استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها حفتر منذ الخميس الماضي إلى روسيا.

اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرغي شويغو، تناول حسب ما أفادت القيادة العامة للجيش الليبي، سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجال العسكري، إضافة إلى التنسيق في ملفات ذات اهتمام مشترك.

وحسب بيان صادر عن الكرملين، فقد نُشرت صور للقاء دون الكشف عن تفاصيل المحادثات، فيما عبّر وزير الدفاع الروسي عن تقديره لما وصفه بدور حفتر في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير شراكة استراتيجية مع ليبيا.

وكان حفتر قد شارك أيضاً في العرض العسكري الضخم الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار روسيا على النازية، بمشاركة 29 زعيماً من حول العالم، من ضمنهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إلى جانب قوات رمزية من 13 دولة.

يُشار إلى أن زيارة حفتر جاءت تلبية لدعوة رسمية من الجانب الروسي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وبعض الأطراف الليبية تقارباً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

تشهد مخيمات تندوف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، بعدما اندلعت  موجة احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط القيادة الحالية وعلى رأسها زعيم الجبهة إبراهيم غالي، في ما يشبه “انقلابًا شعبيًا” على قيادة تستمد شرعيتها من دعم المخابرات العسكرية الجزائرية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي رسائل صوتية وأخرى مكتوبة صادرة عن نشطاء داخل المخيمات، تدعو إلى توحيد الصفوف بين مختلف أطياف ساكنة تندوف، من أجل إسقاط القيادة المتسلطة وإنهاء هيمنتها على المخيمات.

وتحاول قيادة البوليساريو، بقيادة إبراهيم غالي، احتواء هذه “الثورة” الشعبية بشتى الوسائل، وسط مخاوف من تفاقم الوضع إلى مراحل أكثر حرجا، ليس فقط للجبهة بل أيضًا للنظام الجزائري المتهم بالتواطؤ في التغطية على ما يجري من انتهاكات و فقر، وتنكيل جماعي بحق الساكنة المحتجزة منذ خمس عقود.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراكم خروقات قيادة “الرابوني”، وتزايد مشاعر السخط بسبب انسداد الأفق من الجانب الجزائري، مقابل الزخم الدولي المتنامي لدعم المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي،و الذي بات يحظى بإعتراف واسع ويقترب أكثر فأكثر من طيّ هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي وإلى الأبد.

في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء “جوازات سفر دبلوماسية”، حسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية “AL24 News”.وقال فيصل مطاوي، وهو صحافي بالقناة، ويعمل إطارًا بالرئاسة كمكلّف بمهمة، إن العنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما “شخصين غير مرغوب فيهما” من قبل السلطات الجزائرية.وأوضح مطاوي أن الدخول عبر الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ”المناورة غير المقبولة”.وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.ويدافع روتايو عن انتهاج سياسة “القبضة الحديدية” مع الجزائر، وهو صاحب فكرة “الرد التدريجي”، من خلال تطبيق إجراءات عقابية متدرجة تشمل إلغاء امتياز حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من دخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، وتقليص عدد التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وفرض عقوبات على شركة الطيران الجزائرية وغيرها. ويتم تخصيص هذا الوزير بهجوم واسع في الجزائر، مع التفريق بينه وبين الأصوات المعتدلة في فرنسا في الخطاب الرسمي الجزائري.وفي آخر ما ذكرته الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فإن حالة الجمود لا تزال تخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأبرزت أن التنسيق سيتجدد بين الوزير الأول ووزيري الداخلية والخارجية في فرنسا لدراسة اتخاذ إجراءات ستكون على الأرجح عقابية ضد الجزائر ضمن سياسة “الرد التدريجي”، وفق ما ذكرت.

بمجرد تنصيبه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، أعاد البابا الجديد، ليو الرابع عشر، في أول خطاب علني له، إحياء ذاكرة القديس أوغسطين، أحد أعظم الأسماء المسيحية التي خرجت من أرض الجزائر القديمة، معلناً أنه “أوغسطيني المنهج”.

وقد فجّرت كلمات الوافد الجديد على المنصب البابوي موجة من الاهتمام العالمي والإقليمي بأوغسطين، الذي عاش قبل 16 قرناً في الجزائر، وأثّر بفكره اللاهوتي والفلسفي في مجمل الفكر المسيحي الغربي.

والقديس أوغسطين (354م – 430م) هو أحد أبرز أعلام الفكر المسيحي والفلسفي في التاريخ، وُلد في مدينة طاغست، التي تقع اليوم في سوق أهراس بالشرق الجزائري، وعاش جزءاً كبيراً من حياته في مدينة هيبون، التي تُسمّى عنّابة حالياً، وبها كنيسة كبيرة تحمل اسمه.

ويُعتبر أوغسطين أحد “آباء الكنيسة اللاتينية الأربعة”، وكان له تأثير عميق في صياغة العقيدة المسيحية الغربية. جمع بين العقلانية الفلسفية المتأثرة بأفلاطون وأفكار المسيحية، فصاغ رؤية لاهوتية وفلسفية شاملة ظلّت مرجعاً لقرون طويلة. ولا تزال كتاباته، مثل “الاعترافات” و”مدينة الله”، تُدرّس حتى اليوم في كبريات الجامعات والمعاهد الدينية، وتُعتبر من اللبنات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية المسيحية.

ولكون أوغسطين جزائرياً، فقد أشعل تصريح البابا، الذي التقطته وسائل الإعلام في مختلف القارات، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد. وعلى السريع، علّق الصحافي السعدي نور الدين بالقول: “بعد 16 قرناً من رحيله.. القديس أوغسطين يزرع اسم الجزائر في كل وسائل الإعلام في القارات الخمس”، في إشارة إلى هذا الحضور الرمزي القوي الذي أعاده البابا الجديد إلى الواجهة.

وتوسّع الجدل إلى مستويات أعمق، عندما نشر الوزير السابق والكاتب نور الدين بوكروح مقالاً بعنوان “الجزائر المسيحية”، تناول فيه البُعد التاريخي المسيحي للجزائر قبل الفتح الإسلامي، متوقفاً عند شخصيات جزائرية مسيحية بارزة، على غرار القديس أوغسطين، وأسقف ميلة أوبطاط دو ميلاف. وذكّر بأن أوغسطين استمد فكره من هذا الأخير، وأن البابا الحالي سبق له أن شارك في ندوة دولية نُظّمت في الجزائر عام 2001 حول أوغسطين، حين كان بعيداً عن المناصب. وتوقّف بوكروح عند رمزية القديسة مونيكا، والدة أوغسطين، البربرية الأصل، معتبراً أن هذا الامتداد الروحي والتاريخي يُمثّل جزءاً غير مرئي من الهوية الجزائرية المعاصرة.

وفي ظل هذا الاهتمام، حاول البعض الاستثمار في جزائرية القديس أوغسطين لزيادة التأثير الجزائري في منطقة المتوسط.

وفي رسالة رمزية مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، اقترح جزائري مقيم في كاليفورنيا توجيه دعوة رسمية للبابا لزيارة مدينة عنّابة، أرض القديس أوغسطين.

وتحت عنوان لافت: “حين يُصافح أوغسطين تبون… سلامٌ من هيبون إلى الفاتيكان”، عبّر الكاتب عن أمله في أن تكون هذه اللحظة مناسبة لإعادة وصل ما انقطع بين ضفتي المتوسط، لا من باب الدبلوماسية أو الاستعراض، بل من منطلق إنساني وثقافي يليق بمكانة الجزائر كمهد لفكر لا يزال يلامس عقول الملايين.

ولم يخلُ الجدل حول أوغسطين من بُعد الهويات المتجاذبة داخل الجزائر، خاصة على وقع قضية تصريحات المؤرخ محمد الأمين بلغيث حول الأمازيغية، والتي كلفته السجن.

وفي الوقت الذي احتفى فيه كثيرون بإعادة هذا الرمز إلى الأضواء، عاد آخرون إلى استحضار سؤال الأصول، حيث تحدّث الباحث الإسلامي الحاج ذواق عن أصول أوغسطين قائلاً: “البابا الجديد… ليو الرابع عشر يخطب قائلاً “أنا أوغسطيني المنهج”.. للتذكير أوغسطين، أمازيغي من الجزائر”.

وردَّ عليه البعض بنقلهم كلاماً منسوباً إلى أوغسطين عن الأصول الكنعانية، دعماً لنظرية الوجود الفينيقي القديم في شمال إفريقيا، والتي ترفض فكرة أن الأمازيغ هم لوحدهم السكان الأصليون في المنطقة.

وخارج سياق الاحتفاء، كتب يوسف عبد الرحمن منتقداً إحياء تاريخ القديس أوغسطين في الجزائر، حيث اعتبر أن “أفكاره مهّدت للحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والمجازر الجماعية التي ارتُكبت باسم الحرب المقدسة، حيث كان المبشّرون يجوبون العالم جنباً إلى جنب مع الجيوش العسكرية، قصد إدخال غير المسيحيين إلى “مدينة الله”. و”مدينة الله” هو عنوان كتاب لأوغسطين”.

وأضاف أن “من مظاهر الاستلاب والتيه الهوياتي، الاحتفاء بفيلسوف التثليث أوغسطين، والتنكر للفاتح عقبة!”.

وبدا أن القاسم المشترك الأغلب في كل هذه التفاعلات، كان الرغبة في إحياء هذا الإرث التاريخي، سواء عبر تنشيط السياحة الدينية في عنّابة، أو من خلال دمج القديس أوغسطين في الخطاب الثقافي الجزائري، لا بوصفه مسيحياً فحسب، بل كمفكر عالمي وُلد وتشكّل فكره على هذه الأرض. فهل تنجح الجزائر، كما تساءل بوكروح، في إعادة الاعتبار لأحد أبرز أعلامها دون عقدة.

في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع " فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً.

كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً.

وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".

في وقت تخيم فيه حالة من الجمود السياسي على المشهد المحلي في ليبيا وسط مساع من البعثة الأممية لكسره من خلال إقناع أطراف النزاع بمخرجات لجنة استشارية تم تشكيلها في وقت سابق، تكشف مصادر من المجلس الأعلى للدولة عن مبادرة جديدة تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه منذ أشهر إثر انتخابات مثيرة للجدل لرئاسته.وأكد عضو في المجلس الأعلى للدولة في تصريحات صحافية، أن هناك مبادرة لحل أزمة المجلس الأعلى للدولة تتبلور في إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، أعلن عنها محمد تكالة ولاقت ترحابًا كبيرًا من كثير من أعضاء المجلس، وتم اقتراح تشكيل لجنة من الفرقاء لتضع أساس إجراء هذه الانتخابات.وقبل أيام، أخطر محمد تكالة المبعوثة الأممية هانا تيتيه بعزمه العمل على إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة.وأعلن تكالة في رسالته لتيتيه، تسمية 4 أعضاء من مجلس الدولة لتحقيق التوافق بين الأطراف داخله، وتحديد آلية لإجراء انتخابات الرئاسة، وهم محمد أبوسنينة وهدى البناني وحسن الحبيب والطاهر القوري.وقال تكالة إن مبادرته التي أعلنها في 28 نيسان/إبريل الماضي لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق توافق وطني، وفق قوله.وتضمنت المبادرة مقترحاً لتشكيل لجنة تمثل الأطياف المختلفة داخل المجلس، بهدف التوافق على النقاط محل التحفظ بين الأطراف المعنية وتحديد آلية إجراء الانتخابات.وحث تكالة البعثة الأممية على التعاون بما يمكن المجلس الأعلى للدولة القيام بمهامه كشريك أساسي في العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكداً أن تسهيل البعثة لهذه العملية سيكون له أثر إيجابي كبير على نجاح المبادرة، حسب قوله.وفي السياق، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، أنه لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة لحل أزمة رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن النظام الداخلي ينص بوضوح على آلية انتخاب هيئة الرئاسة، داعية إلى الالتزام باللوائح بدل الدخول في مسارات موازية تستهلك الوقت.وفي تصريحات صحافية، شددت المحجوب على أن اللجان أصبحت وسيلة لإضاعة الوقت وتأجيل الحلول الحقيقية، لافتة إلى أن إعلان محمد تكالة تشكيل لجنة في هذا التوقيت جاء كرد فعل على تجاوزات حكومة الدبيبة لصلاحيات المجلس، لكنه لا يغني عن العودة إلى اللوائح المنظمة.وأشارت المحجوب إلى أن القرار القضائي المنتظر في 15 أيار/مايو الجاري بخصوص شرعية رئاسة المجلس، قد يغير مسار الأزمة ويُنهي مبررات تشكيل اللجنة من الأساس، مضيفة أن الاحتكام إلى القضاء هو المخرج القانوني الأنسب لحل الخلاف.وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، أن توحيد «الأعلى للدولة» بات قريباً جداً. وأشار إلى أن وجود مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما «قرار قد يصدر من المحكمة العليا؛ أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس؛ وهو أمر قائم».ونوه العبيدي، وهو أحد المنضمين إلى فريق المشري، إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس»، علماً أن تكالة سبق أن اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، وكشف عن «مساع من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات»، مبدياً تفاؤله بعدما بدا أن وجهات النظر بين الطرفين تقترب نحو التغلب على مختلف العوائق.ونفى وجود أي «علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام»، مشدداً على أن «التواصل مع مجلس النواب يتم بعدّه شريكاً سياسياً، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015».وكان خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، قد عقد الأربعاء، جلسةً تشاورية مع 50 عضواً من المجلس لمناقشة مبادرات توحيد المجلس وتوطين الأجانب في ليبيا.وقال عبر حسابه على فيسبوك، إن أعضاء المجلس الحاضرين رحبوا بالمبادرات والجهود المبذولة منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل عدد من الأعضاء لتوحيد المجلس، مؤكدين على ضرورة التعامل بإيجابية مع هذه المبادرات، بما لا يتعارض مع الفصل في النزاع من قبل المحكمة العليا.وأشار المشري إلى أن الحاضرين أكدوا كذلك على ضرورة احترام أحكام القضاء والحفاظ على وحدة وتماسك المجلس الأعلى للدولة، واستئناف مهامه المنوطة به وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، دعا محمد تكالة، المتنازع مع المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أعضاء المجلس إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف السياسية كافة بالمجلس للتشاور والتوافق على آلية وكيفية إجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس خلال جلسة عامة بحضور جميع أعضاء المجلس.يشار إلى أن خلافاً حصل في جلسة للمجلس الأعلى في أغسطس الماضي لانتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجتها، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، وسط خلاف حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.

هذه السنة طرق المسرح العالمي من ممثل عجوز، مرة يمثل مهرجاً وأخرى شيطاناً واسمه ترامب، رئيس الولايات المتحدة. عقله الثاقب في مراحل الأفول العقلي، ينتج ويعرض على جمهور المشاهدين العالمي أقوالاً وأفكاراً وآراء ومقاطع لعب، وأوصاف واقع وهمية، متضاربة، مشوشة، بلا أساس، وكأن إدارة القوة العظمى الأمريكية هي استعراض لوسائل الإعلام، مسرحية فرد تثير الغثيان والفزع. في ربع السنة الأولى من ولايته الثانية، تمكن ترامب من أن يكون مع بوتين، ومع زيلينسكي، ثم ضد بوتين، وضد زيلينسكي وهلمجرا، إلى أن وصل إلى “إنجاز” رائع: اتفاق مبدئي مع أوكرانيا يمكن للولايات المتحدة بموجبه أن تشتري مواد خام نادرة. على التقلبات التي تزيغ البصر وغير المفهومة من ترامب في مواضيع سياسية مصيرية أخرى مثل مستقبل قطاع غزة، وموقفه من قطر وإيران، وخطة الجمارك العالمية، كان قد سبق أن سكبت ما يكفي من الكلمات، ولا يزال ترامب يتذبذب فيها ويناقض نفسه.

في الأسبوع الماضي، تدهورت رحلة هذياناته إلى درك آخر. أمام عيون غربية متفاجئة، أعرب عن تأثره بـ “شجاعة” إرهابيين إسلاميين متزمتين في أقصى اليمن، وأعلن بأنه يمكن الثقة بوعودهم. عقب هذه الوعود، أمر الجيش الأمريكي بوقف عمليات القصف على معاقل الإرهاب الحوثية أحادياً. مشكوك أنه كان في العقود الأخيرة استعراضاً أكثر فظاظة لضعف القوة الأمريكية. كما نسي ترامب بأن الحوثيين هاجموا منشآت النفط السعودية، صديقته الجديدة. في استسلامه للحوثيين، ألقى المصالح الأمنية لإسرائيل إلى سلة المهملات، بل ولعموم الدول العربية المعتدلة.

في الأسبوع إياه، عقد ترامب مؤتمراً صحافياً آخر من جملة عديدة من المؤتمرات ليعلن عن “اتفاق التجارة الأكبر في التاريخ بين الولايات المتحدة وبريطانيا”. نعم؟ بداية، لا يدور الحديث عن اتفاق، بل عن “مذكرة تفاهم” فقط. ثانياً، مدى الاتفاق – المستقبلي كما يذكر، ضيق جداً. وهكذا يعيد ترامب إلى استخدام السياسة جمارك وسقوف التجارة بين الدول، وسياسة اقتصادية كانت تصفيتها في تسعينيات القرن الماضي أنقذت 500 مليون مواطن من العالم الثالث من الفقر. كل هذا لم يمنع الرئيس ترامب من رفع مسرحية محرجة أخرى عن إنجازاته الوهمية. الوزراء والمستشارون وموظفو الإدارة الكبار الذين عينهم، ساروا أشواطاً بعيدة في التملق عديم الخجل لرئيسهم المحبوب الذي أتيح “الاتفاق التاريخي: بفضل عبقريته وحكمته. هكذا أصبح ترامب صيغة جديدة لشمس الشعوب، فريداً من نوعه.

وسائل الإعلام العالمية الجدية تمتلئ هذه الأيام بتحليلات معمقة لـ “خطوات ترامب” و”سياسة ترامب”. محللون محترمون يوصون به وكأنه سياسي ينصت ويتعلم. أما هو فلا: ترامب الولاية الثانية بدا رجلاً منقطعاً غارقاً في عالم هذيانه. واستمراره على هذا سيجد نفسه في الطريق إلى إعلان عجزه أو تنحيته. الولايات المتحدة والغرب بعمومه لن يسمحوا لأنفسهم بحكم زعيم يفقد “هذا” ويقترب إلى مرحلة “الطفولة الثانية والتنكر التام”، مثلما كتب وليم شكسبير في نهاية المناجاة التي تقتبس من مسرحيته الكئيبة “كما تحبون”.

سيفر بلوتسكر

تكررت خلال الأسابيع الماضية حوادث اعتداء جنسي على أطفال، ما آثار مخاوف المصريين من الظاهرة، وفتحت بابا للحديث عن أسبابها ومدى الأمان الذي يعيشه الأطفال في المجتمع.فلم تمر أسابيع على عرض مسلسل «لام شمسية» في شهر رمضان الماضي، الذي ناقش قضية التحرش الجنسي بالأطفال، حتى فوجئ المصريون بقضية لم تختلف قصتها كثيرا عما جاء في المسلسل.لكن القصة الواقعية التي كان بطلها الطفل ياسين ابن مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شمال مصر، بدأت وقائعها قبل أكثر من عام.لكنها تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن لجأت الأم إلى مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من عدم قدرتها على الحصول على حق ابنها.تعود الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني 2024، عندما لاحظت والدة ياسين خوفه الغريب من دخول الحمام، وبعد فترة من الحديث معها، كشف لها أنه تعرض للاعتداء داخل حمام المدرسة من قبل أحد العاملين في المدرسة.توجهت الأم على الفور لإجراء فحوصات طبية لابنها، فأكد الطبيب تعرضه لاعتداء جنسي متكرر.ذهبت الأسرة إلى قسم شرطة دمنهور، واستطاع ياسين من خلال صور الإنترنت التعرف على المتهم.بعد عرض ياسين على الطب الشرعي، أكد التقرير حدوث الاعتداء، لكن المفاجأة كانت عندما تم عرض المتهم على الطفل في النيابة، بعدما غيّر مظهره.هذه التغييرات جعلت ياسين يخطئ في التعرف عليه، ما استغله المتهم في محاولة لتبرئة نفسه، مدعيًا أن الطفل حفظ ملامحه من الصور فقط.وجرى إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، ولكن القضية استمرت.وفي مارس/ آذار الماضي، جرت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد لـ25 سنة في 30 أبريل/ نيسان الماضي.وكما أثارت القضية مخاوف المصريين من تكرار حوادث التحرش الجنسي بالأطفال، أثارت جدلا واسعا بسبب تبعية المدرسة التي شهدت الواقعة للمطرانية في البحيرة التي كان يشرف عليها الأنبا باخميوس، وأن المتهم موظف يتبع المطرانية، دوره المراقبة المالية على المدرسة.لم يقتنع كثير من الأقباط بوقائع القضية واعتبروا أنها مجرد محاولة من عناصر منتمية لتيار الإسلام السياسي في الهجوم على المسيحيين ومحاولة لنشر الذعر بين المسلمين من إلحاق أبنائهم بمدارس تابعة للكنائس.واعتمد رافضو رواية الاعتداء على سن الجاني الذي تخطى السبعين عاما.وأشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة «مؤسسة رسمية» بالحكم الصادر في قضية «طفل البحيرة».وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، إنها على ثقة تامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين.ووجهت بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريقا من الدعم النفسي وفريقا من الأخصائيين النفسيين تابعا للمجلس س سيقومان بزيارة الطفل وأسرته في محل إقامتهم حيث سيتم البدء في خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة في النفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.إلى ذلك أعلن المحامي عصام مهنا، وكيل الطفل ياسين، انسحابه من القضية.ولفت مهنا في بيان إلى تعرضه لحملات سب وقذف وتشكيك ممنهجة، لم تقتصر على شخصه، بل امتدت لتطال أسرته أيضًا.وأضاف أن هذه الحملات كانت السبب الرئيسي لصمته خلال الفترة الماضية، مكتفيًا بالمرافعة فقط للحفاظ على سير العدالة وعدم تعطيلها.ورغم صدور الحكم الذي كان محل انتظار كبير، قرر مهنا التنحي عن القضية، واصفًا الهجوم الذي تعرض له بأنه «غير مفهوم ومن جميع الأطراف». كما أبدى استعداده لإفساح المجال أمام محامين آخرين لاستكمال إجراءات القضية في المراحل المقبلة.في المقابل، تقدم محامي المتهم باستئناف على الحكم الصادر وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة المختصة ومواعيد الجلسات المقبلة، حيث ستُنظر القضية أمام إحدى دوائر جنايات دمنهور.وأثار انسحاب المحامي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض قراره تعبيرا عن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها العاملون في القضايا الحساسة، بينما رأى آخرون أن القضية في حاجة إلى المزيد من الدعم القانوني لتحقيق العدالة للطفل ياسين.

فيديو المنصورة

لم تكن هذه هي واقعة التحرش الجنسي الوحيدة التي شغلت الرأي العام المصري في الأسابيع الماضية.وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أحد الأشخاص يحاول إخفاء وجهه، بينما يظهر صوت سيدة تتهمه بالتحرش بابنها خلال وجوده في المنزل في حصة درس خاص.وأكدت السيدة أنها تقطن مدينة المنصورة في ـ دلتا مصرـ ووجهت السباب للمدرس، مؤكدة تصميمها على تسليمه للأجهزة الأمنية.وقالت إنها لن تسمح له بتكرار فعلته مع آخرين، وإنها راقبته بعدما سمعت أكثر من مرة أنه يتحرش بالتلاميذ.

طفلة الشرقية

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من ضبط الشاب المتهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في أحد مساجد مدينة العاشر من رمضان، ذهبت لتقضي حاجتها في دورة مياه المسجد.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يوثق ضبط شاب وإبراحه ضربا من قبل المارة، وإحدى السيدات ممسكة به لمنعه من الهرب.وكانت الطفلة رفقة والدتها التي تعمل «بائعة متجولة» بجوار سوق «ابني بيتك» في مدينة العاشر من رمضان، ووقتئذ ذهبت الطفلة لقضاء حاجتها في دورة مياه أحد المساجد القريب من حيث محل عمل والدتها.ذهبت الطفلة لكنها تأخرت قليلا، ثم عادت لوالدتها في حالة إعياء شديد، لتكتشف الأم اعتداء أحد الشباب عليها وهتك عرضها في دورة المياه.صرخت الأم واستنجدت بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك بالشاب في محيط الواقعة، وظلت الأم متحفظة عليه ممسكة إياه بقبضة يدها وهو مسجى إلى جوارها على الأرض.وألقت الشرطة القبض على الشاب المتهم وتحفظت عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وتم إيداع الطفلة مستشفى العاشر الجامعي لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وفي واقعة أثارت جدلا في مصر لكنها لم تتخذ التحرش عنوانا، قتل طفل على يد 3 أطفال في مدينة بلطيم في محافظة كفرالشيخ.وقررت محكمة البرلس الجزئية، الخميس الماضي، تجديد حبس رمضان عبده الزفتاوي، 56 عامًا، مقاول، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم 6217 جنايات البرلس، بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص استخدم في قتل طفل في مدينة بلطيم.وتعود بداية الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما وجد الطفل أدهم ملقى على الأرض وينزف في أحد شوارع مدينة دمياط، حيث نقل إلى المستشفى الذي أكد إصابته في رأسه بسبب ارتطامه بدرجات أحد المنازل.يقول أحد أقارب الضحية لـ«القدس العربي» إن الأمر في البداية لم يحمل شبهة جنائية، وتوقعنا أن يكون أدهم تعرض للانزلاق على منطقة رخامية.وأضاف: علم والده أن هناك من يحاول حذف كل ما التقطته كاميرات المراقبة في الشوارع القريبة من منزله، فلجأ إلى أحد الأشخاص الذي تمكن من الحصول على مقاطع مصورة، يظهر فيها إقدام 3 أطفال على سحل أدهم في أحد الشوارع.وأظهرت الفيديوهات التي نشرها الأب على الفيسبوك، الأطفال وهم يصحبون نجله إلى منزل أحدهم في أحد الشوارع الجانبية، قبل أن يخرجوا وهم يسحلونه ويلقون به في شارع رئيسي، قبل أن يعودوا لتنظيف مدخل المنزل من الدماء.وبعد تداول المقاطع المصورة، أمرت الجهات المختصة بندب الطب الشرعي لفحص الجسم الغريب الذي تم العثور عليه، حيث تبين من التقرير أنه مقذوف ناري معدني تسبب في دخول المجني عليه في غيبوبة كاملة، وتم رفع التقرير إلى الجهة المختصة لمتابعة التحقيق.وكلفت النيابة العامة مباحث مركز شرطة البرلس بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم «زياد، أطلق عيارا ناريا من سلاح غير مرخص مملوك لوالده في اتجاه زميله «المجني عليه» خلال اللهو.وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين الأربعة، إلى جانب ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

شهدت عدة مدن فرنسية، مظاهرات احتجاجية ضد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأثار مقتل الشاب المسلم أبو بكر سيسي، طعنا داخل مسجد خديجة ببلدة لا غراند كومب يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، غضبا لدى الجالية المسلمة في فرنسا.

وشهدت عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس، ومارسيليا وليون، احتجاجات رافضة لتصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في وسائل الإعلام والمشهد السياسي الفرنسي.

ونُظمت في باريس مسيرة امتدت من ساحة الباستيل وحتى ساحة الأمة، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الإسلاموفوبيا تقتل.. الدولة والإعلام يسهمون في ذلك”.

كما انتقد المتظاهرون سياسات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، تجاه المهاجرين والمسلمين في البلاد، مطالبين بتحقيق العدالة للشاب أبو بكر سيسي.

ورفع عدد كبير من المتظاهرين أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات للتعبير عن دعمهم لقطاع غزة في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، طلب شخص يُدعى أوليفييه إتش، من الشاب أبو بكر سيسي مساعدته في تعلم الصلاة داخل مسجد خديجة ببلدة لا غراند كومب، وعندما سجد الضحية طعنه حوالي 50 مرة وسجّل الجريمة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وهرب الجاني بعدها إلى مدينة بيستويا الإيطالية حيث سلّم نفسه للشرطة في 27 أبريل/ نيسان الماضي، ووافق على إعادته إلى فرنسا حيث اعتقل في 9 مايو/ أيار الجاري بعد تسلّمه في نفس اليوم.

قال مسؤول كبير بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة ستفرج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المحتجز في القطاع في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكد رئيس الوفد المفاوض في حماس خليل الحية في بيان “استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى”.

وأبدت حماس موافقتها على “إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار”، وفق المصدر نفسه.

وأشاد الحية بـ”الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في قطر ومصر الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية”.

وحول اللجنة المهنية المستقلة، قالت مصادر فلسطينية لـ”القدس العربي” إن لجنة إدارة غزة سيرأسها وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، وإن اللجنة ستدير القطاع بشكل مبدئي لمدة 6 أشهر.

وفيما يلي نص التصريح الصحافي الكامل لحماس:

“في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وتؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وتثمّن الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية.

د. خليل الحيةرئيس حركة حماس في قطاع غزةرئيس الوفد المفاوض

الأحد: 13 ذو القعدة 1446هـالموافق: 11 أيار/ مايو 2025م”.

ويتكوف إلى إسرائيل

ويصل المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدا الاثنين، بحسب قناة “12” العبرية (خاصة).

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه مقابل إطلاق سراح ألكسندر ستعيد إسرائيل فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تل أبيب لن تفرج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الأسير ألكسندر”.

من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي الخاص آدم بولر اليوم الأحد إن خطة حماس خطوة إيجابية إلى الأمام.

وقال بولر اليوم “إنها خطوة إيجابية إلى الأمام وسنطلب أيضا من حماس الإفراج عن جثامين أربعة أمريكيين آخرين تم اختطافهم”.

وأضاف أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع أسهمت في تحفيز هذه الخطوة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول فلسطيني كبير مطلع وقياديان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وصرح القياديان في حماس بأن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وتم إحراز “بعض التقدم” بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال قيادي، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس “تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم”، لافتا إلى أن “الساعات المقبلة حاسمة”.

وقال مسؤول آخر في حماس إن المحادثات بين قيادة حماس والولايات المتحدة “تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة“.

وأضاف أن المحادثات “تركزت على تأمين هدنة تستمر لسبعين يوما، وقابلة للتمديد لتسعين يوما”، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا “قضية الأسرى الإسرائيليين والأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر والآليات الممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات”.

وأوضح أنه “لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، لكن المباحثات تتواصل مع الموفدين الأمريكيين”.

وقال إن حماس “أبلغت الموفدين الأمريكيين استعدادها لإطلاق سراح عيدان ألكسندر في إطار تفاهم” بدون مزيد من التفاصيل.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى إسرائيل يوم الجمعة بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في غزة.

وقطعت إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار جميع الإمدادات عن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا جميع المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي 18 مارس آذار، أنهت إسرائيل فعليا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني مع حماس واستأنفت حملتها العسكرية في غزة.

وادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة، أبلغت إسرائيل بنية حركة “حماس” الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر كخطوة حسن نية تجاه الأمريكيين، وذلك دون مقابل أو شروط.

جاء ذلك بعد إعلان الحركة الفلسطينية، الأحد، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وقالت مكتب نتنياهو في بيان، “أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيّة حماس الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر كخطوة حسن نية تجاه الأمريكيين، وذلك دون مقابل أو شروط”، على حدّ زعمه.

وفي سياق متصل، تحدث إعلام عبري، مساء الأحد، أن إسرائيل ستكون مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل تأمين إفراج حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

ونقل موقع “واللا” العبري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار، لتأمين الإفراج عن الجندي ألكسندر.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة إنّ وقف إطلاق النار سيكون “لساعات” فقط.

وادّعت الصحيفة أن إسرائيل ستسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، في إطار الاتفاق للإفراج عن ألكسندر، والمتوقع تنفيذه خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه، أن تل أبيب ستفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الإفراج عن الأسير ألكسندر.

وأشارت إلى أن “تل أبيب لن تفرج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الأسير ألكسندر”.

وقالت “يسرائيل هيوم” إن من المتوقع تنفيذ الإفراج خلال الـ48 ساعة المقبلة، بحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل.

بدورها، قالت قناة (13) العبرية، إن إسرائيل “ليست طرفًا في الاتفاق”، وتم إبلاغها فقط بعد أن جرى تنسيق تفاصيله مسبقا.

ونقلت القناة (12) العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه أن “الأيام الأخيرة شهدت ورود مؤشرات تدل على إمكانية الإفراج عن عيدان ألكسندر، دون أن تكون إسرائيل طرفا في المفاوضات التي جرت بهذا الشأن”.

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطيل أمد الحرب على قطاع غزة.

حديث ويتكوف جاء خلال لقاء جمعه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل فلسطينية في غزة، وفق القناة “12” العبرية (خاصة) دون توضيح مكان أو تاريخ اللقاء.

وقال ويتكوف، حسب مصادر حضرت اللقاء: “نريد استعادة المحتجزين، لكن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 على قيد الحياة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة الكثير منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويتكوف وجّه انتقادات حادة لحكومة نتنياهو بشأن سلوكها في غزة، قائلا إنها “تطيل أمدها (الحرب) رغم أننا لا نرى سبيلا واضحا للتقدم، ويجب التوصل إلى اتفاق”.

وأكدت حركة “حماس” مرارا استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتأتي انتقادات ويتكوف قبيل جولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري دون التوجه إلى إسرائيل، حسب المعلن.

ومنذ أيام تتواتر تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن توتر وتراجع في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وأن الرئيس الأمريكي قرر اتخاذ خطوات بشأن الشرق الأوسط دون انتظار رئيس وزراء إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، فإن انتقادات ويتكوف تأتي في وقت حساس، إذ تستعد إسرائيل لتوسيع حرب الإبادة في غزة، ربما مباشرة بعد انتهاء جولة ترامب.

ناقش الوزير الأول نذير العرباوي، بفريتاون، مع نائب رئيس جمهورية سيراليون محمد جولديه جالو، مستجدات القارة الإفريقية، خصوصا الوضع في منطقة الساحل.

وجاءت هذه المحادثات عشية تمثيله لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

وتطرّق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وسيراليون، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين المشتركة.

وأشاد نائب الرئيس السيراليوني بدور الجزائر على الصعيد القاري، ودعمها المستمر للمبادرات الإفريقية.

يشارك وفد مغربي رفيع يقوده رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي في المنتدى البرلمان الاقتصادي الذي انطلق الجمعة ويتواصل اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فيما ينتظر أن تتوج الفعالية بتوقيع عدة اتفاقية تعاون، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما لافتا، مع توالي المؤشرات على أن موريتانيا تقترب من الخروج من دائرة الحياد الإيجابي بشأن قضية الصحراء المغربية إلى دعم واضح وصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة بعد أن بات ينظر إليه على نطاق عالمي على أنه الحل الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

ويضم الوفد المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الفلاحة أحمد بوراوي ووزير التجارة رياض مزور، ما يشير إلى الأهمية البالغة التي توليها الرباط لتدشين صفحة جديدة في التعاون مع نواكشوط.

ويعكس الاستقبال الرسمي الذي خصّ به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الجمعة رئيس البرلمان المغربي لدى وصول الوفد إلى نواكشوط دفء العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس البرلماني الموريتاني محمد بمب ولد مكت أن المنتدى سيبحث التعاون في عدة مجالات من بينها التعليم والتكوين والصحة والزراعة والصيد البحري والتجارة، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، لا سيما بعد أن رسخت الرباط ريادتها في هذا المجال، وفق موقع "مدار 21".

وأوضح أن "الطموح يتمثل في الارتقاء بالعلاقات مع المغرب إلى مستوى إستراتيجي يحتل فيه التعاون بين البلدين المكانة اللائقة التي تتلاءم مع الروابط القائمة بينهما ومع مشاعر المودة والتقدير المتبادلة".

وتسعى موريتانيا إلى الاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات اقتصادية، بعد أن أدركت أن مصالحها تقتضي تمتين العلاقات مع المملكة التي أثتبت أنها قوة ناعمة في أفريقيا.

ويثير التقارب بين الرباط ونواكشوط قلق الجزائر التي تواجه عزلة في محيطها الأفريقي وجوارها، خاصة بعد أن فشلت في استمالة موريتانيا، بينما لا تزال المشاريع المشتركة التي وعد الرئيس عبدالمجيد تبون بإنجازها خلال استقباله ولد الغزواني في أوائل العام الماضي، تثير الجدل لافتقارها إلى الجدوى الاقتصادية.

ونأت موريتانيا بنفسها عن المبادرة التي أطلقها تبون في العام 2024 بهدف تأسيس تكتل مغاربي يستثني المغرب، وشددت على تمسكها باتحاد المغرب العربي، داعية إلى تفعيل دوره، ما شكل ضربة موجعة للجزائر.

وأعطت الزيارة الخاصة التي أداها الرئيس الموريتاني خلال السنة الماضية إلى الرباط ومباحثاته مع العاهل المغربي محمد السادس دفعة قوية للعلاقات بين البلدين اللذين وقعا بعد فترة وجيزة من تلك الزيارة عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية افتتاح المعبر البري الجديد أمغالا مع المغرب والذي سيربط مدينتي السمارة في الصحراء المغربية وبير أمكرين شمال موريتانيا.

ونقل موقع "هيسبريس" المغربي عن حمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش قوله إن "من مصلحة الرباط ونواكشوط تكثيف العمل للدخول في دينامية غير فاترة من التعاون والتنسيق وتبادل الآراء"، مشيرا إلى "الحاجة إلى وضع خارطة طريق للتعاون في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني - المغربي في أُولى دوراته".

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي المغربي أن "المملكة تركز على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا بهدف دعم اقتصاد شمال وغرب إفريقيا"، لافتا إلى أن "التعاون بين البلدين يستند إلى مبدأ رابح - رابح كنموذج للعلاقات جنوب - جنوب".

وأشار إلى أن المغرب يسعى عبر المبادرة الأطلسية إلى توفير منفذ للدول الإفريقية نحو المحيط الأطلسي بما فيها موريتانيا وكذلك مشروع خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري الذي تعد موريتانيا من إحدى البلدان المنخرطة فيه.

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة مجازر في قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 15 شهيدا، بينهم أسرة كاملة، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع منذ 19 شهراً.

في أحدث الغارات المسائية، استُشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بمسيّرتين استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح (وسط) ومدرسة “غزة الجديدة” بمدينة غزة (شمال).

وأوضحت مصادرة طبية أن الغارة على الخيمة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، فيما أسفر القصف على المدرسة عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

وخلال ساعات النهار، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

كما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف حي التفاح شرقي المدينة، وفق ما أفاد به ذات المصدر.

وخلال ساعات الفجر الأولى، استشهد 5 أفراد وهم أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة “طليب” في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

وفي السياق ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني السكنية، بحسب شهود عيان.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف مقر تكية خيرية في منطقة جورة اللوت، شرق مدينة خان يونس، بحسب مصادر طبية.

وفي اعتداء آخر، استشهد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على ساحل شمالي مدينة رفح، بينما أصيب فلسطينيان في قصف مدفعي استهدف تجمعا لمدنيين غربي المدينة، بحسب المصادر الطبية.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوب)، كما طال القصف المدفعي منطقة بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، أحدهما حاول “إيذاء نفسه” في ظل مرضه الشديد، والوضع الصعب في القطاع، مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على القطاع.

في الفيديو الذي بثته القسام عبر منصة “تلغرام”، قال أحد الأسرى: “أود أن أذكركم أنني الأسير رقم 21، وهذا الأسير النائم بجانبي هو رقم 22، لا أريد الحديث عن نفسي، بل عن حالته لأنه يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدا”.

وأضاف: “منذ أن سمعنا أن الحرب مستمرة منذ أشهر طويلة، أدركنا كم يشكل هذا خطرا على حياتنا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف زميلي عن إيذاء نفسه”.

وتابع الأسير: “لقد فقدنا عالمنا وفقدنا الأمل، قبل عدة أيام، حاول زميلي إيذاء نفسه، فتدخلت أنا وأحد مقاتلي القسام لمساعدته ومنعه ونتيجة لذلك، حاول إيذاءنا أيضا”.

وأوضح أن حياة الأسرى تحولت إلى “حرجة”.

وقال: “كل دقيقة هنا حرجة حتى (أننا) لا يمكننا النوم”.

كما أشار إلى أن الأسير رقم 22 “غير مستعد لتناول الطعام أو الشراب، رغم أن الكمية المتوفرة لدينا قليلة جدا في هذا الواقع الفظيع”.

وتابع الأسير حديثه موجها رسائل، منها إلى من يُدعى “أوهاد”، في إشارة إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه سابقا قائلا: “اسألوا أوهاد، عن هذا الواقع، والآن الوضع بات أكثر صعوبة”.

وأشار إلى زميله وقال: “لا يمكنه القيام بعمل أي شيء سوى التخيل والتفكير بابنه رئيم وزوجته ريفكا”.

وتساءل الأسير الإسرائيلي: “ماذا تنتظرون؟ أن تنتهي المحاليل؟ (السوائل الطبية التي تعطى عن طريق الوريد) لا يمكنني تخيل ما سيحدث لو نتركه وحده، لذلك توقفت عن تناول الطعام”.

وأضاف: “مصير زميلي هو مصيري، ومصيرنا بين بأيديكم”.

وفي رسالة إلى الطيارين الإسرائيليين الذين وقعوا عرائض تطالب بصفقة تبادل، قال: “أنا فخور بكم لأنكم قررتم عدم التحليق وتشكيل خطر على حياتنا”.

ثم تساءل مستنكرا: “أما أولئك الذين لا يزالون قادرين على التحليق (طيارو الجيش الإسرائيلي) ويقومون بقصفنا نحن والمدنيين (الفلسطينيين)، ماذا تقولون لعائلاتنا؟”

ووجه رسالة مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي قائلا: “لا يزال بعض الأسرى على قيد الحياة، إذا أردتم معرفة عددهم، اسألوا سارة نتنياهو (زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي)، فهي تعرف ما لا تعرفونه”.

وأضاف مخاطبا زوجة بنيامين نتنياهو: “قولي الرقم الذي تريدينه لكي نعود إلى بيوتنا، أقل من 20 أو أكثر؟”.

وتساءل: “كيف ما زالت هذه الحرب مستمرة؟”

وأنهى الأسير الإسرائيلي رسالته بالقول: “كل عملية سفك تشاهدونها هي شاهد عيان، وأيديكم ملطخة بهذه الدماء يا متخذي القرارات كفى، جاء الوقت لكي تتوقف هذه الحرب الوقت ينفد”.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت عبارة على الشاشة تقول: “لن يعودوا إلا بصفقة”، في إشارة إلى مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى القسام.

ولطالما حذرت كتائب القسام في بيانات سابقة، من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يتواجدون بها.

والأربعاء، اعترف نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية في فيديو تم نشره على منصة إكس، بوجود 21 أسيرا إسرائيليا فقط على قيد الحياة بقطاع غزة، وليس 24 كما كان يُعتقد وفق قوله.

وكانت تل أبيب تقدر وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط.

وبحسب التقارير، يُرجّح أن يتم الإعلان خلال قمة سعودية- أمريكية تُعقد في الرياض، حيث تشمل الجولة كذلك قطر والإمارات، في إطار تحرك دبلوماسي واسع النطاق.

وكان ترامب قد صرّح، قبل أيام، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأنه “سيكون هناك إعلان مهم جدًا قريبًا”، بينما ألمح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى “أخبار سارة جدًا” سيتم الكشف عنها قريبًا.

وتضيف المصادر أن الرئيس الأمريكي ينوي أيضًا إعلان رزمة اتفاقات إستراتيجية تشمل صفقات عسكرية وتجارية ضخمة، من بينها معاهدات أمنية، وعقود توريد أسلحة وتكنولوجيا متقدمة، إضافة إلى اتفاق تعاون نووي مرتقب مع بعض دول المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط ترقّب لمواقف الإدارة الأمريكية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء المتغيرات الإقليمية.

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل ضد الهجوم العسكري الجديد ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.وأثناء المسيرة الرئيسية في تل أبيب، التي دعا إليها منتدى أسر الأسرى والمفقودين، تحدث أقارب الأسرى الذين يخشون مصير أحبابهم منذ 581 يوما.وبحسب البيانات الإسرائيلية ما زال 59 أسيرا محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 24 فقط منهم على قيد الحياة.وقال إيلان دالال، والد رجل إسرائيلي تم خطفه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد الهجوم الذي شنته حماس، إن نجله والأسرى الأحياء الآخرين في خطر داهم.وأضاف: “قد يقتلون جراء القصف الإسرائيلي. وقد يقتلهم الإرهابيون إذا سمعوا الإسرائيليين قادمين. وقد لا ينجون في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية لأسرهم”.

دعت صحيفة 'البايس' الاسبانية المجتمع الدولي لإنهاء حالة الصمت وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث داخل مخيمات تندوف، مؤكدة أن الوضع يستوجب تدخلا عاجلا من الهيئات الأممية لوضع حد لتصعيد خطير من قبل الجيش الجزائري بعد تقارير عن استخدامه طائرات مسيرة في قصف عدة مناطق في محيط المخيمات فيما يعتقد أنها عمليات استهداف لمنقبين صحراويين دفعتهم الظروف القاسية لمثل هذا النشاط، بينما يعاني الصحراويون المحتجزون داخل تلك المخيمات تحت حراب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه الانتهاكات الخطيرة ليست الأولى، فيما قالت صحيفة 'البايس' الاسبانية، إن العمليات كانت "هجمات عسكرية" نفذها الجيش الجزائري، معتبرة تلك التدخلات الجزائرية المتكررة انتهاكا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود ضبط الأمن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن آخر تلك الهجمات وقعت مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية بين سكان مخيمات تندوف، ما رفع من منسوب الاحتقان الشعبي الكامن منذ فترة طويلة مع ارتكاب الجيش الجزائري انتهاكات واسعة تضاف لتلك الانتهاكات التي ترتكبها جبهة بوليساريو الانفصالية.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مختلفة إن مخيمات تندوف تعيش على وقع توتر شديد على إثر تصعيد جزائري اعتبر انتهاكا لحقوق الانسان بعد سقوط ضحايا في قصف نفذ بطائرات مسيرة تابعة للجيش الجزائر استهدفت منقبين صحراويين في عدة مناطق من المخيمات، وسط قلق متزايد بشأن سلامة المدنيين الصحراويين.

وحتى اليوم الجمعة، أشارت عدة تقارير، إلى أن الجيش الجزائري نفذ عمليات واسعة في محيط المخيمات قرب تندوف، الجزائر. وتختلف هذه التقارير في تفاصيلها، لكنها تتفق في حول المعلومات التي تفيد باستهداف طائرات عسكرية جزائرية مسيّرة أفرادا، غالبا ما يُوصفون بأنهم شباب صحراويون منقبون عن الذهب، ويبدو أن هذا النشاط مدفوع بالظروف الاقتصادية الصعبة داخل المخيمات.

يُعدّ استخدام الجيش الجزائري للطائرات المسيّرة في هذه الهجمات جانبا هاما من هذه الادعاءات. وهذا يُشير إلى تصعيد محتمل في التكتيكات المُستخدمة في المنطقة.

ويختلف عدد الإصابات المبلغ عنها، حيث تؤكد بعض المصادر سقوط عدد من القتلى ووقوع وإصابات في حوادث واحدة.

وأدانت منظمات مثل منتدى جزر الكناري الصحراوي بشدة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جزء من سلسلة من الجرائم ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف.

وتسلط بعض التقارير الضوء على الطبيعة العسكرية لمخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى السيطرة الفعلية لجبهة بوليساريو والجيش الجزائري.

وتشير هذه التطورات إلى نمط من الحوادث المبلغ عنها والتي تتهم الجيش الجزائري باستهداف صحراويين بالقرب من المخيمات، بما في ذلك إطلاق النار وأشكال أخرى من العنف.

وقد لا تتوافر التفاصيل الكاملة والتأكيدات الرسمية من السلطات الجزائرية بسهولة، فالوضع في مخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها مُعقّد بسبب حالة التعتيم التي تفرضها بوليساريو والدرك الجزائري وتضييق الخناق على الحريات.

ويضيف استخدام الجيش الجزائري للطائرات بدون طيار بعدا مثيرا للقلق إلى هذه الحوادث، مما ثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباك واحتمال زيادة الضرر الذي يلحق بالمدنيين الصحراويين في المنطقة.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية وهيئات دولية مختلفة إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف بالجزائر. وتُنسب هذه الانتهاكات إلى كلٍّ من السلطات الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة، وجبهة بوليساريو، التي تُسيطر بحكم الأمر الواقع على المخيمات.

ومن بين هذه الانتهاكات أن الجيش الجزائري يُشدد حراسة المخيمات ويقيد بشدة حركة الصحراويين ويمنعهم من المغادرة دون إذن خاص نادرا ما يُمنح. وتصف بعض التقارير الوضع بأنه "بيئة أشبه بالسجن". بل إن هناك تقارير عن إطلاق جنود جزائريين النار على الصحراويين الذين يحاولون مغادرة المخيمات.

وأثيرت مخاوف بشأن فشل الجزائر في ضمان حقوق الإنسان للصحراويين الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها جبهة بوليساريو على الأراضي الجزائرية.

تعرضت الجزائر كذلك لانتقادات بسبب رفضها السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء تسجيل وتعداد مناسبين لسكان المخيمات، مما يعوق التقييم الدقيق لاحتياجاتهم ويزيد من خطر الانتهاكات.

وهناك مخاوف من أن الجزائر لم تحاسب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات في الماضي وأنها فوضت سيادتها وسلطاتها القضائية داخل مخيمات تندوف إلى جبهة بوليساريو، مما ترك ضحايا الانتهاكات دون أي سبيل للانتصاف.

وتتهم العديد من التقارير الجبهة الانفصالية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون خاصة أولئك الذين يتحدون قيادتها أو توجهها السياسي.

وتُتهم بوليساريو أيضا بفرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع والتنقل داخل المخيمات. وقد تعرض صحفيون ومدونون ومتظاهرون للترهيب والاحتجاز.

وهناك معلومات قائمة منذ فترة طويلة تفيد بأن جبهة بوليساريو تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للاجئين واختلاسها، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل. كما أثيرت مخاوف بشأن قيام الجبهة بتجنيد الأطفال من بين السكان الصحراويين.

وتتضمن الاتهامات المحددة الاعتداء الجنسي والعبودية والاستعباد ضد النساء والفتيات في المخيمات من قبل قادة بوليساريو إضافة إلى وجود تمييز عنصري ممنهج ضد الأفراد ذوي البشرة الداكنة داخل المخيمات من قبل قادة الجبهة.

وتصف بعض المصادر مخيمات تندوف بأنها مناطق عسكرية خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة كل من بوليساريو والجيش الجزائري. ويُستشهد بهذه العسكرة كعامل مساهم في أجواء الخوف والقمع داخل المخيمات، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب.

وتقول منظمات دولية مستقلة، إن عزلة مخيمات تندوف وغياب الرصد الميداني المنتظم لحقوق الإنسان يُشكلان مصدر قلق بالغ. ويساهم هذا النقص في الرقابة في استمرار الانتهاكات وغياب محاسبة الجناة.

شهدت قضية شراء التوقيعات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالجزائر تطوراً لافتاً، بالتماس نيابة الجمهورية تسليط عقوبات بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مترشحين، هم بلقاسم ساحلي الوزير السابق، وسعيدة نغزة سيدة الأعمال المعروفة، وعبد الحكيم حمادي وهو ناشط سياسي ظهر اسمه بمناسبة الانتخابات.

ووفق وقائع المحاكمة الجارية بالقطب الجزائي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فقد طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المتهمين الثلاثة. كما التمس أيضا توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بينهم ابن سعيدة نغزة ومنتخبون محليون وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومواطنون شاركوا في تسهيل أو تنفيذ عمليات شراء توقيعات استمارات الترشح.

وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر سابقا عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة المتهم بالفرار خارج البلاد.

وتعود فصول القضية إلى آب/ أغسطس الماضي، حيث اشتبهت جهات التحقيق في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية، بقيام راغبين في الترشح بشراء استمارات ترشح انتخابية سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمنتخبين المحليين مقابل مبالغ مالية ضخمة بهدف بلوغ العتبة القانونية لدخول سباق الرئاسيات.

وصرّح حينها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة الذي أصبح وزيرا للعدل، أنه تم “سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين” في محاضر رسمية وصرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح”. كما تم، حسبه، “سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات”.

وإثر ذلك، وُجهت لثلاثة رغبين في الترشح، تهم بموجب قانون مكافحة الفساد تشمل منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم أو قبول هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشى وتسهيل النصب الانتخابي. كما تقرر إيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.

وخلال جلسات المحاكمة التي انطلقت بمحكمة سيدي امحمد قبل أيام، تم الاستماع لعدد من المتهمين الذين أنكروا هذه الاتهامات رغم ما جاء في التحقيقات من تفاصيل عن اتفاق لجمع خمسين ألف استمارة ترشح لصالح سعيدة نغزة مقابل مبلغ أربعة ملايير سنتيم (نحو 300 ألف دولار). كما تم الاستماع إلى منتخبين محليين يشتبه في أنهم أمضوا لصالح المترشحين مقابل مبالغ مالية. وبعد التماسات النيابة، ينتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع قبل أن يفسح المجال لهيئة المحكمة للتداول وإصدار الحكم.

وكان المرشحون الثلاثة، قبل المحاكمة مقيدين بنظام الرقابة القضائية الذي يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات.

ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.

أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.

وخلال فترة جمع التوقيعات، كان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.

وكانت هذه السلطة قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.

ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فعلى الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.

تظاهر آلاف الجزائريين في سطيف لإحياء الذكرى الثمانين لقمع فرنسا الدامي لاحتجاجات الاستقلال في 8 أيار/ مايو 1945، مطالبين القوة الاستعمارية السابقة باعتذار، وهتف المتظاهرون “يجب أن تعترف فرنسا بجرائمها”.

وقال سعد معبد (97 عاما) متخذا المسار عينه الذي سلكه قبل ثمانين عاما: “كان ذلك اليوم، الثامن من أيار/ مايو، ثلاثاء. كنت في السابعة عشرة من عمري آنذاك. كان الناس سعداء في كل أنحاء العالم. أما هنا، فتعرضنا لمجزرة”.

في الثامن من أيار/ مايو 1945، وبينما كانت فرنسا تحتفل بانتصار الديموقراطية على النازية، اندلعت تظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف، وقالمة، وخراطة، وهي ثلاث مدن في شرق الجزائر، حيث سار وطنيون رافعين الأعلام الجزائرية.

وقمعت القوات الاستعمارية التظاهرات بوحشية ما تسبب بمقتل الآلاف. ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفا، فيما يقدر الفرنسيون أنه يراوح بين 1500 و20 ألفا.

وقال معبد: “الحقائق لا تتغيّر. في حي بومرشي، نصبوا رشاشات قرب الجسر لمنع أي شخص من الهرب”.

وقال متظاهر آخر هو حواس سراي ويبلغ 74 عاما: “حتى الآن، ما زلت أبحث عن المكان حيث قُتل والدي ودُفن، سواء في هذه الحفرة أو في تلك التي حفروها لرميهم فيها”.

وأضاف: “أخبرتني والدتي عن كل هذا. لم أكن موجودا. ما دمت حيا، سأطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها، لأنها لم تعترف بقضيتنا طوال الأعوام الثمانين الماضية”.

وجاءت شهد الوافي خصيصا من ليون مع جمعية “فرنسا الضواحي”. وقالت بفخر: “أنا أمثل الشباب الفرنسي الجزائري، الشباب الذي نشأ في فرنسا ويحمل مع ذلك الثقافة الجزائرية”.

وأضافت: “من المهم جدا بالنسبة لنا أن نقترب من تاريخنا ونكرم شهداءنا”.

وقالت إيمان صفيح وهي طالبة تبلغ 23 عاما: “بصفتي حفيدة شهداء، أفتخر بأنني جزائرية. أطالب فرنسا بالاعتذار عما ارتكبته”.

وتحتفل الجزائر منذ سنة 2020 بـ”اليوم الوطني للذاكرة” الذي يحيي ذكرى الثامن من أيار/ مايو 1945.

ويدور حاليا نزاع دبلوماسي خطير بين الجزائر وباريس بشأن قضايا مختلفة، بينها طرد جزائريين غير مرغوب فيهم من فرنسا، واعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

أحال القضاء الجزائري ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يمينة مغراوي، إلى المحاكمة، في سياق متابعات يتعرض لها نشطاء نقابيون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب مؤخرا.

وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه “تم تبليغنا صبيحة اليوم (الخميس) من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية السيدة يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها”.

والقطب السيبراني، هو “قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، أي كل ما يتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات لوسائل الإعلام.

وذكرت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان أن “إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي. وتواجه النقابية، حسبها، تهم “النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات”.

وفي الأشهر الأخيرة، أحيل عدد من النقابيين على التحقيق، بينهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ”كنابست” (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة.

في مارس / آذار الماضي أيد مجلس قضاء ولاية المسيلة (شرق الجزائر)، قرار وضع مسعود بوديبة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية وإجراءات أخرى.

وكان النقابيان قد تم اعتقالهما بمعية العشرات من نقابي “الكنابست” يوم 24 فيفري الماضي بحمام الضلعة وهما في طريقهما لوقفة احتجاجية بالمسيلة، في سياق احتجاجات واسعة شهدها قطاع التربية، طالبت بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. وعلى إثر ذلك الاعتقال الذي دام ساعات بمقر الامن، تم تقديمهما أمام نيابة محكمة دائرة حمام الضلعة التي أحالتهما على التحقيق مع التماس الإيداع في طلبها الافتتاحي.

وبعد سماعهما الأولي، قرر قاضي التحقيق وضعهما تحت الرقابة القضائية بإكراهات مشددة مثل التوقيع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء بدائرة حمام الضلعة على بعد بنحو 200 كيلومتر عن مقر سكن مسعود بوذيبة في ولاية بومرداس (شمال وسط الجزائر). كما تقرر منع النقابيين من أي تصريح إعلامي أو المشاركة في مظاهرة.

وقد أثارت تلك الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر. وردّ البعض هذا التضييق إلى القوانين الجديدة المعتمدة في تنظيم النقابات والحق في الإضراب، والتي ضيقت جدا خيارات اللجوء إلى الإضراب ووضعت قبل ذلك مسارات للتفاوض والتسوية بين النقابات والسلطة التنفيذية.

أثارت مبادرة برلمانية تسمح بتبسيط إجراءات الطلاق جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية التونسية.المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب (من مجموع 154 نائبا) تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة “الطلاق بالتراضي” دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.وأكد النائب يوسف التومي أن المبادرة تهدف لـ”تقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع”، مشيرا إلى أن المقترح سيطبق فقط في حال عدم وجود قاصرين في العائلة، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء.وقال المحامي منير بن صالحة لـ”القدس العربي”: “مشروع القانون في ظاهره هو تخفيف العبء عن المحاكم، لكنه في باطنه هو ضرب لمكتسبات المرأة التونسية، وإرجاع لمؤسسة الطلاق التي قامت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية بإلغائها منذ عام 1956، وبهذه الطريقة ستحصل المرأة على ورقة الطلاق بسهولة ودون المرور بالمحاكم، في حين أن ثمة غاية من تعقيد إجراءات الطلاق وإطالتها من قبل المحاكم، والسبب هو منح فرصة لكلا الزوجين للعودة والتصالح”.وأضاف: “كما أن هذا المشروع فيه ضرب لمؤسسة الأسرة وتماسكها، فإنه جاء تحت دافع مهني بحت، فعدول الإشهاد (كتاب العدل) لديهم مصلحة في المصادقة على هذا المشروع، ولا بد للدولة أن تنتبه كثيرا، ويجب ألا ترضي مهنة على حساب مجتمع أو أسرة أو مكتسبات”.واعتبرت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد أن المس بقانون الأحوال الشخصية هو “نوع من الشعبوية المقيتة التي تهدم دور القضاء في حماية الأسرة من تبعات الطلاق، سواء كان بالتراضي أو بسبب الضرر أو غيره”.وقال المرشح الرئاسي السابق سامي الجلولي “الطلاق يجب أن يتم أمام القضاء لضمان سلامة الإجراءات والمحافظة على مؤسسة العائلة”، محذرا من استغلال المشروع مستقبلا في “تزوير” عقود الطلاق من قبل أحد الزوجين.وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن المبادرة المقترحة تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الطلاق لا يجب أن يتم إلا في أروقة المحاكم.واستدرك بالقول: “صحيح أن نسبة الطلاق مرتفعة جدا في تونس وهناك آلاف القضايا في المحاكم، وأكثر من 30 في المئة من الزيجات لا تدوم أكثر من سنة، ولكن هذا لا يبرر محاولة الالتفاف على أحد أهم مكتسبات دولة الاستقلال وهي مجلة الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة وأعادت لها موقعها داخل المجتمع التونسي، كما حافظت على التماسك الاجتماعي عبر منع تعدد الزوجات”.وأضاف لـ”القدس العربي”: “المبادرة هي إشارة خطيرة إلى تراجع السلطة التشريعية عن مكتسبات الدولة والمتعلقة بالأسرة والمجتمع وحقوق المرأة. وهذا المشروع لن يمر في أروقة البرلمان، وإن تمت المصادقة عليه فلن يدوم طويلا، فعند أول تغيير في التركيبة السياسية أو البرلمانية، سيعيد التونسيون طرح هذا الموضوع، لأن الطلاق لن يتم إلا من خلال القضاة وداخل أروقة المحاكم، لأن ذلك يضمن حقوق المرأة والرجل والأبناء، ويحافظ على مبدأ أساسي في مجلة الأحوال الشخصية”.

أفادت مصادر عسكرية والتلفزيون الرسمي الباكستاني، الجمعة، بأن باكستان أسقطت “77 مسيّرة” أطلقتها الهند على أراضيها منذ ليل الأربعاء-الخميس.

وقال التلفزيون الباكستاني الجمعة “مساء (الخميس) 8 أيار/مايو، أسقطت باكستان 29 مسيّرة هندية فيما تم تدمير 48 مسيرة منذ الليلة الفائتة”.

وأكدت مصادر عسكرية باكستانية هذا العدد، في وقت تتبادل إسلام اباد ونيودلهي الاتهامات بإطلاق كل منهما مسيّرات على أراضي البلد الآخر.

من جهتها قالت وسائل إعلام هندية إن جيش البلاد استهدف رادار نظام دفاع جوي متمركز في مدينة لاهور الباكستانية، بمسيرات إسرائيلية الصنع، فيما نفت إسلام أباد مزاعم الاستهداف.

وذكرت مجلة “الهند اليوم” وصحيفة “تايمز أوف إنديا”، الجمعة، أن الجيش الهندي استهدف أنظمة دفاع جوي باكستانية ردًا على ما قالت إنها هجمات باكستانية على الهند.

وأشارت إلى أن الرادار الموجود في لاهور هو جزء من منظمة دفاع جوي صينية من طراز “HQ-9″، واستهدف بمسيرة انتحارية من طراز “هاربي” إسرائيلية الصنع.

بالمقابل، نفى وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر صحة مزاعم استهداف الرادار، متهما الإعلام الهندي بالتضليل.

المنظومة صينية الصنع HQ-9 تشكل نظام دفاع جوي متكامل يشمل أدوات الكشف والتعقب والتدخل ضد التهديدات مثل الطائرات والمسيرات والصواريخ.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان وإقليم “آزاد كشمير” المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها “بنى إرهابية”، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

تتبادل الاتهامات

وتبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة اليوم الجمعة باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعتف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها “معسكرات إرهابيين” ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.

ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصا في أعمال العنف.

وفر قرويون من المناطق الحدودية في كلا البلدين، وانقطعت الكهرباء في عدة مدن شهدت أيضا تحذيرات من غارات جوية وتهافت السكان على شراء السلع الأساسية. وأوقفت الهند بطولة الكريكيت “تي 20” بعد توقف مباراة في منتصفها أمس الخميس وإطفاء الأنوار.

وهذه المعارك هي الأكثر دموية منذ صراع محدود بين البلدين في منطقة كارجيل بكشمير في 1999. واستهدفت الهند مدنا في أقاليم البر الرئيسي الباكستاني خارج الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير لأول مرة منذ الحرب الشاملة التي اندلعت بينهما في عام 1971.

وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية لجأت إلى “انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار” على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير، وهي منطقة يتقاسمان السيطرة عليها لكن يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.

وأضاف “تصدينا لهجمات مسيرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن جميع “المخططات الشريرة” سيتم الرد عليها “بالقوة”.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن بيان الجيش الهندي “لا أساس له من الصحة ومضلل”، وإن باكستان لم تقم بأي “أعمال هجومية” تستهدف مناطق داخل الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أو خارج حدود البلاد.

وذكر مسؤولون في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير أن خمسة مدنيين، منهم رضيع، قُتلوا وأصيب 29 آخرون في قصف عنيف عبر الحدود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب “رويترز” لم ترد وزارة الدفاع الهندية على طلب للتعليق.

 صفارات الإنذار تدوي 

ووفق “رويترز” قالت قوات أمن الحدود الهندية إنها أحبطت “محاولة تسلل كبرى” في منطقة سامبا بكشمير مساء أمس الخميس. وقال مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه إن القصف المدفعي الثقيل مستمر في منطقة أوري لليوم.

وأضاف المسؤول “اشتعلت النيران في عدة منازل وألحق القصف في قطاع أوري أضرارا بها… وقتلت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص في القصف الذي وقع ليلا”.

ودوت صفارات الإنذار لأكثر من ساعتين اليوم في مدينة أمريتسار الحدودية الهندية التي تضم المعبد الذهبي الذي يقدسه السيخ. وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.

وأعلنت الفنادق انخفاضا حادا في معدلات الإشغال مع فرار السياح من المدينة برا منذ إغلاق المطار.

ونقلت “رويترز” عن مواطن بريطاني طلب عدم نشر اسمه قوله “كنا نود البقاء بشدة، لكن الأصوات العالية وصفارات الإنذار وانقطاع الكهرباء تحرمنا من النوم، تشعر عائلاتنا في الوطن بالقلق علينا، وبالتالي حجزنا سيارة أجرة وسنغادر”.

واتخذت مناطق حدودية أخرى، مثل منطقة بهوج في ولاية غوجارات، تدابير احترازية أيضا اليوم. وقالت سلطات المنطقة إن الحافلات السياحية تقف على أهبة الاستعداد لإجلاء السكان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وأُغلقت المدارس ومراكز التدريب في منطقة بيكانير بولاية راجاستان الصحراوية الهندية. وقال سكان المناطق القريبة من الحدود الباكستانية إن السلطات طلبت منهم الانتقال إلى أماكن أبعد وبحث إمكانية الانتقال للعيش مع أقاربهم أو في أماكن الإقامة التي أعلنتها الحكومة.

وأصدرت المديرية العامة للشحن في الهند تعليمات لكل الموانئ والمرافئ والسفن بتعزيز الأمن وسط “تزايد المخاوف من تهديدات محتملة”.

وقالت أنساب، وهي طالبة جامعية في مدينة جامو الهندية، التي كانت من الأماكن التي سمع فيها دوي انفجارات خلال الليل، إن الانفجارات وقعت في حوالي الساعة الرابعة صباحا (2230 بتوقيت غرينتش أمس) وكانت “أكثر عنفا وأعلى صوتا”.

وأضافت “أصبح الصوت عاليا جدا لدقيقتين أو ثلاث، وبدأت النوافذ تهتز كما لو كانت على وشك الكسر”.

وقالت إن الهواء أصبح “يعج بالضباب الدخاني” بعد ذلك.

تحرك دولي وزيارة وزير سعودي 

وحثت قوى عالمية من الولايات المتحدة إلى الصين البلدين على تهدئة التوتر.

وكرر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الدعوة إلى خفض التصعيد. وقال في برنامج على قناة فوكس نيوز “نريد أن يهدأ الوضع بأسرع وقت ممكن، لكننا لا نستطيع السيطرة على هاتين الدولتين”.

وقال مسؤول باكستاني كبير إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من المقرر أن يزور أيضا باكستان اليوم.

وزار الجبير الهند أمس واجتمع مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار الذي قال إنه نقل إليه “وجهة نظر الهند بشأن مكافحة الإرهاب بحزم”.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أمام البرلمان إن إسلام اباد “تتحدث يوميا” مع السعودية وقطر والصين بشأن تهدئة الأزمة.

وفي أنقرة التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الجمعة، السفير الباكستاني لدى أنقرة يوسف جنيد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في منشور على منصة “إكس”: “استقبل وزير الدفاع يشار غولر في مكتبه سفير باكستان الصديقة والشقيقة يوسف جنيد”.

وأرفقت الوزارة منشورها بصور من استقبال الوزير للسفير.

ويشوب التوتر العلاقات بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني الاستعماري في عام 1947.

وتأتي كشمير، ذات الأغلبية المسلمة، في قلب الصراع بين البلدين اللذين خاضا اثنتين من ثلاث حروب بسببها.

صوت اتحاد نقابات العمال النرويجي، أكبر الاتحادات في البلاد، بالأغلبية على قرار يدعو الحكومة النرويجية إلى فرض مقاطعة على إسرائيل إذا لم تنه احتلالها للأرض الفلسطينية.

وذكر موقع “فارت لاند” أن القرار ينص على أنه “إذا لم تنتهِ الاحتلالات في الأراضي الفلسطينية بحلول شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، فيجب على النرويج أن تبادر إلى مقاطعة دولية”.

وذكر الموقع ان البيان حظي بدعم أغلبية كبيرة في المؤتمر، حيث صوّت 240 لصالح القرار بينما صوّت 69 ضده.

ويستخدم الاتحاد مصطلح إبادة جماعية لوصف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن حزب العمال الذي ينتمي إليه يعارض مثل هذا القرار. بينما قال نائب رئيس اتحاد الشباب في الاتحاد ألكساندر ليانه “هناك إبادة جماعية جارية. لا توجد كلمات أخرى وافية بما يكفي”.

وكان الاقتراح الأول الذي قدمته الأقلية في الاتحاد يدعم فرض حظر على الأسلحة، بالإضافة إلى مقاطعة في مجالات الثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية، لكن ليس مقاطعة اقتصادية. كما أنهم لم يرغبوا في استخدام كلمة “إبادة جماعية”، بل فضلوا عبارة “معاناة لا تُتصوّر”.

وحسب الموقع، حذرت الأقلية من مثل هذا البيان لأنها تعتقد أنه قد يرتد سلبا على الفلسطينيين.

وينص القرار على أن الاتحاد سيعمل لضمان أن تتابع الحكومة هذا الأمر.

إشادة فلسطينية

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالقرار. وقالت، في بيان، “نثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته”.

ووصفت الخطوة بـ”الشجاعة” إذ إنها تجسد “انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وناشدت الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم بالاقتداء بـ”هذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية”.

كما ثمنت دائرة المقاطعة في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان نشرته على حساب الجبهة على “تليغرام”، “القرار التاريخي الصادر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، الذي تبنّى بأغلبية ساحقة توصية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل إذا لم تنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 2025، التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقالت الدائرة “إن اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتاً مقابل 69 يُشكّل انتصاراً كبيراً لحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ودفعة قوية لحركة المقاطعة (BDS)، ويعكس تعاظم الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.

وتبدي الحكومة الترويجية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وكانت اعتمدت الشهر لماضي تعيين سفيرة لفلسطين في النرويج بعد اعتراف الملك بها كدولة مستقلة.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مقر توزيع مساعدات يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويجاور مركزا يؤوي نازحين بمحافظة شمال غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقرا لتوزيع المساعدات يتبع للأونروا، وسط مخيم جباليا في شمال القطاع.

ويجاور المقر عيادة تتبع للأونروا تحولت خلال أشهر الإبادة الجماعية بغزة لمركز يؤوي نازحين، بعدما أخرجها جيش الاحتلال من الإسرائيلي عن الخدمة بسبب قصفها وتدميرها.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

أعلنت حركة “أنصار الله”(الحوثيون)، الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي، وهدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة؛ وذلك بعد ستة أيام على الصاروخ الفرط صوتي، الذي اخترق كافة منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية، وأربك حركة الطيران في المطار.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع في بيان “أنه وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم، نفذت القوة الصاروخية عملية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأكدَّ “أن العملية حققت هدفها بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسببت في هرع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة”.

وأشار” إلى أن سلاح الجو المسير “نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا”.

وجدد التحذير “للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، كما فعلت بقية الشركات الأخرى”، مؤكدًا “أن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض الصاروخ الذي استهدف مطار بن غوريون؛ ما تسبب بدوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون بشكل مؤقت.

وتحدث الإسعاف، عن إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

كما أظهرت مواقع الملاحة الجوية إرباكًا في حركة الطيران باتجاه مطار بن غوريون.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، أفيغور ليبرمان: “هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد مرور عام و7 أشهر على الحرب هو أمر لا يصدّق”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مستهل الأسبوع اعتزامهم فرض حصار جوي على إسرائيل بجانب الحصار البحري؛ وأطلقوا تحذيرًا لشركات الطيران بهذا الشأن.

وأعلنوا الخميس، عزمهم على رد “مزلزل” على الغارات الإسرائيلية؛ التي استهدفت الاثنين والثلاثاء، مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطات الطاقة بصنعاء، ومصنعي اسمنت في عمران والحديدة.

وفي هذا السياق؛ قال مصدر في حركة “أنصار الله”، إن “العمليات اليمنية باتجاه إسرائيل ستستمر، والقادم أعظم”.

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين يقضي بوقف الغارات الأمريكية التي استمرت جولتها الثانية لأسابيع، مقابل وقف هجمات الحركة على السفن الأمريكية في البحر الأحمر؛ وهو الإعلان الذي تزامن مع غارات إسرائيلية على اليمن، وصدور تصريحات في تل أبيب تؤكد تفاجئها بالإعلان الأمريكي.

في السياق؛ قالت مجلة يمينية إسرائيلية، الجمعة، طبقا لوكالة الاناضول، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي جاء لتجنب التورط العميق في الساحة اليمنية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن حليفته إسرائيل.

وقالت مجلة “إيبوك” (خاصة): “قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ بوقف الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن هو محاولة لتجنب التورط العميق في الساحة اليمنية، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصداقيته في نظر إسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة”.

ونقلت المجلة عن مصادر أمنية إسرائيلية (لم تسمّها) قولها إن هذا القرار يجسد المبدأ الذي يوجه السياسة الخارجية لترامب الرامية إلى تحقيق الحد الأدنى من التعقيدات، والحد الأقصى من الفوائد المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن “إعلان ترامب المفاجئ جاء في توقيت سيئ بالنسبة لإسرائيل، مباشرة بعد إطلاق الحوثيين للصاروخ على مطار بن غوريون”.

وقالت: “قوبلت هذه الخطوة بالدهشة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واعتبرها كثيرون بمثابة محاولة من جانب ترامب للخروج من الصراع في البحر الأحمر، حتى لو كان ذلك على حساب أمن حليفته إسرائيل”.

وأضافت: “زعم ترامب أن الحوثيين أبدوا استعدادهم لوقف القتال، لكن مصادر سياسية في إسرائيل تلقت تقييمات من واشنطن تفيد بأن هذا خروج استراتيجي من المستنقع اليمني، خاصة قبل زيارة ترامب المتوقعة إلى دول الخليج”.

وتابعت: “وبحسب مصادر سياسية فإن هذا الحدث يوضح مبدأ أميركا أولا بشكل متطرف، حيث تهتم الولايات المتحدة بمصالحها أولا، حتى لو أضر ذلك بإسرائيل، حليفتها”.

ولفتت إلى أن “الحوثيين أوضحوا أن وقف هجماتهم يقتصر على الهجمات على السفن الأمريكية، وليس على إسرائيل، وأنهم سيواصلون عملياتهم حتى انتهاء القتال في غزة”.

وقالت: “وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية أن هذه خطوة مؤقتة، تهدف إلى تخفيف التوترات قبل لقاءات ترامب مع زعماء السعودية والإمارات وقطر، وربما أيضا استعدادا لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي”.

واستطردت: “من الممكن أيضاً أن يكون ترامب يفي بوعده الانتخابي بعدم خوض حروب إضافية، في حين يحاول خلق انطباع خاطئ في عيون الأمريكيين بأنه هزم الحوثيين، حتى لو كان ذلك انتصاراً وهمياً، حيث حرص ترامب على التأكيد في إعلانه عن وقف إطلاق النار مع الحوثيين على أنهم استسلموا”.

واعتبرت المجلة أنه “بالنسبة لإسرائيل، فإن هذا يشكل ضربة قاسية، إذ قد تجد نفسها الآن تواجه الحوثيين في اليمن وحدها، دون دعم أمريكي”.

وأشارت إلى أنه “بحسب تقديرات مصادر أمنية، فإن قرار ترامب ينبع أيضاً من سلسلة من التحديات التكتيكية والاستراتيجية التي جعلت من استمرار التدخل العسكري الأمريكي في اليمن عبئاً”.

وقالت: “أولا، أدركت الولايات المتحدة أن القصف لم يكسر القوة العسكرية أو الإرادة السياسية للنظام في صنعاء، وثانيا، الفشل في تشكيل تحالف عربي لغزو بري حيث رفضت مصر والسعودية والإمارات الانضمام إلى الخطوة الأمريكية التي تخدم مصالح إسرائيل بالمقام الأول”.

وأضافت: “ثالثا، إن الدعم الذي حصلوا (الحوثيين) عليه بمساعدة غزة أعطى تنظيم الحوثيين “أنصار الله” شرعية إقليمية، وجعله رمزاً للوقوف في وجه الغرب وإسرائيل”.

وتابعت: “رابعا، تمكن اليمن من إسقاط 22 طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-9، والتسبب في خسارة ثلاث طائرات، وتسود مخاوف بين القيادة الأمريكية من تعرض حاملة طائرات لضربة مباشرة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يعتبر “عاراً أبدياً” للبحرية الأمريكية”.وأردفت: “خامسا، لقد أصبحت عمليات قصف المدنيين في اليمن أداة في أيدي المعارضين السياسيين لترامب”.

واختتمت بالقول: “في ظل الوضع الذي نشأ، يواجه ترامب خيارين صعبين: إما التصعيد الذي قد يشمل غزوا بريا مكلفا وخطيرا، أو استمرار الضربات الجوية التي أثبتت عدم جدواها. وخوفا من التورط العميق في الوحل اليمني، اختار خيارا ثالثا وهو الانسحاب من الصراع، دون إنهائه”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان نجاح وساطة قادتها بين واشنطن وجماعة الحوثي، أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء الإعلان العُماني بعد ساعات من تصريح للرئيس الأمريكي، أكد فيه التوصل إلى اتفاق هدنة مع الحوثيين بوساطة مسقط، يتضمن وقف الجماعة هجماتها على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل إنهاء الحملة الجوية الأمريكية ضد مواقعها في اليمن.

في المقابل، أوضحت جماعة الحوثي أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، وأن عملياتها ضدها ستستمر دعما لغزة حتى وقف ما تصفه بـ”الإبادة الإسرائيلية” بحق المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ منتصف مارس/ آذار، يتعرض اليمن لقصف أمريكي مكثف، شمل أكثر من 1300 غارة وقصف بحري، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب ما أفادت به الجماعة.

فيما استأنف الحوثيون استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

رغم ما تحمله من رمزية تاريخية، لا تبدو الزيارة المرتقبة لوفد من نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ إلى الجزائر قادرة على نزع فتيل التوتر العميق بين البلدين، أو إحداث اختراق فعلي في العلاقات الثنائية التي تعيش واحدة من أكثر مراحلها تأزماً في السنوات الأخيرة.ويؤكد محللون أن تجاوز الأزمة الراهنة يتطلب أكثر من مؤشرات رمزية، معتبرين أن مفتاح التهدئة بيد الجزائر، التي باتت تنتهج سياسة تقوم على "إدامة التوتر" بدل الانفتاح، فيما تُحاول باريس إيجاد مداخل بديلة لإعادة تطبيع العلاقات دون أن تغيّر الجزائر من خطابها أو سلوكها السياسي والدبلوماسي.ووصل وفد فرنسي يضم 30 نائباً من البرلمان ومجلس الشيوخ إلى الجزائر، للمشاركة في إحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 مايو 1945، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مدن الشرق الجزائري. وبالرغم من أهمية المناسبة، فإن دلالات الزيارة السياسية تظل محدودة، لا سيما في ظل غياب النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف، ما يعكس انتقائية في التعامل مع الطيف السياسي الفرنسي.وأكد برلماني جزائري، فضل عدم ذكر اسمه، وفق ما نقله عنه موقع " اخبار شمال افريقيا" أن الجزائر رفضت منح تأشيرات للنواب اليمينيين، معتبرة أنهم أسهموا في تأجيج الخلافات بين البلدين، وهو ما يعكس استمرار منطق "التمييز السياسي" في إدارة العلاقة مع فرنسا، بدل تبني سياسة شاملة تخاطب كل الأطراف.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيارة لم تُنسّق على مستوى البرلمان الجزائري، وإنما تمت برعاية مباشرة من جهات عليا في الدولة، في ما يبدو أنها محاولة لإبقاء العلاقات مع باريس مفتوحة عند مستويات معينة دون تقديم تنازلات أو مراجعة مواقف معلنة.وتدهورت العلاقات بين الجزائر وفرنسا بشكل ملحوظ منذ صيف 2023، عقب ما اعتبرته الجزائر "انحيازاً فرنسياً" لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية، الأمر الذي ردت عليه بسحب سفيرها وإلغاء زيارة كانت مرتقبة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى باريس. وتعمق التوتر لاحقاً بسبب ملفات أخرى، منها الهجرة غير النظامية، وقضية الذاكرة، بالإضافة إلى سلسلة من الحوادث القضائية والدبلوماسية.وأدت تلك التوترات إلى تبادل الطرد الدبلوماسي، وقطع قنوات الاتصال بين العديد من المؤسسات، بينما تمسكت الجزائر بشروط مشددة لتطبيع العلاقات، من بينها اعتراف فرنسي رسمي بالطابع الإجرامي للاستعمار، وإطلاق سراح دبلوماسييها المعتقلين في فرنسا.وتحاول بعض الأوساط الجزائرية تحميل أطراف من اليمين الفرنسي – خاصة اليمين المتطرف – مسؤولية التوتر القائم، لكن هذه المقاربة تُعد غير كافية، بل وتفتقر للمصداقية، بالنظر إلى أن المبادرات الجزائرية الرسمية، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة الرئاسة، اتخذت طابعاً تصعيدياً حتى في التعامل مع أطراف سياسية معتدلة داخل فرنسا.ويرى متابعون أن المواقف الجزائرية الحادة تعكس إرادة سياسية في الإبقاء على مناخ التوتر، سواء لأسباب تتعلق بالحسابات الإقليمية أو لإعادة توجيه الرأي العام الداخلي نحو "عدو خارجي"، في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة إقليمية متزايدة بسبب توتر علاقاتها مع المغرب، وتراجع نفوذها في منطقة الساحل، إضافة إلى القطيعة مع إسبانيا.في هذا السياق، اعتبر الصحفي الجزائري المستقل، علي بوخلاف، أن استقبال الوفد الفرنسي يُظهر استعداد الجزائر لفتح نافذة تهدئة، لكنه شدد على أن "المشكلة ليست في الزيارات أو في مستوى التمثيل، بل في سلوك الدولة الجزائرية وتصريحات مسؤوليها".وأشار بوخلاف إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية لا يمكن أن تعوّض العلاقات الرسمية بين الدول، لا سيما في ظل ملفات قضائية مفتوحة"، مضيفاً أن باريس تربط تطبيع العلاقات بإطلاق سراح الكاتب الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، إلى جانب ملف موظفي القنصلية الجزائرية المعتقلين في فرنسا.

من جانبه، وصف باحث فرنسي مختص في شؤون شمال أفريقيا الزيارة بأنها "فرصة ثانية للعلاقات الجزائرية – الفرنسية، لكنها مرهونة بإعادة ضبط السلوك السياسي والإعلامي من الجانب الجزائري"، موضحاً أن باريس "تحاول الإبقاء على خيط رفيع من الحوار مع الجزائر، لكنها لن تستمر طويلاً في سياسة الصبر إذا لم تُقابل بخطوات مقابلة".وفي ضوء تصاعد العزلة الإقليمية التي تعيشها الجزائر، يرى مراقبون أن التصعيد المستمر مع باريس لا يخدم مصالحها الاستراتيجية. فالجزائر اليوم على خلاف واضح مع المغرب، وتواجه تراجعاً في نفوذها ضمن دول الساحل الإفريقي بعد سلسلة من الانقلابات المتلاحقة، كما أن علاقاتها مع مدريد ما زالت شبه مجمدة منذ إعلانها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.وفي هذا السياق، تبدو فرنسا – رغم التوترات – من الشركاء القلائل الذين يمكن للجزائر أن تبني معهم توازناً استراتيجياً، سواء اقتصادياً أو أمنياً، في ظل إعادة تشكيل التحالفات في البحر المتوسط ومنطقة الساحل.في المحصلة، لا تمثل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر من محاولة لترطيب الأجواء، وهي لا ترتقي إلى مستوى المبادرة السياسية الحقيقية ما لم تواكبها مراجعة من الجانب الجزائري لنهجه المتصلب تجاه باريس.الكرة اليوم في ملعب الجزائر، وإذا لم تتخذ القيادة السياسية قرارات مسؤولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، فإن الجفاء سيستمر، وربما يتعمق أكثر في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية التي تفرض على الجميع إعادة ترتيب أولوياتهم.

أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ناقش مؤخرا مع السفير المغربي لدى القاهرة محمد اَيت وعلي، فرص توسيع الشراكة في الصناعات الدفاعية بين البلدين ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية ووسط تقارب لافت عززه الموقف المصري الداعم لمغربية الصحراء وانسحاب مصر من مناورات عسكرية تنظمها الجزائر احتجاجا على مشاركة جبهة بوليساريو الانفصالية فيها.

وتأتي النقاشات وسط تحولات جيوسياسية متسارعة تُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية، استدعت من البلدين العمل على تطوير شراكتهما الاستراتيجية في مجال الدفاع.

ويحمل التقارب المغربي المصري وعمل البلدين على تعزيز هذا التقارب والشراكة في مجال الدفاع دلالات عميقة ومتعددة، تعكس توجهات استراتيجية لكليهما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وتتيح الشراكة تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتصنيع العسكري والتكنولوجيا الدفاعية، مما يساهم في تطوير قدرات البلدين كما من شأنها تعزيز التكامل العسكري بما يشمل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتنسيق العمليات في مواجهة التهديدات المشتركة.

ويمكن أن تفضي هذه الشراكة إلى مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويخدم مصالح البلدين وهو ما يظهره اللقاء الأخير بين السفير المغربي لدى القاهرة مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية ووزير الإنتاج الحربي المصري.

وتعزز الشراكة بين البلدين سبل مكافحة الإرهاب والتطرف وهو تحد مشترك لا يهدد بلدا بعينه بقدر ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها. والشراكة الدفاعية من شأنها أن تعزز التعاون في تبادل المعلومات والتنسيق لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.

وتتشارك مصر والمغرب في العديد من المصالح الاستراتيجية في المنطقة والشراكة الدفاعية تعزز قدرتهما على حماية تلك المصالح.

ويمكن للشراكة أن تكون نواة لتكتل إقليمي قوي قادر على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات مستقلة في ظل التغيرات الدولية المتسارعة. وتعتبر مصر والمغرب دولتان محوريتان في العالم العربي وتعاونها الدفاعي يعزز الأمن القومي العربي بشكل عام.

كما يساهم التقارب والشراكة الدفاعية بين البلدين في حفظ السلام والأمن في أفريقيا، اذ يلعب المغرب ومصر أدوارا مهمة في القارة الأفريقية وتعزيز الشراكة الدفاعية بينهما يمكن أن تعزز جهودهما في حفظ السلام والاستقرار.

كما تعكس الشراكة الدفاعية مستوى متقدما من الثقة والتفاهم بين القيادتين في البلدين وتعمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة، في رسائل قوية إلى الأطراف الإقليمية والدولية حول وحدة الصف والتنسيق بين الدول العربية.

وتأتي الشراكة بين المغرب ومصر في ظل التحولات الجيوسياسية، فيما تسعى الدول إلى تنويع شركائها الاستراتيجيين.

والشراكة المغربية المصرية الدفاعية ليست مجرد تعاون عسكري تقني، بل هي خطوة استراتيجية تعكس إدراكا مشتركا للتحديات والفرص، ورغبة في تعزيز القدرات الذاتية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وبحسب مصادر مصرية ومغربية ركزت المباحثات بين السفير المغربي ووزير الإنتاج الحربي المصري على توسيع حضور الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات العسكرية بالسوق المغربية وجذب استثمارات مغربية مماثلة نحو مصر.

كما تعكس المباحثات في توقيتها حرص البلدين على تعزيز التحالف الاقتصادي الاستراتيجي، الذي أفضى إلى إطلاق 'المنتدى المصري المغربي للاستثمار والتجارة' وهو خطوة مهمة تؤسس لتجاوز الخلافات والتوترات التجارية السابقة ضمن جهود تشمل تعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحالف الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، الذي تجسد بإطلاق “المنتدى المصري المغربي للاستثمار والتجارة”، بهدف تجاوز التوترات التجارية السابقة وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها الصناعات الدفاعية.

ويمكن القول إن الاجتماع الأخير يوفر فرصة استكشافية قد تعبد الطريق لتوسيع مجالات التعاون مع ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في الصناعات الدفاعية تمكن المغرب من الاستفادة منها. كما يمكن للقاهرة الاستفادة من الخبرات المغربية مع التحولات التي تشهدها المملكة التي تمثل منصة استراتيجية تربط أوروبا بافريقيا.

وتناغما مع هذا التحول في العلاقات بين البلدين، كانت مصر قد اتخذت قرار جريئا برفضها الانجرار وراء محاولات الجزائر توفير غطاء شرعية وهمية لميليشيا بوليساريو وإعلان القاهرة الانسحاب من مناورات عسكرية تنظم على الأراضي الجزائرية، حرصا على علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب ورفضا لإشراك كيان وهمي غير شرعي في تلك المناورات.

وتدرك القاهرة أن قرارها قد يسبب لها توترات وخلافات مع الشريك الجزائري، لكنها تعاملت مع التحايل والخداع الذي تمارسه الجزائر بحكمة وعقلانية ووفق موقفها المعلن الداعم لوحدة المغرب وسيادته على كل أراضيه بما فيها الصحراء محل النزاع مع الجبهة الانفصالية المدعومة جزائريا.

يكتنف الغموض مصير مباراة منتخب الجزائر أمام ضيفه منتخب غامبيا، المقررة غدا الجمعة، بإياب الدور التصفوي الثاني المؤهل لأمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وكان يفترض ان تصل بعثة منتخب غامبيا، اليوم الخميس، الجزائر، ومنها تطير مباشرة عر رحلة جوية لمدينة عنابة التي تستضيف المباراة، لكن ذلك لم يحدث.

وكشف الاتحاد الغامبي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن بعثة منتخب بلاده تتواجد حاليا بنواكشوط عاصمة موريتانيا بعدما فاتتها الرحلة التي كانت متوجهة نحو الجزائر مساء أمس الأربعاء، بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية الموريتانية التي أقلت الفريق من العاصمة السنغالية داكار، والتي كانت قادمة من غينيا.

وأوضح الاتحاد الغامبي أنه يبذل كل ما في وسعه لتمكين الفريق من مغادرة موريتانيا والالتحاق بالجزائر اليوم، لافتا أنه أبلغ الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بالموضوع.

من جهته، وصل المنتخب الجزائري لعنابة صباح اليوم، على متن طائرة خاصة.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي لعبت السبت الماضي، بمدينة باكاو في غامبيا.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيلعب ضمن المجموعة الثالثة بنهائيات المسابقة القارية رفقة منتخبات أوغندا، النيجر وغينيا، والمتأهل من مباراة جنوب إفريقيا ومالاوي في التصفيات.

ومن المقرر أن تقام البطولة في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب المقبل.

أحيت الجزائر الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وراح ضحيتها 45 ألف شهيد، بحضور لافت للمرة الأولى لنواب ومنتخبين فرنسيين يتبنون في معظمهم، مطلب اعتراف بلادهم بهذه الأحداث الأليمة بوصفها “جريمة دولة”. يأتي ذلك، في وقت أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لا يمكن أن تتنازل عن ملف الذاكرة.

تمثل ذكرى مجازر 8 ماي 1945 ثاني أهم موعد تاريخي في الجزائر بعد الثورة التحريرية التي اندلعت في الفاتح نوفمبر 1954. ويعتبر المؤرخون تلك المجازر التي وقعت في غفلة عن العالم الذي كان يحتفل بزوال النازية، بمثابة الانطلاقة الحقيقية للوعي الثوري وفكرة العمل المسلح بعد سنوات من النضال السياسي للحركة الوطنية أيقن من خلالها القادة السياسيون أن الخيار السياسي غير ممكن في التخلص من استعمار يمارس كل أنواع الهمجية ضد الجزائريين.

وفي رسالته السنوية بالمناسبة، شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الجزائر لا تقبل إطلاقًا أن يكون ملفّ الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار، مؤكّدًا أن الشعب الجزائري سيظل وفيًّا لتاريخه ولقيم ثورته المجيدة، وسيواصل حماية ذاكرته الوطنية من محاولات الطمس والتزييف، انطلاقًا من قداسة إرث المقاومة ووفاءً لرسالة الشهداء ونهج أول نوفمبر.

وبالجزائر العاصمة، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على ندوة تاريخية بقصر الأمم، في إطار إحياء الذكرى الـ80 للمجازر، رحب فيها بضيوف الجزائر من المنتخبين وأعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه، معتبرًا حضورهم في هذه المناسبة التاريخية دليلاً على أهمية وقفة التذكّر والتأمل المشترك. وقال: “نرحب بضيوف الجزائر من المنتخبين وأعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه في هذه الوقفة التاريخية الذين يشاركوننا إحياء هذه الذكرى”.

وأضاف الوزير أن “مجازر 8 ماي وسمت جبين الجزائر بوسام العزة والمجد والفداء، لتكون نموذجًا لشعب معطاء لا يتردد أبدًا يوم الزحف”، داعيا إلى العمل على توثيق الذاكرة الوطنية بالكتابة والبحث، كون “الذاكرة التي لا تُكتب تتلاشى، والتاريخ الذي لا يُكتب يُسرق”. كما أشار إلى أن من أبرز مكاسب الحفاظ على الذاكرة الوطنية هو “تمكين الأجيال من حقهم في معرفة تاريخهم الوطني، ودعم المؤرخين والباحثين ومراكز الدراسات والذاكرة الرئيسية”.

زيارة 30 نائبا فرنسيا

وصباح الخميس 8 أيار/مايو، حل بالجزائر وفد يضم حوالي ثلاثين نائباً وسيناتوراً ومنتخبا محليا فرنسيا، في زيارة رسمية بمناسبة لإحياء ذكرى المجازر، وذلك على الرغم من السياق شديد التأزم بين البلدين، وهو ما يجعلها نافذة جديدة لاستعادة التواصل على الأقل على المستوى البرلماني.

ويضم الوفد الفرنسي شخصيات سياسية بارزة معروفة بصداقتها للجزائر، في مقدمتها لوران لارديس، النائب الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية في الجمعية الوطنية، وفتيحة حاشي، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية، إلى جانب دانييل سيموني، نائبة باريس وعضو سابق في حركة “فرنسا الأبية”. كما يشارك في الزيارة ستيفان بو، رئيس كتلة الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنية، وبلخير بلحداد، النائب غير المنتمي حالياً والعضو السابق في حركة “النهضة” التابعة للرئيس إيمانويل ماكرون.

ويوجد ضمن الوفد النائبان صبرينة صبايحي وكريم بن شيخ عن التكتل الإيكولوجي، إلى جانب نحو عشرين منتخباً آخر، من بينهم المدافعون عن إرث الأمير عبد القادر”، على غرار النائب رفيق تمغاري. ويرافق الوفد كذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي المنتمين للتيار الوسطي، من بينهم رافاييل دوبي، ممثل منطقة “لوت”، وسوفي بريانت جيلمون، ممثلة الفرنسيين المقيمين بالخارج، والسيناتور أحمد لعوج، عن سان سان دوني، وعديل زيان، السيناتور الاشتراكي عن نفس المنطقة، وأكلي ملوّلي، السيناتور المستقل.

وفي حوار لها مع جريدة “الخبر”، أكدت النائبة الفرنسية صبرينة صبايحي التي كانت ضمن الوفد، أن الزيارة تندرج في إطار دعم مسار اعتراف واضح وصريح من قبل الدولة الفرنسية بمجازر 8 ماي 1945، معتبرة أن الوقت قد حان لكي تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة دولة”.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعٍ للدبلوماسية البرلمانية من أجل تهدئة التوترات القائمة بين باريس والجزائر، واستعادة الثقة من خلال إعادة بناء جسور التواصل بين برلماني البلدين، رغم ما تشهده العلاقات الثنائية من جمود على المستوى الحكومي.

وأوضحت صبايحي ذات الأصول الجزائرية، أن اكتشافها لحجم الجرائم المرتكبة في قالمة وخراطة واطلاعها على الشهادات حول الفظائع التي ارتُكبت، بينها استخدام أفران لإخفاء الجثث وتسليح الميليشيات، شكّل دافعًا شخصيًا لتبني هذا الملف كأولوية في عهدتها البرلمانية. واعتبرت أن مجازر 8 ماي تمثل بداية حقيقية لحرب الجزائر، مشيرة إلى أن هذه الصفحة من التاريخ لا تزال مغيّبة عن المناهج التعليمية الفرنسية وعن وعي الرأي العام.

واعترف النائبة بأن المبادرات التشريعية التي يقودها بعض النواب، ومنهم نواب عن حزب “فرنسا الأبية”، للاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، مهددة بالفشل في السياق السياسي الحالي. لكنها شددت على ضرورة مواصلة العمل البرلماني والتوعوي لتحقيق العدالة التاريخية، مؤكدة أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية يتطلب شجاعة سياسية وإرادة جماعية من أجل بناء مستقبل مشترك على أسس الحقيقة.

وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في تصريح أدلى به على هامش فعاليات إحياء الذكرى، أن “أحداث 8 ماي 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء”، مضيفًا أن تلك المجازر “جعلت الطبقة السياسية آنذاك تؤمن بأنه لا حل إلا بحمل السلاح في وجه المستعمر الغاشم”.

وأشار مراد إلى أن “انطلاقة الثورة التحريرية في 1 نوفمبر ما كانت لتحدث لولا مجازر 8 ماي، التي سهلت انفجار الثورة”، مذكّرًا بأن “هذه الأحداث تبقى وصمة عار في وجه المستعمر الذي أنكر وجود جرائم ضد الإنسانية”. وانتهى إلى إن “فرنسا ستعترف حتما بأن هناك جرائم وقعت في الجزائر من قبل المستعمر الغاشم”، على حد قوله.

أثار خبر تبرّع الحكومة العراقية بخمسين ألف طن من القمح لتونس جدلاً سياسياً في البلاد، إذ اعتبرت المعارضة ذلك محاولة لإقناع الرئيس قيس سعيّد بحضور القمة العربية، المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، خاصة أن سعيّد- الذي غاب العام الماضي عن قمة البحرين- نادراً ما يشارك في قمم دولية، أو يقوم بأنشطة خارج البلاد.

وتحت عنوان “الحنطة مقابل الحضور والمشاركة”، كتب رئيس “حزب المجد”، عبد الوهاب الهاني: “مجلس وزراء حكومة العراق الشقيق يتبرع بكمية 50 ألف طن من الحنطة لتونس، عشية القمة العربية ببغداد، وتعبير الرئيس العراقي عن رغبته في إنجاح القمة بتأمين أعلى حضور دبلوماسي ممكن من نظرائه العرب، ومن بينهم نظيره التونسي”.

وأضاف: “يتزامن هذا التبرع مع حملة مناشدة في صفوف أنصار رئيس الجمهورية التونسي لإثنائه عن قبول الدعوة للمشاركة في القمة وملازمة الغياب (…)، وبصرف النظر عن دوافع التبرع العراقي المشكور والجهة المتكفلة بتمويله، فإنه من المؤسف أن تتحول تونس من بلد يستقطب تبرعات الكتب إلى بلد منكوب يستقطب تبرعات الحنطة!”

وكتب ماهر العباسي، القيادي السابق في حزب “تحيا تونس”: “ثمن القمح الذي تبرع به العراق لتونس يساوي 15 مليون دولار. ميزانية تونس لعام 2025 تساوي 20 مليار دولار، أي أن قيمة التبرع تمثل بالضبط 0.075 بالمئة من ميزانية البلاد. تمامًا كما لو كانت ميزانيتك 12 مليونًا، وتبرع لك صديقك بتسعة دنانير، ثم نشر إعلانًا رسميًا في وسائل الإعلام حول هذا الأمر”.

وخاطب الرئيس قيس سعيّد قائلاً: “إذا أردت الذهاب إلى العراق وحضور القمة، فهذا شأنك. لكن لا تقبل هذه الهدية التي لا تساوي سوى خمسة أيام من استهلاكنا اليومي من الحبوب”.

وكتب المحامي والناشط السياسي نجيب الحمامي: “بعد استقلال تونس سنة 1956، كانت العلاقات العربية، وخاصة مع العراق، تقوم على دعم المشاريع الثقافية والتعليمية، حيث أرسل العراق كتبًا جامعية ومدرسية دعمًا لبناء نظام تعليمي تونسي حديث. كان هذا الدعم يعكس روحًا قومية عربية تؤمن بأن نهضة الأمة تبدأ من العقل والمعرفة. أما اليوم، وبعد عقود من الحكم المتعاقب، فقد تغيّر المشهد تمامًا؛ فالعراق، الذي كان يمدّ تونس بالأدوات الفكرية والعلمية، أصبح يرسل لها الحنطة، في تحوّل رمزي يعكس التدهور الخطير الذي تعيشه تونس على جميع الأصعدة”.

وأضاف: “هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير في نوعية الدعم، بل هو نتيجة مباشرة للفشل المستمر في السياسات الاقتصادية والتعليمية للحكومات التونسية المتعاقبة. فالسلطة في تونس، بدلًا من أن تركز على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، انشغلت بالصراعات السياسية والمصالح الضيقة، ما أدى إلى تفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات العامة”.

قدّم الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 5 أيار/ مايو، احتجاجًا على وصف السفير الليبي طاهر السني لما يجري في غزة بـ”المحرقة” (الهولوكوست). جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي عُقدت يوم الثلاثاء 29 نيسان/ أبريل الماضي لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وجّه دانون رسالته إلى السفير اليوناني إيفانجيلوس سكيريس، بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر أيار/ مايو الجاري، وقال فيها: “أكتب إليكم نيابة عن دولة إسرائيل لأعبّر عن بالغ قلقي وغضبي إزاء التصريحات المشينة والمعادية للسامية التي أدلى بها الممثل الدائم لدولة ليبيا، السيد طاهر محمد علي السني، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة. لقد كانت تصريحاته، بكل بساطة، معادية للسامية ويجب فضحها بوصفها كذلك”.

وأضافت الرسالة، التي اطّلعت عليها “القدس العربي”، أن “تجلّيات معاداة السامية في الأمم المتحدة أصبحت مكشوفة أمام مجلس الأمن بأكمله”.

وتابعت: “إن التقليل من شأن الهولوكوست، وتدنيس ذكرى ستة ملايين يهودي قضوا في أكثر إبادة جماعية منهجية في تاريخ البشرية، يُعدّ معاداة للسامية. والمقارنة البشعة بين حرب دفاعية ضد جماعة إرهابية وبين إبادة نازية لشعب بأكمله هي معاداة صريحة للسامية”.

وقال دانون، الذي سبق له أن تولّى ملف الاستيطان، إن “خطاب الممثل الليبي يُعد مثالاً صارخًا على ظاهرة متكرّرة في الأمم المتحدة، وهي محاولة محو التاريخ وتصوير الشعب اليهودي والدولة اليهودية وكأنهم في مرتبة واحدة مع جلاديهم. يحاول البعض إخفاء هذا التشويه خلف خطاب دبلوماسي مموّه، لكن كلمات الممثل الليبي أسقطت هذا القناع وكشفت السم الكامن وراء هذه التصريحات”.

وأردف: “أي محاولة لمقارنة الدولة اليهودية بالنازيين هي تجاوز لخط أحمر ويجب أن تُدان من قِبل جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن”.

كما أشاد دانون بمواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا التي أدانت تصريح الممثل الليبي، واعتبر أن هذه المواقف “يجب أن تكون القاعدة لجميع أعضاء المجلس، لا الاستثناء. نحن نثمّن الدول التي عبّرت عن موقفها، ونحث الآخرين على عدم التزام الصمت في مواجهة تصاعد معاداة السامية”.

وفي ختام رسالته، دعا دانون مجلس الأمن إلى إدانة التصريحات التي أدلى بها السفير الليبي رسميًا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ”الخطاب المعادي للسامية” داخل قاعة المجلس.

وواجه السفير الليبي طاهر السني هجوما منسقا من ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت يوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، احتجاجا على استخدامه مصطلح “المحرقة” لوصف ما تتعرض له غزة.

وكان السفير السني قد ألقى كلمة قوية خلال الجلسة المستأنفة بعد ظهر الثلاثاء، باسم المجموعة العربية. وفي ختام كلمته، التي حرص على أن تكون باسم ليبيا فقط، قال: “لقد حان الوقت لإنهاء جميع أشكال ازدواجية المعايير التي أصبحت سمة هذا العصر. آن الأوان لوضع حدّ لهذه الكارثة، وأولى الخطوات تبدأ بوقف هولوكوست القرن الحادي والعشرين. أوقفوا المحرقة على غزة. أوقفوا هولوكوست غزة. إن التاريخ يسجل، والتاريخ لن يرحم”.

استُشهد 16 فلسطينيا بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، بسلسلة من الغارات وإطلاق نار، خياما تؤوي نازحين، وصيادين، ومنازل وتجمعا لفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الاستهدافات، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفلة، بعد استهداف طائرة مسيرة لمحل أدوات منزلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وسبق ذلك، قتله فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف استهدف تجمعا لمواطنين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب منطقة “السوارحة”.

وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي طفلة وأصاب آخرين في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس.

فيما أصيب صيادان بنيران زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس.

وفي شمال القطاع، قتل الجيش 3 فلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في حي الرمال بمدينة غزة، فيما قتل رابع في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة.

وسبق ذلك، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق آخر، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وحيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأمريكي قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حين نقل إعلام عبري عن مسؤولين أمريكيين وعرب، الخميس، إنّ  ترامب، قد يعلن نهاية هذا الأسبوع عن حلّ شامل للوضع في قطاع غزة يتضمّن خطة لإنهاء الحرب.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين وعرب قولهم، إن “احتمالية إعلان ترامب، نهاية هذا الأسبوع، عن حلّ شامل للوضع في غزة، بما في ذلك خطة لإنهاء الحرب، مرتفعة جدا”.

وأوضح المسؤولون، الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم، أن هذا “الحلّ يتم تطويره بمشاركة جزئية فقط من إسرائيل، وربما لا يفي بجميع مطالبها”.

وأوضحت إذاعة الجيش أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حديث الوزير ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” أكد أن ترامب يشعر “بخيبة أمل” من نتنياهو، ويعتزم اتخاذ “خطوات” في الشرق الأوسط “بدون انتظاره”.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني 2025، قدّم ترامب دعما متنوعا وغير محدود لحكومة نتنياهو، التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

غم ذلك، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”عن المصادر دون تسميتها إن “ثمة انخفاضا في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب”.

وأضافت الصحيفة أن مصدرين كبيرين مقربين من ترامب قالا، في محادثات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، إنه قرر عدم انتظار إسرائيل لفترة أطول، ويمضي قدما في خطوات بالشرق الأوسط دون “انتظار نتنياهو”.

ولم تتطرق المصادر إلى طبيعة الخطوات التي يعتزم ترامب اتخاذها منفردا، لكن ثمة شكوى في تل أبيب من أن ترامب يتصرف أحيانا دون تنسيق مع إسرائيل.

وأحدث مثال على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي اليمنية، ولا يشمل إسرائيل ولم تعلم به قبل إعلانه.

من قتل شيرين أبو عاقلة؟ سؤال يسعى فيلم وثائقي، أعده فريق من الصحافيين لصالح موقع “زيتيو” الأمريكي بإدارة الصحافي المعروف مهدي حسن، للإجابة عنه. يتجاوز الفيلم تحليل ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية، ويصل إلى تحديد هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار عليها أثناء تغطيتها عملية عسكرية قرب مخيم جنين.

وبعد تحقيق استمر عدة أشهر، أصدرت “زيتيو” واحداً من أبرز أعمالها تحت عنوان “من قتل شيرين؟”، وهو فيلم وثائقي مدته 40 دقيقة يوثّق جريمة قتل أبو عاقلة يوم 11 أيار/مايو 2022. وللمرة الأولى، يحدد التحقيق هوية الجندي الإسرائيلي القاتل، وهو اسم ظل سرياً حتى عن كبار المسؤولين الأمريكيين، نظراً لرفض إسرائيل الإفصاح عنه.

كما يكشف الفيلم عن تستر صادم من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تحدث مسؤولون أمريكيون سابقون عن فشل الإدارة في إنصاف شيرين، مواطنتهم، حفاظاً على العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.

يتضمن الفيلم مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سابقين، جنود، وصحافيين عرفوا شيرين عن قرب. وقد شارك في إعداده فريق من المحققين الاستقصائيين الحائزين على جوائز، منهم:

ديون نيسنباوم: صحافي حائز على عدة جوائز، ومرشح ثلاث مرات لجائزة بوليتزر، غطى الأحداث في القدس وكابول واليمن لصالح “وول ستريت جورنال” و”ماكلاتشي”.

فاطمة عبد الكريم: مراسلة “نيويورك تايمز” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولدت في القدس ونشأت بين عمّان والشارقة، وتتمتع بخبرة 18 عاماً في الصحافة.

كونور باول: مقدم بودكاست ومنتج وصحافي تلفزيوني، يدير شركة “ديستريكت بير ميديا” المشاركة في إنتاج الفيلم.

وفي مقال نشرته صحيفة “الغارديان”، كتب نيسنباوم: “تعتقد أنك تعرف قصة مقتل المواطنة الأمريكية على يد القوات الإسرائيلية، لكنك على الأرجح لا تعرف. شيرين كانت صوت فلسطين، صحافية مجرّبة وضعت حياتها في مرمى الخطر لتغطية الاحتلال الإسرائيلي. يوم 11 أيار/مايو 2022، ارتدت خوذتها ودرعها الواقي الأزرق الذي كتب عليه (صحافة)، وذهبت لتغطية غارة عسكرية في جنين، لكنها لم تعد. أطلق جندي إسرائيلي النار على رأسها من الخلف، لتتحوّل وفاتها إلى نقطة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

في البداية، ألقت إسرائيل باللوم على المسلحين الفلسطينيين، لكنها اعترفت بعد أربعة أشهر أن أحد جنودها هو من أطلق النار على شيرين (51 عاماً) دون محاسبة أحد. ورفضت إسرائيل التعاون مع تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومنعت الولايات المتحدة من مقابلة الجندي مطلق النار أو حتى معرفة اسمه.

أكد مسؤولون أمريكيون أن غياب هذه المعلومات حال دون تحديد ما إذا كانت الجريمة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وفي هذا الفراغ، قرر فريق “زيتيو” البحث عن الحقيقة بأنفسهم.

وكتب نيسنباوم: “كشفنا أن إسرائيل كانت تعلم منذ البداية أن أحد جنودها ربما هو من قتل شيرين، رغم أنها ألقت باللوم زوراً على الفلسطينيين. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن أعلى جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية أبلغهم بذلك خلال ساعات من مقتلها”.

وأظهر الفيلم أن التقييم الأولي الأمريكي خلص إلى أن الجندي أطلق النار على شيرين عمداً رغم رؤيته لعلامة “صحافة”، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا الاستنتاج لاحقاً، معتبرة الحادث “ظروفاً مأساوية”.

ويضيف نيسنباوم: “جندي إسرائيلي في مركبة مدرعة رأى شيرين على بعد 200 متر، وهي ترتدي زيّ الصحافة، وأطلق عليها النار عمداً. حتى التحقيق العسكري الإسرائيلي لم يجد دليلاً على تبادل إطلاق نار أو وجود مسلحين فلسطينيين قربها”.

وأكد الفيلم أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل شيرين، والذي بات معروفاً الآن باسم ألون سكاجيو، قتل لاحقاً في اشتباك في جنين، بعد نقله بهدوء إلى وحدة أخرى. وقد دُفن كبطل، رغم أن رفاقه كانوا غاضبين من “تشويه سمعته”، حتى أنهم استخدموا صورة شيرين للتدريب على الرماية.

ويقول جندي إسرائيلي عرف سكاجيو: “إذا رأيت شخصاً يوجه شيئاً نحوك، ككاميرا، فهذا كافٍ لإطلاق النار”.

هذا المنظور ليس جديداً، ففي عام 2002 أُصيب الصحافي أنتوني شديد من “بوسطن غلوب” برصاص قناص إسرائيلي رغم ارتدائه سترة الصحافة، وفي 2008 قُتل فضل شناعة من “رويترز” بقذيفة دبابة رغم ارتدائه درعاً أزرق، بحجة أنه كان يحمل “سلاحاً” يُعتقد أنه الكاميرا. وفي 2023، قُتل الصحافي عصام عبد الله برصاص دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحافيين عمداً، لكن مواقفها تغيّرت منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع تصاعد الحرب، باتت تستهدف صحافيين تتهمهم بـ”الدعاية الحربية”، كما قال العقيد نداف شوشاني: “السترة التي كتب عليها (إعلام) لا تحوّل الإرهابي إلى صحافي”.

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، قتلت إسرائيل أكثر من 175 صحافياً منذ 7 أكتوبر 2023، ما يجعلها أخطر دولة على الصحافيين، حيث سقط ثلثا الصحافيين الذين قُتلوا في العالم عام 2024 في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

كما قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ستة أمريكيين آخرين على الأقل منذ مقتل شيرين، دون محاسبة. وقد علّق السيناتور كريس فان هولن على رفض إسرائيل التعاون قائلاً إن نتنياهو “يشير بإصبعه الأوسط إلى واشنطن” حين يتعلق الأمر بهذه الجرائم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملة قمع الإعلام الفلسطيني، فقد أصيب علي السمودي، منتج تقارير شيرين، برصاص نفس الجندي الذي قتلها. وقال السمودي في الفيلم: “منذ لحظة استشهاد شيرين، قلت وسأظل أقول إن الرصاصة كانت تهدف إلى إسكات الإعلام الفلسطيني”.

في نيسان/أبريل، اعتُقل السمودي واتُهم بالانتماء للجهاد الإسلامي دون أدلة، وتعرض للضرب والتقييد في المستشفى، ولا يزال معتقلاً.

في المقابل، حقق فريق “زيتيو” ما فشلت فيه واشنطن: تحديد هوية الجندي القاتل. لكن موته يجعل من الصعب معرفة دوافعه. ويمكن للجيش الإسرائيلي الإفصاح عن اعترافاته. وربما يدعو الكونغرس الأمريكي شهوداً لجلسات استماع حول سبب تغيير نتائج التحقيق.

وربما تبدأ إسرائيل في تغيير نهجها تجاه الصحافة، إن كانت بالفعل لا ترى الصحافيين كأعداء. حتى ذلك الحين، سيظل مزيد من الصحافيين والأمريكيين الأبرياء عرضة للقتل برصاص جيش لا يُحاسب.

هذه المرة نقولها بصراحة وبدون تزييف او تحريف فبلدنا الجزائر وبكل إعلامها الخداع الذي يدس السم في العسل ويصور ويسوق البلاد على أنها جنة الله في ارضه والواقع أن بلدنا وتحت حكم العسكر تعد حفرة من حفر نار جهنم التي تحرق المواطن الزوالي وتقدم افراد الشعب المغبون قرابين لآلهة العسكر كل يوم وكل لحظة فلا عجزة الجنرالات شبعوا من دماء الجزائريين الفقراء ولا الشعب المطحون استفاق وفطن بالمكر الذي يحاك له صباح مساء من طرف العصابة.

هامش حرية التعبير عندنا بالبلاد يكاد يصل إلى نسبة صفر بالمائة وإعلامنا المرتزق يطبل ويهلل لجودة حقوق الإنسان بالجزائر ونحن في كل يوم يعتقل مواطن بسيط حاول التنفيس عن نفسه والتعبير عن عدم رضاه عن الوضعية المزرية التي تعيشها البلاد وآخر ضحايا قمع الجنرالات واستبدادهم فلاح بسيط اشترى بعض الغنم المستوردة من اروبا ليبيعها في موسم عيد الأضحى ليفاجئ بإعتقاله لمجرد انه نشر فيديو يبين فيه نفوق عشرات الأكباش المستوردة بسبب مرض معدي غير معروف حيث أنه وبحسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من الوصول إلى صاحب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلق بنفوق عشرات رؤوس ماشية الأغنام المستوردة بسبب مرض معدي غير معروف وأوضحت وكالة الأنباء أن المعني تم توقيفه من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس في ظرف وجيز والزج به في معتقل العاصمة والتنكيل به وبعائلته لا لشيء سوى لأن الفلاح البسيط قرر فضح فساد المسؤولين المرتشين امام الشعب المغبون.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

كشف مدير المطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة"، نجيب بن شنين، اليوم الأربعاء، عن برمجة 22 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، بدءًا من 13 من الشهر الجاري

وقال بن شنين إنّه "تم برمجة هذا العدد من الرحلات الجوية للتكفل بنقل زهاء 6,225 حاج وحاجة من عدة ولايات من الجهة الغربية للوطن إلى البقاع المقدسة."

وأوضح مدير المطار في تصريحات للوكالة الرسمية بأنّ "أول رحلة ستنطلق في 13 أيار/مايو الجاري في حدود الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً. على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار المدينة المنورة."

وأبرز أن الرحلات ستُسيّر 16 منها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ورحلة واحدة لشركة الطيران "طاسيلي" وخمس رحلات لشركة الخطوط الجوية السعودية، بمعدل يتراوح ما بين 250 و380 حاج في كل رحلة.

واتخذ مطار وهران الدولي جملة من الإجراءات لضمان نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف، على غرار تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات وتكثيف عدد شبابيك التسجيل، وفق المسؤول.

كما تمّ وضع حافلات لنقل الحجاج من قاعة الانتظار إلى الطائرة وحظيرة للسيارات تتسع لـ 1.000 مركبة فضلا عن توفير جناح لعائلات الحجاج، وفقه.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، كشف أنّ أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 10 أيار/مايو الجاري.

ووجّهت الجزائر، قبل أيام، أزيد من 6 طن من المستلزمات الطبية والأدوية المصنعة محليًا إلى المملكة العربية السعودية.

وتكلفة الحج لموسم 2025، تقدّر بـ 840 ألف دج شاملة لتذكرة السفر، التي شُرع في حجزها يوم 2 شباط/فيفري الماضي عبر كافة ولايات الوطن.

في خطوة جديدة تبتعد بالبلدين أكثر عن مسار التهدئة، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، لائحة برلمانية بالإجماع تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، مع دعوة الهيئات الأوروبية إلى عدم التفاوض مع الجزائر على تعديل اتفاق الشراكة إلا باستعادة الكاتب لحريته.

وشدد النواب الفرنسيون من خلال هذه اللائحة على أهمية أن لا تؤدي التوترات الدبلوماسية الظرفية بين فرنسا والجزائر، وهما دولتان ذاتا سيادة، إلى المساس بمصير الأفراد أو التعدي على حقوقهم، مؤكدين أن روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين الشعبين يجب أن تبقى في منأى عن التجاذبات السياسية.

وجاء في نص اللائحة إدانة شديدة لاعتقال واحتجاز بوعلام صنصال، مع دعوة صريحة إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بالنظر إلى طبيعته كمثقف معروف بمواقفه النقدية السلمية، ولما يشكله وضعه الصحي وسنّه المتقدم من خطر مضاعف في ظروف الاحتجاز الحالية. كما دانت الجمعية الوطنية استمرار اعتقال عشرات الأشخاص المصنّفين كسجناء رأي في الجزائر، ومن بينهم صحافيون ومدونون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً.

وفي السياق ذاته، نددت اللائحة بما وصفته “ممارسات الترهيب” التي قالت إن السلطات الجزائرية تنتهجها لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، معتبرة أن هذه الأساليب تشكّل اعتداءً مباشراً على الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الدولي. واستندت اللائحة إلى تقارير صادرة عن منظمات مستقلة تؤكد تدهور وضع حرية الصحافة في الجزائر، والتي احتلت المرتبة 139 عالمياً في تصنيف مراسلون بلا حدود لسنة 2024.

وطالبت الجمعية الوطنية الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان احترام حق صنصال في الدفاع عن نفسه، من خلال تمكين محاميه من التوجه إلى الجزائر دون عراقيل أو قيود، معتبرة أن هذا الحق هو من أبسط مقتضيات المحاكمة العادلة. كما دعت إلى إرسال بعثة طبية دولية محايدة لتقييم الوضع الصحي للكاتب المعتقل.

وفي بعد أوسع، حثّت اللائحة الحكومة الفرنسية، والمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي على جعل مسألة احترام دولة القانون والحريات الأساسية جزءاً مركزياً في الحوار السياسي مع الجزائر، مع إدراج آليات متابعة وتقييم منتظمة في إطار النقاشات الثنائية والمتعددة الأطراف.

ودعت هذه الهيئات إلى ربط أي تعزيز مستقبلي للتعاون مع الجزائر، لا سيما في إطار تحديث اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في مجال احترام الحقوق والحريات، وجعل الإفراج عن بوعلام صنصال شرطاً مسبقاً لأي تفاهمات جديدة.

وبعد مناقشات حادة، تم تمرير القرار بغالبية 307 أصوات مقابل 28، حيث حصل على موافقة نواب حزب “النهضة” الموالي لماكرون، والجمهوريين الذي يمثل اليمين التلقيدي، والتجمع الوطني المحسوب على اليمين المتطرف، إضافة إلى الاشتراكيين والخضر بينما امتنع الحزب الشيوعي عن التصويت، في حين رفضه نواب حزب فرنسا الأبية المحسوب على أقصى اليسار.

وفي مداخلاتهم، اعتبر نواب فرنسا الأبية، أن النص يحمل بصمة اليمين وهو “يتجاوز الدعوة إلى الإفراج، ويغذي حملة إعلامية وسياسية ضد الجزائر”، خاصة أنه يتطرق لقضايا ثنائية بين البلدين يكون حلها عبر الدبلوماسية وليس عبر سياسة الإخضاع. وتحدث بعض النواب عن أن فرنسا لا تزال تنظر إلى الجزائر كجزء منها في حين أن البلاد استقلت سنة 1962. عكس ذلك، دافع أصحاب المبادرة عن كون القرار “ليس فعلاً استفزازيًا تجاه الجزائر، بل نداء إنساني وسياسي من أجل احترام الحقوق الأساسية”.

ويقضي صنصال حاليا أيامه في السجن بعد إدانته شهر آذار/ مارس الماضي بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب.

وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

وظهرت بارقة أمل في الإفراج عنه عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري الفرنسي نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن كل شيء أعيد إلى نقطة الصفر عقب تفجر ما يعرف بقضية أمير ديزاد التي أغلقت قوس التهدئة بين البلدين.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.

أصدر القضاء الجزائري مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس التي تعهدت بمتابعة القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان "إننا نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع عن كثب"، مؤكدا أن كمال داود "مؤلف معروف ويحظى بالتقدير وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبلت محكمة جزائرية شكوى أولية ضدّ داود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، لكشفهما قصة مريضة واستخدامها في كتابة روايته "حوريات" التي فازت بجائزة غونكور العريقة في فرنسا للعام 2024.

وبعد ذلك، تمّ تقديم طعنين ضدّ داود وزوجته التي تولّت معالجة سعادة عربان الناجية في العام 2000 من محاولة جهاديين قطع عنقها، وذلك خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر (1992-2002) وأسفرت عن مقتل 200 ألف شخص.

وبالتالي، يُستهدف داود بشكويَين، الأولى من عربان التي تتهمه وزوجته باستخدام قصتها من دون موافقتها، أما الشكوى الثانية فتأتي من المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا في الجزائر وفرنسا، فيما نددت دار "غاليمار"، ناشرة مؤلفات داود، بما وصفته "حملات التشهير العنيفة" ضد الكاتب، ووصف نشطاء ومنظمات ملاحقة الجزائر لكمال داود بأنها "محاولة للتضييق على الحريات".

ويعتبر إصدار مذكرتي التوقيف جزءا من الإجراء المعتاد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية الذي يتيح لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف دولية، إذا كان المتهم فارّا أو مقيما خارج البلاد. ومن المقرّر أن تُعقد أول جلسة استماع الأربعاء المقبل في محكمة في باريس.

ولا تعتبر هذه الملاحقة القضائية التي تستهدف الكاتب المعروف بمواقفه المناهضة للنظام، استثنائية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن العشرات من النشطاء اما ملاحقون قضائيا أو معتقلون بتهم "كيدية" ويجري تعقبهم على خلاف الصيغ القانونية ومعايير التقاضي الدولية.

ولا تختلف هذه القضية كثيرا عن ملف الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال الذي يقبع في السجن بعد أن حكمت عليه محكمة جزائرية بخمس سنوات مع غرامة مالية، وأدى اعتقاله ورفض السلطات الجزائرية كافة دعوت الإفراج عنه إلى الأزمة الراهنة بين باريس والجزائر.

وكان كمال داود أكد في حديث لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول، أنّ "كل الناس في الجزائر وخصوصا في وهران يعرفون قصة عربان. إنها قصة عامة". وأضاف "أنا آسف، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا لمجرّد أنها وجدت نفسها في رواية لا تأتي على ذكر اسمها، ولا تروي حياتها، ولا تتناول تفاصيل حياتها".

وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقاً أولياً مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 115 مليون ريال عُماني (نحو 298.79 مليون دولار)، في خطوة تؤشر إلى انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في ظل ظرف إقليمي مضطرب دفع الجزائر إلى إعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية والسياسية.ويأتي هذا الاتفاق في إطار زيارة رسمية قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجزائر، تخللتها مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة، وفي مقدمتها تعاون متقدم في قطاع الطاقة، أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية للبلدين. ويهدف الصندوق الاستثماري الجديد إلى تمويل مشاريع مشتركة في قطاعات التعدين، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، لكنه يشكّل أيضاً مدخلاً عملياً لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، حيث وقّعت شركتا سوناطراك الجزائرية وأبراج لخدمات الطاقة العُمانية وثيقة تأسيس تمهيدية لإنشاء شركة مشتركة تقدم خدمات حقول النفط.

وتمثل هذه الاتفاقيات امتداداً لعلاقات بدأت بالهدوء والاحترام المتبادل، لكنها اليوم تدخل مرحلة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتكامل في قطاع الطاقة. فشركة أبراج، التي تعد من الشركات الرائدة خليجياً في خدمات الحفر والتنقيب، تطمح لتوسيع وجودها في السوق الجزائرية عبر شراكة محلية تتيح لها الاستفادة من الفرص الموجودة في قطاع المحروقات الجزائري، بينما تسعى سوناطراك إلى جذب شركاء جدد في ظل تراجع بعض الاستثمارات الخليجية الأخرى.وستركز الشركة المشتركة المزمع ستركّز على الحفر البري، وخدمات الآبار، وإدارة المشاريع المتكاملة، وهي خدمات حيوية لتطوير حقول النفط القديمة واكتشاف احتياطيات جديدة، في بلد يملك أحد أكبر احتياطات الغاز في إفريقيا، ويعد مورّداً رئيسياً للغاز إلى أوروبا.والتقارب الجزائري العُماني لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الراهن، حيث تشهد علاقات الجزائر مع عدد من الدول العربية والخليجية، وعلى رأسها المغرب والإمارات، توتراً متصاعداً انعكس على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومع انكماش خيارات الجزائر في جذب استثمارات خليجية تقليدية، برزت سلطنة عمان كدولة محايدة سياسياً ومنفتحة اقتصادياً، يمكن أن تكون شريكاً موثوقاً في مرحلة تبحث فيها الجزائر عن تنويع شركائها وتقليل الاعتماد على أسواق محدودة.وتسعى عمان، من جانبها، إلى توسيع خارطة استثماراتها السيادية، ووجدت في السوق الجزائرية فرصة واعدة بفضل وفرة الموارد الطبيعية، والطلب المتزايد على الخدمات النفطية، فضلاً عن سعي الجزائر إلى تعزيز شراكات استراتيجية طويلة الأمد بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية.ويبدو التعاون الجزائري العُماني في مجال الطاقة مرشحاً للتوسع في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات جديدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، حيث تبدي مسقط اهتماماً خاصاً بهذه القطاعات في إطار رؤيتها الاقتصادية 2040. وبالنسبة للجزائر، فإن تأمين شراكات في هذه المجالات يساعدها على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز التقليدية.كما أن التعاون في مجال الخدمات النفطية يمثل خطوة أولى يمكن أن تتبعها استثمارات مباشرة في الإنتاج المشترك أو في مشاريع البتروكيميائيات، ما يعزز التكامل بين البلدين ويفتح الباب أمام تعاون أوسع ضمن تحالفات اقتصادية عربية أكثر توازناً.وتدل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر على تحوّل ملموس في العلاقات الجزائرية العُمانية، من علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، خاصة في قطاع الطاقة. وبينما تتراجع علاقات الجزائر مع بعض الدول الخليجية، يبدو أن مسقط قد اختارت أن تملأ هذا الفراغ، برؤية واقعية تقوم على التعاون الهادئ والمصالح المتبادلة.

أمرت النيابة العامة الليبية مؤخراً بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، في خطوة مثيرة تعكس مدى تغلغل الفساد داخل مفاصل الدولة الليبية، وبلوغه مستويات عليا باتت تهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.وجاء قرار الحبس في إطار تحقيقات متعلقة بملف استيراد أدوية الأورام من الجمهورية العراقية، حيث ثبت للنيابة وجود خروقات جسيمة للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. وشمل قرار الحبس أيضاً مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إلى جانب مفوض إحدى شركات الاستيراد، مما يسلط الضوء على شبكة فساد واسعة النطاق ومترابطة في هذا القطاع الحساس.وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشف التحقيق عن تجاهل تام للضوابط الحاكمة لعملية شراء الأدوية، حيث تم تجاوز الإجراءات المالية والفنية والقانونية، دون تنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المختصة فنياً بالموافقة على استيراد هذا النوع من الأدوية. هذه المخالفات أثارت صدمة في الأوساط الطبية والسياسية على حد سواء، خاصة وأن القضية تمس مباشرة صحة المواطنين، وتفتح الباب مجدداً للحديث عن مدى هشاشة الرقابة على القطاعات الحيوية في ليبيا.

وتأتي هذه الحادثة في سياق عام يتسم بتفاقم ظاهرة الفساد في ليبيا، وفقاً لتقارير دولية عدة، من أبرزها تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 172 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. ويشير التقرير إلى أن الفساد في ليبيا لم يعد مقتصراً على المؤسسات الإدارية والمالية، بل بات يشمل مستويات عليا من المسؤولين، ويخترق قطاعات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والطاقة.ويعتقد أن ما جرى في وزارة الصحة يمثل حلقة من سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية والإدارية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، في ظل غياب منظومة محاسبة فعالة، وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما شجع العديد من المسؤولين على الاستهتار بالقوانين والتلاعب بالمال العام دون خوف من المساءلة.ويعزو خبراء ومحللون سياسيون تفشي الفساد في ليبيا إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ضعف مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية، والانقسام السياسي المزمن بين الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب، إضافة إلى سطوة الميليشيات المسلحة التي تفرض نفوذها على مفاصل الدولة، وتعيق عمليات الإصلاح والمحاسبة. كما أن غياب الشفافية في آليات التعاقد والإنفاق العام، يترك مجالاً واسعاً للتلاعب وتضخيم الفواتير والصفقات المشبوهة، دون قدرة فعلية على تتبع الأموال أو محاسبة المسؤولين عنها.ويُعد القطاع الصحي من أبرز القطاعات المتأثرة بهذا الواقع، حيث تعاني المستشفيات الليبية من نقص حاد في الأدوية والمعدات، في وقت تُهدَر فيه ميزانيات ضخمة تُخصص سنوياً للقطاع دون نتائج ملموسة على الأرض. ويعتبر ملف استيراد الأدوية، خصوصاً أدوية السرطان، من أكثر الملفات حساسية، نظراً لما يتطلبه من معايير جودة صارمة، وضمانات طبية تفتقر لها الصفقات التي تُدار في الخفاء.ورغم الخطوات القضائية الأخيرة، وعلى رأسها تعهد النائب العام المستشار الصديق الصور بملاحقة جميع المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة تطال النظام الإداري والقضائي، وتُفعّل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.من جانبه، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد سارع إلى إصدار قرار بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وتقديم صورة عن وجود نية للإصلاح. غير أن هذه الخطوة واجهت تشكيكاً واسعاً من قبل الناشطين، الذين يرون أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وتحكم مجموعات المصالح في مفاصل الدولة.وتشكل القضية الأخيرة اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة الليبية على استعادة هيبتها، ومواجهة سرطان الفساد الذي ينخر مؤسساتها. فحبس وزير في الحكومة ليس بالأمر الهين، لكنه في ذات الوقت لا يكفي لإقناع الليبيين بأن هناك تحولاً حقيقياً نحو دولة القانون، ما لم تتحول هذه المحاسبة إلى نهج مستمر، وليس مجرد إجراء ظرفي.وفي بلد تتراجع فيه مؤشرات التنمية، وتتصاعد فيه معدلات البطالة والفقر، يصبح التصدي للفساد أولوية وطنية، ليس فقط لتحقيق العدالة، بل لإنقاذ مستقبل الأجيال القادمة من الانهيار.

وصفت صحيفة فايننشال تايمز صمت الغرب تجاه ما يجري في غزة بأنه “مخجل”، معتبرة أن تجاهل الكارثة الإنسانية هناك يزيد من تورط الغرب وتواطئه في الجريمة. ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تحرك جاد من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو، وبعد 19 شهرًا من صراع دموي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يستعد لتصعيد الهجوم على غزة ضمن خطة تضع إسرائيل على مسار احتلال كامل للأراضي الفلسطينية. وأضافت أن هذه الخطة ستدفع سكان القطاع إلى مناطق ضيقة، ما سيؤدي إلى مزيد من القصف وتدمير ما تبقى من المباني، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وأكدت أن ما يجري يمثل كارثة إنسانية جديدة لنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون أصلاً من ظروف غير إنسانية. وقالت الصحيفة: “كل هجوم جديد يكشف أن الهدف النهائي لائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف هو جعل غزة غير صالحة للسكن وطرد سكانها”.

ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال المساعدات إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، في وقت تتزايد فيه معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وتعاني المستشفيات القليلة العاملة من نقص حاد في الأدوية، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.

وانتقدت الصحيفة صمت أوروبا والولايات المتحدة، رغم استمرارها في تصوير إسرائيل كحليف يتشارك معهم القيم، وقالت: “عليهم أن يخجلوا من صمتهم، وأن يتوقفوا عن تمكين نتنياهو من التصرف بلا خوف من العقاب”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأن الغزيين يعانون من الجوع، لكنه لم يتخذ أي خطوات فعلية، بل إن مواقفه منحت نتنياهو مزيدًا من الجرأة. وذكّرت الصحيفة بأن إدارة ترامب ساعدت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، نصّ على انسحاب تدريجي من غزة وإطلاق الأسرى على مراحل. لكن إسرائيل سرعان ما خرقت الاتفاق، بدعم من واشنطن، وبدأت في تنفيذ خطة تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، بحسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله: “سنتمكن أخيرًا من احتلال قطاع غزة”، فيما يواصل نتنياهو الترويج لهدف “النصر الكامل”، رغم افتقاره لأي خطة واضحة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذرت فايننشال تايمز من أن الهجوم الواسع قد يقوّض فرص الإفراج عن الأسرى، ويسيء أكثر إلى صورة إسرائيل عالميًا، ويعمّق الانقسامات داخلها. وأكدت أن إسرائيل لن تبدأ الهجوم إلا بعد زيارة ترامب المرتقبة إلى الخليج، حيث ستتاح لـ”حماس” نافذة قصيرة للتفاوض على إطلاق الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.

وفي ختام افتتاحيتها، أشارت الصحيفة إلى أن القادة العرب، رغم غضبهم من استمرار الحرب، سيستقبلون ترامب في زيارات فخمة مليئة بوعود الاستثمار وصفقات السلاح، بينما يحمل الأخير حركة حماس مسؤولية استمرار القتال. ودعت دول الخليج إلى الوقوف في وجه ترامب والضغط عليه لثني نتنياهو عن الاستمرار في الحرب، ورفع الحصار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واختتمت الصحيفة بالقول: “كلما طال أمد الكارثة في غزة، زادت مسؤولية أولئك الذين يلتزمون الصمت أو يخشون الحديث علنًا. فالصمت لم يعد حيادًا، بل تواطؤًا”.

 تقدّمت مجموعة من المهاجرين بطلب عاجل إلى قاضٍ فيدرالي لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل إلى ليبيا والمملكة العربية السعودية، وسط تقارير عن خطة حكومية جديدة لترحيل مهاجرين إلى مواقع غير معتادة في الخارج.

وذكر اثنان من المدعين أنهما تلقيا إشعارات من سلطات الهجرة تفيد بقرب ترحيلهما إلى البلدين رغم تمتعهما بأوامر قضائية تمنع ترحيلهما حاليًا.

ويأتي هذا التطور في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عديدة بأن إدارة ترامب تدرس إرسال مهاجرين إلى ليبيا، رغم التحذيرات المستمرة من وزارة الخارجية بشأن خطورة الأوضاع هناك.

وقد قُدّم الطلب كجزء من قضية مستمرة في محكمة اتحادية، سبق أن أصدرت فيها المحكمة أمرًا أوليًا يمنع ترحيل مهاجرين محتجزين في ولاية ماساتشوستس.

وجاء في نص الدعوى: “نظرًا لأن بعض أعضاء المجموعة يواجهون خطر الترحيل إلى ليبيا خلال دقائق أو ساعات، يطالب المدعون المحكمة بإصدار أمر فوري لوقف جميع الرحلات التي قد تنقلهم إلى ليبيا أو أي دولة ثالثة، وإعادة من تم ترحيله فورًا، ما لم يُقدَّم إثبات على التزام الحكومة بالأمر القضائي السابق”.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن الإدارة تعتزم أيضًا ترحيل مهاجرين لاوسيين، وفيتناميين، وفلبينيين إلى الخارج.

ونقلت مصادر مطلعة أن رحلات جوية تستعد للإقلاع حاليًا من الولايات المتحدة إلى ليبيا وعلى متنها عدد من المهاجرين.

أشار أحد المحامين إلى أن موكله الفلبيني، الذي صدر بحقه أمر ترحيل نهائي، أُبلغ شفهيًا من قبل سلطات الهجرة بأنه سيرحّل إلى ليبيا.

كما تلقّى فريق الدفاع تقريرًا يُفيد بأن الحكومة ربما تخطط لترحيل مهاجرين أيضًا إلى السعودية، إذ أُبلغ أحد المحتجزين – وهو لاوسي الجنسية – بأنه سيُنقل قريبًا إلى المملكة عبر رحلة عسكرية.

ويقول المحامون إن موكليهم يجب أن تُتاح لهم فرصة التقدم بطلب حماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو ما أكده حكم مبدئي صدر عن قاضٍ فيدرالي، غير أن إدارة ترامب استأنفت ذلك القرار.

وأضاف فريق الدفاع في مذكرة المحكمة “ما كان ينبغي حتى تقديم هذا الطلب، لأنه يتعارض بشكل صارخ مع أوامر المحكمة السابقة التي تمنع ترحيل أعضاء المجموعة دون إشعار مسبق”.

حتى لحظة نشر التقرير، لم تُعلّق إدارة ترامب على الأنباء المتعلقة بخطط ترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وعندما سُئل الرئيس ترامب عن ذلك يوم الأربعاء، أحال السؤال إلى وزارة الأمن الداخلي، التي لم تستجب لطلبات التعليق المتكررة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس ترامب المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، ضمن جولة تشمل أيضًا الإمارات وقطر.

وتصنّف وزارة الخارجية الأمريكية ليبيا على أنها “دولة من المستوى الرابع – لا تسافر إليها”، بسبب المخاطر الأمنية الشديدة مثل “الجريمة، والإرهاب، والألغام، والاضطرابات، والخطف، والنزاع المسلح”.

أما تقرير حقوق الإنسان الصادر عام 2023 عن الوزارة، فوصف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بأنها تعاني من “اكتظاظ شديد، وسوء تغذية، ونقص في المياه النظيفة، وافتقار للخدمات الصحية الأساسية، وانتشار للأمراض المعدية”، إلى جانب غياب الإجراءات القانونية أو الوصول إلى محاكم الهجرة.

سبق أن تعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب ترحيل مهاجرين فنزويليين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور، حيث أصبح الوصول إليهم مستحيلًا بعد خروجهم من الحجز الأمريكي.

كما رحّلت مهاجرين من دول مثل إيران والصين إلى بنما، حيث احتُجزوا في البداية في فنادق لعدة أيام. في حين تحدث مسؤولون روانديون عن مفاوضات جارية مع إدارة ترامب لقبول مرحّلين على أراضيهم.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 102 شهيدا و193 جريحا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المكتب في بيان أن هؤلاء استُشهدوا في سلسلة مجازر ارتكبتها إسرائيل بمناطق وسط وشمال قطاع غزة المكتظة بالمدنيين، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في القطاع منذ 19 شهرا.

وقال إن العدد الأكبر من الضحايا سقط في قصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة أبو هميسة الواقعة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، الثلاثاء، حيث كانت عشرات العائلات الفلسطينية لجأت إليها هربا من القصف المتواصل.

كما طالت الغارات الإسرائيلية “مدرسة الكرامة” ومطعما مزدحما في محافظة غزة، الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وفق بيان المكتب.

وارتفع عدد ضحايا مجزرة المطعم التايلندي ومفترق بالميرا وسط غزة إلى 33 شهيدا وأكثر من 80 جريحا مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بقصف منطقة مكتظة بالمواطنين تضم عددا من المحال والبسطات التجارية في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وقال مصدر طبي إن عددا من الإصابات وصلت للمستشفى “في حالة خطيرة”، مرجحا ارتفاع أعداد الشهداء خلال الساعات القادمة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطعم “التايلندي” ومفترق “بالميرا” في شارع الوحدة بمنطقة مكتظة بالمواطنين وتضم عددا من المحال والبسطات (العربات) التجارية، في وقت متزامن مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن من بين ضحايا المجزرة الصحافي يحيى صبيح، ما يرفع حصيلة ضحايا الصحافيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 214 صحافيا.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مشاهد مروعة للحظة القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة.

وأظهرت المشاهد جثامين ومصابين متناثرين في شارع الوحدة مضرجين بدمائهم، حيث هرع المواطنون وسط الدخان الكثيف الناجم عن القصف لمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء.

وما زالت أعمال انتشال وإنقاذ الشهداء والجرحى متواصلة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.

وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق فلسطيني القطاع، حيث تقول مراكز حقوقية وأممية ودول إن إسرائيل تستخدم المساعدات “سلاحا” ضد فلسطينيي غزة وورقة تفاوض للضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بشروطها.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم أن بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع مع استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وفي حديث إلى الصحافيين في باريس في أول رحلة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه، قال الشرع إنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، هناك محادثات غير مباشرة من خلال الوساطة لتهدئة الوضع حتى لا يخرج عن السيطرة، إلا أنه لم يحدد من هم الوسطاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت رويترز بأن الإمارات أنشأت قناة اتصال خلفية للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي يسعى فيه حكام سوريا الجدد إلى الحصول على مساعدة إقليمية لإدارة علاقة عدائية على نحو متزايد مع إسرائيل.

وشنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية على أجزاء من سوريا، الأسبوع الماضي، زاعمة أنها تهدف إلى حماية الأقلية الدرزية في البلاد.

في آخر تطور للأحداث الساخنة التي تدور بين عصابة الجنرالات وحكام فرنسا قال مراقبون دوليون إن قرار القضاء الفرنسي بالإبقاء على حبس مسؤول دبلوماسي متهم باختطاف أخونا وصديقنا المعارض أمير دي زاد على الأراضي الفرنسية يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار التوترات المتزايدة بين باريس والجزائر وسط اتهامات متبادلة وتلويح بطرد دبلوماسيين جدد في الأفق القريب.

ويرى الخبير الفرنسي في العلاقات الدبلوماسية جون مارك دولافير أن الإبقاء على توقيف الدبلوماسي الجزائري هو بمثابة رسالة مزدوجة للعصابة الحاكمة بالجزائر: الأولى موجهة إلى حكومة العسكر بأن العبث بأمن المعارضين على الأراضي الفرنسية لن يمرّ دون محاسبة وعقاب والثانية إلى الداخل الفرنسي لطمأنة الرأي العام بشأن سيادة الدولة وعدالة مؤسساتها” وأضاف أن “هذه الأزمة التي تلبس لبوسًا قضائيًّا تخفي في عمقها أزمة ثقة سياسية وهيكلية بين باريس والجزائر يصعب احتواؤها في المدى القريب” وقررت السلطات القضائية الفرنسية الإبقاء على حبس المشتبه به الرئيسي في قضية محاولة اختطاف المعارض الشهير “أمير دي زاد” واسمه الحقيقي أمير بُوخُرس وهي القضية التي تثير منذ أسابيع توترًا متصاعدًا بين باريس وعصابة الجنرالات ورفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم 28 أبريل طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الدبلوماسي الموقوف منذ 11 أبريل والمتهم بالضلوع في عملية الاختطاف المفترضة والتي تقول السلطات الفرنسية إنها “تمّت بأوامر من جهات رسمية في الجزائر”وكان أمير بُوخُرس البالغ من العمر 41 عامًا قد حصل على حق اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 بعد انتقادات حادة وجهها للنظام العسكر من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعله من أبرز الوجوه المعارضة للعصابة بالخارج.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكن أعوان مكافحة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجلفة، أمس، من حجز وإتلاف 120 كلغ من الدجاج من دون شهادة صحية بيطرية مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك. في إطار عمليات الرقابة للوقاية من التسممات الغذائية الجماعية ذات المصدر التجاري، خلال دورية ميدانية على مستوى أحد المحلات لبيع الدجاج المشوي.وكشفت الخرجة الميدانية للمصالح ذاتها، من خلال معاينة دقيقة للمحل، كوارث صحية. إذ تم العثور على كمية كبيرة من دجاج فاسد موجه للشواء ولحوم بيضاء غير صحية. و قد جاءت عملية الحجز والإتلاف على إثر مراقبة أحد المحلات لبيع اللحوم البيضاء (الطازجة). حيث تم ضبط وحجز 120 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد كان موجها للاستهلاك.وهذا بعد معاينته من قبل الفرق ذاتها التي وقفت على لحوم بيضاء من دون شهادة صحية بيطرية. مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. لحم أبيض داخل آلة الفرم لا تخضع لشروط النظافة، ومرمية على الأرض. مثّلت عينة بسيطة مما تكتشفه مثل هذه المداهمات اليومية للمصالح الرقابية لدى بعض المطاعم بولاية الجلفة. وهو ما عدّتهُ مصالح الرقابة تصرفات غير مسؤولة ولا أخلاقية قد تؤدي بالمستهلك إلى الوفاة تسمّما.ويدعو ذلك المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر عند شراء اللحوم البيضاء الطازجة.وقد تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف. وأكدت مصالح التحارة أن مثل هذه العمليات الرقابية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة. والتصدي لكل ما يهدد سلامة المواطنين بولاية الجلفة.

تعكس الإجراءات الجديدة المشددة المتعلقة بالحصول على الجنسية الفرنسية التي أعلنت عنها باريس في أوائل الأسبوع الجاري، سعيها إلى استخدام أوراق ضغط جديدة ضد الجزائر، باعتبار أن القرارات الجديدة تستهدف بشكل خاص المهاجرين الجزائريين، في فصل جديد من حالة الشد والجذب بين البلدين، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتبريد الأزمة.

وكشفت وثيقة رسمية أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو وجّه بفرض شرط خمسة أعوام من الاندماج الكامل في المجتمع واحترامه للقوانين، لمنح الجنسية.

وتأتي هذه القرارت بعد أيام قليلة من تلويح روتايو بالتصعيد تجاه الجزائر وتكثيف الضغوط عليها، معتبرا أن سياسة اليد الممدودة أدت إلى نتائج عكسية، خاصة بعد أن باءت محاولات باريس للتهدئة وفتح قنوات التواصل بهدف طي صفحة الخلافات الشائكة، بالفشل.

وتثير الأزمة بين البلدين انقساما في الساحة السياسية الفرنسية بين شق يطالب بضرورة تفعيل الحل الدبلوماسي بما يفضي إلى تبريد التوتر وآخر يدفع باتجاه تكثيف الضغوط على الجزائر، فيما يذهب آخرون إلى حد المطالبة بمعاقبتها من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات الثنائية وقطع العلاقات.

وينظر إلى الجزائر، التي تواجه أزمات دبلوماسية مع أكثر من دولة، على أنها أهدرت عدة فرص لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع باريس، رغم حاجتها الملحة لإنهاء التوتر مع البلد الذي يحتضن جالية جزائرية من أكبر وأقدم الجاليات الأجنبية في البلاد.

ولم تغادر العلاقات الفرنسية الجزائرية طيلة الأعوام الماضية مربع التوتر، على خلفية ملفات خلافية شائكة يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، بينما قابلت الجزائر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه بالتصلب والتصعيد، ضمن مساعيها للضغط على فرنسا لمراجعة قرارها رغم أن الرئيس إيمانويل كان واضحا عندما أكد مرارا أن دعم بلاده الراسخ للقضية المغربية لن يؤثر على علاقات بلاده بالجزائر.

ولا يزال ملف الحقبة الاستعمارية يمثل نقطة خلاف جوهرية بين البلدين، مع مطالبات جزائرية باعتذار رسمي وتعويضات، بينما تتبنى فرنسا مقاربة تدريجية لطي صفحة الماضي.

وأدى اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني ثم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا مع غرامة مالية إلى مزيد تأجيج التوتر بين البلدين، لا سيما وأن الجزائر رفضت كافة الدعوات للإفراج عنه بل حاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والمساس بوحدة التراب الوطني.

وتفاقمت الأزمة بعد أن ردت الجزائر الشهر الماضي على توقيف باريس موظفا قنصليا في باريس بتهم محاولة خطف مؤثر جزائري لاجئ في فرنسا، بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية والقنصليات الملحقة بها تابعين لوزارة الداخلية.

وينتظر أن تُقابل الإجراءات المشددة للحصول على الجنسية الفرنسية بتصعيد جزائري، فيما تشير تقارير إلى ارتفاع عدد المطالب التي يقدمها المهاجرون الجزائريون للتجنس. 

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الأشخاص من أصول جزائرية بمن فيهم الحاصلون على الجنسية الفرنسية والمنحدرون من مهاجرين يتراوح بين 2.5 و7 ملايين شخص. 

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن روتايو قوله إنه "من الشروط الأساسية لمنح الجنسية الإلمام الجيد باللغة الفرنسية شفهيًا وكتابيًا، بالإضافة إلى معرفة تاريخ فرنسا وقبول رموزها الجمهورية".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي برفض المطالب في حال وجود حكم قضائي سابق ضد مقدم الطلب إذا بلغت مدة العقوبة ستة أشهر أو أكثر، داعيًا إلى اعتماد سلوك انتقائي في منح الجنسية، لا سيما لمن يفتقرون إلى المسيرة المهنية النموذجية.

وأشار إلى ضرورة أن يثبت الأجنبي الراغب في الجنسية تمتعه بالاستقلال المالي الدائم، أي امتلاكه لموارد كافية تجنّبه الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مع إعطاء الأفضلية لحاملي عقود العمل الدائمة أو المؤقتة لأكثر من 24 شهرا وهو شرط قد يؤدي إلى إقصاء العديد من الجزائريين.

وفي سياق متصل أكد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم الثلاثاء أن ستيفان روماتيه السفير الفرنسي في الجزائر لا يزال في باريس منذ منتصف أبريل/نيسان وأن الأوضاع "عالقة" بين البلدين.

وقال بارو في تصريح لإذاعة "RTL" "في هذه المرحلة الافق مسدود والأمر يعود إلى السلطات الجزائرية". وندد مرة أخرى بقرار الجزائر طرد دبلوماسيين فرنسيين ووصفه بـ"العنيف للغاية"، مشددا على الوضع "الصعب جدا" لصنصال وحذر قائلا "لدينا مصلحة في ألا نجعل من الجزائر مسألة للسياسة الداخلية".

وشدد على أنه "عندما نفعل ذلك، فإننا نجازف بإلحاق الأذى بمواطنينا الفرنسيين الجزائريين، وعندما تكون العلاقة متوازنة إلى حد ما، نحصل على نتائج"

 انسحبت كل من مصر وموريتانيا من مناورات 'سلام شمال أفريقيا 3' التي من المقرر اجراؤها من 21 إلى 27 مايو/أيار على الأراضي الجزائرية وذلك رفضا لمشاركة جبهة بوليساريو في تلك المناورات، في قرار يعكس موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة المغرب وسيادته على كل أراضيه وتأكيدا لعدم اعترافها بالجبهة الانفصالية التي تصفها وسائل الاعلام المصرية بأنها ميليشيات ومرتزقة، بينما يظهر قرار نواكشوط أنها تحرص على علاقاتها الوطيدة مع المملكة لإدراكها حساسية ملف الصحراء بالنسبة للمغاربة واتجاهها أيضا للخروج عن "الحياد الإيجابي" في هذا الملف في سياق توجه محتمل لدعم مغربية الصحراء.

ولم يتضح موقف الجزائر من انسحاب مصر وموريتانيا من تلك المناورات، لكن عادة ما يتخذ الجانب الجزائري إجراءات انتقامية غير معلنة باعتبار أن الانسحاب من المناورات يعتبر ضربة لجهود السلطة الجزائرية لتوفير غطاء لبوليساريو من خلال اقحامها في فعاليات عسكرية وسياسية لإظهار أن الدول العربية أو الأجنبية المشاركة فيها تعترف بالجبهة.

وبحسب المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، فإن مصر رفضت أصلا قبول دعوة للمشاركة في المناورات العسكرية التي أقحمت فيها الجزائر الجبهة الانفصالية التي من المتوقع أن يتم تصنيفها من قبل قوى غربية تنظيما إرهابيا.

ويحسب لمصر هذا الموقف الجريء في مواجهة التمادي الجزائري الذي سبق وأن ورط تونس في مشاكل وتوترات مع المغرب بسبب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لكبير الانفصاليين زعيم بوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في أغسطس/اب 2022.

ووصفت وسائل إعلام مصرية مشاركة جبهة بوليساريو في المناورات بأنها مشاركة "ميليشيات" و "مرتزقة"، مؤكدة على أن مصر دولة ذات سيادة وجيش نظامي ولا يمكن أن تشارك جنبا إلى جنب مع مثل تلك الكيانات.

ويحمل القرار المصري دلالات سياسية مهمة إذ على الرغم من بعض التوترات التي قد تحدث بين الحين والآخر، تؤكد القاهرة باستمرار على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة المغربية.

ويربط المغرب ومصر بعلاقات قوية وتعاون في مختلف المجالات، بينما تتفهم القاهرة حساسية قضية الصحراء بالنسبة للمملكة وتسعى إلى عدم اتخاذ أي خطوات قد تفسر على أنها تقويض لموقف الرباط.

ولا تعترف مصر بالكيان غير الشرعي المسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.

وجاء قرار موريتانيا بالانسحاب من المناورات العسكرية التي تنظمها الجزائر تضامنا مع مصر وتناغما مع المواقف الدولية التي لا تعترف ببوليساريو.

وتعتبر نواكشوط أن مشاركة جبهة بوليساريو التي لا تعترف بها رسميا، في هذه المناورات العسكرية المشتركة، يمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية ويتعارض مع موقفها الذي يدعو إلى حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وهذا الانسحاب المتزامن لمصر وموريتانيا يوجه رسالة واضحة إلى الجزائر بشأن حساسية قضية الصحراء وأهمية مراعاة مواقف الدول الأخرى في المنطقة.

واقحام كيان غير شرعي لا يحمل أي صفة دولية، يعتبر استفزازا جزائريا للمغرب وتحديا للمواقف الداعية لحل سلمي للملف ولإنهاء النزاع المفتعل. كما يمثل احراجا للدول التي قررت المشاركة في المناورات على أساس انها مناورات مشتركة تعزز التعاون بين الدول وليس توفير غطاء للكيان الوهمي.

تقدّم أكثر من سبعين نائبًا ونائبة أغلبهم من تكتل “فرنسا الأبية” داخل الجمعية الوطنية الفرنسية بمقترح قرار جديد يطالب بالاعتراف الرسمي وإدانة المجازر المرتكبة من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر يوم 8 مايو 1945، في مدن سطيف، قالمة وخراطة، وفي المناطق المجاورة لها.

وقد وقّع على هذا المقترح عدد كبير من النواب المعروفين بمواقفهم المدافعة عن قضايا الشعوب المستعمَرة، على غرار النائب إيدير بومرتيت، والنائبة ماتيلد بانو رئيسة كتلة فرنسا الأبية، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة مثل مانويل بومبارد، بول فانييه، دانيال أوبونو، أورليان تاكيه وغيرهم.

ويستند مشروع القرار إلى وقائع تاريخية موثقة تشير إلى أن هذه المجازر، التي وقعت في نفس اليوم الذي كانت تحتفل فيه فرنسا بانتصارها على النازية في الحرب العالمية الثانية، شكّلت لحظة مأساوية ومفصلية في التاريخين الجزائري والفرنسي. فقد خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات سلمية، مطالبين بالمساواة والكرامة وتطبيق المبادئ العالمية الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة آنذاك، غير أن هذه المطالب قوبلت بردّ دموي وقمع وحشي من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية.

ويشير المقترح إلى أن شرارة هذه المجازر اندلعت عقب مقتل الشاب الجزائري بوزيد سعال، الذي أُطلق عليه الرصاص بسبب حمله للعلم الوطني الجزائري، وهو ما تبعته موجة من القمع المنظم طالت المتظاهرين والمدنيين العزّل، وتم تنفيذها بأوامر مباشرة من أعلى السلطات الفرنسية.

كما وثّق النواب في عرضهم أن هذه المجازر لم تكن أحداثًا معزولة بل كانت “عقوبة جماعية ممنهجة”، شملت قصفًا جوّيا، حرق قرى بأكملها، استخدام الغازات داخل المغارات، وإعدامات ميدانية شملت آلاف الجزائريين، خاصة في منطقة قالمة، حيث نظّمت مليشيات محلية بإشراف مباشر من نائب الحاكم الفرنسي أندري أشيار عمليات قتل جماعي ضد الجزائريين.

وبحسب ما أورده النص، فإن المجازر تواصلت على مدى عدة أيام وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، رغم محاولات السلطات الفرنسية التكتم على الحدث وتعطيل مهام لجنة التحقيق التي كان من المقرر أن يقودها الجنرال توبرت. كما أشار النواب إلى شهادة الجنرال الفرنسي دوفال، الذي قال لاحقًا: “لقد منحتكم عشر سنوات من السلم، لكن كل شيء يجب أن يتغير في الجزائر”، وهي عبارة تحمل إقرارًا ضمنيًا من السلطات العسكرية الفرنسية بحجم المأساة وبأنها كانت نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين فرنسا والجزائر.

ويرى معدّو المقترح أن هذه المجازر تُمثل جريمة دولة بامتياز، كونها ارتُكبت ضد مدنيين عُزّل بموجب أوامر رسمية، ما يفرض على الجمهورية الفرنسية اليوم، وبعد مرور 80 عامًا تقريبًا، أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، وأن تعترف علنًا بهذه الجرائم بوصفها فعلًا استعماريا شنيعًا يتعارض مع القيم التي تدّعي فرنسا تمثيلها، وفي مقدّمتها الحرية، المساواة، والعدالة.

ويدعو مشروع القرار إلى إدانة رسمية صريحة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لهذه المجازر، مع توجيه تحية تكريم لأرواح الضحايا وعائلاتهم. كما يطالب النواب بفتحٍ كامل للأرشيف الفرنسي المتعلق بأحداث 8 مايو 1945، من أجل إتاحة الحقيقة التاريخية كاملة للباحثين والجمهور، وتفكيك سردية الإنكار التي استمرت عقودًا.

ويشدد النص على ضرورة إدراج هذه الأحداث في المقررات التعليمية الرسمية، إلى جانب غيرها من الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي عام 1830، باعتبار أن تدريس هذه الحقائق هو خطوة أساسية نحو بناء ذاكرة جماعية صادقة داخل المجتمع الفرنسي، وفهم أعمق لتاريخ العلاقة بين فرنسا وشعوب مستعمراتها السابقة.

ويقترح النواب كذلك تخصيص يوم وطني رسمي في فرنسا لإحياء ذكرى ضحايا مجازر 8 مايو 1945، كجزء من الاعتراف الرمزي والسياسي بهذه الجريمة التاريخية، على أن يُدرج هذا اليوم ضمن المناسبات الرسمية والوطنية التي تُحييها الجمهورية الفرنسية كل عام.

ويخلص مقترح القرار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في ميدان التاريخ والذاكرة، من خلال إطلاق مشاريع بحثية ومبادرات مشتركة، تتيح مصالحة حقيقية قائمة على الحقيقة والاعتراف، بدل التجاهل والتعتيم. كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى الانخراط في هذا المسار بصدق وشجاعة، والعمل مع السلطات الجزائرية من أجل استكمال ملف الذاكرة، بما في ذلك كشف الحقيقة الكاملة عن مجازر 8 مايو، التي شكّلت مقدّمة مباشرة لانطلاق الثورة التحريرية الجزائرية بعد تسع سنوات فقط.

ويُعد هذا المقترح، في حال تبنيه من طرف الجمعية الوطنية، خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الفرنسي، نحو الاعتراف بواحدة من أفظع الجرائم الاستعمارية التي طالما حاولت الجمهورية الخامسة تجاهلها أو الالتفاف عليها.

وفي الجزائر، يتم سنويا إحياء ذكرى هذه المجازر التي راح ضحيتها وفق التقدير الجزائري 45 ألف شهيد، والتي سبقت بـ9 سنوات حرب التحرير وكانت منطلقا مهما لتشكيل الوعي الثوري الوطني وبروز فكرة الكفاح المسلح.

وفي رأي بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي المختص في تاريخ الجزائر، فإن محاولات البرلمان الفرنسي لن تؤول إلى النجاح بسبب غياب الأغلبية، وصعود اليمين المتطرف في فرنسا الذي يرفض الاعتراف بالماضي الاستعماري.

وأوضح المؤرخ في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن أول إشارة رسمية فرنسية لهذه المجازر كانت في 2005 عندما ألقى السفير الفرنسي بالجزائر آنذاك، هوبير كولين دو فيرديير، خطابًا في سطيف تحدّث فيه عن “مأساة لا تُغتفر”، بتوجيه من الرئيس جاك شيراك، تلاه خطاب آخر للسفير برنار باجولي في قالمة عام 2008، تحدث فيه عن مسؤولية فرنسا عن المجازر.

ورأى أن هذه الخطوات السياسية ساهمت في إدخال المجازر إلى الوعي الفرنسي، خاصة بعد إدراجها في الكتب المدرسية، وظهور أبحاث تاريخية جديدة. كما اعتبر أن مجازر سطيف فتحت الباب أمام الحديث عن مجازر أخرى وقعت خلال مرحلة إنهاء الاستعمار، مثل مجازر هايفونغ بفيتنام سنة 1946، ومجزرة مدغشقر عام 1947، وأن هذا المسار كشف تدريجيًا حقيقة الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك فظائع غزو الجزائر بين 1830 و1890، والتي لم تكن معروفة على نطاق واسع في فرنسا.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم أنه يظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، “محتجزا ومقيدا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وعبرت البعثة، في بيان نشتره على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو “المروع”.

وطلبت البعثة على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجددا إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي، الذي فقد منذ 16 مايو/ أيار 2024، وذلك عندما اختطف بعد حضوره عرضا عسكريا للجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وأكدت البعثة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، معربة عن إدانتها “للانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا، والتي وثقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.

وأشارت إلى أن “الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تشكل جرائم دولية يمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فورا وتقديم مرتكبيها للعدالة”.

ودعت البعثة أيضا إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في أرجاء ليبيا.

وأدانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الاثنين ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها “لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام”.

وكان مقطع فيديو مسرب أظهر الدرسي “مقيدا بالسلاسل وبملابسه الداخلية وحول عنقة سلسلة وعليه علامات الإعياء داخل سجن سري”، وفق قناة “ليبيا الأحرار”.

كما توضح المشاهد إبقاء الدرسي في حالة يرثى لها، بعد تحطيم أسنانه الأمامية، كما يظهر إلى جانب الدرسي شريط من الأدوية ملقى على الأرض في مكان الاختطاف.

أثارت موجات عودة المهاجرين غير النظاميين “الطوعية” في تونس إلى بلادهم الأصلية تساؤلات حول دوافع هذه العودة إن كانت مرتبطة بإخفاق مواصلتهم الهجرة إلى أوروبا أم نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي واجهوها داخل البلاد وسط أوضاع هشة وفقدان للدعم.

ويزيد من تعقيدات “العودة الطوعية”، وفق حقوقي، عدة إشكاليات أبرزها فقدان مهاجرين لأوراقهم الثبوتية ما يعيق عملية عودتهم إلى ديارهم.

وخلال الفترة الماضية، تواترت البيانات في تونس عن رحلات عودة مهاجرين غير نظاميين “طوعا” إلى بلادهم، وسط خطة لبرمجة رحلة “طوعية” كل أسبوع، وفق ما أفاد به عماد مماشة المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تصريحات نقلها راديو “موزاييك” الخاص.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي آنذاك إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت قبل أسبوع في حينه بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.”

فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، في بيان نشرته في أبريل الماضي أنها “تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال مراحل عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج”.

وأوضحت أنها “عززت قدرتها على تقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم.”

بدوره، أرجع النائب بمجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان التونسي) طارق مهدي العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى عمليات “تفكيك مخيمات اللاجئين بالعامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس التي تمت شهر أبريل الماضي”.

وقال: “إن العمليات الأمنية التي نفذت مؤخرا ربحنا منها 3 أشياء، أولها إخلاء مخيمات اللاجئين من عدة مناطق في العامرة، وثانها استرجاع أراضي المواطنين، وأما ثالثها فقد جعلت اليأس يدب في قلوب المهاجرين غير النظاميين الذين عرفوا أن الحدود البحرية أصبحت محمية وهناك استحالة للعبور إلى إيطاليا”.

هؤلاء المهاجرون غير النظاميين قدم معظمهم إلى تونس من دول أفريقية أخرى هربا من الأزمات السياسية والاقتصادية في بلادهم، بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر، حيث تعتبر تونس محطة عبور نحو السواحل الإيطالية؛ أولى نقاط الوصول للقارة الأوروبية.

قال البرلماني التونسي مهدي إن أفواجا من “المهاجرين يطلبون العودة الطوعية إلى بلادهم”، خاصة أولئك المتواجدون في “مخيمات صفاقس”.

وأضاف حول العدد الحقيقي لطالبي العودة الطوعية: “المتقدمون بضع مئات وعددهم يتزايد يوما بعد يوم، والذين طلبوا العودة الطوعية تم إيواؤهم في نزل (مراكز إيواء) بالعاصمة إلى حين ترحيلهم”.

وأشار خلال حديثه إلى وجود إشكاليات للمهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون وثائقا.

وتابع عن ذلك: “الإشكال يقع دائما في الأوراق المفقودة للمهاجرين والجهة التي ستقبلهم، فهناك العديد من المهاجرين ليست لهم أوراق ثبوتية، والتثبت في الهويات يتطلب وقتا وتدخلا دوليا”.

وطالب بضرورة وجود جسر جوي من أجل تيسير إعادة “عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم”.

ويرى مهدي أهمية عقد “قمة بين رؤساء الدول الثلاثة الجزائر وتونس وليبيا وبرلماناتها، لدراسة هذه الإشكاليات وإيجاد المخارج القانونية للعملية (العودة الطوعية)”.

وعن دعم العودة الطوعية، قال مهدي إن المبالغ “التي نسمع عنها من الاتحاد الأوروبي لا تغطي حتى الكلفة الأمنية للعملية (تفكيك مخيمات المهاجرين يغر النظاميين)”.

المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر أبدى تحفظه على مصطلح “العودة الطوعية”.

وقال للأناضول: “في البداية لنا إشكالية بمصطلح طوعية، إذا لا يمكن الحديث عن عودة طوعية في ظل الظروف التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين في تونس”.

وأضاف: “دفعهم إلى غابات الزيتون وحرمانهم من أي نوع من المساعدات حتى تلك التي تأتيهم من عائلاتهم، وتعميق الهشاشة يأتي لإجبارهم على قبول ما يسمى العودة الطوعية”.

واستبعد وفق رأيه أن تكون العودة الطوعية “حلا لأزمة الهجرة غير النظامية لتونس”.

وقال عن ذلك: “الحديث عن حل لأزمة الهجرة هي جزء من الخطاب السياسي الذي يحاول أن يقفز على الواقع والحلول الأكثر إنسانية ويذهب الى حلول أخرى صعبة جدا”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يحاولون تسويق أنفسهم كأنهم منقذون لتونس في حين أن الأزمة هذه مستوردة من مناطق الوصول في جنوب أوروبا”.

ويعتقد بن عمر أن أزمة الهجرة غير النظامية “ستتواصل طالما استمرت العوامل” التي دفعت الأشخاص على التنقل والهجرة.

وفي هذا الصدد، لفت بن عمر إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية ولعوامل التغيرات المناخية التي تدفع نحو الهجرة الداخلية والخارجية.

وعن بروتوكول العودة الطوعية، قال بن عمر إنه يتطلب “التعرف على هويات المهاجرين غير النظاميين من أجل موافقة دول المنشأ على العودة فضلا عن إجراءات أخرى تتطلب من 30 يوما لما يزيد عن 6 شهور”.

ولفت إلى أن المنظمات المختلفة لا يمكنها توفير “جسر جوي بصفة أحادية لأشخاص لا تعرف هوياتهم، فلا يمكن إعادة شخص إلا باعتراف الدولة بأنه مواطن ينتمي إليها”.

وفي بعض الدول التي فيها حروب ونزاعات كالسودان، “فلا يمكن الحديث عن عودة طوعية لها”، وفق قوله.

وعن دور المنظمات الدولية، قال بن عمر إن “منظمة الهجرة الدولية تطرح دورا تسميه عودة طوعية”، في حين أن هذه الخطوة تجعل من المهاجرين والسكان المحليين “ضحية”، وفق قوله.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في تصريحات إن التقديرات تشير إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2023 يمكث مهاجرون أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء في مساحات كبيرة من ضيعات زراعية بمنطقة العامرة.

وفي 26 مارس/ آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

أثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها توسيع حرب الإبادة التي تشنها على القطاع وتهجير سكانه مخاوف في أوساط الغزّيين، الذين يتعرضون كل يوم إلى مجازر دموية، وإلى حصار تجويعي يحصد الأرواح.وعلى الرغم من الصمت والعجز اللذين تبديانه دول كثيرة، بعضها في الاتحاد الأوروبي، تجاه الفظاعات الإسرائيلية في القطاع، إلا أن خطة الاحتلال هذه أثارت أيضا فزع عدد من الدول التي تزوّد إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي، والتي أعلنت عن معارضتها.وبعد مواقف للاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله، حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمس الثلاثاء من أي محاولة تقوم بها إسرائيل لضم غزة، مؤكدا أنها ستكون “غير مقبولة”.أما في إسرائيل، فتوعد وزير المالية الإسرائيلي الأكثر تطرفا بتسلئيل سموتريتش، بتدمير قطاع غزة بالكامل خلال بضعة أشهر، ضمن خطة توسيع الإبادة المستمرة، مدعيا أن الفلسطينيين سيغادرون حينها إلى دول أخرى.وفي غزة، قال محمد المصري، النازح من إحدى بلدات شمال القطاع في إحدى المناطق الغربية في مدينة غزة، لـ “القدس العربي”: “شو بدو يصير فينا؟ الكل من أول ما انتشرت الخطة محتار، شو بدنا نعمل؟ وين نروح؟”.وكانت هجمات الاحتلال الدموية أودت أمس بحياة 37 فلسطينيا استشهدوا منذ الفجر وحتى ساعات المساء، بينهم 18 شهيدا في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، وفق ما اكدته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.وفي غزة أيضا، بدأ الجوع الذي يتسبب به حصار الاحتلال بحصد أرواح الفلسطينيين. وقالت أم هناء أبو عمرة، وهي نازحة في مخيم قرب دير البلح، لـ”القدس العربي”: «نخلت لأبنائي وبناتي كيس طحين، والله العظيم مدوّد. الدود والسوس والصراصير يسرحون فيه. أولادي استيقظوا جائعين”.وأكد أمجد الشوا، مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، لـ”القدس العربي” أن الجوع يعصف بسكان القطاع بشكل غير مسبوق، مع تفشي حالات سوء التغذية بين عشرات الآلاف من الأطفال، بما فيهم حالات خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلاً.وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن النموذج الذي اقترحته إسرائيل لتوزيع المساعدات “بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة”.وشددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على “وجوب استئناف المساعدات في قطاع غزة وعدم تسييسها”.

أشرف الهور

أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء، بأن 41 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 22 شهيدا في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

من جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف حالتهم حرجة.

وأضاف المتحدث أن الوضع في المستشفى كارثي بسبب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج، مشيرا إلى أن الأطباء يضطرون “للمفاضلة” بين الجرحى، حسب حالتهم، نتيجة نقص الإمكانات الطبية.

وقال إنه لا توجد أدوية كافية بغرف العمليات للتعامل مع العدد الكبير من ضحايا المجزرة.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان حيث استهدف القصف الجوي والمدفعي عدة مناطق سكنية في شمال ووسط وجنوب القطاع.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران مروحي استهدف منزلًا يعود لعائلة بشير جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان أحدهما سيدة، جراء قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة السوارحة في مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بقصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس، كما أسفر قصف على حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرق المدينة عن استشهاد فلسطيني آخر.

وفي قصف استهدف خيمة للنازحين غرب خان يونس، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين.

كما تعرض منزل شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس لقصف مدفعي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وشمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخران بقصف استهدف بلدة بيت حانون، فيما استشهد ثالث بقصف على حي السلاطين غرب بيت لاهيا.

في حين استشهد شاب برصاص أطلقته طائرة مسيّرة في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما توفي فلسطينيان متأثرين بجراح سابقة أصيبا بها في وقت سابق خلال القصف الإسرائيلي.

وتعرضت الأحياء الشرقية بمدينة غزة لقصف مدفعي، بينما واصل الجيش نسف مبان سكنية شمال القطاع، حيث فجّر روبوتًا في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قرر السودان الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة وأعلن الأخيرة “دولة عدوان” واتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.

وفي بيان لمجلس الأمن والدفاع تم إعلان “دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان”، و”قطع العلاقات الدبلوماسية معها”، و”سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة” من الإمارات.

واتهمت الخرطوم في البيان الذي تلاه وزير الدفاع قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة إماراتية في هجماتها الأخيرة على بورتسودان، المقر الموقت للحكومة السودانية.

وتعهد قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان في كلمة متلفزة الثلاثاء بـ “دحر هذه الميليشيا”.

وألقى البرهان كلمته من أمام ميناء بورتسودان الذي يتصاعد منه دخان كثيف، ونقلها التلفزيون الرسمي السوداني واصفا الميناء بأنه “موقع العدوان الإماراتي”.

وقال البرهان في كلمته “سنمضي إلى تحقيق غايتنا في دحر هذه الميليشيا وهزيمة من يدعمها وهزيمة من يعاونها. نحن نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني ستحين ساعة القصاص”.

ووفقا لبيان مجلس الأمن والدفاع “ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة”.

وأضاف أن الإمارات “صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة”.

وأكد البيان احتفاظ السودان “بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية”.

وقصفت مسيرات تابعة للدعم السريع الثلاثاء مطار بورتسودان وقاعدة للجيش قبل أن تضرب محطة الكهرباء الرئيسية ومستودع الوقود بالميناء البحري.

وتسبب قصف محطة الكهرباء بانقطاع التيار بالكامل.

تأتي الهجمات المستمرة لليوم الثالث على التوالي غداة قصف المستودع الرئيسي للوقود ما تسبب بحريق كبير في جنوب المدينة التي كانت حتى وقت قريب تُعد ملاذا آمنا لمئات آلاف النازحين الفارين بسبب الحرب المستمرة منذ عامين.

وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء أن الهجمات استهدفت محطة بورتسودان التحويلية وأن فرقها تعمل على تقييم الأضرار.

وقال مسؤول في المطار إن مسيّرة “استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان” بعد يومين من أول استهداف للقاعدة العسكرية بالمطار نسبها الجيش السوداني لقوات الدعم السريع.

وعلى بعد نحو 570 كيلومترا إلى الجنوب، استهدفت طائرة مسيرة مطار مدينة كسلا ورد الجيش بالمضادات الأرضية وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود فرانس برس بسماع دوي هائل للانفجارات.

وبعد قصف الثلاثاء أعلنت السلطات السودانية إلغاء جميع الرحلات في مطار بورتسودان الذي يعد بوابة الوصول الرئيسية للبلد الذي دمرته الحرب، وفق المسؤول ذاته.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كلمنتين نكويتا-سلامي عن “صدمتها وقلقها العميق” من الهجمات المكثفة على مدينة بورتسودان التي تعتبر “مركزا للعمل الإنساني في السودان”.

وحذرت نكويتا-سلامي من أن تلك الهجمات “ستزيد من المعاناة والاحتياجات الإنسانية” واصفة مطار بورتسودان بأنه “شريان الحياة للعمليات الإنسانية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال الاثنين إن الهجوم على المدينة “تطور مقلق يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية”.

تصل إلى بورتسودان الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية إلى السودان الذي أعلنت فيه المجاعة ويعاني نحو 25 مليونا من سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي المطار “اندلعت النيران في عدد من المنشآت” عقب القصف حسبما أفاد أحد المسافرين.

وقال المصدر في الجيش إن الضربة “استهدفت خزانات الوقود في مطار بورتسودان”.

واستهدفت المسيرات كذلك ميناء بورتسودان الواقع جنوب المدينة، وسمع دوي انفجارات وتصاعد سحب الدخان من مستودع الوقود بالميناء، وأظهرت مشاهد التقطتها عدسة فرانس برس مدى قوة الضربة.

ويقع مستودع الوقود المستهدف بالقرب من الجزء الجنوبي من ميناء بورتسودان في الوسط المكتظ للمدينة التي انتقلت إليها الأمم المتحدة ووكالات إنسانية ومئات آلاف الأشخاص بعد مغادرة العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر في الجيش إن مسيرة أخرى استهدفت القاعدة العسكرية الرئيسية في وسط المدينة فيما أفاد شهود بسقوط مسيرة في محيط أحد الفنادق.

وتقع قاعدة الجيش كما الفندق على مقربة من مقر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي يخوض منذ نيسان/أبريل 2023 حربا ضد قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، على خلفية صراع على السلطة.

شنت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، هجومًا على اليمن هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، واستهدف بسلسلة من الغارات مطار صنعاء الدولي وثلاث محطات كهرباء في مناطق حزيز وذهبان وعصر بمحيط العاصمة، ومصنع إسمنت عمران شمالي صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله” (الحوثيون)، في بيان، “عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران في حصيلة غير نهائية”.

بالموازاة؛ نشرت صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية مقابلة مع ممثلة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أدانت فيها هجوم الحوثيين على مطار بن غوريون، وقالت إنهم سيعترفون بإسرائيل، ودعت الأخيرة إلى الوقوف معهم لتقرير مصير ما سمته جنوب الجزيرة العربية.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن الدفاع المدني قوله: فرقنا لا تزال تكافح لإخماد الحرائق في مصنع أسمنت عمران بالتعاون مع فرق إسناد من العاصمة صنعاء.

وبينما تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، توعد الحوثيون، الثلاثاء، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي. وقالوا “إن الصهاينة قد تجاوزوا الخطوط الحمراء وعليهم أن ينتظروا الرد”، مؤكدين استمرار عملياتهم المساندة لغزة.

ودوت أصوات انفجارات ضخمة هزت منطقة المطار أعقبها تصاعد أعمدة الدخان، التي شوهدت من مناطق مختلفة في العاصمة اليمنية. كذلك دوت أصوات الانفجارات في محيط العاصمة، وتعالت مشاهد الدخان جراء استهداف محطات الكهرباء الثلاثاء في شمال وجنوب وغرب العاصمة صنعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان في أجواء محيط العاصمة، وتحديداً الشمال والجنوب والغرب، حيث تم استهداف المطار ومحطات الطاقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 15 غارة على المطار. وطبقًا لتلك الوسائل، فقد استهدفت الغارات مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في المطار.

وحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، أيضًا، محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء، ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء جنوبي العاصمة، ومحطة توزيع الكهرباء في منطقة عصر بمديرية معين غربي العاصمة، ومصنع إسمنت عمران في محافظة عمران شمالي العاصمة.

وأوضحت وكالة الانباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين أن العدوان الإسرائيلي قد استهدف، أيضا، محولات الكهرباء في منطقة علمان بمديرية بني الحارث ومحولات الكهرباء في كولة جدر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم استهدف المدارج وبرج المراقبة بمطار صنعاء ومحطة كهرباء وخزانات وقود ومصنع بمنطقة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي: أخرجنا مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل. وتابع: ضربنا مصنع عمران للخرسانة الذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى العسكرية. وأضاف: وجهنا ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء.

وقالت ثلاثة مصادر في المطار إن غارات الثلاثاء استهدفت ثلاث طائرات مدنية وصالة المغادرة ومدرج المطار وقاعدة جوية عسكرية تحت سيطرة الحوثيين.

وتداولت وسائل اعلام يمنية محلية تصريح لمصدر في شركة الخطوط الجوية اليمنية لم تسمه ينفي “صحة الصور المتداولة عن حريق الطائرات المدنية بمطار صنعاء”، مؤكدًا “عدم وجود أي معلومات بعد عن حجم الأضرار”.

على صعيد العمل في مطار صنعاء فثمة رحلة مجدولة إلى عمّان يوم غد الأربعاء؛ إلا أنه في حال صحة أخبار تدمير الطائرات الثلاث فسيكون صعبا استكمال سير جدول الرحلات في المطار، في حال تم تجاوز ترميم المدرج وغيرها من أشكال الدمار التي ألحقها العدوان الإسرائيلي بالمطار.

يشار إلى أن ثلاث طائرات فقط هي التي تعمل في مطار صنعاء، فيما بقية الطائرات تعمل في المطارات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

كما أن تدمير الطائرات وإلحاق الضرر بمدرج المطار سيعيق رحلات الحجاج، التي كانت الرياض قد أعلنت موافقتها على تسييرها من مطار صنعاء؛ مما سيدفع بالحجاج إلى تحويل رحلاتهم عبر المطارات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.

الخبير العسكري في وزارة الدفاع في حكومة “أنصار الله” بصنعاء العميد أحمد الزبيري، أوضح لـ”القدس العربي” أن استهداف المنشآت المدنية يعكس طبيعة العدو الذي يسعى إلى التأثير النفسي والإعلامي عبر الدمار والدخان.

وقال: “العدو الإسرائيلي في طبيعته يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين، ويريد من خلال ذلك خلق مشهد من الحرائق والأدخنة، في محاولة منه أن يؤثر في موقف الشعب اليمني من إسناد غزة وكذلك الحاضنة الاجتماعية للقوات المسلحة اليمنية”.

وأضاف:” وهو بهذا لا يعرف الشعب اليمني؛ الذي سيزداد إصرارًا على موقفه من إسناد غزة؛ وسيزداد إيمانا بموقفه المناهض لهذا العدوان”.

من جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، في “تدوينة” :”بإذنه تعالى الإسناد لغزة مستمر والرد آت، وعلى نتنياهو اعداد استقالته فجرائمه ارهاب فاشل، ولن يخيف الشعب اليمني الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي، وما قاموا به من جرائم في اليمن هو ما ترتكبه من جرائم إبادة في غزة والذي رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله”.

: قالت الهند إنها هاجمت تسعة مواقع في باكستان والشطر الذي تديره إسلام أباد من كشمير، حيث كان يجري التخطيط لشنّ الهجمات ضدها، فيما أفادت باكستان بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين، وفقا لتقييم أولي.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم على سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وقالت باكستان إن الهند أطلقت صواريخ على ثلاثة مواقع، لكن بيانا للحكومة الهندية لم يذكر بالتفصيل طبيعة الضربات.

وقالت الحكومة الهندية في بيان “قبل قليل، شنّت القوات المسلحة الهندية (العملية سيندور) مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، حيث كان يجري التخطيط لشنّ الهجمات الإرهابية على الهند وتنفيذها”.

وأضافت “كانت إجراءاتنا مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد. لم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية. وقد أظهرت الهند قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء الثلاثاء، إن بلاده لديها الحق في الردّ على الهجمات الصاروخية الهندية.

وأشار في منشور على منصة “إكس” إلى أن الجيش الباكستاني “يعرف جيدا كيف يتعامل مع العدوّ”.

وأضاف: “باكستان لديها الحق في الردّ المناسب على هذا العمل الحربي الذي فرضته الهند، ويتم تنفيذ هذا الردّ المناسب بالفعل”.

وأكد أن بلاده لن تسمح للهند بتحقيق أهدافها.

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني لقناة جيو التلفزيونية إن الردّ الباكستاني جار، دون أن يخوض في تفاصيل. وأضاف المتحدث أن خمسة أماكن تعرّضت للقصف بينها مسجدان، وأفاد بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وبعد الانفجارات، قال شهود إن الكهرباء انقطعت عن مظفر أباد، عاصمة كشمير الباكستانية.

وقال شهود وشرطي في موقعين على الحدود في الشطر الهندي من كشمير إنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية وقصفا مدفعيا مكثفا بالإضافة إلى تحليق طائرات في الجوّ.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا، وتوعدت بالردّ. ونفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم وقالت إن لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم.

وبعد الضربات الهندية، قال الجيش في منشور على منصة إكس “تحققت العدالة”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الأمين العام قلق للغاية إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان والشطر الخاضع لإدارة إسلام أباد من كشمير، ويدعو البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث “يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية. ويدعو كلا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري”.

جرت العادة أن تتحجج الدول بحرية الصحافة لديها عندما تحصل تشنجات دبلوماسية بينها وبين دولة أخرى، نتيجة تصريحات في إعلامها ضد دولة أخرى. عبر هذه الجملة المشهورة الإعلام حر في بلدنا، ولا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدولة. وقد تضيف أن حق الرد مكفول، إلا في الجزائر التي تقول علنا وأمام الملأ أن الدولة معنية بشكل قد يكون مباشر بتصريحات أساتذتها ومؤرخيها ليس داخل مؤسساتها الإعلامية، بل خارجها كذلك، كما حصل مع تصريحات الدكتور بلغيث الأخيرة لقناة «سكاي نيوز» الإماراتية.كما هي معنية بالطبع بتصريحات وسائل إعلامها مهما كانت سخيفة وغير مبررة، وهي تكاد تتسبب في قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع الكثير من الدول، كما حصل الأسبوع الماضي مع قناة «الشروق نيوز»، بعد استعمال أوصاف عنصرية وهي تتكلم عن مواطنين افارقة، تمت معاقبتها بالغلق لمدة عشرة أيام. لا أعتقد أنها ستكون كافية لإعادة هذه القناة إلى سلوكات أكثر حرفية. بعد استشراء الكثير من الأمراض داخل الفضاء الإعلامي الوطني.بالطبع هذا ليس دفاعا عن سياسة دولة الإمارات الخارجية وعدائها للجزائر الظاهر منذ مدة ليست بالقصيرة، وليست تأييدا للسياسة الداخلية للإمارات ومواقفها في مجال حرية التعبير والعداء السافر للقضية الفلسطينية الذي تتبناه هذه الدولة كعقيدة وليس موقفا سياسيا وهي تدخل في لعبة دولية تتجاوز حجمها الفعلي.كما انها ليست دفاعا عن تصريحات هذا المؤرخ الذي تطاول أكثر من مرة – ليس الوحيد بالمناسبة – على ما يجمع الجزائريين من أواصر وطنية وهو يتكلم عن المطلب الامازيغي في الجزائر، الذي ادعى فيها أنه مشروع أيديولوجي فرنسي صهيوني بامتياز. موقف يشترك فيه حتى إن لم يكن بالحدة نفسها مع مجموعة ليست بالقليلة من المؤرخين وأساتذة الجامعات والصحافيين الجزائريين – يشتغلون بمنطق أقرب لجحافل الذباب الإلكتروني – من الذين لم يستسيغوا بعد التطور الذي عرفته الجزائر في مجال صيانة وحدتها، بعد الاعتراف بالبعد الأمازيغي في تشكيل شخصيتها الوطنية التاريخية، المسند بقاعدة ديموغرافية حاضرة بقوة تقول لمن ما زال يشكك في الوحدة الوطنية، إن الجزائر – مثل دول المنطقة المغاربية الأخرى – لا تبني وحدتها فقط على اعتبارات إرادوية سياسية، بل على أسس أمتن تحيل إلى العمق الديموغرافي المهم، الذي يتجه بشكل لا يمكن للعين أن تتغافل عنه نحو تجانس أكبر لإنجاز مشروع بناء أمة واحدة وموحدة عاداه لعقود الكثير من النخب السياسية والفكرية الرسمية، قبل أن يفرض عليها التطور التاريخي إعادة النظر في مواقفها، والقبول بالأمر الواقع. صونا لهذه الوحدة الوطنية، يقول منطق تطور الأمور، إن العداوة لها تزداد ضراوة كلما نجحت في التقدم إلى الامام حتى لو أدى ذلك إلى ما يسميه عالم الديموغرافيا الفرنسي أمنويل تود، تحفيز أو تهييج العمق الأنثروبولوجي للمجتمع عندما يتجه أكثر نحو الهدوء والسكينة.

تطور إيجابي لم يحصل في الجزائر فقط، بل في كل المجال الجغرافي المغاربي الذي يتجه إلى الاعتراف والقبول بهذا المكون التاريخي الأمازيغي بسرعات مختلفة، وفي ظروف متشابهة من سيوة المصرية إلى جزر الكناري الإسبانية.ما أريد أن أركز عليه والجزائر تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ليس هذا، بل يتعلق الأمر بالأزمة العميقة المتعددة الأوجه التي يعانيها الإعلام الوطني الذي فقد الجزء الأكبر من حقه في حرية التعبير، جعلت الجزائري يتوجه إلى الخارج نحو الوسيلة الإعلامية الأجنبية، للتعبير عن رأيه والحديث في قضايا بلده التي يمنع من الخوض فيها داخله.. إعلام يمكن أن يتسبب في هشاشة أكبر للبلد على المستوى الدولي، إذا استمر على نمط التسيير نفسه وبمنطق خنق الحريات نفسه، الذي يميزه منذ سنوات، زادت بشكل سافر في السنوات الأخيرة، إعلام سيستمر في إنتاج الأخطاء والهفوات نفسها التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الجزائر دوليا لأسباب موضوعية تتعلق بإمكانياته الضعيفة وتسييره غير المهني وقلة تجربة رجاله ونسائه، وعدم انفتاحه على العالم وانعدام الحرية داخله التي تجعله مرتعا للمتسلقين والانتهازيين من كل نوع، وغيرها من الأسباب التي يعيشها، الذي نسميه قطاعا في الجزائر، وليس سلطة مستقلة لا تملك في الوقت الحالي شروط إنجاز مهامها، بهذا الصحافي المغلوب على أمره، ضعيف الأجر، منعدم الإمكانيات وهو يمارس ما تحول لديه إلى شبه مهنة، في بلد منح لمواطنيه مواقع مهنية ليسوا أهلا لها في الغالب الأعم، كما يظهر في الإعلام الذي يتحول فيه الطالب المبتدأ بعد تجربة شهور قليلة إلى رئيس تحرير على رأس مؤسسة إعلامية وطنية، وهو لا يعرف كيف يكتب جملة مفيدة، بعد تخرجه من جامعة تعيش الوضع نفسه، تحولت وظيفتها الأساسية إلى منح شهادات وألقاب علمية لروادها، الذين حصلوا داخلها على أعلى المراتب المهنية ـ الكثير لم يعد يقبل بصفة دكتور وبروفيسور القليلة عليه، بل يطالب بصفة أعلى على غرار الاستاذ المميز ـ أظن هذا هو اسمها – دون كتابة مقالة علمية واحدة. تماما كما هو حاصل داخل الجيوش الانقلابية الافريقية، التي يتواطأ فيها رفاق الدفعة نفسها من الضباط الصغار على تعليق النياشين لبعضهم بعضا.وضع حول الجزائر بمؤسساتها الجامعية والإعلامية – يمكن التعميم إلى مؤسسات في قطاعات أخرى -الى مدرسة ابتدائية كبيرة، أو مدرسة للتكوين المهني تمنح الكثير من الفرص لأبنائها للتعلم والخطأ، دون نية في التطور للخروج من مرحلة التلميذ الأبدي القاصر، إلى مرحلة المواطن المسؤول الذي يعرف ما يتفوه به وما يقوله، يجعله أقرب للإنسان الأحمق حتى إن تجاوز الستين سنة من عمره وقارب مرحلة الخروج إلى التقاعد، كما هو حاصل هذه الأيام، ونحن نشاهد هذه العينات من الجزائريين وهم يتحدثون في وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حول قضايا مصيرية كان يفترض أن يكونوا وهم يتحدثون فيها أكثر تعقلا ومراعاة لمصالح البلد الاستراتيجية، بعيدا عن منطق الزجر والسجن الذي لن يكون الحل الأمثل في مثل هذه القضايا، التي قد يتطلب حلها وقتا أطول وعملا بيداغوجيا بيننا كجزائريين يعتمد على قوة الإقناع والنقاش الحر داخل وسائل إعلام تتمتع بالحد المقبول من الحرية، وداخل جامعات أُبعدت تماما عن دورها الفكري كفضاء للنقاش العلمي الرصين، ندفع ثمنه كما تبينه الصراعات الانتحارية التي نعيشها يوميا.. حتى لا يتحول هؤلاء الحمقى والمتهورين – وما أكثرهم حين تعدهم – إلى ضحايا كما حصل مع بوعلام صنصال، الذي يبدو أن أصدقاءه الفرنسيين بدأوا نسيانه والتخلي عنه. بعد الانتهاء من استعماله كفخ للسلطات الجزائرية.ناصر جابي

انسحبت النيجر من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي طرحته الجزائر لتزويد أوروبا بالطاقة، لكنه ظل يراوح مكانه بعد فشله في استقطاب شركاء وعجز الجانب الجزائري عن إيجاد تمويلات له، باعتبار ضبابيته والمخاطر التي تحيط به وافتقاره إلى الوضوح، بينما قطع أنبوب الغاز الأفريقي - الأطلسي الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا أشواطا هامة على طريق التحضير والتمويل، لا سيما بعد أن انخرطت فيه أكثر من 10 دول أفريقية لقناعتها بأهمية المشروع الإسراتيجي المغربي الذي يشكل رافعة تنموية واقتصادية تعزز التعاون المتنامي بين الرباط ودول المنطقة.

ويعدّ انسحاب نيامي من المشروع الجزائري متوقعا في غمرة التوتر بين البلدين، لا سيما بعد الأزمة الدبلوماسية بين دول تحالف الساحل الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والجزائر إثر إسقاطها الشهر الماضي طائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش المالي وتهويلها الحادثة التي أخذت منحا تصاعديا بعد استدعاء حكومات البلدان الثلاثة سفراءها.

ويعتقد أن النيجر أدركت أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يفتقد كافة عوامل النجاح وهو ما أكده العديد من الخبراء، منذ الإعلان عنه، وشككوا في خروجه إلى دائرة التنفيذ باعتبار العراقيل التي تعترضه، لا سيما وأن خط الأنابيب المزمع مده يعبر مناطق تشهد حركات إرهابية نشطة، مما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوقفت نيامي خلال الآونة الآخيرة الدراسات النهائية للمشروع الذي كان متوقعا أن يصل إلى قرار استثمار نهائي بحلول عام 2026. لكن الأزمة بين النيجر والجزائر تشير إلى استحالة تحقيق هذا الهدف.

ويعكس فشل الجانب الجزائري في استقطاب تمويلات لهذا الخط مخاوف الجهات التمويلية الدولية من المشروع الذي يلفه الكثير من الغموض، بينما رفضت عدة دول الانضمام إلى البرنامج بالتزامن مع العزلة الأفريقية التي تغرق فيها الجزائر.

وكان مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يهدف لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى أوروبا وتقليل الاعتماد على موردين منفردين وتعزيز أمن الطاقة.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع ولد ميتا، فيما ذهب آخرون إلى حد القول إنه لا يعدو أن يكون سوى محاولة جزائرية، في إطار العديد من المحاولات، لمنافسة الأنبوب الأفريقي - الأطلسي، الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، والذي قطع خطوات هامة على طريق التحضير للبدء في الأشغال.

ويمر خط أنبوب الغاز عبر دول نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وانتهاء بالمغرب. 

وينتظر أن تترواح طاقة المشروع بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز ليزود نحو 400 مليون من سكان 13 بلدا في المنطقة.

وسيبلغ طول خط أنابيب الغاز 5600 كيلومتر وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.

وأبرمت أكثر من 10 دول أفريقية في العام 2023 مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، ما أعطى دفعة قوية للمشروع الإستراتيجي الذي يحرض العاهل المغربي الملك محمد السادس على متابعة كافة مراحله في إطار مقاربته التي تقوم على تسريع الاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة كبوابة على أفريقيا.

وينسق المغرب مع شركائه لتأمين التمويل اللازم للبدء في أشغال الإنجار التي تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار أميركي، فيما أبدت الولايات المتحدة مؤخرًا اهتمامًا بالاستثمار في المشروع.

وبينما واجه مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء العديد من المصاعب، ما ألقى بظلال من الشكوك على تنفيذه، يحظى المشروع المغربي النيجيري بدعم دولي واهتمام متزايد، خاصة مع سعي أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الطاقة.

ويشكل انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء شبه إعلان عن فشله، ما يوجه ضربة موجعة إلى الجزائر التي باءت كافة محاولاتها لمجاراة النجاحات المغربية بالفشل، وآخرها عجزها عن تقديم أي برنامج يمثل منافسة حقيقية للمبادرة التي أطلقها المغرب في العام 2023 بهدف تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ولقيت انخراطا واسعا، باعتبارها تمثل فرصة تاريخية لتحقيق نقلة اقتصادية وتنموية نوعية وهو ما أكدته عدة تقارير دولية سلطت الضوء على مزاياها، مشددة على أنها تتضمن حلولا عملية لتحقيق الرفاه لشعوب المنطقة.

يُشير خروج الجزائر عن الأعراف الدبلوماسية واستخدامها لهجة حادة ضد دولة الإمارات عبر افتتاحية للتلفزيون الرسمي، إلى تصعيد خطير ومسعى لتأزيم العلاقات في سياق يراه كثير من المحللين محاولة من النظام الجزائري لصرف الانتباه عن مشاكل داخلية يُكابد في احتوائها وعن عزلة إقليمية متفاقمة سعى عبثا لكسرها.

ويؤكد هؤلاء أيضا أن تركيز الجزائر على ترويج الكثير من الاتهامات ضد أبوظبي بلا أدلة ولا مبررات لحملة التشويه التي أطلقتها منذ العام الماضي وتصاعدت خلال العام الحالي، يمكن تفسيره بغرق الدبلوماسية الجزائرية في حالة الفوضى والارباك وفقدان النظام بوصلته في التعاطي مع خلافات كان يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة بدلا من اللجوء إلى استخدام الاعلام الرسمي.  

وتشهد الأزمة تصعيدا خطيرا ينذر بتداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي ومن المرجح أن يستمر هذا التوتر في ظل استمرار النظام الجزائري في حملة الإساءة لدولة الإمارات وهي حملة قديمة متجددة خاصة بعد موقف أبوظبي الداعم لمغربية الصحراء وبعد افتتاح قنصلية إماراتية في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتتمسك الجزائر منذ الحراك الشعبي الذي طالب برحيل النخبة الحاكمة باعتبارها امتدادا للنظام السابق بقيادة الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، بسردية المؤامرة كلما واجه النظام الحالي أزمات داخلية وخارجية.

ويعتقد أنه مع هدوء ضجيج الأزمة التي افتعلتها السلطة مع فرنسا، كان لابد للنظام الجزائري من افتعال أزمة جديدة يداري بها اخفاقاته السياسية والدبلوماسية في محيطه الافريقي وفي علاقاته مع الشركاء الغربيين.

واستغل تصريحات للباحث الجزائري في التاريخ محمد الأمين بلغيث كان قد أدلى بها لقناة سكاي نيوز عربية واعتبر فيها أن "الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي"، ليصعد ضد دولة الإمارات مع أن التصريح يخص صاحبه ويعبر عن رأي شخصي لا صلة له بالموقف الإماراتي الرسمي من قضية الهوية المثيرة للجدل في الجزائر.

وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بإيداع الباحث المذكور الحبس المؤقت، بعد تلك التصريحات وهو موقف مماثل كانت قد اتخذته السلطات الجزائرية بحق الكاتب الجزائري من أصل فرنسي بوعلام صنصنال الذي أعاد إثارة موقف تاريخي بتأكيده على أن فرنسا اقتطعت جزء من الصحراء الشرقية المغربية لصالح الجزائر ابان فترة الاستعمار.

واعتقال الأكاديميين وكتاب الرأي المخالفين لوجهة نظر النظام الجزائري، أصبح أمرا مألوفا، جرى توظيفه سياسيا في سياق تصعيدي إما محليا أو خارجيا.

وبالنظر إلى التطورات الأخيرة حول افتعال الجزائر أزمة مجانية مع الإمارات، خاصة الحملة الإعلامية الجزائرية الرسمية الحادة، يمكن القول إن الدبلوماسية الجزائرية فقدت بوصلتها بالفعل وأظهرت قصورا وارتباكا.

والوصف الذي قدمه التلفزيون الجزائري للإمارات بـ"الدويلة المصطنعة ومصنع الفتنة" واتهامها بالعمل بأجندة تخريبية بقيادة "الكيان الصهيوني" يمثل تصعيدا خطيرًا وغير مسبوق في الخطاب الرسمي. وهذا النوع من الاتهامات العلنية والمتشنجة يشير إلى أن الجزائر تنظر إلى الدولة الخليجية العضو في مجلس دول التعاون الخليجي كطرف معادٍ بشكل صريح.

ومن المتوقع أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي موقفا قويا ردا على انتهاك الجزائر للمواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية، إذ أن الإساءة لدولة الإمارات تعتبر إساءة للمجلس.

ومن الطبيعي أن تتأثر العلاقات الجزائرية الإماراتية بشكل سلبي نتيجة هذا التصعيد الإعلامي والاتهامات المباشرة. وقد يمتد هذا التأثير ليشمل بعض الدول الخليجية الأخرى التي تربطها علاقات قوية بالإمارات وتتبنى مواقف مماثلة في بعض القضايا الإقليمية.

والاتهامات الجزائرية لأبوظبي بـ"إشعال نار التناحر في دول الجوار" وربطها بـ"الكيان الصهيوني" قد تثير حساسيات إقليمية واسعة وتؤدي إلى ردود فعل متباينة من دول الخليج. وإذا تفاقمت الأزمة، قد يصبح من الصعب على دول الخليج الأخرى لعب دور الوسيط بين الجزائر والإمارات.

كما يمكن أن يؤثر التوتر السياسي على التعاون الاقتصادي والثنائي بين الجزائر وبعض دول الخليج.

ولا تخرج الاتهامات الأخيرة عن سياق حملة تشويه وإساءة انخرط فيها الاعلام الموالي للسلطة الجزائرية مستخدما لهجة سوقية في رسائل تكشف، وفق محللين، تخبطا جزائريا وانفعالية لا مبرر لها.

 على الرغم من التصعيد الأخير، كانت هناك محاولات سابقة لتهدئة التوتر بين البلدين، إلا أنها لم تثمر حتى الآن. ويرى البعض أن الجزائر هي الطرف الذي يقوم بتأجيج الوضع وتصعيد التوتر من خلال ربط الإمارات بـ "الكيان الصهيوني" وهذا الاتهام تحديدا يحمل حساسية بالغة في المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى ردود فعل قوية.

ومن المرجح أن تستمر العلاقات في التدهور وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر. وقد يصبح من الصعب على أي طرف ثالث التدخل للوساطة بين البلدين في ظل هذا التصعيد الجزائري العلني. وقد يؤثر هذا الخلاف بشكل سلبي على التعاون الإقليمي في معالجة القضايا المشتركة.

ويأتي التصعيد الأخير بينما خفت ضجيج الأزمة التي افتعلتها الجزائر مع فرنسا، ما جعل الجزائريين الذين تحمسوا لموقف بلادهم حيال تلك الأزمة، يركزون أكثر على مشاكل داخلية تكابد السلطات في احتوائها.

وقبل فترة عاشت الجزائر حالة احتقان اجتماعي على وقع حملة الكترونية دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #مانيش_راضي، سرعان ما تحول إلى ترند وعكس حالة غضب شعبي من تدهور الأوضاع.

وفي خضم تلك الحملة صعدت الجزائر ضد فرنسا على خلفية قضية اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال المعتقل منذ أشهر. وفي الوقت الراهن يبدو التركيز منصب على اعتقال الباحث في التاريخ بلغيث ومن المتوقع أن يجري تضخيم قضيته للفت الانتباه عن مشاكل أخرى، بينما تم الزج باسم دولة الإمارات في قضية الهوية المثيرة للجدل، ليكون الضجيج المثار والأزمة المفتعلة بديلا يلهي الجزائريين عن قضاياهم بعد أن خفت ضجيج الأزمة المفتعلة مع فرنسا.

تصعيد جزائري يسبق قمة بغداد

واللافت كذلك أن التصعيد الجزائري ضد دولة الإمارات يأتي بينما يستعد العراق لاستضافة القمة العربية المقررة في 17 مايو/أيار الحالي. وقد استبقت الدوائر المقربة من السلطة القمة بحملة أدارها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #تبون_لا_تسافر_إلى_العراق، وهي الحملة التي فسرها البعض على أنها تمهيد لاعتذار الرئيس العراقي عن حضور القمة وارسال ممثل عنه.

ومن المرجح أن يكون للأزمة المتصاعدة بين الجزائر والإمارات تأثيرات سلبية على قمة بغداد المقبلة، فبالنظر إلى اللهجة الحادة والاتهامات العلنية، قد تقرر الجزائر تخفيض مستوى تمثيلها في القمة أو حتى عدم المشاركة على الإطلاق.

ومن غير المستبعد أن تتخذ الإمارات موقفا مماثلا أو تقلل من مستوى تمثيلها احتجاجا على الحملة الجزائرية.

وحتى في حال مشاركة الطرفين بمستوى معين، فإن الأجواء العامة للقمة ستكون متوترة. ومن الصعب تصور نقاشات بناءة حول القضايا الإقليمية المشتركة في ظل هذا العداء العلني. وقد تستغل بعض الأطراف القمة لتأجيج الخلاف أو محاولة الوساطة، مما قد ينحرف بجدول الأعمال عن القضايا الرئيسية.

انتشر هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي باسم #صوريه_واشكي، في مبادرة نسوية تهدف إلى التصدي لظاهرة التحرش في الأماكن العامة في الجزائر عبر تصوير المتحرشين ونشر مقاطع توثّق سلوكهم.

وباركت بعض التدوينات على موقع فيسبوك والفيديوهات على تطبيق تيك توك هذه الخطوة، فيما بدت أخرى رافضة لفكرة إلى تصوير المتحرشين والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تصاعد الجدل في الجزائر حول ما تتعرض له بعض الجزائريات في الشوارع من مضايقات دفعتهن لإطلاق صرخة تنديد.

وساهم تداول عشرات الفيديوهات التي توثق وقائع تحرش في الشوارع عبر موقعي فيسبوك وتيك توك في إطار هذه المبادرة، في انتشار هاشتاغ #صوريه_واشكي على نطاق واسع في الجزائر، لاسيما بعد أن لاقت بعض المقاطع التي حاولت من خلالها صاحباتها توثق ما يتعرضن له في الشوارع تجاوبا كبيرا، فقد قامت إحدى المشاركات بنشر مقطع فيديو قصير يظهر سيارات يتوقف أصحابها لمحاولة مغازلتها، في حين وثقت أخرى شابا يقوم بحركة فاضحة ويطلب رقم هاتفها.

ويرى البعض أن ما وصف بـ"التشهير" بالمتحرشين بات أكثر من ضرورة في ظل غياب قوانين رادعة، بالإضافة إلى ضعف آليات التبليغ.

وقالت معلقة جزائرية عبر صفحتها على فيسبوك "متخلي (لا تترك) حتى مذلولة خاضعة للذكور تقولك نتي السبة وتبرر للمتحرش ومتخلي حتى مكبوت يقنعك نتي الغالطة (لا تترك أحد من المكبوتين جنسيا يقنعك بأنك مخطئة) المتحرش مجرم ملخرر خليهم يموتو بالذل (المتحرش مجرم اتركيه يذل)".

وسبق لهذه المعلقة أن نشرت تدوينة أوضحت من خلالها أن "سبب التحرش بكل أنواعه سواء لفظي أو جسدي عندو (له) ثلاثة أسباب هوما (المتحرش، المتحرش، المتحرش) وإذا كنت تظن أنني كنت سأقول (لباس المرأة) فأنت إنسان جاهل، أصبح من الواجب التوقف عن التبرير للمجرمين حتى نردع الجريمة ولا نضع لهم مبررات غبية وساذجة تمكنهم من المواصلة وتجاوز الحدود أكثر من هذا!".

وأضافت "الله خلق الملائكة بعقل وبدون شهوة.. وخلق الحيوان بشهوة بدون عقل وخلق الإنسان بشهوة وعقل يجعله يتحكم بها.. نحن لا نطلب منك أن تكون ملائكة وتنفي شهوتك لكن متكونش (لا تكن) حيوان وتطلقها مُطلقا بدون تحكم فيها.. التحرش ولا مرة كان سببه لباس المرأة إلا حالات شاذة والشاذ لا يُقاس عليه.. وإلا بماذا نبرر التحرش بالمنقبة والمتحجبة؟ ما سبب التحرش بالأطفال؟؟ حتى الحيوانات يتم التحرش بها! بل وإن قذارة الجنس البشري وصلت حتى للجثث؟؟".

ويعتبر الهاشتاغ "صرخة جماعية بعد طول تجاهل وإفلات من العقاب"، وفق ما وصفته الناشطة بمجموعة "فيمينيسيد-الجزائر" كنزة خاطو في حديثها لموقع "العربية"، مشيرة إلى أن ضعف آليات التبليغ والخوف من وصم الضحية يدفعان النساء إلى الفضاء الرقمي بدلا من أقسام الشرطة.

وبالرغم من محاولة إعطاء الهاشتاغ صبغة التحرك الشعبي الذي يطلق صرخة فزع من تفاقم الظاهرة دون ردع فعلي، إلا أن بعضا من رواد المواقع الاجتماعية اعتبروها حركة للفضح والتشهير، حيث كتب معلق على فيسبوك "كاين ترند (هناك ترند) في الجزائر اسمو #صوريه_واشكي، وين البنات ولاو يصورو (من خلاله أصبحت الفتيات يصورن المتحرشين وينشرن صورهم) المتحرشين وينشروهم في السوشيال ميديا.. الفكرة جاية من نية مليحة (الفكرة نابعة من نية حسنة)، بصح لازم نعرفو (لكن يجب أن ندرك) بلي القانون الجزائري يُجرّم التشهير، حتى لو الشخص فعلاً متحرش، نشر صورته بدون إذنه يقدر يسببلك (يمكن أن يسبب لك) مشاكل قانونية".

وتابع "الحل مش إنك تفضحو (الحل لا يكمن ف فضحه)، بل تصوريه وتعطي الفيديو أو الصورة للشرطة، وهما يتكفلان بالباقي.. بهكا تكوني (بهذه الطريقة) دافعتي على روحك بطريقة قانونية وآمنة".

ووفق عدة تقارير ودراسات، فإن المرأة في الجزائر باتت في السنوات الأخيرة تتعرض للكثير من المضايقات سواء في الشارع أو داخل البيت، فالأرقام المقدمة من مختلف الجهات الرسمية حول حالات العنف ضد النساء لا تزال تفزع الجزائريين.

كشف المرصد الأطلسي للدفاع و التسليح، أن جمهورية مصر رفضت قبول دعوة من الجزائر للمشاركة في نشاط عسكري يضم تنظيم البوليساريو الارهابي في الجزائر.

مجموعة “قدرة شمال إفريقيا” (NARC)، التي تضم كلاً من الجزائر، مصر، تونس، وليبيا، بالإضافة إلى “جبهة البوليساريو” الانفصالية، كانت قد أعلنت عن تنظيم تمرين ميداني مشترك تحت اسم “سلام إفريقيا 3″، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ماي 2025، على الأراضي الجزائرية.

وتعد المشاركة الرسمية للجبهة الانفصالية في هذا التمرين العسكري، إلى جانب دول عربية، سابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

كما تشكل هذه الخطوة المستفزة إحراجا للدول المشاركة، خاصة منها تلك التي تدعي الحياد في نزاع الصحراء المغربية.

وحسب مراقبين مغاربة فإن هذه الخطوة تاتي في سياق إقليمي يتسم بتوترات متصاعدة، وهو ما يفرض ردا دبلوماسيا حازما وموقفاً وطنياً موحدا يُترجم تشبث المغاربة قاطبة بوحدة وطنهم من طنجة إلى الكويرة، ورفضهم لأي محاولة لتوظيف التمارين العسكرية لأغراض سياسية تتعارض مع الشرعية الدولية.

يشكّل انضمام المغرب إلى عدة دول ستصنع أجزاء من مقاتلات أف 16 الأميكرية خطوة هامة على طريق إرساء صناعة دفاعية محلية، في إطار إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تسليح قواته وتجيهزها بأحدث الأسلحة بعد أن رسخت المملكة مكانتها كقوة عسكرية صاعدة، فيما ينظر إليها كشريك حيوي تعوّل عليه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود وبسط الأمن في منطقة شديدة الاضطراب.

وستحتضن المنطقة الصناعية 'ميدبارك' بالنواصر المصنع الذي سيتولي تجميع هياكل طائرات أف - 16 الأكثر تطورات في العالم، وفق موقع الدفاع العربي المختص في الأخبار العسكرية لدول المنطقة.

وبحسب المصدر نفسه يتوقع أن يضمّ المشروع خطوط إنتاج بمعايير عالية الدقة بما يشمل توظف أنظمة تصنيع متقدمة، مع مشاركة كفاءات مغربية مكونة في هندسة وصيانة الطيران.

ولم يأت حصول المملكة على ترخيص أميركي لتنصيع مكونات أف - 16 من فراغ بل هو ثمرة جهود مغربية أفضت إلى توفير الظروف الملائمة لتوطين الصناعة الدفاعية بما يشمل إقرار قانون لتصنيع السلاح وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة.

ودشن المغرب خلال الآونة الأخيرة منطقتين صناعيتين، فيما أبدى مستثمرون أجانب رغبتهم في بعث مشاريع في المملكة، للاستفادة من التسهيلات والحوافز، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به البلد.

ويراهن البلد على خبرته التي راكمها في توطين عدة صناعات يتصدرها تصنيع وتركيب السيارات لكسب هذا التحدي، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن المملكة تحولت إلى منافس جدي للدول المهيمنة على السوق العالمية.

ويتوقع أن يقلل تصنيع المغرب أجزاء من أف 16 من اعتماد البلد على الاستيراد للحصول على هياكل الطائرات، ويمنحه مرونة أكبر في إدارة أسطوله من المقاتلات الأشد فتكا، كما يمهد له الطريق لتأسيس قاعدة صناعية عسكرية مغربية، وهو هدف استراتيجي للمملكة لتعزيز استقلالها في مجال الدفاع.وينتظر أن يفتح المشروع الجديد العديد من الآفاق أمام المملكة من بينها التحول إلى مركز إقليمي لصيانة وتحديث وتصنيع مكونات أف 16 لدول أخرى في المنطقة التي تستخدم نفس المقاتلة.

وستساهم هذه الصناعة في الرفع في القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية، فيما يتوقع أن ينظر إلى هذه الخطوة في بعض الأوساط الإقليمية على أنها تعزيز لقوة المغرب العسكرية، مما قد يؤثر على توازن القوى في منطقة شمال أفريقيا.

ويرى متابعون أن المشروع الجديد سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة من خلال الاستفادة من الشركات المصنعة الأصلية مثل ''لوكهيد مارتن'، مما يساهم في تطوير الكفاءات الهندسية والصناعية في المغرب.كما سيخلق إنشاء مصانع وورش عمل لتصنيع هياكل الطائرات المئات من فرص العمل الجديدة للمغاربة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والتصنيع المتقدم، فضلا عن انعكاساته الإيجابية على قطاع الطيران الذي يشهد بالفعل تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.ويقيم هذا التعاون في مجال تصنيع الطائرات الدليل على عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة في المجال العسكري، فيما يعكس اختيار الرباط كشريك في برنامج تصنيع أف 16 اعتراف واشنطن بقدرات المملك الصناعية والتكنولوجية.وتبعث هذه الخطوة برسالة واضحة من المغرب تؤكد سعيه لتعزيز قدراته الدفاعية بشكل مستقل، ما من شأنه يرسخ مكانته كشريك حيوي في بسط الأمن وحفظ الاستقرار في المنطقة. 

وحلّ المغرب في المرتبة السادسة في مؤشر القوة النارية، وفق موقع 'غولوبال فاير باور' الدولي الذي يتابع أخبار جيوش العالم، بينما أصحبت القوات المسلحة الملكية محل اهتمام الصحافة الدولية والمواقع المختصة التي باتت تتابع بدقة التحولات الضخمة في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه التحولات تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يولي أهمية كبيرة لتسليح الجيش وتجهيزه بأحدث العتاد وتكوين عناصر قواته، بهدف تعزيز أمن بلاده ودعم الأمن الإقليمي والرفع في قدرات المملكة على مواجهة التحديات في محيط مضطرب .

أثارت صور نشرها موقع “أفريك آسيا” الفرنسي للنائب إبراهيم الدرسي وهو معتقل بملابسه الداخلية وفي عنقه سلسلة وفي حالة يرثى لها، جدلاً واسعاً على الصعيد المحلي، وجددت التساؤلات عن مصيره المجهول حتى اللحظة.وأظهرت الصور التي نشرها الموقع الفرنسي النائب إبراهيم الدرسي مقيدا بالسلاسل حول جسده وعنقه، فيما بدت عليه علامات الإعياء.وعقب تداول الصور بشكل واسع، نشر الصحافي البريطاني المعروف، إيان بيلهام تيرنر، مقطع فيديو مسرّبًا يُظهر النائب الليبي إبراهيم الدرسي وهو مقيّد بالسلاسل داخل زنزانة مظلمة، وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد.وحسب ما نقل إعلام محلي، يُظهر الفيديو الدرسي وهو يناشد صدام خليفة حفتر و”القيادة العامة” إطلاق سراحه، نافيًا عن نفسه تهمة الخيانة، ومؤكدًا أنه كان ولا يزال مؤيدًا لعملية الكرامة، كما بدا الدرسي في المقطع وهو يستغيث بقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر، والقيادة العامة للتدخل.وعلى إثر ذلك أدانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام.وأضافت في بيان نشر عقب التسريبات، أن ذلك يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، حسب قولها.وتطرقت إلى أن خلافها السياسي مع النائب لا يحول دون إدانة ما تعرض له “إذ هي جريمة مكتملة الأركان”.وقالت إن الجهة المتهمة بتورطها لا تربطها أي خصومة بالدرسي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز.وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسترّ أو تواطأ في هذه الواقعة بالفعل أو الصمت، وعلى رأسهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق البلاد.وأضافت أن القيادة العامة في الشرق أصبحت في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرب طالبا العفو من الجهة ذاتها.وحملت الحكومة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما تعرض له أحد أعضاء المجلس، وأن صمت رئاسته يعد تخليا غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي تجاه عضو منتخب.ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل ودولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة.وقالت إن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب.واعتبرت أن ما يصدر عن مجلس النواب في مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية يفتقر إلى مشروعية سياسية أو أخلاقية.ودعت أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بـ”تحرير إدارة المجلس” من سطوة جغرافيا السلطة العسكرية ورئاسة المجلس التي قيدت استقلاله.وفي آب/ أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات شفافة وعادلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في البلاد، قائلا إن مصير النائب إبراهيم الدرسي لا يزال مجهولا.وأضاف في تقرير وجهه إلى مجلس الأمن عن الأربعة أشهر الماضية، أنه وثق اختفاء الدرسي منذ أيار/مايو الماضي، موضحا أن أعمال الحرمان من الحرية غير المشروعة، بما في ذلك حوادث الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، لا تزال مستمرة في ليبيا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة نشرها عبر حسابه بمنصة “إكس”، “جلسنا مساء أمس (الأحد) حتى ساعة متأخرة في الكابينت، وقررنا إطلاق عملية عسكرية مكثفة في غزة، بناء على توصية رئيس الأركان (إيال زامير)”.

وأضاف أن “توصية رئيس الأركان تقضي بهزيمة حماس، ويعتقد أنه في الطريق سيساعد ذلك على إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)، وأنا أتفق معه في هذا”.

وبذلك ينضم نتنياهو إلى وزراء كبار في حكومته أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي سبق وأكد أن استعادة الأسرى ليست الهدف الأهم للحكومة مقارنة بالقضاء على حماس.

وقال نتنياهو إن “هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة”، مدّعياً أن الهدف منها هو “حمايتهم”، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأضاف: “لقد تحدثنا كثيراً في هذه المسألة، ولن نخوض فيها الآن”.

واستدرك نتنياهو قائلا: “ليكن واضحا، لن ندخل إلى غزة ثم ننسحب كما حدث في الماضي. لن نرسل قوات الاحتياط للسيطرة مؤقتا على الأرض، ثم نغادر ونكتفي بمداهمات محدودة لما تبقى من القوات هناك. هذا لن يحدث. بل العكس تماما هو ما نخطط له”، دون أن يوضح ما يقصده بـ”العكس”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن تل أبيب أرجأت تنفيذ عملية “عربات جدعون” التي تهدف لاحتلال كامل غزة، إلى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة منتصف مايو/ أيار الجاري.

ومساء الأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، الخطة التي وضعها رئيس أركان الجيش إيال زامير، لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل احتلال كامل القطاع.

ووفق الهيئة، أطلقت إسرائيل على العملية اسم “عربات جدعون”، ولكنها أرجأت تنفيذها إلى ما بعد زيارة ترامب إلى المنطقة منتصف مايو/ أيار الجاري.

وحسب المعلن حتى اليوم، لا تشمل زيارة ترامب إلى المنطقة إسرائيل، وإنما تضم السعودية وقطر والإمارات.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية بالإعداد للعملية من خلال استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد: “خلال الأيام القليلة الماضية تلقى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إخطارات من قادتهم وطُلب منهم الاستعداد لذلك”.

وتسمى العملية بالعبرية “ميركافوت جدعون” وتعني “عربات جدعون” التي تحمل دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، حيث أطلقت إسرائيل على إحدى عملياتها في “نكبة 1948” اسم “عملية جدعون” والتي هدفت إلى السيطرة على منطقة بيسان الفلسطينية وطرد سكانها.

وإطلاق اسم “عربات جدعون” على عملية توسيع الحرب في غزة، يشير إلى طابع الاحتلال المزمع تنفيذه في القطاع ضمن الخطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير لم تسمه قوله: “بموجب الخطة التي وضعها رئيس الأركان وقيادة الجيش الإسرائيلي ووافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد مناقشتها في الكابينت، سيزيد الجيش من قواته وسيعمل بقوة لهزيمة حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية مع ضغوط قوية لإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأضاف المسؤول: “ستحظى القوات المناورة بغلاف وقائي قوي من البر والجو والبحر، وستستخدم معدات ثقيلة لتحييد العبوات الناسفة وتدمير الهياكل المهددة”.

وتابع: “يشكل الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، أحد المكونات المركزية للخطة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن “من المرجح أن تستمر العملية لعدة أشهر، وتشمل عدة مراحل، بدءًا من توسيع العمليات البرية في مناطق محددة، ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع”.

وقالت: “على النقيض من نمط العمل السابق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في أي منطقة يتم احتلالها لمنع عودة المسلحين، وسيتعامل مع أي منطقة يتم تطهيرها وفقا لنموذج رفح، حيث يتم تدمير جميع التهديدات وتصبح جزءا من المنطقة الأمنية”.

وأضافت الهيئة: “لن يتم تنفيذ خطة إنسانية تفرق بين المساعدات وحماس، إلا بعد بدء العمليات العملياتية وإخلاء السكان على نطاق واسع إلى الجنوب”.

وتابعت: “سيتم ذلك من خلال تفعيل الشركات المدنية وترسيم المنطقة التي سيتم تأمينها من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك ترسيم منطقة آمنة في منطقة رفح خلف محور موراج (بين رفح وخان يونس)، حيث سيتم فحص الداخلين من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع تواجد عناصر حماس”.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن “نشر القوات قبل بدء المناورة سيتيح “فرصة” حتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، لتنفيذ صفقة رهائن وفق “نموذج المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف”.

وقال: “في حال التوصل إلى اتفاق، ستسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بالأراضي التي تم تطهيرها وإضافتها إلى المنطقة الأمنية”.

وأضاف: “في أي ترتيب مؤقت أو دائم فإن إسرائيل لن تخلي الشريط الأمني حول غزة والذي يهدف إلى حماية المجتمعات (الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة) ومنع تهريب الأسلحة إلى حماس”.

وتابع: “إذا لم يتم التوصل إلى صفقة الرهائن فإن عملية “عربات جدعون” ستبدأ بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى تحقيق كافة أهدافها”.

وأشارت الهيئة إلى أن “من بين أهداف العملية أيضا خطة الانتقال الطوعي لسكان غزة، وخاصة السكان الذين سيتم تركيزهم في الجنوب خارج سيطرة حماس”.

ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها تقديم دعم بقيمة ألف دولار للمهاجرين غير النظاميين الذين يعودون إلى بلادهم بمحض إرادتهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن الحكومة الفيدرالية ستتخذ خطوة جديدة لتسريع عودة المهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لذلك ستقدّم الحكومة ألف دولار كـ”مساعدة سفر” لكل مهاجر غير نظامي يتواجد في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ويرغب بالعودة إلى بلده الأصلي.

وتأمل الوزارة أن يتمكن بعض المهاجرين غير النظاميين بفضل هذا الدعم من العودة إلى بلدانهم بشكل أسرع.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منحت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

 ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، إلى 44 فلسطينيا إضافة لعشرات الإصابات وفقدان آخرين، ضمن الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 21 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وفي ذات الحدث، قالت “مشفى العودة” بمخيم النصيرات عن وصول عدد من الشهداء عبارة عن “أشلاء” و21 مصابا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين في شارع كلية الرباط غرب مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

كما استشهدت طفلة وأصيب مواطنون آخرون في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد المصدر، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في استهداف مقهى داخل عمارة “كحيل” قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف المصدر أن طفلاً فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد بئر السبع بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن جهاز الدفاع المدني في بيان، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 15 وفقدان آخرين بمناطق مختلفة في مجازر إسرائيلية.

وتحدث البيان عن “استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 مصابين وفقدان آخرين تحت أنقاض منزل لعائلة العطار في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال غرب القطاع جراء استهداف إسرائيلي”.

وذكر أن 15 فلسطينيا استشهدوا و10 أصيبوا بقصف طائرات إسرائيلية 3 شقق سكنية في برج “الرموز” بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، حسب البيان نفسه.

كذلك استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة وآليات عسكرية تجاه منازل المواطنين.

وكذلك ينسف الجيش الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي خان يونس جنوب القطاع؛ أفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلاً لعائلة “أبو خاطر” في منطقة معن شرق المدينة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب نجله في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، وفق المصدر.

وأضاف أن فلسطينيان استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس، فيما استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها قبل يومين في استهداف منزلهم بمنطقة الحاووز في خان يونس.

وتحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، وأطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة ذاتها.

وفي مدينة رفح، تنسف قوات إسرائيلية مبان سكنية، وفق شهود عيان.

وشهد شمال مخيم النصيرات (وسط القطاع) قصفا إسرائيليا مدفعيا، وفق الشهود.

واستشهدت فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها بقصف إسرائيلي سابق على مدينة دير البلح (وسط)، بينما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة لمحيط مسجد المجاهدين في منطقة البركة جنوب دير البلح، وفق مصدر طبي.

ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

شنت مقاتلات إسرائيلية وأمريكية، مساء الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية على محافظة الحُديدة غرب اليمن، استهدفت ميناء المدينة ومصنع إسمنت باجل، أحد أبرز المنشآت الصناعية في البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون) أن “عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف بست غارات ميناء الحديدة”، مضيفة أن “الهجوم شمل أيضا مصنع إسمنت باجل الحكومي”.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين عن سقوط شهيدين وإصابة 42 شخصا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل.

من جهتها، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بأن “طائرات إسرائيلية وأمريكية نفذت هجوما على ميناء الحديدة في ثماني موجات قصف”، فيما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول أمريكي كبير أن الغارات نُفذت بتنسيق مشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن “الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بن غوريون”. وذكرت القناة 12 العبرية أن “الهجوم ركز على ميناء الحديدة”، مضيفة نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي أنه “تم إلقاء 48 قنبلة على أهداف في اليمن، وشهد ميناء الحديدة ضربة قاسية”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الأحد، عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي “اخترق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي”.

وتوعد الحوثيون بتوسيع بنك أهدافهم وتنفيذ ضربات نوعية ضد إسرائيل ردا على غارات الحديدة.

وقال هاشم شرف الدين، المتحدث باسم حكومة الحوثيين، في بيان، إن “استهداف العدو الإسرائيلي لميناء ومصنع إسمنت في اليمن يوسع بنك الأهداف أمام القوات المسلحة اليمنية في كيان إسرائيل الغاصب، الذي سيكون أوهن من بيت العنكبوت تحت ضرباتها النوعية”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويُعد هذا الهجوم الإسرائيلي السادس على اليمن منذ يوليو/تموز 2024، إذ سبق أن استهدف الهجوم الأول في 20 يوليو خزانات النفط في ميناء الحديدة، بينما طال الهجوم الثاني في 29 سبتمبر/أيلول ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كثيب. أما الهجوم الثالث، فاستهدف في 19 ديسمبر/كانون الأول محطات طاقة مركزية في صنعاء وميناءي الحُديدة والصليف، إلى جانب منشأة رأس عيسى النفطية.

وفي 26 ديسمبر، طال الهجوم الرابع مطار صنعاء ومحطة كهرباء حزيز، إضافة إلى ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطة رأس كثيب. بينما استهدف الهجوم الخامس في 10 يناير/كانون الثاني محطة كهرباء حزيز مجددًا، إلى جانب ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ضمن هجوم ثلاثي شاركت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إسرائيل. وأسفرت هذه الهجمات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات أمريكية، مساء الإثنين، غارات على محافظتي صنعاء والجوف شمالي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين، أن “العدوان الأمريكي شن 18 غارة على صنعاء والجوف”، مشيرة إلى أن ثلاثًا منها استهدفت منطقة السواد بمديرية سنحان (صنعاء)، فيما استهدفت 15 غارة مديرية الحزم في محافظة الجوف.

وكان الطيران الأمريكي قد نفذ، مساء الأحد وفجر الإثنين، غارات مكثفة طالت صنعاء ومأرب وصعدة والحديدة، وأسفرت عن إصابة 16 مواطنا، بحسب وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، التي أكدت أن 15 منهم أصيبوا إثر غارتين على شارع الأربعين في منطقة سعوان بمديرية شعوب، فيما أصيب آخر في شارع المطار بمديرية بني الحارث.

وشملت الغارات الأمريكية أيضا مناطق متفرقة من صنعاء، بينها عطان وبني مطر وبني حشيش، إضافة إلى مناطق في محافظات مأرب والجوف وصعدة، وميناء رأس عيسى النفطي وجزيرة كمران بمديرية الصليف في الحديدة.

الحوثيون يعلنون “حصارا جويا” على إسرائيل

وفي تطور متصل، أعلن الحوثيون، في بيان عسكري صدر مساء الأحد، أنهم يعتزمون فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل من خلال تكرار استهداف المطارات، وفي مقدمتها مطار بن غوريون.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن هذا الإجراء يأتي “ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع عملياته على غزة”، داعيا شركات الطيران العالمية إلى “أخذ البيان على محمل الجد وإلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وركّابها”.

وأكد سريع أن “اليمن لن يقبل استمرار الاستباحة الإسرائيلية للأراضي العربية”، مضيفًا أن “الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع”.

وفي أعقاب ذلك، ذكرت صحف إسرائيلية أن عددا من شركات الطيران الأجنبية، بينها “ريان إير” و”طيران أوروبا” و”لوتي”، ألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون، بينما مددت شركات أخرى، مثل “لوفتهانزا” و”إير إنديا”، تعليق رحلاتها لمدة 72 ساعة. وشملت قائمة الشركات التي أوقفت رحلاتها أيضا “ترانسافيا”، “إيبيريا”، “ويز إير”، “آي تي إيه” الإيطالية، “الخطوط البريطانية”، و”يونايتد إيرلاينز”.

يواصل اعلام الصرف الصحي التابع لنظام الجنرالات الغاشم التهجم على الدول العربية الشقيقة والتي لها علاقات سياسية ومصالح دبلوماسية مع دولة إسرائيل ويتهمها بالتطبيع وبيع القضية القومية وخيانة الأمة ويسبها بأقدح النعوت والصفات ناسيا او متناسيا إعلام الذل والعار ان إسرائيل تقصف المدنيين الفلسطينين بغازنا ونفطنا الذي تمتلك الشركات الإسرائلية أكثر من ستين بالمائة حصص من شركة “سونطراك” وحتى لا ننسى إرسال نظام العسكر لأكثر من 7000 مومس و عاهرة من العاصمة ووهران وعنابة إلى تركيا ومنها الى حيفا الاسرائيلية قصد الترفيه عن الجنود الصهاينة وإشباع رغباتهم الجنسية وصفقة تمتم عبر فرع شركة “ييلمزلر” لجلب العمالة الى إسرائيل والموضوع كتبت عنه الصحف التركية والإسرائيلية.

في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات ظهرت سفينة شحن محلية وهي ترسو بسواحل إسرائيل خلال أبريل الماضي وكشفت مواقع تتبع الملاحة البحرية أن سفينة الشحن المسماة “CAPTAIN CHRISTOS” قد قامت برحلة بحرية من ميناء بجاية نحو أشدود الجزائرية وأكدت ذات المعطيات أن “آخر محطة لهذه السفينة كانت بميناء بجاية ليوم 11 أبريل الجاري قبل أن تظهر بعدها ترسو مباشرةً بميناء أشدود الإسرائيلي بتاريخ 18 أبريل الحالي وبالتدقيق في المعلومات الظاهرة في موقعي “Marine traffic” و”Vissel Finder” يتبين أن السفينة مثار الجدل تحمل العلم الليبيري وحسب المعلومات المرفقة حول السفينة فهي “سفينة نقل الخضر واللحوم والفواكه متواجدة حاليًا في شرق البحر الأبيض المتوسط وتبحر تحت علم ليبيريا ويبلغ طولها الإجمالي 179,97 مترًا وعرضها 29,8 مترًا ويأتي هذا في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وما رافقه من شعارات للمخنث تبون وعصابته تدعي رفضها التام لأي تطبيع ومناصرتها العلنية لفلسطين وهو ما أثار الكثير من التساؤلات لدى متابعي الشأن الدولي عن “سبب اعتماد نظام الجنرالات لازدواجية الخطاب تجاه القضية الفلسطينية” في هذا السياق فإن “ما حدث مع سفينة “CAPTAIN CHRISTOS” يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن خطاب نظام الجنرالات شيء وممارساته شيء آخر تماما ففي الإعلام الرسمي عبارات “الخيانة” و”التطبيع” جاهزة لتكفير الشعوب والدول العربية أما على أرض الواقع فالتجارة مستمرة مع الكيان الصهيوني والصمت مطبق حين يتعلق الأمر بمصالح العصابة الحاكمة وتجارتها.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

في خطوة أثارت موجة من السخط والسخرية داخل الجزائر وخارجها، أقدمت السلطات على تنظيم ما بات يُعرف بـ”قرعة الكبش”، حيث يتم اختيار عدد محدود من المواطنين عبر سحب عشوائي لتمكينهم من اقتناء أضحية العيد، بينما يُقصى الباقون بشكل رسمي من هذه الشعيرة الدينية. القرار، الذي وُصف بأنه يكرس منطق الإذلال بدل التكافل، يكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ويفضح فشل النظام العسكري في ضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للمواطنين.

السلطات التي لم تتمكن من ضبط أسعار الأضاحي أو دعم الفئات الهشة، لجأت إلى هذه الآلية “الغريبة”، في سابقة لم تعرفها مجتمعات أخرى، لتجعل من عيد الأضحى مجرد يانصيب اجتماعي، لا يربح فيه إلا “المحظوظون” الذين وقع عليهم الاختيار. وبذلك، لم تعد الأضحية سنة مؤكدة في وجدان الجزائري، بل حلمًا يخضع لمقاييس الحظ والقرعة، في بلد تُنفق فيه الملايير على قطاعات غير إنتاجية بينما يعجز مواطنوه عن أداء شعيرة دينية أساسية.

انتقادات واسعة طالت هذا القرار الذي اعتبره كثيرون مهينًا، لكونه يحوّل مناسبة روحية إلى تجربة مريرة من التمييز والتهميش، حيث يَظهر المواطن في موقع المتوسل بدل أن يكون شريكًا في فرحة العيد.

وبينما يفترض أن يكون دور الدولة هو ضمان كرامة الأفراد وتوفير شروط المساواة، جاءت “قرعة الكبش” لتعمّق الإحساس بالفجوة بين الشعب والسلطة، وتُبرز انفصال النظام عن واقع الجزائريين اليومي.

ورغم محاولة الجهات الرسمية تبرير الخطوة على أنها “تنظيمية” أو “عادلة”، إلا أن المضمون الحقيقي لها لا يخلو من دلالات اجتماعية خطيرة، إذ تعكس عجز الدولة عن تأمين الحاجيات الدينية والمعيشية لشعبها، وتؤكد أن الأزمة لم تعد ظرفية بل بنيوية.

في النهاية، تحوّلت “قرعة الكبش” إلى مرآة عاكسة لوضع اقتصادي مأزوم، ونموذج لحلول سلطوية لا تُراعي لا كرامة المواطن ولا روح الدين، في وقت كان الأجدر فيه اللجوء إلى سياسات دعم حقيقية وتضامن مؤسسي عوض ترك الشعيرة لمزاج القرعة.

توقع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن تكون شهب “إيتا” الدلويات المرتبطة بمذنب هالي، مرئية قبل الفجر، في ظاهرة فلكية فريدة، تزين سماء الجزائر.

وحسب بيان للمركز ذاته، يمكن مشاهدة 50 شهابًا كحد أقصى في اتجاه الشرق على 25 درجة من الأفق.

للإشارة، تستمد شهب “إيتا” الدلويات اسمها من كون مشعّها يقع في كوكبة الدلو، بالقرب من إحدى ألمع نجومها، إيتا الدلو.

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان،  بالجزائر العاصمة، مناصفة مع نائب وزير الخارجية البرلماني لليابان، هيساشي ماتسوموتو، الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية-اليابانية.

وتأتي هذه الدورة عقب توقيع البلدين على الاتفاق الثنائي المؤسس للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة شهر جويلية 2023، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان وآفاق تعزيزهما، لاسيما في المجالات التي تحظى بالأولوية على غرار: الطاقات المتجددة والصناعة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

كما تطرق الجانبان بهذه المناسبة، إلى السبل والوسائل الكفيلة بترقية المبادلات التجارية وإقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين على أساس رابح-رابح، بما يعكس المصالح المشتركة والإمكانيات التي يزخر بها كلا البلدين.

في الوقت الذي يسعى فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر لتقوية نفوذه على الصعيد المحلي والإقليمي، وبعد أشهر من الخفوت في الدعاوي القضائية الموجهة ضده، أعلن التحالف الليبي الأمريكي رفعه قضية جديدة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ضدّ حفتر، وابنه صدام.ووفقا للتحالف فإن إيصال الإشعار بالقضية وصل إلى صدام حفتر شخصيًّا وباليد، أثناء تواجده في واشنطن، وأنه بهذا يكون تم إخطاره بالقضية مباشرة ويلزم عليه ضرورة الحضور للمحكمة في وقت لاحق.وتابع أن القضية المرفوعة هي لعائلة ليبية منكوبة قُتِل أبناؤها على أيدي عصابات فاغنر إبان هجومها على طرابلس في 2019 وتحت إمرة واعتداء ميليشيات خليفة حفتر بقيادة ابنه صدام.وأضاف التحالف أن «العائلة المغدورة نجا منها ابنها محمد، والذي استطاع بعد سنوات بمساعدة التحالف الليبي الأمريكي ومجموعة من القانونيين الليبيين أن يرفع ويسجل قضية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد خليفة حفتر وصدام حفتر بالإضافة إلى عصابات فاغنر».وأكد أن «القضية يمكن أن تحمل في طياتها مستقبلاً تجريم كل من المواطنين الأمريكيين خليفة وصدام حفتر لتعاونهما مع تنظيم إجرامي عابر للقارات وهو تنظيم فاغنر والذي تم تجريمه حسب القوانين الأمريكية الصادرة عن الكونغرس الأمريكي من سنوات قريبة».وحسب التحالف فتمثل هذه القضية استكمالاً لجهوده المستمرة منذ عدة سنوات منذ بداية العدوان على طرابلس العاصمة وما سبقها من اعتداءات على الأسر الليبية في بنغازي.وبيّن التحالف أن الجديد في الأمر خلال الأسبوع القادم وتحديدًا يوم 7 أيار / مايو سيتم الحصول على الاستئناف وإعادة فتح القضايا الثلاث الرئيسة المرفوعة ضد مجرم الحرب خليفة حفتر في المحكمة الفيدرالية في فرجينيا.كما يُمثّل هذا نصرًا قويًّا لجهود التحالف لإعادة إحياء واستمرارية هذه القضايا بالرغم من تعطلها مسبقًا بسبب قرارات القاضية الأمريكية التي حاولت عدم الاستمرار في القضية لأسباب غير واضحة في ذلك الوقت، حسب التحالف الليبي الأمريكي.وفي تصريح صحافي قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن القضية التي رفعت مؤخرا تعتبر قضية جديدة مرتبطة بجرائم عصابات فاغنر في طرابلس إبان الاعتداء على طرابلس بالمشاركة مع قوات خليفة حفتر وبقيادة صدام حفتر.وأضاف في، أن هذه القوات قتلت أفراد أسرة ليبية في منطقة السبيعة عام 2019، موضحا أن أحد أفراد الأسرة نجا من المجزرة التي ارتكبتها عصابات الفاغنر واستطاع أن يجد السبل القانونية من أجل تسجيل القضية في المحكمة الفدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت طائلة متابعة مرتكبي جرائم القتل أو جرائم التعذيب.وأشار عميش إلى أن هذه القضية سُجلت ضد خليفة حفتر ونجله صدام، بالإضافة إلى رئيس مجموعة فاغنز السابق يفغيني بريغوجين، حيث سُجلت القضية قبل وفاته، وبعد وفاته تم تسجيل اسم ابنه الذي تولى مسؤولية المجموعة.وأوضح عميش أنه بمجرد حضور صدام حفتر إلى واشنطن كانت هناك فرصة مباشرة للفريق القانوني والجهاز التابع له بأن يسلم الإخطار بوجود مثل هذه القضية في المحاكم الأمريكية مباشرة باليد إلى المتهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن صدام حفتر أيضا هو مواطن أمريكي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية.ولفت إلى أن هذه القضية تمثل بُعدين، أولهما جريمة القتل أو جرائم الحرب التي ارتُكبت، وثانيهما التعاون مع عصابات الفاغنر وهي ممنوع التعاون معها من قِبل أي مواطن أمريكي بحكم القانون الأمريكي، مما يجعله أمام قضية تجريم أمام القضاء الأمريكي من خلال التعاون مع عصابات مجرمة تحت طائلة القانون لمن يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قوله.وعن المهلة القانونية المحددة من قبل المحكمة لرد المتهم، أوضح عميش أن المدة لم تحدد بعد والقضية قد تحتاج بضعة أشهر حتى تكون في إطار الاستماع والتعاطي معها في المحاكم الأمريكية موضحا أن الإخطار المباشر يجعل أي تأخر من طرف المتهم في حضور المحاكمة أو تعيين فريق محاماة للمتابعة قد تنتهي بالتجريم الغيابي.وأشار إلى أن القضايا القديمة ماضية وأن التأخر فيها كان بسبب آراء القاضية في الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف في مايو الجاري قد يغير القرار الذي اتخذته القاضية بالخطأ عند ما أوقفت استمرارية هذه القضايا.كما لفت إلى أن القضية الجديدة متعلقة الآن بمحاكم في العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وهي محكمة مختلفة، معربا عن أمله في أن يستطيع القاضي أن يتعاطى مع القضية بشكل جدي ويدفعها إلى الاستمرار لارتباطها بقضية عصابات الفاغنر وما تم تجريمه تحت طائلة قانون استقرار ليبيا.وأشار إلى أن القضية لها أبعاد سياسية كثيرة داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي وعلى رأسها كيف للحكومة الأمريكية أن تتعاطى مع شخص مرتكب مثل هذه الجرائم ويتعامل مع العصابات المجرمة قانونيا أمريكيا، ما سيكون له دور كبير في إيقاف أي تعاون أمريكي من الإدارة الأمريكية، بحسب قوله.وفي نيسان / إبريل من العام الماضي، أصدرت قاضية في المحكمة الأمريكية الفدرالية في فرجينيا قراراً، برفض الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قبل أسر الضحايا الليبيين. جاء ذلك في منشور لرئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، المسؤول عن متابعة القضايا المرفوعة ضد حفتر في المحكمة الأمريكية.وعندها عبر عميش عن استغرابه من قرار قاضية المحكمة ليونا بيرنكما، وأوضح أن القاضية الأميركية اعتبرت القضايا المرفوعة ضد حفتر «لا تدخل بدقة ضمن إطار تخصص المحكمة، ورجح أن السبب «خوفها (أي القاضية) وعدم رغبتها في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعقدة التي تحمل طابعاً سياسياً ولطبيعتها الحساسة المتشابكة».وكانت أسر ليبية قد رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن مليشياته في بنغازي هجمات، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك الأسر في منطقة قنفودة في بنغازي، ولاحقا توسعت الدعاوى المرفوعة ضده في عدة قضايا، منها إشرافه على حملات قصف متهوّرة ومذابح متعمّدة للمدنيين وتعذيب سجناء، وقضية أخرى اتهم فيها بمسؤوليته عن القصف الجوي الذي طاول مقر الكلية العسكرية في طرابلس، وأدى إلى مقتل 28 طالباً من طلبة الكلية.وتجرى محاكمة حفتر في فرجينيا لأنه أقام فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، وكان قد حصل خلال إقامته في الولايات المتحدة، التي دامت 24 عاماً، على الجنسية الأميركية.

يتصاعد الجدل في موريتانيا حول كيفية تسيير ملف المهاجرين غير النظاميين، وسط انتقادات متزايدة من جبهة «أمل موريتانيا» الناشطة ضمن المعارضة المتشددة والتي أثارت شبهات حول غياب الشفافية في المعالجة الأمنية وفي المعاملة الإنسانية للملف.وقد وصل هذا الجدل إلى قبة البرلمان، حيث خضع وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، لاستجواب مباشر ومثير من طرف البرلمانية المعارضة عن جبهة «أمل موريتانيا»، كادياتا مالك جالو، التي عبرت في استجوابها للوزير عن قلقها مما وصفته بـ«تنامي الانتهاكات» و«استغلال الملف لأغراض سياسية وأمنية».وتحدثت النائبة كادياتا مالك جالو، في سؤالها الشفهي لوزير الداخلية حول ملف الهجرة غير النظامية، عما سمتها «الممارسات المأساوية داخل مفوضيات الشرطة، وخلال عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين».وأعربت النائبة عن قلقها من «تكدس أعداد كبيرة من الأشخاص» داخل مفوضيات الأمن، مشيرة إلى «ممارسة التعذيب في بعض الأحيان»، وتساءلت: «هل وزارة الداخلية على اطلاع بتلك الممارسات المأساوية، وما هي التدابير التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لتلك المسلكيات؟».وفي رده أمام النواب، دافع وزير الداخلية عن أداء السلطات، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية في إطار من «السيادة والمسؤولية»، مع احترام الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الإنسان.وأشار الوزير «إلى أن موريتانيا تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا»، لافتًا «إلى وجود تعاون مع شركاء أوروبيين لمكافحة شبكات التهريب وحماية الحدود». ونفى وجود الممارسات التي تحدثت عنها النائبة في سؤالها، مؤكدًا أن «جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم»، ومشددًا على أن «الحديث عن هذه الممارسات ادعاء غير مؤسس وليس مبنيًا على أدلة أو قرائن أو تقارير منظمات محايدة». وأوضح الوزير «أن الحكومة قامت بتحسين ظروف الموقوفين داخل المفوضيات، من خلال تشييد قاعات حجز بمواصفات لائقة، وتوفير دورات مياه صحية، وإتاحة العلاج، واستحداث كاميرات مراقبة لضمان الشفافية».وأشار «إلى أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بالإضافة إلى زيارات مفاجئة من منظمات وطنية ودولية».وحول موضوع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، قدّم وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين أمام البرلمان، مرافعة مطوّلة استعرض فيها خلفيات القرار، وأبعاده القانونية والإنسانية، منتقدًا ما اعتبرها «مصطلحات مشحونة» استخدمتها النائبة، من قبيل «الطرد» و«الانتهاكات»، مؤكدًا «أن ما جرى لا يخرج عن كونه إجراءات قانونية معتادة لضبط وضعية الأجانب على التراب الوطني، ويمثّل جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية تحترم السيادة الوطنية والمواثيق الدولية».وأكد «أن موريتانيا تحتضن ثلاثة أصناف من الأجانب: لاجئون غالبيتهم من دول تعاني أوضاعًا أمنية حرجة، يتم استيعابهم في المخيمات، ومقيمون شرعيون يشاركون في الحياة الاقتصادية للبلد ويُعاملون بكل ترحيب، ومهاجرون غير شرعيين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية».ولفت «إلى أن الفئة الأخيرة هي المعنية بالإجراءات الأخيرة وأن الترحيلات تمت في ظروف إنسانية محترمة، داخل مراكز إيواء مجهزة توفر للمعنيين الإعاشة والرعاية الصحية والحماية الأمنية، وقد تم ذلك بالتعاون مع سفارات بلدانهم وروابط جالياتهم».وأشار الوزير «إلى أن السلطات كانت قد أطلقت في الفترة ما بين يونيو 2022 وفبراير 2023 حملة لتسوية أوضاع الأجانب، شملت أكثر من 136 ألف شخص مُنحوا إقامات مجانية وقابلة للتجديد دون شروط مسبقة، إلا أن عددًا منهم لم يستفد من هذه المبادرة لأسباب مشبوهة أو لعدم التزامه بالإجراءات».وأضاف «أن الإجراءات الحالية تأتي استكمالًا لتلك الجهود، وتهدف لحماية المجتمع ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين التي باتت تنشط بشكل مقلق داخل البلاد».وأوضح الوزير «أن التحريات الأمنية كشفت خلال الفترة الأخيرة عن تزايد عمليات التهريب عبر الشواطئ، حيث تم في عام 2024 إحباط 69 محاولة للهجرة السرية (34 من نواكشوط و35 من نواذيبو)، إضافة إلى تفكيك أكثر من 140 شبكة تهريب، بعضها يضم موريتانيين، وتم توقيف عشرات المتهمين من جنسيات إفريقية وآسيوية».واعتبر «أن ما يجري لم يعد هجرة فردية بل نشاط منظم عابر للحدود يستوجب المعالجة الصارمة».كما شدد ولد محمد الأمين التأكيد «على أن موريتانيا، رغم تشديدها في الإجراءات، ظلت حريصة على احترام الكرامة الإنسانية، إذ تم ضمان حقوق المرحّلين، والسماح لهم بالاحتفاظ بأغراضهم الشخصية، وترحيلهم في ظروف لائقة عبر وسائل نقل مريحة»، مؤكدًا «أن هذه المعايير تم التحقق منها من قبل هيئات وطنية كهيئة حقوق الإنسان، وآلية مناهضة التعذيب، ومرصد حقوق المرأة، إلى جانب سفراء دول المعنيين، الذين أبدوا ارتياحهم للإجراءات المتبعة».وختم الوزير «مداخلته بالإشادة بالقوات الأمنية الوطنية التي تسهر، حسب قوله، على تأمين البلاد وضبط حدودها»، مؤكدًا «على مهنية عناصرها وتضحياتهم الكبيرة في سبيل مكافحة الهجرة غير النظامية».كما نوه الوزير بدور الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي طورت أنظمة حديثة كـ»الخاطر» و»ديّار» وتطبيق «هويتي»، ما عزز من فعالية المراقبة والتقييد، وسمح بتحقيق قدر كبير من الضبط والشفافية في التعاطي مع ملف الهجرة.لكن المعارضة شددت في نقاشها لهذه القضية «على أن هذا التعاون لا ينبغي أن يتم على حساب الكرامة الإنسانية»، مطالبة «بكشف تفاصيل الاتفاقات الأمنية مع الاتحاد الأوروبي، وتوفير معاملة إنسانية للمهاجرين الموقوفين، وضمان رقابة مستقلة على مراكز الاحتجاز».يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد الضغوط على موريتانيا، التي أصبحت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظاميين، حيث أشار الوزير إلى أن عدد المهاجرين المبعدين في الأشهر الثمانية الماضية بلغ 10,753 مهاجرًا، بزيادة 14% عن السنة التي قبلها.وفي ظل هذه التحديات، أكدت وزارة الداخلية في بيان سابق «أن موريتانيا لن تكون وطنًا بديلًا للمهاجرين غير الشرعيين»، نافية ما يتداول «حول التوجه لجعل البلاد مكانًا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين» .ويستمر النقاش داخل الأوساط السياسية والحقوقية حول كيفية تسيير ملف المهاجرين غير النظاميين، وسط دعوات لضمان احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية.ويأتي هذا النقاش في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث تشهد الهجرة غير النظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا وعبر موريتانيا موجات متزايدة، ما يضع البلدان الواقعة على طرق العبور تحت ضغوط أمنية وسياسية متصاعدة.

خرج الآلاف، مساء الأحد، بمدينة مكناس شمالي المغرب في مسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بـ”وقف مخططات تهجير الفلسطينيين من القطاع”.وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف تجويع ساكنة غزة، وتوقيف الإبادة الإسرائيلية على القطاع.وحذر المشاركون من المجاعة في غزة بسبب إغلاق جميع المعابر ومنع دخول المساعدات.وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)،”عجز الأمم المتحدة بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل”.وانطلقت المسيرة من أمام ساحة الهديم التاريخية، تجاه حمرية وسط المدينة.ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضاف نصير زادة للتلفزيون الإيراني الرسمي “إذا بدأت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني (إسرائيل) هذه الحرب، فستستهدف إيران مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت وفي الوقت الذي نراه ضروريا”.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بتوجيه “ضربات” جديدة لإيران وللحوثيين في اليمن بعد استهدافهم محيط مطار بن غوريون الدولي ما تسبب بإصابة ستة أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون، أطلق من اليمن وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “عدة محاولات اعتراض”.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تلغرام “تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل”.

وأضاف “الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات”.

كذلك، توعد نتنياهو باستهداف إيران “في الوقت المناسب”، وقال عبر منصة اكس إن “هجمات الحوثيين مصدرها إيران. إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن (عبر استهداف) أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين”.

في السياق، كشفت إيران الأحد صاروخا بالستيا جديدا يصل مداه إلى 1200 كيلومتر، حسبما ذكرت وسيلة إعلام رسمية، بينما تعرب الدول الغربية عن قلقها من التقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية في برنامجها الصاروخي البالستي.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن “صاروخ قاسم بصير البالستي والذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1200 كيلومتر على الأقل أحدث إنجاز دفاعي لإيران”.

وتشعر الدول الغربية بالقلق من تقدم برنامج الصواريخ البالستية لإيران ووضع إسرائيل، عدوها اللدود، في مرمى نيرانها.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات لإطلاق الصاروخ الجديد خلال مقابلة مع وزير الدفاع الجنرال عزيز نصير زاده.

وقال وزير الدفاع “إذا تعرضنا لهجوم وشنت حرب علينا سنرد بقوة ونستهدف مصالحهم وقواعدهم”.

وأضاف “ليس لدينا أي عداء مع الدول المجاورة لكن القواعد الأمريكية ستكون أهدافا لنا”.

ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد في الوقت الذي تجري طهران وواشنطن محادثات بوساطة سلطنة عمان منذ 12 نيسان/أبريل هي الأولى بهذا المستوى منذ انسحاب واشنطن عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، من اتفاق دولي تم التوصل إليه قبل ثلاث سنوات.

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس،  بالرد “بسبعة أضعاف” على سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب: “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت “سقوط صاروخ” قرب المطار.

ولاحقاً، ذكر مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً هاتفياً مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين آخرين بعد أن قصف الحوثيون في اليمن مطار بن غوريون بصاروخ باليستي.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد الساعة الثالثة عصراً، ردوداً محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد.

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعاً حضورياً لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

 وكان عدة أشخاص قد أصيبوا، في وقت سابق اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن في مطار بن غوريون.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، سقط صاروخ أطلق من اليمن في بستان بالقرب من مطار بن غوريون، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

 ثمنت حركة حماس، إعلان جماعة الحوثي اليمنية فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على نيتها توسيع عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وقالت الحركة في بيان: “هذا الإجراء البطولي يجسّد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده، في ظل هجمة صهيونية إجرامية تستهدف إبادته وتصفية قضيته”.

وأضاف البيان أن “اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها التي تئنُّ تحت وطأة احتلال همجي فاشي”.

وأكدت الحركة أن موقف القوات المسلحة اليمنية الرافض لاستباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا سيما في لبنان وسوريا، يمثل “تأكيدا مسؤولا على وحدة المصير وضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة”.

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية إلى “الانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فرض حصار جوي شمال على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العدواني على غزة، حسب بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع.

وقالت الجماعة: “ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، نعلن أننا سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد”.

وأضاف البيان: “نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وأكد البيان أن “اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا”، مشددًا على أن “هذه الأمة لن تخشى المواجهة، وسترفض الخضوع والخنوع”.

وأضاف البيان: “نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة الحوثي مطار بن غوريون، ردا على استمرار إبادة تل أبيب للفلسطينيين.

ومرارا، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل الأحد بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

وقالت القناة “13” العبرية (خاصة) إن شركات طيران بينها لوفتهانزا (الألمانية) والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية والهندية والإيطالية وطيران أوروبا ألغت رحلاتها المقررة الأحد إلى تل أبيب.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي “حيتس” (السهم) الإسرائيلية و”ثاد” الأمريكية في اعتراض الصاروخ، ما أصاب 7 أشخاص بجروح طفيفة وأوقف حركة الطيران لنحو الساعة، وفق القناة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قويجل، إن الجزائر باشرت بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهضة اقتصادية شاملة دون مديونية خارجية، وتستكمل بكل عزم تحولا اقتصاديا نوعيا بكفاءات وطنية.

وأوضح قوجيل، في كلمته، بمناسبة افتتاح أمام المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، قرأها نيابة عنه ساعد عروس، أن هذه النهضة تهدف إلى “تحقيق استقلال اقتصادي كامل يليق باستقلالها السياسي، فيكمله بالسيادة ويجمله بالريادة وباستقلالية القرار وحرية الخيار”.

وبخصوص المؤتمر، أشار قوجيل، إلى أنه ينعقد “وسط بيئة عالمية غريبة المعالم غزيرة المظالم، تتراجع فيها مواثيق الشرعية الدولية لصالح القوة وازدواجية المعايير، وتداس القوانين الإنسانية حتى عاثت القوى الاستعمارية إبادة وفسادا واستبدادا وخرقا لحقوق الإنسان والشعوب”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن “هذه التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة السائرة نحو إشاعة قانون الغاب، وتأجيج الصراعات والترويج لسيادة القوة واللاقانون، هي مرحلة تاريخية مخيفة، يتغذى صانعوها على الفتن والتفرقة وتشتت الرؤى والجهود، وعلى تباين المواقف والمصالح”.

لذلك -ضيف قوجيل- “لا نكل في الجزائر من الدعوة إلى وحدة الموقف العربي تجاه قضايا الأمة العربية، ووحدة العمل العربي من أجل خدمة مصالحها وحماية مكتسباتها، ووحدة التصور العربي للحلول في مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات والتصدعات والأزمات”.

وفي السياق ذاته، ذكّر قوجيل، بالتجربة الثورية الجزائرية “التي قامت على الوحدة واليقظة لكل الممارسات التي تستهدفها”.

وأضاف في هذا الجانب “إن القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا في الجزائر هي قضية وطنية، يسري عليها ما يرسي على وطننا الغالي الذي استعدناه بعد 130 عاما من المآسي.. دعمنا للشعب الفلسطيني ثابت ودائم وغير مشروط”.

وتابع “لقد طغت قضية فلسطين على اهتماماتنا وترأست أولوياتنا في كل اجتماعاتنا ومؤتمراتنا، فهي تحد عظيم نُختبر فيه جميعا، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وتنموية وبيئية عديدة”.

كشفت تقارير صحافية عن أحدث مفاجآت المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، وفي رواية أخرى أحدث الوجوه المرشحة للانضمام إلى قائمة محاربي الصحراء للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وذلك في معسكر يونيو / حزيران المقبل، حيث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع مباراتين وديتين ضد بنين والسويد، في إطار استعداداته قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم وخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وبحسب ما ذكرته منصة “أوراس”، فإن المدرب السويسري اتفق مع جهازه المعاون، على ضم ظاهرة الدوري الجزائري عادل بولبينة، إلى القائمة التي سيعول عليها في مباراتي الشهر المُقبل، أو كما جاء نصا “بيتكوفيتش استسلم أمام توهج هداف الدوري المحلي مع ناديه أتلتيك بارادو”، وذلك بعد نجاح الشاب العشريني في تحديه الخاص مع مدرب المنتخب، بمواصلة التألق والحفاظ على معدله التهديفي المميز، نظير منحه أول استدعاء دولي مع الخضر.

وكان بيتكوفيتش قد تجاهل ضم بولبينة في معسكر مارس / آذار الماضي، وأرجع السبب إلى عدم جاهزية اللاعب نفسيا ومعنويا لخطوة ارتداء قميص المنتخب الأول، بعد نجاحه السريع مع ناديه في الدوري المحلي، مشددا على أن التألق لا يجب أن يكون خلال وقت قصير، بل يعتمد على الاستمرارية، وهو ما يقوم به ابن أكاديمية بارادو في الدوري الجزائري منذ بداية الموسم، محافظا على مكانه في صدارة الهدافين، برصيد 15 هدفا بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، من أصل 21 هدفا من مشاركته في 24 مباراة ما بين الدوري والكأس، الأمر الذي جعله يفرض نفسه على خيارات مدرب المنتخب الوطني، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض مباراتي بنين والسويد.

وأوضح التقرير، أن هداف الدوري الجزائري، لن يكون مفاجأة مدرب المنتخب الوحيدة في معسكر الشهر المقبل، بل في الغالب سيرافقه المتألق الآخر في الدوري المحلي مهدي بوجمعة، الذي أثار إعجاب النقاد والمتابعين منذ انضمامه إلى صفوف شبيبة القبائل في الميركاتو الشتوي الأخير، راسما لنفسه صورة لاعب الوسط العصري، الذي يجمع بين الحدة في الضغط على المنافسين لافتكاك الكرة وبين الجودة العالية في البناء والتحضير، وبناء عليه نجح في لفت انتباه المدرب البوسني الأصل، كواحد من الأسماء المرشحة لتسجيل حضورها الدولي الأول مع ثعالب الصحراء.

ومعروف أن بوجمعة البالغ من العمر 27 عاما، قد تخرج من أكاديمية نادي غينغامب، ومنها خاض عدة تجارب سواء داخل مسقط رأسه في فرنسا أو في الخارج، مثل نادي كويفيلي، وستاد لافالوا، وحطاي سبور التركي، وفيرينتسفاروشي المجري، قبل أن ينتهي المطاف بالانتقال إلى صفوف شبيبة القبائل في صفقة انتقال حر مطلع هذا العام، أما بولبينة، فيعتبر اللاعب الأغلى من حيث القيمة السوقية على المستوى المحلي، بسعر يُقدر بحوالي 2 مليون يورو -وفقا لمنصة ترانسفير ماركت-، وذلك بطبيعة الحال بسبب عروضه المميزة مع فريقه على مدار الموسم، والتي جعلته هدفا لبعض الأندية الأوروبية والعربية هذا الصيف.

عد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته حول “الأمازيغية”، أمر القضاء الجزائري بإيداع المؤرخ محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت، مع توجيه تهم جنائية ثقيلة له تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية.

وورد في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أنه “بتاريخ 01 أيار/ماي، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحافية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/ماي 2025، “تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وفق البيان الذي وقعه وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس ”تحريضا عرقيا” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة. ونبّه المحامي هاشم ساسي إلى خطورة توقيت التصريحات ومكانها، مشيراً إلى أن بث هذا الكلام على قناة إماراتية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، يعطي الانطباع بأن ثمة “مسمار خيانة” يُدق من الداخل لتفكيك التماسك الوطني.

وفي تطورات القضية، هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي، بضراوة الإمارات العربية المتحدة على خلفية استضافة قناة تابعة لها للمؤرخ وبث تصريحات اعتبرت أنها “استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.

وأضاف بيان التلفزيون أن تهجم الإمارات على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية”، مبرزا أنها تحولت إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية مستغلة تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ”، في إشارة مباشرة للمؤرخ محمد الأمين بلغيث.

ووصف التلفزيون العمومي “الطعن في وحدة الشعب الجزائري، بأنه ليس مجرد إساءة إعلامية بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك”، مؤكدا أنه “طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقض مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها”. وأردف أن “الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة لكنها وكما يفعل الشامخون سترد الصاع صاعين”.

وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة “الجذور الفينيقية” للجزائر، لتنتشر عبر بعض الصفحات والأسماء المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق الجدل الهوياتي الذي يتكرر في كل مرة بصور مختلفة. ووجد البعض في هذه الأطروحة، تأكيدا للهوية العربية للبلاد، في مواجهة من يرون أن العرب وجدوا في الجزائر كغزاة، وهو كلام يتم ترديده في الأوساط المعادية للهوية العربية للبلاد.

استقطبت قافلة طبية خيرية في مدينة الذهيبة على الحدود بين تونس وليبيا أكثر من ألف من المرضى التونسيين والليبيين.

وبحسب السلطات في ولاية تطاوين جنوب تونس، سجلت القافلة مشاركة قياسية في عدد الأطباء الذي ناهز 40 طبيبا إلى جانب تقنيين وممرضين وعيادات طبية.

وبحسب بيانات القافلة التي شارك بها الهلال الأحمر التونسي والليبي وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني، أجرى الأطباء فحوصات لـ1345 من المرضى من تونس وليبيا في عدة اختصاصات، من بينها القلب والشرايين والأنف والحنجرة والعيون والنساء والتوليد والعظام والمفاصل وطب الأطفال وغيرها من الاختصاصات.

وتعاني المناطق الحدودية بين البلدين من نقص في الخدمات الصحية. ويضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة الى المدن المجاورة للوصول إلى المستشفيات.

سلّطت مجلة “جون أفريك” (أفريقيا الشابة) الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على يونس بك يفكوروف، الرئيس السابق لجمهورية إنغوشيا، الذي عيّنه الرئيس فلاديمير بوتين نائباً لوزير الدفاع الروسي، والذي أصبح، في بضع سنوات فقط، أحد الرجال الرئيسيين في إستراتيجية موسكو في أفريقيا، والذراع القوي لبوتين في القارة. يلتقي هناك برؤساء الدول والوزراء، فارضاً نفسه كزعيم لمجموعة “فاغنر” و”فيلق أفريقيا”، وأيضًا كممثل رئيسي للدبلوماسية العسكرية للكرملين.

وذكر التقرير أن المسؤولين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وكذلك في ليبيا، تعوّدوا على زياراته على مرّ الأشهر، بقوامه الضخم، وزيّه العسكري وشاربيه. فمنذ عام 2023، أصبح يونس بك يفكوروف معتادًا على العواصم الأفريقية، على الأقل تلك الخاصة بأهم حلفاء روسيا في القارة الأفريقية.

وعدّ التقرير، الذي أعدّه ماثيو أوليفيي، 10 أهم معلومات أساسية لا بدّ من الاطلاع عليها لمعرفة جوانب صورة شخصية يونس بك يفكوروف، الذراع العسكرية لبوتين في أفريقيا.

وُلد يونس بك يفكوروف، وهو من إثنية الإنغوش المسلمين، عام 1963 في أوسيتيا الشمالية، في عائلة تضم 12 طفلاً، وتلقّى تعليمه في مدينة بيسلان، ثالث أكبر مدن الجمهورية بعد فلاديقوقاز وموزدوك.

تجنّد يفكوروف في مشاة البحرية السوفياتية عام 1982، ثم اختار مساراً عسكرياً.

وفي 1989، تخرج من المدرسة العليا لقادة القوات المحمولة جواً التابعة للحرس في ريازان، وهي مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، تقع في مدينة ريازان، على بُعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

تذكر المجلة الفرنسية أن يونس بك يفكوروف خدم في عدة ساحات خارج البلاد، حيث شارك في حرب أفغانستان، وكذلك في الشيشان وكوسوفو. وتضيف أنه قاد الهجوم على مطار بريشتينا في كوسوفو، في 12 يونيو/حزيران 1999، بأمر من الرئيس وقتها بوريس يلتسين، في عملية سرية للوصول إلى المطار قبل وحدة بريطانية تابعة هي الأخرى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

هذا الحدث أكسب يفكوروف لقب “بطل روسيا”، وهو أعلى وسام وطني يُمنح في البلاد.

بعد عودته من كوسوفو، شارك يفكوروف في حرب الشيشان، عام 2000، وواصل مسيرته العسكرية وتخرّج عام 2004 من أكاديمية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وهي المؤسسة التي تخرّج كبار القادة في الجيش الروسي.

والأهم من ذلك، أنه بدأ العمل في الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية “جي آر يو” (GRU).

وتتابع المجلة أن موسكو عيّنت يونس بك يفكوروف رئيساً لجمهورية إنغوشيا، الواقعة في جنوب غرب روسيا ضمن منطقة القوقاز، وذلك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وفي معلومات من مصادر أخرى كان لدى يفكوروف، خلال رئاسته لإنغوشيا نزاعات طويلة الأمد مع القيادة الدينية فيها، وصلت إلى حدّ إخراجه عن الملة من قبل المفتي المحلي، في عام 2018. فوفقًا للمركز الروحي الإسلامي في إنغوشيا، لم يعد بإمكانه المشاركة في حفلات الزفاف أو مراسم الجنازات الخاصة بهم. وكان يفكوروف قرر السماح لمجموعة “سلفية غيرعنفية” في الجمهورية بالنشاط، وإدراج مساجدهم ضمن مجلس إفتاء الجمهورية، بينما يتبع القادة الدينيون الرسميون في إنغوشيا تقليديًا مدارس القادرية والنقشبندية في التصوف. كما حظر بناء مسجد جديد في مدينة ماجاس، وأمر بتسجيل جميع الخطب في مساجد الجمهورية على الفيديو لمراجعتها لاحقًا.

وفي 22 يونيو/حزيران 2009، تعرّض الرئيس يفكوروف لمحاولة اغتيال في مدينة نالتشيك- وهي أكبر مدن جمهورية إنغوشيا- أسفرت عن مقتل عدد من معاونيه.

وفي معلومات أخرى، أصيب يفكوروف بجروح خطيرة، بعد هجوم بسيارة مفخخة على موكبه، حيث اصطدمت سيارة تويوتا محملة بالمتفجرات بموكبه، في ما يُعتقد أنه هجوم انتحاري. وتوفي أحد رجال الشرطة المرافقين له في مكان الحادث، وتوفي سائق يفكوروف وابن عمه رمضان بعد بضعة أيام في المستشفى. وكان أخو يونس بك يفكوروف، أويز، من بين المصابين كذلك. وقد عانى يفكوروف من تمزّق في الكبد، وارتجاج شديد في المخ، وعدة كسور في الأضلاع، لكنه كان متوقعًا أن ينجو بعد الجراحة.. ثم تم نقله جواً إلى مستشفى في موسكو، وأُدخل إلى وحدة العناية المركزة مع إصابات في جمجمته وأعضائه الداخلية، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.وعلى الرغم من عدم إعلان أي مجموعة عن مسؤوليتها عن الهجوم حينها، اتهم الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، آنذاك، المتشددين الإسلاميين بتنفيذ الهجوم، وندد بـ “الهجوم الإرهابي”، وصرح ميدفيديف في التلفزيون الروسي، أن يفكوروف “قام بالكثير لاستعادة النظام في الجمهورية، ومن الواضح أن العصابات لم تعجبها مثل هذه الأنشطة”.

ويذكر تقرير جون أفريك أن يفكوروف استقال من رئاسة إنغوشيا في 24 يونيو/حزيران 2019.

وكُلِّف يفكوروف بالتفاوض مع يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر، لوقف التمرّد الذي شنّه مقاتلو فاغنر ضد الجيش الروسي، في يونيو/حزيران 2023. وقد أسفرت المفاوضات عن إنهاء التمرّد.

وتقول “جون أفريك” إنه، مثل العديد من كبار القادة العسكريين الروس، أُدرج (يفكوروف)، منذ فبراير/شباط 2022، في قوائم العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الغربية الأخرى، بتهم التورط في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا.

بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، بدأ يفكوروف، منذ منتصف 2023، قيادة عملية إعادة السيطرة على مجموعة فاغنر، وخصوصاً أنشطتها في أفريقيا.

ونظم جولات لافتة في دول أفريقية، وهي التحركات التي ازدادت وتيرتها بعد وفاة بريغوجين، في أغسطس/آب 2023.

وتوضح المجلة الفرنسية أن يونس بك يفكوروف يُعدّ إحدى الشخصيات الرئيسية وراء نشر فيلق أفريقيا، الهيكل الذي يهدف إلى دمج أفرع مجموعة فاغنر ضمن منظومة وزارة الدفاع الروسية.

رُقّي يونس بك يفكوروف إلى رتبة جنرال في نهاية 2024، ليصبح في ظرف قصير أحد أبرز الوجوه في إستراتيجية فلاديمير بوتين الأفريقية، وذراعه الضاربة في القارة.

بدأ الجيش الاسرائيلي بإرسال أوامر تعبئة الى عناصر الاحتياط، تمهيدا لاستدعاء عشرات الآلاف منهم بهدف توسيع نطاق هجومه على قطاع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام اسرائيلية مساء السبت.

وأوردت المعلومات التي نقلها أيضا العديد من المراسلين العسكريين، بينهم مراسل إذاعة الجيش، أنه سيتم إرسال هؤلاء للحلول محل جنود ينتشرون في انحاء البلاد وفي الضفة الغربية المحتلة، بحيث يتاح إرسال هؤلاء الجنود للقتال في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة.

وانتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار الهش مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مارس آذار بعد سعي إسرائيل إلى تمديده دون الدخول في محادثات لإنهاء الحرب نهائيا. وتقول حماس إنها لن تطلق سراح المحتجزين المتبقين في غزة إلا مقابل إنهاء الحرب.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الجيش الإسرائيلي حملة القصف ويقيم مناطق عازلة واسعة في غزة، مما أدى إلى تضييق الخناق على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت مضى في وسط القطاع وعلى طول الساحل وقطع إمدادات المساعدات عنهم.

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، رسالة مصوّرة لأسير إسرائيلي تحتجزه في قطاع غزة، قالت إنها أنقذته بعد إصابته جراء قصف نفق كان بداخله.

وفي التسجيل، ظهر الأسير – الذي كشف الإعلام العبري أنه يدعى ماكسيم هركين – مصابا بجروح خطيرة في الرأس واليد، منتقدا حكومته التي اتهمها بتجاهل مصير الأسرى في غزة، وقال إن الحرب الإسرائيلية على القطاع كانت ستتوقف منذ زمن “لو كان نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محتجزا هنا”.

وأوضح هركين أنه نجا من الموت مرتين منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، قائلاً بسخرية: “هذه نتائج الضغط العسكري، والحرب من أجل استعادة الأسرى التي يتحدث عنها نتنياهو وائتلافه الحاكم”.

وأضاف أن وضعه الصحي “صعب جدا”، وأنه لا يتلقى أي أدوية، مؤكّدا أن نقله إلى المستشفى غير ممكن.

ورغم أن تاريخ القصف الذي أدى إلى إصابته لم يُحدَّد، فإن كتائب القسام كانت قد نشرت مقطعا مصوّرا لعملية إنقاذه بتاريخ 26 أبريل/نيسان، ما يشير إلى أن القصف وقع قبل ذلك التاريخ.

وتحدث هركين عن تعرضه لقصف أول فوق الأرض، ليُنقل بعد ذلك إلى أحد الأنفاق مع زميل له، قبل أن يتعرضا مجددا لقصف تحت الأرض. وقال: “مرة أخرى، بفضل الله، نجوت من الموت”.

وخلال مشاهد عملية الإنقاذ، ظهر وهو يطلب من المسعفين إخراج أسير آخر قائلاً: “بار في الداخل، أخرجوا بار”، مشيرًا إلى أنه لا يعلم إن كان زميله ما زال على قيد الحياة.

وانتقد هركين بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية لأسرى غزة، متسائلًا: “لو كان ابن نتنياهو أو أحد أبناء وزراء الائتلاف معنا، هل كانت الحرب ستستمر؟ أعتقد أنها كانت ستتوقف، وكان الجميع سيعود إلى بيته”.

ودعا الإسرائيليين إلى النزول للشارع والضغط على حكومة نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراحه وبقية الأسرى في القطاع.

واختتم رسالته قائلا: “ستحتفلون قريبا بعيد الاستقلال، فكيف تحتفلون وهناك 59 مواطنا منكم في غزة؟ كيف ترفعون العلم وتقيمون حفلات الشواء؟ الجميع ضدنا، لا أحد يهتم، لا الحكومة ولا رئيسها. أنتم تشاهدون ذلك بأنفسكم”.

وأضاف متوسلا: “ساعدونا، أرجوكم، لا تبقوا في منازلكم. لا تتركوا الحكومة تطبعكم على هذا الواقع. أنقذونا، فبدونكم لا أمل”.

وقال في ختام التسجيل: “سيقول نتنياهو إن هذا المقطع جزء من الحرب النفسية التي تمارسها حماس، لكن الحقيقة أن الحرب النفسية الحقيقية هي ما أعيشه الآن. وقد يكون هذا الفيديو آخر ما تبقى مني لعائلتي”.

وتُقدّر إسرائيل وجود 59 أسيرا في قطاع غزة، تقول إن 24 منهم على قيد الحياة. في المقابل، تشير تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية إلى أن أكثر من 9500 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما تسبب في استشهاد عدد منهم خلال السنوات الأخيرة.

يحل سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد المقبل بالعاصمة الجزائرية تلبية لدعوة رسمية كان قد تلقاها من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي يسعى لانفتاح أوسع على دول الخليج من بوابة مسقط، بينما تواجه بلاده عزلة متفاقمة إقليميا ودوليا وحالة اضطراب في علاقاتها الخارجية مع شركاء غربيين.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية مساء الخميس نقلا عن بيان لديوان البلاط السُّلطاني، بأنه سيتم خلال الزيارة "بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من إعلان سلطنة عمان التزامها بدعم وحدة المغرب وسيادته على كافة أراضيه بما فيها الأقاليم الجنوبية، فيما يرجح أن تتفادى الجزائر اثارة هذا الملف تجنبا لاي فعل قد يعكر صفوة العلاقات الثنائية وقد تحرص على مد جسور التعاون مع مسقط لفتح منافذ أوسع تساعدها على تنويع الشركاء وتمهد لتجاوز حالة الاضطراب في علاقاتها مع دول الخليج عموما.

ومن غير الوارد أن تخرج سلطنة عمان عن الاجماع الخليجي والموقف الثابت من مغربية الصحراء أو أي موقف آخر موضع خلاف مع الجزائر.

وشهدت العلاقات الجزائرية الخليجية تاريخيا تقلبات بين التقارب والفتور، وسط اختلافات جوهرية في وجهات النظر في ملفات كثيرة تتصدرها قضية الصحراء المغربية، اذ تدعم دول الخليج ومن ضمنها سلطنة عمان سيادة المغرب على كل أراضيه ووحدته الترابية بما يشمل أقاليمه الجنوبية.

وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة الرباط للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا للنزاع المفتعل، وتجدد سنويا موقفها الداعم للمملكة ولحقها السيادي في حماية وحدتها الترابية وسيادتها على صحرائها الغربية.

ويتميز موقف سلطنة عمان من قضية الصحراء بالثبات والدعم الواضح للمغرب. وأعربت مسقط بشكل صريح عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة هي الأساس لحل قضية النزاع المفتعل، واصفة إياها بأنها جدية وواقعية.

كم أعربت عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

وتشير التقارير إلى أن موقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء ليس جديدا، بل يعود إلى تأييدها للمسيرة الخضراء عام 1975 التي أطلقها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.

كما سجلت ارتياحها لتطابق رؤى قيادتي البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الريادي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وتؤكد البيانات المشتركة الصادرة عقب اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين على هذا الدعم. كما تؤكد تصريحات المسؤولين العمانيين على ثبات الموقف العماني الداعم للمغرب في هذه القضية.

ودعم دول خليجية، خاصة الإمارات العربية المتحدة، لموقف المغرب بشأن الصحراء يثير حساسية الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو. وقد كانت أبوظبي سباقة في افتتاح قنصلية لها في العيون بالصحراء المغربية في خطوة أزعجت الجزائريين.

وتباينت مواقف الجزائر ودول خليجية أخرى بشأن الأزمة الليبية، حيث دعمت أطرافا مختلفة في الصراع.

كما عارضت الجزائر اتفاقيات ابراهام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة وانتقدت كذلك استئناف المغرب لعلاقاته مع الدولة العبرية.

وكانت وسائل اعلام جزائرية مقربة من السلطة قد شنت حملة على دولة الامارات وغذت توترا صامتا بين البلدين، لكن الجزائر حاولت لاحقا تدارك الأمر مع تنامي عزلتها في محيطيها الإقليمي والدولي وسعت للتهدئة، حيث التقى الرئيس الجزائري بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على هامش قمة السبع في إيطاليا في محاولة لإذابة الجليد وحل الخلافات.

وبالعودة لزيارة السلطان هيثم المرتقبة للجزائر، تبقى مواقف مسقط المعلنة متطابقة مع المواقف الخليجية في مختلف القضايا الخلافية مع الجزائر.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس تبون مع ضيفه تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان ومع دول الخليج عموما ضمن مسار تهدئة يسعى من خلالها لتجاوز حالة الاضطراب في علاقات بلاده مع دول الخليج.

وبحسب بيان ديوان البلاط السُّلطاني، يُرافق السلطان هيثم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلّ من "نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وزير ديوان البلاط السُّلطاني ووزير المكتب السُّلطاني ووزير الخارجية ورئيس المكتب الخاص ورئيس جهاز الاستثمار ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزير الصحة، إلى جانب سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجزائر".

عرض وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمام البرلمان، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وذلك بعد أن أثار جدلا واسعا حول دوافعه وأبعاده، خاصة في ظل سياق إقليمي متوتر.

وكان التشريع عُرض أمام مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، في 20 أبريل/نيسان المنصرم، حيث تمت المصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه في جلسات عامة.

وأثار مصطلح “التعبئة العامة” جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية، نتيجة الخلط بينه وبين “تفعيل التعبئة”، وهو إجراء آخر ينظمه قانون خاص.

وزاد من حدة الجدل التوتر المتصاعد في علاقات الجزائر مع دول كفرنسا ومالي، إضافة إلى السياقات الجيوسياسية المتوترة دوليا، وهو ما جعل البعض يرجح فرضية استعداد البلاد لإجراءات دفاعية خاصة.

واعتبر خبير سياسي جزائري أن مناقشة مشروع القانون حاليا لا يعني إعلان الحرب، بل هو استكمال لفراغ تشريعي تأخر سده.

استكمال دستوري

ويأتي المشروع لسد فراغ تشريعي ظل قائما منذ إقرار دستور 2020، الذي نصّ في مادته 99 على سلطة رئيس الجمهورية بإعلان “التعبئة العامة” في حالات استثنائية، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، دون أن يُتبع حينها بنص قانوني يُنظم العملية.

وفي ديباجته، يوضح مشروع القانون على أن الهدف منه “تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”.

كما يشير إلى أنه يُكمل المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم المجال، خاصة بعد صدور قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/ آب 2022.

ويؤكد أنه يندرج في إطار “مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد، واستقلالها، وسلامتها الترابية”.

ما المقصود بالتعبئة العامة؟

يتضمن المشروع 69 مادة موزعة على 7 فصول، ويُعرّف في مادته الثانية التعبئة العامة بأنها “مجموعة التدابير الواجب اتخاذها لضمان أعلى فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.

وتهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، من خلال وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف”.

وتنص المادة الخامسة بوضوح على أن التعبئة العامة تُقر من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء إذا كانت البلاد “مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع”.

استراتيجية ومخططات

ووفق المشروع، يُقرّ رئيس الجمهورية، بصفته وزير الدفاع الوطني، الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعبئة العامة، ويشرف على جميع الأنشطة المرتبطة بتحضيرها وتنفيذها، فيما تُعدّ كل وزارة مخططاتها الخاصة في إطار الاستراتيجية العامة، على أن تتولى وزارة الدفاع إعداد المخطط العام للتعبئة.

وينص المشروع على أن أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب القطاعين العام والخاص، تواصل أداء مهامها بصفة عادية، مع إيلاء “أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة”.

ويترتب على تنفيذ التعبئة العامة، وفقا لنص المشروع، “انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب”، مع “تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية لجميع المستخدمين العسكريين في الجيش الوطني الشعبي، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط”.

كما ينصّ على تشكيل احتياطات خاصة من طرف الوزارات، إلى جانب القيام بحملات توعية للمجتمع المدني والمواطنين بشأن واجب التزامهم ومساهمتهم في إنجاح التعبئة العامة.

ويتم أيضا تعليق الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال الذين يشغلون مناصب ووظائف لها صلة باحتياجات التعبئة.

عقوبات للمخالفين

على صعيد آخر، يتضمن مشروع القانون جملة من الأحكام الجزائية بحق كل من يخالف مواده، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

وتصل أقصى العقوبات إلى السجن لـ10 سنوات، وتُطبق على كل من “يستغل لصالحه أو لصالح الغير، بشكل غير قانوني، الممتلكات العامة أو الخاصة التي تم تسخيرها في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استخدام سلطة التسخير المخولة له”.

كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل من “يفشي، بأي وسيلة كانت، معلومات تتعلق بتحضير أو تنفيذ التعبئة العامة”.

“ليس قانون إعلان حرب”

وفي تعليقه على المشروع، قال النائب وأستاذ العلوم السياسية علي ربيج، إن هذا التشريع “ليس إعلان حرب كما اعتقد كثيرون”، بل هو نص تنظيمي عادي جاء تماشيا مع المادة 99 من دستور 2020.

وأضاف ربيج، قائلا: “كان من المفترض أن تحيل الحكومة هذا التشريع إلى البرلمان في 2021 أو 2022 لكن ذلك تأخر لأسباب نجهلها تخص الحكومة”.

وأوضح أن هذا التشريع “يجعل من الدولة ومقدراتها وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة الاستراتيجية الدفاعية في وقت الحرب” مثل كل دول العالم التي تعتمد على قوانين التعبئة في الحالات الاستثنائية أو أوقات الحرب لإدارة الأزمات.

واعتبر ربيج أنه قد يكون منطقيا ربط مشروع القانون في الوقت الحالي بالتطورات التي يعرفها محيط الجزائر خاصة منطقة الساحل الإفريقي، “لكنه يظل إشارة بأنه ينبغي على الدولة الجزائرية أن تكون مستعدة لمواجهة أية أخطار أو تهديدات خارجية بما فيها حالات الحرب”.

وتابع: “ليس بالضرورة وقوع حرب حتى نمضي إلى إعداد هذا التشريع”.

النائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لفت إلى أن مشروع القانون، تزامن فقط مع أزمة مع مالي وفرنسا، ومع توتر دائم تقريبا مع المغرب.

وشدد على أن العقيدة العسكرية للجزائر، دفاعية وليست هجومية، ومن مبادئ سياستها الخارجية، تغليب الحلول السلمية للأزمات والنزاعات والخلافات.

وأشار ربيج إلى أن الجزائر تقدم نفسها على أنها دولة منخرطة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي بضراوة الإمارات العربية المتحدة، إثر بث قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية، برنامجا استضاف المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث الذي زعم بأن الأمازيغية التي هي مكوّن للهوية الوطنية وفق الدستور الجزائري، “صنيعة صهيونية فرنسية”.

وذكر التلفزيون الجزائري في منشور له على صفحته على فيسبوك، أن هناك “تصعيدا إعلاميا خطيرا من دويلة الإمارات المصطنعة يتجاوز كل الخطوط الحمراء تجاه وحدة وهوية الشعب الجزائري”، مشيرا إلى أنه “استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة للتشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.

وأضاف أن “تهجّم الإمارات على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية”، مبرزا أن “الإمارات تتحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الأيديولوجية مستغلة تاجر أيديولوجيا في سوق التاريخ”، في إشارة مباشرة للمؤرخ محمد الأمين بلغيث.

وأبرز المنشور أن “الجزائر التي دفعت ملايين الشهداء دفاعا عن وحدتها لا ترضخ للاستفزازات ولن تغفر المساس بثوابتها وبأسس هويتها وانتمائها”، لافتا إلى أن “التحريض الإعلامي الذي يمسّ هوية الشعب الجزائري لن يمرّ دون محاسبة أخلاقية وشعبية”.

ووصف التلفزيون العمومي “الطعن في وحدة الشعب الجزائري، بأنه ليس مجرد إساءة إعلامية بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك”، مؤكدا أنه “طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقضّ مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها”. وأردف أن “الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة لكنها وكما يفعل الشامخون ستردّ الصاع صاعين”.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي- صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نصّ عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طلبت منه المذيعة وهي جزائرية توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السرّ بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته إلى التحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس “تحريضا عرقيا” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكا يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة. ونبّه المحامي هاشم ساسي إلى خطورة توقيت التصريحات ومكانها، مشيرًا إلى أن بث هذا الكلام على قناة إماراتية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، يعطي الانطباع بأن ثمة “مسمار خيانة” يُدق من الداخل لتفكيك التماسك الوطني.

وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة “الجذور الفينيقية” للجزائر، لتنتشر بغزارة عبر بعض الصفحات والأسماء المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق الجدل الهوياتي الذي يتكرر في كل مرة بصور مختلفة. ووجد البعض في هذه الأطروحة، تأكيدا للهوية العربية للبلاد، في مواجهة من يرون أن العرب وجدوا في الجزائر كغزاة، وهو كلام يتمّ ترديده في الأوساط المعادية للهوية العربية للبلاد.

ويعيد هذا الموقف الجديد للجزائر من الإمارات العلاقات إلى مربع الأزمة بعد أن شهدت تهدئة مؤقتة. وكان آخر اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد بن زايد آل نهيان خلال عيد الفطر الأخير، حيث اتفقا على “لقاء يجمعهما في أقرب الآجال.”

وكانت العلاقات بين الجزائر والإمارات، قد شهدت توترا شديدا خلال السنتين الماضيتين، بعد اتهام الجزائر لأبو ظبي بالقيام بأعمال عدائية ضدها في المنطقة، وإبدائها قلقا كبيرا من الدور الإماراتي في دفع الدول المجاورة للتطبيع الذي تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا لها، وهو ما انعكس في حملات سياسية وإعلامية مركزة تحذر من الخطر الإماراتي.

وبعد أن ظل الحديث عن الإمارات محصورا في الإعلام، أُعطي في يناير/ كانون الثاني 2024، صبغة رسمية، بإصدار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، بيانا أبدى فيه أسفه لما قال إنها “تصرفات عدائية مسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق”، وهو ما فُهم مباشرة على أنه تحذير للإمارات.

وتلا ذلك في مارس/ آذار 2024، اتهام صريح من قبل الرئيس الجزائري للإمارات، بإشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها، قائلا: “في كل الأماكن التي فيها تناحر، دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان. نحن لا نكنّ عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية. نتمنى أن نعيش سلميا مع الجميع ومن يتبلّى علينا فللصبر حدود”.

وكان أول كسر للجليد بين الرجلين، على هامش قمّة مجموعة السبع العالمية في روما في يونيو/ حزيران 2024، حيث ظهر الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والإماراتي محمد بن زايد في حديث جانبي أثار اهتماما واسعا بالنظر لما سبقه من توتر.

أثار تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

ومن المحتجين على كلام بلغيث، الباحث مصطفى صامت، الذي اعتبر في مقال له مدعوم بالأدلة والشواهد التاريخية، أن بلغيث لا يملك من أدوات المؤرخ سوى الاسم، ووصفه بـ”الدجال”، الذي يهاجم رموز الذاكرة الجماعية، مستشهداً بتصريحات سابقة له أنكر فيها جزائرية الملك شيشنق، ووصف فيها ماسينيسا بالوثني، وقلل من دور الشعب الجزائري في تفجير ثورة التحرير. وشدد صامت على أن مصطلح “أمازيغ” له جذور تاريخية عميقة، واستُعمل قبل قرون من دخول فرنسا إلى الجزائر، مشيراً إلى مؤرخين يونانيين ورومان مثل هيرودوت وبليني الأكبر، والى شواهد لغوية طارقية مثل “إموهاغ” و”إيماجغن”، ما يدحض أي زعم بأن “أمازيغ” مصطلح فرنسي الصنع.

أما الصحافي يونس صابر شريف، فرأى أن بلغيث لا يمارس حقاً أكاديمياً في النقد أو الطرح الفكري، بل يقوم بـ”تحريض عرقي” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة، مطالباً بمساءلته قانونياً.

وفي نفس الاتجاه، قال الإعلامي مصطفى كساسي إن كلام بلغيث مثير للسخرية، مشيرا إلى أن تصريحاته تُظهر تناقضاً كبيراً، إذ كان يدعي الانتماء الأمازيغي في فترة الرئيس السابق بوتفليقة، ثم انقلب على هذا الخطاب بعد الحراك الشعبي في 2019، حيث تم توظيف مسألة الهوية كأداة لتقسيم المجتمع، وانخرط فيها بلغيث “بشكل فجّ”، حسب رأيه.

بدوره، نبّه المحامي هاشم ساسي إلى خطورة توقيت التصريحات ومكانها، مشيراً إلى أن بث هذا الكلام على قناة إماراتية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، يعطي الانطباع بأن ثمة “مسمار خيانة” يُدق من الداخل لتفكيك التماسك الوطني. وسأل ساسي بلغيث عما إذا كان يقصد أن رئيس الجمهورية، المعروف بانتمائه الأمازيغي، ومعه عشرات الملايين من الجزائريين، هم “صهاينة”، فقط لأنهم يعترفون بالأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية.

أما الصحفي رضوان بوساق، فاستغرب كيف أن شخصية أكاديمية بمكانة بلغيث تسمح لنفسها بتفجير مثل هذا الخطاب، متسائلاً إن كان التغاضي عن هذه التصريحات سيضعف مصداقية مؤسسات الدولة في التزامها بمحاربة خطاب الكراهية.

لكن في المقابل، لم يكن بلغيث بلا مؤيدين. فقد دافع عنه بعض السياسيين والإعلاميين وأعضاء في البرلمان، معتبرين أن الهجوم عليه يدخل ضمن تصفية حسابات أيديولوجية أكثر منها دفاعاً عن الحقيقة التاريخية. وكان النائب البرلماني عبد السلام باشاغا، من أبرز من وقفوا إلى جانب بلغيث، حيث اعتبر أن المؤرخ لم يقل شيئاً جديداً، بل أعاد طرح أطروحة موجودة في المدارس التاريخية منذ عقود، تفترض وجود جذور فينيقية كنعانية لسكان شمال إفريقيا، وأن الهوية الأمازيغية بالشكل الذي تُطرح به اليوم ليست سوى قراءة حديثة لتاريخ قديم، صيغت بتأثير فرنسي – استعماري واضح.

ورأى باشاغا أن الحملة ضد بلغيث تخفي خلفها استغلالاً سياسياً لموضوع الهوية لفرض رؤية أيديولوجية بعينها، معتبرا أن الأمازيغية تُستخدم في بعض الأوساط كأداة للإقصاء بدل التعايش، وهو ما حذر من تبعاته. كما استغرب النائب أن يكون مجرد طرح رؤية تاريخية مخالفة كافياً لوصف صاحبها بالتحريض والعنصرية، مذكراً بأن حرية البحث الأكاديمي تتيح مناقشة كل الفرضيات، حتى تلك التي تصطدم مع ما يُعتبر مسلمات.

وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة “الجذور الفينيقية” للجزائر، لتنتشر بغزارة عبر بعض الصفحات والأسماء المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق الجدل الهوياتي الذي يتكرر في كل مرة بصور مختلفة. ووجد البعض في هذه الأطروحة، تأكيدا للهوية العربية للبلاد، في مواجهة من يرون أن العرب وجدوا في الجزائر كغزاة، وهو كلام يتم ترديده في الأوساط المعادية للهوية العربية للبلاد. لذلك، يرى بعض المعلقين أن الربط بين الأمازيغ والفينيقيين لا يعدو كونه وسيلة لنزع الأصالة عن الهوية الأمازيغية، واعتبارها مجرد فرع من حضارات خارجية، وبالتالي التشكيك في مشروعية مطالب الاعتراف اللغوي والثقافي والسياسي بها، على الرغم من أن هذا الجدل يفترض أنه حسم في الدستور الذي اعترف بالأمازيغية كلغة رسمية، وأكد في ديباجاته نصا على أن “الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وأمازيغية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم”.

أصدرت محكمة تونسية، أحكاما مشددة بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في إطار ما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بسجن العريض 34 عاما. كما قضت بسجن المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 عاما في ذات القضية.

وقال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، “للأسف – وكما كان متوقعا – صدر الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنا في مظلمة لم تشهد تونس مثيلا لها”.

وأصاف لـ”القدس العربي”: “هذه الأحكام السياسية لم ترتكز على جرائم مادية حقيقية، وإنما هي تعليمات سياسية للتشفي والتنكيل بالمعارضة، ومحاكمة لكل رموز الانتقال الديمقراطي، لذلك ستبقى دون مصداقية وستبقى شاهدة على مرحلة مظلمة في تاريخ القضاء التونسي، شهدت تراجعا حادا عن ضمانات المحاكمة العادلة وتوظيف القضاء في إقصاء الأصوات المعارضة للسلطة”.

وكانت هيئة الدفاع العريض استنكرت، قبل ساعات، ما اعتبرته حملة تضليل إعلامية ضده تهدف للضغط على القضاء لإدانته في قضية التسفير، مؤكدة براءته في التهم المنسوبة له، والمتعلقة بـ”تسهيل سفر التونسيين إلى بؤر التوتر”.

كما توجه العريض، في وقت سابق، برسالة إلى القضاء التونسي، مؤكدا براءته من قضية التسفير إلى بؤر التوتر.

أعلنت مصادر رسمية في دمشق أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليلة الجمعة/ السبت عدوانا جديدا وقصف أهدافا في ثلاث محافظات سورية، أسفر في محصلة أولية عن استشهاد مواطن في ريف دمشق، و4 إصابات في حماه.

وسمع دويّ الطائرات الإسرائيلية في عموم ريف دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على محيط مدينة حرستا في ريف دمشق، ما أدى الى استشهاد مدني، في حين أعلنت صفحات محلية أن الغارات كانت بالقرب من مستشفى تشرين العسكري، كما سُمع دويها في منطقة عدرا الصناعية. وقالت المصادر ذاتها إن الطائرات شنّت سبع غارات في ريف العاصمة.

وذكرت “سانا” أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة أخرى محيط قرية شطحة في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أربع إصابات، كما استهدفت الغارات محيط كل من مدينة أذرع وبلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من يوم أمس الجمعة، تنفيذه غارة جوية على موقع بالقرب من “قصر أحمد حسين الشرع” في دمشق، بحسب ما جاء في منشور للمتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”. ولا حقا وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الغارة “رسالة واضحة إلى النظام السوري”، وإن تل أبيب “لن تسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأي شكل من الأشكال”.

ودانت الرئاسة السورية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مجاورة لقصر الشعب الرئاسي في دمشق، فجر الجمعة، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يستهدف مؤسسات الدولة السورية وسيادتها.

وفي بيان رسمي، وصفت الرئاسة السورية الهجوم الإسرائيلي بأنه “محاولة متهورة جديدة لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد”، وأكدت أنه “استهداف للأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية إلى “الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”، وحثّت على “توحيد المواقف العربية دعما لحقوق الشعوب في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية”.

وشدد البيان على أن “الاعتداءات، سواء كانت داخلية أو خارجية، لن تثني الشعب السوري عن متابعة مسار الاستقرار والسلام”، وأكد استمرار العمل الأمني لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ومنع أي تهديدات قد تمسّ أمن الوطن والمواطنين.

وفي سياق متصل، أدانت دول ومنظمات عربية، الجمعة، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ودعت إلى موقف دولي يوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك في بيانات صدرت عن السعودية وقطر والكويت، والأردن، واليمن، والعراق، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي.

وأدانت الرئاسة السورية “بأشد العبارات” القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي، معتبرة إياه “تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها”.

وطالبت في بيان، “المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”.

وأكدت أن “هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة المناطق”.

وحذّرت من أن هذا الهجوم يعكس استمرار “الحركات المتهوّرة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

من جانبها، أدانت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بـ”أشد العبارات” تلك الغارة، وجددت “رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها”.

وشددت على “ضرورة وضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة”.

وحذّرت من أن “استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة يفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي”.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان هذا القصف “عدوانا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وجددت التحذير من أن “اعتداءات الاحتلال المتكررة على سوريا ولبنان واستمرار حربه الوحشية على غزة، من شأنها تفجير دائرة العنف والفوضى في المنطقة”.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “الضغط على الاحتلال للامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

كما أكدت دعم قطر “الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”.

كما أعربت الكويت في بيان لوزارة الخارجية عن الإدانة والاستنكار الشديدين للغارة الإسرائيلية، واعتبرتها “انتهاكا صارخا لسيادة سوريا”.

وأكدت أن “تبرير مثل هذه الهجمات تحت ذرائع أمنية لا يمنح الشرعية لأي انتهاك لسيادة الدول”.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم.

وفي السياق، أدان الأردن في بيان للخارجية “بشدة” القصف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي في دمشق، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا”.

واعتبرت الخارجية الأردنية هذا القصف “خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة”.

وأكدت “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

ودعت المجتمع الدولي لـ”تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها”.

‏‎كما أعربت الخارجية اليمنية في بيان عن “استنكارها الشديد للغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق”، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا” لسيادة سوريا.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لإيقاف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلك الغارة أيضا، مؤكدة “رفضها القاطع لكل الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تنتهك سيادة سوريا وتهدد أمنها واستقرارها”.

وشددت على “ضرورة احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي السورية”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه التصرفات العدوانية التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة”.

وعلى مستوى المنظمات العربية، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان، الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وعدّ البديوي تلك الغارة “انتهاكا خطيرا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا “رفض جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تمسّ سيادة ‎سوريا واستقرارها وأمن شعبها”.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وأكدت أن تلك الغارات “تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة سوريا، وتمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الإسرائيلية على سوريا بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل في شؤونها الداخلية والتوغل في أراضيها”.

وطالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة.

من جانبه، أدان البرلمان العربي في بيان تلك الغارة مؤكدا أنها “تأتي امتدادا للتعديات السافرة التي يقوم بها ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة”.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة في العاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة “رسالة تحذير” للإدارة السورية الجديدة.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقا على القصف، إن “هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز”.

واللافت أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من بيان مصوّر صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، مساء الخميس، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال، فضلا عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز في ريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت.

ويمثل البيان صفعة لإسرائيل التي تحاول استغلال ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ تدخلاتها وانتهاكاتها للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي، في وقت تؤكد فيه دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

وشهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية إثر مقتل 16 عنصر أمن وعددا من المدنيين بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن “إساءة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما.

وأعلنت مديرية الأمن العام في ريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في صحنايا والتوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنّت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا وأسقطت ضحايا من المواطنين الدروز، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

استُشهد 28 فلسطينياً، الجمعة، بينهم أفراد من عائلات كاملة، في سلسلة مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي عبر غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل تل أبيب سياسة التدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في القطاع، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً.

وفي أحدث غارتين، استُشهد 7 فلسطينيين، بينهم 4 أشخاص في منزل بمخيم جباليا شمالي القطاع، و3 في تجمع لمواطنين بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت طائرة مسيرة إسرائيلية 6 فلسطينيين وأصابت آخرين، باستهداف “تكية” لتوزيع الطعام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وسبق ذلك، استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة المصري، إثر استهداف جوي إسرائيلي “لبيت عزاء” في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفق ذات المصدر.

وخلال ساعات الفجر، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منزل يعود لعائلة “أبو زينة” في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين من ذات العائلة، حسب المصادر الطبية.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمحيط النادي الأهلي، بينما أطلقت طائرات مسيّرة نيرانها على منازل بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، توفي شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في منطقة “قيزان النجار” بمدينة خان يونس.

كما أصيب 3 فلسطينيين في حي الشيخ ناصر بخان يونس إثر قصف مروحي استهدف شقة سكنية، حسب شهود عيان.

من ناحية أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي تدمير مناطق واسعة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، حسب الشهود.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مع استمرار دوي الانفجارات، ولدت الطفلة “ملك أحمد القانوع”، في مستشفى العودة الأهلي بمحافظة شمال غزة “بلا دماغ”، في حالة وصفها مسؤول صحي فلسطيني بـ”الصادمة”، مرجحا أن سببها يعود للإشعاعات الناجمة عن القصف بأسلحة تعكف إسرائيل على تجريبها في القطاع.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، في منشور على صفحته في تلغرام، إن الطفلة القانوع، وعمرها يومان، واحدة من “الحالات الصادمة لتشوّه الأجنّة في الأرحام”.

وأرفق البرش، المنشور بمقطع فيديو قصير يوثق حالة الطفلة القانوع، التي ظهرت بشكل مؤلم برأس دون دماغ حيث تنتهي الجمجمة إلى ما فوق العينين فقط.

وتأتي هذه الحالة في ظل تزايد ملحوظ لظاهرة “تشوه الأجنة” في قطاع غزة، وفق البرش، الذي رجح أيضا أنها ترتبط بـ”استخدام الأسلحة التي يجربها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضد المدنيين والأطفال”.

وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية، حذر أطباء وتقارير حقوقية من خطورة تعرض النساء الحوامل في غزة للغازات السامة المنبعثة من القذائف والصواريخ الإسرائيلية خشية على الأجنة من الإصابة بتشوهات.

قال البرش، إن ما “يحدث في غزة يعيد إلى الأذهان ما وثّق في العراق بعد الغزو، حيث ارتفعت معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث والإشعاع الناتج عن القصف”.

وطالب بتحقيق دولي “في أسباب هذه الحالات المتكررة من تشوه الأجنة وفي طبيعة الأسلحة المستخدمة”.

ولأكثر من مرة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا خلال إبادتها الجماعية في القطاع.

وفي يوليو/ تموز 2024، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا أغلبها “صواريخ وقنابل صناعة أمريكية يطلق عليها اسم الأسلحة الحرارية أو الكيماوية، وهي محرمة دوليا وممنوعة من الاستخدام ضد البشر”.

فيما طالبت حركة حماس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى “تبخّر الأجساد”.

في السياق ذاته، قال فلسطينيون مؤخرا إنهم يلاحظون تغييرا في أصوات دوي الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، بما يشير إلى استخدام أسلحة جديدة، وفق روايتهم.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني 2025، قالت “هيومان رايتس ووتش”، في تقرير نشرته آنذاك، إن النساء الحوامل بغزة في خطر جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضافت أن “إسرائيل تفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد في غزة”.

وسلطت المنظمة الحقوقية في تقريرها الضوء على الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع الصحي بشكل قوض من حصول الحوامل والمواليد الجدد على الرعاية الصحية اللازمة، دون التطرق لقضية تشوه الأجنة.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن خبراء في صحة الأمومة أفادوا في يوليو/ تموز الماضي، أن نسبة الإجهاض التلقائي وصلت إلى 300 بالمئة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فيما قال الطبيب الأردني بلال العزام، وهو جراح أطفال في 12 فبراير/ شباط 2024، الذي كان ضمن وفد طبي أمريكي أوروبي زار القطاع في الفترة بين 19 يناير و5 فبراير إنهما كانوا يتعاملون مع حالات تشوهات خلقية تصل المستشفيات خلال فترة الحرب.

وفي وقت سابق الجمعة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجددت راسل، المطالبة بحماية الأطفال ورفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وإطلاق سراح الأسرى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تندد بما وصفته بـ”المعاملة اللاإنسانية” التي يتعرض لها مهاجرون غير نظاميين على يد السلطات الجزائرية، وذلك على خلفية استمرار عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى الحدود الصحراوية مع النيجر، حيث يُترَكون في ظروف قاسية دون أي حماية أو دعم إنساني.

ففي مشهد يتكرر منذ سنوات، يعبر مئات المهاجرين المطرودين من الجزائر الحدود نحو النيجر عبر مناطق نائية خالية من أدنى شروط الحياة، بعد أن يتم تجميعهم في مراكز احتجاز ثم ترحيلهم قسرًا دون المرور عبر مساطر قانونية أو توفير ضمانات إنسانية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين.

منظمات دولية غير حكومية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” و”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عبّرت في بيانات متفرقة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات، مؤكدة أن السلطات الجزائرية تتبع سياسة ممنهجة لطرد المهاجرين بشكل جماعي نحو مناطق صحراوية نائية، ما يعرضهم لمخاطر العطش، والجوع، والانتهاكات، والوفاة أحيانا بسبب الحرارة والجفاف، خاصة في المناطق الحدودية بين تمنراست والنيجر.

ووفق إفادات شهود عيان وناجين، فإن عمليات الطرد لا تميز بين المهاجرين، بل تشمل نساء حوامل وأطفالا وقاصرين، وغالبا ما تتم دون إشعار مسبق، وترافقها في أحيان كثيرة معاملة مهينة وتعنيف جسدي ونفسي. بعض المطرودين صرحوا بأنهم تُركوا وسط الصحراء دون ماء أو طعام، وقطعوا عشرات الكيلومترات مشيا للوصول إلى أقرب نقطة آمنة داخل النيجر، وهي تجارب يصفها الحقوقيون بـ”الرحلات إلى الجحيم”.

السلطات الجزائرية من جهتها تلتزم الصمت أو تقدم تبريرات أمنية حول “مكافحة الهجرة غير النظامية”، دون أن تقدم تفاصيل عن المساطر المتبعة أو الأرقام الدقيقة للمرحلين، في وقت تؤكد فيه مصادر من النيجر أن عدد المرحّلين في تزايد مستمر، ما يخلق ضغطا إنسانيا متصاعدا على المجتمعات المحلية في شمال النيجر، التي تستقبل هذه الفئات في ظل ضعف الإمكانيات وغياب دعم دولي كافٍ.

وتعكس هذه الممارسات، بحسب فاعلين حقوقيين، توجها جزائريا مقلقا في التعامل مع الهجرة الإفريقية، يتجاهل أبسط قواعد الكرامة الإنسانية، ويُحول الحدود إلى مناطق للعقاب الجماعي، بدل أن تكون فضاء للتعاون والحماية. كما أن هذه السياسة تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل، التي تعاني أصلا من التهديدات الأمنية والمناخية والاقتصادية.

وفي ظل الصمت الإقليمي، تواصل منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية دعواتها للمجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل للضغط على الجزائر لوقف هذه الترحيلات العشوائية، وضمان احترام حقوق المهاجرين، كما تدعو إلى دعم النيجر التي تجد نفسها أمام تحدي إنساني متزايد، يستوجب مقاربة قائمة على التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.

يتواصل الجدل في الجزائر العاصمة، بعد ظهور حفر غامضة وانهيارات أرضية في الشوارع أثارت هلع السكان وشط حديث وتكهنات بشأن وجود شبكة أنفاق سرية تمتد تحت المدينة، لا يعرف تفاصيلها حتى الان.

وظهرت في أحياء مختلفة من العاصمة الجزائر حفر وثقوب واسعة حيرت سكانها، وخلفت تساؤلات حول "أنفاق سرية" شيدت في عصور ماضية.

وقد بدأت الحوادث بانهيارات كبيرة في الطريق السيار الوطني رقم 5، استدعت تدخلا سريعا من طرف الهيئات المختصة التي ردمته فورا. تلتها ظهور حفرة ضخمة في بلدية باب الوادي، ثم حفرة أخرى في بلدية الأبيار أدت إلى إغلاق شارع رئيسي بالكامل.

ففي بلدية باب الوادي ظهر ثقب كبير، بعد انهيار الأرضية فجأة وبشكل كامل، واعتقد سكان المنطقة أن الأمر يتعلق بمجرد انهيار للتربة، أو تلف الأرضية، غير أن عمق الحفرة الكبير أثار شكوك سواء لدى المواطنين أو حتى المصالح المحلية التي سارعت لإحاطة المكان بحواجز.

وبعد يومين من الحادثة، ظهرت حفرة أخرى كبيرة في بلدية الأبيار، ما أدى إلى إغلاق الشارع الرئيسي بشكل كامل، في انتظار تدخل المصالح المختصة وعلى رأسها اللجنة التقنية للبناء.

وأبدى سكان المناطق المتضررة قلقهم الشديد من هذه الظاهرة الغامضة، خاصة بعد تداول صور الحفر الضخمة.

ورجح البعض أن تكون الجزائر تحتوي على انفاق شبيهة بما تم الكشف عنه في مدينة وهران شمال غرب الجزائر، حيث أزاحت السلطات الستار عن أعمق سلسلة أنفاق أرضية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر للميلاد، كانت عبارة عن ملاجئ ومخازن للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ناشطين فإن المدن الجزائرية فقدت وهجها خلال العشريتين الماضيتين، وتحولت إلى خليط من نسيج عمراني غير متجانس يجمع بين هندسة قديمة متقنة تتهاوى ومشاريع جديدة مكثفة أسقط منها عامل الجودة والتنوع بسبب حاجة ملحة للسكن، كما أصبحت المدن الكبرى مطوقة بحزام من القصدير والسكن الهش الناجم عن نزوح سكاني فرضته الأزمة الأمنية، فيما أنتج البناء الذاتي حظيرة غير مكتملة.

وتحدث ناشطون عن انهيارات أدت إلى سقوط  قتلى وعشرات الجرحى ودمار هائل، وجاء في تدوينة:

ونشر ناشط مقطعا فيديو أظهرت انهيار مبنى مشيرا الة أنه حذر مرات عدة من الكوارث السكنية إذ يجب إخلاء البنايات الآيلة للسقوط فورا و ردمها.

وتعتبر الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة مدة كبيرة لكنها تبقى بعيدة عن مقاييس المدن العالمية، بسبب ما يسمه المختصون غياب سياسية تعميرية والاكتفاء بعمليات إعادة إسكان غير مدروسة، أعادت استنساخ أحياء قصديرية في شكل عمارات تفقد للجمالية والبعد الاجتماعي.

وشددت هيئة المهندسين المعماريين على ضرورة إعادة النظر في المخططات العمرانية وتطالب بالابتعاد عن الخبرة الأجنبية البعيدة عن الواقع الجزائري والتراجع عن مشاريع المدن الجديدة لعدم توفر ما يكفي من الآليات للتحكم فيها، فيما يرى مختصون أنه لا بد من دراسات اجتماعية قبل إقرار عمليات إعادة الإسكان لتحاشي عدم التأقلم مع التركيز على ضرورة مراعاة الخصوصية الجزائرية في البناء.  

وقال الخبير الدولي في العمران جمال شرفي، رئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران، في تصريحات لموقع العربية نت أن الفرنسيين أثناء استعمارهم للجزائر عام 1830، قاموا ببناء المدينة على غرار العاصمة الفرنسية باريس، حيث أنشأوا شبكة معقدة من أنفاق الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار تمتد من منطقة بوزريعة مروراً بالأبيار وصولاً إلى البحر.

ووصف هذه الشبكة التحت أرضية بأنها “متاهة حقيقية” تم استخدامها خلال العشرية السوداء (1990-2000) كملاجئ من قبل المسلحين، مما دفع السلطات الأمنية إلى إغلاقها.

وأكد شرفي أن السلطات المحلية الحالية لا تمتلك أي مخططات لهذه الأنفاق التاريخية، وهو ما يفسر - عدم القدرة على التحكم في فيضانات الأمطار التي تشهدها العاصمة بشكل متكرر.

وحذر من أن هذه الحفر والانهيارات ليست ظاهرة طبيعية، بل هي نتيجة تراكمات بسبب إهمال تلك القنوات التاريخية وعدم صيانتها، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتحديث مخططات المدينة التحت أرضية.

وقد سارعت السلطات المحلية إلى إغلاق الشوارع المتضررة وتشكيل لجان تقنية للتحقيق في الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات، بينما تواصل فرق الأشغال العمومية جهودها لردم الحفر وإصلاح الأضرار.

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل الأربعاء إبراهيم غالي زعيم جبهة بوليساريو رئيس الكيان الوهمي المسمى "الجمهورية الصحراوية" وبأنهما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مشددة على اظهار الكيان غير الشرعي على أنه "دولة"، بينما يأتي اللقاء في خضم توترات واحتقان في مخيمات تندوف إضافة إلى ضغوط أميركية وغربية على الجزائر والجبهة الانفصالية للانخراط بشكل جدي في مفاوضات لإنهاء النزاع في الصحراء، وفق المقاربة التي يطرحها المغرب والتي تحظى بدعم دولي وإقليمي.

كما ينطوي اللقاء على رسائل سياسية تحرص الجزائر على تمريرها في مواجهة حالة العزلة المتفاقمة في محيطها الافريقي إضافة إلى توترات صامتة ومعلنة مع شركائها الغربيين وفي مقدمتهم فرنسا التي انضمت لركب القوى الكبرى الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة حلا وحيدا واقعيا لإنهاء النزاع المفتعل.

ويرى محللون أن هذا الاستقبال يمثل تحديا للوضع الراهن في المنطقة وخاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزاع في الصحراء المغربية. وأن هذه التطورات استعجلت استقبال تبون لإبراهيم غالي.

ويريد الرئيس الجزائري كذلك من خلال لقائه بكبير الانفصاليين، اظهار دعم بلاده لبوليساريو التي تواجه ضغوطا شديدة في مخيمات تندوف مع استمرار حالة الاحتقان وانتفاضة رافضة لممارساتها القمعية والانتقائية بحق سكان المخيمات.

وسبق للجزائر أن نأت بنفسها عن تلك التوترات وقالت إن إدارة المخيمات تقع على عاتق بوليساريو في محاولة للتملص من مسؤوليتها كدولة مضيفة وراعية للجبهة الانفصالية وأنها تعتبر مسؤولة أيضا عن أي انتهاكات وممارسات قمعية بحق الصحراويين المحتجزين في تندوف تحت حراب الانفصاليين.

ولم تعد الجزائر وجبهة بوليساريو تملكان هامشا واسعا من المناورة بعد أن أعلنت مصادر أميركية أن واشنطن دعت الجانب الجزائري والجبهة الانفصالية للانخراط في مفاوضات جدية تنهي النزاع المفتعل، ملوحة بتصنيف بوليساريو تنظيما إرهابيا في حال استمرت على نفس النهج في التعاطي مع الأزمة.

وفي حال مضت الولايات المتحدة التي تعترف بمغربية الصحراء، في تهديدها، ستجد الجزائر نفسها في ورطة وستتحمل تبعات دعمها لكيان إرهابي.

كما يُشير تحرك دول أوروبية لإغلاق مكاتب تمثيلية تابعة لبوليساريو بسبب صلات الأخيرة بتنظيمات إرهابية في منطقة الساحل، إلى أن الخناق بدأ يضيق حول عنق الحاضنة الجزائرية.

وتضع هذه التطورات الجزائر أمام خيارات صعبة فإما أن تراجع موقفها حيال الكيان غير الشرعي وتلتزم بالواقعية السياسية في التعاطي مع ملف الصحراء أو تواجه المزيد من العزلة.

وفي حال إصرارها على مواقفها ستواجه المزيد من الضغوط وسيترتب عليها تحمل تبعات تعنتها وعنادها واصرارها على دعم الطرح الانفصالي في الصحراء تحت مسمى "تقرير المصير".

ومبدأ تقرير المصير الذي تُداري خلفه الجزائر وبوليساريو نكساتهما، تلاشى وأصبح أمرا من الماضي، وفق تقارير غربية رأت أنه لم يعد من موجب لطرحه في ظل واقعية الطرح المغربي وفي ظل استحالة اجراء استفتاء على تقرير المصير لعدد محدود من الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف وغالبيتهم يؤيدون البقاء تحت السيادة المغربية ويرفضون النزعة الانفصالية.  

وجاء اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا، بعد يومين من استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأعلنت الرباط ودول تحالف الساحل الجديد التزامها بالمضي في تجسيد مبادرة الولوج للمحيط الأطلسي التي من المتوقع أن تفتح افاق تعاون أوسع بين المغرب ومنطقة الساحل عموما استنادا على مبدأ رابح – رابح وضمن جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين افريقيا والاتحاد الأوروبي.

وتنظر الجزائر للتقارب بين المغرب ودول الساحل على أنه تهديد لمصالحها خاصة أنه يتعزز يوما بعد آخر ويأتي في غمرة توتر العلاقات الجزائرية مع عدد من دول المنطقة.  

ويتوجس الجزائريون كما بوليساريو من أن يؤسس التقارب المغربي الافريقي لعلاقات تذهب أبعد من مجرد التعاون والتكامل الاقتصادي، اذ ستجد دول الساحل وغيرها من الدول الافريقية التي أعلنت أو تعتزم الانخراط في مبادرة الأطلسي، نفسها ملزمة بالتناغم مع مقاربة الملك محمد السادس التي أكد فيها أن الرباط تنظر للعلاقات الخارجية مع دول العالم بمنظار الاعتراف بمغربية الصحراء.

شنت وسائل إعلام جزائرية هجوما على السلطات الفرنسية، قائلة أنها تتخذ إجراءات "صبيانية" انتقامية تتمثل بسحب "مساحات ركن السيارات تابعة لإقامة السفير الجزائري ببلدية نويي سور سان بضواحي باريس، بينما تستعد الجزائر للرد بالمثل، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد المتبادل بين البلدين.

وقالت صحيفة الخبر المقربة من السلطات الجزائرية أن مصالح بلدية نويي سور سان التي يترأسها كريستوف فرومنتان، قررت تسليط ضربية سنوية لبوابة الحراسة المنصبة أمام مدخل الاقامة وحددت قيمتها بـ 11700 أورو (سنويا).

ورغم أن الصحيفة اتهمت الإجراءات الفرنسية بالصبيانية الا أنها أشارت الى أن الجزائر ستقوم بالتعامل بالمثل واتخاذ نفس الإجراءات، "فمن الممكن أن يتم تقليص مساحة اقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين فقط".

وأضافت أنه من المرجح أيضا أن يتم مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة والتي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين من اليوروهات.

والمفارقة أنها أشادت في نفس الوقت بـ"صرامة الموقف الجزائري"، و"التصريحات الأخيرة الهادئة وبلغة دبلوماسية راقية لرئيس الجمهورية وبيانات وزارة الخارجية التي ردت بالحجة والدليل على افتراءات برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي"، لكنها في نفس الوقت تتحدث عن معاملة بالمثل".

ووصلت العلاقات بين الجزائر وفرنسا الى طريق مسدودا، بعد مساعي التهدئة، خلال المكالمة التي جرت بين الرئيسين عبدالمجيد تبون وايمانويل ماكرون قبل شهر في 31 مارس/آذار، وتم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لتسوية الأزمة، غير أن توقيف موظف قنصلي جزائري بباريس في قضية اختطاف الناشط المعارض "أمير دي زاد"، أجهض الاتفاق حيث قررت بعدها الجزائر طرد 12 من الدبلوماسيين الفرنسيين وردت فور ذلك فرنسا بنفس الخطوة.

وفي 16 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت باريس أنها ستطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، وأنها استدعت سفيرها لدى الجزائر، ردا على قرار الأخيرة طرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً.

ودعا بيان للرئاسة الفرنسية الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحوار، مبيناً أن "استئناف الحوار هو في مصلحة البلدين".

وسحبت الجزائر في يوليو/ تموز 2024، سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح حكم ذاتي لحل النزاع المفتعل في إقليم الصحراء المغربية باعتباره الحل الواقعي الوحيد.

وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس بعد اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، بعد تصريحاته التي اعتبرت مساسا بالسيادة الجزائرية. وبالتزامن مع ذلك، شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات بحق مؤثرين جزائريين في باريس وحاولت ترحيلهم.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تتعرض لانتكاسة، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي لمدة 132 سنة (1830-1962).

واتخذت السلطات الجزائرية سلسلة من الإجراءات الانتقامية في إطار مناوشاتها الدبلوماسية مع فرنسا، ففي 3 أبريل/ نيسان الجاري، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات موجهة إلى عمداء كليات الطب، تدعوهم إلى الشروع في تدريس التخصصات الطبية باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل، وذلك "وفق مقاربة تدريجية" تشمل السنة الأولى من تخصصات الطب، الصيدلة، وطب الأسنان. في وقت يربط مراقبون الخطوة بإنهاء النفوذ الثقافي الفرنسي في الجزائر.

ووصف الرئيس تبون، الخميس، قرار اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس تخصص الطب بدلاً من الفرنسية، بـ "الصائب". وأشار إلى أنّ هذا التوجّه يعكس التحولات الجارية في منظومة التعليم العالي بالبلاد.

وخلال حواره مع الطلبة، طرح الرئيس تبون سؤالاً قال فيه "هل وافق جميع الطلبة على قرار التدريس باللغة الإنجليزية؟" ليجيبه أحد الأساتذة قائلاً "لا يخفى عليكم سيدي الرئيس، أننا ومنذ عام 2022 نعتمد في التدريس على مجلدات باللغة الإنجليزية، ولم يعد أمامنا خيار سوى التحول الكامل إليها".

وعقّب تبون على الإجابة قائلاً "إذاً، فهو قرار صائب".

وأشار إلى "وجود بعض الآراء التي تحدثت عن صعوبة الانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية في دراسة الطب".

كشفت تقارير استخباراتية وإعلامية عن تحركات إيرانية ممنهجة تهدف إلى إعادة ترسيخ النفوذ العسكري والسياسي لطهران في سوريا، من خلال تجنيد وتدريب مقاتلين سوريين في معسكرات صحراوية داخل الأراضي العراقية، ضمن خطة تبدو متكاملة لإحياء النفوذ الإيراني بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على بغداد لمواجهة هذه التهديدات والعمل على حفظ الاستقرار على الحدود.ووفقاً لما ذكره موقع "ميديا لاين" الأميركي، تقوم إيران حالياً بتدريب عناصر من الموالين للنظام السوري السابق داخل معسكرات في محافظة الأنبار العراقية، قرب الحدود السورية، بمساعدة فصائل موالية لها. وتشير المعلومات إلى أن هذه المعسكرات تستقبل الآلاف من المقاتلين المنتمين للنظام السابق، الذين فرّوا من الداخل السوري بعد انهيار منظومته الأمنية والعسكرية السابقة.وتتركز هذه المعسكرات في مناطق معروفة مثل القائم وجرف الصخر، والتي تعد مراكز نفوذ إيرانية تقليدية. وتؤكد شهادات من سكان محليين وشهود عيان، أن مئات المقاتلين السوريين شوهدوا وهم يُنقلون بعربات رباعية الدفع، يُعتقد أنها تابعة لميليشيا عراقية مرتبطة بإيران، إلى هذه المعسكرات الصحراوية. وتتم عمليات التدريب تحت إشراف مباشر من ضباط في الحرس الثوري الإيراني، مما يعكس استمرار محاولات طهران للتدخل في الشأن السوري من خلال أطراف غير رسمية، بعد فقدانها للنفوذ على الأراضي السورية.وأدى سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو، إلى إحداث فراغ سياسي كبير في سوريا، إلا أن الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع بدأت بسرعة في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن تدريجياً. ومع ذلك، لا تزال محاولات فلول النظام المنهار نشطة في بعض المناطق، وبدعم خارجي، تحاول هذه العناصر التسلل مجدداً إلى الداخل السوري بهدف زعزعة الانتقال السياسي وهو ما حدث في منطقة الساحل في مارس/اذار الماضي.وتشير تقارير أمنية إلى تورط رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الأسد، في تشكيل ميليشيات تحت مسمى "قوات النخبة" بالتنسيق مع اللواء السابق سهيل الحسن، الذي لطالما عُرف بقربه من روسيا. وبالرغم من التصريحات التي تؤكد أن هذه القوات تهدف إلى "حماية أهالي الساحل السوري"، إلا أن المؤشرات على الأرض تُظهر أنها امتداد لمحاولات إحياء نفوذ النظام السابق، وتلقي دعماً من جهات خارجية، من أبرزها طهران.

وأثارت هذه التحركات قلق جهات أمنية عراقية، خصوصاً مع ازدياد التقارير عن نشاط غير طبيعي على الحدود العراقية–السورية. وفي تصريح للضابط العراقي السابق عمر الكربولي، قال ان "التحشيد قرب الحدود السورية لا يمكن اعتباره تحركاً عفوياً أو دفاعياً. إنما هو محاولة واضحة من إيران وميليشياتها لإعادة خلط الأوراق في سوريا من الخارج". وأضاف أن "الحكومة العراقية تدرك هذه التحركات، لكنها لم تتخذ أي إجراء حقيقي، وهو ما قد ينعكس سلباً على استقرار العراق نفسه، نظراً لاحتمال توسع رقعة التوتر إلى داخل الأراضي العراقية".وحذر الكربولي من أن التورط الإيراني عبر الأراضي العراقية يضع بغداد في موقف محرج، أمام شعبها من جهة، وأمام المجتمع الدولي من جهة أخرى، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة لضبط الحدود ومنع استخدامها كنقطة انطلاق لعمليات تهدد الأمن الإقليمي.وقد أطلق قادة من الفصائل المسلحة وقوى سياسية من الإطار التنسيقي موالية لطهران تصريحات منتقدة لجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتقارب مع دمشق وخاصة تقيم دعوة للرئيس السوري احمد الشرع للمشاركة في القمة العربية ببغداد شهر مايو/أيار.وتواجه الحكومة العراقية ضغوطاً إقليمية ودولية متزايدة بسبب ما يُوصف بتراخيها في مواجهة الميليشيات المدعومة من طهران داخل أراضيها، خصوصاً تلك المتورطة في عمليات تهريب وتدريب عناصر مسلحة تهدد أمن الجوار السوري. وقد طُرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية بغداد في ضبط حدودها الغربية، التي أصبحت معبراً لنشاطات غير مشروعة تسهم في تقويض الاستقرار السوري وتعرقل المرحلة الانتقالية الجديدة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن العراق تعرّض مؤخراً لاتهامات من أطراف عربية ودولية بعدم اتخاذ مواقف قوية لنزع سلاح الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة وتفكيكها، رغم ما تمثله من تهديد مباشر لأمنه الداخلي ولجيرانه.ورغم هذه الانتقادات، عبّرت السلطات العراقية عن مخاوف أمنية حقيقية من عودة الإرهاب عبر الحدود، وطالبت دمشق، ضمن شروط إعادة التقارب الأخيرة، بتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي. وبناء على هذا الموقف الرسمي، فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة العراقية لمواجهة أي تحركات عبر الحدود قد تُستخدم للإضرار بسوريا الجديدة أو لزعزعة أمنها، وهو ما يتطلب إجراءات فعلية تتجاوز التصريحات، وتشمل السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية، ووقف أي دعم لوجستي أو تغاضٍ عن نشاطات خارجة عن سلطة الدولة.ومع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا وسقوط أحد أهم حلفاء طهران في المنطقة، باتت الجمهورية الإسلامية تعتمد أكثر فأكثر على وكلائها في العراق ولبنان للحفاظ على نفوذها الإقليمي. لكن هذه الاستراتيجية تصطدم الآن بواقع سياسي جديد في دمشق، وحكومة انتقالية تحظى بدعم اقليمي، تسعى لتثبيت مؤسسات الدولة وإنهاء الفوضى التي خلفها النظام السابق.وبالتالي فان المخططات الإيرانية الجارية اليوم من داخل الأراضي العراقية تُعد اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي ولدول الجوار، حول مدى جديتها في دعم الاستقرار السوري ومواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد إعادة بناء سوريا الجديدة.

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين جراء “عملية مركبة” نفذتها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وقالت في منشور على تلغرام إن مقاتليها “استدرجوا عصر الجمعة 25 أبريل/ نيسان الماضي، قوة صهيونية مؤللة مكونة من 4 جيبات من نوع همر وشاحنة عسكرية من نوع أموليسيا إلى كمين محكم قرب شارع الطيران في حي تل السلطان برفح”.

وأضافت أنها “استهدفت الآليات العسكرية بعدد من عبوات (الشواظ) و(العمل الفدائي)، قبل أن يتقدم عدد من عناصرها صوب الجنود المتبقين ويشتبكوا معهم من نقطة صفر، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال”.

ووسط ظروف قتال صعبة في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية، قد تتأخر الفصائل الفلسطينية عن إعلان تفاصيل تصدياتها للقوات الإسرائيلية إلى حين عودة مقاتليها من خطوط المواجهة.

وفي 26 أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين في معارك بغزة، دون أن يوضح مكان وملابسات مقتلهما.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء العملية البرية بغزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي هذه العملية، في ظل مواصلة إسرائيل بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 19 شهرا، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

شكّل عيد العمال في تونس مناسبة لمؤدي الرئيس قيس سعيد ومعارضيه للتعبير عن مطالبهم التي تنوعت بين المطالبة بولاية ثالثة لسعيد والدعوة إلى “إسقاط نظامه” والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين مستوى المعيشة.

ونظم المئات من مؤيدي سعيد مسيرة دعم لسعيد أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الثورة (الحبيب بورقيبة) وسط العاصمة، مرددين شعارات من قبيل “الشعب يريد قيس من جديد” و”الشعب يريد البناء والتشييد” و”لا للتدخل الأجنبي” و”تونس ليست للبيع”.

وقال رضا شهاب المكي، العضو السابق للحملة الانتخابية لسعيد، في تصريحات صحافية “هذا التحرك يأتي بالتزامن مع تحركات أخرى معارضة لرئيس الجمهورية، وهو دليل على أن تونس مثل الفسيفساء، فيها تنوّع في المواقف وتعدّد في الآراء، وهو ما يؤكد وجود حرية وديمقراطية حقيقية في البلاد”.

في المقابل، شهدت مناطق أخرى في العاصمة تظاهرات لأحزاب سياسية ومنظمات مدنية، فضلا عن تجمع عمالي كبير أمام مبنى اتحاد الشغل في ساحة محمد علي في العاصمة.

وتظاهر المئات أمام مبنى المحكمة الإدارية في العاصمة، مطالبين بالإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب والمعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، حيث رفعوا شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط النظام” و”الظلم بداية النهاية” و”شلكتوه الإرهاب.. سيّب سيب أحمد صواب”، كمحاولة لاستنكار اتهام صواب بالإرهاب والدعوة إلى الإفراج عنه.

وقال عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني “هذه الوقفة انتصار للحقوق ومطالبة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونطالب السلطة بالتوقف عن تكميم الأفواه ضد معارضي منظومة 25 تموز/ يوليو”.

كما رفع متظاهرون في العاصمة شعارات أخرى من قبيل شعار “شغل حرية كرامة وطنية” و”يا قيس يا فرعون يا متحيل عل القانون” و”يا حكومة عار عار.. الأسعار شعلت نار”.

فيما تجمع آلاف النقابيين أمام مقر اتحاد الشغل للاحتفال بعيد العمال، مرددين شعارات تطالب بتحسين أجور العاملين وتندد بالارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع مستوى المعيشة في البلاد.

واستنكر أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ما سماه “تكميم الأفواه، والزج بالشباب في السجن من أجل التعبير عن رأيه أو كتابة تدوينة على مواقع التواصل”، مشيرا إلى أن البلاد تتسع الجميع، ويجب أن تتمكن جميع الأطراف من التعبير عن آرائها، و”لا يمكن لأي طرف أن يقول أنا الصح فقط والباقي مخطئون، والجميع يحتاجون لمراجعات من أجل إنقاذ البلاد، ونحن لا نزايد في الوطنية على أحد، ولا أحد يزايد علينا في هذا الأمر، وعلينا أن ندرك التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم. والهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية”.