سجلت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) اليوم 17 حريقًا شملت غابات وأدغالًا وأحراشًا في عدة ولايات من البلاد.

وسُجلت أكبر الحرائق في ولاية تيبازة، حيث تواجه جهود إطفاء الحرائق المندلعة بغابات الولاية، التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، ما استدعى تدخلا بريا وجويا، تزامنا مع قرار السلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء وقائي.

وقالت الحماية المدنية إنه سُجل يوم الخميس 22 حريقا في 8 ولايات، 11 منها لا زالت مشتعلة، مقابل إخماد 5 حرائق نهائيا، و6 جرى إخمادها لكنها تظل تحت الحراسة.

وكشف المصدر ذاته أن 4 حرائق في ولاية تيبازة لا تزال متواصلة منها حريق غابة بالمكان المسمّى دوار بوخليجة ببلدة الأرهاط الذي تطلب دعما بريا وجويا. فيما أشار إلى تواصل عمليات إطفاء 7 حرائق، منها 3 في ولاية عين الدفلى، وحريق واحد في كل من ولايات المدية، وبومرداس، وبجاية.

ووقف وزير الداخلية سعيد سعيود، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة قائد الدرك الوطني (جهاز يتبع وزارة الدفاع) بالنيابة اللواء سيد علي بورمانة، والمدير العام للجهاز المدني، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة السلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.

وكانت حرائق اندلعت ظهر يوم الخميس في عدة غابات بإقليم ولاية تيبازة، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ما ساعد في اتساع رقعتها. وتم إعطاء تعليمات كإجراء وقائي بإجلاء السكان في الأماكن القريبة من الحرائق بمشاركة أفراد الجيش والدرك الوطني ومصالح الدفاع المدني.

وفي ولاية الجزائر العاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أدغال وأحراش في بلدية حيدرة، مع استمرار الحراسة في الموقع.

وفي تيزي وزو، تم إخماد حريق بقرية آيت سعادة ببلدية تادمايت، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق آخر بقرية ساحل في بلدية تيقزيرت، كما تمكنت الفرق من إخماد حريق أحراش في بجاية، وآخر في غابة جبيلة ببلدية وجانة في ولاية جيجل.

وفي المدية، تتواصل عمليات الإخماد في غابة خزرون ببلدية الحمدانية، بينما شهدت ولاية تلمسان السيطرة على حريق أحراش بالكدية مع مواصلة الحراسة، واستمرار الجهود لإخماد حرائق في منطقتي سوق الثلاثاء وبني مستار.

كما تم إخماد حرائق نهائيًا في ولايتي البليدة وبومرداس، في حين تتواصل العمليات في عين الدفلى للسيطرة على حريق غابة بقرية بن يوسف.

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن فرقها تعمل على مدار الساعة، مدعومة بوسائل بشرية ومادية كبيرة، بهدف السيطرة الكاملة على جميع الحرائق وحماية الغطاء النباتي من أي خسائر إضافية.

أحدث قرار العفو الرئاسي في الجزائر عن الكاتب بوعلام صنصال ردود أفعال متباينة بين الموالاة التي أشادت به وعدّته دليلا على حكمة الدولة، وبين المعارضة التي دعت إلى استتباعه بخطوات مماثلة تشمل شخصيات ونشطاء لا يزالون في السجن.

وفي بيان له، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني أكبر أحزاب البرلمان، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بالعفو عن صنصال، واعتبره قرارا “حكيما يعكس عمق الرؤية الوطنية للقيادة السياسية في ترسيخ نهج الدولة العادلة الرحيمة”.

وأكد الحزب أن القرار يستند إلى أسس دستورية وقانونية ويحمل رسالة واضحة إلى العالم بأن الجزائر “لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة”، مجددا دعمه المطلق لكل قرارات الرئيس تبون ومساعيه لبناء دولة قوية وسيدة في قراراتها.

أما التجمع الوطني الديمقراطي، فاعتبر أن العفو الرئاسي “يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية” بعد صدور حكم قضائي نهائي بحق صنصال، مؤكدا أن القرار يعكس “حكمة الرئيس ويؤكد سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني”.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار أسقط “إحدى الأوراق التي حاولت أطراف خارجية استغلالها للإساءة إلى صورة الجزائر”، مجددا دعمه الكامل لكل الخطوات التي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.

من جهتها، عبرت جبهة المستقبل عن “تقديرها واعتزازها” بقرار العفو، واعتبرته موقفا يجسد “عمق الرؤية الوطنية ومسؤولية القيادة في ترسيخ نهج الدولة العادلة والرحيمة”، مؤكدة أن القرار يستند إلى المادة 91 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية حق العفو بصفته رمزا للسيادة ومظهرا للرحمة والإنصاف.

ورأت الجبهة أن العفو في هذا الظرف “يحمل رسالة قوية مفادها أن الجزائر ماضية بثبات نحو الاستقرار وتغليب المصلحة العليا للوطن”، معتبرة أن الخطوة “تفتح آفاقا جديدة لمعالجة القضايا بروح وطنية مسؤولة”، داعية جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف حول مشروع الدولة العادلة والرحيمة.

وفي جانب المعارضة، اعتبر رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، أن الإفراج عن صنصال “لدواع إنسانية” يستدعي أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات مماثلة تخص “العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة”، محذرا من أن عدم القيام بذلك “سيُعتبر رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية”، وأن المواطنين الجزائريين مستبعدون من دائرة الأولويات الإنسانية.

بدوره، عبّر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن انتقاده الشديد للقرار، قائلا إن “إطلاق سراح صنصال بعد تدخل أجنبي مصيبة أعظم من إطلاقه دون تدخل”، معتبرا أن “التدخل الألماني مجرد مناولة للفرنسيين في هذه القضية”، مشيرا إلى أن ما حدث يعكس أن “اتهامات الخيانة المصرح بها رسميا لها حماية أجنبية”.

وأوضح مقري أن بقاء الوطنيين مثل الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والصحافي عبد الوكيل بلام في السجون مقابل الإفراج عن صنصال “يدل على أن الأقليات المشبوهة ذات نفوذ حاسم في البلد”، مضيفا أن ذلك يعكس “انقلابا في سلم القيم حيث صار المعروف منكرا والمنكر معروفا”، في إشارة إلى ما وصفه بتناقض مواقف السلطة.

أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، فاعتبر أن “العفو عن بوعلام صنصال كان مفيدا وإيجابيا”، مذكرا بأن حزبه كان من “الجهات القليلة التي دعت علنا إلى الإفراج عنه رغم الخلاف مع مواقفه بشأن قضية وحدة التراب الوطني”.

وأوضح أن الدفاع عن حرية التعبير “حتى لمن نختلف معهم هو شجاعة سياسية حقيقية”، مشيرا إلى أن حزبه يناضل من أجل “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووضع حد لمنطق القمع الذي يخنق المجتمع”. وأضاف أن هذا العفو، سواء كان “ثمرة تدخل ألماني أو حركة دبلوماسية لتهدئة التوتر مع فرنسا”، يجب أن يُعتبر “إشارة مشجعة نحو الانفتاح والمصالحة”، مؤكدا أن الجزائر “لن تستعيد مكانتها وكرامتها الدولية إلا بالحرية والعدالة”.

وكانت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قد عرفت نهاية غير متوقعة، فقد تم الإفراج بتدخل من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد نحو سنة رفضت فيها السلطات الجزائرية كل نداءات والتماسات المسؤولين الفرنسيين الداعية إلى إطلاق سراحه.

وفي بيان لها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى بتاريخ 10 نوفمبر 2025 رسالة من شتاينماير تتضمن طلبًا بالعفو لأسباب إنسانية، مشيرة إلى أن الرئيس تجاوب مع الطلب، عملاً بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور، وبعد الاستشارة القانونية المعمول بها، وهو ما يعني عمليا حصوله على العفو الرئاسي.

 وأضاف البيان أن “الدولة الألمانية ستتكفل بنقل الكاتب وعلاجه في الخارج”، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وتزامنت الوساطة الألمانية مع مؤشرات أخرى على تقارب حذر بين الجزائر وفرنسا، منها استئناف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية وعودة التحضير لزيارات رسمية منها تلك التي تخص وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله مطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس المؤقت، قبل أن تتم محاكمته على مرتين وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا. وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه تم العفو عن الكاتب بوعلام صنصال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، قبل أن ينقل إلى برلين لتلقي العلاج. وقد سمحت الوساطة الألمانية للرئيس الجزائري بألا يظهر وكأنه خضع لضغوط فرنسية.

الوساطة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنهت أحد الملفات الخلافية العديدة التي تسببت في أزمة حادة بين باريس والجزائر منذ خمسة عشر شهرًا، تضيف صحيفة لوموند، مُشيرة إلى الرئاسة الألمانية أرسلت طائرة حكومية كان على متنها مستشار الشؤون الخارجية لشتاينماير، وولفغانغ دولد.

 وبمجرد الإعلان عن الإفراج عن الكاتب، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الألماني “ليعبر له عن امتنانه العميق للوساطة الألمانية”.

وأوضحت صحيفة لوموند أن مصادر فرنسية وألمانية تؤكد أن مبادرة الوساطة جاءت من ألمانيا وحدها، وقد بدأت المفاوضات مع الجزائر “منذ عدة أشهر”، بحسب ما أفادت به الرئاسة الألمانية. وقد كانت هذه الوساطة مناسبة تمامًا لفرنسا، التي كانت تبحث عن “طرف ثالث موثوق” يساعدها على حل هذه الأزمة المعقدة، تقول الصحيفة.

في باريس، تتابع صحيفة لوموند، كان يُعلم جيدًا أن عبد المجيد تبون لا يمكنه أن يمنح إيمانويل ماكرون مباشرة عفوًا عن بوعلام صنصال، لأن ذلك كان سيجعله يظهر أمام الرأي العام الجزائري وكأنه خضع للضغوط من المستعمر السابق، في وقت كانت فيه اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يهاجمان الجزائر بشدة.

لذا فقد كانت الوساطة الألمانية بمثابة المخرج المثالي للأزمة، وهي خطوة “شاركت فيها باريس عن قرب”، بحسب أحد المعنيين بالعلاقات الثنائية.

وأضاف هذا المصدر: “الظروف التي تمت فيها عملية العفو والإفراج عن صنصال سمحت لكل طرف بأن يحافظ على ماء وجهه ويخرج منتصرًا من الأزمة”.

من الجانب الجزائري، توضّح صحيفة لوموند، استُقبل العرض الألماني بترحيب خاص، بالنظر إلى العلاقة الجيدة بين تبون وشتاينماير، والتي تعود إلى فترتي علاج الرئيس الجزائري في ألمانيا -شهران في برلين أواخر عام 2020، وشهر في كولونيا مطلع عام 2021- حين أصيب بفيروس كورونا بشكل حاد.

 وقد أراد الرئيس الجزائري من اختياره العلاج في ألمانيا أن يميز نفسه عن سلفه عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتلقى العلاج عادة في باريس.

ووفق مصدر فرنسي، فإن “تبون يحتفظ بشعور بالامتنان تجاه ألمانيا بسبب الرعاية التي تلقاها هناك”. ومنذ ذلك الحين، يجري الرئيسان الجزائري والألماني اتصالات منتظمة، تنقلها دائمًا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورأت الجزائر في الوساطة الألمانية وسيلة لتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية في وقت كانت فيه الأزمة مع فرنسا تؤثر سلبًا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مفاوضات إعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي تطالب به الجزائر.

ويقول مصدر فرنسي: “كان هناك تيار داخل النظام الجزائري يخشى أن تؤدي الأزمة مع فرنسا إلى شلّ العلاقة مع أوروبا”، كما تنقل عنه صحيفة لوموند دائماً.

أما بالنسبة لألمانيا، فرغم تضامنها مع فرنسا في هذا الملف، فإن لها مصالح خاصة في منطقة المغرب العربي، خصوصًا في المجال الأمني.

فهي تحتل المرتبة الثالثة كمزود رئيسي للسلاح للجزائر بنسبة 14% من السوق، بعد روسيا (48%) والصين (19%)، وذلك خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُشير صحيفة لوموند.

كاتب معارض ومعجب بألبير كامو وجورج أورويل، ومثير للجدل يحظى بتقدير الأحزاب اليمينية في فرنسا، الروائي بوعلام صنصال، الذي تم العفو عنه الأربعاء، بعد عام من الاحتجاز في وطنه الأم، أصبح وجهًا بارزًا للانقسام بين باريس والجزائر.

حياة هذا الموظف الجزائري السابق الثمانيني انقلبت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عندما تم توقيفه عند وصوله إلى مطار الجزائر قادمًا من باريس، قبل أن يُسجن.

وأثار مصيره التعاطف فورًا في فرنسا، حيث انطلقت حملة لدعم هذا الكاتب الفرنسي الجزائري، الملحد كما أعلن هو نفسه، والمعارض الشرس للجهاديين، والناقد اللاذع للسلطة في الجزائر.

رغم ما حظي به من دعم واسع، حُكم على بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تصريحات أدلى بها في تشرين الأول/أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة (فرونتيير) قال فيها إن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي مناطق من غرب الجزائر مثل وهران ومعسكر، التي كانت تنتمي سابقًا- حسب قوله- إلى المغرب.

قالت ابنته صبيحة صنصال، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية: “والدي رمز. والرموز غالبًا ما يحاولون إسكاتها، لكنها دائمًا تعود”.

سجنه ثم إدانته أمام القضاء زادا من التوتر بين فرنسا والجزائر، وأكّدا ما لحق بصورته من تشويه في وطنه الأم، الذي بدأ فعليًا منذ سنوات طويلة، ولا سيما منذ عام 1999 مع دخوله إلى عالم الأدب برواية “قسم البرابرة”، التي يروي من خلالها تأثير المتطرفين في الجزائر في مجتمع يسوده- حسبه- العنف والفساد.

في عام 2003، لم تلقَ مواقفه ضد السلطة الجزائرية وضد تعريب التعليم ترحيبًا في وطنه الأم، حيث لم يكن معروفًا للجمهور العام.

وحُظرت رواية أخرى له بعنوان “قرية الألماني” في الجزائر لأنها تُقيم مقارنة بين التوجه الإسلاموي والفكر النازي.

أما في فرنسا، فقد حصل على جائزة الرواية العربية في عام 2012، وجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية في عام 2015 عن رواية 2084 المستوحاة من رائعة جورج أورويل “1984”، ويصف فيها صعود الفكر الإسلاموي في “أبستان”، بلد خيالي يجب على الناس فيه الصلاة تسع مرات في اليوم.

ومؤخرًا، حصل في فرنسا على جائزة رينودو لكتاب الجيب عن رواية العيش.

ومن مطالعاته المفضلة كتب ألبير كامو، الذي يشاركه جذورًا جزائرية. وقال بهذا الخصوص عام 2010 لصحيفة لومانيتي: “صدفة الحياة هي أنه عندما كنت طفلًا، كنت أعيش في حيّه… كنت أرى والدته. كان أول كاتب لي، الأول الذي قرأته”.

كان بوعلام صنصال يؤكد أنه وُلد عام 1949، لكن في الواقع خصم خمس سنوات من عمره بدافع الدلال، وفقًا لناشره أنطوان غاليمار.

كان عمره 18 عامًا عندما أصبحت الجزائر مستقلة عام 1962، فدرس في المدرسة التقنية العليا في العاصمة الجزائرية، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد، وشارك في بناء الدولة الشابة، وأصبح موظفًا ساميًا في وزارة الصناعة.

قال عنه “صديقه” الكاتب الجزائري الفرنسي كمال بن شيخ، الذي دعا عدة مرات إلى الإفراج عنه: “إنه رجل كان في الدوائر العليا للسلطة الجزائرية”.

كاتب آخر، كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024، دافع عنه أيضًا، وقال: “بوعلام صنصال هو فرنسي جزائري، رابط حي بين البلدين. إذا تم سجنه، فهذا أيضًا لمعاقبة هذا الرابط”، كما صرّح في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لإذاعة راديو كلاسيك.

في وطنه الأم، يتعرّض صنصال لانتقاد شديد في الأوساط الفكرية، ويُعتبر متماشيًا مع مواقف اليمين الفرنسي المتطرف بشأن الهجرة أو الإسلام، ومطالب المغرب- الخصم الإقليمي.

بوعلام صنصال لم يتردد أبدًا في تحدي السلطة الجزائرية التي، وفقًا لتصريحاته لصحيفة “لو فيغارو” عام 2019: “تملك كل الوسائل والإرادة القوية لإسقاط أي شخص يقترب من الخطوط الحمراء”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، ذهب بوعلام صنصال أبعد من ذلك بتحديه جذريًا رؤية السلطة الجزائرية للتاريخ، فعندما سُئل عن المغرب، بلد أصل والده والذي تقاربت معه فرنسا مؤخرًا، أجاب: “فرنسا لم تستعمر المغرب، لماذا؟ لأنه دولة عظيمة. من السهل استعمار أشياء صغيرة ليس لها تاريخ”.

في مؤتمر صحافي عقد في منزل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المعارض، تناول محامو وأقارب الناشط المغربي الفرنسي عبد الحكيم الصفريوي الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن 15 سنة بتهمة التواطؤ في عمل إرهابي، وسط جدل واسع حول مدى إنصافه.

الصفريوي، المعروف بنشاطه الجمعوي والخيري في فرنسا منذ عقود ومؤسس جمعية “الشيخ ياسين”، سُجن قبل خمس سنوات بعد فيديو انتقد فيه أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، قبل أن يُقتل على يد شاب شيشاني نفى أن يكون قد شاهد أي فيديوهات للصفريوي.

وأكد محاميه حكيم الشركي أن موكله “لم يحرّض على العنف، بل مارس حقه في التعبير حول قضايا المسلمين والفلسطينيين بطريقة قانونية”، مشيراً إلى أن الحكم جاء “في ظل ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق”. وأضاف: “في فرنسا 2025، مجرد أن تكون مسلماً وتظهر علناً يكفي لأن تصبح مراقباً، وحتى بدون أي تواصل مع القاتل يُحكم عليك كمتهم”.

وعبرت عائلة الصفريوي عن أنه شخص طيب ومحب للحياة، نشط اجتماعياً وجمعوياً، ولم يُعرف عنه أي تحريض على العنف. وأكدت شقيقته وزوجته أنه كان يزور المغرب بانتظام ويساهم في الأعمال الإنسانية، وأن الحكم جاء بسبب انتقاده لأستاذ لا لأي فعل عنيف قام به.

وتعيد القضية النقاش حول حرية التعبير والعلمانية في فرنسا، خاصة مع تصاعد الإجراءات ضد الجمعيات الإسلامية منذ حادثة مقتل باتي، وطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية للأفراد عند التعبير عن آرائهم دون تحريض مباشر.

فيما يرى جزء من الرأي العام الفرنسي أن الصفريوي يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية، يعتبر أقاربه ومحاموه أن الحكم سياسي بامتياز، ويأملون أن تعيد جلسة الاستئناف المقبلة في كانون الثاني/يناير النظر في القضية بعيداً عن الضغوط، مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه وسمعته.

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صنّفت أربع جماعات أوروبية مرتبطة بـ“أنتيفا” منظمات إرهابية أجنبية، في خطوة قالت إنها تهدف لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ“الحركة اليسارية المتطرّفة المناهضة للفاشية”.

وقال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لمواجهة هذه الجماعات التي وصفها بأنها “معادية لأمريكا وللنظام الرأسمالي وللقيم المسيحية”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

وشمل التصنيف جماعة أنتيفا أوست في ألمانيا، والجبهة الثورية الدولية (FAI/FRI) في إيطاليا، إضافة إلى مجموعتين يونانيتين هما العدالة البروليتارية المسلحة والدفاع الطبقي الثوري. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واتهمت الخارجية الأمريكية “أنتيفا أوست” بتنفيذ عشرات الهجمات بين 2018 و2023 ضد أفراد تعتبرهم “يمينيين متطرّفين” في ألمانيا، إضافة إلى هجمات أخرى في بودابست عام 2023. وذكّرت بأن المجر سبقت وصنّفت الجماعة منظمة إرهابية.

كما حمّلت الوزارة “الجبهة الثورية الدولية” مسؤولية تهديدات وتفجيرات استهدفت مؤسسات سياسية واقتصادية في أوروبا، بينما قالت إن الجماعتين اليونانيتين نفّذتا أو تبنتا هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مواقع حكومية، من بينها مقرّ شرطة مكافحة الشغب ووزارة العمل ومكاتب شركة “هيلينيك ترين”.

وبموجب القرار، يُمنع الأمريكيون من التعامل مع هذه الجماعات أو أفرادها، كما تُجمّد أي أصول تابعة لها داخل الولايات المتحدة.

استشهد طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، اليوم الخميس، فيما شن مستوطنون سلسلة هجمات متفرقة على مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها إحراق مسجد في سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها “أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (الفلسطينية)، باستشهاد بلال بهاء علي بعران صبارنة (15عاما)، ومحمد محمود أبو عياش (15 عاما) برصاص الاحتلال، عصر اليوم الخميس قرب (بلدة) بيت أمر شمال (مدينة) الخليل”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بـ”استشهاد طفلين عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة بيت أمر”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية (لم تسمّها) بأن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الطفلين في منطقة جنوبي بيت أمر، واحتجزت جثمانيهما، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة”.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة من “الوحدة 636” نصبت كميناً قرب المستوطنة، وأطلقت النار على “مسلحين كانا في طريقهما لتنفيذ هجوم”، على حد قوله. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد كان الفتيان يحملان زجاجات حارقة، وعند اقترابهما من المستوطنة أُطلقت النار عليهما مباشرة ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وباستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 238 شهيداً، بينهم 22 من محافظة الخليل.

وفي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان إن طواقهما “نقلت إلى المستشفى 3 إصابات بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة العيزرية”.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية “اقتحمت بلدة العيزرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان”.

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي دير استيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان نظمي السلمان إن الأهالي تفاجأوا فجر الخميس بإشعال المستوطنين النار عند مدخل المسجد بعد سكب مواد قابلة للاشتعال، إلا أن تدخل السكان حال دون تمدد الحريق إلى كامل المبنى. وأشار إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على الجدران.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المسجد، مؤكداً أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية في المنطقة.

وأوضحت محافظة سلفيت أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق للمستوطنين أن أحرقوا مسجد الإمام علي بن أبي طالب في دير استيا، ومساجد أخرى في مردا وياسوف، في ظل تصاعد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية المسجد وأجرت تحقيقاً ميدانياً قبل انسحابها من المكان.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجريمة، معتبرةً أن إحراق المسجد “دليل على الهمجية التي بلغتها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”، واصفةً الاعتداء بأنه “جريمة عنصرية واستفزازية جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات”.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات المتكررة على دور العبادة من حرق وإغلاق ومنع للأذان “تكشف حجم الهمجية التي ينطلق منها الاحتلال”، مطالبةً منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

إدانة أممية

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه، بشدة الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون على المسجد. وجاء في البيان: “إن أعمال العنف هذه وتدنيس الأماكن الدينية أمر مرفوض، ويجب احترام الأماكن الدينية وحمايتها في جميع الأوقات”.

كما أدان الأمين العام جميع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا: “تُعدّ هذه الحوادث جزءا من نمط متزايد من العنف المتطرف الذي يُفاقم التوترات، ويجب أن تتوقف فورا”.

وأشار البيان إلى أنه “يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”.

وفي بيت لحم، زعم جيش الاحتلال و”الشاباك” أنهما أحبطا خلية مركزية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار. وقال بيان مشترك صدر اليوم الخميس إن العملية، التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن اعتقال نحو 40 ناشطاً في أكثر من 15 عملية ميدانية، ومصادرة أسلحة بينها بندقية من نوع “M16”.

وادعى البيان أن قادة الخلية جندوا عناصر جديدة وشكلوا مجموعات مسلحة لشن هجمات خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن مواد التحقيق أُحيلت إلى النيابة العسكرية استعداداً لمحاكمة المعتقلين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة، تركزت في بلدة دورا جنوب الخليل وطالت 18 مواطناً.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منتزهاً في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومنزلاً في قرية دوما جنوب نابلس يعود للمواطن مجاهد عفان دوابشة، دون تسليمه أي إخطار مسبق بالهدم. وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المكون من طابق واحد تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع وتقطنه عائلة من خمسة أفراد.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال معرضاً للمركبات قرب بلدة عرابة، بعدما أخطرت أصحابه قبل أشهر بإزالة منشآتهم.

وفي بيت لحم أيضاً، دمّر مستوطنون دفيئة وردموا بئراً للمياه في منطقة خلايل اللوز شرق المدينة، ضمن تصاعد اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تسلق عدد من المتظاهرين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين وعلقوا لافتة معادية لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين.

وقالت الشرطة إن ثلاثة ناشطين استخدموا رافعة هيدروليكية للوصول إلى أعلى البوابة. وكانت اللافتة تحمل العبارة ” لن تتكرر أبدا الإبادة الجماعية- الحرية لفلسطين”.

واستعانت الشرطة بمعاونين منهم خبراء تسلق من وحدة فنية خاصة يعرفون باسم “منقذي المرتفعات”. وقد صعد هؤلاء، بالتعاون مع عناصر إطفاء، إلى أعلى البوابة في منتصف النهار، وألقوا القبض على المتظاهرين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل. كما تم اعتقال ثلاثة متظاهرين آخرين كانوا يقومون بتشغيل الرافعة. وبلغ عدد أفراد الشرطة المشاركين في العملية 75 شرطيا.

وصفت مجلة “إيكونوميست” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “زومبي”، أو جثة هامدة، يحتاج إلى السحر من أجل إحيائه. وقدمت في تقريرها رؤية متشائمة قائلة إن لا خطة إعمار عربية لغزة، ولا خطة أمريكية لديها أي حظ من النجاح.

وقالت إن المؤقت يصبح دائمًا في الشرق الأوسط. فقد استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية لنصف قرن، وكان من المفترض أن تستمر السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات انتقالية، ولكنها أصبحت 30 عامًا. وبعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، يحدق سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ويتساءلون إن كان يأسهم سيظل دائمًا.

فلم يتم عمل أي شيء لإعادة إعمار ما سوّته الحرب خلال العامين الماضيين. وتوصلت الدول العربية إلى خطة إعادة إعمار لن تبدأ، على الأرجح، إلا عندما توافق حركة “حماس” على نزع أسلحتها. ولأن الحركة ترفض هذا المطلب، فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل إعادة البناء في الجانب الآخر من “الخط الأصفر”، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها “حماس” وتلك التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي.

ولا يعيش في المنطقة الأخيرة فلسطينيون، وتعارض الدول العربية الخطة.

ويحتاج الغزيون وبشكل عاجل إلى البيوت والخدمات، ولا توجد هناك خطط لتوفيرها. فحجم الدمار غير مسبوق؛ خذ مثلا المساكن، حيث قدّرت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس، أن أكثر من 320,000 بيت دُمّر أو تضرر، أي أكثر مما تم تدميره عام 2014 بـ 18 ضعفًا. وهناك 1.2 مليون غزّي، أي نسبة 60% من سكان القطاع، بدون مساكن.

ومن الصعب الحصول على خيام، حيث تقول منظمات الإغاثة إن أقل من 20,000 خيمة سُمح بدخولها إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار.

ومع أن الملجأ الآمن ضروري جدًا، فإنه ليس الحاجة الملحة الوحيدة؛ فقد دُمّر حوالي 85% من المؤسسات التجارية، وتضرر ما يقرب من 90% من الأراضي الزراعية والآبار الزراعية. ويقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في غزة على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط الأصفر. وقُصفت حوالي 77% من الطرق أو دُمّرت بواسطة الدبابات الإسرائيلية، والقائمة تطول.

وتعلّق المجلة بأن الأفكار كثيرة لإعادة الإعمار لكنها غير واقعية؛ كاقتراح ترامب الشهير لبناء منتجعات سياحية في القطاع بعد تهجير سكانه. وفي الوقت نفسه، قدم رجال أعمال إسرائيليون أفكارًا خيالية لبناء مصانع لإنتاج سيارات تسلا ومراكز لبيانات الذكاء الاصطناعي.

واقترحت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة الإعمار الخاص بها، وكذلك فعل المسؤولون المحليون في غزة.

الاقتراح الذي يحظى بأوسع دعم هو مبادرة مصرية أقرتها الدول العربية في آذار/مارس. وتتخيل إعادة إعمار غزة على عدة مراحل؛ تركز المرحلة الأولى على إزالة ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض المتراكمة في جميع أنحاء القطاع. ويمكن إعادة استخدام بعضها؛ فبعد حرب عام 2014 بين إسرائيل و”حماس”، استخدم المقاولون حطام المباني التي تعرضت للقصف كركيزة لإعادة رصف الطريق السريع الساحلي. وتأمل مصر في خلط الأنقاض بالرمل واستخدامها لاستصلاح الأراضي قبالة ساحل غزة، والتي يمكن أن تستضيف ميناء وبنية تحتية أخرى. ستستمر المرحلة الثانية أربع سنوات ونصف وتركز على إعادة الإعمار.

ولأن نسبة البطالة مرتفعة في غزة، فيمكن للخطة أن تعتمد على قوة عاملة كافية. وستوفر مصر الخبرة والمواد الخام، وتأمل في الاستعانة بمطورين من دول الخليج. لكن المهندسين يقولون إن الجدول الزمني غير واقعي، إذ إن إزالة الأنقاض ستستغرق ما يقرب من ست سنوات بدلًا من ستة أشهر. ويجب أن تمر المواد عبر معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تملك إسرائيل حق النقض (الفيتو). وقد أبلغ أحد كبار المطورين في الخليج مسؤولين غربيين أنه لا يريد التدخل لأنه لا يرى أملاً يُذكر في تحقيق عائد على الاستثمار.

وفي الواقع، فالمال هو العقبة الكبرى أمام إعادة الإعمار. وتقدّر الخطة المصرية تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار، بينما تضعها الأمم المتحدة بـ 70 مليار دولار.

ولا يرغب المانحون في تحمّل هذه التكلفة إلا إذا تأكدوا من انتهاء الحرب فعليًا، وهذا يتطلب نزع سلاح “حماس”. ويدعو وقف إطلاق النار إلى قوة حفظ سلام دولية للقيام بهذه المهمة. ويحث دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي على منح القوة تفويضًا لمدة عامين.

لكن لا أحد في العالم العربي راغب في دعم هذه القوة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، التي قال فيها إن الفكرة لا تزال غائمة، ولو لم تتغير فبلده “لن يشارك على الأرجح”. واستبعدت السعودية المشاركة أيضًا، وكذلك الأردن. ويأمل ترامب بإقناع الدول غير العربية بالمشاركة، لكنها لم تُعبّر بعد عن التزام.

ومن هنا جاء الحديث عن بديل. فبدلًا من إعادة بناء مدن غزة القائمة، القريبة من الساحل، يأمل بعض الأمريكيين والإسرائيليين في بدء إعادة الإعمار على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبدأ البناء بالقرب من رفح، جنوب غزة، حيث تسيطر إسرائيل على أكبر مساحة من الأرض. وتتمثل الفكرة في بناء سلسلة من البلدات النموذجية: كل منها يستوعب آلاف الفلسطينيين، وتضم عيادات ومدارس وخدمات أخرى.

وتعيد الفكرة أصداء محاولات فاشلة لمواجهة التمرد في أفغانستان خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرين، وفي فيتنام في ستينيات القرن الماضي. ولن تنجح في غزة أيضًا. فلا يعيش في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين، عدد كبير منهم ينتمي إلى ميليشيات تدعمها إسرائيل.

وحتى لو تم إقناع آخرين بالانتقال، فيجب أن يمروا بفحص أمني، ولا يُعرف إن كان سيسمح لهم بالعودة إلى الجانب الآخر أو التحرك بحرية بين جانبي الخط الأصفر.

وتخشى الدول العربية أن يتحول “الخط الأصفر” إلى دائم. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “لا نريد غزة متشرذمة”.

ويخشى المسؤولون المصريون من أن يؤدي دفع سكان غزة نحو رفح إلى تهجيرهم إلى مصر، كما هدد بعض الإسرائيليين طوال الحرب.

وقد عرض رجال أعمال أمريكيون مقربون من إدارة ترامب الخطة على حكومة خليجية واحدة على الأقل، أملًا في الحصول على التزام مالي، لكنهم قوبلوا بالرفض.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن ينصب التركيز على تقديم الحد الأدنى من المساعدات. يقول دبلوماسي غربي: “ستكون إعادة تأهيل، وليس إعادة إعمار”.

وفي آب/أغسطس، على سبيل المثال، أنهت الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لتزويد جنوب غزة بـ 8 ملايين لتر من المياه المحلاة يوميًا. وتقع محطة تحلية المياه نفسها في مصر، وينقل خط أنابيب المياه عبر الحدود.

ويضغط الدبلوماسيون على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الملاجئ المؤقتة إلى غزة، إذ إن الآلاف منها عالقة في الدول المجاورة بانتظار الموافقة.

كما تروّج “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة غامضة أدارت برنامجًا كارثيًا لتوزيع الغذاء في وقت سابق من هذا العام، لخطة إنشاء 16 مركزًا للإغاثة على طول الخط الأصفر. ولكن ما لم يتم إقناع “حماس” بإلقاء سلاحها، فإن الخطط الطموحة لإعادة الإعمار ستظل في طي النسيان.

انتشر تقرير حكومي يتحدث عن حال الرجال في جمهوريتنا المنكوبة وتحديدا الأزواج الذين يتعرض الكثير منهم للعنف والخيانة الزوجية داخل أسرهم و”يتألمون في صمت” ولا يتكلمون خوفا من السخرية وبحسب التقرير فقد ظهر ما يُعرف بـ”المرأة المتسلطة والقوية” في مجتمعنا الهش الذي نرى فيه العجب وخصوصا ان الرجل عندنا قليلا جدا ما نرا فاعلًا وفي اغلب الحالات نجده مفعولًا به فتحولت جل البيوت من أماكن تمنح الأمان إلى فضاء صراع صامت وخيانة مشروعة حيث يختنق فيه الرجل بألمه وميوله الجنسي الشاذ مخافة من السخرية وتمسّكًا بصورة “الرجل الشرقي” في ثقافتنا الممسوخة التي اصبح فيها الذكر مثل الانثى الكل يعمل ويستغل الثقب والحفر الموجودة في جسده….

وأورد التقرير تصريحات مختصين تسلط الضوء على قصص العنف بمختلف أنواعه حيث أكد تصريحات المختصين أن التحولات القيمية والأخلاقية أدت إلى بروز حديث جديد حول العنف الأسري والخيانة المشروعة التي لم تعد حكرا على النساء ضد الرجال كما هو متعارف عندنا وأوضح التقرير أن عنف الزوجات تجاه أزواجهن وخيانتهن لازواجهم امام أطفالهم المجهولي الاب والنسب وذلك راجع الى اختلاف لون بشرتهم وملامحهم الاسيوية والتركية والعربية وحتى الاروبية والافريقة مما جعل الامر محاط بجدار من الصمت والرضى لدى الأزواج إذ يخشى الذكور فقد مصروفهم اليومي الذي توفره لهن زوجاتهن والمسكن المجاني والطعام ولو على ندرته ما يدفعهم إلى عدم التبليغ عن دور الدعارة الغير مرخصة التي يعيشون فيها بل واصبحوا هم من يأتوا بالاجانب والزوار كزبائن ناشطين جنسيا لزوجاتهم وأشاروا إلى أن عنف النساء لا يقتصر على الجسد بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين مع الحرمان من الحنان ومنع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الحميمية وكلها ممارسات تهدد النسيج الأسري بالجزائر…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“المساعي الحميدة” و”التعاون المثمر منذ عدة أشهر” مع ألمانيا، الذي أفضى إلى الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بعد عام من السجن في الجزائر.

واعتبر ماكرون أن هذا الإفراج هو “ثمرة جهود دؤوبة من فرنسا ومنهج يقوم على الاحترام والهدوء والصرامة”. وأضاف: “كان همّنا دائمًا هو الفعالية لضمان إطلاق سراح السيد صنصال. الوساطة الألمانية ساهمت بشكل حاسم في ذلك”، كما قال رئيس الدولة، الذي تحدث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن عبد المجيد تبون “استجاب بشكل إيجابي” لطلب نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، “بمنح عفو لصالح بوعلام صنصال”.

وأضاف البيان أن “الرئيس تفاعل مع هذا الطلب الذي لفت انتباهه بسبب طبيعته وأسبابه الإنسانية”.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة الألمانية ستتكفل بنقل المعني وعلاجه، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وقال إيمانويل ماكرون: “أُسجّل هذا العمل الإنساني من الرئيس الجزائري تبون وأشكره عليه. وأبقى بالطبع على استعداد للحوار معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا”.

في الأول من يوليو الماضي، كان الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا والمصاب بالسرطان، قد تم تأكيد حكم سجنه خمس سنوات نافذة من قبل القضاء الجزائري.

وعبر أقاربه وداعموه عن “ارتياحهم” بعد صدور العفو عنه. وقالت ابنته صبيحة صنصال لوكالة الأنباء الفرنسية: “كنت متشائمة قليلاً لأنه مريض وكبير في السن، وكان يمكن أن يموت هناك. كنت متشائمة لكني كنت دائمًا أؤمن أن ذلك سيحدث يومًا ما. احتفظت بالأمل”.

وقال محامياه، بيار كورنو-جانتي وفرنسوا زيميراي، إنهما “يستقبلان بارتياح عميق خبر الإفراج عنه بعد معاناة احتجاز طويلة جدًا”، وأضافا: “كنا دائمًا مقتنعين بأن وضع بوعلام صنصال يجب أن يكون منفصلًا عن تقلبات الدبلوماسية”.

أما رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو فقد أعرب عن أمله في أن “يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن” وأن “يتلقى العلاج”. وشكر “من أعماق قلبه جميع من ساهموا في هذا الإفراج، ثمرة نهج يقوم على الاحترام والهدوء”.

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بحق الناشط محمد تاجديت، الذي عُرف بقصائده ضد السلطة خلال الحركة الاحتجاجية المطالِبة بالديمقراطية في 2019، بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب محاميته.

وكتبت المحامية فطّة سدّات على صفحتها في فيسبوك: “حُكم على تاجديت محمد، المعروف بشاعر الحراك، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1300 يورو) من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر”.

وأضافت المحامية أن المحكمة دانته بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، هي:

“جناية الإشادة بالإرهاب، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية، ونشر أفكار تنظيمات إرهابية”.

ودين أيضًا بجُنح إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات تمسّ بالمصلحة الوطنية والدعوة للتجمهر غير المسلح.

وكانت النيابة قد طلبت له عقوبة السجن عشر سنوات.

وسبق أن حُكم على تاجديت بالسجن خمس سنوات، في كانون الثاني/يناير، في قضية أخرى، لكن خُفّضت المدة إلى سنة في الاستئناف.

وعشية المحاكمة، نشرت “منظمة العفو الدولية”، الإثنين، نداءً وقّعته 20 منظمة حقوقية تطالب “السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم والإفراج عن الشاعر والناشط محمد تاجديت”.

بدأت الاحتجاجات في الجزائر في شباط/فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ثم تحولت إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها، وتوفي في أيلول/سبتمبر 2021.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة بوادر انفتاح لافت نحو التهدئة وإنهاء مرحلة التوتر التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، في ظل إدراك متزايد لدى صناع القرار في الجزائر لخطورة استمرار القطيعة السياسية والدبلوماسية مع باريس. هذا الانفتاح يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تزايد عزلة الجزائر على الساحة الأوروبية، خاصة مع تحولات موازين النفوذ في المنطقة المغاربية وتراجع حضورها في الملفات الحيوية المشتركة. وتسعى الجزائر، من خلال هذه المقاربة الجديدة، إلى كبح الخسائر الجيوسياسية والاقتصادية التي لحقت بها جراء التوتر، خصوصاً في ظل تراجع الاستثمارات الأوروبية وتقلص الشراكات الطاقية التي كانت تمثل ركيزة أساسية لاقتصادها.وفي المقابل، يواصل المغرب تحقيق نجاحات دبلوماسية وازنة مع القوى الأوروبية، حيث رسّخ موقعه كشريك استراتيجي موثوق في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن، ومكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توسع شراكاته الاقتصادية مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا. هذا التفوق المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي زاد من الضغوط على الجزائر لإعادة تموضعها الخارجي وتعديل سياستها الإقليمية، في محاولة لاستعادة التوازن والحد من تداعيات تراجع نفوذها في شمال أفريقيا والساحل، ولتفادي مزيد من التهميش في المشهد المتوسطي المتسارع التحولات.وقد أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، أمس الاثنين، أن الجزائر بعثت مؤخرًا بإشارات تعبّر عن استعدادها لإعادة فتح قنوات الحوار مع باريس، وذلك بعد أكثر من عام من القطيعة والتوتر الدبلوماسي الذي وصفه بأنه "الأخطر منذ استقلال الجزائر عام 1962".وتأتي هذه التصريحات لتؤشر على تحوّل ملموس في الموقف الجزائري، إذ يبدو أن الجزائر مرغمة على تهدئة التوتر تفادياً للعزلة وللمزيد من الخسائر الجيوسياسية والجيواقتصادية، بينما تحقق جارتها المغرب انفتاحاً أوسع وعلاقات أوثق مع الشركاء الأوروبيين.وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ صيف 2024، عقب سلسلة من الأزمات السياسية والرمزية، امتدت من الخلاف حول الذاكرة الاستعمارية إلى ملفات الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادل الجانبان الانتقادات الحادة واستدعاء السفراء، وسط مناخ من انعدام الثقة غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.ويرى مراقبون أن الجزائر، التي تشهد علاقاتها توتراً موازياً مع المغرب وإسبانيا ومالي، تواجه عزلة دبلوماسية متنامية، ما يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الخارجية. ويشير محللون إلى أن استمرار التصعيد مع فرنسا سيحرم البلاد من حليف تقليدي وممرّ رئيسي نحو أوروبا، في وقت تحتاج فيه إلى شركاء اقتصاديين وأمنيين لمواجهة تحديات داخلية وخارجية متشابكة.في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن وجود جهود غير رسمية يقودها مسؤول جزائري سابق مقيم في فرنسا، لتقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة بين العاصمتين. كما يجري الحديث عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة مشتركة لتفادي الانزلاق نحو القطيعة.ودعت الجزائر رسمياً هذا الشهر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز إلى زيارة البلاد، في إشارة إلى مرونة جديدة في التعاطي مع باريس. خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها براغماتية تهدف إلى "فتح نافذة للحوار بعد شهور من القطيعة غير المثمرة".وتدرك الجزائر، بحسب محللين، أن مصلحتها تقتضي إعادة بناء علاقة متوازنة مع فرنسا، خصوصاً في الملفات الأمنية والاقتصادية والهجرة. ويشير هؤلاء إلى أن تبنّي مقاربة أكثر براغماتية يمثل خياراً اضطرارياً أمام واقع جيوسياسي متغير في المنطقة المغاربية والساحل، حيث لم يعد بإمكانها الاعتماد فقط على تحالفاتها التقليدية مع روسيا أو الصين، في ظل تشابك المصالح الأوروبية على ضفة المتوسط.وتحتاج الجزائر، التي تعاني من تراجع نفوذها الدبلوماسي، إلى ترميم جسور الثقة مع القوى الغربية للحفاظ على موقعها في توازنات المنطقة، وتفادي خسارة دورها التاريخي كفاعل محوري في الأمن الإقليمي.من جانبه، عبّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز، في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان قبل فترة، عن رفضه لما سماه "سياسة ليّ الذراع" في التعامل مع الجزائر، مؤكداً أن "المواجهة لا تُجدي نفعاً". وأعرب عن أسفه لتصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة، قائلاً إن "قطع الجسور ليس حلاً".ويعد هذا التحول في النبرة الفرنسية مؤشراً على إدراك باريس أن استمرار التوتر يضر بمصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا، خاصة في ظل تصاعد نفوذ قوى منافسة كإيطاليا وإسبانيا، واحتدام التنافس في ملفات الطاقة والهجرة والأمن.واللافت أن هذه اللغة الهادئة تختلف تماماً عن مواقف الوزير السابق برونو ريتايو، الذي كان يدفع نحو تشديد اللهجة مع الجزائر، واعتُبر من أبرز أسباب تأزيم العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية.ورغم التحركات الإيجابية، لا تزال ملفات عديدة تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين. أبرزها قضية السجناء الفرنسيين في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، إضافة إلى الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم ابتدائياً بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وطالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مؤخراً السلطات الجزائرية بـ"العفو عن صنصال" في مبادرة أوروبية تهدف إلى دفع الجزائر نحو مزيد من الانفتاح الحقوقي وتحسين صورتها في المحافل الدولية.وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي في القارة الأوروبية والدولية، مستفيداً من تصويت مجلس الأمن على قرار يمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتُبر انتصاراً دبلوماسياً بارزاً للرباط.كما نجحت المملكة في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، ما جعلها لاعباً محورياً في قضايا الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي. هذا الانفتاح، بالمقارنة مع الانكماش الجزائري، يزيد من حدة التباين بين الجارين في موقعهما الإقليمي وصورتهما لدى الشركاء الأوروبيين.ويرى خبراء أن الجزائر باتت تدرك أن خيار القطيعة مع فرنسا مكلف سياسياً واقتصادياً، وأن العودة إلى الحوار لم تعد ترفاً دبلوماسياً بل ضرورة استراتيجية. فالبلد، الذي يعتمد على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، يحتاج إلى التكنولوجيا والاستثمار الأوروبيين لمواجهة تحديات ما بعد النفط وتنويع اقتصاده.وفي ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، من اضطراب الأوضاع في الساحل إلى التحولات في أسواق الطاقة، تجد الجزائر نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على خطاب السيادة والاستقلالية من جهة، وعدم خسارة شركائها الغربيين من جهة أخرى.

رفضت الحكومة الموريتانية بشكل قاطع طلباً تقدمت به جبهة البوليساريو لفتح سفارة لها في العاصمة نواكشوط، في خطوة تؤكد استمرار الموقف الحذر الذي تتبناه موريتانيا في تعاملها مع الجبهة وملف الصحراء بوجه عام.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن السلطات الموريتانية لم تُبدِ أي استعداد لتمكين الجبهة من إقامة تمثيل دبلوماسي فوق أراضيها، مفضّلة التمسك بموقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه منذ سنوات في التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي.

ورغم أن نواكشوط كانت قد اعترفت بالبوليساريو سنة 1984، إلا أن هذا الاعتراف ظل شكلياً ولم يُترجم عملياً إلى علاقات دبلوماسية أو تمثيل رسمي، حيث لم يتم فتح أي سفارة أو مكتب للجبهة في موريتانيا منذ ذلك الحين.

وتشير المصادر إلى أن اللقاءات التي تجمع أحياناً مسؤولين موريتانيين بقيادات من البوليساريو تقتصر على مناقشة قضايا أمنية ولوجستية تتعلق بالمناطق الحدودية المشتركة، ولا تعكس بالضرورة تقارباً سياسياً أو دعماً رسمياً لمطالب الجبهة.

ويأتي هذا الموقف في سياق حرص موريتانيا على الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، خصوصاً مع المغرب، وعلى حماية مصالحها الوطنية والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وقّعت تونس مع البنك الدولي، اتفاقا لتمويل البلد العربي بـ430 مليون دولار لتحسين خدمات الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، وتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، واستدامة الخدمات الكهربائية.

وتابعت: “يغطي برنامج التمويل فترة 5 سنوات بقيمة 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي”.

وهذا التسريع يتمّ “عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات”، وفقا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي رئيس فريق عمل البرنامج أميرة القليبي قولها إن البرنامج يمثّل أول مبادرة في تونس تستفيد من إطار حوافز مالية جديد أطلقه البنك.

وأضافت أن البرنامج “يحصل على مكافآت نظرا لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحدّ من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة”.

ومن المنتظر، وفقا للوكالة، أن يسهم البرنامج في حشد نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج 2.8 غيغا وات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، وتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

ويأتي اتفاق التمويل ضمن دعم البنك الدولي لتونس في قطاع الطاقة، إذ سبق أن موّل في السنوات الأخيرة مشاريع مشابهة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا عام 2023 بـ268 مليون دولار.

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، التزام واشنطن بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات جيشها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بأندرسون، الذي يؤدي أول زيارة إلى البلاد منذ توليه مهامه (عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على ذلك في أغسطس/ آب 2025)، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

واعتبر أندرسون، أن اللقاء، الذي جرى بمقرّ وزارة الدفاع في العاصمة تونس، “يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية”، وفق البيان.

وأشاد بـ”متانة العلاقات” بين البلدين و”بالدور الريادي” الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرسون، على “التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي”.

من جانبه، هنأ السهيلي، أندرسون، بـ”توليه منصبه الجديد”، متمنيا له “التوفيق في مهامه ومزيد العمل على تعزيز أواصر الصداقة ودعم العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة التي تعود إلى أواخر القرن الـ18 والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم الكونيّة المشتركة”.

وأضاف البيان، أن الوزير التونسي “أثنى على المستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقات في شتى المجالات على غرار التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد حرص بلاده على “ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بما يخدم الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين الصديقيْن”.

ودعا السهيلي، إلى “مزيد من دفع العمل المشترك ومتابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية، وتنفيذ خارطة التعاون العسكري بين الجانبين 2020-2030، خاصة منها المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش التونسي وتعزيز إمكانياته اللوجستية”.

وعبّر عن “أمله في أن يتواصل هذا التعاون ويتدعّم نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدّر للأمن في المنطقة وعامل أساسي لاستقرارها”.

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع، متى وصل أندرسون إلى تونس ومدة زيارته لها.

و”أفريكوم” هي وحدة مكوّنة من قوات مقاتلة موحّدة تحت إدارة وزارة الحرب الأمريكية، مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، عدا مصر التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

 أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.

وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا “نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدّما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا”.

وعبّر روبيو عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوّض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وقال روبيو ردًّا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرّض وقف إطلاق النار في غزة للخطر: “آمل ألا يحدث ذلك… لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

في أعقاب الكشف عن جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها أسيرة فلسطينية من قطاع غزة، على أيدي جنود الاحتلال، وفي ظل استمرار مأساة الأسيرات الفلسطينيات، طالب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان أصدره الاتحاد، أعرب عن صدمته العميقة، إزاء الشهادات المروّعة التي وثّقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، ولا سيما في سجن “سديه تمان” ومراكز احتجاز أخرى.

وأشار إلى أن الشهادات تؤكد أنّ هذه الجرائم “تُمارس على نحوٍ منظم”، بهدف الإذلال والكسر المعنوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولذلك شدد اتحاد المرأة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال، وكذلك تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية فوراً، وخاصة سجن “سديه تمان”، ومقابلة المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة.

وطالب الاتحاد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه السرعة، والالتقاء بالضحايا من النساء والرجال والاستماع المباشر لشهاداتهم، تمهيداً لتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه ومعاقبة الجنود الذين ارتكبوها وعدم إفلاتهم من العقاب، وكذلك طالب بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، لمساءلة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العربية والعالمية بالتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات العنصرية والبربرية ووقفها فوراً.

وقال اتحاد المرأة “هذه الانتهاكات الجنسية لا تمسّ فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمسّ كرامة الإنسانية جمعاء”، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم “يمثل تواطؤا ومشاركة ضمنية في استمرارها”.

وجاء ذلك بعد أن وثق تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادات عدد من الأسرى بينهم أسيرة فلسطينية رمز لاسمها بـ”ن.أ”، وهي أم وتبلغ من العمر (42 عاما)، تعرضوا للاغتصاب مرات عدة على أيدي جنود الاحتلال بشكل سادي.

وفجرت هذه الشهادات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، وجرى التفاعل إلى التقرير الحقوقي بشكل كبير، وسط عمليات تنديد واسعة، وتنديد بالموقف الدولي الصامت، رغم أن بعضا من هذه الحالات جرى توثيقها بكاميرات مراقبة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، أنهم يعانون من أوضاع خطيرة ومتدهورة منذ عامين، لاتباع الاحتلال سياسات تنكيل جديدة تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سباق الحديث عن عذابات الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات “لا زالت صعبة وخطيرة”، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيدها وانتقامها.

ولم تتوقف سياسة الاحتلال الانتقامية ضد الأسرى في السجون، بل طالت الأسرى المحررين، وتحديدا الذين أطلق سراحهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويتواجدون حاليا في مصر.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرمان العشرات من عائلات الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر من السفر، في إطار “سياسة انتقام جماعي ممنهجة”، موضحا أن الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، ويحتاجون لوجود عائلاتهم إلى جانبهم.

وأبعد الاحتلال 383 أسيراً ممن أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال العام الجاري، وقد استقبلتهم مصر، حيث لا يزال معظمهم هناك منذ لحظة تحررهم.

وأشار الزغاري إلى حالة الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عاماً) من جنين، الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه ضمن صفقات التبادل التي جرت مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أنّه يرقد منذ لحظة الإفراج عنه في أحد مستشفيات مصر بحالة صحية حرجة.

كما تطرق إلى قضية الأسير المحرر الشهيد معتصم رداد، الذي ارتقى بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر، حيث حُرمت عائلته من وداعه أو لقائه حتى في لحظاته الأخيرة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس منذ سنوات طويلة سياسات إرهاب منظمة بحقّ عائلات الأسرى والمحررين، شملت التهديدات والاعتقالات وحرمان الغالبية العظمى من المبعدين من لقاء ذويهم في الضفة الغربية.

بدأت فرق الدفاع المدني في انتشال أكثر من 50 جثة من الفناء الخارجي لعيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، في عملية دقيقة وصعبة باستخدام أدوات يدوية فقط، بعد دفن الضحايا على نحو مؤقت خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، وفق ما أفاد به مراسل موقع Drop Site عبد القادر صباح.

وقال فضل حميد، أحد أهالي المنطقة، إنه كان يأمل بأن يجد جثة ابنه محمد، الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفالوجة بمخيم جباليا في 10 يوليو/ تموز الماضي. وأضاف حميد أن دفن ابنه في مخيم جباليا كان مستحيلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، فاضطر إلى نقله إلى فناء العيادة ودفنه هناك. وتابع: “أوصى ابني أن يُدفن في جباليا، لكن المنطقة كانت محاصرة، فدفنته هنا… الاحتلال جرف المنطقة بالكامل، ولم نعد نعرف أين القبور أو الشهداء”.

ولأسباب مماثلة، دفن عشرات الفلسطينيين الآخرون في مقابر مؤقتة داخل الفناء نفسه. ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، بدأت فرق الدفاع المدني وشبه الرسمية في غزة في نبش المقابر الجماعية للتعرف على الجثث ونقلها إلى مقابر رسمية، بحسب تصريحات أبو خليل، أحد أعضاء الدفاع المدني. وأضاف أن العيادة نفسها تعرّضت لدمار جزئي، وأن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثث باستخدام أدوات بسيطة، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر الرسمية وإعادة ترميم المكان.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدد الجثث التي تم انتشالها منذ بدء وقف إطلاق النار وصل إلى 532 جثة، بينما يواجه الخبراء صعوبة في تحديد هوياتها بسبب نقص أدوات التحليل الجيني. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، فيما تمنع إسرائيل دخول المعدات اللازمة لرفع الركام وانتشال الجثث.

كما أعادت إسرائيل 315 جثة فلسطينية مقابل رفات 21 إسرائيليًا ضمن صفقة تبادل، إلا أن غالبية الجثث الفلسطينية كانت مجهولة الهوية، وكثير منها يحمل علامات تعذيب وإعدام ميداني.

وفي الفناء نفسه، كان ماجد إبراهيم البزام يبحث عن شقيقه المفقود منذ 17 سبتمبر/ أيلول في مخيم الشاطئ، قائلًا إنه لم يعرف مصيره حتى الآن، ويصفه بأنه كان يرتدي جلبابًا صوفيًا أخضر، ولحيته طويلة، وشعره ناعم مع شارب كثيف. وأضاف البزام: “لو رأينا جلبابه لعرفناه فورًا، لكننا فحصنا معظم الجثث التي انتُشلت ولم نجده بعد.”

ويأتي هذا العمل كجزء من الجهود الفلسطينية لإعادة كرامة الموتى إلى ذويهم بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف، وسط تحديات ضخمة بسبب نقص المعدات ودمار البنية التحتية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، ظهر اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 نونبر 2025، عن إخلاء سبيل الكاتب الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، المدان بخمس سنوات سجنا نافذة، قضى منه نحو سنة في السجن.

وقالت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد إستجاب لطلب العفو الذي قدمه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يوم 10 نونبر 2025.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري تفاعل مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه لطبيعته ودواعيه الإنسانية، مشيرة أنه عملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر عبد المجيد تبون التجاوب إيجابيا، مع طل رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، كما ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه.

اضطر الفنان وعضو مجلس الشيوخ المصري ياسر جلال لتوضيح موقفه بعد الجدل الواسع الذي أثارته كلمته خلال تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران للفيلم العربي، حين تحدث عن حماية قوات الصاعقة الجزائرية لميدان التحرير المصري عقب نكسة 1967.

وكان جلال لحظة تكريمه بوهران الأسبوع الماضي، قد صعد للمنصة وروى واقعة قال إن والده أخبره بها، مفادها أن “الجزائر بعد حرب 67 أرسلت قوات صاعقة، لتحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، بعد انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي، والقيام بأعمال تخريبية في وسط البلد”.

وتحوّلت هذه التصريحات التي بدت عفوية إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هوجم جلال بشدة واعتبر كثيرون أن ما قاله لا يستند إلى أي رواية تاريخية موثقة، فيما رأى البعض أن ما حدث يعكس ضعف الثقافة التاريخية لدى بعض الفنانين الجدد مقارنة بجيل الكبار مثل نور الشريف ومحمود ياسين.

ووصف ناشطون القصة التي رواها جلال عن والده وعائلته بأنها مجرد حكاية شخصية لا يمكن تبنيها كحقيقة تاريخية، بينما كتب آخرون تعليقات غاضبة اتهموه فيها بالتدليس وتشويه التاريخ الوطني، فيما ذهب البعض لحد اتهامه بالإساءة للجيش المصري.

ووصل الجدل إلى أروقة السياسة والإعلام حيث بعض المحامين إلى مراجعة المؤرخين العسكريين ووزارة الدفاع للتحقق من صحتها، مع معاقبة جلال باعتباره عضوا في البرلمان المصري، في حال عدم ثبوت صحتها وإحالته إلى لجنة التأديب حفاظا على مصداقية التاريخ المصري.

وأمام تصاعد الانتقادات، خرج ياسر جلال عن صمته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام قال فيه إنه لم يقصد الإساءة أو تحريف التاريخ، مبرزا أنه نقل ما سمعه من والده الذي روى له أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة رمزية بعد حرب 1967 لحماية ميدان التحرير عقب انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي وأعمال تخريبية في وسط القاهرة، مضيفا أن والده ربما قد يكون أخطأ في هذه المعلومة.

وأشار إلى أن ما قاله يندرج في إطار الإشادة بالعلاقات الأخوية بين الشعبين والتقريب بينهما، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت سندا لأشقائها العرب، كما أن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم الجزائر، دعموا مصر في أوقات صعبة، وهو ما أشار إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات رسمية، على حد قوله.

ويعود من حين لآخر الجدل في مصر حول الدور الجزائري في حرب 1967 وما انجر عن ذلك من احتلال إسرائيلي لسيناء والأراضي العربية في فلسطين وسوريا. وكانت قناة العربية السعودية قد نشرت قبل أسابيع تسجيلات منسوبة لجمال عبد الناصر تذمر فيها من الدور الجزائري في حرب 1967 وزعم فيها وجود تحالف بين الجزائر والعراق وعدد من الدول الإفريقية ضده ويقول فيها إن ليس بحاجة للمساعدة الجزائرية، وهي التصريحات التي بدت غريبة عن الزعيم المصري الراحل الذي كانت تربطه علاقة قوية بالجزائر.

واستدعى ذلك، شن وكالة الأنباء الجزائرية لهجوم لاذع على القناة السعودية، متهمة إياها بارتكاب تجاوز جديد في مسار التضليل الإعلامي، بعد بثها ما زعمت أنه أرشيف يظهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهو يقلل من دور الجزائر في حرب 1967.

وأشارت إلى أن الضباط المصريين عند حديثهم عن حرب أكتوبر 1973 يشددون دائما على الدور الحاسم للجزائر، ماليا وعسكريا، ويستحضرون باحترام كبير تضحيات الجنود الجزائريين الذين استشهدوا على الجبهة دفاعا عن أشقائهم المصريين، والخسائر الفادحة التي ألحقوها بالعدو الصهيوني بفضل صمودهم.

كما ذكّرت بالمبادرة التاريخية للرئيس الراحل هواري بومدين، الذي سافر شخصيا إلى موسكو لاقتناء السلاح للجيش المصري وتكفل بسداد تكلفته، معتبرة أن ذلك يفسر المحبة الكبيرة التي يكنّها الشعب المصري بأغلبيته الساحقة للجزائر.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن الجزائر لعبت دورا بارزا في دعم الجبهتين المصرية والسورية خلال حربي 1967 و1973، إذ سارعت فور اندلاع حرب يونيو 1967 إلى إرسال سرب من طائرات الميغ الروسية إلى مصر. كما فعّلت الجزائر، بقيادة الرئيس هواري بومدين آنذاك، قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية لإسناد المجهود الحربي المصري، معتبرة الدفاع عن فلسطين ومساندة القاهرة ودمشق امتدادا لمعركة التحرر الوطني.

أما في حرب أكتوبر 1973، فقد اتسع نطاق المشاركة الجزائرية بشكل لافت، حيث أرسلت وحدات مدرعة ومئات الجنود إلى الجبهتين المصرية والسورية، فضلا عن مساهمة سلاح الجو الجزائري في طلعات قتالية دعما للقوات العربية. وشاركت الجزائر أيضا في قرار حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، ما أضاف بعدا اقتصاديا إلى موقفها العسكري والسياسي، ورسّخ صورتها كإحدى أبرز الدول التي دعمت الصمود العربي في مواجهة إسرائيل.

لاحظ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر، الإثنين، أن ثمة “إشارات” من الجزائر إلى كونها تودّ “معاودة الحوار” مع باريس، بعد أكثر من عام على اندلاع أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين.

وقال ليرنر لإذاعة “فرانس إنتر”: “لدينا اليوم إشارات صادرة من الجانب الجزائري تُشير إلى رغبة في معاودة الحوار”، موضحًا أنها “إشارات علنية وغير علنية على السواء”.

وأضاف: “فرنسا مستعدة لذلك، وكانت دائمًا مستعدة لذلك (…)، مع التذكير بمطالبها، ولا سيما إطلاق سراح مواطنينا”.

وأُوقف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قبل نحو عام في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر الصحافي كريستوف غليز محاكمته الاستئنافية في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

ورأى ليرنر أن “البقاء في وضع الانسداد هذا ليس في مصلحة أيٍّ من البلدين”.

وإذ ذكّر ليرنر بأن العلاقة بين فرنسا والجزائر تشهد منذ صيف 2024 “أزمة بالغة الخطورة، قد تكون الأخطر منذ استقلال الجزائر” عام 1962، أكّد أن “قنوات الاتصال لم تنقطع يومًا”.

وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية: “لقد وصلنا إلى مستوى متدنٍ جدًا من التعاون العملاني في مجال مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، أعتقد أن الأجهزة الجزائرية، لو كانت قادرة على رصد أي تهديد على الأراضي الوطنية (الفرنسية)، لكانت أبلغت (باريس) عنه، بفضل القنوات التي حافظنا عليها”.

لقيت رسالة تلقاها الرئيس عبد المجيد تبون من قبل نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يدعوه فيها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، صدى كبيرا تلقّفه حتى الإعلام الرسمي، ما أوحى بإمكانية حصول انفراج قريب في هذا الملف الذي يلغّم بشكل كبير العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير وجّه رسالة رسمية إلى تبون، دعا فيها إلى “النظر في إمكانية العفو عن بوعلام صنصال بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش”، مضيفًا أنه مستعد لاستقباله في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس “العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين”، مشيرًا إلى أن الكاتب الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأن الحكم الصادر بحقه في الجزائر يوم الأول من يوليو 2025 يقضي بسجنه خمس سنوات مع غرامة مالية بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقال شتاينماير في تصريحه: “لقد طلبت من الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال، فمثل هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي”، مبرزًا أن العلاقات التي تربطه شخصيًا بالرئيس تبون “تشجع على مبادرات من هذا النوع”.

وعلى غير العادة، تم تداول الرسالة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، بما في ذلك وكالة الأنباء والتلفزيون العمومي، وهو ما منح الانطباع بوجود نية فعلية لدى السلطات الجزائرية في الاستجابة للطلب أو على الأقل بحث إمكانية الإفراج عن الكاتب. وفي ردود الفعل، تباينت الآراء، بين من رأى في المسألة تخلصا من عبء ثقيل عبر طريقة ذكية ومن قال في المقابل إن الخطوة غير مناسبة.

وفي منشور له، تساءل الإعلامي حفيظ دراجي: “بأي صفة تتوسّط ألمانيا لإطلاق سراح بوعلام صنصال؟ وهل أصبحت حرية من أساء لوطنه أولى من حرية شعب يُباد في غزة؟”، مضيفًا أن الذين يرفعون شعارات الإنسانية “يصمتون أمام المذابح ثم يتحركون لأجل كاتب نال من الجزائر وشعبها”. واعتبر دراجي أن الأولوية يجب أن تكون لـ”التفاتة إنسانية تجاه الدكتور محمد الأمين بلغيث”، مؤكدًا أن العفو عمّن خدم بلده “أحق ممّن أساء إليها بقلمه ولسانه”.

أما الكاتب والمستشار السابق حميدة العياشي فقد تناول الموضوع من زاوية سياسية أوسع، متسائلا: “هل نثق في الغرب؟” وقال إن الطلب الألماني يأتي في لحظة دقيقة من العلاقات الدولية، بعد توترات بين الجزائر وفرنسا ورفض الجزائر سابقا طلبات مماثلة. وربط العياشي بين القضية الراهنة وملفات داخلية مثل حالة الأكاديمي محمد الأمين بلغيث والناشط عبد الوكيل بلام، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تلق دعما خارجيا رغم طابعها الإنساني. واعتبر أن الحل الأنسب هو عفو شامل يفتح صفحة جديدة، داخليا بإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وخارجيا بإبراز قدرة الجزائر على اتخاذ قراراتها المستقلة بعيدا عن الضغوط الانتقائية.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد الكاتب عبد العالي زواغي تدخل الرئيس الألماني، معتبرا أنه “لا يوجد أي مسوغ لأن يحشر أنفه في قضية تخص القضاء الجزائري”، واصفا التهمة الموجهة إلى صنصال بأنها تهمة “خيانة”، وهي تهمة يعاقب عليها بشدة في كثير من دول العالم. وأضاف زواغي أن الموقف الألماني يثير الاستغراب، خاصة أن كتابا فرنسيين سُجنوا سابقا ولم يتدخل أحد للإفراج عنهم، بينما يتجاهل الغرب مآسي غزة ويدعم الكيان الصهيوني في مجازره. ورأى أن المسألة قد لا تكون مجرد مبادرة إنسانية، متسائلا إن كان الطلب الألماني تم بالتنسيق مع فرنسا لممارسة “ضغط ودي ومؤدب” على الجزائر، مؤكدا أن الأيام وحدها ستكشف ما وراء هذا التحرك.

أما المحلل السياسي حسني عبيدي، فقد رأى أن الرسالة الألمانية ونشرها من قبل الرئاسة الجزائرية تشكل مؤشرا على تغير في الموقف الجزائري، مشيرا إلى أن عدة عروض وساطة سابقة باءت بالفشل، لكن نشر الرسالة هذه المرة يعكس تحولا في طريقة التعامل مع الملف. واعتبر أن برلين تتحرك ضمن سياق دبلوماسي أوسع تشارك فيه باريس، في وقت تتكاثر فيه المؤشرات على عودة الاتصالات بين الجانبين، مثل دعوة وزير الداخلية الفرنسي من قبل نظيره الجزائري، وزيارة مرتقبة لمسؤولة رفيعة من وزارة الخارجية الفرنسية، واستعداد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لاستئناف نشاطه الميداني في الجزائر. وقال عبيدي إن هذه التطورات لا تمثل نهاية الأزمة، لكنها تشير إلى بداية إدارتها بطريقة مختلفة.

وما يعضد هذه القراءة، تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة، ومنهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر الذي تحدث عن تلقي فرنسا إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار بعد أكثر من عام من الجمود، موضحا أن هذا الحوار “لن يحرز تقدما دون الإفراج عن بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز”. واعتبر ليرنر أن استمرار الانسداد “ليس في مصلحة أي من البلدين”، مذكرا بأن العلاقات وصلت إلى مستوى متدنٍ من التعاون الأمني، رغم بقاء قنوات الاتصال قائمة. كما أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن بلاده تجري “حوارا لا بد منه” مع الجزائر، هدفه الأول الإفراج عن صنصال وغليز، مؤكدا أن “حماية المصالح الفرنسية تمر عبر نتائج ملموسة في هذا الملف”.

وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية. وقد أثار جدلا واسعا بروايته “قرية الألماني” التي ربط فيها ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بضابط نازي ألماني، وواصل بعدها إطلاق تصريحات اعتبرها كثيرون معادية لثورة التحرير الوطنية ومتعاطفة مع الكيان الإسرائيلي الذي زاره أكثر من مرة. وبعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، برز مجددا في الإعلام الغربي بتصريحات مدافعة عن إسرائيل، مما زاد من غضب الجزائريين عليه.

ويوجد صنصال في السجن بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”، قبل أن تتم إدانته على مرتين بـ5 سنوات سجنا نافذا.

قدمت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب مئات التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركّزت أساسا على إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد، وإحداث ضريبة سنوية على الثروة، إضافة إلى تحفيزات ضريبية للاستثمار في مجالي الصحة والتعليم بالعالم القروي.واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات (122)، تلتها الفريق الاشتراكي (73)، ثم الفريق الحركي وفاطمة التامني بـ46 لكل منهما، وفريق التقدم والاشتراكية بـ38.ومن أبرز المقترحات أيضا إعفاء منتجات الطاقة الشمسية والمستلزمات الطبية والأدوية من الرسوم، وفرض رسم على استغلال الرمال، مع تخصيص نصف عائدات ضريبة الثروة لصندوق التماسك الاجتماعي.كما طالبت المعارضة بتوجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية وتقليص النفقات الأمنية.

 قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار أن قطاع الإعلام يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

وتتهم نقابة الصحافيين السلطات القضائية بافتعال قضايا لسجن صحافيين بسبب آراء منتقدة للسلطة.

وقال دبار إن صحافيين لا يزالون في السجن وتثار ضدهم قضايا جديدة.

وفي حملة تضامن في المؤسسات الإعلامية، رفع صحافيون اليوم لافتات تدعو إلى الإفراج عن الصحافي المعروف مراد الزغيدي الموقوف منذ مايو/ أيار 2024.

وأنهى الزغيدي عقوبة أولى مع الإعلامي الموقوف أيضا برهان بسيس، ترتبط بقضية نشر أخبار غير صحيحة بموجب المرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في 2022 لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال.

ولكن القضاء فتح ضدهما تحقيقا في قضية ثانية لشبهة تبييض أموال. وقال دبار “إن الاختبارات الفنية أثبتت غياب هذه التهمة”.

وتلاحق أيضا الصحافية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن بقانون مكافحة الإرهاب في القضية المرتبطة بشركة “إنستالينجو” لإنتاج مواد صحفية على شبكة الإنترنت.

وقال أفراد من عائلتها إن وضعها الصحي في تدهور. ويرزح قطاع الإعلام في تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانحسار التعددية بشكل لافت في ظل تراجع كبير لمشاركة المعارضة.

ويتهدد مصير الغلق عددا من المؤسسات الإعلامية التي تنشط وفق قانون الجمعيات بعد صدور قرارات من القضاء بتعليق أنشطة العديد منها ومن بينها شبكة “نواة” المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي.

وتقول نقابة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان إن الخطوة ذات دوافع سياسية على خلفية الخط التحريري المنتقد لسياسة السلطة.

وقال دبار “هذا يُعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تغلق مؤسسات صحافية إلا في عهد الاستعمار أو في دول فيها حروب”.

وتابع نقيب الصحافيين “الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية، هناك تهديدات لمالكي هذه المؤسسات وتهديدات ضمنية للصحافيين الذين يعملون فيها. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة”.

تتابع موريتانيا بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني المتأزم في جارتها جمهورية مالي المجاورة، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية متصاعدة على المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، في وقت دعا فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية إلى التحلي باليقظة والحذر.وقال الرئيس الغزواني خلال اجتماع مع أطر مقاطعة عدل بكرو الحدودية، إن الأشقاء في مالي «يعيشون حالة حرب حقيقية»، داعياً المنمين والتجار والمواطنين إلى إدراك حساسية المرحلة واتخاذ ما يلزم من الحيطة، موضحاً أن مالي «دولة شقيقة لم تبخل يوماً على الموريتانيين بالتسهيلات والمساعدة»، لكنها تواجه اليوم ظرفاً استثنائياً يستدعي تفهماً ودعماً من الجميع.وأوضح الرئيس الغزواني «أن الحكومة المالية تخوض حرباً ضد جماعات مسلحة متعددة في الشمال والوسط، وأن هذا الوضع يفرض أولويات أمنية قد تؤدي أحياناً إلى تجاوزات «لا علم للسلطات المالية بها»، مشدداً على «أن موريتانيا ستظلّ إلى جانب مالي حتى تتجاوز هذه الأزمة».وأشار الغزواني إلى إرسال بعثات حكومية إلى المناطق الحدودية لشرح طبيعة الوضع للسكان وتنبيههم على ضرورة توخّي الحذر.وأبرز الغزواني «أن المتضررين من الأزمة الحالية ثلاثة أصناف: المنمون الذين ينتجعون موسمياً داخل الأراضي المالية، وقد طُلب منهم البقاء داخل موريتانيا حيث ستوفر الدولة لهم المياه والمراعي، والتجار الذين تعطلت أعمالهم خاصة في باماكو، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عنهم وستتابع قضاياهم في إطار احترام سيادة مالي، إضافة إلى بعض الماليين المقيمين داخل موريتانيا بلا وثائق رسمية، موضحاً أن الدولة ستساعدهم قدر المستطاع، لكن مع ضرورة احترام الهوية الوطنية لكل طرف».وفي السياق ذاته، أدى الرئيس الموريتاني زيارة ميدانية إلى تجمع المشاة العسكري المحمول رقم 51 الواقع بمنطقة باسكنو الحدودية حيث اطلع على أوضاع القوات الموريتانية المرابطة على الحدود، مقدماً التهاني للعسكريين على جهودهم في حماية الحوزة الترابية.وأكد خلال الزيارة أن المناطق الحدودية تحظى بتركيز خاص في هذه المرحلة، نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها الجارة مالي، مشدداً على أهمية اليقظة الدائمة والتأهب لمواجهة أي تهديد محتمل.ويأتي هذا التحرك الموريتاني في وقت تشهد فيه مالي توتراً متصاعداً بفعل حصار عدد من المدن من طرف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأزمة وقود خانقة شلّت العاصمة باماكو ودَفعت عدداً من السفارات الغربية إلى دعوة رعاياها لمغادرة البلاد.كما اضطر آلاف المدنيين إلى النزوح نحو الحدود الموريتانية، خصوصاً من مدينة لِري المالية التي تخضع لحصار خانق منذ أسابيع. وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما بين ألفي وثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود إلى موريتانيا بحثاً عن الأمان، في موجة نزوح هي الأكبر منذ نهاية عام 2023.وفي ظل هذا الوضع، تواصل نواكشوط مراقبة التطورات عن كثب، محاولةً الموازنة بين واجب التضامن الإنساني مع الجارة الجنوبية ومتطلبات أمنها القومي في منطقة شديدة الاضطراب.وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الإثنين، «عزم الحكومة على الحفاظ على أمن ووحدة أراضي الدولة وحماية الأشخاص والممتلكات». وندد ديوب خلال محادثة هاتفية مع البارونة جيني تشابمان وزيرة التنمية الدولية البريطانية والمسؤولة عن الشؤون الإفريقية، بما قال إنها «حملة إعلامية معادية تستهدف مالي».وأفادت وزارة خارجية مالي على حسابها في منصة (إكس) أن ديوب قدم للوزيرة البريطانية «عرضا عن الوضع الحقيقي في باماكو وفي البلاد، والذي يتسم باضطرابات في إمدادات المحروقات»، وأنه تحدث عن «الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الإمدادات» فيما يخص الوقود.وأعلنت «كتيبة ماسينا» الجهادية الإسلامية، أوائل سبتمبر الماضي، عن قيامها بفرض حصار على واردات المحروقات إلى دولة مالي، ما أدى إلى شل العاصمة تقريبا، لكنها بدأت تستعيد نشاطها بعد دخول مئات الشاحنات المحملة بالوقود القادمة من ساحل العاج، وتم الإثنين استئناف الدراسة بعد تعليقها أسبوعين.وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة المالية بلغت مستوى من التعقيد يجعل انعكاساتها على موريتانيا أمراً لا مفرّ منه، سواء في بعدها الأمني أو الإنساني أو الاقتصادي.فبينما تحاول نواكشوط الإبقاء على علاقات حسن الجوار ودعم استقرار باماكو، تجد نفسها مضطرة لتعزيز وجودها العسكري والاستخباري على الحدود الطويلة والمتداخلة مع الأراضي المالية، تحسّباً لأي تسلل أو تهديد محتمل.في المقابل، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة مع تزايد تدفقات اللاجئين على الأراضي الموريتانية، الأمر الذي قد يختبر قدرة موريتانيا على التوفيق بين واجب الحماية الإنسانية وضمان الأمن الوطني.وفي المحصلة النهائية، تبدو نواكشوط أمام معادلة دقيقة: دعم الجار الشقيق دون التورط في صراعاته الداخلية، وتأمين حدودها دون المساس بروح التضامن الإقليمي التي طالما شكلت ركيزة لسياستها الخارجية في منطقة الساحل.

 شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات في قطاع غزة ضمن نطاق “الخط الأصفر”. وذكرت مصادر محلية أن مواطنا أصيب جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة الزنة.كما تعرّضت الأطراف الشرقية لوسط قطاع غزة لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، التي قصفت بالمدفعية أيضا المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.في سياق متصل قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على تسوية لإخراج نحو 200 مقاتل من حركة “حماس” من أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قوله إنه “بموجب التسوية، يتعين على إسرائيل السماح بترحيلهم سالمين” إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وأفاد بأنه لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبالهم.وفي الحراك الدبلوماسي اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحذّر الرئيس الفرنسي إسرائيل من أن أي ضمّ للضفة الغربية هو “خط أحمر” سيؤدي تجاوزه إلى رد قوي من الشركاء الأوروبيين.وأضاف ماكرون إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى إنهاء “الكارثة” التي يتعرض لها قطاع غزة. وأشاد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”. واتفق الرئيسان على إنشاء لجنة لدعم دولة فلسطين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في العاصمة باريس، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها مساء الإثنين.ودعا عباس إلى وقف “الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وممارسات حكومة الاحتلال للاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، ومواصلة الاستيطان والضمّ وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز الأموال الفلسطينية”.وأشاد خلال اللقاء بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني، وجدد شكره لنظيره الفرنسي على اعتراف بلاده بدولة فلسطين.وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية: “ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضمّ، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشريعة الدولية”.على صعيد آخر تكشّفت شهادات موثقة خطيرة على عمليات الاغتصاب التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة “حرب الإبادة”. وكشفت سيدة فلسطينية عن تعرّضها مرات عدة لـ “اغتصاب جماعي” من قبل جنود الاحتلال في أحد السجون الإسرائيلية.

كشفت إحدى الأسيرات الفلسطينيات عن تفاصيل مروّعة تتعلق بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة على أيدي جنود الاحتلال داخل أحد السجون الإسرائيلية، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت الأسيرة، في شهادة موثقة، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي أكثر من مرة، ووصفت ما مرت به بأنه كان “أسوأ من الموت”. كما أفاد أسرى آخرون بتعرضهم لاعتداءات مشابهة، في حين تشير تقارير حقوقية إلى وجود تسجيلات مصوّرة توثّق بعض هذه الانتهاكات.

وفي تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وثّق المركز واحدة من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث.

وأفاد التقرير بأن طاقم المركز جمع خلال الأسابيع الأخيرة إفادات من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثاً من سجون ومعسكرات احتجاز إسرائيلية، تكشف عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجنسي، شملت أشكالاً متعددة من الاعتداء والإذلال، بينها الاغتصاب، والتعرية القسرية، والتصوير الإجباري، والاعتداء بالأدوات والكلاب.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تهدف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية للمعتقلين بشكل كامل.

اغتصاب أسيرة

من بين أخطر الشهادات، برزت إفادة امرأة وأم فلسطينية، يُشار إليها بالحروف “ن.أ”، تبلغ من العمر 42 عاما، اعتُقلت أثناء مرورها عبر أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2024.

أفادت السيدة “ن.أ” بأنها تعرضت لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجسدي والجنسي خلال فترة اعتقالها، شملت الاعتداء الجنسي المتكرر، والإهانة اللفظية، والتعرية القسرية، والتوثيق بالتصوير، والضرب والصعق الكهربائي.

وأبلغت السيدة محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن فترة اعتقالها كانت مليئة بالخوف والإذلال النفسي، حيث تُركت لفترات طويلة مقيدة وبدون ملابس، وسط تهديدات مستمرة وإحساس بالعزلة والوحدة التامة.

وأضافت أن الانتهاكات استمرت على مدار عدة أيام، مع تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتوثيق هذه الانتهاكات بالتصوير.

وأشارت الضحية إلى أن هذه الانتهاكات تركت أثرا نفسيا عميقا، مع شعور دائم بالرعب والرغبة في الموت، مؤكدة أن الجنود واصلوا فرض الإذلال الجسدي والنفسي عليها طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك المراقبة والتصوير خلال لحظات ضعفها.

الاغتصاب بالعصي والكلاب

وفي واقعة أخرى، روى الأسير الفلسطيني “أ.أ”، البالغ من العمر 35 عاما، وهو أب لأطفال، تفاصيل اعتقاله من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة في مارس/آذار 2024، وما تعرض له من تعذيب قاسٍ ومعاملة مهينة أثناء احتجازه في معتقل “سدي تيمان” العسكري.

وأوضح الأسير في إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه خضع لأنماط متعددة من الانتهاكات، شملت التعرية القسرية، الإهانات اللفظية، التهديد بالاعتداء الجنسي له ولأفراد عائلته، والتعذيب الجسدي المتكرر.

وأشار إلى أنه خلال إحدى عمليات القمع، نُقل مع مجموعة من المعتقلين إلى منطقة بعيدة عن الكاميرات، حيث تعرضوا لمعاملة “مهينة ولا إنسانية”، مؤكّدا أن أحد أشكال التعذيب التي مورست بحقه تضمنت استخدام كلب مدرّب على الاعتداء الجنسي.

وأضاف أنه أصيب جراء التعذيب بجروح ورضوض وكسر في القفص الصدري، إلى جانب أزمة نفسية حادة نتيجة ما وصفه بأنه “انتهاك لكرامته الإنسانية بأبشع الصور”، لافتا إلى أنه خضع لعلاج أولي في المعتقل من قبل طبيب عسكري دون أي تخدير، رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس.

أما الأسير الفلسطيني “ت.ق”، البالغ من العمر 41 عاما، فقد أفاد بأنه خلال اعتقاله تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت اغتصابا باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بنزيف.

وأشار إلى أنه بعد تدخل من أحد العناصر تم إخراجه من المكان، وأعاد الجنود تعصيب عينيه وربطوا يديه بأربطة بلاستيكية من الخلف. بعد ذلك، نُقل إلى غرفة احتُجز فيها مع عدد من المعتقلين لمدة تقارب ثماني ساعات، وخلال هذه الفترة تعرضوا بشكل متكرر للضرب والإهانات الجسدية واللفظية من قبل الجنود.

وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا إفادة الشاب “م.أ”، البالغ من العمر 18 عاما، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله هذا العام قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأفاد الشاب بأنه تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت الاعتداء الجنسي باستخدام (زجاجة) تم إدخالها في جسده. وأشار إلى أن الانتهاكات تكررت بحقه وبحق معتقلين آخرين كانوا معه. وقال “وقع ذلك مرتين، مرة كنت أنا و6 أشخاص، ومرة أنا و12 شخصا، وكنت أرى ما يفعلون في الأشخاص كما يفعلون بي وعرفت أنها زجاجة”. وتابع “كان هناك كلب أيضا اعتدى علينا جنسيا”.

وقال “انتهكوا كرامتنا وحطموا نفسيتنا، وأملنا في الحياة، كنت أتمنى أن أكمل تعليمي، الآن أصبحت تائها بعد ما حصل معي”.

ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية أو معزولة، بل يندرج ضمن سياسة منهجية وممنهجة تمارس بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون ومعسكرات إسرائيلية مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بعد مرور شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، حذّرت منظمة Euro-Med Monitor لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تواصل فرض ظروف معيشية في قطاع غزة “تمنع أي تعافٍ من أكثر من 25 شهرًا من الكارثة الإنسانية”، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر.

ورغم اتفاق الهدنة الذي رعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يُقتل في المتوسط ثمانية فلسطينيين يوميًا، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّ “قصف جوي ومدفعي، وإطلاق نار متقطع، وتدميرًا مستمرًا للمنازل والمباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة”، وفقًا لتقرير المنظمة الحقوقية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار 282 مرة على الأقل، في حين تتهم إسرائيل حركة حماس بانتهاك الاتفاق من خلال قتل جنود إسرائيليين وعدم إعادة جثمان أحد الأسرى الذين اختُطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودافع الرئيس ترامب في بعض الحالات عن الهجمات الإسرائيلية، واصفًا الغارة التي وقعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول وأسفرت عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 52 طفلًا، بأنها “انتقام لمقتل جندي إسرائيلي”.

وبحسب Euro-Med Monitor، فقد قتلت إسرائيل 242 فلسطينيًا منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بينهم 85 طفلًا، وأصابت نحو 619 آخرين، رغم أن المرحلة الأولى من خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها ترامب تنصّ على وقف تام لجميع الأعمال العدائية من الجانبين، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وأضاف التقرير أن “إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة”، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار الذي فُرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 500 فلسطيني.

وقالت المنظمة إن “إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة تجويع متعمّدة في قطاع غزة، إذ منعت دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها، فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية”.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في حالة من “الجوع المزمن والمتحكم به”، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي، رغم وقف إطلاق النار.

ونشرت المنظمة، الثلاثاء، رسمًا معلوماتيًا يوضح حجم الكارثة المستمرة في غزة، واصفة ما يجري بأنه “إبادة صامتة” تُنفذ بعيدًا عن أي ضغط دولي لوقفها.

وتشير البيانات إلى أن تسعة من كل عشرة شهداء فلسطينيين في غزة هم من المدنيين، وأن جميع المستشفيات في القطاع تضررت أو دُمّرت بالكامل، فيما أصبح نحو 45,600 طفل يتيمًا، وتعرّض 12% من سكان غزة للقتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الفقدان. كما يعاني نحو 40,000 شخص من إعاقات دائمة أو طويلة الأمد، بينهم 21,000 طفل، في حين يعيش جميع السكان في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وقد أصيبوا بصدمة نفسية جماعية نتيجة القصف والدمار المستمرين.

كما حذّر التقرير من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات “ليست حوادث معزولة، بل نمطٌ ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل “تستغل غياب الإرادة الدولية لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة لتواصل القتل والتجويع والتدمير المنهجي بوتيرة أبطأ، ولكن ضمن سياسة ثابتة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه “تطور خطير”، مشيرة إلى “تفكيك الوحدة الجغرافية لقطاع غزة وتحويله إلى منطقة معزولة وغير صالحة للعيش”.

ونشر رئيس المنظمة، رامي عبدو، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي “يوثق بفخر” استخدام وحدته للجرافات لتسوية ما تبقى من شمال غزة بالأرض، خلف “الخط الأصفر” الذي كان من المفترض أن تنسحب إليه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة.

وحذّر التقرير من أن “الصمت الدولي المستمر وفشل تفعيل آليات المحاسبة يمنحان إسرائيل غطاءً عمليًا لمواصلة الإبادة الجماعية، وإن بوتيرة أبطأ، كجزء من سياسة متعمّدة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في غزة”.

وجاء تقرير Euro-Med Monitor بينما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين في إدارة ترامب قلقهم المتزايد من احتمال انهيار اتفاق السلام بسبب عدم القدرة على تنفيذ بنوده الأساسية، ومنها نشر “قوة استقرار دولية” لتتولى مهام حفظ السلام في غزة.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إن “الإدارة أعلنت انتصارها بعد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لكن العمل الحقيقي، الصعب فعلًا، لا يزال أمامها”.

وذكرت الصحيفة أن دولًا مثل الإمارات وتركيا والأردن وأذربيجان رفضت المساهمة في هذه القوة، فيما امتنعت الأخيرة عن حضور اجتماع تخطيطي أخير قائلة إنها لن تشارك إلا بعد تحقيق وقف إطلاق نار شامل.

عرفت صورة قديمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال فترة شبابه، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها آلاف المستخدمين خلال الساعات الماضية مقرونة بتعليقات ساخرة أثارت تفاعلا واسعا، حيث تم تداول الصورة بشكل مكثف على الصفحات المغاربية، خصوصا تلك المهتمة بالشأن السياسي، إذ استغل رواد المنصات تشابه الملامح لإطلاق موجة جديدة من السخرية الموجهة.

وتنوعت التعليقات المرافقة للصورة بين التشبيه والتهكم السياسي، إذ كتب أحد المتفاعلين: "هذا تبون عندما كان عضوا في الياكوزا"، بينما علق آخر قائلا: "تبون عندما كان بشعر رأسه قبل أن تحلقه له الدبلوماسية المغربية"، كما اتجهت تعليقات أخرى إلى الربط بين الصورة وملامح الشخصيات السينمائية القديمة أو بين مظهر "الشاب تبون" ومواقفه السياسية الراهنة.

وانتشرت النسخة ذاتها من الصورة على منصات عدة، مع تداولها في مجموعات مختلفة، ما أسهم في تعزيز التفاعل وإعادة نشرها بصياغات ساخرة متنوعة، حيث يأتي هذا التفاعل في سياق موجة متكررة من تداول مواد أرشيفية أو منسوبة لشخصيات عامة، تستخدم عادة لتوجيه رسائل سياسية غير مباشرة أو لتغذية خطاب السخرية المنتشر على مواقع التواصل.

وتؤكد الظاهرة حجم التأثير الذي باتت تملكه هذه المنصات في تشكيل النقاش العام، إذ يمكن لصورة شخص أو حيوان كما هو الشأن بالنسبة لغرير العسل، أن تتحول خلال وقت وجيز إلى مادة للجدل والسخرية، وتتصدر واجهة التفاعل دون سابق إنذار.

في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا جيوسياسية واقتصادية كبرى، وقّعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا، اليوم الاثنين بمدريد، أربع مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والمياه والاستثمار، أبرزها مذكرة تتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال من عمان، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا استراتيجيًا في سياسة مدريد الطاقية، واستغناء تدريجيا عن الغاز الجزائري.

الخطوة الإسبانية جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين مدريد والجزائر توترا متصاعدا، بعدما هدد النظام العسكري الجزائري في أكثر من مناسبة بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أي خطوة عدائية في هذا الاتجاه.

وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد في تصريح سابق على أن “أي قرار تتخذه الجزائر ضد إسبانيا سيعتبر قرارا ضد الاتحاد الأوروبي بأسره”، في إشارة واضحة إلى الدعم الأوروبي الكامل لموقف مدريد.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن أوروبا تتجه فعلا لمحاصرة نفوذ الجزائر في سوق الطاقة، بعدما باتت مواقفها السياسية والاقتصادية تصنف كعامل تهديد لاستقرار الإمدادات نحو دول الاتحاد.

كما تظهر الاتفاقية الإسبانية – العمانية أن مدريد تسعى إلى تنويع مصادرها الطاقية وتحصين أمنها الطاقي بعيدا عن الابتزاز السياسي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة لها فيملف الصحراء المغربية وموقف الجزائر العدائي تجاه مدريد.

وتنص مذكرة التفاهم الثالثة، التي وقعت بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة “ناتورجي” الإسبانية، على استكشاف اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد، تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويا لمدة 10 سنوات ابتداءً من سنة 2030.

وتظهر هذه الاتفاقية أن مدريد تمضي في إعادة رسم خريطتها الطاقية بشكل يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة غير الموثوقة، وهو ما يشكل في نظر مراقبين صفعة جديدة للنظام الجزائري الذي بدأ يفقد تدريجيا أوراق ضغطه على أوروبا.

هذا التحول لا يعكس فقط إرادة إسبانية في تأمين حاجياتها من الغاز بأسعار مستقرة، بل يعكس أيضا ثقة أوروبية متزايدة في شركاء بديلين بالشرق الأوسط، وعلى رأسهم سلطنة عمان التي رسخت مكانتها كفاعل طاقي موثوق في المنطقة

تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، إلى إصابة قوية، ستبعده بشكل رسمي، عن كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب، وكذلك عن كأس العرب في قطر.

وغادر بلايلي، الديربي التونسي يوم الأحد، بين ناديه الترجي والنادي الإفريقي، متأثرا بإصابة على مستوى الركبة اليمنى، بعد مرور 21 دقيقة عن صافرة البداية.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري بأشعة “الرنين المغناطيسي” تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي.

وأفاد النادي التونسي في بيانه، أنه من المتوقع أن يخضع بلايلي لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، كما تُشير العديد من التقارير إلى أن فترة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى ستة أشهر.

من جانبه، أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا يعبّر فيه عن تضامنه مع يوسف بلايلي بعد هذه الإصابة التي تعرض لها. 

وذكر البيان: “يتمنى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الشفاء العاجل للاعبنا الدولي يوسف بلايلي”.

وجّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلبًا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل القيام بما وصفه بـ”لفتة إنسانية”، تتمثل في العفو عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي يوجد في السجن منذ عام.

وأوضح بيان لمكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير طلب من تبون النظر في إمكانية العفو عن صنصال، بالنظر إلى “تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش”، مشيرًا إلى أنه عرض استقبال الكاتب في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكّر المصدر بأن بوعلام صنصال، الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وقد أُدين في الجزائر في الأول من يوليو 2025، في حكم نهائي قضى بسجنه وتغريمه ماليًا.

وقال شتاينماير في تصريح ورد في البيان: “لقد طلبت من الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال. مثل هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي، كما ستعكس العلاقات الطيبة التي تجمعني شخصيًا بالرئيس تبون والعلاقات الجيدة بين بلدينا”.

ويوجد صنصال في السجن بعد  حبسه بتهم تتعلق المساس بوحدة الوطن و تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”، قبل أن يتم الحكم عليه بـ5 سنوات سجنا نافذا.

 في خطوة وُصفت بالجريئة والحاسمة، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من مدينة انبيكت لحواش أقصى شرق البلاد، بداية مرحلة جديدة في مسار بناء الدولة الوطنية، قوامها القطيعة النهائية مع القبلية والجهوية والشرائحية في الحياة العامة.وبدا خطاب الرئيس، الذي حمل نبرة غير معتادة من الصرامة، وكأنه إعلان رسمي عن نهاية زمن الولاءات الضيقة، وبداية عهد الدولة القوية التي لا تعترف إلا بالمواطنة والعدالة والمساواة.وقال ولد الشيخ الغزواني إن الدولة «لن تتساهل بعد اليوم مع أي استخدام للقبيلة أو الجهة أو الشريحة في ممارسات تتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية»، مشدداً على «أن حرية التعبير مكفولة للجميع، لكن وحدة الوطن وتماسكه خط أحمر وفوق كل اعتبار».وتعهّد الرئيس «بمحاسبة أي موظف عمومي على حضوره أو دعمه لأي نشاط ذي طابع قبلي أو جهوي»، مؤكداً «أن منطق الانتماء الوطني يجب أن يسمو فوق جميع الاعتبارات الأخرى».وأضاف بنبرة حاسمة: «لن نقبل بعد الآن نزاعات عقارية أو خلافات على بئر أو حاجز رملي باسم القبيلة، فالدولة ستقوم بمسؤولياتها كاملة».وفي نواكشوط، سارع حزب الإنصاف الحاكم إلى وصف خطاب الرئيس بـ»التاريخي»، مؤكداً «أنه لا يستهدف القبيلة ككيان اجتماعي، بل يواجه استغلالها في ما يسيء إلى هيبة الدولة ووحدة الشعب».وأضاف أن «النزاعات العقارية باسم القبيلة لم تعد مقبولة، والحزم الذي أعلنه الرئيس هو توجه في محله يخدم المصلحة العامة»، داعياً «النخب السياسية والثقافية إلى تبني هذا الخطاب والعمل على نشره بين المواطنين من أجل «موريتانيا قوية وموحدة من أجل جميع أبنائها».وأشاد الرئيس السابق لحزب «تواصل» الإسلامي، محمد جميل منصور، بما وصفه بـ»خطاب وطني يستحق الدعم»، لكنه حذّر من أن الخطاب قد يلقى نفس مصير خطب مماثلة في وادان وشنقيط وجول، واجهت عرقلة في التنفيذ من داخل دوائر النفوذ نفسها. وقال منصور موجهاً كلامه للرئيس: «أنتم صريحون في محاربة الفساد، لكن هناك من حولكم من لا يريد الإصلاح ولا يقبل بنهج دولة المواطنة. فلا بد من صرامة زائدة ومضاء لا يقبل التشكيك حتى لا تتراجع انتظارية الناس».وفي المقابل، شنّ حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هجوماً لاذعاً على الخطاب، واصفاً إياه بأنه «صحوة متأخرة» لا تعكس الواقع الميداني.وقال الحزب في بيان شديد اللهجة، إن «ولد الغزواني تحدث عن المواطنة وهو أول من هدم أركانها»، متهماً النظام بـ»الازدواجية المقيتة والخداع الممنهج»، ومعتبراً أن ما سماه «قانون الرموز» هو «النموذج الأمثل للنظام القبلي الجهوي».وأضاف الحزب أن السلطة «كرّست الولاءات البدائية، ووزعت الامتيازات على أساس الانتماء لا الكفاءة»، داعياً القوى الوطنية إلى «كشف زيف الدعاية الرسمية والعمل من أجل تغيير حقيقي يحقق العدالة والمساواة».هذا ولم تعد القبلية في موريتانيا مجرد انتماء اجتماعي أو إرث ثقافي، بل تحولت على مدى عقود إلى شبكة نفوذ غير مرئية تتحكم في القرار، وتوزيع الفرص، وحتى في مصائر الناس.وفي موريتانيا، نجحت القبيلة بفضل حضورها التاريخي في الإدارة والسياسة والاقتصاد، في إعادة تعريف مفهوم السلطة والمواطنة، بحيث صار الانتماء القبلي أقوى من الانتماء للدولة، وأقرب إلى الضمانة من القانون نفسه.وفي الانتخابات، تُحسب الأصوات بالقبائل لا بالبرامج، وفي التعيينات تُوزع المناصب على أساس «توازنات» اجتماعية أكثر من الاعتماد على معيار الكفاءة.أما المواطن، فقد أصبح يشعر أن القرب من القبيلة أهم من القرب من الوطن، وأن الولاء العشائري هو طريق الحماية والمصلحة، لا الانضباط لمؤسسات الدولة.وقد جعل هذا الواقع المعقد الدولة، رغم حداثة مؤسساتها، تبدو مخترقة من الداخل بروح ما قبل الدولة، وهو ما عبّر عنه الرئيس الغزواني بوضوح حين أعلن أن زمن التسامح مع هذه الممارسات قد انتهى.ويُجمع المراقبون على أن خطاب انبيكت لحواش هو الأكثر وضوحاً في تحديد خطوط التماس بين الدولة والقبيلة، لكنه في الوقت ذاته يضع النظام أمام اختبار صعب: كيف يمكن تفكيك منظومة القبلية من دون أن تنهار معها شبكة التوازنات التي يقوم عليها المجتمع؟فالقبلية في موريتانيا ليست مجرد حالة اجتماعية، بل ثقافة متجذرة في النفوس، تمتد من المجالس الأهلية إلى المكاتب الحكومية، ومن الولادات إلى الجنائز.ولذلك، فإن أي محاولة لكسرها دون إصلاح اقتصادي عميق وإعادة توزيع عادلة للفرص قد تُنتج مقاومة صامتة أو التفافاً خفياً من داخل مؤسسات الدولة نفسها.ويفتح خطاب الغزواني حول القبلية، الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة النظام على ترجمة هذه الصرامة إلى إجراءات عملية، في مجتمع ما تزال القبيلة فيه جزءاً من النسيج السياسي والاجتماعي.لكن من المؤكد أن الرئيس، وهو يختار أقصى الشرق الموريتاني لإطلاق رسالته، أراد أن يقول بوضوح إن زمن الحذر قد انتهى، وأن الدولة قررت أن تواجه جذور التخلف الاجتماعي بمنطق القانون لا بالمجاملات العرفية.

دعا رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى طي صفحة الخلافات الإيديولوجية في البلاد.

وكان راشد الغنوشي أعلن الجمعة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي يخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام، ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد.

وقال، في رسالة من سجنه، توجه بها، الاثنين، إلى التونسيين: “أردت أن أوجّه مجموعة من الرسائل وأنا أخوض هذا الإضراب. رغم أن وضعي الصحي لا يتحمل إضرابا عن الطعام بسبب الأدوية التي أتناولها ضد العديد من الأمراض، ولكن لما بلغني أن جوهر ينزف دما كان لا بد من أن أقوم بواجبي في دعمه وتوجيه رسالة تضامن ملخصها: يا جوهر لست وحدك”.

وأضاف: “جوهر ليس مناضلا إسلاميا، ولكنه مناضل مخلص من أجل الحرية والكرامة، نشأ في عائلة مناضلة وذات تضحيات هي عائلة الحزقي، فوددت توجيه رسالة إليه وإلى والده، صديقي المناضل عز الدين الحزقي وشقيقته المناضلة الاستاذة دليلة، ورسالة إلى سائر الأوساط السياسية، من إسلاميين وقوميين وليبراليين ويساريين، بأن هناك قضية أكبر من الخلافات الأيديولوجية وهي قضية الحرية التي تعنينا جميعا في تونس”.

وتابع الغنوشي: “إن خلافات اليوم هي ميراث صراعات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقد آن الأوان أن تطوى صفحتها، وقد مر نصف قرن على تلك الصفحة شاب فيها رأس من كان شابا، ولا ينبغي اليوم المواصلة في طريق التيه والصراعات، وآن الأوان ان تُطوى تلك الصفحة”.

واعتبر أن تونس “في خطر ما دام مناضل شريف مثل جوهر بن مبارك ينزف دما ويموت أمام “بصرنا” في معتقله، بعد محاكمات صورية لا تتضمن الحد الأدنى من مقومات الاستقلالية والعدالة”.

وأضاف: “هي رسالة إلى الى كل اخواننا المناضلين من كل التيارات والاتجاهات: تونس تناديكم إلى طي ملف الصراعات والتجند للدفاع عنها. ورسالة الى الوسط الإسلامي داخل البلاد وخارجها: إسلاميو تونس تجاوزوا الصراعات الأيديولوجية عندما رأوا الوطن والثورة يصادران والحرية تُنتهَك”.

واعتبر الغنوشي أن “الصمت على القتل البطيء الذي يمارس على المناضلين ليس مقبولا، لا الأمس ولا اليوم، وهو للأسف أشد نكالا. ونحن لا مشكل لنا مع الإنسان الحر، بل المشكل – أولا وآخرا – في هذه البلاد خاصة والوطن العربي والإنساني عامة، هو غياب الحرية وانعدام الديمقراطية”.

وختم الغنوشي رسالته بالقول: “ما دام جوهر بن مبارك وعصام الشابي يموتان أمام أنظار ملايين الناس وينكَّل بهما وغيرهما في السجون، فهذا يدل على أننا إزاء ثورة مضادة لثورة الحرية والكرامة (ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول -14 يناير/ كانون الثاني)، وإن كانت ترفع شعارات زائفة تكذبها حالة جوهر وعصام وسائر المناضلين وعائلاتهم”

أفرجت السلطات اللبنانية عن هنيبعل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة بقيمة 900 ألف دولار، منهية بذلك احتجازه لمدة 10 سنوات بتهمة حجب معلومات حول رجل دين لبناني مفقود، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون وعضو في فريق الدفاع عنه.

وأبلغ شربل ميلاد خوري أحد أفراد فريق الدفاع عن هنيبعل، وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، أنه تم إطلاق سراح القذافي الابن مساء اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة.

كما أكد مسؤولان أمنيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنه تم إطلاق سراح نجل القذافي.

وجاءت عملية إطلاق سراح القذافي بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر عنه وتخفيض مبلغ الكفالة، في تمهيد للطريق أمام إطلاق سراحه.

 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (لكاف) بالشراكة مع العلامة الرياضية العالمية “بوما”، اليوم الاثنين عن الكرة الرسمية لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتحمل الكرة اسم “إيتري”، واستلهم تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة، في حين تجسد الوحدة والشغف بكرة القدم الإفريقية عبر القارة.

 ويعد الاسم تكريما للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميز فن الزليج التقليدي.

 واحتفلت “بوما” بإطلاق الكرة، رسميا، عبر نشر فيديو تعريفي للكرة “إيتري”، يمثل خطوة بارزة في الطريق نحو انطلاق البطولة.

 وستستخدم كرة “إيتري” لأول مرة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

كاف يكشف النقاب عن كرة كأس أمم أفريقيا بالمغرب

ويتميز التصميم اللافت للكرة بزخرفة هندسية مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي، تتضمن نجمة مركزية وأشكال بتلات زهرية وتناظرا دائريا، ويحمل كل عنصر رمزية ثقافية خاصة.

و ترمز النجمة إلى الطموح والنور والسعي نحو التميز في أكبر ساحة كروية أفريقية، فيما تمثل أشكال البتلات الاحتفال والنمو والروح الاحتفالية التي تميز البطولة القارية ، بينما يعكس التناظر الدائري وحدة المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

 يتضمن التصميم الفريد للكرة أنماطا تعرف باسم “تدفق الحركة”، تجسد الإيقاع المميز وأسلوب اللعب الديناميكي لكرة القدم الأفريقية، وتعبر الألوان الحمراء والخضراء عن الشغف والأمل والفخر، في إشارة إلى الهوية الوطنية المغربية.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مدير التطوير الإبداعي في كاف محمد غنيمي قوله “صممت كرة كأس أمم إفريقيا 2025 لتنسجم مع إيقاع كرة القدم الإفريقية، فهي تجمع بين الفن والحركة والتصميم المستوحى من الروح الأفريقية والحرفية المغربية، لقد كان شرفا لنا التعاون مع بوما في ابتكار كرة توحد جميع البلدان المشاركة من خلال شعور مشترك بالترابط.”

 وبدأت عملية التصميم مباشرة بعد تأكيد استضافة المغرب للبطولة، ومرت بعدة مراحل من البحث الثقافي،والاستكشاف الإبداعي،والاختبارات التقنية والتحسينات.

وتم الاستناد في صناعة الكرة إلى تكنولوجيا “أوربيتا 6” المتقدمة من “بوما” حيث يندمج التراث مع الابتكار لتقديم أداء بمستوى عال من المنافسة، مع الاحتفاء بالثقافة الإفريقية.

وتنطلق كأس أمم إفريقيا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 في المغرب، وتجمع أفضل منتخبات القارة في أعرق مسابقة كروية أفريقية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه على وفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، معربًا عن ثقته في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وشهد البيت الأبيض يوم الاثنين حدثًا غير مسبوق تمثّل في استقبال ترامب لنظيره السوري، في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية، وذلك بعد أيام من قيام واشنطن بشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب.

وقال ترامب إنه يريد لسوريا “النجاح” بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع “قادر على تحقيق ذلك”.

لكنه أشار أيضا إلى ماضي الشرع المثير للجدل قائلا “كلنا مررنا بماض صعب”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس السوري وصل إلى البيت الأبيض (…) كذلك، بدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع”.

وتزامن اللقاء مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فرض العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، موضحةً أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو/أيار الماضي.

وفي محيط البيت الأبيض، تجمع مئات المواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة للترحيب بالرئيس أحمد الشرع، ورفعوا أعلام سوريا ولافتات كتب عليها: “مرحبًا بالرئيس أحمد الشرع”، و”فخر لكل سوري: أول رئيس سوري في البيت الأبيض”، و”من دمشق إلى واشنطن جسور من الحوار والأمل”.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ترحيباً بالرئيس أحمد الشرع”.

وفي وقت لاحق مساء الاثنين، أفادت قناة الإخبارية السورية عبر حسابها على منصة إكس بأن “الرئيس أحمد الشرع غادر البيت الأبيض بعد محادثات مغلقة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأضافت أن اللقاء بين الرئيسين عُقد في أجواء وُصفت بـ“الودية”، دون أن تُكشف تفاصيل رسمية عن مضمون المحادثات أو الملفات التي نوقشت.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للرئيس الشرع وهو يحيّي مواطنيه الذين تجمهروا أمام البيت الأبيض لتحيته أثناء مغادرته.

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.

ويُعد هذا اللقاء حدثًا نادرًا وتاريخيًا في العلاقات السورية–الأمريكية، إذ لم يسبق لأي رئيس سوري أن زار البيت الأبيض من قبل، ما يجعله محطة فارقة في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن بعد أكثر من عقد من القطيعة والعقوبات.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الشرع إن ارتباطه بتنظيم القاعدة أصبح أمرا من الماضي، مشيرا إلى أنه لم يناقش هذه المسألة خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الشرع في مقابلة بثتها “فوكس نيوز” أنه على اتصال بوالدة الصحافي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس، وأنه سيبذل قصارى جهده للعثور على أي معلومات عنه.

 أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مساءً، وفق هيئة البث العبرية.

وحسب الهيئة، صوّت لصالح مشروع القانون 39 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 16 معارضا.

وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذا، أُحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.

 أعلن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن الدولة أنهت عملية استرجاع جميع الأموال والممتلكات المنهوبة داخل البلاد، والتي كانت محل تحقيقات واسعة منذ عام 2019، في أعقاب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.غير أن هذا الإعلان يأتي وسط تشكيك واسع وتزايد التقارير التي تتحدث عن استمرار الفساد في مفاصل الدولة، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الخطوات في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الراهن.وخلال منتدى نظمته الإذاعة الوطنية، أكد الوزير بوجمعة أن عمليات استرداد الأصول والممتلكات "حققت نسبة مئة بالمئة"، موضحاً أن هذا الملف كان على رأس أولويات الرئيس عبدالمجيد تبون والحكومة ومؤسسة القضاء.وأشار إلى أن الأموال والمصانع والعقارات التي تمت استعادتها كانت نتاج صفقات غير قانونية ونهب واسع للمال العام قبل عام 2019، مضيفاً أن "الدولة استعادت السيطرة على ثروات هائلة كانت محتكرة من قبل الكارتل المالي ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق".وأوضح بوجمعة أن السلطات لم تكتفِ بمصادرة الأملاك بل عملت على إعادة تأميمها وتشغيلها من جديد.ففي أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أُعيد تشغيل مصنع لإنتاج حديد الخرسانة في ولاية المسيلة بعد تحويله إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية، كما استأنف مصنع آخر لسحق البذور الزيتية في ولاية جيجل نشاطه تحت إشراف القطاع العمومي.ويأتي ذلك ضمن خطة حكومية لإحياء عدد من الوحدات الإنتاجية في مجالات الحديد والإسمنت والصناعات الغذائية والزراعة والنقل، في محاولة لخلق قيمة مضافة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة قد أنهت في أغسطس/اب 2024 الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية 23 مصنعاً وشركة كانت مملوكة لرجال أعمال مرتبطين بالكارتل المالي الذي ازدهر خلال عهد بوتفليقة.وأوضحت وزارة العدل حينها أن القرارات جاءت بعد صدور أحكام نهائية قضت بمصادرتها بسبب تورط أصحابها في قضايا فساد وتبييض أموال.وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أقرّت الحكومة خطة جديدة لتسوية الملف القانوني للأملاك المصادرة ونقلها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، بهدف "ضمان استغلالها الأمثل وتوجيه عائداتها لصالح المجموعة الوطنية".أما في ما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، فأكد بوجمعة أن الجزائر تواصل مساعيها عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لاسترجاعها. وقال إن "عدداً من الدول أبدى تعاوناً ملموساً في هذا المجال، في حين ما زالت دول أخرى في طور دراسة الطلبات الجزائرية".وكان الرئيس تبون قد أعلن في أكتوبر/تشلاين الاول الماضي أن الجزائر تمكنت من استعادة ما يقارب 30 مليار دولار من الأصول والمصانع والعقارات المهربة إلى الخارج، مشيراً إلى تعاون دول مثل إسبانيا، التي سلّمت الجزائر فندقاً فخماً من فئة خمس نجوم كان مملوكاً لرجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز رموز الكارتل المالي في عهد بوتفليقة.

يُذكر أن حملة مكافحة الفساد التي انطلقت عقب الحراك الشعبي أدت إلى محاكمة عدد كبير من كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة، بينهم رؤساء وزراء سابقون مثل عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونورالدين بدوي، إلى جانب سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، وعدد من رجال الأعمال البارزين.ورغم هذه الإجراءات، يرى مراقبون أن الجزائر ما زالت تعاني من بنية فساد عميقة الجذور، تتغلغل في الإدارة والاقتصاد والصفقات العمومية، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بأن مرحلة الفساد قد انتهت بالفعل.وقد أكد الرئيس تبون في تصريحات سابقة أن الجزائر دخلت "عهداً جديداً خالياً من الفساد والظلم والرشوة والمحسوبية" مشيراً إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص. غير أن تقارير محلية ودولية، فضلاً عن شكاوى نشطاء ومواطنين، تشير إلى استمرار الممارسات البيروقراطية والزبونية وتقييد الحريات السياسية، ما يعمق الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.ويذهب بعض المحللين إلى أن النظام الجزائري يوظف ملف استرداد الأموال كأداة سياسية لإعادة ترميم صورته داخلياً وخارجياً، أكثر مما هو إصلاح بنيوي لمحاربة الفساد.ورغم الترحيب الرسمي بما تصفه الحكومة بـ"النجاح الكامل" في استرجاع الأموال المنهوبة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استدامة هذا الإنجاز، خصوصاً في ظل غياب آليات رقابة فعالة ومؤسسات مستقلة تضمن الشفافية والمساءلة.فبينما تحتفي السلطات بما تعتبره دليلاً على "قوة الدولة في مواجهة الفساد"، يرى مراقبون أن الفساد نفسه لم يُستأصل، بل تغيّر شكله وأصبح أكثر ارتباطاً بالولاءات السياسية والبيروقراطية الإدارية.وفي المحصلة، تبدو الجزائر اليوم أمام مفارقة صارخة: من جهة، تستعيد مليارات الدولارات وممتلكات ضخمة نُهبت في الماضي؛ ومن جهة أخرى، تواجه اتهامات متزايدة باستمرار الفساد وضعف الحكم الرشيد. وبين ما يُعلن رسمياً وما يعيشه المواطن يومياً، تبقى معركة الجزائر الحقيقية ليست فقط في استرجاع الأموال، بل في بناء مؤسسات قادرة على منع نهبها من جديد.

هل يمكن أن يخبرنا صالون الكتاب الدولي في دورته الثامنة والعشرين الذي احتضنته الجزائر بين 29 أكتوبر و9 نوفمبر الحالي، عن حالة الجزائر كمجتمع، تحولات سوسيو- ثقافية، ونظام سياسي بما يفترضه من علاقة مع المواطنين؟ قراءة نبدأ فيها من علاقة الجزائري، المربكة بالقراءة والكتاب، وهي تطفو إلى السطح بشكل جماعي في أروقة صالون الكتاب الدولي، هذا ما سأحاول القيام به هذا الأسبوع وأنا أتكلم عن أشكال التضييق التي عاشها صالون الكتاب الدولي هذه السنة، على غرار السنوات السابقة، منع طال هذه السنة – دار نشر كوكو- الجزائرية التي مسها هذا التعسف للسنة الثالثة على التوالي، لتصل فيه أصداء هذا المنع إلى أروقة العدالة، بحجة نوعية ما تقترحه هذه الدار المشاكسة من كتابات لم يرض عنها المنظمون.في وقت لم تتكلم فيه الصحافة الوطنية والدولية، عما يكون قد تعرض له الناشرون ـ الدوليون خاصة – من تضييق يبدو أنهم صاروا أكثر تكيفا معه مع الوقت، يعرفون كيف يتجنبونه، بعدم إحضار ما يغضب المنظمين. بنية عدم مواجهة الطرف الجزائري للأهمية التجارية لمعرض الجزائر، في زمن يعيش فيه الإعلام الوطني تكميما كبيرا لم يعد فيه قادرا على الكلام عن أنواع التضييق، التي ما زال يعيشها المعرض، كما تأكد هذه السنة كذلك على شكل غياب دور النشر الفرنسية الذي ما زال الغضب السياسي الجزائري الرسمي مسلطا عليها.وهو ما يحيل إلى الكلام عن الحضور الشعبي الكثيف، الذي يميز معرض الجزائر الذي زاره حوالي ستة ملايين مواطن هذه السنة، حسب المنظمين. حضور شعبي لا يقتصر على أبناء العاصمة والمناطق القريبة منها، يدل عليه ترقيم السيارات التي تقصد المعرض من يوم انطلاقه الأول الذي يصادف عطلة المدارس، مما سمح للكثير من العائلات، المدارس والجمعيات بتنظيم رحلات يومية نحو المعرض ساعد عليه أكثر هذه السنة الجو الخريفي الجميل، الذي صادف أيام فتح المعرض لأبوابه لملايين الجزائريين، الذين كان يقصدونه كل يوم. سهلته أكثر شبكة الطرق الحديثة التي أنجزتها الجزائر، والتي بدأت نتائجها بما فيها الثقافية في البروز. لنكون أمام مشهد ديموغرافي يعكس بصدق الحالة الجزائرية، يمكن أن نعاينها بالعين المجردة بين أروقة المعرض. يحتل فيه الشباب من الجنسين الصدارة، من دون أن يقلل من حضور فئات العمر الأكبر سنا، بما يميزهم من قدرة شرائية وخصوصية في الاهتمام الثقافي واللغوي، الذي تسيطر عليه اللغة الفرنسية. عكس الشباب الأكثر ميلا للعربية، يؤكد التأثير الذي أنجزته المدرسة الوطنية على هذه الأجيال الشابة ابنة الاستقلال. كما تجلى في المعرض مع الحشود الشبابية ـ البنات أكثر من الذكور – التي استقبلت الروائي السعودي أحمد أل حمدان، الذي تعرف عليه جمهوره الجزائري الواسع عن طريق الوسائط الاجتماعية، كما يبدو، وليس فقط عبر قراءة روايته التي أعجب بها هذا القارئ الشاب بعوالمها الخيالية والعجائبية. ظاهرة تكررت مع مؤثرين جزائريين اهتموا بالسياحة والترفيه في كتاباتهم، لاقت حضورا شبابيا من الجنسين في أروقة المعرض هي الأخرى. لنكون أمام مشهد ثقافي جزائري أكثر تنوعا، قلّ فيه التركيز على الكتاب الديني نسبيا، الذي اشتهر به معرض الجزائر في سنوات خلت، عندما كانت الحركات الإسلامية في حالة صعود قبل الانتكاسات التي عاشتها في السنوات الأخيرة. ظهر على شكل ذلك الازدحام الكبير في معرض الجزائر من قبل الشباب على روائي الفنتازيا السعودي، الذي كانت دولته وراء حضور الكتاب الديني السلفي، قبل أن تغير خياراتها، ويظهر فيها هذا الروائي الشاب الذي أعجب به الشباب في الجزائر من الجنسين.

اهتمام – بدرجة أقل- بالرواية العربية والجزائرية باللغتين كذلك، التي اقتحمتها هذه السنة وجوه جديدة من الجنسين. زيادة على الوجوه المكرسة التي تعودت على تقديم الجديد للقارئ الجزائري، بمناسبة كل دورة من دورات المعرض، كما هو الحال مع رشيد بوجدرة وواسيني لعرج وأمين الزاوي ومايسة باي، زيادة على الجيل الأصغر، مثّله هذه السنة بشير مفتي ولخير شوار وسمير تومي وغيرهم من الذين اعتذر عن عدم التذكير بما اقترحوه للقارئ الجزائري هذا السنة، باللغتين لأعدادهم الكبيرة. في وقت ما زال فيه النشر في البلد يعيش العديد من العوائق، ليس أقلها نوعية الطباعة المتواضعة، متفاوتة الجودة وإشكال التوزيع، الذي ما زالت تعاني منه، ما فرض على الكتاب المبتدئين القيام بنوع من التمويل الذاتي لكتبهم حتى تصل الى القراء، حسبما يتم تداوله في الساحة الثقافية.إنتاج ميز الساحة الثقافية على الدوام، مال في السنوات الأخيرة نحو اللغة العربية أكثر، كاتجاه ثقيل يميز الساحة الثقافية الجزائرية، التي تعرف اهتماما جديدا يزداد حضورا كل سنة بالمؤلفات المكتوبة باللغة الإنكليزية، وانتشارا أكبر لدى الأجيال الصغيرة في السن من الجزائريين من الجنسين، كما تؤشر عليه الطوابير الملاحظة على المنتوج الثقافي باللغة الإنكليزية، الذي اقتحمته هذه السنة باحثات جامعيات جزائريات، كما حصل مع الأستاذة الشابة في العلوم السياسية إيناس بلعباس، ابنة الفئات الوسطى التي انتجتها مدينة خنشلة، تأكيدا لهذا الحضور الذي ميز المرأة الجزائرية بعد استفادتها القوية من انتشار التعليم في الجزائر بما فيه بنات المدن الصغيرة والمتوسطة، التي دارت وجهها نحو الإنكليزية وليس الفرنسية، كما هو حاصل في المدن الكبرى. استفادة، زاحمت فيها البنت الشاب كما يظهره حضورها القوي في الجامعة وداخل عالم الشغل، رغم ما تعيشه من آثار سلبية حتى الآن، نتيجة تداعيات قانون السقف الزجاجي المشهور.عرف معرض كتاب هذه السنة من جهة أخرى – كما ساد في الدورات السابقة- تنظيم نشاطات ثقافية وفكرية موازية عديدة، شارك فيها الكثير من الوجوه المتعودة على الحضور في مثل هذه النشاطات، أغضبت البعض لما أحسوا به من تهميش، يتكلم عنه المثقف الجزائري كثيرا نتيجة الاحتكار الرسمي للساحة الثقافية بمقاييسها السياسية الصارمة، التي تفترض كشرط أساسي للمشاركة الولاء لصاحب القرار السياسي – مول الساعة كما يقول الجزائريون ـ ما زال يمنع الجزائريين من إنتاج حياة ثقافية تعددية مفتوحة، يبادر بها المثقفون كفاعلين أحرار في بلدهم، ظاهرة ما زالت غائبة عن المدينة الجزائرية، التي تكرس داخلها قحط ثقافي كبير خارج المناسبات الوطنية الكبرى، كما هو حال فترة تنظيم صالون الكتاب الدولي، التي تنتعش فيه لقاءات الجزائريين بينهم لمدة لا تتجاوز العشرة أيام، نتيجة الإملاءات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الثقافية، أفرزت مدينة فقيرة ثقافيا لا تليق بعاصمة متوسطية كبيرة، مثل مدينة الجزائر، إذا استثنينا بعض البؤر الصامدة التي ينشطها الشباب خلسة عن عين الرقيب المتوجس من كل ما يجمع الجزائريين خارج الأطر الرسمية.

ناصر جابي

إعتبر الدبلوماسي والسفير التونسي السابق، إلياس القصري، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء، وضع حدا لما اعتبره كثيرون "الخرافة المزعومة" التي غذّت لعقود النزاعات والانقسامات في شمال إفريقيا، وذلك من خلال اعتماد القرار 2797 الذي يُنهي عمليا وجود ما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، واضعا الصحراء في مسار جديد يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعيا أيضا بلاده إلى استرجاع 20 ألف كيلومتر من أراضيها ضمتها الجزائر.

وأضاف الدبلوماسي التونسي الذي تقلد سابقا معامة دبلوماسية منها سفير تونس لدى كل من كل من الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أن هذا التحول الأممي الحاسم يعني أن أي حديث عن "تقرير المصير" سيكون من الآن فصاعدا في إطار حلّ سياسي سلمي يحفظ وحدة الأراضي المغربية ويحدد تفاصيله خلال فترة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعامٍ إضافي، بما يفتح الباب أمام تسوية نهائية لنزاع عمره نصف قرن.

ويعتبر السفير التونسي السابق إلياس القصري أن ما رافق هذا القرار من مواقف داخل مجلس الأمن لا يقلّ دلالة عن مضمونه، خاصة امتناع الصين وروسيا، الحليفين التقليديين للجزائر، عن التصويت، وغياب الجزائر نفسها عن التصويت رغم عضويتها غير الدائمة، وهو ما يعكس ـ حسب رأيه ـ تحوّلا عميقا في موازين القوى وفي النظرة الدولية لدور الجزائر في المنطقة.

القصري يرى أن القرار الأممي الجديد لن يمرّ من دون ارتدادات داخل النظام الجزائري، الذي بنى شرعيته لعقود على "قضيتي فلسطين والصحراء"، واللتين، بحسب قوله، انتهتا إلى تهميشه داخليا وخارجيا، مضيفا أن ما فعله النظام الجزائري طوال نصف قرن من استغلال للثروات والأراضي المنهوبة من جيرانه مكّنه من زعزعة استقرار القارة الإفريقية، ولا سيّما منطقة المغرب العربي والساحل، قبل أن تتكشف الصورة الحقيقية أمام العالم، حيث أن القضية التي رُوّج لها باعتبارها "قضية تصفية استعمار"، ليست في واقع الأمر سوى غطاء هشّ لنظام سياسي مهتزّ يسعى إلى إخفاء أزماته الداخلية خلف شعارات خارجية.

ويذهب الدبلوماسي المخضرم إلى حدّ القول إن الجزائر، التي قامت على "إرث استعماري مغشوش"، لم تكتفِ بإثارة الفتن الإقليمية، بل استولت على أراضٍ وثروات من جميع جيرانها، بما فيهم تونس التي سُلبت، بحسبه، أكثر من عشرين ألف كيلومتر مربع غنية بالموارد النفطية والمائية والمعدنية.

 ويهاجم القصري ما يسميه "الانبهار المرضي ببريق الشقيقة الكبرى" محذراً بعض التونسيين الذين يبرّرون هذا الوضع باسم "الأخوة المغاربية"، من أن الهيمنة الاقتصادية والسياسية المقنّعة بالخطاب القومي ليست سوى شكل آخر من أشكال التبعية.

ويخاطب القصري، بلهجة صريحة، من يرفعون شعار "وينو البترول؟" قائلاً إنّ الإجابة لا تكمن في الداخل بقدر ما تكمن غربا، على الحدود التونسية الجزائرية، حيث تُستنزف الثروات المشتركة والمياه الجوفية العميقة، وفي مقدمتها مياه الطبقة الجوفية الألبية، وهي الأكبر في العالم، التي يُفترض أن تشكّل ركيزةً للأمن المائي والغذائي في المنطقة، لكنها، وفق تعبيره، تُدار بطريقة تُفضي إلى "إخضاعٍ اقتصادي" لتونس.

وذكّر القصري التونسيين بخطاب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يوم 5 فبراير 1959، حين تحدث بوضوح عن الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء، قبل أن تتراجع الدولة لاحقا تحت ضغط المرض والمناورات السياسية وضربة هجوم قفصة الإرهابي سنة 1980، الذي خطط له، كما يقول، "الأشقاء الليبيون والجزائريون".

ويشير السفير السابق إلى أن تونس قدّمت تنازلات مكلفة لجيران لم يُبدوا اعترافا ولا احتراما لوقوفها إلى جانبهم في معارك الاستقلال، وأن من كان يعتقد أن هذه التنازلات ستجلب "الصداقة والازدهار" أخطأ التقدير، مؤكدا أن الوقت قد حان لاستعادة الوعي الوطني الكامل، وللمطالبة بما هو حق مشروع من ثرواتٍ وأراضٍ، لأن الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بالعلم والنشيد، بل بالسيادة الفعلية على الأرض والماء.

في تطور مفاجئ، أعلن نقيب القضاة الجزائري العيدي عوداش تقديم استقالته رسميا من المنصب، في قرار لا زال محلّ تضارب في خلفياته، خاصة أنه يأتي في وقت يستعد فيه البرلمان الجزائري لمناقشة القانون الأساسي للقضاء خلال دورته الحالية.

وجاءت استقالة عوداش خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي عُقد وفقًا لأحكام المادة 57 من القانون الأساسي للنقابة. وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن أعضاء المكتب استلموا طلب الاستقالة من رئيس النقابة، وتم قبول إيداعها على أن تُعرض لاحقا على الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة النهائية، طبقًا للمادة 34 من القانون ذاته.

وأفاد البيان أن النائب الأول لرئيس النقابة، هشام دسدوس، سيتولى تسيير شؤون النقابة بصفة مؤقتة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة، مع الشروع في التحضيرات اللازمة لعقدها في موعد سيُحدد لاحقًا.

وكان عوداش قد أعلن قبل يومين، نيته الانسحاب من رئاسة النقابة وترك القرار النهائي للجمعية العامة التي كانت مبرمجة في نهاية الشهر الجاري، غير أنه عاد ليقرر ترسيم استقالته بشكل فوري، دون تقديم تفاصيل حول أسباب هذا القرار، مكتفيا بإبلاغ المكتب التنفيذي.

وجاءت هذه الخطوة لتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة داخل الأوساط القضائية والنقابية في الجزائر حول خلفياتها، خاصة بعد تداول معطيات غير رسمية عن وجود توتر داخل المكتب التنفيذي للنقابة وتباين في المواقف بشأن طريقة تسييرها في الأشهر الأخيرة. كما تأتي في ظل قضايا أقحم فيها القضاء بشكل مباشر كانت قد شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، بينها ما أثير حول رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي.

وتحدثت بعض المصادر النقابية عن وجود خلافات داخلية بشأن علاقة النقابة بالسلطات العمومية، وعن اتهامات متبادلة بين أعضائها حول تجاوز الصلاحيات وخلق صراعات تدخلت فيها أطراف خارجية، وهي معطيات تُتداول في كواليس النقابة دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وفي خضم هذه التطورات، راجت تعليقات وتدوينات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الانقسام بين أنصار عوداش وخصومه. فبينما تحدث مقربون منه عن “قلة من أعضاء المكتب التنفيذي” سعت- حسب قولهم- إلى “إضعاف الهياكل الشرعية للنقابة”، اعتبر آخرون أن هناك مؤاخذات على النقيب في عدد من المسائل المتعلقة بمستقبل القضاة المهني عجّلت برحيله. وفي مقابل هذا السجال، فضّل عوداش الصمت رغم المطالبات بتوضيح موقفه.

ورغم أن توقيت الاستقالة تزامن مع اقتراب عرض مشروع القانون الأساسي للقضاء الجديد على البرلمان، ما أوحى بوجود علاقة بين الحدثين، فإن عدة مصادر أكدت أن قرار عوداش جاء نتيجة اعتبارات داخلية تخص تسيير النقابة وشؤونها التنظيمية، ولا علاقة له بمضمون القانون أو بوجود خلافات حول بعض بنوده.

ويُنتظر أن يُصدر القانون الأساسي الجديد للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، بعدما خضع لمرحلة طويلة من المراجعة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وهو النص الذي يتضمن المشروع أحكامًا جديدة تعيد تنظيم المسار المهني للقاضي من حيث التعيين والترقية والتنقل، وتمنح مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالوضعية المادية والاجتماعية، من خلال تحسين نظام الأجور والمنح، وتوفير الحماية القانونية والسكن الوظيفي، إضافة إلى فتح إمكانية تمديد سن التقاعد بشروط محددة. كما يشدد على قواعد الانضباط، ويصنف الإضراب أو التحريض عليه ضمن المخالفات المهنية الخطيرة، ويوسّع من نطاق الأخطاء المهنية لتشمل حالات رفض العمل أو الإخلال بالسير العادي للمرفق القضائي، ويمنح صلاحيات تأديبية واسعة للمجلس الأعلى للقضاء، في حين يكرّس الاعتراف بالعمل النقابي ضمن ضوابط محددة لا تمسّ باستقلال العدالة.

وما يدعم ذلك، أن النقيب المستقيل كان قد عبّر في آخر ظهور إعلامي له، ضمن برنامج “يمين ويسار” على قناة “الخبر تي في” المحلية، عن دعمه الصريح للقانون الأساسي للقضاء، واصفًا إياه بأنه “خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية القضاء وتحسين ظروف القضاة”.

وقال في اللقاء إنه “يحبذ أن يصدر القانون الأساسي اليوم قبل غد”، في إشارة إلى استعجاله اعتماد النص الذي طال انتظاره من طرف القضاة.

وفي نفس البرنامج، تطرّق عوداش إلى عدد من القضايا القضائية المثيرة للجدل، من بينها ملف الحبس المؤقت، حيث دعا إلى ضرورة “ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء دون المساس بحقوق المتقاضين”، مؤكدًا أن “العدالة الجزائرية تتطور في اتجاه تكريس الضمانات القانونية وحماية الحريات الفردية”.

كما خصّص جزءًا من مداخلته للرد على الانتقادات التي وُجّهت إلى القضاء الجزائري على خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال، متهمًا فرنسا بـ”محاولة ابتزاز الجزائر قضائيًا وسياسيًا”، ومشددا على أن القضاء الجزائري “ليس أداة سياسية ولا وسيلة لتصفية الحسابات الإعلامية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضايا الرأي تُحرج القضاة وتجعلهم عرضة للنقد، قال عوداش إنّ مهمة القاضي هي الفصل في النزاعات مهما كان موضوعها، وأنّ النيابة العامة تمثل سياسة الدولة من خلال تحريك الدعوى العمومية. وأضاف أنّ ما يهم في كل القضايا هو تمكين المتهمين من حقوقهم وضمان محاكمات عادلة، بصرف النظر عن طبيعة القناعات أو حساسية الموضوع.

وأبرز النقيب أنّ حرية التعبير مكفولة بالدستور ويجب احترامها، غير أنّ هناك قضايا حساسة تتعلق بالهوية الوطنية ووحدة المجتمع وسلامة الأراضي يفضل حسبه عدم إثارتها في ظروف إقليمية ودولية صعبة كالتي تمر بها الجزائر اليوم، على حد قوله.

قال متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن من علف الشعير للشحن من مناشئ اختيارية.

وأضاف المتعاملون أن الشحن سيكون إلى ميناءين فقط، مما يشير عموما إلى أن الكمية ستكون محدودة.

وسيكون يوم الثلاثاء 11 نوفمبر تشرين الثاني الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة، على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 12 نوفمبر تشرين الثاني.ويُطلب شحن الشعير على فترات زمنية مختلفة من مناطق الإمداد الرئيسية، ومنها أوروبا من الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول ومن 16 إلى 31 من الشهر ذاته 2025، وفي عام 2026 بين الأول إلى الخامس عشر من يناير كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 من الشهر ذاته، ومن الأول إلى الخامس عشر من فبراير شباط ومن 16 إلى 28 من الشهر ذاته.

ويجب تفريغ علف الشعير في ميناءي مستغانم و/أو تنس فقط.

كما طرح الديوان الجزائري المهني مناقصة منفصلة لشراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن من القمح اللين للشحن إلى هذين الميناءين فقط، مع تحديد الموعد النهائي نفسه لتقديم عروض الأسعار وفترات الشحن.

أعلنت عائلة ومحامو رئيس حركة النهضة التونسية المعتقل، راشد الغنوشي، دخوله في إضراب عن الطعام تضامنا مع الخبير الدستوري المعتقل جوهر بن مبارك، في وقت حذر فيه نشطاء ومنظمات حقوقية عربية ودولية من “تآكل” منظومة العدالة في تونس.

وأعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنه دخل الجمعة في إضراب مفتوح عن الطعام “تضامنا مع بن مبارك الذي يخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام، ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد”.

ودونت سمية الغنوشي (ابنة رئيس حركة النهضة) “التحق والدي البارحة بإضراب الجوع تضامنا مع الأستاذ جوهر بن مبارك، يقاوم بجسده وروحه وإرادته ويأبى الاستسلام لهذا الانقلاب الغادر البائس”.

وقالت حركة النهضة، في بيان السبت: “أمام هذا النهج في التصعيد الذي اختاره المساجين السياسيون في مواجهة آلة الظلم والقهر والمحاكمات الجائرة التي وظفت فيها السلطة القضاء وتجاوزت خلالها كل الإجراءات القانونية وخرقت فيها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تجدد الحركة تضامنها الكامل مع كل المساجين السياسيين المعارضين وتطالب برفع هذه المظالم وإطلاق سراح المساجين وتحمّل السلطة مسؤولية السلامة الجسدية للمضربين”.

 كما اعتبر أن “سياسات التنكيل والتشفي لا تعدّ على الإطلاق بطولة ولا انتصارا على رجال ونساء لم يجدوا من وسيلة للتصدي لهذا الظلم سوى بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة من قهر السجون والسجانين”.

وكتب الحقوقي المصري بهي الدين حسن “أدعو العلمانيين والإسلاميين في سجون مصر وخارجها لتأمل هذا النموذج الفذ”.

وأوضح بقوله: “راشد الغنوشي (٨٤ عاما) المفكر والمجدد الأهم في الفكر السياسي الإسلامي بالعالم العربي، يقرر من محبسه التعسفي بتونس التضامن بالإضراب عن الطعام مع السجين الليبرالي العلماني مبارك بن جوهر المضرب عن الطعام حتى الموت”.

ودون الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي “كونوا مع الأستاذ راشد الغنوشي في محبسه وجوعه، فلا مستقبل لأمة يهان خيارها، ويُقيَّد أحرارها، وهي قاعدة راكدة”.

ودون الناشط المغربي حسن بناجح “كامل التضامني مع الشيخ راشد الغنوشي والأستاذ جوهر بن مبارك وكل المعتقلين السياسيين بتونس”.

وكتب رئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب “من بين رؤساء البرلمان التونسيين، يُعدّ الأستاذ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، من أشدّ مناصري الديمقراطية والحرية والسلام، وقد بدأ الآن إضرابًا عن الطعام في السجن”.

وأضاف: “في حديثي مع ابنه، أكد أن والده اتخذ هذه الخطوة من أجل مستقبل تونس ومن أجل رفاقه المعتقلين. لا يجب أن يبقى رجلٌ تُشهد حياته كلها على التزامه بالقيم الديمقراطية في السجن. يجب إطلاق سراح راشد الغنوشي فورًا”.

وعبرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لإعلان الغنوشي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجنه، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “صرخة احتجاج سياسي وإنساني ضد ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في تونس، في ظل تزايد حالات الإضرابات الفردية عن الطعام بوصفها وسيلة أخيرة للتعبير عن اليأس من منظومة العدالة وغياب قنوات الإنصاف”.

وحملت السلطات التونسية “كامل المسؤولية عن سلامة الغنوشي وبن مبارك”، مطالبةً بنقلهما فورًا إلى مؤسسات طبية مختصة تحت إشراف مستقل، وبالسماح لعائلتيهما ومحاميهما بزيارتهما دون قيود”.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية في حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لضمان سلامتهما، مشددة على أن “التعامل الرسمي بصمت أو تجاهل مع هذه التطورات يشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويمثل دليلًا إضافيًا على تآكل منظومة العدالة في تونس”.

وكتب الإعلامي والباحث الفلسطيني ياسر الزعاترة “انضمّ الشيخ الغنوشي إلى إضراب عن الطعام، دعما لإضراب يخوضه المعتقلون مثله: جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص المعارضة، وعصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري”.

وأضاف: “تلك معضلة قادة الصُدفة متواضعي الإمكانات: يعاقبون “الكبار”، حتى على الصمت”.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن إضراب الغنوشي وبن مبارك ومن تضامن معهم يعابر “محاولة جماعية لكسر العزلة المفروضة على السجناء السياسيين، واستعادة النقاش حول جوهر الأزمة في تونس، والذي يتمثل في غياب العدالة، وانحسار الفضاء السياسي الحر، وتحول السجون إلى سلاح في مواجهة المعارضين”.

وأضافت في بيان، السبت: “منذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطاته الاستثنائية عام 2021، تراجعت الضمانات الدستورية للحريات، وبرزت سياسة ممنهجة لتجريم النشاط السياسي السلمي، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم، وفق ما يظهر من طبيعة التهم الموجهة ومن نمط المحاكمات”.

شهدت مدينة طنجة شمالي المغرب، مساء الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وجاءت الوقفة التي شارك فيها العشرات، بدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية)، وشارك فيها عشرات المغاربة الذين رددوا هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها “دعم دائم للقضية الفلسطينية”، وهتفوا بهتافات من بينها: “يا نساء يا رجال التحقوا بالنضال”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و “يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان”.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في غزة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل تحرم المدنيين الفلسطينيين في القطاع من أكثر من 350 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، بينما تسمح بدخول سلع ذات قيمة غذائية متدنية.

وذكر أن إسرائيل سمحت بدخول 4453 شاحنة مساعدات وتجارية، من أصل 15 ألفا و600 شاحنة كان من المفترض دخولها للقطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح.

 قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، إن حكومتها ترى أن فرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة سيحدث “في نهاية المطاف”.

ويأتي هذا التصريح رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات الوزيرة في مقابلة بثتها قناة “12” العبرية، السبت، حيث أوضحت ريغيف: “السيادة في الضفة الغربية ستتحقق في نهاية المطاف، لكن الوقت ليس مناسبا الآن”.

وأضافت أن وزارتها “تنفذ سيادة تل أبيب في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) عبر شقّ الطرق”.

وزعمت ريغيف أن ” الإدارة الأمريكية تفهم أنه لا طريق آخر سوى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة”.

وفي 22 أكتوبر تشرين الأول، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم، دعمهما حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وسبق وأعلن ترامب في أكتوبر أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

وفي الملفين الأمني والعسكري، قالت الوزيرة إن إسرائيل “لا تزال في حالة حرب شمالا وجنوبا”.

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة لاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة من الجيش والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية خلال سنتين في غزة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويسود منذ 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

 أكدت مصر وقطر، ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحافي، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعما للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.

وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، منددا بـ“الفظائع المروعة” التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، وضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية.

اقتحم 833 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وخلال الأيام الماضية اقتحم المستوطنون باحة الأقصى عدة مرات، ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأماكن الدينية في الأراضي المحتلة بشكل متكرر.

وخلال شهرين تشرين الأول/أكتوبر الماضي اقتحم المستوطنون الأقصى 27 مرة، فيما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي 96 مرة رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وجاء في تقرير لوزارة الأوقاف الفلسطيني أن “قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 96 وقتا”.

وذكر التقرير أن “أعدادا كبيرة من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية وانبطاحات وغناء ورقصا والنفخ بالبوق وحمل القرابين النباتية، وارتداء زي كهنة الهيكل”.

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مع عدد من أعضاء الكنيست (البرلمان) بمناسبة عيد فرحة التوراة (يوافق 22 أكتوبر).

ورصد التقرير “قيام الاحتلال بجولات استفزازية داخل المسجد الإبراهيمي ونصب الأعلام الإسرائيلية”.

لم تكن الأيام الأولى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عادية في سجل الصراع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر. فبعد التصويت التاريخي الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 داخل مجلس الأمن على القرار رقم 2797، والذي جدد الثقة في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ودائم لقضية الصحراء، اهتزت الدبلوماسية الجزائرية على وقع صدمة القرار وتداعياته.

غير أن المشهد ازداد درامية في اليوم الموالي، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مقابلة مع القناة الرسمية L24 News ليقدم رواية مرتبكة عن سبب مقاطعة الجزائر للتصويت، رواية سرعان ما كشفت تناقضها الفاضح مع ما ورد في التقارير الرسمية للأمم المتحدة.

في كلمتها أمام مجلس الأمن في نيويورك، قدمت البعثة الجزائرية تبريرًا واضحًا لموقفها، تمثل في رفض شامل للقرار باعتباره ـ حسب قولها ـ يتنافى مع مبدأ تقرير المصير ويميل لصالح المغرب.

أما في مقابلة عطاف اللاحقة، فقد حاول تبرير المقاطعة بتفصيل تقني هامشي، قائلاً إن الجزائر كانت “على وشك التصويت لصالح القرار”، لكن عبارة واحدة في ديباجته ـ تحت السيادة المغربية ـ كانت السبب الوحيد في تراجعها.

غير أن مراجعة النصوص الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة تنسف هذه الرواية. فحسب البيان الصحفي للأمانة العامة، أوضحت الجزائر أنها لم تشارك في التصويت لأن القرار "يقترح إطارًا تفاوضيًا ضيقًا يُكرّس الطموحات الإقليمية لطرف على حساب الطرف الآخر، ويتجاهل مقترحات جبهة البوليساريو".

أي أن الرفض الجزائري لم يكن جزئيًا أو لغويًا كما زعم عطاف، بل جوهريًا وسياسيًا شاملاً.

هذا التناقض بين الموقفين لا يمكن تفسيره إلا برغبة النظام الجزائري في تجميل الخسارة الدبلوماسية أمام الرأي العام المحلي والدولي. فبينما اعترفت معظم الصحف العالمية، من لوموند إلى واشنطن بوست، بأن القرار يمثل انتصارًا واضحًا للدبلوماسية المغربية، حاولت الجزائر عبر وزيرها تصوير الموقف كـ“خلاف تقني بسيط”.

لكن هذا التبرير بدا هشًا أمام الحقائق المنشورة في المواقع الرسمية للأمم المتحدة، والتي تُظهر بوضوح أن الجزائر لم تكن على وشك التصويت مع القرار، بل كانت على وشك خسارة معركتها السياسية بالكامل.

المفارقة الكبرى التي كشفتها الأزمة هي أن الجزائر لم تجرؤ على التصويت ضد القرار رغم معارضتها له. ولو كانت تمتلك القدرة الدبلوماسية الكافية ـ كما يروّج إعلامها ـ لكان بإمكانها جمع تسعة أصوات مانعة فقط لتعطيل المصادقة، وفق قواعد مجلس الأمن (15 عضوًا، 9 أصوات ضرورية للموافقة).

لكنها فشلت حتى في إقناع حلفائها التقليديين: لا روسيا ولا الصين ولا باكستان صوتت ضد القرار، بل اكتفت بالامتناع، في حين تركت الجزائر وحيدة خارج قاعة التصويت، في مشهدٍ اعتبره بعض المراقبين “انعكاسًا للعزلة المتفاقمة للدبلوماسية الجزائرية”.

حين تتحدث الجزائر عن “الكرامة الوطنية” و"المبادئ الثابتة"، فإنها تتناسى أن الكرامة لا تُصان بالتضليل الإعلامي ولا بالمغالطات الرسمية. فالمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة تثبت أن موقف الجزائر لم يكن نابعًا من تحفظ لغوي، بل من رفض جذري لمضامين القرار الداعم للمغرب.

أما تصريحات عطاف، فقد بدت محاولة يائسة للتغطية على هزيمة سياسية ودبلوماسية مؤلمة بعد سنوات من توظيف ملف الصحراء كـ"قضية وجودية" للنظام.

لقد كشفت هذه الأزمة عن محدودية التأثير الجزائري في المنظومة الأممية، مقابل تنامي الثقة الدولية في المقاربة المغربية التي تجمع بين الواقعية السياسية والاستقرار الإقليمي.

فالمغرب، منذ طرحه لمبادرة الحكم الذاتي عام 2007، استطاع أن يقنع المجتمع الدولي بأنها الإطار العملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع، بينما ظلت الجزائر أسيرة خطاب أيديولوجي جامد فقد صداه في العواصم الكبرى.

لم يعد بإمكان الجزائر أن تواصل سياسة الإنكار والازدواجية، فالعالم كله شاهد كيف حاول وزيرها تحويل الخسارة إلى “انتصار بلاغي” من خلال رواية لا تصمد أمام الوثائق الأممية.

إن الواقعية المغربية تنتصر اليوم، لا فقط داخل أروقة مجلس الأمن، بل في ضمير المجتمع الدولي الذي أدرك أن طريق الحل يمر عبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا عبر الشعارات القديمة التي لم تعد تقنع أحدًا.

عبده حقي للجزائر تايمز

تشهد العلاقات بين الجزائر وروسيا في السنوات الأخيرة تحولات لافتة، تعكس حالة من الفتور بعد عقود من التقارب الذي طبع ما وُصف طويلا بـ"التحالف الاستراتيجي" بين البلدين، الذي تعود جذوره إلى فترة الاستقطاب بين محوري الغرب والشرق، حيث فضلت الجزائر بعد الاستقلال الانضواء تحت لواء توجهات الاتحاد السوفياتي.

وبعدما ظلت الجزائر لسنوات أحد أبرز حلفاء موسكو في إفريقيا والعالم العربي، باتت مؤشرات عديدة توحي في السنوات الأخيرة، بأن هذا التحالف لم يعد يحافظ على متانته السابقة، في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة فرضت على الجانبين مراجعة حساباتهما.

ومن مجموعة "البريكس" إلى منطقة الساحل، مرورا بالحرب في أوكرانيا ووصولا إلى تصويت مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء المغربية، توالت الإشارات التي تؤكد أن العلاقات بين الجزائر وموسكو تمر بمرحلة "إعادة تموضع" بعد أن كانا يتحدثان لسنوات بلغة المصالح المشتركة والرهان الاستراتيجي المتبادل.

صدمة "البريكس".. أولى مؤشرات تشقق التحالف "التاريخي"

يعتبر كثير من المتتبعين للعلاقات الجزائرية - الروسية أن رفض مجموعة "البريكس" في غشت 2023 قبول عضوية الجزائر ضمن صفوفها، كان بمثابة الشرارة الأولى التي كشفت عن بداية تصدع في العلاقات البلدين، حيث كانت الجزائر تعوّل على حليفها الروسي بشكل كبير للانضمام إلى المجموعة، وتحدث الرئيس عبد المجيد تبون حينها بنبرة تفاؤل كبيرة حول هذا الانضمام، قبل أن تُفاجأ الجزائر برفض عضويتها، مقابل قبول انضمام دول أخرى مثل الإمارات والأرجنتين وإثيوبيا.

وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب هذا القرار ليصب الزيت على النار، إذ قال إن قبول الدول ضمن "البريكس" يرتبط بـ"وزنها وتأثيرها على المستوى الدولي"، وهو تصريح اعتبره الرأي العام الجزائري "انتقاصا من مكانة الجزائر"، وقراءة ضمنية لتراجع موقعها في سلم أولويات موسكو.

ولم يُخف العديد من المسؤولين الجزائريين، بما فيهم حتى الرئيس عبد المجيد تبون، مرارة رفض قبول عضوية الجزائر في "البريكس"، واعتبر في أحد التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك أن ملف "البريكس" قد انتهى بصفة رسمية ولن تتقدم الجزائر بأي طلب مستقبلا. فيما أعرب مسؤولون جزائريون عن خيبة أملهم من مواقف دول حليفة داخل "البريكس" وفي مقدمتهم روسيا.

هذه الصدمة السياسية، التي وصفها بعض المحللين بـ"النكسة المعنوية"، كانت المؤشر الأول على بداية تشقق ما كان يُنظر إليه كتحالف تاريخي بين الجزائر وروسيا، قائم على إرث الحرب الباردة وتعاون عسكري طويل الأمد.

فاغنر في الساحل.. اصطدام المصالح

تزايد التوغل الروسي في منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر، عبر وجود قوات "فاغنر"، شكّل بدوره نقطة خلاف جديدة بين الجزائر وموسكو في السنوات الأخيرة، حيث عبّرت الجزائر علناعن رفضها لوجود قوات "فاغنر" في بلدان الجوار، معتبرة أن ذلك يهدد استقرار المنطقة وأمنها الحدودي المباشر.

هذا الموقف الجزائري لم يُقابل بترحيب من موسكو، التي فضّلت التزام الصمت العلني، لكنها أبدت امتعاضها بمواقفها الدولية، إذ يرى محللون أن هذا الخلاف الجيوسياسي انعكس في محطات دولية لاحقة، أبرزها تصويت روسيا في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، والذي اعتُبر دليلا على أن موسكو لم تعد تعتبر الجزائر شريكها الموثوق كما في السابق.

وفي الوقت الذي تنظر الجزائر إلى الحضور الروسي في الساحل كعامل مهدد لتوازنها الإقليمي، خاصة بعد بروز أدوار جديدة لروسيا في مالي، كانت الجزائر تعتبرها تاريخيا ضمن مجال نفوذها السياسي والأمني، فإن روسيا تعتبر وجودها في هذه المنطقة بات ضرورة ملحة، وهو ما يعني أن اصطدام المصالح بين البلدين سيزداد في السنوات المقبلة.

الغاز الجزائري في أوروبا إبان حرب أوكرانيا.. طعنة في ظهر روسيا

أحد أبرز العوامل التي ساهمت في اتساع الهوة بين موسكو والجزائر هو الموقف الذي اتخذته الأخيرة من الحرب في أوكرانيا، وخاصة في مجال الطاقة، حيث سارعت الجزائر إلى توسيع صادراتها نحو القارة العجوز، مستفيدة من ارتفاع الطلب الأوروبي ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الإمدادات الروسية.

هذه الخطوة، وإن بدت من منظور اقتصادي بحت، فإنها أضرت بمصالح موسكو بشكل مباشر، حيث فقدت روسيا جزءا من حصتها في السوق الأوروبية لصالح الجزائر، التي تحولت فجأة إلى أحد أبرز المزودين بالطاقة في المنطقة المتوسطية، في الوقت الذي كانت روسيا تحاول الصمود اقتصاديا أمام تكلفة الحرب في أوكرونيا.

تكبّد روسيا خسائر كبيرة نتيجة مقاطعة غازها من طرف الغرب، دفعها إلى البحث عن أسواق جديدة عبر النقل البحري نحو آسيا وإفريقيا، وقد برز المغرب والهند كوجهتين لهذه التجارة، ما أضاف بُعدا تنافسيا جديدا في المشهد الإقليمي بين موسكو والجزائر، وساهم بطريقة غير مباشرة في قلب موازين العلاقات بين المغربو الجزئر نحو روسيا.

مجلس الأمن وقضية الصحراء.. روسيا تمتنع لصالح المغرب

بلغت علامات الفتور بين موسكو والجزائر ذروتها في تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 بشأن الصحراء المغربية، حيث امتنعت روسيا عن التصويت، في خطوة اعتبرها المراقبون موقفا أقرب إلى الحياد المائل لصالح المغرب.

فالقرار الذي شدد على ضرورة التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل العملي والواقعي للنزاع، مرّ رغم امتعاض الجزائر، ولم تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيله، رغم أنها تمتلك القدرة على ذلك.

ويرى محللون أن هذا الموقف الروسي يعكس رسالة واضحة للجزائر، مفادها أن موسكو لم تعد مستعدة للدفاع عن مواقفها في القضايا التي لا تخدم مصالحها المباشرة، وأنها باتت تُعامل الجزائر كطرف عادي في المعادلة الدولية، وليس كحليف استراتيجي.

وبذلك، يمكن القول إن امتناع روسيا عن التصويت في مجلس الأمن شكّل "الخاتمة الرمزية" لسلسلة من التباينات السياسية والاقتصادية التي أضعفت التحالف بين البلدين، ووضعت العلاقات الجزائرية الروسية أمام مرحلة جديدة ستتضح معالمها أكثر في السنوات المقبلة.

طالبت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، ضمن بيان لها، السلطاتِ في هذا البلد بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي قال موظفان في الهلال الأحمر الجزائري إنهما تعرّضا لها، مؤكدين أنهما واجها الإهانة والضغط النفسي والترويع من طرف عناصر الشرطة، وذلك على خلفية كشفهما عن شبهات فساد، من بينها تحويل مساعدات إنسانية موجهة للاجئين في مخيمات تندوف لأغراض خاصة.

وجاء في البيان: “تتابع منظمة شعاع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتعلقة بقضية ياسين بن شطّاح، مدير البرامج السابق بالهلال الأحمر الجزائري، وهاجر زيتوني، مديرة الاتصال والإعلام السابقة بالمؤسسة نفسها، وذلك بعد توثيق شهادات حول تعرّضهما للإهانة والمعاملة المهينة والضغط النفسي داخل مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أثناء التحقيق، وما تلا ذلك من أحكام تعتبرها المنظمة مؤشرا واضحا على توظيف العدالة لاستهداف المبلّغين عن الفساد بدل حمايتهم”.

وتشير المعطيات المتوفرة، حسب المنظمة الحقوقية ذاتها، إلى أن “بن شطّاح وزيتوني رصدا خلال سنة 2023 خروقات خطيرة داخل الهلال الأحمر الجزائري، شملت شبهات فساد وسوء تسيير واستفادة غير مشروعة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تحويل مساعدات موجهة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف إلى جهات خاصة، إضافة إلى تجاوزات في تسيير المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة”، مؤكدة أن “رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية والجهات الوصية، ثم ظهور شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تلك الخروقات، أدى إلى تحريك شكاوى قضائية ضدّهما بدل فتح تحقيق في مضمون ما تم كشفه”.وأضافت أنه “بتاريخ 25 أبريل من عام 2024، تقدّم ممثل الهلال الأحمر الجزائري، بصفته طرفا مدنيا ومفوّضا عن رئيسته، بشكوى رسمية أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، اتهم فيها ياسين بن شطّاح وهاجر زيتوني بالوقوف وراء حملة تشهير عبر موقع فيسبوك استهدفت سمعة المنظمة ورئيستها، من خلال منشورات تتضمن اتهامات بسوء التسيير وتحويل المساعدات الإنسانية عن وجهتها الأصلية”.

وزادت: “في 30 أبريل 2024، تلقّى الاثنان استدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادي في سكيكدة للمثول أمام فصيلة الأبحاث في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، حيث تم التحقيق معهما وإبقاؤهما تحت النظر لعدة أيام”.

ولفت البيان ذاته إلى أنه “في 14 ماي 2024، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، الذي أحالهما إلى المثول الفوري مع إصدار أمر بالإيداع في الحبس المؤقت. وفي 28 ماي 2024، صدر حكم قضائي يدين ياسين بن شطّاح بعامين حبسا، منها عام نافذ وعام غير نافذ، وغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار، بتهمة نشر أخبار كاذبة تمسّ بالنظام العام، والمساس بحرمة الحياة الخاصة عبر التشهير، ونشر خطاب التمييز والكراهية باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما تمت إدانة هاجر زيتوني بالحبس لمدة عام، منه ستة أشهر نافذة وستة أشهر غير نافذة، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام، والمساس بخصوصية الأفراد عبر التشهير”.

وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، أنه “بعد مرور أكثر من سنة على صدور الأحكام وخروجهما من السجن، أدلى كل من بن شطّاح وزيتوني بشهادات علنية عبر فيديوهات نشراها على صفحاتهما بموقع فيسبوك، كشفا فيها عن الظروف التي عاشاها خلال فترة الاحتجاز في ماي 2024. وأكدا تعرّضهما للإهانة اللفظية والتحقير، والضغط النفسي المكثّف، ومنع الراحة، والترويع النفسي، إلى جانب أساليب تحقيق تمسّ كرامتهما الإنسانية”.

وشدّدت المنظمة على أن “مثل هذه الممارسات تُصنَّف، وفق المعايير الدولية، ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد ترقى إلى مستوى التعذيب، خاصة إذا ارتبطت بسوء استخدام السلطة أو الضغط النفسي لإجبار الموقوفين على الإدلاء بتصريحات أو اعترافات”، معتبرة أن “الشهادات التي قدّمها كل من بن شطّاح وزيتوني تشكّل، في حال ثبوتها، انتهاكا صريحا للدستور الجزائري، كما تمثل هذه الوقائع خرقا لالتزامات الجزائر الدولية، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1989، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن الحق في السلامة الجسدية والنفسية وحرية التعبير”.

وأكدت أن “تعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، والتدخل في مجرى التحقيق، وتوظيف النصوص القانونية لقمع الأصوات المبلّغة عن الفساد، يمثل مسارا خطيرا يهدد مبدأ سيادة القانون، ويقوّض الثقة في القضاء، ويحوّل كشف الحقيقة إلى فعل معاقب عليه بدل مساءلة المتورطين في التجاوزات”، داعية إلى “فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان استقلال القضاء وعدم استغلاله لخدمة صراعات أو لتصفية حسابات داخل مؤسسات عمومية أو شبه عمومية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات جسدية أو نفسية أو إساءة استغلال ضد الموقوفين أو التدخل في مجريات التحقيق”.

كما دعت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” إلى “توفير حماية قانونية حقيقية للمبلّغين عن الفساد بدل تحويلهم إلى متهمين”، وطالبت السلطات الجزائرية بـ”وضع حدّ لهذا الانحراف، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، وضمان الحماية لكل من يكشف الفساد والعبث بالمال العام والمساعدات الإنسانية”.

نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة، تنديدا بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة رغم الهدنة، وعدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات المتفق عليها بالاتفاق.

الوقفة جاءت بدعوة من جمعية “أنصار فلسطين” المستقلة تحت عنوان “هدنة والقتل متواصل غزة بلا غذاء ودواء”، وشارك فيها عشرات الناشطين والمواطنين التونسيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

المحتجون طالبوا، خلال الوقفة، بوقف دائم للحرب في قطاع غزة، ومنع إسرائيل من خرق الاتفاق.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: “يا أحرار يا أحرار غزة جاعت بالحصار”، و”نحن نرفض الخنوع، الغزاوي مات بالجوع”، و”لا عهد لا ميثاق لأمريكا والكيان (إسرائيل)”.

وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية مراد اليعقوبي إنه “طالما هناك عدوان متواصل تتواصل الوقفات والتحركات، الأزمة لم تنته وحرب الإبادة مستمرة”، في إشارة للخروقات الإسرائيلية.

واعتبر اليعقوبي أن “هدف الوقفة اليوم كان مواصلة مساندة غزة والتنديد بالإبادة المستمرة وسياسة التجويع والحصار”.

وتابع قائلا: “وقفتنا المساندة لغزة لاقت دعما والتفافا شعبيا كبيرا من المواطنين التونسيين الذين يعبرون باستمرار عن مساندتهم لغزة”.

وتفشت المجاعة في قطاع غزة نتيجة إطباق إسرائيل الحصار على الفلسطينيين، وسماحها بإدخال مساعدات شحيحة جدا، فضلا عن استهدافها منتظري المساعدات، موقعة شهداء وجرحى في صفوفهم.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته “حماس” بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ارتكبت إسرائيل 194 خرقا للاتفاق، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة نحو 600 آخرين في قطاع غزة، وفق بيانات رسمية صادرة عن حكومة غزة.

ووفق حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل ارتكبت أيضا خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق، إذ إن “متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا لا يتعدى 24 بالمئة بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها بشكل يومي وتبلغ 600 شاحنة”.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

: كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مخاوف فرنسية من صفقة محتملة بين النيجر وروسيا لبيع قرابة ألف طن من اليورانيوم المركز أنتجته مجموعة “أورانو” الفرنسية في منجمها السابق بمدينة أرليت شمال النيجر.

ونقلت الصحيفة في عددها الذي نشر اليوم السبت، عن مصادر فرنسية، وجود اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في نيامي بقيادة الجنرال عبد الرحماني تياني وشركة الطاقة الروسية “روساتوم” لنقل اليورانيوم مقابل صفقة بقيمة 170 مليون دولار.

ويوجد في المنجم التابع للشركة الفرنسية 1400 طن من المواد المخزنة بالفعل تقدر قيمتها السوقية بنحو 250 مليون يورو، حيث تتنازع نيامي و”أورانو” على ملكيتها.

وتعتبر مجموعة “أورانو” المملوكة في معظمها للدولة الفرنسية، من أبرز المستثمرين التاريخيين في قطاع اليورانيوم في النيجر منذ عام 1971، قبل أن تضطر إلى تعليق أنشطتها تدريجيا بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال تياني ومغادرة القوات الفرنسية النيجر في 2023.

وحسب مصادر فرنسية، تخطط نيامي وموسكو لنقل المواد عبر شاحنات قبل نهاية الشهر الجاري عبر بوركينا فاسو إلى ميناء لومي في توغو، تمهيدا لشحنها بحرا إلى روسيا.

وذكرت لوموند أن مسؤولين عسكريين ومن الجمارك في الدول الثلاث عقدوا اجتماعات من أجل تأمين مرور الشاحنات عبر مناطق خاضعة لسيطرة جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية” في شمال وشرق بوركينافاسو.

وتثير العملية قلق قصر الإليزيه والمسؤولين الفرنسيين، وفق الصحيفة.

وحتى الآن تنفي النيجر أي وجود لهذه الصفقة أو أي خطط لنقل اليورانيوم. كما نفت الشركة الروسية مشاركتها في الاتفاق المزعوم.

لكن السلطات الفرنسية لا تستبعد احتمال ضلوع شركة وسيطة.

ونقلت لوموند عن مصادر محلية في منجم أرليت قولها إنه “لا توجد حاليا أي تحركات في الموقع”.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي صدر قرار عن محكمة التحكيم يطالب حكومة النيجر بعدم بيع أو نقل أو تسهيل تحويل أي كمية من اليورانيوم المنتج من قبل سومير (فرع شركة “اورانو” في النيجر) إلى أطراف ثالثة.

ويتهم رئيس حكومة النيجر محمد الأمين زين فرنسا بجرها إلى نزاعات قانونية لا تنتهي لمنعها من استغلال وبيع مواردها المعدنية.

يؤكد القائد الاسبق لغرفة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف إن إسرائيل حتى لو انتصرت في المعركة لكنها خسرت في الحرب السياسية الشاملة و»الشرق الأوسط الجديد» المتشكل الآن أسوأ لها. في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية يقول زيف إن حكومة نتنياهو تعود إلى إشعال الدولة بكل قوتها وإطلاق ما يشبه «الانقلاب القضائي» مجدداً، على نحوٍ يشبه، وبشكل لافت، ما جرى في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في ظل محاولة الجمهور المُنهك جرّاء الحرب استعادة قدر من التعقل، بعد إعادة الأسرى والقتلى، في معظمهم. موضحا أن نتنياهو يحوّل من جديد، انتباه الرأي العام إلى الداخل، بينما في الخارج، وتحت الرادار، تشهد حرب غزة، التي لم تنتهِ، تطورات بالغة السلبية على صعيد أمن إسرائيل. فحرب غزة تتدهور بخطوات كبيرة «من النصر الكامل» إلى «الفشل الكامل. ويتابع «لإدراك ما يجري بشكل أفضل خلف الكواليس في غزة، يجب النظر إلى ما يحدث في سوريا؛ إذ وجهت نتائج الحرب الطويلة على جميع الجبهات ضربةً قاسية إلى المحور الشيعي، وأضرّت بحزب الله كثيراً، وأصابت رأس الأفعى الإيرانية، وكذلك الحوثيين؛ هذه الإصابات أضعفت المحور كثيراً، لكنها في الوقت نفسه، لم تحطمه، ولم تضمن نتائج الإنجازات العسكرية سياسياً». كما يقول الجنرال الإسرائيلي في هذا المضمار إن الضربة الأهم كانت في انهيار نظام الأسد في سوريا، والذي كان نتيجة غير مباشرة للحرب، لكنه حطم الاستمرارية الحيوية للمحور الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت. ويضيف «كان اردوغان أول مَن سارع إلى استغلال هذا الوضع، وساعد الثورة في سوريا، ووقف وراءها، وبدعم كامل من ترامب، والآن، يعيد تشكيل سوريا الجديدة، لا كدولة قوية ومستقلة، بل كدولة تابعة تسخَّر لخدمة أهدافه. لقد بدأت تركيا، وبشكل فعلي، بعملية بناء متسارعة لميليشيات كبيرة من تنظيم داعش. ووفقاً لتقارير ميدانية مختلفة، أُنشئت اثنتان من الميليشيات، تضم الواحدة منهما أكثر من أربعين ألف مقاتل، وهناك نية بشأن تأسيس عدد إضافي من الميليشيات المماثلة».

سوريا وقطر

ويقول زيف إن هدف تلك الميليشيات، إلى جانب السيطرة على الأراضي السورية والطوائف المقيمة بها، هو منع العودة الشيعية – الإيرانية إلى داخل سوريا، وتشكيل قوة فاعلة في مواجهة الأكراد، والسعي لقتالهم من دون أن تُتهم تركيا بذلك؛ أمّا الهدف الإضافي، فهو تشكيل تهديدٍ ملموس لإسرائيل من حدودها الشمالية؛ فالهجمات على الدروز توقفت، تفادياً لإثارة انتباه إسرائيل، التي تبقى خارج الصورة حالياً؛ أمّا «خط بار- ليف»، غير المهم، الذي يفاخر به وزير الدفاع هناك، والمكون من بضعة مواقع عسكرية، فليس له تأثير، أو معنى حقيقي إزاء ما يجري في سوريا فعلاً. ويرى زيف أن الجهة التي استفادت مجدداً من الخطأ المؤسف الذي ارتكبته إسرائيل في الهجوم على الدوحة، ذلك الخطأ الذي منح قطر هديةً لم تكن تحلم بها، وهي اتفاقية دفاع تطالب بها السعودية الآن أيضاً، هي تركيا مرة أُخرى: لقد استغل اردوغان، السياسي الحصيف والخطِر في الوقت نفسه، الحدث على نحوٍ متقن، مستفيداً من قُربه من ترامب، والتفاف زعماء الدول العربية حوله، وهو ما مكّنه من دفع رئيس الولايات المتحدة إلى كبح جماح نتنياهو وإنهاء الحرب بالقوة، فضلاً عن إجبار نتنياهو على تقديم اعتذارٍ علني متلفز لقطر. ويعتبر زيف إن نتنياهو، الذي أوقِفت حربه في منتصف اندفاعها، ومع «إنجاز» عودة الأسرى الذي لم يرِده أساساً، اضطر إلى التمسك بإنجاز إعلاني جديد، يتمثل في القول إن إسرائيل تسيطر على نحو نصف الأراضي، لكن لا قيمة فعلية لهذا الإنجاز الذي جرى تلوينه كبديل من «النصر الكامل». ويرى أيضا أنه لهذا السبب، لا يرغب نتنياهو في أي تقدُّم إلى المرحلة الثانية، التي سيُجبَر فيها على التخلي عن «القطعة المقدسة في غزة» والمعنى أن «غزة القديمة» تعود، لكن بنتيجة أشد خطورةً مما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويزعم زيف أن اردوغان، مهندس الاتفاق، لا يريد «حماس» في غزة، بل يريد ميليشيات «داعش» هناك، على غرار سوريا تماماً، لكن بقدرات أكبر كثيراً من «حماس» فتنظيم «داعش» لن يشكل تهديداً أكبر لإسرائيل فحسب، بل سيصبح أيضاً تهديداً لمصر، وبذلك، يحقق اردوغان نفوذاً إقليمياً أوسع كثيراً. وعندها وفق زيف لن تكون تركيا «إيران الجديدة» في المنطقة فحسب، بل أقوى منها بأضعاف: كونها قائدة «المحور السني المتطرف والمدعومة بمظلة أمريكية وأنظمة تسلح لم تحظ بها إيران ولن تسمح لإسرائيل بأن تفعل بتركيا ما فعلته بطهران». ويقول أيضا إن مشكلة إسرائيل الآن ليست في تعافي «حزب الله» البطيء وتسلُّحه بعدد إضافي من الصواريخ القصيرة المدى، بل تكمن في المحور السنّي المتطرف الذي تقوده تركيا في عملية إعادة تشكيل المنطقة. ويتابع «بينما تحوّل نتنياهو إلى دمية بلا تأثير إقليمي، مرتبط كلياً بخيط ترامب، تقود كلٌّ من تركيا والسعودية التغيير الإقليمي، انطلاقاً من مصالح اقتصادية وتجارية. وهكذا يجري تهميش التفوق النسبي لإسرائيل، بينما يبقى نتنياهو، المعزول، والسياسي اللامع، في نظر زعماء المنطقة والعالم، عاجزاً حتى عن التغريد». ويخلص الجنرال الإسرائيلي للقول إن هوية مَن سيسيطر على غزة رهنٌ بالسباق على التقرب من ترامب، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي اردوغان. أمّا إسرائيل، التي تكمن مصلحتها الأمنية الواضحة في المحور السعودي- المصري- الأردني- والسلطة الفلسطينية، فهي لا تمارس أي تأثير يُذكر بسبب ضُعف نتنياهو السياسي، داخلياً وخارجياً. يجري تشكيل «شرق أوسط جديد من حولنا، لكنه أسوأ كثيراً بالنسبة إلى إسرائيل، التي حتى لو كانت انتصرت في المعركة، فإنها خسرت الحرب السياسية الشاملة».

جدد الجيش الإسرائيلي، السبت، انتهاكاته في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، عبر توغل قواته داخل أراضي المحافظة وإقامة حاجز أمني في إحدى قراها، في استمرارٍ لتعدياته على السيادة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “تسع عربات عسكرية إسرائيلية انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولاً إلى قرية أوفانيا”، مشيرة إلى أن الآليات اتجهت لاحقاً نحو “مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قريتي أوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة”.

وأضافت الوكالة أن “قوة إسرائيلية تضم أربع سيارات عسكرية توغلت أيضاً من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية”، وأقامت “حاجزاً في موقع خزان المياه المهدّم بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية” جنوبي المحافظة.

وفي وقت سابق السبت، توغلت قوات إسرائيلية باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي بريف القنيطرة، وفق المصدر ذاته.

ولم تصدر الحكومة السورية تعليقاً فورياً على الحادثة، لكنها اعتادت إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدة تمسكها باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث يشكو السكان من توغلات داخل أراضيهم الزراعية وتدمير الغابات واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

ورغم عدم وجود تهديد مباشر من دمشق لتل أبيب، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وتوغلات داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل منذ الإطاحة بنظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

قال موقع ميدل إيست آي في تقرير اعده شون ماثيوز من واشنطن ورجب سويلو من أنقرة إن الدول العربية والإسلامية التي ترغب الولايات المتحدة في أن تكون جزءا من قوة دولية بغزة، تشعر بالقلق من أن “يتم إيقاعها بفخ”، يجبرها على نزع سلاح حركة حماس بالقوة، وفقا لمسودة المقترح الأمريكي الذي تعتزم واشنطن تقديمه للأمم المتحدة.

ووفقا لمسودة القرار، التي أشار لها الموقع، فإن القوة الدولية ستشارك في “نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية”.

وقال مسؤولان مصريان للموقع إن القاهرة ترى أنه يجب التركيز أكثر على التخلص المنظم من الأسلحة، وهو ما تتناوله المسودة أيضا.

وأضاف المسؤولان أن القاهرة تريد وقتا للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، ولن تدخل في مواجهة مع الحركة.

وقال أحد المسؤولين: “مصر لن تقوم بالمهمة التي فشلت إسرائيل في القيام بها”، وأضاف أن مصر ترى أن التركيز في عملية نزع السلاح يجب أن يكون على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم.

ونقل الموقع عن مصدر تركي مطلع على موقف أنقرة قوله إن المسودة تبدو وكأنها “تسند مهمة الأمن الإسرائيلي إلى القوات العربية والإسلامية”.

وأضاف المصدر: “النص يتعامل مع قوة الاستقرار كجهاز أمن داخلي أكثر منه قوة لحفظ السلام”، موضحا أن “اللغة المستخدمة تلزم القوة بنزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميين بالقوة إذا لزم الأمر”.

وترى أنقرة أن مهمة القوة يجب أن تقتصر على منع القتال بين الجانبين، وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين الذين سيعملون في حكومة فلسطينية مستقبلية لحفظ الأمن، لكنها لا ينبغي أن تكون ذراعا تنفيذية للاحتلال.

وقال المسؤولون الأتراك والمصريون إنهم لم يستشاروا من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن صياغة القرار الأممي.

وقال المسؤول المصري: “الأمريكيون يحتفظون بأوراقهم لأنفسهم”، فيما قال المصدر التركي إن “واشنطن غير مستعدة للتفاوض بشأن تفاصيل القرار”.

يشير التقرير إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة يحمل مفارقة كبيرة، بالنظر إلى عدائها الطويل للمنظمة، خصوصا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب على غزة.

ويعتبر هذا التحول نحو المنظمة الدولية مكسبا للدول العربية والإسلامية، التي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تعمل كقوات احتلال بالنيابة عن إسرائيل.

وقال جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ويعمل الآن في جامعة كولومبيا: “لكي تعتبر القوة شرعية من قبل الفلسطينيين، يجب ألا ينظر إليها على أنها متعاقدة مع إسرائيل”.

وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، كما أن الولايات المتحدة أنشأت مركز تنسيق عسكري في جانب الاحتلال لمتابعة الهدنة.

وبينما تدار بعض عمليات حفظ السلام بشكل مباشر من قبل الأمم المتحدة وتعرف قواتها باسم القبعات الزرقاء فإن القوة المقترحة لغزة تشبه القوة العاملة حاليا في هايتي، والتي تقودها كينيا بدعم أمريكي. ورغم أن لها تفويضا من مجلس الأمن إلا أنها لا تخضع لإشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المصدر التركي إن أنقرة تفضل أن يتضمن التفويض دورا أكبر للأمم المتحدة في الإشراف على هذه القوة، مضيفا: “يتم تقديمها كمبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، لكنها في الواقع لا تتضمن أي دور فعلي لها”.

استشهد شاب، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة في وقت سابق من مساء اليوم، ونشرت جنود مشاة عند مدخله وسط إطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة الشاب دراوشة بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى طوباس الحكومي بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق السبت، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة القدس، وآخرون بحالات اختناق قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، إثر اقتحامات متفرقة.

كما استولى الجيش الإسرائيلي على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “إصابة طفيفة برصاص الاحتلال وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي (في مدينة رام الله) من بلدة الرام” شمال مدينة القدس.

بينما قالت مصادر محلية إن المصاب شاب.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية فإن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي”.

وشمالي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قرية سالم، شرق مدينة نابلس.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مسجد عز الدين القسام خلال أداء المواطنين صلاة العشاء، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق”.

وفي حدث منفصل، ذكرت “وفا” الجيش الإسرائيلي استولى على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، “واحتجز رئيس البلدية صلاح جابر ونائبه (لم تذكر اسمه) بعض الوقت”، قبل أن يفرج عنهما.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال ومستعمرين (مستوطنين) اقتحموا مكب النفايات شرق البلدة (…) واستولت على مركبتين لجمع النفايات تتبعان للبلدية”.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت “وفا” أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفل راكان عمارنة (13 عاما) في بلدة يَعبد جنوب مدينة جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره في أحد شوارع البلدة، واقتحم قرية أماتين شرق مدينة قلقيلية، ومخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

أما وسط الضفة، فذكرت الوكالة الرسمية أن قوة من الجيش اقتحمت وسط الضفة قرية رنتيس وبلدة المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله، “وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.

 تواجه الدبلوماسية الجزائرية اختبارا صعبا بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب في قضية الصحراء ، يضاف الى العلاقات المضطربة مع جيرانها وفرنسا.

بدفع من الولايات المتحدة، اعتبر مجلس الأمن أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يُمثل الحلّ الأمثل” لهذا النزاع الذي يتواصل منذ خمسين عاما.

وعلى الرغم من معارضة الجزائر، تم تبني القرار الجمعة الفائت بأحد عشر صوتا. وامتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان، الحلفاء الرئيسيين للجزائر، عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف “لم ينجح المغرب في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية” وماهي الا هلوسات أحلام ومتمنيات.

ومع ذلك، “يشكل قرار الجمعة الفائت انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية” على ما تؤكد سابينا هينبيرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، مشيرة إلى “التحديات العديدة” التي تواجهها الجزائر.

وتلفت الخبيرة الى “تداعيات جهود المغرب حول قضية الصحراء الغربية، والتي بدأت تؤتي ثمارها الآن”، وأيضا الى “التدخل الروسي في منطقة الساحل الذي أضر بالعلاقات بين موسكو والجزائر”.

يعتزم الاتحاد الأوروبي الانخراط في المسار الأممي الخاص بدعم الحكم الذاتي كمرجعية لحل نزاع الصحراء الغربية، لاسيما وأن بعض أعضائه وعلى رأسهم فرنسا التي تعتبر المحرك السياسي، أصبحت من دعاة سيادة المغرب على هذه المنطقة.

وانتهى مجلس الأمن الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي، إلى قرار يدعم بدء مفاوضات على أرضية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 حلا لنزاع الصحراء، واشترط ذلك بالحكم الذاتي الحقيقي، وتعهد الملك محمد السادس بتقديم نسخة جديدة من هذا الحكم.

ويبدو أن الغرب بدأ يتحرك ككتلة موحدة في هذا النزاع بعدما كانت مواقفه مختلفة بين دول تؤيد المغرب مثل فرنسا، وأخرى تعارضه مثل بريطانيا. ورغم أن بعض الدول الغربية لم تعلن موقفها من سيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تعتبر الحكم الذاتي هو الحل.

في هذا الصدد، كان الاتحاد الأوروبي بشقيه البرلمان والمفوضية من الأطراف الغربية التي كانت تصر على تقرير المصير، خاصة أن البرلمان تتواجد فيه أحزاب يسارية متعاطفة مع جبهة البوليساريو. وأعلنت المفوضية الأوروبية بداية الأسبوع الجاري عن موقفها الرسمي وهو الدفاع عن مساعي الأمم المتحدة المتمثلة في “حل عادل ودائم ومقبول للجميع للنزاع وأن يستخدم كمبدأ اقتراح المغرب للحكم الذاتي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية.

وتبقى ردود الفعل الرافضة للقرار الأممي ضعيفة، وأبرزها التي صدرت عن أحزاب يسارية في إسبانيا مثل حزبي سومار وبوديموس اللذين يصران على تقرير المصير. ودعا حزب سومار إلى جلسة برلمانية لدعم تقرير المصير. وعليه، ليس من المرتقب وجود موقف يساري في البرلمان الأوروبي يرفض القرار الأممي، بل ربما التنصيص على أعلى مستوى من الحكم الذاتي. وكان الاتحاد الأوروبي بمختلف هياكله يؤكد أنه ينخرط ويتبنى قرارات الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية.

وعمليا، تحرر الاتحاد الأوروبي وبالأساس فرنسا وإسبانيا من الضغط الجزائري بسبب الموقف الأمريكي الداعم لمفاوضات على أرضية الحكم الذاتي، وهو ما أكده قرار الأمم المتحدة مع الانفتاح على مقترحات جبهة البوليساريو. وكانت الجزائر تسحب سفراءها من أي دولة أعلنت دعم الحكم الذاتي بشكل واضح، كما فعلت مع فرنسا وإسبانيا.

وعليه، ينتظر الخبراء لعب دول أوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا دورا في الدفاع عن حكم ذاتي متطور لإنهاء النزاع، لاسيما وأن ديباجة النسخة الحالية للحكم الذاتي المغربي تنص على الاستفادة من تجارب دول الجوار، في إشارة إلى إسبانيا التي تتمتع أقاليمها بالحكم الذاتي وبعضها بسقف عال جدا من صلاحيات التسيير الذاتي مثل إقليمي الباسك وكتالونيا.

كما يترقب دور نشيط للاتحاد الأوروبي في مفاوضات الحكم الذاتي، وذلك على مستويين، الأول وهو تشجيع هذه المفاوضات وربما إقناع البوليساريو بأهميتها، بينما المستوى الثاني هو المساهمة المالية في تمويل متطلبات الحكم الذاتي بحكم أنه في حالة قبول البوليساريو بالحكم الذاتي سيعني ذلك عودة عشرات الآلاف من مخيمات تندوف، الأمر الذي سيتطلب تمويلا ضخما. كما ترى مصادر أوروبية أنه يجب تكثيف الاستثمار في الصحراء لخلق فرص العمل والدخل لتحقيق مستوى عال من الاستقرار الاجتماعي لإنجاح الحكم الذاتي.

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أن باريس تجري “حواراً لا بدّ منه” مع الجزائر للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز.

وأُوقف صنصال قبل نحو عام في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر غليز محاكمته أمام الاستئناف، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقال بارو لإذاعة “فرانس إنفو”: “في حوار لا بدّ منه يهدف إلى حماية مصالحنا، يتعيّن علينا أولًا تحقيق نتائج بشأن إطلاق سراح مواطنينا بوعلام صنصال وكريستوف غليز”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن هذا الحوار من شأنه أيضًا أن يسمح باستئناف التعاون الأمني، “حيث إلى الجنوب من الجزائر أحد المراكز الرئيسية للإرهاب الإسلامي في العالم”، في إشارة إلى دول الساحل الإفريقي، وخصوصًا مالي، حيث تنشط جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم “القاعدة”.

وتأمل باريس أيضًا في استئناف التعاون في مجال الهجرة لترحيل الجزائريين الذين يواجهون وضعًا غير نظامي في فرنسا.

أما في ما يتعلق باتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر، التي تمنح مزايا للمهاجرين الجزائريين، فأكد بارو أنه يؤيد إعادة التفاوض بشأنها.

وتابع: “يجب إعادة التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة البلدين”.

وعلى غرار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، حثّ وزير الخارجية السياسيين على “التوقف عن جعل الجزائر موضوعًا للسياسة الداخلية”، من أجل السماح بإجراء مناقشات هادئة مع الحكومة الجزائرية، ما يعكس التأثير القوي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الصعوبات في التعاون في المسائل القضائية والأمنية، هناك “بُعد كثيرًا ما يتم التغاضي عنه في هذا النقاش، وهو المسألة الاقتصادية”.

وأضاف أن “العديد من الشركات في فرنسا، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية، تعاني جراء التوترات التي شابت العلاقة خلال العام الماضي”.

والأزمة بين البلدين غير مسبوقة، وخصوصًا أنها مستمرة منذ أكثر من عام، وشهدت طردًا متبادلًا لدبلوماسيين، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وسحب السفير الجزائري من باريس.

عاد الجدل حول اتفاقية 1968 الذي ينظم تنقل الجزائريين وإقامتهم في فرنسا، إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بعد أن ظهرت أصوات تطالب بنقضه من الجانب الجزائري حتى يتم نزع هذه الورقة من اليمين المتطرف التي يوظفها في حساباته الداخلية في فرنسا.

ويأتي هذا النقاش في وقت أصبحت العلاقات الجزائرية الفرنسية، في السنوات الأخيرة، ساحة لتجاذبات مستمرة، خاصة من الجانب الفرنسي مع ارتدادات على الطرف الجزائري، إثر تصريحات ومواقف مرتبطة بملفات الهجرة التأشيرات والتعاون الأمني والذاكرة التاريخية.

وفي هذا المناخ، أكد وزير الدولة والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي أن التعامل مع اتفاقية 1968 لا ينبغي أن يتم على أساس ردود فعل ظرفية، بل وفق تقدير دقيق لطبيعة المكاسب والتوازنات.

وقال رحابي إن تصريح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو حول الاتفاقية، والذي أعلن فيه رغبته في إعادة التفاوض عليها واعتبرها “غير صالحة في كثير من النواحي”، جاء بطريقة أحادية ودون مراعاة للأعراف المتبعة بين الدول. وأوضح أن هذا التصريح يُعدّ من الناحية العملية إعلاناً مسبقاً بإلغاء الاتفاقية، حتى وإن لم تصدر خطوة رسمية بعد.

وأشار رحابي إلى أن الجزائر لم تتلق إلى الآن أي طلب رسمي لإعادة التفاوض، لكنها مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال إذا قُدم وفق القنوات العادية المنصوص عليها. وأضاف أن اتفاقية 1968، خلافا لما يتم تصويره، لا تمنح الجزائريين امتيازات واسعة، بل إن القانون العام الفرنسي في كثير من الحالات أكثر ملاءمة لهم من مقتضيات الاتفاقية فيما يتعلق بالإقامة والعمل والتنقل. واعتبر أن اليمين الفرنسي، خاصة اليمين المتطرف، استغل الاتفاقية لخلق حالة من التعبئة السياسية الداخلية، عبر تصوير الجزائريين كأنهم يشكلون عبئا أمنيا واقتصاديا على فرنسا، وربط وضعهم بقضايا الهجرة والبطالة وانعدام الأمن.

ولإبراز أن التوتر الحالي ليس الأول من نوعه، ذكّر رحابي بسابقة ديسمبر 1979، حين أبلغ الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الجزائر بقرار ترحيل 35 ألف جزائري سنوياً. وقال إن الجزائر وقتها قبلت بالقرار من حيث المبدأ، وكانت مستعدة لاستقبالهم دون المطالبة بأي ضمانات سوى حفظ كرامتهم، قبل أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات بعد خسارة ديستان الانتخابات الرئاسية سنة 1981. واعتبر رحابي أن اللحظة الحالية تشبه تلك المرحلة في كونها جزءاً من حسابات سياسية داخل فرنسا، حيث تحولت الاتفاقية إلى ورقة انتخابية. وختم بالقول إنه إذا لم تُقدم فرنسا على إلغاء الاتفاقية، فإن الجزائر قد تبادر إلى ذلك، ما سيجعل الذين استثمروا في هذه الورقة مضطرين إلى اللجوء مجدداً إلى “ريع الذاكرة” في أفق الاستحقاقات السياسية لعام 2027.

من جانبه، تناول رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الموضوع من زاوية العلاقة الثنائية. ففي بيان رسمي، قال إن الحركة أخذت علماً بتصريح لوكورنو أمام البرلمان، حيث قال الأخير إنه “لم ولن يجعل من الجزائر مسألة سياسية داخلية فرنسية”، كما تابع ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من تصريحات تؤكد حرصه على “استئناف الحوار” مع الجزائر. واعتبر البيان أن هذه الإشارات إيجابية وتشكل تراجعا عن الخطاب الاستفزازي الذي اتسمت به مواقف بعض أعضاء الحكومة الفرنسية السابقة، خاصة وزير الداخلية السابق برونو روتايو، الذي اتهمه البيان بتأزيم العلاقات عبر تصريحات عدائية وتحريضية مرتبطة بطموحات انتخابية وتحريض اليمين المتطرف.

وأكد بن قرينة وهو من الشخصيات الموالية للرئيس، أن الجزائر حافظت على مواقف ثابتة في مواجهة الضغوط والابتزاز، وأن المرحلة الحالية يمكن أن تكون مناسبة لتجاوز الخلافات إذا التزم الجانب الفرنسي بمبدأ الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد على أن الحركة ستتابع الإجراءات العملية الفرنسية للتأكد من تطابقها مع التصريحات التي وصفها بالمشجعة.

أما في فرنسا، فقد عاد ملف الاتفاقية بقوة بعد تصويت الجمعية الوطنية لصالح قرار يدعو لإلغائها، بناء على مقترح من التجمع الوطني اليميني المتطرف، بدعم محدود من بعض الكتل السياسية، وهو تصويت جاء بأغلبية صوت واحد. وعلى إثر ذلك، وجهت مارين لوبان سؤالاً مباشراً للوزير الأول لوكورنو تحت قبة البرلمان، مطالبة بوضوح في الموقف من الاتفاقية، في ظل تنامي النقاش حول الهجرة والجاليات. ورد لوكورنو مؤكداً أن “العلاقة مع الجزائر يجب أن تُبنى من جديد على أساس المصالح الفرنسية”، ودعا إلى إعادة التفاوض للوصول إلى صيغة جديدة.

وعلى الطرف الجزائري، قال وزير الخارجية أحمد عطاف إن ما حدث في البرلمان الفرنسي يبقى شأناً داخلياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إدخال العلاقات الثنائية في سياق الجدل الانتخابي الفرنسي أمر غير مناسب. وأشار إلى أن الجزائر تفضل معالجة القضايا الثنائية عبر قنوات هادئة وبعيداً عن ردود الفعل الآنية، مؤكداً أن العلاقات الدولية لا تُدار بالشعارات أو المناوشات الإعلامية.

ويأتي كل هذا في سياق أوسع مرتبط بمحاولات إعادة فتح قنوات التواصل بين البلدين بعد أشهر طويلة من القطيعة الدبلوماسية غير الرسمية. فقد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى أول نوفمبر، كما تحدثت مصادر فرنسية عن إمكانية عقد لقاء بينهما خلال قمة دولية مقبلة، في حال توفرت الظروف السياسية اللازمة.

كما كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الجزائر، في خطوة اعتبرها مؤشراً على بداية استئناف التنسيق الأمني بعد فترة توقفت خلالها آليات العمل المشترك بشأن ملفات الهجرة غير النظامية والترحيل والتعاون الاستخباراتي.

وتشير هذه التطورات إلى أن اتفاقية 1968 لم تعد مجرد نص قانوني يتعلق بإقامة وتنقل الأفراد، بل أصبحت مادة للصراع السياسي ومسار العلاقات بين البلدين الذي يبقى، مفتوحا على إمكانات التهدئة أو التصعيد.

 في لحظة تبدو فيها الأسئلة معلّقة على مستقبل الدولة الموريتانية وقدرتها على سدّ الفجوات بين المركز والأطراف، عاد خطاب التنمية ليتصدر واجهة النقاش الوطني من جديد.لكن هذه المرة، لم يأتِ في شكل وعود عامة أو خطط بعيدة المدى، بل عبر أكبر برنامج عملي لتوفير الخدمات الأساسية يطال كلّ ولاية وكلّ بلدية موريتانية تقريبًا.فمن مدينة النعمة بأقصى الشرق الموريتاني، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن إطلاق مرحلة التنفيذ على الأرض لبرنامج تنموي غير مسبوق، وذلك بصورة متزامنة في 11 ولاية موريتانية، وبمشاركة 142 شركة تتحرك في أكثر من 2300 قرية ومدينة.وجاء هذا الإعلان خلال مهرجان جماهيري، أكد خلاله الرئيس الغزواني أن هذا البرنامج يمثل أولوية وطنية تهدف إلى تقليص الفوارق التنموية، وتعزيز العدالة في توفير الخدمات العمومية، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة من الولوج إلى الماء والكهرباء والتعليم والصحة.وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الذي أُطلق أمس، 26 مليار أوقية جديدة تشمل مرحلتين تنفيذيتين تمتدان حتى نهاية 2027.ويهدف البرنامج إلى تحقيق تحول تنموي شامل عبر سبعة محاور رئيسية، أولها تعزيز البنية التحتية التعليمية عبر بناء آلاف الفصول وإعادة تأهيل أخرى، وتقريب الخدمات الصحية عبر بناء مراكز استشفائية ونقاط صحية واقتناء سيارات إسعاف، وتأمين الماء الصالح للشرب عبر مشاريع الآبار والشبكات والمضخات، وتعميم الكهرباء وفك العزلة عبر كهربة مئات القرى وتمديد شبكات جديدة؛ وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية عبر السدود والحظائر والمسالخ، إضافة لتمكين الشباب عبر التمويلات والحاضنات والتدريب ودعم المقاولات الناشئة».وأكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، في تعليق له على إطلاق البرنامج «أنه بعد رفع التحديات المتعلقة بالتصور والإعداد التشاركيين والتمويل الذاتي والمناقصات الشفافة، يبقي التحدي الأساسي الآن، والذي سيتم رفعه بإذن الله، هو متابعة التنفيذ وفرض الإنجاز بالمواصفات والآجال التعاقدية».وصادقت الحكومة الموريتانية في نيسان/إبريل الماضي على برنامج توفير الخدمات الأساسية مؤكدة أنه يشمل تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلاً دراسياً وإعادة تأهيل 525 فصلاً دراسياً، وتعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقطة صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية، وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية، واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.كما يشمل البرنامج توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئراً ارتوازية، وتجهيز 101 بئر أخرى، وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء وتوسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة، وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12000 إلى 17000 م3/لليوم، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية، وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه، واقتناء 14 صهريجا.ويشمل هذا البرنامج كذلك تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركزاً حضرياً، وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكات كهربائية، إلى جانب تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج، بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة.وفي الوقت ذاته، وإلى جانب إطلاق البرنامج، وجّه الرئيس خطابًا سياسيًا طرح فيه دعوة مفتوحة للحوار، مؤكّدًا أن البلد لا يحتمل القطيعة ولا التخوين بين مكونات نخبه، وأن وحدة الجبهة الداخلية أصبحت ضرورة لا مجال لتأجيلها.وكان الإعلان عن هذا البرنامج فرصة تحدث فيها الرئيس ولد الشيخ الغزواني عن عدة موضوعات بينها الأمن الإقليمي، حيث أكد أن الوضع تحت السيطرة وأن موريتانيا محمية، رغم واقع الحرب في مالي وما يفرزه من تحديات.وقال «إن البلاد بحاجة إلى تماسك سياسي واسع من أجل إنجاح التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية، داعيًا جميع القوى والأطراف السياسية إلى المشاركة في الحوار الوطني المرتقب».وأضاف: لا مبرر للقطيعة بين مكوّنات النخبة السياسية. الاختلاف مشروع، لكن التخوين والإقصاء ليسا كذلك. موريتانيا تسع الجميع، والمصلحة العليا فوق كل الاعتبارات.وأوضح ولد الغزواني «أنه تلقى تقرير منسق مسار الحوار، وأنه يأمل تنظيم حوار ناجح بمشاركة واسعة».وأكد الرئيس الغزواني «أن الأوضاع الاقتصادية الوطنية تتحسن بوتيرة ثابتة، حيث سجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية نسبة نمو فاقت 6%، مع استمرار تموين الأسواق واستقرار الأسعار».وأشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت قفزة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية: ففي مجال الكهرباء ، أكد انه تم بناء 4 محطات بسعة 650 ميغاوات ومد آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي، وفي مجال التعليم، تم رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي من 20 إلى 50 ألف طالب وبناء مؤسسات تكوين جديدة. بينما تم في مجال الصحة، تشييد 137 نقطة صحية، و14 مركزًا صحيًا، ومستشفيين جهويين، مع توسعة للمستشفى الوطني قيد الإنجاز. وفي مجال المياه، تحدث الرئيس الغزواني، عن حفر وتجهيز مئات الآبار وشبكات التوزيع، ومشاريع مائية كبرى في المدن والقرى».ومع تعداد هذه الإنجازات، فقد أقر الرئيس الغزواني «بوجود نواقص حقيقية في جودة الخدمات»، مؤكداً «أن الحكومة تعمل على تجاوزها تدريجيا».وهكذا اجتمع في خطاب واحد: الإعلان عن مشروع تنموي ضخم يلامس حياة الناس مباشرة، إلى جانب رسالة تهدئة سياسية، وتأكيد على الأمن الحدودي… ثلاث رسائل تحمل دلالات في توقيت حسّاس؛ فما الذي يعنيه كل ذلك؟ وأيّ صورة يراد رسمها لموريتانيا من خلال هذه الرسائل؟

 قالت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي للسجين السياسي جوهر بن مبارك القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، في تدهور خطير، ما يهدد حياته في السجن.

ويخوض بن مبارك إضرابا وحشيا عن الطعام منذ تسعة أيام للاحتجاج ضد سجنه.

وأوضحت الرابطة التي أدت زيارة إلى السجين اليوم في بيان لها “لاحظ الوفد التدهور الخطير للحالة الصحية لجوهر بن مبارك والذي رغم المحاولات المتعددة لإقناعه بضرورة تعليق إضرابه أو حتى تناول جرعات من الماء و السكر… إلا أنه رفض رفضا قطعيا وأكد تمسكه بإضرابه ومواصلته إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه”.

وحذرت الرابطة من أن استمرار الإضراب يمكن أن يسبب لـ ابن مبارك أعراض جسيمة وقصور صحي وبدني قد يودي بحياته.

وأعلن رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الموقوف في السجن دخوله اليوم في إضراب عن الطعام تضامنا مع بن مبارك.

كما بدأ أمين عام الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي إضرابا مفتوحا عن الطعام من السجن للمطالبة بالإفراج عن “معتقلي الرأي”.

وكان القضاء التونسي أصدر خلال جلسة محاكمة في أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما مشددة بالسجن تصل أقصاها إلى 66 عاما، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال أعمال الموقوفين منذ شباط/ فبراير 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة، ومن بينهم بن مبارك.

وتقول المعارضة السياسية إن التهم الموجهة للموقوفين “سياسية وملفقة”. كما تحتج ضد إجراء المحاكمات عن بعد.

وستنظر محكمة الاستئناف في طعن تقدّمت به هيئة الدفاع، في جلسة مؤجلة إلى يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتهم الرئيس قيس سعيّد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

 عاشت قرية الجديرة المقدسية، شمال غرب مدينة القدس، واحدة من أصعب أيامها، فبعد ساعات طويلة من عملية بحث مضنية عن طفلين فُقد الاتصال بهما مساء الأربعاء، نشر جيش الاحتلال صباح أمس الجمعة، بيانا مقتضبا وفيديو تظهر فيه مجموعة من الجنود وهم يطلقون النار عليهما بحجة أنهما ألقيا زجاجة حارقة على طريق تمر منه سيارات المستوطنين.وأعلنت القرية الصغيرة الحداد العام والشامل، وكان يوم أمس الجمعة هو أول أيام بيت العزاء الذي يستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتيين محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاما) ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عامًا) بالرصاص وتم احتجاز جثمانيهما.وأوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال استهدفت الفتيين محمد اتيم ومحمد قاسم بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقا في الجديرة قرب جدار الضمّ والتوسع، على مقربة من منازل المواطنين، مؤكدةً أن الجريمة تمت بشكل متعمد.وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك نحو 250 شهيدا من الأطفال سقطوا برصاص الاحتلال خلال العامين المنصرمين.وقالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء، حيث احتجز الاحتلال جثماني الشهيدين الطفلين اتيم وقاسم، ليصل بذلك عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968.ودعا 104 أعضاء في الكونغرس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن قرار هدم بعض منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك في رسالة وجهها، الخميس، أعضاء في الكونغرس بمن فيهم ديمقراطيون مثل جيمي راسكين وجيرولد نادلر وجيم هايمز، إلى نتنياهو يعارضون فيها هدم منازل في قرية أم الخير جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.وأكدت الرسالة ضرورة إلغاء أمر الهدم فورا، وعلى أن هذا الوضع يأتي في وقت «يسود فيه قلق بالغ إزاء تطرف المستوطنين» في إسرائيل.وأشارت إلى أن هذه السياسة لا تشكل خطرا على أهالي القرية المستضعَفين فقط، بل تهدد أيضا «بمزيد من تراجع الدعم لإسرائيل في مختلف الأطياف السياسية الأمريكية» .ووصفت قرار الهدم بأنه «قاس وظالم وانتهاك واضح للقانون الدولي»، وجاء فيها: «أن الضرر المستمر الذي يعاني منه هذا المجتمع (الفلسطيني) المضطهد سوف يطارد إسرائيل أيضا في شكل عزلة دولية وغضب» .

 أصدر المدّعي العام التركي، الجمعة، قرارًا بإلقاء القبض على 37 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وشمل القرار عددًا من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد سالاما، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحكومة والجيش الإسرائيلي.

وأوضحت النيابة بإسطنبول أن المذكرة جاءت بناء على طلب النيابة العامة، حيث صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” في غزة، فضلا عن استهدافهم “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، ومهاجمته 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار، في 1 أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إنّ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تستند إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرةً إلى أن مذكرات التوقيف أُرسلت عبر القنوات القضائية الدولية لاستكمال الإجراءات القانونية.

أشادت حركة “حماس”، الجمعة، بالقرار التركي وقالت في بيان: “نثمن إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا صهيونيا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيين (يوآف) غالانت و(يسرائيل) كاتس”.

وفي بيانها، اعتبرت حماس أن هذه الخطوة “تعكس موقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية، وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة على يد قادة الاحتلال”.

ودعت الحركة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى “إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

تأتي مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين في إطار تصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال مماثلة بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 2024، فيما اعتبرت منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية، أن الحصار والدمار الواسع في القطاع يشكلان “سياسة ممنهجة لتدمير جماعي”.

في مشهدٍ أقرب إلى أفلام الدراما السياسية، تحوّل يوم هادئ في العاصمة الألمانية إلى لحظةٍ صاخبة، عندما اقتحم ناشطون مؤيدون لفلسطين مبنى القناة الثانية الألمانية (ZDF) في قلب برلين، مردّدين هتافات غاضبة ضد الحرب في غزة، ومتهمين الإعلام الألماني بـ”الانحياز لإسرائيل”.

وشهد مقر القناة الواقع في شارع “أونتر دن ليندن”، على مقربة من الدوائر الحكومية، حالةً من الارتباك حين دخل 12 ناشطاً وناشطة إلى الردهة الزجاجية المعروفة باسم “الأتريوم”، مطلقين هتافات مدوّية مثل: “فلسطين حرة” و”توقفوا عن دعم الاحتلال”، محوّلين المكان إلى ما يشبه منبراً مفتوحاً للاحتجاج.

وبحسب الشرطة، فإن أحد المتظاهرين صرّح بوضوح: “نحن هنا لنعطّل… لا لنتحاور!”، رافضاً دعوات الحوار التي قدّمها ممثل عن القناة. واستمر الموقف أكثر من ساعة حاولت خلالها إدارة القناة تهدئة المحتجين دون جدوى، إلى أن تدخلت الشرطة وأخرجتهم من المبنى، مطبّقةً ما وُصف بـ”حق الملكية الإعلامية”، وفق ما نشرت مجلة “شبيغل” الألمانية.

وعلى الرصيف المقابل، تحوّل التجمع إلى مظاهرة عامة وسط حضور لافت من المارة والسياح والموظفين الحكوميين. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً مع 13 شخصاً، بينهم 12 ناشطاً يواجهون اتهامات بخرق قانون التجمّعات والدخول غير المشروع إلى مؤسسة عامة.

وقالت المتحدثة باسم القناة لوكالة الأنباء الألمانية: “كانت هناك فرصة للحوار، لكن الغضب كان أقوى”.

ويأتي هذا الحادث في وقتٍ تتكثّف فيه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في برلين وعدة مدن ألمانية، وسط انقسامٍ حاد في الرأي العام حول الحرب على غزة. فبينما ترى فئات واسعة أن الإعلام الألماني يتجاهل معاناة المدنيين الفلسطينيين، يدافع صحافيون ألمان عن سياسات التحرير باعتبارها “محايدة وملتزمة بالمعايير المهنية”.

ويرى مراقبون أن ما جرى في ZDF يتجاوز حادثة اقتحامٍ عابرة، إذ يعكس تحوّل الشارع الألماني إلى ساحة صراعٍ رمزي بين السرديتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويفتح الباب أمام تساؤلاتٍ صعبة حول حرية التعبير وموقعها إزاء الحرب على غزة. كما يطرح أسئلة محرجة على الإعلام والسياسة في بلدٍ يُفاخر بحرية الرأي لكنه يضيّق على من ينتقد إسرائيل.

الشرطة التي استدعيت إلى المكان تواصل التحقيق مع 12 شخصاً بتهم تتعلق بخرق قانون التجمّعات وانتهاك حرمة المباني العامة، بينما أُوقِف شخص ثالث عشر انضمّ لاحقاً إلى الاعتصام خارج المبنى.

وبينما تعتبر إدارة القناة الحادثة “إخلالاً بالنظام”، يراها ناشطون صرخة احتجاج رمزية ضد ما يصفونه بـ”تواطؤ الإعلام الألماني مع الرواية الإسرائيلية” وتجاهله لمعاناة المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه الواقعة في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات لوسائل الإعلام الألمانية بشأن تغطيتها للأحداث في غزة، حيث يُتهم بعضها بطمس الجرائم الإسرائيلية والتضييق على الأصوات المتضامنة مع فلسطين.

 تسعى واشنطن لإصدار تفويض في مجلس الأمن الدولي حتى نهاية 2027 لـ “مجلس السلام” الهادف للإشراف على إدارة غزة ولـ”قوة الاستقرار الدولية”، وهما هيئتان تلحظ إنشاءهما خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في القطاع، وفق مشروع قرار.

بعد مناقشات عدة أجريت على حدة، جمعت الولايات المتحدة الخميس لأول مرة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض هذا النص، وفق مصادر دبلوماسية.

ومشروع القرار الذي من المرجح أن يتم تعديله قبل التصويت عليه في موعد لم يحدّد بعد، “يتبنّى” خطة الرئيس الأمريكي للسلام والتي أتاحت إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من عامين على الحرب المدمّرة.

يتضمّن النص ترحيبا بإنشاء “مجلس السلام” الذي من المفترض أن يرأسه ترامب، وهو هيئة يُفترض أن تتولى “الحكم الانتقالي” بانتظار “إنجاز السلطة الفلسطينية على نحو مرض برنامجها الإصلاحي”.

النص “يُجيز” أيضا نشر “قوة استقرار دولية” تكون قادرة على اتخاذ “كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقا للقانون الدولي”، بما يشمل المؤازرة في إرساء الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح “الفصائل المسلحة غير الحكومية” وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وينصّ مشروع القرار على أن يمتد تفويض “مجلس السلام” وكذلك “الحضور الدولي المدني والأمني” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكان تمديد تفويض قوة الاستقرار الدولية.

في حين يبدو أن أعضاء المجلس يدعمون مبدأ إنشاء “مجلس السلام” وقوة الاستقرار الدولية، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يثير تساؤلات عدة، لا سيما حول غياب آلية مراقبة تابعة للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.

وأعربت دول عدة عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، بما في ذلك إندونيسيا، لكنها تشدّد على ضرورة صدور تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني، وفق مصادر دبلوماسية.

ولفت مراقب إلى أن نشر قوات تابعة لدول مسلمة قد ينطوي على تعقيدات، إذ قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع حماس.

وجه موقع “خط الشهيد”، المحسوب على التيار المعارض داخل جبهة البوليساريو، انتقادات حادة لقيادة الجبهة، عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار الأخير بشأن الصحراء المغربية، والذي أكد من جديد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل وحيد واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وقال الموقع في مقاله المعنون بـ “ماذا بعد قرار مجلس الأمن” إن “موقف قيادة البوليساريو الصادر بعد قرار مجلس الأمن يكشف حالة إنكار تامة للواقع الدولي الجديد، واستمرار القيادة في بيع الوهم لشعبها رغم إدراكها الكامل لاستحالة إقامة دولة جديدة في المنطقة”.

المقال أضاف أن الجبهة “ترفض مواجهة الحقيقة وتتمسك بخطاب تجاوزه الزمن يقوم على الشعارات الفارغة عن تقرير المصير والاستقلال، في وقت يعترف فيه العالم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

وانتقد خط الشهيد “الجبن السياسي لقيادة البوليساريو”، معتبرا أنها “تتهرب من مواجهة الواقع والمنطق بعد أكثر من نصف قرن من المعاناة في مخيمات تندوف”. مؤكدا أن “التاريخ سيحكم على من يختارون الواقعية بأنهم بنوا وطنا، بينما سيلعن من يستمر في التضليل والتعصب الأعمى”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بدل العنتريات والشعارات القديمة، كان الأجدر بهذه القيادة أن تتحلى بالشجاعة التاريخية، وأن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الحكم الذاتي تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن للصحراويين كرامتهم وحقهم في تسيير شؤونهم فوق أرضهم”.

وأشار المقال إلى أن “تبريرات البوليساريو بشأن خروج الشعب الصحراوي عبر العالم لرفض القرار الأممي سخيفة ومضللة”، مبرزا أن “أي تحركات لم تُسجل خارج مخيمات تندوف وبعض المناطق الإسبانية، بينما لم يُسجل أي نشاط في لاس بالماس التي تُعد أكثر المدن الإسبانية احتضانا للصحراويين، ما يفضح عزلة القيادة وفقدانها لأي قاعدة شعبية حقيقية خارج المخيمات”.

وأضاف الموقع أن قيادة الجبهة “تعرف أكثر من غيرها أن العالم حسم أمره، وأن أي كيان مصطنع في المنطقة لم يعد مطروحا على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في العيش داخل فقاعة الشعارات الانفصالية لا يعني سوى المزيد من الألم والمعاناة للآلاف من العائلات الممزقة منذ نصف قرن”.

ودعا المقال القيادة الانفصالية إلى “وقف الكذب على نفسها وعلى اللاجئين، والاختيار بين التحلي بالشجاعة والانخراط في بناء الوطن الأم، أو البقاء في جحيم لحمادا إلى ما لا نهاية”.

في ذات السياق استحضر المصدر الخطاب الملكي الأخير، الذي وجه فيه الملك محمد السادس دعوة صريحة لكل أبناء الصحراء للعودة إلى وطنهم الأم والمشاركة في بنائه “من دون غالب ولا مغلوب”.

واعتبر موقع خط الشهيد أن الخطاب الملكي أكد أن “الصحراء المغربية أكبر منا جميعا وتتسع لكل أبنائها”. ويشكل الخطاب وفق المصدر ذاته ” رسالة واضحة للصحراويين بأن الباب مفتوح للمصالحة ولمستقبل مشترك كريم داخل وطن موحد”.

وفي قراءة ضمنية لمآلات الوضع داخل البوليساريو، اعتبر الموضوع أن “بيان الجبهة الأخير يعكس تصدعا داخليا عميقا وتآكل شرعيتها”، مشيرا إلى أن “الأصوات المنتقدة للقيادة تتزايد يوما بعد يوم، في ظل شعور متنامٍ داخل المخيمات بالخداع والإحباط نتيجة استمرار القيادة في تكرار نفس الأسطوانة القديمة”.

وأكد التيار المعارض للبوليساريو أن “الزمن لم يعد في صالح البوليساريو، وأن منطق العناد والجمود لم يعد يجدي في مواجهة حقائق الجغرافيا والسيادة والشرعية الدولية التي تميل كلها نحو المغرب”.

ودعا خط الشهيد قيادة البوليساريو إلى “التحلي بالشجاعة للاعتراف بالواقع والانخراط في مسار الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء المعاناة وتحقيق كرامة الصحراويين في إطار مغرب موحد، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار”.

طُرحت في الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخرا، مبادرتان برلمانيتان متكاملتان تتعلقان بإرث التجارب النووية الفرنسية، خاصة التي أجريت في الصحراء الجزائرية والتي تسببت في كوارث على الإنسان والبيئة ولا تزال آثارها إلى اليوم.

وتمثل هاتان المبادرتان محاولة سياسية وتشريعية لإعادة فتح أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الفرنسي المعاصر، من خلال السعي إلى إنصاف الضحايا وتثبيت الاعتراف الرسمي بما خلفته تلك التجارب من آثار إنسانية وبيئية وصحية دائمة، وهو ما يعكس تحولا في النقاش البرلماني الفرنسي حول ضرورة مواجهة ماضي التجارب النووية بشفافية أكبر، بعد عقود من الغموض والصمت الرسمي.

ويستند المقترح الأول المقدم من قبل النائبة ميرانا ريد أربيلوت والنائب ديدييه لو غاك، إلى مراجعة شاملة لتاريخ التجارب النووية الفرنسية التي بدأت في الجزائر بين عامي 1960 و1966 في موقعي رقان والهقار، قبل أن تُنقل إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث استمرت حتى عام 1996.

وخلال تلك العقود، نفذت فرنسا ما مجموعه 210 تجربة نووية، تركت آثاراً صحية وبيئية جسيمة على العسكريين والسكان المحليين، سواء في الصحراء الجزائرية أو في جزر بولينيزيا. ويشير المقترح إلى أن الغموض العسكري والتعتيم الإعلامي آنذاك، إضافة إلى البعد الجغرافي للمواقع، أسهما في طمس حجم الكارثة ومنع الضحايا من الحصول على الاعتراف والإنصاف.

ويستند المشروع إلى تقييم نقدي لقانون موران الصادر في 5 يناير 2010، الذي أنشأ لأول مرة آلية رسمية لتعويض ضحايا التجارب النووية. ورغم أهميته الرمزية، إلا أن القانون واجه انتقادات شديدة بسبب طابعه الانتقائي وبيروقراطيته المعقدة، إذ اشترط توافر ثلاثة شروط متزامنة للحصول على التعويض: إثبات الوجود في منطقة تعرضت للإشعاع خلال فترة معينة، الإصابة بأحد الأمراض الـ23 المحددة في قائمة رسمية، وإثبات العلاقة السببية المباشرة بين المرض والتعرض. هذه الشروط، كما يشير مقترح القانون الجديد، أدت عملياً إلى إقصاء عدد كبير من الضحايا، في ظل غياب الوثائق الطبية والإدارية الكافية، خصوصاً في المناطق النائية.

ويقترح النص الجديد تجاوز هذا النظام نحو مقاربة أكثر إنصافاً تستند إلى مبدأ «المسؤولية عن المخاطر»، باعتبار أن الدولة هي من عرّضت المدنيين والعاملين العسكريين لتلك المخاطر. وبناءً عليه، يصبح مجرد إثبات الإصابة بمرض وارد في القائمة، مع الإقامة أو العمل في المناطق المعنية، كافياً للحصول على التعويض دون الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية المباشرة. كما يوسّع المقترح دائرة المستفيدين لتشمل الضحايا غير المباشرين من أفراد الأسرة.

وينص المقترح كذلك على إنشاء لجنة مشتركة بين الدولة وصناديق التأمين الصحي، تتولى تقييم التكاليف الطبية للأمراض الناتجة عن الإشعاع وتعويضها، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان والحكومة وسلطات بولينيزيا. كما يمنح لجنة متابعة آثار التجارب النووية (CSCEN) صلاحيات موسعة لتحديث قوائم الأمراض والاعتراف بحالات جديدة وفق المعطيات العلمية المتقدمة. ويلغي النص العمل بما يعرف بـ«حد الإشعاع المقبول»، معتبراً أن كل من أصيب بمرض مدرج في القائمة وكان ضمن مناطق التعرض يستحق التعويض الكامل، مع إعفاء هذه التعويضات من الضرائب ومنع أي ملاحقات قضائية إضافية بعد القبول بها.

ويكرس المقترح أيضا بُعدا للذاكرة، عبر تحديد الثاني من يوليو يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا التجارب النووية، وهو تاريخ أول تجربة نووية فرنسية في بولينيزيا سنة 1966. كما يدعو إلى فتح الأرشيف العسكري والعلمي المتعلق بهذه التجارب، وتشجيع الأبحاث والدراسات حول آثارها، وتضمين هذه المرحلة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة. ويشير النص إلى أن تفاصيل تطبيقه ستُحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة، على أن تتحمل الدولة الفرنسية التكاليف المترتبة عنه، في خطوة تهدف إلى تحقيق اعتراف شامل يعيد الثقة بين الدولة والضحايا بعد عقود من التجاهل.

أما المبادرة الثانية، فقد قدمت من قبل النائبة دومينيك فوانيه وعدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، وتقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لبحث ظروف إجرائها ونتائجها، وآثارها الصحية، والبيئية، والإنسانية. وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية الوطنية، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة ظلّت لعقود شبه معتمة، رغم أهميتها في العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر.

المشروع يستعيد الخلفية التاريخية التي بدأت مع أول تجربة نووية فرنسية في 13 فبراير 1960 في منطقة رقان تحت اسم «اليربوع الزرقاء»، تلتها ثلاث تجارب جوية أخرى قبل أن تنتقل الاختبارات إلى موقع إن إكر في جبال الهقار، حيث أُجريت 13 تجربة تحت الأرض حتى عام 1966، منها 11 بعد استقلال الجزائر. ويشير المقترح إلى أن المادة الرابعة من «إعلان المبادئ» الملحق باتفاقيات إيفيان سمحت لفرنسا بمواصلة هذه التجارب على الأراضي الجزائرية خمس سنوات بعد الاستقلال، دون أي التزام بالشفافية أو الرقابة أو معالجة الأضرار، وهو ما يعدّ حالة فريدة في التاريخ المعاصر، حيث استمرت قوة استعمارية في تنفيذ تجارب نووية داخل أراضي دولة مستقلة حديثاً.

ويتطرق النص إلى حادثة «بيريل» الشهيرة عام 1962، التي أدت إلى تسرب إشعاعي واسع بعد انفجار في نفق تجريبي بإن إكر، ما تسبب في إصابة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بجرعات إشعاعية عالية. كما يورد تفاصيل عن تجارب أخرى شملت دفن النفايات المشعة في الرمال أو تعريض الجنود عمداً للإشعاعات لمراقبة تأثيراتها، في ممارسات تُعتبر اليوم انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والعلمية. ويشير المقترح إلى أن آثار هذه التفجيرات تجاوزت الجزائر لتصل إلى بلدان الجوار وإلى أوروبا، إذ رُصدت مواد مشعة في إسبانيا ومناطق أخرى.

ومن الجانب البيئي، يؤكد النص أن فرنسا اعتمدت سياسة طمر النفايات النووية في الصحراء دون حصرها أو تأمينها، بما في ذلك المعدات الملوثة والرمال الزجاجية والعربات المستخدمة في التفجيرات، وما تزال هذه المخلفات إلى اليوم في العراء، معرضة للرياح والرمال قرب مناطق مأهولة. كما يشير تقرير مكتب التقييم العلمي والتكنولوجي الفرنسي لعام 1997 إلى غياب أي بيانات دقيقة عن حجم هذه النفايات. وعلى الصعيد الإنساني، يقدّر عدد من شاركوا في التجارب أو تضرروا منها بأكثر من 150 ألف شخص، من بينهم آلاف الجزائريين الذين ظلوا بلا أي متابعة طبية أو اعتراف رسمي.

ويبرز المقترح فشل قانون موران في إنصاف الضحايا الجزائريين، إذ لم يُقدَّم سوى عدد ضئيل من ملفات التعويض من الجزائر، لم يُعترف إلا باثنين منها. كما يشير إلى أن اللجنة الجزائرية-الفرنسية المشتركة التي أُنشئت عام 2012 لم تجتمع سوى مرة واحدة دون نتائج ملموسة. ويرى النواب أن غياب الموقف الرسمي الفرنسي بشأن التجارب في الجزائر، مقابل الاعتراف الجزئي الذي قدّمه الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2016 لضحايا بولينيزيا، يكرّس تمييزاً غير مبرر بين الضحايا ويقوّض جهود المصالحة.

لذلك، يقترح المشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تضم ثلاثين نائباً، تكون مهمتها دراسة السياسة النووية الفرنسية في الجزائر، وتحليل آثارها الصحية والبيئية والاجتماعية، والتحقيق في ظروف التعرض للإشعاع، وتقييم إخفاقات قانون موران في ضمان العدالة للضحايا الجزائريين، إضافة إلى بحث الأبعاد التاريخية والدبلوماسية لهذا الملف. ويخلص المشروع إلى أن كشف الحقيقة الكاملة يمثل خطوة أساسية نحو الاعتراف والعدالة، وإعادة بناء الثقة بين فرنسا والجزائر على أسس من الصراحة والمسؤولية المشتركة.

والمعروف أن فرنسا أجرت بين عامي 1960 و1966 ما مجموعه 17 تجربة نووية في منطقتي إن إكر ورقان في الجزائر، كانت أربع تجارب منها تفجيرات جوية بالقرب من رقان، فيما كانت 13 تجربة تحت الأرض في سلسلة جبال الهقار بالقرب من إن إكر. وكانت 30 منظمة دولية، تزامنا مع الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية تحت الاسم الرمزي “اليربوع الأزرق” شباط/فبراير الماضي، قد أصدرت بيانًا مشتركًا، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا.

نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، بـ”انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة من دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”.

ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين شباط/فبراير 2023 وحزيران/يونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين، خصوصاً من غينيا والسودان.

وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.

وعرض التقرير “شهادات مروّعة عن العنف الجنسي والوحشي، والضرب المبرح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية، على أيدي الحرس الوطني التونسي”.

وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023، إثر خطاب علني مثير للقلق يدعو إلى الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.

وفي شباط/فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أن بلاده تواجه “جحافل من المهاجرين” من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، “ما يهدد التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من “السود” تعرّضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في العاصمة التونسية خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2023.

وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: “ظلّوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه… كان هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع من دون سترات نجاة. رأيناهم يغرقون”.

ووثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرّضن/تعرّضوا للاغتصاب، أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب، أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.

إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية، “من دون ضمانات فعّالة لحقوق الإنسان”.

وقالت العفو الدولية: “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.

أكد وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس، المجتمعون في الجزائر ضمن إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة الليبية، على أهمية مواصلة دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره.

وقد شارك في الاجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، إلى جانب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا اللقاء الوزاري “سمح بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد الشقيق”.

وأشار البيان إلى أن أشغال الآلية تكللت باعتماد بيان مشترك شدد على أهمية مبدأ “ملكية وقيادة” الليبيين للعملية السياسية في بلادهم، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للدولة وإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

كما جدد الوزراء رفض بلدانهم لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مع الدعوة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب لما يشكله استمرار وجودهم من عرقلة للجهود الرامية إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة.

وأشاد البيان بالدور الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن، من خلال مساعيها لتسليط الضوء على مسؤولية المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي، وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ حقوقه.

 مع تصاعد الحديث عن ملفات الفساد في موريتانيا وارتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاح، يخرج إلى العلن أول إطار وطني غير حكومي موحد لمحاربة الفساد في موريتانيا.ويسعى الائتلاف الذي يضم نخباً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني، لتحويل الغضب الشعبي الناجم عن الفساد، والوعي المتزايد، إلى قوة منظمة قادرة على حماية المال العام وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة. ويستند الائتلاف في تأسيسه إلى رؤية تعتبر أن الفساد لم يعد مجرد اختلال إداري أو مالي، بل أصبح، بحسب البيان التأسيسي، «تهديدا مباشرا لثروات البلد وأمنه الاجتماعي، وعائقا أمام التنمية، ومصدرًا لتفكيك المجتمع وتعميق الهوة بين شرائحه ومكوناته».وأكد المؤسسون أن «محاربة الفساد ليست معركة قانونية فقط، بل هي معركة قيم ومؤسسات ووعي عام».وأوضح القائمون على الائتلاف «أن هدفهم ليس معارضة الحكومة أو مناكفتها، بل «دعم المسار الإصلاحي وحمايته من التشكيك والإرباك عبر بناء حاضنة اجتماعية تعزز الإرادة السياسية في مواجهة شبكات المصالح المستفيدة من الفساد».كما شددوا على أن «أي محاولة لمحاربة الفساد لن تخلو من مقاومة قوية من أطراف متضررة»، ما يستلزم، وفق البيان، «اصطفافا وطنيا واسعا يحول المعركة إلى مشروع مجتمعي دائم ومستمر».

وحدد الائتلاف مجموعة من الأهداف التي سيشتغل عليها خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها دعم الجهود الرسمية لمحاربة الفساد، وتحصينها من الحملات التي تهدف لإرباكها أو تشويهها، والضغط السلمي والمؤسسي لضمان سير التحقيقات دون انتقائية أو محاباة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنظيم حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة النزاهة وتعميق الوعي بخطورة الفساد على مستقبل الدولة، والانفتاح على الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والالتزام بالمسار القضائي في إدانة أو تبرئة المشتبه فيهم. ويقوم الائتلاف على بنية تنظيمية رباعية تشمل لجنة الإشراف والتوجيه، وهي المرجعية العليا لضمان توحيد التوجهات، والمكتب التنفيذي وهو الجهاز الذي يدير الأنشطة والبرامج، ولجنة الخبراء المعنية بالدراسات، والمشورة القانونية والفنية، والمنسقيات والتكتلات الميدانية التي تمثل الائتلاف داخل الأوساط المهنية والشبابية والدينية والنقابية.كما أكد البيان «أن تمويل الائتلاف سيعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة، مع رفض أي تمويل قد يمس استقلاليته أو يوجه مساره».ودعا الائتلاف جميع القوى الوطنية من علماء وسياسيين وأحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين وشباب ناشط، إلى الانخراط في هذا الجهد الجماعي.وأضاف المؤسسون: «نؤكد أنه لا تنمية ولا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد دون تكاتف جهود المصلحين؛ وندرك أن الطريق طويل، وأن شبكات المصالح ستقاوم بضراوة، ولكننا نثق في إرادة شعبنا وقدرة نخبه المخلصة، ودعم كل من ينحاز للحق والعدل ومستقبل هذا البلد.»ويأتي إطلاق التحالف في سياق غير مسبوق، حيث شهدت موريتانيا خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات رسمية وصفت بـ «الجريئة»، تمثلت في نشر تقرير محكمة الحسابات للرأي العام، وإنهاء مهام مسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير، إضافة إلى إحالة ملفات للسلطة القضائية.وقد شكل تقرير محكمة الحسابات الأخير حول تسيير سنتي 2022 و2023 منعطفًا مهمًا في النقاش الوطني، بعد أن كشف للرأي العام حجم الاختلالات التي طالت العديد من المؤسسات والبرامج العمومية، وما نتج عنها من خسائر مالية وتعطيل لمشاريع خدمية وتنموية كان من المفترض أن تمس حياة المواطنين مباشرة.وتقاطعت هذه التطورات مع موقف منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا، التي أصدرت بيانًا اعتبرت فيه نشر التقرير ومباشرة المتابعات خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد من حيث حجم الملفات وتنوع الجهات المشمولة بها.وثمّنت المنظمة قرار رئيس الجمهورية توجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، وفي مقدمتها سن قانون النفاذ الشامل إلى المعلومات كآلية للوقاية من الفساد وتمكين الرأي العام من الرقابة، بالإضافة إلى تفعيل دور المفتشية العامة للدولة التي رأت المنظمة أن أداءها خلال المرحلة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب.ومع أن الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الوطني المخصص لمحاربة الفساد يمثّل لحظة فارقة في المسار السياسي والاجتماعي لموريتانيا، فهو يأتي كذلك في سياق وعيٍ متنامٍ بأنّ التنمية والعدالة والاستقرار لا يمكن أن تتحقق في ظل منظومة تتسامح مع الفساد أو تتعايش معه.ومع أنّ الطريق ما يزال طويلاً ومعقّداً، فإنّ ما يميّز الخطوة الحالية هو انتقالها من ردود الفعل إلى بناء الفعل المؤسسي، ومن الاتهامات المتبادلة إلى صياغة رؤية مشتركة تستند إلى معايير الرقابة والشفافية والمساءلة العامة.ويرى الكثيرون أن التجربة ستواجه بتحديات تتعلق بقدرة الائتلاف على إدارة التعدد الذي يحتويه، وعلى حماية استقلاليته عن التجاذبات السياسية، وعلى إقناع الرأي العام بجدية مسعاه وملموسية نتائجه؛ لكن قدرة الائتلاف على الاستمرار والتوسع وترسيخ حضوره المدني ستكون مؤشراً على نضج جديد في الحياة العامة في البلاد، حيث تصبح محاربة الفساد قضية وطنية جامعة لا شعاراً دعائياً ولا أداة للصراع السياسي.وفي المراحل المقبلة، سيُقاس نجاح هذا المسار بمدى تحويل المبادئ المعلنة إلى ممارسات، وبمدى قدرته على إنتاج آليات عملية للرقابة الشعبية والمؤسسية، وعلى تشجيع ثقافة المواطنة والحق في مساءلة من يتولّى الشأن العام.وفي حال نجح الائتلاف في ذلك، فإنّ موريتانيا قد تكون بصدد فتح صفحة جديدة عنوانها: دولة القانون لا الأشخاص، والحق العام قبل الامتيازات، والتنمية التي تنطلق من الثقة لا من الشكوك.

توقعت السلطات المغربية، بلوغ قيمة إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) في عام 2025.

جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026 في مجلس النواب.

وأضاف مزور: “بدأنا العام الجاري بصعوبة كبيرة على مستوى إنتاج السيارات، بتراجع نسبته 26 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وتابع: “مع مرور أشهر السنة، تمكنا من تدارك الموقف، ونتوقع أن تصل إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) مع نهاية 2025”.

وسجل الوزير أن “إنتاج هذا العام سيكون تقريبا في نفس مستوى إنتاج العام الماضي”.

وزاد: “أهم شيء حققناه هذا العام، هو أن البلد أصبح يتوفر على منصة لها قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في السنة”.

وأوضح أن بلده “معتز بتجديد ثقة المستثمرين في المنصة المغربية لتصدير السيارات”.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنويا.

كما أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر/ أيلول 2024، بدء تسويق سيارة “هجين” مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الخميس، إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مع إلغاء الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه سابقا.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أعربت فيه حكومة الوحدة الوطنية عن "تقديرها العميق" للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تعاونهما في حل الملف.وأكد البيان أن القرار يأتي ثمرة "جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية"، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.

كما رحبت الحكومة بـ"الاستجابة اللبنانية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة".

من جهته، أعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، خبر الإفراج عبر منصة "إكس"، موجها الشكر للحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين آخرين ساهموا في الملف.احتجاز دام عقدا

واحتجز هانيبال القذافي في لبنان لمدة 10 سنوات من دون محاكمة، وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

ورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمر 2 سنوات) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته دون محاكمة فعلية لسنوات، مما أثار انتقادات دولية.وفي أكتوبر الماضي، قرر القضاء اللبناني إخلاء سبيله مقابل كفالة 11 مليون دولار ومنع سفر، لكن الإفراج تأخر بسبب صعوبة الدفع.

وساهمت زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت في 3 نوفمبر 2025، برئاسة إبراهيم الدبيبة (ابن شقيق رئيس الحكومة)، في تسليم ملف تحقيقات ليبية حول قضية الصدر، مما مهد لتخفيض أو إلغاء الكفالة وإنهاء الملف.

ويُعد هذا الإفراج نهاية لملف شائك استمر عقدا، ساهم في توتر العلاقات الليبية-اللبنانية، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية القضائية.

قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن مجلس الأمن الدولي سيبدأ اليوم الخميس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ومنح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية “الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا”.

ويحتاج صدور قرار من المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول “كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهرا”.

وأضاف المسؤول “ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن”.

ستتمتع القوة الدولية بسلطة لنزع سلاح حماس

يعطي مشروع القرار مجلس إدارة الحكم الانتقالي سلطة إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها “استخدام جميع التدابير اللازمة”، وهي صياغة تشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ التفويض الممنوح لها.

ستتولى القوة الدولية المؤقتة حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، مع “قوة شرطة فلسطينية خضعت للتدريب والتمحيص في الآونة الأخيرة”.

ستُرسي القوة الدولية الأمن في غزة من خلال “ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

وقال المسؤول إن مشروع قرار الأمم المتحدة يمنح القوة الدولية سلطة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع من حماس “الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق” والتخلي عن أسلحتها.

ولم تُعلن حماس ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح في غزة ونزع سلاحها، وهو أمر رفضته الحركة سابقا.

توقعات بقوة دولية قوامها حوالي 20 ألف جندي

أكد المسؤول الأمريكي الكبير أن من المتوقع أن يبلغ قوام القوة الدولية حوالي 20 ألف جندي.

واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، إلا أنها تواصلت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.

وقال المسؤول “نحن على تواصل مستمر مع الدول التي يحتمل أن تسهم بقوات، ونناقش معها احتياجاتها من حيث التفويض، ونوع الصياغة التي تحتاجها”.

وأضاف “جميع الدول تقريبا تتطلع إلى الحصول على تفويض دولي من نوع ما. الخيار المفضل هو الأمم المتحدة”.

ومضى قائلا إنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل قد استبعدت أي دول محددة من المساهمة بقوات، لكنه أضاف “نحن في محادثات مستمرة معهم”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تقبل بوجود قوات تركية في غزة بموجب خطة السلام الأمريكية.

ووافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت لحوالي عامين. وقد أُلحقت هذه الخطة المكونة من 20 نقطة بمشروع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير “الوقت ليس في صالحنا. وقف إطلاق النار صامد، لكنه هش، و… لا يمكننا أن نغرق في صياغة الكلمات في المجلس. أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة”.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه أنهى سلسلة ضرباته على أهداف لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، بعد دعوة سكان العديد من القرى إلى الإخلاء.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أنه نفذ سلسلة من الضربات ضد بنى تحتية لـ”حزب الله” وعدد من مستودعات الأسلحة التابعة لوحدة الرضوان في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الحزب “يواصل محاولاته لإعادة بناء بنى تحتية بهدف الإضرار بإسرائيل”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة طير دبا بقضاء صور وآخر في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، فيما حلق طيران مسير على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها الجنوبية.

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن “يُستدرج” لبنان إلى “تفاوض سياسي مع إسرائيل”، على وقع ضغوط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه والتفاوض مع تل أبيب.

وسجلت بلدات جنوبية مختلفة زحمة سير خانقة وموجة نزوح بعد التحذيرات المتكررة من الجيش الإسرائيلي، الذي وزع منشورات تحريضية ضد “حزب الله”.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع القصف، ما أثار حالة من الهلع بين الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات في منطقة صور استهدفت “مسلحين عملوا داخل بنية تحتية تابعة لوحدة البناء لحزب الله”.

عون لاسرائيل: وصلت رسالتكم

بدوره، اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان “جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يُعد كذلك جريمة سياسية نكراء”.

وأضاف أن “كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحلّ القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية، وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرق التزاماتها بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية”.

وتابع: “مرّ قرابة عام منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة لم تدّخر إسرائيل جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم”.

الجيش اللبناني: الهدف منع استكمال انتشارنا في الجنوب

اعتبر الجيش اللبناني الخميس أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تهدف إلى “منع استكمال” انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأورد الجيش في بيان “أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا عدة مناطق وبلدات”. واعتبر أن “هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب (…)، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.

تنسيق إسرائيلي أمريكي

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان نفذت بتنسيق مع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة قيادة الشمال داخل إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الهدف من الهجمات يتمثل في تجريد “حزب الله” من سلاحه، مشيرة إلى أن واشنطن تشارك إسرائيل هذا التقدير وتعتبر أن نزع سلاح الحزب ضروري وفقاً لقرارات الحكومة اللبنانية.

وذكرت التقارير أن الجيش الإسرائيلي لاحظ في الأسابيع الأخيرة نشاطاً متزايداً لـ”حزب الله”، يشمل محاولات لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية وتهريب صواريخ وتجَنيد عناصر جديدة في صفوف وحدة “الرضوان” الخاصة، مضيفة أن الغارات استهدفت القرى الشيعية القريبة من الحدود لمنع تموضع عناصر الحزب في المناطق المحاذية لإسرائيل، مع استعداد الجيش لاحتمال رد من الحزب، بما في ذلك على الجبهة البحرية.

كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وتيرة تحركات الجيش اللبناني بطيئة مقارنة بتوقعات إسرائيل، وأن تل أبيب “ستتولى المهمة بنفسها” إذا لم يسرع الجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، اتهم الولايات المتحدة بالسعي لتوسعة العدوان الإسرائيلي على لبنان، واعتبرها “وسيطاً غير نزيه”، مؤكداً رفض تسليم سلاح الحزب ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتتوقف عن العدوان وتفرج عن الأسرى وتبدأ عمليات إعادة الإعمار.

وصعد في الأسابيع الأخيرة من هجماته ضد لبنان، وسط تحذيرات من احتمال تنفيذ عمليات أوسع، فيما ذكرت القناة العبرية 12 أن إسرائيل تستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد “حزب الله”، بهدف إضعافه ودفعه والحكومة اللبنانية نحو توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوب البلاد، لكنه أكد استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي.

وشنت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوما على لبنان تحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب خلفت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مرات عديدة، واستمرت في السيطرة على خمس تلال لبنانية جنوبية إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

ستعلن كازاخستان، انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وهي المبادرة التي شهدت في عام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يوضح المسؤول ما يعنيه هذا الانضمام بالنسبة لكازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي ترتبط أصلاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بخلاف الدول العربية التي وقعت الاتفاقات سابقاً.

وأكد المسؤول جزئياً المعلومات التي نشرها موقع “أكسيوس” الإخباري، والتي أفادت بأن كازاخستان تسعى إلى تعميق علاقاتها مع إسرائيل.

من جهتها، اعتبرت كازاخستان الخميس أن من “الطبيعي والمنطقي” الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، واصفة هذه الخطوة بأنها رمزية إلى حد كبير، بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية القائمة مسبقاً مع تل أبيب.

وقالت الحكومة الكازاخستانية في بيان: “انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمراراً طبيعياً ومنطقياً لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي”.

ومن المقرر أن تشارك كازاخستان، الخميس، إلى جانب دول أخرى في آسيا الوسطى، في قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر الاتفاقات الإبراهيمية أولوية دبلوماسية.

وقال ترامب الأربعاء: “لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ونأمل أن نحظى بموافقة السعودية قريباً جداً”.

ويُمارس ترامب ضغوطاً أيضاً على سوريا، التي من المقرر أن يلتقي رئيسها أحمد الشرع يوم الاثنين، للانضمام إلى هذه المبادرة الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب، خلال منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، “سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن انضمام دولة إضافية إلى الاتفاقات الإبراهيمية”. وعندما سُئل عن هوية الدولة، قال: “لا أعلم ما إذا كان الأمر خرج إلى العلن”.

يُذكر أن الاتفاقات الإبراهيمية عام 2020 أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بينما رفضت دول أخرى الانضمام، من بينها السعودية وسوريا ولبنان.

وكانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تراجعت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشددة على أنها لا تستطيع التطبيع دون تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

استمرت هجمات جيش الاحتلال المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأسفرت إحداها عن ارتقاء شهيد، فيما تسببت أخرى بإحداث تدمير جديد للعديد من المنشآت في المناطق الشرقية للقطاع، في الوقت الذي تتواصل فيه اتصالات الوسطاء لحل أزمة 200 ناشط من الجناح العسكري لحركة حماس، لا زالوا متواجدين في منطقة رفح، التي تسيطر عليها بالكامل قوات الاحتلال.

وميدانيا، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن ارتقاء شهيد، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الذين يجمعون الحطب، من أحد المناطق الواقعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويضطر المواطنون لجمع الحطب لإشعال مواقد النار البدائية، لتحضير الطعام وصنع الخبز، لعدم توفر غاز الطهي بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر، ويحاول المواطنون في ظل ندرة الأخشاب وارتفاع أثمانها في غزة الوصول إلى مناطق بعيدة، على أمل الحصول عليها من هناك.

وجاء ذلك في وقت استمر فيه جيش الاحتلال في قصف العديد من المناطق الواقعة شرق المخيم قرب “الخط الأصفر” بالمدفعية.

كما قامت قوات الاحتلال من جديد بتنفيذ عمليات نسف لعدد من منازل المواطنين الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفي المدينة أعلنت فرق الدفاع المدني عن تمكنها من إزالة أعمدة باطون، تصدعت جراء قصف إسرائيلي سابق على حي الصبرة، وقد كانت تشكل خطرًا على المواطنين.

إلى ذلك فقد شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على تلك المناطق، وعمليات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح خمسة أسرى من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال فترة الحرب السابقة، وفور دخولهم القطاع بتنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدنية دير البلح وسط قطاع غزّة للخضوع للفحوصات الطبية، خاصة وأن من سبقهم كانوا يشتكون من ضعف الجسد ومن الأمراض والجوع.

وفي سياق العمل بتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجناح العسكري لحركة حماس، “كتائب القسام”، عمليات البحث عن بقية جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، تمهيدًا لإعادتهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل، وذلك بعد أن سلّم إحدى الجثث ليل الأربعاء.

وجاء ذلك، في وقت يواصل فيه الوسطاء تحركاتهم لإنهاء قضية 200 ناشط من حماس، محاصرين في أنفاق داخل مدينة رفح التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل.

وذكر تقرير نشرته قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أن تركيا تحاول التوسط لحل قضية 200 مسلح من حماس، حيث نقلت عن مصدر مطلع قوله إن تركيا تبذل جهودًا للوساطة وإيجاد حل لهذه القضية، وذكر إنها إحدى القضايا التي نوقشت خلال اجتماع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين مع كبار قيادات حماس في تركيا.

وأكد المصدر أن اللقاء تناول طرق التعامل مع هذه القضية الحساسة، ضمن جهود وقف التصعيد والتوصل إلى حلول تفاوضية.

وكشفت عن تطور جديد في قضية المسلحين المحاصرين داخل الأنفاق الواقعة ضمن “الخط الأصفر” في مدينة رفح، إذ تبيّن أن جثة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدين موجودة في إحدى تلك الأنفاق التي يتحصن بداخلها نحو 200 مسلح فلسطيني.

وكانت تقارير عبرية زعمت أن الجيش لا يرغب في تدمير تلك الأنفاق المتواجد فيها مقاتلي حماس، خشية من ضياع جثة الجندي الإسرائيلي غولدين.

وفي هذا السياق، يتردد وفقا لتقارير عبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحًا جديدًا لإنهاء ملف مقاتلي حركة حماس في رفح، يقوم على نزع سلاحهم ضمن نموذج تفاوضي تشرف عليه أطراف إقليمية، من بينها تركيا، مقابل ضمانات بعدم استهدافهم عسكريًا، ونقلهم إلى مناطق سيطرة حماس في غزة، على أن يتم بعد ذلك تدمير الأنفاق التي استخدمها المقاتلون بالكامل بعد خروجهم وتسليم أسلحتهم، وذلك في إطار المساعي الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله التالية.

في المقابل لا يزال الموقف الإسرائيلي متصلبا، ويرفض التعامل مع أي أفكار من هذا القبيل، وقد طالب وزراء إسرائيليون باستهداف تلك الأنفاق وقتل من فيها.

هذا وقد أعلنت حركة “حماس” أن وفدا قياديا بحث مع رئيس الاستخبارات التركية تطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة، وقالت في بيان أصدرته، إن الوفد برئاسة الدكتور خليل الحية، ناقش مع قالين في إسطنبول، آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة، بما فيها استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية من صرف صحي وشبكات الطرق والكهرباء وغيرها.

وقدم الوفد الشكر لتركيا على دورها في التوصل لاتفاق وقف الحرب، مؤكدا أهمية استمرار أنقرة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة غزة.

وتخلل اللقاء وضع الحية المسؤول التركي في صورة لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي جرت مؤخرا، وأكدت على مواصلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، والدخول في مرحلة التعافي المبكر، وبدء عملية إعمار شاملة، وتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من المستقلين.

وشدد الحية على ضرورة ضغط الوسطاء وجميع الجهات الدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وعلى الصعيد الإنساني، واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود على حركة البضائع والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وأبقتها دون المعدل الذي جرى الاتفاق عليه في البروتوكول الإنساني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لمصادر مطلعة في غزة، فإن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الخامس على التوالي، منع إدخال الشاحنات التي تقل غاز الطهي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تفصيلي أصدره، أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض دخولها، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.

وأوضح أن هذه القوافل تضمنت 31 شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته “جريمة الإبادة الجماعية” التي ارتكبها الاحتلال.

وذكر أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بلغ 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، “إن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية”، لافتا إلى أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين.

وقال إنه في إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها، بيض المائدة، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن الاحتلال يسمح في المقابل، بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية، الشوكولاتة، الوجبات المصنعة، الشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال بسلاسل الإمداد. وقال “هذا يؤكد اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر”.

وأكد الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة، لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المناطق.

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته، أن الجزائر أولت إهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية. فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب.وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة له أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. أن الجزائر ومن خلال مشاركتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة.

وقعت الجزائر وأذربيجان على اتفاق ثنائي يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

وجاء التوقيع على الاتفاق في ختام المحادثات التي جمعت وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، مع نظيره وزير خارجية اذربيجان جيهون بيراموف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى الوزيران لقاء على انفراد أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، سمحت بـ “استعراض الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان بفضل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين”.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الجانبين أكدا على ” ضرورة البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات واعدة”.

كما تبادل الوزيران ” الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين”.

ولاحقا استقبل جيهون بيراموف، من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

في صباحٍ بارد على سكك الحديد البريطانية، كان القطار يسير كعادته نحو وجهة مجهولة، يحمل الناس بين العمل والمواعيد المؤجلة والأحلام الصغيرة التي لا تتسع إلا داخل النوافذ. لم يكن أحد يدري أن ذلك اليوم سينقش في ذاكرة البلاد بحبر من شجاعة جزائرية اسمها سمير زيتوني.كان سمير، الرجل الأربعيني ذو الملامح الهادئة، يمارس عمله اليومي في شركة السكك الحديدية. لا شيء يوحي أن في انتظاره قدراً استثنائياً. يرتّب الأبواب، يبتسم للمسافرين، يلوّح للأطفال الذين يندهشون من القطارات، لكنّ القدر لا يطرق الأبواب، هو يدخل فجأة، كما دخل ذلك الرجل المسلح بسكين حاد، يلوح به في العربة مثل ظل خرج لتوه من جوف كابوس. ارتفعت الصرخات. تراجع الركاب نحو المقاعد الخلفية، البعض أجهش بالبكاء، والبعض تجمّد. كان الرعب يركض أسرع من القطار نفسه. في تلك اللحظة التي يفصل فيها بين الحياة والموت رمش عين، نهض سمير زيتوني. لم يكن بطل فيلم ولا جندياً مدرباً. كان مجرد عامل بسيط يعرف أن الإنسانية لا تحتاج إلى سلاح، إنما إلى قلب لا يعرف التراجع. تقدّم بخطوات حاسمة نحو المهاجم، لا يصرخ، لا يطلب المساعدة. فقط كان يمشي بشجاعة… السكين يلمع، والقطار يهتز، والأعين تتسمر على رجل واحد يقف في وجه الجحيم. حاول المسلح الطعن، لكن سمير اعترض طريقه، كأن جسده حائط أقامه القدر ليحمي البقية. اشتبك معه بيديه العاريتين، حتى غلبه وأوقعه أرضاً. لحظات قصيرة كانت كافية لإنقاذ عشرات الأرواح. حين سقط سمير مضرجاً بدمه، لم يكن يدري أن العالم في الخارج سيتداول اسمه ليحصد شهرة واسعة في دقائق معدودة.تقول الشركة في بيانها إن سمير تصرّف بشجاعة استثنائية، وإنهم يفخرون به كرمز لإنسانيتهم. لكن الحقيقة أعمق من الكلمات الرسمية. لأن البطولة لا تقاس بما تقوله البيانات، هي تقاس فقط بما يفعله الإنسان في اللحظة التي يتلاشى فيها الأمل. في المستشفى يرقد سمير الآن. يفتح عينيه بصعوبة، يسمع صوته في الأخبار ولا يصدّق أنه أصبح «الخبر». حوله أسرته، أصدقاؤه، وزملاؤه الذين بكوا حين علموا أنه كان وحده في مواجهة الموت. ترسل له الجالية الجزائرية الورود، وتكتب الصحف البريطانية عن «الرجل الذي أوقف القطار».في الجانب الآخر من الحكاية، كان هناك من حاول أن يسرق النور من بطولته. أصوات اليمين المتطرف راحت توظف الحادثة في خطاب الكراهية ضد المهاجرين، كأنها تحاول أن تطفئ حقيقة أن المهاجر هو من أنقذ مواطنيهم من المجزرة. لكن البطولة أبلغ من الضجيج. فالحقائق البسيطة لا تموت: جزائري أنقذ بريطانيين من الموت، وعلّمهم أن الشجاعة لا تعرف الجنسية.ربما لم يكن سمير يفكر في كل هذا حين تصرّف. لم يسأل نفسه إن كان سيكرَّم، لم ينتظر كاميرات أو تصفيقاً. كان يرى أمامه خطراً، فتحرك. وفي تلك البساطة تكمن أعظم الحكايات وهي حين يتحوّل الإنسان العادي إلى معجزة صغيرة من ضوء.في عالم متخم بالخوف، جاء فعله كتذكيرٍ بأن البطولة ليست فعلاً خارقاً. إنها وببساطة فعل صادق… صادق فقط!سمير، بوجهه الأسمر وجرحه المفتوح، صار مرآة يرى فيها العالم وجه المهاجر الحقيقي، ذاك الذي يبني، يحمي، ويقف في وجه الظلام حين يهرب الجميع. ربما حين يعود إلى عمله بعد الشفاء، سيسير على السكة نفسها، ينظر إلى المقاعد نفسها التي أنقذ ركابها، ويبتسم. سيعرف حينها أن الحياة أحياناً تمنحنا فرصة واحدة لنكون كما يجب. إنسانيين حتى العظم.وفي كل مرة سيمر فيها القطار على ذلك الخط، ستظل الريح تهمس باسمه:سلام على الرجل الذي أوقف القطار،على اليد التي نزفت كي تبقى القلوب نابضة،على الغريب الذي صار وطناً للجميع.

في صحراء العدل الميتة

في عمق الصحراء، حيث تمتد الرمال مثل صفحةٍ بلا ذاكرة، وتهبّ الريح كأنها تحاول محو ما كتب على وجه الأرض، هناك سجن اسمه «سديه تيمن».. اسم يبدو كأنه نبت في قاموس الشيطان. بين جدرانه المعدنية الملتصقة بحرارة النقب، تتكدّس الأجساد الفلسطينية عارية إلا من الخوف، وتذوب الكرامة في شمس لا تعرف الرحمة.منذ سنوات، بقي هذا المكان خارج خرائط الوعي، مغلّفاً بالصمت والإنكار. إلى أن تسلّل الضوء من ثغرة صغيرة، ثغرة أحدثتها امرأة من داخل المؤسسة نفسها، امرأة كان يفترض أن تكون لسان القانون وسيف العدالة، فإذا بها تدان لأنها تجرأت على النظر في عين الجريمة.اسمها يفعات تومر يروشالمي، المدّعية العسكرية التي لم تحتمل أن تكون العدالة خرساء. رأت بعينيها شريطاً مصوّرًا يفضح مشهداً من الجحيم: جنود ينهالون ضرباً على معتقل فلسطيني مكبّل اليدين في سجن «سديه تيمن». رأت الرعب، الدم، والإنسان يختزل إلى صرخة. ولم تستطع أن تصمت.لكن في دولة اعتادت أن تضع القانون في قفص، لا يعاقب الجلاد، إنما من يفضحه. سجنت يروشالمي نفسها، واتهمت بإساءة استعمال المنصب وعرقلة سير العدالة لأنها سربت ما كان يجب أن يدفن في ظلام السجلات العسكرية. حاولت الهرب، لاحقتها الشرطة، وها هي اليوم تواجه محكمة في وطن يحاكم من يصر على أن يرى.انتشر الفيديو كالنار في هشيم الصمت. العالم رأى ما كان الفلسطينيون يقولونه منذ عقود.. رجال عراة يساقون في شاحنات عسكرية كأنهم أشياء. أجساد ممدّدة على الأرض في صفوف منتظمة، كأنهم سجناء زمن خرج من التاريخ. يضربون، يهانون، يحرمون من العلاج، وتستخدم ضدهم أبشع أدوات القمع حتى العنف الجنسي كوسيلة لتدمير ما تبقى من إنسانيتهم.منظماتٌ حقوقية كـ»بتسيلم» و»هيومن رايتس ووتش» رفعت الصوت، لكن الصوت يرتد في صحراء العدل الميتة. في تلك الصحراء، لا يسمع أحد أحداً. فكل شيء هناك مدجن بالإنكار.خرجت مظاهرات داخل إسرائيل نفسها، وخلف الأسوار، كان هناك من يحتضر. من يختفي. من يعذّب فقط لأنه ولد فلسطينياً. أمّا في الخارج، فكانت الشمس تواصل سطوعها كأن شيئاً لم يكن.حين اعتقلت يروشالمي، هاجمها السياسيون، ووصفتها أصوات اليمين المتطرّف بالخائنة، بينما نصّب الجنود المعتدون «أبطالاً». هكذا يتحوّل الحق في تلك الأرض إلى جرم، والجرم إلى وسام عسكري. كانت تقول في مرافعتها القصيرة: «لم أُرد سوى أن أُعيد للعدالة وجهها الإنساني»، فكان الرد أن طردت من معبد العدالة نفسها. ليست «سديه تيمن» حادثة استثنائية، كما تؤكد التقارير. إنها مجرد فصل من نظام كامل قائم على القمع، من السجن المفتوح في غزة إلى الزنازين المظلمة في النقب. كأن فلسطين خلقت لتكون مختبراً للعنف، وميداناً تجرَّب فيه حدود الصبر الإنساني.في صور الفيديو المسرب، لا تظهر الوجوه بوضوح، فالكاميرا بعيدة. لكنك ترى كل شيء. ترى معنى أن تكون إنساناً في زمن يقتل فيه الإنسان مرتين.. مرة بالرصاص، ومرة بالنسيان.ربما كانت يروشالمي، من حيث لا تدري، آخر شاهد داخل الجدار. امرأة وقفت ضد جيشها، فانهال عليها العالم الذي كانت تحاول إنقاذه. ورغم ذلك، ما زال في قصتها بصيص أمل.. أن الحقيقة، وإن سجنت، قادرة على الهروب، أن الضوء، وإن حوصر، يعرف طريقه إلى الصحراء.في النهاية، سيبقى «سديه تيمن» رمزاً لعصر يحاكم فيه الصدق ويكافأ فيه القتل.

  مريم مشتاوي

تثير قضية ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، جدلا واسعا في الجزائر خلال الأيام الأخيرة بعد سلسلة شهادات واتهامات صدرت عن قياديين ومسؤولين سابقين عملوا معها، أكدوا تعرضهم لما وصفوه بتجاوزات وسوء معاملة واستغلال للنفوذ أدى ببعضهم إلى المتابعة القضائية والسجن.

هذه التطورات تسببت في موجة واسعة من ردود الفعل في الساحة السياسية والإعلامية، وفتحت نقاشا حول طبيعة تسيير المؤسسات ذات الطابع الجمعوي والإنساني، وحدود ممارسة المسؤولين لصلاحياتهم داخلها، في وقت ارتفعت أصوات مطالبة بفتح تحقيق شفاف لكشف الملابسات، بما يضمن وضع حد لهذه التجاوزات إن حدثت فعلا.

وقد كانت بداية القضية، عندما خرج القيادي السابق في الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، ياسين بن شطاح، في تسجيل مصور نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن مساره داخل المنظمة، وما وصفه باضطهاد تعرض له بعد خلافات في التسيير مع ابتسام حملاوي.

وجاء حديث الناشط بعد أيام من ضجة واسعة أثيرت حول الكاتبة سليمة مليزي التي سجنت بسبب منشور لها تناول ابتسام حملاوي على مواقع التواصل، وهو ما أدى لحملة تضامن واسعة مع الكاتبة انتهت بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها.

وقال بن شطاح إن اعتراضه على بعض القرارات الداخلية أدى إلى ملاحقته قضائيا، ثم إيداعه السجن، مؤكدا أن القضية تمت بفعل تدخل نفوذ شخصي من قبل رئيسة الهلال الأحمر لدى مصالح الدرك وأجهزة القضاء. وأضاف في حديثه أن ما تعرض له لا يقتصر على خلاف إداري، بل امتد إلى مساس بكرامته وتعسف في استعمال السلطة، وأنه خرج للعلن بدافع كشف ما اعتبره حقائق للرأي العام.

وفي منشور آخر، أكد بن شطاح أن هناك محاولة لإظهار قضيته كخلاف شخصي أو افتراء، لكنه يعول على من وصفهم بشرفاء المؤسسات القضائية والأمنية من أجل إنصافه، مضيفا أنه لا يزال يثق في مؤسسات الدولة وأن ابتسام حملاوي “لا تمثل إلا نفسها”.

وبعد انتشار شهادة بن شطاح، التحقت أصوات أخرى بالقضية، أبرزها شهادة مسؤولة الإعلام السابقة في الهلال الأحمر، هاجر زيتوني، التي تحدثت عن تعرضها خلال عملها لإهانات لفظية وقرارات وصفتها بالتعسفية، مؤكدة أنها عانت من ضغط رهيب من قبل ابتسام حملاوي ومحاولات لاستعمالها في قضايا خارج مهامها. وقالت زيتوني إن الخلاف انتهى بإقصائها من منصبها دون مسوغات مهنية واضحة، معتبرة أن أسلوب التسيير لم يكن يعكس طبيعة الدور الإنساني للمنظمة.

وفي السياق ذاته، انتشرت شهادات أخرى من موظفين ومتطوعين سابقين تحدثوا عن ضغوط وظروف عمل صعبة وقرارات قسرية شملت التجميد أو الإقصاء. هذه الشهادات، رغم اختلاف سياقاتها، التقت حول نقطة أساسية وهي اعتبار ما يحدث تعبيرا عن تسيير قائم على الانفراد بالقرار، يُعرّض كل مخالف للأذى.

وعلى إثر هذه المعطيات، ظهرت مطالب من فاعلين جمعويين وشخصيات عامة لفتح تحقيق. من بين هؤلاء المحامية لطيفة ديب التي دعت صراحة إلى إنهاء مهام حملاوي من رئاسة الهلال الأحمر والمرصد الوطني للمجتمع المدني، معتبرة أن ما جرى يمس سمعة مؤسسات الدولة وضرورة حمايتها. وقالت ديب إن الأمر لم يعد خلافا داخليا، بل قضية تتطلب تدخلا أعلى، بالنظر إلى الأثر الذي خلفته على صورة المنظمات الإنسانية في الجزائر.

 من جهته، اعتبر المحامي طارق مراح أن ما ورد في شهادتي بن شطاح وزيتوني يشير إلى ما وصفه بوجود تجاوزات خطيرة، ووصفها بأنها تمس بكرامة الأفراد وبالحقوق المكفولة قانونيا، مشيرا إلى أن ما حدث، وفق ما نقله أصحاب الشهادات، يدخل في نطاق أفعال تستوجب المساءلة القانونية.

أما القاضي السابق عبد الله هبول، فقد تساءل عن موقف ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن ما وقع يستدعي توضيحات رسمية من الهيئات التشريعية، وأن الصمت في مثل هذه الحالات قد ينعكس سلبا على الثقة العامة. وهنا، تحدث النائبان عبد السلام باشاغا وأحمد صادوق، عن ضرورة تحرك أجهزة الدولة للنظر في القضية.

 كما دعا الحقوقي بوجمعة غشير إلى فتح تحقيق عاجل لا للتثبت من الوقائع فقط، بل لمراجعة طريقة تسيير المنظمة، مشيرا إلى أن الوقائع المثارة لا تخص بن شطاح وحده، بل سبق تسجيل حالات أخرى مثل قضية الكاتبة زينب مليزي التي تم إيداعها الحبس المؤقت بعد نشرها تعليقا انتقدت فيه أسلوب التسيير داخل الهلال الأحمر. واعتبر غشير أن مثل هذه القضايا تظهر خللا أعمق في إدارة مؤسسات من المفترض أن تكون فضاء مفتوحا للمجتمع المدني.

وفي خضم ذلك، ظهرت مقاربات أخرى للقضية، فقد رأى الناشط سيف الإسلام بن عطية أن استهداف حملاوي، وفق رأيه، يعكس صراعا داخل منظومة أوسع، معتبرا أن المسؤولين في المؤسسات العمومية والجمعوية كثيرا ما يصبحون عرضة للحملات بعد تغيّر سياقات الدعم أو التحالفات.

ورأى أن المشكل لا يتعلق بشخص حملاوي فقط، بل بطبيعة بنية المجتمع المدني في الجزائر، حيث تختلط المسؤولية الإنسانية بالاعتبارات السياسية. وذهب آخرون إلى أن الحملة ضد حملاوي لا يمكن فصلها عن خلافات تنظيمية وولاءات داخل هياكل العمل المدني، معتبرين أن التركيز على شخص واحد قد يخفي أبعادا أوسع تتعلق بتنافس على مواقع القرار داخل المجال الجمعوي. وأبدى بعض النشطاء في هذا السياق، تضامنهم مع حملاوي، معتبرين أن الاتهامات الموجهة لها ليست مسنودة بأدلة.

كما نشرت صفحات ولائية تابعة للهلال الأحمر الجزائري، تدوينات متشابهة تدعو إلى “التحلي بالمصداقية والموضوعية وعدم الانزلاق وراء حملات التشويه التي تستهدف هيئة وطنية ذات طابع إنساني، نذرت نفسها لخدمة المواطن والإنسان دون تمييز”.

وفي ظل تعدد الشهادات وتواترها من مصادر مختلفة، تعززت المطالبة بفتح تحقيق مستقل، خاصة في ظل عدم وجود آليات تقييم واضحة داخل مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني، ما يجعل من الصعب ضبط المسؤولية أو تحديد الأخطاء عند وقوع تجاوزات أو خلافات، في وقت لا تزال حملاوي تلتزم الصمت إزاء هذه الاتهامات.

وتعد حملاوي من أكثر الأسماء إثارة للجدل في الجزائر، فهي طبيبة عاشت لفترة خارج البلاد، قبل أن تعود وتبرز في الساحة بتوليها رئاسة الهلال الأحمر الجزائري، ثم تكليفها لاحقًا برئاسة المرصد الوطني للمجتمع المدني التابع لرئاسة الجمهورية، والذي يضم آلاف الجمعيات والنشطاء في مختلف الولايات.

وقد أثارت حملاوي جدلاً واسعاً منذ سنوات، خاصة خلال مرحلة ما قبل 2019، إذ كانت من بين الوجوه التي أبدت دعماً صريحاً للعهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما جعل اسمها يرتبط بذلك المسار السياسي. كما بقي في ذاكرة الرأي العام تصريحها حول المظاهرات الشعبية في العاصمة خلال الحراك، حين قالت إن الاحتجاجات كانت تحرمها من القيلولة، وهو تصريح أثار ردود فعل واسعة وانتقادات حادة في ذلك الوقت. وبسبب هذه الصورة التي ارتسمت عنها، ظل حضورها في مواقع المسؤولية محل نقاش وجدل.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، رغبته في إعادة التفاوض “في أقرب وقت ممكن” بشأن اتفاق عام 1968 المتعلق بتنقّل الجزائريين في فرنسا، تحت ضغط من حزب التجمع الوطني الذي يطالب بإلغائه؛ وذلك في وقت ترفض فيه السلطات الجزائرية منذ سنوات أي نقاش حول هذا الموضوع، كما أنّ السياق الدبلوماسي الحالي بين البلدين يشهد توتراً غير مسبوق.

تصريح لوكورنو جاء بعد مداخلةٍ أمس الثلاثاء لرئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان في الجمعية الوطنية، بعدما نجح نوابها قبل أيام في تمرير قرار يدعو إلى “إلغاء” هذا الاتفاق. وهو قرار غير مُلزِم قانونياً، لكنه وضع الحكومة تحت مزيد من الضغط. ولهذا أعلن لوكورنو أنه لا يؤمن بـ”الإلغاء، بل بإعادة التفاوض”. لكن المشكلة هي أن هذه الرغبة تبدو أقرب إلى التمني منها إلى الواقع.

تطالب باريس بإعادة التفاوض منذ عام 2010، أي منذ 15 عاماً. ويرد رئيس الوزراء الفرنسي العودة إلى نتائج لقاء ثنائي فرنسي- جزائري عام 2022، كان قد أقرّ بضرورة فتح حوار حول الموضوع. لكن الجزائر ترفض الدخول في أي محادثات. ومنذ اللقاء المذكور لم يحدث شيء، وزادت العلاقات بين البلدين توتراً بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صيف عام 2024 بـ”مغربية الصحراء الغربية”.

وردّت الجزائر على ذلك برفض استقبال أي من مواطنيها الخاضعين لقرارات الترحيل من فرنسا. كما أنّ السلطة الجزائرية تحتجز منذ قرابة عام الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال وترفض إطلاق سراحه، شأنه شأن صحافي فرنسي آخر هو كريستوف غليز.

تنص اتفاقية عام 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة مقابل خمس سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة عشرة أيام سنوات بعد عام واحد من الزواج، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

وقد تم تعديل اتفاق 1968 ثلاث مرات: في 1985 و1994 و2001. ولا يبدو واضحاً بعد ما الذي يبرّر استمرار هذا النظام الاستثنائي الذي يسهّل استقرار الجزائريين في فرنسا. فهُم لا يحتاجون إلى تأشيرة خاصة للإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر، ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، مقابل خمس سنوات للجنسيات الأخرى.كما أن لمّ الشمل العائلي أكثر سهولة: إذ يحصل القادم ضمن هذا الإطار تلقائياً على بطاقة إقامة لعشر سنوات إذا كان الشخص الملتحق به يمتلك مثل هذا التصريح مسبقاً.

يرى البعض أن هذا الامتياز مبرَّر بالتاريخ -وهو موقف النظام الجزائري- لكن، وبهدف إنهاء استغلال حرب الجزائر سياسياً على ضفتي المتوسط، قد يكون من الأنسب إدخال الجزائريين ضمن القانون العام الذي يخضع له باقي المهاجرين، بما في ذلك القادمون من دول عانت هي الأخرى من الاستعمار في الماضي، كما ذكرت إذاعة فرانس إنفو على موقعها.

وبالنظر إلى الرفض الجزائري، تبدو باريس اليوم في حالة ارتباك. فقد تعهّد وزير الداخلية السابق برونو روتايو بتخفيض عدد التأشيرات بنسبة 30% ليصل إلى 250 ألفاً في عام 2024. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون ما زال متردداً في التصعيد.

وهو يواصل التعويل على الحوار من أجل الإفراج عن بوعلام صنصال، تضيف الإذاعة الفرنسية. كما يستمر في إرسال وزرائه إلى الجزائر، التي زارها قبل أشهر  جيرالد دارمانان ( وزير الداخلية سابقا، ووزير العدل حاليا) وجان- نويل بارو (وزير الخارجية)، وقريباً لوران نونيز (وزير الداخلية الحالي) لكن من دون أي نتيجة حتى الآن، تضيف الإذاعة الفرنسية.

كشفت شركة “نيو موتورز” المغربية، الثلاثاء، عن أول سيارة كهربائية صغيرة بصناعة محلية مئة بالمئة.

أفاد بذلك الرئيس التنفيذي للشركة نسيم بلخياط، على هامش اليوم الوطني للصناعة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات) الإثنين والثلاثاء بالرباط.

وأضاف بلخياط في كلمة أن الشركة “أطلقت على هذه السيارة (DIAL-E)، وهي الأولى بصناعة مغربية 100 بالمئة”.

وتُعتبر هذه السيارة الكهربائية الأولى محلية الصنع، بعد إعلان شركة فرنسية إنتاج سيارة مماثلة في المغرب تحت اسم “Ami” في وقت سابق.

ووفق المتحدث، فإن “شحن بطارية السيارة يتطلب ساعتين، ما سيمكنها من السير لمسافة 150 كيلومتراً، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 85 كيلومتراً في الساعة”.

وذكر بلخياط أن تسويق السيارة “سيكون عام 2026″، مضيفاً أن الشركة “تستهدف السوقين الأوروبية والأمريكية”.

وأوضح أن الشركة “خططت لإنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً”، مضيفاً أن سعرها “يبدأ من 100 ألف درهم مغربي (10 آلاف دولار)”.

وتم تأسيس “نيو موتورز” عام 2017، وهي متخصصة في صناعة السيارات، حيث بدأت الإنتاج عام 2023 في مصنع بضواحي الرباط.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنِّعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يُصدّر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنوياً.

كما أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنوياً، وفق وزير الصناعة رياض مزور.

وأعلن المغرب، خلال سبتمبر/ أيلول 2024، بدء تسويق سيارة “هجينة” مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة (شمالاً)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

هاجمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، العمدة المنتخب لبلدية نيويورك المسلم زهران ممداني، ودعت يهود المدينة إلى الهجرة إلى إسرائيل.

بالتزامن؛ نُشرت صور ليهود في نيويورك يحتفلون بفوز زهران ممداني ورفعوا لافتات تقول “تهانينا يا نيويورك”، و”زهران ممداني صديق اليهود”.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي ممداني (34 عاماً) بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.

وادّعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر منصة “إكس”، أن “المدينة التي كانت رمزاً للحرية العالمية، سلّمت مفاتيحها إلى مؤيدٍ لحماس”، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واعتبر أن “هذه نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ نيويورك”.

وزعم أن “خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفّرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلاً لأكبر جالية يهودية في العالم”.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

كما ادّعى شيكلي أن “نيويورك لن تعود كما كانت، وخاصة بالنسبة لمجتمعها اليهودي”.

وزاد بأن “نيويورك تسير بعيونٍ مفتوحة نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن”، في إشارة إلى انتخاب المسلم صادق خان عمدة للمدينة البريطانية.

وأطلق شيكلي، وهو من حزب “الليكود” (يمين/ بزعامة نتنياهو)، دعوة إلى الهجرة بقوله: “أدعو يهود نيويورك إلى التفكير بإيجابية في تحديد مكانهم الجديد في أرض إسرائيل”، بحسب تعبيره.

كما وجّه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقادات لممداني.

وقال دانون عبر “إكس”: “لن تثنينا تصريحات ممداني التحريضية (لم يحددها).. سنواصل تعزيز علاقاتنا مع قادة الجالية اليهودية لضمان أمنهم ورفاههم”.

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، لا سيّما حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها بدعمٍ أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين.

وصرّح دانون لـ”إذاعة 103 إف إم” المحلية: “هذا واقع جديد. هذا رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها، ولم يتراجع طوال الحملة الانتخابية”.

بدوره، وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، فوز ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بأنه “يوم أسود على محبي إسرائيل”.

وفي تصريح لقناة 14 الإسرائيلية، اتهم أردان الأربعاء، ممداني بـ”معاداة السامية”، زاعما أنه “فاز في الانتخابات رغم خطابه المعادي لإسرائيل، وهذا مؤشر خطر كبير علينا جميعاً في المستقبل”.

وأعرب أردان عن حزنه لانتخاب ممداني، قائلاً: “هذا يوم أسود للولايات المتحدة الأمريكية، وليهود نيويورك، ولكل من يحب إسرائيل”.

 أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه تلقى الأربعاء إشعارا من السلطات التونسية بتعليق أنشطته لمدة 30 يوما، لينضمّ بذلك إلى منظمات غير حكومية عدة جُمّدت أنشطتها في هذا البلد.

وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها”.

وتابع البيان “تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عددا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي”.

وتقدّم المنظمة التي تتّخذ مقرّا في جنيف، نفسها على أنها “أكبر مجموعة دولية تنشط في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 بلدا”، وتهدف لوضع حدّ للتعذيب وسوء المعاملة ومساعدة الضحايا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان العرضة للمخاطر.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت كل من “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، وهي إحدى أقدم الجمعيات النسوية المستقلة في البلاد والتي كانت تعارض حكم زين العابدين بن علي قبل انتفاضة العام 2011، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” المعروف بدفاعه عن المهاجرين والبيئة، أنهما تلقّتا قرارات بتعليق نشاطهما لمدة شهر.

وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض “سياسية مفضوحة”.

وقالت رئيسة جمعية “النساء الديمقراطيات” رجا الدهماني إنها تلقت “قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر” بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات.

وتعرب منظمات غير حكومية عدة في تونس عن مخاوف مما تصفه بحملة “ترهيب” متصاعدة من السلطات، في إطار ما تعتبره أوساط حقوقية تضييقا على المجتمع المدني.

ومنذ أن استحوذ سعيّد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وبالتالي تفضل جمعيات عدة عدم الإعلان عن تعليق نشاطها لخشيتها من قرار لاحق قد يفضي إلى حلّها نهائيا.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام مقربة من السلطة عن تحقيق في “تمويلات ضخمة” مصدرها جهات أجنبية، بينها الملياردير الأمريكي جورج سوروس، لكن تعذّر على فرانس برس التأكد من أن تحقيقا كهذا قد فتح.

التقى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يوم الثلاثاء، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تفويض إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين إن اللقاء كان إيجابيا، بينما امتنعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن التعليق لأكسيوس على الاجتماعات الدبلوماسية الخاصة.

وأضاف المصدر أن الوفد الفلسطيني استغل الاجتماع لطلب توضيحات بشأن عدد من بنود مشروع القرار.

وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين يدعمون عموما المقترح الأمريكي، الذي يتحدث عن إنهاء حكم حركة حماس في غزة ونقل السلطة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية، لكنهم يرغبون في أن يكون للسلطة دور أكثر فاعلية في المدى القريب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة فقدت “شيئا من السيادة” بعد فوز الاشتراكي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ”معالجة الأمر”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا “فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر”، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديموقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

وكان ترامب قد لوّح قبل الانتخابات بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي.

وادّعى ترامب أن الانتخابات جرت بـ”طرق غير نزيهة”، قائلا: “راقبوا ما يحدث في نيويورك، سترون أمورا مروعة، آمل ألا يحدث ذلك، لكن يبدو أننا سنشهد أشياء فظيعة”.

واتهم الديمقراطيين باختيار “مرشح شيوعي” في نيويورك، محذرا من أنهم قد يتصرفون بالطريقة نفسها إذا فازوا في الانتخابات النصفية للكونغرس، وداعيا الناخبين الجمهوريين لمنع ذلك.

وأردف ترامب: “إذا كنتم تريدون معرفة ما الذي يخطط له الديمقراطيون بالكونغرس لأمريكا، فانظروا إلى نتائج الانتخابات التي أُجريت أمس في نيويورك”.

وزعم أن “الكثير من سكان نيويورك سيهاجرون قريبا إلى مدن أخرى هربًا من الشيوعية”، على حد قوله.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي أعلنتها وكالة “أسوشيتد برس”، حصل ممداني (34 عاما) على 50.4 بالمئة من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

فيما نال كومو 41.6 بالمئة من الأصوات، وحصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2 بالمئة.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

أدانت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية قرار منصة “يوتيوب” إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

والمنظمات المستهدفة هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجميعها تُعد من أبرز الجهات التي توثّق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لما كشفه موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، فإن قرار الإغلاق جاء ضمن حملة تقودها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأوضح الموقع أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي تُظهر انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة جاءت تنفيذا للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد نفّذت “يوتيوب”، المملوكة لشركة “غوغل”، عملية الإغلاق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “يوتيوب” إن حذف الحسابات الثلاثة مرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات المعنية، بدعوى تعاونها في “تحقيقات غير مصرح بها” ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مركز الميزان أن قناته أغلقت في 7 أكتوبر دون أي إنذار مسبق، فيما أكدت مؤسسة الحق أن قناتها حُذفت في 3 أكتوبر مع رسالة تزعم أن “المحتوى ينتهك إرشادات يوتيوب”. أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو الأقدم في غزة، فرأى في الخطوة “محاولة لحماية الجناة من المساءلة”.

وقال باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في المركز، إن إغلاق القناة يُعد “إحدى النتائج المباشرة للعقوبات الأمريكية”، مضيفًا أن “عملنا قائم على توثيق الجرائم الواقعية المدعومة بالأدلة، لا سيما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة”، واتهم “يوتيوب” بـ”المشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين”.

وقدّرت جهات فلسطينية أن عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث تجاوز 700 فيديو، شملت شهادات أسرى وتحقيقات وأفلامًا وثائقية.

وفي رام الله، أدان مركز “صدى سوشال”، المتخصص في الحقوق الرقمية، قرار “يوتيوب”، معتبرا أنه “محاولة لطمس الأدلة البصرية التي توثّق الجرائم الإسرائيلية”، وليس تطبيقا لمعايير استخدام المنصة.

وأكد المركز أن ما حُذف “ليس مجرد محتوى إعلامي، بل أدلة قانونية”، مشيرا إلى أن الإجراء جاء “نتيجة انصياع مباشر لضغوط سياسية أمريكية تستهدف المؤسسات المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب المركز بإعادة القنوات والمحتوى المحذوف فورا، وتشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتقييم معايير “يوتيوب” تجاه المحتوى الفلسطيني، ودعا إلى دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتأمين أرشيف بصري بديل خارج المنصات الأمريكية.

يُذكر أن المؤسسات الثلاث كانت قد أدانت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين دون موافقة تل أبيب.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن تلك العقوبات تمثل “تواطؤا أمريكيا صريحا مع إسرائيل”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لإلغائها وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح.

لقي عامل قطار جزائري الأصل، سمير زيتوني (48 عاما)، إشادات في بريطانيا ووصف بـ”بطل” بعدما خاطر بنفسه لإنقاذ أرواح العديد من المسافرين على متن قطار كان متجها إلى لندن من مدينة دونكاستر (بشمال إنكلترا)، خلال حادثة طعن مرعبة، خلفت عددا من الجرحى. ويوجد سمير زيتوني نفسه في حالة حرجة ولكن مستقرة في المستشفى.

أظهرت كاميرات المراقبة أثناء الهجوم تصرفه “بشكل بطولي” حيث حمى الركاب من رجل مسلح كان يهاجمهم بسكين.

وأشاد الشهود بشجاعة زيتوني، ووصفته شرطة النقل البريطانية بأنه “لا يقل عن كونه بطولياً”، منوهين بإنقاذه لحياة العديد من الأشخاص.

وذكرت شركة LNER للقطارات، التي كشفت هوية سمير زيتوني، أن الأخير الذي يعرفه الكثيرون باسم سام، عمل في LNER لأكثر من 20 عامًا كمنسق لتجربة المسافرين.

وقال ديفيد هورن، المدير الإداري في  LNER، قال: “في لحظة أزمة، لم يتردد سام عندما تقدم لحماية من حوله.. كانت أفعاله شجاعة بشكل لا يصدق، ونحن فخورون به وبجميع زملائنا الذين تصرفوا بشجاعة في تلك الليلة. أفكارنا وصلواتنا مع سام وعائلته. سنواصل دعمهم ونتمنى له الشفاء التام والسريع”.

وقالت عائلة سمير زيتوني في بيان: “لقد تأثرنا بشدة بالتدفق الكبير من الحب واللطف الذي أظهره الجميع لسم، وبالعديد من التمنيات بالشفاء له”. الرعاية التي قدمها المستشفى والدعم من زملائه في LNER كانا مذهلين. نحن فخورون للغاية بسام وشجاعته. قالت الشرطة إنه “بطل مساء السبت، لكن بالنسبة لنا – لقد كان دائمًا بطلًا”.

وقال ستيوارت كاندي نائب قائد شرطة النقل البريطانية إن كاميرات المراقبة من القطار أظهرت أن تصرفات الرجل “لم تكن أقل من بطولية ولا شك أنها أنقذت أرواح الناس”.

وكانت الشرطة البريطانية وجهت لرجل عشر تهم بالشروع بالقتل على خلفية حادثة الطعن الجماعي التي وقعت على متن قطار متوجه إلى لندن، حسبما أعلنت شرطة النقل الاثنين.

ووُجهت للرجل البالغ 32 عاما واسمه أنتوني وليامز من بيتربورو بوسط إنكلترا، تهمة إلحاق أذى جسدي وحيازة سكين على صلة بالحادثة التي وقعت مساء السبت.

كما وجهت إليه تهمة أخرى بالشروع في القتل وحيازة سكين في حادثة منفصلة وقعت في لندن في اليوم نفسه، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وقالت تريسي إيستون من النيابة العامة إن التحقيق شمل “كمية هائلة من الأدلة بما في ذلك لقطات كاميرات مراقبة”.

وأضافت “ندرك الأثر المدمر لأحداث السبت على متن القطار، وكيف صدمت هذه الحادثة البلاد بأكملها. قلوبنا مع جميع المتضررين”.

وسيمثل وليامز أمام المحكمة في بيتربورو في وقت لاحق.

وقالت السلطات إنه تم نقل عشرة أشخاص في البداية إلى المستشفى، وغادر أربعة منهم بعد فترة قصيرة، فيما لا يزال أحد المصابين في الهجوم، وهو أحد موظفي سكك الحديد الذي كان على متن القطار وحاول إيقاف المهاجم، في حالة حرجة، ليتضح لاحقا أنه الجزائري سمير زيتوني مما نسف محاولات اليمين المتطرف توظيف الهجوم في حملات الكراهية ضد المهاجرين المسلمين خاصة.

توالت في الأسابيع الأخيرة إشارات على إمكانية إعادة استئناف قنوات التواصل بين الجزائر وفرنسا بعد فترة من الجمود الدبلوماسي، خاصة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، رغم محاولات اليمين الفرنسي المتكررة لدفع العلاقات نحو مزيد من التأزيم.

ومع حلول ذكرى أول نوفمبر في الجزائر، بدت الساحة مناسبة لإعادة اختبار لغة الإشارات المتبادلة بين البلدين.وفي هذا السياق، تلقى الرئيس الجزائري رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، ورد فيها : “بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

واللافت أن مصالح الرئاسة الجزائرية حرصت على إظهار الرسالة ضمن منصاتها على مواقع التواصل، وهو تطور يأتي بعد مرحلة غابت فيها اللقاءات والمحادثات المباشرة بين الرئيسين.

ويتقاطع ذلك، مع دعوات سياسية في فرنسا تدعو إلى عدم ترك العلاقة بين البلدين تحت تأثير التجاذبات الظرفية. فقد دعا برونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية، إلى ضرورة استئناف الحوار المباشر بين الرئيسين تبون وماكرون. وأوضح فوكس أن الشؤون الخارجية تبقى ضمن الصلاحيات المباشرة للرئيس في النظام السياسي الفرنسي، وأن التوازنات البرلمانية الداخلية لا تمنع رئيس الجمهورية من المبادرة دبلوماسياً. وقال إن الرئيس الفرنسي يمتلك الأدوات التي تخوله إعادة إطلاق مسار ثنائي جديد قائم على رؤية واضحة وخطوات تدريجية.

وأشار فوكس إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب إفريقيا، موضحاً أن مثل هذا اللقاء يمكن أن يشكل مناسبة لإعادة بناء الثقة وإعادة ترتيب الملفات الثنائية وفق جدول واضح. وأكد أن اللقاء في حد ذاته لا يكفي ما لم يكن متبوعاً بحوار مباشر حول الملفات الأساسية. وأعاد التذكير بأن العلاقات بين البلدين تشمل قضايا إنسانية واقتصادية وثقافية وأمنية تتطلب معالجة هادئة ومنهجية.

وفي مسعى يحاول القطيعة مع تركة برونو روتايو، كشف وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز في حوار صحفي عن تلقيه رسالة من نظيره الجزائري تتضمن دعوة رسمية لزيارة الجزائر. وتأتي هذه الدعوة بعد فترة توقفت خلالها الاتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، سواء فيما يتعلق بتبادل المعلومات العملياتية أو تنسيق ملفات الهجرة غير النظامية والإبعاد. وقال نونيز إن الجزائر لم تصدر تصاريح مرور لإعادة رعاياها منذ الربيع الماضي، وإن عمليات الإبعاد من فرنسا نحو الجزائر تراجعت بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن هذا التوقف كان نتيجة تراجع مستوى التعاون في المرحلة الأخيرة.

وأعرب نونيز عن أسفه للتصويت الذي جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية على لائحة تطالب بإلغاء اتفاقيات 1968 المنظمة لوضع الجزائريين في فرنسا، بمبادرة من اليمين المتطرف. وقال إن ما حدث يدخل في سياق الجدل السياسي الداخلي، وإن السياسة القائمة على الضغط لا تؤدي إلى نتائج دائمة. وأضاف أن استئناف قنوات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين يظل ضرورياً بالنظر إلى طبيعة الملفات الأمنية المشتركة. وأشار إلى أن هناك مؤشرات على عودة الاتصالات، معتبراً أن الدعوة التي تلقاها لزيارة الجزائر تشكل بداية عملية لإعادة صياغة قنوات التنسيق.

وفي السياق نفسه، أثار قرار البرلمان الفرنسي حول اتفاقية 1968 ردود فعل داخل فرنسا، حيث خرجت شخصيات سياسية تنتقد الخطاب الذي اعتمدته أطراف من اليمين واليمين المتطرف. فقد نشرت سيغولان روايال، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، رسالة عبر منصة أكدت فيها أن بعض الأطراف تبالغ في تصوير الاتفاقية كعبء مالي، وأنها تتجاهل مساهمة العمال الجزائريين في الاقتصاد الفرنسي. ودعت روايال إلى عدم تبني خطاب يستحضر تصورات قديمة ترتبط بفكرة “الجزائر الفرنسية”، معتبرة أن مثل هذا الخطاب لا يعالج طبيعة العلاقات القائمة اليوم.

كما اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان أن قرار البرلمان جاء في توقيت غير مناسب، لأنه يتزامن مع بوادر مسار تهدئة بين البلدين. وقال دو فيلبان في تصريح تلفزيوني إن القرار قد يؤثر سلباً على ملفات شخصية وإنسانية تتعلق بالتنقل ولمّ شمل العائلات والدراسة. وأشار إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا ترتبط أيضاً بملفات جيوسياسية في منطقة الساحل، ما يجعل استمرار القطيعة أو التصعيد خياراً يحمل تبعات أمنية.

ومن الجانب الجزائري، أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن اللائحة التي تمت المصادقة عليها في الجمعية الوطنية الفرنسية تبقى شأناً داخلياً فرنسياً. وقال عطاف إن إدراج تاريخ الجزائر في نقاش انتخابي فرنسي أمر غير مناسب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجزائر لا ترى ضرورة للرد على مثل هذه المبادرات في الوقت الحالي. وأضاف أن العلاقات الدولية لا تدار بردود فعل ظرفية، وأن الجزائر تفضل التعامل مع القضايا الثنائية المباشرة من خلال قنوات تواصل هادئ.

ورغم غياب أي إعلان رسمي عن خطوات جديدة أو لقاءات مبرمجة بين مسؤولي البلدين، إلا أن تبادل الرسائل والدعوات والتصريحات يفتح المجال أمام احتمال استئناف حوار تدريجي، قد يضع حدا لأزمة غير مسبوقة تسمر منذ نحو سنة، بعد إعلان باريس، دعمها الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما أثار رفضاً جزائرياً قاطعاً واعتُبر خروجاً عن موقف الحياد في هذا الملف. وتفاقمت الأزمة لاحقاً بسبب القيود التي فرضتها باريس على اعتماد دبلوماسيين وقناصل جزائريين، إلى جانب تفعيل أدوات الضغط المرتبطة بالتأشيرات والترحيل.

دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى “مصالحة تاريخية” بين الجزائر والمغرب، تفضي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي وإخراجه من “غرفة الإنعاش”.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “آن الأوان للمصالحة التاريخية بين الأشقاء ولتجاوز عقبة الخلاف حول الصحراء. آن الأوان لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش”.

وأضاف: “آن الأوان لكي يتمتع المغاربيون داخل الفضاء المغاربي بالحريات الخمس التي هي حقوق المواطنين وواجبات الدول: حرية التنقل، حرية الاستقرار، حرية العمل، حرية التملك، حرية المشاركة في الانتخابات البلدية”.

وختم المرزوقي بقوله: “آن الأوان ليتغلب صوت الحكمة والعقل والمصلحة العامة. إذ لا طريق غير هذا حتى تصبح أوطاننا الأرض التي نهرب إليها، لا الأرض التي نهرب منها”.

وتأتي تدوينة المرزوقي بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وساطة بين الجزائر والمغرب لتجاوز الخلافات بين الشقيقين الجارين حول الصحراء الغربية.

وتعود جذور الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975، عندما انسحبت إسبانيا من مستعمرتها السابقة وأعطت السيطرة الإدارية للمغرب وموريتانيا، مما أدى إلى نشوء نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (المدعومة من الجزائر) التي تطالب بإقامة دولة صحراوية مستقلة، فيما يصر المغرب على منح الصحراء “حكما ذاتيا” تحت سيادته.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، الجمعة، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أنها “الحلّ الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه.

 كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على هذه الخطة، مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

في تتويج لأطول وأبرز قضية فساد في تاريخ موريتانيا الحديث، أيدت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، والقاضي بسجنه لمدة 15 سنة نافذة، ليصبح باتا ونهائيا.

كما ثبتت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" الذي يتهم فيه ولد عبدالعزيز، وعدد من أركان حكمه، بقضايا فساد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبدالعزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع"، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي مايو/أيار 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات هذا القرار.

ويتهم ولد عبدالعزيز وعدد من رموز نظامه بالفساد ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول". وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.

ويُعد الحكم النهائي في القضية رسالة قوية تؤكد انتهاء مرحلة "الحصانة السياسية" لكبار المسؤولين، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، مما يعيد رسم ملامح المشهد القضائي في موريتانيا.

يشهد ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه تطورًا جديدًا قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر جدية في مسار التحقيق، بعد أن سلّم الوفد الليبي الرسمي في بيروت نسخة من أوراق تحقيقية إلى لجنة المتابعة اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ سنوات طويلة من الجمود والتكتم.

واللقاء الذي جرى في بيروت ضمّ الوفد الليبي الممثل للحكومة والقضاء الليبيين، ومقرر اللجنة اللبنانية القاضي حسن الشامي، إلى جانب المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، فيما أكد بيان صادر عن اللجنة أن الوثائق التي تم تسليمها "ستخضع للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على إنشاء قناة تواصل عاجلة بين النيابة العامة الليبية ولجنة المتابعة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي بعد عقود من التعثر في الملف الذي ظلّ يراوح مكانه بين التحقيقات القضائية والاعتبارات السياسية، فمذكرة التفاهم المشار إليها تنص بوضوح على اعتراف الجانب الليبي بمسؤولية نظام معمر القذافي السابق عن جريمة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي المرة الأولى التي يقرّ فيها طرف رسمي ليبي بهذه المسؤولية في وثيقة مكتوبة.

ورغم أن هذا التطور لا يعني بالضرورة اقتراب الحسم، إلا أنه يشير إلى تبدّل في مقاربة السلطات الليبية الحالية للملف، خصوصاً مع تشكيل قناة تواصل مباشرة بين الجهات القضائية في البلدين، بما يتيح تبادل المعلومات والوثائق بشكل أسرع وأكثر شفافية.

ويرى مراقبون أن تسليم الأوراق التحقيقية يشير إلى رغبة ليبية في تخفيف الضغوط السياسية والدبلوماسية التي ظلت تلاحق طرابلس منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، خاصة أن قضية الصدر لا تزال تحظى بثقل معنوي وديني وسياسي كبير في لبنان والمنطقة.

في المقابل، تُدرك بيروت أن الملف يظل محاطاً بحساسيات داخلية ليبية معقدة، تتعلق بتوزع الولاءات بين حكومتي الشرق والغرب، وما يرافق ذلك من تجاذبات حول رموز النظام السابق ومنهم شخصيات يُعتقد أنها على صلة مباشرة بالقضية. لذلك، فإن أي تقدم فعلي سيظل رهناً بالتوازنات السياسية داخل ليبيا بقدر ما يعتمد على الجهد القضائي نفسه.

ويشير متابعون إلى أن تفعيل مذكرة التفاهم قد يمهّد لخطوات لاحقة، مثل السماح للجانب اللبناني بالاطلاع المباشر على أرشيف الأمن الليبي في تلك المرحلة، أو تنظيم زيارات ميدانية لمواقع يُعتقد أن الصدر ورفيقيه احتُجزوا فيها قبل اختفائهم.

ورغم أن الحقيقة الكاملة ما تزال بعيدة المنال، فإن هذا التحرك الأخير يُعدّ مؤشراً على بداية مسار أكثر جدية، خاصة في ظل توافق رسمي على ضرورة طيّ صفحة الغموض التي ظلت تظلل واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات اللبنانية–الليبية.

فبين الاعتراف الضمني بالمسؤولية من الجانب الليبي، وإصرار الجانب اللبناني على الوصول إلى الحقيقة الكاملة، يبدو أن التحقيق في مصير الإمام موسى الصدر يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، قد لا تكون الأخيرة، لكنها بالتأكيد الأكثر وضوحاً منذ أكثر من أربعة عقود.

قال الناشط السياسي عز الدين حزقي إن صحة ابنه جوهر بن مبارك القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” والموقوف منذ ثلاث سنوات في السجن، متدهورة.

وقال حزقي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن المحامي كان أخطره بالوضع الصحي لابنه المضرب عن الطعام.

واتهم السياسي المخضرم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم الى بن مبارك والسياسيين المعارضين.

كانت المحكمة أصدرت في جلسة أبريل/نيسان الماضي، أحكاما مشددة بالسجن تصل أقصاها إلى 66 عاما، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال أعمال الموقوفين منذ شباط/فبراير 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة.

وستنظر محكمة الاستئناف في طعن تقدمت به هيئة الدفاع في جلسة مؤجلة إلى يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الحزقي “ابني في حالة خطر. يريد أن يدافع عن نفسه في محاكمة علنية ليفضح مؤامرة قيس سعيد ضد المعارضة ويفضح القضاء”.

وقال المحامي سمير ديلو عن هيئة الدفاع “جوهر بن مبارك على مشارف الموت”.

وتابع ديلو “غادرت منذ قليل سجن ‘بلي’ بعد ساعة من المحاولات اليائسة لإقناعه بتناول الحد الأدنى الذي يحفظ جسده من الانهيار التام. فشلت فشلا ذريعا في مواجهة إصرار بارد وهادئ”.

وتحتج المعارضة ومنظمات حقوقية ضد جلسات المحاكمة عن بعد وتطالب هيئة الدفاع بحضور السياسيين الموقوفين في قاعات المحكمة.

ويقول الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه تفكيكها من الداخل وغالبا ما يوجه في خطاباته اتهامات بالتآمر إلى خصومه.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين “سياسية وملفقة”.

أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، الثلاثاء، الإفراج عن 288 سجينا مدانين بقضايا “التطرف والإرهاب” منذ إطلاق برنامج “مصالحة” عام 2017.

وخلال تقديم ميزانية إدارة السجون لعام 2026، في مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان المغربي)، قال المدير العام لإدارة السجون المغربية، إنه “تم الإفراج عن 288 سجينا (منذ عام 2017)”.

وأوضح التامك في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لإدارة السجون يونس جبران، أنه “استفاد (198 سجينا) من برنامج المصالحة بإطلاق سراحهم بعفو ملكي والباقون (90 سجينا) انتهت مدة سجنهم”.

وبخصوص أحدث دورات برنامج “مصالحة”، أفادت إدارة السجون بأن “الدورة الـ17 استفاد منها 26 نزيلا، بينما انطلقت الدورة 18 في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بتدريب 22 سجينا وتأهيلهم دينيا وقانونيا ونفسيا وتستمر 4 أشهر”.

وتابعت: “نواصل مسار برنامج “مصالحة” الرامي إلى تعزيز الاندماج وإعادة التأهيل داخل السجن”.

وفي 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال، وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة”.

ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.

توفي ديك تشيني، أحد أقوى وأكثر نواب الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل في التاريخ الحديث، والذي كان من أبرز دعاة غزو العراق، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأفادت عائلته في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن تشيني توفي مساء أمس الاثنين بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال البيان: “على مدى عقود، خدم ديك تشيني أمتنا، بما في ذلك منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وعضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية وايومنغ، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الولايات المتحدة”.

وأضافت العائلة: “كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا، علم أبناءه وأحفاده حب وطننا، وعيش حياة تتسم بالشجاعة والشرف والحب واللطف، وصيد الأسماك. نحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه ديك تشيني لبلدنا، ونحن محظوظون للغاية لأننا أحببنا هذا الرجل النبيل العملاق، الذي أحبنا كثيرا”.

وكان تشيني نائب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلال ولايتي الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بين الأعوام 2001 و2009.

وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، سعى تشيني بقوة إلى توسيع صلاحيات الرئاسة، بعدما رأى أنها تقوضت منذ فضيحة ووترغيت التي أطاحت بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وعزز نفوذ مكتب نائب الرئيس عبر تشكيل فريق للأمن القومي الذي غالبا كان يُعد مركز قوة مستقل داخل الإدارة.

تسريب المسودة الأولى لمشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنشاء قوة استقرار في غزة. وقد تم توزيع هذه المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، والتي ستخضع الآن إلى تعديلات ومناقشات واسعة قبل أن تصل إلى الصيغة النهائية وتوضع باللون الأزرق للتصويت عليها وإصدارها كقرار صادر عن مجلس الأمن. وهذا هو نص المسودة الأولى:

إن مجلس الأمن،

– إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 يلول/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

– وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛

– يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير؛

– يرحب بإنشاء “مجلس السلام” كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد الإطار وتُنسق التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ، والذي يكون إنجازه مقبولًا لمجلس السلام؛

– يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس السلام، إلى قطاع غزة من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط، وعدم تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة، مع اعتبار أي منظمة يُثبت أنها أساءت استخدام هذه المساعدات غير مؤهلة للحصول على مساعدة مستمرة أو مستقبلية؛

– يُفوض الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بما يلي:

– الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة 7 أدناه؛ (ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات إدارية لأداء وظائفها، بما في ذلك:

1 – إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها – كما هو منصوص عليه في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئة – تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛

2- إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛

3- تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛

4- أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛

5- أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛

– يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة كما سيقدمها لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون؛

– يأذن للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

– ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمدققة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق من هويتها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

– تقوم قوة الاستقرار الدولية بما يلي:

أ- مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛

ب- العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويله من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني ​​الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوات الأمن الداخلي ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوات الأمن الداخلي؛

– يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه؛

 كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وقالت الصحيفة إن “عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة”.

وأوضحت أن الإجراء “يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم”.

و”على الرغم من الهدوء الذي ساد قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال صعبا للغاية”، بحسب الصحيفة.

وبيَّنت أنه “لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام. وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة الجرحى والمرضى، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة، ويعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

وتم إعداد الإجراء الجديد في مارس/ آذار الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقا للصحيفة.

وأوضحت “هآرتس” أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

وأضافت: “كما أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات”.

وزادت بأنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها “تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”، على حد تعبيرات الصحيفة.

واستطردت: وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ”محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية”، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.

ولمدة سنتين شنّت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفا و872 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و677 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها “نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل”، بحسب الصحيفة.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبًا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.

وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

وسعت واشنطن وتل أبيب إلى توزيع مساعدات إنسانية عبر هذه المؤسسة، بدلا من الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى في قطاع غزة، وقد وُجّهت للمؤسسة انتقادات شديدة، قبل توقفها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا للصحيفة.

وقالت إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل، وهي مطلوبة للعمل داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: كما أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر إسرائيل.

ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على ردّ رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، بحسب “هآرتس”.

وأردفت أن “المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل (الإسرائيلية)، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمّالها الفلسطينيين والأجانب”.

و”تقول هذه المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية”، وفقا للصحيفة.

قالت الصحيفة إنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.

وأوضحت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا.

وقالت “هآرتس”: “نتيجةً لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية”.

ونقلت “هآرتس” عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقًا تمثل “عقابا جماعيا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل خرقه سواء عبر تنفيذ هجمات أو منع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.

وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.