذه المحطة البارزة تأتي في إطار زيارة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية عبد السلام عمر عبدي علي إلى الجزائر، أجرى خلالها محادثات مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين الجزائريين”.وأشارت إلى أن “المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في سياق عضوية كل من الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما يتيحه ذلك من فرص إضافية للتشاور والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس”.

حذر سليمان زرقاني نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، احتمال تطور التوتر الحالي بين بلاده وفرنسا إلى قطع العلاقات الاستراتيجية وهي علاقات متداخلة ومتجذرة لعقود، لكن محللين استبعدوا هذا السيناريو لعدة أسباب، مرجحين أن التوتر قد يستمر وأن لا تغادر العلاقات مربع التذبذب لفترة طويلة خاصة إذا استمر العناد من الطرفين وغابت المعالجة الواقعية والدبلوماسية للأزمة.

وجاءت أحدث خطوة تصعيدية من فرنسا حين أعلن الرئيس امانويل ماكرون أنه كلف وزير الخارجية جان نويل بارو بإبلاغ الجزائر تعليقا رسميا لاتفاقية عام 2013 التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بدخول فرنسا دون تأشيرة، في خطوة ردت عليها الجزائر بالمثل.

ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن زرقاني قوله "قد تتحول العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى شبه قطع للروابط الاستراتيجية، لكنها ستصبح علاقات عادية بين دول تعتمد على المصالح المتبادلة والمساواة الكاملة، متجاهلة الروابط التاريخية والشراكة التي لم تعد موجودة إلا في الخطابات الرسمية".

وتابع "الجزائر لا تسعى للقطيعة لكنها لم تعد تخشى العواقب، الكرة الآن في ملعب فرنسا: إما أن تقبل شراكة مع جزائر مستقلة، أو تفقد حليفا استراتيجياً في منطقة جنوب المتوسط إلى الأبد".

ويشهد التوتر بين فرنسا والجزائر تصعيدا متزايدا في الآونة الأخيرة، لدرجة أن بعض المحللين وصفوا الأزمة بأنها الأسوأ منذ عقود. ومع ذلك، فإن فكرة قطع العلاقات الاستراتيجية بشكل كامل تظل صعبة ومستبعدة إلى حد كبير، وذلك لعدة أسباب جوهرية من بينها الارتباطات التاريخية العميقة.

ولا يمكن تجاهل التاريخ الطويل والمعقد بين البلدين، بما في ذلك فترة الاستعمار. وقد ترك هذا التاريخ بصمات عميقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعل فك الارتباط الكامل أمرًا في غاية الصعوبة.

وهناك علاقات تجارية قوية بين فرنسا والجزائر، حيث تعد باريس شريكًا اقتصاديًا مهمًا للجزائر، لا سيما في مجالات الطاقة، وقد تستبعد الجزائر فرنسا من بعض المناقصات، ولكن العلاقات الاقتصادية لا تزال حيوية لكلا البلدين.

وتمثل الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا والتي تضم مئات الآلاف من الأشخاص، جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي الفرنسي. وأي قطع للعلاقات سيكون له تأثيرات عميقة على هذه الجالية وعلى العلاقات الأسرية والاجتماعية بين البلدين.

ويتعاون البلدان في قضايا أمنية مهمة، خصوصًا في منطقة الساحل. وهذا التعاون الأمني ضروري لمواجهة التهديدات المشتركة، مثل الإرهاب، وأي قطع للعلاقات قد يضر بالأمن الإقليمي والدولي.

ويستخدم القادة في كلا البلدين ورقة "العلاقات مع الآخر" أحيانًا في سياقات سياسية داخلية، ففرنسا، لا سيما في ظل صعود اليمين المتطرف، قد تتخذ مواقف أكثر صرامة بشأن ملفات الهجرة، في حين قد تستخدم الجزائر هذا التوتر لتعزيز خطابها السيادي.

وفي حين أن التوتر الحالي قد يتسبب في خطوات تصعيدية مثل سحب السفراء، أو تقييد التأشيرات، أو تجميد بعض الاتفاقيات، فإن قطع العلاقات الاستراتيجية بشكل كامل يعتبر خطوة جذرية قد لا تخدم مصالح أي من الطرفين على المدى الطويل. وبدلًا من ذلك، من المرجح أن تستمر العلاقة في التذبذب بين فترات التوتر والتهدئة، مع محاولات لإيجاد أرضية مشتركة لتجاوز الأزمات.

سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على انحسار النفوذ الجزائر في منطقة الساحل الأفريقي، مقابل نجاح المغرب في توسيع حضوره في المنطقة بفضل حرصه على تمتين علاقاته مع حكوماتها وإقامة جسور التواصل مع شعوبها وتركيزه على الدخول في شراكات على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة، فيما تقيم المبادرة الأطلسية التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل ولوج هذه البلدان إلى الممر المائي الحيوي، الدليل على التزام المغرب بعمقه الإفريقي.

وتطرقت الصحيفة إلى تصدع العلاقات بين مالي والجزائر بعد إلغاء باماكو في أواخر العام 2023 اتفاق السلام الهش الذي رعته الحكومة الجزائرية بهدف وقف الصراع بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق بسبب ما اعتبرته السلطات المالية تدخلا في الشؤون الداخلية إثر استقبال مسؤولين جزائريين وفدا عن المتمردين والتباحث معهم دون إشراك المجلس العسكري الحاكم.

ولفتت إلى أن "الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أعلن في يوليو/الماضي استعداده للتوسط بين الحكومة المالية والمتمردين"، معتبرة أن هذه المبادرة ولدت ميتة لافتقارها إلى الجدية، مضيفة أن "السلطات المالية ترفض أي وساطة أجنبية وخصوصا من الجزائر التي تُتهم بإيواء شخصيات بارزة من قادة التمرد، إضافة إلى الإمام محمود ديكو، أحد المؤثرين في المشهد السياسي والديني بمالي".

وأوضحت أن بعض التحليلات ترى أن باماكو رفضت العرض الجزائري بسبب خلاف بشأن المقاربة، حيث تسعى الجزائر إلى "الحفاظ على علاقة متوازنة مع الطوارق، خشية امتداد النزاع إلى أراضيها الجنوبية التي تضم منشآت نفطية وغازية بالغة الأهمية''.

وتابعت أن "تراجع النفوذ الجزائري في الساحل يتجسد في انتكاستين واضحتين، الأولى، انسحاب مالي اتفاق السلام المبرم في العام 2015 بين أطراف الصراع، والثانية، رفض سلطات النيجر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقترح الجزائر بانتقال سياسي مدني بعد الانقلاب العسكري".

وأضافت أن اعتماد "ميثاق السلام" في مالي، بإشراف رئيس الوزراء الأسبق عثمان إسوفو مايغا، كان بمثابة إعلان نهائي عن طي صفحة الاتفاق الجزائري، الذي شكّل آنذاك أهم إنجاز دبلوماسي للجزائر في المنطقة.

وترى الحكومة الجزائرية أن استقرار مالي يؤثر مباشرة على أمنها القومي، وخاصة مع وجود حدود مشتركة طويلة، وتخشى من تداعيات الاضطرابات على حدودها الجنوبية.

وأشارت "جون أفريك'' إلى أن تراجع النفوذ الجزائري في المنطقة فتح الباب أمام لاعبين إقليميين ودوليين آخرين للتأثير في المشهد، ومن أبرزهم المغرب.

وكشفت أن "الرباط تظهر كمستفيد أساسي من الفراغ الذي خلفه التراجع الجزائري"، لافتة إلى أن "المملكة تتحرك وفق مشروع شامل للنفوذ يجمع بين الجوانب الاقتصادية والدينية والأمنية، وتعتمد على رؤية طويلة المدى".

وتطرقت إلى ما أسمته "الإستراتيجية الأطلسية"، مشيرة إلى أنها "تهدف إلى ربط دول الساحل غير الساحلية بالمحيط، وهو هدف طموح قد يكون في مرحلة الإعلانات أكثر من التنفيذ، لكنه يتمتع بوزن جيوسياسي".

ويلعب المغرب دورا متزايد الأهمية في الساحل الأفريقي، مستفيداً من موقعه الجغرافي كنقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا، ويسعى إلى تعزيز نفوذه من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الدبلوماسية والمبادرات التنموية والروابط الروحية والثقافية.

كما تولي المملكة أهمية قصوى للتعاون الأمني مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة. كما يتبادل المغرب المعلومات الاستخباراتية مع بلدان الساحل ويقدم التدريب العسكري لقواتها المسلحة، بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة الجماعات المتطرفة.

ولا يقتصر دور المغرب على الجانب العسكري، بل يتبنى مقاربة شاملة تتضمن مكافحة التطرف من خلال الوقاية والتعليم والتنمية، بالإضافة إلى تنظيم الحقل الديني ونشر ثقافة التسامح.

أثارت تصريحات وزيرة فرنسية سابقة ورئيسة لجنة دعم الكاتب المسجون بوعلام صنصال، صدمة في الأوساط الفرنسية والجزائرية، بعد تهجمها على الجزائريين ووصفهم بأنهم إرهابيون محتملون في فرنسا، وهو ما حدا بالنائبة الفرنسية من أصول جزائرية صبرينة صبايحي لإخطار النيابة العامة.

وذكرت صبايحي في تدوينة لها على حسابها الرسمي، إن “تشبيه ملايين الجزائريين بالمجرمين ليس رأياً، بل هو جريمة”، مضيفة أن “الكراهية والوصم لا يمكن التسامح معهما، ولهذا السبب أتقدم اليوم بإخطار إلى النائب العام للجمهورية”. وأوضحت أن هذه الاتهامات “تتجاهل تاريخ وأصالة شعب قاوم الظلم، حيث ناضل ملايين الجزائريين ضد الاستعمار، وواجهوا الإرهاب في عز العزلة الدولية، ودفعوا ثمن حريتهم بالدم”.

وفي إخطار رسمي موجه بتاريخ 11 آب/أغسطس 2025 إلى النائب العام للجمهورية في باريس، استندت صبايحي إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية للإبلاغ عن ما اعتبرته “تحريضاً علنياً على الكراهية”.

وذكرت أن الأمر يتعلق بتصريحات الوزيرة السابقة نوال لونوار خلال ظهورها في برنامج على قناة “سي نيوز”، يوم 8 آب/أغسطس 2025 بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءً، حيث قالت بالحرف: “لنأخذ مثال الجزائر، لديكم ملايين الجزائريين الذين يشكلون مخاطر كبيرة، يمكنهم أن يخرجوا سكيناً في المترو، أو في محطة، أو في الشارع، في أي مكان، أو يقودوا سيارة ويدخلوا بها وسط حشد.. حسناً، لا، من المبالغة أن نحتفظ بهم ستة أو سبعة أشهر حتى يرحلوا، طالما أنه ليس لهم ما يفعلونه عندنا، وبالإضافة إلى ذلك فهم يهددوننا”.

وأشارت صبايحي في إخطارها إلى أن هذه العبارات “تعمم خطراً إجرامياً على ملايين الجزائريين استناداً فقط إلى جنسيتهم”، مذكّرة بأن المادة 24 من قانون 29 يوليو 1881 تُعاقب على التحريض العلني على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة بسبب أصلها أو جنسيتها. كما حذرت من أن هذه التصريحات تأتي “في مناخ متوتر تتصاعد فيه التصريحات السياسية والإعلامية العنيفة ضد الجزائريين”، مؤكدة أن صدورها من وزيرة سابقة وفي قناة ذات انتشار واسع يجعلها أكثر خطورة ويستوجب معاقبتها.

أما نوال لونوار، فهي محامية وقاضية سابقة، تولت وزارة الشؤون الأوروبية في حكومة جاك شيراك بين عامي 2002 و2004، وشغلت عضوية المجلس الدستوري الفرنسي، إلى جانب مناصب عليا في هيئات فرنسية وأوروبية. وهي أيضاً رئيسة لجنة دعم الكاتب بوعلام صنصال، الذي صدر بحقه حكم في الجزائر بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. وقد أدلت بتصريحاتها المثيرة للجدل خلال نقاش على القناة حول الهجرة غير النظامية وما وصفته بالتهديدات التي قد يشكلها بعض الأجانب المقيمين بصفة قانونية في فرنسا، إلا أنها خصّت الجزائريين بكلام وصِف بالجارح والعنيف، دون أي تدخل من مقدمة البرنامج لوقفها أو تصويبها.

وتزامنت هذه القضية مع توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وباريس، تفاقم مؤخراً بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعليق اتفاق 2013 الذي يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، إضافة إلى تجميد منح التأشيرات من “نوع د” لجميع الجزائريين، وهو ما بادلته الجزائر برد أكثر حزما بإعلان نقضها الاتفاق من الأساس، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في الخلاف القائم بين البلدين.

 أكد الأمين العام للمركزية النقابية في تونس نورالدين الطبوبي أن منظمته وهي الأكبر في البلاد جاهزة للدفاع عن نفسها، وذلك إثر تظاهرة أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل اتهمته بالفساد ودافع عنها الرئيس قيس سعيّد.

وقال الطبوبي "نرفض التصادم، ولكن من يأتي لدارنا نقول له مرحبا وجاهزون للدفاع عن المنظمة وعن قيمنا"، مضيفا "لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال ومرتفع في إطار احترام القانون".

وتظاهرت الخميس الفائت مجموعة من الأشخاص أمام مقر المركزية النقابية ورفعت شعارات منتقدة لها تتهم قادتها بالفساد. وجاء ذلك غداة تصريحات لسعيّد عبر فيها عن غضبه من إضراب نفذته المنظمة لثلاثة أيام في قطاع النقل.

ووصفت قيادة المنظمة المتظاهرين بأنهم "أنصار سعيّد" وقالت إنهم حاولوا اقتحام المقر. ورد الرئيس التونسي الجمعة بنبرة غاضبة قائلا إن "قوات الأمن قامت بحماية مقر الاتحاد ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروج لذلك ألسنة السوء".

وأضاف "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة...حتى تعود إليه أمواله. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون والقانون يطبق على الجميع ولن نترك أي أحد يتطاول على الشعب التونسي".

ورد الطبوبي اليوم الاثنين قائلا إن هنا "سيفا مسلّطا على النقابيين باتهامهم بالفساد"، مضيفا "من له ملف مهما كان، ما عليه إلا ان يلجأ للقضاء ولسنا فوق المحاسبة"، متابعا "ليس للاتحاد العام التونسي للشغل أن يستباح ويُحدد له مربع".

ونددت العديد من النقابات والمنظمات بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان بما حصل وعبرت عن دعمها للاتحاد.

ومنذ تأسيس المركزية النقابية العام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات متواصلة سواء مع المستعمر الفرنسي أو خلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا الى ثورة 2011. وكان له دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية بعد أن كانت البلاد في حالة استقطاب شديدة ونال إثرها جائزة نوبل للسلام بمشاركة ثلاث منظمات أخرى.

وتشهد العلاقة بين الاتحاد والسلطة السياسية القائمة توترًا متصاعدًا وصراعًا على النفوذ، فيما رفض سعيد الرضوخ للضغوط التي مارستها المنظمة من أجل إشراكها في عملية صنع القرار السياسي.

ورغم أن الاتحاد دعم في البداية قرار سعيد بتجميد البرلمان، إلا أنه سرعان ما عارض سياساته اللاحقة التي وصفها بأنها "محاولة لترسيخ الحكم الفردي".

وترى المنظمة الشغيلة أن الرئيس يسعى لتهميش أي قوى معارضة أو أجسام وسيطة، بما في ذلك المنظمات النقابية، والحد من دورها السياسي والاجتماعي. وقد رفض سعيد مبادرات الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد، مفضلاً مسارات خاصة به مثل الاستشارة الإلكترونية.

ويشهد الاتحاد صراعات داخلية وخلافات في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع السلطة الحالية، وحتى حول المسائل المتعلقة بالتسيير، مما يؤثر على تماسك المنظمة وقدرتها على اتخاذ مواقف موحدة وقوية.

ويرى بعض المراقبين أن مكانة المنظمة قد تراجعت لدى عامة الشعب والطبقة العاملة، وقد أدت الانتقادات الموجهة إليها والاتهامات بالتسييس إلى عزلته عن حاضنته الشعبية.

ويواجه الاتحاد تحديات داخلية كبيرة، لكنه لا يزال يمثل قوة لا يمكن تجاهلها في المشهد التونسي، ولا يزال قادرا على الضغط والتعبئة، وإن كان ذلك في ظل ظروف أكثر صعوبة وتعقيداً.

بعد سنوات من الاعتماد على آلاف الزبائن الموريتانيين كل موسم صيف، تجد شركات الطيران والمواقع السياحية في إسبانيا والمغرب نفسها هذا العام أمام مشهد غير مألوف: المقاعد فارغة نسبياً، والحجوزات أقل من المعتاد.وليس السبب أزمة اقتصادية ولا قيود سفر، بل قرار فئة واسعة من الموريتانيين، وفي مقدمتهم كبار المسؤولين، قضاء عطلهم في الداخل استجابة لرسالة حازمة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي دعا إلى وقف “الهجرة السياحية” نحو الخارج وإعادة اكتشاف كنوز البلاد الطبيعية والتراثية.ووجّه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع أخير للحكومة، دعوة صريحة للوزراء وكبار المسؤولين إلى الكف عن قضاء إجازاتهم خارج البلاد، معتبراً أن هذه العادة “غير مناسبة” وتعكس صورة سلبية، وكأن موريتانيا تخلو من أماكن تستحق الاكتشاف والزيارة.وقال الرئيس إن على المسؤولين أن يكونوا قدوة، ويمضوا عطلهم مع أسرهم في مناطقهم الأصلية وبين أهلهم، بدلاً من الهجرة السياحية الموسمية إلى الخارج.وتأتي هذه الرسالة في وقت يعرف فيه شهر أغسطس هجرة جماعية لآلاف الأسر الموريتانية، خاصة من الطبقة الميسورة، إلى المنتجعات الإسبانية والمغربية لقضاء العطلة الصيفية.وبالتوازي مع هذه الدعوة، شهدت نواكشوط أمس إطلاق موسم السياحة الساحلية، بإشراف السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، تحت شعار: “الساحل… مهد الطبيعة وفضاء الاكتشاف”، في تظاهرة نظمتها وزارة التجارة والسياحة الموريتانية لترويج الوجهات الداخلية، وبخاصة الشواطئ الممتدة من نواذيبو إلى انجاكو.ولم يكن الموسم مجرد مهرجان تقليدي؛ فقد جمع بين عروض فلكلورية وفروسية، وموكب للجمالة، وأجنحة للصناعات التقليدية والثقافة المحلية، إضافة إلى وثائقيات عرّفت بالمحميات والمواقع السياحية.وأكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن الهدف هو إعادة اكتشاف الذات وتعزيز الانتماء، معتبرة أن الشواطئ الموريتانية “كنوز طبيعية لا تضاهى”. فيما شدد وزير الثقافة، الحسين ولد مدو، على أن السياحة الداخلية باتت خياراً استراتيجياً يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعات.وأعلن القطاع الخاص، ممثلاً برئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الحاج، عن أرقام لافتة تتمثل في وجود 121 فندقاً، و752 مطعماً داخل مختلف المدن الموريتانية؛ كما أكد إلغاء 21 ألف تذكرة سفر للخارج استجابة لدعوة الرئيس، فضلاً عن استثمارات في النقل والبنية التحتية السياحية.وبين رسالة الرئيس الحازمة، وفعاليات الموسم الساحلي الزاخرة، يبدو أن موريتانيا تراهن هذا الصيف على كسر عادة السفر إلى الخارج، وفتح شهية الموريتانيين على اكتشاف كنوز بلادهم، من الرمال الذهبية إلى أمواج الأطلسي.أثارت دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين لقضاء عطلتهم الصيفية داخل البلاد، موجة من التعليقات في صفحات التواصل وفي الصحافة والمواقع الإخبارية الموريتانية، التي تناولت الموضوع من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية.وأثارت دعوة الرئيس الغزواني لأخذ العطل في الداخل بدل الخارج تفاعلاً من المدونين والمواقع الإعلامية بين من حيا هذه الدعوة ومن شكك في الاستجابة، وبين من أكد أن الوزراء وكبار المسؤولين استجابوا لأوامر الرئيس لكن أسرهم لم تتراجع عن رحلات العطلة في إسبانيا الوجهة الرئيسية للموريتانيين في كل صيف.واعتبر الفقيه والكاتب محمد الصحة ديدي “أن دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقضاء العطلة الصيفية في الداخل تأتي، من حيث المبدأ، في سياق طبيعي بعد خمس سنوات من الإلزامات والتوجيهات الرئاسية الرامية لبناء دولة الإنصاف، والاستماع الدائم لتقارير أداء القطاعات الحكومية، ورغبة صادقة في إنعاش الروح الوطنية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي”.لكن ديدي طرح تساؤلات صريحة: هل الداخل الموريتاني، بواقعه الحالي، مؤهل فعلًا لأن يكون فضاءً للراحة والمتعة؟ أم إن الصورة على الأرض بعيدة تمامًا عن الرواية الرسمية؟ لافتًا إلى أن الواقع الذي يعيشه سكان الداخل هو انقطاع المياه والكهرباء، وغياب المستشفيات المجهزة والطرق الآمنة والمدارس المؤهلة، وانعدام أبسط مقومات الكرامة الإنسانية.ووصف الكاتب المشهد المأساوي للداخل بأنه مكان قد تضطر فيه المرأة لوضع مولودها على التراب تحت شجرة، في غياب الطبيب والسرير والضماد، معتبرًا أن الترويج للسياحة في ظل هذه الأوضاع يبدو وكأن الناس قد شبعوا وأمنوا وتداووا وكسوا، ولم يتبق سوى أن “يصطافوا”.ورأى الكاتب “أن الأولى بالحكومة، بدل دعوة المواطنين لقضاء عطلتهم في الهجير، أن تتوجه بندائها إلى كبار الموظفين ورجال الأعمال والسماسرة الذين راكموا ثروات من المال العام، ليعيدوا ما استولوا عليه ويصلحوا ما أفسدوا، وينصفوا المحرومين، قبل مطالبتهم بالسياحة والترفيه”.ووصفت وكالة “أنباء أنفو” المستقلة قرار الرئيس الغزواني بأنه رسالة سياسية قوية، معتبرة أن الرئيس لم يكتف بوصف سفر النخب وعائلاتهم إلى الخارج بأنه “سلوك غير مناسب”، بل ربطه بصورة سلبية عن الوطن، وكأن الوطن يخلو من مقومات تستحق الزيارة.وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس حث المسؤولين على أن يكونوا قدوة للمواطنين، عبر تمضية العطلة مع ذويهم وفي مناطقهم الأصلية.وتحت عنوان “لماذا الآن؟ “، لفتت الوكالة إلى أن توقيت دعوة الرئيس ليس عفويًا، بل يرتبط بجملة من الاعتبارات المتداخلة؛ فهي اقتصاديًا، تحمل رسالة واضحة بضرورة توجيه إنفاق النخب إلى الداخل في ظرف دقيق تحتاج فيه قطاعات السياحة والخدمات إلى دعم مباشر، وسياسيًا تأتي في سياق مسعى الغزواني لتكريس صورة القائد القريب من المواطنين وكسر الانطباع المتداول عن تراجع نفوذه، أما اجتماعيًا فهي محاولة لردم الفجوة بين السلطة والشعب عبر خطوة رمزية توحي بالمشاركة في هموم وتقاليد الناس، وتشجع على إعادة اكتشاف مكونات الهوية الوطنية من خلال قضاء العطل بين الأهل وفي ربوع الوطن”.لكن الوكالة تساءلت في الختام عن مدى قدرة الغزواني على فرض هذا التوجه في السياق الحالي، حيث تتسم النخب السياسية والإدارية بولاءات متشابكة وعلاقات أقل انضباطًا مما كانت عليه قبل عقود، معتبرة أن الأيام القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الطبقة الحاكمة بالرسالة الرئاسية، أو الاكتفاء بالتعامل معها كتوصية بروتوكولية.

كلف قائد القيادة العامة العسكرية في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر نجله الفريق صدام، رئيس أركان القوات البرية، نائبا له، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة “إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة”، وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري الليبي.

كما نوه المكتب بأن هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

في جريمة جديدة تعكس الاستهداف الممنهج للإعلاميين والصحافيين في غزة، اهتز الوسط الصحافي والإعلامي على وقع خبر اغتيال طاقم قناة الجزيرة في قطاع غزة، خلال قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الإعلاميين قرب مستشفى الشفاء، ما أسفر عن استشهاد المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب مصورين صحافيين.الحادثة التي وُصفت بأنها “جريمة حرب” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي”، فجّرت موجة إدانات واسعة من منظمات مهنية وحقوقية وشخصيات سياسية وأكاديمية في المغرب، وسط دعوات للتحرك الدولي العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف مسلسل استهداف الصحافة الحرة.وأدانت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، معتبرة إياها “جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية”.وأكدت النقابة في بيان أن هذه الجريمة رفعت عدد الصحافيات والصحافيين الذين اغتالتهم آلة الحرب إلى أكثر من 230 شهيدة وشهيدا، مشيرة إلى أن “الإنسانية أمام امتحان جديد لهذا الصمت المريب الذي يسمح باستمرار خرق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.وشددت على أن الاغتيال يهدف إلى “إسكات صوت من بقي من الصحافيين ومنعهم من نقل الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، ومنع العالم من الاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني”، مُدينة بأشد العبارات ما اعتبرته مقدمة لعودة سياسة الاغتيالات في صفوف الصحافيين بالقطاع المحاصر.ودعت النقابة المنظمات المهنية إلى استنكار هذه الممارسات، وأعلنت مساندتها لمطالب نقابة الصحافيين الفلسطينيين بفتح تحقيق عاجل من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين.من جانبها، أدانت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ما وصفته بـ”الجريمة الصهيونية البشعة” المتمثلة في إعدام الصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم الظاهر ومحمد نوفل، معتبرة أن العملية كانت “غادرة ومقصودة” لحجب الصورة وخنق الحقيقة.وحمّلت المجموعة الاحتلال المسؤولية الكاملة، منددة بصمت الأنظمة الرسمية والمنظمات الدولية، ودعت إلى تضامن فِعلي مع الإعلاميين المستهدفين ومقاطعة كل أشكال التطبيع الإعلامي والسياسي مع الكيان المحتل، مؤكدة التزامها بفضح جرائمه ودعم الأصوات الحرة التي تكسر الحصار الإعلامي عن غزة.كما نعت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” الصحافيين، معتبرة أن دماءهم “وقود لمواصلة معركة الكلمة الحرة والصورة الصادقة”، وداعية الإعلاميين الأحرار حول العالم لرفع الصوت ضد سياسة استهداف الصحافيين في غزة، مؤكدة أن “لعنة دماء الشهداء ستطارد الاحتلال جيلاً بعد جيل”.وفي السياق ذاته، أصدر المكتب الإعلامي لـ”جماعة العدل والإحسان” بيانا حمل فيه الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلاميين، مؤكدا أن دماءهم ستظل شاهدة على شرف المهنة ورسالة الإعلام الحر، وأن صورهم وكلماتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الشعوب الحرة، ومستنكرة الصمت الدولي أمام ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية النازية”.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عبد العلي حامي الدين، قيادي حزب “العدالة والتنمية”، عن أسفه لاستمرار الاحتلال في تصفية “أصوات الحقيقة”، معتبرا أن هذه السياسات لن تخفي صور الإبادة الجماعية في غزة، ومشيدا بتضحيات الشهيدين الشريف وقريقع اللذين “أدّيا الأمانة ورفعا صوت الحقيقة حتى النهاية”.من جهتها، كتبت الأستاذة الجامعية إيمان الرازي، عضو منظمة “النساء الاتحاديات”، أن اغتيال طاقم الجزيرة يعد “جريمة حرب متكاملة الأركان” تنضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة بحق الصحافيين والمدنيين، منددة بما وصفته بـ”أبشع وجوه السادية والوحشية” التي مارستها إسرائيل في ظل “فرجة جماعية” من المنتظم الدولي.فيما قالت المحامية والقيادية بحزب “العدالة والتنمية” أمينة ماء العينين: “الصحافيون أنس الشريف ومحمد قريقع وكل الشهداء قبلكم وبعدكم: أنتم الأحياء ونحن الأموات، إننا ننعي أنفسنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة”.وجاء في تدوينة للناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني: “يقتلون في واضحة النهار ويعلنون ببرودة دم مسؤوليتهم عن القتل ويصرحون أمام الملأ ارتكابهم للجريمة ويتبنون الجريمة دون أن يرف لهم جفن (جريمة قتل صحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم). يقرّون ويعترفون بجرمهم وبدون أدنى تردد، لأنهم يعرفون جيدا أن القاعدة الذهبية التي فرضوها على داعميهم، هي الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب والتواطؤ والصمت حياله، لا يحتمل معان متعددة…بل معنى واحد يفرض نفسه: فتح العالم على اتساع دائرة الإجرام الذي لن يستثني أحدا .عالم أكثر سوادا ينتظرنا”.

قتل الجيش الإسرائيلي منذ فجر الاثنين، 48 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا بغارات على قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 22 شهرا.

واستهدفت الهجمات خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات لمنتظري مساعدات، وفق ما أوردت مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 8 من منتظري المساعدات بإطلاق نار قرب منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وسبق ذلك، استشهاد 7 فلسطينيين في دير البلح وسط القطاع، بينهم 5 جراء قصف استهدف تجمعًا للمدنيين، واثنان باستهداف سيارة مدنية.

واستشهد 3 فلسطينيين بعد قصف منزل جنوب مدينة غزة.

كما استُشهد فلسطينيان، أحدهما طفل وأصيب آخرين إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منتظري المساعدات قرب نقطة زيكيم شمال غرب قطاع غزة.

وسبق أن قتل الجيش الإسرائيلي خلال ساعات نهار وفجر الاثنين 28 فلسطينيا بأنحاء غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 222 شخصا، بينهم 101 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

قبل هجوم إسرائيلي مرتقب على قطاع غزة، حذّرت الأمم المتحدة من أنه سيزيد من أعداد الضحايا ومعاناة الفلسطينيين، أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال خمسة من صحافيي قناة “الجزيرة” المتمركزين في القطاع، من بينهم أنس الشريف، أحد أبرز المراسلين الباقين على قيد الحياة هناك.

وكما جرت العادة، زعمت قوات الاحتلال أن الشريف ينتمي إلى حركة “حماس”، وهو الاتهام الذي توجهه لكل صحافي تقتله في غزة، في إطار حملة ممنهجة تهدف — بحسب ما كتبته الصحافية الأسترالية كاتلين جونستون — إلى “إعماء العالم عمّا يجري على الأرض”. وأضافت جونستون أن إسرائيل تصف الجميع بأنهم “حماس”، من الصحافيين والمستشفيات إلى الأمم المتحدة ونشطاء السلام والمظاهرات، وحتى الحقيقة والتعاطف الإنساني.

وترى الكاتبة أن توقيت هذه الضربة الموجّهة ضد الإعلام يعكس نية إسرائيلية “قبيحة” تجاه غزة، وخشيتها من كشف العالم لما سيجري في القطاع. كما انتقدت تبرير الاحتلال منع دخول الصحافيين الأجانب بدعوى “غياب الأمان”، في حين أن مناطق واسعة باتت تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وكان بالإمكان تصوير ما يجري في مواقع توزيع المساعدات، الأمر الذي تتجنب تل أبيب السماح به.

وفي وقت سابق، حذّر مقرر أممي من “التهديدات والاتهامات المتكررة” التي تعرّض لها الشريف، مؤكدًا أن “المخاوف على سلامته مبررة”. وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي امتلاكها “دليلًا قاطعًا” على انتمائه لحماس، وفي اليوم نفسه الذي قُتل فيه اعترفت بتنفيذ ضربة متعمّدة بحجة أنه “رئيس خلية إرهابية”، وهي مزاعم رفضها زملاؤه مؤكدين عدم وجود أي دليل عليها، مشيرين إلى أن نشاطه اليومي كان “الوقوف أمام الكاميرا من الصباح حتى المساء”.

وترى شخصيات إعلامية، بينها الكاتب والصحافي الفلسطيني رمزي بارود، أن إسرائيل تشنّ “حربًا متعمّدة على الصحافيين” بهدف إسكات من يوثقون “جرائم الإبادة” التي ترتكبها، معتبرًا أن “استراتيجية إسرائيل واضحة: إسكات الحقيقة بقتل من ينقلها”. وأضاف: “رغم فقداننا هذا العدد الكبير من الصحافيين المخلصين للحقيقة، فإن موتهم لن يدفن الحكاية الفلسطينية”.

وتشير الكاتبة آبي زيمت، التي تناولت الحادثة، إلى أن الشريف ظلّ متمسكًا برسالته رغم الظروف المأساوية خلال العام ونصف الماضيين، مؤمنًا بأن “من واجب العالم أن يرى ويشهد ما نوثقه”، مؤكدًا استعداده للاستمرار في عمله “حتى آخر نفس”. وقد كتب في أبريل/ نيسان الماضي وصيته الأخيرة، والتي جاء فيها: “إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي”.

وفي سياق آخر، أشارت جونستون إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت 522 شخصًا، نصفهم تقريبًا من كبار السنّ، لمجرد رفعهم لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية وأدعم حركة فلسطين أكشن”، بعد أن صنّفتها الحكومة البريطانية “منظمة إرهابية”. واعتبرت الكاتبة أن هذا يعكس “جنونًا اجتماعيًا” متصاعدًا في الغرب، حيث أصبح مجرد الاعتراض على الإبادة جريمة.

كما تناولت جونستون بيان المغني الأيرلندي الشهير بونو، الذي دعا إلى “السلام في غزة” بعد مرور عامين على المجازر، معتبرة أنه جاء محمّلًا بجميع النقاط الدعائية الإسرائيلية تقريبًا، بدءًا من التركيز على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واتهام “حماس” باستخدام التجويع كسلاح، مرورًا باتهامات الأنفاق تحت المدارس والمساجد والمستشفيات، وصولًا إلى ترديد عبارة “حق إسرائيل في الوجود”. ووصفت الكاتبة هذا الموقف بأنه “دعاية للإبادة الجماعية متنكرة في ثوب إنساني”.

واختتمت جونستون بالإشارة إلى أن من يبرر دعم إسرائيل لأسباب دينية “لا يمكن الوثوق في أي كلمة يقولها”، لأن الدافع ليس الحقائق أو الحوار، بل السعي وراء معتقدات غيبية ومكافآت أخروية، ما يجعل النقاش معهم حول جرائم الاحتلال “خارج نطاق الحقيقة والواقع”.

يقول المصور الصحافي خالد طعيمه، ابن مدينة غزة، معلقا، على صفحته على فيسبوك، على تغول جرائم الاحتلال بحق المواطنين، إن “هذه المدينة (يقصد غزة)، منصّة إعدام عصرية، يتزاحم على مشاهدتها أكبر جمهور عرفه التاريخ”.ورغم حقيقة ما يقوله طعيمه، في جملته القاسية، وهي التي تبدو كصرخة من مواطن غزي، لكنها تكتسب أبعاد مضاعفة مع جريمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، التي ارتكب خلالها مجزرة دموية وجماعية بحق الصحافيين في القطاع.ويعلق مواطنون ونشطاء أن ما تعكسه مجزرة الاحتلال التي أودت بحياة 6 صحافيين معروفي الهوية أثناء جلوسهم في خيمة مخصصة للعمل الصحافي، تثبت أن الاحتلال لا يريد من العالم أن يرى ما سيمر به القطاع في الفترة المقبلة.

نقيب الصحافيين: لا سابقة لها

يصف نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الجريمة أنها “يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية”، فأن يغتال الاحتلال 6 صحافيين داخل خيمة مخصصة لهم في القطاع فهو نموذج من القتل الجماعي للصحافيين، ويعكس استهدافًا ممنهجًا، الغاية منه القتل، أي قتل أكبر عدد من الصحافيين”.

يضيف أبو بكر في حديث مع “القدس العربي”: “حسب الإحصاءات لدى النقابة فإن القتل أودى بحياة 238 صحافيا حتى الآن، وتدمير نحو 115 مؤسسة إعلامية و22 إذاعة، إلى جانب الاعتقالات والاصابات والتهجير وتدمير المنازل للصحافيين”.

إعلام مشارك في القتل

ويقول متحدثا عن الإعلام الإسرائيلي أيضا: “هذه مجزرة لم تحدث في التاريخ، وتعكس استهدافا ممنهجا من الجهات الرسمية الإسرائيلية التي توزع الأدوار بينها، هناك من يمارس فعل القتل وهو جيش الاحتلال، فيما يتكفل الإعلام ومؤسساته المختلفة في عملية تحريض طويلة ولا نهائية على الصحافيين العاملين في الميدان. نحن إزاء اعلام يشارك في القتل بشكل عملي عبر عملية تحريض طويلة وممنهجة”.وتابع أبو بكر: “أنس الشريف قدم لنا قبل أيام إفادة نشرناها صباحا، وتضم كل ما تعرض له من تهديدات بالقتل واعتداءات متكررة، لقد قتل والده منذ بداية الحرب، وهجرت أسرته، ودمر منزله، والسبب منع الصحافيين عن إيصال رسالتهم الإعلامية حول ما يجري في غزة”.وطالب أبو بكر المجتمع الدولي ومؤسسات العالم بمحاكمة الاحتلال، وقال: “لا يمكن أن تتوقف جرائم الاحتلال في حال استمر إفلاتهم من العقاب، وإذا استمرت الجرائم ترتكب من دون أن يكون هناك محاسبة، وهذا يكون عبر جلبهم للقضاء الدولي”.

حزن عميق

رئيس تحرير موقع “بال غراف” محمود حريبات وصف شعوره حين يُستشهد صحافي فلسطيني: “نشعر وكأن جزءًا منا قد قُتل. حزن عميق يصيبنا؛ فقدنا عزيزًا، أخًا، صديقًا، جارًا، قريبًا، حبيبًا أو زميلًا رحل بلا عودة.وقال لـ”القدس العربي”: “عندما يقتل الاحتلال زميلًا صحافيًا، فإنه يقتلنا جميعًا، ولهذا يكون الحزن كبيرًا والوجع أكبر، فنقول بقهر وألم إن التغطية مستمرة”.وأضاف: “كتبت قبل عام تقريبا منشورا عن الصحافي الشهيد أنس الشريف جاء فيه: “قبل سنة، ذكرني فيسبوك أني كتبت بوست عن أنس، واليوم بعد سنة اغتالوه … قتلوا الصوت، وقتلونا، وما زالوا مستمرين في قتلنا”.وتابع: “التغريدة الأخيرة التي كتبها الزميل الصحافي أنس الشريف تعكس عزمه الكبير: “سأنهض وأقوم بواجبي الصحافي تجاه أهلي وبلادي.”

تحريض سبق الجريمة

ووصف حريبات الشريف أنه “صوت غزة وصاحب الكلمة الحرة، حيث واجه أخيرًا حملة تحريض واسعة ومنظمة قادتها منصات إعلامية وشبكات تواصل مرتبطة بالدعاية الإسرائيلية، بسبب دوره في كشف صور المجاعة ونقل معاناة أهله للعالم وفضح الرواية الإسرائيلية”.وشدد على أن هذا التحريض مهّد الطريق لجريمة اغتياله، بمصادقة نتنياهو ووزرائه وجيشه المجرم، في محاولة لإسكات الإعلام الفلسطيني وكسر الأصوات التي تخترق الجدار الإعلامي العالمي وتكشف حقيقة الحصار والعدوان المستمر على غزة.أما مدير إذاعة “24 أف أم” إيهاب الجريري فقد تبنى تصورا سوداويا حذر خلاله من أن “اسرائيل ستقتل مزيداً من الصحافيين والمصورين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة، فلم تعد تريد لأحد أن ينقل ما سينفذ من قتل وتجويع وتهجير في غزة خلال الفترة المقبلة”.وتابع: “سندفع كصحافيين ثمناً باهظاً لأننا سكتنا عندما قتلت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الصحافيين دون أن نحرك ساكناً، وها نحن نذهب لأعمالنا وكأن شيئاَ لم يحدث أمس، وهذا سيشجع إسرائيل على قتل المزيد من الصحافيين، الآن في قطاع غزة، وغداً في الضفة”.وتابع مستذكرا تضحية ومهنية أنس: “من سيلاحق الصواريخ يا أنس؟ من سيصل إلى ردم البيوت قبل سقوطها يا أنس؟! من سيلاحق الرصاصات الطائرة قبل اختراقها لقلوب الناس يا أنس؟! لقد تعبنا من مجرد متابعتك، ومن صوتك المبحوح، ووجهك الملفوح، وفمك العطش، فكيف وأنت لم تهدأ ولم تكل ولم تتراجع على مدار أكثر من 20 شهراً متواصلة”.

الرجل الأبيض

وقالت الباحثة آيه صوفان في مجال سياسات الاحتلال والذكاء الاصطناعي لـ”القدس العربي”: “لقد استيقظ الفلسطيني اليوم يسأل نفسه بحسرة: كيف حدثت الجريمة؟ كيف قتل أنس ورفاقه بهذه البساطة؟ وكيف للمذبحة أن تستمر منذ عامين؟ وكيف يسمح العالم بالإبادة؟”.

وتابعت صوفان: “الجواب موجود، لكن نحن لا نريد أن نراه، مثلا الصحافي الأمريكي المحافظ “تاكر كارلسون” الذي استضاف البروفيسور “جون ميرشايمر” صاحب كتاب مهم عن اللوبي الإسرائيلي، لقد شاهد حلقة البودكاست هذه نحو مليون ونصف مستخدم خلال أسبوعين، وأي فلسطيني شاهدها احتفل فيها، فقد تعودنا أن يكون سقفنا منخفضا، ولم نعتد أن ينصفنا الرجل الأمريكي الأبيض، لم نعتد أن يقول إن ما يجري في غزة هو إبادة وإن إسرائيل تستغل أمريكا”.وتابعت: “لقد فرحنا وصفقنا للحلقة ولم ندقق عندما قال “تاكر كارلسون”: “برغم أنه لا توجد صحافة ولا صحافيون على الأرض، إلا أن الفيديوهات المنشورة من غزة صادمة”، أكملنا الحلقة ونشرناها ولم نتوقف عن هذا الكلام الذي يسيء للصحافيين في القطاع، لقد ألغى دور الصحافيين في القطاع، صحيح الصحافيون العالميون يمنع عليهم دخول غزة، لكن الصحافيين في غزة مثل أنس واسماعيل وقريقع والمئات الذين قتلتهم إسرائيل هم صحافة على الأرض. كيف يقول إنه لا يوجد صحافة في غزة وشبابنا وشاباتنا من صحافيين يسقطوا على الأرض؟”.

“بي بي سي” والتبني للرواية الإسرائيلية

وتابعت: “تغطية “بي بي سي” اليوم كانت عبارة عن بث خبر مقتل أنس ورفاقه، ومن ثم تبعها مباشرة أن جيش الاحتلال قال إن أنس عضو في “حماس”، وكذلك “سكاي نيوز”.. لقد تبنت رواية جيش الاحتلال، تبرير فج للجريمة، وهذا نهج الصحافة الغربية التي لا ترى صحافيين فلسطينيين على الأرض”.وختمت قائلا: “عندما نسأل أنفسنا كيف قتلوا أنس ورفاقه والغول والدحدوح وإيمان وشيرين أبو عاقلة وغيرهم مئات الصحافيين والأطباء والعاملين في المجال الإغاثي، وآلاف الأطفال والنساء والمدنيين، تذكر أنّ الصحافة العالمية شريك في الإبادة”.

ما زلت أتذكر ذلك اليوم بكل تفاصيله، كان اليوم الذي أعلن فيه عن تنحي الرئيس المصري مبارك، الموافق ليوم الجمعة 11 فبراير 2011 حين تلقيت مكالمة تلفونية، وأنا نازل بسيارتي إلى السوق وسط الجزائر العاصمة، من أحد قيادي جبهة التحرير يدعوني فيها إلى لقاء مع قيادة الجبهة بالمقر الوطني بحيدرة، دون أن يفصح لي تفاصيل اللقاء، رغم أنني فهمت بصفة عامة أنه مرتبط بما يحصل في بعض الدول العربية بعد انطلاق موجة الربيع العربي الأولى في سنة 2011.اعتذرت لصديقي الذي تربطني به علاقات إنسانية قديمة، بسبب ذهابي إلى السوق كعادتي كل يوم جمعة، فلم أكن حاضرا على الأقل على مستوى الهندام لمثل هذا اللقاء الذي لم أخبر به مسبقا، مع قيادة جبهة التحرير التي تربطني بها كالكثير من قيادات الأحزاب الجزائرية الأخرى علاقات قديمة، فيها مزيج من العلاقات الإنسانية والسياسية، كما ظهر بمناسبة مشاركتي في الكثير من الفعاليات المنظمة من قبل هذه الأحزاب، كنت أدعى لها بانتظام -على غرار الجامعات الصيفية. مباشرة بعد الانتهاء من المكالمة الأولى وصلتني مكالمة ثانية هذه المرة من أحد قيادي الحزب من الوزراء، أعضاء المكتب السياسي، أكد لي الدعوة لحضور الاجتماع موضحا لي، أن الهدف منه هو التعرف على وجهة نظري فيما يحصل من أحداث في المنطقة العربية، وليس حفل زفاف حتى اتحجج بنوعية لباسي غير اللائق، بمثل هذه المناسبات!

في نهاية الأمر اكتشفت وأنا أصل إلى مقر الحزب، أن الأمر يتعلق «باجتماع رسمي» يحضره الأمين العام للجبهة، وبعض الوزراء، وزميلان باحثان في العلوم الاجتماعية، نظم بهدف التعرف على وجهة نظرنا، نحن الباحثين المتخصصين في السوسيولوجيا والسياسة، فيما يحصل من احداث في المنطقة العربية، بعد وصول شرارتها إلى مصر وليس تونس، التي لم تزعج الأحداث فيها القيادة الجزائرية، رغم القرب الجغرافي.اجتماع طلب منا الأمين العام الكلام فيه بكل صراحة، والإدلاء بآرائنا مهما كانت نقديتها، دون تحفظ وهو ما حصل فعلا طول مدة الاجتماع، الذي وصلنا اثناءه خبر نية تنحي الرئيس مبارك من منصبه. ليكتفي فيه الطرف الحزبي بالاستماع إلى آرائنا، دون إبداء أي موقف، أو تعليق لمدة أكثر من ثلاث ساعات استغرقها هذا اللقاء، الذي يكون قد نظم وصُوّر لصالح بوتفليقة شخصيا ومصالح الرئاسة. عرفت لاحقا أن الكثير من الحكومات العربية، نظمت ما يشبهه مع باحثين من خارج المجال الأكاديمي الرسمي، الفاقد للمصداقية لدى أصحاب القرار أنفسهم عندما يكونون في مواجهة مستجدات نوعية، كما حصل بمناسبة الربيع العربي. في موجته الأولى، التي مست أكثر من بلد. بشكل مفاجئ وأدت إلى تغييرات مست واجهة الحكم في مرحلتها الأولى. خبر تنحي الرئيس المصري الذي كان له وقع واضح على وجوه أعضاء القيادة الحزبية الحاضرة في الاجتماع، التي يبدو أنها لم تكن تتوقعه. مانحة له أهمية كبيرة لما ما هو حاضر من نقاط تشابه بين النظامين الجزائري والمصري، أكده تطور مسار الأحداث السياسية الكبرى في البلدين. في وقت كانت السردية الوطنية الرسمية عندنا تصر فيه على تميز الحالة الجزائرية، وضعف تأثرها بالحالة العربية العامة. منذ انطلاق الأحداث من تونس لتتكرر بمناسبة الموجه الثانية في 2019.اجتماع عدت لتفاصيله هذه الأيام وأنا أعيش مثل بقية الجزائريين، ما كان متوقعا أن يحدث في يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، الذي كثرت فيه الشائعات عن انطلاق مسيرات شعبية تريد العودة بالجزائر إلى أجواء الحراك الشعبي، لم تكن في الموعد هذه المرة، كان مصدرها في الغالب بعض الأوساط المهاجرة المحسوبة على المعارضة كفرديات تعيش حالة ضعف كبيرة، اكتفت بحضور متواضع على الوسائط الاجتماعية، التي لم يعد ما يروج داخلها حكرا على المواضيع السياسية. دعوات لم يكن لها الصدى المطلوب كما توقعه الكثير من الجهات الشعبية والرسمية في الجزائر. لم يمنع المؤسسة الأمنية من أخذ احتياطاتها لتجنب انزلاق الأمر نحو الأسوأ. في ظل الغموض الذي ارتبط بهذه الدعوات، التي كانت في الأصل متعلقة بمسيرات شعبية لدعم غزة، تم التعبير عنها عبر طلب حزبي لأكثر من عشرة أحزاب متفاوتة القوة والحضور، قريبة جدا بل متماهية مع السلطة، لتنظيم مسيرات شعبية دعما للشعب الفلسطيني في غزة، وهو يتعرض إلى حرب إبادة منذ ما يقارب السنتين.طلب رفضته مؤسسات النظام السياسي الرسمية، كما كان متوقعا لاعتبارات متعلقة بالتخوف من استغلال هذا الخروج لتأييد غزة لأغراض أخرى متعلقة بالشأن الداخلي، في هذا الوضع السياسي الغامض المفتوح على الكثير من الاحتمالات. في تناقض صارخ مع خطابها السياسي -الإعلامي الوطني والدولي المؤيد للقضية الفلسطينية، كما حاولت أن تقوم به في مجلس الأمن الدولي. رفض سيزيد في تقزم أدوار هذه الأحزاب وابتعاد المواطن عنها، بكل تأكيد، وهي تعيش حالة بطالة وفقدان لأدوارها، بما فيها الشكلية التي كانت تقوم بها إزاء القضايا الدولية، كما كان يحصل في السابق وهي تدعو المواطنين للتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني بالإجماع الدائم، الذي تجده لدى المواطن الجزائري.مقابل مؤسسات نظام سياسي رسمي ما زالت في منطق الرفض لكل ما يأتي من المجتمع- بعد عملية تحييد الأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام والبرلمان، التي كان يمكن أن تساعد صاحب القرار على التواصل مع هذا المجتمع الذي يعرف تحولات عميقة، زادت في أزمة التعرف عليه وقراءة مطالبه. تفسر لماذا قرر أن تكون جمعة 8 أغسطس عادية رغم أنف من دعوا للخروج في مسيرات، قرر عدم التوجه لها مفضلا عنها برنامج جمعته الاعتيادية المقسم بين المسجد والبحر وأكل الكسكسي. للركون لاحقا إلى حصة قيلولة طويلة، قد تدوم فترة لا يعلم أحد مداها في ظل هذا الفراغ السياسي الذي يعيشه الشارع السياسي، الذي لا تثق في هدوئه الظاهر مؤسسات النظام السياسي، نتيجة خبرتها التاريخية مع هذا الشعب المشاكس، يجعلها تعيش حالة خوف منه حتى وهو يدعي الخروج في مسيرات لتأييد شعب غزة المنكوب.

ناصر جابي

في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي بناء على دعوة من المملكة المتحدة وسلوفينيا والاتحاد الروسي والدنمارك، قال السفير الجزائري عمار بن جامع إن مجلس الأمن ما زال صامتا أمام  حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 22 شهرا.  وقال: “غزة تواجه جحيمًا. قطاع غزة في قبضة قوة الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وأدان بن جامع بأشد العبارات قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بتهجير سكان مدينة غزة وشمالها بالكامل وفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وقال: “هذه جرائم حرب، ويجب ألا يفلت من يرسمون خرائطهم بالدماء من العقاب”. وأكد أن “العدالة يجب أن تناديهم بأسمائهم”، مشددًا على ضرورة المساءلة.

ودعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بن جامع إن غزة أصلا تحت الاحتلال وإعادة احتلالها تعتبر جريمة حرب ويجب أن يدفع هؤلاء الثمن.  “يجب أن يكون هناك مساءلة وثمن بعد 22 شهرا من التجويع والتطهير العرقي. فهذه العملية تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني  وكأن قتل أكثر من 62 ألف فلسطيني لا يكفي وقتل 18 ألف طفل لا يكفي وقتل أكثر من 12 ألف امرأة لا يكفي وكأن تجويع 200 ألف إنسان لا يكفي. القائمة تطول. لكن قوة الاحتلال تصر على متابعة حرب الإبادة. ما الذي سيبقى من غزة إذا نفذوا هذه الخطة؟  الهدف واضح  هو طرد الشعب الفلسطيني بكامله خارج وطنه.  لا وجود ولا مستقبل ولا حياة.  لكن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه والأرض تعرف أصحابها ولن يستسلم الفلسطينيون لأعدائهم رغم المجازر. لن يتخلى الفلسطينيون عن أرضهم ولا حقوقهم”.

وقال السفير الجزائري إنه متأكد أن غزة ستنهض مرة أخرى. وقال إن إسرائيل لا تعطي أي اهتمام للقانون الدولي ولا أي أهمية للمجلس الأمن الدولي. وتستمر بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الذي يعتبر عندهم “حيوانات بشرية”. يقومون بقتل الفلسطينيين بكل الوسائل بالسلاح والتجويع والإذلال.

وقال السفير أمام حرب الإبادة هذه كما أشارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبقى المجلس صامتا.  “لكن هذا المجلس المكلف بالسلم والأمن الدوليين بقي صامتا.  المجلس لم يقل شيئا”.   ودعا المجلس للارتقاء إلى تحمل المسؤولية وكسر دائرة الصمت والإفلات من العقاب.

ودعا السفير مجلس الأمن أن يتصرف تحت الفصل السابع “الوقت قد حان لفرض عقوبات.  الوقت قد حان لمعاقبة سراق الأرض. الوقت قد حان لمعاقبة أعداء الإنسانية”.

وجهت شخصيات ومواقع محسوبة على اليسار في فرنسا انتقادات لاذعة للسياسة التصعيدية التي تنتهجها باريس تجاه الجزائر، معتبرة أنها تعكس غياب الاستفادة من دروس التاريخ وتكرس مناخ التوتر بدل بناء الثقة. وانتقدت هذه الأطراف ما وصفته باستعمال “ورقة الجزائر” لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية، والتحالف مع تيارات ذات نزعة استعمارية قديمة، محذرة من أن هذه المقاربة تدفع نحو “الطلاق” وتفقد فرنسا رصيداً استراتيجياً مهماً في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، قال زعيم حزب “فرنسا الأبية” جون لوك ميلونشون، إن “العدوانية التي يبديها الحكام الفرنسيون تجاه الجزائر تكشف غياب الاستفادة من دروس التاريخ”، مضيفا أن “اللكمات السياسية الموجهة للجزائر تظهر أن التجربة التاريخية لم تُنتج ما يكفي من الحكمة والاعتبار”، ومؤكداً أن هذه الممارسات “تبعث على الأسى والقلق واليأس”.

وأوضح ميلونشون وهو أبرز شخصيات المعارضة اليسارية: “لا بد أن نتحمل لعامين إضافيين هذا الخراب الدائم الذي تمثله السياسة الدولية للماكرونية”. وأشار إلى أن بقاء حكومة ماكرون أصبح معتمداً على “الحلقة التي تمسك فيها اليمين المتطرف وأقصى اليمين بذيول بعضهم”، ما يجعل “أي مهزلة كارثية ممكنة”، لافتاً إلى أن “الملف الجزائري بات جاهزاً على طاولة الكارثة”. واتهم ماكرون بأنه، بعد إخراج فرنسا من معظم مناطق إفريقيا، اختار مرافقة “استفزازات” وزير داخليته تجاه الجزائر، في وقت يقوم فيه الأخير بـ”التقرب من أصحاب النوستالجيا الاستعمارية ومعادي العرب”.

ووصف المسار المتبع بأنه “نسيج من العبثيات المدمرة للطرفين”، مؤكداً أن الجزائر تمثل “الوهم القاتل لأحلام القوة لدى العجز السياسي للحكام الفرنسيين منذ 1830 وغزو الجزائر”. وأوضح أن الملكية البوربونية المستعادة أرادت استعادة مجد الإمبراطورية عبر “باب لا يثير تعبئة أوروبا الإقطاعية ضد فرنسا”، لكن “الفشل كان فورياً وكاملاً ودائماً”. وبيّن أن مقاومة الجزائريين بدأت منذ لحظة الغزو، ولم تتوقف حتى استقلال 1962، وكانت مدفوعة “بطمع كبار المعمرين وإصرار اللوبي الاستعماري الذي كان يحرك خيوط كل التوليفات السياسية الحكومية”.

وأضاف ميلونشون أن سياسة الاستيطان فشلت أيضاً، وتم التعويض عنها بـ”جمع الفقراء من كل جنوب أوروبا”، ومن بينهم أسلافه الذين “ماتوا فقراء كما وصلوا”. واعتبر أن سبب الفشل الجوهري هو الرفض المستمر للمبدأ الوحيد الذي كان يمكن أن يغير المعادلة، وهو “المساواة في الحقوق”. ودعا إلى قراءة ألبير كامو حول هذا الموضوع للحصول على صورة واضحة عن الوضع آنذاك، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال “القاعدة الوحيدة الصالحة في الظروف الجديدة”، وأن “عصر الاستعمار والتفوق الأوروبي انتهى ولحسن الحظ”.

وحذر ميلونشون من أن “استراتيجية الصدمة مع الحكومة الجزائرية” لا تؤدي إلى أي نتيجة، وأنها “تجدد أوهام الماضي البائسة”، مشيراً إلى أن “أي مسؤول فرنسي لا يستطيع أن يحدد ما يريد تحقيقه فعلاً”، سوى ما قرأه من تصريح يتحدث عن “الاحترام”. وعلّق قائلاً: “أعتقد أنني مرتبط بما فيه الكفاية بالمغرب العربي لأقول إن هذا الاحترام لا يُكتسب بهذه الطريقة الفظة”. وأضاف أن “ملك المغرب يمد يده لإيجاد حل سلمي ومتفق عليه مع جاره”، بينما “يبقى الفرنسيون وحدهم متمسكين بلغة صراع الديكة”. واعتبر أن دفع فرنسا نحو “الطلاق مع المغرب العربي” يمثل “خطأ لن تتعافى منه بلادنا بسهولة”، منتقداً ما وصفه بـ”ضيق أفق النخب الحكومية الفرنسية واللوبيات المتنوعة التي تعمل كل منها لأجندتها الخاصة”.

واستشهد ميلونشون بما قاله في مارسيليا عام 2016 أمام الآلاف، وهو أنه “لا يوجد مستقبل مستدام لفرنسا بدون أو ضد المغرب العربي وشعوبه”، مؤكداً أن الاستقلالات أنهت أشكال الاستعمار، لكنها لم تنهِ “شهية الشعوب للأخوة المتبادلة”. وشدد على أن شعوب ضفتي المتوسط “مرتبطة عائلياً وثقافياً واقتصادياً وروحياً”، معتبراً أن سياسة السيناتور برونو ريتايو، التي خضع لها ماكرون، تمثل “عنفاً لا يُحتمل” وتقود فقط إلى “هزائم وجراح جديدة”، وإلى “تمزيق عميق وغير ضروري في نسيج شعبنا كما هو وفي فرنسا كما هي، كـ’فرنسا جديدة’ يجب أن تعمل أولاً على وحدتها وتموضعها في العالم”.

من جانبها، وجهت المرشحة الرئاسية الاشتراكية السابقة سيغولين روايال انتقادا لاذعا لسياسة ماكرون، مبرزة أن “ورقة الجزائر” تُستَخدم كلما أرادت السلطات صرف انتباه الرأي العام عن أزمات داخلية خانقة، مثل حرائق الغابات المدمرة في منطقة “أود”، وما اعتبرته تقصيرًا فادحًا في تنفيذ الوعود المتعلقة بتجهيزات الطائرات وتراجع ميزانية الحماية المدنية، فضلًا عن الاستعداد لدخول موسم اجتماعي متوتر دون أي إجراءات وقائية لاحتواء الاحتقان. وأشارت إلى أن اللجوء إلى افتعال مواجهات خارجية ليس حلًا، متسائلة بسخرية: “عندما تندلع الاحتجاجات في 10 سبتمبر، مع من سيعلنون الحرب؟”.

وفي تقييمها لجذور الأزمة مع الجزائر، تساءلت روايال عن جدوى تكليف وزير داخلية (برونو روتايو) “له حنين إلى الاستعمار” بإدارة العلاقات مع “دولة كبرى” كالجزائر، وهو الوزير نفسه الذي دافع وصوّت لصالح قانون وُصف بـ”المشين” لتمجيد بعض أوجه الحقبة الاستعمارية. واعتبرت أن مثل هذا الخيار السياسي يتعارض مع مصالح فرنسا الاستراتيجية، لأن “من طبيعة الأمور ألا ينتج عنه أي حل، وإنما مواقف مدمرة فقط”، مؤكدة أن إعادة بناء الثقة مع الجزائر تتطلب مسؤولية وكفاءة واحترامًا متبادلاً، بدل الخطاب المتشنج والمقاربات العقابية.

وفي مقال لها، ذكرت صحيفة “ميديا بارت” ذات التوجه اليساري والشهيرة بتحقيقاتها أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الجزائر تحرم فرنسا من “رافعة استراتيجية” على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.

وذكر كاتب المقال تحت عنوان “فرنسا في مواجهة الجزائر: ثمن العمى الاستراتيجي”، أن فرنسا بصدد خسارة “سوق رئيسي” و”شريك استراتيجي” في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وأبرز كاتب المقال أن باريس، وبمواجهتها الجزائر لأسباب “سياسية ضيقة”، فإنها “تعزل نفسها وتحرم نفسها من سوق رئيسي”، محذراً من أن فرنسا “قد تخسر أفريقيا للمرة الثانية”.

ويرى الكاتب أن قرار الجزائر بإلغاء الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، يدل على أن ميزان القوى قد انعكس، وهذه المرة فإن الجزائر هي التي تقرر إنهاء اللعبة، مبرزاً أن هذا الإلغاء ليس مجرد إجراء تقني بسيط، بل رسالة سياسية واضحة. وتابع أن “العواقب فورية وثقيلة: انتهاء تسهيلات الدخول والتحرك للدبلوماسيين الفرنسيين، مراجعة الامتيازات العقارية الممنوحة للمؤسسات الفرنسية، وتجميد برامج ثنائية كاملة”.

وشدد في هذا الخصوص، على أن الرمزية تتجاوز هذه الجوانب العملية، وأن الجزائر لم تعد متأثرة، بل أصبحت تضع الإيقاع الآن ولا تخشى خوض المواجهة، لافتاً إلى أنها، وهي تشهد نشاطاً اقتصادياً متصاعداً ونشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، ترسخ موقعها كلاعب محوري في إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط، كما أصبحت جذابة للاستثمارات الدولية ومعززة لتحالفاتها.

وكان السجال بين الجزائر وفرنسا قد بلغ ذروته بعد الكشف عن مضمون رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزيره الأول، تضمّنت قرارات تصعيدية في ملفات الهجرة والتأشيرات، وهو ما اعتبرته الجزائر “إجراءً أحادياً وغير مبرّر”. وردّت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ببيانين متتاليين؛ الأول انتقد بشدة مضمون الرسالة الفرنسية ورفض ما وصفته بـ”الابتزاز السياسي”، والثاني أعلن عن إلغاء العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمات الفرنسيين.

كما أبلغت الجزائر في بيانها الثاني بعد استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا في الجزائر من إجراء “الوضع تحت التصرف”، والذي كان يسمح لها باستغلال عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية بصفة مجانية. كما شمل الإشعار إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تمنح امتيازات تفضيلية.

ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر للشروع في محادثات حول هذه المسائل. وذكّرت بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، ما يجعل هذه الخطوة جزءًا من مسعى جزائري لفرض التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعرف العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أزمة غير مسبوقة منذ نحو سنة، بعد إعلان باريس، دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما أثار رفضاً جزائرياً قاطعاً واعتُبر خروجاً عن موقف الحياد في هذا الملف الحساس. وتفاقمت لأزمة لاحقاً بسبب القيود التي فرضتها باريس على اعتماد دبلوماسيين وقناصل جزائريين، إلى جانب تفعيل أدوات الضغط المرتبطة بالتأشيرات والترحيل.

طلب أحد منفذي هجمات باريس عام 1995 وضعه تحت الإقامة الجبرية في انتظار صدور تصريح دخول من الجزائر بعدما سمح له القضاء الفرنسي بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده، وفق ما أفاد محاميه.

ولا يزال بوعلام بن سعيد البالغ 57 عاما محتجزا في سجن إنسيسايم في الألزاس (شرق)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 تموز/ يوليو ويسمح بالإفراج عنه اعتبارا من مطلع آب/ أغسطس بشرط عودته إلى الجزائر.

وتم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 تموز/ يوليو، لكنه بقي دون رد حتى الآن، بحسب طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية الموجه إلى وزير الداخلية.

تمر الدولتان بأزمة دبلوماسية عميقة منذ أكثر من عام، والجزائر ترفض خصوصا إجراءات ترحيل مواطنيها من فرنسا.

وقال رومان رويز محامي بن سعيد في بيان إنه “في انتظار تسوية هذه الوضعية، طلبنا رسميا وضع بوعلام بن سعيد تحت الإقامة الجبرية”، مضيفا أنه “لا شيء يمنع” اتخاذ مثل هذا القرار الإداري من الناحية القانونية.

في الأول من آب/ أغسطس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه “يأمل بشدة” أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد.

وأضاف بارو: “منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديدا، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها”.

أدين بوعلام بن سعيد بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 تموز/ يوليو 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت “الجماعة الإسلامية المسلحة” هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب “دعمها” للسلطات الجزائرية.

حُكم على بن سعيد ابتدائيا عام 2002، ثم استئنافيا عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.

جددت الجزائر التزامها بـدعم ما أسمته “جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء”، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها المزدوج بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأحد، نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن الوزيرين أجريا محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية، وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن “اللقاء شكل فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة”، لافتا إلى اتفاق الطرفين على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين وإثراء الإطار القانوني لعلاقتهما البينية.

كما أشار إلى التوقيع على ثلاثة نصوص قانونية تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة، واستحداث آلية للمشاورات السياسية، وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.

وبخصوص التعاون متعدد الأطراف، تم التأكيد على التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق وذلك خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي بما يخدم القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وكذلك دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الأفريقي والساحل الصحراوي.

أكدت تونس إدانتها إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي عن «نواياها الدنيئة إعادة احتلال قطاع غزّة بالكامل وتشتيت سكّانه وحشرهم في جزء ضيّق منه»، معتبرة أن ذلك «يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعدّياً سافراً على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيّته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه».وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينيت) أقرت فجر الجمعة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة.وقالت الخارجية التونسية، في بيان السبت: «تُشكّل هذه الخطة فصلاً جديداً من فصول جرائم الكيان الصهيوني وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الإنسانية والتي تزداد فظاعة ووحشية يوماً بعد يوم، بما يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية لا سيّما مجلس الأمن أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحقّ والعدالة الإنسانية، وأن يلتزم بواجبه في وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له».وجددت التأكيد على «دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».وكانت تونس دعت قبل أيام مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلاً عن الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع.

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن حكومته «ليس هدفها احتلال قطاع غزة، بل إيجاد إدارة مدنية فيه» من خارج «حماس» والسلطة الفلسطينية.وعقد نتنياهو مؤتمراً صحافياً خصصه لوسائل إعلام أجنبية، دافع فيه عن صورة دولته التي ترتكب الإبادة في غزة.وقال إن الهدف من المؤتمر «هو تفنيد الأكاذيب التي تُصاغ ضدنا عبر العالم»، مشيراً إلى أن «الدولة اليهودية يتم تهميشها والإعلام الدولي يتناقل ما تنشره «حماس» من أكاذيب».وأنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة، وقال إن «الإعلام العالمي يتناقل ما تنشره حماس من أكاذيب»، كما عرض مجموعة من الصور وفوقها كلمة «مزيف».وتابع قائلاً: «أفكر برفع دعوى على صحيفة نيويورك تايمز لنشرها صوراً مزيفة بشأن غزة».وادعى أنه «لا يريد أن يطيل زمن الحرب وأنه يريد إنهاءها»، في وقت يعرقل فيه بشكل دائم مساعي التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بطرح شروط جديدة في كل جولة تفاوض.وأقرّ أنّ إطالة أمد الحرب في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل المحتجزين الإسرائيليين هناك جوعاً، لكنه قال: «إذا تمكنا من النجاح في الحرب بهزيمة حماس فهناك جهات مرشحة لأن تحل مكانها وستكون سلطة انتقالية، فنحن نبحث طرقاً مبتكرة لتحرير الرهائن بينما نضيق الخناق على حماس».

وحول الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، قال: «يفترض أن تكون العملية العسكرية المقبلة قصيرة لإنهاء الحرب ولا يمكنني إعطاء جدول زمني أو تفاصيل دقيقة».وأضاف: «إذا تمكنا من النجاح في الحرب بهزيمة حماس فهناك جهات مرشحة لأن تحل مكانها وستكون سلطة انتقالية».وادعى أن «حماس» لم يبق لها إلا معقلان في القطاع، هما مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيسعى للقضاء عليهما.وبشأن الضغط الأوروبي على تل أبيب لوقف الحرب على غزة، ادّعى نتنياهو أن كثيراً من زعماء العالم يقولون له إنهم يعلمون أننا محقون، لكن لا يمكنهم مجابهة الرأي العام في بلادهم، خاصة في أوروبا.وفي إسرائيل، استمر الجدل بشأن قرار الكابينت احتلال غزة.وطالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بإلغاء خطته للسيطرة على مدينة غزة لصالح خطة أكثر صرامة. وقال إنه فقد الثقة في قدرة نتنياهو ورغبته في تحقيق النصر على «حماس».وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي أطلق دعوات مماثلة، لإذاعة الجيش الأحد إن خطة السيطرة على مدينة غزة جيدة، طالما أنها خطوة أولى.ويستبعد عدد من المراقبين الإسرائيليين أن تبادر حكومة الاحتلال إلى تطبيق خطة احتلال غزة التي صادق عليها الكابينت ليلة الخميس، فيما يحذّر مراقبون كثر من تبعاتها ومخاطرها المتنوعة، لحد قول بعضهم إنها تدفع بإسرائيل إلى حافة الهاوية في عدة مستويات، وكل ذلك وسط تساؤلات عن حظوظ اتصالات وضغوط الوسطاء على حماس وإسرائيل وعن احتمالات صفقة جديدة.وفي الداخل الإسرائيلي أيضاً، وعلاوة على المظاهرات المتواصلة، صعّدت أوساط إسرائيلية غير رسمية وشبه رسمية التحذيرات والانتقادات لحكومة الاحتلال التي تستمد منطقها من تجارب الماضي ومن موقف الجيش والمؤسسة الأمنية المعارضة لاحتلال القطاع، في حملة اجتياح جديدة بعد 670 يوماً من الحرب الأطول بين الحروب الإسرائيلية.ويحذّر الجنرال في الاحتياط نوعم تيفون من تبعات حملة عسكرية جديدة على القطاع، مؤكداً في حديث للإذاعة العبرية الأحد أنها ستفشل على غرار فشل حملة سابقة، «عربات جدعون».وتبعه المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل بقوله إن نتنياهو فقد الكوابح، لكنه يستبعد تطبيق قرار الكابينت، منوهاً إلى أن احتلال غزة بعيد.ويتوافق معه يوسي يهوشع، محلل عسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بقوله إن نتنياهو يعمل عبر قرار الكابينت المذكور لشراء وقت بسعر غال، مشيراً إلى أن خطة الاحتلال على ما يبدو لن تُطبّق، «لكننا سندفع ثمنها».وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء السبت في شوارع تل أبيب مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق يتيح إطلاق المحتجزين منذ هجوم 2023.وكان المتظاهرون في تل أبيب رفعوا لافتات وصور المحتجزين والأسرى، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.وأعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين وقتلى الجيش في غزة، الأحد، عزمهم تنفيذ إضراب شامل في 17 آب/أغسطس الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس».وأعرب زعيم حزب «هناك مستقبل» المعارض يائير لابيد دعمه لخطوة عائلات الأسرى وقتلى الجيش، وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «الدعوة لتعطيل الاقتصاد مبررة وضرورية، وسنواصل دعمنا لتحركات عائلات الأسرى».واقتحم نشطاء سلام إسرائيليون مساء السبت بثاً تلفزيونياً مباشراً احتجاجاً على تصعيد الحرب على غزة.وخلال تصويت في برنامج «الأخ الأكبر»، قفز عدد من الشباب يرتدون قمصاناً بيضاء تحمل شعار «مغادرة غزة» إلى المنصة وجلسوا على الأرض بشكل احتجاجي.وهتف النشطاء، مراراً، بينما كان حراس الأمن يحملونهم بعيداً: «الشعب يطالب: أوقفوا إطلاق النار!».

 قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن خطة الحكومة لاحتلال كامل قطاع غزة تعني “موت الأسرى وجنود الجيش” في القطاع و”انهيار” اقتصاد إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها لبيد، على حسابه بمنصة “إكس”، تعقيبا على مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام وسائل إعلام أجنبية في تل أبيب، تحدث فيه عن خطة أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) لاحتلال كامل قطاع غزة.

وأوضح لبيد: “معنى ما اقترحه نتنياهو هذا المساء؛ أن الأسرى سيموتون، والجنود سيموتون، والاقتصاد سينهار، ومكانتنا الدولية ستتداعى”.

ومساء الأحد، زعم نتنياهو، في مؤتمر صحافي أمام وسائل إعلام أجنبية: “هدفنا ليس احتلال غزة بل إيجاد إدارة مدنية في القطاع لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية”.

وتعقيبا على المؤتمر، قال لبيد: “ما شاهدناه هذا المساء ليس مؤتمرا صحافيا، بل مشهدا مأساويا لرئيس وزراء فاشل استبدل الواقع بعرض تقديمي”.

كما حذّر من أن خطوة توسيع الحرب في غزة “تشكل خطرا على إسرائيل وأمنها وليس لها أي جدوى”.

وتابع لابيد: “بدلا من ذلك، يجب إبرام صفقة، وإعادة جميع الأسرى، وإنهاء الحرب، وجلب مصر لتدير غزة”، وفق تصوره.

استشهد مراسلا قناة الجزيرة في مدينة غزة أنس الشريف ومحمد قريقع، مساء الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحافيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع.واستهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة للصحافيين بمحيط مستشفى الشفاء يوجد بها صحافيون فلسطينيون بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع.

صورة من فيسبوك للشهيدين

وقالت قناة الجزيرة الفضائية إن مراسلها في قطاع غزة أنس الشريف استشهد في غزة، وأكدت إسرائيل اغتياله.

وقالت الشبكة إن الشريف وصحافيين آخرين من طاقمها استشهدوا في خيمتهم، نقلا عن مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت لجنة حماية الصحافيين الشهر الماضي إنها قلقة للغاية على سلامة الشريف وقالت إنه كان “مستهدفا بحملة تشويه من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل صحافي الجزيرة أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة اليوم الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف جيش الاحتلال زاعما في بيان “كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي”.

ولم يتوقف المراسلان منذ بدء الحرب عن نقل الصورة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 22 شهر.وكان الشريف من أول المراسلين الذين ينتقلون إلى مناطق القصف لنقل الصورة وتجسيد الواقع لحظة بلحظة، وخاصة من المناطق الشمالية، ونفس الأمر بالنسبة لقريقع.

حماس: اغتيال إسرائيل صحافيي الجزيرة جريمة تتجاوز كل حدود الفاشية 

من جهتها، قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن اغتيال إسرائيل لصحافيي قناة الجزيرة، يعد “جريمة وحشية تتجاوز كل حدود الفاشية”.

ونعت الحركة، في بيان نشرته على منصة “تلغرام”: “الشهداء الذين ارتقوا في الغارة على خيمة الصحافيين في مستشفى الشفاء، وهم: مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعد المصور محمد نوفل”.

وقالت إن الصحافيين الخمسة التحقوا بـ 232 صحافياً قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب، في أوسع استهداف للصحافيين يشهده العالم، مؤكدة أن العملية جاءت بعد تهديدات مباشرة للضحايا في محاولة لإسكات صوت الحقيقة.

وأكدت إن “الاستهداف المتواصل للصحافيين في قطاع غزة، هو رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره، ومؤشر على انهيار كامل لمنظومة القيم والقوانين الدولية”.

واعتبرت أن “الصمت الدولي شجع الاحتلال على المضي في قتل الصحافيين دون رادع أو محاسبة”.

كما حذرت من أن “اغتيال الصحافيين وترهيب من تبقّى منهم، يمهّد لجريمة كبرى يخطط الاحتلال لارتكابها في مدينة غزة، بعد إسكات صوتها الإعلامي، ليستفرد بأهلها وينفّذ مجازره بعيداً عن أعين العالم”.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة الجريمة ووقف الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية 

و أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 237 صحافيا، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وذلك إثر استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة.

ويأتي استشهاد الشريف وزملائه، بعد يومين من إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

وأدان المكتب الإعلامي لحكومة غزة في بيان، بأشد العبارات “الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” باغتيال خمسة من الصحافيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحافيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال إن “الزملاء الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية هم: الصحافي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، والصحافي محمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة، والصحافي إبراهيم ظاهر، مصور صحافي، والصحافي مؤمن عليوة، مصور صحافي، والصحافي محمد نوفل، مساعد مصور صحافي”.

وأضافت البيان أن “عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحافيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحافيين الآخرين”.

وتابع أنه “باغتيال الاحتلال للزملاء الصحافيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحافيين الذين اغتالهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحافياً شهيداً”.

ولفت البيان إلى أن “استهداف طائرات الاحتلال الصحافيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة”.

وحملت حكومة غزة في بيانها، “الاحتلال “الإسرائيلي”، والإدارة الأمريكية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة”.

وطالب البيان “الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وجميع الأجسام الصحافية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و45 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 2017 شخصا، بينهم 100 طفلا.

أصدرت مصالح التجارة لولاية الجلفة قرارا إداريا بغلق 12 مقهى ببلدية البيرين شرق الولاية لمدة شهر كامل.

وجاء ذلك على خلفية تسمم ما يقارب 350 شخصا جرّاء تناولهم لحلوى “الملفاي” بمقاهي المدينة خلال الأسبوع الفارط وحسبما كشفه المدير الولائي للتجارة بولاية الجلفة فإن قرار الغلق يتعلق تدريجيا بالأماكن التي ثبت تعاملها المباشر مع الموزع المخالف لشروط السلامة الصحية الذي كان ينقل مادة “الميلفاي” في شاحنة غير مبردة ويأتي هذا القرار بعد أن تناولت الاخبار المحلية مقالا وتقريرا مصورا عن الحادثة التي خلفت حالة استنفار قصوى بالولاية بعد وصول العشرات من المواطنين و تعرضهم لحالات تسمم حادة جراء استهلاكهم لحلويات لا تخضع للسلامة الصحية حيث بعد تنقلهم للمستشفى بالبيرين تم التكفل بهم بهم وتماثل غالبيتهم للشفاء.

سنة بعد سنة يتأكد أن نظام الجنرالات البائس لم تعد له مصداقية لا في الداخل ولا في الخارج ففي هذه الأيام الحارة الحارقة وبعد أن بلغ العطش والجوع الى حد أن لا يجد الرضيع في المناطق الجنوبية ما يشرب إلا مياه المجاري و يفقد الشيوخ وعيهم من شدة العطش خرج الشعب المغبون مطالبا بقطرات الماء الصالحة للشرب فما كان من الجنرالات الا ان ارسلوا عسكرهم القاتل ليبدأ في التنكيل بالمواطنين وضربهم و رفسهم كأنما هؤلاء ليسوا ابناء الجزائر وان العسكر الذي يعصر المواطن و يهضمه هو بقايا أبناء فرنسا المغتصبين ويعيدون التربية للجيل الجديد من المقاومين…

فقمع متظاهري الماء وصل إلى مستويات مرعبة فحالات خطيرة مرمية في الشارع منهم من فتحت رأسه والدماء تسيل على كل جسمه ومنهم من كسرت ذراعه أو رجله ومنهم من اختطف و لم يعلم عنه شيء لحد الان هذه هي جزائر الجنرالات تستولي على ثروات البلاد واموالها و تنكل بالشعب وتحتقره فجنون العظمة والعجرفة الخداعة هي من ستكون سببا لهلاك عصابة الجنرالات فهم كالبالون المنفوخ ينفخون في انفسهم وينفخون الى ان يأتي اليوم الذي سينفجرون فيه و يتحطمون كأنهم لم يكونوا يوما ما لانهم لا يبالون بأمر الشعب المغبون ويعرفون أن الغالبية العظمى من الجياع يقطنون مناطق الجنوب وهي مناطق فقيرة ينهشها الفقر والجوع والعطش في نفس الوقت تقدر العديد من التقارير مجموع ما يتم هدره من غذاء على الجنرالات والمسؤولين وأسرهم في الأيام العادية والمناسبات ما قدره 10 ألاف طن سنوياً ينتهي بها الأمر إلى النفايات وهنا المشكلة الحقيقة تتجلى حين يولي الشعب الجزائري وجه بعيداً عمن يموتون من الجوع في الجنوب فيما يموت الجنرالات من السمنة والتخمة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

شهد المستشفى المختلط العقيد لطفي بالأغواط (240 سريرًا)، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات العمومية بالجنوب الجزائري،  إنجازًا طبيًا هامًا، تمثل في إجراء أول عملية قسطرة قلبية تشخيصية-علاجية داخل وحدة القسطرة التابعة لمصلحة أمراض القلب.وقد أشرف على هذه العملية الدقيقة الأستاذ المساعد، رئيس وحدة القسطرة القلبية، بمشاركة فعالة ومتميزة من قبل الطاقم الطبي والشبه طبي، الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، ما ساهم في نجاح العملية وتقديم رعاية نوعية للمريض.وأكدت إدارة المستشفى أن هذه العملية، التي كللت بالنجاح، تمثل محطة فارقة في مسار تطوير التكفل بأمراض القلب والشرايين في منطقة الجنوب، حيث كانت تُحال مثل هذه الحالات سابقًا إلى مستشفيات الشمال، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المرضى وعائلاتهم.ويجدر التنويه إلى أن هذا الإنجاز يكرّس المستشفى المختلط العقيد لطفي كـمرجعية إقليمية في طب القلب والشرايين، ليس فقط لولاية الأغواط، بل للولايات المجاورة كذلك، بما يعزز من مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات طبية متقدمة، تتماشى مع تطلعات القطاع الصحي في الجزائر.من جانبه، عبّر الطاقم الطبي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة سنوات من التكوين والتحضير والتجهيز، مشيرين إلى أن وحدة القسطرة ستواصل أداء مهامها وفق أعلى المعايير الطبية، في سبيل توفير رعاية قلبية متخصصة للمواطنين.ويأمل مسؤولو المؤسسة في أن تفتح هذه الخطوة الطريق لمزيد من العمليات المعقدة في المستقبل، ودعم التخصصات الدقيقة في مختلف المجالات الطبية، ضمن رؤية طموحة لتحسين نوعية الخدمات الصحية في الجنوب الجزائري.

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، مدعمين بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، لأجل إخماد حريق إندلع بالمكان المسمى بن سعدة ببلدية جبابرة.وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق في أدغال وأحراش، بالمكان المسمى بن سعدة، ببلدية جبابرة.أين تم إخماد موقدين والحد من انتشار الحريق إلى السكنات والممتلكات المجاورة.هذا وتواصلت عملية إخماد موقدين آخرين، بمشاركة الجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات.

اتهمت الجزائر فرنسا بالتبرؤ من مسؤولياتها في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت استنكارها لقرار باريس تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".

وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون باريس قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".

ووجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء حكومته للتحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقال في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

وأكدت الخارجية الجزائرية أنه "منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".

وتابعت أنه تم استدعاء القائم بالاعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة".

كذلك، تبلغت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".

وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود إلى مارس/آذار، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.

وذكرت الخارجية أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية برمتها".

وكتب خالد درارني، الصحافي وممثل منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا، تعليقا على الموضوع على منصة "إكس" أن "التبريرات الرسمية، نقص التعاون في مجال الهجرة وطرد الدبلوماسيين، غير مقنعة. إنها مجرّد ذرائع"، معتبرا أن السبب الحقيقي هو "عدم صدور عفو رئاسي عن بوعلام صنصال".

ورأى أن "ماكرون جسم الأمر واصطف وراء تصرفات وزير داخليته المفرطة بشأن المسألة الجزائرية، مما أضعف آمال التهدئة بين الجزائر وباريس".

غير أن الرئيس الفرنسي شدد على أن هدفه يظل استعادة علاقات فعالة وطموحة مع الجزائر، فيما أكد رئيس وزرائه فرنسوا بايرو اليوم الخميس أن بلاده "لا تتبنى المواجهة الدائمة" مع البلد الواقع في شمال أفريقيا وتأمل أن تستعيد يوما ما علاقات متوازنة وعادلة.

بدوره، كتب مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط حسني عبيدي على منصة إكس قائلا إن "رسالة الرئيس ماكرون إلى رئيس وزرائه تمثل فشلا جماعيا في إدارة أزمة مكلفة للغاية لكلا البلدين. إنها اصطفاف كامل مع سياسة الضغوط التي أظهرت حدودها"، معتبرا أن هذه القرارات ستؤدي إلى تعزيز خيار القطيعة الدبلوماسية التامة.

أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس ما بين (2021-2024)، للاشتباه في انتمائه إلى "منظمة إجرامية إرهابية" حاولت القيام باختطاف المعارض الجزائري اللاجىء بفرنسا، أمير بوخرص الملقب بـ "أمير دي زد".

ووفق ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن التحقيقيات التي أجرتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا المعروفة اختصارا بـ "PNAT" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، أكدت وجود تنسيق محتمل مع عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية في هذا الاختطاف التي استهدف المعارض الجزائري.

وتهدف مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس صلاح الدين سلوم، إلى طلب التعاون الدولي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية.

ووفق معطيات هذه القضية، فإن المخابرات الجزائرية، بإدارة من سفارتها في باريس، حاولت التعاون مع مرتزقة أجانب لاختطاف المعارض الجزائري اللاجىء بفرنسا، وترحيله قسريا إلى الجزائر مرورا بإسبانيا، حيث يواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما صدر ضده في الجزائر عام 2023.

ووفق تحقيق سبق أن نشرته صحيفة "ليكسبريس" فالتحقيق الذي شمل قضية أمير بوخرص، هو نفس السيناريو الذي كان سيحدث مع المعارض الجزائري الآخر، هشام عبود، الذي تعرض بدوره إلى الاختطاف بعد نزوله بمطار برشلونة، وتم نقله إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم إنقاذه من طرف السلطات الأمنية الإسبانية، وقد أشارت التحقيقات إلى أن مختطفي عبود كانوا ينوون تهريبه إلى الجزائر من إسبانيا على متن قارب.

وفي هذا الإطار، قال تحقيق الصحيفة الفرنسية، إن السلطات الأمنية في باريس، تشتبه في أن النظام الجزائري هو من أمر بتنفيذ عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص، وأوكل مهمة التنفيذ إلى عناصر مأجورة ليس لهم ارتباط أيديولوجي بالقضية، بل تقاضوا مبالغ مالية مقابل المشاركة في العملية.

كما أضاف التحقيق في هذا الصدد، أن من بين الموقوفين الثلاثة الأوائل في قضية اختطاف "أمير دي زاد"، هو موظف قنصلي جزائري يدعى "S.R" كان يعمل في قنصلية الجزائر بكريتاي، الذي يُشتبه في قيامه بتتبع تحركات الضحية والمشاركة في الإعداد الميداني للاختطاف.

كما أن ضابطين آخرين في جهاز المخابرات الجزائرية الخارجية، يشير التحقيق الفرنسي، كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة الجزائرية في باريس، ويُشتبه في لعبهما دورا محوريا في العملية، خاصة ضابط يشار إليه بـ"S.S" الذي قام بعدة عمليات مراقبة لـ"أمير دي زاد" وسحب مبلغ مالي في الليلة ذاتها لتوزيعه على من نفذوا عملية الحراسة، وفق ما جاء في تحقيق "ليكسبريس".

ووفق المصدر نفسه، فإن التحقيقات الأمنية الفرنسية تشير إلى أن "S.S" و"S.R"  كانا على تواصل مباشر ليلة تنفيذ العملية، حيث تم التقاط إشارات هواتفهما قرب موقع الحجز، كما ظهرا لاحقا في القنصلية الجزائرية رفقة عنصرين معروفين لدى الشرطة، تم توقيفهما لاحقا وتوجيه التهم إليهما.

ومن المتورطين الآخرين في هذا الملف والذين يدخلون في إطار المخابرات الجزائرية، أشار تحقيق المجلة الفرنسية إلى ضابط ثالث يدعى "H.B"، وهو نائب القنصل الجزائري في كريتاي، ويُشتبه في قيامه بتجنيد موظف في وزارة المالية الفرنسية وآخر في المكتب الفرنسي للهجرة، للحصول على بيانات اللاجئين السياسيين الجزائريين في فرنسا.

وقالت المجلة الفرنسية في هذا السياق، إن التحقيقات الأمنية تشير إلى أن عملية التجنيد التي قام بها الضابط الجزائري المذكور، بدأت بعلاقة شخصية ثم تطورت إلى ابتزاز، بعد تقديم تسهيلات سكنية، ما يُرجح وجود شبكة تجسس منظمة داخل التراب الفرنسي تعمل لحساب الاستخبارات الجزائرية.

كما تشير معطيات أخرى كشفت عنها "ليكسبريس" إلى أن بعض عناصر "الخلية" المتورطة في عملية اختطاف المعارض "أمير دي زاد" لم يتم توقيفهم بعد، وأن من بينهم شخصا سبق أن أدين بجريمة قتل، فيما لا يزال مصير أربعة عناصر على الأقل من منفذي العملية مجهولا حتى الآن.

هذا ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن أسئلة عديدة لازالت تحتاج إلى أجوبة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمدى تورط النظام الجزائري وعناصره في هذه "العملية الإرهابية" التي يرى القاضي المكلف بالتحقيق في الملف أن الهدف منها (أي عملية الاختطاف) هو توجيه رسالة ترهيب إلى مجمل المعارضين الجزائريين المتواجدين في فرنسا.

تحت عنوان “من أوروبا إلى الدول العربية تنديد شبه إجماعي بالمخطط الإسرائيلي في غزة“، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن المجتمع الدولي، بينما يدين إسرائيل ويؤيد في الوقت نفسه خطة القضاء على حركة “حماس”، فإنه يبدو عاجزًا عن ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته. وحدها ألمانيا، التي كانت حتى الآن من أبرز الداعمين لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت تعليق صادرات الأسلحة “حتى إشعار آخر”.

فقد أثار قرار الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، احتلال قطاع غزة عسكريًا موجة من الاستنكارات. فبينما كان الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، الذي جاء في أعقاب هجمات حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، قد أحدث انقسامًا عميقًا بين الدول الغربية والعربية، فإن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبدو وكأنها تؤسس لنوع من الإجماع في إدانة التصعيد العسكري، حتى مع تأييد مشروع تحييد “حماس”.

ربما كانت ردّة الفعل الألمانية الأبرز، إذ أعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس تعليق جميع صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع “حتى إشعار آخر”. وبما أن برلين كانت قد رفعت أمن إسرائيل إلى مرتبة “مبدأ من مبادئ الدولة” (Staatsräson) استنادًا إلى ذكرى المحرقة، فإن هذا القرار يمثل تراجعًا سياسيًا واضحًا على المستويين الداخلي والأوروبي. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إذ صدّرت معدات عسكرية بقيمة 485 مليون يورو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وزارة الاقتصاد في 3 يونيو/حزيران.

مع ذلك، تراجعت هذه الصادرات تحت ضغط الرأي العام، إذ بلغت حوالي 28 مليون يورو في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ80 مليون يورو في الفترة السابقة. ورفضت الوزارة التعليق على صادرات الأسلحة بعد 6 مايو، تاريخ وصول ميرتس إلى السلطة.

داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك في الائتلاف الحاكم، يطالب بعض الأعضاء بالمزيد. فقد صرّح أيديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للشؤون الخارجية، لمجلة “دير شبيغل”: “لا يمكن أن تكون هذه سوى خطوة أولى، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى”. وقد يسهم هذا التحول في إعادة رسم التوازنات الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي، الذي ظل حتى الآن مشلولًا بسبب انقساماته الداخلية. ورغم أن الأمر لا ينبئ بإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، فإن إجراءات، خصوصًا تجارية، قد تُتخذ بالأغلبية المؤهلة، ما يوسع مجال العمل، تضيف “لوموند”.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فِلدكامب لموقع “أكسيوس” الأمريكي: “حكومة نتنياهو تخسر أوروبا، بالكامل”. أما رئيس المجلس الأوروبي، البرتغالي أنطونيو كوستا، فاعتبر أن القرار الإسرائيلي “يجب أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل”، مندّدًا بمشروع “يقوّض المبادئ الأساسية للقانون الدولي”. من جهتها، حافظت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقفها، مجددة الدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار” من دون التهديد بفرض عقوبات.

ورأى نتنياهو أن الحظر الألماني على الأسلحة “يكافئ إرهاب حماس”، وهو الموقف نفسه الذي أبداه تجاه فرنسا عندما أعلن قصر الإليزيه، في 24 يوليو/تموز، اعتزامه الاعتراف الكامل بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في 8 أغسطس/آب الجاري، دان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو “بشدة” الخطة الإسرائيلية، معتبرًا أنها “لن تؤدي إلا إلى تفاقم وضع كارثي بالفعل، من دون أن تحقق إطلاق سراح الرهائن أو نزع سلاح “حماس” أو استسلامها”. ونقلت “لوموند” عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: “إنها أخبار سيئة للغاية. لا نرى منطقًا عسكريًا في هذه العمليات”.

أما المملكة المتحدة، فكانت من أوائل الدول التي تفاعلت، ووصفت هذه الهجمة الجديدة بأنها “خطأ” لن يؤدي إلا إلى “مزيد من المجازر”.

في العالم العربي، حيث تحرص الحكومات عادة على مراعاة الرأي العام الموالي للفلسطينيين، اقتصرت المواقف الرسمية على إدانات مبدئية، وهي ضعيفة مقارنة بالتداعيات المتوقعة لاحتلال عسكري لقطاع غزة.

فقد دانت السعودية “بأشد العبارات” القرار الإسرائيلي، واستخدمت مصر نفس التعبير، بينما عبّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن “رفضه القاطع” للخطة الإسرائيلية. فالقاهرة وعمّان تتأثران بشكل خاص بالأحداث، فهما الدولتان الحدوديتان مع غزة (مصر) والضفة الغربية (الأردن)، وتخشَيان تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين إلى أراضيهما، توضّح “لوموند”، مشيرةً إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي سُمِح بها عند بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لم يعد مسموحًا بها. كما تم حظر نشاط جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تُعد “حماس” جناحها الفلسطيني ولها حضور اجتماعي قوي.

وفي نص صدر في 22 يوليو/تموز، اتهمت “حماس” الدول العربية بـ“التخلي عن الشعب الفلسطيني الذي يموت جوعًا”، ودعتها إلى تكثيف الدعم.

 بعد أسبوع، وخلال مؤتمر في الأمم المتحدة، دعت 17 دولة عربية “حماس” إلى تسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس تنفيذ حل الدولتين”.

ترتبط مصر والأردن باتفاقيات سلام مع إسرائيل (وقعت عامي 1979 و1994 على التوالي) تضمن لهما المساعدات الأمريكية، ولم يشككا يومًا في صلاحيتها. وفي 7 أغسطس/آب، وقعت القاهرة وتل أبيب اتفاقًا ضخمًا بقيمة 30 مليار يورو لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040. أما الإمارات العربية المتحدة، التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2020، فقد وقعت عقودًا مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية، إذ اشترت شركة إماراتية حكومية في يناير/كانون الثاني 30% من أسهم مورد للأسلحة.

في لبنان، – تتابع “لوموند” – لم يعلّق “حزب الله”، الذي عادة ما يسارع إلى التنديد بـ“اعتداءات العدو الصهيوني”، لانشغاله بالضغوط التي تُمارَس عليه للتخلي عن ترسانته الخاصة.

أما إيران فلم تذكر “حماس”، لكنها ندّدت بخطة تهدف إلى “إجبار السكان على النزوح”.

وفي اليمن، كان الحوثيون – آخر بقايا “محور المقاومة” – الوحيدين الذين حشدوا الشارع للتظاهر دعمًا للفصيل الفلسطيني المسلح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، هذا السبت 9 أغسطس/آب، بناءً على طلب جميع أعضائه، باستثناء بنما والولايات المتحدة. وبالرغم من الاستنكارات شبه الإجماعية، فإن الموقف الأمريكي المنفرد ينبئ بمأزق دبلوماسي جديد وعجز المجتمع الدولي عن ثني إسرائيل عن التصعيد العسكري المعلن.

شهدت إسطنبول، مسيرة بعنوان “كن أملا لغزة” شارك فيها آلاف المواطنين الأتراك والأجانب.ودعت للمسيرة “منصة دعم فلسطين”، التي تضم 15 منظمة مدنية، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الهجمات والحصار وسياسة التجويع، التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.وبدأت المسيرة من ميدان مسجد بيازيد، وسط إسطنبول، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والتركية متجهين نحو ميدان مسجد آيا صوفيا الكبير.وردد المشاركون في المسيرة هتافات من قبيل “إسرائيل القاتلة، اخرجِي من فلسطين” و”أطفال غزة ينتظروننا”.وأشعل المشاركون في المسيرة الإضاءة في هواتفهم، وبعد انتهاء المسيرة، تليت آيات من القرآن الكريم.وفي الكلمة التي ألقاها رئيس منصة دعم فلسطين محمد غوناي، قال إن هذه “ليلة تاريخية، ونأمل أن تكون مسيرتنا هذه أملًا لإخواننا المجاهدين في غزة، أملًا ينعش قلوبهم ويقوي إيمانهم، ويكون في الوقت نفسه مصدر خوف للصهاينة في تل أبيب”.ووجه غوناي، انتقاده إلى الولايات المتحدة لتمويلها آلة الحرب الإسرائيلية وإلى بريطانيا التي أرسلت سفنها إلى سواحل غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأشار إلى أن غزة تشهد ظلمًا لم يعرفه التاريخ الإنساني، بتوثيق “استشهاد 62 ألف شخص، واعتقال 15 ألف أسير، ووجود أكثر من 100 ألف جريح بانتظار العلاج”.وأضاف: “لن ننسى العصابات الصهيونية التي فرضت هذا الواقع على سكان غزة البالغ عددهم مليونين و200 ألف نسمة”.وقال غوناي، إن “صمود غزة يفضح الوجه القذر للصهيونية أمام العالم”.وتابع أن “الجهود الشعبية من مقاطعة المنتجات الأجنبية وإرسال المساعدات والتعبير عن المواقف في الشوارع تدفع بعض الحكومات للتصريح بأنها ستعترف بفلسطين”.وانتهت المسيرة بدعاء تلاه رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن “المعركة من أجل ترسيخ جيش محترف، وإنهاء المظاهر الخارجة عن سلطته حتى يصبح السلاح بيد الدولة وحدها، خيار لن نحيد عنه وسبيل نمضي فيه بخطى ثابتة”.

جاء ذلك في تدوينة للدبيبة على صفحته بـ”فيسبوك” بالتزامن مع احتفال ليبيا بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس/آب 1940 .

وفي هذا الصدد، قال الدبيبة: “في ذكرى تأسيس الجيش الليبي نؤكد أن قوة الدولة واستقرارها لا يقومان إلا على جيش وطني موحّد تحت راية القانون يحمي الوطن ويصون سيادته”.

وأوضح الدبيبة، أنه “رغم ما تمر به بلادنا من أزمات وتحديات فإن البوصلة لم تتغير والغاية واضحة دولة قوية بجيشها وقوانينها وشعبها”.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية باتت اليوم “قادرة وفاعلة في وجه كل المجرمين متمسكة براية الوطن وواجب الدفاع عنه عن المواطن عن القانون”.

ويتزامن حديث الدبيبة، عن ضرورة احتكار الدولة للسلاح، تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق السبت، على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”.

ويتماهى ذلك مع قرار مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء الماضي، بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025،.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلق الدبيبة، خطة أمنية “تهدف للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة وتمكين الأجهزة العسكرية والأمنية النظامية من العمل”، وفق تصريحات سابقة له.

وفي ليبيا حاليا ينقسم الجيش إلى اثنين أحدهما في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر والثاني في غربها ويتبع لرئاسة أركان الجيش التابعة للدبيبة.

ومنذ سنوات تقود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر حوارات تشرف عليها بين عسكريين فيما يعرف بلجنة ” 5+5″ المكونة من 5 عسكريين يمثلون غرب البلاد و5 عسكريين يمثلون قوات حفتر في شرق البلاد.

وإلي جانب ذلك تقود البعثة الأممية أيضا جهودا أخري تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المصغر “الكابنيت”، فقد الثقة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادر على “الانتصار” في قطاع غزة.

في إشارة إلى اعتراضه على “الخطة التدريجية” لاحتلال كامل القطاع، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري وعبر عملية عسكرية واسعة للقطاع مع الاستيطان فيه.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “إكس”، ذكر الوزير اليميني المتطرف، الذي يتبنى خطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع مع الاستيطان فيه، أنه: “في جلسة الكابنيت الأخيرة (فجر الجمعة) فقدتُ الثقة بأن نتنياهو قادر ويريد أن يقود الجيش الإسرائيلي إلى الحسم والانتصار في غزة”.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الأمنية المصغرة “الكابنيت”، “خطة تدريجية” عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة لاقت اعتراضات من القادة الأمنيين في إسرائيل بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

ومقللا من تلك الخطة، أضاف سموتريتش، أن “نتنياهو والكابنيت قرروا تنفيذ عملية عسكرية هدفها ليس الحسم بل ممارسة ضغط على حماس من أجل صفقة أسرى جزئية”.

وتابع: “المهمة في غزة لم تنته بعد وأهداف الحرب لم تُحقق بالكامل”.

والجمعة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن وزير المالية، يعترض على الخطة التي أقرها الكابنيت، “لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن”.

وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتش، يعتبر الخطة التي أقرها الكابنيت تفضي إلى “عملية محدودة وخطرة، هدفها الوحيد إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، بينما يريد هو احتلالاً كاملاً وشاملاً مع إعادة الاستيطان لقطاع غزة”.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 43 فلسطينيا بينهم 37 من طالبي المساعدات وسط وجنوب وشمال قطاع غزة.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 آخرين ممن وصلوا مستشفيات مدينة غزة جراء استهداف جيش  الاحتلال الإسرائيلي منذ عصر السبت منتظري المساعدات شمال غربي القطاع، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر طبية وعائلية لمراسل الأناضول بـ”استشهاد شقيقين (أيمن ومعاذ عبد السلام الحية) وهما ابنا شقيق رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، بقصف إسرائيلي استهدفهما بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وسط قطاع غزة

كما وصلت عشرات الإصابات إلى مستشفيي “العودة” بالنصيرات (وسط) و”القدس” بمدينة غزة من منتظري المساعدات في محيط موقع نتساريم.

وقبل ساعات، أفاد مستشفى العودة باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين، جراء استهداف إسرائيلي لتجمع مواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة (وسط).

جنوب قطاع غزة

وفي جنوب القطاع، قالت مصادر طبية، إن “3 شهداء وصلوا مستشفى ناصر بمدينة خان يونس إثر استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في منطقة موراج (جنوب شرق خان يونس).

وأشارت المصادر إلى “استشهاد 3 أشخاص، بينهم سيدة، وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس”.

ولفتت إلى أن “شهيدة ومصابا وصلا مستشفى ناصر بقصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية بالقرب من المحكمة الشرعية غربي مدينة خان يونس”.

وأضافت المصادر أن “فلسطينيين بينهما سيدة استشهدا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على طالبي المساعدات في محيط مركز التوزيع الأمريكي في شارع الطينة جنوبي خان يونس”.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات بمدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب مصادر طبية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من أمميا.

وأطلقت الزوارق الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه ساحل منطقة “تلة النويري” غربي المحافظة الوسطى.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه محيط “سجن أصداء” شمال غرب مدينة خان يونس، وفق شهود عيان.

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا أو مصابين جراء الحدثين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

أثار الفصل الجديد من الأزمة الجزائرية الفرنسية ردود فعل واسعة ومتنوعة، عقب الرسالة التصعيدية التي وجّهها الرئيس الفرنسي معلنًا اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجزائر، وهي الخطوة التي ردت عليها الجزائر بسرعة وبالمثل، من خلال نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

وفي خضم هذا السجال، عبّر النائب عن الجالية الجزائرية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبي عن قلقه الشديد من التصعيد، محذرًا من استغلال الجزائريين المقيمين بصفة قانونية في فرنسا كورقة مساومة في الخلافات السياسية.

وندد النائب في تدوينة له بما وصفه بـ”العقوبات الجماعية” التي تستهدف فئات حساسة مثل الطلبة والعائلات من خلال التضييق على التأشيرات طويلة المدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الثنائية والدولية.

وأكد يعقوبي ضرورة الدفاع عن مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وإشراك ممثلي الجالية في أي قرارات تخص الاتفاقيات القنصلية والسياسة الهجرية. وربط هذا التصعيد بالمناخ الانتخابي الداخلي في فرنسا، مشيرًا إلى أن اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية يدفع بعض الأطراف السياسية إلى توظيف ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب أصوات الناخبين، داعيًا في المقابل إلى التهدئة والحوار المسؤول الذي يحفظ الروابط التاريخية والإنسانية بين البلدين.

وفي الاتجاه ذاته، عبّرت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا (موداف) عن استنكارها الحاد لمضمون رسالة ماكرون، واعتبرتها “انزلاقًا مشينًا وأحادي الجانب” يعزز الصور النمطية والمفاهيم المغلوطة ويمنح الشرعية لخطابات مسيئة تستهدف ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية.

وأكدت الحركة أن النهج العقابي، القائم على إلغاء الاتفاقيات الثنائية واستغلال ملف الهجرة كورقة ضغط، يضر بمصلحة الشعبين، مذكّرة بأن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي ضد الجزائر خلال الأشهر الماضية كانت تمهيدًا لهذه السياسة، وأن الرسالة الرئاسية تثبت أن هذه المواقف ليست معزولة، بل مدعومة على أعلى مستوى. وشدد بيان الحركة على أن الجالية الجزائرية في فرنسا جزء فاعل في المجتمع الفرنسي، منخرطة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والثقافة، وهي “ثروة مشتركة” لا تهديد ولا عبء، داعية إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل بعيدًا عن الابتزاز.

وعلى الساحة الفرنسية، أثارت تصريحات المرشحة الرئاسية السابقة سيغولين روايال اهتمامًا خاصًا في الجزائر، نظرًا لجرأتها في انتقاد النهج الذي تتبعه باريس. فقد رأت روايال أن “ورقة الجزائر” تُستَخدم كلما أرادت السلطات صرف انتباه الرأي العام عن أزمات داخلية خانقة، مثل حرائق الغابات المدمرة في منطقة أود، وما اعتبرته تقصيرًا فادحًا في تنفيذ الوعود المتعلقة بتجهيزات الطائرات وتراجع ميزانية الحماية المدنية، فضلًا عن الاستعداد لدخول موسم اجتماعي متوتر دون أي إجراءات وقائية لاحتواء الاحتقان. وأشارت إلى أن اللجوء إلى افتعال مواجهات خارجية ليس حلًا، متسائلة بسخرية: “عندما تندلع الاحتجاجات في 10 سبتمبر، مع من سيعلنون الحرب؟”.

وفي تقييمها لجذور الأزمة مع الجزائر، تساءلت روايال عن جدوى تكليف وزير داخلية (برونو روتايو) “له حنين إلى الاستعمار” بإدارة العلاقات مع “دولة كبرى” كالجزائر، وهو الوزير نفسه الذي دافع وصوّت لصالح قانون وُصف بـ”المشين” لتمجيد بعض أوجه الحقبة الاستعمارية. واعتبرت أن مثل هذا الخيار السياسي يتعارض مع مصالح فرنسا الاستراتيجية، لأن “من طبيعة الأمور ألا ينتج عنه أي حل، وإنما مواقف مدمرة فقط”، مؤكدة أن إعادة بناء الثقة مع الجزائر تتطلب مسؤولية وكفاءة واحترامًا متبادلاً، بدل الخطاب المتشنج والمقاربات العقابية.

على صعيد التحليل السياسي، يرى أستاذ العلاقات السياسية رابح لونيسي في منشور له أن الخلافات حول التأشيرات وجوازات السفر ليست سوى مظاهر سطحية لصراع أعمق يتعلق برفض الجزائر البقاء تحت الهيمنة الاقتصادية الفرنسية. وأوضح أن باريس ترغب في الاحتفاظ باحتكار السوق الجزائرية وثرواتها، والحفاظ على دورها التاريخي كوسيط بين الجزائر والدول الكبرى، وهو ما تغيّر جذريًا بعد 2019، ما أثار غضبها، مذكّرًا بأزمات مشابهة خلال سبعينيات القرن الماضي بسبب استقلالية القرار الاقتصادي الجزائري.

أما الصحافي نجيب بلحيمر، فدعا إلى توجيه النقاش داخل الجزائر نحو تقييم أداء صانعي القرار بدل الاكتفاء بهجاء فرنسا أو ترديد بيانات الخارجية. واعتبر أن غياب الرؤية والاستشراف في السياسات الخارجية – كما في حالة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تحوّل إلى “أغلال” تكبّل الاقتصاد – هو مكمن الخلل، وأن العالم يتغير بسرعة بينما يزداد الغموض حول موقع الجزائر في هذا المشهد.

وكان السجال بين الجزائر وفرنسا قد بلغ ذروته بعد الكشف عن مضمون رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزيره الأول، تضمّنت قرارات تصعيدية في ملفات الهجرة والتأشيرات، وهو ما اعتبرته الجزائر “إجراءً أحادياً وغير مبرّر”.

وردّت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ببيانين متتاليين؛ الأول انتقد بشدة مضمون الرسالة الفرنسية ورفض ما وصفته بـ”الابتزاز السياسي”، والثاني أعلن عن إلغاء العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمات الفرنسيين.

كما أبلغت الجزائر في بيانها الثاني بعد استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء “الوضع تحت التصرف”، والذي كان يسمح لها باستغلال عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية بصفة مجانية. كما شمل الإشعار إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تمنح امتيازات تفضيلية.

ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر للشروع في محادثات حول هذه المسائل. وذكّرت بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، ما يجعل هذه الخطوة جزءًا من مسعى جزائري لفرض التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قد بدأت في التأزم عقب إعلان باريس، مطلع سنة 2024، دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما أثار رفضاً جزائرياً قاطعاً واعتُبر خروجاً عن موقف الحياد في هذا الملف الحساس. وتفاقمت الأزمة لاحقاً بسبب القيود التي فرضتها باريس على اعتماد دبلوماسيين وقناصل جزائريين، إلى جانب تفعيل أدوات الضغط المرتبطة بالتأشيرات والترحيل. ويرى متابعون أن هذا الفصل الجديد يشكل ذروة الأزمة التي لا توجد بوادر حتى الآن تشير إلى كيفية احتوائها.

في بلاد ميكي تواصل حكومة الغبي تبون وعصابته المجرمة تخبطها في إدارة شؤون البلاد والعباد المقهورين غير عابئة بتفاقم الأزمات التي يواجهها المواطنون في مشهد سياسي يطغى عليه غياب الكفاءة والمساءلة ورياح حرب اهلية تطرق الأبواب بقوة وتتسائل المعارضة بالخارج والداخل عما يحدث مع هذه الحكومة الغبية التي زادت الطين بلة واغرقت الجزائر في الجوع والفقر والامراض والدعارة والشذوذ ومن أين يأتي وزراؤها وجنرالاتها بكل هذه الجرأة لخرق القانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات المجلس الشعبي الوطني.

حيث أنه منذ وصول المهرج تبون لحكم الجزائر كل الحكومات المتعاقبة في عهدته اتسمت خطواتها بالتردد وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة حيث تفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير مسبوق آخر فصول هذا الفشل جاء على يد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي اعترف علنا بأن اغلب المستشفيات بالجزائر اصبحت مثل مطارح النفايات وأن الوضع سيزيد تعقيدا بعد إلغاء صفقات عمومية مفيدة للمواطن البائس ومستوفية لجميع المراحل القانونية دون تقديم أي مبرر مقنع فقط دكر سياسة التقشف لرئيس تبون حيث أن هذا القرار لا يعكس فقط جهلا بمبدأ استمرارية المرفق العام بل يفتح الباب أمام شكوك حول نوايا مشبوهة تقف وراء هذه الإلغاءات واحتج العديد من النشطاء قائلين: “بدلا من أن تنصب جهود الحكومة على تعزيز قطاع الصحة الذي يعاني من التهميش وسوء التدبير نجد وزير الصحة يسير على خطى رئاسته في الحكومة بتبني قرارات أحادية تخدم مصالحه الخفية مضيفا نفس المصدر الى أن إلغاء صفقة بقيمة 70 مليار دينار دون تعليل واضح كما صرح الوزير بنفسه يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تحكم إدارة المال العام.ح.سطايفي للجزائر تايمز

في بلادنا المنكوبة حيث يدعي فيها نظام عجزة الجنرالات توفر البلاد على كل القوانين والحقوق والتشريعات التي توفر للزوالي البسيط ظروف العيش الكريم وحرية التعبير والقيام بالمظاهرات والتجمعات نصرة للقضايا العادلة كما يدعي نظام الشر عندنا ولكن في الواقع امر آخر تماما…

في كل مرة تفرض قوات الأمن في العاصمة طوقًا أمنيًا مشددًا على الشوارع الرئيسية وذلك بعد أي محاولة للمتظاهرين التوجه نحو السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية من اجل الاحتجاج على الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع غزة رغم ان الطائرات العسكرية التي تقصف البلاد والعباد والأطفال تملأ بغازنا ونفطنا الذي تمتلك فيه الشركات الإسرائيلية نصيب الأسد وتعد دولتنا ثاني دولة مصدرة لإسرائيل بعد قطر المطبعة سرا وبدأت المظاهرات عقب مظاهرة نظمتها حركة مجتمع السلم أمام مقرها في المرادية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الإسرائيلية ورغم أن الفعالية كانت مُخططًا لها في البداية كمسيرة سلمية تضامنية مع القضية الفلسطينية إلا أن العديد من المشاركين رفضوا البقاء في موقع الاحتجاج وأصروا على تحويلها إلى مسيرة نحو السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية للتعبير عن رفضهم لوجودهما في الجـزائر وقالوا بأن الضوء الأخضر الأمريكي لإبادة غزة والمساعدات البريطانية تتطلب موقفًا حازمًا من الشعب والمواطنين خلال المظاهرة ردد المتظاهرون شعارات معادية لأمريكا وبريطانيا مؤكدين رفضهم الاكتفاء بالوقوف والهتاف داعين إلى التحرك في الشوارع لإيصال رسالتهم بفعالية أكبر لكن تدخل الشرطة والعسكر أدى الى إصابة المتاظاهرين بكسور في العظام ورصاصات مطاطية تصوب نحو عيون المتظاهرين مع انتشار كلاب بوليسية جعلت المظاهرة السلمية مجزرة حقيقية قتل فيها متظاهر وأصيب ازيد من ثمانين مواطن تتفاوت خطورة الإصابة بين الغيبوبة والكسور والكدمات وفقأ العين وهذا كله يقع في الجزائر الجديدة…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

قالت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف إن محمّد القلوي، الناشط الحقوقي والقيادي في حركة النهضة التونسية، إضرابا مفتوحا عن الطّعام في نهاية 31 شهر تموز/ يوليو الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه التعسفية.

وأشارت إلى أن القلوي موقوف في سجن المرناقية قرب العاصمة منذ يوم 9 أيلول/ سبتمبر عام 2024، وذلك على خلفيّة “برمجته اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية”.

وأضافت، في بيان الأربعاء، “لم تكف السلطات التونسية عن التنكيل بالسجين السياسي محمد القلوي، عبر مواصلة احتجازه 11 شهرا كاملا، في غياب قرائن دنيا من شأنها أن تشكّل جريمة ودون توجيه تهم واضحة له، إذ قامت إدارة السّجن بمعاقبته بشكل جائر، إثر وشاية مفادها ممارسته صلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق الدينية والإنسانية التي يقرّها الدستور التونسي والمواثيق الدّوليّة وتتبجح السلطات التونسيّة باحترامها وضمان حريتها”.

وأشارت الجمعية إلى أن القلوي “يُعدّ السجين السياسي الأطول إقامةً في سجون تونس، حيث قضى أكثر من عشرين سنة من حياته خلف القضبان، منها 17 سنة ونصف متواصلة بين 1990 و2007. كما أنه يعاني من مرض مزمن (ضغط الدم)، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة”.

ودعت إلى “الإفراج الفوري عن القلوي وبقية السجناء ضحايا القمع والتصفية السياسيّة”.

كما طالبت السلطات التونسيّة بـ”وقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الإيقاف”، مذكرة بـ”التزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

نظم آلاف المغاربة وقفات تضامنية مع غزة، الجمعة، طالبوا خلالها العلماء بدعم غزة، كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.ففي المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، 95 مظاهرة في 58 مدينة بالمملكة تضامنا مع غزة وتنديدا بسياسة التجويع الإسرائيلي على القطاع.وقالت الهيئة، في بيان لها، إن “المحتجين رددوا شعارات تندد بالحصار الخانق المفروض على القطاع”.كما ندد المحتجون، وفق البيان، “بما يقع في غزة من تقتيل وتشريد وتجويع ممنهج، واستهداف لكل معاني الحياة الكريمة التي تضمنها كل الأعراف والمواثيق الدولية في ظل أكبر عملية قتل يعرفها التاريخ”.واستنكر المتظاهرون ما اعتبروه “صمت العلماء إزاء ما يقع من مجازر وتجويع ممنهج وقتل أثناء توزيع المساعدات فيما بات يعرف بمصائد الموت، كما دعوهم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن الفلسطينيين”.ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، الدار البيضاء والجديدة والرباط (غرب) وأكادير (جنوب غرب) وبركان ووجدة (شرق).ونظمت الهيئة جمعة طوفان الأقـصى 88 تحت شعار: “نصرة غزة العزة.. واجب العلماء أولا”.كما شهدت العاصمة اليمنية مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين تحت شعار: “ثابتون مع غزة.. وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء، بتنظيم من جماعة الحوثي، بحسب مراسل الأناضول.ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب لافتات وشعارات” تطالب بوقف العدوان وتدين الصمت الدولي”.كما رددت الحشود هتافات تؤكد ثبات موقف اليمنيين، من بينها: “ما دام الله لنا مولى.. عن غزة لا لن نتخلى”.وشدد بيان صادر عن منظمي المظاهرة، على “الوقوف المتكامل مع إخواننا في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.كما شهدت محافظات أخرى واقعة تحت سيطرة الحوثيين مظاهرات حاشدة بنفس الشعار، منها: الحديدة (غرب) وصعدة (شمال) وتعز والضالع (جنوب غرب)، حسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث يتداخل التجويع الممنهج مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 شهيدا، و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 أبدى حقوقيون وإعلاميون وباحثون مغاربة تضامنا قويا مع سفير الرباط في واشنطن، يوسف العمراني، وزوجته الكاتبة والباحثة الدكتورة أسماء المرابط، إثر اتهامهما بـ»معاداة السامية» من لدن شخص مغربي مقيم في العاصمة الأمريكية ويروّج للتطبيع بين إسرائيل والمغرب.فقد نشر موقع إلكتروني مكرّس للسردية الصهيونية مقالاً باللغة الإنكليزية، بعنوان «هل تمثل عائلة معادية للسامية المغرب في واشنطن؟»، اعتبر فيه كاتبه المغربي الذي ينشط ضمن «لوبي» للتقارب المغربي الإسرائيلي، أنه «من المُقلق أن تختار الحكومة المغربية إرسال ممثلٍ مُعادٍ لإسرائيل ومعادٍ للسامية إلى الولايات المتحدة لتمثيل مصالحها في الخارج: السيد يوسف العمراني، فلم يحقق نتائج تذكر للدبلوماسية المغربية حتى الآن»، وربط ذلك بسياق «عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع الكثيرون ـ بحسبه ـ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودة التعاون العربي الإسرائيلي إلى مستوى ما حصل خلال إبرام اتفاقيات إبراهيم».وقال كاتب المقال «إن هذه اللحظة تمثل فرصةً فريدةً للمغرب لتعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما تُمثل فرصةً له للبناء على الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، والدعوة إلى اتخاذ خطواتٍ أبعد من ذلك: إقناع الشركات الإسرائيلية والأمريكية بالاستثمار في المنطقة، وجعل الصحراء المغربية بوابةً إلى أفريقيا».الكاتب المتحامل الذي يرأس جمعية للصداقة المغربية الإسرائيلية، أرجع اتهاماته للسفير يوسف العمراني، بكونه «يرفض التواصل مع قادة الجالية اليهودية المغربية والمنظمات التي تطالب بتعزيز العلاقات المغربية الإسرائيلية. وبالتالي، لم تعد السفارة المغربية في واشنطن تُحافظ على سياسة الباب المفتوح التي كانت تُطبقها سابقًا تجاه المنظمات والجماعات اليهودية التي تُروج للعلاقات بين المغرب وإسرائيل». وانتقل الكاتب إلى إلصاق التهمة الجاهزة نفسها بالباحثة أسماء المرابط، زوجة السفير يوسف العمراني، قائلا إنها تعبر عن آراء معادية لإسرائيل في مواقع التواصل الاجتماعي.وخلّفت هذه الحملة على السفير المغربي في العاصمة الأمريكية وزوجته ردود فعل غاضبة في الأوساط المغربية، بغياب أي تعليق رسمي لحد الآن، فقد كتب الصحافي عمر لبشيريت المقيم في كندا، أنه «عندما يُبتز سفير المغرب بواشنطن وتُشنّ حملة تحريض ضده من طرف اللوبي الصهيوني – المغربي، فماذا يمكن أن يُنتظر من تعاملهم مع مواطن عادي أو فاعل مدني أو سياسي؟» واعتبر أن «اتهام ممثل الدولة المغربية وزوجته بـ(معاداة السامية) في دولة مثل الولايات المتحدة يُعد حكمًا بالإعدام السياسي والدبلوماسي، ودعوة صريحة للوبيات الصهيونية هناك للهجوم على الدبلوماسي المغربي».ولاحظ الصحافي لبشريت أن المقال لا يكاد يتضمن ولو قرينة واحدة تبرر الاتهام. لكنه يسلّط الضوء على خطورة هذا اللوبي الذي يشتغل في المغرب كما لو كان (مكتب ارتباط) يمارس الابتزاز باسم (الوطنية)، ويرتدي شعارات زائفة». وأكد أن ما يحرك أصحاب شعار «كلّنا إسرائيليون» هو الابتزاز المالي والاقتصادي، والتبشير بمنافع الارتباط بالشرق الصهيوني بدلًا من الشرق العربي والإسلامي، مع تحقير كل فعل تضامني أو إنساني مع غزة في وجه الإبادة.وذكر أن صاحب المقال، «كأقرانه، ينشط في مجال (الوساطة) لرجال الأعمال الإسرائيليين، و(الوساطة) لإحداث (نوادٍ للتعايش) داخل المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية العمومية في المغرب»، معربا عن أسفه كون هذا «البيزنيس» يُموَّل من المال العام، ومن مؤسسات عمومية مغربية، كما قال إننا «أمام نموذج متكامل للاختراق من طرف واحد، إذ لا يُعرف عن صاحبنا أي اهتمام بإحداث (نوادٍ للتعايش) في الطرف الآخر».وشدد عمر لبشيريت على أن تهديد السفير يوسف العمراني وزوجته وابتزازهما هو في العمق تهديد للدولة واصطفاف ضدها. ولا يمكن للمغرب أن يقبل الابتزاز، ولا أن يظل رهينة له، سواء تحت شعار «مغرب التعايش» أو عبر أسطوانة «معاداة السامية».في سياق متصل، تساءل الصحافي مولاي التهامي بهطاط: «هل أصبح مبشّرو (كلّنا إسرائيليون) بمثابة قضاة في محاكم التفتيش في واشنطن؟»، وأفاد أن مقالة الكاتب المغربي المنضوي تحت لواء اللوبي الصهيوني «تنطوي على نوايا الاغتيال المعنوي» إذ يتولى كاتبها دور كبار قضاة محكمة تفتيش جديدة تدين النوايا والأفكار والمنشورات وحتى العقائد التي لا تمجد ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة». وتساءل بهطاط في تدوينته قائلا: «هل تنبِئ مثل هذه الكتابات وغيرها من قبل فريق (كلّنا إسرائيليون) بأنّهم أصبحوا فوق الملك وفوق الدولة وفوق من يمثل المغرب رسميا في عواصم بعيدة؟»، وأضاف متسائلا «هل ينبغي التسليم بأن السياسة الخارجية المغربية لم تعد تملك إرادة الاختيار خارج ضوابط وتبعات التطبيع وفقهاء محاباة إسرائيل؟!».كما دوّنت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني في حسابها على «الفيسبوك» موقفا أشارت فيه إلى أن «إخراج ورقة معاداة السامية في وجه سفير مغربي من طرف «صهيانتنا»، عدا كونه بلادة وكسلا فكريا عضالا، هو دليل وجود أعداء للمغرب من داخله».ويرى الباحث الأكاديمي عمر الشرقاوي أنه «لا يمكن القبول باستهداف سفيرنا لأنه لا يمثل نفسه بل يمثل دولة بنت تاريخها ومجدها على التعايش واحترام الاديان والسلام والازدهار»، مؤكدا أن «استهدافه باتهامات معاداة السامية هو اتهام للدولة المغربية، والجميع يعرف أن علاقة المغرب باليهود علاقة تاريخية ودستورية».وكتب الإعلامي يونس مسكين مقالاً لاحظ فيه أن «اتهام السفير وزوجته بمعاداة السامية، في بيئة أميركية، ليس تفصيلا بسيطا. بل هي تهمة لها مفعول السحر في إقصاء الأفراد وتحطيم المسارات المهنية. لكن حين تصدر من «مغربي» ضد دبلوماسي مغربي آخر، فالأمر يرقى إلى الابتزاز العلني لمؤسسات الدولة».وذهب إلى القول إن «اتهامه للسفير وزوجته لا يعكس حرصا على مصالح المغرب، بقدر ما يعبّر عن خيبة شخصية أصابت البعض بعدم دعوتهم إلى حفل عيد العرش الذي نظّمته السفارة المغربية هذا العام».عثمان مخون، الناشط في المجتمع المدني، كتب أن «الفيروس القاتل، فيروس التطبيع مع الصهيونازية الذي أصاب بلادنا، يريد أن ينال من خيرة الكفاءات العلمية والدبلوماسية ببلادنا، يستهدفون هذه المرة الهرم الفكري الدكتورة اسماء لمرابط وزوجها الدبلوماسي والوطني السفير يوسف العمراني».كما اعتبر الصحافي والناشط الحقوقي رشيد البلغيثي أن «الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل بممارسة منظمة هدفها تكميم الأفواه الحرة، ودفع المغرب إلى تقديم تمثيل دبلوماسي خاضع بالكامل للرضا الإسرائيلي». وبعدما عبّر عن تضامنه مع السفير يوسف العمراني وزوجته أسماء المرابط، قال إن القضية تتجاوزهما لتصير «قضية كرامة وسيادة وتمثيل مستقل. المغرب، الذي تورط في التطبيع، مطالب بالانتباه الى الكلفة الثقيلة لهذا الحصان الإبراهيمي الذي تحول إلى حصان طروادة يأكل من يد «أبناء الوطن الكولابو» قبل اغتيال المصلحة الوطنية ليلا»!.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، في تقريرها اليومي أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا ارتفعت إلى 61,330 شهيدا و152,359 إصابة.

وقالت الوزارة إن 72 شهيدا و314 مصابا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل عدوانها في 18 مارس الماضي بلغت 9,824 شهيدا وأكثر من 40,318 إصابة.

كما أكدت وفاة 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي، ليصل عدد الوفيات بهذا السبب إلى 201 بينهم 98 طفلا منذ بدء العدوان.

وفيما يخص الضحايا من منتظري المساعدات، أوضحت الوزارة أن عدد الشهداء وصل إلى 1,772 وأكثر من 12,249 إصابة منذ 27 مايو الماضي، مشيرة إلى استقبال المستشفيات 16 شهيدا و250 إصابة خلال يوم واحد فقط.

ويطلق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز توزيع المساعدات، مما يتركهم بين خيار الموت جوعا أو برصاص الاحتلال.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، تنفيذ ما تصفه المنظمات الدولية والإعلامية بـ”إبادة جماعية” تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، رغم النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وأسفر العدوان أيضا عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى تفاقم المجاعة التي أزهقت أرواحا كثيرة.

توالت الانتقادات الأوروبية، الجمعة، لقرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة، إذ حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من تداعيات الخطوة على العلاقات مع تل أبيب، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إسرائيل إلى إعادة النظر فيها.

وقال كوستا، الجمعة، إن قرار إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة “لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، مضيفا أن المجلس سيقيم هذا القرار وأنه حث الحكومة الإسرائيلية على معاودة النظر فيه.

وجاء في بيان نشره كوستا، الذي يرأس المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، “أحث الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها بالاستيلاء على مدينة غزة. فمثل هذه العملية – إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، والدمار الهائل في غزة، والحصار على المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة – لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه الممثل الأعلى في 19 يوليو، بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية. لا بد أن يكون لهذا القرار عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وسيقوم المجلس بتقييمها”.

وأضاف البيان أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، “ظل الاتحاد الأوروبي محافظا على موقف ثابت: إدانة الهجوم، والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن نفسها وفقا للقانون الدولي والإنساني، وتجديد التأكيد على أن حل الدولتين هو الطريق السياسي الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع دعم السلطة الفلسطينية في تولي السيطرة الفعالة على الأراضي”.

وأشار إلى أن “الوضع في غزة لا يزال مأساويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يزيده إلا سوءا، مؤكدا أن “حل الدولتين يظل الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد لتحقيق السلام والأمن في إسرائيل والمنطقة”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، “ينبغي إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد عمليتها العسكرية في غزة”، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق وبشكل عاجل. كما شددت على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال قطاع غزة، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.

وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.

استدعى وزير الخارجية البلجيكي السفيرة الإسرائيلية بسبب خطة إسرائيل المعلنة لاحتلال مدينة غزة والسيطرة العسكرية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت “التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضا لاستمرار الاستعمار… والرغبة في ضم الضفة الغربية”، مضيفة أنها “ستدعو بقوة” إلى التراجع عن هذا القرار.

وأضافت الوزارة “بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفيرة الإسرائيلية”.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفو السفيرة إيديت روزنزويغ-أبو إلى وزارة الخارجية، وقال إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.

وانتقد الوزير تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.

وأضاف: “كل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى محو فلسطين عن الخارطة، مرفوضة، وتتعارض جميعها مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية”.

ومساء الخميس، عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” خطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، ليقر “الكابينت” فجر الجمعة خطة نتنياهو.

وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير من هذه الخطوة.