في بلادنا المنكوبة الجزائر بلد 5 ملايين كذبة ونصف توجد عندنا أطول مئذنة في العالم نعم نحن الجزائر المغبونة عندنا أطول مئذنة في العالم تفوقنا من خلالها على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر وغيرها من الدول الإسلامية الغنية في صناعة المآذن وفي المقابل لا ننسى أيضا اننا نتوفر على أطول طوابير في العالم على الحليب والسميد والعدس والبطاطا والماء والكهرباء والقهوة والأدوية وغيرها من متطلبات الحياة فالطوابير عندنا أصبحت جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية وحتى طابور الدعارة والشذوذ الجنسي ستجد عندنا أطول الطوابير بارخص الاثمان فمرحبا بك أيها الزائر في الجزائر الجديدة.

بلادنا افضل من دولة سويسرا الاروبية وثالث اقتصاد في العالم على حد قول كلب الجنرالات تبون ولكن في الواقع المرير تموت فيها الناس باطلا وبلا ذنب اقترفوه فسكان حي الصومام بالرغاية الواقعة شرق الجزائر العاصمة في اتجاه بومرداس يعيشون حالة رعب كبرى وخوف مميت جراء الخطر الذي يتهدد حياتهم بفعل تسرب شبكة المياه المحاذي لعشرات العمارات بحيث أدى التسرب المتواصل منذ قرابة الشهرين إلى شرخ في أرضية العمارات وفي حفرة عميقة تتسلل منها كميات كبيرة من المياه إلى تحت الأرض مما قد يؤدي إلى كارثة كبرى مع ازدياد قوة المياه يوما بعد آخر وتشكو المئات من العائلات القاطنة بحي الصومام في الرغاية بولاية بومرداس من الخطر اليومي الذي يحاصرهم في بيوتهم في منطقة لا تزال شاهدة غير بعيد من كارثة 2018 حيث كانت هذه العمارات من اشد البنايات التي تضررت بشكل كامل في تلك المحنة وحسب السكان الذي تحدثوا الى موقعنا فان المسؤولين لا يكثرثون بهم الا عند الانتخابات الرئاسية اما عند المحن فلا مسؤول كلب يسأل عنهم وعن معاناتهم اليومية مع الموت المحقق.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

كلّفني معرفة هذا الإسباني غناسيو سمبريرو الصحافي الإستقصائي المختص بالشؤون المغاربية كما يقدّم نفسه وقتا معتبراً مباشرة بعد نشره لصورة جلالة الملك محمد السادس متجولاً بأحد المحلاّت التجارية الكبرى ببارس قبل يومين وبتلك الملابس المسيئة للوضع الإعتباري لجلالته كأمير المؤمنين كما جاء في تدوينته عبر منصّة ” إكس” هي نفس الملابس التي أشعلت لديّ فضول البحث عن مصداقية وموضوعية هذا الصحفي المهتم بالفعل ليس بالشؤون المغاربية أبداً.. بل بشأن بلدنا فقط.. وبالضبط ( المغرب– والملك)وبالأرقام فخلال العشرة أشهر الأخيرة من هذه السنة خصص أكثر من 40 مقالا لا حديث فيها سوى عن الملك محمد السادس أو المغرب؛ بمعدل 4 مقالات في الشهر، أو مقال واحد كل أسبوع..بل قبل هذه الصورة نشر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، على الموقع الإلكتروني الإسباني “El Confidencial” للحديث عن صحة الملك، يوهمك بتلك المعطيات الواردة في مقاله وكأنّه يشغل منصب المساعد الشخصي لطبيب الملك.. إلى جانب ذلك فهذا الصحفي – الحقود لا محالة – سبق أن اتّهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه الشخصي بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، في خضم الجدل السياسي الذي رافق اتهام المملكة بالتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي انتهت بتبرئة المغرب من هكذا اتّهامكل هذا وأكثر جعلني أشكّك في منشورات هذا الصحفي ذات الصلة ببلدنا.. وقد بيّنت المعطيات التقنية توظيفه لصورة مفبركة من طرف المخابرات الجزائرية العسكرية بالخصوص باعتباره أحد الاذرع الإعلامية الأجنبية المعتمدة لدى هذا الجهاز الاستخباري بدليل ان الفرق بين نشر الصورة المفبركة وبين نشر الخبر بجريدة الجزائر الآن لا يكفي لكتابة مقال طويل تحت عنوان :( ملك في هيئة مراهق .. صورة مسربة لمحمد السادس تؤكد معاناته من أزمة نفسية)والغريب ان المقال حدف مباشرة بعد اكتشاف فبركة الصورة… والغرب لديهم ان المغاربة تفاعلوا بشكل إيجابي حتّى مع ماهو مفبرك من زاوية ان الملك تخلّى عن العكاز الصحي كدليل عن بداية تعافيه وتشافيه.. ولربّما هذه اللحمة الروحانية بين المغاربة قيادة وشعباً لا تحتاج إلى إثبات قوّتها وحصانتها أمام هذه الأفعال الصبيانية لدى عصابة العالم الآخر..وبحكم تخصّصي في هكذا الاعيبهم أدركت مع مرور الوقت ان التركيز عن الملك وعن كواليس القصر واخباره في صحيفتي الشروق.. اوراس.. النهار والجزائر الآن ما هو إلا إخفاء لفضيحة داخلية.. أومحاولة صرف انتباه الرأي العام الجزائري عن هزيمة ما.. او إخفاق دبلوماسي او خصاص في مواد استهلاكية..وهكذا سنجد ان الصورة المفبركة لجلالته وبتلك الإساءة والتشهير دون أدنى اعتبار أخلاقي لرموز الدولة كما جرت بذلك أعراف وتقاليد امم المتحضرة.. لها ما يبرره هناك كوسيلة إلهاء للتستّر عن فضيحة أكثر إيلاما للمؤسسة العسكرية الشنقريحية بحيث ان نشر الصورة المفبركة تزامن مع اخبار سقوط طائرة عسكرية جزائرية من طراز” أليوشين أي – إلـ 76″، بحيث تشير المعطيات المتداولة حسب مصادر إعلامية أجنبية بأن أزيد من 150 عسكري من مختلف الرتب قضوا في الحادث، من عناصر البوليزاريو وأطر تدريب من دولة كوبا، اقتلعت من القاعدة العسكرية “بوسفير”، قرب مدينة وهران إلى مطار تندوف، قبل أن تصطدم بالأرض..مما جعل الخبراء من ذوي الإختصاص يتساءلون عن مدى جاهزية هذا الجيش الجزائري كما صرح بذلك الرئيس تبون واستعداده للذهاب إلى غزّة خاصة وأن الحادثة المأساوية وقعت قبل اسابيع من فضائح أخرى على هامش الاستعراض العسكري الشنقريحي مؤخراً منها ما شاهده العالم وهو يتابع أحد المظليين و قد شرد بعيدا عن مكان الاستعراض ليصطدم بسقف منزل و يرتطم بعدها بالأرض في مشهد مؤلم… كما نقلت هواتف المواطنين صورا لدبابة T-55 و قد أصابها عُطل، فيما عجز التقنيون عن تشغيلها و إلحاقها بقافلة الاستعراض، ودبابات بطراز قديم جدا و هي تحمل خزانات وقود خارجية و تصدر من عادمها الكثير من الأدخنة التي توضّح حالتها الميكانيكيةلذلك لا تستطيع صورة مفبركة لرمز بلادنا ان تخفي حقائق هذه القوّة الوهمية والمزيّفة لدى هذه العصابة..كما لا يستطيع المرسوم المستعجل للرئيس تبون الصادر مؤخراً والقاضي بمنع استيراد قطع الغيار التي تحمل وسم: “صنع في المغرب” (made in morocco) من دول أوروبا و على الخصوص من فرنسا، بعد أن اكتشف الجميع في ذاك العالم الآخر بأن مصنع شركة تجميع السيارات الإيطالية fiat، الذي ينتج سيارتين أسبوعيا، يستورد عبر وسطاء إيطاليين قطع غيار يتم تصنيعها في المغرب..مما يجعلنا – وبكل تواضع – نخبر السيد الرئيس بأن حتّى طائرته الرئاسية الرسمية وغيرها يوجد بمحرّكها أجزاء تحمل علامة ” صنع بالمغرب”وهل ستصدر مرسوما رئاسيّاً باستعمال الحمير كوسيلة للنقل والتنقل.. خاصّة وان وكالة أنبائك الرسمية قد بشّرتنا قبل سنة بأن الجزائر صارت في “حظيرة” الكبارنعم ما وافق شنّ – طبقة إلا في دبلوماسيّة دولة الحظيرة الكبرى..لذلك قالوا :من تربّى في حظيرة الكلاب لن يصبح أسداً.. ولو أرضعته ألف لبؤة

 يوسف غريب كاتب صحفي

حسم التعادل بهدف لهدف مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره المغربي، الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وبادر “محاربو الصحراء” بالتسجيل عبر اللاعب محمد زغادي في الدقيقة 14، قبل أن يدرك محمد ياسر الزميري التعادل لأسود الأطلس في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد المنتخب الجزائري نقطتين في المركز الرابع، فيما يحتل منتخب المغرب الصدارة برصيد 7 نقاط.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة استهل مشواره في دورة اتحاد شمال إفريقيا بالتعادل (1-1) أمام نظيره المصري بملعب هيئة قناة السويس.

ثمّن قادة وممثلو الدول العربية والإسلامية، جهود الجزائر في وقف الحرب في غزة، ونصرة القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي عقدت، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وأصدرت القمة العربية الإسلامية غير العادية بيانا ختاميا تضمن قرار القادة وممثلي الدول بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والعدوان الذي تشنه تل أبيب على لبنان.

وأشاد القرار الذي اعتمدته القمة، المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بمساعي الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية ودورها في توحيد الصف الفلسطيني ولم شمله.

وشدد البيان الختامي على العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ودعم الجهود “المقدرة والمتواصلة” التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية.

كما أشاد قادة وممثلو الدول المشاركة بمساعي الجزائر لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد في كلمته خلال القمة، أن الجزائر عملت منذ انضمامها لمجلس الأمن على إبقاء الضوء مسلطا على الدوام على القضية الفلسطينية بصفة خاصة وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

كما جدد التأكيد على أن الجزائر ستستجيب للطلب الموجه لها من قبل القمة العربية الإسلامية لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالمنظمة الأممية.

أعلنت محامية جزائرية رفع شكويين ضد الكاتب الجزائري-الفرنسي كمال داوود وزوجته الطبيبة النفسية بتهمة استخدام قصة إحدى مريضاتها في رواية “حوريات” التي نال عنها أخيرا جائزة غونكور الأدبية العريقة في باريس.

وقالت المحامية فاطمة بن براهم لوكالة فرنس برس “بمجرد صدور الكتاب تقدمنا بشكويين ضد كل من كمال داود وزوجته عائشة دحدوح الطبيبة العقلية التي عالجت الضحية” سعادة عربان، والتي ظهرت في قناة جزائرية تتهم الكاتب باستغلال قصتها في الرواية من دون إذن منها.

وأضافت المحامية “الشكوى الأولى باسم المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب”، و”الثانية باسم الضحية”، مشيرة إلى أن المدّعين لم ينتظروا فوز الكتاب بجائزة غونكور أوائل الشهر الحالي لتقديم الشكوى، وإنما فعلوا ذلك مباشرة بعد صدور الكتاب في آب/أغسطس.

وأوضحت فاطمة بن براهم “تقدمنا بالشكويين أمام محكمة وهران، مكان إقامة كمال داود وزوجته، بعد أيام من صدور الكتاب، لكننا لم نرد الحديث عنهما حتى لا يقال إننا نشوش على ترشيح الكاتب للجائزة”.

وأكدت المحامية المعروفة في الجزائر أن موضوع الشكويين يتعلق بـ “إفشاء السر المهني، فالطبيبة أعطت كل ملف مريضتها لزوجها، وكذلك قذف ضحايا الإرهاب ومخالفة قانون المصالحة الوطنية” الذي يمنع نشر أي شيء عن فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين 1992 و2002.

وقبل أيام، ظهرت سعادة عربان في قناة تلفزيونية محلية لتؤكد أن قصة رواية “حوريات” تروي نجاتها من الموت بعد تعرّضها لمحاولة قتل ذبحا على يد مسلحين إسلاميين.

ولم يردّ الكاتب كمال داود على هذه الاتهامات، لكن دار “غاليمار” الفرنسية الناشرة لأعماله نددت الاثنين “بحملات تشهير عنيفة مدبرة من النظام الجزائري” ضد الكاتب منذ صدور روايته وفوزها بأكبر جائزة أدبية في فرنسا.

وقال أنطوان غاليمار في بيان “في حين أن رواية +حوريات+ مستوحاة من أحداث مأسوية وقعت في الجزائر خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، إلا أن حبكتها وشخصياتها وبطلتها خيالية بحتة”.

وأضاف رئيس دار النشر “بعد منع الكتاب ودار النشر من المشاركة في معرض الجزائر للكتاب” خلال الشهر الحالي، “جاء الآن دور زوجته (وهي طبيبة نفسية) التي لم تزوّد (زوجها الكاتب) بتاتا بأي مصدر لصياغة +الحوريات+، ليُمسّ بنزاهتها المهنية”.

وتحكي الرواية التي بعض أحداثها في وهران قصة شابة فقدت القدرة على الكلام بعد تعرضها لمحاولة قتل ذبحا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، خلال الحرب الاهلية التي أسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب أرقام رسمية.

أشرف السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد اللواء مصطفى سماعلي، خلفا للواء عمار عثامنية.

وجاء هذا التنصيب بعد أقل من يومين من تعيين الرئيس عبد المجيد تبون شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع ـ (الذي يشغله تبون) ـ مع احتفاظ شنقريحة برئاسة أركان الجـيش الجزائر تخوفا من إنقلاب عسكري، وذلك في التعديل الحكومي الذي أجراه تبون على مقاس شنقريحة  في تطورا لافت لهذا المنصب.

وعرف تقليديا في الجيش الجزائري أن قائد القوات البرية هو من يتولى رئاسة أركان الجيش في حالة شغور هذا المنصب لأي سبب.

وحسب بيان وزارة الدفاع، جرت مراسم التنصيب بمقر قيادة القوات البرية الشهيد يدوش مراد.

 قال شنقريحة في كلمته، “حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار”.

كما حذّر مما أسماه “الأصوات والأبواق التي تُحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الراي العام الوطني”، مؤكدا عزم الجزائر “بفضل أبنائها المُخلصين على  الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها”.

خلال الأسبوع الأخير بدت معاصر الزيتون شبه خالية من المزارعين في ولاية القيروان وسط تونس، بعد أن كانت تشهد تزاحم المزارعين الراغبين في عصر محاصيلهم.ويبدو أن التراجع الحاد في أسعار زيت الزيتون عالمياً خلَّف اضطراباً لدى المنتجين بعد هبوط أسعاره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات بحسب بيانات بورصة الزيت العالمية.ففي تونس، تراجع سعر لتر الزيت من 26 ديناراً (8.5 دولار)، إلى حدود 10 دنانير (3.3 دولار) للتر الواحد.يقول رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في القيروان التابع لـ»الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري»، المولدي الرمضاني «رغم الصعوبات المناخية، ظلت تونس معروفة بضخامة إنتاجها لزيت الزيتون وفي هذا العام كانت الثانية على مستوى العالم بإنتاج 340 ألف طن من الزيتون في ظل تغيرات مناخية كبيرة». ويضيف أنه رغم الجفاف والتغير المناخي فإن وجود مزارع مروية في منطقتي القيروان وسيدي بوزيد مكنت البلاد من تحقيق محصول وفير في السنوات الماضية.وأردف أن أسعار العام الماضي كانت جيدة للمزارعين وأصحاب المعاصر والمُصدِّرين، وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي، بإدخال 5 مليارات دينار من العملة الصعبة (1.6 مليار دولار).ووفي إجابة على سؤال عن سبب هبوط أسعار الزيت قال «زيادة المحصول لن تؤثر على أسعار الزيت فهي مرتبطة بالسوق العالمي». وأضاف «على مستوى العالم هناك استهلاك 3 ملايين طن من الزيت وهي قادمة في أغلبها من دول البحر المتوسط مثل تونس وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا».وتابع القول «هبوط الأسعار محلياً ليس مرتبطاً بالسوق العالمية بل بتغيرات مناخية في تونس، حيث انطلق موسم جني الزيتون شهرا قبل موعده، وهنا واجهنا مشكلة تخزين الزيت، فيما موسم التصدير لم يبدأ بعد مع وجود نقص في تمويل المزارعين لمواجهة مصاريف الجني والتخزين».وتابع الرمضاني «ليس هناك عزوف عن جني المحصول، ولكن عند غياب الرؤية الواضحة، يجب أن يتوقف جني المحصول في انتظار استقرار الأسعار حتى تصبح أسعاراً مجزية».وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت تونس أنها تتوقع إنتاج 340 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 2024-2025، بزيادة مقدارها 55 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.ويحاول القائمون على قطاع الزيتون في تونس الضغط على المسؤولين لمساعدة المزارعين على تدارك أي خسائر قد يتعرضون لها خلال الموسم الحالي بسبب هبوط الأسعار.يقول الرمضاني «رئيس الدولة (قيس سعَيِّد) تدخل وقال لا بد من أسعار مجزية للفلاح.. وزارة الفلاحة أعطت ما يشبه تطمينات على أساس تدخل ديوان الزيت (حكومي) وهذا ضروري لأن هذا الديوان له طاقة تخزين كبيرة».وتابع «الزيتون لا بد أن يتم جنيه، وهنا لا يجد الفلاح حيزاً لتخزين الزيت…لا بد من إيجاد حلول لبناء مخازن لدى الفلاح عندما لا يجد الأسعار المجزية لزيته».وعزا تراجع الأسعار إلى أنه بسبب «المصدرين وغياب التمويل وتأثيرات السوق العالمية التي يسيطر عليها الإسبان والطليان، الذين يبيعون زيتهم قبل أن يلتفتوا للزيت التونسي».وأنتجت إسبانيا العام الماضي 840 ألف طن من الزيت، وهذا العام قد تصل إلى إنتاج مليون و250 ألف طن أي لها زيادة بأكثر من محصول تونس.واعتبر الرمضاني أن «تدخل ديوان الزيت واجب وطني لحماية الاقتصاد، والتفكير في التصدير يجب أن يكون في أبريل (نيسان) المقبل وعليه احتواء الإنتاج وتخزينه لبيعه فيما بعد».وقال «عندما نبيع بالأسعار العالمية هذا يجعل الفلاح رابحاً. كان السعر يتجاوز 8 دولارات (للتر الواحد) لكنه هذه الأيام دون 3.5 دولار…أعتقد أن المزارع سيكون راضيا عند متوسط 6 دولارات».

أعلن “حزب الله” اللبناني، أنه استهدف بصواريخ ومسيرات 3 قواعد عسكرية ومدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف كذلك 11 تجمعا لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان؛ ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها، اليوم، إلى 17 حتى الساعة 17:50 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة تلغرام.

في شمال إسرائيل، قال الحزب إنه “استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا 3 مرات؛ مرتان منها بالصواريخ، ومرة بسرب من المسيرات الانقضاضية”، لافتا إلى أن هذه القاعدة “تعد المقر الاداري لقيادة لواء غولاني”، وهو من وحدات النخبة بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف الحزب أنه “استهدف بصلية صاروخية كذلك قاعدة لوجستية للفرقة 146 بالجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا”.

ولفت إلى أنه “شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة غرب مستوطنة أييليت هشاحر”، موضحا أن هذه القاعدة تُعد “مقرا قياديا مستحدثا للفرقة 91” بالجيش الإسرائيلي.

وفي شمال إسرائيل كذلك، أعلن الحزب “استهداف 5 تجمعات لجنود بصليات صاروخية في مستوطنتي أفيفيم، وكفار فراديم، وثكنة يفتاح، وموقعي المرج وجل الدير العسكريين”.

وفي جنوب لبنان، أفاد الحزب باستهداف 6 تجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف مدفعية، وذلك جنوبي بلدة الخيام (4 تجمعات) وعند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع.

وأضاف أنه “تصدى بالأسلحة الرشاشة لمحاولة تقدّم قوة إسرائيلية عند الأطراف الغربيّة لبلدة طير حرفا، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

ولفت إلى أنه استهدف ملّالة (عربة مدرعة) إسرائيلية كانت ترافق القوّة المتقدّمة بالأسلحة المناسبة؛ ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها”.

ويأتي تصاعد استهداف “حزب الله” لتجمعات الجنود الإسرائيليين الغازية لجنوب لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، في 12 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، بدء المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان، والتي تتضمن محاولة التوغل لبلدات أعمق في الجنوب اللبناني، بدلا من البلدات الحدودية التي كان يحاول التوغل بها.

وردا على ذلك، توعد “حزب الله” في اليوم ذاته الجيش الإسرائيلي بـ”مزيد من الخسائر والإخفاقات”، مشددا على أنه مستعد لـ”معركة طويلة”.

قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد انتهاء العدوان في القطاع.

وأضاف “دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى”.

عطلت الولايات المتحدة، الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وقدمت سفيرة غيانا، كارولين رودريغز بيركيت، مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسلوفينيا.

ويطالب مشروع القرار إلى جانب وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإطلاق سراح جميع الرهائن، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وبدون توقف أو إعاقة. وقالت بيركيت إن النص يتسم بالواقعية بعد خضوعه لمشاورات طويلة مع كافة الأعضاء.

وبرر السفيرة الأمريكي بالإنابة روبرت وودورد بأن التصويت السلبي لبلاده جاء بسبب المطالبة بوقف إطلاق النار دون إطلاق الرهائن وهو ما يشجع حماس لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات. وحمل وودورد المسؤولية لحماس عن الوضع الذي وصلت إليه غزة. وقال إن إسرائيل ليست من يقف ضد وقف إطلاق النار بل حركة حماس. وأضاف أن مشروع القرار لم يدن ما قامت به حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

نص مشروع القرار

إن مجلس الأمن:

1. وإذ يؤكد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويذكّر بجميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات 2712 و2720 (2023) و2728 و2735 (2024)،

2. وإذ يؤكد من جديد أن جميع الأطراف في النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي،

3. وإذ يستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، وإذ يذكّر برفضه لأي تهجير قسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،

4. وإذ يؤكد أن احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممارسة اختصاصها الاستشاري، أمر ضروري للقانون الدولي والعدالة والنظام الدولي القائم على سيادة القانون؛

5. وإذ يعرب عن انزعاجها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في غزة، بما في ذلك الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية وحالة انعدام الأمن الغذائي التي تخلق خطر المجاعة وخاصة في الشمال، وتأثيرها الخطير على الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين،

6. وإذ يشيد بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل خفض التصعيد وتأمين إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإذ يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية من جانب وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، وإذ يؤكد كذلك أن الإجراءات التي تعرقل عمليات هذه الجهات الفاعلة قد تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام والأمن الدوليين، وإذ يعرب عن انزعاجه العميق إزاء عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة، وإذ يذكّر بمطالبته في القرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024) بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول الإنساني وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وحرية تنقلهم،

7. وإذ يؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد يؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية،

(الفقرات العاملة)

الفقرة 1. يذكر بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن دعم السلام والأمن الدوليين وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم من جانب جميع الأطراف؛ ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛

الفقرة 2. يكرر مطالبته بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم؛

الفقرة 3. يطالب بالسماح الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة بالوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، ويطالب كذلك بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وتسليمها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك المدنيون في شمال غزة المحاصر، والذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، تحت تنسيق الأمم المتحدة؛

الفقرة 4. يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك فيما يتعلق بحماية الأهداف المدنية؛

الفقرة 5. يطالب الأطراف بتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بشكل كامل ودون قيد أو شرط ودون تأخير، بما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛

الفقرة 6. يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والشفافية.

الجزائر: كم طفلا إضافيا تريدون قتله لتقبلوا بوقف إطلاق النار؟

بدوره، حمل السفير الجزائري، عمار بن جامع، المسؤولية لدولة واحدة. وقال إن هذا التصويت يعني أن مجلس الأمن يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخرى للمزيد من القتل والتدمير.. وتساءل كم طفلا إضافيا تبغون قتله لقبول وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي 45 ألف ضحية؟.

وقال بن جامع: “إن النص الأصلي لمشروع القرار كان يتضمن الإشارة إلى الفصل السابع ولكن قبلنا أن نخفف لغة مشروع القرار، لكن دولة واحدة تمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي خطوة عملية. والرسالة التي يرسلها هذا التصويت إلى إسرائيل: أكملوا المذابح ولا تخشوا شيئا فأنتم تتمتعون بالحماية والإفلات من العقاب. والرسالة التي يرسلها هذا المجلس للفلسطينيين، بينما يقف معك معاناتك غالبية شعوب العالم فهناك من لا يبالون بما يتعرضون له”.

وقال السفير الجزائري: علينا أن نسأل أنفسنا كبشر: ألا يكفي مقتل 45 ألف إنسان 70 في المئة منهم أطفال ونساء. كم قتلى زيادة تريدون كي نفرض وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي؟ عدد الأطفال الأيتام يزيد عن 17 ألفا بعضهم لا يوجد من يعيله. غزة كانت بلد الأطفال وأصبحت الآن بلد الأطفال الأيتام”. كم مزيدا من الأيتام تحتاجون كيف توقفوا وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي مقتل 177 صحافيا في غزة. كم صحافيا إضافيا تريدون أن يقتل كي توقفوا إطلاق النار؟ لقد قتل في غزة من الصحافيين في سنة واحدة أكثر مما قتل في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام. نسأل هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤيدون حقوق الإنسان وحرية التعبير، لماذا نراهم صامتين أمام هذه المجازر؟ ألا يكفي مقتل 326 من عمال الإغاثة. ألا يكفي؟ كم من المزيد يجب قتلهم قبل أن يأخذ هذا المجلس خطوة عملية لوقف إطلاق النار. كل سكان غزة تم تشريدهم وبعضهم بدأ يسقط ميتا من الجوع؟ وماذا بعد؟ السبب هو أن قادة إسرائيل يقومون بكل هذه المجازر لأنهم يتمتعون بالحماية، لأنهم يعرفون أن مجلس الأمن يمنع وقف حرب الإبادة. هذا الفشل اليوم سيترك أثرا مفجعا للنظام الدولي. ونؤكد مرة أخرى بأن هذا اليوم لن يكون النهاية”.

وقال بن جامع “سنعود مرة أخرى، وقريبا، لعرض مشروع جديد لوقف إطلاق نار فوري ودون شروط وتحت الفصل السابع. وسنبقى نعمل إلى أن يتم إعلان وقف إطلاق النار.

فلسطين: “لا مبرر” للفيتو

وفي كلمة مشحونة بالعاطفة، خاطب ماجد بامية، نائب السفير الفلسطيني، مجلس الأمن، قائلا إنه لا مبرر لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو الذي يدعو لوقف إطلاق النار ووقف الفظائع، “لا يوجد مبرر أو عذر لاستخدام الفيتو ضد وقف الحرب. كان من شأن وقف إطلاق النار حماية كل الأرواح وهو الخطوة الأولى نحو حل أي شيء… استمعنا مراراً وتكراراً لخطابات حول رفض التهجير والتجويع والتدمير والتصعيد الإقليمي … ولكننا نجد اليوم أنفسنا مجددا أمام أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، وهؤلاء فقط من شملتهم الاحصائيات، ولكنها لم تشمل عددا كبيرا من الذين سنجدهم ربما في المقابر الجماعية أو تحت الأنقاض… ناهيك عن المجاعة التي تلوح بالأفق”.

وقال بامية: “ما الذي تعنيه بيانات رفض قتل المدنيين في الوقت الذي يتم تقديم الحماية والدعم لإسرائيل”. وشدد على ضرورة ألا يعتاد العالم على “مقتل الفلسطينيين ومأساتهم”، محملا إسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم بشكل متواصل، ومؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة وأنه لا يستهدف المدنيين.

وشدد بامية على أن حقيقة أن أولئك الذين يتم قتلهم وتهجيرهم وتعذيبهم هم فلسطينيون، لا ينبغي أن يجعل الأمر “أقل صدمة أو فظاعة”. وأضاف: “ربما بالنسبة للبعض لدينا الجنسية الخطأ، والعقيدة الخطأ، ولون البشرة الخطأ، لكننا بشر، ويجب أن نعامل على هذا النحو”.

وسأل أعضاء المجلس: “هل هناك ميثاق للأمم المتحدة لإسرائيل يختلف عن الميثاق الذي لديكم جميعا؟ أخبرونا، هل لهم الحق في القتل والحق الوحيد لنا هو الموت؟ ما الذي تحتاج إسرائيل إلى فعله أكثر من ذلك حتى يتحرك هذا المجلس بموجب الفصل السابع؟”.

وقال المندوب الفلسطيني إن “أهداف إسرائيل في تدمير الأمة الفلسطينية” ليست مخفية، إلا أن الأدوات المصممة للرد على هذه الأعمال لا تستخدم، مؤكدا أن دور قرارات مجلس الأمن هو تغيير الواقع على الأرض، “وليس تسجيل الانتهاكات لأغراض التاريخ” ثم السماح لها بالاستمرار.

وقال إن المجلس ظل يقول منذ عام إن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون غير مشروط، “فهل يمكن أن يكون وقف قتل الفلسطينيين مشروطا؟”.

وأشار إلى وجود مئة رهينة إسرائيلي في غزة، ومليوني فلسطيني يستحقون الاحترام لحياتهم ومعاناتهم.

وقال المندوب الفلسطيني “لا يمكن المطالبة بالسلمية الفلسطينية في جميع الظروف، فيما يتم تمكين العسكرة الإسرائيلية. إما أن تؤمن بأن العنف هو طريق مسدود وتعمل من أجل الحلول السلمية، أو تسمح للحلول بأن تكون عسكرية. نحن نؤيد المسار السلمي. حتى بعد كل ما حدث، نحن نؤيد المسار السلمي”.

من جهته، قال المندوب الروسي، فاسيلي نبنزيا، “تدعي الولايات المتحدة أنها تعمل لصالح المنطقة لكنها صوتت ضد مشروع قرار ايدته كل الدول الأعضاء في المجلس”. وأضاف “من غير المقبول أن تقف في وجه هذا الطلب وتحول دون إنقاذ الأرواح في الأزمة الإنسانية التي نشهدها.” وشدد على أن ما تشهده غزة وفلسطين لم يبدأ بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر بل هو نتاج عقود من الظلم تجاه الشعب الفلسطيني.

ممثل الكيان الإسرائيلي، داني دانون، قال إن مشروع القرار الذي طُرح أمام المجلس لم يكن طريقا إلى السلام، بل كان خارطة طريق إلى مزيد من الإرهاب، ومزيد من المعاناة، ومزيد من إراقة الدماء. وأشار إلى أن نص مشروع القرار تجاهل معاناة 101 رهينة أبرياء لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة. وأضاف أنه لو تم تمرير القرار اليوم، “لكان هذا المجلس قد أرسل رسالة إلى العالم مفادها أن الإرهابيين يستطيعون التصرف دون عقاب”.

وقال دانون إنه يتعين على العالم أن يدرك بوضوح ما يمثله هذا النص حقا، فهو يكافئ حماس على وحشيتها. ويضفي الشرعية على استراتيجية استخدام الدروع البشرية لاستهداف المدنيين وتعذيب الرهائن في زنزانات الإرهاب. وكان من شأنه أن يؤسس لسابقة مروعة مفادها أن العنف لا يقابل بالإدانة، بل بالتنازلات.

استُشهد 21 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونازحون وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدارس إيواء ومنازل مدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وفي الجنوب، قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب ثالث بجراح في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح”.

كما استُشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس وفق تصريحات مسعفين فلسطينيين.

ووسط القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.

وأضاف المصدر ذاته، أن جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة، قال مصدر طبي إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل سكني بحي الرمال جنوبي المدينة”.

وأضاف المصدر أن “فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع الثورة وسط المدينة”.

ورغم التحذيرات الدولية، تواصل إسرائيل استهدافها مدارس إيواء النازحين في القطاع، فتلاحقهم في خيامهم، لتوقعهم بين شهيد وجريح، متجاوزة بذلك كل النداءات التي أطلقتها المنظمات الدولية بشأن تداعيات ذلك.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

في حوار مثير بمناسبة صدور كتابه المعنون بـ”طبول الحرب”، قال الأدميرال الذي تقاعد مؤخرا، رودريغيث غارات، إن المغرب جار مزعج ويمارس حربا هجينة ضد إسبانيا، وإن لم تكن هدفه الرئيسي. واعتبر الجزائر خطرا على الغرب بسبب غواصاتها. ويبرز هذا الأدميرال نوعية الفكر السائد في العقيدة العسكرية الإسبانية ضد المغرب.

والكتاب يدافع عن العقيدة العسكرية المحافظة، منبها إلى تراجع مكانة إسبانيا العسكرية بسبب غياب الروح العسكرية وتراجع مستوى التسليح، ويعالج مختلف منعطفات تاريخ الجيش الإسباني خاصة منذ ما يعرف بحرب 1898 التي خسرتها إسبانيا في مواجهة الولايات المتحدة.

كما يبرز المؤلف الذي قضى في العمل العسكري 47 سنة، منها تحمّل مسؤوليات في إسبانيا والحلف الأطلسي، التغييرات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم مع تركيز خاص على روسيا والصين. وكالعادة في كل كتاب عسكري يحضر المغرب. وبمناسبة هذا الكتاب، أجرت جريدة “لراثون” حوارا مع المؤلف مع تركيز خاص على المغرب.

وهكذا، في رده على سؤال حول تقييم العلاقات مع المغرب، وهل يشكل مصدر تهديد لإسبانيا، كان توضيحه بأن المغرب لا يشكل تهديدا في الوقت الحالي.. المغرب جار غير مريح.. المغرب جار مزعج، يستخدم أعمال الحرب الهجينة لمضايقة إسبانيا بهدف وحيد هو جعل شعبه يتحدث عن شيء آخر بدلا من الحديث عن مشاكله الحقيقية”.

وأضاف: “تكمن مشكلة المغرب الحقيقية على الحدود مع الجزائر وفي منطقة الساحل والنزاع حول الصحراء الغربية، والتي ربما تكون الجانب الأكثر أهمية في سياسته الخارجية والسبب الرئيسي في نزاعه مع الجزائر”.

ويستمر في توضيحه “يمكن للمغرب أن ينغص على إسبانيا حياتها، وهو يفعل ذلك من وقت لآخر في مدن الحكم الذاتي (سبتة ومليلية)، ويتلاعب بالهجرة للحصول على امتيازات، أو يعلن في المحافل غير الرسمية عموما أن سبتة ومليلية مغربيتان لأنهما كانتا تابعتين لإمبراطورية المرابطين. الشيء الوحيد الذي لا يستطيع فعله هو دخول سبتة ومليلية بالدبابات. وهذا ما يمكن أن تقوم به روسيا لأن لديها أسلحة نووية، أو إسرائيل لأن لديها راعيا قويا وأسلحة نووية. أما المغرب، فلا يملك لا الأسلحة النووية ولا الاستقلال الإستراتيجي لإعلان الحرب. بعبارة أخرى، سيتعين على إسبانيا أن تعاني من إزعاج المغرب لفترة طويلة قادمة”.

وفي سؤال آخر حول الصفقات العسكرية التي يعقدها المغرب مؤخرا، يقول: “لإجراء تحليل جدي، يكفي أن ننظر إلى العتاد المتاح للقوات المسلحة المغربية. فإذا ما نظرنا إلى ما اشتراه المغرب، يمكننا أن نرى أين يوجد عدوه الحقيقي: على الحدود الجزائرية. المغرب لا يفكر في إسبانيا، ولو فكر في إسبانيا لكان لديه غواصات”.

ويستحضر الأدميرال الإسباني الجزائر في هذا الحوار، مشيرا: “الجزائر لديها غواصات، وبالتالي فهي أكثر خطورة على الغرب. الغواصة هي سلاح الضعفاء بامتياز لأنها تمنع أسطولاً بحرياً قوياً من الانتشار والعمل بفعالية. ولو كان المغرب مهتما حقا بجزر الكناري أو سبتة ومليلية لكان أول ما يفعله هو الحصول على غواصات. والغواصات لا تشترى في السوق ولا تصنع بين عشية وضحاها. والحقيقة أن الجزائر تملكها بالفعل، وما فعله المغرب هو شراء فرقاطات مضادة للغواصات”.

ويؤكد في تقييم السلاح الذي يقتنيه المغرب أنه اشترى “قاذفات الصواريخ بعيدة المدى؛ فهي جيدة جدا لحرب الصحراء. لقد قرأت أن قاذفات الصواريخ يمكن أن تصل إلى غرناطة، لكن ألم تكن المشكلة في أن المدن المستقلة غير محمية من طرف الحلف، لأن غرناطة جزء من أراضي الناتو، فلماذا يريد المغرب إطلاق صواريخه فوق غرناطة وإثارة حرب مع الحلف الأطلسي؟ ببساطة من أجل لا شيء”.

ولا تعتبر تصريحات هذا الأدميرال المتقاعد مفاجئة، فمعظم كتب المسؤولين العسكريين عندما يحالون إلى التقاعد، يكشفون عن العقيدة العسكرية الإسبانية الحقيقية بعيدا عن المجاملات الدبلوماسية والبروتوكولية.

رفعت سيدة جزائرية دعوى قضائية ضد الكاتب الجزائري ـ الفرنسي كمال داود وزوجته بدعوى “استغلال قصتها وكشف سرها الطبي” في روايته الأخيرة “حور العين” والتي تحصل بها على جائزة “غونكور”، وهي أكبر جائزة أدبية فرنسية، بدون إذنها.

وأظهر فيديو لقناة “وان تيفي” الجزائرية الخاصة السيدة سعادة عربان، وهي تتنقل رفقة زوجها وسيدة أخرى نحو مكتب المحامية الجزائرية الشهيرة فاطمة الزهراء بن براهم في العاصمة الجزائرية من أجل توكيلها لرفع قضية ضد الكاتب كامل داود بدعوى “انتهاك خصوصيتها بنشر قصتها دون إذنها”، وضد زوجته، طبيبتها النفسية بـ”بدعوى إفشاء سرها  الطبي”.

وكانت سعادة عربان فجرت جدلا كبيرا، قبل أيام، عندما قالت في مقابلة مع القناة نفسها إنها تعرف  كمال داود شخصيا، وزوجته الطبيبة النفسية التي كانت تعالجها لسنوات، وإنها رفضت طلبا من الكاتب وزوجته لرواية قصتها، لتكتشف لاحقا -حسبها- أنه “استغل قصتها مع تحويرات في الأمكنة والأحداث في روايته، لكن عدة فقرات تحيل بوضوح إليها”. واتهمت زوجته بـ”إفشاء سرّها الطبي الذي تتكتم عنه”. وذكرت سعادة أنها تزور المنزل العائلي لكمال داود وزوجته، في مدينة وهران (حيث تقيم هي أيضا)، وأن ابنهما، وابنها صديقان.

وقالت سعادة إنها علمت بعد صدور الرواية في فرنسا من أصدقاء بأن موضوعها يتناول قصتها. فواجهت زوجة كمال داود بالموضوع، لكن الأخيرة أكدت لها أنّ القصة ليست عنها، وأهدتها نسخة من الرواية بتوقيع كمال داود، الذي كتب لها: “بلدنا غالبا ما أنقذته نساء شجاعات، أنت واحدة منهن”، وقد اعتبر معلقون أن هذا يعد “اعترافا ضمنيا بأنّ القصة قصتها”.

وذكرت سعادة أن “زوجة كمال داود قالت لها إن هناك مشروعا لسيناريو مقتبس من الرواية وإنها قد تحصل على مقابل مادي جيد يمكنها من شراء بيت في إسبانيا”.

وقبل أسبوعين، فاز كمال داود بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية عن روايته “حوريات”، ليصبح بذلك أول جزائري ينال هذه الجائزة الرفيعة. ويثير داود جدلا كبيرا بسبب اتهامه بترويج أطروحات تدغدغ الكليشيهات الغربية عن العرب والمسلمين، وزاد النفور من حوله بسبب موقفه من القضية الفلسطينية ومقالاته التي زاد فيها تماهيه وتبريره للرواية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023.

وحصل داود على الجنسية الفرنسية بقرار رئاسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020. وغادر داود مدينة وهران الجزائرية، قبل سنتين، ليقيم في فرنسا. وفي آب/ أغسطس الماضي، قال لمجلة “لوبوان” اليمينية الفرنسية التي يكتب فيها عموداً: “أنا أتعرّض للهجوم في الجزائر لأنني لست شيوعياً، ولا ملتزماً بمناهضة الاستعمار، ولست معادياً لفرنسا”.

وذهب كمال داود إلى حدّ القول في إشارة إلى الشاعر غيوم أبولينير الذي ولد في بولندا وتجنّس في ذروة الحرب العالمية الأولى، “أنا مصاب بمتلازمة أبولينير، أنا فرنسي أكثر من الفرنسيين”.

كان لإعلان شركة "رايان آير" الإيرلندية الجوية عن تنظيم رحلات جوية بين الصحراء المغربية وعدد من الدول الأوروبية وقع الصدمة على الجزائر التي وجّهت عبر إعلامها الرسمي انتقادات حادة إلى مؤسسة "ENAIRE" الإسبانية باعتبارها المكلفة بإدارة الملاحة الجوية بين المملكة والصحراء انطلاقا من جزر الكناري، فيما تأتي هذه الخطوة لتضاعف هواجس الجزائر لا سيما وأنها تقيم الدليل على أن المغرب فرض سيطرته على أجواء صحرائه.

ووصفت مصادر إعلامية جزائرية مقربة من النظام هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ" لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر الشهر الماضي المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة المبرمة بين التكتل والرباط، بينما رفضت أغلبية الدول الأوروبية الإجراء وجددت تمسكها بشراكتها الإستراتيجية مع الرباط.

وتدعم العديد من الدول الأوروبية سيادة المغرب على صحرائه وتؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الإقليم كما تقيم معه علاقات وثيقة وشراكة في مختلف القطاعات.

وأفاد موقع "الصحيفة" بأن "الجزائر لجأت إلى تحريك بعض السياسيين الأوروبيين الموالين لها وبالأخص الناشط السياسي الفرنسي سليم جلاب، ذو الأصول الجزائرية، لإثارة النقاش حول الترخيص لإطلاق خطوط جوية دولية بين الصحراء المغربية وعدد من مطارات العالم"، مشيرا إلى أن "جلاب أعلن عن البدء في إجراءات قانونية ضد مؤسسة "ENAIRE" الإسبانية".

ونقلت وسائل إعلام جزائرية تدوينة نشرها جلاب على منصة "إكس" اتهم من خلالها بعض الأطراف الدولية بما أسماه بـ"التواطؤ" مع المغرب في قضية الصحراء المغربية.

وأعلنت شركة "رايان آير" الإيرلندية، إحدى كبرى شركات الطيران منخفض التكلفة في أوروبا، هذا الأسبوع إطلاق خطوط جوية جديدة تربط مطارات الصحراء المغربية بوجهات دولية مختلفة، في خطوة من شأنها أن تخلق حركية تنموية واقتصادية في المنطقة.

وفرض المغرب سيطرته على أجواء صحرائه بعد استعادتها من إسبانيا إثر اعترافها بسيادته على الإقليم وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته لإنهاء النزاع المفتعل.

وأجرت مدريد خلال العامين الماضيين مباحثات مع الرباط بشأن إدراة المجال الجوي للصحراء المغربية، بينما يأتي الإعلان عن تنظيم رحلات جوية بين الصحراء وعدد من المطارات العالمية تنفيذا لمضامين بنود اتفاق البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط في فبراير/شباط الماضي.

وأشارت وكالة "أوروبا بريس" للأنباء إلى أن "الحكومة الإسبانية أكدت أنها أجرت على الأقل اجتماعين مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء خلال العامين الأخيرين" وذلك في ردها على إحدى الاستفسارات التي تقدمت بها كريستينا فاليدو النائبة البرلمانية عن حزب "الائتلاف الكناري" في البرلمان الإسباني.

ومن شأن تسيير رحلات جوية بين مدن الصحراء المغربية وعواصم دولية أن يعطي دفعة قوية لجهود تنمية الإقليم، كما يعدّ دليلا ساطعا على أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم ملف قضيته العادلة، في وقت تتسع فيه قائمة الدول التي تدعم سيادته على الصحراء، بينما ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح العديد من القنصليات والمقار الدبلوماسية في مدينتي الداخلة والعيون.

نشرت مجلة "منبر الدفاع الأفريقي" التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" تقريرا عن استخدام روسيا ليبيا ساحة لإمداد المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة، ما يمثل تهديدا لنيجريا حيث ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين شمال البلاد.وأوضح التقرير أن تلك الأسلحة تصل إلى الإرهابيين في شمال نيجريا والتي تشهد صراعا مع مجموعة بوكو حرام مؤكدة أن موسكو تريد إغراق منطقة الساحل في توتر وحالة من الفوضى للحفاظ على مصالحها.وتحدث عن تأثير الأسلحة المتسربة من ليبيا على أمن نيجيريا رغم مرور سنوات على انهيار نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والتوجه نحو إحلال السلام في البلد الذي مزقه الحرب عبر إعادة توحيد المؤسسات الليبية والمضي في انتخابات لتشكيل حكومة جامعة.واستند التقرير لما توصل إليه مشروع مسح الأسلحة الصغيرة والذي أشار الى أن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون الأوضاع في النيجر لنقل أسلحة من ليبيا وبالتالي توزيعها في كامل منطقة الساحل ما يهدد الامن الإقليمي والدولي.ويصف التقرير تدفق الأسلحة من ليبيا نحو النيجر ثم نيجيريا بأنه "مثل الأرز في السوق".

ويقول اللواء النيجيري إدوارد بوبا في إحاطة إعلامية وفق ما نقلته المجلة التابعة لأفريكوم " حين نتحدث عن انتشار الأسلحة، فعليك أولاً أن ترى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما حدث في منطقة الساحل، فقد سمح ذلك بوصولها إلى أيدٍ غير أمينة، ثم تسربت إلى بلدنا، فتفاقمت قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد".والشهر الماضي تمكنت السلطات النيجرية من اتلاف 2.400 قطعة سلاح صودرت من عصابات اجرامية حيث افاد المدير العام للمركز جونسون كوكومو ان البلاد ستواجه الظاهرة الخطيرة والتي تأثر بشكل كبير على أمن البلاد والمنطقة.وخلال عملية الاتلاف قال المسؤول النيجيري " نؤكد على أهمية التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة، والتخلص منها بمسؤولية، والتأكد من أنها لن تعود لأيدي العناصر الإجرامية".واستند التقرير لما نشره حساب "ديفنس نيوز نيجيريا" على موقع اكس والذي جاء فيه "أتت هذه الأسلحة بلا حراسة تقريبًا، وكان مصيرها للأسواق في منطقة الساحل جنوبًا، وكانت هجمات بوكو حرام في أوج قوتها إنما تتقوى بمختلف الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من الترسانة الضخمة" في إشارة الى مخازن نظام القذافي والتي تم نهبها.ويشير التقرير كذلك لدور مرتزقة فاغنر في جلب الأسلحة الروسية لمناطق النزاع في الساحل واستخدام الموانئ الليبية خاصة ميناء طبرق في نقلها لتسليح النظم العسكرية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.ويقول التقرير أن بعض تلك الأسلحة ينتهي بها المطاف في أيدي المجموعات الإرهابية في نيجيريا مثل بوكو حرام بسبب الهجمات التي تطال مواقع جيوش تلك الدول.وقد كشف مشروع مسح الأسلحة الصغيرة الصادر في العام 2020 أن المدنيين في نيجيريا يمتلكون 6.2 مليون قطعة سلاح صغيرة بينما تمتلك قوات الامن 580 ألف قطعة ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي.

 كشف المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء ساهمت في تغطية 14 في المئة من الحاجيات الوطنية إلى نهاية سبتمبر 2024، ما يضع الحكومة التونسية أمام تحديات كبيرة في مجال تأمين حاجياتها الطاقية خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء.

وأشار المرصد في تقريره حول الوضع الطاقي إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ موفى شهر سبتمبر لسنة 2024 حوالي 15270 غيغاوط ساعة، مسجلا بذلك إنخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2023، نقلا وكالة انباء تونس الرسمية.وبيّن أن الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 2 في المائة وقد اعتمد اسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 في المائة.وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي قرابة 5.3 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع نقس الفترة من السنة الفارطة. ويرجع الانخفاض بالاساس الى محدودية توفر الغاز، بينما لا يعكس الحاجيات الوطنية من الكهرباء التي تم تغطية جزء منها من خلال توريد الكهرباء خاصة من الجزائر.وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة موفى شهر سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وأرجع المرصد الوضع إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، فيما بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 7 ملايين طن مكافئ نفط إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعكس هذه المعطيات الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع الطاقة في تونس، حيث أظهر التقرير تزايد الاعتماد على الواردات لتغطية الحاجيات المحلية من الكهرباء، وهو ما يعتبر مؤشراً على تراجع قدرة الإنتاج المحلي في ظل محدودية موارد الغاز الطبيعي.

وتظهر الاحصائيات الرسمية أن تونس تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها الطاقية، حيث ارتفعت وارداتها من هذه الطاقة من الجزائر وليبيا في موفى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية بنسبة 26 بالمائة (من 1938 إلى 2449 غيغاوط في الساعة).

وتطمح الحكومة التونسية الى الاستثمار في مشاريع استكشاف الغاز الطبيعي مما يعزز من قدراتها الانتاجية ويخفض من اعتمادها على الواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع لطاقة المتجددة من خلال تقديم حوافز للشركات العالمية والمحلية.

وشهدت تونس خلال عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في العجز الطاقي وحاجيات الدعم بسبب زيادة الأسعار في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. وتشير التقارير الرسمية الى أن حاجيات الدعم الطاقي بلغت خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي 6700 مليون دينار (نحو 2126 دولار).

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، إذ يساهم في زيادة عجز الميزانية ما يؤدّي الى مزيد من الضغط على الموارد المالية للدولة التونسية من جهة ورفع أسعار الطاقة للمستهلكين.

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، إن مجلس الأمن لم يتمكن من أداء واجباته بفعالية تجاه القضية الفلسطينية ولم يستطع الرد على توقعات المجتمع الدولي.وأوضح جونغ في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، الإثنين، أن سبب ذلك يعود إلى اتخاذ أحد الأعضاء الدائمين مواقف مخالفة لتطلعات المجتمع الدولي، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض “فيتو” بشكل مستمر، يجعل مجلس الأمن الدولي ضعيفاً وغير قادرة على اتخاذ القرارات.ودعا المندوب الصيني جميع الأعضاء إلى دعم مجلس الأمن الدولي من أجل التوحد واتخاذ إجراء قوي.وشدد على ضرورة إرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط مسبقة.وتابع: “على إسرائيل أن تتخلى عن استخدام القوة، وتتوقف عن انتهاكاتها تجاه دول مثل لبنان وسوريا وإيران”.وأكد أن الصين تشعر بالقلق حيال تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة.

أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 عسكريين إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا تابعا له في بلدة الصرفند جنوبي البلاد، أسفر أيضا عن إصابة 17 بينهم مواطنون في الأماكن المحيطة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس” إن “العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة الصرفند (قضاء صيدا) جنوبي البلاد، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني، وإصابة 8 أشخاص بجروح (عسكريون ومدنيون)”.

وفي حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة في بيان لاحق عبر منصة إكس ارتفاع حصيلة المصابين إلى 17 بينهم مدنيون في الأماكن المحيطة، دون ذكر عدد المصابين في صفوف عناصر الجيش تحديدا.

والاحد، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن عدد الشهداء بصفوف جيش بلاده ارتفع إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأتى إعلان ميقاتي في ذات اليوم الذي أعلن في الجيش مقتل جنديين بصفوفه واصابة 2 آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا له في بلدة الماري بقضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و36 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.

عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة للتشاور حول نص مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، والذي صاغته كل من الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور، وسلوفينيا، وهي الدول المنتخبة في المجلس (غير الدائمة)، لكن اليابان انسحبت من قائمة رعاة مشروع القرار لاحقا.

وعلمت “القدس العربي” أن الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، على الرغم من تخفيف اللغة بشكل كبير وإسقاط أي إشارة لموضوع الفصل السابع أو العقوبات والمساءلة.

وقد تعرض نص المشروع إلى عدة تعديلات حيث وضع يوم الأحد الماضي بصيغته الرابعة منذ توزيعه على أعضاء المجلس يوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر، بمسودته التي تسمى “المسودة صفر” أي الخاضعة للتعديلات والمفاوضات. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء.

وكانت الدول غير دائمة العضوية قد توافقت على ضرورة اعتماد قرار جديد يذهب أبعد من المشاريع السابقة، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار ويعكس ما يحدث على الأرض، وينص على أن الوضع “أصبح يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، وهي إشارة إلى الفصل السابع” دون ذكره لتجنب الفيتو الأمريكي كي لا يكرر مشروع القرار ما اعتمد قبله من قرارات أربعة بقيت حبرا على ورق”.

ووضعت الولايات المتحدة في مفاوضاتها عددا من الخطوط الحمر أبرزها الإشارة المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نصت على أن الوضع في غزة والتطورات الإقليمية أصبحت تشكل تهديداً على الأمن والسلم الدوليين. وقد تم حذفها في مسودات لاحقة وتخفيف اللغة لتكون أكثر “اعتدالاً” وأقل مباشرة لمحاولة استمالة الولايات المتحدة، في الوقت الذي أصرت فيه الدول غير دائمة العضوية على ضرورة أن يستمر المشروع على الأقل بالمطالبة بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وكذلك إطلاق سراح الرهائن غير المشروط.

وكانت المسودة الأولى لمشروع القرار قد نصت على أن مجلس الأمن “يقرر أن الوضع في قطاع غزة والتصعيد الإقليمي يشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم الذي تلتزم به جميع الأطراف”. وأصبحت الفقرة الجديدة: “يذكّر مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية المتمثلة في دعم السلام والأمن الدوليين ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم الذي يتعين على جميع الأطراف احترامه”. وبهذا أفرغت الفقرة من أهم جزء فيها أي “الإقرار بوجود تهديد للأمن والسلم الدوليين” وتبعات ذلك المتعلقة باللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن عدم التزام الأطراف بالقرار، قد يفتح الباب أمام إمكانيات مختلفة، بما فيها فرض عقوبات على أطراف النزاع لعدم امتثالها لبنود القرار.

وقد نصّت المسودة الأولى كذلك على إشارة مجلس الأمن “إلى الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) المؤرخة 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس و24 أيار/ مايو 2024”. وهنا كذلك تم تعديل الفقرة، لاعتراضات أمريكية كذلك، حيث أصبحت الفقرة عامة ورخوة بدون ذكر غزة لتنص على “وإذ يؤكد (مجلس الأمن) أن احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك ممارسة اختصاصها الاستشاري، وأمرها باتخاذ التدابير المؤقتة، أمر أساسي للقانون الدولي والعدالة والنظام الدولي القائم على سيادة القانون”.

وشملت الاعتراضات الأمريكية الفقرة التنفيذية السادسة المتعلقة بوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) والتي نصت بعد تأكيد على دور الوكالة وأهميتها للاستجابة الإنسانية، أن مجلس الأمن “يرفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام أونروا بمبدأ الحياد الإنساني. ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين أونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وحماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية، كل ذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وعند مقارنة المسودة صفر بالمسودة المسربة والتعديلات، يُلاحَظ شطب الجملة في الفقرة آنفة الذكر التي تنص على “رفض مجلس الأمن الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة بسبب الاعتراضات الأمريكية. وتعود أهمية الجملة المشطوبة، وإن كانت لا تسمي إسرائيل بالاسم، إلى إشارتها بشكل غير مباشر، للقانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والذي يوقف عمليات “أونروا” في الأراضي المحتلة مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

ويبدو أن الدول غير دائمة العضوية، قد وافقت على مضض، على “تخفيف” لغة مشروع القرار كي تتجنب الفيتو الأمريكي، وهو ما أدى إلى إضعافه لدرجة كبيرة ونسف المبدأ الذي بادرت من أجله لصياغة مشروع يرتفع به مجلس الأمن لمستوى المسؤولية ويعكس ما يحدث على أرض الواقع، الذي لا شك يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. ومع كل هذه التعديلات والتخفيفات إلا أن مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد تنهي ولايتها في عهد الرئيس بايدن كسفيرة لبلادها في الأمم المتحدة، باستخدام الفيتو من جديد لتحمي إسرائيل من أي مساءلة أو ضغط حقيقي، حسب بعض الإشارات من بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

أكدت قطر استعدادها استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب الإسرائيلية، في حال توفر الجدية من قبل الأطراف المعنية، أي حماس وتل أبيب، ونفت إغلاق مكتب الحركة في الدوحة، مع تشديدها أن قادة حماس يتنقلون بين العواصم ولهم كامل الحرية.

وجاء التأكيد على لسان الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في الإحاطة الإعلامية بمقر الوزارة في العاصمة الدوحة.

وكشف الأنصاري في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين أن إغلاق المكتب السياسي لحماس، إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية، وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف الأنصاري في هذا السياق، أن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حالياً ويتنقلون بين عواصم مختلفة. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على أن “الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية”. وأضاف الأنصاري أن ممثلي حمــاس مرحب بهم في قطر والسفر إذا أرادوا والمكتب ليس له وظيفة ليصبح له دور في المفاوضات.

وأضاف ماجد الأنصاري أن قطر تنسق مع شركائها في تركيا فيما يتعلق بقضايا غزة ولبنان. وجاء التأكيد بعد رواج أنباء عن تنسيق قطري تركي، لتوفير مقر إقامة لقادة حماس، في تركيا.

وعاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إلى موضوع الوساطة، والتي سبق وأن أعلنت قطر تعليق جهودها، وأشار إلى أن الدوحة اتخذت القرار نتيجة عدم جدية الأطراف. وأكد الأنصاري حين سئل ما إن كانت هناك محاولات لإعادة قاطرة الوساطة إلى سكتها، أن قرار التعليق ما يزال قائماً، دون تحديد مدى زمني، ولا الشروط الأساسية للعودة للوساطة. وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أكد الأنصاري أن الدوحة أحد الأطراف الخمسة لإيجاد حل سياسي في لبنان، على ضوء العدوان الإسرائيلي، وهي منخرطة في الجهود الدبلوماسية الغربية لوقف إطلاق النار. وعرج المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لقضايا إقليمية دولية، وتحدث عن جهود الدوحة في الملفات التي تساهم فيها.

وأشار إلى أن الجهود القطرية مستمرة في الملف الأوكراني الروسي وتتجاوز قضية لم شمل الأطفال، وهي تحاول لعب دور محوري، يتواءم وسياساتها في مجال الدبلوماسية. وأضاف أن العلاقات القطرية الأمريكية استراتيجية وتتعامل مع مختلف الإدارات والعلاقة جيدة والتنسيق دائم، وهذا في سياق التحليلات عن نهاية إدارة جو بايدن، واستلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد البيت الأبيض.

ومؤخراً اتخذت قطر خطوة إلى الوراء في مسار الوساطة التي تجريها إلى جانب دول أخرى بين حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة، ويوقف مسار انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، على ضوء ما اعتبرته عدم جدية الأطراف المعنية. التأكيد القطري بتعليق دورها في الوساطة مؤقتاً، صاحبه تشديد على استمرار جهود الدوحة الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، من دون التخلي عن دورها في تقديم الدعم بكافة الأشكال.

وقبل فترة أعلن الأنصاري أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة. وشدد المسؤول القطري أن بلاده أخطرت الأطراف قبل فترة، أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة. وأكدت قطر إزالة لأي لبس، أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، حيث تلتزم الدوحة أنها ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة “الرهائن” والأسرى.

وتؤكد قطر في العديد من المناسبات، أنها لا تقبل أن تكون «الوساطة سبباً في ابتزازها». ويأتي التأكيد الذي يتجدد للمرة الثانية، لاعتبار قطر أنها تشهد، منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال، ما تؤكد أنه تلاعب، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة.

عشية مباراة الكرة في باريس بين فرنسا وإسرائيل الخميس الماضي انتشرت في فرنسا طرفة تقول: فعلها المغاربة في أمستردام فهل سيفعلها الجزائريون في «سان دوني»؟«سان دوني» هي إحدى ضواحي شمال العاصمة باريس. هناك يقع ملعب «ستاد دو فرانس» أحد أعرق ملاعب الكرة في أوروبا الذي اشتهر سابقا تحت مسمى «حديقة الأمراء». في «سان دوني» أيضا عاشت منذ عقود، ولا تزال، جالية مغاربية، جزائرية بالتحديد، كبرى.مثل الجالية المغربية في أمستردام التي خرج منها أعلام وسياسيون بلغوا مراتب عليا (في 2016 انتُخبت البرلمانية من أصل مغربي خديجة أعريب رئيسة للبرلمان الهولندي بأغلبية مريحة) أنجبت الجالية الجزائرية في فرنسا، و«سان دوني» بعض أكثر الناس طيبة وفائدة لمجتمعهم وللبشرية.كانت الطرفة تحيل إلى حوادث أمستردام بين مشجعين إسرائيليين قدموا إلى المدينة لمناصرة فريق مكابي تل أبيب في مباراته ضد نادي أياكس أمستردام، وهولنديين من أبناء الهجرة ومواطنين أصليين. بدأ الإسرائيليون الاستفزاز والاعتداءات كما بيّنت مئات الفيديوهات، لكن القادة السياسيين والإعلاميين الغربيين تسابقوا كعادتهم إلى سوق المزايدة وإرضاء إسرائيل. هكذا تحوّل المناصرون الإسرائيليون في غضون ساعات من «هوليغانز» عنصريين يشكلون خطرا على النظام العام في المدينة، إلى ملائكة انقض عليهم الوحوش فقط لأنهم يهود.لهذا كان يجب أن تسأل الطرفة: هل سيفعلها الإسرائيليون في باريس كما فعلوها في أمستردام؟لحسن الحظ أن أبناء الجالية الجزائرية في باريس، و«سان دوني» خصوصا، لم يفعلوها. امتناعهم عن حضور المباراة، حدث صدفة أم بتخطيط، كان تصرفا حكيما. لقد فوّتوا فرصة ثمينة على سماسرة ريوع التاريخ. فاستفزاز المناصرين الإسرائيليين، وحتى الحضور قريبا منهم، ثم اشتعال الموقف كما جرى في أمستردام، هو بالضبط ما كان أقطاب السياسة والإعلام في فرنسا والغرب، وفي إسرائيل، ينتظرون لتحويله إلى سوق مزايدات لجني بعض الريوع ومنح إسرائيل متنفسا تحرف به الأنظار عن جرائمها في غزة ولبنان والضفة الغربية.ورغم غياب أبناء الهجرة المغاربية عن المباراة، أوردت بعض كبريات وسائل الإعلام الغربية أن باريس شهدت في اليوم السابق للمباراة تظاهرة مناهضة لإسرائيل. وتوقفت عند كون بعض المتظاهرين حملوا أعلاما جزائرية وفلسطينية ولبنانية، في تلميح واضح إلى نوايا غير بريئة. الحكم على النوايا واحد من أبرز ثوابت الإعلام الغربي في مقاربته لمنطقة الشرق الأوسط وسكانها (باستثناء إسرائيل). وقد تهرّبت وسائل الإعلام التي أوردت هذه التفاصيل من ربط تظاهرة الأربعاء بفعالية داعمة لحروب إسرائيل نظمتها يوم الأربعاء جهة متطرفة تسمى «إسرائيل للأبد» ودعت إليها الوزير العنصري في حكومة بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش. فضّلت وسائل الإعلام الغربية، بدلا من ذلك، ربط التظاهرة بمباراة الخميس.

لو حضر أبناء الجالية المغاربية المباراة وارتكبوا خطأ رفع شعار مناهض لإسرائيل، أو قول كلمة مؤيدة لغزة، أو استفزاز المناصرين الإسرائيليين، لأقامت لهم الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية والأوروبية محاكمات أكبر من تلك التي أعقبت أحداث أمستردام. ففرنسا جاهزة دائمة لحفلات المزايدة لصالح إسرائيل، والأرضية فيها خصبة بسبب عوامل تاريخية وإنسانية واجتماعية تعود إلى نشأة إسرائيل.منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة شكّلت ألمانيا المفاجأة من حيث اندفاعها في دعم إسرائيل وقمع كل صوت يرتفع دفاعا عن غزة وسكانها في تعرّضهم للإبادة. اكتشف العرب، ومن ورائهم العالم، في ذهول أن ألمانيا ذهبت بعيدا جدا في دفاعها عن إسرائيل، وفي ربطها ذلك الدفاع بتزكية الإبادة في قطاع غزة.كثيرون تساءلوا في أعماقهم كيف تندفع ألمانيا ذاتها، التي شرّعت أبوابها في 2015 و2016 لملايين اللاجئين العرب والمسلمين، بكل هذه القوة في دعم الإبادة في غزة وسحق كل صوت داعم لفلسطين.رغم المفاجأة التي أحدثتها ألمانيا في الوعي الجمعي العربي والأوروبي، يجب أن يدرك العرب والعالم أن فرنسا لا تختلف عن ألمانيا عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل. هناك تاريخ متشابه بين فرنسا وألمانيا.. الأولى شحنت اليهود إلى الأفران والثانية أحرقتهم. لهذا من المفهوم أن يتشابه البلدان في حاضرهما الاعتذاري.رغم ادعاء بعض السياسيين الفرنسيين المستمر بأن علاقات بلادهم بالعالم العربي عميقة واستثنائية، إلا أن عمق هذه العلاقات لا شيء أمام عمقها مع إسرائيل. مع إسرائيل هي علاقة حب مفرط وشعور بواجب العطاء المستمر. أما العرب بالنسبة لفرنسا فمجرد تاريخ استعماري يفرض نفسه، مثل حال رجل مضطر للعيش مع ما يربطه بطليقته من ماض وأولاد وميراث مادي ومعنوي.لا تغرنَّك التصريحات التي تصدر هنا أو هناك عن رئيس فرنسي ناقدة لإسرائيل. تلك مطلوبة لضرورات الحفاظ على ماء الوجه. في المقابل تذكّر أن ثلاثة رؤساء فرنسيين (ماكرون وهولند وساركوزي) حضروا مباراة الخميس بين فرنسا وإسرائيل، وأن فرنسا أحضرت خمسين رئيس دولة وحكومة إلى مظاهرة «مناهضة للإرهاب» في شهر كانون الثاني (يناير) 2015. كان السبب الأول لتجنيد كل أولئك القادة أن العمليات الإرهابية التي ضربت باريس في ذلك الشهر استهدفت متجرا يهوديا، ثم تأتي مجلة «شارلي إيبدو» وغيرها في الدرجة الثانية.حضور الرؤساء الثلاثة مباراة الكرة، تهديد السلطات الفرنسية بمعاقبة نادي باريس سان جيرمان بسبب يافطة «الحرية لفلسطين» التي رفعها الأنصار قبل أسابيع معدودة، الضغط على عشرات الرؤساء والقادة لحضور تظاهرة باريس في 2015، مزايدات أطياف السياسة في فرنسا في الإساءة لأبناء المهاجرين بداعي الخوف على اليهود، الكذب والانحياز الإعلامي الأعمى لإسرائيل، البحث عن سبب لتعليق المشانق لأحد خيرة أبناء فرنسا، الوزير السابق دومينيك دوفيلبان، بسبب شجاعته في قول الحقائق عن إسرائيل، انتظار الحكومة الفرنسية أسبوعا كاملا لاستدعاء السفير الإسرائيلي بباريس للاحتجاج على إهانة جندرمة فرنسيين في كنيسة بالقدس.. كل هذه الحقائق وغيرها تجد تفسيرها في رحلة الاعتذار التي فرضتها فرنسا على نفسها.لكن هذه الرحلة، مثلما هو الحال مع ألمانيا، تبدو بلا خط نهاية لأن لا أحد من الأطراف المعنية بها يريد نهايتها. أيُّ عاقل في الأرض يتمنى وضع حد لتجارة تدر عليه أرباحا هائلة؟

توفيق رباحي

كشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن حجم الدين العمومي سيصل إلى حوالي 127 مليار دولار مع متم سنة 2024، وهو ما يمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد المغاربي الذي يعد أحد أكبر مصدري النفط والغاز في إفريقيا والعالم العربي.

وأورد فايد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري، خُصصت لمناقشة ملاحظات البرلمانيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الدين العمومي وصل إلى 16 تريليون و879 مليار دينار، أي 126,74 مليار دولار.

ومع ذلك دافع الوزير الجزائري عن هذا الرقم على اعتبار أنه "أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية"، علما أن دين الخزينة في المغرب المجاور، والمفتقر للموارد الطاقية الباطنية، سيصل إلى 105 مليار دولار مع متم 2024.

ولم تعد عائدات النفط والغاز الطبيعي قادرة على تغطية الدين العام الجزائري، ففي سنة 2023، ووفق ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هبطت إيرادات البلاد من تصدير المحروقات بنسبة 16 في المائة، لتسجل حوالي 50 مليار دولار، عوض 60 مليار دولار سنة 2022.

ولا يُتوقع أن يتحسن الأر خلال سنة 2024، فحسب آخر تصريحات لعقراب أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري أواخر أكتوبر الماضي، فإن البلاد، ورغم ارتفاع حجم الصادرات إلا أن عائداتها من ذلك كانت في حدود 34 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ورغم ذلك، لا زالت الجيش يحتكر نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي في الجزائر، إذ في مشروع قانون المالية لسنة 2025 جرى تخصيص 25 مليار دولار للتسليح العسكري، أي ما يوازي خُمس القيمة الإجمالية للدين العمومي تقريبا.

وفي ظل استمرار صراعها مع المغرب حول ملف الصحراء، رفعت الحكومة الجزائرية حجم الإنفاق العسكري بقيمة 3 مليارات دولار، عندما كان في حدود 22 مليار دولار سنة 2024، و12 مليار دولار في الميزانية الخاصة بسنة 2023.

جدد المغاربة الذين تم ترحيلهم من طرف بوخروبة قسرا من الجزائر وفصلهم عن أسرهم وعائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم بصفة غير قانونية بمطالبة السلطات الجزائرية بتقديم اعتذارا رسمي على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قبل 49 سنة في حقهم، مع جبر الأضرار الفردية والجماعية.

وطالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975 في بلاغ له بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرة هذا الحدث مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.

وعبّر الأعضاء المجتمعون عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي الهادفة بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.

يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير 2021، هو منظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر.

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا حكوميا جدد فيه الثقة في  الوزير الأول (رئيس الوزراء)  محمد النذير العرباوي، كما أبقى على وزيري الطاقة والخارجية.

وفي تطور لافت عيَّن تبون الفريق أول سعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع ـ (الذي يشغله تبون) ـ رئيسا لأركان الجـيش الجزائري.

ويأتي التغيير بعد ثلاثة أشهر منذ إعلان فوز الرئيس تبون بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون قبل استقالة الحكومة، وجدد الثقة بالمقابل في الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة “أن تبون استقبل اليوم، الوزير الأول العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها”.

وذكرت الرئاسة أن تبون جدد الثقة في العرباوي وأمره بمواصلة مهامه، وهو ما كان يعني أن تعديلا وزاريا سيترتب عن ذلك.

وكان تبون صرح في وقت سابق، بأنه سيجري تعديلا حكوميا بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة 2025، وهو الأمر الذي حدث فعلا قبل أيام.

أعلنت تونس أن 14 في المئة من استهلاك البلاد من الكهرباء منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تم توريدها من الجزائر وليبيا.جاء ذلك في تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية التونسية.وأوضح المرصد أن توليد الكهرباء في البلاد بلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول حوالي 15 ألفا و250 ميغاوات/ساعة مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 في المئة مقارنة بنهاية سبتمبر/أيلول 2023.وذكر التقرير أن الجزائر وليبيا مسؤولتان عن 14 في المئة من كميات الطاقة الكهربائية التي تحتاجها تونس.وتابع «الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 2 في المئة. وقد اعتمدت منظومة توليد الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي حيث تقدر مساهمته فيها بحوالي 95 في المئة».وفي سياق متصل قال المرصد الوطني للطاقة إن «ميزان الطاقة سجل عجزاً بنسبة 13 في المئة بنحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي».وأضاف أن نسبة الاستقلالية – نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي – تراجعت لتستقر في حدود 41 في المئة إلى نهاية سبتمبر/الماضي مقابل 49 في المئة خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.وتستورد تونس الغاز اللازم لتوليد الطاقة من الأسواق الخارجية، لعدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب من جانب محطات توليد الكهرباء.

يعاني سكان غزة من حالات سوء تغذية لدى الأطفال والكبار على حد سواء، ما يسبب لهم الهزال والدوار.وتوقع الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، «أن ترتفع الأعداد بشكل أكثر»، وجدد تحذيره من أن «الوضع في شمال غزة كارثي وخطير»، وأن الاحتلال يعاقب من بقي من المواطنين شمال غزة بالموت.وكانت وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي تواصلت ضد قطاع غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية، أدت إلى ارتقاء أكثر من 50 شهيدا منذ فجر الإثنين وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أكثر من 30 منهم في مناطق شمال القطاع.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و922 شهيدا و103 آلاف و 898 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و158 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.ويواجه مقاتلون فلسطينيون جيش الاحتلال المتوغل في القطاع، وفي شماله تحديدا.وأعلنت «كتائب القسام»، الذراع العسكري لحركة «حماس» أمس عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال. وذكر جيش الاحتلال ان خمسة جنود أصيبوا أمس في غزة.ولا يزال رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض وقف الحرب في غزة. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عنه قوله «نحتاج لفرض سيطرة أمنية كاملة في قطاع غزة والسيطرة الفعلية على مواقع مثل فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.كذلك نقلت «القناة 12» عن الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله «علينا انتزاع السلطة من «حماس»، وهذا ممكن عبر سيطرة الجيش على المساعدات الإنسانية إلى غزة». وحسب القناة، دعا سموتريتش إلى احتلال شمال قطاع غزة بشكل كامل و»إخبار «حماس» أننا سنبقى هناك إذا لم يعد المختطفون».وزعم نتنياهو أمس، في كلمة أمام الكنيست قاطعتها احتجاجات أهالي المحتجزين ومعارضون، أن التسريبات الأمنية في إسرائيل قوّضت التوصل إلى صفقة وإعادة الأسرى من غزة.ويحاول نتنياهو في مواجهة الضغوط عليه، الإيحاء بأنه يبذل جهودا لحل قضية المحتجزين في غزة، لكن ذوي العائلات، ومعارضون يتهمونه بالمماطلة والعرقلة.وبرز تطور أمس، في موضوع التفاوض، حيث ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار زار تركيا سرا يوم السبت الماضي، والتقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن لبحث صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت دولة قطر أعلنت تعليق الوساطة مؤقتا بين «حماس» وإسرائيل.وفي وقت سابق الاثنين، قدم نتنياهو عرضا ماليا بنحو 1.3 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد الفشل في تخليصهم عسكريا.

شهدت مدينة تل أبيب قصفا صاروخيا من لبنان ما أدى لاندلاع حرائق وإصابات، وفق إعلام عبري. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض صاروخا أطلق من لبنان تجاه تل أبيب الكبرى. فيما أفادت القناة 12 العبرية بسقوط 5 جرحى إسرائيليين، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة تل أبيب. في السياق، أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة رمان غان بمنطقة تل أبيب وسط إسرائيل، واندلاع حريق بالمنطقة. وكانت قُتلت امرأة وأصيب 10 آخرون، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مبنى في مدينة شفا عمرو (شمال) في وقت سابق أمس الإثنين. وواصل «حزب الله» التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب واستمر في استهداف مواقع وقواعد وانتشار جنود الاحتلال وقصف المستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم نقل إصابتين إلى «مركز الجليل الطبي» في نهاريا عقب سقوط صواريخ من لبنان.تزامنا استهدفت غارة اسرائيلية جديدة مساء الاثنين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، كما أفاد مصدر أمني لبناني، هي الثالثة خلال 24 ساعة بعد غارتين أول أمس على منطقتين في وسط بيروت سقط فيهما شهداء وجرحى بينهم المسؤول الإعلامي لـ»حزب الله» محمد عفيف الذي شيّع أمس في صيدا. ونعت العلاقات الإعلامية في بيان رفاقا آخرين إلى جانب محمد عفيف. وجاء في البيان «تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء». دبلوماسيا، ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤول لبناني أن لبنان سلم ردا مكتوبا على مقترح الهدنة الأمريكي، وتضاربت الأنباء أمس حول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين الى بيروت اليوم بعد تهيئة الأجواء لوصوله في الساعات القليلة المقبلة لتسلم الجواب اللبناني على المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، فبينما أكد مصدران لرويترز مجيئه، أعلن موقع «أكسيوس» أن هوكشتاين أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل زيارته إلى بيروت حتى يتضح موقف لبنان من الاتفاق. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين «أن الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت».وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان . ووضع نتنياهو، أمس الاثنين، 3 شروط للتهدئة في لبنان، هي إبعاد «حزب الله» عن الحدود الشمالية، ووقف خطوط إمداده عبر سوريا، وضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.جاء ذلك في كلمة لنتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، قدم خلالها استعراضا أمنيا بشأن حرب الإبادة في غزة ولبنان بناء على طلب من النواب، وفق القناة 14 الإسرائيلية الخاصة.

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.

على منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ قال فيه إن الرئيس المنتخب “مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”.

وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلا “صحيح!”.

حقق ترامب عودة ساحقة إلى الرئاسة بعد أن هزم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس.

وأعلن عن تشكيل حكومة تضم متشددين في مجال الهجرة، وعين توم هومان المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك خلال ولايته الأولى “قيصرا للحدود”.

واعلن هومان لأنصاره خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز/يوليو “لدي رسالة إلى ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين سمح جو بايدن لهم بدخول بلادنا: من الأفضل أن تحزموا أمتعتكم”.

وتقدر السلطات بنحو 11 مليونا الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على حوالي 20 مليون أسرة.

وبينما تسعى الحكومة الأمريكية منذ سنوات لضبط حدودها الجنوبية مع المكسيك، أثار ترامب مخاوف عندما زعم أن هناك “غزوا” من قبل مهاجرين سيغتصبون ويقتلون أمريكيين، على حد قوله.

خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابا تحريضيا حيال الأجانب، الذين قال إنهم “يسممون دماء” الولايات المتحدة، وضلل جمهوره بشأن إحصاءات الهجرة وسياساتها.

منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بشرق وسط البلاد، بدعوى أنه يشكل “تهديدا بالإخلال بالنظام العام”.

وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر “يُعقد في سياق جيوسياسي متوتر بشكل خاص” وقد يتم الإدلاء “بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام” في هذه المناسبة.

ورأت قيادة الشرطة أنه “من المحتمل جدا أن تحدث صدامات عنيفة بين المؤيدين للفلسطينيين والجالية اليهودية التي كانت قلقة للغاية بشأن عقد هذا المؤتمر”.

كان من المقرر أن يحضر أكثر من 250 شخصا مساء الاثنين المؤتمر المعلن عنه تحت عنوان “فضاءات المقاومة الفلسطينية بين الاحتلال والسجن والمنفى” ونظمته مجموعة “الحث على فلسطين” Urgence Palestine.

واعتبر فانسان برينغار، محامي حموري، أن القرار “ينتهك حرية التعبير” وأن الأسباب التي قدمتها قيادة الشرطة “افتراضية” و”لا أساس لها”.

تم في حزيران/يونيو، حظر مؤتمر آخر في ليون لصلاح حموري الذي تشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. وينفي حموري ذلك.

لكن المحكمة الإدارية عادت وسمحت أخيرا بعقده.

يجري قاض فرنسي تحقيقا منذ منتصف تموز/يوليو بشأن شكوى قدمها حموري متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه قبل ترحيله إلى فرنسا.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة “زقاق البلاط” وسط بيروت، في ثالث قصف لقلب العاصمة خلال 24 ساعة بعد رأس النبع ومار إلياس.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بأن غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت “أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح”.

وقبلها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “الاستهداف الذي طال زقاق البلاط أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، وفق المعطيات الأولية، دون تفاصيل عن المكان المستهدف ما إذا كان منزلا أو مبنى آخر”.

 وزقاق البلاط منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من حسينية السيدة فاطمة الزهراء، وتؤوي مدارسها العديد من النازحين من جنوب لبنان.

وتقع منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، وتبعد عن مقر الحكومة ومقر البرلمان نحو 500 متر.

وتأتي هذه الغارة غداة استشهاد عشرة أشخاص في غارتين اسرائيليتين استهدفتا قلب العاصمة اللبنانية أيضا، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة الإثنين، نعى “حزب الله” أربعة منهم وقال إنهم من العاملين في مكتبه الإعلامي.

وبحسب الوزارة، أدّت الغارة على منطقة رأس النبع في بيروت الأحد إلى استشهاد “سبعة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة ستة عشر آخرين بجروح”. ومن بين هؤلاء مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله” محمد عفيف.

وأسفرت غارة ثانية مساء الأحد في منطقة مار الياس التجارية عن استشهاد “ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح”، كما أفادت وزارة الصحة في حصيلة جديدة الإثنين.

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان للوزارة، فقد جدد كاتب الدولة الأمريكي تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس عبد المجيد تبون، على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلاً.

ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء هم الجزائر الوحيد  وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي 

ذكرت صحيفة 'الخبر' الجزائرية نقلا عن مصادر قالت إنها موثوقة، أن السلطات تتجه لفتح تحقيق بحق شركات فرنسية تعتزم إقامة مشاريع في الأقاليم الجنوبية للمغرب ومن بينها الصحراء، في خطوة تعكس الانزعاج الجزائري من التقارب الفرنسي المغربي واختيار باريس المملكة شريكا موثوقا أكثر من غيره من دول منطقة المغرب العربي.

ويقول متابعون للشأن الجزائري ولملف التوتر مع فرنسا وللتحركات الجزائرية المعادية للمغرب، إن التعاطي الدبلوماسي والسياسي مع مجمل الملفات أطهر حضور عبثية سياسية وارتجالية بينما غابت الواقعية السياسية التي يفترض أن تستند لمقاربة المصالح المتبادلة وللمتغيرات الجيوسياسية بما في ذلك أن تقرير المصير والانفصال الذي تدفع له الجزائر دعما لجبهة بوليساريو، أصبح من الماضي.

وتنطوي الخطوة التي لم يعلن عنها بشكل رسمي عن مخاوف جزائرية من التحرك الفرنسي الذي من شأنه أن يستقطب المزيد من الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه وقد تعهدت باريس بقيادة المزيد من الجهود في دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز مغربية الصحراء إلى جانب الحوافز المالية التي قدمتها للعديد من شركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويركز النظام الجزائري على تعطيل أي جهد يعزز مغربية الصحراء أكثر من تركيزه على دعم التنمية وحل مشاكله الداخلية، في معركة خاسرة بكل المقاييس بالنظر للهدر الكبير للمال العام في سبيل كبح الانتصارات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء.

وتغامر الجزائر بالدخول في صدام تجاري واقتصادي مع الشريك الفرنسي وقد اختبرت هذا الخيار حين حاولت تضييق الخناق على الشركات الاسبانية وحين قررت تقليص واردات الغاز لمدريد وزيادة الأسعار خلافا لما هو مع بقية الشركاء الأوروبيين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الجانب الجزائري من أن أي إضرار بدولة عضو في التكتل يعتبر إضرارا ببقية الأعضاء ويترتب عليه إجراءات مضادة.

وفي حال دخلت الجزائر في معركة لي أذرع مع الشريك الفرنسي سواء تجاريا أو دبلوماسيا، تكون قد جازفت بعلاقاتها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي الذي يتابع ويرصد ما يعتبرها انتهاكات جزائرية للاتفاقيات الثنائية.

ولم يتضح على وجه الدقة لماذا تريد السلطات الجزائرية فتح تحقيق حول الشركات الفرنسية التي تعتزم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لكن يُرجح أنها تريد معرفة هويات تلك الشركات وما إذا كان لديها مشاريع في الجزائر من جهة وللتحرك أيضا على مستوى محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية للدول الأوروبية في الصحراء المغربية باعتبارها "غير شرعية" بحكم وجود نزاع حول الصحراء.

ولا يلق قرار العدل الأوروبية تجاوبا من قبل دول الاتحاد التي وقعت اتفاقيات تجارية واقتصادية مع المغرب تشمل إقليم الصحراء. وقد عبرت تلك الدول عن استمرارها في دعم اتفاقيات الشراكة مع مواصلة العمل ضد قرار الهيئة القضائية.

وتعتبر الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية قرار العدل الأوروبية انتصارا دبلوماسيا للجبهة، بينما يقلل المغرب من أهميته باعتبار أن القضية تخص الاتحاد ومحكمة العدل.

وقالت 'الخبر' في تقريرها إن "الهدف من هذه التحقيقات هو إزاحة اللثام عن المجموعات والشركات الفرنسية التي تخطط للمشاركة من حيث تدري أو لا تدري، في الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أسقطت صفة القانونية والشرعية عن أي نشاط سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو استثماري عن تواجد ونشاط كيانات اقتصادية وتجارية أوروبية بوجه خاص أو شركائها المباشرين وغير المباشرين بأراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة"، في إشارة إلى الكيان غير الشرعي الذي تدعمه الجزائر ولا يحظى باعتراف دولي ولا تدعمه إلا قلة من الدول.

وتحشد الجزائر واللوبيات المرتبطة بها في بعض دول الاتحاد الأوروبي لتسويق قرار العدل الأوروبية على أنه قرار حاسم يبطل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والتكتل ومن ضمنه اتفاق الصيد البحري والاتفاق الزراعي بما يشمل الصحراء المغربية.

إلا أن قرار العدل الأوروبية ينطوي على تسييس واضح وفق ما أكدت الخارجية المغربية التي كشفت أن القضاة غادروا مناصبهم أياما قليلا بعد إصدارهم الحكم وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول توقيت القرار وأهدافه وهي نقطة من المتوقع أن تحركها المفوضية الأوروبية في طعونها ضد قرار الهيئة القضائية. 

ولا يتعلق انزعاج الجزائر من زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الأخيرة للمغرب باعتراف باريس بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي حلا وحيدا قابلا للتطبيق لنزاع الصحراء، بل يتعداه إلى الجانب الاقتصادي، إذ يواجه الجانب الجزائري خيبات ونكسات دبلوماسية وسياسية في محيطه الإقليمي والدولي ويتوجس من خسائر اقتصادية كبيرة ويتخوف من قدرة المغرب على سحب البساط من تحت أقدامه في افريقيا وفي الخارج.

وبالفعل تعكس التوترات بين الجزائر وعدد من الدول الافريقية بعضها يعتبر حيويا بالنسبة لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو، حالة الارباك الدبلوماسي وغياب الواقعية السياسية في التعاطي مع هذه الملفات.

وبالنسبة لفرنسا التي تعتبر دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، ترى الجزائر أن تنامي علاقات باريس مع المغرب يمكن أن يحرمها من الكثير من المكاسب السياسية والمالية، لكن خبراء يرون أن العلّة ليست في الرباط التي تعمل بواقعية سياسية وبراغماتية لحماية مصالحها وأن العلل تعود بالأساس لطريقة تعاطي الجزائريين ع شركائها وأنها لا تعطي أولوية لتحسي أدائها التنافسي بقدر ما تعمل عبثا على التشويش وعرقلة جهود منافسها.

وفي الوقت الذي يبدي فيه ماكرون على سبيل المثال استعداده لعلاقات متوازنة مع الجزائر، تفتعل الأخيرة أزمات جانبية أثرت على مسار الشراكة الثنائية وفاقمت التوترات بين الجانبين.

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الدولي الجديد الجزائر- تونس.

وأفاد بيانٌ للشركة العمومية أن القطار سينطلق من محطة عنابة أيام الأحد، الثلاثاء والخميس على الساعة التاسعة صباحا، على أن يصل إلى تونس العاصمة على الساعة الـ 18.27 مساءا.

ووفقا لبيان الشركة، فإن القطار سيمر خلال رحلته من مدينة عنابة على سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس، كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة 08.25 صباحا ليصل إلى عنابة على الساعة 18.20 مساءً.

وتتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس، كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق أهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

من جهة أخرى، وضعت الشركة، أسعار تنافسية في المتناول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج، كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج، بالإضافة إلى مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة، للأطفال من 4 إلى 12 سنة.

تٌجرى قرعة الحج الاستثنائية لفائدة البالغين 70 سنة أو أكثر، ممن سجلوا 10 مرات، لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، يوم السبت المقبل.

وأعلم ولاة الجمهورية، في بيانات رسمية، كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في قرعة الحج موسم 2024/1446، أنه سيتم إجراء قرعة حج خاصة لفائدة المواطنات والمواطنين البالغ سنهم سبعين 70 سنة أو أكثر، ممن سجلوا عشر  10 مرات فأكثر، يوم السبت 23 نوفمبر الجاري، على الساعة التاسعة 09:00 صباحا، بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

في السياق، أعلن والي ولاية وهران، السعيد سعيود، عن إجراء قرعة حج خاصة لفائدة المواطنين البالغ سنهم 70 سنة أو أكثر يوم السبت القادم.

وأفاد بيان لمصالح الولاية، أن المواطنين، المسجلين في قرعة الحج موسم 2024/1446. معنيين بقرعة حج خاصة، يوم السبت 23 نوفمبر 2024.

ويتعلق الأمر بالمواطنات والمواطنين البالغ سنهم 70 سنة أو أكثر، ممن سجلوا 10 مرات فأكثر.

وأضاف البيان، أن القرعة ستجري على مستوى المسجد القطب عبد الحميد بن باديس على الساعة التاسعة صباحا، بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

تماشياً مع أعراف كثير من الدول الديمقراطية، بدأ سياسيو موريتانيا والمتابعون لشأنها العام، من مناظير مختلفة، نشر تقييمات للمئة يوم الأولى من ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك قبل أن يعرض رئيس الوزراء مختار ولد أجاي أمام البرلمان، مستهل العام المقبل، تقويمه المنتظر لحصيلة الأداء الحكومي في الفصل الأخير من السنة الجارية.وفي هذا الإطار نشر منتدى 24-29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، تقريره التقييمي عن المئة يوم والذي شمل محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وتمكين الشباب.وبخصوص محاربة الفساد، انتقد المنتدى في تقريره عدم إنشاء الحكومة لآليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعاً للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأميناً لهم من الانتقام.إلا أن المنتدى عاد ليؤكد أنه «يسجل بارتياح كبير، ما تضمنته رسالة التكليف التي سلمها رئيس الجمهورية للوزير الأول من حثِّ على المحاربة الصارمة للفساد، والتأكيد في أول اجتماع لمجلس الوزراء على أنه لا تسامح مع الفساد، وأنه لن يكون هناك أي تساهل في محاربته، هذا فضلاً عن تصريح الوزراء بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية».وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، أوصى المنتدى في تقييمه «بضرورة الإسراع في وضع مسطرة واضحة للتعيين والترقية في الوظائف العليا في الإدارة، وخاصة منها الوظائف العليا في القطاعات الخدمية والإنتاجية».وفي تقييم آخر، اعتبر حزب جبهة المواطنة والعدالة (قيد التأسيس) وهو من الموالاة الناصحة، «أن الخطاب الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية كان جديداً في شكله ومضمونه، وحمل تشخيصاً جيداً لأوضاع البلد وأهم التحديات التي تواجهه، وكانت التزاماته أمام النواب واضحة ومحددة؛ وبدون مبالغة فقد ترك هذا الخطاب انطباعاً إيجابياً لدى الرأي العام وفي أوساط أغلب السياسيين».وأضاف: «رغم الملاحظات التي اكتنفت تشكيل الحكومة، وبعض الاختلالات التي رافقته، فإن انطلاقة عملها كانت مشجعة، حيث فتحت ملفات كانت مغلقة، واقتحمت مجالات ظلت مستعصية، وحركت آلية المتابعة والمواكبة على نحو ملحوظ، وشرع في مختلف المشاريع المعلنة في خطاب الوزير الأول، وسجلت خطوات إيجابية منها التخفيض في أسعار مواد أساسية، والاستمرار في دعم المجموعات الضعيفة والهشة، وتوظيف وتشجيع مقدمي خدمات ومتطوعين كان أغلبهم من الشباب، وإقالة بعض المسيرين ثبت في حقهم فساد وسوء تسيير، وإغاثة وإسناد أهلنا في الضفة إثر فيضانات النهر».«ولم تخل هذه الفترة، يضيف الحزب، من ملاحظات سلبية مقلقة أولها مراوحة المدرسة الجمهورية مكانها، وعدم التقدم الملموس في نجاحها، وثانيها معاناة قرارات تخفيض الأسعار من إشكالات تتعلق بالتنفيذ والمتابعة، وهو أمر كاد يفقد بعضها قيمته وأثره، وثالثها أزمة خدمتي الماء والكهرباء والانقطاعات المستمرة والفواتير المرتفعة، ورابعها يتعلق ببطء وتيرة محاربة الفساد، سواء من حيث تشكيل بعض المؤسسات ذات الصلة، أو من حيث الصرامة في التعامل مع بعض الملفات والشخصيات التي تحوم حولها شبه فساد، وخامسها موضوع التعيينات وإعادة الثقة. فحضور النافذين وإعادة محسوبين عليهم وتعيين من يستفهم حول كفاءته واستقامته، والنقص في حضور مكونات وفئات تحتاج جبراً، وفيها المؤهلون والأكفاء».أما الكاتب الموريتاني سيدي علي بلعمش، فقد تحدث في مقال تقييمي له عما سماه «نوعاً من الانكسار الجماعي حد التذمر يسود الآن في موريتانيا».وقال: «الناس تبحث اليوم، بقلق معلن عن رؤية النظام وتوجهه، لا عن إنجازاته، وكأن الجميع ينتظر نتائج لعبة مخفية تحاك في الظلام؛ ويرى آخرون أن مشكلة هذا النظام هو أنه يقتل كل ما يفعله بما يقوله وكل ما يقوله بما يفعله».وأضاف: «تكاد اليوم تكون كل إنجازات نظام غزواني غير موجودة أو غير مرئية على الأقل، وهو اتهام يوضح عجز حكومته المتآكلة بفعل الصراعات الداخلية عن تسويق إنجازات الرئيس».وقال: «على الرئيس غزواني اليوم، أن يقود حكومته بنفسه، وأن يشرف بنفسه على تنفيذ أدق تفاصيل كل مشاريع برنامجه، وأن يتعقب بنفسه مسالك الفساد في كل الاتجاهات، حينها فقط، سيرى الرئيس بأم عينه الآثار المدمرة للفساد، وسيدرك بنفسه الفشل المحمي للإدارة والأكاذيب المحاكة بمهارات عالية لكل ما يصله من تقارير مفبركة، فهذا هو ما تحتاجه موريتانيا اليوم، بل وهو ما يحتاجه ولد الغزواني أكثر من البلد، وأكثر حتى من شعبه المُعَسكَر في الشمس».

انتشرت تقارير إعلامية عن محاولات إيرانية للتقارب مع الرباط، لإنهاء قطيعة مستمرة منذ سنوات على خلفية اتهامات بانخراط طهران في علاقة عسكرية مع جبهة بوليساريو، الأمر الذي تعتبره الرباط خطا أحمر، لاسيما أن المملكة تحدد علاقاتها مع الدول باعترافها بحقوقها المشروعة في السيادة على كامل أراضيها.

وذكرت مصادر أنه منذ التقارب السعودي الإيراني الأخير، فإن إيران تحاول رأب الصدع مع المغرب، الذي يعتبر أن وحدة وسيادة أراضيه محددا رئيسيا في علاقته مع الدول، ولا يتساهل مطلقا مع دعم الجبهة الانفصالية، وهو ما تدركه طهران جيدا وربما بدأت بجردة حساب بعد خسارتها للعلاقة مع الرباط إثر تردد أنباء عن دعم حزب الله اللبناني ذراع إيران الرئيسي في المنطقة، لجبهة بوليساريوعبر سفارة طهران بالجزائر، ما اعتبرته المملكة تهديدا لأمنها واستقرارها.

وتعود القطيعة بين البلدين إلى مايو/ أيار 2018، حين أعلنت الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، فيما ذكرت تقارير أن المغرب أعطى الإيرانيين أكثر من فرصة لكي يراجعوا حساباتهم من أجل بناء علاقات مشتركة على اساس احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني الأسبق، حسين أمير عبداللهيان الذي قتل في حادثة  طائرة مع الرئيس ابراهيم رئيسي، أن عبر عن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع المملكة وهو ما أثار تساؤلات حول جدية هذا التقارب المحتمل بين الرباط وطهران، وحول مدى نضج شروطه السياسية وأبعاده الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعى المغرب في بناء علاقاته مع الدول البعيدة عن مدار علاقاته الاستراتيجية إلى إقناعها بتبنى الحياد في قضية الصحراء المغربية، لكن بعض هذه الدول ومنها إيران قامت بدعم بوليساريو ما جعل نهجها غير متوازن، ودفع المغرب إلى اتخاذ القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية.

وتحرص المملكة أيضا على الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضي وتحصين أمنها القومي واستقرارها الروحي في مواجهة المد الشيعي، والحفاظ أيضًا على العلاقات التي تربطها بمجموعة من الدول الحليفة لها في المنطقة، بينما لدى إيران مشروعها في تصدير الثورة وفرض نفسها كقوة إقليمية، فضلا عن بحثها عن موقع بين الكبار، لذلك فهي تتمدد في أماكن بعيدة جغرافيا ومهمة استراتيجيا.

لكن مع الضغوط الإقليمية التي تواجهها طهران، ترى أن تطبيع العلاقات مع الرباط ضرورة لها، والخطاب الإيراني الجديد نحو المغرب يظهر إدراك طهران لأهمية اتباع "نهج حيادي" في مسار علاقتها بالمغرب.وقد زادت التكهنات حول التطبيع بين البلدين بعد التقارب السعودي الإيراني، وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، قد تحدث عن العلاقات مع إيران في مارس/آذار 2023، حين قال إن حكومته لم تناقش استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وتأثير ذلك على علاقة طهران بالرباط.

وفي 28 يونيو/حزيران 2023، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تؤيد تطبيع وتطوير العلاقات مع كل من مصر والمغرب، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات مع الدول المجاورة والمسلمة من أولويات الحكومة الإيرانية.

وقررت إيران والسعودية تطبيع علاقاتهما عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين، وذلك بعد انقطاع دام 7 سنوات.

واستئناف العلاقات بين الرباط وطهران لا يمكن أن يتم عبر التصريحات الدبلوماسية والنوايا "الطيبة" لطهران، بل يستند إلى حسابات استراتيجية تتعلق بقضايا مصيرية بالنسبة للمغرب وبالتأثيرات المحتملة لأي خطوة في هذا الاتجاه على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

ويرى محللون أن طبيعة المقاربات المغربية تجاه العديد من الملفات تتعارض مع نهج السياسة الإيرانية، ما يجعل التقارب بين البلدين أمرًا مستبعدًا على الأقل في الوقت الحالي.

وقال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، في تصريحات لموقع "هسبريس" المحلي، إن "لا توجد حاليًا نقاط توافق مشتركة يمكن أن يعتمد عليها الطرفان لإطلاق حوار سياسي ينهي عقودًا من التجاذبات الدبلوماسية والتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي المغربي التي انتهت بالقطيعة التامة كقرار استراتيجي مغربي لوقف الأجندة الإيرانية التخريبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وأوضح البراق، أن "المملكة المغربية في إطار عقيدتها الدبلوماسية واضحة المعالم والملتزمة بالقانون الدولي وبسيادة الدول وباستقلالية قرارها السياسي، لا يمكن أن تقبل بتعاون سياسي مع نظام يبني عقيدته الدبلوماسية على إفشال الدول واستراتيجية "تصدير الثورة" وتسليح وتدريب وتمويل الميليشيات المسلحة لإحداث فراغات أمنية تساعد نظام الملالي في طهران على تحقيق التوسع العسكري والهيمنة الجيو-سياسية كما حدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن وقطاع غزة، حيث تحولت هذه البلدان إلى خطوط دفاعية تستخدمها طهران لحماية وتأمين البر الإيراني وإبعاد المواجهات العسكرية عنه".

وتابع بأن "المغرب لديه ثوابت أساسية تحدد سلوكه الدبلوماسي مع محيطه الإقليمي والدولي، حيث يعتبر الصحراء المغربية خطًا أحمر لا يقبل التفاوض عليه أو محاولة أي طرف ابتزازه بها. وبالتالي، فإن طهران قبل كل شيء مدعوة إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية وملموسة تتضمن وقف كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لميليشيا بوليساريو الإرهابية في مختلف الهيئات الدولية والقارية، ووقف كل أشكال التنسيق بين حزب الله، ذراع الحرس الثوري، وميليشيا بوليساريو عن طريق إلغاء عقود التدريب العسكري وتوريد السلاح التي تورطت فيها ميليشيات حزب الله".

يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى السعودية بين 2 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ما أعلنه قصر الإليزيه، فيما ينتظر أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية للتعاون بين البلدين.

وقالت الرئاسة الفرنسية "ستكون زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية"، مشيرة إلى أن ماكرون والأمير محمد يعتزمان بشكل خاص تعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال.

وأضافت أن "المناقشات ستركز أيضا على مجالات الاستثمار المستقبلي، مثل التكنولوجيا المالية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي، في وقت ستنظم فرنسا قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي في فبراير/شباط المقبل".

ويشارك ماكرون أيضا في قمة "وان ووتر ساميت" التي ستعقد في الرياض في 3  ديسمبر/كانون الأول المقبل، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP16" حول مكافحة التصحر.

وأشار الإليزيه إلى أن هذه القمة التي ترأسها فرنسا وكازاخستان، ينبغي أن تتيح إمكان التفكير في "حلول مستدامة ومبتكرة في إدارة الموارد المائية، في سياق يتسم بتضخم التحديات المناخية".

وعززت الرياض وباريس خلال العامين الأخيرين تعاونهما ليشمل المجال العسكري، إذ وقع البلدان في العام 2023 مذكرة تفاهم في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، كما أجرت السعودية في العام 2022 مفاوضات مع فرنسا بشأن صفقة محتملة لمقاتلات من طراز "رافال".

وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية عليهما.ويأتي اللقاء ضمن زيارة غير محددة المدة بدأها الأمير بن فرحان إلى باريس الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.وقال البيان إن الوزيرين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنهما".كما ترأس الوزيران الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المشرفة على الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم توقيعها في 10 أبريل/نيسان 2018، حول التنمية الثقافية والتراثية والسياحية والبشرية في محافظة العلا السعودية (شمال غرب).واستعرض الاجتماع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وما حققته اللجنة من منجزات تهدف لتحويل العلا إلى وجهة سياحية ومركز ثقافي عالمي وسبل توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الآثار والرياضة والفنون والتطوير والبناء وفق بيان ثان للخارجية السعودية.

نشط شباب في مصراتة في غرب ليبيا في توزيع منشورات والتحدّث إلى الناخبين، قبل الانتخابات البلدية في مدينتهم التي تجري اليوم السبت، في حدث نادر في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في فبراير/شباط 2011.

وتشمل الانتخابات 58 بلدية من أصل 142 في المجموع، وما يقرب من 190 ألف ناخب مسجلين (من أصل 7 ملايين نسمة)، وتثير حماسا بين الشباب الذين لم يشاركوا في أي انتخابات من قبل في حياتهم.

في ليبيا التي يقوضها عدم الاستقرار والانقسامات بين الغرب والشرق منذ الإطاحة بالقذافي، يسود هدوء حذر على الصعيد الأمني منذ فترة. ويجري التصويت، الأول على الصعيد الوطني منذ عقد من الزمن، في مدن في الشرق مثل الأبرق أو القبة، معقل رئيس البرلمان عقيلة صالح الداعم لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وفي الجنوب مثل غدامس.

ولا تشمل الانتخابات طرابلس حيث حصلت انتخابات بلدية في السنوات الأخيرة، ولا بنغازي التي تعتبر معقلا لحفتر.

وفي مصراتة، المدينة الأقوى تسليحا في الغرب وثالث أكبر مدينة في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف، انتشرت ملصقات المرشحين ولافتات المفوضية العليا للانتخابات التي تدعو إلى التصويت تحت شعار "صوت يبني بلديتك".

وخلال الحملة، قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنشر التوعية ومعلومات متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الترشيحات المطروحة وإجراءات التصويت، مع مقاطع فيديو ورسومات ورسوم بيانية. كما قامت بحشد العشرات من المتطوعين والكشافة.

وعند إشارات المرور والتقاطعات في مصراتة، وزّع متطوّعون منشورات، وكانوا يتبادلون بضع كلمات مع سائقي السيارات لتشجيعهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

بينما تواصل آخرون مع التجار، وكانوا يأخذون الوقت الكافي ليشرحوا لهم كيفية الوصول إلى برنامج بعض المرشحين، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الذي خُصّص لهذا الغرض.

وقال المتطوّع رضوان إرفيدة (21 عاما) "الانتخابات مفهوم جديد هنا. لكي يقبلها الناس، نحتاج إلى حملات توعية مثل هذه حتى يفهم الناس ما هي الانتخابات".

وبالنسبة إلى محمد المهر، وهو متطوع آخر (25 عاما)، من الضروري استعادة الأمل في العملية الديمقراطية. وقال "نحاول من خلال هذه الانتخابات وتلك التي تليها أن نحيي أحلام الناس (...) وأن يعودوا إلى صناديق الاقتراع من جديد ويختاروا مرشحين يتوافقون مع رؤيتهم".

وبعد سقوط القذافي بعد 42 عاما من الحكم، نظّمت ليبيا أول انتخابات حرة في يوليو/تموز 2012 لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، تلتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أول انتخابات بلدية.

وعلى الرغم من نجاح هذه الاقتراعات، إلا أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران 2014 اتسمت بمشاركة منخفضة للغاية بسبب أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

وفي أغسطس/آب 2014، وعقب أسابيع من القتال، استولى تحالف من مجموعات مسلّحة على طرابلس وشُكّلت حكومة بدعم من مصراتة، حتى تعيين فائز السراج رئيسا للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد اتفاق دولي برعاية الأمم المتحدة.

وبين عامي 2019 و2021، أُجريت الانتخابات البلدية في عدد قليل من المدن بما في ذلك طرابلس وكان من المقرر أيضا إجراء تصويت برلماني وانتخابات رئاسية في نهاية العام 2021 من أجل إعادة توحيد البلاد، لكن تمّ تأجيل العملية مرّات عدّة بسبب الخلافات بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب.

وتدير ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، ومقرها في الغرب ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى يدعمها البرلمان ويهيمن عليها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي الذي يسيطر على شرق وأجزاء واسعة من الجنوب.

وقال نوح زقوط (29 عاما)، في إشارة إلى عناصر المجموعات المسلحة الذين تمّ حشدهم من المعسكرين المتنافسين، "سئمنا رؤية كبار السن يحتكرون المجال السياسي لقد حان الوقت لمشاركة الشباب في أماكن أخرى غير ساحات القتال".

وأضاف الصيدلي المرشح للانتخابات البلدية في مصراتة، أنه مقتنع بأن الشباب "يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل كبير في الحياة السياسية".

وتابع أن الشباب الذين يطمحون إلى مناصب مهمة "يعانون من الكثير من الانتقادات، خصوصا من كبار السن الذين يعتبرونهم غير قادرين على قيادة المؤسسات"، لكن هذا هو بالضبط "ما دفع" زقوط إلى الترشح.

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في بيان رسمي إن الرحلة إلى مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في أذربيجان ألغيت "لأسباب أمنية"، لكن الدولة المضيفة تقول إن السبب الحقيقي هو أن تركيا رفضت السماح لطائرة وينغ أوف صهيون بالمرور عبر مجالها الجوي.

وقال موقع إخباري أذري يعتبر لسان حال الحكومة أن السبب الحقيقي وراء إلغاء الرئيس هرتزوغ زيارته إلى مؤتمر المناخ في باكو هو رفض تركيا السماح لطائرته بالتحليق في مجالها الجوي في طريقها إلى الاجتماع.

وأكد موقع واي نت العبري التابع لصحيفة يديعيوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين أذريين صحة تلك المعلومات.

وكان من المفترض أن يصل هرتسوغ إلى باكو يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق بضع ساعات فقط. وقال موقع يديعوت أحرونوت أن الرحلة إلى أذربيجان كان من المقرر أن تتم على متن طائرة وينغ أوف صهيون الرسمية. وفي مساء يوم السبت، أعلن مكتب هرتزوغ أنه "في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر الرئيس إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان". وذكر مسؤولون إسرائيليون أن ذلك كان بسبب تنبيهات أمنية.

وعبرت باكو عن انزعاجها من الرواية الرسمية التي تتحدث عن أسباب أمنية وراء إلغاء رحلة هيرتزوغ والطريقة التي تحدثت بها إسرائيل في التعامل مع القرار الأذري. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأذرية لموقع كاليبر نيوز، إن سبب إلغاء الرحلة لم يكن مرتبطا على الإطلاق بالأمن، بل بالحظر الذي فرضته تركيا على السماح للطائرة التي تقل الرئيس الإسرائيلي، باستخدام مجالها الجوي.

وأضاف المصدر "للأسف لم تسفر المفاوضات المكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والتي استمرت عدة أيام عن نتائج وقد وفرت أذربيجان الظروف المناسبة لمشاركة جميع الأطراف في مؤتمر المناخ، لكن الوضع المحيط بزيارة الرئيس الإسرائيلي نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة بلادنا".

وأضاف أن باكو التي استضافت مرارا وتكرارا فعاليات إقليمية وعالمية كبرى مثل مسابقة الأغنية الأوروبية، تتمتع بمستوى عال من الأمن. وقال المصدر "ليس من المبالغة أن نقول إن أذربيجان هي واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم. ويتأكد ذلك من خلال زيارة عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك الرئيس هرتزوغ نفسه الذي زار باكو في 30 مايو/أيار من هذا العام. كما زار رئيس الوزراء نتنياهو أذربيجان في زيارة ليوم واحد في عام 2016".

وأشار إلى أن "إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذ أيضا استعدادا للمؤتمر في ظل وصول عشرات الآلاف من الضيوف ونحو 100 من زعماء العالم ورؤساء الوفود رفيعة المستوى إلى البلاد".

ويبدو أن الأذريين شعروا بالإهانة إزاء التقرير الإسرائيلي حول سبب إلغاء الرحلة وحاولوا من خلال الاتصالات الدبلوماسية تغيير إطاره. ووصل الوزراء الإسرائيليون إلى باكو على متن رحلات تجارية عبر جورجيا. وليس من الواضح لماذا لم يختر هيرتزوغ مسارا مماثلا، بل قرر السفر على متن طائرة جناح صهيون.

وتقول تركيا إنها قطعت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل بسبب استمرار العدوان على غزة، لكنها ترعضت في الفترة الأخيرة لانتقادات عنيفة في الصحافة المحلية خاصة من قبل اعلام المعارضة بسبب استمرار علاقات سرية مع تل أبيب تجاريا ودبلوماسيا وهو ما أكدته أيضا تقارير عبرية.

اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في بعض من أكثر انتقاداته صراحة حتى الآن لسلوك إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكثر من عام.

ففي مقتطفات نُشرت الأحد من كتاب جديد يصدر قريبا، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين يقولون “إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية”.

وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية “يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني (للإبادة الجماعية) الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على تصريحات البابا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي يناير/ كانون الثاني، أمر قضاة المحكمة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية. ولم تبت المحكمة بعد فيما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتشديد على وقف التصعيد لكنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لسلوك إسرائيل في حربها على حماس.

وفي سبتمبر/ أيلول، انتقد مقتل أطفال فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، كما استنكر بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان ووصفها بأنها “تتجاوز الأخلاق”.

ولم يصف البابا من قبل علانية الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية. لكنه واجه العام الماضي خلافا بعد اجتماعه مع مجموعة من الفلسطينيين في الفاتيكان الذين أصروا على أنه استخدم هذا التعبير معهم على انفراد، في حين قال الفاتيكان إنه لم يفعل ذلك.

ولم يقدم الفاتيكان تعليقا على تصريحات البابا الأحدث لكن موقعه الإخباري نشر الأحد تقريرا عن مقتطفات من الكتاب، ومنها تعليق بشأن الإبادة الجماعية.

والتقى البابا قبل أيام بوفد من الرهائن السابقين الذين احتجزتهم حماس في غزة والذين يدعون إلى إطلاق سراح أفراد من أُسرهم وآخرين ما زالوا محتجزين.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة الجمعة، القبض على المذيعة الشهيرة داليا فؤاد، مقدمة برنامج “ضرب نار” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة. حيث قررت نيابة القاهرة حبس المذيعة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت المذيعة داليا فؤاد داخل مسكنها في منطقة التجمع الأول، حيث تم العثور على كمية من المواد المخدرة داخل فيلا سكنية تابعة لها.

عملية القبض جاءت بعد معلومات وردت إلى الإدارة العامة للمخدرات تفيد بحيازة فؤاد للمخدرات، وهو ما دفع السلطات للتحقيق في القضية، وأشارت التحريات الأمنية إلى صحة المعلومات الواردة، مما استدعى إصدار إذن من النيابة العامة لتنفيذ عملية التفتيش.

وبناء على ذلك، قامت قوة أمنية بالاستهداف الفوري للمكان الذي تقيم فيه المذيعة في منطقة التجمع الأول، حيث تمت مداهمة الفيلا وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتها.

بعد القبض عليها، تم استجواب داليا فؤاد في مقر الشرطة، حيث أقرّت بحيازتها للمخدرات بقصد التعاطي الشخصي. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية، التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

داليا فؤاد هي مذيعة ومدونة فيديو مصرية، اشتهرت بتقديم برنامج “ضرب نار” عبر قناة “القاهرة والناس”. وتمتلك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام” حيث يتابعها ما يزيد على نصف مليون شخص.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وثّق عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد عدد كبير من المدنيين في شمال قطاع غزة.

وأكد المرصد أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبا فظائع مشينة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم خارج محافظة شمال غزة قسرا، في إطار واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في العصر الحديث، لافتا إلى أن الجيش نفذ العديد من الجرائم والتي شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم، وقتل النازحين في مراكز الإيواء.

ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي، قتل الجيش الإسرائيلي المواطن خالد الشافعي (58 عاما) ونجله البكر إبراهيم (21 عاما) بعد إطلاق النار تجاههما داخل منزلهما أمام أفراد أسرتهما في بيت لاهيا يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر/ تشرين ثاني 2024.

ونقل عن المسنة تمام المقادمة (61 عاما) روايتها لما حدث، حيث كانت هي وعائلتها وعائلة شقيقة أخرى لها، تجمّعن بعد ترك منازلهن قسرا في منزل شقيقتهن الثالثة، قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويفجر باب البناية التي تواجدت فيها الأسر.

وقالت إنها سمعت صوت إطلاق نار في الطابق السفلي، قبل أن يقتحم الجيش المكان الذي تتواجد فيه وأسرتها، ويجبرهم على المغادرة باتجاه مكان معين، وقالت: “حينما نزلنا للطابق الأرضي وجدت زوج أختي خالد مقتولا بطلقين ناريين في بطنه والدماء تنزف منه، وابنه البكر إبراهيم، بطلق ناري بالرأس، وقفت مصدومة للحظات ليهددني الجندي بالتحرك أو إطلاق النار، كان عددنا قرابة 26 شخصا، وجدت شقيقتي هيفاء منهارة على زوجها وابنها، حاولنا إخراجها وهي تقول أريد توديعهما والجنود بعدد 12 كانوا يرفضون ذلك”.

وأضافت: “خرجنا مسرعين من المنزل وطائرة كواد كابتر تحلق فوق رؤوسنا، وقرابة 15 جنديا موزعين من حولنا خارج المنزل، وشقيقتي تردد وتقول أعدموهم أمامي”، وتابعت: “في طريق خروجنا، قالت شقيقتي إنه بمجرد تفجير البوابة ودخول جنود الاحتلال إلى المنزل، أطلقوا النار مباشرة على زوجها وابنها حينما كانوا واقفين في جانب الغرفة، قتلوهما دون أن يحرك أحدهما ساكنا”.

فيما نقل المرصد عن زوجة الشهيد قولها: “أمرونا بالخروج بسرعة، حاولت سحب زوجي وابني. رفضوا اقتراب أي أحد منهما، وهددونا بالخروج تحت تهديد السلاح. حدث ذلك أمام الأطفال الصغار الذين أُعدم والدهم وشقيقهم أمامهم وعددهم 4 أولاد و4 بنات”، حيث لا تزال هذه السيدة وأطفالها يعانون من صدمة عصبية، وأنه حتى توثيق هذه الشهادة، ما تزال جثتا الرجل ونجله في مكان إعدامهما، حيث لم تتمكن العائلة أو طواقم الإنقاذ من الوصول لهما.

ونقل المرصد عن ع.ج (54 عاما)، حيث تحفّظ الأورومتوسطي على اسمه حفاظا على حياته كونه ما يزال متواجدا في منطقة خطرة، قوله عن تفاصيل حالة الحصار وسياسة التجويع والإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا: “منذ 10 أيام، تعاني بلدة بيت لاهيا من حملة إسرائيلية واسعة، ودفع الناس من مناطق سكناهم نحو تجمعات معيّنة يحددها الجيش مع إخراج المواطنين من مناطق سكناهم. يدخل جيش الاحتلال على المواطنين الذين ما يزالون في منازلهم ويعتقل عددا منهم ويأمر الآخرين بالتحرك نحو المنطقة الشرقية للبلدة في محيط مدرسة أبو تمام”.

ويوضح هذا المواطن الغزي، أنه ينام عند مدخل مبنى مدرسة أبو تمام بسبب تكدّس المواطنين في المأوى، فيما تعرضت زوجته لإصابة خطيرة في وقت سابق، حيث تعاني من تدهور كبير في وضعها الصحي، وتضطر للنوم على الأرض رغم حاجتها الملحة لسرير بسبب إصابتها، بعد أن باتت مقعدة. ويقول إن أي مواطن يحاول الذهاب للبقاء والنوم في منزله يتم قصف المنزل عليه، وقد اشتكى من عدم توفر أي نوع من الطعام لدى المواطنين في مراكز الإيواء الثلاثة في البلدة، حيث يقدر عددهم بنحو 5 آلاف شخص، ويقول: “لتأمين الطعام، يعمل المواطنون على الخروج إلى المنازل وجلب ما تبقى من طعام فيها، وهناك العشرات الذين خرجوا لجلب الطعام ولم يعودوا بسبب إعدامهم في الشوارع”.

كما أبرز الأورومتوسطي شهادة فلسطيني من عائلة “حمودة”، تمكن من الوصول إلى منزله قرب الدوار الغربي وجلب كيس طحين، قال أثناء عودته: “ونحن في طريق العودة، شاهدت الكلاب تنهش جثثا ملقاة على جوانب الطريق لخمسة شبان أعرفهم من عائلتي “زايد ورجب”.

وأضاف: ” كان هناك كيس طحين ملقى بجانب أحد الضحايا، يبدو أنه كان نجح في الخروج بالكيس من منزله، ولكن أطلق جيش الاحتلال النار عليه أثناء عودته لمأوى النزوح”، مؤكدا أن وضع الطعام صعب جدا في المآوي الثلاثة، وأي طعام نعمل على تأمينه من المنازل المجاورة نوزّعه على الأطفال أولا وبكمية أقل على المسنين، في حين الشباب يأكلون رغيف خبز واحد يوميا في أحسن الأحوال”.

تعرّضت وحدات الجيش اللبناني لاعتداء إسرائيلي جديد أسفر عن استشهاد عسكريين، في بلدة تل الماري جنوبي لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه “استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة”.

وأعلنت في بيان لاحق، عن استشهاد عسكريٍ ثانٍ كان قد أصيب نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، واجهت دورية تابعة لقوات “اليونيفيل” تضم جنود حفظ سلام فرنسيين وفنلنديين أثناء قيامها بدورية في قرية بدياس منعاً لحرية الحركة من قبل مجموعة من الأفراد كان واحداً منهم على الأقل مسلحاً.

وأفاد بيان لليونيفيل “أن الدورية تمكنت من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له. وبعد حوالي ساعة، وفور عبور الدورية بلدة معركة، أُطلقت عليها حوالي 40 طلقة من الخلف، وكان ذلك على الأرجح من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية. وبعد وقت قصير من أمر قائد الدورية بالإسراع للخروج من المنطقة، مع المحافظة على المسار المخطط له، وصلت الدورية إلى بر الأمان في قاعدة لليونيفيل في دير كيفا. وقد تمّ إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية على الفور بالحادث”.

وأضاف البيان “على الرغم من إصابة بعض آليات الدورية بالرصاص، لم تقع إصابات بين جنود حفظ السلام.

تعتبر دوريات اليونيفيل ذات أهمية قصوى لحماية القوة، حيث تضمن قيام جنود حفظ السلام بأداء المهام المنوطة بهم بأمان. وقد فتحت اليونيفيل تحقيقاً في الحادث”.

وأكد البيان أنه “من غير المقبول استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل بشكل روتيني أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم من قبل مجلس الأمن. إن حادثة الأمس بمثابة تذكير صارخ جديد على الوضع الخطير الذي يعمل فيه جنود حفظ السلام يومياً في جنوب لبنان. وإن من مسؤولية السلطات اللبنانية ضمان تسهيل مهمة جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في تنفيذ المهام المنوطة بهم دون خوف أو تهديد. ومجدداً، تذكّر اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الأعمال العدائية الجارية عبر الخط الأزرق بأن يتجنبوا الأعمال التي تعرّض جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر. ويجب عليهم احترام حرمة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في جميع الأوقات”.

وختم “أن أي هجوم ضد جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرار 1701، الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية. وعلى الرغم من هذه التحديات وغيرها، فإن جنود حفظ السلام لا زالوا في جميع المواقع وسيواصلون مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية”.

كشف تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية ، أن فرنسا تستعد لإعادة ما لا يقل عن 2.5 مليون وثيقة تتعلق بالفترة الإستعمارية، و بحسب التقرير فإن الرئيس الفرنسي وعد ذلك خلال الزيارة الأخيرة إلى المملكة.

و ذكر التقرير، أن الوثائق الإستعمارية التي ستعيدها فرنسا إلى المغرب ستدعم حجج و مطالب السيادة على كافة أراضي المملكة بما فيها الاقاليم الجنوبية الصحراء الشرقية و الغربية.

و أورد التقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بتسليم المغرب أرشيفات تتعلق بالفترة الاستعمارية، مشيرا الى أن الأمر ليس سابقة ، حيث سبق و أن سلمت السلطات الفرنسية إلى نظيرتها المغربية عددا كبيرا من وثائق الأرشيف في سبتمبر 2022.

السلطات الفرنسية كانت قد رفضت تسليم المغرب الوثائق الأرشيفية التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ المملكة، خلال فترة الجمود الدبلوماسي بين البلدين بالرغم من توجيه مراسلات رسمية لها من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.

و سيكون على المديرة الجديدة للمؤسسة لطيفة مفتقر ، و التي عينها جلالة الملك الشهر الماضي، ربط الإتصال و الإنتقال إلى باريس لبحث طريقة و سبل تسلم مختلف وثائق الأرشيف التي تحوزها فرنسا و المتعلقة بفترة استعمارها للمغرب.

حذرت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروهنس، من أن جزر البليار قد تتحول إلى "جزر الكناري" في غضون بضع سنوات بسبب تزايد الهجرة غير النظامية، وطالبت الحكومة الإسبانية بتغيير سياستها تجاه العلاقات الثنائية مع الجزائر لمعالجة هذه القضية بشكل أفضل.

وحسب "أوروبا بريس" فقد أكدت بروهنس أن نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثمانية الماضية يشير إلى أن جزر البليار قد تواجه نفس التحديات التي تواجهها جزر الكناري، موضحة أن تحذيرها لا ينبني على "مواقف متطرفة" حسب تعبيرها، وإنما يستند على "البيانات المتعلقة بالنمو المضطرد لهذه الظاهرة خلال السنوات الماضية".

وأشارت رئيسة الحكومة البليارية، وفق المصدر نفسه، إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط وصل 800 مهاجر إلى سواحل جزر البليار، مما جعلها المنطقة تُعتبر هي الأكثر تسجيلا لتوافد المهاجرين غير النظاميين من حيث عدد الوافدين على إسبانيا، متجاوزة جزر الكناري.

وتحدثت بروهنس عن تواصلها مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حول هذه المشكلة التي أصبحت تعاني منها جزر البليار، غير أنها انتقدت رد فعله الذي اكتفى بالقول "إنه يشاركها القلق حول هذا الموضوع"، حيث أعربت عن خيبة أملها من هذا الرد وقالت "أنتظر شيئًا أكثر من هذا".

كما أشارت بروهنس إلى أن حكومتها وجهت طلبات مساعدات إلى مختلف الوزارات الإسبانية، لكنها انتقدت تبادل المسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، مشيرة إلى أن "الكرة تُمرر من طرف إلى آخر، والجزر، مرة أخرى، تُركت وحيدة".

وحول كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية، اعتبرت بروهنس أن الحكومة الإسبانية تركز فقط على توزيع المهاجرين، وهو أمر اعتبرته "غير إنساني"، ودعت إلى ضرورة تغيير السياسة الخارجية والإعلان بوضوح عن رسالة حازمة مشابهة لتلك التي تتبناها بعض دول الاتحاد الأوروبي، مفادها أن "هنا لا يمكن استيعاب الجميع".

جدير بالذكر أن بعض الأحزاب الإسبانية سبق أن وجهت اتهامات للجزائر باستخدام الهجرة غير النظامية للضغط على إسبانيا، خاصىة خلال الأزمة السياسية والدبلوماسية التي كانت قد نشبت بين الطرفين، جراء إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء نزاع الصحراء.

وتُعتبر جزر البليار التابعة للسيادة الإسبانية، والتي تحظى بحكم ذاتي، هي أقرب نقطة إسبانية إلى السواحل الجزائرية، وتُعتبر هي الوجهة الاولى لقوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من الجزائر نحو إسبانيا أو الحدود الأوروبية عامة.

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هدية ثمينة من الملاعب الأوروبية، بانضمام جوهرة جديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة إلى قائمة المواهب المميزة المرشحة لتدعيم مشروع المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء فلاديمير بيتكوفيتش في المرحلة القادمة، وهو مدافع نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي المعار إلى صفوف داندي يونايتد الاسكتلندي لنهاية الموسم الجاري، زياد لركش.

ووفقا لما ذكرته منصة “عين الرياضية”، فإن الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عاما، في طريقه للسير على خطى أبناء وطنه في أوروبا، الذين فَضلوا مؤخرا تمثيل منتخب الآباء والأجداد على حساب منتخبات مسقط رأسهم، آخرهم هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي، ومهاجم نادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، ولاعب الوسط المهاجم في صفوف فريق هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة.

ونقل التقرير عن مصادر فرنسية، أن لركش الذي ترعرع في أكاديمية باريس سان جيرمان في سنوات الطفولة والمراهقة، أنه في قمة الحماس وعلى أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن إذا تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في اتحاد الكرة أو المدرب السويسري بيتكوفيتش، وذلك بالرغم من ارتباطه في السابق بمنتخبات الفئات العمرية للديوك، كلاعب سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 20 عاما في 6 مناسبات، قبل أن يجد نفسه خارج الحسابات ضمن ضحايا المنافسة الشرسة في منتخبات الشباب.

وأشار نفس المصدر إلى احتمال استجابة المدرب الستيني ووسطاء رئيس اتحاد الكرة وليد صادي، إلى طلب لاعب نادي فولهام السابق، أولا وهو الأهم، لحاجة المشروع للاعب بنفس مواصفات لركش، كظهير أيسر يُجيد اللعب في طريقة بيتكوفيتش المفضلة 3-5-2 ومشتقاتها، بخلاف قدرته على شغل نفس المركز في الأساليب الحديثة التي تعتمد على أربعة مدافعين في الخط الخلفي، ثانيا لما وُصف بموقفه “غير المعقد”، كونه يحمل جواز سفر جزائريا، وبالتالي لن يحتاج سوى خطوة تغيير جنسيته الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان زياد لركش، قد استكشف موهبته الكروية مع فريقه المفضل بفرنسا، باريس سان جيرمان، الذي كان بوابته للذهاب إلى الملاعب الإنكليزية عبر بوابة فولهام، وبعده انتقل إلى صفوف النادي اللندني الآخر كوينز بارك رينجرز، الذي أرسله إلى فريقه الحالي على سبيل الإعارة لمدة عام، حتى يكتسب ما يكفي من خبرة واحتكاك قبل عودته للمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي الموسم المقبل.

وحسنا فعل اللاعب في إعارته حتى هذه اللحظة، بظهوره بأفضل حالاته على الإطلاق، تاركا بصمته بتسجيل ثلاثة أهداف من مشاركته في 12 مباراة خاضها مع فريقه الاسكتلندي ضمن القوام الرئيسي.

أرسلت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أكدت فيها أن التشريع الحزبي الذي يدعي أنصاره أنه سيحارب معاداة السامية في الحرم الجامعي، سيكون في الواقع إهانة لحماية حرية التعبير ورقابة الانتقادات المشروعة للحكومة الإسرائيلية خلال ارتكابها الفظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.

وتأتي رسالة المجموعة بعد أسبوعين من تقرير موقع أكسيوس الذي أفاد بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) “وعد مؤخرًا الزعماء اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير” قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب ( أو إس 4127).

وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: “بدلاً من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلّل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي”.

وحذرت ليفينتوف من أنه “في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية”.

وأضافت: “إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير”.

وقالت “من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية.”

وتشير الرسالة إلى أن “القانون الفيدرالي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة فيدراليًا. وبالتالي فإن القانون 4127 ليس ضروريًا للحماية من التمييز المعادي للسامية، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يكبح حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية”، حسبما لاحظ موقع “كومن دريمز”.

وبينما كانت القوات الإسرائيلية – المدعومة من إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي – تقصف الفلسطينيين وتجوعهم في غزة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، نظم الطلاب والكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات تحث مؤسساتهم التعليمية والحكومة على سحب استثماراتهم من الهجوم، وهو موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي – تحت ضغط من الصهاينة في الكونغرس – سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت المنظمة أن “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لا يتخذ موقفاً بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصراً بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا” .

وتستمر الرسالة في الإشارة إلى قضية الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت والذي يوجه مؤسسات التعليم العالي في الولاية بصياغة سياسات تستند إلى اللغة المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن “تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية غير دستوري أيضًا”.

وتشير الرسالة إلى أن “المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى “الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك”.

وحذرت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية على وجه التحديد، من أن “مشروع القانون رقم 4127 قد يؤدي إلى قيام الكليات والجامعات بقمع مجموعة واسعة من الخطاب الناقد لإسرائيل أو الداعم لحقوق الفلسطينيين في محاولة لتجنب التحقيقات التي تجريها الوزارة والخسارة المحتملة للتمويل، حتى عندما يكون مثل هذا الخطاب محميًا ولا يعتبر مضايقة”.

وأضافت المجموعة: “حتى في الحالات التي لا يتخذ فيها المسؤولون الإداريون إجراءات رسمية، فقد يمتنع الطلاب ومنظماتهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة عن التحدث والتنظيم بشأن هذه القضايا”. ومن المرجح أيضاً أن “يُلهم مشروع القانون عدداً متزايداً من الشكاوى التي تركز على الانتقادات المحمية دستورياً لإسرائيل”، الأمر الذي يستغرق وقتاً بعيداً عن تقديم الشكاوى “الجديرة بالاهتمام”.

أثار وزير الدفاع التونسي ردود فعل غاضبة في ليبيا بعدما تحدث عن ترسيم الحدود معها، حيث أكد الجانب الليبي أن هذا الملف تم إغلاقه منذ أكثر من عقد.وقال الوزير خالد السهيلي، إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.وأضاف خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب «البرلمان التونسي»، أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو «تحديد وضبط الحدود»، مشيراً إلى أنها تتكون «من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية».وتمتد الحدود الليبية التونسية على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما رأس جدير ووازن -الذهيبة.وأثارت تصريحات السهيلي ردود فعل غاضبة في ليبيا، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.ونقلت وسائل إعلام ليببة عن الميهوب «استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين».وأضاف الميهوب: «الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها. كما أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».فيما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن ملف «ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».وقالت، في بيان الخميس، إن هذا التأكيد يأتي «في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين».وأضاف البيان: «وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين».وسارعت الدبلوماسية التونسية لتخفيف حدة التوتر مع الجار الليبي عقب تصريحات السهيلي، حيث أجرى وزير الخارجية، محمد علي النفطي، اتصالاً هاتفياً بالطاهر سالم محمد الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية الليبية.وقالت الخارجية التونسية أن الاتصال شكل «فرصةً لتجديد التّأكيد على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات، والتّنويه بأهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين».كما استقبل الرئيس قيس سعيّد وزير الدفاع خالد السهيلي، حيث «نوه بالمجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة العسكرية لا في الذود عن حمى الوطن فحسب، بل أيضاً في معاضدة مجهودات الدولة في كافة المجالات»، وفق الرئاسة التونسية.والعام الماضي، أثار الرئيس قيس سعيد جدلاً واسعاً في تونس وليبيا بعدما تحدث عن حق بلاده في نصف مساحة حقل البوري النفطي الذي تستغله ليبيا منذ نصف قرن.وخلال زيارته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أثار سعيد قضية حقل البوري النفطي الواقع في المياه الإقليمية المشتركة بين تونس وليبيا، حيث قال إن بلاده لم تحصل منه إلا على الفتات، رغم أنه يكفي لتأمين حاجتها اليومية من النفط، وذلك بسبب «حكم جائر» لمحكمة العدل الدولية يقضي بضم الحقل إلى ليبيا وحرمان تونس من حقها فيه.

اتهمت سيدة جزائرية الروائيَّ الفرنسي- الجزائري كمال داود باستغلال قصتها الحقيقية في روايته “حوريات” (الأدق “حور العين”) التي فاز من خلالها بجائزة “الغونكور”، وهي أكبر جائزة أدبية فرنسية، مما أثار جدلا على مواقع التواصل، يبدو أنه مرشح لمزيد من التفاعل.

وأكدت السيدة سعادة عربان في مقابلة مع قناة “وان” الجزائرية، أنها تعرف كمال داود شخصيا وزوجته الطبيبة النفسية التي كانت تعالجها لسنوات، وأنها رفضت طلبا من الكاتب وزوجته لرواية قصتها، لتكتشف لاحقا -حسبها- أنه “استغل قصتها مع تحويرات في الأمكنة والأحداث في روايته، لكن عدة فقرات تحيل بوضوح إليها”. واتهمت زوجته بـ”إفشاء سرّها الطبي الذي تتكتم عنه”. وذكرت سعادة أنها تزور المنزل العائلي لكمال داود وزوجته، في مدينة وهران (حيث تقيم هي أيضا)، وأن ابنهما، وابنها صديقان.

وقالت سعادة إنها علمت بعد صدور الرواية في فرنسا من أصدقاء بأن موضوعها يتناول قصتها. فواجهت زوجة كمال داود بالموضوع، لكن الأخيرة أكدت لها أنّ القصة ليست عنها، وأهدتها نسخة من الرواية بتوقيع كمال داود، الذي كتب لها: “بلدنا غالبا ما أنقذته نساء شجاعات، أنت واحدة منهن”، وقد اعتبر معلقون أن هذا يعتبر “اعترافا ضمنيا بأنّ القصة قصتها”.

وأكدت سعادة على أن قصتها تتقاطع بتفاصيل كثيرة مع قصة بطلة رواية كمال داود، التي أسماها “فجر”، وهي فتاة نجت (مثل سعادة)، وهي في الخامسة من العمر من عملية ذبح خلال هجوم إرهابي في الجزائر أثناء ما سميت بالعشرية السوداء، وقد فقدت حبالها الصوتية، ثم تبنتها سيدة في وهران، هي بدورها يتيمة. وعندما بلغت السادسة والعشرين، حملت، ولكنها فكرت في إجهاض جنينها، التي أسمتها “حورية”.

وشددت سعادة على أنها وجدت نفسها وفي قصتها وشخصية السيدة خديجة، التي تبنتها، ومحاولتها هي نفسها إجهاض جنينها، ووقوع الأحداث نفسها في المدينة التي ترعرعت فيها، وهي تبلغ الآن 26 سنة مثل بطلة كمال داود نفسها في الرواية.

وقالت سعادة، وكانت مرفوقة بزوجها، في المقابلة، إنها بعد الاطلاع على الرواية التي لم تستطع أن تكملها، تأثرت كثيرا نفسيا، وكان لذلك تداعيات على صحتها، كما أكد زوجها.

وقبل أسبوعين، فاز كمال داود بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية عن روايته “حوريات”، ليصبح بذلك أول جزائري ينال هذه الجائزة الرفيعة. ويثير داود جدلا كبيرا بسبب اتهامه بترويج أطروحات تدغدغ الكليشيهات الغربية عن العرب والمسلمين، وزاد النفور من حوله بسبب موقفه من القضية الفلسطينية ومقالاته التي زاد فيها تماهيه وتبريره للرواية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023.

وحصل داود على الجنسية الفرنسية بقرار رئاسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020. وغادر داود مدينة وهران الجزائرية، قبل سنتين، ليقيم في فرنسا. وفي آب/ أغسطس الماضي، قال لمجلة “لوبوان” اليمينية الفرنسية التي يكتب فيها عموداً: “أنا أتعرّض للهجوم في الجزائر لأنني لست شيوعياً، ولا ملتزماً بمناهضة الاستعمار، ولست معادياً لفرنسا”.

وذهب كمال داود إلى حدّ القول في إشارة إلى الشاعر غيوم أبولينير الذي ولد في بولندا وتجنّس في ذروة الحرب العالمية الأولى، “أنا مصاب بمتلازمة أبولينير، أنا فرنسي أكثر من الفرنسيين”.

 استغنت أم عمر سالم عن استخدام البصل والبندورة في الطبخ في جنوب قطاع غزة. فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الصنفين إلى حوالي 50 شيكلا (13.33 دولار)، نظرا لشح الخضراوات، وارتفاع سعر الموجود منها.ويبلغ متوسط سعر كيلوغرام البصل في كل من تل أبيب، وكذلك العاصمة البريطانية لندن نحو دولار ونصف الدولار.وقالت «أم عمر» لـ»القدس العربي»: «لا أشتري البندورة أو البصل أو البطاطا. الوضع صعب بالنسبة للخضراوات وكذلك المواد التموينية مثل البيض والسكر. كل هذه السلع قليلة وأسعارها غالية».وهذا هو وضع قطاع غزة اليومي، الذي يزيده سوءا تقنين إسرائيل للمساعدات، وتشجيع مسلحين على نهبها حسب منظمات أممية ودولية.فقد قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن دخول المساعدات إلى غزة عند مستوى متدن، وتسليم المساعدات إلى أجزاء من شمال القطاع المحاصر شبه مستحيل.كما اتهمت 29 منظمة غير حكومية، من بينها «اوكسفام» وأطباء العالم» و»المجلس النرويجي للاجئين»، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول مكافحته.وواصلت قوات الاحتلال أمس شن الغارات الدامية، فضلا عن حرب التجويع، واستهدفت من جديد المنازل وخيام النازحين، فارتقى عشرات الشهداء.وأحصي الجمعة، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أكثر من 32 شهيدا.وأطلقت قوات الاحتلال « سراح 20 أسيرا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وبدوا في حال يرثى لها جراء التعذيب والتجويع.في هذا الوقت، واصلت فصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع. وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، وفصائل أخرى، عن عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة المحتل، وقالت إنها أجهزت على عدد من جنود الاحتلال. وترفض إسرائيل حتى الآن وقف الحرب، لكن استطلاعا للرأي أجرته «القناة 12» ذكر أمس أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل للأسرى في غزة، و20% منهم فقط يدعمون استمرار الحرب.وكان القيادي في حركة «حماس» باسم نعيم قال لوكالة فرانس برس الجمعة إن الحركة الفلسطينية «مستعدة» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتدعو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب «للضغط» على إسرائيل.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف مدينة سديروت جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية مساء اليوم السبت، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين.وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب صدر عنها إنها قصفت مدينة سديروت برشقة صاروخية.من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له برصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع نحو الغلاف وتم اعتراضهما.وفي أعقاب الهجوم دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما لم ترد تقارير بوقوع أضرار.يأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا والمناطق المحيطة فيها شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ونشرت القسام في وقت سابق اليوم مقاطع مصورة قالت لمعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.وتضمنت المقاطع استهداف جرافة بقذيفة الياسين 105 في المكان ذاته بعد تفجير الدبابة، ورغم الدخان الكثيف فقد أظهر المشهد إصابة الجرافة إصابة مباشرة.وأظهرت مقاطع أخرى استهداف ناقلة جند، فيما انتهت بإظهار سلاح رشاش تم اغتنامه بعد استهداف إحدى الدبابات واعتلاء عناصر القسام عليها والإجهاز على طاقمها وفق ما أفادت المقاطع.وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يشن عملية عسكرية واسعة النطاق فيها لاسيما جباليا.ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليته في جباليا ومحيطها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.

أعلن “حزب الله” اللبناني، أنه استهدف للمرة الأولى محطة غاز شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بصليات صاروخية.وقال الحزب، في بيان، إنه “وللمرة الأولى استهدف بصليات صاروخية قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة”.

وحتى الساعة 20:50 (ت.غ) لم تعقب قوات الاحتلال الإسرائيلي على بيان الحزب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له “رصد حوالي 10 قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه مدينة حيفا، حيث أصابت عددا من المباني بشكل مباشر”.

وأضاف أن “سقوط الصواريخ على المباني في حيفا تسبب بأضرار مادية كبيرة”.

وأشار البيان، إلى أن “سلاح الجو نجح باعتراض صواريخ أخرى أطلقت من الأراضي اللبنانية”.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان آخر “رصد إطلاق نحو 45 صاروخا من لبنان تجاه منطقة خليج حيفا والجليل (شمال)”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و452 شهيدا و14 ألفا وو664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

 استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف إسرائيلي جوي استهدف مدرسة “أبو عاصي” التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي لمدرسة “أبو عاصي” التي تؤوي مئات النازحين أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية.

وأفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية الحربية قصفت بصاروخين المدرسة التي تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق السبت، قالت “إذاعة الأقصى” المحلية إن عددا من الفلسطينيين استُشهدوا وجرح آخرون في قصف مدرسة “أبو عاصي” التي تؤوي نازحين.

كما استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمواطنين مدنيين وسط وشرقي مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن طواقمه انتشلت “4 شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أيوب، قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة”.

وفي حي الدرج شرق غزة، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى “43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 مصاب” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 407 أيام بقطاع غزة.

وأفاد التقرير بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 مصاب” مصاب منذ 7 أكتوبر 2023″.

وأوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبجانب الشهداء والمصابين، فإن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا، أن النظام الجزائري العسكري تعاقد مع مكتب “BGR Group” ، المعروف بقربه من إسرائيل، من أجل الدفاع عن مصالحها في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن “قيمة العقد بلغت 200 مليون دولار سنويًا” مشيرة إلى “توقيع الجزائر لعقد مع هذه الشركة، يثير الدهشة نظرا للمواقف التي تُعلن عنها الجزائر بخصوص القضية الفلسطينية، ولا سيما أن السلطات الجزائرية تتردد دائما أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتصف إسرائيل بالعدو الصهيوني و ترفض أن تكون لها أي علاقة مع إسرائيل أو مع الأطراف التي لها صلة وثيقة بإسرائيل”.

ووفق المصدر نفسه، فإن العقد الموقع بين الجزائر و”BGR Group” بإشراف من سفير الجزائر لدى واشنطن، صبري بوقادوم، دخل إلى حيز التنفيذ ابتداء من العاشر من سبتمبر الماضي”.

وأشارت إلى أن الخطوة تتزامن مع رغبة الجزائر في التقارب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

يبدو أن الإعلام الرسمي في الجزائر قطع «خط الرجعة» نهائيا مع المغرب والمغاربة، ولذلك اختار لغة مستمدة من قاموس الهجاء، يقذف بها جيرانه الغربيين، إمعانًا في العداوة التي تنبذها الدماء المشتركة وأواصر العروبة والأمازيغية.ضمن هذا السياق، يندرج ما تقوم به القنوات التلفزيونية الجزائرية يوميا تقريبًا، من خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية. ومَن شاهد تقريرًا قُدّم على التلفزيون الرسمي الجزائري منذ أيام، حسب أن بلاد «المليون شهيد» تعيش حربًا شعواء مع جارتها التي كانت سندًا لها في المقاومة ضد المستعمر الفرنسي. فقد استغلّ التلفزيون الجزائري ذكرى استرجاع المغرب لصحرائه من المستعمر الإسباني سنة 1975، في إطار عملية سلمية موسومة بـ «المسيرة الخضراء»، وبثّ تعليقًا تابعه الكثيرون ـ وضمنهم كاتب هذه السطور ـ كلّه هجوم على المواطنات والمواطنين المغاربة الذين شاركوا في ذلك الحدث التاريخي، وعددهم 350 ألف شخص، إذ أطلق عليهم التعليق التلفزيوني أوصافًا من قبيل: «المرتزقة، والجياع، والحفاة، والعملاء، وبقايا الاستعمار الفرنسي»!أن تكون للجزائر قراءتها الخاصة لقضية الصحراء الغربية التي تدافع عنها في المنظمات الدولية، وأن تتبنّى أيضًا جبهة «البوليساريو» وتوفّر لها كل أصناف الدعم، من أرض وسلاح وإعلام وطائرات وجوازات سفر لقياداتها فذلك شأنها، في إطار لعبة التنافس على مراكز القوى الموروثة عن مخلفات الحرب الباردة؛ لكن ما ليس مفهومًا ولا مقبولاً أن تمعن في سبّ المغاربة ونعتهم بأقذع النعوت.ما ثبت يومًا أن وجّه التلفزيون، بل كلُّ الإعلام الرسمي المغربي، إلى الشعب الجزائري الشقيق مثل ذلك الكلام الممعن في السوء، أو حتى ربعه. على العكس من ذلك، يحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وبضوابط البث التي تراقبها «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري».في حين تعدّ منصات التواصل الاجتماعي مجالا واسعا للمناوشات الكلامية بين مغاربة وجزائريين، يتنافسون في أيّهم أشد هجاء، وذلك في غياب أي ضوابط أو حدود أو أخلاقيات. وتلك آفة الفوضى التي يخلقها ما يسمى بـ «الإعلام الجديد»، المسكون فقط بهاجس الربح التجاري، الناتج عن عدد المشاهدات!

حركية المجتمع المدني

الطريف في تعامل التلفزيون الجزائري مع قضايا المغرب، أنه يركّز على الأحداث ذات الطابع الحقوقي وعلى المظاهرات الاجتماعية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع التي تشهدها العديد من المدن المغربية، اعتقادًا منه أن تلك المشاهد قد تشوّه صورة هذا البلد أو تحرجه أمام العالم.بخلاف ذلك، لا يدري القائمون على الإعلام الجزائري الرسمي أن المغرب يتوفر على مجتمع مدني نشيط، وله مواقف جريئة تنتقد الحكومة والسلطة عموما. وبالتالي، فمن العادي جدا أن تكون هناك مظاهرات تطالب بتوفير الشغل للعاطلين، أو تندد بتردّي الخدمات الطبية في منطقة ما، أو تحتج على الزبونية والمحسوبية، أو أن تكون هناك مظاهرات أخرى تدعو السلطات إلى وقف التطبيع المذلّ مع الكيان الصهيوني…الإعلام الجزائري يقف مندهشًا أمام حجم هذا الحراك الاجتماعي والسياسي والحقوقي الموجود في المغرب، لأنه غير مألوف لديه في بلاده، ولا يقوى على نقل احتجاجات ما أو مطالب حقوقية، ولا مواقف شرسة معارضة للحكومة (إن وُجدت). وهنا مكمن الفرق، فالمواطن المغربي يجهر بالانتقاد وبالمطالب ويخرج للشوارع للتظاهر، وهي مواقف تجد صداها عند السياسي، كما عند الحقوقي والإعلامي، وعند كل العاملين في قطاعات المحاماة والطب والتعليم وغيرها من المهن. بمعنى آخر، هناك دينامية قوية للمجتمع المدني في المغرب، يندر وجودها على المستوى الإقليمي.وحتى الانتهاكات التي قد تقع أحيانًا، بفعل شطط في استعمال السلطة، تجد مَن يندد بها من الحقوقيين والمدونين والإعلاميين والسياسيين النزهاء، مثلما حدث أخيرا في واقعة الصحافي حميد المهداوي. ما يعني في المحصلة أن الإعلاميين المغاربة ليسوا «بوقا للمخزن»، كما يتوهّم بعض الصحافيين الجزائريين. صحيح أن هناك قلة قليلة منحازة للسلطة، لكن تلك الحالة لها ما يماثلها في كل البلدان والمجتمعات.

صحافي في مواجهة وزير!

مباشرة، بعد صدور الحكم الابتدائي في حق الصحافي المغربي حميد المهداوي بالسجن عاما ونصف وتعويض مالي قدره 150 ألف دولار للمشتكي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ظهر المشتكى به في فيديو جديد، حريصًا على أناقة اللباس، وبابتسامة عريضة ومعنويات عالية حاول توضيح بعض الأمور الملتبسة، حريصًا على انتقاء مفرداته بدقة بالغة.انطلاقًا من مقارنة ذكية، استحضر حميد المهداوي الاسمَ غير الرسمي الذي يُطلق على وزير العدل في فرنسا، وهو «حارس الأختام»، وقال إن هذه التسمية تعود إلى وجود أربعة صكوك من صكوك «الفاتيكان» في فرنسا منذ 481/ 751م، وأشار إلى أن مهمة وزارة العدل «تكمن في الحفاظ على الأمن الدستوري القوي للبلاد، فتح ملفات فساد، ومقاضاة وإعادة نقض الأحكام وترسيم عمل المحاكم وأعمال الحكومة مثل المراسيم والمعاهدات… وهي من المهام الرئيسية لوزير العدل».الظهور الجديد للصحافي حميد المهداوي عبر قناته على «اليوتيوب»، حمل نقطا عدة: في مقدمتها تقديره لحجم التضامن الشعبي الواسع من لدن فئات واسعة، وتأكيده على إيمانه بالمؤسسات وبالثوابت الوطنية، والتزامه باحترام القضاء. كما أفاد أنه سيذهب إلى الاستئناف كدرجة ثانية من التقاضي.بيد أن الصحافي المذكور لفت الانتباه إلى ملاحظة ذات أهمية بالغة، وهي أن المشتكي عبد اللطيف وهبي تحدث في الإعلام العمومي بصفته عضوا في السلطة التنفيذية، عن ملف كان قيد التأمل. وهي واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ المغرب أو في العالم، وحدثت اليوم. مما جعل ما وقع ـ بتعبيره ـ «خارج الزمن الدستوري وخارج حقوق الإنسان».ثم انتقل إلى التعويض المالي الذي رُصد للمشتكي كغرامة، أي 150 ألف دولار. ولاحظ أن هذا المبلغ الباهظ لم يُحكم به في المغرب حتى لصالح مَن تسببت لهم حوادث سير أو اعتداءات إجرامية في بتر أرجلهم أو أيديهم. «غرامة 150 ألف دولار، فقط لكوني طرحت أسئلة مشروعة بالوثائق والأدلة» يقول حميد المهداوي مستغربا.واستمرارًا في أسلوب المقارنة، استحضر الصحافي المغربي أمثلة من التاريخ القريب: رجل صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فحُكم عليه بالسجن 4 أشهر فقط… وصحافي عراقي وجّه ضربة حذاء إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ثم خففت إلى سنة واحدة بسبب حسن السلوك، ليطلق سراح الصحافي المعني بعد 9 أشهر من السجن.وإذا استحضرنا التهمة التي يتابع بها الصحافي حميد المهداوي (بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير والقذف والسب العلني)، يحق لنا التساؤل: ما جدوى وجود «المجلس الوطني للصحافة» في المغرب، بكوادره وموظفيه وإمكانياته المتعددة، إذا كان الصحافي يحاكم وفق فصول القانون الجنائي، وليس بناءً على قانون الصحافة والنشر؟!

الطاهر الطويل

أثار فنان الراب الجزائري لطفي دوبل كانون جدلا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بأغنية "عمي تبون" التي وجه فيها انتقادات عنيفة للنظام وسلط فيها الضوء على تدهور الوضع الاجتماعي.

وحققت الأغنية مشاهدات قياسية تجاوزت مليون مشاهدة في يوم واحد موجة، بينما أثارت تباينا في صفوف المتابعين بين من يؤيد جرأة الفنان في تناول قضايا فساد وتدهور الأوضاع الحالية ومعارضين للرسالة السياسية التي تحملها الكلمات.

وبأسلوب جريء، يصف دوبل كانون مشاعر الضيق العميق لدى الشباب الذين يموتون في البحر وآخرين تنتهي حياتهم بفعل المخدرات "البيضا مون آمور". ويتطرّق لظاهرة الهجرة السرية الجماعية، مشيرا الى تحول حي في باريس إلى "حي عنابة". كما انتقد مسؤولية تبون في الأزمة مع فرنسا وتنامي اليمين المتطرف في ظل "غزو الجزائريين لشوارع العاصمة الفرنسية".

وعبر صور لمظاهرات طلابية يسلّط الفنان الضوء على العنف في الشوارع والقمع البوليسي وينتقد قانون الصمت المفروض من السلطات وهيمنة النظام  في ممارسات طالت حتى المساجد حيث لم يعد الأئمة يجرؤون على الخطابة. كما هاجم الصحافة الجزائرية ووسائل الإعلام الدعائية التي تغض الطرف عن هذه الممارسات القمعية بقوله إن "الحقيقة لم تعد تُقال".

ويُنهي بمقطع "سياسي بامتياز" تناول فيه الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى مقاطعة الشعب للانتخابات ونتائجها التي وصفها بـ"الكاذبة" ويعيد طرح سؤال ساخر "هل 5.63 ملايين ناخب من أصل 24 مليون مسجل تساوي 48 بالمئة؟"

وتعكس الأغنية في جانب كبير منها واقعا معاشا في بلد نفطي يفترض أن تكون فيه الأوضاع الاجتماعية أفضل حال، لتسلط بذلك الضوء على أشياء قد تكون من بين المسكوت عنها في الشارع الجزائري إلا أن ذلك لا يحجب حالة الاحتقان والتململ بسبب ارتفاع نسب الفقر والبطالة واضطرار شباب للمغامرة بحياتهم في رحلات هجرة سرية إلى أوروبا.وليس واضحا بعد ما إذا كان الفنان الجزائري سيتعرض لملاحقات قضائية وتضييقات، لكن النظام دأب في مثل هذه الحالات على تضييق الخناق على منتقديه وقد سبق لفنانة جزائرية من نشطاء الحراك الشعبي أن اعتقلت وحوكمت من أجل انتقادها في بعض أعمالها لسياسات النظام. 

ولم تكن المرة الأولى التي يوجه فيها هذا الفنان سهام انتقاداته إلى مسؤولي البلاد، حيث سبق وانتقد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة غداة ترشحه لعهدة رابعة. وركّزت أغانيه على إخفاقات الحكومة وفشلها في تسيير الشأن المحلي وإيجاد حلول عملية ومنطقية للأوضاع الاجتماعية.

ويصنّف الفنان ضمن قائمة من الفنانين الجزائريين الممنوعين من الغناء في الجزائر، حيث يغيب منذ سنوات طويلة عن الساحة الفنية في البلاد ووجد نفسه محاصرا بسبب أغانيه ومواقفه السياسية المعارضة للنظام. وقد انتهجت السلطات سياسة محاربته بطرق مختلفة تراوحت بين المنع وتشويه صورته بالشائعات في مناسبات عديدة.

وتركّز تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المواضيع التي تناولتها اغنية دوبل كانون والتي كانت حسب اعتقادهم وفية لهذا الصنف من الموسيقى الذي يهدف إلى نقل مشاغل الشباب وفئات مختلفة من المجتمع. وفي منشور على فيسبوك  لصفحة صوت الشعب كتب ناشط "ميساج (رسالة) قمة روعة من زعيم أغنية الراب".

وجاء في تغريدة على منصة اكس من حساب يدعى ليفي "الواحد تحسوا رجع بالزمن مع اغنية لطفي الجديدة.. كما كان دائما، كلام رنان، معارض للنظام، يطالب بالحرية و يتحدث عن قضايا الامة".

ونشرت الصحفية التونسية سناء الماجري على صفحتها على فيسبوك تعليقا نوهت فيه بقيمة الأغنية التي تؤكّد عودة اغاني الراب التي تنقد وتتحدث على معاناة الشعب.

ويتعرّض الرئيس الجزائري لانتقادات كثيرة خاصة على مستوى الحريات، في وقت يقبع فيه العديد من النشطاء والإعلاميين الذين أبدوا معارضة لسياساته في السجون بتهم يقول خصومه إنها "ملفقة"، بينما يندد آخرون بالتعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطات الجزائرية للتغطية على العديد من انتهاكات تخص القضايا الاجتماعية والسياسية.

وحاول تبون منذ وصوله الى السلطة في 2019 كسب قلوب الجزائريين والتغطية على أنه رئيس أتى به العسكر، حيث حاول التقرب من الشعب، معبرا في إحدى اللقاءات الصحفية نهاية مارس/آذار عن افتخاره بلقب يطلق عليه وهو "عمّي تبون".

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة ركّز على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق خلال حكمه، وعلى مدى شهور عمل على إبراز دوره في انتعاش "ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا" بعد "عقد من حكم العصابة"، في إشارة منه إلى رموز نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة ومحيطه.

تشهد ليبيا حالة من الجدل الواسع إثر تشكيل جهاز "حماية الآداب العامة" الذي سيتولى تنفيذ قرارات أعلن عنها وزير الداخلية عماد الطرابلسي منذ نحو أسبوع تحظر الاختلاط في الأماكن العامة وتفرض الحجاب، بينما ذهب بعض النشطاء الليبيين إلى حدّ التحذير من استنساخ "شرطة الأخلاق" الإيرانية ، فيما انتقدت منظمات حقوقية الخطوة محذرة من تراجع الحريات الشخصية.

وتفجر الجدل منذ أن أعلن الطرابلسي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن جملة من الإجراءات من بينها عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل ومنع صيحات الشعر غير المناسبة وحظر الملابس التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، بالإضافة إلى منع سفر المرأة من دون محرم والالتزام بلبس الحجاب ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة.

وذهب عدد من النشطاء الليبيين إلى القول إن هذه القرارات تؤسس لميلاد "شرطة أخلاق"، محذرين من التجربة الإيرانية التي أدت إلى أعنف احتجاجات شهدتها إيران إثر مقتل الشابة مهسا أميني في العام 2022 خلال احتجازها من طرف الجهاز نفسه بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الصارمة.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل جهاز "حماية الآداب العامة"، في خطوة أثارت تباينا في صفوف الليبيين، بين مؤيدين للقرارات معتبرين أنها تحمي التقاليد والقيم الليبية وبين معارضين بشدة لتأسيس ما وصفوه بأنها "أداة جديدة للقمع" وتكبيل الحريات الشخصية.

تشكيل جهاز حماية الآداب العامة رغم الاعتراضات

وأثارت هذه الخطوة إدانات حقوقية، من ذلك ما صدر عن لجنة الحقوقيين الدولية التي دعت السلطات الليبية إلى العدول عن إعادة "شرطة الأخلاق"، محذرة من قمع حقوق النساء.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن "تصريحات وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي، بشأن إعادة تفعيل شرطة الأخلاق تهدف إلى تنفيذ ما قد يرتقي إلى حملة قمع واسعة النطاق على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حق المساواة وعدم التمييز وحق التعبير والدين والمعتقد وحق التجمع والحركة والخصوصية وغيرها".

وانتقدت القرارات المتعلقة بإلزامية الحجاب ومنع النساء من مغادرة المنازل دون ارتداء الحجاب ومنعهن من السفر من دون وصي من أقاربهن من الذكور وكذلك حظر الاختلاط في الأماكن العامة.

وعجّلت هذه القرارات بلقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أولاندو بوزير الداخلية الليبي، مشيرا في منشور على منصة "إكس" إلى أنه "أكد للطرابلسي التزام التكتل بشراكته مع ليبيا على أساس احترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية، وكذلك على سيادة وثقافة البلاد".

وأيد بعض الليبيين قرارات الطرابلسي، فيما اتهم بعضهم الغرب بالسعي إلى ضرب التقاليد الليبية، وكتب ناشط على موقع "إكس" قائلا "القرار في ليبيا والصياح في الإعلام الغربي".

وعلى الجانب الآخر اتهم العديد من النشطاء وزير الداخلية الليبي بالتلاعب بالسلطات وتوظيف الخطاب الديني لتبرير انتهاك الحريات والتعدي على حقوق الإنسان.

وعلّق ناشط ليبي بالقول "يجب أن نقدم قائمة للطرابلسي بكل المشاكل الموجودة في ليبيا التي تقع ضمن نطاق مسؤولياته والتي تحتاج تدخلا من خبراء ورجال الدولة وحكم رشيد لحلها"، مضيفا بالتأكيد "فرض الحجاب وضبط الشعب أخلاقيا ستكون في ذيل هذه القائمة، خصوصا أن هذه القائمة تتضمن تقارير عن اتجار بالبشر وعبودية"

بدورها وصفت الباحثة المختصة في ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حنان صلاح عبر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه القرارات بـ"الرجعية"، داعية المجتمع الدولي إلى "عدم التسامح مع أي تدابير من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية للنساء"، مشددة على "ضرورة التزام السلطات باحترام حقوق الإنسان والكرامة وحمايتها للجميع في ليبيا".

اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة الدولة العبرية باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

وصدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حتى يوليو/تموز، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".

وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين"، فيما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.

ووثق التقرير الصادر اليوم الخميس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير/شباط من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".

وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة".

وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة"، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.

وقالت إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.

وأوردت في تقريرها "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل الدولة العبرية لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل السكان".

وحذّرت من "ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقا للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلا عن تعقب الملاحقين إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".

وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إنها "غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".

وأكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنه "لا أساس" لاعتبار اللجنة الأممية أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".

تنبه وكالات وأجهزة تتبع للأمم المتحدة، كل يوم تقريبا، إلى خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتندد بممارسات الاحتلال التي ترقى الى مصاف الإبادة الجماعية.

هذا ما عادت أمس لتكرره اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهي لجنة تتبع الأمم المتحدة، والتي رأت أمس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة الدولة العبرية بـ”استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.

ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، رجح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تكون أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في أعلى مما ورد في التقارير الحالية.

وكانت عمليات القتل والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تواصلت أمس، مع استهداف مباشر ومتكرر لخيم النازحين في وسط القطاع وجنوبه، واستمرار التهجير القسري لسكان الشمال.

وأُحصي ارتقاء أكثر من 27 شهيدا منذ فجر الخميس، على وقع استمرار عمليات التهجير القسري لسكن مناطق الشمال، حيث ارتقى شهداء جدد بينهم أطفال جراء الهجمات الجديدة.

وحذرت جهات فلسطينية وأممية، ومنظمات غير حكومية، من تزايد الأوضاع الإنسانية صعوبة في قطاع غزة، على كل المستويات.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن النزوح المتكرر يزيد عوامل ضعف السكان، فيما تنفد الموارد الضرورية.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة لشبكة “الجزيرة” إن الاحتلال يمنع لليوم الـ200 على التوالي إدخال البضائع والسلع إلى الشمال.

وكشفت بلدية غزة، أن الاحتلال دمر أكثر من 105 آلاف خط للمياه وأكثر من 70% من آبار المياه في غزة.

ودعت منظمة “أطباء بلا حدود” إسرائيل لضمان إجلاء المرضى من غزة.

في هذا الوقت قصفت “كتائب القسام” وفصائل مقاومة محور “نتساريم” برشقات صاروخية.

وأعلن جيش الاحتلال أن 17 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 11 إصابة على الجبهة الشمالية مع لبنان، و6 على جبهة قطاع غزة.

كما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أزمة في عديده، بسبب خسائره في الحرب، وطالب بتمديد خدمة التجنيد الإلزامي إلى ثلاث سنوات. 

 أفاد محافظ بعلبك الهرمل، مساء الخميس، باستشهاد 12 عنصرا من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية على مركزهم بمحيط بعلبك.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص معظمهم مسعفون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة طبية جنوبي البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم (جنوب) استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية – الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء، من بينهم أربعة مسعفين”.

وأكد البيان أن “وزارة الصحة لن تكل عن التنديد بجرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية، وتشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم الحرب التي يتضاعف عددها مع استمرار العدوان (الإسرائيلي)”.

وبلغت آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة لضحايا القطاع الصحي 192 شهيدا و308 جرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى الخميس.

ويكثف الجيش الإسرائيلي استهدافه لطواقم الإسعاف والمستشفيات والمنظومة الطبية خلال عدوانه المتواصل على لبنان، حيث قتل الأحد، 3 مسعفين بغارة جوية على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و386 شهيدا و14 ألفا و417 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الخميس.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في استاد فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس.

كما أظهرت لقطات خلو المدرجات من الجماهير، التي قاطعت الحدث، احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان.

وأظهرت مشاهد منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إثارة مشجعين إسرائيليين أعمال شغب خلال مباراة فريقهم مع فرنسا التي أقيمت على ملعب في سان دوني، إحدى ضواحي باريس.

واعتدى مشجعون إسرائيليون بالضرب على بعض المشجعين الفرنسيين ما أدى إلى اندلاع شجار بين جماهير الفريقين على المدرجات.

ونظمت مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مباراة دوري الأمم هذا المساء.

وتأتي هذه المباراة بعد أسبوع من أعمال العنف التي شهدتها أمستردام خلال مباراة في الدوري الأوروبي كان فريق مكابي تل أبيب أحد طرفيها.

دعا اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام اليوم الخميس دعم زعيمته مارين لوبن غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.

وزعيمة التجمع الوطني التي تحاكم منذ 30 سبتمبر/أيلول مع حزبها و24 متهما آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما ترشحت ثلاث مرات في 2012 و2017 و2022.

وطلب الادعاء الفرنسي الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل وتغريمها 300 ألف يورو (317 ألف دولار) ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.

وأطلق الحزب عبر منصة إكس الخميس عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديمقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات" وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديمقراطية".

وعلق برونو غولنيش (74 عاما) المسؤول الثاني سابقا لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار"، مؤكّدا "كل ما فعلناه كان مطابقا للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".

ويتّهم غولنيش على غرار مارين لوبن ونواب أوروبيين سابقين من الحزب بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4.5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3.4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.

وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة سجن لوبن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه أن يحول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة حتى في حال الطعن بالحكم.

وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت زعيمة اليمين المتطرف "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون وتدمير الحزب".

وسارع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة بل تريد الانتقام من مارين لوبن"، قائلا إنه اعتداء على الديمقراطية".

وبدأت القضية في 2015 بعد أن فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من عشر سنوات (2004 - 2016).

وكانت لوبن التي استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، قد نفت الاتهامات الموجهة إليها وطالما أدان حزب الجبهة الوطنية منذ سنوات ما وصفه بـ"التحامل" معتبرا أنه "إجراء سياسي".

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، على مساعي الدولة لتنمية وتطوير السياحة الصحراوية التي تعد من الأولويات ضمن قطاع السياحة.

وصرّح الوزير خلال افتتاحه للطبعة السادسة من المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، الخميس، بولاية وادي سوف، “بأن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة لإعادة الجزائر ضمن الخريطة السياحية العالمية وتعزيز موقعها وجعلها بلدا سياحيا رائدا دوليا”.

وفي معرض حديثه، أشار مختار ديدوش إلى امتلاك الجزائر لكل المقومات الطبيعية، ما من شأنه أن يساهم في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات والرفع من الناتج الوطني المحلي الخام.

وكشف الوزير عن وضع إستراتيجية لتنمية وتطوير السياحة الصحراوية، من أهم عناصرها “تعزيز الإقامة وتحسين الخدمات وتنويع الأنشطة السياحية، الترويج للثقافة المحلية مع حماية التراث والتنوع البيولوجي وتشجيع التكوين والتوظيف للسكان المحليين، بالغضافة إلى التعاون والشراكة مع المهنيين الدوليين وكذا العمل على تسهيل دخول السياح عبر مناطق العبور”.

وفي هذا السياق، أكد ديدوش “أننا خطونا أشواطا كبيرة في تجسيد هذه الإستراتيجية، من خلال وضع التأشيرة لدى الوصول التي أقرها رئيس الجمهورية، إضافة إلى فتح خط مباشر من باريس نحو ولاية جانت”.

كما كشف الوزير أن قطاعه يعكف حاليا على وضع التأشيرة الإلكترونية وتعزيز عدد الرحلات من العواصم الأوروبية، مع الرفع من عدد مرافق الإيواء.

سارع النظام الجزائري إلى الإختباء و المراوغة كعادته، رافضاً إستقبال قيادات حركة “حماس” عقب إعلان الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة الفلسطينية في قطر، رغم تعدد الشعارات و العنتريات الفارغة التي كان يقوم بها نظام عصابة العسكر وإدعائه دعم المقاومة الفلسطينية.

جدير بالذكر، أن عبد المجيد تبون، سبق و أقسم في خطاب رسمي بأن الجيش الجزائري مستعد للذهاب إلى فلسطين، منتظراً فقط من جمهورية مصر فتح الحدود أمامه لتحرير فلسطين وتلقين اسرائيل درس لن تنساه .

أرسل المغرب العشرات من عناصر الوقاية المدنية إلى إسبانيا للمشاركة في أعمال الإغاثة وانتشال ضحايا إعصار "دانا" الذي خلّف أكثر من 220 ضحية في حصيلة مرشحة للارتفاع مع توقع أمطار غزيرة، فيما تأتي هذه المبادرة التضامنية بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي كان سبّاقا في عرض المساعدة على إسبانيا منذ اللحظة الأولى من الكارثة الطبيعية لقناعته بضرورة الوقوف إلى جانب الجارة التي ترتبط مع المملكة بعلاقات متينة وشراكة إستراتيجية.

وكان وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا خلال الفيضانات التي اجتاحت مناطق في إسبانيا وخاصة فالنسيا منذ نحو أسبوعين، استعداد الرباط لإرسال فرق إغاثة وتقديم المساعدة في مواجهة الكارثة الطبيعية.

ووجه الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة إلى الملك دون فيليبي السادس، والملكة دونيا ليتيسيا، ورئيس الوزراء بيدو سانشيز.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية في وقت سابق إلى أن "المغرب سيرسل 70 رجل إنقاذ و24 شاحنة، في إطار جهوده لتنظيف وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وذلك إثر المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني".

وأكدت أن الفريق المغربي هو "أكبر طاقم ترسله دولة أجنبية إلى إسبانيا لمواجة كارثة دانا"، في أوضح دليل على أن الرباط تسعى إلى إعطاء دفعة قوية لجهود الانتشال والإنقاذ.

وتأتي موافقة مدريد على عرض المساعدة الذي قدمته الرباط منذ الساعات الأولى من الكارثة الطبيعة لقناعتها بقدرة المملكة على تحقيق الإضافة المرجوّة في معاضدة جهودها لتجاوز هذه المحنة، خاصة وأن المغرب راكم خبرة هامة في الاستجابة السريعة للكوارث ومن بينها زلزال الحوز العام الماضي.

وكانت مدريد قد أرسلت فرق إنقاذ من مختلف التخصصات وآليات إلى المغرب خلال الزلزال، بينما رفضت الرباط العديد من عروض المساعدة الدولية.

وتشهد العلاقات بين البلدين زخما لافتا منذ إعلان مدريد في العام 2022 دعمها لسيادة المغرب على صحرائه وتأييدها للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل، بينما دشنت الجارتان خلال العام الماضي شراكة إستراتيجية شملت مختلف القطاعات.

وشهد جنوب إسبانيا وشرقها موجة أمطار غزيرة جديدة اليوم الأربعاء، مما أعاد إثارة مخاوف السكان بعد أسبوعين من فيضانات مدمرة خلفت 223 قتيلا على الأقل، معظمهم في منطقة فالنسيا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذارا أحمر، وهو مستوى التأهب الأقصى المرادف لخطر شديد، في ملقة (جنوب) وتاراغونا (شمال شرق)، بسبب ظاهرة جوية تسمى "غوتا فريا" (النقطة الباردة)، وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وعنيفة وشائع جدا خلال فصل الخريف على ساحل الإسباني المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وفي المناطق المعنية بالإنذار الأحمر والواقعة على الساحل، يُتوقَّع خلال الساعات المقبلة تجمّع بين 120 إلى 180 لترا من الأمطار لكل متر مربع، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. وسيستمر هطول الأمطار حتى الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد فالنسيا التي تضررت من فيضانات 29 أكتوبر/تشرين الأول أمطارا غزيرة، في ظل تخوّف من استمرار انسداد المجاري جراء الوحول الطينية.

ولا يزال آلاف المتطوعين والجنود وعناصر من الشرطة والحرس المدني وخدمات الطوارئ يعملون بجد لإصلاح البنية التحتية المدمرة وتوزيع المساعدات ويبحثون عن عشرات المفقودين.

صادق أعضاء مجلس النواب الجزائري على قانون الموازنة لعام 2025، خلال جلسة علنية.

واقرت الجزائر للعام المقبل، أكبر موازنة في تاريخها تصل إلى 126 مليار دولار.

وصوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني بـ “لا” على قانون الموازنة بدعوى “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.

كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.

واعتبرت الحركة أن الموازنة الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات، محذرة من بلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة.

وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.

ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء للصحفيين، إن أنقرة في قطيعة مع تل أبيب، بينما تتناقض تصريحاته مع حقيقة استمرار علاقات دبلوماسية ومالية سرية.

وتقول مصادر عبرية إن السفارة التركية في تل أبيب لا تزال تعمل وأن الخارجية الإسرائيلية لم تبلغ رسميا بقطع العلاقات، بينما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سفن إحدى أكبر شركات الشحن البحري الإسرائيلية لا تزال ترسو في الموانئ التركية وهي شركة متهمة بنقل مواد للجيش الإسرائيلي الذي يتهمه أردوغان بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

ونقلت قناة 'تي آر تي هاربر' التلفزيونية المحلية عن أردوغان قوله "لا يمكن لجمهورية تركيا التي يرأسها طيب أردوغان أن تستمر في تطوير علاقاتها مع إسرائيل. ليس لدينا أي نية في هذا الصدد. لقد قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، نقطة على السطر".

ومنذ بداية الحرب، أطلق أردوغان تصريحات متكررة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياسة إسرائيل في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وردت الأخيرة بعملية عسكرية واسعة لا تزال مستمرة إلى الآن قتل فيها أكثر من 40 ألف فلسطيني، بينما يقدر عدد المفقودين أيضا بالآلاف، في حين دمرت القوات الاسرائيلية أجزاء واسعة من القطاع الفلسطيني وشردت أهله.

وجاء إعلان الرئيس التركي في أعقاب انتقادات شديدة وجهت لأردوغان في وسائل الإعلام التركية، حيث أكدت أن هناك "علاقات اقتصادية سرية" مع إسرائيل، على عكس تصريحاته العلنية القاسية.

وقال أردوغان أيضا الأربعاء إنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات مع الدولة المجاورة، حسب ما ذكرت قناة 'سي إن إن تورك'، مضيفا للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان "إن استعادة العلاقات مع بشار الأسد من شأنها أن تهدئ التوترات الإقليمية".

وقال إنه يأمل أن يتبنى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نهجا مختلفا بشأن الشرق الأوسط خلال ولايته، لكن بعض الرسائل الصادرة عنه كانت مثيرة للقلق، حسب ما ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية الأربعاء.

وتابع "يبدو لي من المبكر للغاية الإدلاء بملاحظات حول هذا الأمر.. نأمل أن يتخذ ترامب خطوات مختلفة للغاية تجاه المنطقة هذا العام لأن الرسائل التي تُرسل من وقت لآخر تقلقنا".

وقال أيضا إن تركيا يمكن أن تتخذ خطوات مشتركة مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك في مجال التكنولوجيا إذا ظهرت فرص للتعاون في هذا المجال.

أعلن ترامب الثلاثاء تعيين ماسك في منصب يهدف إلى إنشاء حكومة أكثر كفاءة، مما يمنح مزيدا من النفوذ لأغنى رجل في العالم والذي تبرع بملايين الدولارات لمساعدته على الفوز في الانتخابات.

وقال أردوغان للصحفيين "ماسك رجل أعمال يعمل في مجال الفضاء والتكنولوجيا. التكنولوجيا ليست مجالا يمكنك التقدم فيه بمفردك، فأنت بحاجة ماسة إلى بعض التعاون. وفي حال ظهور فرص التعاون في هذا المجال، يمكن اتخاذ خطوات مع ماسك". 

رغم ضغوط منظمات غير حكومية، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، من أجل إلغائه، تمسّكت الحكومةُ الفرنسية بإقامة الحفل الذي تنظمه جمعية “إسرائيل إلى الأبد” الفرنسية، الداعمة القوية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء هذا الأربعاء، بباريس لجمع الأموال للجيش الإسرائيلي.

هذا الحفل، تم تقديمه على أنه “تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية في خدمة قوة وتاريخ إسرائيل”، على هامش تجمع مؤيد لإسرائيل بمبادرة من حركة Betar الشبابية الصهيونية اليهودية المتطرفة.

لكن، على ما يبدو، نجحت الضغوط في إلغاء مشاركة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي أدى الإعلان عن حضوره الحفل، في البداية، إلى استنكار العديد من الجمعيات والسياسيين.

فقد أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مساء الثلاثاء، على قناة TF1، أن هذا الوزير، الذي يدير الضفة الغربية المحتلة، ويُسرّع الاستيطان، وينفي وجود الشعب الفلسطيني، “لن يكون حاضرًا في هذا الحفل”.

وهذا ما أعلنه المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش، مؤكدًا أن الأخير “لن يسافر إلى فرنسا في نهاية المطاف”.

وكانت المحكمة الإدارية، التي لجأ إليها معارضو هذا الحدث، قد قضت بأنه “نظرًا لعدم ثبوت وجود تهديد واضح ووشيك، يرى قاضي الإجراءات المستعجلة أن الشروط غير متوافرة ليتمكن من أن يأمر الشرطة بمنع الحفل”.

وتمت الموافقة على الحفل، يوم الأحد الماضي، من قبل الشرطة. وشاءت الصدف أن يقام عشية مباراة كرة القدم التي ستجمع، مساء هذا الخميس، المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي لكرة القدم في ستاد دو فرانس بباريس، رغم الدعوات العديدة لإلغائها هي الأخرى.

ونُظمت، يوم الخميس الماضي، في ساحة تروكاديرو الباريسية، وقفة ضد إقامة هذا الحفل، وذلك بدعوة من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، وتجمع الطوارئ من أجل فلسطين، والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، للتنديد بهذا الحفل.

شخصيات من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي طالبت بإلغاء هذا الحفل، وندّدت بوجود “ضيفه الاستثنائي”، الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتصريحاته وأفعاله المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة، ولا سيّما رغبته في تجويع سكان غزة.

وفي عريضة نُشرت في صحيفة “ليمانتي” الفرنسية، دعا مؤسّسو جمعية “صوت يهودي آخر” (UAVJ) الدولة الفرنسية إلى أن تعلن أن بتسلئيل سموتريتش شخصٌ غير مرغوب فيه، معتبرة أن هذا الوزير، العنصري بشكل علني، وأحد مجرمي الحرب الذين أدانتهم “محكمة العدل الدولية”، ليس من المقبول رؤيته على الأراضي الفرنسية، حتى لو تمت دعوته بصفته الخاصة.

أكدت الأمم المتحدة جميع التقارير الفلسطينية والآتية من منظمات الإغاثة الدولية، عن أن إسرائيل تعيق عمدا وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ولا سيما إلى المناطق الشمالية من القطاع.ويتناقض هذا الموقف مع ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم فرضها عقوبات، التي كانت وجهت إنذارا إلى إسرائيل قبل أكثر من شهر بخصوص ضرورة زيادة مساعداتها.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت 6 محاولات لإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة في شمال قطاع غزة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.ويأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل ارتكاب مجازر في قطاع غزة، وفاق عدد من قتلتهم في غاراتها وقصفها الـ26 شهيدا فلسطينيا.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن قيام جيش الاحتلال بارتكاب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و182 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقصفت إسرائيل خيم النازحين في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت منطقة المواصي المصنفة «آمنة» غرب مدينة غزة.ويواجه قطاع غزة تهجيرا جماعيا وتطهيرا عرقيا كما تؤكد منظمات حقوقية.ويتزامن هذا مع تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن خطط لاحتلال غزة، على الأقل حتى نهاية العام 2025.وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يبني بؤرا استيطانية للبقاء طويلا في غزة.وحسب صور أقمار صناعية ومصادر، فإن الجيش الإسرائيلي يفتح محاور جديدة ويشق طرقا واسعة في قطاع غزة. في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل «حققت أهدافها التي حددتها لنفسها في غزة، وحان الوقت لإنهاء الحرب».

اختار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، ماركو روبيو، لشغل منصب وزير الخارجية في إدارته المقبلة، ليضع بذلك حليفا له على رأس الدبلوماسية الأمريكية والجزائر تقيم حفل عزاء في الشيراتون على شرفه.

وتردد اسم روبيو باستمرار على مدار الأسبوع الماضي كواحد من المرشحين الأوفر حظا لقيادة الدبلوماسية الأمريكية، إلى جانب السفير السابق لدى ألمانيا ريك غرينيل.

وعندما سئل الأسبوع الماضي إن كان يتوقع أن يشغل منصبا مهما في إدارة ترامب، قال روبيو لشبكة “سي إن إن”: “أنا مهتم دائما بخدمة هذا البلد”.

ويشكل اختيار ترامب لعضو الكونغرس المتشدد من أصول كوبية تحولا ملحوظا في العلاقة بين الرجلين. ففي عام 2016، تنافسا على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وحينها وصف روبيو ترامب بأنه “محتال” و”الشخص الأكثر ابتذالا الذي طمح للرئاسة”.

ولد روبيو لأبوين مهاجرين كوبيين في ميامي، ودرس العلوم السياسية في جامعة فلوريدا التي تخرج فيها عام 1993.

وفي عام 2010 انتخب روبيو عضوا في مجلس الشيوخ بدعم من حزب الشاي الذي يضم جمهوريين متطرفين عادوا واندمجوا مع الحزب الجمهوري في أعقاب انتخاب باراك أوباما رئيسا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل 6 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في معركة بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه إن “قائد فصيل في الكتيبة 51 لواء النخبة غولاني، قُتل في معركة بجنوب لبنان إلى جانب 5 جنود آخرين من الكتيبة نفسها”.

ونشر الجيش أسماء الضابط القتيل وهو برتبة رائد و4 من الجنود القتلى، وقال إنه سينشر في وقت لاحق اسم الجندي المتبقي.

وبهذا الإعلان، ترتفع إلى 53 حصيلة العسكريين الذين قُتلوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البرّي على الأراضي اللبنانية في 30 أيلول/سبتمبر.

من جانبها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ملابسات مقتل الإسرائيليين الـ6 بجنوب لبنان.وقالت الصحيفة: “تحركت القوة في المنطقة الليلة الماضية، ضمن عملية قامت بها الفرقة 36 (مدرعات) لتمشيط الأراضي اللبنانية قرب الحدود”.

وأضافت: “يكشف تحقيق أولي أن القوة دخلت مبنى قرب الساعة العاشرة صباحا (+3 ت.غ) لم تكن القوات الإسرائيلية قد عملت فيه بعد”.

وأردفت الصحيفة: “قام المخربون (مقاتلو حزب الله) الذين نصبوا الكمين في المكان بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية من مسافة قصيرة جدا”.

وتابعت: “يحقق الجيش الإسرائيلي في الاشتباه بأن المخربين خرجوا من فتحة تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول القوة الإسرائيلية”.

وفيما يتعلق بالاشتباك، قالت “يديعوت أحرونوت”: “نشبت معركة شرسة من مسافة قصيرة داخل المبنى، وقُتل واحد على الأقل من المخربين. واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات أخرى حتى تمت السيطرة على الساحة”.

وبمقتل العسكريين الستة بجنوب لبنان، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 792 ضابطا وجنديا، بينهم 373 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات نفسها، أصيب منذ بداية حرب الإبادة 5334 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من ضمنهم 2424 منذ اجتياح غزة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إسرائيل “حققت أهدافها التي حددتها لنفسها في غزة، وحان الوقت لإنهاء الحرب”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها للقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته.

بلينكن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، أفاد أن “هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لفترات أطول في غزة، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ليس لساعات فقط إنما لأيام”.

ولفت إلى أن نحو 900 شاحنة مساعدات تنتظر عند بوابة كرم أبو سالم، وأن “إسرائيل تتحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المحتاجين”.

وقال إن “إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها لنفسها من خلال قتل قادة حماس، ومنع الحركة من تنفيذ هجوم كبير مثل ذلك الذي حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأضاف بلينكن: “يجب أن يكون الوقت حان لإنهاء الحرب”.

وأشار إلى أنهم يعملون على إطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودعا بلينكن إسرائيل إلى الموافقة على هدنة إنسانية “فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.

وقال: “ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

قبل أيام حقق الجمهوري “دونالد ترامب” في نزاله الانتخابي ضد الديمقراطية “كامالا هاريس” انتصارا ساحقا ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية فإن ما أثار عصابة الشر عندنا بالحزائر في حملته الانتخابية هو استعماله للمتحول الجنسي “ايمن خليف” الذي دفع به النظام العسكري لهزيمة النساء في رياضة الملاكمة تحت اسم “إيمان خليف” لتحقيق انتصارات وهمية وخادعة ولو على حساب النساء الضعيفات مما أدى “بدونالد ترامب” للتعبير عن معارضته لسياسة “جو بايدن” ونائبته اللذان يدعمان المثلية والشذوذ الجنسي بالعالم ويشجعان على ذلك ولكن الشيء الذي نتفق عليه نحن الجزائريين ان “ايمان خليف” ذكر متحول لأنثى بقرار عسكري في تحدي لخلق الله بكل وقاحة.

وفي عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عرض فيديو دعائي لحملة “دونالد ترامب” تضمن صورا لمتحولنا الجنسي “ايمن” خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وهو الفيديو الذي حمل عنوان “كل ما كنا نهتم به قد انهار” تعبيرا منه عن سياسة الرئيس الديمقراطي ونائبته التي خاضت حملة انتخابية ضده وانهزمت ليعود من جديد إلى “البيت الأبيض”ويبدو أن المتحول الجنسي صنعة جنرالات الشر المعروف عالميا باسم “إيمان خليف” ونحن في الجزائر نعلم ان اسمه “ايمن” أصبح سلة مهملات في الحملة الانتخابية لـ”دونالد ترامب” الذي سبق واعترض على سياسة الديمقراطيين في دعم التحول الجنسي والترويج للنظريات الشاذة واللواط التي يعتبرها المحافظون انحطاطا أخلاقيا وكان ترامب أبدى امتعاضه الشديد من الزج بالمتحولين الجنسيين في الرياضات النسائية مشددا على على أن في الامر تجاوزات صارخة مثلما حدث حين ظفر بطلنا المزيف المتحول الجنسي “ايمن” بذهبية الملاكمة بعدما نازل نسوة قضى عليهن بقوة “الذكور”.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

من قال إن البلدين المغاربيين يقفان الآن على شفا الحرب؟ أليس في الجزم بذلك نوع من المبالغة والتهويل؟ لكنْ هل هناك نار بلا دخان؟ فإن كان الوضع هادئا وعاديا ومستقرا بين المغرب والجزائر، فما الذي يجعل كثيرين لا يستبعدون حدوث مثل ذلك السيناريو؟ لا شك في أن هناك عدة معطيات، تدعو للقلق. ومن الواضح أن كثيرا من وسائل الإعلام المحلية والدولية باتت تتحسب لحدوث تلك الحرب، وآخرها ما جاء في التقرير الذي نشرته الأحد الماضي صحيفة «صوت الشمال» الفرنسية وذكرت فيه أنه يكفي أن يحصل «أي حادث بين الجانبين» لـ»يؤدي إلى أزمة حقيقية بينهما»، متحدثة في ذلك السياق عن مهاجمة مقاتلين من جبهة البوليساريو السبت الماضي، لتجمع لمدنيين في بلدة المحبس الصحراوية المتاخمة للحدود مع ولاية تندوف الجزائرية، التي يتمركز فيها مقاتلو البوليساريو، مشيرة إلى أنه، رغم أن المهاجمين الخمسة، قتلوا قبل أن يتسببوا في وقوع إصابات، إلا أن «الحادثة وقعت في سياق توترات قوية للغاية بين الرباط والجزائر العاصمة»، وهذا ما ينذر ربما بالأخطر والأسوأ.لكن بعيدا عن الشمال الافريقي، فإن لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد الماضي، بنظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي، على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا افريقيا، طرح نقطة استفهام كبرى. فمع أنه لم يكن شكليا أو بروتوكوليا، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية المغربية اكتفت بالتأكيد فقط على أنه مثّل «مناسبة للتباحث بشأن القضايا الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل، وتحدد مثلا مجمل المسائل التي تطرق إليها المسؤولان، أو تشير كما يحصل غالبا في مثل تلك اللقاءات، إلى مدى تطابق وجهات نظر الجانبين حولها.

ومن الواضح أن ذلك الأمر لم يحدث بمحض الصدفة، بل كان مخططا له ومقصودا. فالجانبان الروسي والمغربي كانا يرغبان على الأرجح في التعتيم على النقاشات التي جرت بينهما في سوتشي، والسبب قد يكون عدم رغبتيهما في هذا الظرف بالذات في الإفصاح عما يعتزمان القيام به في المرحلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بأعقد قضية ما زالت تقسم الجارتين المغاربيتين، أي المغرب والجزائر وهي قضية الصحراء. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبحدة هو كيف تفاعل الروس مع تصريحات بوريطة، التي سبقت ذلك اللقاء بيومين، وتمت في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية وزارته، وتحدث فيها عن أن «هناك مؤشرات تدل على رغبة الجزائر في إشعال حرب في المنطقة، والدخول في مواجهة عسكرية مع المغرب»؟ هل تراهم ناقشوا معه تلك المسألة بالتحديد؟ ثم إن حصل ذلك هل يمكن أن يكونوا قد طرحوها بعد ذلك على وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي كان حاضرا بدوره في ذلك المؤتمر الوزاري؟ سيكون من الصعب جدا أن لا يكون الطرفان المغربي والروسي، على الأقل، قد تطرقا وبشكل من الأشكال إلى تلك التصريحات التي قد تعد في الظرف الدولي والإقليمي الحالي على قدر كبير من الأهمية والخطورة، فالمغاربة يعرفون جيدا أن موسكو، رغم التقلبات وحالات الفتور والبرود، التي مرت بها علاقتها مع الجزائر في بعض الفترات، بسبب اختلاف وجهات نظر البلدين حول بعض القضايا، مثل تلك التي تخص دول الساحل وليبيا، إلا أنها ما زالت تمثل حليفا قويا للجزائر. والروس يدركون من جانبهم أن ذلك الوضع قد يجعلهم في نظر المغاربة الطرف المثالي الذي قد لا تكون له القدرة فقط على أن ينقل رسائل بين العاصمتين المغربية والجزائرية، بل في أن يقوم بمساع وجهود تمكن من خفض التصعيد والتوتر المتواصل بينهما. لكن ما الذي يمكن ان يكون لافروف قد قاله لبوريطة، بعد أن عرض عليه الوزير المغربي آخر التطورات الميدانية التي حصلت في الصحراء وهي إطلاق البوليساريو السبت الماضي لقذائف سقطت قرب خيمة كان يجتمع فيها مدنيون في بلدة المحبس القريبة من الحدود الجزائرية؟ هل يمكن أن يكون قد وعده مثلا بإقناع الجزائريين بوقف تلك العمليات الاستفزازية التي يعتبرها الجانب المغربي خطوة قد تؤدي إلى إشعال حرب جديدة في المنطقة؟لقد تابع الروس وبلا شك وباهتمام شديد الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الخميس الماضي بمناسبة ذكرى ما تعرف بالمسيرة الخضراء، التي أطلقها والده العاهل الراحل الحسن الثاني قبل تسعة وأربعين عاما، نحو ما كانت تعرف حينها بالصحراء الإسبانية. ومع أن الجزائر كانت المعنية أكثر من غيرها في معظم فقرات الخطاب ذاته، من خلال إشارة الملك محمد السادس إلى أنه وبالموازاة مع ما وصفه بالوضع الشرعي والطبيعي في الصحراء، فإن هناك وكما قال «عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن»، إلا أن ما تلا ذلك التوصيف لم يكن يهم الجزائريين فقط، بل يعني أيضا ولو بدرجة أقل الروس، ليس فقط لأن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بل لأن ما طرحه الملك محمد السادس في ذلك الخطاب كان على تماس مباشر مع مصالحهم في المنطقة. فقد ذكر العاهل المغربي أن «هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق»، قبل أن يضيف «وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي ولهؤلاء نقول نحن لا نرفض ذلك، والمغرب وكما يعرف الجميع اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة». ويتابع بعدها «وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة ولهؤلاء أيضا نقول، إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبداً على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية»، ثم يخلص للقول، «حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وعالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته».ولعل هناك من سيقول وما علاقة روسيا بكل ذلك؟ إن عرض الملك المغربي لمنفذ للجزائر على المحيط الأطلسي قد لا يعني الجزائريين وحدهم فهو قد يهم وبالقدر نفسه أيضا الروس، الذين قد يكون مثل ذلك المقترح مفيدا لهم في تأمين مصالحهم في المنطقة. كما أن دعوته الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في توضيح ما وصفه بالعالمين الحقيقي والمتجمد، تتوجه لهم ولو في جانب ما حتى يراجعوا موقفهم من النزاع الصحراوي. ولعل ما يقوله المغرب الآن لروسيا إنه باستطاعتها أن تنزع فتيل الحرب مع الجزائر، وإنه سيكون من مصلحتها أن تفعل ذلك اليوم قبل الغد. كاتب وصحافي من تونس

نزار بوليحية

وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لملاقاة منتخبها الأول بعد غد الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وضمت بعثة المنتخب الجزائري التي سافرت على متن طائرة خاصة، 24 لاعبا يتقدمهم القائد رياض محرز، نجم نادي أهلي جدة السعودي، والوافد الجديد أمين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاجن الدنماركي. بالمقابل غيبت الإصابة كلا من محمد بشير بلومي، وإبراهيم مازة، مهاجمي هال سيتي الإنكليزي وهيرتا برلين الألماني على الترتيب.

ويخوض المنتخب الجزائري مرانا وحيدا على ملعب مالابو غدا الأربعاء، في نفس توقيت المباراة، علما أنه سيعود إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المواجهة استعدادا لملاقاة ضيفه ليبيريا الأحد المقبل على ملعب “حسين آيت احمد” بمدينة تيزي وزو شمالي العاصمة الجزائرية.

وتتصدر الجزائر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) متقدمة بـ5 نقاط على غينيا الاستوائية الوصيفة، و10 نقاط على توغو صاحبة المركز الثالث. فيما تتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة واحدة.

كانت أول قرارات الرئيس الأمريكي ترامب، حين تولى الرئاسة لعهدته الأولى منذ ما يقارب العشر سنوات أن منع عديد البلدان، حيث يتواجد المسلمون كغالبية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ليبيا أول هذه البلدان، كما كانت ليبيا «حصان طروادة»، الذي سيوظفه في ثورته ضد الاتحاد الأوروبي وحلفه العسكري التاريخي.المثير في ما شغل رواد «السوشيال ميديا» في المنطقة المغاربية في الأسابيع الأخيرة، والذين انقسمت آراؤهم حيال ساكن البيت الأبيض القادم، لم ترتبط كالأمريكيين، الذين اختاروا مختلف ممثليهم، بمصالح وانشغالات اقتصادية وأمنية بقدر عنتريات ومعارك «دونكيشوتية».«طواحين الهواء» جعل لها وزير داخلية ليبيا عماد الطرابلسي في حكومة الوحدة الوطنية هذه المرة من «النسوة والفضاء العام» مادة، والغريب أنها كانت أول تصريحات من رجل مهم في البلاد، بعد الانتخابات الأمريكية مباشرة، التي تبدو ليبيا بظروفها السياسية الحرجة من بين المعنيين بها.تلويح الطرابلسي بتفعيل «بوليس الآداب» في البلاد أثار موجة من الجدال داخل ليبيا وخارجها، مهددا النسوة اللاتي لا يخضعن لتعاليم «القبيلة» و»المعبد» التاريخيين بأسوأ العواقب (هن وكل من يتشدد لهن): حجاب في غير معاييره ممنوع، حب ممنوع، أرجيلة أيضا ممنوعة، أما السفر.. فممنوع كذلك. يحسب للرجل شيء من المساواة، فقد هدد الليبيين من الرجال ممن لا يخضعون لمعايير «جمالية» معينة بسوء المصير أيضا.حد كتابة هذه الأسطر لا تزال تصريحات الطرابلسي تشغل رواد السوشيل ميديا، الوسائل نفسها التي اتهمه كثر في الداخل الليبي باستلهام «لغوها».الوزير الذي طالب من لم يرضهم قراره بالذهاب للاستقرار في أوروبا، جعل كثرا يتساءلون عن جدوى تصريحه «الشعبوي». أكثر المتحمسين لقرار الوزير دعا له بالحماية من شرور الاغتيال لمواقفه الشجاعة، آخرون رأوا في الأمر بداية الصلاح والفلاح، المناوئون سرعان ما استذكروا التجربة الأفغانية، ورأوا في الأمر استلهاما لما يحدث هناك.البعض طالب الوزير الاهتمام بمواضيع أكثر جدوى للمواطن الليبي. وتساءل كثر إن تشابهت الأمور على الرجل، الذي اختلطت عليه الشؤون بين الداخلية وأمور الدين.قرارات طرابلسي «سمعت» على قول المصريين خارج ليبيا أقوى من داخلها. أثارت القرارات العنترية للوزير الليبي توجس التونسيين، وخوف أكثرهم عنصرية من اقبال متزايد للجيران على تونس «لينعموا» بحريات أكبر. استذكر أكثرهم انغماسا في الحياة الافتراضية ما عاشه بعض من مواطنيهم قبل أسابيع قليلة، حين قررت دوائر رسمية تصفية (رمزية) لكثر ممن يعرفون بـ«الأنفلونسرز» لأسباب أخلاقية أيضا، بل بأثر رجعي. ورغم التساؤلات وحالة الجدال الواسع الذي أثارته قضيتهم وسط التونسيين، إلا أنها لم تحل دون أحكام قضائية متفاوتة، استحسنها البعض في حين استنكر ثقلها آخرون.أكثر التعليقات حماسا وتأثرا بقرارات الوزير الليبي كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريون أبطالها، إذ لم يكد «الطرابلسي» ينهي تصريحاته المثيرة حتى ضجت كبرى الصفحات استحسانا لخطوته، مطالبة بقرارات شبيهة في الجزائر. وجد أكثرهم حماسا البلد متأخرا «أخلاقيا»، مقارنة بدول الجوار التي تحقق سبقا، وتحرز تقدما رسميا بقرارات جريئة. الغريب أن الخطوات الليبية قد لاقت استحسانا بين جماهير النسوة، إذ راحت «بروفايلات» مؤنثة كثيرة تنغمس في موجات التهليل. التفاعل الإيجابي لم يمنع تعليقات مستنكرة، ومتحسرة عما آلت إليه الأمور في البلد الجار الذي يعيش ظروفا تزداد قسوة، هو المفتوح على أزمات أمنية غير مسبوقة.

تلقى المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، سلسلة من الضربات المفاجئة في مستهل معسكر نوفمبر الجاري، بانضمام دفعة جديدة إلى قائمة المصابين، الذين تأكد غيابهم عن مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا، في ختام مشوار محاربي الصحراء بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا- المغرب 2025.

من جانبها، أشارت منصة “عين الرياضية” إلى عودة ما وصفته بـ”شبح” الإصابات في صفوف المنتخب الجزائري، وذلك قبل ساعات قليلة من أول مران جماعي في التدريبات الاستعدادية لمواجهتي تصفيات “الكان”، استنادا إلى الأنباء الواردة من سويسرا، والتي تُفيد بأن الظهير الأيسر لنادي يونغ بويز، جوان حجام، بنسبة كبيرة سيلحق بكل من إسماعيل بن ناصر، وحسام عوار، وهشام بوداوي وباقي المصابين خارج معسكر الخضر.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الشاب العشريني، كان من المفترض أن يبقى خارج الخدمة لمدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أسابيع، وذلك بعد البيان الذي نشره ناديه السويسري عبر موقعه الرسمي ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بشأن حاجة اللاعب إلى تلك الفترة حتى يتعافى تماما من انتكاسته العضلية الأخيرة، قبل أن يتفاجأ الجميع بمشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع أمام لوغانو، التي انتهت بفوز رفاق محارب الصحراء بنتيجة 2-1.

وأوضح التقرير، أن حجام اضطر لمغادرة أرض الملعب قبل 20 دقيقة من إطلاق صافرة نهاية الاختبار الأخير قبل تلبية نداء الوطن في أسبوع الفيفا، وسط عاصفة من التهم التي تحاصر الجهاز الطبي لنادي يونغ بويز، أبرزها “المقامرة” بصحة اللاعب، بالسماح له باللعب قبل أن يتعافى من إصابته بنسبة 100%، وهو ما يثير الشكوك حول لحاقه بمعسكر منتخب بلاده هذا الأسبوع.

واكتملت الأنباء السيئة بالنسبة للمدرب السويسري الهوية/ البوسني الأصل، بخروج ساحر هيرتا برلين إبراهيم مازة، من القائمة التي سيعول عليها أمام غينيا الاستوائية وليبيريا، وأيضا بداعي “فيروس” الإصابة التي ألمت به أثناء وجوده مع ناديه العاصمي، كأحدث الوجوه الغائبة عن الخضر في آخر تجمع دولي هذا العام، بعد الحصول على مكان في القائمة النهائية للمنتخب، على غرار جناح نادي هال سيتي محمد بشير بلومي -نجل الأسطورة لخضر بلومي- الذي تعرض مؤخرا لإصابة سيئة، على إثرها سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

بدأ وفد فرنسي يضم نحو 50 صانع قرار وريادي ورجل أعمال، زيارة عمل إلى إقليم الصحراء المغربية لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة.جاء ذلك بحسب بيان للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بعد قرابة أسبوعين من زيارة نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.ولفت البيان إلى أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة تنظم جولة أيام اقتصادية في منطقتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ما بين 11 و13 نوفمبر الحالي.وتأتي الزيارة المعروفة بـ “الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية”، بعد الزيارة الأخيرة للرئيس ماكرون، التي أكد خلالها التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية مع المغرب.ويرتكز جدول أعمال الزيارة على عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية، واجتماعات عمل وزيارات للمواقع الاستراتيجية؛ وستسمح للمشاركين معرفة فرص الاستثمار الممكنة، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية، وفق البيان.وأكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توجيه مستثمرين من بلاده نحو إقليم الصحراء المغربية.وقال ماكرون خلال زيارته للمغرب: “المستثمرون الفرنسيون سيواكبون تطوير الأراضي وتنمية إقليم الصحراء من خلال الاستثمارات والمبادرات المستدامة لصالح السكان المحليين”.وخلال زيارته، وقَّع وزراء مغاربة وفرنسيون ورجال أعمال من البلدين 21 اتفاقية في مجالات متنوعة، تختص إحداها بتنمية محافظات في إقليم الصحراء.

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق لولاية أركنساس مايك هاكابي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ويعتبر هاكابي مدافعا قويا عن إسرائيل، ويأتي ترشيحه المقترح في وقت وعد فيه ترامب بتقريب السياسة الخارجية الأمريكية من مصالح إسرائيل.

وقال ترامب في بيان: “لقد كان مايك خادما عاما عظيما، وحاكما، وقائدا في الإيمان لسنوات عديدة. إنه يحب إسرائيل وشعب إسرائيل، وبالمثل، يحب الشعب الإسرائيلي مايك. سيعمل مايك بلا كلل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط !”.

ويقوم هاكابي ولسنوات بقيادة زيارات جماعية مدفوعة إلى إسرائيل، ويعلن عن هذه الرحلات بشكل متكرر على وسائل الإعلام ذات التوجه المحافظ.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، فور إعلان نبأ تعيين هاكابي، مقطع فيديو يعود لعام 2017 يقول فيه: “لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه مستوطنات، إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال”.

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على طبيبة النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وسام شعيب، على خلفية بثها فيديو تناولت خلاله قصصا لحالات “تورط فتيات ونساء في حمل من علاقات غير شرعية”، فيما فتحت النيابة الإدارية تحقيقا بالقضية ذاتها.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قررت فتح تحقيقاتها في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

وكلّف المستشار عبد الراضي صدّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدةَ شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

وكانت الطبيبة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو أكدت فيه ارتفاع عدد حالات الحمل غير الشرعي، محذرة من اختلاط الأنساب، واتهمت العائلات بعدم تربية بناتهن.

وذكرت الطبيبة عدة وقائع على حد زعمها، منها بنت لم تبلغ الثالثة عشرة من عمرها جاءت بصحبة سيدتين إلى العيادة الخاصة بها وهي حامل في الشهر الثامن. وأخرى في الثلاثينات من عمرها جاءت لوضع طفل غير شرعي في المستشفى، وثالثة جاءت بصحبة مندوبين من الشرطة لمتابعة حملها، واكتشفت أنها متهمة بالزنا بعد أن ضبطها زوجها مع شاب في المنزل.

وأثار الفيديو جدلا واسعا في مصر، ما دفع نقابة الأطباء للإعلان عن إحالة الشكاوى التي قُدمت ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

وشددت النقابة على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، التي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء.

ووصفت 7 مؤسسات ومبادرات نسوية، هي: إدراك للتنمية والمساواة، ومصريون بلا حدود، وجنوبية حرة، ومركز الإعلام للتنمية “نسيج”، ومبادرات سند وميريت وصوتك، ما جاء في فيديو الطبيبة، بالانتهاك الصارخ لأخلاقيات المهنة، الذي يخل بأسس الرعاية الصحية التي تتطلب الحياد والاحترام للمريضات ومشاعرهن وخصوصياتهن.

وأضاف البيان أن “الطبيبة أسقطت معتقداتها على ممارستها المهنية، كما شجعت في الفيديو على ارتكاب العنف الجسدي ضد الفتيات وضربهن من قبل الأهل كطريقة للتربية، مهاجمة مدارس التربية الحديثة زعما بأنها هي السبب في فساد الأخلاق”.

في غضون ذلك، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام ضد طبيبة كفر الدوار، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل معها ومع زوجها، وإجراء تحليل “دي إن ايه” لأبنائهما.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو الذي بثته الطبيبة عبر صفحتها على “فيسبوك” في بداية الشهر الحالي، تضمن إساءات للمجتمع المصري ونشر أخبار كاذبة.

واتهمها بالخوض في أعراض مرضى النساء اللواتي أجرين الكشف الطبي لديها، وإفشاء أسرارهن أمام ملايين المتابعين داخل مصر وخارجها، مما يُعد انتهاكا صارخا لأخلاقيات مهنة الطب.

أكد المحامي في بلاغه أن ما قامت به الطبيبة يُعد تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي، وتشويها لسمعة النساء المصريات أمام العالم، دون تقديم أي دليل على ما ذكرته. وأضاف أن ادعاء الطبيبة بأنها غيورة على نساء مصر لا يُبرر ما قامت به من انتهاكات، مشيرا إلى أنها تسعى فقط إلى تحقيق الشهرة والكسب من وراء هذه الفيديوهات التي تبثها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطبيبة، وتفريغ كافة الفيديوهات التي نشرتها على صفحتها، لفحص محتواها وتحديد الجرائم التي قد تكون قد ارتكبتها.

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرًا أعدته سمر سعيد وبينوا فوكون قالا فيه إن الفصائل الفلسطينية تقترب من التوافق على خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.وقالت الصحيفة إن الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، “حماس” و”فتح”، يناقشان خطة لإعادة إعمار غزة عندما تتوقف المعارك. والنقطة الرئيسية في الخطة هي أن أيًّا منهما لن يكون طرفًا فيها، أو مسؤولًا عنها.وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الفلسطينيين من الفصيلين المتنافسين منذ فترة طويلة توصّلوا إلى إجماع على إنشاء لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أيّ منهما، لإدارة الوظائف الحساسة والكبيرة، المتمثّلة في توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، حسبما نقلت عن مسؤولين فلسطينيين وعرب.

وتعلق بأن تَوافقهم يزيل عقبة محتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراطية مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.وبحسب طارق كيني الشوا، الزميل في الشبكة الفلسطينية، فإن “لديهم مساحة أكبر بكثير، وضرورة للتوصّل إلى أرضية مشتركة الآن، وتجنّب التهميش”.ونقلت الصحيفة عن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، في مقابلة معه بالدوحة، أن الحركة منفتحة على لجنة ليست مرتبطة أو منحازة للفصائل الفلسطينية، كي تقوم بإدارة عملية إعادة الإعمار. كما تتقبّل حركة “فتح” فكرة لجنة غير سياسية لغزة، حسب مسؤولين في “منظمة التحرير الفلسطينية” والسلطة الوطنية، اللتين تسيطر عليهما حركة “فتح”.وقال مسؤولٌ بارز في السلطة الوطنية إن “هناك احتمالاً للاتفاق” على صيغة.

وتعلق الصحيفة بأن الخطة تحوم حولها الشكوك، لأنها تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لم تتوصل إليه “حماس” وإسرائيل بعد.

وحتى لو اتفقت “حماس” و”فتح” على دفن خلافاتهما الطويلة، فمن غير الواضح إن كانت إسرائيل ستقبل اللجنة، إذ إن الحكومة الإسرائيلية مصممة على سحق ما تبقى من “حماس” في غزة.

وكانت مصر، التي تلعب دور الوسيط بين “حماس” وإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، قد اقترحت لجنة تكنوقراط، في كانون الأول/ديسمبر، مهمتها الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، وقد حظي المقترح بدعم من منظمات الإغاثة الإنسانية والإمارات العربية المتحدة. وطرحت الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة حكومة تكنوقراط بعد الحرب.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يريد احتلال غزة، وأصدرت إسرائيل، في شباط/فبراير، ملامح خطة لإدارة القطاع بمشاركة مسؤولين محليين “لن يكونوا مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب”. ويخطط الجيش الإسرائيلي إلى تقسيم القطاع إلى ما أطلق عليه “جزراً آمنة”، أو ممرات محصنة، بحيث يكون قادرًا على القيام بعمليات يرى أنها ضرورية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وبدون دور لـ “حماس” في حكمها.وأضاف: “يجب أن يكون صوت الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وتطلعاته في جوهر الحكم في غزة بعد الأزمة”.ولم يحدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب رؤيةً للحكم الفلسطيني في ما بعد الحرب. واقترح، في ولايته الأولى، خطة تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة مع ضم المستوطنات القائمة.وقد تجد الفصائل الفلسطينية صعوبة في إقناع الدول العربية، التي عملت لشهور وبدون جدوى، كي تدفع إسرائيل و”حماس” إلى التوافق على وقف إطلاق النار.ففي الأسبوع الماضي، طلبت قطر من الزعماء السياسيين لـ “حماس” مغادرة أراضيها بعد فشل تحقيق وقف للقتال. وتقول الصحيفة إن مقترح إنشاء لجنة غير سياسية نوقش في وقت سابق من هذا الشهر بالقاهرة، في اجتماع حضره بدران وخليل الحية من “حماس”، وعزام الأحمد ومحمود العالول من “فتح”، حسب مسؤولين فلسطينيين على معرفة بالأمر. وقال بدران ومسؤولون من حركة “فتح” إن اللجنة ستعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط لإدارة الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات.لكن لا تلوح في الأفق أيّ نهاية للحرب في غزة. فمحادثات وقف إطلاق النار متوقفة، ويثير فوز ترامب في الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن قدرة إدارة بايدن على دفعها إلى الأمام. وتكافح مصر لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتواجه خطة اللجنة عقبات حتى داخل صفوف الفلسطينيين.

كما أن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة ضخمة وشاقة. فالقطاع يعيش، إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل أسباب الحياة، حالة من الفوضى والجريمة والعنف وانتشار السرقة والقتل والتهريب والابتزاز.

وبناءً على تقديرات الأمم المتحدة، فقد تضرّرَ أو دُمّر ثلثا المباني. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، في أيار/مايو، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلّف حوالي 40 مليار دولار.ووافق قادة “حماس” و”فتح” على لجنة للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مستقلة، ولا علاقة لها بالحركتين. ولن يكون لديهم تفويض سياسي، بل ستركز اللجنة بشكل أساسي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والنظام الصحي وإعادة الإعمار، حسب بدران ومسؤولين فلسطينيين وعرب.ونقلت الصحيفة عن محمود حبش، المستشار البارز لرئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، قوله إن تشكيل لجنة غير مرتبطة بالحركات يعني أن على “حماس الاعتراف بأنها فشلت في إدارة قطاع غزة”. ومع ذلك، قال حبش إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مفصّل بشأن عمل اللجنة.ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هناك خلافًا بين “حماس” و”فتح” حول مدى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارتها.وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية تدير كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل سيطرة “حماس”، في 2007، ما خلّف انقسامًا في حكم الأراضي الفلسطينية. وقد فشلت الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة.

استشهد 29 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، الثلاثاء، وفق وزارة الصحة اللبنانية، طالت اثنتان منهما على الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى.

واستشهد 12 شخصا في غارة استهدفت بلدة جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت والتي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة أدت الى “سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح”.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الى أن الغارة استهدفت “مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة”.

وتستضيف الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل لـ”حزب الله” وتتعرض لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخص.

وأتت الغارة على جون بعد ساعات من استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت، وفق وزارة الصحة.

وتقع القرية في منطقة عاليه التي بقيت بدورها في منأى غالبا عن التصعيد والضربات الإسرائيلية.

وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشميه “استهدفت منزلا… يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال”.

وتأتي هاتان الغارتان غداة ضربة دامية طالت منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفق وزارة الصحة.

غارات على الضاحية

وشهد الثلاثاء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها.

وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على الأقل على الضاحية اليوم.

وقبيل بدء الغارات، حدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، عددا من المباني في أربعة أحياء في الضاحية، مطالبا السكان بـ”إخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وغادر معظم سكان الضاحية منازلهم بعد تصعيد الحرب في أيلول/سبتمبر. وسمعت في المنطقة أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف التنبيه من بقي إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته طالت “أهدافا” لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية، شملت “مراكز قيادة، مواقع إنتاج الأسلحة، وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله”.

وبعد الغارات على الضاحية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا “عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء … قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية”.

وأتى بيان الحزب بعدما أفاد الجيش الاسرائيلي بسماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط اسرائيل واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.

كذلك أفاد الحزب في بيانات متتالية الثلاثاء باستهداف تجمّعات لجنود اسرائيليين ومناطق في شمال اسرائيل.

شهداء في الجنوب والشرق

وطالت الغارات الإسرائيلية قرى وبلدات في جنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد خمسة أشخاص في غارة على قرية في جنوب لبنان، وآخر على مدينة الهرمل (شرق).

وقالت في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على تفاحتا أدت إلى سقوط خمسة شهداء”. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت “منزلا مأهولا” في البلدة التي تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود.

كما تحدثت الوكالة عن تدمير منزل في مدينة النبطية (جنوب) جراء غارة إسرائيلية، بينما تعرضت مدينة الهرمل وبلدة بوداي (شرق) لسلسلة غارات.

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو، بيار أوبا، فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، جرى الاستقبال، بمقر الوزارة، أمس الاثنين، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الكونغولي إلى الجزائر على رأس وفد هام من وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا الكونغولية، وكذا الرئيس المدير العام للشركة الكونغولية المنجمية (Sapro Mayoko Sa) والمدير العام لمركز البحث الجيولوجي والمنجمي الكونغولي.

وركز الطرفان خلال المباحثات التي جرت بحضور إطارات من الوزارة، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع “سوناريم”، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، على بحث فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، لاسيما البحث والمعالجة والاستغلال وتحويل الموارد المنجمية، يضيف البيان.

كما تم التطرق إلى العمل على صياغة ورقة طريق من أجل تطوير مشاريع واعدة، تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكوين وتطوير رأس المال البشري في هذا المجال.

كما شكّل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون البيني، في مجال المسح الجيولوجي ورسم الخرائط والدراسات والأبحاث في مجالات الجيولوجيا والمعادن والموارد الأرضية الأخرى، وكذا إعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية، بالتعاون مع وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة التقنية والإدارية والحوكمة المنجمية، لاسيما في مجال سن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بقطاع المناجم والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وأشاد أوبا بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجزائر وجمهورية الكونغو والشعبين الصديقين، مبرزا أن هذه الزيارة ستسمح بتعزيزها وتنميتها، كما كان الشأن في المجال الطاقوي.

كما أعرب الوزير الكونغولي عن اهتمامه باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية المنجمية، مع تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكوين.

وأضاف بيان الوزارة أن برنامج زيارة الوزير الكونغولي يتضمن العديد من اللقاءات والزيارات مع مسؤولي مجمع “سوناريم” وبعض فروعه على غرار سوناريم التكوين، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “أنام” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع منجمية.

 تنسيق امني بين وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح أمن ولاية الوادي أثمر خلال الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تتكون من شخصين (02)، وضبط أزيد من نصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ صنعت في مخيمات تندوف.

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد استغلال معلومات عن وجود مخطط إجرامي لنقل وتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية داخل إقليم الولاية، حيث أفضت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي قام بها أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن الولاية، إلى تحديد نوع المركبتين المستعملتين من قبل عناصر الشبكة الإجرامية في نقل هذه السموم أين تم رصدهما وتوقيفهما على مستوى مدينة الجديدة شرق ولاية الوادي.

وأسفرت العملية عن ضبط 517500  كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين 300 ملغ، سلاح ناري من الصنف الرابع (بندقية مضخية نصف آلية عيار 12 ملم)، 4 مركبات منها 02 نفعية، كانت تستغل في العمل الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص ورقلة عن جنايات، الاستيراد، حيازة ونقل والتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة المهدد للصحة العمومية، مع حيازة واستعمال أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.

حذر مسؤولون نيجيريون من ظهور جماعة جهادية جديدة لها صلة بالمخابرات الجزائرية تنشط في المنطقة بعد أن قتل مسلحون ينتمون إليها 15 شخصا خلال هجوم على قرية في شمال غرب نيجيريا.

ومن شأن بروز جماعة جهادية جديدة أن يفاقم المتاعب الأمنية التي تثقل كاهل الجيش النيجيري منذ سنوات إذ تشن بوكوحرام وجماعات جهادية أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرق نيجيريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أيضا منذ سنوات نشاط عصابات إجرامية تهاجم القرى وتقتل وتخطف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها.

وقال نائب حاكم ولاية كيبي عمر تفيدة، إن الهجوم الذي وقع الجمعة في ميرا التي تبعد حوالي 50 كلم عن حدود النيجر نفذه "مسلحون مجهولون"، لكنّ هذا الهجوم الأخير نُفّذ بعد تحذير السلطات من أن جماعة إسلامية تُعرف باسم 'لاكوراوا'، يُعتقد أن رجالها يتحدرون من مالي والنيجر، قد عبروا الحدود إلى نيجيريا.

وحضر نائب حاكم ولاية كيبي ومسؤولون أمنيون كبار جنازة الضحايا الـ15 في ميرا السبت، حسب ما ذكر مكتبه في بيان.

والثلاثاء الماضي، أبلغ إدريس محمد غوبير نائب حاكم ولاية سوكوتو المجاورة لولاية كيبي، الجيش الفدرالي بظهور جماعة لاكوراوا. وقال "تمتلك الجماعة أسلحة متطورة وقد لوحظت أنشطتها الإجرامية في حوالي خمس مناطق".

وقد وصلت الجماعة قبل شهرين وتمركزت قرب الحدود مع النيجر وتشن انطلاقا من هناك هجمات على القرى النائية وتسرق قطعان الماشية وتفرض ضريبة على المجتمعات المحلية، وفق ما ذكر عيسى صاليحو كالينجيني المسؤول السياسي في منطقة تانغازا. وقد أقامت الجماعة معسكرات في غابة تسوني التي تمتد إلى داخل النيجر.

وأضاف كالينجيني أن الجماعة تشجع المجتمعات المحلية على التمرد ضد السلطات العلمانية وتفرض تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، مضيفا أنها "تجند الشباب في القرى من خلال منحهم المال لتمويل أعمال مختلفة".

والجمعة، غزا أفراد من هذه الجماعة منطقة ميرا واستولوا على حيوانات أثناء وجود السكان في المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وقال بشير عيسى وهو زعيم محلي في ميرا، إن سكان القرية احتشدوا للدفاع عن قطعانهم لكنهم فقدوا 15 فردا منهم في معركة ضد الجهاديين الذين كانوا الأفضل تسلحا.

وأعلن الجيش النيجيري أنه يواجه تهديدا أمنيا إضافيا في شمال غرب البلاد مع قيام الحركة الجهادية الجديدة بعمليات توغل في ولايتي سوكوتو وكيبي، وهما ولايتان نيجيريتان متاخمتان للنيجر.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري إن "الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في نيامي - قبل ما يزيد قليلا عن عام على يد جنود المجلس الوطني لحماية الوطن، قد عطلت الدوريات الحدودية المشتركة لبعض الوقت ما أدى إلى ظهور هذه الجماعة المسلحة الجديدة.

واستؤنفت هذه الدوريات، لكن الجيش النيجيري يقول إنه يظل يقظا لاسيما أن شمال غرب البلاد يواجه بالفعل منذ سنوات عصابات مسلحة وزيادة في عمليات الاختطاف للحصول على فدية.

يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عن عمد وسبق إصرار وبرغبة جامحة، تخلى الإعلام الغربي في مجمله عن حيائه وكرامته وما كان يسميها قيَمه.في ذلك اليوم استسلم هذا الإعلام لإسرائيل وسرديتها وإرهابها بِحبٍّ وفخر. بسرعة كبيرة تبنَّى الأكاذيب التي سوّقتها الآلة الدعائية الإسرائيلية، وأبرزها الأربعون رضيعا وتفاصيل شيهم أحياء في الأفران وتعليق بعضهم بحمّالات صدر أمهاتهم، وبطون الحوامل التي بقرها مقاتلو حماس، والفتيات اليافعات اللواتي ذبحوهن وفي اللحظة ذاتها كانوا يتلذذون باغتصابهن وغير ذلك من القصص التي لا يصدقها عقل طفل.لحظة بدأت الآلة الإسرائيلية في تسويق أكاذيب ما حدث في ذلك اليوم فقدت الحقيقة أهميتها. لم تعد الوقائع مهمة. يكفي أن إسرائيل قالت (مثلما قالت في حوادث أمستردام فتقبَّل العالم واستسلم لما قالت). المهم أن على الإعلام الغربي استلام الرواية الإسرائيلية كما هي ثم الترويج لها بحماس ومغالاة.في ذلك اليوم دخل العالم عصر البغاء الإعلامي. دشّن الإعلام الغربي، بمختلف لغاته وتوجهاته، عهده الجديد. خلال عام واحد شاهد العالم من الإفك والموبقات الإعلامية ما لم يشاهد خلال عقود طويلة جدا. أشياء تخجل منها الإنسانية.. الكذب والافتراء والتضليل والنفاق والتنمر والكراهية والعنصرية والحقد والإرهاب الوظيفي والإداري وغير ذلك. في ذلك العام أخرج الإعلام الغربي أسوأ ما فيه، فلا عتب على الذين فقدوا إيمانهم بهذا الإعلام وأصبحوا يمقتونه ويحتقرون المنتسبين إليه.كان من المفروض أن دروس عام بعد السابع من أكتوبر تكفي وتزيد لدفع هذا الإعلام والقيِّمين عليه إلى مراجعة أنفسهم والتوبة. لكن لا مراجعة ولا شعور بالعار ولا توبة.بالعكس، ها هو ذلك الإعلام يدشّن أحدث فصل في رحلة البغاء. في الأيام التي أعقبت فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية تابعتُ الصحافة الغربية أكثر من المألوف وبثلاث لغات. حرصت على متابعة كل الأنواع الصحافية من تحليلات وتعليقات ومقالات رأي ومقابلات.قرأت واستمعت للكثير من محاولات تفسير سبب خسارة كمالا هاريس. قالوا إنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للأمريكيين، وقالوا إنه عزوف فئات كثيرة من الناخبين. تحدثوا عن النساء، ثم الأقليات. قالوا إنها القيم الإنسانية والأخلاقية التي تخلى عنها الديمقراطيون. أثاروا كل ما يخطر على البال من أسباب ومبررات، إلا واحد: الإبادة في غزة وإصرار هاريس على دعمها.

سأبقى على يقين من أنه لو كانت أيّ دولة أخرى غير إسرائيل هي التي ترتكب الإبادة في غزة (أو غيرها) وكان ذلك من أسباب خسارة هاريس، لاختلفت السردية والتعاطي الإعلامي الغربي. كانوا سيسارعون إلى وضع غزة على ضمن أول ثلاثة أو أربعة أسباب لنكسة هاريس. قديما علمونا أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. في هذا العام تأكد لنا (ما كنا نعرف) أن حرية الغرب السياسية والإعلامية مطلقة لكنها تنتهي عندما تبدأ جرائم إسرائيل.هل كانت غزة العامل الوحيد والحاسم في انتكاسة هاريس؟ طبعا لم يكن الأمر كذلك. لكن غزة كانت حتما كافية لترامب، رغم كل عيوبه ونقائصه ومخاطره، ليحصد أصوات فئات عريضة من الناخبين العرب والمسلمين. حصاد مباشر أو بالامتناع أو بالتصويت لمرشح ثالث، خصوصا في الولايات المتأرجحة وأبرزها ميشيغن.السيناتور اليساري بريني ساندرز (84 سنة) حدد أسباب نكسة هاريس (التي تستحق أكثر منها بالمناسبة) في ثلاثة: التفاوت الاقتصادي بين الأمريكيين، وتآكل النظام الصحي وفلسطين. قال ساندرز إن حزب الديمقراطيين تخلى عن الأمريكيين بسهولة فردوا بالتخلي عنه بسهولة أكبر.لكن لماذا يرفض الإعلام الأمريكي، ومن ورائه الإعلام الغربي، الاعتراف صراحة بأن غزة ساهمت في الإطاحة بهاريس والديمقراطيين؟ لأن الاعتراف يحمل بالضرورة تذكيرا بما تفعل إسرائيل في غزة. وإسرائيل لا توزع حلوى وورودا على سكان غزة، بل قنابل ضخمة متطورة وأسلحة محرَّمة دوليا وقانونا. وهذه الأسلحة أمريكية الصنع تُشحن عبر جسر جوي يومي مستمر منذ أكثر من سنة رغم صور الإبادة والدمار القادمة من غزة التي تمزق القلوب.اعتراف الإعلام الغربي، الذي انحاز أغلبه لهاريس، بدور غزة كان سيحمل بالضرورة تذكيرا بالعار الأكبر.. جرائم إسرائيل وشريكتها أمريكا. ويُذكِّر بأن هاريس، وخوفا من المتبرعين الداعمين لإسرائيل، لم تمتلك شجاعة الاستماع إلى دعاة وقف الحرب على غزة. ولم تمتلك شجاعة إشراك أمريكي عربي أو مسلم أو مناهض للحرب على غزة في مقدمة النشاطات الانتخابية التي نظمتها خلال 14 أسبوعا هي فترة حملتها الانتخابية بعد تزكيتها.أيضا، اعتراف الإعلام الأمريكي والغربي بأن غزة ساهمت في عقاب هاريس يتطلب شجاعة أخلاقية ومهنية غير متوفرة لدى هذا الإعلام الذي تفوق في مغالاته واندفاعه لإسرائيل على الإعلام الإسرائيلي. هذه الشجاعة يترتب عنها عصيان طاعة اللوبيات اليهودية والإسرائيلية في الغرب وحسبان حساب ردات فعلها المحتملة.حرجُ الإعلام الغربي الآخر، عدا السجن الذي هو فيه، أنه بعد انحيازه المفضوح لإسرائيل طيلة عام، يحتاج إلى ثورة تُطهِّر قليلا من دنسه. ومشكلته أنه مرتاح في سجنه لا يريد هذه الثورة ولا يريد التطهُّر، كما يبدو.الاعتراف بدور غزة يعني كذلك منح كتل بشرية وانتخابية أخرى، غير اللوبيات الإسرائيلية، مساحة في لعبة التأثير الانتخابي في الولايات المتحدة. وهذا ما لا يمكن التسامح معه لأنه مساس بالمحرّم. التأثير في اللعبة يجب أن يبقى من نصيب تلك اللوبيات ولا أحد غيرها، مثل المظلومية وريوعها التي يجب أن تبقى تجارة إسرائيلية لا يحق لأحد الاقتراب منها، على الرغم من أن ما فعله الرجل الغربي الأبيض ببعض الشعوب الإفريقية والآسيوية ليس قليلا على الإطلاق.

توفيق رباحي

قالت صحيفة La Voix du Nord الفرنسية، إن التوتر في تصاعد  بين المغرب والجزائر، اللذين يتنازعان على السيادة على الصحراء الغربية، وتتزايد معه مشتريات الأسلحة بشكل حاد من كلا الجانبين.

الصحيفة الفرنسية توقفت عند محاولة مقاتلين من جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر للحصول على استقلالها، يوم السبت المُنصرم، مهاجمة تجمع للمدنيين في بلدة المحبس بالصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية، والمُتاخمة للحدود مع ولاية تندوف الجزائرية، حيث يتمركز انفصاليو البوليساريو.

قُتل المهاجمون الخمسة قبل أن يتسببوا في وقوع إصابات، لكن الحادثة وقعت في سياق توترات قوية للغاية بين الرباط والجزائر العاصمة.

وأوضحت الصحيفة أن وقف إطلاق النار الجاري منذ عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة، هشٌ كما يتضح من هجوم يوم السبت، مشيرة إلى تعبير مجلس الأمن الدولي في قرار صدر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن “قلقه العميق” إزاء انهيار وقف إطلاق النار في المنطقة بالأشهر الأخيرة، و“حيال انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة”، داعياً “مرة أخرى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل مكثف فيما بينهم” من أجل “التقدم نحو حل سياسي”.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الجمعة، أن “المؤشرات تشهد على رغبة الجزائر في إشعال حرب بالمنطقة”. ووفقا له، فإن الحرب ستكون الرد الوحيد للجزائر على ما يعتبره “إنجازات الرباط على الساحة الدولية بشأن قضية الصحراء”، بما في ذلك على وجه الخصوص، اعتراف إسبانيا وفرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأيضاً، لفتت الصحيفة الفرنسية إلى تحذير مركز الأبحاث الإيطالي IARI، بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، من أن “التوترات عبر الحدود بين المغرب والجزائر ما تزال مرتفعة، وأي حادث يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية في شمال أفريقيا، مما يشكل سيناريو كارثيا، من شأنه أن يقود إلى زعزعة استقرار التوازن الهش في المنطقة”.

وبحسب ما ورد، فقد أُعيد انتشار القوات الجزائرية والمعدات الثقيلة في أكتوبر/ تشرين الأول في قطاع تندوف بالقرب من الصحراء الغربية، كما تقول الصحيفة الفرنسية، موضحة أنه بينما يبذل البلدان قصارى جهدهما رسميا لتجنب الصراع، إلا أنهما في الواقع كانا يستعدان له منذ فترة طويلة. فقد صوّت المغرب على زيادة ميزانيته الدفاعية بنسبة 7% في عام 2025، فيما تصل هذه الميزانية إلى 10% بالنسبة للجزائر.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، اشترى المغرب صواريخ انزلاقية أمريكية من طراز AGM-154C لتسليح طائراته من طراز F-16. وقبل الصيف، كانت المملكة قد وقّعت لشراء 18 قاذفة صواريخ أمريكية من طراز HIMARS، والتي أثبتت فعاليتها في أوكرانيا. وتسعى الرباط أيضا إلى الحصول على دبابات جديدة مثل T-72 التشيكية أو Merkava Mk3 الإسرائيلية، توضح الصحيفة الفرنسية.

من جانبها، وقّعت الجزائر للتو على 14 مقاتلة هجومية روسية من طراز Su-34. وقدّم الجيش الجزائري أيضا نظامه الصاروخي الباليستي الجديد قصير المدى Iskander-E الروسي أيضا، خلال عرض عسكري في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تشير الصحيفة الفرنسية.

وضع تقرير برلماني فرنسي الجزائر ضمن دائرة الدول الأكثر إشكالية في مسألة ترحيل المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة من التراب الفرنسي، وهي قضية تعود في كل مرة لتطرح في سياق السجال السياسي والدبلوماسي بين البلدين. ويمثل مواطنو بلدان المغرب العربي، أكثر المهاجرين غير النظاميين الذين تصدر في حقهم مثل هذه القرارات.

وفق التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فإن سلطات البلاد تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات “إلزام المغادرة”  بالنسبة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية لإثبات هويتهم أو جنسيتهم. وتشير الإحصائيات الأخيرة التي استند عليها التقرير، إلى أن سنة 2023، شهدت إصدار 47,535 قرارا بإلزام المغادرة للأجانب في فرنسا، من بينهم 34.5% (أي حوالي 16,500) تخص مواطنين من الدول المغاربية. وقد تبيّن أن 96% من هذه القرارات لم تُنفذ بسبب عدم تقديم الوثائق القنصلية اللازمة لترحيل هؤلاء الأفراد. وبحسب البيانات، فإن أغلب حالات رفض إصدار هذه الوثائق كانت من قبل السلطات القنصلية في دول المغرب العربي، خاصة الجزائر.

ويبرز التقرير أن من بين الأسباب العامة التي تؤدي إلى عدم تنفيذ قرارات الترحيل، وجود مشاكل تقنية وإدارية، مثل إرسال ملفات غير مكتملة من قبل السلطات الفرنسية إلى القنصليات، أو أن الملفات غير متوافقة مع المعايير المطلوبة. كما قد تكون القنصليات أحيانًا، غير قادرة على معالجة بعض الطلبات بسبب عدم وضوح الجهة المسؤولة أو الأخطاء في تحديد القنصلية المناسبة، مما يعطل عملية منح الوثائق اللازمة.  أما السبب الرئيسي الآخر لرفض منح الوثائق القنصلية، هو صعوبة تحديد الهوية الوطنية للمهاجرين. فالعديد من الأفراد الذين يُصدر بحقهم قرار إلزام المغادرة لا يحملون وثائق هوية رسمية، وهو ما يضطر السلطات الفرنسية والقنصليات المعنية إلى تحديد هويتهم استنادًا إلى معايير غير دقيقة مثل اللغة أو المعرفة الثقافية أو حتى تصريحات الشخص المعني. هذه العملية ليست دقيقة دائمًا، خاصة بالنسبة للمهاجرين من المناطق الحدودية بين الدول المغاربية.

ويتوسع التقرير ليفرد للجزائر أسبابا خاصة بها، ليفسر الإشكالات المتعلقة بضعف عمليات الترحيل. ويقول في هذا الشأن، إن أبرز الأسباب التي تساهم في تأخير هذه العملية هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهجرة في الجزائر. ففي حين أن وزارة الداخلية الفرنسية هي التي تشرف على الإجراءات المتعلقة بالهجرة في فرنسا، فإن الوضع في الجزائر يختلف تمامًا، إذ تقع المسؤولية على وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وليس وزارة الداخلية. وزعم التقرير أن الخارجية الجزائرية، تستخدم ملف الهجرة كأداة للضغط السياسي في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

أما السبب الآخر، فيعود حسب التقرير، إلى تنظيم الجهاز القنصلي الجزائري في فرنسا. إذ تمتلك الجزائر 19 قنصلية في مختلف أنحاء فرنسا، ولكن هناك تفاوتًا ملحوظًا في كفاءة هذه القنصليات في إصدار الوثائق القنصلية المطلوبة. ففي بعض القنصليات، لا يتجاوز معدل إصدار الوثائق القنصلية 5% من الحالات، بينما في البعض الآخر يمكن أن يصل إلى 20%.

  التوزيع الجغرافي لعمل القنصليات الجزائرية في فرنسا لا يتطابق مع التقسيم الإداري الفرنسي، حيث تقع عدة قنصليات جزائرية تحت إشراف نفس المنطقة الإدارية الفرنسية، ما يخلق صعوبة في تنسيق الإجراءات بين السلطات الفرنسية والجزائرية.

وفي السنوات الأخيرة، كانت مسألة إصدار تصاريح العبور القنصلية، مصدر توتر شديد بين الجزائر وفرنسا. وكان الإعلام الفرنسي، يقيس في كل مرة، مستوى العلاقة بهذا الملف الذي ينفرج حينا ويعود للتأزم في أحيان أخرى وسبق لوزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، قبل 3 سنوات أن اتهم السلطات الجزائرية بعدم التعاون في استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا. لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رد بنبرة ساخرة على الوزير الفرنسي مناديا إياه باسم “موسى” الذي يحيله لأصوله الجزائرية، مكذبا تماما أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها. وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية لا يتعدى العشرين، بينما الوزير الفرنسي قد ذكر عددا ضخما من الطلبات المرفوضة.

ويأتي هذا التقرير البرلماني في سياق أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، بسبب موقف فرنسا الذي يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، في وقت تدعم الجزائر تقرير المصير في هذه المنطقة وفق مقررات الأمم المتحدة. وكانت الجزائر منذ تموز/يوليو الماضي، قد سحبت سفيرها من فرنسا وخفضت تمثيلها الدبلوماسي إلى أدنى درجاته.

رغم كل الارتكابات الدموية الإسرائيلية المذهلة، ما زالت دولة الاحتلال قادرة على إدهاشنا بقدرتها على ارتكاب المزيد. هذه المرة ضد أحد حلفائها، فرنسا التي لم يُعرف عنها، خلال العام الأخير، سوى تأييد المواقف الإسرائيلية، وإن حدث أن حاولت التغريد خارج السرب قليلاً، غالباً ما سيُسارع قصر الأليزيه إلى تصويب المسار بتصريح أو بيان يرقّع خلف الرئيس.

لقد استطاع فيديو الكنيسة الأيونية في القدس، عندما شاهدنا رجال الأمن الإسرائيليين يعنّفون دركياً فرنسياً حارساً للكنيسة، ويطرحونه أرضاً، قبل اعتقاله على مرأى كاميرات العالم، فيما الرجل يصرخ ويكرر: «لا تلمسني، لا تلمسني، لا تلمسني»، أن يحزننا حقاً، ويثير الغضب إزاء قصدية الدولة العبرية في ارتكاب هذه الإهانة ضد فرنسا، والتي جاءت، على ما يبدو، كردّ فعل على المواقف الفرنسية المتصاعدة أخيراً، وأدّت إلى مسلسل تصريحات وردود أفعال بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء آخرها إثر استنكار ماكرون الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية (أونروا، يونيفيل) مذكراً تل أبيب بأنهم مدينون بوجودهم لموافقة أممية.لكن الرئيس ماكرون، بعدها على الفور، راح يتهم بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية، وبنشر معلومات كاذبة، منتقداً وسائل الإعلام بشأن طريقة نقلها لتعليقات «تَردّدَ أنه أدلى بها عن إسرائيل خلال اجتماع لمجلس الوزراء». وتحدثت الأخبار، حينذاك، عن «مؤشر على إحباط ماكرون السياسي»، الذي اضُطر إلى توبيخ الصحفيين، «بسبب تعليقات أوردوها تشير إلى أنه شكّك في قيام إسرائيل».هكذا راح الرئيس الفرنسي يردّد: «لقد وقفت فرنسا دائماً إلى جانب إسرائيل. وجود إسرائيل وأمنها أمران لا يمكن المساس بهما بالنسبة لفرنسا والفرنسيين»، وهو كاد يقول: «الله يلعن الشيطان».وفي حادثة أخرى كان ماكرون قد انتَقَدَ، ضمنياً، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، غداة وَصْف الأخير الهجمات على غزة ولبنان بأنها «حرب الحضارة»، في مقابلة مع تلفزيون «سي نيوز» الفرنسي اليميني. ومن دون ذكر اسم نتنياهو، قال ماكرون: «في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن حرب الحضارات التي يجب الدفاع عنها، لكنني أعتقد أن الدفاع عن الحضارة لا يكون عبر زرع الهمجية»، تصريح كان من شأنه أن يرفع حدة التوتّر، قبل أن تعمل ماكينة الدبلوماسية الفرنسية على تخفيفها من جديد.حرصت التقارير الواردة من القدس على تسمية ما حدث بـ «إشكال دبلوماسي»، ذلك أنه جاء مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو للمجمع الديني، ودخول مسلحين من الشرطة الإسرائيلية بدون إذن إلى موقع ديني في القدس تعود ملكيته وإدارته لباريس.لكن المتابعين لمسلسل الجدل عرفوا أن ما يصوّره الفيديو أكبر من إشكال، إنه محاولة لتوجيه إهانة معلنة، هي جزء أيضاً من المسلسل، فبالتأكيد كان رجال الشرطة الإسرائيلية يعرفون الأصول الدبلوماسية المتبعة في المكان، وكان من السهل، لو أرادوا، التعامل مع الدرك الفرنسي الحامي للمجمع الديني بلطف أكبر، باحترام يليق بدولة كبرى حليفة.وفي وقت راح الدم يغلي في عروقنا، نحن مشاهدي حدث الكنيسة عن بُعد، عبر الفيديو، مرجّحين غضبةً فرنسية استثنائية من أجل الكرامة، راح بعض الإعلام الفرنسي يهوّن الأمر إلى «إشكال»، بل إن هناك من راح يكرر ويذكّر بأن المجمع الكنسي ليس له تماماً حصانة السفارة الفرنسية، وأقصى الغضب الفرنسي وصل إلى «وعْد» باستدعاء السفير الإسرائيلي في باريس خلال أيام.أما المتغنّون بالكرامة فاستذكروا مسلسل الغضب الفرنسي؛ من حادثة الرئيس الراحل جاك شيراك، عندما انتفض في الموقع ذاته، في وجوه الشرطة الإسرائيليين، في أول زيارة له إلى هناك كرئيس، قائلاً: «لا أريد أشخاصًا مسلّحين على الأراضي الفرنسية… سأنتظر! سأنتظر».وها قد مرّت أيام على «الإشكال الدبلوماسي» المهين من دون أن تنقلب الدنيا، لا سُحب سفير، ولا انقطعت العلاقات، وعلى العكس، فقد قرر الرئيس ماكرون الانضمام إلى مشجعي كرة قدم في ملعب فرنسا الدولي، يوم الخميس، حينما تواجه فرنسا إسرائيل (سنرى سيشجع مَن مِن الفريقين)، وذلك «في بادرة تضامن، عقب أعمال عنف تعرّضَ لها مشجعون إسرائيليون في أمستردام، قبل أيام».

كما ذكر مكتب ماكرون أن مشارَكةَ الرئيس هدفها توجيه «رسالة أخوة وتضامن، عقب الأفعال المعادية للسامية التي لا يمكن التسامح معها والتي أعقبت المباراة في أمستردام».هذا مع أن حقيقة ما جرى في أمستردام باتت واضحة للجميع، حتى للصحافة الإسرائيلية، بعضها على الأقل، وأن مشجعي الفريق الإسرائيلي بادروا إلى تمزيق الأعلام الفلسطينية في شوارع وساحات العاصمة الهولندية، وإلى هتافات تشتم وتنادي بالموت للعرب، والفيديوهات التي تثبت ذلك تملأ فضاء الميديا الاجتماعية.وفوق حضور ماكرون المتضامن، أعلن قائد شرطة باريس منع رفع العلم الفلسطيني في المباراة، وأنه لن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي. وكان يمكن الاكتفاء بواجب الإجراءات الأمنية المشددة، وهي ضرورة على أي حال.لقد نُسي أمر الكنيسة في الحال إذاً، وليس علينا انتظار أيّ احتجاج.لكن أكثر ما يحزننا، نحن الذين لا نتمنى لفرنسا، بكل ما تمثله، أن تهان على هذا النحو، اكتشاف أن دولة كبرى ليس بوسعها ردّ إهانة بهذا الحجم، ما الذي ننتظره تجاه الحرب والتوحش في غزة والضفة ولبنان!

راشد عيسى

تخالف المستجدات الميدانية على الجبهة الجنوبية الترويج الإسرائيلي عن تقدم نحو تسوية بشأن الحرب مع «حزب الله» الذي نفذ الهجوم الأعنف والأثقل على حيفا وجوارها أمس وأمطرها ومناطق الجليل بصواريخ، عشرات منها تعد ثقيلة ووصل عددها حسب الإعلام العبري منذ فجر أمس وحتى المساء إلى 230 صاروخاً.وأصيب 4 إسرائيليين حسب الإسعاف الإسرائيلي، أمس الاثنين، جراء سقوط صواريخ أُطلقت على مستوطنة الكريوت، بعد الإعلان عن رصد 110 صواريخ أطلقت من لبنان على خليج حيفا والجليلين الأعلى والغربي شمال فسطين المحتلة. وتحدث الإعلام العبري والجيش عن إصابة 15 جندياً وضابطاً خلال 24 ساعة في المواجهات مع الحزب.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن «نجمة داود الحمراء» (الإسعاف)، إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ أُطلقت على الكريوت. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «انفجر صاروخ قرب محطة للحافلات في كريات آتا (بالكريوت)»، وأعلنت إصابة مستوطن بجروح. فيما لم تتضح على الفور معلومات عن المصابين الثلاثة الآخرين بالكريوت. وأضافت الصحيفة: «سجلت أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة. وتم الإبلاغ عن العديد من مشاهد السقوط في الكريوت».كذلك، أصاب صاروخ بشكل مباشر شقة في «كريات بياليك»، ولم يتم التأكد من عدد الإصابات حيث كان السكان في أحد الملاجئ وقتها، وفق ذات المصدر. وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن مبنى تضرر في «كريات يام»، كما رصدت أضرار بمبانٍ مختلفة في «كريات موتسكين». كما لحقت أضرار بمنزل في كيبوتس «أفيك»، في الكريوت – خليج حيفا أيضا جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.وذكرت الشرطة في بيان أنه تم تحديد 5 إصابات مباشرة لمبانٍ، وأضرار في مركبات في مناطق متفرقة في خليج حيفا، بالإضافة إلى أضرار بيئية وحرائق نتيجة سقوط الصواريخ في منطقة خليج حيفا، وفق القناة (12) العبرية الخاصة.كما قصف الحزب العديد من المستوطنات والقواعد العسكرية بينها قاعدة شراغا شمال عكا وقاعدة «زوفولون» للصناعات العسكرية شمال حيفا. واستهدف تجمعات للجنود عند أطراف بلدة مارون الراس وموقع العباد ومدينة صفد. وهاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعاً للجنود في مستوطنة أفيفيم. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 جندياً على جبهة لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.وانتقم الاحتلال أمس بقتل المزيد من النازحين كعادته فقد استشهد وأصيب 28 نازحاً من الجنوب، مساء أمس، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عين يعقوب في قضاء عكار شمال لبنان حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول نقلاً عن شهود عيان ومصادر طبية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يقطنه عدد من النازحين وأن عدداً من المفقودين ما زال تحت الأنقاض، وأضافت أن بين الضحايا سوريين ولبنانيين نازحين وأهالي من البلدة.وفي الوقائع الميدانية، تواصلت الغارات الاسرائيلية على قرى الجنوب وتم تفجير منازل في أطراف بلدة عيتا الشعب. ونفذت غارة معادية على حي الراهبات في النبطية حيث دُمّر مسجد حي البياض الأثري. ووجّه الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي تهديداً على منصة «إكس» لسكان العديد من القرى جنوب لبنان بإخلائها فوراً.وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف في «يوم الشهداء»: «استعادة ‏المقاومة الإسلامية المبادرة في الميدان وعَجز العدو الإسرائيلي عن التقدم البري»، وتوجه إلى العدو بالقول «لن تكسبوا حربكم بالتفوق الجوي أبدا… ولن يعود سكان الشمال أبدا»، وأضاف «ما زال العدو عاجزا عن احتلال ‏قرية لبنانية واحدة».‏ و»جوابنا ‏الفعلي هو في الميدان عندما طالت صواريخنا الأسبوع الماضي ضواحي ‏تل أبيب وحيفا… ونؤكد مجدداً أن لدى المقاومين لا ‏سيما في الخطوط الأمامية من السلاح والعتاد والمؤن ما يكفي ‏حرباً طويلة نستعد لها على كل الصعد».‏

تصدرت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، المشهد الليبي بعد إعلانه استئنافه الحرب على الظواهر المنافية للآداب والأخلاق العامة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس.وأثار الطرابلسي موجة جدل واسعة في مختلف الأوساط الليبية بعد إعلانه عزم حكومته على إصدار قوانين تتعلق بالآداب العامة، تشمل إعادة بعث “شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع”، على حد قوله، وكذا إنشاء إدارة مختصة بالآداب في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى فرقة مختصة في كل مديرية أمن لوضع أسس واضحة للتعامل مع هذه القضايا.وترتكز خطوة الطرابلسي الجديدة في العمل على القضاء على ظاهرة الاختلاط في الأماكن العامة، وفرض الحجاب على جميع الإناث في البلاد، بدءاً من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفرض حظر استيراد الملابس غير المتوافقة مع المعايير الاجتماعية، ومتابعة النشاطات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، وصولاً إلى إغلاق مقاهي “الشيشة” ومحلات الحلاقة التي لا تلتزم بالقيم الاجتماعية.وإذ أكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك مباشرة بعد تنصيب دوريات شرطة الآداب في الشوارع، فإنه أكد أن الأخيرة ستطبق بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الحكومة لا تسعى إلى انتهاك الحريات العامة للمواطنين. لكن مع هذا، ستتدخل هذه الفرق الشرطية المختصة لتمنع “قصات الشعر وصيحاته الغريبة” وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي المحافظ وخصوصياته.كذلك، حذّر وزير الداخلية الليبي من سفر المرأة من دون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى “تفعيل الشرطة النسائية لتتسلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة”.وعلى خلفية ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية ما سمته تهديدات الطرابلسي، بـقمع الحريات الأساسية باسم الأخلاق، معتبرة أن ذلك تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا، بحسب ما نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة. ورفض الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة، بسام القنطار، خطط وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة لإنشاء شرطة الأخلاق لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، في إشارة إلى شرطة الآداب التي تحدث عنها الطربلسي، مؤكدًا أن ذلك انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم.وأكدت المنظمة أنه بجب على حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.وانطلقت مناقشات واجتماعات على خلفية هذا الملف، حيث تصدر ملف الحقوق والحريات مناقشات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وسفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائهما في ديوان الوزارة في طرابلس، الأحد.وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إنه أجرى خلال لقائه مع الطرابلسي تبادلا بنّاء للآراء حول مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، وأكد أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكته مع ليبيا لا يزال راسخًا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية وكذلك السيادة والثقافة الليبية.وقال السفير البريطاني مارتن لونغدن، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، إن مناقشاته مع الطرابلسي تركزت في مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين.وتشير تصريحات السفيرين البريطاني والأوروبي، إلى أن تصريحات الطرابلسي بشأن ملف الحقوق والحريات امتد صداها إلى المجتمع الدبلوماسي في ضوء الاستنكار والرفض الحقوقي، حيال تلويحه باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر.وأعرب حقوقيون وإعلاميون ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحريات العامة عن استنكارهم الشديد لتصريحات الطرابلسي، مؤكدين أنها تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا، وفق بيان صدر الجمعة.ووصف الموقعون على البيان تصريحات وزير الداخلية المكلف بـالتراجع الخطير عن مكاسب الشعب الليبي في مجال الحريات، مطالبين بالتزام الطرابلسي بواجباته المهنية كوزير للداخلية، وعدم التورط في التعبير عن آرائه الشخصية أو معتقداته التي تتعارض مع القيم الوطنية، حسب تعبيرهم.كما طالبوا أيضًا الطرابلسي بـالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات، والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته وحثوا السلطات الحاكمة في ليبيا على احترام الحقوق الفردية، والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية.

أشاد البنك الدولي على لسان مديرته المكلفة بالتكامل الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط، بثينة الجرمازي، بإعلان نواكشوط المنبثق عن المنتدى رفيع المستوى حول الرعي في الساحل وغرب إفريقيا الذي أنهى أعماله للتو في العاصمة الموريتانية بالتعاون بين اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل والحكومة الموريتانية والبنك الدولي.وأكدت “أن إعلان نواكشوط دعا إلى تعزيز الدعم للمشاريع الرعوية وتنمية الأنظمة الرعوية في الساحل وغرب إفريقيا”، مؤكدة “على ضرورة الاستثمار في تعزيز التكامل بين الزراعة والرعي وتوسيع شبكات التدريب المهني للشباب”.كما أشارت “إلى إمكانية الاستفادة من تجارب شرق إفريقيا، مثل أنظمة التأمين على الماشية التي تقدم خدمات مالية كحسابات توفير لمواجهة المخاطر المناخية”.وتحدثت الجرمازي عن قيام البنك الدولي بتمويل مشروع دعم الرعي في الساحل بأكثر من 760 مليون دولار، وفي تأمين 4200 كم من ممرات الترحال الرعوي، مما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي عبر دعم تنقلات الرعاة”.وأكدت على “أهمية الرعي المتنقل في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة، حيث يعتمد عليه حوالي 20 مليون شخص في الساحل و80 مليوناً في غرب إفريقيا، كما أنه يوفر سلعاً وخدمات للمناطق التي يعبرها الرعاة”.وتناولت بثينة الجرمازي في تصريحاتها “التحديات التي تواجه قطاع الرعي المتنقل، مثل التغير المناخي والصراعات، وهو ما دفع البنك الدولي لتحديد تعزيز صمود المجتمعات الرعوية كركيزة رئيسية ضمن استراتيجية التكامل الإقليمي لإفريقيا”.“وفي السنوات العشر الماضية، تضيف الجرمازي، ساهم البنك الدولي في تنظيم وإدارة ممرات الترحال عبر توفير نقاط مياه وإقامة بنى تحتية لتحسين الصحة الحيوانية والوصول إلى الأسواق؛ كما أنشأ البنك منصات إقليمية للتشاور لمنع النزاعات بين الرعاة والمزارعين، وأسس إطاراً للتعاون عبر اجتماعات منتظمة بين البلدان لتنظيم حملات التطعيم الحيواني.واستضافت العاصمة الموريتانية جلسات المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، تحت عنوان: “نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية، الإنجازات والمسارات المستقبلية”، بحضور ممثلين عن موريتانيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.وتدارس المشاركون في المنتدى “مدى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أُدرجت في إعلان نواكشوط 2013 حول الرعي والمراعي”.وناقش المنتدى مجموعة من القضايا المتعلقة بالرعي والثروة الحيوانية في مجموعة دول الساحل الإفريقي وغرب القارة الإفريقية.وحدد المشاركون في المنتدى “طبيعة الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي، وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة، لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وإفريقيا الغربية”؛ كما قرروا “تعزيز التضامن الإقليمي والدولي لصالح الرعي في الساحل وغرب إفريقيا”.وأكد مختار حسين لام الوزير الأمين العام للحكومة الموريتانية “أن منطقة الساحل تأمل في تسريع المساهمة الاقتصادية لأنشطة الرعي، من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ودمجها في خطط التنمية”.وأوضح لام “أن موريتانيا تعتبر البعد الرعوي أحد الروافع الأساسية للتنمية المحلية”.وفي مداخلة أخرى أمام المنتدى، أكد الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجفاف بالساحل، عبد الله محمدو، على “أهمية تأمين إمكانات إنتاج للسكان الرعويين في منطقة الساحل، لزيادة الإنتاج وتوسيع نشاطات التنمية لتبلغ على الأقل 30% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة”.وأوضح المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في دول غرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي، شكيب الجنان، “أن الوضعية الرعوية في الأراضي الساحلية تساهم بصورة عامة في التسيير المستدام للموارد الطبيعية”، مؤكداً أن “البنك الدولي سيواصل دعمه المتجدد، لضمان مستقبل مزدهر للمجموعات الرعوية في الساحل”.

أكد قادة الدول العربية والإسلامية الذين اجتمعوا في قمة بالرياض الإثنين على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة “حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967”.

وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن القمة “السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967″، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات.

ودعت القمة إلى توفير الدعم الكامل لـ”دولة فلسطين” وتحقيق “الوحدة الفلسطينية” على أن تشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في البيان أن القمة تدعو “إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس”.

وجدّد القادة على التمسّك بسيادة “دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية” التي يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وجاء في البيان “نجدّد التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية”، مضيفا أن المسجد الأقصى “خط أحمر”. ودانت القمة “الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها”، وطالبت “المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقفها”.

وندّد القادة بـ”الهجوم المتواصل” لإسرائيل على الأمم المتحدة. وقالوا في البيان الختامي إنهم “يدينون الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام” أنطونيو غوتيريش، مشيرين إلى “حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين”.

واليوم الإثنين، طالب القادة المجتمعون في الرياض بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والعدوان الذي تشنه على لبنان.

وخلال كلمته الافتتاحية قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “تنعقد هذه القمة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني واتساع نطاق الاعتداءات على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “تجدد المملكة رفضها وإدانتها القاطعة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، مؤكدا “رفض انتهاك سيادة لبنان”.

وشدد على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية، مؤكدا مواصلة جهود إقامة الدولة المستقلة.

وشجب ولي العهد السعودي حظر إسرائيل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنع المنظمات الإغاثية من تقديم المساعدات بغزة.

ودعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى تكثيف الجهود على 4 مسارات رئيسية، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأشار إلى أن القمة “تنعقد والمنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تحركا فوريا لوقفها”.

وتابع “أكثر من عام مضى منذ شنت إسرائيل حربها على غزة. عام من الدمار، وقتل الأبرياء، وخرق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.

وأوضح أن “المجتمع الدولي لم يوقف إسرائيل، فتمادت في تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشعلت حربا على لبنان الشقيق”.

ومضى قائلا إن “هذه الحروب يجب أن تتوقف فورا، لنحمي الأبرياء، وننهي الدمار، ونمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة، سيدفع الجميع ثمنها”.

وتساءل “كيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا؟ كيف لنا أن نبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان؟ وكيف يمكن إقناعهم أن القانون الدولي موجود ليحمي كل الشعوب وحقها في الحياة، من دون تمييز بين شعب وآخر، أو دولة وأخرى؟”.

ودعا عاهل الأردن لتكثيف الجهود على مسارات رئيسة، وهي “كسر الحصار على أهلنا في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية، وقف التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة، التي تضعف فرص السلام وتهدد أمن المنطقة كلها”.

كما أكد على “دعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب عليه وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني الشقيق من مساعدات، و(رابعا) إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الواجب العربي والإسلامي “يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، منذ أكثر من عام”.

وأضاف عباس أن “جرائم الاحتلال تتطلب منا جميعا العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية”.

ودعا الرئيس الفلسطيني الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، “ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني”.

وطالب الرئيس بـ “دعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الأونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما يطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية”.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال  اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلاده تمر “بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله”، مؤكدا أنه “لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب”.

وأضاف ميقاتي “لقد تسبب العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان بخسائر انسانية فادحة، فتجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة الآف شهيد، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص”.

وأوضح: “تسبب هذا التصعيد بإجبار حوالي مليون ومئتي الف لبناني على النزوح في غضون ساعات معدودة مما أضاف عبئا جديدا على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالازمات المتتالية. وتأتي الآثار الاقتصادية لهذا التصعيد العسكري لتزيد من حجم المأساة، إذ، وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليار و500 مليون دولار”.

وأكد رئيس الحكومة أنه “لا يمكن لأي دولة أن تتحمل وحدها عبء هذا الدمار الهائل، فكيف بلبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ خمس سنوات”، مضيفا: “باسم جميع اللبنانيين انتهز هذه المناسبة لأوجه كلمة شكر وامتنان لكل الدول التي دعمت لبنان وتدعمه باستمرار، مثنيا على الروابط التي تشدكم دوما إلى لبنان وتشدنا دوما اليكم”.

وفي كلمته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستقف ضد كل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة إدانتها لـ”حملة القتل الممنهج التي تُمارس بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأضاف أن القمة “تأتي في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد وعدوان مستمر لأكثر من عام على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولي عن القيام بالحد الأدنى من واجباته، في مواجهة هذا التهديد الخطير، للسلم والأمن الدوليين”.

وتابع أن “المواطنين في دولنا العربية والإسلامية، بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم، يسألون ولهم كل الحق عن جدوى أي حديث عن العدالة والإنصاف في ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأردف: “نقولها بمنتهى الصراحة: إن مستقبل المنطقة والعالم، أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، يضع النظام الدولي بأسره على المحك”.

وشدد السيسي على “وقوف مصر ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.. هذا أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف”.

وأضاف أن “الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار، والانتقال من نظام إقليمي، جوهره الصراع والعداء.. إلى آخر؛ يقوم على السلام والتنمية.. هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

وأرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالة الصعبة التي آلت إليها الأوضاع في غزة إلى عجز الدول الإسلامية، على عكس دول غربية تقدم إلى إسرائيل سائر أنواع الدعم.

وأشار الرئيس التركي إلى “استشهاد 50 ألف فلسطيني حتى الآن، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، في مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية”.

وتابع: “بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) لهذا المستوى”.

وأكد استعداد تركيا لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية “التي من شأنها أن تجعل حكومة نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة”.

وأردف: “علينا تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.

وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن، وأعرب عن استعدادها لإرسال المزيد عندما تزول العوائق.

ولفت إلى أن “إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر”.

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إن “ما يحصل في غزة إبادة جماعية، واستهداف ممنهج لحياة الفلسطينيين”.

وأشار الصباح إلى أنه “لا يجوز التعامل مع الاحتلال على أنه فوق القانون الدولي”، مؤكدا أن “مؤسسات المجتمع الدولي أصبحت على المحك مع استمرار الحرب في غزة ولبنان”.

بدوره، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني خالد بن عبد الله آل خليفة في كلمته أن “الحرب المستمرة لأكثرَ من عام على غزة، وامتدت إلى لبنان، أدت إلى تفاقم التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة”.

ودعا آل خليفة “المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، والوفاء بمسؤولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار بغزة ولبنان، والحفاظ على أمن وسيادة الدول، ومنع تصعيد الصراع”.

تصعيد خطير

في السياق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن “آثار الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان أصبح يشكل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره”.

وأشار إلى أن “السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل”.

بدوره، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن “إسرائيل تواصل التدمير والإبادة في غزة، وسط فشل كل ضغوط المجتمع الدولي في وقف الإبادة”

وأكد أن “وقف إطلاق النار والشروع في العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استيفاء حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، يشكل شرطا أوليا في قيام سلام وأمن مستديمين في عموم المنطقة”.

وفي كلمة السودان، قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان: “نضم صوتنا معكم جميعا بمناشدة المجتمع الدولي للتسريع بتنفيذ حل الدولتين، ووقف إطلاق النار، والحيلولة دون توسع نطاق الصراع في المنطقة ووقف التهجير القسري لسكان غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين” .

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في كلمته على أن “عدوان إسرائيل على غزة ولبنان، يضع المنطقة على شفا تصعيد عسكري يهدد أمننا القومي”.

“العالم ينتظر” من ترامب وقف الحرب

من جهته، اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن “العالم ينتظر” من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل “على الفور”.

وقال عارف “إن الحكومة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام الصهيوني، والعالم ينتظر وعد الحكومة الجديدة في هذا البلد بوقف الحرب ضد الناس الأبرياء في غزة ولبنان على الفور”.

وأضاف أن عمليات “القتل المستهدف والتي يتم خلالها قتل نخب فلسطينية وزعماء بلدان أخرى في المنطقة واحدا تلو الآخر أو بشكل جماعي، ليست سوى خروج عن القانون وإرهاب منظم”.

عجز دولي

على مستوى المنظمات، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن “هذه القمة تنعقد في ظل استمرار جرائم العدوان العسكري الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان”، داعيا لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بغزة ولبنان.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، أن “عجز وسلبية المجتمع الدولي أثارا شھية الاحتلال المتعطشة للدم، فانطلقت دائرة النار من غزة ووصلت إلى لبنان، مُعرضة استقرار المنطقة كلھا للخطر البالغ”.

وأكد أبو الغيط أن “المطلوب وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي لبنان، وقمة اليوم ھي رسالة بأن منسوب الخطر بلغ مستوى لا يمكن احتماله”.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دعت الرياض إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق بيان الخارجية السعودية حينها.

وجاءت دعوة السعودية بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

توعد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، بضم إسرائيل في العام 2025 المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يرى “فرصة” في عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وأكد سموتريتش المسؤول أيضا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالتالي عن المستوطنات، أن “إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر”.

وقال إن “الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة.

ويُعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967 وبنت عشرات المستوطنات لتعزيز سيطرتها على المنطقة. ولكنها لم تستطع أبدا ضم المنطقة، التي يقطنها 3 ملايين فلسطيني يرزحون تحت نير الحكم العسكري.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأعلن سموتريتش، وهو نفسه مستوطن، أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة” وأنه أصدر تعليماته للإدارة بتنظيم نفسها “لإعداد البنى التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية”.

وقال “ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميما في قراراته خلال فترة ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أنها “تدين بأشد العبارات” تصريحات سموتريتش بشأن تطبيق “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت أن هذه التصريحات “استعمارية عنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” ضد الشعب الفلسطيني.

ورأت أن “الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حلّ الدولتين”.

وكان ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 داعما بشدة لإسرائيل، وقام حتى بخطوات لم يسبقه إليها أي من الرؤساء الأمريكيين، مثل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب الى القدس والاعتراف بضمّ إسرائيل للجولان السوري المحتل ودعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما كان عرّاب إبرام اتفاقات تطبيع بين إسرائيل من جهة، وكلّ من الإمارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى، كانت الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يشارك سموتريتش في حفل “إسرائيل إلى الأبد” الأربعاء في باريس، الذي تنظمه شخصيات يمينية متطرفة دعما لإسرائيل.

ويقام الحفل الذي طالبت منظمات ونقابات وأحزاب يسارية فرنسية بإلغائه من دون أن تتوصل إلى نتيجة، عشية مباراة كرة قدم بين منتخبي فرنسا وإسرائيل.

واعتبرت السلطات الفرنسية أن هذه المباراة “عالية الخطورة” بعد أعمال عنف وقعت الخميس الماضي في أمستردام على هامش مباراة لفريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام.

 استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، الاثنين، بغارة إسرائيلية استهدفت استراحة قرب خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها “منطقة آمنة”.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرة إسرائيلية استراحة أمام البوابة الجنوبية لمنتجع أصداء في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان إنّ القصف الإسرائيلي استهدف استراحة على الشارع العام شمال شارع رقم 5 بمنطقة مواصي خان يونس التي يتواجد بها نازحون، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأضاف الشهود إن الاستراحة المستهدفة هي “استراحة هابي تايم” حيث يرتادها نازحون للاستفادة من “خدمة شبكة الإنترنت التي توفرها”.

ومنذ بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين على النزوح المتكرر والقسري تحت تهديد النيران إلى مناطق زعم أنها “آمنة”.

وتعمد الجيش في سلوك متكرر استهداف النازحين في المناطق المصنفة بـ”الآمنة”، حيث حولها وفق تصريحات مسؤولين فلسطينيين إلى مناطق للموت.

ولأكثر من مرة قال مسؤولون فلسطينيون وأمميون إن قطاع غزة يخلو من المناطق الآمنة، مفندين بذلك ادعاءات وتصنيفات الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم الإثنين 11 نونبر، إدانة الصحفي حميد المهدوي بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة مع تعويض مدني بقيمة 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي. 

وتم تقديم الشكاية ضد المهدوي بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة" و"السب العلني" بموجب الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي وليس الصحفي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت المهداوي في فبراير الماضي للتحقيق معه في نفس القضية التي رفعها وزير العدل، الذي طالب بتعويض قدره 10 مليون درهم.

حذرت مصالح الدرك الوطني السائقين من خطورة السير في شريط التوقف الاستعجالي دون ضرورة قصوى، مؤكدة أن القانون يعاقب على ذلك.

وأكد المصالح ذاتها، في منشور لها على صفحة “طريقي”، أنّ السير في شريط التوقف الاستعجالي دون ضرورة قصوى من المخالفات الخطيرة في قانون المرور.

وأوضح المصدر ذاته، أنّ “شريط التوقف الاستعجالي مخصص فقط لمركبات الطوارئ كالإسعاف والإطفاء ولحالات الضرورة القصوى”.

وأبرزت مصالح الدرك الوطني، أنّ السير على شريط التوقف الاستعجالي دون مبرر يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر ويُعطل تدخل فرق الطوارئ، ويترتب على ذلك عقوبات قانونية تشمل تعليق رخصة السياقة إلى غاية دفع الغرامة الجزافية.

بالنظر إلى التطور الذي تعرفه الجزائر، أكد البنك الدولي استعداده لمرافقة البلاد من أجل ترقية الاستثمار أكثر.

وأشاد المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، محمد نادر، بالتطور الذي عرفته منظومة الاستثمار في الجزائر بفضل الإصلاحات المباشرة من قبل السلطات العمومية.

وأشار المسؤول نفسه، إلى “دور الوكالة الجزائرية المهم والفعال لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الكبرى ومرافقة حاملي المشاريع المحليين والأجانب، رغم حداثة نشأتها” ومساهمتها في تحقيق “الرؤية الوطنية المتعلقة باستقطاب استثمارات كبرى مهمة وخلق مناصب عمل ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وتحدّث نادر، عن تحديث الإطار القانوني وإجراءات الاستثمار، وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب، مبرزا أنّ الجزائر “سترتقي أكثر بهذا الملف خلال الفترة المقبلة”، كما أكد أنّ البنك مستعد لمشاركة التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في الجزائر العاصمة، تمّ التطرق إلى النظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال.

ويتعلّق الأمر، بالنظام الموسوم بـB-READY  أوBusiness Ready الذي حل محل Doing Business، حيث أكد نادر استعداد البنك الدولي، لتفعيل “كل الترتيبات اللازمة من أجل إبراز التحسينات التي طرأت على مناخ الاستثمار في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال نظام التقييم الجديد”.

قام غرانديزر الجزائر بوال الأركان الأول بزيارة عمل وتفقد لمركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استمع غرانديزر الجزائر السعيد شنقريحة، لعرض حال مفصل عن هذا المركز والمهام الموكلة له ضمن المنظومة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، على تنصيب بلقاسم سلطاني، في منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، خلفاً لمحمد صخر حرامي.

وحسب بيان الوزارة، جرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة سوناريم، وإطارات قطاع الطاقة والمناجم وكل من رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM ورئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر(ASGA).

وأشار الوزير، بهذه المناسبة، إلى أن تعيين الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم الجديد، سلطاني، يندرج في إطار بعث وإضفاء نفس جديد واستمرارية في تنفيذ المشاريع المهيكلة والكبرى في القطاع المنجمي الوطني، من بينها تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة-واد أميزور، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة وواد الكبريت، وأن صفة عضو مجلس الإدارة بمجمع سوناريم لسلطاني منذ 2019، من شأنها ضمان استمرارية في تجسيد هذه المشاريع، ولاسيما في المرحلة الحالية، وكذا تعزيز الدور الاستراتيجي لمجمع سوناريم في تطوير قطاع المناجم من الاستغلال إلى المعالجة والتحويل، ودعم الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره للسيد حرامي على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة مجمع سوناريم، وخاصة في المراحل الأولى لانطلاق العديد من المشاريع المنجمية، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.

كما دعا الرئيس المدير العام الجديد إلى ضرورة تقديم رؤية واضحة للنهوض أكثر بالمجمع وإلى تكثيف الجهود لإنجاح هذه المشاريع الهامة، التي ستعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية في قطاع المناجم، وأكد له دعمه الكامل والشخصي وكذا دعم كافة إطارات القطاع في إنجاح مهامه.

ومن جانبه، عبّر سلطاني عن سعادته وامتنانه للثقة التي وُضعت في شخصه، وأكد استعداده للعمل جنباً إلى جنب مع كافة إطارت مجمع سوناريم، مشيرا إلى عزمه على تعبئة جميع الموارد والكفاءات لتحقيق طموحات المجمع بصفة خاصة والقطاع المنجمي بصفة عامة في الجزائر، والمساهمة في الازدهار والتنمية الاقتصادية للبلاد.

بلقاسم سلطاني مهندس في مجال المناجم وحاصل على شهادة الماجستير، ويتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 32 عاماً، منها 23 عاماً كموظف سامٍ ومدير في شركات عمومية. يجمع مساره المهني بين خبرة تقنية في القطاع المنجمي، اكتسبها بشكل خاص من خلال عمله في مؤسستي FERPHOS وSGP SOMINES، إلى جانب مهارات إدارية أثبتها في قيادة المشاريع الهيكلية وإدارة التحولات الصناعية.