مكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر الجير بالتنسيق مع مصالح الشرطة للأمن الحضري 16 بأمن ولاية وهران من الإيقاع بشخص يبلغ من العمر 26 يمتهن النصب والاحتيال باستعمال حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ان المتورط كان يستدرج ضحاياه بإيهامهم بنقل الطرود من وإلى الخارج مقابل مبالغة مالية معينة ويتخذ من أحد الفنادق مقرا لممارسة نشاطه المشبوه وحسب بيان لمصالح الأمن عملية التوقيف جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا لذات المصالح ليباشر محققو المصلحة تحرياتهم الميدانية والتقنية مكنت من تحديد هويته ومكان تواجده ليتم وضع خطة أفضت إلى الإيقاع به مع حجز الأغراض التي كان يستعملها في النصب على ضحاياه وبعض الطرود الخاصة ببعض الضحايا كما كشفت التحريات الأولية عن وجود 03 ضحايا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

في الوقت الذي تُبنى فيه الدول على أسس حماية الطفولة وصون كرامة الإنسان تكشف تقارير حقوقية دولية مسربة عن وجه مظلم لنظام عصابة الجنرالات ببلادنا والتي استبدلت وظيفتها الرعوية بدور “السمسار العالمي” و”القوادة الدولية” هنا لا يتحدث المحللون عن عصابات معزولة عن الدولة بل عن منظومة متكاملة تسخر القانون وقوة السلاح لتحويل أطفال ومراهقات الجزائر إلى “سلع” في سوق النخاسة العالمية.

تبدأ المأساة عندما تصبح أجهزة الدولة العسكرية بقيادة الجنرالات هي المشرف الأول على شبكات الاتجار بالبشر بدلاً من ملاحقة المفسدين حيث تشير المعطيات إلى تورط مباشر لنخب عسكرية وأمنية في توفير “الملاذات الآمنة” لممارسة الزنى والرذيلة الممنهجة حيث يتم استغلال الفقر المدقع للزوالي البائس وغياب الأمل لدى العائلات لإقحام فلذات اكبادهن في دوامة الاستغلال الجنسي العالمي و تحت غطاء الحداثة و”الانفتاح” حيث تعمل العصابة على الترويج لأنماط سلوكية غريبة شاذة ليس إيماناً بالحريات بل لتهيئة بيئة خصبة تتقبل “تسليع المواطن الجزائري بأرخص الأثمان” إن الترويج الممنهج لما يوصف بـ “الشذوذ” أو الانحلال الخلقي في مجتمعنا يهدف في جوهره إلى كسر الحواجز الأخلاقية التي تحمي الأسر مما يسهل عملية اصطياد المراهقين والمراهقات وإدماجهم في سوق الدعارة العالمية كأدوات ربحية خصوصا بين وهران مارسيليا و العاصمة ودبي وعنابة والدوحة و باتنة و بريتوريا الافريقية وغيرها من العواصم التي تستقبل آلاف المومسات والشواذ القادمين من الجزائر ولا تكتمل هذه الدائرة القاتمة إلا بوجود “الشره العالمي لللحم الجزائري” فنظام العسكر في هذه الحالة لا يكتفي بالاستفادة المادية من الضرائب الرسمية والغير الرسمية التي تدرها هذه التجارة من دور الدعارة والمثلية المنتشرة بالجمهورية بل يبني شبكة مصالح مع “ديبلوماسي الجنس” و”السياح الحميميين” الذين يتواجدون بالجزائر من النخب الديبلوماسية ومن العوام هؤلاء الزبائن الذين يحتمون بقوة العسكر داخل بلادنا المغبونة يمثلون شريان الحياة المالي الذي يغذي خزائن النخبة الحاكمة مقابل صمت دولي مريب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بالجزائر حيث إن استغلال الأطفال والمراهقات تحت حماية العسكر ليس مجرد جريمة جنائية بل هو “جريمة ضد الإنسانية” تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لرفع الغطاء عن نظام الجنرالات.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أصدر وزير الاتصال الجزائري ، زهير بوعمامة، اتهامات خطيرة في حق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، و بطولة أمم أفريقيا 2025 الحالية بالمغرب.

و قال بوعمامة ، أن “الجزائر تتعرّض منذ سنوات إلى حملات مدانة من قبل أطراف معروفة للسطو على تراثنا و ما يبدعه أبناؤنا في الفن والثقافة”.

و أضاف بوعمامة، ” يبدو أن اللصوصية وصلت إلى محاولة السطو على بطولات، ونحن نتابع كما تابع العالم بكل أسف ما جرى للمنتخب الجزائري في منافسات أمم أفريقيا”.

و قال بوعمامة، أن الحكومة الجزائرية “ستظل تدعم الفريق الوطني بكل ما نملك” ، ومواصلة تشجيعه ومتابعة تحضيراته لأهم البطولات، وفي مقدمتها كأس العالم 2026، الصيف المقبل.

وأضاف بوعمامة في تدخل سافر للحكومة الجزائرية في الشأن الرياضي و الكروي وهو ما تمنع قوانين الفيفا: “هذه البطولة يُفترض أن تُجرى في إطار منافسة شريفة ونزيهة، عكس ما تابعناه مؤخرا من ممارسات خسيسة أساءت إلى قارة إفريقيا والبطولة نفسها”.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي على خلفية أحداث العنف التي رافقت مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر ونيجيريا، والتي انتهت بتفوق النسور بهدفين دون رد، وضمانهم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

كما أفادت مصادر إعلامية أن المباراة تحولت، بمجرد إعلان صافرة النهاية، إلى فوضى عارمة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعدما انفجر غضب لاعبي المنتخب الجزائري ضد طاقم التحكيم بقيادة السنغالي عيسى سي، بسبب قرارات اعتبروها مؤثرة على نتيجة اللقاء.

ووثقت مقاطع فيديو اشتباكات كلامية حادة بين بعض اللاعبين والحكم، بعدما أقدم بعضهم على محاصرته، مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل لمنع تطور الوضع إلى صدام مباشر بين مكونات الفريقين. 

وامتدت الفوضى إلى مدرجات الملعب، حيث حاول بعض المناصرين الجزائريين اجتياز الحواجز الأمنية، قبل أن تتدخل العناصر المكلفة بالتأمين للسيطرة على الوضع، وسط أنباء عن تعرض بعض مرافق الملعب للتخريب الطفيف.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان مقتضب أنه يعكف حاليا على دراسة التقارير الميدانية المرفوعة من طرف الحكام وممثلي وسائل الإعلام وأفراد الأمن، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في حق الأطراف المتورطة.

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمة المشجع الجزائري، الذي أضحى معروفا إعلاميا بـ"المتبول في المدرجات"، والمودع رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى يوم 19 يناير الجاري، لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع القانوني.

ويواجه المعني بالأمر تهمتي الإخلال العلني بالحياء والتفوه بعبارات منافية للآداب العامة أثناء التظاهرات الرياضية، بعد أن وقع في تصرف أثار استنكاراً واسعاً لدى الرأي العام المغربي.

وكان المشجع قد أثار موجة من الانتقادات بعد أن أعلن عن تعديه على قواعد السلوك داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالتبول العلني، ونشر مقطع فيديو يعترف فيه بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تصرف اعتبرته السلطات والجمهور خرقاً صارخا للقوانين والأعراف الأخلاقية.

ويأتي هذا التأجيل في إطار حرص القضاء على منح الدفاع فرصة للاستعداد، وضمان سير المحاكمة وفق القواعد القانونية، وسط متابعة واسعة من الرأي العام على خلفية الفعل المثير للجدل.

طالبت أصوات سياسية وحقوقية بتعميم مبادرة عبد المجيد تبون تجاه شباب الخارج إلى قضايا النشطاء في الداخل من خلال إيجاد تسويات قانونية تُنهي المتابعات المرتبطة بملفات الرأي والنظام العام.

يأتي ذلك عقب القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتسوية وضعية الشباب الجزائريين الموجودين في الخارج في ظروف هشّة أو غير قانونية، والذين لم يتورطوا في جرائم تمسّ بالأمن العام.

وأثار القرار، الذي قُدِّم من خلال بيان مجلس الوزراء على أنه خطوة لمعالجة ملف استُغلّ طويلاً للضغط على الجزائر وتشويه صورتها، تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية والحزبية، بين من ثمّنه باعتباره إجراءً يعزّز التلاحم الوطني، ومن دعا إلى توسيعه ليشمل فئات أخرى من الشباب داخل الوطن.

وفي هذا السياق، رأى الحقوقي عبد الغني بادي أن من مصلحة الوطن “أن تتوقف المتابعات الأمنية القضائية المرتبطة بالآراء والمواقف السياسية سواء بالنسبة للنشطاء خارج الوطن أو داخله”، معتبرا أن المعالجة الشاملة لهذا النوع من القضايا تشكّل مدخلا لتهدئة المناخ العام.

من جانبه، ثمّن المحامي ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عبد الرحمن صالح المبادرة التي أعلن عنها الرئيس خلال مجلس الوزراء، واعتبرها “خطوة مهمة وشجاعة اتجاه شريحة مهمة من شبابنا”، داعياً إلى أن تشمل أيضاً “الشباب رهن المتابعة القضائية داخل الوطن بسبب المنشورات الفيسبوكية ضمن نفس الآليات والشروط”.

وأضاف صالح في منشور له على فيسبوك، أن توسيع المبادرة من شأنه “غلق هذا الملف أمام المزايدات والمخاطر التي يحملها على الوحدة الوطنية وأمن المجتمع”، في إشارة إلى ما يمكن أن تخلّفه هذه القضايا من توترات داخلية.

من جتها دعت حركة البناء الوطني بعد الإشادة بالقرار، إلى أن تسبق طاولة الحوار الوطني المرتقب “إجراءات تهدئة” حتى “تعم السكينة والطمأنينة المجتمعية تحضيراً لنجاحه، ولغلق الباب نهائياً أمام المشككين والمتربصين بالجزائر وشعبها”.

وأوضحت حركة البناء، في بيان وقّعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، أن هذه المبادرة “من شأنها بلا شك أن تعزز الثقة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار والسكينة العامة، وتُفشل مخططات الذين يُضمرون العداء والحقد الدفين للوطن، ويُنصّبون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري ومصالحه وحقوقه”.

واعتبرت الحركة أن فتح باب العودة أمام هؤلاء الشباب للاستفادة من تسوية وضعياتهم ووضع حد لمعاناتهم وفراقهم الطويل عن أسرهم، يشكّل “خطوة إيجابية هامة لترقية التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية”.

في الاتجاه نفسه، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للمساهمة العملية في إنجاح إجراء تسهيل عودة الشباب الموجودين في وضعية غير قانونية بالخارج.

وأكد أمينه العام منذر بودن في ندوة صحافية، أن الحزب “سيعمل عن طريق مكاتبه ونوابه وإطاراته في الخارج” على دعم هذه الخطوة، ولا سيما لفائدة الشباب “المُغرَّر بهم الذين دُفعوا عمداً لارتكاب أخطاء، والذين اقترفوا جنحاً صغيرة”، على حد وصفه.

وأوضح بودن، خلال ندوة نظمها الحزب بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بمقره الوطني في العاصمة، أن الأرندي سيسعى عبر ممثليه في الخارج وبالتنسيق مع القنصليات إلى المساهمة في عودة هؤلاء الشباب إلى وطنهم وتجسيد هذا العفو.

وأشار المتحدث إلى أن “الأصداء الأولى” التي تلقاها الحزب تفيد بأن “العديد من الشباب الجزائري الموجود في وضعية غير قانونية بالخارج أبدى رغبته في الاستفادة من هذا الإجراء”.

أما جبهة المستقبل، فوصفت القرار بأنه “خطوة سيادية واضحة في إدارة ملف استُغلّته أطراف متعددة للإضرار بصورة الوطن وخلق مسارات تيهٍ لشبابنا”. وفي بيان وقّعه رئيسها فاتح بوطبيق، أكدت الجبهة أن الدولة “وضعت اليوم حدّاً لمحاولات تحويل معاناة بعض أبنائنا إلى أدوات ضغط أو منصّات تشويه”، من خلال قرار “يعيد الأمور إلى نصابها” ويؤكد أن الجزائر “تتعامل مع أبنائها مباشرة وبمسؤوليتها الكاملة ووفق ما تراه يليق بها كدولة مستقلة وصاحبة قرار”.

وشدّدت جبهة المستقبل على أن القرار يقطع الطريق أمام المتاجرة بمحنة بعض الشباب واستغلالهم في شبكات مافيوية أو حملات إعلامية تستهدف استقرار البلاد، ويفتح أمامهم فرصة العودة للمشاركة في ديناميكية التغيير والبناء والإصلاح التي تعرفها الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أقّر تدابير عفو وتسوية أوضاع لفائدة فئات من الشباب الجزائري المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، والذين يواجهون متابعات قضائية في الجزائر تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وأشار بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد، إلى أن هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، ويعانون من الفاقة والعوز، ويتم استغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم، معتبرا أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق كل هذا العناء، وأنهم قد يُستعملون من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سمعتهم سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.

ووفق ما تقرر، ستتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار إلى غاية عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم، على أن يُستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر.

وعبّر بعض النشطاء مؤخرا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر في الفترة الأخيرة عبر فيديوهات بثّوها على منصات التواصل، تضمنت مشاعر حنين واضحة لرؤية الأقارب والأهل بعد طول غياب، غير أن عددا منهم تحدثوا في الوقت نفسه عن مخاوف من توقيفهم فور الدخول إلى البلاد بسبب ما كانوا ينشرونه من تسجيلات تهاجم السلطات واحتمال أن تكون قد رُفعت في حقهم دعاوى قضائية.

في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، فرض اسم مطعم جديد حضوره بقوة على المشهد العام. مطعم يحمل اسم “7 أكتوبر” خرج سريعًا من إطار النشاط التجاري المعتاد، ودخل دائرة النقاش السياسي والثقافي، بعدما تحوّل إلى قضية رأي عام أثارت تفاعلًا واسعًا داخل ليبيا وخارجها. اسم واحد كان كافيًا لإشعال جدل كبير، ووضع صاحبه في مواجهة ضغوط وتهديدات مباشرة مصدرها خارج الحدود.

بداية القصة جاءت مع تداول مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، يظهر فيه شخص إسرائيلي يتواصل مع صاحب المطعم، مطالبًا إياه بتغيير اسم “7 أكتوبر” بحجة أن التسمية غير مقبولة. الحوار، وفق ما ظهر في الفيديوهات المنتشرة، تجاوز الطلب إلى لغة تهديد واضحة، شملت التلويح بإبلاغ جهات أمنية إسرائيلية، والحديث عن احتمالات اعتداء أو قصف في حال الإصرار على الاحتفاظ بالاسم.

هذا التدخل الخارجي في شأن يخص مشروعًا تجاريًا داخل مدينة ليبية، فجّر موجة غضب واسعة. كثيرون اعتبروا الواقعة تعديًا رمزيًا على السيادة، ومحاولة فرض وصاية سياسية على الفضاء المدني الليبي، في مشهد يعكس حجم التداخل بين الصراعات الإقليمية وتفاصيل الحياة اليومية.

ردّ صاحب المطعم جاء حاسمًا ومباشرًا. رفض تغيير الاسم رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن اختياره نابع من قناعة شخصية وموقف وطني وثقافي واضح. وأشار في حديثه المتداول إلى أن ليبيا بتاريخها وموقعها في الوعي العربي ارتبطت دائمًا بقضايا التحرر والمقاومة، وأن دعمه للقضية الفلسطينية موقف راسخ لا يخضع للضغوط أو التهديدات. كما عبّر عن استعداده لمواجهة أي تدخل خارجي يمس قراراته أو خياراته داخل بلاده.

هذا الموقف لاقى صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ليبيون وعرب عن تضامنهم مع صاحب المطعم، واعتبروا ما حدث انعكاسًا لوعي شعبي عربي يرى في رموز المقاومة جزءًا من الذاكرة الجمعية والهوية السياسية، وليس شأنًا هامشيًا يمكن تجاوزه.

يحمل اسم “7 أكتوبر” دلالة خاصة في الوعي العربي المعاصر، إذ يرتبط بتاريخ السابع من أكتوبر عام 2023، اليوم الذي أطلقت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”. هذا الحدث أحدث صدمة سياسية وإعلامية واسعة، وأعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والدولي بعد سنوات من التراجع. وفي قطاعات كبيرة من الشارع العربي، ارتبط هذا التاريخ بمعاني الصمود وكسر الجمود وإعادة طرح الأسئلة الكبرى حول موازين القوة في المنطقة.

التجربة الليبية جاءت ضمن سياق عربي أوسع. ففي الأردن، ظهر في وقت سابق مطعم يحمل الاسم ذاته، وأثار ردود فعل متباينة، انتهت بإزالة اللافتة تحت ضغط رسمي أو غير مباشر. هذه الواقعة أثارت حينها جدلًا حول حدود التعبير، ومدى تأثر الفضاء العام العربي بالضغوط الخارجية، واعتبرها كثيرون تراجعًا أمام حسابات سياسية عابرة للحدود.

حتى الآن، لم تصدر مؤشرات عن تدخل رسمي من السلطات الليبية لإغلاق المطعم أو فرض تغيير اسمه، وهو ما فسّره متابعون باعتباره تركًا للأمر ضمن إطاره المدني، ورفضًا للانجرار وراء ضغوط خارجية. هذا الغياب للموقف الرسمي عزّز من دعم الشارع لصاحب المطعم، وأكد لدى كثيرين أن الفضاء العام ما زال يحتفظ بهامش من الاستقلال.

في المحصلة، القضية تتجاوز إطار التسمية، وتعكس كيف يمكن لقرار فردي أن يتحول إلى تعبير جماعي عن موقف سياسي وثقافي. إصرار صاحب مطعم “7 أكتوبر” على التمسك بالاسم قدّم صورة عن تشبث بالهوية ورفض الإملاءات الخارجية، وأعاد طرح سؤال أوسع حول مدى تغلغل الصراعات الإقليمية في تفاصيل الحياة اليومية، وحول اللحظة التي يتحول فيها الرمز إلى موقف معلن في الوعي الجمعي.

كشفت الاحتجاجات الأخيرة في تونس عن تناقضات عدة تعيشها الطبقة السياسية في هذا البلد الذي يقف على مفترق طرق بين العودة للديكتاتورية واستئناف المسار الديمقراطي المتعثر، وفق عدد من المراقبين.

وفي وقت يحتفل فيه التونسيون بالذكرى 15 للثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية للتنديد بالوضع المتردي على الصعيد الاقتصادي والحقوقي.

وحملت الاحتجاجات الأخيرة عدة رسائل، أبرزها شعار “الظلم مؤذن.. بالثورة” وهو تحريف متعمّد للمقولة المعروفة للمفكر عبد الرحمن بن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”، في محاولة للتحذير من أن الأوضاع المتردية في البلاد قد تتسبب بانتفاضة شعبية جديدة، فضلا عن صورة رمزية تجمع بين بن علي والرئيس الحالي قيس سعيد، في إشارة لوجود “تشابه” في سياسة الرجلين، حيث ترى المعارضة أن سعيد يستأثر بجميع السلطات في البلاد، وخاصة بعد اتخاذه تدابير استثنائية عام 2021، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا” على المسار الديمقراطي في البلاد.

وكان من الطبيعي أن تستفز الصورة أنصار سعيد، الذين دأبوا على اتهام المحتجين بـ”الشذوذ” و”الاستقواء بالخارج” ومحاولة نشر الفوضى في البلاد.

غير أن هناك أطرافا في المعارضة وجدوا في الصورة “إساءة” لبن علي، بل إن أحد القياديين في الحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه المحامية عبير موسي ويضم بعض رموز النظام السابق، اعتبر أن الصورة بمثابة “طعنة في الظهر”.

قبل أن تسارع حركة حق، والتي سبق أن وقعت وثيقة “التزام وطني” مع الدستوري الحر، إلى التعبير عن استنكارها لرفع “شعارات مستفزة لعدد كبير من المشاركين ومخالفة لروح العمل المشترك. وتضرب مناخ الثقة بين مكونات المعارضة”.​

كما تمنّت ألا تؤثر “هذه الحادثة الطائشة” في ما سمته “التوجهات الوطنية الجريئة والايجابية للحزب الدستوري الحر التي أكدها بالمشاركة في المسيرة الأخيرة تأكيدا لقاعدة الأهم قبل المهم”.

ولاحقا أصدر “الدستوري الحر” بيانا أكد فيه أن قادته “لديهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن، ما يقيهم من السقوط في فخ الاستفزازات المجانيّة التي ترمي إلى تغذية الانقسامات وبث الفتنة”.

كما أكد تمسكه بـ”دعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها في وثيقة “التزام وطني” تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكاديميين والمستقلين”.

بدوره، اتهم رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، الحزب الدستوري الحر بممارسة “الابتزاز السياسي”، مؤكدا أن “الثورة التي خرجنا لإحياء ذكراها الـ15 قامت ضد استبداد نظام بن علي، وما يحصل منذ خمس سنوات ليس إلا محاولة رديئة لاستنساخ تلك الحقبة البائدة. لذلك لم تكن من صورة في المسيرة أبلغ من صورة التقاء رموز ما قبل الثورة بصورة الردة التي نواجهها اليوم”.

واعتبر الشعيبي أن القوى السياسية التي مازالت ترى في بن علي رمزا لها “ليست أكثر من امتداد لحكمه ولنظامه القمعي والبوليسي، ولا يحق لها أن تمارس نوعا من الانتهازية السياسية للضغط على القوى الديمقراطية للتنازل عن رمزيات الثورة وشعاراتها”.

وخاطب الباحث الأمين البوعزيزي، التجمعيين (نسبة إلى حزب بن علي) بقوله: “بالله عليكم، أيهم أولى بغضبكم، متظاهرون عزّل قارنوا بن علي بقيس سعيد، أم زعيمكم الذي أذل “المجاهد الأكبر” (الحبيب بورقيبة) و”قائد الجهادين”، في معاداة ثورة أنصفت بورقيبة وأعادت له الاعتبار، حيث عمد المنصف المرزوقي (المناضل الحقوقي والطبيب الجامعي) إلى نفض الغبار عن إرثه الرمزي، معيدا صورته إلى قصر قرطاج ومحوّلا مقر إقامته قصر صقانس بالمنستير إلى متحف؟”.

وتابع البوعزيزي: “ماذا تريدون بغضبكم هذا: أن نعتذر عن ثورتنا ونصدق هراءكم عن الربيع العبري الذي جندنا نحن فقراء تونس للإطاحة بـ”أمين القومية التونسية” بن علي، أم تراكم تشاركون في مظاهراتنا اليوم لإعادة نموذج حكم بن علي”.

حرص المغرب على استحضار العالم العربي المهندس “بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري” مخترع الآلات ذاتية الحركة (الروبوتات) من القرن الثاني عشر الميلادي، ليطلق اسمه على شبكة مراكز للذكاء الاصطناعي سيتم إحداثها في مختلف أقاليم البلاد.

جاء الإعلان عن ذلك على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الإثنين في الرباط، خلال تظاهرة أطلق عليها: AI Made in Morocco الذكاء الاصطناعي في صلب التحول الرقمي والخدمات العمومية.

وتطمح الحكومة المغربية إلى “بناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي، قائمة على التميز العلمي والبحث والابتكار، من خلال مواكبة نمو المقاولات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع اعتماد الرقمنة من طرف الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقوية القدرات الوطنية في مجال تطوير واستقطاب الكفاءات وضمان استقرارها”، بحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وأضاف المصدر أن النواة التقنية والاستراتيجية لهذه الشبكة تعتمد على معهد “الجزري روت” (JAZARI ROOT) وفق ثلاثة محاور رئيسية، تهم الإدارة الإلكترونية، والمناطق الريفية والجبلية الذكية، وكذا التظاهرات الرياضية الكبرى.

والجدير بالذكر أن المهندس الجزري (المتوفى عام 1206 ميلادية) يعدّ من أوائل مخترعي آلات ذاتية الحركة تعمل من دون قوة دفع بشرية، وقد استخدم الماء المتدفق وسيلةً لتشغيل آلاته واختراعاته، وله كتاب بعنوان “الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل” استغرق إنجازه 25 سنة، وأوضح فيه كيفية صنع كل آلاته، مثل الساعات الدقيقة وآلات رفع المياه وآلة موسيقية وغيرها.

وانتقد خالد الصمدي، الوزير السابق المكلف بالتعليم العالي في حكومة حزب “العدالة والتنمية”، هيمنة اللغة الفرنسية على اللقاء الذي احتضنته أمس العاصمة الرباط في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكتب تدوينة بعنوان “لا يا سادة، لم يصنع في المغرب” جاء فيها: “من لغة الكلمة الافتتاحية لهذه المسؤولة الحكومية المغربية (قاصدا الوزيرة أمل الفلاح السغروشني) لهذا اللقاء الذي احتضنته المملكة المغربية التي حدد الدستور لغاتها الرسمية، يليق عنوانا لهذا اللقاء (صنع في فرنسا) وليس صنع في المغرب، وهي الجملة المكتوبة في المنصة باللغة الإنجليزية أيضا مع إقصاء كلي للغات الرسمية”.

وتساءل “هل اللغة العربية عاجزة عن الحديث عن الذكاء الاصطناعي؟” ليوضح قائلا: “يكفي أن تطرحوا هذا السؤال على أبسط تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليجيبكم بالنفي، وليؤكد لكم أن هذه اللغة تسمح بالسباحة الواسعة في فضائه واستثمار نتائجه، بل والإبداع بها في كل مجالات التكوين والبحث العلمي”. وتابع: “لماذا تصر الحكومة على إقصائها، وهو ما يمكن أن يجلب سخرية المغاربة وعدد من الضيوف الأجانب، وهم يحضرون إلى لقاء يخرجون منه بصورة عن بلد يحتقر لغاته”.

قال الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أفاد إعلام عبري بإصابة جنديين.

وأوضح الجيش في بيان أن وسائل المراقبة التابعة له رصدت ستة مقاتلين في منطقة غرب رفح قرب مواقع قواته المنتشرة في جنوب القطاع.

وأضاف أنه “فور رصدهم، وصلت الدبابات إلى الموقع وأطلقت النار على المقاتلين، الذين ردوا بإطلاق النار على القوات تجاه إحدى الدبابات، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، تضمن غارات جوية على المنطقة”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء تبادل إطلاق النار في رفح.

وتقع رفح خلف ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، المنطقة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بينما تخضع المناطق المقابلة لسيطرة حماس.

ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سجّلت خروقات متكررة من جانب الاحتلال، إذ قتل أكثر من 447 فلسطينياً في القطاع، بينهم أطفال، وفق وزارة الصحة. كما أسفر القصف الإسرائيلي الأخير الخميس الماضي عن استشهاد 13 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة أطفال.

دعا الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى إنشاء كيان درزي مستقل متحالف مع إسرائيل، معتبرًا أن الاستقلال الكامل هو “المطلب المركزي”، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف طرف خارجي.

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال الهجري: “نطالب ليس فقط بالإدارة الذاتية، بل بإقليم درزي مستقل”، مضيفًا أن إسرائيل، برأيه، “الطرف المناسب” للقيام بدور الضامن، وأن الدروز في سوريا يرون أنفسهم “جزءًا من الإطار الاستراتيجي لإسرائيل”.

وأشاد الهجري بالتدخلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها “أنقذت الدروز من إبادة جماعية”، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال المواجهات الدامية التي شهدتها السويداء صيف عام 2024، عندما اندلعت اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر البدوية، قبل تدخل القوات الحكومية ومسلحين آخرين.

وأسفرت تلك المواجهات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، من بينهم 789 مدنيًا درزيًا قال المرصد إنهم “أُعدموا ميدانيًا”. وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال هشًا حتى اليوم.

في المقابل، أثارت تصريحات الهجري جدلًا واسعًا داخل الطائفة الدرزية، إذ يشير مراقبون إلى أنه لا يمثل موقفًا جامعًا للدروز في سوريا، الذين لديهم ثلاثة مشايخ عقل تختلف مواقفهم السياسية. كما سبق أن أثار أنصاره غضبًا شعبيًا بعد تنظيم مظاهرات رُفع خلالها العلم الإسرائيلي، ومناشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل في الشأن السوري.

واتهم الهجري الحكومة السورية الحالية بأنها “الأكثر وحشية”، معتبرًا أنها امتداد لتنظيمات متطرفة، ومؤكدًا عدم وجود أي تواصل معها، في حين تشدد دمشق على أن الدروز “مكوّن أساسي من النسيج الوطني”، وتؤكد أن حمايتهم مسؤولية الدولة، مدينةً في الوقت ذاته الضربات الإسرائيلية التي تعدّها انتهاكًا لسيادتها.

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب، رغم تقارير عن لقاءات غير مباشرة جرت برعاية أمريكية خلال الفترة الماضية، وسط تصاعد الحديث عن سيناريوهات التقسيم أو الحكم الذاتي في بعض المناطق السورية.

تصاعدت الضغوط الأوروبية على إيران، الثلاثاء، مع إعلان عدة دول في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، استدعاء سفراء طهران للتنديد بالقمع العنيف للاحتجاجات المتواصلة منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، في وقت لوّحت فيه بروكسل ولندن بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام مجلس النواب أن المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني في لندن، بناءً على تعليماتها، للتشديد على “خطورة المرحلة” والمطالبة بردّ إيراني على “التقارير المروّعة” التي تفيد بسقوط “آلاف القتلى” خلال قمع التظاهرات.

وأكدت كوبر أن لندن تعتزم تقديم تشريع لفرض “عقوبات شاملة وإضافية”، إلى جانب تدابير تستهدف قطاعات المال والطاقة والنقل، وغيرها من الصناعات الرئيسية التي “تُسهم في تعزيز البرنامج النووي الإيراني”. وذكّرت بأن بريطانيا كانت قد فرضت بالفعل عقوبات على جهات فاعلة رئيسية في قطاعات الطاقة والنفط والنووي والمال في إيران.

وبحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية، أسفرت حملة القمع المتصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر، على خلفية أزمة اقتصادية، عن مقتل 648 متظاهراً على الأقل واعتقال نحو 10 آلاف شخص. وأعربت كوبر عن خشيتها من أن تكون الأرقام المتداولة “أقل من الحجم الحقيقي للفِظاعات”، مع تزايد الأدلة والشهادات.

وعلى المستوى الأوروبي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستقدّم “على وجه السرعة” مقترحات لفرض عقوبات جديدة من قبل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل الارتفاع المقلق لعدد ضحايا القمع. وقالت إن الاتحاد سيعمل بشكل أوثق مع شركائه لدراسة تدابير إضافية استجابة للتطورات الميدانية، منددة بـ”اللجوء المفرط للقوة والقيود المتواصلة على الحريات”.

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده استدعت السفير الإيراني احتجاجاً على ما وصفه بـ”القمع غير المقبول على الإطلاق” الذي تمارسه السلطات الإيرانية. وأضاف أمام مجلس النواب أن “رجالاً ونساءً يقاتلون في شوارع وساحات إيران ويدفعون ثمناً باهظاً للغاية”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير الإيراني في برلين، معتبرة أن “الأعمال الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه صادمة”، ودعت طهران إلى إنهاء العنف واحترام حقوق المواطنين.

وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا استدعت السفير الإيراني للتنديد بـ”عنف الدولة الذي طال المتظاهرين المسالمين بشكل عشوائي”، واصفاً قمع التظاهرات بأنه “غير مقبول ولا يُحتمل وغير إنساني”. وشدد على أن بلاده “لن تتوقف عند هذا الحد”، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.

بدورها، أعلنت دول أوروبية عدة، من بينها إسبانيا وهولندا وفنلندا والبرتغال وبلجيكا، أنها استدعت ممثلي الجمهورية الإسلامية إلى مقار وزارات خارجيتها خلال الساعات الأخيرة، في خطوة تعكس اتساع الموقف الأوروبي الموحّد إزاء ما يجري في إيران.

مظاهرات إيران.. الحذر الغريب لإسرائيل، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تحليل لها إن إسرائيل، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات داخل إيران، تتجنب اتخاذ أي موقف سياسي علني، مع سعيها إلى تفادي أي تصريح يمكن أن يمنح نظام الملالي “عدوًا خارجيًا” يحتاجه للتماسك من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن الصمت الرسمي الإسرائيلي تجاه موجة الاحتجاجات ليس نابعًا من ارتباك أو تردد، بل هو جزء من عقيدة مدروسة بعناية. فبالنسبة للمسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل، لا يتمثل الرهان في التعليق على الشارع الإيراني أو استشراف انتقال سياسي محتمل، بل في تفادي أي رد فعل قد يسمح للنظام الإيراني باستغلاله وتحويله إلى عنصر تعبئة داخلية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن أي دعم علني ومفرط للمتظاهرين قد لا يضعف السلطة، بل على العكس قد يعزز تماسكها. وقد نقلت مصادر سياسية عن الصحافة الإسرائيلية قولها إن القيادات العسكرية وأجهزة الاستخبارات طلبت في الأيام الأخيرة من المسؤولين السياسيين الحدّ بشكل صارم من تصريحاتهم العلنية بشأن الوضع في إيران، ليس بدافع الحذر الدبلوماسي فحسب، بل بدافع الفعالية الاستراتيجية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: “كل كلمة تصدر في إسرائيل يمكن خلال دقائق أن يعاد توظيفها في طهران كدليل على وجود تلاعب خارجي”. وبالتالي فإن أي تصريح قوي قد يمنح النظام الإيراني رواية جاهزة لتحويل الأزمة من احتجاج اجتماعي إلى معركة دفاع وطني.

وتابعت “لوفيغارو” أن هذا الخط يفسر تحفظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يكتفي بالقول إن بلاده “تراقب الوضع عن كثب” ويعرب عن إعجابه “بشجاعة الإيرانيين”، دون التطرق إلى احتمال حدوث تحول سياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحذر منسق بين القيادة السياسية والجيش وأجهزة الأمن، لأن أي كلمة إسرائيلية يمكن أن تُستغل داخل إيران. وقد سبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتهم واشنطن وإسرائيل بـ“التدخل المباشر” في الاحتجاجات.

خطاب محدود لتفادي صناعة “العدو الخارجي”

ومضت “لوفيغارو” معتبرةً أن هذا التحفظ يستند أيضًا إلى قراءة واقعية لموازين القوى داخل إيران. فالاحتجاجات واسعة وممتدة، لكن لا توجد حتى الآن انشقاقات حاسمة داخل الأجهزة الأمنية، ولا حالات انشقاق بارزة أو تحولات علنية. كما أن قوى المعارضة ما تزال مشتتة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ذكريات موجات الاحتجاج الكبرى في أعوام 2009 و2019 و2022، التي تم احتواؤها بالقمع، ما زالت حاضرة بقوة. لذلك، لا تراهن إسرائيل على انهيار وشيك للنظام، بل تراقب مؤشرات التآكل والتغيرات البطيئة.

ورأت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لإسرائيل هو تفادي أي “سوء تقدير” من الجانب الإيراني. فمنذ التصعيد العسكري الكبير في الصيف الماضي، والذي شهد ضربات متبادلة ودعمًا أمريكيًا حاسمًا لإسرائيل، أصبحت طهران شديدة الحساسية تجاه أي إشارة. وقد يؤدي تصريح سياسي أسيء فهمه أو إشاعة عن استعدادات عسكرية إلى اعتقاد النظام بقرب وقوع ضربة، وهو ما تحاول إسرائيل تفاديه منعًا لأي تصعيد ناتج عن خطأ في الحسابات.

ونقلت الصحيفة عن يعقوب عميدرور، المستشار السابق للأمن القومي، قوله للإذاعة العسكرية: “احتمال أن تبادر إيران بإطلاق النار على إسرائيل، بما يمنح الولايات المتحدة وإسرائيل شرعية استخدام كامل قوتهما، ضعيف جدًا. يجب أن نكون متواضعين: ما يمكن فعله في الخفاء يجب أن يتم في الخفاء، وما يحتاج إلى العلن لا يجب فعله. وهذا يشمل عدم الكلام”.

كما اعتبرت “لوفيغارو” أن جوهر العقيدة الإسرائيلية يقوم على تقليص الظهور العلني إلى الحد الأدنى، مع الاستعداد المكثف في الظل. وقد تكتفي إسرائيل بدعم محدود لتداول المعلومات أو بعض القدرات التقنية، لكنها تحرص على ألا تظهر كمهندس للاحتجاجات الإيرانية. ولا تستند الشائعات حول وجود عمليات ميدانية للموساد داخل إيران حتى الآن إلى أي تأكيد موثوق، بحسب مصادر أمنية متعددة.

الملف النووي هو الهاجس الأساسي

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إسرائيل تأمل، في ظل أزمة إيران الداخلية، في إضعاف طويل الأمد للنظام دون دفعه إلى رد فعل وجودي عبر الحرب. وهي لا تؤمن بسقوط سريع للنظام، ولا ترى مصلحة في ضرب خصم لا يشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا. ويبقى تركيزها منصبًا على ما تعتبره تهديدًا وجوديًا: البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

ونقلت لوفيغارو عن الباحث راز زيمت، مدير برنامج البحث حول إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي، قوله: “إسرائيل لا تشعر بتهديد فوري على المدى القصير. ما يقلقها هو الصواريخ الباليستية والنووي، وليس طبيعة النظام”. وأضاف أن الحملة العسكرية في الصيف الماضي أضعفت بعض القدرات الإيرانية في المجالين الصاروخي والنووي، لكنها لم تقضِ عليها نهائيًا.

واعتبرت “لوفيغارو” أنه ما لم تظهر تطورات دراماتيكية في هذين الملفين، فإن أي ضربة عسكرية ستكون غير مجدية، لأنها ستمنح النظام الإيراني خطاب حرب، وتصرف الأنظار عن الاحتجاجات، وتدخل إسرائيل في مواجهة غير مضمونة العواقب السياسية.

وفي الولايات المتحدة، يلوّح دونالد ترامب علنًا بإمكانية التدخل، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى احتمال التفاوض. أما إسرائيل، فهي تراقب وتنتظر وتستعد، ساعية إلى الحفاظ على هامش حرية الحركة في ظل سيناريوهات متناقضة. وفي هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب إلى أقصى درجة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن توقيف 12 شخصا من أصول جزائرية، على خلفية أحداث شغب استهدفت قوات الأمن في عدد من المدن الفرنسية، أمس السبت، عقب خسارة المنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية، فإن تجمعات لأنصار المنتخب الجزائر عقبت نهاية المباراة، تحولت في بعض المواقع إلى اضطرابات للنظام العام، استدعت تدخل قوات الأمن وفق التعليمات المعمول بها، دون تسجيل إصابات في صفوف رجال الشرطة، رغم استهدافهم بقذائف ألعاب نارية ومقذوفات مختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن التوقيفات تمت في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي أعمال عنف أو اعتداء على قوات الأمن، مشددة على أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس الأمن العام، وقد أشارت الصحافة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث جاءت في سياق ردود فعل غاضبة أعقبت إقصاء المنتخب الجزائري من المنافسة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل المباراة وجه وزير الداخلية الفرنسي تعليمات عاجلة إلى ولاة الأقاليم تدعو إلى رفع مستوى التأهب الأمني، تحسبا لأي اضطرابات محتملة قد ترافق التجمعات الجماهيرية المرتبطة بمباريات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن سجلت الأجهزة الأمنية الفرنسية، خلال احتفالات سابقة لأنصار المنتخب الجزائري، خروج بعض التجمعات عن طابعها الرياضي وتحولها إلى مظاهر فوضى في عدد من المدن الكبرى، ما دفع السلطات إلى الانتقال من تدبير أمني اعتيادي إلى مقاربة استباقية أكثر صرامة.

وكانت مراسلة وزير الداخلية قد شددت على ضرورة تعبئة جميع الصلاحيات المتاحة للولاة، بما يشمل تنسيق عمل الشرطة والدرك والقوات المحلية، بهدف منع أي مساس بالنظام العام أو تكرار أحداث وُصفت بأنها لم تعد معزولة أو ظرفية.

كما دعت الداخلية الفرنسية إلى تشديد الرقابة على استعمال المواد النارية المحظورة، ومنع أي احتلال غير قانوني للفضاء العام أو عرقلة لحركة السير، مع التأكيد على المتابعة القضائية الفورية لكل المتورطين في أعمال شغب أو عنف.

وعكست هذه التوجيهات، حسب متابعين، قلقا متزايدا لدى السلطات الفرنسية من تحوّل بعض التظاهرات المرتبطة بالأحداث الرياضية إلى تحد أمني، في سياق داخلي حساس تتداخل فيه ملفات الأمن والهجرة والاندماج بين فرنسا والجزائر على وجه الخصوص.

 احتفلت قرية آيت بوهيني بولاية تيزي وزو، شرق الجزائر، بالسنة الأمازيغية الجديدة التي تحل في 12 يناير/كانون الثاني من كل عام، وتصدّرت “الوعدة” طقوس الاحتفال، باعتبارها أحد أقدم التقاليد الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة.

ويُحيي الأمازيغ في الجزائر هذا اليوم بوصفه بدايةً للسنة الفلاحية الجديدة، المعروفة بـ“ينّاير”، من خلال عادات متوارثة تعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

ومن أشهر العادات الاحتفالية التي يمارسها الأمازيغ بهذه المناسبة “الوعدة”، التي تقوم على اجتماع أفراد القرية وزوار من خارجها حول مائدة واحدة، حيث يجلس الغني إلى جانب الفقير، والكبير مع الصغير.

وتعود بداية التأريخ الأمازيغي في الجزائر إلى 950 عامًا قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويبدأ رأس السنة في 13 يناير بدلًا من الأول منه، بينما تُقام احتفالات ليلة رأس السنة في 12 يناير.

تقول نريمان خالف، زائرة لقرية آيت بوهيني، إن “اليوم 12 يناير 2976 هو عيد الأمازيغ، وكل عام نحتفل به، وجئنا إلى قرية آيت بوهيني ونشكر أهلها على حسن الضيافة والكرم والترحاب”.

وتضيف: “نحن بصدد اكتشاف جمال طبيعة منطقة القبائل وتقاليدها، من الزي التقليدي والثقافة والأطباق التي أكرمونا بها”، معربة عن أملها في أن يستمر الاحتفال سنويًا بهذا العيد للتعرّف أكثر على ثقافة الجزائر.

وشهدت القرية تجمعًا للنساء والشيوخ والشباب والأطفال من مختلف الأعمار، وسط أجواء احتفالية، حيث ارتدى المشاركون الألبسة والحُلي التقليدية، وقدّمت حلويات محلية.

من جانبه، أوضح حكيم يوغرطة شكيني، وهو من سكان القرية، أن “الاحتفال بالعيد مرتبط بالتأريخ الفلاحي الذي يعود إلى عدة قرون مضت”.

وأشار إلى أن الاحتفال يُنظَّم كل عام من منطلق لمّ شمل سكان القرية في مكان واحد، بمن فيهم الفقراء، ويُعدّ بمثابة ترحيب بالعام الجديد.

وقال: “الجميع يأكل في طبق واحد، الغني والفقير، لأن سابقًا كانت هناك القصعة (طبق كبير من الخشب أو الفخار يجتمع عليه عدة أشخاص)”.

وتابع: “الوعدة الكبيرة تُنظَّم في ينّاير، وفي عاشوراء، والعيد الصغير (الفطر)، والعيد الكبير (الأضحى)، لذلك فإن ينّاير يجمع الناس والعائلات”.

بدورها، قالت الزائرة لينا سليماني، باللغة القبائلية: “الأجواء هنا أعجبتني، وكذلك القرية، واصطحبت صديقتي معي لتشاهد عادات وتقاليد القبائل، خصوصًا أنها لا تعرف العادات القبائلية”.

وأضافت: “تناولنا طبق الكسكسي في الوعدة، وأنا فخورة بكوني قبائلية وجزائرية”.

وتصدّر طبق الكسكسي المحلي باللحم موائد “الوعدة”، باعتباره الوجبة التقليدية الأبرز في هذه المناسبة، حيث جرى تحضيره وتقديمه جماعيًا لسكان القرية وضيوفها من قبل متطوعين، في تقليد يرمز إلى الكرم وتقاسم الخيرات مع بداية السنة الفلاحية الجديدة.

كما تخللت الاحتفالات عروض موسيقية من طبوع المنطقة، وزُيّنت أرجاء القرية بزرابي تقليدية وقطع فخار محلية بطابع قبائلي خاص، تعكس تقاليد وعادات وموروث منطقة القبائل الثقافي.

ومنذ عام 2017، جرى ترسيم رأس السنة الأمازيغية، الموافق 12 يناير من كل عام، عطلة رسمية في الجزائر للمرة الأولى.

وتوجد روايتان تاريخيتان حول أصول الاحتفال بهذه المناسبة؛ تقول الأولى إن “يناير” يرمز إلى الاحتفال بالأرض والفلاحة عمومًا، تفاؤلًا بعام خير وغلة وفيرة للفلاحين وللناس.

أما الرواية الثانية فتقول إنه اليوم الذي انتصر فيه الملك الأمازيغي “شيشناق” على الفرعون المصري “رمسيس الثاني” في مصر.

ويُعدّ الأمازيغ شعوبًا أصلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غرب مصر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا.

حرص النجم الجزائري يوسف البلايلي على مساندة منتخب بلاده بعد نهاية مشواره في كأس أمم أفريقيا، متوليا دورا قياديا.

وخرج المنتخب الجزائري من كأس أمم أفريقيا من دور الثمانية عقب الخسارة صفر/2 أمام نيجيريا في ملعب مراكش أمس السبت.

ولم يشارك بلايلي، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، في البطولة لكنه سارع إلى مواساة جماهير فريقه بعد نهاية المباراة.

ونشر نجم الترجي التونسي، والذي يتعافى من تمزق في الرباط الصليبي للركبة، صورة عبر منصة “إنستغرام” لتقديم الدعم للجماهير واللاعبين والرأي العام في الجزائر.

وقال بلايلي في رسالته: “نفخر بكم في الفوز وفي الخسارة كنتم ولا تزالون أبطالا، الله أراد ذلك وهو يفعل ما يريد، تحيا الجزائر”.

وكان بلايلي واحدا من عناصر الفريق الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا في عام 2019 في مصر، حيث لعبت مساهماته دورا كبيرا في فوز الفريق بالبطولة.

أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدابير عفو وتسوية أوضاع لفائدة فئات من الشباب الجزائري المتواجدين بالخارج في أوضاع هشة وغير قانونية، والذين يواجهون متابعات قضائية في الجزائر تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وفي بيان مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد يوم الأحد، وجّه الرئيس تبون نداء إلى هؤلاء الشباب الذين قال إنهم دُفعوا عمدا إلى الخطأ من قبل أشخاص “واهمين” اعتقدوا أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة باستعمالهم في الخارج ضد بلدهم.

وأوضح البيان أن معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، من بينها التخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع تتعلق بالنظام العام أو بأشياء أخرى من هذا القبيل.

كما تطرق إلى من وصفهم بمن كانوا يريدون استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ“الحرقة” (الهجرة غير النظامية) لتشويه سمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ودفعهم إلى الفرار من البلاد بصفة غير قانونية.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، ويعانون من الفاقة والعوز، ويتم استغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم، معتبرا أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق كل هذا العناء، وأنهم قد يُستعملون من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سمعتهم سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.

وبناءً على ذلك، أعلن أن مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين.

ووفق ما تقرر، ستتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار إلى غاية عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم، على أن يُستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر.

وكان بعض النشطاء قد عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر في الفترة الأخيرة عبر فيديوهات بثّوها على منصات التواصل، تضمنت مشاعر حنين واضحة لرؤية الأقارب والأهل بعد طول غياب، غير أن عددا منهم عبّر في الوقت نفسه عن مخاوف من توقيفهم فور الدخول إلى البلاد بسبب ما كانوا ينشرونه من تسجيلات تهاجم السلطات واحتمال أن تكون قد رُفعت في حقهم دعاوى قضائية. وفي هذا السياق، قال أحد هؤلاء في فيديو موجّه إلى رئيس الجمهورية: “لو يتم العفو عني سأدخل إلى البلاد”.

وفي الجزائر تباينت ردود الفعل الأولية بين مرحّبة بالإجراء، معتبرة أنه يفتح بابا لتهدئة الأوضاع وإزالة جزء من الاحتقان لدى فئة من الشباب الراغبين في العودة إلى البلاد بعد فترات من الغياب، وبين من رأى فيه خطوة محدودة لأنها تقتصر على نشطاء الخارج فقط، في وقت يوجد فيه، بحسب هؤلاء، نشطاء داخل البلاد رهن الحبس أو يواجهون متابعات قضائية مرتبطة بنشاطهم السياسي أو الإعلامي، ويرون أن توسيع نطاق العفو ليشملهم من شأنه أن يعطي الإجراء بعدا أوسع في اتجاه التهدئة ولمّ الشمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات الجزائرية تدابير لصالح نشطاء في الخارج، إذ سبق أن طُرحت مبادرة “لمّ الشمل” سنة 2022 باعتبارها مسعى لفتح باب العودة أمام معارضين وناشطين مقيمين خارج البلاد، على أساس تعهّدات تلتزم فيها الأطراف المعنية باحترام قوانين الجمهورية وممارسة نشاطها في إطارها القانوني، وهي مبادرة أحاط بها منذ إطلاقها جدل واسع بسبب عدم نشر مضمونها. وفي ذلك السياق، انقسم المشهد السياسي آنذاك بين معسكر موالاة حشد لدعم المبادرة واعتبرها خطوة لتجاوز خلافات الماضي ولمّ الصف الوطني، وبين معارضة رأت فيها مجرد إعلان نوايا يفتقر إلى تفاصيل واضحة.

وسمحت تلك المبادرة بعودة بعض المنتمين إلى تنظيمات تصنّفها الجزائر إرهابية، من بينها حركتا رشاد والماك، إلى جانب شخصيات كانت سابقا ضمن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وذلك ضمن المسار الذي أعلن آنذاك. وآنذاك، بثّ التلفزيون الجزائري روبورتاجات، تضمّنت شهادات لعدد من العائدين، عبّروا فيها عن تبرؤهم من تلك التنظيمات ودعوا إلى الابتعاد عنها، مؤكدين أنهم استُدرجوا إلى مسالك قالوا إنها أضرت بالبلاد وبمستقبلهم الشخصي، قبل أن يقرروا طيّ تلك الصفحة والعودة إلى الجزائر، على حد قولهم.

أدانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، “السلوك غير المقبول من اللاعبين والمسؤولين”، وتجري حاليا مراجعة لمقاطع فيديو توثق اشتباكات بين صحفيين عقب مباراة دور الثمانية للبطولة القارية بين الجزائر ونيجيريا.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه يحقق أيضا في أحداث شهدتها المباراة الأخرى في دور الثمانية بين الكاميرون والمغرب، الدولة المستضيفة للبطولة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن كاف “يدين الاتحاد الأفريقي بشدة أي سلوك غير لائق يحدث خلال المباريات، وخاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص لا يتوافق سلوكه مع معايير السلوك المهني في فعاليات الاتحاد”.

واندلعت اشتباكات بين لاعبين ومسؤولين في الملعب عقب هزيمة الجزائر أمام نيجيريا في مراكش يوم السبت الماضي، حيث تم توفير الحماية للحكم عيسى سي من الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الغاضب ومرافقته خارج الملعب، بينما أظهرت مقاطع الفيديو استمرار مطاردته حتى المنطقة المختلطة الخاصة باللقاءات الصحفية بعد المباريات.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى مشاجرات بين إعلاميين معتمدين في المنطقة المختلطة أثناء انتظارهم مرور اللاعبين لإجراء المقابلات.

وأكد الاتحاد الأفريقي أنه أحال هذه الملفات إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة في حال إدانة الأشخاص المتورطين بأي مخالفات.

من جهته أكد الاتحاد الجزائري للعبة اليوم أنه تقدم بشكوى للكاف بشأن أداء الحكم السنغالي في مباراة المنتخب الجزائري أمام نيجيريا.

وقال الاتحاد المحلي في بيان “الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة ‌الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياء واسعا”.

وأضاف “هذه القرارات مست مصداقية التحكيم الأفريقي، كما أنها لا تخدم مكانة كرة القدم الأفريقية على الصعيد الدولي. لذلك تقدم الاتحاد بشكوى للكاف وكذلك الاتحاد الدولي (الفيفا) بطلب فتح تحقيق لتوضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها”.

تسابقت الصحف والمواقع الرياضية في تحديث الأنباء والمعلومات بشأن مستقبل المدرب المخضرم فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر، وذلك بعد اجتماعه الحاسم مع رئيس اتحاد الكرة وليد صادي في أعقاب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، بالهزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين في قمة الدور ربع النهائي التي احتضنها ملعب “مراكش الكبير” أول أمس السبت.

وعلى الرغم من نجاح المدرب السويسري في قيادة محاربي الصحراء لتحقيق نتائج جيدة في نسخة “الكان” الحالية مقارنة بخيبة أمل الخروج من الدور الأول في آخر نسختين تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي، فقد تعرض لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا على ما وُصفت على نطاق واسع بـ “الأخطاء الفنية”، التي تسببت في ظهور الخضر بمستوى أقل من المتوقع أمام النسور الخضر، الأمر الذي ساهم في انتشار بعض الشائعات حول مستقبله مع المنتخب.

وفي تحديث جديد لهذا الملف، نقلت منصة “Win Win” الرياضية عن مصادرها داخل الاتحادية الجزائرية، أن المسؤولين وأصحاب الكرة لم يناقشوا فكرة التخلي عن المدرب الستيني بعد الخروج من الدور ربع النهائي لكأس “الماما أفريكا”، وذلك في الاجتماع الذي عُقد مع بيتكوفيتش للوقوف على الأسباب التي أدت لظهور رياض محرز ورفاقه بمستوى أقل بكثير من التوقعات أمام نظرائهم في المنتخب النيجيري، مع تأكيد واضح وصريح بأن الجلسة انتهت بالاتفاق على تجديد الثقة في المدرب، بعد اعترافه بالأخطاء التي ارتكبها في المباراة الأخيرة، التي شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وعلى سيرة الهفوات التحكيمية في حق منتخب الأفناك، أوضح نفس المصدر أن المدرب بيتكوفيتش تُسيطر عليه حالة من الحزن والإحباط، والأمر لا يتعلق فقط بالإقصاء من دور الثمانية لكأس أفريقيا، بل أيضا لما وُصفت بـ “الظروف” التي تحكم الكرة الأفريقية في الوقت الحالي، والتي تجلت في أخطاء الحكم السنغالي عيسى سي وباقي حكام تقنية الفيديو، أبرزها التغاضي عن احتساب ركلة جزاء والإصرار على عدم مراجعة لمسة اليد سواء كانت من داخل منطقة الجزاء أو خارجها عبر تقنية الفيديو، ما يجعل فكرة التقدم والتطور في هكذا محيط وأجواء تبدو مستحيلة.

وقد نقلت منصة “عين الرياضية” عن مصادر جزائرية، أن مدرب لاتسيو والمنتخب السويسري سابقا، عقد اجتماعا مع رئيس اتحاد الكرة وليد صادي، لتقييم أداء ومشوار المنتخب في المعترك الأفريقي، وبدرجة أقل للاتفاق على مستقبله وما ينتظره مع ثعالب الصحراء في المرحلة القادمة، حيث استقرا على استمراره في منصبه حتى إشعار آخر، بالأحرى حتى انتهاء عقده مع الاتحاد مع عودة المنتخب من المونديال الأمريكي، مع تلميحات لإمكانية عدم تمديد العقد، لعدم شعور المدرب بالحماس أو الرغبة الجادة في خوض مغامرة أفريقية مرة أخرى.

وكان بيتكوفيتش قد تولى القيادة الفنية للمنتخب الجزائري بعد إقالة المدرب جمال بلماضي في مارس / آذار من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قاد الخضر لتحقيق الفوز في 19 مناسبة مقابل 3 تعادلات ومثلهم هزائم في 25 مباراة دولية، وهو ما ساهم في حصول المنتخب على بطاقة اللعب في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وأيضا جعله يترشح للدور ربع النهائي للكان، بعد صدمة الخروج من دور المجموعات في آخر نسختين في الكاميرون وكوت ديفوار تحت قيادة المدرب السابق.

 تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدفع بمسار «الحوار المهيكل» بوصفه إحدى أدواتها لدعم العملية السياسية، في وقت يواجه فيه هذا المسار موجة متزايدة من التشكيك والانتقاد من أطراف سياسية وأكاديمية ليبية ترى أنه لا يلامس جوهر الأزمة القائمة، والمتمثلة في الانقسام الحكومي وغياب قاعدة دستورية واضحة تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحوار المهيكل يضم 120 مشاركًا ليبيًا، من بينهم خبراء وقادة مجتمعيون وممثلون عن مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، مؤكدة أن النساء يشكلن نحو 35 في المئة من المشاركين، إلى جانب إشراك الشباب والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة، في إطار ما وصفته بضمان شمولية التمثيل. وأوضحت البعثة أن اختيار المشاركين جرى بناءً على معايير تتعلق بالخبرة والنزاهة والالتزام بتغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أن جميع المشاركين وقعوا على مدونة سلوك تضمن المهنية والشفافية واحترام الآخرين. وأكدت البعثة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار ومساراته ووثائقه متاحة عبر موقعها الرسمي، مع توفير إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا، في محاولة لتبديد المخاوف المحيطة بالمسار وتعزيز الثقة في آلياته. ووفق البعثة، يهدف الحوار المهيكل إلى جمع مختلف الأطراف الليبية لتقديم توصيات مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم المصالحة الوطنية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة، إضافة إلى توحيد المؤسسات ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والانقسام.وفي هذا السياق، أعلنت البعثة استئناف مسار الحوكمة ضمن جلسات الحوار المهيكل من خلال اجتماع حضوري في العاصمة طرابلس يستمر حتى نهاية الأسبوع، بعد سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي عقدها فريق مسار الحوكمة خلال الأسابيع الماضية. ويأتي ذلك امتدادًا لأول جلسات الحوار التي انطلقت في منتصف ديسمبر الماضي، ضمن الإطار المرجعي الذي أطلقته البعثة في أغسطس، باعتباره أحد المكونات الأساسية لخريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى دعم المسار السياسي الشامل.في المقابل، عبّر عضو مجلس الدولة منصور الحصادي عن موقف متحفظ من الحوار، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في فكرة الحوار المهيكل بحد ذاتها، بل في غياب الرؤية الواضحة والأولويات لدى البعثة الأممية. وأشار إلى وجود استغراب وشكوك بشأن تجاهل ما وصفه بأهم ملف في المشهد الليبي، وهو ملف الانقسام الحكومي، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى حكومة جديدة موحدة تتمتع بالكفاءة، ومهام واضحة، ومدة زمنية محددة. وشدد الحصادي على أن تشكيل حكومة موحدة لا يتعارض مع الحوار المهيكل، بل يمكن أن يكون عامل دعم لمخرجاته، محذرًا من أن استمرار الانقسام الحكومي يعني استمرار الاستقطاب السياسي ومعاناة المواطنين، فضلًا عن الفوضى والفساد وإهدار المال العام.من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن ما يُعرف بالحوار المهيكل لا يختلف في مضمونه عن عمل اللجنة الاستشارية السابقة، التي خرجت بخارطة طريق لم تحقق نتائج ملموسة حتى اليوم. ورأى أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في التوجه إلى الانتخابات العامة استنادًا إلى القوانين التي أقرتها لجنة (6+6)، معتبرًا أنها تمثل الإطار الأنسب للخروج من حالة الانسداد السياسي. وأكد أن هذه القوانين تميزت بإتاحة المشاركة أمام جميع الأطراف دون إقصاء، ما يجعلها قاعدة توافقية يمكن البناء عليها لإنهاء المرحلة الانتقالية.وقدّم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي قراءة نقدية حادة لمسار الحوار المهيكل، معتبرًا أن إعلان انطلاقه لا يتجاوز كونه إطارًا عامًا يفتقر إلى الجدية والجدوى، ويمثل إضاعة للوقت في ظل غياب نتائج ملموسة. وأشار إلى أن الأجسام السياسية القائمة، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، لا تدعم هذا المسار وتنظر إليه بعين الشك، خشية أن يقود في مرحلة لاحقة إلى تجاوز دور هذه الأجسام، أو إلى منح البعثة الأممية مساحة لاتخاذ قرارات قد تصل إلى تحديد موعد الانتخابات، بما يعني إسقاط شرعيتها. وأضاف السلامي أن أعضاء هذه الأجسام لا يبدون رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات، ويفضلون الاستمرار في مناصبهم، وهو ما يفسر، بحسب تعبيره، تكرار الأزمات والخلافات السياسية رغم ضعف البعثة الأممية وهشاشة موقفها. واعتبر أن المخاوف تتمثل في احتمال أن يتحول الحوار المهيكل إلى بديل عن فشل الأجسام السياسية، أو أن يُطرح لاحقًا كخيار إضافي ضمن توصيات أممية جديدة، وإن رأى أن هذا السيناريو غير وارد في المرحلة الراهنة.وانتقد السلامي تركيز الحوار المهيكل على محاور مثل الحوكمة والاقتصاد، معتبرًا أنها لا تمثل أولوية مقارنة بجوهر الأزمة الليبية، المتمثل في غياب قاعدة دستورية وقانونية واضحة تجرى على أساسها الانتخابات. كما شكك في جدوى مخرجات الحوار لكونها ذات طابع استشاري وغير ملزم، فضلًا عن استغراق هذه المسارات وقتًا طويلًا قد يمتد لأكثر من عام، ما يفتح المجال أمام تغيرات سياسية قد تفرغها من مضمونها.وفيما يتعلق بالخلاف القائم حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أشار السلامي إلى أن إعلان البعثة الأممية دعمها لمجلس إدارة المفوضية الحالي برئاسة عماد السايح وضع حدًا للجدل بشأن هذه النقطة، لكنه لفت إلى أن مستقبل الخلاف لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات في ظل استمرار الضبابية السياسية. وخلص إلى أن المشهد السياسي الليبي لا يزال يتسم بالهشاشة، معتبرًا أن استمرار المسارات الأممية دون معالجة جوهر الأزمة قد يؤدي إلى إطالة أمد الانسداد بدل كسره، ويعيد طرح السؤال حول قدرة الحوار المهيكل على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة الليبية.

في بلدٍ يشكّل فيه الشباب أكثر من نصف الكتلة السكانية، لا تبدو أي مبادرة موجهة إليهم حدثًا عابرًا، ولا يمكن فصلها عن سياقها السياسي والفكري العام. هكذا تحولت «قمة نواكشوط للشباب»، التي يقول منظموها إنها تهدف إلى النهوض بواقع الشباب وفتح آفاق جديدة للإبداع والمشاركة، من مشروع شبابي معلَن إلى موضوع جدل سياسي وإعلامي واسع، بعدما طُرحت تساؤلات حول خلفياتها الفكرية والجهات المؤطرة لها.فبين تأكيدات القائمين على القمة بأنها منصة مستقلة للتفكير والتكوين وبناء القدرات، واتهامات أطراف سياسية وإعلامية لها بأنها واجهة لنفوذ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، برز التردد الإداري في منح الترخيص كعنوان لإشكال أعمق، يتجاوز فعالية بعينها ليطرح أسئلة حساسة حول حدود العمل الشبابي، ومعايير الترخيص، والخط الفاصل بين المبادرات المدنية المشروعة والهواجس المرتبطة بالأمن الفكري والسياسي في موريتانيا.وأعاد هذا الجدل، الذي تداخلت فيه الحسابات السياسية مع المخاوف الأيديولوجية، إلى الواجهة نقاشًا قديمًا جديدًا حول إدارة الفضاء العام، ودور الدولة في مرافقة المبادرات الشبابية دون تحويلها إلى ساحات استقطاب، في وقت يبحث فيه آلاف الشباب الموريتانيين عن منصات تعبير حقيقية خارج منطق الشبهة المسبقة والتجاذب السياسي.ولا يزال قرار تأجيل «قمة نواكشوط للشباب» يثير نقاشاً واسعاً في الساحة الموريتانية، بعد إعلان اللجنة التحضيرية تأجيل القمة إلى أجل غير مسمى، في ظل ما وصفته بعدم الحصول على الترخيص النهائي، وهو قرار فتح الباب أمام تباين كبير في المواقف بين مؤيدين للمبادرة، ومشككين في خلفياتها، وآخرين ركزوا على الجوانب القانونية والإجرائية.المبادرة فكرة موريتانية ووطنيةوأكدت اللجنة التحضيرية لقمة نواكشوط للشباب في بيان لها «أن المبادرة فكرة موريتانية خالصة ووطنية صِرفة، أطلقها شباب من داخل البلاد وخارجها، بدافع المسؤولية تجاه الوطن، وسعياً إلى جعل موريتانيا قبلة معرفية للشباب العربي والإفريقي والإسلامي».وأوضح البيان «أن القمة تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتكوين والابتكار، مؤكداً أن مجال عملها علمي بحت، جامع، ولا يتبنى أي توجه أيديولوجي أو حزبي، نافياً بشكل قاطع أي تبعية تنظيمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين».وأضافت اللجنة «أنها استكملت الإجراءات الإدارية الأولية، والتقت بعدد من الوزراء وقادة الرأي والعلم داخل موريتانيا وخارجها، كما أودعت ملفات النشاط في الآجال القانونية، لكنها فوجئت بطلب تأجيل القمة قبل عشرة أيام من موعدها، دون توضيح الأسباب أو تحديد موعد بديل، رغم استعدادها لتعديل البرنامج وفق توجيهات الجهات المعنية».في مقابل رواية المنظمين، ذهب رأي قانوني وإداري متداول، عبّر عنه عدد من المدونين، إلى أن الإشكال المطروح لا يتعلق بحرية التنظيم أو بالمضمون الفكري للقمة، بل بالإجراءات.وبناءً على ذلك، يطرح هؤلاء سؤالاً معاكساً لما هو شائع: «لماذا بدأ التنسيق والتنفيذ قبل صدور الترخيص النهائي؟» بدل التساؤل عن أسباب تأخره.ويرى الكاتب الموريتاني البارز حبيب الله ولد أحمد «أن الجدل الواسع حول تأجيل أو إلغاء «قمة نواكشوط للشباب» كان يمكن تفاديه لو أُحسن تدبير المبادرة سياسيًا منذ لحظة الإعلان عنها».وقال: «في بلد يرفع شعار «تمكين الشباب»، كان الأجدر دعم نشاط شبابي نوعي من حيث التحضير والتنظيم والمحتوى، غير أن القمة، كما يقول، حملت بذور تعثرها في داخلها منذ البداية».ويعزو ولد أحمد ذلك أساسًا إلى الطابع السياسي للجنة التحضيرية، التي غلب عليها التيار الإسلامي بمختلف تسمياته، مع حضور وازن محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى حديث غير مقنع عن تمويل «ذاتي» لقمة شبابية يفترض أنها محدودة الموارد.واعتبر الكاتب «أن تقديم المبادرة بهذه الصورة شكّل خطأً سياسيًا فادحًا، خصوصًا في ظل علاقات موريتانيا القوية بمحور خليجي معروف بموقفه المناوئ للإخوان، ما جعل إقناع السلطات باحتضان قمة «مؤدلجة» أمرًا بالغ الصعوبة.وأشار ولد أحمد «إلى أن جهات محلية نافذة، مدعومة بأطراف خارجية، تحركت لمنع عقد القمة خشية أن تتحول إلى منصة جديدة للتنظيم العالمي للإخوان، الذي يواجه تضييقًا دوليًا ويبحث عن فضاءات بديلة. وفي هذا السياق، يرى أن السلطات تعاملت بذكاء حين أعلنت «التأجيل» دون تقديم تبريرات، تاركة المنظمين في موقع الارتباك».وزاد: «قادة المبادرة أخطأوا سياسيًا عندما سارعوا إلى تحميل دولة الإمارات مسؤولية التأجيل»، وهو ما اعتبره الكاتب «مساسًا بسيادة القرار الموريتاني وهفوة دبلوماسية تجاه دولة تربطها بنواكشوط علاقات تاريخية ودعم تنموي مستمر». ويخلص ولد أحمد إلى أن هذه المواقف عززت مخاوف السلطات، التي لم تقتنع منذ البداية بـ»حياد» القمة، خاصة مع رفض المنظمين إدراج بعض الأوراق والمواضيع المقترحة التي تمس قضايا الشباب والفتيات بشكل مباشر، ما عمّق الانطباع بأنها مبادرة مؤطرة سياسيًا أكثر من كونها فضاءً شبابيًا تفاعليًا جامعًا.وكتب القيادي البعثي الموريتاني محمد الكوري العربي، تدوينة مطولة اعتبر فيها أن قمة الشباب المعنية هي، في نظره، «قمة شبابية تابعة للإخوان المسلمين، سواء أُعلن ذلك أم نُفي».وقال الكوري «إنه غير معني لا بمنع القمة ولا بالترخيص لها، مؤكداً أن النظام الموريتاني الحالي يُعد، حسب وصفه، من أكثر الأنظمة احتواءً وتفهماً لجماعة الإخوان المسلمين، سياسياً واقتصادياً.وذهب إلى «أن منع الترخيص، إن صح، لا يعود إلى موقف مبدئي، بل إلى «ضغوط دولية»، معتبراً أن ردود فعل شباب الإخوان ليست سوى «دخان سياسي» لرفع الحرج عن النظام أمام تلك الضغوط».وانتقد الكوري ما سماه «الذهان الجماعي» لدى جماعة الإخوان المسلمين، متهماً الجماعة بمحاولة محو الذاكرة الجماعية للشعوب العربية، والتنصل من مسؤوليتها، بحسب رأيه، عن الفوضى والحروب الأهلية في عدد من الدول العربية».وفي المقابل، عبّر الإعلامي الموريتاني البارز الهيبة الشيخ سيداتي عن موقف داعم للقمة، معتبراً «أن منع شباب مبدعين من توظيف علاقاتهم الدولية للتعريف بموريتانيا، وجلب مؤثرين عالميين، وتنظيم فعاليات معرفية، يستحق التحقيق والمساءلة».وأضاف «أن البلد ملك لجميع مكوناته ولكل شبابه»، متسائلاً عن «منطق منع مؤتمر شبابي بدعوى الانتماء لمحور فكري أو سياسي، في وقت تُنظم فيه مؤتمرات وتُمنح امتيازات لجهات لا تُخفي ارتباطها بمحاور خارجية».واعتبر الشيخ سيداتي «أن المبادرة جديرة بالتكريم والدعم، خاصة أنها لا تكلف الدولة أي أعباء مالية، رغم ما تحمله من آثار إيجابية محتملة».وبين بيان المنظمين، والقراءات الإجرائية، والاتهامات السياسية، والدفاع الإعلامي عن المبادرة، يتواصل الجدل حول قمة نواكشوط للشباب، في غياب توضيح رسمي نهائي يضع الرأي العام أمام الأسباب الحقيقية للتأجيل.ويبقى السؤال المطروح بقوة في الساحة الموريتانية: هل يتعلق الأمر بإشكال قانوني وإداري يمكن تجاوزه، أم أن خلفيات القرار أعمق، وتمس توازنات سياسية وفكرية تتجاوز إطار قمة شبابية؟

لا يبدو قرار إسرائيل سحب تراخيص 37 منظمة إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة خطوة إدارية عابرة، كما تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه، بل يشكّل، وفق مراقبين وخبراء في العمل الإنساني، حلقة جديدة في استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة هندسة المشهد الإغاثي في القطاع، والتحكم بمسارات المساعدات، وتقليص الأصوات الدولية التي توثّق آثار الحرب وتنتقد سلوك الجيش الإسرائيلي.

فالقرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 2026، لا يهدد، بحسب مجلة «شبيغل» الألمانية، استمرارية العمل الإنساني فقط في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق: لماذا الآن؟ ولماذا هذا العدد الكبير من المنظمات دفعة واحدة؟ ولماذا وُضعت منظمة «أطباء بلا حدود» في صدارة الاستهداف؟

إعادة السيطرة على الفضاء الإنساني

منذ اندلاع الحرب على غزة، حاولت إسرائيل فرض رقابة مشددة على كل ما يدخل القطاع، من الغذاء والوقود إلى المياه والمعدات الطبية. ومع تعثر العمليات العسكرية في تحقيق أهداف حاسمة، وتزايد الضغوط الدولية بسبب الوضع الإنساني، بات الفضاء الإغاثي نفسه ساحة صراع موازية.

وترى مجلة «شبيغل» الألمانية أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تقليص عدد الفاعلين الإنسانيين المستقلين، واستبدالهم بمنظمات «أكثر طواعية» أو أقل انتقادًا، بما يسمح لإسرائيل بالتحكم ليس فقط بحجم المساعدات، بل أيضًا بسردية ما يجري داخل غزة.

وفي هذا السياق، لا يقتصر الاستهداف على منظمة بعينها، بل يشمل طيفا واسعا من الهيئات الدولية، من بينها منظمات طبية وإغاثية كبرى كانت تؤدي أدوارا حيوية في تشغيل المستشفيات، وتحلية المياه، وإيواء النازحين، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.

لماذا «أطباء بلا حدود» تحديدا؟

وسط هذه القائمة، تبرز منظمة «أطباء بلا حدود» بوصفها الهدف الأبرز. فهي ليست مجرد منظمة طبية، بل مؤسسة ذات ثقل دولي، تتمتع باستقلال مالي، وخبرة ميدانية واسعة، وشبكة علاقات إعلامية وحقوقية تجعل تقاريرها وشهاداتها ذات تأثير مباشر في الرأي العام العالمي.

وخلال الحرب، تحولت «أطباء بلا حدود» إلى أحد أهم مصادر المعلومات الميدانية حول استهداف المستشفيات، ونقص الأدوية، والانهيار الصحي، في ظل منع الصحافيين الدوليين من دخول غزة. وبذلك، لم تعد المنظمة مجرد جهة علاجية، بل شاهدًا مباشرًا على ما يجري، وهو دور تعتبره الحكومة الإسرائيلية «مزعجًا» و«غير مرحّب به».

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن تقارير المنظمة، التي استخدمت مصطلحات مثل «العقاب الجماعي» و«التدمير المنهجي للقطاع الصحي»، ساهمت في تغذية دعاوى قانونية وتحقيقات دولية محتملة، ما جعلها في مرمى الاستهداف السياسي.

الذريعة الأمنية.. والرسالة السياسية

تقول إسرائيل إن سبب سحب التراخيص يعود إلى عدم التزام المنظمات بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، بحجة منع «تسلل عناصر تخريبية». غير أن منظمات الإغاثة ترى في هذا المطلب مخاطرة جسيمة، في ظل استهداف العاملين في المجال الإنساني ومقتل مئات منهم منذ بدء الحرب.

وتتولى إدارة هذه الإجراءات وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية»، التي يرأسها الوزير اليميني أميخاي شكلي، المعروف بمواقفه المتشددة وعلاقاته الوثيقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد قاد شكلي حملة سياسية وإعلامية ضد «أطباء بلا حدود»، متهمًا إياها بتبنّي «خطاب معادٍ لإسرائيل» والعمل كجزء من «حرب دعائية».

ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات لا تستهدف المنظمة وحدها، بل تهدف إلى إرسال رسالة ردع إلى باقي المنظمات: العمل الإنساني مسموح، ما دام صامتًا ومنزوع التأثير السياسي.

سياق أوسع

لا يأتي القرار بمعزل عن السياق الأوسع، إذ سبقه حظر عمل وكالة «الأونروا» بعد حملة إسرائيلية طويلة اتهمتها بالتحيز والتواطؤ، رغم غياب أدلة قاطعة، ما أدى إلى تقليص كبير في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

واليوم، تنتقل السياسة نفسها إلى المنظمات غير الحكومية، في محاولة لإعادة رسم منظومة المساعدات وفق اعتبارات سياسية وأمنية، لا إنسانية. وتلفت مصادر إنسانية إلى أن إسرائيل وافقت، في المقابل، على تسجيل منظمات أخرى، معظمها أمريكية، بينها هيئات دينية لا تملك خبرة طبية أو إغاثية واسعة في مناطق النزاع.

ويُنظر إلى هذا الخيار على أنه محاولة لاستبدال العمل الإنساني المهني بأنشطة ذات طابع أيديولوجي أو رمزي، لا تعالج جوهر الأزمة.

النتيجة المتوقعة: فراغ قاتل

يحذر أطباء وخبراء إغاثة من أن إخراج منظمات بحجم «أطباء بلا حدود» سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، خصوصًا في مجالات الجراحة المتخصصة، وعلاج الإصابات المعقدة، والدعم النفسي. ويؤكدون أن أي حديث عن «استمرار المساعدات» دون هذه المنظمات يتجاهل الواقع الفعلي لقدراتها الفريدة.

وبحسب تقديرات طبية، لا يزال عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى في غزة بحاجة إلى علاج غير متوافر محليًا، فيما يقف النظام الصحي على حافة الانهيار الكامل.

في المحصلة، يبدو أن قرار إسرائيل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل جزء من معركة أوسع على الرواية، والشهود، وإدارة الأزمة الإنسانية. فبينما تتراجع أصوات السلاح، تحاول الحكومة الإسرائيلية، وفق منتقديها، إعادة ترتيب المشهد بما يضمن تقليص الكلفة السياسية للحرب، حتى لو كان الثمن مزيدًا من المعاناة للمدنيين.

وفي غزة، حيث لا يزال أكثر من مليوني إنسان يعتمدون على المساعدات، قد يكون إخراج المنظمات الإنسانية من المشهد خطوة لا تقل خطورة عن القصف نفسه، لأنها تسحب آخر خطوط النجاة من تحت أقدام السكان.

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية القول “إن أكثر من 270 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال”.

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران على أتم الاستعداد للحرب، لكنها جاهزة أيضا للحوار، فيما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “تريد التفاوض” بعد تهديده بتوجيه ضربات عسكرية لها إذا قمعت الاحتجاجات.

وقال عراقجي خلال مؤتمر لسفراء الدول في طهران بثّه التلفزيون الرسمي “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الحرب، لكنها على أتمّ الاستعداد لها. ونحن أيضا مستعدون للمفاوضات، لكن يجب أن تكون هذه المفاوضات عادلة وقائمة على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أن قناة التواصل مفتوحة بين طهران والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، علما أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح بثته محطة التلفزيون الرسمية “قناة الاتصال هذه مفتوحة بين وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة”، قاصدا على ما يبدو ويتكوف.

وأوضح أن “تبادلا للرسائل يحصل كلما دعت الحاجة”، مذكّرا بأن لا تمثيل دبلوماسيا للولايات المتحدة في إيران، إلا أن السفارة السويسرية تتولى رعاية المصالح الأمريكية.

في السياق، يستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس على خلفية التظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الإثنين منظمة “نتبلوكس” غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.

وقالت المنظمة إنه “بينما تستيقظ إيران على نهار جديد، تظهر البيانات أن انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني تخطى 84 ساعة”، مشيرة إلى إمكانية الالتفاف على انقطاع الشبكة من خلال استخدام جهاز اتصال لاسلكي عبر الموجات القصيرة والاتصال بشبكة للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية والاتصال بخدمة ستارلينك والهواتف عبر الأقمار الصناعية.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران.جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة “تروث سوشال”، الاثنين، أكد فيها أن هذا “القرار يعمل به اعتبارًا من الآن”.وقال ترامب: “ستخضع أي دولة تتعامل تجاريًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المعاملات التجارية التي تجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضاف: يعد هذا القرار نهائيًا وملزمًا”.

وتعد الصين وتركيا والإمارات والعراق الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، وفق قاعدة البيانات الاقتصادية “تريدينغ إيكونوميكس”.

ويأتي هذا الإعلان في حين يدرس ترامب احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران على خلفية قمع السلطات الاحتجاجات.

وتفيد منظمات حقوقية بأن حصيلة القتلى تشهد ارتفاعا مستمرا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق الإثنين إن “الغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة المطروحة على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة”.

لكنها أشارت إلى وجود قناة تواصل “مفتوحة” لإيران مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وشدّدت ليفيت على أن “الدبلوماسية هي دائما الخيار الأول للرئيس”، مضيفة “ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة… وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل”.

طالبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.واستقبلت المنظمة، في إطار البرنامج الاستعلامي للجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وفدا عن اللجنة، وذلك على مستوى المقر الوطني للمنظمة الكائن بدار الصحافة “الطاهر جاووت”.وشكل هذا اللقاء فرصة لطرح ومناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون.حيث حرصت المنظمة على رفع صوت مهنيي القطاع، وتقديم تصور شامل حول واقع الممارسة الإعلامية والتحديات المطروحة.وفي هذا السياق، عرضت المنظمة أمام وفد اللجنة عددا من المطالب الأساسية، من بينها:الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.التصدي لظاهرة العقود غير القانونية، وتفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وتحسين ظروف العمل.وضع حد لحالات الطرد التعسفي، ومعالجة وضعية الصحافيين الذين يشتغلون لسنوات بعقود غير دائمة. مما يجعل وضعهم المهني هشا وغير مستقر.تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف، وتفعيل استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها لدى مختلف الهيئات والمؤسسات.مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية، وربط الدعم العمومي لوسائل الإعلام الخاصة باحترام قوانين الإعلام والعمل.ضمان التغطية الصحية والسكن المدعم والعطل المدفوعة، وتعويض الصحفيين عن العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية.تمكين الصحفيين من يومي راحة أسبوعياً، ومنح العاملين في الصحافة الورقية 15 يوماً إضافياً سنوياً.الاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.معالجة قضية الإشهار والرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية.وقد أكد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، خلال مداخلته، على ضرورة إشراك الصحافيين وممثليهم في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية.مشددا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي، وتكفل له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.وفي ختام اللقاء، جددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين التزامها بمواصلة العمل والدفاع عن حقوق الصحافيين. والتعاون البناء مع كل الفاعلين وجميع الشركاء والمؤسسات المعنية. من أجل ترقية إعلام حر، مهني ومسؤول، يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام.

وجّه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رسالة دعم للاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد خروجهم من منافسات كأس الأمم الإفريقية.ونشر رئيس المجلس الشعبي الوطني على حسابه عبر منصة X تغريدة كتب فيها: “نتيجة اليوم لا تمحو فخرنا بكم. وجهودكم ستبقى في قلوبنا”.كما أشار بوغالي في رسالته إلى أن الخسارة لا تقلل من مكانة المنتخب الوطني، مؤكداً على التزامه ووقوف الأمة الجزائرية دائماً خلف لاعبيها، ومشجعاً الفريق على مواصلة العمل والجهد في المستقبل.

سجلت مصالح الحماية المدنية ببرج باجي مختار، نشوب حريق داخل محل لبيع المواد الغذائية وقارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية برج باجي مختار، أسفر عن وفاة شخص.وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا 43د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل. لبيع المواد الغذائية و قارورات غاز البوتان، بحي أول نوفمبر، ببلدية ودائرة برج باجي مختار. أين تم إخماد الحريق ومنع انتشاره.حيث خلّف الحريق وفاة شخص بعين المكان تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كشفت البرلمانية الفرنسية صبرينة صبايحي عن موقفها من مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، معتبرة أن هذا النص يمكن أن يشكل مدخلا سياسيا وأخلاقيا لإعادة ضبط العلاقة بين الجزائر وفرنسا على أساس الحقيقة التاريخية، بعيدا عن محاولات اليمين واليمين المتطرف فرض قراءة انتقامية للماضي.

وأكدت صبايحي وهي نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وفرنسا في تصريحات لجريدة “الخبر”، أن الاعتراف بالجرائم المرتبطة بالاستعمار هو شرط أساسي لإقامة علاقة تليق بغنى الروابط بين الشعبين، مشددة على أن الاستعمار الفرنسي، مثل كل أشكال الاستعمار، ارتكب “جرائم فظيعة ضد الإنسانية”، وأن فرنسا ستزداد مكانة في نادي الأمم إذا اعترفت بهذا الماضي بدل إنكاره.

وأوضحت البرلمانية أن اعتماد مشروع القانون في الجزائر بالإجماع متجاوزا الانقسامات الحزبية، يعزز قراءتها لهذا الملف، التي تقوم على “ضرورة بناء علاقة قائمة على الحقيقة التاريخية قبل أي حديث عن تطبيع أو شراكة متقدمة”، معتبرة أن التشريع والاعتراف بالوقائع التي أقرها المؤرخون هما السبيل لتجنب ما وصفته بـ”حرب الذاكرة”، وأن الأمر لا يتعلق بإهانة فرنسا بل بالانسجام مع تاريخها.

وفي السياق ذاته، حمّلت اليمين واليمين المتطرف في فرنسا مسؤولية ملاحقة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد حديثه عن “جرائم ضد الإنسانية”، وقالت إن هذين التيارين يفرضان اليوم “أجندة انتقامية عفنة تجاه الجزائريين”، في محاولة لعرقلة أي مسار اعتراف أو مصالحة تاريخية.

وبخصوص زياراتها المتكررة إلى الجزائر، قالت صبايحي إنها تنطلق من قناعة مفادها أنه عندما تكون العلاقات بين الحكومات مسدودة أو معرقلة أو مجمدة، فإن على البرلمانيين أن يضطلعوا بدور يضمن استمرار وجود محاورين رفيعي المستوى بين البلدين، مؤكدة أن تعزيز العلاقات بين الشعوب وقضايا الذاكرة والثقافة والشباب هي المسارات التي تسعى إلى استكشافها في كل زيارة، في إطار علاقة صداقة قائمة على قدم المساواة.

وكان البرلمان الجزائري قد صوّت على نص قانوني يتكون من خمسة فصول و27 مادة، يهدف إلى تأطير تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال تحديد أهداف التشريع، وحصر الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، وضبط المسؤولية القانونية للدولة الفرنسية، إلى جانب وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وتجريم كل أشكال تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

ويؤسس القانون في مادته الأولى لإطار مبدئي يؤكد أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته. أما المادة الثالثة فتمنح توصيفا قانونيا صريحا للاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة دولة”، بما يحمله ذلك من أبعاد قانونية وسياسية تربط الانتهاكات بمسؤولية كيان سيادي. وتنسجم هذه المقاربة مع المادة الرابعة التي تلزم الدولة الجزائرية بكشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار ونشرها، تأكيدا لمركزية الذاكرة والتوثيق.

ويعد الفصل الخاص بجرائم الاستعمار من أكثر فصول النص تفصيلا، إذ تسرد المادة الخامسة قائمة واسعة من الجرائم، تشمل القتل العمد، والهجمات ضد المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليا، بما في ذلك زرع الألغام والتجارب النووية، مع ما تحمله من آثار إنسانية وبيئية طويلة الأمد. كما تمتد الجرائم إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مثل نهب الثروات، ومصادرة الممتلكات، والتمييز العنصري، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من تعذيب ونفي واختفاء قسري واحتجاز خارج القانون.

ويولي النص اهتماما خاصا بالانتهاكات الثقافية والدينية، من تدنيس دور العبادة ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إلى الاعتداء على حرمة الموتى، إضافة إلى ممارسات مثل التجنيد الإجباري والمحاكم الخاصة. وتؤكد المادة السادسة مبدأ عدم التقادم، بنصها على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بمرور الزمن، فيما تجرّم المادة السابعة كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية وتعدّها خيانة عظمى.

من جانب آخر، وعن وضع العلاقات الجزائرية الفرنسية، قالت صبايحي إنها كانت تعتقد في مرحلة ما أن الوضع “لا يمكن أن يكون أسوأ”، لكن الأمور واصلت التدهور، قبل أن تضيف أنها لاحظت منذ رحيل برونو روتايو، الذي كان قد استغل هذه المسألة لأغراض سياسية “دنيئة”، عودة قدر من الهدوء قد يكون ملائما للحوار، مؤكدة أن البلدين بحاجة أحدهما إلى الآخر، وأن المطلوب هو النظر بوضوح إلى الماضي والاعتراف به، بالتوازي مع التوجه نحو المستقبل.

وفي حديثها عن لقائها برئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، أوضحت أنه تناول مجمل القضايا المتعلقة بالعلاقة الثنائية، مشيرة إلى أهمية استمرار تبادلات معمقة على أعلى مستوى، بما في ذلك في المجال الأمني، وأن المحادثات شملت الدبلوماسية البرلمانية ومصير المواطن الفرنسي كريستوف غليز، إضافة إلى النضال المشترك ضد تغير المناخ.

وهذه أول مرة تكشف فيها صبايحي وهي ذات أصول جزائرية وتحظى باحترام في الأوساط الجزائرية، عن مساع من طرفها للإفراج عن الصحافي كريستوف غليز، والذي تعود وقائع قضيته إلى ماي 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. ثم صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025، ليصبح قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

وقد تحولت قضية غليز، في فرنسا، إلى موضوع سجال سياسي وإعلامي، برزت فيها أصوات متشددة بينها وزير الداخلية السابق برونو روتايو، ورئيس حزب الجمهوريين حاليا، والذي دعا مؤخرا إلى إحياء خطاب “القبضة الحديدية” في التعامل مع الجزائر من أجل الإفراج عن الصحفي. في المقابل، أكد مسؤولون حكوميون فرنسيون التمسك بالمسار الدبلوماسي لمعالجة هذا الملف مع السلطات الجزائرية.

كشفت مصادر إعلامية  تيزي وزو أن محكمة تيزي وزو أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شاب يُدعى إلياس كيرنين، أحد مشجعي نادي شبيبة القبائل، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.

وأفادت المصادر ذاتها أن توقيف المعني بالأمر تم قبل أسابيع، على هامش إحدى مباريات فريقه، بسبب ارتدائه قميصا يحمل خريطة المغرب كاملة، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية فعلا يخل بالوحدة الوطنية. ووفق المعطيات المتداولة، فإن القضية تعود إلى واقعة ذات طابع رياضي، دون تسجيل أي مؤشرات على ارتباطها بنشاط سياسي منظم.

وبحسب ما نقلته المصادر الإعلامية، فإن الشاب لا يُعرف عنه أي انخراط سياسي أو نشاط ذي طابع أيديولوجي، حيث يُقدم على أنه مجرد مشجع متحمس لنادي شبيبة القبائل. كما أثار الحكم، وفق المتابعين، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

 أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه بعموم البلاد في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، للمطالبة بحقوق نقابية وزيادة الأجور.

جاء ذلك بحسب الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، على هامش رئاسته أشغال المؤتمر العادي الـ28 للاتحاد المحلي للشغل بمدينة صفاقس (جنوب).

وانطلق المؤتمر، الأحد، بحضور كبير للنقابيين من مختلف الجهات والقطاعات وحضور الأمناء العامين المساعدين الطاهر المزي وعثمان الجلولي.

ووفق السالمي، فإن الإضراب العام الذي جرى الإعلان عنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأقرت المنظمة تنفيذه في 21 يناير الجاري، “انتهى عمليا”.

وأوضح أن “هذا الإلغاء يعود إلى تجاوز آجال إصدار برقية الإضراب نتيجة الارتباك الحاصل داخل المنظمة حول موعد مؤتمرها الاستثنائي، وما ترتب عنه من تأثير على استعداد الهياكل النقابية للإضراب”.

وبحسب قوانين الاتحاد الداخلية كان يفترض أن يعقد المؤتمر في 2027 بعد انتهاء عهدة الخمس سنوات للمكتب الحالي المنتخب في فبراير/ شباط 2022 برئاسة نور الدين الطبوبي، إلا أن بروز خلافات في القيادة النقابية من جهة ومع نقابيين سابقين وحاليين معارضين للمكتب الحالي دفعت إلى طرح تقديم تاريخ المؤتمر.

ويأتي إلغاء الإضراب بعد أيام من تقديم الطبوبي (64 عاما) استقالته، دون توضيح الأسباب.

أبدت قوى المعارضة الموريتانية ارتياحًا أوليًا عقب لقائها بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية من مسار الحوار الوطني، غير أن هذا الارتياح ظل مشوبًا بالحذر واليقظة، في ظل ما سماه البعض «تجارب سابقة لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة».وأعطت المعارضة أمس في نقطة صحافية حضرها قادة نحو خمسة عشر حزبًا سياسيًا، قراءتها لفحوى اللقاءات التي جمعتها مؤخرًا برئيس الجمهورية، مؤكدة أنها لمست خطابًا «صريحًا وواضحًا» من الرئيس، اعتبرته مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية إنجاح مسار الحوار.وأوضح صمبا تيام رئيس حزب اتحاد قوى التغيير الذي ترأس المؤتمر الصحافي، «أن المعارضة بادرت بطلب اللقاء مع رئيس الغزواني بهدف اختبار جدية الدعوة إلى الحوار، والتأكد من التزام السلطة بتنفيذ مخرجاته بشكل توافقي وبمشاركة فعلية لجميع الأطراف».وأشار إلى «أن هذا التحفظ نابع من فشل حوارات سابقة لم تُترجم توصياتها إلى إجراءات عملية، وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بـ «خطوات تهدئة» مسبقة، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وضمان ولوج المعارضة إلى وسائل الإعلام العمومية.وعبّر قادة المعارضة في مداخلاتهم عن قلقهم من إمكانية إدراج مراجعة الدستور ضمن جدول أعمال الحوار، بما قد يفتح الباب أمام تعديل المواد المتعلقة بتحديد الولايات الرئاسية، وهو ما أكدوا أنه يعدّ «خطاً أحمر».كما أثاروا جملة من الملفات الخلافية، من بينها قانون الأحزاب الجديد، ووضعية الإعلام العمومي، وتوقيف بعض النشطاء والشخصيات المحسوبة على المعارضة.وحسب ما نقلته المعارضة، فقد قدّم الرئيس الغزواني ردودًا «واضحة ومطمئنة» حول هذه النقاط، مؤكدًا «أن الدعوة إلى الحوار لا تحكمها أجندة خفية، وإنما تهدف إلى جمع الطيف السياسي حول قضايا جوهرية، مثل الوحدة الوطنية، والديمقراطية، والحكامة الرشيدة».كما جدّد الرئيس، وفقا لقادة المعارضة، تأكيده أنه غير معني بمأمورية ثالثة، وأنه سيغادر السلطة مع نهاية ولايته الثانية والأخيرة، وهو تعهد اعتبرته المعارضة عامل تهدئة أساسيًا في هذه المرحلة. ورغم الأجواء التي وُصفت بالإيجابية، شددت المعارضة على أنها لن تمنح «شيكًا على بياض»، وقال نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، البروفيسور لو غورمو: «لن نقبل أن يُساق البلد إلى مجزرة دستورية، نحن مع الحوار، لكن وفق خريطة طريق واضحة».وقال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام الدكتور نور الدين محمدو، إن لقاء قطبهم المعارض الخميس مع الرئيس محمد ولد الغزواني كان مباشرا وصريحا، وعبروا فيه عن كافة القضايا الحساسة، بما فيها «الضمانات» التي من بينها اتخاذ إجراءات لتنقية أجواء الحوار.وأضاف ولد محمدو «أن اللقاء لم يكن من أجل اللقاء بل من أجل الطمأنة والاستفسار حول ما إذا كان مصير الحوار الحالي سيكون كالحوارات السابقة».وأكد ولد محمدو «أن تلك الضمانات تم التفاعل معها بشكل إيجابي، ولم يتم فيها التركيز على إطلاق سراح شخص وفق مواصفات معينة»، مردفا «أن هذا التصور ذهب إليه البعض عن غير فهم حيث سربت معلومات وبقيت أخرى».وذكر «أن اللقاء تطرق لضرورة إطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح الإعلام العمومي أمام القوى المعارضة، إضافة لمراجعة قانون الأحزاب الجديد، وانسجام الحكومة بشأن الحوار».ولفت ولد محمدو إلى أنهم في المعارضة يتوقعون انفراجا في المواضيع التي تناولها اللقاء.من جانبه أضاف عضو القطب المعارض الساموري ولد بي أن واقع البلد يتطلب تلاحم المعارضة والموالاة من أجل تنظيم حوار سياسي وطني، وهو ما دفعهم للقيام بالمبادرة والاضطلاع على مستوى استعداد الرئيس محمد ولد الغزواني لهذا الحوار ومواكبته له ولتحضيراته.وأضاف ولد بي أنهم أكدوا خلال اللقاء ضرورة أن يبدي كل طرف استعداده للمشاركة، وذلك من أجل ضمان إنجاحه وإقامته في ظروف ملائمة تضمن الخروج بنتائج مشرفة ويشرف الرئيس على تطبيقها.ولفت عضو القطب المعارض سيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل التناوب الديموقراطي، إلى أن المعارضة في كافة التجارب السابقة هي من يطالب بالحوار، وأن هذا النظام منذ قدومه كان ملتزما بحوار وما نفذ منه حتى الآن كان جزئيا قبل الدعوة الأخيرة للحوار خلال شهر رمضان الماضي والمسار التحضيري الذي بدأه المنسق موسى افال.وأكد أن اللقاء الذي جمع ممثلين عن المعارضة والموالاة لم يدم ربع ساعة فقط، كما تم تداول ذلك بل منحت لهم الوثائق لمراجعتها في حدود ساعة، ليأتي عرض الرئيس بعد ذلك في حدود 18 دقيقة، وتعقيب المنسق للحوار في حدود 10 دقائق، فضلا عن تعقيب الرئيس بعد المداخلات.وشدد على أن لديهم خطوطاً حمراء في هذا الحوار، ابتداء بعدم المساس بالمواد المحصنة دستوريا، وكذا تمديد المأموريات، وما سماه «بالتوريث العسكري».ونبه ولد الكوري إلى أنه في ظل الظروف الأمنية الخاصة المحيطة بالبلد، ثمة ما يتطلب البحث عن جهود وطنية من خلال هذا الحوار تسهم في الانسجام الاجتماعي وإقامة جبهة موحدة تطرح هذه القضايا وتناقشها.وأكد سيدي كوري «أن الحوار لم يبدأ فعليًا بعد، وأن المرحلة الحالية تظل تحضيرية فقط، محذرًا من تجاوز الخطوط المتفق عليها».وسجلت المعارضة ما اعتبرته «إشارات مشجعة»، من بينها الإفراج عن بعض الموقوفين، وحضور وسائل الإعلام العمومية للمؤتمر الصحافي، في خطوة نادرة تعكس استعدادًا مبدئيًا لفتح الفضاء الإعلامي العمومي.وتسلّمت المعارضة، في ختام اللقاء مع الرئيس الغزواني، وثيقة عمل أولية ستخضع للنقاش داخل مكوناتها، على أن تُعاد ملاحظاتها إلى المنسق الوطني المكلف بالحوار.وتعكس مواقف المعارضة توازنًا دقيقًا بين الرغبة في إنجاح الحوار والخشية من إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة اتسمت بالتسويف.وبين تطمينات السلطة ومطالب المعارضة، يبدو أن نجاح الحوار الوطني سيظل مرهونًا بتحويل النيات المعلنة إلى قرارات ملموسة، قادرة على بناء الثقة وإقناع الشارع بأن هذا الحوار ليس مجرد محطة سياسية عابرة، بل مسار جاد للإصلاح والتوافق الوطني.

أنهى رياض محرز قائد منتخب الجزائر، الجدل حول أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب الجزائر صفر / 2 أمام نيجيريا في مراكش ضمن منافسات دور الثمانية، ليتأهل وصيف النسخة الماضية إلى الدور نصف النهائي لمواجهة صاحب الأرض منتخب المغرب.

وتحدث محرز في المنطقة الإعلامية عقب المباراة التي أقيمت السبت، حيث بدا هادئا، ورفض اتهام التحكيم بالتسبب في إقصاء الجزائر، معترفا في المقابل بأفضلية نيجيريا.

وقال محرز: “واجهنا منتخبا قويا، كان من الممكن أن نقدم ما هو أفضل بالتأكيد.. يمكننا دائما أن نتحدث أن الخطط وإعادة مشاهدة المباراة في أذهاننا، لكن في النهاية لعبوا بشكل أفضل منا، وهذه هي كرة القدم.

وعندما سئل محرز عن أداء الحكم، تحدث اللاعب بشكل متزن وواضح، حيث أكد تقبله لفكرة وجود أخطاء، لكنه رفض اعتبار ذلك مبررا.

وتابع: “الحكم لم يكن مثاليا، لكن ليس هذا سبب خسارتنا، دائما ما نتحدث عن الحكام في كرة القدم، لكن النتيجة تعود للقاء نفسه”.

كما اعترف محرز بانتهاء مشواره بكأس الأمم الأفريقية، معتبرا أن البطولة الحالية كانت الأخيرة في مشواره مع الجزائر، بعدما لعب 6 بطولات وأكثر من 20 مباراة، مشيرا إلى شعوره بالفخر بما قدمه لبلاده.

وسبق أن قاد محرز منتخب الجزائر للقب كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2019 بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بالقاهرة.

 يبدو الوضع اللبناني متأرجحاً بين تهديد إسرائيل بتوسيع حربها على الجنوب والبقاع وبين ترقّبها تطورات المشهد الإيراني، ولكن في الانتظار شن الطيران الحربي المعادي أكثر من 33 غارة أمس على مناطق حرجية في جنوب لبنان طالت أطراف بلدة جباع التي تعرّضت لحوالي 10 غارات إضافة إلى سلسلة غارات بين بصليا وسنيا في منطقة جزين والقطراني والمحمودية ومرتفعات جبل الريحان والمحمودية والدمشقية.وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مهاجمة فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة ل«حزب الله» بجنوب لبنان، زاعماً أنه «خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة ل«حزب الله» داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان» مضيفاً «سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل».بعدها، وجّه أدرعي إنذاراً إلى سكان كفرحتى، داعياً إلى إخلاء مجمّع يضم 10 مبان محدد بالأحمر في الخريطة والمباني المجاورة بحجة «مهاجمة بنية تحتية عسكرية تابعة ل«حزب الله» والتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في القرية». وقد ناشد أهالي كفرحتى الجيش اللبناني والقوى الأمنية التوجّه إلى المكان للكشف عليه بمشاركة «اليونيفيل».بعدها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء، شنّ هجمات على «بنى تحتية» ادعى أنها «تابعة ل«حزب الله»» في جنوب لبنان، وذلك بعد إنذار وجّهه لسكان مجمع سكني يضم 10 مبانٍ في قرية كفر حتا بقضاء صيدا بالإخلاء.وجاءت هذه الهجمات بعد نحو ساعتين من سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، بدعوى استهداف بنى تحتية لـ«حزب الله».فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مقاتلات الجيش الإسرائيلي تشن غارة على قرية «كفر حتا» جنوبي لبنان بعد نحو ساعة من إنذار مجمع سكني يضم نحو 10 مبانٍ بالإخلاء وأكدت الوكالة وقوع «دمار كبير في الأبنية» في بلدة كفرحتى.

إلى ذلك، حلّق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل كثيف على مستوى منخفض في اجواء الساحل الممتد من راس العين القليلة جنوباً حتى سواحل صور القاسمية شمالاً والزهراني. كما حلّقت مسيّرات فوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط بعلبك وقضاء الهرمل.وكانت محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء حي «كركزان» في بلدة ميس الجبل أثناء قيام جرافة بإزالة ردميات أحد المنازل المدمرة، كما ألقت مسيَّرة قنبلة صوتية على بلدة كفركلا وقنبلة وسط بلدة عديسة، فيما عُثر صباحاً على محلقة إسرائيلية سقطت في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

فضل الله ينتقد

توازياً، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «البعض في الداخل يمنّي النفس بحرب إسرائيلية طاحنة على بلدنا من أجل أن يحقق أحلامه ومشاريعه التي خابت عام 1982، ومن أجل أن يثأر لهزيمة المشروع الإسرائيلي وسقوطه آنذاك، معتقدًا أنه بعد مرور أربعين عامًا يمكن أن يعيد الزمن إلى الوراء ليحقق أهدافه الخبيثة والشريرة التي تطال كل لبنان» واعتبر «أن مواقف بعض المسؤولين داخل مؤسسات الدولة تشكّل صدى للاعتداءات الإسرائيلية، وترددها صوتًا سياسيًا أو إعلاميًا لتتناغم مع هذه الاعتداءات، ولكننا لا نتوقف عند الأشخاص، فالسلطة تتغير، ولكن الدولة تبقى، ونحن جزء أساسي منها، وحضورنا وقوتنا نستمدهما من شعبنا ومن شراكتنا التي لن يستطيع أحد تجاوزها».وخلال احتفال تكريمي لأحد شهداء «حزب الله» في بلدة الجميجمة، قال فضل الله «هناك محاولات مستمرة لتزوير الوقائع وتضليل الرأي العام، وهذه المحاولات وصلت إلى حد الادعاء بوجود «حزب الله» في فنزويلا وأن له دورًا هناك، ولكن ما يقال وينشر في هذا المجال فبركات وأكاذيب تأتي في سياق محاولات تصوير ما جرى وكأن فيه خسارة ل«حزب الله» بينما الذي جرى يشكل خسارة للقانون الدولي وللمواثيق الدولية ولسيادة الدول، ويمثّل اعتداءً على دولة، أما بالنسبة لنا في «حزب الله» فليس لنا أي وجود تنظيمي أو مالي أو أمني أو عسكري أو أي وجود من هذا القبيل في فنزويلا. نعم، كانت هذه الدولة قد أخذت موقفًا يتقاطع مع موقفنا، ونملك علاقات مع السفارة الفنزويلية في لبنان، ولكن ليس لدينا أي تواجد في فنزويلا، بل هناك مغتربون لبنانيون من كل الطوائف والفئات».واضاف: «لا يقتصر الأمر على ما يجري اليوم، بل يحاولون تزوير الوقائع والتاريخ الذي عاشه اللبنانيون ولا يزال أمام أعينهم، فهناك من يدّعي أن إسرائيل لم تكن تريد احتلال الجنوب أو بيروت، وكأنها لم تحتل جزءًا من جنوب لبنان عام 1948، وأقامت حزامًا أمنيًا وارتكبت مجزرة حولا، ولم يكن يوجد «حزب الله» ولا حركة أمل ولا فصائل فلسطينية، أو كأن اللبنانيين لم يعيشوا وقائع اجتياح عام 1982 واحتلال بيروت بشراكة قوى لبنانية حاصرت المدينة وكانت إلى جانب العدو». وأكد أنه «لولا المقاومة بكل فصائلها لنجح مشروع العدو التدميري، فمعادلات المقاومة هي التي أسقطت أهداف العدو، وهي التي أبقت لنا الجنوب ولبنان وحمت شعبه على مدى ثلاثين عامًا. وهناك من يحاول اليوم شطب هذه التضحيات من الذاكرة الوطنية، وفي الحرب الأخيرة منعت تضحيات المقاومين احتلال الجنوب والوصول إلى بيروت، فالمقاومة صمدت وحررت الأرض وسلمتها للدولة، ولكن للأسف لم تكن الدولة على مستوى المسؤولية المطلوبة. وشعبنا يقارن اليوم بين مرحلتين، ويرى فرقًا كبيرًا، لأنه مع معادلات المقاومة كان يشعر بالأمن والطمأنينة، واليوم في ظل سلطة الدولة يتعرض للعدوان الإسرائيلي اليومي، ومطلبه الملح هو توفير الحماية، ولكنه لا يطمئن إلى هذه الدولة».وختم «الدولة والجيش والشعب والمقاومة كلهم قالوا إنهم نفذوا ما عليهم من اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وهذا يتطلب أن ينفذ العدو الموجبات المفروضة عليه، ومنها وقف الاعتداءات والاغتيالات والقصف وإطلاق الأسرى، وأن تعمل الحكومة لإعادة الإعمار وللتعويض عن الناس» منتقداً السلطة التي «كلما تنازلت كلما زاد النهم الإسرائيلي لفرض الشروط والإملاءات على بلدنا».

وكان الجيش اللبناني أعلن الخميس إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة «حزب الله» والتي أقرتها الحكومة لحصر السلاح في يد الدولة. وأكد الجيش أنه أتمّ «بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (حوالى 30 كلم من الحدود الإسرائيلية) باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي». الا أن الدولة العبرية شككت بالخطوة واعتبرتها «غير كافية بتاتاً» مجددة مطلبها بنزع السلاح في كل لبنان.وقال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إنّ «اتفاق وقف إطلاق النار… ينصّ بوضوح على أنه يجب نزع سلاح «حزب الله» بالكامل» معتبراً أن الجهود اللبناني في هذا المجال «تُعد بداية مشجعة، لكنها غير كافية بتاتاً».وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل لنطاق ضرباتها، باشر الجيش في أيلول/سبتمبر تطبيق خطة لسحب سلاح الحزب بعد حرب خاضها ضد إسرائيل استمرت لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية.وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني وحتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على بعد نحو أربعين كيلومترًا الى الجنوب من بيروت.وأعلن الحزب المدعوم من طهران رفضه التخلي عن سلاحه، مشددًا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي بحث في ترسانته.وبموجب وقف إطلاق النار، كان يُفترض بإسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها في خمسة مواقع تعتبرها استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

جشي: لا للتنازل

ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين جشي في احتفال في كفردونين «أن ضمانة الحفاظ على لبنان وسيادته هي تمسك اللبنانيين بوحدتهم في مواجهة العدو الصهيوني الطامع في أرضنا ومياهنا وثرواتنا» معتبراً «أن الخلاف بين اللبنانيين يشجع العدو على الاستمرار في احتلاله وعدوانه». وأكد «أن المطلوب هو وحدة الموقف تجاه العدو بعدما نفّذ لبنان كل ما هو مطلوب منه في اتفاق وقف إطلاق النار، والتمسك بكل الإمكانات المتاحة والاحتفاظ بأسباب القوة التي بين أيدينا ومنها المقاومة التي تشرّعها كل القوانين الدولية والشرائع السماوية للدفاع عن الأرض والعرض والكرامة وخاصة في ظل البلطجة الأمريكية والإجرام والتوحش الصهيوني غير المسبوق، في حين أن كل التهديد والتهويل من الخارج والداخل لا ينفع معنا، لأننا قوم أباة لا نخضع للعدو مهما بلغت تضحيات».وأشار إلى «أن أي كلام من قبل السلطة عن الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة قبل إلزام العدو بتنفيذ ما هو مطلوب منه هو كلام في غير محله ولا قيمة فعلية له ولا إمكانية لتنفيذه، بل إن الدولة اللبنانية التي تقول بأن قرار الحرب والسلم أصبح بيدها وأن الدفاع عن اللبنانيين يكون حصراً من خلال المؤسسات الأمنية الرسمية، وبناء عليه فإن الجيش اللبناني الوطني يمسك بزمام الأمور تماماً في منطقة جنوب الليطاني والسلاح حكر على السلطة كما أرادت، فلتثبت الدولة إذاً أنها قادرة على قادرة حماية المواطنين وأرزاقهم في جنوب الليطاني».وأضاف: «إن بعض أركان السلطة يسارع في تقديم التنازل تلو التنازل للعدو وللأمريكي من دون أن يقدم العدو على أي خطوة إيجابية تجاه حقوق لبنان وسيادته وأمن مواطنيه، والمفروض من السلطة أن تسارع بمطالبة العدو بتنفيذ ما عليه طالما أن لبنان نفّذ ما هو مطلوب منه، فبدلاً من مطالبة العدو يسارعون إلى الضغط على المقاومة تحت حجة سحب الذرائع من العدو، ولبنان نفّذ المطلوب ولم يبقَ للعدو ذرائع ورغم ذلك لا يزال يحتل ويعتدي يومياً، وهل يحتاج العدو بالأصل إلى ذرائع للاعتداء طالما أن كيانه قام على المجازر والإجرام والتوحّش وطالما أن مشاريع العدو توسعية، وهو يسعى اليوم لتحقيق حلمه بإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى، ونتنياهو قال بوضوح أنه في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل وطننا لبنان كله».

تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، لانتقادات واسعة من منظمات إنسانية وأصوات مناهضة للحرب، بعد أن جدد تهديداته لكوبا، معلنًا أن الجيش الأمريكي سيُستخدم لمنع وصول النفط وغيره من الموارد إليها. وتأتي هذه التهديدات بعد أكثر بقليل من أسبوع على أمر ترامب بشنّ هجوم وُصف بغير القانوني على فنزويلا، واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأحد، قال ترامب إن كوبا «عاشت لسنوات على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا»، مضيفًا أن ذلك «لن يستمر بعد الآن»، ومتوعدًا بقطع أي نفط أو أموال تصل إلى هافانا «صفر». كما دعا كوبا إلى «إبرام صفقة قبل فوات الأوان».

وردّ الرئيس الكوبي دياز-كانيل برفض قاطع، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها. وقال في منشور: «كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. لا أحد يملي علينا ما نفعل. كوبا لا تهاجم؛ لقد تعرّضت لهجوم أمريكي طوال 66 عامًا، ولا تهدد؛ لكنها تستعدّ للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم».

وانضمّ منتقدون تقدّميون للرئيس الأمريكي إلى الردّ. وقالت ميديا بنجامين، الشريكة المؤسسة لمنظمة «كود بينك» المناهضة للحرب، إن «الابتزاز الحقيقي» في هذه القضية هو ما يفعله ترامب نفسه، مشيرة إلى الطبيعة المتبادلة للعلاقات بين فنزويلا وكوبا على مدى عقود. وأضافت: «الابتزاز هو ما يقوم به دونالد ترامب: الاستيلاء على ناقلات النفط، ومصادرة 30 إلى 50 مليون طن من النفط. ثم القول لفنزويلا: سنُدير بلدكم. ترامب هو أكبر مبتز شهدته بلادنا»، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

ونقلت «رويترز» الأحد، استنادًا إلى بيانات الشحن، أن فنزويلا كانت «أكبر مورد للنفط إلى كوبا»، لكن لم تغادر أي شحنات من الموانئ الفنزويلية إلى الجزيرة منذ احتجاز مادورو.

وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، وصفت النائبة الجمهورية ماريا إلفيرا سالازار (عن فلوريدا) تهديدات ترامب بخنق الشعب الكوبي عبر تشديد الحصار على الموارد بأنها «موسيقى تطرب الآذان» لدى قواعدها اليمينية في ميامي، حيث جالية كبيرة من المنفيين الكوبيين. ورحبت سالازار بمحاولات ترامب إخضاع كوبا، مدعية أن حكومة هافانا «تتدلى بخيط رفيع»، قبل أن تمضي لتقول، على نحو لافت، إن كوبا تشكل «تهديدًا هائلًا» للولايات المتحدة، واصفة البلاد بأنها «بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء»، ومضيفة: «وإذا كان مادورو ضعيفًا، فكوبا أضعف، والآن لا تصلها قطرة نفط واحدة من فنزويلا».

في المقابل، حذّرت أصوات تقدّمية مناهضة لما وصفته بانتهاكات ترامب السلطوية للقانون الدولي ومن سياسة الترهيب ضد الحلفاء والخصوم، من أن التهديدات ضد كوبا ودول أخرى تمثل تطورًا خطيرًا يستوجب إدانة دولية. وقال ديفيد أدلر، المنسق العام المشارك لـ«الأممية التقدّمية»: «الحصار الأمريكي على كوبا هو أطول عقاب جماعي قائم في العالم، وتدينه الأسرة الدولية سنويًا في الأمم المتحدة. والآن يضاعف الرئيس الأمريكي هذا العقاب القاسي وغير القانوني. كفى».

وأضافت «الأممية التقدّمية» في إحاطة سابقة أن ما يجري «حالة طوارئ»، محذرة من العداء الصريح الذي يبديه ترامب تجاه كوبا وكولومبيا والمكسيك ودول أخرى عقب الهجوم على فنزويلا واختطاف مادورو وفلوريس. وقالت إن الولايات المتحدة «تصعّد سريعًا هجومها على الأمريكتين ومبدأ تقرير المصير عمومًا»، وإن إدارة ترامب، «تحت راية مبدأ مونرو»، تقود «حملة عدوان إمبريالي تمتد من كاراكاس إلى هافانا، ومن مكسيكو سيتي إلى بوغوتا».

وبحسب الإحاطة، فإن ما نشهده اليوم «صراع طبقي يتجلّى عبر عنف إمبريالي»، حيث تقف الولايات المتحدة «أداة سياسية وعسكرية لرأس المال»: شركات النفط الكبرى تموّل السياسة، ومصنّعو السلاح يجنون الأرباح من الدمار، والسلطة المالية تزدهر على النهب والحرب الدائمة. وأشارت إلى أن أسهم كبرى شركات النفط الأمريكية قفزت بنحو 10% عقب اختطاف مادورو، بما يعادل عائدًا يقارب 100 مليار دولار على استثمار قُدّر بـ450 مليون دولار في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأكدت المجموعة أن تهديد ترامب الأخير لكوبا—المعلن صراحة باستخدام القوة العسكرية لمنع وصول موارد حيوية للحياة— يجب أن يُفهم على حقيقته: «تهديد قسري لخنق كوبا من الطاقة والموارد الأساسية تحت فوهة البندقية». وخلصت إلى أن الحكومة الأمريكية في عهد ترامب «أوضحت، عبر التلاعب والإكراه ثم العمل العسكري المباشر، نيتها الهيمنة على أمريكا اللاتينية».

أصاب الجيش الإسرائيلي، الأحد، 20 فلسطينيا واعتقل اثنين آخرين، خلال عملية عسكرية اقتحم فيها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينسحب من البلدة القديمة عقب انتهاء العملية التي بدأت عند الساعة الخامسة فجرًا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن “طواقمها تعاملت مع 20 إصابة، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي نُقلت إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وأخرى جراء الاعتداء بالضرب، و15 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى علاجها ميدانيًا”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن “3 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مدينة نابلس، وحالتها متوسطة”.

وأفاد شهود عيان بأن “قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حارة القريون داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، أعقبها اقتحام واسع للمدينة من عدة محاور”.

وأضافوا أن “قوات الاحتلال انتشرت في عدد من حارات البلدة القديمة، والسوق الشرقي، وسط سماع أصوات إطلاق كثيف للرصاص الحي”.

وتابعوا أن جيش الاحتلال اعتقل الفلسطينيين لؤي شعبان وحميدو زكاري من داخل البلدة القديمة، عقب محاصرة مسجد في المدينة.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تُنسق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإخراج عشرات المصلين المحتجزين داخل مسجد الساطون في حارة الياسمينة، والذين حاصرتهم قوات الاحتلال منذ صلاة الفجر.

وأضافت الجمعية أنه جرى إخلاء 12 مصليًا من داخل المسجد، دون تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على منصة “إكس” إن جنديًا أُصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار خلال عملية عسكرية في مدينة نابلس، مشيرًا إلى نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.

وأضاف أن قواته بدأت بمطاردة مطلق النار.

وقبل ذلك، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع اشتباكات في حي القصبة داخل البلدة القديمة بنابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.

شهدت مدن وبلدات أمريكية، كبيرة وصغيرة، موجة احتجاجات غير مسبوقة نهاية الأسبوع، تنديدًا بمقتل رينيه نيكول غود برصاص ضابط في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس، واحتجاجًا على ما يصفه المتظاهرون بالنهج السلطوي والعنيف لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتحت شعار «ICE Out for Good»، خرج مئات الآلاف في تظاهرات امتدت من مينيابوليس إلى نيويورك، ومن شيكاغو إلى لوس أنجلوس، إضافة إلى بورتلاند في ولايتي أوريغون وماين، إلى جانب عشرات الفعاليات في مدن أصغر. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد فقط من إصابة شخصين آخرين برصاص عملاء فيدراليين في بورتلاند، أوريغون، ما زاد من حدّة الغضب الشعبي.

وقالت حركة 50501، إحدى الجهات المنظمة، في بيان: «رينيه نيكول غود وضحايا بورتلاند هم أحدث ضحايا حكم الرعب الذي تمارسه ICE. لقد مارست الوكالة العنف ضد المجتمعات لعقود، لكن وتيرته تسارعت بشكل خطير في ظل إدارة ترامب».

وربط محتجون ومراقبون بين مقتل غود وبين التصعيد الخارجي للإدارة، ولا سيما الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، معتبرين أن الحدثين يعكسان مناخًا واحدًا من العنف والاستخفاف بالقانون في الولاية الثانية لترامب. كما جاءت هذه التطورات بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وسط انتقادات حادة لما وُصف بمحاولات رسم رواية «مُلفّقة» لتلك الأحداث.

ونقل الكاتب ديفيد كورن عن دلالات هذا التزامن بقوله إن «الهجوم العسكري على فنزويلا، وإطلاق النار على امرأة في مينيابوليس على يد عميل ICE، وإطلاق موقع رسمي يُعيد كتابة أحداث 6 يناير/ كانون الثاني، كلها ترسل رسالة مقلقة: العنف أداة تُستخدم في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف».

وبينما اتسمت غالبية التظاهرات بالسلمية، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل تصاعد الغضب الشعبي في مينيابوليس، حيث لاحق محتجون عملاء هجرة في الشوارع وهم يهتفون ضدهم ويطالبونهم بمغادرة المدينة. وفي أحد المقاطع، وُجهت للضباط هتافات غاضبة، فيما أظهرت لقطات أخرى اعتقال في حي سكني أعقبه احتجاج سكان طالبوا الوكلاء بـ«الخروج فورًا».

وقال الصحافي المستقل براين ألين تعليقًا على المشاهد: «المحتجون غاضبون والتوتر ينفجر. ما يجري تصعيد وليس عملًا شرطيًا». وفي المقابل، أعلنت المدينة أن ليلة السبت مرّت «بسلام»، شاكرة المجتمع على «استخدام صوته الجماعي بانسجام ومحبة».

ورغم دعوات مسؤولين محليين وولائيين إلى التهدئة والاحتجاج السلمي، حذّرت النائبة إلهان عمر من أن الإدارة «تسعى إلى استفزاز الناس عمدًا» بهدف تبرير إجراءات قمعية أشد، بما في ذلك التلويح بقانون التمرد وفرض الأحكام العرفية.

من جهتها، قالت ديردري شيفلينغ من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU): «إطلاق النار في مينيابوليس وبورتلاند ليس بداية قسوة ICE، لكنه يجب أن يكون نهايتها. هذه المآسي دليل على أن الإدارة ووكلاءها خرجوا عن السيطرة ويعرّضون أحياءنا وحقوقنا للخطر».

وعبّر متظاهرون عن شعورهم بأن البلاد تقترب من «نقطة تحوّل»، إذ قال أحد المشاركين في مينيابوليس: «نشعر أننا نصل إلى لحظة فاصلة». وأكد منظمو الاحتجاجات أن التعبئة الشعبية ستتواصل في الأيام والأسابيع المقبلة عبر التظاهر السلمي، والتوثيق، والعمل القانوني، وبناء التضامن المجتمعي.

وقال بابلو ألفارادو، المدير المشارك لشبكة تنظيم عمّال المياومة: «سنقاوم الاعتداءات ببناء المجتمع وبالاحتجاج السلمي وبالتضامن الدائم. سنلتقي بهم في الشوارع والمحاكم وكل مكان. لسنا خائفين ولن نُهزم».

غادرت بعثة المنتخب الجزائري، زوال الاحد، الأراضي المغربية في اتجاه الجزائر، بعد انتهاء مشاركتها في نهائيات كأس أمم إفريقيا وخروج منتخبها من دور الربع.

وكانت البعثة الجزائرية قد انتقلت في وقت سابق جواً من مدينة مراكش إلى الرباط على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، في إطار الترتيبات اللوجستية المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رحلة العودة إلى الجزائر تؤمّنها طائرة تابعة لشركة الطيران التونسية الخاصة Nouvelair، والتي حطّت قبل قليل بمطار الرباط سلا، حيث جرى استكمال إجراءات السفر في أجواء تنظيمية عادية.

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز على نظيره الجزائري 2 / صفر في مباراة دور الثمانية من البطولة.

ونجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز ثأري على ملعب مراكش بالمغرب، بعدما كان منتخب الجزائر قد تغلب عليه 2 / 1 في نصف نهائي البطولة الإفريقية نسخة 2019 والتي أقيمت في مصر وفاز بلقبها لاحقا المنتخب الجزائري.

كما وضع منتخب نيجيريا حدا لهزائمه ضد الجزائر، بعدما خسر في آخر 4 مباريات جمعتهما بكل المناسبات.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 47، بينما أضاف الهدف الثاني بعد 10 دقائق أكور آدامز، ليحسم المنتخب النيجيري تأهله على حساب الجزائر.

وسيلاقي منتخب نيجيريا نظيره المغربي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتأهل لنصف النهائي

اتهم الجيش الجزائري من وصفهم بـ”محرضي الداخل والخارج” بـ”استغلال أزمات مفتعلة لتصدر المشهد، من خلال التسويق لخطاب فارغ ومشوه في محاولة لتضليل الرأي العام وزعزعة الجبهة الداخلية”.

وقالت مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها لشهر يناير/كانون الثاني، إن عام 2025 كان حافلا بالإنجازات والمكاسب، استكمالا للمشروع النهضوي الوطني الذي يقوده بكل ثبات وحزم رئيس البلاد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأوضحت مجلة “الجيش” أن الرئيس تبون يعمل بكل عزيمة على خدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن، لا تثنيه عن ذلك الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا التشويش، ولا ما تروج له بعض الأطراف والجهات والأبواق الناعقة في الداخل والخارج من إشاعات وأخبار زائفة.

كما أبرزت أن هذه الأطراف والجهات “استغلت بعض انشغالات المواطنين، التي وضعتها السلطات العليا للبلاد في صلب اهتمامها”، مؤكدة أن الطابع الاجتماعي للدولة يبقى خطا أحمر تعهد رئيس الجمهورية بالحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال.

وشددت على أن الجزائر حققت مكاسب وإنجازات استراتيجية لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو مجحف، لافتة إلى أن “بعض مرضى القلوب والنفوس يحاولون تقزيمها، من محرضين في الداخل والخارج وأحزاب سياسية تمتهن الابتزاز السياسي عبر استغلال أزمات مفتعلة لتصدر المشهد”.

وأبرزت أن هؤلاء “سوقوا لخطاب فارغ ومشوه في محاولة لتضليل الرأي العام وزعزعة الجبهة الداخلية، تدفعهم في ذلك نزواتهم الشخصية المريضة، التي تتقاطع مع أهداف أجندات خارجية تسعى لتقويض مسار بلادنا، أولئك الذين يقتاتون من بيع ضمائرهم ووطنهم”.

وأكدت أن هؤلاء الحاقدين، مهما حاولوا بكل الوسائل إعاقة مسار الجزائر الجديدة المنتصرة وكبح مشروعها النهضوي، من خلال العمل على زرع اليأس والإحباط ونسج المؤامرات والدسائس، وإثارة الفتنة والتفرقة وتسويد آمال وتطلعات الجزائريين في غد أفضل، سيكون مصيرهم الفشل الذريع، ولن يتمكنوا أبدا من بلوغ غاياتهم الخبيثة؛ بفضل وعي الشعب الجزائري الذي صهرته التجارب والمحن بما يحاك ضده وضد وطنه.

كشف المدير الفني لمنتخب الكاميرون دافيد باجو، عما بداخله من روح رياضية وقدرة على تقبل الهزيمة بصدر رحب، مختصا الجماهير المغربية برسالة تفوح منها رائحة الإعجاب والانبهار، تعبيرا عن سعادته بالأجواء الاستثنائية التي خلقتها الجماهير في مدرجات ملعب “مولاي عبد الله”، وذلك بالرغم من سقوط الأسود غير المروضة أمام صاحب الأرض المنتخب المغربي بهدفين نظيفين في افتتاح قمم دور الثمانية لكأس أفريقيا.

وتغنى المدرب الوطني لأبطال “الكان” 5 مرات من قبل، بجماهير أسود أطلس التي سجلت حضورا قياسيا في الملعب المونديالي، تجاوز حاجز الـ64 ألف متفرج، كأكبر حضور جماهيري في “كان 2025” حتى هذه اللحظة، وسط أجواء كروية عالمية بامتياز، وعنها قال المدرب باجو للصحافيين “أود أن أرفع القبعة لجماهير المنتخب المغرب على تلك الأجواء الاستثنائية التي خلقتها في المدرجات. لقد كانوا بحق اللاعب رقم 1 في هذه المباراة، ومن القلب أتمنى لهم كل التوفيق في مبارياتهم القادمة في البطولة”.

كما أشاد بقوة المنافس المغربي الذي لم يسمح للاعبيه بتهديد الحارس ياسين بونو ولو مرة واحدة على مدار 90 دقيقة، قائلا “كما نعرف. المنتخب المغربي يضم لاعبين من الطراز العالمي، وقد نجحوا في إحداث مشاكل حقيقية لفريقنا، وأتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد. وبالنسبة لي. فأنا فخور بما قدمه اللاعبون، لكن منتخب المغرب قص أجنحتنا، ومن سوء الحظ استقبلنا هدفين من كرات ثابتة، وكان واضحا أننا لم نبدأ المواجهة بالقوة أو الشكل المطلوب، وهذا جزء من كرة القدم”.

أما مدرب أسود أطلس وليد الركراكي، فقد تكفل بحق الرد والدفاع عن نفسه ومنتخبه، بعد حملات الهجوم والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، بحجة ظهور أصدقاء أشرف حكيمي بمستوى أقل من توقعات الجماهير، وذلك بالرغم من حفاظ المجموعة على سلسلة الانتصارات التاريخية، التي لم تتوقف سوى مرة واحدة، في ليلة السقوط في فخ التعادل أمام مالي في الدور الأول لكأس “الماما أفريكا”، حيث قال “قلت في أكثر من مناسبة إنني قادر على تحقيق حلم المغاربة بالتأهل إلى النهائي، والسعي للتتويج باللقب”.

وأضاف في دفاعه عن نفسه بعد فك عقدة الأسود غير المروضة للمرة الأولى في كأس أفريقيا “كان هناك من هاجموني، ولم تكن لديهم الثقة في شخصي، وأنا أقول لهم لا بأس، فالعبرة بالخواتيم، ها نحن نصل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد غياب دام 22 عاما، ونقترب من الحلم الكبير وهو التتويج بالكأس. عموما لست منزعجا من كل تلك الانتقادات، لأننا متحدون ونسير في الطريق الصحيح”.

وعندما سُئل عن التهمة الرائجة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن الحكام تُجامل المنتخب المنظم للبطولة، أجاب غاضبا “هناك من يحاول إعطاء الانطباع بأن المغرب يستفيد من التحكيم منذ بداية البطولة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق. شخصيا، شاهدت حالات كان من الممكن أن تُحتسب لنا فيها ضربات جزاء، لكنني لا أتحدث أبدا عن التحكيم. لقد لعبنا في كوت ديفوار ولم تحتسب لنا ركلة جزاء، وأمام جنوب أفريقيا تم إيقافي دون سبب واضح”.

وختم حديثه في هذا السياق “البعض يحاول تصوير الأمور وكأن المغرب يمتلك امتيازات خاصة، بينما الحقيقة أننا نربح على أرضية الملعب. الأرقام والإحصائيات دائما ما تظهر تفوقنا، ونصنع فرصا أكثر من خصومنا، ولم يلغ أي هدف لا لنا ولا لمنافسينا، سواء أمام الكاميرون أو أمام غيرها من المنتخبات، كما نشاهد جميعا. الامتياز الوحيد بالنسبة لنا، هو أننا نلعب أمام 65 ألف مشجع متحمس، والكاميرون قدمت المباراة التي كانت مطالبة بها، لكنها واجهت منتخبا أقوى”.

خرجت مسيرة معارضة لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت وسط العاصمة للمطالبة بالحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.وحملت المسيرة التي انطلقت من ساحة باستور حتى شارع الحبيب بورقيبة على مسافة كيلومتر تقريبا بمشاركة المئات من المتظاهرين، شعار “الظلم مؤذن بالثورة”، بحسب ما عاينه مصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وهذه المسيرة الأولى في 2026 بعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية في آخر شهرين من العام 2025.وردد متظاهرون معظمهم من الشباب في المسيرة “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)” و”جاك الدور يا قيس يا دكتاتور”.كما رددوا شعارات اجتماعية من بينها “العدالة والحرية للأحياء الشعبية” و”الشعب يريد تفكيك الوحدات” في إشارة إلى الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي في قابس التي تسببت في تلوث بيئي وحالات اختناق في صفوف الأهالي.ورفع محتجون لافتة كبيرة تحمل صورة بنصفي وجه للرئيس سعيد والرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح به من الحكم في ثورة 2011، ومعها عبارة “لن نغلق قوس الثورة”.وتأتي المسيرة بينما يقبع العشرات من قيادي المعارضة الملاحقين في قضية التآمر على أمن الدولة وقد صدرت ضدهم من محكمة الاستئناف أحكاما مشددة تصل أقصاها الى السجن لمدة 45 عام.وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 بدعوى مكافحة الفساد وإنقاذ مؤسسات الدولة من التفكك وتصحيح ثورة 2011، بتقويض أسس الديمقراطية وإخماد أصوات خصومه ومعارضيه.

عاد ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى صدارة المشهد السياسي الليبي بعد تصويت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارتها، في خطوة أعادت تفجير الخلاف المؤسسي مع مجلس النواب، ووسّعت دائرة الجدل حول الصلاحيات والشرعية القانونية، في توقيت بالغ الحساسية تتقاطع فيه الحسابات السياسية مع ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإعادة تحريك المسار الانتخابي المتعثر منذ سنوات.

وجاء تصويت المجلس الأعلى للدولة خلال جولة انتخابية ثانية حسمها الكميشي بـ63 صوتًا مقابل 33 لمنافسه العارف التير، من أصل 103 أعضاء شاركوا في الجولة من بين 107 حضروا الجلسة. ويشغل الكميشي منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، وكان قد تولى في وقت سابق إدارة مكتب التخطيط والمتابعة، ما جعله يُصنَّف ضمن الكوادر الإدارية المخضرمة داخل المؤسسة، لكنه في الوقت نفسه فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان اختياره يمثل تجديدًا فعليًا لتركيبة المفوضية أم امتدادًا للأمر الواقع القائم.هذا التطور قوبل برفض صريح من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي اعتبر أن تغيير رئيس المفوضية الحالي عماد السايح «لا مبرر له»، محذرًا من أن المساس بتركيبة المفوضية في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تعطيل الاستحقاقات الانتخابية بدل الدفع نحو إنجازها. واستند صالح في موقفه إلى ما وصفه بنجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الدفاع عن المفوضية لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يتعلق بالحفاظ على مؤسسة موحدة قادرة على إدارة العملية الانتخابية.وربط رئيس مجلس النواب موقفه بالخلاف الأوسع حول تنفيذ اتفاق بوزنيقة، معتبرًا أن الاتفاق جرى تعطيله رغم تنازلات قدمها المجلس «من أجل مصلحة البلاد»، من بينها ما أشار إليه بشأن أزمة المصرف المركزي في آب/أغسطس 2024. وشدد على أن الاتفاقات السياسية يجب أن تُنفّذ كاملة كما هي، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة، محذرًا من فتح ملفات جديدة تزيد من تعقيد المشهد.في المقابل، صعّد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة من لهجته تجاه رئاسة مجلس النواب، متهمًا إياها بمخالفة الاتفاق السياسي عبر المضي في إجراءات أحادية لاستكمال مجلس إدارة المفوضية. وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة التزم بالآليات المتفق عليها في بوزنيقة، والتي نصت على مبدأ الشراكة السياسية ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي، معتبرًا أن اختيار رئيس المفوضية وثلاثة من أعضائها من اختصاص مجلس الدولة، مقابل اختيار مجلس النواب ثلاثة أعضاء آخرين.وتزامن هذا السجال مع قرار سابق لمجلس النواب بالمصادقة على استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة رفضًا قاطعًا، مؤكدًا تمسكه بإعادة تشكيل توافقية كاملة لمجلس المفوضية بما يضمن استقلاليتها ويعزز الثقة في أدائها. ولم يقف الخلاف عند هذا الحد، إذ رفض المجلس الأعلى للدولة كذلك قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة مرتبات العسكريين، محذرًا من انعكاساته المالية والاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما عكس اتساع دائرة الاشتباك بين المؤسستين.من جهتها، دافعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موقف مجلس النواب، معتبرة أن قرار استكمال مجلس إدارتها يتوافق مع نص المادة العاشرة من قانون إنشائها رقم 5 لسنة 2013، ومشددة على أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بالاتفاق السياسي، الذي ترى بعض الأطراف أنه يُستدعى خارج سياقه القانوني لتعطيل الاستحقاقات الانتخابية وخدمة أجندات خاصة.في خضم هذا التصعيد، أعادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التحذير من تداعيات الخلاف المتصاعد، معربة عن قلقها إزاء «الإجراءات الأحادية المتبادلة» بين مجلسي النواب والدولة، مشددة على أن استمرار هذا المسار قد يفتح فصلًا جديدًا من الانقسام المؤسسي ويقوّض أحد أبرز أعمدة العملية الانتخابية في البلاد. ودعت البعثة الطرفين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محمّلة إياهما المسؤولية السياسية والقانونية عن أي انقسام قد يؤثر على عمل المفوضية مستقبلًا.وأكدت البعثة أن المفوضية ظلت من بين المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها وكفاءتها الفنية رغم الضغوط السياسية، مجددة استعدادها لدعم المجلسين للتوصل إلى حل توافقي، ومعلنة في الوقت ذاته استمرار العمل مع مجلس المفوضية الحالي للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن إطار قابل للتنفيذ.وتقاطعت هذه المواقف مع تحذيرات أطلقتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 كانون الأول/ديسمبر، حين لوّحت بإمكانية طرح «آلية بديلة» في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية، في مؤشر على قلق دولي متزايد من استمرار الانسداد.على الضفة الأخرى، ردّ المجلس الأعلى للدولة ببيان انتقد فيه ما وصفه بـ«التوصيفات غير الدقيقة» في بيان البعثة، رافضًا تحميله مسؤولية التصعيد، ومؤكدًا أن قراره يندرج ضمن اختصاصاته الدستورية ويهدف إلى تصحيح وضع مختلّ داخل المفوضية. واعتبر المجلس أن صمت البعثة عن إجراءات سابقة اتخذها مجلس النواب يعكس ازدواجية في المعايير، من شأنها تقويض الثقة في حيادية الدور الأممي.ويعيد الجدل الراهن إلى الأذهان سجالًا أوسع حول دور المفوضية ومسؤوليتها عن تعطّل الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تتبادل الأجسام السياسية الاتهامات بشأن العرقلة، بينما تؤكد المفوضية أنها ليست طرفًا معرقلًا وأنها تلتزم بتنفيذ أي استحقاق يُحال إليها بصورة قانونية مكتملة. في المقابل، يرى خصومها أن تركيبتها الحالية فقدت ثقة شريحة من الفاعلين السياسيين، وأن إعادة تشكيلها باتت شرطًا لاستعادة مصداقية المسار الانتخابي.ومع احتدام الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، وغياب آلية حاسمة لفض النزاع حول تفسير الاتفاقات السياسية، يبدو ملف المفوضية مرة أخرى مرآة للأزمة الأعمق التي تعيشها ليبيا، حيث تتشابك الصلاحيات وتتنازع الشرعيات، فيما يظل الاستحقاق الدستوري والانتخابي معلقًا بين حسابات المؤسسات وضغوط الداخل، وانتظار تدخل دولي قد يفرض مسارًا بديلًا إذا استمر الفشل في تحقيق الحد الأدنى من التوافق.

قالت بنغلاديش اليوم السبت إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

وأضافت ‌أن مستشارها ‌للأمن القومي خليل الرحمن التقى اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين هما أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن حكومة بنغلاديش أن مستشارها للأمن القومي “عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة”. ولم يذكر البيان مدى أو طبيعة مشاركتها المقترحة. ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية ‍الأمريكية.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في منتصف نوفمبر تشرين الثاني يفوض ما يسمى بمجلس السلام والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة حيث بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.

ولم تتقدم عملية وقف إطلاق النار إلى ما بعد مرحلتها الأولى، ولم يتم إحراز تقدم يذكر في الخطوات التالية. وتفيد الأنباء باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويعيش جميع سكان غزة ‍الذين يزيد عددهم ‍عن مليوني نسمة تقريبا في منازل مؤقتة أو مبان متضررة في قطعة من الأرض انسحبت ‍منها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيطرتها عليها.

ولا تزال هناك خلافات حادة بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن ?المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، وتتبادلان الاتهامات بارتكاب انتهاكات.

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ أواخر عام 2023 إلى استشهاد عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة ‌جوع وتشريد جميع سكان غزة.

 لقي رضيع فلسطيني، مصرعه متأثرا بالبرد الشديد الذي يشهده قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون داخل خيام مهترئة تفتقر لأدنى معايير الحماية من تأثيرات العوامل المناخية خاصة خلال فصل الشتاء.

هذه الأوضاع تتفاقم بشكل كبير في ظل تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بما فيه فتح المعابر وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة.

وقال والد الرضيع عدنان الأقرع إن طفله “محمود” البالغ من العمر أسبوع واحد فقط، توفي خلال الساعات الماضية، نتيجة تأثره بالبرد الشديد الذي رافق منخفض جوي بدأ الجمعة، وكان مصحوبا بأمطار ورياح عاصفة.

وداخل ثلاجة الموتى في مستشفى “شهداء الأقصى” وسط القطاع، ألقى الأقرع نظرة الوداع على طفله الرضيع بينما تغمر الدموع عينيه حزنا على فقدانه.

وبدأ الأقرع تقليب جسد طفله الذي كان متيبسا، بينما يميل لون جسده إلى الأصفر الشاحب مع وجود بقع زرقاء على ذراعيه وظهره، نتيجة البرد.

وعن تفاصيل مصرعه، قال الأقرع إن قطاع غزة تعرض ليلة أمس لرياح عاصفة و”زوابع” تسببت بكسر عمدان كهربائية خشبية واقتلاع خيام.

وأوضح أنه مع استمرار هذه الأجواء العاصفة بدأ جسد طفله “بالارتجاف” الشديد، ما دفعه للاتصال على طواقم الإسعاف لإنقاذه.

وبينما تعذر وصول الإسعاف، اضطر الأقرع إلى لف الطفل الرضيع ببطانية والتوجه به لأقرب مستشفى ميداني من مكان سكنه في مخيم دير البلح وسط القطاع.

وذكر أن درجة حرارة جسد الطفل كانت فور وصوله للمستشفى أقل من 30 درجة، فيما ارتفعت مع الإسعافات الأولية ومحاولة تدفئته إلى 60 درجة.

وفي وقت لاحق، تم نقل الطفل إلى مستشفى “شهداء الأقصى” من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، إلا أنه فقد الحياة بعد ساعات، متأثرا بالبرد.

وقال الأقرع بصوت مكلوم: “9 شهور ننتظر قدومه (…) أليس من المحرمات أن يموت هذا الطفل بسبب البرد؟”.

شقيقه الطفل يوسف، والذي بكى بشدة على فراقه، قال وهو ينظر إليه في المستشفى: “مات من البرد، كان جسده يرتجف بشكل شديد”.

وأشار إلى انعدام توفر وسائل التدفئة في مكان إقامتهم، حيث يعتمدون على عدد قليل من البطانيات لمواجهة الظروف الجوية السيئة. كما لفت الطفل يوسف إلى أنه يشعر بالبرد القارس هو الآخر دون وجود وسائل بديلة.

.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان، إن المنخفض الجوي الحالي الذي يشهده القطاع تسبب بتطاير وتضرر الآلاف من خيام النازحين، مؤكدا أن هذه الأزمة تأتي كنتيجة مباشرة لمنع إسرائيل إدخال مواد البناء وتعطيل إعادة الإعمار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها، فيما تفاقمت تداعياتها مع المنخفضات الجوية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

دعا رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع المقيم في الولايات المتحدة، السبت المتظاهرين في إيران إلى “الاستعداد للسيطرة” على مراكز المدن، وذلك في اليوم الرابع عشر من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد والتي انطلقت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال بهلوي في منشور على منصة إكس، “هدفنا لم يعد السيطرة على الشوارع فقط، الهدف هو الاستعداد للاستيلاء على مراكز المدن والسيطرة عليها”.

ودعا الإيرانيين إلى “النزول إلى الشوارع” مساء السبت والأحد، مؤكدا أنه يستعد “للعودة إلى وطنه” في يوم يعتقد أنّه “قريب جدا”.

‌من جانبه، تعهد ‌الجيش الإيراني السبت بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة ‍للبلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وحث الجيش المواطنين في بيان له على التحلي ‍باليقظة لإحباط ما وصفها ‍بأنها “مؤامرات العدو”، مع استمرار الاحتجاجات.

 توجه محتجون ضد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة إلى الشوارع في مدن وبلدات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، وذلك عقب قيام رجل أمن اتحادي بإطلاق النار وقتل امرأة في مينيابوليس، وإقدام رجل أمن آخر على إطلاق النار وإصابة شخصين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.وقال ستيفن يوبانكس 51/ عاما/ إنه شعر بدافع قوي للخروج من منطقة راحته وحضور احتجاج اليوم السبت في دورهام بولاية نورث كارولينا؛ بسبب ما وصفه بالقتل “البشع” في مينيابوليس.وأضاف يوبانكس: “لا يمكننا أن نسمح بهذا. لا بد أن نتخذ موقفا”.وأفادت حركة “إنديفيزيبل”، وهي منظمة اجتماعية تأسست لمقاومة إدارة ترامب، بأنه جرى تحديد مواعيد لمئات الاحتجاجات في ولايات من بينها تكساس وكانساس ونيو مكسيكو وأوهايو وفلوريدا، إلى جانب ولايات أخرى.وحمل كثير من هذه التحركات شعار “آيس .. انصرفوا نهائيا”، في إشارة إلى اختصار وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس). وكانت الحركة وفروعها المحلية قد نظمت احتجاجات في جميع الولايات الخمسين العام الماضي.ودعا ائتلاف لمنظمات حقوق المهاجرين في مينيابوليس إلى تنظيم مظاهرات في منتزه باودرهورن، وهي مساحة خضراء كبيرة تبعد نصف ميل مربعا من الحي السكني الذي شهد إطلاق النار على رينيه جود 37/ عاما/ يوم الأربعاء الماضي.وكانت الاحتجاجات التي نظمت حتى الآن في الحي سلمية، على عكس موجة العنف التي شهدتها مينيابوليس في أعقاب مقتل جورج فلويد عام 2020. غير أن بعض المواجهات اندلعت قرب المطار يومي الخميس والجمعة بين مجموعات صغيرة من المحتجين وعناصر أمن كانوا يحرسون مبنى اتحاديا يستخدم قاعدة لعملية التشديد الأمني في منطقة توين سيتيز.وقالت شرطة مينيابوليس إنه تم تحرير مخالفات ضد 30 شخصا ثم تم الإفراج عنهم خلال احتجاجات مساء أمس الجمعة التي شارك فيها مئات الأشخاص. وأضافت الشرطة أن المحتجين ألقوا قطعا من الجليد والثلج والحجارة على عناصر الشرطة ومركباتهم ومركبات أخرى، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.وقال جيكوب فري، عمدة مينيابوليس إن معظم الاحتجاجات كانت سلمية، لكن الأشخاص الذين يتسببون في أضرار بالممتلكات أو يعرضون الآخرين للخطر سيتم القبض عليهم.وحاولت ثلاث عضوات في الكونجرس من مينيسوتا القيام بجولة في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مبنى اتحادي بمينيابوليس صباح اليوم، وتم السماح لهن في البداية بالدخول لكن طلب منهن المغادرة بعد حوالي 10 دقائق.واتهمت النائبات بمجلس النواب إلهان عمر وكيلي موريسون وإنجي كريج عملاء إدارة الهجرة والجمارك بإعاقة أعضاء في الكونغرس عن أداء واجبهم في الإشراف على العمليات هناك.وقالت كريج بعد أن طلب منها الرحيل: “إنهم لا يهتمون بأنهم ينتهكون القانون الفيدرالي”.وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن نشر ضباط الهجرة في المدينتين المتجاورتين، مينيابوليس وسانت بول، يمثل أكبر عملية لإنفاذ قوانين الهجرة في تاريخها على الإطلاق.ومن جانبها، أكدت إدارة ترامب أن حادثتي إطلاق النار كانتا بمثابة “دفاع عن النفس” ضد سائقين قاموا بـ “تحويل مركباتهم إلى سلاح” لمهاجمة الضباط.وقال كونور مالوني، أحد المشاركين في احتجاجات مينيابوليس، إنه حضر لدعم مجتمعه بسبب شعوره بالإحباط من حملة القمع ضد المهاجرين.وأضاف: “أراهم يضايقون الناس يوميا تقريبا، إنه لأمر يثير الغثيان أن يحدث هذا في مجتمعنا ومن حولنا”.

 أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد قواته، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعم الجيش، في بيان، “بعد ورود بلاغ عن محاولة دهس في منطقة حارة الشيخ بمدينة الخليل، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة النار على شخص حاول دهسها، وتم تحييده”.

وأضاف البيان: “لم تقع أي إصابات بين قواتنا”.

وقبل صدور بيان الجيش، ذكرت “القناة 14” العبرية الخاصة أن فلسطينيا “حاول تنفيذ هجوم دهس بسيارة ضد قوات الجيش في حي الجعبري بمدينة الخليل، فردت القوات بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته”.

وأضافت القناة: “لم تقع أي إصابات بين قوات الجيش الإسرائيلي”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، تشهد الضفة تصعيدا غير مسبوق، شمل عمليات اقتحام واعتقال وتدمير ممتلكات إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة من جانب الجيش والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص، منذ بدء التصعيد.

أوققت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء المشجع الجزائري الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتبول وسط مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط، خلال إحدى مباريات كأس أمم إفريقيا، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة داخل المغرب وخارجه.

وبحسب معطيات متطابقة، جاء توقيف المعني بالأمر بعد تداول واسع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثّق المشجع بنفسه السلوك الذي وُصف بالمشين والمسيء لقيم الرياضة وأخلاقيات التشجيع، ما دفع السلطات إلى التحرك لتحديد هويته وتعقبه.

الحادثة، التي وقعت داخل أحد الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة القارية، أعادت إلى الواجهة النقاش حول السلوكيات الفردية داخل الملاعب، وحدود حرية التشجيع، والمسؤولية القانونية المترتبة عن الأفعال التي تمس النظام العام وكرامة الفضاءات الرياضية.

وسادت دعوات واسعة إلى تطبيق القانون في حق المعني بالأمر، معتبرة أن مثل هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة أصحابها، بل تسيء أيضًا إلى البلدان التي يمثبونها ولروح المنافسة الرياضية وإلى الجماهير التي تحضر لمتابعة المباريات في أجواء يفترض أن يسودها الاحترام.

ولم تصدر، إلى حدود الآن، تفاصيل رسمية حول التهم الموجهة للموقوف أو الإجراءات التي ستُتخذ في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.

 أعلنت الأكاديمية الفرنسية، ترشيح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال رسمياً لعضويتها، بعد شهرين من إطلاق سراحه من السجن في الجزائر.

ورُشِّح صنصال ليشغل مقعد المحامي والكاتب الراحل جان دوني برودان، الذي توفي عام 2021. وقد أوردت صحيفة “لو فيغارو” اليومية خبر ترشيح صنصال لعضوية الأكاديمية.

وتُجرى الانتخابات في 29 كانون الثاني/يناير.

ومن بين المرشحين الآخرين الشاعر البلجيكي فيليب لوكس.

أُجريت الجولة الأولى من التصويت لهذا المقعد في 11 كانون الأول/ديسمبر، لكن لم يحصل أي مرشح على الأغلبية.

وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، كرّمت الأكاديمية الفرنسية صنصال خلال احتفال تسلّم فيه جائزة «تشينو ديل دوكا» العالمية، التي مُنحت له في الربيع عن مجمل أعماله.

وبعد أن أمضى قرابة عام في السجن بسبب عدد من مواقفه المثيرة للجدل بشأن الجزائر، استعاد صنصال، البالغ 81 عاماً، حريته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إثر حصوله على عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي عام 2015، نال صنصال جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية عن روايته «2084» المستوحاة من رائعة جورج أورويل «1984»، وتقاسم الجائزة مع الكاتب الفرنسي التونسي هادي قدور.

عادت مواضيع الأمن القومي والوضع على الحدود، لتتصدر النقاش في الجزائر، عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون وحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلاد. يأتي ذلك، في وقت حذّر رئيس حزب بارز في الموالاة من خطورة الأوضاع في الجوار في ظل ما وصفه بتنامي الحضور الإسرائيلي.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن هذا اجتماع المجلس الأعلى للأمن، خُصص لدراسة حصيلة سنة 2025 وآفاق سنة 2026 في ما يتعلق بالدفاع الوطني، والوضع على الحدود مع الدول المجاورة، إلى جانب الوضع الأمني العام داخل البلاد.

وشارك في هذا الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الدولة، من بينهم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، والوزير الأول سيفي غريب، ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الداخلية والنقل سعيد سعيود، ووزير العدل لطفي بوجمعة، إضافة إلى مديري الأمن الداخلي والأمن الخارجي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

بن قرينة يحذر

وبموازاة ذلك، دعا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني إلى التحسب من الأخطار الخارجية التي تواجهها الجزائر، محذرا على وجه الخصوص من ازدياد حركة التعاون الدفاعي بين إسرائيل والمغرب وتأثير ذلك على الأمن في المنطقة.

وقال بن قرينة وهو من أبرز الشخصيات الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، في خطاب مطول ألقاه خلال انعقاد دورة مجلس الشورى الوطني لحركته، إن السياق الدولي والإقليمي يتسم بالتوتر وعدم الاستقرار بسبب تطورات أمنية متسارعة تحكمها مصالح قوى كبرى.

وأشار إلى أن “البيئة الإقليمية المحيطة بالجزائر تعرف تصاعدا في بؤر التوتر والاحتراب، سواء في دول الجوار أو في منطقة الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع ترافقها استفزازات وتهديدات تستهدف استقرار الجزائر ووحدة شعبها وسلامتها الترابية، وتسعى أيضا إلى إفشال مشروعها التنموي”.

وفي هذا السياق، أعرب المرشح الرئاسي السابق، عن قلقه من بيان نشره الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس” تضمن ما قال إنها مخرجات الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بينه وبين المغرب، والتي شملت بناء القدرات من منظور استراتيجي، وتعميق التعاون الأمني، وتنظيم اجتماعات مهنية وزيارات لوحدات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية والوحدات العسكرية.

وأوضح بن قرينة أن الجزائر استعادت في السنوات الأخيرة عافيتها بعد ما وصفه بغياب استراتيجي ودبلوماسي طويل، وأصبحت تحظى باحترام متزايد على المستويين الدولي والقاري، غير أنها في الوقت نفسه لا تزال عرضة لأطماع ومخططات تستهدف أمنها واستقرارها من خلال محاولات زعزعة الجبهة الداخلية، وهو ما يستدعي، حسبه، تعزيز التلاحم الوطني بين الأحزاب والنخب والقوى المجتمعية والشخصيات الوطنية.

وفي سياق حديثه عن البيئة الدولية والإقليمية، قال بن قرينة إن الجزائر تعيش استثناء الاستقرار في محيط مضطرب، يمتد من الساحل الإفريقي إلى مناطق توتر متعددة في العالم العربي، مع محاولات لإعادة رسم خرائط النفوذ وتقسيم الدول، وهو ما يفرض، حسبه، يقظة استراتيجية قصوى. وأكد أن أمن الجزائر ليس مسؤولية رئيس الجمهورية أو الجيش أو الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الأحزاب والنخب والقوى الاجتماعية والمواطنين.

ودعا المتحدث الشعب الجزائري إلى اليقظة والوعي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، مطالبا بتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والالتحام معها، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتفادي أي أضرار محتملة. كما شدد على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في الحياة السياسية، وتعبئة الطاقات دفاعا عن مؤسسات الدولة ورموزها، في مواجهة ما وصفه بمحاولات التشكيك وبث الإحباط واليأس.

وأكد أن حركة البناء الوطني ستظل منحازة للخيارات والقرارات التي تخدم الموقف الوطني وتضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، بعيدا عن المزايدات، مشددا على أن أولويات الحركة تتمثل في تحصين الجزائر من المؤامرات والاستفزازات الخارجية.

ولفت إلى أن حركته ذات التوجه الإسلامي، لا يمكن أن تتاجر بقضايا الوطن أو المواطنين أو بأزماتهم، ولا أن تستثمر في الغضب الاجتماعي أو تركب موجات الاحتجاج لأهداف حزبية، ولا أن تفرط في مكتسبات الأمن والاستقرار أو تدخل في تغييرات غير محسوبة العواقب.

ويشير بن قرينة إلى القوانين الأخيرة المتعلقة بالمرور والجنسية والتي ثار حولها نقاش واسع واتهمت بعض الأحزاب باستغلالها للتحريض ضد الحكومة.

وفي هذا الباب، أعرب المتحدث عن أمله في استدراك نقائص القانونين في مجلس الأمة بما يحمي الحقوق ويعزز التلاحم الوطني. وذكّر بموقف الحركة الذي عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات الاحتجاجات المرتبطة ببعض الأحكام الردعية الجديدة، خاصة في ظل تزامنها مع قرارات أخرى تتعلق بالوقود وتعليمات بنك الجزائر.

كما دعا الحكومة إلى مراعاة خصوصية فترات بداية السنة وشهر رمضان والأعياد، التي اعتبرها محطات يفترض أن تسود فيها السكينة الاجتماعية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على تعزيزها عبر زيادات الأجور والمنح وبرامج السكن، ومبادرات أخرى مثل الخطط الاستباقية لتوفير الأضاحي.

ويرى بن قرينة، أن الحوار الوطني الاستراتيجي الذي التزم به الرئيس تبون يشكل محطة أساسية لتعزيز الاستقرار وتمتين الجبهة الوطنية في مواجهة التهديدات، ودفع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى استكمال الحوار السياسي بحوارات اجتماعية واقتصادية، لمواجهة ما اعتبره تهديدات حقيقية للمجتمع، من بينها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، التي وصفها بأنها لم تعد مجرد ظاهرة إجرامية بل أصبحت جزءا من عدوان خارجي يستهدف الشباب، إضافة إلى العراقيل البيروقراطية، ومشاكل سوق السيارات وقطع الغيار، وغلاء الأسعار الناتج، حسبه، عن نشاط لوبيات تحاول الضغط على الدولة، فضلا عن ضرورة إعطاء الأمل للمستثمر الوطني كشريك في التنمية.

تتواصل في ليبيا النقاشات السياسية والمؤسسية بشأن مسار الانتخابات وترتيبات المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب حول إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو نقاش يتقاطع مع توترات متزايدة داخل المؤسسات نفسها، ويعكس حالة انسداد سياسي متجدد، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات استمرار الانقسام على مستقبل العملية الانتخابية وإمكانية تجديد الشرعية.ويأتي هذا الجدل في سياق تصعيد سياسي شهدته الأيام الماضية، تمثل في خلافات داخل مجلس النواب بشأن آليات اتخاذ القرار وصلاحيات رئاسته، إلى جانب تصاعد التوتر مع المجلس الأعلى للدولة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، وهي تطورات أعادت ملف الانتخابات إلى واجهة المشهد، ودفعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التحذير من أن الخطوات الأحادية المتبادلة قد تفتح فصلًا جديدًا من الانقسام المؤسسي وتؤثر سلبًا على المسار الانتخابي.في هذا السياق، أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، في تصريحات تلفزيونية، أن اختيار رئيس لمفوضية الانتخابات يأتي في إطار استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق المسار المتفق عليه، مشددًا على أن تشكيل مجلس المفوضية يمثل جزءًا أساسيًا من هذا المسار، وأن هذه الخطوة تُعد من مخرجات اللجنة الاستشارية التي سبق أن شكلتها بعثة الأمم المتحدة بهدف تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.وأوضح السريري أن مجلس الدولة لم يخرج عن الإطارين القانوني والسياسي المتوافق عليهما، معتبرًا أن التحرك يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تسريع العملية الانتخابية، معربًا عن استغرابه من تمسك مجلس النواب والبعثة الأممية بمجلس مفوضية وصفه بأنه ناقص العدد ولم يعد محل توافق سياسي، لافتًا إلى أن ربط إجراء الانتخابات بتشكيلة بعينها يثير تساؤلات حول سلامة المسار.وشدد السريري على أن العمل يجب أن يكون مؤسسيًا لا قائمًا على الأشخاص، داعيًا إلى تحصين عمل المفوضية من أي طعون محتملة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستقرار نتائجها، معتبرًا أن توفير بيئة قانونية متماسكة يمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح الاستحقاق المرتقب.في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن توجه لإجراء تعديل دستوري جديد، يتضمن إدماج مخرجات لجنة ستة زائد ستة، مع إلغاء بند تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، واستبداله بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على الانتخابات، موضحًا أن اللجنة المقترحة ستضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحافظ المصرف المركزي ونائبه، إلى جانب وكلاء الحكومتين.واعتبر العرفي أن خطوة مجلس الدولة بتغيير مفوضية الانتخابات جاءت بشكل استباقي، بعد مصادقة مجلس النواب على استكمال عضوية المفوضية، متهمًا مجلس الدولة بعدم الرغبة في الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة أو قوانين انتخابية جامعة، ومضيفًا أن الخلافات المستمرة تعكس صراعًا سياسيًا متراكمًا يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الوصول إلى حل توافقي شامل.وفي قراءة أوسع للمشهد، قال الباحث السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن الخلاف القائم حول المفوضية يكشف أزمة أعمق تتعلق بغياب شرعية سياسية مكتملة في ليبيا، معتبرًا أن البلاد تعيش في ظل أجسام تنفيذية وتشريعية واستشارية متآكلة الشرعية وتجاوزت مددها القانونية والدستورية، محذرًا من أن استبدالها دون مسار قانوني واضح قد يقود إلى فراغ سياسي وفوضى.وأضاف السلاك أن الانتخابات، إذا لم تسبقها خطوات جادة لتوحيد المؤسسات وضبط السلاح المنفلت وإجراء مصالحة وطنية حقيقية وخلق مناخ سياسي جديد، فلن تكون سوى دورة جديدة في حلقة مفرغة، مقترحًا في حال تعذر إجرائها في المدى القريب إنشاء جمعية تأسيسية وطنية تعمل بشكل مؤقت على تعبيد الطريق نحو الحد الأدنى من الاستقرار.واعتبر عضو مجلس الدولة منصور الحصادي أن الخطوات الأحادية المتبادلة بين مجلسي النواب والدولة تمثل إمعانًا في الانقسام والتشظي واستمرارًا لحالة الفوضى، داعيًا إلى خطوات توافقية وطنية صعبة وشجاعة، بعيدة عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، للوصول إلى حلول واقعية تنهي حالة الجمود السياسي.وفي السياق ذاته، حذر المحلل السياسي السنوسي إسماعيل من تداعيات التصعيد في ملف المفوضية، معتبرًا أن جلسة اختيار رئيس جديد عُقدت من دون مبررات قانونية واضحة، رغم وجود خريطة طريق أممية نصت على استكمال المقاعد الشاغرة داخل مجلس إدارة المفوضية، بما يضمن استمرارية عملها دون إدخالها في دائرة الصراع السياسي.وفي ظل استمرار هذا الجدل، تبقى العملية الانتخابية في ليبيا رهينة الخلافات السياسية وتضارب المسارات، في وقت تؤكد فيه أطراف محلية ودولية أن أي تقدم حقيقي يظل مشروطًا بوقف التصعيد، وتغليب منطق التوافق، وحماية المؤسسات السيادية من التحول إلى أدوات في صراع النفوذ القائم.

أعادت تصريحات المحامي المغربي علي رضا زيان إلى الواجهة نقاش «الاستحقاق القانوني» أو «العفو الصحي الإنساني» عن والده، المحامي والنقيب السابق محمد زيان، المعتقل حاليا في سجن «العرجات» ضواحي مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط. وتوبع «شيخ المحامين» البالغ من العمر 83 سنة، على خلفية قضيتين، تتعلق أولاهما بإهانة موظفين عموميين والتشهير والتحرش الجنسي، فيما اتهم في القضية الثانية بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص لـ «الحزب المغربي الحر» الذي كان يرأسه.ولكن دفاعه يقول إن هذه المتابعات جاءت على خلفية تصريحاته السياسية ومواقفه النقدية القوية.وركّز نجل وزير حقوق الإنسان الأسبق، في حوار أجرته معه قناة «الأنباء بوست» الإلكترونية، على المسار القانوني للقضية والوضع الصحي لوالده، الذي لامسه عن قرب خلال زيارته الأخيرة له في السجن، مبرزا أنه يعاني من آلام حادة في الظهر وصعوبة في الحركة داخل المؤسسة السجنية. ورغم ذلك، يحاول الحفاظ على معنوياته، في مواجهة ظروف السجن التي تظلّ قاسية على شخص في عمره.وأعلن أن والده أوقف إضرابه عن الطعام، تفاعلاً مع القرار الجديد الذي أصدرته محكمة النقض في الرباط والقاضي بنقض الحكم الثاني الصادر في حقّه وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بهيئة جديدة.ولم يتردد زيان الابن في وصف «تعقيدات دمج العقوبات» بـ «التماطل» في تطبيق المساطر القانونية التي تسمح بضمّ العقوبات لبعضها، ما قد يؤدي إلى الإفراج عن والده، معتبرا أن القضية تجاوزت كونها ملفا قضائيا عاديا لتصبح قضية تتقاطع فيها «السياسة بالقانون».

وكانت المحكومية الأولى التي يُنفَّذها محمد زيان، وهي عقوبة السجن ثلاث سنوات، انتهت في أواخر تشرين الأول/نوفمبر المنصرم. ورغم انتهائها، ظلّ زيان في السجن بسبب متابعة قضائية ثانية متصلة بقضية أخرى لم يصدر فيها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، والمتعلقة بتهمة تبديد أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه.وحضرت صفة زيان السابقة كوزير لحقوق الإنسان في تسعينيات القرن الماضي، حين أكد نجله، بنبرة انتقادية، أن الوضع الحقوقي حاليا يعيش حالة من «التراجع» مقارنة بفترة تولي والده الوزارة أو فترة وجوده عضوا في «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، متحديا أن يتم ذكر اسم صحافي أو حقوقي واحد سجن في عهده، ومؤكدا أن والده كان يتدخل لإخراجهم لا لسجنهم.ويرى بعض المراقبين أن نجل زيان كان حريصا على تقديم خطاب يركز على «الاستحقاق القانوني» أكثر من «الاستعطاف» من أجل إطلاق سراح والده، الذي يؤكد أنه يجب أن يغادر السجن بقوة القانون (من خلال دمج العقوبات أو الإفراج الصحي)، وليس فقط عبر طلب العفو، حتى لا يُفهم ذلك كاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه.وترك علي رضا زيان الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، لكنه ركّز على أن «الحقيقة عملية تفكيك مستمرة»، وأن هدف العائلة هو استعادة والدهم حرا، سواء تحقق ذلك عبر معركة قانونية في محكمة النقض أو عبر التفاتة إنسانية عليا، مؤكدا أن «المسؤولية تقع الآن على عاتق الدولة» في كيفية إنهاء هذا الملف الذي يسيء إلى صورة المغرب الحقوقية، حسب تعبيره.وإذا كانت عائلة زيان، وفق تصريحات الابن، تحاول حاليا التركيز على ثغرات قانونية (مثل مدة الاعتقال) لانتزاع حكم بالإفراج قبل انتظار مناسبات العفو الرسمية، فإن مطلب العفو يظل حاضرا بقوة في الساحة الحقوقية، ولم تهدأ وتيرة الجدل حول أحقية زيان في مغادرة السجن، إما عبر دمج العقوبات أو رأفة بوضعه الصحي الناتج عن تقدمه في العمر.وشهدت القضية مبادرات حقوقية وسياسية، حيث قامت عدة جهات برفع مطلب العفو العام أو الخاص عن محمد زيان، مستندة إلى الاعتبار الإنساني المرتبط بتقدمه الكبير في السن (83 عاما) ووضعه الصحي المتدهور، فيما تشدد عائلته على أن «السجن في هذا العمر هو حكم بالإعدام البطيء».كما ركزت هذه المبادرات على صفته الاعتبارية، باعتباره نقيبا سابقا للمحامين ووزيرا سابقا لحقوق الإنسان، وهو ما دفع أنصاره إلى التأكيد على أن مكانته تقتضي معاملة خاصة تليق بتاريخه المهني. في المقابل، ذهبت بعض الهيئات الحقوقية، مثل «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، إلى اعتبار العفو عنه وعن غيره تنفيسا للاحتقان وخطوة إيجابية لتنقية الأجواء السياسية والحقوقية في البلاد.وتمثلت أحدث مبادرة لإنهاء ملف النقيب زيان في عريضة للإفراج الصحي جرى تداولها خلال الأسابيع الماضية، دعت فيها «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين» إلى تمتيعه بعفو صحي، وهي آلية قانونية تسمح للعاهل المغربي محمد السادس بإصدار عفو عن سجناء يعانون من أمراض مستعصية أو حالات صحية حرجة، وهو ما يتقاطع مع ما ذكره علي رضا عن معاناة والده الصحية داخل السجن.رسميًا، لم يصدر حتى الآن أي مؤشر على وجود عفو قريب، إذ تتعامل السلطات القضائية مع الملف باعتباره «قضية حق عام» تتعلق بتهم متعددة، من بينها إهانة موظفين والتحرش وتبديد الأموال، مؤكدة أن المساطر القضائية يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن الضغط الإعلامي.وتعود تفاصيل قضية المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان إلى عام 2020، إثر ملاحقات قضائية حركتها وزارة الداخلية عقب انتقاداته العلنية للمؤسسة الأمنية. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2021، واجه زيان قائمة تضم 11 تهمة تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والتشهير والتحرش الجنسي، وهي المتابعات التي أفضت، في شباط/فبراير 2022، إلى حكم ابتدائي بالحبس ثلاث سنوات نافذة، أيدته محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، ليبدأ مسار تنفيذ العقوبة.وبالتوازي مع ذلك، أُدين زيان في ملف ثان يتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص لـ «الحزب المغربي الحر» الذي كان يرأسه، حيث قضي في حقه ابتدائيا، في تموز/يوليو 2024، بخمس سنوات سجنا، قلصت استئنافيا في أيار/مايو 2025، إلى ثلاث سنوات نافذة. وبين قراءتين متناقضتين، إحداهما ترى في القضية تطبيقًا للقانون، وأخرى تعتبرها استهدافا سياسيا، يظلّ ملف زيان مفتوحا على ترقب إنساني للعفو وترقب قانوني، في انتظار قرار القضاء بشأن دمج العقوبتين ونتائج الطعن بالنقض.

خلال الاحتفالات بمباريات كأس أفريقيا الذي يستضيفه المغرب، الكثير من المواطنين والمؤثرين العرب تداولوا مقاطع فيديو تبين الانسجام والتواصل بين الجماهير المغاربية التي تجاوزت الخلافات السياسية بين بلدانها.

ترحيب متبادل، وجماهير داخل الملاعب ترفع هتافات “خاوة خاوة” (أخوة.. أخوة)، وصناع محتوى ينشرون تجارب إنسانية تشمل الترحاب والاحترام ما يبين تعطش الشعوب المغاربية للروابط فيما بينها.

وفي ذات الوقت يستمر إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر منذ أكثر من 3 عقود، وتتواصل “الأزمة الصامتة ما بين المغرب وتونس” منذ سنوات.

هذه النسخة من كأس أفريقيا المقامة في المغرب منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت مشاركة عربية وخاصة مغاربية واسعة.

فقد حضرت 6 منتخبات هي: المغرب ومصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر، ضمن منافسة تشمل 24 منتخبا.

من الواضح أن هذا العرس الأفريقي قرّب بين الشعوب العربية، وخاصة المغاربية منها، وهو ما يبين عمق الروابط بينها.

المشجع التونسي أمين عياش يقول، إن “كرة القدم تقرب بين الشعوب، وهذا ما لمسناه فعلا على أرض الواقع بالمغرب”.

ويعتبر عياش أن “مواطني الدول العربية شعب واحد”، مضيفا أنه “لم يشعر أبدا أنه في المغرب خارج بلده، بل في بلده الثاني”.

ويلفت إلى أن “الأجواء في المغرب عالمية بامتياز، حيث تتواجد مختلف الجنسيات”.

ويتابع: “وجدنا ترحابا كبيرا من الشعب المغربي، سواء التونسيين أو الجزائريين أو باقي الشعوب العربية الأخرى، حيث تشعر مختلف الجماهير أنها في بلدها”.

ويضيف عياش: “تنقلنا بين (مدن) فاس ومراكش وطنجة (شمال)، وفي جميع المدن لمسنا نفس حسن الاستقبال والضيافة”.

ويردف: “ما يتداول أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود دعوة إلى التفرقة لا يعكس الواقع إطلاقا، فالواقع هنا مختلف تماما”.

الكثير من المشجعين المغاربة نشروا مقاطع فيديو تبين الانسجام والحوار والكرم ما بين الدول العربية المشاركة بالعرس الأفريقي.

ونشر مشجعون جزائريون مقاطع بمنصات التواصل الاجتماعي تبين مدى الترحيب والاعتزاز بالمنطقة المغاربية.

وفي هذا السياق، نشر صانع محتوى جزائري تجربته بالمغرب وهو يتجول في السوق الشعبي بالرباط “السويقة” حاملا علم بلاده، حيث استقبله الناس بالترحيب وبالتشجيع وبالعناق.

كما نشر الكثير من المشجعين استضافة مغاربة لنظرائهم الجزائريين في منازلهم، مما يبين الانسجام وروح الوحدة بين الشعبين.

وقدّمت أسرة مغربية الشاي والحلوى للمشجعين الجزائريين قرب ملعب مولاي الحسن بالرباط الذي احتضن مباريات المنتخب الجزائري.

وساهمت هذه المشاهد في محو القطيعة بين المغرب والجزائر وإغلاق الحدود بينهما لأكثر من 31 عاما، فيما يعيش البلدان أزمة سياسية منذ أكثر من 3 سنوات.

خلال مباريات المنتخبات العربية، شكل شعار “خاوة خاوة” العنوان الأبرز للهتافات داخل المدرجات، ورفعت الجماهير المغاربية أعلام بلدانها جنبا إلى جنب في المدرجات.

وشاركت الجماهير التونسية والمغربية والجزائرية في احتفالات مشتركة بعدد من المدن، في مشاهد أعادت الدفء إلى العلاقات بين هذه الشعوب.

وقللت من التداعيات السلبية عقب الخلافات بين الرباط والجزائر وغلق الحدود بين البلدين عام 1994، بسبب ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.

كما تجاوزت الجماهير توتر العلاقات بين المغرب وتونس بعد أزمة أغسطس/ آب 2022، عقب استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، في تونس لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8).

وتخوض المنتخبات المتنافسة على اللقب مبارياتها على 9 ملاعب موزعة على ست مدن، هي: الرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش وأغادير وطنجة، في حدث رياضي يعد الأبرز على مستوى القارة الأفريقية هذا العام.

ويأتي ذلك ضمن منشآت رياضية طورتها المملكة المغربية عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، استعدادا للبطولة القارية ولتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الجمهورية الإسلامية «لن تتراجع» في مواجهة «المخرّبين» و«مثيري الشغب»، في الوقت الذي بدأ يتسع نطاق الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين.وفي ثاني خطاب له منذ بدء الاحتجاجات، اعتبر خامنئي أن يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني، مؤكداً أنه سوف «يسقط». وتطرق المرشد في كلمته، أمس، الى التحركات في طهران ليل الخميس.وقال خامنئي: «ليلة أمس في طهران، جاء بعض المخربين ودمّروا مبنى يخصّهم لإرضاء الرئيس الأمريكي « . وتابع: «يعلم الجميع أن الجمهورية الإسلامية قامت بدماء مئات آلاف الشرفاء، ولن تتراجع في مواجهة المخربين» .وفي تصريحات، مساء الخميس، قال ترامب إن «الحماسة لقلب ذلك النظام مذهلة»، محذرا من أنه سيضرب إيران «بقوة شديدة» إذا قتلت السلطات المتظاهرين.وخلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، امتنع ترامب عن تأييد رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أُطيح به خلال الثورة الإسلامية عام 1979. وكان بهلوي قد حاول الاستحواذ على الأضواء السياسية ودعا إلى مزيد من الاحتجاجات عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.ومطلع الأسبوع كانت الاستخبارات الأمريكية قدرت أن الاحتجاجات تفتقر إلى الزخم الكافي لتهديد استقرار النظام، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، غير أنّ هذا التقييم تجري الآن إعادة النظر فيه على ضوء التطورات الأخيرة.وحذّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي من أن معاقبة «مثيري الشغب» ستكون «حاسمة وبأقصى درجة ومن دون أي تساهل قانوني» . وأضاف، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، أن مدعياً عاماً في بلدة إسفرايين في شرق إيران وعددا من عناصر قوات الأمن قُتلوا في وقت متأخر من ليل الخميس خلال الاحتجاجات.وشهدت شوارع مدن إيرانية أبرزها طهران ومشهد تظاهرات حاشدة ليل الخميس، كانت الأكبر منذ بدء الاحتجاجات بإضرابات للتجار في 28 كانون الأول/ديسمبر. وأظهرت مقاطع فيديو حشوداً من المتظاهرين، مساء الخميس، في عدد من شوارع طهران، فيما أظهرت مقاطع أخرى احتجاجات كبيرة في مدن منها تبريز في الشمال الغربي، ومشهد ثاني كبرى مدن البلاد (شمال شرق)، وكذلك في مناطق في غرب البلاد حيث تتركز الأقلية الكردية. في المقابل، بثّ التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة، مشاهد لآلاف الأشخاص يشاركون في تظاهرات مضادّة ويرفعون شعارات مؤيّدة للسلطات في عدد من المدن الإيرانية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك غرينلاند، وسيحقق مبتغاه سواء “باللين أو بالشدة”، بعد أن كرّرت كوبنهاغن أن إقليمها الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي”. وأضاف “لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم”.

وتابع “أودّ أن أبرم صفقة، كما تعلمون، بالطريقة السهلة. ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين، فسنفعله بالشدة”.

زعمت كوريا الشمالية اليوم السبت أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بتوغل مسيّرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحذّرت من إجراءات مضادة ضد هذا “الاستفزاز”.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني، ضبط الجيش الكوري الشمالي هدفا جويّا يتحرك صوب الشمال من السماء فوق مقاطعة كانجوا في أنشيون بكوريا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الشمالية ضرب المسيّرة بأجهزة الحرب الإلكترونية وأجبرها على السقوط على بعد 1200 متر من موكسان ري، وهي قرية ريفية في ضواحي كيسونغ، بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

وأضافت الوكالة “جمهورية كوريا هي العدوّ الأكثر عدائية ضدنا ولا يمكن تغيير طبيعته، وسينهار إذا هاجمنا”.

قال مسؤول سابق كبير في القوات الجوية وثلاثة مصادر إن باكستان في المراحل النهائية لإبرام صفقة بقيمة ‍1.5 مليار دولار لتزويد السودان بأسلحة وطائرات.وسيشكل ذلك دعما كبيرا للجيش السوداني الذي يقاتل قوات الدعم السريع في السودان.وقال مصدران ‍من ‍المصادر الثلاثة التي طلبت عدم ‍نشر أسماء، إن الصفقة مع باكستان تتضمن طائرات هجومية خفيفة وأكثر من مئتي طائرة مسيرة للاستطلاع ‌والهجوم وأنظمة دفاع جوي متطورة.

وتسببت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين ونصف العام في أسوأ أزمة إنسانية في العالم واجتذبت أطرافا خارجية لها مصالح في البلاد، وتهدد أيضا بتقسيم السودان الذي يحظى بموقع استراتيجي وله سواحل على البحر الأحمر ولديه إنتاج كبير من الذهب.

وقال مصدران من المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسماء إن الصفقة مع باكستان تتضمن 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز كاراكورام-8 وأكثر من مئتي طائرة مسيرة للاستطلاع والهجوم وأنظمة دفاع جوي متطورة.

وقال أمير مسعود المارشال المتقاعد الذي خدم من قبل في القوات الجوية الباكستانية ولديه اطلاع على شؤون القوات الجوية إن “الصفقة في حكم المبرمة”.

وأضاف أن الصفقة تتضمن أيضا طائرات تدريب من طراز سوبر مشاق وربما تتضمن بعض المقاتلات من طراز جيه.إف-17 التي جرى تطويرها بالتعاون مع الصين وتنتج في باكستان لكنه لم يقدم أرقاما أو مواعيد للتسليم.

ولم يرد جيش باكستان ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات من رويترز للحصول ‍على تعليقات.

ولم يستجب بعد متحدث باسم جيش السودان لرسالة تطلب الحصول على تعليق.

ويمكن للدعم الذي سيقدمه جيش باكستان، خاصة بتقديم طائرات مسيرة ومقاتلات، أن يساعد جيش السودان على استعادة التفوق الجوي الذي حظي به في بداية الحرب مع قوات الدعم السريع التي زادت من استخدام الطائرات المسيرة للسيطرة على مزيد من المناطق بما يهدد موقف الجيش.

ويتهم جيش السودان قوات الدعم السريع بالحصول على أسلحة من الإمارات التي تنفي هذا الأمر.

دعم سعودي محتمل

لم تذكر المصادر كيفية تمويل الصفقة لكن مسعود قال إن من الممكن أن يأتي التمويل من السعودية.

وقال “السعودية ربما تفضل وتدعم حصول كل الأنظمة المقربة من الخليج على عتاد عسكري وتدريب باكستاني”.

وذكر أحد المصادر أن السعوديين توسطوا في الصفقة لكنه أضاف أنه لا يملك مؤشرات على أنها ستدفع مقابل تلك الأسلحة. وقال مصدر آخر إن السعودية لن توفر التمويل للصفقة.

وذكرت رويترز أن إسلام آباد تجري محادثات مع الرياض بشأن صفقة دفاعية ربما تتراوح قيمتها من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار.

وقال مسعود إن تزويد السودان بأسلحة ربما يكون من ضمن مثل تلك الصفقة دون تأكيد إجراء المناقشات مع السعودية.

ولم يستجب ‍مركز التواصل الحكومي في السعودية بعد لطلب للحصول على تعليق.

وشكلت ‍مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة مجموعة رباعية بقيادة واشنطن تحاول إقناع جيش السودان وقوات الدعم السريع بإجراء محادثات سلام.

وأشارت مصادر سودانية ومصرية إلى أن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب مساعدة السعودية ‍في الحرب خلال زيارات قام بها مؤخرا.

وتنشغل الرياض وأبوظبي حاليا بخلاف حاد نشب بينهما بسبب التطورات في اليمن.

وتختلف الدولتان الأقوى نفوذا في الخليج بشكل حاد حول مجموعة من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، بدءا من القضايا الجيوسياسية وصولا إلى مستويات إنتاج النفط.

وظهرت هذه الخلافات إلى العلن مع تقدم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات في أوائل ديسمبر كانون الأول، ما أدخلهم في صدام مع قوات مدعومة من السعودية. ويسعى المجلس إلى انفصال الجنوب عن اليمن.

 طموحات باكستان الدفاعية

تتمحور طموحات باكستان الدفاعية حول تعزيز قطاعها العسكري المتنامي، الذي اجتذب اهتماما واستثمارات متزايدة، لا سيما منذ نشر طائراتها في نزاع مع الهند العام الماضي.

ووفقا لمسؤولين، أبرمت إسلام آباد في ‌الشهر الماضي صفقة أسلحة تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا)، في واحدة من أكبر صفقات بيع السلاح تقوم بها الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وتشمل مقاتلات جيه-إف 17 وطائرات تدريب.

وأجرت باكستان أيضا محادثات مع بنجلادش بشأن صفقة دفاعية ربما تشمل طائرات التدريب سوبر مشاق ومقاتلات جيه-إف 17، مع تحسن العلاقات مع داكا.

وترى الحكومة أن الصناعة المتنامية في باكستان يمكن أن تكون محفزا لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وتشارك باكستان حالياً في برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار، بعد اتفاق قصير الأجل لتفادي التخلف عن سداد الديون السيادية في 2023. وحصلت على دعم الصندوق بعد أن قدمت السعودية وحلفاء خليجيون آخرون دعما ماليا وتمديدات وتجديدات للودائع.

أشار ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في إيجازه الصحافي اليومي إلى التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت الأمم المتحدة استمرار عمليات الإغاثة في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه عمليات التهجير القسري واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة (ج).

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حسب إحاطة دوجاريك، بأن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم مساعدات حيوية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، حيث جرى بين يومي الإثنين والأربعاء إيصال مساعدات نقدية طارئة لأكثر من خمسة آلاف أسرة، لتمكينها من شراء احتياجات أساسية من الأسواق المحلية في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامج دعم أوسع، حيث تلقّت مئات آلاف الأسر في القطاع مساعدات نقدية مماثلة مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، في محاولة للتخفيف من التداعيات الإنسانية المتراكمة للأزمة المستمرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر دوجاريك من تصاعد مقلق في عمليات التهجير القسري، مشيرًا إلى أن ما لا يقلّ عن عشرين عائلة فلسطينية أُجبرت على مغادرة مساكنها في تجمّع الرعاة بمنطقة عين العوجا في محافظة أريحا، وذلك بعد سلسلة من اعتداءات المستوطنين وأعمال الترهيب، شملت قطع شبكات المياه والكهرباء، وهي ممارسات وثّقتها الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصدرت منظمات حماية الشركاء نداءً عاجلًا حذّرت فيه من أن عدة تجمّعات بدوية ورعوية باتت مهددة بالإخلاء تحت ضغط المستوطنين، داعية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية العائلات المتبقية وردع الاعتداءات ومنع التهجير القسري.

كما أفادت تقارير “أوتشا” بأن مستوطنين إسرائيليين نفذوا، خلال اليوم السابق، هجمات في مناطق شمال الضفة الغربية، شملت إحراق ممتلكات فلسطينية، من بينها مركبات ومدارس ورياض أطفال، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات في بلدات مثل ترمسعيا وجالود وبزاريا.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تم توثيق نحو 1800 اعتداء للمستوطنين ضد الفلسطينيين خلال عام 2025 وحده، طالت قرابة 280 تجمّعًا سكانيًا في الضفة الغربية، وهو أعلى متوسط يومي يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006، في مؤشر واضح على تدهور بيئة الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي دوجاريك إلى ملف انسحاب الولايات المتحدة من عدد من مؤسسات الأمم المتحدة، حيث أكد أن المنظمة لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي من واشنطن بشأن هذا القرار، بما في ذلك الانسحاب من منظمتين قائمتين على معاهدات دولية. وأوضح أنه تم التحقق من الأمر مع الدائرة القانونية للأمم المتحدة، دون ورود أي مراسلات رسمية، وأن المعلومات المتاحة تقتصر على ما نُشر في بيان البيت الأبيض.

وعند سؤاله عن تداعيات هذه الخطوة، شدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تواصل عملها كالمعتاد، وأن التزامات الدول الأعضاء المالية تجاه الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام تبقى التزامات قانونية منصوصًا عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بغض النظر عن الانسحاب من كيانات أو برامج بعينها.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تسدد مساهماتها في الميزانية العادية لعام 2025، رغم استمرار بعض المدفوعات المتعلقة بعمليات حفظ السلام، مشيرًا إلى وجود آليات واضحة في الميثاق للتعامل مع حالات عدم السداد على مدى زمني محدد.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن عدم الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، قال دوجاريك إن ردّ فعل الأمين العام يتمثل في تكثيف دعوته لجميع الدول الأعضاء لاحترام القانون الدولي والميثاق الذي أنشأوه بأنفسهم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تستند إلى “قوة القانون” وليس “قانون القوة”، وأن التعددية الدولية تبقى الإطار الوحيد القادر على معالجة الأزمات العالمية المتفاقمة.

توسعت قائمة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعمين لمشروع القانون الذي تقدم به النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية، جو ويلسون، لتصنيف “البوليساريو” تنظيماً إرهابياً.

وشهدت قائمة نواب الكونغرس، إلتحاق النائب الجمهوري النافذ “لانس غودن” عن ولاية تيكساس، الذي يشغل أيضاً عضوية لجنة العدل والدفاع بالكونغرس وهي اللجنة التي أحيل عليها مشروع القانون، ليعبر عن إستعداده للدفع للبث في مشروع القانون في أقرب الآجال.

النائب النافذ عن ولاية تكساس، كان قد عقد إجتماعات ثنائية مع سفير المملكة المغربية بواشنطن، يوسف العمراني، عبر خلالها عن دعمه لمقترح القانون القاضي بتصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً يهدد حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة، كما أن مشروع القانون في حال إعتماده سيكون بمثابة صك قانوني لتسليط عقوبات على النظام العسكري الجزائري الذي يحتضن ويسلح هذا التنظيم.

كما يرى متتبعون للشأن السياسي في الولايات المتحدة بإيجابية كبيرة توسع قائمة الداعمين لمشروع القانون هذا، بعدما إلتحق نواب من لحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وحسب نص مشروع القانون، الذي تم تقديمه ويحضى بدعم كافة أعضاء الحزب الجمهوري، وعدد هام من أعضاء الحزب الديمقراطي، فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على النظام الجزائري، كما قد تتخذ خطوات أكثر تشدداً بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، وهو ما يعني إتخاذ قرار حاسم في وجه هذا النظام الذي يأوي منظمة إرهابية فوق أراضيه ويهدد إستقرار دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية.

و ينص مشروع القرار على أنه :

“يمكن للرئيس إعفاء الجبهة من التصنيفات والعقوبات المنصوص عليها في القسم (4) من هذا القانون، إذا تبيّن أن جبهة البوليساريو تشارك بحسن نية في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ خطة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء الغربية التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007، والتي تقترح تمنح الصحراويين درجة عالية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.”

وكان السيناتور، ويلسون عن ولاية ساوث كارولاينا (بالنيابة عن نفسه وعن السيد بانيتا) قد قدم مشروع القانون؛ وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية، وإلى لجنة القضاء أيضًا، لفترة يحددها لاحقًا رئيس المجلس، للنظر في الأحكام التي تندرج ضمن اختصاص كل لجنة معنية.

وربط مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، بين مشاركة فاعلة عن حسن نية في المفاوضات، أو فرض عقوبات على جبهة البوليساريو، التي يقول مشروع القانون أن لديها تاريخ موثّق من العلاقات الأيديولوجية والعملياتية مع إيران، وهي دولة راعية للإرهاب، يعود على الأقل إلى عام 1980، حين ظهر مقاتلو البوليساريو علنًا وهم يحملون صور آية الله روح الله الخميني في محاولة لاكتساب شرعية ثورية ودعم إيراني عسكري ومالي.

وأشار مشروع القانون، إلى مقالة نشرت بصحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 يكشف بأن إيران قامت بتدريب مقاتلين من جبهة البوليساريو وتزويدهم بطائرات مسيّرة، مما زاد من المخاوف بشأن تنامي قدرات الجماعة ورعايتها الخارجية.

كما شارك الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) – وهو منظمة مصنفة إرهابية – في اجتماع للجبهة بعنوان “قمة التضامن الصحراوي” الذي عقد في مخيمات الصحراويين بين 4 و7 يناير 2025.

وحسب نص مشروع القانون، وفي موعد لا يتجاوز 180 يومًا بعد تاريخ سنّ هذا القانون، سيقدم وزير الخارجية إلى اللجان المختصة في الكونغرس تقريرًا حول جبهة البوليساريو يتضمن ما يلي:

1. وصفًا لقيادة الجبهة وعملياتها العسكرية ورعايتها الخارجية.2. وصفًا لعلاقات الجبهة ودعمها وتمويلها وارتباطاتها بكل من إيران وروسيا.3. وصفًا لعلاقاتها ودعمها وتمويلها وارتباطاتها مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك حزب الله والحرس الثوري الإيراني (IRGC) وحزب العمال الكردستاني (PKK).4. وصفًا وتحليلًا حول ما إذا كانت الجبهة قد هاجمت عمدًا أهدافًا مدنية في أي وقت.

كما يمكن للرئيس الأمريكي إعفاء الجبهة من التصنيفات والعقوبات المنصوص عليها في القسم (4) من هذا القانون، إذا تبيّن أن جبهة البوليساريو تشارك بحسن نية في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ خطة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء الغربية التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007، والتي تقترح منح الشعب الصحراوي درجة عالية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

رفضت محكمة جزائرية طلب الإفراج المؤقت عن سيدة الأعمال البارزة، سعيدة نغزة، الرئيسة السابقة للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تقبع في السجن منذ نحو سبعة أشهر. وأثار هذا القرار موجة من الجدل الواسع في الأوساط الحقوقية، نظراً للتدهور الحاد والخطير في حالتها الصحية، على ما أكدته هيئة الدفاع عنها.

وتتواجد نغزة حالياً بصفة شبه دائمة تحت الحراسة في جناح السجن بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، في وضع صحي وُصف بـ"الحرج جداً". وفي تصريحات صحفية مؤثرة، أكد ابنها، أموكران عزوزة، أن والدته "تصارع الموت"، مشدداً على أن التأخر في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها.

من جانبها، حذرت هيئة الدفاع من أن الإبقاء على موكلتها في بيئة السجن – حتى داخل أسوار المستشفى – يعيق بروتوكول العلاج المكثف الذي تحتاجه، مؤكدين وجود "خطر وشيك يهدد حياتها" نتيجة توقف الرعاية الطبية المتخصصة التي تتطلبها حالتها المعقدة.

من طموح الرئاسة إلى الإيداع من الجلسة

وبدأت الملاحقة القانونية لنغزة في أغسطس/آب 2024، تزامناً مع إبداء رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية. وخضعت حينها للرقابة القضائية ومنع السفر بتهم تتعلق بـ"شبهات شراء توقيعات".

وفي مايو/آيار 2025، صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن 10 سنوات، بينما خفضت محكمة الاستئناف في يوليو/تموز الحكم إلى 4 سنوات نافذة، وأمرت بـ"إيداعها من الجلسة"، ليتم تحويلها مباشرة إلى السجن رغم مرضها.

تحذيرات دولية

وبينما تصر السلطات الجزائرية على أن القضية "جنائية بحتة" تتعلق بمخالفة القوانين الانتخابية، ترفع عائلتها وهيئة الدفاع شعار "أنقذوا سعيدة نغزة"، معتبرين أن استمرار سجنها في ظل هذه الظروف الصحية هو بمثابة "حكم بالإعدام البطيء".

ويرى متابعون للشأن الجزائري أن سجن شخصية بوزن نغزة يبعث برسالة ترهيب لرجال الأعمال والسياسيين، مفادها أن "الولاء المطلق" هو الضمانة الوحيدة لتجنب الملاحقة. وفي هذا السياق، وصفت منظمات دولية، مثل "أمنستي" و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ما يحدث بأنه "انتقام سياسي" يتستر بغطاء القانون.

ولم تقتصر أصداء القضية على الداخل، بل امتدت لتشمل منظمات أرباب العمل الدولية، حيث أعربت اتحادات اقتصادية في أوروبا وحوض المتوسط عن قلقها من استهداف شخصية كانت عضواً فاعلاً في الهيئات الدولية، محذرة من الإضرار بصورة "مناخ الاستثمار" في الجزائر.

وأُدرجت قضية نغزة ضمن تقارير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يُنظر إلى نشاطها السابق كصوت ناقد للسياسات الاقتصادية كدافع رئيسي وراء هذه الملاحقات.

تتصاعد في الجزائر حدة التوتر المرتبط بالتحركات الاجتماعية، في ظل اتهامات رسمية ونقابية لجهات خارجية بالوقوف خلف دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحثّ التجار على تنفيذ إضراب شامل يوم الخميس. وتقول السلطات إن هذه الدعوات تهدف إلى توسيع رقعة التحركات الجارية بدافع اقتصادي، بينما تنفي نقابات التجار أي صلة لها بها، مؤكدة تمسكها باستمرار النشاط التجاري.وجاءت الدعوات المتداولة إلكترونيًا في سياق تضامني مع إضراب سائقي النقل العمومي ونقّال البضائع، الذين يواصلون تحركهم منذ مطلع العام احتجاجًا على الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، إضافة إلى اعتراضهم على تطبيق قانون جديد لتنظيم المرور. وقد أثّر هذا الإضراب بشكل مباشر على حركة التنقل وتموين الأسواق، ما زاد من الضغط اليومي على المواطنين.وفي محاولة لاحتواء الموقف، خرجت جهات رسمية ونقابية بخطاب موحد يحذّر من "محاولات استهداف الاستقرار الداخلي". وفي هذا الإطار، أعلن الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، رفضه القاطع لفكرة الإضراب، مؤكدًا خلال ندوة صحافية بالعاصمة أن الدعوات المتداولة "مفبركة" ولا تمثل التجار، واصفًا إياها بمحاولات تضليل تقف وراءها صفحات مجهولة.

وربط بدريسي هذه الدعوات بما سماه "أطرافًا معادية للجزائر"، وهو توصيف أثار نقاشًا واسعًا بين المراقبين، الذين رأى بعضهم أن هذا الخطاب يعكس توجهًا رسميًا لإعادة تأطير الأزمة في بعدها الأمني والسياسي، بدل التركيز على جذورها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة أوسع تُعرف محليًا بـ"تعديلات مطلع العام"، التي شملت زيادات مفاجئة في أسعار الوقود، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع. ولا يزال قطاع النقل يعاني شللًا شبه كامل في عدد من الولايات، الأمر الذي فاقم معاناة العمال وطلبة الجامعات، وأربك النشاط الاقتصادي اليومي.وفي مواجهة هذه الضغوط، أبدت الحكومة قلقًا واضحًا من احتمال اتساع دائرة التحركات. وأعلنت عن جملة إجراءات تهدئة، من بينها مراجعة تعليمات صادرة عن البنك المركزي تتعلق بإيداع السيولة، وهو مطلب قديم للتجار، إلى جانب وعود بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية.ويرى أستاذ الاقتصاد نور الدين خولالي وفق ما نقل غنه موقع " اخبار شمال افريقيا" أن السلطات تنتهج مقاربة حذرة تقوم على “التحكم في الإيقاع الاحتجاجي”، موضحًا أن الأولوية تُمنح حاليًا لمنع تلاقي التحركات الاجتماعية المختلفة، خوفًا من تحولها إلى موجة احتجاج موحدة يصعب احتواؤها. وأضاف أن سرعة التحرك لإجهاض دعوات إضراب التجار تعكس هاجسًا سياسيًا وأمنيًا أكثر من كونها استجابة لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة.ولا تزال تداعيات شلل النقل ماثلة في الشارع، مع تزايد المخاوف من رفع محتمل لتعريفات النقل العام. كما أن أي توقف في نشاط محال التجزئة، خصوصًا المخابز والبقالات، قد يؤدي إلى اضطراب في توفر المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في وقت يعاني فيه المواطن من تآكل مستمر في دخله.ويجد الجزائريون أنفسهم أمام مفارقة لافتة؛ ففي بلد يُعد من كبار منتجي الطاقة، يعيش المواطنون صعوبات يومية في التنقل وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط تساؤلات متزايدة حول فعالية السياسات الاقتصادية وجدوى الإنفاق العام في تحسين مستوى المعيشة.

بدون منازع، هو البطل رقم واحد في مباريات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم التي تجري أطوارها حاليا في المغرب.لا شك أنكم عرفتم من يكون؟أجل، إنه المُشجّع الكونغولي الذي صار أشهر من نار على علم في القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.وسبب ذلك، أنه اختار أن يكون حضوره في مدرجات الملاعب المغربية مقترنًا باستحضار اسم وسيرة المناضل باتريس لومومبا، أحد أكبر رموز التحرر الأفريقي من الاستعمار الغربي. وبذلك، قام المشجّع بمحاكاته في أسلوب لباسه وطريقة وقوفه وملامح وجهه، مثلما جرى توثيقها وتخليدها من خلال التمثال الذي يتوسط ميدانًا في العاصمة الكونغولية كينشاسا.وهكذا، نجح المشجّع الكونغولي في تحويل الحدث الرياضي إلى مناسبة لتذكير العالم بالمجازر التي ارتكبتها بلجيكا أثناء احتلالها لبلاده ما بين 1908 و1960، ومن أشدّها هولاً جريمة اغتيال المقاوم باتريس لومومبا، بتواطؤ من لدن قوى دولية، والتمثيل بجثته ثم تذويبها، بحيث لم يتبق منها سوى «سِنّ» واحدة، أعادتها بلجيكا عام 2022 إلى الكونغو الديمقراطية، في إطار ما سُمّي بـ «اعتذار رسمي» واعتراف بـ «المسؤولية الأخلاقية» !لا شك في أن المواطنين المغاربة وزوار بلدهم يستحضرون سيرة المناضل الراحل حينما يمرّون بأحد أكبر شوارع العاصمة الرباط الذي يخلّد اسمه وبطولته وذكراه، تأكيدًا على «تناسج» صور المقاومة ضد المستعمر الغربي بين الشعوب الأفريقية جميعها.وطيلة المباريات التي جمعت الفريق الكونغولي مع باقي المنتخبات الأفريقية المشاركة في الحدث الرياضي، كان ذلك المشجّع يحرص على البقاء واقفًا بثبات وشموخ، رافعًا يده اليمنى، في وضعية شبيهة بباتريس لومومبا. ورغم أنه صُدِم من هزيمة فريقه القومي وخروجه من المنافسة الأفريقية، فيكفيه فخرًا أنه استطاع تمرير رسالة قوية حقق بها نصرًا رمزيًا كبيرًا، تتجلّى في أن جذوة المقاومة تبقى مشتعلة ومتنقلة عبر الأجيال، وأن المواطن الأفريقي يرفض الظلم والاستغلال والهوان، في مقابل تعلّقه بالحرية والكرامة وعزّة النفس.غير أن البعض حاول تكدير صفاء هذه الرسالة ونبلها، عبر حركة «غير رياضية» قام بها لاعب «خصم» تجاه المشجّع الكونغولي، ليجد اللاعب نفسه بعد ذلك مدعوًا إلى صياغة ما يشبه «اعتذارًا ملتويًا» نشره على حسابه الافتراضي، تحت وابل عبارات الاستنكار التي انهمرت عليه.وانضافت إلى خدوش التشويش على تلك الصورة المشرقة تدوينة «مُهينة» كتبتها إعلامية مشهورة، على عجل ربما من فرط حماسها لمنتخبها القومي، قبل أن تمحوها لاحقًا بسبب مطاردتها بالانتقادات، وتعوّضها بأخرى «إيجابية»، ولكن «سبق السيف العذل» كما يقول المَثل العربي؛ فقد انتشرت التدوينة الأولى سريعًا، وعمل مدوّنون لها «لقطة شاشة»، حتى تبقى شاهدة على حالة شرود غير محمودة العواقب!

«مفرقعات» كلامية!

الكثير من السياسيين والفنانين العرب يلتقون عند نقطة واحدة مشتركة: اعتماد المبالغات وتضخيم الأمور في أحاديثهم، لدرجة الوصول إلى اختلاق أمور غير حقيقية، أي الكذب بمعنى أوضح.مثال ذلك ما حصل في سهرة فنية بثها التلفزيون المغربي أخيرًا، فقد زعم مُغنٍّ شعبي أن لديه 7000 قطعة غنائية. لكنّ هذا الادّعاء لم يُثر أيّ استغراب لدى منشط السهرة، إذ مرّ عليه مرور الكرام، فلم يقارن بين «العمر الفني» للفنان المومأ إليه وبين هذا العدد الضخم من «الرصيد الغنائي». وإذا استحضرنا أن المغني ذكر أنه بدأ مسيرته الغنائية سنة 1992، فهل يعني ذلك أنه كان ينجز أغنية كل يوم حتى وصل إلى 7000 قطعة؟ هل كان يشتغل ليل نهار بدون توقف، إذا استثنينا أيام السفر والسهر وأوقات قضاء الضرورات البيولوجية؟ويمكن أن نقيس على ذلك ما لا عدّ ولا حصر له من أمثلة «المفرقعات» الكلامية التي يطلقها فنانون وفنانات خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام، بدءًا من تاريخ ميلادهم، وصولاً إلى ما يتقاضونه من مستحقات مالية عن سهراتهم، مرورًا بأثمان أحذيتهم وألبستهم وحليهم، وحكاياتهم الأسطورية عن أعمالهم وعلاقتهم بالجمهور، وهلم جرا…!بالانتقال إلى السياسة، نجد مثالاً صارخًا لهذه الشطحات في رئيس دولة عربية، يجعل من خطبه فرصة لتقليد «حديث خرافة» في استعراض إنجازاته وإبراز التطور الاقتصادي الحاصل بفضل بركاته الكثيرة. يكفي أنه تجرّأ مدّعيًا بعظمة لسانه أن بلاده صارت «رائدة» على المستويين الأفريقي والعربي في صناعة الأدوية، كما قال. لكنه غضّ الطرف عن الريادة المصرية في هذا المجال على المستوى العربي، وكذا ريادة دولة جنوب إفريقيا على المستوى القارّي، بالإضافة إلى تطور الصناعة الدوائية في أقطار أخرى كالمغرب ونيجريا.الرئيس الذي لا تعوزه الفصاحة، كان يمكن أن يكون شيئا آخر، شاعرًا مثلاً، أو داعية، أو خطيبًا مُفوّهًا، أما رئيسًا فلا وألف لا! ومن فرط دهائه، اختار أن يغطّي على مبالغاته وشطحاته باللجوء إلى ما يسمّى «نظرية المؤامرة»، فكان يردد طيلة خطابه كلمات طنّانة مثيرة للتعاطف، من قبيل أن البلاد تتعرض لما أطلق عليه «التشويش من الداخل والخارج»، وأضاف إليها كلمة «التشكيك» في المنجزات التي صارت «معجزة» ـ على حد تعبيره ـ في الاقتصاد خلال «العهدة الجديدة»!ساعتان من الكلام، بالتمام والكمال، من خطاب الرئيس، إذا استثنينا أوقات «الفواصل» المتمثلة في التصفيقات الحارة للأنصار والمؤيدين. لم يكن خطابًا بالمعنى الواقعي الدقيق، وإنما أشبه ما يكون بالحملة الانتخابية المليئة بالحماس والشعارات والوعود!

سجال ديني!

هل انقضت كل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في المغرب، فلم يعد لمشايخ الدين الرسميين من حديث يدلون فيه بدلائهم سوى التدخين؟ ذلك ما حدث لأحدهم حين أصدر فتوى غريبة بأن تدخين السجائر «حلال»… فدخّنوا يا ناس ما شئتم من السجائر، بِعدد كل نشوة مُشتهاة!في إحدى حلقات برنامج حواري على القناة السادسة المغربية، قال عضو للمجلس العلمي الأعلى (المؤسسة الدينية الرسمية) إن هناك من يستعمل التدخين استعمالا متحكّمًا فيه، إذ يستعمله كنشوة للتنشيط الذاتي فقط، فهو مباح ولا يجوز تحريمه.وجاء الرد سريعًا من عضو آخر في المجلس نفسه، هو الداعية الدكتور مصطفى بن حمزة، الذي أوضح أن الفقهاء حرّموا التبغ منذ سنين عديدة، لما يتسبب فيه من ضرر ثابت. واعتبر أن الذين أصبحوا يتقلبون في الأحكام هم مَن أضرّوا بالأمّة. فما الذي يمنع من القول إن تدخين التبغ حرام؟ هل سيؤدي ذلك إلى إلحاق خسائر بالشركات المنتجة؟ وبحسب الدكتور بن حمزة: لا توجد فئة أَرْأَفُ وأرحمُ بالناس من أهل الفقه، فهذه الفئة هي المُناصرة لمصلحة الأمة. وبالتالي، لا يُعقل أن يكون الفقيه مهزوزًا في هذه الأمور، لأنه إذا قيل إن في أصنافٍ من التبغ أو المخدرات بعضًا من المنفعة، فإن «دفع الضرر مقدّم على جلب المنفعة»، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.السجال حول التدخين عقيم ومغلوط، لأنه يصرف النظر عن الدور المنوط بالدعاة إزاء قضايا الناس الاجتماعية ومعاناتهم وانتظاراتهم اليومية. هذا هو مربط الفرس، وليس التدخين، فالمدخّنون أنفسهم يدركون ضرر هذه العادة السيئة، والشركات المنتجة تحاول تبرئة نفسها من العواقب المؤكدة، حين تكتب على علب السجائر «التدخين يقتل». ولكن المدخّنين لا يلتفتون إلى هذا التحذير، فكيف يُنصتون يا تُرى إلى رجال الدين الذين يفتنون بالتحريم؟!

الطاهر الطويل

 تشهد إيران تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، تزامناً مع انقطاع واسع لخدمة الإنترنت شمل مختلف أنحاء البلاد، في مؤشر جديد على حدة التوتر الداخلي وسعي السلطات إلى احتواء الغضب المتصاعد في الشارع.

وأفادت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت الخميس، بانقطاع الخدمة عن عموم الأراضي الإيرانية، وسط استمرار التظاهرات المناهضة للأوضاع الاقتصادية والسياسية، من دون صدور توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء أو مدته.

ونقل شهود من العاصمة طهران ومدينتي مشهد وأصفهان، وهما من أكبر المدن الإيرانية، أن المحتجين عادوا إلى الشوارع مرددين هتافات معادية لرجال الدين الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية، في تحدٍ واضح للرواية الرسمية التي تحدثت عن "هدوء" يسود المدن. وفي موازاة ذلك، دعت شخصيات معارضة في الخارج إلى توسيع رقعة الاحتجاجات، إذ نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، تسجيلاً مصوراً على منصة إكس دعا فيه الإيرانيين إلى مواصلة التحرك ضد النظام.

وذكرت منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتمكن رويترز من التحقق منها بشكل مستقل، أن شعارات مؤيدة لبهلوي رُفعت في عدد من المدن والبلدات، ما يعكس عودة الخطاب الملكي إلى الواجهة كأحد رموز الاحتجاج، رغم غيابه الطويل عن المشهد الداخلي.

وفي المقابل، أكدت منظمة حقوقية مقتل 45 محتجاً بنيران قوات الأمن، فيما أشارت مصادر إلى مقتل شرطي طعناً خلال المواجهات، ما ينذر بمزيد من التصعيد المتبادل.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى الشهر الماضي، حين اندلعت في منطقة البازار الكبير في طهران، مع خروج أصحاب المتاجر للتنديد بالانهيار المتسارع لقيمة الريال الإيراني. وسرعان ما تحولت تلك التحركات المطلبية إلى موجة احتجاج أوسع، وُصفت بأنها الأكبر منذ ثلاث سنوات، لتشمل مناطق عدة في البلاد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتغذى من ارتفاع معدلات التضخم، وسوء الإدارة، والعقوبات الغربية، إضافة إلى القيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الموردين المحليين من تخزين السلع أو المبالغة في أسعارها، داعياً إلى ضمان وفرة الإمدادات ومراقبة الأسعار في مختلف أنحاء البلاد. وقال إن "الناس يجب ألا يشعروا بأي نقص في السلع"، في إشارة إلى قلق الحكومة من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى عامل تفجير اجتماعي يصعب السيطرة عليه.

لكن الضغوط لا تقتصر على الداخل الإيراني، إذ تتزامن الاضطرابات مع تصاعد التوتر الخارجي، لا سيما بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل "لنجدة المحتجين" في حال أقدمت قوات الأمن الإيرانية على إطلاق النار عليهم. ويأتي هذا التهديد بعد سبعة أشهر فقط من قصف إسرائيلي-أميركي استهدف مواقع نووية إيرانية، ما يضفي على تصريحات ترامب بعداً يتجاوز الخطاب السياسي إلى التلويح بخيارات عسكرية مباشرة.

وتعكس هذه التصريحات الأميركية قراءة مفادها أن إيران تمرّ بمرحلة هشاشة داخلية غير مسبوقة، وأن أي استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين قد يوفر ذريعة لتدويل الأزمة أو حتى نقلها إلى مستوى المواجهة العسكرية. وفي المقابل، تجد طهران نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: فهي تسعى إلى ضبط الشارع ومنع انهيار هيبة الدولة، من دون منح خصومها الخارجيين مبرراً للتدخل.

ولا تنفصل هذه التطورات عن انعكاساتها الاقتصادية العالمية، إذ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الخميس، بعد يومين من التراجع، مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالإمدادات من روسيا والعراق وإيران، إلى جانب التطورات في فنزويلا، ما يعكس حساسية أسواق الطاقة لأي اضطراب قد يطال أحد كبار المنتجين.

وتكشف الأحداث الجارية في إيران عن تداخل معقد بين أزمة داخلية عميقة وضغوط خارجية متزايدة، في وقت يبدو فيه هامش المناورة لدى السلطات محدوداً، فبين مطالب الشارع المتصاعدة والتهديدات الدولية المتجددة، تقف طهران أمام اختبار صعب قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة، ليس فقط على مستوى الاستقرار الداخلي، بل أيضاً في علاقتها مع محيطها الإقليمي والنظام الدولي الأوسع.

يستمر الجدل السياسي في ليبيا حول إدارة المؤسسات السيادية والمسار الانتخابي، في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس النواب نفسه، واحتدام الصراع مع المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي أزمة باتت تعكس عمق الانقسام المؤسسي، وتكشف حجم التداخل بين الخلافات القانونية والحسابات السياسية، في وقت تتراجع فيه فرص التوافق على خريطة طريق تقود إلى انتخابات طال انتظارها.في هذا السياق، نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صحة الاتهامات الموجهة إليه بشأن تفرده باتخاذ القرارات داخل المجلس، مؤكداً أنه لم ينفرد سوى بما يخص صلاحياته المحددة كرئيس، بينما لم يتخذ أي قرارات منفردة تتعلق بعمل مجلس النواب كسلطة تشريعية، وفق تعبيره.وجاءت تصريحات صالح خلال لقاء مع تلفزيون المسار المحلي، رداً على مطالبات نائبيه في رئاسة المجلس فوزي النويري ومصباح دومة بعدم الانفراد باتخاذ القرار، حيث وصف هذه الاتهامات بأنها «غير صحيحة» وتعكس «عدم فهم» لطبيعة توزيع الاختصاصات داخل المؤسسة التشريعية.وأوضح صالح أن قانون مجلس النواب حدد بوضوح صلاحيات كل من الرئيس والنائبين الأول والثاني، مشدداً على أن رئيس المجلس هو من يوقع القوانين والقرارات والرسائل الصادرة عن اللجان، ويمثل المجلس أمام القضاء وفي الداخل والخارج، في حين تقتصر صلاحيات النائبين على الإشراف على عمل اللجان والحلول محل الرئيس في حال غيابه.ويعود هذا الخلاف إلى منتصف نوفمبر الماضي، حين شهد مجلس النواب توتراً داخلياً على خلفية مراسلة رسمية بعث بها النويري ودومة إلى رئيس المجلس، اعترضا فيها على ما وصفاه بتفرد رئيس البرلمان باتخاذ قرارات تتعلق بمناصب تقع ضمن اختصاص المجلس مجتمعًا، مطالبين باحترام العمل الجماعي والآليات القانونية المعتمدة في إدارة شؤون البرلمان.ورد عقيلة صالح حينها بوثيقة رسمية مقتضبة وصف فيها اعتراض نائبيه بأنه «تحفظ غير ذي صفة»، وهو ما قوبل برسالة ثانية من النويري ودومة انتقدا فيها أسلوب تعاطيه مع ملاحظاتهما، معتبرين أن هذا الرد لا ينسجم مع قواعد العمل المؤسسي، ولا يعكس التزاماً حقيقياً بأحكام القانون أو بروح المسؤولية العامة.وفي موازاة الخلاف الداخلي، صعّد رئيس مجلس النواب لهجته تجاه المجلس الأعلى للدولة، مهاجماً رئيسه محمد تكالة، معتبراً أنه «لا يريد الخروج من الأوضاع التي تعاني منها ليبيا»، ومرجعاً مواقفه إلى علاقته الوثيقة بحكومة الوحدة الوطنية.كما اتهم صالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء تعثر أي اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قائلاً إن الحكومة تتحكم في كل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وتعمل على تعقيد المشهد السياسي وتعطيل الانتخابات، وفق وصفه.وكشف صالح عن أسباب إعراضه عن لقاء تكالة في باريس، موضحاً أنه لا يرى فائدة من الاجتماع به، مستعيداً واقعة سابقة في القاهرة امتنع فيها تكالة عن لقائه رغم وجود اتفاق مسبق، معتبراً ما حدث «عيباً وإهانة شخصية».وفيما يتعلق بملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قال عقيلة صالح إن الغرض من إعادة تشكيل مجلس إدارتها هو تعطيل الانتخابات، باعتبار أن المفوضية تمثل مدخلاً للخلاف حول المناصب السيادية بوجه عام، مشدداً على أنه لا يوجد حتى الآن سبب مقنع لتغيير رئيس المفوضية عماد السايح.وأكد صالح أن موقفه لا يأتي دفاعاً عن شخص السايح، بل عن المؤسسات الموحدة، معتبراً أن المفوضية أثبتت كفاءة واضحة، ونجحت في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، محذراً من أن أي مساس باستقرارها قد يهدد فرص إجراء الانتخابات المقبلة.وفي هذا السياق، رأى رئيس مجلس النواب أن «لا أحد في ليبيا يريد الانتخابات»، لأنها ستسحب من الجميع مناصبهم، متهما مختلف الأطراف السياسية بالاستفادة من الانقسام والفوضى القائمة.وفي خلفية هذا التصعيد، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت، في بيان سابق، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، محذرة من أن الإجراءات المتبادلة قد تفتح فصلاً جديداً من الانقسام المؤسسي، وتؤثر سلباً على عمل المفوضية ومستقبل العملية الانتخابية.وأكدت البعثة حينها أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعد من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على وحدتها وكفاءتها الفنية، مجددة استعدادها لدعم المجلسين للتوصل إلى حل توافقي، ومشددة على استمرار عملها مع مجلس المفوضية الحالي للمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن إطار قابل للتنفيذ.وجاء هذا الموقف الأممي عقب تصويت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيساً لمجلس إدارة المفوضية، في خطوة عمّقت الانقسام بين المؤسستين، وأعادت إلى الواجهة إشكالية الصلاحيات وحدود التدخل السياسي في عمل الهيئات السيادية.

أثارت إعلامية تونسية موجة استنكار في البلاد بعدما طالبت السلطات بمنع المهاجرات الإفريقيات من الإنجاب.

وخلال مشاركتها في برنامج على قناة التاسعة الخاصة، دعت الإعلامية إيمان الجلاصي السلطات التونسية إلى منع المهاجرات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إلى إنجاب المزيد من الأطفال، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الوضع داخل تونس.

وأثارت دعوة الجلاصي موجة استنكار في تونس، حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية غفران بينوس أنها محاولة لاستعادة خطاب تحديد النسل الذي كان سائدا خلال القرن التاسع عشر.

واعتبر المحامي سامي بن غازي أن ما قالته الجلاصي لا يُصنف كرأي وإنما كـ”جريمة وفق قانون القضاء على التمييز العنصري”.

ودعت الباحثة رجاء بن سلامة إلى مقاضاة الجلاصي بتهمة “العنصرية”، مضيفة: “يغيبون نخب البلاد ويأتون بمن هب ودب في وسائل الإعلام لنشر ثقافة التوحش وتسطيح الوعي”.

وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تكرار “الخطر الديمغرافي” وتحويل السياسات العامة في الهجرة الى سياسات عقابية تجاه المهاجرين تبرر “عمليات الطرد الجماعي للحدود وعزل المهاجرين في فضاءات جغرافية ضيقة والتحكم في أجسادهم وحياتهم وتهيئ الرأي العام لتقبّل انتهاكات أخطر تحت حجة الخطر الديمغرافي والأمني والصحي والاقتصادي”.

كما حمل الدولة التونسية مسؤولية انتشار خطابات العنصرية والكراهية. ودعاها إلى “الاعتراف بأخطائها واستعادة دورها كدولة ضامنة للحقوق تنبذ كل مقاربات العنصرية والكراهية”.

وأكد المنتدى ضرورة “عدم الإفلات من العقاب لكل من يروّج للعنصرية أو يحرض عليها، تحت أي غطاء إعلامي أو سياسي”.

كما أشار إلى أن “الأفكار العنصرية والفاشية ليست وجهة نظر، وتقديمها كطرح قابل للنقاش هو مشاركة مباشرة في العنف الرمزي والانزلاق الخطير نحو الفرز العنصري”.

وكانت البرلمانية فاطمة المسدي أثارت جدلا مماثلا بعد دعوتها إلى الحد من تزايد الولادات في صفوف المهاجرين الأفارقة، الذين اعتبرت أنهم أنه باتوا يشكلون “دولة داخل الدولة”.

وكشف النائب التونسي طارق المهدي عن تقديمه مبادرة برلمانية تدعو لمنع منح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.

رست سفن حربية صينية وإيرانية قبالة القاعدة البحرية الرئيسية في جنوب أفريقيا الخميس قبل مناورات قال مسؤولون إنها تهدف أيضا إلى إشراك روسيا.

وقد تؤدي مناورات “ويل فور بيس” (إرادة للسلام) التي تستضيفها جنوب أفريقيا في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 يناير/ كانون الثاني، إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي هي على خلاف مع العديد من الدول المشاركة.

وشاهد صحافيون سفينتين صينيتين في ميناء خليج فولس باي في كيب تاون الأربعاء، وانضمت إليهما سفينة إيرانية الخميس.

وقال مسؤولون في البحرية الجنوب أفريقية إنه يتوقع أيضا أن تشارك سفن حربية من روسيا في التدريبات التي تقودها الصين.

وتركز هذه التدريبات على “سلامة الشحن والنشاطات الاقتصادية البحرية”، وفق ما أفادت قوات الدفاع الجنوب أفريقية في ديسمبر/ كانون الأول عندما أعلنتها.

وجاء في بيانها أن الهدف منها هو “تعميق التعاون في دعم مبادرات الأمن البحري السلمي”، مشيرا إلى أنها ستشمل قوات بحرية من دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، وأخيرا إندونيسيا.

وكان من المقرر إجراء التدريبات المشتركة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لكنها أرجئت بسبب تعارض موعدها مع قمّة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول مجموعة بريكس، بسياسات “معادية لأمريكا”.

وتعرّضت جنوب أفريقيا لانتقادات من الولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا، وبسبب مجموعة من سياسات أخرى، بما فيها قرارها بإقامة دعوى إبادة جماعية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.

كما انتُقد الجيش الجنوب أفريقي بسبب استضافته مناورات بحرية مع روسيا والصين في العام 2023 تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.

وأجرت الدول الثلاث أول تدريبات بحرية مشتركة عام 2019.

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها إن الحرب في غزة تخلق جيلاً جديداً من الصم، موضحةً أن تحقيقاً أجرته جمعية محلية أظهر أن 35 ألف طفل وبالغ فقدوا قدرتهم على السمع جزئياً أو كلياً، خلال عامين من الحرب، التي اندلعت بعد هجوم حركة “حماس” في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في عائلة أبو عمرو لا أحد يتقن لغة الإشارة، ولذلك يضطر الوالدان، وهما في حالة عجز تام، إلى الصراخ للتواصل مع ابنتهما دانا، البالغة من العمر 12 عاماً، والتي أصبحت صمّاء.

وشقيقتها الصغرى ألينا، البالغة من العمر أربع سنوات، هي الوحيدة التي تمكنت من إقامة رابط معها عبر التحدث مباشرة في أذنها.وقال الأب زياد، البالغ من العمر 52 عاماً، لـ“لوموند” عبر الهاتف: “أصبحت ألينا مترجمتنا، وإلا فنحن لا نفهم شيئاً من احتياجات دانا. إنها معاناة كبيرة”. مع العلم أن إسرائيل ما تزال تمنع دخول الصحافة إلى قطاع غزة، تشير الصحيفة.وأوضحت “لوموند” أن دانا لم تولد صمّاء، لكن ما حصل معها يعود إلى الانفجار العنيف الذي وقع في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي عندما استُهدف المبنى المقابل لغرفتها في مدينة غزة مباشرة بصواريخ إسرائيلية. ويقول والدها: “الانفجار كان عنيفاً جداً، وقد اقتلع باب غرفتها وتطايرت النوافذ”.نجت الفتاة من الموت، غير أن أسرتها لاحظت خلال الأيام التالية تغيراً في سلوكها، إذ لم تعد تتفاعل كما في السابق ولم تعد تفهم ما يقال لها.اصطحبها والداها إلى مختصين في جمعية “أطفالنا” للصم، وهي جمعية رائدة في هذا المجال في غزة منذ عام 1992، ويواصل موظفوها، البالغ عددهم 132، عملهم، رغم تدمير المقر الرئيسي للجمعية داخل القطاع.ونقلت “لوموند” عن المختصين قولهم: “بسبب شدة الانفجار، تضرر العصب السمعي بشكل خطير، وربما دُمّر كلياً. فهي تعاني من فقدان سمع شديد جداً”.كما نقلت “لوموند” عن الدكتور رمضان حسين، اختصاصي السمعيات العامل مع الجمعية، قوله إن فقدان السمع قد ينتج عن إصابات في الرأس أو الرقبة، أو عن أضرار دماغية تؤدي إلى تمزق طبلة الأذن وإصابات في الجهاز السمعي، كما قد ينجم أيضاً عن التعرض لموجات صوتية قوية دون أن يتعرض الشخص لإصابة جسدية مباشرة، مؤكداً أن هذه الاضطرابات السمعية غالباً ما تكون غير قابلة للعلاج.كما تحدثت “لوموند” عن حالة طفل يدعى أيان لم يكن عمره سوى خمسة أيام عندما سقط صاروخ إسرائيلي ليلاً على بُعد متر واحد من الخيمة التي كانت تقيم فيها عائلته، ما أدى إلى قذفه ودفنه تحت الرمال. ونقلت عن والدته صفاء قولها عبر الهاتف: “تمكنا من العثور عليه بفضل قدميه اللتين كانتا ظاهرتين. كان في حالة سيئة جداً، واعتقدنا أنه سيموت”. وكانت قد اضطرت إلى النزوح في اليوم التالي لولادتها في مايو/أيار إلى المنطقة الساحلية في المواصي بخان يونس بعد توغل إسرائيلي في شرق المدينة.نجا الطفل، لكن بعد أربعة أشهر لاحظت والدته خللاً في سلوكه، إذ قالت: “كانت الحركات فقط تجذب انتباهه، وليس الأصوات. عندما كنت أشغّل له أغاني الأطفال على الهاتف كان يتفاعل، لكن بمجرد أن أخفي الشاشة لا يعود يتفاعل. كررت التجربة عدة مرات وفهمت أن هناك مشكلة”.وأوضحت “لوموند” أن التشخيص كان صادماً، حيث تبين أن نسبة سمع أيان معدومة تماماً، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى جهاز سمعي، وربما إلى زراعة قوقعة، وإلا فإنه سيعاني من تأخر كبير في النمو. وأضافت أن عائلته، كما هو حال عائلة دانا، اصطدمت باستحالة الحصول على هذه الأجهزة بسبب استمرار منع دخول جزء من المعدات الطبية والأدوية نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل، ولا سيما على المواد التي تعتبرها ذات “استخدام مزدوج” مدني وعسكري، مشيرةً إلى أن المساعدات المسموح بدخولها حالياً تقتصر في الغالب على المواد الغذائية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الدكتور حسين قوله: “منذ نحو عام لم يدخل أي جهاز سمعي إلى قطاع غزة، وحتى من يملك جهازاً لن يتمكن قريباً من استخدامه بسبب نفاد البطاريات التي يُمنع إدخالها أيضاً”. وأضافت أن النقص لا يقتصر على الأجهزة فقط، بل يشمل أيضاً أدوات التشخيص، ومختبرات تصنيع القوالب السمعية المخصصة، وغرف العمليات، حيث إن جزءاً كبيراً من البنية التحتية اللازمة لعلاج اضطرابات السمع دُمّر بفعل الهجوم الإسرائيلي.كما أشارت “لوموند” إلى أن عدداً كبيراً من المتخصصين غادروا القطاع في الأشهر الأولى من الحرب، عندما كان معبر رفح لا يزال مفتوحاً. وقد حذر فادي عبد، مدير جمعية “أطفالنا”، من أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور بسبب الاكتظاظ، وانعدام النظافة في مخيمات النازحين، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الأولية، موضحاً أن التهابات بسيطة مثل التهابات الأذن قد تؤدي إلى فقدان دائم للسمع إذا لم تُعالج في الوقت المناسب.ونقلت الصحيفة الفرنسية أيضاً عن الدكتور حسين قوله إن النزوح القسري، والقصف المستمر، والمجاعة، ونقص الأدوية هي جملة مشاكل تؤثر على المرأة الحامل والجنين، وقد تؤدي إلى ولادة أطفال يعانون من إعاقات، لا سيما السمعية.كما أن غياب الأجهزة المناسبة يحرم الجيل الجديد من الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة في الأنشطة المدرسية ومن الاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي، توضح “لوموند”.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الخميس، 13 فلسطينيًا بينهم طفلان شقيقان، في عدة غارات استهدفت خيام نازحين ومنازل ومدرسة إيواء في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ففي أحدث الغارات، أعلنت مديرية الخدمات الطبية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مستودعًا تجاريًا ومنزلًا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان باندلاع حريق في المستودع الواقع قرب مفترق عسقولة بحي الزيتون، جراء القصف الإسرائيلي.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان شقيقان، بقصف شنّته مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين.

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في غزة، عبر بيان مقتضب: “3 شهداء بقصف شنّته مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس”.

وأشار مصدر طبي في مستشفى ناصر، إلى صول جثامين 3 فلسطينيين (سيدة وطفلان) جراء القصف الإسرائيلي، وهم: ليان أبو شقرة، وعبد الله وعمر العبادلة (5 و7 أعوام).

وفي وقت لاحق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن “عدد شهداء القصف الإسرائيلي على الخيمة ارتفع إلى 4” شهداء.

من جهتها، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن الهجوم الإسرائيلي تمّ بطائرة مسيّرة انتحارية استهدفت خيمة النازحين الواقعة في شارع 5 بمواصي خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون، بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين.

وأفادت مديرية الخدمات الطبية في بيان، بأن طواقمها “نقلت شهيدا و8 مصابين بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية”، فيما قال شهود عيان إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى اشتعال حريق في المدرسة تمت السيطرة عليه.

كما أفادت المديرية في بيان مقتضب، بإصابة 3 فلسطينيين باستهداف مسيّرة من نوع “كواد كابتر” إسرائيلية، مدرسة “خليفة” التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ولاحقا، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بقصف من مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس، وفق ما ذكرت مصادر طبية.

كما استشهد فلسطيني آخر بقصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين شمال غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة طالت مناطق شمال غربي مدينة غزة، سُمع صداها في أنحاء واسعة بالمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن 4 غارات على الأقل استهدفت منطقة “موقع بدر” التي تضمّ مخيمات للنازحين.

وفيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء تلك الغارات، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أنذر النازحين في المنطقة بالإخلاء قبل شنّ الغارات، ما تسبب بحركة نزوح وحالة هلع في صفوفهم.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك غارة على منزل لعائلة علوان، مخلى سابقا، في منطقة بئر النعجة شمالي قطاع غزة، وفق ما ذكره شهود عيان.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على شمال شرقي مدينة خان يونس، دون معرفة تفاصيلها.

وليلاً، أعلن مستشفى العودة في بيان، عن استقبال 3 مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة المجدلاوي في “بلوك C” بمخيم النصيرات وسط القطاع.

في حين قصف الجيش الإسرائيلي 3 منازل متجاورة لعوائل “القريناوي” و”الوِر” و”عيسى” بعدة غارات على مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، بعد إشارات إخلاء لسكانها، وفق مصادر محلية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، وكذلك في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بحسب شهود عيان.

وفي وقت سابق الخميس، استشهدت طفلة بإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مخيم جباليا (شمال)، فيما استشهد شاب جراء إلقاء طائرة مسيّرة “كواد كوبتر” قنبلة بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

كما أصيب شاب فلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب شهود عيان.

ووقعت جميع الحوادث في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة 1206 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة حتى ظهر الخميس.

وشدد متحدث الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في بيان، على أن “استهداف قوات الاحتلال المدنيين ومراكز الإيواء يشكّل جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا “بصل”، المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة”.

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن قتل إسرائيل 7 فلسطينيين في قطاع غزة، الخميس، يمثل تصعيدا إجراميا خطيرا وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت حماس في بيان إن “قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، وارتقاء سبعة شهداء غالبيتهم من الأطفال خلال أقل من 24 ساعة، هو تصعيد إجرامي خطير”.

وأضافت أن ذلك يمثل “انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية منه”.

وطالبت حماس، “الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، التي يشرف عليها مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، بذرائع واهية ومفبركة”.

كما طالبت “بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) في الاتجاهين، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والانتقال إلى المرحلة الثانية (من اتفاق وقف إطلاق النار) فورا”.

ووقعت جميع الحوادث في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.

ضغط كبير عاشه مشجعو منتخب الجزائر، وهم ينتظرون "الفرج" طيلة 120 دقيقة خلال مباراتهم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، على أرضية ملعب الأمير "مولاي الحسن"، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب، لذلك كانت فرحة الفوز في آخر لحظات اللقاء بهدف جميل من اللاعب الشاب عادل بولبينة، عارمة جدا، قبل أن يقرر شخصان جزائريان أن ينغصاها بتصرف شامت مسيء لأبرز رموز الفريق الخصم.

منتخب الجزائر الذي واجه، في إحدى أبرز مباريات الدور الثاني، منتخب الكونغو الديمقراطية، حقق هدف الانتصار في الدقيقة 119، ليقلب تخوف وترقب جماهيره إلى فرحة عارمة في الملعب وفي المنازل الشوارع الجزائرية، لكن اللاعب محمد الأمين عمورة، والإعلامية خديجة بن قنة، قررا إبعاد الأنظار عن هذا التأهل وتركيزها على "الإساءة" التي وجهها إلى المشجع الكونغولي الشهير "ميشيل كوكا مبولادينغا"، الذي قرر حمل قضية المناضل التحرري الراحل، باتريس لومومبا، معه إلى ملاعب "الكان".

القصة بدأت بعد الهدف، حين توجه محمد الأمين عمورة، لاعب وفاق سطيف سابقا وفولفسبورغ الألماني حاليا، إلى المدرج الذي يقف فيه "لومومبا الملاعب"، ثم تقابل معه مباشرة مطلقا وصلة سخرية منه، تضمنت تقليدا الوقفة التي اشتهر بها، قبل أن يتمدد على الأرض في تصرف استفزازي، وهو أمر أثار غضب الجماهير الكونغولية الأخرى التي اعتبرت الأمر سُخرية من أول رئيس وزراء مُنتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، باتريس لومومبا.

تصرف عمورة، من الشخص الذي يعتبر حتى الآن أشهر مشجع في كأس أمم إفريقيا 2025، في لحظة لم يستطع فيها تمالك دموعه متأثرا من خسارة منتخب بلاده في آخر أنفاس المباراة، جاب منصات التواصل الاجتماعي ولاحقه استهجان العديد من المعلقين، بمن فيهم حسين ياسين، الصحافي الرياضي المعروف في شبكة "بيين سبورت"، الذي كتب "أشهر مشجع إفريقي خطف الأضواء ونجح في إيصال رسالة تتجاوز عالم كرة القدم، في مواجهة الاحتفال الأكثر جهلا في تاريخ البطولة على الأرجح".

معلقون آخرون ذهبوا في الاتجاه نفسه، وذكروا بأن ميشيل كوكا مبولادينغا ظل واقفا في صمت، مقلدا تمثال باتريس لومومبا لمدة 438 دقيقة موزعة على 4 مباريات جرت على ملعبي الأمير "مولاي الحسن" و"المدينة" في الرباط و"ابن بطوطة" في طنجة، ليُذكِّر بالزعيم الراحل الذي تُتهم السلطات الاستعمارية البلجيكية بالتورط في قتله والتخلص من جثته عبر إذابتها في محلول حمضي، ليستحق بذلك استقبالا من رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي خلال حضوره "كان المغرب".

وقد يكون تصرف لاعب كرة قدم بهذه الطريقة مُستساغا، حتى لو كان قادما من بلد يصر، على لسان رئيسه، أنه كان قبلة الحركات التحررية الإفريقية، لكن الأغرب هو ما صدر عن الإعلامية الجزائرية المعروفة في قناة "الجزيرة"، خديجة بن قنة، والتي نشرت صورة المشجع الكونغولي مرفوقا بتعليق ساخر باللهجة الجزائرية قالت فيه "حرام والله، المخلوق قعد واقف 120 دقيقة، يروح يرتاح الآن"، مع رمز وجهٍ ضاحك.

والظاهر أن بن قنة لم تكن تتوقع سيل التعليقات الغاضبة والمستهجِنة لما نشرته، والتي لم تقف فقط عند إهانتها للمشجع الكونغولي، بل لاتهامها بـ"الجهل" على اعتبار أنها لم تفهم أن الأمر يتعلق برسالة سياسية من قلب الملاعب، تنتصر للحرية والديمقراطية في إفريقيا، وهو ما كلفها محاولات تدارك عبر إعادة صياغة تدوينتها عدة مرات، قبل أن تقرر حذفها نهائيا.

ومع ذلك، فإن التدوينة الأصلية التي كانت قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقائمة التغييرات التي طرأت عليها قصد "ترقيعها" دون تقديم أي اعتذار، جعلتها تحاول ركوب الموجة بنشر تدوينة أخرى تصف فيها باتريس لومومبا بأنه "مناضل تاريخي يستحق التكريم"، مع الثناء على ما قام به المشجع الكونغولي، ولمغازلة العواطف أكثر شاطرت تدوينة أخرى تصف لومومبا بأنه "رجل ثوري" و"صديق للجزائر".

وباتريس لومومبا، المزداد في مقاطعة "كاساي الشرقية" سنة 1925 خلال فترة الاحتلال البلجيكي للكونغو، كان أول رئيس وزراء منتخب للبلاد سنة 1961 لفترة لم تزد عن شهرين ونصف، قبل أن يتم اعتقاله وإعدامه رميا بالرصاص عن عمر 35 عاما فقط، بسبب إصراره على الاستقلال الحقيقي والإفلات من التبعية للقوى الاستعمارية الأوروبية، وقد أعاد المشجع مبولادينغا إحياء قضيته خلال مباريات منتخب بلاده في المغرب.

وبالإضافة إلى السقوط الأخلاقي لعمورة وبن قنة، انضم إليهما اللاعب بغداد بونجاح، الذي أبان بدوره عن مستوى متدنٍ في التعبير عن فرحته بالتأهل. فبعد نهاية المباراة، توجّه مهاجم "الخُضر" نحو الجماهير الجزائرية في مدرجات ملعب مولاي الحسن، متلفظًا بعبارات شتم لا أخلاقية في حق منافسي المنتخب المقبلين، سواء تعلق الأمر بمنتخب نيجيريا، الخصم المرتقب في ربع النهائي، أو ببقية المنتخبات المحتملة في حال مواصلة المشوار مثل المنتخب المغربي أو الكاميروني.

سلوكات تُنذر بعملية شحن سلبي غير مبررة، قد تُعكّر صفو البطولة قبل دخولها منعرجها الحاسم، في وقت تشهد فيه "كان 2025" تنظيمًا محكمًا وإشادة واسعة من مختلف الوفود، دون تسجيل أي انفلاتات تُذكر.

يُشار إلى أن المنتخب الجزائري سيغادر العاصمة الرباط في اتجاه مدينة مراكش، حيث سيواجه منتخب نيجيريا، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

حذّر الوزير الجزائري الأسبق والمفكر المعروف بمعارضته للنظام الجزائري العسكري، نور الدين بوكروح، من أن الجزائر تسير على خطى فنزويلا، سواء من حيث طبيعة الحكم الاستبدادي أو المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار الدولة، معتبرا أن البلاد تبدأ سنة 2026 في وضع "سيئ داخليا وخارجيا".

جاء ذلك في تدوينته مطولة نشرها بوكروح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تساءل فيها قائلا: "هل الجزائر على خطى فنزويلا؟"، مستحضرا التطورات الأخيرة في هذا البلد اللاتيني، والتي تتمثل في إقدام الولايات المتحدة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، معتبرا ما حدث مثالا صارخا على مآلات الحكم الاستبدادي.

وقال بوكروح إنه تابع الأخبار القادمة من فنزويلا بمشاعر متناقضة، بين الإحباط من "انتصار القوة على القانون الدولي"، والاطمئنان إلى أن الطغاة قد يدفعون ثمن ما ارتكبوه بحق شعوبهم وهم أحياء، في إشارة إلى مصير الأنظمة السلطوية، مثل نظام مادورو الذي حكم فنزويلا بالكثير من الاستبداد.

واستحضر الوزير الجزائري الأسبق في هذا السياق أسماء عدد من القادة الذين انتهوا بنهايات مهينة حسب تعبيره، مثل نورييغا والقذافي وصدام وبشار ومبارك، مشيرا إلى أن الجزائر دعمت هؤلاء، كما دعمت نظام نيكولاس مادورو "إلى اليوم الأخير"، كما ستدعم "قيس سعيد إلى حين سقوطه"، في إشارة إلى الرئيس التونسي.

ووجّه بوكروح في تدوينته انتقادا لاذعا لمادورو، متسائلا عن سبب استسلامه بدل "الموت بشرف"، معتبرا أنه لم يكن بطلا كما كان يدّعي، بل حاكما مزيفا "قهر شعبه ودمر بلاده"، وحوّل العملة الوطنية إلى عملة بلا قيمة، وتسبب في تهجير ملايين الفنزويليين.

وفي مقارنة مباشرة بين البلدين، قال بوكروح إن الجزائر وفنزويلا تجمعهما صداقة "عاطفية" أكثر منها واقعية، في ظل غياب شبه تام للتعاون الاقتصادي، واعتماد الطرفين على الريع النفطي لعجزهما عن بناء اقتصاد متنوع ومنتج.

وأضاف في هذا السياق أن البلدين يتشابهان في تبنّي خطاب معاد للإمبريالية بشكل شكلي، وقيم ثورية "لا تلزم بشيء"، مع ممارسة سلطة استبدادية تُخفى خلف خطاب شعبوي وسيادوي، هدفه الحقيقي خنق الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وانتقل بوكروح في تدوينته إلى الحديث عن الوضع الداخلي في الجزائر، حيث رسم بوكروح صورة قاتمة للوضع في الجزائر، مشيرا إلى "التدهور المتواصل والخطير لقيمة الدينار، خلق نقدي يقترب أكثر فأكثر من تزوير العملة، رفض إيداع السيولة النقدية بما يغذي السوق الموازية للعملة، احتجاجات على مشروع قانون المرور، إضراب الناقلين، ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عنه من زيادات في عدد كبير من المنتجات…".

أما على المستوى الخارجي، فقد حذّر بوكروح من جملة ملفات قال إنها تهدد استقرار الجزائر، كـ"مطالبات حدودية صادرة من جميع دول الجوار؛ الاتفاقية الجزائرية–المغربية حول غار جبيلات، التي تفتح الباب أمام إشكالية "الصحراء الشرقية" بدعم فرنسي؛ الاتفاقية العسكرية الجزائرية–التونسية؛ استقلال القبائل؛ تورط مسؤولين كبار في قضايا إرهاب في فرنسا وإسبانيا؛ شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مرفوعة أمام عدة هيئات دولية؛ اتهامات بدعم الإرهاب في مالي وفي الصحراء الغربية؛ تهريب الكوكايين".

واعتبر بوكروح أن هذه التحديات تتزامن مع عالم مقبل على تحولات سريعة وتطورات غير متوقعة خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل الحسابات السياسية والاقتصادية المعتمدة حاليا عرضة للفشل، داعيا الجزائر إلى مراجعة خياراتها وبرامجها دون تأخير، إذا أرادت عبور سنة 2026 بأقل الخسائر، محذرا من أن ما بعدها يظل مفتوحاً على سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.

 دخلت الجزائر مع مطلع العام الجديد في نفق من الاضطرابات الاجتماعية، حيث تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات في إشعال فتيل احتجاجات بقطاع النقل شلت الحركة في معظم الولايات. ويعكس هذا المشهد المتأزم فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل التي ظلت مرتهنة للنفط والغاز، والعجز عن إيجاد بدائل تنموية حقيقية بعيداً عن الحلول الترقيعية.

وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب أكثر من 90 بالمئة في المحافظات (الولايات) الكبرى، مما تسبب في تعطيل مصالح الملايين من الموظفين والطلاب، وفشل النقل العمومي في تعويض النقص الحاد.

وتزايدت حالة الاحتقان بسبب الطابع "الفجائي" لقرار الترفيع في أسعار الوقود، مما يعزز الشعور بغياب الشفافية ويجعل من أي "إصلاح" قانوني مجرد وسيلة لجباية الأموال من جيوب المواطنين لسد العجز المالي.

ولم تكن الزيادة في أسعار الوقود مجرد إجراء مالي تقني، بل أثارت صدمة اجتماعية واقتصادية شاملة، بالنظر إلى تداعياتها على تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية، مما ينذر بموجة تضخمية جديدة.

وتزامنت هذه الخطوة مع ندرة حادة في قطع الغيار وارتفاع أثمانها، مما جعل ممارسي مهنة النقل بين فكي كماشة تكاليف التشغيل المرتفعة، وتسعيرة النقل المجمدة منذ 2018.

وتواجه الحكومة الجزائرية انتقادات لاذعة بسبب عجزها عن تحويل الثروة النفطية إلى قاعدة إنتاجية متنوعة. ورغم الوعود المتكررة بـ"الإقلاع"، لا يزال الاقتصاد رهيناً لتقلبات أسواق الطاقة، حيث تُستخدم المداخيل النفطية لتمويل الاستيراد بدلاً من بناء قطاعات صناعية أو زراعية قوية.

وتتبع السلطة استراتيجية قائمة على زيادة الأجور والمنح (مثل منحة البطالة وزيادات الوظيفة العمومية) لامتصاص الغضب الشعبي. ويرى الخبراء أن هذه الزيادات "وهمية" لأنها تُمتص فوراً عبر التضخم ورفع أسعار المواد المدعومة (مثل الوقود)، مما يجعلها حلاً مؤقتاً لتهدئة الجبهة الاجتماعية لا غير.

وتظل الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع ضعف كبير في مساهمة القطاعات خارج المحروقات (مثل الصناعة والسياحة) في الناتج المحلي الإجمالي، ما يترك الاقتصاد تحت رحمة تقلبات أسعار برنت.

وأدى استمرار سياسة الدعم الواسع والزيادات المتكررة في الأجور دون زيادة موازية في الإنتاجية، إلى تفاقم متاعب صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يمثل صمام الأمان المالي للبلاد.

وبدلاً من تشجيع الاستثمار الخاص وتسهيل الإجراءات، يشتكي المهنيون من تشديد القوانين الزجريّة، مثل تعديلات قانون المرور الأخيرة التي فرضت عقوبات سجنية وغرامات قاسية، دون توفير بنية تحتية مهيأة أو بيئة عمل محفزة.

ويعيش المواطن الجزائري حالة من التناقض الصارخ؛ ففي بلد يصنف كأحد كبار منتجي الطاقة، يواجه السكان واقعاً معيشياً متدهوراً، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام بسبب عجز الحكومة عن تدبير ملف الوقود والنقل، بينما تُهدر المليارات في نفقات تسييرية لا تخلق ثروة مستدامة.

وفي حين تدافع أحزاب الموالاة (مثل جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل) عن الإجراءات الحكومية وتصفها بـ "الطفيفة"، يرى الشارع أن هذه الطبقة السياسية منفصلة عن واقع المعاناة اليومية للمواطن الذي يكافح لتأمين لقمة العيش.

 أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزائر إلى قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع كفالات مالية تصل حتى 15 ألف دولار عند التقدّم للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة واشنطن لتشديد شروط منح التأشيرات، حيث تشمل القوائم الجديدة 25 دولة أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ليصل إجمالي الدول الخاضعة للكفالة إلى 38 دولة. ويبدأ سريان القرار للدول المضافة اعتبارًا من 21 يناير/ كانون الثاني 2026.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهدف من الكفالة هو ضمان عدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، مشيرة إلى أن المبلغ يُستردّ في حال رفض التأشيرة أو إذا التزم حاملها بالشروط وغادر البلاد في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تشديد شامل على التأشيرات يشمل إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدّمين والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات طويلة، إضافة إلى تقديم تفاصيل عن السفر والإقامة السابقة لهم ولعائلاتهم.

ويخشى مراقبون أن يجعل هذا القرار التأشيرات الأمريكية مكلفة جدًا أو شبه مستحيلة للبعض، خاصة في الدول النامية.

أثارت تصريحات المحامي والسياسي الفرنسي شارل كوسينيي لإذاعة “آر أم سي” موجة استهجان وسخرية في الجزائر، بعد دعوته الصريحة إلى تدخل عسكري فرنسي على التراب الجزائري من أجل “تحرير” الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه من القضاء الجزائري بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”، ليعيد بذلك التذكير بسوابق شبيهة صدرت في الأشهر الأخيرة عن شخصيات فرنسية محسوبة على التيار اليميني.

وتأتي تصريحات كوسينيي التي أدلى بها على قناة “أر أم سي” في سياق تفاعله قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم اعتقاله قسريا من قبل القوات الأمريكية في بلاده، وهي قضية أعادت إلى الواجهة في الإعلام الفرنسي مقارنات بين عمليات أمنية خارج الحدود، وحالات احتجاز أو متابعة قضائية في دول ذات سيادة. وقد استُخدم ذلك من طرف بعض الأصوات الإعلامية والسياسية في فرنسا للدفع بخطاب تصعيدي اتجاه الجزائر.

وفي حديثه، قال كوسينيي، حرفيا، إنه “إذا كان من عائلة كريستوف غليز، فإنه يريد أن تذهب القوات الخاصة الفرنسية لجلبه من سجنه في الجزائر، مثلما فعلت فرنسا مع إنغريد بيتانكور عندما فشلت المفاوضات في كولومبيا، وتم تحريرها بالقوة من قبضة حركة فارك”. هذا التشبيه المباشر بين وضعية صحافي مدان بأحكام قضائية نهائية في الجزائر، وبين وضعية رهينة لدى ميليشيا في كولومبيا، اعتُبر من قبل معلقين تجاوزا صريحا للأعراف الدبلوماسية والقانونية.

وشارل كوسينيي ليس اسما طارئا في المشهد الإعلامي والسياسي الفرنسي. فقد برز لدى الرأي العام من خلال مشاركته في برامج الإعلامي المعروف لوران روكييه، قبل انتقاله لاحقا إلى “بي أف أم تي في”. وهو محامٍ مسجل في نقابة باريس، واشتغل في ملفات قضائية مثيرة للجدل، من بينها دفاعه عن ألكسندر جوهري المتهم في ملف التمويل الليبي للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سنة 2007. سياسيا، يُصنَّف هذا الشاب ضمن التيار اليميني، وهو عضو في حزب “الجمهوريون”، وقد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 في مقاطعة الإيفلين، دون أن يتمكن من بلوغ الدور الثاني. ويُعرّف نفسه بأنه “يميني تقليدي” و”ليبرالي”، مع حضور دائم في المنصات الإعلامية ذات الخط التحريري اليميني.

وكعادتهم، تفاعل جزائريون مع هذه التصريحات بنوع من الطرافة على مواقع التواصل، معتبرين أن الدعوة إلى تدخل عسكري فرنسي لا تعدو أن تكون خطابا استعراضيا يفتقد لأي واقعية. بعض التعليقات تساءلت بلهجة تهكمية عن سبب عدم قيام صاحب التصريحات بالمبادرة شخصيا إذا كان مقتنعا بما يدعو إليه، معتبرة أن هذا النوع من الكلام يخفي نزعات عنصرية متطرفة وخطابا متعاليا تجاه الجزائر. تعليقات أخرى لجأت إلى السخرية المباشرة، معتبرة أن الهوس المتكرر بالجزائر لدى بعض الأصوات الفرنسية بلغ حد التأثير على توازنهم، فيما اكتفى آخرون بطرح تساؤلات استنكارية حول الصفة التي تخول لمثل هذه الشخصيات إطلاق دعوات تمس سيادة دولة، في تعبير عن رفض شعبي واسع لهذا النوع من التصريحات.

وتُعد تصريحات كوسينيي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بعد موجة جدل أثارها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور، الذي دعا هو الآخر، في تصريحات إعلامية سابقة، إلى “تحرير بالقوة” للكاتب بوعلام صنصال، الذي كان موقوفا حينها في الجزائر، ومتابعا بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة ووحدة التراب الوطني. وكان دريونكور قد ذهب، في لقاءات إعلامية، إلى إطلاق وصف الرهينة على صنصال، مقترحا سيناريوهات ضغط، من بينها عمليات خاصة شبيهة بحادثة تحرير رهائن الطائرة المختطفة في مطار الجزائر سنة 1995، وهي التصريحات التي وُصفت آنذاك في الجزائر بأنها “غير مسؤولة” و”تحريضية”. يذكر أن بوعلام صنصال أُفرج عنه لاحقا في نوفمبر الماضي، بعد أن شمله عفو رئاسي، إثر وساطة قادها الرئيس الألماني، في إطار مسار دبلوماسي.

أما قضية الصحفي كريستوف غليز، فتعود وقائعها إلى ماي 2024، حين دخل الجزائر بصفة سائح، قبل أن توقفه السلطات القضائية وتتابعه بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، على خلفية اتصالاته بحركة “الماك”، المصنفة كمنظمة إرهابية في الجزائر منذ سنة 2021. وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات في يونيو من العام نفسه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر 2025، ليصبح قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وعقب تأييد الحكم، أطلقت عائلة غليز نداءً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل منحه عفوا رئاسيا، مستندة إلى سوابق عفو، من بينها قضية بوعلام صنصال.

قد تحولت قضية غليز، في فرنسا، إلى موضوع سجال سياسي وإعلامي، برزت فيها أصوات متشددة بينها وزير الداخلية السابق برونو روتايو، ورئيس حزب الجمهوريين حاليا، والذي دعا مؤخرا إلى إحياء خطاب “القبضة الحديدية” في التعامل مع الجزائر من أجل الإفراج عن الصحفي. في المقابل، أكد مسؤولون حكوميون فرنسيون التمسك بالمسار الدبلوماسي لمعالجة هذا الملف مع السلطات الجزائرية.

 يواصل ملف إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فرض نفسه على المشهد السياسي الليبي، وسط تصعيد متبادل بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، وتدخل أممي أثار بدوره جدلًا واسعًا حول حدود الدور الدولي في إدارة الخلافات السيادية، في أزمة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية بالدستورية، وتكشف مجددًا هشاشة التوافق السياسي القائم منذ سنوات.في أحدث فصول هذا الجدل، انتقد المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، رافضًا ما وصفه بـ»التوصيفات غير الدقيقة» التي توحي، بحسب البيان، بتحميل المجلس مسؤولية التصعيد السياسي القائم، وأكد المجلس احترامه لدور البعثة في دعم المسار السياسي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاختصاصات السيادية الممنوحة للمؤسسات الليبية بموجب الإعلان الدستوري لا يجوز تجاوزها أو القفز عليها تحت أي ذريعة.وأوضح المجلس أن قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية يندرج ضمن اختصاصاته الأصيلة، ويهدف إلى تصحيح وضع اعتبره مختلًا، بما يضمن استقلالية المفوضية ويجنبها التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن الخطوة لا تمثل إجراءً أحاديًا أو مدخلًا للتصعيد كما ورد في بيان البعثة، بل تأتي في إطار صلاحيات قانونية واضحة، تستند إلى الاتفاقات السياسية المنظمة للعلاقة بين المجلسين.وأشار البيان إلى ما اعتبره مفارقة في تعامل البعثة، موضحًا أن مجلس النواب أقدم في وقت سابق على إجراء مماثل دون أن يصدر عن البعثة أي موقف معلن، وهو ما اعتبره المجلس ازدواجية في المعايير، من شأنها تقويض الثقة في حيادية الدور الأممي، وإثارة الشكوك حول طبيعة المقاربة المعتمدة في إدارة الخلافات السياسية الليبية.ودعا المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية إلى مواصلة أداء دورها كمسهل محايد للحوار، مع احترام مبدأ الملكية الوطنية وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، مجددًا التزامه بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وقانوني توافقي، يضمن نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها من مختلف الأطراف.في المقابل، كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن انخراط الطرفين في دوامة من الإجراءات المتبادلة قد يفتح فصلًا جديدًا من الخلاف والانقسام المؤسسي، ويؤثر سلبًا على عمل المفوضية ومستقبل العملية الانتخابية.ودعت البعثة المجلسين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محمّلة إياهما مسؤولية أي انقسام قد ينعكس على أداء المفوضية، في موقف فُسّر على نطاق واسع باعتباره ضغطًا سياسيًا مباشرًا لإجبار الطرفين على التراجع عن قراراتهما الأخيرة، أو الدخول في مسار تفاوضي جديد تحت رعاية أممية.وجاء هذا التصعيد عقب تصويت المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة رسمية، على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد جولة انتخابية ثانية حسمت النتائج لصالحه بـ63 صوتًا مقابل 33 صوتًا لمنافسه، من أصل 103 أعضاء شاركوا في التصويت من بين 107 حضروا الجلسة، في خطوة اعتبرها المجلس استكمالًا لهياكل المفوضية وفق الاتفاقات السياسية السابقة.ووفق ما جرى تداوله، يشغل الكميشي منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، وسبق له تولي إدارة مكتب التخطيط والمتابعة، ما اعتبره داعموه عنصر خبرة إدارية وفنية يؤهله لقيادة مجلس الإدارة في مرحلة دقيقة، تتطلب إعادة بناء الثقة في المؤسسة الانتخابية.وأعلن رئيس مجلس النواب رفضه القاطع لتغيير رئيس المفوضية الحالي، معتبرًا أن الخطوة لا مبرر لها، وأن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يتمتعون بخبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، ومؤكدًا أن أي مساس باستقرارها قد يهدد فرص إجراء الانتخابات المقبلة.كما ربط رئيس مجلس النواب الأزمة الحالية بتعثر تنفيذ اتفاق بوزنيقة، معتبرًا أن الاتفاق جرى تعطيله رغم التنازلات التي قدمها المجلس، ومشيرًا إلى ما وصفه بخطوات اتخذت سابقًا من أجل مصلحة البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملًا أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة.وفي خلفية هذا المشهد، أعادت المبعوثة الأممية التذكير بما ورد في إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن، والتي لوّحت فيها بإمكانية طرح آلية بديلة في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية، وهو ما فُهم على أنه تصعيد أممي محتمل في حال استمرار حالة الجمود والانقسام.وتزامن ذلك مع انتقادات صريحة من عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لبيان البعثة، حيث اعتبروا أنه يمثل تدخلًا غير مقبول في شأن سيادي، ويتجاهل قرارات أحادية سابقة صدرت عن مجلس النواب دون اعتراض أممي، مؤكدين أن هذا النهج يعمّق الأزمة بدلًا من حلها، ويغذي حالة الاستقطاب السياسي بين المؤسستين.وأكد المنتقدون أن دور البعثة يجب أن يقتصر على تقريب وجهات النظر والعمل الدبلوماسي لتسهيل الحوار، لا فرض الوصاية أو الانحياز لطرف دون آخر، محذرين من أن استمرار هذا المسار قد يفضي إلى تقويض ما تبقى من الثقة في العملية السياسية برمتها.

في خطوة وُصفت بالتمهيدية لحوار سياسي طال انتظاره، أطلق الرئيس محمد ولد الغزواني مشاورات مع مجموعة من قادة وممثلي أحزاب من المعارضة، فاتحًا باب النقاش حول حوار سياسي يُراد له أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي بين السلطة ومعارضيها.وجمع اللقاء الرئيس محمد ولد الغزواني بقادة المعارضة المتشددة وهم صمب اتيام رئيس حزب تحالف قوى التغيير، ونور الدين محمدو رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، ولو غورمو عبدول نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، والنانه بنت شيخنا نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، والساموري ولد بي، رئيس حركة «الحر».وحمل اللقاء في رمزيته رسائل تهدئة وبحث عن أرضية مشتركة، وأعاد إلى الواجهة أسئلة الثقة المتبادلة، وجدوى الحوار، وحدود ما يمكن أن يقدمه هذا المسار في ظل تراكمات سياسية ومؤسسية لا تزال تُثقل المشهد الديمقراطي في البلاد.وشكل هذا التشاور الأولي بممثلي أقطاب المعارضة المتشددة، أول محطة سياسية عملية في مسار التحضير للحوار الوطني المرتقب، الذي يُنظر إليه باعتباره فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الموريتاني ومعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات.

وحسب معلومات رشحت من هذا التشاور، فقد اتسم اللقاء الذي حضره إلى جانب الرئيس، كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالديوان الرئاسي، بطابع صريح ومباشر، ودار في أجواء عكست حجم التباينات بين الطرفين، كما كشفت في الوقت ذاته عن استعداد مبدئي لمواصلة النقاش والانخراط في مسار حواري.وركز ممثلو المعارضة في مداخلاتهم على ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية ملموسة قبل الدخول في الحوار، مؤكدين أن بناء الثقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي يمثل شرطًا أساسيا لإنجاح أي مسار توافقي.

إطلاق سراح النشطاء الموقوفين

وشددوا على أهمية إطلاق سراح النشطاء الموقوفين، وفتح الإعلام العمومي أمام جميع القوى السياسية، معتبرين أن غياب هذه الإجراءات سيجعل الحوار شكليا، ويحد من قدرته على إنتاج مخرجات تحظى بالإجماع.كما أثار ممثلو المعارضة تساؤلات حول مواقف بعض أعضاء الحكومة من الحوار، معتبرين أن سلوكهم لا يعكس رغبة حقيقية في تنظيمه، ومتسائلين عن فرص نجاح الحوار في ظل ما وصفوه بوجود ممانعة داخل الجهاز التنفيذي.ومن بين أبرز القضايا التي طُرحت خلال اللقاء، الانتقادات الموجهة إلى قانون الأحزاب السياسية الجديد، حيث اعتبر ممثلو المعارضة أنه ضيّق من هامش الحريات السياسية، وقيّد الحق في التنظيم، وهو ما يرونه متعارضًا مع الضمانات الدستورية.وفي السياق ذاته، أشاروا إلى وجود أحزاب سياسية استكملت إجراءات الترخيص وفق القانون الجديد، دون أن تحصل على اعتمادها الرسمي حتى الآن، مطالبين بتوضيح هذا الملف ومعالجته. وتوقف ممثلو المعارضة عند ما وصفوه بتداول خطاب داخل أوساط موالية للرئيس، يتحدث عن مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرين أن هذا الطرح يربك المشهد السياسي ويفتح الباب أمام توترات مبكرة، وداعين الرئيس إلى وضع حد لمثل هذه النقاشات.كما تناولت المداخلات الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد ممثلو المعارضة الحاجة إلى إجراءات عميقة وسريعة لمعالجة الاختلالات القائمة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروات، والتخفيف من الأعباء على الفئات الهشة والضعيفة، معتبرين أن الحوار السياسي يجب أن يفضي إلى إصلاحات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.وفي رده على هذه المداخلات، شدد الرئيس محمد ولد الغزواني على أن الحوار المرتقب يتعلق بمصالح البلاد ومستقبلها، كما يتجاوز الأنظمة والحكومات والأشخاص، ولا ينبغي ربطه بمصالح حزبية أو شخصية.وأكد أن إنجاح الحوار يتطلب تبني روح وطنية جامعة، واستعدادًا جماعيًا لتقديم تنازلات، مشيرًا إلى أن الإجراءات والخطوات غير التقليدية التي يطالب بها البعض لن تكون ممكنة دون هذه الروح.وجدد الرئيس التأكيد على أن الهدف من الحوار هو التوصل إلى إصلاح شامل ودائم يخدم الشعب الموريتاني، ويتعالى على المصالح الضيقة.ورفض ولد الغزواني تحديد مدة زمنية للحوار، معتبرا أن ذلك يشكل استباقًا لمساره، مكتفيًا بالتأكيد على رغبته في أن يجري بسرعة وفي أجواء إيجابية، دون الالتزام بسقف زمني محدد.

جلسة تحضيرية لانطلاقة الحوار

وأوضح أن جلسة التشاور المقررة الخميس بحضور ممثلين لطرفي المولاة والمعارضة، ستكون جلسة تحضيرية لانطلاقة الحوار، وليست ضمن جلساته التفصيلية، معربًا عن رغبته في حضور جميع الأطراف السياسية.وأكد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين محمدو، خلال بث مباشر خاص بتقييم اللقاء، أنه دعا خلال اللقاء الذي جمع قادة قطب المعارضة بالرئيس محمد ولد الغزواني إلى نفض الغبار عن الجمهورية وإصلاح الديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يتبع حديث رئيس الجمهورية بفعل مباشر يعود بالنفع على موريتانيا.وأشار ولد محمدو إلى أن اللقاء، الذي دام نحو ساعة ونصف، جرى في أجواء وصفها بالإيجابية، حيث منحهم الرئيس الوقت والأريحية الكاملة للحديث، وتم النقاش بشكل جماعي دون أي حديث فردي، وتمكنوا من التعبير عن مواقفهم بالطريقة التي أرادوها.وبيّن رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، أن قادة قطب المعارضة شددوا خلال اللقاء على رفضهم لأي حوار يمكن أن يمسّ المكتسبات الوطنية المتراكمة أو المواد الدستورية المحصّنة، مطالبين بوجود ضمانات واضحة تحمي تلك الثوابت.وأضاف أنهم طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات لفتح الإعلام العمومي أمام مختلف أطياف المعارضة، مؤكدين أن أي حوار لا يخرج عن المألوف، ولا يتضمن إجراءات واضحة وسريعة تُترجم الأقوال إلى أفعال، ولا يقطع مع الأسباب التي أدت إلى فشل الحوارات السابقة، فإنهم لا يرغبون فيه.كما ذكر ولد محمدو أن قادة المعارضة طالبوا الرئيس بإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، إلى جانب آخرين، خصوصًا من السياسيين والمتابعين على خلفية الحديث عن قضايا الفساد.ونقل ولد محمدو عن الرئيس محمد ولد الغزواني تأكيده المضي قدمًا في خيار الحوار، مشددًا على أنه لا يتم من أجله شخصيًا ولا من أجل الموالاة، ولا يستهدف المساس بالمكتسبات الوطنية، مع تأكيد حسن النية فيه، وتفهمه لتخوف بعض الأطراف من دعوة النظام للحوار، وتعهدِه بعدم التدخل فيه إلا تدخّلًا إيجابيًا.ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي مثقل بتجارب حوار سابقة لم تُفضِ، في نظر قوى معارضة عديدة، إلى تحولات بنيوية في قواعد اللعبة السياسية.؛ فقد شهدت موريتانيا خلال العقود الماضية عدة حوارات وطنية، انتهى بعضها بتفاهمات جزئية، بينما تعثر بعضها الآخر بسبب ضعف الثقة، أو غياب آليات التنفيذ، أو هيمنة الحسابات السياسية الضيقةوبين تأكيد الرئاسة على الانفتاح والاستعداد للإصغاء، وتمسّك قوى المعارضة بمطالب وُصفت بالجذرية، من «نفض الغبار عن الجمهورية» إلى إصلاح قواعد اللعبة الديمقراطية وضمان استقلال المؤسسات، يقف هذا اللقاء عند تخوم اختبار حقيقي للنيات، فنجاح الحوار لا يُقاس بكثرة الاجتماعات أو حسن النوايا المعلنة، بقدر ما سيُقاس بقدرته على التحول إلى مسار واضح المعالم، بآجال وضمانات، يُعيد الاعتبار للممارسة الديمقراطية ويُبدّد الشكوك المتراكمة.

جذبت حليمة، والدة رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، اهتمام وسائل الإعلام في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب مثلها مثل نجلها.

وأسهمت رسائلها اللطيفة وشخصيتها الكاريزمية في جعلها بمثابة تميمة حظ لجماهير المنتخب الجزائري خلال المنافسات القارية المقامة في المغرب.

منذ انطلاق البطولة، تحضر حليمة محرز جميع مباريات المنتخب الجزائري لتصبح محط اهتمام إعلامي واسع. وبينما يتألق نجلها رياض مع المنتخب الوطني، تكاد والدة صانع الألعاب تخطف الأضواء منه في أعين الجماهير. وقد تحولت إلى شخصية بارزة داخل صفوف المنتخب الذي يشرف على تدريبه فلاديمير بيتكوفيتش.

ولدى وصولها مع أبنتها إلى الملعب أثارت حليمة محرز حالة من الحماس الجماهيري الحقيقي في ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث خاض المنتخب الجزائري جميع مبارياته حتى الآن. ووجدت والدة محرز نفسها في قلب لحظات من الفرح الشعبي العارم، التي وصلت أحيانا إلى حد مناوشات بسيطة.

خلال إحدى مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا الحالية، نجحت شبكة “أر إم سي” الإخبارية، بصعوبة، في توجيه سؤال لها بالفرنسية رغم وجود نحو عشرين ميكروفونا وكثرة الجماهير المحيطة بها. وبينما اعتاد نجلها على هذا النوع من التغطية الإعلامية منذ عدة مواسم، يبدو أن الأم الكبيرة لعائلة محرز لا تنزعج من ذلك، وتقبل بكل ارتياح مسؤولياتها الجديدة، كل هذا بروح هادئة ومطمئنة.

وهي أكثر من مجرد تميمة حظ أو شعار جماهيري، تعد حليمة محرز بحق الأم الرمزية للمنتخب الجزائري، حيث ينظر إلى نجلها بالفعل على أنه “الأخ الأكبر”.

وبالإضافة إلى ظهورها العلني، تنشر والدة رياض بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء المشترك في جميع تصريحاتها العامة هو لطفها. متجنبة الصراعات أو الجدل.

وعلى هامش مباريات المنتخب يتم سؤال محرز أيضا عن والدته، وبعد مباراة السودان، التي سجل فيها محرز، قال اللاعب الجزائري: “الحمد لله، البركة” أو “دعوات أمي دائما تصنع الفارق”. ما يوحي بأن والدته تمثل مصدر بركة وحظ له وللمنتخب الوطني.

والأمر الأكثر تميزا، أنه حتى لو تسللت روح المنافسة الرياضية في حال التقى المنتخب الجزائري بنظيره المغربي في قبل النهائي، فإن حليمة محرز تعمل كحلقة وصل بين المغرب والجزائر خلال نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية المقامة في بلدها الأصلي.

 أعلنت جماعة فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من عناصر حركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، في تطور ميداني يمثل انعطافاً مفصلياً في المشهد الأمني داخل القطاع. ويشير هذا التطور إلى أن الصراع لم يعد مقتصرًا على المواجهة المباشرة بين حماس والجيش الإسرائيلي، بل انتقل إلى مرحلة "حرب استنزاف داخلية" تُدار عبر وكلاء محليين.

وتواجه حماس حالياً معضلة مزدوجة تهدد سلطتها؛ ففي ظل تنامي قدرة هذه الجماعات على تنفيذ عمليات مداهمة وقتل واعتقال، يبدو أن الحركة بدأت تفقد "احتفاظها الحصري بالقوة" في مناطق حيوية، حيث يضعها هذا الواقع في زاوية ضيقة، إذ تدرك أن أي رد عسكري واسع ضد هذه الميلشيات داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية قد يجرها إلى صدام مباشر مع الجيش الإسرائيلي، أو يعرضها لاتهامات بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الجماعة المعروفة باسم "القوات الشعبية" في بيان لها، أنها نفذت مداهمة في مدينة رفح، أسفرت عن مقتل عنصرين من حماس رفضا الاستسلام واعتقال ثالث، كما نشرت صورة زعمت أنها لأحد القتيلين. وفي حين التزمت الحركة الصمت حيال البيان، فإنها تتهم هذه الجماعات بالتواطؤ والعمالة لإسرائيل.  وتقع رفح ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بموجب الاتفاق.

وتُصنف "القوات الشعبية" كأكبر جماعة مسلحة تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وقد أسسها ياسر أبوشباب، وهو زعيم بدوي كان يُعرف بمناهضته الشديدة لحماس قبل مقتله في ديسمبر/كانون الأول الماضي جراء ما وُصف بـ"نزاع عائلي". وخلفه في القيادة نائبه غسان الدهيني، الذي توعد بمواصلة القتال ضد الحركة بلا تهاون. وتؤكد الجماعة أنها استقطبت أعداداً إضافية لصفوفها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ورغم أن هذه الميليشيات لا تزال صغيرة ومحلية، ولا تحظى بشعبية واسعة نظراً لعملها تحت الغطاء الإسرائيلي، إلا أن ظهورها يفرض ضغوطاً متزايدة على حماس، ويعقد الجهود الرامية لتوحيد غزة المنقسمة. ويعكس استمرار "القوات الشعبية" تحت قيادة "الدهيني" تحولاً من الخصومات القبلية الضيقة إلى تنظيم بصبغة عسكرية يمتلك أجندة واضحة تهدف لـ"تطهير" مناطق نفوذه من عناصر حماس.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه نحو مليوني نسمة يعيشون في مناطق سيطرة حماس، وتؤكد مصادر الحركة أنها لا تزال تقود آلاف المقاتلين رغم الضربات القاسية، إلا أن إسرائيل تسيطر فعلياً على أكثر من نصف مساحة القطاع. وهي المساحة التي يتحرك فيها خصوم الحركة بعيداً عن قبضتها الأمنية. ومع التقدم البطيء لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، لا تلوح في الأفق بوادر لانسحاب إسرائيلي قريب من تلك المناطق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر في يونيو/حزيران الماضي بدعم الجماعات المناهضة لحماس، مؤكداً أن إسرائيل عملت على "تفعيل" دور العشائر، دون الخوض في التفاصيل. وفي المقابل، تواصل "القوات الشعبية" نفي تلقيها أي دعم مباشر من الجانب الإسرائيلي، رغم عملها في مناطق نفوذه العسكري.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة ‍من 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة، و31 كيانا تابعا للأمم المتحدة “تعمل بما يتعارض ‍مع المصالح الوطنية الأمريكية”.

ولم يذكر البيت الأبيض ‌أسماء هذه المنظمات.

استُشهد فلسطينيان، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين، في شارع السلام بحي التفاح، وهو من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت تقارير أن القصف استهدف منزلا في الحي، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان.

في المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين من حماس “أطلقوا النار على منطقة تتمركز فيها قواته” شمالي القطاع، دون تعليق من الحركة حتى الساعة 18:47 ت.غ.

وقال في بيان إن “إطلاق النار يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار”، على حد ادعائه.

وأضاف: “ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)” عنصرا وصفه بـ”البارز في حماس”، بدعوى أنه “كان يخطط لشن هجمات ضد قواتنا شمال قطاع غزة”.

في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، وسّع وزير الخارجية ماركو روبيو نطاق الخطاب، مؤكدًا أن الرؤساء الأمريكيين «يحتفظون دائمًا بخيار» التدخل العسكري في أي مكان في العالم إذا اعتبروا ذلك ضروريًا للأمن القومي.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحافي أعقب إحاطة قدّمها مع وزير الدفاع بيت هيغسيث للكونغرس حول العملية الأمريكية غير القانونية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نهاية الأسبوع الماضي.

وبينما حاول روبيو التهرب من الأسئلة بشأن غرينلاند، أعاد التأكيد على موقف البيت الأبيض الذي وصف ضمّ الجزيرة بأنه «أولوية أمن قومي»، ولم يستبعد «استخدام الجيش الأمريكي» لتحقيق ذلك، رغم موجة تنديد دولية واجتماع قادة أوروبيين لبحث الردّ المحتمل.

وعندما سُئل عمّا إذا كان التدخل العسكري «خارج الطاولة»، قال روبيو: «لا أتحدث عن الدنمارك أو تدخل عسكري… سألتقي بهم الأسبوع المقبل»، قبل أن يوضح لاحقًا:

«الرئيس—وأي رئيس— يحتفظ دائمًا بالخيار… أنا لا أتحدث عن غرينلاند، بل عالميًا. إذا حدّد الرئيس تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فله خيار معالجته عسكريًا».

وأضاف روبيو أن الدبلوماسية تبقى مفضلة «لكنها فشلت» في فنزويلا، مبررًا العملية هناك بزعم تهديدات تتعلق بتهريب المخدرات، وهو تبرير يرفضه خبراء القانون الدولي.

ويشير ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّعت عليه الولايات المتحدة، إلى أن استخدام القوة لا يُسمح به إلا في حالتي الدفاع عن النفس ضد هجوم وشيك، أو بتفويض من مجلس الأمن. ويرى مختصون أن تبريرات واشنطن لا تنطبق على فنزويلا ولا على غرينلاند، التي لا تشكل «تهديدًا وشيكًا»، حتى مع ادعاءات ترامب غير الدقيقة بوجود سفن روسية وصينية حولها.

كما شدد خبراء على أن التهديد باستخدام القوة نفسه محظور بموجب المادة (2/4) من الميثاق. وكتب الباحث في القانون الدولي إدمرڤرسون سانتوس أن «القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المكتسبة بالقوة غير المشروعة»، وأن التهديدات الجدية المقترنة بضغط سياسي أو عسكري قد تندرج ضمن هذا الحظر.

ومنذ الهجوم على فنزويلا، لوّحت إدارة ترامب باستخدام القوة ضد دول أخرى، في إطار ما وصفه الرئيس بإحياء «مبدأ مونرو» بصيغة استعمارية معاصرة. وصدرت تهديدات بحق المكسيك وكولومبيا، فيما ألمح روبيو إلى قلق محتمل لدى كوبا.

وحذّر أندريه نولكامبر، أستاذ القانون الدولي في جامعة أمستردام، من أن تهاون أوروبا شجّع هذا التصعيد، معتبرًا أن «تطبيع التدخل كأداة سياسة أمريكية» سيُقاس بردود فعل الدول الأخرى—بما فيها أوروبا— ليس فقط في أمريكا اللاتينية، بل أيضًا تجاه المكسيك وكولومبيا وكوبا، وحتى غرينلاند.

في الوقت الذي بعثت الدول الأفريقية المشاركة في منافسات كأس أفريقيا، عناصر أمنية للمشاركة في مهام شرطة الملاعب، لم تقدم الجزائر على نفس الخطوة.

وتندرج المبادرة ضمن مقاربة تعاون أمني إفريقي، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الميداني، بما يضمن تأمين المباريات وفق معايير تنظيمية موحدة تراعي خصوصيات التظاهرات القارية الكبرى.

التجربة تعتبر هي الأولى من نوعها في بطولة أمم أفريقيا بعدما لقيت نجاحا في بطولة كاس العالم سواء في روسيا أو قطر.

الجزائر التي حل جمهورها بكثافة الى المملكة و خلق أجواء صاخبة في عدد من مناطق المشجعين و أيضا داخل ملعب مولاي الحسن ، لم ترسل أي فرق أمنية إلى المغرب وهو ما أثار العديد من التساؤلات.

من جهة أخرى و خلال مباراة  الجزائر والكونغو في ثمن نهائي كاس أفريقيا، سيكون وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي أي” حاضرا للوقوف حول الإجراءات الأمنية التي اتخذها المنظمون لكأس الأمم الأفريقية.

ووصل الوفد الأمريكي إلى المغرب يوم الأحد (بقيادة دوغلاس أولسون، مدير العمليات في قسم خدمات الاستجابة الميدانية، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ) وتمكنوا من معاينة الإجراءات الأمنية المطبقة لمباراة المغرب وتنزانيا.

شملت هذه الإجراءات نشر الوحدات الميدانية، ومستويات التفتيش المراقبة، واستخدام أنظمة المراقبة بالفيديو عالية الدقة، واستخدام الطائرات المسيّرة.

وسيستمر الإجراء نفسه يوم الثلاثاء خلال مباراة الجزائر ضد الكونغو بحضور عناصر أمنية من الكونغو فيما تغيب نظيرتها الجزائرية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن فريق FBI الأمريكي سيقوم بجمع أكبر قدر ممكن من المعطيات قبل تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيتم تطبيق نفس نوع التعاون الأمني ​​الدولي هناك، كما يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر أن يستمر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في هذا الشأن خلال السنوات القادمة حتى كأس العالم 2030، المقرر تنظيمها في المغرب ، إسبانيا والبرتغال.

تثير التطورات المتسارعة في فنزويلا، عقب تدخل الولايات المتحدة واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها المحتملة على سوق الطاقة العالمي، وعلى الدول المعتمدة بشكل كبير على صادرات المحروقات، وفي مقدمتها الجزائر.

وتكمن خطورة هذه التطورات، بحسب قراءات اقتصادية متطابقة، في احتمال إعادة رسم موازين سوق النفط، خاصة إذا ما تم فتح الباب أمام عودة قوية للإنتاج الفنزويلي تحت إشراف أمريكي مباشر، ما قد يؤدي إلى فائض في العرض وضغط مستمر على الأسعار.

وأبرزت صحيفة "TSA Algerie" الجزائرية هذه المخاوف بشكل واضح حيث أشارت إلى أن ما حدث في فنزويلا، بالرغم من أنه "زلزال جيوسياسي"، إلا أن أسواق النفط لم تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، بل على العكس، سجل خام بحر الشمال تراجعا إلى حدود 60 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية، وهو مستوى حساس بالنسبة لاقتصادات كحال الجزائر.

ونقلت الصحيفة الجزائرية في هذا السياق، تحذير أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي وزو، إبراهيم قندوزي، الذي اعتبر أن "المعطى الجيوسياسي الجديد" قد يُغير جذريا قواعد اللعبة بين الفاعلين النفطيين، بما في ذلك الجزائر، التي تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات في تمويل ميزانيتها.

وأشار قندوزي إلى أن الإنتاج الفنزويلي، الذي لا يتجاوز حاليا 900 ألف برميل يوميا بسبب نقص الاستثمارات، قد يشهد انتعاشا سريعا في حال تدخل الشركات النفطية الأمريكية الكبرى لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو ما يرفع خطر الدخول في مرحلة فائض إنتاج متوسط المدى.

ويُعد هذا السيناريو مقلقًا بالنسبة للجزائر، إذ إن أي هبوط مستدام في أسعار النفط إلى ما دون عتبة 60 دولارا سيؤدي، إلى تقليص قدرة الدولة على تغطية نفقاتها العمومية وتوسيع عجز الميزانية، كما يُتوقع أن ينعكس تراجع أسعار الخام سلبا على الميزان التجاري الجزائري، في ظل اعتماد كبير على الواردات، ما قد يفاقم الضغط على احتياطات النقد الأجنبي ويؤثر على استقرار العملة الوطنية.

ولا تقتصر المخاطر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى موقع الجزائر داخل منظمة "أوبك"، حيث يُحذر محللون من أن تحالفا طاقيا محتملا بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد يُضعف قدرة المنظمة على التحكم في السوق وتقليص نفوذها التفاوضي، حسب ما أوردته الصحيفة الجزائرية.

وفي حال حدوث فائض كبير في المعروض النفطي، وفق المصدر نفسه، قد تجد "أوبك+" نفسها مجددا أمام خيار خفض حصص الإنتاج، وهو ما يضع الجزائر أمام ما يسميه الخبراء بـ"العقوبة المزدوجة"، أي تقليص الإنتاج من جهة، وتراجع الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار من جهة أخرى.

هذا الوضع، حسب أستاذ الاقتصاد الجزائري إبراهيم قندوزي، يزيد من هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي يوصف بأنه "بنيويا شديد التأثر" بأي اضطراب في أسعار النفط، خصوصا في ظل مؤشرات داخلية تعكس توترا اجتماعيا واحتجاجات قطاعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

في المقابل، أشار تقرير الصحيفة الجزائرية  إلى أن الجزائر تحافظ على علاقات متقدمة مع كبريات الشركات النفطية الأمريكية، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس"، وهو ما قد يمنحها هامشا محدودا للمناورة في حال إعادة ترتيب المشهد الطاقي العالمي.

وبالنظر إلى توقعات مؤسسات مالية دولية، مثل بنك "غولدمان ساكس"، التي ترجّح بقاء أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل في أفق 2026، تبدو الجزائر أمام سيناريوهات معقدة، تفرض عليها إعادة تقييم خياراتها الاقتصادية والطاقية لتفادي تداعيات قد تكون "خطيرة" على مستقبل عائداتها النفطية.

تعيش الجزائر منذ بداية العام الجاري على وقع أزمة كبيرة في قطاع النقل، بعد اندلاع إضرابات واسعة شملت سائقي الحافلات وناقلين آخرين، من بينهم ناقلو البضائع بالموانئ، احتجاجا على مشروع قانون المرور الجديد وارتفاع أسعار الوقود المفاجئ.

وحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية، فإن الأزمة بدأت مع مطلع يناير الجاري، حيث فرضت الحكومة زيادات في أسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال، تراوحت بين 1,5 و3 دنانير، دون إشعار مسبق أو نقاش عام، ما أثار غضب النقابات والشارع الجزائري على حد سواء.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه ورغم أن الزيادات كانت طفيفة نسبيا، إلا أن تطبيقها بالتزامن مع بدء السنة الدراسية الجديدة، زاد من حدة الاحتقان، خصوصا مع اكتظاظ الشوارع ومحطات النقل العمومي بالركاب، لاسيما التلاميذ والموظفين في هذه الأوقات من السنة.

وشهدت المدن الجزائرية الكبرى، أمس الأحد، ضغطا كبيرا على الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة، التي حاول أصحابها تعويض توقف الحافلات، فيما لجأ المواطنون إلى تطبيقات النقل الذكي، رغم ارتفاع أسعار الرحلات بشكل ملحوظ، حسب ما نقلته الصحافة الدولية.

ولفتت المصادر الإعلامية في هذا السياق إلى أن الناقلون يعترضون على قانون المرور الجديد الذي يشدد العقوبات، ويصل في بعض الحالات إلى السجن، خاصة في حالات القتل الخطأ، معتبرين أن القانون يضعهم في موقف صعب ويهدد مهنتهم، ويقوض حريتهم في العمل.

ونقلت عن التنظيمات المهنية أن لجوء الناقلين إلى الإضراب في مختلف مناطق البلاد، لكونه يمثل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن احتجاجهم، مشيرة إلى أن القانون فُرض بشكل متسرع ودون تشاور مسبق، ما زاد من تفاقم الوضع الاجتماعي في القطاع.

وفي ظل الوضع المتفاقم جراء الاحتجاجات، اضطر الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، أمس الأحد إلى دعوة جميع أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة وناقلات البضائع إلى العودة الفورية لمزاولة نشاطهم، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ومنح النقابة فرصة لمعالجة الأزمة عبر الحوار والتشاور.

وأضاف الاتحاد أن الهدف من الدعوة هو حماية حقوق الناقلين والحفاظ على استقرار قطاع النقل واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، محذرة في الوقت نفسه من أي محاولات استغلال الوضع من "أطراف خارجية" قد تسعى لتعميق الأزمة.

وذهب رئيس حزب حركة البناء الوطني والوزير الأسبق في الحكومة الجزائرية، عبد القادر بن قرينة في نفس سياق سردية "المؤامرة الخارجية"، وحذر من مخاطر استمرار الإضرابات، داعيا المحتجين إلى التحلي بالحكمة، وعدم فتح الباب للفوضى بدعوى منع "أي استغلال مغرض وغير بريء لمطالب المضربين؛ خصوصاً من طرف أولئك الذين يصطادون في المياه العكرة، ويسعون إلى توظيف الاحتجاجات لزرع الشك وزعزعة الاستقرار، خدمة لمخططات دنيئة وتصفية حسابات ضيقة"، حسب تعبيره.

وبالرغم من هذه المطالب، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الاحتقان لازال مستمرا، ولم يستجب جميع الناقلين لمطلب وقف الإضراب، مضيفة أن اللجنة المختصة في مجلس الأمة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل بحضور ممثل الحكومة لمناقشة التحفظات على القانون، في محاولة لضبط الخلاف وإيجاد حل توافقي يوازن بين السلامة المرورية وحماية الاستقرار الاجتماعي في الجزائر.

وأضافت المصادر الإعلامية في هذا السياق أن مجلس الأمة يُمكن أن يلعب دورا حاسما في معالجة الخلافات التشريعية، بعد تحويل مشروع القانون إليه عقب تصويته في المجلس الشعبي الوطني، مع التمهيد لتفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء لإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل.

وتتيح هذه اللجنة، وفق المواد 88-98 من القانون العضوي، دراسة المواد محل النزاع بعمق، والاستماع لأعضاء الحكومة أو الخبراء، لضمان توافق النص المقترح مع الواقع الاجتماعي، قبل عرضه على الغرفتين للمصادقة النهائية.

 في ظل سياق إقليمي يتسم بتشابك المصالح وتنامي التحديات العابرة للحدود، تشهد العلاقات الموريتانية السنغالية هذه الأيام، حراكًا دبلوماسيًا لافتًا تُرجم بتبادل زيارات رفيعة المستوى بين نواكشوط وداكار.ويعكس هذا الحراك، في ظاهره، إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التنسيق والتشاور، ويخفي في عمقه سعيًا لإعادة ضبط علاقة تأثرت مؤخرًا بتوترات مرتبطة بملفات الهجرة والحدود والصيد.وبين هذه الملفات الحساسة، يبرز الغاز المشترك كعامل توازن استراتيجي يُعيد ترتيب الأولويات ويدفع البلدين إلى إدارة الخلافات بمنطق الشراكة لا القطيعة.ولا يمكن فصل زيارة رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، مالك انجاي، المتواصلة حالية في نواكشوط على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، بدعوة من نظيره الموريتاني محمد بمب مكت، عن السياق السياسي العام للعلاقات الثنائية. فالزيارة الممتدة لثلاثة أيام، تتجاوز طابعها البروتوكولي لتؤشر إلى رغبة مشتركة في تحصين العلاقات عبر القنوات التشريعية، بالتوازي مع التحركات التنفيذية.ويشمل برنامج الزيارة جلسة عمل رسمية بين رئيسي البرلمانين وتوقيع بروتوكول تعاون برلماني، يعكس حسب مصادر البرلمان الموريتاني، إدراكًا متبادلًا لأهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة لخفض التوتر وخلق أرضية تفاهم دائمة حول القضايا الخلافية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين اختبارات غير مسبوقة.وفي السياق نفسه، تكتسب الزيارة المرتقبة للوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إلى داكار دلالات أكثر تعقيدًا.فبحسب معطيات متقاطعة، لا تبدو الزيارة التي ستبدأ غدا الخميس، مجرد محطة تنسيق اعتيادية، بل تدخل في إطار احتواء أزمة آخذة في التشكل.ويشي حجم الوفد المرافق، الذي يضم وزراء سياديين من الداخلية، والخارجية، والطاقة، والنفط، والمعادن، والصيد، بأن القنوات التقنية المعتادة لم تعد كافية، وأن الملفات المطروحة بلغت مستوى يتطلب تدخلًا سياسيًا مباشرًا من قمة الجهاز التنفيذي.

وتعود جذور التوتر الحالي إلى تشديد الإجراءات الموريتانية في مواجهة الهجرة غير النظامية، وما رافق ذلك من توقيفات وترحيل، شملت مواطنين سنغاليين، وأثارت نقاشًا داخليًا حادًا في السنغال.ومع غياب خطاب مشترك يطمئن الرأي العام في البلدين، تحولت القضية سريعًا من إجراء أمني إلى أزمة ثقة سياسية وإعلامية.وتعزز هذا المسار السلبي مع شكاوى متزايدة من صيادين سنغاليين في نواكشوط ونواذيبو، تحدثوا عن تضييق إداري وأمني، شمل مصادرة معدات وتعطيل نشاطهم المهني، ما أدخل ملف الصيد، ذا الحساسية الاجتماعية والاقتصادية، في قلب التوتر الدبلوماسي. غير أن هذا المشهد المتوتر لا يلغي حقيقة أن العلاقات بين نواكشوط وداكار قامت خلال السنوات الأخيرة على قاعدة تعاون استراتيجي متقدم؛ فقد دشّن هذا المسار زيارة العمل والصداقة التي أداها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، إلى موريتانيا في يناير 2025، بدعوة من نظيره المختار ولد اجاي، في إطار تبادل رفيع المستوى شمل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.وخلال تلك الزيارة، تم تثبيت آليات تنسيق مؤسسية، أبرزها انتظام اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن، والهجرة، والطاقة، والنقل، والصيد، والاستثمار، مع تأكيد مشترك على وحدة الرؤية بشأن الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.ويبقى ملف الطاقة، وتحديدًا مشروع السلحفاة آحميم الكبير، العامل الأكثر تأثيرًا في إعادة ضبط العلاقات، فقد شكّل النجاح المشترك في تجاوز التحديات التقنية والسياسية، والتوصل إلى افتتاح أول بئر في كانون الأول/ديسمبر 2024، نموذجًا لتعاون استراتيجي لا يحتمل القطيعة أو التصعيد.وقد جعل الرهان المشترك على استراتيجية استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء محليًا بدل الاكتفاء بتصديره خارجيا، وتزويد الأسواق المحلية بالغاز، وخلق سلسلة قيمة ومحتوى محلي، كل هذا جعل من الغاز ليس مجرد مورد اقتصادي، بل ضمانة سياسية تدفع الطرفين إلى إدارة الخلافات بدل تفجيرها.وفي هذا السياق، تبدو الزيارات المتبادلة، البرلمانية منها والتنفيذية، محاولة مزدوجة لتهدئة التوتر الآني من جهة، وإعادة هيكلة العلاقة الثنائية على أسس أكثر وضوحًا وصرامة من جهة أخرى، عبر أطر عملياتية مشتركة للهجرة والأمن والصيد، وتفعيل قنوات التشاور المنتظم.وتتحرك موريتانيا والسنغال اليوم على حافة معادلة دقيقة: خلافات واقعية لا يمكن إنكارها، ومصالح استراتيجية لا يمكن التضحية بها؛ وبين هذين الحدّين، يلعب الغاز دور صمام الأمان، فيما تُسند الزيارات رفيعة المستوى مهمة منع الانزلاق، وتحويل التوتر من عبء سياسي إلى فرصة لإعادة تعريف الشراكة على أسس أكثر توازنًا واستمرارية.

 تأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بفوز قاتل على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال القاري، اليوم الثلاثاء.

أحرز عادل بولبينة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 119 لينتزع محاربو الصحراء بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

وتأهل المنتخب الجزائري الفائز ببطولة أفريقيا مرتين لدور الثمانية لمواجهة قوية ضد نيجيريا التي فازت على موزمبيق بنتيجة 4 / صفر.

 قضت محكمة فرنسية في باريس،  بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وذلك عبر نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت بشأن جنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك مزاعم بأنها وُلدت ذكراً.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق جميع المتهمين، تراوحت بين حضور دورة تدريبية للتوعية بشأن التنمر الإلكتروني، وأحكام سجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى تعليقات “مهينة ومسيئة وخبيثة للغاية” تضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون، وادعاءات زائفة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً استهدفتها أيضاً.

ويواجه ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً اتهامات بنشر “العديد من التعليقات المسيئة” التي زعمت زوراً أن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون وُلدت ذكراً، وربطت فارق السن بينهما، البالغ 24 عاماً، باتهامات تتعلق بالتحرش بالأطفال. وقد حظيت بعض هذه المنشورات بعشرات الآلاف من المشاهدات.

ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة، التي استمرت يومين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت بريجيت، في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، الأحد، إنها رفعت دعوى قضائية “لتقديم مثال” في إطار مكافحة التحرش.

وأدلت ابنتها، تيفان أوزيير، بشهادتها حول ما وصفته بـ”تدهور” حياة والدتها منذ ازدياد حدة التحرش عبر الإنترنت.

وقالت أوزيير للمحكمة إن “والدتها لا تستطيع نسيان الكلام البذيء الذي قيل عنها”.

وأضافت أوزيير أن تأثير ذلك امتد إلى جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم أحفاد ماكرون.

وتأتي هذه القضية في أعقاب سنوات من نظريات المؤامرة التي زعمت زوراً أن بريجيت ماكرون وُلدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو في الواقع اسم شقيقها. كما رفع ماكرون وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المؤثرة المحافظة كانديس أوينز.

وتزوج إيمانويل وبريجيت ماكرون في عام 2007، وقد التقيا لأول مرة في المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها، بينما كانت هي معلمة. وكانت بريجيت ماكرون، التي تكبر زوجها بـ24 عاماً، تُعرف آنذاك باسم بريجيت أوزيير، وكانت أماً لثلاثة أبناء.

ويشغل إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 48 عاماً، منصب رئيس فرنسا منذ عام 2017.

أشار مسؤولون روس في عام 2019 إلى أن الكرملين مستعدّ للتراجع عن دعمه للرئيس الفنزويلي لنيكولاس مادورو مقابل حرية التصرف في أوكرانيا، وفقا لما صرّحت به فيونا هيل، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك.

وقالت هيل خلال جلسة استماع في الكونغرس عام 2019 إن الروس طرحوا مرارا فكرة “تبادل غريب جدا بين فنزويلا وأوكرانيا”. وظهرت تصريحاتها مرة أخرى هذا الأسبوع وشاركها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعد العملية الأمريكية السرية للقبض على مادورو.

وأضافت هيل أن موسكو دفعت بهذه الفكرة عبر مقالات في وسائل إعلام روسية أشارت إلى عقيدة مونرو، وهو مبدأ من القرن التاسع عشر يعارض التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي، مقابل التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الأوروبية، وقد استند إليه ترامب لتبرير التدخل الأمريكي في فنزويلا.

وأوضحت هيل لوكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع أن المسؤولين الروس لم يقدّموا عرضا رسميا، لكن السفير الروسي آنذاك لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، ألمح لها عدة مرات بأن روسيا مستعدة للسماح للولايات المتحدة بالتصرف كما تشاء في فنزويلا إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه في أوروبا.

وقالت هيل: “كان هناك قبل ذلك نوع من الإيحاءات كأنهم يقولون: ما رأيكم في إبرام صفقة؟ لكن لم يكن أحد (في الولايات المتحدة) مهتما حينها”.

وأرسلت إدارة ترامب هيل، التي كانت آنذاك كبيرة مستشاريه لشؤون روسيا وأوروبا، إلى موسكو في أبريل/ نيسان 2019 لإيصال هذه الرسالة، وقالت إنها أخبرت المسؤولين الروس: “أوكرانيا وفنزويلا غير مرتبطتين ببعضهما البعض.”

وفي ذلك الوقت، كان البيت الأبيض متوافقا مع حلفائه في الاعتراف بالزعيم المعارض الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

لكن بعد سبع سنوات، تغير الوضع.

فبعد الإطاحة بمادورو، قالت الولايات المتحدة إنها ستدير فنزويلا بنفسها. كما جدد ترامب تهديده بالاستيلاء على غرينلاند، وهي إقليم ذاتي الحكم تابع للدنمارك وعضو في حلف الناتو، وهدد بالتحرك عسكريا ضد كولومبيا “لتسهيلها تجارة الكوكايين العالمية”.

وقالت هيل إن الكرملين سيكون “مبتهجا” بفكرة أن الدول الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة والصين، تحصل على مناطق نفوذ، لأن ذلك يثبت أن “القوة هي التي تصنع الحق”.

وأضافت هيل لأسوشيتد برس أن تصرفات ترامب في فنزويلا تجعل من الصعب على حلفاء كييف إدانة طموحات روسيا في أوكرانيا على أنها “غير شرعية”، لأنه “قد شهدنا للتوّ حالة استولت فيها الولايات المتحدة، أو على الأقل أطاحت بقيادة حكومة دولة أخرى، باستخدام حجج غير واقعية.”

ووصفت إدارة ترامب ما أقدمت عليه في فنزويلا بأنها عملية لإنفاذ القانون، وأصرت على أن القبض على مادورو كان قانونيا.

ولم تردّ وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب التعليق على رواية هيل.

ولم يعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية للإطاحة بمادورو، لكن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانات تدين “العدوان” الأمريكي.

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته، قرارا بإنهاء خدمات نحو 650 موظفا فلسطينيا في يوم واحد، وفق رسالة مفتوحة وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حصلت “القدس العربي” على نسخة منها. وأوضحت الرسالة أن معظم هؤلاء الموظفين موجودون خارج قطاع غزة، إما بسبب طبيعة أعمالهم أو اضطرارهم للخروج من القطاع أثناء حرب الإبادة.

وجاء القرار في وقت يقترب فيه المفوض العام من نهاية ولايته، ما أثار تساؤلات في أروقة المنظمة الدولية بشأن مشروعية اتخاذ قرارات وُصفت بأنها «غير قابلة للتراجع» في المرحلة النهائية من ولاية تنفيذية رفيعة، وبما يترتب عليها من آثار مؤسسية وإنسانية بعيدة المدى.

الرسالة، المؤرخة في 6 كانون الثاني/يناير 2026، بعثت بها نادين قدورة، المؤسسة لمنظمة “Certioraris” المستقلة المعنية بمراقبة نظام العدالة الداخلي في المنظمة الدولية والمسؤولة الأممية السابقة، إلى الأمين العام، ونسخة منها إلى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ورئيس ديوان الأمين العام كورتني راتراي، والمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وحملت الرسالة عنوانًا يشير إلى أن ما جرى «عمل غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة»، بالنظر إلى حجم القرار وتوقيته وهوية الموظفين المشمولين به.

وأشارت الرسالة إلى أنه على مدى اثني عشر عامًا متتالية، عملت وكالة الأونروا بعجز سنوي يتراوح بين 100 و120 مليون دولار أمريكي، ولم يتم في أي وقت خلال تلك السنوات طرح فكرة إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين كإجراء تصحيحي، ليس لعدم وعي الوكالة بالعجز المالي، بل لأن إنهاء خدمات الموظفين بطريقة جماعية لم يكن خيارًا مشروعًا على الإطلاق.

وأفادت الرسالة بأن عمليات إنهاء الخدمة تُنفذ حاليًا في غزة والأردن، مع توقع تنفيذها قريبًا في لبنان، وأن القرار استهدف موظفين فلسطينيين يشكلون جزءًا جوهريًا من طبيعة ولاية الأونروا نفسها، التي تقوم تاريخيًا على تشغيل لاجئين فلسطينيين لخدمة لاجئين فلسطينيين.

ولفتت الرسالة إلى أن تبرير القرار بأزمة مالية لا ينسجم مع الواقع التاريخي لعمل الوكالة، التي واجهت عجزًا ماليًا مزمنًا على مدى أكثر من عقد دون أن تلجأ في أي مرحلة سابقة إلى إنهاء جماعي واسع النطاق لخدمات الموظفين الفلسطينيين، معتبرة أن ما جرى لا يمثل إجراءً إداريًا اعتياديًا، بل يمس جوهر ولاية الوكالة.

كما أشارت الرسالة إلى نمط متدرج من الإجراءات شمل، وفق ما ورد فيها، تعليق موظفين، ومنح إجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر، وتسريع قرارات إنهاء الخدمة، بينما لا تزال طعون جماعية قيد النظر أمام محكمة الأمم المتحدة الإدارية، إضافة إلى إعادة هيكلة وظائف فلسطينية تحت مسميات تنظيمية مختلفة، وكل ذلك في الأشهر الأخيرة من الولاية التنفيذية للمفوض العام.

وخلال الإحاطة اليومية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، طرحت “القدس العربي” سؤالًا مباشرًا على المتحدث باسم الأمين العام بشأن هذا القرار، ولا سيما في ضوء توقيته وتداعياته.

وفي رده، قال المتحدث إنه لا يملك في هذه المرحلة معلومات تفصيلية إضافية حول الموضوع، موضحًا أن المسألة تندرج ضمن صلاحيات وكالة الأونروا، وأنه يتعين الرجوع إليها للحصول على توضيحات. وأضاف أنه في حال ورود أي مستجدات أو معلومات إضافية من الوكالة، فسيتم إبلاغ الصحافيين بها.

ولم يقدم المتحدث إجابة حول ما إذا كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة تراجع القرار أو تدرس تداعياته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المتابعة تتم مع الوكالة المعنية.

وتطرح الرسالة الموجهة إلى الأمين العام تساؤلات حول الإطار الذي يسمح لمسؤول أممي في نهاية ولايته باتخاذ قرارات واسعة النطاق ذات أثر طويل الأمد، دون تدخل أو مراجعة مؤسسية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة التزامها بحماية ولايات وكالاتها واحترام الضمانات الإدارية والقانونية لموظفيها.

 استُشهد شخصان وأُصيب آخر، الثلاثاء، جراء غارتين جويتين شنهما الجيش الإسرائيلي على بلدتين في جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت باحة قريبة من منزل في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل.

وفي غارة ثانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، بصاروخين مبنى مؤلفا من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية لبلدة الغازية بقضاء صيدا، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية محلية، بينها قناة “الجديد”.

وبشأن حصيلة الضحايا، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن الغارة على كفردونين “أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين”.

كما أفادت الوزارة في بيان ثان، بإصابة شخص بجروح جراء الغارة التي استهدفت بلدة الغازية.

ويعيش لبنان في ظل مخاوف متزايدة من عدوان إسرائيلي واسع جديد.

فمنذ فترة يتحدث إعلام عبري عن “استكمال” الجيش الإسرائيلي خطة لشن “هجوم واسع” ضد مواقع للحزب، في حال فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في تنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاحه.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر غارات شبه يومية، إلى جانب استمرار احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

تصاعدت المخاوف الأوروبية بشأن مستقبل غرينلاند بعد العملية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ باتت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على الإقليم الدنماركي شبه المستقل أكثر جدية، وسط إقرار رسمي من البيت الأبيض بدراسة «خيارات عدة» تشمل الخيار العسكري.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن ترامب يدرس أفكارًا متعددة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك، مؤكّدًا أن «استخدام الجيش الأمريكي يبقى خيارًا مطروحًا». وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس أن الرئيس «أوضح أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأمرًا حيويًا لردع الخصوم في منطقة القطب الشمالي»، مضيفة أن ترامب وفريقه «يدرسون خيارات عدة للمضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية».

وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لليفيت لوسائل إعلام أمريكية أكدت فيها أن الإدارة تنظر في «مجموعة من الخيارات» للحصول على غرينلاند، بما في ذلك «استخدام الجيش الأمريكي»، فيما كان ترامب قد قال من قبل إنه لا يستبعد «القوة العسكرية» في هذا الملف.

وتكتسب هذه التصريحات وزنًا إضافيًا في أعقاب العملية الأمريكية في فنزويلا، التي اعتبرها خبراء وحلفاء دليلًا على استعداد ترامب لتحويل تهديداته إلى أفعال. ويقول محللون إن ما جرى في كاراكاس دفع أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى رفع مستوى التأهب خشية تكرار سيناريو مشابه، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وتسابق العواصم الأوروبية الزمن لتفادي سيناريو استحواذ ترى الدنمارك أنه سيُنهي عمليًا ترتيبات الأمن داخل الناتو التي استمرت نحو سبعة عقود. وقال مجتبى رحمن، المدير الأوروبي لمجموعة «أوراسيا غروب»، إن المسؤولين الأوروبيين يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق فعلًا بالدفاع والأمن، أم «بأيديولوجيا توسع إقليمي أكثر تشاؤمًا»، محذرًا من أن أي مسار ضمّ سيضع التحالف عبر الأطلسي أمام اختبار وجودي.

من جهته، قال أوتو سفيندسن من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن التحدي غير المسبوق يتمثل في «تصرف حليف داخل الناتو بطريقة افتراسية تجاه حليف آخر»، متسائلًا عن كيفية تعامل الحلف مع مثل هذا السيناريو.

وكان ترامب قد صرّح الأحد بأن غرينلاند «بالغة الأهمية الآن» من منظور الأمن القومي، معتبرًا أن الدنمارك «لن تكون قادرة» على تأمينها. وذهب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر أبعد من ذلك بقوله إن «الولايات المتحدة يجب أن تمتلك غرينلاند»، مع التقليل من احتمالات مواجهة عسكرية.

في المقابل، سارع قادة أوروبيون، بينهم رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، إلى رفض هذه التصريحات. وحذّرت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن من أن أي هجوم على غرينلاند، المحمية بمظلة الناتو، سيقوّض مستقبل الحلف، مؤكدة أن «مهاجمة دولة عضو في الناتو عسكريًا تعني توقف كل شيء، بما في ذلك الناتو نفسه».

ووصف رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن الخطاب الأمريكي بأنه «غير مقبول تمامًا»، قائلًا إن ربط الجزيرة بسيناريو فنزويلا «قلّة احترام»، ومشددًا على رفض أي ضغوط أو «أوهام ضمّ».

كما أعلنت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتسفيلدت أن الجزيرة والدنمارك طلبتا عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث «التصريحات المهمة» الصادرة عن واشنطن.

ويرى خبراء أن تهديدات ترامب، حتى وإن لم تُترجم إلى عمل عسكري مباشر، قد تُلحق ضررًا طويل الأمد بتماسك الناتو. وقال كريستوفر تشيفيس من مؤسسة كارنيغي إن نجاح إزاحة مادورو «شجّع ترامب» على ممارسة ضغط أقصى على الدنمارك وأوروبا، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى «أسوأ أزمة في تاريخ الناتو وربما نهايته».

وبينما يستبعد بعض المحللين سيناريو التدخل العسكري المباشر، يرجّح آخرون أن تنتهي الأزمة بترتيبات تمنح الولايات المتحدة نفاذًا أوسع إلى ثروات غرينلاند المعدنية، في سياق تنافس متصاعد على القطب الشمالي. لكنهم يحذرون من أن مجرد إبقاء «الخيار العسكري» مطروحًا كفيل بزعزعة أسس الثقة داخل التحالف الغربي.

أثار مشهد مشجع جزائري، وهو يلتحف علم بلاده ويقضي ليلته داخل محطة للقطار بالمغرب، موجة واسعة من التفاعل والاستغراب، ليس فقط لرمزيته الإنسانية المؤلمة، بل لما يحمله من دلالات أعمق تتجاوز حدود صورة عابرة التقطت في فضاء عام، حيث يظهر المشهد، كما تم تداوله، شخصا بدا في وضعية هشة، يعتمد على مساعدة المسافرين، في وقت يفترض فيه أن يكون حضور المشجعين في تظاهرة قارية مناسبة للفرح والتنافس الرياضي، لا مناسبة لكشف اختلالات اجتماعية صارخة.

المفارقة التي فجرت النقاش هي أن الأمر يتعلق بمواطن قادم من دولة تصنّف ضمن كبار منتجي النفط والغاز في العالم، وتحقق مداخيل ضخمة من الثروات الطبيعية، ومع ذلك يظهر أحد أبنائها عاجزا عن تأمين إقامة بسيطة بأحد النزل في بلد مجاور، خاصة وأن ظروف السكن متاحة وبأسعار في المتناول، وتخضع لمراقبة صارمة من السلطات لمنع أي استغلال، وهو التناقض الذي لا يمكن عزله عن واقع اجتماعي مأزوم، يعكس فجوة عميقة بين الأرقام الرسمية المعلنة وبين الوضع المعيشي الحقيقي لشرائح واسعة من الشعب الجزائري.

وأجمع المعلقون على أن قراءة هذا المشهد لا ينبغي أن تنزلق إلى تحميل المسؤولية للأفراد أو التشكيك في كرامتهم، فالمواطن هنا ضحية قبل أي شيء آخر، وهو الضحية الأولى لسياسات عمومية لم تنجح في تحويل الثروة إلى رفاه اجتماعي، ولا في ضمان حد أدنى من القدرة الشرائية التي تمكن المواطن من التنقل والعيش بكرامة داخل بلده وخارجه، إذ أن الثروة، حين تحتكر أو تهدر في دوائر ضيقة، تفقد معناها الاجتماعي، وتتحول إلى عنوان أجوف لا ينعكس على حياة الناس.

وفي المقابل، يبرز نموذج الاستقبال بالمغرب، الذي ورغم إمكاناته المحدودة مقارنة بدول نفطية، عمل على توفير بنية تنظيمية جيدا جدا للجماهير، وأسعار إقامة مناسبة، ومقاربة تقوم على احترام الزائر وصون كرامته، بغض النظر عن جنسيته أو خلفيته، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا حول أسباب العجز داخل دولة غنية بالموارد، وعما إذا كان الخلل في قلة الإمكانات أم في طريقة تدبيرها وتوزيعها من قبل سكان قصر المرادية.

ولا يعتبر ما تكشفه هذه الصورة المتداولة حالة فردية معزولة بقدر ما هو انعكاس لوضع أعم، حيث يتجاور الغنى الطبيعي مع الفقر الاجتماعي، وتغيب العدالة في توزيع الثروة، فيدفع المواطن البسيط ثمن خيارات سياسية واقتصادية لم يكن شريكا في صنعها؛ وفي النهاية، يبقى المشهد مؤلما لأنه يمس كرامة الإنسان قبل أن يمس صورة الدولة، ويعيد إلى الواجهة سؤالا قديما متجددا، حول دور الثروات النفطية بالجزائر إذا لم تستثمر أولا في كرامة المواطن.

عقدت جبهةُ القوى الاشتراكية “الأفافاس”، اجتماعًا موسّعًا للقيادة الوطنية، ترأسه يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني.الاجتماع خصص تقييم معمّق للأوضاع العامة في البلاد تزامنا وبداية السنة السياسية 2026 .وتم التطرق إلى زيادة أسعار الوقود، قانون المرور، وضع الحريات قانون الجنسية، الذاكرة، الحوار الوطني، القوانين المؤطّرة للحياة السياسية، انتخابات 2026. وفي الاخير تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخيوووفقا لبيان “الأفافاس” تم مناقشة التحضيرات للاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون عديدة وحاسمة خلال الأشهر القادمة.وقد تم دراسة ومناقشة المحاور التالية:زيادة أسعار الوقود:وعبّرت “الأفافاس” عن رفضها القاطع للزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة.وهذا دون أي إشعار مسبق، دون نقاش، وفي غياب تام لأي تبرير شفاف.وأكدت “الأفافاس” أن هذا القرار الأحادي يمثّل تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلّق بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخّم.كما تم اتخاذه خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله إجراءً غير عادل اجتماعيًا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة.فهو سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة، ويغذّي دوّامة تضخّمية ذات آثار سلبية ودائمة.وعليه فإن الزيادات الأخيرة في المعاشات وفي الأجر الوطني الأدنى المضمون مرشّحة لأن تلتهمها سريعًا عودة التضخّم.أما بالنسبة لـ قانون المرور:سجّل “الأفافاس” بأسف بالغ أنّ سياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي تتأكد مجددًا من خلال موضوع قانون المرور الجديد.وهو ما يكشف عن الاختلالات الخطيرة التي تميّز نمط التسيير الحكومي الحالي في البلاد. يضيف البيان.أشار “الأفافاس” إلى انه اعتماد هذا النصّ على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، ما أدّى مباشرة إلى حركة إضراب واسعة النطاق.كما أنّ التراجع المتسرّع للسلطات العمومية، عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات ووعود لا تقلّ ارتجالًا، من شأنها أن تمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكّد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام.وتطرق “الافافاس” في اجتماعه إلى وضع الحرياتوجدّد “الافافاس” نداءه الملحّ من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.. وذلك كإجراء بديهي يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، فضلًا عن إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.وعن قانون الجنسية:يرفض “الأفافاس” رفضًا قاطعًا أيّ نصّ أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، باعتباره تدبيرًا يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.إضافة إلى الخطر المتمثّل في خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية.فإن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، في سياق بلغت فيه الملاحقات القضائية للنشاط السياسي والرأي مستوى مقلقًا.وبخصوص ملف الذاكرة “الأفافاس” باعتباره حزبًا متجذّرًا في معاداة الاستعمار ووريثًا طبيعيًا للحركة الوطنية، تدعم مبدأ سنّ قانون يجرّم الاستعمار.وبخصوص مضمون النص الذي صادق عليه البرلمان، يمتلك الأفافاس بعض الملاحظات التي سيتم عرضها بشكل واضح على مستوى مجلس الأمة، من طرف برلمانيي الحزب.وعن الحوار الوطني جدّد “الأفافاس” دعوته إلى تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف، صادق ومسؤول.وهذا بهدف إعادة الأمل للشعب الجزائري وترميم الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على بناء توافقات وتسويات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية.و من شأن هذه المقاربة أن تعزّز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقي من الانزلاقات السلطوية والتصدّعات الاجتماعية، وتقوّي مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية.كما تشكّل رافعة أساسية لإعادة تأسيس حوكمة البلاد على مبادئ الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية.القوانين المؤطّرة للحياة السياسية:جدّد “الأفافاس” دعوته إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، ويكفل تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا. ذا مصداقية داخل المجالس المنتخبة، الوطنية والمحلية، بما يساهم في الحد من العزوف الجماعي عن العمل السياسي وتقليص ظاهرة الامتناع عن التصويت، وهما تحدّيان يشتركان فيهما الجميع.وأما بالنسبة لـ انتخابات 2026:قدّم الأمين الأول الوطني الجهاز التنسيقي الوطني المكلّف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقًا أجهزة محلية. بعد تنصيبه، سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية.وفي الاخير تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي:فقد تمّ الانتهاء من إعداد برنامج الأشغال وضبط قائمة المشاركين، كما تشهد التحضيرات اللوجستية تقدّمًا ملحوظًا.كما تقرّر، علاوة على ذلك، إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الحدث ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.

استقبل المدير العام للأمن الوطني،علي بداوي، بالجزائر العاصمة،وفدا شرطيا رفيع المستوى من جمهورية موريتانيا. بقيادة المدير العام للأمن الموريتاني. الفريق محمد الحريطاني. وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الشرطي بين البلدين.واستهل اللقاء، الذي انعقد على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني.بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الموريتاني.لتتوسع جلسة العمل إلى وفدي شرطة البلدين.وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد المدير العام للأمن الوطني، بمستوى التعاون الشرطي بين البلدين، مؤكدا على “مواصلة تعزيز وتطوير آليات التعاون. لاسيما في مجالات التكوين والتدريب الشرطي التخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية في ميدان الشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة المنظمة”.من جانبه، أعرب الحريطاني عن تطلع بلاده إلى تحقيق “آفاق واسعة من الشراكة والتعاون الشرطي مع الجزائر من أجل التصدي لجميع أشكال الجريمة”. وذلك من خلال “تكوين. وتدريب الضباط في المدارس والمعاهد الجزائرية”.للإشارة، الوفد الشرطي الموريتاني، سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني للإطلاع على تجربة الشرطة.

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثماني ضمن إطار أوبك+. والتي تضم كلا من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا.ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي واطارات من الوزارة. في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الثماني المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+). التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.وخلال هذا الإجتماع، أجرى الوزراء تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ظل سياق إقتصادي دولي يتسم بحالة من عدم اليقين وبمستوى طلب معتدل موسميا. كما تناولت المناقشات التطورات الأخيرة لأساسيات السوق، إلى جانب آفاقها خلال الأشهر المقبلة.وبهذه المناسبة، شدد وزير الدولة على أهمية التحلي بقدر أكبر من اليقظة، وتعزيز التنسيق الوثيق سواء داخل مجموعة الدول الثماني أو مع مجمل الدول المشاركة في إعلان التعاون. كما جدد تأكيد التزام الجزائر بالقرارات الجماعية المتخذة، والتي اعتبرها منسجمة وملائمة للظروف الراهنة للسوق. مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على فعالية ومصداقية آلية التعاون.وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة المشاورات بصفة منتظمة، والعمل بشكل مسؤول واستباقي، بما يخدم استقرار سوق النفط العالمية.

لم يكن يعلم رئيس بلدية تلاغ شمال غرب الجزائر، أن قراره بمنع بيع حلوى نهاية السنة التي تعرف فرنسيا بـ”لابيش”، سيؤدي به إلى المتابعة القضائية التي وصلت حدّ إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس، إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلاغ، الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بالتحريض على العنصرية والكراهية، وسوء استعمال الوظيفة، ونشر القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إشعار السلطات الوصية.

وتعود وقائع القضية إلى إصدار المعني قرارا بتاريخ 7 كانون الثاني/ديسمبر 2025، تضمن منع بيع حلوى رأس السنة الميلادية، المعروفة بـ”لابيش”، في المحلات التجارية ومحلات الحلويات على مستوى بلدية تلاغ، قبل أن يتراجع عن قراره بتاريخ 31 كانون الثاني/ديسمبر 2025، دون أن يشفع له ذلك في وقف المتابعة.

وكان رئيس البلدية المعني محل تحقيقات أمنية منذ أيام حول سبب إصداره هذا القرار، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مختلف المنصات الاجتماعية.

وتزامن ذلك مع تصريحات كانت قد أطلقتها صحافية فرنسية على قناة “سي نيوز” اليمينية المتطرفة حول مزاعم بمنع حلوى أعياد الميلاد في الجزائر، وهو ما ثبت عدم صحته.

وكانت الصحافية غابريال كلوزيل قد زعمت، خلال برنامج بثّ يوم 15 ديسمبر، أن السلطات الجزائرية شرعت في “ملاحقة” محلات الحلويات ومنعها من صناعة أو بيع كعك الميلاد أو ما يعرف بالفرنسية “بوش دو نوال”، في إيحاء مباشر بوجود قرار رسمي يجرّم هذه الحلوى باعتبارها مرتبطة بعيد الميلاد.

وخلال ساعات فقط، انهارت الرواية أمام سيل من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها صانعو الحلوى الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهروا فيها واجهات محلاتهم المليئة بمختلف أنواع “البوش”، بنكهات وأشكال متعددة، تباع بشكل علني ودون أي مضايقة.

وذكر كثيرون بأن “لابيش” في الجزائر تُعدّ حلوى نهاية السنة بامتياز، وهي ترتبط أساسا برأس السنة الميلادية، ولا ينظر إليها باعتبارها رمزاً دينيا. كما أنها حلوى متداولة منذ سنوات، تصنع في البيوت كما في المحلات، وتُقدّم في مناسبات مختلفة، تماماً كما هو الحال مع كثير من العادات المستوردة التي جرى تكييفها محلياً دون حساسيات.

 أعاد تصويت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى صدارة المشهد السياسي الليبي، في خطوة فجّرت موجة جديدة من الخلافات المؤسسية بين مجلسي النواب والدولة، ووسّعت دائرة الجدل حول شرعية الإجراءات المتخذة في ملف يُعدّ من أكثر الملفات حساسية، باعتباره المدخل الأساسي لأي مسار دستوري أو انتخابي محتمل في البلاد.وصوّت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة انتخابية ثانية على اختيار الكميشي، الذي يشغل حاليًا منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، بـ63 صوتًا مقابل 33 صوتًا لمنافسه العارف التير، من أصل 103 أعضاء شاركوا في الجولة الثانية من التصويت من بين 107 حضروا الجلسة، ويُعد الكميشي من الكوادر الإدارية التي عملت داخل المفوضية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له تولي إدارة مكتب التخطيط والمتابعة قبل انتقاله إلى إدارة العمليات.وجاء هذا التطور في وقت عبّر فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن رفضه الصريح لأي تغيير يطال رئاسة المفوضية، معتبرًا أن استبدال رئيسها الحالي عماد السائح «لا مبرر له»، ومؤكدًا في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يمتلكون خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية، مستشهدًا بما وصفه بنجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، ورأى صالح أن أي مساس بتركيبة المفوضية في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تعطيل الاستحقاقات الانتخابية بدل الدفع نحو إنجازها.ولم يقتصر موقف صالح على ملف المفوضية، إذ ربطه بالخلاف الأوسع حول تنفيذ اتفاق بوزنيقة، معتبرًا أن الاتفاق جرى تعطيله رغم ما وصفه بالتنازلات التي قدمها مجلس النواب، من بينها السماح بتولي محافظ للمصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة آب/ أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من نصيب شرق ليبيا، وذلك من أجل مصلحة البلاد حسب تعبيره، مشددًا على أن الاتفاقات السياسية يجب أن تُنفذ كاملة كما هي، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة.في المقابل، صعّد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة من لهجته تجاه رئاسة مجلس النواب، متهمًا عقيلة صالح بـ»مخالفة الاتفاق السياسي» بعد اتخاذه إجراءً أحاديًا باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن مجلس الدولة لم يخلّ بالتزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية بما فيها المفوضية، وأنه التزم بالآليات المتفق عليها في اتفاق بوزنيقة، الذي نصّ بوضوح على مبدأ الشراكة السياسية ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي.وأوضح تكالة، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن الاتفاق السياسي نصّ بشكل واضح لا يقبل التأويل على مبدأ التوافق في شغل المناصب السيادية، وعلى أن اختيار رئيس المفوضية وثلاثة من أعضائها من اختصاص مجلس الدولة، مقابل اختيار مجلس النواب ثلاثة أعضاء آخرين، معتبرًا أن أي خروج عن هذا الترتيب يُعد إخلالًا بالتفاهمات السياسية وتقويضًا لأسس الشراكة بين المجلسين.ويأتي هذا السجال في أعقاب جلسة عقدها مجلس النواب مطلع الأسبوع، صوّت خلالها لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو القرار الذي قوبل برفض قاطع من المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد تمسكه بما جرى الاتفاق عليه سابقًا بشأن تغيير مجلس المفوضية بالكامل بما يضمن استقلاليتها ويعزز الثقة في المسار الانتخابي، كما رفض المجلس الأعلى للدولة في السياق نفسه قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة مرتبات العسكريين، محذرًا من انعكاساته المالية والاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.من جهتها، دافعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موقف مجلس النواب، معتبرة أن قرار استكمال مجلس إدارتها يتوافق مع نص المادة العاشرة من قانون إنشائها رقم 5 لسنة 2013، ومشددة على أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بالاتفاق السياسي، الذي تُصر بعض الأطراف على إدخاله ضمن النقاشات، بما يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي.وتتقاطع هذه التطورات مع تحذيرات أممية متجددة، إذ أعادت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا التذكير بما ورد في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدة عزمها طرح «آلية بديلة» في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية، في مؤشر على قلق دولي متزايد من أن يؤدي استمرار الخلافات المؤسسية إلى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل أي أفق انتخابي قريب.ويعيد الجدل الحالي إلى الأذهان سلسلة التقارير السابقة التي وثّقت تصاعد التجاذب الدستوري حول دور المفوضية ومسؤوليتها عن تعطّل الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل تبادل الاتهامات بينها وبين الأجسام السياسية، ففي وقت تؤكد فيه المفوضية أنها ليست طرفًا معرقلًا، وتشدد على التزامها بتنفيذ أي استحقاق يُحال إليها بصورة قانونية مكتملة، يرى خصومها أن تركيبتها الحالية فقدت ثقة شريحة واسعة من الفاعلين السياسيين، وأن إعادة تشكيلها على أسس توافقية باتت شرطًا لاستعادة مصداقية المسار الانتخابي.ومع احتدام الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، وغياب آلية حاسمة لفض النزاع حول تفسير الاتفاقات السياسية، يبدو ملف المفوضية مرة أخرى مرآة للأزمة الأعمق التي تعيشها ليبيا، حيث تتشابك الصلاحيات وتتنازع الشرعيات، فيما يظل الاستحقاق الدستوري والانتخابي معلقًا بين حسابات المؤسسات وضغوط الداخل وانتظار تدخل دولي قد يفرض مسارًا بديلًا إذا استمر الفشل في تحقيق التوافق.

استقبلت نجمة البوب الأمريكية مادونا العام الجديد 2026 في مدينة مراكش، وسط أجواء احتفالية مميزة، إذ قضت ليلة رأس السنة في فضاءات سياحية بضواحي المدينة الحمراء، وشاركت متابعيها على حسابها الرسمي في إنستغرام صورا توثق لحظات احتفالها رفقة عائلتها، إلى جانب مشاهد من تفاعلها مع الموسيقى التقليدية المغربية. كما خاضت تجربة عشاء حصرية في أحد الفنادق الفاخرة، واستمتعت بطقوس الضيافة المغربية.

وقبل الوصول إلى مراكش، حطت مادونا الرحال في مدينة فاس، حيث اختارت المغرب كوجهتها للاحتفال برأس السنة، في رحلة جمعت بين الاستكشاف الثقافي والأجواء الاحتفالية. واستهلت زيارتها لـ “العاصمة العلمية” فاس بجولة ركزت على الجانب التراثي والتاريخي، إذ تجولت في أزقة المدينة العتيقة وأبدت إعجابها بالصناعات التقليدية، خاصة فن الزليج المغربي. وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى زيارتها لعدد من المعالم التاريخية البارزة، من بينها “المدرسة البوعنانية”، في جولة وصفت بأنها غوص في عمق التاريخ والهوية المعمارية للمدينة.

وليس هذا أول ظهور لمادونا في المغرب، فقد سبق أن احتفلت بعيد ميلادها الستين في مراكش سنة 2018، وهي دائما تعبر عن إعجابها بالثقافة المغربية وتنوعها الحضاري. وقد ارتدت في بعض المناسبات الملابس والحلي الأمازيغية المغربية، مثل العمائم أو أغطية الرأس المزخرفة بالهياكل الفضية والمجوهرات التقليدية.

يرى باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي في الغارديان، أن القادة الأوروبيين بدوا منقسمين وحائرين بين الترحيب بسقوط مادورو والتمسك بالقانون الدولي الذي لا يبرر نهج ترامب في اعتقاله وطرح “إدارة أمريكية” لفنزويلا. ويخلص إلى أن المشهد يعكس انزياحاً نحو نظام عالمي جديد تُحسم فيه الأزمات بمنطق القوة والمصلحة أكثر من قواعد الشرعية الدولية.

بدا القادة الأوروبيون منقسمين ومترددين وهم يحاولون الترحيب بإزاحة الرئيس الفنزويلي السلطوي نيكولاس مادورو، مع التمسك في الوقت نفسه بمبادئ القانون الدولي التي لا تبدو، في نظرهم، مبيحة لما أقدم عليه دونالد ترامب من اعتقال مادورو، ناهيك عن إعلانه أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا والسيطرة على قطاعها النفطي.

وحاولت أوروبا التركيز على مبدأ الانتقال الديمقراطي، مذكّرة بأنها لم تعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا منذ الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، والتي اعتُبرت على نطاق واسع مزوّرة. غير أن رفض ترامب للزعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل، ماريا كورينا ماتشادو، وضع القادة الأوروبيين في موقف حرج، إذ قال ترامب إنها لا تحظى بدعم أو احترام داخل فنزويلا، بينما تبنّتها أوروبا بوصفها قائدة معارضة تستحق الوصول إلى السلطة.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية مادورو يفتح الباب أمام واشنطن للقول إنه لا يتمتع بالحصانة السيادية كرئيس دولة أمام المحاكم الأمريكية، على غرار ما حدث حين سُمح للولايات المتحدة بمحاكمة الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا بعد اعتقاله عام 1989.

في المقابل، برر مسؤولون أمريكيون العملية ضد فنزويلا بدعوى الدفاع عن النفس، متهمين الحكومة بالتورط في الاتجار بالمخدرات. إلا أن أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل، قالت إنها لا ترى أي مبرر معقول لاستخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأضافت: «إذا أصبح تهريب المخدرات مبرراً للهجوم على دولة أخرى، فإن ذلك يفتح الباب أمام حجج لا حصر لها تجعل من الدفاع عن النفس قاعدة جديدة لا استثناءً». واعتبرت أن ما جرى يمثل خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي.

وفي مؤشر على حرج الموقف الأوروبي، حاول رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبلاده عضو غير دائم في مجلس الأمن، طيّ النقاش حول أساليب ترامب، معتبراً أن مادورو ترأس «ديكتاتورية قمعية» جلبت معاناة لا توصف للفنزويليين، وأن سقوط نظامه يفتح باب الأمل، مضيفاً: «ليس هذا وقت التعليق على قانونية الإجراءات الأخيرة».

أما الحلفاء الأيديولوجيون الأقرب إلى ترامب في أوروبا، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فاعتبروا العملية الأمريكية «تدخلاً دفاعياً مشروعاً». في المقابل، بدا أن انتقادات أطراف أخرى جاءت خافتة خشية إثارة غضب ترامب، في وقت لا يزال فيه دعمه لأوكرانيا بالغ الأهمية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد أكد مراراً افتقار مادورو للشرعية ودعمه انتقالاً سلمياً، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في جميع الأحوال.

من جهتها، ركزت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على المرحلة المقبلة، معلنة تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها انتقالاً سلمياً وديمقراطياً يحترم القانون الدولي. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فآثر الحذر، قائلاً إن التقييم القانوني للتدخل الأمريكي “معقّد ويتطلب دراسة متأنية”.

وسارت فرنسا على النهج ذاته، إذ وصف الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية «ديكتاتورية مادورو» بأنها أمر يبعث على الفرح، داعياً إلى انتقال سلمي وديمقراطي بقيادة مرشح المعارضة إدْمُوندو غونزاليس أوروتيا، من دون الإشارة صراحة إلى العملية العسكرية الأمريكية، مع إبدائه تضامناً عبر الاتصال بماتشادو.

وكان أوضح المنتقدين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي قال إن اعتقال مادورو «ينتهك مبدأ عدم استخدام القوة الذي يقوم عليه القانون الدولي»، مؤكداً أن الحلول السياسية الدائمة لا يمكن فرضها من الخارج، وأن الشعوب وحدها تقرر مصيرها، محذراً من أن انتهاك هذا المبدأ من قبل دول كبرى ستكون له عواقب خطيرة على الأمن العالمي.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فلم يُبدِ أسفاً على رحيل مادورو، وأشار إلى أهمية القانون الدولي، من دون الخوض في كيفية تطبيقه على هذه الحالة تحديداً.

ويرى المدافعون عن القانون الدولي أنهم باتوا يستندون إلى نظام عالمي آخذ في التلاشي، حيث تشكل فنزويلا أحدث إضافة إلى «مقبرة» مكتظة. فقد رسّخت خطوات ترامب نظاماً جديداً تحكمه المصالح العارية لقوتين أو ثلاث قوى عظمى، في عالم تقرر فيه واشنطن وبكين وفق قاعدة أن القوة هي الحق.

وفي هذا السياق، هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صراحة بأن الدور قد يأتي على كوبا، قائلاً إن نظامها «كارثة» يديرها «رجال عاجزون ومسنّون»، مضيفاً: “لو كنت مكانهم لشعرت بالقلق”.

وفي ختام المطاف، دعا محللون أنصار التعددية والمحاكم الدولية إلى مراجعة إخفاقاتهم. وقال نزار الفقيه، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، إن التعددية فشلت في إنتاج مسار تفاوضي فعّال يفضي إلى انتقال سلمي ومنظم، رغم سنوات من نداءات ملايين الفنزويليين. كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم فتحها تحقيقاً منذ عام 2021، لم تصدر أي لائحة اتهام، على الرغم من الكم الكبير من الأدلة على جرائم ضد الإنسانية.

 دفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الإثنين ببراءته من تهم الإتجار بالمخدرات لدى مثوله أمام محكمة في نيويورك، بعد يومين من اعتقاله مع زوجته في كراكاس خلال عملية عسكرية أمريكية صاعقة مهدت الطريق أمام خطط واشنطن للهيمنة على الدولة الغنية بالنفط.

وقال مادورو البالغ 63 عاما أمام المحكمة “أنا بريء، لست مذنبا”، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيسا لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية داخل قاعة المحكمة.

كذلك دفعت زوجته سيليا فلوريس ببراءتها.

ومثُل مادورو، مرتديا بدلة السجن الزرقاء، رفقة زوجته أمام المحكمة ظهر اليوم في إجراء قانوني مقتضب ولكنه إلزامي، ومن المرجح أن يطلق هذا الإجراء شرارة معركة قانونية مطولة حول ما إذا كان من الممكن محاكمته داخل الولايات المتحدة.

وقد ارتدى الزوجان سماعات رأس للاستماع إلى مداولات الجلسة باللغة الإنكليزية أثناء ترجمتها فوريا إلى الإسبانية.

وتم نقل مادورو وزوجته صباح اليوم الاثنين تحت حراسة مسلحة من سجن بروكلين، حيث كانا محتجزين، إلى مقر محكمة في مانهاتن.

وسيبقى مادورو مسجونا في نيويورك، وسيمثل أمام المحكمة مجددا في 17 آذار/مارس، بناء على أمر القاضي ألفين هيليرستين الذي ترأس جلسة الاستماع اليه في نيويورك الاثنين.

موكب سيارات يقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بتهم فيدرالية أمريكية في نيويورك

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بدفوع تستند إلى “الحصانة السيادية” كونه رئيسا لدولة أجنبية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تعترف به كزعيم شرعي لفنزويلا.

ويواجه مادورو، إلى جانب زوجته وابنه وثلاثة آخرين، اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

وبصفته متهما جنائيا في النظام القانوني الأمريكي، سيتمتع مادورو بذات الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين من مواطني نيويورك العاديين. ومع ذلك، ستكون حالته شبه فريدة من نوعها.

وكان رئيس بنما مانويل نورييجا، قد حاول سابقا استخدام نفس الدفاع دون جدوى بعد أن قبضت عليه الولايات المتحدة في غزو عسكري مماثل عام 1990.

بيد أن أمريكا لا تعترف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، لا سيما بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل عام 2024.

يقبع مادورو منذ مساء السبت في سجن ببروكلين يُصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة ويُعرف بظروفه الصحية السيئة والثغرات في إدارته. وهو يواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.

وورد اسما مادورو وفلوريس (69 عاما) في لائحة اتهام جديدة صدرت السبت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، من بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد، ونجل نيكولاس مادورو.

وجاء في لائحة الاتهام أن نيكولاس مادورو “يترأس حاليا حكومة فاسدة وغير شرعية استخدمت على مدى عقود سلطة الدولة لحماية وتعزيز الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات. وقد أدى هذا التهريب إلى إثراء وتعزيز قبضة النخبة السياسية والعسكرية الفنزويلية”.

يُتهم هؤلاء خصوصا بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تصنفها واشنطن جماعة “إرهابية”، وكذلك مع عصابات إجرامية “لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة”.

على وقع تحذيرات واشنطن لها بضرورة اتخاذ الخطوات “الصائبة”، أعربت ديلسي رودريغيز التي عُينت رئيسة بالوكالة لفنزويلا عقب العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية صباح السبت، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار “علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام… تقوم على المساواة في السيادة وعدم التدخل”.

وقالت بعد عقد أول اجتماع لمجلس وزرائها “ندعو الحكومة الأمريكية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام”.

وبذلك، تُظهر نائبة الرئيس في عهد مادورو أولى بوادر الانفتاح تجاه دونالد ترامب الذي لا يُخفي نواياه في قيادة المرحلة الانتقالية أو طموحاته في استغلال موارد النفط الهائلة في فنزويلا.

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” مساء الأحد عندما سئل عما إذا كان تحدث إلى رودريغيز “نحن نتعامل مع أشخاص أدوا اليمين للتو. لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية”.

وعندما سُئل عما يعنيه قال “هذا يعني أننا نحن من يدير” الأمور في فنزويلا.

كما حذر ترامب رودريغيز في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية بأنها “ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو”.

تطعن دول عدة في شرعية التدخل الأمريكي الذي تصوّره الولايات المتحدة على أنه “عملية شرطة”.

وأعرب بعض حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم حيال اعتقال مادورو.

وفي باريس، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا “لا تدعم ولا توافق” على الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر إن “الخطوات التالية تتعلّق بالحوار باتّجاه عملية انتقال ديموقراطية ينبغي بأن تشمل إدموندو غونزالس أوروتيا وماريا كورينا ماتشادو”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إلى احترام “الاستقلال السياسي” للدول بعد العملية العسكرية الأمريكية وإعلان واشنطن أنها “ستدير” شؤون البلاد.

كما نبّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المقرّب من مادورو، نظيره الأمريكي من انزلاق فنزويلا “إلى الفوضى أو عدم الاستقرار”.

وأقرّ وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز بأنّ عملية اعتقال خلف هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا بقبضة من حديد لأكثر من عقد والتي خُطط لها بدقة، أسفرت عن مقتل “جزء كبير” من حراسه الشخصيين.

وخلال العملية، قُتل 32 عنصرا من قوات الأمن الكوبية، وفقا لحكومة كوبا، حليفة كراكاس، التي أعلنت الحداد الوطني لمدة يومين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “كوبا على وشك السقوط”، ملمحا إلى صعوبة صمود البلاد من دون عائدات النفط الفنزويلي.

وأضاف “لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك. يبدو أن كل شيء ينهار”.

ورأى الرئيس الأمريكي مساء الأحد أن تنفيذ عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي أجريت في فنزويلا تبدو “فكرة جيدة”، متهما الرئيس اليساري غوستافو بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومحذرا من أنه “لن يستمر في ذلك طويلا”.

ردا على هذه التصريحات، تعهد الرئيس الكولومبي الاثنين بـ”حمل السلاح مجددا” في مواجهة تهديدات ترامب.

من جانبها، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الاثنين أن أمريكا “ليست ملكا” لأي عقيدة أو قوة”، بل “ملك لشعوب كل دولة من الدول التي تشكلها”.

في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى، كما فعلت في العراق وأفغانستان في العقد الأول من القرن الحالي، لم يُخفِ ترامب اهتمامه بموارد النفط الهائلة في فنزويلا التي تضمّ أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية باستغلال احتياطيات النفط الفنزويلية التي تبيعها البلاد في السوق السوداء وخصوصا للصين.

وقال ترامب “نحن بحاجة للوصول إلى نفطهم ومواردهم الأخرى التي تُمكّننا من إعادة بناء بلادهم”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أن على زعيمي المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزالس أوروتيا أن يشاركا في أي عملية انتقال سياسي في فنزويلا، بعدما استبعد ترامب قيامهما بأي دور.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السوسرية الاثنين أنها قررت تجميد أي أصول يملكها مادورو وشركاؤه في سويسرا “بأثر فوري”.

أما طهران التي تربطها صلات وثيقة بفنزويلا، فأكدت أن علاقاتها معها “كانت وستبقى قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة” رغم رحيل مادورو من السلطة .