لم أجد تفسير مقنعا لحد الآن، لتأخر دخول أطفالنا إلى مدارسهم بعد العطلة الطويلة التي يقضونها خارج أقسام الدراسة، بداية من شهر يونيو لتستمر كل شهر يوليو وأغسطس والجزء الأكبر من سبتمبر. حيرة تزداد وأنا استمع إلى بعض الأصدقاء من المقيمين في فرنسا، على سبيل المثال، وهم يحضرون لعودة أبنائهم للمدارس في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. الشي نفسه، الذي لاحظته عند بعض العائلات الجزائرية المقيمة في إنكلترا التي تعمل المستحيل لكيلا يتأخر أبناؤها عن العودة إلى مدارسهم في التوقيت الفرنسي تقريبا، تجنبا للعقوبة والتوبيخ في حالة التأخير.لنجد أن الامر لا يختلف في دول الجنوب، كما لاحظته في الدوحة القطرية، التي يعود أبناؤها لدراساتهم في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، رغم حرارة الجو في هذا البلد الصحراوي، ليبقى أبناؤنا يتسكعون في الشوارع لغاية الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر كما هو حاصل منذ سنوات.هذا بالنسبة للمراحل الابتدائية والثانوية من التعليم، التي تعرف انضباطا أكبر من حيث توقيت الالتحاق بالدراسة، رغم الأعداد الهائلة للطلبة المتمدرسين ـ أكثر من عشرة ملايين تلميذ – لنكون أمام كارثة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالتعليم الجامعي الذي لا يلتحق فيه الطلبة بأقسامهم إلا في بداية نوفمبر – نعم نوفمبر وليس أكتوبر ـ قبل انطلاق الدراسة الفعلية التي لن تكون حسب تجربتي في التعليم الجامعي لأكثر من ثلاثين سنة، إلا مع بداية تهاطل أمطار الخريف. طلبة عادة ما يكونون حاضرين في الجامعات – والدقة تفترض القول إنهم حاضرون في الحدائق وممرات البنايات الجامعية وليس المكتبات وقاعات الدروس. ليبقى الغياب عن الدروس هو سيد الموقف، رغم توفر النقل المجاني والإطعام والسكن في الأحياء الجامعية، التي يحصل عليها الطالب الجزائري بالمجان طول فترة دراسته، زيادة على المنحة الدراسية مهما كانت متواضعة.هذه الفترة الطويلة التي يقضيها التلميذ والطالب الجزائري خارج أقسام الدراسة -بكل تبعاتها على مستوى التحصيل بالنسبة للتلاميذ الصغار تحديدا – إضافة لمجموعة طويلة من الأعياد الدينية والوطنية، كعيد انطلاق ثورة التحرير وعيد الاستقلال والعيدين ـ الأضحى والفطر – والأول من محرم والمولد النبوي ويوم عاشوراء الذي تحتفل به الجزائر بالتعطيل عن العمل والدراسة كأحد مخلفات العمق الشيعي التاريخي في هذا البلد السني. وضع يقرب الجزائر من النكتة التي جاءت على لسان أحد الزملاء المصريين، الذي كان يقول عن السنة الجامعية في الجزائر، انها مجموعة من العطل والأعياد والإضرابات تتخللها بعض الدروس! وضعية يمكن تلمس آثارها في شوارعنا المكتظة بالأطفال والشباب في الليل والنهار لمدة شهور، يساعد عليها الجو اللطيف، بكل الشرور المرتبطة به كالعنف الذي يستشري وحوادث الطرق التي ترتفع وتيرتها بشكل جنوني، نتيجة كثرة تنقل العائلات. لنكون أمام تقلص واضح في الحجم الساعي المخصص للدروس والتحصيل العلمي داخل الفضاء المدرسي، تعاني منه المنظومة التعليمية في الجزائر، يظهر على شكل تدهور في المستوى التعليمي لأبنائنا، وقدراتهم الضعيفة على التنافس في سوق العمل، مهما كانت نظرتنا إلى العملية التربوية، التي تركز بعض النظريات العصرية على شموليتها لوقت الدرس واللعب والترفيه، لم تعد تقتصر فيه على حجرات الدراسة. ولم يبق من احتكار المعلم، الذي تنافسه في أداء أدواره التربوية، العائلة والوسائط الاجتماعية ووسائل الترفيه والتثقيف الأخرى التي زاد تأثيرها داخل الفضاء الحضري، الذي تحول إلى وسط بيداغوجي مفتوح من الدرجة الأولى.

أفكار تمت تجربتها في بعض الحالات الوطنية – كما حصل في دول شمال أوروبا لتعطي نتائج إيجابية لم يحصل عليها إجماع، رغم ذلك حتى الآن، ما زالت قابلة للتطور مع الوقت، تركز على مجموعة محددة من العوامل المشتركة، على رأسها تأتي مصلحة التلميذ والطالب وتفتح شخصيته، للسماح لها بالتطور المتوازن داخل وخارج المدرسة.. مدرسة تبقى مفتوحة على المجتمع بأكثر من شكل وطريقة، كما عاينته في إحدى زياراتي للسويد، التي يسمح فيها للأب والأم بإلقاء دروس على زملاء أبنائهم، تكون فرصة للتعرف على تجاربهم ومهنهم ونظرتهم للحياة، تضاهي ما يحصلون عليه في حالة الاكتفاء بالمعلم الواحد طول السنة الدراسية والكتاب المدرسي، التي بدأت بعض التجارب في العودة إليه بعد فترة هجر لصالح وسائط تعليم أكثر عصرية.. عادت لتصًر على بقائه هذه التجربة البيداغوجية الناجحة، وهي تنفتح أكثر على العالم الخارجي المتحرك بسرعة أكبر من العالم البيداغوجي ثقيل الحركة. في وقت ما زلنا في الجزائر نرفض التكيف مع المناخ المختلف بين جهات البلد الواسع – مناخ متوسطي وصحراوي وشبه صحراوي – تفرض فيه النظرة البيروقراطية السائدة دخول وخروج من العطلة في اليوم نفسه تعلق الأمر بتلاميذ غرداية أو وسط الجزائر العاصمة.لا يقتصر الجمود والنظرة البيروقراطية على مسألة تحديد تاريخ الدخول والخروج للعطل ومدتها، بل امتد إلى المحتوى البيداغوجي الذي يعرف جمودا رهيبا، ونحن نعاين محتوى الكتاب المدرسي والشلل الذي تعاني منه مؤسسات البحث كالمعهد الوطني للبحث في التربية، الذي كان المطلوب منه مسايرة عالم البيداغوجيا في البلد الذي تنعدم فيه المجلات التربوية المتخصصة. كان يمكن أن تتحول إلى مجال لتبادل التجارب والنقاش بين أعضاء الأسرة التربوية. داخل هذه المنظومة التعليمية الرافضة لأي تنافسية، مهما كانت، كما يدل على ذلك العداء الكبير الذي تجده المدرسة الخاصة والدولية، لم يسمح لأي نقاش بيداغوجي بين الفاعلين التربويين كان يمكن أن يكون لصالح التلاميذ والمدرسة، بدل الصراعات ذات المنحى السياسي والأيديولوجي الطاغي. لنكون أمام فراغ بيداغوجي تعاني منه المنظومة التعليمية، استولت داخلها المطلبية الاقتصادية والاجتماعية بين أعضاء الأسرة التربوية، التي تأنثت وساءت ظروف عملها وأجورها، ما زاد في تبخيس مكانتها الرمزية في مجتمع متحرك يعيش تحولات من كل نوع – بمنح فيه شبه أجور لشبه مهنة. انكمشت على نفسها أيديولوجيا وفكريا وهي تقترب من التيارات الدينية المحافظة كاتجاه غالب، في مجتمع عرف بصراعاته الحادة حول المنظومة التعليمية ومن يسيطر عليها، ما زالت في حاجة إلى نقاش مجتمعي واسع ومفتوح

ناصر جابي

أثار تقرير نشرته مجلة أمريكية متخصصة في الشأن العسكري جدلاً واسعاً في الجزائر، بعدما أشار إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط القادرة على صد هجمات جوية إسرائيلية.

ومما أوردته مجلة ميليتري ووتش ماغازين في تقريرها، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك فضاءً جويا محميا ضد أي هجمات إسرائيلية أو غربية، وذلك بفضل استثماراتها الضخمة في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة من روسيا والصين.

وجاء تقرير المجلة الصادر يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2025 بعنوان مثير “الدولة العربية الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل والغرب قصفها: ما الذي يجعل الجزائر محصّنة بشكل فريد؟”، وورد فيه بالتفصيل أسباب تميز القدرات الدفاعية للجيش الجزائري، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

وأشارت المجلة إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية توسعت منذ إسقاط النظام السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لتشمل أهدافا في إيران ولبنان وتونس واليمن، إلى جانب حملة متواصلة على غزة. وأوضحت أن ذلك تم رغم تقادم أسطول المقاتلات الإسرائيلي المعتمد أساسا على نسخ قديمة من طائرات F-15 و F-16، التي تفتقد لتقنيات الرادارات المصفوفية المتقدمة وخصائص الجيل “+4″، في حين لا يملك سوى عدد محدود من مقاتلات F-35 الحديثة.

وفي سياق تحليلها، أكدت المجلة أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استثمرت بشكل واسع في أنظمة دفاع جوي حديثة من مصادر غير غربية، إذ اعتمدت على روسيا والصين لتزويدها بشبكة رادارات ومنظومات صواريخ أرض-جو، إضافة إلى أساطيل من المقاتلات الاعتراضية. وبيّنت أن الجزائر سرّعت وتيرة التسلح منذ مطلع 2010 بعد سقوط ليبيا تحت قصف جوي غربي عنيف وما تبعه من فوضى.

وأضافت أن العمود الفقري للدفاعات الجوية الجزائرية يتشكل من منظومات S-300PMU-2 و S-400 الروسية وHQ-9 الصينية بعيدة المدى، إضافة إلى أسطول كبير يضم أكثر من 70 مقاتلة Su-30MKA الثقيلة، ومقاتلات Su-35 للتفوق الجوي التي تم اقتناؤها مؤخرا، إلى جانب أنظمة Buk-M2 ومقاتلات MiG-29M. واعتبرت أن هذا المزيج الدفاعي يجعل الجزائر في موقع فريد بالمنطقة، إذ أن متوسط عمر مقاتلاتها أصغر بعقود من نظيراتها الإسرائيلية أو التركية.

كما أبرزت المجلة أن بعض الدول العربية استثمرت في شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي حديثة، غير أن مستوى التدريب ظل أقل مما هو عليه في الجزائر، فضلا عن الضغوط الغربية التي فرضت على هذه الدول الاعتماد على أنظمة غربية. واعتبرت أن هذه الأنظمة المصدّرة غالبا ما تكون بنسخ “مخفّضة القدرات”، كما هو الحال مع أسطول مصر من F-16، إضافة إلى القيود المفروضة على استخدامها بسبب تحكم الغرب في الشيفرات المصدرية، بما يمنع توجيهها ضد مصالحه أو مصالح حلفائه.

وبحسب “ميليتري ووتش”، فإن هذا الواقع يمنح إسرائيل وتركيا ودول الغرب حرية كبيرة في توجيه ضربات جوية عبر المنطقة، في حين تبقى الجزائر البلد الوحيد الذي يملك فضاء جويا محميا ضد مثل هذه الهجمات، سواء بفضل تنوع مصادر تسليحه أو قوة منظومته الدفاعية وتدريب قواته.

لكن هذا الطرح فتح باباً واسعاً للنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، حيث تباينت القراءات بين من يرى فيه محاولة لتضخيم القدرات العسكرية الجزائرية ضمن خطة تستهدف البلاد، وبين من اعتبره إقراراً بواقع القوة الدفاعية للجيش الجزائري.

جزء من التعليقات ركّز على ما اعتبره حملة مدبرة، تشبه ما حدث مع العراق في التسعينيات حين تم تضخيم قدراته العسكرية في الإعلام الغربي تمهيداً لاستهدافه. وذهب أصحاب هذا الرأي، إلى أن الاهتمام المفاجئ بالقدرات الدفاعية الجزائرية، بالتوازي مع مقالات أخرى عن الجيش المصري وتحليلات منشورة في الصحافة العبرية، يعكس عملية “خداع استراتيجي” جديدة. ودعوا إلى الحذر من الانسياق وراء ما وصفوه بـ”الكذب الممنهج”، مؤكدين أن الجيش الجزائري يبقى مؤسسة دفاعية عقيدتها حماية الحدود وأمن البلاد.

وقال الصحافي المختص في الشأن الدولي رضا شنوف في هذا الإطار إن “الالة الدعائية التي تريد أن تصور الجزائر كدولة مسلحة بتسليح لا يقهر، يعيدني إلى الحملات التي صورت العراق كقوة أكثر من نووية”. وتابع قائلا: “الجزائر دولة تحاول أن تدافع عن نفسها وعن شعبها وحدودها وفقط، فلا تهويل ولا تطبيل ولا لإعادة تدوير التقارير غير البريئة والمشاركة في تحقيق أهداف مسمومة لا تريد لهذه البلاد الخير”.

في المقابل، ظهرت أصوات أخرى اعتبرت أن التقرير الأمريكي يعكس حقيقة معروفة، وهي أن الجزائر تملك قدرات ردع متطورة تجعلها عصية على أي عدوان خارجي. كما أضاف البعض بعداً سياسياً لهذه القراءة، من خلال التأكيد على أن قوة الجزائر العسكرية والدبلوماسية تمثل رادعاً كافياً يجعلها في موقع خاص على الخريطة الإقليمية.

طرح آخر ربط بين هذا الجدل وحملة إعلامية اعتبرها “تمهيداً نفسياً” لسيناريوهات غير معلنة، محذراً من احتمال نقل بؤرة التوتر من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا. هؤلاء رأوا أن نشر عشرات الصفحات لنفس الفرضية حول قدرة الجزائر على مواجهة إسرائيل ليس بريئاً، معتبرين أن الهدف قد يكون جر الجزائر إلى مواجهة غير ضرورية.

من جهة أخرى، برز اتجاه متوجس من الاهتمام العربي والإعلامي بقوة الجيش الجزائري، معتبراً أن الإشادة المتكررة من قنوات عربية أو صفحات خارجية ليست إلا محاولة لاستدراج الجزائر. هذا الرأي أكد أن عقيدة الجيش الجزائري دفاعية بحتة ولا تقوم على أي خطط هجومية، وأن أي حديث عن مواجهة مع إسرائيل لا يخدم سوى أجندات مشبوهة.

على الضفة الأخرى، حاولت بعض المداخلات نزع الطابع الدرامي عن الموضوع، معتبرة أن فكرة هجوم إسرائيلي على الجزائر غير واقعية. حجج هذا الطرح انطلقت من غياب أي مصلحة استراتيجية أو عسكرية لإسرائيل في استهداف بلد بعيد جغرافياً ولا يشكل تهديداً مباشراً لها. وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن أولويات إسرائيل تظل مرتبطة ببيئتها الإقليمية القريبة: غزة، لبنان، وسوريا، وأن أي مواجهة مع الجزائر لن تحقق لها مكاسب بل ستزيد من عزلتها الدولية.

وبين هذه التوجهات المتعارضة، ظل القاسم المشترك هو استحضار التجارب السابقة في المنطقة، خصوصاً العراق وسوريا ومصر، كنماذج يُستشهد بها إما للتحذير من مؤامرة تستهدف الجزائر أو لتأكيد أن قوة الردع تبقى الضمان الوحيد لرد أي تهديد.

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل سيفي غريب، الذي كان يتولى منصب الوزير الأول بالنيابة، وقرر تثبيته في منصب وزيرا أولا بصفة رسمية وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي هذا التعيين بعد أقل من شهر على إقالة الوزير الأول السابق نذير العرباوي، في خطوة أثارت من جديد النقاش حول تكرار التغييرات الحكومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وغريب، الذي شغل منصب وزير الصناعة في الحكومة السابقة، تولى رئاسة الوزراء بالنيابة منذ رحيل العرباوي، قبل أن يمنحه تبون الثقة لتولي المنصب بشكل كامل. ويعتبر من الشخصيات التكنوقراط ذات الخلفية الاقتصادية، وهو ما يعكس – بحسب مراقبين – رغبة السلطة في الدفع بوجوه قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة.

تغييرات متكررة

ومنذ وصوله إلى قصر المرادية في أواخر 2019، دأب الرئيس تبون على إجراء تعديلات وزارية متكررة شملت مختلف القطاعات، فقد تم تغيير أكثر من وزير أول (رئيس حكومة) في ظرف أربع سنوات فقط، إلى جانب إعادة تشكيل وزارات حيوية مثل الطاقة، المالية، التعليم، الصحة، والاتصال.

وبرر تبون هذه التغييرات بضرورة ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي وتحقيق الانسجام داخل الحكومة، غير أن كثرتها أثارت تساؤلات حول مدى استقرار المؤسسات وفاعليتها في الاستجابة لمطالب الشارع.

ويعتقد أن علة الجزائر ليس في استبدال وجه بوجه آخر وأن الأمر يتعلق بالسياسات وغياب رؤية واضحة تخرج البلاد من أزماتها، حيث يأخذ اقتصاديون ومحللون على النظام عدم توظيف فائض الإيرادات النفط والغازية في تنويع الاقتصاد والتخلص من ادمان النفط كمورد شبه كلي لعائدات الدولة.

وأصبحت الجزائر شأنها شأن أي دولة نفطية لم تعمل على تنويع مصادر دخلها، عرضة لهزات مالية بسبب افراطها في اعتماد موارد الطاقة مصدرا شبه وحيد للطاقة.

وأظهرت الصدمة النفطية في العام 2014 التي هوى فيها سعر برميل النفط من ذروته عند 100 دولار إلى نحو 20 دولار، الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل وقد بادرت دول خليجية نفطية تتقدمها الإمارات والسعودية بالتركيز على تطوير قطاعات غير نفطية وضخت استثمارات كبيرة لتنفيذ برنامج طموح لتنويع الاقتصاد لتفادي الهزات المالية والاقتصادية الناجمة عن اعتماد مفرط على إيرادات الطاقة.

ويرى محللون أن تغيير الوجوه في الجزائر، على الرغم من أهميته الرمزية، لم ينجح في معالجة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد، بدءاً من أزمة البطالة وارتفاع الأسعار، وصولاً إلى الحاجة لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني، فالكثير من الجزائريين يعتبرون أن الأزمة تتجاوز الأشخاص إلى طبيعة السياسات والخيارات التي تتبناها السلطة.

تحديات اقتصادية واجتماعية

والجزائر، باعتبارها أحد أبرز منتجي الغاز في أفريقيا، تمثل مورداً مهماً للطاقة بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية، غير أن اعتمادها المفرط على عائدات المحروقات جعل اقتصادها عرضة للتقلبات المالية الدولية. ومن هنا، تبرز أمام الوزير الأول الجديد مهمة شاقة تتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني عبر دعم قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي.

وفي الجانب الاجتماعي، يواجه غريب تحديات لا تقل صعوبة، أبرزها البطالة المرتفعة بين الشباب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط الشارع المطالب بتحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة، التعليم، والنقل.

السياسة الداخلية والخارجية

وإلى جانب الملفات الداخلية، تجد الحكومة الجزائرية نفسها مطالبة بتعزيز حضور البلاد في الساحة الدولية، فقد سعت الجزائر خلال السنوات الماضية إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، وإلى لعب دور أكثر تأثيراً في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، لكن نجاح هذه الطموحات يبقى مرهوناً بمدى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق استقرار داخلي وتلبية تطلعات الجزائريين.

وتعيين سيفي غريب رئيسا للحكومة يطرح من جديد السؤال حول مدى قدرة تغيير الأشخاص على إحداث فارق ملموس في مسار الإصلاح، فالكثير من المراقبين يرون أن ما تحتاجه الجزائر اليوم ليس مجرد تبديل في الوجوه، بل رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة قادرة على إخراج البلاد من دائرة الاعتماد على الريع وتحقيق تنمية متوازنة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كشفت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني عن الإساءات التي تعرضت لها خلال النزال المثير للجدل ضد الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس الماضية.

عرضت كاريني في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، لقطات من الرسائل التي وصلتها على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهما مناشدات بعدم المشاركة في الأولمبياد مجدداً، وأخرى تصفها بـ"الجبانة" و"عار المنتخب الإيطالي".وقالت كاريني خلال الفيديو:"هل تساءل أحدكم يوماً كم كان صعباً أن أواجه هذه الكلمات؟ ماذا تحملت يوماً بعد يوم؟ كيف واجهت كل ذلك في صمت وأنا أحاول الحفاظ على صحتي من شبكة اجتماعية غبية، ومن أشخاص يتحدثون دون تفكير؟ بالنسبة لهم هي مجرد جملة، مجرد كلمة، مجرد تسلية".وأضافت:" ذلك النزال دمّر مسيرتي التي بنيتها عاماً بعد عام بالتضحيات والإصرار والشغف، لكن الناس فضّلوا السخرية والاستهزاء بدلًا من تقدير جهدي".

بعد فترة طويلة قضتها مع عائلتها، عادت كاريني إلى الحلبة في ديسمبر الماضي لتتوج بلقبها الإيطالي الثامن، وتفوز بذهبية كأس العالم للملاكمة في بولندا.وعلقت على ذلك:"العودة إلى الحلبة كانت تحدياً قاسياً، لكنني أثبت نفسي مجدداً كبطلة لإيطاليا وحصدت ميداليات دولية مهمة".واختتمت رسالتها قائلة: "كلماتي لن تغيّر العالم، ولن تجعل الناس أكثر لطفاً، لكنني أدعو الجميع للتفكير… كلمة واحدة، إيماءة، أو تعليق قد يؤذي ويدمّر شخصًا بالكامل".

وكانت كاريني صاحبة الـ 26 عاماً، أثارت الجدل خلال مواجهتها لإيمان بعدما انسحبت بالدموع بعد 46 ثانية فقط من نزولها إلى الحلبة.

صعّدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من مجازرها في قطاع غزة، ولا سيما في المدينة التي تتعرض لمحو وتدمير منهجي، فدمر جيشها، عشية القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، مزيدا من الأبراج والمباني السكنية، وارتكب مجازر مروعة ذهب ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا منذ فجر أمس الأحد، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.وحازت الدولة التي تمارس الإبادة الجماعية في قطاع غزة على دفعة دعم من حليفها الرئيس في العالم، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بزيارة وزير خارجيته ماركو روبيو إلى إسرائيل، وإلى القدس المحتلة، في وقت كانت تسريبات إعلامية أمريكية تشير إلى أن الوزير لا يعارض شخصيا مخططات حكومة المتطرفين في إسرائيل لضم الضفة الغربية.ففي غزة، استمرت إبادة الفلسطينيين، لترتفع حصيلة هذه الحرب الوحشية إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.كما أعلنت وزارة الصحة عن حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، بينهم 145 طفلاً.ولم تهدأ أصوات الانفجارات التي تهز أرجاء مدينة غزة، سواء في مناطق التوغل البري وفي محيطها أو في المناطق التي يتكدس فيها النازحون بأعداد كبيرة، ولو للحظة.ودمّر الطيران الحربي برج الكوثر في حي الرمال غربي المدينة، وبرج مهنا في تل الهوا جنوبها. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البلوك الذي يضم مبنى يحتوي على مخزن للقطع الأثرية قد تضرر جراء القصف الإسرائيلي.وقالت صحيفة “هآرتس” إن المبنى مكون من 10 طوابق، ويُستخدم طابقه السفلي منذ نحو عقد كمخزن للمعهد الفرنسي للكتاب المقدس والآثار، حيث يضم آلاف القطع الأثرية.وفي أبشع المجازر التي تعرضت لها غزة، استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين عندما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أحد مباني “الجامعة الإسلامية” غرب المدينة للمرة الثانية خلال وقت قصير. وفي تصريحات من القدس المحتلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “دليل على قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية”.وجاء تصريح نتنياهو في نهاية زيارة أجراها برفقة روبيو، الذي يزور إسرائيل، إلى حائط البراق في المسجد الأقصى في القدس.وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن اقتحام ساحة حائط البراق وأداء طقوس تلمودية في هذا الموقع الإسلامي الخالص خطوة استفزازية تمسّ مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى كونه اعتداءً على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

تتجه الأنظار اليوم إلى الدوحة التي تستضيف قمة عربية إسلامية ستبحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر، حيث من المتوقع أن يتخذ المجتمعون قرارات تتعلق بالأمن القومي العربي والإسلامي، فضلًا عن قرارات تتعلق بحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.واظهرت مسودة للبيان الختامي، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن مشروع القرار الذي سينظر فيه رؤساء الدول يندد بالهجوم الإسرائيلي، ويصفه بأنه تصعيد مزعزع للاستقرار، ويعارض “خطط إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة”.ولم تشر مسودة القرار إلى أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل، مع الإشارة إلى ان المسودة قابلة للتغيير خلال الاجتماع.وحسب رويترز، فإن نسخة محدثة من المسودة أشارت إلى أن هجوم إسرائيل وأعمالها العدائية يهددان جهود التطبيع، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية.وكان المتحدثون خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الطارئ في الدوحة، دعوا إلى معاقبة إسرائيل، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد غطرستها.وشدد رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن “الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية (…) وتم أثناء استضافة مفاوضات علنية، ما يؤكد أنه اعتداء على مبدأ الوساطة ومحاولات التهدئة، ورفض للمسارات السلمية” .وقال في كلمته إنه “لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة”.ودعا رئيس وزراء قطر لاتخاذ “إجراءات حاسمة لوقف الغطرسة الإسرائيلية” .وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته على “ضرورة محاسبة المسؤولين (في إسرائيل) عن قتل المدنيين وتشريد الشعب الفلسطيني وتجويعه، وأخيرا الاعتداء على دولة (قطر التي) تتعامل برغبة حقيقية في إنقاذ السلام” .وأبرزت الصحف القطرية في افتتاحياتها الصادرة أمس الأحد، انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية.وتحت عنوان “قادة الدول العربية والإسلامية أمام لحظة فارقة”، قالت صحيفة “الشرق” في افتتاحيتها إن “المشروع الإسرائيلي التوسعي أصبح لا يهدد حدود فلسطين فحسب، بل ويتمدد عبر كل المنطقة. ليس أمام قادة الدول العربية والإسلامية الذين يقفون اليوم عند مفترق طرق حاسم وأمام لحظة فارقة، من خيار سوى الانتقال من طريقة الاجتماعات الشكلية والخطابات التقليدية والبيانات الختامية المألوفة، إلى التعامل الجدي والاستراتيجي مع الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في ظل الشعور العربي العام بازدياد درجة المخاطر والتهديدات المباشرة التي تتعرض لها كل العواصم… فهل يفعلون؟”.فلسطينيا، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية “على ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي بحجم هذا التحدي، عبر خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى”.وفي رسالة مفتوحة إلى القمة العربية، دعت الفصائل والقوى الفلسطينية في بيان رعته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إلى” استخدام كل أوراق الضغط العربية، بما فيها تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، واستخدام سلاح النفط، وفرض عقوبات عربية متكاملة على دولة الاحتلال، والتحرك العاجل مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات شديدة على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بوقف حرب الإبادة الجماعية فورًا، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة”.وفي غزة، يأمل السكان بأن تصدر قرارات فاعلة عن القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة، على عكس القمم السابقة، تجبر إسرائيل على وقف العدوان، إلى جانب خطوات ملموسة تكسر الحصار وتنهي أزمات غزة بالكامل.وقالت مروة حمودة، التي تنزح وأسرتها غرب مدينة غزة سمعنا عن قمم كثيرة وعملوا العرب عدة اجتماعات، لكن لا وقفت الحرب ولا دخل الأكل للسكان”. وأضافت: “اليوم الحرب أشد من أي وقت، وإذا ما كانت قرارات توقف هذه الحرب، راح تزيد إسرائيل من المجازر”.

غادرت 16 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، حتى مساء الأحد، موانئ قمرت وسيدي بوسعيد وبنزرت شمالي تونس، في طريقهم إلى قطاع غزة لكسر الحصار، بحسب ناشط بارز في الأسطول.

وأفاد عضو هيئة أسطول الصمود المغاربي خالد بوجمعة بأن “11 سفينة غادرت ميناء بنزرت شمالي تونس نحو غزة منذ مساء السبت حتى مساء الأحد (إلى حدود الساعة 21.00 ت. غ)”.

وأضاف بوجمعة، أن “3 سفن غادرت الأحد، ميناء قمرت (بالعاصمة تونس) في اتجاه قطاع غزة”.

أما من “ميناء سيدي بوسعيد” بالعاصمة تونس، “فغادرت سفينتان، إلى جانب سفينة ثالثة في نفس الميناء جاهزة للإبحار، وهي على أهبة الاستعداد للخروج في انتظار إتمام بعض الإجراءات اللوجستية في وقت لاحق”، وفق بوجمعة.

وفي وقت سابق الأحد، قال غسان الهنشيري، أحد المتحدثين باسم أسطول الصمود المغاربي المنضوي ضمن أسطول الصمود العالمي، إن “سفينتين تونسيتين غادرتا، عصر الأحد، ميناء قمرت نحو غزة في رحلة كسر الحصار”.

وأكد الهنشيري، حينها، أن “هناك سفينة تونسية ثالثة تستعد بعد لحظات للخروج من ميناء قمرت في اتجاه غزة”.

ولفت إلى أن “مجموع السفن التونسية الراسية في ميناء قمرت 8 سفن”.

وبيّن الهنشيري، أن هناك سفنا أخرى لازالت في ميناء سيدي بوسعيد (بالعاصمة تونس)، فيما خرجت سفن من إيطاليا وإسبانيا وستلتقي كلها في عرض البحر، باتجاه غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، السبت، انطلاق أول سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت شمالي تونس، متوجهة نحو قطاع غزة.

ويضمّ “أسطول الصمود العالمي” حاليا قرابة 50 سفينة متجمعة بموانئ تونسية، من ضمنها قافلة مغاربية تضمّ 23 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة أجنبية، على متنها مشاركون من عدة دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى الولايات المتحدة، وباكستان، والهند، وماليزيا، بحسب متحدثين وناشطين بالأسطول.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، انطلقت قافلة سفن ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول، بدأت السفن القادمة من إسبانيا وإيطاليا ضمن “أسطول الصمود” بالوصول إلى سواحل تونس، تمهيدا للتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات لإغاثة الفلسطينيين المجوّعين.

وعلى مدار الأيام الماضية، سبقت السفن الأوروبية نظيرتها المغاربية في التوجه نجو ميناء بنزرت محطة الانطلاق نحو غزة.

ويضمّ الأسطول عشرات السفن ومئات المشاركين من 47 دولة عربية وغربية، بينهم سياسيون بارزون وفنانون وبرلمانيون.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يبحر فيها هذا العدد الكبير من السفن مجتمعة نحو غزة، في حين اعترضت إسرائيل في السابق سفنا منفردة متجهة للقطاع، واستولت عليها ورحّلت الناشطين على متنها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدّس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحدّ الأدنى من احتياجات المجوّعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرّض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدًا، و164 ألفًا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيًا بينهم 145 طفلًا.

اتهمت الناشطة اليهودية الأمريكية ميديا بنجامين، في مقال نشرته العديد من المنصات التقدمية من بينها “كومن دريمز” المجتمع الدولي بالعجز أمام ما وصفته بـ”إرهاب الدولة الإسرائيلي”، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة يمثل دليلًا جديدًا على إفلات تل أبيب من أي مساءلة.

وقالت بنجامين، وهي مؤسسة مشاركة لحركة “كود بنك”، إن مجلس الأمن الدولي اكتفى في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري ببيان إدانة “باهت” بعد استهداف إسرائيل لمفاوضين من حركة حماس في قطر، دون أن يذكر اسم إسرائيل صراحة، وهو ما اعتبرته دليلًا على “رد فعل دولي بائس أمام جريمة كبرى”.

وأضافت أن إسرائيل، على مدى نحو عامين، ارتكبت انتهاكات واسعة: تدمير غزة، وتوسيع الاستيطان، وضمّ الضفة الغربية، وتهديد دول عدة بينها لبنان وسوريا واليمن وإيران، إلى جانب قصف سفن الإغاثة ومخيمات اللاجئين واغتيال المفاوضين. وبرأيها، فإن “قصف الدوحة لم يستهدف أشخاصًا فحسب، بل استهدف الدبلوماسية نفسها”.

وانتقدت بنجامين الموقف الأمريكي، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت “لعبة مزدوجة”، حيث فرضت إنذارات على حماس، لكنها سمحت لإسرائيل بقصف المفاوضين الذين تستضيفهم قطر. واعتبرت أن واشنطن ليست مجرد متفرّج، بل “شريك متواطئ” في الجرائم.

وأشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاخر بما سمّاه “ضربة دقيقة” في الدوحة ضد “قادة إرهابيين”، لكنها شددت على أن العملية كانت “إرهاب دولة سافرًا” هدفه تعطيل فرص وقف إطلاق النار، مضيفة أن نتنياهو “أثبت مرارًا أنه لا يريد سلامًا، بل حربًا بلا نهاية”.

وحول ردود الفعل الدولية، ذكرت أن دولًا أوروبية حليفة لإسرائيل مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أدانت الهجوم، وكذلك الصين وروسيا، بينما أثار الهجوم غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين اتهموا نتنياهو بالتضحية بفرص التوصل إلى اتفاق.

أما في العالم العربي، فقد وصفت قطر الهجوم بأنه “إرهاب دولة”، فيما اعتبرته السعودية “عدوانًا غير مقبول على دولة عربية”، وأكدت الأردن أنه “تصعيد خطير”، بينما أعربت الإمارات عن “قلق بالغ”. غير أن بنجامين رأت أن هذه المواقف لا تتجاوز حدود البيانات، مؤكدة أن “الكلمات بلا أفعال لن توقف العدوان”.

ودعت الكاتبة الدول العربية، خصوصًا تلك التي طبّعت مع إسرائيل بموجب “اتفاقات أبراهام”، إلى إعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب ووقف أي مسار للتطبيع، معتبرة أن أقل ما يمكن فعله هو “إلغاء الاتفاقات وفرض عقوبات جماعية على إسرائيل”.

كما أشارت إلى أن قطر تستعدّ لعقد قمّة عربية-إسلامية طارئة للمطالبة بردّ جماعي يتجاوز حدود الإدانات، داعية إلى حملة منسقة لقطع العلاقات التجارية وفرض عزلة سياسية على إسرائيل.

واعتبرت أن الأزمة ستنتقل قريبًا إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث يعرقل الفيتو الأمريكي قرارات مجلس الأمن، داعية الجمعية العامة إلى تفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام”، بما يشمل: إرسال قوة حماية دولية لإيصال المساعدات وحماية المدنيين، فرض عقوبات شاملة وحظر توريد السلاح لإسرائيل، سحب اعتمادها في الجمعية العامة، تفعيل آلية مكافحة الفصل العنصري وإنشاء محكمة لجرائم الحرب.

وختمت بنجامين بالقول إن قصف الدوحة يجب أن يكون “النقطة الفاصلة” التي تدفع المجتمع الدولي للتحرك، مؤكدة أن “العالم يراقب، وملايين الناس يطالبون بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وعلى الأمم المتحدة أن تثبت أن القانون الدولي ليس مجرد كلمات على الورق”.

وميديا بنجامين ناشطة أمريكية بارزة في قضايا السلام وحقوق الإنسان، وهي المؤسسة المشاركة لحركة “كود بنك” (CODEPINK: Women for Peace) ومنظمة Global Exchange. أصدرت عدة مؤلفات تتناول السياسة الدولية والتدخلات العسكرية الأمريكية، من بينها: Inside Iran (2018)، Kingdom of the Unjust (2016)، وDrone Warfare (2013)، إلى جانب كتاب War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict (2022) الذي شاركت في تأليفه مع نيكولاس ديفيز. وتُعرف بنجامين بمواقفها النقدية تجاه السياسات الأمريكية والإسرائيلية، ودفاعها عن العدالة والسلام.

حذّر نشطاء حقوقيون من مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب الأمريكي، يخشون أن يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة سحب جوازات السفر من مواطنين أمريكيين استنادًا فقط إلى آرائهم أو خطاباتهم السياسية.

وقدّم المشروع النائب الجمهوري براين ماست (عن فلوريدا)، ومن المقرر أن يخضع لجلسة استماع يوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع “ذا إنترسبت”. وينصّ القانون المقترح على قسمين أساسيين:

الأول يسمح لوزير الخارجية بإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر لأي شخص تمّت إدانته أو حتى مجرد اتهامه بتقديم دعم مادي لـ”الإرهاب”.

أما الثاني فيتجاوز أي مسار قضائي، حيث يتيح للوزير منع جواز السفر عن أي شخص يقرر – بمفرده – أنه “قدّم دعمًا أو مساعدة لمنظمة مصنّفة كإرهابية أجنبية”.

وسبق وأن تفاخر روبيو بسحب تأشيرات إقامة دائمة (غرين كارد) وتأشيرات دخول لعدد من المهاجرين على خلفية تعبيرهم السلمي عن مواقف مؤيدة لفلسطين، واصفًا إياهم بـ”أنصار حماس”. ومن بين هؤلاء الناشط الطلابي محمود خليل، الذي أوقفته شرطة الهجرة بعد أن ألغى روبيو إقامته الدائمة، والطالبة في جامعة تافتس روميسا أوزتورك، التي أُلغيَت تأشيرتها عقب مشاركتها في مقال رأي دعا جامعتها لسحب استثماراتها من إسرائيل، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

النائب ماست، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الأطفال الفلسطينيين “ليسوا مدنيين أبرياء”، ودعا إلى طرد من يصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب” من الولايات المتحدة، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب ترحيل خليل رغم عدم توجيه أي تهمة رسمية بحقه.

ويؤكد منتقدو القانون أن الهدف الوحيد منه هو منح وزير الخارجية صلاحيات استثنائية لسحب جوازات السفر دون محاكمة. وقال كيا حمادانشي، المستشار القانوني البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن من تتم إدانتهم فعلًا بدعم الإرهاب سيكونون على الأرجح في السجن وغير قادرين على السفر أصلًا، مضيفًا: “من غير المنطقي أن يقدّم شخص دعمًا ماديًا للإرهاب دون أن تتم محاكمته”.

وكتب الصحافي زيد جلاني على منصة إكس أن “القضاة يملكون أصلًا صلاحية سحب جواز السفر في حال وجود دعم مادي للإرهاب، لكن الفرق أن هناك إجراءات قضائية تضمن العدالة. أما هذا القانون فسيجعل ماركو روبيو هو القاضي والهيئة والمحلفون والمنفذ في آن واحد”.

ورغم أن النص يتيح استئناف القرار أمام وزير الخارجية، إلا أن حمادانشي شدد على أن “القرار في النهاية بيد الوزير نفسه الذي أصدر الحكم مسبقًا، دون أي معايير واضحة”.

كما أشار سيث ستيرن، مدير المناصرة في “مؤسسة حرية الصحافة”، إلى أن صياغة مشروع ماست تشبه إلى حد كبير بندًا حاول الجمهوريون تمريره في يوليو/ تموز الماضي، كان يمنح وزير الخزانة سلطة شطب صفة “غير ربحية” عن أي مؤسسة يراها داعمة للإرهاب.

ووصف ستيرن المشروع الجديد بأنه “شرطيّ أفكار يمنح السلطة لشخص واحد فقط”، مضيفًا أن “ماركو روبيو يزعم أن من حقه تصنيف الناس كأنصار للإرهاب استنادًا فقط إلى ما يفكرون فيه أو يقولونه، حتى لو لم يذكروا كلمة واحدة عن الإرهاب أو أي منظمة إرهابية”.

توقف طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بعدما اقتحم مئات المتظاهرين الرافضين لحرب إسرائيل على غزة مسار مرحلته النهائية في مدريد الأحد، فيما تصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إلغاء السباق .حيث أزال المتظاهرون الحواجز التي أقيمت في مناطق من بينها شارع غران فيا الذي يتعين على راكبي الدراجات قطعه عدة مرات في جولة حول العاصمة الإسبانية، فيما ردد بعضهم هتافات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

ونزل الرياضيون عن دراجاتهم بسبب الاحتجاجات، فيما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد المتظاهرين.

 وقال منظمون إن المرحلة الأخيرة من السباق أُلغيت بعد ظهر اليوم الأحد بعد أن أغلقت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين المسار في وسط مدريد.

أفادت مجلة ميليتري ووتش ماغازين (Military Watch Magazine) بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتلك فضاء جويا محميا ضد أي هجمات إسرائيلية أو غربية، وذلك بفضل استثماراتها الضخمة في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة من روسيا والصين.

وكتبت المجلة الأمريكية المتخصصة مقالا بعنوان “الدولة العربية الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل والغرب قصفها: ما الذي يجعل الجزائر محصّنة بشكل فريد؟”، رصدت فيه أسباب تميز القدرات الدفاعية للجيش الجزائري، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية توسعت منذ إسقاط النظام السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لتشمل أهدافا في إيران ولبنان وتونس واليمن، إلى جانب حملة متواصلة على غزة. وأوضحت أن ذلك تم رغم تقادم أسطول المقاتلات الإسرائيلي المعتمد أساسا على نسخ قديمة من طائرات F-15 وF-16، التي تفتقد لتقنيات الرادارات المصفوفية المتقدمة وخصائص الجيل “+4”، في حين لا يملك سوى عدد محدود من مقاتلات F-35 الحديثة.

وفي سياق تحليلها، أكدت المجلة أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استثمرت بشكل واسع في أنظمة دفاع جوي حديثة من مصادر غير غربية، إذ اعتمدت على روسيا والصين لتزويدها بشبكة رادارات ومنظومات صواريخ أرض-جو، إضافة إلى أساطيل من المقاتلات الاعتراضية. وبيّنت أن الجزائر سرّعت وتيرة التسلح منذ مطلع 2010 بعد سقوط ليبيا تحت قصف جوي غربي عنيف وما تبعه من فوضى.

وأضافت أن العمود الفقري للدفاعات الجوية الجزائرية يتشكل من منظومات S-300PMU-2 وS-400 الروسية وHQ-9 الصينية بعيدة المدى، إضافة إلى أسطول كبير يضم أكثر من 70 مقاتلة Su-30MKA الثقيلة، ومقاتلات Su-35 للتفوق الجوي التي تم اقتناؤها مؤخرا، إلى جانب أنظمة Buk-M2 ومقاتلات MiG-29M. واعتبرت أن هذا المزيج الدفاعي يجعل الجزائر في موقع فريد بالمنطقة، إذ أن متوسط عمر مقاتلاتها أصغر بعقود من نظيراتها الإسرائيلية أو التركية.

كما أبرزت المجلة أن بعض الدول العربية استثمرت في شراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي حديثة، غير أن مستوى التدريب ظل أقل مما هو عليه في الجزائر، فضلا عن الضغوط الغربية التي فرضت على هذه الدول الاعتماد على أنظمة غربية. واعتبرت أن هذه الأنظمة المصدّرة غالبا ما تكون بنسخ “مخفّضة القدرات”، كما هو الحال مع أسطول مصر من F-16، إضافة إلى القيود المفروضة على استخدامها بسبب تحكم الغرب في الشيفرات المصدرية، بما يمنع توجيهها ضد مصالحه أو مصالح حلفائه.

وبحسب “ميليتري ووتش”، فإن هذا الواقع يمنح إسرائيل وتركيا ودول الغرب حرية كبيرة في توجيه ضربات جوية عبر المنطقة، في حين تبقى الجزائر البلد الوحيد الذي يملك فضاء جويا محميا ضد مثل هذه الهجمات، سواء بفضل تنوع مصادر تسليحه أو قوة منظومته الدفاعية وتدريب قواته.

نفى وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم السبت، وجود أي شكوى لدولة مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

كانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الانتقالية في مالي تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة جارتها بالعدوان بسبب إسقاط طائرة مسيرة عسكرية كانت في مهمة استطلاع.

وأعلنت الجزائر في أول  أبريل/ نيسان الماضي، إسقاط قواتها طائرة مسيرة مسلحة بعد انتهاك مجالها الجوي قرب بلدة تين زاوتين الحدودية مع مالي.

وقال عطاف خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في العاصمة الجزائر: “ليس هناك أي طلب صادر عن مالي أساسا”.

وأضاف: “لو كان هناك طلب من مالي لرفع قضية دولية تخص دولة أخرى، لكانت محكمة العدل الدولية أبلغت الدولة المعنية. اتصلنا بمحكمة العدل الدولية للتأكد من الخبر فور صدوره، لكن لا يوجد أي شيء”.

أثار غياب تونس عن الجلسة الأممية الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية جدلا سياسيا ودبلوماسيا في البلاد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، الجمعة، مشروع قرار يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأيد القرار 142 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وتغيبت عن الجلسة 29 دولة، بينها تونس.

وأثار موقف تونس جدلا واسعا في البلاد، وخاصة أن البعض اعتبر أنه يتعارض مع الموقف الرسمي الداعم لفلسطين.

وكتب عبد الوهاب الهاني الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد تحت عنوان “دبلوماسية الغياب والفرار والانسحاب والتولي يوم الزحف”: “هذا الغياب في تصويت مصيري في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ضمن حل الدولتين، سيبقى وصمة في في جبين الدبلوماسية التونسية”.

وأضاف: “تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية، وكانت منطلق العودة لأرض التكوين الأول لبناء الدولة الفلسطينية على كل شبر يسترد أو يحرر من أرض فلسطين، تونس لا يمكن أن تغيب ولا أن تتوارى ولا أن تنسحب من ساحة الوغى الدبلوماسية”.

وكتب الدبلوماسي السابق إلياس القصري “الحمد لله على التقاعد من الوظيفة العموميًة والدبلوماسية كي لا أُجابه الامتحان العسير بتفسير الموقف الرسمي التونسي تجاه القضيًة الفلسطينيًة في المنتظم الدولي”.

وأضاف: “أربعون سنة خدمة في الدبلوماسية وفي مناصب عليا تجعلني أتساءل عن مآل الضوابط التاريخيًة للدبلوماسيًة التونسيًة التي جعلت غولدا مائير تضع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في صدارة أعداء إسرائيل بتعلًقه بالشرعيًة الدوليًة ومنهجيًة التفاوض ومرحليًة المكاسب”.

وتابع القصري: “الحمد لله على دبلوماسية العهد الجديد وحرصها الثابت على الذود عن كرامة وسيادة البلاد وسلامة ترابها ومواطنيها ودعمها الراسخ للقضيًة الفلسطينيًة!”.

ودونت البرلمانية سيربن مرابط: “تونس تكتب التاريخ كالعادة في موقفها من القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني”.

وأوضحت بالقول: “تونس تتمسّك بموقف شعبها من حقّ الشّعب الفلسطيني في استرجاع فلسطين كلّ فلسطين وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشّريف، وتمتنع عن التّصويت عن مشروع ما يسمّى بـ”حل الدولتين” في الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة”.

وختمت بالقول: “تونس لا تعترف بالكيان الصهيوني كدولة وتقولها اليوم أمام العالم. لنا شرف المواقف سياسيا ودبلوماسيا”.

يذكر أن تونس أعلنت تحفظها على بعض النقاط الواردة في بيان القمة العربية في المنامة العام الماضي والتي تتعلق أساساً بـ”حل الدولتين” وحدود 1967، على اعتبار أنه يتعارض مع موقف تونس الداعم لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة.

تظاهر آلاف المغاربة في مدينتي طنجة (شمال) وأكادير (جنوب)، دعما لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.جاءت المظاهرتان بدعوة من “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية)، وشارك فيهما مواطنون وناشطون وحقوقيون من مختلف الفئات.وشارك المئات في اعتصام يستمر حتى منتصف ليلة السبت/ الأحد بمدينة أكادير، رفعوا شعارات داعمة لأسطول الصمود العالمي، الذي يستهدف كسر الحصار عن غزة.وفي طنجة، جاب آلاف المتظاهرين شوارع المدينة، “دعما لأسطول الصمود العالمي”.ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “فلسطين تقاوم”، و”لا لا للتجويع ولا للإبادة”، و”يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”، و”يا للعار، غزة تدمر”.وأدان المشاركون في المظاهرتين، التجويع الإسرائيلي ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.وفي وقت سابق السبت، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، انطلاق أول سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت شمالي تونس، متوجهة نحو قطاع غزة.ويضم “أسطول الصمود العالمي” حاليا قرابة 50 سفينة متجمعة بموانئ تونسية، من ضمنها قافلة مغاربية تضم 23 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة أجنبية، على متنها مشاركون من عدة دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى الولايات المتحدة، وباكستان، والهند، وماليزيا، بحسب متحدثين وناشطين بالأسطول.وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا، حتى السبت.

توصلت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وفصيل مسلح قوي إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أشهر من التوترات في العاصمة، حسبما أفاد مسؤول ووسائل إعلام محلية السبت.

وقالت المصادر إن المفاوضات بين الحكومة وجهاز الردع جرت بتسهيل من تركيا.

وأفاد زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي بأن تفاصيل الاتفاق “سيتم الإعلان عنها للرأي العام في وقت لاحق”.

ولم تصدر الحكومة أو جهاز الردع أي إعلان رسمي حتى الآن.

لكن قناة ليبيا الأحرار نشرت مقطع فيديو على إكس مساء السبت، قالت إنه يظهر دخول قوات وزارة الدفاع إلى مطار يسيطر عليه جهاز الردع.

وتواجه ليبيا صعوبات في استعادة الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011. وتتنافس حكومتان على السلطة حاليا: حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي (شرقا) مدعومة من المشير خليفة حفتر والبرلمان.

في منتصف أيار/مايو، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين القوات الموالية للحكومة وفصائل مسلحة تحاول الحكومة تفكيكها.

ومن بين تلك الفصائل جهاز الردع القوي الذي يسيطر على شرق العاصمة ومطار معيتيقة، بالإضافة إلى سجون ومراكز احتجاز.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر في الردع بأن الطرفان توصلا إلى اتفاق لتشكيل “قوة موحدة ومحايدة” لإدارة وتأمين أربعة مطارات غرب البلاد، منها مطار معيتيقة الواقع على أطراف طرابلس. ويخضع هذا المطار لسيطرة الردع منذ عام 2011، وهو المطار الوحيد الذي يستقبل رحلات تجارية في العاصمة.

وذكرت القناة أن السجون ومراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز الردع سيتم نقلها إلى مكتب النائب العام.

كما أشارت إلى الاتفاق على استبدال آمر الشرطة القضائية الحالي أسامة نجيم بشخصية توافقية بين الطرفين.

ونجيم مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تصريح إلى قناة ليبيا الأحرار، شكر دغيم تركيا “على جهودها الاستثنائية” وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على وساطتها “الأساسية والفاصلة”.

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الهجوم الفاشل على قادة حماس بقطر “أثبت بشكل قاطع أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة المختطفين (الأسرى) وإنهاء الحرب؛ وهي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.جاء ذلك في بيان لهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء السبت، تعليقا على تدوينة لنتنياهو، اتهم فيها “قادة حماس في قطر بعرقلة جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية”.وذكر البيان، أن نتنياهو طرح سببا جديدا “بشأن عدم إعادة المختطفين”، وهو أن “قادة حماس في قطر يعرقلون أي اتفاق”.وأضافت العائلات في بيانها: “لقد ثبت بشكل قاطع أن هناك عقبة واحدة أمام عودة المختطفين الـ48 وإنهاء الحرب، وهي رئيس الوزراء نتنياهو”.وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.وتابعت عائلات الأسرى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نفسه حدد أنه في كل مرة يقترب فيها التوصل إلى اتفاق، يقوم نتنياهو بتفجير شيء ما”.وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو، يفعل ما بوسعه لاستمرار الحرب في غزة، ويحبط مقترحات التهدئة لتحقيق مصالحه السياسية، لا سيما استمراره بالسلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته والرافض لإنهاء الحرب.وفي وقت سابق السبت، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو دمّرت مكانة إسرائيل الدولية، مشددا على ضرورة استبدالها.والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية “في كل مكان”.وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه “إرهاب دولة”، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا، حتى السبت.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر السبت، 34 فلسطينيا بينهم 7 من منتظري المساعدات وأصاب آخرين بهجمات متفرقة على قطاع غزة، فيما جدد إنذاره للفلسطينيين بمدينة غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد البحري.يأتي ذلك وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي بدأها منذ نحو سنتين، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.وحسب شهود عيان ومصادر طبية، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وتجمعات لمنتظري مساعدات في عدة مناطق بالقطاع.شمال القطاعواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته المكثفة على مدينة غزة، مستهدفا مباني متعددة الطوابق بالأحياء ومراكز تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.ففي شارع الصناعة جنوبي المدينة، استشهاد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا متعدد الطوابق.وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، قصف جيش الاحتلال 3 مدارس تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتؤوي آلاف النازحين، دون أن ترشح على الفور تفاصيل بشأن ما إذا أسفر ذلك عن سقوط ضحايا من عدمه.وفي المخيم ذاته، قصف جيش الاحتلال عمارة كريزم ومبنى البريد القديم في آخر شارع حميد، كما قصف عدة منازل سكنية في محيط مركز الشرطة القديم.وفجرا، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف شقة في محيط مقر التموين التابع لوكالة الأونروا في المخيم نفسه.أما في منطقة المخابرات شمال غربي المدينة، فأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق.وفي شارع الجلاء وسط المدينة،استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا شرق مفترق الغفري.وفي حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مكونا من عدة طوابق.كما قصف جيش الاحتلال عمارة أبو غنيمة المكونة من عدة طوابق في الحي ذاته.وإلى الشمال الغربي من مدينة غزة، في حي الكرامة تحديدا استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين.ووسط المدينة، قصف جيش الاحتلال منزلين الأول لعائلة حرز والثاني لعائلة مدوخ في شارع اليرموك.وفي حي الرمال غربي المدينة، قتل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين وأصاب عددا آخر في قصف جوي استهدف خيام نازحين.وفجر السبت، ألقى جيش الاحتلال ألقى منشورات ورقية أنذر فيها الفلسطينيين بمناطق واسعة في مدينة غزة أبرزها المناطق الغربية، بما يشمل أحياء الرمال الجنوبي، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وميناء غزة، بالإخلاء إلى جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد.وخلال ساعات الليل، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات مكثفة ومركزة (أحزمة نارية) شمال غربي مدينة غزة.فيما فجّر جيش الاحتلال 3 روبوتات مفخخة شرقي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما أطلقت آلياته النار شرق منطقة البركة في الحي ذاته.وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا باسم “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.وسط القطاعتركزت الاستهدافات الإسرائيلية على مدينة دير البلح وتجمعات منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم، ما استشهد خلالها 8 فلسطينيين.في محيط نتساريم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي، قرب نقطة توزيع عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”.وباشرت إسرائيل توزيع المساعدات عبر تلك المؤسسة المدعومة إسرائيليا وأمريكيا والمرفوضة أمميا، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.وعمد جيش الاحتلال إلى استهداف منتظري المساعدات، موقعا الآلاف منهم بين شهيد وجريح.وفي دير البلح، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة شرقا، كما أطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها بشكل مكثف وعشوائي، دون أن تتضح على الفور نتيجة هذا القصف.وفي ذات المدينة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بقصف جوي استهدف خيام نازحين.جنوب القطاعأسفرت الهجمات الإسرائيلية المتفرقة في جنوب القطاع عن استشهاد 7 فلسطينيين.ففي مدينة خان يونس، استشهد فلسطينيان بهجمات إسرائيلية متفرقة.كما قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين وأصاب 14 في قصف جوي استهدف تجمعا غربي خان يونس.وفي رفح، استشهد فلسطينيان من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي قرب مركز التوزيع شمالي المدينة.وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية (المعروفة بدعمها لإسرائيل) تقريرا، بعنوان “إسرائيل تفوز بالحرب لكنها تخسر العالم”، أكدت فيه أنه “بعد ما يقرب من عامين من القتال في غزة، تواجه الدولة اليهودية خطر أن تصبح منبوذة، حتى بين حلفائها القدامى”.

وشدد التقرير الذي أعده ديفيد لوهنو وجوشوا تشافين على أن الحرب على غزة، قد أضعفت التعاطف العالمي مع إسرائيل، وجعلتها تواجه خطر أن تصبح دولة منبوذة حتى بين حلفائها، وذلك بسبب انتهاكها الصارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ولفتت الصحيفة إلى أن “مبنى إمباير ستيت بالولايات المتحدة وبرج إيفل بفرنسا وبوابة براندنبورغ بألمانيا، قد أضيئت بألوان العلم الإسرائيلي عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في إشارة إلى وقوف العديد من الدول الغربية إلى جانبها”.

وتابعت: “لكن خلال العامين الماضيين، أدّت الحرب المستمرة على غزة إلى تآكل هذا التعاطف، بسبب ما أدت إليه من قتل وتشريد عشرات آلاف المدنيين، وتجويع سكان غزة، وبثّ ذلك بانتظام على مليارات الهواتف في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت إلى أن “الهجوم الإسرائيلي هذا الأسبوع على القيادة السياسية لحركة حماس في قطر أحدث خطوة مثيرة للجدل، قامت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أصبحت أكثر جرأة في مهاجمة أعدائها دون مراعاة للرأي العام الدولي”.

وأبرز التقرير أنّه على الرغم من أن دولة الاحتلال نفّذت في وقت سابق عمليات اغتيال مستهدفة في دول معادية مثل لبنان وإيران، فإنّ هذه العملية وقعت في أراضي حليف للولايات المتحدة (قطر)، واستهدفت قادة حماس الذين اجتمعوا لمناقشة اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار، فكان المضمون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مهتمة بالتفاوض.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدان الضربة بشدة وقال إنها “لا تخدم المصالح الأمريكية ولا الإسرائيلية”، فيما أدانت ألمانيا والمملكة المتحدة الضربة، وقالت كندا إنها “تقيّم علاقتها مع إسرائيل”.

وأشار ترامب إلى القلق من الضرر الذي تلحقه دولة الاحتلال الإسرائيلي بسمعتها، بالقول: “قد يكسبون الحرب لكنهم لا يكسبون عالم العلاقات العامة، وهذا يضرهم كما تعلمون”، فيما يقول 60 في المئة من الأمريكيين إنهم لا يوافقون على العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وأكدت “وول ستريت جورنال” أنّ “الحرب المستمرة في غزة أدّت إلى زيادة في معاداة السامية في جميع أنحاء العالم مما يعقد حياة ملايين اليهود، ويقول ما يقرب من نصف البالغين البريطانيين إن إسرائيل تعامل الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهودَ في الهولوكوست”.

ونقلت ما قاله مايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية أنه “عندما تتوقّف الحرب لن تعود الأمور كما كانت. ستتغير صورة إسرائيل لدى الناس بشكل دائم، وهذا يخلف آثارا شتى على إسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا”.

ومضت الصحيفة تقول “ظلت إسرائيل دائما حريصة على مراعاة الانطباع السائد عنها بالخارج لأنها في حاجة إلى حلفاء أقوياء بوصفها في جوار معاد ولأنها تحتاج إلى التعاطف، بوصفها الدولة الوحيدة لليهود في العالم، ولكن الحرب قد أفقدتها الصفة التي تستدر التعاطف”.

لكن الآن فإن عددا من الدول الغربية الصديقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قد عقدت العزم على الاعتراف بدولة فلسطينية، بل إن ألمانيا التي تعدّ ثاني مورد للسلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي علّقت بعض صادراتها.

وأيضا، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني وهي المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قالت مؤخرا: “لم نتردد في الدفاع عن إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا الصمت الآن في مواجهة رد فعل تجاوز مبدأ التناسب”.

وخلص تقرير الصحيفة “إنّ إسرائيل قد ترفض قرار محكمة العدل الدولية بأنها ارتكبت إبادة جماعية” فيما استفسر: “ماذا يحدث عندما يحاول جندي إسرائيلي سابق السفر عبر أوروبا أو أمريكا الجنوبية؟”.

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن “الموساد الإسرائيلي خطط لعملية برية تستهدف قادة حماس لكنه رفض تنفيذها مما أجبر بنيامين نتنياهو على الأمر بتنفيذ غارة جوية فاشلة في قطر”.

ذلك لأن وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية قد رفضت تنفيذ خطة كانت قد وضعتها في الأسابيع الأخيرة لاستخدام العملاء على الأرض لاغتيال قادة حماس، وفقًا لمصدرين إسرائيليين مطلعين على الأمر واللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة معلومات حساسة.

ونقلت الصحيفة عن المصدرين قولهما إن “ديفيد برنياع، مدير الموساد اعترض على قتل المسؤولين في حماس في قطر جزئيًا لأن مثل هذا الإجراء قد يقطع العلاقة التي بناها هو ووكالته مع القطريين، الذين كانوا يستضيفون قادة حماس ويتوسطون في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل”.

وذكرت “واشنطن بوست” أن تحفظات الموساد بشأن العملية البرية أثرت في النهاية على كيفية تنفيذ الضربة وربما على احتمالية نجاحها.

وقد عكست هذه التحفظات معارضة أوسع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للهجوم الذي أمر به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبينما يتفق المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون على نطاق واسع على أنه يجب في النهاية ملاحقة وقتل جميع قادة حماس، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج، تساءل الكثيرون عن توقيت العملية، بالنظر إلى أن مسؤولي “حماس” كانوا يجتمعون في قطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، وأن هؤلاء المسؤولين كانوا يفكرون في اقتراح من الرئيس دونالد ترامب لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار في حرب غزة.

ونقل التقرير عن ديفيد ماكوسكي، وهو زميل بارز في معهد واشنطن قوله: “كان برنياع معروفا بأنه شخص يعتقد أن الوساطة القطرية لها قيمة، وأنك لا تستطيع حرق الوسطاء القطريين أو قناة الوساطة“.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى اعتراضات رئيس الأركان، إيال زامير، على توقيت الهجوم، بالإضافة إلى عدم دعوة اللواء نيتسان ألون إلى مناقشات الموافقة على خطة الهجوم.

وتابعت الصحيفة أن “اسم الموساد لم يذكر في البيانات الرسمية التي أعلنت عن الهجوم في قطر، بل وُصف الهجوم باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك”.

وذكرت أنه بدلاً من نشر عملاء الموساد، لجأت إسرائيل يوم الثلاثاء إلى خيار ثانوي: إطلاق 15 طائرة مقاتلة أطلقت 10 صواريخ من بعيد.  قالت حماس إن الغارة الجوية فشلت في قتل المسؤولين الكبار بما في ذلك قائدها بالنيابة خليل الحية. بدلاً من ذلك، قالت حماس إن الهجوم أسفر عن مقتل العديد من أقارب ومساعدي وفدها بالإضافة إلى ضابط قطري.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن مشاركة تقييمات علنية للنتيجة، على الرغم من أنه في أعقاب العملية مباشرة، بدا أن “إسرائيل لم تحصل على ما أرادت”، وفقًا لشخص مطلع على تفاصيل العملية الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولًا بالتحدث مع وسائل الإعلام.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن “الافتراض هو أن إسرائيل ستتمكن من استعادة العلاقات مع قطر مع مرور الوقت، على غرار الطريقة التي تغلبت بها على الغضب الدولي الذي أحدثته في السبعينيات والثمانينيات، بعد أن أمرت رئيسة الوزراء غولدا مائير بسلسلة من الاغتيالات في دول أوروبية وشرق أوسطية بعد عملية أولمبياد ميونيخ عام 1972”.

كشفت بيانات تجارية حديثة صادرة عن قاعدة “COMTRADE” التابعة للأمم المتحدة أنّ قيمة الواردات الإسرائيلية من الجزائر تجاوزت 32 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2024.

وقد نشرت هذه المعطيات في شتنبر 2025 ضمن التحديث الدوري لبيانات المنظمة الأممية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول المسارات التجارية والآليات التي تسمح بمرور هذه السلع، خصوصًا وأن الجزائر تؤكد رسميًا رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وتوضح الأرقام أنّ الصادرات الجزائرية نحو السوق الإسرائيلية شملت بالأساس مواد كيميائية غير عضوية، بالإضافة إلى مركّبات مرتبطة بالمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

كما تضمنت واردات أخرى كالنظائر المشعة المخصّصة للاستعمالات الطبية والعلمية والتقنية، وهي منتجات تُصنّف عادة ضمن المواد الحساسة ذات القيمة الاستراتيجية العالية.

في تصريح غير مسبوق ، وضع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ، ستافان دي ميستورا، النقاط على الحروف، محطما سردية استمرت لأكثر من خمسين عامًا حول طبيعة النزاع في الصحراء الغربية.

خلال مقابلة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أكد دي ميستورا أن الصراع لا يتمحور حول «شعب مضطهد» أو «حركة تحرر»، بل هو نزاع بين دولتين جارتين: المغرب والجزائر.

التوضيح الدبلوماسي الجريء جاء ليقلب الطاولة على الدعاية التي ظلت الجزائر تروّج لها عبر دعمها لجبهة البوليساريو، التي تصفها كممثل شرعي لـ”شعب الصحراء الغربية”.

دي ميستورا، أكد أن النزاع يقتصر على توتر بين دولتين سياديتين، مع جبهة البوليساريو كطرف ثانوي، ما يعيد تعريف أبعاد القضية على المستوى الدولي.

تصريحات دي ميستورا تتزامن مع تعزيز المجتمع الدولي دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، والتي أقرّت بها عدة قرارات أممية كإطار واقعي لحل النزاع.

هذا التوجه الجديد يضع الجزائر أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية في دعمها لجبهة البوليساريو، ويطرح تساؤلات جادة حول مستقبل دورها في المنطقة.

تصريحات دي ميستورا تضع الجزائر أمام واقع جديد يحملها المسؤولية في الصراع ، و يدفعها للتفكير في حل سياسي مبني على الحوار بدل التعنت و تعقيد الأزمة.

وجد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، نفسه في قلب عاصفة من الجدل، بعد سلسلة من المقالات والبيانات التي تتابعت بوتيرة سريعة، تهاجم مواقفه خاصة تلك التي انتقد فيها سقف الدعم للقضية الفلسطينية.

بدأت القصة بانتقادات وجهتها صحيفتا “الخبر” و”لوسوار” لمقري على خلفية حادثة وصول سبعة مراهقين جزائريين إلى السواحل الإسبانية في رحلة هجرة غير نظامية، قبل أن تتسع بسبب مقال له نشره في الأيام الأخيرة، بعنوان “التخلي عن رفع السقف في القضية الفلسطينية خوفا على المكتسبات”، وما تبعه من ردود حادة صدرت عن منظمات وطنية تولت وكالة الأنباء الجزائرية نشرها.

ففي البداية، كتب مقري منشورا علق فيه على حادثة المراهقين السبعة الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر رحلة “هجرة غير نظامية”، واعتبر أن هذه الواقعة ستظل “عالقة في التاريخ” باعتبارها دليلا على “الوضع المتردي الذي نحن فيه”. وأضاف أنه كان يتمنى أن تخرج سفينة من الجزائر للمشاركة في “أسطول الصمود” كما حدث في دول أخرى، لكنه فوجئ بخروج “أطفال بسفينة هروبا من بلادهم”. ليختم منشوره بالقول إنه كان يعتزم كتابة مقال عن هذه الحادثة لكنه تراجع وسعى إلى سماع استنتاجات الآخرين حولها.

هذا الموقف أثار ردودا إعلامية، خصوصا من قبل صحيفتي “الخبر” و”لوسوار” اللتين نشرتا مقالات مطولة تناولت شخصية مقري ومسيرته السياسية. وجاء في هذه المقالات أن مقري استغل منذ البداية إرث مؤسس الحركة محفوظ نحناح (مؤسس حركة مجتمع السلم) لخدمة طموحاته الشخصية، متهمين إياه بالبراغماتية المفرطة والتناقض في المواقف. واعتبر المقال أن هوسه بالظهور الإعلامي غلب على نشاطه السياسي، مشيرا إلى مبادرات وصفها بـ”الاستعراضية” مثل إعلانه الإبحار نحو غزة رغم يقينه بعدم إمكان تجاوز الحواجز الإسرائيلية، مشيرا إلى أن “المهم بالنسبة له هو الصورة والانتشار الإعلامي ولو على حساب المصداقية السياسية”.

في المقابل، رد مقري على هذه الانتقادات بمنشور مختصر، حيث كتب: “من هذا الذي أوجعتُه حتى يصيبه كل هذا الألم ويصرخ بهذا العويل الشديد؟ وما الذي أوجعه بالضبط؟”، نافيا أن تكون تصريحاته الأخيرة سببا مباشرا للهجوم، ومعتبرا أن ما يقوله يردده غيره أيضا “وبأساليب أكثر تشددا”، ليطرح تساؤلات عن “ما وراء الصورة وخلف الترهات السمجة” التي تضمنتها مقالات الصحيفتين، على حد قوله.

ولم يكد الجدل يهدأ حتى بدأ السجال حول مقاله “التخلي عن رفع السقف في القضية الفلسطينية خوفا على المكتسبات”، والذي انتقد فيه ما وصفه بتهاون بعض الحركات الإسلامية في العالم العربي في نصرة القضية الفلسطينية، متهما إياها بخفض سقف الفعل الاحتجاجي للحفاظ على مكتسبات سياسية أو اجتماعية.

 وأشار إلى أمثلة من المغرب والأردن والجزائر التي تحدث فيها عن عدم القدرة على التظاهر، قائلا إن هذه التوجهات تمثل “نظرية القطيع” التي تفرضها القيادات على مناضليها، معتبرا أن التخلي عن بعض أشكال النضال بدعوى الحفاظ على المكاسب يعكس “ضعف الأهلية القيادية وضيق الأفق”.

وقد استحضر المقال وقائع من السيرة النبوية، مثل صلح الحديبية وقصة أبي بصير وأبي جندل، ليستخلص منها أن العمل الفردي أو المبادرات الخارجة عن النمط القيادي قد تكون أحيانا عاملا حاسما في خدمة القضية العامة، مؤكدا أن القائد الاستراتيجي هو من يدير التوازن بين سقوف مختلفة من الأداء، لا من يجمد الحركة في مساحة واحدة. مبرزا أن المحافظة الحقيقية على المكتسبات لا تتحقق بالتنازلات، بل عبر رفع سقف النضال بما يردع الأنظمة عن التخلي عن القضية الفلسطينية.

غير أن المقال أثار ردودا واسعة، إذ أصدرت عدة منظمات وجمعيات بيانات ترفض ما اعتبرته “تشويها” للموقف الجزائري من القضية الفلسطينية. فقد أكدت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار أن الجزائر، قيادة وشعبا، لم تحد يوما عن دعمها المطلق لفلسطين، وأنها ظلت “صوتا حرا يرفض التطبيع ويدافع عن حق الشعب الفلسطيني”. أما المنظمة الوطنية للمساهمة في الاستشراف والتنمية المستدامة، فذكرت أن القضية الفلسطينية “أولوية الأولويات بالنسبة للشعب الجزائري ودولته”، معتبرة أن الادعاءات حول تخفيض سقف الطموحات غير مؤسسة.

كما اعتبر الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون “حملة ممنهجة دنيئة تنم عن أحقاد دفينة ضد الجزائر”، على غرار ما وصفه بمحاولات سابقة لتضخيم حوادث معزولة كالهجرة غير النظامية. وذهب التكتل الطلابي الجزائري الحر إلى القول إن “الجزائر التي حررت نفسها بدماء مليون ونصف مليون شهيد ليست بحاجة إلى شهادات من الحاقدين لإثبات مكانتها”.

واللافت أن وكالة الأنباء الجزائرية، قد نشرت مقالا أوردت فيه هذه البيانات والتصريحات، لتأخذ القضية بعدا أكبر، وهو ما دفع مقري إلى التعقيب متسائلا: “ما بها وكالة الأنباء الجزائرية؟”. وأوضح أنه استعمل سابقا حقه الدستوري في نقد السلطات بشأن القضية الفلسطينية، مستشهدا بمواقفه حول منع المسيرات الشعبية والوقفات أمام السفارة الأمريكية. لكنه شدد على أن مقاله الأخير لم يكن موجها للسلطات الجزائرية، بل للحركات والأحزاب في العالم العربي، معتبرا أن وكالة الأنباء ارتكبت “خطأ مهنيا” عندما تورطت في التعليق على مقال لا يتصل بالمؤسسات الرسمية. وأضاف أن ما نشرته الوكالة جاء متزامنا مع ما اعتبره “زوبعة إعلامية” استهدفته من قبل صحيفتي “الخبر” و”لوسوار”، متسائلا عن دوافع هذا التزامن وما وصفه بـ”الخلفيات الأيديولوجية” الكامنة وراء الحملة الإعلامية، على حد وصفه.

ويعد مقري رغم أنه لا يشغل منصبا حاليا في الجزائر من الشخصيات المعارضة الحاضرة في الساحة. تولى رئاسة حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في فترة سابقة، وهو يترأس حالياً منتدى كوالالمبور للفكرة والحضارة. اشتهر بكتاباته ومداخلاته ذات الطابع النقدي، وبرز منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بمواقف دعم القضية الفلسطينية، حيث دعا إلى تبني خطوات أوضح وأكثر جرأة في هذا الاتجاه. شارك في محاولات مسير بالعاصمة عقب قصف مستشفى المعمداني، وتم توقيفه من قبل السلطات قبل أن يتم الإفراج عنه. كما أشار لاحقاً إلى منعه من السفر لفترة زمنية قبل أن يُرفع عنه هذا الإجراء.

في إطار الاحتفاء بقامات الفن العربي، تم تكريم النجم السوري سلوم حداد بمنحه جائزة أفضل ممثل عربي في التاريخ، اعترافًا بمسيرته الفنية الغنية التي امتدت لعقود من الإبداع.وقد حرصت الجزائر من خلال مهرجان باتنة على تكريم حداد وعدد من النجوم بجوائز المهرجان.ويتميز حداد بأدوار خالدة في أعمال رائدة مثل «الدوامة» و«وزير سالم»، فضلاً عن مشاركته المميزة في مسلسلات وأفلام هامة منها «الحبق»، و«سيوف العرب»، و«العربجي»، ما جعله علامة فارقة في الدراما العربية.وشهدت مدينة باتنة، عاصمة الأوراس، لحظة استثنائية مع حضور الممثل السوري الكبير سلوم حداد، الملقب بفارس الدراما العربية، للمشاركة في فعاليات الطبعة الخامسة من مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي.وقد افتتح الفنان كلمته أمام الحضور بتقبيل العلم الجزائري، في مشهد مؤثر عبّر من خلاله عن عمق محبته وتقديره للجزائر شعباً وحكومة وقيادة.ولم يتردد في الاستشهاد ببيت شعري للإمام الشافعي يقول فيه: «يا ضيفَنا لو زرتَنا لوجدتَنا نحن الضيوفُ وأنت ربّ المنزل».في إشارة بليغة إلى ما لمسه من كرم الجزائريين وحسن ضيافتهم، حيث ربط المعنى بروح الأصالة التي تميز المجتمع الجزائري.كما وجّه الممثل الكبير تحية خاصة إلى الأوراس الأشم، مهد الثورة التحريرية وأرض أول رصاصة انطلقت ضد الاستعمار، مؤكداً أنه يحمل لهذا الوطن مكانة راسخة في قلبه، ومعرباً عن سعادته بالمشاركة في حدث سينمائي دولي يحتفي بالفن والإبداع على أرض الجزائر.وبهذه الكلمات الصادقة، خطّ سلوم حداد رسالة محبة وتقدير للجزائر، أضفت على المهرجان بعداً إنسانياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الشعبين الجزائري والسوري.

لم تتوقف بعد التعليقات السلبية التي رافقت استضافة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في برنامج حواري بُثّ على القناتين التلفزيونيتين الرئيستين، مساء الأربعاء، إذ لم تُقنع حصيلة العمل الحكومي المقدمة الكثير من المواطنين المغاربة الذين اعتبروا أن أسئلة الصحافيين كانت مجاملة للسيد أخنوش، ولم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة بالنظر إلى تعدد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت في المغرب خلال السنين الأخيرة.

واضطر موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إلى إيقاف خاصية التعليقات على حسابه “الفيسبوكي”، خلال استضافة عزيز أخنوش في برنامج استثنائي خُصّص لاستعراض حصيلة أربع سنوات من عمل الحكومة.

ولاحظت صحيفة “الحياة المغربية” أن أغلب التعليقات المرافقة للبث، قبل تعطيل خاصية التفاعل، انصبّت على مطالبة رئيس الحكومة بالرحيل من خلال ترديد عبارة “ارحل ارحل”. كما ركّز بعض المتفاعلين على غلاء الأسعار الذي طبع فترة تدبير حكومة “رجال المال والأعمال” للشأن العام. وعززت الصحيفة ملاحظتها بإدراج لقطة شاشة مأخوذة من حساب التلفزيون المغربي على “الفيسبوك”.

وأمام سيل الانتقادات الموجّهة لأداء حكومة أخنوش، لجأ مسؤولو الموقع إلى حجب خاصية التعليقات، الأمر الذي أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه تقييداً لحقهم في التعبير عن آرائهم بشأن الحصيلة الحكومية.

وكتب الصحافي محمد الراجي تدوينة على “الفيسبوك” جاء فيها: “لقاء أخنوش الذي بُث على قنوات التلفزيون الرسمي أكّد أن شعبيته لدى المغاربة وصلت إلى الحضيض. أغلب التعليقات حملت مَطلبا واحدا: ارحلْ!”.

وتحت عنوان “التمرين القاسي”، كتب الباحث الأكاديمي مصطفى اللويزي على حسابه الافتراضي ما يلي: “نجح “صديقنا” الفاشل، أمس، في أمر واحد على الأقل… نجح في الكلام كثيرا دون قول أي شيء. أكد بذلك مقولة ريجيس دوبري بأن “مسؤولينا يتميزون بشيء بارز: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون”.

وأضاف صاحب التدوينة أن أخنوش “تكلم، لكنه لم يقل شيئا… كأنما يتكلم لغة ليست لغتنا، يفكر في مجتمع ليس مجتمعنا ويعيش في عالم ليس عالمنا. كان بعيدا حد الغربة، وغريبًا حد الشفقة”، وتابع: “غياب النظرة عكسته النظرات، فلم يجرؤ على النظر مباشرة أمام عدسة الكاميرا. تيه النظرة والنظرات وتيه الكلم والكلمات. التيه في أقسى تجلياته، وكأننا بحضرة الكبير ابراهيم الكوني، (إشارة إلى عوالمه الروائية)”. وختم بالقول “أمس، تكلم الفاشل، كثيرا ولم يقل شيئا. أمس تذكرنا شخصا قال على الهواء يوما إن هذا “المسؤول” لا يُركب جملة مفيدة”.

وكتب الصحافي إدريس عدار “حسب أخنوش: 12 مليون مستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر. 12 مليون مغربي مرتبطون بـ”المؤشر”. رقم ليس للافتخار. ثلث المغاربة في هشاشة”.

أما الكاتب إسماعيل طاهري فيرى أن “رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ما زال يعيد تكرار تحاليل بسيطة لقضايا معقدة ومصيرية. ويجاهد نفسه ليظهر أن الشعب المغربي يعيش في بحبوحة من العيش”. وخلص إلى أن “مثل هذا الخطاب السياسي الضعيف الذي بثه رئيس الحكومة في ملايين المغاربة هو ما يساهم في نفور المواطنين من السياسة والسياسيين. ويؤكد أن الانتقال الديمقراطي في المغرب في مأزق حقيقي”.

وتحت عنوان “الاهتمام الجماهيري”، نشر الإعلامي محمد سمير الريسوني على حسابه الافتراضي صورة فوتوغرافية تتضمن تلفازا في مقهى، يظهر من خلاله الحوار التلفزيوني مع رئيس الحكومة، بينما المقهى فارغ تماما من الزبائن.

وأكد الباحث الأكاديمي بلال التليدي أن “رئيس الحكومة لا يملك أجوبة للتواصل السياسي، فما قاله معد سلفا ولا قيمة له، ولا يشبع الفضول، ولا يردّ على الفضائح وتضارب المصالح. لكن بالنسبة إلي، ما يهمني هو رسالة واحدة، وربما هدية اعطيت له بمناسبة نهاية الخدمة، لقد اتيحت له فرصة الوداع، فلم يتحدث عن نفسه وأهليته السياسية، ولم يقل كما يفترض أن يقول السياسيون إنهم جاهزون للمهمة إن حظوا بتعيين ملكي، بل تحدث عن حزبه وتذرع بالصلاحيات الدستورية لتبرير الاختفاء كما لو أنه لا يمثل قيادته، أو بالأحرى كما لو أخبر بنهاية مهمته ليس فقط كرئيس حكومة، بل ايضا كأمين عام لحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وبالعامية المغربية، كتب الإعلامي يوسف سيمو تدوينة، عبّر فيها عن دهشته واستغرابه للإخراج الخاص بالحوار التلفزيوني مع رئيس الحكومة، قائلا إن هذا الأخير جلس في “البلاتو” كما لو أنه فيصل القاسم في برنامج “الاتجاه المعاكس”. ولاحظ أنه حتى الكراسي، من المفترض أن تكون مخصّصة للتصوير داخل الاستوديو لا في فضاء اختاره الضيف نفسه. وختم تدوينته بالقول “في النهاية، الأمر كله عبثٌ بصري وسوء ذوق يسيء إلى صورة كرسي سيادي، هو منصب رئاسة الحكومة”.

عندما شوهدت طائرات سلاح الجو على رادارات القاعدة الأمريكية بقطر وهي في طريقها لمهاجمة فيلا خليل الحية في الدوحة، وتصفية قادة حماس، عقد في القاهرة لقاء مهم مر قليلاً تحت الرادار الإقليمي والدولي، شارك فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية روفائيل غروسي، برعاية وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي. لقد وقع هناك اتفاق قد يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ويبعد عن إيران العقوبات، وربما يدفع قدماً باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران.حسب هذا الاتفاق الذي ما زالت تفاصيله سرية، ستسمح إيران باستئناف عمل المراقبين في كل المنشآت النووية، بما في ذلك التي تضررت بسبب القصف الإسرائيلي والأمريكي (الذي أدى إلى وقف الرقابة). استئناف الرقابة واحد من الشروط الثلاثة التي وضعتها الدول الثلاثة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أمام إيران كأساس للموافقة على تأجيل تفعيل فرض العقوبات لنصف سنة. الشرطان الآخران هما تقديم تقرير كامل عن الـ 404 كغم من اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة، واستئناف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة.أوضح غروسي بأن الاتفاق الجديد سيضمن “إجراء رقابة جديدة أكثر شفافية”. وحول تفاصيل تطبيقه، سيتعين على الطرفين مناقشة ذلك. فيما يتعلق بالقانون الإيراني الذي تم سنه بسرعة بعد الهجوم، الذي يحظر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، المتهمة بنقل معلومات لإسرائيل، أوضح عراقجي بأن الاتفاق الجديد تم طبقاً للقانون، ويسمح برقابة خاضعة للمصادقة التي أعطاها المجلس الإيراني للأمن القومي. ولكن الجدول الزمني يلح ولا يبقي هامشاً مفتوحاً للنقاشات: دول أوروبا بدأت في تفعيل آلية فرض العقوبات. في آب الماضي، توجهت هذه الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطلبت تفعيل هذه الآلية، والموعد الأخير الذي سيكون بالإمكان تطبيقه حسب الاتفاق النووي الأصلي، هو 18 تشرين الأول، إلا إذا تم الاتفاق على تمديده.مرة أخرى، يطرح سؤال: هل تريد إيران فقط كسب المزيد من الوقت والتسويف في المفاوضات حول الرقابة والحصول على مزيد من التمديد قبل فرض العقوبات عليها؟ في هذه الأثناء، تحاول طهران لف نفسها بحزام أمان، روسي وصيني، يضمن لها أن تكون العقوبات إشارة ميتة بسبب التعاون مع حلفائها. ولكن حتى لو كانت إيران تنوي فتح قناة دبلوماسية مع إدارة ترامب من جديد، فقد بقيت أمامها عقبات لم يتم إيجاد حل لها حتى الآن: إيران تصمم على حقها في تخصيب اليورانيوم في أراضيها، وتطالب بضمانات أمريكية بأن لا تتم مهاجمتها ما دامت العملية الدبلوماسية مستمرة. هذه طلبات رفضها ترامب. وبعد انتهاء موعد الإنذار النهائي الذي وضعه أمام القيادة في إيران، شن هجوماً على المنشآت النووية.لكن بعد الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي -حسب رد غاضب من ترامب لأنه تم خلافاً لموقفه، فإن الدرس الإيراني هو أنه حتى لو وافق الرئيس الأمريكي على ضمان ألا تتم مهاجمة إيران، فسيظهر هذا الوعد بأنه بدون أسنان من غير تعهد إسرائيلي مشابه. هذا ليس استنتاج إيران فقط، بل استنتاج جميع دول المنطقة. عندما تطلب إيران ضمانات أمريكية، فإن افتراضها الاستراتيجي هي وجيرانها العرب يستند إلى رؤية التي تقول بأن الولايات المتحدة هي الدولة العظمى الوحيدة التي يمكنها ضمان أمن المنطقة، ومنع حرب والدفاع عن حلفائها. هذه الرؤية موجودة في الشراكة التي “تدفع” فيها دول الخليج مقابل أمنها بواسطة مشتريات عسكرية أمريكية واستثمارات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ووقوف سياسي موحد إلى جانب “الغرب”، الذي يشمل منع المنافسة من روسيا والصين؛ واعتبار إيران تهديداً إقليمياً ودولياً؛ ورأياً موحداً حول تعريف الإرهاب والتوقيع على اتفاقات سلام وتطبيع مع إسرائيل كجزء من اتفاقات إبراهيم التي هي ثمرة حلم الرئيس ترامب.في ولاية ترامب الأولى، كان من يؤيدون هذه الرؤية يطمحون إلى إقامة حلف دفاع إقليمي، أمريكي – عربي، الذي كان يمكن لإسرائيل أن تكون شريكة فيه. لذلك، وأعادت إيران حساب مسارها الاستراتيجي. لقد اعتمدت إيران على روسيا والصين، اللتين وقعت معهما على اتفاقات تعاون بعيدة المدى، التي وعدت ولم تنفذ، باستثمار مئات مليارات الدولارات. في الوقت نفسه، بدأت إيران في تقرير سياسة “صفر مشكلات مع الجيران العرب”. استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 2022، بعد سنة من ذلك مع السعودية، إلى جانب علاقات وثيقة ومستقرة مع قطر، شريكتها في أكبر حقل للغاز في العالم في الخليج الفارسي. كل ذلك استند إلى افتراض أن نفوذ هذه الدول لدى واشنطن قد يكون بمثابة درع حماية لإيران من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.في إطار هذه السياسة، جندت إيران عدداً من جيرانها، من بينها سلطنة عمان وقطر والإمارات، ومن وراء الكواليس السعودية أيضاً، كوسيطة بينها وبين الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. وهكذا أوجدت منظومة من الدول العربية “ذات المصالح”، التي حتى لو لم تكن حليفة حقيقية فإنها شكلت أداة ضغط قد توازن تأثير إسرائيل على واشنطن في القضية النووية. لذلك، ليس صدفة أن دولة عربية، مصر، وليس النمسا أو إيطاليا، هي التي تم “اختيرت” لتستضيف في هذا الأسبوع التوقيع على اتفاق استئناف الرقابة في المنشآت النووية.جهود إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، التي قطعت في 1979 بسبب التوقيع على اتفاق كامب ديفيد، مستمرة منذ ثلاث سنوات، ولكن بدون نجاح كبير. مصر غير مستعجلة لإعطاء إيران الشرعية العربية، والحساب التاريخي لها مع إيران هو أطول ومؤلم أكثر من الحساب بين السعودية وإيران، وبالتأكيد الحساب بين إيران والإمارات. بشكل عام، مصر “دولة بطيئة”، لا تسارع إلى استئناف العلاقات مع دول تعتبرها معادية. لقد كانت آخر دولة استأنفت العلاقات مع تركيا. وكانت الأخيرة التي تبنت قطر بعد حصار طويل، ولم تفتح بعد قلبها لسوريا في ظل نظام الشرع.أيضاً العلاقات مع إيران جرت بـ “وتيرة مصرية”. ولكن في السنة الماضية، حدثت انعطافة تمثلت بالزيارة المغطاة إعلامياً التي قام بها عراقجي للقاهرة في بداية حزيران، قبل عشرة أيام على بدء الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي في إيران. في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء خارجية إيران ومصر قال عراقجي في نهاية اللقاء: “لم تعد هناك عقبات بين الدولتين. العلاقات الدبلوماسية بيننا ممكنة الآن أكثر من أي وقت مضى. الثقة المتبادلة بين مصر وإيران لم تكن قائمة من قبل”. من المبكر تحديد هل ومتى ستستأنف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ولكن بتوطيد العلاقات بينهما، ثمة رسالة واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل: الرؤية الاستراتيجية التقليدية القائمة على محور عربي مؤيد لأمريكا شريطة أن يكون مناهضاً لإيران، رؤية تقتضي إعادة فحص.الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع قدماً بهذه الاستراتيجية، ويمنح إيران مكسباً سياسياً لم تكن تتوقعه. في الطريق، يمكنها أن تضعضع نسيج العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. بالنسبة لهذه الدول، تعاملت إسرائيل مع قطر فقط، وهي الدولة التي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة حليفة كبيرة ليست عضوة في الناتو، وكأنها إيران أو سوريا أو لبنان – “منطقة نيران” حرة يمكن مهاجمتها في أي وقت وبأي ذريعة. في رد السعودية، أبلغ بن سلمان قطر بأنه سيضع تحت تصرفها كل قدرات المملكة للدفاع عنها؛ وزيارة التضامن السريعة لحاكم أبو ظبي محمد بن زايد، إلى قطر، إلى جانب تلميح تهديدي على مستقبل اتفاق السلام مع إسرائيل؛ والمحادثة الداعمة بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع حاكم قطر – كل ذلك يخلق، على الأقل تصريحياً، تحالفاً تضامنياً، عربياً – إيرانياً. إيران تعتبر داخلياً عضواً متساوياً في المكانة، لأنها لم تعد الدولة الوحيدة التي تتعرض للهجوم في المنطقة.“شراكة المصير” هذه لا تهدد بإقامة تحالف عسكري أو تحالف استراتيجي بين الدول العربية وإيران. مع ذلك، هي تشير إلى شرخ يتوسع في مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. إذا كانت الدولة العظمى في العالم غير قادرة على ضمان سلامة حلفائها وتوفير المقابل السياسي لـ “خدماتها واستثماراتها”، فعليها رسم استراتيجية دفاع جديدة. استراتيجية ستطلب من ترامب في أفضل الحالات، تبني سياسة ناجعة على الفور تضمن وقف التهديد الإسرائيلي، وفي أسوأ الحالات يمكنها اعتبار إسرائيل دولة معادية تهدد الأمن القومي لكل دولة في المنطقة، وعندها سيتم استبدال المحور المناوئ لإيران بمحور مناوئ لإسرائيل.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد رعت القرار كل من: بوليفيا، بروني دار السلام، كولومبيا، جيبوتي، مصر، فرنسا، غينيا، إندونيسيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تركيا، فنزويلا، اليمن، وفلسطين.

وأيد القرار 142 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيسيا، ناورو، بالاو، تونغا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي.

وينص القرار، بعد الديباجة، على أن الجمعية العامة:

– تعرب عن امتنانها العميق لفرنسا والسعودية لتحملهما مسؤولياتهما كرئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً وتنفيذ حل الدولتين، ولجهودهما بالتعاون مع رؤساء مجموعات العمل بناءً على مشاورات شاملة.

– تؤيد “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقدم من الرئيسين المشاركين للمؤتمر ومجموعات العمل التابعة له.

وقد قدّم مشروع القرار قبل التصويت السفير جيروم بونافو، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية. وقال بونافو: “يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة”.

وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن: وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، نزع سلاح حركة حماس وإقصاؤها عن الحكم في غزة، التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، تنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.

وكان “إعلان نيويورك” قد شدد على ضرورة العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التطبيق الفعّال لحل الدولتين، بما يضمن مستقبلاً أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

وجدد الإعلان إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب والاعتداءات العشوائية على الأعيان المدنية، والاستفزازات والتحريض وأعمال التدمير. كما أشار إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، مؤكداً رفض أي تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدان الإعلان هجمات حركة حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كما أدان في الوقت ذاته الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، واستهداف البنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، معتبراً أنها أدت إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية.

وأكد البيان أن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تفضي إلى السلام أو الأمن، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. واعتبر أن إنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين هما الطريق الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وفق القانون الدولي، ولإنهاء جميع أشكال العنف والإرهاب والدور المزعزع للاستقرار من الأطراف غير الحكومية، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين بما يحقق السلام والازدهار والتكامل الإقليمي.

وتعهد المشاركون في الإعلان باتخاذ خطوات ملموسة محددة ضمن إطار زمني لا رجعة فيه للتسوية السلمية، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة وقادرة على البقاء اقتصادياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، بما يتيح الاعتراف المتبادل والتكامل الإقليمي.

Voting rec L.1 Rev.1

ماكرون: “طريق لا رجعة فيه نحو السلام”

بدوره، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتماد “إعلان نيويورك”، واعتبره خطوة في “طريق لا رجعة فيه نحو السلام”.

وقال ماكرون على منصة إكس “بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدا إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين”.

فلسطين ترحب 

بدوره، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن القرار “يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه الأول في الدورة الـ80 للجمعية العامة، ودعت إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لحل الدولتين والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والحصار والمجاعة والتهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

إسرائيل ترفض

ورفضت إسرائيل قرار الجمعية العامة، واصفة ما جرى بأنه “سيرك سياسي منفصل عن الواقع”.

وقالت في بيان رسمي إن القرار “تجاهل تماماً حقيقة أن حماس منظمة إرهابية”، مضيفة أنه “لا يشير إلى مسؤولية الحركة الكاملة عن استمرار الحرب من خلال رفضها إعادة الرهائن ونزع سلاحها”.

واعتبرت إسرائيل أن القرار “لا يقرّب أي حل سلمي، بل يشجع حماس على مواصلة الحرب”، معربة عن شكرها للدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن دعمه في الجمعية العامة.

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا لسنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوي بلندن، قالت فيه إن دول الخليج تواجه الآن تهديدا جديدا، ولم تعد إيران هي البعبع، بل إسرائيل.

وقالت الكاتبة إن محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في الدوحة، خرقت خطا أحمر لا يمكن حتى لأقرب شركائها العرب تجاهله.

ولطالما بررت إسرائيل الضربات الاستباقية والخارجة عن حدودها باعتبارها ضرورية لأمنها. وعلى مدار عامين، ضربت ست دول في المنطقة (بما في ذلك فلسطين)، سعيا للقضاء على جميع التهديدات لأمنها.

لكن ضرب عاصمة قطر، الدولة الثرية والشريك الأمني والحليف غير العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للولايات المتحدة ومكان مفاوضات مضنية بين إسرائيل وحماس بناء على طلب واشنطن، ليس مجرد عملية قتل مستهدفة أخرى. إنه يمثل تحولا جوهريا حيث لم تعد الدول العربية ترى إيران على أنها العامل الرئيسي الوحيد المزعزع للاستقرار في المنطقة. بل بات قادة دول الخليج يرون أن إسرائيل أيضا مزعزعة للاستقرار.

وليست هذه المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل بينما كانت المفاوضات والجهود الدبلوماسية جارية. فعلى مدار هذين العامين، قامت بعمليات اغتيالات وضربات واسعة في لبنان ضد حزب الله، وفي سوريا، مما زاد من حدة التوترات مع حكومة الشرع الجديدة، وفي اليمن حيث استهدفت الحوثيين. كما شنت حربا ضد إيران، في حزيران/ يونيو استمرت 12 يوما وعندما كانت طهران تجري مفاوضات مع واشنطن.

وكثيرا ما قامت إسرائيل بهذه الضربات لعرقلة المحادثات أو لإظهار رفض إسرائيل المسار الدبلوماسي. وتندرج ضربة الدوحة في هذا السياق، لكن رمزيتها ستخلف آثارا بعيدة المدى.

وقد سقطت الصواريخ في حي هادئ بالدوحة، على مقربة من قصر زاره دونالد ترامب مؤخرا خلال جولته في المنطقة في أيار/ مايو، وشملت أيضا زيارة قاعدة جوية أمريكية في قطر.

وبالنسبة لحكام الخليج، تشكك هذه الرسالة في افتراضهم الراسخ بأن العلاقات الأمريكية والقواعد العسكرية ستحميهم من الهجمات.

ولطالما كانت إسرائيل تتعامل بنية سيئة مع قطر. وكجزء من صفقة وافقت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، أرسلت الدوحة أموالا إلى غزة لسنوات في محاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعاد المسؤولون الإسرائيليون صياغة هذا الترتيب على أنه ساهم في ترسيخ حماس والهجمات على إسرائيل. ومع ذلك، لا تشارك واشنطن هذا الرأي، حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي حجر الزاوية في استعراض القوة الأمريكية بالمنطقة. ومن قطر أدارت القوات الأمريكية عملياتها في أفغانستان والعراق وسوريا.

وفي عام 2022، صنف جو بايدن قطر “حليفا رئيسيا من خارج الناتو”.

وقد تعرضت الدوحة أيضا لصواريخ إيرانية خلال الحرب الإسرائيلية- الإيرانية في حزيران/ يونيو، عندما أطلقت طهران صواريخ على القاعدة الأمريكية ردا على الضربات النووية.

وهذه الضربة الثانية في أقل من بضعة أشهر، بدعم من حليف وثيق للولايات المتحدة، وقد أثارت تساؤلات حول الحماية الأمريكية.

وتقول وكيل إن دول الخليج بنت رؤيتها للأمن الإقليمي على مدى عقود، من خلال عدسة التهديد الإيراني، المتمثل ببرنامج طهران النووي ولرعايتها ما عرف بـ”محور المقاومة” وقدرتها على الضرب عبر الحدود، كما في هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ عام 2019 على منشآت أرامكو السعودية.

أما اليوم، فقد أعادت حملات إسرائيل غير المنضبطة في غزة، وتصعيد العمليات في الضفة الغربية والتصعيد المستمر في لبنان وسوريا وقطر، صياغة التفكير في دول الخليج بخاصة والعالم العربي عامة.

وتستنتج الدول العربية أن إسرائيل أصبحت الآن أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة. ومع أن هذا لا يبرر سلوك طهران، فلا يزال دورها في تأجيج الصراع في العراق ولبنان وسوريا واليمن واضحا. لكن اعتداءات إيران أصبحت مألوفة ومتوقعة للغاية، وربما يكون تقدير قوتها في المنطقة مبالغا فيه.

وعلى النقيض من ذلك، أصبحت أفعال إسرائيل أكثر جرأة على حساب المعايير التي افترض القادة العرب أنها لا تزال تحكم منطقتهم.

وقد عزز التقاعس الأمريكي هذا التصور، حيث رفضت كل من إدارتي بايدن وترامب كبح جماح الهجمات العسكرية الإسرائيلية. وستجبر الضربة ضد قطر، حكامَ الخليج على مواجهة حقيقة أن واشنطن تبدو غير راغبة، أو غير قادرة، على كبح جماح أقرب حلفائها.

وطالما خشيت دول الخليج من أن توجه أمريكا تركيزها نحو آسيا، فهي تتذكر بوضوح كيف فشلت الدفاعات الأمريكية في وقف هجوم إيران عام 2019 على المملكة العربية السعودية، وترى هذه الدول، اليوم عدم الرغبة الأمريكية في ضبط إسرائيل. والنتيجة هي شعور بأن الضمانات الأمنية آخذة في التآكل.

وكان من المفترض أن تقود اتفاقيات إبراهيم وجهود التطبيع المقترحة إلى إدارة الأمن الإقليمي. لكن هذه الخطط اليوم، في حين يستمر الوضع في غزة دون هوادة، لم تعد قابلة للتطبيق.

وردا على ذلك، من المرجح أن يعمق قادة الخليج التعاون فيما بينهم مع تسريع الجهود لتنويع شراكاتهم الخارجية والأمنية، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الصين وتوسيع التعاون الدفاعي مع تركيا وإعادة تقييم احتمالات التطبيع غير المؤكدة مع إسرائيل.

وبالنسبة للدول التي سعت منذ فترة طويلة إلى موازنة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة مقابل الرأي العام المحلي والحساسيات الإقليمية، فقد جعل الهجوم هذه المهمة الدقيقة بالفعل أكثر صعوبة بكثير.

في الوقت نفسه، يواصل حكام الخليج سعيهم لتحقيق استقلالية استراتيجية أكبر، وهم مصممون بشكل متزايد على التحوط من مخاطر الاعتماد على الولايات المتحدة. وربما أثبت الهجوم على الدوحة بأنه نقطة تحول في نهاية المطاف، وبلور شعورا بأن النظام الإقليمي التقليدي آخذ في التفكك، وأن سيادة الشركاء غالبا ما يتم التضحية بها باسم الأمن، وهو ما يترك السؤال مفتوحا: كيف، وليس ما إذا كانت دول الخليج ستقاوم؟

 قالت القناة 12 العبرية الجمعة، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل قدمت للحكومة خطة لتهجير فلسطينيي قطاع غزة ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن ذلك سيتصدر مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته تل أبيب الأسبوع المقبل.

وأضافت أن “الهجرة من غزة ستكون موضوعا مركزيا في المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل الأسبوع القادم”.

ويصل روبيو إسرائيل مطلع الأسبوع، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وللمشاركة في افتتاح نفق في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وأردفت القناة: “خطة الهجرة الطوعية من غزة هي مبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظيت بدعم علني كبير من رئيس الوزراء نتنياهو، ومع ذلك، فإن الحكومة من الناحية العملية متشككة للغاية في جدوى هذه الخطوة”.

وتابعت: “قدمت المؤسسة الأمنية الخميس، خطة تسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع (تهجيرهم) ابتداء من الشهر المقبل، عن طريق الجو والبحر”.

وأشارت إلى أنه “في الأسبوع المقبل، سيصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، ومن القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات معه قضية الهجرة الطوعية (التهجير)”.

وفيما يتعلق بالخطوات التي تتبعها تل أبيب لتهجير الفلسطينيين، قالت القناة: “تجري إسرائيل محادثات مع عدة دول (لم تسمها)، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق مع دولة واحدة”.

واقتبست القناة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أحد أكبر الداعمين لمخطط التهجير قوله في اجتماع حكومي: “لا جدوى من استثمار الكثير من المال إذا عاد سكان غزة في غضون عام، وإذا لم يحدث تغييرا كبيرا في قطاع غزة، فهذا غير ضروري”.

وذكرت أن نتنياهو رد عليه بالقول: “لن نستثمر مبالغ كبيرة من المال، لكننا سنحرز تقدما مع الدول المهتمة باستيعابهم”.

أما وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، فقال خلال الاجتماع نفسه: “إنه (تهجير الفلسطينيين) أهم شيء نتعامل معه الآن، وعلينا القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، لجعله يتحرك من الآن فصاعدا”.

ولم توضح القناة الإسرائيلية اليوم الذي جرى فيه النقاش بين الوزراء ونتنياهو.

وبحسب القناة 12، “لا يوجد في الوقت الحالي دولة يوجد معها اتفاق نهائي، ولكن إسرائيل نفسها لن تستثمر ميزانيات في هذه الخطوة، ما يشير إلى انخفاض فرص هذه الخطوة عمليا”.

يُظهر استطلاع رأي أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون محاولة اغتيال قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة.ومن المنتظر أن يجتمع الكابينت المصغّر، مساء اليوم، للتداول في نتائج وتبعات العملية الإجرامية التي قتلت مدنيين فلسطينيين وقطريين وانتهكت سيادة قطر، فيما تزعم مصادر إعلامية أن البيت الأبيض محبط منها، وسط توجيه اتهامات لنتنياهو بمحاولة تخريب المفاوضات من خلالها.وطبقًا لاستطلاع أجرته القناة 12 العبرية، فإن 55% من الإسرائيليين قالوا إنه يجب القيام بهجمة داخل قطر، مقابل 28% قالوا إنه لم تكن هناك حاجة لها، فيما قال 17% إنهم لا يعرفون. ومع ذلك، يقول 49% من الإسرائيليين – حسب هذا الاستطلاع – إن الهجمة في الدوحة تلحق ضررًا بالاتصالات للإفراج عن المحتجزين في غزة، مقابل 33% يزعمون أنها لن تؤثّر على مصيرهم سلبًا.وتقول صحيفة “معاريف”إنه على خلفية محاولة اغتيال قادة “حماس” في قطر، والعملية في القدس، والحدث الأمني الصعب في جباليا، وبحسب استطلاعها الأسبوعي المنشورة نتائجه اليوم الجمعة بأن كتل الائتلاف ترتفع إلى 50 نائبًا في الكنيست، أي بزيادة مقعدين، مقابل 60 مقعدًا لكتل المعارضة (دون الأحزاب العربية، عشرة مقاعد).

والأهم في نتائج استطلاع “معاريف” أن 75% من الإسرائيليين يؤيدون عملية اغتيال قيادة “حماس” في قطر، وأن نصفهم يبررون العملية وتوقيتها أيضًا، بينما يقول 26% منهم إنهم يؤيدون العملية، ولكن ليس في هذا التوقيت، و11% فقط يعارضونها، و14% لا يعرفون. ويُستدل من استطلاع “معاريف” أيضًا أن الإسرائيليين منقسمون حيال سؤال تبعات الاعتداء في الدوحة على احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل؛ إذ يرى 38% منهم أنها تمسّ بإمكانيات إحرازها، مقابل 37% يؤكدون أنها ستساعد في إنجازها، فيما يقول 25% إنهم لا يعرفون. وتلقي مثل هذه النتائج بظلالها السوداء، وتثير علامات استفهام حول المزاعم بأن أغلبية الإسرائيليين يريدون صفقة تبادل الآن توقف الحرب.

وفيما قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إن قادة “حماس” كانوا الهدف الوحيد للهجوم في الدوحة، قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم، إن ترامب ومقربيه يشكّون بأن العدوان على الدوحة هدفه تخريب المفاوضات مع “حماس”، وإنهم محبطون من نتنياهو، الذي كلما اقتربت الأطراف من صفقة يقوم بتعطيلها. ويتقاطع رسم كاريكاتيري نُشر اليوم الجمعة مع هذه الحقيقة، إذ يُظهر نتنياهو متقدّمًا جنازة يرفع فيها مشيّعون تابوتًا كُتب عليه “الصفقة”.وقبل ذلك قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن ترامب أجرى محادثة هاتفية غاضبة مع نتنياهو عقب قصف الدوحة، وقال له إن قرار اغتيال قيادة “حماس” في قطر لم يكن حكيمًا.ووسط الاتفاق على هوية ومكان الاستهداف مبدئيًا، تتواصل الانتقادات لمسألة التوقيت من قبل مراقبين إسرائيليين، كما يتجلّى في مقالات رأي كثيرة تُنشر اليوم الجمعة أيضًا.ويعتقد عدد من هؤلاء المراقبين أن الإدارة الأمريكية كانت تعلم مسبقًا بالاعتداء الإسرائيلي، ويعتقد قسم منهم أن حكومة نتنياهو قد غرّرت مجددًا بترامب بالزعم أن قتل قيادة “حماس” سيخضعها وينهي الحرب، منوهين بأن التسريبات عن “غضب” البيت الأبيض ليست سوى علاقات عامة نتيجة الحرج الذي تسببت به للولايات المتحدة. وهذا الأمر جزء من حسابات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في رفضها المسبق للعملية، كما يؤكد المحلل البارز في صحيفة هآرتس يوسي فرطر، اليوم.وفي هذا السياق قال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن الرئيس ترامب سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في نيويورك، يوم الجمعة القادم، لمناقشة تبعات الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

صدر مؤخرًا كتاب جديد يحمل عنوان “الجمهورية الجزائرية كنموذج للدولة الإرهابية: تاريخ طويل من الإرهاب الشامل في منطقة القبايل والجزائر والعالم اجمع” للكاتب القبايلي “اكسيل غنيفي” والذي يوثق عبره مختلف أشكال الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابة الجنرالات خاصة في منطقة القبائل والكتاب يُعد بمثابة توثيق شامل لما وصفه المؤلف بـ”إرهاب عصابة مكتمل الأركان” مدعوما بقوانين وتوصيات دولية يُسقِطها الكاتب على الواقع في منطقة القبائل ويفضح عبر صفحاته الدور الذي تلعبه دولة العسكر في تصدير الإرهاب خارج حدودها متهمًا نظام عجزة الجنرالات بتحويل الإرهاب إلى “عقيدة لبقاء نظامه السياسي الديكتانوري.”

تم تقديم الكتاب في ندوة بالعاصمة الفرنسية بإشراف رئيس جمهورية القبايل السيد “فرحات مهني” وبحضور دبلوماسيين وأكاديميين اروبيين داعمين للقضية الامازيغية وأكد الزعيم “فرحات مهني” عن أهمية توثيق جرائم نظام الجنرالات خاصة في ظل الحصار المفروض على الإعلام والمراقبين الدوليين في المنطقة والاتهامات الواردة في الكتاب هي تورط مواطنين جزائريين مجندين في تنفيذ عمليات إرهابية بارزة في أوروبا (إسبانيا فرنساوالمانيا) بهدف فرض أجندات سياسية تخريبية مع تأسيس جماعات إرهابية في سوريا والساحل الإفريقي لحماية تجارة الكوكايين وخدمة أهداف استراتيجية وأيضا ممارسة الإرهاب السيبراني والتجسس على شخصيات وهيئات دولية باستخدام تقنيات إيرانية ضمن تعاون سري إرهابي مع المد الشيعي الصفوي ووجّه الكاتب انتقادات لاذعة لبعض المنظمات الدولية بسبب ما وصفه بـ”الغياب العمدي” في منطقة القبايل متهمًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدة دول بـ”التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية” في مواجهة الانتهاكات النظام الهمجية لنظام الجنرالات….

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد وتنظيمها وسيرها.كما صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها.الهيئة الجزائرية للإستيراد هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. كما أنها تساهم في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات.وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الهيئة الجزائرية للاستيراد تقوم باستغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية المتوفرة لدى القطاعات. و الهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد. وتعد دراسات تحليلية حول البيانات و الإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدماتكما تقوم الهيئة الجزائرية للإستيراد بالتنسيق مع القطاعات المعنية. فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني. وتتابع الأسعار في الأسواق الدولية وترصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. كما تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات فيما يتعلق بتأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة.واضاف المصدر، أن الهيئة الجزائرية للإستيراد تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات فيما يتعلق بتأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز. كما تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية تحدد على الخصوص المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.

أمرت محكمة ميلة، بوضع متهم موقوف، وهو تاجر تجزئة في مجال العجلات المطاطية، رهن الحبس المؤقت، عن جنحة المضاربة غير المشروعة.وتم تقديم المعني (ب. ط) البالغ من العمر 46 سنة أمام نيابة المحكمة للتحقيق معه. بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مـخزناً غير مصرح به. إذ تمكن المحققون بعد عملية التفتيش من ضبط 1459 إطار عجلات مطاطية معَدّة للمضاربة.وكشف وكيل الجمهورية، في بيان صحفي، أنه عملاً بأحكام الـمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في البضائع والسلع. وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مـخزناً غير مصرح به.وبعد عملية التفتيش تم ضبط 1459 إطار عجلات مطاطية معَدّة للمضاربة.وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم المتهم أمام هيئة المحكمة لأجل محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.ليتم تأجيل القضية إلى جلسة 14 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.

قال الدبلوماسي والوزير السابق الجزائري عبد العزيز رحابي إن العلاقات الجزائرية الفرنسية ما تزال رهينة الاضطراب المؤسسي في باريس، الأمر الذي يجعل من الصعب ـ حسبه ـ تحديد مخاطبين واضحين يمكن معهم فتح نافذة تسوية قبل الاستحقاقات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027.

وأوضح رحابي في حوار له مع موقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية، أن تعدد الإشارات المتناقضة من الجانب الفرنسي يعقّد مهمة قراءة موضوعية وهادئة في الجزائر، مؤكداً أن جوهر الأزمة يرتبط أساساً بحرية تنقل الأشخاص وإقامتهم، وهي قضية انتخابية محورية في فرنسا بينما تمثل بالنسبة للجزائر مطلباً يتعلق بأمن وكرامة جاليتها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الخطاب السياسي الفرنسي ما زال يتعامل مع الجزائر كموضوع داخلي قابل للاستثمار السياسي، معتبراً أن مجرد ذكر الجزائر بشكل سلبي بات أداة لترقية سياسية لدى أطراف فرنسية، وهو ما يدفع نحو مزيد من المزايدات في الخطاب والمواقف. ورأى أن أي مصالحة ممكنة بين البلدين تقتضي وقف التصعيد في التصريحات والإجراءات التي تستهدف المصالح الدبلوماسية الجزائرية، مشدداً على أن تقاليد الدبلوماسية الجزائرية تقوم على معالجة جذور الأزمات بما يضمن استدامة الحلول.

ولفت رحابي إلى أن بعض الإجراءات الفرنسية مثل منع ممثلي السفارة والقنصليات الجزائرية من الوصول إلى الطائرات والسفن أو تعليق التراخيص القنصلية تمثل إجراءات مستوحاة من أجواء الحرب الباردة، لكنها بلا أثر فعلي سوى تعقيد تسيير شؤون الجالية. وأكد أن ما يبدو أزمة قنصلية ثانوية بالنسبة لفرنسا يُعتبر في الجزائر مسألة سيادية تمس بكرامة مواطنيها، وهو ما قد يؤثر على مشاريع الزيارات رفيعة المستوى وحتى على فرص العقود الاقتصادية.

وتوقف رحابي عند تصريحات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشأن ربط إصدار التأشيرات بعدد الجزائريين المرحلين الذين تستقبلهم بلادهم، معتبراً أنها تمثل “ابتزازاً” لا يليق بصاحبها، مذكراً بأنه هو من صنع إحدى كبريات المغالطات في العلاقات الجزائرية الفرنسية عندما روّج بأن الجزائر تطلب من فرنسا “التوبة” وهو ما لم يحصل أصلاً، وجعل منه منصة للوصول إلى الإليزيه.

ويشير الوزير السابق بكلامه إلى مصطلح التوبة الذي يحمل دلالات دينية وتم ترويجه في فرنسا لإبعاد الرأي العام الفرنسي تماما عن مبدأ الاعتذار الذي تطلبه الجزائر.

وواصل رحابي قائلا، بأن” ساركوزي يواصل التأثير داخل اليمين الفرنسي، ويتزعم اللوبي الموالي للمغرب، ويقدّم الجزائر كبلد معادٍ للغرب ومعطّل لمشروع الاندماج الإقليمي، لا سيما بعد مبادرته لإطلاق “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي كان يهدف بالأساس إلى إدماج إسرائيل ضمن هذا الإطار”.

وأبرز المتحدث أن فرنسا سعت تاريخياً إلى لعب دور قوة مؤثرة في شمال إفريقيا، موازنةً للنفوذ الألماني في أوروبا الوسطى والإسباني في أمريكا اللاتينية، ولذلك بقيت تحرص على موقعها في المنطقة المغاربية بما يمنحها ثقلاً إضافياً داخل الاتحاد الأوروبي.

عدوان إسرائيل على قطر 

وعلى الصعيد الإقليمي، وصف رحابي قصف إسرائيل لقطر بأنه “عدوان موصوف ضد دولة ذات سيادة لا توجد في حالة حرب معها”، معتبراً ذلك “إرهاب دولة” يستمر بفعل التسليح والدعم الدبلوماسي غير المحدود من الولايات المتحدة. واعتبر أن المجزرة المبرمجة في غزة ساهمت في كشف حقيقة إسرائيل للمجتمعات المدنية الغربية التي بدأت تدرك طبيعتها العدوانية، واصفاً ذلك بالتطور النوعي الأبرز منذ سنة 1948.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على قطر ولم تعترض عليه، مؤكداً أن كل ما يخدم إسرائيل يخدم واشنطن في نظر صانعي القرار الأمريكيين، حيث يُقدَّم الكيان الإسرائيلي كضامن لأمن الخليج في مواجهة ما يوصف بالتهديد الإيراني. وشدد على أن الاعتداء على قطر يعيد القضية الفلسطينية إلى قلب معادلة الاستقرار الإقليمي، مبرزاً أن السعودية أصبحت واعية بذلك وتضع الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في صلب أي مبادرة دبلوماسية، وهو ما كانت الجزائر تطالب به منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ولدى تطرقه إلى مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول عربية عدة، أوضح رحابي أن إسرائيل قصفت منذ السبعينيات سبع دول عربية من دون أن تُدان بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. وانتقد عجز الأمم المتحدة عن إصلاح مجلس الأمن، مبرزاً أن القوى الخمس دائمة العضوية غير مستعدة للتخلي عن امتياز الفيتو، ما يجعل المجلس تجسيداً لموازين قوى تعود إلى 1945، ولا تعكس الواقع الدولي الراهن. وأكد أن أحد أهم دوافع التعددية القطبية اليوم هو رفض قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا استمرار الوضع القائم.

التوتر مع مالي

وبشأن التوتر مع مالي، اعتبر السياسي الجزائري أن باماكو لا تملك الوسائل الكافية لنهجها الحالي، ما يجعلها تستند إلى ضمانات أو دعم خارجي ضمن مسعى لإضعاف الجزائر. وقال إن السلطات المالية تستلهم أسلوب المغرب في تغذية توتر دائم مع الجزائر، وتسعى إلى إقحام شركائها في “تحالف دول الساحل” في هذا المسار، مفضلة خيار التصعيد بدلاً من استعمال هذه التحالفات كجسور نحو الجزائر. وانتقد لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية بعد ستة أشهر من حادثة الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الجزائري داخل حدوده، معتبراً ذلك محاولة لتدويل خلاف ثنائي تقليدي بين دول الجوار.

وأشار رحابي إلى أن باماكو بالغت في اتهاماتها حين وصفت الجزائر بأنها “دولة راعية ومصدرة للإرهاب في الساحل”، وهو ما يجعل من غير المؤكد قبول الجزائر بالاحتكام إلى المحكمة الدولية. وأضاف أن صمت الجزائر الرسمي قد يعكس رغبتها في تجنب تكرار تجربة الاستنزاف مع المغرب، مشيراً إلى أن باماكو تسعى عمداً إلى إدامة القطيعة رغم رسائل التهدئة التي وجهتها الجزائر.

وبخصوص الدور الإفريقي للجزائر، فقد شدد رحابي على أن الجزائر مطالبة بالعودة إلى عمقها الاستراتيجي في القارة. واستعرض تجارب الرؤساء الجزائريين السابقين، مبرزاً أن هواري بومدين جعل من دعم حركات التحرر أولوية، فيما ركز الشاذلي بن جديد على التكوين والتعاون الثنائي، بينما اختار عبد العزيز بوتفليقة خيار إلغاء الديون دون تحويلها إلى استثمارات ضامنة للحضور الجزائري في القارة. ورأى أن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أقل أيديولوجية وأكثر اقتصادية، تقوم على تشبيك المصالح عبر مشاريع مصرفية وإعلامية وبحثية موجهة نحو إفريقيا.

دعت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ إلى إدراج الإبادة الجماعية في غزة ضمن المناهج التعليمية للأطفال، مؤكدة أن تجاهل الحقائق أو تشويهها في المدارس يساهم في تكرار المآسي التاريخية.

وفي تصريحات نقلتها مراسلة صحيفة التايمز جورجيا لامبيرت، حثّت تونبرغ المؤسسات التعليمية على التوقف عن تدريس “الروايات الخاطئة” التي تتغاضى عن وقائع الإبادة، وقالت: “علينا أن نسلّط الضوء على علامات الإنذار المبكر بالإبادة الجماعية، مثل الهولوكوست، وتطبيقها على ما نشهده اليوم لضمان عدم تكرارها”. وأضافت: “يجب أن نعلّم الأطفال منذ الصغر أن هذا منزلق خطير للغاية. فهم واقع عالمنا أمر أساسي إذا أردنا تغييره”.

وأكدت أن أنظمة التعليم الحالية “فشلت تماماً” في تعليم الأجيال فهم اللحظة التاريخية التي يعيشونها، أو استخلاص الدروس من الماضي لتفادي تكرار المآسي.

وجاءت تصريحات تونبرغ قبل أيام من استهداف سفينتين من أسطول الصمود العالمي بغارة جوية مسيّرة أثناء رسوهما في ميناء تونسي، يُعتقد أن إحداهما كانت ترفع العلم البريطاني.

وفي إنكلترا، يُعد تدريس الهولوكوست إلزامياً في المرحلة الأساسية الثالثة. ويجري حزب العمال مراجعة للمناهج والتقييم بهدف ضمان تعليم واسع وشامل للشباب. أما وزارة التعليم فتؤكد أن المدارس قادرة على تدريس قضايا متنوعة، بما فيها المثيرة للجدل، شرط الالتزام الصارم بقواعد التوازن السياسي والنزاهة.

وتحيي المدارس البريطانية “يوم ذكرى الهولوكوست” في 27 كانون الثاني/يناير من كل عام، وهو يوم تحرير معسكر “أوشفيتز-بيركيناو” النازي، ويُخصص لإحياء ذكرى ملايين الضحايا في الهولوكوست وضحايا الإبادات اللاحقة في كمبوديا ورواندا والبوسنة ودارفور.

وقالت تونبرغ، التي اشتهرت في سن الخامسة عشرة بإضرابها المدرسي احتجاجاً على تقاعس الحكومة السويدية في مواجهة أزمة المناخ: “لقد استلهمت من التعبئة الضخمة التي تشهدها المملكة المتحدة تضامناً مع شعب فلسطين، وأعتقد أننا نستطيع أن نتعلم منها الكثير”.

وأضافت: “الناس من جميع الأعمار يشاركون، ليس فقط طلاب المخيمات، بل أيضاً أولئك الشجعان الذين قد يواجهون تهم الإرهاب لمجرد قولهم إنهم يدعمون بالستاين أكشن. إن حكومة المملكة المتحدة عار على كل ما نعرفه”.

وتابعت: “لم أتعلم في المدرسة شيئاً عمّا يحدث في فلسطين، فقد كان يُصوَّر دائماً على أنه صراع. لكن حين تكتشف أنه إبادة جماعية واحتلال وفصل عنصري وتطهير عرقي، تدرك أن ما درسناه لم يكن يعكس الحقيقة إطلاقاً”.

وتُعرّف “الإبادة الجماعية” في القانون الدولي بأنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً. وبينما ترفض الحكومة البريطانية توصيف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، خلصت لجنة أممية خاصة إلى أن أفعال إسرائيل هناك “تتفق مع سمات الإبادة”. وأكدت تونبرغ أنه “لا يمكن إنكار” وقوعها.

كما تحدثت عن معاناتها الشخصية من القلق والاكتئاب بسبب أزمة المناخ، قائلة: “لقد تعلمنا أن الحل يكمن في توفير الورق أو إطفاء الأنوار لتوفير الطاقة، لكن ذلك كان بمثابة تلطيف مفرط للوضع. كان واضحاً أننا لا نسيطر على شيء”.

وأوضحت أنها اتبعت نصائح مدرستها في البداية، ثم أصبحت نباتية، وتخلت عن السفر الجوي وقلّلت استهلاكها قبل أن تنخرط في النشاط السياسي. وقالت: “أفضل علاج للقلق والشعور بالإرهاق هو اتخاذ إجراء ملموس حيال ذلك”.

ودع آلاف التونسيين “أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق، من ميناء سيدي بوسعيد الضاحية الشمالية للعاصمة إلى ميناء بنزرت شمال البلاد، على أن يغادر تونس، غدا الجمعة، لكسر الحصار على قطاع غزة.

وكانت إدارة الأسطول أعلنت، الأربعاء، تأجيل انطلاق الأسطول بسبب سوء الأحوال الجوية وبعض الصعوبات اللوجستية.

وعلى مدى نحو ثلاث كيلومترات أغلقت سيارات القادمين من العاصمة وبقية المدن التونسية الطريق إلى الميناء، ما اضطر المئات إلى متابعة الطريق سيرا على الأقدام.

وعلى طول الطريق ردد النشطاء أغان وطنية على غرار “أنا دمي فلسطيني” و”إني اخترتك يا وطني” و”وين الملايين”.

وعلى الشاطئ تجمع الآلاف لإلقاء التحية على سفن الأسطول قبيل خروجها من الميناء.

وردد النشطاء في الميناء أغانٍ وطنية تشيد بالمقاومة في فلسطين والدول العربية، وتندد بالدعم الغربي لإسرائيلي، على غرار “ضوي يا قمرنا وهل.. ضوي ع المخيمات” و”من تونس تحية.. للصواريخ اليمنية” و”أمريكا هي هي.. أمريكا صهيونية”.

ويضم الأسطول أكثر من خمسين سفينة من 40 دولة حول العالم.

وكانت إدارة الأسطول أعلنت تعرض سفينتي فاميلي وألما لهجومين بطائرتين مسيرتين، وهو ما دفع آلاف التونسيين للحضور، وسط انتشار أمني مكثف، في محاولة للرد على الهجومين اللذين يتوقع أنهما تما من قبل مسيرات إسرائيلية.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بأن لا تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك خلال مراسم التوقيع على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو “سنفي بوعدنا بألا تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا”، وذلك في الحفل الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وأضاف “سنحمي تراثنا وأرضنا وأمننا… سنضاعف عدد سكان المدينة”.

وأضاف نتنياهو أن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس “بل غور الأردن”.

ووقع نتنياهو اليوم اتفاقا للمضي قدما في خطة التوسع الاستيطاني في المنطقة المعروفة باسم إي وان (E1) المثيرة للجدل.

الرئاسة الفلسطينية: الدولة قائمة لا محالة

بدوره، أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية “قائمة لا محالة”، وأنها مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه “لا سلام ولا أمن دون ذلك”.

وقال أبو ردينة إن “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، إذ تعترف بها 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.

وأضاف أن “الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي وفق القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334″، محذرا من أن “نتنياهو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة يدفعون المنطقة بأسرها إلى الهاوية”.

وتابع أبو ردينة أن “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

من جهته، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن “الدولة الفلسطينية قادمة بحتمية انتصار الشعوب المقهورة والمحتلة ورحيل الاحتلال وزواله، مهما تجبّر وتنمّر الاحتلال مصيره إلى الرحيل”.

وأضاف في تدوينة عبر “إكس”: “صياغة الواقع بقوة وجبروت العسكرة، لن تغير من المسار التاريخي الحتمي، وإن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير لن تُقهر”.

وأردف “لا E1 ولا غيرها من الإجراءات الاحتلالية ستمنع الشعب الفلسطيني من الوصول لأهدافه الوطنية المشروعة، بدعم وإسناد الأشقاء والأصدقاء في العالم”.

ولطالما سعت إسرائيل للبناء في منطقة (E1) التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.

والشهر الماضي، أيد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خططًا لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.

وأعلنت حكومات غربية، منها بريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت بريطانيا إنها ستتخذ هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في حرب غزة، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وألمح مسؤولون إسرائيليون الى احتمال اتخاذ إجراءات ردا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قد تشمل ضمّ مساحات واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، اذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو إسرائيل.

وارتفعت وتيرة عنف الاحتلال والمستوطنين وزادت الاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة.

أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، ومطار رامون في إيلات بواسطة مسيّرتين، فيما استهدفت مسيّرة ثالثة هدفا عسكريا إسرائيليا آخر في النقب.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، مؤكدا أنهما “تأتيان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن”.

وجدد سريع التأكيد على أن “العمليات الإسنادية العسكرية اليمنية ستستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وتشنّ “أنصار الله” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية متعددة، فيما تستهدف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وردا على هذه الهجمات، شنت إسرائيل منذ 20 يوليو/ تموز 2024 ضربات على منشآت حيوية وبنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي الرابع من مايو/ أيار الماضي، أعلنت “أنصار الله” فرض حظر جوي على إسرائيل، قبل أن تعلن في 20 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على ميناء حيفا.

وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت، الأربعاء، مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، وأسفرت – وفق وزارة الصحة بصنعاء – عن استشهاد 35 شخصا وإصابة 131.

تواصلت الهجمات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، اليوم الخميس، حيث تعمدت قوات الاحتلال استهداف الجائعين قرب مراكز المساعدات، وكثّفت عمليات نسف وتدمير الأبراج والعمارات السكنية، ملوّحة بتهديدات جديدة، فيما تزداد أوضاع سكان مدينة غزة سوءاً بفعل الغارات المكثفة التي أحرقت بعضها خيام النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 72 شهيداً و356 إصابة جديدة إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64,718 شهيداً و163,859 إصابة.

مجازر جديدة

ميدانياً، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق الشجاعية شرق غزة، فيما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة نازحين لعائلة أبو هربيد قرب سوق اليرموك وسط المدينة. كما استشهدت مواطنة أخرى في قصف على حي الشجاعية.

وفي مخيم الشاطئ شمال غرب المدينة، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين.

وفي مجزرة جديدة ضد الجائعين، استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون بجراح متفاوتة بعدما أطلق جيش الاحتلال النار على طالبي مساعدات شمال غرب القطاع، حيث نُقلوا إلى مستشفى حمد. ويستهدف الاحتلال المتجمعين في المناطق القريبة من نقاط توزيع المساعدات حيث يتعذر عليهم الفرار، في ما يمثل عمليات إعدام مدبّرة.

كما أصيب أربعة مواطنين في قصف على منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال عدداً من الصيادين أثناء عملهم قبالة شواطئ غزة، ودمرت عدة قوارب صغيرة يستخدمونها لكسب رزقهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ هجمات لإجبار سكان غزة على النزوح نحو الوسط والجنوب، إذ فجرت منازل في محيط بركة الشيخ رضوان بواسطة روبوتات متفجرة، فيما ألقت طائرات مسيرة قنابل حارقة على تجمعات للنازحين.

حرق الخيام وتدمير المنازل

أكد شهود عيان أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على خيام نازحين قرب أبراج الفيروز غرب المدينة ما أدى إلى احتراق عدد منها ونجاة سكانها بأعجوبة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بكثافة فوق المناطق التي تشهد توغلات برية، ما أشاع أجواء رعب بين النازحين الذين قضوا الليل في خوف من أن تُلقى قنابل حارقة على خيامهم.

وقال أحد النازحين لـ”القدس العربي”، وهو أبو يزن الذي يقيم في ساحة الكتيبة، “الوضع يزداد خطورة يوماً بعد يوم، صوت القصف يقترب، وعدد النازحين يتضاعف”. وأوضح أنه وأفراد عائلته يتناوبون على السهر ليلاً خوفاً من الغارات، بينما يقضون النهار في البحث عن الطعام والماء والعيش في ظروف بدائية.

وفي الوقت نفسه شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة دمرت برج المشهراوي في حي النصر وست عمارات سكنية أخرى حتى ظهر الخميس. كما تعرضت مناطق التوغل شرق وشمال القطاع لقصف مدفعي ونيران كثيفة. وهدد جيش الاحتلال مجدداً بمواصلة استهداف الأبراج السكنية خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة بدأها قبل أسبوع.

تهديد بالتصعيد

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على “فيسبوك”: “نهاجم منذ أيام مباني متعددة الطوابق وأبراجاً في مدينة غزة”، بزعم أنها “تحولت إلى بنى تحتية إرهابية”، مضيفاً أن ذلك “تمهيد لتوسيع الضربات ضد حماس”.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني إن الاحتلال يسعى إلى “إحداث زعزعة داخل الأحياء السكنية المزدحمة، عبر قصف المنازل والمربعات السكنية، لدفع سكانها إلى النزوح نحو وسط وجنوب القطاع”، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”، وداعياً المجتمع الدولي للتحرك لوقف “المخطط التهجيري”.

استمرار القصف في الوسط والجنوب

في وسط القطاع، استشهد مواطن برصاص الاحتلال شمال النصيرات أثناء انتظاره المساعدات، كما استشهد آخر في مخيم البريج، فيما أصيبت طفلة في قصف على النصيرات. وواصل الاحتلال استهداف أطراف البريج والنصيرات بالمدفعية، وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة على دير البلح.

وفي خان يونس، استشهد مواطن في قصف قرب أبراج الشيخ حمد، وأربعة آخرون في قصف على حي الكتيبة. كما تعرضت مناطق وسط وشرق المدينة لقصف مدفعي عنيف وغارات جوية.

أما في رفح، فقد استشهد مواطنان من طالبي المساعدات بعدما أطلق الاحتلال النار عليهما قرب مركز توزيع شمال غرب المدينة.

وفي ظل الحصار المشدد ومنع وصول المساعدات، أعلنت وزارة الصحة وفاة سبعة أشخاص بينهم طفل خلال 24 ساعة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد وفيات المجاعة إلى 411 شهيداً بينهم 142 طفلاً.

هجمات المقاومة

في المقابل، أعلنت “قوات عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عبر ناطقها أبو خالد، أنها قصفت تجمعاً لقوات الاحتلال غرب “محور موراج” بقذائف هاون ثقيلة، مؤكدة أن القصف أوقع إصابات وأضراراً. وقال أبو خالد إن “المقاومة لن تتراجع عن استهداف قوات الغزو، والمعركة ستظل مفتوحة حتى يجر الاحتلال أذيال الهزيمة”.

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف مستوطنة “نتيفوت” في غلاف غزة بالصواريخ.

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع، والذي أثار إدانات إقليمية ودولية واسعة، ومطالبات بتحرك عاجل لردع إسرائيل.

وبدأ اجتماع مجلس الأمن بطلب من الجزائر وبدعم الصومال وباكستان والمملكة المتحدة، ويشارك فيه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وفي افتتاح الجلسة، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن الضربة الإسرائيلية على الدوحة “صدمت العالم وشكّلت تصعيدا خطيرا ومقلقا”.

وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن الهجوم “يضاف إلى الأعمال الطائشة من الاحتلال الإسرائيلي المتطرّف الذي يعتقد أنه يمكنه الإفلات من العقاب”.

واعتبر مندوب الجزائر أن الهجوم “إهانة للدبلوماسية”، و”فعل خطير وغير قانوني ضد وسيط يعمل بلا كلل لوقف إراقة الدماء في غزة”، و”يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى إلى السلام”.

وحذر من أن “صمت المجلس إزاء اعتداءات إسرائيل يؤجج الفوضى”.

وتساءل مستنكرا: “متى سيردع مجلس الأمن المحتلّ ويوقف جرائمه؟”.

وطالب بن جامع، المجلس بفرض تدابير لردع إسرائيل ووقف إفلاتها من العقاب.

كما أكد مندوب باكستان في مجلس الأمن عاصم افتخار أحمد، أن “العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل استفزازا خطيرا، ويمكن أن يهدد السلام والاستقرار الإقليميين”.

واعتبر مندوب باكستان، الهجوم استهدافا للدبلوماسية، محذرا من أن “تقويض دور قطر وسيطا موثوقا قد ينسف مسارا أساسيا نحو السلام الدائم في المنطقة”.

بدوره، لفت مندوب الصومال في مجلس الأمن أبو بكر طاهر عثمان إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر “ليس صدفة”، بل يأتي ضمن “استراتيجية متعمّدة” للتصعيد.

أما الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في حرب الإبادة على غزة، فأكدت على لسان مندوبتها في مجلس الأمن دوروثي شيا، أن “القصف على الدوحة التي تعمل إلى جانبنا للوصول إلى سلام لا يحقق أهداف إسرائيل، و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أكد لأمير قطر أن الهجوم لن يتكرر”.

وفي السياق ذاته، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، على أنه “لا شيء يبرر الهجوم على قطر، التي تقوم بدور إيجابي لوقف الحرب في غزة، وعملت بلا كلل خلال عامين لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين”.

وتساءل مندوب روسيا متعجبا: “لماذا يتم التفاوض بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار إذا كان بالإمكان إطلاق رصاصة على رأس المفاوض؟!”.

كما وصفت مندوبة المملكة المتحدة باربرا وودورد الضربة بأنها “انتهاك سافر” لسيادة قطر، وأكدت تضامن بلادها معها.

وسبق الجلسة إعلان “بيان صحافي” صادر عن أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الولايات المتحدة، أدانوا فيه الضربة الإسرائيلية على الدوحة، دون ذكر إسرائيل بالاسم.

وشدد الأعضاء على “أهمية خفض التصعيد”، وأعربوا عن تضامنهم مع قطر، مؤكدين دعمهم “لسيادتها وسلامة أراضيها”.

و”البيان الصحافي” الصادر عن مجلس الأمن هو إعلان قصير غير ملزم يصدره رئيس مجلس الأمن أو أحد أعضائه، لتوضيح موقف المجلس من مسألة معينة، أو للتعليق على أحداث طارئة.

ولا يحمل هذا البيان قوة قانونية مثل “القرارات” أو “البيانات الرئاسية”.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أن جيشها شنّ هجوما جويا على قيادة حركة حماس في الدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية “في كل مكان”، ما أثار إدانات إقليمية ودولية ومطالبات بتحرك عاجل لردع إسرائيل.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي واصفة إياه بأنه “إرهاب دولة”، مؤكدة احتفاظها بحق الردّ على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنّت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية في غزة، واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

الوصف اللائق بالهجوم الذي شنّته إسرائيل على الدوحة عصر الثلاثاء هو أنه عمل إرهابي غاشم لا يصدر إلا عن حكومة مارقة تستفيد من غطاء غربي شبه مطلق يحميها من المساءلة ويشجعها على الاستمرار في غيّها.لكن هناك مارقا آخر: البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب. صحيح أن الهجوم على الدوحة، فكرة وتنفيذا، إسرائيلي، لكن الغطاء الدبلوماسي والعسكري واللوجستي أمريكي. لا يوجد عاقل سيصدّق زعم إسرائيل أنها تصرفت بمفردها وتتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك الهجوم الغادر. ولا يوجد عاقل سيصدّق زعم البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغته بالهجوم قبيل بدئه بلحظات فقط، وزعم ترامب أنه مستاء. لولا الثقة الإسرائيلية المطلقة في أن الولايات المتحدة ستزكي تصرفات إسرائيل الهوجاء في المنطقة، يستحيل أن تتجرأ إسرائيل على مهاجمة سوريا ولبنان واليمن والضفة الغربية وتوسيع حرب الإبادة في غزة بهذا الشكل غير المسبوق. ولولا الضوء الأخضر الأمريكي يستحيل أن تتجرأ إسرائيل على شنّ هجوم على قادة حماس في الدوحة في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولسيادة دولة مستقلة. ومن دون التواطؤ الأمريكي يستحيل أن تشن إسرائيل، ولن تستطيع، حتى لو أرادت، شنّ كل هذه الحروب وممارسة كل هذا القتل متى شاءت وحيث شاءت وأنّى شاءت.نحن أمام تكامل أمريكي إسرائيلي لا مثيل له. لكنه تكامل في الشر والغدر والتأسيس لمستقبل حافل بالموت والاضطرابات.مرة أخرى ترامب بغدر. قبل ثلاثة أشهر ذاقت إيران من كأس الغدر، إذ بينما كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية تُسخّن محركاتها للإقلاع نحو قصف إيران، كان ترامب يضلل الإيرانيين بأكاذيب عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران ويتفاءل بنجاح مفاوضات مسقط التي كانت ستبدأ بعد ساعات. ثم قصفت إسرائيل إيران وتبعها لاحقا قصف أمريكي لإيران.عصر الثلاثاء تكرر سيناريو مشابه لما تعرضت له إيران: التقى قادة حماس في الدوحة لمناقشة مقترح أمريكي طرحه ترامب (زعم أنه جاد وأن إسرائيل وافقت عليه) يعيد الرهائن (هذا كل ما يهمّ الأمريكيين والإسرائيليين) ويوقف مؤقتا حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.يعرف الأمريكيون والإسرائيليون والوسطاء أن حماس ليست في وضع يسمح لها برفض مقترحات أو إملاء شروط قاسية. ويعرفون أنها، مهما كانت الأفكار المطروحة جائرة لن تمتلك ترف مناقشتها. ومناقشة أيّ مقترح تتطلب اجتماع القادة حضوريا، لأسباب أقلها تفادي التنصت على أجهزة الاتصال. من هنا يحق التساؤل إنْ لم يكن حديث ترامب عن مقترح «جديد جاد» مجرد فخ لقادة حماس للالتقاء في توقيت واحد ومكان واحد ومن ثمة يسهل على إسرائيل استهدافهم ـ بدعم أمريكي.

إيماني مطلق بأن الولايات المتحدة طرف فاعل في الحرب الإسرائيلية على غزة. كانت كذلك مع الإدارة السابقة بقيادة بايدن، وزادت أكثر مع وصول ترامب للحكم بداية هذا العام فتجاوزت حدود ما يستوعبه العقل.منذ بداية هذا العام لم تزهق إسرائيل روحا واحدة في الشرق الأوسط ولم تسفك قطرة دم واحدة ولم تطلق صاروخا أو مسيّرة من دون مباركة إدارة ترامب. ولم تضم شبرا واحدا من أراضي الضفة الغربية من دون هذه المباركة الأمريكية. انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في منتصف آذار (مارس) الماضي بتشجيع أمريكي. إزاحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من المشهد جرى بتزكية أمريكية. تعويض الوكالة بما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية فكرة أمريكية وراؤها جشع ولهث وراء الربح المادي على حساب آلام أطفال غزة ونسائها وشيوخها. اتساع نطاق سرقة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تتم بموافقة أمريكية وبرعاية رسمية من سفير الولايات المتحدة في إسرائيل. قصف اليمن لا يمكن أن يتم من دون غطاء أمريكي. التوغل في سوريا وتدمير جيشها من الجو يجري بصمت متواطئ أمريكي.بعد كل هذا لماذا لا يكون الهجوم على الدوحة بتزكية أمريكية؟ الفعل في حد ذاته أخطر من أن تجرؤ عليه إسرائيل. المقاتلات الإسرائيلية لا تتحرك من دون أذون فنية أمريكية ولا تستطيع قطع مسافات طويلة من دون دعم أمريكي. أما محاولة الالتفاف على الحرج باختلاق قصة أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أخبرت نظيرتها الأمريكية بالهجوم، والأخيرة أبلغت به البيت الأبيض، وهو بدوره أبلغ المبعوث ستيف ويتكوف، ثم هذا الأخير يُبلغ قطر، فدليل ارتباك فاقمه ادعاء المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن ترامب «لا يؤمن بأن استهداف الدوحة سيخدم أهداف السلام الأمريكية الإسرائيلية» لكنه في الوقت نفسه «يؤمن بأن التخلص من قادة حماس عمل يستحق السعي له».هذا التفكير الأعوج يشجع على الاستنتاج التالي: لو نجحت محاولة اغتيال قادة حماس لسارع البيت الأبيض إلى مباركة العملية وربما تبنّيها، وكان ترامب سيقول كما فعل في حالات سابقة: كنت أعلم، أنا من اقترح عليهم، أنا من شجعهم، أنا أنا.. إلخ. لكن عندما فشلت العملية، توارى ترامب عن الأنظار في ذلك اليوم واختار البيت الأبيض الابتعاد عنها قليلا واتخاذ موقف وسط يُبرئه أمام قطر والعالم ولا يحرجه مع إسرائيل.امتنعتُ طيلة هذا النص عن استعمال عبارة الإدارة الأمريكية، لأن مشكلة الولايات المتحدة أنها لا تمتلك الآن إدارة بالمعنى المتعارف عليه. هناك رجل واحد يقود البلاد برعونة وبحسابات شخصية ومصالح فردية تشبه حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتربطه به ثقة شخصية لا علاقة لها بالبلدين. وهي حسابات ستكلف الولايات المتحدة كثيرا وتمرّغ سمعتها وسمعة ترامب في التراب.. عاجلا أو آجلا.إسرائيل الحالية خطر كبير على سلام واستقرار المنطقة العربية. لكن لنتفق على أن فريق ترامب لا يقل خطورة والخوف الأكبر منه وليس من إسرائيل.أخشى أن القادم أسوأ. وأخشى أكثر عندما أتذكر أن هذا الرجل بالكاد أمضى تسعة أشهر في الحكم ولا يزال أمامه مثلها أربعة أضعاف، فماذا سيفعل بنا وبالعالم؟ ومن يحمينا منه؟

توفيق رباحي

أعلنت شركة فايزر الأمريكية تعيين الجزائرية وردية جوجاي مديرة منطقة شمال إفريقيا للشركة، في إطار التزام “فايزر” بتعزيز وجودها في المنطقة ودعم الابتكار وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية.

ووفقا لبيان الشركة الأمريكية، بصفتها المسؤولة عن العمليات في المنطقة، ستقود جوجاي، جهود فايزر لتسريع النمو، وتوسيع نطاق التغطية العلاجية، وتعزيز الشراكات مع الحكومات ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية.

وفي أول تصريح لوردية جوجاي عقب التعيين، أعربت عن اعتزازها بقولها: “يشرفني أن أقود عمليات فايزر في شمال إفريقيا في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحولات كبرى، وأطمح إلى تسخير الابتكار العالمي والخبرة المحلية لتحسين وصول المرضى إلى العلاجات، وتعزيز ثقافة الشمول والتعاون والتميز داخل فرقنا.”

وانضمت جوجاي إلى فايزر عام 2010، وتدرجت في مناصب قيادية شملت التسويق، وإدارة العلامة التجارية، والفئات العلاجية.

وترأست مؤخرا على مدار ثلاث سنوات مجلس التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في منطقة الخليج، وساهمت في تأسيس مجلس DEI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدافع عن قيادة شاملة وتحول مستدام في ثقافة الشركات.

وتملك جوجاي أكثر من 17 عاما من الخبرة في القطاع الصيدلاني، خصوصا في الأسواق الناشئة، حيث ساهمت في تطوير استراتيجيات فعالة في مجالات حيوية مثل الأورام، والأمراض النادرة، واللقاحات، والطب الداخلي.

وتحمل وردة جوجاي ليسانس في العلوم، وشهادة في القيادة الاستراتيجية للنمو، وتتابع حاليا دراسة ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة ليفربول.

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الشركات العالمية المشاركة، في مؤتمر ومعرض غازتك 2025 بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث تم التركيز على تعزيز وتوسيع الشراكات القائمة وتطوير المشاريع المشتركة في قطاع المحروقات والطاقة.

ووفقا لبيان سونطراك، تصدر اللقاءات، اجتماع رشيد حشيشي مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة إيني الإيطالية، غويدو بروسكو، حيث ناقشا سير المشاريع المشتركة وسبل توسيع التعاون، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم في مجالات المحروقات والانتقال الطاقي والطاقة المتجددة في 23 جويلية الماضي، إضافة إلى عقود تقاسم الإنتاج للبحث والتطوير في رقعة رقان ومحيط زمول الكبر.

كما التقى حشيشي مع جون أرديل، الرئيس المكلف بالاستكشاف بشركة إكسون موبيل الأمريكية، لمتابعة تقدم المفاوضات المتعلقة بعقد محروقات بين الشركتين، وفق اتفاقية المبادئ الموقعة في ماي 2024.

وجرى كذلك لقاء مع وارين ميردوخ، المدير العام لشركة أوكسيدونتال بتروليوم الأمريكية، لمناقشة تقدم التعاون بناء على اتفاقية المبادئ الموقعة في أكتوبر 2024.

وفي إطار الشراكات الإيطالية، استعرض الاجتماع مع أليساندرو برنيني، الرئيس المدير العام لشركة تكنيمونت، تقدم مشاريع تعزيز مكمن حاسي الرمل ومركب معالجة غاز البترول المصاحب بغرد الباغل، فيما تابع اللقاء مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس المدير العام لشركة بايكر هيوز الأمريكية، تطورات مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وشملت الاجتماعات أيضا لقاءات مع مسؤولي شركات أوتيس الإيطالية المتخصصة في الطاقات النظيفة، وجي جي سي وشيودا اليابانيتان، وشركة سولار تورباينز الأمريكية، حيث تم بحث فرص التعاون المستقبلية.

كما استقبل حشيشي وفدا من وزارة الطاقة النرويجية بحضور سفيرة النرويج بالجزائر، تريزا لوكنت غزيل، لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين سوناطراك والشركات النرويجية.

وأكد البيان ذاته، أن هذه اللقاءات تأتي لتدعم استراتيجية مجمع سوناطراك في تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد فرص لإقامة أخرى جديدة، كما تؤكد على السمعة التي تتمتع بها سوناطراك لدى الشركات العالمية.

قررت السلطات الجزائرية حجب الوصول إلى منصة الألعاب والتواصل الاجتماعي “روبلوكس”، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المنصة بين الأطفال والمراهقين.

وقالت مصادر إن القرار جاء بعد تنامي القلق من الاستخدام المكثف للمنصة من قبل فئة عمرية تقل عن عشر سنوات، في ظل ضعف آليات المراقبة لحمايتهم من الاستغلال أو التعرض لمحتويات غير آمنة.

وربطت السلطات الجزائرية قرارها أيضًا بشكاوى دولية متكررة تتعلق بعمليات احتيال واستغلال أطفال عبر “روبلوكس“، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تعزيز حماية القُصّر في الفضاء الرقمي.

والجزائر ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف، فقد سبق لدول عربية أخرى أن منعت المنصة لأسباب مشابهة. فقد أقدمت قطر والكويت على حظرها خلال أوت الماضي، فيما تعود قرارات مماثلة في الأردن وسلطنة عمان إلى عام 2021، أما الإمارات فقد علّقت الخدمة بين 2018 و2023 قبل أن تعيدها بعد إدخال تحسينات على أنظمة الأمان.

ويأتي هذا الحظر في وقت تواجه فيه “روبلوكس” ضغوطًا متزايدة على المستوى العالمي بسبب قضايا تتعلق بسلامة الأطفال، من بينها دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم المنصة بعدم التصدي لتحرشات جنسية وعمليات استدراج خطيرة، إضافة إلى عرائض شعبية تطالب برحيل الرئيس التنفيذي ديفيد بازوكي.

وبذلك، ينضم القرار الجزائري إلى سلسلة من التحركات الدولية التي تسلط الضوء على تحديات حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

أثار الاعتداء الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة، ومحاولة استهداف الوفد المفاوض من قادة المقاومة الفلسطينية، موجة واسعة من الإدانات في الساحة السياسية الجزائرية، حيث عبّرت مختلف الأحزاب والهيئات عن رفضها الشديد لهذا التصعيد الذي وصفته بـ”العمل الإرهابي” و”الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر”.

وقد تميزت المواقف الجزائرية، رغم اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية، بقدر كبير من الإجماع على اعتبار الاعتداء تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، ودليلاً على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، فيما أكد الموقف الرسمي الذي صدر عن الخارجية الجزائرية، تضامنه التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي.

وورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ما أقدم عليه الاحتلال من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، واستهدافه فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة، يثبت للعالم أنه لا يجنح للسلام، ولا يرى سقفاً لتهوره وغروره، كما أنه لا يعبأ بالقيم والضوابط التي تتقيد بها دول العالم.

وأكد البيان على أنه في ظل هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياته كاملة في ردع الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللا استقرار.

واستتبعت الجزائر موقفها بدعوة مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة للنظر في الهجوم الإسرائيلي على قطر، حيث حظيت المبادرة الجزائرية التي جاءت بالتنسيق مع قطر بتأييد من باكستان والصومال، إضافة إلى دعم من بريطانيا وفرنسا، وفق مصادر دبلوماسية.

وفي المواقف الحزبية، اعتبرت حركة مجتمع السلم ما جرى “عربدة مارقة” وانتهاكاً سافراً لسيادة قطر، ورأت فيه تكريساً لقانون الغاب وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. وأكدت أن الاعتراف العلني بالهجوم من قبل الاحتلال يمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف الدولية، ودليلاً على أن الكيان الصهيوني لا يقيم وزناً لا لسيادة الدول ولا لحقوق الشعوب، محمّلة الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة في تشجيع هذه الاعتداءات.

كما دعت الحركة إلى بناء منظومة ردع مشتركة، وإلى الإسراع في اتخاذ قرارات حازمة كقطع العلاقات وإلغاء اتفاقيات التطبيع وفرض حصار شامل على الكيان، مع مناشدة الشعوب الحرة تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية ومبادرات كسر الحصار عن غزة.

من جانبها، عبّرت حركة البناء الوطني عن صدمة وغضب بالغين، ووصفت الاعتداء بالجريمة الجبانة التي تؤكد استحالة التعايش مع كيان قائم على الإرهاب المنظم.

وشدد رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة على أن هذا التصعيد الخطير يستوجب رداً جماعياً من الدول العربية والإسلامية، وأكد تضامنه المطلق مع قطر قيادة وشعباً، داعياً الحكومات العربية إلى تجاوز لغة الشجب نحو إجراءات فعلية، أبرزها قطع العلاقات وتوسيع الضغوط الدبلوماسية من أجل محاكمة الكيان أمام المحاكم الدولية. كما حمّل المجتمع الدولي والهيئات الأممية مسؤولية كبح هذا الانفلات الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد تضامنه “المطلق” مع قطر، معتبراً أن الاعتداء يندرج في إطار سياسة الاحتلال القائمة على خلق الفوضى وإطالة أمد الحرب، بدل التجاوب مع نداءات المجموعة الدولية لوقف المجازر بحق الفلسطينيين. الحزب ثمّن الموقف الرسمي الجزائري المعبر عنه من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ردع الاحتلال وكبح سلوكه العدواني.

في السياق ذاته، وصف حزب صوت الشعب الاعتداء بأنه “عمل إرهابي متهور” وانتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، مثمناً مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية ودورها كوسيط في المفاوضات. وأشاد الحزب بموقف الجزائر الثابت والرافض للتطبيع، مؤكداً أن الاعتداءات المتكررة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

بدوره، أشاد المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين الذي يقوده الجزائري عبد المجيد مناصرة، بشدة الاعتداء، واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الذي يهدف إلى هدم جهود الوساطة ويشكل إعلان حرب على القوانين والأعراف الدولية. رئيس المنتدى عبد المجيد مناصرة حمّل الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال، وطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك كقوة واحدة لإيقاف الحرب وتحرير غزة والقدس. كما دعا الشعوب إلى تكثيف الجهود الشعبية والسياسية لدعم غزة، مؤكداً أن الاحتلال لن يتوقف ما دام العالم الإسلامي متفرقاً.

وفي مجمل مواقفهم، أجمع الفاعلون الجزائريون على ضرورة الانتقال من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل، سواء بقطع العلاقات مع الاحتلال أو بالضغط عبر المحافل الدولية لمحاكمته على جرائمه.

في تطور لافت يعكس تماسك الموقف العربي وتنامي الرفض الشعبي والرسمي للعدوان الإسرائيلي، أعلنت موريتانيا، حكومةً وبرلماناً وأحزاباً سياسية، تضامنها الكامل مع دولة قطر إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الثلاثاء، مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، وأدت لاستشهاد عدد منهم فيما نجا منها كبار القادة.وأكدت السلطات القطرية «أن القصف طال مواقع مدنية يسكنها أعضاء في المكتب السياسي للحركة، واعتبرته اعتداءً صارخاً على سيادة دولة قطر وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي».وقد جاء الموقف الموريتاني المتضامن مع قطر ليؤكد عمق روابطها الأخوية مع موريتانيا، حيث بادر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالاتصال بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مطمئناً على الأوضاع ومعبراً عن المؤازرة والدعم الثابت.ورأى مراقبون أن مهاتفة الرئيس الغزواني للشيخ تميم، تحمل دلالات سياسية وروحية بالغة، إذ تضع نواكشوط في طليعة الأصوات الداعمة للدوحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.وأبلغ ولد الغزواني الأمير تميم تضامن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الكامل مع دولة قطر وشعبها الشقيق.وعبر ولد الغزواني لأمير قطر عن «شجبه واستنكاره الشديدين لهذا العدوان الغاشم، معربًا عن إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومةً وشعبًا، لهذا العدوان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، والذي شكّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وخرقًا للقانون الدولي».ووصفت أحزاب سياسية موريتانية بينها حزب الإنصاف الحاكم الهجوم الذي نفذه الكـيان الصـهيوني في العاصمة القطرية الدوحة بأنه «إعلان حــرب على كل الدول العربية، وبأنه تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية».وأكدت هذه الأحزاب إدانتها الشديدة للهجوم على دولة قطر، وتضامنها الكامل معها، واستنكارها لمحاولة الاغتيال الجبانة لقادة المقـاومة الذين يسعون للتوصل لاتفاق ينهي حرب الإبادة في غـزة.ودعت الأحزاب السياسية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإيقاف عربدة الكيان الصهـيوني وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء.وشددت الأحزاب السياسية على أن الكيان الصهيـوني باستباحته لأرض قطر وعربدته يؤكد تماديه وطغيانه في العالم العربي، مذكرة باستهدافه لأسطول الصمود في تونس، واستباحته الثلاثاء لأرض عربية جديدة هي قطر، والقيام بمحاولة اغتيال غادرة للوفد المفاوض لحـركة حـمـاس.ووقع على البيان المشترك قادة أحزاب الإنصاف واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي والاتحاد من أجل التخطيط للبناء والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد، وتكتل القوى الديمقراطية والحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير (حاتم) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية وحزب الفضيلة وحزب الرفاه وحزب الوحدة والتنمية وحزب حوار، ونداء الوطن، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود) وحزب الوسط بالعمل من أجل التقدم.وعلى مستوى النواب، أكد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود في ردة فعل منه على العدوان «أن الكيان الصهيوني لا يحتاج إلى المزيد من الجرائم لتتضح حقيقته، ولا تحتاج المقاومة للمزيد لتبرهن على استعدادها للتضحية، بل نحن وخاصة الحكومات العربية والإسلامية، من يحتاج المزيد من القيام بالواجب، والحد الأدنى من المسؤولية وإدراك حقيقة اللحظة».وكتب المفكر الإسلامي البارز محمد جميل منصور، رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة: استشهد ستة أبطال (خمسة فلسطينيين وقطري) في عدوان الصهاينة اليوم على الدوحة، ونجا أبطال قادة حماس، فالحمد لله على كل حال، وتقبل الله الشهداء وبارك في الناجين وأعانهم على مهمتهم العظيمة، وحفظ قطر وأهلها».

قالت وزارة الصحة التي تديرها جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن إن الهجمات الإسرائيلية على اليمن أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين.وأشارت الوزارة في بيان سابق إلى «أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان والبحث عن ضحايا».فيما توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، بالرد بكل ما أوتوا من قوة، مطالبًا الإسرائيليين بـ»البقاء في حالة استعداد»، وقال: إن «هذا العدوان الصهيوني سيعطينا فرصة أكبر للرد عليه بكل ما أوتينا من قوة».ونفت حركة «أنصار الله»، «مزاعم العدو الإسرائيلي باستهداف منصات إطلاق صواريخ» في العدوان على صنعاء (شمال) والجوف (شمال شرق).وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، «أن غارات العدو الإسرائيلي طالت أعيانًا مدنية بحتة ومنها صحيفتا «26 سبتمبر» و«اليمن»»، موضحا أن «هناك شهداء وجرحى من الصحافيين والصحافيات وكذلك من المواطنين والمارة».وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت إن «الجيش قصف للمرة الأولى منصتي إطلاق صواريخ وقاعدة عسكرية ومقر الناطق باسم الحوثيين».ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين عن متحدث شركة النفط الحكومية قوله إن «العدوان الإسرائيلي استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء».كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، أن «العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى المجمع الحكومي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف».وفي إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن «طائرات مقاتلة أغارت على أهداف عسكرية للحوثيين في منطقتيْ صنعاء والجوف، ومن بينها معسكرات»، بالإضافة إلى مقر ما سماها «مديرية الإعلام العسكري للحوثيين»، بالإضافة إلى «موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية للحوثيين».

قتل الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينيا بينهم 15 من عائلة في مجزرة مروعة، بغارات استهدفت شمال ووسط قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، ضمن الإبادة المستمرة منذ نحو عامين.

وذكر شهود عيان ومصادر طبية أن الغارات الإسرائيلية طالت شقة سكنية وخيام نازحين وتجمعات مدنية.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 مصابين من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا و184 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة) في 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم (الأربعاء) بلغت 12 ألفا و98 شهيدا و51 ألفا و462 مصابا”.

وقتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء 15 فلسطينيا من عائلة “جنيد”، وآخر من عائلة “عبد الله” بمجزرة ارتكبها عندما استهدف خيام النازحين بمنطقة الشاليهات غرب مدينة غزة.

وجنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف مدنيين في “شارع جلال” وسط مدينة خان يونس.

وقبل ذلك، قتل الجيش 4 فلسطينيين بمناطق غزة ووسط القطاع، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في “ميدان فلسطين” وسط مدينة غزة.

ووسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في بلوك 4 بمخيم البريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مقر كلية فلسطين التقنية التي تؤوي نازحين.

وفي ذات المدينة، استهدفت مسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد يافا للمرة الثانية خلال يومين.

شهدت مدن فرنسية عدة، يوم الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات تحت شعار “لنغلق كل شيء”، اعتراضًا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون، وتنديدًا بتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء عقب إسقاط حكومة فرانسوا بايرو.

وأوقفت السلطات الفرنسية نحو 200 شخص خلال المظاهرات التي اتّسعت رقعتها في مدن مختلفة، أبرزها باريس ومرسيليا، وسط تعزيزات أمنية مشددة واستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، خصوصًا في محيط محطة قطار الشمال في العاصمة.

وفي مشهد تصعيدي لافت، اندلع حريق في مطعم بوسط باريس أثناء الاحتجاجات، حيث هرعت فرق الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران، وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد ألسنة اللهب من واجهة المبنى، بينما شوهد أحد الأشخاص يفر من الموقع عبر سقالة في المبنى المجاور.

وفي مدينة مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين باستقالة ماكرون، في حين شهدت العديد من المناطق تعطيلاً لحركة المرور، وإشعال صناديق القمامة، واشتباكات مع الشرطة.

وعبّرت متظاهرات مثل أليسا وجولي عن رفضهن لسياسات التقشف، وعبّرن عن شعورهن بـ”التعب من تجاهل الحكومة لأصوات المواطنين”، متهمات السلطة بالتوجّه نحو اليمين المتطرف والعنصرية.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد تصويت البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على سحب الثقة من حكومة بايرو بسبب خططها التقشفية، ما أدى إلى إسقاطها بعد 9 أشهر فقط من توليها المهام، في خطوة تاريخية كونها أول حكومة تفشل في نيل الثقة منذ عام 1958.

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، إن قمة عربية إسلامية ستعقد في العاصمة الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار رد جماعي لردع إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها رئيس الوزراء القطري مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، غداة استهداف إسرائيل وفد حركة “حماس” المفاوض في الدوحة، الثلاثاء.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه “إرهاب دولة”، وقال: “لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل (..) إنه إرهاب دولة”.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: “لقد تعرضنا للخيانة”.

ورأى أن الغارة الإسرائيلية على الدوحة “قضت على أي أمل” للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتابع بقوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يُقدم للعدالة، مؤكداً أنه “مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية” بسبب انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

وأوضح أنه هناك قمة عربية إسلامية ستعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار “رد جماعي” ضد إسرائيل.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن أمله أن يكون الرد “مؤثرا لردع إسرائيل” عن اعتداءاتها.

عاد ملف منطقة القبائل إلى واجهة الأحداث السياسية مجدداً بعد إعلان رئيس ما يُعرف بـ"حكومة القبائل" في المنفى، فرحات مهني، عزمه إعلان استقلال منطقته خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

 ورغم أن مثل هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، فإن توقيتها في ظل الأوضاع الراهنة بالجزائر يفتح الباب على تساؤلات أعمق حول مغزى هذه الخطوة وحدود تأثيرها.

تشهد الجزائر منذ سنوات أزمات مركبة: اقتصاد هش يعاني من تبعية مفرطة للنفط والغاز، تراجع في الاحتياطات المالية، وتوترات اجتماعية تتجلى في احتجاجات متكررة وارتفاع نسب البطالة. إن مثل هذه الأوضاع تغذي شعوراً متنامياً بالتهميش في بعض المناطق، وعلى رأسها منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.

حركة "الماك" (الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل)، التي تأسست مطلع الألفية الثالثة، جعلت من خطاب الانفصال شعارها الأساسي. والسلطات الجزائرية بدورها صنّفتها تنظيماً "إرهابياً"، في محاولة لنزع الشرعية عن أي مسعى لتدويل القضية. غير أن إعلان "الاستقلال" المرتقب، حتى وإن كان رمزياً، يضع الدولة أمام تحدٍ جديد قد يضاعف كثيراً من هشاشتها.

لا يمكن قراءة هذا التطور بمعزل عن التوازنات في منطقة المغرب الكبير. فبينما ينجح المغرب في ترسيخ مشروعه التنموي بالصحراء عبر دعم دولي متزايد، تجد الجزائر نفسها محاصرة بتحديات الداخل وتشتت الموارد على ملفات خارجية كملف الصحراء.

إن إعلان استقلال القبائل يسلّط الضوء على مفارقة هامة للغاية: دولة ترفع شعار "حق الشعوب في تقرير المصير" في الصحراء المغربية، لكنها ترفض خطاباً مشابهاً في قلب ترابها.

إقليمياً، يهدد أي تصعيد في هذا الملف بفتح جبهة جديدة قد تؤثر على الاستقرار الأمني لشمال إفريقيا، خاصة إذا حاولت أطراف دولية أو إقليمية استثمار القضية كورقة ضغط في صراعات النفوذ.

إعلان "حكومة القبائل" في الخارج يهدف بالدرجة الأولى إلى كسب تعاطف الرأي العام الدولي وتدويل القضية. غير أن غياب اعتراف رسمي من أي دولة حتى الآن يحدّ من فرص تحولها إلى كيان معترف به. مع ذلك، يكفي أن تثير هذه الخطوة نقاشاً إعلامياً ودبلوماسياً قد يحرج النظام الجزائري ويكشف تناقضاته.

يبقى السؤال الأساسي: هل يمتلك هذا الإعلان القدرة على تغيير موازين القوى في الداخل الجزائري؟ على الأرجح، يظل الأمر رمزياً، أشبه بصرخة احتجاج أكثر منه مشروعاً قابلاً للتنفيذ. فالسلطة المركزية ما زالت تسيطر أمنياً، والمعارضة الداخلية لم تنجح بعد في توحيد صفوفها حول بديل سياسي متماسك.

ومع ذلك، لا يمكن الاستهانة بتأثير هذه الرمزية على المدى البعيد، حيث قد تتحول إلى ورقة سياسية ضاغطة تستحضرها الأجيال المقبلة، أو إلى أداة في يد أطراف خارجية توظفها ضمن لعبة التوازنات الجيوسياسية.

إن إعلان استقلال القبائل المزمع في ديسمبر المقبل يكشف حجم المأزق الذي تعيشه الجزائر بين خطاب رسمي يرفض أي مساس بوحدة البلاد، وواقع داخلي يغلي بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية على حافة الانفجار. وبينما يتساءل البعض إن كان الأمر مجرد مناورة إعلامية، يرى آخرون أنه ناقوس خطر ينذر بإمكانية تشظي الدولة إذا استمرت في تجاهل أصوات الهامش.

الجزائر تايمز عبده حقي 

تكفل المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل وسائل الإعلام وعالم “السوشيال ميديا”، في ردود الأفعال على ما قدمه المنتخب الوطني في سهرة الاثنين، التي جمعته بالمنتخب الغيني على ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء المغربية، وانتهت على نتيجة البياض في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسابقت الجماهير الجزائرية، في توجيه سهام النقد للمدرب السويسري في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا على ما وُصف على نطاق واسع بـ”الأداء غير المقنع” الذي قدمه منتخب الخضر أمام غينيا، وأيضا لإظهار حالة الغضب المسيطرة على البعض، لإصرار المدرب على جُل الوجوه القديمة، أو ما يُعرفون الحرس القديم الذي رافق المدرب السابق جمال بلماضي، وذلك عكس اتفاقه مع الاتحادية الجزائرية، بأنه سيعيد هيكلة المشروع كجزء من خطة النزول بمعدل أعمار المنتخب على المدى المتوسط.

وتصدر وسم “بيتكوفيتش ارحل”، مواقع “السوشيال ميديا” في الساعات القليلة الماضية، والأمر لا يتعلق فقط بالحزن على نتيجة المباراة، التي كانت ستضمن تأهل محاربي الصحراء بشكل عملي إلى المونديال الأمريكي، بل أيضا لاتفاق هذه الفئة، على أن المدرب هو المسؤول الأول عن التراجع الملموس في أداء المنتخب أمام غينيا، بسبب خياراته الثابتة وتأخره في عملية الإحلال والتجديد، وهو ما جعل البعض يقارن بين نسخة المنتخب الجزائري في الوقت الحالي وبين النسخة الباهتة التي كان عليها في نهاية حقبة بلماضي.

وعلى النقيض من حالة الغضب المسيطرة على الشارع الكروي الجزائري، أبدى المدرب البوسني الأصل دهشته واستغرابه من السردية الرائجة، بأن المنتخب الغيني كان الطرف الأفضل والأكثر إيجابية في المباراة، قائلا بالنص في حديثه مع الصحافيين بعد اللقاء “بالنسبة لي. لا أتفق أبدا مع من يرى أن غينيا كانت أفضل من الجزائر، أعتقد أننا كنا الطرف الأكثر تنظيما وأظهرنا شخصية قوية، ومن الواضح أن مصيرنا ما زال بأيدينا. وقد هنأت اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وهذا لأننا كنا نستطيع الفوز لو نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، والخروج بشباك نظيفة أمام فريق يضم مهاجما بقيمة سيرهو غيراسي أمر إيجابي ويعكس صلابة دفاعية يمكن البناء عليها”.

وكان المنتخب الجزائري، بحاجة لتحقيق الفوز على غينيا بأي نتيجة، ليلحق بركب المنتخبات العربية التي ضمنت تأشيرة اللعب في المونديال الأمريكي الثلاثي “الأردن، والمغرب وتونس”، لكنه احتفظ بمكانه في صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، مبتعدا بأربع نقاط كاملة عن أصحاب المركزين الثاني والثالث أوغندا وموزمبيق، ومعها تأجل الحسم الرسمي إلى تجمع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في انتظار حصوله على 3 نقاط من آخر مباراتين أمام الصومال وأوغندا، لإعلان تأهله رسميا إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني الداعمة للرئيس في الجزائر، سلطات بلاده إلى التحرك الدبلوماسي العاجل من أجل استعادة المراهقين السبعة الذين غادروا البلاد في رحلة “حرقة” (هجرة غير نظامية) نحو السواحل الإسبانية.

وأوضح بن قرينة في منشور له عن الحادثة، على صفحته على فيسبوك أنّ المؤسسات المختصة مطالبة بمعالجة ظروفهم بما يغرس فيهم وفي أقرانهم الثقة بالنفس وبالوطن، على حد قوله. ويعد هذا أول تعليق من سياسي في الموالاة على هذه الحادثة التي فجرت جدلا واسعا في البلاد حول ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وبحسب المرشح الرئاسي السابق، فإن الجزائر كانت قاب قوسين أو أدنى من مأساة وطنية حقيقية لولا لطف الله ورعايته، مشيراً إلى أنّ الأطفال القُصّر أقدموا على مغامرة خطيرة عبر قارب صغير في عرض البحر الهائج، وهو ما كان يمكن أن ينتهي بكارثة غرق جماعي كما حدث في حوادث سابقة راح ضحيتها شباب جزائريون وغير جزائريين. واعتبر أنّ هذه الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار للمجتمع بأسره، لأن حياة هؤلاء القُصّر كانت على المحك، الأمر الذي يفرض استخلاص العبر والبحث عن حلول جذرية.

وهاجم رئيس حركة البناء الوطني بشدة ما وصفه بـ”التهليل والتزكية” التي أبدتها حسبه بعض الأصوات المحسوبة على المعارضة لهذه الحادثة، مبدياً استغرابه من مواقف قدّمت هؤلاء المراهقين كأنهم “أبطال معركة”، وهو ما اعتبره عملاً خطيراً يتنافى مع القيم الوطنية والأخلاقية. وأضاف أنّ هذا الخطاب يشجع أقرانهم على تقليدهم وتجريب مغامرات مماثلة، في حين أنّ الفعل في جوهره يمثل خطراً كبيراً على حياتهم ومستقبلهم.

وأشار بن قرينة إلى أنّ الحادثة كشفت عن ثغرات في منظومة التنشئة الاجتماعية والتربوية، مؤكداً أنّ هذه المنظومة بحاجة إلى إصلاح عميق يتناول الأسرة والمدرسة والمسجد وباقي المؤسسات المؤثرة. ودعا في هذا السياق إلى أن يكون إصلاح المنظومة التعليمية من الملفات الموضوعة على جدول الحوار الوطني الاستراتيجي الذي وعد به رئيس الجمهورية، معتبراً أن هذا الملف يشكّل أولوية لحماية الأجيال الصاعدة وضمان استقرار المجتمع والدولة.

وأبدى السياسي المعروف بتدخلاته المثيرة للجدل، أسفه واستنكاره لما شاهده على بعض منصات التواصل الاجتماعي من محاولات لإظهار الحادثة وكأنها “إنجاز بطولي” يستحق الثناء، معتبراً أنّ ذلك سلوك غير مسؤول يثير الشكوك حول نوايا مروجيه. وأضاف أنّ هذه الحملة الإعلامية غطت على مبادرات وطنية إيجابية كان المواطنون قد أطلقوها من خلال التبليغ عن شبكات تهريب البشر والجرائم الأخرى، في إطار وعي مجتمعي متنامٍ.

وفي السياق نفسه، تحدث بن قرينة عما أسماه “التوظيف الخبيث والممنهج” للقضية من قبل أطراف خارجية وذباب إلكتروني، تزامناً مع نجاح الجزائر في احتضان حدث اقتصادي إفريقي كبير. وقال إنّ هذه الأطراف، مدعومة من “أبواق داخلية باعت ضميرها”، سعت إلى استغلال الحادثة للتقليل من مكانة الجزائر، وتشويه صورتها، ودفع الشباب إلى البحث عن وطن بديل، في محاولة للنيل من الروح الوطنية وزعزعة استقرار المجتمع.

كما اعتبر أنّ بعض المنابر السياسية والإعلامية الأجنبية تتاجر منذ مدة بمعاناة الجزائريين عبر البحر الأبيض المتوسط، مستشهداً بما تشهده الضفة الشمالية من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متفاقمة، وصعود خطابات الكراهية والعنصرية التي تتبناها تيارات اليمين المتطرف ضد المهاجرين.

وشدد بن قرينة على أنّ الحادثة كشفت كذلك عن مخاطر الفضاء الأزرق في الجزائر، داعياً إلى الإسراع في وضع ميثاق أخلاقي لمواجهة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح نقاش وطني واسع يشارك فيه الخبراء والباحثون والإعلاميون لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع.

ويرى رئيس حركة البناء الوطني أنّ المسؤولية في مثل هذه الحوادث لا تقع على عاتق طرف واحد، بل هي مسؤولية جماعية تتوزع بين الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني والنخب المؤثرة. معتبرا أنّ من واجب الجميع البحث الجاد في ابتكار مناهج وبرامج تستوعب الشباب وتحميهم من مخاطر الهجرة غير النظامية.

وكانت حادثة وصول سبعة مراهقين إلى إسبانيا على متن قارب مسروق مع تصوير وتوثيق رحلتهم، قد أصابت الرأي العام الجزائري بالصدمة، ما فتح الباب أمام مطالب سياسية وحقوقية بضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في بعدها العميق.

وفي هذا السياق، دعا النائب أحمد صادوق، نائب رئيس حركة مجتمع السلم (الحركة الإسلامية المحسوبة على الإخوان التي انشق منها بن قرينة)، إلى عقد جلسة برلمانية عامة مخصصة للتشريح العلني لظاهرة “الحرقة”، استنادا إلى المادة 116 من الدستور، معتبرا أن ما وقع يمثل “فشلا جماعيا” تتحمل مسؤوليته المنظومات الرسمية والمجتمعية، بدءا من الأسرة والمدرسة وصولا إلى الإعلام والمؤسسات الدينية والأحزاب. كما اقترح إطلاق دورات استثنائية للمجالس الولائية وتنظيم حملات تحسيسية، مع التركيز على الوسط المدرسي، خصوصا مرحلة التعليم المتوسط، إلى جانب إشراك الإعلام والأئمة والجمعيات والنماذج الشبابية الناجحة في جهود إعادة الثقة بالوطن. وقد لقي المقترح دعما من نواب آخرين، بينهم عبد الوهاب يعقوبي، الذي شدد على أن مواجهة الظاهرة تتطلب إرادة سياسية ورؤية استراتيجية تبني جسور الثقة مع الشباب وتعيد لهم الأمل.

في المقابل، تبنى عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، خطابا أكثر حدة، محملا السلطة مسؤولية مباشرة عن هذه المأساة، معتبرا أن هروب مراهقين عبر البحر ليس مجرد حالات فردية، بل نتيجة سياسات عمقت التهميش واليأس. ورأى أن “كل قارب يبحر في الخفاء هو بمثابة تصويت ضد النظام”، داعيا إلى إعادة تأسيس الجمهورية على أسس العدالة والحرية وفتح آفاق فعلية للأجيال الصاعدة.

بعد مرور سنتين على الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط المغرب وخلف آلاف الضحايا وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لا تزال معاناة السكان مستمرة في ظل الارتباك وغياب حلول جذرية ضرورية لمعاناتهم اليومية، في وقت تواصل الجهات المسؤولة تقديم أرقام ومعطيات رسمية لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، بحسب مراقبين، مما يزيد من إحباط الضحايا.وفي هذا السياق، عقدت كل من “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” و”الائتلاف المدني من أجل الجبل”، مؤتمرا صحافيا، صباح الاثنين في الرباط، طالبت خلاله بالتسوية الفورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات، وتعميم التعويض على جميع الضحايا الذين فقدوا منازلهم كليا أو جزئيا، مع توفير سكن لائق للأسر التي ما تزال تقطن في الخيام، ووقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد البديل، بالإضافة إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملفات التعويض، عبر لجنة مستقلة.وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحافي، قال منتصر إثري، عضو “تنسيقية ضحايا الزلزال”، إن الأرقام الرسمية غير دقيقة وغير صحيحة، معتبرا أن “التسويق الإعلامي بعيد عن الواقع”، ومؤكدا أن المسؤولين حولوا ملف ضحايا الزلزال إلى قضية تقنية، عوض التعامل معه باعتباره ملفا إنسانيا.ورغم التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن أشغال إعادة إعمار المناطق المنكوبة بلغت أكثر من 90 في المئة، فإن مقاطع فيديو حديثة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استمرار وجود عدد من الخيام المنصوبة، والتي لا تزال تأوي أسرا وأطفالا، في وقت تشهد فيه المناطق الجبلية أمطارا غزيرة وعواصف رعدية قوية.وعقب المؤتمر الصحافي، نظمت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة الرباط، للتذكير بمعاناة المتضررين والتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت آلاف الأسر منذ وقوع الزلزال.ورفع المحتجون شعارات تنتقد الوضع القائم وتطالب بمعالجة جذرية للملف، مؤكدين أن الجهات المسؤولة لا تزال تقدم أرقاما ومعطيات رسمية لا تعكس الواقع الميداني، بينما تُحرم آلاف الأسر من التعويضات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلهم، في خرق لما ورد في بلاغات الديوان الملكي.وفي هذا السياق، نددت التنسيقية بـ”تجاهل العشرات من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات والتظلمات والشكايات التي وجهت للجهات المعنية خلال العامين الماضيين”، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تعرضت للتهجير نحو المدن بعد حرمانها من التعويضات، ما ضاعف من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية.وأشارت التنسيقية إلى أن “استمرار تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات، ويحرم عشرات الآلاف من الدعم المخصص للهدم الكلي، مع الاكتفاء بالدعم الجزئي”، وهو ما اضطر الأسر إلى الاقتراض والكفاح من أجل استكمال بناء منازلها التي بُنيت من الخارج دون استكمال التجهيزات الداخلية الضرورية للسكن الكريم.وفي السياق ذاته، قالت فاطنة التامني، البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، إن المئات من الأسر لا تزال تقطن في خيام مهترئة تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، في وقت لم يكتمل تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية، كما حُرمت العديد من الأسر من التعويضات الكاملة التي وُعدت بها، في خرق صريح لما ورد في وعود رسمية سابقة.ووجهت النائبة البرلمانية سؤالا إلى رئيس الحكومة حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية ملفات الأسر المقصية، وتعويض جميع المتضررين بشكل عادل وشفاف، وتوفير سكن لائق للذين ما زالوا يعيشون في الخيام، وفتح تحقيق مستقل حول الخروقات التي شابت تدبير الملف، ضمانا للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.وأكدت التامني أن هذا الواقع تسبب في تزايد الاحتقان الاجتماعي، بعدما تحولت ملفات المتضررين إلى مجرد أرقام تُستعمل في التصريحات الحكومية والإعلامية، دون أن تعكس حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون على الأرض. وأضافت أن محاولات التهجير وإقصاء العديد من الأسر من الدعم والتعويض زادت من حجم المأساة، وأدت إلى تهجير بعض العائلات نحو المدن، مما ضاعف من معاناتها الاجتماعية والاقتصادية.في المقابل، أفادت وزارة الداخلية المغربية، إلى غاية 31 آب/أغسطس 2025، بأن مسار تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال تكلل بحصيلة إيجابية، رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، إذ عرف تطورا ملموسا يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة، ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة.وكشفت الوزارة، في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، عن تقدم ملموس في إنجاز الأشغال، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 91.33%، بعد الانتهاء من بناء ما يناهز 24,000 مسكن، وفق معايير فنية وتقنية عالية. كما تمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال 93% مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، و96% في غضون الشهرين المقبلين، علما أن “3% من المشاريع لم تنطلق إلا مؤخرا بعد إشعار السكان ومواكبتها من قبل السلطات المحلية.”وأوضحت الوزارة أن 4% من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد، يدخلون إما في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إشعار المعنيين وتذكيرهم بضرورة الشروع في الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.وسبق لـ”التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” أن اتهمت الحكومة بتجاهل العشرات من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات والملتمسات والتظلمات والشكايات، طيلة العامين الماضيين، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تعرضت للتهجير نحو المدن بعد حرمانها من التعويضات، مما زاد من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية.وقالت التنسيقية إن “استمرار رئيس الحكومة واللجنة المعنية في تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي، يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات”، لافتة إلى أن “حرمان عشرات الآلاف من الدعم المخصص للهدم الكلي، والاكتفاء بالدعم الجزئي، اضطر الأسر إلى الاقتراض والكفاح من أجل استكمال أشغال بناء منازل ‘مصبوغة من الخارج’ دون استكمال التجهيزات الداخلية الضرورية للسكن الكريم”.وفي المقابل، أوضح البيان الرسمي أن عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة، واستندت إلى دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويراعي الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة. كما أكدت الوزارة أن الساكنة المتضررة استفادت من مساعدات وإعانات تستجيب لحاجياتها الأساسية، وتم توصيلها شهريا وبصورة منتظمة، بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، حيث استفادت من الدعم المالي المخصص للكراء والإيواء.واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل تميّز بوتيرة سريعة، مقارنة بتجارب دولية استغرقت ثلاث سنوات على الأقل، في حين أن عملية البناء في المغرب لم يمر عليها سوى عام ونصف حتى الآن.

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط هذه الأيام حدثاً اقتصادياً هو الأبرز في البلاد، مع انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض موريتانيد 2025 للطاقة والمعادن.وجمعت هذه التظاهرة التي يحتضنها قصر المؤتمرات «المرابطون» تحت سقف واحد، صناع القرار وكبرى الشركات الدولية العاملة في مجالي الطاقة والمعادن، إضافة إلى خبراء وباحثين من مختلف القارات.ويأتي انعقاد هذا الملتقى تحت شعار «موريتانيا أرض الفرص: تعزيز طاقة المستقبل عبر تطوير مشاريع المعادن الاستراتيجية والغاز والطاقة»، ليجسد الطموح الموريتاني في تحويل ثرواته الطبيعية الهائلة إلى رافعة تنموية، وليضع البلاد في قلب خريطة الاستثمار العالمي، خاصة مع التوجه المتزايد نحو الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر.وقد تميز حفل الافتتاح بمشاركة رسمية رفيعة، وخطابات سلطت الضوء على المناخ الاستثماري والإصلاحات التشريعية التي تعكف الحكومة على إرسائها.وخلال الجلسة الافتتاحية، لم يخفِ الرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية إعجابهم بمناخ الاستثمار في موريتانيا، مؤكدين استعدادهم لمواكبة مشاريعها الطموحة.ولم يخلُ المؤتمر من توقيع اتفاقيات مهمة؛ فقد وقّع وزير الطاقة الموريتاني اتفاقيتين، الأولى مع شركة صينية مدرجة في بورصة هونغ كونغ (UEG)، والأخرى مع شركة HYNFRA البولندية المتخصصة في إنتاج الأمونيا.

وتستهدف الاتفاقيتان تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ما يعزز موقع موريتانيا في خريطة الطاقة العالمية. ورسم تجاني تيام، وزير المعادن والصناعة، ملامح رؤية جديدة للقطاع، متعهداً بتحويل موريتانيا إلى وجهة مؤثرة في إفريقيا والعالم عبر استراتيجية جريئة مدعومة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا.وأكد الوزير أن الحكومة الموريتانية في صدد مراجعة شاملة لقانون الاستثمار المعدني، وفتح صفحة جديدة شعارها «التحديث، الابتكار، والاستمرارية». ولخص الرؤية الحكومية في أربع نقاط، هي: تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للشباب، وتطوير الكفاءات الوطنية، وحماية البيئة.وأضاف أن «قطاعه ليس مجرد رافعة اقتصادية، بل أداة لبناء شراكات دولية متينة، وتجسيد لقيم موريتانيا في الانفتاح والتفاعل مع الأمم». وقال: «موريتانيا ليست فقط بلد المعادن والطاقة، بل هي أرض الموارد والفرص، حيث كانت على الدوام مركزاً للثروات، وهي تسعى اليوم لجعل تلك الثروات قاعدة لشراكات أكثر إنسانية ودواماً».و أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، أن هذا المنتدى بات واحداً من أبرز الأحداث الاقتصادية في المنطقة، معبّراً عن التطور الملحوظ في بيئة الأعمال بموريتانيا وانفتاحها على الاستثمارات الدولية.وأشار إلى أن إشعاع موريتانيا على المستويين الإفريقي والدولي تجسده استضافة مؤتمر بهذا الحجم، ما يعكس متانة موقعها الجيو اقتصادي وجاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة، مبرزاً في الوقت ذاته دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة.وفي السياق ذاته، ثمّن ماهيش بابو، ممثلاً لشركة Spire Events، مستوى الخدمات والتعاون الذي حظيت به بعثته خلال التحضير للمؤتمر، موجهاً الشكر للسلطات الموريتانية على الجهود الكبيرة التي بُذلت لضمان نجاح الحدث.وأكد أن هذا المستوى من التنظيم يعكس إرادة حقيقية في تقديم صورة إيجابية عن البلاد، ويثبت قدرتها على احتضان فعاليات دولية كبرى بكفاءة واحترافية.أما غوردون بيريل، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات في BP International، فأشاد بالتقدم الكبير في مشروع حقل الغاز «آحمييم – السلحفاة»، الذي قال إنه تحول خلال عامين فقط من مجرد حلم إلى واقع على الأرض، مثمّناً دوره المرتقب في تلبية الطلب الطاقوي محلياً وإقليمياً، وتعزيز التنمية الاقتصادية، معبّراً عن اعتزازه بشراكة شركته في هذا المشروع الاستراتيجي.وبدوره، قدّم مارك كراندال، مؤسس ورئيس CWP Global، عرضاً مفصلاً حول رؤية شركته المستقبلية في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.كما أشار إلى فرص الشراكة الاستراتيجية مع موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة والتعدين المستدام، بما يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في البلاد.وقد تميز اليوم الأول بجلسات نقاش رفيعة المستوى، من أبرزها مائدة مستديرة بعنوان: «الموارد المعدنية والنفطية والغازية في خدمة الانتقال الطاقوي العالمي»، حيث ناقش المشاركون، ومن ضمنهم ممثلون عن مجموعة الاستراتيجية للمعادن الإفريقية والبنك الدولي وشركات دولية، رؤية القارة ودورها في تأمين المعادن النادرة والطاقة النظيفة.كما يتضمن برنامج المؤتمر جلسة حول «الاستراتيجيات والموارد والقدرات والتعاون الإقليمي والشراكات في قطاعي التعدين والطاقة»، تليها مناقشة حول السياسات العامة وجاذبية الاستثمارات وحوكمة القطاع الاستخراجي، إضافة إلى حوار معمّق حول فرص وتحديات التعاون الإقليمي في غرب إفريقيا.

بعد الجدل الذي أثارته الحادثة على مدار أسابيع، أعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات الليبية تحقق بشأن تقارير حول إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة (أوشن فايكينغ) تُديرها منظمة (إس أو إس ميديتيرانيه) غير الحكومية، أواخر شهر آب/أغسطس الماضي.ووفق ما قاله المتحدث باسم الجهاز التنفيذي خلال مؤتمر صحافي، إن وفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أثار هذه الحوادث في اجتماعاته مع السلطات الليبية وحثها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان امتثال ليبيا الكامل لالتزاماتها الوطنية والدولية.وأشار المتحدث إلى أن السلطات الليبية أبلغت البعثة الأوروبية أنها تحقق الآن في الحادث المذكور، مضيفاً أنهم في انتظار نتائج هذا التحقيق لمزيد من التقييم.وكانت المنظمة الإنسانية قد اتهمت قوات خفر السواحل الليبي باستهداف طاقم السفينة في المياه الدولية في عصر يوم الأحد 24 آب/أغسطس، وكان على متنها 87 شخصاً، تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين.كما وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائب الفرنسي منير ساتوري، انتقادات حادة لما وصفه بـ»تواطؤ جنائي» من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء مع ليبيا، في سياق التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية حيث لا يزال يثير هذا الملف الكثير من الجدل.ووفق بيان للمنظمة، فقد تم تسجيل أكثر من 100 أثر لطلقات نارية في هيكل السفينة، ما يؤكد أن الحادث لم يكن مجرد «إطلاق تحذيري» بل هجوم مباشر، رغم عدم وقوع إصابات بشرية.وفي آب/أغسطس الماضي، ندّدت منظمة «إس أو إس مديتيراني» غير الحكومية الفرنسية، بتعرض سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لها لـ»هجوم غير مسبوق» من قبل خفر السواحل الليبيين أثناء قيامها بعملية إنقاذ في المياه الدولية.وحسب المنظمة، فقد كان على متن السفينة 87 شخصاً أثناء الهجوم، بعدما تمّ إنقاذهم في الليلة السابقة، مشيرة إلى أنّ السفينة كانت موجودة «شمال الساحل الليبي».وأوضحت أنّ السفينة «كانت منخرطة في البحث عن قارب آخر في خطر».وأضافت: «في هذه الأثناء، من دون أي تحذير أو إنذار، فتح رجلان كانا على متن زورق دورية، النار»، ما أدّى إلى تعرّض السفينة وطاقمها «لإطلاق نار متواصل لمدّة عشرين دقيقة على الأقل».ولم يصَب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بجروح، غير أنّ الرصاص «أُطلق على مستوى الرأس، وتمّ تدمير العديد من الهوائيات»، وتحطّمت نوافذ، كما أصابت «العديد من الرصاصات وأتلفت» معدّات إنقاذ، وفق المنظمة.وأشارت «إس أو إس مديتراني» إلى أنّه بعد إرسال نداء استغاثة وتنبيه حلف شمال الأطلسي، أُحيلت سفينة «أوشن فايكينغ» على سفينة تابعة للبحرية الإيطالية «لم تجب قط»، مندّدة بـ»هجوم متعمّد ومحدّد الأهداف ضدّ طاقمنا وأيضاً ضدّ قدراتنا على الإنقاذ».وشدّدت المنظمة غير الحكومية على أنّ «هذا ليس عملاً معزولاً»، مشيرة إلى «تاريخ طويل من السلوك غير المسؤول… والتجاهل التام للقانون البحري الدولي» من قبل خفر السواحل الليبيين.كذلك، استنكرت دعم «دول أوروبية» لخفر السواحل الليبيين، وفي مقدّمتها «إيطاليا»، مؤكدة أنّ قارب الدورية الذي كان وراء الهجوم «تبرّعت به إيطاليا في العام 2023»، في إطار برنامج دعم ليبيا.ونقل البيان عن المديرة العامة لـ»إس أو إس مديتراني» صوفي بو، قولها «نطالب بإجراء تحقيق كامل» في الحادث و»الوقف الفوري لكل أشكال التعاون الأوروبي مع ليبيا».وأبحرت «أوشن فايكينغ» إلى سيراكيوز في صقلية (إيطاليا)، لإنزال ركابها الناجين وإجراء تصليحات.ومن بين الأشخاص الـ 87 على متن «أوشن فايكينغ»، هناك 80 شخصاً من السودان وبين الركاب أيضاً و21 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.وأعاد حادث إطلاق النار من قبل عناصر حرس السواحل الليبي على سفينة الإغاثة الفرنسية أوشن فايكينغ الجدل من جديد حول الدعم الأوروبي المقدم إلى ليبيا لكبح تدفقات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط، وكذلك الجهود الأوروبية المبذولة لحماية الحدود الخارجية.وذكرت جريدة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير، أن الواقعة قد أثارت جدالاً سياسياً كبيراً في إيطاليا، المانح الأكبر لزوارق ومراكب الدورية الممنوحة لحرس السواحل الليبي في إطار برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، وجددت المطالب بإنهاء الشراكة الأوروبية – الليبية في مجال الهجرة.وأثارت واقعة إطلاق النار على أوشن فايكينغ انتقادات حادة للحكومة الإيطالية، إذ حث زعيم المعارضة إيلي شلاين، من الحزب الديمقراطي، الحكومة على إنهاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا، بينما دان أنجيلو بونيلي، عضو البرلمان عن حزب أوروبا الخضراء، استخدام القوارب الإيطالية الصنع لشن هجمات على المنظمات غير الحكومية. كما ندد بونيلي بصمت ميلوني، واصفاً إياه بأنه استسلام سياسي وأخلاقي يُهين بلدنا أمام أوروبا والعالم.في حين تفاعلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحذر أكبر واكتفت ناطقة باسم المفوضية بوصف الحادث بأنه حادث مقلق، قائلة إن بروكسل تواصلت مع السلطات الليبية لتوضيح الحقائق.

يقدّم رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو ظهر الثلاثاء استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون غداة إطاحة حكومته من قبل البرلمان، في خطوة تغرق فرنسا في أزمة سياسية ومالية جديدة وتُضعف موقع الرئيس.

ويواجه ماكرون الآن تحديا يتمثل في إيجاد رئيس وزراء جديد “خلال الأيام القليلة المقبلة”، بحسب الرئاسة، في محاولة لحل معضلة سياسية استعصت عليه لأكثر من عام، في برلمان منقسم إلى ثلاثة معسكرات هي تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو 2024.

سيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون في العام 2022.

وعبّرت الصحافة الدولية الثلاثاء عن دهشتها واستغرابها من تطورات الوضع السياسي في فرنسا.

واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن فرنسا باتت اليوم “غارقة في حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن”. أما فاينانشل تايمز فتحدثت عن “أزمة سياسية جديدة قد تمتد إلى الشارع والأسواق”، بينما حذّرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ من أن “فرنسا مهددة بشلل كبير”. من جهتها، أكدت صحيفة إل باييس الإسبانية أن “الأزمة السياسية في فرنسا تتطلب حلا سريعا لا يتجاهل الحقيقة المرة التي عبّر عنها بايرو بشأن المالية العامة”.

وتبدو المهمة صعبة أمام الرئيس الفرنسي في ظل تمسّك الأحزاب السياسية بمواقفها.

فحزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا الثلاثاء رفض أي رئيس وزراء لا يقطع تماما مع السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.

أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.

وفي حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.

ويجد ماكرون نفسه محاصرا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (ممثلا بحزب فرنسا الأبية) يزداد تشددا ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.

وقال أحد المقربين من الرئيس “ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقرارا هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين”.

ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانان ووزير الاقتصاد إريك لومبار.

ووفقا لأحد المحيطين بالرئيس إيمانويل ماكرون، من المتوقع تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، وذلك قبل مغادرة الرئيس إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 أيلول/ سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وفي صلب التصويت الكاسح ضد حكومة بايرو مشروع الموازنة غير الشعبي الذي يتضمن توفير 44 مليار يورو في العام 2026، في محاولة لخفض ديون البلاد التي وصلت إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سوق السندات، أصبحت فرنسا تقترض الآن بكلفة مماثلة لتلك التي تدفعها إيطاليا على مدى عشر سنوات، حيث بلغت الفائدة حوالي 3,47%.

وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان وكالة فيتش الجمعة تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.

وظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار “لنشلّ كل شيء”، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017 (حيث أظهر استطلاع حديث أن حوالي 77% من الفرنسيين غير راضين عنه).

وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات.

أما المديرية العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في “كل المطارات الفرنسية”.

ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك “السترات الصفراء” الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها.

وفي السياق نفسه، دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 أيلول/ سبتمبر.

 ازدادت حدة التهديدات الإسرائيلية لسكان مدينة غزة من أجل إجبارهم على النزوح القسري، عبر استمرار تدمير البنايات والأبراج السكنية وإصدار أوامر نزوح جديدة، على وقع مجازر دامية، فيما استمر السكان في الإقامة في عدة مناطق من المدينة، خاصة في الجهة الغربية، رافضين مخطط النزوح القسري الجديد.وسجلت مستشفيات غزة حتى ساعات بعد ظهر استشهاد أكثر من 35 فلسطينيا و20 مفقودا آخرين.وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، أنه وصل إلى مشافي القطاع 83 شهيدا و223 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 64,605 شهداء و163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأعلن مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، الذي يقدم خدمات لعدد كبير من مصابي الحرب، عن توقف العمل بعد تعرّضه لأضرار جسيمة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا مجاورا. وأدى الاستهداف إلى تدمير أجزاء من بنية المركز التحتية وتجهيزاته، وتعطيل تقديم خدمات حيوية لذوي البتر ومرضى الشلل.وجاء ذلك في وقت استمر فيه الطيران الحربي في تدمير بنايات سكنية جديدة. وقد هدد الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي سكان البلدة القديمة والتفاح شرقا وحتى منطقة البحر غربا بالنزوح القسري. ورفضا لهذه الخطة، نظّم تجمع عوائل مدينة غزة وقفة جماهيرية رفع خلالها المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات ترفض المخطط الإسرائيلي، كُتب على بعضها “لن نرحل” و”صامدون ولن نرحل حتى طلوع الروح”.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 399 شهيدا من بينهم 140 طفلا.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد مكاتبها في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، لم يحقق أهدافه باغتيال قيادات الحركة، رغم سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الحركة إن “محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية”. وأضافت أن هذه الجريمة تمثل عدواناً على سيادة دولة قطر، التي تضطلع مع مصر بدور مهم في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يعكس الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق.

وأوضحت حماس أن الهجوم فشل في اغتيال أعضاء الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الشهداء وهم: جهاد لبد (أبو بلال)، مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية (أبو يحيى)، نجل الدكتور خليل الحية، عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)- مرافق، مؤمن حسونة (أبو عمر)- مرافق، أحمد المملوك (أبو مالك)- مرافق

كما نعت الحركة الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا).

واعتبرت حماس أن استهداف الوفد المفاوض أثناء مناقشته لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون لإجهاض كل الفرص والمساعي الدولية، غير آبهين بحياة الأسرى لدى الحركة أو بسيادة الدول وأمن المنطقة واستقرارها.

وحملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحادث يبرهن أن “الاحتلال الصهيوني خطر داهم على المنطقة والعالم، وأن نتنياهو يحاول شطب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودفعه نحو التهجير القسري، مستمراً في مخططاته الإجرامية للإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتهجير”.

استشهد 45 فلسطينياً وفُقد أكثر من 25 وأُصيب عشرات، الثلاثاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

وذكر شهود عيان ومصادر طبية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وتجمعاً لمنتظري مساعدات في مناطق مختلفة من القطاع.

وخلال الساعات الخمس الماضية، وصل إلى مستشفيات غزة 9 فلسطينيين استشهدوا في مناطق متفرقة، جراء إطلاق نار أو قصف إسرائيلي، بحسب المصادر الطبية.

وشمل القصف أيضاً مسجد “ابن تيمية” في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون بقصف خيمة نازحين وتجمع لمواطنين في مدينة غزة.

وخلال الساعات الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين كانوا بانتظار مساعدات قرب مركز توزيع في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 منهم، بينما استشهد 5 آخرون بنفس الطريقة في خان يونس جنوب غزة.

وفجر الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً لعائلة الحصري في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، كان يؤوي نازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان أكثر من 25 آخرين تحت الأنقاض، وفق الدفاع المدني.

كما فجّر الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة داخل منازل الفلسطينيين شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف ذات المنطقة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء أمراً بإخلاء جديد لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة، للنزوح جنوباً نحو منطقة المواصي، محذراً من أن البقاء في المدينة سيكون “في غاية الخطورة”، ومتوعداً بالعمل “بقوة كبيرة” في المنطقة.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق وسط مدينة خان يونس وشمال مخيم البريج وسط القطاع، ما زاد من حجم الدمار ومعاناة المدنيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، “إبادة جماعية” في غزة، خلّفت 64,605 شهداء و163,319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في حركة "حماس" بالعاصمة القطرية الدوحة، ووصفهم بأنهم قادة مسؤولون عن أنشطة إرهابية لسنوات طويلة، وحمّلهم المسؤولية المباشرة عن ما سماه "مجزرة 7 أكتوبر".

وأكد أدرعي، في منشور على صفحته الرسمية، أن الغارة نُفذت بعد اتخاذ ما زعم أنه إجراءات لتجنب إصابة المدنيين، عبر استخدام "أنواع ذخيرة دقيقة" والاعتماد على معلومات استخباراتية إضافية، كما شدّد على أن العمليات العسكرية ستتواصل للقضاء على "حماس" وإنهاء مسؤوليتها عن الهجمات ضد إسرائيل.

بفضل سياسة الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون تحولت الجزائر الى دولة فاشلة تحيط بها المشاكل والألغام من كل جانب بسبب دعمهما للإرهاب ونشر الفوضى في كل دول المجاورة لنا ابتداء من ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا وصولا الى المغرب وحتى تونس كل الجماعات الارهابية التي تنشط فيها هي تابعة للمخابرات الجزائرية ولهذا تونس تخشى من غضب الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون…

فمند وصول الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون لعرش حكم الجزائر تشهد بلادنا تصاعداً في العزلة الدبلوماسية وذلك نتيجة لمواقفها المتشنجة اتجاه الدول الافريقية والاوروبية وخاصة مالي والنيجر وبوركينافاسو وفرنسا وإسبانيا على خلفية قضية الصحراء المغربية وقد زادت هذه العزلة بعد سلسلة من التصعيدات السياسية بما في ذلك استدعاء لسفراء هذه الدول في الجزائر احتجاجاً على دعم الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون للجماعات الارهابية التي تنشط في المنطقة وهو ما اعتبره البعض تعبيراً عن تدهور العلاقات بين الجزائر وبين الدول الافريقية والأوروبية ويتزامن ذلك مع إدانة الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن التضييق على حرية الرأي العام والتعبير واعتقال الصحفيين والمعارضين خاصة صلصال بوعلام بلا محاكمة قانونية وهو ما فاقم التوترات الدبلوماسية مع الدول الافريقية الاتحاد الأوروبي وزاد من عزلتها الدولية وأصبح الجميع يرى الجزائر دولة مارقة وفي هذا السياق يرى الخبراء الدوليين أن السياسة الخارجية لنظام العصابة تفتقر إلى التوازن ما يؤدي إلى اتخاذ مواقف متشنجة قد تضر بالمصالح الدولية لبلدنا الهش وتشير التقارير الدولية إلى أن الجزائر تكافح في مواجهة تحدياتها الاقتصادية عبر التصعيد العسكري غير المدروس مع دول الجوار ما يعكس التخبط في السياسة الخارجية التي أدت إلى عزلتنا المتزايدة وعداوتها مع جميع الأطراف كما أضافت التقارير الدولية أن بلادنا لم تحترم القوانين الدولية خاصة في ما يتعلق بحريات الأفراد وحقوق المعتقلين مما يعمق أزمتنا الدبلوماسية على الصعيد الدولي وأن حكام قصر المرادية يختارون التصعيد كوسيلة لتحقيق مكاسب جيوسياسية حيث أن هذا النهج يعزز عزلة البلاد ويزيد من سمعتها السلبية دولياً وتضعها مباشرة في مواجهة مع الرأي العام العالمي ما يشير إلى فشل سياسة الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون مما جعل العديد من صقور الدولة العميقة يعجلون باستئصال الورم الخبيث الثنائي الجنرال شنقريحة والرئيس تبون في ضربة واحدة على شكل عملية اغتيال الرئيس بوضياف.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

تشهد منطقة الساحل والصحراء تصاعدا خطيرا في التهديدات الأمنية نتيجة التداخل بين حركات التمرد الانفصالية والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. وتبرز جبهة بوليساريو كأحد أبرز الفاعلين المثيرين للجدل في هذا المشهد، فبعد عقود من تقديم نفسها كحركة "تحرر"، تؤكد تقارير استخباراتية غربية وإفريقية بانتظام تورط عناصرها في شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز المطالبات بتصنيفها رسميا كمنظمة إرهابية.

شراكات مشبوهة مع أخطر التنظيمات

وتشير الأدلة الميدانية إلى أن عناصر من الجبهة يقدمون دعما لوجستيا لمجموعات متطرفة مثل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وداعش في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ويتمثل هذا الدعم في: تهريب الأسلحة عبر الحدود المترامية وتأمين طرق العبور لقوافل المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية عبر غرب إفريقيا وتسهيل تنقل المقاتلين بين مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.

وهذا الارتباط لا يجعل من بوليساريو مجرد حركة انفصالية، بل لاعبا مباشرا في شبكة التهديدات الأمنية التي تقوض استقرار الساحل.

وتُعد موريتانيا من أكثر الدول عرضة للخطر، نظرا لحدودها الطويلة مع مناطق نشاط الجبهة الانفصالية، فقد تسببت عمليات التهريب وتسلل الجماعات المسلحة في إرباك خطط نواكشوط لضبط حدودها وتعزيز استقرارها الداخلي. ويخشى خبراء الأمن من أن يؤدي استمرار هذه الأنشطة إلى خلق بيئة حاضنة للتطرف، قد تُستغل لاحقا لتأجيج نزعات انفصالية في شمال موريتانيا، ما يهدد وحدة البلاد.

البعد الجزائري.. رعاية وتحريك

ولا يمكن إغفال دور الجزائر في استمرار بوليساريو، فالدعم السياسي والمالي واللوجيستي الذي توفره للجبهة الانفصالية يجعلها أداة ضغط إقليمي أكثر من كونها حركة تحرر وطني كما تزعم وكما تروج لذلك في إطار طروحاتها الانفصالية.

ويرى مراقبون أن هذا التوظيف السياسي قد يحول الأراضي الموريتانية إلى ساحة صراع بالوكالة، وهو ما يضاعف المخاطر الأمنية ويفشل أي محاولة لبناء تعاون إقليمي حقيقي ضد الإرهاب.

وتصاعد القلق الدولي من أنشطة الجبهة تُرجم مؤخراً في الولايات المتحدة عبر مشروع قانون في الكونغرس (H.R. 4119) يدعو صراحة إلى تصنيف بوليساريو منظمة إرهابية.

ويستند القانون إلى معطيات تثبت "صلات متنامية" بين الجبهة وتنظيمات مثل القاعدة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن علاقتها بداعمين دوليين كإيران وروسيا. كما ينص على فرض عقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، مع إمكانية الإعفاء في حال التزام الجبهة بمسار الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي المغربي وهو المبادرة التي طرحتها المملكة المغربية في 2007 وبات يكتسب وخما دوليا أكبر باعتباره الحل الواقعي الوحيد والقابل للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية الغربية.

ويعني تصنيف بوليساريو تنظيما إرهابيا تشديد الرقابة على مصادر تمويل الجبهة وتجفيف قنوات الدعم غير المشروع وملاحقة قضائية لقادتها على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة لكبح تحركاتها وعزل سياسي ودبلوماسي يحد من قدرتها على المناورة.

ويؤكد المراقبون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب أكثر من مجرد التصنيف القانوني. المطلوب وهو مقاربة شاملة تتضمن تقوية التعاون الأمني بين دول المغرب العربي والساحل ورفع جاهزية القوات الحدودية لموريتانيا ومالي والنيجر والتحرك الدبلوماسي المنسق لإقناع المجتمع الدولي بخطورة الجبهة.

كما يتطلب الأمر برامج تنموية تقلل من هشاشة المناطق الحدودية التي تستغلها الجبهة الانفصالية والمهربون. وقد بادر المغرب مبكرا لاعتماد برامج تنموية واعدة ضمن مقاربة شاملة لتعزيز التنمية في أقاليمه الجنوبية بما في ذلك في صحرائه لإرساء الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية وخلق موارد رزق لأهالي المنطقة وقطع الطريق على استغلال تنظيمات إرهابية للشباب ومحاولة تجنيدهم.

وأسست المبادرات المغربية التنموية الضخمة في الأقاليم الجنوبية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتحويل الصحراء لمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتحت الباب أمام تنافس بين كبرى الشركات الغربية للاستثمار في المنطقة.

ومن أبرز هذه المشاريع ما يتعلق بالبنية التحتية الكبرى مثل:

ميناء الداخلة الأطلسي وهو مشروع استراتيجي قيد الإنجاز بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، يتوقع أن يحوّل الداخلة إلى قطب بحري وتجاري يربط إفريقيا بأوروبا والأميركيتين.

الطريق السريع تزنيت–الداخلة: يمتد لأكثر من 1000 كلم، يربط الجنوب بباقي جهات المملكة ويسهّل انسياب البضائع والاستثمارات.

الربط الطاقي: مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية وريحية) لإنتاج وتصدير الطاقة نحو الداخل المغربي والأسواق الدولية.

تنمية اقتصادية وجاذبية استثمارية تركز على إنشاء:

مناطق صناعية ولوجستية مخصصة لقطاعي الصيد البحري والصناعات التحويلية.

تطوير السياحة الصحراوية والبيئية عبر تشجيع الاستثمارات في الفنادق، الرياضات البحرية، ومؤتمرات الأعمال.

تحفيز الاستثمار الأجنبي بحوافز ضريبية، وتبسيط المساطر الإدارية في الأقاليم الجنوبية.

الربط الإقليمي والدولي

خطوط جوية وبحرية جديدة لتعزيز الربط بين مدن الصحراء، الدار البيضاء، أوروبا وإفريقيا.

الداخلة كمحور قاري: بوابة اقتصادية للتعاون المغربي-الإفريقي واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات الباحثة عن أسواق جديدة.

ومن خلال هذه المشاريع الاستراتيجية، يعمل الملك محمد السادس على جعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا قاريا يربط المغرب بعمقه الإفريقي والعالم ويمنح الأقاليم الجنوبية مكانة تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحقيق التنمية المستدامة للسكان المحليين.    

وفي المقابل تعمل جبهة بوليساريو بدعم جزائري على التشويش على هذه المشاريع من خلال انخراطها في نشاطات إرهابية واجرامية وربط صلات بجماعات متطرفة مصنفة دوليا على قائمة التنظيمات الإرهابية.

ولم تعد الجبهة الانفصالية ضمن هذه السياقات، مجرد ملف نزاع سياسي إقليمي، بل تحولت إلى تهديد أمني عالمي، يتقاطع مع الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة. وإدراجها على قوائم الإرهاب قد يكون الخطوة الأولى لقطع شراكاتها المشبوهة، لكنه يحتاج إلى إرادة إقليمية ودولية صلبة تضع استقرار الساحل ووحدة دوله فوق أي حسابات سياسية.

لم تتوقف حادثة وصول سبعة مراهقين جزائريين إلى إسبانيا على متن قارب مسروق، عن إثارة الجدل في الشارع والرأي العام، حيث تحولت الواقعة إلى مادة للنقاش حول ظاهرة “الحرقة” (الهجرة غير النظامية) في كل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأمام استفحال الظاهرة وتداعياتها خاصة على الشباب والمراهقين، برزت أصوات سياسية وحقوقية طالبت بالدعوة إلى جلسة برلمانية عامة للتشريح العلني لهذه القضية التي باتت تمس مباشرة صورة الجزائر ومستقبل شبابها.

ويتصدر هذا المسعى النائب أحمد صادوق، الرئيس الأسبق للكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم، الذي عبّر عن ألمه العميق وهو يتابع صور شباب يافعين يركبون قوارب الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وذكر في تدوينة له، أن المشهد لا يمكن أن يُفهم إلا كصورة صارخة لفشل جماعي تتحمل مسؤوليته كل المنظومات الرسمية والمجتمعية، بدءاً من الأسرة التي تخلت عن أدوارها التربوية، مروراً بالمدرسة التي عجزت عن بناء مواطن متشبث بالوطن، وصولاً إلى الإعلام الذي لم ينجح في صناعة قدوات إيجابية، والمؤسسات الدينية التي اكتفت بأدوار هامشية، فضلاً عن الأحزاب والجمعيات التي قصّرت في تأطير الشباب.

ويؤكد صادوق أن هذه الفجوات المتراكمة عمّقت الإحباط واليأس لدى فئات واسعة من الشباب، وهو ما جعل الهجرة غير النظامية خياراً مأساوياً لديهم. ومن منطلق الواجب والمسؤولية، دعا صادوق إلى عقد جلسة نقاش عامة على مستوى البرلمان بغرفتيه، استناداً إلى المادة 116 من الدستور، تخصص لمناقشة ظاهرة “الحرڤة” ووضع خطة متكاملة لمعالجتها بتوصيات ملزمة للحكومة. كما اقترح تنظيم دورات استثنائية للمجالس الشعبية الولائية، خصوصاً في الولايات الساحلية، للقيام بحملات تحسيسية واتخاذ إجراءات جوارية ميدانية.

ويمتد مقترح صادوق إلى استغلال الدخول المدرسي الحالي للتحسيس بخطورة الظاهرة، من خلال معارض وندوات ودروس افتتاحية تركز على مخاطر الهجرة السرية. ويرى أن المرحلة الإعدادية (المتوسطات) تمثل لحظة حرجة في مسار التلاميذ، ما يستوجب عناية خاصة من وزارة التربية في هذه الفترة بالذات. كما دعا إلى إشراك الإعلام والجمعيات والأئمة والمؤثرين والنماذج الشبابية الناجحة في حملة وطنية تستعيد ثقة الجيل الجديد في بلدهم، مؤكداً أن الجزائر قادرة على النهوض بطاقات شبابها إذا توفرت الإرادة والرؤية والاحتضان الحقيقي.

وتعززت دعوة صادوق بدعم من النائب عن نفس الحزب عبد الوهاب يعقوبي الذي عبر عن مساندته الكاملة للمقترح، داعياً جميع النواب إلى الانخراط في نقاش معمّق حول هذه القضية الحساسة. ورأى يعقوبي أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تتم بالتجاهل أو الترقيع، بل تتطلب إرادة سياسية جماعية ورؤية استراتيجية تبني جسور الثقة مع الشباب وتعيد لهم الأمل.

ومن زاوية أكثر نقدية، حمّل عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السلطة مسؤولية مباشرة عن هذه المأساة، معتبراً أن فرار ثمانية مراهقين في قارب مسروق يعكس إفلاساً ممنهجاً للنظام. وأكد أن الأمر لا يتعلق بانحرافات فردية، بل هو نتيجة سياسات متواصلة كرست التهميش واللامبالاة. وأوضح السياسي المعارض أن البحر الأبيض المتوسط لم يكن عامل جذب بقدر ما كانت الجزائر الرسمية عامل دفع، مبرزاً أن كل قارب يبحر في الخفاء هو بمثابة تصويت ضد النظام، وأن كل غريق يمثل إدانة لسياساته. ودعا معزوز إلى إعادة تأسيس الجمهورية على أسس العدالة والحقيقة وفتح آفاق فعلية للأجيال الصاعدة.

وفي قراءة مختلفة، كتب المؤرخ حسني قيطوني أن ما حدث مأساة لا تخص فقط المراهقين السبعة وعائلاتهم، بل هي مأساة وطنية تكشف أزمة اجتماعية وثقافية عميقة. وأكد أن البحث عن متهم بعينه لا جدوى منه، فالمسؤولية جماعية نتيجة عقود من الإهمال والعمى السياسي. وأشار إلى أن جوهر الأزمة يكمن في غياب مشروع مجتمعي قادر على إلهام الشباب ومنحهم أفقاً، مشيراً إلى أن علامات التفكك بادية في تفاصيل يومية مثل الفوضى وانعدام النظافة. واعتبر أن هؤلاء المراهقين لم يهربوا فقط من الفقر، بل من عجز الكبار عن أن يمنحوهم مستقبلاً كريماً، لافتاً إلى أن أوروبا التي يقصدونها ليست بالضرورة الجنة الموعودة، بل قد يواجهون فيها بؤساً من نوع آخر.

ومن جانبه، قدّم المحامي والناشط هشام ساسي قراءة تجمع بين البعدين الفردي والمجتمعي، متسائلاً عن أسباب إقدام مراهقين لم يخوضوا بعد تجارب حياة حقيقية على ركوب هذا الخيار الانتحاري. ورأى أن الأمر قد يكون مرتبطاً بتأثرهم بخطابات اليأس السائدة في المجتمع أو بحب المغامرة والرغبة في إثبات الذات في عصر تحكمه منصات التواصل و”اللايكات”.

وأكد ساسي أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تجد جذورها في شعور الشباب بانعدام الجدوى داخل وطنهم، لافتاً إلى أن تراجعها خلال فترة الحراك الشعبي كان مرتبطاً بارتفاع منسوب الأمل. وشدد على أن إعادة الأمل تتطلب قدوة ومسؤولية واتصالاً فعالاً من النخب الحاكمة وغير الحاكمة.

وتكشف مختلف هذه المواقف أن حادثة المراهقين السبعة لم تعد حادثة معزولة، بل تحولت إلى رمز لأزمة ثقة عميقة بين الشباب ومحيطهم الاجتماعي والسياسي. وبين من يرى في الظاهرة دليلا على فشل السلطة، ومن يحمّل المجتمع بأسره المسؤولية، ومن يدعو إلى حلول تربوية وإعلامية، يلتقي الجميع على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول يضع هذه القضية في صلب الأولويات الوطنية.

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، محافظ وزارة التجارة والصناعة، والاستثمار لنيجيريا وبصفته أيضا ممثل حاكم ولاية باوتشي لنيجيريا، محمد ساليس ڨماوا، مرفوقا بوفد من الإطارات المشاركين في فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية المقام بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان أهم مكونات وخصائص القطاع الزراعي في كلا البلدين، وكذا القدرات والمقومات التي يمتاز بها النشاط الزراعي، والفرص المتاحة لدى الطرفين لتعزيز الشراكة والتعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بالفلاحة والصناعات الغذائية والمنشآت القاعدية.

كما اتفق الطرفان على إيجاد سبل وآليات ناجعة لتبادل الخبرات بين البلدين لا سيما في مجال الزراعة الصحراوية، أنظمة السقي المقتصدة للمياه، المنشآت القاعدية خاصة تلك المتعلقة بالتخزين واللوجستيك والصناعة التحويلية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الغيني، بنتيجة صفر مقابل صفر، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واكتفى محاربو الصحراء، بالتعادل الأبيض، في المباراة التي جرت بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الاثنين، والتي لم تعرف مستوى كبير من قبل المنتخبين.

أول فرصة في المباراة، كانت لصالح أشبال بيتكوفيتش، أين ضيّع عمورة انفرادًا سهلًا أمام الحارس الغيني، حيث لم يتمكن من زيارة مرمى المنافس.

منتخب غينيا لم ينتظر طويلا ليرد على الخضر، حيث كان قريبا من التسجيل لولا الحارس قندوز الذي تصدى لفرصة خطيرة في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وفي المرحلة الثانية، دخل منتخب غينيا بقوة وكان قاب قوسين من زيارة شباك قندوز، لولا المدافع عطال الذي أخرج الكرة من على خط المرمى.

وتواصل تراجع أداء المنتخب الوطني، بشكل لافت، في الشوط الثاني، مع سيطرة واضحة للمنتخب الغيني الذي تحكّم في زمام المباراة وخلق فرصا سانحة للتسجيل.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليرفع الخضر رصيدهم إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، ويعزز حظوظه فيب التأهل إلى مونديال 2026.

أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، شن عملية عسكرية بطائرات مسيّرة طالت مطاري بن غوريون ورامون، إضافة إلى هدف حساس في ديمونا، فيما أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار طائرة مسيّرة قرب مطار رامون دون تسجيل إصابات.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن قواتهم “نفذت ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة”، مؤكدا “أن العملية حققت أهدافها بنجاح”.

وجدد سريع التأكيد على أن “العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني”، وعلى “ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”. كما بارك البيان “العمليات الجهادية في القدس وغزة”، معتبرا أنها “أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو”.

في إسرائيل، ذكرت إذاعة الجيش أن طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن سقطت قرب مطار رامون دون إصابات، بينما أشارت القناة 14 إلى انفجارها في محيط المطار. كما تحدثت القناة 12 عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي للمطار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في أجواء المنطقة البحرية قرب إيلات، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في وادي عربة شمالي إيلات عقب تسلل مسيرة تم اعتراضها. كما أكدت الهيئة اعتراض ثلاث مسيرات خلال نصف ساعة، فيما فُعّلت صفارات الإنذار في ديمونة وجنوب البحر الميت والمنطقة الصناعية في صحراء النقب.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت باقتراب مسيّرة من منطقة ديمونا، في حين قالت إذاعة الجيش إنه تم اعتراضها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت أهدافا إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان وأسدود ويافا، بواسطة 8 طائرات مسيرة، بينما أقر الجيش الإسرائيلي حينها بإصابة مطار رامون واعتراض 3 مسيرات.

وتوعدت الجماعة بتصعيد عملياتها العسكرية، مؤكدة أنها “لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التبعات”.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ “أنصار الله” هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، فيما تستهدف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، تضامنا مع غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وردا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل منذ 20 يوليو/ تموز 2024 غارات على منشآت حيوية وبُنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية اجتماعا حكوميا في صنعاء، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وتسعة وزراء ومسؤولين اثنين في رئاسة الوزراء،.

وفي الرابع من مايو/ أيار الماضي، أعلن الحوثيون فرض حظر جوي على إسرائيل، ثم أضافوا في 20 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على ميناء حيفا. كما وافقوا في السادس من مايو على وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، بعد اتفاق رعته سلطنة عُمان، إثر أكثر من شهر من تصعيد عسكري أمريكي ضد مواقعهم في اليمن.

قدّمت مجموعة من الفلسطينيين، من بينهم رجل الأعمال منيب المصري، عريضة قانونية تطالب المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها عن “انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي”، بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1948.

وصلت الوثيقة القانونية المكوّنة من 400 صفحة، والتي أعدها فريق من المحامين والخبراء الإقليميين بقيادة بن إميرسون، يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، إلى مقر رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام. وهي تسجّل “أدلة دامغة” على أن بريطانيا انتهكت المعايير القانونية الدولية المطبقة آنذاك. وتفصّل إرث بريطانيا “غير المشروع”، بما في ذلك إعلان بلفور عام 1917، وممارستها دور قوة احتلال خلال “الانتداب” الذي منحت نفسها إياه بلا أساس قانوني، وما تلاه من انتهاكات منهجية بحق الشعب الفلسطيني.

وبمناسبة إطلاق حملة “بريطانيا تحمل ديناً لفلسطين”،فإن هذه العريضة تظهر المعاناة الفلسطينية المستمرة التي تعود جذورها مباشرةً إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء فترة احتلالها وانسحابها. وتُلزم الحكومة البريطانية بالرد وإلا قد تواجه مراجعة قضائية أمام المحاكم.

وفي رده على سؤال لـ”القدس العربي”، أشار صاحب المبادرة منيب المصري إلى ضرورة تحمل بريطانيا مسؤولية أعمالها السابقة في فلسطين منذ إطلاقها وعد بلفور في 1917 وما ترتب عليه من مأساة مستمرة للشعب الفلسطيني حتى عصرنا الحاضر.

وقال إن الأزمة القائمة في فلسطين كانت من “صناعة بريطانيا” خلال سلسلة من الانتهاكات الممنهجة وإساءة المعاملة بحق الشعب الفلسطيني. لقد عانينا معًا أكثر من قرن من الاضطهاد. لا يمكن لبريطانيا أن تساهم في بناء سلام عادل اليوم إلا إذا اعترفت بدورها الحاسم في مآسي الماضي. إن الاعتذار سيكون بداية عادلة لما يتوقعه الفلسطينيون من الحكومة البريطانية”.

وتضمن البيان المكتوب المرفق بالعريضة نماذج من ممارسات القوات البريطانية التي كانت تجمع أعدادا كبيرة من الرجال وتقودهم عبر المدن وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالحبال، ثم تحتجزهم في أقفاص قبل تنفيذ الإعدامات.

وصرّح المحامي الدولي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إميرسون: “تُظهر هذه العريضة، من خلال تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، التي يمكن تنسيبها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي أثناء الاحتلال والانسحاب. إن هذه المظالم التاريخية ما زالت تشكل واقع اليوم. بريطانيا تحمل ديناً للشعب الفلسطيني، والعريضة الحالية تستند إلى التزامات المملكة المتحدة الدولية في وجوب جبر الضرر”.

عن العريضة:

– تجمع العريضة بين الأدلة الأصلية الدامغة لانتهاكات بريطانيا، وتختبرها وفق المعايير القانونية الدولية التي كانت ملزمة بها في ذلك الوقت (بما يشمل: قانون الاحتلال وفق لوائح لاهاي 1899/1907، وقانون الانتداب وفق ميثاق عصبة الأمم 1919، وحظر جرائم الحرب وانتهاكات الاعتبارات الإنسانية الأساسية الواردة في اتفاقيات لاهاي والقانون الدولي العرفي، وأخيرًا قانون الأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945).

من خلال هذا الإطار، تكشف العريضة ثلاثة مستويات من الانتهاكات القانونية:

أولا، خروقات بصفتها قوة احتلال: (أ) الإخفاق بشكل غير قانوني في الاعتراف بوجود السكان الأصليين العرب الفلسطينيين كأمة في فلسطين، وذلك رغم التعهّد الوارد في اتفاقية حسين – مكماهون عام 1915. (ب) التصرّف بشكل غير قانوني كقوة احتلال لفلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني خلال الفترة من 1917 إلى 1924، من خلال تغيير الحياة السياسية والاجتماعية والديموغرافية في البلاد تطبيقا لإعلان بلفور، ولكن دون امتلاك السيادة الشرعية التي تخوّلها ذلك. (ج) إنشاء “انتداب” دون سند قانوني وبانتهاك ميثاق عصبة الأمم. (د) الاستمرار غير المشروع في ممارسة سلطة الاحتلال من 1924 حتى 1948 دون معاهدة سلام مع تركيا تنقل السيادة إلى بريطانيا.

ثانيا، القمع غير المشروع: قمع السكان الفلسطينيين خلال ثورة 1936–1939 عبر فرض “أحكام عرفية” أفضت إلى نمط واسع من القتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ثالثا، تتحمّل بريطانيا المسؤولية الأساسية عن التخلي عن وحدة إقليم فلسطين وتقسيمه، ذلك الإقليم الواحد الموحّد الذي احتلته عام 1917، بعد أن شجّعت على فكرة التقسيم كحلّ للانقسامات المستعصية التي كانت هي نفسها قد غذّتها. وقد كانت بريطانيا تتوقّع، لكنها لم تفعل شيئاً إطلاقاً لمنع الفظائع وعمليات طرد الفلسطينيين التي ارتكبتها الجماعات الصهيونية المسلّحة، والتي بلغت ذروتها في النكبة.

من خلال احتلالها لفلسطين وقمعها على مدى ثلاثين عاماً، قامت بريطانيا بشكل غير قانوني بتعزيز أهداف الاستعمار الصهيوني وتدريب قواته العسكرية وتزويدها بالسلاح، وفي الوقت ذاته أعاقت الحكم الذاتي للفلسطينيين العرب ومقاومتهم وأمنهم. أما قرار التقسيم الذي اقترحته الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، فقد كان “حلا” متفادياً، لكنه سرعان ما أثبت أنه كارثي ومشؤوم، لمشكلة كانت بريطانيا نفسها قد صنعتها في فلسطين التي لم تعد ترغب في حكمها.

وفي انسحابها من فلسطين بين عامي 1947 و1948، انتهكت بريطانيا التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وميثاق عصبة الأمم لعام 1919، والأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي لعامي 1899/1907، وذلك من خلال إخفاقها في حماية وتعزيز حقوق الشعب العربي الفلسطيني الأصلي، مما أدى إلى تقويض وحدة الدولة الفلسطينية الإقليمية التي انفصلت عن تركيا بعد معاهدة لوزان، والتخلي عن الشعب العربي الفلسطيني ليتعرض للمجازر وعمليات الطرد الجماعي من وطنه القومي”. وقد جُمعت الأدلة وحُلِّلت بصورة مستقلة وفق المعايير القانونية السائدة في ذلك الوقت، على يد فريق من المؤرخين، ومؤرخي القانون، وخبراء القانون الدولي، من بينهم الأساتذة جون كويغلي وأفي شلايم، والدكتور فيكتور كاتان، والمحاميان بن إميرسون وداني فريدمان.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهود تحقيق “وقف فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، ومستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن، التي وصلها الرئيس الفلسطيني الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وفي اللقاء، بحث الجانبان “آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة”.

وشدّد عباس على أن “الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير”.

كما أوضح أن الأولوية تتمثل أيضا في “الإفراج عن المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) والأسرى (الفلسطينيين)، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار (لغزة)”.

كما أكد “ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم (للضفة)، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية المحتجزة (نحو 3 مليارات دولار)، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وأعرب عباس عن “تقديره العميق لرئيس الوزراء ستارمر، والجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل السلام”.

وشكر عباس ستارمر على “مواقف الحكومة البريطانية وجهودها المتواصلة لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسة الضم، والعمل الجاد من أجل تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

كما ثمّن الرئيس الفلسطيني بشكل خاص “القرار التاريخي للمملكة المتحدة” نيتها بالاعتراف بدولة فلسطين قبل مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في نيويورك في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووصف عباس القرار البريطاني بأنه “خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتحٌ لأفق جديد نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وإضافة إلى بريطانيا، تستعد دول غربية بينها بلجيكا وفرنسا وأستراليا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية بممارسة مهامها فور انتهاء الحرب”.

كما شدد على أنه “لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية”.

وأدان عباس “قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة”.

كما أطلع عباس مضيفه على الجهود الإصلاحية التي تقوم بها فلسطين في مختلف المجالات “بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) خلال العامين المقبلين، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الأميركية”، بحسب “وفا”.

وذكر أن التحضيرات جارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن “لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وسيُلزم أي حزب أو ائتلاف أو مرشح يرغب في المشاركة بالانتخابات بالالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وبمبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمن شرعية واحدة”.

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن “الدولة الفلسطينية التي نسعى لتجسيدها ونيل حريتها واستقلالها ستكون دولة محبة للسلام، غير مسلحة، قائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة”.

وجدد التأكيد على “التزام فلسطين الراسخ بخيار السلام، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالاستقرار والازدهار”.

وفي وقت سابق، الاثنين، التقى عباس وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث بحثا “آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة”، وفق “وفا”.

وتأتي الزيارة بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

 قُتل أربعة عسكريين إسرائيليين، بينهم ضابط، في عملية نفذها مقاومون فلسطينيون شمال قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا وإبادة جماعية متواصلة منذ ما يقرب من عامين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن “ثلاثة مقاتلين من سلاح المدرعات – الكتيبة 52، بينهم ضابط برتبة ملازم – قُتلوا في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضافت هيئة البث العبرية أن جندياً رابعاً قُتل في نفس الحادثة، وقد تم إبلاغ عائلته بالخبر، فيما يُنتظر الحصول على موافقتها لنشر اسمه.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ثلاثة فلسطينيين شاركوا في تنفيذ العملية، حيث تسللوا إلى منطقة تُعرف بمهجع الدبابات، عقب عودة إحدى الدبابات من نشاط عسكري في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، ألقى المقاومون عبوة ناسفة داخل الدبابة من فتحة البرج، ثم أطلقوا النار على قائدها، ما أدى إلى انفجار العبوة واندلاع النيران داخلها، وأسفر ذلك عن مقتل جميع من كان بداخلها.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه المواجهات في شمال القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدى إلى دمار واسع في البنية التحتية والمناطق السكنية.

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحذيرا إلى سكان مدينة غزة طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال عزمه تكثيف غاراته الجوية على القطاع.

وقال نتنياهو، في كلمة مصوّرة، إنه خلال يومين تم تدمير 50 برجا، و”هذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في مدينة غزة. أقول لسكان غزة: لقد تمّ تحذيركم، غادروا الآن”.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية “تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية”، في وقت يواصل الجيش تكثيف عملياته وضرباته داخل المدينة ومحيطها، وهي كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

عرفت هجرة الجزائريين إلى الخارج عدة تحولات لتظهر بملامح جديدة في العقود الأخيرة. كما تينه الهجرة التي دشنها الجزائريين نحو كندا منذ ثمانينيات القرن الماضي، مقارنة بما كان معروفا عن هجرة الجزائريين إلى فرنسا. إذا اكتفينا بهذه المقارنة بين هاتين الهجرتين، ولم نتكلم عن تلك الأقدم التي قام بها الجزائريون نحو المغرب أو تونس، أو تلك التي قام بها نحو بلاد الشام خلال الحقبة الاستعمارية الأولى.هجرة إلى كندا تميزت بعدة خصائص من بينها، طابعها النخبوي والمؤهل، مقارنة بالهجرة نحو فرنسا التي كانت أكثر شعبية من حيث طابعها العمالي، وأسبابها الاقتصادية ـ الاجتماعية، ناهيك من ارتباطها القوي بالأبعاد السياسية للجزائريين، منذ مرحلة الحركة الوطنية، التي يمكن القول إنها قد انطلقت عمليا بين صفوف المهاجرين الجزائريين، بكل التبعات التي تولدت عن هذا الربط بين هذه المستويات السوسيولوجية والسياسية، عبرت عن نفسها بذلك الحضور اليساري داخل الفكرة الوطنية ذاتها.وضع قد لا نجد ما يشبهه ونحن نتحدث عن الهجرة الجزائرية إلى كندا، المتأخرة تاريخيا، التي ارتبطت بظواهر أخرى جديدة من بينها، طابعها النخبوي الذي عكس الانتشار الكبير للتعليم في الجزائر، وبداية ظهور بوادر أزمة البطالة عند الشباب بالتغييرات التي ظهرت على مستوى نظرتهم إلى أنفسهم وإلى الحياة والعالم بصفة عامة وهم يهمون بركوب موجه هجرة جديدة لتحسين مستواهم الاقتصادي- الاجتماعي في هذه البلاد البعيدة، التي لا يربطهم بها إلا عامل اللغة الفرنسية، عندما يتعلق الأمر بمنطقة الكيبك التي هاجر اليها الجزائريون، هروبا من وضع بلدهم الأمني والسياسي المتدهور، قبل بداية التوجه نحو مناطق أخرى بعد التحكم في اللغة الإنكليزية، الذي ظهر في السنوات الأخيرة عند أجيال من الجزائريين والجزائريات، علما بأن التأنيث هنا مهم جدا نتيجة مشاركة المرأة المتعلمة تحديدا، في هذا النوع من الهجرة. هجرة ارتبطت بالكثير من الظواهر الاجتماعية والثقافية، وحتى السياسية الأخرى كما تم التعبير عنه بمناسبة حراك 2019، الذي نافست فيه مدينة مونتريال باريس، كمركز مهم لحراك الجزائريين في الخارج، أعلن عن ميلاد تاريخ سياسي للهجرة الجزائرية في كندا.السياق التاريخي الذي تمت فيه هذه الهجرة بخصائصها السوسيولوجية، هو الذي قد يفسر ارتباط الهجرة الكندية بالكثير من مظاهر التحول الاجتماعي، كما حاولت أن أعكسه من خلال العنوان المختار لمقالي هذا الأسبوع، وأنا أتحدث عن التحاق الجد بالحفيد، في ديار الهجرة، اعتمدت فيه على ملاحظات يومية تبقى في حاجة إلى دراسات أكثر جدية للهجرة الجزائرية الجديدة، في وقت قلّ فيه الاهتمام العلمي بموضوع الهجرة، بما فيه القديم المرتبط بفرنسا ودول أخرى، على أمل أن تكون المواضيع المرتبطة بالهجرة الجزائرية إلى كندا محفزا لانطلاق تعاون جامعي وبحثي جزائري – كندي يهتم بهذا الموضوع الذي يعني البلدين والشعبين.

فقد لاحظت، على سبيل المثال، أن الهجرة إلى كندا طورت عملية تجنيد الجد الذي يلتحق بالابن وبالحفيد في بعض الأحيان، عكس ما كان معروفا عن هجرة الجزائريين إلى فرنسا في مرحلتها الأولى على الأقل التي كان يقوم بها الفلاح – العامل كفرد، فضّل أن تبقى عائلته مقيمة على التراب الجزائري بمن فيهم الزوجة والابناء لغاية مرحلة الاستقلال التي سمح فيها العامل بانتقال أبنائه وزوجته معه إلى التراب الفرنسي، عكس المهاجر إلى كندا الذي أنجز مشروع الزواج بالموازاة مع الهجرة إلى هذا البلد البعيد والبارد.البلد الذي طرحت فيه مسألة الإقامة الدائمة للعائلة الجزائرية الكثير من التحديات، مرتبطة بما اكتشفته المرأة الجزائرية من حقوق جديدة تتمتع فيها بالكثير من الحقوق، التي استفادت منها الجزائرية المهاجرة والتي -عادة ما تكون مؤهلة تأهيلا عاليا ـ ما سهّل عليها الاستفادة من هذه الحقوق، فأعادت النظر في تقسيم الأدوار دخل الخلية الأسرية، والعلاقة مع الأبناء والزوج. والخروج بالطبع إلى الفضاء العام، الذي تحول إلى إحدى مسلمات السلوك عند المرأة الجزائرية المهاجرة في هذا المجتمع المختلط ثقافيا وإثنيا، الذي تحمي فيه مؤسسات الدولة حقوق المرأة والأطفال. اكتشاف أدى إلى زيادة منسوب سوء التفاهم والطلاق داخل الأسرة الجزائرية المهاجرة، قد يكون تفسيره مرتبط بالمستويات التعليمية للجزائرية المهاجرة، التي كان من السهل عليها اكتشاف هذا العالم الجديد عليها، خاصة عندما لا تتكيف العقلية الذكورية السائدة لدى الرجل الجزائري بالسرعة المطلوبة مع شروط الهجرة وثقافتها الجديدة. التي عادة ما تكون أكثر بروزا أثناء التعامل مع إناث العائلة، في وقت زاد فيه منسوب انتشار الأفكار المنادية بحقوق المرأة على مستوى المجتمعات الغربية، لم تعد مقتصرة على الأبعاد الاقتصادية ـ الاجتماعية، بل الأكثر حميمية كما يظهر على مستوى التربية الجنسية والعلاقة بين الرجل والمرأة، التي تبدو كأفكار «متطرفة «حتى داخل هذه المجتمعات، بين بعض تيارات أقصى اليمين الشعبوي والتيارات المحافظة القريبة من الكنيسة. قرّبت بين ترامب الأمريكي وبوتين الروسي، في وقت زاد فيه تأثير مؤسسات التنشئة الاجتماعية على غرار المدرسة على حساب العائلة، التي فقدت الكثير من قوة تأثيرها، زادتها الأزمة التي تعيشها اضطرابا في الجزائر والعالم.مؤشرات ديموغرافية أخرى يمكن الحديث عنها في علاقتها بالهجرة الجزائرية إلى كندا البعيدة يمكن ملاحظتها في مطارات الجزائر، بمناسبة نهاية فصل الصيف وعودة المهاجرين إلى كندا، ونحن نشاهد كيف يلتحق الجد بالأحفاد والأبناء لإقامة قد تطول أو تقصر طول السنة، سهلها توفر النقل الجوي وبعض الخصائص الديموغرافية للعائلة، على غرار ارتفاع متوسط معدلات العمر عند الجزائريين (تقترب من الثمانين سنة كمتوسط) – التي تسمح للجد المتقاعد بالتنقل بين القارتين الافريقية والأمريكية، في ظروف صحية معقولة وهو يحاول التكيف مع عوامل المناخ الصعبة.جد تقول بعض الملاحظات- تبقى دائما في حاجة إلى دراسات تدعمها – أن العائلة بدأت في التوجه لدفنه على التراب الكندي عند وفاته كمؤشر جديد على اندماج مبكر لهذه الهجرة داخل المجتمع الكندي، وهي تتكيف مع عوامل المناخ والبعد الجغرافي والسوسيولوجيا، قد يكون سهله الانتماء الغالب للفئات الوسطى المتعلمة بين المهاجرين الجزائريين، في وقت تعيش فيه الأسرة الجزائرية الكثير من التحولات داخل وخارج البلد، تظهر على شكل أزمات غير متحكم فيها دائما، تعبر عن نفسها أكثر داخل مؤسسة الزواج التي تعاني من الكثير من الضغوط زادت مع الهجرة إلى هذا البلد البعيد والمختلف.

ناصر جابي

أجرى بوال الأركان ال أول السعيد شنقريحة، محادثات مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية الموزمبيق حول تبادل الخبرات العسكرية.

وجاءت هذه المباحثات  تزامنا مع معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF-2025) الذي تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة من 4 الى 10 من الشهر الجاري

كشفت محكمة غرداية، أنه تم وضع المدعو “س س”، رهن الحبس المؤقت، ينشط في مجال التجارة للعجلات المطاطية متخذا مخزنا غير مصرح به.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في البضائع والسلع، وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد وجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مخزنا غير مصرح به، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 622 إطار عجلات مطاطية معدة للمضاربة”.

وأضاف البيان أنه “بتاريخ 07/09/2025 تم تقديم المدعو-س س- البالغ من العمر 34 سنة أمام نيابة الجمهورية وتمت إحالته أمام المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنح المضاربة غير المشروعة وانعدام الفوترة وعدم الإعلام بالأسعار وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.

وعند مثول المتهم أمام القاضي تم تأجيل القضية لجلسة 14/09/2025 مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.

في قصة أغرب من الخيال، تمكن 7 مراهقين جزائريين من الوصول إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية انطلاقا من ميناء تامنفوست في الجزائر العاصمة، بعدما أقدموا على سرقة قارب صغير من الميناء.

وأصيب الكثير من الجزائريين بالذهول، بعد أن كشف الناشط الإسباني فرانشيسكو خوسي كليمنتي عن وصول هؤلاء الأطفال إلى سواحل جزر البليار، ونشر صورا للقارب الذي ركبوه ومعلومات عن تفاصيل الرحلة، مؤكدا أن أصغرهم لا يتعدى الرابعة عشرة من عمره وأكبرهم في حدود السابعة عشرة.

لاحقا، تأكد الخبر بعد أن بادر هؤلاء الشباب بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثقون فيها لحظة مغادرتهم البحر باتجاه إسبانيا، ثم وصولهم إلى إيبيزا. التسجيلات أظهرتهم وهم يرددون أغاني ملاعب مشهورة في العاصمة الجزائرية، تحمل رسائل احتجاجية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتصور الهجرة كخيار بديل عن واقعهم.

وقد صرح أحدهم في مقطع مصور قائلا: “ذهبنا بتطبيق يرشدنا كم بقي لنا في الطريق حتى وجدنا أنفسنا في إيبيزا. كنا نملأ البنزين بدراجاتنا النارية. انطلقنا من لابيروز (تسمية منطقة تامنفوست). المحرك تعطل 5 مرات لكننا كنا ننجح في إصلاحه”. وأضاف: “ما أخرجنا من البلاد هو الميزيرية”، وهي عبارة شعبية تعني ضيق العيش.

لكن هذا الكلام الذي يبدو أكبر من أطفال يفترض أنهم لا زالوا في المدرسة، دفع بالبعض للقول بأن هناك أسبابا أخرى باتت تعبث بعقول المراهقين وتدفعهم للمخاطرة بحياتهم لإشباع رغبة الاكتشاف والمغامرة.

وفي التعليقات التي غصت بها مواقع التواصل، هناك من اعتبر أن هؤلاء الأطفال ارتكبوا فعلا مشينا بسرقتهم القارب ومخاطرتهم بحياتهم، لكنهم في النهاية لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم شعروا أن المستقبل سيسرق منهم، حسب ما كتب أحدهم. ورأى آخرون أن القضية أكبر من مجرد نزوة مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بل تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة تدفع الشباب إلى البحث عن حياة أفضل مهما كانت المخاطر.

وفي خضم هذا النقاش، نشر الصحافي محمد علواش تدوينة كتب فيها: “عندما يصبح الهروب من الوطن مجرد لعبة أطفال، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما توجه آخرون لطرح السؤال على المسؤولين حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ارتفاع الأعداد في الفترة الأخيرة وتنوع المهاجرين غير النظاميين لفئات غير معهودة مثل النساء وحتى الأطفال.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أشار في كلمته قبل 3 أيام خلال افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية في إفريقيا، مؤكدا أن “من أراد وقف الهجرة المسماة غير شرعية، فعليه أن يساعد في الاستثمار وخلق فرص عمل لشباب إفريقيا من أجل إصلاح الأوضاع الراهنة التي تعكس إجحاف العالم في حق القارة”.

وتعد ظاهرة الهجرة غير النظامية من أبرز المعضلات التي تواجهها السلطات، فالجزائر التي لا تزال دولة عبور بالنسبة للكثير من الجنسيات الإفريقية والعربية، تحولت أيضا إلى منطقة استقرار للكثير من المهاجرين غير النظاميين، خاصة الأفارقة منهم. أما إسبانيا، فتواجه تدفقا كبيرا عبر ما يعرف بالطريق الجزائري، سواء لمهاجرين جزائريين أو أجانب يمرون عبر الجزائر.

وفي تقريرها الأخير، ذكرت المنظمة غير الحكومية الإسبانية “كامنندو فرونتيراس”، أن الطريق البحري الذي يربط بين الجزائر والسواحل الإسبانية الشرقية، الممتد من ألميريا إلى فالنسيا، مرورًا بأليكانتي وحتى جزر البليار، شهد لوحده وفاة 517 شخصًا عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح التقرير في هذا السياق، أن الطريق الجزائري أصبح ثاني أكثر الطرق خطورة بعد الطريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري، والذي شهد وفاة 9,757 شخصًا. وذكر أن 40% من المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق يأتون الآن من مناطق أخرى، مثل منطقة الساحل الإفريقي، إفريقيا الغربية، إفريقيا الشرقية، وآسيا، بما في ذلك سوريا وفلسطين واليمن.

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة في الجزائر، عن تمويل نحو 9 آلاف مشروع صغير خلال النصف الأول من 2025.

جاء ذلك في تصريح للمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة سعاد بن جميل، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على هامش مشاركتها في معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وأشارت بن جميل، إلى “تمويل 9 آلاف مشروع خلال النصف الأول من 2025، بينها مشروعات شبابية مبتكرة”.

وأضافت أن المشاريع الممولة تشمل مختلف مناطق البلاد، بما فيها المناطق النائية، حيث تعمل فرق ميدانية على مساعدة الراغبين في الاستفادة من القروض على التسجيل عبر المنصة المخصصة لذلك.

وتابعت: “كما تعمل تلك الفرق على توفير مرافقة ميدانية لأصحاب المشاريع لمساعدتهم على التوسع لاحقا”.

وأوضحت بن جميل، أن مشاركة الوكالة في الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “مهمة للغاية”، وتندرج في إطار “التعريف بمنتجات المستفيدين من القروض وتسويقها”.

ولفتت إلى أن 100 مستفيد يشاركون في المعرض هذا العام.

وأكدت بن جميل، وجود “اهتمام كبير” من جانب المستثمرين الأفارقة بالمنتجات المعروضة، متوقعة أن يسفر ذلك عن توقيع اتفاقيات شراكة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية، تقام في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2025 بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الدورة بتنظيم مشترك مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمجلس الاستشاري للمعرض، وبالتعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتحاد الإفريقي.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار “بوابة إلى فرص جديدة”، مستهدفة قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والطاقة والتمويل والبحث والابتكار والصحة والنقل والمشروعات الناشئة.

كما يوفر المعرض منصة استثنائية أمام الشركات للوصول إلى السوق الإفريقية التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويزيد إجمالي الناتج المحلي فيها عن 3.5 تريليون دولار.

أعلن تحالف "أوبك بلاس" بقيادة السعودية وروسيا، ومعهما ست دول أخرى، قرارا غير متوقع بزيادة إنتاج النفط بمقدار137 ألف برميل يومياً اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول القادم، في خطوة تعكس استمرار التحالف في استراتيجيته الهادفة إلى استعادة الحصة السوقية رغم ضغوط الأسعار.

ووفق بيان منظمة "أوبك"، فإن الدول المشاركة في القرار وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وعُمان والجزائر، تمكّنت خلال الأشهر الأخيرة من ضخ نحو2.2  مليون برميل إضافي يومياً، على أن تواصل هذه الزيادة تدريجياً بما قد يصل إلى  1.65  مليون برميل يومياً.

تحوّل في الاستراتيجية

وجاء القرار على خلاف توقعات المحللين الذين رجّحوا تثبيت مستويات الإنتاج لشهر أكتوبر/تشرين الأول، خصوصاً مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن احتمالات فائض في المعروض، لكن منذ أبريل/نيسان الماضي، غيّرت "مجموعة الثماني الراغبة" داخل "أوبك بلاس" سياستها من خفض الإنتاج لدعم الأسعار، إلى التركيز على استعادة حصتها من السوق العالمية عبر زيادات متتالية.

واعتبر جورج ليون المحلل في شركة "ريستاد إنرجي" أن "أوبك بلاس فاجأ الأسواق. صحيح أن الزيادة محدودة، لكن الرسالة واضحة: التحالف يريد تعزيز حضوره السوقي".

انعكاسات على الأسعار

وقد يضغط القرار الجديد على الأسعار نحو مستويات أدنى، إذ أشار ليون إلى احتمال تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. وكان سعر البرميل قد أنهى تعاملات الجمعة عند65  دولارا تقريباً، بعيداً عن الذروة التي بلغها في ربيع 2022 حين تجاوز120  دولارا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الزيادات الأخيرة في الإنتاج، لا تزال الأسعار أكثر تماسكا مما توقع كثير من المحللين، وذلك بفعل عوامل جيوسياسية متشابكة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المستمرة في العلاقات بين موسكو والغرب.

ضغوط الحرب والعقوبات

وتظل روسيا الطرف الأكثر حساسية لقرارات "أوبك بلاس"، إذ تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل حربها في أوكرانيا، لكن العقوبات الغربية، إلى جانب القيود المفروضة من الولايات المتحدة على المشترين الرئيسيين للنفط الروسي مثل الهند، تقيّد استفادتها الكاملة من أي زيادات في الحصص الإنتاجية.

وصعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أخفقت حتى الآن مساعيه للوساطة بين موسكو وكييف، لهجته ضد النفط الروسي مؤخرا، مطالباً أوروبا بوقف مشترياتها التي يرى أنها "تموّل آلة الحرب الروسية". كما دعا الأوروبيين إلى ممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على الصين بسبب دعمها لموسكو، فيما تظل بكين أكبر مشترٍ للخام الروسي.

وتثير الخطوة الأخيرة بدورها تساؤلات بشأن التماسك الداخلي لـ"أوبك بلاس"، إذ يرى محللون أن تباين مصالح أعضائه بين من يسعى إلى رفع الأسعار وبين من يركز على حصته السوقية، قد يضع المجموعة أمام اختبارات صعبة في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع الضبابية التي تكتنف سوق الطاقة العالمية.

احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب مساء السبت، مناشدين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض إنهاء الحرب على غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن، قائلين أنه الوحيد القادر على التأثير على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وتجمع المتظاهرون في ميدان عام خارج مقر الجيش، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية ورافعين لافتات بصور الرهائن. ورفع بعضهم لافتات كتب على إحداها "استمرار الحرب على غزة ينتقص من هيبة ترامب"، وكتب على لافتة أخرى "أيها الرئيس ترامب.. أنقذ الرهائن الآن!"

وقال بوعز وهو من سكان تل أبيب ويبلغ من العمر 40 عاما "نعتقد أن ترامب هو الوحيد في العالم الذي لديه نفوذ على بيبي.. ويمكنه إجبار بيبي على فعل ذلك"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتزايد الإحباط لدى كثير من الإسرائيليين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر الجيش بالسيطرة على مركز حضري رئيسي قد يكون الرهائن محتجزين فيه.

وتخشى أسر الرهائن وداعمون لها من أن يعرض الهجوم على مدينة غزة الرهائن للخطر، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن القيادة العسكرية تشاركهم هذا التخوف أيضا.

واتهمت أورنا نيوترا، وهي والدة جندي إسرائيلي قتل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، الحكومة بالتخلي عن رعاياها، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه جثة ابنها محتجزة في غزة.

وقالت خلال التجمع "نأمل حقا أن تدفع الولايات المتحدة كلا الجانبين للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن"، ويحمل ابنها عمر الجنسية الأميركية أيضا.

وتشهد تل أبيب مظاهرات أسبوعية يتزايد حجمها مع تنامي أعداد الذين يطالبون الحكومة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن. وقال المنظمون إن مظاهرة السبت شارك فيها عشرات الآلاف. وشهدت القدس مظاهرة كبيرة أيضا.

وهناك 48 رهينة في غزة، منهم 20 يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنهم ما زالوا على قيد الحياة. واقتاد مسلحون فلسطينيون 251 شخصا من إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عندما شنت حماس هجومها. وأثمرت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس عن إطلاق سراح معظم الرهائن.

وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية بوضع حد للحرب في غزة في وقت قصير، لكن بعد مرور نحو ثمانية أشهر على بدء ولايته الثانية، لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال. وقال الجمعة إن واشنطن منخرطة في مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حماس.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على ضواحي مدينة غزة، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين شبح المجاعة بحسب مرصد عالمي للجوع. ويقر مسؤولون إسرائيليون بأزمة الجوع في غزة، لكنهم يرفضون وصفها بالمجاعة. وحذر الجيش الإسرائيلي السبت المدنيين في مدينة غزة بالمغادرة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويوجد مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتمون في المدينة التي كان يقطنها نحو مليون نسمة قبل الحرب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حركة حماس الجمعة الرهينة الإسرائيلي جاي جلبوع دلال (24 عاما) وهو يقول إنه محتجز في مدينة غزة ويخشى أن يقتل بسبب هجوم الجيش على المدينة. وأدانت جماعات حقوق الإنسان مثل هذه المقاطع المصورة للرهائن ووصفتها بأنها غير إنسانية. وتقول إسرائيل إنها حرب نفسية.

ولم تعد الحرب تحظى بالقبول بين بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون من حكومة نتنياهو اليمينية التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع حماس يضمن إطلاق سراح الرهائن.

وقال بوعز "ليس للحرب أي هدف على الإطلاق، سوى العنف والموت"، وقال آدم (48 عاما) إنه صار واضحا أن الجنود يرسلون إلى الحرب من أجل "لا شيء".

وعرضت حماس إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار بما يشبه الشروط التي تمت مناقشتها في تموز/يوليو قبل انهيار المفاوضات التي كانت بوساطة أميركية وعربية.

وقالت حماس مرة أخرى إنها ستفرج عن جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة.

ولن يقبل نتنياهو إلا باتفاق ينطوي على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة واستسلام حماس. وقال إن مدينة غزة معقل حماس والسيطرة عليها ضرورية لهزيمة الحركة التي اندلعت الحرب بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم إدراكها أنها لن يكون لها دور في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، ترفض حماس التخلي عن أسلحتها.

وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل تم اعتراض إحداهما.

وقال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن اطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة حيث تم اعتراض احداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".

وهذه المرة الأولى منذ أشهر التي تهدد عمليات إطلاق صواريخ من غزة بلدة نتيفوت التي تعد حوالى 50 ألف نسمة وتقع على بعد حوالى عشرة كيلومترات عن القطاع.

ويأتي الهجوم على وقع تكثيف إسرائيل عملياتها في محيط مدينة غزة ونفّذ الجيش السبت ضربة سوّت بالأرض برجا في المدينة كان الثاني خلال يومين فيما ألقى آلاف المناشير على الأحياء الغربية تدعو السكان إلى إخلائها، بحسب ما أفاد شهود ومراسل لفرانس برس.

قال خبراء في شؤون الإبادة الجماعية إن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى مستوى “إبادة متكاملة الأركان”، وسط توافق متزايد على أن إسرائيل تنتهك بنودًا متعددة من الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، في خطوة تحمل أهمية قانونية وسياسية بالغة.

وأشار كل من الدكتورة جنان بستكي من جامعة نيويورك أبوظبي، والبروفيسور المتقاعد في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ساسكس البريطانية مارتن شو، إلى وجود توافق بين الخبراء والمؤسسات الحقوقية على اعتبار أن ما تقوم به إسرائيل في غزة هو “جريمة إبادة جماعية“.

وبحسب خبراء الإبادة والمؤسسات البحثية المتخصصة، فإن إسرائيل ترتكب من خلال سياساتها وهجماتها في غزة جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان.

كما أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، وعدد من المؤسسات البحثية الأخرى، أن إسرائيل تنتهك بشكل صارخ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة في غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، الاثنين، أنها وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت الدكتورة بستكي إن “أبرز ما يميز هذا التوافق هو أنه تحالف متنامٍ بين الخبراء، ولا يستند فقط إلى الأدلة الميدانية، بل يشمل أيضًا التقييمات القانونية”.

وأضافت أن تقارير منظمة العفو الدولية، ومؤسسات، مثل مركز “الحق” الفلسطيني، لا توثق الدمار في غزة فحسب، بل تقدم كذلك أدلة تثبت “نية الإبادة”.

وأكدت أن “التوافق بحد ذاته يمثل العنصر الأهم لدفع مسار القضايا أمام المحاكم، لأن الأدلة هائلة للغاية”.

وأشارت بستكي إلى أن هذا التوافق قد يفتح الباب أمام حراك سياسي على مستوى المجتمع الدولي.

وشددت على أن “ما يجري في غزة بات واضحًا لدرجة لم يعد بالإمكان إنكاره، والناس أصبحوا أكثر جرأة في وصفه بالإبادة، فيما تراجعت الأصوات التي تزعم عدم كفاية الأدلة أمام هذا الكم الكبير من البراهين”.

ولفتت بستكي إلى أن “تقارير المنظمات الحقوقية تحمل ثقلاً قانونيًا مهمًا”.

وأكدت أن “توافق خبراء الإبادة وتقييماتهم قد يكون له أثر مباشر في تشكيل قناعة لدى المحاكم الدولية”.

وأضافت أن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تُظهر بوضوح وجود نية إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية “بصورة واضحة”.

وقالت: “لم نرَ من قبل مشهدًا كهذا، حيث يظهر الجنود الإسرائيليين عبر منصة “تيك توك” وهم يتفاخرون بما يرتكبونه ويسجلون جرائم الحرب”.

وتابعت: “بالمثل، فإن تصريحات وزراء ومسؤولين إسرائيليين تكشف بوضوح فاضح عن نواياهم، وهذه التصريحات لها وزن قانوني بلا شك”.

وشددت بستكي على أن هذا التوافق المتزايد يوجّه رسالة واضحة إلى دول العالم بعدم المساهمة في الانتهاكات الجارية بفلسطين.

وأوضحت أن “على الدول واجبًا في منع الإبادة”.

وأضافت: “لا يمكن لأي دولة أن تزعم أنها لا تعرف ما يجري في غزة، وإذا واصلت الدول تصدير السلاح ولم تفعل شيئًا لإبلاغ إسرائيل بأن هذا غير مقبول، وحافظت على العلاقات التجارية ولم تفرض عقوبات، فسيكون لذلك تبعات”.

وذكرت أن معظم الدول، باستثناء جنوب إفريقيا ونيكاراغوا، فشلت في استخدام نفوذها لوقف إسرائيل، وبالتالي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها لمنع حدوث إبادة جماعية.

وأكدت بستكي أن التوافق المتزايد حرّك المجتمع المدني أيضًا، ودفعه إلى ممارسة الضغط على الحكومات لعدم التورط في هذه “الإبادة المروعة”.

من جانبه، اعتبر البروفيسور المتقاعد مارتن شو أن التوافق على توصيف ما يحدث في غزة بأنه إبادة، وقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، “أمر بالغ الأهمية”.

وقال شو: “هذا أكبر تجمع لآراء خبراء الإبادة، والقرار موثق بدقة وبأغلبية ساحقة، وهو ما أكدت عليه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأجمع عليه كبار الخبراء في 2024، هو أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

وأوضح أن “هذا الرأي يحظى بدعم شبه كامل من الأكاديميين العاملين في مجال دراسات الإبادة حول العالم، فيما نعتبره توافقا ساحقا، وأتوقع أن تؤكد محكمة العدل الدولية ذلك”.

وشدد شو على أن “جميع الحكومات ينبغي أن تفرض على إسرائيل عقوبات تشل قدراتها”.

واختتم شو حديثه بالقول: “لا بد من تحرك دولي عاجل لوقف القصف الإسرائيلي وسياسة التجويع التي تقتل المدنيين الفلسطينيين بغزة يوميًا”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

تتصاعد المخاوف في موريتانيا من تداعيات خطيرة متوقعة لانفجار الأوضاع في مالي المجاورة، حيث يهدد التدهور الأمني هناك بارتدادات مباشرة على أمن المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي، بل وعلى الاستقرار الهش في منطقة الساحل كلها.فمع اشتداد المعارك الداخلية وتزايد هشاشة الدولة المالية، وفي غياب أي تنسيق دولي، تتجه الأنظار إلى الحدود الطويلة والمفتوحة بين موريتانيا ومالي، والتي طالما شكلت خاصرة رخوة أمام تمدد الجماعات المسلحة وتدفقات اللاجئين والمهربين.وفي هذا السياق، تعالت على شبكات التواصل أصوات سياسية ومدنية تدعو إلى رفع مستوى التأهب وتشكيل فرق حماية لتأمين الحدود، تحسبًا لأي انفلات قد يتسرب إلى الداخل الموريتاني في ظل صمت رسمي وترقب إقليمي حذر.وأكد المدون الموريتاني البارز محمد يحي القصري، المراقب للأوضاع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي «أن جمهورية مالي قد تكون على أعتاب انهيار مفاجئ»، مضيفاً «أن الجيش المالي بدأ يتصارع، مع تداول أنباء عن اختفاء أخبار الوزير الأول بعد تفجير مكان احتجازه، وقتال مستمر لساعات بين أنصار الرئيس المنقلب وجنرال آخر، وجماعة «ماسينا» التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة تواصل ضرباتها على حدود مالي موريتانيا؛ وأنصارها في كينيا يقطعون الطريق ويحرقون الشاحنات المتجهة لمالي، والجيش الأزوادي يقصف بالمُسَيرات ويَعِد بقرب تحرير أزواد، والجماعات الإسلامية المختلفة تشن هجمات في مناطق عديدة».

وأضاف: «على رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رفع حالة التأهب وفتح باب التجنيد الطوعي وتشكيل فرق حماية شعبية على طول الحدود لمنع تأثر البلد بما يجري هناك، ولمواجهة أي تسلل أو اجتياح طرف لأرض الوطن».وحذر حاكم مقاطعة عدل بكرو الموريتانية بولاية الحوض الشرقي، محفوظ ولد ابوه، المواطنين الموريتانيين من دخول الأراضي المالية»، لافتاً «إلى أن هذا البلد يعيش وضعاً أمنياً خطيراً منذ ثلاث سنوات».وأضاف الحاكم في حديث له مع السكان خلال جولة تحسيسية له أمس بأسواق المواشي «أن السلطات المالية أبلغتهم رسميا ًبحظر دخول المنمين الأجانب حدود ولاية النوارة، ما يجعل منمي مقاطعة عدل بكرو الموريتانية يدخلون في ذلك الإطار».وأكد «أن الوضعية الأمنية وضعية خطيرة، والمنطقة توجد بها جماعات تتقاتل، حيث يضع بعضها الكمائن للآخر»، لافتاً «إلى أن من اعتقل فيها يمكن أن يُحسب على جماعة أخرى».وناشد «المنمين بالبقاء في أماكنهم، كما طالبهم بإبلاغ زملائهم بهذه الرسالة الأمنية الأكيدة».ويثير الحصار الذي أعلنه تنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» على مدينتي خاي ونيور المالية القريبتين للحدود مع موريتانيا، قلق سكان المنطقة.ويخشى سكان المدينتين الواقعتين في موقع استراتيجي قرب الحدود المالية مع كل من السنغال وموريتانيا، أن يؤدي الحصار الذي أعلنه الجهاديون إلى نقص في المواد الأساسية، كما يقلقهم احتمال توقف إمدادات الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على كامل القطاع النفطي في مالي».وتعد مدينتا خاي ونيور الاستراتيجيتان، واللتان يبلغ عدد سكانهما على التوالي 130 ألفًا و50 ألف نسمة، بمثابة الرئتين الاقتصاديتين لغرب مالي: فخاي تقع على الطريق الوطنية رقم 1، وتُعتبر بوابة دخول المواد الغذائية القادمة من السنغال، كما أنها تشكل مجمع مواصلات أساسية تربط باماكو بالطريقين الوطنيتين رقم 3 ورقم 25، أما نيور فتقع على المحور الرئيسي الذي يربط مالي بموريتانيا.وإذا ما تم تطبيق الحصار الذي أعلنه التنظيم، فإن ذلك قد يشلّ غرب البلاد بأكمله، وهو ما يثير قلق السكان.ودعا أحد أبناء المنطقة الحدودية، السلطات العسكرية إلى التحرك قائلاً: «البلاد تسير اليوم على قدم واحدة، وحان الوقت ليتكاتف جميع المواطنين للخروج من هذه الوضعية، لأنه إذا فُرض هذا الحصار فعلاً، فستكون العواقب وخيمة، وقد يحصل نقص في المواد الأساسية، ما سيؤدي إلى مجاعة، وسيكون الأطفال الأكثر تضررًا».وفي تهديداتها، تحدثت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مؤخراً عن إمكانية منع مرور شاحنات الوقود الآتية من الدول المجاورة لتزويد مالي بالمحروقات مثل الشاحنات الآتية من السنغال، وكذا من غينيا وساحل العاج، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى العاملين في القطاع النفطي.وقال أحد الموظفين: «على السلطات أن تأخذ بجدية ما أعلنه الإرهابيون، لأن حصارًا كهذا، قد يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في القطاع، منذ سمعنا هذا الخبر ونحن نعيش في قلق وخوف».وقد أعلن الجهاديون يوم الأربعاء الثالث من سبتمبر الجاري عن بدء تنفيذ الحصار بعد أن اعترضوا عدة سيارات قرب نيور واختطفوا ركابًا مقربين من الشريف محمدو حماه الله زعيم الطريقة الحموية التجانية، وهو شخصية دينية بارزة في مالي.وفي مقاطع فيديو، هدد التنظيم أمس بمنع إدخال الوقود إلى مالي وحذر بشكل مباشر سائقي الشاحنات الصهريجية القادمة من السنغال أو موريتانيا أو غينيا أو ساحل العاج؛ كما وجه تهديدًا صريحًا إلى ركاب شركة النقل «ديارا ترانسبور»، متهمًا إياها بالتعاون مع سلطات المرحلة الانتقالية.ويأتي هذا التهديد تنفيذاً لوعيد سابق أطلقه التنظيم مطلع يوليو الماضي، حين شنّ سلسلة هجمات دامية على طول الحدود المالية السنغالية وعلى الحدود المالية الموريتانية، متّهماً سكان خاي ونيور بدعم الجيش المالي.ومنذ ذلك الحين، أحرق الجهاديون آليات ومعدات في مواقع صناعية، لكن حركة النقل في المنطقة تأثرت أكثر بتدهور حالة الطرق والأمطار الغزيرة.وفي يناير 2025، تبنى التنظيم اختطاف شيخ ديني آخر من نيور هو شيرنو أمادو هادي تال، وهو حفيد القائد التيجاني الشهير الشيخ عمر تال، قبل أن يعلن عن وفاته، وهي وفاة لا تزال أسرته وبعض المصادر الأمنية يعتبرونها غير مؤكدة لغياب الأدلة.وإذا نجح التنظيم في تنفيذ تهديداته، فستكون العواقب خطيرة ليس فقط على سكان مدينتي خاي ونيور المحاصرين داخل مدنهم، بل على دولة مالي بأسرها. فبحسب محللين عديدين، يسعى التنظيم إلى خنق البلاد وخاصة العاصمة باماكو، التي تعتمد بشكل كبير على طريق خاي في الإمدادات، وهذا ما أكده تقرير صادر عن «معهد تمبكتو» في إبريل 2025.والحقيقة أنّ تدهور الوضع في مالي لا يمثل مجرد أزمة داخلية تخص باماكو فحسب، بل يمثل تهديداً وجودياً يمتد إلى محيطها الإقليمي، وفي مقدمته موريتانيا التي تتقاسم معها تحديات الأمن والتنمية والهشاشة الاجتماعية.وإذا لم تُترجم الدعوات للتأهب إلى خطة وطنية محكمة، تتكامل فيها جهود الدولة والمجتمع، فإنّ المخاطر قد تتفاقم لتتحول الحدود إلى بؤرة اختراق تهدد استقرار الداخل.ومع غياب مبادرات إقليمية جادة لمعالجة جذور الأزمة المالية، يبقى أمام موريتانيا خياران لا ثالث لهما: إما استباق الأحداث ببناء منظومة حماية شاملة ومتعددة الأبعاد، أو مواجهة ارتدادات قد تفرضها الجغرافيا والتاريخ بقسوة لا يمكن تحملها.

أعلنت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع (أهلية)، انطلاق اعتصام “الصمود” أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، والذي سيستمر لأسبوع، احتجاجا على الدعم الأمريكي لحرب الإبادة على قطاع غزة.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و455 شهيدا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.وشارك في انطلاق فعالية الاعتصام عشرات النشطاء عن “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” و”تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”.وقال المتحدث باسم الشبكة صلاح المصري: “نحن الآن أمام السفارة الأمريكية في اعتصام الصمود بداية من الأحد ويمتد حتى السبت المقبل”.وأضاف “المصري”، على هامش الاعتصام، أن “رسالة الاعتصام هي دعم شعبنا الفلسطيني وتأكيد على أننا معه ونُحيّيه باستمرار على الصمود الكبير الذي ينجزه، ومن هنا جاءت كلمة الصمود”.وتابع: “احتجاجنا مستمر إدانةً للجريمة الأمريكية، والعالم يعرف أن أمريكا هي التي ترتكب الإبادة في حق أبنائنا في فلسطين، لذلك نحن هنا للاحتجاج وإدانة الدور الأمريكي”.وأكد المصري، أن “اعتصام الصمود هو إشارة، أيضا، إلى أسطول الصمود العالمي، ومن أهدافه الأساسية دعم الأسطول ومتابعة مساره عبر البحر والاستعداد للدفاع عن مناضليه إذا تعرض لأي عدوان من طرف الكيان الصهيوني”.وقال: “رفاقنا وإخواننا (في الأسطول) بحرا يواجهون العدو الصهيوني، ونحن هنا برا نحتج أمام شريك الصهاينة”.وفي بيان تم إلقاؤه مع بدء فعالية الاعتصام، قالت الشبكة: نعلن الدخول في اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية بتونس بداية من الأحد إلى غاية السبت المقبل.وأكدت أن “الاعتصام يأتي احتجاجا على جرائم الحصار وتصاعد وتيرة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الأمريكي والصهيوني في حق شعبنا الفلسطيني”.وأضافت أن “الاعتصام هو أيضا احتجاج على الاعتداءات الأمريكية والصهيونية والاغتيالات الجبانة في حق جبهات الإسناد العربية والإقليمية وقادتها (لبنان واليمن والعراق وإيران)”.ووفق الشبكة، يأتي الاعتصام أيضا “دعما لأسطول الصمود لكسر الحصار واستعدادا للدفاع عنه ضد أية حماقة صهيونية في حق مناضليه”.وطالبت سلطات بلادها بـ”تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني والتصدي الجدّي لكل مظاهره ومحاسبة المتورطين فيه”.كما دعتها إلى “إيقاف جميع أشكال التعاون العسكري والفني مع منظومة العدوان وعلى رأسها الحلف الأطلسي وأمريكا، إلى جانب تجميد العلاقات التونسية الأمريكية”.وفي وقت سابق الأحد، بدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن “أسطول الصمود العالمي”، بالوصول إلى السواحل التونسية تمهيدا للتوجه نحو قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي عنه.ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين الماضي، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس، الأربعاء، بعد أن كان مقررا الأحد لأسباب لوجستية وفنية، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة، بهدف محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.وتفرض إسرائيل منذ مارس/ آذار الماضي، حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جدا من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، وقامت بتوزيعها عبر مؤسسات “مشبوهة” لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافا منهم بين شهيد وجريح.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى بريطانيا، في زيارة دولة، يبحث خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها جهود وقف الحرب على غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، فإن زيارة عباس تأتي بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت الوكالة أن عباس سيجتمع خلال الزيارة مع ستارمر، ويبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما يبحث الجانبان خلال الاجتماع “إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة والذهاب لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار”.

ويتباحث الزعيمان، بحسب وفا، وقف جميع الأعمال الأحادية بما فيها الاستيطان وإرهاب المستوطنين وخطة ضم الضفة وتنسيق الجهود بشأن المؤتمر الدولي المقرر عقده بالأمم المتحدة خلال الشهر الجاري حول حل الدولتين، والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين.

وإضافة إلى بريطانيا، تستعد دول غربية بينها بلجيكا وفرنسا وأستراليا وكندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك بين 9 و23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كما سيناقش عباس مع ستارمر، “العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وعلى جدول زيارة الرئيس الفلسطيني لقاء مع وزيرة الخارجية البريطاني إيفيت كوبر، وعدد من المسؤولين البريطانيين، حسب “وفا”.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب “تدرس بجدية” مقترحا جديدا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، في وقت وجه ترامب ما سماه “تحذيره الأخير” لحماس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “تل أبيب تدرس بجدية مقترح ترامب الجديد، لكن حماس ستستمر في تعنتها”، على حد زعمه.

حماس: تلقينا بعض الأفكار من أمريكا عبر وسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد إنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي عبر وسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت في بيان أنها “ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا”.

وتابعت أنها “في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا”.

وأشارت هيئة البث الرسمية وقناة (12) العبرية الخاصة إلى أنّ مقترح ترامب الجديد يتضمن “تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة”.

وبموجب المقترح الجديد، وفق الهيئة، يتم في اليوم الأول للصفقة إطلاق سراح جميع المحتجزين والبالغ عددهم 48 بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام الكبيرة وآلاف المعتقلين.

ويشمل المقترح أيضا وقف إسرائيل عملية “مركبات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة، ويُفتح فورا مسار تفاوضي بإدارة من ترامب شخصيا لإنهاء الحرب.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، إطلاق عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

ووفق قناة (12)، فإن مقترح ترامب يطالب حماس بأن تعتمد على وعوده بإنهاء الحرب، وعلى الافتراض أنه بعد الإفراج عن الأسرى، فإن إسرائيل ستجد صعوبة في الحصول على شرعية داخلية وخارجية لمواصلة القتال في غزة.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات قولها إنّ “المقترح الأمريكي ينسجم مع مطالب إسرائيل لوقف الحرب”.

لكن قناة (12) قالت إنّ التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنّ هناك شكا كبيرا في أن توافق حماس على المقترح الأمريكي الجديد.

في السياق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه “بتحذيره الأخير” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عرض على حركة حماس مقترحا جديدا لصفقة شاملة بشأن تبادل أسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، “عمارة الرؤية” غربي مدينة غزة، في إطار تكثيف استهدافه للعمارات والأبنية السكنية تمهيدًا لاحتلال المدينة.

وسوى الجيش الإسرائيلي العمارة بالأرض بشكل كامل.

وتتكون العمارة من 7 طوابق وتضم نحو 30 شقة.

وتقع العمارة المستهدفة عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في عمارة الرؤية وخيام النازحين المجاورة لها بحي الرمال بمدينة غزة “بالإخلاء فورا” قبل مهاجمتها.

ووجه “إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726 و727 و784 و786، وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيام المجاورة لها، والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه “سيهاجم المبنى في الوقت القريب”، بدعوى “وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره”، وفق زعمه.

وأوضح أن على الفلسطينيين “إخلاء المبنى بشكل فوري” والتوجه جنوبا نحو المنطقة التي يزعم أنها “إنسانية” في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

والسبت، دمر الجيش الإسرائيلي برج “السوسي” السكني غربي مدينة غزة، والذي يتكون من 15 طابقا ويضم أكثر من 60 شقة، غداة تدميره برج “مشتهى” السكني بالمدينة، وسط مخاوف من تداعيات القصف على أوضاع نحو مليون فلسطيني يسكنون بالمدينة، معظمهم نازحون.

بدأت فرنسا في تأديب عصابة الجنرالات والتضييق على رعايانا بالخارج من خلال معاقبة نظام العصابة وجميع الجزائريين الذين لا ذنب لهم سوى انهم وقعوا تحت حكم أبناء فرنسا الغير شرعيين فقد كشف مصدر معارض بديار المهجر عن قرب فرض فرنسا ضريبة بنسبة 33% على الحوالات المالية للمواطنين الجزائريين في بلادهم وذلك في أحدث فصل من فصول “ليّ الذراع” بين البلدين جاء ذلك بعد أن ناقشت الحكومة الفرنسية فرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية إلى بلادنا المنكوبة في إجراء جديد سيؤثر سلبًا على نحو مليوني مهاجر يعيشون في فرنسا ويعيلون عائلاتهم بانتظام في الجزائر بحوالات مالية معتبرة مجهولة المصدر…

وأكد المصدر الخاص أن هذه الضريبة ستتسبب في انخفاض مباشر في القدرة الشرائية للأسر المستفيدة حيث يمكن تخفيض قيمة التحويلات من 1000 يورو إلى 670 يورو عند تطبيق الضريبة وهو عجز كبير وبالنسبة للنظام العصابة تُشكّل هذه الضريبة عائقًا كبيرًا أمام إحدى أهم القنوات المالية في البلاد إذ تفوق تحويلات المغتربين في وزنها بعض الاستثمارات الأجنبية وتُعتبر مصدرًا قيّمًا للعملة الأجنبية ومن شأن تباطؤ هذه التحويلات أن يُفاقم ضعف الميزان الخارجي للبلاد ومن الناحية السياسية قد يُعيد هذا الإجراء إشعال التوترات بين البلدين فالجالية في الخارج التي تُعاني أصلًا ارتفاعَ تكاليف المعيشة في فرنسا ستعتبره عقوبة موجّهة ضدها في المقابل يخشى اقتصاديون أن يُغذّي هذا الإجراء نموّ القنوات غير الرسمية مثل: “الحوالة” أو نقل الأموال في حقائب السفر وهي ممارسات منتشرة أصلًا قد تفلت تمامًا من الرقابة المالية ما يزيد مخاطر غسل الأموال والاتجار غير المشروع بين الرعايا الجزائريين…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد 7 حرائق اندلعت على مستوى الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة.ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.05. على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.06 على الساعة 08سا00د اليوم. مشيرة أنه تم إخماد 7 حرائق نهائيا.فولاية بجاية إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمزيلت – بلدية أكفادو، وإخماد حريق أدغال وأحراش آخر. بالمكان المسمى بوثيزيت – بلدية أوزلاقن، بالإضافة إلى إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أمرزاق – بلدية أوقاس.وبولاية تيبازة، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة الزواوي – بلدية الناطور.أما بولاية سطيف تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ايزعبارن – بلدية بوسلام، وإخماد حريق غابة. بالمكان المسمى غابة الشواوات – بلدية العلمة.كذلك بولاية تلمسان، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى احفير – بلدية عين الغرابة.وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد سجلت ذات المصالح 5 حرائق وتم إخمادها كلها.ولاية المدية: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار المرابطين  بلدية العمارية، تم اخماد الحريق نهائيا. حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى تالة العليا  بلدية واد حربيل تم اخماده نهائيا.ولاية ورقلة: حريق نخيل بالمكان المسمى حي حركات بلدية ورقلة، تم اخماد الحريق نهائيا.ولاية سطيف: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى قرية بورديم  بلدية عين لقراج، تم اخماد الحريق نهائيا.وبولاية بجاية: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى تيزي إجيسن بلدية سمعون، تم اخماد الحريق نهائيا.

تُنتج الجزائر أكثر من 82% من احتياجاتها محليًا من الأدوية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في قطاع الصحة الوطني ويعزز مكانتها على الساحة الأفريقية. 

وتعدّ صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية والاستراتيجيةـ لأنها – وفق الخبراء في المجال- تمثل العمود الفقري للأمن الصحي الوطني ورافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني والتكامل الإقليمي.

وفي ظل الطلب المتزايد على الأدوية الجزائرية في الأسواق الإفريقية، تتجه البلاد بقوة نحو تعزيز التعاون الصحي والتكامل الاقتصادي مع دول القارة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية المتنامية. 

وبينما تسعى الجزائر للحصول على "شهادة النضج 3 " من منظمة الصحة العالمية، تبرز فرص ضخمة لتوسيع صادرات الأدوية وتطوير شراكات صناعية قارية.

إنتاج محلي للأدوية 

وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن الجزائر حققت تقدماً كبيراً في مجال صناعة الأدوية، حيث تلبي اليوم أكثر من 82 بالمائة من احتياجات الأدوية من خلال الإنتاج المحلي. 

وأكد الوزير على جهود الجزائر لأجل "تعزيز السيادة الصحية ودعم مسار التكامل الاقتصادي والصحي بين الدول الأفريقية."

وشدد الوزير في تصريح صحفي بمناسبة تنظيم الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية التي تستمر إلى غاية 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، على أن قطاع الصحة يحتل مكانة بارزة في استراتيجية الجزائر للتكامل الأفريقي.

وأبرز استعداد الجزائر لتقديم الدعم الفني والدوائي للدول الأفريقية، لا سيما في مجال صناعة وتوريد الأدوية.

ولفت في السياق إلى أنّ هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة في الجزائر، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مثل كوت ديفوار، تشهد تعاونا متزايداً في مجال الأدوية، مما يعزز من فرص التكامل ويدعم الأمن الصحي للقارة.

كما اعتبر وزير الصحة أنّ معرض التجارة البينية الأفريقية يشكل منصة مهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويمثل فرصة لتطوير قطاع الصحة وتعزيز صناعة الأدوية.

الطلب الأفريقي على الأدوية الجزائرية 

تزايد الطلب على الأدوية الجزائرية في عدة دول أفريقية، نظرًا لجودة المنتج المحلي وأسعاره التنافسية.

وتعمل الجزائر على استثمار هذا الطلب من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير شراكات صحية على المستوى القاري.

ويُعد الحصول على "شهادة النضج 3" من منظمة الصحة العالمية خطوة استراتيجية لتسهيل تصدير الأدوية إلى الأسواق الأفريقية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة في 2 أيلول / سبتمبر الحالي عن "تقييم النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني"، بهدف الحصول على "شهادة النضج 3" من منظمة الصحة العالمية، ما من شأنه تعزيز تنافسية الأدوية الجزائرية دوليًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين وزارتي الصحة و الصناعة الصيدلانية في الجزائر يسمح هذا التصنيف "ولوج المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية عبر تبسيط إجراءات التسجيل والتبادل حيث بلغت الصادرات في مجالات الصناعة الصيدلانية أزيد من 17 مليون دولار"، وفقا لبيان الوزارة.

وبشأن ذلك؛ أوضح وزير الصحة أنّ "الجُهود مستمرة لاستكمال المتطلبات القانونية والتقنية، خاصة في ظل الطلب الأفريقي المتزايد على الأدوية الجزائرية".

بالرغم من المعطيات الرسمية بخصوص التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال صناعة الأدوية، خاصة في تحقيق تغطية تفوق 82% من احتياجاتها من خلال الإنتاج المحلي، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات.

وفي هذا الإطار؛ دعا الخبراء إلى أهمية الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة الصناعة الدوائية الجزائرية على الابتكار، وتطوير أدوية جديدة تستجيب للمعايير العالمية وتتنافس في الأسواق الخارجية.

كما يتطلع المختصون في مجال الصناعة الدوائية إلى أهمية التقليل من استيراد المواد الخام من قبل وحدات الإنتاج الدوائي.

ولهذا فإن تشجيع الاستثمار المحلي تحسين مناخ الأعمال في القطاع الدوائي عبر تقديم حوافز للمستثمرين، سيرفع من قدرات الجزائر في إنجاز مشاريع خاصة بهذا القطاع.

وعليه تُمكّن القدرات الإنتاجية المحلية في صناعة الأدوية، الجزائر من التوسع في الأسواق الأفريقية المجاورة، وتعزيز صادرات الأدوية وبناء شراكات صناعية وتجارية مستدامة داخل القارة.

وفي هذا الإطار من المهم وضع سياسات دعم واضحة وتعاون إقليمي، يمكن للجزائر أن تتحول إلى فاعل أساسي في السوق الدوائية الأفريقية.

وقّعت الجزائر وموزمبيق عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين في مجالات عدة.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، محادثات على انفراد مع نظيره الموزمبيقي دانيال فرانسيسكو شابو، الذي يزور الجزائر، قبل أن تتوسع لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وترأس تبون وشابو، مراسم التوقيع على اتفاقيات بين الجزائر وموزمبيق شملت برنامجا تنفيذيا فـي مجال الثقافة والفنون من سنة 2025 إلى 2028، وبروتوكول تعاون بين إذاعتي الجزائر وموزمبيق. إلى جانب اتفاق في مجال الإعلام والاتصال، واتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وقّع البلدان اتفاق تعاون في مجال الأمن والنظام العام، ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية.

تسابقت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية، في تحديث القصص والأنباء حول الأسباب التي دفعت المدير الفني للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لاستبعاد جوهرة باير ليفركوزن إبراهيم مازا، من القائمة النهائية لمباراة بوتسوانا، التي انتهت بفوز محاربي الصحراء بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان المدرب السويسري، قد برر قراره بخروج مازا من القائمة، لما وصفه بالمنافسة الشديدة في مركزه، متمثلة في وجود ما يزيد عن 6 أو 7 لاعبين في نفس المركز، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحافيين بعد المباراة. إلا أن هناك بعض المصادر الصحافية، أشارت إلى وجود سبب آخر، أو ما وصفته منصة “لاغازيت دي فينيك” المحلية بـ”القرار الانضباطي”، الذي اتخذه المدرب المخضرم تجاه لاعب الوسط اليافع، بعد تأخره عن الموعد النهائي للانتظام في معسكر المنتخب.

وذكر نفس التقرير، أنه كان من المفترض أن يكون مازا، من أوائل الحاضرين في معسكر الخضر، أو على أقل تقدير لن يتأخر عن الموعد النهائي المحدد لانضمام اللاعبين إلى المعسكر، في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الماضي، خاصة وأن آخر مباراة قد خاضها مع فريقه كانت يوم السبت من نفس الأسبوع، تلك التي انتهت بتعادل ليفركوزن مع فردير بريمن بثلاثة أهداف في كل شبكة، إلا أن اللاعب عاد من ألمانيا في وقت متأخر من يوم الاثنين، حتى بعد رفاقه الذين لعبوا في أوروبا يوم الأحد، وهو ما تسبب في انزعاج المدرب المعروف بتعصبه في الأمور الانضباطية.

كما أوضحت المنصة، أن اكتفاء مازا، بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية فور وصوله من ألمانيا، ومن قبلها لم يظهر في الصورة الرسمية سواء في المطار أو التدريبات الجماعية، ساهم بشكل أو بآخر في تغليظ العقوبة عليه، والتي وصلت لحد حرمانه من دخول القائمة النهائية لمباراة الخميس الماضي، وذلك بالرغم من مبادرته بتقديم اعتذاره للمدير الفني وطاقمه المعاون على وصوله المتأخر، إلا أن صاحب الـ62 عاما أصر على موقفه الصارم، حتى بعد تقبل اعتذار اللاعب، وذلك حفاظا على مبدأ المساواة بين الجميع.

وفي الختام، شددت على أن ما حدث، لا يعني بالضرورة أن إبراهيم أصبح خارج حسابات المدرب بيتكوفيتش، بل في الغالب سيكون متاحا في مواجهة غينيا المقررة مساء الاثنين في المغرب لحساب الجولة الثامنة للتصفيات المؤهلة للمونديال الأمريكي، والتي سيخوضها المنتخب الجزائري تحت شعار “لا بديل عن الثلاث نقاط”، منها لحسم تأهله إلى كأس العالم إما بشكل رسمي أو بشكل عملي بأفضلية النقاط والأهداف عن منافسيه قبل آخر جولتين، ومنها أيضا لتجنب الدخول في لعبة الحسابات المعقدة قبل مباراتي أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أعلنت حركة حماس، انفتاحها على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إنها “منفتحة على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء”.

كما جددت حماس، التزامها بالموافقة، التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية، على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت حماس، مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع الاحتلال، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وفي 18 أغسطس، وافقت حماس، على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتبادل الأسرى في غزة ، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدل ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو في كل مرة يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.

استئناف المحادثات بين واشنطن وحماس بعد أسابيع من الانقطاع

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، باستئناف المحادثات بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس، خلال الأيام الأخيرة، بعد انقطاع استمر لأسابيع.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر أمريكية وعربية قولها إن المحادثات بين واشنطن وحماس، استؤنفت في الأيام الأخيرة، لكن واشنطن لن تمنع إسرائيل من التقدم نحو مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن الموقف الأمريكي يقوم على أن “السبيل الوحيد لوقف القتال هو التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويضمن إطلاق سراح جميع الأسرى”، مشيرة إلى أن الرسالة التي نُقلت هي ضرورة بلورة إطار تفاوضي عاجل مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، أن بلاده تجري مفاوضات “مكثفة للغاية” مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل، مؤكدا مطالبة واشنطن بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت “حماس” بوضوح أن إطلاق سراح الأسرى سيؤدي إلى “أمور أفضل بكثير”، محذراً من أن الامتناع عن ذلك سيجعل الوضع “سيئاً للغاية”.

وأشار إلى أن المفاوضات تشمل بحث إطلاق 20 أسيرا إسرائيليا، في حين تُقدّر واشنطن مقتل نحو 30 أسيراً آخرين.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلنت حركة حماس، مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار.

وقال المكتب في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخز”.

وأضاف أن “هذه الحرب أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80 في المئة من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري”.

وأردف أن “الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73 ألفا و731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفا و500 امرأة، إضافة إلى إبادة ألفين و700 أسرة بالكامل من السجل المدني”.

وتابع المكتب أن “الاحتلال قتل خلال هذه الفترة ألفا و670 من الطواقم الطبية و248 صحافياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162 ألفا آخرين بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر”.

وقال إن “قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية”.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن “الاحتلال دمر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، وتدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ”.

وذكر أن “الاحتلال فرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنات الغذاء والمساعدات، مسبباً كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً”.

وأدان “بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية”، محملا “الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”.

ودعا المكتب “الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب”.

أكد مشاركون في “أسطول الصمود العالمي” أن تحركهم ليس مجرد رحلة رمزية، بل خطوة عملية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإيصال رسالة سياسية قوية إلى المجتمع الدولي.والتقت وكالة “الأناضول” عدداً من النشطاء الذين وصلوا إلى تونس للانضمام إلى الأسطول، الذي يستعد للإبحار من هناك باتجاه غزة يوم الأحد.وقال النائب الجزائري يوسف عجيسة، نائب رئيس “المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة”، إن الهدف من انطلاق عشرات السفن هو “فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف سياسة الحرب عبر التجويع التي تنتهجها إسرائيل”. ووصف السياسات الإسرائيلية بأنها “إبادة جماعية مستمرة منذ 2006″، مؤكداً أن الشعوب العربية والمسلمين وأحرار العالم اجتمعوا لقول “كفى” لإسرائيل.

من جانبه، قال النائب التركي عن حزب السعادة عن ولاية هطاي، نجم الدين جاليشكان، إن المشاركة تهدف لإيصال رسالة سلام وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ عامين.وأوضح جاليشكان: “المساعدات التي ننقلها قد تكفي ساعة واحدة فقط من احتياجات غزة، لكن الرسالة الأساسية هي مواجهة الحصار الظالم… هدفنا هو وقف الموت جوعاً وحشد الدول والحكومات”.زميله في الحزب، النائب عن ولاية بورصا محمد أتماجا، قال: “ضمائرنا لم تصمت. هذه المبادرة المدنية قد لا تغيّر سياسات إسرائيل بشكل مباشر، لكنها ستجبر المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته”، مضيفاً أن تهديدات إسرائيل بالاعتقال أو حتى القتل “تزيد من إصرار المشاركين على الصعود إلى السفن”.

النائبة التركية عن حزب المستقبل سما سلكين أون وصفت المشاركة بأنها “الأوسع في التاريخ”، مؤكدة أن الخطوة “تمثل قلوب الملايين في تركيا وخارجها”، وأن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو “تحرك الضمير الإنساني الجماعي”.من جهتها شددت نيكول ويسلي، من الوفد النمساوي، على أن الأسطول جرى تشكيله لكسر الحصار الإسرائيلي وإنشاء ممر إنساني وتوصيل المساعدات إلى غزة. وأضافت: “نريد كشف تواطؤ وسائل الإعلام، خاصة الغربية، وصمت الدول تجاه الإبادة والقمع في فلسطين”.الناشطة الأمريكية آن رايت وصفت الأسطول بأنه “امتداد لمحاولات كسر الحصار منذ 2008″، مؤكدة أن “أكثر من 40 أو 50 سفينة” تشارك هذه المرة.أما الطبيب الباكستاني أسامة كيازيز، فقال إنه يمثّل أكثر من 8 آلاف طالب طب في بلاده، وإن لهم ثلاثة أهداف: “وقف الإبادة، كسر الحصار، وفتح ممر إنساني”، معتبراً أن استمرار موت الناس جوعاً في القرن الحادي والعشرين “عار على العالم”.

انطلقت، الأحد الماضي، نحو 20 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي” من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى، فجر الإثنين، من ميناء جنوا شمال غرب إيطاليا. ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بالأسطول المغاربي الذي سينطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.ويتكون الأسطول من: اتحاد أسطول الحرية، حركة غزة العالمية، قافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.

تحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاماً، فيما يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بلا مأوى، بعد أن دمّرت الحرب المستمرة منذ نحو عامين مساكنهم.وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حربها، التي وصفتها مصادر فلسطينية ودولية بـ”الإبادة الجماعية”، وأسفرت عن استشهاد 64,300 فلسطيني وإصابة أكثر من 162 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فيما قضى 376 شخصاً- بينهم 134 طفلاً- بسبب المجاعة، وفق آخر الإحصاءات.

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 67 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم السبت، بينهم 45 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

ووفق شهود عيان ومصادر طبية، استهدفت هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة اليوم منازل وشققا وأبراجا سكنية ومركبات ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين.

في أحدث الهجمات الإسرائيلية، استُشهد 10 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي.

ففي منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، استُشهد 10 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفي شارع اليرموك، شمالي مدينة غزة، استُشهد فلسطينيان بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا مدنيا.

أما في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة أيضا، استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة “أبو تاية”.

وفي الحي ذاته، استُشهد طفل فلسطيني إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي، فيما استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون جراء قصف منزل بشارع الفاروق.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استُشهد 5 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر من عائلة “أبو عواد” جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط ميدان الشهداء.

وفي شارع النفق الممتد من وسط المدينة إلى شمالها، أُصيب عدد من الفلسطينيين، فيما سقطت الأنقاض على عدد آخر جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة “قنيطة”.

وفي شارع الصناعة غربي المدينة، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي برج السوسي السكني الذي يتكون من 15 طابقا ويضم أكثر من 60 شقة، وسواه بالأرض.

وتزامن ذلك مع عمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وإطلاق قذائف دبابات على شمال المدينة.

وفي وقت سابق السبت، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء “دون تفتيش” مع إعلانه توسيع عملياته العسكرية بالمدينة ضمن “عربات جدعون 2” الهادفة لاحتلالها بالكامل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، الأربعاء الماضي، إطلاق عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وجنوب القطاع، تركزت الهجمات الإسرائيلية اليوم على مدينة خان يونس.

فقد استُشهد مسن برصاص آليات الجيش الإسرائيلي بمنطقة المواصي جنوب غربي المدينة، بعد ساعات من تحديدها “منطقة إنسانية” وأمره فلسطينيي مدينة غزة بالنزوح إليها.

وفي المنطقة ذاتها، استُشهد طفل فلسطيني وأُصيب عدد آخر من المواطنين بعد قصف مركبة مدنية.

كما استُشهد 5 فلسطينيين بالرصاص أثناء انتظارهم المساعدات قرب مركز توزيع جنوب غربي المدينة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

ومنذ ذلك الحين، يعمد الجيش الإسرائيلي بصورة يومية إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين شهيد وجريح.

وفي حي الأمل شمال غربي خان يونس، استُشهد فلسطينيان بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا مدنيا.

وفي شرق المدينة، واصل الجيش الإسرائيلي نسف وتدمير مبان سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي لتلك المناطق.

وفي وسط المدينة، استُشهد 3 فلسطينيين بقصف شنته مسيرة إسرائيلية في شارع جمال عبد الناصر.

ووسط القطاع، استُشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهما مساعدات بمحيط منطقة “نيتساريم”.

وفي مدينة دير البلح، استُشهدت رضيعة ووالدتها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاق ورشة عمل وزارية مشتركة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر.

وحسب الوزارة، فإن هذه الورشة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية، تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة تنظم عمل المدارس الخاصة، بما يضمن الشفافية ويسهل الاستثمار، دون الإخلال بحق الدولة في الرقابة الصارمة على هذه المؤسسات.

وجاء هذا التوجه رداً على عريضة رفعها النائب البرلماني عمر معمر إلى الوزير الأول، يدعو فيها إلى الإسراع في إصدار دفتر شروط منظم للتعليم الخاص.

ووفقًا لإرسال رسمي صادر عن ديوان الوزير الأول، فقد أصبح ملف المدارس الخاصة “على رأس أولويات وزارة التربية”، حسب ما أكده وزير القطاع محمد الصغير سعداوي.

وأوضح الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تم تنصيبها لهذا الغرض، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والسكن والتجارة والتكوين المهني، بالإضافة إلى مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية وخبراء من وزارة التربية.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة آليات الاعتماد والمراقبة الخاصة بالمدارس الخاصة، إلى جانب تسوية الإشكالات المتكررة الناتجة عن تداخل الصلاحيات الإدارية، لا سيما في مجالات العقار، التراخيص، والمتابعة البيداغوجية.

وأشار الوزير إلى أن أعمال هذه اللجنة توجت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط جديد، يحددان شروط إنشاء المدارس الخاصة، وسيرها، وآليات مراقبتها.

وقد أنهى المشروع جميع مراحل الدراسة والمطابقة، وهو حاليًا في طور المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.

وسيتم مستقبلاً، وفقًا لذات المسؤول، دراسة ملفات الاعتماد وفقًا للإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا المرسوم، بما يشمل تبسيط المساطر الإدارية، وضمان الانسجام بين مختلف الإدارات، وهو ما كان يعيق توسع المدارس الخاصة في السابق.

واعترفت الوزارة بوجود نقائص وتجاوزات على مستوى عدد من المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن الصعوبات في معالجتها ترجع إلى قصور النصوص القانونية القديمة.

وبهذا الصدد، أصدر الوزير الأول تعليمات بمراجعة الإطار القانوني بشكل يمكن هذه المؤسسات من أداء دورها التربوي بفعالية، ضمن قواعد شفافة تضمن حقوقها وواجباتها.

أعلن رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بينيديكت أوراما، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي للشركة الإفريقية للتجارة والصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية، ودعم تصدير المواد الخام وتحويلها داخل القارة، بهدف إنتاج القيمة المضافة محليًا بدل تصديرها في شكلها الخام.

وجاء الإعلان خلال فعاليات “يوم الجاليات الإفريقية”، الذي ترأسه الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المقام من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأكد أوراما في كلمته أن هذه الخطوة الاستراتيجية تندرج في إطار رؤية شاملة لتطوير سلاسل القيمة داخل القارة الإفريقية، وتخفيض الاعتماد على الأسواق الخارجية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتبادل التجاري الإقليمي.

ومن جهته، أوضح رئيس قطاع التمويل والتجارة بشركات الاستثمار في أفريكسيم بنك أيمن الزغبي، أن عمليات الشركة بدأت بالفعل منذ مطلع العام الجاري، عبر تسويق مجموعة من المنتجات الإفريقية داخل عدد من الأسواق، بينما يمثل إعلان اليوم الإطلاق الرسمي والفعلي لنشاط الشركة بحضور مسؤولين من دول إفريقية متعددة.وأشار الزغبي إلى أن الشركة الجديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تسويق المواد الخام الإفريقية داخل القارة، والعمل على تحويلها صناعيًا محليًا، بدلاً من تصديرها كمادة أولية نحو أسواق خارجية.

واعتبر أن هذا النهج سيسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير مناصب شغل وتحقيق استقلال اقتصادي نسبي للقارة.

وتحمل الشركة رأسمالًا أوليًا يقدّر بحوالي 1 مليار دولار أمريكي، وفق تصريحات الزغبي، الذي أكد أن الشركة الجديدة سيبدأ نشاطها بقوة خلال الفترة القادمة، مع تطوير آليات تمويل ذاتية لدعم عملياته ومشاريعه عبر مختلف الدول الإفريقية.

ويأتي هذا المشروع في ظل مساعٍ حثيثة من الاتحاد الإفريقي ومؤسسات مالية كبرى، مثل أفريكسيم بنك، لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) وتحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي، عبر ربط الأسواق وتطوير قدرات الإنتاج الداخلي.

دخلت العلاقات بين مالي والجزائر منعطفاً جديداً بعدما أعلنت باماكو أنها رفعت دعوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب "عدوان سافر" عقب إسقاط طائرة مسيّرة ماليّة كانت تنفذ مهمة استطلاع قرب الحدود المشتركة.

وبينما تعتبر مالي أن الخطوة الجزائرية محاولة لإجهاض عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة، ترد الجزائر بأن الطائرة اخترقت مجالها الجوي وأن إسقاطها جاء دفاعاً عن السيادة.

ووفق البيان المالي، فإن الطائرة أسقطت ليلة 31 مارس/آذار – 1 أبريل/نيسان في منطقة تينزاواتين التابعة لإقليم كيدال شمالي مالي التي تتواجد فيها حركة أزواد (طوارق مالي)، وهي منطقة شديدة الحساسية سياسياً وأمنياً.

وأكدت باماكو أن الجزائر لم تقدّم أدلة على خرق الطائرة لأجوائها رغم المطالبات المتكررة، ما دفعها إلى اعتبار ما جرى "انتهاكاً لمبدأ عدم استخدام القوة" في العلاقات الدولية.

من جانبها، أعلنت الجزائر أن قواتها تصدت لـ"طائرة مسيّرة مسلحة" كانت في مهمة استطلاع بعد دخولها الأجواء الجزائرية، معتبرة ذلك "إجراءً سيادياً لا يقبل الجدل".

أهمية كيدال في معادلة النزاع

وتكتسب كيدال رمزية خاصة في التوترات بين البلدين، فهي منطقة حدودية شهدت على مدى عقود نشاط جماعات مسلحة من الطوارق إضافة إلى حضور قوي لتنظيمات متشددة مرتبطة بالقاعدة وداعش. كما أنها تمثل عقدة جغرافية على حدود تمتد مئات الكيلومترات عبر الصحراء الكبرى، حيث تلتقي المصالح الأمنية والعشائرية والاقتصادية.

وبالنسبة لمالي، فإنها ترى أن السيطرة على كيدال جزء من استعادة سيادتها المفقودة بعد انسحاب القوات الفرنسية وتراجع نفوذ بعثات الأمم المتحدة، بينما تعد هذه المنطقة بالنسبة للجزائر جزءاً من عمقها الاستراتيجي، إذ تشكّل الحدود الجنوبية حاجزاً أمام تمدد الجماعات المسلحة نحو أراضيها.

أبعاد الدعوى القضائية

ورفع مالي القضية إلى محكمة العدل الدولية يحمل أبعاداً تتجاوز الخلاف العسكري، تشمل تدويل الأزمة، اذ يبدو أن باماكو تسعى إلى كسب شرعية سياسية خارجية بعد سلسلة انقلابات عسكرية، عبر تصوير الجزائر كطرف معتدٍ، لا كوسيط.

وستضع هذه القضية محكمة العدل الدولية أمام ملف جديد يتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات العابرة للحدود، وهو موضوع يزداد حضوره في ساحات الصراع الحديثة.

وتراهن باماكو على أن تدويل النزاع قد يحدّ من هامش الحركة الجزائرية في ملف كيدال، وربما يقلّص دورها كوسيط تقليدي في أزمات مالي الذي ترى فيه السلطة العسكرية تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

لكن في المقابل، تستند الجزائر إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وقد تدفع بأن الطائرة كانت مسلحة وتشكّل تهديداً مباشراً، ما يجعل القضية معقدة قانونياً وسياسياً.

مآلات الأزمة على البلدين

وقد تكسب مالي زخماً سياسياً داخلياً عبر إظهار الحزم تجاه الجزائر، لكن المخاطرة تكمن في فقدان أي دعم أو وساطة جزائرية مستقبلية، خاصة أن الجزائر كانت لاعباً محورياً في اتفاق السلام عام 2015.

وتجد الجزائر نفسها أمام اتهام مباشر أمام محكمة دولية، ما قد يضر بصورتها كقوة إقليمية وسيطة، لكنها في المقابل قد تستخدم نفوذها الدبلوماسي لتقويض الدعوى أو تحويلها إلى ورقة ضغط ضد باماكو.

والأزمة بين مالي والجزائر تأتي في وقت بالغ الحساسية لمنطقة الساحل، فتفاقم الخلاف قد يعطّل أي تنسيق إقليمي في مواجهة الجماعات المتشددة التي تستغل الحدود المفتوحة.

وقد تجد مالي التي باتت أقرب إلى روسيا بعد خروج القوات الفرنسية، في موسكو سنداً سياسياً وقانونيا، بينما قد تتحرك الجزائر لتعزيز علاقاتها مع قوى غربية وإفريقية لتفادي العزلة.

واستمرار التوتر قد يؤدي إلى حوادث عسكرية إضافية على الحدود، ما يزيد من هشاشة المنطقة التي تعاني أصلاً من تهريب السلاح والمخدرات والبشر.

وإذا مضت محكمة العدل الدولية في إجراءاتها، قد يستغرق النزاع سنوات، مع استخدام كل طرف القضية كأداة سياسية، في حين أن أخطر السيناريوهات يتمثل في تحوّل الخلاف إلى اشتباكات متكررة على الحدود، ما يعقّد المعركة ضد الجماعات المسلحة.

ويمثل لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية ضد الجزائر سابقة لافتة في نزاعات الساحل الإفريقي، ويكشف عن تحوّل باماكو من موقع المتلقي للوساطات إلى محاولة فرض روايتها على الساحة الدولية.

لكن مآلات الأزمة ستعتمد على قدرة الطرفين على ضبط النفس، وإلا فإن المنطقة قد تدخل في دوامة جديدة من التوتر تهدد استقرارها الهش وتفتح الباب أمام قوى خارجية لتوسيع نفوذها.

تعيش العلاقات الموريتانية المالية حالياً بواحدة من أخطر فصولها في السنوات الأخيرة، حيث ألقى التوتر السياسي والاقتصادي بظلاله على حياة المواطنين في كلا البلدين.فقد وصلت الأزمة إلى حدّ إغلاق محلات تجارية ومنع حرية تنقّل الأشخاص عبر الحدود المشتركة، في وقت لزمت فيه الحكومتان الصمت إزاء هذه التطورات المتسارعة، ما زاد المخاوف من تفاقم الوضع وانزلاقه نحو مزيد من التصعيد. وتأتي هذه الأزمة في سياق إقليمي هشّ، إذ تعيش منطقة الساحل على وقع توترات أمنية متزايدة، تجعل أي تراجع في العلاقات بين نواكشوط وباماكو، إضافة للوقود إلى نار مشتعلة أصلاً.وتشهد العلاقات بين مالي وموريتانيا هذه الأيام توتراً غير مسبوق انعكس بشكل مباشر على حياة التجار والرعاة في البلدين.ويأتي هذا التوتر في وقت تمر به جمهورية مالي بظرف صعب بعد أن تمكنت مجموعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التكفيرية من «فرض حصار على مدينتي كاي ونيورو» الماليتين، مع حظر دخول الوقود إلى مالي عن طريق كوت ديفوار، وغينيا كوناكري، والسنغال، وموريتانيا»، إضافة إلى «فرض حظر كامل على أنشطة شركة ديارا للنقل في كامل المنطقة» المذكورة.وتحدثت مواقع إلكترونية مالية عن تنفيذ الجيش المالي خلال الأيام الأخيرة لعمليات جوية وبرية ضد الجماعات المسلحة في كل من مدن ليره، وغاو، وكاي، ونيورو، غير بعيد من الحدود مع موريتانيا، تمكن خلالها، جيش مالي، من مقتل العديد من المسلحين.في غضون ذلك، أعلن حاكم كاي الجنرال موسى سوماري تمديد حظر التجول في مدينة نيورو لمدة شهر إضافي ابتداء من 31 آب/ أغسطس 2025، وكان هذا الحظر قد فُرض في فاتح يوليو 2025 إثر الهجمات التي استهدفت كاي و6 مناطق أخرى، وتم تمديده خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.وقامت السلطات المالية «بحملة واسعة لإغلاق عدد كبير من محلات الموريتانيين التجارية في العاصمـة باماكو وعدد من مدن الداخل»، حسب بيان لمكتب الجالية الموريتانية في مالي.واعتبر البيان أن ما حصل تطور مفاجئ، يؤثر سلباً على سير عمل «الجالية الموريتانية هناك»، مضيفاً «أن مكتب الجالية أجرى اتصالات بالسفارة الموريتانية في باماكو والجهات الدبلوماسية في البلد، لمعرفة الأسباب والدعوة لحماية المواطنين وممتلكاتهم».قبل هذه الخطوة، أصدرت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية بمالي من خلال حاكم ولاية نيورو، قراراً يقضي، حتى إشعار آخر، بحظر نشاطات تنقل ومراعي حيوانات الأجانب في المنطقة، ومن المعروف تقليدياً أن هذه المنطقة لا تنتجع فيها إلا مواشي الموريتانيين.واعتبر مراقبون لهذه التطورات أن القرارات المتبادلة بين باماكو ونواكشوط القاضية بإغلاق محلات تجارية، وعمليات طرد المواطنين، ومنع التنقل، تشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات تاريخية أرستها اتفاقية 1963 التي كرست حرية التنقل والإقامة بين الشعبين الموريتاني والمالي.ووجد العشرات من التجار الموريتانيين في العاصمة المالية أنفسهم أمام إجراءات إغلاق مفاجئة لمحلاتهم التجارية، بحجة غياب تراخيص إدارية أو شبهات تتعلق بالضرائب والأمن.غير أن أفراد الجالية الموريتانية يرون في هذه الإجراءات حملة تضييق تهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي استقرت منذ عقود في أحياء باماكو الشعبية.وفي تطور آخر، أعلن حاكم ولاية نارا في 27 آب/ أغسطس 2025 حظر الترحال والرعي على «الأجانب» بدواعٍ أمنية مرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة. لكن المتضرر الأكبر من هذا القرار هم الرعاة الموريتانيون الذين يعتمدون منذ أجيال على عبور الحدود إلى جنوب مالي طلباً للمراعي خلال موسم الجفاف.ويهدد هذا المنع التوازنات الرعوية التقليدية ويضع مستقبل مئات الأسر البدوية في مهب المجهول.وجاءت هذه القرارات بعد قيام حكومة نواكشوط مؤخراً بترحيل عشرات المهاجرين الماليين بدعوى الإقامة غير النظامية أو غياب وثائق ثبوتية؛ الأمر الذي أثار في مالي شعوراً بالإهانة، لترد باماكو عبر قرارات يرى مراقبون أنها تحمل طابعاً انتقامياً.وتتعارض الإجراءات الأخيرة مع اتفاقية تموز/ يوليو 1963 التي ضمنت حرية الإقامة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وحماية الأملاك للمواطنين في البلدين؛ وهو ما يجعل الممارسات الحالية خروجاً عن روح الاتفاق وضرباً لمكتسبات الاندماج الإقليمي.وفي حين تبرر السلطات الموريتانية والمالية هذه القرارات باعتبارات أمنية وإدارية، يحذر خبراء من أنها تفتح الباب أمام سابقة خطيرة تمس جوهر التكامل في غرب إفريقيا، وتضر بشكل مباشر بالشرائح الأكثر هشاشة من تجار صغار ورعاة حدوديين.ويرى مراقبون أن الوضع يستدعي إحياء الحوار الثنائي وتفعيل آليات مشتركة لإدارة حركة الأشخاص وقطعان المواشي، مع ضمان عدم تضرر المدنيين من التوترات السياسية.فسيادة الدول تبقى حقاً مشروعاً، لكن بنظر المراقبين، لا يمكن أن تُبنى على حساب المجتمعات التي شكّلت لعقود جسراً للتواصل بين مالي وموريتانيا.ويعتبر غياب خطاب رسمي يبدّد الغموض حول خلفيات الأزمة وحدودها، مضافاً لترك الساحة للتأويلات المتضاربة، تعميقاً للشكوك ومضاعفة المخاطر؛ فموريتانيا ومالي ليستا مجرد بلدين جارين، بل هما ركيزتان أساسيتان في معادلة الأمن والاستقرار بالساحل، وأي تصدّع في علاقاتهما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، أبرزها تعطيل جهود مكافحة الإرهاب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المناطق الحدودية.لذلك، فإنّ تجاوز هذا التوتر، عبر الحوار والوساطة، لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة ملحّة لتجنيب المنطقة عواقب أزمة قد تتجاوز الحدود وتفجر هشاشة الساحل بأسره.

كل عام، ومع مطلع الصيف، نصادف صورا أو ومضات إعلانية عن شواطئ الجزائر. ومن خلال التطلع إليها نشاهد شواطئ برمال ذهبية، وكذلك مياه زرقاء في غاية الصفاء. وهي صور حقيقية، يجري التقاطها من عين المكان، كما إن الومضات التي ترفقها تستحق المشاهدة. فقد تطورت أساليب الترويج للسياحة، وصار المصورون يستخدمون الطائرات المسيرة في تصوير المشاهد من الأعلى، كما إنهم يلتقطون المشهد من أكثر من زاوية. فالجزائر تتوافر على إمكانات جذب سياحي، ومن شأنها استقطاب من يرغب في قضاء أسبوع إجازة أو أكثر، ومن يرغب في السباحة أو التخييم، فيها أمكنة تليق أن يقصدها الناس، قصد تناسي مشاغل يومهم أو تناسي مشقة العمل.كما إنها تتيح تنوعا في المناظر، من بحر وجبل وسهل وصحراء. بالمقابل، نصادف أرقاما تتعدى عشرات الآلاف، من جزائريين يفضلون قطع الحدود صوب تونس، لقضاء إجازتهم أو تمضية شهر من أشهر الصيف. هذا الأمر يجعل السؤال مشروعا: ما هي فائدة هذا الخزان السياحي في البلد، بينما الناس يفضلون الذهاب إلى بلد شقيق؟ يصرفون فيه مالهم ووقتهم. ما هي فائدة هذه الشواطئ وهذا البحر بحكم أن المواطن صار يفكر في الانعطاف إلى تونس بدل الجزائر؟ هل هي رغبة منهم في التغيير فحسب؟ الإجابة بالنفي، لأن عددا معتبرا ممن يذهبون إلى تونس، سبق لهم زيارتها، ويعرفونها، بل يصرون على العودة إليها. يفضلون الاصطياف في بحرها، بدل بحر بلدهم. هل الخلل إذن في الجزائر؟ في عدم قدرتها على إقناع بعض مواطنيها في قضاء إجازتهم فيها؟ أم الخلل في أمر آخر؟من الأشياء العسيرة في الجزائر، التي عجزت عن الإقلاع، على الرغم مما نسمعه كل عام من وعود، ومن شعارات ومن خطابات، هي الحالة المتعسرة التي يحيا فيها قطاع السياحة، ومع مطلع كل صيف، نشاهد نشرات الأخبار ونصغي إلى عناوينها الرئيسية التي تتحدث عن الاستعدادات إلى موسم صيف أفضل من سابقه. تتحدث نشرات الأخبار كذلك عن ترقب وصول الآلاف، بل ربما أكثر. هل يقصدون وصول الآلاف من السياح؟ كلا.. بل يقصدون وصول الآلاف من المغتربين. ولا نعرف كيف يجري تصنيف مغتربين في خانة السياح. يستغل جزائريون يقيمون في فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا، إجازة الصيف بغرض زيارة أهاليهم، لكن هناك من يتحدث عن الأمر كأنه وصول قوافل من السياح.

أليس من الأصح القول إنهم عادوا إلى بلدهم؟ هل إقامتهم في الخارج، التي حتمتها ظروف العمل، تعني أنهم صاروا سياحا حين يعودون في زيارة أهلهم؟ هذه واحدة من المغالطات، التي تتكرر في كل مرة، ولا نعرف كيف نشفى منها. فالجزائر لا تعاني ندرة في مواد أو قطع غيار فحسب، بل كذلك ندرة في السياح. وعندما نقول إن عشرات الآلاف من الجزائريين يفضلون الصيف في تونس، لأن تونس تستقطب كذلك سياحا من جنسيات غربية أخرى، لكنني كجزائري، لم يسبق لي أن شاهدت تهافتا للسياح الأجانب في بلدي، مثلما يحصل في الجارة تونس. نحن ننتظر عودة المغتربين ونقدمهم بوصفهم سياحا، وأين الأجنبي في المعادلة؟ لماذا لا يأتي الفرنسي أو الإسباني أو الألماني؟ بل أطالع الكثير من التعليقات، على السوشيال ميديا، من أوروبيين يرغبون في زيارة الجزائر، لكن تواجههم مشكلة التأشيرة؟ تواجههم مشكلة الفنادق، التي لا تتعامل ببطاقات إئتمان، بل تطلب من السائح الوصول ثم الدفع نقدا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى يطول شرحها، ما يحول الجزائر إلى قبلة ـ لا منازع لها ـ في السياحة الداخلية فحسب، وشواطئها مثل بحرها تظل صورة بريدية، نستمتع بالنظر إليها، مثلما يتمتع الأجنبي بالتحديق إليها، لكن لا يتاح له الوصول إليها.عندما ينتهي الصيف، ندرك أن الوعود التي سمعناها، عن موسم اصطياف يفوق العادة، ذهبت مهب الريح، وأن الومضات الإشهارية التي يحشد لها كل عتاد في التصوير، إنما كانت للفرجة وليس من أجل كسب سياح أجانب. وأن ما يحصل لم يكن سوى زيارة من مغتربين، ممن نعرفهم ويعرفوننا، جاؤوا في زيارات من أجل أهاليهم أو من أجل قضاء حاجاتهم، ولكن جرى الترويج لهم على أنهم سياح. هكذا هو الحال كل عام.وكل عام كذلك يقضي الجزائري وقته في النظر إلى نفسه في مرآة. يرى فيها وجهه وكذلك وجوه من يعرفهم. لا يختلط بالأجانب لأنهم لا يأتون إلينا، ومن جهتنا نحن لا نسافر إلى بلدان الأجانب نظرا إلى تعقيدات التأشيرة مرة أخرى. السفر إلى الخارج صار من الأحلام الجزائرية، لم يعد بلد متاح عدا تونس. أما التفكير في واحد من البلدان الأوروبية فقد صار ضربا من الخيال. يدفع الجزائري أموالا قصد الظفر بتأشيرة ثم يخرج من القنصليات خالي الوفاض. ولهذا السبب كذلك يفضل عشرات الآلاف من المواطنين السفر إلى تونس. فهناك سوف يصادفون أجواء اصطياف بمعنى الكلمة. يقابلون فيها مصطافين أجانب، من ألمانيا أو من بلاد إسكندنافية.ما فائدة أن يقطع جزائري مئات الكيلومترات، في الانتقال من مدينة جنوب البلاد إلى أخرى في الساحل، وفي الختام يجد نفسه في مجالسة جار له أو صديق؟ سوف يشعر كمن صرف مالا بلا طائل. لأنه صادف وجوها يعرفها. غيّر المكان من دون أن يغير الجو. هذا الوضع الذي تحيا فيه البلاد، يجعل الناس يحنون إلى الماضي. يبدو أنهم لم يشفوا من حنينهم إلى ما سبق. نسمع في أحاديثهم: «كانت الجزائر قبلة للسياح». دائما بصيغة الماضي. كأننا نبكي على أطلال. لأن الحاضر صار مناقضا لما عشنا فيه أو ما عرفه من سبقونا. والحاضر كذلك صارت تملأه صور شواطئ نتمتع بمشاهدتها، لكن سرعان ما ندرك غياب عنصر حاسم فيها: غياب السائح الأجنبي. وعود بموسم اصطياف غير معتاد تنتهي دائما بموسم اصطياف داخلي. لأن بحر الجزائر لا يعج سوى بالجزائريين. بحر تتعدد ألوانه في صور بريدية، لكنه حكرا على أهل البلد، ولا يزال ينتظر وصول الأجانب.

سعيد خطيبي 

اختار نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام مدينة مراكش لتصوير وصلة إشهارية خاصة بمجموعته الجديدة من النظارات الطبية والشمسية لموسم خريف وشتاء 2025.

وجعل بيكهام من مراكش خلفية جمالية لإعلانه، حيث ظهر في عدة مشاهد من الفيديو وهو يصب الشاي المغربي من “البراد” (الإبريق المغربي)، ويتجول في فضاءات تاريخية سياحية بعاصمة النخيل، التي أكدت مصادر إعلامية أنها مقر إقامته. وارتدى النجم الإنكليزي في هذه اللقطات نظارات من تصاميم مجموعته الجديدة.

وشر بيكهام الوصلة الإشهارية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق جاء فيه: “أقدم لكم مجموعتي الجديدة لخريف وشتاء 2025… أكثر مجموعاتنا ابتكارًا حتى الآن”.

وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها بيكهام مدينة مراكش لتصوير حملاته الدعائية، إذ سبق للمدينة أن احتضنت العام الماضي حفل إطلاق مجموعته من النظارات بحضور شخصيات دولية بارزة.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات التصريحات “غير المسؤولة والخطيرة” الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وفق بيان صحافي.واعتبر أن هذه التصريحات “تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”، حسب البيان الصادر عن المجلس على موقعه الإلكتروني.وأكد البديوي أن مثل هذه التصريحات و”الممارسات الخطيرة المرفوضة رفضا إقليميا ودوليا، تبرهن مجددا على العدوانية التي تنتهجها قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.ودعا البديوي المجتمع الدولي، بكافة أطرافه، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما قد يهدد استقرار المنطقة والعالم.كما شدد على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة إلى نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.