في خطوة مفاجئة، تسير عكس لغة الأنفة التي تستعملها الجزائر مع فرنسا، خرج الرئيس الجزائري برسائل التهدئة إلى الجانب الفرنسي، وذلك خلال مقابلة مع مجموعة من الصحافيين من وسائل الإعلام العامة، فاختار تلطيف الأجواء بين الجزائر وباريس دعيا إلى ضرورة التحلي بالحكمة في التعاطي مع الخلافات بين بلاده وفرنسا.الملاحظ هذه المرة أن عباراته كانت محدودة على غير عادة الرئيس الجزائري الذي يعطي مساحة كبيرة لارتجاليته حتى في القضايا الدبلوماسية الحساسة، لكنها مع ذلك كانت كافية، للتأكيد على أن الجزائر قد خضعت للضغوط وتريد حلا للمشكلة، ولا تريد أن تستثمر أكثر من ردود الفعل التصعيدية.الرئيس الجزائري، بعث بثلاث إشارات أساسية لتخفيض سقف التوتر بين البلدين، أولها اعتبار الرئيس الفرنسي ومن يمثله في الخارجية، مرجعية للحوار، والثاني، أن العلاقات الفرنسية المغربية، بما في ذلك زيارة المسؤولين الفرنسيين للأقاليم الصحراوية المغربية، لم تعد شيئا يستفز أو يزعج الجزائر، والثالثة، أن قناة الحوار بين البلدين، ينبغي أن تتم من خلال حوار وزارة خارجيتي البلدين.تحليل هذه الإشارات الثلاث مهم، لأن أصل التوتر والتصعيد، الذي يصف الرئيس الجزائري بعض تجلياته في الجانب الفرنسي بأنه «فوضى وجلبة سياسية في باريس» يعود لموقف جزائري تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية في وصف المغرب وفرنسا بأنهما «دولتان استعماريتان تعرفان كيف يمدان يد العون لبعضها البعض»، فقط لأن باريس اختارت دعم مغربية الصحراء، بل تجاوز بيان خارجية الجزائر هذا التوصيف إلى لغة التهديد، وأن الجزائر «ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».أول إشارة ينبغي التوقف، أن الجزائر اقتنعت بضرورة أن تتجاوز عائق موقف باريس من الصحراء، وأن ضغوطها لم تسفر عن أي نتيجة في اتجاه تغيير موقف باريس، تماما، كما فشلت من قبل في الضغط لتغيير الموقف الإسباني، وأنها طوت بيان خارجيتها السابق نهائيا، ولم تعد قضية العلاقة بين المغرب وفرنسا، بل حتى زيارة المسؤولين الفرنسيين للصحراء أمرا مؤثرا على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وهذا تحول مهم، لا ندري كيف تكون «الفوضى والجلبة السياسية»، التي لا يكترث لها الرئيس الجزائري، كفيلة لوحدها بطي بيان ناري أصدرته الخارجية الجزائرية، التي لا يزال الرئيس الجزائري يضع بين يديها إصلاح العلاقة مع باريس ويصفها بـ«الأيدي الأمينة».الإشارة الثانية، لا تقل خطورة عن الأولى، فالرئيس الجزائري، من خلال اعتباره بمرجعية الرئيس الفرنسي، يحاول في الظاهر، أن يلفت الانتباه إلى أن الأزمة تكمن في تدبير وزارة الداخلية الفرنسية، محاولا بذلك إلقاء فتيل التوتر داخل بنية الدولة الفرنسية، بإشعارها بأن إبعاد «الداخلية» عن الملف هو مفتاح إصلاح العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وأن الأزمة ليست بالصورة الدراماتيكية التي يصورها الإعلام، فالتوتر بين باريس والجزائر «مفتعل»، وأن حله، بسيط لا يقتضي سوى التماس مرجعية الرئيس إيمانويل ماكرون، بما يعني دعوة ناعمة له إلى سحب ورقة التأشيرات، التي كما يبدو أزعجت بشكل كبير كبار المسؤولين الجزائريين.وعلى كل حال، فباريس، تعرف جيدا الأسباب التي تجعل المسؤولين الجزائريين، يحسون بوجع هذه الورقة التي استعملتها باريس ضد الجزائر، في الوقت الذي لم تؤت الورقة نفسها أكلها مع المغرب في عز أزمة التوتر الصامتة التي عاشها البلدان من قبل.

بلغة سياسية، فالرئيس عبد المجيد تبون، يطلب بشكل ناعم زيارة الرئيس الفرنسي إلى بلاده ليكرر سيناريو آب/غشت 2023، أو ربما يستحث باريس لتطلبه لزياتها، أو في الحد الأدنى، يتطلع إلى إشارة للرئيس الفرنسي، لوزيره في الخارجية للدخول في حوار دبلوماسي فعال مع الجزائر لإنهاء المشكلة، وكف يد وزير الداخلية عن الملف، وما دام «التوتر مفتعلا بالكامل» فإن قضية بوعلام صنصال هي الأخرى، ليست بذات قيمة، وأن حلها، سهل لا يتطلب في المقابل سوى الإيمان الفرنسي بمرجعية الرئيس عبد المجيد تبون الذي يملك حل المشكلة بمسطرة العفو.الإشارة الثالثة، تهم أوراق الجزائر في التفاوض، فالإشارات السابقة هي أقرب إلى سياسة الخضوع للضغط، واللجوء إلى لغة الاستجداء، أما ما قاله عن ملف الذاكرة، ومدى تأثيره في العلاقات الفرنسية، فقد اتسم بقدر كبير من التناقض. ففي الوقت الذي أكد فيه بأن هذا الملف مبدئي، ولا تدخل فيه اعتبارات التوظيف السياسي، يتوجه البرلمان الجزائري رسميا وبشكل متزامن لإطلاق التحضير لمشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي.والواقع، أن سردية هذا المشروع تقول شيئا آخر مختلفا عما يؤكده الرئيس الجزائري، فبدايته الأولى كانت سنة 2001، حينما تقدم به محمد أرزقي النائب عن «جبهة القوى الاشتراكية»، لكنه لم يعرض على الجلسة العامة، ثم تقدم به مرة أخرى برلمانيون من «جبهة التحرير الوطني» عام 2005 وذلك ردا على قانون أصدره البرلمان الفرنسي، خلال حكم الرئيس الراحل جاك شيراك، يتضمن تمجيداً للاحتلال الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20، بل إن ولاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسها لم تخل من إعادة طرح نفس المشروع مرتين، سنة 2020 و2021، وذلك قبل أن يعاد طرحه هذه المرة.تفسير عدم تمرير هذا المشروع تعلل بعدم الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع فرنسا ومصالح الجالية الجزائرية بها في عهد بوتفليقة، في حين وضع هذا المشروع في الثلاجة في سياقات مختلفة دون معرفة الأسباب.تكشف سردية ما بين 2001 و2025، خلاف ما يقول الرئيس الجزائري، فقد كان هذا المشروع يقبر في اللحظة التي تكون فيه العلاقات مع فرنسا إيجابية، أو في الوقت الذي يخشى فيه الإضرار بها، ثم يلوح به في كل مرة، كورقة ضغط على فرنسا في وقت توتر هذه العلاقات، ليتم بعد ذلك التدخل من خلال الرئيس من أجل سحبه أو جعله في أدراج النسيان في مقابل علاقات جيدة مع قصر الإليزيه.ولذلك، التقطت فرنسا الإشارة، معبرة عن انزعاجها بخلط الرغبة بتلطيف الأجواء بممارسة الضغط عليها بملف الذاكرة، فاتخذ وزير الداخلية الفرنسي ثلاثة أيام بعد تصريحات الرئيس الجزائري قرارات منع 800 مسؤول جزائري من الدخول للتراب الفرنسي في سياق إجراءات تصعيدية تدريجية، في رسالة قرئت على الأقل من جهة الجزائر برد «اليمين المتطرف» على محاولة الرئيس الجزائري افتعال خلاف داخل بينة الدولة الفرنسية.وعلى العموم، ثمة رسائل مهمة في تصريحات الرئيس الجزائري، أولها اقتناع الجزائر أن العلاقات المغربية الفرنسية، ينبغي أن يكون خارج التقدير في رسم العلاقات الجزائرية الفرنسية، والثانية أن الجزائر التي تملك أوراقا كبيرة للضغط على فرنسا وعلى أوروبا كلها (بورقة الطاقة) عجزت مرتين، مع مدريد وباريس، في موضوع واحد يتعلق بالقضية الصحراء، وهو ما يعني وعيها بضعف وهشاشة وضعها في محيطها الدولي والإقليمي، وأن أكبر طموحها، ألا تخسر جوارا أوروبيا ساعدها في التحلل من الضغوط الأمريكية لحظة خدمتها لحليفتها موسكو على حساب المصالح الاستراتيجية الغربية، والثالثة، أن ركوب اللغة الشعبوية في مواجهة فرنسا، لا يقدم أي نتيجة، وان الاستمرار في نفس اللغة يعرض النخبة السياسية بالجزائر إلى الانكشاف أمام الجمهور.

بلال التليدي

تحت عنوان “الجزائر.. أكثر من 200  معتقل رأي طي النسيان”، قال موقع “ميديا بارت” الفرنسي إنه، إضافة إلى بوعلام صنصال، هناك مئات الأشخاص المسجونين في الجزائر بسبب تعبيرهم الحر، أو تأييدهم لحراك عام 2019، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأوضح الموقع أنه بالطبع هناك قضية الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة منذ اعتقاله ووضعه رهن الحبس في الجزائر، في 16 نوفمبر الماضي، رغم تقدّمه في السن وتدهور حالته الصحية، وفقًا لأقاربه. لكن هناك أيضًا آخرين: أكثر من مئتي معتقل رأي (غالبيتهم رجال وقلة من النساء) نادرًا ما يُذكرون، وغالبًا ما يتم اعتقالهم وسجنهم تعسفيًا، ويقبعون في السجون في انتظار عفو رئاسي محتمل، وكان آخر عفو في نوفمبر 2024، وشمل نحو عشرة منهم.

اليوم، يضيف موقع ميديا بارت، من الصعب العثور في الجزائر على شهود يوثقون القمع السائد. فقد تم إسكات أولئك الذين كانوا يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية ويحاولون تنبيه العالم إلى تجاوزات نظام أصبح أكثر استبدادًا. فقد تم حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) في عام 2023، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى المتخصصة في حقوق الإنسان، ما دفع قادتها إلى المنفى، لا سيّما في فرنسا وبلجيكا.

كما اختفت جمعيات ثقافية واجتماعية صغيرة. وتم إغلاق هذه الجمعيات، ووضعت أختام على مقراتها فجأة، بعد اتهامها بتلقي تمويل أجنبي من الاتحاد الأوروبي، بحجة “التدخل الخارجي”.

تقول مونيا بن جمية، رئيسة منظمة EuroMed Droits، التي تحاول، رغم كل شيء، مراقبة القمع في الجزائر: “أصبح من الصعب توثيق ما يحدث هناك. ما يزال لدينا بعض الاتصالات، ونواصل العمل على هذه المنطقة. لكن كل شيء مقفل.. الصحافة، المجتمع المدني، المعارضة.” وتقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن “عشرات الأشخاص، على الأقل، محتجزون بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي”، يشير موقع ميديا بارت.

لكن المنظمة تؤكد أن “توثيق الحالات أصبح أكثر صعوبة بسبب القمع الشديد في البلاد.” ويأسف بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة، قائلاً: “لقد أدى ذلك إلى القضاء على الفضاء المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والصحافة”.

في ديسمبر 2024، أعد المدافع عن حقوق الإنسان زكريا حناش قائمة تضم 217 معتقل رأي، وهي قائمة غير شاملة. فمنذ 2019، كان حناش يعمل مع شبكة لمكافحة القمع والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي (والتي توقفت عن العمل لاحقًا)، ثم واصل عمله بمفرده، حيث يوثق حالات الاعتقال بالأسماء والصور، ويعلن عن التوقيفات وأوامر الإيداع والأحكام الصادرة. لكن بعض العائلات تفضل عدم ذكر أسماء ذويها، وهو ما يحترمه حناش.

وفي ديسمبر الماضي، قرر موقع Le Matin d’Algérie نشر القائمة بعد ترجمتها من العربية إلى الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، تم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء محكوميتهم أو حصولهم على عفو رئاسي.

على فيسبوك، تحاول صفحة “معتقلو الرأي” القيام بنفس العمل، عبر نشر الأسماء والصور يوميًا، إلى جانب الناشط في الحراك قاسم سعيد، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي في 2021 بتهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و“المساس بالوحدة الوطنية” “الإضرار بمعنويات الجيش”، يتابع موقع ميديا بارت.

بحسب زكريا حناش، فإن 187 معتقلًا من أصل 243 يُحاكمون بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بالإرهاب، ما يؤدي إلى إطالة فترة الاحتجاز وفرض عقوبات أشد قسوة. في بلد مثل الجزائر، الذي شهد موجة إرهاب دموية في التسعينيات، تحمل هذه الاتهامات وزنًا ثقيلًا على المتهمين. “السلطة تلعب على هذا الوتر. الكثير من معتقلي الرأي يعترضون ليس فقط على سجنهم، بل أيضًا على ربطهم بالإرهاب”.

في فبراير، تم اعتقال الصحافي إحسان القاضي، مؤسس راديو M، والذي سُجن في 2022 ثم أُفرج عنه في نوفمبر 2024 بفضل عفو رئاسي. لكنه أُوقف مجددًا واستُجوب من قبل أجهزة الأمن الداخلي قبل إطلاق سراحه في نفس اليوم، يتابع موقع ميديا بارت.

وفي يناير الماضي، وبعد 6 أيام من الاختفاء عقب اعتقاله، عُرف مصير الإعلامي  عبد الوكيل بلام  بعد إعلان  إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهم ثقيلة منها الإرهاب.

بالنسبة إلى بسام خواجة ( من منظمة هيومن رايتس ووتش)، فإن قضية بوعلام صنصال “تعكس القمع السائد في الجزائر ضد كل من ينتقد السلطة، أو يعبّر عن آراء لا ترضيها.” وجدد دعوته للسلطات الجزائرية قائلاً: “يجب إطلاق سراح جميع من سُجنوا ظلمًا، صنصال وكل الجزائريين الآخرين الذين لا يحظون بأي دعم أو تغطية إعلامية”.

نشر مكتب وزير الخارجية المصري، السابق، وأمين عام الجامعة العربية ما بين 2011-2001، عمرو موسى، بيانا صحفيا، صباح اليوم، ينفي فيه التصريحات المنسوبة إليه حول المغرب.

ونفى أحمد كامل، المستشار الإعلامي لعمرو موسى التصريحات المنشورة، والتي تسيء إلى المملكة المغربية؛ جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى "العلاقات المتميزة التي تجمع بين موسى والأشقاء في المغرب، وزياراته المتكررة لها".

واختتم المستشار الإعلامي تصريحاته "محذراً من المواقع المشبوهة التي تهدف إلى الفتنة والوقيعة بين الشعوب والدول عن طريق اختلاق مثل تلك الشائعات والتصريحات المرسلة ونشرها".

هذا، وأعادت الصفحة الرسمية لعمرو موسى مشاركة هذا البيان، ردا على خبر نسب إليه يتحدث عن إرسال المملكة لـ 5000 جندي مغربي للقتال مع الجيش الإسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وكذا، عن انتقاده للتطبيع المغربي مع تل أبيب وسياقاته.

وكان هذا الخبر قد نشره موقع Africa inside وهو موقع جزائري تابع لجهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، حيث يتخصص الموقع الذي أسس سنة 2024 بشكل دائم في نشر الأخبار المضللة عن المغرب، وعن الدول الإفريقية التي تتوافق سياسة الجزائر معها، قبل أن يتم تداول هذه الأخبار المضللة والمفبركة على نطاق واسع من طرف "الذباب الإلكتروني" التابع لجهاز المخابرات الجزائري الذي يضم أيضا إعلاميين من الجزائر وخارجه، وكذا الآلاف من الصفحات المزيفة التي تتخص في الترويج لهذه الأخبار لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوفر الموقع على نسختين بالعربية والفرنسية، ويركز في أخباره على المغرب وعلى ترويج الرواية الجزائرية وتضخيمها، كذا، نشر أخبار "زائفة" ومِضللة، وفي كثير من الأحيان مختلقة مثل خبر تصريحات عمرو موسى، ثم تسويقها على أنها "حقيقة" للرأي العام الجزائري أو للدول المستهدفة.

  يوتخصص الموقع في مهاجمة المغربي، والإمارات، ومالي، وبوريكانفاوس، والتشاد، والنيجر، وأحيانا موريتانيا، كما يهاجم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، وكل من له خلاف مع الجزائر يتم وضعه تحت مقصلة "التضليل الإعلامي" من خلال فبركة تقارير وأخبار زائفة بدون مصادر والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتغليط الرأي العام.

وموقع Africa inside أسس سنة 2024، بعد أن خصص النظام العسكري بالجزائر ما يقارب 23 مليون دولار في محاولة للسيطرة على الرأي العام وتوجيهه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الاشتغال بشكل مكثف على صناعة "التضليل الإعلامي" وتغذية "الذباب الإلكتروني" التابع لأجهزة مخابرات الجزائر، لاستهداف العديد من الدول في المنطقة، والترويج للجزائر على أنها قوة إقليمية، عسكريا، واقتصاديا، وهو ما رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، وكذا الرئيس عبد المجيد تبون. 

تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان "الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية"، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.

ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف "التاريخي والاستراتيجي" بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.

وجاء في ديباجة القرار، أنه "بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة"، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.

ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة "تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة"، وبأن المغرب "عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان"، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.

وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة "متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة"، مبرزا أن المغرب "يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006".

كما استعرض القرار التعاون الثنائي "الوثيق" في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.

وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا "بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام".

ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.

تقدّم ما يقرب من 1600 ضحية لانتهاكات جنسية بحق الأطفال في الكنيسة الفرنسية بشكاوى للهيئة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض (INIRR) منذ 2022، فيما دفعت التغطية الإعلامية لقضية تتعلق بمؤسسة كاثوليكية في جنوب غرب فرنسا إلى تقديم طلبات جديدة، وفق تقرير صدر الثلاثاء.

وقالت رئيسة الهيئة ماري ديران دو فوكريسون خلال تقديمها نتائج أعمال استمرت ثلاث سنوات “حتى 24 آذار/مارس، اتصل 1580 شخصا بالهيئة وتلقى 1235 شخصا الدعم”.

وأشارت ديران دو فوكريسون إلى “ارتفاع في معدلات تقديم الشكاوى في شباط/فبراير” 2025، إذ لجأ إلى الهيئة خلال هذا الشهر 31 شخصا، بينما كنا نتعامل مع 10 أشخاص شهريا في المعدل”.

وأضافت “هذا ناجم بوضوح عن التغطية الإعلامية للعنف الجنسي في الكنيسة المرتبط بقضية بيتارام والمعلومات المرتبطة بالأب بيار” خلال الصيف الماضي، في إشارة إلى مؤسسة كاثوليكية واقعة قرب بو في جنوب غرب فرنسا، وإلى الكاهن الشهير الذي شكّل لسنوات طويلة رمزا لمكافحة الفقر في فرنسا.

وأنشأت INIRR المخصصة لمساعدة الضحايا في الأبرشيات الأسقفية الفرنسية عقب تقرير صدر عام 2021 حول الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في الكنيسة، إلى جانب لجنة الاعتراف والتعويض (CRR) المخصصة للضحايا في جماعات المؤمنين.

وأصدرت هيئة INIRR في المجموع 765 قرارا، 99 % منها تضمنت بعدا ماليا، و”132 قرارا منح قيمة التعويض القصوى” وهي 60 ألف يورو، “ما يدل على خطورة العنف الذي تعرض له الضحايا”.

في العام الماضي، بلغ متوسط التعويضات 36 ألفا و430 يورو.

وفي ما يتعلق بالضحايا، فإن 66 % منهم رجال، ويبلغ متوسط أعمارهم حاليا 61 عاما. وكان نصف الضحايا تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما وقت وقوع الأحداث.

وتعرّض أكثر من نصف الضحايا (52 %) إلى “اغتصاب واحد على الأقل”، و46 % تعرضوا “لاعتداء جنسي واحد على الأقل”. كما أن 52 % من أعمال العنف استمرت “من سنة إلى خمس سنوات”.

في خطوة من المتوقع أن تعزز موقف حكومة بنيامين نتنياهو التي تفرض حصارا غذائيا وإنسانيا محكما على قطاع غزة، اشتد منذ الثاني من آذار / مارس الجاري، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى القطاع. ووفق مراقبين، يقدم القرار غطاءً لممارسات الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد فلسطينيي غزة، بما يشمل الحصار، واستخدام التجويع كأسلوب ضغط. وسجل ارتقاء 36 شهيدًا أمس، حتى وقت كتابة هذا التقرير، في مناطق مختلفة من القطاع، جلهم من المدنيين، و30 منهم في شمال القطاع، حسب ما ذكرته شبكة “الجزيرة”.ويحاول الوسطاء العرب في مفاوضات التهدئة التي خرقتها دولة الاحتلال، التوصل إلى حلول تدفع باتجاه إعادة العمل بوقف إطلاق النار الذي كان جرى التوصل إليه في الخامس عشر من شهر كانون الثاني / يناير الماضي.وأفادت مصادر أمنية لرويترز أمس، أن مصر، التي تتوسط في مفاوضات غزة، تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل مرحلة انتقالية.وذكرت أن المقترح ينص على إطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح خمسة إسرائيليين أسبوعيا.وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” التابعة للدولة، قد ذكرت في وقت سابق أن وفدا أمنيا من مصر توجه إلى الدوحة لمواصلة المباحثات.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أمس أن مقترحًا جديدًا يجري طرحه، يشمل الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي عيدان أليكساندر، وفي المقابل يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا وبشكل علني لتجديد المفاوضات. ولم يصدر أي رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.وقال نتنياهو أمس إنه يعمل “على تغيير وجه الشرق الأوسط ومنحه مستقبلا جديدا”، فضلا عن سعيه “لإعادة جميع المختطفين”.وكانت حركة “حماس” ذكرت، على لسان القيادي فيها محمود مرداوي، أن الفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات السابقة لوقف العدوان على غزة، مجددا جاهزية “المقاومة” لمواصلة المفاوضات بكل جدية. وقد استمرت الغارات والهجمات البرية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، واستشهد وأصيب عدد كبير من السكان، بينهم الناطق باسم حركة “حماس”، عبد اللطيف القانوع.إنسانيا، تتضاعف مأساة السكان، وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مجددا.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، الخميس، إلى 31 فلسطينيا جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة طالت مناطق عدة من القطاع منذ ساعات الفجر، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 17 شهرا.

وشهدت مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة عدد من الاستهدافات الإسرائيلية المسائية، أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

جنوب القطاع

في أحدث الغارات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر قصف من طائرة حربية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من “مفترق الإقليمي” بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسبق ذلك، استهداف منزل يعود لعائلة عمران في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة عدد آخر.

وفي مدينة رفح (جنوب)، أصيب مواطن برصاص إسرائيلي في منطقة “خربة العدس”، فيما أُصيب آخر قرب شاطئ “شالية شمس”، جراء إلقاء طائرة استطلاع إسرائيلية (كواد كابتر) قنابل متفجرة على منطقة المواصي بالمدينة.

وسط القطاع

وفي وسط القطاع، أُصيب مواطن جراء إطلاق طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية النار في محيط “تبة النويري”، غرب مخيم النصيرات.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية موقعًا للشرطة البحرية غرب مخيم النصيرات، دون أن تُسجّل إصابات.

شمال القطاع

وفي شمال القطاع، استشهد 7 فلسطينيين وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية جوية استهدفت تجمعا مدنيا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار وحتى صباح الخميس، قتلت إسرائيل 855 فلسطينيا وأصابت 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

استهدافات نهارية

وخلال ساعات النهار، قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر غارات جوية وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، إذ استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة البلي في مدينة بيت لاهيا شمال غزة. كما استشهد شابان فلسطينيان أحدهما من ذوي الإعاقة برصاص قناص إسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

استهدافات عند الفجر

وفجر الخميس، قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف منازل في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومحيط جامعة القدس المفتوحة غرب المدينة، ومواصي خان يونس جنوب.

ومن بين الشهداء، متحدث حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الذي سقط في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمته في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن تأشيرة الدراسة للطالبة التركية رميساء أوزتورك التي تدرس الدكتوراه في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس، تم إلغاؤها وسيتم ترحيلها.

وأكد روبيو في تصريح صحافي الخميس، إلغاء تأشيرة الدراسة F1 التي حصلت عليها أوزتورك.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمنح تأشيرة الدخول كطالب، لكن في حال مشاركة الطالب في “تخريب الجامعات، وازعاج الطلاب والاستيلاء على المباني وخلق الفوضى وغير ذلك، فإن التأشيرة يتم إلغاؤها”، على حد ادعائه.

وأضاف أن أي شخص يتم إلغاء تأشيرته لن يتمكن من البقاء في الولايات المتحدة لأنه سيفقد وضعه القانوني.

وزعم الوزير الأمريكي، أن الطالبة التركية “أثارت الشغب في الجامعة”، مضيفا: “نمنحكم التأشيرات للدراسة والحصول على الشهادات، وليس لتكونوا ناشطين اجتماعيين يحرقون ويدمرون جامعاتنا”.

وذكر روبيو أن عدد التأشيرات التي ألغتها وزارة الخارجية ربما تجاوز 300 تأشيرة.

والثلاثاء، اعتقلت السلطات الأمريكية، رميساء أوزتورك طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس.

وفي بيان ادعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن أوزتورك كانت متورطة في “أنشطة” غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.

وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن “أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين”.

ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفي 9 مارس/ آذار الجاري اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر “دعاية حماس ومعاداة السامية”، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة ما يزيد على 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.

قال مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة قدّمت لحركة حماس مقترحا جديدا عبر وسطاء قطريين في مسعى لإطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر وكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل الاقتراح الذي يتوقف على إطلاق سراح ألكسندر مقابل بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو فيه إلى الهدوء في غزة واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أمريكي “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن”.

وأوضح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار تعثرت في الأيام الأخيرة بعد استئناف إسرائيل الحرب على غزة.

وفي هذه الأثناء، وسعت إسرائيل حربها على غزة، بما في ذلك التوغلات البرية في عدة أجزاء من القطاع.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستحتل أجزاء أخرى من غزة إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على كل من مصر وقطر خلال الأيام القليلة الماضية للضغط على حماس للموافقة على إطلاق سراح بعض الرهائن، وهو ما من شأنه أن يعيد وقف إطلاق النار ويوفر المزيد من الوقت للمفاوضات، وفقا لموقع أكسيوس.

وقبل أيام قليلة، التقى مسؤولون مصريون بممثلي حماس في القاهرة لمناقشة مقترح جديد في محاولة لكسر الجمود في المحادثات. وصرّح مسؤول إسرائيلي بأن المقترح مشابه جدًا للمقترح الذي قدمه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف قبل أسبوعين، والذي لم تقبله حماس.

وزعم الموقع أن مصر هددت بترحيل أسرى حماس الذين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذين يقيمون في القاهرة منذ ذلك الحين إذا لم توافق الحركة على إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن قادة حماس خارج غزة على استعداد للموافقة على الاقتراح المصري، لكن زعيم حماس العسكري في غزة محمد السنوار رفضه.

وتحدث ويتكوف مع رئيس الوزراء القطري يوم الأربعاء في محاولة لوضع صيغة أخرى. وتوصل الطرفان إلى اقتراح يتضمن إطلاق سراح ألكسندر مقابل بيان إيجابي من ترامب من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، واستئناف فوري للمحادثات بشأن اتفاق أوسع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

كما أطلع ويتكوف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الأربعاء على الاقتراح الجديد الذي طوّره مع القطريين.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن مسؤولين قطريين ومصريين التقوا بممثلي حماس في الدوحة يوم الخميس وناقشوا المقترحات المختلفة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن الاقتراح الأمريكي القطري الجديد “هو مجرد فكرة غير واضحة تماما أو غير متطورة بشكل كامل”، حسبما ذكر الموقع.

وقال إن القطريين قدموا الاقتراح لحماس باعتباره لفتة إلى الولايات المتحدة يمكن أن تقطع شوطا طويلا مع ترامب، وتسمح له بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أوسع.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على إطلاق سراح ألكسندر فقط مقابل تصريح من ترامب، ودون الحصول على التزام بوقف إطلاق النار أو عودة الأسرى.

أصدرت محكمة جزائرية الخميس قرارا بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات نافذة، وصنصال موقوف منذنوفمبر بتهم عدة منها “المساس بوحدة الوطن”. وتأتي محاكمته في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الجزائر وباريس.

وتضمن منطوق حكم القضية “حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار” أي حوالى 3500 يورو.

وتم توقيف صنصال في 16 نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها مغربية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا.

تلعب القوة الجوية دورا حاسما في موازين القوى العسكرية، حيث تسعى الدول إلى تحديث أساطيلها الجوية لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية. وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح امتلاك مقاتلات متطورة ضرورة استراتيجية لمواكبة التحديات الأمنية والحفاظ على التفوق الجوي في أي صراع محتمل.

وقال المحلل بيتر سوشيو، وهو كاتب مقيم في ولاية ميشيغان، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الجزائر تعد من الناحية الفنية أول مشتر أجنبي لطائرة سوخوي (إس يو – 57) روسية الصنع، لكنها لا تزال تعتمد على سابقتها في الوقت الحالي.

وأضاف سوشيو الذي ساهم في أكثر من أربعين مجلة وصحيفة وموقع إلكتروني، حيث نشرت له أكثر من 3200 مقالة خلال مسيرته الصحافية التي تمتد لعشرين عاما، ويكتب بانتظام عن المعدات العسكرية وتاريخ الأسلحة النارية والأمن السيبراني والسياسة والشؤون الدولية، إنه في غضون ذلك، استلمت الجزائر هذا الشهر أول مقاتلة من أصل عشرين مقاتلة من طراز سوخوي (سو-35) من المقرر استلامها.

ووصلت الطائرة إلى قاعدة أم البواقي الجوية في ولاية أم البواقي في 13 مارس/ آذار، لتصبح الجزائر ثالث مشغل أجنبي لمقاتلات (سو- 35) الروسية بعد الصين وإيران، في حين أبدت كل من مصر والهند والإمارات العربية المتحدة اهتمامها بالمقاتلة المتطورة متعددة الأدوار.

وكانت بكين قد حصلت على (سو- 35) ضمن صفقة بقيمة 2 مليار دولار قبل نحو عقد، وتشغل حاليا 24 مقاتلة منها، بينما أبرمت طهران اتفاقا مع موسكو منذ أكثر من عام، ما يعكس تقاربا متزايدا بين البلدين.

وأشار محللون غربيون إلى أن اقتناء مقاتلات (سو- 35) يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات سلاح الجو التابع للجمهورية الإسلامية.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع “آرمي ريكوجنيشن”المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن التسليم السريع لمقاتلات (سو- 35) إلى الجزائر جاء نتيجة فشل صفقة سابقة مع مصر.

وبحسب سوشيو، كانت القاهرة قد قدمت طلب شراء في عام 2018 لكنها تراجعت لاحقا بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية الغربية. وفي حين تبنت طهران أيضا مقاتلات (سو- 35)، فإن إيران التي تعاني من ضائقة مالية فضلت الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي بدلا من المقاتلات.

وأشار تقرير “آرمي ريكوغنيشن” إلى أن “المحللين يرون أن قرار الجزائر بقبول مقاتلات (سو- 35) مرتبط بتأخير جدول إنتاج (سو- 57)، ما دفعها إلى تبني حل مؤقت”.

وقد يكون هذا القرار أيضا أكثر “جدوى من الناحية الاقتصادية” بالنسبة للجزائر، حيث أتاح لها الحصول على مقاتلات حديثة الآن بدلا من الانتظار لسنوات حتى تستلم (سو- 57).

ويقول سوشيو إنه كما ورد سابقا، يشهد شمال إفريقيا سباق تسلح وحربا باردة بحكم الواقع، حيث قامت المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر، بتحديث جيشها. وحصلت الرباط على دفعة من مقاتلات (إف – 16 سي/دي فايتينغ فالكون بلوك 72) من الولايات المتحدة. وأعربت الرباط عن اهتمامها بمقاتلة لوكهيد مارتن (إف- 35 لايتنينغ 2)، وقد تكون أول دولة عربية وإفريقية تحصل على مقاتلة الجيل الخامس متعددة المهام.

وتحمل المقاتلة (سوم- 35) تسمية “فلانكر-إي” وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها ليست طائرة من الجيل الخامس. ومع ذلك، قد تكون خيارا انتقاليا مناسبا للجزائر، التي تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات العسكرية السوفيتية/ الروسية.

وتشمل الطائرات الحربية الروسية التي تمتلكها الجزائر خلال الحرب الباردة وما بعدها مزيجا من مقاتلات ميكويان ميغ 29 وسوخوي سو30- إم كي أي، وحتى قاذفات تكتيكية قديمة من طراز سوخوي سو-24.

وتصنف (سو- 35) ضمن مقاتلات “الجيل ++4″، حيث تم تطويرها في الأصل كنموذج تصديري للمقاتلة “سو-27”. وقد وصفت بأنها منافس قوي للطائرات الأمريكية الحديثة، مثل “إف15- إيغل”، و”إف إيه18- سوبر هورنت”، وربما حتى “إف35- لايتنينغ 2”.

وروجت موسكو لهذه المقاتلة باعتبارها واحدة من أكثر أنظمة الطائرات تطورا ضمن الجيل الرابع، حيث تجمع بين العديد من عناصر الجيل الخامس. ووفقا للكرملين، فقد تم تصميم هذه الطائرة متعددة المهام ذات المقعد الواحد بقدرات فائقة على المناورة، لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والتصدي للقوات البحرية المعادية.

وعلى الرغم من أن (سو- 35) كانت مخصصة في البداية للتصدير، نال ما قدمته “سوخوي” رضا موسكو، وقررت اعتمادها رسميا في عام 2014. وبعد ذلك بعام، خاضت أولى مهامها القتالية في سوريا، حيث استخدمت لتوفير الغطاء الجوي للطائرات الروسية خلال عمليات القصف.

ومن المرجح أن تؤدي دورا مؤقتا بالنسبة للجزائر، بينما تنتظر الحصول على على المقاتلة “سو-57”.

دعا رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، فيرناندو موران، إلى تراجع بلاده عن دعم مغربية الصحراء.

و بحسب ما نقلته وسائل الإعلام ، فإن بوغالي عبر “عن أسفه لتغير موقف إسبانيا المفاجئ من قضية الصحراء الغربية”، داعيا إسبانيا للعودة إلى موقفها التاريخي “الحيادي” من القضية.

و نقلت ذات المصادر، أن السفير الإسباني أكد من جهته أن ” بلاده تدعو إلى حل مقبول من الطرفين في إطار الامتثال لمواثيق وقرارات الأمم المتحدة”.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد فترة فتور.

 لا يزال النقاش مفتوحا في الجزائر حول ما يقدمه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفجر الجدل مجددا بين الجزائريين على إثر تقدم نائب في المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون لتنظيم نشاط المؤثرين قانونيًا وإدخال معايير الرقابة على المستوى المالي والأخلاقي.

وأثار المقترح ردود فعل متباينة بين من يطالبون بفرض إجراءات صارمة على المحتوى الذي يعتبر ضارا ومن يخشون تقييد حرية التعبير، وسط حملات أطلقتها السلطات في الجزائر، اعتقلت خلالها العديد من صناع المحتوى بتهم الترويج لمحتوى غير أخلاقي.

وكشف النائب البرلماني عزيز عبدالقادر أن مقترح القانون الذي تقدم به يهدف لتنظيم نشاط المؤثرين وضبط هذا القطاع وفق إطار قانوني يحفظ النظام العام ويمنع أي استغلال غير مشروع للمنصات الاجتماعية، بما يضمن انسجام المحتوى مع القيم الوطنية، ويضع حدا للفوضى التي يشهدها هذا المجال، خصوصا في ظل تنامي التأثير الرقمي على الرأي العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إدراج صناع المحتوى ضمن المنظومة الضريبية لضمان مساهمتهم العادلة في تمويل الخزينة العمومية، وفق قواعد العدالة الجبائية شأنهم شأن باقي الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد صاحب الاقتراح أن الهدف من الخطوة ليس تقييد الإبداع والمس من الحريات، بل تنظيمها وحماية المجتمع وضمان بيئة رقمية مسؤولة، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة إلى درجة الإضرار بالنظام العام ونشر الفوضى، خاصة مع تنامي تأثير المؤثرين في الوقت الحالي.

ويأتي المقترح البرلماني بعد أسابيع قليلة من حكم قضائي يقضي بإيقاف عدد من المؤثرين الجزائريين على خلفية نشرهم لمحتوى مناف للأخلاق وللقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات مكثفة شنتها السلطات الجزائرية.

وسلطت الأحكام التي تراوحت بين الغرامات المالية والسجن، الضوء على حزم في مواجهة المحتوى غير اللائق، فيما رأى البعض أنها تعكس توجهًا جديًا من السلطات الجزائرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الرقمي، بينما ذهب آخرون إلى أن بعضها قد يكون مبالغًا فيه، وأنها تهدف إلى ترهيب المؤثرين وتقييد حريتهم في التعبير.

وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يستخدم القانون لقمع المعارضة، وتقييد حرية التعبير والصحافة وتضييق الفضاء المدني، وطالبت بتعديله، بينما تواجه السلطات الجزائرية انتقادات دولية حقوقية بسبب قمعها الحريات، إذ تصدر المنظمات الدولية والمحلية تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الانسان، فيما تنفي الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.

وتستخدم الجزائر قوانين فضفاضة مثل قانون الاعلام وقنون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون السلطة عبر المنصات الاجتماعية والعلام البديل الذي أصبح بدوره مراقبا بشكل كبير من قبل السلطات حيث اودع كثير من المعارضين والحقوقيين السجن بسبب التعبير عن مواقفهم، توجيه اتهامات ملفقة لهم.

 تبدأ اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما بين 1830 و1962، اليوم الاربعاء أولى خطواتها بالاستماع إلى أصحاب المبادرات السابقة للاستفادة من خبراتهم في إعداد نسخة قانونية شاملة للمشروع، على أن يكون شهر مايو/آيار المقبل الموعد الأقصى لإنجازها، تمهيدا لعرضها على الحكومة لابداء رأيها فيها ثم على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها واعتمادها بصفة رسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس منذ الصيف الماضي والتي يلعب فيها عامل التاريخ وملف الذاكرة والإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر دوراً محوريا نتيجة خلافات بين البلدين حول آليات معالجة هذا الملف وتزايد المطالب الجزائرية بشأن الحقوق التاريخية، فضلا عن جملة من الصراعات السياسية الأخرى أبرزها الموقف الفرنسي من النزاع حول الصحراء المغربية وملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية وتهديدات إبعادهم من فرنسا.

وسيكون هذا القانون أول مبادرة ونص تشريعي يقوم البرلمان الجزائري بصياغته وتقديمه إلى الحكومة لإبداء رأيها فيه منذ عقود، حيث ظلت العديد من المبادرات التشريعية الرامية الى إدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي معلقة منذ أول محاولة في العام 1984 قبل اقرر التعددية الحزبية، ثم تلتها مبادرات أخرى أبرزها ما طرح في مطلع سنة 2001.

وفي العام 2006 قُدم مقترح مشروع قانون كرد فعل على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يمجد الاستعمار في العام 2005 والذي كان قد أثار موجة استياء واسعة داخل الأوساط السياسية والبرلمانية في الجزائر.

وستباشر اللجنة مهامها تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، فيما تضم ستة نواب ممثلين عن كل الكتل النيابية الرئيسية، وتشمل جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم المعروفة اختصارا بـ"حمس" والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، بالإضافة إلى كتلة المستقلين وما يُسمى تكتل النواب غير المنتمين.

وكانت الأحزاب الجزائرية قد رحبت بتحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مؤكدة أن هذه المبادرة "تجسد عمليا الإرادة الراسخة في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها".

ويتوقع مراقبون أن يثير هذا المقترح مزيدا من الجدل والتصعيد ضد الجزائر من قوى اليمين الفرنسي، خاصة في حال ما إذا تضمن مشروع القانون بنوداً تربط تسوية العلاقات أو بعض جوانبها باعتراف القوة الاستعمارية بجرائمها، واسترداد كامل الوثائق والأغراض والحقوق التاريخية. 

كما شكلت قضية الهجرة أبرز الملفات الخلافية بين البلدين، حيث تسعى فرنسا إلى ترحيل عدد من المواطنين الجزائريين المتواجدين على أراضيها، بينما ترفض الجزائر استقبالهم. وقد أدى هذا الخلاف إلى اتخاذ الحكومة الفرنسية لعدة إجراءات مضادة، من بينها التلويح بمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فيما أكدت السلطات الجزائرية رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.

وفي الوقت الذي تعيش فيه باريس حالة من الانقسام الداخلي وتباين في الآراء بين من يدعو للحوار ومعالجة الخلافات وبين من يطالب بمراجعة شاملة للعلاقات مع الجانب الجزائري ووضع حدّ لما يعتبرونه تماديا جزائريا في التصعيد واهانة فرنسا، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مقابلة مع صحفيين جزائريين السبت الماضي إلى الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متخليا عن لهجة التصعيد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو قد لوح بالاستقالة في حال لينت فرنسا موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، فيما أكّد جان - نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي أن "باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما ترغب بالطبع في معالجة التوترات مع هذا البلد الجار، لكن بوضوح ودون أي ضعف".

خصص مهرجان “سيري مانيا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية في مدينة ليل بشمال فرنسا، حيزا من فعالياته هذا العام للأعمال الجزائرية المعروضة في شهر رمضان، مع الإضاءة على التزامها المتزايد بالقضايا الاجتماعية.

من الدراما الرومانسية إلى الكوميديا العائلية مرورا بأعمال التشويق… تزدهر هذه المسلسلات اليومية على القنوات التلفزيونية ومنصات العرض عبر الإنترنت لمرافقة العائلات بعد الإفطار.

وأوضحت الممثلة الجزائرية زهرة حركات خلال مؤتمر نُظم في إطار مهرجان “سيري مانيا”، الحدث الأكبر من نوعه في أوروبا، “هذا موعد لا يمكن تفويته لأنه وقت نتشارك فيه القصص” و”تجتمع خلاله العائلة”.

وقالت “في فرنسا وأوروبا، هناك مسلسلات وأفلام خاصة بعيد الميلاد، وهناك روح مرحة وودودة إلى حد ما… يشبه ذلك إلى حد ما الروح التي نجدها خلال شهر رمضان”.

ولهذه المسلسلات مشاهدون كثر حتى في فرنسا. ومن هؤلاء مليكة (31 عاما)، المولودة في فرنسا لأبوين جزائريين والمقيمة في جنوب فرنسا، تعود إلى ليل كل عام لتمضية شهر رمضان مع والدتها وأقربائها… ومشاهدة هذه المسلسلات.

وقالت هذه الممثلة لوكالة فرانس برس إن هذه المسلسلات “باتت أشبه بمؤسسة إلى حد ما بالنسبة لنا”، مضيفة أنها تمكنت من “تعلم الكثير من الكلمات العربية” بفضل المسلسلات الجزائرية. وتضيف الشابة التي لم ترغب في ذكر اسم عائلتها “تشاهد والدتي هذه الأعمال كثيرا؛ فهي تذكرها بالبلد الذي نشأت فيه” وهربت منه خلال فترة العنف التي عُرفت بـ”العشرية السوداء” في تسعينات القرن العشرين.

تتابع مليكة هذا العام مسلسل “الأرض” الذي يحمل رسالة سياسية حول الاستعمار الفرنسي للجزائر والأراضي الزراعية. قبل بضعة أعوام، تابعت هذه الشابة باهتمام مسلسل “بابور اللوح” المتمحور حول الهجرة غير القانونية.

وتقول زهرة حركات التي ظهرت خصوصا في مسلسل حول الفساد لوكالة فرانس برس إن “مسلسلات رمضان موجودة منذ فترة طويلة في الجزائر، لكن طرأ عليها تطور تقني مع تحوّل في المواضيع التي تتناولها خلال السنوات العشر الأخيرة”.

وقد شجع على ذلك ظهور القنوات الخاصة في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والمنافسة من المنصات، ما دفع المنتجين إلى تقديم أنواع متنوعة والابتعاد عن “المسلسلات الكوميدية القصيرة إلى حد ما أو الأعمال الدرامية الطويلة”، بحسب الممثلة.

وقال مواطنها يحيى مزاحم، مخرج مسلسل “الدامة” الذي حقق نجاحا كبيرا في عام 2023، لوكالة فرانس برس “نحن نتعامل مع القضايا بشكل مباشر أكثر”.

وأثار هذا المسلسل جدلا واسعا من خلال استكشافه لموضوع تهريب المخدرات في باب الواد، وهو حي شعبي في الجزائر العاصمة، لكنه حظي بإشادة كبيرة لواقعيته.

وأكد المخرج “ألا مواضيع ممنوعة” في الدراما، لكن يجب الحرص على عدم “خدش الحياء” مع “احترام” الحساسيات لدى الجمهور، مذكرا بأن مسلسلات رمضان تجمع “العائلة بأكملها، من الجد إلى الأحفاد في سن الخامسة”.

على سبيل المثال، لا تضم هذه المسلسلات “أي مشهد جنسي، حتى لو كان من الممكن التطرق إلى الجنس”، وفق مليكة.

ويُسجّل الاتجاه نفسه في تونس، حيث أن العمل الأكثر شعبية هذا العام هو الجزء الثاني من مسلسل “رقوج” الذي طُرح بجزئه الأول العام الماضي ويصور استبداد رئيس بلدية والفساد الإداري في شكل كوميديا ساخرة.

يتناول مسلسل “فتنة” نزاعات الميراث داخل العائلات، كما يتطرق إلى قضية الإتجار بالآثار.

يشكل الفوسفات، مصدر الثروة الرئيسي في البلاد، محور المسلسل التاريخي “وادي الباي” الذي يدور حول سوء معاملة العمال في حوض مناجم بمنطقة قفصة (جنوب غرب) خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.

وبعد النجاح الذي حققه مسلسل “الدامة” في المغرب وتونس ومصر، يأمل يحيى مزاحم أن يتم تصدير الإنتاجات الجزائرية بشكل أكبر، على الرغم من ميزانياتها التي لا تزال “بعيدة جدا” عن تلك التي تكرّسها المنصات، كما يحصل مع المسلسلات المصرية منذ زمن بعيد.

أعلنت سيول الخميس أنّ كوريا الشمالية أرسلت ثلاثة آلاف عسكري إضافي إلى روسيا هذا العام بعد أن كانت قد أرسلت في السابق 11 ألفا آخرين لإسناد الجيش الروسي في غزوه لأوكرانيا، مشيرة إلى أنّ بيونغ يانغ تواصل كذلك إمداد موسكو بصواريخ ومدافع وذخائر.

وقالت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية في بيان إنّه “تمّ إرسال ما يقدّر بنحو 3 آلاف عسكري إضافي كتعزيزات بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير”.

وأضافت أنّ حوالي أربعة آلاف عسكري كوري شمالي قُتلوا أو أصيبوا بجروح على خطوط الجبهة، وذلك من أصل 11 ألف عسكري كوري شمالي أرسلتهم بيونغ يانغ لإسناد حليفتها.

وبحسب البيان فإنّ كوريا الشمالية تواصل إمداد روسيا “بالصواريخ ومعدّات المدفعية والذخيرة”.

ولفتت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية في بيانها إلى أنّه “حتى الآن، تشير التقديرات إلى أنّ كوريا الشمالية زوّدت روسيا بكمية كبيرة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى، بالإضافة إلى حوالي 220 قطعة من المدافع الذاتية الحركة من عيار 170 ملم وراجمات الصواريخ من عيار 240 ملم”.

وحذّر البيان من أنّ “هذه الأعداد قابلة للزيادة تبعا للوضع في ساحة المعركة”.

وعزّزت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما العسكري في الأشهر الأخيرة بتوقيعهما خصوصا اتفاقية دفاع مشترك.

ويتّهم الغرب كوريا الشمالية بإرسال قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضدّ الجيش الأوكراني لكنّ موسكو وبيونغ يانغ لم تؤكّدا هذا الأمر.

استشهد 28 فلسطينيا وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ ساعات صباح الأربعاء، طالت منازل وتجمعات مدنية، ضمن حرب إبادة جماعية دخلت شهرها السابع عشر.في الغارات المسائية، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، في عدة استهدافات جوية إسرائيلية، وفق مصادر طبية وشهود عيان.إذ استشهد مواطن في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة قاع القرين بمدينة خان يونس جنوبي غزة.فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة معروف في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وبالتزامن مع أوامر إخلاء إسرائيلية لعدة مناطق في مدينة غزة، باشر جيش الاحتلال في إطلاق قذائف مدفعية على منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.والشيخ عجلين إلى جانب مناطق (الزيتون الغربي – الزيتون الشرقي – تل الهوا – البلدة القديمة – الرمال الجنوبي) تلقى سكانها إنذارات من قبل جيش الاحتلال بإخلائها فورا والانتقال إلى جنوب وادي غزة.كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، حيث استشهد فلسطينيان اثنان .واستهدفت غارة إسرائيلية ثانية متزامنة تكية خيرية بمحيط مسجد القسام في مخيم النصيرات (وسط)، ما أوقع 5 شهداء وعددا من الجرحى.وقبلها بدقائق، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مسجد عبد الله عزام في مخيم 5 شمالي مخيم النصيرات، ما أسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

أحداث النهاروفي ساعات نهار الأربعاء، استشهد 16 فلسطينيا في استهدافات إسرائيلية بالطيران الحربي وبالرصاص الحي، لمناطق مختلفة بالقطاع، وفق مصادر طبية.إذ استشهدت  سيدة فلسطينية بعدما أطلق جيش الاحتلال النيران صوبها في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.كما استشهد فلسطيني في قصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح.وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وسط المدينة.وسبق ذلك، استهداف جوي لمنزل عائلة النجار في جباليا البلد شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص بينهم 6 أطفال.كما تم استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع بقصف جوي، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.بينما استهدفت غارة أخرى تجمعا لمدنيين في محيط ديوان النجار ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما سيدة.ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/ آذار الجاري، قتلت إسرائيل 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في القطاع.ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالتحرك “بأقصى قدر من القوة” في مناطق إضافية من قطاع غزة حيث انتهت الهدنة في 18 آذار/مارس مع استئناف القصف الإسرائيلي.

وقال كاتس في مقطع مصور عبر منصة اكس مخاطبا سكان القطاع المدمر إن “الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة”، مضيفا أن “حماس تعرض حياتكم للخطر وتتسبب بخسارتكم منازلكم ومزيدا من الأراضي”.

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن الخرطوم “حرة” بعد طرد قوات “الدعم السريع”.

وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود وقال: “انتهى الأمر.. الخرطوم حرة”، حسب لقطات متلفزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيه مروحية البرهان في الخرطوم منذ بدء الحرب قبل نحو عامين.

وأعلن الجيش السوداني، الجمعة، استعادة السيطرة على القصر الرئاسي، فيما اعتبرت “الدعم السريع” أن احتمال فقدانه “لا يعني خسارة الحرب”.

حاولت قوات الدعم السريع” في السودان، مساء الأربعاء، التقليل من أهمية عودة عبد الفتاح البرهان إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وقال مستشار قائد قوات “الدعم السريع” الباشا طبيق، عبر منصة “إكس”: “قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، والجيش لم يحقق أي نصر على أبطال الدعم السريع في الخرطوم” .

واستدرك: “ولكن لخطط عسكرية قررت القيادة إعادة تموضع القوات في أم درمان لعوامل كثيرة متعلقة باللوجسيتك والترتيبات العسكرية”.

واعتبر أن “بيانات الجيش الخاصة باستلام (استعادة) مواقع من قوات الدعم السريع مجرد نصر زائف وتضليل للرأي العام”.

وزاد بأن “الحرب لم تنته بعد، ولم نخسر لا قوة ولا عتاد، والأيام القادمة سوف تكون لهيبا ساخنا على الجيش والقوات المتحالفة معه”.

وفي أعقاب سيطرة “الدعم السريع” على الخرطوم اتخذت السلطات السودانية من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (غرب) عاصمةً مؤقتةً.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت منصة حكومة ولاية الخرطوم عبر صفحتها بـ”فيسبوك: “الخرطوم خالية من الأوباش المرتزقة (تقصد الدعم السريع) تبقى فقط الإعلان الرسمي” .

وأضافت أن اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية عقدت اجتماعا، برئاسة حاكم الولاية أحمد عثمان.

وقالت اللجنة إن “جميع الوزارات الاتحادية والهيئات والدواوين الحكومية أصبحت خالية تماما من المليشيا المتمردة”.

وأعلنت “استنفار الإمكانيات كافة للاستجابة لمرحلة التحرير الكبرى، التي تشهدها جميع محليات (محافظات) الولاية بفضل الانتصارات”.

وأوضحت أن ذلك سيكون “من خلال الاستجابة الفورية لمحاور التدخل السريع المحددة برفع الجثث ودفنها وتعقيم المواقع وجمع الأجسام الغريبة والمتفجرات”.

والأربعاء، واصل الجيش السوداني تقدمه في الخرطوم واستعاد السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2023.

وفرض الجيش، خلال الأيام الماضية، سيطرته على معظم مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن.

في المقابل تسارعت وتيرة تراجع قوات “الدعم السريع” في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات “الدعم السريع” فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، بجانب 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة بالإقليم.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

أعادت الخرجة الإعلامية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والتي خُصص جزء كبير منها للعلاقات المتشنجة مع فرنسا وارتباط ذلك بقضية الصحراء، (أعادت) طرح تساؤلات حول الجهة التي تتولى التعاطي مع الملفات الحساسة، وخصوصا قضايا العلاقات الخارجية، بعدما أبان ساكن المرادية عن موقف "لين" و"مُهادن" يعاكس ما ذهبت إليه الحكومة والبرلمان طيلة الأسابيع الماضية.

وتطرح الصيغ التي استعملها تبون في لقائه بوسائل الإعلام المحلية، مجددا، مسألة حدود "تقاسم السلطة" بينه وبين من يُنظر إليه على نطاق واسع أنه "شريكه الفعلي في الحكم"، رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، والذي يحظى أيضا بولاء العديد من الأجهزة الاستخباراتية التي تعتبر المحرك الرئيس لتصعيد الأزمات مع عدة دول مثل المغرب وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة ثم فرنسا.

مهادنة أم صدام؟

تحدث تبون عن أن دعم فرنسا للمغرب بخصوص قضية الصحراء كان "معروفا" لدى الجزائر، و"فرنسا تعلم أن الجزائر تعرف"، مضيفا أن مسألة "الحكم الذاتي" مقترح فرنسي، وتابع أن "فرنسا لم تخفِ نهائيا صداقتها مع المغرب، وهذا لم يُزعجنا ولا يزعجنا إلى حدود اليوم، على عكس كل ما يقال"، وهو كلام يجدُ نقيضه في التحركات الصدامية السابقة للخارجية الجزائرية.

ففي 30 يوليوز 2024، ومباشرة عقب رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، التي أعلن فيها دع بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، والتي أورد فيها أن باريس تعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية"، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تُعلن بموجبه سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال".

ما ورد في تلك الوثيقة، يُعارض بوضوح ما جاء على لسان تبون نهاية الأسبوع الماضي، والذي صرح به باللغة الفرنسية، لكون الرسالة موجهة إلى باريس، إذ جاء في البيان حينها "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية"، وتابع "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

استفزاز.. لا استفزاز

تناقضات تبون تظهر أيضا من خلال حديثه عن زيارة كل من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة ذاتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشي، إلى مدن الصحراء، حيث زعم أن خطواتٍ كهذه لا تمثل "استفزازا" لبلاده، على الرغم من حديثه عن أنها "مزعجة" بالنسبة لـ"الشرعية الدولية والأمم المتحدة"، وهو أمر يعاكس تماما ما عبرت عنه سلطات بلاده قبل أسابيع.

ففي بيان لوزارة الخارجية بتاريخ 18 فبراير 2025، نجد أن هذه الأخيرة وصفت نصا زيارة ذاتي للصحراء بأنها "مستفزة"، وأوردت أن الأمر "خطير للغاية ويستدعي الشجب والإدانة"، كما اعتبرت أنها "تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي"، أما مجلس الأمة الجزائري فأعلن، بتاريخ 26 فبراير 2025، عن تجميد علاقاته بمجلس الشيوخ الفرنسي بسبب زيارة لارشي.

المثير للانتباه أيضا، أن وزارة الخارجية، التي صدر عنها البيان المذكور، يوجد على رأسها وزير الدولة أحمد عطاف، الذي استحضره تبون في خرجته الإعلامية باعتباره الشخص الذي يحظى بـ"ثقته الكاملة" موردا أنه شخص ذو كفاءة عالية"، وهو الذي يتولى ملف الخلاف مع فرنسا، لذلك، فإنه يعتقد أن الملف "بين أيدٍ أمينة".

بين مدني وعسكري

حديث تبون عن عطاف، لا يمكن فصله عن سياق أزمة التقاطبات داخل منظومة الحكم في البلاد، مع استحضار سوابق أخرى بدا فيها تيار "الرئيس" غير منسجم مع تيار "الجيش والمخابرات العسكرية"، خصوصا في تدبير الملفات الخارجية، فعطاف قال قبل أشهر إن الرئيس الجزائري علم بموقف فرنسا من طرف ماكرون في 13 يونيو 2024، لكن في 6 يوليوز وصفت وزارته القرار الفرنسي بأنه "غير منتظر".

وتمثل السياسة الخارجية أبرز وجوه صراع الأجنحة داخل المنظومة الهجينة للسلطة في الجزائر، ففي الأشهر الماضية طغت على السطح التجاذب بين فريق عطاف، الذي رُقي في حكومة ندير العرباوي الثانية، بتاريخ 19 نونبر 2024، من وزيرٍ إلى وزير دولة، وبين الجنرال جبار مهنا، الذي أعفي من مهامه على رأس المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، الجهاز المخابراتي الذي يتولى القضايا الخارجية، وسط أنباء عن اعتقاله في شتنبر من العام نفسه.

لكن تطورا آخر مثيرا للانتباه حدث في حكومة العرباوي الثانية، التي شُكلت بعد ظفر تبون، بشكل مثير للجدل، بولاية ثانية على رأس الجمهورية، إذ إن قائد أركان الجيش الذي كان نائبا لوزير الدفاع (وزير الدفاع هو نفسه رئيس الجمهورية)، سيُصبح عضوا في الحكومة باعتباره وزيرا منتدبا مكلفا بالدفاع الوطني، أي أنه أصبح جزءا من السلطة التنفيذية بشكل علني.

توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المقابلة مع صحافيين جزائريين من وسائل إعلام عامة والتي بُثَّت مساء السبت على التلفزيون الجزائري، لا سيما وصفه الوضع السياسي في فرنسا بأنه “ضوضاء” و”فوضى”، مع الحرص على عزله عن علاقته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر الرئيس الجزائري أنه “مرجعيته الوحيدة” لحل الخلافات بين البلدين.

وقال تبون: “صحيح أنه كان هناك لحظة من سوء الفهم، لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية. وبالنسبة لي، يجب حل جميع المشاكل معه، أو مع الشخص الذي يفوضه عن حق، والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، أي وزير الخارجية”. كما أضاف الرئيس الجزائري أن الملف هو “بين أيدٍ أمينة”، في إشارة إلى أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري.

وأوضحت صحيفة لوفيغارو أنه في باريس، كان هناك شعور معين بالرضا في كواليس الدبلوماسية عقب تصريحات الرئيس الجزائري: “تم تمرير جميع الرسائل للتعبير عن أننا مستعدون للحوار مع بعضنا البعض. الآن، سنحاول تحقيق ذلك. كل شيء ما يزال هشًا جدًا، لكنه كان أخف قليلًا مما كان عليه قبل عشرة أيام”.

في باريس، يُفهم أن الفريق المكلف “بإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح” قد تحدّد بالفعل، وهم الرئيسان ووزيرا خارجيتهما. فمنذ بداية العام، اقترح رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان- نويل بارو، مرتين على السلطات الجزائرية زيارة الجزائر “لمعالجة جميع القضايا”. لم تنجح المحاولة الأولى، لكن الثانية لقيت ترحيبًا إيجابيًا، تقول صحيفة لوفيغارو.

وسط ذلك، التقى وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، كما حضر جان- نويل بارو حفل الإفطار في مسجد باريس الكبير، بناءً على دعوة من عميده، شمس الدين حفيظ، الذي أصبح اليوم بمثابة سفير غير رسمي منذ سحب الجزائر سفيرها من باريس في يوليو/ تموز الماضي، تقول الصحيفة الفرنسية، موضّحة أن حضور الوزير الفرنسي قوبل بـ“تقدير خاص” في الجزائر، مشيرة إلى تأكيد عميد مسجد باريس الكبير في الصحافة الجزائرية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يأمل في التحدث بسرعة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة”.

من الجانب الجزائري، جاءت الإشارة الأهم من خلال التسارع المفاجئ في قضية الكاتب الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والذي مثل أمام محكمة جنائية يوم الخميس 20 مارس/ آذار الجاري.

واعتبرت لوفيغارو أن كل من يعرف كيفية عمل النظام الجزائري يتوقع نهاية إيجابية: إدانة -حتى لا تفقد الحكومة الجزائرية ماء وجهها- يليها عفو، حتى لا يظل هذا الملف عائقًا أمام استئناف الحوار بين الجزائر وباريس. وأشارت الصحيفة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي بأنه يثق في “بصيرة” عبد المجيد تبون “ليدرك أن كل هذا ليس جديًا، وأننا نتعامل مع كاتب عظيم، وهو مريض أيضًا”.

في باريس، تُتابع صحيفة لوفيغارو، يُعلّقون الآمال في أن “الخطوط تتحرك لصالح أولئك الذين يدعون إلى التهدئة”، دون إنكار الصعوبات. فما تزال “المسائل العالقة” كما يُطلق عليها، قائمة. “بمجرد أن نبدأ الحديث مجددًا، سيتعين علينا معالجة القضايا الصعبة: مسألة الهجرة، ملف الذاكرة، النزاعات الاقتصادية”. ومن بين التحديات الكبرى، مسألة إعادة طرح قائمة المواطنين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، الذين ترغب باريس في ترحيلهم إلى الجزائر، توضّح الصحيفة الفرنسية.

كما أن الرفض النهائي للقضاء الفرنسي تسليم الوزير الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المقيم في فرنسا منذ عام 2019، أثار استياء وزارة الخارجية الجزائرية، التي نددت بـ”المماطلات والمراوغات غير المبررة وغير المفهومة من الجانب الفرنسي”.

داخل دوائر السلطة الجزائرية، تقول صحيفة لوفيغارو، يتم التقليل من حدة الأزمة بسخرية: “الغضب قد مر، والجميع أدرك مصالحه. ربما الوضع ليس بالسوء الذي تصفه القنوات التلفزيونية الفرنسية!”.

كما أن تعليق اتفاقيات عام 2007، الذي أعلنه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في 17 مارس/ آذار الجاري كمرحلة من “الرد التدريجي” ضد الجزائر، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. فإعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة يعتمد على اتفاق حكومي مشترك، لا يمكن تعليقه من طرف واحد. ووزارة الخارجية الفرنسية لم تخطر الجزائر بعد بقرارها.

ونقلت لوفيغارو عن مصدر دبلوماسي وهو يبتسم: “هل سمعتم ما قاله الرئيس؟ لقد مررنا بلحظات من رياح السيروكو ولحظات من البرودة. هكذا هي العلاقات”.

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تواصلت مجددا مع كريتيريا كايشا، أكبر مساهم في ناتشرال إنرجي غروب (ناتورجي) (أكبر شركة غاز إسبانية).

وقالت بلومبرغ نيوز إن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة طاقة سافر إلى إسبانيا للقاء أحد المسؤولين التنفيذيين في كريتيريا كايشا لمناقشة صفقة محتملة.

ورفضت طاقة طلبا من رويترز للتعليق اليوم الثلاثاء.

وأضاف تقرير بلومبرغ نيوز أن كريتيريا لا تزال منفتحة على إجراء محادثات طالما أن طاقة لن تسعى للحصول على حصة أغلبية في ناتورجي وأن الأمر لن يتسبب في مشكلات دبلوماسية مع الجزائر حيث تقوم ناتورجي بعمليات كبيرة.

ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، فإن كريتيريا هي المساهم الرئيسي في كايشابنك وتمتلك حصة قدرها 26.7 بالمئة في ناتورجي.

و,رفضت ناتورجي وكريتيريا التعليق أمس الاثنين.

وفي العام الماضي، سعت شركة طاقة إلى الاستحواذ على حصة كريتيريا البالغة 26.7 بالمئة في ناتورجي في إطار اتفاقية شراكة محتملة لكنها لم تتوصل إلى اتفاق.

وفي أوائل العام الماضي، قالت الجزائر إنها ستوقف شحنات الغاز إلى ناتورجي إذا اختارت الشركة الإسبانية بيع أسهمها إلى جهة أخرى.

وجاء القرار الجزائري على خلفية تأكيد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أنها تجري مناقشات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي، ما قد يؤدي إلى عرض استحواذ كامل على أكبر شركة غاز طبيعي في إسبانيا.

وتملك” ناتورجي” حصة في خط أنابيب غاز رئيسي بين إسبانيا والجزائر، ولديها كذلك عقود رئيسية مع سوناطراك الجزائرية التي تمد إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب. وتلتزم ناتورجي أيضا بعقد طويل الأجل لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المسال سنويا.

وقال متحدث باسم الشركة: “وقّعت ناتورجي عقود توريد (الغاز) أو دفع (غرامة إذا لم تستورده) حتى 2032 مع الجزائر”.

وأضاف: “ناتورجي ليست جزءا من أي مفاوضات بشأن المساهمة في الشركة، كما هو واضح في الحقائق ذات الصلة المنشورة في ذلك الوقت”.

وقالت “طاقة” الإماراتية العام الماضي إنها تجري محادثات مع شركتي الاستثمار المباشر (سي.في.سي) و(جي.آي.بي)، التي تملك كل منهما حصة تزيد على 20 بالمئة، لشراء حصتيهما.

وأضافت “طاقة” أنها تجري محادثات مع شركة (كرايتيرا)، أكبر مساهم في ناتورجي، والتي تملك حصة قدرها 26.7 بالمئة، تتعلق باتفاقية شراكة محتملة.

وكانت شركة “طاقة” المملوكة لإمارة أبو ظبي قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم “ناتورجي”، أكبر شركة غاز في إسبانيا والثالثة في مجال الكهرباء، وتريد تكرار محاولة شراء “سيبسا” النفطية منذ سنوات.

تردد إسباني وقلق جزائري

يعود تردد الحكومة الإسبانية وقلق الجزائر إلى أن “ناتورجي” تمتلك 49% من أسهم أنبوب “ميد غاز” الذي يحمل الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية والبرتغالية، بينما تمتلك الجزائر الباقي.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق العام الماضي على اتفاقية مع الإمارات لحماية الاستثمارات الثنائية وتسهيل الاستثمارات البينية، مما جعل بعض وسائل الإعلام تعتبر ذلك تمهيداً للموافقة على استحواذ “طاقة” للاستحواذ على “ناتورجي” مقابل 22 مليار دولار أو حتى 26 مليار دولار، وفق صحيفة “دياريو”.

لكن العائق الرئيس هو سياسي بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد، فإن عملية استحواذ على شركة ناتورجي التي تعتبر الخامسة في بورصة مدريد بقيمة تتجاوز 24 مليار يورو، وهي أيضا استراتيجيةٌ للأمن الطاقي الإسباني، تتطلب عدم اعتراض حكومة مدريد.

وكانت جريدة “البيريوديكو دي كتالونيا” قد أوردت حرص الحكومة على أن يكون المستثمر في ناتورجي شركة إسبانية وليس أجنبية.

وأخذت حكومة مدريد بعين الاعتبار موقف الجزائر التي لا تحبذ دخول الإمارات في رأسمال ناتورجي كمساهم رئيسي بالنصف.

ولا تنظرالجزائر بارتياح إلى دخول دولة مثل الإمارات التي لديها علاقات متأزمة معها، كما أنها من ضمن الحلفاء الرئيسيين للمغرب، الجار الغربي للجزائر، والذي أخذت الأزمة المستفحلة معه منذ استقلال الجزائر، بعدا أكثر حدة في السنوات الأخيرة، بلغت ذروتها بقرار الجزائر قطع العلاقات مع المملكة.

وذهبت جريدة “كونفدنسيال” الإسبانية في تقرير لها، العام الماضي للحديث عما وصفته بـأنها” مناورة من الإمارات لتصب في صالح المغرب لكي يحصل مستقبلا على الغاز من طرف شركة “ناتورجي” التي ستكون تحت تصرف الإمارات، مبرزة أنه جرى تقديم تقرير في هذا الموضوع إلى رئاسة الحكومة الإسبانية”.

وتشترط الجزائر في عقودها مع الشركات الإسبانية عدم إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث إلا بموافقتها.

وتنوب إسبانيا في الوقت الراهن عن المغرب في شراء الغاز من السوق الدولية، وتلتزم بألا يكون مصدره من الجزائر، ثم تقوم بإعادة تصديره للمغرب عبر أنبوب” الغاز المغاربي”، الذي يمر عبر المغرب ويربط إسبانيا بالجزائر، قبل أن تقرر الأخيرة وقفه.

أصدر القضاء الجزائري، حكما على الشاب شرف الدين طلحاوي أحد ممثلي طلبة الطب المضربين، بـ18 شهرا حبسا نافذا، في قضية أثارت جدلا واسعا في أوساط الطلبة الذين تضامنوا مع زميلهم.

 ووفق حقوقين، فإن حكم محكمة تلمسان غرب الجزائر، فاق حتى التماس النيابة الذي كان بسنة سجنا نافذا. وتوبع الطالب، بتهم تتعلق بالنشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة و مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وفقاً لنص المواد 196 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات

 وكان الطالب الذي برز كأحد ممثلي الطلبة ودفاعه عن الإضراب على مواقع التواصل، قد تم توقيفه يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير الماضي أمام الإقامة الجامعية بتلمسان، قبل أن يتم الإعلان عن إيداعه الحبس المؤقت. وتلا ذلك، حملات تضامن واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووقف ما وصفوه بـ”التضييق على حرية التعبير والحراك الطلابي”. كما كتب محامون وحقوقيون منشورات تضامنية، تستنكر الطريقة التي تم بها التعامل مع الطالب وتدعو للإفراج الفوري عنه.

وكان طلبة الطب في الجزائر، قد دخلوا في إضراب مطول استمر نحو 5 أشهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، في حدث غير مسبوق من حيث حجم التعبئة التي أدت لشل معظم الكليات الطبية الكبرى، خاصة في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، وعنابة؛ وسط شكاوى من الطلبة من وجود تعتيم إعلامي على إضرابهم.

ولخّص الطلبة دوافع الإضراب، في حالة الاستياء العميقة من عدد من المشاكل الهيكلية، على غرار النقص الفادح حسبهم، في مصالح التكوين والتربص، وهي الأزمة التي تفاقمت خلال العامين الأخيرين بعد الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية والملحقات الجامعية دون تحسين البنية التحتية التعليمية. كما أعلن الطلبة رفضهم للقرار الحكومي المتعلق بامتحان التخصص الطبي، حيث شهدت السنة الحالية انخفاضًا كبيرًا في عدد المقاعد المتاحة للامتحان، وهو ما خيب آمال العديد من الطلبة.

ومن دوافع الإضراب الأخرى العميقة، قرارٌ كانت الحكومة الجزائرية قد اتخذته بمنع المصادقة على شهادات الأطباء، منذ عدة سنوات، بمبررات تفادي هجرة الأطباء. وتعد هذه الشهادات ضرورية لإيجاد عمل في الخارج أو لمواصلة الدراسات العليا، لذلك فإن عدم المصادقة عليها يحرم الطلبة من كثير من الفرص. وبالمقارنة مع باقي التخصصات التي لا تواجه مثل هذه العقبات، يرى الطلبة أن هذا الإجراء غير عادل ولا يخدم أي هدف سوى تعقيد مسارهم المهني.

وكانت هذه المسألة قد أثارت منذ فترة جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والطبية، حيث يدافع البعض عن هذا الإجراء باعتباره ضروريا للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، خاصة نحو فرنسا التي تحيطهم بكل المغريات من أجل العمل في مستشفياتها. ووفقًا للقوائم المعلنة كل سنة من قبل وزارة الصحة الفرنسية، يشكل الأطباء الجزائريون نسبة كبيرة من الناجحين في هذه المسابقات التي تجرى باللغة الفرنسية، خاصة في ظل تشابه المسار الدراسي في كليات الطب بين البلدين.

وبعد أشهر من الإضراب، كانت الوزارة دخلت في مسار تفاوضي مع الطلبة، استجابت فيه  لمطالب منها زيادة عدد المناصب في التخصصات وقامت بتسقيف عدد الملتحقين بكليات الطب ابتداء من العام المقبل. وما زاد في حالة التوتر، طريقة التعامل الإعلامي مع القضية، حيث تم اتهام جهات أجنبية بتحريض الطلبة على مواصلة الإضراب، وهو ما لم يستسغه المضربون الذين أكدوا على أنهم يرفضون المزايدة عليهم في الوطنية. كما بادرت بعض كليات الطب بإخطار العدالة للحصول على حكم بعدم قانونية الإضراب، وهو ما أدرجه الطلبة في خانة التضييق عليهم.

انفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة السابعة، عقب فوزه سهرة اليوم الثلاثاء، على حساب المنتخب الموزمبيقي بنتيجة 5-1 بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل عمورة “هاتريك” في الدقائق الـ 8، 30 و80، فيما سجل زميليه عيسى ماندي في الدقيقة الـ 24 وجوان حجام في الدقيقة الـ 65، فيما قلص اللاعب الموزمبيقي جيني كاتامو لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 40.

وبهذا الفوز انفرد “الخضر” بصدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، متبوعين بالموزمبيق في المركز الثاني بـ 12 نقطة.

أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، أن التزويد بالمنتجات البترولية سيكون مضمونا طوال عطلة عيد الفطر المبارك في جميع محطات الخدمة ونقاط البيع التابعة لها في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد بيان لشركة نفطال أنه سيكون بإمكان المستخدمين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو بطاقات CIB البنكية، إجراء معاملاتهم في محطات نفطال.

كما ذكّرت نفطال زبائنها بإمكانية تحديد مواقع محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة لها باستخدام تطبيق “نفطال خدمات” (Naftal Khadamat) الهاتفي، المتاح للتحميل من متجر “بلاي ستور” ومتجر “آب ستور” حسب المصدر ذاته.

أكد تقرير لوكالة "نوفا" الإيطالية أن وسائل اعلام ليبية مقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تتجنّد للدفاع عن رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" على إثر زيارته الى إيطاليا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإيطالية دفعت منظمات أوروبية المطالبة بإيقافه بناء على تهم تلاحقه بالاغتيال والتعذيب.

وأشار تقرير الوكالة الإيطالية الى مقال نشرته صحيفة "ليبيا إكسبريس" اليومية، دعا فيه الصحفي روما والدول الأوروبية الى مزيد من التعاون والدعم الفني والعملي لهيئة دعم الاستقرار الليبية بقيادة الككلي باعتباره "حليفًا استراتيجيًا" في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

وأكد الصحفي في مقاله أن جهاز الأمن والمخابرات هو هيئة أنشئت شرعيا بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2021، ووقعه رئيس المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج والتي تميزت تحت قيادة الككلي بفعاليتها في مكافحة تجار المخدرات وقمع شبكات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، مشيرا الى أنه سيتم توثيق العمليات التي نفذت عبر مقاطع فيديو وصور.

وتسيطر الميليشيات في ليبيا على مناطق استراتيجية في البلاد، مدفوعة بعلاقة وطيدة بين قادتها وحكومة الوحدة الوطنية، إذ تجد نفسها في كثير من الأحيان في وضع يسمح لها بالتدخل في السياسة الداخلية وتوجيه الأحداث بما يتناسب مع مصالحها، فيما حذرت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارًا من أن التحديات التي تفرضها هذه الجماعات تهدد عملية الاستقرار السياسي والتقدم نحو المصالحة الوطنية.

ويعد "غنيوة" أحد أقوى وأشهر رجال الميليشيات في ليبيا، إذ سبق أن ترأس قوة الأمن المركزي أبوسليم وهو ميليشيا تشكلت بعد عام 2011 في أحد أكثر أحياء طرابلس اكتظاظًا بالسكان. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في عام 2022 بحالات القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المنسوبة إلى القوات الخاضعة لقيادته.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن وجود "غنيوة" آمر إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا في إيطاليا، فيما أظهرت صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعت الأخير مع شخصيات ليبية أخرى في مستشفى بروما في زيارة لوزير الدولة الليبي لشؤون رئاسة الوزراء عادل بحكومة الدبيبة الذي نجا من محاولة اغتيال في طرابلس وسط فبراير/شباط الماضي.

وأثارت الصورة جدلاً واسعًا، خاصةً في ظل اتهامات خطيرة موجهة للككلي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل غير القانوني، فيما تحدّثت صحف إيطالية عن علاقة مثيرة للتساؤلات ربطت بين تزامن هذه الزيارة وزيارة الدبيبة لعادل جمعة في روما.

وكانت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية قد أكدت في تقرير سابق أن الوزير تلقى زيارة مهمة من قبل رئيس حكومة طرابلس قالت إنها استغرقت بضع ساعات، بينما نقلت عن مصادر مختلفة قولها إن الهدف كان محاولة لإقناع جمعة بعدم كشف معلومات حساسة عن خلافات داخل الحكومة قد تكون وراء محاولة اغتياله.

وأشار موقع "فان بيدج" الإيطالي إلى وجود تفصيل يربط بين زيارة الدبيبة والككلي وهو أن الطائرة الخاصة التي استخدمها الأول هي نفسها التي أقلت القائد المليشياوي.

ولم يتوقف الجدل البرلماني والقضائي الذي أثاره قرار السلطات الايطالية إطلاق سراح آمر الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم المعروف بـ"المصري" وإعادته إلى وطنه على متن طائرة عسكرية رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تجدد داخل مجلس الشيوخ الإيطالي مؤخرا مع زيارة الككلي.

وفي تطور يثير تساؤلات حول التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية، تحدثت صحيفتا "إل فوليو" و"لونيتا" الإيطاليتان، عن زيارة مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جون كارافيللي إلى طرابلس يُزعم أنه نقل خلالها "أسماء سرية" لليبيين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى قادة محليين، مع ضمان عدم اعتقالهم على الأراضي الإيطالية تضم 82 اسماً من بينها شخصيات رفيعة المستوى في المشهد العسكري والأمني ​​الليبي، بما في ذلك حسن زادة وعمر بغداد وهيثم التاجوري، عبدالغني الككلي ولطفي الحراري، وفق وكالة نوفا.

وعبر رئيسا الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي (المعارض) في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي كيارا براغا وفرانشيسكو بوتشا والنائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الأوروبي نيكولا زينغاريتي، في بيان مشترك عن استغرابهما لهذه الزيارة قائلين "إننا بصدد مجرم حرب ليبي آخر يتجول في إيطاليا، عبدالغني الككلي، سيد الحرب الشهير في طرابلس المتهم بارتكاب جرائم تعذيب وإخفاء قسري وقتل، الذي يصل إلى إيطاليا ويغادرها على متن طائرات خاصة".

وطالب النائب ماتيو ماوري مسؤول الأمن بالحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء الإيطالية  جورجيا ميلوني "بإيضاح عاجل لملابسات وجود مجرم على الأراضي الإيطالية، وهي المرة الثانية له بعد نهائي الدوري الليبي لكرة القدم الذي أقيم في يوليو/تموز الماضي".

لم يعد الموت وحده هو ما يهدد سكان قطاع غزة، بعد عودة إسرائيل لاستئناف حرب الإبادة، وارتكاب المجازر الدموية، بل أصبح انتظار الموت أو الإصابة، وأصوات الصواريخ، لها التأثير ذاته على الفلسطينيين الذين عادوا يعانون من النزوح، والقتل، والتدمير.وخوفا من الغارات التي تشتد يوما بعد يوم، توقف سكان عن الذهاب إلى المساجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وباتت الحركة ليلا وتحديدا بعد أذان المغرب، مقتصرة فقط على ذوي الحاجة الملحة.ويقول محمد برغوث، الذي يقطن في مدينة خان يونس، لـ “القدس العربي”، إن حجم الخوف والرعب من الغارات الجوية، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث، يجعله كباقي السكان يعيش الرعب والخوف على مدار الساعة.وذكرت عائلة الشابة هيا مرتجي، أنها لم تتحمل ما حصل في أولى الغارات التي عادت بها قوات الاحتلال للحرب على غزة، فتوقف قلبها من شدة القصف حول منزلها، وقد جرى إدخالها إلى غرفة العناية المكثفة.ويأتي ذلك فيما وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى مستويات خطيرة، حسب ما تؤكده منظمات إغاثة أممية وعالمية، في غياب أي مبادرات سياسية جدية لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للعودة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.ونقلت شبكة “الجزيرة” مساء أمس عن مصادر طبية أن 37 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الثلاثاء وحتى وقت كتابة هذه السطور، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن وصول 62 شهيدًا، و296 إصابة إلى مستشفياتها، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار نزوح أهالي مناطق شمال غزة من دون وجهة محددة، بعد تهديد الاحتلال لهم، بينما ارتكب الاحتلال جريمة حرب جديدة بتعرضه للطواقم الطبية والإسعافية، فأقدم على اختطاف 15 فردا من الإسعاف والدفاع المدني في رفح جنوب القطاع.كذلك ذكرت وكالة فرانس برس أن مئات الفلسطينيين تظاهروا مساء في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة للمطالبة بوقف الحرب.ويقول إعلام إسرائيلي إنه لا توجد حاليا أي مقترحات جديدة ولا مفاوضات بشأن غزة، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من عمليته في القطاع الفلسطيني.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس أركان الاحتلال إيال زامير قوله إن الجيش سيواصل القتال بقوة لتحقيق “جميع أهداف الحرب”.وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، لشبكة “الجزيرة” إن إسرائيل تتمتع بحصانة وإن الدول العربية لم تفعل شيئا.ورأت أن العرب عليهم ضغوط أمريكية لذا لا يستطيعون التحرك، وقالت إنه “على العالم العربي التحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.وفي إسرائيل اتسع الخلاف بين الحكومة من جهة، والمعارضة التي تحتج على إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار. وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة بار.ويمتد الخلاف الإسرائيلي الداخلي إلى تبعات قرار حكومة اليمين الإسرائيلية باستئناف الحرب.وعبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أمس الثلاثاء عن صدمته من أن قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى في إسرائيل.وفي موازاة حربها على الفلسطينيين في غزة، تشن دولة الاحتلال حربا على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.واستشهد فلسطينيان الثلاثاء في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما اغتالته قوة خاصة إسرائيلية، وهو أسير محرر، في مدينة قلقيلية وذلك خلال اشتباك مسلح.كذلك استشهد مساء الثلاثاء، مواطن (41 عاما) من بلدة العيزرية، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب العيزرية شرق مدينة القدس.وتعليقا على ما يجري في غزة والضفة، قال رئيس “لجنة مناهضة هدم المنازل في إسرائيل”، عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي جيف هالبر، لوكالة الأناضول، إن تل أبيب التي تواصل الإبادة الجماعية في غزة، تعمل الآن على تصديرها إلى الضفة الغربية. وأكد أن ما يحدث يتجاوز حسابات الأمن، ويتعلق باستمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في الحكم بأي ثمن.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عدم صحة المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مصر مساعدات عسكرية لإسرائيل.وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن “هذه الادعاءات تأتي ضمن حملة لنشر الأكاذيب حول المواقف المصرية منذ الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد)”.وأكد البيان أن الموقف المصري من “العدوان” على غزة ثابت وواضح، حيث “بذلت مصر جهودا متواصلة لدعم الفلسطينيين عبر تقديم أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى للعلاج، إضافة إلى دورها القيادي في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”.وشددت الهيئة على أن مصر، التي تقود الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تظل ملتزمة بمبادئها الثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية و”رفض الاحتلال والعدوان”.

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، عن إصابة 16 ألف جندي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعرض هذه المعطيات المدير العام لوزارة الجيش أمير برعام، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول لقسم إعادة التأهيل التابع للوزارة في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

ووفقا للمعطيات، فإن “16000 انضموا إلى جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023”.

وبينت أن “واحدا من كل جريحين يعالجه قسم إعادة التأهيل من ضائقة نفسية”.

وأضافت: “من بين 16000 حالة جديدة، يعاني نحو 2900 حالة من إصابات مختلطة، أي جسدية ونفسية”.

و”يبلغ متوسط التكلفة السنوية لحزمة علاج مصاب الحرب والدعم المالي حوالي 150,000 شيكل (41 ألف دولار)”، وفق المعطيات نفسها.

قال الجيش الإسرائيلي، إنه اغتال “مسؤولاً في حزب الله” بغارة على قضاء النبطية جنوب لبنان.

وذكر، في بيان، أنه “هاجم، يوم أمس، في منطقة النبطية جنوب لبنان، وقضى على حسن كمال حلاوي، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في جبهة الجنوب في حزب الله”، وفق ادعائه.

وزعم أنه “خلال الحرب (الأخيرة)، عمل حلاوي على ترويج مخططات عديدة ضد إسرائيل، وكان مسؤولًا عن نقل مسلحين، والتسلح بوسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان”.

كما ادّعى أنه “على مدار الأشهر الأخيرة، واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وشكلت أنشطته تهديداً على إسرائيل ومواطنيها”.

وحتى الساعة، لم يعلق “حزب الله”، أو الحكومة اللبنانية، على بيان الجيش الإسرائيلي.

والسبت، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان، بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى “حزب الله” أي علاقه له به.

وقتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان، السبت، 7 أشخاص، وأصابت 40 آخرين، وفق إحصائية استناداً إلى مصادر رسمية لبنانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقاً له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحاً على الأقل، حسب إحصاء استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، معتبرة أن هذا الانتهاك يشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأدانت المنظمة في بيان هذه الممارسات التي وصفتهذا بـ"غير الإنسانية" التي تعرض الأطفال لخطر كبير، مشيرة إلى أن استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة يهدد مستقبلهم ويحرمه من أبسط حقوقهم مثل التعليم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.

وطالبت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في بيانها، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بتحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأطفال في المخيمات، داعية في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة في المخيمات إلى وقف تجنيد الأطفال فورا وتمكينهم من حقهم في حياة كريمة وآمنة.

وقالت المنظمة أيضا إنه يجب على المنظمات الحقوقية الدولية فتح تحقيق مستقل حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين في تجنيد الأطفال إلى العدالة، مشددة على التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال وضرورة العمل على إنهاء جميع أشكال استغلالهم.

وفي سياق متصل، كان موضوع تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف قد نوقش في لقاء نظم على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو الماضي، حيث نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية، بمشاركة العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في مخيمات اللاجئين، لا سيما في تندوف.

وكانت الناشطة الإسبانية جوديت سيغارا، قد تطرقت في مداخلة لها في هذا اللقاء إلى الآثار النفسية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال المجندون في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنهم يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، مما يعوق تطورهم السلوكي.

ومن جهته، أكد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، أنذاك على ضرورة تحرك أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرك حجم الخطر الذي يشكله الجنود الأطفال على الأمن الدولي.

كما وصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي، ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات بأنها "سرطان عالمي"، محذرا من زيادة أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل.

بدوره، أدان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، واصفا إياها بـ"مراكز الاعتقال غير القانونية"، كما ندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات، والتي تشمل تجنيد الأطفال واستغلالهم العسكري.

وأضاف ألتاميرانو أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانونية ويتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه المناطق.

وفي هذا السياق، أشار مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، إلى أن الحقوق الأساسية في تندوف، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، تتعرض لانتهاكات خطيرة، كما شدد على ضرورة تنفيذ القانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين والأطفال في المخيمات.

وأكد ناجي أن القيود المفروضة على حركة اللاجئين في تندوف تساهم في عزلة هؤلاء الأشخاص وتحرمهم من الفرص الاقتصادية، مطالبًا بتطبيق إجراءات عاجلة لحماية حقوقهم.

تلقت باريس تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي دعا فيه إلى الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متخليا عن لهجة التصعيد، بارتياح، ما يؤشر على أن البلدين ينفتحان على التهدئة وتسوية الأزمة التي جعلتهما على حافة القطيعة الدبلومسية، بينما يعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي يقود حملة ضد العناد الجزائري، أحد أبرز منغصات التفاؤل بطي صفحة الأزمة.

ويبدو أن الجزائر أدركت فشل سياسة العناد والمكابرة في التعاطي مع أزمتها الشائكة مع فرنسا، في وقت تواجه فيه عزلة في جوارها ومحيطها الأفريقي بسبب سياستها الخارجية الخاطئة.

وأشارت صحفية "لوفيغارو" الفرنسية إلى أن "باريس شعرت برضا في كواليس الدبلوماسية عقب تصريحات تبون"، لافتة إلى أن "الرئيس الجزائري بعث رسائل أكد عبرها استعداده للتحاور مع باريس".

وتابعت "رغم هشاشة الوضع المتعلق بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فإنه يعتبر أخف قليلاً مما كان عليه قبل عشرة أيام".

ويثير الملف الجزائري انقساما داخل دوائر صنع القرار الفرنسي بين شق يدفع باتجاه مزيد الضغط على الجزائر وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما يدعو الشق الآخر إلى المصالحة وترميم العلاقات مع شريك تاريخي.

ويرى مراقبون أن "باريس تأمل أن تتحرك الخطوط لصالح التهدئة رغم استمرار المسائل العالقة مثل الهجرة وملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية.

وتعتبر قضية الهجرة من أبرز الملفات الخلافية بين البلدين، حيث تسعى فرنسا إلى ترحيل عدد من المواطنين الجزائريين المتواجدين على أراضيها، بينما ترفض الجزائر استقبالهم.

وقد أدى هذا الخلاف إلى اتخاذ فرنسا لعدة إجراءات مضادة، من بينها التلويح بمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكان تبون قد وصف في مقابلة مع صحافيين جزائريين من وسائل إعلام موالية للسلطة وتم بثها مساء السبت على التلفزيون الرسمي، الوضع السياسي في فرنسا بأنه "ضوضاء وفوضى"، لكنه شدد في المقابل على أن علاقته بالرئيس إيمانويل ماكرون هي "مرجعيته الوحيدة" لحل الخلافات بين البلدين.

وتابع "صحيح أنه كانت هناك لحظة من سوء الفهم، لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية، بالنسبة لي، يجب حل جميع المشاكل معه، أو مع الشخص الذي يفوضه عن حق، والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، أي وزير الخارجية".

وأدت الأزمة التي أثارها اعتقال الجزائر الكاتب بوعلام صنصال ورفض كافة الدعوات للإفراج عنه، إلى مزيد تسميم العلاقات التي لم تغادر مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية.

ورفضت الجزائر في أوائل الأسبوع الماضي قائمة بأسماء 60 جزائريا مرشحين للترحيل تسلمتها من فرنسا قبل أيام، معبرة عن احتجاجها على هذه الخطوة، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أنها تضم أشخصا متورطين في "الإخلال بالنظام العام" وصدر بحقهم قرار ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.

ويرى مراقبون أن الجزائر تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تصدع علاقاتها مع باريس، خاصة بعد التصعيد الذي قابلت به إعلان فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، فيما زاد تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم المملكة في المحافل الدولية من أجل حسم قضيتها، في إرباك الجانب الجزائري، خاصة في ظل تزايد الإجماع الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد للنزاع المفتعل.

وأرسل مسؤولون جزائريون خلال الأيام الأخيرة إشارات إيجابية تؤكد استعداد باريس للتهدئة، بينما أكد ريتايو أن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما إياها بأنها "هي من تهاجم" بلاده وذلك بعد أن لوح في وقت سابق بالاستقالة في حال تعاملت بلاده بمرونة مع رفض الجزائر تسلم المرحلين.

بدوره شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي على "تمسك فرنسا بعلاقتها مع الجزائر"، وذلك في مسجد باريس الكبير، فيما دعا إمامه الجزائري شمس الدين حفيظ إلى البدء في مسار تهدئة.

وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بإلغاء اتفاقية الهجرة التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة في حال لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، بينما سعى ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه يؤيد إعادة التفاوض وليس الإلغاء.

وفي سياق متصل يواجه وزير الداخلية الفرنسي اتهامات في صفوف المعارضة بالسعي إلى تأجيج التوتر مع الجزائر، باعتباره قاد حملة عليها وكان بمثابة "رأس الحربة" في مواجهة العناد الجزائري.

وأشارت لوفيغارو إلى أن "فلوران فوكييه، منافس ريتايو في سباق رئاسة حزب الجمهوريين صرح لصحيفة 'لوبارزيان' بأنه لا معنى للتنديد باتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968"، داعيا وزير الداخلية إلى الاستقالة.

كما اعتبرت إحدى البرلمانيات عن حزب "فرنسا الأبية"، أن "وزير الداخلية كان من بين الشخصيات التي تظاهر الناس ضدها خلال المظاهرة المناهضة للعنصرية"

بدوره أكد وزير الداخلية في تصريح لـ"لوفيغارو" أن "استقالته ستناسب خصومه السياسيين والنظام الجزائري"، مشددا على أنه "لن يمنحهم هذه الفرصة".

بدأت السلطات المالية محاكمة تسعة من عناصر جماعة الإمام محمود ديكو المتحالفة مع الجزائر والمتهمة بزعزعة استقرار البلاد، في ظل توتر العلاقات بين باماكو والدولة الجارة التي تُتهم بمحاولة فرض أجندتها في مالي، وهو ما يسلط الضوء على دعم الجزائر للحركات المسلحة الانفصالية في المنطقة.

ومثل المتهمون التسعة أمام المحكمة البلدية الخامسة في باماكو الخميس الماضي، وفقاً لتقرير إذاعة فرنسا الدولية. وكانوا قد اعتقلوا في 14 فبراير/شباط الماضي أثناء تخطيطهم لاستقبال الإمام ديكو العائد من الجزائر، الذي قرر البقاء هناك وتأجيل عودته، مما زاد من حدة التوترات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتعتبر المحاكمة رسالة الى السلطات الجزائرية بأن القضية لم تنته وأن العلاقات التي تربطها مع جماعة مسلحة غير شرعية ولا تتسامح معها باماكو، وهو ما يحيل أيضا إلى مسألة دعم الجزائر لجبهة "بوليساريو" الانفصالية والتوترات التي تسببت بها مع المغرب مع إصرارها على تعطيل الحل الواقعي الوحيد لهذه الأزمة.

وتسعى الجزائر للعب دور الوسيط في عملية السلام بمالي، حيث استضافت اجتماعات مع قادة الحركات المسلحة في شمال مالي. لكن هذه الاجتماعات أثارت حفيظة السلطات المالية التي اعتبرتها تدخلًا في شؤونها الداخلية، إذ أن جماعة الإمام محمود ديكو تسعى لإزاحة المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا.

ووجّهت السلطات للموقوفين تهمة "التجمع غير القانوني"، وخلال المحاكمة طالب محامي الدفاع بتبرئتهم، مشيراً إلى أنهم أبلغوا محافظة باماكو بنيتهم المضي إلى المطار، ولم يتلقوا أي رد رسمي أو إشعار بالرفض.

وعلى الرغم من أن الحكم سيصدر الأسبوع المقبل، فإن بعض المتهمين خرجوا من الجلسة مطمئنين بعد أن طالب المدعي العام بتبرئة أربعة منهم، بينما طلب الحكم على البقية بالسجن مع وقف التنفيذ.

وتعتبر هذه الإجراءات القضائية جزءاً من الأزمة المستمرة بين مالي والجزائر منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما استقبل الرئيس الجزائري الإمام ديكو. ما أثار غضب مالي حيث جرى اللقاء دون تنسيق من الجزائر مع المجلس العسكري في مالي.وعلى إثرها استدعت حكومة مالي الانتقالية سفيرها من الجزائر احتجاجاً على ما وصفته بـ"تصرفات غير ودية".

وحذرت باماكو من أن مثل هذه الاجتماعات "ستفسد العلاقات الجيدة" بين البلدين، وأكدت رفضها ما سمّتها "اجتماعات متكررة تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات، من دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقِّعة على اتفاق 2015 التي اختارت المعسكر الإرهابي".

ووصفت حكومة مالي تصرفات الجزائر بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية لمالي"، قبل أن تطلب منها "تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي".

ويعارض الإمام ديكو المجلس العسكري منذ 2020، وتقول السلطات المالية أنه يحظى بدعم وتمويل جزائري، مما أدى إلى تفاقم الصدام مع الجزائر، حيث انتقدت خارجية باماكو ما وصفته بـ"تواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية" ودعتها إلى عدم استخدام مالي لتعزيز مكانتها الدولية.

ومحمود ديكو هو إمام مالي سلفي، ولد في منطقة تمبكتو عام 1954، ويُعتبر من أكثر الشخصيات نفوذاً في مالي. ترأس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي من يناير/كانون الثاني 2008 إلى أبريل/نيسان 2019.

ولعب ديكو دوراً بارزاً في الحياة السياسية المالية، حيث كان وسيطاً بين الحكومة المالية والجماعات الجهادية في شمال البلاد. كما قاد احتجاجات ضد الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، والتي أدت في النهاية إلى استقالته عام 2020.

ويُعرف ديكو بمواقفه المثيرة للجدل، حيث أيد في البداية التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ثم عاد وانتقده لاحقاً. كما أثار جدلاً بتصريحاته حول قضايا اجتماعية وسياسية مختلفة. وفي عام 2024، أدت بعض التحركات من جماعته إلى أزمة في العلاقات بين مالي والجزائر.

وأدلى الإمام ديكو بتصريحات للإذاعة الجزائرية (رسمية)، أشاد فيها بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات، وقال في سياق حديثه عن مالي والجزائر "ليسا جارين فقط، بل هما بلد واحد وجزء لا يتجزأ".

وتراهن سلطات مالي على القوة العسكرية للسيطرة على جميع أراضيها، بما في ذلك المدن التي يسيطر عليها المتمردون، وقد سيطر الجيش المالي بالفعل على مدينة (كيدال) عاصمة الطوارق، ولكنه مُصرّ على الاستمرار في زحفه نحو الشمال لطرد المتمردين من جميع مواقعهم، القريبة جداً من حدود الجزائر.

وتشترك الجزائر مع مالي في حدود برية تمتد لأكثر من 1359 كيلومتراً، عبارة عن صحراء قاحلة ومهجورة، تشكل هدفاً لشبكات التهريب والجماعات المسلحة.

انتقد تبون أداء الجامعة العربية حول فلسطين خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية وقال أن “الجزائر لن تتخلى عن فلسطين فنحن دافعنا عنها وسندافع”، مبرزا المعركة التي تقودها الجزائر في هذا الخصوص على مستوى الامم المتحدة. وأضاف: “نحن أول من نادى بمعاقبة المسؤولين عن المجازر في غزة ولا زلنا”، مجددا التذكير بأن “القضية الفلسطينية قضية جوهرية تتطلب الاجتماع والتفاهم بشأنها”، ومستغربا “تلك الاجتماعات الجزئية” التي جرت بخصوص الوضع في فلسطين، في إشارة إلى اللقاءات التي جرت بين دول عربية محددة، قبل انعقاد القمة العربية الأخيرة والتي انتقدتها الجزائر بشدة.

وفي السياق، أعاد تبون التذكير بموقف الجزائر بخصوص الجامعة العربية ومطالبتها منذ السبعينات بضرورة اعادة ترتيب البيت العربي، موضحا ان هذه الهيئة الاقليمية “انشئت قبل الحرب العالمية الثانية و ان كل المؤسسات تغيرت وهي باقية على حالها”.

أما بخصوص العلاقة مع افريقيا، أكد الرئيس الجزائري أن هدف بلاده هو وحدة القارة ولم الشمل كما أكد عليه الزعماء السابقون، مستدلا في هذا الاطار بالمبادرات التي تقوم بها الجزائر من استقبال للطلبة في الجامعات الجزائرية وحتى في المدارس التابعة للجيش الجزائري.

واسترسل: “في المجال الاقتصادي، نحاول قدر المستطاع ان يكون فيه تبادل حر مع دول القارة. كما فتحنا بنوكا وخطوطا جوية وبحرية مع السنغال وموريتانيا. نحاول قدر المستطاع تدارك علاقاتنا مع القارة بعدما أدرنا ظهرنا لإفريقيا في السابق”.

وعن علاقات بلاده مع الساحل، قال الرئيس تبون أن الماليين “فهموا أن الجزائر بلد شقيق وليس جارا فقط، لم يحاول أبدا فرض اي شيء عليهم، ونفس الشيء بالنسبة للنيجر، غير أن طرفا ثالثا (لم يسمه) يحاول التأثير من خلال نشر الأخبار الكاذبة”.

واشار بخصوص اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى أن الأشقاء الماليين أحرار في استئنافه والعمل به، مشددا على أن الاتفاق لم يوجد للتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.

كما أكد تبون أن الجزائر “تلعب دورا محوريا في التقارب بين دول المغرب العربي، حيث تجري مشاورات يومية مع تونس وموريتانيا وظرفية مع ليبيا”. وتأسف الرئيس تبون من “الفراغ” الذي يعرفه المغرب العربي حيث تتصرف دول هذا الفضاء بشكل فردي، في الوقت الذي أسست فيه دول الساحل مؤخرا تكتلا خاصا بها “يجب التعامل معه”، وهو ما قامت به كذلك من قبل دول منطقة غرب افريقيا.

وعن العلاقات مع باقي العالم، أكد تبون أن العلاقات مع مدريد “تعود تدريجيا إلى حالتها الطبيعية بعد فترة فتور” بين الطرفين. اما العلاقات مع ألمانيا فقال الرئيس انها “هي الاخرى مميزة والألمان كانوا على الدوام اصدقاء”، وأكد على أنه “ليس للجزائر اي مشكل مع أي دولة أوروبية”.

كما شدد على أن علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة “تتحسن يوميا وقد وقعنا اتفاقيات عسكرية” مع واشنطن، موضحا في السياق على أن “الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين البلدين لن تؤثر على علاقات الصداقة مع روسيا والصين و ايضا مع دول اخرى مثل الهند”، وأن الجزائر “ملتزمة بموقف عدم الانحياز”. وكشف هنا عن السعي المستمر لفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك.

تزايد في الآونة الأخيرة توافد عدد من الأشخاص والوفود الأجنبية على المغرب مشكوك في توجهاتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة، حيث ينظمون رحلات إلى الأقاليم الجنوبية ممولة من جهات معادية قصد استفزاز السلطات المغربية.

أخر هذه الإستفزازات ما قام به كنيش دولة العسكر “رشيد نكاز” بمدينة مراكش حيث قام بنشر مقطع فيديو من أمام مسجد الكتبية وأطلق تصريحات ضد سيادة المملكة مستندا إلى معلومات تاريخية مغلوطة وانتقصت وحدة المغرب الترابية.

في هذا السياق، دعا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي السلطات المغربية وعلى رأسها وزارة الخارجية إلى إتخاذ إجراءات حازمة من خلال فرض التأشيرة الإلكترونية أو إذن الدخول المسبق على جميع الأجانب خصوصا المعروفين بمعاداتهم للوحدة الترابية للمملكة، حيث ستمكن هذه العملية من منع ولوج التراب الوطني بفرض منحهم التأشيرة.

وأكد النشطاء على أنه يجب التمييز بين السياح الحقيقيين والوافدون ذوي النوايا المشبوهة الذين يأتون لممارسة العبث والإساءة للمغرب ورموزه.

وشددت أصوات على أن السلطات يفترض فيها أن تشدد إجراءات منح “الفيزا” على الأسماء والدول المعادية للوحدة الترابية.

وعبر النشطاء عن مخاوفهم من ترك الباب مفتوحا لمن هب ودب للدخول للمغرب؛ إذ أكدوا أنه إذا ترك الباب مفتوحا بهذا الشكل فإن المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب سيفعلون الكثير في التظاهرات الرياضية التي سيحتضنها المغرب وعلى رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّها فكّكت شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات، وأوقفت نشاطها.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الجهات المختصّة “تمكّنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية”.

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالى 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجلّ الوطني للمؤسسات وإغلاق مقرّاتها الاجتماعية، وفق الوزارة.

وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم “تصاريح مغلوطة”، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، “في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل”.

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أنّ مصدرا مطّلعا على الملف أكد أنّ من بين الشركات المشمولة بالقرار “بولت” التي يقع مقرّها في إستونيا وتنشط في الكثير من دول العالم.

وردّا على هذا الاتهام قال مصدر في “بولت” طالبا عدم نشر اسمه إنّ “اتّهامات الحكومة التونسية لبولت لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأضاف أنّ “كلّ عمليات شركة بولت في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية، ولهذا السبب قررنا الطعن في النتائج الأولية للتحقيق الحكومي”.

واعتبر المصدر أنّ “هذا التحقيق يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التونسية إطلاق تطبيقها الخاص لخدمات نقل الركاب. من هنا فإنّنا نعتقد أنّهم يحاولون إخراجنا من السوق التونسية من خلال هذا التحقيق”.

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته، فضلا عن الفساد الذي تحدّث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً أعدته إيليس جيوفاري، قالت فيه إن المبعوث الإسرائيلي للنمسا اقترح قتل القاصرين الفلسطينيين في غزة، الذين زعم أنهم يحملون البنادق والقنابل، وهدد بتدمير جهود الإعمار إذا فكر الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في غزة.

وجاءت تصريحات السفير ديفيد رويت في تسجيل سري أثناء لقائه مع الجالية اليهودية في مدينة إنسبروك، يوم الخميس.

وقال رويت: “يجب إعدام” أي قاصر “يحمل البندقية” أو “قنبلة”، ولم يقدم أي أدلة على أطفال يحملون السلاح في غزة.

وتم تسجيل الفيديو بعد يومين من كسر إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، في 18 آذار/مارس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص، منهم 200 طفل.

ورفض رويت المخاوف المتعلقة بمقتل الأطفال، قائلاً: “لو صدقت أنه لا يوجد أشخاص مشاركون في غزة، فستصدق أن إسرائيل تستهدف الأطفال عن قصد، وهذا ليس صحيحاً”.

وبحسب منظمة “يونيسيف” التابعة للأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 14,500 طفل منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولا تشمل هذه الأرقام أعداد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل منذ خرقها لوقف إطلاق النار.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغت حصيلة القتلى منذ بداية الحرب 50,000 شخص، وجرح 113,000 آخرون، ولا يزال 10,000 تحت الأنقاض.

وتساءل رويت عن استثمار الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار غزة، مقترحاً أن ما يُعاد إعماره سيُدمر مرة أخرى. وقال: “هل ستكون أوروبا بدرجة من الجنون لكي تستثمر أموالاً في غزة؟ لأننا سنقوم بتدميرها مرة أخرى”.

وذكر رويت أنه كان على تواصل مع المستشار النمساوي كريستيان ستوكر عبر منصة واتساب. وزعم أنه الدبلوماسي الوحيد الذي تحدث إليه. وبحسب رويت، فقد رغب ستوكر بعقد لقاء معه لطمأنته أن علاقات النمسا مع إسرائيل ستبقى قوية.

وشجب الناشطُ الذي صوّرَ الفيديو تعليقات رويت. وقال: “شعرتُ بالغثيان من نبرة رويت الهادئة عندما أطلق تصريحاته. ولم يتدخل أحد عندما اقترح إعدام الأطفال”، وأضاف: “هذا يجعلني أفكر في فساد الأمر عندما يقترح الناس الذين يتمتعون بسلطة للتغيير جرائم حرب كحل”، و”من أجل حلّ المعاناة، علينا تحدي هؤلاء المرضى النفسيين الفاشيين الذين يحرضوننا على العداء لبعضنا البعض ويستفيدون من الصفقات الإمبريالية”.

 الفسطينيون الخمسون ألفا ونيّف الذين قتلتهم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها منذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بات لديهم سجل باسم كل منهم وتاريخ ميلاده ورقم هويته واسم أبيه واسم جده.فقد وثّقت وزارة الصحة في قطاع غزة هذه الأسماء، ومن بينها أسماء 15613 شهيدا من الأطفال، في الوقت الذي تستمر فيه دولة الاحتلال في إضافة مزيد من الأسماء على هذه اللوائح، فضلا عن أولئك الذين لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض.ويأتي هذا وسط حصار مطبق فرضته إسرائيل منذ الثاني من شهر آذار / مارس الجاري، وإعلان الأمم المتحدة أنها ستقلص وجودها في غزة بعد مقتل خمسة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات للمدنيين.وذكرت شبكة “الجزيرة” أمس، وحتى وقت كتابة هذه السطور، أن عدد الشهداء في القطاع وصل إلى 57 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس الإثنين، 30 منهم جنوبي القطاع، حسب مصادر طبية.وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءات الحصار على غزة، مانعة دخول الطعام والوقود والدواء، وهو ما ضاعف من حجم المأساة خاصة بعد تجدد الحرب.وأعلنت وكالة “الأونروا” نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة، وأنهم “أجبروا على الفرار من القصف الذي لا هوادة فيه. وتحمل العائلات ما لديها من القليل دون مأوى، ولا أمان، ولا يوجد مكان تذهب إليه” .وشهد يوم أمس استشهاد صحافيين اثنين، الأول متعاون مع شبكة “الجزيرة”، والثاني صحافي في “فلسطين اليوم”.وفي سياق مساعيها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الغزيين، تحت مسمى “الهجرة الطوعية”، كما كان قد أعلن وزير جيشها الأسبوع الماضي، أكدت إسرائيل أمس على لسان متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل المغادرة “الطوعية”.من جهة ثانية، بحث وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في اتصال هاتفي بينهما، جهود التوصل الي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذه.وفي موقف شديد اللهجة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إنه يمكن لـ”حماس” إطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها والمعاناة في قطاع غزة ستنتهي”.ورأت أن “كل ما يحدث في غزة هو نتيجة أفعال “حماس” اللا مسؤولة”.وأضافت أن “الخطة العربية لقطاع غزة لا ترقى لمعايير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.وكانت مصادر أمنية قالت لرويترز في وقت سابق إن مصر قدمت مقترحا جديدا قبل أيام يهدف إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلنت أن الولايات المتحدة و”حماس” وافقتا على الاقتراح لكن إسرائيل لم ترد بعد. وأضافت أن المقترح المصري تضمن أيضا جدولا زمنيا للإفراج عن جميع الرهائن في مقابل جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة مدعوم بضمانات أمريكية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس بضم مزيد من الدول إلى اتفاقات “إبراهيم”.وقال ترامب لصحافيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن مزيدا من الدول يريد الانضمام إلى الاتفاقات.وذكر البيت الأبيض السعودية على وجه الخصوص بوصفها مشاركا محتملا في الاتفاقات، على الرغم من أن السعوديين لديهم شكوك تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة.

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إصدار الاحتلال “أوامر إخلاء” جديدة للمواطنين في البلدة، وبلدتي بيت حانون وجباليا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة، وإصابة 10 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عليان في بيت لاهيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة “السلام” شرق جباليا شمال القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة “مصبح” شمال مدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الجاري، استشهد أكثر من 730 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، استهداف مطار “بن غوريون” الإسرائيلي، بصاروخين بالستيين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: “استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين من نوع ذو الفقار وفلسطين2 الفرط صوتي”.

كما استهدفت قوات الحوثي وفقا للمتحدث العسكري، “حاملة الطائرات ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة”.

وأشار سريع إلى أن اشتباكا هو الثاني خلال 24 ساعة، اندلع بين الحوثيين “والقوات المعادية”، في إشارة إلى القوات الأمريكية، “واستمر الاشتباك لعدة ساعات، وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلادنا”، على حد وصفه.

وأردف بالقول: “نهيب بكافة الأحرار تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ونؤكد استمرارنا في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان والحصار عن غزة”.

إلى ذلك،  أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه “اعترض” صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق في وسط إسرائيل.

وقال الجيش إنه اعترض الصاروخ “قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”، لكن صحافيين في القدس سمعوا عدة انفجارات خفيفة بعيدة.

وفي إطار دعمهم للفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا مرتبطة بالاحتلال.

وتوقّفت هذه الهجمات مع سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير، غير أن الحوثيين استأنفوا ضرباتهم على إسرائيل وتوعّدوا بتكثيفها بعد خرقها للاتفاق واستئنافها لحرب الإبادة في غزة.

ماذا يحدث في بلادنا المنكوبة؟ فالامور خرجت عن السيطرة تماما وخصوصا مع دخول الشهر الكريم رمضان وهيجان الاوباش من الملاحدة والزنادقة الذين يعلنون إفطارهم في نهار الشهر الفضيل (رمضان) أمام عدسات الكاميرا ومن مرأى الجميع ويصرحون بذلك امام شبكات التواصل الاجتماعي ومومسات يخرجن من بيوتهن بزينتهن كاملة من ماكياج ولباس ضيق وقصير كأننا في أحد شهور الصيف وليس شهر رمضان يخرجن ويقفن على جانب الشوارع الرئيسة ليصطدن زبون محلي زنديق آخر لا يهمه شهر رمضان وقدسيته او يرمين انفسهم على زائر اجنبي او خليجي دون اعتبار للشهر الفضيل.

ويوم أمس تفاجأ المصلون بالمساجد ولو على قلتهم بهجوم مجموعة كبيرة من الشباب تضم الفتيات والنساء والقاصرين تصرخ بأعلى صوتها “احنا يهود ما نصوموا ما نصلوا” ويرددونها دون انقطاع نعم عزيزي المواطن البائس وفيديو الواقعة الشهيرة منتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالبلاد هذا طبعا ان لم تكن قد رأيته بعد وسترى هجوم المجموعات على المساجد ودخول النساء لمساجد الرجال في إختلاط يضرب بعرض الحائط قدسية المساجد والشهر الكريم ويترأس المجموعات عناصر معروفة بإلحادها ومعاداتها لكل شيء يتعلق بشرائع الإسلام وتدعوا في كل مرة باختيار العلمانية كدين وتفريق الدين عن الدولة مدعية بأن سر تفوق الدول الاروبية والأمريكية ومكانتها العالية هو الالحاد والعلمانية وفي تحد سافر يعلنون إفطارهم وعدم ايمانهم بوجود الله عز وجل والغريب في الامر ان الفيديو متداول مند اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل ولم يعتقل احد من أولئك الملاحدة الزنادقة ففي الجزائر الجديدة تسب الرب عز وجل وتسخر من شعائر المسلمين لا أحد يحاسبك او يتابعك ولكن مان ان تسب المخنث تبون وعصابة أربعين كلب حتى تجد نفسك عرضة للتعذيب و الذل وحتى القتل .

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن الجزائريون غير المرغوب فيهم في فرنسا يشكلون صداعا لوزارة الداخلية، بل وأيضا لوزارة العدل.

ووفق تصنيف نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، فإن الجزائريين هم الأوائل في السجون الفرنسية من بين كل الجاليات المقيمة على الأراضي الفرنسية.

وتتصدر تهم الإجرام سبب اعتقال الجزائريين في فرنسا، حيث سجلت السلطات، العام الماضي، أنه من بين 147,154 حالة اعتقال قامت بها السلطات الأمنية، كان هناك ما لا يقل عن 33,754 حالة اعتقال تتعلق بالجزائريين.

هذا، وارتفع عدد الجزائريين المعتقلين في السجون الفرنسية بنسبة تزيد عن 117% خلال عشر سنوات، حيث انتقل من 1948 سجينًا في عام 2014 إلى 4229 سجينًا في عام 2024. ويزيد عدد السجناء الجزائريين عن 4000 سجين، أي ضعف عدد السجناء المغاربة، وأربعة أضعاف عدد السجناء التونسيين.

وكشف جرد أجرته وزارة العدل لنزلاء السجون حتى 1 أكتوبر 2021 أن الجزائريين في المؤسسات السجنية الفرنسية يمثلون بالفعل 3726 فردًا، أي 4.5٪ من 82932 شخصًا مسجونين في فرنسا، من جميع الجنسيات مجتمعة.

 اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة بثت مساء السبت أن نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هو "المرجعية الوحيدة" لحل الخلافات بين بلاده وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة، في موقف جديد أكثر مرونة يشير إلى أن تبون يعيد النظر في سياسة التصعيد التي اتخذها والتي فشلت في تحقيق نتيجة إيجابية.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب محاولة باريس ترحيل جزائريين ومنذ أن اعترف ماكرون في تموز/يوليو العام الماضي بسيادة المغرب على الصحراء. وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الانتقامية بين البلدين مؤخرا؛ من بينها إعداد الحكومة الفرنسية قائمة سرية تستهدف 800 شخصية من النخبة الحاكمة في الجزائر، تضم مسؤولين بارزين سيطلب منهم تقديم وثائق إضافية تدعم أسباب زيارتهم الأراضي الفرنسية، في ظل توتر متصاعد وإجراءات انتقامية بين البلدين.

وقال تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية بثه التلفزيون الجزائري "المرجعية الوحيدة لحل الخلافات مع فرنسا ستكون الرئيس الفرنسي وحده دون غيره".

وأضاف أنه من وجهة نظره كانت هناك "لحظة سوء فهم لكنه يبقى الرئيس الفرنسي، ويجب تسوية جميع المشاكل معه أو مع الشخص الذي يفوضه أي وزيري الخارجية فيما بينهم".

ورأى تبون أن الخلاف الحالي "مُختلق"، دون أن يحدد من قبل من، لكنه "أصبح الآن في أيد أمينة"، معربا عن ثقته الكاملة بوزيره للشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سبق وأن وصفت بيانات صادرة عن وزارته الجزائر بأنها ضحية لمؤامرة من "اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد والكاره".

وأكد الرئيس الجزائري "نحن أمام دولتين مستقلتين، قوة أوروبية وقوة إفريقية، ولدينا رئيسان يعملان معا، وكل شيء آخر لا يعنينا".

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا.  وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.وفي هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".

ووسط التوتر، ترفض باريس تسليم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة.

وكان إعلان ماكرون في يوليو/تموز/ 2024 دعمه لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت سيادة المملكة نقطة تحول في مسار العلاقات مع الجزائر التي بدأت نهجا تصعيديا منذ ذلك الوقت مع الحرب الكلامية بين مسؤولي البلدين. وتبع ذلك حدوث هجوم بالسكين في مولوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجزائر.

وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 نوفمبر /تشرين الثاني، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، بحسب صحيفة "لوموند".

وقال صنصال إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر"، وانتقد النظام الجزائري، مشيراً إلى أن قادته "اخترعوا جبهة بوليساريو لضرب استقرار المغرب".  وردا على ذلك وصفت الجزائر صنصال بـ"محترف التزييف".

ودعت اللجنة الفرنسية لدعم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر إلى تظاهرة في باريس الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه، معتبرة أن الحكم بالسجن عشر سنوات الذي طلبته النيابة العامة بحقه يعادل "حكم الإعدام".

وكتبت لجنة الدعم في نداء نشرته صحيفة لا تريبون ديمانش "يقع على عاتقنا جميعا، المواطنون الملتزمون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومحبو الحرية والشخصيات الثقافية، إحباط هذه الخطة المشؤومة".

ومن بين الموقعين رئيسة اللجنة وعضو المجلس الدستوري السابق نويل لونوار، والوزير السابق جان ميشال بلانكي، والكاتبان جورج مارك بنعمو وألكسندر جاردان.

يأتي ذلك بعدما طلبت النيابة العامة الجزائرية الخميس الحكم بالسجن عشر سنوات على بوعلام صنصال البالغ 80 عاما، حسب دار نشر غاليمار الفرنسية، ووجهت إليه تهم أبرزها المساس بوحدة الجزائر.

ستصدر محكمة جنايات الدار البيضاء قرب الجزائر العاصمة، حكمها يوم 27 آذار/مارس المقبل في قضية الروائي المعروف بانتقاده للحكومة الجزائرية والإسلاميين، والذي يقبع في السجن بالجزائر العاصمة منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب صحيفة الشروق ووكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت لجنة دعم صنصال أنه "أصبح، رغما عنه، رهينة لهذه العلاقة التي صارت مضطربة بين باريس والجزائر".

وأضاف الموقعون على الرسالة "من الواضح أن استراتيجية الحوار الهادئ والأساليب +الناعمة+ لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج ملموسة". وشددوا على أن حالة بوعلام صنصال "تتدهور يوما بعد آخر" بسبب "احتجازه" و"السرطان الذي يعاني منه".

يُشكل العنف الأسري في الجزائر مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على حياة العديد من الأفراد والأسر وهي ظاهرة متفشية في العديد من المجتمعات، لكنها تبدو أكثر انتشارا في المجتمع الجزائري، وفق احصائيات رسمية وصفت بالصادمة، اذ كشف مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة أن 10 آلاف طفل جزائري يتعرضون للعنف سنويا، مؤكدا أيضا أن نحو 80 في المئة من حوادث العنف داخل المنازل لا يتم الإبلاغ عنها.

وتعيش الجزائر هذه الأيام على وقع حادثة صادمة بعد انتشار مقاطع فيديو لطفل جزائري تعرض للحرق والتعذيب من قبل والده، ما أثار موجة غضب واسعة في حادثة تقول مصادر إنها ليست معزولة وتتعلق بظاهرة تفشت في مجتمع تغلب عليه الهيمنة الذكورية والتشدد الاجتماعي.

وتشمل أنواع العنف الأسري الاعتداءات الجسدية مثل الضرب والركل والدفع والعنف النفسي ويتضمن التهديدات والإهانات والتحكم والتلاعب العاطفي والعنف الجنسي ويشمل الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والإكراه على ممارسة الجنس والعنف الاقتصادي ويتضمن التحكم في الموارد المالية ومنع الضحية من الوصول إليها.

ومن بين أسباب العنف الأسري عوامل اجتماعية وثقافية تشمل الأعراف والتقاليد التي تبرر العنف وتصورات خاطئة عن الرجولة والسلطة وعوامل اقتصادية تشمل البطالة والفقر والضغوط المالية التي تزيد من التوتر في الأسرة وعوامل نفسية تشمل اضطرابات نفسية لدى المعتدي وتعاطي المخدرات والكحول.

وتشير الإحصائيات إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للعنف الأسري في الجزائر. وقد كشفت بعض البيانات عن ارتفاع ملحوظ في نسبة العنف ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة، ممن يتعرضن للعنف سواء في الوسط الأسري أو في الشارع.

وثمة تحديات تواجه مكافحة العنف الأسري في الجزائر من بينها أن العديد من الضحايا يتردد في التبليغ عن العنف بسبب الخوف من الانتقام أو الوصم الاجتماعي إضافة إلى نقص الوعي، حيث لا يزال هناك نقص في الوعي حول خطورة العنف الأسري وكيفية التعامل معه. كما تكاد المؤسسات التي تقوم بإيواء الضحايا وحمايتهن معدومة.

وتكابد السلطة الجزائرية الغارقة في أكثر من أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، في مواجهة انتشار ظاهر العنف الأسري رغم سنها عددا من التشريعات لضبط الوضع ومقاومة هذه الظاهرة وتوفير الخدمات للضحايا. وقد عزز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف ووسّع تعريف التحرّش الجنسي وشدّد عقوبته وجرّم التحرّش في الأماكن العامّة، لكن مختلف تلك الإجراءات تبقى محدودة ولا ترقى إلى مستوى كبح العنف الأسري بمختلف أنواعه ولا توفر الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا بشكل كاف.

ويقول مصطفى خياطي إن الهيئة التي يترأسها سبق وتعاملت مع حالات تعذيب مماثلة لتلك التي ظهرت في مقاطع فيديو لأب يحرق ابنه، مشيرا إلى أنه رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين تطبيقا لقانون حماية الطفولة وهو التشريع الصادر في العام 2015 والذي يتيح لمؤسسات المجتمع المدني التدخل كطرف في مثل هذه القضايا.

لكن تاريخ صدور قانون حماية الطفولة يشير بوضوح إلى أن الجزائر متأخرة بعقود في حماية الطفولة مقارنة بدول مجاورة وأن الأمر يعود في جزء منه لطبيعة نظام الحكم من جهة وطبيعة تركيبة المجتمع الجزائري عموما.

وأوضح الخياط أن الهيئة لا تملك سوى أن ترفع دعاوى لدى وكلاء الجمهورية (الادعاء العام) أو ابلاغ أجهزة الأمن في صورة وجود خطر دائم. وأحيانا يتم سحب الطفل من أسرته بشكل مؤقت لحين استكمال التحقيقات، مضيفا أن الهيئة تقوم برفع دعاوى قضائية لدى وكلاء الجمهورية أو تتصل بمصالح الأمن في حال وجود خطر دائم على الطفل الضحية، مما يؤدي إلى سحب الطفل مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات.

وتبدو الجزائر متأخرة في حماية الطفولة مقارنة مع دول الجوار مثل المغرب وتونس وهذا لا ينفي أن ظاهرة العنف الأسري عموما متفشية في معظم المجتمعات بينما تبقى الجهود المبذولة لمكافحتها متفاوتة من دولة إلى أخرى.

ويولي المغرب أهمية كبيرة لحماية حقوق الطفل وقد تم وضع العديد من القوانين والآليات لضمان ذلك، مقارنة بما اتخذته الجزائر من إجراءات في هذا المجال.

وينص الدستور المغربي على حماية حقوق الطفل ويؤكد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم وقد صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الطفل وهي بمثابة الإطار المرجعي لحماية حقوق الطفل في البلاد

ومن ضمن القوانين التي اتخذتها الرباط لتعزيز حماية الطفل:

* القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات المنزليات ويهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال العاملين في المنازل من الاستغلال وسوء المعاملة.

* القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين: ينظم هذا القانون عملية كفالة الأطفال المهملين ويهدف إلى توفير الرعاية اللازمة لهم.

* قانون المسطرة الجنائية: يتضمن قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال الذين هم ضحايا أو متهمون في قضايا جنائية.

آليات حماية الطفولة:

يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراقبة وضعية حقوق الطفل في المغرب وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها ويعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بوضعية الأطفال وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بحقوقهم. وتعتبر الخلايا اللامركزية للتكفل بالنساء والأطفال حجر الزاوية في التكفل بقضايا العنف ضد الأطفال، بينما تعمل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال على حماية الأطفال من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها وتهتم بجميع فئات الأطفال الموجودين فوق التراب الوطني دون أي تمييز.

وفي تونس يُمثل قانون حماية الطفل إطارا قانونيا شاملا يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال. وتعتبر مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، النص القانوني الأساسي الذي ينظم حقوق الطفل في تونس.

ويُعرّف القانون الطفل بأنه كل إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بموجب أحكام خاصة. ويكفل القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وفي التمتع بحقوقه دون تمييز وفي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

ويضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.  

ويحظر القانون جميع أشكال العنف والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي يتعرض لها الأطفال، سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات التعليمية أو في أي مكان آخر. كما يمنع استغلال الطفل من مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

ويوفر القانون ضمانات خاصة للأطفال الذين يرتكبون جرائم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على مساعدة قانونية. ونص الفصل 81 من مجلة حماية الطفل على أنّ "القضاة الذين تتأّلف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكونوا مختصّين في شؤون الطفولة".

سلط مركز "ميكسد ميغرايشن" الضوء على الدور المحوري للمغرب في إدارة الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي ومدفوعا بجملة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف خاصة مع الاتحاد الأوروبي لإدارة موجات تدفق المهاجرين غير النظاميين وشبكات تهريب البشر.

ورسخ المغرب ريادته في مكافحة الهجرة السرية، ولطالما أشادت دول الاتحاد بجهود المملكة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد أن وقعت الرباط في العام 2019 اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات.

وأكد المركز المتخصص في تجميع وتحليل بيانات الهجرة، في تقريره الصادر في مارس/آذار الجاري أن الشراكة العملياتية التي أطلقها التكتل مع المملكة في عام 2022 ساهمت في تعزيز جهود الرباط في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية، إذ تمكنت السلطات المغربية منذ بداية عام 2023 من إيقاف عشرات الآلاف من المهاجرين السريين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا عبر المعابر غير القانونية.

واستعرض التقرير المسارات الأكثر نشاطا لتدفقات هؤلاء المهاجرين، مسلطا الضوء على استمرارها عبر البحر الأبيض المتوسط وخاصة الطريق الغربي منه الذي يربط السواحل المغربية والاسبانية، بالإضافة الى قناة المانش التي تفصل بين فرنسا والمملكة المتحدة.

وكشف أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا والثغريْن المغربيين المحتلين سبتة ومليلية، بلغ حوالي 17.475 مهاجراً في عام 2024، مقارنة بأكثر من 16 آلاف مهاجر في عام 2022، وأكثر من عشرين ألف في عام 2021، و29 ألف في عام 2019 و60 ألف في عام 2018.

كما رصد استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية، خاصة عبر إيطاليا، انطلاقاً من دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا، مما دفع روما إلى توقيع اتفاقيات مع هذه الدول للحد من تزايد أعداد المهاجرين، لافتا الى أن الجزائريين والسوريين والمغاربة يمثلون غالبية الوافدين إلى جزر البليار، بالإضافة إلى مهاجرين من دول جنوب الصحراء وحاملين للجنسيتين المالية والسودانية.

وأشار الى أن عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي في عام 2024 تجاوز 46 ألف مهاجر، موضحا أن من بين الذين سلكوا هذا المسار موريتانيين ومغاربة وسنغاليين وماليين وغينيين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

وباتت السواحل الموريتانية والسنغالية نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين، ما دفع سلطات هذه الدول إلى تشديد إجراءات الرقابة للحد من هذه التدفقات.

وخلص التقرير إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة قد تكون مفيدة على المدى القصير، محذرا من ضرورة تحديثها بشكل مستمر لمواكبة الطرق الجديدة التي يعتمدها المهاجرون غير النظاميين، داعيا الى تعزيز التعاون مع الدول المعنية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من التحديات بأكثر فاعلية.

ونجحت السلطات المغربية في كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث أظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط خلال العام 2024 أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير/كانون الثاني وفكك 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وعززت الرباط ومدريد تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير النظامية منذ أن أنهيا خلافا دبلوماسيا منفصلا في عام 2022 بعد أن أعلنت اسبانيا عن دعمها لمغربية الصحراء مؤيدة مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

أثار قرار سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة الافريقية لحقوق الانسان موجة انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية، وسط قلق ومخاوف من تراجع مكاسب حقوق الانسان في البلاد مما سيدفع إلى مزيد التضييق على الحريات العامة.

وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من مدينة أروشا التنزانية مقراً لها، واحدة من الآليات القضائية الرئيسية التابعة للاتحاد الإفريقي، والمكلفة بتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بينما سيحرم قرار الانسحاب التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المؤسسة القضائية والتقاضي الإقليمي والدولي.

وكانت تونس قد منحت مواطنيها والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم شكاوى مباشرة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في عام 2017، وذلك في إطار التزامها بحماية حقوق الشعوب بعد أن برزت كواحدة من الدول الديمقراطية النادرة في المنطقة إثر الانتفاضات الشعبية التي عُرفت باسم "الربيع العربي" عام 2011.

 وتداول عدد من النشطاء مراسلة وزارة الخارجية التونسية للمحكمة الإفريقية، بشأن الانسحاب، فيما نددت منظمات تونسية ودولية بهذا القرار، معتبرة إياه "تراجعا خطيرا" عن مكاسب حقوقية في البلاد.

وطالبت الشبكة التونسية للحقوق والحريات الحكومة التونسية بمراجعة قرارها ضمانا لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاما بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أنه "من حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية أن تحتكم إلى هيئات قضائية إقليمية أو دولية مستقلة كضمانة أساسية لإقامة العدل ضمن منظومة إقليمية حقوقية تُعتبر تونس جزء لا يتجزأ منها".

وأوضحت الشبكة أن حماية حقوق الإنسان في كليّتها ليست مجالا للمقايضة أو المساومة، وهي أحد الضمانات الأساسية لحياة ديمقراطية تحترم فيها القيم الإنسانية، وسبيلا من أجل العيش معا في كنف احترام الاختلاف والتنوع والتعدد"، معتبرة  أن "الآلية التي وفّرتها المحكمة الإفريقية المتعلقة بتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق اللجوء إليها عن طريق تقديم عرائض تظلّم بعد استنفاذ كامل المسار القضائي الوطني، يندرج ضمن الحقوق الأساسية للبشر ويتطابق مع نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليه الدولة التونسية منذ 1983".

وأشارت إلى أن "تونس قد انضمت إلى بروتوكول المحكمة منذ 2007 وقدمت إعلانها الخاص بالبند 34 الذي يتضمن الفقرة السادسة سنة 2017، بما يجعل من الآلية المشار إليها أحد المكتسبات التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر/كانون الاول 2010-14 يناير/كانون الثاني 2011، ولذا فإن التراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتكاسة في مجال الحقوق والحريات التي طالما ناضل وضحى من أجلها أجيال".

ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار الانسحاب بأنه "سري ومباغت"، مؤكدة أنه يمثل "انتكاسة خطيرة" لالتزامات تونس و"محاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة يمكن أن تحد من الإفلات من العقاب وتضمن الإنصاف للضحايا".

ودعت في بيان الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى "مطالبة الدولة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي"، معتبرة أن "حماية الحقوق لا يجب أن تكون موضع تراجع أو مناورة سياسية"، مؤكدة "مواصلة التزامها بالدفاع عن الحريات بكل السبل المشروعة".

ويأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية داخلية، حيث شهدت تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، فيما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011".

وأكد الرئيس التونسي مرارا أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، قائلا إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه. 

ضربت هزة أرضية طفيفة بقوة 3.9 درجات، الأحد، ولاية مستغانم شمال غربي الجزائر، في حدث هو الثاني من نوعه بالبلد العربي خلال 6 أيام.وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان، إن هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 18 كيلومتر شمال شرق مدينة بوغالم في ولاية مستغانم.وحتى الساعة 20:00 “ت.غ” لم يبلغ عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.وقبل ستة أيام، ضرب زلزال متوسط بقوة 5.1 درجات، الثلاثاء، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية.وشعر بذلك الزلزال سكان في ست ولايات هي: المدية، والجزائر العاصمة، وتيزي وزو، والبويرة، وبومرداس والبليدة.

ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط لهزات أرضية وزلازل، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف في العادة خسائر مادية ولا بشرية، لكن أعنفها خلال العقود الأخيرة كان زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب ولاية بومرداس (شمال) في مايو/ أيار 2003.وتسبب ذلك الزلزال في مصرع نحو 2000 شخص وإصابة 12 ألف آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2″، وقالت إن الاستهداف أدى لتوقف حركة المطار “لأكثر من نصف ساعة”.

جاء ذلك في بيان متلفز لمتحدث القوات العسكرية التابعة للجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه في منصة “إكس”.

وقال سريع: “استهدفت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″.

وأوضح أن العملية “حققت نجاحا وأدت لتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة”.

وأكد سريع أن الجماعة “مستمرة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

ويعد الاستهداف الحوثي للمطار الإسرائيلي، الأحد، الرابع خلال 72 ساعة، عقب إعلان الجماعة فجر السبت استهدافه، للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

وصباح الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء البلاد، فيما أصيب إسرائيليان بجروح متوسطة وخطيرة خلال دوي صفارات الإنذار في تل أبيب (وسط).

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، قال جيش الاحتلال: “تم اعتراض الصاروخ قبل أن يدخل أجواء البلاد، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة”.

وقبل ذلك بوقت قصير دوّت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بتوقف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار ديفيد بن غوريون الدولي في تل أبيب، واضطرار طائرات كانت تهم بالهبوط إلى مواصلة التحليق في الهواء عقب دوي صفارات الإنذار.

وفي سياق العدوان الأمريكي على اليمن، قال سريع إن قوات الجماعة “اشتبكت لساعات من خلال القوة الصاروخية والطيران المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأكد أن الجماعة “مستمرة في التصدي للعدوان الأمريكي الإجرامي الغاشم ومواجهة التصعيد بالتصعيد”.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

بينما ردت الجماعة الخميس، بأن تهديد ترامب “لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة”، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع.

وقتلت إسرائيل، منذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

استضافت القاهرة اليوم اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، أعلنت اللحنة رفضها استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، وأهمية تثبيت وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعما كاملا للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وبحسب البيان، ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

وزاد البيان: أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

‏‎ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

‏‎ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس/ آذار الماضي، التي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.

‏‎ وأكدت الأطراف أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

‏‎وشدد الأطراف على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

كما أكدوا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.

و‏‎أعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.

وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

و‏‎أكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة.

قالت حركة حماس، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما وحشيا على أحياء مدينة رفح، جنوب قطاع غزة ويحاصر أكثر من 50 ألف مدني أعزل في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها بدعم أمريكي.

وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن “الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا وحشيًا على حي تل السلطان، والحي السعودي، ومنطقة البركسات في رفح، محاصرًا أكثر من 50 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي”.

وأضافت أن “الهجمات تشمل أيضًا القصف المستمر على منطقة المواصي في خان يونس، بالإضافة إلى الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإسعافية”.

واعتبرت حماس أن هذه الأفعال تشكل “جرائم حرب موصوفة” وتعد جزءًا من “سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة” التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت أنها “تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، خاصةً القانون الدولي الإنساني”.

وحذرت من “إقدام جيش الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في ظلّ الأنباء المؤلمة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الذين يتعذر الوصول إليهم ونجدة المصابين منهم، بسبب شدة الحصار والقصف الوحشي المستمر على المنطقة”.

ودعت حماس الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الحية في العالم إلى “التحرّك الفوري والجاد لوقف هذه الجريمة المروّعة ووضع حدّ لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقّ شعبنا الفلسطيني على مدار الساعة”.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه انتهى من تطويق حي تل السلطان في رفح لتعميق سيطرته و”توسيع المنطقة الأمنية العازلة” في جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك بعد ساعات من بدء هجوم عنيف على الحي، رافقه قتل وإصابة مدنيين، ومحاصرة المئات منهم، فضلا عن محاصرة طواقم إسعاف ودفاع مدني بشكل متعمد.

وتشمل المنطقة الأمنية في مدينة رفح محور فيلادلفيا الممتد على طول الحدود مع مصر والذي تسيطر عليه إسرائيل، ورفضت الانسحاب منه ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، علاوة على مساحة بعمق 500-700 متر من الجانب الفلسطيني.

صعدت قوات الاحتلال من هجماتها الدامية على قطاع غزة، وارتكبت عدة مجازر جديدة راح ضحيتها عشرات الضحايا، بينهم عضو قيادي كبير في حركة حماس، وعاملون في مجال الخدمات، في الوقت الذي واصلت فيه توسيع رقعة الهجمات البرية، وإجبار آلاف المواطنين الجدد على النزوح القسري.

وأعلنت وزارة الصحة أنه وصل مشافيها 41 شهيدا، و61 إصابة، وهو عدد لا يشمل ضحايا الحرب الذين سقطوا صباح الأحد، وقالت إن حصيلة العدوان على قطاع غزة ارتفعت منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إلى 50,021 شهيدا و113,274 إصابة.

وقال المدير العام في الوزارة منير البرش، في بيان: “نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح”.

وأوضح أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين إجمالي المصابين بحاجة إلى “تأهيل وعلاج طويل المدى”.

وبيّن أن حالات البتر بين المصابين بلغت نحو 4 آلاف و700 حالة منها 850 طفلا.

وشدد على أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع “الكم الهائل من الإصابات الذي يصل إليها جراء افتقادها أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي”.

وحذر من تدهور إضافي للأوضاع في قطاع غزة جراء “الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على الصعيدين الصحي والإنساني”.

وجاء ذلك في الوقت الذي صعدت فيه قوات الاحتلال من مجازرها في قطاع غزة.

وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وسعت قوات الاحتلال الهجمات البرية، على وقع سلسلة مجازر جديدة ارتكبتها في المدينة المدمرة أدت إلى سقوط شهداء.

وجاء ذلك في وقت تضاعفت فيه أزمة سكان المدينة، بعد تهديد جيش الاحتلال لسكان حي تل السلطان والمناطق الغربية للمدينة بالنزوح القسري.

وخرج من يتواجدون في الحي الذي دمرته قوات الاحتلال كأغلب مناطق مدينة رفح في العملية البرية السابقة، مشيا على الأقدام يحملون القليل من أمتعتهم باتجاه مواصي خان يونس، وكان من بينهم رجال ونساء مسنون ومرضى وأطفال لا يقوون على السير لهذه المسافة الطويلة.

وأجبر جيش الاحتلال المواطنين عبر المناداة عليهم من قبل طائرات “كواد كابتر” بالتوجه بعد ذلك إلى إحدى النقاط العسكرية التي أقامها هناك، وتحدث مواطنون عن تعرض نازحين لإعدامات ميدانية، وإلى عمليات قصف من الطائرات المسيرة أدت إلى استشهاد الكثير منهم، وهم ضحايا لا يزال حصرهم صعبا، ومن بينهم عائلة المواطن علاء صيدم، الذي سقط وبناته حين استهدفوا بأحد الصواريخ، ما أدى إلى تمزق أجسادهم.

وحذر جهاز الدفاع المدني من خطر محدق يتهدد أرواح ما يزيد عن 50,000 مواطن في منطقة “البركسات” غرب رفح بعد أن تم محاصرتهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحذر من المساس بطواقمه التي تعرضت للحصار في ذات المنطقة، بعد تدخلها لإنقاذ طواقم من الهلال الأحمر، حيث فقد الاتصال بهم، ودعا الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للقيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين والطواقم المحاصرة.

توسيع التوغل شمالا

وفي الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق عدة وسط قطاع غزة، واستهدفت قوات الاحتلال بقصف مدفعي عنيف مخيم البريج، كما قصفت شقة سكنية في المخيم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية أطلقت النار من رشاشات ثقيلة على أطراف المخيم ومخيم المغازي المجاور.

أما في مدينة غزة فقد شنت قوات الاحتلال عدة هجمات جوية ومدفعية، كذلك قامت الآليات العسكرية بقصف مدفعي وإطلاق نار على الأحياء القريبة من المناطق الحدودية الشرقية للمدينة.

وجاء ذلك على وقع استمرار الهجمات العنيفة على بلدات الشمال التي أجبر الاحتلال الكثير منها مع بدء العملية العسكرية على النزوح، وسط تشديد إجراءات الحصار عليها، ما أدى إلى تأثر المنظومة الطبية هناك.

تنديد بالمجازر

وقالت حركة حماس إن تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، والتي قال فيها إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، “تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها، لأسباب سياسية داخلية، وهي تتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذا التراجع”.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة “الإبادة الجماعية والقتل اليومي”، بحق المدنيين العزل، مستهدفًا البشر والحجر والشجر دون أي رادع من المجتمع الدولي، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، وطالب كل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.

وندد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة، والاستمرار في سياسة إيقاع أكبر الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين من خلال عمليات القتل المباشر داخل منازلهم وفي أماكن نزوحهم، ومن خلال تجويعهم بعد إغلاق جميع المعابر ومنع دخول المساعدات، وسط أوامر تهجير للسكان من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

تتواصل حالة التوتر الشديد بين فرنسا والجزائر، وذلك على خلفية رفض سلطات هذه الأخيرة استقبال 60 من مواطنيها الذين تسعى باريس إلى ترحيلهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو" إلى الإعلان عن تفعيل "رد تدريجي"، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي غير مسبوق بين البلدين.

يأتي هذا الخلاف في سياق ضغوط متزايدة تمارسها فرنسا على الجزائر للامتثال لقرار ترحيل مواطنيها، خاصة بعد اعتقال الكاتب "بوعلام صنصال" في نوفمبر الماضي، والهجوم الذي وقع في مدينة "ميلوز" الفرنسية في فبراير، والذي نفذه جزائري كانت السلطات الفرنسية تحاول ترحيله دون جدوى. 

في سياق متصل، أكدت صحيفة "لوبينيون" أن الحكومة الفرنسية بصدد مناقشة مجموعة من الإجراءات الانتقامية التي تشمل إلغاء اتفاقية عام 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفرض قيود واسعة على منح التأشيرات، مع التركيز في البداية على المسؤولين رفيعي المستوى.

 وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإجراءات المرتقبة، تتضمن طرد شخصيات جزائرية غير مرغوب فيها، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، خصوصًا على السفن القادمة إلى ميناء سيت التجاري، وتعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا. 

في مقابل ذلك، استبعدت "لوبينيون" أن تمس الجزائر مصالح الشركات الفرنسية الكبرى مثل "Total Energies" و"Engie"، لتجنب التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لكنها قد تعمل على استبعاد الشركات الفرنسية من بعض المناقصات في مجالات الصناعة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الجزائر يطالبون فرنسا بضرورة الكشف عن قائمة المسؤولين (الجزائريين) الذين يمتلكون أصولًا وعقارات لديها، في خطوة قد تساعد الجزائر على استعادة أموال يُشتبه بأنها منهوبة من قبل أزلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية. 

ووفق ذات المصدر، يرى وزير الداخلية الفرنسي أن سياسة "اليد الممدودة" لم تعد مجدية، مستشهدًا بعدة مواقف اعتبرها تعنتًا جزائريًا، مثل عدم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال أولمبياد باريس، رغم أن دولًا مثل روسيا لم تقدم على خطوة مماثلة حتى في ظل أزمتها مع الغرب. في هذا السياق، أشارت "لوبينيون" أن نقاشا ساخنا يدور داخل الحكومة الفرنسية حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في الإقامة بفرنسا، حيث اقترح رئيس الوزراء "فرانسوا بايرو" إمكانية إلغائها إذا استمرت الجزائر في موقفها.

بدأ القضاء المالي محاكمة 9 عناصر من جماعة الإمام محمود ديكو، الموالي للجزائر، والراغبة في انتزاع السلطة من المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الكولونيل أسيمي غويتا، في خطوة أخرى تبرز التباعد بين باماكو وبين الجزائر المتهمة بمحاولة فرض أجندتها في البلاد.

ومثل العناصر التسعة أمام محكمة البلدية الخامسة في باماكو ابتداء من أول أمس الخميس، وفق ما كشفت عنه إذاعة فرنسا الدولية RFI، وكانوا جميعا قد أُوقفوا وسُجنوا في 14 فبراير الماضي، عندما كانوا يخططون لاستقبال الإمام ديكو العائد إلى البلاد قادما من الجزائر.

وكان الخصم الأول للحكومة الانتقالية يستعد للرجوع إلى مالي، قبل أن يقرر إلغاء رحلته والاستمرار في الإقامة بالجزائر التي تحتضنه بشكل رسمي منذ دجنبر 2023، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين البلدين الجارين، وإلى قطيعة دبلوماسية بينهما.

ووُجهت إلى الموقوفين تهمة "التجمع غير القانوني"، وخلال المحاكمة استمعوا إلى مرافعة محاميهم الذي طالب بتبرئتهم، موضحا أنهم جميعا أبلغوا محافظة باماكو بنيّتهم التوجه إلى المطار لاستقبال الإمام ديكو، ولم يتلقوا أي رد أو إشعار بالرفض، ولم يتم الإعلان عن أي حظر رسمي لهذا التجمع.

ورغم أن الحكم لن يصدر حتى الأسبوع المقبل، إلا أن أنصار الإمام ديكو التسعة قالوا إنهم خرجوا من الجلسة مرتاحين، خصوصا والمدعي العام المالي طالب بتبرئة أربعة من المتهمين الذين أكدوا أنهم خرجوا في ذلك اليوم بدافع "الفضول" فقط.

أما المتهمون الخمسة الآخرون الذين اعترفوا بأنهم استجابوا لدعوة أنصار الإمام محمود ديكو، فقد طلب الادعاء العام الحكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، ما يعني أنه حتى في حالة إدانتهم سيتم الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر إصدار الحكم يوم الخميس 27 مارس الجاري.

ومع ذلك، فإن التشدد الذي تعامل به السلطات المالية م الجماعة المدعومة من الجزائر، تؤكد استمرار الأزمة بين البلدين، والمستمرة منذ شهر دجنبر 2023، حين استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإمام ديكو، الذي كان رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي ما بين 2008 و2019.

وتبعا لذلك أعلنت وزارة الخارجية في حكومة مالي الانتقالية استدعاء سفيرها من الجزائر، بسبب "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي"، وفق بيانها.

ورغم أن الإمام ديكو يعارض المجلس العسكري بقيادة الكولونيل غويتا منذ 2020، إلا أنه وجد دعما وتمويلا من الجزائر، وفق السلطات الانتقالية، وكان ذلك من أسباب الصدام المعلن في يناير الماضي، حين أدانت خارجية باماكو "قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي"، داعية إياها إلى "الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي".

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن ثقته في الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدرته على التعامل بحكمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، وذلك في تعليقه على محاكمة الأخير والتماسات النيابة الجزائرية المشددة ضده.

وقال ماكرون من بروكسل: “لدي ثقة في الرئيس تبون وفي بصيرته لمعرفة أن كل هذا ليس جادًا، وأننا نتعامل مع كاتب كبير وهو فوق ذلك مريض.” وأضاف: “يجب أن يستعيد بوعلام صنصال حريته وقدرته على تلقي العلاج. هذا ما نحارب من أجله.”

وكشف ماكرون أنه تبادل عدة رسائل مع نظيره الجزائري حول هذه القضية، مؤكدًا أنه لن يخلط مصير صنصال مع بقية الملفات المتعلقة بالجزائر، والتي سيتحدث عنها في الوقت المناسب. كما أبدى الرئيس الفرنسي أمله في الوصول إلى حل سريع لهذه القضية، مشددًا على أنها “مسألة إنسانية وإنسانية وكرامة للجميع.”

وكان صنصال، قد أحيل الخميس على نحو مفاجئ على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم  بتاريخ 27 آذار/مارس الجاري

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

ووفق صحيفة الشروق، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.

وتأتي محاكمة صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون للحكم الصادر على الكاتب تداعيات كبيرة، إما نحو التهدئة في حال حصوله على حكم مخفف والإفراج عنه أو باتجاه التصعيد إذا ارتأت المحكمة مسايرة النيابة في الالتماس الذي قدمته بـ10 سنوات سجنا نافذا.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الفرنكو الجزائري بوعلام صنصال بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية، وأن فرنسا اقتطعت جزءا من الغرب الجزائري من المغرب. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية.

عبرت الحكومة المغربية عن رفضها قرارا أوروبيا يفرض رسوما تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات، مشددة  على أن الشراكة بين المغرب والتكتل لا تخضع للانتقائية، مؤكدة اعتزام الممكلة اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية. 

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله اليوم الخميس إن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تخضع للانتقائية أو للتعامل على المقاس، ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالات".

وأكد أن "الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانية من أجل اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات".

ودخلت الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ عام 2000 وحصل المغرب على وضع "الشريك المتقدم" في عام 2008، مما يعكس الأهمية التي يوليها التكتل لتعاونه مع المملكة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في وقت لا تقبل المملكة بما يضر بمصالحها وتتعامل بندية مع الشركاء الأوروبيين، في إطار حرصها على حماية مصالحه. 

ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب بنحو 70 في المائة من المبادلات، فيما  تضاعف حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الأخيرة 3 مرات.

وفرضت المفوضية الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات، من بينها واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، مبررة الإجراء بأن "المنتج يستفيد من دعم حكومي محلي ومن الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق"، وهو ما نفته الحكومة المغربية.

وتختلف نسبة الرسوم حسب الشركات المصنعة، وتصل إلى 31.45 بالمئة على منتجات شركة "ديكا موروكو أفريكا" التابعة للمجموعة الصينية "سيتيك"، و5.60 بالمئة  على منتجات شركات أخرى.وستُضاف الرسوم التعويضية الأوروبية الجديدة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على نفس المنتج من المغرب في 2023، بنسب تتراوح بين 9 إلى 17.5 بالمئة.   

واعتبرت المفوضية أن "هذه الرسوم تحمي المنتجين لهذه العجلات في الاتحاد الأوروبي الذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة".

وخلص التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 إلى أن "واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعما غير عادل من الصين، وتلحق ضررا بصناعة الاتحاد الأوروبي".

وارتفعت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم من 878 ألف وحدة عام 2020 إلى 5.9 مليون وحدة خلال عام 2023 لتصل حصتها السوقية إلى 9 بالمئة، وفقاً لمعطيات المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".

ينتظر التونسيون بلهفة حلول شهر رمضان المعظم وذلك بالنظر إلى الأجواء المتميزة التي يعيشونها في هذا الشهر الفضيل سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالسمر والترفيه، وأيضا بالنظر إلى الذكريات الجميلة التي عاشوها سابقا في هذا الشهر وحنينهم إلى الأيام الخوالي. فقد اقترن شهر رمضان المعظم في تونس بالفرحة والبهجة والسرور واللقاءات العائلية والمسامرات التي امتزجت بالعبادات والروحانيات، فأنتجت شهرا بنكهة خاصة يختلف عن غيره من شهور السنة ويتميز عنها على كافة المستويات.

بين العمل والتسوق

يستهل التونسي يومه في شهر رمضان بالعمل والدراسة حيث لا تتوقف الأنشطة في هذا الشهر الكريم فيتغير توقيت العمل من نظام الحصتين إلى نظام الحصة الواحدة، ليعود الجميع إلى بيوتهم على الساعة الثانية أو الثالثة بعد الزوال. فيذهب البعض إلى الأسواق لشراء ما ينقص البيوت من خضر وغلال ولحوم وتوابل وألبان وحلويات وخبز ومعلبات غذائية ومشروبات وغيرها لإعداد وجبة الإفطار، ويجابه التونسي عادة بغلاء أسعار المواد الغذائية.لقد كانت هناك وعود بتخفيض أسعار الكثير من المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية لكن الأسعار واصلت ارتفاعها لأسباب عديدة وأفسدت فرحة التونسيين بشهرهم المفضل الذي ينتظرونه على مدار العام. فاللحوم الحمراء على سبيل المثال، والتي ارتفع ثمنها بسبب غلاء الأعلاف وندرتها، وبسبب تهريب جزء هام من قطيع الأبقار والمواشي إلى دول الجوار، قيل أن أسعارها ستنخفض بفضل التوريد لكن الأسعار حافظت على ارتفاعها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.وللإشارة فإن الإعداد لوجبة الإفطار يبدأ عند الساعة الثالثة بعد منتصف النهار أو بعد ذلك بقليل ويتواصل إلى حدود موعد أذان صلاة المغرب الذي يكون في حدود الساعة السادسة والربع بتوقيت تونس خلال الأيام الأولى من هذا العام. وتتضمن الوجبة عادة طبق الشوربة التي يتفنن التونسيون في إعدادها ولديهم فيها أنواع كثيرة لعل أشهرها شربة الفريك، ويتم أيضا إعداد البريك والسلطات التونسية ومنها السلطة المشوية وسلطة أمك حورية وغيرها، مع طبق رئيسي وأحيانا طبقين، ومن أشهر الأطباق التونسية الكسكسي بالسمك أو بالأخطبوط أو بلحم الخروف.ولا تغيب التمور عن مائدة إفطار التونسيين وخصوصا «دقلة النور» التي تصدرها تونس إلى الخارج منذ سنة 1890. وتحدثت عن دقلة النور كتب الفلاحة التونسية القديمة منذ عصور ما قبل الميلاد على غرار مدونة عالم الفلاحة ماجون القرطاجي وتضمنتها رسوم النقود القرطاجية القديمة.ومن أشهر الحلويات التي تتضمنها موائد إفطار التونسيين المقروض القيرواني الأصيل الذي يعود إلى عصر دولة الأغالبة في القيروان ومنها انتشر في بعض دول المنطقة وتحدث عنه المؤرخ الأندلسي الحسن الوزان المعروف بليون الأفريقي في كتابه «وصف أفريقيا». وقد أخبر الوزان بأن الحلويات تنوعت لدى أهل تونس ومنها المقروض، وتحدث عن عالم مغربي أكل المقروض القيرواني فقال من شدة إعجابه بهذه الحلويات التقليدية ما مفاده كيف تنامون يا أهل تونس وفي بيوتكم المقروض؟

ليل رمضان

بعد الإفطار وأداء صلاة المغرب يجتمع التونسيون حول جهاز التلفاز لمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية ومنهم من يخرج إلى المقاهي لاحتساء قهوة قبيل صلاتي العشاء والتراويح. وبعد التراويح والعشاء يعود البعض إلى المقاهي للسمر مع الأصدقاء إلى موعد السحور، ويتناولون سحورهم في مطاعم ومقاه شعبية تعد وجبات خاصة، بينما يخير البعض الآخر العودة إلى البيوت لقضاء السهرة مع العائلة وتناول السحور في البيت. وهناك من يختار حضور المهرجانات الثقافية ليلا على غرار مهرجان المدينة، أو يختار التجوال بالمدينة العتيقة حيث أصوات تلاوة القرآن تنبعث من كل الأزقة وحيث تنتشر المساجد في كل مكان خصوصا بالمدن العربية الإسلامية العتيقة على غرار مدن تونس والقيروان والمهدية وغيرها. كما تفتح المحال التجارية والأسواق التقليدية أبوابها وتعج الشوارع بحركة الأشخاص والسيارات في جو بهيج وتخرج بعض الأسر لشراء ثياب العيد وحلوياته باكرا تجنبا للاكتظاظ في النصف الثاني من شهر رمضان.وعلى غرار الصعوبات الحاصلة في التزود بمواد غذائية غلا ثمنها مثل اللحوم الحمراء فإن المواطن بات يجد صعوبة في توفير ثمن ثياب العيد وحلوياته مع كثرة النفقات والمصاريف وتدهور مقدرته الشرائية في السنوات الأخيرة وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الدولة على ضبطها. ورغم ذلك فإن الكثير من التونسيين ممن ضيقت عليهم الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة معيشتهم بشكل لافت، يجدون الحلول من خلال المتاح، ويوفرون، وإن بصعوبة بالغة، حاجيات العيد من ثياب وحلويات ومصاريف شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإنفاق بشكل كبير.فهناك من يتداين، وهناك من يحسن التحكم في ميزانيته من خلال اقتناء ما يتناسب مع ما بحوزته من مال، وهناك من ضعاف الحال من تصله مساعدات أهل الخير في إطار مد تضامني بين أبناء الشعب الواحد. وبالنهاية يمر شهر رمضان رغم كل الصعوبات ولا تبقى منه سوى الذكريات الجميلة والحنين للحظات البهجة مع الأهل والأقارب والأصدقاء، وللحظات الروحانية من صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن.ويأتي شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع امتحانات الثلاثي الثاني بالنسبة للتلاميذ في المرحلتين الإبتدائية والثانوية وطلبة بعض مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد نظام الثلاثيات الثلاث، خلافا للكليات التي تعتمد نظام السداسييْن. وبالتالي فإن الحركة تبدو أقل من المعتاد بعد الإفطار بما أن العائلات التونسية التي تقدس التعليم إلى حد المبالغة أحيانا، منكبة على مراقبة مراجعة الأبناء لدروسهم استعدادا للامتحانات، وبالتالي فمن المرجح أن تزداد الحركة خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل مع انتهاء الامتحانات وانطلاق عطلة الربيع.

مسؤولية الدولة

يقول الباحث في علم الاجتماع التونسي هشام الحاجي في حديثه لـ«القدس العربي» أن شهر رمضان بالنسبة للتونسيين هو أفضل أشهر العام والمحبب إلى قلوبهم ومن يحكم البلاد مطالب بتوفير أفضل الظروف للمواطنين حتى يصومون ويفطرون ويتعبدون ويتهجدون ويتسامرون ويتنزهون. لكن الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، فشلت، بحسب محدثنا، في توفير الظروف الملائمة للتونسيين للاستمتاع بهذا الشهر الفضيل بسبب عدم نجاحها في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية.ويضيف محدثنا قائلا: «التونسي قد يتسامح معك على مدار العام بسبب عدم توفير حاجياته الاستهلاكية وبأسعار مناسبة لكنه لا يتسامح أبدا إذا كانت إحدى السلع مفقودة في رمضان وخصوصا السلع المرتبطة بإعداد وجباته وأطباقه الرئيسية التقليدية مثل البريك والشربة والكسكسي وغيره. لقد أصبحت أكلات رمضان أيضا مقدسة في وجدان التونسيين وتستمد قداستها من قداسة شهر رمضان وبالتالي ليس مسموحا أن تغيب هذه الأكلات عن الموائد تحت أي ذريعة من الذرائع التي يقدمها أولو الأمر على غرار الاحتكار ووجود الوسطاء والمضاربين وغيره.هناك جهود بذلت للتخفيض في الأسعار قبل شهر رمضان لكنها لم تكن كافية ولم تحقق النتيجة المرجوة ليجد التونسيون الراحة النفسية التي تمكنهم من قضاء شهرهم المفضل في أفضل الظروف. يبدو أن الدولة لم تعد بتلك القوة التي كانت لها في السابق والتي كانت تمكنها من فرض أسعارها ومن الضرب بقوة على أيدي العابثين من المحتكرين والمضاربين والمتحكمين في مسالك التوزيع والتخزين».

كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تهريب الوقود المدعوم إلى خارج ليبيا وبيعه في الخارج، يبقي على الانقسام في البلد، ويساعد على دعم الفصائل المتنافسة هناك، ويساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة في رابع أكبر عضو في أوبك من حيث الاحتياطيات.

ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإنه يُمكّن التهريب عبر سفن مشبوهة من خلال نظام مقايضة مثير للجدل، تقوم بموجبه ليبيا – التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع – بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر، بدلا من دفع ثمنه نقدا. ويُباع الوقود محليا بأسعار مدعومة بشدة.

كن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرَّب إلى الخارج “ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة”، وفقا لتقريرها. ويُنتج هذا النظام “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد.

إحداهما هي حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، والأخرى هي إدارة منافسة في الغرب يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة الليبية، وهي المليشيا التي يقودها.

وقد ساهمت هذه الأموال المشبوهة في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة بعد الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي عام 2011.

يقول تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في “ذا سنتري”، وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد، إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصا متكررا في الوقود، فإن حكام ليبيا “يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم”.

وأمر النائب العام الليبي، صديق الصور، مؤخرا بوقفه بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية في البلاد.

لكن وقفه قد لا يعني نهاية إساءة استخدام ثروة ليبيا النفطية. يشير تقرير الأمم المتحدة إلى ظهور شركة جديدة، تُدعى “أركينو”، تُصدّر النفط الخام، وهي أول شركة ليبية خاصة تقوم بذلك. وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة النفط الحكومية في البلاد، الجهة الوحيدة المُصرّح لها بالتصدير.

وذكر تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الشركة، التي صدرت نفطا خاما بقيمة 483 مليون دولار، تخضع “لسيطرة غير مباشرة” من قبل صدام حفتر، نجل خليفة حفتر.

ونصت قرارات مجلس الأمن على أن المؤسسة الوطنية للنفط وحدها هي المخولة بتصدير النفط، على أن تُودع العائدات في البنك المركزي الليبي.

وخلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لقوات حفتر “وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة”، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية “بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل”.

وبحسب “فاينانشل تايمز” بدأ مخطط المقايضة في عام 2021 بعد أن اختارته الحكومة من بين ثلاثة خيارات قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وفقا لمصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك.

في رسالة إلى وزير النفط والغاز بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2021، اقترح صنع الله خيارات لاستيراد الوقود، قائلا إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى أزمة وقود بحلول أيار/ مايو.

واستُبدل صنع الله في عام 2022 بفرحات بن قدارة، الذي كان محافظا للبنك المركزي في عهد القذافي، وسرعان ما توسّع نطاق المخطط. ويقول منتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإنه يتم استيراد حوالي 70% من الديزل في ليبيا، وكل ذلك من خلال نظام المقايضة. وتُظهر بيانات كبلر أنه في عامي 2023 و2024، جاء جزء كبير من واردات ليبيا من روسيا، التي تم استبعاد منتجاتها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبمجرد استيرادها، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأنواع من الوقود، وتدفع قيمتها الكاملة بالنفط الخام. ثم يُعاد بيع الوقود بأسعار مدعومة بشدة للموزعين المحليين والمستهلكين الصناعيين. هذا الدعم يعني أن الليبيين يدفعون مبالغ زهيدة مقابل البنزين والديزل والكهرباء، ولكنه يخلق حافزا واضحا لتحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو خارج البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إن ليبيا يُعتقد أنها تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة. وذكر التقرير أن “تهريب الوقود من ميناء بنغازي يُقدر بأنه قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا”.

وأدت الواردات المتزايدة إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في آذار/ مارس 2024، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك، صادق الكبير، إن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، وأشار إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023. وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي.

ويقول الكبير، الذي أقاله الدبيبة في آب/ أغسطس: “كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارا واحدا، بينما هو يُباع بثلاثة سنتات”.

ويضيف: “هذا يُكلف الدولة مبالغ طائلة، ويُهرَّب جزء كبير من هذا الوقود إلى الخارج”.

بدأ ديوان المحاسبة الليبي تحقيقا في هذه العملية العام الماضي. من أهم نتائجه، الواردة في تقرير غير منشور حصلت عليه صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن قيمة واردات البلاد من الوقود بموجب نظام المبادلة بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، منها ما يزيد على الـ 8 مليارات دولار أمريكي من النفط الخام المُصدّر لتغطية تكاليفه.

الشركة الوحيدة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة التي استجابت لاستفسارات “فاينانشال تايمز” بشأن نظام المقايضة هي شركة تجارة السلع التركية “BGN”، التي تديرها الرئيسة التنفيذية رويا بايغان.

وانبثقت شركة “BGN” من مجموعة بايغان التركية العائلية، التي يبلغ عمرها 80 عاما، وبدأت بتجارة البتروكيماويات في التسعينيات قبل أن تتوسع لتشمل النفط وسلعا أخرى. ورغم قلة شهرتها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت “BGN” نموا سريعا خلال العقد الماضي، حيث تداولت سلعا بقيمة تقارب 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، استلمت ثلاث شركات تابعة لـ “BGN” ما مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات، وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة، وثاني أكبر حصة بعد شركة “غلف أبستريم”.

وأعلنت “BGN” في بيان لها أنها “تعمل وفقا لأعلى معايير الامتثال لجميع اللوائح المنظمة لتجارة النفط في ليبيا، من خلال تعاون شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والجهات المعنية”.

كما أنها أشارت إلى “مخالفات مؤسفة” في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عملية التأهيل، وقالت إنها “مؤهلة تماما” للمشاركة في نظام المبادلة، كونها “واحدة من 12 شركة تم اختيارها في عام 2021 من خلال عملية مناقصة تنافسية شفافة شملت 20 شركة محلية ودولية مؤهلة”.

وبحسب الصحيفة تشير الدلائل الآن إلى أن نظام المبادلة قد يقترب من نهايته نتيجة للضغوط المحلية والدولية.

وأمرت رسالة أرسلها النائب العام الليبي في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، واطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، المؤسسة الوطنية للنفط “بالتوقف فورا عن أسلوب مقايضة النفط الخام بالوقود، واعتماد آليات تعاقد تضمن الشفافية في اتفاقيات توريد الوقود”.

 ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الصباحية والمسائية على لبنان، السبت، إلى 6 شهداء و31 مصابا، وفق مصادر رسمية لبنانية.

وأسفرت غارة إسرائيلية على مدينة صور الساحلية اللبنانية، مساء السبت، عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة إن “غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة أشخاص بجروح”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفي وقت سابق السبت، استشهد خمسة أشخاص بينهم طفلة، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بعد إعلان تل أبيب أنها سترد بحزم على إطلاق صواريخ من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في مرحلة أولى شنّ ضربات ضد أهداف لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من هذه المنطقة على شمال إسرائيل.

وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان”.

كما أفادت نقلا عن وزارة الصحة بأن “الغارة على بلدة حوش السيد علي في الهرمل (شرق) أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح”.

ونفى “حزب الله” أن تكون له “أيه علاقة” بإطلاق الصواريخ، وأكد في بيان التزامه “اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد”.

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حربا مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” استمرت شهرين.

وصمد الاتفاق عموما رغم انتهاكات الجيش الإسرائيلي وإبقاء قواته في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان.

ارتفع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبلدتي بيت لاهيا وأم النصر شمالي القطاع، السبت، إلى 5 فلسطينيين.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة بوصول جثامين 5 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة وبلدتي بيت لاهيا وأم النصر.

وقال شهود عيان إنّ فلسطينيا وابنته استُشهدا وأصيب آخرون بجراح بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي أثناء نزوحهم من خيامهم في النادي الشمالي بمنطقة الشيماء، شمالي بيت لاهيا.

وأضاف الشهود أن فلسطينيا ثالثا استُشهد وأصيب آخران في قصف مدفعي استهدف قرية أم النصر.

وفي حي الزيتون، استُشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 130 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 263 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

واستأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية في قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن عدة شهداء وإصابات.

ولقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجرو، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أنباء أولية عن نتائجها.

وبوقت سابق السبت، استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة.

تناولت صحف ومواقع إسرائيلية وأجنبية تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أنها لم تعد تحظى بالإجماع داخل إسرائيل، في ظل تصاعد التحذيرات من مخاطر استمرارها على الإسرائيليين أنفسهم.

وأكدت تقارير على أن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال غزة يهدف للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين حذّر كتاب إسرائيليون من أن المجتمع بات مهووسا بالانتقام، مما يضع مستقبل الإسرائيليين في خطر.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن تهديد كاتس باجتياح غزة ليس سوى وسيلة ضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وذكرت أن إسرائيل استخدمت أساليب ضغط متزايدة، من بينها منع دخول المساعدات وقطع الكهرباء عن القطاع.

لكن محللين أمنيين إسرائيليين يرون أن هذا التهديد تكتيكي، وليس بالضرورة مقدمة لعملية عسكرية واسعة.

أما صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد نقلت عن كاتب إسرائيلي تحذيره من أن المجتمع الإسرائيلي بات مهووسا بالانتقام، مشددا على أن استئناف الحرب يعني تهديدا مباشرا لحياة الرهائن.

واعتبر الكاتب أن مستقبل الإسرائيليين مرتبط بوقف الحرب وتمكين الفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية، محذرا من أن استمرار القتال سيضع الجيل القادم من الإسرائيليين في خطر، إذ إن “النار التي تشعلها إسرائيل ستعود لتحرقها”، وفق تعبيره.

أما صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد انتقدت موقف المجتمع الدولي من الحرب، متسائلة عن أسباب “التسامح مع الفظائع التي تُرتكب في غزة”.

وأكدت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، محملة الدول الغربية -بما فيها بريطانيا- مسؤولية التواطؤ في استمرار الحرب، ومشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد ووقف المأساة الإنسانية في القطاع.

إعلام إسرائيلي يحذر

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الأزمة السياسية والقضائية في إسرائيل، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو مواجهة داخلية قد تصل إلى حد الحرب الأهلية، مع تصاعد الصدام بين الحكومة والمؤسسات القضائية.

واعتبر محللون أن المواجهة الحاسمة ستدور حول قرار المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يزيد من حالة الانقسام داخل إسرائيل.

وأصدرت القاضية غيلا شتاينتس أمرا مؤقتا بتجميد قرار الإقالة حتى النظر في الطعون المقدمة ضدها، في خطوة وصفتها القناة الـ13 الإسرائيلية بأنها “دراما قضائية” قد تعمّق الأزمة.

من جانبه، رأى مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ14، موتي كاستل، أن قرار المحكمة يعكس ما وصفه بـ”محاولة لتعزيز سلطة الدولة العميقة”، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على المضي قدما في إقالة بار رغم التعقيدات القانونية.

في المقابل، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي قرار المحكمة، مؤكدا أن رئيس الشاباك سينهي مهامه في العاشر من أبريل/نيسان، أو قبل ذلك في حال تعيين خليفة له، مضيفا أن “المحكمة لا تملك الصلاحية للتدخل في قرارات الحكومة”.

وبالتزامن مع هذه التطورات، تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوة أخرى مثيرة للجدل عبر الدفع باتجاه إقالة المستشارة القضائية للحكومة، حيث تسلم الوزراء رسميا أوراق الجلسة الخاصة بذلك.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، المقررة الأحد المقبل، نقاشات حادة وهجمات من الوزراء على المستشارة القضائية قبل صدور القرار النهائي، الذي سيصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.

وفي ظل هذا المشهد المتأزم، حذّر رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون براك، من خطورة الأوضاع، قائلا للقناة الـ12 الإسرائيلية: “نحن قريبون جدا من الحرب الأهلية، وربما من الحرب الثامنة لدولة إسرائيل.. التصعيد في الشارع ينذر بعنف متزايد، واليوم تم دهس أحد المتظاهرين، وغدا قد يكون هناك إطلاق نار، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فإننا سنصل إلى الهاوية”.

من جانبه، أشار عاموس يلدين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، إلى أن الانقسامات الداخلية قد تضعف قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية، قائلا: “بعد السابع من أكتوبر كنا في حالة اكتئاب، لكن هناك من يعيش نشوة سياسية اليوم، ويعتقد أن وضعه مستقر (في إشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، إلا أن ذلك قد يقود إلى انقسام حاد يضر بالأمن القومي الإسرائيلي”.

وخلال مقابلة مع القناة الـ12، أعاد نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يائير جولان، التأكيد على موقفه بأن “نتنياهو يسعى للتخلص من آخر حراس البوابة”، في إشارة إلى استهدافه لرئيس الشاباك والمستشارة القضائية، وصولا إلى محكمة عليا ضعيفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام “انتخابات غير حرة”.

وأضاف جولان أن نتنياهو يدرك جيدا أن فرص فوزه بالانتخابات المقبلة معدومة في ظل النظام الحالي، ولهذا يعمل على تقويض أسس الديمقراطية الإسرائيلية بالكامل، لضمان بقائه في السلطة، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يدفع إسرائيل نحو “نقطة اللاعودة”.

 من جانبها، أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إلى أن الحرب لم توحد الإسرائيليين كما كان الحال في بدايتها، بل عززت الانقسامات الداخلية، خاصة مع استمرار القتال.

وأوضحت الصحيفة أن الوحدة التي شهدتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس تلاشت بشكل كبير، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة في الحفاظ على دعم الرأي العام للحرب، رغم تفوقها العسكري.

بدورها رأت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو يواصل سياسته التي تزعزع أسس الديمقراطية في إسرائيل، مشيرة إلى أنه ينشر الفوضى في الداخل بدافع الخوف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى لإرضاء ترامب، لأنه يدرك أن الأخير يحتقر القادة الضعفاء، ولذلك يحاول إثبات قوته عبر التصعيد العسكري والسياسي.

تصدّر التعاون المشترك للتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية مباحثات جمعت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري ابراهيم مراد بنظيره التونسي خالد النوري بالعاصمة الجزائر، وسط انتقادات واسعة وجهها نشطاء تونسيين على المنصات الاجتماعي لعملية تعاطي الدولة مع ملف المهاجرين غير النظاميين، فيما اتهم آخرون السلطات الجزائرية بالتغاضي عن تسلل المهاجرين الأفارقة عبر حدودها نحو تونس، وهوما يزيد من أعباء الاقتصاد التونسي.

وأكد مراد في تصريح صحفي عقب اللقاء على أهمية التنسيق وضبط التدابير والنظم بين البلدين والتي تمكن من تفادى الظواهر السلبية من اجرام وإرهاب وتهريب، مشيرا الى أنه سيتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه.وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن اللقاء سمح بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين مختلف الأجهزة الأمنية من الجانبين من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.

وتجد الحكومة التونسية نفسها في وضع حرج بسبب وصول الآلاف من المهاجرين إلى أراضيها خلال السنوات الماضية عبر حدودها مع الجزائر وليبيا، واستقرارهم، ولو بشكل مؤقت، على أراضيها، في ظل انتقادات حقوقية واسعة لتعاطي الدولة مع ملف الهجرة.

وحملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل المهاجرين والمجتمع التونسي، واصفة خيارات الحكومة في التعامل مع الملف بـ"الفاشلة".

ويقول مراقبون إن ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس لم يعد يشكّل تحديا أمنيا فقط بل تحوّل الى قضية تثير اهتمام التونسيين، حيث طالبت عديد الأطراف والتي شملت سياسيين ومنظمات حقوقية الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة على الحدود مع الجزائر وليبيا وعدم الاكتفاء بالتنسيق مع حكومات الدول المجاورة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.

وجدد تدخل السلطات التونسية لتفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في عدد من مدن محافظة صفاقس، الجدل في تونس حول الاتفاقية التي أمضتها البلاد في 2023 مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من الهجرة عبر المتوسط.

واعتبر ناشطون أن هذه الاتفاقيات غير عادلة ولا تراعي الظروف الإنسانية للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتعاملهم معاملة غير إنسانية باعتبار أنها تحرص على إعادتهم إلى بلدانهم المتوترة، التي تعاني مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية.

ووفق دراسة أنجزها العام الماضي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو منظمة حقوقية تنشط في مجال الهجرة، فإن أغلب المهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في العبور إلى السواحل الأوروبية قد وصلوا إلى تونس من 23 بلدا أفريقيا سيرا على الأقدام من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج، فيما تشير الأرقام الرسمية الى تراجع أعداد الوافدين من أراضيها إلى شمال أوروبا بنسبة 80 بالمئة خلال سنة 2024. وفي الأشهر الأولى من سنة 2025 مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك التزاما بالاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة السرية.

تشهد مخيمات تندوف حالة احتقان بسبب استمرار احتجاز عصابة يعتقد أنها على صلة بعناصر نافذة في جبهة بوليساريو الانفصالية، شيخ سبعيني منذ ما يزيد عن أربعة أشهر دون معرفة مصيره ودون أي تدخل من قيادة الجبهة أو الجزائر الراعية لها لإطلاق سراحه بعد أن طالبت عصابة إجرامية تابعة لشخص يدعى إبراهيم الرخيص بفدية لقاء الافراج عنه.

وتستمر الاحتجاجات في المخيمات سيئة الصيت للمطالبة بإنهاء حالة الصمت المريب من قبل قيادة بوليساريو، بينما تتزايد الدعوات إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين المحتجزين تحت حراب الجبهة الانفصالية والمعرضين لتهديدات مستمرة من العصابات التي تنامى نشاطها بشكل لافت مع غياب أي ضمانات لسلامة الصحراويين.

ويبدو الوضع الأمني بطبعه هشا في بيئة أصبحت خصبة للأنشطة الاجرامية وفي فضاء مفتوح على كل أصناف الجريمة من الإرهاب والاختطاف والابتزاز والعنف الجنسي والتعذيب والحرمان من المساعدات الإنسانية التي توزع بطريقة غير عادلة وتخضع لمقياس الولاءات وهو وضع لم تعد جبهة بوليساريو قادرة على اخفائه رغم محاولة كتم أصوات معارضيها من النشطاء والعوائل التي تتعرض لشتى أنواع الانتهاكات والذين يتهمونها بالتواطؤ وبتوفير الحماية لتلك العصابات.

وأعادت قضية اختطاف الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه إلى الأذهان حوادث سابقة ثبت أنها لم تكن معزولة وأنها جرت بعلم عناصر نافذة في الجبهة الانفصالية تستفيد من حالة الفوضى والانفلات داخل مخيمات تندوف أو هي على صلة بعصابات معروفة تمارس البلطجة والابتزاز والاحتجاز القسري والاختطاف لطلب الفدية من عوائل لا حول ولا قوة لها في ظل غياب أي رادع لتلك الأنشطة الاجرامية.    

وسبق أن شهدت المخيمات احتجاجات مماثلة في السنوات القليلة الماضية تنديدا بتفشي الجريمة وبتعرض صحراويين للخطف أو التعذيب، لكن ميليشيا بوليساريو كانت في كل مرة تقمع تلك التظاهرات بالحديد والنار وتعمد إلى ترهيب النشطاء من خلال حملات اعتقال ومداهمات ليلية.

وتُثار تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة بين العصابات في مخيمات تندوف وجبهة بوليساريو، بينما تتباين الآراء والاتهامات في هذا الشأن. ووجهت منظمات حقوقية وفعاليات صحراوية اتهامات للجبهة بالتواطؤ مع بعض العصابات الإجرامية في المخيمات وتسهيل أنشطتها غير القانونية بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة.

ويُشير البعض إلى أن تلك العصابات تستغل حالة الفوضى وانعدام الأمن في المخيمات لترويج أنشطتها الإجرامية وأن جبهة بوليساريو لا تبذل جهودا كافية للحد من هذه الظاهرة، بل إن البعض يتهم عناصر الجبهة بالتورط المباشر في أنشطة العصابات أو تقديم الدعم والحماية لها، لكن الأخيرة تنفي تلك الاتهامات وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لمكافحة الجريمة وأنها تتعاون مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن.

وفي موقف مناقض لما تقوله بوليساريو، أنكرت السلطات الجزائرية أي تعاون أو تدخل في شؤون المخيمات، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عما يحدث هناك وأن بوليساريو هي المسؤولة عن إدارة المخيمات، مدعية أيضا أنها تحرص على سيادة القانون وعلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجبهة، زاعمة أن دورها يقتصر على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين وأنها تتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لهم.

لكن منظمات حقوقية حملت الجزائر المسؤولية عما يحدث في المخيمات باعتبارها الدولة المضيفة وأنها يجب أن تبذل جهودا أكبر للحد من الجريمة وحماية حقوق الإنسان.قادة بوليساريو جزء من منظومة فساد واجرام تحميها الجزائر

ويُثار جدل واسع حول موقف الجزائر من الجرائم المنسوبة لجبهة بوليساريو في مخيمات تندوف وواجهت مرارا اتهامات بالصمت والتواطؤ وتسهيل أنشطتها غير القانونية في المخيمات. ويواجه بعض المسؤولين الجزائريين اتهامات بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمحاسبة المسؤولين عنها، بينما يُعتبر عدم تدخل النظام الجزائري الراعي لميليشيا بوليساريو، في قضايا مثل اختطاف الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه تواطؤا لا يمكن انكاره.

وتشير بعض المصادر الصحراوية إلى أن قضية الشيخ ول ابوه ليست استثناء في سياق جرائم كثيرة بعضها تم طمس معالمها خاصة مع حالة التضييق التي يتعرض لها ناشطون مهتمون برصد الانتهاكات الواسعة في المخيم. وتحرص بوليساريو على تضييق الخناق على هؤلاء لمنع تسريب أخبار تتعلق بجرائم تحدث خلف أسوار المخيمات.

وتقول الجبهة الانفصالية إن المخيمات تعاني من ظروف صعبة وأن هذه الظروف تُساهم في انتشار الجريمة وأنها تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة هذه الظاهرة، وهو باب آخر تريد فتحه للحصول على مزيد من الدعم المالي، بينما تواجه اتهامات بنهب الأموال التي تحصل عليها ضمن الدعم الإنساني.

وتُطالب منظمات حقوقية صحراوية ودولية بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات واسعة بمخيمات تندوف وبمحاسبة المسؤولين عنها.

محاولة لكسر الصمت وحاجز الخوف

وشكلت الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها مخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه، محاولة لكسر الصمت وحاجز الخوف الذي سيجته بوليساريو بممارساتها الاجرامية والقمعية.

وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية التي لم تهدأ منذ أيام أن عملية الاختطاف تشكل جريمة لا يمكن السكوت عنها، مطالبين بضرورة كشف مصير الشيخ المختطف وردع العصابات الاجرامية التي دأبت من خلال جرائم الخطف على ترويع الناس وتهديد أمنهم.

وقد كانت الوقفة الاحتجاجية أمس الأربعاء رسالة للتعبير عن رفض التواطؤ والتستر على الممارسات الاجرامية ودعوة للصحراويين في مخيمات تندوف لتحمل مسؤولياتهم ووقف الفوضى التي تهدد أمن المواطنين العزل وكرامتهم من بلطجة بوليساريو وعصاباتها.

وقد وجهت عائلة ول ابوه رسالة قوية لبوليساريو دعته فيها لضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الجرائم، محذرة من أن استمرار السكوت قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى والظلم داخل مخيمات تندوف وسط تنامي اجرام العاصابات المسلحة المدعومة من الحركة الإنفصالية.

جرائم سابقة

وتُتهم جبهة بوليساريو باختطاف معارضين سياسيين وصحفيين ينتقدون قيادتها وأفراد من قبائل صحراوية معارضة لها. وسبق أن تم اختطاف قاصر صحراوية من مخيمات تندوف لبيعها لعائلة إسبانية من قبل شخص يقود عصابة على صلة بقادة نافذين في الجبهة الانفصالية وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا قبل نحو عامين وسلطت الضوء على انتهاكات واسعة تتم بغطاء من انفصاليين يستفيدون ماليا من شبكات إجرامية.

وتشير بعض التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب حتى الموت في مراكز اعتقال سرية. وتُوجه الاتهامات بشكل رئيسي إلى بوليساريو التي تسيطر على المخيمات.

وتطالب منظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيقات مستقلة في تلك الانتهاكات، فيما تتعالى أصوات من داخل المخيمات من خارجها للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وتطبيق القانون الدولي الذي يعتبر تلك العمليات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويخضع هذا النوع من الجرائم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما تبقى هذه القضايا محل جدل وتستدعي التفاتة دولية لفرض اجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وكسر الطوق الذي تضربه بوليساريو ومن خلفها الجزائر حول المخيمات سيئة السمعة.

كشف النائب العام الليبي الصديق الصور أن 228 مترشحاً للانتخابات البلدية من أصل 4114 لديهم سجلات إجرامية مثبتة في منظومة النيابة العامة، ما يثير نقاط استفهام حول دور الجهات المعنية في فحص ملفات المترشحين واستبعاد المتورطين في قضايا مختلفة، في معضلة أخرى تواجه الانتخابات المحلية وتعكس في جانب كبير منها حجم التحديات التي تواجهها ليبيا في مرحلة سياسية تعتبر دقيقة وشديدة الحساسية في ظل صراع نفوذ ومصالح أرخى بظلال ثقيلة على كافة مناحي الحياة في دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط واحدى أهم بوابات افريقيا وأوروبا.

وأوضح مكتب الصور أن "بعض هؤلاء المترشحين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة"، مشيراً إلى أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد طلبت معلومات رسمية حولهم"، وفق موقع "أخبار شمال أفريقيا".

وكشف أن هؤلاء يواجهون تهما مختلفة من بينها القتل والتهديد وتعاطي المُسكرات وهتك العرض والمواقعة وسرقة المال العام والتشهير.

وأثارت المعلومات التي كشفها الصور جدلاً واسعاً حول معايير الترشح ومدى التزام الجهات المعنية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة المؤسسات المحلية على منع تسلل أصحاب السوابق إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشهدت عشرات المحافظات الليبية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات بلدية في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في كافة أنحاء البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وتكتسي الانتخابات البلدية في ليبيا أهمية كبيرة في تعزيز الحكم المحلي وتفعيل مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، في بلد يواجه تحديات بسبب الظروف السياسية والأمنية.

ويشهد البلد الواقع في شمال أفريقيا تفشيا للفساد طال أغلب القطاعات وكافة مؤسسات الدولة، فيما تقع البلاد ضمن ترتيب متقدّم في مؤشرات الفساد المالي والإداري في العالم.

وحالت الانقسامات دون الاتفاق على اطار قانوني ودستوري مما عطّل اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية منذ 2021 وأدخل البلاد في مأزق سياسي.

وفشلت كافة الجهود الأممية في دفع الفرقاء الليبيين إلى التوافق على موعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا لتجديد شرعية المؤسسات وإنهاء الصراعات والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويرى مراقبون أن البعثة الأممية إلى ليبيا وضعت إجراء الانتخابات هدفا دون النظر بواقعية للوضع المعقد، فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها.

وتكثف البعثة بعد مباشرة رئيستها الجديدة حنة تيتيه من اجتماعاتها بمختلف الأطراف لتسهيل عملية انتخابية شفافة وتعزيز الوحدة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة المعقدة.

استعاد المنتخب الجزائري لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام بأمريكا وكندا والمكسيك، بعد فوزه على مضيفه منتخب بوتسوانا 3 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات.وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أمين جويري في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الجزائري الهدف الثاني عن طريق محمد عمورة في الدقيقة 52 ثم سجل تيبوجو كوبيلانج هدفا للمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 70 قلص به الفارق، إلا أن محمد عمورة سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة 74.ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب موزمبيق، الذي كان تغلب على منتخب أوغندا 3 / 1 أمس الخميس.في المقابل، توقف رصيد منتخب بوتسوانا عند ست نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا، وبفارق الأهداف أمام أوغندا.ويعد الفوز هو الثاني على التوالي للمنتخب الجزائري والرابع له بشكل عام في التصفيات مقابل الخسارة في مباراة واحدة، فيما كانت هذه الخسارة هي الثالثة لمنتخب بوتسوانا في التصفيات بشكل عام مقابل الفوز في مباراتين.ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب غينيا مع ضيفه الصومال.ويلتقي المنتخب الجزائري مع منتخب موزمبيق يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ستحسم صدارة هذه المجموعة، مع فيما يلتقي منتخب بوتسوانا مع الصومال في ذات اليوم.

في الجزائر، يتيح القانون حيازة جنسيتين، كما إن القانون نفسه يتغاضى عن إسقاط الجنسية عن المواطنين (ففي 2021، جرى حديث عن إعداد قانون ينزع الجنسية عمن اقترف أفعالاً تمس بمصالح الوطن ووحدة التراب، وسرعان ما جرى التخلي عنه)، ما يعني ألا حرج في الجمع بين الجنسية الأصلية وأخرى مكتسبة. وإذا نظرنا إلى منتخب الكرة، وهو من مفاخر البلد، سوف نجد أن جل اللاعبين من مزدوجي الجنسية، لأنهم في الغالب وُلدوا وكبروا في الخارج، ثم إن مشاهير الفن كذلك يحملون جنسيات أخرى، من غير أن يثير هذا الأمر حرجاً في أعين الناس، ولا أن يحرك في قلوبهم شك في وطنية هؤلاء المغنين، بل إن مغنية البلاد وردة فتوكي، ولدت فرنسية، قبل أن تحوز هوية جزائرية، في العشرينيات من عمرها، فصارت وردة الجزائرية، ثم اكتسبت الجنسية المصرية، وهذه الهوية الثلاثية لم تنزع عنها جزائريتها. والأمر ينطبق على نجوم السينما والمسرح، بل من رجال الأعمال من يمتلك هويتين، من غير أن يثار سؤال عنه، أو يتحدث الناس في شأنه. ومن رجال الدين كذلك من يملك هوية مزدوجة، واحدة جزائرية وأخرى فرنسية.

هذه أمور تدخل في باب المعتاد أو المتعارف عليه. فلا مانع أن يضع رجلاً هنا وأخرى هناك، بل من الناس من يبارك هذه الخطوة، ويرى فيها خياراً منطقياً، يؤهل صاحبه إلى التنقل بين الضفتين من غير ضرر. لكن عندما يتعلق الأمر بكاتب، فإن القيامة تقوم وتنشق السماء، ويناصبه الناس العداء، ليس لأنه تخلى عن الجنسية الجزائرية، بل لأنه طلب جنسية أخرى فحسب. فما يسمح به لغيره لا يسمح به له.. يصير الكاتب محل النقد كله، وقد تصيبه الشتائم والمسبات التي لم يسمع بها من قبل. وحده الكاتب يصير مجبراً على تبرير خياره، يصير معاقباً، لأنه اكتسب جنسية ثانية. يصير أشبه بمن ارتد عن الدين، هكذا يفكر الناس. يظنون أنه قد انقلب عليهم أو تخلى عنهم، أنه خانهم أو خالف عقيدتهم، بل منهم من يعادي الكاتب، بعدما كان قارئاً له، قد يفكر في حرق كتبه أو التخلي عنها، لأن شعوراً يراوده بأن الكاتب لم يعد جزءاً من ذاكرته، أنه ابتعد عنه. مع العلم أن الكاتب الجزائري، عندما يحوز جنسية أخرى، لن يغير همومه الأدبية. سوف يكتب مثلما كان يكتب في السابق. وأخطر مغامرة يخوضها كاتب من الجزائر هي عندما يحوز جنسية فرنسية، فهذا الأمر من شأنه أن يوقظ أشباح الماضي، وسوف يتحول إلى عدو، في قرارة نفوس القراء، لأن مناهج التعليم رسخت صورة واحدة في العقول عن فرنسا؛ إنها العدو. وكأن فرنسا الأمس هي نفسها فرنسا اليوم. ففي المدرسة قد نطالع نصاً لفيكتور هوغو، أو قصص لافونتين، قد نحب هذا الأدب الفرنسي، لكن هذا لم يمنع من تجييش العواطف نحو كره فرنسا، وهذا الكره يؤدي إلى كره كل كاتب يحمل جنسيتها، بغض النظر عن مدى ارتباطه وحبه للجزائر.

أنت تقيم في الخارج إذن أنت مُعارضنعلم أن الجيل الأول من الكتاب في الجزائر، ونقصد منهم جيل الخمسينيات (على غرار محمد ديب، كاتب ياسين، آسيا جبار أو مولود معمري)، كانوا يحملون الجنسية الفرنسية، بحكم أن الجزائر كانت مستعمرة، والأمر كان ينطبق على كل ساكنتها، واستمر الحال كذلك إلى غاية الاستقلال (1962)، بالتالي فإن ذلك الجيل لا يثير جدلاً، بحكم أن ظروفاً تاريخية أوجبت عليه حمل جنسية فرنسية، من بينهم من انتقل إلى جنسية جزائرية، عقب الاستقلال، ومنهم من غادر إلى فرنسا، وحافظ على جنسيتها، وهي حالة كذلك لا يشوبها سوء فهم. ففي سنوات الستينيات ثم السبعينيات، سادت علاقة واضحة بين البلدين، لأن الحرب كانت قد انتهت، واتفاقية إيفيان فصلت بين الطرفين، ولا واحد منهم فكر في محاكمة الآخر. وعندما يتعلق الأمر بكاتب ولد في فرنسا، من أبوين جزائريين، فإنه لا يثير تضارباً في الآراء أيضاً، وتصير جنسيته الأجنبية أمراً طبيعياً.ولكن في السنين الأخيرة تنامى خطاب جديد في الجزائر، يطالب فرنسا بالاعتراف بماضيها الكولونيالي، وهو أمر لم يكن موجوداً في السابق، بحكم أن الناس قد احتكمت إلى اتفاقية إيفيان، التي حددت واجبات وحقوق كل طرف، ولم تقتض في بنودها مسألة الاعتراف أو الملاحقة الأخلاقية أو القضائية. ومع تنامي هذا التيار، بات الكاتب في عين الإعصار. الكاتب وحده على خلاف من يحترفون مهناً أخرى. فمن يكتب بالفرنسية في الجزائر، يراد منه أن يضمّن أعماله خطاباً معادياً للآخر، وإن لم يفعل ذلك، التزاماً منه بشروط الفن، فسوف ينظر إليه نظرة مريبة. ومن ينشر في فرنسا، سوف يصير محل شك، وقد تطرح أسئلة عن موالاته أهي لبلده الأصلي؟ أم للضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط؟ وإن حاز جائزة في فرنسا فسوف يجد نفسه محل انتقاد في الداخل، لأن السائد في العقول أن من يحصل على جائزة في فرنسا، فلا بد أن يخدم مصالح الجهة التي كرمته. إن هذه الحالة تضع الكاتب في مواجهة النيران كلها. كل كلمة يتلفظ بها أو جملة يكتبها، تتعرض إلى تأويلات وتصير حجة في إدانته. وإذا اكتسب جنسية فرنسية، فتلك ورطة يصعب عليه التخلص منها، يصير مثل من كان عميلاً أو مناهضاً لوطنه الأصلي. وعقب الحراك الشعبي، الذي عرفته البلاد عام 2019، ظهرت موجة جديدة من المعارضين، الذين يقيمون في الخارج، ويتبنون خطاباً راديكاليا في نقد السلطة، هذه الأخيرة حاولت من جهتها التقليل من شأنهم، وساد في وسائل الإعلام توجه في إدانة المعارضة، التي تأتي من الخارج. ولكن في خضم الرد على المعارضة القادمة من الخارج، جرت، بشكل واعٍ أو غير واع، إساءات لكل من يقيم خلف الحدود، وصار المواطن الذي يقيم في المهجر، لأسباب العمل أو العائلة، يجد نفسه مستهدفاً ومحل حرج، وإذا كان كاتباً فسوف يتضاعف الضغط عليه، ويضطر إلى تبرير موقفه، مع أن وظيفة الكاتب هي النقد لا الطاعة، هي إبداء الرأي لا الانصياع إلى السائد، هكذا كلما دافع عن حريته، تعالت الأصوات في إدانته.

سعيد خطيبي

 قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري واستبداله بوزيرة التجهيز سارة الزعفراني.وأكدت الرئاسة التونسية، في بلاغ، الجمعة، أن سعيّد استقبل، مساء الخميس، رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني، حيث شدد خلال اللقاء على “المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي، وتذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”.

وجاء القرار بعد ساعات من إشراف سعيد على اجتماع لمجلس الأمن القومي تناول “المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام، وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد، وبمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات”، وفق البيان الرئاسي.

والزعفراني هي سادس رئيس حكومة في عهد الرئيس قيس سعيد، وثاني امرأة يكلفها سعيد بتشكيل الحكومة بعد نجلاء بودن.

وأثار القرار ردود فعل متفاوتة داخل الطبقة السياسية، حيث كتب المحلل السياسي فريد العليبي “نتمنى طي صفحة البيروقراطية مع طي صفحة كمال المدوري (…) وهذا ليس سهلا ويتطلب وقتا وخاصة خطة استراتيجية وقدرات بشرية ولكنه غير مستحيل”.

وأضاف “رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني، هي من التكنوقراط أيضا وكانت في حكومة المدوري ويبدو أن اختيارها يستند إلى نجاحها في تنفيذ عدة مشاريع ضمن مجال عملها ونعني التجهيز بصورة رئيسية، وسيتطلب الأمر وقتا لمعرفة كيف ستتعامل مع الملفات الحكومية المختلفة فالأمر يتعلق بسياسة دولة بأكملها وامتلاك القدرة على حسن تدبيرها”.

وانتقد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد خطاب سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي تضمن “هجوما عنيفا على من يسكن في قصر الحكومة في القصبة. وهو ما تأكد بعد ساعة من نشر فيديو الخطاب عبر الإعلان على الساعة الخامسة والنصف صباحا عن إقالة المدوري كما كان منتظرا منذ أشهر”.

كما انتقد تكليف الزعفراني برئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنها “المهندسة التي تعمل بعقلية “تقني سامي” طيع، تم تعيينها على رأس القصبة، رغم عدم كفاءتها للمنصب ورصيدها الهزيل في وزارة التجهيز والإسكان، لتكون رئيسة حكومة الرئيس السادسة في ست سنوات”.

وتساءل الباحث والمحلل السياسي عادل اللطيفي “ما هذا الاستهتار بالدولة والتونسيين؟”، مضيفا “هل يعقل أن يصدر بلاغ تغيير رئيس الحكومة على الساعة الخامسة صباحا؟ وهل يعقل تنزيل كلمة بمناسبة عيد الاستقلال في الخامسة صباحا من اليوم التالي؟”.

وتابع اللطيفي: “لم تم تعين كمال المدوري وإقالته كسابقيه بعد أشهر فقط؟”، مشيرا إلى أن سعيد “يستلذ السلطة من خلال ممارسة التعيين والعزل دون أدنى مراعاة لا للسياسات العمومية ولا لمصالح التونسيات والتونسيين. فهل يعقل أربعة رؤساء حكومات في أقل من أربع سنوات؟ إذا كان أداءهم فاشلا فمن عينهم هو المسؤول الأول عن فشلهم لأنه فشل في الاختيار”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي، بتهكم “مرحلة البناء والتشييد يلزمها رئيسة حكومة اختصاص هندسة مدنيّة”.

وأضاف “أكبر عملية تشغيل هش في البلاد تتعلّق برؤساء حكومات ووزراء وولاة وكبار مسؤولي نظام العلوّ الشّاهق”.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة من قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة، موقعا ضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي يشن فيه عمليات برية، أبرزها في المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا أقصى الشمال الغربي لقطاع غزة.وكان قد بدأ عملية برية في رفح جنوب القطاع، ودخلت قواته مخيم الشابورة. وفي المقابل، تبنت “كتائب القسّام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إطلاق صواريخ من شمال غزة على مناطق عسقلان.وكان آخر مجازر إسرائيل مساء أمس الجمعة، وحتى وقت كتابة هذه السطور، قد أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا نصفهم من الأطفال، في قصف استهدف شقة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق شبكة “الجزيرة”.ويأتي هذا وسط تحذيرات تطلقها كل يوم منظمات أممية وإنسانية، من كارثة في القطاع جراء حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضمن حرب الإبادة، والتي تهدد حياة أكثر من مليونين ومئتي ألف غزّي، خصوصا مع قرب نفاد كميات الطحين التي قالت “الأونروا” إنه يكفي لـ6 أيام فقط.وردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على الاتهامات الأمريكية بعرقلتها التفاوض.ونفت ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، وأكدت أنها “لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب”.وحذر رئيس حركة “حماس” في الخارج، خالد مشعل، من “تمرير خطة التهجير بحجة نقل المواطنين إلى مناطق آمنة”، مشيدًا بالموقف العربي والإسلامي الرسمي الرافض لخطة التهجير.ولوّحت إسرائيل أمس بضم مناطق في غزة، ما لم تفرج حركة “حماس” عن الرهائن، حسب ما قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس.وقال أيضا “سنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة “حماس”، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب للتهجير الطوعي لسكان غزة”.ويعاني الغزيون من شبح مجاعة حقيقي مع الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع منذ مطلع هذا الشهر.ويقول حسن صالح، الفلسطيني الخمسيني، لـ”القدس العربي” إن “الوجبة الأخيرة التي تناولها مع أسرته، كانت قدرا صغيرا من الأرز، وآخر يصغره حجما من طبيخ الفاصولياء من دون أن يشبع أحد من الأسرة بعد صيام نهار رمضان”.وكغيره اشتكى من ارتفاع جنوني حاليا في أسعار ما توفر من سلع قليلة، حيث بات ثمن كيلو البطاطس يفوق الـ 50 شيكلا (13.45 دولار)، فيما ارتفع ثمن الطماطم لأكثر من 30 شيكلا (8 دولارات)، والملوخية إلى أكثر من 30 شيكلا أيضا، وسط توقعات بأن تقفز هذه الأسعار في الأيام المقبلة ، في حال لم تحل أزمة اغلاق الاحتلال لمعابر غزة.وقال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، الجمعة، إن نقص المياه في قطاع غزة يؤدي لارتفاع معدلات الأمراض لا سيما بين الأطفال.وقال الصليب الأحمر الدولي أمس الجمعة إن أقل من نصف عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني يعمل في غزة وذلك بسبب نقص الوقود.

دعت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة على الفور، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث “ندعو إسرائيل إلى إعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والكهرباء وضمان توفير الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

كما طالب البيان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهدفت مطار “بن غوريون” في تل أبيب.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2) مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

وأضاف “ننبه كافة شركات الطيران إلى أن مطار (بن غوريون) أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك”.

وأشار سريع إلى أن قوات جماعته نفذت كذلك “عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أنهم مستمرون في “إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب”.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “واشنطن سترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط مع استمرار هجمات الحوثيين”.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيت مدد فترة وجود حاملة الطائرات “هاري ترومان” لمدة شهر، والتي كان من المقرر أن تنتهي مهمتها نهاية الشهر الجاري.

وشاركت مقاتلات من حاملة الطائرات “ترومان” في الهجمات ضد الحوثيين التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن الحوثيون بدء حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر منذ أيام، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنّ ضربات جوية على الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقام الحوثيون بالرد على تلك الضربات من خلال استهداف حاملة الطائرات “ترومان” وعدد من القطع الحربية التابعة لها، على حد تصريحهم.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن عدة شهداء وإصابات.

ولقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجرو، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهدت أم وابنتها وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لجأوا إليه قرب معصرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف إسرائيل لمجموعة من المواطنين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

كذلك، أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية المغراقة.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية غارة عنيفة على منزل مخلى من السكان قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مخلفة عددا من الإصابات بين المارة في المكان.

وبحسب الشهود، فإن الغارة الإسرائيلية أدت إلى تدمير المنزل المستهدف بشكل كامل، كما خلفت دماراً واسعاً في البيوت والمنشآت المجاورة.

ووفق مصادر طبية، تم نقل عدد من الإصابات إحداها بحال الخطر، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، من جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي حي الشعف شرقي مدينة غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل مخلى سابقا لعائلة عبد العال.

ولاحقا، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في شارع المنشية ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأسفرت الغارة، بحسب شهود عيان، عن تدمير المنزل بشكل كامل ودمار واسع في المنطقة المحيطة.

وفيما أُخلي المنزل مسبقاً من السكان، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

في تطور جديد للمسلسل الذي أثار جدلًا واسعًا في المغرب، واصل رشيد نكاز، استفزاز مشاعر المغاربة بعد ساعات من إطلاق سراحه في مدينة مراكش، حيث كان قد اعتقل على إثر تصريحات استفزازية أدلى بها في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصف فيه مسجد الكتبية بالجزائري، وأثار الجدل حول قضية الصحراء المغربية.

وعقب استجوابه من قبل الشرطة المغربية، التي أخذت تصريحاته على محمل الجد، وتم إطلاق سراح نكازبتعليمات من المخابرات المغرنية التي تفطنت الى الخطة التي وضعتها له المخابرات الجزائرية باشعال فتيل فتنة بين الشعبين من جهة وادخال فرنسا كطرف باعتباره مواطن فرنسي، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة تصريحاته المثيرة للجدل بعد أن افشلت المخابرات المغربية لعبته الغبية، حيث عاد ليصرح في فيديو آخر قائلًا: "تم بناء الكتبية بواسطة جزائري، مرحبًا بكم، أنتم مثيرون للشفقة في رسالة الى المغاربة، طلبتم من السلطات المغربية أن تمنعني من القدوم، هنا أرض الله."

وتبرز هذه التصريحات، التي تحمل استفزازًا سافرًا للمغاربة، محاولات نكاز المتكررة لإثارة الفتنة بين الشعوب، حيث، وبالرغم من تصعيده المتواصل في خطاباته الاستفزازية، في وقت حساس تزداد فيه السلوكات العدائية للجزائر تجاه المغرب.

مما دفعت سلوكات نكاز المغاربة إلى التساؤل في مواقع التواصل عن مدى استمرار الأخير في هذه السلسلة من التصريحات التي قد تكون لها تبعات خطيرة، وسط مطالب بمحاسبته على التصريحات العدائية التي تصدر عنه من داخل المملكة ومنعه من الدخول الى المغرب.

أفادت مصادر جزائرية مسؤولة بأن الحكومة تستعد لمراجعة عقود تصدير النفط والغاز إلى فرنسا في غمرة التوتر المتفاقم بين البلدين، فيما يبدو أن الجزائر تسعى إلى الضغط على باريس من بوابة إمدادات الطاقة، بينما قلل مراقبون من احتمالية تأثر فرنسا بالإجراءات المنتظرة، باعتبار أن باريس لديها العديد من الخيارات للبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة الجزائرية.

وأضافت المصادر نفسها أن "كل الخيارات مطروحة بما في ذلك خفض كميات التصدير، وفقاً لاعتبارات قانونية لا يمكن لفرنسا الاعتراض عليها"، فيما استعبدت أن تقوم الجزائر بإلغاء أي اتفاق لتصدير الطاقة إلى فرنسا التزاماً بالعقود الدولية.

ويعيد هذا التطور إلى الأذهان التصعيد الذي قابلت به الجزائر اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على صحرائه في العام 2022، عندما قررت السلطات الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

واضطرت الجزائر إلى رفع الحظر الذي فرضته على التبادل التجاري بين البلدين، مدفوعة بمخاوفها من تصدع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى وزن مدريد في التكتل، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للقرار على الأسواق الجزائرية والعديد من القطاعات التي ترتبط بشكل وثيق بالمواد الأولية التي تستوردها الجزائر من إسبانيا.

وكان النظام الجزائري يعتقد حينها أن إلغاء معاهدة الصداقة هو بمثابة عقاب لإسبانيا على تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سياد المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لكنه تكبد انتكاسة دبلوماسية بسبب التضامن الأوروبي السريع مع مدريد، الأمر الذي زاد في إرباك الجزائر، وأثار مخاوفها من عزلها اقتصاديا.

وكشفت المصادر أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تتعامل الجزائر مع العقود الفرنسية بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع المغرب، عندما قررت عدم تجديد عقود تصدير الغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي عام 2021، مكتفية بإمدادات "ميدغاز" المباشرة إلى إسبانيا.

لكن الرباط تحركت سريعا ووجدت بدائل لتلك الإمدادات، كما فتحت المملكة الباب واسعا أمام الشركات المختصة في التنقيب عن الغاز، بينما تشير تقارير إلى أن المغرب يمضي بثبات على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. 

وتُعد فرنسا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الجزائري، حيث استوردت 3.26 مليون طن في عام 2024، وهو ما يمثل 17.5 بالمئة من إجمالي وارداتها.

كما ارتفعت واردات باريس من النفط الخام الجزائري ومشتقاته إلى 103 آلاف برميل يومياً العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر مستورد بعد كوريا الجنوبية.

وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن فرنسا تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسال، حيث بلغت وارداتها 18.52 مليون طن في 2024، ومع زيادة التوترات مع الجزائر، قد تواجه باريس تحديات في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

ويرى مراقبون أنه في حال قررت الجزائر تخفيض إمداداتها، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب سوق الطاقة الفرنسي، ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية لإيجاد بدائل، في ظل أزمة الطاقة الأوروبية.

وباتت العلاقات الجزائرية الفرنسية على حافة القطيعة بعد توتر غير مسبوق بدأ برفض السلطات الجزائرية الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال وتطور إلى مطالبة باريس بمراجعة كافة الاتفاقيات التي تربطها بالجزائر ويتصدرها اتفاق الهجرة المبرم في العام 1968 ويمنح العديد من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن رفض الجزائر لقائمة من رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس يضر بمصالح فرنسا.

وقال خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة "سنعمل بكل حزم على هذه القضية من أجل الدفاع عن مصالح الفرنسيين التي تمثل بوصلتنا الوحيدة"، مشيرا إلى ضرورة حسم "التوترات" بين فرنسا والجزائر "بحزم وبدون أي تهاون".

وأكد وزير الخارجية أنه "ليس من مصلحة أحد أن تترسخ هذه التوترات بشكل دائم"، فيما رفض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينزل عقابا بشعب ومواطنين لا يستحقونه.

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رجال شرطة فرنسيين حضروا صباح الخميس إلى منزل المؤثر الجزائري على وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم “دوالمن” بمدينة مونبلييه، وقاموا بنقله إلى باريس لوضعه في مركز احتجاز إداري تمهيدا لطرده.

وأكد تلفزيون BFM وصحيفة لوفيغارو أنه صدر بحق “المؤثر” الجزائري قرار طرد جديد أمس الأربعاء من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، في رأي مؤيد لطلب السلطات بطرد هذا المؤثر الجزائري الذي أثار ترحيله السابق من الجزائر توترا في العلاقات بين باريس والجزائر، وفقا لما صرحت به محاميته لوكالة فرانس برس.

وكانت السلطات الفرنسية قد حاولت ترحيل “دوالمن” في بداية شهر يناير الماضي، لكن السلطات الجزائرية رفضت استقباله على أراضيها. وعبّرت لجنة الطرد في إقليم (Comex) بمنطقة l’Hérault عن تأييدها لترحيله في 12 مارس الجاري.

تم الحكم عليه قبل ذلك بنحو أسبوع، بمدينة مونبلييه، بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد نشره مقطع فيديو يدعو فيه إلى “إعطاء درس قاسٍ” لمعارض جزائري. حيث قضت المحكمة الجنائية في مونبلييه بجنوب البلاد بذنب “دوالمن”، وحكمت عليه بتهمة “التحريض غير الملحق بمفعول على ارتكاب جريمة أو جنحة” على خلفية شريط فيديو على “تيك توك”.

يأتي هذا الاعتقال الجديد في سياق تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، حيث تم توقيف العديد من “المؤثرين” الجزائريين على “تيك توك” بتهمة تمجيد العنف على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام. وادعى بعض المعارضين الجزائريين في فرنسا أن هؤلاء ”المؤثرين” يتم التلاعب بهم من قبل السلطات الجزائرية.

وفي السياق نفسه، طالبت النيابة العامة في مدينة ليون الفرنسية يوم الثلاثاء بالحكم على المؤثرة صوفيا بنلمان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد ملاحقتها بتهمة “التهديد بالقتل” ضد معارضين جزائريين.

كما حُكم على مؤثر آخر، يُدعى “يوسف زارو” في أواخر شهر فبراير بمدينة بريست، بالسجن 18 شهرا نافذا، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، بعد دعوته إلى تنفيذ هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.

في تطور مفاجئ، أحيل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم  بتاريخ 27 آذار/مارس الجاري

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

وذكر المصدر ذاته أن صنصال بوعلام مثل أمام قاضي الجنح صباح اليوم للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه. وقد تمت برمجة قضيته ضمن الجدول العادي للقضايا المطروحة للمناقشة، والتي تخص ملفات مخالفة القانون العام للمتهمين الموقوفين، حيث جرت جلسة المحاكمة بطريقة طبيعية، دون أي إجراءات استثنائية.

واعتمدت النيابة في توجيهها للتهم على تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، المتمثلة في الهاتف النقال، الحاسوب، والذاكرة الوميضية، والتي تضمنت محتوى وصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.

ووفق الصحيفة، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.

وتأتي محاكمة صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون للحكم الصادر على الكاتب تداعيات كبيرة، إما نحو التهدئة في حال حصوله على حكم مخفف والإفراج عنه أو باتجاه التصعيد إذا ارتأت المحكمة مسايرة النيابة في الالتماس الذي قدمته ب10 سنوات سجنا نافذا.

وسبق إحالة صنصال للمحاكمة، جدل كبير بعد أن زعمت تقارير صحفية، أن السلطات الجزائرية رفضت منح التأشيرة  لمحامي الكاتب بوعلام صنصال بسبب أصوله اليهودية. وذهبت مجلة “ماريان” إلى القول بأن مسؤولين عرضوا على صنصال استبدال زيمري بـ “محامٍ غير يهودي”. ويعرف زيمري بميوله الصهيونية، حيث ظهر في عدة مرات مدافعا عن مجرمي الحرب الإسرائيليين بعد قرارات محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، مرددا الدعاية التي يتبناها اليمين الفرنسي.

وتولى نقيب المحامين في الجزائر العاصمة، محمد بغدادي الرد على هذه الأخبار، مؤكدا أن الروائي قرر إلغاء توكيل جميع محاميه، بما في ذلك المحامي الفرنسي فرانسوا زيمري. وأوضح النقيب في حوار لجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، أن صنصال أبلغ قاضي التحقيق بنيته الدفاع عن نفسه دون الحاجة إلى تمثيل قانوني، مبرزا أن هذا القرار جاء بمبادرة شخصية من الكاتب، ولم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية.

وأكد النقيب أنه فوجئ بتصريحات زيمري، الذي استمر في تقديم نفسه باعتباره محامي صنصال، على الرغم من أن الأخير أرسل رسالة رسمية إلى قاضي التحقيق قبل أسبوع، يعلن فيها صراحةً إلغاء توكيل جميع محاميه، بمن فيهم زيمري، وأنه قرر الدفاع عن نفسه بنفسه.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الفرنكو الجزائري بوعلام صنصال بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.

أعلن مدير “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم “غلوبال 195″، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة “غلوبال 195″، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.

ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.

وتستهدف المبادرة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.

ومن خلال المبادرة يعمل “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.

مدير المركز طيب علي، قال إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وأفاد بــ”امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية”.

وأضاف أن “هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومبادرة “غلوبال 195″، كما أوضح علي، “تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم”.

وأفاد بأن “المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب”.

وتابع: “إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية”.

ووقَّعت 124 دولة، ليس بينها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، على “ميثاق روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.

علي قال إن بعض الدول قد تواصل حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، “فمثلا، من المستحيل أن تفكر الإدارة الأمريكية الحالية (برئاسة دونالد ترامب) بملاحقة أي إسرائيلي قضائيا”.

واستدرك: “لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول. سافرنا حول العالم والتقينا مسؤولين رفيعي المستوى من سفراء ووزراء خارجية وعدل وحتى رؤساء دول”.

واستطرد: “يمكنني القول بوجود إرادة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم حرب، لكن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، ولهذا حظيت مبادرتنا بترحيب حكومات عديدة، وسنعمل معا لضمان تحقيق العدالة”.

ووفق مدير فرع المركز في كندا شين مارتينيز فإن الهدف الأساسي من المبادرة هو ملء الفراغ القانوني الذي تتركه الحكومات المترددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف مارتينيز: “يذهب العديد من الأشخاص الحاملين لجنسيات أجنبية من بريطانيا وكندا وغيرها من الدول للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي”.

وتابع: “ورغم الاشتباه في تورطهم في جرائم حرب أو أنشطة غير قانونية، فإن حكوماتهم لا تتخذ أي إجراءات قانونية ضدهم”.

مارتينيز أوضح أن “مبادرة غلوبال 195 تسعى إلى دفع الدول باتجاه محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، عبر اتخاذ خطوات قانونية مستقلة”.

وختم قائلا: “سنلجأ إلى الملاحقات القضائية الخاصة، ونعمل مع الشركاء حول العالم على زيادة الوعي، والضغط على الحكومات المترددة لدفعها إلى التحرك لضمان تحقيق العدالة”.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب اليوم الخميس خطة لبناء محطة جوية جديدة في مطار الدار البيضاء بتكلفة استثمارية تبلغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بهدف زيادة عدد المسافرين ثلاثة أمثال بحلول موعد استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وذكر المكتب في بيان أن المحطة الجديدة ستكون بمثابة مركز للسفر في أفريقيا وسيجري ربطها بخط القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.

وأعلن المغرب عن مشروع شبكة القطارات المنفصل بالفعل في وقت سابق.

ويأتي توسيع مطار الدار البيضاء في إطار سعي المملكة لزيادة الطاقة الإجمالية لمطارات المغرب إلى 78 مليون مسافر لاستيعاب حركة السفر في الفترة التي تسبق مباريات نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح المكتب أن مطار الدار البيضاء من المتوقع أن يستقبل 35 مليون مسافر سنويا بحلول 2029 يزيادة عن 10.5 مليون حاليا.

واستقبل المغرب عددا غير مسبوق من الزوار بلغ 17.4 مليون العام الماضي، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن العام السابق. ومن المتوقع أن يجذب 26 مليونا في 2030.

وتخطط الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها أربعة أمثال إلى 200 طائرة بحلول 2037.

دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة، قائلة إن عليها “مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة” لوقف “الإبادة”.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية في وقت مبكر الثلاثاء بموجة من الغارات الدامية التي أدت إلى خرق الهدوء النسبي الذي ساد الأراضي الفلسطينية منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس توسيع عمليته البرية في غزة لتشمل منطقة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع الخميس إلى 504، نتيجة للضربات الجوية الإسرائيلية التي استؤنفت منذ فجر الثلاثاء.

 هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة قبل أكثر من 17 شهرا.

وقالت حماس في بيان إن “استمرار المجازر (…) يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الإبادة التي ترتكب أمام ناظر العالم أجمع”.

وأضافت “نطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل أمام المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأثار استئناف إسرائيل هجماتها بعد وصول المحادثات بشأن تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، إدانات دولية واسعة.

وامتدّت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 رهينة بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 أسير فلسطيني.

لكنّ المفاوضات التي جرت أثناء التهدئة بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر وصلت إلى الطريق المسدود.

وتريد حماس الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تنصّ على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

في المقابل، تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل/ نيسان، وتطالب بـ”نزع السلاح” من غزة، وإنهاء سلطة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007، للمضي قدما في المرحلة الثانية.

علنت “حكومة غزة”، مساء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية بالقطاع منذ استئنافها الثلاثاء الماضي إلى 591 شهيدا و1042 مصابا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع في بيان إن “نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70 بالمئة من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن 85 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 133 آخرون في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت في بيان على منصة تلغرام: “وصول 85 شهيدا و133 مصابا إلى مستشفيات القطاع نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ترتكبها إسرائيل منذ فجر الخميس”.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إن قواته استأنفت العمليات البرية في وسط وجنوب قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق نار صمد إلى حد كبير منذ يناير/ كانون الثاني.

وجاء تجدد العمليات البرية بعد استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في ضربات جوية في أحد أعنف جولات القصف منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مسؤول الصحة إن الضربات الجوية أسفرت عن استشهاد 510 فلسطينيين منذ يوم الثلاثاء أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته بسطت سيطرتها على محور نتساريم وهو المحور الأوسط في القطاع، وإنها مناورة “مركزة” تهدف لإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.

وقالت حركة حماس إن العملية البرية والتوغل في محور نتساريم “يعد خرقا جديدا وخطيرا” لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل شهرين.

وأضافت في بيان: “نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع، وندعو الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في لجم هذه الخروقات والانتهاكات غير المسؤولة”.

وقال مسؤول من حماس اليوم الخميس إن الوسطاء كثفوا جهودهم مع الجانبين، لكنه أضاف أن ذلك لم يسفر بعد عن تحقيق أي انفراجة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، دخول القطاع “في أولى مراحل المجاعة” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الجاري.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الجاري نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر.

وشنّت إسرائيل، الثلاثاء، هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

قال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوبي يافا المحتلة.

وأوضح سريع أن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي على هدف عسكري للعدوّ الإسرائيلي جنوبي يافا المحتلة.

وأكد سريع أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأضاف “عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا. عملياتنا بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا صباح الأربعاء، استهداف مطار “بن غوريون” في منطقة يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

ونُفذت هذه العملية عقب ضربات جوية شنها الطيران الأمريكي في وقت سابق الأربعاء، على مواقع للحوثيين في محافظتي الحديدة وصعدة، وفق تصريحات وسائل إعلام حوثية.

ويُعد هذا أعلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ بداية العام الحالي.

اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الهندي بدر خان سوري، بجامعة جورج تاون، تمهيدا لترحيله، وذلك على خلفية تضامنه مع فلسطين ووسط حملة من إدارة ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية قال حسن أحمد، محامي الطالب سوري: “حكومتنا اعتقلت طالبا جديدا، بهدف ترحيله إلى السجن، إنها وقاحة”.

وأوضح أن موكله طالب ماجستير بجامعة جورج تاون، ويقوم أيضا بالتدريس بمعهد واشنطن، وإنه اعتقل من أمام منزله بمدينة أرلينغتون.

وأضاف أن موكله يرفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، ولم يقم بشيء خاطئ، وأن السلطات أبلغته لدى اعتقاله بأنه تم إلغاء تأشيرته الطلابية.

وزعمت نائبة وزير الأمن الداخلي تيريزا ماك لاوغالين، في منشور عبر إكس، بأن سوري “روّج لحملة حماس، وشجع معاداة السامية عبر وسائل التواصل”، وفق تعبيرها. ولكنها لم تقد دلائل على ذلك.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر قرارا يوم السبت بإلغاء تأشيرة سوري لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية.

وبحسب موقع “بوليتيكو”  جاء في عريضة محامي الطالب سوري أن الزوجين “تعرضا للتشهير والتشهير لفترة طويلة” على مواقع إلكترونية يمينية متطرفة مجهولة الهوية بسبب دعمهما للحقوق الفلسطينية. كما جاء في العريضة أن زوجة سوري، مافيزي صالح، هي من أصل فلسطيني، وتحمل الأمريكية، و يُزعم أنها “على علاقة بحماس عبر والدها أحمد صالح” وعملت سابقًا في قناة الجزيرة.

وجاء اعتقال الطالب الهندي ضمن تصعيد إدارة ترامب التي أمرت قبل أيام بالقبض على محمود خليل،  طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأمريكية والمحتجز بسبب نشاطه لدعم القضية الفلسطينية وضد العدوان الإسرائيلي في غزة. وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة، وتم سحب بطاقة الإقامة منه.

ولم تُوجّه إليه أي تهمة جنائية، وهو محتجز لدى إدارة الهجرة في لويزيانا. ومن المقرر أن تضع زوجته، وهي مواطنة أمريكية، مولودها الشهر المقبل.

وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/ نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مع الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم بوادر رجوع العشرية السوداء للجزائر تلوح في الأفق حيث يحرص الجنرالات اليوم على رواية وتفسير الأحداث السياسية بما يخدم أهدافهم ويشوه خصومهم وعلى سبيل المثال كثيرا ما يدندن اعلام النظام العسكري الحاكم بالبلاد حول أن التيارات المعارضة هي من أدخلت البلاد دوما في دوامات عنف ونجح هؤلاء إلى حد كبير في تقديم تاريخ مُنمط يطغى على الحقائق ويتجاهل ممارسات الجنرالات حتى صار معظم الجزائريين لا يدرون أن أحداث تسعينات القرن الماضي تفجرت عقب اغتيال جهاز أمن الدولة الجزائري لطلاب جامعيين.

واليوم اهتز حي ببلدية الأخضرية بولاية البويرة نهارا على وقع مجزرة رهيبة ارتكبها ملثمون مجهولون ينتمون للمخابرات العسكرية في حق اسرة كاملة ويتعلق الأمر بأستاذ متقاعد كان معروف بتدويناته ضد النظام الحاكم بالبلاد وخاصة كان من أوائل من اطلق حملة “مانيش راضي” ويعري أوضاع الفقر والجوع في البلاد وخمسة ابنائه وهما أربع بنات وولد توفي الأستاذ وزجته وثلاث أبنائه في عين المكان فيما تم نقل الآخرين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى بالبويرة في حالة صحية حرجة للغاية وحسب ما ذكرت مصادر متطابقة كانت في عين المكان "للجزائر تايمز" فإن مجهولين كانوا قد دخلوا إلى البيوت السكنية المتواجدة ليس بغرض السرقة ولكن بغرض التهديد بسبب اخر تدوينة للاستاذ ينتقد فيها السلطات بسبب نقص المياه حيث خرج سكان الأخضرية غاضبين وقطعوا الطريق السريع الذي يربط شرق الجزائر بغربها بينما بدأ الجدل ولم ينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير أنهم لم يكتفوا بذلك وقاموا بالاعتداء على طبيب بوحشية بالسلاح الأبيض ما تسبب في وفاته في عين المكان ولم يكتف مجرمي المخابرات العسكرية بذلك بل إنهم تحولوا إلى وحوش كاسرة وقاموا بذبح زوجته وثلاث بناته اللذين كانوا متواجدين برفقته وأحدهما تلميذة في البكولوريا وليس هذا قبل أن يغادروا أحرقوا المكان في قمة الوحشية التي تذكرنا بما فعل الجنرال شنقريحة في العشرية السوداء .

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

تحت عنوان” باريس- الجزائر.. إلى أين يمكن أن يصل التصعيد؟”، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إنه إذا كانت فرنسا تمتلك مجموعة من الأدوات لاتخاذ تدابير انتقامية لإجبار الجزائر على الرضوخ، فإن هذه الأخيرة لديها أيضًا وسائل للرد.

أوضحت الصحيفة أن المواجهة بين باريس والجزائر تتصاعد، حيث أدى رفض الأخيرة لقائمة تضم 60 من مواطنيها المطلوب ترحيلهم من قبل فرنسا إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مساء الإثنين، عن تفعيل “رد تدريجي”، ما قد يجرّ البلدين إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي يصعب التنبؤ بعواقبه.

تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، إذ يضغط وزير الداخلية الفرنسي على الجزائر لقبول إعادة مواطنيها المشمولين بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). وزاد الأمر تعقيدًا بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وتصاعد التوتر بعد الهجوم الذي وقع في 22  فبراير/شباط  في مدينة ميلوز الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل شخص، ونفذه جزائري كانت فرنسا تحاول ترحيله دون جدوى.

لم يتأخر رد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حيث أفادت مصادر مقربة منه، يوم الثلاثاء، أن “المناقشات جارية بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية والنقل”. ومن المرجح أن يكون الإجراء الأول هو إلغاء اتفاقية2007  بين وزيري خارجية البلدين بشأن إعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. في الواقع، تم بالفعل رفض دخول ثلاثة دبلوماسيين جزائريين، من بينهم عبد العزيز خلاف، المدير السابق لديوان الرئاسة. كما عُقد اجتماع في مقر الحكومة الفرنسية، يوم الثلاثاء، لتحديد معالم “الرد التدريجي”، تؤكد صحيفة “لوبينيون”.

في مذكرة داخلية كشفت عنها أسبوعية “لاتريبين- ديمانش” الفرنسية، اقترحت وزارة الداخلية الفرنسية عدة إجراءات انتقامية محتملة، مثل إعداد قائمة بالأشخاص غير المرغوب فيهم لطردهم من فرنسا، وفرض “قيود واسعة” على منح التأشيرات، تستهدف أولاً المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى، وربما تمتد إلى عموم السكان. كما اقترحت المذكرة تعليق الموافقة على تعيين قناصل جزائريين جدد، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، لا سيّما على العبارات القادمة إلى ميناء سيت التجاري الفرنسي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​، وحتى تعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا.

في الجزائر، تصرّ السلطات على أنها لا تؤمن بـ”سياسة ليّ الأذرع”، لكنها تحذر من أنها سترد بالمثل على أي تدابير انتقامية فرنسية، تُشير صحيفة “لوبينيون”، موضّحة، في الوقت نفسه، أن الجزائر تملك عدة أوراق ضغط، منها إعادة النظر في عقود تأجير 61 عقارًا تشغلها فرنسا، بما في ذلك مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الممتد على 14 هكتارًا في موقع متميز، “بإيجار رمزي لا يكفي حتى لاستئجار غرفة صغيرة في باريس”، إضافة إلى مقر إقامة السفير، المعروف باسم “Les Oliviers”، والذي كان يُستأجر بفرنك رمزي منذ 1962 وحتى أغسطس 2023.

كما أن الجزائر مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية إذا منعت فرنسا طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، أو سفنها، من دخول أراضيها، وقد تستهدف الخطوط الجوية الفرنسية و Corsica Ferries [ هي شركة شحن فرنسية إيطالية خاصة، تقدم خدمات العبارات من الموانئ الفرنسية والإيطالية إلى كورسيكا وسردينيا ومايوركا] و CMA CGM [ شركة فرنسية مالكة لسفن الحاويات ومقرها الرئيسي في مرسيليا- وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم والأكبر في فرنسا]. ويؤكد خبير في الملف أن “أسوأ إجراء يمكن أن تتخذه الجزائر هو حظر تحليق الطائرات المدنية الفرنسية في أجوائها، ما سيكبد الشركات الفرنسية تكاليف إضافية ضخمة على الخطوط المربحة في إفريقيا”.

في المقابل، تواصل صحيفة “لوبينيون” الفرنسية- لا يُتوقع أن تتخذ الجزائر إجراءات ضد شركات الطاقة الفرنسية مثل TotalEnergies وEngie، لتجنّب إثارة مخاوف المستثمرين. كذلك، فإن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجزائر غير مهددة، نظرًا لتكاملها الكبير مع الاقتصاد الجزائري. لكن فرنسا قد تُستبعد من بعض المناقصات الخاصة بالمنتجات الصناعية والمعدات الكهربائية والميكانيكية، توضح الصحيفة.

بلغت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.8 مليار يورو في 2024، بزيادة 6.6%. وفي الجزائر، يتحدى بعض المسؤولين فرنسا للكشف عن قائمة المسؤولين الجزائريين الذين يملكون عقارات وأصولًا في فرنسا، في خطوة قد تتيح استعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق، تتابع صحيفة “لوبينيون”.

إضافة إلى ذلك، قد توقف الجزائر أي تعاون مع فرنسا بشأن إعادة مواطنيها المرحلين، فضلًا عن التذكير بأنها تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، على نفقتها الخاصة، “على عكس تركيا والمغرب”، كما تنقل الصحيفة الفرنسية عن مصادر جزائرية.

في ظل هذه الظروف، تتابع الصحيفة، يَسود الحذر في وزارة الخارجية الفرنسية، إذ لا يمكن لفرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، خاصة مع استمرار المناقشات حول عدة قضايا، بما في ذلك قضية الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر. لكن وزير الداخلية برونو روتايو مقتنع بأن “سياسة اليد الممدودة” فشلت، ويشير إلى عدة عوامل، منها محاولة الجزائر الضغط على معارضيها في فرنسا، وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال الأولمبياد، بينما لم تفعل روسيا ذلك حتى في خضم أزمتها مع الغرب.

مضت صحيفة “لوبينيون” موضّحةً أنه بعد هجوم مدينة ميلوز الفرنسية الذي نفذه جزائري، ضغط وزير الداخلية روتايو على الحكومة لجعل الجزائر محور اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة في 26  فبراير/شباط. وبناءً على ذلك، بدأ نقاش داخل الحكومة حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر/كانون الأول عام 1968 الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين في فرنسا. وأثار رئيس الوزراء  فرانسوا بايرو إمكانية إلغاء هذه الاتفاقيات إذا لم تستجب الجزائر، وهو تصريح يحمل تداعيات قانونية ودبلوماسية كبيرة. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض أي تحرك أحادي الجانب، معتبرًا أنه “غير منطقي”.

اليوم، لا يستبعد قصر الإليزيه مراجعة الاتفاقيات إذا لم تسفر “الردود التدريجية” عن النتائج المرجوة.

وتُدار الأزمة بسياسة “الشرطي الجيد والشرطي السيئ”، حيث يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحفاظ على قنوات التواصل، بينما يتبنى وزير الداخلية برونو روتايو نهجًا أكثر صرامة، توضح صحيفة “لوبينيون”.

أشارت الصحيفة إلى أن ماكرون حاول، منذ عام 2017، تحسين العلاقات مع الجزائر، لكنه واجه صعوبات، خاصة بعد قراره الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في 30 يوليو/تموز عام 2024. واليوم، يريد إبقاء الملف الجزائري بعيدًا عن الجدل العلني. ففي 5 مارس آذار الجاري، التقى بوزير داخليته لمناقشة النهج التدريجي في التعامل مع الجزائر. وبعدها، لمّح روتايو، في مقابلة مع صحيفة “لوبارزين” الفرنسية، يوم 16، إلى إمكانية استقالته إذا لم تُطبق “الردود التدريجية”. ففي النهاية، يبدو أن المواجهة بين باريس والجزائر تتجه نحو مزيد من التصعيد، في غياب أي بوادر تهدئة حقيقية، تقول صحيفة “لوبينيون”.

في حادثة أثارت صدمة واسعة في مدينة بليزير، بإقليم إيفلين الفرنسي، تعرض مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا لهجوم عنيف بساطور بالقرب من مدرسته الإعدادية أول أمس الثلاثاء في وضح النهار، ما أثار مخاوف كبيرة حول الأمن في المؤسسات التعليمية، خصوصًا بعدما تبين أن المعتدي هو مواطن جزائري كان قد تم ترحيله من فرنسا في يوليوز 2024، قبل أن يعود إليها بشكل غير قانوني، في سياق متوتر بين باريس والجزائر حول ملف ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم فوق الاراضي الفرنسية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لو فيغارو"، نقلاً عن مصادر أمنية متطابقة، فإن الضحية كان في طريقه لمغادرة إعدادية غيوم أبولينير، عندما لاحظه المهاجم وهو يحمل ساطورًا وينتظره عند بوابة المدرسة، وعندما أدرك المراهق أن الشخص يلاحقه، حاول الفرار باتجاه ملعب مدرسة ألان فورنييه الابتدائية، التي تبعد حوالي 350 مترًا عن الإعدادية، غير أن المعتدي تمكن من اللحاق به وتوجيه عدة ضربات له باستخدام السلاح الحاد.

ولحسن الحظ، تفيد المصادر الأمنية الفرنسية ذاتها، أنه كان أحد مشرفي المدرسة الابتدائية شاهدًا على الحادثة، فتدخل بسرعة وأجبر المهاجم على الفرار، فيما لجأ عندها الضحية إلى مقصف المدرسة، حيث تم استدعاء قوات الأمن على الفور.

وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا القاصر مصابًا بجروح عميقة في مناطق مختلفة من جسده، أبرزها الركبتان، الساقان، والعنق، وأكد الفتى في إفادته أنه تعرض للمطاردة والاعتداء من قبل المشتبه به، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، فيما بدأت الشرطة عملية بحث واسعة عن المهاجم.

وكشفت السلطات الفرنسية أن المشتبه به، الذي لا يزال في حالة فرار، هو مواطن جزائري سبق أن صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) وتم ترحيله بالفعل في يوليوز 2024، غير أنه تمكن من العودة إلى فرنسا بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية سياسات الترحيل ومراقبة الحدود.

وتشير بعض المصادر إلى أن المعتدي قد يكون على معرفة بعائلة الضحية، إذ أفادت معلومات غير مؤكدة بأن الجاني سبق أن اعتدى على شقيقة المراهق قبل عام، وتمت محاكمته في ذلك الوقت، إلا أن النيابة العامة في فرساي لم تؤكد بعد هذه الادعاءات، وفق ما نقلته المصادر ذاتها للصحيفة الفرنسية "لوفيغارو".

ووفقًا لإفادات الشهود، كان المعتدي يرتدي ملابس سوداء بالكامل وسترة برتقالية فسفورية تحمل شعار شركة تحتوي على الأحرف "SP" وأكد المشرف الذي أنقذ الطفل أنه رأى المشتبه به يركب سيارة من نوع "كانغو" صفراء اللون، مزودة بسلم على سطحها، قبل أن يلوذ بالفرار باتجاه شارع "دو بوا" في "بليزير"، حيث فقد أثره تمامًا.

وبالإضافة إلى إفادات المشرف، استجوبت الشرطة طفلين كانا يلعبان بالقرب من صالة الألعاب الرياضية التابعة للمدرسة، وأكدا بدورهما أنهما شاهدا حادثة الاعتداء قبل دقائق قليلة من تدخل الشرطة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، فتح تحقيق في واقعة تحطم طائرة عسكرية من نوع "سوخوي 30" الخردة الروسية الصنع، ووفاة قائدها خلال مهمة تدريبية بولاية أدرار، وسط البلاد، وذلك بعد شهر واحد على إعلان الجزائر رسميا اقتناء سرب من شقيقتها الأكثر تطورا "سوخوي Su35s".

وأورد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنه "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر".

وقال البيان إن الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، تقدم بتعازيه إلى عائلة الطيار المتوفى، كما أمر بـ "فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

وبعدها بوقت وجيز، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يحمل أيضا صفة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قدم تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، دون الدخول في تفاصيل الحادث ودون الإشارة إلى نوعية الطائرة المحطمة.

وفي منتصف فبراير الماضي، أكدت الجزائر، عبر تلفزيونها العمومي، رسميا، شراء مجموعة من الطائرات العسكرية من روسيا، من نوع"سوخوي Su35s" وهي الطراز الأحدث والأكثر تطورا من طائرات "سوخوي"، دون الكشف عن عددها ولا عن قيمة الصفقة.

وأصبحت الجزائر أول بلد يعلن، بشكل رسمي، اقتناءه هذه الطائرات من خارج روسيا، وأفادت وكالة "تاس" الروسية أن الطيارين العسكريين الجزائريين شرعوا في تلقي دورات تدريبية خاصة بقيادتها، مبرزة أولى عمليات التسليم ستتم خلال السنة الجارية.

وتُقدر قيمة الطائرة الواحدة من نوع "سوخوي Su35s"  بـ35 مليون دولار أمريكي داخل روسيا، ومن المتوقع أن يكون سعر تصديرها أعلى من ذلك، وزكى اقتناؤها من طرف الجزائر اعتمادَ جيشها على الصناعة الدفاعية الروسية بشكل شبه كامل، إذ تملك أيضا طائرات من نوع "سو 30 إم كي إي" التي تحطمت، و"ميغ" 25 و29.

ويشكل حادث اليوم حرجا للجزائر، التي طالما أصرت على أن الطائرات الروسية أفضل لسلاح الجو لديها، مفضلة إياها أساسا على الطائرات الأمريكية والفرنسية، رغم علامات الاستفهام التي أحاطت بكفاءتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لسنة 2024، فإن الجزائر تحتل الرتبة الـ21 عالميا في ترتيب مشتريات الأسلحة، بما مجموعه 1,1 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الأربع سنوات السابقة، مقابل 4,8 في المائة خلال الأربع سنوات التي سبقتها، مبرزا أنها تجلب 48 في المائة من أسلحتها المستوردة من روسيا، و15 في المائة من ألمانيا و14 في المائة من الصين.

صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن باريس “لا تريد الحرب مع الجزائر”، زاعما أنها “هي من تهاجمنا”، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم.وقال ريتايو لإذاعة سود راديو “نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا”، داعيا إلى اعتماد “ردّ متدرج” حيال الجزائر في خضم الأزمة الحادة بين البلدين.من جهة أخرى رفض القضاء الفرنسي تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب والمتابع في قضايا فساد كبرى، لسلطات بلاده، بمبرر “حالته الصحية التي لا تسمح”. ويعد هذا الوزير من أكثر الوزراء نفوذا في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

بشكل رسمي، أعلن القضاء الفرنسي الأربعاء، رفضه 6 طلبات تسليم تقدمت بها الجزائر بخصوص عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم السابق الذي شغل منصبه بين عامي 2014 و2017.

وأرجعت محكمة الاستئناف في “إيكس أون بروفانس” جنوب فرنسا، رفضها لطلبات التسليم إلى “العواقب الخطيرة للغاية” التي قد تنجم عن تسليمه بسبب “حالته الصحية وعمره” الذي يبلغ 72 عاماً. واعتبرت المحكمة أن تسليمه يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019.

وكان المدعي العام رافائيل سانيسي دي جنتيلي، قد ذكر في جلسة النظر في الدعوى يوم 5 آذار/مارس الماضي، أنه يعارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرًا بخصوص تسليم بوشوارب. وأوضح المدعي العام رافاييل سانيسي دي جنتيلي أن ترحيل بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا والمريض بشدة، قد يشكل خطرًا على حياته أو يؤدي إلى “تدهور سريع لا رجعة فيه في حالته الصحية”.

وأثارت السلطات الجزائرية، في ردها على القضاء الفرنسي احتمال إيداع الوزير السابق في سجن الحراش بالعاصمة، حيث سيتم احتجازه في “غرف تتراوح مساحتها بين 120 و145 مترًا مربعًا”. إلا أن الادعاء الفرنسي أبدى تحفظات على ظروف السجون في الجزائر، وأشار إلى صعوبة تخيل بوشوارب في “حياة جماعية مع حوالي 15 شخصًا آخر”. كما عبّر المدعي العام عن مخاوفه من “تداخل القضاء مع مسائل ذات بعد سياسي ودولي”، في إشارة إلى التوتر القائم بين الجزائر وباريس.

من جانبه، حاول عبد السلام بوشوارب، الذي حضر الجلسة، إعطاء طابع سياسي لملاحقته في الجزائر، مؤكدًا: “لست لصًا، بل رجل صناعة كبير ومعادٍ للإسلاميين”، مضيفًا أنه “ليبرالي” وليس متورطًا في الفساد كما تدّعي السلطات الجزائرية. أما ممثلة الجزائر القانونية، المحامية آن-صوفي بارتاي، فقد دافعت عن طلب التسليم، مؤكدة أن “بوشوارب سرق أموال الجزائريين، وقد أُدين بالفعل وعليه أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء”.

ويقيم بوشوارب في منطقة الألب البحرية في فرنسا، وهو تحت الرقابة القضائية منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكرت صحيفة لوموند أن الشروط الوحيدة التي فرضت عليه هي عدم مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يقيم بشكل قانوني، وتسليم جواز سفره. وبحسب الصحيفة، فقد استفسرت المحكمة الفرنسية التي ستنظر في طلب التسليم من القضاء الجزائري، حول الحكم الصادر ضد بوشوارب بالسجن لمدة عشرين عامًا، رغم أن الجرائم الموجهة إليه بحسب القانون الجزائري تستوجب حدًا أقصى للعقوبة لا يتجاوز عشر سنوات، وفق ما ذكرت.

ونقلت الصحيفة عن محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، قوله إن هذه العقوبة “غير قانونية”، واصفًا المحاكمات التي خضع لها موكله بأنها “تمثيلية” جرت في انتهاك واضح لحقوقه الأساسية. وأضاف المحامي أن هذه الأحكام “لا تتماشى مع المعايير الدولية”.

ويوجد عبد السلام بوشوارب، تحت طائل أحكام ثقيلة، حيث حُكم عليه بالسجن 20 عامًا خمس مرات بتهم فساد أثناء توليه وزارة الصناعة والمناجم، وهو يواجه محاكمة أخرى بتهم مماثلة، ما يرفع عدد القضايا المرفوعة ضده إلى ستة. وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر قبل أيام، التمست النيابة في حقه عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.حسابات مصرفية في سويسرا

وتدور وقائع الاتهام حول شركة أوفشور تدعى Royal Arrival Corp أسسها عام 2015 أثناء توليه منصب وزير الصناعة، وتحويله غير القانوني لمبلغ 700 ألف يورو من الجزائر إلى بنك في لوكسمبورغ، قبل أن ينقلها إلى حساب مصرفي في جنيف، سويسرا.

ويواجه بوشوارب اتهامات تتعلق بـ “غسل الأموال وعائدات الفساد ضمن جماعة إجرامية”، و”تحويل ممتلكات وأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها”، و”حيازة ممتلكات وأموال متأتية من أنشطة إجرامية”. كما يواجه تهمًا بقبول رشاوى والحصول على امتيازات غير قانونية مقابل توقيع عقود وصفقات باسم الدولة، بالإضافة إلى تهمة “تبديد المال العام”.

وبخصوص حساباته في سويسرا، كان القضاء السويسري سنة 2023، قد رفض رفع التجميد عن حساب بنكي يمتلكه بوشوارب في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون أورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد، معززا بذلك موقف الجزائر التي تريد استعادة هذه الأموال.

وذكرت صحيفة لوتون السويسرية أن بوشوارب عارض قرار تجميد حسابه المصرفي في جنيف وتسليم المستندات المصرفية إلى الجزائر، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية التي أقرت على المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات الجزائرية. ويشتبه في أن الأموال الموجودة في هذا الحساب مصدرها رشاوي من صفقة استيراد 50 كيلومترًا من قنوات الصلب عبر خلال شركة تركية.

يذكر أن بوشوارب كان من مدراء الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة خلال رئاسيات 2014 والتي كان فيها غائبا تماما بسبب المرض. كما شغل قبل ذلك منصب نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتولى حقيبة الصناعة. ويعد من أكثر المقربين من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة الذي كان أبرز رجال الحكم في فترة مرض الرئيس.

 في ظل توترات دبلوماسية متزايدة بين الجزائر وباريس، طالبَ ممثل النيابة العامة بـ “حكم بالسجن لمدة عام، مع تعليق التنفيذ، مع فرض خدمة عامة إجبارية لمدة 240  ساعة، بالإضافة إلى حظر إلكتروني لمدة ستة أشهر”، بحق “المؤثرة” الجزائرية- الفرنسية صوفيا بنليمان (54 عاماً)، التي مَثلت، هذا الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية، بتهمة نشر محتويات تحريضية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، بما في ذلك  “التهديد بالقتل”.

ومن المفترض أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية في 15 أبريل/نيسان.

قال ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنح: “يسمح لك القانون الفرنسي بالتعبير عن رأيك بحرية تامة، لكن هناك حدوداً”، مشيرًا إلى “تصريحات خطيرة للغاية، مليئة بالكراهية، ولا مكان لها في الديمقراطية”.

أثناء الجلسة، حيث ظهرت مرتدية قميصًا بألوان علم الجزائر، دافعت عن نفسها قائلة إن ذلك كان “أسلوبًا في التعبير، وطريقة كلام”. وأضافت: “لم أكن أبدًا أنوي التسبّب في فعل شيء”، واختصرت قولها بـ “الكلمات تجاوزت أفكاري”.

وقال محاميها، فريدريك لايارد، “إنه يُنسب إليها قوة فكرية وأيديولوجية وتأثير ليست هي صاحبتها”، موضحًا أن “الكلمات كانت مجرد كلمات عشوائية في سياق محادثات نسائية”. وأضاف: “وبدون السياق السياسي في ذلك الوقت، لما كانت قد وجدت نفسها أمام محكمة الجنح”.

وكان فريدريك لايارد قد نفى، في يناير/كانون الثاني الماضي، ارتكاب موكلته لأي جريمة جنائية، مشيرًا إلى أن كلماتها “ربما أُخرجت من سياقها، أو لم تُترجم بشكل صحيح”.

صوفيا بنليمان متهمة بتوجيه “تهديدات بالقتل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد معارضي الحكومة الجزائرية. وكان قد تم اعتقالها في بداية شهر يناير/كانون الثاني، إلى جانب ثلاثة “مؤثرين” جزائريين في فرنسا، بسبب نشرهم محتوى يحضّ على الكراهية ضد فرنسا، وتحريضهم على أعمال عنف. منذ ذلك الحين، وُضعت تحت الرقابة القضائية.

يتابعها على “تيك توك” و”فيسبوك” نحو  350 ألف شخص. ونشرت مقاطع منذ عام 2023، من بينها مقطع تظهر فيه وهي تهاجم امرأة أخرى مباشرة بعبارات مهينة مثل: “تبًا لك ولفرنسا ( فرنسا)،  و“أتمنى أن تُقتلي، أتمنى أن يتم قتلك”.

وكانت هذه اللاعبة السابقة لكرة القدم قد أثارت الجدل سابقًا في عام 2001، عندما حُكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعت من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات، وذلك بسبب اقتحامها ملعب “ستاد دو فرانس” وهي تحمل العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر. وعلى الرغم من معارضتها الشديدة للحكومة الجزائرية قبل سنوات، إلا أن خطابها تغيّر تمامًا مؤخرًا، وهي الآن تعلن دعمها للحكومة الحالية.

للتذكير، بالإضافة إلى صوفيا بنليمان، وجّهت اتهامات مماثلة إلى “مؤثرين” جزائريين آخرين:  يوسف زوزو، الذي اتُهم بالتحريض على تنفيذ هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر عبر “تيك توك”، فقد حُكم عليه، في أواخر فبراير/شباط، في بريست بالسجن 18 شهرًا مع النفاذ، بالإضافة إلى منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات.

وكذلك دوالمن، الذي حُكم عليه، في مارس/آذار الجاري، في مدينة مونبلييه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد نشره مقطع فيديو على “تيك توك” يدعو فيه إلى “تأديب” أحد معارضي النظام الجزائري. وبسبب هذا الفيديو، طُرد من فرنسا في يناير/كانون الثاني، لكن السلطات الجزائرية أعادته إلى باريس، وهو ما اعتبرته الحكومة الفرنسية إهانة، وساهم في زيادة حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

أما عماد تينتين، المتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في فرنسا عبر “تيك توك”، فقد تأجلت محاكمته إلى 23 مايو/أيار المقبل، لإجراء تدقيق لغوي على ترجمة تصريحاته.

أفاد رئيس كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان والنائب عن محافظة بنقردان علي زغدود أن الجانب الليبي أفرج عن التونسيين الموقوفين في ليبيا والذين تمت احالتهم على مكتب النائب العام في طرابلس على خلفية اتهامهم بالتهريب، فيما يبدو أنها محاولة لاحتواء التوتر إثر مخاوف من تأثير هذه القضية على التنسيق الأمني والتجاري في المعابر الحدودية بين البلدين.

وأفادت مصادر مطلعة أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية الليبية، جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب مادة غذائية مدعومة إلى بلاده.

وعبر الأهالي في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا عن تخوفهم من تسبب الأحداث الأخيرة في تدهور الوضع داخل المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، وحدوث اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، لاسيما أنه سبق وأن تم إغلاق معبر راس اجدير لفترات متقطعة ما تسبب بأضرار للكثير من السكان على الجانبين.  

وأفاد مصطفى عبدالكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان أن الجانب الليبي أفرج عن 49 موقوفا في ليبيا من التونسيين مقابل رفض الافراج عن شخصين آخرين لمواصلة الأبحاث.

وأكد عبدالكبير أن تونس بدورها أفرجت عن ثلاث مواطنين ليبيين على أن يمثل ليبي آخر أمام القضاء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن ليبيا أوقفت أكثر من 30 تونسيا بمعبر راس اجدير منذ حوالي أسبوعين لعدم حيازتهم ختم الدخول إلى ليبيا في جوازات سفرهم، ومن بين الموقوفين قاصران بأعمار 16 و15 سنة وفق ما أدلى به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير في وقت سابق.

ولاحقا تم إيقاف مجموعة أخرى من التونسيين الاثنين الماضي وحجز سياراتهم من قبل فرقة انفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية الليبية وذلك بتهمة تهريب البنزين.

وأعلنت "إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية" في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، "ضبط مركبات آلية لتونسيين مُعدة للتهريب"، عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وقالت في بيان رسمي إنه "في إطار جهودها لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري".

وأشار البيان إلى أن أصحابها "كانوا يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا"، بالإضافة إلى "تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات"، مضيفا أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

وسبق للسلطات الليبية المتحكمة في معبر "راس جدير الحدودي بين البلدين"، أن أغلقت المعبر بين مارس/أذار ويوليو/تموز من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد.

وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو/تموز العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة كالمحروقات والحبوب ومشتقاتها.

وتؤثر الاضطرابات التي يشهدها معبر راس اجدير الحدودي وقرارات غلقه المتكررة خلال الأعوام الأخيرة، في اضطراب النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يستأثر بنحو 80 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما.

ويساهم التفاوت في الأسعار بين البلدين، باعتماد الكثير من مواطني البلدين على التهريب حيث تباع بعض السلع في تونس بأسعار أعلى مقارنة بليبيا، والعكس صحيح. كما أن ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق الحدودية، يدفع الشباب إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.

ومن أهم المواد المهربة الوقود المدعوم من ليبيا إلى تونس حيث يباع بسعر أعلى، والمواد الاستهلاكية مثل السكر والدقيق من ليبيا إلى تونس والعكس، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية نظرا للفروقات في الأسعار بين البلدين.

وتعتبر السلع الإلكترونية وقطع غيار السيارات من أبرز المواد المهربة، خاصة مع نقص بعض المنتجات في السوق الليبي.

 أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزما أشد في أحدث رسالة تهديد للحوثيين متعهدا بسحقهم، محذرا إيران من مغبة دعم المتمردين، وذلك بالتزامن مع سلسلة جديدة من الغارات الأميركية التي استهدفت عددا من مواقع الجماعة المدعومة من طهران.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة متكافئة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما".

وأضاف "تصلنا معلومات مفادها أنه رغم أن إيران قلصت وتيرة دعمها الشامل للحوثيين وعلى صعيد المعدات العسكرية، فإنها تواصل إمدادهم. على طهران ان توقف هذا الإمداد فورا. دعوا المتمردين يصفوا حسابهم بمفردهم. في أي حال سيخسرون ولكن بهذه الطريقة سيخسرون سريعا".

وأعلنت جماعة الحوثي إصابة 7 نساء وطفلين جراء غارات أميركية استهدفت مساء الأربعاء عدة محافظات يمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة (شمال) ومديرية الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق) ومديرية السوادية بمحافظة البيضاء (وسط)،

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق المتمردين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

والضربات التي بدأت يوم السبت بسبب هجمات ينفذها الحوثيون على حركة الشحن في البحر الأحمر هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب للمنصب في يناير/كانون الثاني.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران أكثر من مئة هجوم على مسارات للشحن إثر بدء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في أواخر 2023. وقالوا إن هجماتهم تعد تضامنا وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتسببت تلك الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية واضطر الجيش الأميركي إلى بدء حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ لحماية حركة الشحن. ويقول قادة الحوثيين إنهم سيصعدون هجماتهم ردا على الحملة الأميركية.

وقال وزير الخارجية في الحكومة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية جمال عامر من صنعاء يوم الاثنين إن الحركة لن تجنح إلى التهدئة في حملتها ضد عمليات الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر تحت وطأة الضغوط العسكرية الأميركية أو استجابة لمناشدات حلفاء مثل إيران.

وأضاف أنه يعتبر الآن اليمن في حرب مع الولايات المتحدة وأن ذلك يعني أن لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل الممكنة وبالتالي فالتصعيد أمر مرجح.

والحوثيون جزء من "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل والغرب والذي يضم أيضا حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة في العراق وكلها مدعومة من إيران.

وهدد ترامب في وقت سابق بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات أخرى يشنها الحوثيون محذرا من عواقب وخيمة. وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن طهران أبلغت مبعوث الحوثيين برسالة شفهية تطلب فيها من الحركة تهدئة التوتر.

وبعد أسابيع من هدوء نسبي في ممرات الشحن بالبحر الأحمر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير/كانون الثاني، حذر الحوثيون المتحالفون مع إيران في 12 مارس/آذار من استئنافهم الهجمات على سفن إسرائيلية ردا على إغلاق إسرائيل معابر في غزة.

ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن على مدى عقد. وتحت قيادة عبد الملك الحوثي نمت الحركة لتضم عشرات الآلاف وأسست ترسانة معقدة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وتقول مصادر يمنية إن الحركة أبعدت أسلحتها عن المواقع العسكرية المعروفة منذ بدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في تنفيذ ضربات جوية عليها.

وأضافت أن المتمردين أسسوا وقتها خنادق ومخابئ جديدة لتجنب استهداف الولايات المتحدة لكن الحملة الأميركية الأحدث استهدفت تلك المواقع المؤسسة حديثا وأجبرت قادة الحركة على الاختباء.

كما أغلق القادة هواتفهم النقالة أو تخلوا عنها لتجنب رصدهم مما قطع الاتصالات. والقيادي الوحيد الذي ظهر علنا في الآونة الأخيرة هو محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحركة والذي شوهد في مقطع فيديو على وسائل للتواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس مدنية في حافلة قبل يومين ثم ألقى خطابا في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء استئناف الضربات الجوية على غزة، بينما أكد الحوثيون إنهم سيوسعون نطاق أهدافهم في إسرائيل في الساعات والأيام المقبلة لحين وقف "العدوان" على القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع دون تقديم أدلة "نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان وعددا من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم" الأمريكي.

وقال مسؤول أميركي يوم الأحد إن طائرات أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون ولم تقترب أي منها من حاملة الطائرات ترومان. وأضاف أن القوات رصدت أيضا صاروخا سقط في المياه قبالة الساحل اليمني ولم يشكل تهديدا.

الضربة الإسرائيلية الأولية التي جاءت لتنهي وقف النار، ليست “فتح بوابات الجحيم”، إنما فيها قدر من التغيير: عشرات الطائرات هاجمت مئات الأهداف التي تعكس قدرات حماس السياسية والمدنية وليس العسكرية فقط، وهو الجانب الذي يعتبره رئيس الأركان الجديد ضرورياً في تفويض حكم منظمة الإرهاب في القطاع. بالتوازي، تأتي النار المكثفة من المدفعية باتجاه شمال القطاع لترحيل السكان مرة أخرى نحو الجنوب. لمن نسي، فهذه أيام صوم رمضان، ونشاط الجيش الإسرائيلي لا يخفف عليه، بأقل تقدير، ربما في ذلك ما يشدد الضغط على حماس. ترى قيادة الجيش في هذه الضربة المفاجئة بداية خطوة متدرجة، مع نقاط توقف تتيح العودة إلى طاولة المفاوضات. إسرائيل، التي رفضت البحث في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي وقع قبل شهرين، فهمت أن حماس لا تستجيب لاقتراحات تمديد المرحلة الأولى، لذا قررت الانطلاق على الدرب مع الحملة التي أعدها الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” في الأسابيع الأخيرة، ويشهد على تحسن واجب في نوعية المعلومات الاستخبارية والتشديد على عنصر المفاجأة والمخادعة.

بخلاف بضعة منشورات، ليس “إخطار” حول اجتياح مخربي النخبة هو ما أدى إلى العملية. صحيح أن حماس استغلت وقف النار لترميم قدراتها وأساساً بفضل السيطرة على المساعدات الإنسانية (حتى توقفها مؤخراً من قبل إسرائيل)، مما أتاح لها تجنيد مخربين كثيرين وزرع عبوات استعداداً لإمكانية عودة القوات إلى المناورة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل في منطقة الفصل بغزة، وتسيطر على محور فيلادلفيا، حيث زار رئيس الأركان زمير أمس. والويل إذا كان سيتفاجأ مرة أخرى حتى باجتياح موضعي لبلدة إسرائيلية. إلى جانب ذلك، تبقت لحماس قدرات إطلاق، ثم إن الحوثيين أيضاً أطلقوا إشارات للعودة إلى الأمور بواسطة صاروخ إلى بئر السبع.

إلى جانب الضربة العسكرية، يعول جهاز الأمن على تغييرين مهمين في الأشهر الأخيرة: الأول، تغيير الإدارة في الولايات المتحدة وإسناد البيت الأبيض للخطوات الإسرائيلية، من إلغاء فعلي للمرحلة الثانية في الاتفاق وحتى الهجوم أمس. الثاني، يأتي كنتيجة لتغيير الإدارة الأمريكية، وهو وقف المساعدات الإنسانية، رغم أن حماس لا تزال توزع ما دخل حتى الآن، وهذا يجب وقفه أيضاً. بالإجمال، بذل الجيش الإسرائيلي في السنة والنصف الأخيرتين جل الجهود في تفكيك قدرات حماس العسكرية. لن يحصل الجيش الإسرائيلي على شهادة تميز حول ما يتعلق بالبنى التحتية المدنية. كان يكفي أن نرى قوافل سيارات التويوتا في المراسم المقززة التي أجرتها المنظمة لدى تحرير المخطوفين لنفهم هذا.

قد نرى في هذا الجانب الفارق بين الفريق ايال زمير وسلفه، الفريق احتياط هليفي. فالأخير عارض عملاً عسكرياً في هذا الموضوع، حسب مصدر في قيادة المنطقة الجنوبية، وحرص أيضاً على إفزاع المستوى السياسي من تكليف الجيش بالمهمة. “كان هليفي محقاً؛ لأنه لا ينبغي لجنود الجيش الإسرائيلي توزيع الغذاء على السكان، لكن يمكن رقابة الجيش على شركات مدنية”. أما زمير فيميل إلى تبني هذا الرأي: تفهم قيادة الجيش أن حماس ما دامت تتمتع بأرباح بيع الغذاء للسكان، فإنها تراكم شرعية تبقيها في الحكم.

“لا يمكن ألا ننشغل بالعنصر المدني والتفكير بانتصاره على حماس”، يقول مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي. علينا الوصول إلى وضع لا تلمس فيه حماس المساعدات، وعندها يمكن محاولة الحديث عن بديل سلطوي. ” يمكن عمل قدر أكبر مع القدم العسكرية، لكن يصعب تحقيق نتيجة تهزم المنظمة وحدها وتجلبها إلى المفاوضات، ولهذا نبدأ بالضغط على حماس: المساعدات توقفت، أغلقنا معبر رفح، والكرافانات لا تدخل ولا الآليات الهندسية لإخلاء الأنقاض. ننجح في تحريك السكان الذين عادوا إلى شمال القطاع إلى الجنوب مرة أخرى. من ناحية حماس، هذا حدث مهم جداً”.

من هنا يتحدث الجهاز عن سيناريوهين: الأول، تراجع حماس في صالح اتفاق واسع وسريع قدر الإمكان. والثاني ردع حماس بعودة الجيش إلى المناورة البرية مع عموم المباني المتعلقة بتجنيد الاحتياط وفرض مزيد من العبء على الجيش النظامي، في ظل نقص خطير في المقاتلين. ماذا المختلف هذه المرة؟ “في غزة لا حاجة لاختراع الدولاب، لأنه غير ممكن من ناحية عسكرية”، قال لواء في هيئة الأركان في أثناء إعداد الخطط، “يمكن تفعيل مزيد من النار بشكل متزامن وليس متدرجاً”.

الأمل أن قوة الهجمات الجوية، وحجم القتلى الفلسطينيين، والمدة الزمنية التي تكون فيها المعابر مغلقة – وهذه المرة بإسناد أمريكي – ستقنع حماس بأن الأفضل هو ألا تنتظر ما سيأتي. وبالمقابل، لا تزال حماس تحتجز 59 مخطوفاً، حياً وميتاً، وكل الجهود الإسرائيلية لضمان عدم إصابتهم بأذى لا تضمن ذلك. وعليه، كان يوم أمس صعباً على عائلات المخطوفين، لكن الأيام القادمة لا تبدو واعدة أيضاً.

يوسي يهوشع 

تظاهر عشرات التونسيين وسط العاصمة، تنديدا باستمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن أكثر من 470 شهيدا حتى مساء الأربعاء، وفق الدفاع المدني في غزة.

وشارك المحتجون في مسيرة انطلقت من ساحة “الباساج” في العاصمة تونس، ووصلت إلى المسرح البلدي، بتنظيم من “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” (أهلية).

ورفع المحتجون شعارات أبرزها: “مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة”، و”غزة رمز العزة”، و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

وقال عضو التنسيقية وائل نوار، في كلمة خلال المسيرة، إن “هذا التحرك يأتي من أجل الاحتجاج على تواصل العدوان على غزة واستئناف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

وندد نوار، بـ”الدعم الأمريكي اللامحدود عسكريا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا لإسرائيل”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

كما عبَّر نوار، عن رفضه لـ”التهديدات الصهيونية الفاشية التي جاءت على لسان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وحاشيته، وتشمل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وشراء غزة، واستئناف حرب الإبادة”.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال، إضافة إلى موظف أممي، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ صباح الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، عبر منصة “تليغرام”، أنه بذلك يرتفع إجمالي الشهداء منذ استئناف إسرائيل الإبادة في غزة فجر الثلاثاء إلى أكثر من 470 شخصا.

وقال بصل، إن 70 فلسطينيا استشهدوا في غزة، بينهم عدد من الأطفال، منذ صباح الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت منازل وخياما وأماكن أخرى.

ولفت إلى مقتل موظف أممي أيضا بقصف إسرائيلي.

وأضاف: “ما زال هناك عالقون تحت أنقاض المنازل، ويصعب على الطواقم انتشالهم لعدم توفر المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال”.

وتابع محذّرا: “إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل طواقمنا وطواقم تقديم الخدمة في القطاع، وهناك احتمالية لتوقف الخدمة في حال استمرار إغلاق المعابر”.

ومضى قائلا: “نحن على أعتاب مجاعة تهدد سكان قطاع غزة بعد إغلاق منافذ القطاع لليوم الثامن عشر على التوالي، ونفاد المواد الأساسية من الأسواق”.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، دخول القطاع “في أولى مراحل المجاعة” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الجاري.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الجاري نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر.

وشنّت إسرائيل، الثلاثاء، هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الأربعاء، عن استشهاد 54 فلسطينيا بقصف إسرائيل على القطاع منذ صباح الأربعاء.

جاء ذلك في حصيلة نشرها المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عبر منصة “تلغرام”.

وشملت الإحصائية التي نشرها المتحدث أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 54، قضوا جراء غارات متفرقة استهدفت منازل وخياما وأماكن أخرى في غزة، إضافة إلى موظف أممي، ومن بين الشهداء عدد من الأطفال.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 30، جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء في شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع “وصل إلى المستشفى 14 شهيدا وأكثر من 30 إصابة، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي السلاطين في بلدة بيت لاهيا”.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بيت العزاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات في شمال القطاع.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين.

وقالت مصادر طبية إن المواطنين ضحى جهاد أبو عياد، وياسمين أبو سنيمة، وعمر قاسم أبو شرقية (طفل)، وعز الدين أبو سنيمة، استشهدوا جراء الغارة الإسرائيلية.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “436 شهيدا وأكثر من 678 إصابة” حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

والأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من الإبادة، معتبرا أن “القادم أصعب بكثير”.

وقال كاتس، في كلمة متلفزة: “سكان غزة، هذه آخر رسالة تحذير”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء بعملية برية “محدودة ودقيقة” وسط قطاع غزة وجنوبه، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 16 شهرا.

شهدت مخيمات تندوف تنظيم وقفة حاشدة للتنديد باستمرار اختطاف الشيخ الصحراوي “فظيلي” في ظل صمتٍ مخز ومريب من طرف عصابة قيادة البوليساريو ، تستمر معه معاناة الشيخ الصحراوي الذي يقبع رهن الاختطاف منذ أربعة أشهر دون أي تحرك جاد لإنهاء مأساته.هذا الرجل المسن، الذي تجاوز السبعين من عمره، لا يزال مصيره مجهولا، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول تواطئ قيادة البوليساريو مع المجرمين والعصابات التي تزرع الفوضى في المخيمات، وسط تناسل أدلة كثيرة تثبت أن الجريمة برعاية كبار مسؤولي البوليساريو، وأن صمتها حول هذه الجريمة لم يعد مستغربا ، فهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهلون فيها قضايا الاختطاف والاعتداءات في المخيمات، ففي الوقت الذي يختطف فيه شيخ مسن دون وجه حق، تواصل عصابات المخدرات والتهريب عملها بحرية كاملة، بفضل الغطاء الذي يوفره لها مسؤولون فاسدون داخل البوليساريو.عائلة المختطف مجهول المصير ، فظيلي ول ابوه، وجهت رسالة قوية خلال الوقفة المنظمة إلى أصحاب الضمائر الحية، مؤكدة أن هذا الاختطاف جريمة لا يمكن السكوت عنها، كما دعت كل من لا يزال يؤمن بالعدالة والكرامة الإنسانية إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا الصمت المريب والتواطؤ المكشوف.وقد جاء تنظيم الوقفة التضامنية اليوم لكسر هذا الصمت، وفضح هذا التواطئ ، وليؤكد المحتجون أنهم لن يقبلوا بأن تتحول المخيمات إلى بؤرة للفوضى، حيث يصبح الشخص البسط ضحية للصراعات الداخلية والمصالح القذرة، كما طالب المحتجون في هذه الوقفة بالمساعدة في تطبيق الحد الأدنى من العدالة وهو كشف مصير الشيخ المختطف، ومحاسبة المتورطين، ووقف هذه الممارسات المشينة، كما طالبوا الصحراويين بالمخيمات بتحمل المسؤولية في هذا الوقت العصيب، وبوضع اليد على الداء الذي ليس سوى قيادة البوليساريو التي تتجاهل الجرائم الكثيرة المتناسلة بالمخيمات ، بما يعني شيئا واحدا : إما أنها عاجزة عن فرض سلطة القانون وتلك مصيبة ، أو أنها جزء من هذه الفوضى الإجرامية، وتلك مصيبة أعظم ، وفي الحالتين وجب على الصحراويين التدخل وتولي زمام أمورهم بأنفسهم لانقاذ أرواحهم وذويهم وحماية أعراضهم وممتلكاتهم وسط غابة مخيمات تندوف ومحيطها حيث يأكل القوي الضعيف ويستأسد اللصوص على البسطاء ، فالصحراويون أمام مفترق طرق: إما أن يسكتوا على الظلم، أو أن يرفعوا أصواتهم حتى يصدح صوتهم في العالم ليجدوا من ينقذهم من غياهب المخيمات.

كشفت تحقيقات فرنسية عن عمليات تلاعب واحتيال مارستها بعض القنصليات الجزائرية في سياق حملات لا تهدأ لتشويه صورة المغرب، تجاوزت فيها كل الأعراف الدبلوماسية في انتهاك صريح للمواثيق والقوانين الدولية من خلال أساليب ملتوية واجرامية.

وأظهرت وثيقة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن تلك القنصليات قامت بعمليات تزوير واسعة لهويات مهاجرين غير شرعيين، حيث ثبت لديها أن 96 في المئة من القاصرين ممن تزعم السلطات القنصلية الجزائرية أنهم "مغاربة" من أصحاب السوابق ومن المتورطين في جرائم ليسوا في الأصل إلا مواطنون جزائريون بوثائق مزورة، بينما لا يتعدى عدد المغاربة الحقيقي نسبة الـ4 بالمئة، في ما يبدو ذلك مسعى لإلصاق تهم الجريمة والفوضى بالمغرب، في حين تأتي هذه التطورات في ذروة توتر بين فرنسا والجزائر بعد أن رفضت الأخيرة استقبال المئات من مواطنيها الذين قررت باريس ترحيلهم ومن ضمنهم مصنفون خطرا على الأمن الفرنسي.

وليس واضحا ما إذا كان الأمر مرتبط بملف المرحلين بشكل مباشر أو أن الجزائر خططت حتى قبل تفاقم الأزمة مع فرنسا، لما يمكن اعتباره عملا اجراميا بكل المقاييس فقط لتشويه صورة المملكة والتشويش على علاقاتها بالشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم باريس التي تشهد علاقاتها مع الرباط أفضل فتراتها بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وبحسب متابعين فإن الأمر يحتمل الفرضيتين، فالانزعاج الجزائري من تواتر الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء كشف عن حالة هوس ومخاوف من انهيار تام لمشروع الانفصال الذي تدعمه والذي تقوده جبهة بوليساريو وهي الجبهة التي يراها مؤرخون ومحللون واجهة لمطامع وأجندة الجزائر.        

وتشير عملية الاحتيال الكبرى إلى أن المراد منها احراج المغرب الذين ينظر إليه الشركاء الأوروبيون على أنه شريك موثوق والذي يرتبط مع دول الاتحاد الأوروبي بالكثير من اتفاقيات التعاون الأمني والاستخباراتي وكذلك اتفاقيات مكافحة الهجرة غير النظامية والذي يبدي أيضا تعاونا كبيرا في ما يتعلق بأي إشكالات تخص مواطنيه ورعاياه في الخارج.

وبدا واضحا أن عملية التضليل التي قادتها قنصليات جزائرية من خلال تزوير هويات ووثائق مهاجرين جزائريين غير شرعيين على أنهم مهاجرون مغاربة، لا تقتصر على فرنسا فحسب، فقد سبق للسلطات الاسبانية أن فككت شبكة جزائرية لتهريب البشر تشمل توفير وثائق لمهاجرين جزائريين بهويات مزورة تظهرهم على أنهم مغاربة.

ومن غير المستبعد أن عمليات التزوير تتم بتسهيل من مسؤولين في النظام الجزائري وبتنسيق مع مسؤولين في القنصليات الجزائرية، مما يرجح وجود ارتباطات مع عصابات تهريب البشر لغاية واضحة وهي تشويه صورة المغرب.

ووفق تقرير نشره موقع تلكسبريس المغربي فإن هذه الفضيحة لا تشمل فقط عمليات تزوير الهويات والوثائق بل تتعداها إلى الابتزاز والمقايضات، اذ يتلقى المهاجرون غير الشرعيين أوامر باستخدام هويات مغربية مزورة من أجل تعطيل عمليات الترحيل، مضيفا أن "هذه القنصليات تطلب مبالغ مالية مقابل عدم إصدار جوازات المرور القنصلية وهي الوثائق التي تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر".  

الموقع المغربي نقل أيضا عن الصحافي الجزائري محمد سيفاوي قوله، إن تلك الممارسات ليست ممارسات فردية بل سياسة ممنهجة تدار من مسؤولين في النظام الجزائري لمحاولة ضر صورة المغرب أوروبيا وأن الأمر يتم من خلال استغلال ضعف الرقابة الأوروبية على مثل تلك العمليات.

وقد تمكنت السلطات المغربية مؤخرا من كشف المخطط الجزائري بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا من ذوي السوابق الاجرامية إلى مطار مراكش بوثائق مغربية، لكن التحقيقات أثبتت أنه جزائري.

وتستدعي عمليات الخداع والتضليل والتي ترقى الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الدولي، من الجانب المغربي التحرك دبلوماسيا وقانونيا في الخارج لفضح هذه الممارسات ومقاضاة الأطراف الضالعة فيها وأيضا لتوضيح الموقف الرسمي للمملكة من قضايا ذات أهمية في سياق شراكاتها الخارجية.

ويشهد ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا توترا متصاعدا بين البلدين، خاصة بعد حادثة قتل مواطن جزائري لمعلم في فرنسا، حيث تبادلت الدولتان الاتهامات حول مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة الترحيل السابقة بحق الجاني.

وتتهم فرنسا الجزائر بعدم التعاون في تنفيذ عمليات الترحيل، حيث ترفض الأخيرة في كثير من الأحيان توفير الوثائق اللازمة لترحيل مواطنيها وعمدت كذلك لتعطيل الخدمات القنصلية لايقاف إجراءات الترحيل. وقد رفضت قائمة تضم أسماء نحو ستين جزائريا مطلوبا ترحيلهم ووصفتها بأنها "مرفوضة شكلا ومضمونا".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، مما زاد من حدة التوتر حول ملف الترحيل.

ويعترض الجانب الجزائري على "المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين" ويؤكد على واجب باريس في "توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج"، بينما تعتبر فرنسا أن عدم تعاون الجزائر يعيق جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وهددا باريس بمراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين عام 1968، مؤكدة تصميمها على ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام. ومن غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل مواطنيها المدرجين على قائمة الترحيل، مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعة لاتفاقية الهجرة.

تستعد الجزائر وتونس وليبيا لتوقيع اتفاق أولي لإطلاق الدراسات الخاصة بمشروع رائد للربط الكهربائي المشترك، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال الطاقة، ما يفتح المجال لمشاريع مستقبلية أوسع في مجالات الطاقات المتجددة والتعاون الصناعي في قطاع الكهرباء.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تفاهمات سياسية تمت مناقشتها خلال القمة الثلاثية الأولى بتونس في أبريل/نيسان 2024، ومن المنتظر أن يتم الحسم في هذا المشروع خلال اللقاء المرتقب في طرابلس بين رئيس تونس قيس سعيد والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ويشكّل المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل الطاقة بين دول المغرب العربي، حيث سيعزز استقرار الشبكات الكهربائية، ويوفر بدائل مستدامة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، ما يفتح المجال لمشاريع مستقبلية أوسع في مجالات الطاقات المتجددة والتعاون الصناعي في قطاع الكهرباء، إذ تتطلع تونس والجزائر وليبيا إلى تشكيل سوق كهرباء مشتركة، فيما سمحت التجربة السابقة في تبادل ما بين 400 و500 ميغاوات في اللحظة.

ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية عن مدير الدراسات بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" حبيب محمد الأخضر قوله "نعمل على مشروع الممر الكهربائي الذي سيربط الجزائر وتونس وليبيا والمناقشات مستمرة وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث لإطلاق الدراسات اللازمة لتجسيده"، مضيفا أن "هذا المشروع سيسمح لسونلغاز بفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء إلى هذين البلدين الجارين"، مؤكدا أن الشركة "لديها فرص لمرافقة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مجال الكهرباء."

وأشار الى أن "خطة التنمية الإستراتيجية لسونلغاز تركز بشكل رئيسي على التوسع الدولي، خاصة في أفريقيا، بدءا من البلدان المجاورة"، مشيرا إلى أنه "سيتم التفكير أيضا في مجالات تعاون أخرى، لاسيما تصدير المهارات في مجال الدراسات الهندسية والمرافقة في إنشاء شبكات نقل الكهرباء وتصدير المعدات الصناعية المصنعة محليا".

وكانت وثيقة قرطاج قد أكدت على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء في الدول الثلاث، كما شملت القرارات تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ووقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية اتفاقيتي تعاون مع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية وهو ما سيسهم في تعزيز التبادل الكهربائي وتنفيذ المشاريع المستقبلية الطاقية في كلا البلدين.

وتمتلك الجزائر قدرات إنتاجية هامة في الطاقة مقارنة مع كل من تونس وليبيا ما يجعلها المورد الرئيسي للكهرباء في أوقات الحاجة، حيث قامت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بتزويد تونس بـ800 ميغاواط من الكهرباء عبر خط الربط الكهربائي المغاربي بعد عطل كبير أصاب الشبكة التونسية، كما قامت بتزويد ليبيا بـ265 ميغاواط لدعم شبكة الكهرباء في طرابلس، عبر تأجير توربينات غازية متنقلة.

وتمتد الشراكة بين سونلغاز والشركة العامة للكهرباء في ليبيا إلى عدة مجالات، تشمل إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي وصيانة محطات التوليد وتوفير قطع الغيار، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر الليبية في قطاع الكهرباء. وفي أكتوبر/تشرين الاول 2023، أرسلت الجزائر فريقًا من المهندسين إلى طرابلس لإصلاح محطات الكهرباء، ضمن جهود تخفيف أزمة الانقطاعات المتكررة.

شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ إجراءات ترحيل عشرات المقيمين غير النظاميين إلى دول إفريقية مجاورة، في ظل جدل واسع داخل الأوساط المحلية بشأن وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الشرطة الموريتانية قد أطلقت حملة تفتيش واسعة استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ما أسفر عن توقيف المئات منهم، حيث تم احتجازهم في مركز بمقاطعة الميناء تمهيدًا لترحيلهم الى بلدانهم مع منع عودتهم إلى موريتانيا لمدة عامين من تاريخ الترحيل.

وكانت السلطات الموريتانية رحلت 12 ألف مهاجر غير نظامي في العام 2024، وفق بيانات رسمية عن وزارة الدفاع الموريتانية، بينما حذر وزير الدفاع حننه ولد سيدي من تدفق المهاجرين الأفارقة قائلا إن الظاهرة وصلت إلى "عتبة حرجة".

وتعتبر موريتانيا موضوع الهجرة غير النظامية أحد أولوياتها لعام 2025، حيث أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي عن إعداد خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية الضرورية، لمكافحة ظاهرة الهجرة.

ولمواجهة هذه الأزمة، أقر البرلمان الموريتاني في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا جديدا لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، والذي ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفا (1252دولار) و500 ألف أوقية (12526دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يساعدون على ذلك. كما ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وتعتزم موريتانيا بناء "حزام أمني إلكتروني" حول نواكشوط لضبط الدخول المنظم لها والتصدي للمهاجرين، في ظل تسجيل أرقام غير مسبوقة للهجرة غير النظامية والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولم تعد نواكشوط مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى بل أصبحت وجهة نهائية لهم، حيث أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في تصريح سابق أن بلاده تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الأفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ نحو 5 ملايين نسمة، مشيرا الى أن مخيم "أمبره" الذي أقامته السلطات بمدينة باسكو (جنوب شرق) لاستضافة اللاجئين بلغ أقصى طاقته الاستيعابية.

وتعمل السلطات الموريتانية بالتنسيق مع إسبانيا على تقليص هذه التدفقات وتجفيف منابعها، خصوصاً عبر الإنترنت، الذي تستخدمه شبكات لاستدراج المهاجرين من خلال إغرائهم بوعود كاذبة عن سهولة العبور إلى أوروبا، بينما أطلقت في منتصف فبراير/شباط الماضي محكمة جديدة مختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن أكثر من 41 ألف مهاجر وصلوا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

يخوض العراق في الوقت الراهن مفاوضات متقدمة مع الجزائر لإبرام صفقة الغاز المسال، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجاته الطاقية الضرورية قبل صيف 2025 حيث تأتي هذه المفاوضات في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز الإيراني التي تمثل ثلث احتياجاته من الطاقة بعد انتهاء الاعفاء الأميركي.ومن خلال هذه الخطوة، يأمل العراق في ضمان توفير الطاقة الضرورية لدعم قطاع الكهرباء المحلي، الذي يعاني من اختناقات مستمرة بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإمدادات.وتشهد العلاقات الطاقية بين العراق والجزائر اهتمامًا متزايدًا، حيث يسعى العراق إلى تقليل اعتماده على الغاز الإيراني الذي يشكل جزءًا كبيرًا من إمداداته من الطاقة. وأفادت مصادر، يوم الثلاثاء، أن العراق يخوض مفاوضات متقدمة مع الجزائر لإبرام صفقة الغاز المسال، مع الأمل في إتمامها قبل الصيف المقبل حيث من المتوقع أن يشمل العقد توريد مليون طن من الغاز المسال سنويًا، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز استقرار الطاقة في العراق.وبحسب ما نقلته منصة "طاقة"، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بين العراق والجزائر في غضون الشهرين القادمين. وعلى الرغم من أن المفاوضات لم تُحسم بعد فيما يخص الكمية النهائية، فإن الكميات المبدئية تتراوح حول مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التصدير فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال.ووفقًا لمعطيات نقلها كذلك موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي، يُتوقع أن يكون العقد المبرم بين البلدين متوسط الأجل، ويهدف إلى دعم قطاع الكهرباء في العراق، خاصة خلال الصيف المقبل. كما أن الصفقة قد تساعد في تقليل الأعباء على الشبكة الكهربائية التي تعاني من انقطاعات متكررة بسبب نقص إمدادات الغاز.

ورغم أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تمدد الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الغاز الإيراني. وقد حثت واشنطن الحكومة العراقية على إيجاد حلول بديلة بشكل عاجل لتجنب العقوبات.وفي هذا السياق، قال المسؤول العراقي سعد فريح جاسم، مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء العراقية في تصريحات سابقة إن العراق يخطط لتركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد كبديل عن الغاز الإيراني. وأضاف أن بغداد تتفاوض أيضًا مع قطر وعمان للحصول على الغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية. وبحسب تصريحاته، يتم تركيب منصات في ميناء خور الزبير، وستكون هذه المنصات متصلة بشبكة الكهرباء عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترًا.ومن أبرز الخيارات المطروحة أمام العراق هو تعزيز الاستيراد من الدول الخليجية، مثل قطر وعمان، لتأمين إمدادات الغاز الضرورية. كما يُتوقع أن يقوم العراق بتركيب منصات عائمة إضافية، بحيث يمكن أن تصل إلى معالجة نحو 800-900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يعوّض النقص في الغاز الإيراني في المنطقة الجنوبية.وتجري أيضًا مفاوضات لشراء الغاز من تركمانستان، حيث يمكن أن يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تمرّ عبر إيران. من المتوقع أن يحصل العراق من تركمانستان على ما بين 16 و18 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، حيث تحصل إيران على نسبة محددة من الغاز مقابل السماح بمروره عبر أراضيها.وعلى الرغم من هذه التحركات، لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، وهو ما يدفع الحكومة العراقية إلى تسريع الإجراءات لتأمين إمدادات الغاز البديلة. ويعتبر استيراد الغاز من إيران أمرًا حيويًا بالنسبة للعراق، حيث يمثل الغاز الإيراني ثلث احتياجات العراق من الطاقة. لكن مع التوترات السياسية في المنطقة والضغوط الأميركية المستمرة، يُتوقع أن يشهد العراق تخفيضًا مستمرًا في الكميات التي يحصل عليها من إيران.وتشير السلطات العراقية إلى أن البلاد يحتاج إلى إنتاج حوالي 55 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويًا لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، في حين أن الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 16 ألف ميغاواط. ولذا، تهدف وزارة الكهرباء العراقية إلى زيادة الإنتاج إلى 27 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل.وأمام هذه التحديات، يبذل العراق جهودًا مضاعفة لتأمين مصادر طاقة متنوعة تحقق الاكتفاء الذاتي. وتهدف الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028. وبعد ذلك، سيتم استخدام هذا الغاز المحترق في حقول النفط لتشغيل محطات الطاقة وتوليد الكهرباء، مما يُتوقع أن يعزز قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الطاقي.

ارتفع عدد المهاجرين من التونسيين من ذوي الاختصاصات الطبية والهندسية نحو أوروبا ودول الخليج العربي الى مستويات كبيرة، ما شكل نزيفا حقيقيا للثورة البشرية في تونس في هذه الاختصاصات، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد منذ سنوات دفعت بكفاءات البلاد الى البحث عن ظروف عمل أفضل.

وأعرب مسؤولون في نقابتي الطب والهندسة بتونس عن قلقهم من ارتفاع متزايد في عدد الكفاءات التي تختار الهجرة إلى الخارج، مع تفاؤلهم بالتوصل إلى حل لهذه المعضلة التي تمثل خطرا على الخدمات بالقطاعين لتنمية البلاد.

وتعد الأجور الضعيفة أحد أبرز أسباب هجرة المهندسين والأطباء التونسيين، فيما تمثل أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال، أهم الوجهات لهم.

وقال كمال سحنون رئيس عمادة المهندسين التونسيين إن "هجرة المهندس التونسي قد تضاعفت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى حدود 6.5 آلاف مهندس خلال عام 2022"، موضحا أن من أسبابها "أن الدول الضعيفة اقتصاديا مثل تونس لا تلقى كفاءاتها العناية الضرورية، وتطور الحياة المهنية ايضا ضعيف".

وأوضح أن "المهندس التونسي مطلوب في الخارج كثيرا، فتكوين المهندسين في تونس جيد ومعترف بها عالميا، فالمدارس العمومية للهندسة وهذا دليل أن التكوين التونسي جيد رغم النقائص".

وأكد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إحصائيات نشرها في يوليو/تموز الماضي أن 39 ألفا من المهندسين التونسيين غادروا البلاد بين 2015 و2020، مشيرا إلى أن 3 آلاف مهندس يغادرون تونس سنويا، فيما بلغ عدد المهاجرين في 2022 نحو 6.5 آلاف مهندس.

وعن وجهاتهم المفضلة، قال سحنون إن وجهة هؤلاء المهاجرين هي أوروبا بكافة دولها وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال مؤخرا، بالإضافة الى دول الخليج وأميركا الشمالية وكندا والولايات المتحدة، فيما قصد آخرون دول إفريقيا، حيث تختلف فيها الاحتياجات من بلد إلى آخر، فهناك بلدان ترغب في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية، بينما تركز أخرى على التكنولوجيات الحديثة والإعلامية.

وتحث تونس على عدة إجراءات لمواجهة هجرة المهندسين تشمل دعمهم ماليا ومهنيا، بالإضافة إلى تطوير تدريب أصحاب الاختصاص لتحسين الإنتاجية، كما تشمل تحسين مناخ الاستثمار ليتمكنوا من إنشاء مؤسسات خاصة لخلق الثروة وتشغيل الناس. وأكد سحنون أهمية أن تسعى تونس لتصدير المنتجات والخدمات "عوضا عن تصدير المهندسين".

وهجرة الأطباء ليست أقل نسق من هجرة المهندسين، حيث تقول ريم غشام رئيسة عمادة الأطباء التونسيين إن هناك دراسة بشأن هذا الموضوع أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في مارس/آذار 2024، أظهرت إمكانية عودة المهاجرين "إذا أصلحنا بعض المسائل في المنظومة" الداخلية في تونس.

وأضافت أن "80 بالمئة من الأطباء التونسيين في الخارج عبروا عن إرادتهم في العودة، إذا تم الإصلاح"، لافتة اى أنه "بين 2017 و2021 هاجر نحو 3300 طبيب، فيما يهاجر كل سنة نحو ألف طبيب، منهم من تخرجوا حديثا أو من يعملون في القطاع العام والخاص".

وأوضحت أن أطباء تراوحت أعمارهم بين 50 و60 سنة قرروا المغادرة إلى دول عربية بحثا عن أجور مجزية، قائلة " هناك منهم من يفكر في مستقبل أبنائه ويريد تدريسهم في الخارج في المراحل العليا"، مضيفة "في المغرب تقلص عدد الأطباء المغادرين إلى الخارج لأنهم ضاعفوا المعاشات، وهناك أطباء تونسيون يذهبون الآن إليها".

وأكد وجيه ذُكَّار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن "عددا كبيرا من الأطباء الشبان يغادرون قبل بداية الحياة المهنية في تونس مباشرة إلى ألمانيا وفرنسا"، موضحا "هذا نتيجة معادلة غير متكافئة في مستوى الحياة بين ما كان ينتظرونه، وما يتحصلون عليه من أجور، فهم يعتبرون أنهم يستحقون أكثر من ذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها في التحصيل العلمي".

وتابع  ذُكَّار"الطبيب الداخلي يتلقى أجرا بـ1300 دينار (419.3 دولارا)، وبعد 5 سنوات اختصاص يتحصل على 1850 دينارا (596.7 دولارا) شهريا"، مشيرا إلى أن "أجور الساعات الإضافية بين 1 و3 دنانير (0.32 و0.96 دولار)، وهناك 23 مستشفى من أصل 46 لا تدفع مقابلا ماليا للساعات الإضافية".

ووفق ذُكَّار "يتسبب اختلال التوازن بين الجهد المبذول والأجر المقبوض وظروف العمل في المستشفيات وغياب الحماية الأمنية في رغبة كبيرة في هجرة الأطباء"، قائلا "في فرنسا، تضاعف عدد الأطباء المهاجرين منذ عام 2019، حيث تم استقطاب 80 طبيبا لقسم الطوارئ عام 2019، و160 طبيبا في 2023، و250 طبيبا في العام الجاري بنسبة 50 بالمئة من الأطباء الناجحين التونسيين".

وتابع أن "الأطباء الشبان يقترحون حلولا للحد من الهجرة، تتمثل في محورين تشمل تحسين الأجور وظروف العمل، الى جانب إقناعهم المهاجرين منهم بالعودة إلى تونس، وتجاوز شرط الانتماء لنقابة بلد واحد الذي تفرضه تونس".

وأضاف "نقترح الهجرة الدائرية، أي أن الطبيب يسجل في عمادة الأطباء في تونس ويمكن أن يمارس الطب في بلد آخر لمدة 3 أشهر في العام"، لافتا الى أن "75 بالمئة من الأطباء في الخارج عبروا عن رغبتهم في العودة بانتماء مشترك".

وأشار رئيس المنظمة إلى "إشكالية معادلة شهادات الاختصاص من الخارج وقبولها في تونس، حيث يوجد رؤساء أقسام طبية في الخارج، ولكن عند العودة بعد 20 سنة خبرة، يفرض عليهم قانون معادلة الشهادات لعام 2023، بعد 20 سنة خبرة العودة، للعمل كمتدربين لمدة سنتين يتحصلون خلالها على 1300 دينار، وهذا لا يمكن أن يقبله أحد". وأوضح أن هناك بوادر وصول إلى حل لهذه الإشكالية مع وزير الصحة الجديد مصطفى الفرجاني.

وعبرت رئيسة عمادة الأطباء التونسيين عن تفاؤلها بعودة من غادروا، قائلة "فخر كبير لنا أن أطباءنا في كل بلدان العالم، فهم سفراء جيدون لتونس، ولن يبقوا هناك لو كانت لهم أجور جيدة ببلدهم". وأكدت غشام أنه "ليس من السهل البقاء في دولة غريبة عنك، خاصة بعد الحرب في فلسطين، حيث يتعرض الأطباء لمضايقات نظرا لتصاعد العداء ضد العرب".

أكّد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي أن عدد المهاجرين غير النظاميين على التراب الليبي قد ارتفع الى أكثر من 4 ملايين مهاجر، محذّرا من أن استمرار تدفقهم دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة بأسرها، فيما استنفرت السلطات الأمنية في غرب البلاد وشرقها قواتها لمواجهة أزمة تدفق الوافدين بطرق غير قانونية وكشف قوائم المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم.

وعقد الطرابلسي الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ودعا خلال الاجتماع دول التكتل والدول المتضررة من الهجرة السرية إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.

وشدد على أن السلطات الليبية لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال "منطقة توطين"، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى. وقال إن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، مشيرا إلى أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة.

وتمسك بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات هذه الظاهرة، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، مشددا أن السلطات الليبية لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الإفريقي.

وصعّدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث شنت حملة لمعاينة مساكن العمالة الوافدة في مصراتة بهدف ضبط المخالفين واعتقلت العشرات منهم في المدينة وسجّلت عدداً من المخالفات الصحية والبيئية والقانونية.

وقال سكان مدينة تاجوراء، التي تعد إحدى النقاط المهمة لتجمع المهاجرين غير النظاميين في البلاد، إنهم "يتعرضون لمضايقات، وسوء سلوك من العمالة الأفريقية"، واتهموهم بـ"الضلوع في عمليات سرقة وانتهاك للحرمات".

وأمهل السكان الأجهزة الأمنية 72 ساعة لإخلاء منطقتهم من المهاجرين السريين، متوعدين باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئصال كل ما هو مشين في منطقتهم، في حال عدم إخراج هؤلاء المهاجرين من مدينتهم.

ولا يزال السجال السياسي بين السلطات الليبية في غرب البلاد وشرقها حول ملف الهجرة غير النظامية محتدما، فيما تتواصل الدعوات لترحيل هؤلاء المهاجرين من ليبيا رافضة برامج ما يعرف بالادماج.

ورفض رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حماد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رغبته بإرسال قوات إلى جنوب ليبيا للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ووصف هذه الخطوة بالخطيرة.

واستنفرت السلطات الأمنية في شرق ليبيا قواتها لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، إذ كثفت تحركها لكشف قوائم المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم، في ظل تصاعد مخاوف وتحذيرات من توطين الوافدين.

ووجّه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن القومي.

وحذّر رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي سليمان الحراري من التداعيات الخطيرة لارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين في البلاد، مؤكدًا أن الاستياء الشعبي من هذه الظاهرة بلغ مستويات غير مسبوقة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن الحراري تأكيده أن ليبيا، في ظل أزماتها الاقتصادية والسياسية الراهنة، غير قادرة على تحمل تدفقات جديدة من المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء ممتلئة عن آخرها وتحتاج إلى موارد ضخمة لاستيعاب المزيد.

وأضاف أن البلاد استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين ووفرت لهم فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، إلا أن استمرار هذه السياسة بات يواجه تحديات كبيرة.

تحت عنوان “نتنياهو وترامب يعيدان إشعال المجزرة في غزة ولو كان ذلك على حساب ‘إشعال المنطقة'”، تناولت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية استئناف الجيش الإسرائيلي للقصف على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضربات تمت بموافقة إدارة دونالد ترامب، مما أدى إلى انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني الماضي، في وقت كانت فيه المفاوضات حول المرحلة الثانية قد توقفت.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن تبريرات الجيش الإسرائيلي لم تتغير، حيث وصف عملياته بأنها “إجراءات قوية” و“ضربات واسعة على أهداف إرهابية”. وشمل القصف عدة مناطق في القطاع، مثل شمال غزة، ومدينة غزة، ودير البلح، وخان يونس، ورفح الواقعة جنوبًا على الحدود مع مصر. كما أسفرت الضربات عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة، عصام الدعليس، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الحكومة، من بينهم نائب وزير الداخلية، اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي، اللواء بهجت أبو سلطان.

من جانبها، اتهمت حركة حماس في بيان رسمي الحكومة الإسرائيلية بـ“إفشال الهدنة”، قائلة إن نتنياهو “قرر استئناف الحرب الإبادية التي يعتبرها طوق نجاة لأزماته الداخلية”. وأضافت أن “قرار نتنياهو باستئناف الحرب هو بمثابة تضحية بالأسرى وحكم بالإعدام عليهم”.

وفي إسرائيل، أبدى “منتدى عائلات الأسرى” قلقه من قرار الحكومة استئناف الحرب، مؤكّدا أن “الخوف الأكبر للأسر والعائلات أصبح حقيقة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعرّض الأسرى والجنود الإسرائيليين للخطر. ودعا المنتدى إلى العودة إلى الهدنة.

بدورها، أكدت تل أبيب أنها ستواصل الهجمات على غزة “طالما كان ذلك ضروريًا”، مهددةً بتوسيع نطاق العمليات العسكرية. وفي تحذير موجه لسكان بعض المناطق في غزة، دعا المتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، سكان بيت حانون، وخزاعة، وعبسان الكبيرة، والجديدة إلى “الإخلاء الفوري نحو الملاجئ المعروفة غرب غزة وخان يونس”.

تم الهجوم الإسرائيلي على غزة بموافقة البيت الأبيض، حيث أكّدت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن “إدارة ترامب تم التشاور معها بشأن الهجوم، وأن الرئيس ترامب وجّه رسالة واضحة إلى حماس، والحوثيين، وإيران، وكل من يسعى إلى ترهيب إسرائيل أو الولايات المتحدة، بأنهم سيدفعون الثمن”.

وفي إطار التصعيد، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على اليمن، مما أسفر عن مقتل 53 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، وإصابة نحو 98 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن “القضاء على هؤلاء الأفراد وإمكانياتهم لتهديد حركة الملاحة البحرية هو خدمة للعالم”. وتبرر واشنطن هذه العمليات برغبتها في إنهاء خطر الحوثيين، الذين استهدفوا ناقلات تجارية في البحر الأحمر. ورد الحوثيون بتصريحات تؤكد استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم “سيواصلون التصعيد في المواجهة”.

ورأت الصحيفة أن مساعي الوساطة التي قامت بها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لإنجاح المرحلة الثانية من الهدنة قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية رغم وجود وفد تفاوضي لها في مصر.

وأشارت إلى أن قطر دانت الهجوم الإسرائيلي، محذرة من أنه “قد يشعل المنطقة بأسرها”، فيما وصفت الخارجية الإيرانية هذه العمليات بأنها “امتداد لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة”، محملةً المسؤولية لواشنطن.