وجه موقع “خط الشهيد”، المحسوب على التيار المعارض داخل جبهة البوليساريو، انتقادات حادة لقيادة الجبهة، عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار الأخير بشأن الصحراء المغربية، والذي أكد من جديد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل وحيد واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وقال الموقع في مقاله المعنون بـ “ماذا بعد قرار مجلس الأمن” إن “موقف قيادة البوليساريو الصادر بعد قرار مجلس الأمن يكشف حالة إنكار تامة للواقع الدولي الجديد، واستمرار القيادة في بيع الوهم لشعبها رغم إدراكها الكامل لاستحالة إقامة دولة جديدة في المنطقة”.

المقال أضاف أن الجبهة “ترفض مواجهة الحقيقة وتتمسك بخطاب تجاوزه الزمن يقوم على الشعارات الفارغة عن تقرير المصير والاستقلال، في وقت يعترف فيه العالم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

وانتقد خط الشهيد “الجبن السياسي لقيادة البوليساريو”، معتبرا أنها “تتهرب من مواجهة الواقع والمنطق بعد أكثر من نصف قرن من المعاناة في مخيمات تندوف”. مؤكدا أن “التاريخ سيحكم على من يختارون الواقعية بأنهم بنوا وطنا، بينما سيلعن من يستمر في التضليل والتعصب الأعمى”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بدل العنتريات والشعارات القديمة، كان الأجدر بهذه القيادة أن تتحلى بالشجاعة التاريخية، وأن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الحكم الذاتي تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن للصحراويين كرامتهم وحقهم في تسيير شؤونهم فوق أرضهم”.

وأشار المقال إلى أن “تبريرات البوليساريو بشأن خروج الشعب الصحراوي عبر العالم لرفض القرار الأممي سخيفة ومضللة”، مبرزا أن “أي تحركات لم تُسجل خارج مخيمات تندوف وبعض المناطق الإسبانية، بينما لم يُسجل أي نشاط في لاس بالماس التي تُعد أكثر المدن الإسبانية احتضانا للصحراويين، ما يفضح عزلة القيادة وفقدانها لأي قاعدة شعبية حقيقية خارج المخيمات”.

وأضاف الموقع أن قيادة الجبهة “تعرف أكثر من غيرها أن العالم حسم أمره، وأن أي كيان مصطنع في المنطقة لم يعد مطروحا على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في العيش داخل فقاعة الشعارات الانفصالية لا يعني سوى المزيد من الألم والمعاناة للآلاف من العائلات الممزقة منذ نصف قرن”.

ودعا المقال القيادة الانفصالية إلى “وقف الكذب على نفسها وعلى اللاجئين، والاختيار بين التحلي بالشجاعة والانخراط في بناء الوطن الأم، أو البقاء في جحيم لحمادا إلى ما لا نهاية”.

في ذات السياق استحضر المصدر الخطاب الملكي الأخير، الذي وجه فيه الملك محمد السادس دعوة صريحة لكل أبناء الصحراء للعودة إلى وطنهم الأم والمشاركة في بنائه “من دون غالب ولا مغلوب”.

واعتبر موقع خط الشهيد أن الخطاب الملكي أكد أن “الصحراء المغربية أكبر منا جميعا وتتسع لكل أبنائها”. ويشكل الخطاب وفق المصدر ذاته ” رسالة واضحة للصحراويين بأن الباب مفتوح للمصالحة ولمستقبل مشترك كريم داخل وطن موحد”.

وفي قراءة ضمنية لمآلات الوضع داخل البوليساريو، اعتبر الموضوع أن “بيان الجبهة الأخير يعكس تصدعا داخليا عميقا وتآكل شرعيتها”، مشيرا إلى أن “الأصوات المنتقدة للقيادة تتزايد يوما بعد يوم، في ظل شعور متنامٍ داخل المخيمات بالخداع والإحباط نتيجة استمرار القيادة في تكرار نفس الأسطوانة القديمة”.

وأكد التيار المعارض للبوليساريو أن “الزمن لم يعد في صالح البوليساريو، وأن منطق العناد والجمود لم يعد يجدي في مواجهة حقائق الجغرافيا والسيادة والشرعية الدولية التي تميل كلها نحو المغرب”.

ودعا خط الشهيد قيادة البوليساريو إلى “التحلي بالشجاعة للاعتراف بالواقع والانخراط في مسار الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء المعاناة وتحقيق كرامة الصحراويين في إطار مغرب موحد، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار”.

طُرحت في الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخرا، مبادرتان برلمانيتان متكاملتان تتعلقان بإرث التجارب النووية الفرنسية، خاصة التي أجريت في الصحراء الجزائرية والتي تسببت في كوارث على الإنسان والبيئة ولا تزال آثارها إلى اليوم.

وتمثل هاتان المبادرتان محاولة سياسية وتشريعية لإعادة فتح أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الفرنسي المعاصر، من خلال السعي إلى إنصاف الضحايا وتثبيت الاعتراف الرسمي بما خلفته تلك التجارب من آثار إنسانية وبيئية وصحية دائمة، وهو ما يعكس تحولا في النقاش البرلماني الفرنسي حول ضرورة مواجهة ماضي التجارب النووية بشفافية أكبر، بعد عقود من الغموض والصمت الرسمي.

ويستند المقترح الأول المقدم من قبل النائبة ميرانا ريد أربيلوت والنائب ديدييه لو غاك، إلى مراجعة شاملة لتاريخ التجارب النووية الفرنسية التي بدأت في الجزائر بين عامي 1960 و1966 في موقعي رقان والهقار، قبل أن تُنقل إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث استمرت حتى عام 1996.

وخلال تلك العقود، نفذت فرنسا ما مجموعه 210 تجربة نووية، تركت آثاراً صحية وبيئية جسيمة على العسكريين والسكان المحليين، سواء في الصحراء الجزائرية أو في جزر بولينيزيا. ويشير المقترح إلى أن الغموض العسكري والتعتيم الإعلامي آنذاك، إضافة إلى البعد الجغرافي للمواقع، أسهما في طمس حجم الكارثة ومنع الضحايا من الحصول على الاعتراف والإنصاف.

ويستند المشروع إلى تقييم نقدي لقانون موران الصادر في 5 يناير 2010، الذي أنشأ لأول مرة آلية رسمية لتعويض ضحايا التجارب النووية. ورغم أهميته الرمزية، إلا أن القانون واجه انتقادات شديدة بسبب طابعه الانتقائي وبيروقراطيته المعقدة، إذ اشترط توافر ثلاثة شروط متزامنة للحصول على التعويض: إثبات الوجود في منطقة تعرضت للإشعاع خلال فترة معينة، الإصابة بأحد الأمراض الـ23 المحددة في قائمة رسمية، وإثبات العلاقة السببية المباشرة بين المرض والتعرض. هذه الشروط، كما يشير مقترح القانون الجديد، أدت عملياً إلى إقصاء عدد كبير من الضحايا، في ظل غياب الوثائق الطبية والإدارية الكافية، خصوصاً في المناطق النائية.

ويقترح النص الجديد تجاوز هذا النظام نحو مقاربة أكثر إنصافاً تستند إلى مبدأ «المسؤولية عن المخاطر»، باعتبار أن الدولة هي من عرّضت المدنيين والعاملين العسكريين لتلك المخاطر. وبناءً عليه، يصبح مجرد إثبات الإصابة بمرض وارد في القائمة، مع الإقامة أو العمل في المناطق المعنية، كافياً للحصول على التعويض دون الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية المباشرة. كما يوسّع المقترح دائرة المستفيدين لتشمل الضحايا غير المباشرين من أفراد الأسرة.

وينص المقترح كذلك على إنشاء لجنة مشتركة بين الدولة وصناديق التأمين الصحي، تتولى تقييم التكاليف الطبية للأمراض الناتجة عن الإشعاع وتعويضها، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان والحكومة وسلطات بولينيزيا. كما يمنح لجنة متابعة آثار التجارب النووية (CSCEN) صلاحيات موسعة لتحديث قوائم الأمراض والاعتراف بحالات جديدة وفق المعطيات العلمية المتقدمة. ويلغي النص العمل بما يعرف بـ«حد الإشعاع المقبول»، معتبراً أن كل من أصيب بمرض مدرج في القائمة وكان ضمن مناطق التعرض يستحق التعويض الكامل، مع إعفاء هذه التعويضات من الضرائب ومنع أي ملاحقات قضائية إضافية بعد القبول بها.

ويكرس المقترح أيضا بُعدا للذاكرة، عبر تحديد الثاني من يوليو يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا التجارب النووية، وهو تاريخ أول تجربة نووية فرنسية في بولينيزيا سنة 1966. كما يدعو إلى فتح الأرشيف العسكري والعلمي المتعلق بهذه التجارب، وتشجيع الأبحاث والدراسات حول آثارها، وتضمين هذه المرحلة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة. ويشير النص إلى أن تفاصيل تطبيقه ستُحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة، على أن تتحمل الدولة الفرنسية التكاليف المترتبة عنه، في خطوة تهدف إلى تحقيق اعتراف شامل يعيد الثقة بين الدولة والضحايا بعد عقود من التجاهل.

أما المبادرة الثانية، فقد قدمت من قبل النائبة دومينيك فوانيه وعدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، وتقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لبحث ظروف إجرائها ونتائجها، وآثارها الصحية، والبيئية، والإنسانية. وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية الوطنية، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة ظلّت لعقود شبه معتمة، رغم أهميتها في العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر.

المشروع يستعيد الخلفية التاريخية التي بدأت مع أول تجربة نووية فرنسية في 13 فبراير 1960 في منطقة رقان تحت اسم «اليربوع الزرقاء»، تلتها ثلاث تجارب جوية أخرى قبل أن تنتقل الاختبارات إلى موقع إن إكر في جبال الهقار، حيث أُجريت 13 تجربة تحت الأرض حتى عام 1966، منها 11 بعد استقلال الجزائر. ويشير المقترح إلى أن المادة الرابعة من «إعلان المبادئ» الملحق باتفاقيات إيفيان سمحت لفرنسا بمواصلة هذه التجارب على الأراضي الجزائرية خمس سنوات بعد الاستقلال، دون أي التزام بالشفافية أو الرقابة أو معالجة الأضرار، وهو ما يعدّ حالة فريدة في التاريخ المعاصر، حيث استمرت قوة استعمارية في تنفيذ تجارب نووية داخل أراضي دولة مستقلة حديثاً.

ويتطرق النص إلى حادثة «بيريل» الشهيرة عام 1962، التي أدت إلى تسرب إشعاعي واسع بعد انفجار في نفق تجريبي بإن إكر، ما تسبب في إصابة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بجرعات إشعاعية عالية. كما يورد تفاصيل عن تجارب أخرى شملت دفن النفايات المشعة في الرمال أو تعريض الجنود عمداً للإشعاعات لمراقبة تأثيراتها، في ممارسات تُعتبر اليوم انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والعلمية. ويشير المقترح إلى أن آثار هذه التفجيرات تجاوزت الجزائر لتصل إلى بلدان الجوار وإلى أوروبا، إذ رُصدت مواد مشعة في إسبانيا ومناطق أخرى.

ومن الجانب البيئي، يؤكد النص أن فرنسا اعتمدت سياسة طمر النفايات النووية في الصحراء دون حصرها أو تأمينها، بما في ذلك المعدات الملوثة والرمال الزجاجية والعربات المستخدمة في التفجيرات، وما تزال هذه المخلفات إلى اليوم في العراء، معرضة للرياح والرمال قرب مناطق مأهولة. كما يشير تقرير مكتب التقييم العلمي والتكنولوجي الفرنسي لعام 1997 إلى غياب أي بيانات دقيقة عن حجم هذه النفايات. وعلى الصعيد الإنساني، يقدّر عدد من شاركوا في التجارب أو تضرروا منها بأكثر من 150 ألف شخص، من بينهم آلاف الجزائريين الذين ظلوا بلا أي متابعة طبية أو اعتراف رسمي.

ويبرز المقترح فشل قانون موران في إنصاف الضحايا الجزائريين، إذ لم يُقدَّم سوى عدد ضئيل من ملفات التعويض من الجزائر، لم يُعترف إلا باثنين منها. كما يشير إلى أن اللجنة الجزائرية-الفرنسية المشتركة التي أُنشئت عام 2012 لم تجتمع سوى مرة واحدة دون نتائج ملموسة. ويرى النواب أن غياب الموقف الرسمي الفرنسي بشأن التجارب في الجزائر، مقابل الاعتراف الجزئي الذي قدّمه الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2016 لضحايا بولينيزيا، يكرّس تمييزاً غير مبرر بين الضحايا ويقوّض جهود المصالحة.

لذلك، يقترح المشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تضم ثلاثين نائباً، تكون مهمتها دراسة السياسة النووية الفرنسية في الجزائر، وتحليل آثارها الصحية والبيئية والاجتماعية، والتحقيق في ظروف التعرض للإشعاع، وتقييم إخفاقات قانون موران في ضمان العدالة للضحايا الجزائريين، إضافة إلى بحث الأبعاد التاريخية والدبلوماسية لهذا الملف. ويخلص المشروع إلى أن كشف الحقيقة الكاملة يمثل خطوة أساسية نحو الاعتراف والعدالة، وإعادة بناء الثقة بين فرنسا والجزائر على أسس من الصراحة والمسؤولية المشتركة.

والمعروف أن فرنسا أجرت بين عامي 1960 و1966 ما مجموعه 17 تجربة نووية في منطقتي إن إكر ورقان في الجزائر، كانت أربع تجارب منها تفجيرات جوية بالقرب من رقان، فيما كانت 13 تجربة تحت الأرض في سلسلة جبال الهقار بالقرب من إن إكر. وكانت 30 منظمة دولية، تزامنا مع الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية تحت الاسم الرمزي “اليربوع الأزرق” شباط/فبراير الماضي، قد أصدرت بيانًا مشتركًا، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا.

نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، بـ”انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة من دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”.

ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين شباط/فبراير 2023 وحزيران/يونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين، خصوصاً من غينيا والسودان.

وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.

وعرض التقرير “شهادات مروّعة عن العنف الجنسي والوحشي، والضرب المبرح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية، على أيدي الحرس الوطني التونسي”.

وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023، إثر خطاب علني مثير للقلق يدعو إلى الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.

وفي شباط/فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أن بلاده تواجه “جحافل من المهاجرين” من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، “ما يهدد التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من “السود” تعرّضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في العاصمة التونسية خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2023.

وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: “ظلّوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه… كان هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع من دون سترات نجاة. رأيناهم يغرقون”.

ووثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرّضن/تعرّضوا للاغتصاب، أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب، أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.

إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية، “من دون ضمانات فعّالة لحقوق الإنسان”.

وقالت العفو الدولية: “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.

أكد وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس، المجتمعون في الجزائر ضمن إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة الليبية، على أهمية مواصلة دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره.

وقد شارك في الاجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، إلى جانب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا اللقاء الوزاري “سمح بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد الشقيق”.

وأشار البيان إلى أن أشغال الآلية تكللت باعتماد بيان مشترك شدد على أهمية مبدأ “ملكية وقيادة” الليبيين للعملية السياسية في بلادهم، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للدولة وإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

كما جدد الوزراء رفض بلدانهم لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مع الدعوة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب لما يشكله استمرار وجودهم من عرقلة للجهود الرامية إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة.

وأشاد البيان بالدور الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن، من خلال مساعيها لتسليط الضوء على مسؤولية المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي، وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ حقوقه.

 مع تصاعد الحديث عن ملفات الفساد في موريتانيا وارتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاح، يخرج إلى العلن أول إطار وطني غير حكومي موحد لمحاربة الفساد في موريتانيا.ويسعى الائتلاف الذي يضم نخباً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني، لتحويل الغضب الشعبي الناجم عن الفساد، والوعي المتزايد، إلى قوة منظمة قادرة على حماية المال العام وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة. ويستند الائتلاف في تأسيسه إلى رؤية تعتبر أن الفساد لم يعد مجرد اختلال إداري أو مالي، بل أصبح، بحسب البيان التأسيسي، «تهديدا مباشرا لثروات البلد وأمنه الاجتماعي، وعائقا أمام التنمية، ومصدرًا لتفكيك المجتمع وتعميق الهوة بين شرائحه ومكوناته».وأكد المؤسسون أن «محاربة الفساد ليست معركة قانونية فقط، بل هي معركة قيم ومؤسسات ووعي عام».وأوضح القائمون على الائتلاف «أن هدفهم ليس معارضة الحكومة أو مناكفتها، بل «دعم المسار الإصلاحي وحمايته من التشكيك والإرباك عبر بناء حاضنة اجتماعية تعزز الإرادة السياسية في مواجهة شبكات المصالح المستفيدة من الفساد».كما شددوا على أن «أي محاولة لمحاربة الفساد لن تخلو من مقاومة قوية من أطراف متضررة»، ما يستلزم، وفق البيان، «اصطفافا وطنيا واسعا يحول المعركة إلى مشروع مجتمعي دائم ومستمر».

وحدد الائتلاف مجموعة من الأهداف التي سيشتغل عليها خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها دعم الجهود الرسمية لمحاربة الفساد، وتحصينها من الحملات التي تهدف لإرباكها أو تشويهها، والضغط السلمي والمؤسسي لضمان سير التحقيقات دون انتقائية أو محاباة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنظيم حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة النزاهة وتعميق الوعي بخطورة الفساد على مستقبل الدولة، والانفتاح على الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والالتزام بالمسار القضائي في إدانة أو تبرئة المشتبه فيهم. ويقوم الائتلاف على بنية تنظيمية رباعية تشمل لجنة الإشراف والتوجيه، وهي المرجعية العليا لضمان توحيد التوجهات، والمكتب التنفيذي وهو الجهاز الذي يدير الأنشطة والبرامج، ولجنة الخبراء المعنية بالدراسات، والمشورة القانونية والفنية، والمنسقيات والتكتلات الميدانية التي تمثل الائتلاف داخل الأوساط المهنية والشبابية والدينية والنقابية.كما أكد البيان «أن تمويل الائتلاف سيعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة، مع رفض أي تمويل قد يمس استقلاليته أو يوجه مساره».ودعا الائتلاف جميع القوى الوطنية من علماء وسياسيين وأحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين وشباب ناشط، إلى الانخراط في هذا الجهد الجماعي.وأضاف المؤسسون: «نؤكد أنه لا تنمية ولا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد دون تكاتف جهود المصلحين؛ وندرك أن الطريق طويل، وأن شبكات المصالح ستقاوم بضراوة، ولكننا نثق في إرادة شعبنا وقدرة نخبه المخلصة، ودعم كل من ينحاز للحق والعدل ومستقبل هذا البلد.»ويأتي إطلاق التحالف في سياق غير مسبوق، حيث شهدت موريتانيا خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات رسمية وصفت بـ «الجريئة»، تمثلت في نشر تقرير محكمة الحسابات للرأي العام، وإنهاء مهام مسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير، إضافة إلى إحالة ملفات للسلطة القضائية.وقد شكل تقرير محكمة الحسابات الأخير حول تسيير سنتي 2022 و2023 منعطفًا مهمًا في النقاش الوطني، بعد أن كشف للرأي العام حجم الاختلالات التي طالت العديد من المؤسسات والبرامج العمومية، وما نتج عنها من خسائر مالية وتعطيل لمشاريع خدمية وتنموية كان من المفترض أن تمس حياة المواطنين مباشرة.وتقاطعت هذه التطورات مع موقف منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا، التي أصدرت بيانًا اعتبرت فيه نشر التقرير ومباشرة المتابعات خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد من حيث حجم الملفات وتنوع الجهات المشمولة بها.وثمّنت المنظمة قرار رئيس الجمهورية توجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، وفي مقدمتها سن قانون النفاذ الشامل إلى المعلومات كآلية للوقاية من الفساد وتمكين الرأي العام من الرقابة، بالإضافة إلى تفعيل دور المفتشية العامة للدولة التي رأت المنظمة أن أداءها خلال المرحلة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب.ومع أن الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الوطني المخصص لمحاربة الفساد يمثّل لحظة فارقة في المسار السياسي والاجتماعي لموريتانيا، فهو يأتي كذلك في سياق وعيٍ متنامٍ بأنّ التنمية والعدالة والاستقرار لا يمكن أن تتحقق في ظل منظومة تتسامح مع الفساد أو تتعايش معه.ومع أنّ الطريق ما يزال طويلاً ومعقّداً، فإنّ ما يميّز الخطوة الحالية هو انتقالها من ردود الفعل إلى بناء الفعل المؤسسي، ومن الاتهامات المتبادلة إلى صياغة رؤية مشتركة تستند إلى معايير الرقابة والشفافية والمساءلة العامة.ويرى الكثيرون أن التجربة ستواجه بتحديات تتعلق بقدرة الائتلاف على إدارة التعدد الذي يحتويه، وعلى حماية استقلاليته عن التجاذبات السياسية، وعلى إقناع الرأي العام بجدية مسعاه وملموسية نتائجه؛ لكن قدرة الائتلاف على الاستمرار والتوسع وترسيخ حضوره المدني ستكون مؤشراً على نضج جديد في الحياة العامة في البلاد، حيث تصبح محاربة الفساد قضية وطنية جامعة لا شعاراً دعائياً ولا أداة للصراع السياسي.وفي المراحل المقبلة، سيُقاس نجاح هذا المسار بمدى تحويل المبادئ المعلنة إلى ممارسات، وبمدى قدرته على إنتاج آليات عملية للرقابة الشعبية والمؤسسية، وعلى تشجيع ثقافة المواطنة والحق في مساءلة من يتولّى الشأن العام.وفي حال نجح الائتلاف في ذلك، فإنّ موريتانيا قد تكون بصدد فتح صفحة جديدة عنوانها: دولة القانون لا الأشخاص، والحق العام قبل الامتيازات، والتنمية التي تنطلق من الثقة لا من الشكوك.

توقعت السلطات المغربية، بلوغ قيمة إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) في عام 2025.

جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026 في مجلس النواب.

وأضاف مزور: “بدأنا العام الجاري بصعوبة كبيرة على مستوى إنتاج السيارات، بتراجع نسبته 26 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وتابع: “مع مرور أشهر السنة، تمكنا من تدارك الموقف، ونتوقع أن تصل إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) مع نهاية 2025”.

وسجل الوزير أن “إنتاج هذا العام سيكون تقريبا في نفس مستوى إنتاج العام الماضي”.

وزاد: “أهم شيء حققناه هذا العام، هو أن البلد أصبح يتوفر على منصة لها قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في السنة”.

وأوضح أن بلده “معتز بتجديد ثقة المستثمرين في المنصة المغربية لتصدير السيارات”.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنويا.

كما أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر/ أيلول 2024، بدء تسويق سيارة “هجين” مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الخميس، إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مع إلغاء الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه سابقا.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أعربت فيه حكومة الوحدة الوطنية عن "تقديرها العميق" للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تعاونهما في حل الملف.وأكد البيان أن القرار يأتي ثمرة "جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية"، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.

كما رحبت الحكومة بـ"الاستجابة اللبنانية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة".

من جهته، أعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، خبر الإفراج عبر منصة "إكس"، موجها الشكر للحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين آخرين ساهموا في الملف.احتجاز دام عقدا

واحتجز هانيبال القذافي في لبنان لمدة 10 سنوات من دون محاكمة، وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

ورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمر 2 سنوات) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته دون محاكمة فعلية لسنوات، مما أثار انتقادات دولية.وفي أكتوبر الماضي، قرر القضاء اللبناني إخلاء سبيله مقابل كفالة 11 مليون دولار ومنع سفر، لكن الإفراج تأخر بسبب صعوبة الدفع.

وساهمت زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت في 3 نوفمبر 2025، برئاسة إبراهيم الدبيبة (ابن شقيق رئيس الحكومة)، في تسليم ملف تحقيقات ليبية حول قضية الصدر، مما مهد لتخفيض أو إلغاء الكفالة وإنهاء الملف.

ويُعد هذا الإفراج نهاية لملف شائك استمر عقدا، ساهم في توتر العلاقات الليبية-اللبنانية، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية القضائية.

قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن مجلس الأمن الدولي سيبدأ اليوم الخميس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ومنح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية “الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا”.

ويحتاج صدور قرار من المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول “كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهرا”.

وأضاف المسؤول “ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن”.

ستتمتع القوة الدولية بسلطة لنزع سلاح حماس

يعطي مشروع القرار مجلس إدارة الحكم الانتقالي سلطة إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها “استخدام جميع التدابير اللازمة”، وهي صياغة تشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ التفويض الممنوح لها.

ستتولى القوة الدولية المؤقتة حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، مع “قوة شرطة فلسطينية خضعت للتدريب والتمحيص في الآونة الأخيرة”.

ستُرسي القوة الدولية الأمن في غزة من خلال “ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

وقال المسؤول إن مشروع قرار الأمم المتحدة يمنح القوة الدولية سلطة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع من حماس “الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق” والتخلي عن أسلحتها.

ولم تُعلن حماس ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح في غزة ونزع سلاحها، وهو أمر رفضته الحركة سابقا.

توقعات بقوة دولية قوامها حوالي 20 ألف جندي

أكد المسؤول الأمريكي الكبير أن من المتوقع أن يبلغ قوام القوة الدولية حوالي 20 ألف جندي.

واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، إلا أنها تواصلت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.

وقال المسؤول “نحن على تواصل مستمر مع الدول التي يحتمل أن تسهم بقوات، ونناقش معها احتياجاتها من حيث التفويض، ونوع الصياغة التي تحتاجها”.

وأضاف “جميع الدول تقريبا تتطلع إلى الحصول على تفويض دولي من نوع ما. الخيار المفضل هو الأمم المتحدة”.

ومضى قائلا إنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل قد استبعدت أي دول محددة من المساهمة بقوات، لكنه أضاف “نحن في محادثات مستمرة معهم”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تقبل بوجود قوات تركية في غزة بموجب خطة السلام الأمريكية.

ووافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت لحوالي عامين. وقد أُلحقت هذه الخطة المكونة من 20 نقطة بمشروع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير “الوقت ليس في صالحنا. وقف إطلاق النار صامد، لكنه هش، و… لا يمكننا أن نغرق في صياغة الكلمات في المجلس. أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة”.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه أنهى سلسلة ضرباته على أهداف لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، بعد دعوة سكان العديد من القرى إلى الإخلاء.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أنه نفذ سلسلة من الضربات ضد بنى تحتية لـ”حزب الله” وعدد من مستودعات الأسلحة التابعة لوحدة الرضوان في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الحزب “يواصل محاولاته لإعادة بناء بنى تحتية بهدف الإضرار بإسرائيل”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة طير دبا بقضاء صور وآخر في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، فيما حلق طيران مسير على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها الجنوبية.

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن “يُستدرج” لبنان إلى “تفاوض سياسي مع إسرائيل”، على وقع ضغوط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه والتفاوض مع تل أبيب.

وسجلت بلدات جنوبية مختلفة زحمة سير خانقة وموجة نزوح بعد التحذيرات المتكررة من الجيش الإسرائيلي، الذي وزع منشورات تحريضية ضد “حزب الله”.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع القصف، ما أثار حالة من الهلع بين الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات في منطقة صور استهدفت “مسلحين عملوا داخل بنية تحتية تابعة لوحدة البناء لحزب الله”.

عون لاسرائيل: وصلت رسالتكم

بدوره، اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان “جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يُعد كذلك جريمة سياسية نكراء”.

وأضاف أن “كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحلّ القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية، وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرق التزاماتها بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية”.

وتابع: “مرّ قرابة عام منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة لم تدّخر إسرائيل جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم”.

الجيش اللبناني: الهدف منع استكمال انتشارنا في الجنوب

اعتبر الجيش اللبناني الخميس أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تهدف إلى “منع استكمال” انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأورد الجيش في بيان “أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا عدة مناطق وبلدات”. واعتبر أن “هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب (…)، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.

تنسيق إسرائيلي أمريكي

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان نفذت بتنسيق مع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة قيادة الشمال داخل إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الهدف من الهجمات يتمثل في تجريد “حزب الله” من سلاحه، مشيرة إلى أن واشنطن تشارك إسرائيل هذا التقدير وتعتبر أن نزع سلاح الحزب ضروري وفقاً لقرارات الحكومة اللبنانية.

وذكرت التقارير أن الجيش الإسرائيلي لاحظ في الأسابيع الأخيرة نشاطاً متزايداً لـ”حزب الله”، يشمل محاولات لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية وتهريب صواريخ وتجَنيد عناصر جديدة في صفوف وحدة “الرضوان” الخاصة، مضيفة أن الغارات استهدفت القرى الشيعية القريبة من الحدود لمنع تموضع عناصر الحزب في المناطق المحاذية لإسرائيل، مع استعداد الجيش لاحتمال رد من الحزب، بما في ذلك على الجبهة البحرية.

كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وتيرة تحركات الجيش اللبناني بطيئة مقارنة بتوقعات إسرائيل، وأن تل أبيب “ستتولى المهمة بنفسها” إذا لم يسرع الجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، اتهم الولايات المتحدة بالسعي لتوسعة العدوان الإسرائيلي على لبنان، واعتبرها “وسيطاً غير نزيه”، مؤكداً رفض تسليم سلاح الحزب ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتتوقف عن العدوان وتفرج عن الأسرى وتبدأ عمليات إعادة الإعمار.

وصعد في الأسابيع الأخيرة من هجماته ضد لبنان، وسط تحذيرات من احتمال تنفيذ عمليات أوسع، فيما ذكرت القناة العبرية 12 أن إسرائيل تستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد “حزب الله”، بهدف إضعافه ودفعه والحكومة اللبنانية نحو توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوب البلاد، لكنه أكد استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي.

وشنت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوما على لبنان تحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب خلفت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مرات عديدة، واستمرت في السيطرة على خمس تلال لبنانية جنوبية إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

ستعلن كازاخستان، انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وهي المبادرة التي شهدت في عام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يوضح المسؤول ما يعنيه هذا الانضمام بالنسبة لكازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي ترتبط أصلاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بخلاف الدول العربية التي وقعت الاتفاقات سابقاً.

وأكد المسؤول جزئياً المعلومات التي نشرها موقع “أكسيوس” الإخباري، والتي أفادت بأن كازاخستان تسعى إلى تعميق علاقاتها مع إسرائيل.

من جهتها، اعتبرت كازاخستان الخميس أن من “الطبيعي والمنطقي” الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، واصفة هذه الخطوة بأنها رمزية إلى حد كبير، بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية القائمة مسبقاً مع تل أبيب.

وقالت الحكومة الكازاخستانية في بيان: “انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمراراً طبيعياً ومنطقياً لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي”.

ومن المقرر أن تشارك كازاخستان، الخميس، إلى جانب دول أخرى في آسيا الوسطى، في قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر الاتفاقات الإبراهيمية أولوية دبلوماسية.

وقال ترامب الأربعاء: “لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ونأمل أن نحظى بموافقة السعودية قريباً جداً”.

ويُمارس ترامب ضغوطاً أيضاً على سوريا، التي من المقرر أن يلتقي رئيسها أحمد الشرع يوم الاثنين، للانضمام إلى هذه المبادرة الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب، خلال منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، “سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن انضمام دولة إضافية إلى الاتفاقات الإبراهيمية”. وعندما سُئل عن هوية الدولة، قال: “لا أعلم ما إذا كان الأمر خرج إلى العلن”.

يُذكر أن الاتفاقات الإبراهيمية عام 2020 أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بينما رفضت دول أخرى الانضمام، من بينها السعودية وسوريا ولبنان.

وكانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تراجعت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشددة على أنها لا تستطيع التطبيع دون تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

استمرت هجمات جيش الاحتلال المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأسفرت إحداها عن ارتقاء شهيد، فيما تسببت أخرى بإحداث تدمير جديد للعديد من المنشآت في المناطق الشرقية للقطاع، في الوقت الذي تتواصل فيه اتصالات الوسطاء لحل أزمة 200 ناشط من الجناح العسكري لحركة حماس، لا زالوا متواجدين في منطقة رفح، التي تسيطر عليها بالكامل قوات الاحتلال.

وميدانيا، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن ارتقاء شهيد، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الذين يجمعون الحطب، من أحد المناطق الواقعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويضطر المواطنون لجمع الحطب لإشعال مواقد النار البدائية، لتحضير الطعام وصنع الخبز، لعدم توفر غاز الطهي بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر، ويحاول المواطنون في ظل ندرة الأخشاب وارتفاع أثمانها في غزة الوصول إلى مناطق بعيدة، على أمل الحصول عليها من هناك.

وجاء ذلك في وقت استمر فيه جيش الاحتلال في قصف العديد من المناطق الواقعة شرق المخيم قرب “الخط الأصفر” بالمدفعية.

كما قامت قوات الاحتلال من جديد بتنفيذ عمليات نسف لعدد من منازل المواطنين الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفي المدينة أعلنت فرق الدفاع المدني عن تمكنها من إزالة أعمدة باطون، تصدعت جراء قصف إسرائيلي سابق على حي الصبرة، وقد كانت تشكل خطرًا على المواطنين.

إلى ذلك فقد شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على تلك المناطق، وعمليات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح خمسة أسرى من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال فترة الحرب السابقة، وفور دخولهم القطاع بتنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدنية دير البلح وسط قطاع غزّة للخضوع للفحوصات الطبية، خاصة وأن من سبقهم كانوا يشتكون من ضعف الجسد ومن الأمراض والجوع.

وفي سياق العمل بتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجناح العسكري لحركة حماس، “كتائب القسام”، عمليات البحث عن بقية جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، تمهيدًا لإعادتهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل، وذلك بعد أن سلّم إحدى الجثث ليل الأربعاء.

وجاء ذلك، في وقت يواصل فيه الوسطاء تحركاتهم لإنهاء قضية 200 ناشط من حماس، محاصرين في أنفاق داخل مدينة رفح التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل.

وذكر تقرير نشرته قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أن تركيا تحاول التوسط لحل قضية 200 مسلح من حماس، حيث نقلت عن مصدر مطلع قوله إن تركيا تبذل جهودًا للوساطة وإيجاد حل لهذه القضية، وذكر إنها إحدى القضايا التي نوقشت خلال اجتماع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين مع كبار قيادات حماس في تركيا.

وأكد المصدر أن اللقاء تناول طرق التعامل مع هذه القضية الحساسة، ضمن جهود وقف التصعيد والتوصل إلى حلول تفاوضية.

وكشفت عن تطور جديد في قضية المسلحين المحاصرين داخل الأنفاق الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في مدينة رفح، إذ تبيّن أن جثة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدين موجودة في إحدى تلك الأنفاق التي يتحصن بداخلها نحو 200 مسلح فلسطيني.

وكانت تقارير عبرية زعمت أن الجيش لا يرغب في تدمير تلك الأنفاق المتواجد فيها مقاتلي حماس، خشية من ضياع جثة الجندي الإسرائيلي غولدين.

وفي هذا السياق، يتردد وفقا لتقارير عبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحًا جديدًا لإنهاء ملف مقاتلي حركة حماس في رفح، يقوم على نزع سلاحهم ضمن نموذج تفاوضي تشرف عليه أطراف إقليمية، من بينها تركيا، مقابل ضمانات بعدم استهدافهم عسكريًا، ونقلهم إلى مناطق سيطرة حماس في غزة، على أن يتم بعد ذلك تدمير الأنفاق التي استخدمها المقاتلون بالكامل بعد خروجهم وتسليم أسلحتهم، وذلك في إطار المساعي الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله التالية.

في المقابل لا يزال الموقف الإسرائيلي متصلبا، ويرفض التعامل مع أي أفكار من هذا القبيل، وقد طالب وزراء إسرائيليون باستهداف تلك الأنفاق وقتل من فيها.

هذا وقد أعلنت حركة “حماس” أن وفدا قياديا بحث مع رئيس الاستخبارات التركية تطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة، وقالت في بيان أصدرته، إن الوفد برئاسة الدكتور خليل الحية، ناقش مع قالين في إسطنبول، آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة، بما فيها استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية من صرف صحي وشبكات الطرق والكهرباء وغيرها.

وقدم الوفد الشكر لتركيا على دورها في التوصل لاتفاق وقف الحرب، مؤكدا أهمية استمرار أنقرة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة غزة.

وتخلل اللقاء وضع الحية المسؤول التركي في صورة لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي جرت مؤخرا، وأكدت على مواصلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، والدخول في مرحلة التعافي المبكر، وبدء عملية إعمار شاملة، وتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من المستقلين.

وشدد الحية على ضرورة ضغط الوسطاء وجميع الجهات الدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وعلى الصعيد الإنساني، واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود على حركة البضائع والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وأبقتها دون المعدل الذي جرى الاتفاق عليه في البروتوكول الإنساني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لمصادر مطلعة في غزة، فإن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الخامس على التوالي، منع إدخال الشاحنات التي تقل غاز الطهي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تفصيلي أصدره، أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض دخولها، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.

وأوضح أن هذه القوافل تضمنت 31 شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته “جريمة الإبادة الجماعية” التي ارتكبها الاحتلال.

وذكر أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بلغ 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، “إن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية”، لافتا إلى أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين.

وقال إنه في إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها، بيض المائدة، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن الاحتلال يسمح في المقابل، بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية، الشوكولاتة، الوجبات المصنعة، الشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال بسلاسل الإمداد. وقال “هذا يؤكد اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر”.

وأكد الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة، لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المناطق.

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته، أن الجزائر أولت إهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية. فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب.وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة له أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. أن الجزائر ومن خلال مشاركتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة.

وقعت الجزائر وأذربيجان على اتفاق ثنائي يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

وجاء التوقيع على الاتفاق في ختام المحادثات التي جمعت وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، مع نظيره وزير خارجية اذربيجان جيهون بيراموف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى الوزيران لقاء على انفراد أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، سمحت بـ “استعراض الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان بفضل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين”.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الجانبين أكدا على ” ضرورة البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات واعدة”.

كما تبادل الوزيران ” الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين”.

ولاحقا استقبل جيهون بيراموف، من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

في صباحٍ بارد على سكك الحديد البريطانية، كان القطار يسير كعادته نحو وجهة مجهولة، يحمل الناس بين العمل والمواعيد المؤجلة والأحلام الصغيرة التي لا تتسع إلا داخل النوافذ. لم يكن أحد يدري أن ذلك اليوم سينقش في ذاكرة البلاد بحبر من شجاعة جزائرية اسمها سمير زيتوني.كان سمير، الرجل الأربعيني ذو الملامح الهادئة، يمارس عمله اليومي في شركة السكك الحديدية. لا شيء يوحي أن في انتظاره قدراً استثنائياً. يرتّب الأبواب، يبتسم للمسافرين، يلوّح للأطفال الذين يندهشون من القطارات، لكنّ القدر لا يطرق الأبواب، هو يدخل فجأة، كما دخل ذلك الرجل المسلح بسكين حاد، يلوح به في العربة مثل ظل خرج لتوه من جوف كابوس. ارتفعت الصرخات. تراجع الركاب نحو المقاعد الخلفية، البعض أجهش بالبكاء، والبعض تجمّد. كان الرعب يركض أسرع من القطار نفسه. في تلك اللحظة التي يفصل فيها بين الحياة والموت رمش عين، نهض سمير زيتوني. لم يكن بطل فيلم ولا جندياً مدرباً. كان مجرد عامل بسيط يعرف أن الإنسانية لا تحتاج إلى سلاح، إنما إلى قلب لا يعرف التراجع. تقدّم بخطوات حاسمة نحو المهاجم، لا يصرخ، لا يطلب المساعدة. فقط كان يمشي بشجاعة… السكين يلمع، والقطار يهتز، والأعين تتسمر على رجل واحد يقف في وجه الجحيم. حاول المسلح الطعن، لكن سمير اعترض طريقه، كأن جسده حائط أقامه القدر ليحمي البقية. اشتبك معه بيديه العاريتين، حتى غلبه وأوقعه أرضاً. لحظات قصيرة كانت كافية لإنقاذ عشرات الأرواح. حين سقط سمير مضرجاً بدمه، لم يكن يدري أن العالم في الخارج سيتداول اسمه ليحصد شهرة واسعة في دقائق معدودة.تقول الشركة في بيانها إن سمير تصرّف بشجاعة استثنائية، وإنهم يفخرون به كرمز لإنسانيتهم. لكن الحقيقة أعمق من الكلمات الرسمية. لأن البطولة لا تقاس بما تقوله البيانات، هي تقاس فقط بما يفعله الإنسان في اللحظة التي يتلاشى فيها الأمل. في المستشفى يرقد سمير الآن. يفتح عينيه بصعوبة، يسمع صوته في الأخبار ولا يصدّق أنه أصبح «الخبر». حوله أسرته، أصدقاؤه، وزملاؤه الذين بكوا حين علموا أنه كان وحده في مواجهة الموت. ترسل له الجالية الجزائرية الورود، وتكتب الصحف البريطانية عن «الرجل الذي أوقف القطار».في الجانب الآخر من الحكاية، كان هناك من حاول أن يسرق النور من بطولته. أصوات اليمين المتطرف راحت توظف الحادثة في خطاب الكراهية ضد المهاجرين، كأنها تحاول أن تطفئ حقيقة أن المهاجر هو من أنقذ مواطنيهم من المجزرة. لكن البطولة أبلغ من الضجيج. فالحقائق البسيطة لا تموت: جزائري أنقذ بريطانيين من الموت، وعلّمهم أن الشجاعة لا تعرف الجنسية.ربما لم يكن سمير يفكر في كل هذا حين تصرّف. لم يسأل نفسه إن كان سيكرَّم، لم ينتظر كاميرات أو تصفيقاً. كان يرى أمامه خطراً، فتحرك. وفي تلك البساطة تكمن أعظم الحكايات وهي حين يتحوّل الإنسان العادي إلى معجزة صغيرة من ضوء.في عالم متخم بالخوف، جاء فعله كتذكيرٍ بأن البطولة ليست فعلاً خارقاً. إنها وببساطة فعل صادق… صادق فقط!سمير، بوجهه الأسمر وجرحه المفتوح، صار مرآة يرى فيها العالم وجه المهاجر الحقيقي، ذاك الذي يبني، يحمي، ويقف في وجه الظلام حين يهرب الجميع. ربما حين يعود إلى عمله بعد الشفاء، سيسير على السكة نفسها، ينظر إلى المقاعد نفسها التي أنقذ ركابها، ويبتسم. سيعرف حينها أن الحياة أحياناً تمنحنا فرصة واحدة لنكون كما يجب. إنسانيين حتى العظم.وفي كل مرة سيمر فيها القطار على ذلك الخط، ستظل الريح تهمس باسمه:سلام على الرجل الذي أوقف القطار،على اليد التي نزفت كي تبقى القلوب نابضة،على الغريب الذي صار وطناً للجميع.

في صحراء العدل الميتة

في عمق الصحراء، حيث تمتد الرمال مثل صفحةٍ بلا ذاكرة، وتهبّ الريح كأنها تحاول محو ما كتب على وجه الأرض، هناك سجن اسمه «سديه تيمن».. اسم يبدو كأنه نبت في قاموس الشيطان. بين جدرانه المعدنية الملتصقة بحرارة النقب، تتكدّس الأجساد الفلسطينية عارية إلا من الخوف، وتذوب الكرامة في شمس لا تعرف الرحمة.منذ سنوات، بقي هذا المكان خارج خرائط الوعي، مغلّفاً بالصمت والإنكار. إلى أن تسلّل الضوء من ثغرة صغيرة، ثغرة أحدثتها امرأة من داخل المؤسسة نفسها، امرأة كان يفترض أن تكون لسان القانون وسيف العدالة، فإذا بها تدان لأنها تجرأت على النظر في عين الجريمة.اسمها يفعات تومر يروشالمي، المدّعية العسكرية التي لم تحتمل أن تكون العدالة خرساء. رأت بعينيها شريطاً مصوّرًا يفضح مشهداً من الجحيم: جنود ينهالون ضرباً على معتقل فلسطيني مكبّل اليدين في سجن «سديه تيمن». رأت الرعب، الدم، والإنسان يختزل إلى صرخة. ولم تستطع أن تصمت.لكن في دولة اعتادت أن تضع القانون في قفص، لا يعاقب الجلاد، إنما من يفضحه. سجنت يروشالمي نفسها، واتهمت بإساءة استعمال المنصب وعرقلة سير العدالة لأنها سربت ما كان يجب أن يدفن في ظلام السجلات العسكرية. حاولت الهرب، لاحقتها الشرطة، وها هي اليوم تواجه محكمة في وطن يحاكم من يصر على أن يرى.انتشر الفيديو كالنار في هشيم الصمت. العالم رأى ما كان الفلسطينيون يقولونه منذ عقود.. رجال عراة يساقون في شاحنات عسكرية كأنهم أشياء. أجساد ممدّدة على الأرض في صفوف منتظمة، كأنهم سجناء زمن خرج من التاريخ. يضربون، يهانون، يحرمون من العلاج، وتستخدم ضدهم أبشع أدوات القمع حتى العنف الجنسي كوسيلة لتدمير ما تبقى من إنسانيتهم.منظماتٌ حقوقية كـ»بتسيلم» و»هيومن رايتس ووتش» رفعت الصوت، لكن الصوت يرتد في صحراء العدل الميتة. في تلك الصحراء، لا يسمع أحد أحداً. فكل شيء هناك مدجن بالإنكار.خرجت مظاهرات داخل إسرائيل نفسها، وخلف الأسوار، كان هناك من يحتضر. من يختفي. من يعذّب فقط لأنه ولد فلسطينياً. أمّا في الخارج، فكانت الشمس تواصل سطوعها كأن شيئاً لم يكن.حين اعتقلت يروشالمي، هاجمها السياسيون، ووصفتها أصوات اليمين المتطرّف بالخائنة، بينما نصّب الجنود المعتدون «أبطالاً». هكذا يتحوّل الحق في تلك الأرض إلى جرم، والجرم إلى وسام عسكري. كانت تقول في مرافعتها القصيرة: «لم أُرد سوى أن أُعيد للعدالة وجهها الإنساني»، فكان الرد أن طردت من معبد العدالة نفسها. ليست «سديه تيمن» حادثة استثنائية، كما تؤكد التقارير. إنها مجرد فصل من نظام كامل قائم على القمع، من السجن المفتوح في غزة إلى الزنازين المظلمة في النقب. كأن فلسطين خلقت لتكون مختبراً للعنف، وميداناً تجرَّب فيه حدود الصبر الإنساني.في صور الفيديو المسرب، لا تظهر الوجوه بوضوح، فالكاميرا بعيدة. لكنك ترى كل شيء. ترى معنى أن تكون إنساناً في زمن يقتل فيه الإنسان مرتين.. مرة بالرصاص، ومرة بالنسيان.ربما كانت يروشالمي، من حيث لا تدري، آخر شاهد داخل الجدار. امرأة وقفت ضد جيشها، فانهال عليها العالم الذي كانت تحاول إنقاذه. ورغم ذلك، ما زال في قصتها بصيص أمل.. أن الحقيقة، وإن سجنت، قادرة على الهروب، أن الضوء، وإن حوصر، يعرف طريقه إلى الصحراء.في النهاية، سيبقى «سديه تيمن» رمزاً لعصر يحاكم فيه الصدق ويكافأ فيه القتل.

  مريم مشتاوي

تثير قضية ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، جدلا واسعا في الجزائر خلال الأيام الأخيرة بعد سلسلة شهادات واتهامات صدرت عن قياديين ومسؤولين سابقين عملوا معها، أكدوا تعرضهم لما وصفوه بتجاوزات وسوء معاملة واستغلال للنفوذ أدى ببعضهم إلى المتابعة القضائية والسجن.

هذه التطورات تسببت في موجة واسعة من ردود الفعل في الساحة السياسية والإعلامية، وفتحت نقاشا حول طبيعة تسيير المؤسسات ذات الطابع الجمعوي والإنساني، وحدود ممارسة المسؤولين لصلاحياتهم داخلها، في وقت ارتفعت أصوات مطالبة بفتح تحقيق شفاف لكشف الملابسات، بما يضمن وضع حد لهذه التجاوزات إن حدثت فعلا.

وقد كانت بداية القضية، عندما خرج القيادي السابق في الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، ياسين بن شطاح، في تسجيل مصور نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن مساره داخل المنظمة، وما وصفه باضطهاد تعرض له بعد خلافات في التسيير مع ابتسام حملاوي.

وجاء حديث الناشط بعد أيام من ضجة واسعة أثيرت حول الكاتبة سليمة مليزي التي سجنت بسبب منشور لها تناول ابتسام حملاوي على مواقع التواصل، وهو ما أدى لحملة تضامن واسعة مع الكاتبة انتهت بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها.

وقال بن شطاح إن اعتراضه على بعض القرارات الداخلية أدى إلى ملاحقته قضائيا، ثم إيداعه السجن، مؤكدا أن القضية تمت بفعل تدخل نفوذ شخصي من قبل رئيسة الهلال الأحمر لدى مصالح الدرك وأجهزة القضاء. وأضاف في حديثه أن ما تعرض له لا يقتصر على خلاف إداري، بل امتد إلى مساس بكرامته وتعسف في استعمال السلطة، وأنه خرج للعلن بدافع كشف ما اعتبره حقائق للرأي العام.

وفي منشور آخر، أكد بن شطاح أن هناك محاولة لإظهار قضيته كخلاف شخصي أو افتراء، لكنه يعول على من وصفهم بشرفاء المؤسسات القضائية والأمنية من أجل إنصافه، مضيفا أنه لا يزال يثق في مؤسسات الدولة وأن ابتسام حملاوي “لا تمثل إلا نفسها”.

وبعد انتشار شهادة بن شطاح، التحقت أصوات أخرى بالقضية، أبرزها شهادة مسؤولة الإعلام السابقة في الهلال الأحمر، هاجر زيتوني، التي تحدثت عن تعرضها خلال عملها لإهانات لفظية وقرارات وصفتها بالتعسفية، مؤكدة أنها عانت من ضغط رهيب من قبل ابتسام حملاوي ومحاولات لاستعمالها في قضايا خارج مهامها. وقالت زيتوني إن الخلاف انتهى بإقصائها من منصبها دون مسوغات مهنية واضحة، معتبرة أن أسلوب التسيير لم يكن يعكس طبيعة الدور الإنساني للمنظمة.

وفي السياق ذاته، انتشرت شهادات أخرى من موظفين ومتطوعين سابقين تحدثوا عن ضغوط وظروف عمل صعبة وقرارات قسرية شملت التجميد أو الإقصاء. هذه الشهادات، رغم اختلاف سياقاتها، التقت حول نقطة أساسية وهي اعتبار ما يحدث تعبيرا عن تسيير قائم على الانفراد بالقرار، يُعرّض كل مخالف للأذى.

وعلى إثر هذه المعطيات، ظهرت مطالب من فاعلين جمعويين وشخصيات عامة لفتح تحقيق. من بين هؤلاء المحامية لطيفة ديب التي دعت صراحة إلى إنهاء مهام حملاوي من رئاسة الهلال الأحمر والمرصد الوطني للمجتمع المدني، معتبرة أن ما جرى يمس سمعة مؤسسات الدولة وضرورة حمايتها. وقالت ديب إن الأمر لم يعد خلافا داخليا، بل قضية تتطلب تدخلا أعلى، بالنظر إلى الأثر الذي خلفته على صورة المنظمات الإنسانية في الجزائر.

 من جهته، اعتبر المحامي طارق مراح أن ما ورد في شهادتي بن شطاح وزيتوني يشير إلى ما وصفه بوجود تجاوزات خطيرة، ووصفها بأنها تمس بكرامة الأفراد وبالحقوق المكفولة قانونيا، مشيرا إلى أن ما حدث، وفق ما نقله أصحاب الشهادات، يدخل في نطاق أفعال تستوجب المساءلة القانونية.

أما القاضي السابق عبد الله هبول، فقد تساءل عن موقف ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن ما وقع يستدعي توضيحات رسمية من الهيئات التشريعية، وأن الصمت في مثل هذه الحالات قد ينعكس سلبا على الثقة العامة. وهنا، تحدث النائبان عبد السلام باشاغا وأحمد صادوق، عن ضرورة تحرك أجهزة الدولة للنظر في القضية.

 كما دعا الحقوقي بوجمعة غشير إلى فتح تحقيق عاجل لا للتثبت من الوقائع فقط، بل لمراجعة طريقة تسيير المنظمة، مشيرا إلى أن الوقائع المثارة لا تخص بن شطاح وحده، بل سبق تسجيل حالات أخرى مثل قضية الكاتبة زينب مليزي التي تم إيداعها الحبس المؤقت بعد نشرها تعليقا انتقدت فيه أسلوب التسيير داخل الهلال الأحمر. واعتبر غشير أن مثل هذه القضايا تظهر خللا أعمق في إدارة مؤسسات من المفترض أن تكون فضاء مفتوحا للمجتمع المدني.

وفي خضم ذلك، ظهرت مقاربات أخرى للقضية، فقد رأى الناشط سيف الإسلام بن عطية أن استهداف حملاوي، وفق رأيه، يعكس صراعا داخل منظومة أوسع، معتبرا أن المسؤولين في المؤسسات العمومية والجمعوية كثيرا ما يصبحون عرضة للحملات بعد تغيّر سياقات الدعم أو التحالفات.

ورأى أن المشكل لا يتعلق بشخص حملاوي فقط، بل بطبيعة بنية المجتمع المدني في الجزائر، حيث تختلط المسؤولية الإنسانية بالاعتبارات السياسية. وذهب آخرون إلى أن الحملة ضد حملاوي لا يمكن فصلها عن خلافات تنظيمية وولاءات داخل هياكل العمل المدني، معتبرين أن التركيز على شخص واحد قد يخفي أبعادا أوسع تتعلق بتنافس على مواقع القرار داخل المجال الجمعوي. وأبدى بعض النشطاء في هذا السياق، تضامنهم مع حملاوي، معتبرين أن الاتهامات الموجهة لها ليست مسنودة بأدلة.

كما نشرت صفحات ولائية تابعة للهلال الأحمر الجزائري، تدوينات متشابهة تدعو إلى “التحلي بالمصداقية والموضوعية وعدم الانزلاق وراء حملات التشويه التي تستهدف هيئة وطنية ذات طابع إنساني، نذرت نفسها لخدمة المواطن والإنسان دون تمييز”.

وفي ظل تعدد الشهادات وتواترها من مصادر مختلفة، تعززت المطالبة بفتح تحقيق مستقل، خاصة في ظل عدم وجود آليات تقييم واضحة داخل مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني، ما يجعل من الصعب ضبط المسؤولية أو تحديد الأخطاء عند وقوع تجاوزات أو خلافات، في وقت لا تزال حملاوي تلتزم الصمت إزاء هذه الاتهامات.

وتعد حملاوي من أكثر الأسماء إثارة للجدل في الجزائر، فهي طبيبة عاشت لفترة خارج البلاد، قبل أن تعود وتبرز في الساحة بتوليها رئاسة الهلال الأحمر الجزائري، ثم تكليفها لاحقًا برئاسة المرصد الوطني للمجتمع المدني التابع لرئاسة الجمهورية، والذي يضم آلاف الجمعيات والنشطاء في مختلف الولايات.

وقد أثارت حملاوي جدلاً واسعاً منذ سنوات، خاصة خلال مرحلة ما قبل 2019، إذ كانت من بين الوجوه التي أبدت دعماً صريحاً للعهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما جعل اسمها يرتبط بذلك المسار السياسي. كما بقي في ذاكرة الرأي العام تصريحها حول المظاهرات الشعبية في العاصمة خلال الحراك، حين قالت إن الاحتجاجات كانت تحرمها من القيلولة، وهو تصريح أثار ردود فعل واسعة وانتقادات حادة في ذلك الوقت. وبسبب هذه الصورة التي ارتسمت عنها، ظل حضورها في مواقع المسؤولية محل نقاش وجدل.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، رغبته في إعادة التفاوض “في أقرب وقت ممكن” بشأن اتفاق عام 1968 المتعلق بتنقّل الجزائريين في فرنسا، تحت ضغط من حزب التجمع الوطني الذي يطالب بإلغائه؛ وذلك في وقت ترفض فيه السلطات الجزائرية منذ سنوات أي نقاش حول هذا الموضوع، كما أنّ السياق الدبلوماسي الحالي بين البلدين يشهد توتراً غير مسبوق.

تصريح لوكورنو جاء بعد مداخلةٍ أمس الثلاثاء لرئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان في الجمعية الوطنية، بعدما نجح نوابها قبل أيام في تمرير قرار يدعو إلى “إلغاء” هذا الاتفاق. وهو قرار غير مُلزِم قانونياً، لكنه وضع الحكومة تحت مزيد من الضغط. ولهذا أعلن لوكورنو أنه لا يؤمن بـ”الإلغاء، بل بإعادة التفاوض”. لكن المشكلة هي أن هذه الرغبة تبدو أقرب إلى التمني منها إلى الواقع.

تطالب باريس بإعادة التفاوض منذ عام 2010، أي منذ 15 عاماً. ويرد رئيس الوزراء الفرنسي العودة إلى نتائج لقاء ثنائي فرنسي- جزائري عام 2022، كان قد أقرّ بضرورة فتح حوار حول الموضوع. لكن الجزائر ترفض الدخول في أي محادثات. ومنذ اللقاء المذكور لم يحدث شيء، وزادت العلاقات بين البلدين توتراً بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صيف عام 2024 بـ”مغربية الصحراء الغربية”.

وردّت الجزائر على ذلك برفض استقبال أي من مواطنيها الخاضعين لقرارات الترحيل من فرنسا. كما أنّ السلطة الجزائرية تحتجز منذ قرابة عام الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال وترفض إطلاق سراحه، شأنه شأن صحافي فرنسي آخر هو كريستوف غليز.

تنص اتفاقية عام 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة مقابل خمس سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة عشرة أيام سنوات بعد عام واحد من الزواج، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

وقد تم تعديل اتفاق 1968 ثلاث مرات: في 1985 و1994 و2001. ولا يبدو واضحاً بعد ما الذي يبرّر استمرار هذا النظام الاستثنائي الذي يسهّل استقرار الجزائريين في فرنسا. فهُم لا يحتاجون إلى تأشيرة خاصة للإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر، ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، مقابل خمس سنوات للجنسيات الأخرى.كما أن لمّ الشمل العائلي أكثر سهولة: إذ يحصل القادم ضمن هذا الإطار تلقائياً على بطاقة إقامة لعشر سنوات إذا كان الشخص الملتحق به يمتلك مثل هذا التصريح مسبقاً.

يرى البعض أن هذا الامتياز مبرَّر بالتاريخ -وهو موقف النظام الجزائري- لكن، وبهدف إنهاء استغلال حرب الجزائر سياسياً على ضفتي المتوسط، قد يكون من الأنسب إدخال الجزائريين ضمن القانون العام الذي يخضع له باقي المهاجرين، بما في ذلك القادمون من دول عانت هي الأخرى من الاستعمار في الماضي، كما ذكرت إذاعة فرانس إنفو على موقعها.

وبالنظر إلى الرفض الجزائري، تبدو باريس اليوم في حالة ارتباك. فقد تعهّد وزير الداخلية السابق برونو روتايو بتخفيض عدد التأشيرات بنسبة 30% ليصل إلى 250 ألفاً في عام 2024. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون ما زال متردداً في التصعيد.

وهو يواصل التعويل على الحوار من أجل الإفراج عن بوعلام صنصال، تضيف الإذاعة الفرنسية. كما يستمر في إرسال وزرائه إلى الجزائر، التي زارها قبل أشهر  جيرالد دارمانان ( وزير الداخلية سابقا، ووزير العدل حاليا) وجان- نويل بارو (وزير الخارجية)، وقريباً لوران نونيز (وزير الداخلية الحالي) لكن من دون أي نتيجة حتى الآن، تضيف الإذاعة الفرنسية.

كشفت شركة “نيو موتورز” المغربية، الثلاثاء، عن أول سيارة كهربائية صغيرة بصناعة محلية مئة بالمئة.

أفاد بذلك الرئيس التنفيذي للشركة نسيم بلخياط، على هامش اليوم الوطني للصناعة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات) الإثنين والثلاثاء بالرباط.

وأضاف بلخياط في كلمة أن الشركة “أطلقت على هذه السيارة (DIAL-E)، وهي الأولى بصناعة مغربية 100 بالمئة”.

وتُعتبر هذه السيارة الكهربائية الأولى محلية الصنع، بعد إعلان شركة فرنسية إنتاج سيارة مماثلة في المغرب تحت اسم “Ami” في وقت سابق.

ووفق المتحدث، فإن “شحن بطارية السيارة يتطلب ساعتين، ما سيمكنها من السير لمسافة 150 كيلومتراً، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 85 كيلومتراً في الساعة”.

وذكر بلخياط أن تسويق السيارة “سيكون عام 2026″، مضيفاً أن الشركة “تستهدف السوقين الأوروبية والأمريكية”.

وأوضح أن الشركة “خططت لإنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً”، مضيفاً أن سعرها “يبدأ من 100 ألف درهم مغربي (10 آلاف دولار)”.

وتم تأسيس “نيو موتورز” عام 2017، وهي متخصصة في صناعة السيارات، حيث بدأت الإنتاج عام 2023 في مصنع بضواحي الرباط.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنِّعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يُصدّر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنوياً.

كما أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنوياً، وفق وزير الصناعة رياض مزور.

وأعلن المغرب، خلال سبتمبر/ أيلول 2024، بدء تسويق سيارة “هجينة” مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة (شمالاً)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

هاجمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، العمدة المنتخب لبلدية نيويورك المسلم زهران ممداني، ودعت يهود المدينة إلى الهجرة إلى إسرائيل.

بالتزامن؛ نُشرت صور ليهود في نيويورك يحتفلون بفوز زهران ممداني ورفعوا لافتات تقول “تهانينا يا نيويورك”، و”زهران ممداني صديق اليهود”.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي ممداني (34 عاماً) بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.

وادّعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر منصة “إكس”، أن “المدينة التي كانت رمزاً للحرية العالمية، سلّمت مفاتيحها إلى مؤيدٍ لحماس”، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واعتبر أن “هذه نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ نيويورك”.

وزعم أن “خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفّرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلاً لأكبر جالية يهودية في العالم”.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

كما ادّعى شيكلي أن “نيويورك لن تعود كما كانت، وخاصة بالنسبة لمجتمعها اليهودي”.

وزاد بأن “نيويورك تسير بعيونٍ مفتوحة نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن”، في إشارة إلى انتخاب المسلم صادق خان عمدة للمدينة البريطانية.

وأطلق شيكلي، وهو من حزب “الليكود” (يمين/ بزعامة نتنياهو)، دعوة إلى الهجرة بقوله: “أدعو يهود نيويورك إلى التفكير بإيجابية في تحديد مكانهم الجديد في أرض إسرائيل”، بحسب تعبيره.

كما وجّه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقادات لممداني.

وقال دانون عبر “إكس”: “لن تثنينا تصريحات ممداني التحريضية (لم يحددها).. سنواصل تعزيز علاقاتنا مع قادة الجالية اليهودية لضمان أمنهم ورفاههم”.

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، لا سيّما حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها بدعمٍ أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين.

وصرّح دانون لـ”إذاعة 103 إف إم” المحلية: “هذا واقع جديد. هذا رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها، ولم يتراجع طوال الحملة الانتخابية”.

بدوره، وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، فوز ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بأنه “يوم أسود على محبي إسرائيل”.

وفي تصريح لقناة 14 الإسرائيلية، اتهم أردان الأربعاء، ممداني بـ”معاداة السامية”، زاعما أنه “فاز في الانتخابات رغم خطابه المعادي لإسرائيل، وهذا مؤشر خطر كبير علينا جميعاً في المستقبل”.

وأعرب أردان عن حزنه لانتخاب ممداني، قائلاً: “هذا يوم أسود للولايات المتحدة الأمريكية، وليهود نيويورك، ولكل من يحب إسرائيل”.

 أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه تلقى الأربعاء إشعارا من السلطات التونسية بتعليق أنشطته لمدة 30 يوما، لينضمّ بذلك إلى منظمات غير حكومية عدة جُمّدت أنشطتها في هذا البلد.

وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها”.

وتابع البيان “تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عددا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي”.

وتقدّم المنظمة التي تتّخذ مقرّا في جنيف، نفسها على أنها “أكبر مجموعة دولية تنشط في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 بلدا”، وتهدف لوضع حدّ للتعذيب وسوء المعاملة ومساعدة الضحايا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان العرضة للمخاطر.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت كل من “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، وهي إحدى أقدم الجمعيات النسوية المستقلة في البلاد والتي كانت تعارض حكم زين العابدين بن علي قبل انتفاضة العام 2011، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” المعروف بدفاعه عن المهاجرين والبيئة، أنهما تلقّتا قرارات بتعليق نشاطهما لمدة شهر.

وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض “سياسية مفضوحة”.

وقالت رئيسة جمعية “النساء الديمقراطيات” رجا الدهماني إنها تلقت “قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر” بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات.

وتعرب منظمات غير حكومية عدة في تونس عن مخاوف مما تصفه بحملة “ترهيب” متصاعدة من السلطات، في إطار ما تعتبره أوساط حقوقية تضييقا على المجتمع المدني.

ومنذ أن استحوذ سعيّد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وبالتالي تفضل جمعيات عدة عدم الإعلان عن تعليق نشاطها لخشيتها من قرار لاحق قد يفضي إلى حلّها نهائيا.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام مقربة من السلطة عن تحقيق في “تمويلات ضخمة” مصدرها جهات أجنبية، بينها الملياردير الأمريكي جورج سوروس، لكن تعذّر على فرانس برس التأكد من أن تحقيقا كهذا قد فتح.

التقى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يوم الثلاثاء، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تفويض إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين إن اللقاء كان إيجابيا، بينما امتنعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن التعليق لأكسيوس على الاجتماعات الدبلوماسية الخاصة.

وأضاف المصدر أن الوفد الفلسطيني استغل الاجتماع لطلب توضيحات بشأن عدد من بنود مشروع القرار.

وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين يدعمون عموما المقترح الأمريكي، الذي يتحدث عن إنهاء حكم حركة حماس في غزة ونقل السلطة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية، لكنهم يرغبون في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في المدى القريب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة فقدت “شيئا من السيادة” بعد فوز الاشتراكي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ”معالجة الأمر”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا “فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر”، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديموقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

وكان ترامب قد لوّح قبل الانتخابات بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي.

وادّعى ترامب أن الانتخابات جرت بـ”طرق غير نزيهة”، قائلا: “راقبوا ما يحدث في نيويورك، سترون أمورا مروعة، آمل ألا يحدث ذلك، لكن يبدو أننا سنشهد أشياء فظيعة”.

واتهم الديمقراطيين باختيار “مرشح شيوعي” في نيويورك، محذرا من أنهم قد يتصرفون بالطريقة نفسها إذا فازوا في الانتخابات النصفية للكونغرس، وداعيا الناخبين الجمهوريين لمنع ذلك.

وأردف ترامب: “إذا كنتم تريدون معرفة ما الذي يخطط له الديمقراطيون بالكونغرس لأمريكا، فانظروا إلى نتائج الانتخابات التي أُجريت أمس في نيويورك”.

وزعم أن “الكثير من سكان نيويورك سيهاجرون قريبا إلى مدن أخرى هربًا من الشيوعية”، على حد قوله.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي أعلنتها وكالة “أسوشيتد برس”، حصل ممداني (34 عاما) على 50.4 بالمئة من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

فيما نال كومو 41.6 بالمئة من الأصوات، وحصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2 بالمئة.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

أدانت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية قرار منصة “يوتيوب” إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

والمنظمات المستهدفة هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجميعها تُعد من أبرز الجهات التي توثّق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لما كشفه موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، فإن قرار الإغلاق جاء ضمن حملة تقودها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأوضح الموقع أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي تُظهر انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة جاءت تنفيذا للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد نفّذت “يوتيوب”، المملوكة لشركة “غوغل”، عملية الإغلاق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “يوتيوب” إن حذف الحسابات الثلاثة مرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات المعنية، بدعوى تعاونها في “تحقيقات غير مصرح بها” ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مركز الميزان أن قناته أغلقت في 7 أكتوبر دون أي إنذار مسبق، فيما أكدت مؤسسة الحق أن قناتها حُذفت في 3 أكتوبر مع رسالة تزعم أن “المحتوى ينتهك إرشادات يوتيوب”. أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو الأقدم في غزة، فرأى في الخطوة “محاولة لحماية الجناة من المساءلة”.

وقال باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في المركز، إن إغلاق القناة يُعد “إحدى النتائج المباشرة للعقوبات الأمريكية”، مضيفًا أن “عملنا قائم على توثيق الجرائم الواقعية المدعومة بالأدلة، لا سيما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة”، واتهم “يوتيوب” بـ”المشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين”.

وقدّرت جهات فلسطينية أن عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث تجاوز 700 فيديو، شملت شهادات أسرى وتحقيقات وأفلامًا وثائقية.

وفي رام الله، أدان مركز “صدى سوشال”، المتخصص في الحقوق الرقمية، قرار “يوتيوب”، معتبرا أنه “محاولة لطمس الأدلة البصرية التي توثّق الجرائم الإسرائيلية”، وليس تطبيقا لمعايير استخدام المنصة.

وأكد المركز أن ما حُذف “ليس مجرد محتوى إعلامي، بل أدلة قانونية”، مشيرا إلى أن الإجراء جاء “نتيجة انصياع مباشر لضغوط سياسية أمريكية تستهدف المؤسسات المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب المركز بإعادة القنوات والمحتوى المحذوف فورا، وتشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتقييم معايير “يوتيوب” تجاه المحتوى الفلسطيني، ودعا إلى دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتأمين أرشيف بصري بديل خارج المنصات الأمريكية.

يُذكر أن المؤسسات الثلاث كانت قد أدانت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين دون موافقة تل أبيب.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن تلك العقوبات تمثل “تواطؤا أمريكيا صريحا مع إسرائيل”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لإلغائها وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح.

لقي عامل قطار جزائري الأصل، سمير زيتوني (48 عاما)، إشادات في بريطانيا ووصف بـ”بطل” بعدما خاطر بنفسه لإنقاذ أرواح العديد من المسافرين على متن قطار كان متجها إلى لندن من مدينة دونكاستر (بشمال إنكلترا)، خلال حادثة طعن مرعبة، خلفت عددا من الجرحى. ويوجد سمير زيتوني نفسه في حالة حرجة ولكن مستقرة في المستشفى.

أظهرت كاميرات المراقبة أثناء الهجوم تصرفه “بشكل بطولي” حيث حمى الركاب من رجل مسلح كان يهاجمهم بسكين.

وأشاد الشهود بشجاعة زيتوني، ووصفته شرطة النقل البريطانية بأنه “لا يقل عن كونه بطولياً”، منوهين بإنقاذه لحياة العديد من الأشخاص.

وذكرت شركة LNER للقطارات، التي كشفت هوية سمير زيتوني، أن الأخير الذي يعرفه الكثيرون باسم سام، عمل في LNER لأكثر من 20 عامًا كمنسق لتجربة المسافرين.

وقال ديفيد هورن، المدير الإداري في  LNER، قال: “في لحظة أزمة، لم يتردد سام عندما تقدم لحماية من حوله.. كانت أفعاله شجاعة بشكل لا يصدق، ونحن فخورون به وبجميع زملائنا الذين تصرفوا بشجاعة في تلك الليلة. أفكارنا وصلواتنا مع سام وعائلته. سنواصل دعمهم ونتمنى له الشفاء التام والسريع”.

وقالت عائلة سمير زيتوني في بيان: “لقد تأثرنا بشدة بالتدفق الكبير من الحب واللطف الذي أظهره الجميع لسم، وبالعديد من التمنيات بالشفاء له”. الرعاية التي قدمها المستشفى والدعم من زملائه في LNER كانا مذهلين. نحن فخورون للغاية بسام وشجاعته. قالت الشرطة إنه “بطل مساء السبت، لكن بالنسبة لنا – لقد كان دائمًا بطلًا”.

وقال ستيوارت كاندي نائب قائد شرطة النقل البريطانية إن كاميرات المراقبة من القطار أظهرت أن تصرفات الرجل “لم تكن أقل من بطولية ولا شك أنها أنقذت أرواح الناس”.

وكانت الشرطة البريطانية وجهت لرجل عشر تهم بالشروع بالقتل على خلفية حادثة الطعن الجماعي التي وقعت على متن قطار متوجه إلى لندن، حسبما أعلنت شرطة النقل الاثنين.

ووُجهت للرجل البالغ 32 عاما واسمه أنتوني وليامز من بيتربورو بوسط إنكلترا، تهمة إلحاق أذى جسدي وحيازة سكين على صلة بالحادثة التي وقعت مساء السبت.

كما وجهت إليه تهمة أخرى بالشروع في القتل وحيازة سكين في حادثة منفصلة وقعت في لندن في اليوم نفسه، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وقالت تريسي إيستون من النيابة العامة إن التحقيق شمل “كمية هائلة من الأدلة بما في ذلك لقطات كاميرات مراقبة”.

وأضافت “ندرك الأثر المدمر لأحداث السبت على متن القطار، وكيف صدمت هذه الحادثة البلاد بأكملها. قلوبنا مع جميع المتضررين”.

وسيمثل وليامز أمام المحكمة في بيتربورو في وقت لاحق.

وقالت السلطات إنه تم نقل عشرة أشخاص في البداية إلى المستشفى، وغادر أربعة منهم بعد فترة قصيرة، فيما لا يزال أحد المصابين في الهجوم، وهو أحد موظفي سكك الحديد الذي كان على متن القطار وحاول إيقاف المهاجم، في حالة حرجة، ليتضح لاحقا أنه الجزائري سمير زيتوني مما نسف محاولات اليمين المتطرف توظيف الهجوم في حملات الكراهية ضد المهاجرين المسلمين خاصة.

توالت في الأسابيع الأخيرة إشارات على إمكانية إعادة استئناف قنوات التواصل بين الجزائر وفرنسا بعد فترة من الجمود الدبلوماسي، خاصة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، رغم محاولات اليمين الفرنسي المتكررة لدفع العلاقات نحو مزيد من التأزيم.

ومع حلول ذكرى أول نوفمبر في الجزائر، بدت الساحة مناسبة لإعادة اختبار لغة الإشارات المتبادلة بين البلدين.وفي هذا السياق، تلقى الرئيس الجزائري رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، ورد فيها : “بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

واللافت أن مصالح الرئاسة الجزائرية حرصت على إظهار الرسالة ضمن منصاتها على مواقع التواصل، وهو تطور يأتي بعد مرحلة غابت فيها اللقاءات والمحادثات المباشرة بين الرئيسين.

ويتقاطع ذلك، مع دعوات سياسية في فرنسا تدعو إلى عدم ترك العلاقة بين البلدين تحت تأثير التجاذبات الظرفية. فقد دعا برونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية، إلى ضرورة استئناف الحوار المباشر بين الرئيسين تبون وماكرون. وأوضح فوكس أن الشؤون الخارجية تبقى ضمن الصلاحيات المباشرة للرئيس في النظام السياسي الفرنسي، وأن التوازنات البرلمانية الداخلية لا تمنع رئيس الجمهورية من المبادرة دبلوماسياً. وقال إن الرئيس الفرنسي يمتلك الأدوات التي تخوله إعادة إطلاق مسار ثنائي جديد قائم على رؤية واضحة وخطوات تدريجية.

وأشار فوكس إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب إفريقيا، موضحاً أن مثل هذا اللقاء يمكن أن يشكل مناسبة لإعادة بناء الثقة وإعادة ترتيب الملفات الثنائية وفق جدول واضح. وأكد أن اللقاء في حد ذاته لا يكفي ما لم يكن متبوعاً بحوار مباشر حول الملفات الأساسية. وأعاد التذكير بأن العلاقات بين البلدين تشمل قضايا إنسانية واقتصادية وثقافية وأمنية تتطلب معالجة هادئة ومنهجية.

وفي مسعى يحاول القطيعة مع تركة برونو روتايو، كشف وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز في حوار صحفي عن تلقيه رسالة من نظيره الجزائري تتضمن دعوة رسمية لزيارة الجزائر. وتأتي هذه الدعوة بعد فترة توقفت خلالها الاتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، سواء فيما يتعلق بتبادل المعلومات العملياتية أو تنسيق ملفات الهجرة غير النظامية والإبعاد. وقال نونيز إن الجزائر لم تصدر تصاريح مرور لإعادة رعاياها منذ الربيع الماضي، وإن عمليات الإبعاد من فرنسا نحو الجزائر تراجعت بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن هذا التوقف كان نتيجة تراجع مستوى التعاون في المرحلة الأخيرة.

وأعرب نونيز عن أسفه للتصويت الذي جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية على لائحة تطالب بإلغاء اتفاقيات 1968 المنظمة لوضع الجزائريين في فرنسا، بمبادرة من اليمين المتطرف. وقال إن ما حدث يدخل في سياق الجدل السياسي الداخلي، وإن السياسة القائمة على الضغط لا تؤدي إلى نتائج دائمة. وأضاف أن استئناف قنوات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين يظل ضرورياً بالنظر إلى طبيعة الملفات الأمنية المشتركة. وأشار إلى أن هناك مؤشرات على عودة الاتصالات، معتبراً أن الدعوة التي تلقاها لزيارة الجزائر تشكل بداية عملية لإعادة صياغة قنوات التنسيق.

وفي السياق نفسه، أثار قرار البرلمان الفرنسي حول اتفاقية 1968 ردود فعل داخل فرنسا، حيث خرجت شخصيات سياسية تنتقد الخطاب الذي اعتمدته أطراف من اليمين واليمين المتطرف. فقد نشرت سيغولان روايال، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، رسالة عبر منصة أكدت فيها أن بعض الأطراف تبالغ في تصوير الاتفاقية كعبء مالي، وأنها تتجاهل مساهمة العمال الجزائريين في الاقتصاد الفرنسي. ودعت روايال إلى عدم تبني خطاب يستحضر تصورات قديمة ترتبط بفكرة “الجزائر الفرنسية”، معتبرة أن مثل هذا الخطاب لا يعالج طبيعة العلاقات القائمة اليوم.

كما اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان أن قرار البرلمان جاء في توقيت غير مناسب، لأنه يتزامن مع بوادر مسار تهدئة بين البلدين. وقال دو فيلبان في تصريح تلفزيوني إن القرار قد يؤثر سلباً على ملفات شخصية وإنسانية تتعلق بالتنقل ولمّ شمل العائلات والدراسة. وأشار إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا ترتبط أيضاً بملفات جيوسياسية في منطقة الساحل، ما يجعل استمرار القطيعة أو التصعيد خياراً يحمل تبعات أمنية.

ومن الجانب الجزائري، أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن اللائحة التي تمت المصادقة عليها في الجمعية الوطنية الفرنسية تبقى شأناً داخلياً فرنسياً. وقال عطاف إن إدراج تاريخ الجزائر في نقاش انتخابي فرنسي أمر غير مناسب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجزائر لا ترى ضرورة للرد على مثل هذه المبادرات في الوقت الحالي. وأضاف أن العلاقات الدولية لا تدار بردود فعل ظرفية، وأن الجزائر تفضل التعامل مع القضايا الثنائية المباشرة من خلال قنوات تواصل هادئ.

ورغم غياب أي إعلان رسمي عن خطوات جديدة أو لقاءات مبرمجة بين مسؤولي البلدين، إلا أن تبادل الرسائل والدعوات والتصريحات يفتح المجال أمام احتمال استئناف حوار تدريجي، قد يضع حدا لأزمة غير مسبوقة تسمر منذ نحو سنة، بعد إعلان باريس، دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما أثار رفضاً جزائرياً قاطعاً واعتُبر خروجاً عن موقف الحياد في هذا الملف. وتفاقمت الأزمة لاحقاً بسبب القيود التي فرضتها باريس على اعتماد دبلوماسيين وقناصل جزائريين، إلى جانب تفعيل أدوات الضغط المرتبطة بالتأشيرات والترحيل.

دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى “مصالحة تاريخية” بين الجزائر والمغرب، تفضي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي وإخراجه من “غرفة الإنعاش”.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “آن الأوان للمصالحة التاريخية بين الأشقاء ولتجاوز عقبة الخلاف حول الصحراء. آن الأوان لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش”.

وأضاف: “آن الأوان لكي يتمتع المغاربيون داخل الفضاء المغاربي بالحريات الخمس التي هي حقوق المواطنين وواجبات الدول: حرية التنقل، حرية الاستقرار، حرية العمل، حرية التملك، حرية المشاركة في الانتخابات البلدية”.

وختم المرزوقي بقوله: “آن الأوان ليتغلب صوت الحكمة والعقل والمصلحة العامة. إذ لا طريق غير هذا حتى تصبح أوطاننا الأرض التي نهرب إليها، لا الأرض التي نهرب منها”.

وتأتي تدوينة المرزوقي بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وساطة بين الجزائر والمغرب لتجاوز الخلافات بين الشقيقين الجارين حول الصحراء الغربية.

وتعود جذور الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975، عندما انسحبت إسبانيا من مستعمرتها السابقة وأعطت السيطرة الإدارية للمغرب وموريتانيا، مما أدى إلى نشوء نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (المدعومة من الجزائر) التي تطالب بإقامة دولة صحراوية مستقلة، فيما يصر المغرب على منح الصحراء “حكما ذاتيا” تحت سيادته.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، الجمعة، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها “الحلّ الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه.

 كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

في تتويج لأطول وأبرز قضية فساد في تاريخ موريتانيا الحديث، أيدت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، والقاضي بسجنه لمدة 15 سنة نافذة، ليصبح باتا ونهائيا.

كما ثبتت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" الذي يتهم فيه ولد عبدالعزيز، وعدد من أركان حكمه، بقضايا فساد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبدالعزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع"، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي مايو/أيار 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات هذا القرار.

ويتهم ولد عبدالعزيز وعدد من رموز نظامه بالفساد ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول". وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.

ويُعد الحكم النهائي في القضية رسالة قوية تؤكد انتهاء مرحلة "الحصانة السياسية" لكبار المسؤولين، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، مما يعيد رسم ملامح المشهد القضائي في موريتانيا.

يشهد ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه تطورًا جديدًا قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر جدية في مسار التحقيق، بعد أن سلّم الوفد الليبي الرسمي في بيروت نسخة من أوراق تحقيقية إلى لجنة المتابعة اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ سنوات طويلة من الجمود والتكتم.

واللقاء الذي جرى في بيروت ضمّ الوفد الليبي الممثل للحكومة والقضاء الليبيين، ومقرر اللجنة اللبنانية القاضي حسن الشامي، إلى جانب المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، فيما أكد بيان صادر عن اللجنة أن الوثائق التي تم تسليمها "ستخضع للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على إنشاء قناة تواصل عاجلة بين النيابة العامة الليبية ولجنة المتابعة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي بعد عقود من التعثر في الملف الذي ظلّ يراوح مكانه بين التحقيقات القضائية والاعتبارات السياسية، فمذكرة التفاهم المشار إليها تنص بوضوح على اعتراف الجانب الليبي بمسؤولية نظام معمر القذافي السابق عن جريمة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي المرة الأولى التي يقرّ فيها طرف رسمي ليبي بهذه المسؤولية في وثيقة مكتوبة.

ورغم أن هذا التطور لا يعني بالضرورة اقتراب الحسم، إلا أنه يشير إلى تبدّل في مقاربة السلطات الليبية الحالية للملف، خصوصاً مع تشكيل قناة تواصل مباشرة بين الجهات القضائية في البلدين، بما يتيح تبادل المعلومات والوثائق بشكل أسرع وأكثر شفافية.

ويرى مراقبون أن تسليم الأوراق التحقيقية يشير إلى رغبة ليبية في تخفيف الضغوط السياسية والدبلوماسية التي ظلت تلاحق طرابلس منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، خاصة أن قضية الصدر لا تزال تحظى بثقل معنوي وديني وسياسي كبير في لبنان والمنطقة.

في المقابل، تُدرك بيروت أن الملف يظل محاطاً بحساسيات داخلية ليبية معقدة، تتعلق بتوزع الولاءات بين حكومتي الشرق والغرب، وما يرافق ذلك من تجاذبات حول رموز النظام السابق ومنهم شخصيات يُعتقد أنها على صلة مباشرة بالقضية. لذلك، فإن أي تقدم فعلي سيظل رهناً بالتوازنات السياسية داخل ليبيا بقدر ما يعتمد على الجهد القضائي نفسه.

ويشير متابعون إلى أن تفعيل مذكرة التفاهم قد يمهّد لخطوات لاحقة، مثل السماح للجانب اللبناني بالاطلاع المباشر على أرشيف الأمن الليبي في تلك المرحلة، أو تنظيم زيارات ميدانية لمواقع يُعتقد أن الصدر ورفيقيه احتُجزوا فيها قبل اختفائهم.

ورغم أن الحقيقة الكاملة ما تزال بعيدة المنال، فإن هذا التحرك الأخير يُعدّ مؤشراً على بداية مسار أكثر جدية، خاصة في ظل توافق رسمي على ضرورة طيّ صفحة الغموض التي ظلت تظلل واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات اللبنانية–الليبية.

فبين الاعتراف الضمني بالمسؤولية من الجانب الليبي، وإصرار الجانب اللبناني على الوصول إلى الحقيقة الكاملة، يبدو أن التحقيق في مصير الإمام موسى الصدر يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، قد لا تكون الأخيرة، لكنها بالتأكيد الأكثر وضوحاً منذ أكثر من أربعة عقود.

قال الناشط السياسي عز الدين حزقي إن صحة ابنه جوهر بن مبارك القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” والموقوف منذ ثلاث سنوات في السجن، متدهورة.

وقال حزقي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن المحامي كان أخطره بالوضع الصحي لابنه المضرب عن الطعام.

واتهم السياسي المخضرم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم الى بن مبارك والسياسيين المعارضين.

كانت المحكمة أصدرت في جلسة أبريل/نيسان الماضي، أحكاما مشددة بالسجن تصل أقصاها إلى 66 عاما، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال أعمال الموقوفين منذ شباط/فبراير 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة.

وستنظر محكمة الاستئناف في طعن تقدمت به هيئة الدفاع في جلسة مؤجلة إلى يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الحزقي “ابني في حالة خطر. يريد أن يدافع عن نفسه في محاكمة علنية ليفضح مؤامرة قيس سعيد ضد المعارضة ويفضح القضاء”.

وقال المحامي سمير ديلو عن هيئة الدفاع “جوهر بن مبارك على مشارف الموت”.

وتابع ديلو “غادرت منذ قليل سجن ‘بلي’ بعد ساعة من المحاولات اليائسة لإقناعه بتناول الحد الأدنى الذي يحفظ جسده من الانهيار التام. فشلت فشلا ذريعا في مواجهة إصرار بارد وهادئ”.

وتحتج المعارضة ومنظمات حقوقية ضد جلسات المحاكمة عن بعد وتطالب هيئة الدفاع بحضور السياسيين الموقوفين في قاعات المحكمة.

ويقول الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه تفكيكها من الداخل وغالبا ما يوجه في خطاباته اتهامات بالتآمر إلى خصومه.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين “سياسية وملفقة”.

أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، الثلاثاء، الإفراج عن 288 سجينا مدانين بقضايا “التطرف والإرهاب” منذ إطلاق برنامج “مصالحة” عام 2017.

وخلال تقديم ميزانية إدارة السجون لعام 2026، في مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان المغربي)، قال المدير العام لإدارة السجون المغربية، إنه “تم الإفراج عن 288 سجينا (منذ عام 2017)”.

وأوضح التامك في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لإدارة السجون يونس جبران، أنه “استفاد (198 سجينا) من برنامج المصالحة بإطلاق سراحهم بعفو ملكي والباقون (90 سجينا) انتهت مدة سجنهم”.

وبخصوص أحدث دورات برنامج “مصالحة”، أفادت إدارة السجون بأن “الدورة الـ17 استفاد منها 26 نزيلا، بينما انطلقت الدورة 18 في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بتدريب 22 سجينا وتأهيلهم دينيا وقانونيا ونفسيا وتستمر 4 أشهر”.

وتابعت: “نواصل مسار برنامج “مصالحة” الرامي إلى تعزيز الاندماج وإعادة التأهيل داخل السجن”.

وفي 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال، وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة”.

ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.

توفي ديك تشيني، أحد أقوى وأكثر نواب الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل في التاريخ الحديث، والذي كان من أبرز دعاة غزو العراق، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأفادت عائلته في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن تشيني توفي مساء أمس الاثنين بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال البيان: “على مدى عقود، خدم ديك تشيني أمتنا، بما في ذلك منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وعضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية وايومنغ، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الولايات المتحدة”.

وأضافت العائلة: “كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا، علم أبناءه وأحفاده حب وطننا، وعيش حياة تتسم بالشجاعة والشرف والحب واللطف، وصيد الأسماك. نحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه ديك تشيني لبلدنا، ونحن محظوظون للغاية لأننا أحببنا هذا الرجل النبيل العملاق، الذي أحبنا كثيرا”.

وكان تشيني نائب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلال ولايتي الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بين الأعوام 2001 و2009.

وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، سعى تشيني بقوة إلى توسيع صلاحيات الرئاسة، بعدما رأى أنها تقوضت منذ فضيحة ووترغيت التي أطاحت بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وعزز نفوذ مكتب نائب الرئيس عبر تشكيل فريق للأمن القومي الذي غالبا كان يُعد مركز قوة مستقل داخل الإدارة.

تسريب المسودة الأولى لمشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنشاء قوة استقرار في غزة. وقد تم توزيع هذه المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، والتي ستخضع الآن إلى تعديلات ومناقشات واسعة قبل أن تصل إلى الصيغة النهائية وتوضع باللون الأزرق للتصويت عليها وإصدارها كقرار صادر عن مجلس الأمن. وهذا هو نص المسودة الأولى:

إن مجلس الأمن،

– إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 يلول/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

– وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛

– يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير؛

– يرحب بإنشاء “مجلس السلام” كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد الإطار وتُنسق التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ، والذي يكون إنجازه مقبولًا لمجلس السلام؛

– يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس السلام، إلى قطاع غزة من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط، وعدم تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة، مع اعتبار أي منظمة يُثبت أنها أساءت استخدام هذه المساعدات غير مؤهلة للحصول على مساعدة مستمرة أو مستقبلية؛

– يُفوض الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بما يلي:

– الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة 7 أدناه؛ (ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات إدارية لأداء وظائفها، بما في ذلك:

1 – إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها – كما هو منصوص عليه في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئة – تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛

2- إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛

3- تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛

4- أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛

5- أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛

– يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة كما سيقدمها لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون؛

– يأذن للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

– ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمدققة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق من هويتها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

– تقوم قوة الاستقرار الدولية بما يلي:

أ- مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛

ب- العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويله من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني ​​الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوات الأمن الداخلي ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوات الأمن الداخلي؛

– يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه؛

 كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وقالت الصحيفة إن “عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة”.

وأوضحت أن الإجراء “يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم”.

و”على الرغم من الهدوء الذي ساد قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال صعبا للغاية”، بحسب الصحيفة.

وبيَّنت أنه “لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام. وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة الجرحى والمرضى، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة، ويعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

وتم إعداد الإجراء الجديد في مارس/ آذار الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقا للصحيفة.

وأوضحت “هآرتس” أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

وأضافت: “كما أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات”.

وزادت بأنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها “تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”، على حد تعبيرات الصحيفة.

واستطردت: وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ”محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية”، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.

ولمدة سنتين شنّت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفا و872 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و677 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها “نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل”، بحسب الصحيفة.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبًا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.

وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

وسعت واشنطن وتل أبيب إلى توزيع مساعدات إنسانية عبر هذه المؤسسة، بدلا من الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى في قطاع غزة، وقد وُجّهت للمؤسسة انتقادات شديدة، قبل توقفها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا للصحيفة.

وقالت إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل، وهي مطلوبة للعمل داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: كما أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر إسرائيل.

ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على ردّ رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، بحسب “هآرتس”.

وأردفت أن “المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل (الإسرائيلية)، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمّالها الفلسطينيين والأجانب”.

و”تقول هذه المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية”، وفقا للصحيفة.

قالت الصحيفة إنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.

وأوضحت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا.

وقالت “هآرتس”: “نتيجةً لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية”.

ونقلت “هآرتس” عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقًا تمثل “عقابا جماعيا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل خرقه سواء عبر تنفيذ هجمات أو منع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.

وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

يعرف قطاع الصحة ببلادنا المنكوبة وضعية مزرية أمام تقاعس السلطات المحلية في إيجاد حلّ لسكان يقارب تعدادهم 45 مليون نسمة حيث انتقد المواطنون سياسة اللامبالاة اتجاه مطالبهم وانشغالاتهم وفي مقدّمتها معاناتهم مع غياب التغطية الصحية وأكّدوا أنّ معاناتهم تزداد في الفترات الليلية باعتبار أنّ اغلب الولايات لا تتوفّر على مستشفى استعجالي يمكن أن يقصده المرضى كلّما استدعى الأمر ذلك بل إن الجزائر كلها بما فيها المدن الزاهية مثل وهران والعاصمة لا توجد فيها مستشفى بمعايير صحية لذلك إن مرض أي مسؤول من العصابة يتجه مباشرة إلى أروبا تاركا الزوالي يتخبط بين جدران المستشفيات القذرة.

وأضاف المشتكون أنه رغم ان البلاد تعد من الدول الغنية من حيث النفط والغاز وان ايراداتها تعد بمليارات الدولارات الا أنّها لا تتوفّر على مستشفى طبية واحدة مجهّزة بجميع التجهيزات الضرورية وتوفر جميع شروط العناية الصحية والراحة للمرضى والاسوأ من ذلك أنّ دوام العيادة ينتهي عند الرابعة عصرا الأمر الذي يجعل المرضى يعانون خاصة وأنّ انتهاء الدوام يحتمّ عليهم التنقّل وقطع مسافات تزيد عن مئات الكيلومترات لتلقي العلاج بالبلديات المجاورة التي تعيش هي الأخرى مشاكل كبيرة خاصة في نوعية الخدمة المقدّمة وغيابها في بعض الأحيان فيما يضطرّ سكان البوادي النائية الى السفر بالمريض مسافات طويلة يمكن خلالها ادراكه او وفاته بالمقابل أكّد المواطنين المتضررين أنّ غياب التغطية بمنطقتهم زاد معاناتهم اليومية خاصة في الفترات الليلية التي يضطر فيها المرضى وأهاليهم للتنقّل خارج البلدية لتلقي العلاج المناسب وتحديدا إلى البلديات المجاورة الأمر الذي يحتّم عليهم اللجوء غالبا لسيارات “الفرود” التي تستنزف جيوبهم ويستغل أصحابها الأوضاع الطارئة للمرضى حيث أكّد المشتكون أنّ الخسائر المادية التي باتوا يتكبّدونها بسبب التنقّل إلى المستشفيات المجاورة تعدّ من بين أهم المشاكل التي تضاف إلى مشاكل المرضى كما تحدّث المشتكون عن إمكانية تعريض حياة الرضع والأطفال المرضى والحوامل للخطر أثناء تحويلهم إلى البلديات المجاورة وفي الاخير هذه الجزائر التي فرضها علينا عصابة العسكر ولنصبر على ما اصابنا من قهر وذل طالما اننا رضينا بحكم طواغيت العسكر.بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بولاية مستغانم ، من الإطاحة بشبكة متكونة من 6 أشخاص.الموقوفون تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، استدراج قاصر. احتجازها و استغلالها في الدعارة تحت طائلة التهديد. و إرغامها على تناول المخدرات و المؤثرات العقلية، مع حجز أقراص مهلوسة معدة للترويج و أغراض أخرى.القضية تمت بناءً على شكوى تقدمت بها ولية أمر الضحية القاصرة، مفادها تعرض ابنتها للحجز والإستغلال في الدعارة من طرف إحدى المشتبه فيهم و المقيمة بأحد الأحياء الشعبية بولاية مستغانم. عليه و بعد جمع كل المعلومات عن المشتبه فيها و استغلالها و تفعيل العمل الاستعلاماتي في هذا الشأن. تم إعداد خطة أمنية محكمة مكّنت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف المعنية و شركائها و حجز 43 قرص مهلوس. و صحنين عليهما آثار المخدرات الصلبة كوكايين، قرص مضغوط به أفلام إباحية. بالإضافة كذلك إلى أغراض تستعمل في الدعارة.التحقيق مع المشتبه فيها الرئيسية و شركائها، بيّن أنها استغلت القاصرة في ممارسة الدعارة بعد عرضها على زبائنها مقابل مبالغ مالية متفق عليها. و إرغامها على تناول المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة كوكايين.بعد استفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

شهد الصالون الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، المنعقد حاليًا بقصر المعارض "سافيكس" بالعاصمة الجزائرية، ظاهرة ملفتة تمثلت في تزايد اهتمام المراهقين بأدب الرعب والفانتازيا، بما في ذلك صنف "الدارك رومنز"، إلى درجة وصلت أحيانًا لفقدان السيطرة في بعض أجنحة دور النشر.

فقد اضطر أحد دور النشر إلى إيقاف جلسة توقيع للكاتبة الشابة لبنى عبداللاوي المعروفة باسم "لولا" على كتابيها الأخيرين "الجن" و"مليكيانا"، بعد تدفق أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين في الوقت نفسه، ما استدعى تدخل أعوان الأمن لتنظيم الحضور وإعادة ترتيب أجواء الجلسة.

ولفتت الكاتبة الأنظار منذ لحظة دخولها جناح دار السهوب للنشر والطباعة والإعلام، حيث أعدت مساحة مخصصة لتوقيع الكتب بديكور مستوحى من الرعب: هياكل عظمية، عنكبوتيات، خلفيات سوداء، ولوحات تحمل وجوهًا بشرية مشوهة بعينين محدقتين، ما دفع الزوار للتوقف والاطلاع عن كثب على المحتوى.

وأكد المسؤول عن دار النشر في حديث لموقع "الخبر" أن فكرة هذا الديكور جاءت بمبادرة شخصية من الكاتبة، رغبة منها في تقديم ما تصفه بـ"الرعب التفاعلي"، أي إحداث تجربة حسية ونفسية للقارئ تجعل من عملية قراءة الكتاب تجربة شبه واقعية، تتفاعل فيها المشاهد والصوت والخيال مع النص.

وأشار زوار الجناح إلى أن اهتمامهم بمؤلفات "لولا" لا يقتصر على الكتاب المطبوع، بل يمتد إلى منصتها على "يوتيوب"، حيث تروي القصص بأسلوب جذاب يجمع بين الصورة والصوت، ويتيح للمراهقين الانغماس في العوالم الغريبة والمرعبة التي تخلقها الكاتبة.

ومن الأمثلة على ذلك، عرضت إحدى الفتيات القصة المصورة "عرس الجن"، التي تظهر فيها الكاتبة مرتدية فستان زفاف، محاطة بعوالم غرائبية وشراك للعناكب، مع أصوات الرياح والأبواب المتحركة والكائنات الغريبة، في تجربة تُعرف باسم "الرعب التفاعلي"، تهدف إلى شد انتباه القارئ أو المشاهد وجعله يعيش تفاصيل القصة بكل حواسه.

ويشير النقاد والزوار إلى أن محتوى هذه القصص يمزج بين الفانتازيا الغربية التقليدية والرعب المحلي، ويقدم عوالم أسطورية جديدة، مع أحداث غير متوقعة وأبطال خارقين، وهو ما يفسر انجذاب الشباب والمراهقين إليه.

ويلاحظ أن اهتمام الشباب بهذا النوع الأدبي في الجزائر شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن الطابع التجاري والترفيهي غالبًا ما يطغى على القيمة المعرفية أو الثقافية للكتب. ويظل بناء قاعدة صلبة لأدب الفانتازيا الجزائري في مراحله الأولى، مقارنة بالتجارب العالمية، حيث تعتبر أعمال الفانتازيا جزءًا من الثقافة الأدبية الأكاديمية، وتدرس ضمن تخصصات الأدب المقارن وعلم الأساطير والدراسات الثقافية.

ويعرف هذا النوع الأدبي بالاعتماد على الخيال المطلق، حيث تتجاوز أحداثه حدود الواقع والمنطق الطبيعي، وتستند إلى عناصر السحر، والمخلوقات الأسطورية، والعوالم الموازية، مع أبطال خارقين، في إطار قصصي يهدف إلى خلق تجارب رمزية تتناول موضوعات إنسانية مثل الصداقة، الخير والشر، السلطة، والحرية.

وتشير الدراسات والمواقع المتخصصة إلى أن الفانتازيا ليست مجرد خيال ترفيهي، بل وسيلة للتعبير عن الواقع بطريقة رمزية، وهو ما يفسر رواج أعمال مثل "سيد الخواتم" لتولكين، و"هاري بوتر" لج.ك رولينغ، و"صراع العروش" لجورج مارتن، والتي تجاوزت مجرد كونها قصصًا لتصبح جزءًا من الثقافة الشعبية العالمية.

في الجزائر، يمثل هذا النوع من الأدب فرصة ثقافية جديدة للشباب، حيث يجمع بين التسلية والمعرفة الرمزية للعوالم الموازية، ويفتح آفاقًا للإبداع المحلي، سواء من حيث الكتابة، أو الرسوم، أو الإنتاج الرقمي عبر منصات الفيديو.

ويرى المتابعون أن استمرار الاهتمام بهذا الأدب، مع تطوير البنية الثقافية المحلية، قد يسهم مستقبلاً في إيجاد مرجعية جزائرية لأدب الفانتازيا، يقارن بها المتلقي المحلي والعالمي، ويعزز من مكانة الجزائر على خريطة الأدب المعاصر.

ويظل السؤال مفتوحًا حول إمكانية تحويل هذا الاهتمام الواسع لدى المراهقين إلى مشروع ثقافي حقيقي، يوازن بين الترفيه والقيمة المعرفية، ويشجع على تأسيس مدارس كتابة متخصصة، ومعارض فنية رقمية، وبرامج تعليمية مرتبطة بالأدب والخيال، لتصبح الفانتازيا جزءًا لا يتجزأ من المشهد الثقافي الجزائري.

ويُقدّم الصالون، الذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكثر من 240 ألف عنوان كتاب تغطي مختلف مجالات المعرفة والفكر والإبداع، من الأدب والعلوم الإنسانية إلى التكنولوجيا والتنمية الذاتية. وتحل دولة موريتانيا ضيفَ شرف هذه الدورة، في إشارة رمزية إلى عمق الروابط الثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين وإلى الحضور المتنامي للأدب الموريتاني في الساحة العربية.

ويضم البرنامج الثقافي المصاحب للصالون أكثر من 55 فعالية ما بين ندوات فكرية ولقاءات أدبية وأمسيات شعرية، يشارك فيها نحو 250 كاتباً وباحثاً وناقداً من داخل الجزائر وخارجها، مما يجعل من المعرض فضاءً للحوار الفكري وتبادل التجارب بين مختلف المدارس والتيارات الثقافية العربية والعالمية

 تفجّر في الجزائر خلال الأيام الأخيرة جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية، بعد إعادة طرح مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الجزائرية ممن يُدان بارتكاب أفعال تمسّ بأمن الدولة أو وحدتها الوطنية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأشعل المشروع الذي أدرج مجدداً على جدول أعمال البرلمان بعد سنوات من التجميد، موجة غير مسبوقة من النقاش بين مؤيدين يرونه خطوة "ضرورية لحماية السيادة الوطنية"، ومعارضين يعتبرونه "تهديداً للحريات السياسية ومقدمة لتكميم الأفواه".

وفي أروقة البرلمان، قدّم النائب هشام صفر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي المبادرة بصفته رئيس اللجنة القانونية، مبرراً إياها بأنها تسعى إلى سدّ "فراغ تشريعي قائم منذ أكثر من عقدين"، مؤكداً أن الانتماء الوطني "ليس مجرد وثيقة بل التزام بقيم البلاد ومقوماتها".

ويقترح المشروع تجريد كل من يثبت تعامله مع جهات أجنبية أو منظمات تصنف "تخريبية أو إرهابية"، مع منح المتهمين فترة دفاع لا تتجاوز شهرين قبل صدور القرار النهائي.

لكن خارج قبة البرلمان، احتدم الجدل أكثر. فقد تصدر وسم #سحب_الجنسية الترند الجزائري على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وتنوّعت التفاعلات بين من يرفع شعار "من خان لا يستحق الهوية"، ومن يرى أن القانون "يفتح الباب أمام إسقاط الجنسية عن المعارضين". وكتب ناشطون أن "تجريد شخص من جنسيته لا يعاقب الخيانة، بل يشرعن الإقصاء ويكسر فكرة المواطنة نفسها".

في المقابل، دافع آخرون عن المشروع بوصفه "درعاً وقائياً في وجه المتورطين في حملات تستهدف الدولة من الخارج"، مؤكدين أن "من يستخدم جنسيته لتهديد بلده لا يستحق الحماية القانونية". واستحضرت بعض الحسابات الموالية للحكومة تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون الأخيرة التي دعا فيها إلى "التصدي لخائن الدار"، معتبرة أن القانون يأتي في هذا السياق.

وكتب الصحافي الجزائري علي بوخلاف في منشور أثار تفاعلاً واسعاً أن "القانون موجّه بالأساس ضد المعارضين المقيمين في الخارج الذين ينتقدون النظام"، معتبراً أن تمريره "سيعمّق عزلة الجزائر السياسية ويزيد من هجرة الكفاءات".

وما زاد من حدة السجال هو استدعاء الذاكرة القريبة؛ إذ أعاد الكثيرون التذكير بمبادرة مشابهة طُرحت عام 2021 ثم جُمّدت بعد موجة رفض حقوقية داخلية ودولية، وسط تحذيرات من أن سحب الجنسية "إجراء تعسفي" يتناقض مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً".

على فيسبوك، عبّر محامون وحقوقيون عن مخاوفهم من غموض تعريف "الأفعال الماسة بأمن الدولة"، محذرين من إمكانية استخدام النص ضد الأصوات المنتقدة للسلطة. وكتب المحامي عبدالغني بادي "القانون بلا معايير واضحة يتحول إلى أداة انتقام سياسي"، فيما علّق أحد الأساتذة الجامعيين قائلاً "الولاء لا يُقاس بالسكوت، بل بالقدرة على النقد من أجل الإصلاح".

وفي المقابل، حظي المقترح بتأييد من شخصيات ترى فيه ضرورة "لردع من يتآمر مع الخارج ضد الوطن"، في ظل تصاعد الاتهامات لجهات معارضة في الخارج بالتحريض على الفوضى.

ويبدو أن مشروع القانون أعاد تشكيل خطوط الانقسام داخل المشهد الجزائري بين تيار يدعو إلى تشديد العقوبات لحماية الدولة من "التهديدات الهجينة"، وآخر يصرّ على أن الأمن الحقيقي يبدأ من احترام الحريات وضمان الحقوق المدنية. ومع تزايد الضغوط الشعبية والإعلامية، يجد البرلمان نفسه أمام معادلة شائكة: كيف يوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات الانفتاح السياسي؟

ومهما كانت نتيجة النقاشات القادمة، فإن الجدل الذي اجتاح المنصات خلال الأيام الأخيرة يعكس تحوّلاً عميقاً في المزاج العام الجزائري، حيث بات المواطنون أكثر جرأة في مساءلة القرارات الرسمية، وأكثر وعياً بخطورة استخدام الأمن القومي كذريعة لتقييد المشاركة السياسية.

يعكس توجيه الجزائر دعوة رسمية إلى وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز لزيارة البلاد مرونة، مدفوعة برغبتها في التهدئة ضمن مساعيها للتخفيف من حدة عزلة تهدد مصالحها، وكشفت مصادر مطلعة عن وجود اتصالات لترتيب لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب أفريقيا هذا الشهر، ما يشير إلى مساعٍ جدية لمعالجة جذور أزمة دبلوماسية حادة وضعت البلدين على حافة القطيعة.

وبحسب المصادر نفسها، يتولى مسؤول جزائري سابق مقيم في فرنسا إدارة جهود غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين البلدين، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة مع دوائر القرار.

وينظر إلى الدعوة التي وجهتها الجزائر إلى وزير الداخلية الفرنسي على أنها خطوة براغماتية تهدف إلى فتح باب الحوار مع باريس من أجل إعادة مياه العلاقات إلى مجاريها، بدلاً من الانجرار نحو القطيعة الكاملة أو التصعيد المستمر الذي لا يخدم مصالح أي من الطرفين.

ويشير هذا التطور إلى أن المصالح العليا للجزائر (الاقتصاد، الأمن، الهجرة) تقتضي تبني مقاربة أكثر مرونة والقبول بالحوار، حتى مع الطرف الذي قد تكون معه خلافات عميقة، على مبدأ أن الخيار الصفري (القطيعة التامة) مكلف جداً.

وتحتاج الجزائر، التي تسعى استعادة نفوذها المنحسر، إلى علاقات مستقرة وقوية مع قوى دولية رئيسية لتأكيد مكانتها وتفادي الانزلاق نحو العزلة الدبلوماسية في الساحة المتوسطية والأوروبية.

التحول الفرنسي ونقد سياسة "الأساليب الغليظة"

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي، في تصريح أدلى به لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أوائل الأسبوع الحالي، ما أسماه "سياسة لي الذراع" مع الجزائر، مؤكداً أنها "لا تُجدي نفعاً". وأضاف أن "من يُقنعون الفرنسيين بأن المواجهة والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد والمخرج الوحيد مع الجزائر، مخطئون". كما أعرب نوينز عن أسفه إزاء تصويت البرلمان على مشروع قانون يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين البلدين في العام 1968.

وتمنح هذه الاتفاقية الجزائريين وضعاً استثنائياً ومزايا خاصة مقارنة بمواطني الدول الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، ويُعد إلغاؤها مطلباً رئيسياً للتيار اليميني والمتطرف في فرنسا. ولطالما اشتكت باريس من غياب التعاون الكافي من قبل الجزائر في استقبال مواطنيها المُرحَّلين، خاصة المدانين بجرائم أو المشتبه في تطرفهم.

وتعكس لهجة التهدئة في الخطاب الفرنسي تحولاً لافتاً، مقارنةً بمواقف وزير الداخلية السابق، برونو ريتايو، الذي دفع باتجاه تكثيف الضغوط على الجزائر، وحمَّلته بعض الأوساط والمنظمات مسؤولية تأجيج التوتر بين البلدين.

قضايا شائكة وضغط داخلي

وتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عدة قضايا، من بينها قضية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال وما تلاها من حوادث من بينها اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا بشبهة التورط في خطف معارض، وحادثة تبادل طرد الدبلوماسيين.

وشدَّد نوينز على ضرورة استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية، مما يفتح الباب أمام استعادة قنوات الاتصال الرسمية التي انقطعت منذ تفاقم الأزمة.

وتمر العلاقات بين البلدين حالياً بمرحلة مفصلية، تتحول فيها المقاربة من التصعيد الذي قاده اليمين الفرنسي إلى التهدئة واستئناف الحوار. وترى الدوائر الفرنسية أن الجزائر، بثقلها الأمني والدبلوماسي، شريك لا يمكن تجاوزه في استقرار منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وحتى في قضايا الطاقة، ما يدفع فرنسا نحو مقاربة أكثر واقعية وبراغماتية.

الذاكرة والندية شرط التسوية

وعلى مدار الأعوام الماضية، ظلت العلاقات بين البلدين تتقلب بين توتر وآخر على خلفية ملفات شائكة، أبرزها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، حيث تطالب الجزائر باعتراف واعتذار كاملين عن جرائم الاستعمار واسترجاع كامل الأرشيف وتعويض ضحايا التجارب النووية، بينما تكتفي فرنسا بخطوات رمزية خوفاً من تبعات قانونية.

كما ترفض السلطات الجزائرية أي حماية فرنسية لشخصيات معارضة أو لجمعيات تعتبرها "إرهابية"، مثل حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، وتطالب بالندية التامة في التعامل الدبلوماسي.

ويرى محللون أن أي تنازل فرنسي قد يقابل بهجوم من المعارضة اليمينية والمتطرفة، مما يحد من مساحة المناورة للرئيس ماكرون ووزرائه. ويُتوقع أن ترفض الجزائر أي تسوية لا تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على التنازلات من طرف واحد.

ويعتمد نجاح مساعي التهدئة هذه على قدرة باريس على إيجاد توازن بين الضغوط السياسية الداخلية والحاجة العملية للتعاون، وعلى تجاوب الجزائر مع الدعوة إلى إعادة بناء الثقة على أسس واضحة.

في أول رد من (العالم الآخر) على قرار مجلس الأمن و خطاب جلالة الملك الذي دعا إلى حوار أخوي صريح، للم شمل الشعوب المغاربية، وحل كافة الملفات العالقة، هاجم وزير الخارجية الجزائري المملكة المغربية.

ففي الوقت الذي رحبت الولايات المتحدة بالخطاب الملكي لجلالة الملك الداعي إلى حوار بين المغرب والجزائر، جاء الرد خبيثاً من حكام الجزائر والذي ينم عن حجم الحقد والكراهية التي يكنها النظام العسكري الجزائري لكل ما هو مغربي، حيث هاجم وزير خارجية هذا النظام، المسمى “عطاف”، المملكة المغربية ورموزها.

عطاف، بدأ مثيراً للشفقة وهو يحاول الكذب على الجزائريين بترويج أكاذيب لا أساس لها حول قرار مجلس الأمن بشأن سيادة المغرب على أساس الحكم الذاتي.

الشخص المذكور بدأ كأي جاهل و أميّ يروج لمغالطات معتقداً أن العالم لم يتابع التصويت شبه الجماعي على القرار الذي يعتبر المقترح المغربي الأسلس الوحيد للمفاوضات لإيجاد حل لقضية الصحراء تحت السيادة المغربية.

وصفت جبهة البوليساريو، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول قضية الصحراء الغربية بـ”الإيجابي والمهم”، كونه “يوضح بشكل لا لبس فيه، وفي بندين منه، أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير”.

وقال وزير الخارجية والشؤون الأفريقية للصحراء الغربية، محمد يسلم بيسط، العضو القيادي في جبهة البوليساريو، بعد استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف، اليوم الإثنين، في الجزائر العاصمة: “اللائحة 97-27 تعد إيجابية، حيث وضحت الأمور، وجاءت بعد “مرحلة من محاولة زرع الغموض”.

وأكد بيسط أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن “توصل إلى هذه اللائحة (القرار) بعد نقاش عميق وطويل”، فضلا على أنها “توضح بشكل لا لبس فيه، وفي بندين منها، أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير”.

كما نوه بأن هذه التوصية “تبرز بشكل واضح مركزية الأمم المتحدة وإطارها لحل هذا النزاع المتعلق بتقرير المصير وتحافظ على الهيئة الأممية (مينورسو) التي وضعها المجتمع الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

ومضى يقول: “إطار تقرير المصير والآلية والإطار العام هو الأمم المتحدة وهي التي تنظم وترعي المفاوضات وكذلك الهيئة التي تشرف على تنظيم عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الخاص الأممي”.

وتابع: “نحن ننتقل الآن إلى المرحلة القادمة التي تحدد كيفيات وآليات تطبيق هذه اللائحة والظروف التي يجب أن تطبق فيها. هذا الإطار سيتم عن طريق الاتصالات بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص”.

وفي سياق متصل، أعرب بيسط عن امتنانه للجزائر، باسم الزعيم الصحراوي، إبراهيم غالي، وباسم الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو، على “العمل الجبار” الذي بذلته الجزائر على مستوى مجلس الأمن، بالإضافة إلى “القوى الصديقة” التي قامت بعمل مهم للحفاظ على مخطط السلام الأممي الأفريقي وعلى الاتجاه العام وعلى قاعدته وأسلوبه”.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري لقضية الصحراء الغربية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن ما أسماه “موقفها الوطني ولعب دور الوسيط الحقيقي”.

كان مجلس الأمن الدولي صوت الجمعة الماضية، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها “الحل الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

ولم تصوت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت ووافقت عليه 11 دولة.

في أجواء مشحونة بالترقب، تتجه أنظار الموريتانيين إلى المحكمة العليا التي يُنتظر أن تنطق اليوم الثلاثاء، بحكمها النهائي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مسار قضائي طويل استمر سنوات وأثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية.وخلال الساعات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الجدل من جديد إثر دعوة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لطي الملف، معتبرة “أن القضية لم تُبن على أساس قانوني متين، وأن استمرارها يمثل خطرًا على الدولة ومؤسساتها”.وأكد المنسق العام لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد أشدو، في مؤتمر صحافي أمس “أنهم خاطبوا الرئاسة منذ بداية الملف، وطلبوا لقاء الرئيس الغزواني أكثر من مرة دون جدوى”؛ مشيرًا إلى أن “المحيطين بالرئيس حالوا دون تحقيق اللقاء”.وأضاف ولد أشدو “أن الحديث عن استقلال القضاء في هذه القضية لا يعكس الواقع، لأن القضاء تم توظيفه من قبل السلطة التنفيذية لخدمة أجندتها”، داعيًا “الرئيس الغزواني إلى تحمّل مسؤوليته بوصفه حامي الدستور وضامن توازن السلطات وفق المادة 24 من الدستور الموريتاني”.ودعا ولد أشدو، ولد الغزواني إلى التدخل العاجل لتدارك ما وصفه بالوضع الخطير، معتبرًا “المعطيات التي وصلته بشأن الملف عارية من الصحة، وما تم ترويجه حول استقلال القضاء وضرورة احترام فصل السلطات ليس سوى مبررات واهية لإبعاده عن التدخل، والواقع يُظهر بوضوح اختطاف القضاء وتسخيره لصالح السلطة التنفيذية”، حسب قوله.وتابع ولد أشدو أنه “هو ومعاونوه والقضاة والستون محاميًا، يعرفون أنه غير صحيح، ويعرفون أن القضاء اختُطف واستُخدم من طرف السلطة التنفيذية لمصالحها”.وأوضح ولد أشدو “أن المادة 24 من الدستور الموريتاني تنص على أن الرئيس هو حامي الدستور، وأنه يجسد الدولة، ويضمن بوصفه حَكمًا السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية”، مؤكدًا “أن الرئيس في النظام الرئاسي هو من يتحمل مسؤولية هذا التوازن”.وختم ولد أشدو بقوله: “نطالب الرئيس أن يتدخل لطي هذا الملف الذي لم يُبنَ على شيء، من أجل أن يبقى من موريتانيا شيء”.وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لصدور حكم المحكمة العليا، ما يضيف مزيدًا من التوتر إلى المشهد السياسي الموريتاني، خاصة أن القضية تعدّ الأولى من نوعها التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.ويتابع الموريتانيون مجريات الملف عن كثب، بين من يرى أن المسار القضائي يمثل “اختبارًا لاستقلالية القضاء”، ومن يعتبره “تصفية حسابات سياسية”، في انتظار ما ستقرره المحكمة العليا، وما إذا كانت ستُغلق صفحة هذا الملف المثير للجدل أم تفتح فصلاً جديدًا في مسار محاكمة الرئيس السابق.وتعيش موريتانيا حالة ترقّب استثنائية مع اقتراب موعد النطق بالحكم من طرف المحكمة العليا في الرابع من نوفمبر، في هذه القضية التي تشابكت فيها الأبعاد القانونية والسياسية والدستورية بحيث لم تعد مجرد نزاع قضائي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمصداقية العدالة واستقلال المؤسسات، وإلى مرآة تعكس حجم التوتر بين منطق المحاسبة وتوازنات السلطة.ويترقب الجميع ما ستعلنه المحكمة العليا من تفاصيل حول حكمها وأسانيده القانونية، سواء في نصه الكامل أو من خلال مقتطفات رسمية أو تسريبات إعلامية.فطريقة الصياغة وتبرير القرار ستكون مؤشراً على المسار الذي ستختاره المؤسسة القضائية بين ترسيخ مبدأ المحاسبة أو إعادة الاعتبار لمفهوم الحصانة السياسية السابقة، وهو ما يجعل من متابعة إعلان المحكمة خطوة ضرورية لفهم توجه الدولة في إدارة هذا الملف المعقد.وبالتوازي مع ذلك، يترقب الجميع موقف هيئة الدفاع بعد النطق بالحكم، خاصة أن تصريحاتها السابقة حملت نبرة تصعيدية توحي بإمكانية انسحابها احتجاجاً أو إعلانها عن طعون جديدة، في حال جاءت الأحكام مخالفة لتوقعاتها؛ فخيارات الدفاع المقبلة ستكشف إن كانت الرهانات ما زالت قانونية بحتة أم أن الملف يتجه نحو تصعيد سياسي وإعلامي يستثمر البعد الرمزي للقضية.وتُظهر المتابعات أن القضية تجاوزت بعدها القانوني لتغدو عنواناً لتجاذب عميق بين مطالب الشفافية والمحاسبة من جهة، ومصالح النخبة السياسية الحاكمة من جهة أخرى. فالمعارضة ترى فيها فرصة لاختبار إرادة الدولة في احترام دولة القانون، بينما يخشى آخرون أن تتحول إلى سابقة تعيد إنتاج أجواء الشك بين المؤسسات والنخب.وفي المحصلة، إن الساعات القليلة القادمة تبدو حاسمة ليس فقط في تحديد مصير المتهمين، بل أيضاً في رسم ملامح مستقبل العدالة الموريتانية وتوازن السلطات في البلاد؛ فالحكم المنتظر من المحكمة العليا سيشكل مرجعاً قانونياً وسياسياً قد تمتد آثاره إلى ملفات أخرى في موريتانيا بل وفي المنطقة، ليبقى السؤال الأبرز: هل ستنتصر العدالة لمبدأ المحاسبة، أم ستخضع لمعادلات السياسة وتوازنات النفوذ؟

كشفت مصادر صحافية عما جرى خلف الكواليس في الجلسة الخاصة التي جمعت بعض ممثلي الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدافع شباب بوروسيا دورتموند إلياس بن قارة وعائلته، وذلك بعد استقرار صاحب الـ18 عاما على تمثيل وطن الآباء والأجداد الجزائري على المستوى الدولي، كثاني مراهق من مزدوجي الجنسية يتخلى عن جنسيته الرياضية الألمانية من أجل الدفاع عن الخضر في الآونة الأخيرة، بعد نجم نادي باير ليفركوزن إبراهيم مازة.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية عن منصة “ترانسفير ماركت”، أن مستقبل دفاع أسود الفيستيفاليا ودائرته المقربة، تلقوا مؤخرا دعوة لزيارة الاتحاد الألماني، للوقوف على صحة الرواية الرائجة في وسائل الإعلام في وطن الماكينات وبدرجة أقل في أرض محاربي الصحراء، بشأن موافقته على اللعب لمنتخب الوالد على حساب منتخب الوالدة، وذلك بعد ظهوره في مناسبتين من قبل بقميص منتخب الناسيونال مانشافت لأقل من 17 عاما.

وأوضح نفس المصدر، أن عائلة الشاب الذي يلامس طوله المترين، تعاملت بكل وضوح وشفافية مع وكلاء الاتحاد الألماني، بمصارحة هؤلاء المسؤولين وجها لوجه بأنه بعد تفكير طويل وافق نجلهم بمحض إرادته على ارتداء قميص المنتخب الجزائري في المحافل الدولية، لاعتقاده بأن مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع أبطال أفريقيا 2019، هو الأنسب والأفضل لطموحاته الكبيرة والسريعة على المستوى الدولي، وكانت المفاجأة أن الطرف الآخر تَقبل وجهة نظر اللاعب وأسرته، ودون إظهار بعض المحاولات لإقناعه بالعدول عن قراره النهائي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الألماني يتعامل مع هروب بن قارة، على أنه خسارة عابرة أو بسيطة، نظرا لعدم ارتباطه الوثيق بالفئات السنية لمنتخب الماكينات، كلاعب اكتفى بخوض مباريات تعد على أصابع اليد الواحدة من منتخبات الشباب، آخرهم مباراة بقميص منتخب المراهقين تحت 17 عاما ضد تركيا في مثل هذه الأيام قبل عامين، في المقابل يُنظر إليه من قبل الاتحاد والجهاز الفني الجزائري، على أنه مشروع مدافع من الطراز العالمي على المدى المتوسط، وبديل مستقبلي للمخضرم عيسى ماندي في محور قلب الدفاع، في وقت يعاني فيه المشروع من نقص عددي حاد في مركز قلب الدفاع.

ومعروف أن الإعلام الجزائري، يراهن منذ فترة ليست بالقصيرة على انضمام مستقبل دفاع بوروسيا دورتموند إلى المنتخب الوطني، وذلك ليس فقط استنادا إلى المعلومات والتسريبات التي كانت تتحدث عن موافقته المبدئية على ارتداء قميص ثعالب الصحراء على المستوى الدولي، بل أيضا لشعبيته الجارفة لدى المتابعين وجمهور “السوشيال ميديا” في الجزائر، وذلك لكثرة منشوراته التي تعكس اعتزازه بأصوله الجزائرية من الأب.

والآن تسود حالة من الإجماع على أنه سيكون ضمن القائمة التي سيعول عليها المدير الفني للمنتخب الوطني في وديتي زيمبابوي والسعودية ضمن الأجندة الدولية المنتظرة منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ، رغم من أنه لم يشارك مع فريق دورتموند الأول حتى وقت كتابة هذه الكلمات، فقط وقع الاختيار عليه ليكون ضمن البدلاء في أكثر من مناسبة في كأس العالم للأندية الأخيرة، وقبلها تواجد في القائمة النهائية مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، باعتباره أحد أبرز الجواهر اللامعة المرشحة للانفجار قريبا مع الفريق الأول في المرحلة القادمة.

 بدأ موظفو البنوك التونسية إضراباً عاماً يستمر يومين للمطالبة بزيادة الرواتب، مما أدى إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.ويشمل الإضراب، الذي دعت إليه نقابة البنوك التابعة لاتحاد الشغل، المؤسسات المالية العامة والخاصة. ويأتي بعد تعطل المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل.وتقول النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بالحق في تعديلات عاجلة على الرواتب.ومع إغلاق البنوك، اصطف بعض المواطنين أمام أجهزة الصراف الآلي، التي كان العديد منها خارج الخدمة.وقالت امرأة تدعى إيمان بن سلامة «نحن نعاني في كل شيء هن…كثير من الأدوية مفقودة، وبعض السلع الأساسية لا نجد لها أثراً…تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، والآن تُركنا في حالة شلل تام بدون سيولة نقدية…ما هذا الجحيم؟».ويُبرز إضراب اتحاد الشغل استمرار تأثير الاتحاد في بلد سيطر فيه الرئيس قيس سعَيِّد على جميع السلطات تقريباً في 2021 ثم بدأ في الحكم بمراسيم، مما يجعله أحد الأصوات المستقلة القليلة القادرة على التحرك على نطاق واسع رغم التضييقات التي يشكو منها.وقامت السلطات الأسبوع الماضي بتعليق عمل منظمات غير حكومية بارزة بدعوى تلقي تمويلات خارجية، بينما يقبع عدد من المعارضين والمنتقدين للرئيس في السجن، في ما تصفها المعارضة بأنها حملة واسعة لترسيخ حكم الفرد وإخماد كل الأصوات القوية.وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل أمام مئات المحتجين، إنه يتم التضييق على الحريات العامة والفردية وعلى الحق النقابي.وأضاف أن «النقابيين يناضلون ليس فقط من أجل حقوقهم، بل من أجل كرامتهم أيضاً».وقال موظف بأحد البنوك يُدعى عبد العزيز لرويترز «موظفو البنوك يعانون مثل جميع التونسيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة…وثمانين في المئة منهم يعانون عجزاً مالياً».وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، وديون عامة تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في بعض السلع الأساسية، وخدمات عامة متدهورة بشدة.كما تواجه السلطات احتجاجات بيئية مستمرة منذ الشهر الماضي تطالب بإغلاق مصنع كيميائي في مدينة قابس جنوب البلاد. ويقول الأهالي إن المصنع مسؤول على ثلوت كبير تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة جديدة من التوغلات العسكرية داخل الأراضي السورية، مستهدفة قرى ريفي القنيطرة ودرعا، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة على الحدود الجنوبية لسوريا.وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تعزيزا مستمرا للوجود العسكري الإسرائيلي، في خرق واضح ومباشر لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وقالت مصادر محلية لـ «القدس العربي» إن قوات الاحتلال توغّلت فجر الإثنين داخل أراضي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث شهدت القرية تحركات كثيفة للآليات العسكرية، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين السكان الذين استيقظوا على أصوات إطلاق النار والتحركات المسلحة في محيط منازلهم.وفي مساء اليوم نفسه، شنت دورية إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وعدد من العربات العسكرية حملة مداهمة وتفتيش واسعة لمنازل أهالي قرية العجرف في القطاع الشمالي الغربي لمحافظة القنيطرة، ضمن مواصلة محاولات «الاحتلال في ترسيخ السيطرة على المناطق الحدودية، وفق المصادر.وأوضحت الناشطة الميدانية سلام هاروني أن هذه التحركات تأتي غداة توغل ست سيارات عسكرية إسرائيلية في قرية أوفانيا، دون أن تُعلن تفاصيل الحملة أو أهدافها، وذلك في إطار «نمط ثابت من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المحدودة المساحة لكنها عالية التأثير على السكان المحليين».

السيطرة على الممرات الحدودية

وأكدت أن قوات الاحتلال «ترسخ مواقعها منذ عدة أيام في نقطة الحميدية التي أنشأتها داخل الأراضي السورية التي احتلها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد حيث يقوم الجنود برفع سواتر ترابية وتعزيز مواقعهم العسكرية، لتثبيت وجود قوات الاحتلال على الأرض والسيطرة على الممرات الحدودية الحيوية».

وتكثف القوات الإسرائيلية تحركاتها في قرية الحميدية، حسب المصدر «حيث عقدت اجتماعا غير معلن مع مختار القرية، أعقبه توغل محدود داخل القرية وتوزيع مساعدات إنسانية شملت وقودا ومحروقات، بينما أكد أهالي القرية رفضهم القاطع لتلك المساعدات، سواء من مادة المازوت الموزعة بمعدل 10 لترات لكل منزل، أو كميات الطحين والمواد الغذائية، رافضين المشاركة في أي شكل من أشكال التطبيع مع قوات الاحتلال».وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية توغلت أمس، مسافة محدودة داخل أراضي قرية معرية قبل أن تنسحب بعد وقت قصير، فيما تسبب التوغل في إثارة توتر واسع بين السكان المحليين الذين استيقظوا على أصوات تحرك الآليات وإطلاق النار، في مؤشر واضح على تأثير هذه العمليات على حياة المدنيين وأمنهم.وكانت قرية معرية نفسها قد شهدت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي توغلاً برياً محدوداً مشابهاً، رافقه إطلاق نار كثيف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس سياسة ثابتة تقوم على تهديد السكان وترويعهم، في وقت تتواصل فيه انتهاكات الاحتلال على الحدود السورية الإسرائيلية.وتقع قرية معرية في أقصى الجنوب الغربي لمحافظة درعا، قرب الجولان السوري المحتل، وتبقى هذه المنطقة هدفاً مستمراً للتحركات العسكرية الإسرائيلية، بما يشكل خرقاً صارخاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقواعد القانون الدولي.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة تنفيذ اعتداءات متكررة، عبر التوغل داخل الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.ووسّع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في مرتفعات الجولان جنوب سوريا، بعد احتلاله الجانب الشرقي من جبل الشيخ والذي يشرف من أعلى قمته على لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، كما دخل عدة بلدات في الجنوب السوري على الحدود، ودمر البنى التحتية والمرافق العسكرية.وقد اتجهت أنظار إسرائيل مباشرة بعد انهيار نظام الأسد، إلى السيطرة على المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سارعت القوات الإسرائيلية حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان «إلى احتلال أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تمتد بطول يقارب 75 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين عشرة كيلومترات في الوسط ومئتي متر في أقصى الجنوب. وعلى مدار خمسة عقود، شكلت هذه المنطقة حاجزاً أمنياً محورياً تحت إشراف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ما أسهم في الحفاظ على درجة من الاستقرار الحدودي، رغم غياب معاهدة سلام رسمية بين الطرفين».

اتفاقية فك الاشتباك

وأضاف المصدر أنه «في خطوة مدروسة تعكس تحوّلاً استراتيجياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنَّ اتفاقية فك الاشتباك لم تعد سارية، معتبراً أنَّ الترتيبات السابقة فقدت صلاحيتها في ضوء الواقع الجديد. ورافقت الاحتلال الإسرائيلي عمليات تضييق كبيرة على مهام قوة الأمم المتحدة، حيث انخفض عدد دورياتها اليومية من 55 ـ 60 مهمة إلى ثلاث ـ خمس فقط. كما كشفت تقارير ميدانية عن إنشاء القوات الإسرائيلية منشآت عسكرية جديدة ووضع رموز سيادية داخل المنطقة العازلة، في انتهاك مباشر للصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية. فإلى جانب السيطرة على المنطقة العازلة، عمدت إسرائيل إلى توسيع رقعة نفوذها الإقليمي».

تعزيز الهيمنة الإسرائيلية

كما كشفت التحرّكات الإسرائيلية على الأرض، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن نية واضحة لتعزيز الوجود العسكري طويل الأمد في المناطق السورية المحتلة حديثاً، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء إسرائيل عدة قواعد عسكرية جديدة. وأكّدت تقارير إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ تسع قواعد أُقيمت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، توزّعت على النحو التالي: قاعدتان في جبل الشيخ، لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على أعلى النقاط الجغرافية في المنطقة، وسبع قواعد عسكرية داخل المنطقة العازلة، ما يعكس توجهاً نحو تثبيت الاحتلال بشكل دائم.

تواترت لليوم الثاني في صنعاء ردود حركة “أنصار الله” (الحوثيون) إزاء تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أن الحوثيين يشكلون تهديدًا خطيرًا جدًا على إسرائيل، “وسنعمل كل ما يلزم لإزالتهم”، حد تعبيره.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحركة، عبد الواحد أبو راس، الإثنين، “إن الوزارة تتابع التصريحات المستمرة لمجرمي حرب كيان العدو الإسرائيلي التي تستهدف اليمن وشعبه”.

ونقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التابعة للحوثيين، “إن أي اعتداء على اليمن من قبل العدو الإسرائيلي سيدخله في معركة معقدة لن يتمكن من التحكم في مجرياتها”.

وأضاف “أن كيان العدو الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء من نساء وأطفال فلسطين، وارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع الذي يندى له جبين الإنسانية، لا يمثل تهديدًا لدول المنطقة فحسب، بل وللعالم بأسره وسيدفع ثمن ذلك مهما طال الزمن”.

وأشار إلى “أن اليمن يراقب عن كثب تنفيذ وقف إطلاق النار، وأنه على أتمّ الجهوزية لاستئناف العمليات العسكرية في حال عاود العدو الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، كتب عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله”، محمد الفرح، على منصة “إكس”، معتبرًا “أن تهديدات مجرمي الصهاينة ليست سوى ستار لتبرير سياساتٍ عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات”، مؤكدًا “أن مَن يراهن على الترهيب سيجدنا نردّ بالمثل وعلى كافة الأصعدة، ونحن على أتمّ الجهوزية للرد، ليس بصيحاتٍ إعلامية أو بخطابات تُنشر في الصحف والمنصات، بل بخياراتٍ عملية تُحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفةٍ سياسية واقتصادية واستراتيجية تُثقل كاهل الكيان، وتدمر تاريخ ومستقبل مجرمي الحرب الصهاينة”.

وقال الفرح: “نحن لا نهدّد بشكل إجرامي، بل نُعلن استعدادنا لمواجهة كل تهديدٍ بثمنٍ باهظٍ على من يختار العدوان”، مضيفًا مخاطبًا نتنياهو: “ندرك تمامًا مراميكم الهادفة إلى فرض قطبٍ واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على استباحتكم، بحيث لا يبقى من يستنكر جرائمكم أو يناصر المظلومين أمام طغيانكم، هذا مستحيل، انسَوا ذلك الحلم؛ طريقكم لن يمرّ دون ثمن”.

فيما قال عضو المكتب السياسي للحركة، حزام الأسد، في تدوينة أخرى، “إن الذين سيتم إخراجهم من منطقتنا هم أولئك الذين جاء بهم وعد بلفور، والذين تلطخت أيديهم بدماء الأطفال والنساء”.

وأضاف: “نحن قدر الله ووعد آخر الزمان، ولعنة العقد الثامن عليكم. نحن نعمل بتوجيه من الله لتحرير المستضعفين من فسادكم وإجرامكم، وبعد ذلك سيتبين من ستكون نهايتهم: للمستضعفين -أصحاب الحق- أم لكم أيها المحتلون المجرمون؟”.

كذلك، أكدّ عضو المكتب السياسي للحركة، محمد البخيتي، أنهم بالفعل يشكلون تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.وقال، لقناة “الجزيرة مباشر”: “نحن نمتلك القوة التي تحدث عنها نتنياهو، وستكون نهاية هذا الكيان على أيدينا”.وأضاف: “إذا ما تورط العدو الإسرائيلي في أي عدوان على اليمن، فإن الرد اليمني سيكون فوريًا وموجعًا. لقد قاتلنا بشجاعة مع إخواننا في قطاع غزة، وسنقاتل بشجاعة دفاعًا عن أنفسنا”.

وكتب في تدوينة: “نقول لنتنياهو: لا نعرف شيئًا اسمه ‘الاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين’؛ وإنما نعرف قول الله سبحانه وتعالى: «فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»”.

وحذر نتنياهو من خطر الحوثيين على إسرائيل، الذي يمكن أن يتطور، مضيفًا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لإزالة التهديد.

بينما واصلت القوات الإسرائيلية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع حركة حماس وقتلت مزيدًا من المدنيين في قطاع غزة يوم الإثنين، جدد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) دعوته لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، مستندًا إلى دراسة جديدة نُشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني للمجلس، في بيان: “تُظهر هذه الدراسة الجديدة من ذا لانسيت دليلًا إضافيًا على الكارثة الإنسانية التي خلّفتها حملة الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.”

وقد نُشرت الدراسة، التي أعدّها البروفسور سامي زهران من جامعة كولورادو الحكومية والدكتور غسان أبو ستة، الجرّاح الفلسطيني البريطاني في الجامعة الأمريكية في بيروت، يوم الجمعة في المجلة البريطانية المرموقة.

واعتمد الباحثان على قائمة رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة حتى نهاية يوليو/ تموز، تضمّنت بيانات عن 60,199 شهيدًا من حيث العمر والجنس، واقتصرت على الوفيات الناتجة مباشرة عن القصف الإسرائيلي، دون احتساب الوفيات غير المباشرة الناتجة عن تدمير البنية التحتية، ونقص الغذاء والماء، وانهيار النظام الصحي، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

وباستخدام بيانات الأمم المتحدة حول معدلات الوفاة وتوقعات الحياة في فلسطين لعام 2022، قدّر الباحثان أن الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أدى إلى فقدان 3,082,363 سنة من أعمار البشر في غزة.

وأوضحا أن الجزء الأكبر من هذه السنوات المفقودة يعود للمدنيين، حتى عند استخدام تعريف فضفاض لـ”المقاتل” يشمل جميع الذكور بين 15 و44 عامًا، مؤكدين أن أكثر من مليون سنة حياة فُقدت لأطفال دون الخامسة عشرة.

وقال نهاد عوض تعليقًا على النتائج: “الحديث عن 3 ملايين سنة من الحياة البشرية التي مُسحت يعني مواجهة الحجم الحقيقي لهذه الجريمة. أجيال من الأطفال والآباء والعائلات أُبيدت بالكامل. إنها محاولة متعمّدة لتدمير شعب بأكمله.”

وتواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأضاف عوض: “على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء تواطئهم عبر وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ودعم المحاسبة الكاملة على هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.”

وكان تقرير صادر الشهر الماضي عن معهد كوينسي ومشروع “تكلفة الحرب” في جامعة براون قد كشف أن إدارتَي بايدن وترامب قدّمتا ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب.

وينصّ القانون الفدرالي الأمريكي على حظر تقديم المساعدات الأمنية لأي وحدة عسكرية أجنبية متهمة بشكل موثوق بانتهاكات لحقوق الإنسان. وكشفت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية الأمريكية تتضمّن “مئات الانتهاكات الموثقة” من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، ستحتاج إلى “سنوات” لمراجعتها.

ومع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، ساعدت واشنطن في التوسط لوقف إطلاق النار الحالي الذي بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أكثر من عامين من الهجمات الانتقامية المدمّرة التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وقالت وزارة الإعلام في غزة يوم الإثنين إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 194 خرقًا للاتفاق حتى الآن. ووفقًا لآخر إحصاء للوزارة، بلغ عدد الشهداء *68,865، والجرحى **170,670، فيما تشير دراسات سابقة – بينها عدة أبحاث في *ذا لانسيت – إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

دافع جنود إسرائيليون متهمون بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسياً في سجن “سدي تيمان” عن أفعالهم، وطالبوا بتقديم الشكر لهم، وفق ما أفادت القناة 7 الإسرائيلية الإثنين.

وجرت تصريحات الجنود خلال مؤتمر صحافي عند مدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، الأحد، حيث ظهروا في مقطع فيديو وهم يرتدون أقنعة سوداء لإخفاء هوياتهم.

وقال أحد الجنود المشار إليه بالحرف “آ”: “أقف هنا اليوم لأنني سئمت الصمت… بدلا من العناق تلقينا اتهامات، وبدلا من الشكر ساد الصمت”. وأضاف: “لم تسمحوا لنا بالرد أو التوضيح، بل قدمتم لنا محاكمة صورية أمام الكاميرات، وحددتم بالفعل من المذنب”. وأردف متفاخرا: “لن نصمت، بل سنواصل النضال من أجل العدالة وعائلاتنا، فربما حاولتم تحطيمنا، لكنكم نسيتم أننا قوة من مئة رجل”.

وتعود القضية إلى يوليو/تموز الماضي، حينما تعرّض أسير فلسطيني من غزة لتعذيب شديد داخل سجن “سدي تيمان”، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.

وفي وقت سابق الإثنين، مددت محكمة تل أبيب احتجاز المدعية العامة العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي، لمدة ثلاثة أيام، بعد سماحها بنشر فيديو الاعتداء الذي أثار جدلا واسعا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن حادثة تعذيب الأسير الفلسطيني تُعد الأخطر على صورة إسرائيل وجيشها.

مع بداية الخريف وبشكل مفاجئ عرفت شركة “سونلغاز” المسؤولة عن توزيع الغاز بالجزائر 3631 عطب على المنشآت الغازية والكهربائية مما تسبب في حرمان أزيد من مليون ونصف مواطن من هذه الخدمة الحيوية حيث بلغت الاعطاب على المنشآت الغازية والكهربائية مما جعل ملايين الجزائريين يطبخون على الفحم وخاصة سكان الجنوب فيما حالة العطب البسيط على الشبكات الكهربائية على مستوى إقليمي في كل من الولاية الإدارية علي منجلي وولاية بلعباس وأولاد رحمون وباتنة وعنابة وغيرها من الولايات.

وحسب السيدة تخريست وهيبة مسؤولة الاتصال لدى مديرية التوزيع فإن عدد الاعطاب على المنشآت الغازية قد تزايد مقارنة بالخريف الماضي حيث تحتل الجزائر العاصمة المرتبة الأولى بتسجيل الأعوان 970 عطب منذ بداية الخريف تليها ولاية وهران ب671 عطب ثم ولاية عنابة وبجاية ب 513 عطب وتسببت هذه الاعطاب في قطع التموين بالطاقة الغازية عن أزيد من مليون ونصف مواطن بائس منذ بداية الخريف الذي يكون فيه البرد القارس والأطفال والشيوخ يحتاجون الى التدفئة والكهرباء والغاز والطعام والماء وغيرها من الاحتياجات والضروريات التي أصبحت عادة في عهدة المنحوس تبون والغريب في الامر انه رغم عدد المواطنين الهائل المتضررين من انعدام خدمة الغاز والكهرباء في الخريف لم نجد أحدا يتكلم ويعبر ويعترض عن هذا الانقطاع المستمر فالكل مغيب بين المخدرات المغشوشة والدعارة والشذوذ الجنسي ومرض السيدا المنتشر بالبلاد لا احد يهمه الامر طالما ان المخدرات متوفرة والدعارة رخيصة جدا بالجزائر لا تكلف ثمن وجبة طاكوس او كيلو موز فالأمور تسير على ما يرام ولو انقطعت الكهرباء والغاز والماء والطعام فمازال عندنا الاوكسجين يعمل ولا ينقطع ومازال تبون الشاذ يتسول في دول العالم يشحث الاستثمارات وفرص الشغل لبناتنا وشبابنا في شبكات الدعارة العالمية فلا خوف على الجزائر وابنائها من انقطاع الكهرباء والغاز.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تابعت مثل غيري من الجزائريين محاكمة وزيرين سابقين للإعلام، في المدة الأخيرة، من وزراء فترة حكم الرئيس بوتفليقة، تم النطق فيها على الوزير الأول جمال كعوان بثماني سنوات سجن والثاني حميد قرين بأربع سنوات. زيادة على مصادرة أموالهما، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، التبديد العمدي لأموال عمومية، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.كما جاء في الحكم الذي شمل كذلك عديد المسؤولين الإداريين من الذين مروا على رأس هياكل هذه المؤسسة التي كانت وما زالت تحتل موقعا مركزيا في المشهد الإعلامي كمانح كبير للإعلانات يحيي ويميت. عبر سياسة خلقت ساحة إعلامية مشوهة، رسخت أساليب التزلف و»الشيتة»، كما تقول الدارجة الجزائرية، وهي تتكلم عن تلك الممارسات المشينة التي عرفتها الساحة الإعلامية – السياسية وما زالت في الجزائر منذ سنوات طويلة. أهدرت حق المواطن في بناء مؤسسات إعلامية وطنية قوية وفعالة.علما أن حكما مشابها قد مس وزيرا سابقا هو عبد القادر خمري بثماني سنوات سجن في علاقة بتسيير الوكالة الوطنية للإشهار نفسها، أثناء فترة حكم الرئيس بوتفليقة دائما التي كان يعرف كل الجزائريين أنها تحولت الى مرتع كبير لتوزيع الريع المالي العمومي، على من يستحق ولا يستحق. استفاد منه الجزائري والأجنبي في إطار سياسة كانت تهدف الى شراء ذمم الكثير من وسائل الاعلام في الداخل والخارج. تعتمد على حسابات سياسية معروفة، ينفذها المسير، لكنه لا يقررها، لم تبدأ مع الرئيس بوتفليقة بل كانت سابقة عن فترة حكمه، مارسها كل رؤساء الجزائر منذ الاستقلال، في درجات متفاوتة. تعاملت مع ريع مالي يزيد وينقص، حسب الوفرة المالية للبلد.

كما بينته حالات مشابهة في علاقة دائما بالإشهار، مست وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون، الذي ادخل السجن بتهمة إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ في مارس/آذار العام الماضي هو ومدير تشريفات الرئاسة في عهد بوتفليقة المتهمان مع مجموعة طويلة عريضة من رؤساء البلديات ومسؤولين إداريين في العاصمة بالتواطؤ في قضايا فساد تمت على شكل منح حصري لإعلانات اشهارية لشركة يملكها ابن شقيقة الرئيس بوتفليقة، الذي تمكن من الهروب من العدالة في الوقت المناسب أثناء فترة الحراك المضطربة.حالات مشابهة أخرى كانت الصحافة قد تكلمت عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمناسبة محاكمة الأمين العام السابق للمنظمة النقابية الرسمية عبد المجيد سيدي سعيد، لها علاقة هي الأخرى بالفساد في ميدان الاشهار، الذي يكون قد استفاد منه أبناء الرجل القوي في عهد بوتفليقة بطريقة غير قانونية، عبر علاقات مشبوهة مع مؤسسات عمومية كثيرة لحلب المال العام السايب، الذي تحول عن طريق هذه الممارسات من مال عام الى خاص، عبر شبكات فساد كان وما زال ينخر المؤسسات الاقتصادية والإدارية الرسمية.تحويل للمال العام لا يتطلب من صاحب الحظوة أي استثمارات أو حتى معرفة في ميدان الإشهار وفنونه، فكل ما هو مطلوب منه الاستثمار في علاقات الأب للوصول الى معارفه وأصدقائه داخل هذا النظام الذي يتشابك فيه المال بالسياسية بشكل مريب ومربح لمن يستطيع الوصول الى مراكز القرار.اعترف أن شعورا بعدم الارتياح، بل وربما الظلم قد انتابني مثل الكثير من الجزائريين وأنا اقرأ الاحكام المتعلقة بقضية مؤسسة الاشهار الأخيرة (كعوان – قرين) ليس بالطبع تضامنا مع هذه الوجوه السياسية، المسيرة المتهمة بالفساد التي قال القضاء الجزائري كلمته فيها، ليس من الوارد التعليق عليها هنا. في انتظار ما يمكن ان يكون كقرار نهائي على مستوى المحكمة العليا، بل لأنني أعتقد أن هناك أطرافا أخرى اختفت عن قاعة هذه المحاكمة، كان يمكن أن تقف في قفص الاتهام، كما هو حال أصحاب القرار من «المؤسسات السيادية»، كما يصفها اخواننا المصريون من الذين أعطوا الأوامر لهؤلاء المنفذين لمنح هذه الامتيازات، كما تعودوا القيام به من الخلف دون تبعات قانونية ولا سياسية. من بينهم من هو في السجن بتهم فساد أخرى في الوقت الحالي، كما هو حال الوزير المستشار أخ الرئيس بوتفليقة، الذي كان لمدة عقدين الآمر الناهي، في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بصرف المال العام وتبديده.دون نسيان المستفيدين المباشرين من هذه المزايا من أصحاب المشاريع الإعلامية الخاصة، التي تكلم عنها القضاء بصيغة المجهول، وهو يحاكم هذه الوجوه المسيرة التي يمكن أن تشعر – كما عبرت بشكل واضح أثناء جلسات المحاكمة أنها كانت كبش فداء لسياسة عامة لا تصنعها بل تنفذها حتى وان استفادت منها بشكل غير قانوني، كما قد يفهم من حكم القضاء. وهي على رأس مناصب لم تعد تعرف وهي على رأسها ماذا تفعل في وقتها، بعض الوزراء تحولوا الى مكونين ومحاضرين لطلبة الاعلام مفروضين عنهم عنوة بعد أن اكتشفوا أنهم لا يستطيعون أن يسيروا المؤسسات الإعلامية الكبرى التابعة للقطاع العمومي، مثل التلفزيون أو وكالة الأنباء، ومن باب أولى المؤسسات الإعلامية الخاصة التي يسيرها أصحابها.في وقت يصر صاحب القرار على الاحتفاظ به كمنصب حكومي، يتبين يوميا بالملموس أن مبررات وجوده لم تعد قائمة كما هو حاصل في الكثير من التجارب الديمقراطية، التي اختفت فيها هذه وزارة. مما قد يفسر الموقف السلبي الذي يملكه المواطن من هذا المنصب، الذي لم يعد له ما يبرره كما بينته تجربة الجزائر نفسها، وهي تلغي هذا المنصب كما فعل رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في 1990-91.تجربة تحول فيها وزير الإعلام «فارغ الشغل» الى محاضر يفرض عنوة على طلبة الاعلام المساكين في المعهد الذي تخرج منه يعود الى مدرجاته كمحاضر لأنه يملك وقتا كبيرا لا يعرف ماذا يفعل به!لنكون في الأخير أمام مشهد لا يليق بالجزائر وهي تحتفل بذكرى ثورتها في الأول من هذا الشهر، نتيجة هذا الفساد الذي ينخر المشهد الإعلامي الرسمي في الجزائر، ترك البلد من دون حماية إعلامية في الداخل والخارج، كما بينته تطورات مسألة الصحراء هذا الأسبوع بعد قرار مجلس الأمن المؤيد للموقف المغربي، كرًس التخبط الكبير الذي يعيشه الإعلام الجزائري الذي ترك بين أيدي «ذراري» من دون معرفة ولا تجربة فشلت في بناء مؤسسات إعلامية فعالة، تستطيع الدفاع عن مواقف الجزائر، همهم الوحيد الحصول على رضاء موزع الريع العمومي.

ناصر جابي

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن سياسة “شد الحبل” التي انتهجها سلفه برونو روتايو مع الجزائر لم تُحقق أي نتيجة، وقال إنه تلقى “دعوة” من نظيره الجزائري، مضيفًا أنه يرى “مؤشرات إيجابية” لعودة العلاقات إلى أجواء أكثر هدوءًا.

وقال نونيز، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نُشرت هذا السبت: “الذين يوهمون الفرنسيين بأن شد الحبل والمنهجية الخشنة هما الحل الوحيد، مخطئون. هذا لا يجدي نفعًا في أي مجال. والدليل أن قنوات التواصل مقطوعة تمامًا اليوم”، منتقدًا نهج سلفه برونو روتايو الذي كان من أشد المدافعين عن سياسة التشدد حيال الجزائر.

وأوضح الوزير الفرنسي، الذي أكد رغبته في تغيير المنهج المتّبع، أنه “سواء مع المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للدرك الوطني أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية. إضافة إلى ذلك، لم تعد الجزائر تقبل استقبال رعاياها الموجودين في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي. كما أننا لم نعد نستلم تصاريح المرور”.

وبحسب الوزير، فإن مراكز الاحتجاز الإداري “مكتظة بالكامل بالأشخاص الذين يُشكلون مشكلات أمنية، إذ يشغل الجزائريون 40% من الأماكن، ولا يمكن ترحيلهم بسبب غياب التعاون مع بلدهم”.

ورغم هذه القطيعة، أبدى نونيز تفاؤله، مشيرًا إلى أنه يرى “إشارات” نحو تحسن في العلاقات بين باريس والجزائر: “وزير الداخلية الجزائري وجّه لي رسالة مؤخرًا يدعوني فيها إلى زيارة الجزائر”، حسب قوله.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بـ“خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية” في الصحراء الغربية. وجاء توقيف الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في شهر نوفمبر عام 2024 بالجزائر ليزيد التوتر حدة.

وتفاقمت الأزمة من جديد بداية العام الجاري بعد توقيف عدة مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على أعمال عنف تستهدف في معظمها معارضين للنظام الجزائري، إضافة إلى إيقاف موظف قنصلي جزائري في باريس للاشتباه بتورطه في خطف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية.

وفي خطوة جديدة، صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، على مشروع قرار قدّمه “التجمع الوطني” يدعو إلى “التنديد” باتفاق 1968 بين فرنسا والجزائر. ورغم أن هذا التصويت غير ملزم، فقد تم اعتماده بفارق صوت واحد، بدعم من نواب من حزب الجمهوريين وحزب آفاق اليمينيين.

هذا الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، يمنح الجزائريين نظامًا مميزًا للهجرة، إذ لا يحتاجون إلى تأشيرة خاصة للإقامة في فرنسا لأكثر من ثلاثة أشهر، ويستفيدون من إجراءات أسرع للحصول على بطاقات إقامة لمدة عشر سنوات، بما في ذلك في إطار لمّ الشمل العائلي.

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اعتبر بدوره أنه من الضروري “إعادة التفاوض” بشأن الاتفاق، لكنه أوضح أن “رئيس الجمهورية هو الضامن للمعاهدات، وهو من يتولى التفاوض والتوقيع عليها”.

 قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحلّ حصري لقضية الصحراء الغربية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عمّا أسماه “موقفها الوطني ولعب دو الوسيط الحقيقي”.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت يوم الجمعة، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها “الحلّ الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

ولم تصوت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت.

وكشف عطاف، في مقابلة خاصة مع قناة ” الجزائر الدولية 24″، مساء الأحد، في أول ردّ من مسؤول جزائري رفيع على قرار مجلس الأمن الأخير، أن المغرب حاول خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، استغلال المناسبة لتمرير مشروع قرار يخدم أهدافه التاريخية المعروفة في هذه القضية.

واستطرد يقول: “مجلس الأمن يعقد سنويا جلستين مخصصتين لقضية الصحراء الغربية، الأولى في شهر أبريل/ نيسان لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والثانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لتجديد عهدة هذه البعثة الأممية”.

وأضاف: “المملكة المغربية أرادت هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر/ تشرين الأول للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية، لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة”.

وأوضح أن الهدف الأول للمملكة المغربية يتمثل في “القضاء على البعثة الأممية “مينورسو” سواء عبر حلّها نهائيا أو إدخال تغيير جذري على عهدتها، في حين يتمثل الهدف الثاني في فرض مشروع الحكم الذاتي، كما يسمّى، كإطار وحيد وحصري للبحث عن حلّ للقضية الصحراوية. أما الهدف الثالث، فيكمن في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الجزائري أن “المشروع الأصلي الذي حاول المغرب تمريره بين هذه الأهداف بكل وضوح، وهو ما أثار ردود فعل رافضة من العديد من الدول، وليس من الجزائر فقط”.

كما كشف أن ثماني دول قدّمت تعديلات ضد مشروع القرار المغربي، بعدما رأته “غير منصف، وغير عادل، ومنحازا كلية لطرح واحد على حساب الطرف الثاني”.

وذكر عطاف أن “الحال اليوم بعد تبني القرار يختلف عما كان المغرب يطمح إليه”، وأن “البعثة الأممية لم تحلّ ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس، مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر إضافية للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان الحال في السابق”.

وأشار عطاف إلى أن المغرب “لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحلّ حصري للقضية الصحراوية، بل اللائحة النهائية تتحدث عن الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، ولا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين، وهو ما يعني أن اللعبة السياسية والدبلوماسية أصبحت مفتوحة.

كما أوضح أنه تمّ “فكّ الارتباط الذي أراده المغرب بين الحكم الذاتي وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي أصبح منصوصا عليه وفقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وطبقا للائحة 14-15 المنظمة لممارسة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها”.

ومضى يقول: “تمّ تحديد جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي منصوص عليهما في لائحة مجلس الأمن التي حددت ضمنيا طرفي النزاع، ما ألغى اللبس الذي كان يحاول المغرب تاريخيا إدراجه على أن النزاع هو جزائري مغربي، والحقيقة أن الجزائر لم تكن أبدا طرفا في هذا النزاع”.

وشدد عطاف على أن الجزائر مقتنعة بثلاث قناعات، وهي “أولا، أن يبقى إطار الأمم المتحدة هو الإطار الذي يجب أن تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية، والبحث عن حلّ سياسي لها. ثانيا، وعلى غرار كل الشعوب الأخرى، للشعب الصحراوي المشروعية والأحقية في تقرير مصيره. ثالثا، لا بدّ من مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو. أعتقد جازما ومخلصا أن هذه القناعات الجزائرية قد تمّ التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن”.

وأشار عطاف إلى أن ما يعزز ارتياح الجزائر، هو تصريح مسعد بولوس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تصريح تلفزيوني قبل يومين إن الحكم الذاتي لم يعد هو الإطار الوحيد لحلّ القضية الصحراوية وإنما المجال مفتوح للبدائل.

وأعلن اتفاق الجزائر مع فكرة بولوس، بخصوص ضرورة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع: المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إضافة إلى حق تقرير المصير عبر استشارة الشعب الصحراوي عن طريق التصويت.

وأضاف يقول: “الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهو معروف، واليوم تريد أن تلعب دور الوسيط الذي يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني وأن يبحث على الحلّ الذي يرضي الطرفين ويلتقيان حوله وهذا ما نستنتجه من تصريحات مستشار ترامب الأخيرة”.

واسترسل: “هناك واقعية تملي علي شخصيا أن ألاحظ أن الولايات المتحدة أصبحت تفرق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قبتها، لأن الأمم المتحدة لها عقيدة وممارسات وقوانين وضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية”.

وختم يقول: “نحن نأمل أن نرى في المستقبل القريب العودة لهذه المراجع الدولية فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها. اليوم هناك 17 كيانا تسمّى بأراض لا تتمتع بسيادتها يعترف لها بحق تقرير المصير، فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى القضية الصحراوية بمفردها وتحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى. هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص داخل مجلس الأمن بأن حق تقرير المصير هو حجر الزاوية. اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن في بنودها العملية تحدثت مرتين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بالحكم الذاتي”.

يتواصل في مختلف المدن المغربية التفاعل الشعبي الواسع مع القرار الأممي رقم 2797 الذي جدّد دعم المجتمع الدولي لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

هذا القرار مثّل بالنسبة للمغاربة ـ مؤسسات وشعبًا ـ “انتصارًا دبلوماسيًا وتاريخيًا”، توّج سنوات من العمل الميداني والدبلوماسي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خاصة أنه يأتي على بعد أيام قليلة من ذكرى المسيرة الخضراء، والتي أعد لها المغاربة العدة للاحتفال بمرور نصف قرن على “استرجاع” الأقاليم الجنوبية المغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2797 الذي يجدد ولاية بعثة “المينورسو”، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات استنادًا إلى مبادرة المغرب للحكم الذاتي.

حديث وطني جامع

مباشرة بعد الإعلان عن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الأمن، بقي حدث واحد مهم في أجندة المغاربة قبل الخروج إلى شوارع المدن للتعبير عن الفرحة والاحتفال بهذا “القرار التاريخي”، وهو خطاب العاهل المغربي الذي بثته القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية، وعبّر فيه عن الاعتزاز والفرحة بهذا القرار، واعتبره “فتحاً جديداً” في مسار ترسيخ مغربية الصحراء ووحدة الأراضي المغربية. وأكد الملك أن بلاده دخلت مرحلة فاصلة في تاريخها: “هناك ما قبل 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”.

مساء الجمعة، كانت شوارع المدن المغربية شاهدة على أن القرار الأممي الأخير لم يعد مجرد محطة دبلوماسية، بل تحوّل إلى حدث وطني جامع، أثار موجة من الفخر الشعبي وعزّز الثقة في المسار السياسي للمغرب.

بدا الفرح جليا في خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الشوارع في مدن مغربية متعددة، حاملين الأعلام الوطنية، وحناجرهم تصدح بهتافات وطنية وموسيقى. تحولت الساحات والشوارع إلى فضاءات تجمعات شعبية ضخمة، والسيارات تطلق الأبواق، وزغاريد النساء تعلو، والشباب والشيوخ يرفعون شعارات تعبر عن مغربية الصحراء والتشبث بوحدة أراضي المغرب.

برزت المدن في الأقاليم الجنوبية للبلاد كمنارة للاحتفال، ففي العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وطانطان وغيرها، كانت الأجواء ذات دلالة خاصة، إذ اعتُبرت هذه اللحظة “انتصارا دبلوماسيا” وتكريسا لمغربية الصحراء. أما من الشمال إلى الجنوب، فقد عاشت مدن عديدة مظاهر الفرح، من الرباط وساحة باب الأحد وشارع محمد الخامس والساحة المقابلة للبرلمان، إلى الدار البيضاء وفاس والعيون وجدة ومراكش وطنجة، حيث احتشد المواطنون في مسيرات عفوية معبرة عن الاعتزاز الوطني.

ولم تقتصر تغطية الحدث على الإعلام المحلي، بل تناولته وكالات دولية مثل رويترز، التي أكدت أن الاحتفالات امتدت من الشمال إلى الجنوب، مع تركيز إعلامي خاص على العيون والداخلة كمراكز الأقاليم الجنوبية.

مواقف الأحزاب

الإجماع نفسه عبّرت عنه الأحزاب السياسية المغربية بأغلبيتها ومعارضتها، حيث نشرت بيانات تعبر عن مواقفها بعد صدور القرار الأممي رقم 2797.

واعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة، القرار تتويجًا للجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية، مهنئاً العاهل محمد السادس، كما رحّب بالدعوة الملكية للمحتجزين في تندوف إلى العودة والاندماج ضمن مؤسسات الحكم الذاتي.

ورحّب حزب “الأصالة والمعاصرة” (أغلبية) بالخطاب الملكي وتحيين مبادرة الحكم الذاتي، واعتبر القرار تأكيدًا لمصداقية المقاربة المغربية. أما حزب “الاستقلال” (أغلبية)، فقد وصف الخطاب والقرار الأممي بـ “مرحلة جديدة وتحول تاريخي”، داعياً إلى استثمار الزخم في خطوات سياسية ودبلوماسية عملية.

ومن جهتها، عبرت أحزاب المعارضة عن فرحتها وترحيبها بالقرار، حيث وصفه حزب “الحركة الشعبية” بأنه يمثل “اعترافاً دولياً بمبادرة الحكم الذاتي”، فيما اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية” أنه تحوّل مهم يستوجب مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية. أما حزب “الاتحاد الاشتراكي”، فقد رحب بالقرار ووصفه بـ “بداية فتح جديد” لترسيخ السيادة المغربية على الصحراء، داعياً إلى استثمار المكتسبات الجديدة. وأصدر حزب “العدالة والتنمية” بيانا هنأ فيه بحرارة العاهل محمد السادس وعموم الشعب المغربي بقرار مجلس الأمن الذي وصفه بـ”التاريخي”.

بوريطة يتحدث

أطل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أول تصريح إعلامي له بعد اعتماد القرار الأممي، من خلال حوار تلفزيوني على القناة الثانية (دوزيم)، مؤكدا أن القرار يمثل نقطة تحول تاريخية لموقف المغرب في ملف الصحراء ويمنح المغرب شرعية دولية معززة للتوصل إلى حل.

وأوضح بوريطة أن مقاربة المغرب قائمة على مبادئ الملك محمد السادس: “لا غالب ولا مغلوب”، أي التوصل إلى تسوية تحفظ السيادة المغربية وتمكّن سكان الأقاليم الجنوبية من حكم ذاتي.

وتطرّق وزير الخارجية إلى عملية التصويت داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى تدخل العاهل المغربي شخصياً خلال الأيام الأخيرة قبل التصويت، مؤكدا أن المغرب سيستثمر القرار الأممي في دفع مسار الحكم الذاتي وتنمية الأقاليم الجنوبية.

وقال إنه ولأول مرة، “يتعلق الأمر بقرار أممي يتحدث عن السيادة المغربية على الصحراء المغربية، أي أن الحكم الذاتي أصبح حلا وليس مقترحا كما كان في القرارات السابقة”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”قرار تاريخي” حيث لم تصوت أي دولة ضده.

كما شدد بوريطة على أن العلاقة مع الجزائر ستبقى مبنية على الحوار المباشر، وأن حل المشاكل أصبح “أقرب من أي وقت مضى”، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلّب إرادة سياسية من جميع الأطراف. واعتبر القرار الأممي ليس مجرد انتصار سياسي، بل خطوة حاسمة في مسار تسوية النزاع الإقليمي، مؤكداً استعداد المغرب للدخول في مفاوضات فعلية ضمن إطار السيادة المغربية.

اتحاد الكتاب

على مستوى تفاعل هيئات المجتمع المدني، أصدر “اتحاد كتاب المغرب” بيانا بهذه المناسبة التي وصفها بالتاريخية، حيث توجه بتهانيه الصادقة إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي، مثمّنًا الجهود الدبلوماسية الهادئة والفعالة للعاهل المغربي ولمختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في الدفاع عن الحق الوطني المشروع.

واعتبر البيان القرار الأممي “انتصارا جديدا وتتويجا للدبلوماسية المغربية الرصينة، واعترافا متجددا بسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية، وبالنهج الواقعي والحكيم والبناء الذي اعتمدته المملكة المغربية في معالجة هذا الملف”.

وبعدما جدد اتحاد كتاب المغرب “دعمه الثابت والمبدئي لمغربية الصحراء”، دعا المثقفين والكتّاب المغاربة، داخل البلاد وخارجها، إلى تجسيد هذا المكسب السياسي التاريخي في مشاريع فكرية وثقافية وإبداعية وتنموية، تعزز حضور الأقاليم الصحراوية الجنوبية كفضاء للكرامة والإبداع والتسامح والمواطنة الحقة.

وأضاف البيان أن اتحاد الكتاب “يحرص على التزامه التام بالوقوف، إلى جانب كلّ القوى الوطنية، في سبيل ترسيخ قيم الوحدة والحرية والتنمية المستدامة في جميع ربوع المملكة المغربية، ويغتنم مناسبة هذا المكسب التاريخي الكبير، للترحم على أرواح شهداء معارك الدفاع عن حوزة الوطن في أقاليمنا الجنوبية”.

تطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذا الأسبوع فعالية «الحوار المهيكل»، وهي إحدى المكونات الأساسية في خريطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في آب / أغسطس الماضي، وتأتي هذه الخطوة وسط رفض واعتراض من حكومة حماد وتجمع الأحزاب الليبية، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المسار وقدرته على إنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.وبدأت البعثة الأممية الجمعة الماضية في تلقي الترشيحات للمشاركة في الحوار المهيكل الذي أوضحت في بيان لها أنه يهدف إلى تقديم توصيات عملية تُهيئ لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الحيوية، وأكدت أن هذا الحوار ليس هيئة لصنع القرار، بل هو منصة للمشاركة الواسعة للمجتمع الليبي في رسم ملامح العملية السياسية وبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد، وسيشمل الحوار نحو مئة وعشرين مشاركاً من مختلف مناطق ليبيا، مع ضمان تمثيل نسائي بنسبة خمسة وثلاثين في المئة، إضافة إلى تخصيص منصة رقمية لإشراك الشباب واستطلاعات للرأي العام، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار سترفع إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة، كما بيّنت البعثة أن الحوار سيتناول القضايا العالقة من المسارات السياسية السابقة وسيضع آلية لتعزيز تنفيذ مخرجاته.وفي خضم الجدل الدائر حول المبادرات الأممية، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين، وقد جاء القرار ليجدد الدعم الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه وخريطة الطريق التي طرحتها في أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية شاملة، ويضمن القرار الذي صاغته المملكة المتحدة توصيات تدعو إلى جعل الحل السياسي محور عمل البعثة، وتنفيذ المراجعة الإستراتيجية التي أوصت بتوسيع وجودها في مدن بنغازي وسبها، وإنشاء قسم اقتصادي مخصص لدعم المسار المالي، وشدد القرار على تولي البعثة دورًا قياديًا في تنسيق الجهود الدولية ضمن مسار برلين، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أنه لا حل عسكريًا في ليبيا، ومجددًا الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر عام ألفين وعشرين.وقوبل قرار التمديد ودعم الخريطة بترحيب غربي واسع، حيث أكد المندوب الأمريكي دعم بلاده لعمل البعثة وخريطة الطريق الأممية، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يبقى في قيام حكومة ليبية واحدة وموحدة قادرة على بسط السيادة وتحمل مسؤوليتها الأمنية، بينما رحّبت بريطانيا، بصفتها مقدمة مشروع القرار، بالتصويت بالإجماع، مؤكدة أن التفويض الجديد يعزز دور البعثة في دعم عملية سياسية يقودها الليبيون، وفي المقابل، أيّدت روسيا القرار معتبرة أنه يعكس التوصيات الجوهرية للمراجعة الإستراتيجية التي تمنح البعثة زخمًا جديدًا، داعية إلى توسيع وجود البعثة في جميع أنحاء البلاد وتنشيط عمل عملية برلين، إضافة إلى تسريع الحوار الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.في الجهة المقابلة، لم يمر إعلان البعثة عن الحوار المهيكل وخريطة الطريق دون اعتراضات داخلية، فقد انتقدت حكومة حماد ما وصفته بتجاوز البعثة الأممية للمراحل الأولى من خريطة الطريق المتعلقة بتنفيذ الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات دون تقديم أي توضيحات، محذّرة من «مغبة النهج الاستفزازي» الذي اعتبرته تعديًا على سيادة البلاد، وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد أوضحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي أن خريطة الطريق تتألف من ثلاث مراحل رئيسية، أولها اعتماد إطار انتخابي فني سليم يمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تليها المرحلة الثانية الخاصة بتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة موحدة جديدة، ثم المرحلة الثالثة التي تتمثل في الحوار المهيكل الذي يعنى بتقديم توصيات سياسية تعالج أسباب الصراع طويلة الأمد.كما عبّر تجمع الأحزاب الليبية عن رفضه الكامل لما يسمى بـ»الحوار المهيكل»، و»النهج العبثي» الذي تتبعه البعثة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل استمرارًا لنهج لم يسفر إلا عن مزيد من الانقسام والفوضى والتأجيل المتكرر للاستحقاقات الوطنية، وذكر التجمع في بيانه أن فكرة «الحوار المهيكل» هي في جوهرها استمرار لسياسة الدوران في حلقة مفرغة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مناقشة قضايا الحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية في ظل غياب سلطة تنفيذية شرعية قادرة على التنفيذ، وتساءل البيان كيف يمكن الحديث عن حوكمة في ظل غياب من يحكم، وعن أمن بينما السلاح خارج سيطرة الدولة، مستغربًا من طريقة إدارة البعثة للدعوات للمشاركة في الحوار واختيارها للمشاركين بشكل غير ملزم بترشيحات الأحزاب، ومُعلنة مسبقًا أنها من ستُعد نتائجه، معتبرًا ذلك استخفافًا بالعملية السياسية الوطنية، وأكد البيان أن ما يجري يعكس بوضوح أن الهدف لم يعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، بل إدارة الأزمة وتأجيلها عمدًا، مشددًا على أن أي حوار لا ينبثق من إرادة ليبية خالصة ولا يستند إلى قاعدة دستورية واضحة وجدول زمني محدد للانتخابات هو حوار محكوم عليه بالفشل، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام سيادة ليبيا والعمل الجاد نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مؤكدًا أن الحل لن يأتي عبر «الحوار المهيكل» بل من إرادة ليبية خالصة تُترجم في صناديق الاقتراع ودستور يعبّر عن الجميع.ويبدو أن انطلاق الحوار المهيكل سيكون محفوفًا بالكثير من التحديات في ظل اعتراضات داخلية قوية ترى فيه مجرد إعادة إنتاج للأزمات ونسفًا لمبدأ الشراكة، مما يضع البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على بناء التوافق الوطني المطلوب لإنجاح خريطة الطريق والانتقال بالبلاد نحو انتخابات شاملة ومستقرة، وهو الهدف الذي أكدت المبعوثة الأممية أن البعثة ستعمل على تيسيره كمنصة تشاورية جامعة تتيح لمختلف المكونات الليبية المساهمة في بناء توافق وطني يمهد لانتخابات شاملة ومستقرة.

للوهلة الأولى، تبدو حاسي بحبح مدينة هادئة على عتبة الصحراء، لكن من يقترب أكثر من تضاريسها البشرية والعمرانية، يدرك أنها مدينة متحوّلة، كتبت تاريخها بأمكنتها، واحتفظت في دروبها بأصوات الذين مرّوا بها من فلاحين، ومريدي زوايا صوفية، وجنودٍ، ويهودٍ، ومبدعين.تبدو لهم أكثر من مجرد نقطة على خريطة الجلفة، بل سيرة مكانٍ عاش التحوّل من الريف إلى المدينة، من البساطة إلى التعقيد، ومن الخفاء إلى الحضور الثقافي والفني.المدينة السهبية والتحوّل العمرانيوُلدت حاسي بحبح تحت خيمة السهوب الواسعة، حيث كان المكان منبسطا مثل قصيدة مفتوحة على الريح. قبل أن يزحف العمران، كانت الحياة فيها تقوم على الترحال وزيارة الزوايا والقباب الصوفية، التي شكّلت روح المكان ومصدر بركته. كانت الزوايا مثل زاوية الحاج المداني، ومقام سيدي عيسى وغيرها، نوافذَ روحية تحفظ توازن الناس بين الأرض والسماء. مع مطلع القرن العشرين، ومع دخول الاستعمار الفرنسي، تغيّر وجه المدينة. بنى الفرنسيون كنيسة ومدرسة وحانة ومركزا عسكريا، فبدأت حاسي بحبح تعرف أولى انقساماتها المكانية: بين المقدّس والمدنّس، بين الأصيل والدخيل، فتركت هذه البنية المكانية المركّبة أثرا عميقا في وعي ساكنتها، وخلقت ما يشبه الحوار الصامت بين أطراف المدينة، ظلّ يتردّد صداه حتى اليوم.

التحوّلات الاجتماعية وتعدّد الطبقات

جمعت حاسي بحبح، في نسيجها الاجتماعي، بين أبناء القبائل الزراعية، وأبناء الأسر الحضرية، بين الفقراء الذين حملوا سحنة الريف، والوجهاء الذين ورثوا جاها من التاريخ. تشكّلت بذلك فسيفساء بشرية تعكس تنوع الطبقات وتشعب الحكايات والمصائر. نسمع في حاراتها اليوم صدى تلك الازدواجية: من يحمل حنينا إلى البداوة، ومن ينتمي إلى المدينة الجديدة بأبراجها ومقاهيها ومدارسها. غير أن هذا التنوّع الطبقي، لم يكن مصدر صراع بقدر ما كان ينبوع إبداع، ومسالك للقاء، إذ تغذّى منه الأدب المحلي والذاكرة الشعبية، وبرز منه جيل يكتب عن الفقر، لا بوصفه عارا، بل تجربة إنسانية غنية.

التنوّع العرقي والديني

خلال فترة الاستعمار، كانت المدينة ملتقى للأعراق والديانات، سكنها المسلمون، واليهود، والمسيحيون، وتجاوروا في الأسواق والورشات. في وسط البلد كانت زارين اليهودية، رمزا لذاك التنوع الغريب، حيث يلتقي الغناء مع الدّعاء، والإيمان مع الحرية. ظلّت حاسي بحبح، مختبرا مصغّرا للتنوّع الجزائري، حيث تذوب الفوارق أحيانا في الحياة اليومية، وتشتعل أحيانا أخرى في لحظات التاريخ العاصف، لكن ما يميزها هو قدرتها على امتصاص الاختلاف وصهره في روح المكان.

الأحياء: جغرافيا الذاكرة

تتحدث أحياء حاسي بحبح عن تاريخها، أكثر من كتب المؤرخين. في حي المحطة، ينهض الجامع الكبير شاهدا على زمنٍ كانت المئذنة تطلّ فيه على بقايا كنيسة قديمة، في مشهدٌ يلخّص كل تناقضات المدينة. وفي حي المناضلين، ما زال المكتب العسكري الفرنسي يذكّر بأعوام الدم والنار، حين كان شباب المدينة يحفرون طريق الحرية. أما حي بوعافية، فهو قلبها النابض بالروح الدينية، حيث جامع «مالك» العريق، الذي يجمع بين التقليد والتجديد، وبين صوت الإمام ودفء الأسواق الشعبية. وفي حي القندوز وحي «فلسطين»، تتجاور العائلات القديمة مع الضيوف الجدد، في توازن معقّد وغريب لكنه إنساني ونبيل. هذه المدينة المتعددة الأمكنة والانفعالات، لم تكتف بأن تكون ذاكرة، بل أصبحت مادة إبداعية. أغرت أبناءها بكتابة نصوصٍ تستعيد تلك التحوّلات، من الرواية إلى القصة القصيرة، ومن الشعر إلى الفنون التشكيلية.

صفحات من رواية لم تكتمل

في الرواية، برزت حاسي بحبح كرمزٍ للمكان الجزائري المتحوّل، حيث يختلط الواقعي بالأسطوري، والذاكرة بالخيال. فالمكان هنا ليس مجرد خلفية للأحداث، بل شخصية فاعلة تشارك في بناء الوعي الفني والإنساني. من رحم أحيائها وملامحها المتناقضة وُلدت نصوصٌ تكتب الإنسان وهو يتحوّل، وتكتب المكان وهو يعيد تشكيل ذاته.نموذج التعدد والتفردليست حاسي بحبح، بما تحمله من تعدّد جغرافي وعرقي وروحي، مجرد مدينة صغيرة في قلب الجزائر فحسب، بل نموذج مصغّر لوطنٍ كامل. فيها تتجاور الزاوية مع الكنيسة، والذكر مع الغناء، والفقر مع الكرامة. إنها ليست مدينة عادية. هي ذاكرة مفتوحة على الغياب والحنين، وعلى جيلٍ جديد يحاول أن يفهم تاريخه من خلال الفن. فيها تتعايش الزوايا والقباب والكنائس والمقاهي، كما تتعايش الفطرة والحداثة. حين تسير في شوارعها اليوم، تدرك أنّ المكان لا يزال يحتفظ بصوته الأول: صوت المؤذن المختلط بصوت الريح، وصوت البائع في السوق القديم وهو يردد مثلا شعبيا لا يموت. لقد استطاعت حاسي بحبح – عبر قرن من التحوّل – أن تكتب نفسها مرتين: مرة بالتاريخ، ومرة بالإبداع. وفي الحالتين، ظلّ المكان هو البطل، والإنسان هو الراوي الذي لا يتعب من سرد الحكاية.وإذا كان الإبداع هو ابن المكان، فإن حاسي بحبح كانت دائما تربة خصبة للمبدعين الذين عرفوا كيف يحوّلون ترابها وذاكرتها إلى كلمات وصور وأحلام.

 واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملياته العسكرية من قصف ونسف للمباني داخل المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية يصفها جهاز الدفاع المدني بـ”الكارثية”.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ ليل السبت- الأحد عمليات نسف شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما واصل قصفه المدفعي في بلدة بيت لاهيا بمحافظة الشمال.

وتقع المنطقتان شرق “الخط الأصفر” ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق الاتفاق، إذ يغطي هذا الخط وفق تقديرات الجيش أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

بدوره، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات القصف والنسف في مناطق سيطرته.

وأضاف: “طوال ساعات الليل، والاحتلال يفجر روبوتات مفخخة وينسف مبان سكنية شرق حي الشجاعية، فضلا عن عمليات القصف من الطائرات الحربية والآليات المدفعية”.

وسبق وأكد المكتب الإعلامي الحكومي استمرار عمليات النسف في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع.

في السياق، أفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني تواصل أعمال “انتشال الجثامين من مناطق مختلفة من القطاع انسحب منها الجيش بموجب الاتفاق، أو من تحت ركام المنازل المدمرة”.

إلى جانب ذلك، فإن الطواقم تواصل أعمال نقل الجثامين من قبور عشوائية تم إنشاؤها خلال فترة الحرب إلى مقابر شرعية ورسمية، وفق قوله.

وعلى مدار عامين، اضطر فلسطينيون إلى دفن مئات الجثامين في الساحات العامة والحدائق والشوارع والمدارس، لتعذر وصولهم إلى المقابر الشرعية لدفنهم فيها، لخطورة الأوضاع آنذاك وصعوبة التنقل أو لوقوع المقابر ضمن مناطق كان الجيش الإسرائيلي يحتلها.

وفي بيانات سابقة، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رصد عشرات المقابر العشوائية في محافظات القطاع المختلفة لدفن قتلى الحرب.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، نقل فلسطينيون وطواقم دفاع مدني جثامين عشرات القتلى من مقابر عشوائية لدفنهم بمقابر شرعية، وذلك من الجثامين التي تعرفت عليها عائلاتها.

وفي حديثه، قال بصل إن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية لا يقوى الفلسطيني على تحملها ولا يمكن وصفها”.

وتابع مٌفصّلا: “كل شيء كارثي، فالجوع متواصل، ودخول شاحنات المساعدات لم يتغير باستثناء دخول شاحنات بضائع محملة بأصناف من الفاكهة والمواد الغذائية غير الأساسية كالمكسرات”.

وأشار إلى أن الأصناف الغذائية غير الأساسية ملأت الأسواق، في حين يعجز الفلسطيني الذي فقد مصدر دخله خلال فترة الحرب عن شرائها.

ووصف الأوضاع التي وصل إليها الفلسطينيون في غزة رغم وقف إطلاق النار بـ”المأساة”، منددا بتغني إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات، مقدرا أن ما يدخل لا يصل نسبته إلى 24 بالمئة مما تم الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق الأحد، قالت حركة “حماس” في بيان إن متوسط ما يدخل للقطاع من شاحنات المساعدات لا يتجاوز 136 فقط، “في حين تشكّل البقية شاحنات تجارية يعجز المنهكون عن شرائها”.

ويبلغ عدد شاحنات المساعدات المتفق عليه بموجب الاتفاق نحو 600 شاحنة يوميا، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويشكو الفلسطينيون في قطاع غزة من حالة غلاء في الأسواق رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وندرة توفر المواد الغذائية الأساسية خاصة أصناف البروتينات المختلفة، فضلا عن قلة المساعدات الواصلة إليهم.

وسبق أن أكدت المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة لحق الإنسان في الغذاء هلال الفار، نهاية أكتوبر الماضي، أن وقف إسرائيل هجماتها على غزة لا يعني نهاية معاناة الفلسطينيين من الجوع.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.

وخرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات ما أسفر عن استشهاد 226 فلسطينيا وإصابة 594 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة في غزة.

فاجأ المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الناخبين العرب بمقطع فيديو ترويجي طريف لحملته الانتخابية، ظهر فيه وهو يتحدث بالعربية موجهًا رسالة مباشرة إلى الجالية العربية في المدينة.

وقال ممداني في مطلع الفيديو مبتسمًا: “أنا اسمي زهران ممداني، وعم أرشّح نفسي لأكون العمدة الجديد لمدينة نيويورك. أعلم ما قد تفكرون به، ربما أبدو كأنني صهركم من الشام، لكن العربي عندي يحتاج إلى بعض التدريب”، في إشارة مازحة إلى لكنته العربية.

وخلال جولته في أحد متاجر البقالة، تناول ممداني قضية ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة قائلًا إن “الحياة في نيويورك أصبحت مكلفة للجميع، وأصبح من الصعب العيش فيها وتربية الأطفال”.

وفي لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، ظهر ممداني وهو يداعب قطة نائمة فوق صناديق البقالة قائلًا: “أزيّك يا باشا، كل شيء تمام؟”، ما أضفى على الفيديو طابعًا إنسانيًا ومرحًا.

ووعد ممداني، في حال فوزه، بتطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الواسعة، تشمل تجميد الإيجارات لأكثر من مليوني شخص، وتوفير نقل عام مجاني وسريع، وتقديم رعاية شاملة للأطفال لجميع الأسر، إضافةً إلى دعم المشاريع الصغيرة لضمان استقرار اقتصادي مستدام في المدينة.

وختم الفيديو برسالة ودّية قال فيها: “أنا منكم وإليكم… سنراكم قريبًا”، داعيًا مؤيديه إلى التصويت المبكر الذي بدأ السبت الماضي ويستمر حتى يوم الانتخابات الثلاثاء المقبل.

ويُعدّ ممداني من أبرز وجوه التيار الديمقراطي الاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، وقد ركّزت حملته على أزمة السكن وغلاء الأسعار في نيويورك، حيث يعاني نحو ربع سكانها من صعوبة تغطية احتياجاتهم الأساسية من السكن والطعام.

ويبلغ متوسط الإيجار في المدينة أكثر من 4000 دولار شهريًا، أي ضعف المعدل الوطني، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي.

ويطرح ممداني خطة لبناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء شبكة متاجر بلدية للبقالة لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممداني بأنه “شيوعي”، في إشارة إلى ميوله اليسارية، إلا أن المرشح الديمقراطي يتقدم حاليًا بأكثر من عشر نقاط على منافسه الأبرز، الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات كمستقل بعد خسارته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني.

تزوج زهران ممداني خلال العام الجاري (2025) من الفنانة السورية راما دوجي، المعروفة برسوماتها التي تعبّر عن دعمها للقضية الفلسطينية، وتُظهر حسًّا إنسانيًا واضحًا في تناولها للمعاناة في قطاع غزة. وتشترك دوجي مع زوجها في مواقف مناصرة للعدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب، إذ كثيرًا ما تنشر أعمالًا فنية تندد بالعنف وتدعو للحرية والمساواة.

ولد ممداني لأب هندي وأم أوغندية، وعُرف بانتمائه إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي. قبل دخوله المعترك السياسي، عمل مستشارًا سكنيًا لأصحاب الدخل المنخفض في نيويورك، ما عزز اهتمامه بقضايا الفقر والسكن. وفي حملته الانتخابية، وعد بتطبيق سياسات تقدمية تشمل تجميد الإيجارات، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، وفرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة.

كما يُعرف ممداني بمواقفه الصريحة ضد إسرائيل، إذ دعا منذ أيام الجامعة إلى مقاطعة مؤسساتها الأكاديمية والثقافية، ورفض التوقيع على قرار رسمي يعترف بذكرى تأسيسها. كما طالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند زيارته نيويورك، مؤكدًا أن المدينة يجب أن تكون “منسجمة مع القانون الدولي”.

ولا يخفي ممداني ولا أفراد عائلته تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، إذ صرّحت والدته في وقت سابق بأنها رفضت حضور مهرجان في حيفا “حتى تسقط الأسوار”، بينما تؤكد زوجته راما من خلال فنّها البصري أن فلسطين حاضرة في الوعي الإنساني والفني على حدّ سواء.

وأثار مقطع الفيديو الذي تحدّث فيه ممداني بالعربية موجة من التفاعل بين أبناء الجالية العربية، الذين رأوا فيه بادرة احترام وثقة من سياسي أمريكي يسعى إلى التواصل بلغتهم الأم. واعتبر ناشطون أن استخدامه للعربية، ولو بلكنة متكسّرة، أضفى عليه طابعًا قريبًا من الناس، وعزز صورته كشخص متواضع وغير تقليدي.

أما في الإعلام الأمريكي، فقد تناولت عدة منصات الفيديو بوصفه خطوة “غير مسبوقة” في الحملات الانتخابية المحلية، تعكس تزايد الثقل السياسي والثقافي للعرب في نيويورك. ورأى محللون أن ممداني يحاول إعادة تعريف العلاقة بين السياسيين والمجتمعات المهاجرة، عبر خطاب يقوم على المساواة والاحترام المتبادل، لا على مجرد كسب الأصوات.

وبين الطرافة والجدية، بدا أن زهران ممداني نجح في لفت الأنظار إلى قضيته الأساسية: أن السياسة في نيويورك يمكن أن تكون قريبة من الناس… حتى لو نُطقت بلكنة عربية لطيفة.

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات شمال أفغانستان ليل الأحد الإثنين، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 28 كيلومترا، عند الساعة 20,28 بتوقيت غرينتش في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وفقا للهيئة الأمريكية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق بأنّ عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات.

ووضعت السلطات المحلية أرقام طوارئ للسكان، لكنّها لم تبلّغ عن سقوط ضحايا.

وفي مزار شريف، هرع الكثير من السكان إلى خارج مساكنهم خوفا من هزات ارتدادية محتملة. وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات.

وفي نهاية أغسطس/ آب، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد، موديا بحياة أكثر من 2200 شخص.

وتتعرّض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبراين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

قبل خمسين عاماً، انطلقت جموع المغاربة خلف قائدهم الحسن الثاني في مسيرةٍ خضراء صنعت مجد الوطن ووحّدت ترابه. واليوم، وبعد نصف قرن، نجد أنفسنا أمام مسيرةٍ ثانية يقودها الملك محمد السادس، لا بالجرافات والأعلام هذه المرة، بل بدبلوماسيةٍ هادئة ورؤيةٍ استراتيجية بعيدة المدى، تتقدّم بثبات نحو لحظة الحسم التاريخي لقضية الصحراء المغربية.

من الدفاع إلى المبادرة

لقد استطاع الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، أن يُحوِّل قضية الصحراء من ملفٍّ دفاعيٍّ يفرض على المغرب التبرير المستمر، إلى مشروعٍ وطنيٍّ استباقيٍّ يُقدِّم الحل ويقود النقاش الدولي.لم يعد المغرب يكتفي بردود الفعل، بل أصبح صانع المبادرات وصاحب الإطار المرجعي الوحيد المعترف به دولياً: مبادرة الحكم الذاتي، التي وُصفت بالأممية والعقلانية والجدية.هذه النقلة ليست مجرد تحوّل في الخطاب، بل هي تحوّل في فلسفة الدولة المغربية نفسها: من الدفاع عن الأرض إلى بناء نموذجٍ على الأرض، ومن انتظار الحل إلى صناعة الحل، ومن الصحراء كقضية إلى الصحراء كقوة.

تميّزت الدبلوماسية الملكية المغربية خلال العقدين الأخيرين بهدوئها وثباتها وعمقها الاستراتيجي، فبينما كانت أطراف النزاع تُراكم الخطابات، كان الملك يُراكم الحقائق على الأرض:

أوراش تنموية كبرى في العيون والداخلة جعلت من الأقاليم الجنوبية منصةً قاريةً للتنمية والاستثمار.

انخراط إفريقي متجدد أعاد للمغرب مكانته الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي.

شراكات دولية وازنة جعلت من الموقف المغربي مرجعاً في العواصم الكبرى.

هذه الدبلوماسية الملكية ليست انفعاليةً ولا عاطفية، بل تقوم على فن التراكم الهادئ، حيث كل خطوةٍ محسوبة، وكل موقفٍ مبنيٌّ على رؤيةٍ استراتيجية.إنها دبلوماسية ترفض الصخب وتؤمن بأن النجاح في السياسة الخارجية لا يُقاس بالضجيج، بل بالنتائج.

قرار مجلس الأمن الأخير: لحظة التتويج

الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء جاء ليؤرّخ لمرحلةٍ جديدة: ما قبل قرار مجلس الأمن وما بعده.لقد اعترف المنتظم الدولي، بوضوحٍ غير مسبوق، بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي.وبذلك، لم يعد المغرب في موقع المدافع، بل في موقع المنتصر المشروع، الذي يملك الشرعية القانونية والسياسية والتنموية.هذا الاعتراف لم يكن صدفة، بل ثمرةَ عشرين سنةٍ من دبلوماسيةٍ ملكيةٍ متأنيةٍ وصبورة، جعلت من الموقف المغربي رصيداً دولياً، ومن رؤية الملك مرجعاً للأمم المتحدة نفسها.

البعد الإنساني والسياسي في رؤية الملك

في لحظة النصر، لم يتحدث الملك بلغة المنتصر.لم يكن الخطاب خطاب تحدٍّ، بل خطاب مسؤوليةٍ وإنسانيةٍ ووطنيةٍ جامعة.وجّه جلالته نداءً صادقاً إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف، داعياً إياهم إلى العودة إلى الوطن الأم بكرامةٍ وطمأنينة، مؤكداً أن “جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات”.بهذه الروح السامية، يثبت الملك أن الدبلوماسية المغربية ليست انتقاماً بل بناء، وليست غلبةً بل مصالحةً وطنيةً كبرى.

 من مغربية الصحراء إلى مغربية المستقبل

في عمق الخطاب الملكي، لا يلوح فقط طيّ صفحة نزاعٍ طال أمده، بل بداية كتابة فصلٍ جديدٍ من التاريخ المغربي؛ فالصحراء لم تعد “قضية تُدار”، بل قاطرة وطنٍ يُبنى، ومختبراً لنموذجٍ جهويٍّ متطورٍ يعيد تعريف مفهوم الوحدة الترابية في القرن الحادي والعشرين.من الداخلة إلى العيون، ومن طنجة إلى الكويرة، تتشكّل خريطةٌ جديدة للمغرب:مغربٌ واثق، متوازن، يسير نحو المستقبل بخطى ملكٍ يعرف أين يقود شعبه، ومتى يعلن النصر، وكيف يحوّله إلى مسؤولية.

نصر الدبلوماسية الهادئة

إن النصر المغربي اليوم ليس نصرًا عسكريًا ولا ظرفيًا، بل نصرٌ دبلوماسيٌّ استراتيجيٌّ هادئ، تحقق بفضل وضوح الرؤية الملكية، وذكاء التموقع الدولي، وصلابة الجبهة الداخلية.لقد نجح الملك محمد السادس في أن يجعل من الصحراء المغربية نقطة التقاءٍ لكل مكونات الأمة، وأن يحوّلها إلى جسرٍ بين إفريقيا وأوروبا، وإلى عنوانٍ لمغربٍ جديدٍ يؤمن بقوته الهادئة وثقته الراسخة.وبين المسيرة الأولى التي حررت الأرض، والمسيرة الثانية التي تحسم الشرعية، تتجسّد عبقرية الملك محمد السادس: قائدٌ يكتب التاريخ بهدوء، ويمضي بالمغرب في رحلة النصر المستمر.

سعيد التمسماني

تواصل تونس مسار تراجعها في مؤشر سيادة القانون العالمي، حيث كشفت النسخة الجديدة لمؤشر عام 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي "World Justice Project" عن هبوط البلاد 9 مراتب، لتحتل المرتبة 85 عالميا من أصل 143 دولة برصيد 0.49 نقطة، مقارنة بالمرتبة 76 التي سجلتها السنة الماضية. 

ويعكس هذا الانخفاض الذي بلغ 2.7% على صعيد النقاط الإجمالية، تدهور المؤشرات الأساسية لسيادة القانون في البلاد وتراجع أداء المؤسسات أمام تحديات النزعات الاستبدادية واتساع القيود على المجال المدني.

ويشمل مؤشر سيادة القانون ثمانية محاور رئيسية ترصد أداء الدولة في مجالات مختلفة، منها قيود الحكومة وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية والجنائية، حيث سجلت تونس ترتيبًا متفاوتًا على الصعيد العالمي، المرتبة 90 عالميا في قيود الحكومة، و70 عالميا في غياب الفساد، والمرتبة 94 في الحوكمة المفتوحة، و99 في الحقوق الأساسية، و72 في النظام والأمن، و80 في إنفاذ القانون، و91 في العدالة المدنية، و84 في العدالة الجنائية، مع نقاط تتراوح بين 0.40 و0.72 بحسب كل محور.

ويؤكد مشروع العدالة العالمي أن تدهور سيادة القانون يتسارع مع اتساع النزعات الاستبدادية، وأن قدرة السلطات القضائية على العمل بشكل مستقل أصبحت محدودة بشكل متزايد، فيما يتقلص المجال المدني، ما يزيد المخاطر على الديمقراطية ويضعف الرقابة على الحكومة وحرية التعبير.

وتعكس المؤشرات التفصيلية هذا الواقع، حيث سجلت الحريات المدنية في تونس انخفاضا ملموسا، مع تراجع حرية الرأي والتعبير في 73% من البلدان، بما في ذلك تونس، وتراجع حرية التجمع وتكوين الجمعيات في 72% من الدول، إلى جانب انخفاض مشاركة المواطنين في الشؤون العامة في 71% من الدول، وهو ما ينذر بمزيد من تراجع المساحات المدنية.

كما يوضح التقرير أن السلطات القضائية فقدت موقعها أمام النفوذ المتزايد للسلطة التنفيذية، مع تزايد التدخلات السياسية في أنظمة العدالة، حيث انخفضت مؤشرات قدرة القضاء على تقييد السلطة التنفيذية في 61% من الدول، واستقلال العدالة المدنية في 67% منها، واستقلال العدالة الجنائية في 62%، ويشمل هذا تدهورًا ملموسًا في حالة تونس.

وأظهر تقرير المنظمة أن ثماني دول من الاتحاد الأوروبي كانت ضمن الدول العشر الأوائل عالميا حيث حافظت الدنمارك على مركزها الأول عالميا للعام الخامس على التوالي تلتها النرويج وفنلندا والسويد ما يعكس وفقا للتقرير قوة المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء في شمال أوروبا.

في المقابل شهدت بعض دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في مؤشرات سيادة القانون خلال عام 2025 حيث سجلت كل من سلوفاكيا والمجر أكبر انخفاض بين الدول الأوروبية وفقا للمؤشر، كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي دول الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعا عاما في مؤشرات سيادة القانون مقارنة بالعام السابق.

وجاءت بلغاريا والمجر في أدنى ترتيب بين دول الاتحاد الأوروبي ضمن المؤشر وهو ما يعكس وفقا للتقرير استمرار التحديات المتعلقة باستقلال القضاء ومكافحة الفساد في بعض دول أوروبا الشرقية.

وأوضح التقرير أن الاتجاه العام في أوروبا يظهر ثباتا في أداء الدول الإسكندنافية ودول أوروبا الغربية مقابل تراجع ملحوظ في بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وتقلص مساحة المشاركة المدنية.

أثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الجزائرية في الأيام والساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تضارب القصص والأنباء حول المكافأة المالية التي تحصل عليها المدير الفني للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وأصدقاء القائد رياض محرز، نظير الحصول على تأشيرة اللعب في نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب ثعالب الصحراء عن آخر مونديالين في روسيا وقطر.

من جانبها، نقلت منصة “عين الرياضية” عن مصادر جزائرية، أن الحساب البنكي للمدرب السويسري، انتعش أكثر من أي وقت مضى منذ توليه الدفة الفنية خلفا لطيب الذكر جمال بلماضي في مارس / آذار العام الماضي، وذلك بفضل ما وُصفت بالمكافأة الضخمة التي تلقاها من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد نجاحه في إتمام الجزء من مهمته مع الخضر، بضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 والمونديال الأمريكي.

وجاء في التقرير، أن العقد الذي أبرمه بيتكوفيتش (61 عاما) مع رئيس الاتحادية وليد صادي، ينص على استفادة مدرب نادي لاتسيو الأسبق من مكافأة مالية تُقدر بنحو مليون دولار، فيما اُعتبرت قيمة خرافية أو مبالغ فيها، كون التأهل إلى الكان الأفريقي لا يستحق التضحية بمبالغ كبيرة بجانب حوافز التأهل للمونديال، أو كما جاء نصا “الوصول إلى كأس أفريقيا ليس بالإنجاز الفريد من نوعه”، وذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه الاتحاد موقفه من التجديد مع المدرب، حيث سينتهي عقده مع انتهاء دوره مع المنتخب في كأس العالم.

أما منصة “Win Win” الرياضية، فقالت في تقرير خاص نقلا عن مصادرها داخل الاتحاد الجزائري، إن حيثيات وخبايا العقد المبرم مع المدرب البوسني الأصل “تحمي مصالح الاتحادية أكثر مما تمنح الأفضلية لبيتكوفيتش”، وذلك عكس السردية الرائجة على نطاق واسع في الفترة الماضية، مؤكدا بشكل واضح وصريح أن الامتيازات المدرجة في عقد المدرب “أفضل من عقود بعض المدربين الذين أشرفوا على تدريب المنتخب في السنوات الأخيرة”، بما فيهم جمال بلماضي، كونه يتقاضى نحو 130 ألف يورو، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان يتحصل عليه المدرب السابق.

وبالنسبة لقيمة المكافأة التي أثارت حالة من الجدل، فقد أشار نفس المصدر إلى أن الرجل حصل على مبلغ يُقدر بنحو نصف مليون يورو، مشددا على أنها كانت قيمة المكافأة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين عند توقيع العقد العام الماضي، شريطة ضمان الترشح لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخ البلاد، معتبرها نسبة منطقية نظير الملايين التي سوف تتدفق على خزينة الاتحادية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي لن تقل بأي حال من الأحوال عن 10.5 مليون يورو، فقط من أجل المشاركة في الحدث الكروي الكبير الصيف القادم، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص المكافأة الخاصة بالتأهل للكان.

وفي الختام، وصف عقد الاتحاد الجزائري مع بيتكوفيتش بـ “العقد التجاري الخالص”، كونه ينقسم إلى عدة مراحل ومحطات، وأيضا يتضمن بعض الشروط والأهداف، مثل خطوة التجديد التلقائي أو الإقالة الأحادية بناء على تحقيق الهدف الأهم وهو ضمان التأهل لكأس العالم مع حلول نهاية العام الجاري، والثاني تجاوز الدور الأول في كأس أفريقيا التي ستقام على الأراضي المغربية أواخر ديسمبر / كانون الأول المقبل، وذلك لتفعيل شرط الاستمرار حتى المونديال، مع الوضع في الاعتبار، أن مكافأة العودة من المغرب بالأميرة السمراء تُقدر بنحو 200 ألف يورو، أما نصيب محرز ورفاقه نظير التأهل للمونديال، فقد بلغ حوالي 100 ألف يورو لكل لاعب.

أين يعيش المثقّف الجزائري؟ هذا سؤال بسيط يحتمل إجابة بسيطة كذلك. وهي إجابة تتعلّق بتحديد المكان الذي يقيم فيه إنسان. لكنه في الجزائر يصير سؤالًا صعبًا ومعقدًا. فكلما حدّد المثقف موقعه، ومحلّ إقامته، فلن يسلم من تهم ومن شائعات. إذا كان يعيش في الدّاخل، فسوف يجري اتهامه بمحاباة جبهة سياسية على حساب أخرى، قد يجري اتهامه كذلك بخدمة الخطاب السائد، وبالانحياز إلى السلطة. وإذا كان مثقفا يعيش في الخارج فإن وضعه يصير أكثر تعقيدًا، سوف يجد نفسه متهّمًا بمحاباة جهة أجنبية على حساب الوطن، وأنه يعمل من أجل مصلحة الآخر على حساب مصالح مواطنيه. ومهما فعل المثقف الجزائري الذي يقيم في الخارج (وهو يهاجر في الغالب نظرا لأسباب العمل) فلن ينجو من اللغط ومن التّزييف. لذلك يبدو أن المكان الأمثل الذي يجدر بالمثقف أن يقيم فيه: هو النصّ. أن تجري محاكمته بناء على عمله، بناء على أداءه الفكري أو انسحابه منه. أن يُحاسب المثقف بناء على ما يكتب لا بناء على موقع إقامته. لكن هذه الإجابة على الرغم من واقعيتها فإنها لا ترضي الكثيرين. فقد انشغل بعض المثقفين، في السنين الأخيرة، في نصب محاكم افتراضية وأخرى واقعية. لا يجتمع هؤلاء المثقفون في مناقشة قضية أو في تدارس كتاب أو في الإصغاء إلى بعضهم البعض. بل تجمعهم غاية أخرى مفادها الإطاحة بمثقفين آخرين من مواطنيهم، وترويج تهم من شأنها أن تمس بحياتهم الشخصية، وهذه التّهم تتعدّد بحسب موقع إقامة المثقّف المقصود. ففي كلّ مرّة يقع فيها خلاف بين الحكومة في الجزائر مع نظيرة لها في بلد آخر، فإن لا أحد يساءل الساسة ولا رؤساء الأحزاب، لا النواب في البرلمان ولا الناشطين ولا المؤثّرين على السوشيال ميديا، بل إن الأنظار كلّها تتجه صوب المثقف الذي يقيم في الخارج. ويجد نفسه محل مساءلة: لماذا لا تصطف مع الحكومة في البلد؟ لماذا لا تخاصم البلد الذي تقيم فيه انحيازا للحكومة في بلدك؟ لماذا تزور بلدا في خصومة مع السلطة في الجزائر؟ وهي أسئلة أو مساءلات أو محاكمات لا بدّ أن تعرّض كلّ واحد من المثقفين الذين يقيمون في الخارج إلى جملة من الإساءات، ويضطر إلى تبريره مواقفه إزاء الذين يقيمون في الدّاخل. يجد المثقف الجزائري في الخارج نفسه يتحمّل ما لا يطيق.

رأي المثقف

يصير مذنبًا رغم أنه لم يفعل شيئًا يحتمل النّدم. مع العلم أن الساسة لا يستشيرون رأي المثقف، سواء من الدّاخل أو من الخارج، في حال اتّخاذ موقف أو قرار، لا يعيرون اهتماما بالمثقفين. وهذا المثقف نفسه لا يبالي به أحد عندما يصدر كتبًا، لا يكلّف أحد نفسه عناء اقتناء الكتاب ومطالعته، وعندما يدلي بتصريح فإن الآخرين لن يبالوا بمناقشته أو التعاطي معه في الرّأي أو الردّ، وعندما يمرض هذا المثقف فلن يسعفه أحد، عندما يفقر جيبه كذلك سوف يجد نفسه وحيدا ومعزولا، لكن عندما تندلع زوبعة سياسية، فلا بدّ أن يتحمّل تبعاتها. يصير في مرمى النيران كلها، ولا بدّ أن يتخذ موقفا مطابقة لموقف الحكومة وإلا سوف يوصف الخيانة والعمالة. إذا دافع المثقف عن حريته (ذلك ما يحصل في الغالب) فسوف يصير منبوذًا. هكذا هو حال المثقفين الجزائريين في الخارج، يعيشون على بوصلة زملاء لهم من الدّاخل، يتحمّلون ذنبا لم يقترفوه، ويصيرون غير مرغوب فيهم في أعين رفاقهم في الدّاخل، بحجة أنهم لم يتخذوا موقفًا في شأن يخص السيّاسة لا الأدب أو الثّقافة. فالمثقف في الداخل يريد من نظيره الذي ينجح، والذي يهاجر، يريد منه أن يظل حبيس الداخل، يريد من المثقف الجزائري الذي يعيش في باريس أو روما أو نيويورك أن يفكّر مثل مثقف يعيش بين حانات الجزائر العاصمة.

تاريخ الثّقافة الجزائرية

في خضم المحاكمات التي يتعرّض لها المثقف الجزائري المقيم في الخارج، من طرف نظرائه في الدّاخل، تغيب حقيقة عن الأبصار، مفادها أن تاريخ الثقافة في الجزائر صنعه المثقفون في الخارج لا في الداّخل. وأن أهم المثقفين عاشوا خلف الحدود وليس في الدّاخل. وتلك حقيقة تتكرّس منذ الاستقلال، منذ محمّد ديب إلى محمد أركون، وكذلك علي الكنز أو مالك شبل. لأن قدر المثقف الجزائري أن يعيش في الشتات. وهذه الهجرة بقدر ما تنطوي عليه من ألم وقسوة فإنها تحتمل كذلك نقاط مضيئة. لأن النّظر إلى البلاد من الخارج يتيح رؤية أوضح وأكثر صفاء، عكس النّظر إليها من الدّاخل. فكلما ابتعدنا عن الجزائر زاد التّعلق بها. وكلما اتسعت المسافة عنها اتسعت الفكرة كذلك وتتحوّل البلاد إلى مادة في التأمل وفي الخوض في الرأي وفي الرأي البديل.كلما ابتعدنا عنها تتعمق مناقشة الذات، وتعتدل النظرة إلى ماضيها وحاضرها فتصير نظرة محايدة، كما أن الابتعاد يسمح له باستشراف مستقبلها. من جهة أخرى، فإن البقاء في الداخل ورغم ما له من حسنات فله من العيوب كذلك. لا سيما في ظلّ التجاذبات السياسية، فكلّما انقلبت كفّة السياسة فلا بد أن يصير المثقف في مواجهة النقد أو التجريم. قد يجد نفسه متورطا مع جبهة ضد أخرى، كما أن البقاء في الداخل يحتم عليه مسايرة المزاج العام، بما يقتضيه من رقابة على الفكرة أو رقابة ذاتية، ولن يتيح له هامشا كاف من التفكير والنقد. فغالبية المثقفين في الداخل يتبنون مواقف متشابهة فيما بينهما، كأنهم جوقة واحدة، ولا يخرج أحد منهم من الصف، خشية على سمعته. وهذا الواقع يجعل من حياة المثقف مشروطة، يصطف في خانة ردة الفعل لا أن يكون مبادرا إلى صناعة الفعل. يضطر إلى مسايرة الخطابات المهيمنة، مدافعا عن الآراء المسيطرة لا مدافعا عن رأيه. وفي ظل هذه التعقيدات، يصير صوت المثقف في الدّاخل خافتا، لا مقدرة له على التغيير، وبدل أن يدافع على حقه من أجل توسيع النظر إلى ما يجري من وقائع، بدل أن يدافع عن هامش أوسع من الحرية، يفضل مثقّف الدّاخل مطاردة زميل له اضطرته ظروف للهجرة، يطارده بالشائعات، لأن المثقف في الخارج يتمتع بحرية تفكير أكبر من نظيره في الدّاخل.

سعيد خطيبي

يشكل التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات في منطقة الكفرة امتدادًا مخيفًا للخلفية التاريخيّة المتمثلة في تفاقم حوادث العنف وغياب المساءلة في الشرق الليبي، إذ كشفت المنظمة أن كتيبة «سبل السلام» التابعة لحفتر وشرطة الكفرة المرتبطة بها، ارتكبت سلسلة من التجاوزات الصارخة بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري ضد أفراد من مجموعة التبو، وضمّت هذه الانتهاكات ما هو أسوأ من مجرد التعدي على الحقوق، حيث شملت عمليات قتل خارج القانون، واعتقالًا تعسفيًا، إضافة إلى الاختفاء القسري الذي يمزق الأسر ويزرع الرعب.ويعكس توثيق المنظمة لحوادث مقتل ثلاثة رجال من التبو في حوادث متفرقة على أيدي عناصر شرطية ومسلحين، فضلاً عن اختفاء ستة آخرين قسراً على أيدي الجهات نفسها، يعكس نمطاً ثابتاً من الإفلات من العقاب يشوّه المنطقة.وما يزيد الأمر سوءًا تجاهل الشكاوى المقدمة من الأسر للشرطة، التي لم تباشر أي تحقيقات حتى اللحظة، ما يؤكد سيطرة القوات التابعة لحفتر على المنطقة، وهي سيطرة تفرض عليها التزامات قانونية واضحة بحماية حقوق الإنسان، وهو ما تدعو إليه العفو الدولية بضرورة كشف مصير ومكان رجال التبو المحتجزين قسراً، وتأكيدها على ضرورة احترام القانون الدولي، وتلك المطالب ليست سوى صدى لمآسٍ سابقة.وجاءت هذه الانتهاكات الحقوقية في سياق عام سبقته فاجعة مروعة هزت مدينة بنغازي، تجسّدت في مقتل أب وأطفاله السبعة بإطلاق نار مباشر في الرأس أثناء توجههم إلى المدرسة، وهي حادثة لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها الكئيبة على المشهد الأمني والاجتماعي، لتكون بمثابة خلفية مأساوية تُبرز مدى هشاشة الوضع.اكتُشفت جثث الأب حسن خيرالله شويرف الزوي وأبنائه داخل سيارة في ظروف غامضة، وهو مشهد مرعب وثقته مقاطع فيديو متداولة، وسرعان ما بدأت تتكشف تفاصيلها الأولية لتثير موجة عارمة من الشكوك حول الرواية الرسمية للسلطات.فقد رجّح مدير أمن بنغازي، صلاح هويدي، فرضية إقدام الزوي على قتل أطفاله السبعة ثم الانتحار، مستنداً إلى تحقيقات أولية وأدلة جنائية وأقوال ذوي المتوفى وزوجاته، ولكن هذه الرواية لم تجد قبولًا شعبيًا أو حقوقيًا، بل قوبلت بتشكيك واسع النطاق ورفض قاطع من مواطنين ومتابعين، وأثارت جدلاً وغضباً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، خاصة وأن الرواية تبدو واهية في نظر الكثيرين، معطيات تشير إلى أن الوفاة كانت بإطلاق نار مباشر في الرأس، ما دفع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل، مؤكدة وجود مؤشرات واضحة على أنها «جريمة مدبرة»، ومستبعدة الروايات المتداولة حول الانتحار.هذا التشكيك ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج لتراكم حوادث العنف المتصاعدة وغياب الشفافية في الإجراءات الأمنية والقضائية، لا سيما في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه قوات حفتر. إن حادثة الزوي وأبنائه، وإن كانت مروعة في تفاصيلها، إلا أنها ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة انتهاكات واسعة النطاق تشهدها البلاد، فتقارير حقوقية دولية ومحلية وثقت استمرار عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة والقتل غير القانوني في مرافق الاحتجاز، سواء أكانت رسمية أو غير رسمية.وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى توثيق 17 حالة وفاة في مواقع احتجاز في مختلف مناطق ليبيا خلال فترة محددة، مشيرة إلى أن الوفيات حدثت بعد فترة وجيزة من الاحتجاز، ونتجت عن التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما يكشف شدة سوء المعاملة والإهمال الذي يتعرض له المحتجزون.ووجهت تهم ارتكاب هذه الانتهاكات، التي شملت أشخاصاً ذوي إعاقة ونشطاء سياسيين وأعضاء من الطائفة الصوفية، لجهات أمنية ومجموعات مسلحة في شرق ليبيا وغربها. ففي الشرق، كما وجهت المفوضية التهمة إلى فرع جهاز الأمن الداخلي في بنغازي ومجموعات تتبع لقوات حفتر، وهو ما يرسخ مناخاً من الخوف والإفلات من العقاب. وقد أشارت المفوضية تحديداً إلى مقاطع فيديو تظهر تعرض معتقلين لسوء المعاملة والتعذيب في سجن قرنادة التابع للقوات في الشرق، كما تحدثت عن حالة النائب إبراهيم الدرسي الذي اختفى قسرياً وظهر في مقطع مصور وهو مقيد بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب.ويؤكد التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا استمرار هذه الانتهاكات في غرب وشرق البلاد على حد سواء، مشيراً إلى أن الوضع السياسي والأمني الحالي يقوض عملية الانتقال الديمقراطي والجهود المبذولة للخروج من دورات العنف والإفلات من العقاب. وهو ما جعل منظمة رصد الجرائم في ليبيا تحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات، بما فيها القتل خارج القانون والاختطاف، لأطراف عدة، منها قوات حفتر وجهاز الأمن الداخلي في الشرق، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات الجسيمة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.وفي ظل هذه المعطيات، يغدو التشكيك في الرواية الرسمية لحادثة مقتل الزوي وأبنائه أمراً مشروعاً وضرورياً، فالنظام الأمني والقضائي في المنطقة يعاني من تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة، وتشير المؤشرات إلى أن العنف بات جزءاً من المشهد اليومي، دون رادع حقيقي، وبات الشارع الليبي، خاصة في الشرق، يترقب بياناً رسمياً من النيابة العامة يكشف ملابسات الحادث ويوضح حقيقة ما جرى، لكن الترقب هذا يصحبه أمل ضعيف في ظل سجل حافل بالإفلات من العقاب.إن فاجعة الأب وأطفاله السبعة، والانتهاكات اللاحقة التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية في الكفرة، تظل شاهداً مأساوياً على استفحال العنف، وغموض الروايات الرسمية، وتؤكد الحاجة الملحة لإرساء العدالة والمساءلة لوقف دورات العنف المتكررة، وكسر جدار الصمت حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي باتت سمة مميزة لمشهد مضطرب تتداخل فيه الأجندات وتغيب فيه الضوابط القانونية والإنسانية، في حين يستمر الضحايا في دفع الثمن الأغلى في ظل مناخ يغلب عليه الخوف والترقب.

أُفرج عن الكاتبة  والناشرة الجزائرية زينب مليزي المعروفة باسم سليمة (65 سنة)، اليوم السبت، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بإيداعها ، أول أمس الخميس، الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمتها إلى جلسة يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ووفق بيان لمنظمة شعاع الحقوقية التي أوردت الخبر، فقد جاء قرار الحبس عقب مثول الكاتبة أمام المحكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، على خلفية اتهامها في وقائع  ترتبط بتعليق على منشور على موقع “فيسبوك” تناولت فيه رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، حيث “انتقدتها وسلّطت الضوء على مزاعم سوء سلوك وسوء إدارة داخل المنظمات التي تشرف عليها حملاوي”.

وبناءً على ذلك، باشرت السلطات إجراءات المتابعة القضائية بحق مليزي، حيث وُجّهت إليها تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي، وتهديد موظف أثناء تأدية مهامه الرسمية، وعدم الامتثال لاستدعاءات رسمية، وفق المصدر ذاته.

وكانت مليزي، حسب منظمة “شعاع الحقوقية”، فقد مثلت، أول أمس الأربعاء، أمام فرقة الدرك الوطني ببئر مراد رايس للتحقيق معها في القضية، قبل أن يُطلب منها العودة ، أمس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مصحوبة بجواز سفرها، ليصدر في اليوم نفسه قرار إيداعها الحبس المؤقت إلى غاية موعد جلسة المحاكمة المقبلة.

وكانت الناشرة تشارك في معرض الكتاب الدولي، الذي انطلق في الجزائر العاصمة، ونشرت عبر صفحتها عدة فيديوهات توثق آخر التحضيرات لجناح دار النشر (منشورات القرن 21) التي تشرف عليها. يذكر أن سليمة مليزي هي زوجة الكاتب والسياسي الجزائري المعروف عبد العزيز غرمول.

خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جديد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشنّت عدة هجمات، استهدفت مناطق تقع قرب “الخط الأصفر”، وأخرى بعيدة جداً وتقع في مناطق غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعدد من المصابين، في الوقت الذي واصلت فيه أيضا عمليات النسف والتدمير لمنشآت ومبان تقع ضمن سيطرتها .وسلّمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين، حيث جرى نقلهم على الفور إلى مجمع ناصر الطبي، ضمن المحاولات الرامية للتعرف عليهم.وأعلنت وزارة الصحة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً. وقالت إن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.وقال مكتب إعلام الأسرى إن “الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددا من جثامين الشهداء مؤخرا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيب وتقييد بالأصفاد، وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية”.بالتوازي ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو عبر تليغرام الجمعة واقفا أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدّدين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، دعا فيه إلى إعدامهم.ورأى مكتب إعلام الأسرى أن ما نشره بن غفير يعتبر “تحريضا علنيا يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال”. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة “ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم” .وفي متابعة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، أمس الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية في أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.وهذه هي الزيارة الثانية للمسؤول العسكري الأمريكي، بعدما رافق ترامب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في جولة التقى خلالها قادة الجيش الإسرائيلي.وعلى الصعيد السياسي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الجمعة، إن وزراء للخارجية سيجتمعون يوم الإثنين لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية هناك، مضيفا أن تركيا قلقة على استمرار هذه الهدنة.وذكر فيدان أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية التقوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في أيلول /سبتمبر، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

 هدّد الرئيس دونالد ترامب السبت بإرسال قوات أميركية إلى نيجيريا “مدججة بالسلاح” إذا لم توقف أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ما وصفه بـ”قتل المسيحيين” على أيدي “إرهابيين إسلاميين”.

وقال الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشل إنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل، بعد يوم من تحذيره من أن المسيحية “تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا”.

وقال “إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع الرهيبة”.

وأضاف “أصدر تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل”.

واختتم منشوره بـ”تحذير: من الأفضل للحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!”.

وقال ترامب الجمعة على منصته “آلاف المسيحيين يُقتلون، ويتحمل إسلاميون متطرفون مسؤولية هذه المذبحة الجماعية”، دون أن يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.

وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وتنقسم نيجيريا بالتساوي تقريبا بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

وشهدت مناطق شمال شرق البلاد عنفا جهاديا لأكثر من 15 عاما من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأجبر مليونين على النزوح.

وتنتشر في الشمال الغربي عصابات تعرف باسم “قطاع الطرق” تهاجم القرى وتقتل وتخطف السكان.

كما تعد منطقة وسط نيجيريا مسرحا لاشتباكات متكررة بين رعاة ماشية مسلمين في الغالب ومزارعين مسيحيين، وهو ما يعطي العنف هناك طابعا دينيا، رغم أن خبراء يقولون إن الأرض هي محور النزاع في المقام الأول بسبب التوسع السكاني.

 قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين جراء اجتياح قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قد تصل إلى المئات، مشيرة إلى توثيق حالات اغتصاب جماعي وانتهاكات وصفتها بـ«الخطيرة».وأوضحت المفوضية أن قوات الدعم السريع شنت منذ الخميس قبل الماضي هجمات عنيفة على المدينة، انتهت بسيطرتها على الفاشر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة ومعاناة إنسانية متزايدة.وأكدت أن المعلومات الواردة تشير إلى احتمال وقوع جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي في الفاشر ومحيطها، إضافة إلى انتهاكات مشابهة في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، داعية إلى تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عنها.وذكرت المفوضية أنها تلقت منذ اندلاع الهجوم في 23 تشرين الأول/اكتوبر الماضي روايات مروعة من شهود عيان، تحدثت عن إعدامات ميدانية، وقتل جماعي، وعمليات اغتصاب، وهجمات على العاملين في المجال الإنساني، ونهب واختطاف وتهجير قسري.كما أفادت أن مدنيين فرّوا من الفاشر في «رحلة مروعة» إلى منطقة طويلة الواقعة على بعد 60 كيلومترًا غرب المدينة، وأن المفوضية تلقت مقاطع فيديو وشهادات صادمة توثق انتهاكات جسيمة.وأضافت المفوضية أنها تلقت تقارير عن مقتل مرضى وجرحى داخل مستشفى السعودي للولادة، وفي مبانٍ بحي درجة أولى كانت تُستخدم كمراكز طبية مؤقتة، وكذلك في مطار الفاشر. كما أشارت إلى تعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي داخل ملجأ للنازحين قرب جامعة الفاشر عند دخول القوات المدينة.من جانبها، حذرت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن المدنيين المحاصرين في الفاشر يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية، إذ يُحرمون من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية منقطعة عن المدينة منذ أكثر من 500 يوم.وفي سياق متصل، قالت شبكة أطباء السودان الجمعة، إن نحو 4500 شخص نزحوا من مدينة بارا بشمال كردفان بعد استعادة قوات الدعم السريع السيطرة عليها السبت الماضي، إثر معارك مع الجيش السوداني.وأوضحت الشبكة أن نحو 1900 نازح وصلوا إلى مدينة الأبيض، بينما ما يزال الباقون في طريقهم وسط ظروف قاسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى. وأشارت إلى أن موجة نزوح متسارعة تشهدها الولاية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين.وأفادت تقارير الفرق الميدانية التابعة للشبكة بأن غالبية الأسر النازحة وصلت في حالة إنهاك شديد، وسُجّلت إصابات بالإسهال وسوء التغذية خصوصًا بين الأطفال وكبار السن. كما حذرت من أن المرافق الصحية في الأبيض تعمل فوق طاقتها وسط نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر العاملة.وأدانت شبكة أطباء السودان ما وصفته بـ«عمليات التهجير القسري» ضد المدنيين في بارا، معربة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية، داعية المنظمات الدولية والسلطات المحلية إلى تدخل عاجل لتوفير الإغاثة والدعم الطبي للمتضررين.كما ناشدت منظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي دعم المرافق الطبية في مدينة الأبيض، مؤكدة أن استمرار النزوح الحالي ينذر بأزمة إنسانية جديدة ما لم يتم التحرك الفوري لتدارك الموقف.

السودان يتهم طيراناً أجنبياً بقصف الفاشر بغاز محظور

وفي السياق اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، طيراناً أجنبياً بدعم قوات الدعم السريع في تنفيذ غارات على مواقع للجيش السوداني بمدينة الفاشر، مستخدماً ما قال إنه غاز محظور دولياً.وجاءت تصريحات إدريس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت، يوم الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في 26 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد معارك استمرت عدة أشهر.وقال المندوب السوداني في كلمته إن «الطيران الأجنبي الداعم تدخل طوال الأسبوع الماضي واستهدف مواقع الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش بغاز الأعصاب المحظور دولياً»، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة هذا التدخل وفتح تحقيق فوري في الواقعة.وطالب إدريس المجلس بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية وتجريم المتعاملين معها، إلى جانب فرض عقوبات على الدول والأفراد الذين يقدمون لها التمويل والسلاح. كما دعا إلى بدء تحقيق دولي في ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق سكان الفاشر»، مؤكداً أن الحكومة السودانية لن تتفاوض مع قوات الدعم السريع ما لم تُلقِ سلاحها.ويأتي ذلك في وقت يتهم فيه السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وكان قد قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد أبو ظبي.وقال الحارث أن القوات المهاجمة ارتكبت «انتهاكات واسعة بعد سيطرتها على المدينة»، مشيراً إلى تصفية 460 مريضاً داخل المستشفى السعودي ومقتل نحو 2000 مدني خلال اجتياح الفاشر، إلى جانب عمليات نهب وقتل جماعي، وفقاً لما قاله أمام المجلس.وأوضح إدريس أن ما يجري في الفاشر «يمثل امتداداً لنمط ممنهج من القتل والتطهير العرقي» الذي تمارسه قوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال في نيسان/أبريل 2023، مشيراً إلى أن المدينة تشهد «مأساة إنسانية مروعة» شبيهة بما حدث في غرب دارفور ضد قبيلة المساليت.وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت مقتل نحو 450 مريضاً ومرافقاً داخل المستشفى السعودي، الذي وصفه بأنه كان آخر مرفق صحي عامل قبل تدميره أثناء الحصار. كما اتهم قوات الدعم السريع بـ«استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني»، مستشهداً بانتهاكات قال إنها وقعت في مدينة بارا بشمال كردفان.ووصف إدريس مدينة الفاشر بأنها أصبحت «رمزاً جديداً للمأساة الإنسانية»، متهماً جهات إقليمية ودولية بتقديم «الدعم السياسي والمالي والعسكري والإعلامي» لقوات الدعم السريع.وأضاف أن الحكومة السودانية سبق أن حذرت مجلس الأمن منذ العام الماضي من «الطبيعة الإجرامية» لما وصفه بـ«المنظومة الإرهابية القبلية» التي تقودها أسرة واحدة، ولا تمتلك ـ حسب قوله ـ «أي شرعية وطنية أو دستورية».وكشف إدريس عن تقديم بلاده أدلة موثقة للمجلس حول استعانة قوات الدعم السريع بـ«مرتزقة أجانب من دول الجوار وأخرى في أمريكا اللاتينية»، مؤكداً أن عمليات التجنيد والتمويل والتهريب تتم «برعاية وإشراف من جهة إقليمية معروفة»، لم يسمّها.وعبر عن استياء بلاده من تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة الجهات الداعمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في دارفور.

إدانة واسعة لانتهاكات الفاشر

في الأثناء، تصاعدت الإدانات المحلية والدولية للانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها الأسبوع الماضي، في وقتٍ دعت فيه قوى سياسية ومنظمات حقوقية إلى فتح ممرات آمنة وإجراء تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن ما وُصف بـ«جرائم ضد الإنسانية».وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، إنها تدين «بأشد العبارات الجرائم المروعة» التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر، مشيرة إلى أن مقاطع مصوّرة أظهرت عمليات تصفية جماعية لمدنيين وأسرى من الجيش والمجموعات المتحالفة معه.وأوضحت المجموعة أن الهجمات التي تشهدها المدينة منذ الأحد الماضي تمثل امتداداً لحملة عسكرية متواصلة منذ أكثر من عام ونصف، معتبرة أن هذه الأفعال «تشكل سلوكاً ممنهجاً يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».وأضاف البيان أن «آلاف المدنيين اضطروا للنزوح من المدينة هرباً من القتال، لكن القوات المعتدية لاحقتهم وصفّت بعضهم ميدانياً بدوافع انتقامية»، في حين أظهرت مقاطع مصوّرة قيام عناصر من الدعم السريع بتصفية أسرى حرب بعد استسلامهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.ودعت المجموعة الآلية الأممية الخاصة بالسودان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية

وفي السياق، اتهم وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، قوات الدعم السريع بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» بحق المدنيين في الفاشر، مشيراً إلى أن الدعم السريع «توثق جرائمها وتبثها على العلن بدون رادع أو محاسبة». وقال الأمين خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إن الدعم السريع لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الداعي إلى فك الحصار عن الفاشر، مؤكداً أن الحكومة السودانية قدمت أدلة للمجلس تثبت استعانة القوات بمرتزقة أجانب عبر وكلاء إقليميين.ودعا الأمين إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات عاجلة بحق داعميها، مشدداً على أن الحكومة «ماضية في حماية المدنيين وتحقيق السلام الشامل في البلاد».

تحذيرات حكومية من تفاقم الكارثة

من جانبها، وصفت نائبة مفوض العون الإنساني، منى نور الدائم، ما شهدته الفاشر خلال اليومين الماضيين بأنه «مأساة كبرى»، مؤكدة مقتل أكثر من 2000 مواطن، إلى جانب «تصفية المرضى والجرحى داخل المستشفيات واغتصاب النساء أثناء فرارهن».وانتقدت نور الدائم ما وصفته بـ«الصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية»، مؤكدة أن الجثث ما تزال ملقاة في الشوارع وأن الدعم السريع تستهدف القوافل الطبية وتختطف العاملين الإنسانيين مطالبة بفدى مالية، مشيرة إلى مقتل خمسة متطوعين من جمعية الهلال الأحمر في بارا.بدوره، قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، إن الهجمات على الفاشر «أسفرت عن مقتل أكثر من 2377 شخصاً»، واصفاً ما جرى بأنه «يفوق فظاعة هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة». ودعا الوزير إلى تصنيف الدعم السريع تنظيماً إرهابياً ومحاسبتها على «جرائمها».واتهم الإعيسر الإمارات بـ«التورط في جرائم الإبادة والتطهير العرقي» التي شهدتها الفاشر، منتقداً ما وصفه بـ«ازدواجية المعايير الدولية»، ومؤكداً أن الحكومة السودانية «ماضية في ترسيخ دولة العدالة الخالية من الميليشيات».

مناوي: الفاشر ستنهض من رمادها

وفي كلمة مصوّرة، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن الفاشر والقرى المحيطة بها شهدت «مجازر وإبادة وحشية» ارتكبتها «ميليشيا الدعم السريع الجنجويد»، مشيراً إلى أن مقاتليها تلقوا تعليمات بـ«عدم توثيق الجرائم في محاولة لطمس الحقيقة».وأضاف مناوي أن «أهل الفاشر وقفوا شامخين رغم الدمار، وأن المدينة ستنهض من جديد»، داعياً المواطنين إلى الصمود والوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة توثيق الجرائم ومحاسبة الجناة، محذراً في الوقت نفسه من «الدعم الخارجي الذي تعتمد عليه الميليشيا».

نداءات عاجلة للتحرك الدولي

أصدرت منظمات طبية وحقوقية محلية بيانات متزامنة دعت فيها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى «التحرك الفوري لوقف المجازر وحماية المدنيين»، محذّرة من صعوبة توثيق الانتهاكات بسبب الانفلات الأمني وانقطاع الاتصالات في الفاشر.وفي بيان عاجل، عبّر مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، مشيراً إلى وقوع «عمليات تصفية خارج القانون، وعنف جنسي، واحتجاز مئات المدنيين في مناطق شقرة ومحيطها». ودعا المرصد إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء السكان وضمان وصول المساعدات بدون قيود، محذّراً من أن صمت المجتمع الدولي «يشجع على استمرار الجرائم ويجعل حماية المدنيين مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة».

ردود أفعال سياسية ودولية متواصلة

اعتبر تحالف «صمود» أن ما يجري في الفاشر «ينذر بتحول الحرب إلى صراع انتقامي»، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وفتح الممرات الإنسانية الآمنة.كما دعا مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إلى إرسال مراقبين دوليين وفرق من الصليب الأحمر لإجلاء المدنيين ووقف القتل على أساس الهوية، فيما أكد خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن ما تمر به الفاشر «يتطلب إجراءات عاجلة لحماية السكان».وفي مواقف متطابقة، عبرت الخارجية الألمانية والأمم المتحدة عن قلقهما العميق من تصاعد العنف، ودعتا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية.وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المدنيين في السودان «محاصرون بكابوس من العنف والجوع والتهجير»، فيما طالب مساعده للشؤون الإنسانية توم فليتشر بضمان سلامة المدنيين وفتح ممرات آمنة في الفاشر.وفي واشنطن، دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس قوات الدعم السريع إلى «وقف الانتهاكات وحماية المدنيين»، مؤكداً أن «العالم يراقب أفعالها بقلق بالغ».

 أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، السبت، تسليم 3 جثامين مجهولة الهوية للجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر الدولي مساء الجمعة، وذلك لفحصها والتأكد ما إذا كانت تتطابق مع أي من أسراه أم لا.

يأتي ذلك في وقت يخلو فيه قطاع غزة من أجهزة فحص الحمض النووي وطواقم متخصصة لذلك، فضلا عن انعدام توفر المعدات اللازمة لانتشال الجثامين من تحت أطنان من الركام.

وقالت “القسام”، في بيان: “قمنا بالأمس (الجمعة) وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن العدو (الجانب الإسرائيلي) رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها”.

وأضافت: “قمنا بالفعل بتسليم هذه الجثامين لقطع الطريق على ادعاءات العدو”.

وطالبت “القسام” في بيانها الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”توفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث (التي تعود لأسرى إسرائيليين) في وقت متزامن”.

وجددت الكتائب التأكيد على جهوزية “طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف”.

ووفق مراقبين، فإن المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، هي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهذا الخط هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي إطار هذه المرحلة، سلمت “حماس” 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28، حتى الخميس، معظمهم إسرائيليون حسب ما أعلنت.

لكن تل أبيب ادعت سابقا أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها، فيما أعلنت الثلاثاء أنها تسلمت بقايا رفات لأسير إسرائيلي كانت قد استعادت جثته في وقت سابق ودفنتها في إسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية رسمية بينها هيئة البث وإذاعة جيش الاحتلال، بأن رفات الجثث الثلاثة التي سلمتها “حماس” مساء الجمعة، لا تتطابق مع أي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش أن “المؤسسة الأمنية لا تعتبر هذا الأمر خرقا من حماس” للاتفاق.

وتابعت إذاعة جيش الاحتلال: “الحديث يدور عن عينات لم تُقدَّم منذ البداية على أنها رفات أسرى بشكل مؤكد وكانت الأفضلية نقلها إلى إسرائيل للفحص من باب الحيطة”.

ولفتت إلى أن إسرائيل “تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين”.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع “حماس” بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.

والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول بعض المعدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى في المناطق التي انسحبت منها وفق ما أكده إعلام عبري، في وقت تمنع فيه دخول آليات ثقيلة للقطاع لانتشال آلاف الجثامين التي تعود لفلسطينيين مفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال الحرب.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وفق أحدث معطياته وجود 9500 فلسطيني مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة، أو أن مصيره ما زال مجهولا.

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأنهى اتفاق وقف النار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم من واشنطن، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح.

  قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ان بلاده “تتوجه في هذه المرحلة الدقيقة نحو  تثبيت ركائز الدولة الوطنية الصاعدة، مؤكدا أن العالم يعرف اليوم  “صراعات حادة وتصدعات في العلاقات الدولية”.

ودعا تبون، في رسالة عشية إحياء الجزائر للذكرى 71 لاندلاع ثورة التحرير ( أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، إلى إذكاء الروح الوطنية الجامعة لعزائم الوطنيين المخلصين وللطاقات الفاعلة الحية وخاصة الشباب لضمان حصانة البلاد إزاء الأوضاع المضطربة في فضائها الإقليمي.

ولفت تبون، إلى أهمية الاعتماد على القدرات الوطنية الذاتية بأداء اقتصادي متحرر ومدر للثروة وعلى وعي ووطنية بنات وأبناء الجزائر الذين يقفون في هذه المناسبة أباة بناة للحاضر والمستقبل على خطى الشهداء الأبرار.

كما أكد أنه تحدوه “إرادة الصادقين العاملين على رفعة الوطن وخدمة الشعب”.

ووصف تبون، الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني ، ذكرى اليوم الذي فجر فيه الشعب الجزائري ثورة التحرير ، على أنه ” يوم تاريخي وفاصل بعد مقاومات شعبية ونضالات وطنية على مدار عقود طويلة قاسية ودموية عانى فيها الشعب الويلات وهو يواجه استعمارا استيطانيا ويتصدى لأطماعه وعدوانه الآثم رافضا بما أتيح له من أشكال المقاومة اغتصاب أرضه وتدنيس تاريخه وتشويه هويته”.

كما لفت إلى أن “المقاومة عبرت في مراحلها المتعاقبة عن تمسك الشعب الجزائري بالأرض والتاريخ والهوية الجزائرية المتجذرة طيلة الحقبة الاستعمارية المشؤومة وكانت تراكما بطوليا أفضى إلى الكفاح المسلح .. وحرب تحررية شاملة بملايين الشهداء والأرامل والأيتام والمعطوبين”.

وشدد على جعل  “الوفاء لتضحيات الشهداء مصدرا لقوة العزيمة ومنبعا أصيلا يتغذى منه وعي جماعي موصول بتاريخ  الجزائر المجيد”.

في نصر دبلوماسي تاريخي ومفصلي للمغرب، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قراراً يؤكد أن منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت سيادة المملكة "قد يشكل الحل الأكثر جدوى وواقعية" للصراع الإقليمي المفتعل والدائر منذ خمسة عقود.

ويُعدّ هذا القرار، الذي صاغته واشنطن، تتويجاً للدينامية الإيجابية وتزايد الدعم الدولي الواسع لموقف المغرب، خاصةً بعد موجة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء. وأعربت دول كبرى وأعضاء دائمون في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا، عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية لإنهاء النزاع.

ودعا المجلس، في قراره، جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات بناءة وجدية، دون شروط مسبقة، وعلى أساس الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في عام 2007.

وجدد القرار كذلك ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء ''المينورسو'' لمدة عام واحد، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين" يضمن تقرير مصير سكان الصحراء في إطار هذا الحل السياسي الواقعي.

وصوت 11 عضواً من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان وموزمبيق عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر، الطرف الرئيسي الآخر في هذا النزاع، والتي تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية، في التصويت لأنها ليست عضواً في المجلس.

وقال مايك والتز، السفير الممثل الدائم لواشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن "ترحب الولايات المتحدة بهذا التصويت التاريخي الذي يغتنم هذه الفرصة الفريدة من نوعها، ويستفيد من الزخم الحالي لتحقيق سلام طال انتظاره كثيرا في الصحراء المغربية".

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه نقلة نوعية وانتصار دبلوماسي راسخ للمغرب لما يحمله من دلالات عميقة، من أبرزها تثبيت المرجعية الوحيدة للحل، كما يرسخ مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، وهو ما يطوي صفحة طروحات الانفصال التي تجاوزها الزمن.

ويعكس القرار تحولاً نوعياً في الرؤية الدولية للنزاع، حيث أصبح التركيز على الحل السياسي العملي والواقعي تحت السيادة المغربية، بدلاً من التمسك بخيارات غير قابلة للتطبيق.

وتعزز هذه الخطوة من الموقف السيادي للمغرب في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وتدعم الجهود الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية، وتفتح الباب أمام المزيد من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

كما يمثل القرار دعوة صريحة ومباشرة للأطراف الأخرى للانخراط بجدية وحسن نية في العملية السياسية استناداً إلى المقترح المغربي، مما يضع على عاتقها مسؤولية إعاقة أو دفع مسار الحل.

أثار تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على لائحة قدمها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 1968، موجة محدودة من ردود الفعل في الجزائر، تتراوح بين الاستنكار والدعوة للتعامل بالمثل مع باريس.

وقد تبنّى البرلمان الفرنسي اللائحة بفارق صوت واحد فقط، ما منحها بعدا رمزيا كبيرا رغم طابعها غير الملزم قانونياً، وأعاد ملف العلاقات الثنائية بين البلدين إلى واجهة النقاش العام عشية إحياء الجزائر الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر.

وفي مقدمة المواقف، عبّر النائب عبد الوهاب يعقوبي، ممثل الجالية الجزائرية في فرنسا وعضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحوار بين الحضارات في الجمعية البرلمانية للمتوسط، عن قلقه العميق ورفضه القاطع للائحة التي وصفها بأنها “إشارة سياسية مقلقة تضعف الطبيعة التاريخية والإنسانية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، وتوجّه رسالة سلبية إلى ملايين المواطنين المتمسكين بالحوار والعدالة والاحترام المتبادل”.

وقال يعقوبي في تصريح له إن اتفاقيات 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 كانت ثمرة لتفاهم سياسي وإنساني متوازن، وضمنت على مدى أكثر من نصف قرن حقوق العائلات الجزائرية المقيمة في فرنسا، بما يكفل كرامتها واحترامها لقوانين الجمهورية الفرنسية. وأوضح أن إخضاع الجزائريين للقانون العام المطبق على باقي الأجانب “سيقوّض الثقة المتبادلة بين الشعبين ويُضعف ركائز العلاقة الثنائية”، داعيا إلى تحمّل المسؤولية الجماعية وإعلاء صوت الحكمة للحفاظ على التوازنات التاريخية التي يقوم عليها التعاون بين البلدين.

وجاءت تصريحات يعقوبي متزامنة مع تعليقات جزائرية عديدة على المنصات الاجتماعية حملت في أغلبها لهجة استياء وسخرية من الموقف الفرنسي، إذ كتب بعض المعلقين أن الرد على “أحفاد الكولونيالية” يجب أن يكون بإجراءات رمزية مثل رفع التجميد عن قانون تجريم الاستعمار، أو تعميم اللغة العربية، أو تأميم الممتلكات الفرنسية في الجزائر، فيما رأى آخرون أن إلغاء اتفاقية إيفيان أو مقاطعة السلع الفرنسية سيكونان أفضل رد سياسي واقتصادي.

في المقابل، لم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق رسمي مباشر على اللائحة الفرنسية، ذلك أن الاهتمام الرسمي والحزبي انصبّ على إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954، ما جعل أغلب التصريحات السياسية تتركز على قيم الثورة التحريرية ومعاني السيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، نشر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، بياناً مطولاً بمناسبة الذكرى، اعتبر فيه أن الجزائر التي وُلدت من رحم المقاومة “لا يمكن أن تتراجع أمام التحديات الجديدة”، مشدداً على ضرورة استكمال الاستقلال السياسي بتحقيق الاستقلال الاقتصادي والثقافي، وعلى وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.

وبينما استمر التركيز الجزائري على البعد الرمزي لتاريخ نوفمبر، كانت الساحة السياسية الفرنسية تعيش تداعيات تصويت البرلمان الذي تبنّى لائحة التجمع الوطني بدعم من نواب من حزب الجمهوريين ونصف أعضاء حزب “أفق” المنتمي نظرياً إلى الكتلة الرئاسية، في حين عارضتها الحكومة وكتل اليسار.

وقد وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لحظة التصويت بأنها “تاريخية”، معتبرة أن حزبها حقق للمرة الأولى انتصاراً برلمانياً في قضية تمثل “رمزاً لهوية فرنسا وسيادتها القانونية”. وأكدت أن استمرار الاتفاق “لم يعد مبرراً” لأنه يمنح الجزائريين امتيازات غير منطقية في مجالات الإقامة والعمل ولمّ الشمل العائلي.

ولاحقا، دخل وزير الداخلية السابق برونو روتايو شديد العداء للجزائر على دائرة الخط، داعيا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “عدم تجاهل” هذا التصويت التاريخي، مشيراً إلى أن الرئيس الذي فوّض البرلمان لإخراجه من أزمته السياسية “لا يمكنه اليوم أن يتغاضى عن إرادة النواب”.

وبينما طالب زعيم الجمهوريين ماكرون باتخاذ موقف “حازم” تجاه الجزائر، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الاتفاق يجب أن يُعاد التفاوض حوله لأنه “ينتمي إلى حقبة أخرى”، موضحاً أن السياسة الخارجية “لا تُقرر عبر لوائح برلمانية”، لكن مع احترام إرادة النواب الذين عبّروا عن رأيهم.

في المقابل، انتقدت المعارضة اليسارية الخطوة بشدة. فقد وصف جان لوك ميلونشون من حزب “فرنسا الأبية” التصويت بأنه “عار جديد يعيد حروب الماضي”، فيما تساءل أوليفييه فور من الحزب الاشتراكي عن غياب الكتلة الماكرونية التي سمحت بغيابها بتمرير اللائحة.

وبدا انقسام المعسكر الرئاسي واضحاً في أرقام التصويت، إذ لم يشارك سوى 30 نائباً من أصل 92 في الكتلة الرئاسية بالاقتراع ضد اللائحة، فيما امتنع آخرون وغاب عدد كبير عن الجلسة، وهو ما عكس هشاشة الأغلبية الداعمة لماكرون أمام تكتل اليمين.

وترافق الجدل البرلماني ترافق مع نشر تقرير مثير للجدل منتصف أكتوبر قدّر الكلفة المالية السنوية لتطبيق بنود اتفاق 1968 بنحو ملياري يورو، معتبرا أنه يمنح امتيازات متراكمة للجزائريين ويخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون. لكن هذا التقرير انتقد من قبل شخصيات من المعسكر الرئاسي نفسه، حيث ذكر برونو فوكس رئيس لجنة الخارجية أنه استخدم تقديرات مبالغاً فيها.

يذكر أن الاتفاق الموقع في كانون الأول/ديسمبر 1968، والذي جاء بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات خاصة في فرنسا، من أبرزها الحصول على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة القانونية، وحق الحصول على الإقامة الطويلة للمتزوجين من فرنسيات بعد عام واحد من الزواج، فضلاعن إجراءات مبسطة للمّ الشمل العائلي مقارنة بغيرهم من الأجانب.

توقّفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند مصادقة النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، هذا الخميس، بفارق صوت واحد فقط، على مقترح قرار قدّمه حزب “التجمّع الوطني”، اليميني المتطرف، يدعو إلى “إدانة” الاتفاق الفرنسي- الجزائري لعام 1968، الذي يمنح نظاماً تفضيلياً للهجرة للجزائريين إلى فرنسا؛ في خطوة رمزية أكثر منها عملية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه ما إن اتّفقت باريس والجزائر على أنّ الوقت قد حان لاستئناف الحوار والعمل المشترك بعد أشهر من أزمة غير مسبوقة- بل يمكن وصفها بالقطيعة- حتى بدأت غيوم التوتر تتلبّد من جديد في سماء العلاقات الثنائية.“لوفيغارو” تُذكِّر هنا بتصريح وزير الداخلية الجديد، لوران نونيز، يوم الأحد الماضي، الذي اعتبر أنّه يجب أن يحصل “تحرّك إيجابي” في العلاقات مع الجزائر، مؤكداً أنّ إعادة النظر في الاتفاق الفرنسي- الجزائري لعام 1968 ليست مطروحة حالياً.

فالتغيير الذي حصل مؤخّرًا في وزارة الداخلية بتولّي لوران نونيز الحقيبة خلفاً لبرونو روتايو، لاقى ترحيباً من الصحافة الجزائرية برحيل روتايو عن الحكومة، واهتماماً بشخصية خلفه نونيز، الذي ينحدر من عائلة من الأقدام السوداء ويُقدَّم على أنه “رجل حوار”.

وفي باريس، أدى تعيين لوران نونيز إلى إعادة انسجام داخل السلطة التنفيذية، حيث أصبحت وزارة الداخلية على الموجة نفسها مع الإليزيه ووزارة الخارجية. فبينما كان روتايو يطالب بتشدّد أكبر تجاه الجزائر، تبنّى نونيز موقفاً أكثر براغماتية وانفتاحاً.وبخصوص الردّ على التصويت في الجمعية الوطنية، أشارت “لوفيغارو” إلى أن مهمة التعبير عن موقف الحكومة الفرنسية أوكلت إلى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، الذي صرّح بأنّه “يحترم نتيجة التصويت”، لكنه دعا، في الوقت نفسه، إلى “إعادة التفاوض على النص”.كما نقلت الصحيفة عن أحد المستشارين في قصر الإليزيه قوله، بلهجة ساخرة: “لم أكن أعلم أن السياسة الخارجية أصبحت من اختصاص البرلمان!”.في الكواليس، -تضيف “لوفيغارو”- أكّد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أنّ هذا القرار “غير ملزم” قانونياً، أي أنه لا يملك أي قوة تشريعية. وأضاف المصدر: “لقد ذكّرت الحكومة الجمعية الوطنية بموقفها الرافض لإلغاء الاتفاق، وبأنّ الموقف الرسمي لفرنسا يتمثل في الدعوة إلى إعادة التفاوض مع الجزائر بشأنه”.

مصدر آخر مطّلع على الملف الثنائي قلّل من أهمية هذا “اللاحدث”، قائلاً: “ما جرى لا يُعتبر عملاً رسمياً من قبل الدولة الفرنسية- والسلطات الجزائرية تدرك ذلك جيداً- بل هو محاولة جديدة من حزب التجمّع الوطني لإفشال الجهود الجارية مع الجزائر”.

وأضاف المصدر نفسه: “أولويتنا الآن هي استئناف التعاون الأمني وتعزيز المرحلة التي فُتحت منذ أسبوعين (أي منذ خروج برونو روتايو من الحكومة). على العكس من ذلك، فإن هذا القرار لا يعرقل جهودنا، بل يبرّر أكثر ضرورة إعادة بناء علاقة هادئة، قائمة على الثقة والنتائج الملموسة”.وفي الجزائر، أوضحت “لوفيغارو” أن مصدراً دبلوماسياً أشار، في ما يشبه مقياساً لمزاج الرئاسة والاتجاه العام، إلى ضرورة الاقتراب مجدداً من باريس والعمل على تهدئة العلاقات الثنائية.ومضت الصحيفة الفرنسية معتبرةً أنه حتى في حال اختار الرئيس عبد المجيد تبون تجاهل ما جرى في البرلمان الفرنسي، فإنّ غيوماً أخرى تلوح في أفق العلاقات الثنائية. فالتصويت جاء في مناخ من التوتر والقلق مع اقتراب تاريخ الأول من نوفمبر، ذي الرمزية العالية الذي يصادف اندلاع حرب التحرير الجزائرية عام 1954.وواصلت “لوفيغارو” القول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا، في شهر أغسطس، أنه يتبنى خطّ برونو روتايو، إذ دعا، عبر صحيفة “لوفيغارو”، إلى “موقف أكثر حزماً تجاه الجزائر”، لكن من دون أي تنفيذ فعلي لتلك الأقوال.

ومن الواضح أنّ الرئيس الفرنسي عاد عن ذلك النهج، إذ يسعى اليوم إلى إعادة بناء الجسور مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يمثل نظاماً معقّداً يصعب على الدبلوماسية الفرنسية فهمه بالكامل، تقول الصحيفة.

وقال أحد المقربين من ماكرون: “المعيار الوحيد لدى الرئيس هو الفعالية. فإذا نظرنا بموضوعية، نجد أن نتيجة القطيعة مع الجزائر كانت مراكز احتجاز مليئة بجزائريين صدر بحقهم أوامر ترحيل، بعضهم خطير، وقد يُفرج عنهم قريباً”.لكنّ أحد المقربين من برونو روتايو حذّر قائلاً: “هم يريدون استئناف الحوار، لكن يبدو أنهم مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة مقابل مكاسب رمزية”.وفي قلب الملف: استئناف عمليات ترحيل الجزائريين غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، إضافة إلى قضيتي الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر. وقد تبنّت السلطة الفرنسية إستراتيجية التكتم في هذا الملف، إذ نصح الرئيس ماكرون أحد المثقفين الفرنسيين مؤخراً بعدم التحدث علناً عن قضية بوعلام صنصال، معتبراً أن الصمت هو أفضل وسيلة لتسهيل الإفراج عنه، وهو الإفراج الذي لم يتمكن حتى الآن من تحقيقه بعد نحو عام من المساعي الدبلوماسية.

وفي الأيام الأخيرة، – تتابع “لوفيغارو” – تداولت بعض الأوساط في فرنسا شائعات حول احتمال الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بمناسبة العفو الرئاسي التقليدي الذي يُمنح عادة في هذا اليوم الوطني. ففي هذه المرحلة، لا شيء تغيّر في وضعيته القانونية- توضّح الصحيفة الفرنسية- فالأول من نوفمبر يحمل نفس الحمولة الرمزية والسياسية التي تمثلها ذكرى الاستقلال؛ إذ يُعدّ يوماً يلامس مفاهيم السيادة والوحدة الوطنية، وهما ركيزتان أساسيتان في هوية الدولة الجزائرية.ومثلما حدث في الـ 5 يوليو، فإنّ مرسوم العفو الرئاسي الصادر في الأول من نوفمبر يستثني صراحةً السجناء المدانين بتهم تتعلق بـ “المساس بأمن الدولة” أو “الوحدة الوطنية” أو “السلامة الإقليمية”.وجدير بالذكر أنّ الحكم الصادر ضد بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3500 يورو)، قد تم تأكيده في الاستئناف بتاريخ الأول من يوليو، خصوصاً بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.من جهة أخرى، – تقول “لوفيغارو” – تظلّ الوضعية شديدة الحساسية بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يستطيع أن يعطي الانطباع بأنه يرضخ لضغوط باريس، خصوصاً إذا ما ازدادت هذه الضغوط مع اقتراب موعدين مهمين: الأول هو الذكرى الأولى لاعتقال الكاتب بوعلام صنصال في 16 نوفمبر، والثاني هو محاكمة الاستئناف للصحافي كريستوف غليز في 3 ديسمبر. وكل ضغط إعلامي صادر من فرنسا يجعل الوضع أكثر تعقيداً، إذ يُنظر إليه في الجزائر على أنه تنازل أو مساس بالسيادة الوطنية، وهي السيادة التي يحتفل بها الجزائريون تحديداً في الأول من نوفمبر.وبذلك، يعود السيناريو المحتمل للعفو الفردي إلى الواجهة، لكنه يبقى رهناً بقرار رئاسي غير متوقّع في توقيته، مثلما هو الحال دوماً في مثل هذه القضايا.

 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على نحو 6 دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لإقامة شارع استيطاني جديد.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية إن “سلطات الاحتلال استولت اليوم على 5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و856 مترا مربعا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا في محافظة القدس”.

وأشارت إلى أن ذلك تم من خلال أمر عسكري تحت اسم “أوامر وضع يد” يحمل الرقم ت/65/25.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء شارع استيطاني يربط مستوطنة “نفي برات” بشارع رقم 437، من أجل خدمة المستوطنين.

ولفتت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ مطلع العام الجاري ما مجموعه 54 أمرا عسكريا مشابها في مناطق الضفة الغربية والقدس.

وقالت إن “سلطات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر عسكرية من هذا النوع، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين”.

ووفقًا لبيانات فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024، نحو 770 ألف مستوطن.

وتعتبر الأمم المتحدة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوّض عملية حلّ الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفها الفوري.

وخلال العامين الماضيين، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة “تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمّعا بدويا فلسطينيا”، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية، وفق معطيات الهيئة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا التي تخشى أن يكون الحشد العسكري الكبير للولايات المتحدة في المنطقة يهدف إلى تغيير نظامها.

وأجاب ترامب عندما سأله صحافي على متن الطائرة الرئاسية عن التقارير التي تتحدث عن أنه يعتزم شنّ مثل هذه الضربات، قائلا “لا”.

وكان ترامب قد أقرّ بتفويضه عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في الأراضي الفنزويلية، وتحدّث مؤخرا عن ضربات برية محتملة تستهدف كارتلات “مخدرات إرهابية”.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول، تشنّ الولايات المتحدة غارات جوية في المحيط الهادئ، وخاصة في البحر الكاريبي، تستهدف سفنا تقول إنها تهرّب المخدرات. وفي الإجمال، أعلنت السلطات الأمريكية مسؤوليتها عن 15 هجوما خلال الأسابيع الأخيرة، أفادت أنها أسفرت عن مقتل 62 شخصا.

كما نشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية في البحر الكاريبي وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو. وتتجه إلى المنطقة حاملة طائرات أمريكية هي الأكبر في العالم.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرسالة نفسها ردّا على مقال في صحيفة ميامي هيرالد جاء فيه أن قوات أمريكية تستعدّ لضرب أهداف في فنزويلا.

وقال روبيو في منشور على منصة إكس “مصادركم التي تدّعي أن لديها (معرفة بالوضع) خدعتكم ودفعتكم لكتابة مقال مضلل”.

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعتبره الولايات المتحدة غير شرعي، واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة “لفرض تغيير في النظام” في كراكاس، والاستيلاء على النفط الفنزويلي.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أنها فكّكت خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تهدف وفقا لها إلى مهاجمة سفينة حربية أمريكية في المنطقة بهدف افتعال حادثة وتحميل مسؤوليتها لفنزويلا.

قالت كوريا الشمالية إن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستُناقش في قمّة مع الصين غدا السبت “حلم غير واقعي”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اجتماع قمّة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “لا تزال جمهورية كوريا (الجنوبية) تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم”.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو “سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد ’أضغاث أحلام’ لن تتحقق أبدا”.

 اندلعت أزمة داخل اليمين المحافظ في الولايات المتحدة بعد أن دافع رئيس مؤسسة هيريتدج، كيفن روبرتس، عن الإعلامي تاكر كارلسون إثر مقابلته مع القومي الأبيض نيك فوينتس، المعروف برفضه للدعم الأمريكي لإسرائيل.

واعتبر روبرتس أن “المسيحيين يمكنهم انتقاد دولة إسرائيل دون أن يكونوا معادين للسامية”، وأن على المحافظين “ألا يشعروا بأي التزام بدعم أي حكومة أجنبية عندما لا يخدم ذلك مصالح الولايات المتحدة”، في إشارة إلى إسرائيل.

وفجّرت تصريحاته خلافًا واسعًا بين التيارات المحافظة، إذ انتقده قادة بارزون مثل ميتش ماكونيل وتيد كروز، بينما أعلن التحالف اليهودي الجمهوري أنه سيعيد النظر في علاقاته مع مؤسسة هيريتدج. وقال كروز في مؤتمر بلاس فيغاس: “من يجلس مع من يقول إن هتلر كان رائعًا ولا يردّ عليه، فهو جبان وشريك في الشر”.

ورغم أن روبرتس أصدر لاحقًا بيانًا أدان فيه صراحة معاداة السامية لدى فوينتس، إلا أنه تمسّك بموقفه الرافض لـ”إلغاء” أي شخص بسبب آرائه، ما عمّق الانقسام داخل صفوف المحافظين.

بالمقابل، دافعت عنه شخصيات مؤثرة في تيار “أمريكا أولًا” مثل ستيف بانون وقيادات مؤسسات فكرية قريبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أن النقاش حول المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروع وضروري.

وتعكس الأزمة تصاعد التوتر داخل اليمين الأمريكي بين جناح تقليدي متمسك بالدعم المطلق لإسرائيل، وآخر شعبوي يطالب بإعادة تقييم هذا الدعم وربطه بالمصالح الأمريكية أولًا.

وكانت مؤسسة هيريتدج نفسها قد أصدرت في مارس/ آذار الماضي تقريرًا دعا إلى تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل تدريجيًا خلال العقدين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة من مؤسسة محافظة كانت تُعدّ تاريخيًا من أبرز داعميها.

حذّرت مجلة "ذا جيوبوليتيكس" المتخصصة في العلاقات الدولية من أن النزاع بين الجزائر والمغرب دخل مرحلة حساسة، وأي "تهدئة مؤقتة" تنويها إدارة ترامب بين البلدين ستظل هشة وسريعة الانهيار ما لم تُنزع أدوات التعطيل الإقليمي المرتبطة بالمنظومة الحاكمة في الجزائر.

وشدّدتتحليل المجلة على أن نظام الجزائر يقوم على "قومية معادية للمغرب" كركيزة شرعية داخلية، وهو ما يجعله حتى حين يغازل واشنطن بعروض تعاون مع "أفريكوم" وصفقات الطاقة قابلا للارتداد عن أي انفراج في أي لحظة. 

واعتبرت المجلة الناطقة بالانجليزية، أن الجزائر "تحكم قبضتها" على تونس وتتعامل معها كـ"ولاية فعلية" تُوظَّف كورقة ضغط لإضعاف الرباط، ومنع ترسيخ أي سلام مغاربي قابل للاستمرار، محذّرة من أن إبقاء تونس داخل هذا المدار سيُقوّض أي تقارب بين الجارين قبل أن يتصلّب في صورة سلام دائم، وأن كسر هذا النفوذ الجزائري ليس تفصيلا ثانويا، بل شرطا بنيويا لإطلاق هندسة إقليمية جديدة تُحوّل "السلام" بين الجزائر والمغرب من هدنة قابلة للانفجار إلى مسار مُعد بالازدهار، محوره تونس الحرة والمنفتحة والمستقلة عن منطق الإكراه.

التقرير الذي نشرته مجلة "ذا جيوبوليتيكس" المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية والسياسات الدولية، عاد إلى تفكيك ملامح المستقبل القريب في منطقة المغرب العربي، مستحضرا السياق الذي أعقب ثورة الياسمين عام 2011 حين بدا أن المنطقة مُقبلة على عملية إعادة ضبط واسعة بما فيها انفتاح على الاستثمار الأجنبي، تحديث للاقتصادات الوطنية، وتنويع لقطاعات النمو، وبرمجة طموحة للاندماج ضمن سوق تنافسية مندمجة قادرة على تحقيق ازدهار مشترك عبر تسهيل التجارة والتنقل، حيث كانت تونس، آنذاك، النموذج الديمقراطي الذي يُفترض أن يشكّل رافعة لهذا التحول الإقليمي.

غير أن المجلة تشير إلى أن هذا "الوعد" الإقليمي أخذ يتلاشى بعد عقد من تلك اللحظة، فحسب التقرير الذي حمل عنوان "السلام المعدي والازدهار الاستراتيجي في شمال إفريقيا لماذا يبدأ من تونس؟"، يقف عند هذه الاخيرة اليوم أي عند "مفترق طرق خطير"، وسط إفلاس اقتصادي، وتراجع في منسوب الحريات السياسية، وتيه دبلوماسي متزايد.

 وتضيف أن التحول السلطوي للرئيس قيس سعيّد حرّف البوصلة التقليدية للدبلوماسية التونسية المعروفة تاريخيًا بالاعتدال والانفتاح على الغرب، ودفع البلاد إلى التقارب مع الجزائر على حساب حيادها التاريخي في قضية الصحراء من خلال دعمها لخيار الاستفتاء الذي تتبنّاه "البوليساريو" ومنحها بروتوكول "رئيس دولة" للقيادي إبراهيم غالي.

ويحذّر التقرير من أن هذا التحول "يقوّض الاستقلالية الاستراتيجية لتونس، ويضيّق خياراتها الاقتصادية، ويضعف هندسة السلام عبر الازدهار في المنطقة" في لحظة تحتاج فيها شمال أفريقيا إلى مزيد من الانفتاح والتكامل والإصلاح بدل الانكفاء.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة، بعد نجاحها الدبلوماسي في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عبر ضغط عسكري ودبلوماسي متزامن، بدأت تُركّز بشكل استثنائي على النزاع بين الجزائر والمغرب.

وتنقل المجلة عن مصادرها أن واشنطن تُولي "اهتماما استثنائيا" لإنهاء الخلافات بين البلدين وبناء مستقبل مشترك قائم على السلام والازدهار غير أن المكاسب الأولى حتى في حال حصولها، لن تكون "تحوّلية" بل مؤقتة، في ظل نظام جزائري يربط شرعيته القومية بعداء تاريخي تجاه المغرب، ما يجعل أي تقارب "هشا وسهل الارتداد".

وفي هذا السياق، تعتبر "ذا جيوبوليتيكس" أن إدخال تونس في المعادلة "ضرورة إستراتيجية" باعتبارها الركيزة الثالثة للاستقرار في شمال أفريقيا، وشدد تقرير المجلة على أن محور "تونس–الرباط" إذا تأسس على الانفتاح والإصلاح، يمكن أن يشكل العمود الفقري لشراكة مغاربية متجددة تعمل مع الولايات المتحدة ودول "اتفاقات أبراهام" لخلق "قوس جديد للتعاون" يربط الأمن بالتكنولوجيا والاستثمار وتدفقات رأس المال والابتكار.

"السلم يصبح مُعديا عندما يرتبط بالازدهار"

ينقل التقرير عن ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، قوله إن واشنطن تهدف إلى "استعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال نحو شهرين"، والمضي قدما في ملف الصحراء الغربية، مضيفا أن "إنجاز صفقات السلام بات مُعديا" لكنه يربط هذا "العدوى الإيجابية" بشرط أساسي هو تجريد الجزائر من أي "وكلاء" إقليميين يمكن أن تستخدمهم لإفساد السلام، وفي مقدمتهم تونس بوضعها الحالي.

ويضيف التقرير أن "غياب ركيزة ثالثة" سيُبقي على خطر استخدام تونس كأداة ضغط لإفشال أي انفراج قبل أن يتحوّل إلى سلام حقيقي.

وتحاجج المجلة بأن تجربة "اتفاقات أبراهام" أثبتت أن السلام ينتشر عند ربطه بمشاريع اقتصادية تعود بالنفع المباشر على السكان وترى أن وضع تونس على مسار جديد يعيد استقلالية مؤسساتها، ويفتح أبوابها للاستثمار، ويعيد ربطها بالغرب، مما سيفتح الباب أمام إدماج التحديث المغربي داخل سلاسل التوريد الإقليمية، وإعادة الثقة في قدرة المنطقة على بناء شراكات اقتصادية.

وتضيف المجلة أن تونس "تمثل أكبر فرصة اقتصادية قصيرة المدى في شمال أفريقيا" بفضل سوقها الديناميكية مقارنة بجيران "ذوي أقدام من طين"، ما يجعلها منصة ذات مصداقية للاستثمارات الأميركية في الصحة والسياحة والطاقات المتجددة واللوجستيات والخدمات الرقمية.

كما يتوقع التقرير "تأثير عدوى اقتصادي مباشر" في ليبيا، الامتداد الطبيعي لتونس اقتصاديا، بما يعزّز الطلب المتبادل عبر الحدود ويعيد بناء سلاسل الإمداد ويدعم الاستقرار في الشرق.

كسر القبضة الجزائرية

تُحمِّل "ذا جيوبوليتيكس" النظام الجزائري مسؤولية السعي لتبعية تونس لدائرة نفوذه، معتبرة أنه "يتعامل معها كولاية فعلية" ويستخدم دعم قيس سعيّد لضمان بقائها داخل مداره، وتُصنّف الجزائر كـ"نظام ريعي متحجر" يقوم على اقتصاد الريع وشرعية قومية مناهضة للمغرب.

وبالتالي، فهي حسب التقرير "لديها مصلحة عميقة في إبقاء تونس ضعيفة وهشة وغير مستقرة اقتصاديا" لكي لا تتحول إلى نموذج إصلاحي يلقي بظلاله على الداخل الجزائري.

وتقول المجلة إن قيادة الجيش الجزائري حاولت، منذ 2011، "كبح" التجربة الديمقراطية التونسية وعرقلة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح الخارجي، وإن أي دينامية دبلوماسية مغاربية تصاعدية "تزيد من ارتياب" الجزائر.

ويقول التقرير إن تونس اليوم "مستعدة لطي صفحة فصل مظلم" اتسم بالركود الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وتراجع الحريات، وأمامها فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبلها واستعادة موقعها لاعبا مؤثرًا في الاقتصاد الإقليمي، كما يُبرز قطاع الصحة تحديدا كمسار استراتيجي يمكن أن يحوِّل تونس إلى مركز إقليمي للتميّز الطبي يشمل الرعاية والتدريب وسلاسل توريد الصناعات الحيوية.

ويتنبأ التقرير بإمكانية نجاح تونس في استقطاب استثمارات أميركية ضخمة إذا طورت نموذجًا مشابهًا لسنغافورة في القطاع الصحي، ما قد يمكّنها من اقتناص طلب عابر للحدود بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليار دولار سنويا مستقبلا، غير أن التقرير يُحذر من تكرار أخطاء التحول السياسي السابق، داعيا تونس إلى "عبور المرحلة القادمة بحذر" لأن انزلاقات صغيرة يمكن أن تعيد إنتاج الأزمة.

دور أميركي في حماية الحدود واستقرار السوق

وتدعو المجلة الولايات المتحدة إلى "عزل تونس" عن الضغط الجزائري، وإنهاء التبعية الجيوسياسية عبر تأمين حدودها مع الجزائر وليبيا بتقنيات مراقبة ذكية، وطائرات بدون طيار، ومعابر حديثة، وأنظمة قيادة وسيطرة مشتركة، ووحدات مكافحة تهريب، وتدريب استخباراتي يحترم السيادة.

وتقول إن ذلك"سيشكل بيئة تشغيل قابلة للتنبؤ وآمنة" للمشاريع الأميركية المدعومة من مؤسسات تمويل التنمية، ولشركات الخدمات والبنية التحتية الأميركية على الأرض.

وفي المحصلة، تقترح "ذا جيوبوليتيكس" معادلة جديدة لصياغة مستقبل شمال أفريقيا، تُخرج المنطقة من منطق إدارة الأزمات إلى هندسة الفرص، وتعيد تعريف أدوار الفاعلين الإقليميين وفق ميزان القوة الحقيقية ومنطق الجدوى الاقتصادية. 

فسلامٌ يُترك حبيس تقاطعات الجزائر والمغرب وحدهما في بيئة تُبنى فيها شرعية النظام الجزائري على قومية عدائية تجاه الرباط لن يتجاوز حدود هدنة قابلة للانفجار عند أول ارتجاج سياسي أو اجتماعي داخلي وعلى العكس، فإن تثبيت السلام داخل معمار اقتصادي–أمني جديد يمرّ عبر تونس، وفق منطق "الركيزة الثالثة" يعيد توزيع النفوذ، ويُنهي قابلية الجزائر لاستخدام الجارة الشرقية كورقة ابتزاز جيوسياسي لإضعاف المغرب وتعطيل مسارات الانفتاح والاندماج الإقليمي.

وترى المجلة أن تونس، إذا عبرت مرحلة الانتقال بحذر وعدّلت بوصلة انفتاحها، يمكن أن تتحول إلى "مفصل استراتيجي" يربط بين سلاسل التوريد المغاربية وعمق السوق المتوسطية والأفريقية، بما يُعيد الثقة في الفضاء الاقتصادي للمنطقة ويفتح الباب أمام استثمارات طبية، ولوجستية، ورقمية قادرة على خلق أثرٍ متعدّي الحدود ولتحصين هذا التحول، تقترح المجلة دعما أميركيا يدمج التكنولوجيا الحدودية، والتدريب السيادي، وحماية مشاريع الشركات الأميركية، بما يُنتج بيئة تشغيل مستقرة وقابلة للتمويل.

وبينما تتسارع التحولات في محيط الجزائر وتهب رياح الإصلاح من بوابة تونس المحتملة، يحذّر التقرير من أن الإبقاء على الوضع القائم يعني استمرار الانجراف التدريجي نحو هشاشة مزمنة وتوسّع موجات الغضب الاجتماعي، في تونس كما في الجزائر. ومع تزامن الضغوط الداخلية، تصبح احتمالات الانفجار المتوازي أخطر وأكثر عدوى من أي وقت مضى.

لذلك، تختم المجلة دعوتها بوضوح مطلوبٌ مسارٌ جديد لا تُقاس جدواه بالتصالح الظرفي ولا بالمصافحات البروتوكولية، بل بإرساء "سلام معدٍ" تنعكس آثاره في سلاسل القيمة الإقليمية، وفي فرص العمل، وفي ميل ميزان المصالح نحو الانفتاح بدل الارتهان. فمن دون تونس محرّرة من القبضة الجزائرية، سيظل السلام بين الجارين مغلقا على صورته المؤقتة؛ أما مع تونس إصلاحية منفتحة ومسنودة استراتيجيا فيمكن للشمال الأفريقي أن يفتح فصله المقبل فصلٌ يبدأ بالسلام، ويستمر بالازدهار، وينطلق — بحسب تعبير المجلة — من تونس أولا.

في حدث غير مسبوق تشهده الجمعية الوطنية الفرنسية، صوّت النواب لصالح لائحة مقدمة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تدعو إلى “إلغاء” الاتفاق الفرنسي الجزائري للهجرة الموقع سنة 1968، وذلك بفارق صوت واحد فقط.

وفي ما وُصف بـ”الزلزال السياسي”، تم تبني اللائحة التي حازت على 185 صوتا مقابل 184، بدعم من نواب حزب الجمهوريين (LR) ونصف أعضاء حزب “آفاق” (Horizons) الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب المنتمي نظريا للكتلة الرئاسية، فيما عارضتها كتل اليسار والنواب المقرّبون من الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى الحكومة نفسها.

ورغم أن اللائحة لا تحمل طابعًا تشريعياً ولا تُلغي الاتفاق بحد ذاته، فقد طالبت لوبان الحكومة “بأخذ تصويت البرلمان بعين الاعتبار” معتبرة أنه “لم يعد هناك ما يبرر استمرار هذه الاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل في فرنسا”.

وتنص اتفاقية 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

ووصفت لوبان لحظة التصويت بأنها “تاريخية” بالنسبة لحزبها، لأنه للمرة الأولى ينجح التجمع الوطني في تمرير نص داخل الجمعية الوطنية رغم المعارضة الشديدة من باقي الأطياف السياسية. وقالت “لقد نلنا اعترافا برلمانيا بمطلب لطالما تجاهله النظام الحاكم منذ عقود”، في إشارة إلى دعوات حزبها السابقة لإلغاء الاتفاق الذي ترى فيه ”امتيازًا غير مبرر” للجزائريين.

وفي ردود الفعل على هذا التصويت، كتب زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون على منصة “إكس”: “عار على التجمع الوطني الذي لا يزال يشن حروب الماضي دون نهاية”. أما أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، فهاجم الكتلة الماكرونية متسائلًا: “أين كان الماكرونيون؟ وأين كان غابريال أتال؟”، في إشارة إلى غياب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب  ماكرون “النهضة” عن التصويت.

وأضافت رئيسة الكتلة البيئية سييرييل شاتلين بدورها أن “الصوت الذي كان ينقصنا لهزيمة اليمين المتطرف هو صوت غابريال أتال نفسه”. ورغم هذا الغياب، فإن أتال كان قد عبّر في يناير الماضي عن رغبته في “إعادة التفاوض حول اتفاق 1968” ووضع “حدود واضحة” للعلاقة مع الجزائر، لاسيما بعد حادثة توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، غير أن مجموعته رفضت دعم نص التجمع الوطني بدعوى أنه “ينطوي على مغزى سياسي متطرف”.

ومن بين 92 نائباً في الكتلة الماكرونية، لم يحضر سوى 30 للتصويت ضد اللائحة، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت. كما سُجل غياب في صفوف باقي الكتل: من أصل 72 نائباً من حزب فرنسا الأبية شارك 52 فقط، ومن بين 69 اشتراكياً صوّت 53، فيما حضر 32 من أصل 38 نائباً بيئياً، وستة فقط من أصل 17 في الكتلة الشيوعية والمناطق ما وراء البحار. كذلك، شارك 12 نائباً من حزب الحركة الديمقراطية (MoDem) لرئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في الاقتراع، عشرة منهم صوّتوا ضد اللائحة واثنان امتنعوا، بينما من بين 22 نائباً في كتلة “ليوت” صوّت اثنان لصالح النص وواحد ضده.

وبدا على مارين لوبان، التي تابعت التصويت من مقاعد حزبها، الاحتفاء بالنتيجة وسط تصفيق حار من نواب التجمع الوطني الذين رفعوا شعارات تقول إن “العدالة تمت” و”فرنسا استعادت كرامتها القانونية”. غير أن الحكومة الفرنسية التزمت الصمت في انتظار تقييم سياسي ورسمي للخطوة التي لا تُلزمها قانوناً لكنها تُظهر هشاشة التحالف البرلماني الداعم للرئيس ماكرون، بعدما فشل في تأمين حضور كافٍ لإسقاط اللائحة بفارق صوت واحد فقط.

وفي خلفية هذا التصويت، كانت الساحة السياسية الفرنسية قد عرفت جدلا واسعا قبل أسبوعين بنشر تقرير برلماني شديد اللهجة حول الاتفاق نفسه. التقرير الذي أعدّه النائب الماكروني شارل رودويل قُدِّم في 15 أكتوبر 2025، وقدّر الخسائر المالية الناتجة عن استمرار تطبيق بنود اتفاق 1968 بنحو ملياري يورو سنوياً تتحملها المالية العامة الفرنسي، وهي أرقام احتج عليها كثيرون في فرنسا واعتبروها مجانبة للصواب.

وبحسب التقرير، يستفيد الجزائريون في فرنسا من “امتيازات متراكمة” تشمل تسهيلات في منح الإقامة وتصاريح العمل ولمّ الشمل، مع إعفاءات من بعض الإجراءات التي تُطبّق على باقي المهاجرين من دول أخرى. ويؤكد النائب أن هذه “الاستثناءات القانونية” تمثل “انحرافات عن مبدأ المساواة أمام القانون” وأن كلفتها تتجاوز الأثر المالي المباشر لتصل إلى “اختلالات في إدارة الهجرة والاندماج”.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي وُقع في ديسمبر 1968، في سياق ما بعد الاستقلال الجزائري، كان يرمي إلى “تنظيم الهجرة العمالية الجزائرية” لكنه لم يعد ينسجم مع الواقع الحالي، إذ يمنح حاملي الجنسية الجزائرية معاملة تفضيلية حتى بعد أكثر من نصف قرن من توقيعه. وذكر رودويل أن النظام الحالي يستثني الجزائريين من عدد من القوانين الفرنسية الحديثة المتعلقة بالهجرة، ومنها قوانين 2003 الخاصة بالتجمع العائلي، مما يجعلهم “الفئة الوحيدة من المهاجرين غير الخاضعة لتشريعات الهجرة العامة في فرنسا”.

كما تحدث التقرير عن “صعوبات في تقييم التكلفة الحقيقية” نتيجة نقص البيانات وتردد الإدارات في تحليلها، مقدراً أن الكلفة الإجمالية تتراوح بين ملياري يورو و2.3 مليار يورو سنوياً، منها ما بين 200 و300 مليون يورو من النفقات الإدارية الإضافية. وخلص إلى توصيات تدعو إلى “إصلاح شامل” لقانون دخول وإقامة الأجانب بما يجعل الجزائريين خاضعين لنفس القواعد التي تنطبق على باقي المهاجرين في فرنسا، من أجل “تصحيح خلل تاريخي” على حد وصفه.

انقسام في المعسكر الرئاسي

وفي تأكيد واضح على انقسام المعسكر الداعم لماكرون حيال هذا الاتفاق، قال برونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية والناطق باسم حزب “الحركة الديمقراطية”، إن مبادرة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لإلغاء اتفاق الهجرة الموقع بين فرنسا والجزائر عام 1968 تمثل “استفزازاً غير ضروري وضارّاً”، موضحاً أن الاتفاقات الثنائية لا يمكن تعديلها أو الانسحاب منها من طرف واحد، بل يجب أن يتم ذلك “في إطار من الحوار والاحترام المتبادل بين البلدين”.

وأضاف فوكس، في حوار مع جريدة “الخبر” الجزائرية، أن هذا الاتفاق “تم تعديله بالفعل عدة مرات في السابق، ويمكن إعادة النظر فيه مجدداً، لكن فقط بطريقة تشاورية ومسؤولة”. واعتبر أن خطوة حزب التجمع الوطني “تندرج في إطار لعبة سياسية داخلية فرنسية، لا علاقة لها بالدبلوماسية ولا بالمصالح الحقيقية للدول”، مضيفاً أن “هذا الحزب يستغل العلاقة الفرنسية الجزائرية لتغذية أجندة هوية وشعبوية، دون أي اعتبار للتبعات الواقعية”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه لا يرى داخل صفوف التجمع الوطني “رجل دولة أو امرأة دولة قادرة على استيعاب تعقيد العلاقة الثنائية بين باريس والجزائر”، مشيراً إلى أن كثيراً من النواب الذين دعموا المقترح “لا يعرفون حتى ما تبقى فعلياً من اتفاق 1968 مقارنة بنصه الأصلي”، وقال ساخراً: “يمكن عدّ الذين يعرفون الإجابة الصحيحة على أصابع اليد الواحدة، وربما أكون كريماً معهم”.

وفي تعليقه على التقرير البرلماني الأخير الذي أعده نائبان من المعسكر الرئاسي وقدّرا فيه تكلفة الاتفاق بنحو ملياري يورو سنوياً، رفض فوكس هذه التقديرات بشكل قاطع، معتبراً أنها “كلام فارغ وغير مثمر”، مضيفاً: “ولِمَ لا خمسة مليارات أو حتى عشرة؟ إن مثل هذه الأرقام لا تستند إلى أساس واقعي، ولا تأخذ في الحسبان الفوائد المتبادلة التي يحققها الاتفاق على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”.

وأوضح أن التقرير نفسه يعترف باستحالة تحديد هذه الكلفة بدقة، مشيراً إلى أنه “من غير المنطقي التركيز على الأرقام المجردة في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بمرحلة حساسة تتطلب التهدئة والحوار”. وأكد أن “هذا الكلام الفارغ هو نتيجة جمود السلطتين التنفيذيتين في بلدينا، مما يفسح المجال أمام التكهنات والجدل البرلماني غير المفيد”.

وشدد فوكس على أن العلاقات بين فرنسا والجزائر “لا يمكن اختزالها في أرقام مالية”، مذكراً بأن “البلدين يتقاسمان أكثر من ستة ملايين شخص مزدوج الجنسية، إضافة إلى مصالح اقتصادية متشابكة وتاريخ مشترك عميق”. وقال إن “الوقت حان ليكون الشعبان أكثر استراتيجية وأن ينتقلا من منطق الكلام الفارغ إلى منطق الفاعلية الاقتصادية والصناعية والثقافية، فهذه هي التي تخلق الثروة، لا المواقف الشكلية”.

ويأتي هذا الحدث في مناخ سياسي متوتر بين باريس والجزائر، تخللته ملفات خلافية تتعلق بقضية الصحراء الغربية، والهجرة وترحيل المهاجرين والذاكرة، ما جعل النقاش حول اتفاق 1968 مادة أساسية في الحملات البرلمانية والإعلامية. ويمنح تصويت البرلمان الأخير هذا الجدل بعدا جديدا، إذ أعاد إلى الواجهة انقسام الطبقة السياسية الفرنسية بين من يدعو إلى مراجعة الاتفاق في إطار تفاوضي مع الجزائر، ومن يريد إلغاءه من طرف واحد بدافع اعتبارات انتخابية داخلية.

بدأ صالون الجزائر الدولي للكتاب أمس الخميس استقبال زائريه في دورته الثامنة والعشرين التي تقام تحت شعار «الكتاب ملتقى الثقافات» بمشاركة 1254 دار نشر من 49 دولة.يقدم المعرض أكثر من 240 ألف عنوان كتاب وتحل دولة موريتانيا (ضيف شرف) هذه الدورة الممتدة حتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.وكان رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب افتتح المعرض رسميا أمس الأربعاء بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ووزير الثقافة والفنون والاتصال الموريتاني الحسين ولد مدو.يشمل البرنامج الثقافي للمعرض 55 فعالية بين ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية بمشاركة 250 كاتبا وباحثا وناقدا.ومن بين ضيوف المعرض هذا العام الشاعر والإعلامي اللبناني أحمد علي الزين والصحافي الفلسطيني أحمد الناعوق والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان والشاعرة العمانية بدرية البدري والروائي المصري طارق إمام والروائي الجزائري واسيني الأعرج. ويحتفي المعرض في هذه الدورة بالروائي الجزائري رشيد بوجدرة كما يحتفل بمئوية ميلاد الأديب عبد الحميد بن هدوقة (1925-1996) إضافة إلى عدد من الرموز الفكرية والأدبية الأخرى.وللعام الثاني على التوالي ينظم المعرض جائزة «كتابي الأول» المخصصة للأعمال الأولى للكتاب الشبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.وقالت نبيلة سنجاق المشرفة على الجائزة إن المشاركة مفتوحة أمام جميع دور النشر الجزائرية وكذلك الكتاب الجزائريين الذين نشروا مؤلفاتهم خلال عام 2025.

 لا يزال 131 من المتضامنين مع فلسطين رهن الاعتقال في مصر، حسب ما قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أمس الخميس، داعية لإطلاق سراحهم. وحسب ما أكدت المبادرة في بيان، فإنه «على مدار عامين كاملين من العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحتى انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام للاتفاق على إنهاء الحرب؛ وثقت المبادرة المصرية توقيف 200 شخص على الأقل والتحقيق معهم في 20 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي».

حبس احتياطي

ووفق البيان، لا يزال 131 رهن الحبس الاحتياطي المفتوح على ذمة 14 قضية، منهم أربعة على الأقل ألقي القبض عليهم وهم في سن الطفولة (أدنى من 18 سنة) وشاب من ذوي الإعاقة في نهايات العقد الثاني من العمر، وسيدة مسنة تخطت الـ 67 من عمرها.وبينت أن المتضامنين جميعهم يواجهون اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وما زال معمولابه إلى الآن بالرغم من إصدار قانون التظاهر الجديد سنة 2013.وتناولت المبادرة في بيانها بداية احتجاز المتضامنين، وقالت إنه عقب اندلاع الحرب مباشرة، وتحديدًا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي شجع الكثيرين على التظاهر خلال الفترة ما بين 20 و27 من الشهر نفسه لإبداء دعمهم للقضية الفلسطينية.وزادت المبادرة في بيانها: إلا أن قوات الأمن تجاهلت فيما يبدو تصريح رئيس الجمهورية والذي كان من الطبيعي أن يلقى تفاعلاشعبيًا، وألقت القبض على العشرات من محافظات متفرقة، وقدمتهم متهمين لنيابة أمن الدولة لتبدأ بذلك التحقيقات في عدة قضايا، ورغم إخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة القضايا المذكورة إلا أنه ما زال هناك محبوسون على ذمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يعني أنهم قضوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حددته المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين، وبالتالي فإن الإفراج عنهم أصبح وجوبيًا.وعبرت المبادرة عن دهشتها من إدراج اسم السياسي المعارض، وطالب الترشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في أبريل/ نيسان الماضي على ذمة القضيتين المفتوحتين منذ 2023، إذ استدعته نيابة أمن الدولة العليا من محبسه آنذاك، وقتما كان على وشك إنهاء قضاء العقوبة الصادرة بحبسه لمدة عام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التوكيلات الشعبية» وحققت معه قبل إخلاء سبيله على ذمة قضيتين من قضايا التضامن مع فلسطين، استنادًا إلى محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني.وواجهت النيابة طنطاوي بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عبر من خلاله عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين في غزة، وطالب بالسماح للشعب المصري «بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني»، ما أكد طنطاوي أنه جاء متماشيًا مع تصريحات السيسي.وواصلت المبادرة في بيانها: لم يسلم المتضامنون الذين تجنبوا التظاهر، وحاولوا فقط تعليق أو رفع لافتات للتعبير عن التضامن الرمزي، حيث شهد العام الأول من الحرب، وتحديدًا أبريل/ نيسان 2024، القبض على 6 أشخاص بينهم طفلان لا يزالان محبوسين في ظروف احتجاز متردية على ذمة القضية رقم 952 لسنة 2024، على خلفية كتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى جسر دار السلام في القاهرة.

وفي الإسكندرية ألقي القبض على شادي محمد، النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وخمسة شباب آخرين منخرطين في نشاط اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية رفع لافتة مكتوب عليها «فكوا حصار فلسطين وأفرجوا عن المعتقلين وافتحوا معبر رفح»، وما زال الستة محبوسين منذ أكثر من عام ونصف على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون وجود مبررات قانونية حقيقية لاحتجازهم.وتابعت المبادرة: شهد العام الثاني من الحرب، القبض على 20 شخصًا على الأقل في مايو/ أيار الماضي، وحبسهم على ذمة القضية 3562 لسنة 2025، عقب تعليق بعضهم لافتات داعمة لفلسطين، وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم سيف الدين عادل (بكالوريوس هندسة، 24 عامًا) والمحامي سيف ممدوح والذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع في الشارع نفسه الذي يقطن به سيف الدين عادل.ولفتت المبادرة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (غروب) على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» دون أن يشاركوا في أي شيء أو ينخرطوا في أي فعل تضامني من الأساس.وحسب بيان المبادرة، فإنه في يونيو/ حزيران الماضي، ألقي القبض تباعًا على 6 أشخاص من بينهم طبيبة تبلغ من العمر 67 عامًا، وتعاني من قائمة من الأمراض من بينها الضغط والسكر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم جميعًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ودارت التحقيقات آنذاك مع المتهمين حول سبب وجودهم في مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقشت احتمالية انضمامهم لدعمهم «المسيرة العالمية إلى غزة» التي شكلها نشطاء وعاملون بالخدمة الصحية من دول مختلفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.واستجوبت النيابة بعض المتهمين بشأن القافلة وأهدافها والداعي لها، فيما أكد المتهمون أنهم التزموا بالقانون المصري ولم يقوموا بأي جريمة، فضلاعن أنهم لم ينضموا للقافلة فعلاً، خاصة بعد عدم صدور الموافقات الأمنية بشأنها من السلطات المصرية.وأكدت المبادرة أن جميع المحبوسين يتم تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس خلال جلسات روتينية أمام نيابة أمن الدولة العليا أو غرفة المشورة المنعقدة في محكمة الجنايات في مجمع بدر الأمني، إذ لم يصدر في أي من هذه الجلسات قرار واحد بإخلاء السبيل.

 انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 11% بحسب استطلاع للرأي نشر الخميس، في ظل أزمة سياسية مستمرة في التفاقم.

وتراجع تأييد رئيس الدولة الذي انتخب عام 2017 ومجددا عام 2022، بخمس نقاط مئوية عن المستوى المسجل في أيلول/سبتمبر، وسجل الانخفاض خصوصا (-11 نقطة) بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما وبين المتقاعدين (-9 نقاط)، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة فيريان لصالح مجلة لوفيغارو.

وتضاهي هذه النسبة أدنى مستوى شعبية لسلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

في المقابل، ارتفعت نسبة تأييد رئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو بخمس نقاط مئوية لتصل إلى 26% منذ تعيينه في التاسع من أيلول/سبتمبر. وعلى عكس الرئيس، يحظى لوكورنو بدعم من هم في سن الخامسة والستين فما فوق (+7 نقاط) والمتقاعدين (+9 نقاط).

تعليقا على الاستطلاع، قال الخبير السياسي برونو كوتر “بالطبع هناك تأثير للسياق مع شعور بالإرهاق الشديد” لدى الفرنسيين.

وأشار إلى “شعور بأن إيمانويل ماكرون مسؤول لأنه اتخذ قرار حل الجمعية الوطنية” في حزيران/يونيو 2024، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي تلت الحلّ ولم تسفر عن غالبية واضحة، تعاقبت على رئاسة الوزراء ثلاث شخصيات (ميشيل بارنييه، وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو) واجهت التحدي نفسه: إقرار الموازنة من دون حجب الثقة عن الحكومة.

في خضم هذه الاضطرابات السياسية والتشريعية، يؤكد الرئيس أنه أعطى “صكا على بياض” لرئيس وزرائه الجديد، وأنه سيظل بعيدا من القضايا الداخلية من أجل التركيز على الشؤون الدولية.

لكن ذلك يبدو صعبا، فقد عاد وأعلن في 21 تشرين الأول/أكتوبر أثناء زيارة لسلوفينيا أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لم يُعلّق، بل أرجئ فقط، على عكس ما قال سيباستيان لوكورنو.

والخطر الآن هو أن تنخفض شعبية ماكرون إلى ما دون 10%، ما سيشكل سابقة في فرنسا.

ويعتقد برونو كوتر أن الانفصال “العميق والبنيوي” عن الرأي العام سيصبح عندها “كليا”.

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت زاخاروفا في تصريح صحافي، الخميس، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تُحل إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشددت على أهمية الشروع في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضافت: “أي تصعيد للتوترات سيقوض جهود حفظ السلام الدولية”.

وأعربت عن أملها عدم الموافقة النهائية على مشروع قانون توسيع “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن “مجلس التخطيط الأعلى” سيصدّق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها حركة حماس “تصعيدا خطيرا”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصديق إسرائيل على بناء 1300 وحدة استيطانية في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب القدس المحتلة.

والأربعاء الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الخميس، مظاهرة احتجاجية ضد مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتجمّع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع “داونينغ ستريت” حيث يقع مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية، للتنديد بانتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “أوقفوا قصف غزة”، و”(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قاتل”، و”فلسطين حرّة من النهر إلى البحر”.

وطالب المحتجون بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وبأن توقف بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل.

من بين المشاركين في المظاهرة، النائب جيريمي كوربن، الزعيم السابق لحزب العمّال الحاكم، الذي قال في كلمة إن القصف الإسرائيلي على غزة مستمر رغم وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا محرومين من الغذاء والمساعدات والأدوية والمياه والكهرباء، وحتى من المعدات اللازمة للعثور على جثث أحبّائهم تحت الأنقاض”.

وتابع: “هذا ليس سلاما لسكان غزة. قد يقول (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب: ’لقد انتهى الأمر، لنتابع حياتنا‘، لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين في غزة، الوضع ليس كذلك”.

وأكد كوربن أنهم سيواصلون التظاهر حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والحرية.

وخلال عامي الإبادة، فقد أكثر من 56 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، ليضافوا إلى جيل جديد من الأيتام يعيشون مأساة مزدوجة بين الفقد والخوف، وسط حصار خانق يمنع دخول المساعدات والدواء وحليب الأطفال، ما أدى إلى وفاة 154 طفلًا نتيجة سوء التغذية الحاد.

وانتهت الإبادة الإسرائيلية باتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبرعاية أمريكية، بدأت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

لكن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت خلال تلك الخروقات 211 فلسطينيا وأصابت 597 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.

أشعل مشروع قانون لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر جدلاً واسعاً، حيث يرى مؤيدوه أنه ضروري لحماية الأمن القومي ووضع حد لما يصفونه بـ"الانفلات"، بينما يعتبره معارضوه خطوة أخرى على طريق نسف فتات حرية التعبير، وسط مخاوف من استخدام السلطات للقانون لتشديد القيود على الفضاء الرقمي، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى ارتفاع وتيرة القمع.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية بالتزامن مع تزايد ملاحقة النشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المتنفس الأخير للمعارضة بعد حظر المسيرات وكافة أشكال الاحتجاج الميداني.

وعبرت منظمات حقوقية وإعلامية وبعض المتابعين عن هواجسهم من أن يكون الهدف الحقيقي للقانون هو تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي وتقليص الهامش المتاح للتعبير عن الآراء المعارضة أو المنتقدة للسلطة.

صلاحيات واسعة ونصوص فضفاضة

ويرى المنتقدون أن القانون المقترح يمنح صلاحيات واسعة للسلطات في مراقبة وحجب المحتوى، مما قد يُستخدم بشكل تعسفي للتضييق على النشاط الرقمي، خاصة مع تزايد اعتماد الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار ومنصة للتعبير، في ظل تدجين الإعلام التقليدي.

وتتضمن بنود المبادرة التشريعية نصوصاً فضفاضة قابلة للتأويل، تسمح للسلطات باستخدامها لمعاقبة من تعتبرهم "مخالفين"، بذرائع مختلفة مثل "الإضرار بالمجتمع" أو "نشر الفوضى" أو "المساس بالأمن القومي"، وهي مصطلحات يمكن استخدامها لقمع أي انتقادات سلمية.

تاريخ من التضييق التشريعي

وتندرج هذه الخطوة في سياق تشريعات إعلامية سابقة في الجزائر، مثل "القانون العضوي المتعلق بالإعلام" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، والذي اعتبره البعض انتكاسة لحرية الصحافة وزاد من القيود على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام. ونتيجة لذلك، حلّت البلاد في مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة العالمي (المرتبة 136 من 180 عام 2023).

في المقابل، يدافع مؤيدو القانون عن ضرورة إرساء "بيئة رقمية منظمة ومسؤولة"، ويؤكدون أن الهدف هو تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع. وتشمل دوافعهم المعلنة: حماية الدولة من التهديدات السيبرانية و"الفوضى" التي قد تأتي من الفضاء الرقمي ومنع استغلال هذه المنصات لنشر معلومات تهدد استقرار البلاد.

ويرى متابعون أن النظام الجزائري يركز على الترويج لنظرية المؤامرة لوصف الانتقادات الموجهة للجزائر، وخصوصاً من الخارج، بأنها تهدف إلى "زعزعة استقرار الوطن"، مما يسهل اتهام المعارضة بـالعمالة أو الخيانة.

سياق سياسي متأزم

ويعكس هذا الجدل صراعاً عالمياً حول تنظيم الإنترنت، لكن في حالة الجزائر، يكتسب أبعاداً إضافية نظراً للسياق السياسي الذي يتسم بتضييق متزايد على الحريات منذ حراك 2019، وملاحقة الصحافيين والنشطاء.

واعتقلت السلطات الجزائرية خلال العامين الأخيرين العديد من نشطاء "الحراك" بتهم "المساس بسلامة وحدة الوطن"، مع استمرار الإيقافات التعسفية والمراقبة القضائية المشروطة، ما اضطر العديد من المعارضين لسياسات الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الهروب من البلاد خوفاً من قبضة النظام. كما تم حل منظمات حقوقية بارزة، مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتشير تقارير دولية إلى ضغوط دبلوماسية، وملاحقة تستهدف العائلات، وإجراءات منع السفر، حظر العودة، لتضييق الخناق على النشطاء المقيمين في الخارج.

وتدعو منظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والنشطاء المحتجزين تعسفياً ووقف استغلال الترسانة القانونية الحالية لقمع حرية التعبير واحترام الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.

دأت موجة من الإحباط تسود وسائل الإعلام الجزائرية بعد تسريب معطيات تشير إلى أن مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء في مجلس الأمن، يسير في صالح الموقف المغربي، بدعم من قوى مؤثرة داخل المجلس.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن عددا من الدول، من بينها الجزائر، حاولت إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، بهدف “جعله أكثر توافقاً مع القانون الدولي” ليكون في صالح الجزائر المحرض الرئيسي للنزاع المفتعل، غير أن واشنطن تجاهلت تلك المقترحات، مكتفية بإجراء تغييرات شكلية لم تمس جوهر النص.

وأضافت الصحيفة، أن هذا التطور يعكس تراجع النفوذ الجزائري في ملف الصحراء المغربية، مقابل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي تعتبره الأمم المتحدة وعدة دول كبرى حلا واقعيا وذا مصداقية، مشيرة بالقول: “لقد خسرنا قضية الصحراء للأبد”.

ويرى متابعون أن تزايد عزلة الموقف الجزائري داخل أروقة الأمم المتحدة يعزز من قوة الدبلوماسية المغربية، التي نجحت في كسب دعم متنامٍ من قوى غربية وإفريقية، خصوصا بعد افتتاح عدد كبير من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الدعم الأمريكي الثابت لمغربية الصحراء منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020، وهو الموقف الذي لم يتغير في الإدارات المتعاقبة.

لو يُجري أحد استطلاع رأي بين شعوب العالم ستكون النتيجة واحدة: الإعلام الاجتماعي دمّر مجتمعاتنا وخرب بيوتنا.ستسمع في كل مجتمع شكاوى وبكائيات وكأنه الوحيد الذي يعاني تبعات الإعلام الاجتماعي ويخشى على مستقبل أبنائه من هذا «الغول». لكن لن تسمع أن «الغول» يتغذى من الناس ذاتهم الذين لا يتوقفون عن الشكوى والتعبير عن الخوف. مَن يُغذي الضحالة ويمنح بعض أسوأ البشر شهرة ومجدا: المجتمع عبر آلاف، وأحيانا ملايين، المتابعين. من يشجع الرذيلة؟ المجتمع أيضا. مَن يشجع استهلاك ثقافة عذاب القبر و«إذا لم ترسل هذه الرسالة إلى عشرة أشخاص خلال عشر ساعات ستموت وتجد جهنم في انتظارك»؟ المجتمع ذاته. مَن يساهم في تعميم الجهل وتهميش العلم والمعرفة؟ المجتمع كذلك.المجتمعات هي المذنبة وهي الضحية. تعيش حالة عميقة من النفاق: تخاف من «الغول» ولكنها لا تبذل أيّ جهد للتصدي له رغم أنها تعيش دماره في كل يوم ولحظة. وحتى عندما تضع بعض الحكومات (في الغرب بالخصوص) قوانين صارمة لحماية الفئات الهشّة في المجتمع، كالأطفال، يتذمر الناس ويسعون للالتفاف عليها بأي طريقة للاستمرار في استهلاك ما يتقيأه لهم «الغول» على مدار الساعات والدقائق.رغم أن لهذا «الغول» وجهه المضيء المفيد، إلا أن الناس لا يتوقفون عندها لأنهم، كما في حال الإعلام التقليدي، لا يهمهم خبر الكلب الذي يعض رجلا، لكن يجذبهم خبر الرجل الذي عضّ كلبا فأرداه قتيلا.مجتمعاتنا جزء من العالم القرية وتعيش صدمة «الغول» بوجهيها، بكامل قوتها. إلا أنها تعطيك الانطباع بأنها هشّة هشاشة مخيفة وبأنها لا تمتلك الحد الأدنى من الدروع وأدوات الحماية، على الرغم من أنها لا تختلف عن المجتمعات الغربية التي نعتقد أنها مُحصّنة ومثقفة وواعية. لقد قضى «الغول» على كل المفاهيم والمسلمات، وساوى بين الناس بأن مرّغهم في ترابه. لكن هناك بعض الفروق: في عدد من الدول الغربية تحاول الحكومات أن تفعل ما تستطيع لتخفيف الأذى، بينما لا تعي حكوماتنا أصلا أن عليها أن تفعل شيئا لحماية الفئات الهشّة التي يفترسها «الغول».عاشت الجزائر خلال الأيام الماضية صدمات «الغول» بوجهيها وبكل قوتها: صدمة «مؤثر» جاء من المشرق العربي فتمكن من الاختلاط بـ«مؤثرات» محليات فتحت اثنتان منهن له أبواب بيتيهما وغرف نومهما بشكل طعن في «فحولة «ذكور» المدينة ونسف كل «عمل» شيوخ الدين والدعاة فيها. وصدمة شاب عُرف باسم «هشام الوهراني» متهم بارتكاب كل أنواع الجرائم وتصويرها والتباهي بها أمام أعين القوى الأمنية. ذاع صيت هذا المجرم حتى أصبح حديث العام والخاص، إلى أن تمكن مواطنون في بلدة شبه نائية في غرب البلاد من إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة. كل ذلك بفضل «الغول» وقوة انتشاره.

في الحالة الأولى استاء المجتمع وقامت الدنيا على النساء «المؤثرات» وما فعلن، وانتشرت مطالب بمحاكمتهن ومحاسبتهن. كل ذلك وسط لعنات مستمرة لـ«الغول» وأين أوصل المجتمع. وفي الحالة الثانية سُمعت إشادات بـدور»الغول» وقوة تأثيره من أطياف مختلفة من الناس، على الرغم من أن اضطرار الناس إلى التدخل لاعتقال مجرم خطير يدين أجهزة الدولة أولاً، علاوة على أنه فعل خطير في حد ذاته يمنعه القانون ويحاسب عليه من باب أن الدولة (في كل مكان وزمان) وحدها مسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا أحد يحق له أخذ القانون بيديه كي لا يتحوّل المجتمع إلى غابة.في خريف 2018 وظّف شاب جزائري «الغول» وتمكّن من جمع آلاف الأشخاص في ساحة «رياض الفتح» بأعالي العاصمة لإحياء عيد ميلاده الحادي والعشرين. تسببت الواقعة في شلَّ شوارع المناطق القريبة واستنفرت القوى الأمنية، ومعها الذين ساءهم الفعل وتأثير «الغول» وقدرته على جذب آلاف الناس كالقطعان إلى عيد ميلاد شخص محدود المستوى لا يعرفونه ولا يعرفهم.استاء كثير من الناس لكن لم تصل الأمور إلى دعوات حادة للمحاكمة والمساءلة. وقد يعود هذا إلى أن الواقعة كانت «بيناتنا»، أو «احنا في احنا» لا غرباء في الموضوع، وأيضا لأن «أبطالها» الرئيسيين لم يكونوا نساء فكان «العرض والشرف» في مأمن! ففي حالة الشاب الجزائري وعيد ميلاده لم يخش ذكور المدينة على «خبز الدار»، أما في حالة المؤثرين الذين قدموا من خارج البلاد فثار الذكور لأن عبارة «خبز الدار ياكله البراني» النائمة في أعماق كل ذكور المجتمع، قفزت إلى السطح. وتلكم عبارة يحلو للشباب استعمالها عند الضرورة حتى بين أبناء المنطقة الواحدة من الجزائر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنساء والزواج وما يُعتبر شرف العائلة ثم الجوار.تعبّر الواقعتان عن ذهنية اجتماعية مركّبة أتوقع أنها منتشرة في المجتمعات العربية والمسلمة التي تشبه المجتمع الجزائري. ذهنية تفتقر للصدق والشجاعة الذاتية، تتقبل الشيء عندما لا يعنيها بشكل مباشر ولا يشكل خطرا على كبريائها ومحاذيرها مما تراه شرفا وعرضا وكرامة ومكانة اجتماعية. لكنها ترفض الشيء ذاته إذا اقترب من مربع الخطر لديها مثل الزوجة الشابة والبنت العزباء في العائلة.في حالة «الغول» وما يفعل بالناس، تحتاج المجتمعات إلى الاعتراف بأنها مسؤولة عنه، وبأنها طالما لا تستطيع التغلب عليه، تستطيع الالتحاق به، كما يقول المثل الإنكليزي. كما عليها أن تعترف بأن «الغول» شحنة واحدة غير قابلة للتجزئة فلا تنتقي منها ما يعجبك وتترك ما لا يعجبك.أما إذا احترت بين الحلول، فافعل مثلي: حصّن نفسك وعشْ حياتك خالية من «الغول».. لا منصات ولا حسابات ولا صداع رأس.

توفيق رباحي

أجرى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، وانج يي، تناولت العلاقات الثنائية وملفات دولية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض مختلف أبعاد الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الجزائر والصين، وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لا سيما في الميادين الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن قيادتي البلدين.

كما ناقش الوزيران أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها قضية “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يحدد مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو”، ويساند المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي.

تُعدّ الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» واحدة من أكثر الصراعات دموية في المنطقة، لكنها لم تعد مجرد صراع داخلي، بل تحوّلت إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، حيث تتكشف يومًا بعد يوم خيوط الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه «الدعم السريع» من أطراف إقليمية، وفي صميم هذه الاتهامات تبرز ليبيا، خاصةً المناطق الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر، كمنصة لوجستية رئيسية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يثير مخاوف دولية حول تفاقم الأزمة وانتهاك قرارات حظر السلاح. هذا الدعم يُشير إلى تحالفات إقليمية معقدة، تقوّض جهود إنهاء الحرب وتغذّي العنف الذي يطال المدنيين.وفي السياق، كشف تقرير مفصّل لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الإمارات تستخدم الأراضي الليبية كمنصة لوجستية لتكثيف نقل شحنات الأسلحة إلى قوات «الدعم السريع» في السودان. وأوضح التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب، أن الإمارات زادت في الأشهر الأخيرة من وتيرة الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة عبر ليبيا والصومال ويتم نقل هذه الشحنات برًا من مناطق في السودان قبل إقلاعها جوًا، في انتهاك صارخ للحظر الدولي المفروض على نقل السلاح.وتشمل الأسلحة المنقولة، وفقًا للصحيفة، طائرات بدون طيار صينية الصنع متطورة من طراز «CH-95»، بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، مدافع رشاشة ثقيلة، مدفعية، وذخائر. وهذا الدعم النوعي ساعد قوات الدعم السريع على شن هجوم متجدد بعد سلسلة من النكسات التي تعرضت لها مؤخرًا.الصحيفة أشارت إلى أن هذا ليس التدخل الإماراتي الأول في ليبيا، مذكّرة بأنها قدّمت في السابق الأسلحة إلى «زعيم ميليشيا مدعوم من روسيا حاول الاستيلاء على السلطة في ليبيا»، في إشارة واضحة إلى دعمها لخليفة حفتر خلال هجومه على طرابلس.وعبّر مسؤولون أمريكيون عن إحباطهم الشديد من الدور الإماراتي الذي يقوّض جهود احتواء الحرب في السودان، مؤكدين أن الدعم العسكري الإماراتي هو «الشيء الوحيد الذي يبقي قوات الدعم السريع في هذه الحرب». من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية تزويد أي طرف بالأسلحة، معتبرة هذه الادعاءات مجرد «شائعات».وتتواصل الاتهامات الموجهة لقوات خليفة حفتر بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع في السودان، بالتعاون مع دول عدة ورغم النفي المتكرر لهذه الأطراف، إلا أن الأدلة الميدانية المتزايدة تؤكد صحة هذه الاتهامات.وفي تأكيد إضافي للدور الليبي، أكدت منظمة «مشاد» السودانية مشاركة طائرات مسيرة ليبية تابعة لحفتر في مساعدة قوات الدعم السريع على تحديد مواقع المدنيين بمدينة الفاشر، أوضحت المنظمة في بيان عبر «فيسبوك» أن مرصدها وثّق مشاركة سبع مسيرات تابعة لحفتر في المساعدة على تحديد مواقع المدنيين. وأضافت المنظمة أنها رصدت من خلال التوثيق والمصادر الميدانية وقوع محارق مروعة استهدفت المئات من النساء والأطفال من جانب تلك المسيرات، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت المنظمة لفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم.وكانت صحيفة «التلغراف» البريطانية كشفت في أيلول/سبتمبر الماضي وجود مئات المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع، مؤكدة أن الكثير منهم تعرضوا للخداع بعقود عمل وهمية في الإمارات، قبل أن يتم نقلهم إلى ليبيا ومن ثم إلى دارفور.وحسب شهادات لجنود كولومبيين تحدثوا للصحيفة، فقد تلقوا وعودًا بوظائف حراسة في منشآت نفطية أو فنادق داخل الإمارات مقابل راتب شهري يُقدّر بـ 2600 دولار. لكن بعد وصولهم إلى أبو ظبي، جُرّدوا من جوازاتهم وهواتفهم، وقيل لهم إنهم سيتوجهون إلى دورة تدريبية في ليبيا.وأكد أحد المجندين، ويُدعى «خوان»، أن الطائرة حطت بهم في مدينة بنغازي، حيث نُقلوا بعدها برًا عبر الصحراء إلى دارفور، ليكتشفوا أنهم في قلب إحدى أكثر الحروب دموية، ويعملون ضمن صفوف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي».وأضاف خوان «أنني لم أكن أعلم أنني ذاهب إلى السودان، ولم يكن معظمهم يعلم»، مشيرًا إلى أنهم «قالوا لنا إننا ذاهبون لحراسة منشآت، لكننا وجدنا أنفسنا نقاتل على الجبهات». وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة لا يزالون في السودان، فيما تُركت جثث آخرين في ثلاجات موتى دون أن تُسترجع، مضيفًا أن عددًا من القتلى الكولومبيين دُفنوا دون علم عائلاتهم. كما كشفت «التلغراف» عن الاتهامات الموجهة لشركات أمن خاصة إماراتية بتسهيل عمليات التجنيد، وهو ما نفته الإمارات رسميًا. ونقلت تصريحات لمسؤولين سودانيين تؤكد مقتل عدد من المرتزقة الكولومبيين الذين حُصل على هوياتهم الرسمية.وأظهر التقرير أيضًا وجود مقاطع فيديو توثق تجنيد أطفال محليين وتدريبهم على أيدي مرتزقة ناطقين بالإسبانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، قدّمت دولة السودان لمجلس الأمن أدلة أثبتت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، تورط الإمارات في تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال مع مليشيا الدعم السريع، وأوضحت الوثائق أن المرتزقة نُقلوا من الإمارات إلى الصومال، ثم إلى بنغازي في ليبيا، تحت إشراف ضباط موالين لخليفة حفتر، قبل نقلهم عبر تشاد إلى السودان.وأشارت الوثائق إلى أن الحكومة السودانية جمعت أدلة واسعة تُظهر أن مئات المرتزقة الكولومبيين، يُقدر عددهم بين 350 و380، معظمهم من الجنود والضباط المتقاعدين، جرى تجنيدهم عبر شركات أمنية خاصة مقرها الإمارات، منها مجموعة الخدمات الأمنية العالمية (GSSG) ووكالة الخدمات الدولية (A4SI).وبحسب الوكالة، جرى التعاقد مع هؤلاء المرتزقة تحت ذريعة تقديم «خدمات أمن وحماية»، بينما في الواقع جرى نقلهم إلى السودان للقتال مباشرة مع مليشيا الدعم السريع، ويعملون تحت ما يُسمى «تشكيل ذئاب الصحراء».وشارك المرتزقة في عدة جبهات بالسودان، ما أدى إلى مقتل مدنيين ودمار واسع، فضلًا عن استخدام أسلحة محظورة وتجنيد أطفال وتهريب موارد طبيعية. واعتبرت السودان هذه العمليات «حربًا عدوانية أجنبية تديرها الإمارات»، وطالبت بمحاسبة المسؤولين وتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية.وفي أوائل آب/أغسطس الماضي، أثبت تحقيق حديث لمنظمة مركز المرونة المعلوماتية في لندن، وجود معسكر عسكري تابع لقوات الدعم السريع داخل الأراضي الليبية، في منطقة صحراوية قرب بلدة الجوف جنوب الكفرة. وأضافت المنظمة أن وجود المعسكر يثبت استمرار كون ليبيا مسار إمداد رئيسي لهذه القوات.وحلّل منفذ التحقيق بيانات مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية ومقاطع فيديو، وأكد أن قوات الدعم السريع نقلت معدات عسكرية ووقودًا ومركبات عبر ليبيا، بعضها استُخدم لاحقًا في عمليات هجومية داخل السودان، من أبرزها الهجوم العنيف على مخيم زمزم للنازحين.وفي تموز/يونيو الماضي، اتهم الجيش السوداني قوات حفتر بمهاجمة مواقع حدودية سودانية، وكان الاتهام هو الأول من نوعه ضد قوات شرق ليبيا بالضلوع المباشر في الحرب. وفي بداية الحرب، اتهم السودان حفتر بمساندة قوات الدعم السريع عبر مدّها بالأسلحة، واتهم حليفته الإمارات بدعم القوات المناوئة للجيش أيضًا.وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قالت صحيفة «مالتيز هيرالد» إن حفتر أرسل شاحنات عسكرية لقوات الدعم السريع استعدادًا لمعركة كبرى في الفاشر، لافتة إلى رصد نشاط مكثف في قاعدة «معطن السارّة» في جنوب شرق ليبيا، حيث تم نقل معدات عسكرية روسية، وأضافت أن حفتر يزود «الدعم السريع» بالقوات والأسلحة، بينما يتم الإمداد والتمويل من الإمارات العربية المتحدة.

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض) عبد الإله بنكيران، أبناء بلاده إلى الاستمرار في التظاهر دعما للفلسطينيين.

وقال في كلمة مصوّرة، نشرها الموقع الإلكتروني للحزب، إن “إسرائيل عادت لتقتل في غزة لأنها لا عهد ولا ميثاق لها”.

وأضاف بنكيران: “استبشرنا خيرا بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف الحرب بمشاركة وسطاء عرب ومسلمين”.

وأشار إلى أن على المغاربة الاستمرار في التظاهر دعما للفلسطينيين، مطالبا باتخاذ مواقف رسمية من طرف الدول المطبعة مع إسرائيل.

وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ”اتفاقيات أبراهام”.

وقال بنكيران، الذي تولى رئاسة الحكومة المغربية بين 2011 و2017: “أناشد الرئيس الأمريكي للتدخل، العرب والمسلمون يتعاملون مع الولايات المتحدة باحترام كبير رغم كل ما وقع، لن يغيروا موقفهم”.

وأضاف مخاطبا ترامب: “الشعوب تلاحظ أنكم أعطيتم ضمانات لتتوقف الحرب، واليوم تحت مبررات واهية يعود (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو للقتل والإبادة، ولحسابات شخصية”.

وطالب الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فلسطينيين اثنين في غارة جوية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على موجة تصعيد إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطينيين بينهم عشرات الأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وتُعدّ هذه الاستهدافات خروقات جديدة لاتفاق وقف النار الذي وقعته حماس مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا وبرعاية الولايات المتحدة وضمن خطة وضعها الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلنت إسرائيل صباحا، العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، متوعدة بخروقات لاحقة.

فيما ادّعى الرئيس الأمريكي في تصريحات الأربعاء أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة، الثلاثاء، لن يعرّض وقف إطلاق النار للخطر.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى “211 شهيدا و597 إصابة”، إضافة إلى انتشال جثامين “482 شهيدا”، في إشارة إلى أنهم استشهدوا قبل بدء الاتفاق.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعلى مدار عامين، 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و655 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ردّ قوي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مساحات جديدة في السودان، حيث أفادت تقارير بأنها هاجمت مدنيين.

وطالب السناتور الجمهوري جيم ريش من ولاية آيداهو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأن تصنّف الولايات المتحدة قوات الدعم السريع رسميا منظمة إرهابية أجنبية.

وكتب في بيان على منصة إكس “الفظائع التي وقعت في الفاشر في دارفور لم تكن بالخطأ بل كانت خطة قوات الدعم السريع منذ البداية. تمارس قوات الدعم السريع الإرهاب وترتكب فظائع لا توصف من بينها الإبادة الجماعية ضد الشعب السوداني”.

وقالت السناتور جين شاهين من ولاية نيو هامبشير، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، إنها ستدعم على الأرجح مثل هذا الردّ من واشنطن.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية، قالت شاهين للصحافيين “على الأرجح”، لكنها أضافت أنها تودّ دراسة المسألة بتأن.

وانتقدت شاهين الإمارات التي يتهمها الجيش السوداني بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات.

وقالت شاهين “الإمارات طرف غير مسؤول أسهم في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي نشهدها على هذا الكوكب في الوقت الحالي”.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع حول دمج قواتهما خلال فترة الانتقال إلى الديمقراطية، ما تسبب في موجات من العنف العرقي وأسوأ أزمة إنسانية في العالم وحدوث مجاعة في عدد من المناطق. ولقي عشرات الآلاف حتفهم ونزح حوالي 13 مليونا.

ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على الخطط المتعلقة بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إنها خلصت إلى أن أعضاء بقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان، وفرضت عقوبات على محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

ونفت قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين.

وسقطت مدينة الفاشر، آخر معقل كبير للجيش السوداني في دارفور بغرب السودان، في أيدي قوات الدعم السريع يوم الأحد الماضي بعد حصار استمر 18 شهرا عزز سيطرتها على المنطقة.

وحذرت جماعات الإغاثة والنشطاء من احتمال وقوع هجمات انتقامية بدوافع عرقية بعد أن تغلبت قوات الدعم السريع على الجيش والمقاتلين المتحالفين معه، وكثير منهم من قبيلة الزغاوة.

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي  أنه سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ذكر مسؤولو الصحة في القطاع أن غارات جوية  للاحتلال أسفرت عن استشهاد 104 أشخاص، منهم 46 طفلا و20 امرأة،

وشن الاحتلال غارات جوية على غزة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن ادعى أن هجوما شنه مسلحون فلسطينيون أسفر عن مقتل جندي.

وقال جيش لاحتلال في بيان إنه سيواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وسيرد بحزم على “أي انتهاك”.

ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر، حتى مع قصف الطائرات الإسرائيلية القطاع، حيث تتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا… لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي اليوم.

وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.

وادعى  مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاق أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني، كما سحبت إسرائيل قواتها وأوقفت هجومها.

كما وافقت حماس على تسليم رفات جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم ولم يتم العثور عليهم بعد، لكنها قالت إن تحديد مكان جثث جميع الرهائن وانتشالها سيستغرق وقتا. وتزعم إسرائيل أنه بإمكان الحركة الوصول إلى رفات معظم الرهائن.

وقد أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الأربعاء، أهمية تثبيت اتفاق  غزة وتنفيذه بالكامل بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ورادوسواف شيكورسكي وزير خارجية بولندا.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار

وفي بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم ، “مختلف الأطراف” في غزة إلى “احترام وقف إطلاق النار”، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة التي أودت بأكثر من مئة شخص.

وقالت ريبيرا، وهي مسؤولة عن سياسة المنافسة، في منشور عبر منصة اكس “نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات”.

وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني “نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، الى مواصلة احترام وقف إطلاق النار”.

وأضاف “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار”.

وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل الى “ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة”، وكذلك حضّ الوزير حركة حماس على “احترام جزئيتها من الاتفاق، وإلقاء سلاحها”، وعلى أن “تسلّم رفات الرهائن المتوفين”.

واضاف في بيان قبل توجهه الى الإردن ولبنان والبحرين إن “المعلومات الأخيرة عن تجدد المعارك تقلقني بشدة”.

ويعتزم فاديفول البحث مع “شركاء لألمانيا” خلال زياراته الأردن ولبنان والبحرين، في “كيفية مواكبة برلين بشكل ملموس الخطوات التالية” من خطة السلام بين إسرائيل وحماس، و”أين” ينبغي أن تفعل.

وأعرب الوزير عن رغبته في “مواصلة دعم” الأردن، ملاحظا أنه “مركز للمساعدات الإنسانية” وأنه “بذل جهودا جبارة في السنوات الأخيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة”.

  أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “من غير المسموح” له بالترشُّح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، ملمّحا مجددا إلى أنه يرغب في هذه الخطوة التي تُسعِد مناصريه بقدر ما تخيف خصومه.

وقال ترامب في حديث أدلى به في الطائرة الرئاسية الأميركية “إير فورس وان” خلال توجهه إلى كوريا الجنوبية “أنا في أعلى مستوياتي في استطلاعات الرأي. وبناء على ما قرأته، أعتقد أن من غير المسموح لي بالترشّح. لذا سنرى ما سيحدث (…) إنه لأمر مؤسف”.

وينص التعديل الثاني والعشرون الذي أقّر عام 1947 لدستور الولايات المتحدة على أن “من غير الجائز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.

إلاّ أن ترامب الذي تولى الرئاسة مرة أولى بين عامَي 2017 و2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، كرّر أكثر من مرة منذ عودته إلى البيت الأبيض أن من الممكن أن يحتفظ بمنصبه بعد سنة 2029.

وامتنع ترامب عن إبداء أي رفض علني لدعوات مؤيديه إلى ذلك، ويعتمر أحيانا قبعات حمراء كُتب عليها “ترامب 2028″، سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن النظريات الشائعة في أوساط ترامب أن الرئيس البالغ 79 عاما سيترشح لمنصب نائب الرئيس بعد ثلاث سنوات، وأن نائب الرئيس الحالي جاي دي فانس، سيترشح للرئاسة.

لكنّ دونالد ترامب استبعد هذا الخيار الاثنين. وقال “سيحق لي أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعل”، مضيفا أن ذلك سيكون بمثابة “تذاكٍ” و”لن يكون تصرفا صائبا”. وأضاف “لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين” لتولّي أعلى المناصب.

أما داخل حزبه، فبرزت هذه الفكرة مجددا في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول أنه بحث مع ترامب “في مسألة ولاية ثالثة”، معترفا بأنه لا يرى “سبيلا إلى ذلك”.

“نحن نجنّن اليسار” 

وأضاف جونسون “لقد كانت مغامرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يدرك القيود التي يفرضها الدستور”.

وتابع “لا أرى سبيلا لتعديل الدستور، فهذا يستغرق نحو عشر سنوات”، شارحا أن “إقرار التعديل يتطلب غالبية الثلثين في الكونغرس وموافقة ثلاثة أرباع الولايات”.

غير أن ستيف بانون، أحد أبرز منظري حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”، أشار الأسبوع الفائت إلى وجود خطة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.

وأوضح هذا المستشار السابق لترامب أن “ثمة خيارات عدة” بالنسبة إلى التعديل الثاني والعشرين، مؤكدا أن ترامب “سيصبح رئيسا عام 2028، وعلى الناس أن يعتادوا على هذه الفكرة”. وأفاد بأن “ثمة استراتيجية” لتحقيق ذلك، “سيُكشَف عنها في الوقت المناسب”.

ويُبدي الرئيس ترامب نفسه آراء متباينة في هذه المسألة. ففي أيار/مايو الفائت، أثار هذه الإمكانية علنا أمام عسكريين أميركيين في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأكد ترامب يومها، كعادته، أنه هو، وليس مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، من فاز فعليا في انتخابات 2020. وقال “لقد فزنا بثلاث انتخابات، أليس كذلك؟ والبعض يريدنا أن نخوض انتخابات رابعة، لا أدري. علينا أن نفكر في ذلك”.

وقبل عشرة أيام من ذلك، عندما سُئل عن مسألة أخرى، أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان ينبغي عليه احترام الدستور، النص القانوني الأعلى للولايات المتحدة، مما أثار ضجة بين الحقوقيين والخصوم السياسيين لترامب.

وفي إطار حديث الرئيس عن متجره الإلكتروني الذي يبيع قبعات حمراء وقمصانا تحمل عبارة “ترامب 2028″، سخر من المعارضة التي تتهمه بالمسّ بمبدأ سيادة القانون.

وعلّق قائلا “هل رأيتم القبعة الجديدة؟ القبعة الأكثر رواجا كُتب عليها (ترامب 2028)، نحن نُجنّن اليسار”.

رغم الأحداث الكثيرة والمتسارعة، والتي يضبط إيقاعها – ككل أسبوع – منذ أن عاد «الرجل البرتقالي»، إلا أن «حمى الخوارزميات» قد استعرت جغرافيا بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام الأخيرة، لا في مواجهة مكرورة بل في قطيعة، مرتبطة عضويا.

«اللوفر»

أيام كثيرة بعد عملية السطو الغريبة على متحف «اللوفر» صباح عطلة نهاية أسبوع، ما زالت القضية تثير الكثير من الجدل داخل فرنسا وخارجها. أهمية المتحف بمحتوياته المميزة، وموقعه على خريطة السياحة العالمية، ضاعف ذهول المتابعين لمستجدات سرقة القرن بجد، أثارت سخرية البعض، مخيال آخرين، كما فتحت بابا إضافيا أمام الأصوات المتطرفة.لم يتوقع الفرنسيون – ولا غيرهم في المناسبة – أن تكون نظم حراسة معبد «الأنتيكات» الوطنية بهذه البدائية، السطو على مجموعة من مجوهرات «التاج الفرنسي» التي تعود لعدة ملوك وأباطرة صنعوا تاريخ البلد في سبع دقائق من قبل مجموعة أشرار على متن دراجة نارية، في وضح النهار وأمام سيل من السياح نسفت ثقة كثر في أنظمة الأمان الوطنية.على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل سياسيون، فنانون، صحافيون ومواطنون عاديون «يريدون أن يقنعونا أن أصغر محل مجوهرات في أصغر مدينة في منطقة باريس أكثر أمنا من متحفنا الوطني؟»! «كنت أعتقد أنها محفوظة بأنظمة حماية معقدة»، «لم يكتف اللصوص بالسرقة، بل سخروا من الفرنسيين جميعهم»! تعليقات أمكن مطالعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.مشاهير فرنسيون أعربوا عن غضبهم وحزنهم. ستيفان برن مثلا، وهو من أشهر الإعلاميين المختصين بتاريخ أوروبا وفرنسا تحديدا، مولع بتاريخ الملكيات وسيرها، عبر عن غضبه الشديد، هو الذي لم تخلفه وسيلة إعلام يتيمة في البلد لأخذ انطباعاته: «لقد سرقوا ذكريات الفرنسيين وتاريخهم» كرر.أما جوليان كوهين تاجر الأنتيكات ونجم التلفزيون الفرنسي فقد ظهر في لقاء مباشر، وهو يبكي بحرقة مطالبا باستعادة المجوهرات بسرعة، مؤكدا: «لا قيمة اليوم للحجر الذي يزين هذه المجوهرات، قيمتها الحقيقية في رمزيتها، اللصوص لا يعون ذلك».في الوقت الذي اكتفى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث عن ضرورة استعادة المسروقات ومحاسبة الفاعلين أمام العدالة، وجد السياسيون الفرنسيون فرصة أثمن من «المجوهرات الملكية» بذاتها لـ»الركمجة» على الأحداث. أولى الضحايا كانت وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية رشيدة داتي، التي وجهت لها تهم بالتورط غير المباشر في القضية، هي التي وافقت منذ مدة قصيرة على تعيين مؤسسة خاصة لضمان حماية المتحف، بالإضافة إلى الواقع الهش للمتاحف الفرنسية التي تسير بأقل عدد من العمال. السياسية التي تخوض حربا شرسة ضد غرماء كثر لأجل اعتلاء منصب رئيس بلدية باريس، دافعت عن نفسها بأنها «ورثت وضعا صعبا عليها أن تتعامل معه، ولا تتحمل مسؤوليته».أصول المشتبه فيهم الإفريقية الشمالية والسواحلية أتت لتمنح نقاطا لعتاة اليمين في البلد الذين وجدوا في القبض على اثنين من المشتبه فيهم أحدهما متجه نحو الجزائر – حسب ما روجت له وسائل إعلام في البلد – فرصة جديدة لتثبت وجهة نظرها حول مساوئ الهجرة.مواقف سرعان ما تردد صداها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ماذا كنتم تنتظرون؟ من غير العربي والأسود قادرون على فعل أمر مشابه؟»، «الجزائر طبعا»، « متوجه إلى الجزائر… يا لها من صدفة»!لكن الاستفادة سرعان ما اتسعت رقعتها، حتى أن صاحب علامة «بوكر» الألمانية التي أنتجت الشاحنة ذات السلالم الآلية التي استخدمها اللصوص في سرقة المتحف الفرنسي، وظف العملية في إعلان ترويجي لمصنعه بشعارين:«بفضل محرك صامت كهمسة»، و«…حين يجب فعلها بسرعة»!بساطة الفعل وهول الأثر جعل من الحادثة مادة للسخرية العابرة للقارات. جيمي فالون، المعلق الأمريكي خصص فقرة كاملة من برنامجه الليلي الشهير «ذ تونايت شو» للتندر من «السطحية الفرنسية»، أما «جورج كلوني» فصرح قائلا: «وجب تخصيص فيلم كامل من سلسلة «أوشن» للحادثة، تبدو مناسبة تماما». أما الفرنسيون فقد أبدعوا على الـ»سوشيال ميديا»: «عرفوا اللصوص بقيمة الممتلكات، يا له من حظ أصبحوا مليارديرات في سبع دقائق»، «انظروا وجدناها على «فينتد» (موقع لبيع المقتنيات المستعملة)»، «كالعادة السارق إن لم يكن روسيا فالمؤكد أنه جزائري»، «يعني اللص انتظر أسبوعا كاملا ثم قرر السفر نحو الجزائر، ومن دون مجوهرات حتى!»، «على فكرة المجوهرات مسروقة بالأساس، إنها إعادة تدوير تاريخية، لا تنزعجوا»، «أجزم أن أرسان لوبين هو الفاعل»، شيء من تعليقات كثيرة ومثيرة.

«فورتنايت»

الهجرة العكسية – المفترضة – للصوص من فرنسا تبدو آخر اهتمامات الجزائريين، الذين بدت أولوياتهم أكثر اتساعا على مواقع التواصل الاجتماعية على الأقل. هكذا اكتشف الجزائريون بمحض الصدفة أن أحد المسؤولين التنفيذيين لـ»إيبيك غيمز»، إحدى أهم المؤسسات المتخصصة في الألعاب الإلكترونية: تيم سويني يبحث عن «واسطة» للتواصل مع مسؤول جزائري. السبب خلل في لعبة «فورتنايت» منع «الغايمرز» عن اللعب في الجزائر لأسبوعين كاملين، بعد شكوى أحد المؤثرين المتخصصين.«تيم سويني لماذا تظن أن الأمر بهذه السهولة؟». «أكاد أجزم أن المسؤولين عن المؤسسات المختصة لا يعرفون حتى فورتنايت ولا غيرها»!القضية سرعان ما تحولت لمادة لوسائل الإعلام الرقمية خارج البلد، في فرنسا مثلا التي تخصص كثر من وسائلها فقرات لإفريقيا أمكن مطالعة تعليقات شديدة العنصرية: «ماذا؟ يعرفون فورتنايت في الجزائر؟»، «توجد تغطية في الإنترنت في الصحراء؟»، غالبا ما تصحبها عواصف جدل بين المتفاعلين.التحليلات السياسية الجاهزة لم تطل، أشار بعضها إلى منع محتمل للعبة في البلد خوفا من مد «جين زي»، في تجارب شبيهة بما حدث سابقا في بلدان عربية أخرى كالعراق منذ أشهر، احتمال سرعان ما فنده متفاعلون، ظلوا يواصلون استخدامها وغيرها دون اللجوء إلى تحايل على السيرفرات.على سبيل «الهابي ايندينغ» لم تطل أزمة محترفي اللعبة في البلد بعد استجابة من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي غرد مؤكدا أن مصالحه ستتخذ جميع الإجراءات بما يكفل للجزائريين تجربة «مناسبة»، ثم يعلن أياما بعدها عن عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

  غادة بوشحيط

خففت الولايات المتحدة بدفاعها عن الحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء من الضغط الجزائري على بعض الدول الأوروبية ، وخاصة إسبانيا وفرنسا، التي ترتب عن تأييدها للسيادة المغربية أو دعم الحكم الذاتي أزمة كبيرة مع الجزائر.

ورغم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء إلا أنها المرة الأولى التي تقدم فيها على تحرير مسودة قرار في مجلس الأمن يتضمن ضرورة إجراء مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو على أرضية الحكم الذاتي، مؤكدة على “حكم ذاتي حقيقي”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، ولم يكن لإدارته الوقت الكافي لتقديم مقترح لمجلس الأمن الدولي يتضمن الحكم الذاتي حلا، بينما اكتفت الإدارة اللاحقة بزعامة جو بايدن بعدم تغيير الاعتراف دون مبادرة متطورة في هذا الشأن.

واكتفت الجزائر بانتقاد المبادرة الأمريكية بنوع من الليونة دون الإقدام على سحب السفير الجزائري من واشنطن أو وقف الواردات الأمريكية. وهذا عكس بعض القرارات التي اتخذتها ضد دول تعتبرها ذات تأثير كبير في نزاع الصحراء، وخاصة فرنسا وإسبانيا.

وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها من العاصمة مدريد خلال سنة 2022 بسبب ما اعتبرته انحيازا اسبانيا لصالح المغرب في نزاع الصحراء، كما أوقفت الواردات من إسبانيا. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد اعتبر أن الحكم الذاتي يعتبر حلا واقعيا للنزاع. واستمرت الأزمة طيلة سنتين قبل عودة السفير الجزائري واستئناف المبادلات التجارية على مستوى الواردات.

 وعندما اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء خلال السنة الماضية، أقدمت الجزائر على سحب سفيرها يوم 30 يوليو من السنة الماضية، وتأجيل تبادل الزيارات على مستوى رئيسي البلدين، وكذلك إلغاء صفقات مع شركات فرنسية، والرهان أكثر على إيطاليا وألمانيا.

غير أن هذه المرة يختلف الأمر، حيث لا يمكن للجزائر توجيه انتقادات لدولة يرأسها رئيس من طينة دونالد ترامب معروف بمواقفه المفاجئة إلى مستوى الانتقام. وتراهن الجزائر في المقابل على الموقف الروسي والصيني للتأثير على نص المشروع الذي تقدمت بها واشنطن لمجلس الأمن الدولي، حيث ينتظر صدور قرار جديد حول الصحراء هذا الأسبوع.

وتؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى ومقربة من حكومة مدريد أن الموقف الأمريكي يخفف الضغط الجزائري على دول مثل إسبانيا وفرنسا، بل والاتحاد الأوروبي، إذ تدرك الجزائر أن مسار دعم الحكم الذاتي دوليا تتزعمه الولايات المتحدة حاليا.

والواقع أن غالبية الدول الغربية إما تؤيد سيادة المغرب على الصحراء مثل حالة الولايات المتحدة وفرنسا وإما أنها تعتبر الحكم الذاتي الحل الأمثل للنزاع، وهو اعتراف ضمني بسيادة المغرب. وعلى ضوء هذا، فإن انخراط الغرب في دعم الحكم الذاتي مقابل موقف الجزائر الرافض، سيجعلها في مواجهة الغرب في هذا الملف الشائك الذي اندلع منذ أكثر من نصف قرن ولم يجد بعد طريقه للحل.

أصدرت المحكمة العليا في الجزائر قرارها بتثبيت الأحكام الصادرة بـ20 سنة سجنا نافذا في حق نجل رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات في 2004 و2019 علي بن فليس، ليصبح الحكم نهائيا.

وترتبط وقائع هذه القضية، بحصول نجل بن فليس وهو صاحب مكتب محاماة على نسخة من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية الجزائرية، بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.

وواجه المتهم الذي يمتلك أيضا جنسية كندية، بسبب هذه الوقائع تهما ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع. كما واجه بقية المتهمين في القضية جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.

وفي قرار الإحالة (بيان الادعاء)، توصل التحقيق حسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية، إلى أن المتهم  بتاريخ 26 تموز/جويلية 2021 سافر إلى المملكة المغربية لحضور المنتدى الاقتصادي الإفريقي المنظم بمدينة مراكش، من أجل الحصول على فرص لإنشاء شراكات مع الدول المشاركة في المنتدى، والتقى هناك بالمستشار السابق للملك الحسن الثاني المسمى (م.أ)، الذي كلمه حول دعم السلطات المغربية لجهات انفصالية في الجزائر مصنفة على لوائح الإرهاب، وفق نفس المصدر. كما تحدث أيضا في المحاضر عن لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين.

لكن نجل بن فليس في دفاعه عن نفسه، أنكر هذه الوقائع وما ورد في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه. وذكر في المحاكمة أنه لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، فأنا أحب بلادي”، قائلا “كيف أخون الجزائر وأنا من عائلة ثورية وجدي وعمي استشهدا من أجلها؟”.

وأضاف: “أما عن زيارتي إلى المغرب بالفعل زرت زرتها لحضور المنتدى الإفريقي الاقتصادي سنة 2021، ولم تكن الدعوة من المغرب، لقد سجلت بطريقة عادية عبر الأنترنت لحضور المنتدى، ثم توجهت إلى مراكش حيث التقيت صدفة في الفندق بالرئيس السابق للرجاء البيضاوي..لا علاقة لي بالملك، بل تبادلت معه الحديث من أجل ابني بغرض القيام بالتجارب مع الفريق”.

كما نفى المتهم أي مساع لجلب تمويل أجنبي لحملة والده الانتخابية علي بن فليس الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويعد علي بن فليس من أشهر الشخصيات السياسية في الجزائر وقد ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية اثنتين منهما في منافسة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيس حكومته قبل أن يتحول لأبرز معارضيه. وبعد فشله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2019 قرر اعتزال السياسة والتخلي عن قيادة الحزب الذي أسسه “طلائع الحريات”.

 أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن على وزيرين في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضية تتعلق بفساد توزيع الإشهار العمومي الحكومي على الصحف.

 ووفق منطوق الحكم الأول، أدين كل من الوزير الأسبق للاتصال (الإعلام) كعوان جمال، والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للإشهار أمين شكير بـ 8 سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين بـ4 سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية كلا من مدير فرع الاتصال والإشهارات بالوكالة المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ب. عمار”، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بينما تراوحت العقوبات التي وقعتها القاضي في حق بقية المتهمين بين 5 و.4 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم.

وود في الحكم أمر بمصادرة جميع الارصدة البنكية المحجوزة وإلزام المتهمين كعوان جمال وشيكر امين بدفع تعويض قدره مليون دينار، وإلزام قرين حميد بدفع مبلغ 200 ألف دينار.

وتتعلق القضية التي يمثل فيها ثلاثة عشر متهمًا، والتي تعرف إعلاميا بـ”أناب 2″، بوقائع تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطرق مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية.

وتوبع المتهمون في هذه القضية، وفق اللغة القانونية، بتهم إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للتشريعات. وقد أُودع الوزير الأسبق كعوان والمدير العام السابق شيكر الحبس المؤقت منذ سنة 2023، بعد تحقيق قضائي أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، كشف عن تسيير وصف بـ”العشوائي والكارثي” للوكالة بين سنتي 2008 و2018. وكشفت التحقيقات عن محاباة في منح عقود لبعض العناوين الصحفية على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تبين أن أحد المديرين الأسبقين للوكالة خصص مساحات إشهارية لزوجته دون وجه حق، وهو ما اعتُبر تبديدًا للأموال العمومية.

وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها التي تطال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار خلال السنة الجارية، بعد الأحكام الصادرة في الرابع من يونيو 2025 ضد الوزير الأسبق للشباب والرياضة عبد القادر خمري، في ملف فساد مشابه (أناب 1) تورط فيه إلى جانب مديرين ومسؤولين من الوكالة ذاتها. فقد أدانت المحكمة خمري بثماني سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها مليون دينار، إلى جانب إدانة مدير النشر السابق لبتر لزهاري ومدير المالية والمحاسبة “ع.م” والمدير العام السابق أحمد بوسنة بعامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

في خطوة جديدة ضمن مسار مكافحة الفساد المالي وضبط الانفلات الجمعياتي، قررت السلطات التونسية، تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من قرار مماثل شمل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

 وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متصاعدة تسعى إلى إعادة تنظيم قطاع الجمعيات وتدقيق مصادر تمويلها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي جعل من شفافية التمويل ورفض التدخل الأجنبي أحد ركائز مشروعه السياسي لحماية السيادة الوطنية.

مقاربة متوازنة بين التنظيم والحرية

السلطات التونسية أكدت أن قرار التعليق ليس استهدافًا للعمل الجمعياتي أو الحريات المدنية، بل إجراء إداري وقانوني يستند إلى المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات. ووفقًا لبيانات رسمية، تهدف هذه التدابير إلى فرض الشفافية المالية، وضمان أنشطة الجمعيات ضمن الأطر القانونية، بما يحول دون استغلالها كقنوات غير شرعية للتمويل أو التأثير السياسي.

وفي المقابل، عبّر المنتدى التونسي وجمعية النساء الديمقراطيات عن تفاجئهما من قرارات التعليق، مؤكدين أن تمويلاتهما “قانونية وموثقة لدى الجهات الرسمية”، وأن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها “مكثفة وغير مبررة”.

لكن المراقبين يرون أن الدولة تسعى إلى وضع حدود واضحة بين النشاط المدني المشروع والعمل السياسي المموّل من الخارج، في ظل تصاعد الشبهات حول تلقي بعض الجمعيات دعمًا من جهات أجنبية لها مصالح في التأثير على القرار التونسي أو في توجيه الرأي العام.

ومنذ توليه الرئاسة، شدد قيس سعيّد مرارًا على أنه ليس ضد المجتمع المدني ولا ضد حرية التنظيم، بل ضد “تحويل الجمعيات إلى أدوات للارتزاق أو للتجسس السياسي”.

وقال في أكثر من خطاب: “نحن مع العمل الجمعياتي الحرّ، ولكن في إطار القانون، لا أن تتحول الجمعيات إلى دولة داخل الدولة، أو وسيلة لضرب الدولة من الداخل.”

ويعتبر الرئيس أن الفوضى التي عرفها المشهد الجمعياتي منذ 2011 كانت أحد المنافذ التي استغلها الفساد المالي والسياسي للتغلغل في مفاصل الدولة، وأن ضبط التمويل الأجنبي هو شرط لاستعادة هيبة القانون وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وينصّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على أن الجمعيات يمكنها الحصول على تمويلات أجنبية، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لذلك، فالمادة 35 منه تنصّ على أنه "يُحجَّر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح تلك الدول".

ورغم وضوح النص، إلا أن تطبيقه ظلّ مرنًا ومتناقضًا خلال السنوات الماضية، حيث لم تُفعَّل آليات المراقبة والمساءلة المالية بالشكل الكافي، ما سمح بتنامي شبكات التمويل الخارجي غير الشفاف، وأدى في أحيان إلى تداخل العمل المدني مع أجندات حزبية أو أجنبية.

السلطات اليوم، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تعمل على إعادة تفعيل هذا الإطار القانوني وضبط مسالك التمويل، من خلال تدقيق شامل للحسابات والوثائق المالية للجمعيات والمنظمات. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لمكافحة الفساد وتحصين القرار الوطني من أي نفوذ خارجي.

بين الأمن والسيادة

يربط الرئيس سعيّد ملف التمويل الأجنبي بمسألة الأمن القومي بشكل مباشر، معتبراً أن بعض الجمعيات “تحولت إلى أذرع لجهات خارجية تعمل على ضرب الدولة وإضعاف مؤسساتها”.

ويرى أن “من لا يملك سيادة مالية لا يملك قراراً وطنياً”، وهو ما يفسر إصراره على تجفيف منابع التمويل المشبوه، مع الحفاظ على حق الجمعيات الجادة في ممارسة نشاطها بحرية.

ويرى محللون أن هذه المقاربة تعبّر عن تحول في فلسفة الدولة التونسية تجاه العمل الجمعياتي: من مرحلة التراخي والمحاباة التي ميزت السنوات السابقة، إلى مرحلة المحاسبة والشفافية والضبط. لكنها في الوقت ذاته تحاول الحفاظ على التوازن بين الحرية والمسؤولية، حتى لا تُفسر الإجراءات على أنها تقييد للمجتمع المدني.

سيادة الدولة فوق كل اعتبار

منذ أشهر، صعّد الرئيس التونسي من خطابه ضد أي تدخل خارجي في الشأن الوطني، مؤكداً أن "القرارات التونسية تُتخذ في تونس، لا في عواصم أجنبية".

ويعتبر أن مكافحة التمويل الأجنبي المشبوه جزء من معركة أوسع ضد الفساد وتبعية القرار، سواء في الاقتصاد أو في المجتمع المدني.

ويربط مراقبون بين هذه الحملة وبين التحقيقات الجارية في عدد من الملفات المالية الكبرى، التي تستهدف شبكات يُشتبه في حصولها على تمويلات خارجية تحت غطاء الجمعيات أو المشاريع التنموية.

ورغم الجدل الذي أثارته قرارات التعليق الأخيرة، فإنها تأتي في سياق إصلاحي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة العمل الجمعياتي بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة.

وفي حين يرى منتقدو الإجراءات أنها قد تُضعف النسيج المدني، يعتبر مؤيدوها أنها ضرورية لاستعادة هيبة القانون وتحصين السيادة الوطنية.

وبين هذين الرأيين، يواصل الرئيس قيس سعيّد نهج الإصلاح الصارم المتوازن: مكافحة الفساد والتمويل المشبوه من جهة، وضمان حرية العمل الجمعياتي النزيه من جهة أخرى، وفق قاعدة واضحة مفادها أن الحرية لا تتعارض مع القانون، والسيادة ليست قابلة للمساومة.

من المنتظر أن يبدأ العمل بآلية تعديل الكربون الأوروبية “CBAM” في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وهذه الخطوة من شأنها التأثير سلبا على صادرات المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي يستأثر بـ60 بالمئة من التجارة الخارجية للمملكة.

وتعد هذه الآلية أداة ضمن “الاتفاقية الخضراء الأوروبية”، تهدف إلى فرض رسوم على سلع مستوردة، مثل الصلب والأسمنت، ساهم إنتاجها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبموجبها، ستتحمّل الصادرات الموجهة إلى السوق الأوروبية كلفة هذه الانبعاثات الملوث للبيئة.

وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع التصنيع الأكثر ملاءمة للبيئة، ودعم الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي، والحيلولة دون حرمان الشركات الأوروبية من المنافسة، وفقا للاتحاد.

 تعجيل بالتفاوض

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي (حكومي) عبد القادرة اعمارة، حكومة بلاده إلى التعجيل بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل الكربون.

وقال في مؤتمر صحافي بالرباط: “يجب التعجيل بمباشرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحصول على اعتماد لنظام للتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بآلية تعديل الكربون”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، وقد يترتب على تفعيل هذه الآلية مع مطلع السنة القادمة (2026)، تداعيات مباشرة على تنافسية الصادرات”.

اعمارة أفاد بأن “كلفة تحديث أدوات الإنتاج لدمج حلول منخفضة الكربون ما تزال مرتفعة حسب الصناعيين الوطنيين، وخاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوصى بـ”اعتماد مقاربة مندمجة ومنسقة، تمكن من تعزيز جاهزية المصدرين الوطنيين بشكل فعال للمتطلبات التي تفرضها الآلية الأوروبية”.

ورقة ضغط

الاقتصادي المغربي عمر الكتاني قال في حديث للأناضول إن “الاتحاد الأوروبي يحاول فرض ضريبة على المواد التي تساهم في التلوث، لذلك يجب البحث عن أوراق أخرى للتفاوض مع أوروبا”.

واعتبر “هذه الخطوة محاولة من الاتحاد للضغط على صادرات المملكة”.

كما أنها “تبين أن مستقبل العلاقات الاقتصادية للبلاد مع دول الجنوب، وليس مع دول الشمال”، بحسب الكتاني.

ودعا المملكة إلى “تنويع شركائها التجاريين، خاصة أن الاتحاد يستأثر بأزيد من 60 من التجارة الخارجية للبلاد”.

وتابع: “يجب التهيؤ لمستقبل اقتصاد البلاد خارج السوق الأوروبية، وذلك بشكل تدريجي وعلى أساس استراتيجية للبحث عن أسواق أخرى”.

الكتاني شدد على “ضرورة استحضار ميزان القوة مع أوروبا، والبحث عن أوراق للضغط على الاتحاد، بموازاة أي عملية تفاوض”.

 حلول مقترحة

وانتقد الكتاني محاولة الاتحاد الأوروبي فرض هذه الضريبة في وقت يعاني فيه المغرب عجزا في الميزان التجاري مع دول الاتحاد.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” (تابعة للاتحاد الأوروبي) أن عجز الميزان التجاري بين المغرب والاتحاد بلغ 500 مليون يورو في النصف الأول من عام 2025.

وبلغت قيمة صادرات الاتحاد إلى المغرب، في النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.8 مليار يورو (280 مليار درهم)، بينما بلغت واردات الاتحاد من المملكة نحو 2.3 مليار يورو (230 مليار درهم).

الكتاني مضى قائلا: “يجب أن تتفاوض البلاد على كيفية تقليص العجز وعدم اقتصار التفاوض على جزئية الكربون”.

وزاد أن الرباط ملزمة بعدم الخضوع لما سماه “ابتزازا”، مع البحث عن ملفات لصالحها خلال التفاوض، والحصول على امتيازات أوروبية إذا أصروا على فرض الضريبة.

ومستنكرا، تابع: “رغم أن الميزان التجاري لصالح الاتحاد، فإنه لا يزال يحاول فرض أمور أخرى”.

ودعا الكتاني إلى زيادة الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن تجاري.

ولفت إلى أن الاتحاد يستفيد من الصيد في مياه المملكة، وامتيازات على مستوى الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التأشيرة لصالح الأوروبيين، وامتيازات في التجارة الخارجية.

وفي ضوء ذلك، شدد على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد بطريقة موضوعية، واحترام التوازن لتحقيق مصالح مشتركة.

وأضاف أن الاتحاد في حاجة إلى المملكة، خاصة أنه في أزمة بعد الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع قادمة من دول الاتحاد.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، وقّعت واشنطن وبروكسل اتفاقا ينص على فرض رسوم أمريكية بـ15 بالمئة على صادرات أوروبية محددة، أبرزها السيارات.

في المقابل، يتم تخفيض الرسوم الأوروبية على السيارات الأمريكية إلى 2.5 بالمئة، إضافة إلى التزام الاتحاد بزيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية داخل السوق الأمريكية.

اختبرت كوريا الشمالية صاروخ كروز بحر-أرض قبالة سواحلها الغربية ، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، عشية بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى كوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الصواريخ أُطلقت بشكل عمودي وحلّقت لأكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو الذي أشرف على الاختبار الصاروخي، وليس الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب ترامب عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية.

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 31 شخصا، بينهم 11 طفلا،  في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من القطاع،  في خرق جديد لاتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد خمسة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع القسام في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأدى قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، إلى استشهاد 4 وإصابة 9، وفقدان عدد من المواطنين لازالوا تحت أنقاض.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت غارات مناطق قريبة من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ضمن ما يُعرف بـ”المناطق الصفراء” التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي سابقا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدفت غارة أخرى مخيم الشاطئ غربي غزة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بالمدفعية.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت قواته في غزة، متوعدا إياها بدفع “ثمن باهظ”.

وأضاف كاتس في بيان: “ستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لهجومها على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة ولانتهاكها الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن”، واصفا الهجوم بأنه “تجاوز حاد لخط أحمر، سيرد الجيش الإسرائيلي عليه بقوة كبيرة”.

ونفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهاجمة القوات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان “تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قد زعمت، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، أن “مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة” باتجاه جنود إسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن الجيش “ينفذ حاليا هجمات لتطويق المنطقة وفرض السيطرة عليها”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجّه الجيش إلى تنفيذ هجمات “قوية” على غزة بشكل فوري، عقب مشاورات أمنية، متهماً حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إرجاء تسليم جثة أسير إسرائيلي كان مقرراً تسليمها مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن القرار جاء “بسبب خروقات الاحتلال المتكررة”.

وقالت الكتائب في بيان إنها “عثرت اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع”، مضيفة أن “أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، ما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”.

ومنذ ذلك سريان وقف إطلاق النار الأخير، نفذت إسرائيل 125 خرقا أسفر عن استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين واعتقال 21، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء.

أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بأنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر، مساء الثلاثاء، داخل نفق شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن فريقًا فلسطينيًا مختصًا عمل على إخراج الجثة من داخل النفق، تمهيدًا لتسليمها مساء اليوم في محيط الموقع الذي عُثر عليها فيه.

وفي وقت سابق، أعلنت “القسام” عزمها تسليم جثمان أسير إسرائيلي جديد، عُثر عليه داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة “تلغرام” إنها “ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة، عند الساعة 20:00 بتوقيت غزة”.

وفي سياق متصل، اتهمت حركة “حماس” تل أبيب بانتهاج سياسة ممنهجة لإعاقة جهود البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين داخل القطاع.

وأوضحت الحركة في بيان أن “الاحتلال يواصل منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة، ويرفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية للقيام بهذه المهمة”.

وأضافت أن إسرائيل “تمنع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتسريع عمليات البحث عن الجثامين”، مشيرة إلى أنها “تمنع كذلك انتشال جثامين شهداء الشعب الفلسطيني الذين لا يزالون تحت الركام، ما يضاعف معاناة عائلاتهم”.

وأكدت “حماس” أن مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف “هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام”، محذّرة من أن إسرائيل “تسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعبنا، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وطالبت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة “بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على السماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية”.

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاكه.

وقال فانس للصحافيين “وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك”.

وأضاف “لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك”.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن: “أية خطوة تُتخذ في قطاع غزة عقب انتهاكات حماس يجب أن تحظى بموافقة الولايات المتحدة”.

وأضافت المصادر أنه “تم إيضاح هذه الرسالة اليوم (الثلاثاء) خلال مناقشات جرت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” بالقدس الغربية.

وأوضحت الهيئة أن “إسرائيل على قناعة بأن الولايات المتحدة ستوافق على بعض الخطوات قيد الدراسة، ولكن ليس جميعها”، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: “لا نستطيع فعل كل ما نريد، بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت الهيئة إنه “سيتم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر”.

إلا أن الهيئة نقلت عن مصدر مطلع لم تسمه: “يناقش رئيس الوزراء نتنياهو المسألة حاليا مع كبار المسؤولين الأمريكيين لتنسيق هذه الخطوة”.

و”الخط الأصفر” هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ويفصل هذا الخط بين المناطق التي ما زال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه، وبين المناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في المناطق الغربية منه.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من المناطق التي كان يتمركز فيها إلى مواقع جديدة داخل قطاع غزة شرق “الخط الأصفر”، والذي يغطي وفق تقديرات الجيش أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

في المقابل، قال مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس”، الثلاثاء، إن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا فريق نتنياهو أنهم لا يرون انتهاكا ماديا للاتفاق من جانب حركة “حماس”.

وحث هؤلاء المسؤولون إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات جذرية من شأنها أن تدفع وقف إطلاق النار إلى حافة الانهيار.

لكن بعد وقت قصير، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا طارئا، وقرر استئناف الغارات على غزة، وتوسيع المساحة التي تحتلها تل أبيب في القطاع الفلسطيني، بحسب الموقع.

وعن هذا الاجتماع قال مكتب نتنياهو في بيان: “في ختام المشاورات الأمنية، وجّه رئيس الوزراء القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية وفورية في قطاع غزة”.