وجهت مالي، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اتهامات مباشرة للجزائر بالتورط في دعم الجماعات الانفصالية والإرهابية التي تهدد استقرارها ووحدة أراضيها.

وخلال كلمتها في أشغال المؤتمر، نددت باماكو بما وصفته “تدخلًا سافرًا” في شؤونها الداخلية، معتبرة أن بعض الأطراف الإقليمية – في إشارة واضحة إلى الجزائر – تحتضن وتدعم حركات انفصالية مسلحة، ما يساهم في تقويض جهود السلام والأمن في منطقة الساحل.

وفي تصعيد إضافي، عبّرت السلطات المالية عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته عدوانًا سافرًا، بعد إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل أراضيها، محمّلة الجزائر مسؤولية هذا الفعل الذي وصفته بالاستفزازي والخطير، ومؤكدة أنه يمس بسيادتها ويهدد الأمن الإقليمي.

الخطاب المالي، الذي وصفه مراقبون بالتصعيدي وغير المسبوق في محفل إسلامي، يعكس توترًا متزايدًا بين البلدين الجارين، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول ملف الطوارق ومواقف الجزائر من التطورات السياسية والأمنية داخل مالي.

إلى ذلك لم يصدر، حتى الآن، رد رسمي من الجزائر على هذه الاتهامات، فيما يُرتقب أن تؤثر هذه التصريحات على مسار العلاقات الثنائية وعلى دور الوساطة الجزائرية في أزمات الساحل، خصوصًا اتفاق الجزائر للسلام الموقّع عام 2015.

في خطوة غبية أثارت الكثير من علامات الاستفهام و الشفقة، أقدم التلفزيون العمومي الجزائري على بث تقرير مصور يدّعي فيه اكتشاف نفق سري يربط التراب المغربي بمنطقة "باب العسة" بولاية تلمسان الجزائرية، زاعما أن هذا الممر تحت الأرض يُستغل من قبل شبكات لتهريب المخدرات.

لكن سرعان ما انكشفت حقيقة الفيديو الذي تم استخدامه في التقرير، حيث تبين أنه يعود لعملية أمنية إسبانية سابقة، وثقت من خلالها سلطات سبتة المحتلة العثور على نفق محكم البناء يُعتقد أنه كان يُستخدم في الهجرة السرية، ولا يمت بأي صلة للحدود المغربية الجزائرية.

واعتبر عدد من المتابعين هذه الواقعة "فضيحة إعلامية من العيار الثقيل"، تعكس حالة الارتباك والغباء التي يعاني منها الإعلام الرسمي ، في ظل محاولات متواصلة لتشويه صورة المغرب دوليا.

ودعا نشطاء وصحفيون جزائريون مستقلون إلى فتح تحقيق حول ملابسات هذا التضليل الإعلامي المثير للشفقة، مطالبين في الآن ذاته بإعادة النظر في طريقة تعاطي الإعلام الرسمي مع القضايا المرتبطة بالمغرب، بعيداً عن خطاب العداء والتحامل المستمر.

هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الأصلي على نطاق واسع، مرفقاً بمقارنات تؤكد أن المقاطع المستخدمة مسروقة من تقارير إعلامية إسبانية سابقة، ما وضع التلفزيون الجزائري في موقف محرج، وعرّضه لانتقادات لاذعة والسخرية من الداخل والخارج.

تحت عنوان: الجزائر – فرنسا: الأزمة السياسية تؤدي إلى تراجع الصادرات الفرنسية، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه بالنظر إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، بدأت تداعياتها تنعكس الآن على أرقام التجارة الخارجية. فقد تراجعت مبيعات المنتجات الفرنسية بحوالي %20 خلال الربع الأول من العام.

تُظهر إحصاءات الجمارك الفرنسية المتعلقة بالتبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر خلال الربع الأول من عام 2025 توجهاً واضحاً نحو التراجع. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و%25 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث نزلت قيمتها تحت حاجز المليار يورو (992 مليون يورو مقابل 1.25 مليار يورو في الربع الأول من 2024، أي بانخفاض نسبته  %20)، تضيف الصحيفة.

“علينا انتظار إحصاءات النصف الأول من العام حتى تتأكد النزعة التراجعية”، يحلل أحد المختصين في الاقتصاد الثنائي، دون أن يخفي تشاؤمه بشأن النتائج السنوية. وباعتماد الحسابات التقديرية، فإن تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في 2025 “قد يتجاوز %15 وهو أمر كبير”، على حد قوله. وهو تراجع كبير، لكنه متوقع بالنظر إلى تأثير الأزمة الدبلوماسية – التي اندلعت منذ خريف عام 2024 بعد اعتراف إيمانويل ماكرون بـ“مغربية” الصحراء – على القطاع الاقتصادي.

“أنا متفاجئ نوعاً ما من هذا التراجع، الذي أراه محدوداً نسبياً”، يقول ميشيل بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية (CCIAF). “يجب أن نتذكر التوقف المفاجئ للعلاقات الاقتصادية مع إسبانيا قبل أكثر من عامين لأسباب مشابهة. أنا مقتنع بأنه لا توجد نية حقيقية للقطيعة، بل مجرد تحذير حتى الآن دون تكلفة كبيرة”، كما تنقل الصحيفة عنه.

في نوفمبر الماضي، أثارت شائعة مفادها أن البنوك المحلية تلقت أوامر بعدم معالجة عمليات الاستيراد والتصدير مع فرنسا، حالة من الذعر في الأوساط الاقتصادية. وقد نفت السلطات ذلك، لكن منذ ذلك الحين لاحظت العديد من الشركات الفرنسية أن استيراد المواد الأولية أو قطع الغيار من فرنسا لم يعد بالأمر السهل. “صحيح أن الشركات الأجنبية بشكل عام تشتكي من عراقيل، لكن لا نخدع أنفسنا، فكل شيء أصبح فجأة أكثر تعقيداً بالنسبة للفرنسيين”، يقول للصحيفة مدير شركة فرنسية متعددة الجنسيات تنشط في الجزائر.

ورغم أن الديوان الجزائري للحبوب نفى رسمياً استبعاد فرنسا من آخر مناقصة عمومية لشراء 500 ألف طن من القمح، فإن باريس ما تزال ترى أن الخطوة كانت “متعمدة”، صحيفة لوفيغارو، مشيرة إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته نشر الأسبوع الماضي قائمة الشركات الفائزة بمناقصة شراء مسحوق الحليب، والتي شملت بولندا وهولندا والأوروغواي ونيوزيلندا والولايات المتحدة وألمانيا، لكن… دون فرنسا.

في شهر مارس، تلقى كل من مصنع رينو للسيارات ومصنع شاحنات فولفو-رينو إشعاراً سلبياً من اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة الجزائرية يمنع استئناف نشاطهما الإنتاجي، تشير الصحيفة الفرنسية دائما. وتنقل الصحيفة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية (CCIAF)، توضيحه: “الحكومة الجزائرية، كما صرح رئيسها خلال لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين في أبريل، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول نهاية عام 2025. لذا سيتعين علينا التكيّف مع هذا الوضع الجديد”.

ويضيف: “فيما يخص رينو، لا يجب أن ننسى الاستثمارات التي فاقت 120 مليون يورو في إطلاق المصنع وتكييفه حسب طلبات السلطات. وقد تم تبرير قرار الرفض، وستأخذه رينو بعين الاعتبار قبل إعادة تقديم ملفها. أما رينو تراكس فهي شركة سويدية، وليست فرنسية، وقد تلقت أيضاً رفضاً مبرراً ويُتوقع منها التكيّف مع متطلبات السلطات”.

بعد طرد موظفين فرنسيين من وزارة الداخلية كانوا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر في شهر أبريل، زادت الأزمة السياسية انعكاساً على الجانب الاقتصادي، مع إلغاء حدثين اقتصاديين منتظرين: زيارة رئيس مجموعة CMA CGM إلى الجزائر، وزيارة رئيس الاتحاد الاقتصادي الجزائري (CREA) إلى فرنسا بدعوة من اتحاد أرباب العمل الفرنسي (Medef). وعبرت CCIAF عن قلقها من تدهور العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس، مشددة على أن هذا التدهور “يؤثر على التعاون الاقتصادي وخاصة على الاستثمارات وتطوير الشركات الفرنسية الكبرى في الجزائر”، تتابع صحيفة لوفيغارو.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن رجل أعمال فرنسي في القطاع الصناعي ينشط حصرياً في الجزائر، قوله: “أبيع معدات لزبائن يستثمرون في مشاريع صناعية باهظة التكاليف تمتد أحياناً لثلاث سنوات. وهم قلقون من تأثير الوضع السياسي على طلباتهم، وبعضهم يفضل التوجه إلى موردين إسبان أو إيطاليين!”.

وللتحايل على العراقيل، لجأت شركات فرنسية إلى شحن بضائعها من موانئ أوروبية أخرى، توضح لوفيغارو، مشيرة إلى أن الجزائر تعد ثاني وجهة للصادرات الفرنسية في إفريقيا بالنسبة لـ6 آلاف شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة. فبعد أن فقدت فرنسا مكانتها كأول ممون للجزائر لصالح الصين سنة 2013، هل يمكن أن تتراجع أكثر في الترتيب؟ تتسال الصحيفة الفرنسية.

واعتبرت لوفيغارو أن الحضور الفرنسي في صالون باتيماتيك، المعرض الكبير للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية الذي أُقيم في الجزائر في شهر مايو، يعكس تراجع النفوذ الفرنسي. فبعض رجال الأعمال الفرنسيين يتذكرون أياماً كانت فيها المشاركة الفرنسية قوية، أما اليوم فقد اقتصر الحضور على 18 جناحاً فقط، وسط الإسبان والإيطاليين والألمان، بينما احتلت مئات الشركات التركية أحد أكبر أجنحة المعرض.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن جان-بيير دي بونو، رئيس نادي تطوير الأعمال الفرنسية في الجزائر (Cadefa)، تساؤله “كيف يمكننا منافسة الشركات التركية حين تتكفل دولتها بأكثر من %50 من تكاليف مشاركتها في المعارض الدولية. الشركات الفرنسية لم تعد تحصل على أي دعم. يجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية الفرنسية. الجزائر لا تمنع الشركات الفرنسية من المجيء، لكنها – كما يلاحظ ممثلو الشركات الفرنسية – لم تعد تزور أجنحتنا. وهذا يدل على أن هناك دولاً أصبحت أكثر جاذبية من غيرها”.

ونقلت أيضا صحيفة لوفيغارو عن مسؤول في شركة إيطالية متخصصة في صناعة السبائك الصناعية، قوله: “أمام بلد يسعى لتطوير صناعته، فرنسا التي اختارت نهج نزع التصنيع تجد صعوبة في فرض نفسها، على عكس إيطاليا أو ألمانيا”.

ومع ذلك، فإن الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض لا تواجه أي مشاكل حسب قولها.. ويقول يقول صاحب شركة صغيرة: “الزبائن الجزائريون أوفياء جداً، وإذا كانت العلاقة جيدة معك فلن يتخلوا عنك لصالح الأتراك أو الصينيين حتى لو كانوا أرخص بـ%10”.

ومضت صحيفة لوفيغارو موضحة أن الجزائر لم تكن يوماً “بلداً سهلاً” للمستثمرين الأجانب، لكن، حسب ميشيل بيساك، فإن “هذه الصعوبات تجعلها بلداً جذاباً بشكل غير مباشر، لأن الحواجز أمام الدخول تقلل من حدة المنافسة. ويضيف قائلاً: “نحن بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، وهذه إرادة مشتركة بين الشركات من الضفتين، سواء كانت فرنسية أو جزائرية. علاقتنا متينة، وعلى ساستنا تجاوز الرؤى الانتخابية الضيقة. نأمل أن تضع الانتخابات المقررة في 17 و18 مايو (لرئاسة حزب الجمهوريين، حيث يُعد وزير الداخلية برونو ريتايو، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، الأوفر حظاً) حداً لهذا التصعيد اللفظي غير المقبول، وأن نتمكن من العودة إلى لغة العقل”.

استمر التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد قطاع غزة، واستشهد أكثر من 100 مواطن في أقل من 12 ساعة، وسقط الكثيرون جرحى، في سلسلة غارات دامية شنتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة يوم أمس الجمعة، وتركزت هذه المرة على مناطق شمال القطاع، في الوقت الذي تعاني المنظومة الصحية شحا كبيرا في الأدوية يهدد حياة المصابين.وقال مواطنون من شمال القطاع، إن الهجمات الأخيرة تشبه تلك التي شنتها قوات الاحتلال في الاجتياح الأخير لشمال قطاع غزة وتحديدا لمخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا المجاورة، قبل شهرين من التهدئة الأولى التي جرى التوصل إليها في كانون الأول /ديسمبر الماضي.وقد لوحظت حركة نزوح من بلدة بيت لاهيا صبيحة الجمعة أيضا، خشية من تكرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على البلدة الواقعة أقصى الحدود الشمالية لقطاع غزة.وذكرت مصادر محلية أن مُسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على خيام مخصصة لإيواء النازحين في منطقة السكة في مخيم جباليا.في الموازاة، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بقصفها عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وقالت حركة “حماس” إن مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين “تُجسِّد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزة، دون أدنى اكتراث بالقوانين أو بأدوات المساءلة والعدالة الدولية”. وأكدت أن الشعب الفلسطيني يواجه “إبادةً جماعيةً موثقةً بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم، في ظل غياب تام لأي تحرك فعّال من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها” .ودعت حركة “حماس” الجمعة الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعدما أطلقت الحركة سراح جندي إسرائيلي – أمريكي رهينة، هذا الأسبوع.أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إنّ “الكثيرين يتضوّرون جوعا” في قطاع غزة .وقال للصحافيين في أبو ظبي، محطته الخليجية الأخيرة “نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا” .وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس الجمعة، أن جيش الاحتلال صعّد هجومه على غزة عقب موافقة الحكومة على خطة لاستعادة القطاع في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن الجيش لم يعلن رسميا بعد توسيع نطاق الحملة.وفي إسرائيل، أكد منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفوّت “فرصة تاريخية” للإفراج عنهم.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا “الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل”.

وأضاف ماكرون “نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع”.

وأردف أن الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية.

وقال “ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب”.

وأقر ترامب بتفاقم أزمة الجوع في غزة والحاجة إلى إيصال المساعدات. واختتم جولته في الشرق الأوسط اليوم الجمعة دون إحراز تقدم واضح نحو وقف إطلاق نار جديد مع تصعيد إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة.

استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر مروعة استهدفت شمال غزة فجر الجمعة، وأصيب وفُقد عشرات آخرون عقب شن طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 93 شهيدا وأكثر من 200 مصاب، منذ فجر الجمعة، إلى مستشفيات القطاع جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “93 شهيدا وأكثر من 200 جريح وصلوا إلى المستشفيات منذ ساعات الفجر وحتى الساعة 11:35 (ت.غ)، نتيجة مجازر واستهدافات إسرائيلية متواصلة”.

وأضافت أن “109 شهداء و216 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي”.

وتعليقا على الغارات الإسرائيلية المكثفة على كافة مناطق قطاع غزة، أفاد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل بأن “هناك 50 شهيدا تم انتشالهم جراء القصف الإسرائيلي وما يزيد على 50 آخرين تحت أنقاض المنازل، ويوجد مناطق لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليها بعد”.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لفرق الإسعاف والطوارئ، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

من جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفته إسرائيل في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبيّن الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات، فإن طواقمه نقلت شهيدين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

وحسب مصادر طبية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ منتصف الليلة 16، بينما ارتفع العدد منذ فجر الخميس إلى 143.

يأتي ذلك في إطار تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة بموجب خطة وافق عليها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى “السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي” لتكثيف الضغط على حماس للقضاء عليها ودفعها للإفراج عن الرهائن.

ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز نقلا عن خمسة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات.

دعت قيادات سبع دول أوروبية، الجمعة، إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات بنية صادقة لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة منذ قرابة عشرين شهراً، كما طالبوا برفع الحصار المفروض على القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره قادة كل من: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، أعربوا فيه عن رفضهم التام لأي خطط تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع أو إلى إجراء تغييرات ديمغرافية فيه.

وأكد البيان أن القادة الأوروبيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام “كارثة إنسانية من صنع الإنسان تُرتكب أمام أنظار العالم في غزة”.

وأشار البيان إلى أن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم في القطاع”، محذرين من أن “الآلاف غيرهم مهددون بالموت جوعاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة”.

وفي هذا السياق، طالب القادة الأوروبيون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن سياساتها الحالية، وبالامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية إضافية في قطاع غزة.

ودعوا كذلك إلى “رفع شامل للحصار المفروض على غزة”، بما يتيح توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن، سريع، ودون عوائق، إلى كافة مناطق القطاع، من خلال المنظمات الإنسانية الدولية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المعروفة.

كما شددوا على أهمية دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضمان وصولها الآمن وغير المقيّد إلى المحتاجين داخل القطاع.

وفي ختام بيانهم، ناشد القادة الأوروبيون جميع الأطراف الانخراط الفوري وبحسن نية في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، والإفراج عن جميع الرهائن، مؤكدين في الوقت نفسه على الدور الحاسم الذي تضطلع به كل من الولايات المتحدة، مصر، وقطر في هذا المسار.

حماس تشيد 

من جهتها،  أشادت حركة حماس، الجمعة، بمواقف قادة عدد من الدول الأوروبية الذين دعوا إلى وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة بدعم أمريكي.

وقالت حماس، في بيان: “نثمن الموقف والشجاع الذي عبرت عنه إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيان مشترك يدعو إلى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار، ويدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وأضافت أنها “تقدر موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، ورفضه لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وتابعت حماس، أن “هذه المواقف تمثل صرخة ضمير في وجه جرائم الاحتلال، وتفضح زيف روايته في تبرير حربه على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة”.

ودعت قادة العالم، إلى “التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، وإنهاء الحصار، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني”.

وأعربت حماس، عن تطلعها إلى “موقف عربي موحد يضغط لوقف الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين”.

باتهام كل بلد للآخر؟ قطعا لا، فلا سبيل أمام الجزائر والمغرب غير الحوار والدبلوماسية، إن هما رغبا في طي الصفحة. لكن ما يحتاجه الجزائريون والمغاربة اليوم؟ هو التحلي بالمزيد من الحكمة والهدوء وضبط النفس والابتعاد عن كل ما قد يزيد من توتير الأوضاع بينهم. وهذا يبدو مفروغا منه. ومع ذلك فهل سيكون من الضروري أيضا، أن يحدث شيء استثنائي، أو خارق يقلب مسار علاقاتهم مئة وثمانين درجة، ويدفعها في اتجاه آخر، كأن يعثر البعض منهم على عصا سحرية، أو يجد مصباحا كمصباح علاء الدين يحوّل حلمهم إلى واقع؟ وعلى فرض أن أحدهما امتلك مثل تلك العصا، أو ذلك المصباح، فهل سيخطر بباله وبمجرد أن يمسك بها أو يظهر له العفريت المحبوس داخل القمقم، أن يطلب تحقيق تلك الأمنية دون غيرها؟ليس من الثابت ذلك، غير أن الأمر المحتمل والمرجح حدوثه، ولو بعد أمد غير محدد، طال الزمن أم قصر، أن يثوب الجزائريون والمغاربة إلى رشدهم ويفكروا معا في فض مشاكلهم بأنفسهم، دون انتظار العثور على عصا خارقة، أو مصباح سحري، أو ترقب مبادرة قوة إقليمية، أو دولية، بعرض حل جاهز عليهم. ولعل أول ما قد يتعين عليهم فعله في تلك الحالة، ومتى صفت نواياهم وعقدوا العزم على السعي إلى إزاحة العقبات، التي تقف في طريق تطبيع العلاقات بينهم، هو أن يضعوا معا خريطة طريق طموحة، لكن واقعية، تسمح لهم بالوصول إلى الهدف المنشود، بشكل متدرج وعلى عدة خطوات ومراحل، فالتسرع والاستعجال في البحث عن الحل لن يكون مجديا، أو مفيدا في مثل تلك الأوضاع.

لعل هناك من سيقول إن ذلك الأمر يبدو ممكنا وقابلا للتنفيذ، فقط عند وجود مشاكل أو أزمات ظرفية وطارئة، أو محدودة النطاق بين دولتين، لكن بالنسبة إلى الجزائر والمغرب، فإن الصورة تختلف تماما، بما أن الخلافات بينهما ليست حديثة العهد، أو وليدة السنوات الأخيرة، بقدر ما أنها عميقة الجذور ومتشعبة بشكل كبير. كما أنه ليس واضحا إلى الآن، إن كان البلدان يرغبان أصلا في أن يصلا إلى حلول باتة ونهائية للإشكالات العالقة بينهما، ولا شيء يدل على أنه سيكون من الممكن واليسير بالنسبة لهما، من ناحية أخرى، أن يتفقا بسرعة وسهولة على خطوات عملية، من شأنها أن تقودهما إلى تسوية ما، في الوقت الذي ما زالت فيه قنوات الحوار والتواصل بينهما مسدودة بالكامل، ولا يزال جلوسهما إلى طاولة مفاوضات مفتوحة، وغير مشروطة أقرب ما يكون إلى المعجزة الصعبة. غير أن هناك مسألة ينبغي عدم تجاهلها، أو التغاضي عنها وهي، أن الوضع الحالي بين الجارتين المغاربيتين لا يبدو مطمئنا، أو مريحا لكليهما معا، كما أنه يشكل عبئا ثقيلا ومرهقا لاقتصادهما، ومصدر قلق وإزعاج دائم لهما وعلى أكثر من مستوى، ولعل نظرة واحدة إلى حجم النفقات السنوية الضخمة، التي يصرفانها في التسابق والتلاحق على شراء ترسانات الأسلحة، تعطي الدليل الواضح على أن كل واحدة منهما ترى في الأخرى عدوها اللدود، ومصدر الخطر الأكبر والأشد على أمنها واستقرارها. كما أن نظرة بسيطة إلى الآفاق الواعدة والرحبة، التي قد تفتح لهما في حال توصلهما إلى إنهاء الإشكالات القائمة بينهما، وتسوية خلافاتهما تدل على حجم الفوائد والمكاسب العالية والمذهلة للغاية، التي سيكون بمقدورهما جنيها، إن هما فكرا معا في اللجوء إلى ذلك الخيار. والأمر واضح وبسيط فالجزائر مثلا، تنفق سنويا مليارات الدولارات على دعم جبهة البوليساريو، والمغرب من جانبه ينفق أيضا مليارات الدولارات كل عام في حربه ضد ذلك التنظيم، لكن لو اتفق البلدان على أن تنفق كل تلك الأموال على شعبيهما، ألن يكون ذلك أنفع وأجدى لهما معا؟ من المؤكد أنهما يدركان ذلك جيدا.لكن إن كانا يعرفان ما يخسرانه وما سيكسبانه، فلماذا لا تدفعهما على الأقل حسابات الربح والخسارة من وراء استمرار الصراع بينهما، إلى التفكير مليا في مراجعة مواقفهما والإسراع بوضع حد نهائي للقطيعة السائدة بينهما؟ ربما تكمن هنا عقدة الحل والربط في ملف الخلافات الجزائرية المغربية، فمع أن الجزائريين والمغاربة يقرون بحقيقة أن لا أحد منهم يمكن أن يخرج في الأخير منتصرا من المعارك الدائمة والمستمرة بينهم، إلا أنهم يواصلون مع ذلك خوضها بضراوة شديدة، ولعل البعض سيقول هنا إنه سيكون من التجني أن يوضع الجميع في سلة واحدة، وأن يلقى اللوم على الطرفين معا، لأنه يبدو واضحا، خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك طرفا محددا دأب على مد يده للطرف المقابل، فيما واصل الأخير رفضه، لكل مبادرات الصلح معه، وليس من المنصف إنكار ذلك. فقد سمع المغاربة والجزائريون جيدا كيف قال العاهل المغربي في أحد خطبه قبل نحو أربع سنوات إن «الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف العديد من الدول». وكيف أضاف أيضا، «أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، أن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا، لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره». لكنهم لم يسمعوا إلى الآن وبالمقابل خطابا مماثلا أو مشابها له من الجانب الجزائري، لكن هل يعني ذلك أننا أمام جار يريد حل الخلافات مع جار يرفض ذلك؟ ظاهريا تبدو الصورة على ذلك النحو، غير أنه سيكون من التجني الجزم بأن الجزائريين لا يريدون وفي المطلق فض مشاكلهم مع المغاربة، وأنهم لا يرون مصلحة في ذلك، فالأقرب أنهم لا يشعرون ربما بقدر كاف من الثقة في نوايا جيرانهم، وهذا قد يوجد بدوره أيضا على الجانب المقابل، ولأجل ذلك فإن المهمة الأصعب الآن هي إعادة ثقة كل بلد بالآخر. ولعل هذا هو أول بند من بنود خريطة طريق حل الخلافات بينهما، لكن كيف يحصل ذلك؟ بالاتفاق أولا بينهما على الكف عن الهجومات الإعلامية العدائية والتحريضية، وهذا الأمر يبدو ضروريا جدا للخطوات المقبلة التي تليه والتي سيكون من أهمها إصدار البلدين لإعلان نوايا مشترك يرسم تطلعهما إلى العلاقات التي يريدان إقامتها في المستقبل. لكن هل سيكون الأمر حقا بتلك البساطة؟ ربما لكن على شرط أن ترفع بعض الأطراف الداخلية والخارجية أيديها عن الملف الجزائري المغربي.

نزار بولحية

أكد بوال الأركان الأول السعيد شنقريحة، أن “التحضير القتالي والتدريب المستمر للفرد العسكري هو المفتاح الأساسي لترويض الأسلحة ومنظوماتها، وتحقيق أقصى استفادة منها”.

وقال بوال الأركان شنقريحة، خلال ترؤسه أشغال الدورة الـ18 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية ، إن ” المقاتل الذي يمتلك أحدث المعدات لكنه يفتقر للخبرة العملية في استخدامها قد يجد نفسه عاجزا عن التعامل مع التحديات الميدانية”.

وأكد أن الجيش الجزائري ” يحرص على إيلاء التحضير القتالي ما يستحقه، من خلال إجراء تدريبات مكثفة تشمل سيناريوهات محاكية للواقع، والحرص على ترسيخ لدى مستخدمينا كيفية الاستجابة بسرعة للمتغيرات الطارئة والمواقف الناشئة، بما يعزز من قدرتهم على استخدام إمكانياتهم بكفاءة ودقة”.

كما نوه إلى أنه يعول “كثيرا على المدرسة العليا الحربية للمساهمة في هذا الجهد التحضيري للقوات، من خلال بلورة مقاربات نظرية جديدة، ووضع تصورات عملية مبتكرة، حول الطرق الكفيلة بالتكيف المستمر مع المستجدات، بشكل يضمن المواجهة الفاعلة لكافة التحديات الراهنة والمستقبلية”.

وأبرز بوال الأركان شنقريحة، أن الهدف من كل ذلك هو المحافظة على مكانة الجزائر كقوة إقليمية، جاهزة على الدوام للتصدي لأي خطر محدق بسيادتها واستقرارها ومصالحها الحيوية”.

أُسدل الستار على جلسة المرافعة في قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، والتي تتعلق بتصريحاته الطاعنة في الأمازيغية، في انتظار صدور القرار النهائي، بعد أسبوع، ما سيحدّد طريقة سير المحاكمة.

وتتعلق هذه المرافعات بالاستئناف الذي رفعته هيئة دفاعه ضد قرار قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت، وليس بالمحاكمة التي لم يُحدد تاريخها بعد.

ورافع المحامون لصالح الإفراج عن محمد الأمين بلغيث، ومحاكمته في الإفراج، كونه يوفر كل الضمانات، فهو أستاذ جامعي معروف، ويوفر كل الضمانات لجعله يُحاكم وهو خارج السجن، مثلما ينص قانون الإجراءات الجزائية.

وسيترتب على قرار غرفة الاتهام، الذي سيصدر يوم 21 أيار/مايو الجاري، تحديد مصير المؤرخ في السجن، إلى جانب نقطة لا تقلّ أهمية تتعلق بالتهم، إذ يحق لغرفة الاتهام إعادة تكييف هذه التهم الموجهة إليه، ابتداء من قبل قاضي التحقيق، والتي تتضمن جناية، في حين يرى المحامون أن القضية يمكن معالجتها في محكمة الجنح وإزالة الطابع الجنائي عنها.

واللافت، وفق ما تسرّب من التحقيقات، أن المؤرخ محمد الأمين بلغيث، صرّح أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف قناة “سكاي نيوز” عربية، التي أجرت معه الحوار. لكنه قال إنه لا يملك أي تسجيل يؤكد صحة تصريحاته لإثبات وقوعه ضحية هذا التلاعب من قبل القناة.

وذكر، وفق ما نقله موقع “النهار” المحلي، أنه “تم حذف عدة عبارات من حواره” بخصوص كلامه عن “الأمازيغية”، لغرض ما، مشيراً إلى أن الصحافية “طرحت عليه سؤالاً مفخخاً”، لكنه أجابها “بناءً واستناداً إلى دراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى”.

أما بخصوص وصفه لبعض المهاجرين في فرنسا بـ”الحركى”، فذكر بلغيث أنه كان يقصد من كلامه “بعض المغتربين الذين كانوا ضد الوطن ومصلحته في وقت سابق”، ثم أصبحوا “يدّعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا”، نافياً أن يكون قد قصد كل المهاجرين المقيمين هناك.

وعن حيثيات هذا اللقاء الصحافي، قال بلغيث إن أحد الصحافيين اتصل به بتاريخ 5 آذار/مارس، وطلب منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية” بعنوان “العلاقات الجزائرية الفرنسية”، فوافق على الدعوة، وتم إرسال سائق تابع للقناة نقله إلى مكتب الاستوديو الكائن ببئر خادم في العاصمة.

وكان القضاء الجزائري، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته حول “الأمازيغية”، قد تحرّك، مع مطلع الشهر الجاري باتجاه توقيف المؤرخ محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت.

وورد في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة أنه “بتاريخ 01 أيار/مايو، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحافية قناة تسمى “سكاي نيوز عربية”، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرّح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكّل انتهاكاً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعدياً على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساساً صارخاً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/ماي 2025 “تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي- صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلاً حاداً في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساساً مباشراً بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمساً لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعاً سياسياً هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عددٌ منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حالياً في السجن، بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس “تحريضاً عرقياً” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتُبر سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة.

وتطورت القضية إلى حد التسبّب في توتر جديد في العلاقات مع الإمارات. وهاجم التلفزيون الجزائري الرسمي، بضراوة، أبو ظبي، على خلفية استضافة قناة تابعة لها للمؤرخ وبث تصريحات اعتُبرت “استهدافاً خطيراً لثوابت الشعب الجزائري العريقة، ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.

وأضاف بيان التلفزيون أن تهجّم الإمارات على الجزائر، ذات التاريخ المقاوم، ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية”، مبرزاً أنها تحولت إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية، مستغلة “تاجر أيديولوجيا في سوق التاريخ”، في إشارة مباشرة للمؤرخ محمد الأمين بلغيث.

ووصف التلفزيون العمومي “الطعن في وحدة الشعب الجزائري” بأنه ليس مجرد إساءة إعلامية، بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك”، مؤكداً أنه “طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقضّ مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها”. وأردف أن “الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة، لكنها، وكما يفعل الشامخون، سترد الصاع صاعين”.

وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة “الجذور الفينيقية” للجزائر، لتنتشر عبر بعض الصفحات والأسماء المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق الجدل الهوياتي الذي يتكرر في كل مرة بصور مختلفة. ووجد البعض في هذه الأطروحة تأكيداً للهوية العربية للبلاد، في مواجهة من يرون أن العرب وُجدوا في الجزائر كغزاة، وهو كلام يتم ترديده في الأوساط المعادية للهوية العربية للبلاد.

ذكرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن مفرزة للجيش قضت على إرهابي مساء اليوم الخميس، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد غرغر ببلدة ششار بولاية خنشلة شرقي الجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية التي لا تزال متواصلة أسفرت عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وكشفت وزارة الدفاع أمس الأربعاء، عن قيام الإرهابي المسمى موسى بن مخطاري المكنى “أبو ياسين”، بتسليم نفسه، للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر، وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، إضافة إلى اعتقال 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة.

أحد الأمور التي كشفتها الحرب يرتبط بتعلق إسرائيل بالولايات المتحدة. في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر، كان التهديد الذي أطلقه بايدن نحو حزب الله وإيران، Don’t، إلى جانب إطلاق حاملات طائرات إلى المنطقة هو الذي منح إسرائيل السند لمواصلة الحرب التي كان من شأنها أن تتطور بشكل مختلف لولا الظهر الأمريكي. 

في أثناء الحرب أيضاً، كان واضحاً أنه دون دعم السلاح، وإن شهد أحياناً قيوداً معينة – والدعم السياسي الأمريكي، لصعب علينا الاستمرار في المعارك. بينما في أثناء تبادل الضربات مع إيران، باتت الولايات المتحدة تقاتل فعلياً إلى جانبنا في الدفاع ضد الصواريخ. إسرائيل غير قادرة بلا أمريكا. 

التعلق بالولايات المتحدة هو ما فرضته الملابسات. مهما كانت إسرائيل قوية، فهي محوطة بتهديدات عديدة، كما أنها محوطة بعداء سياسي في العالم. عملياً، الحلف مع أمريكا كان جزءاً من الاستراتيجية السياسية – الأمنية لإسرائيل منذ تأسيسها. منذ عهد بن غوريون، ربطت إسرائيل نفسها بحلف مع قوة عظمى كي تتصدى لجملة التهديدات: في الخمسينيات والستينيات المبكرة كان اعتمادها على فرنسا، ومنذ الستينيات تعتمد على الولايات المتحدة. 

يمنحنا الحلف فضائل هائلة – تكنولوجية، عسكرية، اقتصادية وسياسية. لكنه يلزم إسرائيل بمراعاة مصالح أمريكا العالمية. زعيم إسرائيلي حكيم يفترض أن يعرف كيف يناور بين الأمور، بل ويربط المصالح.   

تعمل الولايات المتحدة الآن على نحو منقطع عن مصالح إسرائيل أو حتى بخلافها، وهذا ينبع من أن إسرائيل دون استراتيجية منذ بداية الحرب. وهكذا تحولت إسرائيل، التي رغم أهميتها بصفتها المعقل المستقر والقوي في المنطقة، إلى عبء أكثر مما هي ذخر لأمريكا.

لقد حاولت إدارة بايدن من اللحظة الأولى استغلال الحرب كي تنهيها بانتصار استراتيجي، لكن إسرائيل واصلت تركيزها على تحقيق “نصر مطلق” في غزة. وعندما دخل ترامب البيت الأبيض اتضح أنه إلى جانب تصريحات دعم حماسية، عين غير قليل من الانعزاليين في مناصب أساسية في الإدارة، ناهيك عن أنه سبق أن أثبت بأنه يكثر من التهديد، لكنه يعارض الحروب مبدئياً، فما بالك تلك الممتدة، فهو يرى فيها تبذيراً لمقدرات يمكن تحقيقها باتفاقات دون إطلاق رصاصة واحدة. كما كان يتعين على إسرائيل أن تفهم بأنه ليس لأي رئيس – منذ جورج بوش، عبر أوباما، وترامب في ولايته الأولى وبايدن – مصلحة في قتال إيران، وكلهم سيفضلون الاتفاق. وعليه، كان يفترض بإسرائيل استغلال ولاية ترامب لتحقيق تسويات مع دول عربية، بما فيها سوريا وفي غزة، بشروط لعله كان من الصعب عليها أيضاً تحقيقها تحت بايدن.

لكن ترامب اكتشف بأن إسرائيل غير معنية بالانخراط في محاولته التجارية للتقدم بالشرق الأوسط إلى عصر جديد. وهكذا ترفض إسرائيل مساعدة نفسها، بما فيها ذلك في تحرير المخطوفين.

المفارقة البشعة أن الولايات المتحدة تسير الأمور على نحو منقطع عنا، ليس بسبب بايدن ولا حتى بسبب ترامب. بل لأن الحكومة لا تساعد الولايات المتحدة على العمل لأجل استراتيجية تخدمنا.

آفي شيلون

شارك مئات المغاربة، في وقفات احتجاجية بعدة مدن بالمملكة، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية.

ونظّمت هذه الوقفات عدة هيئات مدنية، وحمل المشاركون فيها صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين والمغرب، تعبيرًا عن تضامنهم مع الفلسطينيين تحت شعار: “لا نكبة بعد الطوفان، ولا تطبيع مع العدوان”.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات تضامنية سلا والرباط (غرب)، وطنجة (شمال)، وندد خلالها المشاركون بـ”استمرار تحدي إسرائيل لكل القرارات الدولية، والقرارات الأممية”.

واليوم، تحلّ على الفلسطينيين الذكرى الـ 77 لـ”النكبة” التي يحيونها هذا العام وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعدوان متواصل على مخيمات شمالي الضفة.

و”النكبة” مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948، واستشهد فيها نحو 15 ألف فلسطيني، وهُجّر أكثر من 950 ألفا، ودُمّرت 531 قرية.

وفي كلمة له خلال الوقفة بمدينة سلا، أشاد منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية) رشيد الفلولي، بصمود الشعب الفلسطيني طوال هذه السنوات منذ النكبة في وجه إسرائيل، واصفًا الوضع في قطاع غزة في ظل الإبادة بالخطير.

وانتقد الفلولي ما وصفه بازدواجية المعايير لدى الدول الغربية، “التي سارعت إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بينما تستكثر على العرب والمسلمين حقهم في التعبير عن دعمهم الشعبي للقضية الفلسطينية”.

وفي العاصمة الرباط، نظّمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية) وقفة أمام مقر البرلمان، بمناسبة الذكرى الـ77 للنكبة، واحتجاجًا على استمرار سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شهدت مدينة طنجة، شمال البلاد، وقفة تضامنية واسعة مع غزة، نظّمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرًا أعدّه ديفيد تشارتر وسامر الأطرش قالا فيه إن الرئيس السوري أحمد الشرع تعهّد، قبل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في الرياض، يوم الأربعاء، بالتوصل لسلام مع إسرائيل.

وجاء لقاء الشرع مع الرئيس الأمريكي بعد إعلان الأخير عن رفع العقوبات عن سوريا.

وكان اللقاء هو الأول منذ 25 عامًا بين رئيس أمريكي وسوري.

ووصف الرئيس الأمريكي الشرع بأنه “رجل شاب وجذاب”، وذلك بعد تعهده بشكل خاص بالعمل على تطبيع العلاقات السورية مع إسرائيل.

وقال الزعيم السوري، الذي كان يقود “هيئة تحرير الشام”، وقطع علاقاته مع “القاعدة” ولا يزال على قائمة الإرهاب الأمريكية، إنه يهدف إلى الاعتراف بإسرائيل، والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، التي يعتبرها ترامب إنجازه في السياسة الخارجية بولايته الأولى.

وبحسب مصدر مطّلع، فقد أخبر الشرع الرئيس الأمريكي أنه، قبل أن يبدأ بالعملية، يريد تحقيق الاستقرار في البلاد. والتقى الشرع (42 عامًا) مع ترامب بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شارك عبر الفيديو.

وقالت الصحيفة إن مواقف الشرع المعادية لإيران تقرّبه من واشنطن، وهاجم في السابق تأثير طهران وجماعاتها في الشرق الأوسط، والتي اتهمها بزعزعة استقرار المنطقة. وقال، في العام الماضي، إن تأثير إيران تراجعَ 40 عامًا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وانهيار جيشه. وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية قال: “من خلال إخراج الميليشيات، ومنع التأثير الإيراني في سوريا، فإننا نخدم مصالح المنطقة”.

وأخبر ترامب قادة دول الخليج أنه “يتشرّف” برفع العقوبات عن سوريا من أجل منحها “بداية جديدة”.

وفي حديث على الطائرة الرئاسية، في طريقه إلى الدوحة، أخبر الصحافيين بأن الشرع “شاب، رجل جذاب، رجل صعب، وبماضٍ قوي، ماضٍ قوي جدًا، مقاتل”.

وقضى الشرع سنوات وهو يقاتل الأمريكيين في العراق، وسُجن في واحد من سجونهم هناك، لكنه أعلن، في 2016، عن انفصاله عن تنظيم “القاعدة”، مع أن أمريكا وضعت 10 ملايين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه. إلا أن إدارة بايدن ألغت المكافأة في كانون الأول/ديسمبر، بعد لقائه مع المسؤولين الأمريكيين في دمشق.

وقال ترامب إن الشرع “لديه فرصة لتوحيدها معًا”، أي سوريا، مضيفًا: “لقد تحدثت مع أردوغان، الذي يعامله بود، وقال إن لديه فرصة لأن يقوم بعمل جيد. إنها بلد ممزق”.

وأضاف ترامب إنه يعتقد أن سوريا ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام في مرحلة ما: “أعتقد أن عليهم أن يُحسنوا أوضاعهم. قلت له: آمل أن تنضموا عندما يتحسن الوضع. قال: نعم. لكن أمامهم الكثير من العمل”.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان هناك أي حديث عن إمكانية بناء “برج ترامب” في دمشق، بعد أن أبلغ الشرع الوسطاء بإمكانية عرضه ذلك، قال: “لا، لم أسمع بذلك. علينا الانتظار قليلًا حتى تهدأ الأمور في البلاد. أعتقد أن لديه الإمكانات اللازمة، إنه قائد حقيقي. لقد قاد حملة، وهو مذهل حقًا”.

ودعا ترامب سوريا للتعاون مع أمريكا في موضوعات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ترحيل “الإرهابيين الفلسطينيين” وتحمّل مسؤولية سجون أفراد تنظيم الدولة وعائلاتهم.

وتفهم صحيفة “التايمز” أن الشرع لا يخطط لتحدي سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان، المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية التي احتلتها في عام 1967، ولا المنطقة العازلة التي أنشأتها بعد انهيار نظام الأسد، وذلك كجزء من الاتفاق الخاص مع ترامب للعمل نحو اتفاقيات أبراهام.

أكد باسم نعيم العضو البارز في حركة حماس أن الحركة بصدد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال باسم نعيم لقناة سكاي نيوز البريطانية إن حركة حماس على اتصال “مباشر مع بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية” بشأن شروط إنهاء قصف إسرائيل لقطاع غزة.

وكشف نعيم أن حماس تريد “تبادلا للأسرى، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول كافة المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة دون هجرة قسرية.”

وأكد أيضا أن حماس مستعدة للتخلي عن إدارة قطاع غزة، التي تولتها منذ عام 2006، مقابل تلبية مطالبها.

وأضاف: “لقد أخبرنا الأمريكيين أيضا أننا مستعدون، مجددا، لتسليم إدارة القطاع فورا إذا تم التوصل إلى نهاية لهذه الحرب”.

وقال نعيم في بيان الخميس، إن إدخال المساعدات إلى غزة هو “الحد الأدنى” للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار/مارس.

وأكد نعيم أن غزة “ليست للبيع”، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها رغبة بلاده في “أخذ” القطاع وتحويله الى “منطقة حرية”.

وقال إن “غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة”.

وكان ترامب قال الخميس إنه يريد للولايات المتحدة أن “تأخذ” غزة وتحوّلها إلى “منطقة حرية”.

وأوضح ترامب من قطر “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي: جعلها منطقة حرية” مضيفا “سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وأخذتها، وجعلتها منطقة حرية”.

لكن نعيم أشار إلى أن “رؤية ترامب لتهدئة عالمية وبناء عالم أكثر أمانا وسلاما… وإن كانت جديرة بالثناء من حيث المبدأ، لا يمكن أن تتحقق طالما استمرت الحرب والإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف “للفلسطينيين، كسائر شعوب العالم، الحق في العيش بحرية وكرامة داخل دولة مستقلة ذات سيادة”.

وأضاف أن حماس “أعربت من خلال جميع اتصالاتها، بما في ذلك مع الإدارة الأمريكية، عن استعدادها للتعاون البنّاء مع جميع الأطراف الدولية المعنية لتحقيق وقف فوري للحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما”.

وقال نعيم إن “الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”، معتبرا أن الإدارة الأمريكية “قادرة على إنفاذ هذا الالتزام الإنساني الذي كان أيضا عنصرا أساسيا في التفاهمات التي أدت إلى إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر”، في إشارة الى الرهينة الإسرائيلي الحامل الجنسية الأمريكية، والذي أفرجت عنه حماس هذا الأسبوع.

وشدد نعيم أن “الحصول على الغذاء والماء والدواء حقٌّ إنساني أساسي، وليس موضوعا للتفاوض”.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتله 5 فلسطينيين واعتقال 4 آخرين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: “نفذت قوات وحدة دوفدفان والمستعربون (إسرائيليون يرتدون ملابس فلسطينية ويتحدثون العربية) من حرس الحدود عمليات في الضفة الغربية”.

وأضاف أن العمليات تمت في “قريتي طمون وطوباس واستهدفت” ما ادعى أنهما “بنايتين يُشتبه باستخدامهما من جانب نشطاء مسلحين”.

وتابع: “رصد جنود وحدة دوفدفان مسلحين تحصنوا داخل أحد المواقع، وبعد تبادل إطلاق نار تخلله استخدام صواريخ كتف نحو المبنى، حيدت القوات (قتلت) 5 مسلحين واعتقلت آخر”، وفق قوله.

كما ادعى الجيش أن “المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ نشاط عدائي عسكري كبير، وتم العثور على 3 بنادق من طراز M-16 و4 سترات واقية وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة اتصال رسمية مع إسرائيل) أبلغتها بـ”باستشهاد 4 مواطنين (لم تعرف هويتهم بعد) جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون صباح الخميس، كما وصل إلى مستشفى طوباس الحكومي شهيدٌ خامس”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القوات الإسرائيلية اختطفت جثامين “الشهداء الأربعة” بعد قتلهم داخل منزل حاصرته في طمون.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 مقاتلين، مدعيا أنه ضبط معهم “6 بنادق من طراز M-16 ومسدس وقنبلة يدوية ومعدات قتالية أخرى”.

وأضاف أن قواته “تواصل مطاردة منفذ عملية إطلاق النار قرب برقين” مساء الأربعاء، وتم نصب حواجز وفرض طوق أمني على القرى بالمنطقة.

وأدت عملية إطلاق النار إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها بجروح طفيفة.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي إبادة جماعية بقطاع غزة وعدوانا عسكريا دمويا على الضفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في غزة عن نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا أزمة دبلوماسية بلغت مستوى تصعيد غير مسبوق منذ استقلال الجزائر في 1962، حيث طلب ذلك البلد العربي بالترحيل الفوري لحوالي 15 موظفا فرنسيا عينوا في مناصب دبلوماسية بطريقة، قال إنها “مخالفة للإجراءات”.

وتعليقا على الطلب الجزائري، أعلنت باريس من جانبها أنها سترد بشكل “حازم وفوري”، لتطرح تلك الأزمة تساؤلات جادة حول مستقبل العلاقات الثنائية ومدى اقترابها أكثر من أي وقت مضى من “القطيعة الدبلوماسية”.

بدأت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عندما أعلنت الجزائر طرد 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا، يعملون تحت وصاية وزارة الداخلية، كرد فعل على اعتقال السلطات الفرنسية لعون قنصلي جزائري.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى أن الاستخبارات اتهمت الدبلوماسي الجزائري بالضلوع في اختطاف لاجئ من بلده مقيم في فرنسا، تقول الجزائر إنه مطلوب لديها، بينما تعتبره باريس ناشطا معارضا للحكومة الجزائرية.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات الفرنسية لموظفها الدبلوماسي والحجج التي ساقتها باريس لتبرير اعتقاله.

بدورها، ردت فرنسا يومها بالمثل، وقامت بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، إلى جانب سحب سفيرها لدى الجزائر ستيفان روماتيي، للتشاور.

كما اندلع فصل جديد من الأزمة عندما كشفت السلطات الجزائرية عن رصدها “تجاوزات وخروقات قانونية” ارتكبتها باريس في تعيين موظفين قنصليين.

ومساء الأحد، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة “بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر (لم تسمه) تم استقباله، ظهر 11 مايو/ أيار 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية”.

وأوضحت أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب رصد المصالح المختصة خلال الفترة الأخيرة، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفق المصدر ذاته.

وأكدت السلطات الجزائرية أنها طالبت “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي”.

كما أشارت الوكالة إلى “تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.

وأفادت بأن هؤلاء الموظفين “كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، وأسندت إليهم فيما بعد جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر”.

كما قامت السلطات الجزائرية بطرد عنصرين وصفتهما بأنهما من “المخابرات الداخلية” الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ”جوازات دبلوماسية مزيفة”.

وقالت قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية، الأحد، إن العنصرين التابعين لمديرية الأمن الداخلي يعملان تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، و”لم يلتزما بالإجراءات القانونية” خلال دخولهما الجزائر.

وأضافت القناة، أن ما حدث “يمثل مناورة” من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.

وفي أول تعليق لها، أعلنت الخارجية الفرنسية، الاثنين، أنها سترد بشكل “حازم وفوري” على قرار الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن خارجية بلادها “تؤكد نيتها الردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب” على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين، دون أن توضح طبيعة هذا الرد.

وجاء الطرد المتبادل بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي، وزيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.

كما تزامنت أزمة الدبلوماسيين في وقت “تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض باريس بشكل متكرر دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية”، حسبما ذكرت الخارجية الجزائرية في أحد بياناتها.

وأضافت الوزارة الجزائرية بأن باريس قامت أيضا بـ”تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر”.

وحول هذه الأزمة، استبعد الخبير الدولي في الأزمات، حسان قاسيمي، أن تصل العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى “حد القطيعة”، رغم تأكيده أن “لا شيء يسير على ما يرام بين البلدين”.

وقال قاسيمي إن الأزمة الحالية مرتبطة أيضا “بإدارة اليمين المتطرف في فرنسا، والذي يسعى إلى فرض علاقة قوة على الجزائر وإكراه من نوع استعماري”.

ورجح أن ماكرون، لم “يعد هو من يمارس الدبلوماسية، في العلاقة مع الجزائر”.

وقال: “تم تحييد ماكرون، ولم يعد يتحكم في الوزارة السيادية التي لا تتوقف عن مهاجمة الجزائر” في إشارة إلى وزير الداخلية، الذي يقف وراء سياسة “القبضة الحديدية مع الجزائر” ونهج “التصعيد التدريجي” معها.

وفي المقابل، وفي ظل استمرار الأزمة، توقع قاسيمي، “امتداد الصراع الفرنسي الجزائري إلى المجالين الاقتصادي والتجاري”، بمعنى أنه لا يستبعد نشوب حرب تجارية بين البلدين.

في السياق، وصف الدكتور إدريس بولكعيبات، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة قسنطينة ما يحدث بين الجزائر وباريس بأنه بمثابة “حرب سفارات”

واعتبر أن الرئيس الفرنسي أصبح مثل ملك بريطانيا “إذ لم يعد الحاكم الفعلي لفرنسا، بل أصبح وزير الداخلية هو الرجل الأول في البلاد”.

وقال بولكعيبات، إن “روتايو، المهوس بالجزائر والمتضخم الشخصية، ليس مجرد ذئب مندس وسط قطيع الحكومة (الفرنسية) الشارد بل هو الحاكم بأمره”.

ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا أزمة دبلوماسية بلغت مستوى تصعيد غير مسبوق منذ استقلال الجزائر في 1962، حيث طلب ذلك البلد العربي بالترحيل الفوري لحوالي 15 موظفا فرنسيا عينوا في مناصب دبلوماسية بطريقة، قال إنها “مخالفة للإجراءات”.

وتعليقا على الطلب الجزائري، أعلنت باريس من جانبها أنها سترد بشكل “حازم وفوري”، لتطرح تلك الأزمة تساؤلات جادة حول مستقبل العلاقات الثنائية ومدى اقترابها أكثر من أي وقت مضى من “القطيعة الدبلوماسية”.

بدأت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عندما أعلنت الجزائر طرد 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا، يعملون تحت وصاية وزارة الداخلية، كرد فعل على اعتقال السلطات الفرنسية لعون قنصلي جزائري.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى أن الاستخبارات اتهمت الدبلوماسي الجزائري بالضلوع في اختطاف لاجئ من بلده مقيم في فرنسا، تقول الجزائر إنه مطلوب لديها، بينما تعتبره باريس ناشطا معارضا للحكومة الجزائرية.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات الفرنسية لموظفها الدبلوماسي والحجج التي ساقتها باريس لتبرير اعتقاله.

بدورها، ردت فرنسا يومها بالمثل، وقامت بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، إلى جانب سحب سفيرها لدى الجزائر ستيفان روماتيي، للتشاور.

كما اندلع فصل جديد من الأزمة عندما كشفت السلطات الجزائرية عن رصدها “تجاوزات وخروقات قانونية” ارتكبتها باريس في تعيين موظفين قنصليين.

ومساء الأحد، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة “بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر (لم تسمه) تم استقباله، ظهر 11 مايو/ أيار 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية”.

وأوضحت أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب رصد المصالح المختصة خلال الفترة الأخيرة، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفق المصدر ذاته.

وأكدت السلطات الجزائرية أنها طالبت “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي”.

كما أشارت الوكالة إلى “تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.

وأفادت بأن هؤلاء الموظفين “كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، وأسندت إليهم فيما بعد جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر”.

كما قامت السلطات الجزائرية بطرد عنصرين وصفتهما بأنهما من “المخابرات الداخلية” الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ”جوازات دبلوماسية مزيفة”.

وقالت قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية، الأحد، إن العنصرين التابعين لمديرية الأمن الداخلي يعملان تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، و”لم يلتزما بالإجراءات القانونية” خلال دخولهما الجزائر.

وأضافت القناة، أن ما حدث “يمثل مناورة” من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.

وفي أول تعليق لها، أعلنت الخارجية الفرنسية، الاثنين، أنها سترد بشكل “حازم وفوري” على قرار الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن خارجية بلادها “تؤكد نيتها الردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب” على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين، دون أن توضح طبيعة هذا الرد.

وجاء الطرد المتبادل بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي، وزيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.

كما تزامنت أزمة الدبلوماسيين في وقت “تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض باريس بشكل متكرر دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية”، حسبما ذكرت الخارجية الجزائرية في أحد بياناتها.

وأضافت الوزارة الجزائرية بأن باريس قامت أيضا بـ”تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر”.

وحول هذه الأزمة، استبعد الخبير الدولي في الأزمات، حسان قاسيمي، أن تصل العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى “حد القطيعة”، رغم تأكيده أن “لا شيء يسير على ما يرام بين البلدين”.

وقال قاسيمي إن الأزمة الحالية مرتبطة أيضا “بإدارة اليمين المتطرف في فرنسا، والذي يسعى إلى فرض علاقة قوة على الجزائر وإكراه من نوع استعماري”.

ورجح أن ماكرون، لم “يعد هو من يمارس الدبلوماسية، في العلاقة مع الجزائر”.

وقال: “تم تحييد ماكرون، ولم يعد يتحكم في الوزارة السيادية التي لا تتوقف عن مهاجمة الجزائر” في إشارة إلى وزير الداخلية، الذي يقف وراء سياسة “القبضة الحديدية مع الجزائر” ونهج “التصعيد التدريجي” معها.

وفي المقابل، وفي ظل استمرار الأزمة، توقع قاسيمي، “امتداد الصراع الفرنسي الجزائري إلى المجالين الاقتصادي والتجاري”، بمعنى أنه لا يستبعد نشوب حرب تجارية بين البلدين.

في السياق، وصف الدكتور إدريس بولكعيبات، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة قسنطينة ما يحدث بين الجزائر وباريس بأنه بمثابة “حرب سفارات”

واعتبر أن الرئيس الفرنسي أصبح مثل ملك بريطانيا “إذ لم يعد الحاكم الفعلي لفرنسا، بل أصبح وزير الداخلية هو الرجل الأول في البلاد”.

وقال بولكعيبات، إن “روتايو، المهوس بالجزائر والمتضخم الشخصية، ليس مجرد ذئب مندس وسط قطيع الحكومة (الفرنسية) الشارد بل هو الحاكم بأمره”.

ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

حاولت الجزائر، من خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى سلوفينيا، لتوقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الجانبين، إعطاء الانطباع بأن هذا البلد الأوروبي يدعم الرؤية الجزائرية لقضية الصحراء المغربية، بدعم "حق تقرير المصير" لما يسميه بـ"الشعب الصحراوي"، وهو الأمر الذي تُكذبه البلاغات الرسمية لسلوفينيا ووسائل إعلامها، بالرغم من محاولات الجزائر استخدام ورقة الغاز لدفع هذا البلد لتغيير موقفه من القضية.

ووفق ما أوردته الصحافة السلوفينية، فإنه على الرغم من الاتفاق على تمديد عقد تزويد سلوفينيا بالغاز الجزائري لمدة عامين إضافيين، والذي سيوفر لها بين ثلث ونصف حاجيات البلاد من هذه المادة الحيوية، فإن الموقف السلوفيني من النزاع في الصحراء ظل على حاله دون أي تغيير.

وحسب صحيفة "The Slovenia Times" فإن الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار، خلال المحادثات التي جمعتها بالرئيس الجزائري، أكدت على أن بلادها تواصل دعمها لحل "عادل ودائم" لقضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه سابقا للمملكة المغربية.

ولم تأتِ تصريحات الرئيسة السلوفينية على ذكر "تقرير المصير"، الذي ترفعه الجزائر كعنوان لمواقفها بشأن النزاع، ما يشير إلى تمسك ليوبليانا برؤية متوازنة تتماهى مع المقاربة الأممية دون الانخراط في التأويلات السياسية التي تتبناها الجزائر.

أما وزيرة الخارجية السلوفيينة، طانجا فاجون، فقد نشرت على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، منشورا أفادت فيه بأن سلوفينيا تلقت إشادة من الرئيس الجزائري بشأن موقفها من قضية فلسطين، وخاصة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها الإنساني للمدنيين، دون أي إشارة إلى قضية الصحراء.

ويُفهم من هذا التجاهل أن سلوفينيا لا تضع قضية الصحراء المغربية في نفس مرتبة القضية الفلسطينية، بعكس ما تسعى إليه الجزائر التي تحاول دفع الدول الأوروبية إلى تبني سرديتها عبر ربط النزاع بمفاهيم تصفية الاستعمار والدفاع عن حقوق الشعوب.

هذا، وقالت الصحافة السلوفينية، إن زيارة تبون أسفرت عن توقيع اتفاقيات تشمل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، وتكنولوجيا الفضاء، والهجرة، والبنية التحتية، إلى جانب مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية والتعاون الشرطي.

وذكرت "ذا سلوفينيا تايمز" أن الاتفاق الغازي، الذي وقّعته شركة Geoplin السلوفينية مع سوناطراك الجزائرية، سيرفع من حجم الإمدادات ليبلغ 500 مليون متر مكعب سنويا، مما يكرس الجزائر كمصدر أساسي للطاقة بالنسبة لسلوفينيا خلال المرحلة المقبلة.

ومع ذلك، لم يمنع هذا التقارب الاقتصادي أن تحتفظ سلوفينيا بمسافة واضحة عن مواقف الجزائر السياسية، وهو ما عكسه تصريح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب الذي شدد على أهمية التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا تهم البلدين بالدرجة الأولى فقط.

ويرى مراقبون أن الجزائر حاولت استثمار ورقة الغاز والتعاون الثنائي لدفع سلوفينيا نحو موقف أكثر قربًا من طرحها، إلا أن المعطيات الرسمية، سواء من الخارجية أو من رئاسة الجمهورية، تؤكد أن سلوفينيا تفضل البقاء في إطار الشرعية الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة.

 رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الجزائر تسليم المعارض والعضو البارز في حركة تقرير مصير منطقة القبائل 'ماك' أكسل بلعابسي الذي وجهت له السلطات الجزائرية تهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"، فيما ينذر هذا الرفض بمزيد تأجيج التوتر بين البلدين اللذين يسيران إلى قطيعة دبلوماسية.

وفي إعلانه قرار المحكمة، قال رئيس غرفة تسليم المجرمين إن الطلب المقدم من السلطات الجزائرية "لا ينطبق"، فيما صفق الحضور لمدة وجيزة في القاعة بعد صدور الحكم.

وقال محامي بلعباسي، جيل ويليام غولدنادل "إنه لأمرٌ يبعث على الارتياح الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنسي. أستطيع القول إنه يوم حزين للقضاء الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر طالما أن النظام الدكتاتوري يواصل قمع مواطنيه، وخاصة شعب القبائل".

ويقبع المئات من المعارضين والنشطاء في السجون بعد أن وجهت له تهم وصفتها منظمات بأنها "مفبركة"، فيما تشير تقارير إلى أن البلاد تحولت إلى سجن كبير في ظل اشتداد القمع والتضييق على الحريات.

وكان أكسل بلعابسي من الأصوات النشطة والمؤثرة في الحراك الشعبي، حيث شارك في المظاهرات وعبّر عن آرائه ومطالبه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما عُرف بانتقاداته الصريحة للسلطة في الجزائر، ودعوته إلى التغيير السياسي والديمقراطي.

وتصنف الحكومة الجزائرية حركة "الماك" كمنظمة إرهابية وانفصالية، وترفض بشدة مطالبها بالاستقلال وتتهمها بالعمالة لقوى أجنبية والسعي إلى زعزعة استقرار البلاد ووحدتها الترابية، لكنها في المقابل تدعم جبهة بوليساريو وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، ضمن مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويتهم القضاء الجزائري بلعباسي (42 عاما) بارتكاب 14 جريمة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، إذ ينص قانون العقوبات على هذه العقوبة لكنها لم تعد تُطبق بموجب تعليق مؤقت يسري منذ 1993.

والمعارض المقيم في فرنسا منذ 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ أغسطس/آب 2019، متهم بأنه أوعز بإشعال الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل ودمرت آلاف الهكتارات في صائفة 2021 في منطقة القبائل.

كما يُشتبه في أنه كان "المحرض" على قتل جمال بن إسماعيل (38 عاما)، الشاب الذي توجه لمنطقة القبائل خلال صيف 2021 للمساعدة في إطفاء الحرائق وساد الظن خطأ بأنه مُشعل الحريق.

وقال المعارض الجزائري خارج قاعة المحكمة "النضال مستمر لأننا لن نتوقف هنا"، مؤكدا أن "شعب منطقة القبائل بريء" من الاتهامات التي وجهها النظام الجزائري.

وتسعى "ماك" في نهاية المطاف إلى إقامة دولة مستقلة في منطقة القبائل، منفصلة عن الجزائر، وتهدف إلى الدفاع عن الهوية الثقافية واللغوية الأمازيغية وحمايتها وتطويرها، كما تتطلع إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة، تخدم مصالح سكانها.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي أعلن زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) فرحات مهني من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولادة دولة القبائل، في خطوة رغم رمزيتها إلا أنها أربكت النظام الجزائري الذي يواجه عدة أزمات داخلية في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي وخارجية نتيجة تفاقم عزلة البلاد إثر تصدع علاقاتها مع عدة دول أفريقية، فيما لا تلوح أي بوادر للتهدئة مع فرنسا.

وتمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بمرحلة جمود وتوتر، حيث لا يوجد سفير فرنسي معتمد في الجزائر ولا سفير جزائري في فرنسا، فيما يتجه البلدان إلى قطيعة وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التعاون الاقتصادي والتجاري قائمًا، وإن كان قد يتأثر سلبًا بالتوترات السياسية.

ويرى مراقبون وشخصيات فرنسية أن طي صفحة الخلافات بين باريس والجزائر يتطلب معالجة القضايا التاريخية العالقة وبناء الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة.

في تطور جديد للأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها قررت طرد عدد من الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، والذين دخلوا الأراضي الفرنسية دون تأشيرات، وذلك في رد مباشر على قيام الجزائر بطرد 15 مسؤولًا فرنسيًا خلال الأيام الماضية.وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال الجزائري لدى باريس لإبلاغه بالقرار، مع تأكيد أن فرنسا "تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات إضافية حسب تطورات الوضع". ورغم أن البيان لم يحدد عدد الدبلوماسيين الجزائريين المعنيين بالطرد، إلا أن القرار يعكس تحولًا واضحًا في موقف باريس تجاه ما تصفه بـ"الاستفزازات الجزائرية المتواصلة".

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التوترات المتراكمة في العلاقات بين البلدين، والتي ازدادت حدتها منذ أن أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الصريح للمغرب في قضية الصحراء المغربية، ما اعتبرته الجزائر تدخلًا غير مقبول في ملف يعتبر من أولويات سياستها الخارجية.وأنهى التصعيد الأخير، الذي شمل تبادل الطرد بين البلدين، بشكل فعلي أي أمل في إعادة بناء الثقة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للجزائر الشهر الماضي، والتي اعتُبرت حينها بادرة تهدئة. غير أن زيارة بارو لم تُثمر عن تهدئة حقيقية، بل تبعها بيوم واحد قرار الجزائر بإجبار فرنسا على ترحيل موظفين تم تعيينهم، "في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، مما فجّر مجددًا الخلافات القديمة.وشددت السلطات الفرنسية، وفي أكثر من مناسبة، على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما تعتبره تجاوزات من قبل النظام الجزائري، سواء على مستوى الملفات الثنائية أو الإقليمية. وقد أكد عدد من الوزراء الفرنسيين أن باريس ستنتهج سياسة دبلوماسية "حازمة وواضحة" في التعامل مع الجزائر، تقوم على أساس الندية واحترام الاتفاقيات، بعيدا عن المجاملات السياسية التي طبعت العلاقة خلال العقود السابقة.ويبدو أن فرنسا تسعى لتأسيس مرحلة جديدة في علاقاتها مع الجزائر، تقوم على قرارات مدروسة تستجيب لتصرفات الطرف الآخر، لا سيما في ظل ما تعتبره باريس استهدافا مباشرا لمصالحها في المنطقة.في المقابل، يعتقد أن الجزائر تبدو الخاسر الأكبر من هذا التصعيد الدبلوماسي، خاصة مع تزايد التوتر بينها وبين عدد من الدول في المنطقة، مثل المغرب وإسبانيا، إضافة إلى تعقّد علاقاتها مع شركاء تقليديين في الساحل الأفريقي. ويؤكد محللون أن استمرار هذا النهج التصادمي يعمّق من عزلة الجزائر ويقلّص من فرصها في لعب أدوار إقليمية أو دولية مؤثرة.ووفق نفس المصادر، فإن الجزائر بهذا السلوك تغلق فعليًا الباب أمام أي فرص لتحسين علاقاتها مع فرنسا، الأمر الذي يعكس حجم المأزق السياسي والدبلوماسي الذي تعاني منه السلطة الجزائرية، نتيجة قرارات متشنجة وتصريحات غير محسوبة، لا تخدم المصالح الفعلية للشعب الجزائري.ومع تحوّل العلاقة الفرنسية-الجزائرية من الشك المتبادل إلى الصدام المفتوح، يبدو أن مرحلة جديدة بدأت ترتسم في المشهد الدبلوماسي، تفرض على الطرفين مراجعة حساباتهما. لكن بينما تبدو فرنسا واثقة من خطواتها ومتماسكة داخليًا في قراراتها، تواجه الجزائر تحديًا داخليًا وإقليميًا متزايدًا في ظل ما يصفه مراقبون بـ"انعدام الرؤية الاستراتيجية".وإذا استمر التصعيد على هذا النحو، فإن المشهد مرشح لمزيد من التوتر والانغلاق، ما لم تظهر مبادرات جدية لإعادة بناء الثقة وفق أسس جديدة.

تلتئم في الرياض القمة الخليجية الأميركية الخامسة، بالتزامن مع جولة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التي استهلها اليوم الثلاثاء بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، فيما يتوقع أن تعطي المحادثات المنتظرة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين واشنطن ودول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن هذه القمة "تضيف فصلا جديدا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للمنطقة والعالم".

وأفادت بانعقاد القمة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، متابعة "يحدث هذا ضمن رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليميا ودوليا، بما يخدم المصالح المشتركة".

واعتبرت أن القمة "تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وأُسس في 25 مايو/أيار 1981، ومقره بالرياض.

والثلاثاء، أعلنت المنامة مغادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية لترأس وفد المملكة في القمة الخليجية الأميركية وأوضحت أن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

كما أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء أن أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يغادر البلاد الأربعاء متوجها إلى السعودية لحضور القمة.

فيما أكدت الخارجية العمانية أن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، سيترأس وفد السلطنة في القمة.

وشهدت الأيام الماضية، تقديم الرياض دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، حسب بيانات خليجية وسعودية رسمية.

وستكون قمة الأربعاء الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، عقب 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأميركي والبقية بالرياض.

وعقدت القمة الأولى في مايو/أيار 2015، والثانية في أبريل/نيسان عام 2016، والثالثة مايو/أيار 2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو/تموز 2022، وشارك فيها أيضا قادة مصر والأردن والعراق.

وسبق أن زار ترامب، في ولايته الأولى (2017 - 2021)، السعودية عام 2017، والتقى الملك سلمان. وركز الرئيس الأميركي بشكل كبير على الصفقات التجارية وصفقات الأسلحة مع دول الخليج، مما أدى إلى توقيع اتفاقيات ضخمة كما سعى إلى جذب الاستثمارات الخليجية إلى الولايات المتحدة.

وسيتوجه ترامب الذي ترافقه نخبة من قادة الأعمال منهم الملياردير إيلون ماسك من الرياض إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس ولا يتضمن برنامج الجولة زيارة إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول مكانة الحليف الوثيق في أولويات واشنطن. وينصب تركيز الرحلة على الاستثمار وليس على المسائل الأمنية في الشرق الأوسط.

قضت محكمة استئناف في نواكشوط بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة، كما أيدت مصادرة ممتلكاته.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبدالعزيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي  2023 بالسجن خمس سنوات. وهو يمثل منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني  2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية، فيما لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبدالعزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينفي الرئيس السابق جميع التهم الموجهة إليه، ويصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية"، فيما أكد أعلن محاموه أنهم سيستأنفون الحكم، بينما طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما.

وولد عبدالعزيز البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.

ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة موجعة للرئيس السابق الموقوف منذ 24 يناير/كانون الثاني 2023 بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.

تجددت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد يوم من مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المكنى بغنيوة وانهيار قواته في مواجهة قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ما يشير للخطر الذي باتت تشكله الميليشيات على مستقبل الليبيين، فيما أعلنت وزارة الدفاع بدء تنفيذ وقف لاطلاق النار.وأفاد شهود عيان أن الاشتباكات تجددت بين مجموعات مسلحة في مناطق عين زارة ورأس حسن وبن عاشور بطرابلس.كما افاد موقع "بوابة الوسط" ان الاشتباكات اندلعت بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة محمود حمزة وقوات جهاز الردع بإمرة عبدالرؤوف كارة ومقرها قاعدة معيتيقة.

ووفق المعطيات فان المواجهات اندلعت على امتداد حدود طرابلس من بوابتها الشرقية، منطقة السبعة، وحتى بوابتها الغربية، منطقة السياحية، وفي عين زارة جنوبا أيضا فيما تحدثت مصادر عن " تقدم قوات الردع بعد تراجع قوات اللواء 444، كما أن هناك حديثا عن انسحاب قوة كانت قادمة من مدينة مصراتة.وكانت معلومات تم تداولها على "أن قوات اللواء 444 تمكنت من السيطرة على مقار لقوات جهاز الردع في عين زارة، لكن الأخيرة استطاعت استرجاعها كافة في هجوم مضاد، وانتقلت إلى ملاحقة تلك القوات".وكانت قوات اللواء 444 شاركت في الهجوم على مواقع وثكنات قوات دعم الاستقرار التي يقودها غنيوة ما يشير لنية الدبيبة الحسم العسكري في مواجهة عدد من الفصائل في إطار صراع على النفوذ والهيمنة وفي استعراض للقوة وفي رسالة واضحة للداخ والخارج بأنه لا يزال رقما صعبا في المعادلة الليبية خاصة المنطقة الغربية.وقالت وسائل إعلام ليبية إن الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس توقفت نتيجة الاشتباكات. وفي هذه الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الليبي رفع حالة التأهب في طرابلس إلى الدرجة القصوى، فيما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة مجددا.

كما قال جهاز الشرطة القضائية، الأربعاء، إن عددا من السجناء فروا من سجن الجديدة بطرابلس جراء القتال العنيف.وأوضحت في بيان، إن تجدد الاشتباكات العنيفة أمام وفي محيط سجن الحديدة في العاصمة طرابلس سبب حالة من الرعب والفزع لدى النزلاء، ما أدى لهروب عدد كبير منهم من داخل السجن مضيفة أن معظم الفارين من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة. وحذرت من أن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى "عواقب وخيمة وكارثية تهدد أمن واستقرار مدينة طرابلس".وكذلك أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوحدة في بيان، تعليق الدراسة بسبب الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس.

وفي خضم التطورات الميدانية وتجدد الاشتباكات أعلنت وزارة الدفاع الليبية في بيان الأربعاء بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاصمة.وقالت إن وقف إطلاق النار "بدأ تنفيذه في جميع محاور التوتر داخل طرابلس"، في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة ولتجنب مزيد من التصعيد.وأضافت أن القوات النظامية باشرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة بما في ذلك "نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط الالتماس، لضمن استقرار الوضع ومنع اي احتكاك ميداني" مؤكدة " إشرافها المباشر على التمركزات الحالية في محاور الاحتكاك بالعاصمة، محذرة من أي خروقات.وأصدرت تنسيقية الأحزاب السياسية بيانا نددت فيه بالاشتباكات محذرة من خطر الجماعات المسلحة المنفلتة.

وقالت في بيان "إن الصدامات التي تشهدها العاصمة طرابلس لا يمكن إغفال البُعد الاقتصادي إزاءها، موضحة أن المؤشرات تدل إلى تنافس محموم على الموارد والنفوذ المالي، وهو ما ساهم في تغول على مؤسسات الدولة، وأحدث اختلالات اجتماعية متزايدة، وفوارق اقتصادية واضحة، وازديادًا في معدلات الفقر".وطالبت بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن داعية الى "الالتزام التام بالتهدئة، والتوقف عن المواجهات المسلحة، والامتناع عن استخدام القوة المسلحة والعنف خاصة داخل الأحياء السكنية، لما يترتب عليه من أضرار للمواطنين في الأرواح والممتلكات".وشهدت طرابلس مساء الاثنين اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل الككلي، حسب إعلام ليبي.وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

رحّب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بقرار “تاريخي شجاع” اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشرع في كلمة متلفزة الأربعاء بعد ساعات من عقده لقاء مع الرئيس الأمريكي في الرياض، إن “قرار رفع العقوبات (كان) قرارا تاريخيا شجاعا أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة”.

 وأعرب الشرع عن شكره لكل الزعماء العرب والأجانب الذين وقفوا إلى جانب سوريا خلال الأشهر الماضية. وقال إن سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع.

وشكر الرئيس الشرع في كلمة متلفزة بُثت عبر قناة الإخبارية السورية “ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر والرئيس الإماراتي وملك الأردن والرؤساء المصري والتركي والفرنسي”.

وشكر الشرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مساعيه للطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات، حيث “استجاب الرئيس ترامب لكل هذا الحب، فكان قرار رفع العقوبات قرارا تاريخيا شجاعا، ولقاؤنا بالرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، الذي أبدى استعداده مبكرا لرفع العقوبات عن سوريا، ومعه في ذلك أهم دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما سارعت بريطانيا إلى رفع العقوبات عن سوريا الحبيبة، وكذلك ليبيا والجزائر والمغرب والسودان والأشقاء في اليمن السعيد، ودولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي أبدى رغبته في إعادة العلاقات السورية العراقية، وحرصت الدول الشقيقة وشعوبها على مشاركة السوريين فرحتهم، وبدأت نافذة الأمل تطل وتشرف على مستقبل واعد، غير أن سوريا مكبلة بأعباء الماضي وآهاته”.

وأكد الرئيس السوري على التزامه بالتشريعات الاقتصادية، قائلا “نؤكد أن سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة، ونرحب بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء حول العالم وندعوهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات”.

وأضاف :”إن سوريا تعاهدكم أن تكون أرض السلام والعمل المشترك… سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية ولن نسمح بتقسيم سوريا… سوريا لكل السوريين”.

وأتت الكلمة بعد ساعات من عقد ترامب والشرع في العاصمة السعودية لقاء هو الأول بين رئيسين أمريكي وسوري منذ ربع قرن، حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الهاتف.

وأتى اللقاء غداة إعلان ترامب الثلاثاء من العاصمة السعودية، محطته الأولى في جولة خليجية، رفع العقوبات عن سوريا “من أجل توفير فرصة لهم” للازدهار والنمو عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وسبق لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أن بادرت إلى تخفيف عدد من العقوبات، لكنّها رهنت اتخاذ خطوات إضافية باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.

وأكد البيت الأبيض الأربعاء أن ترامب قدّم للشرع خلال لقائهما سلسلة مطالب أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل و”ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين” من سوريا، والعمل على منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

 أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لحظة استهداف غارة إسرائيلية المدنيين الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المستشفى ومحيطه، قيل إن هدفها قائد حركة حماس في القطاع محمد السنوار.

أعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء استشهاد 80 شخصا منذ الفجر في غارات إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ الثاني من آذار/مارس.

وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني “وصل عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مُنذ فجر اليوم (الأربعاء) إلى هذه اللحظة إلى 80 شهيداً بينهم 59 في شمال القطاع”.

ومن برلين، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، “في ما يتعلق بغزة، أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والوقف الفوري للأعمال العدائية، ما يتيح إطلاق مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.

ودعا ميرتس لتفادي “مجاعة” في غزة. وفي حين أكد وقوف برلين إلى جانب إسرائيل، قال “نتوقع بذل جهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين نشهد معاناتهم، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن”.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الى القطاع المدمّر منذ مطلع آذار/مارس، وهي استأنفت في 18 من ذاك الشهر ضرباتها بعد هدنة هشة استمرت شهرين.

ومساء الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء “فوري” لسكان في منطقة حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة، مؤكدا أنه “سيهاجم… المنطقة بقوة شديدة”.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 52928 فلسطينيا، بينهم 2799 استشهدوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية اعتبارا من 18 آذار/مارس.

عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن "بالغ انشغالها" لما أسمته "تواتر المبادرات التشريعية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهن"، مؤكدة رفضها "القاطع" لمحاولات تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، مطالبة بـ"سحبها فورا ودون تأجيل".

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته أن ذلك يعد خطوة "خطيرة "نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي، معبرة عن رفضها لكل المبادرات التي تقوض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

ومن جهته، أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم.

وتأتي هذه المواقف، إثر تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وغيرها.

وتمثل المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى "تقويض مكتسبات النساء" والتراجع عن "الضمانات" التي أقرتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم، وفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الجمعية.

وأضافت أن هذه المبادرات تكرس "لإجراء مواز خال من أية ضمانات قانونية"، كما يتضمن "تقويضا صريحا لحقوق النساء" و"إضعافا لمؤسسة قاضي الأسرة" و"تشجع على تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال" ولا تهتم بأوضاع النساء ضمن سياقات اجتماعية يكرس فيها "التمييز والاستضعاف والتهميش وتفقير النساء".

وترى الجمعية أن هذه المبادرات التشريعية تكشف عن "توجه سياسي واجتماعي" يسعى إلى "ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء" التي كانت نتاج رؤية حداثية عملت دولة الاستقلال على ترسيخها وطورتها نضالات أجيال من الحقوقيين المؤمنين بقيم المساواة والعدالة.

وجددت تمسكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني هام، يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، وذلك من خلال إلغاء "أحكامه التمييزية" من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وأرضية عمل وبرنامج بيجين لسنة 1995.

ودعت إلى تدعيم قضاء الأسرة والقاضي الصلحي وتوفير الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بدوره الفعلي، مطالبة بإصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق ومزيد تبسيط إجراءاته ودعم دوره في مجال حماية النساء وأبنائهن من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

ولاحظت استنادا من تجربتها الميدانية وعملها اليومي مع النساء واستقبالها وتعهدها بضحايا العنف، أن العديد من النساء يلجأن للطلاق بالتراضي تحت الضغط أو في ظل عدم المعرفة بالحقوق وصعوبة نفاذهن للعدالة نتيجة عدم قدرتهن على تأسيس دعوى طلاق للضرر.

وكان عدد من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء الذين "تلددوا" في دفع معلوم النفقة، وصدرت في شأنهم أحكام جزائية من أجل تعمد عدم دفع مال النفقة، بسبب اكتظاظ السجون والحفاظ عن الأسرة ومنع تفككها. كما تقدم 101 نائب بمبادرة تشريعية ثانية تـطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد بحجة تيسير إجراءات الطلاق في ظل اكتظاظ المحاكم.

وعبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في رسالة موجهة من رئيسته إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وكافة النواب، وردت على صفحته الرسمية، عن خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمس من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها عدول الإشهاد.

وحذر من أي تراجع على مكتسبات النساء، مؤكدا رفضه القطعي لهذا المشروع لما يشكله من تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات، ومس من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام.

واعتبر اتحاد المرأة أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين، كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.

وشدد على إيمانه بأن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هاته المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر.

وبين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن هذه المبادرات تعد تعبيرا صريحا على نية المس من مجلة الأحوال الشخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمة لمبادرة العفو التشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها، محذرا من خطورة مثل هذه المبادرات التشريعية على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين.

ومن جانبها، عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة، عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي.

واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام أن مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدولة التونسية والمواطنة، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغل سنويا للمتخرجين من الجامعة.

وشددت الهيئة على الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحركات الاحتجاجية اللازمة "للتصدي لهذا المشروع الخطير"، مذكرة أن عدد المحامين المباشرين وصل إلى حد الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطور المهنة وتحقق الكرامة للجميع.

وأبرزت أن هذا المقترح على صيغته الحالية هو بمثابة "العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي"، و"استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام".

ونبهت الهيئة في بيانها إلى أن هذا المشروع "يهدد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة"، "كما يمثل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة".

وأكد ممثلو الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد خلال الاستماع إليهم أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان الخميس الماضي أن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات.

وبينوا أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح "لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد، مبرزين أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات”. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.

وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى “تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير”.

وهو ما استوجب -يقول بوجمعة- إعادة النظر فيه ووضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.

تفعيل عقوبة الإعدام؟

وبخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل إن الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”.

وأضاف “بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.

أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، قال بوجمعة إن الهدف من هذا الإجراء هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية”، على أن يتم إحالة الإجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.

وفي نفس الإطار، أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.

التحفيزات المالية للمُبلغين .. توريط الأشخاص يعاقب عليه القانون

وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص، ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.

كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.

كما تطرق وزير العدل، خلال رده على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجددا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق آخر، دعا بوجمعة إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكد منها، مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإن “نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات”.

اغتصاب 40 طفلا .. توضيحات الوزير

بالمناسبة، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب “40 طفلا بولاية وهران” من طرف شخص، وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة.

وأوضح في هذا الإطار أن الخبر الأول يتعلق بشخص هو حاليا “محل تحقيق قضائي” وأن القضية “تتعلق بضحية اغتصاب واحدة إلى حد الآن”.

وبخصوص الخبر الثاني، أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته “79 غراما” من المخدرات وهاتفين نقالين وكان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.

قامت شركة “سوناطراك”، بمقر رئاسة سلوفينيا، بالتوقيع على اتفاق مع الشركة السلوفينية “جيوبلين”، حيث جرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول السلوفيني، روبرت غولوب.

يتضمن هذا الاتفاق عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي، والذي ينص على نقل كميات من الغاز الطبيعي إلى سلوفينيا عبر أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، ليشكّل هذا الاتفاق بذلك خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما يعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في ترسيخ علاقاتهما من أجل تطوير فرص جديدة للشراكة في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوناطراك ستُعزّز، بموجب هذا الاتفاق، مكانتها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

وستساهم هذه الشراكة في ترسيخ حضور الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية، بل تُترجم أيضًا التزام الجزائر بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي ورفعها إلى مستويات أعلى.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده ” دولة مسالمة”، وأن ” شغلها الشاغل هو تحقيق السلم في المنطقة وفي البحر الأبيض المتوسط وفي العالم برمته”.

وقال تبون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته إلى هذا البلد: ” الجزائر منذ الاستقلال أدت أدوارا هامة في الوساطات للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات بعيدا عن العنف”. والظاهر أن تبون، أختار الرد على طريقته بشأن ” ما يقال هنا وهناك” عن الجزائر ، في إشارة إلى علاقاتها مع بعض جيرانها خاصة المغرب ومالي.

من جهة أخرى، نوه تبون، بـ”المواقف الشجاعة والنزيهة لجمهورية سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية”، مضيفا أن سلوفينيا “أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين، وهو شرف كبير ونتمنى أن تكون قدوة لباقي الدول”. كما نوه أيضا بمواقفها تجاه قضية الصحراء الغربية، مجددا رغبته في “إيجاد حل يرضي الطرفين، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، ويقر بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

وأكد الرئيس الجزائري، على وجود توافق تام بين بلاده وسلوفينيا في كافة الملفات. واستطرد : “الجزائر بلد موثوق ومستعد لتلبية طلبات سلوفينيا فيما يخص الغاز ولا يمكن لبلادنا أن تتأثر بأي تغييرات في المستقبل”. وأضاف: “تبادلنا الآراء مع رئيسة جمهورية سلوفينيا وهناك اتفاق تام فيما يخص ملفات الهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي والفضاء والمياه والبيئة”.

وتابع: “المجال مفتوح من أجل علاقات قوية ونموذجية بين الجزائر وسلوفينيا التي تملك قدرات يمكن لشبابنا الاستفادة منها”. كان تبون، أشرف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفقة الوزير الأول السلوفيني، روبرت جولوب، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين.

ووفق بيان للرئاسة الجزائرية، فان هذه الاتفاقيات شملت التوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ونظيرتها السلوفينية في مجال التعاون الشرطي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الفضاء لأغراض سلمية. إلى جانب مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها السلوفينية، ومذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ونظيره السلوفيني.

يزخر التراث العربي من بين ما يزخر بتراث مميز في التفتيش، وأدبيات الممارسات البوليسية، كما كفاءة المخبرين وتميز خبراتهم، حتى أنها قد تحسب على الصناعات النادرة الواجب حفظها أو تصديرها لمن يحتاجها، خبرات تتجاوز ما تصله الحواس لتفتش في النوايا، القلوب، وتنصب المحاكم، وتعلق المشانق.

رحيل ومحاكم

لا شيء شغل مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الساعات الأخيرة غير الرحيل المفاجئ لمغني الراب «كافون». الرجل ذو الحضور الطاغي على وسائل التواصل، كما الأغاني المثيرة للجدل، كان يواصل حياته الرقمية يتفاعل معها محبوه حتى قبل ساعات قليلة من رحيله، ما زاد من تأثر متابعيه. لكن كما عاش، لم يمر رحيله دون أن يتسبب في إثارة الزوابع.خيم الحزن على العوام والخواص، فنانين، صحافيين، وزارة الثقافة في البلد مواطنون بسطاء نعوا الرجل، أثر الخبر حتى على بلدان مجاورة، كانت تعد محبة كالجزائر، ليبيا، المغرب، بين ترحم، وتجارة الموت الرقمي الرائجة في المنطقة، التي لم تكن لتخطئ هدفها هذه المرة، اشتغل الألغوريتم، استخرج لقاءات الرجل الأخيرة، مقتطفات يحكي فيها رحيلا ممكنا هو الذي عانى من مرض نادر طيلة سنوات، مع موسيقى حزينة المجموع يذهب لأعماق الأعماق ليستخرج شجنا دفينا.لم يوقف سيل اللطميات غير تأبينة أتاها صحافي إذاعي، أراد أن يمسك العصا من الوسط، ينعى الفنان، ويذكر بسوء عاقبة كل من يسلك طريقه. لم يكد الرجل يفعل حتى انقلب حال وسائط التواصل وتحول الناس من الدعاء للرجل بالرحمة إلى المطالبة بمحاسبة «باسل ترجمان»، صحافي تونسي فلسطيني، حسب ما انتشر، دفع بأصوات للخروج وتأكيد فض العقد، الذي كان يجمعه بالمؤسسة الوطنية، بعد جدالات كثيرة كان الرجل بطلها، وهو يتدخل بحسبهم في شؤون تونسية بحتة لا يحق له الاقتراب منها، هو الأجنبي المحكوم بدوام الغربة.طالب البعض بإسكاته واسقاط الجنسية عنه هو المحسوب على بعض من يوصفون بعملاء إسرائيل داخل فلسطين حسب رأيهم، آخرون رأوا فيه وجها لحكم السعيد يسيء إليه أكثر ما يفيده. في حين رأى آخرون أنه لم يفهم خصوصية التونسيين لأنه ليس بالتونسي، «لا شرقية ولا غربية، تونسية وفقط» علق البعض على كلام الرجل الذي ربما أساء اغتنام التوقيت مطالبا بجعل رحيل المغني الذي سبق له الحديث عن حياته مع الممنوعات وكيف أثرت عليه، لتكون فرصة لتوعية الشباب. لكن الباب طبعا لم يكن ليوصد، إذ فتح شهية المناوئين «للرجل الذي لم يبرد دمه بعد» ونصب المحاكم شبه إلهية: كان ينشر «الفسق»، أغانيه تحرض على الهجرة غير الشرعية والمخدرات، لم تكن حياته مثالية، لم يكن بالفنان الرائع.

الانترنت مقاه شعبية في الجزائر

ينام الرجل في الجزائر متسائلا عما سيقابل به صباحه. يفتح هاتفه أول ما يقوم، في البلد حيث الألغوريتم من أقواها في العالم، على تريند جديد كل يوم. صارت السوشيل ميديا في الجزائر أشبه بمقهى شعبي، والمقهى الشعبي في الجزائر لا مكان فيه للنساء، لن تجدن حرجا لو قررن طرقه لحاجة طارئة، ولكن يستحيل أن يجلسن ويعشن ما يعيشه الرجال فيه. تناقصت المقاهي الشعبية في الجزائر في السنوات الأخيرة، فضاء الترفيه الأساسي، رغم تعاقب الأجيال، لا لأن حياة الجزائري تدعمت بفضاءات ترفيه بديلة، وإن عرفت نقلة نوعية، فالمقاهي لم تعد «تجيب همها» لأكثر التجار «حرفنة».هو فضاء رجالي متوارث. الحقيقة أن النساء في الجزائر لم تحاولن اقتحامه، بل بحثن عن فضاءات بديلة للاستهلاك، لشغل الفضاء العام، لتزجية الوقت، وإن كان المقابل أضعافا مما قد يدفعه الرجال. ثم فالتلصص له قواعده، تراثه الشعبي، الذي يجعل النساء يتلصصن من الشبابيك في حين يتلصص الرجال من المقاهي.قلبت وسائل التواصل الموضوع، أصبح التلصص متاحا للجميع، مادته النساء غالبا، ويكفي دليلا على ذلك عدد المشهورات على وسائط التواصل مقابل نظرائهن من الرجال.منذ أيام تستعر حرب صور تقسم الجزائر أفقيا، رحاها تدور بين الرجال والنساء هذه المرة، الضرب بدأته النساء بحملة عنونها «صوريه واشكي» (خذي له صورة واشتكي) و»لا للتحرش في الجزائر»، إذ وجدن في هواتفهن سلاحا «ناعما» في وجه ازعاج شوارع فضحت الصور عنفه، تغلغله، سميته، بل قذارته.عبارات، سلوكيات تنتشر في الفضاء العام، تضطر النسوة لتحملها لم تفاضل بين مدينة وأخرى، سواسية هن الجزائريات في تجرع الذكورية كما يبدو، الأمر الذي دفع ببعضهن لإعادة ابتكار الفضيحة. وكما هو معلوم فقد أعادت وسائل التواصل التأسيس لعقيدتين: الجدل والفضيحة.هكذا وجد رواد منصة «تيك توك» أنفسهم أمام سيل من الفيديوهات البشعة لما اضطرت لتحمله جزائريات. رغم التعاطف الكبير مع ما لقينه إلا أن الحملة سرعان ما أثار موجة مضادة، لأسباب كثيرة.المعلوم أن القانون في الجزائر يعاقب وصار أكثر حساسية للجرائم السيبرانية، وهناك ما يكفي من قوانين تعاقب انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، هذا ما دفع تيارا من المتفاعلين للتساؤل: «لماذا يتوجهن لتيك توك؟ فليذهبن للشرطة». «يبحثن عن الفضيحة والشهرة»، «يردن قصاصا على مقاسهن»، ذهبت الأصوات «الوسطية». الأكثر ذكورية اتهموا «النسوان» بتذبذب المعايير والانتقائية في تعريف التحرش: «لما لا تلتزمن بيوتهن»، تساءل تيار لا يزال يحلم بحياة على «طريقة باب الحارة»، «لو تسترن لما تعرضن للتحرش»، «على الأولياء ضبط تصرفات بناتهن».جهابذة القانون اقترحوا معاقبة ضحايا التحرش بإجراء قانوني مضاد وهو دفع القضاء لمحاسبتهن بتهمة التشهير، في حين برز تيار آخر يدعو «لفضيحة بفضيحة» اقترحوا حملة تشهير مضادة ضد كل من يأتين ما يخالف الأعراف، بحثا عن الحرية والحب وكل ما قد يقض معبد النظام الاجتماعي المقدس.

 اتهمت المديريةُ العامة للأمن الداخلي (DGSI)، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، في تقرير لها، مسؤولًا سابقًا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس في حادثة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، عام 2024، بالقرب من العاصمة الفرنسية، كما أوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

ففي إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، وأفضى، في منتصف شهر أبريل/نيسان، إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، تُشير المديرية العامة للأمن الداخلي إلى شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن: يُدعى “س. س.”، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويُقدَّم على أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية DGDSE.

ويُعتقد أن هذا الشخص كان موجودًا في باريس “تحت غطاء دبلوماسي، بصفة السكرتير (الأمين) الأول” في سفارة الجزائر بباريس، لكنه لم يُعتقل، وقد غادر فرنسا، وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بوضعه، وبرفع الحصانة عنه، تضيف صحيفة “لوفيغارو”.

وكان “المؤثر” الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير DZ”، قد اختُطف، نهاية شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، في إحدى ضواحي باريس، قبل أن يُطلق سراحه، في الأول من مايو/أيار الجاري.

وقد تولّت كل من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التحقيق في الحادثة، بدءًا من فبراير/شباط الماضي، حيث وُجّهت، في منتصف أبريل/نيسان، تهم الاعتقال والاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري.

وفي تقريرها المؤرخ في 11 أبريل/نيسان الماضي، والذي تناول الاتصالات بين الهواتف السرية، أشارت المديرية إلى “إمكانية مشاركة” س. س. في الوقائع، حيث يُزعم أنه تلقّى مكالمة من أحد المتهمين “في لحظة بدء الاحتجاز”، أو شارك في “جلسة تقييم بعد العملية” مع ثلاثة آخرين، “بعد ساعتين من الاختطاف”، بحسب ما ذكرت “لوفيغارو”.

كما أنه سحب في تلك الليلة مبلغ ألفي يورو من البنك، بينما سمع أمير بوخرص حارسيه يتحدثان عن تقاضي ألف يورو لكل منهما. كما رُصد هاتف السكرتير الأول عدة مرات بالقرب من منزل بوخرص وحانة كان يتردد عليها، وذلك قبل أكثر من شهر من الاختطاف، تضيف الصحيفة.

بدأت موجة الاعتقالات في 8 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن تم رصد أحد المتهمين مجددًا أمام منزل المؤثر. وأثناء احتجازه لدى الشرطة، “ادّعى الموظف القنصلي المتهم أنه “يجهل كل شيء” بخصوص هذه الأحداث، وفقًا لتقرير المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).

وكانت الجزائر قد عبّرت عن “احتجاج شديد” عقب سجنه. ولم يعترف أي من المتهمين الآخرين بتورطه في القضية.

يُذكر أن أمير بوخرص يعيش في فرنسا منذ عام 2016، ويبلغ من العمر 41 عامًا، ويتابعه مليون شخص على تيك توك، ويُعتبر “عامل توتر كبير في العلاقات الثنائية مع الجزائر”، بحسب التقرير.

وتلاحقه السلطات الجزائرية بتسع مذكرات توقيف دولية، بتهم تشمل الاحتيال وجرائم ذات طابع إرهابي.

وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه، ومنحته باريس اللجوء السياسي سنة 2023.

ومن الجانب الجزائري، فإن هذه الاتهامات الفرنسية في ما يخض قضية “أمير دي زاد” مرفوضة جملة وتفصيلا، فقد أكد سفيان شايب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية في الخارج، أن هذا الموظف القنصلي “تم اعتقاله في ظروف غير مسبوقة تمامًا، فقد أُلقي القبض عليه يوم 8 أبريل في الطريق العام، أمام مرأى الجميع، دون أن تُكلّف السلطات الفرنسية المختصة نفسها عناء إبلاغنا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الاعتقال”. وتابع أن هذا الاعتقال يُعدّ “انتهاكًا صارخًا للحصانات والامتيازات المكفولة بموجب جميع النصوص والاتفاقيات الدولية التي تحمي الموظف القنصلي المعني، وتجاهلًا للأعراف والممارسات التي يجب أن تسود بين الدول في مثل هذه المسائل”. وأضاف أن “عملية التوقيف جاءت تحت ذريعة أن هاتفه المحمول (الموظف القنصلي) مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون (أمير بوخرص).” وتلا ذلك، قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية خلال 48 ساعة، وهو ما قابلته فرنسا بالمثل مع قرار باستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962.

تصاعد التوتر 

وفي اليومين الأخيرين، تصاعد  التوتر من جديد بعدما طلبت الجزائر رسميًا من القائم بالأعمال بسفارة فرنسا مغادرة جميع الموظفين المعنيين بإجراءات الترحيل، بعد استدعائه يوم 11 أيار/ماي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن القرار جاء بعد تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة” من الجانب الفرنسي، لا سيما في ما يتعلق بتعيين موظفين دبلوماسيين وقنصليين دون اتباع الإجراءات المعمول بها، من بينها الإبلاغ المسبق وطلب الاعتماد، كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.

وأكدت الوكالة أن “ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا” باشروا مهامهم فوق التراب الجزائري دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مستعملين جوازات سفر دبلوماسية بدلًا من تلك الخاصة بالمهام المؤقتة. كما ضمت القائمة موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المفترض أن يحلوا محل موظفين سبق طردهم مؤخرًا، في قضية مرتبطة بالناشط أمير ديزاد.

وفي جوابها، توعدت فرنسا بالرد “الفوري والحازم والمتناسب” على قرار الجزائر القاضي بطرد دفعة جديدة من الموظفين الفرنسيين، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية المتأزمة منذ شهور. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإثنين، أن بلاده تعتبر هذا القرار “حادًا وغير مبرر”، واصفًا إياه بـ”غير المفهوم”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش زيارة ميدانية إلى بلدة بونت-ليفيك غرب البلاد. وأوضح بارو أن الموظفين المطرودين كانوا “في مهمة مؤقتة”، وأردف: “كما فعلنا الشهر الماضي، سنرد بطريقة فورية وحازمة ومتناسبة مع الضرر الذي لحق بمصالحنا”.

وتُلوّح باريس بجملة من إجراءات الرد التدريجي، تتضمن وقف المساعدات المالية، ووقف العمل بمرسوم إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وتقليص حصة الجزائريين من التأشيرات، بالإضافة إلى فرض عقوبات محتملة على التحويلات المالية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تحتفظ فرنسا بحصة سوقية مهمة فيها.

أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة”.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن قواتهم “نفذت العملية التي استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي”، مؤكدًا “أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة”.

وذكر أن هذه العملية تأتي “تأكيدًا على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور”، مطالبا “بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة”.

وأكد أن الشعب اليمني “لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”، مشيرًا إلى أن كل عملياتهم الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية والبحرية الإسرائيلية “ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت، الثلاثاء، عن توقف حركة الملاحة مجددا في مطار بن غوريون، أثناء اعتراض صاروخ من اليمن؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من الهدوء. ويعد هذا الاستهداف الصاروخي فرط الصوتي هو الثالث للمطار خلال أقل من عشرة أيام.

وكان الحوثيون أعلنوا اعتزامهم فرض حظر على الملاحة الجوية الإسرائيلية.

ونتيجة للاستهداف اليمني المتكرر للمطار أوقفت وعلقت وأجلت شركات طيران رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ عبر منظومة الدفاع الجوي، بينما بدأت الشرطة عمليات تمشيط ميدانية لتحديد مواقع سقوط شظايا نتيجة الاعتراض.

وأكدت القناة 12 العبرية توقف الرحلات الجوية في المطار خلال عملية الاعتراض. كما أفادت فرق الإسعاف بإصابة عدد من الإسرائيليين بحالات هلع وإغماء أثناء محاولاتهم الاحتماء، موضحة أنها قدمت إسعافات ميدانية للمصابين.

وكانت جبهة اليمن قد شهدت هدوءا نسبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، عقب تصعيد شهدته في وقت سابق من الشهر الجاري. ففي السابع من مايو/أيار، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين: الأولى استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب الأراضي المحتلة، والثانية استهدفت هدفا حيويا في يافا المحتلة. تلتها عملية أخرى في التاسع من مايو، حين استُهدف مطار اللد (المعروف إسرائيليًا بمطار بن غوريون) بصاروخ باليستي فرط صوتي، إلى جانب استهداف بطائرة مسيرة لموقع حيوي آخر في يافا.

وقبل تلك العمليات، كان صاروخ فرط صوتي أُطلق في الرابع من مايو قد نجح في الوصول إلى محيط مطار بن غوريون، مخترقا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأعلن زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تنفيذ جماعته “عدة عمليات خلال الأسبوع الماضي باستخدام 10 صواريخ وطائرات مسيرة”، استهدفت مواقع في يافا، عسقلان، النقب، أم الرشراش، وحيفا.

وفي سياق متصل، أطلقت إسرائيل، يوم الأحد، تحذيرا للسكان في محيط ثلاثة موانئ يمنية بمحافظة الحديدة، تمهيدا لقصف محتمل، لكنها تراجعت لاحقا عن تنفيذه، ما دفع بعض وسائل الإعلام إلى نشر أخبار مغلوطة عن بدء القصف، قبل أن تعتذر عن ذلك لاحقا.

بالتوازي، أعلنت حكومة “أنصار الله” في صنعاء، الثلاثاء، الانتهاء من أعمال الصيانة في مطار صنعاء الدولي، بعد استهدافه بغارات إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين، أحمد الرهوي، خلال زيارته التفقدية للمطار، أن التجهيزات اكتملت لاستئناف الرحلات المدنية بدءا من اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المطار أصبح جاهزًا بالكامل لأداء وظائفه، وفقًا لمعايير الأمن والسلامة الدولية.

وقال الرهوي، في تصريح لوكالة “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين: “رسالة الشعب اليمني إلى الإمبريالية الصهيونية هي أنه مهما دمرتم من منشآت، فإننا قادرون على إعادة بنائها وتعميرها بشكل أفضل مما كانت عليه”.

وأضاف: “العدوان الصهيوني، مهما كان حجمه أو نوعه، لن يثني اليمن عن موقفه الثابت، دينيا وأخلاقيا، تجاه الأشقاء في قطاع غزة، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار وتُدخل المساعدات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق”.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية  الأربعاء.

بدعوة من فرنسا والمملكة المتحدة وسلوفينيا والدنمارك واليونان، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مفتوحة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة. وشارك في الجلسة مندوبو فلسطين وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية.

وكان أول المتحدثين توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق برنامج مساعدات الطوارئ، الذي شدد على أن مجلس الأمن وأعضاءه لم يقوموا بما يجب عليهم فعله “لوقف فظائع القرن الحادي والعشرين التي نشهدها يوميًا في غزة”.

وقال فليتشر: “ربما سنلجأ لاحقا إلى استخدام تلك الكلمات الفارغة: لقد فعلنا كل ما في وسعنا. دعوني أبدأ بما نراه وما كُلّفنا بنقله: إسرائيل تفرض عمدا وبلا خجل ظروفًا لا إنسانية على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لأكثر من عشرة أسابيع، لم يدخل غزة شيء: لا طعام، ولا دواء، ولا ماء، ولا خيام. تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا وحُبسوا في مناطق تتقلص باستمرار، حيث 70% من أراضي غزة تقع إما ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر إخلاء”.

وأشار فليتشر إلى أن كل فلسطيني من أصل 2.1 مليون في قطاع غزة يواجه خطر المجاعة، بينما واحد من كل خمسة يواجهها فعليًا، رغم أن المجتمع الدولي موّل الغذاء الذي يمكن أن ينقذهم. وأضاف: “المستشفيات القليلة التي نجت من القصف مثقلة بالمصابين، والمسعفون الذين نجوْا من الطائرات المسيّرة والقناصة عاجزون عن مواكبة الصدمة وانتشار المرض. اليوم تحديدًا، تعرض مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس للقصف مجددًا، وسُجلت إصابات بين المدنيين. أستطيع أن أقول لكم، بعد زيارتي لما تبقى من النظام الطبي في غزة، إن للموت بهذا الحجم صوتًا ورائحة لا تفارقانك. وكما وصفت إحدى الممرضات المشهد: يصرخ الأطفال بينما نكشط القماش المحروق من على جلودهم”.

وتابع: “ردّنا كعاملين في المجال الإنساني هو طلب واحد فقط: دعونا نعمل. لدينا خطة، وأثبتنا قدرتنا على تقديم المساعدات، حيث وصلت عشرات الآلاف من الشاحنات خلال وقف إطلاق النار. لدينا إمدادات منقذة للحياة جاهزة على الحدود، وآليات صارمة لضمان وصولها إلى المدنيين، لا إلى حماس. لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع هدفها في إفراغ غزة من السكان على حساب أرواح المدنيين”.

وتساءل فليتشر: “كيف يكون رد فعلكم عندما يتباهى الوزراء الإسرائيليون بذلك؟ أو عندما تستمر الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، إلى جانب القيود المفروضة على المنظمات الدولية وغير الحكومية؟”.

وطالب فليتشر إسرائيل بأن تتعامل مع المدنيين بإنسانية وتحترم كرامتهم، وأكد أنه بصفتها قوة احتلال، فإن عليها أن توافق على تقديم المساعدات وتسهيلها. وأوضح أن الطريقة التي صممتها إسرائيل لتوزيع المساعدات “ليست حلا”، بل تُقصي فئات واسعة من المحتاجين، وتزيد من النزوح وتعريض الأرواح للخطر.

وأضاف أن مكتبه اجتمع 12 مرة، واليوم مجددا، مع السلطات الإسرائيلية لمناقشة الآلية المقترحة، موضحا أنهم شرحوا مرارا الشروط الدنيا لمشاركتهم، وأبرزها تقديم المساعدات بناءً على تقييمات مستقلة، وهو مبدأ عالمي تعتمده الجهات المانحة، مع ضمان إيصال المساعدات لجميع المحتاجين أينما كانوا.

الضفة الغربية: الأوضاع مروعة أيضًا

قال فليتشر إن العنف في الضفة الغربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، وإن الوضع هناك هو “الأسوأ منذ عقود”، مشيرًا إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، ووسائل الحرب العسكرية، والقوة المفرطة، والتهجير القسري، والهدم، وتقييد الحركة، إلى جانب التوسع الاستيطاني غير القانوني.

وأضاف: “تُدمّر مجتمعات بأكملها، وتُخلى مخيمات اللاجئين. المستوطنات تتوسع، وعنف المستوطنين مستمر بمستويات مثيرة للقلق، وأحيانًا بدعم من القوات الإسرائيلية. مؤخرًا، اختطف مستوطنون فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وشقيقها البالغ من العمر ثلاث سنوات، وعُثر عليهما مربوطَين بشجرة. ماذا نقول لهما؟ لقد فعلنا كل ما بوسعنا؟”.

وتابع فليتشر: “الصحافيون الفلسطينيون، والمجتمع المدني، والأفراد، نقلوا دمارهم للعالم مباشرة. استُهدف العديد منهم وقُتلوا بسبب شهاداتهم. وخلال هذه الفترة، كان عمال الإغاثة الدوليون هم الوجود المدني الوحيد في غزة، يشاهدون ويبلغون عن الرعب. نحن عيونكم وآذانكم”. وأكد أنهم يشعرون بثقل المسؤولية تجاه المجلس، والمجتمعات المتضررة، والعالم، مشيرا إلى أنهم نقلوا للمجلس تفاصيل الموت، والإصابة، والدمار، والجوع، والمرض، والتعذيب، وسوء المعاملة، والنزوح المتكرر، على نطاق واسع.

واختتم فليتشر كلمته قائلا: “هل ستتحركون الآن، بحزم، لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟ أم ستكتفون بقول: لقد بذلنا كل ما في وسعنا؟ يجب أن يتحرك هذا المجلس. أصرّوا على المساءلة. إلى السلطات الإسرائيلية: أوقفوا قتل وجرح المدنيين. ارفعوا هذا الحصار الوحشي. دعوا العاملين في المجال الإنساني ينقذون الأرواح. إلى حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى: أطلقوا سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط. توقفوا عن تعريض المدنيين للخطر خلال العمليات العسكرية. لمن لن ينجوا مما نخشى حدوثه – على مرأى من الجميع – لن يكون هناك عزاء إلا في أن الأجيال القادمة ستحاسبنا. لكنهم سيفعلون. وإذا لم نبذل كل ما في وسعنا بجدية، فعلينا أن نخشى أن تُحكم علينا”.

وقالت جيليكا جاكوم، مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نيويورك، إن الوضع في غزة بالغ الصعوبة، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويُوشك خطر المجاعة أن يتحقق، مشيرة إلى ما ورد في أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة.

وأضافت جاكوم، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: “نحن نشهد انهيارًا ممنهجًا في الظروف الأساسية للبقاء. سكان غزة لا يعانون فقط من نقص في الغذاء، بل أيضًا من تدهور خطير في صحتهم وسبل عيشهم وبنيتهم الاجتماعية، ما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس والدمار والموت”.

وأشارت إلى أن أنظمة الأغذية الزراعية في قطاع غزة قد انهارت، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، كما دُمّر الإنتاج المحلي للغذاء.

ولفتت إلى أن نحو 75 في المئة من الأراضي الزراعية، التي كانت تغطي ما يقارب ثلث الاستهلاك الغذائي اليومي، قد تضررت أو دُمرت منذ تصاعد الأعمال العدائية. كما أوضحت أن الإنتاج الحيواني تعرّض لدمار شبه كامل، حيث نفق نحو 95 في المئة من الماشية، وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز، في حين ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000 في المئة منذ فبراير/ شباط 2025.

واختتمت بالتحذير من أنه “بحلول الوقت الذي يُعلن فيه رسميًا عن وقوع المجاعة، سيكون الناس قد ماتوا جوعًا بالفعل، مع عواقب لا رجعة فيها ستستمر لأجيال”، مؤكدة أن “الفرصة لا تزال سانحة لتقديم المساعدة الآن”.

تسبب غياب الرئيس الجزائري عن احتفالات الذكرى الـ 80 لعيد النصر على النازية، التي نُظمت بموسكو،  في خيبة أمل لدى عدد من الجزائريين الذي يرون في روسيا “أنها ضامن استقلال الجزائر” (كما قال الرئيس “عبد المجيد تبون” يوم زيارته إلى موسكو)، و أنها الحليف الأول و الأخير للدولة الجزائرية الحديثة التي تبحث عن تموقع قوي وسط المعارك الاستراتيجية الجهوية و الإقليمية، و عبروا في عدد من المقاطع المصورة و عبر التدوينات عن أسفهم لعدم توجيه القيصر “بوتين” الدعوة إلى تبون رئيس القوة الإقليمية من أجل الحضور، و المشاركة إلى جانب القادة الـ 27 الذين ظهروا إلى جانب الرئيس الروسي؛  إذ كتبت “الواشنطن بوسط” أن حضورهم يؤكد بأن الغرب فشل في عزل روسيا عن العالم.

ما أوجع المؤثرين الجزائريين الذين خصصوا لقاءات على منصات التواصل لمناقشة أسباب الغضب الروسي على قصر المرادية، هو ظهور قادة أفارقة و عرب في المنصة الشرفية التي كان يجلس بها الرئيس الروسي إلى جانب الرئيس الصيني، و من بين الأسماء ظهر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، الذي أمر قيادة الجيش المصري قبل أيام قليل بعدم المشاركة في تمرين “قدرة شمال إفريقيا”، و قرر المشاركة في الاستعراض العسكري الروسي  بتشكيلة للشرطة العسكرية، أدت التحية للرئيس الروسي من أرض الاستعراض و لباقي الزعماء، كما ظهر بين الحضور رئيس دولة بوركينافاسو، “إبراهيم تراوري”، الذي نجا  مؤخرا من محاولة اغتيال اتُهِمت فيها الأجهزة السرية الجزائرية بالضلوع في التخطيط لها.

غياب الرئيس “تبون” فسره عدد من الجزائريين المهتمين بالعلاقات الروسية – الجزائرية، بأن ثمت مرحلة شك بين البلدين و أن السبب فيها هي دولة الإمارات العربية، لكن المعطيات تنفي هذا التفسير و تؤكد أن الأزمة تعود إلى تورط الجزائر في صراعات مع دول حليفة لموسكو، و استخدامها للسلاح لإطالة مدة التوتر و تحقيق مصالح بعيدة عنها، كما يحصل في السودان حيث قدم الجيش الجزائري طائرات للجيش السوداني، و تسبب تلك الطائرات في مجازر للقوات الروسية “الفاغنر”، التي تحارب إلى جانب “قوات الدعم السريع”، كما أسقطت الجزائر مسيرة لقوات “الفاغنر” بمالي، و تحاول الجزائر منع باماكو من حسم المعارك مع الأزواد، و إطالة أمد الحرب الأهلية، كما يهدد الحليف قوات “حفتر” المدعومة من موسكو.

القاسم الشايب للجزائر تايمز

قام عدد من المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم نواب وأعضاء مجلس شيوخ من اليسار والوسط، بزيارة الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، في ظل توتر شديد بين الجزائر وباريس.

وعبّر وزير الخارجية الفرنسي، خلال مقابلة مع “فرانس إنفو” و“لوموند”، يوم الأحد، عن أسفه لأن العلاقة بين فرنسا والجزائر ما تزال “مجمّدة تماما” منذ الطرد المفاجئ في منتصف أبريل لاثني عشر موظفا فرنسيا من قبل السلطات الجزائرية، وما تلاه من إجراء مماثل من قبل باريس كرد انتقامي.

وقال جان- نويل بارو: “تستحق هذه المجازر في سطيف أن تُخلّد. وقد وضعت السفارة الفرنسية في الجزائر إكليلا من الزهور بهذه المناسبة”.

وأضاف: “هذا يدخل في إطار مسار الاعتراف بالحقيقة الذي التزمت به فرنسا منذ عام 2017”. وتابع: “من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من الحضور في مثل هذه المناسبات، لكن العلاقة ما تزال متوقفة ومجمدة تماما”.

وقد تم استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى باريس بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما يزال هناك “للتشاور”، دون تحديد موعد لعودته إلى الجزائر حتى الآن.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن “اللوم يقع على السلطات الجزائرية التي قررت بشكل مفاجئ طرد 12 من موظفينا”.

وأضاف: “لم تكن هذه مجرد خطوة إدارية قاسية، بل هي تمس رجالا ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم”.

وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، ذكّر جان-نويل بارو بأنه اتخذ في بداية العام إجراءات “لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة” إلى فرنسا، وهي إجراءات “شعر بها بعمق المعنيون بها“.

 وختم قائلا: “لا أستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. لن أُعلن مسبقا متى سأقوم بها أو متى لن أقوم بها. هكذا تعمل الدبلوماسية”.

في تطور آخر ينذر بفصل جديد من التصعيد بين البلدين، طلبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر قد تم استدعاؤه ظهر اليوم 11 أيار/مايو 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية. ويأتي هذا الاستدعاء، وفق المصدر ذاته، على خلفية تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

وقد رصدت المصالح المختصة، خلال الفترة الأخيرة، حسب الوكالة الرسمية، “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ولم تقتصر المخالفات على ذلك، تقول الوكالة “إذ إن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهام محددة، قد أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن “القائمة ذاتها ضمّت موظفَين تابعَين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءًا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وهو الخبر الذي تم إعلانه من قبل الصحافي في قناة “الجزائر الدولية” والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية فيصل مطاوي.

وبحسب الوكالة، تزامنت هذه الممارسات مع عراقيل أخرى تشهدها العلاقات الثنائية، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى في تعطيل إجراءات اعتماد قنصلين عامين جزائريين عُيّنا بباريس ومرسيليا، فضلًا عن سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر. وبناءً على ما سبق، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف غير القانونية، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.

وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة وزير الداخلية برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.

وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، في ظلّ تحركات عسكرية متبادلة بين “جهاز الدعم والاستقرار” المتمركز في المدينة، وقوات تابعة لـ”القوة الأمنية المشتركة” القادمة من مدينة مصراتة، تزامنًا مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”.

وأكدت مصادر ميدانية تحرك أرتال عسكرية من القوة المشتركة نحو طرابلس، بينما سُمعت أصوات إطلاق نار متقطع في محيط ووسط المدينة، بالتوازي مع انتشار أمني كثيف يعكس ارتفاع منسوب التوتر. وفي مناطق عين زارة وصلاح الدين، أفاد سكان بسماع أصوات رماية بالسلاح الثقيل، وسط حالة هلع بين الأهالي، فيما بدت الحركة شبه طبيعية في مناطق قريبة.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أكد شهود عيان سماع رماية شديدة في عين زارة، وذلك عقب انتشار نبأ مقتل “غنيوة” داخل مقر “اللواء 444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ما أدى إلى تأجيج الأوضاع الأمنية وتعميق الانقسام المسلّح داخل العاصمة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية حالة الطوارئ الأمنية، وأصدرت بيانًا رسميًا دعت فيه جميع المواطنين في طرابلس إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، وهي الدعوة ذاتها التي وجّهها جهاز الإسعاف والطوارئ.

في المقابل، استنفر “جهاز الدعم والاستقرار” عناصره داخل العاصمة، وذلك بعد إعلان عدد من الكتائب في مصراتة النفير العام، من بينها كتيبة “حطين” التي عقدت اجتماعًا طارئًا صباح اليوم بالتزامن مع التحركات العسكرية، كما تم تسجيل إغلاق مفاجئ لمقر الجهاز في مدينة مصراتة.

وأعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والأعمال الإدارية في جميع كلياتها ومكاتبها حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل التصعيد القائم.

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية بوجود توجه لإخلاء الطائرات المدنية من مطار معيتيقة الدولي ونقلها إلى مطار مصراتة، في إطار إجراءات احترازية تحسبًا لأي تصعيد محتمل. وأشارت المصادر إلى أن الملاحة الجوية لا تزال مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة وشركات الطيران التي تضع سلامة الطواقم والمسافرين على رأس أولوياتها.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أفادت مصادر عسكرية بأن “قوة مكافحة الإرهاب” عقدت اجتماعًا أمنيًا عاجلًا في طرابلس لتنسيق الجهود الأمنية واحتواء الموقف قبل خروجه عن السيطرة.

من جانبهم، حذر “شباب أبو سليم” من مغبة التصعيد، مؤكدين رفضهم لجرّ العاصمة إلى مربع الفوضى، وداعين إلى تغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية. وفي الاتجاه نفسه، أصدرت “كتائب ثوار مصراتة” بيانًا دعت فيه الشباب المنخرطين في “جهاز الدعم والاستقرار” إلى الانسحاب من “التحركات الخارجة عن القانون”، معتبرة أن هذه المشاركة تُمثّل “ابتزازًا للمال العام ولا تخدم استقرار البلاد”.

في المقابل، شدد “شباب طرابلس” على أن العاصمة “لن تكون ساحة لتصفية الحسابات”، داعين إلى الحفاظ على سلمية المدينة ورفض أي مواجهة مسلحة.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تتواصل مساعي الوساطة من قبل أطراف محلية، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق العاصمة إلى موجة جديدة من العنف قد تكون عواقبها كارثية على المدنيين.

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام في العاصمة الليبية طرابلس، وجرى تجهيز عدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ تحسبًا لأي طارئ، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المدينة.

جاء ذلك في مقطع مصوَّر للناطق باسم المركز، مالك مرسيط، دعا فيه المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتجنّب الاقتراب من النوافذ حفاظًا على سلامتهم.

من جانبها، دعت جمعية الهلال الأحمر – فرع طرابلس، المواطنين إلى الامتناع عن التنقّل إلا للضرورة القصوى، نظرًا للظروف الطارئة التي تمرّ بها المدينة، مؤكدة جاهزية فرقها الميدانية للاستجابة الفورية للبلاغات، خاصة في ما يتعلق بإخلاء السكان من المناطق غير الآمنة.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن دعمها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الداعي إلى التهدئة، وذلك في ظل تقارير تشير إلى تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس. وجاء موقف السفارة في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس”، أرفقتها بنسخة من بيان البعثة الأممية حول الوضع الراهن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد دعت،  الإثنين، إلى التهدئة، على خلفية “تقارير عن حشود عسكرية وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام”. وأكدت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في “إكس” أنها تتابع هذه التطورات عن كثب، مطالبة جميع الأطراف بـ”التهدئة الفورية، وتجنب الأعمال الاستفزازية، واللجوء إلى الحوار لحل النزاعات”.

في السياق نفسه، حذّر 13 نائبًا في مجلس النواب الليبي من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة، نتيجة تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة. وطالب النواب بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ أربعة استحقاقات وطنية لم يحددوها في بيانهم، مؤكدين أن استمرار التوتر يُهدد الاستقرار في البلاد.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إيقاف جميع المباريات في المنطقة الغربية من البلاد، وذلك حتى إشعار آخر، وذلك بسبب التوترات الأمنية الراهنة في العاصمة طرابلس.

ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المباريات، حيث سيتابع الاتحاد تطورات الوضع الأمني واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

دان كثر من نجوم السينما العالمية “الصمت” حيال “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في عدد الثلاثاء من صحيفة ليبيراسيون الفرنسية بمناسبة افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وجاء في الرسالة ومن بين موقعيها بيدرو ألمودوفار وسوزان ساراندون وريتشارد غير “نحن الفنانين الثقافيين والممثلين، لا يمكننا أن نبقى صامتين بينما تقع إبادة جماعية في غزة”، وذلك في نصّ وقّعه 380 من نجوم السينما العالمية يحيي ذكرى فاطمة حسونة، المصورة الصحافية التي قُتلت في قصف إسرائيلي في منتصف أبريل/ نيسان وبطلة فيلم وثائقي من المقرر عرضه في المهرجان.

 أثارت مقاطع فيديو نشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توثّق زيارته إلى كييف برفقة الزعيمين الألماني والبريطاني، فريدريش ميرتس وكير ستارمر، موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاطيه الكوكايين. ويبدو أن هذه المزاعم تلقّت دفعاً من حسابات موالية لروسيا، ما أثار جدلا واسعا حول خلفيات الحملة ومصدرها.

في الفيديوهات المعنية، يظهر القادة الثلاثة وهم يتبادلون الحديث حول طاولة داخل القطار المتوجه إلى كييف. وقد أعاد عدد من مستخدمي الإنترنت تداول هذه اللقطات، وغالباً بجودة رديئة، زاعمين أنه يمكن رؤية مسحوق الكوكايين على الطاولة، بالإضافة إلى قشة يُفترض أنها تُستخدم لتعاطي المخدر.

تم الترويج لهذه النظرية المشكوك فيها على نطاق واسع من قِبل حسابات وصفت بأنها موالية لروسيا، التي يتهمها خصومها في أوروبا بأنها معتادة على هذا النوع من العمليات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، من خلال التلاعب بالصور أو التصريحات لإعطاء الانطباع بأن القادة الأوروبيين فاسدون أو غير أخلاقيين.

وبسبب الانتشار الواسع لهذه الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على منصة “إكس” قائلاً: “عندما تزعج الوحدة الأوروبية، تصل حملة التضليل إلى حد تحويل منديل بسيط إلى مخدرات. هذه المعلومة الكاذبة يروج لها أعداء فرنسا، من الخارج والداخل على حد سواء. يحب الحذر من التلاعبات”.

وأرفقت الرئاسة الفرنسية المنشور بصورة ذات جودة عالية تظهر المنديل بوضوح. أما “ملعقة الكوكايين” فلم تكن سوى عود من الخيزران العادي. وقد كُتب على الصورة: “هذا منديل”. فيما تُظهر صورة أخرى الحلفاء وهم يأخذون أماكنهم، مرفقة بعبارة: “هذه هي الوحدة الأوروبية من أجل تعزيز السلام”. وقد نُشر المنشور أيضا بنسخة بالإنكليزية، ما يدل على أن السلطات اعتبرت العملية المؤامراتية أمرا جديا.

ولم يتردد السياسيان الفرنسيان فلوريان فيليبو، المتعاون السابق مع مارين لوبان، ونيكولا دوبون-إينيان، في ركوب الموجة، إذ ذهب رئيس حزب “انهضي يا فرنسا” إلى حد مقارنة إيمانويل ماكرون بـ”مراهق ضُبط متلبسا”.

دعت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف “الرعب” في غزة؛ لأن البديل عن عدم تحركه لا يمكن لأحد تخيله.

وقالت إن الرئيس الأمريكي لديه النفوذ لكي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار، وإن لم يفعل، فإنه سيؤشر إلى موافقته على ما يبدو أنها خطة لدمار شامل.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يتطلع إلى نصر في السياسة الخارجية مع بدء جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، و”بإمكانه تحقيق ذلك وإنقاذ أرواح، من خلال مطالبة إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق نار دائم مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة. قد يفضل تجنب هذه القضية، لكن لا  يوجد زعيم آخر لديه النفوذ الكافي لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إنهاء هذه الحرب.  وفي حالة أيد ترامب مقترحات إسرائيل الحالية، فسيمنح بذلك ضوءا أخضر من الولايات المتحدة، لما يبدو أنها خطة تدمير شامل”.

وقتل الهجوم الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 52,000 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين والكثيرين منهم أطفال. وقد تم محو المخابز والمدارس والمستشفيات، ومنعت المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، وتواجه غزة المجاعة. وفي الأسبوع الماضي، أحاط القادة  العسكريون  الإسرائيليون جنودهم بأنه في حالة عدم التوصل لاتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فسيتخذ القرار بتسوية غزة بالتراب وإجبار الفلسطينيين على التجمع في منطقة صغيرة من القطاع، أو الفرار خارجه.

وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي إن غزة “ستدمر بالكامل” وسيكتشف الفلسطينيون “اليائسون بالكامل” أنه “لا أمل”. وقال إن تحرير الأسرى “ليس الشيء الأكثر أهمية”.

وعلق منسق السياسات الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قائلا: “نادرا ما سمعت زعيما أو دولة تعلن عن خطة تتناسب مع التعريف القانوني للإبادة”. وأصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير العام الماضي حكما بأن هناك “مخاطر محتملة” للإبادة، وتوصلت أمنستي إنترناشونال واللجنة الخاصة في الأمم المتحدة والباحثون البارزون، ومنهم إسرائيليون إلى أن الإبادة تجري في غزة.

وقد أثار هذا الاتهام غضب الكثيرين في إسرائيل، بمن فيهم نقاد الحكومة.

وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية هذه الجريمة، بأنها أفعال ترتكب “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”. ويشمل ذلك القتل وتهديد ظروف الحياة.

وتعلق الصحيفة أن “التصور العلني لتدمير غزة بالكامل والسعي إلى تهجير سكانها كهدف لا كنتيجة حربية وتدمير وسائل العيش، لا يبدو مجرد وحشية بل مشروع إبادة متعمد”.

وقد رفضت مصر والأردن استقبال اللاجئين، معتبرتين أنهما ستكونان متواطئتين في جرائم حرب لو فعلتا ذلك. ورغم أن التعريف القانوني للإبادة يضع معايير عالية لإثباتها إلا أن واشنطن أعلنت عن الإبادة الجماعية أربع مرات في العقد الماضي، في العراق وسوريا وميانمار وشينجيانغ في الصين والسودان، وبدون انتظار رأي القضاة.

ومع ذلك، يتحرك القانون الدولي ببطء، ويطلب من الموقّعين على الاتفاقية، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، ليس فقط المعاقبة ولكن أيضا منع الإبادة الجماعية. وعادة ما تتوصل المحكمة إلى استنتاجها الخاص بعد مجادلات. وغالبا ما يجادل مؤيدو إسرائيل بأنها تحاسب وفقا لمعايير غير عادلة. لكن إسرائيل تتمتع بحماية دولية ليس فقط بسبب تاريخ الهولوكوست، ولكن أيضا كدولة ديمقراطية وحليفة للغرب. وتدعم تصرفاتها المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة والغطاء السياسي، وهي الآن تخطط لغزة بدون فلسطينيين. وتتساءل الصحيفة: “ما هذا، إن لم يكن إبادة جماعية؟ متى ستتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف الرعب، إن لم يكن الآن؟”.

وتقول الصحيفة إن عدم اهتمام ترامب بحياة الفلسطينيين ورغبته بتهجيرهم وتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” شجع أسوأ غرائز الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانه استخدام السلطة التي يملكها وحده لوقف الإبادة، وهذه فرصته لصنع التاريخ في الشرق الأوسط  ولأسباب وجيهة.

وبنفس المثابة رأت صحيفة “إندبندنت” في لندن أن هناك حاجة لوقف الصمت القاتل والتحدث علنا ضد ما يحدث في غزة. وقالت في افتتاحيتها إن المنع الكامل لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يهدف إلا لتجويع السكان أياً كانوا من المقاتلين والمدنيين، وعلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس ترامب وكل قادة العالم دعوة نتنياهو لوقف الحصار.

ورأت الصحيفة أن التبرير الأولي لشن حرب على غزة بسبب هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وهو الدفاع عن النفس، لم يعد قائما. فالغضب على هجمات حماس تحول الآن إلى اشمئزاز من ضربات القوات الإسرائيلية الوحشية والتي لا ترحم والكارثة الإنسانية التي تسبب بها الحصار الكامل.

وقالت إن المدنيين ومنذ بداية الحرب هم من دفعوا الثمن الباهظ. وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الحالي جلب نوعا من الراحة القصيرة وأملا بأن تؤدي الهدنة المؤقتة إلى خطة سلام دائم، لكنه خفت. وقد أثار الرئيس ترامب الانتباه بخطته الغريبة وغير الأخلاقية التي تقضي بملكية الولايات المتحدة لغزة وتحويلها إلى ريفييرا متوسطية ثانية. مشيرة إلى أن الترحيل القسري لأكثر من مليوني فلسطيني من أرضهم وما تبقى من ديارهم سيمثل أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبتشجيع من الرئيس الأمريكي، أعلن نتنياهو استئناف قصف القطاع. ومن المثير للصدمة أن رد فعل المجتمع الدولي كان خافتا. وكان ينبغي على حلفاء إسرائيل، بمن فيهم بريطانيا أن ينتقدوا هذه الخطوة غير المجدية والعشوائية، فضلا عن الكارثة الإنسانية المدمرة التي تسببت بها. فقد كان صمت بريطانيا والدول الأخرى قاتلا.

وأضافت الصحيفة أن على ستارمر أن يخجل من نفسه لأنه لم يقل شيئا، وبخاصة بعد إعلان نتنياهو عن خطة جديدة لتوسيع القصف على غزة واحتلالها لأمد غير معلوم. وقد حان الوقت لكي يصحو العالم ويطالب بوقف معاناة الفلسطينيين العالقين في القطاع.

وربما يرغب البعض بتجنب الوضع لعدم قدرتهم على فهم مستوى ما يحدث، إلا أن الصحيفة تحث القراء على قراءة تقرير مراسلتيها بيل ترو ونضال حمدونة حول معاناة الأطفال الفلسطينيين، فالوقت ليس وقت حرف الأنظار.

وتعلق الصحيفة أن بريطانيا أرادت في البداية مساعدة حليف مثلها مثل بقية العالم، لكن تعهد نتنياهو بالقضاء على حماس لم يكن أبدا هدفا حربيا واقعيا. فقد تحولت حربه إلى تدمير غزة وأصبح القطاع الذي يمتد على 25 ميلا منطقة غير صالحة للعيش. وحان الوقت لأن تكسر بريطانيا صمتها وأن يفهم نتنياهو أنه لا يخوض حربا من المستحيل النصر بها، بل وغير مقبولة أيضا.

أعلنت حماس، الإثنين، أن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، سلّمت عصر اليوم الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة إن هذه الخطوة تمهد الطريق لاحتمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي تعصف به الحرب، مؤكدة استعدادها للمشاركة في “مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته في غزة تسلمت ألكسندر وهو في طريقه إلى تل أبيب.

ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وآدم بولر، برفقة والدي ألكسندر، إلى قاعدة رعيم العسكرية، الإثنين، لاستقباله.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلة ألكسندر أفادت بأن ابنها سيتوجه إلى قطر للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هناك، “في حال سمحت حالته الصحية بالسفر”.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال إن الجندي المفرج عنه هو “آخر أسير أمريكي على قيد الحياة في قطاع غزة”.

ويجري ترامب زيارة إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو/ أيار، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وتعد الأولى له منذ بداية ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مفاوضات غير مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، بوساطة كل من مصر وقطر، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة في المحادثات.

ورحبت الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو “بحرارة بالرقيب عيدان ألكسندر الذي عاد من أسر حماس”، مجددة التزامها “بإعادة كل الرهائن والمفقودين، الأحياء والأموات”.

وقال نتنياهو، في بيان في وقت سابق، إنه تحدث مع ترامب وشكره على مساعدته في إطلاق الجندي.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه أن “الرئيس ترامب أكد مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وفدا مفاوضا بالذهاب إلى الدوحة غدا، وأوضح أن المفاوضات لن تتم إلا تحت إطلاق النار”.

وكان نتنياهو قد صرح، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تعتزم تكثيف هجماتها على قطاع غزة، حتى بعد الإفراج عن ألكسندر.

توتر بين واشنطن وإسرائيل

وقالت القناة العبرية 12 إن إسرائيل لم تكن على علم بالاتصالات التي جرت بين واشنطن وحركة حماس، وأن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بالصفقة صباح الأحد، وقدّمتها على أنها قرار نهائي.

وذكرت القناة أن ويتكوف اتصل صباح الأحد بنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، وأبلغهما بوجود اتفاق بين واشنطن وحماس بشأن إطلاق سراح ألكسندر.

وأضافت أن “ويتكوف قدّم تلك المعلومات لنتنياهو ودرمر – الذي يقود الفريق الإسرائيلي المفاوض – باعتبارها قرارًا نهائيًا”.

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين لم تُسمّهما، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، حذر خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، قائلاً: “يجب أن نكون حذرين من احتمال أن الولايات المتحدة تقوم بخدعة لا علم لنا بها، استعدادًا لزيارة الرئيس ترامب”.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التصريح الذي نسبته القناة لرئيس الأركان.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في مقر الكرملين بالعاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها حفتر منذ الخميس الماضي إلى روسيا.

اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرغي شويغو، تناول حسب ما أفادت القيادة العامة للجيش الليبي، سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجال العسكري، إضافة إلى التنسيق في ملفات ذات اهتمام مشترك.

وحسب بيان صادر عن الكرملين، فقد نُشرت صور للقاء دون الكشف عن تفاصيل المحادثات، فيما عبّر وزير الدفاع الروسي عن تقديره لما وصفه بدور حفتر في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير شراكة استراتيجية مع ليبيا.

وكان حفتر قد شارك أيضاً في العرض العسكري الضخم الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار روسيا على النازية، بمشاركة 29 زعيماً من حول العالم، من ضمنهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إلى جانب قوات رمزية من 13 دولة.

يُشار إلى أن زيارة حفتر جاءت تلبية لدعوة رسمية من الجانب الروسي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وبعض الأطراف الليبية تقارباً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

تشهد مخيمات تندوف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، بعدما اندلعت  موجة احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط القيادة الحالية وعلى رأسها زعيم الجبهة إبراهيم غالي، في ما يشبه “انقلابًا شعبيًا” على قيادة تستمد شرعيتها من دعم المخابرات العسكرية الجزائرية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي رسائل صوتية وأخرى مكتوبة صادرة عن نشطاء داخل المخيمات، تدعو إلى توحيد الصفوف بين مختلف أطياف ساكنة تندوف، من أجل إسقاط القيادة المتسلطة وإنهاء هيمنتها على المخيمات.

وتحاول قيادة البوليساريو، بقيادة إبراهيم غالي، احتواء هذه “الثورة” الشعبية بشتى الوسائل، وسط مخاوف من تفاقم الوضع إلى مراحل أكثر حرجا، ليس فقط للجبهة بل أيضًا للنظام الجزائري المتهم بالتواطؤ في التغطية على ما يجري من انتهاكات و فقر، وتنكيل جماعي بحق الساكنة المحتجزة منذ خمس عقود.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراكم خروقات قيادة “الرابوني”، وتزايد مشاعر السخط بسبب انسداد الأفق من الجانب الجزائري، مقابل الزخم الدولي المتنامي لدعم المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي،و الذي بات يحظى بإعتراف واسع ويقترب أكثر فأكثر من طيّ هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي وإلى الأبد.

في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء “جوازات سفر دبلوماسية”، حسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية “AL24 News”.وقال فيصل مطاوي، وهو صحافي بالقناة، ويعمل إطارًا بالرئاسة كمكلّف بمهمة، إن العنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما “شخصين غير مرغوب فيهما” من قبل السلطات الجزائرية.وأوضح مطاوي أن الدخول عبر الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ”المناورة غير المقبولة”.وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.ويدافع روتايو عن انتهاج سياسة “القبضة الحديدية” مع الجزائر، وهو صاحب فكرة “الرد التدريجي”، من خلال تطبيق إجراءات عقابية متدرجة تشمل إلغاء امتياز حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من دخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، وتقليص عدد التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وفرض عقوبات على شركة الطيران الجزائرية وغيرها. ويتم تخصيص هذا الوزير بهجوم واسع في الجزائر، مع التفريق بينه وبين الأصوات المعتدلة في فرنسا في الخطاب الرسمي الجزائري.وفي آخر ما ذكرته الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فإن حالة الجمود لا تزال تخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأبرزت أن التنسيق سيتجدد بين الوزير الأول ووزيري الداخلية والخارجية في فرنسا لدراسة اتخاذ إجراءات ستكون على الأرجح عقابية ضد الجزائر ضمن سياسة “الرد التدريجي”، وفق ما ذكرت.

بمجرد تنصيبه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، أعاد البابا الجديد، ليو الرابع عشر، في أول خطاب علني له، إحياء ذاكرة القديس أوغسطين، أحد أعظم الأسماء المسيحية التي خرجت من أرض الجزائر القديمة، معلناً أنه “أوغسطيني المنهج”.

وقد فجّرت كلمات الوافد الجديد على المنصب البابوي موجة من الاهتمام العالمي والإقليمي بأوغسطين، الذي عاش قبل 16 قرناً في الجزائر، وأثّر بفكره اللاهوتي والفلسفي في مجمل الفكر المسيحي الغربي.

والقديس أوغسطين (354م – 430م) هو أحد أبرز أعلام الفكر المسيحي والفلسفي في التاريخ، وُلد في مدينة طاغست، التي تقع اليوم في سوق أهراس بالشرق الجزائري، وعاش جزءاً كبيراً من حياته في مدينة هيبون، التي تُسمّى عنّابة حالياً، وبها كنيسة كبيرة تحمل اسمه.

ويُعتبر أوغسطين أحد “آباء الكنيسة اللاتينية الأربعة”، وكان له تأثير عميق في صياغة العقيدة المسيحية الغربية. جمع بين العقلانية الفلسفية المتأثرة بأفلاطون وأفكار المسيحية، فصاغ رؤية لاهوتية وفلسفية شاملة ظلّت مرجعاً لقرون طويلة. ولا تزال كتاباته، مثل “الاعترافات” و”مدينة الله”، تُدرّس حتى اليوم في كبريات الجامعات والمعاهد الدينية، وتُعتبر من اللبنات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية المسيحية.

ولكون أوغسطين جزائرياً، فقد أشعل تصريح البابا، الذي التقطته وسائل الإعلام في مختلف القارات، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد. وعلى السريع، علّق الصحافي السعدي نور الدين بالقول: “بعد 16 قرناً من رحيله.. القديس أوغسطين يزرع اسم الجزائر في كل وسائل الإعلام في القارات الخمس”، في إشارة إلى هذا الحضور الرمزي القوي الذي أعاده البابا الجديد إلى الواجهة.

وتوسّع الجدل إلى مستويات أعمق، عندما نشر الوزير السابق والكاتب نور الدين بوكروح مقالاً بعنوان “الجزائر المسيحية”، تناول فيه البُعد التاريخي المسيحي للجزائر قبل الفتح الإسلامي، متوقفاً عند شخصيات جزائرية مسيحية بارزة، على غرار القديس أوغسطين، وأسقف ميلة أوبطاط دو ميلاف. وذكّر بأن أوغسطين استمد فكره من هذا الأخير، وأن البابا الحالي سبق له أن شارك في ندوة دولية نُظّمت في الجزائر عام 2001 حول أوغسطين، حين كان بعيداً عن المناصب. وتوقّف بوكروح عند رمزية القديسة مونيكا، والدة أوغسطين، البربرية الأصل، معتبراً أن هذا الامتداد الروحي والتاريخي يُمثّل جزءاً غير مرئي من الهوية الجزائرية المعاصرة.

وفي ظل هذا الاهتمام، حاول البعض الاستثمار في جزائرية القديس أوغسطين لزيادة التأثير الجزائري في منطقة المتوسط.

وفي رسالة رمزية مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، اقترح جزائري مقيم في كاليفورنيا توجيه دعوة رسمية للبابا لزيارة مدينة عنّابة، أرض القديس أوغسطين.

وتحت عنوان لافت: “حين يُصافح أوغسطين تبون… سلامٌ من هيبون إلى الفاتيكان”، عبّر الكاتب عن أمله في أن تكون هذه اللحظة مناسبة لإعادة وصل ما انقطع بين ضفتي المتوسط، لا من باب الدبلوماسية أو الاستعراض، بل من منطلق إنساني وثقافي يليق بمكانة الجزائر كمهد لفكر لا يزال يلامس عقول الملايين.

ولم يخلُ الجدل حول أوغسطين من بُعد الهويات المتجاذبة داخل الجزائر، خاصة على وقع قضية تصريحات المؤرخ محمد الأمين بلغيث حول الأمازيغية، والتي كلفته السجن.

وفي الوقت الذي احتفى فيه كثيرون بإعادة هذا الرمز إلى الأضواء، عاد آخرون إلى استحضار سؤال الأصول، حيث تحدّث الباحث الإسلامي الحاج ذواق عن أصول أوغسطين قائلاً: “البابا الجديد… ليو الرابع عشر يخطب قائلاً “أنا أوغسطيني المنهج”.. للتذكير أوغسطين، أمازيغي من الجزائر”.

وردَّ عليه البعض بنقلهم كلاماً منسوباً إلى أوغسطين عن الأصول الكنعانية، دعماً لنظرية الوجود الفينيقي القديم في شمال إفريقيا، والتي ترفض فكرة أن الأمازيغ هم لوحدهم السكان الأصليون في المنطقة.

وخارج سياق الاحتفاء، كتب يوسف عبد الرحمن منتقداً إحياء تاريخ القديس أوغسطين في الجزائر، حيث اعتبر أن “أفكاره مهّدت للحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والمجازر الجماعية التي ارتُكبت باسم الحرب المقدسة، حيث كان المبشّرون يجوبون العالم جنباً إلى جنب مع الجيوش العسكرية، قصد إدخال غير المسيحيين إلى “مدينة الله”. و”مدينة الله” هو عنوان كتاب لأوغسطين”.

وأضاف أن “من مظاهر الاستلاب والتيه الهوياتي، الاحتفاء بفيلسوف التثليث أوغسطين، والتنكر للفاتح عقبة!”.

وبدا أن القاسم المشترك الأغلب في كل هذه التفاعلات، كان الرغبة في إحياء هذا الإرث التاريخي، سواء عبر تنشيط السياحة الدينية في عنّابة، أو من خلال دمج القديس أوغسطين في الخطاب الثقافي الجزائري، لا بوصفه مسيحياً فحسب، بل كمفكر عالمي وُلد وتشكّل فكره على هذه الأرض. فهل تنجح الجزائر، كما تساءل بوكروح، في إعادة الاعتبار لأحد أبرز أعلامها دون عقدة.

في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع " فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً.

كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً.

وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".

في وقت تخيم فيه حالة من الجمود السياسي على المشهد المحلي في ليبيا وسط مساع من البعثة الأممية لكسره من خلال إقناع أطراف النزاع بمخرجات لجنة استشارية تم تشكيلها في وقت سابق، تكشف مصادر من المجلس الأعلى للدولة عن مبادرة جديدة تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه منذ أشهر إثر انتخابات مثيرة للجدل لرئاسته.وأكد عضو في المجلس الأعلى للدولة في تصريحات صحافية، أن هناك مبادرة لحل أزمة المجلس الأعلى للدولة تتبلور في إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، أعلن عنها محمد تكالة ولاقت ترحابًا كبيرًا من كثير من أعضاء المجلس، وتم اقتراح تشكيل لجنة من الفرقاء لتضع أساس إجراء هذه الانتخابات.وقبل أيام، أخطر محمد تكالة المبعوثة الأممية هانا تيتيه بعزمه العمل على إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة.وأعلن تكالة في رسالته لتيتيه، تسمية 4 أعضاء من مجلس الدولة لتحقيق التوافق بين الأطراف داخله، وتحديد آلية لإجراء انتخابات الرئاسة، وهم محمد أبوسنينة وهدى البناني وحسن الحبيب والطاهر القوري.وقال تكالة إن مبادرته التي أعلنها في 28 نيسان/إبريل الماضي لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق توافق وطني، وفق قوله.وتضمنت المبادرة مقترحاً لتشكيل لجنة تمثل الأطياف المختلفة داخل المجلس، بهدف التوافق على النقاط محل التحفظ بين الأطراف المعنية وتحديد آلية إجراء الانتخابات.وحث تكالة البعثة الأممية على التعاون بما يمكن المجلس الأعلى للدولة القيام بمهامه كشريك أساسي في العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكداً أن تسهيل البعثة لهذه العملية سيكون له أثر إيجابي كبير على نجاح المبادرة، حسب قوله.وفي السياق، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، أنه لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة لحل أزمة رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن النظام الداخلي ينص بوضوح على آلية انتخاب هيئة الرئاسة، داعية إلى الالتزام باللوائح بدل الدخول في مسارات موازية تستهلك الوقت.وفي تصريحات صحافية، شددت المحجوب على أن اللجان أصبحت وسيلة لإضاعة الوقت وتأجيل الحلول الحقيقية، لافتة إلى أن إعلان محمد تكالة تشكيل لجنة في هذا التوقيت جاء كرد فعل على تجاوزات حكومة الدبيبة لصلاحيات المجلس، لكنه لا يغني عن العودة إلى اللوائح المنظمة.وأشارت المحجوب إلى أن القرار القضائي المنتظر في 15 أيار/مايو الجاري بخصوص شرعية رئاسة المجلس، قد يغير مسار الأزمة ويُنهي مبررات تشكيل اللجنة من الأساس، مضيفة أن الاحتكام إلى القضاء هو المخرج القانوني الأنسب لحل الخلاف.وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، أن توحيد «الأعلى للدولة» بات قريباً جداً. وأشار إلى أن وجود مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما «قرار قد يصدر من المحكمة العليا؛ أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس؛ وهو أمر قائم».ونوه العبيدي، وهو أحد المنضمين إلى فريق المشري، إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس»، علماً أن تكالة سبق أن اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، وكشف عن «مساع من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات»، مبدياً تفاؤله بعدما بدا أن وجهات النظر بين الطرفين تقترب نحو التغلب على مختلف العوائق.ونفى وجود أي «علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام»، مشدداً على أن «التواصل مع مجلس النواب يتم بعدّه شريكاً سياسياً، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015».وكان خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، قد عقد الأربعاء، جلسةً تشاورية مع 50 عضواً من المجلس لمناقشة مبادرات توحيد المجلس وتوطين الأجانب في ليبيا.وقال عبر حسابه على فيسبوك، إن أعضاء المجلس الحاضرين رحبوا بالمبادرات والجهود المبذولة منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل عدد من الأعضاء لتوحيد المجلس، مؤكدين على ضرورة التعامل بإيجابية مع هذه المبادرات، بما لا يتعارض مع الفصل في النزاع من قبل المحكمة العليا.وأشار المشري إلى أن الحاضرين أكدوا كذلك على ضرورة احترام أحكام القضاء والحفاظ على وحدة وتماسك المجلس الأعلى للدولة، واستئناف مهامه المنوطة به وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، دعا محمد تكالة، المتنازع مع المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أعضاء المجلس إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف السياسية كافة بالمجلس للتشاور والتوافق على آلية وكيفية إجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس خلال جلسة عامة بحضور جميع أعضاء المجلس.يشار إلى أن خلافاً حصل في جلسة للمجلس الأعلى في أغسطس الماضي لانتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجتها، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، وسط خلاف حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.

هذه السنة طرق المسرح العالمي من ممثل عجوز، مرة يمثل مهرجاً وأخرى شيطاناً واسمه ترامب، رئيس الولايات المتحدة. عقله الثاقب في مراحل الأفول العقلي، ينتج ويعرض على جمهور المشاهدين العالمي أقوالاً وأفكاراً وآراء ومقاطع لعب، وأوصاف واقع وهمية، متضاربة، مشوشة، بلا أساس، وكأن إدارة القوة العظمى الأمريكية هي استعراض لوسائل الإعلام، مسرحية فرد تثير الغثيان والفزع. في ربع السنة الأولى من ولايته الثانية، تمكن ترامب من أن يكون مع بوتين، ومع زيلينسكي، ثم ضد بوتين، وضد زيلينسكي وهلمجرا، إلى أن وصل إلى “إنجاز” رائع: اتفاق مبدئي مع أوكرانيا يمكن للولايات المتحدة بموجبه أن تشتري مواد خام نادرة. على التقلبات التي تزيغ البصر وغير المفهومة من ترامب في مواضيع سياسية مصيرية أخرى مثل مستقبل قطاع غزة، وموقفه من قطر وإيران، وخطة الجمارك العالمية، كان قد سبق أن سكبت ما يكفي من الكلمات، ولا يزال ترامب يتذبذب فيها ويناقض نفسه.

في الأسبوع الماضي، تدهورت رحلة هذياناته إلى درك آخر. أمام عيون غربية متفاجئة، أعرب عن تأثره بـ “شجاعة” إرهابيين إسلاميين متزمتين في أقصى اليمن، وأعلن بأنه يمكن الثقة بوعودهم. عقب هذه الوعود، أمر الجيش الأمريكي بوقف عمليات القصف على معاقل الإرهاب الحوثية أحادياً. مشكوك أنه كان في العقود الأخيرة استعراضاً أكثر فظاظة لضعف القوة الأمريكية. كما نسي ترامب بأن الحوثيين هاجموا منشآت النفط السعودية، صديقته الجديدة. في استسلامه للحوثيين، ألقى المصالح الأمنية لإسرائيل إلى سلة المهملات، بل ولعموم الدول العربية المعتدلة.

في الأسبوع إياه، عقد ترامب مؤتمراً صحافياً آخر من جملة عديدة من المؤتمرات ليعلن عن “اتفاق التجارة الأكبر في التاريخ بين الولايات المتحدة وبريطانيا”. نعم؟ بداية، لا يدور الحديث عن اتفاق، بل عن “مذكرة تفاهم” فقط. ثانياً، مدى الاتفاق – المستقبلي كما يذكر، ضيق جداً. وهكذا يعيد ترامب إلى استخدام السياسة جمارك وسقوف التجارة بين الدول، وسياسة اقتصادية كانت تصفيتها في تسعينيات القرن الماضي أنقذت 500 مليون مواطن من العالم الثالث من الفقر. كل هذا لم يمنع الرئيس ترامب من رفع مسرحية محرجة أخرى عن إنجازاته الوهمية. الوزراء والمستشارون وموظفو الإدارة الكبار الذين عينهم، ساروا أشواطاً بعيدة في التملق عديم الخجل لرئيسهم المحبوب الذي أتيح “الاتفاق التاريخي: بفضل عبقريته وحكمته. هكذا أصبح ترامب صيغة جديدة لشمس الشعوب، فريداً من نوعه.

وسائل الإعلام العالمية الجدية تمتلئ هذه الأيام بتحليلات معمقة لـ “خطوات ترامب” و”سياسة ترامب”. محللون محترمون يوصون به وكأنه سياسي ينصت ويتعلم. أما هو فلا: ترامب الولاية الثانية بدا رجلاً منقطعاً غارقاً في عالم هذيانه. واستمراره على هذا سيجد نفسه في الطريق إلى إعلان عجزه أو تنحيته. الولايات المتحدة والغرب بعمومه لن يسمحوا لأنفسهم بحكم زعيم يفقد “هذا” ويقترب إلى مرحلة “الطفولة الثانية والتنكر التام”، مثلما كتب وليم شكسبير في نهاية المناجاة التي تقتبس من مسرحيته الكئيبة “كما تحبون”.

سيفر بلوتسكر

تكررت خلال الأسابيع الماضية حوادث اعتداء جنسي على أطفال، ما آثار مخاوف المصريين من الظاهرة، وفتحت بابا للحديث عن أسبابها ومدى الأمان الذي يعيشه الأطفال في المجتمع.فلم تمر أسابيع على عرض مسلسل «لام شمسية» في شهر رمضان الماضي، الذي ناقش قضية التحرش الجنسي بالأطفال، حتى فوجئ المصريون بقضية لم تختلف قصتها كثيرا عما جاء في المسلسل.لكن القصة الواقعية التي كان بطلها الطفل ياسين ابن مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شمال مصر، بدأت وقائعها قبل أكثر من عام.لكنها تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن لجأت الأم إلى مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من عدم قدرتها على الحصول على حق ابنها.تعود الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني 2024، عندما لاحظت والدة ياسين خوفه الغريب من دخول الحمام، وبعد فترة من الحديث معها، كشف لها أنه تعرض للاعتداء داخل حمام المدرسة من قبل أحد العاملين في المدرسة.توجهت الأم على الفور لإجراء فحوصات طبية لابنها، فأكد الطبيب تعرضه لاعتداء جنسي متكرر.ذهبت الأسرة إلى قسم شرطة دمنهور، واستطاع ياسين من خلال صور الإنترنت التعرف على المتهم.بعد عرض ياسين على الطب الشرعي، أكد التقرير حدوث الاعتداء، لكن المفاجأة كانت عندما تم عرض المتهم على الطفل في النيابة، بعدما غيّر مظهره.هذه التغييرات جعلت ياسين يخطئ في التعرف عليه، ما استغله المتهم في محاولة لتبرئة نفسه، مدعيًا أن الطفل حفظ ملامحه من الصور فقط.وجرى إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، ولكن القضية استمرت.وفي مارس/ آذار الماضي، جرت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد لـ25 سنة في 30 أبريل/ نيسان الماضي.وكما أثارت القضية مخاوف المصريين من تكرار حوادث التحرش الجنسي بالأطفال، أثارت جدلا واسعا بسبب تبعية المدرسة التي شهدت الواقعة للمطرانية في البحيرة التي كان يشرف عليها الأنبا باخميوس، وأن المتهم موظف يتبع المطرانية، دوره المراقبة المالية على المدرسة.لم يقتنع كثير من الأقباط بوقائع القضية واعتبروا أنها مجرد محاولة من عناصر منتمية لتيار الإسلام السياسي في الهجوم على المسيحيين ومحاولة لنشر الذعر بين المسلمين من إلحاق أبنائهم بمدارس تابعة للكنائس.واعتمد رافضو رواية الاعتداء على سن الجاني الذي تخطى السبعين عاما.وأشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة «مؤسسة رسمية» بالحكم الصادر في قضية «طفل البحيرة».وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، إنها على ثقة تامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين.ووجهت بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريقا من الدعم النفسي وفريقا من الأخصائيين النفسيين تابعا للمجلس س سيقومان بزيارة الطفل وأسرته في محل إقامتهم حيث سيتم البدء في خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة في النفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.إلى ذلك أعلن المحامي عصام مهنا، وكيل الطفل ياسين، انسحابه من القضية.ولفت مهنا في بيان إلى تعرضه لحملات سب وقذف وتشكيك ممنهجة، لم تقتصر على شخصه، بل امتدت لتطال أسرته أيضًا.وأضاف أن هذه الحملات كانت السبب الرئيسي لصمته خلال الفترة الماضية، مكتفيًا بالمرافعة فقط للحفاظ على سير العدالة وعدم تعطيلها.ورغم صدور الحكم الذي كان محل انتظار كبير، قرر مهنا التنحي عن القضية، واصفًا الهجوم الذي تعرض له بأنه «غير مفهوم ومن جميع الأطراف». كما أبدى استعداده لإفساح المجال أمام محامين آخرين لاستكمال إجراءات القضية في المراحل المقبلة.في المقابل، تقدم محامي المتهم باستئناف على الحكم الصادر وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة المختصة ومواعيد الجلسات المقبلة، حيث ستُنظر القضية أمام إحدى دوائر جنايات دمنهور.وأثار انسحاب المحامي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض قراره تعبيرا عن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها العاملون في القضايا الحساسة، بينما رأى آخرون أن القضية في حاجة إلى المزيد من الدعم القانوني لتحقيق العدالة للطفل ياسين.

فيديو المنصورة

لم تكن هذه هي واقعة التحرش الجنسي الوحيدة التي شغلت الرأي العام المصري في الأسابيع الماضية.وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أحد الأشخاص يحاول إخفاء وجهه، بينما يظهر صوت سيدة تتهمه بالتحرش بابنها خلال وجوده في المنزل في حصة درس خاص.وأكدت السيدة أنها تقطن مدينة المنصورة في ـ دلتا مصرـ ووجهت السباب للمدرس، مؤكدة تصميمها على تسليمه للأجهزة الأمنية.وقالت إنها لن تسمح له بتكرار فعلته مع آخرين، وإنها راقبته بعدما سمعت أكثر من مرة أنه يتحرش بالتلاميذ.

طفلة الشرقية

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من ضبط الشاب المتهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في أحد مساجد مدينة العاشر من رمضان، ذهبت لتقضي حاجتها في دورة مياه المسجد.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يوثق ضبط شاب وإبراحه ضربا من قبل المارة، وإحدى السيدات ممسكة به لمنعه من الهرب.وكانت الطفلة رفقة والدتها التي تعمل «بائعة متجولة» بجوار سوق «ابني بيتك» في مدينة العاشر من رمضان، ووقتئذ ذهبت الطفلة لقضاء حاجتها في دورة مياه أحد المساجد القريب من حيث محل عمل والدتها.ذهبت الطفلة لكنها تأخرت قليلا، ثم عادت لوالدتها في حالة إعياء شديد، لتكتشف الأم اعتداء أحد الشباب عليها وهتك عرضها في دورة المياه.صرخت الأم واستنجدت بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك بالشاب في محيط الواقعة، وظلت الأم متحفظة عليه ممسكة إياه بقبضة يدها وهو مسجى إلى جوارها على الأرض.وألقت الشرطة القبض على الشاب المتهم وتحفظت عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وتم إيداع الطفلة مستشفى العاشر الجامعي لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وفي واقعة أثارت جدلا في مصر لكنها لم تتخذ التحرش عنوانا، قتل طفل على يد 3 أطفال في مدينة بلطيم في محافظة كفرالشيخ.وقررت محكمة البرلس الجزئية، الخميس الماضي، تجديد حبس رمضان عبده الزفتاوي، 56 عامًا، مقاول، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم 6217 جنايات البرلس، بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص استخدم في قتل طفل في مدينة بلطيم.وتعود بداية الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما وجد الطفل أدهم ملقى على الأرض وينزف في أحد شوارع مدينة دمياط، حيث نقل إلى المستشفى الذي أكد إصابته في رأسه بسبب ارتطامه بدرجات أحد المنازل.يقول أحد أقارب الضحية لـ«القدس العربي» إن الأمر في البداية لم يحمل شبهة جنائية، وتوقعنا أن يكون أدهم تعرض للانزلاق على منطقة رخامية.وأضاف: علم والده أن هناك من يحاول حذف كل ما التقطته كاميرات المراقبة في الشوارع القريبة من منزله، فلجأ إلى أحد الأشخاص الذي تمكن من الحصول على مقاطع مصورة، يظهر فيها إقدام 3 أطفال على سحل أدهم في أحد الشوارع.وأظهرت الفيديوهات التي نشرها الأب على الفيسبوك، الأطفال وهم يصحبون نجله إلى منزل أحدهم في أحد الشوارع الجانبية، قبل أن يخرجوا وهم يسحلونه ويلقون به في شارع رئيسي، قبل أن يعودوا لتنظيف مدخل المنزل من الدماء.وبعد تداول المقاطع المصورة، أمرت الجهات المختصة بندب الطب الشرعي لفحص الجسم الغريب الذي تم العثور عليه، حيث تبين من التقرير أنه مقذوف ناري معدني تسبب في دخول المجني عليه في غيبوبة كاملة، وتم رفع التقرير إلى الجهة المختصة لمتابعة التحقيق.وكلفت النيابة العامة مباحث مركز شرطة البرلس بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم «زياد، أطلق عيارا ناريا من سلاح غير مرخص مملوك لوالده في اتجاه زميله «المجني عليه» خلال اللهو.وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين الأربعة، إلى جانب ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

شهدت عدة مدن فرنسية، مظاهرات احتجاجية ضد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأثار مقتل الشاب المسلم أبو بكر سيسي، طعنا داخل مسجد خديجة ببلدة لا غراند كومب يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، غضبا لدى الجالية المسلمة في فرنسا.

وشهدت عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس، ومارسيليا وليون، احتجاجات رافضة لتصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في وسائل الإعلام والمشهد السياسي الفرنسي.

ونُظمت في باريس مسيرة امتدت من ساحة الباستيل وحتى ساحة الأمة، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الإسلاموفوبيا تقتل.. الدولة والإعلام يسهمون في ذلك”.

كما انتقد المتظاهرون سياسات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، تجاه المهاجرين والمسلمين في البلاد، مطالبين بتحقيق العدالة للشاب أبو بكر سيسي.

ورفع عدد كبير من المتظاهرين أعلام فلسطين وارتدوا الكوفيات للتعبير عن دعمهم لقطاع غزة في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، طلب شخص يُدعى أوليفييه إتش، من الشاب أبو بكر سيسي مساعدته في تعلم الصلاة داخل مسجد خديجة ببلدة لا غراند كومب، وعندما سجد الضحية طعنه حوالي 50 مرة وسجّل الجريمة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وهرب الجاني بعدها إلى مدينة بيستويا الإيطالية حيث سلّم نفسه للشرطة في 27 أبريل/ نيسان الماضي، ووافق على إعادته إلى فرنسا حيث اعتقل في 9 مايو/ أيار الجاري بعد تسلّمه في نفس اليوم.

قال مسؤول كبير بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة ستفرج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المحتجز في القطاع في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكد رئيس الوفد المفاوض في حماس خليل الحية في بيان “استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى”.

وأبدت حماس موافقتها على “إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار”، وفق المصدر نفسه.

وأشاد الحية بـ”الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في قطر ومصر الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية”.

وحول اللجنة المهنية المستقلة، قالت مصادر فلسطينية لـ”القدس العربي” إن لجنة إدارة غزة سيرأسها وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، وإن اللجنة ستدير القطاع بشكل مبدئي لمدة 6 أشهر.

وفيما يلي نص التصريح الصحافي الكامل لحماس:

“في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وتؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وتثمّن الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية.

د. خليل الحيةرئيس حركة حماس في قطاع غزةرئيس الوفد المفاوض

الأحد: 13 ذو القعدة 1446هـالموافق: 11 أيار/ مايو 2025م”.

ويتكوف إلى إسرائيل

ويصل المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدا الاثنين، بحسب قناة “12” العبرية (خاصة).

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه مقابل إطلاق سراح ألكسندر ستعيد إسرائيل فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تل أبيب لن تفرج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الأسير ألكسندر”.

من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي الخاص آدم بولر اليوم الأحد إن خطة حماس خطوة إيجابية إلى الأمام.

وقال بولر اليوم “إنها خطوة إيجابية إلى الأمام وسنطلب أيضا من حماس الإفراج عن جثامين أربعة أمريكيين آخرين تم اختطافهم”.

وأضاف أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع أسهمت في تحفيز هذه الخطوة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول فلسطيني كبير مطلع وقياديان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وصرح القياديان في حماس بأن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وتم إحراز “بعض التقدم” بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال قيادي، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس “تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم”، لافتا إلى أن “الساعات المقبلة حاسمة”.

وقال مسؤول آخر في حماس إن المحادثات بين قيادة حماس والولايات المتحدة “تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة“.

وأضاف أن المحادثات “تركزت على تأمين هدنة تستمر لسبعين يوما، وقابلة للتمديد لتسعين يوما”، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا “قضية الأسرى الإسرائيليين والأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر والآليات الممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات”.

وأوضح أنه “لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، لكن المباحثات تتواصل مع الموفدين الأمريكيين”.

وقال إن حماس “أبلغت الموفدين الأمريكيين استعدادها لإطلاق سراح عيدان ألكسندر في إطار تفاهم” بدون مزيد من التفاصيل.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى إسرائيل يوم الجمعة بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في غزة.

وقطعت إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار جميع الإمدادات عن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا جميع المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي 18 مارس آذار، أنهت إسرائيل فعليا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني مع حماس واستأنفت حملتها العسكرية في غزة.

وادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة، أبلغت إسرائيل بنية حركة “حماس” الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر كخطوة حسن نية تجاه الأمريكيين، وذلك دون مقابل أو شروط.

جاء ذلك بعد إعلان الحركة الفلسطينية، الأحد، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وقالت مكتب نتنياهو في بيان، “أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيّة حماس الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر كخطوة حسن نية تجاه الأمريكيين، وذلك دون مقابل أو شروط”، على حدّ زعمه.

وفي سياق متصل، تحدث إعلام عبري، مساء الأحد، أن إسرائيل ستكون مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل تأمين إفراج حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

ونقل موقع “واللا” العبري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب مجبرة على الالتزام بوقف مؤقت لإطلاق النار، لتأمين الإفراج عن الجندي ألكسندر.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة إنّ وقف إطلاق النار سيكون “لساعات” فقط.

وادّعت الصحيفة أن إسرائيل ستسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، في إطار الاتفاق للإفراج عن ألكسندر، والمتوقع تنفيذه خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه، أن تل أبيب ستفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الإفراج عن الأسير ألكسندر.

وأشارت إلى أن “تل أبيب لن تفرج عن معتقلين فلسطينيين مقابل الأسير ألكسندر”.

وقالت “يسرائيل هيوم” إن من المتوقع تنفيذ الإفراج خلال الـ48 ساعة المقبلة، بحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل.

بدورها، قالت قناة (13) العبرية، إن إسرائيل “ليست طرفًا في الاتفاق”، وتم إبلاغها فقط بعد أن جرى تنسيق تفاصيله مسبقا.

ونقلت القناة (12) العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه أن “الأيام الأخيرة شهدت ورود مؤشرات تدل على إمكانية الإفراج عن عيدان ألكسندر، دون أن تكون إسرائيل طرفا في المفاوضات التي جرت بهذا الشأن”.

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطيل أمد الحرب على قطاع غزة.

حديث ويتكوف جاء خلال لقاء جمعه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل فلسطينية في غزة، وفق القناة “12” العبرية (خاصة) دون توضيح مكان أو تاريخ اللقاء.

وقال ويتكوف، حسب مصادر حضرت اللقاء: “نريد استعادة المحتجزين، لكن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 على قيد الحياة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة الكثير منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويتكوف وجّه انتقادات حادة لحكومة نتنياهو بشأن سلوكها في غزة، قائلا إنها “تطيل أمدها (الحرب) رغم أننا لا نرى سبيلا واضحا للتقدم، ويجب التوصل إلى اتفاق”.

وأكدت حركة “حماس” مرارا استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتأتي انتقادات ويتكوف قبيل جولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري دون التوجه إلى إسرائيل، حسب المعلن.

ومنذ أيام تتواتر تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن توتر وتراجع في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وأن الرئيس الأمريكي قرر اتخاذ خطوات بشأن الشرق الأوسط دون انتظار رئيس وزراء إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، فإن انتقادات ويتكوف تأتي في وقت حساس، إذ تستعد إسرائيل لتوسيع حرب الإبادة في غزة، ربما مباشرة بعد انتهاء جولة ترامب.

ناقش الوزير الأول نذير العرباوي، بفريتاون، مع نائب رئيس جمهورية سيراليون محمد جولديه جالو، مستجدات القارة الإفريقية، خصوصا الوضع في منطقة الساحل.

وجاءت هذه المحادثات عشية تمثيله لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

وتطرّق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وسيراليون، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين المشتركة.

وأشاد نائب الرئيس السيراليوني بدور الجزائر على الصعيد القاري، ودعمها المستمر للمبادرات الإفريقية.

يشارك وفد مغربي رفيع يقوده رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي في المنتدى البرلمان الاقتصادي الذي انطلق الجمعة ويتواصل اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فيما ينتظر أن تتوج الفعالية بتوقيع عدة اتفاقية تعاون، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما لافتا، مع توالي المؤشرات على أن موريتانيا تقترب من الخروج من دائرة الحياد الإيجابي بشأن قضية الصحراء المغربية إلى دعم واضح وصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة بعد أن بات ينظر إليه على نطاق عالمي على أنه الحل الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

ويضم الوفد المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الفلاحة أحمد بوراوي ووزير التجارة رياض مزور، ما يشير إلى الأهمية البالغة التي توليها الرباط لتدشين صفحة جديدة في التعاون مع نواكشوط.

ويعكس الاستقبال الرسمي الذي خصّ به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الجمعة رئيس البرلمان المغربي لدى وصول الوفد إلى نواكشوط دفء العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس البرلماني الموريتاني محمد بمب ولد مكت أن المنتدى سيبحث التعاون في عدة مجالات من بينها التعليم والتكوين والصحة والزراعة والصيد البحري والتجارة، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، لا سيما بعد أن رسخت الرباط ريادتها في هذا المجال، وفق موقع "مدار 21".

وأوضح أن "الطموح يتمثل في الارتقاء بالعلاقات مع المغرب إلى مستوى إستراتيجي يحتل فيه التعاون بين البلدين المكانة اللائقة التي تتلاءم مع الروابط القائمة بينهما ومع مشاعر المودة والتقدير المتبادلة".

وتسعى موريتانيا إلى الاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات اقتصادية، بعد أن أدركت أن مصالحها تقتضي تمتين العلاقات مع المملكة التي أثتبت أنها قوة ناعمة في أفريقيا.

ويثير التقارب بين الرباط ونواكشوط قلق الجزائر التي تواجه عزلة في محيطها الأفريقي وجوارها، خاصة بعد أن فشلت في استمالة موريتانيا، بينما لا تزال المشاريع المشتركة التي وعد الرئيس عبدالمجيد تبون بإنجازها خلال استقباله ولد الغزواني في أوائل العام الماضي، تثير الجدل لافتقارها إلى الجدوى الاقتصادية.

ونأت موريتانيا بنفسها عن المبادرة التي أطلقها تبون في العام 2024 بهدف تأسيس تكتل مغاربي يستثني المغرب، وشددت على تمسكها باتحاد المغرب العربي، داعية إلى تفعيل دوره، ما شكل ضربة موجعة للجزائر.

وأعطت الزيارة الخاصة التي أداها الرئيس الموريتاني خلال السنة الماضية إلى الرباط ومباحثاته مع العاهل المغربي محمد السادس دفعة قوية للعلاقات بين البلدين اللذين وقعا بعد فترة وجيزة من تلك الزيارة عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية افتتاح المعبر البري الجديد أمغالا مع المغرب والذي سيربط مدينتي السمارة في الصحراء المغربية وبير أمكرين شمال موريتانيا.

ونقل موقع "هيسبريس" المغربي عن حمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش قوله إن "من مصلحة الرباط ونواكشوط تكثيف العمل للدخول في دينامية غير فاترة من التعاون والتنسيق وتبادل الآراء"، مشيرا إلى "الحاجة إلى وضع خارطة طريق للتعاون في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني - المغربي في أُولى دوراته".

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي المغربي أن "المملكة تركز على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا بهدف دعم اقتصاد شمال وغرب إفريقيا"، لافتا إلى أن "التعاون بين البلدين يستند إلى مبدأ رابح - رابح كنموذج للعلاقات جنوب - جنوب".

وأشار إلى أن المغرب يسعى عبر المبادرة الأطلسية إلى توفير منفذ للدول الإفريقية نحو المحيط الأطلسي بما فيها موريتانيا وكذلك مشروع خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري الذي تعد موريتانيا من إحدى البلدان المنخرطة فيه.

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة مجازر في قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 15 شهيدا، بينهم أسرة كاملة، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع منذ 19 شهراً.

في أحدث الغارات المسائية، استُشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بمسيّرتين استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح (وسط) ومدرسة “غزة الجديدة” بمدينة غزة (شمال).

وأوضحت مصادرة طبية أن الغارة على الخيمة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، فيما أسفر القصف على المدرسة عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

وخلال ساعات النهار، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

كما استشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف حي التفاح شرقي المدينة، وفق ما أفاد به ذات المصدر.

وخلال ساعات الفجر الأولى، استشهد 5 أفراد وهم أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة “طليب” في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

وفي السياق ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني السكنية، بحسب شهود عيان.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف مقر تكية خيرية في منطقة جورة اللوت، شرق مدينة خان يونس، بحسب مصادر طبية.

وفي اعتداء آخر، استشهد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على ساحل شمالي مدينة رفح، بينما أصيب فلسطينيان في قصف مدفعي استهدف تجمعا لمدنيين غربي المدينة، بحسب المصادر الطبية.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوب)، كما طال القصف المدفعي منطقة بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، أحدهما حاول “إيذاء نفسه” في ظل مرضه الشديد، والوضع الصعب في القطاع، مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على القطاع.

في الفيديو الذي بثته القسام عبر منصة “تلغرام”، قال أحد الأسرى: “أود أن أذكركم أنني الأسير رقم 21، وهذا الأسير النائم بجانبي هو رقم 22، لا أريد الحديث عن نفسي، بل عن حالته لأنه يعاني من وضع صحي ونفسي صعب جدا”.

وأضاف: “منذ أن سمعنا أن الحرب مستمرة منذ أشهر طويلة، أدركنا كم يشكل هذا خطرا على حياتنا، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف زميلي عن إيذاء نفسه”.

وتابع الأسير: “لقد فقدنا عالمنا وفقدنا الأمل، قبل عدة أيام، حاول زميلي إيذاء نفسه، فتدخلت أنا وأحد مقاتلي القسام لمساعدته ومنعه ونتيجة لذلك، حاول إيذاءنا أيضا”.

وأوضح أن حياة الأسرى تحولت إلى “حرجة”.

وقال: “كل دقيقة هنا حرجة حتى (أننا) لا يمكننا النوم”.

كما أشار إلى أن الأسير رقم 22 “غير مستعد لتناول الطعام أو الشراب، رغم أن الكمية المتوفرة لدينا قليلة جدا في هذا الواقع الفظيع”.

وتابع الأسير حديثه موجها رسائل، منها إلى من يُدعى “أوهاد”، في إشارة إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه سابقا قائلا: “اسألوا أوهاد، عن هذا الواقع، والآن الوضع بات أكثر صعوبة”.

وأشار إلى زميله وقال: “لا يمكنه القيام بعمل أي شيء سوى التخيل والتفكير بابنه رئيم وزوجته ريفكا”.

وتساءل الأسير الإسرائيلي: “ماذا تنتظرون؟ أن تنتهي المحاليل؟ (السوائل الطبية التي تعطى عن طريق الوريد) لا يمكنني تخيل ما سيحدث لو نتركه وحده، لذلك توقفت عن تناول الطعام”.

وأضاف: “مصير زميلي هو مصيري، ومصيرنا بين بأيديكم”.

وفي رسالة إلى الطيارين الإسرائيليين الذين وقعوا عرائض تطالب بصفقة تبادل، قال: “أنا فخور بكم لأنكم قررتم عدم التحليق وتشكيل خطر على حياتنا”.

ثم تساءل مستنكرا: “أما أولئك الذين لا يزالون قادرين على التحليق (طيارو الجيش الإسرائيلي) ويقومون بقصفنا نحن والمدنيين (الفلسطينيين)، ماذا تقولون لعائلاتنا؟”

ووجه رسالة مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي قائلا: “لا يزال بعض الأسرى على قيد الحياة، إذا أردتم معرفة عددهم، اسألوا سارة نتنياهو (زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي)، فهي تعرف ما لا تعرفونه”.

وأضاف مخاطبا زوجة بنيامين نتنياهو: “قولي الرقم الذي تريدينه لكي نعود إلى بيوتنا، أقل من 20 أو أكثر؟”.

وتساءل: “كيف ما زالت هذه الحرب مستمرة؟”

وأنهى الأسير الإسرائيلي رسالته بالقول: “كل عملية سفك تشاهدونها هي شاهد عيان، وأيديكم ملطخة بهذه الدماء يا متخذي القرارات كفى، جاء الوقت لكي تتوقف هذه الحرب الوقت ينفد”.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت عبارة على الشاشة تقول: “لن يعودوا إلا بصفقة”، في إشارة إلى مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى القسام.

ولطالما حذرت كتائب القسام في بيانات سابقة، من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يتواجدون بها.

والأربعاء، اعترف نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية في فيديو تم نشره على منصة إكس، بوجود 21 أسيرا إسرائيليا فقط على قيد الحياة بقطاع غزة، وليس 24 كما كان يُعتقد وفق قوله.

وكانت تل أبيب تقدر وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط.

وبحسب التقارير، يُرجّح أن يتم الإعلان خلال قمة سعودية- أمريكية تُعقد في الرياض، حيث تشمل الجولة كذلك قطر والإمارات، في إطار تحرك دبلوماسي واسع النطاق.

وكان ترامب قد صرّح، قبل أيام، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأنه “سيكون هناك إعلان مهم جدًا قريبًا”، بينما ألمح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى “أخبار سارة جدًا” سيتم الكشف عنها قريبًا.

وتضيف المصادر أن الرئيس الأمريكي ينوي أيضًا إعلان رزمة اتفاقات إستراتيجية تشمل صفقات عسكرية وتجارية ضخمة، من بينها معاهدات أمنية، وعقود توريد أسلحة وتكنولوجيا متقدمة، إضافة إلى اتفاق تعاون نووي مرتقب مع بعض دول المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط ترقّب لمواقف الإدارة الأمريكية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء المتغيرات الإقليمية.

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل ضد الهجوم العسكري الجديد ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.وأثناء المسيرة الرئيسية في تل أبيب، التي دعا إليها منتدى أسر الأسرى والمفقودين، تحدث أقارب الأسرى الذين يخشون مصير أحبابهم منذ 581 يوما.وبحسب البيانات الإسرائيلية ما زال 59 أسيرا محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 24 فقط منهم على قيد الحياة.وقال إيلان دالال، والد رجل إسرائيلي تم خطفه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد الهجوم الذي شنته حماس، إن نجله والأسرى الأحياء الآخرين في خطر داهم.وأضاف: “قد يقتلون جراء القصف الإسرائيلي. وقد يقتلهم الإرهابيون إذا سمعوا الإسرائيليين قادمين. وقد لا ينجون في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية لأسرهم”.

دعت صحيفة 'البايس' الاسبانية المجتمع الدولي لإنهاء حالة الصمت وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث داخل مخيمات تندوف، مؤكدة أن الوضع يستوجب تدخلا عاجلا من الهيئات الأممية لوضع حد لتصعيد خطير من قبل الجيش الجزائري بعد تقارير عن استخدامه طائرات مسيرة في قصف عدة مناطق في محيط المخيمات فيما يعتقد أنها عمليات استهداف لمنقبين صحراويين دفعتهم الظروف القاسية لمثل هذا النشاط، بينما يعاني الصحراويون المحتجزون داخل تلك المخيمات تحت حراب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه الانتهاكات الخطيرة ليست الأولى، فيما قالت صحيفة 'البايس' الاسبانية، إن العمليات كانت "هجمات عسكرية" نفذها الجيش الجزائري، معتبرة تلك التدخلات الجزائرية المتكررة انتهاكا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود ضبط الأمن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن آخر تلك الهجمات وقعت مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية بين سكان مخيمات تندوف، ما رفع من منسوب الاحتقان الشعبي الكامن منذ فترة طويلة مع ارتكاب الجيش الجزائري انتهاكات واسعة تضاف لتلك الانتهاكات التي ترتكبها جبهة بوليساريو الانفصالية.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مختلفة إن مخيمات تندوف تعيش على وقع توتر شديد على إثر تصعيد جزائري اعتبر انتهاكا لحقوق الانسان بعد سقوط ضحايا في قصف نفذ بطائرات مسيرة تابعة للجيش الجزائر استهدفت منقبين صحراويين في عدة مناطق من المخيمات، وسط قلق متزايد بشأن سلامة المدنيين الصحراويين.

وحتى اليوم الجمعة، أشارت عدة تقارير، إلى أن الجيش الجزائري نفذ عمليات واسعة في محيط المخيمات قرب تندوف، الجزائر. وتختلف هذه التقارير في تفاصيلها، لكنها تتفق في حول المعلومات التي تفيد باستهداف طائرات عسكرية جزائرية مسيّرة أفرادا، غالبا ما يُوصفون بأنهم شباب صحراويون منقبون عن الذهب، ويبدو أن هذا النشاط مدفوع بالظروف الاقتصادية الصعبة داخل المخيمات.

يُعدّ استخدام الجيش الجزائري للطائرات المسيّرة في هذه الهجمات جانبا هاما من هذه الادعاءات. وهذا يُشير إلى تصعيد محتمل في التكتيكات المُستخدمة في المنطقة.

ويختلف عدد الإصابات المبلغ عنها، حيث تؤكد بعض المصادر سقوط عدد من القتلى ووقوع وإصابات في حوادث واحدة.

وأدانت منظمات مثل منتدى جزر الكناري الصحراوي بشدة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جزء من سلسلة من الجرائم ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف.

وتسلط بعض التقارير الضوء على الطبيعة العسكرية لمخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى السيطرة الفعلية لجبهة بوليساريو والجيش الجزائري.

وتشير هذه التطورات إلى نمط من الحوادث المبلغ عنها والتي تتهم الجيش الجزائري باستهداف صحراويين بالقرب من المخيمات، بما في ذلك إطلاق النار وأشكال أخرى من العنف.

وقد لا تتوافر التفاصيل الكاملة والتأكيدات الرسمية من السلطات الجزائرية بسهولة، فالوضع في مخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها مُعقّد بسبب حالة التعتيم التي تفرضها بوليساريو والدرك الجزائري وتضييق الخناق على الحريات.

ويضيف استخدام الجيش الجزائري للطائرات بدون طيار بعدا مثيرا للقلق إلى هذه الحوادث، مما ثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباك واحتمال زيادة الضرر الذي يلحق بالمدنيين الصحراويين في المنطقة.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية وهيئات دولية مختلفة إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف بالجزائر. وتُنسب هذه الانتهاكات إلى كلٍّ من السلطات الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة، وجبهة بوليساريو، التي تُسيطر بحكم الأمر الواقع على المخيمات.

ومن بين هذه الانتهاكات أن الجيش الجزائري يُشدد حراسة المخيمات ويقيد بشدة حركة الصحراويين ويمنعهم من المغادرة دون إذن خاص نادرا ما يُمنح. وتصف بعض التقارير الوضع بأنه "بيئة أشبه بالسجن". بل إن هناك تقارير عن إطلاق جنود جزائريين النار على الصحراويين الذين يحاولون مغادرة المخيمات.

وأثيرت مخاوف بشأن فشل الجزائر في ضمان حقوق الإنسان للصحراويين الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها جبهة بوليساريو على الأراضي الجزائرية.

تعرضت الجزائر كذلك لانتقادات بسبب رفضها السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء تسجيل وتعداد مناسبين لسكان المخيمات، مما يعوق التقييم الدقيق لاحتياجاتهم ويزيد من خطر الانتهاكات.

وهناك مخاوف من أن الجزائر لم تحاسب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات في الماضي وأنها فوضت سيادتها وسلطاتها القضائية داخل مخيمات تندوف إلى جبهة بوليساريو، مما ترك ضحايا الانتهاكات دون أي سبيل للانتصاف.

وتتهم العديد من التقارير الجبهة الانفصالية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون خاصة أولئك الذين يتحدون قيادتها أو توجهها السياسي.

وتُتهم بوليساريو أيضا بفرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع والتنقل داخل المخيمات. وقد تعرض صحفيون ومدونون ومتظاهرون للترهيب والاحتجاز.

وهناك معلومات قائمة منذ فترة طويلة تفيد بأن جبهة بوليساريو تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للاجئين واختلاسها، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل. كما أثيرت مخاوف بشأن قيام الجبهة بتجنيد الأطفال من بين السكان الصحراويين.

وتتضمن الاتهامات المحددة الاعتداء الجنسي والعبودية والاستعباد ضد النساء والفتيات في المخيمات من قبل قادة بوليساريو إضافة إلى وجود تمييز عنصري ممنهج ضد الأفراد ذوي البشرة الداكنة داخل المخيمات من قبل قادة الجبهة.

وتصف بعض المصادر مخيمات تندوف بأنها مناطق عسكرية خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة كل من بوليساريو والجيش الجزائري. ويُستشهد بهذه العسكرة كعامل مساهم في أجواء الخوف والقمع داخل المخيمات، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب.

وتقول منظمات دولية مستقلة، إن عزلة مخيمات تندوف وغياب الرصد الميداني المنتظم لحقوق الإنسان يُشكلان مصدر قلق بالغ. ويساهم هذا النقص في الرقابة في استمرار الانتهاكات وغياب محاسبة الجناة.

شهدت قضية شراء التوقيعات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالجزائر تطوراً لافتاً، بالتماس نيابة الجمهورية تسليط عقوبات بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مترشحين، هم بلقاسم ساحلي الوزير السابق، وسعيدة نغزة سيدة الأعمال المعروفة، وعبد الحكيم حمادي وهو ناشط سياسي ظهر اسمه بمناسبة الانتخابات.

ووفق وقائع المحاكمة الجارية بالقطب الجزائي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فقد طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المتهمين الثلاثة. كما التمس أيضا توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بينهم ابن سعيدة نغزة ومنتخبون محليون وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومواطنون شاركوا في تسهيل أو تنفيذ عمليات شراء توقيعات استمارات الترشح.

وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر سابقا عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة المتهم بالفرار خارج البلاد.

وتعود فصول القضية إلى آب/ أغسطس الماضي، حيث اشتبهت جهات التحقيق في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية، بقيام راغبين في الترشح بشراء استمارات ترشح انتخابية سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمنتخبين المحليين مقابل مبالغ مالية ضخمة بهدف بلوغ العتبة القانونية لدخول سباق الرئاسيات.

وصرّح حينها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة الذي أصبح وزيرا للعدل، أنه تم “سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين” في محاضر رسمية وصرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح”. كما تم، حسبه، “سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات”.

وإثر ذلك، وُجهت لثلاثة رغبين في الترشح، تهم بموجب قانون مكافحة الفساد تشمل منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم أو قبول هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشى وتسهيل النصب الانتخابي. كما تقرر إيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.

وخلال جلسات المحاكمة التي انطلقت بمحكمة سيدي امحمد قبل أيام، تم الاستماع لعدد من المتهمين الذين أنكروا هذه الاتهامات رغم ما جاء في التحقيقات من تفاصيل عن اتفاق لجمع خمسين ألف استمارة ترشح لصالح سعيدة نغزة مقابل مبلغ أربعة ملايير سنتيم (نحو 300 ألف دولار). كما تم الاستماع إلى منتخبين محليين يشتبه في أنهم أمضوا لصالح المترشحين مقابل مبالغ مالية. وبعد التماسات النيابة، ينتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع قبل أن يفسح المجال لهيئة المحكمة للتداول وإصدار الحكم.

وكان المرشحون الثلاثة، قبل المحاكمة مقيدين بنظام الرقابة القضائية الذي يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات.

ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.

أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.

وخلال فترة جمع التوقيعات، كان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.

وكانت هذه السلطة قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.

ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فعلى الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.

تظاهر آلاف الجزائريين في سطيف لإحياء الذكرى الثمانين لقمع فرنسا الدامي لاحتجاجات الاستقلال في 8 أيار/ مايو 1945، مطالبين القوة الاستعمارية السابقة باعتذار، وهتف المتظاهرون “يجب أن تعترف فرنسا بجرائمها”.

وقال سعد معبد (97 عاما) متخذا المسار عينه الذي سلكه قبل ثمانين عاما: “كان ذلك اليوم، الثامن من أيار/ مايو، ثلاثاء. كنت في السابعة عشرة من عمري آنذاك. كان الناس سعداء في كل أنحاء العالم. أما هنا، فتعرضنا لمجزرة”.

في الثامن من أيار/ مايو 1945، وبينما كانت فرنسا تحتفل بانتصار الديموقراطية على النازية، اندلعت تظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف، وقالمة، وخراطة، وهي ثلاث مدن في شرق الجزائر، حيث سار وطنيون رافعين الأعلام الجزائرية.

وقمعت القوات الاستعمارية التظاهرات بوحشية ما تسبب بمقتل الآلاف. ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفا، فيما يقدر الفرنسيون أنه يراوح بين 1500 و20 ألفا.

وقال معبد: “الحقائق لا تتغيّر. في حي بومرشي، نصبوا رشاشات قرب الجسر لمنع أي شخص من الهرب”.

وقال متظاهر آخر هو حواس سراي ويبلغ 74 عاما: “حتى الآن، ما زلت أبحث عن المكان حيث قُتل والدي ودُفن، سواء في هذه الحفرة أو في تلك التي حفروها لرميهم فيها”.

وأضاف: “أخبرتني والدتي عن كل هذا. لم أكن موجودا. ما دمت حيا، سأطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها، لأنها لم تعترف بقضيتنا طوال الأعوام الثمانين الماضية”.

وجاءت شهد الوافي خصيصا من ليون مع جمعية “فرنسا الضواحي”. وقالت بفخر: “أنا أمثل الشباب الفرنسي الجزائري، الشباب الذي نشأ في فرنسا ويحمل مع ذلك الثقافة الجزائرية”.

وأضافت: “من المهم جدا بالنسبة لنا أن نقترب من تاريخنا ونكرم شهداءنا”.

وقالت إيمان صفيح وهي طالبة تبلغ 23 عاما: “بصفتي حفيدة شهداء، أفتخر بأنني جزائرية. أطالب فرنسا بالاعتذار عما ارتكبته”.

وتحتفل الجزائر منذ سنة 2020 بـ”اليوم الوطني للذاكرة” الذي يحيي ذكرى الثامن من أيار/ مايو 1945.

ويدور حاليا نزاع دبلوماسي خطير بين الجزائر وباريس بشأن قضايا مختلفة، بينها طرد جزائريين غير مرغوب فيهم من فرنسا، واعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

أحال القضاء الجزائري ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يمينة مغراوي، إلى المحاكمة، في سياق متابعات يتعرض لها نشطاء نقابيون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل قانون النقابات والحق في الإضراب مؤخرا.

وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه “تم تبليغنا صبيحة اليوم (الخميس) من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية السيدة يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها”.

والقطب السيبراني، هو “قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، أي كل ما يتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات لوسائل الإعلام.

وذكرت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان أن “إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي. وتواجه النقابية، حسبها، تهم “النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات”.

وفي الأشهر الأخيرة، أحيل عدد من النقابيين على التحقيق، بينهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ”كنابست” (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة.

في مارس / آذار الماضي أيد مجلس قضاء ولاية المسيلة (شرق الجزائر)، قرار وضع مسعود بوديبة، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، تحت الرقابة القضائية وإجراءات أخرى.

وكان النقابيان قد تم اعتقالهما بمعية العشرات من نقابي “الكنابست” يوم 24 فيفري الماضي بحمام الضلعة وهما في طريقهما لوقفة احتجاجية بالمسيلة، في سياق احتجاجات واسعة شهدها قطاع التربية، طالبت بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. وعلى إثر ذلك الاعتقال الذي دام ساعات بمقر الامن، تم تقديمهما أمام نيابة محكمة دائرة حمام الضلعة التي أحالتهما على التحقيق مع التماس الإيداع في طلبها الافتتاحي.

وبعد سماعهما الأولي، قرر قاضي التحقيق وضعهما تحت الرقابة القضائية بإكراهات مشددة مثل التوقيع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء بدائرة حمام الضلعة على بعد بنحو 200 كيلومتر عن مقر سكن مسعود بوذيبة في ولاية بومرداس (شمال وسط الجزائر). كما تقرر منع النقابيين من أي تصريح إعلامي أو المشاركة في مظاهرة.

وقد أثارت تلك الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر. وردّ البعض هذا التضييق إلى القوانين الجديدة المعتمدة في تنظيم النقابات والحق في الإضراب، والتي ضيقت جدا خيارات اللجوء إلى الإضراب ووضعت قبل ذلك مسارات للتفاوض والتسوية بين النقابات والسلطة التنفيذية.

أثارت مبادرة برلمانية تسمح بتبسيط إجراءات الطلاق جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية التونسية.المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب (من مجموع 154 نائبا) تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة “الطلاق بالتراضي” دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.وأكد النائب يوسف التومي أن المبادرة تهدف لـ”تقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع”، مشيرا إلى أن المقترح سيطبق فقط في حال عدم وجود قاصرين في العائلة، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء.وقال المحامي منير بن صالحة لـ”القدس العربي”: “مشروع القانون في ظاهره هو تخفيف العبء عن المحاكم، لكنه في باطنه هو ضرب لمكتسبات المرأة التونسية، وإرجاع لمؤسسة الطلاق التي قامت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية بإلغائها منذ عام 1956، وبهذه الطريقة ستحصل المرأة على ورقة الطلاق بسهولة ودون المرور بالمحاكم، في حين أن ثمة غاية من تعقيد إجراءات الطلاق وإطالتها من قبل المحاكم، والسبب هو منح فرصة لكلا الزوجين للعودة والتصالح”.وأضاف: “كما أن هذا المشروع فيه ضرب لمؤسسة الأسرة وتماسكها، فإنه جاء تحت دافع مهني بحت، فعدول الإشهاد (كتاب العدل) لديهم مصلحة في المصادقة على هذا المشروع، ولا بد للدولة أن تنتبه كثيرا، ويجب ألا ترضي مهنة على حساب مجتمع أو أسرة أو مكتسبات”.واعتبرت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد أن المس بقانون الأحوال الشخصية هو “نوع من الشعبوية المقيتة التي تهدم دور القضاء في حماية الأسرة من تبعات الطلاق، سواء كان بالتراضي أو بسبب الضرر أو غيره”.وقال المرشح الرئاسي السابق سامي الجلولي “الطلاق يجب أن يتم أمام القضاء لضمان سلامة الإجراءات والمحافظة على مؤسسة العائلة”، محذرا من استغلال المشروع مستقبلا في “تزوير” عقود الطلاق من قبل أحد الزوجين.وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن المبادرة المقترحة تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الطلاق لا يجب أن يتم إلا في أروقة المحاكم.واستدرك بالقول: “صحيح أن نسبة الطلاق مرتفعة جدا في تونس وهناك آلاف القضايا في المحاكم، وأكثر من 30 في المئة من الزيجات لا تدوم أكثر من سنة، ولكن هذا لا يبرر محاولة الالتفاف على أحد أهم مكتسبات دولة الاستقلال وهي مجلة الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة وأعادت لها موقعها داخل المجتمع التونسي، كما حافظت على التماسك الاجتماعي عبر منع تعدد الزوجات”.وأضاف لـ”القدس العربي”: “المبادرة هي إشارة خطيرة إلى تراجع السلطة التشريعية عن مكتسبات الدولة والمتعلقة بالأسرة والمجتمع وحقوق المرأة. وهذا المشروع لن يمر في أروقة البرلمان، وإن تمت المصادقة عليه فلن يدوم طويلا، فعند أول تغيير في التركيبة السياسية أو البرلمانية، سيعيد التونسيون طرح هذا الموضوع، لأن الطلاق لن يتم إلا من خلال القضاة وداخل أروقة المحاكم، لأن ذلك يضمن حقوق المرأة والرجل والأبناء، ويحافظ على مبدأ أساسي في مجلة الأحوال الشخصية”.

أفادت مصادر عسكرية والتلفزيون الرسمي الباكستاني، الجمعة، بأن باكستان أسقطت “77 مسيّرة” أطلقتها الهند على أراضيها منذ ليل الأربعاء-الخميس.

وقال التلفزيون الباكستاني الجمعة “مساء (الخميس) 8 أيار/مايو، أسقطت باكستان 29 مسيّرة هندية فيما تم تدمير 48 مسيرة منذ الليلة الفائتة”.

وأكدت مصادر عسكرية باكستانية هذا العدد، في وقت تتبادل إسلام اباد ونيودلهي الاتهامات بإطلاق كل منهما مسيّرات على أراضي البلد الآخر.

من جهتها قالت وسائل إعلام هندية إن جيش البلاد استهدف رادار نظام دفاع جوي متمركز في مدينة لاهور الباكستانية، بمسيرات إسرائيلية الصنع، فيما نفت إسلام أباد مزاعم الاستهداف.

وذكرت مجلة “الهند اليوم” وصحيفة “تايمز أوف إنديا”، الجمعة، أن الجيش الهندي استهدف أنظمة دفاع جوي باكستانية ردًا على ما قالت إنها هجمات باكستانية على الهند.

وأشارت إلى أن الرادار الموجود في لاهور هو جزء من منظمة دفاع جوي صينية من طراز “HQ-9″، واستهدف بمسيرة انتحارية من طراز “هاربي” إسرائيلية الصنع.

بالمقابل، نفى وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر صحة مزاعم استهداف الرادار، متهما الإعلام الهندي بالتضليل.

المنظومة صينية الصنع HQ-9 تشكل نظام دفاع جوي متكامل يشمل أدوات الكشف والتعقب والتدخل ضد التهديدات مثل الطائرات والمسيرات والصواريخ.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان وإقليم “آزاد كشمير” المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها “بنى إرهابية”، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

تتبادل الاتهامات

وتبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة اليوم الجمعة باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعتف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها “معسكرات إرهابيين” ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.

ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصا في أعمال العنف.

وفر قرويون من المناطق الحدودية في كلا البلدين، وانقطعت الكهرباء في عدة مدن شهدت أيضا تحذيرات من غارات جوية وتهافت السكان على شراء السلع الأساسية. وأوقفت الهند بطولة الكريكيت “تي 20” بعد توقف مباراة في منتصفها أمس الخميس وإطفاء الأنوار.

وهذه المعارك هي الأكثر دموية منذ صراع محدود بين البلدين في منطقة كارجيل بكشمير في 1999. واستهدفت الهند مدنا في أقاليم البر الرئيسي الباكستاني خارج الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير لأول مرة منذ الحرب الشاملة التي اندلعت بينهما في عام 1971.

وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية لجأت إلى “انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار” على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير، وهي منطقة يتقاسمان السيطرة عليها لكن يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.

وأضاف “تصدينا لهجمات مسيرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن جميع “المخططات الشريرة” سيتم الرد عليها “بالقوة”.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن بيان الجيش الهندي “لا أساس له من الصحة ومضلل”، وإن باكستان لم تقم بأي “أعمال هجومية” تستهدف مناطق داخل الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أو خارج حدود البلاد.

وذكر مسؤولون في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير أن خمسة مدنيين، منهم رضيع، قُتلوا وأصيب 29 آخرون في قصف عنيف عبر الحدود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب “رويترز” لم ترد وزارة الدفاع الهندية على طلب للتعليق.

 صفارات الإنذار تدوي 

ووفق “رويترز” قالت قوات أمن الحدود الهندية إنها أحبطت “محاولة تسلل كبرى” في منطقة سامبا بكشمير مساء أمس الخميس. وقال مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه إن القصف المدفعي الثقيل مستمر في منطقة أوري لليوم.

وأضاف المسؤول “اشتعلت النيران في عدة منازل وألحق القصف في قطاع أوري أضرارا بها… وقتلت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص في القصف الذي وقع ليلا”.

ودوت صفارات الإنذار لأكثر من ساعتين اليوم في مدينة أمريتسار الحدودية الهندية التي تضم المعبد الذهبي الذي يقدسه السيخ. وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.

وأعلنت الفنادق انخفاضا حادا في معدلات الإشغال مع فرار السياح من المدينة برا منذ إغلاق المطار.

ونقلت “رويترز” عن مواطن بريطاني طلب عدم نشر اسمه قوله “كنا نود البقاء بشدة، لكن الأصوات العالية وصفارات الإنذار وانقطاع الكهرباء تحرمنا من النوم، تشعر عائلاتنا في الوطن بالقلق علينا، وبالتالي حجزنا سيارة أجرة وسنغادر”.

واتخذت مناطق حدودية أخرى، مثل منطقة بهوج في ولاية غوجارات، تدابير احترازية أيضا اليوم. وقالت سلطات المنطقة إن الحافلات السياحية تقف على أهبة الاستعداد لإجلاء السكان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وأُغلقت المدارس ومراكز التدريب في منطقة بيكانير بولاية راجاستان الصحراوية الهندية. وقال سكان المناطق القريبة من الحدود الباكستانية إن السلطات طلبت منهم الانتقال إلى أماكن أبعد وبحث إمكانية الانتقال للعيش مع أقاربهم أو في أماكن الإقامة التي أعلنتها الحكومة.

وأصدرت المديرية العامة للشحن في الهند تعليمات لكل الموانئ والمرافئ والسفن بتعزيز الأمن وسط “تزايد المخاوف من تهديدات محتملة”.

وقالت أنساب، وهي طالبة جامعية في مدينة جامو الهندية، التي كانت من الأماكن التي سمع فيها دوي انفجارات خلال الليل، إن الانفجارات وقعت في حوالي الساعة الرابعة صباحا (2230 بتوقيت غرينتش أمس) وكانت “أكثر عنفا وأعلى صوتا”.

وأضافت “أصبح الصوت عاليا جدا لدقيقتين أو ثلاث، وبدأت النوافذ تهتز كما لو كانت على وشك الكسر”.

وقالت إن الهواء أصبح “يعج بالضباب الدخاني” بعد ذلك.

تحرك دولي وزيارة وزير سعودي 

وحثت قوى عالمية من الولايات المتحدة إلى الصين البلدين على تهدئة التوتر.

وكرر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الدعوة إلى خفض التصعيد. وقال في برنامج على قناة فوكس نيوز “نريد أن يهدأ الوضع بأسرع وقت ممكن، لكننا لا نستطيع السيطرة على هاتين الدولتين”.

وقال مسؤول باكستاني كبير إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من المقرر أن يزور أيضا باكستان اليوم.

وزار الجبير الهند أمس واجتمع مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار الذي قال إنه نقل إليه “وجهة نظر الهند بشأن مكافحة الإرهاب بحزم”.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أمام البرلمان إن إسلام اباد “تتحدث يوميا” مع السعودية وقطر والصين بشأن تهدئة الأزمة.

وفي أنقرة التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الجمعة، السفير الباكستاني لدى أنقرة يوسف جنيد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في منشور على منصة “إكس”: “استقبل وزير الدفاع يشار غولر في مكتبه سفير باكستان الصديقة والشقيقة يوسف جنيد”.

وأرفقت الوزارة منشورها بصور من استقبال الوزير للسفير.

ويشوب التوتر العلاقات بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني الاستعماري في عام 1947.

وتأتي كشمير، ذات الأغلبية المسلمة، في قلب الصراع بين البلدين اللذين خاضا اثنتين من ثلاث حروب بسببها.

صوت اتحاد نقابات العمال النرويجي، أكبر الاتحادات في البلاد، بالأغلبية على قرار يدعو الحكومة النرويجية إلى فرض مقاطعة على إسرائيل إذا لم تنه احتلالها للأرض الفلسطينية.

وذكر موقع “فارت لاند” أن القرار ينص على أنه “إذا لم تنتهِ الاحتلالات في الأراضي الفلسطينية بحلول شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، فيجب على النرويج أن تبادر إلى مقاطعة دولية”.

وذكر الموقع ان البيان حظي بدعم أغلبية كبيرة في المؤتمر، حيث صوّت 240 لصالح القرار بينما صوّت 69 ضده.

ويستخدم الاتحاد مصطلح إبادة جماعية لوصف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن حزب العمال الذي ينتمي إليه يعارض مثل هذا القرار. بينما قال نائب رئيس اتحاد الشباب في الاتحاد ألكساندر ليانه “هناك إبادة جماعية جارية. لا توجد كلمات أخرى وافية بما يكفي”.

وكان الاقتراح الأول الذي قدمته الأقلية في الاتحاد يدعم فرض حظر على الأسلحة، بالإضافة إلى مقاطعة في مجالات الثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية، لكن ليس مقاطعة اقتصادية. كما أنهم لم يرغبوا في استخدام كلمة “إبادة جماعية”، بل فضلوا عبارة “معاناة لا تُتصوّر”.

وحسب الموقع، حذرت الأقلية من مثل هذا البيان لأنها تعتقد أنه قد يرتد سلبا على الفلسطينيين.

وينص القرار على أن الاتحاد سيعمل لضمان أن تتابع الحكومة هذا الأمر.

إشادة فلسطينية

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالقرار. وقالت، في بيان، “نثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته”.

ووصفت الخطوة بـ”الشجاعة” إذ إنها تجسد “انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وناشدت الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم بالاقتداء بـ”هذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية”.

كما ثمنت دائرة المقاطعة في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان نشرته على حساب الجبهة على “تليغرام”، “القرار التاريخي الصادر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، الذي تبنّى بأغلبية ساحقة توصية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل إذا لم تنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 2025، التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقالت الدائرة “إن اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتاً مقابل 69 يُشكّل انتصاراً كبيراً لحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ودفعة قوية لحركة المقاطعة (BDS)، ويعكس تعاظم الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.

وتبدي الحكومة الترويجية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وكانت اعتمدت الشهر لماضي تعيين سفيرة لفلسطين في النرويج بعد اعتراف الملك بها كدولة مستقلة.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مقر توزيع مساعدات يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويجاور مركزا يؤوي نازحين بمحافظة شمال غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقرا لتوزيع المساعدات يتبع للأونروا، وسط مخيم جباليا في شمال القطاع.

ويجاور المقر عيادة تتبع للأونروا تحولت خلال أشهر الإبادة الجماعية بغزة لمركز يؤوي نازحين، بعدما أخرجها جيش الاحتلال من الإسرائيلي عن الخدمة بسبب قصفها وتدميرها.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

أعلنت حركة “أنصار الله”(الحوثيون)، الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي، وهدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة؛ وذلك بعد ستة أيام على الصاروخ الفرط صوتي، الذي اخترق كافة منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية، وأربك حركة الطيران في المطار.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع في بيان “أنه وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم، نفذت القوة الصاروخية عملية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأكدَّ “أن العملية حققت هدفها بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسببت في هرع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة”.

وأشار” إلى أن سلاح الجو المسير “نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا”.

وجدد التحذير “للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، كما فعلت بقية الشركات الأخرى”، مؤكدًا “أن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض الصاروخ الذي استهدف مطار بن غوريون؛ ما تسبب بدوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون بشكل مؤقت.

وتحدث الإسعاف، عن إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

كما أظهرت مواقع الملاحة الجوية إرباكًا في حركة الطيران باتجاه مطار بن غوريون.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، أفيغور ليبرمان: “هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد مرور عام و7 أشهر على الحرب هو أمر لا يصدّق”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مستهل الأسبوع اعتزامهم فرض حصار جوي على إسرائيل بجانب الحصار البحري؛ وأطلقوا تحذيرًا لشركات الطيران بهذا الشأن.

وأعلنوا الخميس، عزمهم على رد “مزلزل” على الغارات الإسرائيلية؛ التي استهدفت الاثنين والثلاثاء، مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطات الطاقة بصنعاء، ومصنعي اسمنت في عمران والحديدة.

وفي هذا السياق؛ قال مصدر في حركة “أنصار الله”، إن “العمليات اليمنية باتجاه إسرائيل ستستمر، والقادم أعظم”.

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين يقضي بوقف الغارات الأمريكية التي استمرت جولتها الثانية لأسابيع، مقابل وقف هجمات الحركة على السفن الأمريكية في البحر الأحمر؛ وهو الإعلان الذي تزامن مع غارات إسرائيلية على اليمن، وصدور تصريحات في تل أبيب تؤكد تفاجئها بالإعلان الأمريكي.

في السياق؛ قالت مجلة يمينية إسرائيلية، الجمعة، طبقا لوكالة الاناضول، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي جاء لتجنب التورط العميق في الساحة اليمنية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن حليفته إسرائيل.

وقالت مجلة “إيبوك” (خاصة): “قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ بوقف الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن هو محاولة لتجنب التورط العميق في الساحة اليمنية، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصداقيته في نظر إسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة”.

ونقلت المجلة عن مصادر أمنية إسرائيلية (لم تسمّها) قولها إن هذا القرار يجسد المبدأ الذي يوجه السياسة الخارجية لترامب الرامية إلى تحقيق الحد الأدنى من التعقيدات، والحد الأقصى من الفوائد المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت إلى أن “إعلان ترامب المفاجئ جاء في توقيت سيئ بالنسبة لإسرائيل، مباشرة بعد إطلاق الحوثيين للصاروخ على مطار بن غوريون”.

وقالت: “قوبلت هذه الخطوة بالدهشة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واعتبرها كثيرون بمثابة محاولة من جانب ترامب للخروج من الصراع في البحر الأحمر، حتى لو كان ذلك على حساب أمن حليفته إسرائيل”.

وأضافت: “زعم ترامب أن الحوثيين أبدوا استعدادهم لوقف القتال، لكن مصادر سياسية في إسرائيل تلقت تقييمات من واشنطن تفيد بأن هذا خروج استراتيجي من المستنقع اليمني، خاصة قبل زيارة ترامب المتوقعة إلى دول الخليج”.

وتابعت: “وبحسب مصادر سياسية فإن هذا الحدث يوضح مبدأ أميركا أولا بشكل متطرف، حيث تهتم الولايات المتحدة بمصالحها أولا، حتى لو أضر ذلك بإسرائيل، حليفتها”.

ولفتت إلى أن “الحوثيين أوضحوا أن وقف هجماتهم يقتصر على الهجمات على السفن الأمريكية، وليس على إسرائيل، وأنهم سيواصلون عملياتهم حتى انتهاء القتال في غزة”.

وقالت: “وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية أن هذه خطوة مؤقتة، تهدف إلى تخفيف التوترات قبل لقاءات ترامب مع زعماء السعودية والإمارات وقطر، وربما أيضا استعدادا لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي”.

واستطردت: “من الممكن أيضاً أن يكون ترامب يفي بوعده الانتخابي بعدم خوض حروب إضافية، في حين يحاول خلق انطباع خاطئ في عيون الأمريكيين بأنه هزم الحوثيين، حتى لو كان ذلك انتصاراً وهمياً، حيث حرص ترامب على التأكيد في إعلانه عن وقف إطلاق النار مع الحوثيين على أنهم استسلموا”.

واعتبرت المجلة أنه “بالنسبة لإسرائيل، فإن هذا يشكل ضربة قاسية، إذ قد تجد نفسها الآن تواجه الحوثيين في اليمن وحدها، دون دعم أمريكي”.

وأشارت إلى أنه “بحسب تقديرات مصادر أمنية، فإن قرار ترامب ينبع أيضاً من سلسلة من التحديات التكتيكية والاستراتيجية التي جعلت من استمرار التدخل العسكري الأمريكي في اليمن عبئاً”.

وقالت: “أولا، أدركت الولايات المتحدة أن القصف لم يكسر القوة العسكرية أو الإرادة السياسية للنظام في صنعاء، وثانيا، الفشل في تشكيل تحالف عربي لغزو بري حيث رفضت مصر والسعودية والإمارات الانضمام إلى الخطوة الأمريكية التي تخدم مصالح إسرائيل بالمقام الأول”.

وأضافت: “ثالثا، إن الدعم الذي حصلوا (الحوثيين) عليه بمساعدة غزة أعطى تنظيم الحوثيين “أنصار الله” شرعية إقليمية، وجعله رمزاً للوقوف في وجه الغرب وإسرائيل”.

وتابعت: “رابعا، تمكن اليمن من إسقاط 22 طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-9، والتسبب في خسارة ثلاث طائرات، وتسود مخاوف بين القيادة الأمريكية من تعرض حاملة طائرات لضربة مباشرة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يعتبر “عاراً أبدياً” للبحرية الأمريكية”.وأردفت: “خامسا، لقد أصبحت عمليات قصف المدنيين في اليمن أداة في أيدي المعارضين السياسيين لترامب”.

واختتمت بالقول: “في ظل الوضع الذي نشأ، يواجه ترامب خيارين صعبين: إما التصعيد الذي قد يشمل غزوا بريا مكلفا وخطيرا، أو استمرار الضربات الجوية التي أثبتت عدم جدواها. وخوفا من التورط العميق في الوحل اليمني، اختار خيارا ثالثا وهو الانسحاب من الصراع، دون إنهائه”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان نجاح وساطة قادتها بين واشنطن وجماعة الحوثي، أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء الإعلان العُماني بعد ساعات من تصريح للرئيس الأمريكي، أكد فيه التوصل إلى اتفاق هدنة مع الحوثيين بوساطة مسقط، يتضمن وقف الجماعة هجماتها على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل إنهاء الحملة الجوية الأمريكية ضد مواقعها في اليمن.

في المقابل، أوضحت جماعة الحوثي أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، وأن عملياتها ضدها ستستمر دعما لغزة حتى وقف ما تصفه بـ”الإبادة الإسرائيلية” بحق المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ منتصف مارس/ آذار، يتعرض اليمن لقصف أمريكي مكثف، شمل أكثر من 1300 غارة وقصف بحري، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب ما أفادت به الجماعة.

فيما استأنف الحوثيون استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

رغم ما تحمله من رمزية تاريخية، لا تبدو الزيارة المرتقبة لوفد من نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ إلى الجزائر قادرة على نزع فتيل التوتر العميق بين البلدين، أو إحداث اختراق فعلي في العلاقات الثنائية التي تعيش واحدة من أكثر مراحلها تأزماً في السنوات الأخيرة.ويؤكد محللون أن تجاوز الأزمة الراهنة يتطلب أكثر من مؤشرات رمزية، معتبرين أن مفتاح التهدئة بيد الجزائر، التي باتت تنتهج سياسة تقوم على "إدامة التوتر" بدل الانفتاح، فيما تُحاول باريس إيجاد مداخل بديلة لإعادة تطبيع العلاقات دون أن تغيّر الجزائر من خطابها أو سلوكها السياسي والدبلوماسي.ووصل وفد فرنسي يضم 30 نائباً من البرلمان ومجلس الشيوخ إلى الجزائر، للمشاركة في إحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 مايو 1945، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مدن الشرق الجزائري. وبالرغم من أهمية المناسبة، فإن دلالات الزيارة السياسية تظل محدودة، لا سيما في ظل غياب النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف، ما يعكس انتقائية في التعامل مع الطيف السياسي الفرنسي.وأكد برلماني جزائري، فضل عدم ذكر اسمه، وفق ما نقله عنه موقع " اخبار شمال افريقيا" أن الجزائر رفضت منح تأشيرات للنواب اليمينيين، معتبرة أنهم أسهموا في تأجيج الخلافات بين البلدين، وهو ما يعكس استمرار منطق "التمييز السياسي" في إدارة العلاقة مع فرنسا، بدل تبني سياسة شاملة تخاطب كل الأطراف.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيارة لم تُنسّق على مستوى البرلمان الجزائري، وإنما تمت برعاية مباشرة من جهات عليا في الدولة، في ما يبدو أنها محاولة لإبقاء العلاقات مع باريس مفتوحة عند مستويات معينة دون تقديم تنازلات أو مراجعة مواقف معلنة.وتدهورت العلاقات بين الجزائر وفرنسا بشكل ملحوظ منذ صيف 2023، عقب ما اعتبرته الجزائر "انحيازاً فرنسياً" لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية، الأمر الذي ردت عليه بسحب سفيرها وإلغاء زيارة كانت مرتقبة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى باريس. وتعمق التوتر لاحقاً بسبب ملفات أخرى، منها الهجرة غير النظامية، وقضية الذاكرة، بالإضافة إلى سلسلة من الحوادث القضائية والدبلوماسية.وأدت تلك التوترات إلى تبادل الطرد الدبلوماسي، وقطع قنوات الاتصال بين العديد من المؤسسات، بينما تمسكت الجزائر بشروط مشددة لتطبيع العلاقات، من بينها اعتراف فرنسي رسمي بالطابع الإجرامي للاستعمار، وإطلاق سراح دبلوماسييها المعتقلين في فرنسا.وتحاول بعض الأوساط الجزائرية تحميل أطراف من اليمين الفرنسي – خاصة اليمين المتطرف – مسؤولية التوتر القائم، لكن هذه المقاربة تُعد غير كافية، بل وتفتقر للمصداقية، بالنظر إلى أن المبادرات الجزائرية الرسمية، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة الرئاسة، اتخذت طابعاً تصعيدياً حتى في التعامل مع أطراف سياسية معتدلة داخل فرنسا.ويرى متابعون أن المواقف الجزائرية الحادة تعكس إرادة سياسية في الإبقاء على مناخ التوتر، سواء لأسباب تتعلق بالحسابات الإقليمية أو لإعادة توجيه الرأي العام الداخلي نحو "عدو خارجي"، في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة إقليمية متزايدة بسبب توتر علاقاتها مع المغرب، وتراجع نفوذها في منطقة الساحل، إضافة إلى القطيعة مع إسبانيا.في هذا السياق، اعتبر الصحفي الجزائري المستقل، علي بوخلاف، أن استقبال الوفد الفرنسي يُظهر استعداد الجزائر لفتح نافذة تهدئة، لكنه شدد على أن "المشكلة ليست في الزيارات أو في مستوى التمثيل، بل في سلوك الدولة الجزائرية وتصريحات مسؤوليها".وأشار بوخلاف إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية لا يمكن أن تعوّض العلاقات الرسمية بين الدول، لا سيما في ظل ملفات قضائية مفتوحة"، مضيفاً أن باريس تربط تطبيع العلاقات بإطلاق سراح الكاتب الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، إلى جانب ملف موظفي القنصلية الجزائرية المعتقلين في فرنسا.

من جانبه، وصف باحث فرنسي مختص في شؤون شمال أفريقيا الزيارة بأنها "فرصة ثانية للعلاقات الجزائرية – الفرنسية، لكنها مرهونة بإعادة ضبط السلوك السياسي والإعلامي من الجانب الجزائري"، موضحاً أن باريس "تحاول الإبقاء على خيط رفيع من الحوار مع الجزائر، لكنها لن تستمر طويلاً في سياسة الصبر إذا لم تُقابل بخطوات مقابلة".وفي ضوء تصاعد العزلة الإقليمية التي تعيشها الجزائر، يرى مراقبون أن التصعيد المستمر مع باريس لا يخدم مصالحها الاستراتيجية. فالجزائر اليوم على خلاف واضح مع المغرب، وتواجه تراجعاً في نفوذها ضمن دول الساحل الإفريقي بعد سلسلة من الانقلابات المتلاحقة، كما أن علاقاتها مع مدريد ما زالت شبه مجمدة منذ إعلانها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.وفي هذا السياق، تبدو فرنسا – رغم التوترات – من الشركاء القلائل الذين يمكن للجزائر أن تبني معهم توازناً استراتيجياً، سواء اقتصادياً أو أمنياً، في ظل إعادة تشكيل التحالفات في البحر المتوسط ومنطقة الساحل.في المحصلة، لا تمثل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر من محاولة لترطيب الأجواء، وهي لا ترتقي إلى مستوى المبادرة السياسية الحقيقية ما لم تواكبها مراجعة من الجانب الجزائري لنهجه المتصلب تجاه باريس.الكرة اليوم في ملعب الجزائر، وإذا لم تتخذ القيادة السياسية قرارات مسؤولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، فإن الجفاء سيستمر، وربما يتعمق أكثر في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية التي تفرض على الجميع إعادة ترتيب أولوياتهم.

أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ناقش مؤخرا مع السفير المغربي لدى القاهرة محمد اَيت وعلي، فرص توسيع الشراكة في الصناعات الدفاعية بين البلدين ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية ووسط تقارب لافت عززه الموقف المصري الداعم لمغربية الصحراء وانسحاب مصر من مناورات عسكرية تنظمها الجزائر احتجاجا على مشاركة جبهة بوليساريو الانفصالية فيها.

وتأتي النقاشات وسط تحولات جيوسياسية متسارعة تُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية، استدعت من البلدين العمل على تطوير شراكتهما الاستراتيجية في مجال الدفاع.

ويحمل التقارب المغربي المصري وعمل البلدين على تعزيز هذا التقارب والشراكة في مجال الدفاع دلالات عميقة ومتعددة، تعكس توجهات استراتيجية لكليهما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وتتيح الشراكة تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتصنيع العسكري والتكنولوجيا الدفاعية، مما يساهم في تطوير قدرات البلدين كما من شأنها تعزيز التكامل العسكري بما يشمل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتنسيق العمليات في مواجهة التهديدات المشتركة.

ويمكن أن تفضي هذه الشراكة إلى مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويخدم مصالح البلدين وهو ما يظهره اللقاء الأخير بين السفير المغربي لدى القاهرة مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية ووزير الإنتاج الحربي المصري.

وتعزز الشراكة بين البلدين سبل مكافحة الإرهاب والتطرف وهو تحد مشترك لا يهدد بلدا بعينه بقدر ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها. والشراكة الدفاعية من شأنها أن تعزز التعاون في تبادل المعلومات والتنسيق لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.

وتتشارك مصر والمغرب في العديد من المصالح الاستراتيجية في المنطقة والشراكة الدفاعية تعزز قدرتهما على حماية تلك المصالح.

ويمكن للشراكة أن تكون نواة لتكتل إقليمي قوي قادر على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات مستقلة في ظل التغيرات الدولية المتسارعة. وتعتبر مصر والمغرب دولتان محوريتان في العالم العربي وتعاونها الدفاعي يعزز الأمن القومي العربي بشكل عام.

كما يساهم التقارب والشراكة الدفاعية بين البلدين في حفظ السلام والأمن في أفريقيا، اذ يلعب المغرب ومصر أدوارا مهمة في القارة الأفريقية وتعزيز الشراكة الدفاعية بينهما يمكن أن تعزز جهودهما في حفظ السلام والاستقرار.

كما تعكس الشراكة الدفاعية مستوى متقدما من الثقة والتفاهم بين القيادتين في البلدين وتعمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة، في رسائل قوية إلى الأطراف الإقليمية والدولية حول وحدة الصف والتنسيق بين الدول العربية.

وتأتي الشراكة بين المغرب ومصر في ظل التحولات الجيوسياسية، فيما تسعى الدول إلى تنويع شركائها الاستراتيجيين.

والشراكة المغربية المصرية الدفاعية ليست مجرد تعاون عسكري تقني، بل هي خطوة استراتيجية تعكس إدراكا مشتركا للتحديات والفرص، ورغبة في تعزيز القدرات الذاتية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وبحسب مصادر مصرية ومغربية ركزت المباحثات بين السفير المغربي ووزير الإنتاج الحربي المصري على توسيع حضور الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات العسكرية بالسوق المغربية وجذب استثمارات مغربية مماثلة نحو مصر.

كما تعكس المباحثات في توقيتها حرص البلدين على تعزيز التحالف الاقتصادي الاستراتيجي، الذي أفضى إلى إطلاق 'المنتدى المصري المغربي للاستثمار والتجارة' وهو خطوة مهمة تؤسس لتجاوز الخلافات والتوترات التجارية السابقة ضمن جهود تشمل تعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحالف الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، الذي تجسد بإطلاق “المنتدى المصري المغربي للاستثمار والتجارة”، بهدف تجاوز التوترات التجارية السابقة وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها الصناعات الدفاعية.

ويمكن القول إن الاجتماع الأخير يوفر فرصة استكشافية قد تعبد الطريق لتوسيع مجالات التعاون مع ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في الصناعات الدفاعية تمكن المغرب من الاستفادة منها. كما يمكن للقاهرة الاستفادة من الخبرات المغربية مع التحولات التي تشهدها المملكة التي تمثل منصة استراتيجية تربط أوروبا بافريقيا.

وتناغما مع هذا التحول في العلاقات بين البلدين، كانت مصر قد اتخذت قرار جريئا برفضها الانجرار وراء محاولات الجزائر توفير غطاء شرعية وهمية لميليشيا بوليساريو وإعلان القاهرة الانسحاب من مناورات عسكرية تنظم على الأراضي الجزائرية، حرصا على علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب ورفضا لإشراك كيان وهمي غير شرعي في تلك المناورات.

وتدرك القاهرة أن قرارها قد يسبب لها توترات وخلافات مع الشريك الجزائري، لكنها تعاملت مع التحايل والخداع الذي تمارسه الجزائر بحكمة وعقلانية ووفق موقفها المعلن الداعم لوحدة المغرب وسيادته على كل أراضيه بما فيها الصحراء محل النزاع مع الجبهة الانفصالية المدعومة جزائريا.

يكتنف الغموض مصير مباراة منتخب الجزائر أمام ضيفه منتخب غامبيا، المقررة غدا الجمعة، بإياب الدور التصفوي الثاني المؤهل لأمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وكان يفترض ان تصل بعثة منتخب غامبيا، اليوم الخميس، الجزائر، ومنها تطير مباشرة عر رحلة جوية لمدينة عنابة التي تستضيف المباراة، لكن ذلك لم يحدث.

وكشف الاتحاد الغامبي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن بعثة منتخب بلاده تتواجد حاليا بنواكشوط عاصمة موريتانيا بعدما فاتتها الرحلة التي كانت متوجهة نحو الجزائر مساء أمس الأربعاء، بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية الموريتانية التي أقلت الفريق من العاصمة السنغالية داكار، والتي كانت قادمة من غينيا.

وأوضح الاتحاد الغامبي أنه يبذل كل ما في وسعه لتمكين الفريق من مغادرة موريتانيا والالتحاق بالجزائر اليوم، لافتا أنه أبلغ الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بالموضوع.

من جهته، وصل المنتخب الجزائري لعنابة صباح اليوم، على متن طائرة خاصة.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي لعبت السبت الماضي، بمدينة باكاو في غامبيا.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيلعب ضمن المجموعة الثالثة بنهائيات المسابقة القارية رفقة منتخبات أوغندا، النيجر وغينيا، والمتأهل من مباراة جنوب إفريقيا ومالاوي في التصفيات.

ومن المقرر أن تقام البطولة في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب المقبل.

أحيت الجزائر الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وراح ضحيتها 45 ألف شهيد، بحضور لافت للمرة الأولى لنواب ومنتخبين فرنسيين يتبنون في معظمهم، مطلب اعتراف بلادهم بهذه الأحداث الأليمة بوصفها “جريمة دولة”. يأتي ذلك، في وقت أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لا يمكن أن تتنازل عن ملف الذاكرة.

تمثل ذكرى مجازر 8 ماي 1945 ثاني أهم موعد تاريخي في الجزائر بعد الثورة التحريرية التي اندلعت في الفاتح نوفمبر 1954. ويعتبر المؤرخون تلك المجازر التي وقعت في غفلة عن العالم الذي كان يحتفل بزوال النازية، بمثابة الانطلاقة الحقيقية للوعي الثوري وفكرة العمل المسلح بعد سنوات من النضال السياسي للحركة الوطنية أيقن من خلالها القادة السياسيون أن الخيار السياسي غير ممكن في التخلص من استعمار يمارس كل أنواع الهمجية ضد الجزائريين.

وفي رسالته السنوية بالمناسبة، شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الجزائر لا تقبل إطلاقًا أن يكون ملفّ الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار، مؤكّدًا أن الشعب الجزائري سيظل وفيًّا لتاريخه ولقيم ثورته المجيدة، وسيواصل حماية ذاكرته الوطنية من محاولات الطمس والتزييف، انطلاقًا من قداسة إرث المقاومة ووفاءً لرسالة الشهداء ونهج أول نوفمبر.

وبالجزائر العاصمة، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على ندوة تاريخية بقصر الأمم، في إطار إحياء الذكرى الـ80 للمجازر، رحب فيها بضيوف الجزائر من المنتخبين وأعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه، معتبرًا حضورهم في هذه المناسبة التاريخية دليلاً على أهمية وقفة التذكّر والتأمل المشترك. وقال: “نرحب بضيوف الجزائر من المنتخبين وأعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه في هذه الوقفة التاريخية الذين يشاركوننا إحياء هذه الذكرى”.

وأضاف الوزير أن “مجازر 8 ماي وسمت جبين الجزائر بوسام العزة والمجد والفداء، لتكون نموذجًا لشعب معطاء لا يتردد أبدًا يوم الزحف”، داعيا إلى العمل على توثيق الذاكرة الوطنية بالكتابة والبحث، كون “الذاكرة التي لا تُكتب تتلاشى، والتاريخ الذي لا يُكتب يُسرق”. كما أشار إلى أن من أبرز مكاسب الحفاظ على الذاكرة الوطنية هو “تمكين الأجيال من حقهم في معرفة تاريخهم الوطني، ودعم المؤرخين والباحثين ومراكز الدراسات والذاكرة الرئيسية”.

زيارة 30 نائبا فرنسيا

وصباح الخميس 8 أيار/مايو، حل بالجزائر وفد يضم حوالي ثلاثين نائباً وسيناتوراً ومنتخبا محليا فرنسيا، في زيارة رسمية بمناسبة لإحياء ذكرى المجازر، وذلك على الرغم من السياق شديد التأزم بين البلدين، وهو ما يجعلها نافذة جديدة لاستعادة التواصل على الأقل على المستوى البرلماني.

ويضم الوفد الفرنسي شخصيات سياسية بارزة معروفة بصداقتها للجزائر، في مقدمتها لوران لارديس، النائب الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية في الجمعية الوطنية، وفتيحة حاشي، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية، إلى جانب دانييل سيموني، نائبة باريس وعضو سابق في حركة “فرنسا الأبية”. كما يشارك في الزيارة ستيفان بو، رئيس كتلة الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنية، وبلخير بلحداد، النائب غير المنتمي حالياً والعضو السابق في حركة “النهضة” التابعة للرئيس إيمانويل ماكرون.

ويوجد ضمن الوفد النائبان صبرينة صبايحي وكريم بن شيخ عن التكتل الإيكولوجي، إلى جانب نحو عشرين منتخباً آخر، من بينهم المدافعون عن إرث الأمير عبد القادر”، على غرار النائب رفيق تمغاري. ويرافق الوفد كذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي المنتمين للتيار الوسطي، من بينهم رافاييل دوبي، ممثل منطقة “لوت”، وسوفي بريانت جيلمون، ممثلة الفرنسيين المقيمين بالخارج، والسيناتور أحمد لعوج، عن سان سان دوني، وعديل زيان، السيناتور الاشتراكي عن نفس المنطقة، وأكلي ملوّلي، السيناتور المستقل.

وفي حوار لها مع جريدة “الخبر”، أكدت النائبة الفرنسية صبرينة صبايحي التي كانت ضمن الوفد، أن الزيارة تندرج في إطار دعم مسار اعتراف واضح وصريح من قبل الدولة الفرنسية بمجازر 8 ماي 1945، معتبرة أن الوقت قد حان لكي تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة دولة”.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعٍ للدبلوماسية البرلمانية من أجل تهدئة التوترات القائمة بين باريس والجزائر، واستعادة الثقة من خلال إعادة بناء جسور التواصل بين برلماني البلدين، رغم ما تشهده العلاقات الثنائية من جمود على المستوى الحكومي.

وأوضحت صبايحي ذات الأصول الجزائرية، أن اكتشافها لحجم الجرائم المرتكبة في قالمة وخراطة واطلاعها على الشهادات حول الفظائع التي ارتُكبت، بينها استخدام أفران لإخفاء الجثث وتسليح الميليشيات، شكّل دافعًا شخصيًا لتبني هذا الملف كأولوية في عهدتها البرلمانية. واعتبرت أن مجازر 8 ماي تمثل بداية حقيقية لحرب الجزائر، مشيرة إلى أن هذه الصفحة من التاريخ لا تزال مغيّبة عن المناهج التعليمية الفرنسية وعن وعي الرأي العام.

واعترف النائبة بأن المبادرات التشريعية التي يقودها بعض النواب، ومنهم نواب عن حزب “فرنسا الأبية”، للاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، مهددة بالفشل في السياق السياسي الحالي. لكنها شددت على ضرورة مواصلة العمل البرلماني والتوعوي لتحقيق العدالة التاريخية، مؤكدة أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية يتطلب شجاعة سياسية وإرادة جماعية من أجل بناء مستقبل مشترك على أسس الحقيقة.

وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في تصريح أدلى به على هامش فعاليات إحياء الذكرى، أن “أحداث 8 ماي 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء”، مضيفًا أن تلك المجازر “جعلت الطبقة السياسية آنذاك تؤمن بأنه لا حل إلا بحمل السلاح في وجه المستعمر الغاشم”.

وأشار مراد إلى أن “انطلاقة الثورة التحريرية في 1 نوفمبر ما كانت لتحدث لولا مجازر 8 ماي، التي سهلت انفجار الثورة”، مذكّرًا بأن “هذه الأحداث تبقى وصمة عار في وجه المستعمر الذي أنكر وجود جرائم ضد الإنسانية”. وانتهى إلى إن “فرنسا ستعترف حتما بأن هناك جرائم وقعت في الجزائر من قبل المستعمر الغاشم”، على حد قوله.

أثار خبر تبرّع الحكومة العراقية بخمسين ألف طن من القمح لتونس جدلاً سياسياً في البلاد، إذ اعتبرت المعارضة ذلك محاولة لإقناع الرئيس قيس سعيّد بحضور القمة العربية، المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، خاصة أن سعيّد- الذي غاب العام الماضي عن قمة البحرين- نادراً ما يشارك في قمم دولية، أو يقوم بأنشطة خارج البلاد.

وتحت عنوان “الحنطة مقابل الحضور والمشاركة”، كتب رئيس “حزب المجد”، عبد الوهاب الهاني: “مجلس وزراء حكومة العراق الشقيق يتبرع بكمية 50 ألف طن من الحنطة لتونس، عشية القمة العربية ببغداد، وتعبير الرئيس العراقي عن رغبته في إنجاح القمة بتأمين أعلى حضور دبلوماسي ممكن من نظرائه العرب، ومن بينهم نظيره التونسي”.

وأضاف: “يتزامن هذا التبرع مع حملة مناشدة في صفوف أنصار رئيس الجمهورية التونسي لإثنائه عن قبول الدعوة للمشاركة في القمة وملازمة الغياب (…)، وبصرف النظر عن دوافع التبرع العراقي المشكور والجهة المتكفلة بتمويله، فإنه من المؤسف أن تتحول تونس من بلد يستقطب تبرعات الكتب إلى بلد منكوب يستقطب تبرعات الحنطة!”

وكتب ماهر العباسي، القيادي السابق في حزب “تحيا تونس”: “ثمن القمح الذي تبرع به العراق لتونس يساوي 15 مليون دولار. ميزانية تونس لعام 2025 تساوي 20 مليار دولار، أي أن قيمة التبرع تمثل بالضبط 0.075 بالمئة من ميزانية البلاد. تمامًا كما لو كانت ميزانيتك 12 مليونًا، وتبرع لك صديقك بتسعة دنانير، ثم نشر إعلانًا رسميًا في وسائل الإعلام حول هذا الأمر”.

وخاطب الرئيس قيس سعيّد قائلاً: “إذا أردت الذهاب إلى العراق وحضور القمة، فهذا شأنك. لكن لا تقبل هذه الهدية التي لا تساوي سوى خمسة أيام من استهلاكنا اليومي من الحبوب”.

وكتب المحامي والناشط السياسي نجيب الحمامي: “بعد استقلال تونس سنة 1956، كانت العلاقات العربية، وخاصة مع العراق، تقوم على دعم المشاريع الثقافية والتعليمية، حيث أرسل العراق كتبًا جامعية ومدرسية دعمًا لبناء نظام تعليمي تونسي حديث. كان هذا الدعم يعكس روحًا قومية عربية تؤمن بأن نهضة الأمة تبدأ من العقل والمعرفة. أما اليوم، وبعد عقود من الحكم المتعاقب، فقد تغيّر المشهد تمامًا؛ فالعراق، الذي كان يمدّ تونس بالأدوات الفكرية والعلمية، أصبح يرسل لها الحنطة، في تحوّل رمزي يعكس التدهور الخطير الذي تعيشه تونس على جميع الأصعدة”.

وأضاف: “هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير في نوعية الدعم، بل هو نتيجة مباشرة للفشل المستمر في السياسات الاقتصادية والتعليمية للحكومات التونسية المتعاقبة. فالسلطة في تونس، بدلًا من أن تركز على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، انشغلت بالصراعات السياسية والمصالح الضيقة، ما أدى إلى تفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات العامة”.

قدّم الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 5 أيار/ مايو، احتجاجًا على وصف السفير الليبي طاهر السني لما يجري في غزة بـ”المحرقة” (الهولوكوست). جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي عُقدت يوم الثلاثاء 29 نيسان/ أبريل الماضي لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وجّه دانون رسالته إلى السفير اليوناني إيفانجيلوس سكيريس، بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر أيار/ مايو الجاري، وقال فيها: “أكتب إليكم نيابة عن دولة إسرائيل لأعبّر عن بالغ قلقي وغضبي إزاء التصريحات المشينة والمعادية للسامية التي أدلى بها الممثل الدائم لدولة ليبيا، السيد طاهر محمد علي السني، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة. لقد كانت تصريحاته، بكل بساطة، معادية للسامية ويجب فضحها بوصفها كذلك”.

وأضافت الرسالة، التي اطّلعت عليها “القدس العربي”، أن “تجلّيات معاداة السامية في الأمم المتحدة أصبحت مكشوفة أمام مجلس الأمن بأكمله”.

وتابعت: “إن التقليل من شأن الهولوكوست، وتدنيس ذكرى ستة ملايين يهودي قضوا في أكثر إبادة جماعية منهجية في تاريخ البشرية، يُعدّ معاداة للسامية. والمقارنة البشعة بين حرب دفاعية ضد جماعة إرهابية وبين إبادة نازية لشعب بأكمله هي معاداة صريحة للسامية”.

وقال دانون، الذي سبق له أن تولّى ملف الاستيطان، إن “خطاب الممثل الليبي يُعد مثالاً صارخًا على ظاهرة متكرّرة في الأمم المتحدة، وهي محاولة محو التاريخ وتصوير الشعب اليهودي والدولة اليهودية وكأنهم في مرتبة واحدة مع جلاديهم. يحاول البعض إخفاء هذا التشويه خلف خطاب دبلوماسي مموّه، لكن كلمات الممثل الليبي أسقطت هذا القناع وكشفت السم الكامن وراء هذه التصريحات”.

وأردف: “أي محاولة لمقارنة الدولة اليهودية بالنازيين هي تجاوز لخط أحمر ويجب أن تُدان من قِبل جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن”.

كما أشاد دانون بمواقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا التي أدانت تصريح الممثل الليبي، واعتبر أن هذه المواقف “يجب أن تكون القاعدة لجميع أعضاء المجلس، لا الاستثناء. نحن نثمّن الدول التي عبّرت عن موقفها، ونحث الآخرين على عدم التزام الصمت في مواجهة تصاعد معاداة السامية”.

وفي ختام رسالته، دعا دانون مجلس الأمن إلى إدانة التصريحات التي أدلى بها السفير الليبي رسميًا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ”الخطاب المعادي للسامية” داخل قاعة المجلس.

وواجه السفير الليبي طاهر السني هجوما منسقا من ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت يوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، احتجاجا على استخدامه مصطلح “المحرقة” لوصف ما تتعرض له غزة.

وكان السفير السني قد ألقى كلمة قوية خلال الجلسة المستأنفة بعد ظهر الثلاثاء، باسم المجموعة العربية. وفي ختام كلمته، التي حرص على أن تكون باسم ليبيا فقط، قال: “لقد حان الوقت لإنهاء جميع أشكال ازدواجية المعايير التي أصبحت سمة هذا العصر. آن الأوان لوضع حدّ لهذه الكارثة، وأولى الخطوات تبدأ بوقف هولوكوست القرن الحادي والعشرين. أوقفوا المحرقة على غزة. أوقفوا هولوكوست غزة. إن التاريخ يسجل، والتاريخ لن يرحم”.

استُشهد 16 فلسطينيا بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، بسلسلة من الغارات وإطلاق نار، خياما تؤوي نازحين، وصيادين، ومنازل وتجمعا لفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الاستهدافات، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفلة، بعد استهداف طائرة مسيرة لمحل أدوات منزلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وسبق ذلك، قتله فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف استهدف تجمعا لمواطنين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب منطقة “السوارحة”.

وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي طفلة وأصاب آخرين في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس.

فيما أصيب صيادان بنيران زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس.

وفي شمال القطاع، قتل الجيش 3 فلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في حي الرمال بمدينة غزة، فيما قتل رابع في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة.

وسبق ذلك، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق آخر، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وحيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأمريكي قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حين نقل إعلام عبري عن مسؤولين أمريكيين وعرب، الخميس، إنّ  ترامب، قد يعلن نهاية هذا الأسبوع عن حلّ شامل للوضع في قطاع غزة يتضمّن خطة لإنهاء الحرب.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين وعرب قولهم، إن “احتمالية إعلان ترامب، نهاية هذا الأسبوع، عن حلّ شامل للوضع في غزة، بما في ذلك خطة لإنهاء الحرب، مرتفعة جدا”.

وأوضح المسؤولون، الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم، أن هذا “الحلّ يتم تطويره بمشاركة جزئية فقط من إسرائيل، وربما لا يفي بجميع مطالبها”.

وأوضحت إذاعة الجيش أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حديث الوزير ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” أكد أن ترامب يشعر “بخيبة أمل” من نتنياهو، ويعتزم اتخاذ “خطوات” في الشرق الأوسط “بدون انتظاره”.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني 2025، قدّم ترامب دعما متنوعا وغير محدود لحكومة نتنياهو، التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

غم ذلك، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”عن المصادر دون تسميتها إن “ثمة انخفاضا في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب”.

وأضافت الصحيفة أن مصدرين كبيرين مقربين من ترامب قالا، في محادثات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، إنه قرر عدم انتظار إسرائيل لفترة أطول، ويمضي قدما في خطوات بالشرق الأوسط دون “انتظار نتنياهو”.

ولم تتطرق المصادر إلى طبيعة الخطوات التي يعتزم ترامب اتخاذها منفردا، لكن ثمة شكوى في تل أبيب من أن ترامب يتصرف أحيانا دون تنسيق مع إسرائيل.

وأحدث مثال على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي اليمنية، ولا يشمل إسرائيل ولم تعلم به قبل إعلانه.

من قتل شيرين أبو عاقلة؟ سؤال يسعى فيلم وثائقي، أعده فريق من الصحافيين لصالح موقع “زيتيو” الأمريكي بإدارة الصحافي المعروف مهدي حسن، للإجابة عنه. يتجاوز الفيلم تحليل ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية، ويصل إلى تحديد هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار عليها أثناء تغطيتها عملية عسكرية قرب مخيم جنين.

وبعد تحقيق استمر عدة أشهر، أصدرت “زيتيو” واحداً من أبرز أعمالها تحت عنوان “من قتل شيرين؟”، وهو فيلم وثائقي مدته 40 دقيقة يوثّق جريمة قتل أبو عاقلة يوم 11 أيار/مايو 2022. وللمرة الأولى، يحدد التحقيق هوية الجندي الإسرائيلي القاتل، وهو اسم ظل سرياً حتى عن كبار المسؤولين الأمريكيين، نظراً لرفض إسرائيل الإفصاح عنه.

كما يكشف الفيلم عن تستر صادم من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تحدث مسؤولون أمريكيون سابقون عن فشل الإدارة في إنصاف شيرين، مواطنتهم، حفاظاً على العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.

يتضمن الفيلم مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سابقين، جنود، وصحافيين عرفوا شيرين عن قرب. وقد شارك في إعداده فريق من المحققين الاستقصائيين الحائزين على جوائز، منهم:

ديون نيسنباوم: صحافي حائز على عدة جوائز، ومرشح ثلاث مرات لجائزة بوليتزر، غطى الأحداث في القدس وكابول واليمن لصالح “وول ستريت جورنال” و”ماكلاتشي”.

فاطمة عبد الكريم: مراسلة “نيويورك تايمز” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولدت في القدس ونشأت بين عمّان والشارقة، وتتمتع بخبرة 18 عاماً في الصحافة.

كونور باول: مقدم بودكاست ومنتج وصحافي تلفزيوني، يدير شركة “ديستريكت بير ميديا” المشاركة في إنتاج الفيلم.

وفي مقال نشرته صحيفة “الغارديان”، كتب نيسنباوم: “تعتقد أنك تعرف قصة مقتل المواطنة الأمريكية على يد القوات الإسرائيلية، لكنك على الأرجح لا تعرف. شيرين كانت صوت فلسطين، صحافية مجرّبة وضعت حياتها في مرمى الخطر لتغطية الاحتلال الإسرائيلي. يوم 11 أيار/مايو 2022، ارتدت خوذتها ودرعها الواقي الأزرق الذي كتب عليه (صحافة)، وذهبت لتغطية غارة عسكرية في جنين، لكنها لم تعد. أطلق جندي إسرائيلي النار على رأسها من الخلف، لتتحوّل وفاتها إلى نقطة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

في البداية، ألقت إسرائيل باللوم على المسلحين الفلسطينيين، لكنها اعترفت بعد أربعة أشهر أن أحد جنودها هو من أطلق النار على شيرين (51 عاماً) دون محاسبة أحد. ورفضت إسرائيل التعاون مع تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومنعت الولايات المتحدة من مقابلة الجندي مطلق النار أو حتى معرفة اسمه.

أكد مسؤولون أمريكيون أن غياب هذه المعلومات حال دون تحديد ما إذا كانت الجريمة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وفي هذا الفراغ، قرر فريق “زيتيو” البحث عن الحقيقة بأنفسهم.

وكتب نيسنباوم: “كشفنا أن إسرائيل كانت تعلم منذ البداية أن أحد جنودها ربما هو من قتل شيرين، رغم أنها ألقت باللوم زوراً على الفلسطينيين. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن أعلى جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية أبلغهم بذلك خلال ساعات من مقتلها”.

وأظهر الفيلم أن التقييم الأولي الأمريكي خلص إلى أن الجندي أطلق النار على شيرين عمداً رغم رؤيته لعلامة “صحافة”، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا الاستنتاج لاحقاً، معتبرة الحادث “ظروفاً مأساوية”.

ويضيف نيسنباوم: “جندي إسرائيلي في مركبة مدرعة رأى شيرين على بعد 200 متر، وهي ترتدي زيّ الصحافة، وأطلق عليها النار عمداً. حتى التحقيق العسكري الإسرائيلي لم يجد دليلاً على تبادل إطلاق نار أو وجود مسلحين فلسطينيين قربها”.

وأكد الفيلم أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل شيرين، والذي بات معروفاً الآن باسم ألون سكاجيو، قتل لاحقاً في اشتباك في جنين، بعد نقله بهدوء إلى وحدة أخرى. وقد دُفن كبطل، رغم أن رفاقه كانوا غاضبين من “تشويه سمعته”، حتى أنهم استخدموا صورة شيرين للتدريب على الرماية.

ويقول جندي إسرائيلي عرف سكاجيو: “إذا رأيت شخصاً يوجه شيئاً نحوك، ككاميرا، فهذا كافٍ لإطلاق النار”.

هذا المنظور ليس جديداً، ففي عام 2002 أُصيب الصحافي أنتوني شديد من “بوسطن غلوب” برصاص قناص إسرائيلي رغم ارتدائه سترة الصحافة، وفي 2008 قُتل فضل شناعة من “رويترز” بقذيفة دبابة رغم ارتدائه درعاً أزرق، بحجة أنه كان يحمل “سلاحاً” يُعتقد أنه الكاميرا. وفي 2023، قُتل الصحافي عصام عبد الله برصاص دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحافيين عمداً، لكن مواقفها تغيّرت منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع تصاعد الحرب، باتت تستهدف صحافيين تتهمهم بـ”الدعاية الحربية”، كما قال العقيد نداف شوشاني: “السترة التي كتب عليها (إعلام) لا تحوّل الإرهابي إلى صحافي”.

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، قتلت إسرائيل أكثر من 175 صحافياً منذ 7 أكتوبر 2023، ما يجعلها أخطر دولة على الصحافيين، حيث سقط ثلثا الصحافيين الذين قُتلوا في العالم عام 2024 في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

كما قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ستة أمريكيين آخرين على الأقل منذ مقتل شيرين، دون محاسبة. وقد علّق السيناتور كريس فان هولن على رفض إسرائيل التعاون قائلاً إن نتنياهو “يشير بإصبعه الأوسط إلى واشنطن” حين يتعلق الأمر بهذه الجرائم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملة قمع الإعلام الفلسطيني، فقد أصيب علي السمودي، منتج تقارير شيرين، برصاص نفس الجندي الذي قتلها. وقال السمودي في الفيلم: “منذ لحظة استشهاد شيرين، قلت وسأظل أقول إن الرصاصة كانت تهدف إلى إسكات الإعلام الفلسطيني”.

في نيسان/أبريل، اعتُقل السمودي واتُهم بالانتماء للجهاد الإسلامي دون أدلة، وتعرض للضرب والتقييد في المستشفى، ولا يزال معتقلاً.

في المقابل، حقق فريق “زيتيو” ما فشلت فيه واشنطن: تحديد هوية الجندي القاتل. لكن موته يجعل من الصعب معرفة دوافعه. ويمكن للجيش الإسرائيلي الإفصاح عن اعترافاته. وربما يدعو الكونغرس الأمريكي شهوداً لجلسات استماع حول سبب تغيير نتائج التحقيق.

وربما تبدأ إسرائيل في تغيير نهجها تجاه الصحافة، إن كانت بالفعل لا ترى الصحافيين كأعداء. حتى ذلك الحين، سيظل مزيد من الصحافيين والأمريكيين الأبرياء عرضة للقتل برصاص جيش لا يُحاسب.

هذه المرة نقولها بصراحة وبدون تزييف او تحريف فبلدنا الجزائر وبكل إعلامها الخداع الذي يدس السم في العسل ويصور ويسوق البلاد على أنها جنة الله في ارضه والواقع أن بلدنا وتحت حكم العسكر تعد حفرة من حفر نار جهنم التي تحرق المواطن الزوالي وتقدم افراد الشعب المغبون قرابين لآلهة العسكر كل يوم وكل لحظة فلا عجزة الجنرالات شبعوا من دماء الجزائريين الفقراء ولا الشعب المطحون استفاق وفطن بالمكر الذي يحاك له صباح مساء من طرف العصابة.

هامش حرية التعبير عندنا بالبلاد يكاد يصل إلى نسبة صفر بالمائة وإعلامنا المرتزق يطبل ويهلل لجودة حقوق الإنسان بالجزائر ونحن في كل يوم يعتقل مواطن بسيط حاول التنفيس عن نفسه والتعبير عن عدم رضاه عن الوضعية المزرية التي تعيشها البلاد وآخر ضحايا قمع الجنرالات واستبدادهم فلاح بسيط اشترى بعض الغنم المستوردة من اروبا ليبيعها في موسم عيد الأضحى ليفاجئ بإعتقاله لمجرد انه نشر فيديو يبين فيه نفوق عشرات الأكباش المستوردة بسبب مرض معدي غير معروف حيث أنه وبحسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من الوصول إلى صاحب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلق بنفوق عشرات رؤوس ماشية الأغنام المستوردة بسبب مرض معدي غير معروف وأوضحت وكالة الأنباء أن المعني تم توقيفه من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس في ظرف وجيز والزج به في معتقل العاصمة والتنكيل به وبعائلته لا لشيء سوى لأن الفلاح البسيط قرر فضح فساد المسؤولين المرتشين امام الشعب المغبون.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

كشف مدير المطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة"، نجيب بن شنين، اليوم الأربعاء، عن برمجة 22 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، بدءًا من 13 من الشهر الجاري

وقال بن شنين إنّه "تم برمجة هذا العدد من الرحلات الجوية للتكفل بنقل زهاء 6,225 حاج وحاجة من عدة ولايات من الجهة الغربية للوطن إلى البقاع المقدسة."

وأوضح مدير المطار في تصريحات للوكالة الرسمية بأنّ "أول رحلة ستنطلق في 13 أيار/مايو الجاري في حدود الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً. على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار المدينة المنورة."

وأبرز أن الرحلات ستُسيّر 16 منها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ورحلة واحدة لشركة الطيران "طاسيلي" وخمس رحلات لشركة الخطوط الجوية السعودية، بمعدل يتراوح ما بين 250 و380 حاج في كل رحلة.

واتخذ مطار وهران الدولي جملة من الإجراءات لضمان نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف، على غرار تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات وتكثيف عدد شبابيك التسجيل، وفق المسؤول.

كما تمّ وضع حافلات لنقل الحجاج من قاعة الانتظار إلى الطائرة وحظيرة للسيارات تتسع لـ 1.000 مركبة فضلا عن توفير جناح لعائلات الحجاج، وفقه.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، كشف أنّ أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 10 أيار/مايو الجاري.

ووجّهت الجزائر، قبل أيام، أزيد من 6 طن من المستلزمات الطبية والأدوية المصنعة محليًا إلى المملكة العربية السعودية.

وتكلفة الحج لموسم 2025، تقدّر بـ 840 ألف دج شاملة لتذكرة السفر، التي شُرع في حجزها يوم 2 شباط/فيفري الماضي عبر كافة ولايات الوطن.

في خطوة جديدة تبتعد بالبلدين أكثر عن مسار التهدئة، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، لائحة برلمانية بالإجماع تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، مع دعوة الهيئات الأوروبية إلى عدم التفاوض مع الجزائر على تعديل اتفاق الشراكة إلا باستعادة الكاتب لحريته.

وشدد النواب الفرنسيون من خلال هذه اللائحة على أهمية أن لا تؤدي التوترات الدبلوماسية الظرفية بين فرنسا والجزائر، وهما دولتان ذاتا سيادة، إلى المساس بمصير الأفراد أو التعدي على حقوقهم، مؤكدين أن روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين الشعبين يجب أن تبقى في منأى عن التجاذبات السياسية.

وجاء في نص اللائحة إدانة شديدة لاعتقال واحتجاز بوعلام صنصال، مع دعوة صريحة إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بالنظر إلى طبيعته كمثقف معروف بمواقفه النقدية السلمية، ولما يشكله وضعه الصحي وسنّه المتقدم من خطر مضاعف في ظروف الاحتجاز الحالية. كما دانت الجمعية الوطنية استمرار اعتقال عشرات الأشخاص المصنّفين كسجناء رأي في الجزائر، ومن بينهم صحافيون ومدونون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً.

وفي السياق ذاته، نددت اللائحة بما وصفته “ممارسات الترهيب” التي قالت إن السلطات الجزائرية تنتهجها لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، معتبرة أن هذه الأساليب تشكّل اعتداءً مباشراً على الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الدولي. واستندت اللائحة إلى تقارير صادرة عن منظمات مستقلة تؤكد تدهور وضع حرية الصحافة في الجزائر، والتي احتلت المرتبة 139 عالمياً في تصنيف مراسلون بلا حدود لسنة 2024.

وطالبت الجمعية الوطنية الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان احترام حق صنصال في الدفاع عن نفسه، من خلال تمكين محاميه من التوجه إلى الجزائر دون عراقيل أو قيود، معتبرة أن هذا الحق هو من أبسط مقتضيات المحاكمة العادلة. كما دعت إلى إرسال بعثة طبية دولية محايدة لتقييم الوضع الصحي للكاتب المعتقل.

وفي بعد أوسع، حثّت اللائحة الحكومة الفرنسية، والمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي على جعل مسألة احترام دولة القانون والحريات الأساسية جزءاً مركزياً في الحوار السياسي مع الجزائر، مع إدراج آليات متابعة وتقييم منتظمة في إطار النقاشات الثنائية والمتعددة الأطراف.

ودعت هذه الهيئات إلى ربط أي تعزيز مستقبلي للتعاون مع الجزائر، لا سيما في إطار تحديث اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في مجال احترام الحقوق والحريات، وجعل الإفراج عن بوعلام صنصال شرطاً مسبقاً لأي تفاهمات جديدة.

وبعد مناقشات حادة، تم تمرير القرار بغالبية 307 أصوات مقابل 28، حيث حصل على موافقة نواب حزب “النهضة” الموالي لماكرون، والجمهوريين الذي يمثل اليمين التلقيدي، والتجمع الوطني المحسوب على اليمين المتطرف، إضافة إلى الاشتراكيين والخضر بينما امتنع الحزب الشيوعي عن التصويت، في حين رفضه نواب حزب فرنسا الأبية المحسوب على أقصى اليسار.

وفي مداخلاتهم، اعتبر نواب فرنسا الأبية، أن النص يحمل بصمة اليمين وهو “يتجاوز الدعوة إلى الإفراج، ويغذي حملة إعلامية وسياسية ضد الجزائر”، خاصة أنه يتطرق لقضايا ثنائية بين البلدين يكون حلها عبر الدبلوماسية وليس عبر سياسة الإخضاع. وتحدث بعض النواب عن أن فرنسا لا تزال تنظر إلى الجزائر كجزء منها في حين أن البلاد استقلت سنة 1962. عكس ذلك، دافع أصحاب المبادرة عن كون القرار “ليس فعلاً استفزازيًا تجاه الجزائر، بل نداء إنساني وسياسي من أجل احترام الحقوق الأساسية”.

ويقضي صنصال حاليا أيامه في السجن بعد إدانته شهر آذار/ مارس الماضي بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب.

وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

وظهرت بارقة أمل في الإفراج عنه عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري الفرنسي نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن كل شيء أعيد إلى نقطة الصفر عقب تفجر ما يعرف بقضية أمير ديزاد التي أغلقت قوس التهدئة بين البلدين.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.

أصدر القضاء الجزائري مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس التي تعهدت بمتابعة القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان "إننا نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع عن كثب"، مؤكدا أن كمال داود "مؤلف معروف ويحظى بالتقدير وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبلت محكمة جزائرية شكوى أولية ضدّ داود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، لكشفهما قصة مريضة واستخدامها في كتابة روايته "حوريات" التي فازت بجائزة غونكور العريقة في فرنسا للعام 2024.

وبعد ذلك، تمّ تقديم طعنين ضدّ داود وزوجته التي تولّت معالجة سعادة عربان الناجية في العام 2000 من محاولة جهاديين قطع عنقها، وذلك خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر (1992-2002) وأسفرت عن مقتل 200 ألف شخص.

وبالتالي، يُستهدف داود بشكويَين، الأولى من عربان التي تتهمه وزوجته باستخدام قصتها من دون موافقتها، أما الشكوى الثانية فتأتي من المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا في الجزائر وفرنسا، فيما نددت دار "غاليمار"، ناشرة مؤلفات داود، بما وصفته "حملات التشهير العنيفة" ضد الكاتب، ووصف نشطاء ومنظمات ملاحقة الجزائر لكمال داود بأنها "محاولة للتضييق على الحريات".

ويعتبر إصدار مذكرتي التوقيف جزءا من الإجراء المعتاد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية الذي يتيح لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف دولية، إذا كان المتهم فارّا أو مقيما خارج البلاد. ومن المقرّر أن تُعقد أول جلسة استماع الأربعاء المقبل في محكمة في باريس.

ولا تعتبر هذه الملاحقة القضائية التي تستهدف الكاتب المعروف بمواقفه المناهضة للنظام، استثنائية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن العشرات من النشطاء اما ملاحقون قضائيا أو معتقلون بتهم "كيدية" ويجري تعقبهم على خلاف الصيغ القانونية ومعايير التقاضي الدولية.

ولا تختلف هذه القضية كثيرا عن ملف الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال الذي يقبع في السجن بعد أن حكمت عليه محكمة جزائرية بخمس سنوات مع غرامة مالية، وأدى اعتقاله ورفض السلطات الجزائرية كافة دعوت الإفراج عنه إلى الأزمة الراهنة بين باريس والجزائر.

وكان كمال داود أكد في حديث لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول، أنّ "كل الناس في الجزائر وخصوصا في وهران يعرفون قصة عربان. إنها قصة عامة". وأضاف "أنا آسف، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا لمجرّد أنها وجدت نفسها في رواية لا تأتي على ذكر اسمها، ولا تروي حياتها، ولا تتناول تفاصيل حياتها".

وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقاً أولياً مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 115 مليون ريال عُماني (نحو 298.79 مليون دولار)، في خطوة تؤشر إلى انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في ظل ظرف إقليمي مضطرب دفع الجزائر إلى إعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية والسياسية.ويأتي هذا الاتفاق في إطار زيارة رسمية قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجزائر، تخللتها مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة، وفي مقدمتها تعاون متقدم في قطاع الطاقة، أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية للبلدين. ويهدف الصندوق الاستثماري الجديد إلى تمويل مشاريع مشتركة في قطاعات التعدين، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، لكنه يشكّل أيضاً مدخلاً عملياً لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، حيث وقّعت شركتا سوناطراك الجزائرية وأبراج لخدمات الطاقة العُمانية وثيقة تأسيس تمهيدية لإنشاء شركة مشتركة تقدم خدمات حقول النفط.

وتمثل هذه الاتفاقيات امتداداً لعلاقات بدأت بالهدوء والاحترام المتبادل، لكنها اليوم تدخل مرحلة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتكامل في قطاع الطاقة. فشركة أبراج، التي تعد من الشركات الرائدة خليجياً في خدمات الحفر والتنقيب، تطمح لتوسيع وجودها في السوق الجزائرية عبر شراكة محلية تتيح لها الاستفادة من الفرص الموجودة في قطاع المحروقات الجزائري، بينما تسعى سوناطراك إلى جذب شركاء جدد في ظل تراجع بعض الاستثمارات الخليجية الأخرى.وستركز الشركة المشتركة المزمع ستركّز على الحفر البري، وخدمات الآبار، وإدارة المشاريع المتكاملة، وهي خدمات حيوية لتطوير حقول النفط القديمة واكتشاف احتياطيات جديدة، في بلد يملك أحد أكبر احتياطات الغاز في إفريقيا، ويعد مورّداً رئيسياً للغاز إلى أوروبا.والتقارب الجزائري العُماني لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الراهن، حيث تشهد علاقات الجزائر مع عدد من الدول العربية والخليجية، وعلى رأسها المغرب والإمارات، توتراً متصاعداً انعكس على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومع انكماش خيارات الجزائر في جذب استثمارات خليجية تقليدية، برزت سلطنة عمان كدولة محايدة سياسياً ومنفتحة اقتصادياً، يمكن أن تكون شريكاً موثوقاً في مرحلة تبحث فيها الجزائر عن تنويع شركائها وتقليل الاعتماد على أسواق محدودة.وتسعى عمان، من جانبها، إلى توسيع خارطة استثماراتها السيادية، ووجدت في السوق الجزائرية فرصة واعدة بفضل وفرة الموارد الطبيعية، والطلب المتزايد على الخدمات النفطية، فضلاً عن سعي الجزائر إلى تعزيز شراكات استراتيجية طويلة الأمد بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية.ويبدو التعاون الجزائري العُماني في مجال الطاقة مرشحاً للتوسع في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات جديدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، حيث تبدي مسقط اهتماماً خاصاً بهذه القطاعات في إطار رؤيتها الاقتصادية 2040. وبالنسبة للجزائر، فإن تأمين شراكات في هذه المجالات يساعدها على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز التقليدية.كما أن التعاون في مجال الخدمات النفطية يمثل خطوة أولى يمكن أن تتبعها استثمارات مباشرة في الإنتاج المشترك أو في مشاريع البتروكيميائيات، ما يعزز التكامل بين البلدين ويفتح الباب أمام تعاون أوسع ضمن تحالفات اقتصادية عربية أكثر توازناً.وتدل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر على تحوّل ملموس في العلاقات الجزائرية العُمانية، من علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، خاصة في قطاع الطاقة. وبينما تتراجع علاقات الجزائر مع بعض الدول الخليجية، يبدو أن مسقط قد اختارت أن تملأ هذا الفراغ، برؤية واقعية تقوم على التعاون الهادئ والمصالح المتبادلة.

أمرت النيابة العامة الليبية مؤخراً بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، في خطوة مثيرة تعكس مدى تغلغل الفساد داخل مفاصل الدولة الليبية، وبلوغه مستويات عليا باتت تهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.وجاء قرار الحبس في إطار تحقيقات متعلقة بملف استيراد أدوية الأورام من الجمهورية العراقية، حيث ثبت للنيابة وجود خروقات جسيمة للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. وشمل قرار الحبس أيضاً مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إلى جانب مفوض إحدى شركات الاستيراد، مما يسلط الضوء على شبكة فساد واسعة النطاق ومترابطة في هذا القطاع الحساس.وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشف التحقيق عن تجاهل تام للضوابط الحاكمة لعملية شراء الأدوية، حيث تم تجاوز الإجراءات المالية والفنية والقانونية، دون تنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المختصة فنياً بالموافقة على استيراد هذا النوع من الأدوية. هذه المخالفات أثارت صدمة في الأوساط الطبية والسياسية على حد سواء، خاصة وأن القضية تمس مباشرة صحة المواطنين، وتفتح الباب مجدداً للحديث عن مدى هشاشة الرقابة على القطاعات الحيوية في ليبيا.

وتأتي هذه الحادثة في سياق عام يتسم بتفاقم ظاهرة الفساد في ليبيا، وفقاً لتقارير دولية عدة، من أبرزها تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 172 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. ويشير التقرير إلى أن الفساد في ليبيا لم يعد مقتصراً على المؤسسات الإدارية والمالية، بل بات يشمل مستويات عليا من المسؤولين، ويخترق قطاعات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والطاقة.ويعتقد أن ما جرى في وزارة الصحة يمثل حلقة من سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية والإدارية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، في ظل غياب منظومة محاسبة فعالة، وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما شجع العديد من المسؤولين على الاستهتار بالقوانين والتلاعب بالمال العام دون خوف من المساءلة.ويعزو خبراء ومحللون سياسيون تفشي الفساد في ليبيا إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ضعف مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية، والانقسام السياسي المزمن بين الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب، إضافة إلى سطوة الميليشيات المسلحة التي تفرض نفوذها على مفاصل الدولة، وتعيق عمليات الإصلاح والمحاسبة. كما أن غياب الشفافية في آليات التعاقد والإنفاق العام، يترك مجالاً واسعاً للتلاعب وتضخيم الفواتير والصفقات المشبوهة، دون قدرة فعلية على تتبع الأموال أو محاسبة المسؤولين عنها.ويُعد القطاع الصحي من أبرز القطاعات المتأثرة بهذا الواقع، حيث تعاني المستشفيات الليبية من نقص حاد في الأدوية والمعدات، في وقت تُهدَر فيه ميزانيات ضخمة تُخصص سنوياً للقطاع دون نتائج ملموسة على الأرض. ويعتبر ملف استيراد الأدوية، خصوصاً أدوية السرطان، من أكثر الملفات حساسية، نظراً لما يتطلبه من معايير جودة صارمة، وضمانات طبية تفتقر لها الصفقات التي تُدار في الخفاء.ورغم الخطوات القضائية الأخيرة، وعلى رأسها تعهد النائب العام المستشار الصديق الصور بملاحقة جميع المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة تطال النظام الإداري والقضائي، وتُفعّل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.من جانبه، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد سارع إلى إصدار قرار بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وتقديم صورة عن وجود نية للإصلاح. غير أن هذه الخطوة واجهت تشكيكاً واسعاً من قبل الناشطين، الذين يرون أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وتحكم مجموعات المصالح في مفاصل الدولة.وتشكل القضية الأخيرة اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة الليبية على استعادة هيبتها، ومواجهة سرطان الفساد الذي ينخر مؤسساتها. فحبس وزير في الحكومة ليس بالأمر الهين، لكنه في ذات الوقت لا يكفي لإقناع الليبيين بأن هناك تحولاً حقيقياً نحو دولة القانون، ما لم تتحول هذه المحاسبة إلى نهج مستمر، وليس مجرد إجراء ظرفي.وفي بلد تتراجع فيه مؤشرات التنمية، وتتصاعد فيه معدلات البطالة والفقر، يصبح التصدي للفساد أولوية وطنية، ليس فقط لتحقيق العدالة، بل لإنقاذ مستقبل الأجيال القادمة من الانهيار.

وصفت صحيفة فايننشال تايمز صمت الغرب تجاه ما يجري في غزة بأنه “مخجل”، معتبرة أن تجاهل الكارثة الإنسانية هناك يزيد من تورط الغرب وتواطئه في الجريمة. ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تحرك جاد من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو، وبعد 19 شهرًا من صراع دموي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يستعد لتصعيد الهجوم على غزة ضمن خطة تضع إسرائيل على مسار احتلال كامل للأراضي الفلسطينية. وأضافت أن هذه الخطة ستدفع سكان القطاع إلى مناطق ضيقة، ما سيؤدي إلى مزيد من القصف وتدمير ما تبقى من المباني، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وأكدت أن ما يجري يمثل كارثة إنسانية جديدة لنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون أصلاً من ظروف غير إنسانية. وقالت الصحيفة: “كل هجوم جديد يكشف أن الهدف النهائي لائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف هو جعل غزة غير صالحة للسكن وطرد سكانها”.

ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال المساعدات إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، في وقت تتزايد فيه معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وتعاني المستشفيات القليلة العاملة من نقص حاد في الأدوية، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.

وانتقدت الصحيفة صمت أوروبا والولايات المتحدة، رغم استمرارها في تصوير إسرائيل كحليف يتشارك معهم القيم، وقالت: “عليهم أن يخجلوا من صمتهم، وأن يتوقفوا عن تمكين نتنياهو من التصرف بلا خوف من العقاب”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأن الغزيين يعانون من الجوع، لكنه لم يتخذ أي خطوات فعلية، بل إن مواقفه منحت نتنياهو مزيدًا من الجرأة. وذكّرت الصحيفة بأن إدارة ترامب ساعدت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، نصّ على انسحاب تدريجي من غزة وإطلاق الأسرى على مراحل. لكن إسرائيل سرعان ما خرقت الاتفاق، بدعم من واشنطن، وبدأت في تنفيذ خطة تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، بحسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله: “سنتمكن أخيرًا من احتلال قطاع غزة”، فيما يواصل نتنياهو الترويج لهدف “النصر الكامل”، رغم افتقاره لأي خطة واضحة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذرت فايننشال تايمز من أن الهجوم الواسع قد يقوّض فرص الإفراج عن الأسرى، ويسيء أكثر إلى صورة إسرائيل عالميًا، ويعمّق الانقسامات داخلها. وأكدت أن إسرائيل لن تبدأ الهجوم إلا بعد زيارة ترامب المرتقبة إلى الخليج، حيث ستتاح لـ”حماس” نافذة قصيرة للتفاوض على إطلاق الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.

وفي ختام افتتاحيتها، أشارت الصحيفة إلى أن القادة العرب، رغم غضبهم من استمرار الحرب، سيستقبلون ترامب في زيارات فخمة مليئة بوعود الاستثمار وصفقات السلاح، بينما يحمل الأخير حركة حماس مسؤولية استمرار القتال. ودعت دول الخليج إلى الوقوف في وجه ترامب والضغط عليه لثني نتنياهو عن الاستمرار في الحرب، ورفع الحصار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واختتمت الصحيفة بالقول: “كلما طال أمد الكارثة في غزة، زادت مسؤولية أولئك الذين يلتزمون الصمت أو يخشون الحديث علنًا. فالصمت لم يعد حيادًا، بل تواطؤًا”.

 تقدّمت مجموعة من المهاجرين بطلب عاجل إلى قاضٍ فيدرالي لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل إلى ليبيا والمملكة العربية السعودية، وسط تقارير عن خطة حكومية جديدة لترحيل مهاجرين إلى مواقع غير معتادة في الخارج.

وذكر اثنان من المدعين أنهما تلقيا إشعارات من سلطات الهجرة تفيد بقرب ترحيلهما إلى البلدين رغم تمتعهما بأوامر قضائية تمنع ترحيلهما حاليًا.

ويأتي هذا التطور في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عديدة بأن إدارة ترامب تدرس إرسال مهاجرين إلى ليبيا، رغم التحذيرات المستمرة من وزارة الخارجية بشأن خطورة الأوضاع هناك.

وقد قُدّم الطلب كجزء من قضية مستمرة في محكمة اتحادية، سبق أن أصدرت فيها المحكمة أمرًا أوليًا يمنع ترحيل مهاجرين محتجزين في ولاية ماساتشوستس.

وجاء في نص الدعوى: “نظرًا لأن بعض أعضاء المجموعة يواجهون خطر الترحيل إلى ليبيا خلال دقائق أو ساعات، يطالب المدعون المحكمة بإصدار أمر فوري لوقف جميع الرحلات التي قد تنقلهم إلى ليبيا أو أي دولة ثالثة، وإعادة من تم ترحيله فورًا، ما لم يُقدَّم إثبات على التزام الحكومة بالأمر القضائي السابق”.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن الإدارة تعتزم أيضًا ترحيل مهاجرين لاوسيين، وفيتناميين، وفلبينيين إلى الخارج.

ونقلت مصادر مطلعة أن رحلات جوية تستعد للإقلاع حاليًا من الولايات المتحدة إلى ليبيا وعلى متنها عدد من المهاجرين.

أشار أحد المحامين إلى أن موكله الفلبيني، الذي صدر بحقه أمر ترحيل نهائي، أُبلغ شفهيًا من قبل سلطات الهجرة بأنه سيرحّل إلى ليبيا.

كما تلقّى فريق الدفاع تقريرًا يُفيد بأن الحكومة ربما تخطط لترحيل مهاجرين أيضًا إلى السعودية، إذ أُبلغ أحد المحتجزين – وهو لاوسي الجنسية – بأنه سيُنقل قريبًا إلى المملكة عبر رحلة عسكرية.

ويقول المحامون إن موكليهم يجب أن تُتاح لهم فرصة التقدم بطلب حماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو ما أكده حكم مبدئي صدر عن قاضٍ فيدرالي، غير أن إدارة ترامب استأنفت ذلك القرار.

وأضاف فريق الدفاع في مذكرة المحكمة “ما كان ينبغي حتى تقديم هذا الطلب، لأنه يتعارض بشكل صارخ مع أوامر المحكمة السابقة التي تمنع ترحيل أعضاء المجموعة دون إشعار مسبق”.

حتى لحظة نشر التقرير، لم تُعلّق إدارة ترامب على الأنباء المتعلقة بخطط ترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وعندما سُئل الرئيس ترامب عن ذلك يوم الأربعاء، أحال السؤال إلى وزارة الأمن الداخلي، التي لم تستجب لطلبات التعليق المتكررة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس ترامب المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، ضمن جولة تشمل أيضًا الإمارات وقطر.

وتصنّف وزارة الخارجية الأمريكية ليبيا على أنها “دولة من المستوى الرابع – لا تسافر إليها”، بسبب المخاطر الأمنية الشديدة مثل “الجريمة، والإرهاب، والألغام، والاضطرابات، والخطف، والنزاع المسلح”.

أما تقرير حقوق الإنسان الصادر عام 2023 عن الوزارة، فوصف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بأنها تعاني من “اكتظاظ شديد، وسوء تغذية، ونقص في المياه النظيفة، وافتقار للخدمات الصحية الأساسية، وانتشار للأمراض المعدية”، إلى جانب غياب الإجراءات القانونية أو الوصول إلى محاكم الهجرة.

سبق أن تعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب ترحيل مهاجرين فنزويليين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور، حيث أصبح الوصول إليهم مستحيلًا بعد خروجهم من الحجز الأمريكي.

كما رحّلت مهاجرين من دول مثل إيران والصين إلى بنما، حيث احتُجزوا في البداية في فنادق لعدة أيام. في حين تحدث مسؤولون روانديون عن مفاوضات جارية مع إدارة ترامب لقبول مرحّلين على أراضيهم.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 102 شهيدا و193 جريحا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المكتب في بيان أن هؤلاء استُشهدوا في سلسلة مجازر ارتكبتها إسرائيل بمناطق وسط وشمال قطاع غزة المكتظة بالمدنيين، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في القطاع منذ 19 شهرا.

وقال إن العدد الأكبر من الضحايا سقط في قصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة أبو هميسة الواقعة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، الثلاثاء، حيث كانت عشرات العائلات الفلسطينية لجأت إليها هربا من القصف المتواصل.

كما طالت الغارات الإسرائيلية “مدرسة الكرامة” ومطعما مزدحما في محافظة غزة، الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وفق بيان المكتب.

وارتفع عدد ضحايا مجزرة المطعم التايلندي ومفترق بالميرا وسط غزة إلى 33 شهيدا وأكثر من 80 جريحا مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بقصف منطقة مكتظة بالمواطنين تضم عددا من المحال والبسطات التجارية في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وقال مصدر طبي إن عددا من الإصابات وصلت للمستشفى “في حالة خطيرة”، مرجحا ارتفاع أعداد الشهداء خلال الساعات القادمة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطعم “التايلندي” ومفترق “بالميرا” في شارع الوحدة بمنطقة مكتظة بالمواطنين وتضم عددا من المحال والبسطات (العربات) التجارية، في وقت متزامن مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن من بين ضحايا المجزرة الصحافي يحيى صبيح، ما يرفع حصيلة ضحايا الصحافيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 214 صحافيا.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مشاهد مروعة للحظة القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة.

وأظهرت المشاهد جثامين ومصابين متناثرين في شارع الوحدة مضرجين بدمائهم، حيث هرع المواطنون وسط الدخان الكثيف الناجم عن القصف لمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء.

وما زالت أعمال انتشال وإنقاذ الشهداء والجرحى متواصلة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.

وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق فلسطيني القطاع، حيث تقول مراكز حقوقية وأممية ودول إن إسرائيل تستخدم المساعدات “سلاحا” ضد فلسطينيي غزة وورقة تفاوض للضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بشروطها.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم أن بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع مع استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وفي حديث إلى الصحافيين في باريس في أول رحلة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه، قال الشرع إنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، هناك محادثات غير مباشرة من خلال الوساطة لتهدئة الوضع حتى لا يخرج عن السيطرة، إلا أنه لم يحدد من هم الوسطاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت رويترز بأن الإمارات أنشأت قناة اتصال خلفية للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي يسعى فيه حكام سوريا الجدد إلى الحصول على مساعدة إقليمية لإدارة علاقة عدائية على نحو متزايد مع إسرائيل.

وشنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية على أجزاء من سوريا، الأسبوع الماضي، زاعمة أنها تهدف إلى حماية الأقلية الدرزية في البلاد.

في آخر تطور للأحداث الساخنة التي تدور بين عصابة الجنرالات وحكام فرنسا قال مراقبون دوليون إن قرار القضاء الفرنسي بالإبقاء على حبس مسؤول دبلوماسي متهم باختطاف أخونا وصديقنا المعارض أمير دي زاد على الأراضي الفرنسية يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار التوترات المتزايدة بين باريس والجزائر وسط اتهامات متبادلة وتلويح بطرد دبلوماسيين جدد في الأفق القريب.

ويرى الخبير الفرنسي في العلاقات الدبلوماسية جون مارك دولافير أن الإبقاء على توقيف الدبلوماسي الجزائري هو بمثابة رسالة مزدوجة للعصابة الحاكمة بالجزائر: الأولى موجهة إلى حكومة العسكر بأن العبث بأمن المعارضين على الأراضي الفرنسية لن يمرّ دون محاسبة وعقاب والثانية إلى الداخل الفرنسي لطمأنة الرأي العام بشأن سيادة الدولة وعدالة مؤسساتها” وأضاف أن “هذه الأزمة التي تلبس لبوسًا قضائيًّا تخفي في عمقها أزمة ثقة سياسية وهيكلية بين باريس والجزائر يصعب احتواؤها في المدى القريب” وقررت السلطات القضائية الفرنسية الإبقاء على حبس المشتبه به الرئيسي في قضية محاولة اختطاف المعارض الشهير “أمير دي زاد” واسمه الحقيقي أمير بُوخُرس وهي القضية التي تثير منذ أسابيع توترًا متصاعدًا بين باريس وعصابة الجنرالات ورفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم 28 أبريل طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الدبلوماسي الموقوف منذ 11 أبريل والمتهم بالضلوع في عملية الاختطاف المفترضة والتي تقول السلطات الفرنسية إنها “تمّت بأوامر من جهات رسمية في الجزائر”وكان أمير بُوخُرس البالغ من العمر 41 عامًا قد حصل على حق اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 بعد انتقادات حادة وجهها للنظام العسكر من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعله من أبرز الوجوه المعارضة للعصابة بالخارج.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تمكن أعوان مكافحة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجلفة، أمس، من حجز وإتلاف 120 كلغ من الدجاج من دون شهادة صحية بيطرية مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك. في إطار عمليات الرقابة للوقاية من التسممات الغذائية الجماعية ذات المصدر التجاري، خلال دورية ميدانية على مستوى أحد المحلات لبيع الدجاج المشوي.وكشفت الخرجة الميدانية للمصالح ذاتها، من خلال معاينة دقيقة للمحل، كوارث صحية. إذ تم العثور على كمية كبيرة من دجاج فاسد موجه للشواء ولحوم بيضاء غير صحية. و قد جاءت عملية الحجز والإتلاف على إثر مراقبة أحد المحلات لبيع اللحوم البيضاء (الطازجة). حيث تم ضبط وحجز 120 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد كان موجها للاستهلاك.وهذا بعد معاينته من قبل الفرق ذاتها التي وقفت على لحوم بيضاء من دون شهادة صحية بيطرية. مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. لحم أبيض داخل آلة الفرم لا تخضع لشروط النظافة، ومرمية على الأرض. مثّلت عينة بسيطة مما تكتشفه مثل هذه المداهمات اليومية للمصالح الرقابية لدى بعض المطاعم بولاية الجلفة. وهو ما عدّتهُ مصالح الرقابة تصرفات غير مسؤولة ولا أخلاقية قد تؤدي بالمستهلك إلى الوفاة تسمّما.ويدعو ذلك المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر عند شراء اللحوم البيضاء الطازجة.وقد تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف. وأكدت مصالح التحارة أن مثل هذه العمليات الرقابية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة. والتصدي لكل ما يهدد سلامة المواطنين بولاية الجلفة.

تعكس الإجراءات الجديدة المشددة المتعلقة بالحصول على الجنسية الفرنسية التي أعلنت عنها باريس في أوائل الأسبوع الجاري، سعيها إلى استخدام أوراق ضغط جديدة ضد الجزائر، باعتبار أن القرارات الجديدة تستهدف بشكل خاص المهاجرين الجزائريين، في فصل جديد من حالة الشد والجذب بين البلدين، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتبريد الأزمة.

وكشفت وثيقة رسمية أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو وجّه بفرض شرط خمسة أعوام من الاندماج الكامل في المجتمع واحترامه للقوانين، لمنح الجنسية.

وتأتي هذه القرارت بعد أيام قليلة من تلويح روتايو بالتصعيد تجاه الجزائر وتكثيف الضغوط عليها، معتبرا أن سياسة اليد الممدودة أدت إلى نتائج عكسية، خاصة بعد أن باءت محاولات باريس للتهدئة وفتح قنوات التواصل بهدف طي صفحة الخلافات الشائكة، بالفشل.

وتثير الأزمة بين البلدين انقساما في الساحة السياسية الفرنسية بين شق يطالب بضرورة تفعيل الحل الدبلوماسي بما يفضي إلى تبريد التوتر وآخر يدفع باتجاه تكثيف الضغوط على الجزائر، فيما يذهب آخرون إلى حد المطالبة بمعاقبتها من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات الثنائية وقطع العلاقات.

وينظر إلى الجزائر، التي تواجه أزمات دبلوماسية مع أكثر من دولة، على أنها أهدرت عدة فرص لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع باريس، رغم حاجتها الملحة لإنهاء التوتر مع البلد الذي يحتضن جالية جزائرية من أكبر وأقدم الجاليات الأجنبية في البلاد.

ولم تغادر العلاقات الفرنسية الجزائرية طيلة الأعوام الماضية مربع التوتر، على خلفية ملفات خلافية شائكة يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، بينما قابلت الجزائر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه بالتصلب والتصعيد، ضمن مساعيها للضغط على فرنسا لمراجعة قرارها رغم أن الرئيس إيمانويل كان واضحا عندما أكد مرارا أن دعم بلاده الراسخ للقضية المغربية لن يؤثر على علاقات بلاده بالجزائر.

ولا يزال ملف الحقبة الاستعمارية يمثل نقطة خلاف جوهرية بين البلدين، مع مطالبات جزائرية باعتذار رسمي وتعويضات، بينما تتبنى فرنسا مقاربة تدريجية لطي صفحة الماضي.

وأدى اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني ثم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا مع غرامة مالية إلى مزيد تأجيج التوتر بين البلدين، لا سيما وأن الجزائر رفضت كافة الدعوات للإفراج عنه بل حاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والمساس بوحدة التراب الوطني.

وتفاقمت الأزمة بعد أن ردت الجزائر الشهر الماضي على توقيف باريس موظفا قنصليا في باريس بتهم محاولة خطف مؤثر جزائري لاجئ في فرنسا، بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية والقنصليات الملحقة بها تابعين لوزارة الداخلية.

وينتظر أن تُقابل الإجراءات المشددة للحصول على الجنسية الفرنسية بتصعيد جزائري، فيما تشير تقارير إلى ارتفاع عدد المطالب التي يقدمها المهاجرون الجزائريون للتجنس. 

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الأشخاص من أصول جزائرية بمن فيهم الحاصلون على الجنسية الفرنسية والمنحدرون من مهاجرين يتراوح بين 2.5 و7 ملايين شخص. 

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن روتايو قوله إنه "من الشروط الأساسية لمنح الجنسية الإلمام الجيد باللغة الفرنسية شفهيًا وكتابيًا، بالإضافة إلى معرفة تاريخ فرنسا وقبول رموزها الجمهورية".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي برفض المطالب في حال وجود حكم قضائي سابق ضد مقدم الطلب إذا بلغت مدة العقوبة ستة أشهر أو أكثر، داعيًا إلى اعتماد سلوك انتقائي في منح الجنسية، لا سيما لمن يفتقرون إلى المسيرة المهنية النموذجية.

وأشار إلى ضرورة أن يثبت الأجنبي الراغب في الجنسية تمتعه بالاستقلال المالي الدائم، أي امتلاكه لموارد كافية تجنّبه الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مع إعطاء الأفضلية لحاملي عقود العمل الدائمة أو المؤقتة لأكثر من 24 شهرا وهو شرط قد يؤدي إلى إقصاء العديد من الجزائريين.

وفي سياق متصل أكد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم الثلاثاء أن ستيفان روماتيه السفير الفرنسي في الجزائر لا يزال في باريس منذ منتصف أبريل/نيسان وأن الأوضاع "عالقة" بين البلدين.

وقال بارو في تصريح لإذاعة "RTL" "في هذه المرحلة الافق مسدود والأمر يعود إلى السلطات الجزائرية". وندد مرة أخرى بقرار الجزائر طرد دبلوماسيين فرنسيين ووصفه بـ"العنيف للغاية"، مشددا على الوضع "الصعب جدا" لصنصال وحذر قائلا "لدينا مصلحة في ألا نجعل من الجزائر مسألة للسياسة الداخلية".

وشدد على أنه "عندما نفعل ذلك، فإننا نجازف بإلحاق الأذى بمواطنينا الفرنسيين الجزائريين، وعندما تكون العلاقة متوازنة إلى حد ما، نحصل على نتائج"

 انسحبت كل من مصر وموريتانيا من مناورات 'سلام شمال أفريقيا 3' التي من المقرر اجراؤها من 21 إلى 27 مايو/أيار على الأراضي الجزائرية وذلك رفضا لمشاركة جبهة بوليساريو في تلك المناورات، في قرار يعكس موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة المغرب وسيادته على كل أراضيه وتأكيدا لعدم اعترافها بالجبهة الانفصالية التي تصفها وسائل الاعلام المصرية بأنها ميليشيات ومرتزقة، بينما يظهر قرار نواكشوط أنها تحرص على علاقاتها الوطيدة مع المملكة لإدراكها حساسية ملف الصحراء بالنسبة للمغاربة واتجاهها أيضا للخروج عن "الحياد الإيجابي" في هذا الملف في سياق توجه محتمل لدعم مغربية الصحراء.

ولم يتضح موقف الجزائر من انسحاب مصر وموريتانيا من تلك المناورات، لكن عادة ما يتخذ الجانب الجزائري إجراءات انتقامية غير معلنة باعتبار أن الانسحاب من المناورات يعتبر ضربة لجهود السلطة الجزائرية لتوفير غطاء لبوليساريو من خلال اقحامها في فعاليات عسكرية وسياسية لإظهار أن الدول العربية أو الأجنبية المشاركة فيها تعترف بالجبهة.

وبحسب المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، فإن مصر رفضت أصلا قبول دعوة للمشاركة في المناورات العسكرية التي أقحمت فيها الجزائر الجبهة الانفصالية التي من المتوقع أن يتم تصنيفها من قبل قوى غربية تنظيما إرهابيا.

ويحسب لمصر هذا الموقف الجريء في مواجهة التمادي الجزائري الذي سبق وأن ورط تونس في مشاكل وتوترات مع المغرب بسبب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لكبير الانفصاليين زعيم بوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في أغسطس/اب 2022.

ووصفت وسائل إعلام مصرية مشاركة جبهة بوليساريو في المناورات بأنها مشاركة "ميليشيات" و "مرتزقة"، مؤكدة على أن مصر دولة ذات سيادة وجيش نظامي ولا يمكن أن تشارك جنبا إلى جنب مع مثل تلك الكيانات.

ويحمل القرار المصري دلالات سياسية مهمة إذ على الرغم من بعض التوترات التي قد تحدث بين الحين والآخر، تؤكد القاهرة باستمرار على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة المغربية.

ويربط المغرب ومصر بعلاقات قوية وتعاون في مختلف المجالات، بينما تتفهم القاهرة حساسية قضية الصحراء بالنسبة للمملكة وتسعى إلى عدم اتخاذ أي خطوات قد تفسر على أنها تقويض لموقف الرباط.

ولا تعترف مصر بالكيان غير الشرعي المسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.

وجاء قرار موريتانيا بالانسحاب من المناورات العسكرية التي تنظمها الجزائر تضامنا مع مصر وتناغما مع المواقف الدولية التي لا تعترف ببوليساريو.

وتعتبر نواكشوط أن مشاركة جبهة بوليساريو التي لا تعترف بها رسميا، في هذه المناورات العسكرية المشتركة، يمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية ويتعارض مع موقفها الذي يدعو إلى حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وهذا الانسحاب المتزامن لمصر وموريتانيا يوجه رسالة واضحة إلى الجزائر بشأن حساسية قضية الصحراء وأهمية مراعاة مواقف الدول الأخرى في المنطقة.

واقحام كيان غير شرعي لا يحمل أي صفة دولية، يعتبر استفزازا جزائريا للمغرب وتحديا للمواقف الداعية لحل سلمي للملف ولإنهاء النزاع المفتعل. كما يمثل احراجا للدول التي قررت المشاركة في المناورات على أساس انها مناورات مشتركة تعزز التعاون بين الدول وليس توفير غطاء للكيان الوهمي.

تقدّم أكثر من سبعين نائبًا ونائبة أغلبهم من تكتل “فرنسا الأبية” داخل الجمعية الوطنية الفرنسية بمقترح قرار جديد يطالب بالاعتراف الرسمي وإدانة المجازر المرتكبة من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر يوم 8 مايو 1945، في مدن سطيف، قالمة وخراطة، وفي المناطق المجاورة لها.

وقد وقّع على هذا المقترح عدد كبير من النواب المعروفين بمواقفهم المدافعة عن قضايا الشعوب المستعمَرة، على غرار النائب إيدير بومرتيت، والنائبة ماتيلد بانو رئيسة كتلة فرنسا الأبية، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة مثل مانويل بومبارد، بول فانييه، دانيال أوبونو، أورليان تاكيه وغيرهم.

ويستند مشروع القرار إلى وقائع تاريخية موثقة تشير إلى أن هذه المجازر، التي وقعت في نفس اليوم الذي كانت تحتفل فيه فرنسا بانتصارها على النازية في الحرب العالمية الثانية، شكّلت لحظة مأساوية ومفصلية في التاريخين الجزائري والفرنسي. فقد خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات سلمية، مطالبين بالمساواة والكرامة وتطبيق المبادئ العالمية الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة آنذاك، غير أن هذه المطالب قوبلت بردّ دموي وقمع وحشي من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية.

ويشير المقترح إلى أن شرارة هذه المجازر اندلعت عقب مقتل الشاب الجزائري بوزيد سعال، الذي أُطلق عليه الرصاص بسبب حمله للعلم الوطني الجزائري، وهو ما تبعته موجة من القمع المنظم طالت المتظاهرين والمدنيين العزّل، وتم تنفيذها بأوامر مباشرة من أعلى السلطات الفرنسية.

كما وثّق النواب في عرضهم أن هذه المجازر لم تكن أحداثًا معزولة بل كانت “عقوبة جماعية ممنهجة”، شملت قصفًا جوّيا، حرق قرى بأكملها، استخدام الغازات داخل المغارات، وإعدامات ميدانية شملت آلاف الجزائريين، خاصة في منطقة قالمة، حيث نظّمت مليشيات محلية بإشراف مباشر من نائب الحاكم الفرنسي أندري أشيار عمليات قتل جماعي ضد الجزائريين.

وبحسب ما أورده النص، فإن المجازر تواصلت على مدى عدة أيام وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، رغم محاولات السلطات الفرنسية التكتم على الحدث وتعطيل مهام لجنة التحقيق التي كان من المقرر أن يقودها الجنرال توبرت. كما أشار النواب إلى شهادة الجنرال الفرنسي دوفال، الذي قال لاحقًا: “لقد منحتكم عشر سنوات من السلم، لكن كل شيء يجب أن يتغير في الجزائر”، وهي عبارة تحمل إقرارًا ضمنيًا من السلطات العسكرية الفرنسية بحجم المأساة وبأنها كانت نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين فرنسا والجزائر.

ويرى معدّو المقترح أن هذه المجازر تُمثل جريمة دولة بامتياز، كونها ارتُكبت ضد مدنيين عُزّل بموجب أوامر رسمية، ما يفرض على الجمهورية الفرنسية اليوم، وبعد مرور 80 عامًا تقريبًا، أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، وأن تعترف علنًا بهذه الجرائم بوصفها فعلًا استعماريا شنيعًا يتعارض مع القيم التي تدّعي فرنسا تمثيلها، وفي مقدّمتها الحرية، المساواة، والعدالة.

ويدعو مشروع القرار إلى إدانة رسمية صريحة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لهذه المجازر، مع توجيه تحية تكريم لأرواح الضحايا وعائلاتهم. كما يطالب النواب بفتحٍ كامل للأرشيف الفرنسي المتعلق بأحداث 8 مايو 1945، من أجل إتاحة الحقيقة التاريخية كاملة للباحثين والجمهور، وتفكيك سردية الإنكار التي استمرت عقودًا.

ويشدد النص على ضرورة إدراج هذه الأحداث في المقررات التعليمية الرسمية، إلى جانب غيرها من الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي عام 1830، باعتبار أن تدريس هذه الحقائق هو خطوة أساسية نحو بناء ذاكرة جماعية صادقة داخل المجتمع الفرنسي، وفهم أعمق لتاريخ العلاقة بين فرنسا وشعوب مستعمراتها السابقة.

ويقترح النواب كذلك تخصيص يوم وطني رسمي في فرنسا لإحياء ذكرى ضحايا مجازر 8 مايو 1945، كجزء من الاعتراف الرمزي والسياسي بهذه الجريمة التاريخية، على أن يُدرج هذا اليوم ضمن المناسبات الرسمية والوطنية التي تُحييها الجمهورية الفرنسية كل عام.

ويخلص مقترح القرار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في ميدان التاريخ والذاكرة، من خلال إطلاق مشاريع بحثية ومبادرات مشتركة، تتيح مصالحة حقيقية قائمة على الحقيقة والاعتراف، بدل التجاهل والتعتيم. كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى الانخراط في هذا المسار بصدق وشجاعة، والعمل مع السلطات الجزائرية من أجل استكمال ملف الذاكرة، بما في ذلك كشف الحقيقة الكاملة عن مجازر 8 مايو، التي شكّلت مقدّمة مباشرة لانطلاق الثورة التحريرية الجزائرية بعد تسع سنوات فقط.

ويُعد هذا المقترح، في حال تبنيه من طرف الجمعية الوطنية، خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الفرنسي، نحو الاعتراف بواحدة من أفظع الجرائم الاستعمارية التي طالما حاولت الجمهورية الخامسة تجاهلها أو الالتفاف عليها.

وفي الجزائر، يتم سنويا إحياء ذكرى هذه المجازر التي راح ضحيتها وفق التقدير الجزائري 45 ألف شهيد، والتي سبقت بـ9 سنوات حرب التحرير وكانت منطلقا مهما لتشكيل الوعي الثوري الوطني وبروز فكرة الكفاح المسلح.

وفي رأي بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي المختص في تاريخ الجزائر، فإن محاولات البرلمان الفرنسي لن تؤول إلى النجاح بسبب غياب الأغلبية، وصعود اليمين المتطرف في فرنسا الذي يرفض الاعتراف بالماضي الاستعماري.

وأوضح المؤرخ في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن أول إشارة رسمية فرنسية لهذه المجازر كانت في 2005 عندما ألقى السفير الفرنسي بالجزائر آنذاك، هوبير كولين دو فيرديير، خطابًا في سطيف تحدّث فيه عن “مأساة لا تُغتفر”، بتوجيه من الرئيس جاك شيراك، تلاه خطاب آخر للسفير برنار باجولي في قالمة عام 2008، تحدث فيه عن مسؤولية فرنسا عن المجازر.

ورأى أن هذه الخطوات السياسية ساهمت في إدخال المجازر إلى الوعي الفرنسي، خاصة بعد إدراجها في الكتب المدرسية، وظهور أبحاث تاريخية جديدة. كما اعتبر أن مجازر سطيف فتحت الباب أمام الحديث عن مجازر أخرى وقعت خلال مرحلة إنهاء الاستعمار، مثل مجازر هايفونغ بفيتنام سنة 1946، ومجزرة مدغشقر عام 1947، وأن هذا المسار كشف تدريجيًا حقيقة الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك فظائع غزو الجزائر بين 1830 و1890، والتي لم تكن معروفة على نطاق واسع في فرنسا.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم أنه يظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، “محتجزا ومقيدا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وعبرت البعثة، في بيان نشتره على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو “المروع”.

وطلبت البعثة على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجددا إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي، الذي فقد منذ 16 مايو/ أيار 2024، وذلك عندما اختطف بعد حضوره عرضا عسكريا للجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وأكدت البعثة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، معربة عن إدانتها “للانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا، والتي وثقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.

وأشارت إلى أن “الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تشكل جرائم دولية يمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فورا وتقديم مرتكبيها للعدالة”.

ودعت البعثة أيضا إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في أرجاء ليبيا.

وأدانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الاثنين ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها “لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام”.

وكان مقطع فيديو مسرب أظهر الدرسي “مقيدا بالسلاسل وبملابسه الداخلية وحول عنقة سلسلة وعليه علامات الإعياء داخل سجن سري”، وفق قناة “ليبيا الأحرار”.

كما توضح المشاهد إبقاء الدرسي في حالة يرثى لها، بعد تحطيم أسنانه الأمامية، كما يظهر إلى جانب الدرسي شريط من الأدوية ملقى على الأرض في مكان الاختطاف.

أثارت موجات عودة المهاجرين غير النظاميين “الطوعية” في تونس إلى بلادهم الأصلية تساؤلات حول دوافع هذه العودة إن كانت مرتبطة بإخفاق مواصلتهم الهجرة إلى أوروبا أم نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي واجهوها داخل البلاد وسط أوضاع هشة وفقدان للدعم.

ويزيد من تعقيدات “العودة الطوعية”، وفق حقوقي، عدة إشكاليات أبرزها فقدان مهاجرين لأوراقهم الثبوتية ما يعيق عملية عودتهم إلى ديارهم.

وخلال الفترة الماضية، تواترت البيانات في تونس عن رحلات عودة مهاجرين غير نظاميين “طوعا” إلى بلادهم، وسط خطة لبرمجة رحلة “طوعية” كل أسبوع، وفق ما أفاد به عماد مماشة المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تصريحات نقلها راديو “موزاييك” الخاص.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي آنذاك إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت قبل أسبوع في حينه بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.”

فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، في بيان نشرته في أبريل الماضي أنها “تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال مراحل عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج”.

وأوضحت أنها “عززت قدرتها على تقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم.”

بدوره، أرجع النائب بمجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان التونسي) طارق مهدي العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى عمليات “تفكيك مخيمات اللاجئين بالعامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس التي تمت شهر أبريل الماضي”.

وقال: “إن العمليات الأمنية التي نفذت مؤخرا ربحنا منها 3 أشياء، أولها إخلاء مخيمات اللاجئين من عدة مناطق في العامرة، وثانها استرجاع أراضي المواطنين، وأما ثالثها فقد جعلت اليأس يدب في قلوب المهاجرين غير النظاميين الذين عرفوا أن الحدود البحرية أصبحت محمية وهناك استحالة للعبور إلى إيطاليا”.

هؤلاء المهاجرون غير النظاميين قدم معظمهم إلى تونس من دول أفريقية أخرى هربا من الأزمات السياسية والاقتصادية في بلادهم، بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر، حيث تعتبر تونس محطة عبور نحو السواحل الإيطالية؛ أولى نقاط الوصول للقارة الأوروبية.

قال البرلماني التونسي مهدي إن أفواجا من “المهاجرين يطلبون العودة الطوعية إلى بلادهم”، خاصة أولئك المتواجدون في “مخيمات صفاقس”.

وأضاف حول العدد الحقيقي لطالبي العودة الطوعية: “المتقدمون بضع مئات وعددهم يتزايد يوما بعد يوم، والذين طلبوا العودة الطوعية تم إيواؤهم في نزل (مراكز إيواء) بالعاصمة إلى حين ترحيلهم”.

وأشار خلال حديثه إلى وجود إشكاليات للمهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون وثائقا.

وتابع عن ذلك: “الإشكال يقع دائما في الأوراق المفقودة للمهاجرين والجهة التي ستقبلهم، فهناك العديد من المهاجرين ليست لهم أوراق ثبوتية، والتثبت في الهويات يتطلب وقتا وتدخلا دوليا”.

وطالب بضرورة وجود جسر جوي من أجل تيسير إعادة “عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم”.

ويرى مهدي أهمية عقد “قمة بين رؤساء الدول الثلاثة الجزائر وتونس وليبيا وبرلماناتها، لدراسة هذه الإشكاليات وإيجاد المخارج القانونية للعملية (العودة الطوعية)”.

وعن دعم العودة الطوعية، قال مهدي إن المبالغ “التي نسمع عنها من الاتحاد الأوروبي لا تغطي حتى الكلفة الأمنية للعملية (تفكيك مخيمات المهاجرين يغر النظاميين)”.

المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر أبدى تحفظه على مصطلح “العودة الطوعية”.

وقال للأناضول: “في البداية لنا إشكالية بمصطلح طوعية، إذا لا يمكن الحديث عن عودة طوعية في ظل الظروف التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين في تونس”.

وأضاف: “دفعهم إلى غابات الزيتون وحرمانهم من أي نوع من المساعدات حتى تلك التي تأتيهم من عائلاتهم، وتعميق الهشاشة يأتي لإجبارهم على قبول ما يسمى العودة الطوعية”.

واستبعد وفق رأيه أن تكون العودة الطوعية “حلا لأزمة الهجرة غير النظامية لتونس”.

وقال عن ذلك: “الحديث عن حل لأزمة الهجرة هي جزء من الخطاب السياسي الذي يحاول أن يقفز على الواقع والحلول الأكثر إنسانية ويذهب الى حلول أخرى صعبة جدا”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يحاولون تسويق أنفسهم كأنهم منقذون لتونس في حين أن الأزمة هذه مستوردة من مناطق الوصول في جنوب أوروبا”.

ويعتقد بن عمر أن أزمة الهجرة غير النظامية “ستتواصل طالما استمرت العوامل” التي دفعت الأشخاص على التنقل والهجرة.

وفي هذا الصدد، لفت بن عمر إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية ولعوامل التغيرات المناخية التي تدفع نحو الهجرة الداخلية والخارجية.

وعن بروتوكول العودة الطوعية، قال بن عمر إنه يتطلب “التعرف على هويات المهاجرين غير النظاميين من أجل موافقة دول المنشأ على العودة فضلا عن إجراءات أخرى تتطلب من 30 يوما لما يزيد عن 6 شهور”.

ولفت إلى أن المنظمات المختلفة لا يمكنها توفير “جسر جوي بصفة أحادية لأشخاص لا تعرف هوياتهم، فلا يمكن إعادة شخص إلا باعتراف الدولة بأنه مواطن ينتمي إليها”.

وفي بعض الدول التي فيها حروب ونزاعات كالسودان، “فلا يمكن الحديث عن عودة طوعية لها”، وفق قوله.

وعن دور المنظمات الدولية، قال بن عمر إن “منظمة الهجرة الدولية تطرح دورا تسميه عودة طوعية”، في حين أن هذه الخطوة تجعل من المهاجرين والسكان المحليين “ضحية”، وفق قوله.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في تصريحات إن التقديرات تشير إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2023 يمكث مهاجرون أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء في مساحات كبيرة من ضيعات زراعية بمنطقة العامرة.

وفي 26 مارس/ آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

أثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها توسيع حرب الإبادة التي تشنها على القطاع وتهجير سكانه مخاوف في أوساط الغزّيين، الذين يتعرضون كل يوم إلى مجازر دموية، وإلى حصار تجويعي يحصد الأرواح.وعلى الرغم من الصمت والعجز اللذين تبديانه دول كثيرة، بعضها في الاتحاد الأوروبي، تجاه الفظاعات الإسرائيلية في القطاع، إلا أن خطة الاحتلال هذه أثارت أيضا فزع عدد من الدول التي تزوّد إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي، والتي أعلنت عن معارضتها.وبعد مواقف للاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله، حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمس الثلاثاء من أي محاولة تقوم بها إسرائيل لضم غزة، مؤكدا أنها ستكون “غير مقبولة”.أما في إسرائيل، فتوعد وزير المالية الإسرائيلي الأكثر تطرفا بتسلئيل سموتريتش، بتدمير قطاع غزة بالكامل خلال بضعة أشهر، ضمن خطة توسيع الإبادة المستمرة، مدعيا أن الفلسطينيين سيغادرون حينها إلى دول أخرى.وفي غزة، قال محمد المصري، النازح من إحدى بلدات شمال القطاع في إحدى المناطق الغربية في مدينة غزة، لـ “القدس العربي”: “شو بدو يصير فينا؟ الكل من أول ما انتشرت الخطة محتار، شو بدنا نعمل؟ وين نروح؟”.وكانت هجمات الاحتلال الدموية أودت أمس بحياة 37 فلسطينيا استشهدوا منذ الفجر وحتى ساعات المساء، بينهم 18 شهيدا في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، وفق ما اكدته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.وفي غزة أيضا، بدأ الجوع الذي يتسبب به حصار الاحتلال بحصد أرواح الفلسطينيين. وقالت أم هناء أبو عمرة، وهي نازحة في مخيم قرب دير البلح، لـ”القدس العربي”: «نخلت لأبنائي وبناتي كيس طحين، والله العظيم مدوّد. الدود والسوس والصراصير يسرحون فيه. أولادي استيقظوا جائعين”.وأكد أمجد الشوا، مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، لـ”القدس العربي” أن الجوع يعصف بسكان القطاع بشكل غير مسبوق، مع تفشي حالات سوء التغذية بين عشرات الآلاف من الأطفال، بما فيهم حالات خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلاً.وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن النموذج الذي اقترحته إسرائيل لتوزيع المساعدات “بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة”.وشددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على “وجوب استئناف المساعدات في قطاع غزة وعدم تسييسها”.

أشرف الهور

أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء، بأن 41 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 22 شهيدا في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

من جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف حالتهم حرجة.

وأضاف المتحدث أن الوضع في المستشفى كارثي بسبب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج، مشيرا إلى أن الأطباء يضطرون “للمفاضلة” بين الجرحى، حسب حالتهم، نتيجة نقص الإمكانات الطبية.

وقال إنه لا توجد أدوية كافية بغرف العمليات للتعامل مع العدد الكبير من ضحايا المجزرة.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان حيث استهدف القصف الجوي والمدفعي عدة مناطق سكنية في شمال ووسط وجنوب القطاع.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران مروحي استهدف منزلًا يعود لعائلة بشير جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان أحدهما سيدة، جراء قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة السوارحة في مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بقصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس، كما أسفر قصف على حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرق المدينة عن استشهاد فلسطيني آخر.

وفي قصف استهدف خيمة للنازحين غرب خان يونس، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين.

كما تعرض منزل شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس لقصف مدفعي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وشمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخران بقصف استهدف بلدة بيت حانون، فيما استشهد ثالث بقصف على حي السلاطين غرب بيت لاهيا.

في حين استشهد شاب برصاص أطلقته طائرة مسيّرة في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما توفي فلسطينيان متأثرين بجراح سابقة أصيبا بها في وقت سابق خلال القصف الإسرائيلي.

وتعرضت الأحياء الشرقية بمدينة غزة لقصف مدفعي، بينما واصل الجيش نسف مبان سكنية شمال القطاع، حيث فجّر روبوتًا في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

قرر السودان الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة وأعلن الأخيرة “دولة عدوان” واتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.

وفي بيان لمجلس الأمن والدفاع تم إعلان “دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان”، و”قطع العلاقات الدبلوماسية معها”، و”سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة” من الإمارات.

واتهمت الخرطوم في البيان الذي تلاه وزير الدفاع قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة إماراتية في هجماتها الأخيرة على بورتسودان، المقر الموقت للحكومة السودانية.

وتعهد قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان في كلمة متلفزة الثلاثاء بـ “دحر هذه الميليشيا”.

وألقى البرهان كلمته من أمام ميناء بورتسودان الذي يتصاعد منه دخان كثيف، ونقلها التلفزيون الرسمي السوداني واصفا الميناء بأنه “موقع العدوان الإماراتي”.

وقال البرهان في كلمته “سنمضي إلى تحقيق غايتنا في دحر هذه الميليشيا وهزيمة من يدعمها وهزيمة من يعاونها. نحن نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني ستحين ساعة القصاص”.

ووفقا لبيان مجلس الأمن والدفاع “ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة”.

وأضاف أن الإمارات “صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة”.

وأكد البيان احتفاظ السودان “بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية”.

وقصفت مسيرات تابعة للدعم السريع الثلاثاء مطار بورتسودان وقاعدة للجيش قبل أن تضرب محطة الكهرباء الرئيسية ومستودع الوقود بالميناء البحري.

وتسبب قصف محطة الكهرباء بانقطاع التيار بالكامل.

تأتي الهجمات المستمرة لليوم الثالث على التوالي غداة قصف المستودع الرئيسي للوقود ما تسبب بحريق كبير في جنوب المدينة التي كانت حتى وقت قريب تُعد ملاذا آمنا لمئات آلاف النازحين الفارين بسبب الحرب المستمرة منذ عامين.

وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء أن الهجمات استهدفت محطة بورتسودان التحويلية وأن فرقها تعمل على تقييم الأضرار.

وقال مسؤول في المطار إن مسيّرة “استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان” بعد يومين من أول استهداف للقاعدة العسكرية بالمطار نسبها الجيش السوداني لقوات الدعم السريع.

وعلى بعد نحو 570 كيلومترا إلى الجنوب، استهدفت طائرة مسيرة مطار مدينة كسلا ورد الجيش بالمضادات الأرضية وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود فرانس برس بسماع دوي هائل للانفجارات.

وبعد قصف الثلاثاء أعلنت السلطات السودانية إلغاء جميع الرحلات في مطار بورتسودان الذي يعد بوابة الوصول الرئيسية للبلد الذي دمرته الحرب، وفق المسؤول ذاته.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كلمنتين نكويتا-سلامي عن “صدمتها وقلقها العميق” من الهجمات المكثفة على مدينة بورتسودان التي تعتبر “مركزا للعمل الإنساني في السودان”.

وحذرت نكويتا-سلامي من أن تلك الهجمات “ستزيد من المعاناة والاحتياجات الإنسانية” واصفة مطار بورتسودان بأنه “شريان الحياة للعمليات الإنسانية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال الاثنين إن الهجوم على المدينة “تطور مقلق يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية”.

تصل إلى بورتسودان الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية إلى السودان الذي أعلنت فيه المجاعة ويعاني نحو 25 مليونا من سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي المطار “اندلعت النيران في عدد من المنشآت” عقب القصف حسبما أفاد أحد المسافرين.

وقال المصدر في الجيش إن الضربة “استهدفت خزانات الوقود في مطار بورتسودان”.

واستهدفت المسيرات كذلك ميناء بورتسودان الواقع جنوب المدينة، وسمع دوي انفجارات وتصاعد سحب الدخان من مستودع الوقود بالميناء، وأظهرت مشاهد التقطتها عدسة فرانس برس مدى قوة الضربة.

ويقع مستودع الوقود المستهدف بالقرب من الجزء الجنوبي من ميناء بورتسودان في الوسط المكتظ للمدينة التي انتقلت إليها الأمم المتحدة ووكالات إنسانية ومئات آلاف الأشخاص بعد مغادرة العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر في الجيش إن مسيرة أخرى استهدفت القاعدة العسكرية الرئيسية في وسط المدينة فيما أفاد شهود بسقوط مسيرة في محيط أحد الفنادق.

وتقع قاعدة الجيش كما الفندق على مقربة من مقر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي يخوض منذ نيسان/أبريل 2023 حربا ضد قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، على خلفية صراع على السلطة.