بعد أن انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية تقريبا تتوالى الصفعات على نظام الجنرالات الحاكم في بلادنا تباعا فقد عبّرت العديد من المنظمات دولية عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا المنكوبة مشيرة إلى استمرار حملات التضييق على النشطاء الحقوقيين من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج وحتى الملاحقات القضائية الصورية حيث أن الوضع يفوق ما يمارسه نظام الإيراني الإرهابي .

وفي انتقاد يُعد من أشد المواقف الدولية حدة اتجاه العصابة حيث سابقا أوضحت الخبيرة الأممية المستقلة “ماري لولور” في تقرير رسمي أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في الجزائر يُعد من بين أكثر الحالات إثارة للقلق والرعب في العالم مؤكدة استمرار الانتهاكات القانونية والاتفاقات الدولية رغم اللقاءات التي جمعتها سابقًا بمسؤولين جزائريين بمقر أمم المتحدة وأضافت الخبيرة الأممية أنها تشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” بسبب عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات فعلية لتحسين الوضع رغم ما وصفته بـ”المعلومات المضللة” الذي جرى خلال زيارتها للبلاد قبل أكثر من عام حيث اتهمت المقررة الأممية فيها السلطات العسكرية باللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والترهيب والتعذيب والتجريم ضد النشطاء السلميين مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستند إلى قوانين غامضة الصياغة مثل تهمة “الإضرار بأمن الدولة” “المساس برموز الدولة” والتي تُستخدم لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير كما أكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على النشطاء فقط بل تمتد إلى عائلاتهم وملاحقتهم وتعذيبهم مما يترك آثارًا نفسية خطيرة على المجتمع الحقوقي ككل.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

قضت محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق شاب يدعى “د.س”. عن تهمة نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام. والتحريض على التجمهر غير مسلح في تسجيل فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيها مؤسسات الدولة. خلال مطالبته باسترجاع سيارة ربة عمله المصادرة بموجب حكم قضائي.ملابسات القضية تعود على إثر فتح تحقيق حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يدعو فيها صاحبه الجمهور للخروج إلى الشارع والتجمهر ضد نظام الحكم. بالإضافة إلى نشر أخبار مغرضة تمس بمؤسسات الدولة ويوجه فيها عدة اتهامات للسلطة في احتجاجه على مصادرة سيارة مملوكة لربة عمله صاحبة روضة بالعاصمة. والتي كان يقودها خلال توقيفه من قبل الضبطية القضائية عقب نشره في فترة الحراك الشعبي عدة فيديوهات مناهضة للنظام حينها. حيث تم تحديد هوية هذا الأخير ومتابعته بتهم نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة. من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام والتحريض على التجمهر.المتهم وخلال محاكمته التي أجريت بموجب نظام التحاضر عن بعد، أنكر بشدة أي نية له في المساس بوحدة الوطن أو بالنظام العام. مؤكدا أنه احتج بالفيديو الذي قام بنشره على مصادرة سيارة ربة عمله. التي كان يقودها خلال توقيفه على إثر نشره عدة فيديوهات بالحراك الشعبي سنة 2019. بعدما شعر بالظلم حسبه من الحكم القضائي الذي ادانه بعقوبة سالبة للحرية ومصادرة المحجوزات. موضحا أن ربة عمله تقدمت بطلب لاسترداد سيارتها من الجهة القضائية المختصة. غير أن طلبها تم رفضه على أساس أن الحكم الصادر ضده حينها لم يكن نهائيا. وجددت طلبها إلى أن تم رفضه بشكل نهائي، وأكد على لسان دفاعه أن ضميره انبه. و اعتبر كل ما اصاب ربة عمله كان بسببه خاصة أن روضتها اغلقت لاحقا وخسرت كل ما تملكه.وفي سياق مناقشة التهم الموجهة لموكله، أكد الدفاع أن موكله لم ينشر أي أخبار مغرضة. وإنما عبّر عن رأيه ولم يشتم مؤسسات الدولة، كما لم يمس بالوحدة الوطنية. وأن ” الهاشتاج” الذي نادا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي “# مارانيش راضي” كان تعبيرا منه عن عدم رضاه على وضع ملفه فقط. وأنه وتفاديا لاستغلال ذلك من جهات أجنبية عدلها ب هاشتاج مارانيش راني… راني مع بلادي”.وأضاف الدفاع أن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح تهمة غير قائمة الأركان، بحكم أنها تشترط تحديد الزمان و المكان وهو غير متوفر في ملف الحال. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،  أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.أوضح بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يشكل “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”. كما يحدد “مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها. للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.ويعدّد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة. وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي”.ويتعين على المواطنين -وفق القانون- “الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم”. مع “التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة”.

تشكل زيارة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى تونس علامة بارزة في السياسة الخارجية العُمانية، التي تتجه بخطى واثقة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي في شمال أفريقيا. فالزيارة، التي جاءت بعد سلسلة تحركات مماثلة نحو الجزائر والمغرب، تعكس بوضوح توجهاً عمانياً استراتيجياً لإعادة تشكيل علاقاتها الخارجية، ليس فقط كوسيط إقليمي، بل كشريك اقتصادي حيوي.ولم يكن استقبال الوزير العُماني من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد علي النفطي، مجرد حدث بروتوكولي، بل مؤشرا واضحا على اهتمام مشترك بإعادة تفعيل قنوات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على الجانب الاقتصادي.وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر منصة "إكس" "الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية استقبل صباح اليوم بدر البوسعيدي وزير الخارجية" مضيفة أن الاستقبال تم "في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية، في إطار زيارته (البوسعيدي) الرسمية إلى الجمهورية التونسية".وجرى خلال اللقاء "التأكيد على العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وتعزيزها في كافة المجالات بما يعود بمزيد من المنافع ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، وفق وكالة الأنباء العمانية.كما أفادت الخارجية العمانية بأن البوسعيدي أجرى "مشاورات سياسية" مع نظيره التونسي محمد النفطي بمقر وزارة الخارجية التونسية. واستعرض الوزيران "مسيرة العلاقات الثنائية والصلات التاريخية" بين البلدين، وفق الوكالة.

وبحثا "سبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف الميادين العلمية والمهنية".كذلك ناقش الوزيران سبل "دعم وتسهيل تنمية فرص الاستثمار، ودعوة شركات القطاع الخاص وأجهزة الاستثمار في البلدين إلى اغتنام مزيد من فرص الشراكة والنهوض بالتبادل التجاري".وتناولا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية".كما شدد الوزيران على "أهمية الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع، مع التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا".وتأتي زيارة البوسعيدي ضمن سياق أشمل يعكس مسعى عُمان إلى تطوير علاقات تكاملية مع دول المغرب العربي، مستفيدة من نقاط التقاطع الثقافي والديني، وخاصة عبر المذهب الإباضي، الذي يمنحها جسراً ناعماً للنفاذ إلى مجتمعات مثل الجزائر وتونس. لكن الرهان العُماني اليوم يتجاوز الأطر الثقافية نحو بناء شراكات اقتصادية واقعية تستجيب للتحولات الإقليمية والدولية.وتسعى مسقط، منذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في 2020، إلى تنويع مصادر قوتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط. وفي هذا السياق، تبرز شمال أفريقيا كسوق واعدة وشريك محتمل في مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والزراعة، والسياحة المستدامة.وتبدو تونس، التي تبحث عن شركاء استراتيجيين لدعم اقتصادها وتعزيز اندماجه في الفضاء العربي والأفريقي، منفتحة على الدور العُماني الجديد. فقد شهدت الأشهر الأخيرة زيارة وفود اقتصادية عمانية إلى تونس لاستكشاف مجالات التعاون، شملت قطاعات مثل الصناعات الغذائية، مواد البناء، صناعة الزجاج، والاستثمار في المنشآت التراثية. كما كشفت السلطات العُمانية عن خطوات عملية لاستقطاب استثمارات تونسية نحو السلطنة، في إطار رؤية مشتركة للتنمية المتبادلة.ورغم وجود أكثر من 30 اتفاقية تعاون بين البلدين، فإن حجم المبادلات التجارية لا يزال متواضعاً – حوالي 36 مليون دولار فقط – وهو ما يكشف عن فجوة بين الإمكانات المتاحة والواقع القائم. هذه الفجوة، حسب مراقبين، يمكن سدها من خلال الدفع بزخم سياسي واقتصادي جديد يفتح المجال أمام شراكات مبتكرة ومتعددة المستويات.ولا يقتصر التحرك العُماني في شمال أفريقيا على تونس. فخلال الأشهر الماضية، كثفت مسقط من انخراطها في ملفات إقليمية مغاربية، أبرزها زيارة السلطان هيثم إلى الجزائر التي أسفرت عن إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة تقارب 300 مليون دولار، واتفاقيات شملت الطاقة والزراعة والصحة. كما شهدت الرباط انعقاد الدورة السابعة للجنة المغربية – العُمانية المشتركة، والتي أكدت على التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.وتعكس هذه التحركات، وفق تقديرات متابعين، انتقال سلطنة عُمان من سياسة الانكفاء الاقتصادي إلى استراتيجية انفتاح مدروسة، تستند إلى بناء تحالفات اقتصادية عربية مستدامة تعزز مكانتها في المنظومة الإقليمية والدولية.من جهتها، تبدو تونس مستعدة للاستفادة من هذه الديناميكية العُمانية، خاصة في ظل سعيها للبحث عن بدائل اقتصادية ومالية جديدة بعيداً عن الشركاء التقليديين. التعاون مع سلطنة عُمان، التي تنتهج سياسة خارجية متزنة ومستقلة، قد يوفر لتونس فرصة لتمويل مشاريع استراتيجية وتعزيز قدراتها التصديرية نحو الخليج وآسيا.وبذلك، تصبح الزيارة الأخيرة للوزير بدر البوسعيدي إلى تونس جزءاً من رؤية أوسع لعُمان نحو إعادة صياغة علاقاتها مع العالم العربي على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، بعيداً عن الاصطفافات السياسية الضيقة أو الحسابات الظرفية.

صدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة الباحث في التاريخ الدكتور محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتصريحاته التي تشكك في الأمازيغية على قناة إماراتية.

وكانت نيابة الجمهورية قد التمست، خلال المحاكمة التي جرت قبل نحو أسبوع، تسليط عقوبة مشددة مدتها 7 سنوات حبسا نافذا في حق بلغيث الذي توبع بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال وجنحة الترويج عمدا بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالنظام العام وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن.

وعقب النطق بالحكم، عبّر عضو هيئة الدفاع المحامي توفيق هيشور عن تمسكه ببراءة موكله، معتبرًا أن “مهما كان منطوق الحكم، يبقى يقيننا ثابتًا لا يتزعزع: نحن نؤمن بعدالة قضية الدكتور بلغيث، ونؤمن ببراءته كما نؤمن بأن الحق، وإن تأخر، لا يموت”.

وأضاف هيشور في تدوينة له أن “هذا الحكم – وإن كان قاسيًا – لا يُنهي المسيرة، ولا يُسقط القناعة، بل يزيدنا إصرارًا على مواصلة الدعم والوقوف الصادق إلى جانبه، كما كنا، وكما سنبقى”، مؤكدًا أن “العدالة قد تتعثر، لكنها في النهاية تنتصر”.

وشدّد المحامي على أن “الحكم قد يُقيّد الجسد، لكنه لا يُقيّد الحقيقة”، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيواصل العمل القانوني بكل الوسائل الممكنة إلى حين “انفراج الغمة وإحقاق الحق”. وختم بالقول: “سنظل معك يا دكتور بلغيث، فإيماننا بعدالة قضيتك أعمق من أن تهزه الأحكام، وأقوى من أن تنال منه العثرات”.

وسبق هذه المحاكمة إسقاط القضاء الجزائري التهم الجنائية في ملف المؤرخ بلغيث الذي حوكم وهو رهن الحبس المؤقت، وهو ما فهم على أنه رغبة في تخفيف عبء هذه المحاكمة بعد الضجة الواسعة التي أثارها حبسه. وسبق هذه المحاكمة مطالبات بالإفراج عن عنه تحت قبة البرلمان من قبل عدد من النواب تحدثوا عن وطنيته وكونه ابن شهيد وباحث مؤلف في مجاله، وهي معطيات رأى النواب في أنها تشفع له في تجنيبه مصير السجن.

وكان المؤرخ محمد الأمين بلغيث، وفق ما تسرب من التحقيقات، قد صرّح أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف قناة سكاي نيوز عربية، التي أجرت معه الحوار. لكنه قال إنه لا يملك أي تسجيل يؤكد صحة تصريحاته لإثبات وقوعه ضحية هذا التلاعب من قبل القناة.

وذكر وفق ما نقله موقع “النهار” المحلي، أنه “تم حذف عدة عبارات من حواره” بخصوص كلامه عن “الأمازيغية”، لغرض ما، مشيراً إلى أن الصحفية “طرحت عليه سؤالاً مفخخاً”، لكنه أجابها “بناءً واستناداً إلى دراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى”.

أما بخصوص وصفه لبعض المهاجرين في فرنسا بـ”الحركى”، فذكر بلغيث أنه كان يقصد من كلامه “بعض المغتربين الذين كانوا ضد الوطن ومصلحته في وقت سابق”، ثم أصبحوا “يدّعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا”، نافياً أن يكون قد قصد كل المهاجرين المقيمين هناك.

وعن حيثيات هذا اللقاء الصحفي، قال بلغيث إن أحد الصحفيين اتصل به بتاريخ 5 آذار/مارس وطلب منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية” بعنوان “العلاقات الجزائرية الفرنسية”، فوافق على الدعوة، وتم إرسال سائق تابع للقناة نقله إلى مكتب الاستوديو الكائن ببئر خادم في العاصمة.

وكان القضاء الجزائري بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته حول “الأمازيغية”، قد تحرك مع مطلع شهر آذار/مارس باتجاه توقيف المؤرخ محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية وجنحتين.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس ”تحريضا عرقيا” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة.

وتطورت القضية إلى حد التسبب في توتر جديد في العلاقات مع الإمارات. وهاجم التلفزيون الجزائري الرسمي، بضراوة أبو ظبي على خلفية استضافة قناة تابعة لها للمؤرخ وبث تصريحات اعتبرت أنها “استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.

أعلنت النيابة الجزائرية توقيف المشتبه به في قضية اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش، وإيداعه الحبس المؤقت، مع تواصل التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين. يأتي ذلك في وقت أشعلت هذه القضية من جديد، جدل تطبيق حكم الإعدام على مثل هذا النوع من الجرائم.

وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة شرق الجزائر، في بيان صحافي أصدره يوم 2 تموز/ يوليو، أنه في إطار متابعة قضية الاختطاف المتبوع بالقتل التي راحت ضحيتها الطفلة مروة بوغاشيش، وبعد اختفائها بتاريخ 22 أيار/ مايو 2025 وتكثيف جهود مصالح الشرطة القضائية، تم العثور عليها مقتولة في منطقة جبل الوحش. وقد أثبتت الخبرة العلمية تطابق الحمض النووي بينها وبين والديها، ما أكد هوية الضحية.

وأضاف البيان أن التحريات المكثفة مكنت من جمع أدلة تثبت وقوع جريمة اختطاف وقتل، مما أسفر عن توقيف مشتبه فيه يدعى (د. س). وتم تقديمه اليوم أمام وكيل الجمهورية، الذي أحاله على التحقيق القضائي، حيث تمت متابعته بجنايتي اختطاف طفل عن طريق الاستدراج المترتب عليه وفاة، والاغتيال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قاضي التحقيق، وبعد سماع والد الضحية بصفته طرفًا مدنيًا، إضافة إلى الشهود والمتهم، أصدر أمرًا بإيداع هذا الأخير الحبس المؤقت. وختم وكيل الجمهورية بيانه بالتأكيد على أن التحقيقات القضائية لا تزال مفتوحة ومتواصلة، باستعمال كافة الوسائل القانونية اللازمة لتوقيف كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الخطيرة.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 13 سنة والتي هزّت قصتها الرأي العام في الجزائر، قد عثر عليها مقتولة في منطقة جبلية بقسنطينة، حيث لم يتم التعرف عليها إلا بعد إجراء اختبارات الحمض النووي على بقايا الجثة.

ويعود اختفاء مروة بوغاشيش إلى يوم الخميس 22 أيار/ مايو الماضي بعد مغادرتها منزل عائلتها الكائن بحي الزيادية في قسنطينة، متوجهة إلى مدرستها لإجراء آخر امتحان لها. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر للطفلة أثر، وسط بحث متواصل وجهود مكثفة بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية، بمشاركة وحدات من الشرطة القضائية، والدرك الوطني، والحماية المدنية، في عمليات تمشيط شملت الأحياء، العمارات، والمساحات المجاورة.

وعلى مواقع التواصل، انتشرت صورتها بشكل موسع مع تفاصيل تتعلق بهندامها الذي كانت عليه يوم اختفائها، مع نداءات من أجل تكثيف البحث. وذكر أفراد من عائلتها أن الطفلة لم يكن سلوكها مريبا كما لم تكن تعاني من أزمات نفسية، ما يرجح فرضية اختفائها قسرا. ومع اختفائها وورود أنباء عن اختطافها، عاشت عائلتها الجحيم، خاصة أمها التي كانت تعاني من حالة انهيار. وعلى فيسبوك، ناشدت العائلة المواطنين بعدم نشر إشاعات أو أخبار غير مؤكدة حول عودة مروة، داعية إلى التركيز على نشر نداءات المساعدة والبحث المنظم.

وعرفت الجزائر، في سنوات سابقة، حوادث مروعة لاختفاء الأطفال، وهي ظاهرة مأساوية تهزّ وجدان المجتمع وتشغل الرأي العام في كل مرة تعود إلى الواجهة. وغالبًا ما تبدأ هذه الحوادث بإبلاغ عن اختفاء طفل في ظروف غامضة، لتتحوّل لاحقًا إلى مأساة إنسانية. ومن أبرز القضايا التي هزّت البلاد، حادثة الطفلة نهال سي محند في ولاية تيزي وزو سنة 2016، والتي عُثر على جثتها مفترسة بعد أيام من اختفائها، والطفل أنس حفاف في البليدة سنة 2018، الذي قُتل على يد جار له بطريقة مروعة، والطفلة ملاك بوشيبي في سطيف سنة 2020، التي راحت ضحية جريمة قتل بشعة تأثر لها الشارع الجزائري بقوة.

وبعودة هذا النوع من الجرائم للواجهة، يطفو من جديد على السطح، الجدل المتعلق بحكم الإعدام في الجزائر، والذي لا يزال مجمدا منذ سنة 1993 رغم أن المحاكم تنطق به. وبينما يدعو عدد من النواب إلى استئناف العمل بالحكم ويدفع الشارع إلى القصاص من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، تعارض منظمات حقوقية أي تراجع عن التزامات الجزائر الدولية في هذا الشأن.

وفي تدوينة له على فيسبوك، دعا النائب أحمد بلجيلالي، عن حركة مجتمع السلم، ذات التوجه الإسلامي، إلى النظر من جديد في تطبيق حكم الإعدام. وقال: “أمام توالي الجرائم السالبة للحياة مع سبق الإصرار والترصد وبأبشع الصور التي لم تسلم منها حتى البراءة، والمهددة للسكينة العامة واستقرار المجتمع، والموغلة للأحقاد في أفئدة أهالي الضحايا، فإنه حري بالسلطات العمومية أن تتعامل مع مطلب رفع التجميد على تطبيق عقوبة الإعدام بمحمل الجد”.

وكان هذا النائب قد ساءل وزير العدل سنة 2024، عن مصير هذه العقوبة إثر مأساة العثور على ثلاث ضحايا جرى استدراجهم وقتلهم ودفنهم في مزرعة، بقصد الاستيلاء على مركباتهم وبيعها، بمنطقة سيدي بلعباس. وأكد أن الطابع الوحشي والمتكرر لهذا النوع من الجرائم، خاصة خلال شهر رمضان، يكشف عن انعدام الوازع والخوف من العقوبة لدى الجناة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على مرتكبي جرائم التعدي على الأطفال وقتلهم والتنكيل بجثثهم.

وأشار بلجيلالي إلى أن الجزائر، بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة، ومرجعيتها الدينية الإسلامية منصوص عليها دستوريًا، قد أقرت حكم الإعدام تأسيسًا على مبدأ القصاص الشرعي، مشددًا على أن تفعيل هذا الحكم من شأنه أن يحقق مقصد “حفظ الأنفس”، من خلال الردع بعقوبة من جنس الجرم.

ولا تعتزم الجزائر، وفق ما صرح به وزير العدل السابق رشيد طبي العودة عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، كونها أخذت على عاتقها التزامات دولية بهذا الصدد، بينما لا تزال في كل مرة منظمات غير حكومية دولية أبرزها أمنستي إنترناسيونال، تضغط من أجل إلغاء نهائي لهذه العقوبة في الجزائر، حيث سبق لها قبل مدة أن راسلت الرئيس عبد المجيد تبون لتطلب منه إلغاء هذا الحكم تماما من قانون العقوبات الجزائري.

وبحسب تقرير أمنيستي الذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثانية من حيث إصدار هذا الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نطقت المحاكم بـ54 حكما بالإعدام سنة 2022، في حين سجلت مصر 538 حكما، وتونس 26 حكما في نفس السنة. وكان ما رفع أحكام الإعدام إلى هذا العدد، قضية الاغتيال الجماعي الذي تعرض له الفنان جمال بن سماعين، في أحداث حرائق منطقة تيزي وزو سنة 2021.

وسجلت أحكام الإعدام قبل ذلك، اتجاها تنازليا، حيث تم رصد حكم واحد في 2018، و27 في 2017، و50 في 2016، و62 في 2015. ويوجد حاليا في الجزائر، وفق أمنيستي إنترناشونال، نحو ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام، وهم يعيشون وفق ما وصفتهم المنظمة بـ”سيف ديموقليس فوق رؤوسهم لسنوات عديدة”.

وعلى الرغم من استمرار نطق المحاكم الجزائرية بحكم الإعدام، إلا أنه لم يتم إعدام أي سجين منذ عام 1993، حتى أن المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام، لمبارك بومعرافي، لا يزال يقبع في السجن إلى اليوم.

وسارت الجزائر في اتجاه تعليق تنفيذ هذا الحكم حتى في زمن تصاعد الأعمال الإرهابية سنوات التسعينات، والتزمت بذلك إلى اليوم، لكنها لم تتعد إلى إلغائه نهائيا بالنظر لحساسية هذا الموضوع وتداخلاته مع القيم الدينية والمجتمعية في البلاد.

من خلال توسيع قاعدة الصادرات واستحداث فرص عمل جديدة، يسعى المغرب إلى تطوير استراتيجية تهدف لتعزيز التجارة الخارجية ومعالجة العجز في الميزان التجاري المسجل.

عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، سبق أن قال في بيان، إن بلاده أطلقت منتصف يونيو/ حزيران المنصرم عدة مبادرات بهدف تعزيز التجارة الخارجية.

وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية بين العامين 2025- 2027.

وأوضح أن “جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية (حكومية) ستكون مفتوحة أمام المصدرين والشركات في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة بين المناطق في توزيع فرص التصدير”.

كما أعلن حجيرة إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي TijarIA، التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، على مدار 24 ساعة، بهدف تعزيز التجارة الخارجية.

في السياق، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير المغربي بالاقتصاد الدولي، إن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء على ضوء تراجع التجارة الخارجية المغربية، بسبب العجز التجاري المسجل.

وأضاف الأزرق أن بلاده سجلت عجزا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، والدول الذي عقدت معها اتفاقيات للتبادل الحر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن.

وأشار إلى أن “الشركات المصدرة لا تتجاوز 6000 شركة، منها 1200 تصدر المواد المصنعة، والشركات الأخرى تقوم بتصدير الخدمات والمواد الخام وغيرها، وهو ما يعني ضعف الشركات المصدرة”.

الخبير الدولي أوضح أن “أغلبية الشركات المصدرة تتمركز في إقليمي الدار البيضاء (غرب)، وطنجة (شمال)، وبقية جهات المملكة غير ممثلة في مجال التصدير، وهو ما يعني أن هناك فرصا ثمينة على مستوى التصدير”.

ولفت إلى أن “الانفتاح على قطاعات اقتصادية جديدة يمكن أن يرفع من القيمة المضافة على مستوى قيمة الصادرات، مثل صناعة الدواء والدفاع والملاحة البحرية والقاطرات وقطاع الكهرباء، فضلا عن القطاعات المطلوبة على المستوى الدولي”.

وشدد الأزرق على “ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الشركات، والانفتاح على إمكانات مناطق أخرى في البلاد غير الدار البيضاء وطنجة”.

كما أكد على “ضرورة التقليص من القطاع غير المنظم، وتقوية القطاع المنظم والشركات القوية القادرة على التصدير”.

وفي مايو/ أيار الماضي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية بالدار البيضاء، عن خارطة طريق لرفع وتيرة التجارة الخارجية.

وبحسب أخنوش، تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ8.4 مليارات دولار.

كما تضم خارطة الطريق الجديدة “عدة محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم مادة الفوسفات والمنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، دعا الخبير الدولي إلى “ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة، والعمل على عقد شراكات مع شركاء تجاريين جدد”.

وأشار إلى أن بلاده اضطرت إلى “تعليق بعض مقتضيات التبادل الحر، بهدف حماية السوق الداخلي بعدما أصبحت بعض الاتفاقيات تنافس الشركات المغربية”.

كما لفت إلى “ضرورة تقوية الأسطول البحري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه بإمكانه أن يرفع من وتيرة التجارة الخارجية، ويقوي من تنافسيتها الخارجية”.

وعن الأسواق الأوروبية، رأى الأزرق أن “الارتباط الوثيق بالاتحاد الأوروبي جعل البلاد تصنع وفق متطلبات الزبون الأوروبي، في حين أن الأسواق تختلف ولا تشبه السوق الأوروبي أو تطلعاته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل إنشاء شركات متخصصة تستهدف أسواقا معينة”.

وفي 11 مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 1.56 مليار دولار بالعام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية.

وأضاف مزور في كلمة خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن “نمو صادرات الصناعة تضاعفت 5 مرات منذ سنوات، لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، أي 88 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية”.

وأضاف أن لدى المملكة “قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال”.

وخلال الشهر ذاته، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 910 ملايين دولار خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب.

في تصعيد واضح، كثّفت إسرائيل هجماتها الدامية على قطاع غزة، مستهدفة مراكز الإيواء ومواقع تجمع النازحين وطالبي المساعدات الإنسانية، في وقت يواصل فيه العدوان حصد الأرواح بشكل جماعي ومتسارع. ومع وصول أعداد الضحايا إلى مستويات صادمة، تجاوزت أوامر التهجير العسكري الإسرائيلي 85% من مساحة القطاع، ما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية، وسط تحذيرات منظمات دولية من خطر المجاعة والانهيار الصحي الكامل. وفيما لا تزال جثث الضحايا تحت الأنقاض، تتواصل عمليات القصف والتهجير دون هوادة، في ظل صمت دولي يفاقم من معاناة المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 118 شهيدا و581 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 57,130، والإصابات إلى 135,173 منذ 7 أكتوبر 2023، مع وجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم.

شهادات من مجزرة النازحين

في مجزرة مروعة، ارتقى 13 شهيدا من عائلة حجيلة، بينهم أطفال وأشقاء، جراء قصف استهدف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. ومن بين الضحايا، مواطن وطفله استشهدا بينما كان الطفل في حضن والده، وقد نُقل جثماناهما في كفن واحد إلى المستشفى.

الغارة المفاجئة على المدرسة أوقعت مزيدا من الشهداء من نفس العائلة، وتسببت في دمار واسع بالمكان، كما اندلع حريق التهم مقتنيات الأسر النازحة. وتُعد المدرسة الواقعة في منطقة مكتظة بالنازحين ملاذًا لعائلات كثيرة، تضاعف عددها بعد موجات نزوح جديدة من مناطق الهجمات البرية شمال القطاع وشرقي مدينة غزة.

ومع شروق شمس الخميس، بدأ الأهالي بتفقد المدرسة المنكوبة. وقال طفل في الثالثة عشرة من عمره لـ”القدس العربي”: “فجأة سمعنا صوت قصف، خرجنا من غرفة الإيواء، وكان الغبار في كل مكان، واندلع الحريق. ما عرفنا وين نروح، كلنا خفنا وصرنا نصرخ”. وقالت والدته التي احتمت خلف جدار المدرسة وهي تحتضن أطفالها: “اللحظة كانت صعبة.. ما توقعنا النار تيجي علينا. الكل فكر أنه حيموت”، فيما حاول زوجها إطفاء الحريق مع باقي الرجال. وعلى الرغم من الدمار، أكدت السيدة أنه لا ملاذ لأسرتها النازحة من شرق غزة سوى هذا المكان.

استهداف طالبي المساعدات

وصل إلى مستشفى الشفاء ستة شهداء وأكثر من 100 جريح جراء قصف طال منتظري المساعدات قرب دوار النابلسي غربي غزة. كما استشهد ستة قرب “محور نتساريم” جنوبي المدينة أثناء توجههم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الخاضعة لإشراف الاحتلال.

واستشهد طفل من عائلة المشهراوي متأثرا بجراحه إثر قصف سابق في شارع الوحدة، كما ارتقت شهيدة جراء قصف استهدف منزلًا في حي الدرج، واستُشهد مواطنان في حي الزيتون، وآخر إثر قصف على مدرسة فهد الصباح في حي التفاح.

وشهد مستشفى الشفاء اكتظاظا كبيرا بالجرحى والمصابين جراء الغارات، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي شرق غزة، نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية كاملة، ووسّع نطاق القصف المدفعي على أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، ما تسبب في موجات نزوح جديدة. كما أصيبت مراسلة تلفزيون فلسطين، إسلام الزعنون، برصاصة في الكتف أطلقتها طائرة مسيرة أثناء تغطيتها.

وفي شمال القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب ثلاثة في جباليا وبيت لاهيا، بينهم الطفل كريم البرش الذي قُتل أثناء محاولته جلب الطحين من منزل عائلته. وفي الوسط، ارتقى عدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء في مشفى العودة بمخيم النصيرات نتيجة قصف عنيف.

قصف مراكز الإيواء والمساعدات

استشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف مدخل مركز للنازحين قرب المبنى الإداري لمشفى العودة مساء الأربعاء، وتلاه قصف آخر أودى بستة أشخاص، ليرتفع عدد الضحايا في المجزرتين إلى 15. بعض الضحايا كانوا يشترون “الفلافل” لإطعام أطفالهم الجوعى، وآخرون كانوا يسيرون في الشارع بشكل طبيعي.

مجازر خان يونس

وفي خان يونس، استشهد 14 مواطنًا وأصيب أكثر من 50 في قصف خيام النازحين بمنطقة أصداء في المواصي، والتي يزعم الاحتلال أنها “منطقة إنسانية”. وارتكبت مجزرة أخرى استهدفت عائلة أبو عاضي، فاستشهد رب الأسرة وزوجته وأبناؤه الأربعة، إضافة إلى ثلاثة شهداء آخرين في مخيم البركة. كما سقط شهيدان في بني سهيلا، و10 شهداء آخرون في مجزرة قرب منطقة التحلية.

وخرجت جنازات الشهداء وسط مشاهد حزينة، وودّعت النساء أبناءهن الذين ارتقوا وهم يحاولون الحصول على طعام.

واستمرت عمليات التوغل والقصف المدفعي في بلدات عبسان والقرارة، كما تكرر سماع الانفجارات جنوب المدينة، قرب “محور موراج”، مع تواصل نسف المباني في مناطق التوغل.

وفي رفح، استُشهد سبعة مواطنين وأصيب أكثر من 30 جراء استهداف منتظري المساعدات قرب أحد مراكز التوزيع.

26 مجزرة خلال 48 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال ارتكب 26 مجزرة خلال 48 ساعة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص، وأكد أن هذه المجازر “تُثبت مضي الاحتلال في سياسة القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، مشيرا إلى أن الغارات ركزت على مراكز الإيواء والأسواق والمرافق الحيوية، وراح ضحيتها مدنيون عزل، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت حركة “حماس” استشهاد ثلاثة من محرري صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011: مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وبسام أبو سنينة، الذين تم إبعادهم من الضفة إلى غزة، ووصفت اغتيالهم بـ”جريمة صهيونية جبانة”. ودعت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى كسر صمتهم ووقف العدوان.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في خان يونس، وأكدت إصابة مباشرة وهبوط طيران مروحي لإخلاء الجنود. كما أعلنت سرايا القدس عن تدمير آلية ميركافاه بعبوتين ناسفتين في شارع المارس بخان يونس.

الأزمة الإنسانية تتفاقم

وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، أكدت “الأونروا” أن العائلات في غزة “في أمسّ الحاجة للمساعدات”، مشيرة إلى تعرضهم لإطلاق النار والدّهس بالشاحنات أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. ودعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في تلك الانتهاكات، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن يحفظ الكرامة، والسماح الكامل لفرق الأمم المتحدة، بما فيها “الأونروا”، بأداء مهامها.

وأشار مكتب “أوتشا” إلى أن أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة شملت مناطق في خان يونس، ليصبح 85% من أراضي غزة تحت أوامر نزوح أو ضمن مناطق عسكرية، ما يعيق وصول المساعدات ويضغط بشدة على الخدمات الحيوية. ومنذ انهيار وقف إطلاق النار في آذار/مارس، نزح 714 ألف فلسطيني مرة أخرى. وتعاني مراكز النزوح من اكتظاظ شديد وتردي مستوى النظافة، مما ينذر بأخطار صحية جسيمة.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تقدم ملحوظ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسط مؤشرات على قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار، قد يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام.

قال مسؤولون إسرائيليون، الخميس، إن ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل.

وقال المسؤولون إن “أوساطا سياسية إسرائيلية أبدت تفاؤلا حذرا حيال تقدم محرز في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس”، مع الإشارة إلى أن الأخيرة قد تُبدي موافقتها على الصيغة الجديدة لمقترح الصفقة خلال الساعات المقبلة، ما قد يمهد لبدء ما يُعرف بـ”محادثات القرب” بين الطرفين.

وزعم المسؤولون أن عزم ترامب إعلان الصفقة الاثنين المقبل، دفع تل أبيب إلى تسريع وتيرة استعداداتها لاحتمال بدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع “حماس”، تُعقد غالباً في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات أسرى بقطاع غزة بـ”الموافقة” على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وذكرت الهيئة أن نتنياهو أدلى بهذا التصريح خلال لقائه عائلات الأسرى بمستوطنة “نير عوز” المحاذية لشمال قطاع غزة، في أول زيارة له إليها منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وادعى نتنياهو أن تل أبيب “وافقت” على مقترح الوسطاء الأخير، و”تنتظر رد حركة حماس”.

والثلاثاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله أن توافق عليها حركة حماس.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

وبحسب الهيئة، قال نتنياهو: “هناك اتفاق، ونأمل أن نتمكن من إعلانه قريبا”.

وأشارت نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن “إسرائيل تتوقع تلقي رد من حماس على مقترح الصفقة خلال ساعات”، مرجحة أن يكون “إيجابيا”.

ومن المقرر، حسب المصادر، أنه في حال وصول رد حماس، سيتم تنسيق جولات تفاوض جديدة يُرجّح عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الهيئة العبرية، تشمل القضايا العالقة؛ آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوزيع مناطق الانسحاب، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين قد يُفرج عنهم، بالإضافة إلى مسألة إنهاء الحرب.

وقال دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة للقناة ذاتها، دون تسميته: “نحن أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى، لكن لا تزال هناك قضايا قد تتعثر في اللحظة الأخيرة”.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة الليلة، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق وفق إعلام عبري.

والخميس، قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حماس، تتجه نحو الموافقة على المقترح القطري المصري لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، وتواصل حاليا التشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة قبل تسليم ردها الرسمي للوسطاء.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر وجود ما سماها “مؤشرات إيجابية” على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل.

كما قالت “حماس”، في بيان، إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

اتهم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “مرتزقة أمريكيين” بقتل 550 فلسطينيًا في قطاع غزة خلال شهر واحد، منتقدا في الوقت ذاته صمت مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية تجاه هذه الانتهاكات.

وقال بوريل في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، الخميس: “خلال شهر واحد، قُتل 550 فلسطينيا يعانون من الجوع على أيدي مرتزقة أمريكيين، بينما كانوا يحاولون الحصول على الغذاء عند نقاط التوزيع التي حددتها مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب تعبيره.

ووصف بوريل هذا الواقع بـ”المروع”، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية “لا ترغب في التحرك ضد الجرائم التي ترتكب في غزة”، وأرفق في منشوره حسابَي مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية، في إشارة إلى تقاعسهما.

يُشار إلى أن تل أبيب وواشنطن بدأتا منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات إنسانية محدودة عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وقد أجبر هذا الواقع الفلسطينيين المجوّعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو التعرض لرصاص الجيش الإسرائيلي، وهي السياسة التي أسفرت حتى ظهر الخميس عن استشهاد 652 شخصا وإصابة 4,537 آخرين، بحسب آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة في غزة.

ويُذكر أن السياسي الإسباني بوريل اتخذ موقفا نقديا واضحا من سياسات إسرائيل منذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث حاول خلال فترة توليه منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي توحيد مواقف الدول الأعضاء لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. كما وجّه انتقادات لاذعة للمفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين.

وكان بوريل قد سلّم منصبه رسميا إلى خلفه كايا كالاس في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، مساء الخميس، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على الطريق السريع في منطقة خلدة، جنوب العاصمة بيروت.

وقال شهود عيان إن السيارة المستهدفة شوهدت تحترق على الطريق السريع الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة من جهة الجنوب، ويقع على بعد نحو كيلومتر واحد من مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق السريع خلدة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان على منصة إكس، قصف سيارة في لبنان.

وادعى الجيش أنه استهدف شخصا يعمل في تهريب الأسلحة، “والدفع بمخططات” ضد مصالح إسرائيل “نيابة عن فيلق القدس الإيراني”، على حد قوله.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب، للإشراف على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال.

وكان في استقبال الرئيس تبون، الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

مند وصول كنيش الجنرالات تبون لكرسي الرئاسة في البلاد أصبح للشواذ قيمة كبيرة وانتشر اللواط في الجمهورية بشكل مخيف بل حتى الشاذ أيمن خليف والمتحول جنسياً إلى إيمان أصبح بطل وقدوة في الجزائر بسبب ضربه لنساء بدون رحمة في المنافسات النسائية للملاكمة وليس هذا فقط في عهد المخنث تبون تم اغتصاب كتيبتين من الجيش الجزائري على حدود مالي ثلاث مرات في ظرف سنة في واقعة غريبة لا تقع إلا في الجزائر الغريب ان الماليين يسرقون السلاح من الجنود ويغتصبونهم ولا يقتلونهم ثم يعود الجنود الجزائريين مرة أخرى بسلاح اكثر وذخيرة أكثر ويتم اغتصابهم وسرقتهم كأن جنودنا يكافئون الماليين على اغتصابهم…

في عهد المخنث تبون أصبحنا دائما ما نسمع أخبار عن اغتصاب جنود أو رجال الشرطة أو رجال الدرك من طرف أجانب ومواطنين شيء عادي والغريب دائما هذه القضايا تنتهي بالصلح وتنازل رجال الدرك والامن والجيش على القضية والاغرب أن المتهمين يقولون أن عملية الاغتصاب تمت برضى رجال الجيش والامن والدرك ويوم أمس أعلنت نيابة لدى محكمة السانية بمجلس قضاء وهران الأحد أنه تم الحكم على شخصين كانا على متن شاحنة رفضا الامتثال لإشارة التوقف على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بالكرمة وليس هذا فقط قاما باغتصاب ثلاث من رجال الدرك لتحكم عليهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا فقط وغرامة مالية بـ200 ألف دج بتهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر والاغتصاب وجاء في بيان لوكيل النيابة لدى نفس المحكمة أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران أنه بتاريخ 01 ماي 2025 أثناء قيام رجال الدرك الوطني بالخدمة على مستوى السد الثابت بالكرمة قدمت شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص فأعطيت للسائق إشارة التوقف لكنه رفض الامتثال بل وقاموا باغتصاب رجال الدرك فيما المتهمين رفضوا كل التهم جملة وتفصيلا واسروا على أنها كانت حفلة لممارسة اللواط مع الدركيين.

ح.سطايفي للجزائر تايمز 

تثير قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز الذي اعتقلته الجزائر العام الماضي وحكمت نهاية الأسبوع الماضي بحقه بالسجن سبعة أعوام، جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية، فيما اتهم الإعلام السلطات الجزائرية باستخدام "دبلوماسية الرهائن" من أجل ابتزاز باريس لانتزاع مكاسب في عدة قضايا، في وقت لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة الحادة بين البلدين.

ويتابع الرأي العام الفرنسي عن كثب تطورات قضية الصحافي المتخصص في كرة القدم التي أثارت إدانات واسعة، فيما وصف نشطاء وشخصيات فرنسية محاكمته بـ"المفبركة" و"المسيسة"، وذلك بالتوازي مع ملف الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال الذي ثبتت محكمة استئناف الثلاثاء حكما بسجنه 5 أعوام، رغم الدعوات بالإفراج عنه بالنظر إلى وضعه الصحي وتقدمه في السن.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، فيما يرى البعض أن قضية غليز ليست سوى حلقة من حلقات الشد والجذب بين البلدين اللذين يسيران إلى قطيعة، فيما ينظر إلى الدبلوماسية الجزائرية على أنها أهدرت عدة فرص لترميم العلاقات المتصدعة مع الشريك الأوروبي، بالنظر إلى أن باريس أبدت في عدة مناسبات انفتاحها على حوار يعبد الطريق لطي صحفة الخلاف.

وأثارت النائبة الفرنسية نعيمة موتشو هذه القضية تحت قبة البرلمان من خلال توجيه أسئلة إلى الحكومة بشأن وضعية ''الرهائن الفرنسيين" في العالم، في إشارة إلى قضية صنصال وغليز، فيما رد وزير الخارجية جان نويل بارو مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا للإفراج عن رعاياها.

ويتابع الإعلام الفرنسي هذا الملف، وسط ترقب لاستئناف الحكم في قضية غليز خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع موجة الاستنكار من تأييد محكمة استنئاف جزائرية الحكم الصادر في حق صنصال.

وقال الصحافي الفرنسي إيفان ريوفول خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي نيوز" إنه "ليس بوعلام صنصال هو من يُحاكم في الجزائر، بل فرنسا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الجزائرية تخوض حربا ضد باريس عبر صنصال".

وأدانت عدة منظمات حقوقية وإعلامية، من بينها "مراسلون بلا حدود" ومجموعة "سو بريس"، الحكم الصادر بحق غليز واعتبرته "غير عادل"، مشيرة إلى أن الجزائر تستخدم تهم "الإرهاب" كذريعة لقمع العمل الصحافي المشروع وتجريم التعبير السلمي، تحت غطاء حماية الأمن القومي. 

وأكدت أن احتجاز غليز وإدانته والحكم بحقه سبع سنوات سجنا بتهمة "تمجيد الإرهاب" هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

وكان كريستوف غليز توجه إلى الجزائر لإعداد تقرير عن أحد أكبر أندية البلاد، نادي شبيبة القبائل ومقره تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة، لكن السلطات الجزائرية أوقفته في 28 مايو/أيار من العام الماضي قبل أن يوُضع تحت المراقبة القضائية 13 شهرا مع منعه من مغادرة البلاد، وحُكم عليه الأحد بتهمٍ أبرزها "تمجيد الإرهاب" و"حيازة منشورات لأغراض دعائية تضر بالمصلحة الوطنية".

ويتهمه القضاء بالتواصل مع أحد قادة شبيبة القبائل، وهو أيضا زعيم حركة تقرير مصير القبائل التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021، بينما أكد مؤيدو الصحافي الفرنسي أن اتصالا واحدا من أصل ثلاثة جرى بعد هذا التصنيف، وأن الدافع وراءه كان إعداد التقرير.

وتتقلب العلاقات الفرنسية الجزائرية بين تصعيد وآخر بدءا باعتقال صنصال مرورا بسجن موظف قنصلي جزائري في باريس بتهمة خطف واحتجاز معارض جزائري وصولا إلى تبادل طرد دبلوماسيين.

وتشكل قضية بوعلام صنصال أحد أبرز القضايا التي أدت إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية، خاصة مع تزايد النفوذ اليميني المتطرف في فرنسا الذي يستغل هذه القضايا للضغط على الجانب الجزائري.

ويعتقد أن الجزائر تسعى من خلال قضيتي صنصال وغليز إلى الضغط على باريس من أجل فرض شروطها في الملفات الخلافية العالقة بين البلدين ومن أبرزها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية والهجرة وقضية الدعم الفرنسي للصحراء المغربية.

ويُنظر إلى السلطات الجزائرية على أنها ترفض التسليم باعتراف باريس الراسخ بسيادة المملكة على صحرائها رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحا بتأكيده أن هذا القرار لا رجعة فيه، متعهدا بدعم الرباط في المؤسسات الدولية من أجل حسم الملف.

كما يثير التقارب بين المغرب وفرنسا الذي يتجسد في شراكة إستراتيجية هواجس الجزائر من خسارة مصالحها الاقتصادية بالتزامن مع تراجع نفوذها في محيطها وتصدع علاقاتها مع عدة دول أفريقية من بينها بلدان الساحل الأفريقي.

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الجزائري يواجه مخاطر كبيرة ناجمة عن صدمات خارجية محتملة، في ظل استمرار العجز المالي وتزايد الدين العمومي، مشيرا إلى أن الوضع المالي الراهن يعمّق هشاشة الاقتصاد ويقلّص هامش المناورة أمام التقلبات العالمية، وخاصة تقلب أسعار المحروقات.

جاء ذلك في ختام مهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 التي قام بها فريق من صندوق النقد بقيادة كارالامبوس تسنغاريدس، إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 16 و30 يونيو، حيث خلص الفريق إلى أن تعديل المالية العامة في الجزائر بشكل تدريجي ولكن عاجل يُعد ضروريا لتعزيز المرونة المالية وإعادة بناء الهوامش الوقائية، موصيا بأن تظل السياسة النقدية مركزة على استقرار الأسعار، مع الدعوة إلى تعزيز مرونة سعر الصرف لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار المحروقات.

كما أشار التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي عقب المهمة، أن تعزيز الأطر السياسية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقوية المرونة المالية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الخاص، يُعد أمرا حاسما من أجل رفع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل على المدى المتوسط.

ووفق التقرير، فقد سجل النشاط الاقتصادي الجزائري تراجعا إلى 3.6 بالمائة في 2024 مقارنة بـ 4.1 بالمائة في 2023، نتيجة تخفيضات أوبك+ في إنتاج المحروقات، في وقت حافظ فيه النشاط غير المرتبط بالمحروقات على قوته مسجلا نمواً بـ 4.2 بالمائة.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن  ميزان الحساب الجاري تحول إلى عجز في 2024 بسبب تراجع إنتاج وأسعار الغاز، رغم بقاء الاحتياطات الدولية قوية عند 67.8 مليار دولار، ما يعادل 14 شهرا من الواردات.

كما أشار التقرير إلى انخفاض التضخم بشكل حاد من متوسط 9.3 بالمائة في 2023 إلى 4 بالمائة في 2024، مدفوعا أساسا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع تراجع التضخم الأساسي أيضا، بينما بقيت السياسة النقدية تيسيرية خلال النصف الأول من 2025.

وسجل عجز الميزانية، وفق المصدر نفسه، اتساعا كبيرا في 2024 ليصل إلى 13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض إيرادات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمارات، ومن المتوقع أن يبقى العجز مرتفعا في 2025.

ورغم أن الآفاق على المدى القريب تبقى إيجابية، حسب التقرير، لكونها مدعومة بتعاف تدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات أوبك+، فإن الصندوق حذر من أن الضغوط المالية المتزايدة ستُفضي إلى تحديات تمويلية كبيرة، وإذا استمرت، فقد تزيد من الدين العمومي في الأجل المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين العالمية وتقلب أسعار المحروقات قد تُضعف الصادرات والاستثمار، ما يسهم في زيادة العجز في الحساب الجاري خلال 2025، مضيفا أن الجزائر تواجه عدة مخاطر، أبرزها تقلب أسعار المحروقات في ظل تغير السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره من أن استمرار العجز المالي يضغط على استدامة الدين العام ويُعمق الروابط المالية بين الحكومة، والمؤسسات العمومية، والبنوك العمومية، معتبرا أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط قد تتحسن بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الحكومة.

ولتفادي المخاطر قصيرة الأجل وسط بيئة عالمية متقلبة، أوصت البعثة بإعادة التوازن المالي بشكل تدريجي وفي الوقت المناسب، من أجل احتواء الحاجيات التمويلية المتزايدة الناتجة عن العجز الكبير وتراجع أسعار المحروقات، وتعزيز المرونة المالية واستقرار الدين العام على المدى المتوسط.

كما شددت على أهمية استمرار السياسة النقدية في الالتزام بأهداف التضخم، والإبقاء على رقابة لصيقة على تطورات القطاع المالي، مع الدعوة إلى زيادة مرونة سعر الصرف لتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوصى الصندوق بجعل الإصلاحات الهيكلية أولوية على المدى المتوسط، من خلال تعزيز استدامة المالية العامة، وتقوية الأطر النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار الخاص لتحقيق نمو شامل وخلق فرص العمل.

ودعا التقرير إلى إصلاح منظومة الدعم لترشيد النفقات وخلق هامش للإنفاق ذي الأولوية، وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي لدعم جهود تنويع الاقتصاد، كما أوصى بتحسين الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات العمومية للحد من المخاطر المالية الكبرى.

أمرت محكمة قسنطينة اليوم بإيداع المشتبه فيه في اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش الحبس المؤقت، عقب استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، بحضور الطرف المدني وهو والد الضحية، إضافة إلى سماع شهادات الشهود.

وجاء قرار الإيداع بعد تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، ومتابعته بناءً على طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي يتعلق بجنايتي اختطاف طفل عن طريق الاستدراج، وما ترتب عليه من وفاة الضحية، إضافة إلى جريمة الاغتيال.

وتعود حيثيات القضية إلى 22 ماي 2025، تاريخ اختفاء الطفلة مروة بوغاشيش، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقات مكثفة أسفرت عن العثور على جثة الطفلة بغابة جبل الوحش.

وأكدت الخبرة العلمية وجود تطابق بين الحمض النووي للوالدين والضحية، ما يؤكد هوية الجثة.كما أسفرت التحريات عن وجود قرائن قوية تدين المشتبه فيه، المدعو (د. س)، الذي تم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتتابع الجهات القضائية التحقيقات في القضية بغرض الكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم كافة المتورطين للعدالة.

طالب زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جان-لوك ميلونشون، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يقبع في السجن منذ عام، معبّرًا عن استغرابه من صمت السلطات الفرنسية حيال قضيته.

 وقال ميلونشون، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، إن “الصحافي الرياضي كريستوف غليز مسجون منذ سنة في الجزائر، لكن الصمت الفرنسي الانتقائي جعله غير مرئي”، داعيًا إلى “الاستفاقة” حيال هذا الوضع.

وأكد المرشح الرئاسي السابق أن حزبه “فرنسا الأبية” لطالما سعى إلى حلول قائمة على الاحترام المتبادل في التعامل مع الحكومة الجزائرية، لكنه عبّر عن عدم تفهمه لحكم السجن الصادر ضد غليز، والبالغ سبع سنوات. وأضاف: “نطلب من الرئيس تبون أن يستخدم صلاحياته الدستورية من أجل أن يعيد لنا مواطننا”.

واعتبر ميلونشون أن كلًا من كريستوف غليز والكاتب بوعلام صنصال “قد تمّت محاكمتهما وجرى احتجازهما، ولا يشكلان أي خطر على الجزائر”، مضيفًا أن استمرار احتجازهما “يمثل توترًا غير ضروري بين بلدينا وقسوة غير مبررة”.

وشدد المسؤول السياسي الفرنسي على أن الجزائر وفرنسا “يجب أن تعيشا من دون صدامات”، مؤكدًا أن هذا هو “رغبة غالبية الفرنسيين”، ومعبرًا عن قناعته بأن الجزائريين “يريدون ذلك أيضًا”، مبرزا أن “الوقت قد حان لقلب الصفحة، فهذا هو الخيار الأكثر نفعًا لشعبينا”.

ويعد ميلونشون من أهم الأصوات الرافضة لسياسة بلاده اتجاه الجزائر والمناهضة لأفكار اليمين المتطرف، حيث سبق له عدة مرات الدعوة إلى الكف عن التصعيد ولغة التهديد وتبني لغة الحوار.

وفي ذروة الأزمة بين البلدين شباط/فبراير الماضي، خاطب ميلونشون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة البارزين بالقول: “نحن لا نريد حربًا مع الجزائر! هم إخوتنا، أخواتنا، أجدادنا، أصدقاؤنا!”. وأضاف : “لقد طفح الكيل من هذا الخطاب، كفى من الحديث عن الردود والانتقامات. كفى من توجيه أصابع الاتهام إلى نفس الأطراف دائمًا لإشعارهم بالذنب. لن تكون هناك ردود، يجب أن يكون هناك حوار”. وذكّر ميلونشون بأهمية الروابط الإنسانية بين الجزائر وفرنسا قائلاً: “الجزائر بالنسبة لملايين الفرنسيين قضية عائلية. أنتم تتحدثون عن عائلاتنا، هذا يكفي!”.

وبالعودة لقضية الصحافي، كان القضاء الجزائري قد أصدر الأحد الماضي، حكما بالسجن عليه لمدة سبع سنوات نافذة، وذلك بعد أكثر من عام قضاه تحت الرقابة القضائية في الجزائر، حيث كان ممنوعا من مغادرة البلاد منذ توقيفه في أيار/ماي 2024.  وقد أرفق الحكم الذي صدر عن محكمة تيزي وزو شمال وسط البلاد، بقرار إيداع الصحفي الفرنسي الحبس فورا.

وكريستوف غليز، وفق ما عرّفت به منظمة مراسلون بلا حدود، هو صحافي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، يتعاون بانتظام مع مجلتي So Foot وSociety الفرنسيتين، وكان قد دخل الجزائر بتأشيرة سياحية في ربيع عام 2024 لإنجاز سلسلة من التحقيقات الصحفية حول تاريخ نادي شبيبة القبائل في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى متابعة الذكرى العاشرة لوفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، وإجراء مقابلات مع المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر باتريس بوميل، ولاعبين سابقين بينهم صالح جبايلي.

وقد وجهت إلى غليز تهمتا “تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وهي تهم أثارت ردود فعل قوية من عائلته ومنظمات حقوقية وصحفية، على رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF).

وتعود هذه الاتهامات، حسب ما ورد في قرار الإحالة، إلى اتصالات أجراها الصحفي في 2015 و2017 مع مسؤول في نادي شبيبة القبائل كان أيضا ينتمي إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.

وبحسب الدفاع، فإن الاتصال كان في إطار الإعداد لتحقيق صحفي حول النادي الرياضي، ولم يُخفه الصحفي، بل ورد ضمن مضامين التحقيق.

وفي رد فعلها، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد للحكم القاسي”، وأكدت تمسكها بحرية الصحافة، مكتفية بطلب تصريح لزيارة الصحفي، فيما لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد فعل.

 من جانبها، أبدت عائلة كريستوف غليز عن “صدمتها” من الحكم، معتبرة أن “لا شيء يبرر أن يتحمل صحفي هذه المعاناة”. وأكدت في بيان أن “شغفه بحياة اللاعبين الأفارقة والتزامه المهني لا يمكن أن يرقى إلى تهمة”، مطالبة بمراجعة هذا الحكم الذي وصفته بأنه يجعل من الصحافة جريمة.

 أما منظمة مراسلون بلا حدود، فقد اعتبرت الحكم “عبثيا”، وأكد مديرها العام، تيبو بروتان، أن “إدانة كريستوف غليز لا معنى لها وتدل على أن السياسة أصبحت تتحكم بكل شيء”، داعيا السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عنه، والحكومة الفرنسية إلى التحرك دبلوماسيا بشكل عاجل.

بدوره، انتقد فرانك أنيس، مؤسس مجموعة So Press التي تنشر مجلة So Foot، قرار المحكمة بشدة، معتبرا أن “عمل كريستوف لا تشوبه شائبة”، وأن “هذا الحكم جائر تماما”، داعيا إلى تعبئة سياسية ودبلوماسية لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته وهيئة تحريره.

وكان غليز قد اعتُقل في 28 أيار/ماي 2024 بمدينة تيزي وزو، وتم تقديمه مباشرة إلى النيابة العامة التي قررت وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعته من مغادرة البلاد. وقد قضى منذ ذلك الحين أكثر من 13 شهرا دون محاكمة قبل صدور الحكم النهائي.

تعرض اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لتوقيف أمني في مطار باريس، بعد وقوع حادثة داخل الطائرة التي كانت تقله على الأرجح من الولايات المتحدة لباريس.

وظهر بلايلي الذي شارك مؤخرا مع ناديه الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، في مقاطع مصورة وهو يُدفع لدى نزوله من الطائرة من قبل عناصر الأمن الفرنسي، في مشهد وثقته عدسات بعض المسافرين في المطار.

وأفادت صحيفة “الهداف” الرياضية الجزائرية أن اللاعب تم إطلاق سراحه لاحقًا، بعد تدخل كل من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والسفارة الجزائرية بفرنسا.

أما والد يوسف بلايلي والمسؤول عن أعماله، قدم توضيحًا بشأن الحادثة، مشيرًا إلى أن ابنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن ما حدث يعود إلى صعوبة وضع حزام الأمان لطفله البالغ من العمر سنتين.

وأضاف أن ابنه تدخل لشرح الموقف، وأنه كان من الممكن التعامل مع الوضع بشكل مختلف، بالنظر إلى طبيعة الموقف.

وسبق للاعب أن مر بتجربة احترافية في الدوري الفرنسي ضمن صفوف نادي “ستاد دو بريست”، الذي أعلن في أيلول/سبتمبر 2022 عن فسخ عقده مع اللاعب، قبل نهاية مدته التي كانت مقررة إلى غاية منتصف 2023.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن فسخ العقد جاء بطلب من اللاعب نفسه، والذي عبّر عن صعوبات في التأقلم اليومي بسبب بعده عن عائلته.

وخلال الفترة التي قضاها مع نادي بريست، تداولت وسائل إعلام فرنسية تقارير متعددة تناولت ظروف إقامة اللاعب وأسلوب حياته، إلى جانب إشارات إلى سلوكيات اعتبرتها بعض المصادر غير منضبطة.

وذكرت تقارير صحفية أن المنزل الذي أقام فيه يوسف بلايلي خلال تواجده في بريست تعرض لأضرار استوجبت إصلاحات مكلفة، وهو ما لم يعلّق عليه اللاعب بشكل مباشر، لكنه نشر صورًا للمسكن تُظهره في حالة جيدة.

ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة  في قطاع غزة، إثر قصفها مبنى حكوميا كان يؤوي نازحين في شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معظمهم أطفال، وفق المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.

وأفاد بصل بأن القصف استهدف مركز إيواء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حي الزيتون جنوب شرقي غزة⁩، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير للضحايا ومعظمهم أطفال. وناشد بصل  المجتمع الدولي بوقف المجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف ارتفع إلى 11 بعدما كانت الحصيلة السابقة 3 شهداء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “26 مجزرة دموية” خلال 48 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين كلهم من المدنيين، وذلك في قصف مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان: “ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية نحو 26 مجزرة دموية، بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وتابع أن تلك المجازر “أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شهيد، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين”.

وأوضح المكتب الحكومي أن تلك المجازر جاءت في “جرائم متلاحقة وجديدة تؤكد مضيّ الاحتلال في تنفيذ سياسة القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وذكر أن جيش الاحتلال، من خلال ارتكابه لتلك المجازر، ركز على قصف “مراكز الإيواء والنزوح المكتظة بعشرات آلاف النازحين، والاستراحات العامة، والعائلات الفلسطينية داخل منازلها، والأسواق الشعبية والمرافق الحيوية”.

إلى جانب ذلك، فإنه ركز أيضا على “قصف المدنيين المُجوّعين وقتلهم أثناء بحثهم عن الغذاء”، وفق البيان.

وأكد المكتب الحكومي على أن “غالبية الشهداء من النساء والأطفال، وكلهم من المدنيين العزّل”، الأمر الذي “يعكس تعمّد الاحتلال استهداف الفئات الأكثر ضعفا”.

وشدد على أن هذه الجرائم تتزامن مع المحاولات الإسرائيلية من أجل “إسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، من خلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية ومنع دخول الإمدادات الحيوية”.

وطالب المكتب الحكومي، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الممنهج.

وخلال الفترة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه لمراكز الإيواء ومنازل الفلسطينيين وخيام النازحين وتجمّعات المواطنين في الشوارع العامة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المكثفة بالقصف وإطلاق النيران منذ فجر الأربعاء باستشهاد 116 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، وفق إفادة مصادر طبية.

ومنذ نحو 22 شهرًا، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، وسط مشهد إنساني بالغ القسوة يختصره رحيل أطباء كرّسوا حياتهم لإنقاذ الآخرين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" هدنة مع حماس في غزة لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب، مناشدا الحركة الموافقة على هذا "المقترح النهائي" الذي تعمل حاليا القاهرة والدوحة على إنجازه، فيما أعلنت حماس أنها تدرس المبادرة.وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي إنّه عقب "اجتماع مطوّل ومثمر" بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب" مضيفا أنّ "القطريّين والمصريين اللذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدّمون هذا المقترح النهائي".وتابع الرئيس الأميركي "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّه لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب".

وقالت حماس اليوم الأربعاء إنها تدرس ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مقترح "نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة لكن على أن يفضي لانسحاب إسرائيل من القطاع في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب القضاء على الحركة.

وأكدت في بيان أنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمتها إليها الوسيطتان مصر وقطر بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضافت "نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".

وتعليقا على تصريحات ترامب قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء في منشور على منصة "إكس" إنه يجب "عدم تفويت الفرصة" للوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.وأوضح في منشوره "الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقا يفضي إلى تحرير الرهائن. يتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توفرت".وأجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات في واشنطن الثلاثاء مع عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.وتزامنت هذه المباحثات مع إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء توسيع نطاق عملياته في غزة حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 26 شخصا على الأقل، نصفهم تقريبا أثناء انتظار المساعدات الغذائية.وقال الجيش الإسرائيلي ردا على تقارير عن ضربات في شمال القطاع وجنوبه، إنه "يعمل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس".وكان الجيش أعلن في بيان منفصل صباح الثلاثاء أنه "وسّع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقضى على عشرات المسلّحين، وفكّك مئات من مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها".وقال رأفت حلس (39 عاما) من حي الشجاعية في مدينة غزة إنّ "القصف والغارات تضاعفوا في الأسبوع الأخير"، وإن الدبابات "مستمرة في التوغل".وأفاد عامر دلول (44 عاما) من مدينة غزة أيضا بتصاعد حدة الاشتباكات. وقال لفرانس برس إنه اضطر هو وعائلته إلى الفرار من حيث كانوا فجر الثلاثاء لأن "إطلاق النار وصل إلى الخيمة وصرنا معرضين للموت بأي لحظة".وفي مدينة رفح جنوبا، قال محمد عبد العال (41 عاما) "الدبابات موجودة في معظم رفح، لا أحد يستطيع الوصول إلى معظم مناطق رفح خاصة الشرقية لأن الجيش يطلق النار فورا".وفي غضون ذلك، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن 16 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات.وأشار بصل الى مقتل عشرة أشخاص آخرين في ضربات طالت أنحاء مختلفة من القطاع.وقال الجيش إن قواته "أطلقت طلقات تحذيرية لإبعاد مشتبه بهم اقتربوا من القوات"، مشيرا الى أنه ليس على علم بوقوع إصابات لكنّه سيدقّق في الحادث.ونظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإن فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من التقارير المختلفة.والإثنين، طالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد التقارير شبه اليومية عن مقتل فلسطينيين قرب مراكزها منذ بدء عملياتها أواخر مايو/أيار الماضي.ودعت المنظمات للعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة حتى مارس/آذار، حين أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع. وسمحت الدولة العبرية بدخول كميات ضئيلة من المساعدات بعد نحو شهرين من ذلك، وتوزّعها "مؤسسة غزة الانسانية" التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.من جانبها، نفت المؤسسة مسؤوليتها عن القتلى قرب نقاط التوزيع، وهو ما يناقض أقوال شهود والدفاع المدني.وأعرب الصليب الأحمر عن "قلق عميق" إزاء توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته، في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية على الجرحى.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تشعر "بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وفي جباليا (شمال)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الست والثلاثين الماضية".

سرعت إيران في وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان بعد حربها مع إسرائيل، فيما وجهت إلى البعض من اللاجئين تهمة التجسس لصالح الدولة العبرية، بينما يبدو أن النظام الإيراني يتخذ من هؤلاء كبش فداء بذريعة حماية الأمن القومي للبلاد.

كان المواطن الأفغاني عناية الله أصغري يراقب بخوف كيف بدأت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الشهر الماضي وكيف تحولت الدولة الواقعة على الخليج التي لجأ إليها إلى بلد أكثر عدائية وكيف اختفت فرص العمل بمواقع البناء في طهران واتُهم بالتجسس.

أصغري (35 عاما) واحد من بين عشرات الآلاف من الأفغان الذين رحلتهم إيران إلى بلدهم خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب صراع تقول الأمم المتحدة إنه يهدد بمزيد من زعزعة استقرار أفغانستان التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية.

وقال في نهاية رحلة عودة عائلته الطويلة إلى غرب أفغانستان "من الصعب حتى العثور على مكان للإيجار، وإذا وجدت واحدا، لا تقدر على تحمل تكلفته... ولا يوجد عمل على الإطلاق".

وأضاف أنه ليست لديه أي فكرة عما يجب أن يفعله بعد ذلك في وطنه الذي يعاني من عزلة دولية منذ سيطرة مسلحي حركة طالبان الإسلامية على السلطة في 2021.

وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إيران رحلت أكثر من 30 ألف أفغاني يوميا في المتوسط إلى وطنهم خلال الحرب، وهو ما يزيد بنحو 15 مرة عن نحو ألفي شخص في السابق.

وقالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الثلاثاء "سعينا دوما أن نكون مضيفين جيدين لكن الأمن القومي له الأولوية ومن الطبيعي أن يعود المواطنون المقيمون بطريقة غير شرعية"، مضيفة أن "هذا لا يعني طردا بل عودة إلى وطنهم"، من دون أن تتطرق إلى عملية مطاردة الجواسيس.

وتبادلت طهران وإسرائيل الهجمات ثم انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع باستهداف منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأسبوع الماضي أنهى حربا استمرت 12 يوما.

وقال أفغان مرحلون ومسؤولون يعملون في المجال الإنساني خلال مقابلات إن إيران كانت قد بدأت بالفعل هذا العام اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرعايا الأجانب، ومن بينهم الأفغان، استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي لكنها كثفت جهودها خلال الصراع.

وقدرت السلطات الإيرانية أن حوالي 2.6 مليون أفغاني كانوا يعيشون في البلاد من دون وثائق قانونية في عام 2022 بعد سيطرة طالبان على كابول مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.

وقال أصغري "اعتبرونا جواسيس مشتبها بهم وعاملونا بازدراء... بدءا من عامة الناس إلى الشرطة والحكومة، كانوا يرددون دائما: أنتم الأفغان أول أعدائنا، دمرتمونا من الداخل".

وعبّر عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، خلال مقابلة عن شعوره بالقلق من ردة الفعل، لأن الغضب من الضربات قد ينصب على الأفغان في إيران.

وقال لرويترز في كابول "لقد خاضوا حربا مخيفة للغاية ونحن نتفهم ذلك، ولكننا نشعر أيضا بأن الأفغان ربما أصبحوا كبش فداء وأن بعض الغضب بات ينصب عليهم".

وحذر من قلق متزايد من "عاصفة" قد تضرب أفغانستان مع طرد باكستان المجاورة أيضا النازحين الأفغان في حملة ضخمة لإعادتهم إلى وطنهم بدأت في عام 2023.

وأضاف أن اقتصاد البلد، الذي أصابته العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي بالشلل منذ سيطرة طالبان على السلطة، يزيد من تفاقم مشاكل البلاد، فيما يواجه الآن خفضا حادا للمساعدات التي تقدمها العواصم الغربية، متابعا أن كل هذا يمهد "لقدر كبير من عدم الاستقرار في المنطقة بكل تأكيد".

وحصلت عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان على أقل من ربع التمويل اللازم هذا العام.

وتقلص برنامج المساعدات لأفغانستان إلى 538 مليون دولار فقط، بعد أن وصل إلى 3.2 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وعاد أكثر من 1.2 مليون أفغاني من إيران وباكستان خلال العام الجاري، وفي كثير من الأحيان دون أن يكون معهم سوى ما يرتدون من ثياب وما يستطيعون حمله من أمتعة.

وتقول طهران إنها ستواصل إجراءاتها ضد المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف المتحدث باسم الحكومة "لدينا مهاجرون شرعيون، كثير منهم شعراء وكتاب وأطباء وعمال مهرة، لا نريد أن نطرد الجميع".

واستدرك "لكن عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين، سيتم تنفيذ السياسات الوطنية المنصوص عليها". وقال أحمد فؤاد رحيمي (26 عاما) إنه حصل على تأشيرة عمل صالحة في إيران لكنه قرر العودة الشهر الماضي بسبب قلق عائلته عليه جراء الحرب.

وفي طريق عودته، أُلقي القبض عليه ووضع في معسكر احتجاز، حيث قال إن السجناء يحصلون على القليل من الطعام والماء، وتتم مصادرة هواتفهم المحمولة أثناء احتجازهم، وفُرضت عليهم أسعار مرتفعة مقابل الانتقال عبر الحدود.

وأضاف "قبل الحرب، كنا نتلقى تحذيرا على الأقل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كنا نتعرض للترحيل"، متابعا "نُعامل الآن جميعا كجواسيس. يقولون إن الأفغان انحازوا لأعدائهم وعليهم العودة".

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، الأربعاء، أن طيارين إسرائيليين كلّفوا باعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاموا، على مدى 12 يوما، بإلقاء حمولتهم الزائدة من المتفجرات على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، أوضح سلاح الجو الإسرائيلي أن “الطيارين الذين أُرسلوا في اليوم الأول من العملية لاعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، زوّدوا طائراتهم بصواريخ جو-أرض إضافية”.

وأضافت الصحيفة: “عقب انتهاء مهمتهم، توجّه الطيارون إلى غرفة العمليات الخاصة بالقتال في غزة، واقترحوا إلقاء فائض الذخيرة على أهداف داخل القطاع، دعماً للقوات البرية التي كانت تُجري عمليات في شمال القطاع وفي منطقة خان يونس جنوبا”.

وتابعت: “قُوبل اقتراح الطيارين بترحيب من القيادة، وسرعان ما تحوّل إلى إجراء روتيني استُخدم طوال أيام الحرب مع إيران التي امتدت لـ12 يوما”.

وأشارت “معاريف” إلى أنه “عقب تلقيه تقريرا بشأن المبادرة، أصدر قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، أوامر بتوسيع نطاق القصف ليشمل جميع الأسراب الجوية، ما أدى إلى تكثيف الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة”.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “قطاع غزة تعرّض خلال فترة القتال مع إيران لموجة من الغارات الجوية المكثفة”.

وأضافت: “وقبل عودتها إلى القواعد بعد تنفيذ مهام الدفاع الجوي، كانت عشرات الطائرات المقاتلة تمرّ يوميا فوق غزة وتلقي، بناء على توجيهات القوات البرية، مئات القنابل والذخائر”.

أوقفت السلطات الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بمطار شارل دو غول في باريس، فور وصوله من رحلة جوية قادمة من نيويورك، عقب شجار نشب بينه وبين طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكان بلايلي، البالغ من العمر 33 عامًا، في طريقه إلى الجزائر عبر باريس، بعد مشاركته مع نادي الترجي التونسي في منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث بدأ بمشادّة كلامية أثناء الرحلة بعد رفضه ارتداء حزام السلامة، تطورت إلى اشتباك مع أفراد الطاقم، ما استدعى تدخلاً أمنياً فور هبوط الطائرة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة توقيف اللاعب داخل المطار وهو مكبل اليدين ومحاط بعناصر الشرطة، ما أثار موجة تفاعل واسعة، خاصة أن بلايلي يُعتبر من الأسماء البارزة في صفوف المنتخب الجزائري، وسبق له اللعب في أندية فرنسية عدة من بينها أنجيه وبريست وأجاكسيو.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من اللاعب أو من ناديه بشأن تفاصيل الواقعة، فيما لا يزال الرأي العام في انتظار نتائج التحقيقات وما ستؤول إليه تطورات الحادث خلال الساعات المقبلة.

حذّرت المنظمة الوطنية الشعبية لحماية المستهلك من الانتشار المقلق لمراكز الحجامة غير المرخصة التي يديرها أشخاص دون تأهيل طبي أو حتى مستوى تعليمي ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وأثار الانتشار المتزايد لمراكز الحجامة المريبة تلك مخاوف في أحياء ولايات الجمهورية قلق الجهات الرسمية بعد الترويج لها تحت ستار “العناية الجسدية”وتمارس تلك المراكز في الواقع تقنيات تشريط جلدي تشبه العمليات الجراحية وتعمل أيضا على نفخ المؤخرات لدى الجنسين الذكور والغناث وذلك على أيدي أشخاص غير مؤهلين طبيًا ولا بمستوى تعليمي مرموق وفق ما أفادت به الصحف الوطنية.

وقالت المنظمة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” من أن معظم هذه المراكز تُدار من قبل أشخاص لا يمتلكون أي تأهيل طبي ولا تعليمي ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين الجسدية والنفسية ناهيك عن استعمال أدوات لنفخ المؤخرات والصدور غير مصرح بها من طرف وزارة الصحة وشددت المنظمة على أن الحجامة وعمليات التجميل تحتاج إلى تطبيق شروط صحية صارمة وبإشراف مختصين ذوي كفاءة طبية عالية وأشارت إلى أن معظم هذه المراكز تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية لافتة إلى أن من ينفذون العمليات لم يتلقوا أي تدريبات طبية معتمدة وأن جل هذه المراكز تستعمل كأوكار للدعارة والشذوذ الجنسي الشيء الذي يذر أموال طائلة على أصحابها مستفيدة من السياح والزوار العرب والأجانب الذين يزورون البلاد ودعت المنظمة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة التحقق من مؤهلات العاملين في هذه القاعات والحرص على الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة كما طالبت الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على هذه المنشآت تفاديًا لأي مضاعفات صحية قد تهدد سلامة الأفراد.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

هل سيقف الرئيس الأمريكي بعد أسابيع قليلة في مكتبه البيضاوي محاطا بوزيري خارجية الجزائر والمغرب ويقول مثلما فعل الجمعة الماضي، عند التوقيع على اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إن نزاع الصحراء «أضاع فرصا كثيرة، وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه»، معلنا نهاية مشكل شل الشمال الافريقي خمسين عاما كاملة؟ لا شك أن الآمال باتت تتعزز أكثر بأن يتكرر المشهد ذاته من هنا إلى نهاية العام الجاري.لكن إن اتفق البلدان المغاربيان، فما مصير البوليساريو في تلك الحالة؟ وهل ستتحول حينها من حركة تحرر وطني، كما يراها البعض على الأقل، إلى تنظيم إرهابي من مخلفات الماضي لا مكان له في العصر الجزائري المغربي الجديد؟ وهل سيصبح زعميها في ذلك الوقت، وبعد أن كان يتنقل في طائرة جزائرية خاصة، ويفرش له السجاد الأحمر في عدد من العواصم، ويستقبل فيها استقبال الرؤساء، ويدعى لأخذ الكلمة في بعض المنابر الافريقية، شخصا منبوذا ومطاردا تلاحقه العدالة الدولية؟لا شك أن المغاربة يتطلعون إلى ذلك، وعلى أي حال ففي آخر الجولات التي قام بها إلى الدول القليلة التي ما زالت لم تسحب بعد اعترافاتها السابقة بتنظيمه، وصل الأربعاء الماضي إلى العاصمة مابوتو، غير أنه لم يذهب إلى هناك خالي الوفاض. فقد حمل معه مجموعة من» الهدايا الرمزية» ليقدمها إلى الرئيس الموزمبيقي في ختام اللقاء، الذي جمعه به في اليوم التالي في القصر الرئاسي، وتطرق فيه الرجلان، حسبما نقله إعلام الجبهة حول، «العلاقات الثنائية بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية موزمبيق الشقيقة، وأساليب تقويتها لتكون في مستوى طموحات شعبي البلدين»، لكن عودته من تلك الزيارة تزامنت مع حدث حرص الإعلام الرسمي الجزائري، بوجه خاص، على إبرازه وهو إطلاق أربعة أو خمسة مقذوفات، حسب مصادر مغربية في محيط بلدة السمارة جنوبي المغرب. وبالطبع فلا أحد ربط بين المحادثات التي جرت في موزمبيق حول «أساليب تقوية العلاقات» بينها وبين البوليساريو، وبين المقذوفات التي أطلقتها الأخيرة في سياق الأساليب التي تنتهجها لإضعاف الحلول السلمية مع المغرب. وهذا يبدو بديهيا ومعقولا إلى حد كبير، لكن من أين خرجت إذن ما قد تبدو وكأنها «هدايا رمزية» من نوع آخر، أرسلت هذه المرة لا إلى «الشقيقة» الموزمبيقية، بل إلى «العدو» المغربي؟ على الأرجح أنها انطلقت من مكان ما داخل المنطقة، التي تصفها الرباط بالعازلة، وتسميها البوليساريو الأراضي المحررة. وفي تلك الحالة من يمكنه أن يكون قد أعطى الأوامر بإطلاقها من هناك؟ ومن اختار لها موعدا في مثل ذلك الظرف بالذات؟

مبدئيا من المفترض أن من أخذ القرار، أو من صادق عليه بالأخير، لن يكون سوى الرجل الأول في الجبهة. والسؤال هنا هو كيف تسنى لغالي أن يقوم بذلك في اليوم الذي كان فيه عائدا من رحلة طويلة وشاقة نسبيا، قادته إلى دولة موزمبيق لحضور احتفالات ذلك البلد الافريقي بالذكرى الخمسين لإعلان استقلاله؟ ربما في حالة وحيدة فقط كان ذلك سيكون ممكنا وهي، لو أن البوليساريو كانت تمتلك نظام اتصالات آمن ومتطور يتيح لقادتها البقاء على تواصل مستمر على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم، مع غرفة عملياتها الميدانية ولديها جهاز عسكري له حرية أخذ القرارات العملية المناسبة، دون الرجوع إلى القيادة، وقبل ذلك وبعده إذنا مفتوحا ودائما للدخول والخروج من الحدود الجزائرية دون أدنى ترخيص، أو حتى تنسيق مسبق مع السلطات الجزائرية، وهي مسائل تبدو كلها في غاية الصعوبة. وهذا ما يقود إلى استنتاج واضح وبسيط وهو، أن الجبهة ليست هي التي قررت أو خططت لتحرك بعض عناصرها إلى خارج الجزائر، وفي أضعف الحالات، حتى إن سعت إلى ذلك فلم يكن باستطاعتها أن تقدم عليه بشكل منفرد ومستقل. لقد كان من الضروري أن يمنح الجزائريون لها، لا تسهيلات لوجستية ومعدات وأسلحة، بل ضوءا أخضر للقيام بعملية مماثلة. لكن ما الهدف الذي أردوا تحقيقه من وراء ذلك الهجوم، الذي لم يخلف، حسب البوليساريو نفسها سوى «حالة من الهلع والخوف انتابت جنود العدو وقيادتهم الجبانة… وأعمدة دخان شوهدت تتصاعد من المناطق المستهدفة»، رغم أنه لم يثبت أبدا أنها كانت مناطق عسكرية؟ وما للذي جعلهم يقدمون على ذلك؟ هل كانوا يريدون من خلال إسقاط تلك المقذوفات في مكان غير بعيد عن مقر البعثة الأممية المعروفة بالمينورسو، أن يوجهوا رسالة ما تتعلق بمسار النزاع الصحراوي، الذي لا يزالون لا يرون أنفسهم، ومن الناحية الرسمية طرفا رئيسيا فيه؟لقد سبق للبوليساريو أن أعلنت وقبل ما يقرب من خمس سنوات، ومن جانب واحد إنهاء وقف إطلاق النار مع المغرب، بعد فترة من الهدوء قاربت الثلاثين عاما رافضة العودة إلى طاولة المفاوضات ومعلنة عما دعته في أحد بياناتها «اتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب». ومنذ ذلك الإعلان حصلت وبلا شك بعض الحوادث المتفرقة في الصحراء، لكنها كانت محدودة جدا ولم تصل حد حصول مواجهة كبرى، أو مفتوحة بين القوات المغربية وقوات الجبهة. غير أن الجديد هذه المرة هو أن إطلاق تلك المقذوفات على أماكن لا تكتسي صبغة عسكرية وسقوطها قريبا من مقر بعثة المينورسو جاء بعد يوم واحد من إعلان عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون عن تقديمه مع النائب الديمقراطي جيمي بانيتا مقترح قانون في الكونغرس يهدف إلى تصنيف البوليساريو «منظمة إرهابية أجنبية»، ووصفها في منشور على حسابه الرسمي على منصة أكس بأنها «ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا».فهل أراد الجزائريون الذين يعملون الآن على توثيق علاقاتهم بواشنطن، ومن خلال ذلك العمل تأكيد تلك الأطروحة؟ لن يكون من الغريب أبدا أنهم وبدلا من أن يرفعوا ورقة البوليساريو في وجه الأمريكيين ويلوحوا ببقائها في المستقبل رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، فإنهم أرادوا التخلص منها والتمهيد ربما لأخذ مسافة من الجبهة، إن تم التوصل طبعا إلى اتفاق ما تحت الرعاية الأمريكية يفضي إلى ترتيبات جديدة في المنطقة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية الخلافات الجزائرية المغربية وإغلاق ملف الصحراء بشكل تام. وربما سيقول البعض وكيف يفعلون ذلك ومقابل ماذا؟ وما الذي يجعلهم يفرطون في أداة استثمروا فيها الكثير واستخدموها لترسيخ نفوذهم الإقليمي؟ في هذه المرحلة قد لا تتضح الصورة بدقة تامة ولا تتكشف طبيعة العروض التي قد يقدمها الوسيط الأمريكي لهم ولجيرانهم. لكن ما يلوح الآن وبقوة هو أن البوليساريو سيكون في مأزق حقيقي في حال التوصل إلى سلام بين الجارتين المغاربيتين ولن يجد في ذلك الوقت من يمد له يدا لا من موزمبيق ولا من غيرها.

نزار بولحية

أطلقت سلطات مدينة مرسيليا الفرنسية، اسم الرسامة الجزائرية الراحلة باية محي الدين على مدرسة جديدة في الدائرة الحادية عشرة من المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بادرة صداقة جديدة تجاه الجزائر في ظل علاقات متوترة بين البلدين. 

وقد حضرت حفل التدشين فيرجيني أفيروس، نائبة محافظ المنطقة، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية وأولياء التلاميذ، حيث جرى التأكيد على أن المدرسة الجديدة "باية" تمثل فضاءً تعليميًا عصريًا يوفّر ظروفًا مثلى للتلاميذ.

وتندرج المؤسسة التربوية الجديدة تندرج ضمن المخطط الحكومي الفرنسي "مرسيليا الكبرى" والذي يهدف إلى إعادة تأهيل أو إنشاء 188 مدرسة جديدة بحلول عام 2031، وهو أحد المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم في ثاني أكبر المدن الفرنسية.

وقد اختير اسم باية لتخليد إحدى أبرز الأيقونات الثقافية الجزائرية، في سياق يشهد انفتاحًا ملحوظًا من بلدية مرسيليا نحو تعزيز العلاقات مع الجزائر، رغم التوتر السياسي الذي يطبع العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر العاصمة.

وباية محي الدين، المولودة سنة 1931 في برج الكيفان (ضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية)، والمتوفاة سنة 1998 بمدينة البليدة، تُعد واحدة من أهم الأسماء في الفن التشكيلي الجزائري والعالمي.

اكتُشفت موهبتها في سن مبكرة، وبدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال مراهقة، حيث التقطت أنظار الفنان الفرنسي أندريه مالرو والمستشرقين في باريس، الذين ساهموا في إدخالها إلى عالم الفن الأوروبي من أوسع أبوابه. 

كان أول معرض لها سنة 1947 في غاليري "مايم روز" الباريسي، وقد حظي باهتمام واسع دفع بابلو بيكاسو نفسه إلى لقائها والإشادة بتجربتها.

تتميز أعمال باية بمحاكاتها لعوالم الطفولة والأنوثة والخيال الشعبي، وتغلب عليها الألوان الزاهية والأشكال العضوية المستلهمة من الزخرفة المحلية والأساطير المتوسطية.

ونجحت رغم عدم تلقيها تكوينًا أكاديميًا تقليديًا، في ترك بصمة فنية استثنائية ما تزال تُعرض في متاحف كبرى بفرنسا والجزائر والولايات المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة من مرسيليا امتدادًا لجهود عمدة المدينة الاشتراكي بنوا بايان، الذي زار الجزائر في أيار/ماي 2024، وأعلن خلالها أن "مرسيليا والجزائر ليستا فقط مدينتين شقيقتين، بل توأمان"، في تعبير واضح عن الرغبة في تجاوز الإرث الاستعماري والعمل على بناء شراكة إنسانية وثقافية جديدة. 

وفي السياق نفسه، يتواجد حاليًا النائب البرلماني الفرنسي عن المدينة، سيباستيان ديلوغو، في الجزائر، حيث بدأ زيارة رسمية في 26 حزيران/جوان الجاري، تأكيدًا على استمرار هذا المسعى نحو التهدئة والتقارب الشعبي

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أمله في صدور عفو رئاسي عقب تأكيد محكمة الاستئناف الحكم بالسجن خمس سنوات في الجزائر بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وأضاف بايرو "إن ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية... والآن، وبعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا".

وأوضح: "أعلم أن جميع الأجهزة التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه حتى تنتصر الإنسانية".

من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي دعا إلى "رد تدريجي" على الجزائر في هذه القضية، إلى جانب بايرو أنه لا يريد "إضاعة أي فرصة، وعلى الأخص من الآن وحتى نهاية الأسبوع، لإطلاق سراح بوعلام صنصال".

وأيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.

وجاء هذا القرار الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، ليؤكد الحكم الابتدائي الذي كانت قد أصدرته محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم 27 مارس 2025، والذي تضمن عقوبات ثقيلة على خلفية تهم تتعلق بالمساس بوحدة الوطن،إهانة هيئة نظامية،القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني،حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

كما قررت المحكمة مصادرة جميع المحجوزات التي تم ضبطها لدى المتهم، في خطوة اعتبرتها هيئة الدفاع "قاسية ومبالغًا فيها"، بينما أصر ممثل النيابة العامة على خطورة الأفعال المنسوبة للكاتب.

عكس زيارة رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي إلى مدريد للمشاركة في مؤتمر "تمويل التنمية" الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية اليوم الاثنين، مساعي الجزائر للمصالحة مع مدريد وطي صفحة الخلاف بعد أن فشلت كافة محاولاتها للضغط على مدريد بهدف دفعها للتراجع عن دعمها الراسخ لسيادة المغرب على صحرائه.

وتدرك الجزائر أن قطع علاقاتها مع إسبانيا، الشريك الأوروبي الهام، كان له تأثير سلبي، وتسعى في الوقت الراهن لتخفيف هذه التداعيات وترميم خسائرها التي طالت عدة قطاعات حيوية.

وتتزامن عدة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية مع تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، فيما يشير محللون إلى أن البلد الواقع في شمال أفريقيا لا يستطيع تحمل أزمة مع بلدين بهذه الأهمية، في نفس الوقت، مما دفعه للمصالحة مع إسبانيا، مدفوعا بمخاوفه من تنامي عزلته.

وجددت الحكومة الإسبانية مرارا موقفها الثابت من مغربية الصحراء ومن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب سبيلا وحيدا لإنهاء النزاع المفتعل من قبل جبهة بوليساريو الانفصالية.

وتصاعدت التوترات بين الجزائر وإسبانيا بشكل كبير في مارس/آذار 2022 بعد أن غيرت المملكة موقفها من قضية الصحراء المغربية، ودعمت مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب. وصعدت الحكومة الجزائرية بسحب سفير البلاد من مدريد وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وتجميد التبادل التجاري باستثناء إمدادات الغاز.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير قد أكد في وقت سابق أن بلاده "تربطها علاقات وثيقة مع الجزائر"، مضيفا أنها "شريك استراتيجي وبلد صديق، ويمكننا كما يجب علينا أيضا، الاعتماد على هذه الصداقة".

واضطرت الجزائر إلى تكثيف جهودها لترميم علاقاتها مع إسبانيا مدفوعة برغبتها في الحفاظ على التعاون مع مدريد في العديد من الملفات المشتركة من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وانتشار التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى سعيها لتنويع اقتصادها.

ورفع البنك المركزي الجزائري القيود على التجارة الخارجية مع إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بهدف استئناف التبادل التجاري الذي بدأ يعود تدريجياً إلى مستوياته السابقة، فيما تشير التطورات إلى إمكانية بدء شراكة استراتيجية جديدة في مجالات مثل اللوجستيات والنقل البحري والتنويع الصناعي والابتكار والطاقة المتجددة، والزراعة.

وتعكس هذه المساعي توجهاً دبلوماسياً جزائرياً لإعادة صياغة تموقع البلاد بتقريب المسافات مع بعض العواصم الأوروبية التي تعيد هي الأخرى تقييم مواقفها الإقليمية في عالم يشهد تحولات سريعة في موازين القوى والتحالفات.

والمساعي الجزائرية للمصالحة مع مدريد، التي ترتبط بعلاقات وثيقة وشراكة إستراتيجية مع الرباط، لا تعني مراجعة الموقف الإسباني الثابت بشأن دعم سيادة المغرب على صحرائه، بالنظر إلى أن مدريد تعتبر قراراتها السيادية خطا أحمر.

أصدر مجلس قضاء الجزائر، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، والقاضي بسجن الكاتب بوعلام صنصال لمدة 5 سنوات نافذة وتغريمه نحو 4 آلاف دولار. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الأول بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي، في حين كانت النيابة قد التمست الأسبوع الماضي تشديد العقوبة ورفعها إلى عشر سنوات.

وقد دافع صنصال عن براءته من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية (مؤسسة الجيش)، والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.

وعبّرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لتأييد الحكم ضد صنصال، داعية السلطات الجزائرية إلى “التصرف برأفة وبلورة حل سريع وإنساني”. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن “هذا القرار ليس مفهوماً وغير مبرر”، داعية إلى “إبداء الرأفة وإيجاد حل سريع وإنساني وكريم لوضع مواطننا، مع مراعاة صحته واعتباراته الإنسانية”، معربة عن أملها في أن “يُطلق سراحه ويتلقى العلاج”.

كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أمله في صدور عفو رئاسي عن صنصال، معتبرا أن ما يتعرض له “وضع لا يُطاق في نظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية”، وأضاف: “يمكننا أن نتصور صدور عفو عنه، لاسيما بالنظر إلى حالته الصحية”.

وأوضح “أعلم أن جميع الأجهزة التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه حتى تنتصر الإنسانية”.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي دعا إلى “رد تدريجي” على الجزائر في هذه القضية، إلى جانب بايرو أنه لا يريد “إضاعة أي فرصة، وعلى الأخص من الآن وحتى نهاية الأسبوع، لإطلاق سراح بوعلام صنصال”.

ويحق لصنصال الطعن في هذا القرار لدى المحكمة العليا في الجزائر التي في حال نقضت الحكم، سيتم إعادة المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة. أما في حال رفضت الطعن، فسيكون الحكم حينها نهائيا، ما سيفتح الباب لإمكانية العفو الذي يمنحه الدستور حصريا في يد الرئيس عبد المجيد تبون بعد استنفاد كل أدوات التقاضي الممكنة.

صنصال الذي مثل في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، صباح الثلاثاء، دون محامٍ، فضّل الدفاع عن نفسه مقدما تفسيرات لأسباب إدلائه بالتصريحات الصادمة التي اعتبرت في الجزائر مساسا بالوحدة الوطنية.

وخلال المحاكمة، سئل عن مقابلته الصحافية التي أجراها مع صحيفة “فرونتيار” اليمينية المتطرفة، التي أدلى خلالها بتصريحات حول الحدود الجزائرية، لا سيما الغربية منها، فأوضح: “قلت ببساطة إن الحدود الحالية رُسمت من طرف الفرنسيين، وهي من مخلفات الاستعمار. وذكّرت بأن الاتحاد الإفريقي أقرّ بعد الاستقلال بضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار”.

واستعرضت القاضية لاحقا بعض الرسائل والمراسلات التي جمعته مع السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر كزافييه دريانكور، والوزير الفرنسي السابق هوبرت فيدرين، وأشارت خصوصا إلى قوله: “لدينا البترول وشنقريحة”، ليرد قائلا: “كانت محادثات خاصة، أحيانا مازحة. لا أرى ما هو الخطير فيها”، حسبما نقله الموقع ذاته.

وبخصوص علاقاته بحركة الماك (المنظمة المصنّفة إرهابية في الجزائر)، أجاب: “أنا أتحدث مع الجميع”. ثم طرحت القاضية سؤالا مفاجئًا: “هل زرت إسرائيل من قبل؟”، فأجاب: “نعم، سنة 2012″، واستفسرت: “في أي إطار؟”، فردّ: “كنت مدعوا من طرف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية معا”.

وسألته ما إذا كان ما زال مقتنعا بتصريحاته ومواقفه، فأجاب بهدوء: “نعم، ما زلت مقتنعا، لكن الإنسان قد يغيّر رأيه في الحياة”. كما ناقشته القاضية حول سبب تركيز رواياته على السياسة بدل الثقافة أو الأدب، فقالت: “لماذا لا تتحدث عن الأدب والثقافة، بل تركز فقط على السياسة الداخلية؟”، إلا أن صنصال التزم الصمت.

وفي مرافعته، ذكّر ممثل النيابة بتاريخ صنصال حيث “ولد ونشأ وتعلّم وعولج في الجزائر”، مضيفا أنه “لم يظهر يوما أي عرفان تجاه وطنه”، قبل أن يلتمس في حقه عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار.

بعدها وُجهت لصنصال الكلمة الأخيرة، قال “إنها محاكمة للأدب، وهذا لا معنى له. الدستور الجزائري يضمن حرية الضمير والتعبير والرأي، ومع ذلك أجد نفسي اليوم أمامكم”.

يقبع صنصال في السجن بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

وظهرت بارقة أمل في الإفراج عنه عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري الفرنسي نهاية شهر أفريل/نيسان الماضي، إلا أن كل شيء أعيد إلى نقطة الصفر عقب تفجر ما يعرف بقضية أمير ديزاد التي أغلقت قوس التهدئة بين البلدين.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية.

بعد القفزة الهائلة في أسهمه الموسم الماضي، تحول نجم منتخب الجزائر أنيس حاج موسى، إلى مادة دسمة في الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في أخبار انتقالات اللاعبين، بعاصفة من الأنباء والتقارير التي تُشكك في استمراره مع ناديه فينورد روتردام، بعد اقتران اسمه بالعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنكليزي الممتاز وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى.

ووفقا لما أوردته منصة “عين الرياضية” نقلا عن نبيل جليط، الإعلامي في صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الاهتمام بالموهوب الملقب بـ”رياض محرز الجديد”، لا يقتصر فقط على عملاق الكرة البرتغالية نادي بنفيكا، بل هناك أندية أخرى من فئة الصفوة في البريميرليغ والليغ1، تدرس بالفعل ملف الشاب العشريني في الوقت الحالي، ريثما تضح الصورة بشكل أفضل في الفترة القادمة، في مقدمتهم بطل إنكلترا ليفربول، ومارسيليا الفرنسي.

ووصف الإعلامي دخول ليفربول على الخط، بالسيناريو “الحلم” بالنسبة لحاج موسى، مع تأكيد واضح وصريح، بأن كلمة السر تكمن في حاكم “الآنفيلد” آرني سلوت، باعتباره الرجل المختار، الذي كان سببا في التحول الكبير والسريع في مسيرة اللاعب، حين أصر على ضرورة ضمه إلى “فينورد ستاديوم”، بالرغم من معارضة جُل المسؤولين وأصحاب القرار في ناديه السابق للفكرة برمتها، خوفا من ضياع مليوني يورو، على ما كان يُوصف قبل عامين باللاعب المغمور، القادم من باترو إيسدن -الناشط في دوري القسم الثاني البلجيكي- إلى فيتيس أرنهايهم على سبيل الإعارة.

وفي الختام، أشار الجزائري الأصل، الفرنسي الهوية إلى أن كلا من ليفربول ومارسيليا، لم يتقدما بأي عرض رسمي لمسؤولي عملاق الإيرديفيسي حتى وقت كتابة هذه الكلمات، وذلك لعدم انتهاء كلا الناديين من مرحلة دراسة ملف اللاعب وترتيبه ضمن الأولويات المستهدفة هذا الصيف، خصوصا بطل البريميرليغ الذي ضحى بأكثر من 200 مليون يورو هذا الصيف، لتدعيم صفوفه بأربع صفقات بوزن الذهب، في مقدمتهم ساحر باير ليفركوزن السابق فلوريان فيرتز، مقابل رسوم تجاوزت حاجز الـ120 مليون بنفس العملة.

بالتزامن مع هذا الانفراد، نقلت العديد من المنصات الجزائرية عن الموثوق روتغر فينكي، أن نادي مارسيليا الفرنسي، يتقدم في هذه الأثناء قائمة الطامحين في الحصول على توقيع جوهرة فينورد، لاقتناع المسؤولين وأصحاب القرار في “فيلودروم”، بأن حاج موسى يملك من الموهبة والإمكانات ما يكفي لإعطاء الإضافة لخط هجوم أمراء الجنوب في الموسم الجديد، لكن ما يُعيق إتمام الصفقة، هو إصرار الإدارة الهولندية على الحصول على حوالي 20 مليون يورو، نظير الاستغناء عن النجم الجزائري، بالرغم من أن قيمته السوقية تقل عن هذا الرقم بستة ملايين، وهو ما تسبب من قبل في تجميد المفاوضات مع الطامعين الأوائل بنفيكا، ونوتنغهام فورست، وإشبيلية وليل.

بعدما هبط غبار الحرب الإسرائيلية على إيران، يتضح أن صورة الأضرار التي لحقت بإسرائيل جراء الصواريخ الباليستية أكبر وأكثر دقة مما كُشف عنه، ومع ذلك ما زالت غير مكتملة. هذا ما يؤكده تقرير جديد للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، الذي يشير إلى عدة مستندات وقرائن، منها ما كشف عنه المحلل السياسي والمحقق الصحافي في القناة 13 العبرية رفيف دروكر، إذ قال إن هناك الكثير من الإصابات التي طاولت مواقع إستراتيجية حساسة “والتي لا نتحدّث عنها حتى اليوم، وهناك سبب لهذا يفهمه كل واحد من المشاهدين في البيت”، كما نوّه، مضيفاً أن “هناك مواقع أخرى لا نعرف عنها”.

ووصفت صحيفة “هآرتس” كيف أن “الجميع شعر بوقع موجات الصدمة والأضرار التي تسبّبت بها الصواريخ الإيرانية الثقيلة في كل مكان سقطت فيه”، وتابعت: “لقد امتد الضرر على مدى مئات الأمتار، وأُصيبت مئات، بل آلاف، الشقق، بعضها تضرر بشدة مع انهيار جدران وحواجز من الجبس، وأخرى تضررت بشكل طفيف، فقط نوافذ، أطر أبواب، وأغراض منزلية”.

وفقاً للصحيفة، تحاول معظم البلديات هدم المباني المتضررة بأسرع ما يمكن، أحياناً خلال أيام معدودة، أولاً بسبب الخطر الكامن في المبنى المتضرر، وثانياً بسبب الرغبة في إزالة الندبة المؤلمة من قلب حيّ سكني.

وطبقاً لـ”مدار”، يقدّم تقرير “هآرتس” صورة مفصلة لحجم الأضرار كما يلي:في تل أبيب، تضرر نحو 480 مبنى، 20 منها تضررت بشكل بالغ، وذلك في خمس نقاط سقوط.في رمات غان، 237 مبنى في ثلاثة مواقع، عشرة منها تضررت بشدة.في بات يام، تضرر 78 مبنى في ضربة مباشرة واحدة، 22 منها ستُهدم بالكامل.مدينة ريشون لتسيون: تضرر 200 مبنى، 10 منها تضررت بشدة.في مدينة رحوفوت: نحو 135 مبنى تضررت، منها 20 تضرروا بشدة.في مدينة طمرة قضاء عكا: تضررت خمسة مبانٍ بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.مدينة حولون: تضررت خمسة مبانٍ بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.وفي مدينة حيفا: تضررت أربعة مبانٍ بشدة، و60 بدرجة متوسطة أو طفيفة.

في هذا المضمار، يقول تقرير في صحيفة “دفار” إن أحجام الأضرار في الممتلكات جراء الحرب مع إيران ما زالت تتكشف، وقد تم في سلطة ضريبة الممتلكات، المسؤولة عن إقرار حجم الأضرار والتعويضات مقابلها، فتح نحو 33 ألف ملف بسبب أضرار لحقت بالمباني، إلى جانب 4,450 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و4,119 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالسيارات. وتقدّر السلطة أن هناك آلاف المباني الأخرى المتضررة لم تُقدَّم بشأنها مطالبات بعد.

تطرّقت الصحيفة، في تقرير آخر، إلى الأضرار التي لحقت بالعديد من المصالح التجارية، مشيرة إلى أنه حتى المصالح الصغيرة، التي تعتمد بشكل خاص على الدورة التجارية، قد تتضرر بشدة من حالة التوقف، خاصة أنها تأتي بعد سنوات مليئة بالتقلّبات منذ فترة جائحة كورونا.

ولكن من حيث خطورة الأضرار وتكاليفها، تتابع، فإن الأسبوع ونصف الأسبوع من الحرب يتجاوزان بكثير الحروب السابقة من حيث الأثر. ووفقاً لمعطيات عرضتها سلطة الضرائب في لجنة المالية البرلمانية، فإنه حتى الحرب ضد إيران، كان هناك مبنى واحد فقط مخصص للهدم، ودُفع من صندوق التعويضات مبلغ 2.5 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين، أُضيف 25 مبنى مخصصاً للهدم، وهناك تقدير أولي لتعويضات بقيمة 5 مليارات شيكل، يُتوقع أن ترتفع لاحقاً.

تطرق عدد من التقارير إلى المصاعب التي يواجهها من تضررت بيوتهم، وهو ما لن يتوقف مع وقف الحرب. وكما وصف ذلك موقع “واينت”: رغم إعلان دولة إسرائيل عن “العودة إلى الحياة الطبيعية” بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيّز التنفيذ، إلا أن عشرات آلاف الإسرائيليين يُجبرون مجدداً على التأقلم مع نمط حياة جديد؛ حياة بلا مأوى. فقد تدمّر أكثر من 30 ألف منزل، وقريباً جداً سيضطر معظم المُهجّرين، الذين انهارت منازلهم جراء وابل الصواريخ، إلى مغادرة الفنادق التي أُجلوا إليها والانتقال إلى سكن بديل، إلى أن يُعاد بناء بيوتهم أو على الأقل ترميمها وإصلاحها.

وفي هذا السياق، قام مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور بمتابعة الأضرار، وفحص استجابة المؤسسات ذات الصلة للتعاطي مع الأضرار. وجاء في بيان لمكتب المراقب أنه قام بجولة مع كبار موظفي مكتبه في المواقع التي تضررت جراء الصواريخ في بيتاح تكفا وهرتسليا. والتقى المراقب وفريقه بأشخاص تم إجلاؤهم ويقيمون في فندق في هرتسليا، بهدف فحص طريقة تعامل الحكومة عن قرب مع السكان الذين تم إجلاؤهم والمواقع التي تضررت.

وفي رسالة إلى الوزارات الحكومية، تطرّق المراقب، خلال الجولة، إلى “المعاملة الخاصة التي يجب أن توليها السلطات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”، وكشف أنه أنجز مؤخراً تقريراً في هذا الشأن.

وقال: “إن الأضرار التي شاهدناها خلال الزيارة تُبرز حجم الخطر الكبير، خصوصاً على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الفجوات القائمة في وسائل الحماية. في الأيام الأخيرة، أنجزنا تقريراً حول دروس عملية “السيوف الحديدية” في ما يتعلق بإجلاء كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على وزارة الرفاه أن ترافق وتساعد في تقديم حلول مناسبة لهذه الفئات. فمن بين القتلى والمصابين هناك كبار سن وأشخاص ذوو إعاقة. ويجب علينا أن نوليهم اهتماماً خاصاً. سنتابع عن كثب كيفية التعامل مع هذه الفئات تحديداً”.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية عملت على منع نشر نتائج الصواريخ الإيرانية المتساقطة ونتائجها على الأرض، لاعتبارات عسكرية أمنية عملياتية تحول دون استفادة إيران من المعطيات والصورة المنشورة من ناحية تصويب بقية الضربات الصاروخية. كما أن السلطات الإسرائيلية رغبت بحجب الحقائق عن الإسرائيليين من هذه الناحية، لحماية الحصانة المعنوية، خاصة أن كل صاروخ إيراني سقط أحدث حالة من الهلع الحقيقي.

منذ أسابيع قليلة ماضية تشهد جمهورية مالي وضعا أمنيا صعبا سببته عدة عوامل، منها انسحاب مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية واستبدالها بالفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وعدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

وفي الوقت الذي تحرز فيه الجماعات المسلحة تقدما في البلاد، لا يزال الوضع الأمني يزداد تعقيدا، وهو ما يعقد مهمة النظام الحاكم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن.

الخبير المغربي بالشؤون الإفريقية عبد الفتاح الفاتيحي يرى أن انسحاب “فاغنر” الروسية في يونيو/ حزيران المنصرم بعد أكثر من 3 سنوات على وجودها سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل النظام الحاكم في مالي.

ويقول الفاتيحي في تصريحات إن تهديد الجماعات المسلحة يبين حجم التحديات التي تواجه النظام العسكري الحاكم في مالي، خاصة في ظل التحالف المرتقب بين “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (تابعة لتنظيم القاعدة)، وجبهة تحرير أزواد.

يعتبر الفاتيحي أن “رهان مالي على روسيا لم يعد مجديا لحاجة الأخيرة إلى عناصر فاغنر في حربها بالمناطق الحدودية المشتعلة مع أوكرانيا”.

ويوضح أن إعلان مالي عن اكتشافها وجود صلات بين أوكرانيا وهجمات الجماعات المسلحة التي استهدفت جنود ماليين وعناصر من “فاغنر” شمال البلاد، كان أحد الأوراق التي سعى النظام العسكري المالي لاستخدامها في مفاوضاته مع روسيا لإبقاء فيلقها العسكري قويا بمالي.

وفي 7 يونيو أعلنت مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية مغادرتها أراضي جمهورية مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام.

وقالت المجموعة على “إكس” إنها أعادت جميع المراكز الإقليمية في البلاد إلى سيطرة المجلس العسكري المالي و”طردت القوات المتشددة وقتلت قادتها”.

وأعلن إعلام مالي أن “الفيلق الإفريقي” لن يغادر البلاد وسيتولى مهام “فاغنر” بعد انسحابها.

وتم تأسيس “الفيلق الإفريقي” بدعم من وزارة الدفاع الروسية بعد أن قاد مؤسس “فاغنر” الراحل يفغيني بريغوجين والقائد ديمتري أوتكين تمردا عسكريا فاشلا ضد قيادة الجيش الروسي في يونيو 2023،، ثم غادرا إلى بيلاروسيا مع مرتزقة آخرين.

ويتابع الفاتيحي: “بعدما فك الجيش المالي الارتباط بالجيش الفرنسي واستبدل به الدعم العسكري الروسي عبر عناصر من مجموعة فاغنر، كانت ثمة حسابات عسكرية تقول إن الوعود الروسية بإمكانها خلق الفارق في مكافحة الجماعات المسلحة بالحدود المالية، وهو ما وفر ثقة لدى الجيش المالي في تحقيق نجاحات في تقليص هجمات الجماعات المسلحة”.

وكانت فرنسا أرسلت قواتها إلى مالي عام 2013 بهدف توفير الأمن، لكنها سحبتها عام 2022، وبعد مغادرتها لجأت الحكومة العسكرية في مالي إلى التعاون مع مجموعة “فاغنر”.

ويستدرك الفاتيحي: “غير أن واقع الحال في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا فرض وضعا جديدا في التعاون العسكري والأمني بين روسيا والجيش المالي، من حيث العدة والعتاد والمقاتلين”.

ويضيف مبينا أن “هذا الوضع الجديد أثر بشكل كبير في العلاقات ما بين روسيا ومالي، وستكون له تداعيات أخطر على مستقبل نظام الحكم بمالي”.

ويشير إلى أن قرار المجلس العسكري الحاكم بمالي بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في 13 مايو/أيار الماضي “زاد الطين بلة”، ولا يزال يثير جدلا بشأن مستقبل المشهد السياسي بمالي.

وشهدت مالي انقلابا عسكريا عام 2020، أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا من السلطة، وتولى الرئاسة قائد الانقلاب الكولونيل اسيمي غويتا.

خلف انسحاب “فاغنر” فراغا أمنيا بالمنطقة، مما أعاد رسم ملامح جغرافية وأمنية جديدة، وفق الخبير المغربي.

ويوضح أن الجماعات المسلحة تتجه نحو تنسيق سياسي وعسكري فيما بينها ولدعوة “جماعة نصرة الإسلام” إلى التحالف مع الجماعات الأخرى ولا سيما مع “جبهة تحرير أزواد” لتحقيق هدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالحكم العسكري وإقامة حكومة بديلة.

واعتبر أن اتهام النظام الحاكم بمالي جهات خارجية بدعم الجماعات الإرهابية شمال البلاد، يكشف حجم الضغوط على النظام العسكري أمنيا وشعبيا ودوليا خاصة بعد إعادة روسيا ترتيب أولوياتها في حربها مع أوكرانيا.

ويرى الخبير المغربي أن استتباب الوضع السياسي في مالي صعب المنال لاعتبارات عسكرية تتعلق بفشل الاستراتيجية الأمنية في التعاون العسكري مع روسيا.

ويضيف أن النظام العسكري بمالي فشل بتصحيح العلاقات مع الدول الإفريقية، وبتطبيع العلاقة مع الحكم المدني مما يزيد من عزلته شعبيا.

ويلفت إلى أن فشل النظام العسكري في إحداث الفارق بالنسبة للمشهد السياسي المالي، والوضع العسكري والأمني في البلاد، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي سيستخدم بكثرة في خطابات الجماعات المسلحة المطالبة اليوم بتغيير نظام الحكم.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025 انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، ما شكل تحديا للتكتل الذي تأسس في 28 مايو/ أيار 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب إفريقيا.

وتوترت العلاقات بين “إيكواس” والدول الثلاث بعدما طالب التكتل بالعودة إلى الحكم المدني إثر انقلابات عسكرية في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو في 2022، والنيجر 2023.

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون “حازما جدا” مع بنيامين نتنياهو بغية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك قبل أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن.

وردّا على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين لواشنطن، قال “حازم جدّا، حازم جدّا”.

لكنه أشار إلى “أنه (نتنياهو) يريد أيضا ذلك”، أي وقفا لإطلاق النار، و”هو سيحضر الأسبوع المقبل. ويريد أيضا الانتهاء من هذه المسألة”.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم “أليغيتر ألكاتراز”.

وهو كان قد قال قبل انطلاقه في هذه الزيارة إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصّل إلى هدنة في غزة على وجه السرعة.

وفي حديث مع الصحافيين، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فردّ قائلا “نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، للقاء مسؤولين كبار على رأسهم ترامب.

ولم يحدد نتنياهو موعد سفره، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه سيغادر مساء السبت للقاء ترامب الاثنين المقبل في البيت الأبيض.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية: “سأغادر الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك لقاء الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك”.

وأشار نتنياهو في حديثه إلى أنه سيلتقي أيضا أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وأضاف: “تأتي هذه الخطوة عقب النصر الكبير الذي حققناه في عملية الأسد الصامد (العدوان على إيران)، إن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه”.

وأثار التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوما، الآمال في إنهاء القتال في غزة حيث خلّفت الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرا ظروفا إنسانية كارثية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وكان ترامب صرّح الجمعة أنّ وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات “قريبا”.

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها وسعت نطاق هجومها على قطاع غزة حيث أسفرت غارات جديدة عن استشهاد 17 شخصا، وفقا للدفاع المدني.

ومنذ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع أسفرت عن استشهاد 56647 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته “ستضطر للنظر” في مسألة ترحيل الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد أن أعاد الأخير إشعال الخلاف مع ترامب بسبب مشروع قانون الإنفاق المعروف بـ”مشروع القانون الكبير والجميل”.

وجاء تصريح ترامب في حديثه للصحافيين، بعد أن نشر ماسك، وهو مواطن أمريكي متجنس من أصل جنوب إفريقي، سلسلة منشورات عبر منصة “إكس” في عطلة نهاية الأسبوع، هاجم فيها الجمهوريين واتهمهم بإغراق البلاد في مزيد من الديون من خلال تمرير المشروع.

كما أعلن ماسك عزمه تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحزب الأمريكي”، في حال تم إقرار مشروع القانون محل الجدل، مؤكداً أنه سيعلن إطلاق الحزب في اليوم التالي مباشرة.

وقال ماسك إن الولايات المتحدة “تخضع فعلياً لهيمنة حزب واحد”، معتبرا أن “الوقت حان لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلاً بمصالح الشعب”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقترح ترامب أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا”.

وأضاف “لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما ينبغي علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنها أموال طائلة يمكن توفيرها!!!”.

وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس (البرلمان)، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: “كانت علاقتي بإيلون جيدة جدا، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له كثيرا من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريبا”.

ورد ماسك على تصريحات ترامب قائلا: “لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)” على حد قوله.

وبدا بعدها أن التصعيد الكلامي بين ترامب وماسك انتهى، لكنه عاد للاشتعال مجددا الآن.

قبل أسبوع كشفت تقارير إعلامية عن مصرع أربعة ضباط جزائريين برتب عليا خلال الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير على مواقع الحرس الثوري الإيراني في طهران ويتعلق الأمر بكل من “لمين زوقار” “مصطفى دحروش” “السعيد راشدي” و”تاج الدين مغولي” في حادثة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى تورط نظامنا العسكري واستخباراتنا في تحالفات إقليمية مشبوهة ودائما ما تكون مع حلفاء الشر المنبوذين دوليا والمعزولين إقليميا كما حدث تماما مع نظام بشار الجحش الذي قتل الشعب السوري وأباد السنة.

هذه الواقعة التي لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي من سلطات بلدنا المنكوبة تؤكد وجود تعاون ميداني عسكري سري بين نظامنا العفن ونظيره الإيراني المجوسي يتجاوز ما هو معلن من علاقات دبلوماسية سلمية فوجود عناصر أمنية وعسكرية تابعة لجنرالات الشر في مواقع عمليات للحرس الثوري يُشير إلى تداخل خطير بين أجهزة النظامين في وقت تواجه فيه طهران عزلة دولية بسبب سياساتها التوسعية ودعمها لميليشيات مسلحة في المنطقة ويُعدّ هذا التطور مؤشرًا مقلقًا على انخراط بلادنا في صراعات إقليمية لا تمسّ أمننا القومي المباشر ويطرح تساؤلات حقيقية حول توظيف موارد الدولة الأمنية والعسكرية خارج حدودنا في ملفات معقدة تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي وتعود بنتائج سلبية على حساب وضعية الزوالي البسيط الذي يتخبط في الجوع والفقر والامراض والاوساخ بينما تنفق ثرواتنا على قتل الأبرياء والمواطنين العزل وتقسيم دول الجوار لكن هذه الحادثة سيكون لها عواقب وخيمة حيث كل التقارير تؤكد ان حلف الناتو وضع الجزائر نصب عينيه وإن غدا لناظره لقريب.

ح,سطايفي للجزائر تايمز

بعد جهود بحث مضنية وأمل لم ينقطع في عودتها، تلقت عائلة الطفلة الجزائرية المختفية مروة بوغاشيش ومعها الجزائريين الذين تابعوا قضيتها، صدمة  موجعة، بإعلان السلطات العثور على بقايا جثتها في منطقة جبلية بأعالي قسنطينة شرق البلاد.

ووفق بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمجلس قضاء قسنطينة، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد هوية الجثة التي عُثر عليها بمنطقة غاية جبل الوحش، وتأكد أنها تعود للطفلة المختفية بوغاشيش مروة.

وفي التفاصيل، ذكر البيان أنه، في إطار التحري حول حادثة اختفاء الطفلة بتاريخ 22 أيار/ماي 2025، وردت معلومات تفيد بوجود جثة مجهولة الهوية في المنطقة الجبلية المذكورة، ما استدعى الانتقال الفوري إلى عين المكان رفقة مصالح الشرطة القضائية والعلمية والطبيب الشرعي.

وقد تم إجراء المعاينات اللازمة وأخذ العينات، وأُمر بفتح تحقيق معمق شمل تحليل الحمض النووي، الذي أكد تطابقه مع الطفلة بوغاشيش مروة. وأكد وكيل الجمهورية أن التحريات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، بغرض كشف ملابسات القضية وتحديد هوية الفاعلين.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، قد اختفت في ظروف غامضة صبيحة منذ الخميس 22 أيار/ماي الماضي بعد مغادرتها منزل عائلتها الكائن بحي الزيادية في قسنطينة شرق البلاد، متوجهة إلى مدرستها لإجراء آخر امتحان لها.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر للطفلة مروة بوغاشيش أثر، وسط بحث متواصل وجهود مكثفة تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية، بمشاركة وحدات من الشرطة القضائية، والدرك الوطني، والحماية المدنية، في عمليات تمشيط شملت الأحياء، العمارات، والمساحات المجاورة.

وعلى مواقع التواصل، انتشرت صورتها بشكل موسع مع تفاصيل تتعلق بهندامها الذي كانت عليه يوم اختفائها، مع نداءات من أجل تكثيف البحث. وذكر أفراد من عائلتها أن الطفلة لم يكن سلوكها مريبا كما لم تكن تعاني من أزمات نفسية، ما يرجح فرضية اختفائها قسرا.

ومع اختفائها وورود أنباء عن اختطافها، عاشت عائلتها الجحيم، خاصة أمها التي تعاني من حالة انهيار. وعلى فيسبوك، ناشدت العائلة المواطنين بعدم نشر إشاعات أو أخبار غير مؤكدة حول عودة مروة، داعية إلى التركيز على نشر نداءات المساعدة والبحث المنظم.

وخلال فترة الاختفاء، ناشدت السلطات تقديم أي أخبار قد تفيد في عملية البحث، خاصة من زملاء مروة الذين قد يرشدون لتفاصيل قد تعين على التحقيق. كما تم مناشدة جميع سكان حي الزيادية حيث تقطن البنت، بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحلاتهم ومنازلهم يوم الحادثة، وتقديم أية معلومة قد تساعد في تحديد مسار الطفلة أو مكان تواجدها.

كما أُعلن حتى عن مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومة موثوقة تقود إلى العثور على مروة، وسط تضامن واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محلية.

وعرفت الجزائر، في سنوات سابقة، حوادث مروعة لاختفاء الأطفال، وهي ظاهرة مأساوية تهزّ وجدان المجتمع وتشغل الرأي العام في كل مرة تعود إلى الواجهة. وغالبًا ما تبدأ هذه الحوادث بإبلاغ عن اختفاء طفل في ظروف غامضة، لتتحوّل لاحقًا إلى مأساة إنسانية.

ومن أبرز القضايا التي هزّت البلاد، حادثة الطفلة نهال سي محند في ولاية تيزي وزو سنة 2016، والتي عُثر على جثتها مفترسة بعد أيام من اختفائها، والطفل أنس حفاف في البليدة سنة 2018، الذي قُتل على يد جار له بطريقة مروعة، والطفلة ملاك بوشيبي في سطيف سنة 2020، التي راحت ضحية جريمة قتل بشعة تأثر لها الشارع الجزائري بقوة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة ولاية المغير لأجل إخماد حريق غابة نخيل بالمنطقة الفلاحية تزكارت بقرية المنصورة ببلدية سيدي عمران دائرة جامعة.أسفر الحريق عن إحتراق كلي لـ(112) نخلة مثمرة وإحتراق جزئي لـ(52) نخلة مثمرة ومساحة تقدر بحوالي 2.5 هكتار من الاعشاب الضارة.تمت السيطرة على الحريق و إخماده نهائيا والحيلولة دون إمتداده إلى النخيل المجاور.

 رجح تقرير دولي انضمام كل من روسيا والصين إلى قائمة الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادة الرباط، فيما ينتظر أن تعزز الخطوة المحتملة الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضيتها، وسط مؤشرات على أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم الملف، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من قبل أغلب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأشار معهد أبحاث الهجرة الدولي إلى أن التحول الإستراتيجي المنتظر في موقف بكين بشأن قضية الصحراء يأتي في ظل تنامي العلاقات الصنية المغربية، في وقت تدرك فيه الصين أن مصالحها الاقتصادية تقتضي تعزيز التقارب مع المملكة وهو ما يحتم عليها النسج على منوال العديد من الدول والقوى الكبرى، ومن بينها واشنطن، التي تدعم الحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل.

وبحسب المصدر نفسه فإن بكين تولي أهمية بالغة لتعزيز تعاونها مع المغرب، لا سيما في مجال الطاقات المتجدة وصناعة البطاريات، بالنظر إلى جاذبية المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة.

وروسيا والصين هما العضوان الدائمان الوحيدان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذان لم يعلنا بعد دعمهما الرسمي لخطة الحكم الذاتي المغربية، فيما توقعت عدة تقارير نشرت خلال الآونة الأخيرة انضمامها إلى داعمي سيادة المملكة على صحرائها.

وأشار المعهد الدولي إلى أن "التحولات الدبلوماسية المرتقبة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ موقف المغرب دوليا، خاصة إذا ما أعلنت موسكو وبكين بشكل رسمي تأييدهما للمقترح المغربي كحل نهائي لنزاع الصحراء".

وتابع أن "المغرب يعد البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، رغم التوترات مع الجزائر"، التي تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، مشيرا إلى أن "هذا الاستقرار هو من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم غير مشروط للمملكة في قضية الصحراء".

وأوضح أن "الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في العام 2020 شكّل منعطفا مفصليا، تبعه الدعم الفرنسي في يوليو/تموز 2024، ثم بريطانيا في مايو/أيار الماضي، في حين لا تزال مواقف الصين وروسيا في طور البلورة الرسمية".

ووصف الدعم الصيني المحتمل للموقف المغربي بأنه "القفل الدبلوماسي الأخير" داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن "استكمال هذا التحول من شأنه أن يُعزز مشروعية الطرح المغربي ويُضعف الأطروحات الانفصالية المدعومة من الجزائر".

ويُنظر إلى المغرب على أنه منصة استثمار وتجارة موثوقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله شريكًا استراتيجيًا للصين وروسيا في المنطقة.

ودشنت الرباط وبكين شراكة إستراتيجية، في وقت تسعى فيه الأخيرة إلى تكثيف تعاونها والاستثمار في عدة قطاعات في المغرب الذي رسخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة.

وهناك مؤشرات على أن الصين قد ترسل رسائل دعم لجهود المغرب في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، خاصة بعد لقاءات رفيعة المستوى خلال الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن روسيا حافظت على موقف محايد تقليديًا، إلا أن تقارير دولية أشارت إلى تحسن في العلاقات بين موسكو والرباط، حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده "تساعد المغاربة في حل المشاكل التي تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية، وفي المقام الأول قضية الصحراء المغربية"، ما يشير إلى استعداد روسي للتعاون بشكل أوثق في هذا الملف.

وبدأت موسكو خلال الأعوام الأخيرة الامتناع عن التصويت علنًا على قرارات الأمم المتحدة التي تؤيد جهود المغرب في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بدلاً من التصويت ضدها، في تحول يشير إلى رغبة في عدم الاعتراض على الموقف المغربي.

وسيمنح دعم الصين وروسيا القترح المغربي دفعة دبلوماسية قوية للمملكة، ويزيد من الضغط على الأطراف الأخرى لقبول الحل الذي تطرحه الرباط باعتباره الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع، كما سيوجه هذا التطور ضربة موجعة لجبهة البوليساريو والجزائر.

ويمكن أن يُنظر إلى الخطوة المحتملة على أنها جزء من إستراتيجية بكين وموسكو الأوسع لتعزيز نفوذهما في أفريقيا والعالم النامي، وتحدي الهيمنة الغربية.

أعربت فرنسا عن “أسفها الشديد للحكم القاسي” الصادر بحق الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر، بتهم أبرزها “تمجيد الإرهاب” بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين.

وأضافت الوزارة أنه “تم تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة بمجرد صدور الحكم بالإدانة” مؤكدة تمسك فرنسا “بحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”.

وأصدر القضاء الجزائري الأحد، حكما بالسجن سبع سنوات نافذة بحق غليز، وذلك بعد أكثر من عام قضاه تحت الرقابة القضائية في الجزائر، حيث كان ممنوعا من مغادرة البلاد منذ توقيفه في أيار/ مايو 2024.

وقد أرفق الحكم الذي صدر عن محكمة تيزي وزو شمال وسط البلاد، بقرار إيداع الصحافي الفرنسي الحبس فورا، فيما أعلنت هيئة الدفاع نيتها استئناف الحكم اعتبارا من الاثنين 30 حزيران/ جوان.

وكريستوف غليز، وفق ما عرّفت به منظمة مراسلون بلا حدود، هو صحافي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، يتعاون بانتظام مع مجلتي So Foot وSociety الفرنسيتين، وكان قد دخل الجزائر بتأشيرة سياحية في ربيع عام 2024 لإنجاز سلسلة من التحقيقات الصحافية حول تاريخ نادي شبيبة القبائل في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى متابعة الذكرى العاشرة لوفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، وإجراء مقابلات مع المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر باتريس بوميل، ولاعبين سابقين بينهم صالح جبايلي.

وقد وجهت إلى غليز تهمتا “تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، ما أثار ردود فعل قوية من عائلته ومنظمات حقوقية وصحافية، على رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF).

وتعود هذه الاتهامات، حسب ما ورد في قرار الإحالة، إلى اتصالات أجراها الصحافي في 2015 و2017 مع مسؤول في نادي شبيبة القبائل كان أيضا ينتمي إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.

وبحسب الدفاع، فإن الاتصال كان في إطار الإعداد لتحقيق صحافي حول النادي الرياضي، ولم يُخفه الصحافي، بل ورد ضمن مضامين التحقيق.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى ولاية فلوريدا لافتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، إن المركز يقع في قلب منطقة إيفرغلادز، التي تُعدّ أكبر منطقة برية شبه استوائية في الولايات المتحدة. وأضافت أن المركز سيُعرف بشكل غير رسمي باسم “أليغاتور ألكاتراز”.

وأكدت ليفيت أن هناك طريقا واحدا فقط يؤدي إلى الموقع، مشيرة إلى أن “المكان معزول ومحاط بحياة برية خطيرة وبيئة قاسية”، وأن المنشأة ستضمّ ما يصل إلى خمسة آلاف سرير للمهاجرين الذين وصفتهم بـ”المجرمين غير الشرعيين”.

وأضافت: “هذا أسلوب فعّال ومنخفض التكلفة للمساهمة في تنفيذ أكبر حملة ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة”، مؤكدة اعتقادها أن بناء منشأة محاطة بالتماسيح سيشكّل رادعا لأي محاولة هروب.

وسيرافق ترامب في زيارته وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي سبق أن استخدمت اسم “أليغاتور ألكاتراز” في بيان رسمي.

ويشير الاسم إلى سجن ألكاتراز الشهير الواقع قبالة سواحل سان فرانسيسكو، والذي أعلن ترامب قبل أسابيع عن رغبته في إعادة تشغيله لاحتجاز المجرمين الخطرين مستقبلا. وأكدت الإدارة حينها أنها تدرس إمكانية تحقيق ذلك.

يُذكر أن سجن ألكاتراز كان يُعدّ من أكثر السجون رعبا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1934 إلى 1963، وكان معروفا بلقب “الصخرة”، ويُعتبر شبه مستحيل الهروب منه، وملاذا لإبعاد “أخطر المجرمين”. أما اليوم، فقد تحول إلى متحف وملاذ طبيعي للطيور، ويحظى بحماية قانونية باعتباره موقعا أثريا وبيئيا.

 أيدت محكمة الاستئناف في المغرب، حكما بسجن الصحافي حميد المهداوي، لمدة عام ونصف؛ لإدانته بتهم منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني”.

وقال موقع بديل (خاص) الذي يملكه المهداوي، إن “محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مليون و500 ألف درهم (150 ألف دولار)، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بهذه العقوبة بحق المهداوي.

وكان وزير العدل تقدم بشكوى ضد المهداوي تتضمن اتهامه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني”.

ويعتبر هذا الحكم نهائيا إذا لم يلجأ المهداوي إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.

في مجزرة جديدة وقعت ظهر الإثنين، استشهد ما لا يقل عن 24 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال وصحافي، وأُصيب العشرات، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة.

وبحسب مواطنين كانوا في المكان، استهدفت مقاتلة حربية إسرائيلية الاستراحة الواقعة غرب مدينة غزة بصاروخ واحد على الأقل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأفادت مصادر طبية بأن “جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى الشفاء وهي أشلاء ممزقة نتيجة الغارة العنيفة، في حين امتلأت أروقة المستشفى وأقسامه بالمصابين، من بينهم حالات خطيرة”، مرجّحة ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان لها، قالت حركة حماس إن “غارة جوية نفذتها طائرات جيش الاحتلال المجرم استهدفت مواطنين أبرياء كانوا قد تجمعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة، المكتظ بالنازحين الفارين من القصف المتواصل شرق المدينة، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء”.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد الصحافي إسماعيل أبو حطب، ليرتفع عدد شهداء الصحافة إلى 228 منذ بدء العدوان، كما أُصيبت الصحافية بيان أبو سلطان في القصف ذاته.

وقال المكتب إن أبو حطب “يعمل مصورا صحافيا مع عدة منصات إعلامية ووسائل إعلام مختلفة، وقام بتنفيذ عدة معارض فوتوغرافية خارج فلسطين لنقل الواقع الكارثي لما يجري في قطاع غزة”.

وأدان المكتب سياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الإعلامية، داعيا المؤسسات الصحافية الدولية إلى تحرك عاجل لمحاسبة الاحتلال.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو عامين مخلفة آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين.

ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري “مباحثات تمهيدية” لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً يرفع بموجبه بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على قيود محددة بحق الرئيس السابق بشار الأسد وأفراد آخرين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال إفادة صحافية أن العقوبات ستظل سارية على شركاء الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات التابعة له، بالإضافة إلى وكلاء إيران.

يُذكر أن ترامب كان قد أعلن في مايو/أيار الماضي عزمه رفع العقوبات عن سوريا كجزء من جهود لدعم إعادة إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية الدامية.

وأكدت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أن الرئيس الأمريكي “ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”.

وأضافت: “هذا وعد آخر قطعه الرئيس، وأوفى به، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

 وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الإثنين إن إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح “أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”.

وأضاف الشيباني في منشور على منصة “إكس” أن هذه الخطوة ترفع “العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي”، وتسهم في “الانفتاح على المجتمع الدولي”.

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحدود الحديثة لـ”إسرائيل” رُسمت على أسس “وهمية”، منتقدًا مفهوم الدولة القومية في الشرق الأوسط، ومشيدًا بنموذج الحكم في الإمبراطورية العثمانية، ومتهمًا القوى الغربية بـ”تشويه” المنطقة عبر اتفاقيات سايكس- بيكو ومشاريع التقسيم.

وجاءت هذه التصريحات خلال إفادة إعلامية غير مسجلة (خلف الكواليس) عَقبت توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات عن سوريا، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإطلاق مسار دبلوماسي بين الحكومة السورية الجديدة والاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وقال المسؤول: “الخطوط التي رُسمت في أعوام 1948  و1967 و1974، كلها مجرّد أوهام، إذ رُسمت استنادًا إلى حقائق وقتية”، مؤكدًا أن إدارة ترامب لم تكن تسعى لتحديد الحدود، بل لخلق ثقة متبادلة في منطقة طالما مزّقتها الصراعات الحدودية.

وتعود التواريخ التي أشار إليها المسؤول، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس، إلى محطات فاصلة في تاريخ الحروب الإسرائيلية: نكبة 1948، حرب عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الجولان السوري، وحرب 1973. وقد جاءت تصريحات المسؤول ردًا على سؤال حول اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على أراضٍ احتلتها بالقوة.

ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إعادة الجولان إلى سوريا، بل وسّع من وجوده هناك بعد سقوط نظام بشار الأسد، فقد أكد المسؤول أن “الخط الفاصل لا يهمّ بقدر ما يهمّ من يقف على جانبيه”، مضيفًا: “إذا لم تكن هناك ثقة بين الطرفين، فلن ينجح أي اتفاق سلام مهما كانت خطوطه”.

وأضاف المسؤول: “ما نحتاج إليه هو اتفاق على غرار اتفاقية سيناء بين إسرائيل ومصر. لقد حان الوقت للتخلي عن الأفكار التي فشلت على مدى قرن، والتفكير في حلول جديدة”.

ورفض المسؤول الإفصاح عن رؤية إدارة ترامب لحدود إسرائيل، قائلًا: “لا يهمنا الخط الأزرق أو الأحمر أو الأخضر، ولا اتفاقيات 1967 أو 1974 أو 1979، كلها تفاصيل بلا نهاية. ما نريده هو أن يجتمع المتصارعون ويتفاهموا، وسنساعد إذا استطعنا”.

كما هاجم المسؤول مفهوم الدولة القومية، مشيرًا إلى أن “الإمبراطورية العثمانية لم تكن تتشكل من دول قومية، بل سمحت لكل منطقة بإدارة شؤونها ضمن نظام قضائي مركزي”، مضيفًا أن “الدول القومية لم تثبت نجاحها، والمستقبل قد يتطلب نموذجًا جديدًا”.

وفي السياق السوري، أعرب المسؤول عن عدم ثقة إسرائيل في الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كإرهابي رغم أنه أطاح بنظام الأسد. وقد واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات عسكرية في سوريا، لا سيما في دمشق، بحجة مواجهة تهديدات أمنية.

وختم المسؤول تصريحاته بالقول: “الرئيس ترامب يسعى ببساطة إلى وقف الأعمال العدائية، وتحقيق السلام والرخاء، وخلق أمل حقيقي لهذه الشعوب للبدء بحوار جديد”.

تواصل الغارات الدموية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة تصاعدها بشكل كبير، حيث استُشهد وأُصيب عشرات المواطنين في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، اليوم الإثنين، استهدفت بعضها مخازن للمساعدات الغذائية. وأدى الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا إلى نفاد الأماكن المخصصة لدفنهم، في وقت تتواصل فيه عمليات النزوح القسري من المناطق التي تلقت تهديدات إسرائيلية مؤخرا.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لأعداد الضحايا منذ تجدد العدوان في 18 مارس الماضي قد بلغت 6,203 شهداء و21,601 مصابا.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,531، إضافة إلى 133,642 إصابة، بينما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

قصف مخازن المساعدات الغذائية

ميدانيا، استُشهد عشرة مواطنين وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخزن لتوزيع المساعدات الغذائية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. ونُقل الضحايا إلى مستشفى المعمداني وسط المدينة بعد جهود مضنية من الأهالي وطواقم الإسعاف.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنين كانوا يتجمعون للحصول على كميات قليلة من المساعدات حين فُوجئوا بقصف مفاجئ طال الموقع. وقد تناثرت جثث الضحايا في المكان، وسط بقع من الدماء وصرخات المصابين، فيما أتلف القصف كميات كبيرة من المواد الغذائية المُعدة للتوزيع.

وتحدث شهود عيان عن أن القصف بدا متعمدا، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لضرب أماكن توزيع المساعدات غير التابعة للاحتلال، والإبقاء فقط على المراكز التي تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” بالتعاون مع شركة أمريكية، حيث سُجل استشهاد أكثر من 550 مواطنا عند تلك المراكز.

واعتبرت الهيئة العامة لشؤون العشائر هذه المجزرة “امتدادا لجرائم الاحتلال الممنهجة لتجويع الشعب الفلسطيني وتحويل مراكز الإغاثة إلى مصائد موت”، مؤكدة أن “هذه السياسة لن تنال من عزيمة أهل غزة”.

مجزرة استراحة البحر

وفي مجزرة أخرى، استُشهد 24 فلسطينيا جراء قصف استهدف استراحة على شاطئ غزة غرب المدينة، ونُقل عشرات الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد الصحافي إسماعيل أبو حطب، ليرتفع عدد شهداء الصحافة إلى 228 منذ بدء العدوان، كما أُصيبت الصحافية بيان أبو سلطان في القصف ذاته. وأدان المكتب سياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الإعلامية، داعيا المؤسسات الصحافية الدولية إلى تحرك عاجل لمحاسبة الاحتلال.

كما استُشهدت المواطنة أمل الحرازين بعد قصف بطائرة مسيّرة في حي الزيتون. وتم العثور على رفات شهيد من عائلة البردويل في منطقة البيدر غربي “محور نتساريم”، بعد فقدانه منذ أكثر من عام ونصف. وارتقى ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف قرب ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ.

وفي الشجاعية، استهدفت طائرات الاحتلال سوق البسطات ومباني سكنية، كما قُصفت ساحة الشوا في حي التفاح، واستشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب عدد آخر جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون.

تصعيد في شمال غزة

تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء الشجاعية والتفاح ومحيط مناطق التوغل البري. واستشهد أربعة مواطنين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد، كما هزّت انفجارات ضخمة مناطق التوغل في بيت لاهيا وبيت حانون، وقُصفت جباليا والنزلة والمخيم أيضا.

ونزح الآلاف من شمال غزة باتجاه المدينة، وسط مشقة شديدة، حيث شوهد كبار السن والنساء يسيرون تحت شمس الصيف الحارقة، إما على الأقدام أو على عربات بسيطة. واستقر العديد منهم في مناطق مكتظة أصلًا بالنازحين، بعضهم نصب خيامًا على الأرصفة.

غارات على وسط وجنوب القطاع

في الوسط، استُشهد مواطن وأُصيب آخرون قرب “محور نتساريم”، وقُصفت مناطق شمال مخيمي النصيرات والبريج. كما ألقت طائرة مسيّرة قنبلة قرب مستشفى يافا، وقُصفت خيمة نازحين داخل مشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى إصابات، في انتهاك واضح للمرافق الطبية.

وفي خان يونس، استُشهد 13 فلسطينيا في قصف طال منتظري المساعدات جنوب غرب المدينة، بينهم ثلاثة من عائلة أبو مصطفى. واستهدف الاحتلال خيام نازحين في مناطق العطار والشيخ ناصر وبني سهيلا، فيما تواصل القصف المدفعي العنيف شرق المدينة، وسط أنباء عن نسف مبانٍ جديدة.

وفي رفح، استُشهد مواطن بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكية في منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

كارثة المقابر ونفاد القبور

في هذا السياق، أعلن الناطق باسم “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، أن المؤسسة التي أنشأها الاحتلال لتوزيع المساعدات “ستفشل، لأنها لا تمت للعمل الإنساني بصلة”، مؤكدا أن “عدد الشهداء والجرحى في غزة يعادل 10% من السكان، وربما أكثر”، مشيرا إلى أن “ما يجري يفوق وصف الكارثة، ويستدعي مصطلحا جديدا”.

وأعلنت إدارة مغسلة مستشفى ناصر عن نفاد القبور المخصصة لدفن الشهداء.

تحذيرات من منظمات دولية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الشحنة الطبية الأخيرة “لن تقدم سوى القليل من الإغاثة”، محذرة من أن “المدنيين يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام”.

كما وجهت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رسالة إلى رؤساء الكنائس في العالم، طالبتهم فيها بموقف علني يرفض الجرائم الإسرائيلية، ويطالب بوقف الدعم الممنوح للاحتلال، ومحاسبته وفق المبادئ المسيحية والمواثيق الدولية.

وحذّرت اللجنة في ختام رسالتها من أن “الصمت والتقاعس لا يعنيان سوى تمكين الجلاد من الإفلات من العقاب”.

حكم على الصحافي الفرنسي المتخصص في كرة القدم كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهم أبرزها "تمجيد الإرهاب"، وفق ما أعلنت الأحد منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة "سو بريس" التي يعمل فيها، ونددت الأخيرة بالعقوبة "غير العادلة".

وإذا تأكدت هذه الأنباء، فستشكل تصعيدا جديدا في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، وقد يدفعها نحو مرحلة من الجمود الدبلوماسي وربما تراجع في مستوى التعاون الثنائي. والأمر سيعتمد على ردود الفعل الرسمية لكلا الجانبين ومدى استعدادهما لاحتواء الأزمة أو السماح لها بالتفاقم.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "سيتم تقديم استئناف غدا الاثنين 30 يونيو (حزيران)"، مضيفة أن الإدانة جاءت "بعد مراقبة قضائية استمرت 13 شهرا".

وكريستوف غليز هو صحافي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما ويساهم في مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" (مجموعة سو بريس)، وزار الجزائر في مايو/ايار 2024 خصوصا لإعداد تقرير عن نادي "شبيبة القبائل الرياضية".

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، تم توقيفه في 28 مايو/ايار 2024 في مدينة تيزي وزو ووضع تحت المراقبة القضائية بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وقالت المنظمة غير الحكومية إن "هذه الاتهامات الأخيرة، التي لا أساس لها من الصحة والتي تم دحضها بشكل كامل، تعود إلى حقيقة أن الصحافي كان على اتصال في عامي 2015 و2017، مع رئيس نادي تيزي وزو لكرة القدم الذي كان أيضا مسؤولا في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021".

وأكدت أن الاتصالين الأولين بين الرجلين "حدثا قبل هذا التصنيف من السلطات الجزائرية بوقت طويل" وأن "الاتصال الوحيد الذي تم عام 2024 كان لإعداد تقريره عن نادي كرة القدم، شبيبة القبائل، وهو الأمر الذي لم يخفه كريستوف غليز أبدا".

وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين إن "الحكم عليه بالسجن سبع سنوات لا معنى له ولا يثبت إلا حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم، وقد أضاع النظام القضائي الجزائري فرصة مهمة لإظهار صورة مشرفة في هذه القضية".

بدوره، قال مؤسس مجموعة "سو بريس" فرانك أنيس في بيان "من المهم أن يتم بذل كل ما هو ممكن، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لضمان سيادة العدالة وتمكين كريستوف من العودة إلى أحبائه وكتاباته".

وسيكون لهذا الحكم القضائي تداعيات سلبية خطيرة على هذه العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي لم تغادر مربع التوتر منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن تندد فرنسا بشدة بهذا الحكم، خاصة إذا اعتبرته غير متناسب أو قائمًا على تهم مبهمة وستدعو باريس للإفراج الفوري عن الصحفي تماما كما فعلت في التعاطي مع قضية الكاتب بوعلام صنصنال، وقد تستدعي سفيرها للتشاور أو تتخذ إجراءات دبلوماسية أخرى مثل تقليص التمثيل الدبلوماسي.

وتعاني العلاقات بين البلدين بالفعل من خلافات عميقة حول قضايا الذاكرة الاستعمارية والهجرة وملف الصحراء المغربية. وهذا الحكم سيضيف ملفا جديدا ومثيرا للجدل إلى قائمة الخلافات، مما يزيد من صعوبة أي تقارب مستقبلي.

وقد تتهم فرنسا الجزائر بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بينما قد ترد الأخيرة بالتشديد على سيادتها القضائية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. ومن المرجح أيضا أن تؤجل أو تلغى أي زيارات رسمية رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعرقل أي محاولات لحل الخلافات.

وعلى الرغم من أن الصحفي متهم بـ"الإرهاب"، إلا أن توتر العلاقات قد يؤثر على مستوى التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وهو مجال حيوي لكلا الطرفين في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. وتعد فرنسا شريك تجاري واستثماري رئيسي للجزائر وتصاعد التوتر قد يقلل من الثقة بين المستثمرين الفرنسيين ويؤثر على المشاريع المشتركة.

ويمثل ملف الهجرة والجالية الجزائرية في فرنسا نقطة خلاف رئيسية وأي تصعيد في العلاقات قد يؤثر سلبا على أوضاع الجالية ويصعب من معالجة قضايا التأشيرات والإقامة. وقد تتأثر برامج التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين والتي تعتبر جسراً مهماً للتفاهم والتقارب بين الشعبين.

ومن المتوقع أن تدين منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة الدولية هذا الحكم بشدة، مما يضع الجزائر تحت ضغط دولي إضافي. وقد يؤثر الحكم سلباً على صورة الجزائر على الساحة الدولية في ما يتعلق بحرية التعبير واستقلالية القضاء، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يُحكم فيها على كتاب أو صحفيين بتهم حساسة.

ويجب فهم هذا الحدث في سياق تاريخي معقد وعلاقات متقلبة بين فرنسا والجزائر، التي لطالما اتسمت بالمد والجزر بسبب إرث الاستعمار وقضايا الذاكرة. وكل حادثة، حتى لو كانت تبدو فردية، تُفسر من خلال هذا المنظور التاريخي. والجزائر غالباً ما تؤكد على سيادتها واستقلال قرارها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا القضائية، بينما تسعى فرنسا لحماية مواطنيها والتأكيد على قيمها الديمقراطية.

من يكتفي بقراءة عنوان هذا المقال قبل الانتهاء من تصفح كل الموضوع قد يفهم أن فصول السنة الأخرى ليست معنية بما سميناه حروب الجسد في الجزائر التي تركز بالطبع على جسد المرأة، حتى إن كان الرجل معنيا جزئيا ببعض معارك هذه الحرب على الجسد، تبقى معارك هامشية في الغالب لا تعني إلا بعض الشباب، كما حصل بمناسبة معارك إطالة الشعر في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أو بنطلون «الجينز» الذي اشتهر الشباب الذكور بارتدائه في تلك الفترة قبل البنات، ليتم القبول به لاحقا عند الجميع، حتى إن كان تحت الحجاب بالنسبة للإناث.حروب الجسد التي نتكلم عنها هذا الأسبوع تحيل إلى قضية أهم تتعلق بحضور المرأة في الفضاء العام، الذي لم تتقبله لحد الساعة شرائح متراوحة الحضور من القوى الاجتماعية المحافظة، إلا بشروط كان من بينها ارتداء الحجاب، بداية من منتصف الثمانينيات، نتيجة تحولات عميقة عاشها المجتمع الجزائري، كان من بينها العنف المسلط ضد المرأة من قبل بعض التيارات المتشددة، في غياب لافت للنقاب في الجزائر، والأشكال المتشددة الأخرى التي عرفتها بعض المجتمعات. ولوج الفضاء العام الذي تعاملت معه المرأة الجزائرية ببراغماتية كبيرة وهي «تتفاوض» مع وسطها الاجتماعي في الريف والمدينة، حتى يسمح لها بالخروج إلى الدراسة والعمل، الخروج للدراسة كان أكثر شرعية من العمل في الحالة الجزائرية، نتيجة اعتبارات اقتصادية – اجتماعية مرتبطة ببعض الخصائص الاقتصادية التي ميزت الحالة الجزائرية.

مراقبة جسد المرأة الذي تكفل به أكثر من طرف في المدينة التي دخلتها العائلة الجزائرية للعيش فيها بقوة بعد استقلال البلاد، ما جعل معارك الجسد هذه أقل ضراوة في المناطق الريفية واقصى الجنوب التي حافظت فيه المرأة على لباسها التقليدي الجميل، على غرار الحسانيات والطرقيات. لنكون أمام دور مهم ينجزه الأخ في عملية المراقبة لجسد أخته، خارج الفضاء الأسري – عكس موقف الأب المتسامح، نتيجة عدم تعامله مع جسد ابنته كموضوع للجنس، على خلاف الأخ ورفاقه في الحي، الذين يكونون لها بالمرصاد عندما تهم بالخروج من الفضاء الخاص نحو العام. دور يقوم به الأخ تحت ضغط أبناء الحي والجيران، الذين يساهمون هم كذلك في عملية المراقبة لبنت الحومة خارج الحومة، عندما تغامر بالركوب في سيارة مع غريب عادة ما يكون ينتظرها خارج الحومة، تجنبا لعيون الرقابة، دون اهمال لدور أفراد العائلة الآخرين في إنجاز عملية المراقبة عن بعد، التي تتطوع للقيام بها بنات العائلة – الخالة والعم – خاصة من «الغيورات» غير المحظوظات في مجال الدراسة أو العمل، في المدينة الكبيرة والمتوسطة، التي تحولت مع الوقت إلى فضاء واسع لرقابة اجتماعية يشارك فيها الكل ضد الكل، نتيجة الطابع العائلي والجهوي، الذي ميز الدخول إلى المدينة في الجزائر، بُعيد الاستقلال من قبل هؤلاء «الحضر الجدد»، منح طابعا جهويا، وعائليا للكثير من أحياء العاصمة، التي أخذناها كمثال لطرح ما تعانيه الجزائرية وهي تلج الفضاء العام، المتميز بحالة رقابة ذكورية شديدة، عاشتها المدينة الجزائرية قبل الكثير من مدن العالم العصرية المكتشفة لكاميرات المراقبة المبثوثة في شوارعها.بالطبع يمكن لهذه الرقابة أن تتحول إلى رقابة أكثر رسمية، حين يتطوع للقيام بها الشرطي والدركي – خارج الإطار القانوني- عندما يلاحظ أن لباس البنت ليس محتشما بالقدر الكافي من وجهه نظره – ممثل السلطة هنا عادة ما يكون ضحية لتجربته الشخصية وأصوله الاجتماعية ـ الريفية، مثل أغلبية الجزائريين يتعامل معها كحقائق وبديهيات غير قابلة للنقاش، يفرضها من خارج النص القانوني وهو يتعسف في استعمال السلطة الممنوحة له من قبل الدولة – مثل المعلم ومدير الثانوية والحارس، حتى لا نهمل دوره في هذه العملية التي يتطوع للقيام بها وهو جالس قرب باب المدرسة. مراقبة ذكور المدينة لإناثها لا تراعي ولا تحترم بالضرورة لباس الحجاب، الذي ضعفت «قداسته» مع الوقت، بعد الابتذال الذي لحق به عندما انتشر عند فئات واسعة من البنات، في المدينة الجزائرية التي تتجه نحو عدم التقيد الصارم به، كما يؤشر إليه الكثير من الملاحظات. تتجه في جزء منها للتخلص من لباسه بعد المرور «بمرحلة انتقالية ذكية» تقوم بها البنت الجزائرية نحو السفور بالتدريج وعلى مراحل!في مجتمع لا يملك في كل جهاته العلاقة نفسها مع الصيف والبحر كمعطيات طبيعية فصلية في علاقتها بالرقابة على جسد المرأة، وهي تحاول التحرر أكثر في فصل الصيف عندما تحاول الابتعاد عن لباسها الشتوي بألوانه الداكنة البعيدة عن أجواء البحر المتوسط الغائبة على لباس الجزائريات، فأبناء الساحل، على سبيل المثال، لا يملكون العلاقة نفسها مع الصيف والبحر، حتى إن بقيت مختلفة على العموم مع حالة أبناء الهضاب العليا، ومن باب أولى الجنوب، الذين ما زالوا يربطون بين الانتحار والبحر – كما كانت تفعل أمي رحمها الله – وليس التفرهيد كما يقول إخواننا في تونس. اختلاف العلاقة مع الصيف والبحر التي يفترض أنها لا تمنع العطلة والراحة، التي تبقى من حق أبناء هذه المناطق «المحافظة» عبر عرض سياحي يكون هو بدوره مختلفا ومتنوعا. فليس من الضروري أن يكون العرض السياحي الذي تقترحه مدن مثل بجاية ووهران ومستغانم وعنابة هو العرض نفسه الحاضر في شواطئ مدينة جيجل، على سبيل المثال، التي اختفى سكانها الحضر لحساب سيطرة أبناء الجبال على المدينة، عبر ثقافة تركز بشكل غريب على لباس المرأة، وإن تحجبت وسترت جسدها وهي في عطلة، توسعت لتشمل النساء من غير بنات المدينة والجهة الحاضرات كسائحات. مدينة جيجل التي أصبح من المعتاد فيها كل بداية صيف انطلاق حملات مراقبة صارمة لمنع ما سمي باللباس «غير المحتشم» للمرأة والرجل، ما زال الحال مبكرا لمعرفة هل انطلقت هذه السنة.نتيجة تفشي هذه الثقافة المحافظة بين أبناء هذه المنطقة السياحية الجميلة، التي صبغ أبناؤها بعض هذه الأجواء المحافظة، على المدن التي دخلوها بأعداد كبيرة كالعاصمة على سبيل المثال، أجواء وصلت هذه السنة إلى حد الكلام على منع النساء من تذوق المرطبات في الأماكن العامة، لأنه يثير الذكور جنسيا، في مجتمع تعاني أغلبية سكانه من أزمة زواج وبالتالي جنس، عبرت عن نفسها بأكثر من شكل. بالطبع ليس في جيجل فقط ـ حتى لا يغضب مني أصدقائي الجواجلة ـ لأن الإشكال المتعلق بحضور المرأة في الفضاء العام بالعداوة التي تعيشها داخله، هو إشكال وطني تعاني منه كل الجزائريات بدرجات متفاوتة، حتى إن تلون في بعض الأحيان ببعض البهارات الجهوية المرتبطة بأكثر من متغير جغرافي، ثقافي وتاريخي موضوعي، يبقى حله مرهونا بالمدى البعيد. في انتظار ذلك عطلة سعيدة للجميع.

في سياق منحى إيجابي تشهده العلاقات بين البلدين بعد أزمة خانقة، توجّه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، إلى مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأورد بيان للوزارة الأولى أن العرباوي ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، توجه إلى مدينة إشبيلية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد في الفترة من 30 حزيران/ يونيو إلى 3 تموز/ يوليو 2025.

وسيعكف المشاركون في هذا المؤتمر على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بمشكلة تمويل التنمية، لاسيما من خلال الوقوف على مدى تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية ورأب الفجوة التمويلية، وفق المصدر ذاته.

وتعد هذه أرفع زيارة لمسؤول جزائري إلى إسبانيا منذ عام 2022 سنة انتكاسة العلاقات بين البلدين، بعد قرار حكومة مدريد تبني خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير. وتقرر إثر ذلك، سحب السفير الجزائري من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.

وشكّل القرار الإسباني في ذلك الوقت مفاجأة للجزائر، على اعتبار مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية ولا تزال القوة المديرة للإقليم. وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها في ذلك الوقت أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.

لكن اتجاه العلاقات بعد نحو سنتين من ذلك، بدأ يسير نحو التقارب، حيث قامت الجزائر بتعيين سفير لها من جديد في مدريد في الثلث الأخير من سنة 2023، في وقت استعاد السفير الإسباني في الجزائر هامش المبادرة من خلال إجرائه لقاءات مع الفاعلين في الحقل الاقتصادي بالجزائر. وساهم في تحسّن العلاقات، وفق قراءات، عدة عوامل بينها تقدير الجزائر لموقف بيدرو سانشيز المؤيد لإقامة دولة فلسطينية، الذي أعرب عنه في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة، كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحديثه من جديد عن دعم المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مقررات الأمم المتحدة.

وحتى مع عودة السفير، ظلت العلاقات شبه باردة في الأشهر التي تلت ذلك، إلى أن كان أول كسر للجليد بين مسؤولي البلدين، بلقاء بين وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا شباط/ فبراير الماضي، وتأكيدهما على تعزيز العلاقات بين البلدين. إلى جانب، إطلاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصف “الدولة الصديقة”، على إسبانيا، في سياق تهنئته للروائي ياسمينة خضرا الذي تم تكريمه في هذا البلد.

وفتح ذلك الباب أمام عدة جولات تقارب، كان أبرزها الزيارة التي قام بها وزير الداخلية إبراهيم مراد إلى إسبانيا يومي 24 و25 شباط/ فبراير الجاري، بدعوة من نظيره وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، بمرافقة كل من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، حيث سمحت تلك الزيارة بتباحث ملفات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي الجانب الاقتصادي، شهدت العلاقات تطورًا لافتًا باستعادة الشركات الإسبانية القدرة على التصدير للجزائر، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين. وأجرى في هذا السياق وفدان رسميان جزائريان، زيارتين متتاليتين إلى إسبانيا، بعد أكثر من سنتين من الجمود بين البلدين. كانت الأولى في أواخر شباط/ فبراير، حيث قاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وفدًا اقتصاديًا إلى عدة مدن إسبانية، في إطار مشروع “الشراكة من أجل الاستثمار المستدام”، الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة مع متعاملين اقتصاديين ورؤساء غرف التجارة والصناعة بكل من فالنسيا وكاستيون وأليكانت، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل في برشلونة تناولت واقع وآفاق مناخ الاستثمار في الجزائر. وقدّم ركاش خلال هذه اللقاءات عرضًا شاملًا حول الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي باشرتها الجزائر لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال، مع التركيز على التحفيزات المتاحة للمستثمرين الأجانب في قطاعات الطاقة، الصناعة، الفلاحة، والخدمات. وقد لاقت هذه المبادرة اهتمامًا إيجابيًا من الجانب الإسباني، الذي رأى فيها مؤشرا واضحًا على بداية انفراج في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

أما الزيارة الثانية، فكانت ذات طابع اقتصادي وتكنولوجي، حيث شارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، في 2 آذار/ مارس الماضي، في اجتماع وزراء المواصلات والابتكار الأفارقة بمدينة برشلونة، عشية انعقاد المؤتمر العالمي للهاتف النقال. وتمحورت مداخلته حول أهمية الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في القارة، حيث دعا إلى وضع قواعد مشتركة لاعتماد هذه التكنولوجيا الحديثة. كما شارك الوزير في سلسلة من اللقاءات الوزارية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر، تم خلالها بحث قضايا استراتيجية متعلقة بالبنية التحتية الرقمية، والخدمات المالية عبر الهاتف، وآفاق التحول الرقمي في إفريقيا.

عين مجلس إدارة شبكة الجزيرة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الجزائري البريطاني الدكتور مصطفى سواق، مديراً عاماً للشبكة بعد أن تبوء المنصب لسنوات بالوكالة.

ويعد الجزائري مصطفى سواق من الخبرات الإعلامية المرموقة في الصحافة العربية، وسبق أن تدرج في العديد من المناصب والمسؤوليات، حتى تعيينه رسميا مديراً عاماً لأهم شبكة إعلامية في العالم.

وجاء التعيين عقب قرار رسمي من مجلس إدارة شبكة الجزيرة، تحت رقم 3/2025، اطلعت عليه “القدس العربي”، وتضمن تفاصيل التعيين والمهام المنوطة بالجزائري مصطفى سواق.

وأشار مجلس إدارة شبكة الجزيرة إلى أنه بعد الاطلاع على قانون 10 لسنة 2011 بتحول شبكة الجزيرة الإعلامية إلى مؤسسة ذات نفع عام، وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشبكة، وخاصة المادة 4 بتعيين مجلس الإدارة والمادة 5 بصلاحيات المجلس، تقرر تعيين الدكتور مصطفى سواق مديراً عاماً لشبكة الجزيرة الإعلامية ويكون مسؤولاً عن كافة المهام التي ينص عليها المنصب.

وفي يونيو/ حزيران 2013، كلف الدكتور سواق بأعمال وصلاحيات مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله الأصلية مديراً لقناة الجزيرة العربية.

وجاء التكليف في حينها بعد استقالة المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني من منصبه وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة بالحكومة القطرية التي أعلن عن تشكيلها في تلك الفترة، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

ومنذ سنوات يشغل الدكتور مصطفى سواق منصب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وتولى قبل ذلك عدداً من المناصب المختلفة في الشبكة منها مدير قناة الجزيرة الإخبارية، خلفاً لوضاح خنفر، وقبلها مدير أخبار القناة، وعمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الشبكة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وتولى منصبي مدير مركز الجزيرة للدراسات، ومدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في لندن.

وقبل التحاقه بالشبكة، عمل الدكتور مصطفى سواق في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وفي مركز تلفزيون الشرق الأوسط “إم بي سي”. وهو حاصل على شهادة دكتوراه في الدراسات الأدبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يُدرس مادة “نظرية الأدب” في جامعة الجزائر، قبل أن يقرر التخلي عن مهنة التدريس والالتحاق بمهنة الصحافة والإعلام مراسلاً لعدد من الصحف العربية من الجزائر التي عمل فيها سنوات قبل أن ينتقل إلى بريطانيا وينضم للفرق المؤسسة للقنوات العربية التي انطلق بثها تسعينيات القرن الماضي من لندن.

وسبق أن أجرت “القدس العربي”، العديد من المقابلات مع مدير عام شبكة الجزيرة، وكشف فيها عن خطط تطوير يشرف عليه مكتبه والإدارة العليا في الجزيرة، لتطوير المحتوى، وإطلاق قطاعات رقمية، ومنصات، وخدمات، تسعى لجعل الجزيرة رائدة الإعلام عربياً وعالميا.

يعكس سحب مقترح قانون قدمه النائب الفرنسي إيريك سيوتي رئيس حزب وكتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر، محاولة للتهدئة واحتواء الأزمة التي تنذر بقطيعة بين البلدين، لا سيما في ظل تصاعد الدعوات في بعض الأوساط والمنظمات الفرنسية بترميم العلاقات المتصدعة مع شريك تاريخي.

وعلى الرغم من الضغوط اليمينية، فإن الحكومة الفرنسية والعديد من النواب يدركون أن ملف الهجرة معقد للغاية، وأن إلغاء اتفاقية قائمة منذ عقود لا يمكن أن يتم بقرار أحادي الجانب.

وقد يؤدي الإلغاء إلى خلق فوضى قانونية تتعلق بوضع مئات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا، وتداعيات اجتماعية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بها. وبدلاً من إنهاء العمل بالاتفاقية، قد تسعى فرنسا إلى الضغط على الجزائر لتعديل بعض بنودها أو تفعيل التعاون في مجال ترحيل المهاجرين غير النظاميين بطرق أخرى، ما يعكس نهجًا أكثر براغماتية يفضل التفاوض والتنسيق على المواجهة الشاملة.

وتمنح هذه الاتفاقية امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا، مما يثير انتقادات اليمين الفرنسي الذي يرى أنها عبء على البلاد وتجب مراجعتها أو إلغاؤها.

وعزا سيوتي تنازله عن المطلب إلى "الرغبة في عدم الإضرار بجهود إطلاق سراح الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال"، مشيرا إلى أن مبادرته تأتي بطلب من محامي صنصال.

واستدرك على "ضوء المعلومات التي قدمها لي ومن أجل عدم المخاطرة بفرضية إطلاق سراحه قررت مجموعة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية سحب هذا الاقتراح الخاص بالقرار".

ورحب لوران سان مارتان كاتب الدولة للتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في المهجر بما وصفه بـ"روح المسؤولية"، مضيفا "من المسؤولية سحب هذا النص لتجنب أي تصعيد، ولو لفظي، يمكن أن يؤثر على هذا الإفراج".

وتفاقمت الأزمة الديبلوماسية بين باريس والجزائر إثر اعتقال صنصال والحكم بسجنه 5 أعوام في مارس/آذار الماضي، فيما طالبت نيابة محكمة الاستئناف الجزائرية منذ نحو أسبوع  بتشديد العقوبة إلى 10 سنوات.

واحتدم التوتر إثر تبادل طرد دبلوماسيين ورفض السلطات الجزائرية تسلم عدد من مواطنيها الذين رحلتهم فرنسا بعد أن صدرت بحقهم قرارات ترحيل في قضايا مختلفة ومن بينهم بعض المؤثرين بسبب نشرهم مقاطع فيديو تضمنت تحريضا على المعارضين الجزائريين.

ولم تغادر العلاقات بين البلدين، طيلة الأعوام الماضية، مربع التوتر بسبب عدة ملفات شائكة يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، حيث تتبنى فرنسا في هذه القضية مقاربة أكثر حذرًا، إذ تعترف بفظائع معينة لكنها تتحاشى "الاعتذار الرسمي" الكامل، مفضلة "الأسف" أو "التصالح مع الذاكرة" بدلاً من تحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

كما يثير التقارب المتنامي بين المغرب وباريس هواجس الجزائر التي فشلت في دفع فرنسا إلى التراجع عن دعمها الراسخ لسيادة المملكة على أراضيها وتأييدها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة، تلقيه إفادات من مواطنين عثروا على أقراص مخدرة داخل أكياس طحين قادمة مما تعرف بـ"مصائد الموت"، وهي مراكز تدار تحت ما يسمى "المساعدات الأميركية الإسرائيلية".وقال المكتب، في بيان، إنه وثق أربع إفادات لمواطنين عثروا على أقراص من نوع "أوكسيدون"، وهي مادة مخدرة، داخل أكياس طحين وصلتهم من تلك المراكز التي وصفها البيان بـ"مصائد الموت".وأوضح أن الخطورة تكمن في احتمال أن تكون تلك الحبوب قد طحنت أو ذوبت عمدا داخل الطحين نفسه، وهو ما يعد "اعتداء مباشرا على الصحة العامة".وحمل المكتب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة البشعة" الهادفة لنشر الإدمان وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني من الداخل، ضمن سياسة ممنهجة، معتبرا ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.واعتبر استخدام إسرائيل المخدرات "وسيلة ناعمة في حرب قذرة ضد المدنيين، واستغلال الحصار لإدخال هذه المواد ضمن المساعدات والمعونات"، جريمة حرب وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.وطالب المكتب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بإغلاق مراكز "مصائد الموت"، التي وصفها بأنها تحولت إلى أدوات يومية لـ"القتل والاستدراج والإبادة الجماعية المتعمّدة".ودعا إلى كسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات عبر المؤسسات الدولية الرسمية فقط، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وعدم السماح لإسرائيل أو الجهات المرتبطة به بتقويض دور المنظمات الدولية.وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.وخلفت الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 189 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.وقال رئيس "شبكة المنظمات الأهلية" بقطاع غزة، أمجد الشوا، الخميس، من أن إسرائيل تسعى لتكريس الفوضى والعنف عبر تعزيز السيطرة على عملية توزيع مساعدات إنسانية شحيحة تحت وطأة إبادة جماعية مستمرة.وقال الشوا إن "إسرائيل تسعى لتكريس حالة الفوضى واللا نظام في غزة، ولا تريد لعملية توزيع المساعدات أن تكون ضمن معايير العمل الإنساني عبر مراكز توزيع وقواعد بيانات".وتابع "تريد إسرائيل تخريب منظومة العمل الإنساني بغزة من خلال منع دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وتحل محلها الشركة الأمنية الأميركية، وبالتالي خلق عنف داخلي بين المواطنين بغزة".

والأربعاء، شاركت عشائر فلسطينية بتأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة غزة، خشية تعرضها لنهب من عصابات تقول جهات حكومية إنها تعمل "تحت غطاء الجيش الإسرائيلي".وعلق الشوا "حسب ما شهدناه، فإن تأمين دخول شاحنات مساعدات لشمال غزة كان نتيجة جهود بعض العشائر والعائلات" مردفا "ووصلت المساعدات إلى مخازنها، وبدأت بعض المؤسسات بعملية التوزيع وفق القوائم والبيانات المعتمدة لديها سابقا".ومساء الأربعاء، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لوقف ما ادعى أنها سيطرة "حماس" على المساعدات.وعقّب الشوا على ذلك بالقول إن إسرائيل تعمل على تعزيز السيطرة على آلية توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية و"مؤسسة غزة" الأميركية، وهي ليست مؤسسة إنسانية، وإنما تخدم أجندة إسرائيل سياسيا وأمنيا.وأكد أن "ما أقامته الشركة الأميركية ليست مراكز لتوزيع مساعدات، وإنما مواقع أمنية يشرف عليها عسكريون، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي".وشدد على أنها "تفتقر إلى أبسط مبادئ العمل الإنساني، ولا تتضمن أيا من أشكال الترتيبات الإنسانية، بحيث يتم يوميا قتل المجوعين الفلسطينيين الباحثين عن مساعدات من تلك المواقع".

كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي تم تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين دينار.

ومع نهاية يوم الثامن من مايو/أيار الماضي أنهى البنك المركزي عملية سحب وإلغاء كل فئة “الخمسين دينار” من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها “تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي”، حيث أتم المصرف المركزي سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل السلطات في طرابلس، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي.

وفي بيان خاص اليوم الأحد، أفصح المركزي عن أن العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول “بينت وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني” حيث بلغ ما تم إصداره من هذه الفئة مبلغ وقدره 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 10.211 مليار دينار.

وعلق المركزي على ذلك بالقول: “إن هذا يعتبر تجاوزا للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي، مما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة (39) من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يشكل إستيلاء غير مشروع ويسبب ضررا جسيما للاقتصاد الليبي”.

وبالنسبة للإصدار الأول فقد بلغ ما تم إصداره 7 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو 6.828 مليار دينار .

وفي هذا الشأن لفت البيان إلى أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج مصرف ليبيا المركزي “أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الأمر الذي دفع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلى إصدار قراره بسحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا واستبدالها بعملة أكثر أمانا، وذلك تخوفا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة خارج مصرف ليبيا المركزي، وتحديد يوم 30 سبتمبر/أيلول 2025 آخر موعد لتداولها، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها.

 الدبيبة: تزوير3.5  مليار دينار أمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

 من جهته، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة من خطورة وجود العملة المزورة التي أقر مصرف المركزي بوجودها في فئة الـ”50 دينار” والتي ألغيت وجمعت مؤخرا.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم الأحد: “إقرار المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزورة أغرقت بها السوق الليبية لشراء العملة الصعبة وبذلك تمول الجهات المشرفة على هذا التزوير”.،في إشارة قد تكون موجهة للسلطات في شرق البلاد.

ووصف الدبيبة الأمر بأنه “خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي وعملة البلاد وحياة الناس ولقمة عيشهم” مطالبا النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز”.

ادعت مصادر إسرائيلية، أن الجيش طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة للحرب، إما استكمال السيطرة على قطاع غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى، مع تفضيله الخيار الثاني.

ونقلت القناة “12” العبرية (خاصة) عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الجيش، وعلى رأسه رئيس الأركان إيال زامير، طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة خلال الحرب في غزة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة المقبلة، وفق الجيش، هي إما استكمال السيطرة على غزة بالكامل أو الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، إذ إن الجيش يفضل الخيار الثاني.

المصادر أردفت أن زامير أبلغ الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن الجيش يسيطر عسكريا على نحو 75 بالمئة من مساحة القطاع (365 كيلومترا مربعا).

وتحدثت القناة عن وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش والحكومة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القتال حتى السيطرة على غزة كاملة، أو السعي نحو صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب.

وينتظر الجيش القرار خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو، مساء الأحد.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) ادعت، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاد ترتيب أولويات الحرب على قطاع غزة بأن جعل إعادة الأسرى في المقدمة.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قال، خلال اجتماعه مع عناصر بجهاز الأمن العام (الشاباك) لم تسمهم، “أبشّركم بأن فرصا كثيرة جدا توفرت بعد هذا الانتصار (على إيران).. الأولوية هي لإنقاذ الرهائن”.

نتنياهو أضاف: “بطبيعة الحال علينا حل مسألة غزة، والقضاء على (حركة) حماس، لكنّني أقدّر أننا سنحقق الهدفين”، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولويات نتنياهو عادة ما كانت تحقيق ما يسميه “النصر الكامل” في غزة، وتدمير القدرات العسكرية لحركة “حماس”.

ويعجز نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، عن تحقيق هذه الأهداف المعلنة لحرب الإبادة، إضافة إلى استعادة الأسرى.

نفت وزارة الإعلام السورية، ما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر بوزارة الإعلام قوله: “لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري، والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا”.وكانت وسائل إعلام زعمت بأن محاولة الاغتيال “تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع”.وكانت صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية الفرنسية كشفت، في وقت سابق، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرض لمحاولتي اغتيال على الأقل، منذ توليه الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس/ آذار الماضي.

استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، مساء اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا البلد ومدينة غزة، إضافة إلى نقطة توزيع مساعدات وسط القطاع.

وأسفر القصف عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في مدرسة الحرية الواقعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأُصيب عدد من الجرحى نتيجة استهداف مدخل مدرسة زينب قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمال القطاع.

كما استشهد مواطن وأُصيب آخرون أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية قرب محور وادي غزة، وسط القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 56.500 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 133.419   مصابًا، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

سحقت طائرة مسيرة مغربية عدداً من عناصر تنظيم البوليساريو الإرهابي، كانوا في طريقه للفرار نحو التراب الجزائري بعدما قاموا بإطلاق مقذوفات نحو مدينة السمارة بالصحراء المغربية.

وكشفت مصادر صحفية أن الجيش المغربي أطلق مسيرة متطورة محملة بصواريخ، تعقبت العناصر الإرهابية للبوليساريو فور إقترابهم من الجدار العازل لإطلاق مقذوفات متقادمة من صنع إيراني، حصلت عليها عبر النظام الجزائري كانت على متن سيارة رباعية الدفع تم سحقها على الفور بصاروخ المسيرة المغربية، حولتهم إلى رماد.

تحت عنوان: الجزائر في مواجهة حرب إسرائيل- إيران.. ضريبة الدعم لطهران، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إن دعم الجزائر للنظام الإيراني أثار تعليقات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا من جانب إسرائيليين، تجلّت في شكل تهديدات مباشرة. فقد نشر الإسرائيلي مائير مصري، الذي يصف نفسه على منصة “إكس” بأنه “دكتور في الجيوسياسة، محاضر في الجامعة العبرية، وجندي احتياط”، تدوينة قال فيها: “اليوم إيران، وغدا الجزائر. إسرائيل تحارب الإرهاب”. ثم عاد ليكرر عبر حسابه: “لقد حان وقت الانتقام. سننتقم من كل من دعم إيران”.

أثارت هاتان الرسالتان موجة من ردود الفعل في الجزائر، في خضم اشتداد الحرب بين إسرائيل وإيران، بينما كانت الجزائر تدين ما وصفته بـ”انتهاك للقانون الدولي” من قبل “الكيان” (إسرائيل).

وكتب سعيد باديس على فيسبوك: “ليست مجرد استفزازات لإحداث ضجة على الشبكات الاجتماعية، بل تخفي هذه التصريحات رهانات حساسة ضمن خطة لبناء نظام جيوسياسي جديد في المنطقة، وقد تكون الجزائر إحدى أهداف هذه الخطة”، تشير “لوبوان”.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن مائير مصري ليس غريبًا عن التصريحات بشأن الجزائر. فبعد أيام قليلة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في أغسطس/آب عام 2021، حذر عبر “إكس” قائلاً: “إذا تجرأ تبون على مهاجمة المغرب، فسيواجه إسرائيل… وإسرائيل لا تمزح”.

وكتب أحد الجزائريين على فيسبوك: “العلاقات بين المغرب وهذا الباحث المزعوم (من أصل مغربي) معروفة. نفهم الآن سبب كراهيته لبلدنا.”

يربط كثيرون بين هذه التهديدات، حتى وإن لم تكن رسمية، وبين موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، والحرب على غزة، والصراع بين إسرائيل وإيران، تقول “لوبوان”.

في الأمم المتحدة، تتابع المجلة، عبّرت الجزائر أكثر من مرة عن موقفها من الهجوم الإسرائيلي على إيران ومنشآتها النووية. وندّد الممثل الجزائري لدى المنظمة بهذه الهجمات واصفا إياها بأنها: “ليست فقط غير مبررة وغير مقبولة، بل تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وتعتبر الجزائر أن هذه الهجمات صادرة عن عضو في الأمم المتحدة (إسرائيل) “ما يزال يعمل خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا يخضع بشكل كامل لنظام الضمانات النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويرفض باستمرار المشاركة في عملية التفاوض حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.

وكتب عبد العزيز رحابي، وزير الثقافة الجزائري السابق والسفير الأسبق: “كل ما تقوم به الدول الغربية، من الحصار إلى الحرب الحالية، هو من أجل هدف واحد، وهو تأخير انضمام إيران الحتمي إلى نادي الردع النووي المغلق. الرسالة واضحة، وتتمثل في أنه في الشرق الأوسط، يجب أن تبقى إسرائيل وحدها تمتلك الترسانة النووية، التي تُقدّر بحوالي 100 رأس نووي – وهي خارجة تمامًا عن أي رقابة دولية. هذه الترسانة تمنحها تفوقًا استراتيجيًا وتعزز هيمنتها على المنطقة”.

وأضاف الدبلوماسي السابق: “في نظام أممي منقسم بين توافقات هشة وغطرسة القوى العظمى في مجلس الأمن، قامت الجزائر بالخيار الصحيح بعدم قبول الأمر الواقع وعدم الانحياز إلى الأقوى”.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت: “برفضها التطبيع مع إسرائيل وامتلاكها لقدرة عسكرية مهمة، تُعد الجزائر هدفا طبيعيا طويل الأمد لإسرائيل”.

وفي فبراير الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية قائلاً: “ستكون الجزائر مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في نفس اليوم الذي تقام فيه دولة فلسطينية، تُشير “لوبوان”.

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أشغال الدورة 195 لمجلس مساهمات الدولة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

وخصصت أشغال الدورة أساسا لدراسة خطة تعزيز شبكة الكابلات البحرية التابعة لمجموعة اتصالات الجزائر، والذي تعتبر العمود الفقري لنقل خدمات شبكة الانترنت، وفق شروط تمكن من اقتناءها ومعايير تحافظ على استمرارية خدماتها وذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

قالت شركة «كوبكو» الصينية المغربية أنها بدأت الإنتاج في مصنع لمُكَوِّنات بطاريات الليثيوم أيون في منطقة الجرف الأصفر الواقعة على بعد 125 كيلومتراً جنوب الدار البيضاء.و»كوبكو» مشروع مشترك بين صندوق «المدى» الاستثماري المغربي وشركة «سي.إن.جي.آر» الصينية المنتجة لمكونات البطاريات.والمغرب جذاب للشركات الصينية العاملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بسبب قربه من أوروبا وصناعة السيارات به واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها وتوافر الفوسفات والكوبالت، وهي مواد أولية لازمة لصنع هذا النوع من البطاريات.وذكرت «كوبكو» في بيان أن المشروع سينتج في المرحلة الأولى مواد الكاثود الأولية، التي تعتمد على النيكل والكوبالت والمنغنيز، وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة.ويهدف هذا المشروع غير المسبوق في المغرب إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً من مواد الكاثود الأولية و60 ألف طن سنوياً من كاثود فوسفات حديد الليثيوم.وبعد ذلك، سيتم تجهيز المُجَمَّع أيضاً بـ»وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء (من البطاريات منتهية الصلاحية) بطاقة معالجة تتجاوز 60000 طن سنوياً»، بحسب بيان «كوبكو».ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 1800 فرصة عمل ماهرة بشكل مباشر و1800 فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر.وقال مصدر مُطَّلِع على المشروع لرويترز إن المصنع الذي تبلغ كلفته ملياري دولار يستهدف في نهاية المطاف طاقة إنتاجية تعادل 70 غيغاوات ساعة سنوياً، موزعة على ثلاثة مشروعات صناعية متكاملة، وهو ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنوياً.ومصنع «كوبكو» أول محاولة مغربية لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية في إطار سعي المملكة لتصبح مركزاً ضمن سلسلة توريد هذا النوع من البطاريات وإلى توفيق صناعة السيارات لديها مع متطلبات صناعة المركبات الكهربائية.وحالياً تقوم شركة «غوشن هاي تك» الصينية الأوروبية المُصَنِّعة لبطاريات السيارات الكهربائية ببناء أول مصنع ضخم في أفريقيا في المغرب باستثمار إجمالي 6.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2026.وكانت شركتا «هايليانغ» و»شينزوم» الصينيتان المصنعتان لبطاريات السيارات قد أعلنتا العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، لإنتاج المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.كما تخطط مجموعة «بي.تي.آر نيو ماتيريال» الصينية المصنعة للبطاريات الكهربائية لإنتاج مكون الكاثود الرئيسي في طنجة.وتعمل في المغرب شركتا صناعة السيارات «ستيلانتس» و»رينو»، وأعلنت المملكة عن زيادة 6.3 في المئة في صادرات قطاع السيارات لتصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار) في 2024.ويسيطر المغرب، أكبر مصدّر للفوسفات في إفريقيا، على حصة 31% من السوق العالمية لهذا المعدن، بحسب «المكتب الشريف للفوسفات»، الشركة العامة التي تحتكر استغلاله والمملوكة للدولة بنسبة 95% ولصناديق استثمارية للبنك المركزي الشعبي بنسبة 5%.(الدولار يساوي 9.10 درهم مغربي).

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكما بسجن شخصين أجنبيين مدة 40 عاما بتهمة ادخال شحنة مخدرات إلى البلاد بهدف ترويجها.

وصدرت ضد الشخصين أيضا عقوبة مالية تقضي بتغريمها بمبلغ 200 ألف دينار تونسي (حوالي 70 ألف دولار أمريكي)، وفق ما نقل راديو “موزاييك إف إم” الخاص اليوم السبت.

ووفق المعلومات المنشورة كان الشخصان ينويان بيع المخدرات في الملاهي الليلية وللشبان. ولم تشر التفاصيل إلى البلد الذي ينحدران منه.

ويواجه الاثنان تهمة الانخراط في عصابة لتهريب المخدرات ومسك وحيازة مواد مخدرة بهدف الاتجار فيها.

وتشن السلطات الأمنية منذ عدة أشهر حملات أمنية في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء الشعبية وفي الملاهي لتعقب مروجي ومستهلكي المواد المخدرة.

وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة خمسة آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالا لكاتبة العمود لديها، أروى مهداوي تحت عنوان “يجب محو غزة: أمواج الأثير الإسرائيلية مليئة بالدعاية الداعمة للإبادة”.بدأت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى عنوان في الصحيفة ذاتها السبت الماضي جاء كالتالي: “الغارات على إيران تخفف من الضغط على إسرائيل لوقف الجوع في غزة“، معلقة أن هذا الكلام يصدم في العادة الناس لكنه أصبح مجرد خبر.ولفتت إلى إن الحرب على إيران هذا الشهر جاءت وسط زيادة الأصوات الشاجبة للإبادة في غزة، حيث تم حرف النظر عما يجري من قتل وتجويع في غزة والضفة الغربية إلى البرنامج النووي الإيراني.وأكدت على أن “هناك خشية من أن يحصل المتطرفون على ما يريدون، وهو ما تحدث عنه الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا إيلاند في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وهو تحويل غزة إلى مكان لا يوجد فيه بشر”.

وجمعت الكاتبة مجموعة من التصريحات الفظيعة الصادرة عن المشرعين أو المؤثرين الإسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد اقتصرت المجموعة على 20 تصريحا، مؤكدة على تواجد قواعد بيانات على الإنترنت تضم مئات التصريحات التي تظهر خلطا بين حماس وسكان غزة (بما في ذلك الأطفال) ورغبة في فرض عقاب جماعي عليهم.

وشددت على أن الهدف النهائي من كل هذا ليس إبعاد حماس عن غزة، بل إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. ومن هذه التصريحات ما قالته ماي غولان، وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بوضع المرأة في “إسرائيل”، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 “يجب تدمير جميع البنى التحتية في غزة من جذورها وقطع الكهرباء عنها فورا. الحرب ليست ضد حماس، بل ضد غزة”.وأشارت إلى ما قاله ديفيد أزولاي، عضو مجلس محلي بلدة المطلة في شمال إسرائيل: “سووا كل شيء [في غزة] في التراب كما هو الحال اليوم في أوشفيتز”.ولفتت إلى أنه في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قال رئيس “إسرائيل”، اسحق هرتسوغ (باللغة الإنكليزية): “إنها أمة بأكملها مسؤولة. ليس صحيحا هذا الخطاب عن المدنيين غير المدركين وغير المتورطين، إنه غير صحيح على الإطلاق”.وكتب نيسيم فاتوري، نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023: “الآن، لدينا جميعا هدف مشترك، محو قطاع غزة من على وجه الأرض”. وكتب في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023: “لن تنتهي الحرب أبدا إذا لم نطرد الجميع” وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قال: “محو غزة. لن يرضينا أي شيء آخر، لا تتركوا طفلا واحدا هناك، بل اطردوا جميع من تبقى في النهاية، حتى لا تكون لديهم فرصة للتعافي”.وفي مقابلة مع إذاعة كول بارما في شباط/فبراير 2025 قال فاتوري: “يجب فصل الأطفال والنساء ويجب القضاء على البالغين في غزة. نحن نبالغ في مراعاة الآخرين”، ووصف الفلسطينيين أيضا بأنهم “أقل من البشر” وقال إن الضفة الغربية ستتحول إلى غزة لاحقا.وقال إسحاق كرويزر، عضو حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في مقابلة إذاعية: “يجب تدمير قطاع غزة، وعقوبة واحدة عليهم جميعا هي الموت”. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 “لن تعود غزة لما كانت عليه”.

ورد عضو الليكود، أميت هاليفي على طبيب إسرائيلي دعا في أيار/ مايو منح الأطفال الذين يعانون مسكنات: “لستُ متأكدًا من أنك تتحدث باسمنا عندما تقول إننا نريد علاج كل طفل وكل امرأة. آمل ألا تدعم هذا التصريح أيضا. عند محاربة جماعة كهذه، لا وجود للتمييز الموجود في عالم طبيعي”.

وقالت ميراف بن آري، من حزب يائير لبيد المعارض، “يش عتيد”، ردا على نائب فلسطيني تأسف لفقدان أرواح المدنيين في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023: “أطفال غزة هم من جلبوا هذا على أنفسهم”. وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، أميت هاليفي، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023: “يجب أن يكون لهذا النصر هدفان: لن تبقى أرض إسلامية في أرض إسرائيل… بعد أن نجعلها أرض إسرائيل، يجب أن تبقى غزة نصبا تذكاريا، مثل سدوم”.

وقال سيمحا روثمان، عضو الكنيست عن الحزب الديني القومي، وهو جزء من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “إنهم [الأطفال] أعداؤنا”. وكان روثمان يرد على سؤال من محاور في القناة الرابعة البريطانية الذي سأل: “هل الأطفال أعداؤكم؟”.

وقدمت مهدواي سلسلة من التصريحات التي صدرت على القناة 14، وهي محطة تلفزيونية يمينية متطرفة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكثر مصادر الأخبار مشاهدة في إسرائيل.وطالبت ثلاث منظمات حقوق مدنية بإجراء تحقيق في القناة 14 لتطبيعها لتصريحات الإبادة الجماعية. وصرح ران كوهين، مدير الكتلة الديمقراطية الإسرائيلية، في بيان لصحيفة الغارديان: “من الواضح أن الأمر لا يقتصر على بضع أصوات معزولة تقول أشياء شنيعة في لحظة غضب”.وأضاف: “إن نمط التحريض المنبعث من القناة 14 ممنهج ومستمر ومنظم – وليس عرضيًا. لقد وثقنا مئات التصريحات، التي أدلى بها العديد منها مذيعون وضيوف منتظمون، والتي تُبث يوميًا في منازل الإسرائيليين ويشاهدها الجنود مباشرة. لقد تم محو الخط الفاصل بين الإعلام والدعاية الحربية”.وقال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، موشيه فيغلين، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023: “إذا لم يكن هدف هذه العملية التدمير والاحتلال والتهجير والاستيطان، فلن نحقق شيئًا”. أما المغني إيال غولان، فقد قال في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023 “امسحوا غزة تماما ولا تتركوا فيها شخصا واحدا”.ومنذ إدلائه بعدد من التصريحات المماثلة، واصل غولان إحياء الحفلات الموسيقية في أوروبا.وقال مذيع القناة 14، شاي غولدن في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023: “نحن قادمون، نحن قادمون، نحن قادمون إلى غزة، نحن قادمون إلى لبنان، سنأتي إلى إيران. سنأتي إلى كل مكان […] سنبيد العدو. سنعيد الشرق الأوسط إلى حالة يخشى فيها العرب اليهود […] سنأتي لإبادتكم، أن-نبيد. مرر هذا، شارك هذا الفيديو حتى يتمكن جميع أصدقائك من رؤية ما سنفعله بكم”.وقال إلياهو يوسين الذي يقدم نفسه بأنه معلق على الشؤون العربية: “العدو ليس حماس، بل غزة. العدو ليس فتح، بل عرب الضفة الغربية. وهم غير مستعدين لقبول هذا لأن أسلوب التعامل مع هذا العدو، المسمى “غزة”، يجب أن يكون مختلفًا تماما […] على غرار الشيشان، حيث سواها الروس بالأرض لدرجة أن الشيشان أدركوا: أنها لا تستحق التفكير معهم […] لا يوجد أبرياء. عندما تقول “سكان”، لا يوجد سكان. هناك مليونان ونصف مليون إرهابي […] عندما لا يوجد أبرياء في غزة، فلا جدوى من الدق على الأسقف، لأن الجميع إرهابيون”. وقال شمعون ريكلين في 21 شباط/فبراير 2024: “أستمر في النظر إلى ما هو أبعد من الأهداف العسكرية، وهو أمر جيد، ولكن في النهاية، هناك شيء يتجاوز الأهداف العسكرية، وهو الاستراتيجية. الأمر يتعلق بكسر روح الجمهور الغزي، وهناك أشياء تحدث هناك”.أما إلياهو يوسين فقال: “نقتل 100 إرهابي كل يوم؟ هناك مليونان ونصف مليون إرهابي هناك”.وقال المعلق السياسي داني نيومان في برنامج الصحافي بوعز جولان في 6 أيار/مايو 2024: “فيما يتعلق بما ذكره بوعز، في اليوم الأول أو اليومين الأولين، كان ينبغي أن نقتل 100,000 من سكان غزة […] قليل منهم فقط من الممكن أن يكونوا بشرًا هناك. قليل منهم فقط من الممكن أن يكونوا بشرا هناك. أكثر من 90 بالمئة منهم إرهابيون ومتورطون! ليسوا غير متورطين، لا يوجد شيء اسمه غير متورط”.

واعتبر ينون ماغال في برنامج “الوطنيون” وهو يقرأ تغريدة جندي احتياط يدعى دفير لوغر في 3 آب/ أغسطس 2024: “الدمار في غزة يمنحني شعورا جيدا، غزة في حالة دمار شامل. هدمت العديد من المباني، يجب أن تستمر آلة التدمير في العمل، حتى يتضح جليا أنه لا مكان لهم للعودة. اليأس كخطة عمل”.في منشور على منصة إكس، حذف لاحقا كتب المنتج في القناة 14 إيلاد براسي في 27 شباط/ فبراير 2025: “غزة تستحق الموت، 2.6 مليون إرهابي في غزة يستحقون الموت! … رجالا ونساء وأطفالا، بكل الطرق الممكنة، يجب أن ننفذ فيهم هولوكوست – أجل، اقرأ ذلك مرة أخرى هولوكوست! بالنسبة لي، غرف غاز، عربات قطار. وأشكال أخرى وحشية من الموت لهؤلاء النازيين. بلا خوف، بلا تردد، ببساطة، سحق، إبادة، ذبح، هدم، تفكيك، تحطيم.. غزة تستحق الموت. ليكن هولوكوست في غزة”.وأكدت الكاتبة “من الواضح الآن أنه لا شيء سيُخجل الغرب من منع إسرائيل من تحقيق “نصرها الكامل” في غزة. لكنني كتبت هذا لأُذكركم مرة أخرى بأننا جميعا كنا نعلم ما هو آت. لا أحد يستطيع التظاهر بالجهل. لا أحد يستطيع التظاهر بأنه لم يكن يعلم”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقصف “بالتأكيد” إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.وأكد أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. كما قال إنه لا يعتقد أن إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية.ونفت إيران الخميس عزمها استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، كما اتهمت واشنطن بالمبالغة في تقدير تأثير ضرباتها العسكرية.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رفائيل غروسي أكد ضرورة استمرار أنشطة التحقق لمفتشي الوكالة في إيران كما هو مطلوب بموجب اتفاقية مع الوكالة.في المقابل ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة بـ”النوايا الخبيثة” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في ظل تكرار الأخير طلب تفقد المواقع النووية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأمريكية.بالتوازي قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن بلاده منفتحة على إمكانية نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، في حال التوصل إلى اتفاق.وأكد في لقاء مع موقع “المونيتور” الأمريكي، عزم بلاده على ممارسة حقوقها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.وأشار إلى أن لكل دولة طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي الحق في إجراء دراسات وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.إلى ذلك رأى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أنه لو لم يتم الرد على عدوان إسرائيل لكان من الممكن أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق وخارجة عن السيطرة في المنطقة.واثناء كلمته في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار الى أن “الكيان الصهيوني شن عدوانا وحشيا وهجمات إرهابية ومسلحة غير قانونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وبيّن أن هذا العدوان “جاء في خضم المفاوضات الإيرانية – الأمريكية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، والتي تعرضت خلالها المنشآت النووية السلمية الإيرانية أيضا للهجوم”.

استشهد 51 فلسطينيا بينهم 9 من المجوعين وأصيب عدد آخر في قطاع غزة منذ فجر السبت، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة بقصف وإطلاق نار.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ21، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية وشهود عيان وبيان للدفاع المدني.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، خيام نازحين، ومنزلا، ومدرسة إيواء، وتجمعا لمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

كما شملت إيقاع 9 شهداء و10 مصابين من المجوعين جراء إطلاق نار قرب مركزي توزيع تابعين لما يُعرف بـ”آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” التي تواجه انتقادات بأنها غدت “مصائد موت” للفلسطينيين.

وفي أحدث التطورات، قال الدفاع المدني بغزة في بيان إن الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وسيدة وأصاب أكثر من 27 آخرين بقصفه تجمعا لمدنيين بجوار مركز إيواء “مدرسة يافا” في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقبل ذلك، استشهد 43 فلسطينيا من ضمنهم الحصيلة الأولية لضحايا قصف سوق يافا، وذلك بهجمات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع.

ففي جنوب القطاع، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو طعمية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة العرجا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأُصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة أخرى في المنطقة نفسها.

إلى جانب ذلك، استُشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وغرب مدينة رفح، استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم الحصول على “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية”.

وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرق مدينة دير البلح.

كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب 10 آخرون إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه صوب منتظري “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” عند مركز التوزيع قرب محور نتساريم.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استُشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 549 قتيلا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.

وفي مدينة غزة، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

فيما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأُصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

بينما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا البلد بمحافظة شمال القطاع.

وبحسب الدفاع المدني بغزة استشهد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في سوق يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، إن من بين إجمالي الشهداء “أطفالا ونساء وكبارا في السن وطفلة من متلازمة داون”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده “مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين“.

جاء ذلك في تصريحاته لقناة “إل سي آي” الفرنسية، في تقييمه للتطورات بالشرق الأوسط.

وأشار بارو إلى مقتل 500 فلسطيني وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين أثناء توزيع الغذاء في قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي.

ووصف فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه “عار ويمس كرامة الإنسان”.

وأضاف الوزير بارو: “فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء (في غزة)”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 549 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.

وأكد بارو أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلا: “مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع كافة الأطراف على تهيئة الظروف التي تُمكّن من قيام هذه الدولة”.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من الشهر نفسه.

وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات كثيرة، أصدرت وحدة تسيير موانئ الصيد البحري بتيبازة التابعة لوزارة النقل الجزائرية إعلانًا رسميًا تقرر بموجبه منع الخروج إلى البحر لجميع البحارة وأصحاب السفن، ابتداءً من 27 إلى 29 يونيو 2025، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي "بسبب ظروف أمنية استثنائية تستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

الوثيقة، التي تم تعميمها على نطاق واسع، سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المهنيين، بسبب غياب التوضيح حول طبيعة هذه الظروف الأمنية التي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار وصفه كثيرون بـ"الغامض والمفاجئ"، خاصة وأنه يتزامن مع فترة نشاط موسمي مهم لقطاع الصيد البحري.

ويرى متابعون أن هذا النوع من القرارات، وإن كان يصب في خانة السلامة العامة، إلا أن غياب الشفافية في توضيح حيثياته قد يفتح المجال أمام الإشاعات والتأويلات، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة التي تشهدها بعض المناطق المجاورة.

مصادر مهنية محلية عبرت عن قلقها من الانعكاسات الاقتصادية لمثل هذه القرارات، معتبرة أن تعليق نشاط الصيد لمدة ثلاثة أيام قد يؤثر سلبًا على أرزاق عدد من البحارة، خاصة في غياب تعويض أو تفسير رسمي يوضح خلفيات هذا المنع.

وفي الوقت الذي دعت فيه الوثيقة الجميع إلى التحلي بروح التعاون والالتزام بالقرار، شددت على أن "سلامتكم أولويتنا"، ما يؤكد وجود تهديد محتمل لم يتم الكشف عن طبيعته، سواء كان متعلقًا بالأمن البحري، أو بعمليات تهريب أو نشاط مشبوه يجري رصده في المياه الإقليمية الجزائرية.

ويبقى السؤال الأبرز: ما هي حقيقة "الظروف الأمنية الاستثنائية" التي دفعت السلطات إلى فرض هذا المنع؟ وهل يتعلق الأمر بمخاوف داخلية، أم بتطورات إقليمية ذات صلة بالوضع الجيوسياسي في غرب المتوسط؟

 تعكس الزيارة التي أداها رئيس البرلماني الجزائري إبراهيم بوغالي على رأس وفد رفيع خلال الأسبوع الجاري إلى نواكشوط، مخاوف بلاده من التقارب المتنامي بين المغرب وموريتانيا، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن الأخيرة تتجه إلى تغيير موقفها إزاء قضية الصحراء المغربية من الحياد الإيجابي إلى دعم واضح لسيادة الرباط على الإقليم، وبالتالي الانضمام إلى قائمة الدول التي تؤيد الحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة موجعة لداعمة جبهة بوليساريو الانفصالية.

وينظر إلى زيارة بوغالي إلى العاصمة الموريتانية على أنها محاولة للتشويش على العلاقات المغربية الموريتانية التي تشهد زخما لافتا بدليل الزيارات المتبادلة بين البلدين وآخرها مشاركة وفد رفيع قاده رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي في المنتدى البرلمان الاقتصادي الذي احتضنته نواكشوط الشهر وتوج باتفاقات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق بين البلدين في القضايا المشتركة.

وفشلت الجزائر خلال الآونة الأخيرة في استقطاب موريتانيا التي تدرك أن مصالحها تقتضي تعزيز علاقاتها مع المغرب، فيما أبدى مسؤولون موريتانيون في تصريحات سابقة رغبة بلادهم في الاستفادة من التجارب التي راكمها المغرب في عدة قطاعات حيوية. 

وأرسلت نواكشوط إشارات تؤكد اعتزامها التعويل على الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويواجه المغرب وموريتانيا تحديات أمنية مشتركة في منطقة الساحل، بما في ذلك الجريمة المنظمة، فيما تسعى المملكة بدورها إلى تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع نواكشوط لضمان استقرار حدودها الجنوبية.

ويرى بعض المحللين أن الجزائر تسعى من خلال زيارات مسؤوليها إلى نواكشوط إلى إعطاء انطباع بأنها لا تعيش عزلة، وإيجاد حلول لتراجع حضورها الإقليمي والدولي.

وتربط المغرب وموريتانيا علاقات تاريخية وثقافية ودينية عميقة، في وقت تكثف فيه الرباط جهودها لتعزيز هذه الروابط من خلال التعاون في عدة مجالات.

ورغم أن نواكشوط تحرص على الحفاظ على حيادها الإيجابي إزء قضية الصحراء، إلا أن التقارب مع المملكة قد يُفسر على أنه انفتاح أكبر على المبادرات المغربية، وخاصة مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب وأي تحول في الموقف الموريتاني، حتى لو كان طفيفًا، سيكون ذا أهمية استراتيجية للرباط.

وترى الجزائر في موريتانيا امتداداً لنفوذها الجيوسياسي في منطقة الساحل وتعتبر التقارب المغربي الموريتاني بمثابة تقليص لحضورها في المنطقة، ويشكل تحديًا لاستراتيجيتها الإقليمية.

ويدرك الجانب الجزائري أن دعم نواكشوط المحتمل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي سيمثل ضربة لمساعيها الرامية لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء، خاصة في ظل الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط في القضية التي تقيس على أساسها علاقاتها مع الدول وفق مقاربة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس. 

وتشير بعض التحليلات إلى أن المبادرات الجزائرية تجاه موريتانيا قد تكون "تكتيكية" وغير ذات عمق إستراتيجي في بعض الأحيان، بينما ينظر الموريتانيون للمغرب كشريك دولي موثوق في مواجهة الرهانات الاقتصادية والأمنية.

وتُعد موريتانيا المنفذ الأقرب والأكثر حيوية للجزائر للوصول إلى المحيط الأطلسي وأسواق غرب إفريقيا، في وقت تواجه فيه البلاد عزلة في جوارها ومحيطها الافريقي بعد تصدع علاقاتها مع عدة دول من بينها تحالف الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

بدا عمر كريمليف (Umar Kremlev)، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، صارمًا وهو يطالب الملاكم(ة) الجزائري(ة) إيمان خليف بإرجاع الميدالية الأولمبية التي فاز بها في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد حوالي سنة على الجدل الذي رافق منافسات الملاكمة، لمشاركة خليف المشبوهة، لكونه(ا) لم يكن مؤهلاً للمنافسة بعد فشله سابقًا في اختبارين لتحديد جنسه، في بطولة العالم، كما أكد ذلك كريمليف نفسه. إذ أظهرت الاختبارات التي أُجريت في عامي 2022 و2023 أنها تمتلك كروموسومات XY.

كريمليف لم يتردد في مهاجمة اللجنة الأولمبية الدولية بسبب سماحها لخليف بالمنافسة في لحظات وصفها بالمشبوهة، رغم كونه لا يستوفي شروط الأهلية للملاكمة النسائية. لأن الرياضة النسائية، يشدد رئيس الاتحاد الدولي، هي للنساء، والرياضة الرجالية هي للرجال.

وأضاف أنه تم إبلاغ اللجنة الأولمبية الدولية بالوضع، وأصر عمر على أن الملاكم المذكور يجب أن يُعيد الميدالية الذهبية التي سُلِّمت له في أولمبياد باريس 2024 إلى منظمي الألعاب، والاعتذار للرياضيين الآخرين، بعد الكشف عن تفاصيل وراء الكواليس لاختبارات "قاطعة ومتكررة"، وُجد أنها لا تلبي معايير الأهلية للمنافسة في فئة الإناث.

نظمت هيئة مدنية مغربية، الجمعة، أكثر من 55 مظاهرة في 40 مدينة بالمملكة، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أفاد بذلك بيان صادر عن “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية)، المنظمة لهذه المظاهرات.

وقالت الهيئة إن “المغاربة خرجوا في 55 مظاهرة بـ40 مدينة دعما لغزة في جمعة طوفان الأقصى الـ82”.

ووفق البيان، ندد المشاركون بـ”الدعم الأمريكي لإسرائيل، التي تخوض حرب إبادة في حق المدنيين بغزة والضفة وكل فلسطين، ضاربة بعرض الحائط كل النداءات بوقف الحرب وإعمار غزة”.

ومن المدن التي شهدت مظاهرات تضامنية، الدار البيضاء (غرب)، وأكادير (وسط)، ووجدة (شرق)، وطنجة وتطوان (شمال).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 112 طفلا فلسطينيا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحافي، أن الوضع في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة وحصار خانق “تجاوز مرحلة الكارثة”.

وأضاف أن 17 مستشفى تعمل جزئيا من أصل 36 في القطاع، مشيرا إلى عدم وجود مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوب القطاع.

ولفت إلى أن 500 شخص قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي تتبع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تشمل الأمم المتحدة.

وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تمكنت بشكل “محدودا للغاية” من الوصول إلى غزة للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد 2 مارس/ آذار الماضي.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

في السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في آخر إحصاء له في 25 مايو/ أيار الماضي، وفاة 242 شخصا بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من الأطفال الرضّع وكبار السن.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي شمال وجنوب مدينة خان يونس.

وذكرت الكتائب في بيان عبر “تليغرام” أنها استهدفت “تجمعًا لجنود وآليات العدوّ في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس بقذائف هاون من العيار المتوسط”، مضيفة أنها قصفت أيضًا “بالاشتراك مع سرايا القدس تحشّدات للعدوّ في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

 أفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في عمارة الشوا، قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ودمار كبير في المبنى المستهدف.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي من موت قبيح ومهين”، مهاجما إياه بسبب تصريح قال فيه إن طهران انتصرت في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”، أنه أوقف فورا جهود تخفيف العقوبات عن إيران بسبب ما وصفه بـ”بيان مليء بالغضب والكراهية والاشمئزاز” من جانب خامنئي.

وأضاف: “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وخيارات أخرى من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل للتعافي الكامل والسريع، لكنني أوقفت كل ذلك بعد تصريحات خامنئي”. واعتبر ترامب أن المرشد الإيراني “هُزم شر هزيمة” بفعل الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، في وقت سابق الجمعة، أكد ترامب أنه سيوجه ضربات جديدة إلى إيران “بلا شك” إذا واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح إنتاج سلاح نووي. وردا على سؤال بشأن فعالية الضربات الأخيرة، قال: “بلا شك. بالتأكيد، سأقصف مجددا إذا لزم الأمر”.

كما أكد ترامب أنه يدعم تفتيش المواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محترمة، مشيرا إلى رغبته في أن يرى العالم “بأم عينه ما حدث” لتلك المواقع. وقال إنه يعتقد أن المواقع المستهدفة “مُحيت”، نافيا تقارير تحدثت عن أن الأضرار كانت طفيفة.

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن إيران عبّرت عن رغبتها في عقد اجتماع، لكنه أضاف أن البيت الأبيض لم يحدد حتى الآن أي لقاء مع وفد إيراني.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرّح الأربعاء بأن استئناف عمليات التفتيش في إيران يمثل أولوية قصوى، في ظل توقفها منذ بداية الضربات في 13 يونيو/ حزيران.

لكن البرلمان الإيراني وافق الأربعاء على تعليق عمليات التفتيش، فيما أشار نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة، إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من الوكالة الدولية لزيارة المواقع المستهدفة.

أسفر قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، فجر السبت، عن دفن أكثر من 15 خيمة تأوي نازحين تحت الرمال، في ظل تقارير تفيد بأن الحفرة الناتجة عن القصف ابتلعت عائلات بأكملها. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن الشهداء والمفقودين.

وأفاد صحافيون بأن الغارة استهدفت خيام النازحين في محيط مدرسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

مجزرة بشعة ..

صواريخ طائرات الاحتلال تدفن خيام النازحين بالرمال بمدينة غزة pic.twitter.com/ru4sirQgzb

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2025

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ارتكب الاحتلال واحدة من أبشع المجازر بقصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 بينهم 5 أطفال قضوا حرقا.

وقد تسببت الغارة في اندلاع حريق هائل داخل مدرسة أسامة بن زيد، أدى إلى احتراق وتفحم أجساد الضحايا. ووثّق مواطنون بهواتفهم المحمولة مشاهد مروّعة تظهر ألسنة اللهب تلتهم الجرحى، فيما حاول السكان انتشالهم من تحت الأنقاض بعد جهد كبير للسيطرة على الحريق.

في إحدى اللقطات المؤلمة، ظهر رجل منهار وهو يحمل رضيعا محروقا أنزله من الطابق العلوي لمدرسة الإيواء، في مشهد يجسّد حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها النازحون في غزة.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات من داخل المدرسة، تُظهر إصابة أحد الجرحى بين ألسنة اللهب، بينما يسعى الأهالي لإنقاذه وسط صرخات الاستغاثة والدخان الكثيف.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد نحو 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 56 ألف شهيد، وما يزيد عن 132 ألف مصاب، نحو 72% منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلا عن الكارثة الإنسانية في القطاع منع دخول المواد الغذائية والأدوية.

أغلب دول العالم أرسلت مساعدات وسطر خط أحمر كبير على كلمة مساعدات يعني الأغدية والأدوية والالبسة ولم تتبجح او تصدع شعوب العالم بانها قدمت مساعدات حيث أكثر ثلاث دول تتربع على عرش قائمة تقديم المساعدات هي الامارات والمغرب ومصر التي تتهمم بلدنا بتطبيع والخيانة بينما الخونة الحقيقيين حكامنا الجنرالات لم يرسلوا دينارا واحدا لغزة بل منعوا مظاهرات التضامن مع غزة.

لم أسمع في حياتي قط عن قافلة مساعدات منظمة من طرف دولتين متجاورتين تسير بلا أغدية وبلا أدوية وبلا اتفاقيات رسيمة مع دول العبور والوصول وبلا موارد طبيعية مثل خيم المبيت والمؤونة من طعام و ماء ولباس وحتى دوراة المياه المتنقلة لقضاء الحاجة الطبيعية للمشاركين في قافلة الصرف الصحي نعم القافلة التي عرفت مشاركة النساء من تونس وبلدنا المغبونة بأعداد ضخمة مقابل مشاركة بعض الذكور من البلدين والذين يعدون بالعشرات منقسمين بين بعض الافراد المرتزقة والتي تتغذى على القضية الفلسطينية و تتاجر بها مع آخرين جاءو فقط للتحرش بنساء القافلة وقضاء ليالي حمراء معهن في الخارج مستغلين اعدادهن الكثيرة وانفتاحهن على العلاقات الجنسية العابرة… فقد كانت الأمور تجري بصورة طبيعية من العاصمة التونسية نقطة انطلاق القافلة المشبوهة والتي وصل عددها الى أكثر من 4000 آلاف مشاركة ومشارك ولكن بدات تظهر المشاكل مند وصول القافلة إلى مدينة بن قردان الجنوبية وهي آخر مدينة تونسية قبل الدخول إلى الأراضي الليبية حيث بدأ ساكنة المدينة الصغيرة يشمون رائحة الفضلات المنتشرة في الجو ويروا الغائط بأعينهم في كل أرجاء المدينة بل حتى نساء وذكور القافلة يقضون حاجياتهم في أي مكان وتحت أي شجرة وقرب كل جدار و لا يستحمون حتى أصبحت رائحتهم مثل رائحة الجيف الشيء الذي دفع بسكان المدينة بطرد قافلة الخراء من مدينتهم قبل أن تنتشر الامراض والاوبئة جراء انتشار الفضلات والممارسات الجنسية التي يمارسها المشاركين في القافلة حيث سارعت القافلة الى الهرب الى ليبيا والتي منع حرس حدودها قافلة الصرف الصحي من دخول الحدود لولا تخدل المخنتين تبون وقيس بالاتصالات الهاتفية وبتقديم الوعود الكاذبة للنظام الليبي ولم يزد دخول القافلة الى لبيا الا جوعا وعطشا واوساخ فجل من في القافلة لم يستحم مند اسابيع ويمارسون الجنس كالكلاب الضالة كلما سنحت الفرصة وفي أي مكان وكان اكثر مكان خلفت فيه قافلة الصمود الاطنان من الغائط والأزبال هي غابة الجود دائم شرق مدينة الزاوية حيث في هذا المكان كان أصحاب اللحي في القافلة يمارسون الجنس مع الإناث والذكور في القافلة فكلما هب الليل وتوقفت الحركة يختارون ضحيتهم لينقضوا عليه مثنى او ثلات والغريب في الامر ان ضحية لم تكن تشتكي او تعترض كأن المراد من القافلة هو التنفيس عن الكبت الجنسي حيث فاحت رائحة الخراء والجنابة والشذوذ الجنسي في المدن اللبية الشيء الذي جعل سكان هذه المدن يطردون المتاجرين بالقضية الفلسطينية وليس هذا فقط بل ان اشخاص أمثال هيفاء المنصوري ووائل نور علي بن نصر ونبيل الشنوفي ومقربين من الشيخ يحي صاري كانوا يتسولون في ليبيا لجمع التبرعات لأهل غزة وعندما انتهت مسرحية القافلة والتي كانوا فيها يتزاوجون كما تتزاوج الحيوانات ويتغوطون كالكلاب الضالة في كل مكان لا يصلون ولا يقرؤون قرآن ولا يعرفون حتى اتجاه القبلة غايتهم هي تدمير وتقسيم دول العبور العربية الشيء الذي تفطن له النظام المصري والذي انهى بلا رجعة قافلة الخراء والجنس عادوا الى جحورهم وهم محملين بأموال أهل غزة فلعنة الله عليهم الى يوم الدين.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

التمست محكمة دار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، تسليط عقوبة مشددة مدتها 7 سنوات حبسا نافذا في حق الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، في القضية المتعلقة بتصريحاته التي تشكك في الأمازيغية على قناة إماراتية.

وتوبع بلغيث الذي رافقه عدد معتبر من المحامين، بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال وجنحة الترويج عمدا بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالنظام العام وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن.

وسبق هذه المحاكمة إسقاط القضاء الجزائري التهم الجنائية في ملف المؤرخ بلغيث الذي حوكم وهو رهن الحبس المؤقت، وهو ما فهم على أنه رغبة في تخفيف عبء هذه المحاكمة بعد الضجة الواسعة التي أثارها حبسه. وسبق هذه المحاكمة مطالبات بالإفراج عن عنه تحت قبة البرلمان من قبل عدد من النواب تحدثوا عن وطنيته وكونه ابن شهيد وباحث مؤلف في مجاله، وهي معطيات رأى النواب في أنها تشفع له في تجنيبه مصير السجن.

وكان المؤرخ محمد الأمين بلغيث، وفق ما تسرب من التحقيقات، قد صرّح أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف قناة سكاي نيوز عربية، التي أجرت معه الحوار. لكنه قال إنه لا يملك أي تسجيل يؤكد صحة تصريحاته لإثبات وقوعه ضحية هذا التلاعب من قبل القناة.

وذكر وفق ما نقله موقع “النهار” المحلي، أنه “تم حذف عدة عبارات من حواره” بخصوص كلامه عن “الأمازيغية”، لغرض ما، مشيراً إلى أن الصحفية “طرحت عليه سؤالاً مفخخاً”، لكنه أجابها “بناءً واستناداً إلى دراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى”.

أما بخصوص وصفه لبعض المهاجرين في فرنسا بـ”الحركى”، فذكر بلغيث أنه كان يقصد من كلامه “بعض المغتربين الذين كانوا ضد الوطن ومصلحته في وقت سابق”، ثم أصبحوا “يدّعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا”، نافياً أن يكون قد قصد كل المهاجرين المقيمين هناك.

وعن حيثيات هذا اللقاء الصحفي، قال بلغيث إن أحد الصحفيين اتصل به بتاريخ 5 آذار/مارس وطلب منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية” بعنوان “العلاقات الجزائرية الفرنسية”، فوافق على الدعوة، وتم إرسال سائق تابع للقناة نقله إلى مكتب الاستوديو الكائن ببئر خادم في العاصمة.

وكان القضاء الجزائري بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته حول “الأمازيغية”، قد تحرك مع مطلع الشهر الماضي باتجاه توقيف المؤرخ محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية وجنحتين.

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية “مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني”، وإن أصل البربر يعود إلى “عرب فينيقيين”، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلا حادا في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساسا مباشرا بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمسا لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: “ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”.

وأضاف بلغيث أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”. وختم حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حاليا في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس” تحريضا عرقيا” على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة.

وتطورت القضية إلى حد التسبب في توتر جديد في العلاقات مع الإمارات. وهاجم التلفزيون الجزائري الرسمي، بضراوة أبو ظبي على خلفية استضافة قناة تابعة لها للمؤرخ وبث تصريحات اعتبرت أنها “استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، تقديم مشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية إلى الكونغرس الأمريكي الـ119.

و كتب ويلسون في تغريدة على حسابه بموقع X : “بوليساريو ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا، تُوفر لإيران موقعًا استراتيجيًا في أفريقيا، وتُزعزع استقرار المملكة المغربية، حليفة الولايات المتحدة منذ 248 عامًا.نُعرب عن امتناننا لتقديم تشريع ثنائي الحزب مع النائب جيمي بانيتا لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية”.

مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض عقوبات وتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية ، يُعرف المشروع باسم Polisario Front Terrorist Designation Act” ، و تم توقيعه بشكل مشترك بين النائب الجمهوري جو ويلسون، و النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، في خطوة توصف بأنها ثنائية حزبية.

ويأتي هذا المقترح الهام في سياق تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بإيران، وسعي الإدارة الأمريكية إلى مواجهة نفوذ هذا المحور في القارة الإفريقية، حيث يشتبه في أن جبهة البوليساريو باتت تلعب دور “الوسيط الميداني” في بعض تحركات هذا المحور.

ويعتبر النائب ويلسون أن الجبهة لم تعد مجرد حركة انفصالية، بل باتت حسب تعبيره تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي حال حصول المقترح على موافقة أغلبية الكونغرس ومصادقة البيت الأبيض، فإن إدراج البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، سيفضي إلى تجميد الأصول المالية المرتبطة بالجبهة داخل الولايات المتحدة، ومنع أي دعم أو تواصل رسمي معها من طرف هيئات أمريكية أو منظمات دولية تنسق مع واشنطن.

كما من المتوقع أن يتم عزل دبلوماسي محتمل للدول التي تتهم بدعم الجبهة، على رأسها الجزائر، وفتح الباب أمام عقوبات إضافية على خلفية دعم منظمات مصنفة إرهابية.

بعد أيام قليلة من حصوله على فرصة الظهور الأول مع منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 عاما، تلقى المراهق المُلقب بـ “زيزو الجزائري” البشرى السارة، بموافقة إدارة ناديه باير ليفركوزن الألماني على تأمين مستقبله في “باي آرينا” حتى إشعار آخر، كثاني جوهرة من الجيل الجديد لمحاربي الصحراء توقع عقدا مع بطل البوندسليغا الموسم قبل الماضي، بعد ابن جلدته إبراهيم مازا، القادم من صفوف هيرتا برلين هذا الصيف.

ونقلت منصة “أوراس” المحلية عن الوكالة المكلفة بإدارة أعمال المراهق الموهوب ريان زيدان، أنه أقدم على خطوة فارقة في رحلته مع كرة القدم، من خلال التوقيع على أول عقد احترافي مع باير ليفركوزن، فيما وُصفت بالقفزة الكبيرة نحو تحقيق أحلامه وطموحاته في عالم الساحرة المستديرة، متمثلة على المدى القريب أو المتوسط في الصعود إلى الفريق الأول، قبل أن يأتي موعد الدخول في مفكرة المدير الفني لمنتخب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش.

وجاء في التقرير، أنه لم يتم الكشف عن أية تفاصيل بخصوص عقد صاحب الـ16 عاما مع إدارة باير ليفركوزن، فقط تم نشر صوره الجديدة بقميص النادي، ما اعتبرت بالخطوة الاستباقية من قبل وصيف البوندسليغا الموسم المنقضي، تحسبا لخسارته أو انتقاله إلى أحد الأندية الكبيرة في المرحلة القادمة، وذلك في الوقت الذي لا يتوقف فيه اللاعب عن خطف الأنظار في الملاعب الألمانية والأوروبية، ومؤخرا الأفريقية بعد مشاركته مع ناشئي ثعالب الصحراء لأقل من 17 عاما في الدورة الودية التي جرت على ملعب “تشاكر” بالبليدة، بمشاركة تونس وموريتانيا.

وانضم زيدان الجزائري، إلى منتخب بلاد الآباء والأجداد، بعد معركة حامية الوطيس مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، قادها من طرف الخضر ما يُعرف بصائد المواهب محسن حيمور، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع عدة أسماء واعدة تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، كواحد من أبرز المسؤولين عن ملف أصحاب الجنسية المزدوجة في القارة العجوز، وهو الملف الأكثر أهمية بالنسبة لرئيس الاتحادية وليد صادي، حيث ترتكز سياسته على استقطاب ألمع وأفضل المواهب من أبناء المهاجرين، لضمان جودة المنتخب في المستقبل.

ولا يعتبر ريان زيدان -المولود لأبوين جزائريين- آخر الجواهر اللامعة في ألمانيا المستهدفة من قبل الاتحادية، حيث تجمع أغلب المصادر والتقارير الموثقة، أن الهدف القادم سيكون صخرة دفاع شباب بوروسيا دورتموند إلياس بن قارة، الذي يمثل شباب الناسيونال مانشافت في الوقت الحالي، وذلك بعد حسم ملف مهاجم شباب بايرن ميونخ يونس آيت عامر، بعد نجاحه في استعادة جزء كبير من نسخته المبشرة التي كان عليها قبل خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي العام الماضي.

وقبل هذا وذاك، نجح “فاف” في إقناع مازا، بالدفاع عن ألوان بلده الأصلي على حساب منتخبه الأوروبي، والآن أصبح من العناصر المفضلة بالنسبة للمدرب السويسري.

تتصاعد الدعوات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، في ظل صمت وُصف بـ”المخزي” من جانب المؤسسة الرياضية الدولية، رغم ما تضمنته أنظمتها من التزامات واضحة بشأن احترام حقوق الإنسان.

وفي تقرير نُشر على منصة “كومن دريمز” الأمريكية، دعا الكاتب والأكاديمي غولز بويكوف اتحادات كرة القدم العالمية إلى “الوقوف إلى جانب العدالة والحرية، في وقت يتسع فيه نفوذ الاستبداد عالميًا”، مشيرًا إلى أن الرياضة قادرة على أن تكون منبرًا لتسليط الضوء على الظلم، بدلًا من أن تتحول إلى أداة تبييض لصورة المعتدين.

وقال بويكوف، الأستاذ المختص بالسياسة والرياضة، إن إسرائيل تمارس “فظائع موثقة ضد حقوق الإنسان” في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، تشمل قصف المستشفيات، وقتل المدنيين أثناء محاولاتهم جمع المساعدات، ومنع دخول الأطباء إلى غزة، إلى جانب تصعيد غير مسبوق في البناء الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.

واستشهد التقرير بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وصف فيها أفعال الحكومة الإسرائيلية بأنها “جرائم حرب”، مؤكدًا أن ما يجري يتجاوز مجرد العمليات العسكرية ليشكل انتهاكًا ممنهجًا لكرامة الإنسان الفلسطيني.

وعلى المستوى الرياضي، وجّه بويكوف اتهامات مباشرة للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بتنظيم مباريات في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، في خرق صريح لأنظمة فيفا. كما اتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مئات اللاعبين والمدربين الفلسطينيين، وتدمير المنشآت الرياضية بشكل ممنهج، من بينها ملعب اليرموك في غزة الذي تم تحويله إلى مركز تحقيق مؤقت.

وبينما تغيب الاستجابة من قبل فيفا، اعتبر الكاتب أن الصمت الحالي يعكس ما وصفه المفكر الأمريكي هنري جيرو بـ”عنف النسيان المنظم”، وازدواجية في المعايير. وذكّر بموقف فيفا الصارم ضد روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، عندما قررت في فبراير/ شباط 2022، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية، مبررين ذلك بالتضامن مع الشعب الأوكراني. في المقابل، لم تُظهر المؤسسة الكروية أي تضامن مماثل مع الفلسطينيين رغم ما يتعرضون له من اعتداءات ممنهجة.

وأشار التقرير إلى أن السبب الحقيقي لتحرك فيفا تجاه روسيا لم يكن بدافع المبادئ فحسب، بل نتيجة رفض عدد من المنتخبات الأوروبية، بينها إنكلترا والسويد وبولندا والتشيك، خوض مباريات ضد الفرق الروسية، ما أجبر المؤسسة الدولية على التحرك.

وفي ما يخص إسرائيل، طالب بويكوف اتحادات كرة القدم العالمية باتخاذ موقف مشابه. ولفت إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كان جزءًا من الاتحاد الآسيوي قبل أن يُطرد عام 1974 بعد مقاطعة عدد من الدول لمبارياته، ليظل معزولًا حتى بداية التسعينيات حين استضافه الاتحاد الأوروبي، وأصبح عضوًا كاملًا في يويفا عام 1994.

وعقب عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، علّق الاتحاد الأوروبي إقامة المباريات في إسرائيل لأجل غير مسمّى، ما اضطر المنتخب الإسرائيلي إلى لعب مبارياته “البيتية” الأخيرة في المجر.

ودعا التقرير إلى محاسبة إسرائيل على خروقاتها المتواصلة لأنظمة فيفا، مشيرًا إلى أن منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير” ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدّمت أدلة واضحة على الانتهاكات. وطالبت هذه الجهات فيفا بتفعيل آلياته الداخلية لمحاسبة الاتحاد الإسرائيلي.

وسلط بويكوف الضوء على موقف الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي عبّر مؤخرًا عن تضامنه مع الاتحاد الفلسطيني، مؤكدًا دعمه لمطالبة نائبته، سوزان شلبي، بمعاقبة إسرائيل خلال اجتماعات فيفا الأخيرة في باراغواي. وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليزه كلافينس، إن “أيًّا منا لا يمكن أن يبقى غير مبالٍ تجاه الهجمات غير المتناسبة التي يتعرض لها المدنيون في غزة”.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الرياضة يجب ألا تكون أداة لتجاوز حقوق الإنسان أو التغطية على الانتهاكات. ونقل عن المُبلغة السابقة في فيفا، بونيطا مرسيادس، قولها إن “الإصلاح الحقيقي لا يتطلب فقط أنظمة جديدة، بل قيمًا جديدة”، داعيًا فيفا إلى مواءمة شعاراتها المعلنة مع قراراتها الفعلية، وأن تكون الرياضة وسيلة لتعزيز العدالة، وليس لإدامة الصمت.

استشهد رضيعان في قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونفاد حليب الأطفال، في ظل الحصار المشدد والإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عائلتي الطفلين شيعتا جثمانيهما من مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد أن فارقا الحياة بسبب الحرمان من أبسط مقومات الرعاية الصحية والغذائية.

وكانت مصادر طبية قد حذرت الأسبوع الماضي من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضّع، جراء نفاد حليب الأطفال واستمرار الحصار والحرب التي دمّرت النظام الصحي في القطاع.

وقال محمود شراب، عم الرضيع نضال (5 أشهر)، إن ابن شقيقه توفي بسبب “نقص الغذاء وعدم توفر الحليب”، مشيرًا إلى وجود حالات مماثلة في المستشفى تستدعي تدخلًا عاجلًا لإدخال الحليب العلاجي والغذاء المناسب للأطفال. أما محمد الهمص، والد الرضيعة كندة (10 أيام)، فأكد أن طفلته توفيت جراء سوء التغذية ونقص الأدوية.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء في قطاع غزة إلى 244 حالة، معظمهم من الأطفال وكبار السن، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية دون أي بوادر لانفراج قريب.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وخلفت هذه الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل، قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وأضاف، خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء حول الوضع في الشرق الأوسط: “يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة، في الأيام القليلة الماضية، خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو، أو مقاتلاتنا من طراز رافال”.

وقال لوكورنو إن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران في 13 يونيو حزيران، قائلة إنها تهدف إلى تدمير القدرات النووية لطهران. وأدت ضرباتها إلى القضاء على عدد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، فضلاً عن مقتل عدد من العلماء في المجال النووي. وقالت السلطات الإيرانية إن 610 أشخاص قتلوا وأصيب نحو خمسة آلاف في أنحاء البلاد.

وردت إيران بإطلاق صواريخ في هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً في إسرائيل، وألحقت أضراراً بمئات المباني حتى دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.

يواصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تمسكه بمواقفه الرافضة لمحاباة إسرائيل على حساب القيم الإنسانية، متسائلا عن جدوى فرض عقوبات على روسيا في ظل الصمت على ما يمارسه الكيان من إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت ذاته، لم يتردد في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم الضغوط الداخلية التي يواجهها بسبب الاشتباه بتورط بعض مساعديه في قضايا فساد مالي، وهو ما كان يُتوقع أن يدفعه للانكفاء على الشأن المحلي والتقليل من الانخراط في القضايا الدولية أو مواجهة اللوبي الصهيوني داخل إسبانيا، حافظ سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، على مواقفه القوية في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، احتضنت مدينة لاهاي الهولندية يومي الثلاثاء والأربعاء قمة حلف الناتو، حيث شهدت أعمال القمة مواجهة أمريكية-إسبانية على خلفية رفض مدريد رفع الإنفاق العسكري إلى 5%، كما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد علانية إسبانيا بفرض عقوبات اقتصادية. وخلال مؤتمر صحافي عقده، الخميس، قال بيدرو سانشيز: “إسبانيا دولة متضامنة وملتزمة مع دول الحلف الأطلسي، لكنها أيضًا دولة ذات سيادة، وهذا هو التوازن الذي وجدناه في الإعلان الذي وافقت عليه الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة”. وقلل من أهمية تصريحات ترامب حول معاقبة إسبانيا اقتصاديا، موضحا أن صادرات بلاده إلى السوق الأمريكية تخضع لنفس الرسوم المتفق عليها بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، ومؤكدا في الوقت ذاته على سيادة بلاده.

من جانب آخر، يواصل سانشيز تصدّر الزعماء الأوروبيين الذين يواجهون تقاعس الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وفي تصريحات أدلى بها صباح الخميس قبل اجتماع المجلس الأوروبي، أوضح سانشيز، في مداخلة نقلها التلفزيون الإسباني مباشرة، أنه يجب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وذكّر بالتقرير الذي قدّمه مقرر حقوق الإنسان إلى وزراء الخارجية بشأن “الوضع الكارثي للإبادة الجماعية التي تشهدها غزة”.

وكتبت جريدة بوبليكو أن سانشيز تعمد صراحة استخدام كلمة ”إبادة جماعية“ في وصف انتهاكات إسرائيل.

ويشير التقرير الذي استند إليه سانشيز إلى احتمال انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان. وقال سانشيز: “أعتقد أنه من الواضح أن إسرائيل تنتهك هذه المادة، وبالتالي ما سأدافع عنه اليوم في المجلس الأوروبي هو أن على أوروبا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل”.

وتابع سانشيز، مستخدما هذه المرة مقارنة بين الحرب الروسية-الأوكرانية وما يجري في غزة، بالقول: “ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق هذه الاتفاقية فورا. من غير المنطقي أن تكون هناك 18 حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، بينما تُظهر أوروبا ازدواجية في المعايير بعدم قدرتها حتى على تعليق اتفاقية الشراكة عندما تنتهك إسرائيل بشكل صارخ المادة الثانية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان”.

وقد اتخذت حكومة سانشيز سلسلة من المواقف السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الصيف الماضي، والمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، ووقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بالإضافة إلى تأييد الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أضحى الحديث عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) اليوم أكثر من ضروري نظرا لانتشار عدد كبير من حاملي هذا الفيروس والذي يعود الى ضعف الوعي وخاصة الثقافة الجنسية بين الشباب وانتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الذكور والاناث بحيث لمسنا هذا الواقع من خلال تصريحات عدد من الخبراء والمختصين الذين أكدوا أن أرقام الإصابات بهذا الفيروس ترتفع بشكل مثير للخوف وإن كان لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل خاص ويتم التستر عن الموضوع إلا أنه مشكل قائم يهدد الصحة العمومية خاصة وسط الشباب والشابات وحت الأطفال القصر الذين لديهم نشاط جنسي كبير فضلا عن عوامل خطيرة أخرى لا تقل أهمية كالمخدرات وعدم الانتباه للنظافة الطبية بشكل عام.

تسجل آخر إحصاءات بالبلاد للأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزيد عن 20000 إصابة وهي الإحصاءات التي تعود إلى سنة 2023 وهو العدد الذي قد زاد رغم أن بعض التصريحات تؤكد استقرار الوضع ضمن استراتيجية مكافحة الداء في حين تؤكد مصادر أخرى ارتفاع هذا العدد في الآونة الأخيرة خاصة بجميع مناطق الوطن مرجعة ذلك لأسباب عديدة على رأسها غياب الثقافة الجنسية بين الشباب وما خلّفه فيروس كورونا من آثار سلبية من كبت والبحث عن تقريغ الشهوة الجنسية ولو بين الذكور فيما بينهم جعلت خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر ويقولونها صراحة ان الشذوذ الجنسي طريق حتميٌّ للإصابة ب”الإيدز” وانتشاره بين فئات المجتمع بالجزائر…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

إستبعدت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أنغولا، الجمهورية الوهمية للبوليساريو من حضور القمة الأفريقية الأمريكية في دورتها 17 المقامة حالياً بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

و يأتي إستبعاد ممثل الجمهورية الوهمية التي تحتضنها الجزائر، في ضربة قاصمة للنظام العسكري الشمولي في الجزائر، بعدما سحبت أنغولا قبل سنتين، إعترافها بالجمهورية الوهمية، وإعلانها توطيد العلاقات الدبلوماسية والسياسة والإقتصادية مع المملكة المغربية.

ويمثل هذا الحدث الدولي الكبير مناسبة لحشر النظام العسكري الجزائري وصنيعته في الزاوية، بعدما أصبح 90% من دول القارة الأفريقية يدعمون الوحدة الترابية للمغرب ولا يعترفون بالمرة بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

كما أضحى للموقف الأمريكي الرسمي الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على الصحراء، وزناً كبيراً إقليمياً ودولياً بعدما تلى ذلك الموقف الفرنسي والبريطاني وقبل ذلك الموقف الإسباني الواضح بدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما دفع بعدد من البلدان الأفريقية للسير على نفس النهج.

إلى ذلك، مثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة السابعة عشرة للأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي انطلقت أشغالها، اليوم الاثنين بأنغولا.

ويقود السيد زيدان وفدا هاما يضم مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، ولا سيما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مجموعة “ميدز”، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلين عن الأبناك المغربية.

وتأتي المشاركة في هذا الحدث، الذي ينعقد بحضور عدد من رؤساء الدول الأفارقة، وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من عدة بلدان، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة مع البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين.

كما تسعى هذه المشاركة إلى تثمين الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بهدف تعزيز جاذبيته الاقتصادية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وخاصة ما يتعلق بتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا النهوض بالفرص التي تتيحها المملكة في قطاعات إستراتيجية من قبيل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعة الغذائية، والتكنولوجيات الخضراء.

وفي ظل هذه الدينامية التشاركية، يتموقع المغرب كفاعل لا محيد عنه في سلاسل القيم العالمية لفائدة العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكة المهيكلة والمستدامة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعززت بإبرام اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، إذ تعد المملكة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في إفريقيا.

وتشكل هذه القمة، المنظمة بحضور أزيد من 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول، ووزراء، وفاعلون اقتصاديون وسياسيون وممثلون عن القطاع الخاص، منصة أساسية للحوار الاقتصادي وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية.

أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 وست سنوات في حق شبكة مختصة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات الأوروبية، فيما تعتبر هذه الأحكام مخففة خاصة وأن التحقيقات كشفت عن جريمة عابرة للحدود، بينما تثير هذه القضية تساؤلات بشأن أداء المؤسسة الأمنية بالنظر إلى أن مهامها تفرض عليها التوقي والكشف المبكر عن هذه الشبكات.

وتؤثر قضايا تزوير التأشيرات سلبًا على سمعة الجزائر ومواطنيها في الخارج، فيما تواجه السلطات الجزائرية تحدي الحفاظ على مصداقية جوازات السفر والوثائق الرسمية على المستوى الدولي.

وغالبًا ما تسفر التحقيقات عن توقيف عدد من المتورطين في هذه الشبكات، بما في ذلك المزورون والوسطاء والممولون، مما يعكس تفشي هذه الظاهرة.

ويعتبر التزوير، ومنه تزوير التأشيرات، مساسًا بالثقة العامة وبالسلطة الرسمية للدولة، بالنظر إلى أن الوثائق الرسمية هي أساس التعاملات والإجراءات القانونية، وتزويرها يقوض هذه الثقة.

وقضت محكمة الجنح بالدار البيضاء بإدانة ستة متهمين في القضية من بينهم مالكة وكالة سياحية في ولاية بجاية، حيث حكمت عليهم بالسجن ست سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (نحو 1540 دولاراً) لكل متهم، كما حكمت بالسجن ثلاثة أعوام بحق أربعة آخرين بينهم موظفون بالوكالة ووسطاء، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.

وتفجرت هذه القضية إثر الكشف عن تأشيرات إسبانية مزورة بحوزة مسافرين في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، بينما أقر أحد المسافرين خلال التحقيقات بحصوله على تأشيرة مزورة مقابل دفع مبلغ 50 مليون سنتيم (حوالي 3800 دولار) للوكالة السياحية.

وكشفت التحقيقات أن الوكالة كانت عبارة عن "ورشة تزوير" متكاملة، حيث ضبطت السلطات أربعة أجهزة حاسوب و4 هواتف نقالة واعترفت المتهمة الرئيسية بتلقيها 15000 يورو من أحد الضحايا، و50 مليون سنتيم من مسافر آخر.

وتم التأكد من سفر بعض الحاصلين على التأشيرات المزورة بنجاح، بالإضافة إلى محاولات تزوير تأشيرات لدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وكندا.

ويدفع تعقيد الإجراءات الإدارية للحصول على الوثائق الرسمية بعض الأشخاص إلى اللجوء للتزوير كطريقة للحصول على ما يريدون بسرعة وسهولة، ما من شأنه أن يقوض الثقة في الوثائق الرسمية، مما يؤثر على سير العمل في الإدارات والمؤسسات.

وقعت باماكو وموسكو خلال الزيارة التي بدأها رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا إلى روسيا نهاية الأسبوع الماضي وتستمر إلى الخميس، حزمة من الاتفاقية في عدة قطاعات من أبزرها الطاقة، في خطوة من شأنها أن تضاعف ارتباك الجزائر المتوجسة من تفاقم عزلتها في محيطها الأفريقي، في ظل تصدع علاقاتها مع دول الساحل.

وشملت الاتفاقيات التي أُبرمت خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغويتا، اتفاقية تحدد أسس العلاقات بين البلدين وشراكة إستراتيجية جديدة لاستكشاف سبل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقا لبيان صادر عن "الكرملين".

ووقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ونظيره المالي وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو الاتفاقية الحكومية لإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي التقني.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية روسيا الأوسع لتعزيز نفوذها في إفريقيا، خاصة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية والتي تعاني من التفكك الجيوسياسي.

وتركز موسكو بشكل كبير على التعاون العسكري والفني مع مالي لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للجيش المالي وقوات إنفاذ القانون.

ويبعث التعاون المتنامي بين روسيا ومالي برسائل تفيد بتوجه باماكو إلى فك ارتباطها مع الجزائر، في ذروة التوتر بين البلدين، إثر الأزمة الدبلوماسية بعد التصعيد الجزائري وتهويل واقعة إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش المالي في أبريل/نيسان الماضي.

وقامت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو حينها باستدعاء سفرائها لدى الجزائر، التي استدعت بدورها سفيريها لدى باماكو ونيامي. وأثارت الأزمة قلق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''إيكواس'' من تصاعد التوترات، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الانقسام إلى صراع مسلح بين الجارتين.

وتتهم مالي الجزائر بتوفير ملاذ آمن للمتمردين الطوارق وتسهيل تحركاتهم عبر الحدود المشتركة والتفاوض مع وفود عن الانفصاليين دون إشراكها، بينما ترى السلطات الجزائرية أن باماكو تبالغ في اتهاماتها وتسعى لفرض سيطرتها بالقوة.

ويُشير بعض المحللين إلى غياب التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين كسبب لتفاقم الأزمة، خاصة بعد انسحاب فرنسا من المنطقة في عام 2022، وتوقعات بأن تملأ الجزائر هذا الفراغ، وهو ما أخفقت فيه الأخيرة بسبب سياستها الخارجية الخاطئة وارتباك دبلوماسيتها.

ويثير التقارب بين مالي وروسيا مخاوف جزائرية من تغول نفوذ أطراف خارجية على حدودها الجنوبية، في وقت تسعى فيه الجزائر للحفاظ على دورها كوسيط إقليمي، رغم فشلها في تسوية أغلب الأزمات التي توسطت فيها.

وعلى الرغم من الوجود الروسي، لم يتم حل المشاكل الأمنية العميقة في مالي، بل شهدت البلاد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين من قبل المرتزقة والقوات الأمنية المالية، فيما يتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى مزيد من العزلة لباماكو عن الغرب وتقليل المساعدات الدولية.

ويعكس تنامي التعاون الروسي المالي تحولاً استراتيجيًا للأخيرة بعيدًا عن الغرب نحو موسكو، مدفوعًا بالبحث عن حلول أمنية واقتصادية دون قيود سياسية، في وقت تسعى فيه روسيا لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في إفريقيا، خاصة في ظل العزلة الدولية التي تواجهها بسبب غزوها لأوكرانيا.

تصعيد خطير شهدته التظاهرات الغاضبة بالعاصمة الليبية طرابلس، المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وبدفع العملية السياسية في البلاد قدماً، تطورات تسارعت منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منذ منتصف الشهر الماضي.وعلى خلاف التظاهرات السابقة، شهد محيط مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام إحدى بواباتها الخارجية، قبل أن تستقبل البعثة وفداً يمثل المحتجين للتعبير عن مطالبهم بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام المقر ويرددون هتافات تطالب برحيل الأجسام السياسية الحالية، بينما أظهرت لقطات أخرى لحظة اقتحام إحدى البوابات الخارجية للمقر.وفي بيان صدر عنها عقب الاجتماع، أكدت البعثة أنها استقبلت وفداً عن «لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية» ممثلين عن المتظاهرين، مضيفة أن الممثلين عبروا عن «إحباطهم إزاء التدهور المستمر في الوضعين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء ليبيا».ونقل البيان عن الوفد تأكيده على «الحاجة الملحة إلى تغيير الحكومة من خلال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مشدداً على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تكون محددة بإطار زمني واضح ومعالم دقيقة تفضي إلى إجراء الانتخابات التي طال انتظارها.ودعا الوفد البعثة الأممية إلى أخذ مطالب الشعب الليبي على محمل الجد، ودعم مسار سريع يضمن المساءلة والشمولية ويحقق تقدماً ملموساً في العملية السياسية المتجمدة.وتزامنت هذه التطورات مع إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي، نبهت من خلالها إلى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس رغم الهدنة التي جرى التوصل إليها بين الأطراف المتنازعة عقب الاشتباكات التي جرت منتصف الشهر الماضي، مؤكدة أن الوضع الأمني العام لا يمكن التنبؤ به.وأشارت تيتيه إلى أن أطراف النزاع في طرابلس لم تفتح أي ممرات آمنة خلال الاشتباكات التي اندلعت في 13 و14 أيار/مايو الماضي رغم المناشدات المتعددة، مشيرة إلى أن الأدلة التي جرى الكشف عنها بعد الأحداث الأمنية في منطقة أبو سليم أظهرت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يدعى أنها ارتكبت من قبل جهات دعم الاستقرار.وقالت المبعوثة الأممية: «صدمني ما سمعته من الكشف عن مقابر جماعية في أبو سليم، وكشف أدلة عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الإعدام دون محاكمة والتعذيب يدعى أنها ارتكبت على يد جهاز دعم الاستقرار»، مؤكدة أهمية تشكيل آليات مستقلة للتحقيق لضمان تحقيق العدالة والحقيقة والمساءلة.وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة ستقدم في الإحاطة المقبلة خارطة طريق بمدد زمنية محددة، وذلك لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، مضيفة أن البعثة الأممية تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة الليبية من خلال عمليات تشاورية واسعة.وأشادت أمام مجلس الأمن بعمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي.وأضافت تيتيه: «كثيرون من الليبيين يرغبون في عملية سياسية تنهض بالمشاركة الشعبية، وتمنحهم فرصة لانتخاب قيادتهم، وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة».من جانبها استنكرت حكومة شرق ليبيا ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمام مجلس الأمن، وقالت إنها تابعت ما قالته هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت «العديد من التجاوزات غير المقبولة».وأعربت في بيان نشر على مواقعها الرسمي الأربعاء، عن رفضها القاطع لـ» صمت المبعوثة الأممية إزاء ما شهدته العاصمة طرابلس من اعتداءات مسلحة على المواطنين العزل واقتحامات لمؤسسات الدولة السيادية من مجموعات مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس».وطالبت الحكومة البعثة الأممية بمغادرة البلاد بشكل فوري، وأن «تعلم يقيناً أنها غير مرغوب بوجودها في ليبيا». إلى ذلك، طالبت مجموعة «+A3» بمجلس الأمن الدولي بعملية سياسية ذات مصداقية يملكها ويقودها الليبيون بدعم من الأمم المتحدة، تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتوحيد مؤسسات ليبيا.وأكدت الحاجة الملحة إلى الحوار واستعادة سلطة الدولة، داعية إلى إنهاء جميع الأنشطة المسلحة خارج الأطر القانونية. كما رحبت بخطوات المجلس الرئاسي الهادفة إلى تخفيف التصعيد، بما في ذلك إنشاء لجنة هدنة وحظر التحركات المسلحة في طرابلس.

تمضي الجزائر لتطوير شراكاتها مع المؤسسات الأمريكية العملاقة في مجال الطاقة، بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات النفطية والغازية في الصحراء وفي سواحل البلاد. بموازاة ذلك، يستمر التنسيق السياسي والدبلوماسي حول التطورات الإقليمية والذي تعكسه المشاورات بين مسؤولي البلدين.

في لقاء يعكس اهتماما سياسيا عالي المستوى باستقطاب الشركات الأمريكية العملاقة، خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفدا عن شركة شيفرون، بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور مدير الديوان بوعلام بوعلام، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي. وفي تصريح عقب الاستقبال، أكد نائب الرئيس للتطوير التجاري لـ”شيفرون”، جو كوك، قائلا: “هذا اللقاء يشجعنا إذ أنه يتطابق مع الاتفاق المبدئي من أجل التفاوض ومباشرة العمل، وقد لمسنا أن هناك تجاوبا لمواصلة المباحثات”.

وترمق شيفرون السوق الجزائرية منذ مدة، فقد سبق لها سنة 2024، توقيع اتفاقية مع مجمع سوناطراك، من أجل تطوير موارد المحروقات بحوضي أهنات وبركين، الواقعتين جنوب البلاد. وتُعد هذه المذكرة، وفقاً للطرفين، منصة حوار استراتيجية تُمهد لدراسة فرص استغلال الإمكانات المنجمية الكامنة بالحوضين، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والبيئة.

ووصف حينها الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي، الاتفاقية بـ”التاريخية” التي تجسد رؤية استراتيجية مشتركة، تسمح للطرفين بالعمل على استكشاف واستغلال الثروات الطاقوية الوطنية، مبرزا أن الاهتمام الذي أبدته الشركة الأمريكية يعكس “الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر كمجال منجمي واعد، وسوناطراك كشريك موثوق قادر على تطوير تعاون مثمر”.

بعد ذلك، أعلنت سوناطراك شهر كانون الثاني/جانفي الماضي، عن توقيع اتفاق مع شركة “شيفرون” الأمريكية، لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 24 شهرا، وفق بيان لوزارة الطاقة، إلى إنجاز دراسة معمقة لتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة “شيفرون” في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية، مما يمهد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية.

وليست شفرون وحدها في المعادلة، فقد وقعت شركة سوناطراك بالمثل مذكرتي تفاهم مع وشركة “أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن” الأمريكية، مؤخرا على هامش المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025، بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجال استكشاف وانتاج المحروقات في الجزائر. وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، وفقا لذات المصدر، “بتحديد إطار المناقشات المتعلقة بدراسة إمكانيات التعاون في تطوير المكامن الكربوناتية”، أما المذكرة الثانية، فتنص على “تطبيق تقنيات الاستخراج المعزز للنفط، بغرض تعظيم الإنتاج وتعزيز عوامل الاسترجاع النهائي”. وتعمل سوناطراك وشركة أوكسيدنتال للتذكير، مع شريكين آخرين على استغلال محيط بركين التعاقدي، وذلك في إطار عقد للمحروقات تم توقيعه بتاريخ 19 تموز 2022.

 وتستهدف الجزائر، وفق ما صرح به وزير الخارجية أحمد عطاف، استقطاب الشركات الأمريكية العملاقة الثلاث (ميجور) أكسيدنتال وشفرون واكسن موبيل. كما سبق للسفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، أن قام بعمل ترويجي في وسائل الإعلام الأمريكية لجذب استثمارات لبلاده. وأوضح بوقادوم في حوار مع موقع “يو أس آي توداي بيزنس”، أن الولايات المتحدة، كانت أكبر شريك تجاري للجزائر قبل 15 إلى 20 عاماً، بحجم تبادل تجاري يتراوح بين 18 و20 مليار دولار سنوياً. ومع أن التحولات في إنتاج الطاقة الأميركية أثرت على ميزان التبادل التجاري، إلا أن النفط الجزائري، حسبه، لا يزال يتمتع بمكانة متميزة بسبب جودته العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيه، مما يجعله يُباع بسعر أعلى بمقدار 2-3 دولارات للبرميل.

 وتتجه الجزائر اليوم، وفق وزير الخارجية السابق (بوقادوم)، نحو تنويع مصادر الطاقة، حيث توفر الصحراء الجزائرية إمكانات هائلة للطاقة الشمسية بفضل 330 يوماً مشمساً في السنة، إضافة إلى استثمارها في الهيدروجين كوقود مستقبلي واستكشاف المعادن النادرة. وبخصوص موثوقية التعامل مع الجزائر، شدد السفير على أن الجزائر ظلت دائماً ملتزمة بتعهداتها في مجال أمن الطاقة، حيث لم تتوقف عن تزويد شركائها حتى في أصعب الفترات. ومع تزايد الطلب على موارد الطاقة الجزائرية، أكد أن بلاده ستواصل دورها كمزود موثوق للطاقة لأوروبا والعالم، مع التركيز على الاستدامة وضمان الاستقرار في الإمدادات.

 وأكد أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل أولوية، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بالزراعة، حيث قامت شركة جزائرية خاصة مؤخراً باستيراد 25 ألف بقرة أميركية، في خطوة تعكس تنامي التعاون في هذا المجال. وأشار إلى أن الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل التعدين، حيث تحظى المناطق الصحراوية والشمالية بإمكانات كبيرة في هذا المجال، ما دفع العديد من المستثمرين المؤثرين إلى إبداء اهتمامهم بالسوق الجزائرية.

لقاء مع السفيرة الأمريكية

وعلى الصعيد السياسي، كانت السفيرة إليزابيث مور أوبين قد اجتمعت مع الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتأكيد الالتزام المشترك على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر، في إطار مواصلة الجهود لتوسيع التعاون الثنائي بين البلدي، وفق ما أوردته السفارة الأمريكية في الجزائر في بيان مقتضب. وكانت الجزائر، قد تفاعلت مع الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، من خلال تدخلاتها في مجلس الأمن وبيانات خارجيتها، بإدانة العدوان الإسرائيلي على إيران والإعراب عن القلق بعد استهداف الولايات المتحدة للمنشآت النووية لإيران، وكذا إدانة الانتهاك الإيراني للسيادة القطرية. ورغم البون الشاسع في المواقف بين الجزائر والولايات المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين البلدين تشهد استقرارا يعكسه التواصل المستمر والرغبة في تطوير التعاون الاقتصادي.

استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون ما اعتبره «حملة تنكيل» بمعتقلي قضية التآمر على أمن الدولة.ودونت المحامية إيناس حراث «اتسمت جلسة الدائرة الخامسة اليوم (الثلاثاء) بهدوء نسبي، رغم كثرة القضايا، حتى المناداة على ما سمي بملف التآمر 2 الذي تركه الرئيس لآخر الملفات (..) امتنع كل من الشيخ الغنوشي وكمال البدوي وفتحي البلدي عن الحضور. وحضر عن بعد عبد الكريم العبيدي وريان الحمزاوي وسمير الحناشي ومحرز الزواري والشيخ الحبيب اللوز على كرسي متحرك».وأكدت أن اللوز (القيادي في حركة النهضة) قاطع سير الجلسة قائلا «إنه كمخلفات لجلطة أصابته في السجن، لم يعد يسمع وبالكاد يرى وانه يريد ان يفسر له احد الحاضرين ما يحصل. وكان واضحا انه لم يفهم اصلا هل حصلت المرافعات ام لا، وتجاهل رئيس الجلسة الامر (…) وسأل الرئيس الشيخ (الحبيب اللوز) هل ينوب عنه الاستاذ فلان، فاجاب الشيخ: من هو؟ هل هو مكلف ام متطوع ام تسخير؟ وكان جليا انه لم يكن يسمع او يفهم ما يحصل».وأضافت حراث «كنت حتى ذلك الحين في آخر القاعة، فتقدمت وقلت للرئيس اني انوب الشيخ اللوز واريد التخلي عن القضية لان هذه لا تبدو لي ظروف محاكمة معقولة. فالمنوب (الموكل) لا يتابع الجلسة فعليا».وكتب النائب السابق ماهر المذيوب «إن النائب المؤسس الحبيب اللوز ليس حالة استثنائية، بل هو عنوان حيّ لما يعانيه النواب التونسيون منذ الانقلاب على الدستور في 25 جويلية/يوليو 2021: من تشويه متعمد، واعتقال تعسفي، ومحاكمات لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة. إنها محاولة انتقامية ممنهجة من الثورة، ومن أصوات الشعب، ومن كل من حمل الحلم الديمقراطي». وأضاف «النائب راشد الخياري، نموذج آخر من «نواب السجن الدوّار»، يقبع منذ سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة، يتنقل بين القضايا العسكرية والمدنية، ويواجه مرضًا عضالًا ينهش جسده وسط صمت رسمي رهيب، وغياب الرعاية الصحية، ولامبالاة تامة من مؤسسات الدولة، رغم كل النداءات الإنسانية».وتابع «أما النائب نور الدين البحيري، فقد اختُطف بداية عام 2022، واحتُجز قسريًا 67 يومًا، ثم أعيد اختطافه في فيفري/شباط 2023 من منزله بطريقة مهينة، نتج عنها مضاعفات صحية خطيرة لا يزال يعاني منها. واليوم، يواجه هذا النائب المنتخب، والمحامي المعروف، أحكامًا جائرة بلغ مجموعها 53 سنة سجنًا، وهو في عمر الخامسة والستين. وقد غادر النائبان محمد بن سالم وأحمد العماري المعتقل، لكنهما لا يزالان تحت الملاحقة القضائية والمضايقات المستمرة».واعتبر المذيوب أن «ما يحدث اليوم في تونس هو عملية ممنهجة لإقصاء النواب المنتخبين من الحياة السياسية، بل من الحياة نفسها. إنها جرائم سياسية ذات طابع إنساني فادح، تتنافى مع أحكام الدستور، وخرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد المتعلقة بحرية الشخص، وضمان المحاكمة العادلة، وحق التمثيل الديمقراطي».ودعا إلى «تشكيل لجنة برلمانية دولية خاصة بمتابعة أوضاع النواب التونسيين المعتقلين. والضغط العاجل من أجل إطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط. والمطالبة بتمكينهم من العلاج في ظروف إنسانية محترمة. ومساءلة كل من تورط في احتجازهم أو التنكيل بهم أمام القانون الدولي».من جهة أخرى، أكدت جمعية تقاطع للحقوق والحريات أن الناشط خيام التركي، الموقوف في قضية التآمر1، يتعرض داخل زنزانته لـ»ممارسات قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو المهينة، وفي مقدمتها إبقاء الأضواء مشتعلة طوال اليوم دون انقطاع منذ أكثر من عامين ما تسبب بقلق من الأضواء خاصة عند النوم. (…) ومنذ اعتقاله في السجن، يعاني خيام التركي من المعاملة السيئة، والمتمثلة في رداءة الأوضاع السجنية، كانتشار «البق»، علاوة على إمكانية تعرضه لأمراض جلدية أخرى».وأضافت، في بيان الثلاثاء «وفقًا لشهادات موثقة من محاميه الأستاذ فوزي جاب الله، يُجبر خيام التركي منذ أكثر من عامين على المكوث في غرفة مضاءة على مدار 24 ساعة يوميًا، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويؤثر سلبًا على صحته. وقد عبّر الضحية عن معاناته إلى محاميه بقوله: إنه «اشتاق لرؤية ظلمة الليل لساعة واحدة»، علاوة على أنه «يتمتع بتذكر ظلام الليل عند انقطاع الكهرباء أحيانًا».واعتبر البيان أن «الممارسات التي تُبقي المعتقلين تحت إضاءة مستمرة تعد أحد الوسائل المعروفة للضغط النفسي والانتهاك المعنوي، وقد سبق أن تم تصنيفها ضمن ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في ممارسات دولية مماثلة».وطالبت الجمعية بـ»الوقف الفوري للممارسات التنكيلية بحق خيام التركي، بما في ذلك الإضاءة الليلية المستمرة، مع تمكينه من رعاية صحية لعلاج إصاباته الجلدية الناتجة عن الإهمال، وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوق السجناء طبقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء. مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها».

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، أن بلادها تولد 45 بالمئة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام مجلس النواب أمس الأول قالت فيها «البلاد حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقة المتجددة، مكنتها من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37 بالمئة عام 2021 إلى أزيد من 45 بالمئة سنة 2025».وأوضحت أن المغرب يهدف إلى بلوغ 52 بالمئة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام المقبل، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للعام 2023.وقالت الوزيرة إن هذه الديناميكية في إنتاج الكهرباء جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقة المتجددة.وأشارت بنعلي إلى أن مشاريع «نور أطلس» في مدينة ورزازات و»نور ميدلت» (جنوب شرق) باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيماً للكيلوواط ساعة، ما يجعلها الأقدر على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي.ويُسارع المغرب الخُطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة وأنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلاً عن عقد شراكات في إطار إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.

وقال الجيش في بيان إنّ العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصا عن تدمير البنى التحتية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.

بارك «حزب الله» للجمهورية الاسلامية الايرانية «بتحقق النصر الإلهي المؤزّر الذي ‏تجلّى في الضربات الدقيقة والمؤلمة التي ‏وجهتها لكيان العدو الصهيوني والتي حطمت هالة منظوماته الدفاعية ‏ودكت عمق كيانه المصطنع ضمن عملية «الوعد الصادق 3»، وأيضًا بالرد الصاعق على العدوان ‏الأمريكي على منشآتها النووية ‏في العملية النوعية «بشارة الفتح»، وما هذا إلا بداية ‏مرحلة تاريخية ‏جديدة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والعربدة الصهيونية في ‏المنطقة».وبعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وانحسار الحرب والقصف المتبادل، عادت الحرارة إلى الملفات الداخلية في لبنان، في ظل ترقب للتوجهات التي ستسلكها الدولة اللبنانية في ما خص موضوع حصرية السلاح وما إذا كانت ستتخذ وتيرة مغايرة لما كانت عليه ولاسيما بعد زيارة الموفد الأمريكي توم برّاك والرسائل التي نقلها حول منح الحكومة اللبنانية مهلة 3 أسابيع ليتبلّغ منها قراراً حازماً ببدء تنفيذ هذا البند والتي أعقبها زيارة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا للدفع في اتجاه تسريع هذه القضية.

استهداف «حزب الله»

تزامناً، لوحظ أن إسرائيل تقصّدت في الأيام القليلة الماضية مضاعفة استهدافاتها لكوادر من «حزب الله» في غير منطقة من جنوب لبنان في سياق الضغط العسكري على لبنان للإسراع بتسليم السلاح، في وقت يطلب أركان الدولة من المسؤولين الأمريكيين الضغط على إسرائيل لتنفيذ البند المتعلق بانسحابها الكامل من كل الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وإطلاق الأسرى.وفي سياق الانتهاكات لوقف النار، استهدفت مسيّرة إسرائيلية شاباً في بلدة المنصوري، وتم نقله إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن «أن قنبلة ألقتها محلقة للجيش الإسرائيلي على بلدة المنصوري أدت إلى إصابة مواطن بجروح». وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على شاحنة تنقل ردماً في بلدة ميس الجبل، وحلّق الطيران المسيّر في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والجوار، وسُمِع دوي انفجار جنوب مدينة صيدا.إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بصاروخين سيارة على طريق كفردجال، وأدت إلى اشتعالها وسقوط 3 شهداء «تم تنفيذها بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة «الصادق» للصرافة الذي يعمل بوعي كامل مع حزب الله لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنطيم».وإدّعى «أن شبكة «الصادق» للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني»، زاعماً «أن هذه الأموال تُستخدم لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة «حزب الله»».

وأضاف: «خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية»، معتبراً «أن القضاء على هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري يشكّل ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله».وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح أمس الأربعاء، قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أنه لم تقع إصابات إثر القنبلة، مشيرة إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض، في أجواء منطقة صور في جنوب لبنان.وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.واعتبر «الحزب» في بيان «أن الرد البطولي المباشر وجّه رسالة حاسمة للإدارة الأمريكية وللكيان ‏الصهيوني ولكل الطغاة ‏والمستكبرين»، وأكد «أن زمن الاستعلاء والتجبر على ‏شعوب المنطقة قد ولّى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية ‏الإسلامية بقيادتها الحكيمة ‏وشعبها المقدام وجيشها وحرسها الأبطال، لم يخفهم قصف ولا تهديد ولا ‏وعيد، ولم ‏يثنيهم شيء عن المضي قدمًا في الدفاع عن سيادتهم وحقوقهم بكل بسالة وحزم، ‏وإن كل ‏رهان على ضعف أو وهن أو تراجع سيصيب هذه الأمة المؤمنة قد خاب وسقط‎».وتوجّه «حزب الله» بأسمى آيات التبريك والتهنئة إلى ‏الإمام علي ‏الخامنئي وإلى رئيس الجمهورية الإيرانية وحكومته وإلى الجيش والحرس الثوري والشعب ‏الإيراني العزيز»، وقال «إننا في حزب الله نؤكد وقوفنا الحاسم والثابت إلى ‏جانب الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعبًا، وندعو جميع ‏شعوب الأمة إلى استلهام هذا ‏النصر العظيم، بتوحدها ووقوفها مع الحق في مواجهة فراعنة هذا ‏العصر ‏بما يحقق للأمة عزتها وكرامتها، وأن القوة المتمثلة بالإرادة والإيمان هي الكفيلة ‏بهزيمتهم وردّ كيدهم، ‏وبأن كل استسلام أو خنوع وتنازل لن يزيد أعداءنا إلا تعجرفًا ‏وتسلطًا على منطقتنا».

أرباح وخسائر

وركزت قناة «الجزيرة» القطرية، في أكثر من عنوان في الساعات الماضية على ملمح الخسائر والأرباح في الحرب بين إيران وإسرائيل. وتحت عنوان «الفاتورة القاسية.. إسرائيل تنزف المليارات في مواجهة إيران»، قالت القناة إن إسرائيل «تكبدت كلفة باهظة جراء مواجهتها مع إيران قبل إعلان ترامب وقف إطلاق النار، لكن الخسائر الإجمالية لم تتحدد بشكل نهائي، نظرا إلى أنها ممتدة إلى وقت مقبل في عدة مجالات».وأنفقت إسرائيل حوالي 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران، وفقًا لموقع «فايننشال إكسبريس»، بينما بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار، منها 593 مليون دولار خُصصت للهجمات، و132 مليون دولار للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية، حسب ما نقلت قناة الجزيرة.ووفقاً للتقديرات التي أوردتها قناة الجزيرة، فإن تكلفة أضرار إسرائيل بلغت ما بين 4.5 و5 مليارات شيكل (1.2 ـ 1.35 مليار دولار) وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمناطق المدنية والمنشآت جراء مئات الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية التي استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية، فيما وصل عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة إلى 28 شخصاً، بينما أصيب نحو 3430 بجروح متفاوتة.

الوفد البريطاني

في الحركة السياسية وما له علاقة بالجنوب، أبلغ رئيس الجمهورية المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الادميرال إدوارد ألغرين خلال استقباله في قصر بعبدا في حضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، «أن لبنان يعتبر أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية، لذا يعلق آمالاً كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي ومنها بريطانيا كي يتم التمديد في موعده من دون اية عراقيل». واكد «ان وجود «اليونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيراً في تطبيق القرار 1701 خصوصاً ان التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم وفق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة».

وأشار رئيس الجمهورية إلى «أن استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود علماً أنه حيثما حلّ الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني تم تطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح في أيدي القوات الأمنية النظامية وحدها، مع إزالة كل المظاهر المسلحة»، مشدداً على «أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحياناً إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت يبقي التوتر قائماً ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره».وأجرى الرئيس عون مع المسؤول البريطاني جولة أفق تناولت التطورات الإقليمية الراهنة ومرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية – الإيرانية وإسرائيل، إضافة إلى الأوضاع في الجنوب اللبناني وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية.واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.ولمناسبة العام الهجري الجديد وعشية حلول ذكرى عاشوراء، توجه الرئيس بري من اللبنانيين عامة والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة بالتهنئة، متمنياً «أن تشكل هاتان المناسبتان بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان»، داعياً «إلى إحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رساليتهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان».

عملية أمنية

في شق أمني آخر، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ر.ف.) الملقب بـ«قسورة»، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم «الدولة الاسلامية»، وشارك في التخطيط لعمليات أمنية.وضبطت المخابرات في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة.وكان الموقوف قد تسلّم قيادة التنظيم في لبنان بعد توقيف سلفه المواطن (م.خ.) الذي عيّنه التنظيم «والي لبنان»، والملقب بـ«أبو سعيد الشامي»، مع عدد كبير من القادة نتيجة عملية نوعية لمديرية المخابرات بتاريخ 27 /12 /2024. وفي يوم الإعلان عن توقيف قائد «داعش» في لبنان، أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء القبض على جميع أفراد «خلية تنظيم داعش» التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس بالعاصمة دمشق.والأحد، أطلق «انتحاري النار» داخل الكنيسة ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن 25 قتيلا و63 مصابا، وفق وزارتي الداخلية والصحة بسوريا.وتكثف الجارتان لبنان وسوريا تعاونهما الأمني لمواجهة المخاطر التي تهددهما، ولا سيما أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي.

فاز عضو مجلس ولاية نيويورك، زهران ممداني، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة نيويورك، بحسب نتائج أولية، متفوقًا على عشرة مرشحين آخرين تنافسوا في هذه الجولة التمهيدية الحاسمة.

ويُعرف ممداني، وهو مسلم من أصول جنوب آسيوية، بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ما جعله يحظى بتأييد واسع في أوساط الناخبين التقدميين.

وعقب إعلان النتائج، شنّ الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على ممداني، واصفًا إياه بأنه “شيوعي مجنون بنسبة 100%”، وقال في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: : “لقد حدث الأمر أخيرًا. الديمقراطيون تجاوزوا الخط. زهران ممداني، الشيوعي المجنون بنسبة 100%، فاز في الانتخابات التمهيدية، وهو في طريقه ليصبح عمدة. سبق أن رأينا يساريين متطرفين، لكن هذا أصبح سخيفًا.”

وأضاف ترامب مهاجمًا ممداني شخصيًا: “يبدو مظهره فظيعًا، وصوته مزعج، وليس ذكيًا جدًا. لديه دعم من AOC وثلاثة آخرين من الحمقى، وحتى السيناتور الفلسطيني العظيم لدينا، تشاك شومر الباكي، يتوسل إليه.”

ووصف ترامب فوز ممداني بأنه “لحظة كبيرة في تاريخ بلدنا”، ما اعتبره مراقبون إشارة تحذيرية لحلفائه من تصاعد نفوذ تيار اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.

ممداني مسلم من أصل هندي مولود في أوغندا، تجاوز جميع منافسيه وأبرزهم حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وحصل على 43.5 في المئة من الأصوات.

ممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

وأقر كومو بخسارته بعد فتح القسم الأكبر من صناديق الاقتراع، وقال مخاطبا ناخبيه: “هذه ليست ليلتنا، بل ليلة زهران، لقد استحق ذلك وفاز”.

وفي خطاب الفوز، قال ممداني: “لقد كافح سكان نيويورك لإيجاد قائد يمثلنا ويضع مصالحنا في المقام الأول. وقد تعرضنا للغدر مرارًا وتكرارًا، وبعد كل هذه الخيبات، يقسو القلب ويضعف الإيمان”.

وقد يستغرق الإعلان النهائي عن النتائج حتى الأسبوع الأول من يوليو/ تموز بسبب انتظار فتح الأصوات المرسلة عبر البريد الإلكتروني في التصويت المبكر.

ولم يجر الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية بسبب ترشيحه شخصًا واحدًا للانتخابات المقبلة في 4 تشرين ثاني/نوفمبر، وهو كورتيس سليوا، مقدم برامج إذاعية ومؤسس منظمة “الملائكة الحارسة” لسلامة الشوارع.

تقدّمي ومسلم

ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك، ويصف نفسه بأنه تقدّمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز.

وحشد ممداني جيشا من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تعهّد فيها بخفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية ورياض الأطفال ومنع زيادة الإيجارات في المدينة، حيث يمكن لشقّة مكوّنة من ثلاث غرف أن تكلّف 6000 دولار شهريا.

وقد سلّطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على قصة حياة عضو مجلس ولاية نيويورك زهران ممداني وهويته السياسية وموقفه المتضامن مع فلسطين، منذ تصدره نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة البلدية التي جرت أمس الثلاثاء.

وتصدّر ممداني الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى المنصب في حال فوزه بالانتخابات.

وُلد ممداني عام 1991 في العاصمة كامبالا لعائلة هندية الأصل، وانتقل إلى نيويورك مع أسرته وهو في السابعة من عمره، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2018.

وعقب تخرجه من ثانوية برونكس للعلوم، درس ممداني الذي يتحدث الإسبانية إلى جانب الإنجليزية، بقسم الدراسات الإفريقية في جامعة بودوين في ولاية مين، وأسس خلال دراسته الجامعية، جمعية “الطلاب الداعمين للعدالة في فلسطين”.

والدته هي المخرجة السينمائية ميرا ناير، ووالده محمود ممداني أستاذ علوم الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا.

تزوج ممداني خلال العام الجاري 2025 من الفنانة السورية راما دوجي، وقبل دخوله السياسة، عمل مستشارا سكنيا لأصحاب الدخل المنخفض.

يتميّز بهويته الاشتراكية الديمقراطية، وعد خلال حملته الانتخابية بتطبيق سياسات مثل جعل المواصلات العامة مجانية وتجميد زيادات الإيجارات وتحصيل مزيد من الضرائب من ذوي الدخل المرتفع.

وفي الخامس من يونيو/حزيران الجاري، انتقد ممداني في برنامج تلفزيوني، سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين غير النظاميين، قائلاً: “مدينتنا تحت هجوم إدارة ترامب الاستبدادية، وأحد المسؤولين دعا إلى ترحيلي كوني مهاجراً”.

 يدعو لمقاطعة إسرائيل منذ سنوات الدراسة

وخلال عامه الأخير في الجامعة، دعا ممداني إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية، كما أثار غضب رئيس الجامعة بمقال نُشر طالب فيه الجامعة بقطع علاقاتها مع إسرائيل.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة، انتقد ممداني إسرائيل بشدة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلاً: “إعلان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الحرب، وقرار الحكومة بقطع الكهرباء عن غزة، ودعوات أعضاء الكنيست لنكبة جديدة ستؤدي إلى المزيد من العنف والمعاناة”.

وفي كل مناسبة، لا يتردد ممداني عن إعلان دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وفي منشور على منصة “إكس” في مايو/أيار 2021، انتقد ممداني السياسيين الأمريكيين قائلاً: “المسؤولون المنتخبون الذين ندفع رواتبهم من ضرائبنا يذهبون في رحلات إلى إسرائيل بدلاً من تمثيلنا”.

كما رفض سابقاً التوقيع على قرار لمجلس ولاية نيويورك يعترف بالذكرى 77 لتأسيس دولة إسرائيل، ودعا في وقت سابق إلى اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عند قدومه إلى ولاية نيويورك، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقال بهذا الصدد: “لو كنت عمدة لكانت نيويورك اعتقلته، هذه مدينة تتبنى قيماً متوافقة مع القانون الدولي، ويجب أن تكون تصرفاتنا متسقة مع هذه القيم”.

 والدته وزوجته تدعمان فلسطين

ووفقاً لصحيفة الغارديان، قالت والدة ممداني على منصة “إكس” عام 2013، إنها رفضت حضور مهرجان حيفا السينمائي الدولي في إسرائيل، حيث دُعيت كضيفة شرف، وإنها لن تزور إسرائيل “إلا بعد سقوط الأسوار”.

كما تُعرب زوجته راما دوجي عن دعمها لفلسطين من خلال رسوماتها التي تنشرها على إنستغرام.

 وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية بأنه "انتصار للجميع"، مبديا انفتاحه على التباحث مع طهران بشأن اتفاق ينهي طموحاتها النووي، مشيرا إلى احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية لمساعدتها على إعادة البناء .

وقال ترامب إن قراره الانضمام إلى هجمات إسرائيل باستهداف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات أنهى الحرب، متجاهلا تقييما مبدئيا لوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية يفيد بأن مسار إيران نحو صنع سلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشهر فحسب وقال إن النتائج "غير قاطعة" وإنه يعتقد أن المواقع النووية دُمرت، مضيفا أن "الأضرار جسيمة جدا. كان تدميرا تاما".

وأفاد، متحدثا من لاهاي، حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، بأنه لا يتوقع أن تنخرط إيران مجددا في تطوير أسلحة نووية. ودأبت طهران لعقود على نفي اتهامات القادة الغربيين لها بالسعي لامتلاك قنبلة نووية.

وأضاف "سنتحدث معهم الأسبوع المقبل، مع إيران. قد نوقع اتفاقا. لا أعلم. بالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك ضروري".

ويسعى الإيرانيون والإسرائيليون القلقون إلى استئناف حياتهم الطبيعية بعد أشد المواجهات على الإطلاق بين العدوين.

وقدرت الوكالة النووية الإسرائيلية أن الضربات "أعادت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية سنوات للوراء". ونشر البيت الأبيض التقييم الإسرائيلي، غير أن ترامب نفى الاعتماد على معلومات مخابرات الدولة العبرية.

وعبر ترامب عن ثقته في أن طهران لن تحاول إعادة بناء مواقعها النووية وستنتهج بدلا من ذلك مسارا دبلوماسيا نحو تسوية الأمر، قائلا "سأقول لكم، آخر ما يريدون فعله هو تخصيب أي شيء في الوقت الحالي. إنهم يريدون التعافي".

وأضاف أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، "فلن نسمح بحدوث ذلك. أولا، لن نفعل ذلك عسكريا"، مضيفا أنه يعتقد "أننا سنتمكن في النهاية من إقامة علاقة ما مع طهران" لحل هذه القضية.

وردا على سؤال عما إذا كان سيخفف عقوبات النفط المفروضة على إيران، قال ترامب "سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها. نريد أن نرى ذلك يحدث".

وأكد الثلاثاء أن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن اتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، لكن البيت الأبيض أوضح لاحقا أن تصريحاته لا تشير إلى تخفيف العقوبات الأميركية.

وفرض ترامب حزما متتالية من العقوبات المتعلقة بإيران على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب مشترياتها من النفط الإيراني.

أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فرفض ما أسماه "نهج الساعة الرملية" لتقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بالتركيز فقط على الشهور اللازمة لإعادة بنائه وليس على حل طويل الأمد للمشكلة.

وقال "على أي حال، المعرفة التكنولوجية والقدرة الصناعية موجودة. وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. لذا، علينا أن نعمل معهم"، مضيفا أن أولويته القصوى هي ضمان عودة المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وأدت حملة إسرائيلية بدأت بهجوم مباغت على إيران في 13 يونيو/حزيران إلى مقتل عدد من كبار قادتها العسكريين ومن أبرز علمائها النوويين. وردت إيران بإطلاق صواريخ اخترقت دفاعات إسرائيل بأعداد كبيرة لأول مرة.

وقالت السلطات الإيرانية إن 627 شخصا قتلوا وجرح ما يقرب من خمسة آلاف في إيران ولم يتسن التأكد من حجم الأضرار على نحو مستقل بسبب القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام. وقُتل 28 شخصا في إسرائيل.

وأعلنت كل من إيران وإسرائيل النصر، إذ قالت تل أبيب إنها حققت أهدافها في تدمير المواقع النووية والصواريخ الإيرانية، بينما أكدت طهران أنها فرضت نهاية للحرب باختراقها الدفاعات الإسرائيلية خلال ردها على الهجمات. لكن ترامب قال إن الجانبين منهكان لكن الصراع قد يتجدد.

وربما يشكل إظهار إسرائيل أن بإمكانها استهداف القيادة الإيرانية العليا على ما يبدو أكبر تحد على الإطلاق لحكام إيران الدينيين في مرحلة حرجة يتعين عليهم فيها إيجاد خليفة للزعيم الأعلى علي خامنئي (86 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 36 عاما.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وهو معتدل نسبيا انتخب العام الماضي فيما مثل تحديا لهيمنة المحافظين على مدى سنوات إن أجواء التضامن الوطني خلال الهجمات الإسرائيلية ستحفز الإصلاح الداخلي.

وأوضح في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "هذه الحرب وما عززته من تعاطف بين الشعب والمسؤولين فرصة لتغيير نظرة الإدارة وسلوك المسؤولين بما يمكنهم من بناء الوحدة".

ورغم ذلك، سارعت السلطات الإيرانية إلى إظهار سيطرتها وأعلنت السلطة القضائية اليوم إعدام ثلاثة رجال أدينوا بالتخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وتهريب معدات استخدمت في عملية اغتيال. وذكر موقع ''نور نيوز'' التابع للدولة أن إيران اعتقلت 700 شخص بتهمة إقامة علاقات مع إسرائيل خلال الصراع.

وأشار نتنياهو وترامب علنا خلال الحرب إلى أنها قد تنتهي بإسقاط نظام الحكم الديني الإيراني بأكمله الذي تأسس في ثورة 1979.

لكن ترامب قال بعد وقف إطلاق النار إنه لا يريد أن يرى "تغييرا في النظام" في إيران لأن ذلك سيوجد فوضى في وقت يريد فيه استقرار الوضع.

وفي إيران وإسرائيل، أبدى السكان ارتياحهم لنهاية أسوأ مواجهة على الإطلاق بين الجانبين، اللذين يتناصبان العداء منذ فترة طويلة، لكنهم عبروا أيضا عن قلقهم إزاء المستقبل.

وقالت فرح (67 عاما) التي عادت إلى طهران قادمة من لواسان قرب العاصمة حيث فرت هربا من القصف الإسرائيلي "عدنا بعد إعلان وقف إطلاق النار. يشعر الناس بالارتياح لتوقف الحرب لكن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث لاحقا".

وأضافت أن أحفادها قلقون من أن ترد السلطات بفرض قواعد أكثر صرامة على الزي وقيود أخرى على الحريات الاجتماعية، مشيرة إلى أن "العالم سيتجاوز الحرب لكننا سنتعايش مع عواقبها".

وفي تل أبيب، قالت روني هوتر-إيشاي ماير (38 عاما) إن نهاية الحرب أوجدت مشاعر متباينة من الارتياح لعودة الأطفال للمدارس واستئناف الحياة الطبيعية إلى الإنهاك الناجم عن التوتر والقلق.

وقالت "إنه أمر مرهق جدا. كان الأسبوعان الماضيان كارثيين في إسرائيل ونحن منهكون للغاية ونحتاج إلى استعادة طاقتنا الطبيعية".

ولا يزال التقارب بين طهران والغرب يتطلب اتفاقا يحكم طموحات إيران النووية طويلة المدى مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "واعدة" وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى "اتفاق سلام طويل الأمد ينهض بإيران".

وأفاد موقع نور نيوز بأن البرلمان وافق اليوم على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لكنه أشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة أعلى هيئة أمنية في إيران.

في خطوة جديدة تعكس هوس النظام الجزائري بالمغرب ، حل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام.

ووفق بيان للمجلس، تهدف الزيارة إلى “تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك” وتعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا على المستوى البرلماني.

لكن هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المتوتر، حيث تأتي كرد فعل مباشر على التقارب المتنامي بين الرباط ونواكشوط، والذي تُوّج مؤخرا بزيارة وفد برلماني مغربي إلى موريتانيا ولقائه مسؤولين كبار، إلى جانب تنظيم اجتماع برلماني مشترك مغربي-موريتاني بالعاصمة نواكشوط.

التحركات الجزائرية، التي تفتقر غالبا إلى رؤية استراتيجية مستقلة، لا تزال رهينة “العقدة المغربية”، حيث تبنى السياسة الخارجية والداخلية للنظام الجزائري على نقطة واحدة ووحيدة: مناهضة وحدة المغرب الترابية، ومواجهة كل حضور دبلوماسي أو تعاون تنموي مغربي في المنطقة، لا سيما في الدول ذات الأهمية الجيوسياسية، كجمهورية موريتانيا.

ويبدو أن الجزائر، التي تجد نفسها معزولة دبلوماسيا أمام الانفتاح المغربي المتزن والبناء، تحاول جاهدة سد الفراغ الذي تحدثه المبادرات المغربية الناجحة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو البرلماني. غير أن هذه التحركات، التي يطغى عليها الطابع الانفعالي، تكرس مرة أخرى افتقار النظام الجزائري لرؤية شاملة تقوم على شراكات حقيقية بدل الهوس بالتوازن مع الجار المغربي.

ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب ترسيخ حضوره الإقليمي بهدوء وعقلانية، تعتمد الجزائر سياسة ردود الفعل المتأخرة والمبنية على العداء، في مشهد بات مألوفا ويؤكد أن صانع القرار في قصر المرادية ما زال يعتبر المغرب هو شغله الشاغل داخليا وخارجيا.

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، بالحكم بالسجن عشر سنوات في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بعد أن سبق وأن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الجزائر وخارجها.

وخلال جلسة الاستئناف قال وكيل نيابة الجمهورية أمام المحكمة: “نلتمس الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار”، مشيرا إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها المتهم لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية المحسوبة على أقصى اليمين، في إشارة إلى موقع “فرونتيير” الذي أجرى معه حوارًا شهر أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى للاستئناف يوم 20 ماي، غير أنها أُجلت إلى 24 يونيو بناء على طلب المتهم، الذي رغب في مهلة إضافية لاختيار محامين للدفاع عنه، إلا أن صنصال، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مرض السرطان، حضر جلسة الاستئناف دون محام، وقد بدا في صحة لاباس بها وتمكن من الرد على أسئلة القاضية دون صعوبة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية بأن محامي بوعلام صنصال كانوا قد واجهوا عراقيل حالت دون زيارتهم لموكلهم خلال الأشهر الماضية، منذ توقيفه في منتصف نوفمبر الماضي، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية تعتبر أن ضمان حق الدفاع يشكل أحد ركائز المحاكمة العادلة.

يذكر أن الكاتب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل قد استأنف بدوره الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 مارس، وهو ما يجعل جلسة 1 يوليو المقبل محطة حاسمة في مسار هذه القضية، التي تطرح إشكاليات حرية التعبير وحدودها في السياق السياسي والقانوني الجزائري.

في الوقت الذي تسارعت فيه عواصم عربية للتنديد بالهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، اختارت الجزائر لغة رمادية في التعاطي مع هذا التصعيد، واكتفت ببلاغ فضفاض لم يسمِّ الفاعل صراحة، ما جرّ عليها موجة من الانتقادات والتساؤلات.

البيان الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، جاء بصيغة حذرة، حيث اكتفت فيه الجزائر بالتعبير عن "شديد انشغالها وبالغ قلقها" مما وصفته بـ"انتهاكات لسيادة دولة قطر الشقيقة وحرمة ترابها"، دون الإشارة ولو بكلمة إلى إيران، التي أعلنت بنفسها تبنيها للهجوم.

واكتفت الجزائر بالتأكيد على "إدانة هذه الانتهاكات الصارخة وغير المقبولة"، مؤكدة وقوفها إلى جانب قطر لتجاوز هذه "المحنة"، وهو ما اعتُبر بمثابة محاولة مكشوفة لعدم إغضاب طهران، التي تربطها بالجزائر علاقات استراتيجية.

وفي مقابل المواقف الواضحة لعواصم عربية حمّلت إيران مسؤولية مباشرة في المساس بسيادة قطر، فضّلت الجزائر، كعادتها، لعب دور "الوسيط القلق"، موجِّهةً أصابع الاتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة فُهمت على أنها التفاف على تحميل إيران مسؤولية ما وقع.

هذا الموقف الذي يفتقد للوضوح يسلّط الضوء مجدداً على التناقضات المتكررة في الدبلوماسية الجزائرية، التي تبدو عاجزة عن الانخراط في أي موقف عربي موحد، بسبب رهاناتها الجيوسياسية المتأرجحة، واختيارها المستمر للمواقع الرمادية.

والخلاصة، أن الجزائر اختارت مجدداً الاصطفاف في منطقة الغموض، في وقتٍ تتطلب فيه المواقف الإقليمية حسماً ووضوحاً، وهو ما يزيد من عزلة الدبلوماسية الجزائرية ويقوّض مصداقيتها يوماً بعد يوم.

السؤال الكبير في هذا السياق هو: ما هي كتب الأمير؟ وماذا كان يقرأ طوال حياته؟ وهل قاومت كتبه ومكتباته الحروب الطاحنة التي خاضها ضد الاحتلال الفرنسي؟ وبعد حرق الزمالة، عاصمته المتنقلة؟الكتب تحدد علاقة الإنسان بالحياة وما يحيط بها من تعقيدات.إن عظمة الأمير عبد القادر (1808-1883)، الشخصية المحورية في المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، تُعقّد مهمة الباحث نظراً لتشعب ممارساتها: من المثقف المتعلم إلى الفارس، إلى بطل المقاومة والحروب، إلى الرجل المحاور، إلى المنفي الذي شكل من خلال منفاه رؤية للعالم في أواسط القرن التاسع عشر.هذا الرجل الاستثنائي، الذي ارتبط بعمق بقضية حرية شعبه، كان أيضًا مثقفًا رفيع المستوى، وفيلسوفًا، ومتصوفًا، أولى أهمية قصوى للمعرفة والكتب. ويتجلى شغفه بالمخطوطات النادرة في المكتبات التي أسسها على مدار حياته والتي نهبت لاحقاً في أغلبها.تلخص هذه الجملة التي قالها الأمير في عز الحرب، علاقته الحيوية بعالم الكتب:«أنتظر نهاية هذه الحرب التي فرضتها علينا فرنسا لأعود إلى كتبي».وهكذا، تتشكل صورة رجل أدب الذي أصبح محاربًا بحكم الضرورة.لقد كان الأمير قارئًا نهمًا وعاشقًا للكتب ووريثًا لعائلة من المتعلمين. فقد شاركته والدته ووالده وزوجته خيرة هذا الحب للمعرفة. كانت الزوايا والمدارس القرآنية توفر فرصًا كبيرة للتعلم. قصة قاسية تروى عن الأمير خلال غارة «تاقدمت». بعدما غادر الفرنسيون المكان وبعد التقتيل والحرق، اكتشف الأمير كتبًا لا يزال الدخان يتصاعد منها بين الأنقاض. كان رد فعله الأول هو إطفاء اللهب بيديه العاريتين، غير مكترثٍ بالحروق حتى نبهه أحد خلفائه.لا غرابة في حب الأمير للكتب؛ فهي جزء حيوي من حياته، يروى عنه عزلته الدائمة. كان لا يأكل إلا قليلاً، ثم ينفصل للقراءات الدينية والقانونية والأدبية.ينحدر عبد القادر من سلالة مرابطية نافذة من منطقة معسكر، تتبع الطريقة القادرية، وقد نشأ في بيئة متجذرة بعمق في المعرفة. كان والده، الشيخ محيي الدين، عالمًا محترمًا. في سن مبكرة جدًا، تلقى عبد القادر تكوينًا صارمًا في علم الكلام، والفقه الإسلامي، والنحو، والشعر، والمنطق، والرياضيات، والفلك، والفلسفة.كان البيت العائلي يضم مكتبة غنية متوارثة عن الأجداد. كانت القراءة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بما في ذلك للنساء، كما تشهد على ذلك والدته، لالا زهرة، التي كانت شخصية عالمة ومؤثرة.خلال سنوات المقاومة (1832-1847) ضد الجيش الفرنسي، لم يتخلَّ الأمير قط عن كتبه. بل كان ينقلها معه حتى في تنقلاته عبر الصحراء، لا سيما في «الزمالة»، عاصمته المتنقلة التي خصص فيها خيمة للكتب كان يديرها سي محمد بلخوبي. كانت مكتبته تضم مؤلفات باللغة العربية بشكل أساسي، تغطي مجالات مثل علم الكلام والفقه الإسلامي (خاصة «الموطأ» للإمام مالك)، والطب، والعلوم الطبيعية، والتصوف (مع نصوص لابن عربي أو الحلاج)، بالإضافة إلى الشعر الكلاسيكي مثل شعر المتنبي أو الشعر الجاهلي.كما كان شغوفًا بعلوم الحيوان وخاصة الخيول، وكان يكثر من الاقتباس من الجاحظ وكتابه الشهير «كتاب الحيوان».بعد أن وافق على إنهاء الحرب عام 1847، بناءً على وعود فرنسية من ابن الملك الدوق دومال وضباطه الكبار، لم يتم الوفاء بها قط، سُجن عبد القادر في فرنسا بين فور لامالغ وقصر هنري الرابع في بو وقصر امبواز. قبل أن يتدخل نابليون الثالث ويطلق سراحه عام 1852 ليعبر نحو أرض الإسلام «في بورصة بتركيا»، ويستقر في دمشق، حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته وأعاد تكوين مكتبة التي كانت تضم مؤلفات دينية (قرآن، تفسير، حديث، فقه) ورسائل في التصوف، لا سيما لابن عربي، ونصوصًا في الفلسفة الإسلامية (الفارابي، ابن سينا)، وكتابات علمية وفلكية، وأعمالاً غربية مترجمة، من بينها أعمال فيكتور هوغو.وعقب أحداث دمشق عام 1860 واتصالاته بالماسونية، دخلت بعض المؤلفات حول هذا الموضوع مكتبته أيضًا. كما كان يمتلك لفافة نسَب ثمينة يبلغ طولها خمسة أمتار، وهي محفوظة اليوم في قصر شانتيه.كانت مكتبات الأمير أماكن للمعرفة والكتابة والنقاش. فيها كتب رسائله وخطبه وتأملاته، بالإضافة إلى كتابه الشهير (ذكرى العاقل وتنبيه الغاف» (المشار إليه في النص بـ Kitâb al-dhikrâ)، وهو كتاب ذو إلهام صوفي فلسفي.من مكتبات الأمير الأربع، لم ينجُ سوى آثار متفرقة، أما مكتبة «معسكر» النواة العائلية الأولى، فقد دُمرت. ومكتبة «الزمالة» التي نهبتها قوات الدوق دومال (ابن الملك)، نُقلت وثائقها وحُفظت في قصر شانتيه. وحدها مكتبة دمشق حُفظت جزئيًا قبل أن تتشتت محتوياتها بين أفراد عائلته. وتُحفظ بعض المخطوطات التي عليها شروحاته اليوم في المتاحف أو المجموعات الخاصة.كانت مكتبة معسكر امتدادًا للزاوية العائلية، وهي مكان للتلقين الصوفي حيث لقنه والده وسيدي الأعرج أصول الروحانية. ومن المعروف أن والده قد جلب مخطوطات نادرة من ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني (بغداد) ومن ظاهرية دمشق عن طريق النسخ. كان الأمير مهتمًا بالنصوص المقدسة، بما في ذلك الإنجيل والتوراة، كما يتضح من نقاشه الشهير مع صديقه الحميم، المونسينيور أنطوان ديبوش، المذكور في مذكرات هذا الأخير.قاد حب عبد القادر للخط العربي إلى أن يأمر بنسخ بعض النصوص بالخطوط المغاربية القديمة. ولا تزال بعض الأجزاء منها موجودة في شانتيه. هناك، تشكل المخطوطات المحفوظة البالغ عددها 38 كنزًا حقيقيًا. عند سقوط الزمالة، سلّم سبايسية الدوق دومال لسيدهم مجموعة من المخطوطات التي عثروا عليها في خيمة سي محمد بالخُرّوبي، ناسخ الأمير ومستشاره الوفي، ومسؤول كتبه ومخطوطاته وتعكس هذه اللفتة رؤية الأمير تنظيمًا للمعرفة، يتمحور حول أمين مكتبة حقيقي، حيث يمكن لأتباعه إرواء عطشهم للقراءة.يكشف عالم الكتب لدى الأمير عبد القادر عن جانب غالبًا ما يتم تجاهله من شخصيته: جانب المفكر الإنساني، والمتصوف، والمثقف. فبعيدًا عن دوره العسكري، كان بنّاءً للأفكار ورجل كتاب. وتشهد مكتباته، سواء دُمرت أم حُفظت، على ثراء فكري وروحي استثنائي رفع مقام الأمير عبد القادر عالياً.

واسيني الأعرج

هددت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبا، المنبثقة عن مسار برلين، بفرض عقوبات على كافة الأطراف التي تعرقل تسوية الأزمة السياسية في البلاد، فيما يشككك متابعون للشأن الليبي في فاعلية هذا التحذير، لا سيما وأن اللجنة سبق أن لوحت باتخاذ هذا القرار دون تحقيق أي نتائج ملموسة على صعيد دفع الفرقاء إلى التوصل إلى حلول توافقية تخرج البلد من المتاهة السياسية.

ويشير هذا التلويح إلى تزايد الإحباط الدولي من استمرار حالة الجمود في ليبيا بعد سنوات من المحاولات الدبلوماسية والوساطات، فيما يبدو أن المجتمع الدولي يلجأ إلى أدوات ضغط أكثر صرامة لتحريك العملية السياسية.

ويبعث التهديد بالعقوبات برسالة واضحة مفادها أن التسوية السياسية في ليبيا أولوية قصوى للمجتمع الدولي، وأن أي محاولات لعرقلتها ستواجه عواقب.

وعادة ما تستهدف العقوبات الأفراد والكيانات التي تُعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن تعطيل العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو قادة ميليشيات وقد تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وأتى هذا التهديد في أعقاب الاجتماع الثالث لمسار برلين، الذي انعقد في العاصمة الألمانية الجمعة الماضي، بمشاركة واسعة من دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي.

ونقل موقع "أخبار شمال أفريقيا" عن نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة قوله إن "هناك تلويحا جديا بفرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تعرقل التوافق السياسي، سواء كانوا فاعلين سياسيين أو قيادات ميليشياوية".

وأكد دوغة، أنه في حال تم تنفيذ العقوبات بطريقة فعالة، فإن تداعياتها ستكون واضحة، خصوصا فيما يتعلق بتجميد أموال المعنيين، وتقييد تحركاتهم عبر مذكرات توقيف دولية، بالإضافة إلى استبعادهم من أي عملية سياسية أو عسكرية مرتقبة.

بدوره اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن "اجتماع برلين يهدف إلى تعبيد الطريق أمام خطة بعثة الأمم المتحدة، التي تعتزم عرض مخرجات اللجنة الاستشارية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة يوم الخميس القادم".

وقد يكون التلويح بالعقوبات موجهاً بشكل خاص إلى قادة الميليشيات الذين يواجهون اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد المالي، فيما يتوقع أن تكون الإجراءات المحتملة بحقهم أكثر صرامة مقارنة مع القادة السياسيين، بالنظر إلى تغلغل الجماعات المسلحة في مفاصل الدولة، ما عقد جهود تسوية الأزمة.

وتتدخل الميليشيات بشكل مباشر في العملية السياسية، وفي بعض الأحيان اقتحمت مؤسسات حكومية وأوقفت إنتاج النفط الذي يشكل مصدر الدخل الأساسي للبلاد ولطالما ضغطت على صناع القرار لخدمة مصالحها.

ويشكل نفوذ هذه الفصائل وانفلات السلاح عائقًا رئيسيًا أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تخشى الأطراف السياسية والشعبية من أن تؤثر هذه الميليشيات على النتائج أو تهدد العملية برمتها.

وتخوض الفصائل بين الحين والآخر اشتباكات متكررة فيما بينها للسيطرة على النفوذ والموارد، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية، خاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس.

ويشهد البلد انقساما سياسيا حادا في ظل وجود حكومتين رئيسيتين متنافستين، واحدة في الشرق، مدعومة من البرلمان في طبرق، وأخرى في الغرب، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فيما أدى هذا التنافس إلى ازدواجية في المؤسسات، وصراع على الشرعية وتعطيل للجهود الرامية إلى توحيد البلاد.

ويرى البعض أن الحديث عن العقوبات هو محاولة لاحتواء الضعف وغياب اللغة الحازمة في المخرجات السابقة للاجتماعات الدولية، فيما يرجح أن يدفع مسار التهديد بالمحاسبة المتشبثين بالسلطة في ليبيا إلى التفكير في الخروج الآمن بضمانات.

وقد يكون هذا التلويح جزءاً من أدوات الضغط الدبلوماسي، وقد لا يتطور بالضرورة إلى قرارات نافذة ما لم يتطور الموقف الدولي إلى مستوى من التوافق يسمح بتفعيل أدوات الردع.

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حققت “نصراً تاريخياً سيبقى لأجيال”، مؤكداً أن الحملة العسكرية ضد المحور الإيراني لا تزال مستمرة، إلى جانب السعي لهزيمة حركة “حماس” واستعادة المحتجزين في غزة.

وفي تصريحات مصوّرة صادرة عن مكتبه، أشاد نتنياهو بما وصفه بالدعم غير المسبوق من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلاً: “لم تحظَ إسرائيل بصديق داخل البيت الأبيض أفضل منه”.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن المواجهة مع إيران “لم تنتهِ بعد”، مشيراً إلى أن الجيش سيعيد تركيز عملياته على قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من الهجمات ضد طهران. وجاءت تصريحات زامير خلال جلسة لتقييم الوضع عقدها مع منتدى هيئة الأركان، عقب دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ.

وأضاف زامير: “أنهينا مرحلة مهمة، لكن المعركة مع إيران مستمرة. الهجمات التي نفذناها أعادت برنامجها النووي والصاروخي سنوات إلى الوراء”، على حد زعمه. وأكد أن الهدف المقبل هو غزة، لاستعادة الأسرى والقضاء على حماس.

ويأتي هذا التحول في تركيز العمليات بعد عدوان إسرائيلي واسع النطاق استهدف منشآت إيرانية، تزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في تحدٍ صارخ لكافة الدعوات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود وإصابة 17 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين مركب تعرض له الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة الإنقاذ.

وأضافت أنه نقل العسكريين المصابين إلى مستشفى في تل أبيب، وتابعت أنه جرى إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بغزة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن المقاتلين استهدفوا مركبات عسكرية مما أدى لاشتعال النيران فيها.

ويأتي هذا التطور وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام مساء الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العسكريين،

وذكرت القسام في مقطع مصور نشرته على تلغرام أن العمليات نفذت خلال الأيام الماضية بشكل مشترك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ضمن إطار “سلسلة حجارة داوود”.

وشملت 4 عمليات نوعية، أبرزها عملية قنص مشتركة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الجاري في منطقة السناطي بعبسان الكبيرة شرق خان يونس، أدت إلى مقتل رقيب أول في وحدة الهندسة بالجيش الإسرائيلي.

وأظهر المقطع كيف أطلق عنصر “القسام” طلقة واحدة على عسكري اسرائيلي سقط أرضا مباشرة.

وأضافت “القسام” أن عملية قنص أخرى نفذت بتاريخ 11 يونيو الجاري في نقس المنطقة، أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متوسطة.

بينما استهدفت في العملية الثالثة التي وقعت في 16 يونيو ناقلة جند إسرائيلية في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين العسكريين الإسرائيليين، وفق القسام.

وبين المقطع المصوّر لحظة تمكن أحد مقاتلي “كتائب القسام” من زرع عبوة ناسفة أسفل ناقلة جند إسرائيلية، قبل أن تنفجر بها محدثة دويا كبيرا، حيث ظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم الناقلة عقب الانفجار.

كما أفادت الكتائب أنها قصفت مبنى في 15 يونيو، كان يتحصن فيه 11 عسكريا إسرائيليا بقذيفة مضادة للدروع من طراز “TBG” وأخرى فردية، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل 871 ضابطا وجنديا إسرائيلي، بينهم 428 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

فيما أصيب إجمالا 6 آلاف ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفين و738 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات الجيش الرسمية.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.