أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية راشد محمد العليمي مشاركته الشخصية في القمة العربية.

هذا وتلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية راشد محمد العليمي بعد تلقيه دعوة للمشاركة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القمة العربية في الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل.

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الفلاحين ووزارة الفلاحة والغرف الفلاحية لمضاعفة إنتاج الخضر والفواكه بغية دخول الأسواق الأوروبية التي تعرف ضعفا وتراجعا خلال المواسم الأخيرة.

وقال بولنوار في بث مباشر له بموقع “فايسبوك”، إن الجمعية تلقت عدة اتصالات من متعاملين جزائريين في أوروبا وبفرنسا على وجه التحديد، حيث دعوا لتوسيع الإنتاج بغية اقتحام السوق الأوروبية، مؤكدين استعدادهم لتسويق المنتجات على مستوى سوق “رونجيس” الفرنسي المعروف والذي يوزع ما بين 400 ألف إلى 500 ألف طن يوميا ومن ثم التعريف بالمنتوج الوطني وتوسيع تواجده تدريجيا على مستوى الأسواق الأوروبية.

وأوضح بولنوار أن الدول الأوروبية تعرف تراجعا في إنتاج الخضر والفواكه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ووقف عدة دول التصدير للدول المجاورة لها حفاظا على اكتفائها الذاتي في ظل الظروف الصعبة الحالية بالقارة، وهو ما يمثل فرصة بالنسبة للدول الأخرى على رأسها الجزائر من خلال رفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التوجه للتصدير في السوق الأوروبية.

وأبرز رئيس جمعية التجار أن الموسم المقبل سيعرف عجزا في مواد: الطماطم والبطاطا والبصل وهو ما دفع عدة دول على رأسها تركيا ومصر والمغرب للشروع في دعم هكذا إنتاج وتوجيهه للتصدير لاحقا، وهو ما يستدعي من الحكومة الجزائرية المسارعة لاستغلال الفرصة ودعم الفلاحين لمضاعفة الإنتاج.

وأكد بولنوار استعداد الجمعية لربط الفلاحين والمنتجين مع المتعاملين في الأسواق الكبرى في فرنسا لإدخال المنتوج الجزائري بداية من الموسم المقبل والتمكين له لتوسيع تواجده في وقت لاحق.

مع كل مناسبة اجتماعية أو دينية تعود الأسعار للارتفاع، وهو ما جعلها قاعدة ثابتة تلاقي الاستنكار سنويا من طرف الزبائن المقبلين على اقتناء مستلزمات المناسبة، بحسب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي.

وتشهد أسعار الكثير من المواد التي تعرف استهلاكا واسعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ارتفاعا كبيرا في الأسعار على رأسها الخضر المستعملة في تحضير أطباق المناسبة.

وقال زبدي في تصريح صحفي ان الزيادات في المناسبات أصبحت قاعدة ثابتة ليضاف الحمل بمناسبة المولد النبوي الشريف هذه السنة إلى عبء الزيادات الحاصل في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت الزيادة في الكلغ الواحد من الدجاج 100 دينار مقارنة مع السنة الماضية، وزيادة تصل إلى 30 بالمائة بالنسبة في ثمن البيض.

وأرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى نقص المنتوج وزيادة التكاليف في ظل عدم تنظيم شعبة الدواجن التي تعاني من الفوضى والجهود الفردية التي كثيرا ما تصطدم بفوضى السوق وارتفاع الأسعار المفاجئ أو انخفاضها الحاد مما يسبب خسائر كبيرة للمربين وتهدد صغار المربين للإفلاس.

أما بخصوص الندرة التي تعرفها بعض المواد بين الفينة والأخرى فيرى زبدي أن الأمر ليس بالجديد نظرا للإشاعات أحيانا والإقبال الكبير على تلك المواد أحيانا أخرى، خاصة أن الندرة تشمل المواد المدعمة  التي تعرف إقبالا كبيرا ليس فقط للاستهلاك الفردي وإنما حتى لبعض الصناعات التحويلية وإن كان يتم ذلك بصفة غير شرعية على غرار الورشات التي يتم كشفها بين الفينة والأخرى كاستغلال الحليب المدعم في إنتاج اللبن وغيرها.

وقال زبدي إنه في ظل نظام دعم اجتماعي غير مباشر فإنه يصعب ولن يتم القضاء على الإشكالات التي تعرفها المواد واستغلالها بطرق غير شرعية.

وفيما تعلق بمادة زيت المائدة توقع رئيس منظمة حماية المستهلك عودة الأمور لنصابها بعدما جعل قانون المالية التكميلي الضريبة تقتصر على الأرباح فقط للقفز على إشكالية تخوف التجار من الفوترة، وهو ما يعني بحسب زبدي “أنه لم يدع لتجار التجزئة أي ذريعة للتخوف”.

تمر اليوم الذكرى الأربعة والثلاثون لأحداث يوم الخامس أكتوبر عام 1988، ورغم أن أحداثه شكلت منعرجًا كبيرًا في تاريخ السياسي الجزائري المعاصر، غير أن الذكرى لم تُرسم بشكلٍ رسميٍ وتوثيقي كمحطة تاريخية فاصلة في الانتقال الديمقراطي، قد تشكل مرجعية نضالية وضعت حدًا للاستبداد السياسي، وإنهاء عهد الحزب الواحد وبداية الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، والإفراج عن حرية الصحافة والإعلام.

في سياق الموضوع، تبرز أحداث أكتوبر 88 تباينًا وتباعدًا حول خلفيات ودوافع المظاهرات والانفجار الشعبي، فهل كانت الأحداث مفتعلة؟ هل كان من ورائها أطرف من النظام السياسي آنذاك؟ أم أن تلك المظاهرات ما هي إلا نتيجة تراكمت من سوء الإدارة والفساد العام، الذي انعكس عنه تردي الأوضاع الاقتصادية واستفحال المشاكل الاجتماعية وصعود الأوليغارشية؟

من جانبه، في تقدير بعض المحللين فإن انفجار الأوضاع في أكتوبر 88، جاءت وليدة عدة العوامل، منها ما هو مرتبط بأزمة النظام السياسي بالجزائر، إضافة إلى انتكاسة الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، وعلى ضوء ذلك فالمطالبة بالتغيير الأوضاع السائدة سياسيًا واقتصاديًا تتطلب أيضًا رفع مطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية القائمة على التشاركية الديمقراطية وإنهاء الأحادية الحزبية.

التيار الإصلاحي في مواجهة تيار العهد القديم

في سياق متصل، جاء صعود التيار الإصلاحي الليبرالي داخل سرايا الحكم نتيجةً لفشل التيار المحافظ الشمولي في إدارة وتسير البلد، فدفع هذا الخلل إلى بروز أصوات داخل النظام السياسي تدعو إلى التجديد والإصلاح السياسي والاقتصادي لتوجهات تقليدية حاكمة باتت غير قادرة على إنتاج أفكار وحلول واقعية، وتقف عقبة أمام الكوادر الشابة الصاعدة.

وبالفعل كان التيار الإصلاحي يرى أن الانفتاح الديمقراطي والسياسي من شأنه معالجة حالة الاحتقان الشعبي، ومن شأن الإصلاحات السياسية أن تفتح الطريق من أجل إصلاحات اقتصادية جذرية وعميقة.

التيار المحافظ

في المقابل، رأى التيار التقليدي المحافظ، والذي لم يطرأ عل على بنيته الفكرية والسياسية أي تطور جديد، أن الانفتاح السياسي يهدد سكينة النظام السياسي ويشكّل خطر ًا على تماسك الدولة الوطنية، ونظرًا إلى الثقافة السياسية السائدة آنذاك تم الاعتقاد الراسخ أن الدولة الوطنية تذوب داخل النظام السياسي بمكوناته الحزبية وأجهزته الإدارية والمدنية وفروعه الأمنية والعسكرية.  

كان الجهاز السياسي المتمثل في جبهة التحرير الوطني المنهك القوى، أهم المراكز السياسية الفعلية داخل السلطة، احتل تلك المكانة بفضل تهميش وإضعاف المكونات الأخرى كالأمن العسكري ومؤسسة الجيش، وتحييد كافة العناصر المدنية أو التكنوقراطيين، المطالبين بالتغيير والتوجهات الاقتصادية الجديدة، فقد أقر حزب جبهة التحرير الوطني في المادة 120 من القانون الأساسي للحزب والذي يشترط أن تولي مناصب قيادية في الدولة العضوية في الحزب.

 في هذا الإطار، شكل محمد الشريف مساعدية خليفة محمد الصالح يحياوي دورًا محوريًا في تحويل الحزب من هيكل إداري إلى جهاز سياسي-أيديولوجي متكون من العربي زبيري، بشير خلدون، محمد عبادة، وعبد القادر حجار (المكلف بملف التعريب) والعميد الهاشمي هجري وكمال عبد الرحيم ومحمد علاق من إطارات الجيش.   

وعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها التيار المحافظ، غير أنها لم تتضمن تعديلات جدرية، بل إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية وبعض التنازلات البسيطة لصالح القطاع الخاص، وبدأيه تأسيس "برجوازية الدولة" أو الأوليغارشية.

التيار الإصلاحي الليبرالي

في المقابل ظهرت بوادر التيار الإصلاحي لليبرالي في مواجهة التيار المحافظ المتمسك بالخيار الاشتراكي -العروبي، وبدأ في كسب النفود والسيطرة بعد فشل التوجه المحافظ واستشراء الفساد والمصالح الريعية، فخلال تنصيب لجنة تحضير المؤتمر السادس للجبهة التحرير الوطني صرح الرئيس الشاذلي بن جديد أن "المرحلة القادمة ستحمل متطلبات لم تعرفها البلاد من قبل"ـ، وقد كان عربا التيار الإصلاحي كل من العربي بلخير رفقة مولود حمروش الذي اشتغل مسؤول الأمانة العامة للحكومة منذ 1984 وساهم في إعداد النصوص خاصة بالإصلاحات الاقتصادية، ثم أمين عامًا برئاسة الجمهورية سنة 1986، كما كان المشرف على لجنة صياغة دستور 1989.

اكتسب مولود حمروش ثقة الرئيس الشاذلي بن جديد، وبادر رفقة بعض الكوادر التكنوقراطية داخل الدولة إلى تأسيس كيان في مواجهة التيار التقليدي، وكان موعد المؤتمر السادس للحزب فاصلًا في المُجَابَهة.

الشاذلي في مواجهة التيار المحافظ

وعلى ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام فضاءات الحرية، ومواجهة الأوضاع بالعنف المؤسساتي وتضارب المصالح، تراكمت أزمة الوضع السياسي، وباتت الصراعات بين التيار الإصلاحي والمحافظين تبرز في الشارع، خصوصًا مع قرب موعد إثراء مشروع الميثاق الوطني، والتحضير للمؤتمر السادس المزمع عقده سنة 1988 وتعيين المرشح لرئاسة الجمهورية، ومحاولة إبعاد الشاذلي بن جديد من الترشح مرة أخرى.

كان أبز آثار الأزمة السياسية، تداول إشاعات عن إلغاء الشاذلي بن جديد تطبيق تعميم التعريب، وترقية أعضاء "حزب فرنسا"، ورفض مشروع الاتحاد مع ليبيا، ما ترتب عنه انتقادات مباشرة من طرف رئيس الجمهورية موجهة للحزب والحكومة.

الحركات السياسية 

من جانبه، وأمام حالة تصدع وانسداد النظام سياسيًا واقتصاديًا، كان الشارع السياسي يشهد حراكًا ونشاطًا سريًا، فبرزت تنظيمات من التيار الإسلام السياسي الحركي المحلي والعالمي من جهة، وتمرد المسلحون بقيادة بوياعلي، إضافة إلى ظهور الحركة الثقافية البربرية، والنشاط المكثف للتنظيم الشيوعي المتمثل في حزب الطليعة الاشتراكي.

1988 الدخول الاجتماعي والسياسي الصعب

بدأت حركة الإضرابات مع الدخول الاجتماعي سنة 1988، وتصاعدت الحركة الاحتجاجية في الرابع أكتوبر مساءً بالعاصمة على غرار ضواحي باب الواد والمنطقة الصناعية الرويبة والرغاية، وانتشرت المظاهرات في صباح الخامس من الشهر نفسه في كافة ضواحي العاصمة وتوسعت إلى مناطق الوطن، حينها أصدر المكتب السياسي للحزب بيانًا يوم الـ 5 من شهر أكتوبر واصفًا المظاهرات بأعمال شغب "قامت بها مجموعة لا تتمتع بالحس الوطني مدفوعة بأيادي خفية من الخارج".

وعلى إثر الأحداث قرر رئيس الجمهورية إعلان حالة الحصار في السادس من تشرين الثاني /أكتوبر ، وبوجبها دخل الجيش بمدرعات وفرق عسكرية يقودها خالد نزار إلى العاصمة.

وعلى العموم وبعيدًا عن التأويلات التأمرية والتخمينات، فإن أحداث أكتوبر 1988 هي نتيجة القطيعة بين الدولة وهياكلها المهترئة وبين مجتمع مُشبع بالطاقة والديناميكية، فكانت نتائج الإخضاع والاحتقار، واستعمال العنف وسيلة للتعبير ضد رموز النظام، فضلًا عن فشل للسياسات اقتصادية منذ 1962، وغياب المشاركة السياسية والاعتماد على الأحادية والأبوية الشمولية في إدارة الدولة والمجتمع.

اندلع حريق ضخم في “مخيم العماني” للنازحين السوريين، في بلدة عرسال بلبنان والتهمت النيران، غالبية خيام المخيم بالكامل، والتي تقدّر بنحو 90 خيمة.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنةَ النيران وهي تلتهم الخيام التي يقيم بها السوريون، وسط محاولات من قِبل البعض لإطفائها.

وفور اندلاع الحريق، هُرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان مع صهاريج المياه، وعملت على إخماد الحريق الضخم.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يتمّ تسجيل سقوط ضحايا باستثناء بعض الإصابات الطفيفة لدى بعض النازحين السوريين.

مخيم العماني

وهذا المخيّم يقع في محلة الحصن في عرسال، ويعتبر من أكبر المخيّمات التي تضم نازحين سوريين، ويتوزّع فيه 198 خيمة تضم آلاف النازحين.

في السياق، قال فريق “منسقو استجابة سوريا“، إن الحريق تسبب بأضرار هائلة أدت إلى احتراق 100 خيمة، وسط صعوبات كبيرة في إطفاء الحرائق.

وأشار إلى توثيق أكثر من 45 حريقاً في مخيمات اللاجئين في لبنان منذ مطلع العام الحالي، ما تسبب بأضرار كبيرة في تلك المخيمات، وسط ضعف كبير في عمل المنظمات الإنسانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأكد الفريق أنه “على المجتمع الدولي أن يعي أن عودة أي لاجئ أو نازح إلى سوريا مرتبطةٌ بإنهاء الآلة العسكرية للنظام السوري، ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، لضمان عودة آمنة للسوريين في مختلف المناطق”، وفق شبكة شام السورية.

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، رفعَ يده عن جميع مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال اللبنانية “بشكل نهائي”، بسبب قلة التبرعات والوضع الاقتصادي، والتي كان الاتحاد يتولى الإشراف عليها وكفالتها.

وقال الاتحاد في بيان، إنّه لم يعد مسؤولاً عن أي مخيم أو ملزماً بتأمين مصاريف مخيمات معينة، أو إيجار الأراضي التي تقوم عليها هذه المخيمات.

ودعا اللاجئين في المخيمات إلى حلّ مشكلاتهم بالتنسيق مع شاويش مخيمهم، أو لجنته، أو انتخاب غيرها.

اللاجئون السوريون في لبنان

ولبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين؛ حيث تقدّر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري.

كما يستضيف البلد المنهار اقتصادياً 18 ألفاً و500 500 لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، إضافة إلى أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.

ويكافح لبنان من أجل الحفاظ على توازنه الديموغرافي واستعادة نموه الاقتصادي، وبحسب الأمم المتحدة فإن وجود مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين يؤثر بشكل متزايد على مساحة الحماية، وعلى الدعوات والإجراءات الموجهة نحو العودة السريعة للاجئين إلى سوريا.

وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأممية في بيان، إنّ “لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين”، داعية السلطات اللبنانية إلى “ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية”.

وأكدت المفوضية أن “للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على مَن هم الأكثر ضعفاً من بينهم”.

وأشارت إلى أن “استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية، لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى”.

قالت منظمة “الكرامة” إن الجزائر أدرجت 16 شخصا على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستخدم ضد المعارضة السياسية ولقمع المجتمع المدني.

وسجلت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، أنه على الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة المستقلون لمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي، فقد أدرجت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني 16 شخصا على قوائم “الإرهاب”.

وفي غياب سبل الانتصاف الفعالة ضد هذه القوائم، تقول المنظمة التي أثارت الموضوع أمام الأمم المتحدة، أن العديد من الأفراد المعنيين قرروا إحالة قضيتهم إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وذكرت الهيئة بأنه تم تصنيف هذه القوائم بالفعل في شتنبر 2021 على أنها غير قانونية من قبل الخبراء الأمميين المستقلين من وجهة نظر القانون الدولي وحتى القانون الجزائري. وقبل ذلك، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت سنة 2018 أن التشريع الجزائري “يعرف جريمة الإرهاب بعبارات فضفاضة وغامضة بشكل مفرط من شأنها أن تسمح بمقاضاة الأفعال التي قد تشكل ممارسة لحرية التعبير أو التجمع السلمي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الجزائرية قوائم “الإرهاب” ضد المعارضين السياسيين، ففي رسالة مؤرخة في 16 أبريل 2003، طلبت الحكومة الجزائرية، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من مجلس الأمن الدولي إدراج العديد من النشطاء السياسيين الجزائريين في قوائم “القاعدة”. وقد رفض مجلس الأمن هذه المزاعم على أساس أن المعلومات التي قدمتها السلطات الجزائرية “غير موثوقة”.

وأشارت “الكرامة” في شكواها إلى أن أحكام مكافحة الإرهاب الواردة في قانون العقوبات الجزائري تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، مما يجعل أي قائمة بالكيانات أو الأفراد باطلة بموجب القانون الدولي.

وقالت إنه من أجل قمع المجتمع المدني، وضعت السلطات الجزائرية تعريفا واسعا بشكل خاص للإرهاب، حيث جمعت ما يسمى بالأعمال “التخريبية” مع الأعمال “الإرهابية” مع إغفال تحديد أن هذه الأعمال يجب أن تكون عنيفة وتهدف إلى نشر الرعب بين الناس المدنيين. وبالتالي، فإن التعريف المعتمد يسمح للسلطات بمقاضاة الأشخاص بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب على أعمال غير عنيفة مثل عرقلة حركة المرور أثناء المظاهرات أو احتلال الساحات العامة.

وعلى أساس هذه النصوص، منذ عام 2019، سجلت “الكرامة” أنه تمت مقاضاة عدد متزايد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في الحراك بتهم تتعلق بالإرهاب.

وشددت الكرامة على أن هذه القوائم في حق الأشخاص، لاسيما ضد المعارضين الموجودين في الخارج، يستعملها النظام الجزائري كعقوبات بديلة صادرة حصريا عن جهة أمنية وخارج أي إجراء قضائي.

وأشارت إلى قرارات الإنتربول الأخيرة برفض متابعة طلبات الحكومة الجزائرية إصدار إخطارات حمراء ضد الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، ناهيك عن عدم استجابة السلطات القضائية في عدة دول تسليمهم بسبب طبيعة الطلبات التي لا أساس لها قانونا.

طالب فريق العمل الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي السلطات الجزائرية بالإفراج عن الناشطة الأمازيغية قميرة نايت سيد.

وتوجد الرئيسة المشاركة لمنظمة “ريبوست أنترناسيونال” غير الحكومية والمؤتمر العالمي الأمازيغي قيد الاعتقال منذ 24 غشت 2021، حيث تم احتجازها من قبل المصالح الأمنية الجزائرية لمدة 7 أيام قبل أن تودع قيد الاعتقال الاحتياطي منذ فاتح شتنبر 2021، وذلك في خرق للدستور والقانون الجنائي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وحتى اليوم، تظل الناشطة محتجزة دون مبرر شرعي ودون محاكمة، حيث توجه لها تهم “الإرهاب” و”التآمر ضد الدولة الجزائرية” مع أنها تصرفت دائما بشكل سلمي دفاعا عن حقوق الإنسان، حسب الفريق الأممي.

وبعد أن درس فريق العمل الأممي الشكاوى المتعلقة باختطاف واحتجاز واعتقال قميرة نايت سيد، خلص إلى تأييد المشتكية، معتبرا أن الأنشطة التي قامت بها محمية بالحق في التعبير الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن المعنية تعرضت للاعتقال لأنها مارست هذا الحق بشكل سلمي.

وسجل فريق العمل الأممي أن الحكومة الجزائرية لم تعاين أي نشاط مارسته قميرة نايت سيد، مما يمكن اعتباره فعلا إرهابيا. وفي غياب معلومات تبين تورطها في أعمال عنف، فإنه لا مسوغ شرعيا لتقييد حريتها.

ووصف الفريق اعتقال المعنية بأنه “شكل جسيم، بشكل خاص، من أشكال الاعتقال التعسفي”، خصوصا أنه لا شيء يثبت أن سلوك الناشطة يمكن اعتباره تهديدا للأمن القومي والنظام العام أو غيرهما.

وخلص الفريق الأممي إلى أن توقيف واعتقال المعنية يفتقران إلى أي أساس قانوني، وهما بالتالي فعلان تعسفيان، داعيا الحكومة إلى الإسراع فورا وبلا شروط إلى إطلاق سراح نايت سيد والحرص على تلقيها العلاجات الضرورية.

وجددت الهيئة نداءاتها إلى الحكومة بمنح الناشطة الحق في جبر الضرر، خصوصا في شكل تعويض، طبقا للقانون الدولي والعمل على تحريك تحقيق معمق ومستقل لكشف ملابسات الحرمان التعسفي من الحرية واتخاذ التدابير الواجبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقها.

طرح اللاعب الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، فكرة تقديم ملف مشترك بين الجزائر والمغرب، لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بعد سحب تنظيم البطولة من غينيا، وسعي البلدين لتعويضها.

وكتب وادو على حسابه بموقع فيسبوك، تدوينة استعار فيها الجملة الشهيرة للمناضل الأمريكي ضد العنصرية مارتن لوثر كينغ: “لدي حلم.. لدي حلم حول كأس إفريقيا 2025”.

وأضاف: “بعد سحب كأس إفريقيا من غينيا، إذا تجرأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تنظيم المنافسة في هذين البلدين العزيزين (الجزائر والمغرب) على قلبي، أظن أنها ستكون أجمل كأس إفريقيا منذ نشأتها”.

وتفاعل المعلقون بغزارة مع فكرة وادو، وكتب أحدهم: “هذا ما أحلم به كجزائري والله”. وذكر آخر: “طال الزمان أم قصر ستفتح الحدود، ونعيش أشقاء بسلام ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا.. لا بد للتوأم أن يعود لأخيه”. وقال معلق ثالث: “فكرة ممتازة تشكر عليها. وهذه فرصة للأشقاء لطي النزاعات السياسية التي لم نربح منها إلا العار والتخلف”، أتمنى من قلبي كمغربي أن يحصل هذا الحلم”، بينما اعتبر آخرون هذا الحلم بعيد المنال بالنظر للعلاقات المقطوعة والمجال الجوي المغلق بين البلدين.

ويثير وادو في كل مرة الانتباه بتعليقاته التي تظهر تعلقا بالجزائر، على الرغم من السياق المشحون للعلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتي انجر عنها الكثير من المعارك في الفضاء الافتراضي.

وقبل أيام، أبدى اللاعب الدولي المغربي السابق، عدم رضاه حول الجدل المثار في بلاده بخصوص تصميم قميص المنتخب الجزائري الذي ظهرت فيه رسومات “الزليج”، منتقدا قرار وزارة الثقافة المغربية توجيه إنذار قضائي لشركة أديداس على خلفية “استعمالها لأنماط للتراث المغربي في التصميم، مع نسبها للجزائر”، وفق اعتقاد السلطات المغربية.

وكتب على صفحته بموقع “فيسبوك”، معلقا على صورة تحمل قميص المنتخب الجزائري الجديد، قائلا:  “كمغربي سأشتريه، كدليل على الأخوة وكل ما يربط المغرب والجزائر لغويا وتاريخيا وثقافيا وفنيا وذوقيا ودينيا”. وأضاف: “أسباب المأزق حول هذا القميص دليل على قربنا، هناك أشياء كثيرة تربطنا أكثر من الأشياء التي تفرقنا”.

وختم وادو منشوره بدعوة للسلطات المغربية بسحب الشكوى المقدمة ضد الجزائر، فقال: “دعونا نوفر أموال الشكوى غير المجدية للمساعدة في ترميم العديد من المواقع الثقافية في مدننا، والله أعلم أن هناك الكثير منها”.

وجلب تدخل وادو الكثير من ردود الفعل التي اعتبرت طرحه عاقلا ومقربا بين الشعبين الجزائري والمغربي، فيما رأى بعض المعلقين المغاربة أنه منحاز للجزائر في طرحه، على حد وصفهم.

دعا نائب روسي بارز مسؤولي الجيش لقول الحقيقة في ما يتعلق بالتطورات العسكرية في ساحة المعركة في أوكرانيا، وذلك على وقع عدد من الانتكاسات الكبيرة.وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما في البرلمان الروسي أندريه كرتابولوف لصحافي في وسيلة إعلام رسمية “علينا أن نكف عن الكذب. تقارير وزارة الدفاع لا تتغير. الناس يعلمون. شعبنا ليس غبيا. وهذا قد يؤدي إلى فقدان المصداقية”.وأضاف كرتابولوف “العدو على أراضينا. وجميع القرى الحدودية في منطقة بيلغورود دمرت عمليا “مع تزايد عمليات إطلاق النار في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف “تردنا (الأنباء) من أي شخص، من حكام المناطق، من مراسلي الحرب. لكن تقارير وزارة الدفاع لا تتغير”.وتواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد وحققت مكاسب جديدة على الجيش الروسي في الشرق والجنوب في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا.ونادرا ما تقر وزارة الدفاع الروسية بانتكاسات قواتها وتكتفي بنشر تقرير يومي تورد فيه الخسائر الفادحة التي تقول إنها تلحقها بخصمها.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه يأمل أن “يستقر” الوضع العسكري في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو مؤخرا على الرغم من الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية امام تقدم الجيش الأوكراني.

عثر أعوان الحماية المدنية على جثة شخص يبلغ من العمر 73 سنة، على بعد حوالي 300 م من المستودع لتربية الأغنام، بمزرعة خاصة، تسربت إليه مياه مجرى واد المرج ببلدية مجانة، ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان الحماية المدنية، تم تسجيل نفوق 08 رؤوس أغنام و إنقاذ 02 رأس غنم في نفس المزرعة. وتم  إجلاء 06 أشخاص من منزلهم بسبب تسرب مياه الأمطار في نفس البلدية ، إضافة إلى  إخراج سيارات محصورة و تسهيل حركة المرور  بواد ورديق على مستوى الطريق الوطني رقم 106 مدخل بلدية مجانة

وفي بلدية اليشير، تم تسجيل  إرتفاع منسوب المياه على مستوى المحول القديم للطريق الوطني رقم 05 ، أين تم إخراج سيارات محصورة و تسهيل حركة المرور  وتدخل أعوان الحماية المدنية كذلك لاخراج سيارات محصورة على مستوى واد لاشبور، الطريق الوطني رقم 05.  كما تسربت مياه الأمطار إلى عدة منازل و أحياء و شوارع بلدية اليشير ، ما أدى إلى سقوط جدار فناء لشركة خاصة

 وإسنعملت وحدات الحماية المدنية في بلدية برج بوعريريج زورقا في عملية إجلاء 30 شخصا كانوا محصورين بالمركب الرياضي آكواجيم سطنقولة، بعد إرتفاع منسوب المياه

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالمجهودات التي بذلتها الجزائر لحلحلة الأزمة المالية.

وجاء في الفقرة الـ 83 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: “إنني أشيد بالجزائر، بصفتها الشريك الرئيسي للوساطة، لالتزامها بالسلام في مالي”.

كما رحب غوتيريش في التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الأزمة في مالي، بنتائج دورة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق من مسار الجزائر.

نددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون،بدعوة أعضاء في الكنغرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد الجزائر، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداء على سيادة الجزائر.

وتساءلت حنون في بيان لها عن سبب تدخل نوّاب أمريكيون في شأن  الجزائر الداخلي ومنذ متى أصبح البرلمانيين الأمريكيين مؤهّلون لإملاء العلاقات السياسية و الدبلوماسية و المبادلات التجارية و غيرها على الدول الأخرى.

وقدمت زعيمة حزب العمال قراءة في الخطوة التي قام بها أعضاء في الكنغرس، قائلة “إنهم يهدفون لتوسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحويلها إلى حرب عالمية، ومطلب النواب الأمريكيين يرمي إلى الجر ببلادنا في مستنقع الحرب في أوكرانيا في ظل توجه الإدارة الأمريكية في فرض انحياز كل البلدان للناتو في حربها ضدّ روسيا.”

وأكدت حنون موقف حزبها الذي يقف مع خطوة وقف الحرب في اوكرانيا فوراً و مع إلغاء كل العقوبات المُسلّطة على روسيا و التي تعصف انعكاساتها القاتلة بالعالم بأسره.

وشددت المتحدثة بأن الشعب الجزائر هو الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأحكام حول السياسات الداخلية أو الخارجية التي تُطبّقها الدولة الجزائرية.

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم  مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك شتاينماير، هنأه فيها بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيسان تناولا سبل تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها إلى كل المجالات وتكثيف الاستثمار في كل الميادين، ولاسيّما الطاقة، الطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، ومنه إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني، كما اتفق قائدا البلدين على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون، في أقرب وقت ممكن.

كما استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في منطقة الساحل، وبالأخص في مالي، وضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا، تكون عبر الانتخابات، كما عبر الرئيس الألماني عن تأييد ألمانيا ومساندتها لدور المبعوث الأممي، إلى الصحراء الغربية، شاكرا دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار، في المنطقة وفي عموم إفريقيا.

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعرقلة جبهة “البوليساريو” الدوريات البرية التي كان من المفترض أن تقوم بها بعثة “المينورسو” داخل وحدات الجبهة، على غرار الدوريات التي تقوم بها في مواقع القوات المسلحة الملكية.

وأكد التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية أن الدوريات البرية للبعثة حاولت إجراء ما مجموعه 4072 زيارة إلى وحدات “البوليساريو”، لكن قيادات الجبهة منعتها من الوصول إلى تلك المقرات، والشأن نفسه ينطبق على القوافل البرية اللوجستية التي منعتها “البوليساريو”.

ولفتت الوثيقة الأممية إلى أن قائد القوة بالنيابة في بعثة “المينورسو” لم يتمكن من إقامة اتصال مباشر مع العناصر العسكرية لجبهة “البوليساريو”، ولم يتم إجراء جميع الاتصالات سوى عن طريق المراسلات الخطية، مشيرا إلى رفض الجبهة كذلك طلبات زيادة تواتر الرحلات اللوجستية للبعثة.

كما شدد المصدر عينه على الرفض القاطع لجبهة “البوليساريو” لمساعي البعثة من أجل التحقيق في الدوريات الجوية أو البرية شرق الجدار الرملي، مبرزا أن بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية تمكنت من إجراء 6167 زيارة إلى مقر القوات المسلحة الملكية، وكذا الوحدات الفرعية ومراكز المراقبة غرب الجدار الرملي.

وذكر التقرير أن التعاون والاتصالات على المستوى الاستراتيجي تواصلا بين بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية وقيادة القوات المسلحة الملكية دون تغيير، منبها إلى القلق الأممي بخصوص وجود مهربي المخدرات والعناصر الإجرامية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بـ”الحرب العسكرية” التي روجتها جبهة “البوليساريو” بالمنطقة، قال التقرير الأممي إن البعثة لم تستطع مراقبة تبادل إطلاق النار بشكل مباشر عبر الجدار الأمني، أو التحقق من تفاصيل الحوادث الفردية، موضحا أن البعثة لم تتمكن من التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ونبهت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، إلى “خطر التصعيد بين الأطراف في المنطقة العازلة بعد وقف اتفاق إطلاق النار؛ ما يساهم في زيادة التوتر بالمنطقة”، داعيا أطراف النزاع إلى التعامل مع ستافان دي ميستورا بـ”عقل منفتح من أجل تيسير العملية السياسية السلمية”.

كما دعا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء دول المنطقة إلى الانخراط بـ”حسن نية” في المفاوضات السياسية من أجل إنهاء النزاع، لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالملف.

بعد سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا، أبدت عدة دول واتحادات رغبتها في الترشح من أجل تنظيم أهم تظاهرة كروية في القارة الافريقية، من بينهم الجزائر نيجيريا والمغرب.

وتبرُز الجزائر كأكثر الدول تأهيلا لتنظيم “كان 2025” على كل المستويات خلفا لغينيا التي سُحب منها شرف التنظيم بسبب عدم جاهزيتها للحدث القاري.

أوراق رابحة عديدة

وتملك الجزائر عدة أوراق رابحة تجعلها تتصدر السباق، بداية بالملاعب الجديدة، عديد الفنادق الفخمة، عدم استضافة “الكان” منذ 1990، بالإضافة إلى نجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران.

ومن المرتقب أن تصب هذه العوامل في صالح ملف الجزائر، الذي من دون أدنى شك سيكون من بين أقوى الملفات، كما صرّح وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، خلال قرعة “الشان” السبت الماضي، مؤكدا ترشح الجزائر لتنظيم “كان 2025″، ومشيرا إلى أن تنظيم الجزائر لكأس إفريقيا 2025 مرتبط بنجاح “الشان” مطلع السنة المقبلة.

الإرادة السياسية من أعلى هرم في السلطة

ومن بين الأشياء التي تُميز ملف الجزائر عن الملفات الأخرى، هي الإرادة السياسية الكبيرة التي أبانت عنها الدولة الجزائرية ورغبتها في تنظيم كبرى المنافسات الدولية، فقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء سابق مع رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، على أن الجزائر قادرة على تنظيم مختلف المنافسات سيما بعد الهياكل الرياضية الجديدة التي تدعمت بها.

وبدوره شدد الوزير سبقاق، على أن الجزائر قادرة على تنظيم أي بطولة ومنافسة رياضية كانت، فهذه التصريحات تُسهم في تعزيز ملف الجزائر ومن شأنها أن تُعطي ضمانات للاتحاد الإفريقي حول الإرادة السياسية التي يجب أن تكون متوفرة في أي ملف كان.

ملاعب جديدة بمواصفات عالمية

ويُعتبر ملف الجزائر من بين الأقوى والأجدر بالفوز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 نظرا للملاعب الجديدة التي ستسُلم بداية السنة المقبلة، حسب تصريح وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، حيث ستتعزز الرياضة الجزائرية بملاعب عالمية على غرار براقي، الدويرة، تيزي وزو، بالإضافة إلى ملعب وهران الجديد وإعادة تهيئة كل من ملعب عنابة وقسنطينة وتشاكر و5 جويلية.

وتؤكد شروط “الكاف” على ضرورة توفر 6 ملاعب تفوق سعتها 20 ألف مقعد كأدنى حد، ولن تجد الجزائر أي صعوبة في توفير هذا المطلب، خاصة مع تبقى 3 سنوات على دورة 2025.

“شان” 2023 سيُعطي رسالة واضحة لـ”الكاف”

وستكون الجزائر أمام اختبار جديد بتنظيم منافسة كأس إفريقيا للمحليين مطلع السنة المقبلة، وتتواجد الجزائر أمام فرصة إقناع الاتحاد الإفريقي برئاسة باتريس موتسيبي، وتقديم رسالة واضحة لـ”الكاف” قبل إجراء الانتخابات التي ستُحدد البلد المُنظم لـ”كان” 2025.

وكان باتريس موتسيبي قد أكد دعمه للجزائر من أجل الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم، خلال تصريحه في ندوة صحفية بعد حلوله بالجزائر لحضور قرعة “الشان”.

نجاح تنظيم الألعاب المتوسطية وهران 2022

ونجحت مدينة وهران بتقدير ممتاز في تنظيم ألعاب البحر المتوسط، حيث استقبلت أزيد من 4000 مشارك في فترة لا تزيد عن 11 يوم، هذا النجاح نفض الغبار عن الصورة النمطية السابقة عن الجزائر، وأعطى روحا جديدة للرياضة الجزائرية.

كما قامت الجزائر مؤخرا باستضافة عديد المنافسات والبطولات الدولية، بدءا بالألعاب المتوسطية، البطولة الإفريقية للجودو، البطولة العربية للسباحة، كأس العرب للمنتخبات لأقل من 17 سنة، بالإضافة إلى البطولة العربية للجمباز الجارية حاليا بوهران.

وستُعطي هذه التجارب الخبرة اللازمة والضرورية في تنظيم أحداث رياضية في أعلى مستوى، والشيء المؤكد أن الجزائر ستستفيد من جميع هذه التجارب من أجل تعزيز الإيجابيات وتدارك السلبيات.

كسب الرهان يأتي بتدارك النقائص

صحيح أن الجزائر تمتلك ملفا قويا يُمكنها من المنافسة بشراسة على الفوز بتنظيم “كان” 2025، لكن هذا لا يعني وجود نقائص على السلطات المعنية تداركها قبل تقديم الملف النهائي.

ومن بين هذه النقائص نجد شرط “الكاف” بضرورة توفير ملعبي تدريب لكل مجموعة منتخبات، توفير فنادق من 4 و5 نجوم، توفير وسائل النقل الضرورية وتسهيل حركة المرور التي تعرف ازدحاما كبيرا في المدن الكبرى، بالإضافة إلى التحكم في الجماهير وفي طريقة دخولها وخروجها من الملاعب وتعزيز الشبكة الأمنية بأنظمة متطورة تُسهل من عمل أعوان الأمن في التحكم بكل صغيرة وكبيرة.

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 69 تاجر مخدرات.

وأحبطت المفارز ذاتها، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ14قنطار و39 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 462598 قرصا مهلوسا.

قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اسعيد زرب أن المنظومة العقابية في الجزائر قائمة على احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المحبوسين وانها تضاهي مثيلاتها في اروبا وامريكا وأوضح السيد زرب خلال اختتام مشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي الذي انطلق سنة 2014 بين وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنظومة العقابية في الجزائر اصبحت كفنادق للاستجمام والراحة للمسجونين مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لقطاع العدالة بشكل عام وقطاع السجون بشكل خاص.

هذا طبعا يبقى كله حبر على ورق فان لم يستطع النظام الفاشل توفير الطعام والماء والكهرباء بل وحتى الغاز للمواطن العادي وان يوفر له العيش الكريم فكيف له ان يوفره للمسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات يحكي لموقعنا سجين سابق (ع.و) أن متسع الزنزانة الواحدة يصل لأربعة اشخاص وفي الواقع تجد فيها عشرين شخص تنتشر بينهم الامراض الجنسية و الاوساخ والازبال والقذارة والقمل والحشرات الكثيرة لا يجدون ما يقضون فيه حاجاتهم الطبيعية غير دلو متسخ وصنبور ماء صدئ يتناوبون عليه بلا ساتر وبلا حجاب يستر عوراتهم منظرهم مزري اغلبهم مصاب بالربو وضيق التنفس و برودة المفاصل يأتونهم بطعام رديء تأبى الحيوانات اكله ان كنت مسجونا في السجون الجزائرية فعليك ان اردت النوم ان تكون حذرا جدا وان تنام بعين و تترك الاخرى صاحية لأنه لو نمت نوما كاملا ستجد نفسك فجأة بين احضان ذئاب الزنزانة يمارسون عليك شذوذهم و ينفسون عن كبتهم ولو على حساب رجل مثلهم اما المسجونين القصر فهم اغلى قيمة وتقوم عليهم المزايدات و يتقاتل عليهم الشواكير لأجل الحصول على قاصر يستخلصه لنفسه وهذا كله تحت انظار مدير السجن الذي بدوره يتمتع بالقاصرين و يفرغ شهوته الشاذة على قاصرين لا ذنب لهم الا انهم ولدوا في بلد يحكمه الشاذ تبون و الذيوثي شنقريحة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أوقفت شرطة الجزائر العاصمة 12 شخصا متورطا في إنشاء حظائر غير قانونية، على مستوى الدار البيضاء.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من المصلحة الولائية للأمن العمومي والأمن الحضري الحادي عشر الحميز بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء سطرت عمليات شرطية لمحاربة ظاهرة إنشاء حظائر غير شرعية.وتم شن العمليات الشرطية على مستوى المساحات العمومية المتواجدة بقطاع اختصاص المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث أسفرت عن توقيف وتحويل 12 شخصا مع حجز مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط.هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، التي أصدرت أحكاما من 18 شهرا إلى 05 سنوات نافذة وغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج في حق البعض منهم الذي ثبت عليهم العودة في ممارسة هذا النشاط غير المشروع.

نشرت المنظمة الغير الحكومية  “UN-Watch”، تقريرا بمثابة تقييم لأهلية البلدان المرشحة للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة مابين 2023 إلى 2025، والتي ستجرى يوم 11 أكتوبر  الجاري.

وأكدت “UN-Watch”، وهي منظمة غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة، مسؤولة عن مراقبة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجزائر دولة غير مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن نظام العسكر في الجزائر يرتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ويمارس “التعذيب والاعتقالات التعسفية”…

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها التقييمي، أن غياب المنافسة هذا العام ، في ثلاث من القوائم الإقليمية الخمس المرشحة، يقوض مبررات إجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لديهم “الحق القانوني والالتزام الأخلاقي بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين”.

وحثت “UN-Watch” الدول الأعضاء في تقريرها على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين، مثل الجزائر، وأفغانستان، وقيرغيزستان، والسودان، وفنزويلا، وفيتنام.

وإعتبرت المنظمة، أن “سجل هذه الدول من حيث احترام حقوق الإنسان لا تفي بمعايير الأمم المتحدة للجلوس في المجلس والحصول على العضوية”.

وتناولت المنظمة في تقريرها، مصداقية الترشيح الجزائري، حيث أشارت أن الجزائر، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود على حرية التعبير، والفساد، والاتجار بالبشر، وعمل الأطفال وأمور أخرى…”.

وأكدت  “UN-Watch”، أن الجزائر بلد غير مؤهل للترشح لأنه “غير حر سياسيًا مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في يونيو 2021 تعرضت للانتقاد بسبب التزوير والفساد”.

كما سلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على الفساد المستشري وغياب الشفافية الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، والتي حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك” منذ 2020.

وأشارت “UN-Watch” أن الجزائر عارضت قرارات لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران وسوريا وبيلاروسيا وبوروندي، أثناء ولاية مجلس حقوق الإنسان من 2014 إلى 2016 .

أما، فيما يتعلق بـالمملكة المغربية، فاكتفت المنظمة غير الحكومية بالتوصية بأن تتعهد الرباط بتحسين سجله ، من حيث حقوق الإنسان، من أجل تعزيز قدرتها على الترشح للمجلس الأممي المذكور.

قالت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، من اعتقال 12 شخصا للاشتباه في "ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية"، في ضربة استباقية مشتركة لمخططات إرهابية.

ويشير تفكيك الخلية الإرهابية التي قال الجانبان إنها تنشط في مدينة الناظور وجيب مليلية المغربي المحتل، إلى مستوى التعاون الأمني بين المغرب واسبانيا والذي تعزز مؤخرا بعد تقارب لافت بين الجارين جاء على اثر تسوية أزمة دبلوماسية عابرة.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، في بيان إن السلطات المغربية تمكنت بالتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور وجيب مليلية في شمال المغرب.

وأسفرت العملية عن اعتقال السلطات المغربية شخصين بالناظور بينما اعتقلت السلطات الإسبانية عشرة بمليلية.

وأعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، خاصة بعد إعلان قيام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

ووسع المغرب تعاونه مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب وساعد بدوره في تفكيك خلايا إرهابية في أوروبا وتجنيب عواصم غربية اعتداءات خطيرة.

وفي يونيو/حزيران الماضي تمكنت السلطات المغربية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي اي) من إحباط مخطط إرهابي من خلال اعتقال شخص يشتبه في أنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يخطط لاعتداءات إرهابية.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية حينها أنها أوقفت شخصا يشتبه في موالاته لتنظيم داعش و"تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي"، وذلك بتنسيق مع مكتب اف بي اي.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن المشتبه به كان يحضر لمشروع إرهابي ولمساس خطير بالنظام العام بمدينة بركان شرق المملكة.

وأوضح البيان أنه "جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".

وأضاف المصدر أن المشتبه به (37 عاما) كان "يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية تروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية".

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أعلنت عن عملية مماثلة أواخر العام الماضي أسفرت عن إحباط هجوم إرهابي، كان يخطط له مغربي يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية خصوصا. وفاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها الألفين منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يفضي فيها التعاون بين المغرب والولايات المتحدة وكذلك التعاون بين المغرب وإسبانيا إلى إحباط اعتداءات إرهابية من تدبير موالين لتنظيم الدولة الإسلامية، ففي نهاية العام الماضي أفشلت الأجهزة الأمنية المغربية بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية مشروعا لهجمات إرهابية.

وأعلنت أجهزة الأمن المغربية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 أنّها تمكّنت بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية من إحباط هجوم جهادي داخل المملكة خطّط لتنفيذه شخص بايع تنظيم الدولة الإسلامية.

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، عن إخضاع ممثلها في شمال أفريقيا الصحفي خالد درارني لاستجواب من قبل الشرطة الجزائرية.

وذكرت المنظمة في تغريدة على حسابها على تويتر، أن درارني تم استجوابه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية حول برنامج قدمه في شباط/فيفري الماضي على القناة الإذاعية راديو أم.

وأبرزت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الصحفيين، أن إجراء حوار ليس جريمة، ودعت إلى احترام مهنة الصحافة.

وكان الصحفي الجزائري خالد درارني، قد عيّن ممثلًا لمراسلون بلا حدود بمنطقة شمال إفريقيا، في نيسان/أفريل الماضي، بحيث ستكون مهمته الرئيسية، حسبها، تطوير الأنشطة وتقوية تأثير المنظمة في البلدان الستة في هذه المنطقة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن ممثلها الجديد سيكون من مهامه الدفاع على حرية الصحافة، ومتابعة القضايا الحساسة المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة في الدول الست المعنية، وهي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان.

ويعمل خالد درارني منذ عام 2006 في الصحافة المكتوبة والسمعية والتلفزيون، وعمل كمراسل لمراسلون بلا حدود في الجزائر وقام بحملات مختلفة للإفراج عن صحفيين في بلده وخارجها.

واشتهر درارني بتغطيته لاحتجاجات الحراك في الجزائر عام 2019، التي كلفته الاعتقال والاستجواب، حيث حكم عليه عام 2020 بالسجن 3 سنوات وسُجن لمدة عام.

قال مصدر رفيع في شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، إن الأخيرة ستوقع الخميس اتفاقا مع “ناتورجي” الإسبانية لرفع أسعار عقود الغاز.وأوضح المصدر أن التوقيع سيتم بمقر الشركة بالجزائر العاصمة، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد (الأسعار والكميات).وتمر علاقات الجزائر بإسبانيا منذ أشهر بتوتر عقب إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل سنوات كحل لقضية الصحراء.وبموجب هذا التوقيع المرتقب، تكون سوناطراك قد توصلت لاتفاقات مع 7 من شركائها من أصل 11 لمراجعة أسعار عقود الغاز.وقبل أيام، أعلنت الشركة مراجعة أسعار الغاز مع شركة “إينال” الإيطالية وفرعها في السوق الاسبانية “إينديسا”، وإمدادهما بكميات إضافية خلال العام الجاري.وصرح الرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار، قبل أيام، أن الشركة لن تزيد إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، بالنظر إلى أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين (ميدغاز) مستغلة بالكامل ولا تسمح بذلك.وعزت سوناطراك عمليات مراجعة عقود الغاز، بالنظر إلى الأسعار التي ارتفعت كثيرا في السوق الدولية، ومن غير الممكن حسبه “الاستمرار وفق أسعار العقود الحالية”.

تقوم السلطات المالية في الدول الغربية بمحاولات خجولة لمحاربة التضخم، إلا أنه ومع مواجهة أولى المصاعب، ستعاود اللجوء فورا إلى طباعة النقود غير المغطاة.

وأصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الغربية الأخرى، وهو ما دفع رأس المال من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، وبدأ الدولار في الارتفاع مقابل معظم العملات الأخرى.

كانت بريطانيا الأكثر غباء والأقل توفيقا، حيث بدأت ليز تراس “محاربة التضخم” بدعم الطاقة وخفض الضرائب، وكلا المقياسين يزيد من إنفاق الميزانية بنحو 150 مليار جنيه إسترليني، ما يدفع الحكومة إلى طباعة النقود مرة أخرى وزيادة التضخم.

كذلك هناك اتجاه آخر للانهيار وهو صناديق التقاعد الأوروبية، وخاصة البريطانية، والتي تواجه التزامات بالدفع بغض النظر عن الخسائر، حيث يؤدي ارتفاع التضخم وانخفاض المخزونات إلى انخفاض قيمة المدخرات، في حين أن نهاية التسهيل الكمي وتدفقات رأس المال الخارجة تجعل من المستحيل الحفاظ على أهرامات الديون الخاصة بها. لذلك فصناديق التقاعد في طليعة حالات الإفلاس.

العلاقات بين تونس والمغرب شبه مجمدة الآن، وما يخشاه كثيرون هو أن يقطع التونسيون شعرة معاوية مع الرباط، إن هم أقدموا على الاعتراف بالبوليساريو. لكن ألم يعد ذلك ولو نظريا على الأقل من تحصيل الحاصل؟ ألم يعترفوا بها ولو بشكل ضمني مثلما قد يقول المغاربة الآن بمزيج من الغضب والمرارة؟لقد استقبلت تونس قبل، أكثر من شهر زعيم الجبهة، التي ما زالت الرباط تنعتها بالانفصالية، في عمل وصفته خارجيتها في ذلك الوقت، وفي بيان أول بأنه «فعل خطير غير مسبوق يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية» قبل أن تقول عنه وفي بيان ثان بأنه «تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر». لكن ذلك لم يكن على ما يبدو سوى مقدمة كان لها ما بعدها، فقد غض التونسيون الطرف أسابيع قليلة في أعقاب ذلك، كما رأت بعض وسائل الإعلام المغربية عن اندساس بعض العناصر التابعة للبوليساريو أواخر الشهر الماضي في وفد من إحدى المنظمات الإسبانية، التي شاركت في مؤتمر عالمي للمناخ أقيم في إحدى المدن التونسية الشاطئية، لتحاول تنظيم ورشة على هامش أشغاله تحت عنوان «تغير المناخ تحت الاحتلال ـ الغسل الأخضرـ». وكان ذلك في نظرهم دليلا آخر على استفزاز إضافي للمغرب و»تطاولا على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة»، مثلما أشار إلى ذلك بيان الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي أعلن على أثره مقاطعته له والانسحاب منه. غير أن ثالثة الأثافي كانت استقبال أمين عام أحد الاحزاب التونسية الصغيرة وغير المعروفة نسبيا، السبت الماضي لسيدة قدمت على أنها مستشارة زعيم البوليساريو، وحسبما نقلته ما تعرف بوكالة الأنباء الصحراوية، فقد أكد المسؤول الحزبي لضيفته على دعم «حزبه للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير». وربما لم يحلم قادة التنظيم المسلح، وعلى مدى أكثر من أربعين عاما من وجوده بأكثر من ذلك. فلم يتصور أحد منهم أنه سيأتي اليوم الذي يصل فيه زعيم تنظيمهم إلى عاصمة مغاربية رابعة بعد الجزائر ونواكشوط وطرابلس، فيفرش له السجاد الأحمر في مطارها، وتقام له مراسم استقبال رسمية يحضرها الرئيس بنفسه، حتى لو أن كل ذلك تم في إطار دعوة من الاتحاد الافريقي، لا من البلد المستضيف لإحدى القمم، مثلما يصر التونسيون على تأكيده والتذكير به. ومن الواضح جدا هنا، أن البوليساريو أحرزت، على الأقل، نصف انتصار دبلوماسي، لكن ما الذي جنته تونس في النهاية؟ هل أنها حصلت على أي كسب دبلوماسي، أو سياسي، أو حتى اقتصادي ومالي معتبر، قد يغطي أو يعوض ولو جزئيا ما خسرته من وراء تلك الزيارة؟ لا شك في أن حديث البعض عن أرقام أو صفقات خيالية قد تكون عقدت، وفي علاقة بذلك الموضوع مع الجزائر، أي مع الراعي الرسمي والوحيد للجبهة، يظل إلى الآن غامضا وملتبسا، وبحاجة لكثير من التوضيحات، بل لعله يبدو أحيانا جزافيا ومبالغا بعض الشيء، لكن المؤكد بالمقابل هو أن وصول إبراهيم غالي إلى تونس في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي ضمن المشاركين في قمة تيكاد الافريقية اليابانية، لم يفتح «الآفاق الواعدة أمام تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين في تونس والصحراء»، مثلما جاء في رسالة زعيم البوليساريو إلى قيس سعيد ساعات بعد مغادرته العاصمة التونسية، بل أوصد الأبواب وقضى فعليا على آخر أمل في أن يلتقط الاتحاد المغاربي أنفاسه ويستيقظ من غفوته الطويلة، وتُفتح بالتالي أمام تونس آفاق رحبة وحقيقية لانتشال اقتصادها مما تردى فيه من صعوبات.

إن فقدان ذلك الأمل يمثل وبالنسبة لها وعلى المديين القريب والمتوسط خسارة استراتيجية فادحة، قد لا تعوضها أي مكاسب آنية أو ظرفية أخرى. ومع أن التونسيين كانوا وما زالوا يأملون في توثيق علاقاتهم مع الجزائر، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين أبدا لأن يتم ذلك على حساب علاقتهم ببلد آخر، قد يكون أقرب لهم من نواح كثيرة وهو المغرب. لكن الآن وقد حصل ما حصل بين البلدين، فإن السؤال الأهم هو، هل أن الامور تتجه نحو مزيد من التصعيد، بما قد يصل مثلا حد قطع العلاقات الدبلوماسية؟ أم أنهما لم يصلا بعد، ورغم كل شيء، إلى خط اللارجعة ولم يغلقا الباب تماما أمام مصالحة بينهما؟ إن الامر يرتبط وبدرجة كبيرة بالمدى الذي ستأخذه علاقة تونس بالبوليساريو، فمن الواضح أنه لن يكون بإمكان المغاربة أن يفتحوا صفحة جديدة في علاقتهم بالتونسيين ما لم يحدد هؤلاء وبشكل مباشر موقفهم من النزاع الصحراوي. لقد قال العاهل المغربي وقبل أسبوع واحد من تفجر الأزمة مع تونس، إن «ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي نقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات»، ما يعني أن عودة المياه إلى مجاريها بين العاصمتين التونسية والمغربية سترتبط وبشكل وثيق باقتراب تونس أو ابتعادها عن البوليساريو. ولعل كثيرين قد يتساءلون الآن عما يخفيه الصمت الرسمي التونسي. فهل ستعلن الخارجية التونسية وفي خطوة دراماتيكية ومفاجئة، عن إقامة علاقات رسمية مع البوليساريو؟ من الواضح أنه من هنا إلى الأول من الشهر المقبل، على الأقل «أي إلى الموعد المفترض للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، سيكون الإقدام على خطوة مثل تلك نوعا من الانتحار السياسي وعملا قد يؤدي وبشكل مباشر إلى نسف القمة. لذا فإنه سيكون من المستبعد جدا أن تقدم تونس على أخذ ذلك القرار. لكن هل سيعني ذلك أنه سيكون أمامها مجال لتجد مخرجا لأزمتها مع المغرب في قمة الجزائر؟ سيرتبط الأمر هنا بعاملين اثنين وهما، استعداد الجزائر لأي مسعى للمصالحة مع جارتها الغربية، وتصفية الأجواء معها في إطار تلك القمة، إذ أنه وفي صورة وجود تلك الرغبة الجزائرية، فإنه لن يعود هناك من معنى أبدا للأزمة بين تونس والمغرب، وسيجد التونسيون في تلك الحالة أنه من الافضل لهم أن يتوصلوا إلى صيغة قد تعيد علاقتهم بالرباط إلى ما كانت عليه على الأقل، قبل السادس والعشرين من أغسطس الماضي. أما العامل الثاني فهو قدرة تونس على أن تتحمل التكاليف العالية لقطيعة محتملة مع المغرب، قد تتعداه لتشمل أيضا باقي شركائه وحلفائه الخليجيين بوجه خاص، لكن حتى إن لم يتوفر لا العنصر الأول ولا الثاني فإنه سيكون من غير المتوقع أيضا أن تصل تونس إلى مرحلة الاعتراف الرسمي بتنظيم مسلح، بدأ يفقد يوما بعد آخر من كانوا وإلى وقت قريب يعدون أصدقاء تقليديين له في افريقيا وأمريكا اللاتينية. إن أقصى ما ستفعله هو أنها ستحاول التلويح للمغرب وبين الحين والآخر بورقة البوليساريو. أما إلى أين ستنتهي بها تلك اللعبة؟ وما الغاية اصلا منها؟ فربما لن يقدر حتى الدبلوماسيون التونسيون على الجواب.

نزار بولحية

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بثماني سنوات سجناً نافذاً ضد السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه، وذلك في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية لأبريل 2019 الملغاة.

كما أيد المجلس، الذي يعد هيئة تقاضٍ من الدرجة الثانية، الحكم الابتدائي بأربع سنوات حبساً نافذاً، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ضد رجل الأعمال السابق علي حداد.

وتقرر أيضاً رفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيين، والتي كانت محل مصادرة في السابق. وخلال المحاكمة الأولى، استغرب السعيد بوتفليقة، في تصريحاته، سبب متابعته على الحملة الانتخابية لـ 2019 بينما كل الحملات السابقة كانت تتم بنفس الطريقة، بحسبه.

واعترف شقيق الرئيس الراحل بامتلاكه أموالاً وعقارات، لكنه أنكر تماماً أن يكون مصدرها مشبوهاً، مؤكداً أنها “حلال”، جناها من عمله، أو ورثها عن عائلته.

وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في المحاكمة التي جرت الشهر الماضي، قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً لكل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد.

وتدور وقائع هذه القضية في الأسابيع التي سبقت إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، قبل أن يقرر الجزائريون مصيراً آخر لبوتفليقة بعد انطلاقهم في حراك شعبي لتنحيته، انتهى بتخليه عن الترشح، ثم تقديمه الاستقالة في أفريل 2019.

وتتعلق القضية بظروف إنشاء وتمويل قناة تلفزيونية تحت مسمى “الاستمرارية”، كلّفت، وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم، ما يعادل 53 مليون دولار. وتم تسخير هذه القناة للدعاية للرئيس الراحل لإعادة انتخابه لولاية خامسة، بينما كان العتاد الخاص بها مصرحاً به لإنشاء قناة رياضية.

وتوبع السعيد بوتفليقة في هذه القضية بتهم فساد ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، وجنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. أما علي حداد، فهو متهم بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.

واستمات شقيق الرئيس السابق في إنكار التهم الموجهة له خلال محاكمته الابتدائية وفي الاستئناف، معتبراً نفسه ضحية في هذه المحاكمة. وخاطب السعيد بوتفليقة القاضية بالقول إنه يقبل أن يقال عنه أي شيء إلا التشكيك في نزاهته، مصرحاً أنه لم يبدد ديناراً واحداً خلال عمله. أما علي حداد، فذكر أنه لم يقم بأي عمل خارج القانون، ولم يسمع بقناة “الاستمرارية” من قبل.

ويعد هذا الحكم الأثقل الصادر في حق السعيد بوتفليقة، بعد تبرئته في قضية سابقة تتعلق بالتدخل في عمل القضاء.

 وكان مستشار الرئيس السابق قد سجن في بادئ الأمر من القضاء العسكري، ربيع سنة 2019، في ذروة الحراك الشعبي، واتهم بالانقلاب على سلطة الدولة والجيش، وقضي عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً، قبل أن يتم تبرئته لاحقاً وتحويله للسجن المدني.

نعود بكم في هذا الحوار، مع نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، سعيد صالحي، إلى أحداث انتفاضة 05 أكتوبر 1988، التي توجت بإعلان رسمي، عن نهاية حكم الحزب الواحد، والإعلان عن إقرار مبدأ التعديدية الحزبية والاعلامية، لكن من زاوية الانتفاضة الثانية ليوم 22 فيفري 2019، من خلال مسيرات الحراك الشعبي، والتي توجت فيه بحملة قمع واعتقالات ومضايقات امنية للاحزاب والنشطاء والصحفيين والطلبة وعامة الحراكيين، رغم السلمية الوحدة ونبذ كل أشكال العنف والتطرف:

بداية ، السيد سعيد صالحي، وأنت قد عايشت الانتفاضتين، ستكون غدا الذكرى 34 لانتفاضة خمسة أكتوبر 88، فكحقوقي، هل ترى ان مكاسب الانفتاح الديمقراطي كالتعددية الحزبية والاعلامية ، حققت المرجو منها ؟

للاسف، 34 سنة بعد الأحداث الأليمة لأكتوبر 88 ، غدا سنُخلد هاته الذكرى في جو يسوده اليأس حيث أن الفضاء الديمقراطي لازال مُغلق و لا زال المواطن يواجه القمع و نكران الحقوق بالرغم من التضحيات الجسيمة و الآمال الكبيرة التي علقها المواطن علي هاته المناسبة ، التي كانت حقا مفصلية في تاريخ الجزائر.

لقد كنا من بين البلدان الأوائل في كل المنطقة التي أخذت منحى التجربة الديمقراطية ، كنا في نفس السياق مع بلدان أوروبا الشرقية بعد سقوط المعسكر الشرقي، لكن يا للأسف سنين قليلة بعدها أغلق القوس و دخلنا في دوامة العشرية السوداء، التي أتت علي اليابس و الخضراء، للأسف بعد كل ذلك ، استعملت هاته الحقبة بهاجسها وكل مؤثراتها من طرف السلطة لكسر و دفن آمال ونضالات كل الشعب الجزائري من أجل الحرية و الكرامة، أخيرا ،  أصبحنا في ذيل الترتيب العالمي في شأن الديمقراطية و الحريات في حين نري أن العديد من الدول نجحت انتقالها الديمقراطي و الإقتصادي و تعد الان من بين القوى العالمية.

س: للاسف، لكن هل يمكن القول أن حراك 22 فيفري شبيه إلى حد ما مع انتفاضة 5 أكتوبر ، مع تسجيل فرق واحد في الطابع السلمي للانتفاضة، ومن هذا المنطللق هل ترون أن الشعب اقتنع أن العنف سيكون في خدمة الانظمة ، وان التمسك بالسلمية قد يعيقها إلى حد كبير ؟

سعيد صالحي: نضالات الشعب الجزائري متواصلة و متكاملة، منذ الاستقلال و الشعب لم يهدأ و هو يقاوم و يناضل ضد القهر و الاستبداد.

بعد ان أفتك سيادته وحريته من الاستعمار بثمن ارواح الشهداء الابرار ، سُلبت منه مباشرة بعد الاستقلال من طرف زمرة ، ادعت باسم الشرعية الثورية أنها أولى على هذا الوطن و خيراته.

فحراك فيفري 2019  كان على درب الشهداء و المناضلات و المناضلين المخلصين الذين واصلوا النضال وفاءا لعهد نوفمبر و الصومام ، فكان تتمتا لأهداف الثورة التي حققت تحرير البلاد و لم تحقق هدف بناء دولة القانون المدنية و الاجتماعية كما نص عليها بيان اول نوفمبر ، فنظام بوتفليقة أضهر امام الرأي العام و المجتمع أننا لم نبني و لم نكسب دولة ، بل فقط نظام مبني علي الريع، المراوغة و الفساد .

وحراك 2019 وضع في قلب مطالبه الديمقراطية، العيش الكريم و حقوق الانسان ، قوته أنه استخلص كل الدروس الماضية، كان وحدوي، وطني، سلمي و ديموقراطي، فوقف صامدا مهما ازمة الكورونة و ضد كل مناورات السلطة لتقسيم و إقحام الحراك في العنف لتبرير قمعه بعد ذالك، اصبح بسلميته مثالا و دخل التاريخ من بابه الواسع مهما ما فعلت السلطة من طمس الحقائق و نكران الحقوق و الواقع.

ثالثا، بالنسبة لانتفاضة أكتوبر وحراك فيفري، هناك اوجه تشابه كثيرة، كما هناك فوارق، لكن في الهدف لاحقاق مدنية الدولة وتجسيد الديمقراطية ، هل تمكنتا الثورتين في رايك من تحقيق مكاسب، ام هناك تراجع واخفاق في تحقيق ذلك ؟

الهدف واحد مهما إختلاف الوسائل و الأشكال ، فهي هبة الشعب من اجل استرجاع حريتها المغتصبة بعد الاستقلال.

اكتوبر جاء لكسر  النضام الأحادي وهيمتة الحزب الواحد ، و تمكين  للشعب الجزائري  لممارسة حقوقه السياسية و المدنية ، كان ذلك في أول دستور إنفتاحي في 1989 الذي كرس لاول مرة التعددية، الحريات و حقوق الانسان، اكتوبر رغم أنه مكن لعدة مكتسبات ديموقراطية من حرية الصحافة والتعبير ،انشاء الاحزاب، النقابات و الجمعيات، لكنه لم يستطيع فك اغلال الجيش والمخابرات التي واصلت استيلاءها على كل دواليب ومفاصل الحكم في كل الفضاءات والمؤسسات، لكن اكتوبر استطاع فتح مسار جديد ، مهما فعلت السلطة للتراجع عنه يضرب المكتسبات فلم تفلح لان نضال الشعب الجزائري يصوب في اتجاه عجلة التاريخ، فيمكن تعطيله لبعض الوقت، لكن لا يمكن إيقاف عجلة التاريخ. 

فالشعب الجزائري بمقاومته السلمية و نضالاته المستمر سيتمكن لا محاولة من تحقيق آماله، النظام الحالي مآله الفشل والزوال، مخاوفي الآن، أن السلطة بمواصلتها الخارطة الامنية، قمع الاصوات الحرة، متواصلة الاعتقالات التعسفية، غلق كل الافق و الفضاءات،  زرع اليأس و الشعور بالحڨرة ستدفع الي المواجهة مع الشعب الذي بقي صبورا حتي الآن،  اتمني من كل اعماق قلبي ان يبقي الشعب و خاصة الشباب متمسكا بالخيار السلمي.

شكرا سيد سعيد صالحي على قبول الدعوة.

حاوره سعيد بودور 

من المقرر النطق بالحكم في قضية الصحفي النشط في الحراك الشعبي فضيل بومالة يوم 11 أكتوبر، بعد محاكمة دامت يوما كاملا بمحكمة سيدي أمحمد

إنطلقت المحاكمة، كانت في حدود الحادية عشر والربع من صباح اليوم، والبداية بأول مخالفة للإجراءات وقف عندها المحامون، وتتمثل في عدم إختصاص محكمة سيدي أمحمد في قضية الحال، كون فضيل بومالة تم توقيفه في دائرة إختصاص محكمة الدار البيضاء

التهم الموجهة لفضيل بومالة هي نفسها التي سبق أن برأته منها محكمة الدار البيضاء مرتين، حين تم إيداعه الحبس المؤقت في سبتمبر 2019، وبقي في سجن الحراش إلى غاية مارس 2020. ثم  أعيد إعتقاله في جوان من نفس السنة واودع الحبس المؤقت، لكن قأخلي سبيله ةتمت تبرئته لاحقا من قبل نفس المحكمة

ولا ندري ما هو الاجتهاد القانوني الذي سمح للسلطة بتفادي محكمة الدار البيضاء في ثالث محاكمة لفضيل بومالة. وتعود هذه القضية لشهر أفريل من العام الماضي، وتم تأجيل المحاكمة في العديد من المناسبات

 شهد سعر الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضاً بمقدار 10 قروش، مسجّلاً 19.66 قرشاً للبيع و19.59 للشراء وفق نشرة صادرة عن البنك المركزي، مقترباً من أقل سعر وصلَ له الجنيه منذ تعويم 2016، الذي سجّل فيه الدولار سعر 19.80.

وجاء هذا الهبوط الكبير بعد يوم واحد من تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع “رويترز” خلال زيارة للسعودية، التي قالت فيها، إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم “قريباً جداً”.

وأضافت “جورجيفا” أن الصندوق في مناقشات متقدّمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية، تشكل ضغوطاً كبيرة على الماليات العامة.

وتابعت: “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جداً مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياماً أم أسابيع، لكنه سيكون قريباً جداً”.

وأردفت بالقول: “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت“، أن التوقعات داخل البنك المركزي المصري، تشير إلى إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد، ربما سيكون خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى إشادة صندوق النقد الدولي، باستمرار البنك المركزي المصري في تخليه عن السيطرة على سوق الصرف، واعتماد سياسة الصرف المرن، ما دفع الجنيه المصري إلى أن يتراجع بشدة مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية.

وفقد الجنيه المصري نحو 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في 19 مارس الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس/آب .

وكان البنك المركزي يعتمد على NFAs، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحاً منها الخصوم، للمساعدة في دعم العملة، والتي تشمل الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس/آذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

وكان بنك “بي إن بي باريبا”، توقّع حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، فيما قال بنك غولدمان ساكس، إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.

قررت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء فتح قضية الشاب المغدور جمال بن إسماعيل بتاريخ يوم 15 نوفمبر المقبل، والتي يتابع فيها 102 شخصا بحرق وقتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بمنطقة الأربعاء ناث يراثن.

ويتابع المتهمون، بتهم تتعلق بحرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل ببلدية الأربعاء ناثي ايراثن بولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى تهم المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، بث الرعب في أوساط السكان والانتماء إلى منظمات إرهابية.

وتجدر الإشارة أن الشاب المغدور جمال بن إسماعيل توفي يوم 11 أوت 2021 في مدينة الأربعاء ناث يراثن بولاية تيزي وزو من طرف جماعة همجية بعد أن سحبوه من سيارة الشرطة بحجة اشتباههم أن أحرق الغابات.

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تُصدر 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية سنويا.

وأوضح عرقاب في كلمة له خلال المؤتمر الفني الـ34 لتكنولوجيا الأسمدة المنعقد بفندق الأوراسي في العاصمة، أن إجمالي صادرات الجزائر من الأسمدة يتضمن تصدير 3 ملايين طن من اليوريا، 2 مليون طن من الفوسفات المعالج و2 مليون طن من الأمونيا.

وأشار المتحدث إلى أن الجزائر قد أطلقت مشاريع هيكلية كبرى خلال العام الجاري، على رأسها مشروع الفوسفات المدمج الذي يسمح باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام وتحويل 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الأسمدة سنويا.

علاوة عن مشروع الفوسفات الغذائي الذي سيمكن من تحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي، والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى.

وحسب الوزير عرقاب فإن العمل جار لإطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، ودعما للفلاحة الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر تعمل على تحقيق إنتاج قياسي سنة  2023 لاسيما شعبة الحبوب لضمان الأمن الغذائي، بالتوازي مع  الاضطرابات الجيوسياسية والإشكالات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم.

كما تنتج الجزائر مئات الآلاف من أنواع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية المركبة، في إطار مواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. -يقول المسؤول ذاته-

وأضاف: “لقد وضعت الجزائر وضعت في أوائل الستينات اللبنات الأولى والأساسية لصناعة الأسمدة، من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الأمونيا والأسمدة بكل من عنابة وأرزيو. إذ تواصل اهتمامها بتنمية وتطوير هذه الصناعة كمنتج يحظى بمكانة وأهميته في السوق العالمية”.

ومن جانب آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم استمرار تمويل السوق الداخلية وتزويد الفلاحين بالأسمدة والمدخلات الزراعية على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية التي أثرت على وفرة الأسمدة والمواد الأولية، بالإضافة إلى غلاء أسعارها في الأسواق الدولية.

وتابع: “إن ضمان تدفق الأسمدة من أولوياتنا، فهي تعتبر عنصرا أساسيا لضمان الأمن الغذائي الذي تلعب فيه الشركات الناشطة في هذا المجال والهيئات الدولية كالاتحاد العربي للأسمدة دورا حيويا، مع تأكيد ضرورة مرافقة للفلاحين وإرشادهم للطرق العلمية والعملية في استعمال الأسمدة لزيادة المردودية الإنتاجية”.

 هاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، السلطاتِ المغربية على خلفية الضجة الأخيرة المثارة حول تصميم قميص المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم؛ بسبب احتوائه على رسومات “الزليج” التي ينسبها المغرب لتراثه، بينما يؤكد مختصون جزائريون أنها فن جزائري وتراث مشترك في المنطقة.

وذكر أبو الفضل بعجي في سياق ردّه على السلطات المغربية، أن “المخزن يحاول سرقة كل شيء جميل من الجزائر”. وتحدث في ما قد يكون سابقة من مسؤول سياسي يشارك حزبه في الحكومة، عن وجود أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب، منها وجدة وجرسيف وجبال الأطلس وصومعة حسان ومدن أخرى لايتسع الوقت لدكرها .

وقال في كلمة أمام نواب حزبه: “التاريخ لا يمكن تزويره.. يمتد الى العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة سيدي خرط ولا تبالي بـ (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك). هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا”.

وتابع بعجي: “هؤلاء الناس كل شيء جميل يريدون سرقته. والزليج موجود في قصر المشور بتلمسان لما كانت الدولة الجزائرية يحكمها الزيانيون وكان المغرب يحكمه المرينيون، وكانت هناك حروب وقصائد شعرية حول المعارك والصراع.. تصوروا أن باحثا مغربيا كتب عن الطريقة التيجانية، وقال ولد سيد أحمد التيجاني مؤسس الطريقة في عين ماضي، لكنه لا يذكر أن عين ماضي موجودة في الجزائر بولاية الأغواط.. نحن أمام أناس لديهم عقد نفسية.. حتى أغنية الراي يريدون أن ينسبوها لبلدهم”.

وكان نقاش الحدود بين الجزائر والمغرب قد اشتعل مؤخرا بعد تصريحات الرئيس المستقيل للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، للزحف على تندوف في جنوب غرب الجزائر، وحديثه عن تبعية موريتانيا تاريخيا للعرش المغربي، وهو ما ولّد ردود فعل ساخطة في البلدين.

وأعاد الريسوني الحديث عن أطروحة السياسي المغربي الراحل، علال الفاسي، الذي يتحدث عن وجود حدود للمغرب داخل الأراضي الجزائرية حاليا وموريتانيا حتى نهر السنغال.

في مقابل ذلك، تحدث باحثون جزائريون ومؤرخون، أن الخرائط تاريخيا كانت متحركة، وأشاروا إلى أن الدول التي قامت على أرض الجزائر تاريخيا، كانت حدودها الغربية إلى نهر ملوية الموجود حاليا بالمغرب، ما يعني أن كل المنطقة الواقعة شرقي هذا النهر إذا تم الاعتداد بالخرائط القديمة، تابعة تاريخيا للجزائر ومنها مدينة وجدة.

وفي أعقاب تصريحات الريسوني، ذكر مصدر دبلوماسي جزائري في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أن كلام هذا الشخص (يقصد للريسوني) يؤكد ما تنص عليه المادة 42 من الدستور المغربي حول فكرة الحدود “الحقة” للمغرب، والتي تعد الأساس لهذا التوسع الزاحف والمزعزع للاستقرار الذي يقوض بشدة فكرة حسن الجوار في المنطقة، والذي يغذي أوهام التوسع في أذهان من تعرضوا لغسيل المخ بفعل الدعاية، وفق تعبيره.

وفي سياق التوتر الحاصل، لا يزال ظهور المنتخب الجزائري بقميص جديد مستوحى من فن الزليج، يصنع الجدل بين البلدين، بعد قرار وزارة الثقافة المغربية توجيه إنذار قضائي لشركة أديداس على خلفية “استعمالها لأنماط للتراث المغربي في التصميم، مع نسبها للجزائر”، وفق اعتقاد السلطات المغربية. وفي محاولة لوقف هذا الشحن، أبدى اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، عدم رضاه حول الجدل المثار في بلاده بخصوص تصميم قميص المنتخب الجزائري. وكتب على صفحته بموقع “فيسبوك”، معلقا على صورة تحمل قميص المنتخب الجزائري الجديد، قائلا: “كمغربي سأشتريه، كدليل على الأخوة وكل ما يربط المغرب والجزائر لغويا وتاريخيا وثقافيا وفنيا وذوقيا ودينيا..”. وأضاف: “أسباب المأزق حول هذا القميص دليل على قربنا، هناك أشياء كثيرة تربطنا أكثر من الأشياء التي تفرقنا”. وختم وادو منشوره بدعوة للسلطات المغربية بسحب الشكوى المقدمة ضد الجزائر، فقال: “دعونا نوفر أموال الشكوى غير المجدية للمساعدة في ترميم العديد من المواقع الثقافية في مدننا، والله أعلم أن هناك الكثير منها”.

وجلب تدخل وادو الكثير من ردود الفعل التي اعتبرت طرحه عاقلا ومقربا بين الشعبين الجزائري والمغربي، فيما رأى بعض المعلقين المغاربة أنه منحاز للجزائر في طرحه، على حد وصفهم. وسبق للحساب الرسمي لشركة أديداس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نشر صورا لقميص منتخب “الخضر” على موقع تويتر، مشيرا إلى أنه “مستوحى من التصاميم العريقة لقصر المشور”. وهذا القصر هو إحدى القلاع الكبيرة في مدينة تلمسان الجزائرية في أقصى غرب البلاد.

نشرت صحيفة “التايمز” في لندن تقريراً، أعدته جين فلانغان، قالت فيه إن مرتزقة بوتين دعموا آخر انقلاب في بوركينا فاسو كمحاولة لتشديد القبضة على أفريقيا.

وقالت إن أيادي الكرملين بدت واضحة في الانقلاب الذي ضرب غرب أفريقيا، حيث ستستخدم موسكو الفوضى من أجل تمكين نفسها وزيادة تأثيرها في القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن القوات التي شاركت بالإطاحة بالجنرال بول هنري داميبا، الذي استولى على السلطة في كانون الثاني/يناير، رفعت العلم الروسي، كإشارة انتصار وتحالف جديد في الدولة التي كانت مستعمرة فرنسية.

وتعهّد قادة الانقلاب الجدد بأنهم “مستعدون لتلقي الدعم من الشركاء الآخرين من أجل مكافحة الإرهاب”، فيما نظر إليه على أنه إشارة لشركة التعهدات الأمنية المعروفة باسم “فاغنر”، وهي الشركة المرتبطة بالكرملين، وتعتبر جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص.

وقال المعلق الموالي للكرملين سيرغي ماركوف: “قام رجالنا بمساعدة القائد الجديد”، وأن يفغيني بريغوجين مؤسس الشركة “يدعم وبشكل كامل” القائد الجديد. وكتب ماركوف: “من الواضح أن هناك دولاً أخرى ستتنقل من التعاون مع فرنسا للتحالف مع روسيا”.

وتعتبر بوركينا فاسو غنية بالذهب، وتواجه تهديدات من التمرد الإقليمي، وأصبحت في مدى اهتمام “فاغنر”، التي ينتشر مقاتلوها في الجارة مالي.

وبثت لقطات للكابتن إبراهيم تراوري وهو على متن عربة مصفحة تتحرك ببطء خلال حشد منتشٍ من أنصاره، ويحمل بعضهم أعلاماً روسية، في الطريق إلى التلفزيون الرسمي. ووظّف خطابه للدعوة إلى الهدوء، بعد ثلاثة أيام من العنف الذي قام به أنصاره. ودعا الزعيم الجديد، الذي ظهر بالزي العسكري والطاقية الحمراء، للهدوء بين أنصاره الذي نظموا، منذ يوم الجمعة، احتجاجات غاضبة ضد أهداف فرنسية، عندما قام رجاله بالتحرك لإنهاء حكم دامبيا القصير. ورمى المحتجون بالحجارة وأشعلوا النيران خارج السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو، بعدما تكهّن المتآمرون أن داميبا ربما طلب مساعدة فرنسية للرد على الانقلاب.

 وقال تراوري إن عملية الإطاحة بداميبا كانت ضرورية، لفشله في حماية المواطنين من التمرد الإسلامي، حيث أجبر، منذ العام 2015، أكثر من مليونين على الهروب من مناطقهم بالإضافة لمقتل الآلاف. وكان داميبا قد استخدم نفس التبرير للإطاحة بروك كابوري في كانون الثاني/يناير. وتدهور الوضع منذ ذلك الوقت، حيث فرض الجهاديون حصاراً على المدن وصعّدوا من عملياتهم.

وهناك نسبة 40% من سكان بوركينا فاسو، البالغ عددهم 16 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة.

وحاول داميبا التمسك بالسلطة قبل استقالته يوم الأحد، ولا يعرف مكان وجوده.

وتضيف الصحيفة أن تحول بوركينا فاسو باتجاه موسكو يؤكد الدور الذي تلعبه الجماعات الجهادية في تغذية عدم الاستقرار وإضعاف العلاقات مع الغرب. وأدى عدم الاستقرار إلى تغذية انقلابات في تشاد وغينيا ومالي وبوركينا فاسو. وسارعت موسكو بربط خيوط عدم الاستقرار في أفريقيا بمجال تأثيرها، حيث اعتمدت على دعم بريغوجين وآلته الإعلامية واستخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي من أجل تغذية المشاعر المعادية لفرنسا.

ولدى الأخيرة قوة عسكرية وقوات خاصة في منطقة كامبايونزم، التي تبعد 20 ميلاً عن العاصمة واغادوغو. وسحبت باريس قبل فترة قواتها العسكرية من مالي، وبعد عقد توصل إليه حكام مالي الجدد للتعاون مع بريغوجين.

 ودعت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) لتجنب التصعيد في أي ظرف وحماية المدنيين.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من العميق من أحداث بوركينا فاسو، ودعت للعودة إلى النظام الدستوري. وبعد سنوات من إهمال القارة الإفريقية وقلقها من التأثير المتزايد لكل من بيجين وموسكو، حاولت  واشنطن إحياء علاقاتها مع القارة ودعت قادتها لقمة في واشنطن ستعقد في كانون الأول/ديسمبر.

نشرت صحيفة “التايمز” في لندن تقريراً، أعدته جين فلانغان، قالت فيه إن مرتزقة بوتين دعموا آخر انقلاب في بوركينا فاسو كمحاولة لتشديد القبضة على أفريقيا.

وقالت إن أيادي الكرملين بدت واضحة في الانقلاب الذي ضرب غرب أفريقيا، حيث ستستخدم موسكو الفوضى من أجل تمكين نفسها وزيادة تأثيرها في القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن القوات التي شاركت بالإطاحة بالجنرال بول هنري داميبا، الذي استولى على السلطة في كانون الثاني/يناير، رفعت العلم الروسي، كإشارة انتصار وتحالف جديد في الدولة التي كانت مستعمرة فرنسية.

وتعهّد قادة الانقلاب الجدد بأنهم “مستعدون لتلقي الدعم من الشركاء الآخرين من أجل مكافحة الإرهاب”، فيما نظر إليه على أنه إشارة لشركة التعهدات الأمنية المعروفة باسم “فاغنر”، وهي الشركة المرتبطة بالكرملين، وتعتبر جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص.

وقال المعلق الموالي للكرملين سيرغي ماركوف: “قام رجالنا بمساعدة القائد الجديد”، وأن يفغيني بريغوجين مؤسس الشركة “يدعم وبشكل كامل” القائد الجديد. وكتب ماركوف: “من الواضح أن هناك دولاً أخرى ستتنقل من التعاون مع فرنسا للتحالف مع روسيا”.

وتعتبر بوركينا فاسو غنية بالذهب، وتواجه تهديدات من التمرد الإقليمي، وأصبحت في مدى اهتمام “فاغنر”، التي ينتشر مقاتلوها في الجارة مالي.

وبثت لقطات للكابتن إبراهيم تراوري وهو على متن عربة مصفحة تتحرك ببطء خلال حشد منتشٍ من أنصاره، ويحمل بعضهم أعلاماً روسية، في الطريق إلى التلفزيون الرسمي. ووظّف خطابه للدعوة إلى الهدوء، بعد ثلاثة أيام من العنف الذي قام به أنصاره. ودعا الزعيم الجديد، الذي ظهر بالزي العسكري والطاقية الحمراء، للهدوء بين أنصاره الذي نظموا، منذ يوم الجمعة، احتجاجات غاضبة ضد أهداف فرنسية، عندما قام رجاله بالتحرك لإنهاء حكم دامبيا القصير. ورمى المحتجون بالحجارة وأشعلوا النيران خارج السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو، بعدما تكهّن المتآمرون أن داميبا ربما طلب مساعدة فرنسية للرد على الانقلاب.

 وقال تراوري إن عملية الإطاحة بداميبا كانت ضرورية، لفشله في حماية المواطنين من التمرد الإسلامي، حيث أجبر، منذ العام 2015، أكثر من مليونين على الهروب من مناطقهم بالإضافة لمقتل الآلاف. وكان داميبا قد استخدم نفس التبرير للإطاحة بروك كابوري في يناير. وتدهور الوضع منذ ذلك الوقت، حيث فرض الجهاديون حصاراً على المدن وصعّدوا من عملياتهم.

وهناك نسبة 40% من سكان بوركينا فاسو، البالغ عددهم 16 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة.

وحاول داميبا التمسك بالسلطة قبل استقالته يوم الأحد، ولا يعرف مكان وجوده.

وتضيف الصحيفة أن تحول بوركينا فاسو باتجاه موسكو يؤكد الدور الذي تلعبه الجماعات الجهادية في تغذية عدم الاستقرار وإضعاف العلاقات مع الغرب. وأدى عدم الاستقرار إلى تغذية انقلابات في تشاد وغينيا ومالي وبوركينا فاسو. وسارعت موسكو بربط خيوط عدم الاستقرار في أفريقيا بمجال تأثيرها، حيث اعتمدت على دعم بريغوجين وآلته الإعلامية واستخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي من أجل تغذية المشاعر المعادية لفرنسا.

ولدى الأخيرة قوة عسكرية وقوات خاصة في منطقة كامبايونزم، التي تبعد 20 ميلاً عن العاصمة واغادوغو. وسحبت باريس قبل فترة قواتها العسكرية من مالي، وبعد عقد توصل إليه حكام مالي الجدد للتعاون مع بريغوجين.

 ودعت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) لتجنب التصعيد في أي ظرف وحماية المدنيين.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من العميق من أحداث بوركينا فاسو، ودعت للعودة إلى النظام الدستوري. وبعد سنوات من إهمال القارة الإفريقية وقلقها من التأثير المتزايد لكل من بيجين وموسكو، حاولت  واشنطن إحياء علاقاتها مع القارة ودعت قادتها لقمة في واشنطن ستعقد في ديسمبر.

أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي أن ” إيران تهدد السلم الإقليمي بمد الفاعلين غير حكوميين بطائرات الدرون والأسلحة”، في إشارة إلى حصول جبهة البوليساريو مؤخرا على طائرات درون من إيران بتمويل جزائري.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن “طهران بتبنيها لفاعلين غير حكوميين مسلحين، أصبحت تهدد السلم الإقليمي والدولي، عن طريق حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وتقنيات متطورة، على غرار طائرات الدرون”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي مسؤول عن تطور الأوضاع في حال عدم تصديه للجانب الإيراني”.

ووصف بوريطة ، إيران بأنها الراعي الرسمي للإرهاب و الانفصال في المنطقة العربية، مع تواطؤ بعض الدول الأخرى.

وذكر المسؤول المغربي، أن حصول الفاعلين غير الحكوميين المسلحين على طائرات درون خطر كبير على الأمن و السلم الدوليين. مشددا على أن من يمكنهم بهذه الأسلحة أن يتحمل مسؤوليته أمام المجتمع الدولي.

بوريطة قال أن المغرب كما هو الحال بباقي الدول العربية يعاني من التدخل الإيراني.

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم على تدشين المستودع الجهوي للتموين بالوقود بالناحية العسكرية الأولى.

ووجّه الفريق أول توجيهات صارمة للمحافظة على هذا المكسب الحيوي والالتزام بالاحتياجات الأمنية اللازمة على مستواه.

في فضيحة جديدة تكشف عن حرية الصحافة والاعلام في بلاد “الأنوار”، ومدى انبطاح إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع مقاومة رائحة الغاز الجزائري، أقدمت قناة “سي نيوز” الإخبارية الفرنسية على إلغاء حوار كان مقررا أمس الأحد، مع فرحات مهني رئيس حركة “الماك” (حركة استقلال منطقة القبائل).

مصادر مقربة من الحركة أكدت أن القناة أقدمت على هذه الخطوة غير المسبوقة بإيعاز من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سبق له أن دعا إلى توظيف شبكة القنوات التلفزية والإذاعية التابعة للدولة وكذا وسائل الإعلام الورقية والالكترونية، من أجل دعم السياسة الفرنسية بالخارج، أي التوسعية والاستعمارية بكل بساطة.

ويأتي تدخل إيمانويل ماكرون، تضيف المصادر ذاتها، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الجزائري المعين تبون العسكر، الذي هدد بإلغاء زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر، المقررة يوميْ 9 و 10 اكتوبر الجاري، والتي سيتم خلالها إتمام الاتفاقيات التي ابرمها إيمانويل ماكرون مع نظام العسكر خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا الشرقية، وخاصة تلك المتعلقة بالغاز الذي يسيل عليه  لعاب إيمانيول ماكرون في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويبدو أن “فرنسا الحقوق والحريات”، التي لا تتوانى في إعطاء الدروس للدول الأخرى في مجال احترام حرية الصحافة، ماضية في إعدام هذه الحريات والمس بقدسيتها حيث أضحت تستعمل كل وسائل الإعلام لخدمة أجنداتها الاستعمارية الجديدة، خاصة بعد سلسلة الإهانات التي تعرضت لها بافريقيا، وهي اليوم مستعدة للتحالف مع جنرالات الجزائر المجرمين في سبيل ضمان إمدادات الغاز الذي تحول في يد الطغمة العسكرية الجزائرية إلى ورقة ضغط تستعملها لشراء الذمم ليس فقط في الدول الفقيرة وغير الديمقراطية، بل كذلك في دول تتشدق يوميا باحترام الحريات والحقوق وعلى رأسها فرنسا التي تحولت في عهد ماكرون إلى بلد لا يختلف في شيء عن الدول الانقلابية، سواء في افريقيا او  في باقي أرجاء العالم.

فعلا الجزائر تحت حكم الجنرالات أصبحت تشكل الاستثناء في كل شيء ففي بلادنا تجد الشيء ونقيضه الامر الطبيعي والشاذ قمة البذخ وآخر عتبات الفقر ثروات طبيعة هائلة ومجاعة تغرق البلاد رجال امن شواذ يعتدون على القاصرين بكل وحشية و همجية ولا رجل يحرك ساكن نظام يتبجح بإصلاح ذات البين بين الدول المتناحرة ويدعي السلم والحكمة و هو يقمع شعبه بالقتل والمعتقلات والاغتصابات ويشعل نار الحروب والفتن ويدعم الجماعات الانفصالية الارهابية نظام يحاول عقد قمة جزائرية تضم العرب وليس العكس و يمرر فيها كل مؤامراته الشيطانية و يصب زيت على نار التفرقة والتشتت العربي.

في خرجة اخرى شاذة لجنرالات المرادية وقبل ايام قليلة من انعقاد القمة العربية وفي تحد واضح للقادة العرب وفي قراراتهم الموحدة ارسلت عصابة العجائز وفد رياضي جزائري يتكون من 8 عناصر متسابقين دراجين للمشاركة في طواف سوريا الدولي والذي قاطعه جل العرب والعجم الا ان الجزائر طبعا استثناء لكل العرب والعالم فهي القوة الضاربة و الكتلة الاقليمية التي ستعوض امريكا واروبا في تسيير العالم و قبض زمام الامور نحو هلاكنا جميعا وفي نفس السياق قام مسؤولين نظام شنقريحة ببعث رسائل مواساة و مؤازرة لجمهورية ايران دونا عن باق الدول العربية وسائر الامم فالرسائل ليس تضامنا مع الشعب الايراني في ثورته ونضاله ضد الحكام الطغاة بل هي تقديم الولاء وطقوس الطاعة للسدة العليا و لمرشد تبون الروحي فهاهم يعلنون تضامن جنرالات الشر المطلق مع النظام الايراني وحكومته ومساندتهم في قمع شعوبهم وقهرها فالقمة العربية فشلت قبل ان تبدأ بالتوجه الشاذ ودبلوماسية العمامرة المنافية تماما لمبادئ الجامعة العربية وتوجهها السياسي السليم.

س.سنيني للجزائر تايمز

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية, محمد أمزيان لعناصري, أمس, ببومرداس, أن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود الامتياز بلغ 186 ألف فلاح من مجمل المعنيين بالتحويل من عقود الإنتفاع الدائم إلى عقود الإمتياز و الذين يتجاوز عددهم بقليل ال 200 ألف فلاح عبر الوطن.وأوضح السيد لعناصري في تصريح صحفي على هامش فعالية إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته ال 29, أن عدد المستفيدين من عملية التحويل من عقود الإنتفاع إلى عقود الإمتياز يمثل نسبة تناهز 96 بالمائة من مجمل المعنيين بالعملية.ولازالت ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية والبالغة قرابة 4 بالمائة, على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها وتتعلق أهمها بنزاعات في إصدار الفريضة من طرف الورثة و أخرى متعلقة بقضايا الأحواش التي لم يفصل فيها بعد.وأكد المدير أن إنجاز هذا الملف يوشك على الانتهاء وأن غالبية ولايات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال منح عقود الامتياز, باستثناء القليل منها على غرار بومرداس التي يوجد بها نحو 1470 ملف لازالت عالقة والعمل جار حاليا من أجل تسويتها.للاشارة, أكد المتدخلون في هذه الفعالية, على غرار الباحثة بن رقية بن يوسف من جامعة البليدة و غيلاس قاسي من جامعة بومرداس و حمليل نوارة من جامعة تيزي وزو ,على ضرورة تضافر الجهود و مساهمة جميع الفاعلين من أجل تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع الفلاحة وعصرنته للحصول على انتاج فلاحي جيد و ذو نوعية, بصفة دائمة.وأجمعوا أيضا على أهمية منح عقود الإمتياز للفلاحين لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية و الإستثمار في المجال لعصرنة كل مراحل الإنتاج.وقد شارك فلاحون و متعاونون مع القطاع و باحثون و أساتذة جامعيون اللقاء الذي ألقيت خلاله محاضرات متخصصة عالجت أهمها قضايا رقمنة المستثمرات الفلاحية و البطاقة الذكية للفلاح و تأثيرها على الاستثمار والتأمين الفلاحي , والشراكة في المستثمرة الفلاحية, والتوريث و أراضي الوقف في المستثمرة الفلاحية وتأثيرها على ديمومة الاستثمار واشكاليات تحويل عقود الانتفاع الدائم الي عقود امتياز و الخروج من الشيوع و إنشاء التعاونيات.وعلى هامش الفعالية, التي اشرف على تنظيمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية, تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان المحلي للأراضي الفلاحية و كل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس و قطاع التكوين و التعليم المهنيين بالولاية.

حجزت مصالح الأمن بولاية سطيف شرقي الجزائر، 10 قناطير من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، كان تسويقها سيتسبب في تعرض المستهلكين لتسمّمات خطيرة.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال بالأمن الولائي عبد الوهاب عيساني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية تندرج في إطار جهود عناصر الشرطة الرامية إلى حماية المستهلك ومحاربة كل السلوكيات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطن.

وبحسب نفس المسؤول، فقد أسفرت العملية عن حجز 10,10 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء التي كانت تنقل دون احترام أدنى شروط النقل الصحي ودون شهادات تثبت مراقبتها من قبل المختصين.

وتعود حيثيات القضية، وفق نفس المصدر، إلى عمليات مراقبة تمت ببعض الفضاءات التجارية المتواجدة بعاصمة الولاية، حيث تمت مراقبة أربع مركبات نفعية اتضح أنها محملة بكميات من اللحوم البيضاء والحمراء التي قدر وزنها بـ 10,10 قناطير.

وثبت من خلال المعاينة، أن هذه المركبات كانت تنقل دون احترام أدنى شروط النقل الصحي ليتبين أنها لا تتوفر على شهادات تثبت مراقبتها من قبل المختصين، الأمر الذي استدعى إخضاعها للمراقبة الطبية البيطرية التي بينت أنها غير صالحة للاستهلاك.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين بشأن "نقل مواد استهلاكية سريعة التلف على متن مركبات غير مهيأة ولا مجهزة مع عدم احترام شروط النظافة والشروط الصحية" ، وفق ذات المصدر.

وتقوم في العادة مصالح وزارة التجارة بمراقبة صلاحية المواد الغذائية، ويتحول الأمر لقضايا جزائية في حالة المواد سريعة التلف والتي قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

أفادت إحصائيات لوزارة التجارة الإسبانية، بأنّ قيمة الخسائر اليومية، التي تكبّدتها مدريد جراء الأزمة مع الجزائر تجاوزت 4 مليون أورو.

ووفق ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية فإن تقريرًا لوزارة التجارة الإسبانية، أحصى خلال شهري جوان وجويلية خسارة قدرت بـ 4400000 أورو يوميًا في المبيعات وهذا بعد الركود التجاري بين البلدين.

وحدثت وزارة التجارة الإسبانة الأرقام الخاصة بالصادرات إلى الجزائر في تموز/جويلية على بوابة DataComex، حيث كشفت عن خسارة إسبانيا لـ 127،046،134 أورو من أرباحها التصديرية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وفي حال ما إذا تم إضافة هذه البيانات إلى تلك الخاصة بشهر حزيران/جوان، حيث ظلت البورصات محظورة لمدة 22 يومًا، يرتفع الرقم إلى 234.693.703 أورو لم يتم كسبها، أي 4.428.183 أورو في اليوم مقارنة بنفس التواريخ من العام الماضي، يضيف المصدر.

ومسّت الخسائر قطاعات كثيرة، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي التي تمثل نسبًا مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية؛ وباستثناء إمدادات الغاز المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا التي كانت قيمة بضائعها المصدرة إلى الجزائر تصل إلى 3 مليارات أورو، قبل الأزمة الحادة بين البلدين.

وبنهاية جوان الماضي، اتهمت مدريد الجزائر، بـ"الإخلال بتعهداتها" الواردة في اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، التي تتعلق بحركة التجارة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد.

ونفت البعثة الدبلوماسية الجزائرية في بروكسل، "المزاعم" الخاصة بوقف التجارة مع إسبانيا، مؤكدة أن "ذلك موجود فقط في أذهان من يدّعونه، ومن سارعوا إلى استنكاره."

ومؤخرًا، صرّح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن "بلاده تؤيد حلاً سياسيًا مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بـالصحراء"، تلاه تعقيب إيجابي من الجزائر، إذ اعتبر الرئيس تبون في لقائه بالولاة بأنّ "إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي بخصوص القضية الصحراوية".

لن يتمكن الجزائريون من الإجابة عن هذا السؤال قبل نهاية الثلث الأول من سنة 2023، بعد وصول النتائج الأولى للإحصاء العام للسكان، الذي يجري هذه الأيام في البلد لغاية 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. إحصاء عام للسكان هو السادس من نوعه منذ استقلال البلاد في 1962. تأخر هذه المرة بفعل أزمة كورونا والاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر، بفعل الحراك الشعبي، خلال الفترة التي كان يفترض أن تنظم فيها الدورة السادسة، ما جعل دورية إجراء هذا الإحصاء تضطرب نوعا ما وتتجاوز فترة العشر سنوات، التي كانت سائدة بداية من أول إحصاء عام تم تنظيمه في 1964.تأخير سيجعل نتائج هذا الإحصاء مهمة للغاية، وقد تحمل الكثير من المفاجآت هذه المرة، لا يتوقعها الجزائريون حتى بالنسبة للعدد الإجمالي للسكان، الذي يمكن ان يتجاوز ما هو معروف ومتوقع، فقد يزيد عن 46 مليون جزائري، في مجتمع يمثل المعطى الديموغرافي أحد مكامن قوته الأساسية، نتيجة تجانسه الديني والثقافي والعرقي الغالب، عكس ما يحصل في عديد البلدان العربية، التي ما زال فيها هذا النوع من الإحصاء العام للسكان غير ممكن الإنجاز، لأسباب متعلقة بالانقسامات الطائفية والمذهبية، التي يمكن أن يكشف عنها الإحصاء، والتي ما زالت الأنظمة السياسية تتستر عليها ولا تبوح بتفاصيلها، التي يمكن أن تزعج المشهد السياسي الوطني وتجعله يشتعل أكثر مما هو مشتعل، كما تبينه حالة الكثير من الدول المشرقية.

عكس ما يحصل في الجزائر، وبعض الدول العربية المتجانسة التي ترسخت فيها الاتجاهات الديموغرافية الكبرى، وهي تتجه نحو نوع من الاستقرار، كالتوزيع العام للسكان، الذي ما زال يشكو في الجزائر من عدم توازن كبير بين الشمال، الهضاب العليا والجنوب – حوالي تسعين في المئة من السكان يعيشون على رقعة من التراب الوطني على الساحل لا تتجاوز 12 في المئة من التراب الوطني. ستؤكده معطيات هذا الإحصاء العام السادس، ما يحتم على صاحب القرار مسؤوليات أكيدة للخروج من هذا الوضع الخطير، الذي بدأت ملامحه الأولى في الظهور منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. تماما مثل ظاهرة تكدس الجزائريين في مدن الشمال الكبرى والمتوسطة، التي تخبر صاحب القرار أن مشاكل الجزائر والجزائريين متراكمة في هذه الأوساط الحضرية، التي تمثل الثقل الديموغرافي الفعلي للبلد، في جوانبه السلبية تحديدا التي تعبر عن نفسها من خلال أزمتي السكن والبطالة، وحتى العنف وحوادث الطرق، ناهيك من التمركز الكبير للنشاط الاقتصادي والثقافي، على حساب جهات البلاد الأخرى المهملة، كما عبرت عن ذلك مناطق الجنوب وشبابها. وهو يتجه نحو الاحتجاج، ضد ما يعتبره شكلا من أشكال التهميش والإقصاء لمناطق استراتيجية من التراب الوطني، من دون إهمال لما يمكن تسميته بإيجابيات هذه الديموغرافية، التي قلصت كثيرا من روابط الانتماءات التقليدية، فلم يعد الجزائري يعرف من أي جهة هو، بعد سيطرة التنشئة الحضرية في المدن الكبرى والمتوسطة، على مستوى أغلبييه الأجيال الشابة التي تتزاوج في ما بينها بشكل يكاد يكون طبيعيا، وهي تخلق تجانسا اجتماعيا وثقافيا يمكن ان يكون أرضية صلبة لبناء وطني، في ما لو استغله السياسي بالشكل المطلوب ولم يحاول اللعب عليه. اتجاهات ثقيلة أخرى، سيؤكدها من دون شك الإحصاء العام، منها على سبيل المثال، اتجاه المجتمع الجزائري الشاب نحو شيخوخة أكبر، مثل التوازن الديموغرافي في نسبة حضور بين الذكور والناث والزيادة الواضحة في عمر الجزائري والجزائرية خاصة، بفعل التحسن في التغطية الصحية والتغذية وتحديد النسل الذي ستؤكده بشكل قاطع معطيات الإحصاء العام السادس لهذه السنة، التي بين الكثير من المؤشرات الإحصائية السابقة، أن الجزائر تعيش المرحلة الثانية من الانتقال الديموغرافي، بشكل متسارع هي وتونس والمغرب – بشكل أقل- تقربها من تلك الاتجاهات الحاضرة في جنوب القارة العجوز. كما أكده المتخصصون في مجال الديموغرافيا، يظهر بشكل واضح من خلال التأخر في معدل سن الزواج وقلة الإنجاب التي كانت المرأة الجزائرية مشهورة به لغاية السنوات الأولى من الاستقلال.تأخر في سن الزواج مرتبط بشكل أكيد بظواهر سوسيو- ثقافية تعمل داخل الجسم الاجتماعي الجزائري كانتشار التعليم – بين الإناث والعمل المأجور، الذي يمكن أن يتحقق منه الإحصاء هذه السنة، للخروج بمعطيات أكثر دقة، في علاقة مع التحولات الاقتصادية التي عاشها المجتمع الجزائري خلال العشرية السابقة، وهي تعرف تأكيدا للاتجاهات الليبرالية في المجال الاقتصادي، التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، من زيادة في عدد المؤسسات والأعمال الحرة التي ارتبطت في الكثير من الأحيان بالهشاشة الاقتصادية للكثير من الفئات، التي غابت عن عين الإحصاء، فلم يذكرها ولم يتكلم عنها، رغم نتائجها الحاضرة على مستوى السلوكيات والأفعال السلبية في الغالب. معطيات تحيل بشكل واضح إلى مسألة الهجرة النظامية وغير النظامية، التي يمكن أن يمنحنا هذه الإحصاء العام للسكان بعض المؤشرات عن تطورها، ظاهرة عرفت استفحالا كبيرا في العشرية السابقة، سيكون هذا الإحصاء العام للسكان أمام تحد فعلي في الوصول إلى بعض المعطيات حولها، لقياسها وتتبع آثارها واتجاهاتها الدولية وهي تعرف تنوعا كبيرا منذ أزمة التسعينيات الأمنية والسياسية، ناهيك من الانتقال الكبير الذي يعيشه المجتمع الجزائري في الداخل تحت تأثير العمل والدراسة والزواج، كما بينت ذلك المعطيات الديموغرافية القديمة نسبيا، التي تكلم عنها الإحصاء العام السابق في دورة 2008 و1998 لنكون أمام «مواطنة ديموغرافية» عبرت عن نفسها، قبل المواطنة السياسية، التي ما زال الجزائري في انتظار تحقيقها. مواطنة سياسية غائبة حتى الآن هي التي تجعل المواطن – الباحث والمهتم في مجال الدراسات لا يحصل على ما يطلبه ويحتاجه من معطى إحصائي، رغم توفره لإنجاز أبحاثه. لأن الحق في المعطيات الإحصائية، ما زال غير مضمون في الحالة الجزائرية التي تحتكر فيها المؤسسات العمومية كل ما له علاقة بالمعلومة الإحصائية. في مجتمع ما زال عدم الدقة هو الحاضر الأكبر عندما يتعلق بالكم والإحصاء، سواء تعلق الأمر بالمواطن البسيط، أو المسؤول الكبير او حتى الباحث المتخصص الذي يفرض عليه هذا الواقع الاعتماد على معطيات قديمة تجاوزها الزمن، أو الاكتفاء بالمعطيات التقريبية التي تضر بجودة البحث الاجتماعي والاقتصادي في البلد. تعرقل صناعة واتخاذ القرار ووضع برامج للسياسات العامة.

ناصر جابي

في وقت تتواصل فيه الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب، استقبل رئيس حزب تونسي مؤيد للرئيس قيس سعيد مستشارة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدا دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في “تقرير المصير”.

ونشرت “وكالة الأنباء الصحراوية” الناطقة باسم البوليساريو صورا للأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، خلال استقباله، السبت، لمستشارة غالي النانة لبات الرشيد، حيث أشارت إلى البريكي بأنه أكد “دعم حزبه للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير”.

وأكدت الوكالة أن اللقاء “تمحور حول موقف حركة تونس إلى الأمام الداعم للقضية الصحراوية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهو الحق القانوني الذي لا يسقط بالتقادم. وعبر البريكي عن متابعته لتطورات القضية الصحراوية في ظل تغييرات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة”.

ويأتي اللقاء بعد أيام من انسحاب وفد مغربي من مؤتمر دولي للمناخ عُقد في مدينة “نابل” التونسية بسبب مشاركة مسؤولين في جبهة البوليساريو فيه.

وكان الرئيس قيس سعيد استقبل في آب/ أغسطس الماضي زعيم البوليساريو إبراهيم غالي على هامش قمة طوكيو لتنمية إفريقيا (تيكاد 8)، وهو ما دفع المغرب لاستدعاء سفيره في تونس قبل أن ترد تونس بخطوة مماثلة، فيما فشلت جهود الوساطة التي قامت بها الجامعة العربية لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.

تؤكد محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو بشكل أكبر تقلص النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، لا سيما لمصلحة روسيا التي تحاول ركوب موجة عداء لباريس من جانب الرأي العام، فيما ترسم كذلك ملامح انسحاب محتمل لقوة سابر على غرار ما حدث لقوة برخان في مالي.

ويبدو المشهد ضبابيا في البلاد، لكن التوجهات المناهضة لفرنسا ليست جديدة ولا عشوائية وتكتسب زخما متزايدا، بينما يتوسع نشاط الجماعات الجهادية في منطقة الساحل ويتمدد باتجاه خليج غينيا.

وبعد نحو أربع وعشرين ساعة من بدء الانقلاب على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة اثر انقلاب في يناير/كانون الثاني، اتهم الانقلابيون فرنسا بدعمه لاستعادة السلطة ما أربك المشهد في ظل نفي قاطع من باريس لذلك الاتهام.

وقال زعماء دينيون وقبليون في بيان مشترك إن القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري قبل استقالة مشروطة قدمها الرئيس بول هنري داميبا لتجنب المزيد من العنف بعد انقلاب يوم الجمعة.

وقاد داميبا نفسه انقلابا هذا العام على حكومة مدنية فقدت الدعم بسبب تصاعد عنف المتشددين الإسلاميين. وأدى فشل دميبا في وقف هجمات الجماعات المتشددة إلى غضب في صفوف الجيش.

قال تراوري الذي نصب نفسه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو إن استعادة النظام في البلاد جارية بعد احتجاجات عنيفة مناهضة للسفارة الفرنسية واشتباكات على مدى أيام مع تحرك مجموعته للإطاحة بالحكومة.

وحثت الناس اليوم الأحد على الامتناع عن أعمال تخريب السفارة الفرنسية التي استهدفها المحتجون بعد أن قال ضابط مشارك في الانقلاب المستمر إن باريس آوت الرئيس بول هنري داميبا في قاعدة عسكرية فرنسية بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا وإن الرئيس المعزول يخطط لهجوم مضاد.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية أن القاعدة استضافت داميبا بعد الإطاحة به يوم الجمعة. ونفى داميبا أيضا أنه داخل القاعدة، قائلا إن هذه التقارير تمثل تلاعبا متعمدا بالرأي العام. ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

وتلا ضابط بالجيش بيانا عبر التلفزيون الوطني جاء فيه "نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة ويتم استعادة النظام"، وذلك بحضور تراوري وعسكريين آخرين بعضهم كانوا ملثمين.

وساد الهدوء في العاصمة وذلك بعد إطلاق نار متقطع طوال يوم أمس السبت بين فصائل متناحرة في الجيش.

وقال الضابط الموالي لتراوري "ندعوكم لمواصلة أنشطتكم والامتناع عن جميع أعمال العنف والتخريب... لا سيما تلك التي تستهدف السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية الفرنسية"، داعيا الناس إلى التزام الهدوء.

وجاء البيان بعد أن تجمع المئات، بعضهم يلوح بالأعلام الروسية ويؤيد انقلاب تراوري، احتجاجا أمام السفارة الفرنسية يومي السبت والأحد رشقوا خلاله الحجارة وأضرموا النيران في إطارات السيارات والحطام.

كما تجمع متظاهرون مناهضون لفرنسا ورشقوا المركز الثقافي الفرنسي في بلدة بوبو ديولاسو الجنوبية بالحجارة. كما تعرضت شركات فرنسية للتخريب صباح اليوم الاحد.

كما أكد الانقلابيون الجمعة "عزمهم التوجه إلى شركاء آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب". وعُدت تلك إشارة ضمنية إلى روسيا التي رفعت أعلامها خلال تظاهرات تشهدها بوركينا فاسو منذ يومين.

واعتبر الخبير في شؤون المنطقة بجامعة كينت في بروكسل إيفان غويشاوا السبت، أن "الانقلابيين يدرجون خطوتهم بوضوح شديد ضمن الاستقطاب الحاصل بين روسيا وفرنسا".

وأضاف عبر تويتر "من المدهش أن نرى الانقلابيين يعلنون تحمسهم بهذه السرعة لـ+شريكهم الاستراتيجي+ المتميز. كنا نتخيل أنهم سيأخذون السلطة أولا ثم يصعدون الموقف".

وطرح الخبير فرضيتين "إما أن العمل مع الروس كان مشروعهم منذ البداية وبالتالي نحن أمام خطة مدروسة بعناية لزعزعة الاستقرار، أو أنهم يستغلون بشكل انتهازي الاستقطاب الفرنسي/الروسي لحشد الدعم لمشروعهم المترنّح".

وتعرضت السفارة الفرنسية في واغادوغو إلى اعتداءين السبت والأحد اللذين شهدا إضرام النار في حواجز حماية ورشقها بالحجارة، ما يمثل الصفعة الأكثر قسوة لباريس لأنها تندرج ضمن نزوع خطير.

وفي مالي المجاورة نشرت فرنسا قوة برخان المناهضة للجهاديين لمدة تسع سنوات لمكافحة الجماعات المحسوبة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، قبل أن يشهد البلد انقلابين عام 2020 أوصلا إلى السلطة عسكريين معادين لحضورها، ما قاد الرئيس إيمانويل ماكرون لإعلان سحب القوات الفرنسية وإعادة نشرها في دول أخرى بالإقليم.

بموازاة ذلك، انتشر عناصر من مجموعة المرتزقة الروسية الخاصة فاغنر في مالي التي تتحدث فقط عن الاستعانة بـ"مدربين من روسيا". وزاد مذاك نفوذ موسكو في باماكو، لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية.

وتحدث تقرير حديث صادر عن معهد البحوث الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عن "انتشار محتوى مضلل عبر الإنترنت، يهدف غالبا إلى تشويه الوجود الفرنسي وتبرير حضور روسيا".

كما أشار إلى انتشار هذه الظاهرة في الدولة المجاورة. وقال إن "أرض الرجال النزيهين (بوركينا فاسو) هي اليوم واحدة من البلدان الإفريقية التي تستهدفها فاغنر". وأشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة في عدد قرّاء النسختين الفرنسيتين من موقعي "آر تي" و"سبوتنيك" الإعلاميين الروسيين خلال عام واحد.

وخارج منطقة الساحل، يتراجع أيضا نفوذ فرنسا بوضوح في غرب إفريقيا الذي كان ذات يوم "الفناء الخلفي" لها.

وأضاف التقرير الفرنسي أن "المطالبة بالديمقراطية تضعنا في خلاف مع الأنظمة التي بصدد التراجع في هذا الصدد ولا تتردد في الإشارة إلى المنافسين الذين لا يربطون دعمها بأي معيار داخلي"، مشيرا خصوصا إلى "العرض الروسي".

وبعد انسحابها من مالي، تعهدت باريس بعدم التراجع عن مكافحة الجهاديين الذين يهددون علانية دول خليج غينيا. ويفترض أن هناك نقاشات جارية بين باريس والدول الإفريقية المعنية، لكن فرنسا تبدي رغبة في التكتم على الموضوع.

وكان نائب رئيس عمليات برخان في نيامي الكولونيل أوبير بودوين قد قال هذا الصيف "نحن نغير نموذجنا لم يعد التدخل بأسطول حربي متماشيا مع العصر".

وعند سؤاله عن الانقلاب في بوركينا فاسو، يؤكد مصدر أمني من غرب إفريقيا أن الرياح الإقليمية غير مواتية لباريس، ويتساءل بسخرية "من التالي؟"، مضيفا "شعار فرنسا ارحلي يتردد أيضا في السنغال وساحل العاج، وإن كانت هذه الأصوات ضعيفة حتى الآن".

وقد تضطر فرنسا في نهاية المطاف إلى مغادرة بوركينا حيث ينتشر حوالي 400 من عسكرييها ضمن قوة سابر الخاصة التي تدرب الجيش المحلي في ثكنة قرب واغادوغو. وهذا الرحيل "مؤكد" في رأي مصدر عسكري عمل مرات عدة في منطقة الساحل.

تفكر السلطات الجزائرية بعد تنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في تغيير مكان انعقاد القمة العربية من العاصمة الجزائر إلى مدينة وهران، وذلك بسبب مشاكل تنظيمية ولوجستيكية تتعلق بغياب الفنادق والمطاعم من الأسباب الرئيسية وراء نقل مكان انعقاد قمة جامعة الدول العربية التي تعطل تنظيمها لمدة سنتين متتالتين بسبب جائحة كورونا، يعود إلى الاختناق المروري وصعوبة حركة السير وغياب الفنادق، وهي مشاكل تعاني منه العاصمة الجزائر، إلى إجانب اشكالات أخرى محتملة تتعلق بصعوبة الضبط الأمني، فضلا عن عن ضعف الطاقة الاستيعابية للفنادق الموجودة على صعيد عاصمة البلاد.

وأعلنت جامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نونبر القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها. وأكد أبو الغيط أنه “لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل القمة أو نقلها”.

ويذكر أن وزير العدل الجزائري، حل بالمغرب الثلاثاء الماضي، من أجل تسليم الدعوة لجلالة الملك محمد السادس للمشاركة في القمة العربية المرتقبة بالجزائر مطلع نونبر المقبل، وكان في استقباله ناصر بوريطة الذي تسلم منه الرسالة.

اتهم النائب البرلماني التونسي السابق عن حركة النهضة التونسية ، بشر الشابّي، “المخابرات الجزائرية” باغتيال الزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

و اعتبر الشابي أن “المخابرات العسكرية الجزائرية ضالعة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، مشيرا إلى أن فوزي بن مراد، الناطق باسم هيئة الدفاع في ملف اغتيال بلعيد، “تم اغتياله بعد كشفه عن تورط المخابرات الجزائرية باغتيال بلعيد.

وكان فوزي بن مراد تحدث قبل سنوات عن تورط ثلاثة جزائريين في عملية اغتيال بلعيد، مشيرا إلى أنهم دخلوا قبل يوم من عملية الاغتيال وخرجوا بعد يوم واحد من العملية.

دوى إطلاق نار في أنحاء عاصمة بوركينا فاسو، أمس السبت، واندلع حريق في السفارة الفرنسية، في الوقت الذي اتهم فيه إبراهيم تراوري الذي أعلن نفسه زعيما للبلاد، الرئيس بول هنري داميبا بشن هجوم مضاد بعد الإطاحة به قبل يومين.

وتشير المواجهة إلى انقسام عميق داخل الجيش وفصل جديد مثير للقلق في بوركينا فاسو، حيث أدى تصاعد هجمات الحركات المسلحة الإسلامية إلى تقويض الثقة في السلطات وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.

ودعا رئيس أركان جيش بوركينا فاسو الفصائل المتناحرة إلى وقف الأعمال القتالية ومواصلة المحادثات، واصفا ما يجري بأنه “أزمة داخلية داخل القوات المسلحة الوطنية”.

وفي وقت سابق أعلن قائد الانقلاب العسكري الرائد إبراهيم تراوري حل الحكومة وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أن بول لجأ لقاعدة فرنسية ويخطط لهجوم مضاد.

طالبت مجددا النائبة بالكونغرس الأمريكي ليزا ماكلين بفرض عقوبات على الجزائر لشرائها أسلحة روسية وفق قانون “كاتسا”، وذلك لمنع تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا وبعث رسالة قوية إلى العالم بأن واشنطن لن تتسامح مع من يدعمون بوتين.طالبت مجددا النائبة بالكونغرس الأمريكي ليزا ماكلين بفرض عقوبات على الجزائر لشرائها أسلحة روسية وفق قانون “كاتسا”، وذلك لمنع تمويل روسيا لحربها في أوكرانيا وبعث رسالة قوية إلى العالم بأن واشنطن لن تتسامح مع من يدعمون بوتين.

في ذات السياق أعلن اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة على التويتر، أن “السلطات الأمريكية اتخذت اليوم إجراءات سريعة وقاسية ردًا على محاولة الرئيس بوتين ضم مناطق من أوكرانيا – وهو انتهاك واضح للقانون الدولي”.

وأوضح “سنستمر في فرض تكاليف على أي شخص يقدم دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا لهذا التزييف،” في إشارة إلى الدول التي تتعامل إقتصاديا مع روسيا من بينها الجزائر.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه “يستم تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك المتورطين من الحكومة الجزائرية في شراء الأسلحة الروسية، وذلك لإبلاغ العالم بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب البربرية التي يشنها نظامه”.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعما سياسيا أو اقتصاديا لموسكو.

دعت كنفدرالية النقابات الجزائرية –قيد التأسيس- للمسارعة في تطبيق الإصلاحات المالية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازن للقدرة الشرائية.

وأكدت الكنفدرالية في بيان أعقب اجتماع مكتبها مؤخرا، تمسكها بالملفات المرفوعة في البيانات السابقة وعلى رأسها رفع القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود على الحريات النقابية.

وشددت الكنفدرالية على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وفتح قنوات الحوار للتفاوض حول الزيادات التي وعد بها رئيس الجمهورية مع رفض الاستفراد بها من قبل الحكومة حتى لا تجعل منها مجرد مسكنات اجتماعية فيكون مآلها ما حدث للزيادات الأخيرة. إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

أما بخصوص مشروع قانون الإطار لممارسة العمل النقابي فقالت الكونفدرالية إنها تنتظر فحواه بحالة من الترقب والحذر “نؤكد الرفض التام للقفز على مقترحات النقابات في إثرائه على غرار ما حدث مع القانون 22-06 المعدل للقانون 90-14 الذي تضمن العديد من النقائص لا سيما في مجال التمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وغيرها”.

من جهة ثانية دعت النقابات الحكومة لفتح أبواب الحوار الاجتماعي الكفيل بمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، فيما دعت العمال في كل القطاعات لـ “أن يرصوا صفوفهم ويستعدوا لكل المواقف النضالية من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة”.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لليز سلاي، قالت فيه إن قرار روسيا ضم أقاليم في أوكرانيا، يقرب العالم خطوة أو خطوتين نحو الحرب النووية.

وأضافت أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أربعة أقاليم في جنوب وشرق أوكرانيا، حدد الطريق نحو مرحلة خطيرة من الحرب التي شنها قبل سبعة أشهر على البلد، وهي مرحلة يخشى المسؤولون الغربيون والمحللون أن تقود للتصعيد النووي لأول مرة منذ 77 عاما. وهدد بوتين في الماضي أنه سيلجأ لاستخدام السلاح النووي لو تم وقف أهداف روسيا في أوكرانيا.

ولكن ضم الأقاليم يقرب الخيار النووي، ويعطي بوتين المبرر بأن “وحدة أراضينا باتت عرضة للتهديد”، كما ورد في خطابه الأسبوع الماضي. وكرر بوتين التهديد يوم الجمعة في تعليق ينذر بالشر، عندما قال إن ضرب الولايات المتحدة ناغازاكي وهيروشيما كان “سابقة” بشأن استخدام السلاح النووي، وردّد صدى تصريحات أطلقها عندما ربط غزو أوكرانيا بسابقة أمريكية أخرى وهي غزو العراق.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون والغربيون، أن تهديدات بوتين بالسلاح النووي قد لا تنفّذ. ويقولون إنه يحاول على أبعد احتمال ردع الغرب عن تقديم السلاح المتقدم لأوكرانيا، في وقت قد تسمح حالة التعبئة وتجنيد حوالي 300 ألف جندي روسي باستعادة أو منع النكسات العسكرية في ميدان المعركة. إلا أن التهديدات زادت على ما يبدو عزيمة الغرب الذي واصل عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتقدمة لكي تستمر في تقدمها بالمناطق التي سيطرت عليها روسيا.

أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة جدة، مشددة على تضامنها مع السعودية.

وسجل بيان وزارة الشؤون الخارجية إدانة الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة، في حين حيت المهنية العالية لقوات الأمن السعودية التي تمكنت بكل حرفية من احباط هذه العملية الارهابية والحفاظ على سلامة المواطنيين.

وأضاف البيان: “وإذ تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، تجدد الجزائر تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب”. وتابع:” مع التأكيد على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

عجيب هو أمر مواطنينا البؤساء كل يوم طابور جديد ينضاف الى الطوابير الكثيرة التي أصبحت عادة من عاداتنا وثقافاتنا بل أصبحت ماركة جزائرية خاصة فبعد طوابير الماء والحليب والبطاطا والزيت وووو.. ينضاف اليوم طابور الغاز في قمة السخرية والسخافة دولة مصدرة للنفط والغار لم يجد شعبها نصيبه من ثروته الطبيعية بل أصبح الاقتتال على اشده من اجل الحصول على قنينة الغاز الواحدة والشعب يخضع لأوامر الجنرالات كالعاهرة المطيعة لسيدها والتي تجد حلاوة في تعذيبها و التنكيل بكرامتها.

نظام العصابات لا تهمه راحة الشعب المغبون ولا رفاهيته لا يكترث إن مات شخص أو مليون تحت وطأة الجوع والفقر والامراض وفي ازدحام الطوابير فقد قسمت ثروة الجزائر مند عهد المقبور الملحد بومدين و فرق الجزائريين إلى طبقتين ليس بينهما اخرى طبقة الأسياد وهم الجنرالات وذويهم وحاشيتهم و أصحابهم أصحاب العقارات والاموال وهذه الطبقة هي الحاكمة الناهية التي تستولي على كل ثروات البلاد و تمسك بالسلطة بيد من حديد وطبقة ثانية وهي طبقة العبيد أي الشعب المغبون او قطيع الخرفان فمهمة القطيع هي الامتثال لأوامر الجنرالات و تلبية رغباتهم و شهواتهم ولو بتضحية بأرواحهم وشرفهم مقابل راحة وسعادة الجنرالات رغم أن المعروف في كل الدول التي تحترم حقوق الانسان ومبادئ الحياة الكريمة وحتى المستبدة منها انها توفر ولو الجزء القليل لشعوبها من الاحترام والتقدير وتوفير وسائل العيش الكريم الذي يضمن للمواطن حق الحياة وحق التمتع بها في حدود المعقول الا الكفرة بالله عصابة الجنرالات فهؤلاء لا يعاملونا على أننا بشر نستحق الحياة في ظروف انسانية تضمن العيش الكريم لنا ولأولادنا بل ينظرون الينا كالعبيد في ضيعتهم الخاصة وأن أرواحنا لا تساوي سيجارة الرئيس تبون الشاذ .

س.سنيني للجزائر تايمز

أوقفت مصالح الدرك الوطني ببلدية الأربعاء (ولاية البليدة)، 15 شخصا مشتبها فيهم وحجزت كمية من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء، وذلك في إطار محاربة عصابات الأحياء والجريمة بشتى أنواعها، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الدرك الوطني.وأوضح المصدر أنه “في إطار محاربة عصابات الأحياء والجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات مفادها وجود عصابات إجرامية منظمة تقوم بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتزرع الرعب وسط المواطنين ببلدية الأربعاء وبالضبط بحي 05 يوليو 1962، واستغلالا للمعلومات، تم وضع خطة أمنية محكمة وذلك بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة، قامت بتطويق الحي من الداخل والخارج مع غلق جميع المنافذ المحتملة وإقحام تشكيل أمني يضم أفرادا من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء مدعمين بأفراد من المفرزة الخاصة للتدخل، أين تمت مداهمة الحي وتوقيف مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى مقر الفرقة”.وحسب ذات المصدر، فقد “تم إخضاع الموقوفين إلى التفتيش الجسدي الدقيق وتعريفهم، ليتبين وجود أشخاص مبحوث عنهم، بالإضافة إلى توقيف أشخاص ضبطوا في حالة تلبس يقومون ببيع المخدرات”، مشيرا إلى أن هذه العملية “أسفرت عن توقيفخمسة عشرة (15) شخصا مشتبها فيهم وحجز كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة مهيأة للترويج، ومبلغ مالي يقدر بـ150000 دج من عائدات هذه السموم وكذا خمسة (05) سيوف وخنجرين وعصي خشبية”.

وأعلنت الاستخبارات السويدية، في وقت سابق من اليوم، فتح تحقيق في عمل “تخريبي”.

ووقع التسرّب في المياه الدولية، علما أنّ 2 من المواقع المذكورة يقعان في المنطقة الدنماركية الخالصة، وواحداً في المنطقة السويدية.

 قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة “سوناطراك” المملوكة للدولة الجزائرية، توفيق حكار،  الأربعاء، إنه لا يمكن رفع إمدادات الغاز إلى إسبانيا.

وأوضح حكار، خلال مؤتمر صحفي، بعد توقيع اتفاقيات مع شركة “إنيل” الإيطالية تخص مراجعة الأسعار، إن القرار راجع إلى قدرات النقل التي لا تسمح بذلك، مؤكدا أن المفاوضات مع الجانب الإسباني حول مراجعة الأسعار قد انتهت، في حين سيتم توقيع اتفاقية سيعلن عنها لاحقا.

وكشف حكار عن إتمام سوناطراك مفاوضات مراجعة الأسعار مع 6 من عملائها من أصل 11 عميلا، فيما لا تزال العملية متواصلة مع 5 آخرين.

كما أبرز أن الاتفاقيات المبرمة مع “إينيل” والتي دامت 6 أشهر، تضمنت رفـع كميات الغاز الموجهة وضخ كميات إضافية إلى هذه السوق خلال سنتي 2023 و2024، مبرزا أن سوناطراك تربطها علاقة تعاقدية طويلة المدى تعود إلى سنة 2001.

ورفض حكار،  الكشف عن الأسعار والكميات الإضافية الموجهة للسوق الإيطالية في إطار الالتزام بسرية بنود العقد، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها فتح آفاق شراكة بين سوناطراك و”إينيل” لتمديدها على المدى المتوسط والبعيد.

ووقعت ” سوناطراك” و”إنيل” اتفاقيات لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.

 وقال حكار للصحافيين إن الشركة انتهت من مفاوضات بشأن تسعير الغاز مع شركة ناتورجي الإسبانية وإنهما ستوقعان اتفاقا قريبا.

إلى ذلك، أعلنت شركة سوناطراك  مراجعة أسعار عقود الغاز مع شركة إينال الإيطالية وفرعها في السوق الإسباني “إينديسا”.جاء التوقيع، في مقر سوناطراك بالجزائر العاصمة.ويتضمن الاتفاق وفق الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، تعديل أسعار عقود الغاز أخذا بعين الاعتبار ظروف السوق الحالية.

وحسب حكار، فإن العقد الجديد ينص على إمداد الشركتين بكميات إضافية من الغاز في العام الجاري (لم يحددها)، والتفاوض بشأن أخرى في العامين القادمين.وفي مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع، ذكر حكار أن الشركة توصلت لمراجعة أسعار الغاز مع 6 شركات من أصل 11 شريكا لسوناطراك بعقود غازية.وعزا سوناطراك عمليات مراجعة عقود الغاز، بالنظر إلى الأسعار التي ارتفعت كثيرا في السوق الدولية.ووفق مسؤول سوناطراك، فإن المفاوضات انتهت مع شريكها الإسباني ناتورجي، وسيتم التوقيع قريبا (لم يحدد موعدا).وحول إمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز، أوضح حكار أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين “ميدغاز” لا تسمح بذلك.وتمر علاقات الجزائر بإسبانيا منذ أشهر، بفترة من التوتر عقب إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيث دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل سنوات كحل لقضية الصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، ذكر حكار أن الشركة وقعت اتفاقا مع شركة إنيل وشريكتها الإسبانية إنديسا تتضمن تحديد سعر جديد للغاز.

 قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة “سوناطراك” المملوكة للدولة الجزائرية، توفيق حكار،  الأربعاء، إنه لا يمكن رفع إمدادات الغاز إلى إسبانيا.

وأوضح حكار، خلال مؤتمر صحفي، بعد توقيع اتفاقيات مع شركة “إنيل” الإيطالية تخص مراجعة الأسعار، إن القرار راجع إلى قدرات النقل التي لا تسمح بذلك، مؤكدا أن المفاوضات مع الجانب الإسباني حول مراجعة الأسعار قد انتهت، في حين سيتم توقيع اتفاقية سيعلن عنها لاحقا.

وكشف حكار عن إتمام سوناطراك مفاوضات مراجعة الأسعار مع 6 من عملائها من أصل 11 عميلا، فيما لا تزال العملية متواصلة مع 5 آخرين.

كما أبرز أن الاتفاقيات المبرمة مع “إينيل” والتي دامت 6 أشهر، تضمنت رفـع كميات الغاز الموجهة وضخ كميات إضافية إلى هذه السوق خلال سنتي 2023 و2024، مبرزا أن سوناطراك تربطها علاقة تعاقدية طويلة المدى تعود إلى سنة 2001.

ورفض حكار،  الكشف عن الأسعار والكميات الإضافية الموجهة للسوق الإيطالية في إطار الالتزام بسرية بنود العقد، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها فتح آفاق شراكة بين سوناطراك و”إينيل” لتمديدها على المدى المتوسط والبعيد.

ووقعت ” سوناطراك” و”إنيل” اتفاقيات لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.

 وقال حكار للصحافيين إن الشركة انتهت من مفاوضات بشأن تسعير الغاز مع شركة ناتورجي الإسبانية وإنهما ستوقعان اتفاقا قريبا.

إلى ذلك، أعلنت شركة سوناطراك  مراجعة أسعار عقود الغاز مع شركة إينال الإيطالية وفرعها في السوق الإسباني “إينديسا”.جاء التوقيع، في مقر سوناطراك بالجزائر العاصمة.ويتضمن الاتفاق وفق الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، تعديل أسعار عقود الغاز أخذا بعين الاعتبار ظروف السوق الحالية.

وحسب حكار، فإن العقد الجديد ينص على إمداد الشركتين بكميات إضافية من الغاز في العام الجاري (لم يحددها)، والتفاوض بشأن أخرى في العامين القادمين.وفي مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع، ذكر حكار أن الشركة توصلت لمراجعة أسعار الغاز مع 6 شركات من أصل 11 شريكا لسوناطراك بعقود غازية.وعزا سوناطراك عمليات مراجعة عقود الغاز، بالنظر إلى الأسعار التي ارتفعت كثيرا في السوق الدولية.ووفق مسؤول سوناطراك، فإن المفاوضات انتهت مع شريكها الإسباني ناتورجي، وسيتم التوقيع قريبا (لم يحدد موعدا).وحول إمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز، أوضح حكار أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين “ميدغاز” لا تسمح بذلك.وتمر علاقات الجزائر بإسبانيا منذ أشهر، بفترة من التوتر عقب إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيث دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل سنوات كحل لقضية الصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، ذكر حكار أن الشركة وقعت اتفاقا مع شركة إنيل وشريكتها الإسبانية إنديسا تتضمن تحديد سعر جديد للغاز.

استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة، عبد الحق سايحي حول إنجاز مستشفى جزائري-قطري بسعة 400 سرير، يستوفي الـمعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول توج أشغال الاجتماع المنعقد مساء اليوم، أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعاً لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 سبتمبر الماضي.

يشرف الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، غدا الخميس، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي ستنظم فعالياته من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر الداخل، بقـصر المعارض في العاصمة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن بن عبد الرحمان سيكون مرفوقا خلال النشاط بوفد وزاري رفيع.

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن تعرض حوالي 120 ألف شخص لخطر الإصابة بداء الكلب وذلك عن طريق عضات الكلب في أغلب الأحيان.

وقال الوزير اليوم الأربعاء، بمناسبة إشرافه على يوم دراسي إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب المصادف الـ28 سبتمبر، إن داء الكلب مُتوطن بالحيوانات ويمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العمومية، حيث تُسجل الجزائر نحو 15 حالة وفاة سنويا من جراء الداء، وأزيد من 40 بالمائة من بينها لدى الأطفال دون سن 14 عاما، لكنه غالبا ما يكون قاتلا بمجرد ظهور الأعراض السريرية، يُضيف الوزير.

وأعلن الوزير سايحي، عن إطلاق مُخطط وطني استراتيجي لمكافحة داء الكلب 2023-2027 من أجل القضاء نهائيا على الداء مع حلول 2030.

ولدى تذكيره بالوضعية الوبائية العالمية، أكد سايحي في هذا السياق، أن داء الكلب ينتشر في أكثر من 150 دولة مُسببا وفاة قرابة 60.000 شخصا سنويا، معظمهم بقارتي آسيا وإفريقيا وأزيد من نسبة 95 بالمائة من حالات الإصابة بالعضات المسجلة لدى البشر تصيب الأطفال.

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن منطقة الساحل والصحراء. لا تزال تشهد أوضاعا هشة من جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود.

و أكد لعمامرة, في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية. شكلت خلفية للوضع الهش الذي نعرفه منطقة الساحل الإفريقي.

وجدد وزير الخارجية, عزم الجزائر على تكثيف جهودها بالتنسيق مع الدول المعنية لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك في الجوار الإقليمي. لضمان استجابات مشتركة وفعالة تكون في مستوى التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة. أمام هذه الأوضاع المتأزمة, بحكم مسؤولياتها بصفتها منسق الاتحاد الافريقي. لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وكذا سياستها المبنية على حسن الجوار والتضامن.

كما تعمل الجزائر بمعية أشقائها من دول الجوار على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة. ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في المنطقة.

كما أكد لعمامرة  أن الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي، تظل طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة. وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي، عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية. والتوجه نحو بلورة حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

ودعا رئيس الديلوماسية الجزائرية,  المجتمع الدولي إلى مرافقة الديناميكية الإيجابية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال الوفاء بالتزاماته. ودعم أجندة 2063 للتنمية التي تعبر عن الرؤية المشتركة لمستقبل القارة. مع تشجيع إقامة شراكات متوازنة تحترم القرارات السيادية التي تتخذها دول القارة في إطار الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن قارتنا الإفريقية، مهد الإنسانية. والبعيدة كل البعد عن الصورة النمطية المروجة عنها، قادرة على تقديم نموذج جديد للحضارة الإنسانية. نموذج يضع الإنسان وبيئته في صلب اهتماماته وينير سبل إقامة علاقات ودية بين الدول على أسس العدل والمساواة.

بالاضافة الى ذلك، أكد أن الجزائر تتطلع لدعم الدول الأعضاء خلال الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر جوان من العام المقبل.

كما تلتزم بأنها ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. كما ستضم جهودها مع بقية الأعضاء في المجلس لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات، وحلها عبر السبل السلمية. ودعم دور المنظمات الإقليمية الفاعلة، مع تشجيع مشاركة بارزة للمرأة وفئة الشباب في تسوية الأزمات. وضمان الحماية اللازمة لجميع الفئات الهشة.

كما دعت الجزائر إلى ضرورة تفادي أخطاء الماضي وما انجر عنها من تبعات. وتنادي بضم جهودها لانجاح مسار الاصلاح. وصولا إلى قيام منظومة عالمية يسودها الإنصاف والمساواة في السيادة والمصالح المتبادلة والتعاون البناء.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه سيتم تسليم قرابة 30 ألف من السكنات بصيغة عدل. شهر نوفمبر المقبل. بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة.

وقال الوزير على هامش  لقاء  تقني عقده المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”،  حضره المدراء المركزيين.  ومدير تسيير العمليات مدير الصفقات مدير الدراسات المدير الجهويين عنابة، الجزائر شرق الجزائر غرب، قسنطينة، وهران، تيارت وسطيف.

كما جاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير السكن محمد طارق بلعريبي، من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن .

و ألح المدير العام لوكالة “عدل”، على ضرورة التنسيق اكثر والإلتزام بتعليماته. مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب اجراءات الدراسات. حيث دعا زيتوني، إلى تسريعها والإنتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

واستمع، زيتوني، إلى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخر الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية.

ومن جهة أخرى وجه المسؤول الأول في وكالة عدل، تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من اجل الصرامة في متابعة الاشغال. واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها. مؤكدا على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات، مشيرا أن الوكالة لن ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء.

أجلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الفصل في إحالة ملف الصحفي الحقوقي، حسان بوراس إلى جلسة 02 أكتوبر المقبل، حسب المحامي، الأستاذ توفيق بلعلا

وينتظر حسان بوراس برمجة محاكمته منذ عام، حيث تم إعتقاله في سبتمبر من سنة 2021، في مسكنه بالبيض، ليحال على السجن في العاصمة،  بالإضافة إلى إحالة ملفه للقطب المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.

وينتظر حسان بوراس كذلك، أن ترفع عنه التهم الجنائية المرتبطة بالمادة 87 مكرر، ما يسمح بمحاكمته في محكمة الجنح . وقد أضرب عن الطعام بسبب هذه التهم التي نسبت له بسبب آرائه السياسية ونشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.

وحسب الأستاذ توفيق بلعلا دائما، يعاني حسان بوراس منذ وقفه الاضراب عن الطعام من ضعف الذاكرة، إذ أصبح لا يتذكر الكثير من الأحداث التي عاشها. كما حسان لم يسترجع عافيته الجسدية، حيث يعاني مرض الروماتيزم، جعله يمشي بصعوبة. وكان قد أصيب بهذا المرض في فترة سجنه السابقة أيام حكم بوتفليقة، وزاده السجن هذه المرة الاصابة بالضيق في التنفس

من جهة أخرىن اشار الأستاذ توفيق بلعلا في إتصاله ب »راديو أم » لتدهور صحة السجين رقاد بلقاسم، وهو واحد من المعتقلين المعروفين بمجموعة آفلو. حيث لم يستفد هذا الأخير من العناية الصحية اللازمة وفي الوقت المناسب، ما أثر كثيرا على حالته الصحية

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن السفن الجزائرية قامت باصطياد حصتها كاملة لسنة 2022 والبالغة 1650 طن من التونة الحمراء الحية.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه اليوم الثلاثاء رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار، على التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين، أن موسم صيد التونة الحمراء الحية لسن 2022، عرف مشاركة 29 سفينة صيد، أي بزيادة 8 سفن مقارنة بسنة 2021، منها سفينتا صيد من الحجم الكبير تم بناؤهما محليا.

وتوقع الوزير صلواتشي، أن يبلغ إنتاج الثروة السمكية إلى غاية نهاية 2022 ما يعادل 116000 طن أي بنسبة ارتفاع تُقدر بـ 19 بالمائة مما سيساهم في استقرار أسعار بيع المنتجات السمكية.

وقال المتحدث ذاته، إن عدد سفن الصيد البحري التي تم بناؤها محليا بلغ 100 وحدة، منها 84 سفينة سنة 2021، و16 سفينة في النصف الأول من سنة 2022، حيث بلغ إجمالي سفن الصيد البحري 6075 سفينة منها 30 سفينة صيد مُجهزة للصيد في أعلي البحار.

تحدثت صحيفة التايمز عن تحليق طائرات مقاتلة صينية فوق مدمرة أمريكية في غرب المحيط الهادئ وذلك في استعراض للقوة من جانب بكين وسط زيادة في التواجد العسكري الأمريكي في تلك المنطقة.

استندت الصحيفة في تقرير لها إلى ما بثته وسائل إعلام صينية حكومية من مشاهد ظهر فيها إقلاع مقاتلتين من طراز جي 15 من على متن حاملة الطائرات الصينية لياونينغ، ثم قامتا بالتحليق فوق مدمرة أمريكية من طراز “أرلي بورك” في مضيق تايوان على الأرجح.

وتضيف الصحيفة أن هذا التطور يأتي بعد يوم واحد على وصول السفينة الحربية الأكثر تقدمًا التابعة للبحرية الأمريكية “يو إس إس زوموالت” إلى اليابان، في إشارة إلى إمكانية نشر صواريخ أمريكية تفوق سرعة الصوت في غرب المحيط الهادئ.

وكانت دورية تابعة لخفر السواحل الأمريكية اكتشفت خلال مهمة روتينية في بحر بيرينغ بالقرب من ألاسكا، ثلاث سفن صينية وأربع سفن بحرية روسية في تشكيل واحد، على بعد 85 ميلاً شمال جزيرة كيسكا.

وتذكر الصحيفة أن حدة التوتر تصاعدت في تايوان منذ أن زارتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ما أثار رد فعل غاضب من بكين، فقامت بتنظيم أكبر مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها تابعة لها، ولم تستبعد استخدام القوة للحفاظ عليها.

وبعدما عززت الولايات المتحدة من دعمها لتايوان، زارها سياسيون أمريكيون رفيعو المستوى على الرغم من احتجاجات متكررة من بكين.

وتختم الصحيفة بأن الصين وجهت تحذيرا إلى الولايات المتحدة بشأن تايوان وقالت إن “أولئك الذين يلعبون بالنار سيحترقون بها”.

جلسة جديدة لمجلس النواب الليبي تضاف إلى عدد الجلسات السابقة التي عقدها المجلس خلال سنوات دون أن يحدث أي فرق يذكر في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد، جلسة لم تحمل جديداً إلا تفاصيل غير مؤثرة، تضمنت الاستجابة الجزئية لمطلب النواب بتعيين نائب ثان نظراً لشغور المنصب.ففي تصريح صحافي سبق عقد الجلسة، كشف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي بأن جلسة مجلس النواب ستناقش تسمية النائب الثاني لرئيس المجلس الذي سيكون من المنطقة الجنوبية. وتابع العرفي في تصريحات صحافية أن أبرز المرشحين لهذا المنصب النائب مصباح دومة والنائب الهادي الصغير بالإضافة إلى النائبين أبو صلاح شلبي ومعاذ رافع.ورجح العرفي خلال تصريحاته أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيناقش أيضاً مشروع قانون جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة، سواء الجدول الذي أقره رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة أو وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد.وحول مناقشة مشروع تشكيل المحكمة الدستورية، قال العرفي إنه من المبكر مناقشة هذا المشروع بكونه يتطلب دراسة متأنية وتحضيراً كاملاً لأنه يمس بالدرجة الأولى السلطة القضائية على حد وصفه.جاء ذلك عقب أن دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الثلاثاء، الموافق 27 أيلول/ سبتمبر، في مدينة بنغازي قائلة خلال الدعوة التي نشرتها عبر صفحة المجلس على فيسبوك إن الجلسة تأتي لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.والثلاثاء، انطلقت جلسة مجلس النواب، بمقره في مدينة بنغازي كما جاء في الدعوة وبرئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان مقتضب.إلا أن مجريات الجلسة لم تجر كما خطط لها سابقاً وأجل أهم بند فيها، حيث كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل النظر في بند انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس. وقال بليحق في بيان مقتضب، إن جلسة الثلاثاء التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، ناقشت بند مشروع قانون الرواتب الموحد بما يحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يلبي احتياجاتهم المعيشية، وخلصت إلى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.وعبر عقيلة صالح عن استيائه خلال الجلسة معلناً أنه يتنحى عن حضور جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس لأن أحد المرشحين للمنصب اتهمه بالتزوير، وتابع: “لا يمكنني أن أجلس معه في سُدة واحدة في الرئاسة.. (هو) أصدر بياناً رسمياً قال فيه إنني مزوِّر”.وفي سياق آخر، طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مكتب النائب العام، بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة الرقابية مردفاً أنه جرى إبلاغه بأن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا الفساد.وشدد عقيلة صالح على ضرورة استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا في جلسة المجلس المقبلة.ودعا عقيلة صالح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.وأوضح عقيلة صالح أن مبلغ 500 مليون دينار الذي ذكره تقرير ديوان المحاسبة بأن مجلس النواب قام بصرفه، بأنه لا يشمل المجلس فقط، وإنما الجهات التابعة له، والتي تتضمن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.كما تضمنت الجلسة مطالبة من قبل عضو مجلس النواب، سالم قنان، باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بخصوص التقرير الأخير الصادر عن الديوان.وقال قنان: “علينا استدعاء رئيس ديوان المحاسبة سواء في طرابلس أو بنغازي.. يجب أن يتخذ المجلس خطوات كي يصل إلى الحقيقة، ولا يكتفي بالمكاتبات”، حسب كلمة له في جلسة المجلس، الثلاثاء.وبخصوص جدول المرتبات الموحد، دعا إلى اعتماد حد أدنى للأجور بواقع 1500 دينار، وذلك نظراً لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر مجلس النواب مجموعة قرارات، أبرزها تكليف عبدالله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فوراً.وأحال المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية كما قام بتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.ووجهت هيئة المجلس نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.كما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال كلمته الجلسة الماضية، التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.وقال صالح إنه يُستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين، متابعاً ويترك الأمر للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئاً الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين حسب كلمته في جلسة مجلس النواب.

لم يكن العيد اليهودي الأول الذي صادف يومي أمس وأول من أمس الاثنين، إلا بداية الاقتحامات الاستيطانية الكبيرة للمسجد الأقصى، و”بروفة” لطوفان من الاقتحامات تخطط الجماعات الاستيطانية، لتنفيذها في الأعياد التي تحل الشهر المقبل، بعد أن دعت أنصارها لأكبر عملية اقتحام في العيد القادم، لحلوله كما تزعم في يوم مميز وفق “الطقوس التلمودية”، وهو أمر يدفع بالأمور الميدانية إلى مزيد من التوتر والتصعيد.وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت تصاعدا في أعمال المقاومة، التي ارتفعت وتيرتها. ووفق إحصائية فلسطينية نفذ المقاومون الفلسطينيون 27 عملا مقاوما خلال 34 ساعة. ولذلك أصدر مسؤولون في مؤسسة الأمن الإسرائيلية، تحذيرا للجيش الإسرائيلي، بسبب ارتفاع مؤشر التوتر. وذكر تقرير نشره موقع “واللا” العبري، أن التحذير اشتمل على وجود نية لمجموعات المسلحين الفلسطينيين، لتنفيذ “هجمات استدراجية”، تقوم على قاعدة استدراج قوات الاحتلال إلى ملاحقة المسلحين إلى مناطق محددة، وهناك تكون عملية استهداف القوة الإسرائيلية بعد وضعها داخل كمين.وستكون هذه الأعياد أكثر خطورة على الأقصى، بسبب برنامج الاقتحامات التي تريد تلك الجماعات تنفيذها، وتشمل إلى جانب النفح في البوق داخل الأقصى وعلى بواباته، إدخال القرابين، ومنها القرابين النباتية، لتقدم أمام “الهيكل” المزعوم.يذكر أن المرابطين نجحوا في اليومين الماضيين في منع المستوطنين من نفخ البوق داخل الاقصى، رغم تزامنها مع اقتحامات الأقصى الصباحية، ومع قيود فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما ومنع حافلات تقل مصلين من المناطق الفلسطينية عام 1948 من دخول المسجد.وكانت أجهزة أمن الاحتلال وشرطته قد واصلت إجراءاتها المشددة في البلدة القديمة وحول بوابات الأقصى بمضاعفة الاعتقالات ومطاردة المرابطين والمصلين، لتأمين الاقتحامات.وكان الخبر الأبرز مشاركة مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي في اقتحام المسجد الأقصى، برفقة العشرات من عناصره، مما يعطي غطاء رسميا للاقتحامات ورغم ذلك فإن المرابطين تمكنوا من اداء صلاة الضحى في باحات الأقصى.وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 243 مستوطنا على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، إلى جانب وصلات رقص مستفزة تحت حماية مشددة من الشرطة.ودعا نشطاء فلسطينيون إلى ضرورة الخروج بحراك إسلامي وعربي واسع، لحماية الأقصى ونصرته، في ظل اقتحامات المستوطنين ومخططات التهويد المتزايدة في القدس المحتلة.واعتبر الباحث في شؤون القدس جمال عمرو أن المرابطين في الأقصى، على قلتهم وقلة حيلتهم وإمكانياتهم البسيطة، أربكوا كل حسابات الاحتلال، وتصدوا للمقتحمين وحالوا دون نفخهم في البوق وتكرار ما فعلوه في 2021 رغم محاولتهم عدة مرات، إذ سُمع بنفخ البوق خارج باب المغاربة مرتين وعلى باب القطانين مرة واحدة لكن ليس داخل ساحات الأقصى.

قال القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي، اليوم الثلاثاء، إن طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح لأفغانستان.

وأضاف عزيزي أن وزارته تعمل على تنويع شركائها التجاريين وأن روسيا عرضت على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية.

وتعد هذه الخطوة أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من عام ويمكن أن تساعد في تخفيف عزلة الحركة الإسلامية التي أبعدتها فعليا عن النظام المصرفي العالمي.

ولا تعترف أي دولة رسميا بطالبان التي خاضت تمردا استمر 20 عاما ضد القوات الغربية وحلفائها الأفغان المحليين قبل أن تسيطر على كابول مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقال عزيزي إن الصفقة تشمل توريد روسيا نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل و500 ألف طن من غاز البترول المسال ومليوني طن من القمح سنويا.

وقال عزيزي إن البيانات الدولية أظهرت أن معظم الأفغان يعيشون تحت خط الفقر وإن مكتبه يعمل على دعم التجارة والاقتصاد من خلال التواصل الدولي.

وأضاف “الأفغان في حاجة ماسة. أيا كان ما نفعله، فنحن نفعله من منطلق المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب”.

وقال إن أفغانستان تلقت أيضا بعض الغاز والنفط من إيران وتركمانستان ولديها علاقات تجارية قوية مع باكستان لكنها تريد أيضا التنويع.

حل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي في الرباط، صباح اليوم، بالرباط، لتسليم دعوة رسمية للملك محمد السادس للمشاركة في القمة العربية التي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل في الجزائر.

وبتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الملك، حسب بلاغ لوزارة الخارجية.

وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022.

وكانت الجزائر قد قررت إيفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي إلى المملكة المغربية لتسليم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل في الجزائر.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استقبال وزير العدل الجزائري في المغرب لتسليم دعوة المشاركة في القمّة العربية.

وسبق لصحيفة "الشروق" أن نقلت عن الرئاسة الجزائرية تأكيدها بدأ هذه الخطوة، من خلال توجيه دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تولى تسليمها لهما باسم رئيس الجمهورية وزير الخارجية رمطان العمامرة.

وأوردت الصحيفة المقربة من السلطات الجزائرية، أنه وفق التقاليد المعتمدة في مثل هذه المواعيد، ستقوم الجزائر بإرسال مبعوثين خاصين باسم الرئيس عبد المجيد تبون، إلى كل الدول الأعضاء من أجل تسليم الدعوات إلى جميع الملوك ورؤساء الدول والأمراء.

وأضافت أن "مشاركة المملكة المغربية في هذه القمة أثارت الكثير من الحبر، لهذا يجب التنويه أنه وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية، بل بعلاقات متعددة الأطراف".

في بلد غني بالنفط والغاز وبخيرات لا تعد ولا تحصى لكن تحكمه عصابة الجنرالات لا تخاف الله ولا تستحيي من افعالها نجد انه و بثمن زهيد يتخلى الأب “عبد القادر” عن فطرته الأبوية لتشاركه زوجته “بيونة” ذلك بدفن أمومتها ووجدا في النهاية وسيطًا يضرب بأعراف الإنسانية عرض الحائط ليجد هو الآخر من يستكمل هذه الحقيقة المرة وهو مشتري فلذات كبديهما لتسير الحياة في النهاية على هذا النهج الشيطاني الذي تتبدل فيه الأنسال ويجهل فيه نسب الاب والذي لا طالما ظلا يبحثان عنه بأفكارهما فقررا بيع طفليهما لزوجين آخرين عاشا محرومين من الإنجاب بمقابل مادي بمبرر الضائقة المالية…

في أوقات مختلفة رُزق الزوجان بطفلين واتفقا مع سيدة تعرض بضاعتهما البشرية لتجد مشتريا لهما أحدهما لا يتخطى 3 سنوات والآخر تم بيعه وهو ملفوف بأقمشة بسيطة أحدهما مقابل 150 ألف دينار والآخر بـ 100 الف وصرحت لموقعنا جارة الزوجين أن بيونة تلد الأولاد ولكنهم يختفون وتدعى هذه الجارة «و.م» وتكشف لنا أن هذه السيدة أتت رفقة زوجها وسكنت في حيهم وخلال إقامتها فيه حملت من زوجها مرتين وأنجبت خلال تلك الفترة وفي أوقات متفرقة طفلين وبعد أيام من وضعها لهما لم يراهما أحد بعد دلك وأكدت جارة الزوجين أنها وبرفقة عدد من الجيران قررا إبلاغ الشرطة التي أتت وتبين أنها كانت تعطي السيدة أبناءها بهدف بيعهما لأشخاص لم يرزقا بإنجاب الأطفال مقابل الحصول على أموال وألقت قوات الشرطة القبض عليهما بتهمة الاتجار في ولديهما وعدم تحمل المسؤولية القانونية وخلال التحقيقات تبين أن الزوجين اتفقا على بيع طفليهما لمرورهما بضائقة مالية وعدم تحمل مصاريفهما وقامت الزوجة بالاتفاق مع إحدى السيدات لإحضار مشترٍ وقررت بيعهما بكل سهولة وتبين حمل السيدة بطريقة غير شرعية من شخص أخر غير زوجها وأن أحد الطفلين حملته من شخص آخر مقيم بوهران لان زوجها عاقر لا ينجب فيما أكدت الوسيطة أن عندها زبناء من مختلف الولايات .

س.سنيني للجزائر تايمز

 أعلن الجيش الليبي، التوصل إلى “اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار” بين المجموعات المسلحة المتصارعة في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس عقب اشتباكات أودت بحياة مدنيين.والأحد، اندلعت اشتباكات في الزاوية استمرت حتى صباح الإثنين بين كتيبة “السلعة” بإمرة عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى ضد مجموعة “محمد السيفاو”، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، بينهم طفلان.وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن “رئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد التقي اليوم وفداً من أعيان وحكماء الزاوية، وأوصى بالاستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء المدينة”.وأفادت باتفاق الجيش وأعيان المدينة على “تشكيل لجان للتواصل مع أطراف النزاع وتسوية الوضع الاجتماعي وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن”.وأضافت رئاسة الأركان أن “جهاز الردع” (أمني) تسلم أحد المطلوبين المسببين لهذه الاشتباكات (من دون ذكر هويته)، وتم “الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بالمدينة”.ونددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر بيان الإثنين، بـ”استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالمدنيين”.كما نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بمقتل طفلين في اشتباكات الزاوية، وشددت على “ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات وأينما كانوا”.وفي 27 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة الليبية (غرب) اشتباكات مماثلة بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين، ما خلف 32 قتيلا و159 مصابا.وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

أسفرت الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة مهسا أميني عن مقتل 76 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت منظمة “إيران هيومن رايتس” غير الحكومية التي تتخذ من النروج مقرا الاثنين. وتشهد مختلف أنحاء إيران مظاهرات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”.وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: “ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية بشكل حاسم وموحد لوقف قتل وتعذيب المتظاهرين”، مضيفا أن التسجيلات المصورة وشهادات الوفاة التي حصلت عليها المجموعة تظهر بأن “الذخيرة الحية تطلق مباشرة على المتظاهرين”.حض المرجع الديني الإيراني البارز حسين نوري الهمداني سلطات الجمهورية الإسلامية على “الإصغاء للشعب” في خضم تظاهرات مستمرة تشهدها البلاد على خلفية موت شابة خلال الاعتقال على يد “شرطة الأخلاق”. وجاء في بيان نشره موقعه الإلكتروني أن “القادة عليهم أن يصغوا لمطالب الشعب وأن يحلوا مشاكله وأن يبدوا اكتراثا بحقوقه”.ولطالما كان آية الله الهمداني حليفا للمعسكر المحافظ المتشدد ومؤيدا بقوة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مناسبات عدة، خصوصا إبان الاحتجاجات التي شهدتها إيران في العام 2009 اعتراضا على فوز محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. وأكد الهمداني “إدانة أي إهانة للمقدسات وأي اعتداء على حقوق الناس والأملاك العامة”.

 قدّم عبد المجيد تبون، ووزيره الأول أيمن بن عبد الرحمن، مؤشرات كلية إيجابية عن حالة الاقتصاد مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، لكن الجدل حول الوضع الاجتماعي يبقى مطروحا بحدّة بين الموالاة والمعارضة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

أكثر ما ركّز عليه الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية (المحافظين)، هو قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يتوقع أن تبلغ 7 مليارات دولار مع نهاية السنة الحالية، معتبرا ذلك إنجازا هاما فشلت في تحقيقه الجزائر خلال العقود الأربعة الماضية، إذ لم يكن بحسبه “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني سوى شعارا خلال العقود الماضية، في حين لم  نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”.

وشدد تبون على أن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية”، مشيرا إلى أن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليارات دولار كسلع غير نفطية. ويراهن الرئيس في تحقيق هذا الهدف، على ما قال إنها “الحركية الجديدة في الاقتصاد الوطني، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والإسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط الذي تصنع به إطارات السيارات”.

ومن المشاريع التي كشف عنها تبون، في إطار تخفيض قيمة الواردات ورفع الصادرات غير النفطية، إنتاج الزيت محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج “السلجم الزيتي” إلى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب، وذلك في غضون 6 إلى 7 أشهر. كما تحدث عن مشاريع أخرى قيد الدراسة تخص مصانع لإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري علاوة على مشاريع مستقبلية لإنتاج مسحوق الحليب الذي تعتبر الجزائر من أكبر مستورديه في العالم.

ويمثل الرهان الأكبر للحكومة حاليا، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب التي تلتهم سنويا نحو 1.6 مليار دولار من العملة الصعبة. وذكر تبون في هذا السياق، أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا، وهو ما يعادل الكميات التي تستهلكها. ومن أكبر المصاعب التي تواجه الجزائر للوصول إلى هذا الهدف، ضعف مردودية إنتاج الحبوب التي تصل إلى حدود 20 قنطارا في الهكتار، بينما المأمول رفعها إلى 60 قنطارا. وأوضح الرئيس أنه سيتم دراسة ملف رفع إنتاج الحبوب  “على مستوى مجلس الوزراء، كما ستنظم لقاءات جهوية مع الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب، مثل سطيف وقالمة وقسنطينة وتيارت وأم البواقي وسيدي بلعباس”.

وبالنسبة للوزير الأول، كان الميزان التجاري أكثر المؤشرات التي حرص على تسويقها، والذي يتوقع بحسبه أن يسجل فائضا بـ17 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بعدما قدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي. ويقيس الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات، وهو مؤشر مهم على الصحة المالية للبلاد. وقد كان هذا الميزان سلبيا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع مداخيل البلاد من النفط والغاز، ما أدى إلى تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي انهار من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 40 مليارا سنة 2021.

وشرح الوزير الأول بأن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى “ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها، كما تحاول بعض الأطراف المغرضة الترويج له”. ويرد ابن عبد الرحمن بتلميحه الأخير على انتقادات تطال الحكومة من سياسة الحد من الواردات التي أدت إلى نقص في المواد الأولية لدى بعض القطاعات. ويقول إن هذه السياسة تهدف للسماح بـ”حماية المنتج الوطني، حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي، يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل”.

ومن المتوقع أن يؤدي تسجيل فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إلى إعادة تشكيل احتياطي الصرف الذي سجل حسب الوزير الأول “ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”. ويصب ذلك، في رفع قيمة الدينار الجزائري الذي بدأ وفق ابن عبد الرحمن يسجل تحسنا ملحوظا استنادا للتقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات المتخصصة.

وبالفعل، سجل الدينار على مستوى البنوك ارتفاعا محسوسا مقابل اليورو والدولار، إذ أصبح اليورو الواحد يساوي نحو 140 دينارا بعد أن كان 160 دينارا قبل شهرين. ويعتقد خبراء أن ذلك سينعكس على نسب التضخم التي ستشهد انخفاضا بفعل نقص تكاليف المواد المستوردة. لكن على عكس ذلك، يبقى الدينار في حالة تراجع داخل السوق الموازية للعملة، حيث يمثل 1 دولار أكثر من 210 دنانير، علما أن هذه السوق هي أهم مموّن للجزائريين من العملة الصعبة في ظل أن الدينار في البنوك الرسمية غير قابل للصرف نحو العملات الأخرى سوى جزئيا بالنسبة للشركات التي تتعامل بالتجارة الخارجية.

خلص، مُجددا، لقاء الحُكومة بولاة الجمهورية، إلى تأكيد تجاهل ملف ظاهرة الهجرة للشباب والنساء والاطفال عبر قوارب نحو السواحل الاسبانية.

وتحت عنوان « التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية »، جاء خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، خاليا متجاهلا، لأحد أهم وأخطر الملفات حساسية، لطابعه ودوافعه الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والأمنية ، و المرتبط ارتباط وثيق، بالتنمية المحلية موضوع لقاء الولاة هذا.

و إن رافع الرئيس تبون، حول إصلاحاته وقراراته الرامية الى تحسين المستوى الاجتماعي المواطنين على مستوى مناطق الظل، وإقرار لأول مرة منحة للبطالة لفائدة الشباب العاطل عن العمل، والتعهد بمراجعة الأجور مطلع شهر جانفي القادم، إلا أن تبون، بات وكأنه يتقصد تحتها مأساة المئات من حالات الفقدان للشباب والاسر في عرض البحر و حالات وفيات عديدة مست الولايات الساحلية للبلاد.

وبغض النظر عن ردود الفعل التي أثارها قرار والي ولاية وهران، سعيد سعيود، القاضي ببناء جدار عازل بين شواطىء دائرة عين الترك الساحلية ، بهدف محاربة ظاهرة الهجرة السرية وتزويدها بكاميرات مراقبة، يبقى ذلك القرار هو الوحيد الذي بادر به والي من ولاة الجمهورية. في حين لم  يبد ولاة باقي المدن الساحلية أدنى اهتمام او انشغال بخطورة هذه الظاهرة التي تستنفز المزيد من ارواح الجزائريين من مختلف الاعمار.

وفي شهر أفريل المنصرم، تسائلت صحفية « الغارديان » البريطانية، عن الدوافع التي تدفع كبار السن و العجائز عن ترك البلاد والتفكير في ركوب القوراب  نحو إسبانيا ، بوابة أوروبا الاقرب. ونشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لزينب بالطيب، خبيرة تكنولوجيا المعلومات والصحافية في مجال الشؤون الثقافية سابقا عن سبب رغبة الكبار في العمر وليس الشباب بالهجرة بطريقة غير شرعية من بلادهم.

 وتناولت الكاتبة نموذج نوارة، 65 عاما، التي عبرت عن استعدادها للانضمام إلى آلاف يحرقون هوياتهم ويدفعون للمهربين أموالاً من أجل الوصول إلى أوروبا وبدء حياة فيها من جديد. وتقول الكاتبة إن نوارة فتحت في يوم مشرق نافذة بيتها في العاصمة الجزائر، الذي يطل على الشارع وقالت لنفسها “لا أستطيع العيش هنا أكثر”. وهي في سن الـ 65 ولا ترغب بأكثر من مغادرة البلد وتفكر الآن بركوب القوارب التي تحمل المهاجرين في رحلات محفوفة بالخطر عبر البحر المتوسط باتجاه إسبانيا.

وبحسب السلطات الإسبانية فقد وصل 10.000 جزائري على الأقل إلى الشواطئ الإسبانية بهذه الطريقة ما بين يناير وديسمبر 2021، أي بزيادة نسبة 20% عن العام الذي سبقه. وينطلق معظمهم من مدن في غرب الجزائر مثل وهران والشلف، وفي الصيف عادة حيث يكون البحر هادئا. فالمسافة الأقصر ما بين الجزائر وإسبانيا- وهران وألمريا، تصل إلى 150 كيلومترا.

وصل إلى مدينة الدار البيضاء، بالمملكة المغربية  فجر اليوم الإثنين ،  المدير العام للأمن الوطني الموريتاني الفريق مسغارو ولد اغويزي ، على رأس وفد أمني رفيع فى زيارة لم يعلن عنها فى الإعلام الرسمي بالبلدين.

وترتبط موريتانيا باتفاقيات امنية تدعمها علاقات وطيدة بين البلدين الجارين.

قالت مجلة "جونأفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، إن حديث الرئيس الجزائري على القمة العربية المقبلة التي من المرتقب أن تحتضنها الجزائر بين 1 و2 نونبر المقبلة، بأنها "ستكون شاملة وموحدة" للصف العربي، هو حديث يُشبه "السراب".

وحسب المجلة التي نشرت تقريرا أمس الأحد بعنوان "القمة العربية: المغرب أو الجزائر، البلدان الأعضاء عليها أن تختار بين أحد الطرفين"، فإن البُلدان العربية تصارع من أجل الاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها في هذه القمة تفاديا لأي انشقاق بين أعضائها بسبب قضايا حساسة، من بينها الخلاف المغربي- الجزائري على الصحراء.

وأضافت ذات المجلة، أن عدد من بلدان الخليج ومصر كانوا طيلة شهور فصل الصيف يدرسون إمكانية تأجيل هذه القمة بسبب المواقف الجزائرية حول بعض القضايا الخارجية، وهي قضايا تبقى مثيرة للجدل ولا توحد الصف العربي حولها، من بينها قضية إيران، حيث ترتبط الجزائر بعلاقات جيدة مع طهران، في الوقت الذي يوجد صراع بين إيران والبلدان العربية الخليجية.

كما تبقى قضية الصحراء من أبرز القضايا التي تُشكل هاجسا للمشاركين العرب في هذه القمة التي تسعى الجزائر لاحتضانها في إطار مساعيها الحثيثة من أجل العودة إلى الواجهة العربية والدولية، حيث يوجد خلاف عميق وجوهري بين الجزائر والرباط حول هذه القضية، وبالتالي يُخشى أن توظف الجزائر القمة لتصريف بعض المواقف في هذا الإطار.

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أنه بالرغم من الوعود التي يُطلقها المسؤولون الجزائريون حول تنظيم قمة عربية ناجحة تهدف بالأساس لتوحيد الصف العربي، إلا أن الوضع في الكواليس يبقى مختلفا، حيث تجري العديد من التحركات من أجل وضع إطار محدد للمحاور التي سيتم مناقشتها وتجنب كل ما يُمكنه أن يؤدي إلى فشل القمة.

ويأتي تنظيم هذه القمة العربية في الجزائر هذه السنة بعد تأجيلها لعامين، بسبب وباء كورونا، وكانت العديد من الأطراف العربية تسعى لتأجيلها مرة أخرى، بسبب العديد من القضايا الشائكة، وعلاوة على ذلك، فإن اختيار الجزائر لاحتضان القمة كان محط خلاف بسبب الظرفية الحالية المتمثلة في العلاقات المتوترة مع المغرب، وبعض المواقف الجزائرية التي لا تتماشى مع مواقف بعض البلدان الخليجية.

غير أن الجزائر، قامت في الشهور الأخيرة بمساعي حثيثة من أجل تنظيم هذه القمة، حيث جال وزير الخارجية الجزائرية بمختلف العواصم العربية من أجل حشد الدعم لتنظيم القمة في الجزائر، ووعد أكثر من مرة أن هذه القمة ستكون بهدف لم الشمل العربي وليس تفريقته.

اتهمت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بتبذير المال العام بسبب طلب عروض من قبل الرئاسة لشراء اللحوم بقيمة مليون و141 ألف دينار (أكثر من 350 ألف دولار).

وفي وقت يحث فيه سعيد التونسيين على التقشف، تداولت صفحات المعارضة على مواقع التواصل وثيقة نشرها المرصد الوطني للصفقات العمومية (حكومي) وتتضمن طلب العروض المذكور.

ودوّن النائب السابق زياد الهاشمي: “البلاد في حالة مجاعة والشعب لا يجد ما يأكل، وفي بلاد لا يوجد بها سكر ولا زيت ولا ماء وتدعو فيها السلطات عامة الشعب للتقشف، يطلب فيها رئيس الجمهورية لحوم حمراء للقصر بقيمة مليون و141 ألفاً!”.

وأضاف: “قيس سعيد يأكل بمليون و141 ألف دينار لحما، وبعد ذلك يخرج ليتحدث عن الاحتكار والزهد. صدق من قال: خذها من يد شبعان إذا جاع ولا تأخذها من يد جائع إذا شبع”.

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: “حفظ الله الدكتور منصف المرزوقي ورحم الله الأستاذ الباجي قايد السيسي، فهما يذكران التونسيين والتونسيات كل يوم بأنهما كانا رئيسين زاهدين في اللحوم والأسماك ومتعففين عن كثرة المراكب والمواكب مقارنة بما نراه ونسمع عنه اليوم عن اللحوم الحمراء والبيضاء وأساطيل السيارات وغيرها، وكل أنواع البذخ والعبث بالمال العام”.

وأضاف: “لو جاء الشعب في بحبوحة من أمره لتم غض الطرف عن ذلك، أما الحال وهو يتضور جوعا ويلهث وراء رطل من السكر وقنينة زيت نباتي، فهذا يرتقي الى مستوى الجناية وعظائم الأمور. هذا عمر بن الخطاب الزاهد المتعفف (في إشارة لقيس سعيد)، فلو لم يكن زاهدا ومتعففا ماذا عساه يفعل بتونس وشعبها أكثر من هذا؟”.

وعلق النائب السابق ياسين العياري بالقول: “الحملة الانتخابية بـ50 دينار وقهوة، وتصحيح المسار بمليار (مليون دينار) لحم!”.

 وأضاف في تدوينة أخرى: “من يجلس على كرسي بـ600 ألف وحقيبة زوجته بـ30 ألفا، من الطبيعي أن يشتري لحما بمليون دينار”.

وتساءل بقوله: “ألم يقل سعيد سابقا إن الفاسدين يتجولون في سيارات فارهة والشعب يتضور جوعا؟ هل ما زال الشعب يتضور جوعا ورئيسه يتعشى بثمن سيارة شعبية؟”.

وفي آب/ أغسطس الماضي تعرضت الرئاسة التونسية لانتقادات كبيرة بسبب طلب عروض تقدمت بها لشراء قطع أثاث فاخرة بقيمة 44 ألف دولار، قبل أن تؤكد السلطات أنه أن الصفقة مخصصة لقمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكا8).

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين أن إدوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قال سنودن إنه تقدّم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مع رغبته بالاحتفاظ بجنسيته الأمريكية.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أمريكية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.

وكانت موسكو قد خففت قبل سنوات من صرامة قوانين الجنسية للسماح للأفراد بحمل جوازات سفر روسية دون التخلي عن جنسياتهم الأصلية.

وقال محامي الدفاع عن سنودن أناتولي كوشيرينا لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء إن ليندسي ميلز، زوجة سنودن، ستتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مشيرًا إلى أن ابنتهما حاملة بالأساس للجواز الروسي لأنها ولدت في روسيا.

ورغم إعلان بوتين الأسبوع الماضي عن تعبئة جزئية لدعم القوات الروسية في الحرب في أوكرانيا، لن يتمّ استدعاء سنودن، بحسب كوشيرينا، لأنه لا يمتلك خبرة سابقة في الخدمة العسكرية في روسيا.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات أنباء أن سنودن حصل على الجنسية الروسية بعدما تقدّم بطلب للحصول عليها.

كشفت وزارة الصحة عن استحداث تقنية العلاج الإشعاعي التجسيمي الداخلي والخارجي على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ثلاثة مرضى يعانون من أورام الرئة ونقائل الدماغ ونقائل العظام، خضعوا للعلاج بواسطة هذه التقنية.

ويعتبر العلاج الإشعاعي التجسيمي طفرة في مجال الطب، لأنها تقنية حديثة ومتطورة عالية الدقة توفر جرعة دقيقة تصيب الهدف المقصود، مع المحافظة على الأنسجة السليمة المجاورة بشكل عام، وتدوم فترة العلاج من 3 إلى 5 جلسات، مدة كل جلسة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الانطلاق في التطبيق الميداني لهذه التقنية، استفاد عدد من المتدخلين في هذا الميدان “أطباء، فيزيائيون وتقنيون” من دورات تكوينية وذللك بمرافقة  فرق طبية من المستشفى العام لـ “أوتاوا” بكندا.

من اسقط اسم عبد الرزاق حمد الله من  الائحة النهائية التي كشف عنها وليد الركراكي في 12 من شتنبر بعد ان كان مدرجا في القائمة الاولية؟اتحاد جدة تلقى في 1 شتنبر خطابا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يخبر فيه الفريق السعودي بان حمد الله قد تم اختياره للانضمام إلى المنتخب المغربي للمشاركة في المشاركين الوديتين ضد كل من تشيلي وباراغواي للمعلومة فقط تعتبر مدينة أسفي التي ينتمي إليها حمد الله من مدن المغضوب والمحقور عليهم والغير نافع.ماذا حدث في الكواليس ؟

التفاصيل كاملة في هذا الفيديو

توسعت خسائر أسعار النفط لتبلغ ما دون 85 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين صباحا، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين ينتظر المستثمرون قرارات اجتماع “أوبك+” المقبل الذي قد تدرس خلاله التدخل لوقف انخفاض الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.64% أو 1.41 دولار إلى 84.74 دولار للبرميل، عند الساعة 07.37 بتوقيت الجزائر، لتهبط دون مستوى 85 دولارًا للمرة الأولى منذ جانفي الماضي.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 1.60% أو 1.26 دولار عند 77.48 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أول خسارة فصلية في أكثر من عامين.

نظمت يوم أمس الأحد، ساكنة منطقة دوار هيشر القريبة من العاصمة التونسية، مسيرة احتجاجية عارمة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، والظروف المعيشية المتدنية التي تمر بها البلاد.

وبحسب الموقع الإخباري التونسي ”بزنس نيوز عربي”، فإن عددا من المواطنين تجمعوا بالمنطقة المذكورة رافعين شعارات “شغل حرية كرامة وطنية”، احتجاجا على الظروف الاجتماعية والفقر، كما يوثق لذلك الفيديو التالي لقناة الجزيرة بتونس.

كما رفع المتظاهرون شعارات قوية من قبيل “وينو قيس سعيد” و”يسقط النظام”، مستنكرين الوضعية التنموية والاقتصادية المتردية للجهة، وشبابها الذي اقتنصتهم “قوارب الموت” أو “السجون”، فيما جرى إحراق عجلات مطاطية وإغلاق الطرقات، بحسب المصدر.

ويأتي هذا، بعدما شرعت الحكومة التونسية في عهد حكم سعيد، في الرفع للمرة الأولى منذ  12 عاما، سعر أسطوانات غاز الطهي 14 بالمئة، كما جرى رفع أسعار الوقود في المرة الرابعة هذا العام في إطار خطة لخفض دعم منتجات الطاقة وهو أمر كان قد طالب به صندوق النقد الدولي.

وإلى جانب ذلك، سجل معدل التضخم في تونس نسبة 8.6 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية من أرفف المتاجر، بسبب العجز عن الاستيراد، كما يظهر ذلك الفيديو التالي، والذي يوثق لحظة اشتباك مواطنين على بعض المواد الأساسية النادرة في بلاد الرئيس قيس سعيد.

يوما عن يوم تتضح وحشية نظام عصابة الجنرالات و استهتاره بأرواح واعراض الجزائريين و استباحته لشرف اطفال الجزائر بكل جرأة ووقاحة يقتل هذا ويغتصب داك ولا حياة لمن تنادي شعب مغيب مغبون لا يحركه ريح ولا عاصفة غارق في الفقر والجوع وانتشار الامراض وغلاء الاسعار وكثرة الجرائم ولا يستطيع توجيه اصابع الاتهام لقصر المرادية وعصابته بل يزداد تمجيدا للنظام القاتل وعوض شعار دولة مدنية ليست عسكرية اصبح الشعار تحيا تبون العظيم.

فبعد الحادث المروع الذي تعرض له الطفل سعيد شتوان واغتصاب شرفه في مخفر الشرطة من طرف عناصر الامن بالتناوب عليه الشيء الذي يدعو للتساؤل حول الميول الجنسي لعناصر الامن بالجزائر وهل يتلذذون باغتصاب ابنائنا في اوكارهم ولا يجدون من يردعهم أو يقتص منهم وهاهو يتكرر نفس الحادث الفظيع مع طفل آخر قاصر يدعى دقاقرة عمر المدعو عبدو الذي لم يكن مع الحراك يوما ما ولم يسب الشاذ تبون ولا المغبون شنقريحة ولم ينشر تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي تفضح العصابة وتكشف مخططاتهم الجهنمية فقط ذهب لملعب الكرة لحضور مباراة في كرة القدم ليجد نفسه محشورا بين عناصر الامن الوطني مكبل بالأغلال مقيد الى مخفر العصابة بلا حول له وبلا قوة وسط مجموعة من المجرمين الشواذ الذي ألفوا ان يهتكوا اعراض الاطفال في مخافرهم بلا رقيب وحسيب المشكلة في هذه الحادثة حسب مصادر "الجزائر تايمز" الخاصة أنهم كانوا يصورون عبر هواتفهم عملية اغتصابهم الوحشي للطفل وبتناوب خمسة عناصر شرطة على الطفل بكل وحشية وهمجية اودى بحياته لان جسد الطفل القاصر لم يتحمل الاعتداء مع وجود مرض الربو عنده وضيق التنفس مما سرع بوفاته وأصابع أيديهم مازالت أثارها في عنق الطفل كما أن الكدمات الزرقاء منتشرة في جميع أنحاء جسده وخاصة على مستوى الصدر لينضاف إلى قائمة شهداء الوطن السؤال هنا هل ستطلب عائلة الطفل بتشريح الجثة لفضح الجريمة الشنعاء لعناصر الشرطة أم سيذهب دم عبدو هدرا مع الرياح ولتتأكد الأزمة الكبيرة في الجزائر على مر العصور وهي أزمة الرجال.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

وقع حفيد ابوبكر الصديق عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهام عضو مجلس الامة، محمد النور رابحي

المرسوم يحمل رقم 22- 321 مؤرخ في 14 سبتمبر 2022 وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. في حين سبق لتبون أن وقع مرسوما يحمل رقم 22- 176 مؤرخا في 28 أفريل 2022، يقضي بتعيين محمد النور رابحي ومحمد لعقاب وجلول حروشي كأعضاء في مجلس الامة

ويحدد الدستور في مادته ال122، الفقرة الثانية، عهدة عضو مجلس الامة بست سنوات. وأحال الدستور شروط فقدان العضوية في البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) على قانون عضوي

وحين نعود للدستور دائما والقانون الأساسي للنائب البرلماني والقانون المنظم لا علاقة بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الامة والقانون الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فنجد كل هذه النصوص تنص على حالتين من شغور منصب النائب البرلماني هما: الوفاة او الاستقالة.

 ولا نجد في الدستور الجزائري ولا أي نص قانوني آخر ولا في أي دستور في العالم ما يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إنهاء مهام نائب برلماني. وحتى إن كان هذا العضو ينتمي للثلث الرئاسي، مثلما هو حال محمد عبد النور رابحي، فيصبح ممثلا للسلطة التشريعية بمجرد إثبات عضويته،

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين محمد عبد النور رابحي، في الحركة الأخيرة التي أجراها في سلك الولاة، على رأس الجزائر العاصمة، بعد أشهر قليلة من تعيينه كسيناتور. ما يوحي أن تبون يتعامل مع أعضاء مجلس الامة المعينين في الثلث الرئاسي على الاقل، كموظيفين عموميين لا كبرلمانيين مستقلين عن السلطة التنفيذية

وأنشئ مجلس الامة لأول مرة بموجب دستور سنة 1996 الذي مرره الرئيس الأسبق ليمين زروال عبر الاستفتاء الشعبي. وتم انتخاب أول تشكيلة لمجلس الأمة بمناسبة الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 1997. ومنذ عهدته الأولى، لم يشهد مجلس الامة حالة إنهاء مهام بمرسوم رئاسي لأحد أعضائه، لا من قبل ليمين زروال ولا عبد العزيز بوتفليقة

تطغى «لوبيات الاحتكار» على الأسواق طغيانًا كبيرًا في المغرب؛ إذ لكل قطاع في السوق لوبي اقتصادي يسيطر عليه، ويعمل دائمًا على تضخيم أرباحه بلا هوادة، وعرقلة أي تحركات قد تمس امتيازاته المالية.

تملك هذه اللوبيات نفوذًا يخوِّل لها التأثير في أجهزة الدولة نفسها، كالقضاء والبرلمان وإدارة المراقبة والتفتيش، من أجل الحفاظ على مصالحها. ومع أن المغرب يدَّعي تبنيه النهج الليبرالي في الاقتصاد، فإنه في الواقع لا وجود للبيئة التنافسية الحرة والشفافة التي تميز الأسواق الليبرالية، بل يسود الاحتكار في معظم القطاعات، من الاتصالات والإنترنت، إلى المحروقات والعقار والدواء، والمناجم والمقالع، وليس آخرها قطاع الصيد البحري، بل الماء أيضًا.

تسيطر على كل واحد من هذه الأسواق شركة أو بضع شركات متحالفة، وتتربح ملايين الدولارات على حساب أغلبية الشعب الفقيرة.

يعد قطاع المحروقات أبرز مثال على السطوة التي تتمتع بها اللوبيات الاحتكارية في المغرب؛ إذ عملت الشركات المحتكرة لهذه السوق، وعلى رأسها شركة «أفريقيا» وشركة «فيفو» و«توتال»، على إبقاء ثمن البنزين مرتفعًا، حتى في عز هبوط الأسعار العالمية للنفط، ما يعني بديهيًّا أن الأسعار بالسوق الداخلية لا تخضع لتطور السوق الدولية وتغيراتها، رغم أن القطاع يخضع إلى السوق الحرة كما هو مفترض؛ وإنما تخضع لنزوات الشركات الخاصة المنضوية تحت هيكل «جمعية النفطيين بالمغرب».

اتُّهمت شركات المحروقات عام 2018، بمراكمة 17 مليار درهم من الأرباح التي «جنتها هذه الشركات بطريقة غير أخلاقية»، بعد تحرير قطاع المحروقات، وعقدت جلسة برلمانية من أجل استرجاع تلك الأموال، غير أن الأغلبية الساحقة من النواب صوتوا ضد مقترح قرار الاسترجاع.

أما شركات الأدوية بالمغرب، فتجبر المغاربة على شراء الأدوية بثمن أعلى مما يباع في أوروبا الغنية، وسبق للجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن خلُصت في تقرير لها، إلى أن أسعار الأدوية في المغرب «مرتفعة بشكل غير عادي عن الثمن الدولي، بحيث تفوق مثيلاتها في تونس مثلًا، وهو بلد مغاربي ذو إمكانات اقتصادية واجتماعية محدودة، بـ%30 إلى 189%».

الأمر نفسه ينطبق على مجموعات الاتصالات، التي تسيطر على قطاع الاتصالات والإنترنت، إذ يكتوي المواطن المغربي بنار فواتيرها المشتعلة مقابل خدماتها المتواضعة، وسبق للشركة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، أن أشارت إلى الاحتكار التام الذي تمارسه شركة «اتصالات المغرب» في قطاع الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت السلكي، وحذَّر تقرير لها من أن ذلك يعرقل تطور سوق الإنترنت والاتصالات بالمغرب.

وتستخدم اللوبيات الاقتصادية، التي تأتي عادة على شكل جمعيات منتظمة، مجموعة من التكتيكات لممارسة الاحتكار، مثل التواطؤ بالاعتماد بشكل جماعي على أسعار متفق عليها سلفًا، وسد الطريق أمام المنافسين الجدد سواء الأجانب منهم أو المحليين، وكذا تلجأ إلى ممارسة النفوذ على أجهزة الدولة لاستصدار قرارات تصب في صالحهم، ومنع مرور أي قوانين تمس بامتيازاتهم المالية.

تكمن خطورة الشركات الاحتكارية في قدرتها على تحديد الأسعار التي تناسبها كيفما شاءت، إذ عندما تغيب المنافسة يضطر المستهلكون إلى شراء المنتج أو الخدمة بأي ثمن، ومهما انخفضت الجودة، ما دام خيارهم الوحيد هو ما تقدمه هذه المجموعات الاحتكارية.

بالمقابل حينما تكون الأسواق حرة وتنافسية؛ يصب ذلك في مصلحة المستهلك؛ إذ تتنافس الشركات فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وبأرخص الأسعار.

لهذا السبب، نجد المواطن الأوروبي والأمريكي، الذي يضاعف دخله الفردي نظيره المغربي أضعافًا مضاعفة، يشتري الدواء والمواد الغذائية بثمن أقل مما تباع به للمستهلك المغربي.

يساهم الاحتكار أيضًا في نشر البطالة وتدني الأجور، فعندما تستحوذ قلة من الشركات على سوق معينة، تمنع بذلك ظهور الكثير من الشركات المنافسة التي كانت لتوفر الآلاف من فرص الشغل، وفي الوقت نفسه تدفع الأجور إلى القاع في غياب منافسين على العمالة. يوضح هذا الأمر بروفيسور الاقتصاد، سوريش نيدو، من جامعة كولومبيا، بقوله إن «الأسواق التي يسودها الاحتكار تعمل على تقليل أجور العمال، واستنزاف جهد أكبر منهم».

الأمر لا يقتصر فقط على إلحاق الضرر بالمستهلكين والعمال، بل أيضًا يصل ضرر الاحتكار إلى ميزانية الدولة نفسها، إذ تنخفض إيراداتها الضريبية نتيجة قلة الشركات المستثمرة، وتُستنزف خزينتها من احتياطي العملة الصعبة، من جراء تحويل أصحاب المجموعات الاحتكارية أموال الأرباح الطائلة إلى الخارج، فضلًا عن القلاقل الاجتماعية التي تخلقها هذه اللوبيات الاقتصادية من بطالة وغلاء أسعار وفوارق طبقية تقود أحيانًا إلى احتجاجات عارمة.

أدت عقود من الاحتكار في الأسواق المغربية إلى نشأة نخبة مغربية ثرية ثراء فاحشًا، منفصلة تمامًا عن واقع أغلبية الشعب المغربي، ترتع في مستنقع من الجشع والفساد، وليس لها أي اهتمام بالصالح العام. تمتلك اليد الطولى على 80% من المستهلكين المغاربة، بفضل شركاتها الاحتكارية، لكنها فشلت في تحسين حياتهم.

وبالموازاة مع ذلك، ازدادت عدم المساواة الاجتماعية، واتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء بشكل مهول. وظهر جليًّا خلال أزمة جائحة كورونا مدى انتشار الهشاشة في رقعة المجتمع المغربي.

يرى مراقبون أن هذه الجائحة ربما تشكل فرصة لرسم نموذج اقتصادي مغربي جديد، يقوم على العدالة ومحاربة الاحتكار، ويشجع الابتكار والتنافسية، وهو ما يوصي به تقرير البنك الدولي عن «المغرب في أفق 2040» الذي يدعو المملكة إلى «إطلاق عنان محرك الابتكار، بالعمل على تعزيز المنافسة ومحاربة الريع، وتشجيع المقاولة».

وتملك الحكومة المغربية العديد من الآليات لمحاربة الاحتكار، فقط تحتاج إلى مزيد من الجرأة والتفعيل، أبرزها مجلس المنافسة، وهي مؤسسة مستقلة تعنى بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال مراقبة الاحتكار ومحاربته.

وكما يقول الخبير الاقتصادي محمد ياوحي: «إذا لم يستطع مجلس المنافسة تغيير طبيعة الاقتصاد المغربي من اقتصاد يطغى عليه الريع، ويخدم مصالح فئة محدودة ومحظوظة، فإن أي مخطط تنموي سيبوء بالفشل لا محالة».

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى الجزائر ناصرة المظلومين في تقرير المصير، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن دعمه لحل الدولتين "أمر ايجابي"، إلا أنه استدرك بالقول أن الاختبار الحقيقي لهذا هو العودة الفورية لطاولة المفاوضات، بينما اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن زمن عباس قد ولى.

ووصف سياسيون وفصائل فلسطينية طرح لابيد بأنه مجرد خداع سياسي، فيما انتقدته أحزاب إسرائيلية من حلفائه وهاجمته أحزاب المعارضة بشدة.

وركز عباس في خطابه على انتقاد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  قائلا إن "الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها. وانهارت محادثات السلام التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 2014.

وتوقفت منذ فترة طويلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يقوم على حل الدولتين ويتضمن قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب.

وقال عباس "إن ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع، بسبب السياسات الاحتلالية الإسرائيلية"، مضيفا أن إسرائيل "تُكرِّسُ نظام تمييز عنصري".

ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوقية إن إسرائيل عززت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال حكمها العسكري لملايين الفلسطينيين واستمرارها في بناء المستوطنات. ويشكك البعض في ما إذا كان حل الدولتين ما زال ممكنا نتيجة لذلك.

وقال عباس "إن إسرائيل لم تُبق لنا شيئا من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟"، مضيفا أنه في الوقت الذي تؤيد فيه الحكومات الغربية صيغة الدولتين، فإنها في الواقع تعطل تنفيذها من خلال عدم الاعتراف بفلسطين كدولة وحماية إسرائيل من المساءلة.

وطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ووضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن الأرض تمثل حصنا دفاعيا لها وحقا مكتسبا من الكتاب المقدس.

وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة أن الفلسطينيين هم من رفضوا خطط السلام في الماضي. وانتقد كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أنها كانت "بعيدة" عن الواقع.

وقال "أثبت أبومازن (محمود عباس) مرة أخرى أن وقته قد ولى، خطابه كان مليئا بالأكاذيب وبعيدا عن الواقع"، مضيفا "التحرك الفلسطيني لكسب العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة سيفشل. الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يعرفون جيدا أن أبومازن قد رفض أي خطة سلام في الماضي".

وادعى أردان أن المنظمات التي وصفها بـ"الإرهابية" تسيطر على مناطق السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفا أن "تل أبيب ستعمل ضد هذه الخطوة (سيطرة حماس والجهاد على مناطق السلطة الفلسطينية) ونتأكد من أنها لن تمر".

وذِكر لابيد لصيغة الدولتين هو الأول من جانب زعيم إسرائيلي على منصة الأمم المتحدة منذ سنوات. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عبر خلال زيارة لإسرائيل في أغسطس/آب عن دعمه لحل الدولتين.

وتحدث لابيد قبل أقل من ستة أسابيع من الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني التي قد تعيد رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة. ويعارض نتنياهو منذ فترة طويلة حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتلفزيون العربية اليوم الجمعة إن تصريح رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد بخصوص حل الدولتين "إيجابي" إذا ترجم إلى أفعال، مضيفا أن السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجدد عباس في خطابه الموقف الفلسطيني بأن صحفية قناة الجزيرة التلفزيونية شيرين أبوعاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو/أيار. وطالب الولايات المتحدة بالسعي لتحقيق العدالة لشيرين، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية.

وخلص تحقيق إسرائيلي في مقتل شيرين إلى أنه من المحتمل أن تكون قد أصيبت برصاص جندي إسرائيلي لكن دون عمد.

 توصّلت ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة إلى اتفاقية مهمة مع الإمارات الغنية بالنفط والغاز الأحد، تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وذلك خلال زيارة للمستشار اولاف شولتس إلى أبوظبي.

وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تشير إلى "شراكة إستراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية في بيان.

وزار شولتس السعودية الجمعة حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان، على أن يزور قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم، في وقت لاحق الأحد ضمن جولة خليجية محورها موضوع الطاقة.

وبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الزمن لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبًا فيما تستعد اوروبا لمواجهة شتاء صعب وسط نقص في الإمدادات.

وبموجب الاتفاقية، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة 'آر دبليو إي ايه جي' الألمانية، تقوم بموجبها الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصّصت 'أدنوك' وفقا للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

وأعلنت الوكالة إكمال 'أدنوك' أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر/أيلول 2022 والتوصل لاتفاق مع شركة 'ويهلم هوير جي إم بي إتش' على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من والديزل خلال عام 2023.

ووقّعت 'أدنوك' كذلك عددا من الاتفاقيات مع زبائن من ألمانيا لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون والتي تعد وقودا ناقلا للهيدروجين. وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي قد وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بتكثيف جهودها "لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول العام 2030"، وفقا للوكالة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان بن أحمد الجابر "يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطورا متسارعا على مدى السنوات الماضية".

وفي وقت سابق الأحد، أكّد المستشار الألماني أن بلاده مصمّمة على تنويع مواردها من الطاقة حتى لا تكون رهينة موّرد واحد مرة أخرى، متحدثا عن "تقدّم" في محادثات يجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل.

وقال "حقيقة أننا مرتبطون بمورّد واحد وبقراراته لن تتكرر معنا بالتأكيد مرة أخرى"، في إشارة إلى روسيا التي تمد الدول الأوروبية بغالبية احتياجاتها من النفط والغاز.

وتابع "سنفعل ذلك بطريقة منطقية وهي التركيز على المناطق التي تتيح لنا ضمان إمدادات الطاقة"، معتبرا كذلك أنّه "بفضل الاستثمارات في ألمانيا والتي ستصبح حقيقة شيئا فشيئا العام المقبل، سيكون لدينا بنية تحتية لاستيراد الغاز لألمانيا بحيث لن نرتبط بشكل مباشر بمورد محدد عبر خط أنابيب".

وحصلت شركة 'توتال إنرجي' الفرنسية الجمعة على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك 'توتال إنرجي' حصة تبلغ 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك قطر للطاقة حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

ورأى شولتس أن مثل هذه المشاريع "مهمة"، معتبرا أنّه "علينا أن نتأكد من أن إنتاج الغاز المسال في العالم يتقدم إلى درجة يمكن معها تلبية الطلب المرتفع الحالي"، رغم تشديده على ضرورة مواصلة العمل للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة.

 كشفت إيران الخميس عن صاروخ باليستي جديد متوسط المدى خلال عرض عسكري في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، كما أعلن التلفزيون الإيراني.

وقال التلفزيون لدى بثه مشاهد للصاروخ على عربة عسكرية "صاروخ رضوان البالستي الذي يعمل بالوقود السائل يبلغ مدى عملياته 1400 كيلومتر".

وعرض صاروخ رضوان في طهران خلال العرض السنوي للقوات المسلحة لإحياء ذكرى بدء الحرب مع العراق (1980-1988).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري قوله "إنه صاروخ بالستي دقيق يخترق الغلاف الجوي بسرعة ثمانية أضعاف سرعة الصوت".

ووفقا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تمتلك إيران نحو 20 نوعا من الصواريخ البالستية بالإضافة إلى الصواريخ العابرة وطائرات بدون طيار. وقدراتها تختلف. ويبلغ مدى صواريخ قيام-1 800 كيلومتر بينما يصل مدى غدر-1 إلى 1800 كيلومتر.

ووفقا لمعهد الأبحاث البريطاني في العلاقات الدولية، فإن الأولوية في مجال التسلح بالنسبة لإيران الآن هي دقة صواريخها.

وفي فبراير/شباط أعلن الحرس الثوري عن تطوير صاروخ خيبرشيكان متوسط المدى القادر على "إصابة أهداف في دائرة 1450 كيلومترا".

ويثير برنامج إيران للصواريخ البالستية مخاوف دول غربية وخليجية وتعتبره هذه الدول تهديدا لأمن المنطقة والعالم، فيما تخوض واشنطن وطهران مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.

وتعثرت المفاوضات في مراحلها الأخيرة بسبب مطالبة طهران بضمانات أن لا تنسحب أي إدارة أميركية في المستقبل من الاتفاق النووي في حالة إعادة العمل به.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الخميس في الأمم المتحدة إن على المجتمع الدولي أن يستخدم "القوة العسكرية" إذا طوّرت إيران أسلحة نووية، مجددا تاكيده على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومنذ أشهر تقود إسرائيل حملة دبلوماسية مكثّفة سعيا لإقناع الولايات المتحدة وقوى أوروبية أساسية على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بعدم إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي الأيام العشرة الأخيرة استبعد عدة مسؤولين إحياء الاتفاق قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني على أقرب تقدير، وقد سعى لبيد لاستخدام المهلة هذه لدفع الدول الغربية إلى إتباع مقاربة أكثر تشددا في المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال لبيد "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي هي بطرح تهديد عسكري ذي صدقية على الطاولة". وقال عندها فقط يمكن التفاوض مع الإيرانيين حول "اتفاق أقوى وأطول أمدا".

وشدّد لبيد على وجوب "إبلاغ إيران بوضوح بأن الرد العالمي لن يكون بالكلمات بل بالقوة العسكرية إذا طورت برنامجها النووي"، مؤكدا أن إسرائيل ستكون مستعدة للتدخل إذا ما شعرت بخطر يتهدّدها. وقال "سنفعل كل ما يقتضيه الأمر"، مضيفا "إيران لن تستحصل على سلاح نووي".

واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي النظام الإيراني بقيادة "أوركسترا كراهية" ضد اليهود، وقال إن الأيديولوجيين في إيران "يكرهون ويقتلون المسلمين الذين تفكيرهم مختلف، على غرار سلمان رشدي ومهسا أميني"، في إشارة إلى الشابة التي أثار موتها خلال توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" موجة احتجاجات في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وتتّهم إسرائيل التي تعتبر إيران خصمها اللدود، طهران بتمويل حركات مسلّحة لا سيما حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

 كشف عبد المجيد تبون، عن موقف بلاده من قضايا الجوار خاصة ليبيا ومالي، كما أكد داخلياً استمرار الدولة في فك العزلة عن المناطق الفقيرة في البلاد والعمل على تنويع الاقتصاد للخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات.

وحسب تبون، فإن الجزائر تتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022، وهو ما لم يتحقق من قبل رغم الشعارات الوعود، حيث قال: «تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال العقود الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات». كما ذكر أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنوياً، وهو ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي.

بدا تبون خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة في الجزائر العاصمة، مرتاحاً للحصيلة الدبلوماسية التي تراكمت خلال سنتين ونصف من حكمه، قائلاً: «الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض غير أنها استرجعت كلمتها»، والدليل على ذلك، كما قال، إشادة «الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بدور الجزائر في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية والمحيط المجاور لها».

وحول الوضع في مالي، أبرز الرئيس أن الحل يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر»، وهو الحل الوحيد الذي تم الإجماع عليه كونه يصون الوحدة الترابية لمالي». وتعهد بأن الجزائر لن تسمح لأي طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب، وأنها لن تتخلى عن دول الساحل.

وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد تبون دعم الجزائر للأشقاء الليبيين حتى يعود الاستقرار في البلاد وتعود ثروات ليبيا لليبيين»، مجدداً نفس الموقف المؤكد على أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات.وعن خيارات بلاده في دعم حكومة الوفاق الوطني، أوضح قائلاً: «بما أنه لا توجد شرعية الصندوق، فنكتفي بالشرعية الدولية، وهو ما يقرره مجلس الأمن الدولي»، وانتقد محاولات البعض تشكيل حكومة موازية غير التي يعترف بها المجتمع الدولي.

أثار استدعاء أشخاص تجاوزوا سن القتال أو مرضى أو معفيين لأسباب أخرى في روسيا للقتال في إطار التعبئة العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أحرج السلطات.وكان بوتين أعلن يوم الأربعاء الماضي، التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي من جنود الاحتياط. وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، ما اعتبره الغرب تهديدا ضمنيا باستخدام السلاح النووي.

وتعهدت السلطات الروسية، أمس، إصلاح «الأخطاء» التي ارتُكبت، وأوضح الكرملين، بعد إعلان «تعبئة جزئية» لعناصر الاحتياط أنه سيتم استدعاء الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عسكرية أو مهارات «ذات صلة» دون سواهم.ولامت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو السلطات الإقليمية المشرفة على التعبئة. ونددت في بيان على موقع تلغرام بـ»حالات استدعاء غير ملائمة أثارت جدلا محتدما في المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت: «يرى البعض على ما يبدو أن تقديم تقرير بسرعة أهم من تأدية مهمة هامة بالشكل الصحيح للدولة. هذه التجاوزات غير مقبولة على الإطلاق». وأمرت «بإتمام التعبئة الجزئية باحترام كامل للمعايير التي تم الإعلان عنها، وبدون ارتكاب خطأ واحد».وأعلنت وزارة الدفاع، السبت، استبدال نائب وزير الدفاع جنرال الجيش دميتري بولغاكوف بالجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاما) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني. وفي حين تؤكد السلطات أن استدعاء أشخاص يفترض أنهم معفيون ليست إلا حالات منفردة، تشير تصريحاتها إلى نوع من القلق في مواجهة رد فعل جزء من السكان الغاضبين.ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى الكرملين فاليري فاداييف السبت وزير الدفاع سيرغي شويغو «إلى حل المشاكل بشكل عاجل» لعدم «زعزعة ثقة الشعب».وتحدث عن 70 رب أسرة كبيرة تم استدعاؤهم في منطقة بورياتي الروسية غرب سيبيريا، بالإضافة إلى ممرضات وقابلات لا يتمتعن بأي خبرة عسكرية في منطقة سفيردلوفسك (أورال) «تحت طائلة الملاحقة القضائية»، في حال الرفض. وانتقد فاداييف أيضا من «يسمون أوامر الاستدعاء الساعة الثانية صباحا، كما لو أنهم يعتبروننا جميعا (هاربين)». وحذر من أن هذه الطريقة تثير الاستياء.وفي جمهورية داغستان الروسية، أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية لتفريق محتجين على التعبئة، أمس الأحد، حسبما أفاد ناشطون محليون. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاج جرى ردا على استدعاء 110 رجال من القرية للتجنيد للانضمام للقتال في أوكرانيا. ويشتكي ناشطون من أن أفراد الأقليات يتم استهدافهم بشكل خاص خلال حملة التعبئة.وشوهدت طوابير طويلة من المركبات على الحدود بين روسيا ومنغوليا، الأحد، بسبب فرار أشخاص من استدعاء الكرملين.وفي سياق آخر، قالت رئيسة الحكومة البريطانية، ليز تراس، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية أذيعت، أمس الأحد إنه:» لا ينبغي علينا أن نستمع إلى دقه لطبول الحرب وتهديداته الفارغة، وبدلا من ذلك يجب علينا أن نواصل فرض عقوبات على روسيا ودعم الأوكرانيين».وحذرت تراس من أنه في حال نجاح بوتين، فإن ذلك لن يكون بمثابة رسالة مفزعة في أوروبا وتهديد كبير للشعب الأوكراني وحسب «بل إنه سيكون رسالة إلى أنظمة حكم استبدادية أخرى في كل أنحاء العالم مفادها بأن غزو دولة ذات سيادة أمر مقبول بشكل أو بآخر». وأضافت أنه لهذا السبب، فإن من المهم للغاية أن يواصل الغرب التحرك بشكل موحد.ورأت تراس أن بوتين أدرك أنه لن يكسب الحرب بل أدرك أنه ارتكب خطأ استراتيجيا بغزو أوكرانيا، وقالت إن هذا هو السبب فيما يقوم به.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس، إن الولايات المتحدة سترد بحسم على أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا ضد أوكرانيا. وقال سوليفان لقناة «إن.بي.سي» التلفزيونية: «إذا تجاوزت روسيا هذا الخط ستكون هناك عواقب كارثية على روسيا. سترد الولايات المتحدة بحسم».وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ظلت على اتصال متكرر ومباشر مع روسيا، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا وإجراءات وتهديدات بوتين.وتواصلت عملية التصويت في الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا لليوم الثالث، أمس، على الرغم من قصف القوات الأوكرانية.أما ميدانيا، فقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوب البلاد في منشور على فيسبوك أن «العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات». وتابعت: «أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيّرة. ولم تسجل إصابات». وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك أن الهجوم جرى بواسطة «طائرات إيرانية مسيّرة».

أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحافي بلقاسم الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.

وأعرب عدد من الصحافيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.

وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام في إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحافي الحبس المؤقت.

وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحافية دولية بالإفراج عنه.

وفي سياق الحملة الداعية للإفراج عنه، كان صحافيون قد نظموا وقفة تضامنية مع حوام بدار الصحافة، أمام مبنى جريدة الشروق، يوم الأربعاء الماضي، ورفعوا شعارات ترفض سجن الصحافيين وتؤكد بأن “الصحافة ليست جريمة”.

وبلقاسم حوام رهن الحبس المؤقت يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بدعوى أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، “لا أساس لها من الصحة”.

 ويتابع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.

وجاء في نص التعزية: “قضى المولى عز وجل أن يتوفى المرحومة زينب الميلي الصحفية والمجاهدة ابنة عائلتي التبسي والميلي أولي العلم ورواد جمعية العلماء المسلمين بعد مسار متميز في عالم الصحافة والثقافة تركت خلاله رصيدا مشرفا غداة الاستقلال بانتسابها لجريدة الشعب”.

وأشاد الرئيس تبون بالفقيدة: “المرحومة عرفت بجرأة آرائها وثباتها على الاعتزاز بتاريخنا الوطني والدفاع عن الجزائر”.

وأضاف: “وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى العلي القدير أن يلهمكم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وفي جنة الرضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كشفت تقارير إسبانية أن الجزائر تمارس ضغطا على إسبانيا بسبب موقفها الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية التي تتدفق على سواحل البلاد، لكنها لا تحمل فقط المهاجرين الجزائريين، بل من جنسيات مختلفة من بينهم قادمون من أماكن النزاع مثل السوريين واليمنيين، أو الفارين من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة على غرار التونسيين والمصريين والباكستانيين.

وقال موقع "فوث بوبولي" المقرب من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في إسبانيا، إن "المافيات" التي تنظم رحلات الهجرة غير النظامية صوب السواحل الإسبانية أضحت تملك أجندة خاصة لعملياتها وفق الظروف المناخية، في إشارة إلى النشاط الكبير للقوارب القادمة من الجزائر، مبرزة أن عدد الواصلين إلى إسبانيا بلغ حتى الآن 21 ألفا بسبب الزيادة التي فرضها "الخط الجزائري"، الأمر الذي أكده أغوستين ليال الناطق باسم جمعية مهنية للحرس المدني.

وأوضح المسؤول نفسه أن تلك القوارب تتجه إلى مناطق ساحلية مثل ألميريا ومورسيا وأليكاني، بالإضافة إلى جزر البليار، والمشكلة الأكبر التي تواجهها مدريد مع الواصلين هي وقف العمل باتفاقياتها مع الجزائر التي تجعل من غير الممكن إعادتهم إلى أوطانهم، مبرزا أن ذلك يتزامن مع تراجع أعداد الواصلين من مضيق جبل طارق وإلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي نتيجة الاتفاق مع المغرب الذي شدد المراقبة على سواحله.

ويرى ممثل الحرس المدني أن عناصر الأمن الجزائري كانوا يقومون بالتصدي لقوارب الهجرة غير النظامية بشكل محترف في السابق، لكن "أسبابا سياسية" دفعتهم لتقليص المراقبة، ويقول إلت الأمر يتعلق الآن بموجات من المهاجرين التي بلغت ذروتها خلال الفترة ما بين 9 و11 شتنبر حين وصل حوالي 900 شخص من واحل الجزائر، لكن الجزائريين ليسوا وحدهم الذين يستغلون الظروف الحالية لعبور المتوسط بل أيضا سوريون ويمنيون وباكستانيون ومصريون وتونسيون.

ووفق التقرير فإن مافيات التهجير السري التي تعمل على الأراضي الجزائرية لديها زعماء يملكون العديد من القوارب، مبرزا أنه نتيجة الظرف الراهن رفعت تلك المنظمات الإجرامية المبالغ المطلوبة لنقل المرشحين للهجرة إلى الضعف لتنتقل من 1500 يورو العام الماضي إلى 3000 يورو منذ فصل الصيف الأخير، وفي المقابل لا يستطيع محققو الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الوصول إلى معلومات كثيرة عند اعتقال المهاجرين نتيجة خوف هؤلاء من انتقام تلك العصابات. 

قال حفيد ابوبكر الصديق عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن قضية الصحراء الغربية “تُعتبر قضية مبدأ بالله عليك هل قضية مبدأ تصرف عليها الجزائر أكثر من 500 مليار دولار من أموال الشعب الفقير أنهكته الطوابير بكل أنواعه و الشباب من كثرة اليئس أصبح يفضل الموت في البحر على البقاء في الجزائر الجديدة أليس هذا هو الغباء والجنون بعينه.

وأضاف في كلمة خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم السبت، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، “نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار، كما يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في قضية الصحراء الغربية” .

كما شدد تبون على ضرورة عدم السماح بتقسيم دولة مالي، قائلا: “لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف”.

وعرج تبون في كلمته على الوضع في ليبيا، قائلا إن بلاده مع الشرعية “والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها، مؤكدا على أنه لا حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي”.

كما أكد الرئيس الجزائري في سياق مختلف أن “فلسطين هي القضية الجوهرية ونحن نأخذها من جانب واحد وهو رفضنا للاستعمار”.

ومحليا، صرح تبون قائلا “عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى في الجزائر،  وتجسيد المحكمة الدستورية خطوة عملاقة جعلت بلادنا ترقى إلى مصاف الدولة الحقة”.

على خلفية مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، شدّدت السلطات الإيرانية من رقابتها على الإنترنت، وحجبت باقي مواقع التواصل الاجتماعي الغربية، التي لا تزال متاحة، مثل Instagram أو WhatsApp، وبحسب إحدى المنظمات غير الحكومية، قُتل 31 شخصًا منذ وفاة الشابة ذات الـ 22 عامًا.

وبحسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن إيران تقوم بقطع شبكة الهاتف المحمول والإنترنت معظم اليوم تقريبًا. وبغض النظر عن المناطق الإيرانية، التي لا توجد فيها احتجاجات، فإن بعض المناطق الأخرى يهدّدٌ شبابها المحتجون من قبل السلطات الإيرانية، ما يؤكّد أن الاشتباكات بين السكان وقوات الأمن أكثر حدة في مناطق معيّنة.

وفي أعقاب موت الفتاة الإيرانية، سبّبت دعوة أطلقها ناشط إيراني، يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، على مواقع التواصل الاجتماعي، قلقًا كيرًا في البلاد، ما دفع طهران إلى حجب شبكات الهاتف والإنترنت على حد سواء. ولكن، لم يوقف هذا غضب الإيرانيين، وسرعان ما استُؤنفت التظاهرات والاشتباكات في المساء، على خلفية إطلاق النيران من قبل القوات الأمنية ومداهمات أحياء فيها احتجاجات، حتى في المباني السكنية.يُذكر أنه في صباح يوم الجمعة المنقضي، أضرم متظاهرون في طهران ومدن إيرانية أخرى النارَ في مراكز ومركبات للشرطة، غضبًا على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي اعتقلتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفيت في أثناء احتجازها، بسبب طريقة ارتدائها للحجاب الذي لم يرق للهيئة. ولا يبدو أن هذا يمكن أن يمر بسلام، لأن بعد أسبوع من وفاتها، شدّدت السلطات من رقابتها على الإنترنت، وحجبت مواقع التواصل الاحتماعية، التي من شأنها أن تؤجج غضب الإيرانيين، وتزيد من احتجاجهم وتجمّعهم على مجابهة النظام.

ووفقًا لشركة Netblock، المتخصصة في رصد شبكة الإنترنت، فإن البلاد تخضع الآن لأشد القيود منذ الحملة الدموية على الاحتجاجات، في نوفمبر 2019، والتي خلّفت مئات القتلى. كما لاحظت Netblock، تنفيذ عمليات حظر جديدة، لا سيما استهداف منصات Instagram وWhatsApp، التي تَعطّل الوصول إليها الآن بشدة في البلاد.كما أثّرت هذه المعوقات الكبيرة على شبكات مشغلي الهاتف المحمول الرئيسيين، ولوحظت انقطاعات محلية في الوصول إلى الإنترنت، لا سيما في سنندج، عاصمة إقليم كردستان الإيران، وفي طهران خلال المظاهرات.قبل بَدء الاحتجاجات، كانت إيران بالفعل واحدة من أكثر الدول التي فرضت قيودًا على الوصول إلى الإنترنت. لم يكن الوصول إلى Facebook وTwitter وYouTube متاحًا لعدة سنوات، على الرغم من أن بعض مسؤولي النظام بما في ذلك آية الله خامنئي، يمتلكون حسابات على Twitter، ناهيك عن أنه يتم أيضًا حظر رسائل Telegram، كانت الشبكة الاجتماعية الرئيسية المستخدمة في البلاد، حتى هذا الأسبوع؛ هي موقع الــInstagram.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، بعد عدة سنوات من حجب مواقع التواصل، اعتاد الإيرانيون على اللجوء إلى أدوات التحايل على الرقابة، مثل: الشبكات الخاصة الافتراضية، التي تسمح لهم بالوصول إلى التطبيقات والمواقع المحجوبة من قبل مزودي الخدمة على الإنترنت، وبثت عدة حسابات على إنستغرام صورًا لمظاهرات وعنف من جانب الشرطة صورها شهود في الأيام الأخيرة.ومع استمرار الاحتجاجات على مدى خمسة أيام، بدأت أسماء ووجوه ضحايا القمع بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد دُفن الإيراني مينو مجيدي، ذو الـ63 عاماً، صباح الخميس في كرمانشاه، حيث قُتل في مظاهرة يوم الأربعاء. وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية، ومقرّها أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 31 متظاهراً في الاحتجاجات الأخيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل 17 ضحية، منهم المتظاهرون وأعوان الشرطة.

هذا وقد تمّ اعتقال ما لا يقل عن ستة نشطاء في سنندج. وفي طهران، أُلقي القبض على الصحفية الإيرانية نيلوفر حميدي، التي كشفت عن وفاة مهسا أميني، من منزلها صباح يوم الخميس، وهي صحفية تعمل في صحيفة الشرق الإيرانية، وكانت وراء الكشف عن العديد من حالات انتهاك الحقوق الإنسانية، من قبل شرطة الأخلاق.

“اعتقال العديد من الطلاب”كما تلقّت صُحفية إيرانية أخرى، لعبت دورًا مهمًا في التغطية الإعلامية لقضية مهسا أميني، وهي إلاهي محمدي، زيارة من عملاء المخابرات في منزلها يوم الخميس. في فترة ما بعد الظهر، حيث تمّ تفتيش شقته ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به ووثائق هويته. إلاهي محمدي الحائزة على العديد من الجوائز الصحفية، سافرت إلى مسقط رأس مهسا أميني في ساغز في كردستان، حيث أجرت مقابلة مع والد الشابة، من حهته، لم يتوقف هذا الأخير عن اتهام الشرطة الإيرانية بإساءة معاملة ابنته، وأنها سبب في وفاتها.

وبحسب محامي العديد من السجناء السياسيين، محمد علي كامفيروزي، فإن “موجة جديدة من القمع تتساقط على جامعات البلاد، حيث إن المؤسسات الأكاديمية كانت في طليعة التحدي والاحتجاجت في الأيام الأخيرة”. وكتب محمد علي كامفيروزي على تويتر: “تم اعتقال أو استدعاء العديد من الطلاب”.من ناحية أخرى، من الصعب في الوقت الحالي، معرفة مصير الأشخاص الذين تم اعتقالهم، لكن تم إطلاق سراح البعض بالفعل، كما أوضحت امرأة إيرانية من أصل كردي تعيش في طهران، تم الاتصال بها عبر WhatsApp، خلال واحدة من الأوقات النادرة جدًا التي كانت فيها الشبكة متاحة، حيث أوضحت: “من بين معارفي، تم اعتقال أربعة في المظاهرات: هم من سنندج ومريفان، في كردستان، فضلا عن ذلك، تم القبض على ابنة عمي في بوكان، في أذربيجان الغربية”.

ولفتت: “لقد تم الإفراج عنهم جميعًا بعد يوم أو يومين، بسبب ضيق الأماكن في مراكز الاحتجاز. لكن تم استدعائهم واستجوابهم جميعًا منذ ذلك الحين. ناهيك عن أن جسد ووجه ابنة عمي مغطيان بالكدمات، لكنها ترفض رفضًا قاطعًا الحديث عما حدث لها”.غضب بعض المشاهيرتسببت وفاة مهسا أميني وموجة الاحتجاج التي أعقبت ذلك، في ضجة كبيرة، إلى درجة أن بعض المشاهير الذين عادة ما يكونون صامتين، وحتى راضين عن النظام، عبّروا عن سخطهم. نشر علي كريمي نجم كرة القدم والقائد السابق للمنتخب الوطني، المنتقد الدائم لأعمال العنف التي يرتكبها النظام صوراً لضحايا القمع على صفحته على إنستجرام، بينهم مهسا أميني.

علاوة على ذلك، نشرت بعض الشركات الناشئة الناجحة، مثل Tetsi و Snapp، النظير الإيراني لتطبيق أوبر، رسائل تعزية بعد وفاة الشابة. ولم يتأخر رد الدولة، حيث اضطرت هذه الشركات إلى سحب ما كتبته سريعًا بعد تلقيها مكالمات تهديد من الجهات القضائية.وكإنذار بتزايد القمع، شدد الحرس الثوري، الجناح الإيديولوجي العسكري للجمهورية الإسلامية نبرته وقالوا في بيان صدر يوم الخميس: “لقد طلبنا من الجهات القضائية تحديد من ينشر أخبارًا وشائعات كاذبة حول وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعرّض الشوارع الإيرانية للخطر وتقوض السلم العام وسلامة المجتمع، أن تتعامل معهم بحسم”.

من خلال إصدار هذا التحذير، يبعث جهاز النخبة في جهاز الأمن الإيراني برسالة مفادها أنه مستعد لقمع الاحتجاجات بشدة لحماية النظام. وحثت صحيفة “كيهان” اليومية المتشددة، التي تم تعيين رئيس تحريرها من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قوات الأمن على عدم الرحمة وترك المجرمين دون عقاب”.

أظهر التقرير الشهري, لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”, أن الجزائر تصدرت الزيادة في عدد الحفارات, الخاصة بالبترول و الغاز للفترة من 11 جويلية إلى 10 أوت 2022.

و أورد التقرير الشهري لأوبك, أن عدد منصات حفر البترول والغاز بالجزائر, في ذات الفترة بلغ 33 منصة, وهو اعلى زيادة في قارة إفريقيا.

وتراجعت نيجيريا إلى المرتبة الثالثة, حي سجل تقرير أوبك تراجعا في عدد منصات الحفر في القترة 11 جويلية إلى 10 أوت 2022.

وسجلت غينيا الاستوائية, صفر زيادة في عدد منصات الحفر, لتحتل بذلك المرتبة الأخيرة بإفريقيا, و يعتبر عدد الحفارات مؤشر عالمي رئيسي لقياس الاستكشاف والأنشطة الأخرى في قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة البترول.

قبلت، تونس، ولأول مرة في تاريخها، احتضان اجتماعات المنظمة الإفريقية للاتحاد الدولي للنقابات ابتداء من الاثنين القادم 26 سبتمبر وإلى غاية 30 سبتمبر 2022 بمشاركة حوالي 100 قيادي نقابي إفريقي وعدد من ممثلي المنظمات الدولية

وسينعقد خلال هذه الاجتماعات منتدى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واجتماع المجلس العام للاتحاد الإفريقي للنقابات، وفقا لما أعلنته هادية العرفاوي الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلفة عن قسم العلاقات الدولية لموقع موزاييك.

وعرف عن تونس، بعد ثورة الياسمين في 2011 انفتاحها على المنظمات النقابية المناهضة للأنظمة بما فيها العربية والافريقية. في حين، احتضنت الجزائر مؤخرا، لأول مرة مؤتمر للاتحاد العربي للنقابات، في مدينة وهران، أن انتخب خلال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، بعد قبول عضوية « الايجتيا ».

كما إنتخب، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال فلسطيين شاهر سعدالين، كرئيس للاتحاد العربي للنقابات، خلفاً للأردني مازن المعايطة، كما تم انتخاب النقابي اليمني على بلخدر نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد، والتونسي مصطفى التليلي سكرتيرا تنفيذيا للاتحاد العربي للنقابات، و جزائرية هند بن عمار نائبا للسكرتير التنفيذي، والعماني محمد بن حامد السعدي نائبا ثانيا للسكرتير التنفيذي

أشار رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في منشور له، على صفحته في الفايسبوك، يروي فيه رحلته إلى كندا في الأسابيع الأخيرة، إلى نهاية فترة رئاسته للحزب، مع اقتراب المؤتمر.

وقال مقري أنه « لم يحدث أن غاب عن الوطن لمدة طويلة كما هي رحلتي التي انتهت اليوم إلى كندا »، مضيفا أن  » لا شك أن اقتراب نهاية عهدتي في هياكل الحركة تقتضي مني التخفف من المسؤوليات قبل الأوان ليكون الانتقال سلسًا في موعده لمصلحة الحركة ومصلحة الجميع ».    ا

وكان مجلس شورى للحزب، الذي منع عبدالرزاق مقري، من الترشح لرئلسيات أفريل 2019، في خضم مسيرات الحراك الشعبي، قد قرر عقد المؤتمر الثامن للحركة في شهر ماي 2023، أين تقرر تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ستتكفل بالتحضير للحدث.

وينص القانون الأساسي لحمس، على أن رئيس الحركة يُنتخب لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يعني رحيل مقري، بعد عشرة سنوات من ترأسه للحزب خلفا لأبو جرة سلطاني

ويعتبر مقري ثالث رئيس للحزب المحسوب على تيار الاخوان المسلمين، بعد المؤسس الراحل محفوظ نحناح الذي توفي سنة 2003 ثم أبو جرة سلطاني الذي خلفه وقضى عهدتين على رأس الحركة، ليتولى بعد عبد الرزاق مقري القيادة سنة 2013 إلى اليوم.