كنت أتمنى أن أكتب هذا الأسبوع عن أشياء جميلة، تحصل في بلدي وأخرج من مساحة التشاؤم- أنا اسميها نقدية – التي تميز جزءا من كتاباتي، حسب بعض الاصداء التي تصلني من القراء. أشياء جميلة لا يخلو منها البلد عادة ما نجد، وراءها، مواطنين بسطاء، تمكنوا من تحقيق نجاحات فردية في الداخل والخارج وبعض المؤسسات البعيدة عن المنطق السياسي الطاغي، الذي ما زال تحت تأثيرات فترة ما بعد توقف مسيرات الحراك الشعبي، بكل نتائجها السياسية الوخيمة، التي عطلت عملية الإصلاح السياسي، نادى بها المواطن الجزائري بقوة وسلمية كبيرتين في سنة 2019-2020.لكن تسارع الأحداث هذه الأيام أعادني إلى مربع المنطق السائد وطنيا، بكم الإحباط المرتبط به، بعد إعلان قرار العفو عن الروائي بوعلام صنصال، كان من حسناته، انتباه الرأي العام الوطني إلى قضية المساجين القابعين في السجون الجزائرية، من غير المحظوظين الذين لا يملكون قوى سياسية ولا لوبيات قوية تدافع عنهم، ولا جنسية ثانية تحميهم، سمحت للكثير من حامليها باختراق الحدود والإفلات من السجن في أكثر من حالة.

في بلد ما زال مطلب حقوق الإنسان والحرية يعاني من تبعات انقسامية ثقافية وقيمية كبيرة، تعيشها القوى الرافعة للواء هذا المطلب، الذي لم ينغرس جماهيريا بالقدر الكافي، رغم المآسي التي عاشها الجزائريون في هذا الميدان بالذات، خلال العشرية السوداء. انقسامات ثقافية وسياسية زادتها عمقا أزمة مؤسسات حقوق الإنسان، بالضعف الذي تعانيه هذه الجمعيات ذاتها التي أصابتها لعنة النخب التي تعانيها الجزائر على أكثر من صعيد، ظهرت بشكل جلي وهي تتعامل مع حالة الكثير من الوجوه التي تعرضت للسجن في المدة الأخيرة، على غرار بوعلام صنصال ومحمد لمين بلغيث، الذي ينتظر الكثير من الأوساط الداعمة له، المحسوبة على التيارات المحافظة العفو عنه. العفو عن بوعلام صنصال لسنا في حاجة إلى ذكاء خارق، للقول إن الطرف الفرنسي هو الذي كان وراءه، على خلاف ما تروج له بعض الأوساط المعادية لتحسن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية التي تبقى ضرورية للبلدين، مهما كانت الصعوبات الحالية. ترك المطالبة به للرئيس الألماني لدواعٍ وصفت بالإنسانية، استغل فيها نوعية علاقاته مع الطرف الجزائري المرتبط بأجندة الرئيس الجزائري، الذي يمكن توقع، وبكل سهولة، كم الحرج السياسي الذي سيلاقي نفسه أمامه بعد هذا القرار الذي لم يجد الإجماع عند الجزائريين، ممن لم ينسوا ما قاله رئيس الجمهورية نفسه حول الرجل وعائلته وأصوله المشبوهة.. بعد الإعلان عن سجنه مباشرة. تدخل من قبل الرئيس تحول إلى أسلوب مميز له لم يعرف عند غيره ممن سبقه من رؤساء، حصل قبل في حالة الصحافي قاضي إحسان، وخالد درارني الذي عاد لاستقباله وكأن شيئا لم يكن. بوعلام صنصال الذي كنت شخصيا، منذ البداية ضد سجنه، اعتبرته ورطة وقع فيها النظام السياسي، نتيجة الفوضى التي ما زالت تعيشها المؤسسات المركزية الأمنية، كما بينها لاحقا ما قيل إنه هروب للرجل الأول المسمى بالجن. ورطة كان ممكن تجنبها، رغم كل ما صرح به الروائي، منآراء قبيحة وغير مقبولة حول تاريخ وجغرافية الجزائر، ورغم الاستعمال الوقح الذي يقوم به اليمين المتطرف الفرنسي لهذا المواطن الفرنسي الجديد، ضد بلده الأصلي، الذي احتل فيه مواقع نجاح أكيدة في أعلى المناصب، لم تمنع فيه روايته من التوزيع. رغم تخصصه في التحرش بالجزائر يوميا تقريبا، من داخل الفضاء الإعلامي الفرنسي المعادي للجزائر، بعد سيطرة قوى يمينية متطرفة عليه. إعلام ما زال مسموعا بكثرة من قبل الجزائريين. استعمله للمس بثوابت السياسية الخارجية الجزائرية، كما فعل وهو يزور إسرائيل ويتقرب من مسؤوليها من اليمين المتطرف. في وقت لم تتمكن فيه الجزائر من بناء منظومة إعلامية سمعية – بصرية ذات مصداقية لا في الداخل ولا في الخارج. كان يمكن أن ترد على الاعلام الفرنسي المعادي.عفو عن صنصال لم يُكسر سلسلة النكسات التي تعيشها الجزائر، منذ سنوات حتى ونحن نشاهد ذلك الاهتمام الذي أولاه المواطن الجزائري لقضية الحريات والمساجين الجزائريين، التي قد ينتج عنها ضغط على السلطة للعفو عنهم والتخفيف من اللجوء إلى الحكم بالسجن لفترات طويلة، كحل لكل اختلاف وسوء تفاهم بين السلطة والمواطن، استمر فيه المنطق نفسه الذي تأكد مع تتابع الأحداث التي عاشتها الجزائر، قبيل هذا العفو الرئاسي، لسنا في حاجة إلى العودة بصددها إلى ما قيل إنه هروب للرجل الأول للمخابرات الداخلية، وإلى ما سمي بقضية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بكم التجاوزات المرتبطة بها، التي تم الحديث عنها من قبل إطارات هذه المؤسسة الإنسانية، تكون قد تورطت فيها العدالة والدرك الوطني كمؤسسة أمنية مركزية، عرفت هي الأخرى اضطرابات أكيدة على رأس قيادتها، قد يفسر جزءا من هذه السلوكيات التي تم الحديث عنها بمناسبة ما أصبح يعرف بقضية ابتسام حملاوي، لم يتفوه المسؤولون بكلمة عنها حتى الان، رغم الوقت الذي مرّ عليها. الشطط نفسه في استعمال الحبس نجدها حاضرة في حالة الشاعر الشاب محمد تاجديت، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بعد كتابات على الفيسبوك.. وغيرها كثير، مست القريب من النظام والبعيد عنه،في وقت تفاقمت فيه انتكاسات النظام السياسي على المستوى الدولي أكثر، كما ظهر بجلاء في قضية الصحراء، التي وافق فيها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على لائحة أمريكية لصالح الأطروحة المغربية، ما زالت تداعياتها على مستوى النظام الجزائري لم تظهر على السطح بعد انتهاء مرحلة تلقي هذه الصدمة الكبيرة المرتبطة بأهم ملف دولي دافعت عند الدبلوماسية الجزائرية، لأكثر من نصف قرن. جاءت بعد رفض منظمة البريكس لعضوية الجزائر التي عوّل عليها الرئيس الجزائري كثيرا للحصول على مكانة مع كبار العالم لم يتمكن من الحصول عليها. لتزيد في حالة الاضطراب التي لم يتعافَ منها هذا النظام، الذي يبقى في حاجة إلى العودة إلى أساسيات التسيير السياسي السليم المبني على عملية انتقاء شفاف لنخبه، التي يوصلها إلى مراكز القرار، ما يسمح لها بالصمود في مناصبها لوقت معقول، بموازاة الاعتماد على سياسة فتح للحوار مع الجزائريين، عبر مؤسسات إعلامية يسمح لهم داخلها بالحوار حول القضايا التي تهمهم، بدل الغلق السائد في الوقت الحالي، حوار لن يكون ممكنا دون تمكين المواطنين من بناء مؤسسات سياسية قوية وشفافة يساهمون من خلالها في بناء بلدهم، حتى لا يبقى الجزائريون على الهامش كما هو حاصل الآن.

ناصر جابي

تسبب توقيف وتفتيش سفينة المسافرين الفرنسية "جون نيكولي" داخل ميناء الجزائر العاصمة في إحياء التوتر بين الجزائر وباريس، رغم الفترة التي يُفترض أنها مخصصة لترميم العلاقات وإعادة إطلاق الحوار بين البلدين. ورغم أن السلطات نسبت الإجراء إلى مشاكل تقنية رُصدت أثناء فحص اعتيادي، إلا أن الخطوة سرعان ما اكتسبت بعداً سياسياً واسعاً، إذ أثارت شكوكاً حول مدى توافق هذا القرار مع المساعي المعلنة لفتح صفحة أكثر استقراراً ودفئاً في العلاقات الثنائية.وتعود القضية إلى الأربعاء الماضي حين منعت سلطات ميناء الجزائر السفينة التابعة لشركة "كاورسيكا لاين" من مواصلة رحلتها نحو مرسيليا، لتظل راسية في الميناء منذ ذلك الحين.  ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة أنّ المفتشين سجلوا نقائص تقنية لا تسمح بالإبحار وفقاً للمعايير الدولية، وهو تفسير لا يطرح إشكالاً قانونياً بقدر ما يثير تساؤلات سياسية، بالنظر إلى حساسية الظرف الدبلوماسي بين البلدين.وتأتي الحادثة في وقت تحاول فيه الجزائر إظهار انفتاح واضح على إصلاح علاقتها بفرنسا بعد أكثر من عام من القطيعة شبه الكاملة. وقد مثّل قرار الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال تلبية لطلب ألماني باستضافته، إحدى الإشارات التي قرأها مراقبون على أنها خطوة ضمن مسار تهدئة تدريجي. غير أنّ واقعة السفينة بدت للكثيرين تتناقض مع هذا المناخ الجديد، وتعيد العلاقات إلى مربع التوتر، أو على الأقل إلى حالة الارتياب المتبادل.وفي الفترة الأخيرة، ظهرت مؤشرات فرنسية تكشف أنّ باريس تلقت رسائل إيجابية من الجزائر. فقد صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، بأن الجزائر تبدي استعداداً لإعادة فتح قنوات التواصل بعد مرحلة وصفها بـ"الأخطر منذ الاستقلال". وجاء كلامه ليعزز الانطباع بأنّ الجزائر أدركت كلفة استمرار التباعد السياسي مع باريس، خصوصاً مع تراجع حضورها داخل الدوائر الأوروبية الرئيسية، وتزايد التحولات الجيوسياسية في المنطقة المغاربية لصالح قوى إقليمية أخرى خاصة المغرب.لكنّ احتجاز السفينة فجّر موجة من التساؤلات حول جدية هذا الانفتاح. فبالنسبة لبعض المحللين، فإنّ الخطوة وإن بدت إجرائية من حيث الشكل، تحمل رسائل سياسية غير مريحة لفرنسا، وقد تعرقل الجهود الجارية لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية. ويرى هؤلاء أنّ الجزائر، التي تواجه أصلاً توتراً متزامناً مع المغرب وإسبانيا ومالي، لا يمكنها تحمّل أزمة جديدة مع باريس في ظل حاجة ملحّة لشراكات اقتصادية وأمنية مستقرّة.وتدهورت العلاقات الجزائرية–الفرنسية بشكل حاد منذ صيف 2024 بسبب ملفات متشابكة، من الذاكرة الاستعمارية إلى الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادلت العاصمتان آنذاك رسائل حادّة واستدعتا السفراء، فيما تراجع مستوى التنسيق في ملفات حساسة بالساحل المتوسطي. ومع هذا الإرث من الاحتقان، كان يُفترض أن تحرص الجزائر على تجنب أي خطوة قد تُقرأ كتعمّد للتصعيد، وهو ما يزيد من الحرج السياسي لقضية السفينة.

أكدت مصادر متفرقة من داخل مخيمات تندوف أن ميليشيات جبهة البوليساريو قامت، خلال الأيام الأخيرة، باعتقال عدد كبير من الصحراويين بعد تعبيرهم عن رغبتهم في العودة إلى المغرب بشكل جماعي.

وحسب المعارض الجزائري المقيم بفرنسا “أمير ديزاد” المعروف بمصادره الموثوقة، نشر على حسابه الخاص، أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل تزايد الأصوات داخل المخيمات المطالبة بحرية التنقل ورفض استمرار ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى أن بعض العائلات مازالت تجهل وضعية أفرادها منذ توقيفهم.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن موجة الاعتقالات استهدفت بالأساس شبابا حاولوا التواصل مع ذويهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أو أبدوا رغبتهم في مغادرة المخيمات بشكل نهائي.

وتعيش مخيمات تندوف، حسب نفس المصادر، حالة توتر متصاعد بسبب تضييق الجبهة على المقيمين، وسط مطالب متزايدة بفتح ممرات آمنة تسمح للراغبين في العودة إلى المغرب بالتحرك دون ملاحقة.

وارتفعت هذه الرغبة داخل مخيمات العار بتندوف بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على إعتماد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما يعتبر إغلاقاً نهائياً للإنفصال.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه من السجون الجزائرية بوساطة ألمانية، كشف الروائي بوعلام صنصال أنّه قضى عاما كاملا في "عزلة تامة" داخل جناح شديد الحراسة حيث مُنع فيه من القراءة والكتابة ولم يُسمح له سوى بكتب دينية أو نصوص بالعربية، مؤكدا أنه نُقل بشكل غامض بين السجون والمستشفى في الأيام الأخيرة قبل إطلاق سراحه، وأن "زائرا ليليا" حاول إلزامه بالصمت مقابل الحرية، لكنه رفض قائلا "من الأفضل أن تبقوني عشرين سنة أخرى. إذا لم يكن لي الحق في الكلام فما الذي أفعله على هذه الأرض؟".

حين وصل بوعلام صنصال إلى برلين، بدا صوته في اتصال مع صديقه الكاتب كمال داوود كما لو أنه انبعث من تحت الرماد وفق ما كشفه لـ "لوبوان الفرنسية" موردا أنه حمل نبرة طفولية خفيفة، ضحكة متقطعة، وشغف لم ينجح السجن في إطفائه. وقدأراد أن يقول جملة واحدة أوّلا "مرحبا يا فرنسا… بوعلام يعود، سننتصر" كانت تلك صيغة إعلان شخصي وموقف سياسي في آن اختارها بوعي شديد ليصوغ بها خروجه من دائرة الصمت إلى فضاء تحركت فيه باريس وبرلين لأجل إطلاق سراحه.

خلال عام الاعتقال، لم يُسمح لصنصال بالقراءة إلا لكتب دينية أو نصوص عربية محدودة، في سجون يُعرَف فيها التعامل مع المعتقلين ذوي الخلفيات الفكرية الحساسة بأنه شديد الرقابة، إلى حدّ منع الكتب الأجنبية أو الفلسفية أو الروايات الغربية، وهو ما يؤكده سجناء سابقون وتقارير جمعيات جزائرية تتابع ملفات حرية التعبير.

لكن خلف ذلك النظام الصارم ازدهرت سوق سوداء صغيرة لتبادل الكتب  تُشترى بالسجائر أو قطع الحلوى، في مشهد يلخّص هشاشة الحق في المعرفة داخل الجدران، أما الكتابة، فكانت مستحيلة، لأن الرجل أمضى جزءا كبيرا من عامه في زنزانة معزولة ضمن نظام يُصنَّف في الجزائر باعتباره "حماية مشددة" يستخدم مع الصحافيين و الناشطين وبعض الشخصيات التي تُعتبر حساسة سياسيا.

يقول صنصال، لـ "لوبوان" أنه لم يكن يعلم بالكثير مما يحدث خارج أسوار السجن، لكنه كان يشعر بتغيرات داخلية لا تخطئها عين رجل عاش تجارب سياسية طويلة حيث تراجع في وتيرة التضييق، اختلاف في نبرة الحراس، تغير في نظام الزيارات، إشارات صغيرة لكنها كافية لتدل على أن قضيته أصبحت مطروحة خارج الحدود وقال إنه أدرك ذلك تماما حين نُقل فجأة من سجن إلى آخر، ومن هناك إلى مستشفى مصطفى في العاصمة، وهي حركة غير معتادة إلا في حالات قيد التفاوض أو الإفراجات ذات الطابع السياسي، خصوصا حين يتحول السجين رسميا إلى "مريض تحت الحراسة" وهي صيغة إدارية معروفة في الجزائر بأنها الجسر الذي يسبق خطوة العفو أو إطلاق السراح المشروط.

في شهادته لـ "لوبوان"، تحدث صنصال عن "زائر المساء" الذي دخل غرفته في المستشفى برسالة غامضة "عليك أن تضع قليلا من الماء في نبيذك"، في إشارة إلى توقع أن يُخفف لهجته بعد الإفراج لكن رده جاء قاطعا "من الأفضل أن تبقوني عشرين سنة أخرى إذا لم يكن لي الحق في الكلام، فما الذي أفعله على هذه الأرض؟"، تلك الجملة التي هي بمثابة إعلان موقف لا يخطئه قارئ لتاريخ الرجل، الذي لم يتوقف طيلة عقود عن نقد النظام الجزائري، وعن الدفاع عن حرية التعبير، رغم كل الدعاوى والهجمات التي تعرض لها وفي تلك اللحظة، بدا وكأنه يرسم حدود اللعبة لن يخرج إلا كما دخل، كاتبا لا يساوم على صوته.

ملف صنصال أصبح ورقة دبلوماسية بين ثلاث عواصم هي الجزائر وباريس وبرلين، ففي الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحساسية حادة منذ 2022، كانت ألمانيا تتحرك بهدوء أكبر معتمدة قنواتها التقليدية في الوساطة الإنسانية وحقوق الإنسان.

مصادر دبلوماسية أوروبية كانت تحدثت في الأسابيع الماضية عن "مفاوضات معقدة" شاركت فيها شخصيات سياسية ألمانية، بعضها من البرلمان، إضافة إلى قنوات أخرى قريبة من الخارجية، وهو ما يفسر التفاؤل الذي أبداه صنصال في قوله "آمل أن العلاقات بين فرنسا والجزائر ستتطور بفضل ألمانيا ودبلوماسيتنا"، وقد ألمح الكاتب أيضا إلى أنه عرف بعض "تفاصيل ما جرى في الكواليس" لكنه اختار ألا يفصح عنها الآن، ربما احتراما لحساسية المرحلة أو لأنه يدرك وزن الاعترافات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل من تدخلوا لأجله.

سياق الاعتقال نفسه يدخل ضمن موجة أوسع من توقيف صحافيين وكتّاب ومدونين في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتهامات متكررة من منظمات دولية، بينها "مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية"، باعتبار أن البلاد شهدت "تراجعا عن هامش الحريات" منذ 2019.

وفي هذا السياق، يصبح اعتقال صنصال الروائي المعروف بنقده الشرس للنظام حلقة ضمن سلسلة أكثر اتساعا وإن كانت حالته قد اكتسبت طابعا دوليا بسبب مكانته في الأدب الفرنسي، وترجمات كتبه، وعلاقته الطويلة بدور نشر مثل "غاليمار".

حين وصل إلى برلين، لم يكن الرجل منهكا فقط من عام الاعتقال، بل من صمت أُجبر عليه وبينما كان ينتظر زوجته نزيهة القادمة من الجزائر، كان يحاول إعادة التقاط خيط حياته وكأن السجن لم يكن إلا فاصلا مُثقلا بالتجربة فضحكته لا تزال نفسها كما يصفها داوود "هشة، مرحة، ومشحونة بطاقة رجل يرفض الهزيمة كما بدا وكأنه يستعد لمرحلة جديدة، يزور فيها باريس "غدا أو بعد يومين" كما قال، ليعود إلى فضائه الطبيعي الأدب، والنقد، والجدل العام.

ولم تكن جملة "مرحبا يا فرنسا… بوعلام يعود، سننتصر" مجرد تحية بل كانت بيانا سياسيا صغيرا، ورسالة إلى من تابعوا قضيته، وإلى السلطات التي اعتقلته، وإلى الحكومات التي فاوضت بشأنه، وإلى مجتمع ثقافي واسع اعتبر سجنه اعتداء على الأدب أكثر من كونه عقابا قضائيا وهي، قبل ذلك كله، إعلان عودة رجل ربما لم يتغير رغم عام لم يكن مجرد اعتقال، بل محاولة إسكات لم تنجح والآن، من برلين، يستعيد الرجل صوته وربما يستعد لكتابة الكتاب الذي سيتكفل وحده بقول ما لم يقله في هذا الحوار.

أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دعمهما الكامل للوصول إلى خريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات وطنية في ليبيا، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك بين الجانبين، حيث استحوذ الملف الليبي على مساحة بارزة من النقاشات المتعلقة بالأزمات الإقليمية في القارة الأفريقية.وحسب ما صدر عقب الاجتماع، فقد شدد الطرفان على ضرورة التوافق بين المؤسسات الليبية بشأن الإطار الدستوري والقانوني المنظم للاستحقاق الانتخابي، مع التشديد على أن أي عملية اقتراع تحتاج إلى بيئة آمنة تضمن مشاركة شاملة ونتائج معترفًا بها محليًا ودوليًا. واعتبر الاجتماع أن «توافر القواعد الحاكمة ووجود إطار دستوري واضح يمثلان نقطة الانطلاق الإلزامية» قبل تحديد موعد للانتخابات.وأوضح البيان المشترك أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «مستعدان لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم» للمسار الانتخابي، متى اتفقت المؤسسات الليبية على الخطوات المطلوبة، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات دون اتفاق مسبق حول القواعد سيعرض النتائج للطعن وربما يدفع نحو موجة جديدة من التوتر السياسي.كما دعا الاجتماع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والامتناع عن أي تحركات تصعيدية من شأنها تعطيل العملية السياسية. وأكد أن استمرار الانقسام المؤسساتي بين شرق ليبيا وغربها يعرقل إمكانات الحكومة في إدارة الموارد وتحسين الخدمات العامة، وأن معالجة هذا الانقسام شرط أساسي لنجاح العملية السياسية.وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الدور الإقليمي والدولي في ليبيا، حيث شدد الطرفان على ضرورة أن تكون العملية السياسية «بقيادة ليبية»، وأن يلتزم الفاعلون الخارجيون بدعم تسوية سلمية تحترم سيادة البلاد. وحذرا من أن استمرار التدخلات قد يعقّد جهود الوساطة ويزيد من حدة التوترات بين القوى المحلية المتنافسة.

وأشار البيان إلى أن المنظمتين ستكثفان التنسيق خلال الفترة القادمة مع الأطراف الإقليمية المؤثرة بهدف تقريب وجهات النظر الليبية وإعادة تفعيل مسار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن المصالحة «جزء لا يتجزأ» من أي جهد يقود إلى انتخابات ناجحة وحكومة موحدة.وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أوصى الاجتماع بالاستمرار في دعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، باعتباره الإطار الوحيد الذي يضم ممثلين عن طرفي النزاع ويعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة ملف إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة. كما جرى التأكيد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية لتأمين العملية الانتخابية وحماية مؤسسات الدولة.وتزامن الاجتماع الأممي–الأفريقي مع نشر الباحثة الأوروبية فيدريكا فاسانوتي تقريرًا حذرت فيه من أن الأزمة الليبية دخلت مرحلة «الترسخ والاستدامة»، معتبرة أن الصراع بين المؤسسات المتنافسة والتشكيلات المسلحة يزيد من صعوبة الانتقال السياسي.وقالت فاسانوتي إن الأطراف الليبية «لا تملك القدرة على فرض وحدة سياسية في البلاد، لكنها تملك ما يكفي من القوة لعرقلة أي حل»، وهو ما يفسر، وفق قولها، تعطّل جميع المبادرات السابقة لإجراء انتخابات أو إعادة توحيد المؤسسات.وأضافت أن انتشار التشكيلات المسلحة وامتلاكها نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا يجعلها أحد أكبر العوامل المؤثرة في القرار الليبي، وأن الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس خلال الأشهر الماضية تؤكد هشاشة الوضع الأمني وقدرة القوى المسلحة على التأثير في القرارات الحكومية.وأشارت الباحثة إلى أن الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب يستنزف الموارد الاقتصادية ويضاعف من الأزمات الخدمية، مؤكدة أن استمرار وجود حكومتين وجيشين ومؤسستين ماليتين يضع ليبيا أمام مسار طويل من الجمود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يجمع الأطراف الرئيسية.وفي الداخل الليبي، جاءت مداخلة محمد السنوسي خلال «الملتقى الوطني للوحدة والسلام» لتعكس جانبًا من النقاشات الوطنية حول مخرج الأزمة، حيث دعا إلى «مدّ اليد بين الليبيين دون أي تهميش أو إقصاء»، معتبرًا أن المصالحة الوطنية تمثل قاعدة أساسية للعبور نحو مرحلة سياسية مستقرة.وقال السنوسي إن اللقاءات التي أجريت خلال العامين الماضيين مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية تسعى إلى بلورة شكل دولة مؤسسات حقيقية، مشيرًا إلى أن «الملكية الدستورية» تمثل في نظر بعض الأطراف «خيارًا جامعًا» يمكن أن يوفر أساسًا للاستقرار وبناء المؤسسات.وأضاف أن ليبيا تقف أمام مرحلة حساسة تحتاج إلى توافق واسع، وأن تفاقم الانقسام الحالي يهدد بزيادة التدهور السياسي والأمني، إلى جانب مخاطر اقتصادية واجتماعية تتعلق بالهجرة والتوطين وتراجع الخدمات.وتظهر المحصلة العامة لتقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى جانب ملاحظات الباحثة الأوروبية، وتصريحات السنوسي، أن الملف الليبي لا يزال مرهونًا بتقدم فعلي في توحيد المؤسسات قبل تحديد موعد الانتخابات، فالمنظمات الدولية تطالب بخارطة طريق واضحة متفق عليها، بينما تشير التحليلات الأوروبية إلى أن الظروف الداخلية الحالية لا تساعد على تقدم سريع، في حين تبرز الدعوات الوطنية الحاجة إلى «صيغة توافق» تجمع القوى السياسية وتمنع الإقصاء.وتشير هذه المعطيات إلى أن الانتخابات لن تكون ممكنة ما لم يتم التوصل أولًا إلى اتفاق سياسي حول القواعد الدستورية وقوانين الاقتراع وتوزيع الصلاحيات، وهو ما تعمل عليه الوساطات الدولية والإقليمية حاليًا. وفي الوقت نفسه، تبقى مسألة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية شرطًا رئيسيًا لإنجاح أي عملية سياسية مقبلة. وبينما تستمر الاجتماعات والبيانات الدولية في التأكيد على ضرورة التقدم في المسار السياسي، يبقى الرهان الأساسي على قدرة الأطراف الليبية على التوافق، وعلى دور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم هذا المسار دون الانحياز لأي طرف، بما يسمح بوضع خريطة طريق واقعية تقود إلى انتخابات تنهي مرحلة الانقسام وتعيد بناء الدولة.

 أعلنت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” بتونس، نقل القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة جوهر بن مبارك، المُضرب عن الطعام بسجنه منذ 19 يوما إلى المستشفى بعد تأخر حالته الصحية.

وبن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث حُكم عليه ابتدائيا بالسجن 18 سنة.

وأفادت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” دليلة بن مبارك، بأن “جوهر بن مبارك نُقل منذ صباح الأحد، إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل (شرق)، بعد تعكر (تدهور) حالته الصحية”.

وأضافت المحامية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة “فيسبوك” الأمريكية أنه “تم إيواء بن مبارك في قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى لإخضاعه للعلاج”.

وأشارت دليلة، وهي شقيقة جوهر بن مبارك، إلى أنه رغم تواجدها بالمستشفى، إلا أنه لم يُسمح لها بمعرفة وضعيته الصحية ولا رؤيته والاطمئنان على حالته.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات، لكن وزيرة العدل ليلى جفّال، نفت السبت، خلال جلسة عامة في البرلمان، إضراب “سجناء سياسيين” بشكل دائم عن الطعام وتعرّض أي منهم لاعتداء.

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة أنباء عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

وقالت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” الأربعاء الماضي إن جوهر بن مبارك تعرّض إلى “الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام”.

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في ما تُسمّى قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.

يباشر السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى اللبناني الأصل اعتباراً من اليوم مهامه الدبلوماسية ويقدّم أوراق اعتماده إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووزير الخارجية يوسف رجي لتبدأ مقاربة أمريكية جديدة للملف اللبناني. واستبق السفير عيسى تسلم مهامه بزيارة مسقط رأسه بسوس في قضاء عاليه حيث شارك في القداس في كنيسة بالبلدة.وترافق وصول السفير الأمريكي مع تطورات أمنية في الجنوب تمثلت بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوات «اليونيفيل» التي أصدرت بياناً أوضحت فيه الملابسات، وجاء فيه:

بيان «اليونيفيل»

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتها أمس الأحد في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يطلق النار «عمداً» على القوة الأممية.وتعمل قوة «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد حرب استمرت لعام بين إسرائيل و«حزب الله». وبخلاف ما نصّ عليه الاتفاق، تبقي إسرائيل قواتها في «خمسة مرتفعات استراتيجية» وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف محاولة الحزب إعادة إعمار قدراته العسكرية.

وأوردت القوة الأممية في بيان «هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية».وحسب بيان «اليونيفيل» «أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار» مضيفة «كان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة».وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته «في وقت سابق (الأحد) تم تحديد اثنين من المشتبه بهم في منطقة الحمامص في جنوب لبنان». وتابع أن قواته أطلقت «طلقات تحذيرية… وبعد التحقق، تبيّن أن من اشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة» مضيفا أن الأمر «قيد التحقيق».وأكد أنه «لم يتم إطلاق نار متعمد في اتجاه جنود «اليونيفيل» وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية». وقالت «اليونيفيل» إنها طلبت عبر قنوات اتصال تابعة لها من الجيش الإسرائيلي»وقف إطلاق النار» مضيفة أن جنودها الذين لم يصب أحد منهم بأذى «تمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي».واعتبرت أن الحادث يشكل «انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701» مناشدة «جيش الدفاع الإسرائيلي وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها». وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين الجانبين.وأعلنت قيادة الجيش اللبنانية «أن العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلااستكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ـ «اليونيفيل» بتاريخ 16 /11 /2025». وأكدت قيادة الجيش «أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا».

تصعيد خطير

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت «اليونيفيل» أكثر من مرة تعرّض قواتها لهجمات من قبل القوات الإسرائيلية. وفي أيلول/سبتمبر، نددت القوة بإلقاء مسيرات إسرائيلية أربع قنابل قرب عناصرها، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم «لم يكن متعمدا».وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت القوة الأممية إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب. ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه.

وعلى وقع مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، أبدى الرئيس جوزف عون مؤخراً استعداداً للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف غاراتها، من دون ان يلقى طلبه رداً.وقرّرت الحكومة، بضغط أمريكي، في آب/أغسطس، تجريد «حزب الله» من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفًا القرار بأنه «خطيئة». ويفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوة «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

شكوى لبنانية

وندّد الجيش في بيان الأحد باستهداف إسرائيل لدورية «اليونيفيل» معتبراً أن «العدو الإسرائيلي» يصرّ «على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب». وأكد أنه يعمل «بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات (…) التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيداً خطيراً».وسبق هذا الحادث مع «اليونيفيل» طلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.وطلب عون «إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية».وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى «أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة «اليونيفيل» أبلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

مؤتمر استثماري في بيروت

في مقابل التوتر جنوباً، ثمة حدث اقتصادي ستشهده العاصمة اللبنانية يوم غد الثلاثاء يتمثل بانعقاد مؤتمر الاستثمار بمشاركة سعودية وسط ترجيح قدوم الأمير يزيد بن فرحان. ويحمل هذا المؤتمر مؤشراً إيجابياً من السعودية ورسالة للمضي في دفع لبنان نحو انجاز الإصلاحات وتحقيق خطة حصر السلاح في يد الدولة.وتزامنت الاستعدادات للمؤتمر مع إجراءات مالية جديدة شرع فيها مصرف لبنان لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف ما أثار غضب «حزب الله» الذي تبلّغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة لوقف التعامل مع جمعية «القرض الحسن» واقتصار عملها فقط على إيداع الذهب ومبادلته بالمال.وقد هاجمت صحيفة «طهران تايمز» إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من «حزب الله». وكتبت الصحيفة «لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعلياً عن سلطته، وسلّم واشنطن المفتاح الرئيسي بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأمريكية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية». وأشارت إلى «أن كل صراف تحول بفعل تعاميم مصرف لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر» مضيفة «أن اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيقٍ تَدخُليٍ أشد صرامةً مما تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وللتذكير: حتى الإمارات العربية المتحدة، وهي دولةٌ خاضعةٌ للمراجعة الدولية، لم تُذلّ سكانها قط بمثل هذه المطالب التطفلية والتعسفية». وأضافت «ليس المهم ما إذا كان أي من هذا يُكافح غسل الأموال حقًا. فالفائدة السياسية هي الرسالة، ففي نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بألف دولار، بل بالسيطرة والتبعية والتطبيع الهادئ للتدخل الأجنبي المُتستر وراء ستار الامتثال».

أعلنت الولايات المتحدة وصول حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” إلى البحر الكاريبي رسميا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات، وفي خضم تصاعد للتوترات مع فنزويلا، وذلك بعد ضربة جديدة على زورق قالت واشنطن إنه كان منخرطا في الاتجار بالمخدرات.

وأوضح بيان صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) التي تغطي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، موقع حاملة الطائرات بعدما قال سابقا إنها دخلت منطقة مسؤولية القيادة.

وتُعدّ “يو إس إس جيرالد فورد” حاملة الطائرات الأكثر تطورا في البحرية الأمريكية، وتحمل أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدمّرات قاذفات للصواريخ.

وأوضح بيان القيادة الجنوبية أن مجموعة حاملة الطائرات “ستنضمّ إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي” وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.

وأعلنت “ساوثكوم” في فترة لاحقة من اليوم عبر منصة “إكس” أنها نفذت ضربة جديدة السبت على زورق قالت إنه كان ينقل مخدرات.

وكشفت أن “المعلومات الاستخباراتية أكّدت أن الزورق كان ضالعا في التهريب غير القانوني للمخدرات”، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص قضوا بالضربة التي نُفذت في المياه الدولية للمحيط الهادئ.

ومنذ أغسطس/ آب، تنشر واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي بينها ست سفن حربية، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وشنّت واشنطن خلال الأسابيع الماضية، ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 زورقا تقول إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل، بحسب البيانات الأمريكية.

ولم تقدّم واشنطن أي دليل على أن هذه الزوارق تُستخدم لتهريب المخدرات.

من جهته، اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة “لفرض تغيير النظام” في كراكاس بهدف السيطرة على النفط الفنزويلي.

وأذن ترامب بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وأعطى مؤشرات متناقضة حول استراتيجيته متحدثا أحيانا عن ضربات على الأراضي الفنزويلية، وعن أن أيام مادورو معدودة، لكنه استبعد أيضا فكرة الحرب.

وأعلنت فنزويلا الثلاثاء أن جيشها ينتشر بـ”كثافة” في كل أنحاء البلد لمواجهة “الإمبريالية” الأمريكية.

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على 4 مركبات فلسطينية بتحطيم زجاجها وإعطاب إطاراتها، في بلدة سِنجل شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت بلدية سنجل في بيان، أن “مجموعة مستوطنين تسللوا إلى المدخل الشرقي للبلدة، عند الساعة الثانية فجرا، وحطموا زجاج 4 مركبات على أطراف القرية، وأعطبوا إطاراتها”.

وأوضحت البلدية أن “كاميرات المراقبة وثقت تحركات المستوطنين، لحظة تنفيذهم الاعتداء المتعمد على الممتلكات في سنجل، التي تواجه موجة متصاعدة من عربدة المستوطنين”.

وأضافت أن “جريمة المستوطنين محاولة لبث الرعب بين الأهالي وإيصال رسائل ترهيب لأبناء البلدة”.

وفي تصريح سابق، قال بهاء فقهاء نائب رئيس بلدية سنجل، إن بلدته تعرضت لعشرات الاعتداءات من المستوطنين والجيش، خلال العامين الماضيين، أسفرت عن استشهاد 4 شبان وإصابة العشرات، وأحرقت منازل ومركبات وحقول زراعية.

وتعيش البلدة حصارا من بؤر استيطانية وجدار سلكي يعزلها عن محيطها وإغلاق كافة مداخلها، باستثناء مدخل وحيد أمام حركة المواطنين.

ووفقا لتقارير فلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

وأدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

 يعتزم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التوجّه إلى واشنطن، في زيارة هي الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ 7 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات اقتصادية ودفاعية، إضافة إلى بحث ملفات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطبيع مع إسرائيل.

وتبدأ الزيارة الاثنين، وتستمر 3 أيام، وتكتسب أهميتها لكونها تأتي بعد محادثات دفاعية بين البلدين، أعقبت مباحثات أجراها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل أقل من أسبوع في واشنطن مع مسؤولين أميركيين. وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن ولي العهد سيلتقي ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار الولايات المتحدة آخر مرة في مارس/آذار 2018، والتقى حينها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021).

ووفق بلومبيرغ، يُنتظر أن يحظى ولي العهد باستقبال رسمي واسع. وأشارت عكاظ إلى أن اتصالات مكثفة سبقت الزيارة لإتمام الصيغ النهائية للاتفاقات المرتقبة، خصوصًا اتفاق دفاع مشترك، وآخر يتعلق بدعم البرنامج النووي السعودي السلمي.

كما ينتظر توقيع صفقة لبيع المملكة 48 مقاتلة "إف-35"، إلى جانب مناقشة التطورات في قطاع غزة ضمن خطة ترامب لوقف الحرب الدائرة هناك.

وذكرت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك، الأربعاء، في مؤتمر الاستثمار السعودي–الأميركي في واشنطن.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس إن استقبالًا رسميًا سيُنظم لولي العهد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يعقبه اجتماع في المكتب البيضاوي، ثم جلسة توقيع اتفاقات، على أن يقيم ترامب مأدبة غداء رسمية تكريماً له.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية الجمعة، إنه يدرس الموافقة على بيع طائرات "إف-35" للرياض، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتضمن اتفاقات "كبيرة" اقتصادية ودفاعية.

وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أشهر من زيارة ترامب للمملكة في مايو/أيار الماضي، والتي أعلنت خلالها السعودية عزمها ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 4 سنوات.

وكان الطرفان قد وقّعا حينها "وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية" و12 اتفاقًا ثنائيًا في عدة قطاعات، أبرزها الطاقة والدفاع.

ووصفت الكاتبة السعودية بينة الملحم الزيارة بأنها "محطة مفصلية" تعيد ضبط مسار العلاقات بين الرياض وواشنطن، وفق مقال نشرته بصحيفة الرياض تحت عنوان "محمد بن سلمان في واشنطن… زيارة تُعيد ضبط بوصلة العالم".

وقالت الملحم إن زيارة الدولة، بما تحمله من رمزية دبلوماسية رفيعة، تعكس الثقة الاستثنائية بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات لم تعد تقتصر على المصالح النفطية، بل تشمل "إعادة تشكيل مستقبل النظام الدولي".

وأضافت أن المملكة اليوم "لا تمثل قوة اقتصادية صاعدة فحسب، بل حجر الزاوية في أي توازنات أمنية جديدة بالشرق الأوسط".

ولم يرد في الإعلام السعودي أي إشارة مباشرة لملف التطبيع، رغم تأكيد ترامب نيته طرحه خلال مباحثاته مع ولي العهد، قائلًا "ستكون اتفاقيات ابراهام جزءًا من نقاشاتنا، وآمل أن تبرم السعودية اتفاقًا قريبًا".

وتشترط الرياض للاعتراف بإسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده ولي العهد في سبتمبر/أيلول 2024 قائلًا "لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عام 2020 ضمن ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام".

وتتزامن الزيارة مع طرح مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يتعلق بخطة ترامب للسلام في غزة، وقد أبدت عدة دول بينها السعودية دعمها له، وسط مخاوف إسرائيلية من تضمّنه مسارًا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأوقعت أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتواصل إسرائيل خرقه، وفق اتهامات فلسطينية.

لمّحت قناة فرانس 24 الفرنسية العمومية إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في جنوب أفريقيا هذا الشهر.

وذكرت القناة في مقال لها على موقعها أن مشاركة ماكرون في القمة قد تشكّل “فرصة” لفتح صفحة جديدة بعد عام كامل من القطيعة والخلافات، لاسيما عقب العفو عن الكاتب بوعلام صنصال الذي اعتُبر بادرة تهدئة بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قدّم شكره للرئيس تبون بعد الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدا أنه “مستعد لمواصلة الحوار بين البلدين”. وأضاف ماكرون أن هذا العفو هو “ثمرة الجهود المستمرة لفرنسا، ومنهج يقوم على الاحترام والهدوء والصرامة”.

ويُذّكِر احتمال اللقاء القريب، بدعوات شخصيات سياسية فرنسية بارزة كانت تدفع منذ أسابيع لإعادة الاتصال المباشر بين الرئيسين. وفي مقدمة هذه الأصوات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس الذي شدد في حوار مع جريدة “الخبر” الجزائرية، على أن إنهاء التوتر مسؤولية مشتركة بين تبون وماكرون، داعياً في تصريحات صحفية إلى اجتماع يضع أسساً جديدة للعلاقة الثنائية.

وأكد أن أي انفراج يتطلب “حواراً مباشراً بين الرئيسين”، مذكّراً بأن تراكم الخلافات لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. ورأى فوكس أن لقاءً محتملاً في قمة العشرين سيكون فرصة عملية لإعادة بناء الثقة بعد أشهر من الجفاء.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان إلى ضرورة استعادة القنوات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، منتقداً الخطوات التصعيدية داخل الجمعية الوطنية. وأكد أن “العلاقة مع الجزائر مسألة جيوسياسية لا يمكن تركها رهينة توتر دائم”. كما عبّرت سيغولان رويال عن دعمها لاحتمال لقاء الرئيسين، معتبرة أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لـ”تبريد العلاقات” بعد مرحلة توتر مرتبطة بقضايا الذاكرة والهجرة.

وتكشف هذه المواقف، التي تلاقت مع تلميحات فرانس 24، عن تزايد الرهانات الفرنسية من أجل التهدئة، في انتظار ما إذا كان السياق الدولي لقمة العشرين سيمنح فعلا مساحة لالتقاء الرئيسين في “جلسة مصالحة” قد تفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة بين باريس والجزائر.

عاد المدير الفني الأسبق لمنتخب الجزائر وحيد خليلوزيتش، بالذاكرة أكثر من عقد من الزمان ليروي بعض الكواليس والأسرار التي لم يُكشف عنها من قبل بشأن رهانه الكبير على ضم الثنائي رياض محرز وإسلام سليماني إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء، وذلك قبل أن يحدث التحول الكبير في مسيرة الاثنين، من مجرد أسماء مغمورة في دوري القسم الأول الإنكليزي والدوري المحلي إلى اثنين من أهم أساطير الخضر في العصر الحديث.

واعترف المدرب البوسني في مقابلة أجراها مؤخرا مع الإعلامي الفرنسي الهوية / الجزائري الأصل إسماعيل بوعبدالله في البودكاست الشهير “كامبو”، أنه تعرض لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام الجزائرية، بعد قراره الجريء بضم الشاب النحيف آنذاك رياض محرز، الذي كان يلعب في صفوف ليستر سيتي الناشط في دوري تشامبيون شيب، ونفس الأمر بالنسبة لسليماني، الذي كان يستهل مشواره الاحترافي مع شباب بلوزداد، لكن المدرب كان يثق في اختياراته وفي جودة اللاعبين وقدرتهما على تقديم الإضافة التي يحتاجها خط هجوم المنتخب.

وعن قصة اكتشاف نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي حاليا، عندما كان لاعبا مغمورا في صفوف ثعالب “كينغ باور” قبل نهائيات كأس العالم البرازيل 2014، قال المدرب خليلوزيتش “أتذكر أنني سمعت عن لاعب شاب كان يلعب في دوري الدرجة الأولى في إنكلترا، تقريبا لم يكن أحد يعرفه، لكني كنت أراقبه عن كثب في مبارياته مع فريقه، وقد لاحظت أنه لا يفقد الكرة بسهولة، والأهم كان يتمتع بذكاء فني لا يُصدق بالرغم من مشاكله البدنية، كما أن هناك فئة كبيرة نصحتني بعدم ضمه إلى المنتخب، كونه وُلد في فرنسا وكان يُنظر إليه على أنه ليس جزائريا 100%، لكن اليوم نتحدث عن رياض محرز، الذي يعتبر من أفضل لاعبي العالم، وأنا فخور بذلك لأنني كنت أثق فيه منذ اللحظة الأولى”.

كما تذكر موجة الانتقادات الأخرى التي تعرض لها بعد رهانه على إسلام سليماني، الذي كان يُنظر إليه في الجزائر قبل عام 2012، على أنه مجرد مهاجم واعد وما زال أمامه الوقت لاكتساب ما يكفي من خبرات قبل الدفع به مع المنتخب الأول، وفي هذا الصدد قال “لقد اكتشفته بالصدفة وأنا أشاهد إحدى مباريات نادي شباب بلوزداد، وكنت في تلك الفترة أبحث عن مهاجم قوي قادر يتقن الكرات الفضائية وقادر على الفوز بالصراعات الثنائية، لكن الجماهير والإعلام وحتى رئيس اتحاد الكرة في تلك الفترة، لم يتقبلوا هذا القرار وتم توجيه عدة اتهامات شخصية لي من بينها تلقي أموال من قبل اللاعبين، لكني تمسكت برأيي الذي تبين أنه كان صائبا في نهاية المطاف”.

تجدر الإشارة إلى أن رياض محرز كان قد ظهر للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده الجزائري في مباراة ودية ضد أرمينيا انتهت بفوز ثعالب الصحراء بنتيجة 3-1 في التحضيرات الأخيرة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2014، والآن أصبح في سجله أكثر من 100 مباراة، خرج منها بـ33 هدفا، أما شريك رحلة النجاح إسلام سليماني، فسجل حضوره الدولي الأول في ودية أمام النيجر في مايو / أيار 2012، قبل أن يتحول إلى الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 47 هدفا من مشاركته في 102 مباراة دولية.

تحت عنوان “العلاقات الفرنسية-الجزائرية.. بعد الإفراج عن صنصال عودة غير مؤكدة إلى الوضع الطبيعي”، قال موقع “ميديابارت” الفرنسي، في مقال بقلم إلياس رمضان، إن إعلان الكاتب والروائي الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال نفسه عن وصوله المرتقب إلى باريس، عقب توجهه إلى برلين إثر العفو الرئاسي الذي منحه له الرئيس الجزائري، أعاد الأمل لإمكانية تهدئة التوترات بين فرنسا والجزائر، رغم أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما تزال غير مؤكدة.

وأشار “ميديابارت” إلى أن فرنسا لم تنتظر وصول صنصال إلى الأراضي الفرنسية لتعبّر عن “ارتياحها”، حيث أكد رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو هذا الموقف، فيما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على دور باريس في الإفراج عن الكاتب، معتبرًا أنّ الأمر “ثمرة جهود متواصلة”.

وتابع “ميديابارت” القول إنّ فرنسا رفضت أن يتم إقصاؤها لصالح ألمانيا، رغم أنّ برلين هي التي تولّت رسميًا التفاوض على إطلاق سراح بوعلام صنصال، ونقلته من الجزائر واستقبلته على أراضيها. وحاول قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) التقليل من هذا الدور الألماني، واصفاً تدخل برلين بأنه “مساعٍ حميدة لطرف موثوق”، يُشير “ميديابارت”.

ورأى “ميديابارت” أن الطريقة التي اختارتها الجزائر للتعامل مع الملف هدفت بوضوح إلى إبقاء باريس على الهامش، كنوع من الردّ على ما اعتبره النظام الجزائري “غطرسة” من الجانب الفرنسي، مضيفًا أن قرار العفو لم يكن فقط تنازلًا دبلوماسيًا لصالح ألمانيا، بل أيضًا وسيلة لتعزيز العلاقات الجزائرية–الألمانية.

وقال “ميديابارت” إن بقاء صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا، المريض، في السجن – محكوم عليه بخمس سنوات بتهمة “المساس بأمن الدولة”- أصبح عبئًا على الجزائر في ظل رغبتها في تنويع شركائها الدوليين. ونقل الموقع عن الباحث حسني عبيدي قوله إن “الكلفة السياسية للقضية أصبحت محرجة للغاية للسلطات الجزائرية”.

ومضى “ميديابارت” قائلاً إن خروج برونو روتايو من الحكومة الفرنسية (وزارة الداخلية) كان عاملًا حاسمًا في تهدئة الأزمة، إذ كانت الجزائر ترفض تقديم أي تنازل لفرنسا طالما أن شخصية محسوبة على “اليمين المتطرف الحاقد”، وفق توصيف القنوات الجزائرية الرسمية، تشغل موقعًا أساسيًا في السلطة الفرنسية.

وأشار “ميديابارت” إلى أن سلسلة من الأحداث السياسية الفرنسية الداخلية أدت، بشكل غير مباشر، إلى فتح الباب أمام حل الأزمة: سقوط حكومة بايرو، تعيين لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة، خروج روتايو، ثم التحرك الألماني الرسمي لطلب العفو، لتنتهي الفترة بإطلاق سراح صنصال.

وتابع “ميديابارت” نقلًا عن مسؤولين فرنسيين أن “سياسة التصعيد والضغط لم تُجدِ نفعًا”، وأن غياب روتايو سمح بتهيئة مناخ أكثر هدوءًا لاستئناف العلاقات؛ معتبراً أن فشل السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يتحمله الرئيس ماكرون قبل غيره، إذ كان قد تبنى خطاب التشدد والدفع نحو “نهج أكثر صرامة”، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا مع تغيّر الظروف.

وأضاف “ميديابارت” أن انفراج العلاقات لم يتحقق من قصر الإليزيه، بل عبر ثلاثة مسؤولين لعبوا أدوارًا مركزية: رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وزير الداخلية لوران نونييز، ومدير الاستخبارات الخارجية نيكولا لورنيه، الذين أعادوا التركيز على التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وقد استقبلت الجزائر هذه الإشارات بترحيب، لا سيما أن الجيش وأجهزة الاستخبارات فيها يمسكون بالملفات الدبلوماسية الحساسة.

 واعتبر “ميديابارت” أن العقبات التي أعاقت التقارب بين البلدين – اعتقال صنصال من جهة، ووجود روتايو في الحكومة من جهة أخرى – قد أزيلت، ما يفتح الباب أمام استعادة العلاقات تدريجيًا. لكن “ميديابارت” أشار في الوقت نفسه إلى أن الانفراج ما يزال هشًا، وأن الطريق نحو عودة كاملة إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

ولفت “ميديابارت” إلى أن اللقاءات بين المسؤولين بدأت تعود، وأن قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قد تشكل فرصة لماكرون وتبون للتواصل المباشر يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأوضح “ميديابارت” أن فرنسا ما تزال تسعى لحل ملفات حساسة، مثل إصدار التصاريح القنصلية لترحيل مهاجرين غير نظاميين، والإفراج عن الصحافي كريستوف غليزي قبل محاكمته يوم الـ 3 ديسمبر، فضلًا عن الملفات الاقتصادية والذاكرة التاريخية.

لكن “ميديابارت” اختتم المقال بالإشارة إلى أن التوتر قد يعود في أي لحظة بسبب ضغوط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية الذي أثار استياء الجزائر.

يمضي المغرب بخطى متسارعة وثابتة نحو ترسيخ موقعه كداعـم إقليمي للصناعات الدفاعية، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية واضحة وضع أسسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، تقوم على بناء استقلالية وطنية في المعدات العسكرية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية، وتطوير منظومة صناعية محلية قادرة على الإنتاج والتصدير.

وفي هذا السياق، كشف تقرير برلماني حديث، استنادًا إلى معطيات وزارة الدفاع، عن منح 10 تراخيص جديدة لمشاريع صناعية دفاعية باستثمارات إجمالية بلغت 260 مليون دولار.

وهذه المشاريع، التي تغطي أنشطة دفاعية متنوعة، تمثل مرحلة جديدة في سياسة الانفتاح على الصناعات العسكرية التي أطلقتها المملكة قبل سنوات، والتي تستهدف تقليص التبعية الخارجية، وبناء قدرات ذاتية متقدمة في مجالات التصنيع والتجهيز والدعم اللوجستي. وأوضح التقرير أن خمسة مشاريع إضافية توجد حاليًا قيد الدراسة أو في المراحل الأخيرة من إنجازها، بما يتماشى مع حاجيات القوات المسلحة الملكية التي يجري تحديثها بشكل مستمر منذ إطلاق الإصلاحات العميقة في القطاع العسكري.

وتتزامن هذه الخطوات مع زيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع ضمن مشروع موازنة عام 2026، إذ بلغت 15.7 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 18 بالمئة مقارنة بعام 2025. ووفق الوثيقة المالية المصادق عليها بمجلس النواب، فإن هذه الزيادة موجهة بالأساس لاقتناء وإصلاح وتجديد منظومات السلاح، وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تؤكد ضرورة توفير تجهيزات متطورة للقوات المسلحة بما يعزز قدراتها العملياتية والقتالية.

ويأتي هذا الحراك داخل مسار متكامل بدأ يتعزز منذ يونيو/حزيران الماضي، حين أعلنت المملكة عن إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية، تعنى بمعدات الأمن والآليات العسكرية وأنظمة الأسلحة. ووفق التقرير البرلماني، فقد تم اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والإدارية لبدء أشغال تهيئة المنطقتين الصناعيتين، على أن تكونا جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026. وتمثل هاتان المنطقتان خطوة هيكلية في مسار توطين الصناعة العسكرية، إذ ستتيحان جذب شركات دولية كبرى، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.

ولتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين، فعلت المملكة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، أبرزها توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، إضافة إلى تعديل مرسوم الصفقات العمومية في مارس 2023، بهدف تحفيز الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع على توطين جزء من استثماراتها داخل المغرب.

ويعكس هذا الزخم حرص المغرب على امتلاك قاعدة صناعية دفاعية حديثة ومتكاملة، قادرة على دعم القوات المسلحة الملكية، والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والإقليمي. كما ينسجم مع الرؤية الملكية التي تشدد على تطوير منظومة دفاعية ذات طابع استراتيجي، قائمة على تصنيع محلي متدرج، وشراكات دولية متقدمة، وتحديث مستمر لقدرات الجيش البرية والبحرية والجوية.

وبإطلاق عشرات المشاريع الجديدة، وتهيئة مناطق صناعية عسكرية متخصصة، ورفع ميزانية الدفاع، يرسخ المغرب موقعه كفاعل صاعد في الصناعات الدفاعية على المستوى الإفريقي والمتوسطي، ويواصل تعزيز جاهزية قواته المسلحة وفق نهج تحديث شامل يقوده الملك محمد السادس منذ سنوات.

وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بيانا على الصحافة المعتمدة يتضمن اقتراحا بديلا بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.

وجاء في مقدمة البيان أن موسكو تقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء، التي “أتاحت إنهاء سفك الدماء والمجاعة الجماعية في قطاع غزة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وترتيب تبادل جثث القتلى. ومن المهم أيضًا أن تُرحّب دول المنطقة بهذه الجهود”.

وقد رأت البعثة الروسية أن مشروع القرار الأمريكي لم يراع إعطاء المجلس نفسه الدور المناسب والأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة. إضافةً إلى ذلك، يُفترض أن تعكس قرارات مجلس الأمن الإطار القانوني الدولي المعترف به عالميًا، وأن تُعيد تأكيد القرارات والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية. “وفي هذا السياق، رأى الاتحاد الروسي أنه مُلزم باقتراح مشروع قرار بديل لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة”.

والهدف من مسودة المشروع الروسي كما جاء في البيان “تعديل المفهوم الأمريكي بما يتماشى تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي الراسخة والمتفق عليها سابقًا”. كما أكد البيان أن الوثيقة الروسية لا تتعارض مع المبادرة الأمريكية. بل على العكس، فهي تُشيد بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء – الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا – والتي لولاها لما كان وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكنًا. “كما نرحب بالأحكام ذات الصلة في خطة الرئيس ترامب الشاملة التي أتاحت وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين وتبادل جثث القتلى واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتدفقها”.

وتابع البيان الروسي: “لكن الأساس المنطقي وراء مشروع قرار روسيا بشأن غزة يتمثل في تمكين مجلس الأمن من تحديد آليات واضحة لنشر قوة لحفظ السلام وإقامة إدارة في غزة، مع ضمان توافق هذه الآليات تمامًا مع المعايير القانونية الدولية المعترف بها عالميًا، وتسهيل وقف العنف وتحقيق الاستقرار الدائم. لهذا السبب، تدعو الوثيقة الأمين العام إلى إعداد تقرير لمجلس الأمن يحدد خيارات تنفيذ الأحكام ذات الصلة من خطة الرئيس ترامب. ومن الضروري أيضًا الحفاظ على الإطار القانوني الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط، التي طُوّرت على مدى عقود طويلة على أساس حل الدولتين”.

وكانت بعثة الولايات المتحدة قد وزعت سابقا بيانا باسم مجموعة الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، والتي تعلن فيه أنها “على قناعة تامة بأن اتباع نهج منصف وشامل حقًا لحل الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة هو وحده الكفيل بضمان وقف دائم للأعمال العدائية وإرساء أسس الاستقرار الدائم في المنطقة”.  كما أعربت عن أملها أن يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقد أعربت الدول التسع المشمولة في البيان المشترك عن دعمها لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا، والذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائهم في المنطقة. وأضاف البيان: “إن الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، التي أُعلن عنها في 29 أيلول/سبتمبر، قد أُقرت بموجب القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ”.

وأضاف البيان أن الدول الأعضاء في المجموعة قد اجتمعت خلال الأسبوع المنصرم على مستوى رفيع لبدء هذه العملية، من أجل أن تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. “ونؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها ونتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعًا”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك للنظر في مشروعي القرارين الروسي والأمريكي.

نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا بعنوان “المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة” أكدت فيه أن القطاع المدمر قد يحتوي على قنابل غير منفجرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وحذرت من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف.

وكشف التقرير أن جزءًا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض.

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وذكرت المجلة حالة التوأمين يحيى ونبيلة الشرباصي، البالغين من العمر 6 سنوات، اللذين أصيبا بجروح خطيرة بعد أن لعبا بقنبلة ظنّاها لعبة.

وحسب بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.

وتشير تقديرات أممية إلى أن هذه الذخائر منتشرة في حوالي 40% من الأحياء السكنية في غزة، ويتركز أكثر من 3 آلاف طن في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

قد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع، وفق منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة.

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن “إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة”، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وبدورها لفتت المجلة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تكافح لإزالة الذخائر غير المنفجرة في الموصل بعد أن انتزعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تنظيم الدولة، في حين أن غزة تعرضت لقصف أعنف، وهذا يجعل مهمة التطهير هناك تحديا أكبر وأكثر خطورة.

وقد تعهدت بريطانيا بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.25 ملايين دولار) لجهود الأمم المتحدة لإزالة الألغام، لكن إيكونوميست أشارت إلى أن العائق الرئيسي يكمن في قيود إسرائيل على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات.

وسيساعد التمويل المخصص لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) في إرسال مزيد من الخبراء لإزالة الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر التي ألقيت خلال الحرب.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن إزالة الذخائر غير المنفجرة من أجل إتاحة وصول مزيد من المساعدات إلى غزة “عنصر حيوي” في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أخيرا.

وبحسب تقديرات وزارة الخارجية البريطانية بشأن الذخائر غير المنفجرة، فهناك 10% منها تقريبا لم تنفجر.

وكانت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” غير الحكومية حذّرت الشهر الماضي من أن ما يقدر بحوالي 70 ألف طن من المتفجرات أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد صرحت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر “الوضع في غزة مأساوي في غياب الدعم الإنساني الحيوي الذي يحتاج إليه” القطاع. وأضافت “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإغراق غزة بالمساعدات”.

وأكدت المجلة البريطانية أن العديد من المعدات الضرورية مدرجة ضمن قائمة إسرائيل للعناصر المحظورة “ذات الاستخدام المزدوج” (أي التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة)، وهذا دفع فرق إزالة الألغام إلى ابتكار حلول بديلة، مثل ملء أكياس الطعام القديمة بالرمل لاستخدامها كحواجز واقية.

وخلصت إلى أن غزة تظل تحديا هائلا حتى مع توفر الأدوات اللازمة، ففي الموصل العراقية يُمكن إخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات، أما في غزة فلا وجود لملاذ آمن بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.

تحت عنوان “غزة عند مشارف المرحلة الثانية، خطة ترامب للسلام تواجه الشكوك”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن حركة حماس “لم تعد تحتفظ سوى بثلاثة جثامين لرهائن”، ما يوحي بقرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — والتي نصّت على “تحرير آخر عشرين رهينة أحياء”، ووقف إطلاق النار، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وتسليم أسرى وجثامين فلسطينيين. لكن المرحلة التالية من العملية مليئة بالشكوك، لكثرة الصعوبات، بدءاً من نزع سلاح الحركة الإسلامية ووضع قوة دولية للاستقرار.

فالمرحلة الثانية من الخطة، المفترض أن تبدأ عند تسليم آخر جثمان، تثير الآن كل التساؤلات وكثيراً من الشكوك. فعلى الرغم من خروقات وقف إطلاق النار، التي أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأكثر من 240 فلسطينياً، بينهم أطفال، فإن الطرفين احترما عموماً الهدنة منذ دخولها حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول. لكنهما ما زالا يختلفان حول جوانب رئيسية من الخطة، التي تُعرَض حالياً في مشروع قرار تدافع عنه الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، توضّح “لوموند”.

يمثل نزع سلاح حركة حماس الصعوبة الكبرى الأولى.. فقد بقيت الخطة الأساسية غامضة لتأمين الهدنة وتحرير الرهائن في وقت قصير. وأعلن البيت الأبيض أنه سيكون هناك مسار لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، موضحاً أن البنية التحتية العسكرية لحماس، ولا سيما الأنفاق ومراكز تصنيع الأسلحة، يجب تدميرها. ومنذ ذلك الحين، استعادت حماس السيطرة على النظام العام، ونفذت إعدامات ميدانية لمتعاونين مزعومين مع إسرائيل، تضيف “لوموند”.

يثير حجم ونوعية نزع السلاح جدلاً، خصوصاً وأن الالتزامات الأولى كانت غير دقيقة. “فنتنياهو يتحدث عن نزع كامل لسلاح حماس”، كما تنقل “لوموند” عن مايكل ميلشتاين، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو اليوم مسؤول الدراسات الفلسطينية في مركز أبحاث بجامعة تل أبيب. ويضيف هذا الأخير القول: يمكن تخيّل التوصل إلى تسوية بمشاركة قطر ومصر وربما تركيا لإقناع ترامب بعدم التمسك بهذا الشعار، بل الاكتفاء بالتزام حماس بنزع سلاحها الهجومي، من صواريخ وطائرات مسيّرة، مع احتفاظها بأسلحتها الدفاعية، كالبنادق والمسدسات.

ويقول يعقوب عميدرور، المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي والمحلل في معهد القدس للاستراتيجية والأمن: “لم يعد لدى حماس القدرة على التهريب من مصر. وفقدت معظم قدراتها الإنتاجية داخل غزة. هل يستطيعون تجنيد مقاتلين جدد؟ نعم، ولكن ببطء. وحقيقة امتلاكهم لشباب مسلحين بالكلاشينكوف مشكلة، لكنها ليست المشكلة الأساسية”.

تمكين ترامب من إظهار تقدّم

يشدد المسؤول العسكري على أن التحدي يكمن في منع إعادة بناء مخزون الأسلحة، قائلاً إن السؤال الكبير هو ما الذي سيحدث إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. من وجهة النظر الإسرائيلية، الإجابة واضحة: علينا إرسال الجيش إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس لتدمير ما تبقى من الحركة وقتل المزيد من أفرادها، على حد قوله.

في هذا السياق، تبدو طبيعة قوة الاستقرار الدولية (ISF) غير واضحة بعد. فافتراض نشر قوة من آلاف الجنود وسط ما تبقى من حماس والشرطة الفلسطينية الجديدة والجيش الإسرائيلي يبدو مغامرة خطيرة، تقول “لوموند”.

يقول الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي، مدير مركز دراسات الرأي العام في رام الله إن وجود أربعة أطراف مسلحة في بيئة حضرية مكتظة يخلق خطراً غير مقبول. لن تقبل أي قوة عربية أو دولية موثوقة بنزع سلاح حماس في ظل صراع مفتوح. والدول ستصرّ على انسحاب كامل لإسرائيل، ومهمة ذات تفويض واضح ومدة محدودة، وقواعد اشتباك، وغطاء سياسي من سلطة فلسطينية شرعية، كما تنقل “لوموند” عن الباحث الفلسطيني.

ويجري النظر في مشاركة دول مسلمة أخرى، بينها إندونيسيا وأذربيجان. أما تركيا، التي لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى الاتفاق، فتواجه اعتراضاً إسرائيلياً بسبب قربها من حماس وطموحاتها الإقليمية، تشير “لوموند”، موضّحةً أنه يمكن تقديم تنازلات حول طبيعة القوة الدولية لتمكين ترامب من إظهار تقدّم.

مسألة حكم غزة لم تُحسم

يثير القلق أيضاً موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية التي ما زالت تحتل 53% من القطاع، المقسّم بخط أصفر يمنع الفلسطينيين من عبوره تحت طائلة القتل فوراً، تتابع “لوموند”، موضّحةً أنه منذ الهدنة، يواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الواسع في المنطقة التي يسيطر عليها. وتشير بيانات الأقمار الصناعية التي حللتها “بي بي سي” إلى هدم أكثر من 1500 مبنى منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ويخشى بعض المراقبين من أن تستمر هذه الحالة طويلاً. وقد حذرت “مجموعة الأزمات الدولية” في نهاية شهر أكتوبر من أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم غزة بين منطقة “نموذجية” تدعمها الأسرة الدولية وأخرى بائسة تحت سيطرة حماس.

وتنوي الولايات المتحدة بدء الإعمار فقط في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهو سيناريو أثار ردود فعل سلبية من دول عربية وفصائل فلسطينية وإسرائيليين. ويقول هليل فريش، أستاذ العلوم السياسية، في تحليل نُشر في الـ 12 نوفمبر: يجب على إسرائيل أن تعارض التقسيم الفعلي لغزة على طول الخط الأصفر. فالتقسيم سيؤدي إلى حرب منخفضة الوتيرة، يرافقها إعادة تسلّح حماس وتعزيز فصائل أخرى، ما سينتهي بصراع أكبر وأشد دموية، تُجبر إسرائيل فيه على غزو غزة بكلفة أعلى بكثير.

يمثل استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، المقرر في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، وسيلة ضغط محتملة بيد الولايات المتحدة. ولا يستبعد مايكل ميلشتاين استخدام هذا الضغط لإجبار حماس وبنيامين نتنياهو على التقدم في مسألتي نزع السلاح والحكم: “سيدفع الأمريكيون على الأرجح إسرائيل للانسحاب من الخط الأصفر والاكتفاء بالخط الأزرق، الذي يمثل محيط الحماية القريب جداً من الحدود”. وعلى المدى القصير، يحتاج ترامب إلى إظهار تقدّم، كما يؤكد الباحث، خاصة مع لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري — زيارة ذات أهمية دبلوماسية واقتصادية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، وبما يتجاوز غزة، تقول “لوموند”.

وما تزال مسألة الحكم المستقبلي للقطاع بلا حل. فقد أكدت إسرائيل مراراً رفضها لسلطة تضم ممثلين عن حماس والسلطة الفلسطينية. ويُطرح خيار حكومة تكنوقراط بانتظام، لكن شرعيتها موضع شك. وفي الخلفية، تظهر هشاشة خطة صيغت من دون الفلسطينيين، تتابع “لوموند”.

ويختتم الباحث خليل الشقاقي قائلاً إن خطة ترامب، رغم أنها قد تتيح وقفاً قصير الأمد للأعمال العدائية، لا تعالج الديناميات السياسية الأساسية التي تغذي الصراع منذ زمن طويل: غياب قيادة فلسطينية شرعية وموحدة، والمسألة غير المحسومة للسيادة الفلسطينية، والواقع العميق للرأي العام الذي صاغته عقود من الاحتلال، وفق الباحث الفلسطيني. وهي خلاصة تعبّر عن حجم التحدي، بعد مرور أكثر من شهر على بدء وقف إطلاق النار، تقول “لوموند”.

قالت بريطانيا اليوم السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة التي ترأسها شبانة محمود أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون. وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تقدم شايانا محمود يوم الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.

تحت عنوان: “باريس- الجزائر.. بعد العاصفة” تساءلت صحيفة لوفيغارو في افتتاحيتها: “ماذا بعد إطلاق سراح الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال؟ وبعد الحكم التعسفي عليه، هل سيتم قريباً الإفراج أو العفو عن الصحافي كريستوف غليز؟ هذا ضروري.. نحن ننتظر إطلاق سراحه”، تقول الصحيفة الفرنسية.

وبعيدًا عن ذلك، تضيف لوفيغارو، تتوالى التعليقات حول استئناف الحوار بين باريس والجزائر. بالتأكيد، يبدو هذا ممكنًا ومرغوبًا وضروريًا. ولكن بأي صيغة ولأي أهداف؟ قد يلتقي الرئيسان ماكرون وتبون قريباً على هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ.

يُقال إنه من العاجل إعادة ربط الصلة الأساسية التي تجمع البلدين. وهذا يُغفل أنه، على الجانب الفرنسي، حيث يعيش نحو خمسة ملايين شخص من الجنسية أو الأصل الجزائري، تبقى المطالب كما هي. ولا يمكن أن تكون رهينة لأي ضغينة مقابلة. فإلى جانب التعاون الجيد بين أجهزة الاستخبارات ضد الإرهاب، تأتي قضايا الهجرة والأمن في الصدارة. وتُعدّ استعادة المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد من الأولويات. أما اتفاق عام 1968 الذي يمنح الجزائريين امتيازات مهمة على الأراضي الفرنسية، فقد أصبح “خاليًا من مضمونه”، كما جاء في بيان رسمي جزائري نُشر مطلع العام. في هذه الحالة، لماذا يرفض إعلان بطلانه؟ نلاحظ أن إدانته الأخيرة من قبل النواب الفرنسيين لم تمنع إطلاق سراح بوعلام صنصال، تقول لوفيغارو.

وواصلت الصحيفة الفرنسية القول: “لا نطلب من السلطة الجزائرية محو التاريخ، بل إبقاء الزوارق الحربية في الميناء”؛ مشيرة إلى أن الجزائر اعتمدت في بقائها طويلا على ريع المحروقات وريع الخطاب المناهض للاستعمار، محمّلة فرنسا مسؤولية كل مشاكل البلاد. واليوم، وقد شاخت السلطة وتشقها صراعات الأجنحة وتواجه صعوبات مع جيرانها في الساحل، هل ستواصل هذا النهج المتهور؟ مطالبةً فرنسا بمحاسبات حول تجاربها النووية السابقة في الصحراء، أو سياساتها تجاه المغرب وإسرائيل؟ ألم يحن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة؟ لعل إطلاق سراح بوعلام صنصال -وكذلك الإفراج المأمول عن كريستوف غليز– يشكلان الصفحة الأولى. خطوة ضرورية ولكنها غير كافية، تقول لوفيغارو.

مضت الصحيفة الفرنسية قائلة في مقال آخر، إن مؤشرات استئناف الحوار حقيقية، مدعومة بتغيير جذري في الخطاب الذي يعتمده الوسطاء المكلّفون بإحياء التعاون الثنائي. فمن وزير الخارجية، جان- نويل بارو، إلى وزير الداخلية لوران نونييز، مرورًا بنيكولا ليرنر، رئيس جهاز الاستخبارات DGSE، يأتي الخطاب الموجّه إلى الجزائر مطمئنًا: “عهد وزير الداخلية السابق برونو روتايو انتهى”. فـ“استراتيجيات العقوبات والردود المتدرجة أفسحت المجال للرغبة في استئناف الحوار، في ظل مناخ من التهدئة تكون فيه فرنسا مستعدة”، بمعنى مستعدة “للاستماع إلى شريكها الجزائري”.

وقد استؤنفت الرحلات المكوكية الهادئة بين باريس والجزائر، ومنها قريبًا زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية آن- ماري ديسكو. ومن جانبَي الحدود، يأمل المسؤولون في أن تتم زيارة وزير الداخلية الفرنسي، بدعوة من نظيره الجزائري، قبل نهاية العام، وأن تترافق مع عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استُدعي في أبريل الماضي.

لكن، كما يتردد في باريس، “نحتاج إلى نتائج في عدة ملفات”، تقول الصحيفة، موضّحةً أن باريس تُريد على سبيل المثال، أن يُفرج عن الصحافي الرياضي كريستوف غليز، المحكوم عليه بسبع سنوات سجنًا، خلال محاكمته الاستئنافية في 3 ديسمبر. وأن يعود اتفاق 2013 ليؤطّر -وكأن التعليق لم يحدث- عودة الدبلوماسيين والعملاء الفرنسيين إلى الجزائر. وبالطبع، أن تفتح الجزائر أبوابها مجددًا لكل الجزائريين الخاضعين لأوامر الإبعاد والذين ينتظرون ترحيلهم إليها، تتابع صحيفة لوفيغارو.

ولو تم إيجاد حلول لكل “مسببات التوتر” الحالية، وإذا عانق ماكرون وتبون بعضهما البعض في قمة العشرين بجنوب أفريقيا (22 و23 نوفمبر)، فسنكون على مشارف النشوة، وفق الصحيفة الفرنسية.

في المقابل، ستضع الجزائر ملفاتها على الطاولة: اعتماد قناصلها، أو مصير موظفها القنصلي المعتقل في فرنسا بتهمة التورط في خطف واحتجاز “مُشاغب” (معارض في المنفى يهاجم السلطة الجزائرية عبر يوتيوب وشبكات التواصل). ستذكّر فرنسا بأن عدالتها مستقلة، وستذكّر الجزائر بأنها دولة ذات سيادة، وفي الوسط يجب إيجاد حلول وسط.

هذا ممكن، كما يُقال في باريس، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن التقدم المحتمل قد لا يتجاوز ما تحقق في الماضي. فالمشاكل البنيوية لم تُحل بعد. ولم يتمكن الطرفان من تجاوز التصريحات النوايا، ولا من استئناف آليات اللقاءات الثنائية، ولا من دمج أولويات كل طرف في عملية إعادة البناء (أولويات الأمن بالنسبة للسلطة الجزائرية، والرهانات الانتخابية في فرنسا)، توضّح صحيفة لوفيغارو.

وعلاوة على ذلك، وكما يشير أحد الفاعلين الفرنسيين في العلاقات الثنائية، “لقد حدث الكثير من الضرر”. ففي الشهر الماضي، أغلقت عدة شركات فرنسية مكاتبها أو نقلتها إلى بلد مغاربي آخر. وبعضها يقول إنه تم استبعاده من مناقصات كان يشارك فيها عادة، فيما واجه آخرون رفض الإدارة الجزائرية منح تصاريح عمل لموظفيهم الفرنسيين. في أوساط الأعمال بالجزائر، يقال إنه أصبح من الصعب إقناع مجالس الإدارة بالاستثمار في الجزائر، فـ“المخاطر كبيرة”.

ومن الجانب الجزائري، لم تعد الثقة موجودة. فقد شعر عبد المجيد تبون بالخيانة من قبل إيمانويل ماكرون: عندما اعترف الأخير بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف 2024، وعندما انحاز فجأة إلى برونو روتايو في أغسطس الماضي، مطالبًا رئيس وزرائه بمزيد من “الحزم والعزم” تجاه الجزائر، توضح لوفيغارو دائما.

وبالفعل، يجد الخطاب السياسي المتفائل صعوبة في إخفاء تشكّك أولئك الذين سيحاولون على الأرض -سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا- إعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى. وبين تنهيدة وأخرى، يتكرر الكلام نفسه: “سنحاول رغم ذلك، من دون توقع الكثير من الجزائريين، وسنسعى لإعادة البناء بالحدّ الأدنى… إلى أن تأتي الأزمة التالية”، تقول لوفيغارو.

أكد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي وافقت الجزائر على طلب ألماني للعفو عنه بعد سجنه عاما، أنه في حالة جيدة ويأمل بالوصول إلى فرنسا الجمعة أو السبت، كما أشار مساء الخميس في مكالمة هاتفية مع زميله كمال داود نقلتها مجلة “لوبوان” اليمينية.

وقال صنصال الذي وصل الأربعاء إلى برلين لتلقي العلاج، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلة “لم أحدد جدول أعمالي بعد (…) لكنني سأكون في باريس غدا أو في خلال يومين.. وسننتصر!”.  وقد اختارت مجلة “لوبوان” كعنوان لمقال داود “حصري.. بوعلام صنصال: صباح الخير فرنسا، سأعود، وسننتصر!”،  وهو ما أثار تساؤلات من قبيل: الانتصار على من؟!.

وقال كمال داود، الكاتب الفرنسي الجزائري الحائز جائزة غونكور لعام 2024، إنه تمكن من التواصل مع صنصال هاتفيا من خلال أحد أصدقائه في برلين.

ووصل صنصال البالغ 81 عاما مساء الأربعاء إلى العاصمة الألمانية لتلقي العلاج قبل عودته المحتملة إلى فرنسا.

وطمأن الكاتب زميله بأنه بحالة جيدة وقال “أنا قوي، كما تعلم. لن يدمرني أكثر من عام بقليل في السجن”.

كما تحدث عن ظروف سجنه التي اتسمت بالعزلة. وأوضح “كنت معزولا عن العالم، إلا من زيارات نزيهة (زوجته)”.

وأضاف “كنت في وحدة تخضع لحراسة مشددة. لم يكن يسمح لي التحدث إلى سجناء آخرين كثيرا”.

في الأول من يوليو/ تموز، أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر حكما بالسجن خمس سنوات صدر في الدرجة الأولى في 27 مارس/ آذار ضد صنصال لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لوسيلة الإعلام الفرنسية اليمينية المتطرّفة “فرونتيير”.

واعتبر صنصال في تلك التصريحات أن الجزائر ورثت من الاستعمار الفرنسي مناطق من غرب الجزائر مثل وهران ومعسكر، كانت تنتمي سابقا، حسب رأيه، إلى المغرب.

وأعربت عائلة صنصال عن قلقها بشأن صحة الكاتب الذي كان يتلقى العلاج من سرطان البروستات.

ويعتبر صنصال الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024، شخصية بارزة في الأدب الفرانكفوني الحديث في شمال أفريقيا، وقد عرف بتصريحات مثيرة للجدل عن الإسلام والإسلاميين وانتقادات للسلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تقاعده من عمله لسنوات طويلة كمسؤول كبير في وزارة الصناعة الجزائرية.

وتسبب سجنه بتفاقم الخلاف بين باريس والجزائر الذي بدأ في يوليو/ تموز 2024 عندما اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال صنصال “آمل بأن تتحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر بفضل ألمانيا ودبلوماسيتنا. أنا متفائل. لقد استمعت إلى بعض التفاصيل الخفية للمفاوضات”.

شجّع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الكاتب بوعلام صنصال، شخصيات وأحزاب موالية للسلطة، للمطالبة بإطلاق سراح أسماء أخرى، معتبرة أن اللحظة السياسية الحالية تتيح فرصة للتوجه نحو مزيد من الانفراج في هذا الملف.

وبرزت أولى الدعوات من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشرا إلى رئيس الجمهورية لإطلاق سراح أربعة موقوفين هم: المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، والناشط السياسي كريم طابو، والناشط نور الدين ختال، والصحافي والناشط عبد الوكيل بلام.

وأكد بن قرينة وهو من أبرز الموالين للرئيس، أن هؤلاء – وفق تعبيره – “نجحوا في امتحان الوطنية”، موضحا أن المطالبة بإطلاق سراحهم صدرت من الداخل فقط، دون ضغط خارجي من دول أو منظمات، وهو ما اعتبره دليلا على “صدق انتمائهم للوطن واستحقاقهم لمكرمة رئاسية”. واعتبر أن رئيس الجمهورية يمتلك “القوة السيادية” لاتخاذ خطوة تُعيد اللحمة الوطنية وتفتح صفحة جديدة.

الموقف نفسه تبناه حزب صوت الشعب المساند للرئيس تبون، إذ ثمّن في بيان رسمي قرار العفو عن صنصال واعتبره تجسيدًا للبعد الإنساني والدبلوماسي للسياسة الجزائرية. ودعا الحزب إلى أن تُقرأ الخطوة في سياقها الوطني الهادئ، بعيدا عن التأويلات، مؤكدا أن العفو “لا يعني التبرئة”، بل يعكس قدرة الدولة على تغليب منطق الحكمة. وأعرب الحزب عن أمله في أن يمهّد القرار لنهج يعزز الاعتراف لمن أسهموا في خدمة الوطن من أكاديميين ومفكرين ونشطاء، بما يرسخ روح التسامح ويكرّس سيادة الدولة واستقلالية مؤسساتها.

في المقابل، عبّرت حركة مجتمع السلم المحسوبة على المعارضة البرلمانية، عن موقف متحفظ إزاء العفو عن صنصال، حيث أعلنت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أنها أخذت علما بالقرار وما أثاره من نقاش واسع في ظل حساسية ملف الحريات وتوتر العلاقات الجزائرية–الفرنسية.

ودعت الحركة السلطات إلى تقديم “المزيد من التوضيح للرأي العام” بهدف إزالة الالتباس الذي رافق القرار. كما طالبت بتوسيع مقاربة العفو بشكل عادل ومنصف ليشمل كل من عبّر عن رأيه سلميا، وبصورة خاصة أصحاب الحالات الصحية والرمزية والتاريخية.

وأكدت ضرورة أن تتحول خطوة الانفراج إلى مقاربة شاملة لملفات الرأي والتعبير، بما يضمن الحقوق ويرفض الانتقائية، مع التشديد على عدم استغلال أي عفو لتبرير مواقف أو خطابات تمسّ بثوابت الأمة أو بالذاكرة الوطنية.

وتردد في الساعات الأخيرة كثيرا اسما محمد الأمين بلغيث وعبد الوكيل بلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل خلفية قضيتيهما تعود إلى الواجهة. فقد أدين المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث بالسجن خمس سنوات إثر تصريحات مثيرة للجدل حول الأمازيغية خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”. ووُجهت له تهم تتعلق بنشر خطاب الكراهية والترويج لأخبار من شأنها المساس بالنظام العام، إضافة إلى المساس بسلامة وحدة الوطن.

أما الصحافي والناشط عبد الوكيل بلام فقد تقرر إيداعه الحبس المؤقت بتهم ثقيلة تتعلق بـ”المشاركة في تنظيم إرهابي” و”نشر أخبار كاذبة” و”المساس بسلامة الوحدة الوطنية”، قبل نحو سنة دون محاكمته لحد الآن. ويُعد بلام من أبرز النشطاء الذين برزوا منذ 2014، وواجه عدة متابعات بسبب مواقفه المعارضة ونشاطه في الحراك الشعبي.

وفتحت هذه التطورات السياسية والحقوقية، التي جاءت عقب العفو عن بوعلام صنصال، بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل ملف الموقوفين في الجزائر، في ظل اعتبار كثيرين أن اللحظة مناسبة لتوسيع الانفراج السياسي.

وكانت شخصيات معارضة قد دعت بالمثل، عقب قرار العفو عن بوعلام صنصال، إلى توسيع الإجراءات لتشمل جزائريين. ورأى رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن العفو “لدواع إنسانية” يلزم السلطات بانتهاج المقاربة نفسها تجاه مواطنين يقبعون خلف القضبان في قضايا أقل خطورة، محذراً من أن اقتصار الرحمة الرئاسية على من “يحظون بضمانات دولية” قد يقوض ثقة الرأي العام في العدالة.

وفي الاتجاه نفسه، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن هذا القرار يبعث برسائل مقلقة، إذ يُظهر -وفق تعبيره-، أن من تُوجه لهم اتهامات ثقيلة قد يستفيدون من ضغط خارجي، بينما يبقى “الوطنيون” مثل المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحفي عبد الوكيل بلام داخل السجون.

في المقابل، اعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز أن العفو عن صنصال خطوة “مفيدة وإيجابية”، مذكّراً بأن حزبه كان من أوائل من دعوا للإفراج عنه رغم الخلاف الجوهري مع تصريحاته. لكنه شدّد على أن حرية التعبير مبدأ شامل، وأنه من الضروري توسيع العفو ليشمل جميع سجناء الرأي، مؤكداً أن إنهاء منطق القمع والتضييق هو الطريق نحو استعادة الجزائر لمكانتها الدولية.

يذكر أن قضية صنصال كانت قد اكتسبت بعدا دبلوماسيا خلال العام الأخير، بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي قبل يومين، إثر طلب مباشر من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مع تعهّد ألمانيا بالتكفل بعلاجه ونقله.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إنهاء ما سمتها “المهزلة القضائية” المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي قالت إنها جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة في البلاد.

وقالت، في بيان الجمعة، “من المقرر أن تنظر محكمة تونسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في استئناف 37 شخصا حُكم عليهم ظلما بالسجن لفترات طويلة في “قضية التآمر” المسيّسة في أبريل/نيسان. من بين المعتقلين أربعةٌ مضربون عن الطعام، منهم واحد تعرض للعنف الجسدي في السجن، بحسب فريق الدفاع عنه”.

ووُجِّهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد وفق القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.

وأكد المنظمة أنها راجعت الوثائق القضائية في القضية ووجدت أن “التهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة. وينبغي للمحكمة أن تلغي فورا الأحكام التعسفية وتفرج عن جميع المعتقلين”.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “هذه القضية برمتها مسرحية هزلية، من الاتهامات الباطلة إلى الإجراءات القضائية التي تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة. على السلطات إنهاء هذه المهزلة القضائية، التي هي جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة”.

وفي 19 أبريل/نيسان، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية على 37 شخصا، بينهم معارضون للرئيس سعيّد ونشطاء ومحامون وباحثون، بالسجن بين 4 و66 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وجرائم إرهابية. وتمت إدانة المتهمين بعد ثلاث جلسات فقط دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وما زال ثلاثة متهمين لم يحاكَموا بعد، وقضيتهم معروضة على محكمة التعقيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الحكومة انتقمت من وكلاء الدفاع في القضية، ما أدى إلى مزيد من الانتهاك لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة. ففي 21 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أحمد صواب، محامي الدفاع عن بعض المتهمين، ووجهت إليه تهم الإرهاب و”نشر معلومات كاذبة” بموجب قانونَي قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، لأنه شكك في استقلالية القضاء بعد المحاكمة”.

ولم يحضر صواب جلسة محاكمته التي استغرقت بضع دقائق فقط، وأجرى القاضي مداولاته دون الاستماع إلى مرافعات محاميه. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة الإدارية.

وأكدت المنظمة أن تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيَّيْن.

وقال خواجا: “على شركاء تونس الدوليين أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا الظلم الصارخ والاعتداء على سيادة القانون. عليهم أن يحثوا السلطات التونسية على وقف حملتها القمعية، وإلغاء هذه الإدانات، وضمان المحاكمات العادلة”.

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالًا لجستينا غوجسكا، المديرة التنفيذية لمنظمة “سنتري”، قالت فيه إن الفساد في قطاع النفط الليبي ليس جيدًا للاقتصاد في البلاد ويحرم سكان واحدة من أغنى دول العالم بالنفط من موارده.وقالت إن شركات التنقيب عن النفط العالمية تحضّر نفسها للعودة إلى قطاع النفط الليبي. ولأول مرة، منذ عقدين، تطرح ليبيا أول جولة مناقصة لاستكشاف وتطوير النفط، ويبدو أن هناك العديد من المستفيدين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات أمريكية.

وعلّقت مديرة “سنتري” على هذا بأنه قد يبدو تطورًا واعدًا للشعب الليبي. فالبلاد بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار والاستقرار السياسي والاستثمار. لكن من غير المرجّح أن توفّر صفقات النفط الجديدة هذه الفوائد المنشودة؛ ذلك أن ليبيا تعاني من نظام فساد مستحكم وجائر تشرف عليه نخبة فاسدة تعمل على استنزاف ثروات البلاد النفطية. والنتيجة هي ارتفاع أسعار الوقود لليبيين العاديين وتركهم يعانون.وقالت إنه لتجنب استمرار هذه الشبكة الفاسدة، ينبغي على صانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة توخّي الحذر.ففي حين تقدّم الفرص التجارية الجديدة مكاسب قصيرة الأجل لليبيا، إلا أنها لن تقدّم فوائد تُذكر على المدى الطويل طالما استمر القادة في طرابلس وبنغازي في ملء جيوبهم مع استبعاد الشعب الليبي من الثروة الطبيعية الهائلة للبلاد.ولن يكون هناك أي خيار أمام الدول إلا التعامل مع دولة ليبية تتمتع بالشفافية والقدرة وتخضع للمساءلة فقط.وكشف تحقيق جديد مهم أجرته منظمة “سنتري” عن توسع هائل في تهريب البنزين والديزل من عام 2022 إلى عام 2024 عبر برنامج دعم الوقود الليبي. ووفقًا للتحقيق، فقد كلّف هذا الدولة الليبية ما يقرب من 20 مليار دولار في ثلاث سنوات. وفي عام 2021، بدأت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في مبادلة النفط الخام الليبي مباشرة بالوقود المكرّر من الخارج.وفي السابق، كانت عائدات جميع مبيعات النفط الخام تذهب إلى البنك المركزي الليبي، والذي كان يوفّر بدوره الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لشراء الوقود بما يتماشى مع مخصصات الميزانية.وعلى عكس مخصصات البنك المركزي، لم تُسجّل عمليات المبادلة في الميزانية العمومية. وهذا يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من زيادة وارداتها من الوقود دون أي زيادة في الإنفاق الحكومي المعلن. وكانت النتيجة أنه، في غضون ثلاث سنوات فقط، تضاعفت واردات ليبيا من الوقود بأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 41 مليون لتر يوميًا بحلول أواخر عام 2024. وتساءلت مديرة “سنتري” عن سبب ارتفاع الواردات بشكل كبير.وتجيب أن السلطات الليبية ترى هذه الزيادات ضرورة بسبب التحولات في سلسلة توريد الغاز والحاجة المتزايدة إلى الوقود لتشغيل شبكة الكهرباء الليبية. لكن الكميات المستوردة تفوق بكثير ما يمكن للاقتصاد الليبي الشرعي أن يستهلكه بشكل معقول.والحقيقة هي أن أكثر من نصف هذا الوقود يُهرّب إلى خارج البلاد، بحرًا أو برًا.

وقالت إن صدام حفتر، الابن الطامح لخلافة والده خليفة حفتر، الذي يحكم معظم شرق ليبيا بصفته قائدًا لما يُطلق عليها القوات العربية الليبية المسلحة، هو القوة الرئيسية وراء هذا التصعيد. وقد استغل صدام دوره في القوات العربية الليبية المسلحة لتعزيز السيطرة على كل من عمليات التهريب البحري والطرق البرية الحيوية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.ونتيجة لذلك، كان له دور فعّال في رفع التهريب إلى مستويات غير مسبوقة. ويعد ميناء بنغازي القديم القناة الرئيسية لإعادة التصدير في ليبيا، باستخدام أوراق مزوّرة وسفن “غامضة” لنقل ملايين اللترات في كل رحلة.

ويعمل الضابط في القوات العربية الليبية المسلحة وتابع صدام، علي المشاي، كحارس لهذه البوابة الرئيسية.ففي الوقت الذي لا تزال فيه ليبيا منقسمة سياسيًا، يحصل الجميع على نصيب من الأرباح غير المشروعة.وربما تكون عائلة حفتر وراء الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، لكنهم كانوا يعملون بالتعاون الضمني مع شخصيات مرتبطة بحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.وتمتد مسؤولية التهريب إلى شمال غرب ليبيا، حيث ينقل أمراء حرب محليون، مثل محمد كشلاف من الزاوية وعمر بوغدادة من مصراتة (المتحالف مع رئيس الوزراء الدبيبة)، الوقود بحرًا وبرًا. وتتجه كميات كبيرة جنوبًا، حيث تسيطر قوات حفتر.ويشارك في العملية أيضًا العديد من الداعمين الدوليين للحرب الأهلية الليبية. وقد تم تدبير هذه السرقة التي تقدر بمليارات الدولارات بمساعدة خفية من روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، يضطر المواطنون الليبيون في كثير من الأحيان إلى دفع 40 ضعفاً من السعر الرسمي المدعوم للوقود، بينما يبيع العديد من قادتهم الوقود بشكل غير مشروع لشبكات أجنبية في ليبيا والدول المجاورة.على سبيل المثال، يحوّل تحالف حفتر وقود الديزل والبنزين ووقود الطائرات المدعوم إلى عسكريين روس متمركزين في عدة قواعد جوية في ليبيا، والذين بدورهم ينقلون الوقود إلى بعثات روسية أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء. كما كان تحالف حفتر موردًا إستراتيجيًا للوقود لقوات “الدعم السريع” طوال الحرب الأهلية الدائرة في السودان، ما مكّن هذه المجموعة شبه العسكرية من ارتكاب فظائع في دارفور.

ولم يغير سقوط الفاشر، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ولا المجازر المروعة التي طالت المدنيين التي تلته هذا الترتيب؛ إذ تواصل عائلة حفتر تزويد قوات “الدعم السريع” بالوقود.

وبحلول عام 2024، سُرق ما يقارب 7 مليارات دولار من الوقود المدعوم سنويًا، أي ما يعادل حوالي 15% من إجمالي الإنفاق العام.ومن المفترض أن تُنفق هذه المليارات من الدولارات من الثروة العامة على المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية. وقد حرم هذا البنك المركزي من العملة الصعبة اللازمة للواردات الأساسية كالغذاء والدواء، ما أدى إلى تضخم أسعار المستهلك وانخفاض قيمة الدينار الليبي.وفي مفارقة مثيرة للسخرية، غالبًا ما يُجبر مواطنو إحدى أغنى دول العالم بالنفط على الانتظار في طوابير طويلة في محطات البنزين ودفع أسعار السوق السوداء المتضخمة مقابل الوقود.وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستنهي عمليات مقايضة النفط الخام بالوقود. ومع ذلك، لا تزال أحجام واردات الوقود مرتفعة بشكل غير مبرر، ولا يزال التهريب على نطاق واسع مستمرًا.وتعلّق الكاتبة على موقف شركات النفط العالمية التي من الواضح أنها، ومع صناع السياسات الغربيين، ترغب في إبرام صفقات مربحة مع قطاع النفط الليبي. وهم محقّون في تقديرهم للأساسيات: فالجيولوجيا الليبية، البرية والبحرية، لا تزال غنية بالاحتياطيات غير المستغلة، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى حد كبير، تضم كادرًا من المتخصصين المهرة في مجال الهيدروكربونات. لكن من الحكمة أن تفكر الشركات الأجنبية في استدامة مشاريعها الجديدة.فمع استنزاف الدولة الليبية من قبل المصالح الخاصة، يتزايد خطر الاضطرابات الاجتماعية وتجدد الصراع. إن جولة جديدة من الحرب، وخاصة تلك التي تعيد ترتيب القيادة السياسية للبلاد، قد تعرّض أي صفقات جديدة للخطر بسرعة.وتساءلت: ما الذي يمكن للولايات المتحدة والدول الأخرى فعله حيال هذا الأمر، مجيبة أنها تستطيع أن تفعل الكثير جدًا. فقطاع النفط الليبي مرتبط بالدولار الأمريكي. وهذا يتيح وسيلة للضغط المباشر وتحديد الشروط التي يمكن للشركات الدولية بموجبها إعادة دخول السوق الليبية.ويتفاوض القادة الليبيون حاليًا مع “إكسون موبيل” و”شيفرون”، على سبيل المثال. وبدلًا من الاعتماد على صفقات غير رسمية لتسهيل عودة هذه الشركات، ينبغي لإدارة ترامب أن تتطلع إلى تعزيز المؤسسة الوطنية للنفط الليبية كمؤسسة تكنوقراطية قادرة على الحفاظ على عقود موثوقة ودائمة. ولكي تسعى الشركات الأمريكية إلى استثمارات طويلة الأجل، فإنها تحتاج إلى درجة أفضل من الأمن المستدام مما يمكن أن يوفّره اللصوص.ولتحقيق هذه الغاية، يُعتقد أن كبير المستشارين الأمريكيين مسعد بولس يسعى إلى وضع ميزانية ثابتة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية للمساعدة في الحد من إمكانية النفقات غير المسجلة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الدفع سيصبح عقيمًا تمامًا إذا سُمح لمشكلة تهريب الوقود المتفشية بالاستمرار. يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل إرسال رسالة حازمة مفادها أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تظل مستقلة.ومن شأن التحقيق مع اللاعبين الرئيسيين ومعاقبتهم على نهبهم للأموال العامة الليبية أن يساعد في تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أنه لم تُستخدم العقوبات ضد أكثر الجهات الفاعلة فسادًا في ليبيا وممكّنيهم، إلا أن تغيير ذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق الردع.

وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة إصدار تحذير تجاري يحذر الشركات الأمريكية من الشبكات غير المشروعة للتجار والوسطاء وشركات النقل التي تستغل برنامج دعم الوقود الليبي. وفي إطار سياستها تجاه ليبيا، أعلنت إدارة ترامب أنها تسعى إلى تفضيل التجارة على المساعدات. كما شددت الرسائل العامة على أهمية إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وعلى الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط على وجه الخصوص. ومع استمرار إبرام الصفقات الاقتصادية، لا يمكن إغفال هذين الشرطين الأخيرين.وسيكون من الخطأ أن يفترض صانعو السياسات في واشنطن والعواصم الأجنبية الأخرى أن الفساد أمر لا مفر منه في ليبيا، وبالتالي يجب إبرام الصفقات مع أفراد مثل حفتر أو الدبيبة بدلًا من المؤسسة الوطنية للنفط. وما لم تتعامل الولايات المتحدة وحلفاؤها مع المؤسسات الليبية المختصة بدلًا من العائلات الحاكمة، فسيستمر الفساد. وهو ما سيضر بالشعب الليبي. ولكن مع تزايد احتمالية العنف والاضطراب السياسي، سيضر ذلك بالمستثمرين الدوليين أيضًا.إذا أرادت واشنطن نجاح الشركات الأمريكية في ليبيا على المدى البعيد، فعليها المساعدة في كبح جماح عصابات الفساد الليبية. وتُعدّ عمليات تهريب الوقود الضخمة التي يقومون بها نقطة البداية.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن شكرها العميق للمواقف المبدئية لقيادة وحكومة وشعب جنوب أفريقيا الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، بما في ذلك استقبالها لعدد من فلسطينيي قطاع غزة المغرر بهم.

وفي بيان، قالت الخارجية: “نعبّر عن تقديرنا واحترامنا للقرار السيادي في منح تأشيرات دخول لعدد من أبناء شعبنا من قطاع غزة الذين وصلوا الى مطار جنوب أفريقيا قادمين عبر مطار رامون (الإسرائيلي) مرورًا بالعاصمة الكينية نيروبي، رغم وصولهم دون أي إشعار أو تنسيق مسبق مع سلطات البلاد”.

كما حذّر البيان الشركات والجهات التي تغرر بأبناء الشعب الفلسطيني، وتحرضهم على الترحيل، والتهجير، أو تلك التي تمارس الاتجار بالبشر، وتستغل الظروف المأساوية والإنسانية الكارثية بأنها “ستتحمّل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية وستكون عرضة للملاحقة، والمحاسبة”.

وفي معرض وصفها لتفاصيل الواقعة، أوضحت الخارجية الفلسطينية أنها وجهت التعليمات لسفارتها لدى جنوب أفريقيا، التي استنفرت كادرها وقامت بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة لمعالجة هذا الوضع الناجم عن هذا الخلل، واحتواء آثاره، بما يحفظ كرامة المواطنين الفلسطينيين وإنسانيتهم، والمساهمة في التخفيف عنهم في ظل ما شهدوه على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشددت على أن “المتاجرة بمشاريع التهجير هي جريمة استنادا للقانون الدولي والوطني ولن يتم التهاون بها، وسنتابع كافة الحالات التي تعرّض فيها أبناء شعبنا للخداع أثناء بحثهم عن ملاذ آمن، في القضاء المحلي والدولي”.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بالقول: “نهيب بأبناء شعبنا وخاصة أهلنا في قطاع غزة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع فريسة الاتجار بالبشر، وعملاء التهجير، وندعو إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه الشركات والجهات غير الرسمية وغير المسجلة في فلسطين، وذلك لضمان سلامتكم وحقوقكم وحياتكم”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار “أو. آر. تامبو الدولي” في مدينة جوهانسبورغ، الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدّر بحوالي 70 مليار دولار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات جيفري إبستين مع بيل كلينتون ولاري سامرز وريد هوفمان وجيه.بي مورغان تشيس وآخرين.

ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بالمتهم المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل جيفري إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!… جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!”.

ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق بعد.

وقال بنك جيه.بي مورغان في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس”.

ولم يرد كلينتون أو سمرز على طلب للتعليق حتى الآن. ولم يتسنَّ التواصل مع هوفمان للتعليق بعد.

وبينما يبدي تسعة من كل عشرة جمهوريين رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر تشرين الأول أن أربعة من كل عشرة فقط عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين.

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب كشفت عن أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق التي طلبتها من وزارة العدل، تشمل سجلات ومراسلات وصورًا أرشيفية.

بموازاة ذلك، يضغط نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمرير قانون يُعرف بـ قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يطالب بنشر كل الوثائق غير المصنّفة المتعلقة بالقضية خلال 30 يومًا، مع استثناء بعض البيانات لحماية أسر الضحايا.

من جهة أخرى، يرفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ الإفصاح الكامل، وهو ما أثار استياء من جانب الديمقراطيين الذين يرون أن هناك محاولات لحجب أجزاء من الملف عن الجمهور.

فاقمت أمطار الشتاء الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة، الجمعة، مأساة السكان الذين يعانون منذ أكثر من عامين من ويلات العدوان الإسرائيلي. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني قبل أيام، لم تنتهِ الأزمة الإنسانية بعد، مع تحذيرات من تفاقمها خلال فصل الشتاء، حيث اجتاح أول منخفضاته خيام النازحين، وأتلف الكثير منها وشرّد آلاف الأسر، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية.

واشتكى السكان من غرق العديد من المناطق وتلف مقتنياتهم وملابسهم وأمتعتهم بعد أن غمرت الأمطار خيامهم، فيما هاجمت المياه المناطق التي طالها الدمار في مختلف أنحاء القطاع.

غرق الخيام والدمار المتواصل

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول صباح الجمعة، حيث تشهد المنطقة منخفضاً جوياً عميقاً، ما تسبب في سيول وبرك مياه حاصرت الكثير من الخيام، وتسربت مياه الأمطار إلى خيام أخرى مهترئة تحتوي على ثقوب كبيرة في الأعلى.

ولم تفلح التحذيرات السابقة ولا الاستعدادات البسيطة التي قام بها الأهالي في حماية الخيام من الأمطار، فغرقت الكثير منها وتشردت أسر كثيرة بعد أن أصبحت بلا مأوى. كما انهارت سواتر ترابية أقامها الأهالي قرب مناطق سكنهم لحرف مسار مياه الأمطار، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من المياه إلى الخيام، وغرقت المناطق المنخفضة أيضاً بما فيها خيام النازحين.

واشتكت العائلات من ابتلال جميع أمتعتها، وفقدانها لما يقي أطفالها من برد الشتاء، فيما تسببت الرياح الشديدة التي صاحبت المنخفض في تدمير واقتلاع العديد من الخيام، خاصة في المناطق المكشوفة وقرب سواحل بحر غزة، وتحديداً في مناطق مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

قال عبد الحكيم النجار، أحد النازحين في خان يونس، لـ”القدس العربي”: “خيمتنا التي نقيم فيها مع ستة أفراد من العائلة لم تصمد أمام الأمطار، وحاولت إغلاق الثقوب بقطعة بلاستيكية، لكن دون جدوى. اضطررت لنقل ما استطعت من أمتعتنا إلى خيمة أحد أقاربي مؤقتاً، إصلاح الخيمة وتجفيفها سيستغرق عدة أيام بعد انتهاء المنخفض”.

وأضاف النجار أنه لم يتمكن من الحصول على خيمة جديدة من المؤسسات الإغاثية، بسبب النقص الحاد في المخزون، وهو وضع يتكرر في مناطق النزوح الأخرى. ويحتاج قطاع غزة حالياً إلى نحو 300 ألف خيمة جديدة لتسليمها للعائلات النازحة التي فقدت منازلها، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال إلا بدخول كميات محدودة من الخيام، لا تكفي الاحتياجات المتزايدة.

وعبّرت عبير “أم أيمن”، التي تسكن مع أسرتها في خيمة غرب دير البلح، عن مخاوفها من المنخفضات الجوية، مشيرة إلى أن الاشتياق للأمطار قبل الحرب تبدل تماماً، وأصبح مصدر قلق وخطر على السكان. وقالت: “جميع السكان يتأثرون بالمنخفض، حتى أقل العائلات تتعرض لتشرب المياه في الخيمة والشعور بالبرد الشديد، خاصة مع نقص الأغطية ووسائل التدفئة الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي”.

وتخشى عبير على صغار السن من أفراد أسرتها من التجمد ليلاً، مستذكرة حوادث العام الماضي حين قضى العديد من الأطفال من شدة البرد، لعدم توفر الملابس والأغطية الشتوية اللازمة.

وفي مناطق النزوح، يحاول السكان استغلال توقف زخات المطر المؤقت لإصلاح الخيام التي اقتُلعت أوتادها، وهو مشهد متكرر في كل مناطق القطاع. وقال خالد نصر، أحد النازحين: “أنا أراقب السماء وأنتظر انقشاع الغيوم لإصلاح الخيمة، لكن هناك سحب سوداء قادمة، وأمطار جديدة على الطريق”.

الدفاع المدني يحذر

بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، أنه تلقى نداءات استغاثة من أسر نازحة في مخيمات ومراكز إيواء بعدة مناطق في القطاع، بعد تضرر خيامهم جراء مياه الأمطار.

وقال الجهاز، في بيان، إن “حالات غرق الخيام تركزت في مدينة غزة بمناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون شرقي المدينة، ومخيم الشاطئ غربها، وفي المحافظة الوسطى في منطقتي البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غرب مخيم البريج، إضافة إلى عدد من مخيمات النازحين في محيط سوق النصيرات”.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ”الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي، وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء”، موضحاً أن الفلسطينيين “يعانون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية”.

ودعا الجهاز إلى “الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لهذه الأسر النازحة للتخفيف من معاناتهم، لا سيما ونحن في بداية موسم الشتاء”.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مدينة الفاشر السودانية لا يزالون في عداد المفقودين، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم بعد ورود تقارير عن حالات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى من جانب الفارين.وكانت الفاشر المنكوبة بالمجاعة آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد قبل أن تسقط في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية في 26 أكتوبر تشرين الأول بعد حصار دام 18 شهرا.وقال فارون من المدينة إن مدنيين أُطلق عليهم الرصاص في الشوارع وتعرضوا لهجمات بطائرات مسيرة. وتشير تقارير ميدانية من دارفور إلى أن نساء وصل بهم الأمر إلى حد البحث عن أوراق الشجر البرية والتوت لغليها لصنع حساء.وقالت جاكلين ويلما بارليفليت، رئيسة المكتب الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بورتسودان إنه في حين سجلت المفوضية فرار ما يقرب من 100 ألف شخص من المدينة منذ الاستيلاء عليها، فإن حوالي عشرة آلاف شخص فقط تسنى إحصاؤهم في مراكز وصول مثل مدينة طويلة.وذكرت في إفادة صحافية من جنيف “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مكان ما ولا يستطيعون التحرك أكثر من ذلك بسبب الخطر أو خشية إعادتهم إلى الفاشر أو وجود أشخاص ضعفاء للغاية بينهم”.وأضافت أن رحلاتهم أصبحت أطول وأكثر خطورة حيث يتجنب الناس بشكل متزايد الطرق المعروفة لتجنب نقاط التفتيش التابعة للمسلحين.وقطع البعض مسافات وصلت إلى ألف كيلومتر للوصول إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.ولا يزال عدد من تبقى في الفاشر غير معلوم، إذ ذكرت مصادر محلية للمفوضية أن آلافا إما يُمنعون من المغادرة أو لا يملكون القدرة أو الوسائل اللازمة للفرار.وانتقل القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى كردفان، وهي منطقة عازلة بين معاقل الدعم السريع في دارفور غربا والولايات الخاضعة لسيطرة الجيش شرق السودان.وقالت بارليفليت “نخشى أن يؤدي التصعيد المتزايد للصراع في كردفان إلى موجات نزوح أخرى”.

سجلت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) اليوم 17 حريقًا شملت غابات وأدغالًا وأحراشًا في عدة ولايات من البلاد.

وسُجلت أكبر الحرائق في ولاية تيبازة، حيث تواجه جهود إطفاء الحرائق المندلعة بغابات الولاية، التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، ما استدعى تدخلا بريا وجويا، تزامنا مع قرار السلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء وقائي.

وقالت الحماية المدنية إنه سُجل يوم الخميس 22 حريقا في 8 ولايات، 11 منها لا زالت مشتعلة، مقابل إخماد 5 حرائق نهائيا، و6 جرى إخمادها لكنها تظل تحت الحراسة.

وكشف المصدر ذاته أن 4 حرائق في ولاية تيبازة لا تزال متواصلة منها حريق غابة بالمكان المسمّى دوار بوخليجة ببلدة الأرهاط الذي تطلب دعما بريا وجويا. فيما أشار إلى تواصل عمليات إطفاء 7 حرائق، منها 3 في ولاية عين الدفلى، وحريق واحد في كل من ولايات المدية، وبومرداس، وبجاية.

ووقف وزير الداخلية سعيد سعيود، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة قائد الدرك الوطني (جهاز يتبع وزارة الدفاع) بالنيابة اللواء سيد علي بورمانة، والمدير العام للجهاز المدني، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة السلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.

وكانت حرائق اندلعت ظهر يوم الخميس في عدة غابات بإقليم ولاية تيبازة، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ما ساعد في اتساع رقعتها. وتم إعطاء تعليمات كإجراء وقائي بإجلاء السكان في الأماكن القريبة من الحرائق بمشاركة أفراد الجيش والدرك الوطني ومصالح الدفاع المدني.

وفي ولاية الجزائر العاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أدغال وأحراش في بلدية حيدرة، مع استمرار الحراسة في الموقع.

وفي تيزي وزو، تم إخماد حريق بقرية آيت سعادة ببلدية تادمايت، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق آخر بقرية ساحل في بلدية تيقزيرت، كما تمكنت الفرق من إخماد حريق أحراش في بجاية، وآخر في غابة جبيلة ببلدية وجانة في ولاية جيجل.

وفي المدية، تتواصل عمليات الإخماد في غابة خزرون ببلدية الحمدانية، بينما شهدت ولاية تلمسان السيطرة على حريق أحراش بالكدية مع مواصلة الحراسة، واستمرار الجهود لإخماد حرائق في منطقتي سوق الثلاثاء وبني مستار.

كما تم إخماد حرائق نهائيًا في ولايتي البليدة وبومرداس، في حين تتواصل العمليات في عين الدفلى للسيطرة على حريق غابة بقرية بن يوسف.

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن فرقها تعمل على مدار الساعة، مدعومة بوسائل بشرية ومادية كبيرة، بهدف السيطرة الكاملة على جميع الحرائق وحماية الغطاء النباتي من أي خسائر إضافية.

أحدث قرار العفو الرئاسي في الجزائر عن الكاتب بوعلام صنصال ردود أفعال متباينة بين الموالاة التي أشادت به وعدّته دليلا على حكمة الدولة، وبين المعارضة التي دعت إلى استتباعه بخطوات مماثلة تشمل شخصيات ونشطاء لا يزالون في السجن.

وفي بيان له، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني أكبر أحزاب البرلمان، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بالعفو عن صنصال، واعتبره قرارا “حكيما يعكس عمق الرؤية الوطنية للقيادة السياسية في ترسيخ نهج الدولة العادلة الرحيمة”.

وأكد الحزب أن القرار يستند إلى أسس دستورية وقانونية ويحمل رسالة واضحة إلى العالم بأن الجزائر “لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة”، مجددا دعمه المطلق لكل قرارات الرئيس تبون ومساعيه لبناء دولة قوية وسيدة في قراراتها.

أما التجمع الوطني الديمقراطي، فاعتبر أن العفو الرئاسي “يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية” بعد صدور حكم قضائي نهائي بحق صنصال، مؤكدا أن القرار يعكس “حكمة الرئيس ويؤكد سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني”.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار أسقط “إحدى الأوراق التي حاولت أطراف خارجية استغلالها للإساءة إلى صورة الجزائر”، مجددا دعمه الكامل لكل الخطوات التي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.

من جهتها، عبرت جبهة المستقبل عن “تقديرها واعتزازها” بقرار العفو، واعتبرته موقفا يجسد “عمق الرؤية الوطنية ومسؤولية القيادة في ترسيخ نهج الدولة العادلة والرحيمة”، مؤكدة أن القرار يستند إلى المادة 91 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية حق العفو بصفته رمزا للسيادة ومظهرا للرحمة والإنصاف.

ورأت الجبهة أن العفو في هذا الظرف “يحمل رسالة قوية مفادها أن الجزائر ماضية بثبات نحو الاستقرار وتغليب المصلحة العليا للوطن”، معتبرة أن الخطوة “تفتح آفاقا جديدة لمعالجة القضايا بروح وطنية مسؤولة”، داعية جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف حول مشروع الدولة العادلة والرحيمة.

وفي جانب المعارضة، اعتبر رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، أن الإفراج عن صنصال “لدواع إنسانية” يستدعي أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات مماثلة تخص “العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة”، محذرا من أن عدم القيام بذلك “سيُعتبر رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية”، وأن المواطنين الجزائريين مستبعدون من دائرة الأولويات الإنسانية.

بدوره، عبّر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن انتقاده الشديد للقرار، قائلا إن “إطلاق سراح صنصال بعد تدخل أجنبي مصيبة أعظم من إطلاقه دون تدخل”، معتبرا أن “التدخل الألماني مجرد مناولة للفرنسيين في هذه القضية”، مشيرا إلى أن ما حدث يعكس أن “اتهامات الخيانة المصرح بها رسميا لها حماية أجنبية”.

وأوضح مقري أن بقاء الوطنيين مثل الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والصحافي عبد الوكيل بلام في السجون مقابل الإفراج عن صنصال “يدل على أن الأقليات المشبوهة ذات نفوذ حاسم في البلد”، مضيفا أن ذلك يعكس “انقلابا في سلم القيم حيث صار المعروف منكرا والمنكر معروفا”، في إشارة إلى ما وصفه بتناقض مواقف السلطة.

أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، فاعتبر أن “العفو عن بوعلام صنصال كان مفيدا وإيجابيا”، مذكرا بأن حزبه كان من “الجهات القليلة التي دعت علنا إلى الإفراج عنه رغم الخلاف مع مواقفه بشأن قضية وحدة التراب الوطني”.

وأوضح أن الدفاع عن حرية التعبير “حتى لمن نختلف معهم هو شجاعة سياسية حقيقية”، مشيرا إلى أن حزبه يناضل من أجل “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووضع حد لمنطق القمع الذي يخنق المجتمع”. وأضاف أن هذا العفو، سواء كان “ثمرة تدخل ألماني أو حركة دبلوماسية لتهدئة التوتر مع فرنسا”، يجب أن يُعتبر “إشارة مشجعة نحو الانفتاح والمصالحة”، مؤكدا أن الجزائر “لن تستعيد مكانتها وكرامتها الدولية إلا بالحرية والعدالة”.

وكانت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قد عرفت نهاية غير متوقعة، فقد تم الإفراج بتدخل من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد نحو سنة رفضت فيها السلطات الجزائرية كل نداءات والتماسات المسؤولين الفرنسيين الداعية إلى إطلاق سراحه.

وفي بيان لها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى بتاريخ 10 نوفمبر 2025 رسالة من شتاينماير تتضمن طلبًا بالعفو لأسباب إنسانية، مشيرة إلى أن الرئيس تجاوب مع الطلب، عملاً بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور، وبعد الاستشارة القانونية المعمول بها، وهو ما يعني عمليا حصوله على العفو الرئاسي.

 وأضاف البيان أن “الدولة الألمانية ستتكفل بنقل الكاتب وعلاجه في الخارج”، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وتزامنت الوساطة الألمانية مع مؤشرات أخرى على تقارب حذر بين الجزائر وفرنسا، منها استئناف الاتصالات بين الأجهزة الأمنية وعودة التحضير لزيارات رسمية منها تلك التي تخص وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله مطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس المؤقت، قبل أن تتم محاكمته على مرتين وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا. وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه تم العفو عن الكاتب بوعلام صنصال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، قبل أن ينقل إلى برلين لتلقي العلاج. وقد سمحت الوساطة الألمانية للرئيس الجزائري بألا يظهر وكأنه خضع لضغوط فرنسية.

الوساطة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنهت أحد الملفات الخلافية العديدة التي تسببت في أزمة حادة بين باريس والجزائر منذ خمسة عشر شهرًا، تضيف صحيفة لوموند، مُشيرة إلى الرئاسة الألمانية أرسلت طائرة حكومية كان على متنها مستشار الشؤون الخارجية لشتاينماير، وولفغانغ دولد.

 وبمجرد الإعلان عن الإفراج عن الكاتب، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الألماني “ليعبر له عن امتنانه العميق للوساطة الألمانية”.

وأوضحت صحيفة لوموند أن مصادر فرنسية وألمانية تؤكد أن مبادرة الوساطة جاءت من ألمانيا وحدها، وقد بدأت المفاوضات مع الجزائر “منذ عدة أشهر”، بحسب ما أفادت به الرئاسة الألمانية. وقد كانت هذه الوساطة مناسبة تمامًا لفرنسا، التي كانت تبحث عن “طرف ثالث موثوق” يساعدها على حل هذه الأزمة المعقدة، تقول الصحيفة.

في باريس، تتابع صحيفة لوموند، كان يُعلم جيدًا أن عبد المجيد تبون لا يمكنه أن يمنح إيمانويل ماكرون مباشرة عفوًا عن بوعلام صنصال، لأن ذلك كان سيجعله يظهر أمام الرأي العام الجزائري وكأنه خضع للضغوط من المستعمر السابق، في وقت كانت فيه اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يهاجمان الجزائر بشدة.

لذا فقد كانت الوساطة الألمانية بمثابة المخرج المثالي للأزمة، وهي خطوة “شاركت فيها باريس عن قرب”، بحسب أحد المعنيين بالعلاقات الثنائية.

وأضاف هذا المصدر: “الظروف التي تمت فيها عملية العفو والإفراج عن صنصال سمحت لكل طرف بأن يحافظ على ماء وجهه ويخرج منتصرًا من الأزمة”.

من الجانب الجزائري، توضّح صحيفة لوموند، استُقبل العرض الألماني بترحيب خاص، بالنظر إلى العلاقة الجيدة بين تبون وشتاينماير، والتي تعود إلى فترتي علاج الرئيس الجزائري في ألمانيا -شهران في برلين أواخر عام 2020، وشهر في كولونيا مطلع عام 2021- حين أصيب بفيروس كورونا بشكل حاد.

 وقد أراد الرئيس الجزائري من اختياره العلاج في ألمانيا أن يميز نفسه عن سلفه عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتلقى العلاج عادة في باريس.

ووفق مصدر فرنسي، فإن “تبون يحتفظ بشعور بالامتنان تجاه ألمانيا بسبب الرعاية التي تلقاها هناك”. ومنذ ذلك الحين، يجري الرئيسان الجزائري والألماني اتصالات منتظمة، تنقلها دائمًا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورأت الجزائر في الوساطة الألمانية وسيلة لتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية في وقت كانت فيه الأزمة مع فرنسا تؤثر سلبًا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مفاوضات إعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي تطالب به الجزائر.

ويقول مصدر فرنسي: “كان هناك تيار داخل النظام الجزائري يخشى أن تؤدي الأزمة مع فرنسا إلى شلّ العلاقة مع أوروبا”، كما تنقل عنه صحيفة لوموند دائماً.

أما بالنسبة لألمانيا، فرغم تضامنها مع فرنسا في هذا الملف، فإن لها مصالح خاصة في منطقة المغرب العربي، خصوصًا في المجال الأمني.

فهي تحتل المرتبة الثالثة كمزود رئيسي للسلاح للجزائر بنسبة 14% من السوق، بعد روسيا (48%) والصين (19%)، وذلك خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُشير صحيفة لوموند.

كاتب معارض ومعجب بألبير كامو وجورج أورويل، ومثير للجدل يحظى بتقدير الأحزاب اليمينية في فرنسا، الروائي بوعلام صنصال، الذي تم العفو عنه الأربعاء، بعد عام من الاحتجاز في وطنه الأم، أصبح وجهًا بارزًا للانقسام بين باريس والجزائر.

حياة هذا الموظف الجزائري السابق الثمانيني انقلبت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عندما تم توقيفه عند وصوله إلى مطار الجزائر قادمًا من باريس، قبل أن يُسجن.

وأثار مصيره التعاطف فورًا في فرنسا، حيث انطلقت حملة لدعم هذا الكاتب الفرنسي الجزائري، الملحد كما أعلن هو نفسه، والمعارض الشرس للجهاديين، والناقد اللاذع للسلطة في الجزائر.

رغم ما حظي به من دعم واسع، حُكم على بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تصريحات أدلى بها في تشرين الأول/أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة (فرونتيير) قال فيها إن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي مناطق من غرب الجزائر مثل وهران ومعسكر، التي كانت تنتمي سابقًا- حسب قوله- إلى المغرب.

قالت ابنته صبيحة صنصال، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية: “والدي رمز. والرموز غالبًا ما يحاولون إسكاتها، لكنها دائمًا تعود”.

سجنه ثم إدانته أمام القضاء زادا من التوتر بين فرنسا والجزائر، وأكّدا ما لحق بصورته من تشويه في وطنه الأم، الذي بدأ فعليًا منذ سنوات طويلة، ولا سيما منذ عام 1999 مع دخوله إلى عالم الأدب برواية “قسم البرابرة”، التي يروي من خلالها تأثير المتطرفين في الجزائر في مجتمع يسوده- حسبه- العنف والفساد.

في عام 2003، لم تلقَ مواقفه ضد السلطة الجزائرية وضد تعريب التعليم ترحيبًا في وطنه الأم، حيث لم يكن معروفًا للجمهور العام.

وحُظرت رواية أخرى له بعنوان “قرية الألماني” في الجزائر لأنها تُقيم مقارنة بين التوجه الإسلاموي والفكر النازي.

أما في فرنسا، فقد حصل على جائزة الرواية العربية في عام 2012، وجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية في عام 2015 عن رواية 2084 المستوحاة من رائعة جورج أورويل “1984”، ويصف فيها صعود الفكر الإسلاموي في “أبستان”، بلد خيالي يجب على الناس فيه الصلاة تسع مرات في اليوم.

ومؤخرًا، حصل في فرنسا على جائزة رينودو لكتاب الجيب عن رواية العيش.

ومن مطالعاته المفضلة كتب ألبير كامو، الذي يشاركه جذورًا جزائرية. وقال بهذا الخصوص عام 2010 لصحيفة لومانيتي: “صدفة الحياة هي أنه عندما كنت طفلًا، كنت أعيش في حيّه… كنت أرى والدته. كان أول كاتب لي، الأول الذي قرأته”.

كان بوعلام صنصال يؤكد أنه وُلد عام 1949، لكن في الواقع خصم خمس سنوات من عمره بدافع الدلال، وفقًا لناشره أنطوان غاليمار.

كان عمره 18 عامًا عندما أصبحت الجزائر مستقلة عام 1962، فدرس في المدرسة التقنية العليا في العاصمة الجزائرية، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد، وشارك في بناء الدولة الشابة، وأصبح موظفًا ساميًا في وزارة الصناعة.

قال عنه “صديقه” الكاتب الجزائري الفرنسي كمال بن شيخ، الذي دعا عدة مرات إلى الإفراج عنه: “إنه رجل كان في الدوائر العليا للسلطة الجزائرية”.

كاتب آخر، كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024، دافع عنه أيضًا، وقال: “بوعلام صنصال هو فرنسي جزائري، رابط حي بين البلدين. إذا تم سجنه، فهذا أيضًا لمعاقبة هذا الرابط”، كما صرّح في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لإذاعة راديو كلاسيك.

في وطنه الأم، يتعرّض صنصال لانتقاد شديد في الأوساط الفكرية، ويُعتبر متماشيًا مع مواقف اليمين الفرنسي المتطرف بشأن الهجرة أو الإسلام، ومطالب المغرب- الخصم الإقليمي.

بوعلام صنصال لم يتردد أبدًا في تحدي السلطة الجزائرية التي، وفقًا لتصريحاته لصحيفة “لو فيغارو” عام 2019: “تملك كل الوسائل والإرادة القوية لإسقاط أي شخص يقترب من الخطوط الحمراء”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، ذهب بوعلام صنصال أبعد من ذلك بتحديه جذريًا رؤية السلطة الجزائرية للتاريخ، فعندما سُئل عن المغرب، بلد أصل والده والذي تقاربت معه فرنسا مؤخرًا، أجاب: “فرنسا لم تستعمر المغرب، لماذا؟ لأنه دولة عظيمة. من السهل استعمار أشياء صغيرة ليس لها تاريخ”.

في مؤتمر صحافي عقد في منزل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المعارض، تناول محامو وأقارب الناشط المغربي الفرنسي عبد الحكيم الصفريوي الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن 15 سنة بتهمة التواطؤ في عمل إرهابي، وسط جدل واسع حول مدى إنصافه.

الصفريوي، المعروف بنشاطه الجمعوي والخيري في فرنسا منذ عقود ومؤسس جمعية “الشيخ ياسين”، سُجن قبل خمس سنوات بعد فيديو انتقد فيه أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، قبل أن يُقتل على يد شاب شيشاني نفى أن يكون قد شاهد أي فيديوهات للصفريوي.

وأكد محاميه حكيم الشركي أن موكله “لم يحرّض على العنف، بل مارس حقه في التعبير حول قضايا المسلمين والفلسطينيين بطريقة قانونية”، مشيراً إلى أن الحكم جاء “في ظل ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق”. وأضاف: “في فرنسا 2025، مجرد أن تكون مسلماً وتظهر علناً يكفي لأن تصبح مراقباً، وحتى بدون أي تواصل مع القاتل يُحكم عليك كمتهم”.

وعبرت عائلة الصفريوي عن أنه شخص طيب ومحب للحياة، نشط اجتماعياً وجمعوياً، ولم يُعرف عنه أي تحريض على العنف. وأكدت شقيقته وزوجته أنه كان يزور المغرب بانتظام ويساهم في الأعمال الإنسانية، وأن الحكم جاء بسبب انتقاده لأستاذ لا لأي فعل عنيف قام به.

وتعيد القضية النقاش حول حرية التعبير والعلمانية في فرنسا، خاصة مع تصاعد الإجراءات ضد الجمعيات الإسلامية منذ حادثة مقتل باتي، وطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية للأفراد عند التعبير عن آرائهم دون تحريض مباشر.

فيما يرى جزء من الرأي العام الفرنسي أن الصفريوي يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية، يعتبر أقاربه ومحاموه أن الحكم سياسي بامتياز، ويأملون أن تعيد جلسة الاستئناف المقبلة في كانون الثاني/يناير النظر في القضية بعيداً عن الضغوط، مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه وسمعته.

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صنّفت أربع جماعات أوروبية مرتبطة بـ“أنتيفا” منظمات إرهابية أجنبية، في خطوة قالت إنها تهدف لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ“الحركة اليسارية المتطرّفة المناهضة للفاشية”.

وقال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لمواجهة هذه الجماعات التي وصفها بأنها “معادية لأمريكا وللنظام الرأسمالي وللقيم المسيحية”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

وشمل التصنيف جماعة أنتيفا أوست في ألمانيا، والجبهة الثورية الدولية (FAI/FRI) في إيطاليا، إضافة إلى مجموعتين يونانيتين هما العدالة البروليتارية المسلحة والدفاع الطبقي الثوري. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واتهمت الخارجية الأمريكية “أنتيفا أوست” بتنفيذ عشرات الهجمات بين 2018 و2023 ضد أفراد تعتبرهم “يمينيين متطرّفين” في ألمانيا، إضافة إلى هجمات أخرى في بودابست عام 2023. وذكّرت بأن المجر سبقت وصنّفت الجماعة منظمة إرهابية.

كما حمّلت الوزارة “الجبهة الثورية الدولية” مسؤولية تهديدات وتفجيرات استهدفت مؤسسات سياسية واقتصادية في أوروبا، بينما قالت إن الجماعتين اليونانيتين نفّذتا أو تبنتا هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مواقع حكومية، من بينها مقرّ شرطة مكافحة الشغب ووزارة العمل ومكاتب شركة “هيلينيك ترين”.

وبموجب القرار، يُمنع الأمريكيون من التعامل مع هذه الجماعات أو أفرادها، كما تُجمّد أي أصول تابعة لها داخل الولايات المتحدة.

استشهد طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، اليوم الخميس، فيما شن مستوطنون سلسلة هجمات متفرقة على مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها إحراق مسجد في سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها “أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (الفلسطينية)، باستشهاد بلال بهاء علي بعران صبارنة (15عاما)، ومحمد محمود أبو عياش (15 عاما) برصاص الاحتلال، عصر اليوم الخميس قرب (بلدة) بيت أمر شمال (مدينة) الخليل”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بـ”استشهاد طفلين عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة بيت أمر”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية (لم تسمّها) بأن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الطفلين في منطقة جنوبي بيت أمر، واحتجزت جثمانيهما، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة”.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة من “الوحدة 636” نصبت كميناً قرب المستوطنة، وأطلقت النار على “مسلحين كانا في طريقهما لتنفيذ هجوم”، على حد قوله. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد كان الفتيان يحملان زجاجات حارقة، وعند اقترابهما من المستوطنة أُطلقت النار عليهما مباشرة ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وباستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 238 شهيداً، بينهم 22 من محافظة الخليل.

وفي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان إن طواقهما “نقلت إلى المستشفى 3 إصابات بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة العيزرية”.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية “اقتحمت بلدة العيزرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان”.

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي دير استيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان نظمي السلمان إن الأهالي تفاجأوا فجر الخميس بإشعال المستوطنين النار عند مدخل المسجد بعد سكب مواد قابلة للاشتعال، إلا أن تدخل السكان حال دون تمدد الحريق إلى كامل المبنى. وأشار إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على الجدران.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المسجد، مؤكداً أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية في المنطقة.

وأوضحت محافظة سلفيت أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق للمستوطنين أن أحرقوا مسجد الإمام علي بن أبي طالب في دير استيا، ومساجد أخرى في مردا وياسوف، في ظل تصاعد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية المسجد وأجرت تحقيقاً ميدانياً قبل انسحابها من المكان.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجريمة، معتبرةً أن إحراق المسجد “دليل على الهمجية التي بلغتها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”، واصفةً الاعتداء بأنه “جريمة عنصرية واستفزازية جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات”.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات المتكررة على دور العبادة من حرق وإغلاق ومنع للأذان “تكشف حجم الهمجية التي ينطلق منها الاحتلال”، مطالبةً منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

إدانة أممية

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه، بشدة الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون على المسجد. وجاء في البيان: “إن أعمال العنف هذه وتدنيس الأماكن الدينية أمر مرفوض، ويجب احترام الأماكن الدينية وحمايتها في جميع الأوقات”.

كما أدان الأمين العام جميع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا: “تُعدّ هذه الحوادث جزءا من نمط متزايد من العنف المتطرف الذي يُفاقم التوترات، ويجب أن تتوقف فورا”.

وأشار البيان إلى أنه “يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”.

وفي بيت لحم، زعم جيش الاحتلال و”الشاباك” أنهما أحبطا خلية مركزية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار. وقال بيان مشترك صدر اليوم الخميس إن العملية، التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن اعتقال نحو 40 ناشطاً في أكثر من 15 عملية ميدانية، ومصادرة أسلحة بينها بندقية من نوع “M16”.

وادعى البيان أن قادة الخلية جندوا عناصر جديدة وشكلوا مجموعات مسلحة لشن هجمات خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن مواد التحقيق أُحيلت إلى النيابة العسكرية استعداداً لمحاكمة المعتقلين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة، تركزت في بلدة دورا جنوب الخليل وطالت 18 مواطناً.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منتزهاً في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومنزلاً في قرية دوما جنوب نابلس يعود للمواطن مجاهد عفان دوابشة، دون تسليمه أي إخطار مسبق بالهدم. وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المكون من طابق واحد تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع وتقطنه عائلة من خمسة أفراد.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال معرضاً للمركبات قرب بلدة عرابة، بعدما أخطرت أصحابه قبل أشهر بإزالة منشآتهم.

وفي بيت لحم أيضاً، دمّر مستوطنون دفيئة وردموا بئراً للمياه في منطقة خلايل اللوز شرق المدينة، ضمن تصاعد اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تسلق عدد من المتظاهرين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين وعلقوا لافتة معادية لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين.

وقالت الشرطة إن ثلاثة ناشطين استخدموا رافعة هيدروليكية للوصول إلى أعلى البوابة. وكانت اللافتة تحمل العبارة ” لن تتكرر أبدا الإبادة الجماعية- الحرية لفلسطين”.

واستعانت الشرطة بمعاونين منهم خبراء تسلق من وحدة فنية خاصة يعرفون باسم “منقذي المرتفعات”. وقد صعد هؤلاء، بالتعاون مع عناصر إطفاء، إلى أعلى البوابة في منتصف النهار، وألقوا القبض على المتظاهرين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل. كما تم اعتقال ثلاثة متظاهرين آخرين كانوا يقومون بتشغيل الرافعة. وبلغ عدد أفراد الشرطة المشاركين في العملية 75 شرطيا.

وصفت مجلة “إيكونوميست” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “زومبي”، أو جثة هامدة، يحتاج إلى السحر من أجل إحيائه. وقدمت في تقريرها رؤية متشائمة قائلة إن لا خطة إعمار عربية لغزة، ولا خطة أمريكية لديها أي حظ من النجاح.

وقالت إن المؤقت يصبح دائمًا في الشرق الأوسط. فقد استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية لنصف قرن، وكان من المفترض أن تستمر السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات انتقالية، ولكنها أصبحت 30 عامًا. وبعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، يحدق سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة ويتساءلون إن كان يأسهم سيظل دائمًا.

فلم يتم عمل أي شيء لإعادة إعمار ما سوّته الحرب خلال العامين الماضيين. وتوصلت الدول العربية إلى خطة إعادة إعمار لن تبدأ، على الأرجح، إلا عندما توافق حركة “حماس” على نزع أسلحتها. ولأن الحركة ترفض هذا المطلب، فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشة خطط بديلة تشمل إعادة البناء في الجانب الآخر من “الخط الأصفر”، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها “حماس” وتلك التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي.

ولا يعيش في المنطقة الأخيرة فلسطينيون، وتعارض الدول العربية الخطة.

ويحتاج الغزيون وبشكل عاجل إلى البيوت والخدمات، ولا توجد هناك خطط لتوفيرها. فحجم الدمار غير مسبوق؛ خذ مثلا المساكن، حيث قدّرت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس، أن أكثر من 320,000 بيت دُمّر أو تضرر، أي أكثر مما تم تدميره عام 2014 بـ 18 ضعفًا. وهناك 1.2 مليون غزّي، أي نسبة 60% من سكان القطاع، بدون مساكن.

ومن الصعب الحصول على خيام، حيث تقول منظمات الإغاثة إن أقل من 20,000 خيمة سُمح بدخولها إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار.

ومع أن الملجأ الآمن ضروري جدًا، فإنه ليس الحاجة الملحة الوحيدة؛ فقد دُمّر حوالي 85% من المؤسسات التجارية، وتضرر ما يقرب من 90% من الأراضي الزراعية والآبار الزراعية. ويقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في غزة على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط الأصفر. وقُصفت حوالي 77% من الطرق أو دُمّرت بواسطة الدبابات الإسرائيلية، والقائمة تطول.

وتعلّق المجلة بأن الأفكار كثيرة لإعادة الإعمار لكنها غير واقعية؛ كاقتراح ترامب الشهير لبناء منتجعات سياحية في القطاع بعد تهجير سكانه. وفي الوقت نفسه، قدم رجال أعمال إسرائيليون أفكارًا خيالية لبناء مصانع لإنتاج سيارات تسلا ومراكز لبيانات الذكاء الاصطناعي.

واقترحت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة الإعمار الخاص بها، وكذلك فعل المسؤولون المحليون في غزة.

الاقتراح الذي يحظى بأوسع دعم هو مبادرة مصرية أقرتها الدول العربية في آذار/مارس. وتتخيل إعادة إعمار غزة على عدة مراحل؛ تركز المرحلة الأولى على إزالة ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض المتراكمة في جميع أنحاء القطاع. ويمكن إعادة استخدام بعضها؛ فبعد حرب عام 2014 بين إسرائيل و”حماس”، استخدم المقاولون حطام المباني التي تعرضت للقصف كركيزة لإعادة رصف الطريق السريع الساحلي. وتأمل مصر في خلط الأنقاض بالرمل واستخدامها لاستصلاح الأراضي قبالة ساحل غزة، والتي يمكن أن تستضيف ميناء وبنية تحتية أخرى. ستستمر المرحلة الثانية أربع سنوات ونصف وتركز على إعادة الإعمار.

ولأن نسبة البطالة مرتفعة في غزة، فيمكن للخطة أن تعتمد على قوة عاملة كافية. وستوفر مصر الخبرة والمواد الخام، وتأمل في الاستعانة بمطورين من دول الخليج. لكن المهندسين يقولون إن الجدول الزمني غير واقعي، إذ إن إزالة الأنقاض ستستغرق ما يقرب من ست سنوات بدلًا من ستة أشهر. ويجب أن تمر المواد عبر معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تملك إسرائيل حق النقض (الفيتو). وقد أبلغ أحد كبار المطورين في الخليج مسؤولين غربيين أنه لا يريد التدخل لأنه لا يرى أملاً يُذكر في تحقيق عائد على الاستثمار.

وفي الواقع، فالمال هو العقبة الكبرى أمام إعادة الإعمار. وتقدّر الخطة المصرية تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار، بينما تضعها الأمم المتحدة بـ 70 مليار دولار.

ولا يرغب المانحون في تحمّل هذه التكلفة إلا إذا تأكدوا من انتهاء الحرب فعليًا، وهذا يتطلب نزع سلاح “حماس”. ويدعو وقف إطلاق النار إلى قوة حفظ سلام دولية للقيام بهذه المهمة. ويحث دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي على منح القوة تفويضًا لمدة عامين.

لكن لا أحد في العالم العربي راغب في دعم هذه القوة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، التي قال فيها إن الفكرة لا تزال غائمة، ولو لم تتغير فبلده “لن يشارك على الأرجح”. واستبعدت السعودية المشاركة أيضًا، وكذلك الأردن. ويأمل ترامب بإقناع الدول غير العربية بالمشاركة، لكنها لم تُعبّر بعد عن التزام.

ومن هنا جاء الحديث عن بديل. فبدلًا من إعادة بناء مدن غزة القائمة، القريبة من الساحل، يأمل بعض الأمريكيين والإسرائيليين في بدء إعادة الإعمار على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ومن المرجح أن يبدأ البناء بالقرب من رفح، جنوب غزة، حيث تسيطر إسرائيل على أكبر مساحة من الأرض. وتتمثل الفكرة في بناء سلسلة من البلدات النموذجية: كل منها يستوعب آلاف الفلسطينيين، وتضم عيادات ومدارس وخدمات أخرى.

وتعيد الفكرة أصداء محاولات فاشلة لمواجهة التمرد في أفغانستان خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرين، وفي فيتنام في ستينيات القرن الماضي. ولن تنجح في غزة أيضًا. فلا يعيش في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين، عدد كبير منهم ينتمي إلى ميليشيات تدعمها إسرائيل.

وحتى لو تم إقناع آخرين بالانتقال، فيجب أن يمروا بفحص أمني، ولا يُعرف إن كان سيسمح لهم بالعودة إلى الجانب الآخر أو التحرك بحرية بين جانبي الخط الأصفر.

وتخشى الدول العربية أن يتحول “الخط الأصفر” إلى دائم. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “لا نريد غزة متشرذمة”.

ويخشى المسؤولون المصريون من أن يؤدي دفع سكان غزة نحو رفح إلى تهجيرهم إلى مصر، كما هدد بعض الإسرائيليين طوال الحرب.

وقد عرض رجال أعمال أمريكيون مقربون من إدارة ترامب الخطة على حكومة خليجية واحدة على الأقل، أملًا في الحصول على التزام مالي، لكنهم قوبلوا بالرفض.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن ينصب التركيز على تقديم الحد الأدنى من المساعدات. يقول دبلوماسي غربي: “ستكون إعادة تأهيل، وليس إعادة إعمار”.

وفي آب/أغسطس، على سبيل المثال، أنهت الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لتزويد جنوب غزة بـ 8 ملايين لتر من المياه المحلاة يوميًا. وتقع محطة تحلية المياه نفسها في مصر، وينقل خط أنابيب المياه عبر الحدود.

ويضغط الدبلوماسيون على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الملاجئ المؤقتة إلى غزة، إذ إن الآلاف منها عالقة في الدول المجاورة بانتظار الموافقة.

كما تروّج “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة غامضة أدارت برنامجًا كارثيًا لتوزيع الغذاء في وقت سابق من هذا العام، لخطة إنشاء 16 مركزًا للإغاثة على طول الخط الأصفر. ولكن ما لم يتم إقناع “حماس” بإلقاء سلاحها، فإن الخطط الطموحة لإعادة الإعمار ستظل في طي النسيان.

انتشر تقرير حكومي يتحدث عن حال الرجال في جمهوريتنا المنكوبة وتحديدا الأزواج الذين يتعرض الكثير منهم للعنف والخيانة الزوجية داخل أسرهم و”يتألمون في صمت” ولا يتكلمون خوفا من السخرية وبحسب التقرير فقد ظهر ما يُعرف بـ”المرأة المتسلطة والقوية” في مجتمعنا الهش الذي نرى فيه العجب وخصوصا ان الرجل عندنا قليلا جدا ما نرا فاعلًا وفي اغلب الحالات نجده مفعولًا به فتحولت جل البيوت من أماكن تمنح الأمان إلى فضاء صراع صامت وخيانة مشروعة حيث يختنق فيه الرجل بألمه وميوله الجنسي الشاذ مخافة من السخرية وتمسّكًا بصورة “الرجل الشرقي” في ثقافتنا الممسوخة التي اصبح فيها الذكر مثل الانثى الكل يعمل ويستغل الثقب والحفر الموجودة في جسده….

وأورد التقرير تصريحات مختصين تسلط الضوء على قصص العنف بمختلف أنواعه حيث أكد تصريحات المختصين أن التحولات القيمية والأخلاقية أدت إلى بروز حديث جديد حول العنف الأسري والخيانة المشروعة التي لم تعد حكرا على النساء ضد الرجال كما هو متعارف عندنا وأوضح التقرير أن عنف الزوجات تجاه أزواجهن وخيانتهن لازواجهم امام أطفالهم المجهولي الاب والنسب وذلك راجع الى اختلاف لون بشرتهم وملامحهم الاسيوية والتركية والعربية وحتى الاروبية والافريقة مما جعل الامر محاط بجدار من الصمت والرضى لدى الأزواج إذ يخشى الذكور فقد مصروفهم اليومي الذي توفره لهن زوجاتهن والمسكن المجاني والطعام ولو على ندرته ما يدفعهم إلى عدم التبليغ عن دور الدعارة الغير مرخصة التي يعيشون فيها بل واصبحوا هم من يأتوا بالاجانب والزوار كزبائن ناشطين جنسيا لزوجاتهم وأشاروا إلى أن عنف النساء لا يقتصر على الجسد بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين مع الحرمان من الحنان ومنع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الحميمية وكلها ممارسات تهدد النسيج الأسري بالجزائر…

ح.سطايفي للجزائر تايمز

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“المساعي الحميدة” و”التعاون المثمر منذ عدة أشهر” مع ألمانيا، الذي أفضى إلى الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بعد عام من السجن في الجزائر.

واعتبر ماكرون أن هذا الإفراج هو “ثمرة جهود دؤوبة من فرنسا ومنهج يقوم على الاحترام والهدوء والصرامة”. وأضاف: “كان همّنا دائمًا هو الفعالية لضمان إطلاق سراح السيد صنصال. الوساطة الألمانية ساهمت بشكل حاسم في ذلك”، كما قال رئيس الدولة، الذي تحدث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن عبد المجيد تبون “استجاب بشكل إيجابي” لطلب نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، “بمنح عفو لصالح بوعلام صنصال”.

وأضاف البيان أن “الرئيس تفاعل مع هذا الطلب الذي لفت انتباهه بسبب طبيعته وأسبابه الإنسانية”.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدولة الألمانية ستتكفل بنقل المعني وعلاجه، ليغلق بذلك ملف واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت قضية صنصال إلى ملف سياسي ودبلوماسي تجاوز أبعادها القضائية.

وقال إيمانويل ماكرون: “أُسجّل هذا العمل الإنساني من الرئيس الجزائري تبون وأشكره عليه. وأبقى بالطبع على استعداد للحوار معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا”.

في الأول من يوليو الماضي، كان الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 81 عامًا والمصاب بالسرطان، قد تم تأكيد حكم سجنه خمس سنوات نافذة من قبل القضاء الجزائري.

وعبر أقاربه وداعموه عن “ارتياحهم” بعد صدور العفو عنه. وقالت ابنته صبيحة صنصال لوكالة الأنباء الفرنسية: “كنت متشائمة قليلاً لأنه مريض وكبير في السن، وكان يمكن أن يموت هناك. كنت متشائمة لكني كنت دائمًا أؤمن أن ذلك سيحدث يومًا ما. احتفظت بالأمل”.

وقال محامياه، بيار كورنو-جانتي وفرنسوا زيميراي، إنهما “يستقبلان بارتياح عميق خبر الإفراج عنه بعد معاناة احتجاز طويلة جدًا”، وأضافا: “كنا دائمًا مقتنعين بأن وضع بوعلام صنصال يجب أن يكون منفصلًا عن تقلبات الدبلوماسية”.

أما رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو فقد أعرب عن أمله في أن “يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن” وأن “يتلقى العلاج”. وشكر “من أعماق قلبه جميع من ساهموا في هذا الإفراج، ثمرة نهج يقوم على الاحترام والهدوء”.

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بحق الناشط محمد تاجديت، الذي عُرف بقصائده ضد السلطة خلال الحركة الاحتجاجية المطالِبة بالديمقراطية في 2019، بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب محاميته.

وكتبت المحامية فطّة سدّات على صفحتها في فيسبوك: “حُكم على تاجديت محمد، المعروف بشاعر الحراك، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1300 يورو) من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر”.

وأضافت المحامية أن المحكمة دانته بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، هي:

“جناية الإشادة بالإرهاب، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية، ونشر أفكار تنظيمات إرهابية”.

ودين أيضًا بجُنح إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات تمسّ بالمصلحة الوطنية والدعوة للتجمهر غير المسلح.

وكانت النيابة قد طلبت له عقوبة السجن عشر سنوات.

وسبق أن حُكم على تاجديت بالسجن خمس سنوات، في كانون الثاني/يناير، في قضية أخرى، لكن خُفّضت المدة إلى سنة في الاستئناف.

وعشية المحاكمة، نشرت “منظمة العفو الدولية”، الإثنين، نداءً وقّعته 20 منظمة حقوقية تطالب “السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم والإفراج عن الشاعر والناشط محمد تاجديت”.

بدأت الاحتجاجات في الجزائر في شباط/فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ثم تحولت إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها، وتوفي في أيلول/سبتمبر 2021.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة بوادر انفتاح لافت نحو التهدئة وإنهاء مرحلة التوتر التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، في ظل إدراك متزايد لدى صناع القرار في الجزائر لخطورة استمرار القطيعة السياسية والدبلوماسية مع باريس. هذا الانفتاح يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تزايد عزلة الجزائر على الساحة الأوروبية، خاصة مع تحولات موازين النفوذ في المنطقة المغاربية وتراجع حضورها في الملفات الحيوية المشتركة. وتسعى الجزائر، من خلال هذه المقاربة الجديدة، إلى كبح الخسائر الجيوسياسية والاقتصادية التي لحقت بها جراء التوتر، خصوصاً في ظل تراجع الاستثمارات الأوروبية وتقلص الشراكات الطاقية التي كانت تمثل ركيزة أساسية لاقتصادها.وفي المقابل، يواصل المغرب تحقيق نجاحات دبلوماسية وازنة مع القوى الأوروبية، حيث رسّخ موقعه كشريك استراتيجي موثوق في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن، ومكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توسع شراكاته الاقتصادية مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا. هذا التفوق المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي زاد من الضغوط على الجزائر لإعادة تموضعها الخارجي وتعديل سياستها الإقليمية، في محاولة لاستعادة التوازن والحد من تداعيات تراجع نفوذها في شمال أفريقيا والساحل، ولتفادي مزيد من التهميش في المشهد المتوسطي المتسارع التحولات.وقد أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، أمس الاثنين، أن الجزائر بعثت مؤخرًا بإشارات تعبّر عن استعدادها لإعادة فتح قنوات الحوار مع باريس، وذلك بعد أكثر من عام من القطيعة والتوتر الدبلوماسي الذي وصفه بأنه "الأخطر منذ استقلال الجزائر عام 1962".وتأتي هذه التصريحات لتؤشر على تحوّل ملموس في الموقف الجزائري، إذ يبدو أن الجزائر مرغمة على تهدئة التوتر تفادياً للعزلة وللمزيد من الخسائر الجيوسياسية والجيواقتصادية، بينما تحقق جارتها المغرب انفتاحاً أوسع وعلاقات أوثق مع الشركاء الأوروبيين.وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ صيف 2024، عقب سلسلة من الأزمات السياسية والرمزية، امتدت من الخلاف حول الذاكرة الاستعمارية إلى ملفات الهجرة والأمن الإقليمي. وتبادل الجانبان الانتقادات الحادة واستدعاء السفراء، وسط مناخ من انعدام الثقة غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.ويرى مراقبون أن الجزائر، التي تشهد علاقاتها توتراً موازياً مع المغرب وإسبانيا ومالي، تواجه عزلة دبلوماسية متنامية، ما يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الخارجية. ويشير محللون إلى أن استمرار التصعيد مع فرنسا سيحرم البلاد من حليف تقليدي وممرّ رئيسي نحو أوروبا، في وقت تحتاج فيه إلى شركاء اقتصاديين وأمنيين لمواجهة تحديات داخلية وخارجية متشابكة.في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن وجود جهود غير رسمية يقودها مسؤول جزائري سابق مقيم في فرنسا، لتقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة بين العاصمتين. كما يجري الحديث عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة مشتركة لتفادي الانزلاق نحو القطيعة.ودعت الجزائر رسمياً هذا الشهر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز إلى زيارة البلاد، في إشارة إلى مرونة جديدة في التعاطي مع باريس. خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها براغماتية تهدف إلى "فتح نافذة للحوار بعد شهور من القطيعة غير المثمرة".وتدرك الجزائر، بحسب محللين، أن مصلحتها تقتضي إعادة بناء علاقة متوازنة مع فرنسا، خصوصاً في الملفات الأمنية والاقتصادية والهجرة. ويشير هؤلاء إلى أن تبنّي مقاربة أكثر براغماتية يمثل خياراً اضطرارياً أمام واقع جيوسياسي متغير في المنطقة المغاربية والساحل، حيث لم يعد بإمكانها الاعتماد فقط على تحالفاتها التقليدية مع روسيا أو الصين، في ظل تشابك المصالح الأوروبية على ضفة المتوسط.وتحتاج الجزائر، التي تعاني من تراجع نفوذها الدبلوماسي، إلى ترميم جسور الثقة مع القوى الغربية للحفاظ على موقعها في توازنات المنطقة، وتفادي خسارة دورها التاريخي كفاعل محوري في الأمن الإقليمي.من جانبه، عبّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نوينز، في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان قبل فترة، عن رفضه لما سماه "سياسة ليّ الذراع" في التعامل مع الجزائر، مؤكداً أن "المواجهة لا تُجدي نفعاً". وأعرب عن أسفه لتصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة، قائلاً إن "قطع الجسور ليس حلاً".ويعد هذا التحول في النبرة الفرنسية مؤشراً على إدراك باريس أن استمرار التوتر يضر بمصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا، خاصة في ظل تصاعد نفوذ قوى منافسة كإيطاليا وإسبانيا، واحتدام التنافس في ملفات الطاقة والهجرة والأمن.واللافت أن هذه اللغة الهادئة تختلف تماماً عن مواقف الوزير السابق برونو ريتايو، الذي كان يدفع نحو تشديد اللهجة مع الجزائر، واعتُبر من أبرز أسباب تأزيم العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية.ورغم التحركات الإيجابية، لا تزال ملفات عديدة تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين. أبرزها قضية السجناء الفرنسيين في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، إضافة إلى الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم ابتدائياً بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وطالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مؤخراً السلطات الجزائرية بـ"العفو عن صنصال" في مبادرة أوروبية تهدف إلى دفع الجزائر نحو مزيد من الانفتاح الحقوقي وتحسين صورتها في المحافل الدولية.وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي في القارة الأوروبية والدولية، مستفيداً من تصويت مجلس الأمن على قرار يمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتُبر انتصاراً دبلوماسياً بارزاً للرباط.كما نجحت المملكة في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، ما جعلها لاعباً محورياً في قضايا الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي. هذا الانفتاح، بالمقارنة مع الانكماش الجزائري، يزيد من حدة التباين بين الجارين في موقعهما الإقليمي وصورتهما لدى الشركاء الأوروبيين.ويرى خبراء أن الجزائر باتت تدرك أن خيار القطيعة مع فرنسا مكلف سياسياً واقتصادياً، وأن العودة إلى الحوار لم تعد ترفاً دبلوماسياً بل ضرورة استراتيجية. فالبلد، الذي يعتمد على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، يحتاج إلى التكنولوجيا والاستثمار الأوروبيين لمواجهة تحديات ما بعد النفط وتنويع اقتصاده.وفي ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، من اضطراب الأوضاع في الساحل إلى التحولات في أسواق الطاقة، تجد الجزائر نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على خطاب السيادة والاستقلالية من جهة، وعدم خسارة شركائها الغربيين من جهة أخرى.

رفضت الحكومة الموريتانية بشكل قاطع طلباً تقدمت به جبهة البوليساريو لفتح سفارة لها في العاصمة نواكشوط، في خطوة تؤكد استمرار الموقف الحذر الذي تتبناه موريتانيا في تعاملها مع الجبهة وملف الصحراء بوجه عام.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن السلطات الموريتانية لم تُبدِ أي استعداد لتمكين الجبهة من إقامة تمثيل دبلوماسي فوق أراضيها، مفضّلة التمسك بموقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه منذ سنوات في التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي.

ورغم أن نواكشوط كانت قد اعترفت بالبوليساريو سنة 1984، إلا أن هذا الاعتراف ظل شكلياً ولم يُترجم عملياً إلى علاقات دبلوماسية أو تمثيل رسمي، حيث لم يتم فتح أي سفارة أو مكتب للجبهة في موريتانيا منذ ذلك الحين.

وتشير المصادر إلى أن اللقاءات التي تجمع أحياناً مسؤولين موريتانيين بقيادات من البوليساريو تقتصر على مناقشة قضايا أمنية ولوجستية تتعلق بالمناطق الحدودية المشتركة، ولا تعكس بالضرورة تقارباً سياسياً أو دعماً رسمياً لمطالب الجبهة.

ويأتي هذا الموقف في سياق حرص موريتانيا على الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، خصوصاً مع المغرب، وعلى حماية مصالحها الوطنية والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وقّعت تونس مع البنك الدولي، اتفاقا لتمويل البلد العربي بـ430 مليون دولار لتحسين خدمات الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، وتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، واستدامة الخدمات الكهربائية.

وتابعت: “يغطي برنامج التمويل فترة 5 سنوات بقيمة 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي”.

وهذا التسريع يتمّ “عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات”، وفقا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي رئيس فريق عمل البرنامج أميرة القليبي قولها إن البرنامج يمثّل أول مبادرة في تونس تستفيد من إطار حوافز مالية جديد أطلقه البنك.

وأضافت أن البرنامج “يحصل على مكافآت نظرا لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحدّ من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة”.

ومن المنتظر، وفقا للوكالة، أن يسهم البرنامج في حشد نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج 2.8 غيغا وات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، وتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

ويأتي اتفاق التمويل ضمن دعم البنك الدولي لتونس في قطاع الطاقة، إذ سبق أن موّل في السنوات الأخيرة مشاريع مشابهة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا عام 2023 بـ268 مليون دولار.

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، التزام واشنطن بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات جيشها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بأندرسون، الذي يؤدي أول زيارة إلى البلاد منذ توليه مهامه (عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على ذلك في أغسطس/ آب 2025)، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

واعتبر أندرسون، أن اللقاء، الذي جرى بمقرّ وزارة الدفاع في العاصمة تونس، “يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية”، وفق البيان.

وأشاد بـ”متانة العلاقات” بين البلدين و”بالدور الريادي” الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرسون، على “التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي”.

من جانبه، هنأ السهيلي، أندرسون، بـ”توليه منصبه الجديد”، متمنيا له “التوفيق في مهامه ومزيد العمل على تعزيز أواصر الصداقة ودعم العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة التي تعود إلى أواخر القرن الـ18 والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم الكونيّة المشتركة”.

وأضاف البيان، أن الوزير التونسي “أثنى على المستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقات في شتى المجالات على غرار التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد حرص بلاده على “ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بما يخدم الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين الصديقيْن”.

ودعا السهيلي، إلى “مزيد من دفع العمل المشترك ومتابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية، وتنفيذ خارطة التعاون العسكري بين الجانبين 2020-2030، خاصة منها المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش التونسي وتعزيز إمكانياته اللوجستية”.

وعبّر عن “أمله في أن يتواصل هذا التعاون ويتدعّم نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدّر للأمن في المنطقة وعامل أساسي لاستقرارها”.

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع، متى وصل أندرسون إلى تونس ومدة زيارته لها.

و”أفريكوم” هي وحدة مكوّنة من قوات مقاتلة موحّدة تحت إدارة وزارة الحرب الأمريكية، مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، عدا مصر التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

 أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.

وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا “نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدّما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا”.

وعبّر روبيو عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوّض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وقال روبيو ردًّا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرّض وقف إطلاق النار في غزة للخطر: “آمل ألا يحدث ذلك… لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

في أعقاب الكشف عن جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها أسيرة فلسطينية من قطاع غزة، على أيدي جنود الاحتلال، وفي ظل استمرار مأساة الأسيرات الفلسطينيات، طالب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان أصدره الاتحاد، أعرب عن صدمته العميقة، إزاء الشهادات المروّعة التي وثّقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، ولا سيما في سجن “سديه تمان” ومراكز احتجاز أخرى.

وأشار إلى أن الشهادات تؤكد أنّ هذه الجرائم “تُمارس على نحوٍ منظم”، بهدف الإذلال والكسر المعنوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولذلك شدد اتحاد المرأة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال، وكذلك تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية فوراً، وخاصة سجن “سديه تمان”، ومقابلة المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة.

وطالب الاتحاد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه السرعة، والالتقاء بالضحايا من النساء والرجال والاستماع المباشر لشهاداتهم، تمهيداً لتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه ومعاقبة الجنود الذين ارتكبوها وعدم إفلاتهم من العقاب، وكذلك طالب بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، لمساءلة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات النسوية العربية والعالمية بالتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات العنصرية والبربرية ووقفها فوراً.

وقال اتحاد المرأة “هذه الانتهاكات الجنسية لا تمسّ فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمسّ كرامة الإنسانية جمعاء”، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم “يمثل تواطؤا ومشاركة ضمنية في استمرارها”.

وجاء ذلك بعد أن وثق تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادات عدد من الأسرى بينهم أسيرة فلسطينية رمز لاسمها بـ”ن.أ”، وهي أم وتبلغ من العمر (42 عاما)، تعرضوا للاغتصاب مرات عدة على أيدي جنود الاحتلال بشكل سادي.

وفجرت هذه الشهادات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، وجرى التفاعل إلى التقرير الحقوقي بشكل كبير، وسط عمليات تنديد واسعة، وتنديد بالموقف الدولي الصامت، رغم أن بعضا من هذه الحالات جرى توثيقها بكاميرات مراقبة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، أنهم يعانون من أوضاع خطيرة ومتدهورة منذ عامين، لاتباع الاحتلال سياسات تنكيل جديدة تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سباق الحديث عن عذابات الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات “لا زالت صعبة وخطيرة”، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيدها وانتقامها.

ولم تتوقف سياسة الاحتلال الانتقامية ضد الأسرى في السجون، بل طالت الأسرى المحررين، وتحديدا الذين أطلق سراحهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويتواجدون حاليا في مصر.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرمان العشرات من عائلات الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر من السفر، في إطار “سياسة انتقام جماعي ممنهجة”، موضحا أن الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، ويحتاجون لوجود عائلاتهم إلى جانبهم.

وأبعد الاحتلال 383 أسيراً ممن أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال العام الجاري، وقد استقبلتهم مصر، حيث لا يزال معظمهم هناك منذ لحظة تحررهم.

وأشار الزغاري إلى حالة الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عاماً) من جنين، الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه ضمن صفقات التبادل التي جرت مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أنّه يرقد منذ لحظة الإفراج عنه في أحد مستشفيات مصر بحالة صحية حرجة.

كما تطرق إلى قضية الأسير المحرر الشهيد معتصم رداد، الذي ارتقى بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه وإبعاده إلى مصر، حيث حُرمت عائلته من وداعه أو لقائه حتى في لحظاته الأخيرة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس منذ سنوات طويلة سياسات إرهاب منظمة بحقّ عائلات الأسرى والمحررين، شملت التهديدات والاعتقالات وحرمان الغالبية العظمى من المبعدين من لقاء ذويهم في الضفة الغربية.

بدأت فرق الدفاع المدني في انتشال أكثر من 50 جثة من الفناء الخارجي لعيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، في عملية دقيقة وصعبة باستخدام أدوات يدوية فقط، بعد دفن الضحايا على نحو مؤقت خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، وفق ما أفاد به مراسل موقع Drop Site عبد القادر صباح.

وقال فضل حميد، أحد أهالي المنطقة، إنه كان يأمل بأن يجد جثة ابنه محمد، الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفالوجة بمخيم جباليا في 10 يوليو/ تموز الماضي. وأضاف حميد أن دفن ابنه في مخيم جباليا كان مستحيلاً بسبب الحصار الإسرائيلي، فاضطر إلى نقله إلى فناء العيادة ودفنه هناك. وتابع: “أوصى ابني أن يُدفن في جباليا، لكن المنطقة كانت محاصرة، فدفنته هنا… الاحتلال جرف المنطقة بالكامل، ولم نعد نعرف أين القبور أو الشهداء”.

ولأسباب مماثلة، دفن عشرات الفلسطينيين الآخرون في مقابر مؤقتة داخل الفناء نفسه. ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، بدأت فرق الدفاع المدني وشبه الرسمية في غزة في نبش المقابر الجماعية للتعرف على الجثث ونقلها إلى مقابر رسمية، بحسب تصريحات أبو خليل، أحد أعضاء الدفاع المدني. وأضاف أن العيادة نفسها تعرّضت لدمار جزئي، وأن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثث باستخدام أدوات بسيطة، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر الرسمية وإعادة ترميم المكان.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدد الجثث التي تم انتشالها منذ بدء وقف إطلاق النار وصل إلى 532 جثة، بينما يواجه الخبراء صعوبة في تحديد هوياتها بسبب نقص أدوات التحليل الجيني. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، فيما تمنع إسرائيل دخول المعدات اللازمة لرفع الركام وانتشال الجثث.

كما أعادت إسرائيل 315 جثة فلسطينية مقابل رفات 21 إسرائيليًا ضمن صفقة تبادل، إلا أن غالبية الجثث الفلسطينية كانت مجهولة الهوية، وكثير منها يحمل علامات تعذيب وإعدام ميداني.

وفي الفناء نفسه، كان ماجد إبراهيم البزام يبحث عن شقيقه المفقود منذ 17 سبتمبر/ أيلول في مخيم الشاطئ، قائلًا إنه لم يعرف مصيره حتى الآن، ويصفه بأنه كان يرتدي جلبابًا صوفيًا أخضر، ولحيته طويلة، وشعره ناعم مع شارب كثيف. وأضاف البزام: “لو رأينا جلبابه لعرفناه فورًا، لكننا فحصنا معظم الجثث التي انتُشلت ولم نجده بعد.”

ويأتي هذا العمل كجزء من الجهود الفلسطينية لإعادة كرامة الموتى إلى ذويهم بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف، وسط تحديات ضخمة بسبب نقص المعدات ودمار البنية التحتية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، ظهر اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 نونبر 2025، عن إخلاء سبيل الكاتب الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، المدان بخمس سنوات سجنا نافذة، قضى منه نحو سنة في السجن.

وقالت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد إستجاب لطلب العفو الذي قدمه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يوم 10 نونبر 2025.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري تفاعل مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه لطبيعته ودواعيه الإنسانية، مشيرة أنه عملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر عبد المجيد تبون التجاوب إيجابيا، مع طل رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، كما ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه.

اضطر الفنان وعضو مجلس الشيوخ المصري ياسر جلال لتوضيح موقفه بعد الجدل الواسع الذي أثارته كلمته خلال تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران للفيلم العربي، حين تحدث عن حماية قوات الصاعقة الجزائرية لميدان التحرير المصري عقب نكسة 1967.

وكان جلال لحظة تكريمه بوهران الأسبوع الماضي، قد صعد للمنصة وروى واقعة قال إن والده أخبره بها، مفادها أن “الجزائر بعد حرب 67 أرسلت قوات صاعقة، لتحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، بعد انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي، والقيام بأعمال تخريبية في وسط البلد”.

وتحوّلت هذه التصريحات التي بدت عفوية إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هوجم جلال بشدة واعتبر كثيرون أن ما قاله لا يستند إلى أي رواية تاريخية موثقة، فيما رأى البعض أن ما حدث يعكس ضعف الثقافة التاريخية لدى بعض الفنانين الجدد مقارنة بجيل الكبار مثل نور الشريف ومحمود ياسين.

ووصف ناشطون القصة التي رواها جلال عن والده وعائلته بأنها مجرد حكاية شخصية لا يمكن تبنيها كحقيقة تاريخية، بينما كتب آخرون تعليقات غاضبة اتهموه فيها بالتدليس وتشويه التاريخ الوطني، فيما ذهب البعض لحد اتهامه بالإساءة للجيش المصري.

ووصل الجدل إلى أروقة السياسة والإعلام حيث بعض المحامين إلى مراجعة المؤرخين العسكريين ووزارة الدفاع للتحقق من صحتها، مع معاقبة جلال باعتباره عضوا في البرلمان المصري، في حال عدم ثبوت صحتها وإحالته إلى لجنة التأديب حفاظا على مصداقية التاريخ المصري.

وأمام تصاعد الانتقادات، خرج ياسر جلال عن صمته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام قال فيه إنه لم يقصد الإساءة أو تحريف التاريخ، مبرزا أنه نقل ما سمعه من والده الذي روى له أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة رمزية بعد حرب 1967 لحماية ميدان التحرير عقب انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي وأعمال تخريبية في وسط القاهرة، مضيفا أن والده ربما قد يكون أخطأ في هذه المعلومة.

وأشار إلى أن ما قاله يندرج في إطار الإشادة بالعلاقات الأخوية بين الشعبين والتقريب بينهما، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت سندا لأشقائها العرب، كما أن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم الجزائر، دعموا مصر في أوقات صعبة، وهو ما أشار إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات رسمية، على حد قوله.

ويعود من حين لآخر الجدل في مصر حول الدور الجزائري في حرب 1967 وما انجر عن ذلك من احتلال إسرائيلي لسيناء والأراضي العربية في فلسطين وسوريا. وكانت قناة العربية السعودية قد نشرت قبل أسابيع تسجيلات منسوبة لجمال عبد الناصر تذمر فيها من الدور الجزائري في حرب 1967 وزعم فيها وجود تحالف بين الجزائر والعراق وعدد من الدول الإفريقية ضده ويقول فيها إن ليس بحاجة للمساعدة الجزائرية، وهي التصريحات التي بدت غريبة عن الزعيم المصري الراحل الذي كانت تربطه علاقة قوية بالجزائر.

واستدعى ذلك، شن وكالة الأنباء الجزائرية لهجوم لاذع على القناة السعودية، متهمة إياها بارتكاب تجاوز جديد في مسار التضليل الإعلامي، بعد بثها ما زعمت أنه أرشيف يظهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهو يقلل من دور الجزائر في حرب 1967.

وأشارت إلى أن الضباط المصريين عند حديثهم عن حرب أكتوبر 1973 يشددون دائما على الدور الحاسم للجزائر، ماليا وعسكريا، ويستحضرون باحترام كبير تضحيات الجنود الجزائريين الذين استشهدوا على الجبهة دفاعا عن أشقائهم المصريين، والخسائر الفادحة التي ألحقوها بالعدو الصهيوني بفضل صمودهم.

كما ذكّرت بالمبادرة التاريخية للرئيس الراحل هواري بومدين، الذي سافر شخصيا إلى موسكو لاقتناء السلاح للجيش المصري وتكفل بسداد تكلفته، معتبرة أن ذلك يفسر المحبة الكبيرة التي يكنّها الشعب المصري بأغلبيته الساحقة للجزائر.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن الجزائر لعبت دورا بارزا في دعم الجبهتين المصرية والسورية خلال حربي 1967 و1973، إذ سارعت فور اندلاع حرب يونيو 1967 إلى إرسال سرب من طائرات الميغ الروسية إلى مصر. كما فعّلت الجزائر، بقيادة الرئيس هواري بومدين آنذاك، قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية لإسناد المجهود الحربي المصري، معتبرة الدفاع عن فلسطين ومساندة القاهرة ودمشق امتدادا لمعركة التحرر الوطني.

أما في حرب أكتوبر 1973، فقد اتسع نطاق المشاركة الجزائرية بشكل لافت، حيث أرسلت وحدات مدرعة ومئات الجنود إلى الجبهتين المصرية والسورية، فضلا عن مساهمة سلاح الجو الجزائري في طلعات قتالية دعما للقوات العربية. وشاركت الجزائر أيضا في قرار حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، ما أضاف بعدا اقتصاديا إلى موقفها العسكري والسياسي، ورسّخ صورتها كإحدى أبرز الدول التي دعمت الصمود العربي في مواجهة إسرائيل.

لاحظ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر، الإثنين، أن ثمة “إشارات” من الجزائر إلى كونها تودّ “معاودة الحوار” مع باريس، بعد أكثر من عام على اندلاع أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين.

وقال ليرنر لإذاعة “فرانس إنتر”: “لدينا اليوم إشارات صادرة من الجانب الجزائري تُشير إلى رغبة في معاودة الحوار”، موضحًا أنها “إشارات علنية وغير علنية على السواء”.

وأضاف: “فرنسا مستعدة لذلك، وكانت دائمًا مستعدة لذلك (…)، مع التذكير بمطالبها، ولا سيما إطلاق سراح مواطنينا”.

وأُوقف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قبل نحو عام في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر الصحافي كريستوف غليز محاكمته الاستئنافية في 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

ورأى ليرنر أن “البقاء في وضع الانسداد هذا ليس في مصلحة أيٍّ من البلدين”.

وإذ ذكّر ليرنر بأن العلاقة بين فرنسا والجزائر تشهد منذ صيف 2024 “أزمة بالغة الخطورة، قد تكون الأخطر منذ استقلال الجزائر” عام 1962، أكّد أن “قنوات الاتصال لم تنقطع يومًا”.

وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية: “لقد وصلنا إلى مستوى متدنٍ جدًا من التعاون العملاني في مجال مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، أعتقد أن الأجهزة الجزائرية، لو كانت قادرة على رصد أي تهديد على الأراضي الوطنية (الفرنسية)، لكانت أبلغت (باريس) عنه، بفضل القنوات التي حافظنا عليها”.

لقيت رسالة تلقاها الرئيس عبد المجيد تبون من قبل نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يدعوه فيها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، صدى كبيرا تلقّفه حتى الإعلام الرسمي، ما أوحى بإمكانية حصول انفراج قريب في هذا الملف الذي يلغّم بشكل كبير العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير وجّه رسالة رسمية إلى تبون، دعا فيها إلى “النظر في إمكانية العفو عن بوعلام صنصال بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش”، مضيفًا أنه مستعد لاستقباله في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس “العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين”، مشيرًا إلى أن الكاتب الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأن الحكم الصادر بحقه في الجزائر يوم الأول من يوليو 2025 يقضي بسجنه خمس سنوات مع غرامة مالية بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقال شتاينماير في تصريحه: “لقد طلبت من الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال، فمثل هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي”، مبرزًا أن العلاقات التي تربطه شخصيًا بالرئيس تبون “تشجع على مبادرات من هذا النوع”.

وعلى غير العادة، تم تداول الرسالة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، بما في ذلك وكالة الأنباء والتلفزيون العمومي، وهو ما منح الانطباع بوجود نية فعلية لدى السلطات الجزائرية في الاستجابة للطلب أو على الأقل بحث إمكانية الإفراج عن الكاتب. وفي ردود الفعل، تباينت الآراء، بين من رأى في المسألة تخلصا من عبء ثقيل عبر طريقة ذكية ومن قال في المقابل إن الخطوة غير مناسبة.

وفي منشور له، تساءل الإعلامي حفيظ دراجي: “بأي صفة تتوسّط ألمانيا لإطلاق سراح بوعلام صنصال؟ وهل أصبحت حرية من أساء لوطنه أولى من حرية شعب يُباد في غزة؟”، مضيفًا أن الذين يرفعون شعارات الإنسانية “يصمتون أمام المذابح ثم يتحركون لأجل كاتب نال من الجزائر وشعبها”. واعتبر دراجي أن الأولوية يجب أن تكون لـ”التفاتة إنسانية تجاه الدكتور محمد الأمين بلغيث”، مؤكدًا أن العفو عمّن خدم بلده “أحق ممّن أساء إليها بقلمه ولسانه”.

أما الكاتب والمستشار السابق حميدة العياشي فقد تناول الموضوع من زاوية سياسية أوسع، متسائلا: “هل نثق في الغرب؟” وقال إن الطلب الألماني يأتي في لحظة دقيقة من العلاقات الدولية، بعد توترات بين الجزائر وفرنسا ورفض الجزائر سابقا طلبات مماثلة. وربط العياشي بين القضية الراهنة وملفات داخلية مثل حالة الأكاديمي محمد الأمين بلغيث والناشط عبد الوكيل بلام، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تلق دعما خارجيا رغم طابعها الإنساني. واعتبر أن الحل الأنسب هو عفو شامل يفتح صفحة جديدة، داخليا بإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وخارجيا بإبراز قدرة الجزائر على اتخاذ قراراتها المستقلة بعيدا عن الضغوط الانتقائية.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد الكاتب عبد العالي زواغي تدخل الرئيس الألماني، معتبرا أنه “لا يوجد أي مسوغ لأن يحشر أنفه في قضية تخص القضاء الجزائري”، واصفا التهمة الموجهة إلى صنصال بأنها تهمة “خيانة”، وهي تهمة يعاقب عليها بشدة في كثير من دول العالم. وأضاف زواغي أن الموقف الألماني يثير الاستغراب، خاصة أن كتابا فرنسيين سُجنوا سابقا ولم يتدخل أحد للإفراج عنهم، بينما يتجاهل الغرب مآسي غزة ويدعم الكيان الصهيوني في مجازره. ورأى أن المسألة قد لا تكون مجرد مبادرة إنسانية، متسائلا إن كان الطلب الألماني تم بالتنسيق مع فرنسا لممارسة “ضغط ودي ومؤدب” على الجزائر، مؤكدا أن الأيام وحدها ستكشف ما وراء هذا التحرك.

أما المحلل السياسي حسني عبيدي، فقد رأى أن الرسالة الألمانية ونشرها من قبل الرئاسة الجزائرية تشكل مؤشرا على تغير في الموقف الجزائري، مشيرا إلى أن عدة عروض وساطة سابقة باءت بالفشل، لكن نشر الرسالة هذه المرة يعكس تحولا في طريقة التعامل مع الملف. واعتبر أن برلين تتحرك ضمن سياق دبلوماسي أوسع تشارك فيه باريس، في وقت تتكاثر فيه المؤشرات على عودة الاتصالات بين الجانبين، مثل دعوة وزير الداخلية الفرنسي من قبل نظيره الجزائري، وزيارة مرتقبة لمسؤولة رفيعة من وزارة الخارجية الفرنسية، واستعداد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لاستئناف نشاطه الميداني في الجزائر. وقال عبيدي إن هذه التطورات لا تمثل نهاية الأزمة، لكنها تشير إلى بداية إدارتها بطريقة مختلفة.

وما يعضد هذه القراءة، تصريحات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة، ومنهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر الذي تحدث عن تلقي فرنسا إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار بعد أكثر من عام من الجمود، موضحا أن هذا الحوار “لن يحرز تقدما دون الإفراج عن بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز”. واعتبر ليرنر أن استمرار الانسداد “ليس في مصلحة أي من البلدين”، مذكرا بأن العلاقات وصلت إلى مستوى متدنٍ من التعاون الأمني، رغم بقاء قنوات الاتصال قائمة. كما أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن بلاده تجري “حوارا لا بد منه” مع الجزائر، هدفه الأول الإفراج عن صنصال وغليز، مؤكدا أن “حماية المصالح الفرنسية تمر عبر نتائج ملموسة في هذا الملف”.

وعرف بوعلام صنصال، الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في بداية الألفية كمدير في وزارة الصناعة، بكتاباته المثيرة للجدل التي وُصفت في الجزائر بأنها تمس بالثوابت الوطنية. وقد أثار جدلا واسعا بروايته “قرية الألماني” التي ربط فيها ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بضابط نازي ألماني، وواصل بعدها إطلاق تصريحات اعتبرها كثيرون معادية لثورة التحرير الوطنية ومتعاطفة مع الكيان الإسرائيلي الذي زاره أكثر من مرة. وبعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، برز مجددا في الإعلام الغربي بتصريحات مدافعة عن إسرائيل، مما زاد من غضب الجزائريين عليه.

ويوجد صنصال في السجن بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”، قبل أن تتم إدانته على مرتين بـ5 سنوات سجنا نافذا.

قدمت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب مئات التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركّزت أساسا على إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد، وإحداث ضريبة سنوية على الثروة، إضافة إلى تحفيزات ضريبية للاستثمار في مجالي الصحة والتعليم بالعالم القروي.واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات (122)، تلتها الفريق الاشتراكي (73)، ثم الفريق الحركي وفاطمة التامني بـ46 لكل منهما، وفريق التقدم والاشتراكية بـ38.ومن أبرز المقترحات أيضا إعفاء منتجات الطاقة الشمسية والمستلزمات الطبية والأدوية من الرسوم، وفرض رسم على استغلال الرمال، مع تخصيص نصف عائدات ضريبة الثروة لصندوق التماسك الاجتماعي.كما طالبت المعارضة بتوجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية وتقليص النفقات الأمنية.

 قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار أن قطاع الإعلام يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

وتتهم نقابة الصحافيين السلطات القضائية بافتعال قضايا لسجن صحافيين بسبب آراء منتقدة للسلطة.

وقال دبار إن صحافيين لا يزالون في السجن وتثار ضدهم قضايا جديدة.

وفي حملة تضامن في المؤسسات الإعلامية، رفع صحافيون اليوم لافتات تدعو إلى الإفراج عن الصحافي المعروف مراد الزغيدي الموقوف منذ مايو/ أيار 2024.

وأنهى الزغيدي عقوبة أولى مع الإعلامي الموقوف أيضا برهان بسيس، ترتبط بقضية نشر أخبار غير صحيحة بموجب المرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في 2022 لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال.

ولكن القضاء فتح ضدهما تحقيقا في قضية ثانية لشبهة تبييض أموال. وقال دبار “إن الاختبارات الفنية أثبتت غياب هذه التهمة”.

وتلاحق أيضا الصحافية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن بقانون مكافحة الإرهاب في القضية المرتبطة بشركة “إنستالينجو” لإنتاج مواد صحفية على شبكة الإنترنت.

وقال أفراد من عائلتها إن وضعها الصحي في تدهور. ويرزح قطاع الإعلام في تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانحسار التعددية بشكل لافت في ظل تراجع كبير لمشاركة المعارضة.

ويتهدد مصير الغلق عددا من المؤسسات الإعلامية التي تنشط وفق قانون الجمعيات بعد صدور قرارات من القضاء بتعليق أنشطة العديد منها ومن بينها شبكة “نواة” المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي.

وتقول نقابة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان إن الخطوة ذات دوافع سياسية على خلفية الخط التحريري المنتقد لسياسة السلطة.

وقال دبار “هذا يُعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تغلق مؤسسات صحافية إلا في عهد الاستعمار أو في دول فيها حروب”.

وتابع نقيب الصحافيين “الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية، هناك تهديدات لمالكي هذه المؤسسات وتهديدات ضمنية للصحافيين الذين يعملون فيها. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة”.

تتابع موريتانيا بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني المتأزم في جارتها جمهورية مالي المجاورة، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية متصاعدة على المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، في وقت دعا فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية إلى التحلي باليقظة والحذر.وقال الرئيس الغزواني خلال اجتماع مع أطر مقاطعة عدل بكرو الحدودية، إن الأشقاء في مالي «يعيشون حالة حرب حقيقية»، داعياً المنمين والتجار والمواطنين إلى إدراك حساسية المرحلة واتخاذ ما يلزم من الحيطة، موضحاً أن مالي «دولة شقيقة لم تبخل يوماً على الموريتانيين بالتسهيلات والمساعدة»، لكنها تواجه اليوم ظرفاً استثنائياً يستدعي تفهماً ودعماً من الجميع.وأوضح الرئيس الغزواني «أن الحكومة المالية تخوض حرباً ضد جماعات مسلحة متعددة في الشمال والوسط، وأن هذا الوضع يفرض أولويات أمنية قد تؤدي أحياناً إلى تجاوزات «لا علم للسلطات المالية بها»، مشدداً على «أن موريتانيا ستظلّ إلى جانب مالي حتى تتجاوز هذه الأزمة».وأشار الغزواني إلى إرسال بعثات حكومية إلى المناطق الحدودية لشرح طبيعة الوضع للسكان وتنبيههم على ضرورة توخّي الحذر.وأبرز الغزواني «أن المتضررين من الأزمة الحالية ثلاثة أصناف: المنمون الذين ينتجعون موسمياً داخل الأراضي المالية، وقد طُلب منهم البقاء داخل موريتانيا حيث ستوفر الدولة لهم المياه والمراعي، والتجار الذين تعطلت أعمالهم خاصة في باماكو، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عنهم وستتابع قضاياهم في إطار احترام سيادة مالي، إضافة إلى بعض الماليين المقيمين داخل موريتانيا بلا وثائق رسمية، موضحاً أن الدولة ستساعدهم قدر المستطاع، لكن مع ضرورة احترام الهوية الوطنية لكل طرف».وفي السياق ذاته، أدى الرئيس الموريتاني زيارة ميدانية إلى تجمع المشاة العسكري المحمول رقم 51 الواقع بمنطقة باسكنو الحدودية حيث اطلع على أوضاع القوات الموريتانية المرابطة على الحدود، مقدماً التهاني للعسكريين على جهودهم في حماية الحوزة الترابية.وأكد خلال الزيارة أن المناطق الحدودية تحظى بتركيز خاص في هذه المرحلة، نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها الجارة مالي، مشدداً على أهمية اليقظة الدائمة والتأهب لمواجهة أي تهديد محتمل.ويأتي هذا التحرك الموريتاني في وقت تشهد فيه مالي توتراً متصاعداً بفعل حصار عدد من المدن من طرف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأزمة وقود خانقة شلّت العاصمة باماكو ودَفعت عدداً من السفارات الغربية إلى دعوة رعاياها لمغادرة البلاد.كما اضطر آلاف المدنيين إلى النزوح نحو الحدود الموريتانية، خصوصاً من مدينة لِري المالية التي تخضع لحصار خانق منذ أسابيع. وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما بين ألفي وثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود إلى موريتانيا بحثاً عن الأمان، في موجة نزوح هي الأكبر منذ نهاية عام 2023.وفي ظل هذا الوضع، تواصل نواكشوط مراقبة التطورات عن كثب، محاولةً الموازنة بين واجب التضامن الإنساني مع الجارة الجنوبية ومتطلبات أمنها القومي في منطقة شديدة الاضطراب.وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الإثنين، «عزم الحكومة على الحفاظ على أمن ووحدة أراضي الدولة وحماية الأشخاص والممتلكات». وندد ديوب خلال محادثة هاتفية مع البارونة جيني تشابمان وزيرة التنمية الدولية البريطانية والمسؤولة عن الشؤون الإفريقية، بما قال إنها «حملة إعلامية معادية تستهدف مالي».وأفادت وزارة خارجية مالي على حسابها في منصة (إكس) أن ديوب قدم للوزيرة البريطانية «عرضا عن الوضع الحقيقي في باماكو وفي البلاد، والذي يتسم باضطرابات في إمدادات المحروقات»، وأنه تحدث عن «الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الإمدادات» فيما يخص الوقود.وأعلنت «كتيبة ماسينا» الجهادية الإسلامية، أوائل سبتمبر الماضي، عن قيامها بفرض حصار على واردات المحروقات إلى دولة مالي، ما أدى إلى شل العاصمة تقريبا، لكنها بدأت تستعيد نشاطها بعد دخول مئات الشاحنات المحملة بالوقود القادمة من ساحل العاج، وتم الإثنين استئناف الدراسة بعد تعليقها أسبوعين.وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة المالية بلغت مستوى من التعقيد يجعل انعكاساتها على موريتانيا أمراً لا مفرّ منه، سواء في بعدها الأمني أو الإنساني أو الاقتصادي.فبينما تحاول نواكشوط الإبقاء على علاقات حسن الجوار ودعم استقرار باماكو، تجد نفسها مضطرة لتعزيز وجودها العسكري والاستخباري على الحدود الطويلة والمتداخلة مع الأراضي المالية، تحسّباً لأي تسلل أو تهديد محتمل.في المقابل، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة مع تزايد تدفقات اللاجئين على الأراضي الموريتانية، الأمر الذي قد يختبر قدرة موريتانيا على التوفيق بين واجب الحماية الإنسانية وضمان الأمن الوطني.وفي المحصلة النهائية، تبدو نواكشوط أمام معادلة دقيقة: دعم الجار الشقيق دون التورط في صراعاته الداخلية، وتأمين حدودها دون المساس بروح التضامن الإقليمي التي طالما شكلت ركيزة لسياستها الخارجية في منطقة الساحل.

 شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات في قطاع غزة ضمن نطاق “الخط الأصفر”. وذكرت مصادر محلية أن مواطنا أصيب جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة الزنة.كما تعرّضت الأطراف الشرقية لوسط قطاع غزة لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، التي قصفت بالمدفعية أيضا المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.في سياق متصل قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على تسوية لإخراج نحو 200 مقاتل من حركة “حماس” من أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قوله إنه “بموجب التسوية، يتعين على إسرائيل السماح بترحيلهم سالمين” إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وأفاد بأنه لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبالهم.وفي الحراك الدبلوماسي اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحذّر الرئيس الفرنسي إسرائيل من أن أي ضمّ للضفة الغربية هو “خط أحمر” سيؤدي تجاوزه إلى رد قوي من الشركاء الأوروبيين.وأضاف ماكرون إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى إنهاء “الكارثة” التي يتعرض لها قطاع غزة. وأشاد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”. واتفق الرئيسان على إنشاء لجنة لدعم دولة فلسطين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في العاصمة باريس، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها مساء الإثنين.ودعا عباس إلى وقف “الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وممارسات حكومة الاحتلال للاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، ومواصلة الاستيطان والضمّ وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز الأموال الفلسطينية”.وأشاد خلال اللقاء بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني، وجدد شكره لنظيره الفرنسي على اعتراف بلاده بدولة فلسطين.وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية: “ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضمّ، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشريعة الدولية”.على صعيد آخر تكشّفت شهادات موثقة خطيرة على عمليات الاغتصاب التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة “حرب الإبادة”. وكشفت سيدة فلسطينية عن تعرّضها مرات عدة لـ “اغتصاب جماعي” من قبل جنود الاحتلال في أحد السجون الإسرائيلية.

كشفت إحدى الأسيرات الفلسطينيات عن تفاصيل مروّعة تتعلق بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة على أيدي جنود الاحتلال داخل أحد السجون الإسرائيلية، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت الأسيرة، في شهادة موثقة، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي أكثر من مرة، ووصفت ما مرت به بأنه كان “أسوأ من الموت”. كما أفاد أسرى آخرون بتعرضهم لاعتداءات مشابهة، في حين تشير تقارير حقوقية إلى وجود تسجيلات مصوّرة توثّق بعض هذه الانتهاكات.

وفي تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وثّق المركز واحدة من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث.

وأفاد التقرير بأن طاقم المركز جمع خلال الأسابيع الأخيرة إفادات من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثاً من سجون ومعسكرات احتجاز إسرائيلية، تكشف عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجنسي، شملت أشكالاً متعددة من الاعتداء والإذلال، بينها الاغتصاب، والتعرية القسرية، والتصوير الإجباري، والاعتداء بالأدوات والكلاب.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تهدف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية للمعتقلين بشكل كامل.

اغتصاب أسيرة

من بين أخطر الشهادات، برزت إفادة امرأة وأم فلسطينية، يُشار إليها بالحروف “ن.أ”، تبلغ من العمر 42 عاما، اعتُقلت أثناء مرورها عبر أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2024.

أفادت السيدة “ن.أ” بأنها تعرضت لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجسدي والجنسي خلال فترة اعتقالها، شملت الاعتداء الجنسي المتكرر، والإهانة اللفظية، والتعرية القسرية، والتوثيق بالتصوير، والضرب والصعق الكهربائي.

وأبلغت السيدة محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن فترة اعتقالها كانت مليئة بالخوف والإذلال النفسي، حيث تُركت لفترات طويلة مقيدة وبدون ملابس، وسط تهديدات مستمرة وإحساس بالعزلة والوحدة التامة.

وأضافت أن الانتهاكات استمرت على مدار عدة أيام، مع تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتوثيق هذه الانتهاكات بالتصوير.

وأشارت الضحية إلى أن هذه الانتهاكات تركت أثرا نفسيا عميقا، مع شعور دائم بالرعب والرغبة في الموت، مؤكدة أن الجنود واصلوا فرض الإذلال الجسدي والنفسي عليها طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك المراقبة والتصوير خلال لحظات ضعفها.

الاغتصاب بالعصي والكلاب

وفي واقعة أخرى، روى الأسير الفلسطيني “أ.أ”، البالغ من العمر 35 عاما، وهو أب لأطفال، تفاصيل اعتقاله من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة في مارس/آذار 2024، وما تعرض له من تعذيب قاسٍ ومعاملة مهينة أثناء احتجازه في معتقل “سدي تيمان” العسكري.

وأوضح الأسير في إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه خضع لأنماط متعددة من الانتهاكات، شملت التعرية القسرية، الإهانات اللفظية، التهديد بالاعتداء الجنسي له ولأفراد عائلته، والتعذيب الجسدي المتكرر.

وأشار إلى أنه خلال إحدى عمليات القمع، نُقل مع مجموعة من المعتقلين إلى منطقة بعيدة عن الكاميرات، حيث تعرضوا لمعاملة “مهينة ولا إنسانية”، مؤكّدا أن أحد أشكال التعذيب التي مورست بحقه تضمنت استخدام كلب مدرّب على الاعتداء الجنسي.

وأضاف أنه أصيب جراء التعذيب بجروح ورضوض وكسر في القفص الصدري، إلى جانب أزمة نفسية حادة نتيجة ما وصفه بأنه “انتهاك لكرامته الإنسانية بأبشع الصور”، لافتا إلى أنه خضع لعلاج أولي في المعتقل من قبل طبيب عسكري دون أي تخدير، رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس.

أما الأسير الفلسطيني “ت.ق”، البالغ من العمر 41 عاما، فقد أفاد بأنه خلال اعتقاله تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت اغتصابا باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بنزيف.

وأشار إلى أنه بعد تدخل من أحد العناصر تم إخراجه من المكان، وأعاد الجنود تعصيب عينيه وربطوا يديه بأربطة بلاستيكية من الخلف. بعد ذلك، نُقل إلى غرفة احتُجز فيها مع عدد من المعتقلين لمدة تقارب ثماني ساعات، وخلال هذه الفترة تعرضوا بشكل متكرر للضرب والإهانات الجسدية واللفظية من قبل الجنود.

وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا إفادة الشاب “م.أ”، البالغ من العمر 18 عاما، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله هذا العام قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأفاد الشاب بأنه تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت الاعتداء الجنسي باستخدام (زجاجة) تم إدخالها في جسده. وأشار إلى أن الانتهاكات تكررت بحقه وبحق معتقلين آخرين كانوا معه. وقال “وقع ذلك مرتين، مرة كنت أنا و6 أشخاص، ومرة أنا و12 شخصا، وكنت أرى ما يفعلون في الأشخاص كما يفعلون بي وعرفت أنها زجاجة”. وتابع “كان هناك كلب أيضا اعتدى علينا جنسيا”.

وقال “انتهكوا كرامتنا وحطموا نفسيتنا، وأملنا في الحياة، كنت أتمنى أن أكمل تعليمي، الآن أصبحت تائها بعد ما حصل معي”.

ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية أو معزولة، بل يندرج ضمن سياسة منهجية وممنهجة تمارس بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون ومعسكرات إسرائيلية مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بعد مرور شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، حذّرت منظمة Euro-Med Monitor لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تواصل فرض ظروف معيشية في قطاع غزة “تمنع أي تعافٍ من أكثر من 25 شهرًا من الكارثة الإنسانية”، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر.

ورغم اتفاق الهدنة الذي رعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يُقتل في المتوسط ثمانية فلسطينيين يوميًا، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّ “قصف جوي ومدفعي، وإطلاق نار متقطع، وتدميرًا مستمرًا للمنازل والمباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة”، وفقًا لتقرير المنظمة الحقوقية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار 282 مرة على الأقل، في حين تتهم إسرائيل حركة حماس بانتهاك الاتفاق من خلال قتل جنود إسرائيليين وعدم إعادة جثمان أحد الأسرى الذين اختُطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودافع الرئيس ترامب في بعض الحالات عن الهجمات الإسرائيلية، واصفًا الغارة التي وقعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول وأسفرت عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 52 طفلًا، بأنها “انتقام لمقتل جندي إسرائيلي”.

وبحسب Euro-Med Monitor، فقد قتلت إسرائيل 242 فلسطينيًا منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بينهم 85 طفلًا، وأصابت نحو 619 آخرين، رغم أن المرحلة الأولى من خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها ترامب تنصّ على وقف تام لجميع الأعمال العدائية من الجانبين، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وأضاف التقرير أن “إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة”، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار الذي فُرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 500 فلسطيني.

وقالت المنظمة إن “إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة تجويع متعمّدة في قطاع غزة، إذ منعت دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها، فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية”.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في حالة من “الجوع المزمن والمتحكم به”، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي، رغم وقف إطلاق النار.

ونشرت المنظمة، الثلاثاء، رسمًا معلوماتيًا يوضح حجم الكارثة المستمرة في غزة، واصفة ما يجري بأنه “إبادة صامتة” تُنفذ بعيدًا عن أي ضغط دولي لوقفها.

وتشير البيانات إلى أن تسعة من كل عشرة شهداء فلسطينيين في غزة هم من المدنيين، وأن جميع المستشفيات في القطاع تضررت أو دُمّرت بالكامل، فيما أصبح نحو 45,600 طفل يتيمًا، وتعرّض 12% من سكان غزة للقتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الفقدان. كما يعاني نحو 40,000 شخص من إعاقات دائمة أو طويلة الأمد، بينهم 21,000 طفل، في حين يعيش جميع السكان في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وقد أصيبوا بصدمة نفسية جماعية نتيجة القصف والدمار المستمرين.

كما حذّر التقرير من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات “ليست حوادث معزولة، بل نمطٌ ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل “تستغل غياب الإرادة الدولية لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة لتواصل القتل والتجويع والتدمير المنهجي بوتيرة أبطأ، ولكن ضمن سياسة ثابتة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه “تطور خطير”، مشيرة إلى “تفكيك الوحدة الجغرافية لقطاع غزة وتحويله إلى منطقة معزولة وغير صالحة للعيش”.

ونشر رئيس المنظمة، رامي عبدو، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي “يوثق بفخر” استخدام وحدته للجرافات لتسوية ما تبقى من شمال غزة بالأرض، خلف “الخط الأصفر” الذي كان من المفترض أن تنسحب إليه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة.

وحذّر التقرير من أن “الصمت الدولي المستمر وفشل تفعيل آليات المحاسبة يمنحان إسرائيل غطاءً عمليًا لمواصلة الإبادة الجماعية، وإن بوتيرة أبطأ، كجزء من سياسة متعمّدة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في غزة”.

وجاء تقرير Euro-Med Monitor بينما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين في إدارة ترامب قلقهم المتزايد من احتمال انهيار اتفاق السلام بسبب عدم القدرة على تنفيذ بنوده الأساسية، ومنها نشر “قوة استقرار دولية” لتتولى مهام حفظ السلام في غزة.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إن “الإدارة أعلنت انتصارها بعد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لكن العمل الحقيقي، الصعب فعلًا، لا يزال أمامها”.

وذكرت الصحيفة أن دولًا مثل الإمارات وتركيا والأردن وأذربيجان رفضت المساهمة في هذه القوة، فيما امتنعت الأخيرة عن حضور اجتماع تخطيطي أخير قائلة إنها لن تشارك إلا بعد تحقيق وقف إطلاق نار شامل.

عرفت صورة قديمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال فترة شبابه، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها آلاف المستخدمين خلال الساعات الماضية مقرونة بتعليقات ساخرة أثارت تفاعلا واسعا، حيث تم تداول الصورة بشكل مكثف على الصفحات المغاربية، خصوصا تلك المهتمة بالشأن السياسي، إذ استغل رواد المنصات تشابه الملامح لإطلاق موجة جديدة من السخرية الموجهة.

وتنوعت التعليقات المرافقة للصورة بين التشبيه والتهكم السياسي، إذ كتب أحد المتفاعلين: "هذا تبون عندما كان عضوا في الياكوزا"، بينما علق آخر قائلا: "تبون عندما كان بشعر رأسه قبل أن تحلقه له الدبلوماسية المغربية"، كما اتجهت تعليقات أخرى إلى الربط بين الصورة وملامح الشخصيات السينمائية القديمة أو بين مظهر "الشاب تبون" ومواقفه السياسية الراهنة.

وانتشرت النسخة ذاتها من الصورة على منصات عدة، مع تداولها في مجموعات مختلفة، ما أسهم في تعزيز التفاعل وإعادة نشرها بصياغات ساخرة متنوعة، حيث يأتي هذا التفاعل في سياق موجة متكررة من تداول مواد أرشيفية أو منسوبة لشخصيات عامة، تستخدم عادة لتوجيه رسائل سياسية غير مباشرة أو لتغذية خطاب السخرية المنتشر على مواقع التواصل.

وتؤكد الظاهرة حجم التأثير الذي باتت تملكه هذه المنصات في تشكيل النقاش العام، إذ يمكن لصورة شخص أو حيوان كما هو الشأن بالنسبة لغرير العسل، أن تتحول خلال وقت وجيز إلى مادة للجدل والسخرية، وتتصدر واجهة التفاعل دون سابق إنذار.

في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا جيوسياسية واقتصادية كبرى، وقّعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا، اليوم الاثنين بمدريد، أربع مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والمياه والاستثمار، أبرزها مذكرة تتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال من عمان، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا استراتيجيًا في سياسة مدريد الطاقية، واستغناء تدريجيا عن الغاز الجزائري.

الخطوة الإسبانية جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين مدريد والجزائر توترا متصاعدا، بعدما هدد النظام العسكري الجزائري في أكثر من مناسبة بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أي خطوة عدائية في هذا الاتجاه.

وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد في تصريح سابق على أن “أي قرار تتخذه الجزائر ضد إسبانيا سيعتبر قرارا ضد الاتحاد الأوروبي بأسره”، في إشارة واضحة إلى الدعم الأوروبي الكامل لموقف مدريد.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن أوروبا تتجه فعلا لمحاصرة نفوذ الجزائر في سوق الطاقة، بعدما باتت مواقفها السياسية والاقتصادية تصنف كعامل تهديد لاستقرار الإمدادات نحو دول الاتحاد.

كما تظهر الاتفاقية الإسبانية – العمانية أن مدريد تسعى إلى تنويع مصادرها الطاقية وتحصين أمنها الطاقي بعيدا عن الابتزاز السياسي، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة لها فيملف الصحراء المغربية وموقف الجزائر العدائي تجاه مدريد.

وتنص مذكرة التفاهم الثالثة، التي وقعت بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة “ناتورجي” الإسبانية، على استكشاف اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد، تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويا لمدة 10 سنوات ابتداءً من سنة 2030.

وتظهر هذه الاتفاقية أن مدريد تمضي في إعادة رسم خريطتها الطاقية بشكل يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة غير الموثوقة، وهو ما يشكل في نظر مراقبين صفعة جديدة للنظام الجزائري الذي بدأ يفقد تدريجيا أوراق ضغطه على أوروبا.

هذا التحول لا يعكس فقط إرادة إسبانية في تأمين حاجياتها من الغاز بأسعار مستقرة، بل يعكس أيضا ثقة أوروبية متزايدة في شركاء بديلين بالشرق الأوسط، وعلى رأسهم سلطنة عمان التي رسخت مكانتها كفاعل طاقي موثوق في المنطقة

تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، إلى إصابة قوية، ستبعده بشكل رسمي، عن كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب، وكذلك عن كأس العرب في قطر.

وغادر بلايلي، الديربي التونسي يوم الأحد، بين ناديه الترجي والنادي الإفريقي، متأثرا بإصابة على مستوى الركبة اليمنى، بعد مرور 21 دقيقة عن صافرة البداية.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري بأشعة “الرنين المغناطيسي” تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي.

وأفاد النادي التونسي في بيانه، أنه من المتوقع أن يخضع بلايلي لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، كما تُشير العديد من التقارير إلى أن فترة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى ستة أشهر.

من جانبه، أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا يعبّر فيه عن تضامنه مع يوسف بلايلي بعد هذه الإصابة التي تعرض لها. 

وذكر البيان: “يتمنى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الشفاء العاجل للاعبنا الدولي يوسف بلايلي”.

وجّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلبًا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل القيام بما وصفه بـ”لفتة إنسانية”، تتمثل في العفو عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي يوجد في السجن منذ عام.

وأوضح بيان لمكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير طلب من تبون النظر في إمكانية العفو عن صنصال، بالنظر إلى “تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش”، مشيرًا إلى أنه عرض استقبال الكاتب في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكّر المصدر بأن بوعلام صنصال، الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وقد أُدين في الجزائر في الأول من يوليو 2025، في حكم نهائي قضى بسجنه وتغريمه ماليًا.

وقال شتاينماير في تصريح ورد في البيان: “لقد طلبت من الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال. مثل هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي، كما ستعكس العلاقات الطيبة التي تجمعني شخصيًا بالرئيس تبون والعلاقات الجيدة بين بلدينا”.

ويوجد صنصال في السجن بعد  حبسه بتهم تتعلق المساس بوحدة الوطن و تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”، قبل أن يتم الحكم عليه بـ5 سنوات سجنا نافذا.

 في خطوة وُصفت بالجريئة والحاسمة، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من مدينة انبيكت لحواش أقصى شرق البلاد، بداية مرحلة جديدة في مسار بناء الدولة الوطنية، قوامها القطيعة النهائية مع القبلية والجهوية والشرائحية في الحياة العامة.وبدا خطاب الرئيس، الذي حمل نبرة غير معتادة من الصرامة، وكأنه إعلان رسمي عن نهاية زمن الولاءات الضيقة، وبداية عهد الدولة القوية التي لا تعترف إلا بالمواطنة والعدالة والمساواة.وقال ولد الشيخ الغزواني إن الدولة «لن تتساهل بعد اليوم مع أي استخدام للقبيلة أو الجهة أو الشريحة في ممارسات تتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية»، مشدداً على «أن حرية التعبير مكفولة للجميع، لكن وحدة الوطن وتماسكه خط أحمر وفوق كل اعتبار».وتعهّد الرئيس «بمحاسبة أي موظف عمومي على حضوره أو دعمه لأي نشاط ذي طابع قبلي أو جهوي»، مؤكداً «أن منطق الانتماء الوطني يجب أن يسمو فوق جميع الاعتبارات الأخرى».وأضاف بنبرة حاسمة: «لن نقبل بعد الآن نزاعات عقارية أو خلافات على بئر أو حاجز رملي باسم القبيلة، فالدولة ستقوم بمسؤولياتها كاملة».وفي نواكشوط، سارع حزب الإنصاف الحاكم إلى وصف خطاب الرئيس بـ»التاريخي»، مؤكداً «أنه لا يستهدف القبيلة ككيان اجتماعي، بل يواجه استغلالها في ما يسيء إلى هيبة الدولة ووحدة الشعب».وأضاف أن «النزاعات العقارية باسم القبيلة لم تعد مقبولة، والحزم الذي أعلنه الرئيس هو توجه في محله يخدم المصلحة العامة»، داعياً «النخب السياسية والثقافية إلى تبني هذا الخطاب والعمل على نشره بين المواطنين من أجل «موريتانيا قوية وموحدة من أجل جميع أبنائها».وأشاد الرئيس السابق لحزب «تواصل» الإسلامي، محمد جميل منصور، بما وصفه بـ»خطاب وطني يستحق الدعم»، لكنه حذّر من أن الخطاب قد يلقى نفس مصير خطب مماثلة في وادان وشنقيط وجول، واجهت عرقلة في التنفيذ من داخل دوائر النفوذ نفسها. وقال منصور موجهاً كلامه للرئيس: «أنتم صريحون في محاربة الفساد، لكن هناك من حولكم من لا يريد الإصلاح ولا يقبل بنهج دولة المواطنة. فلا بد من صرامة زائدة ومضاء لا يقبل التشكيك حتى لا تتراجع انتظارية الناس».وفي المقابل، شنّ حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هجوماً لاذعاً على الخطاب، واصفاً إياه بأنه «صحوة متأخرة» لا تعكس الواقع الميداني.وقال الحزب في بيان شديد اللهجة، إن «ولد الغزواني تحدث عن المواطنة وهو أول من هدم أركانها»، متهماً النظام بـ»الازدواجية المقيتة والخداع الممنهج»، ومعتبراً أن ما سماه «قانون الرموز» هو «النموذج الأمثل للنظام القبلي الجهوي».وأضاف الحزب أن السلطة «كرّست الولاءات البدائية، ووزعت الامتيازات على أساس الانتماء لا الكفاءة»، داعياً القوى الوطنية إلى «كشف زيف الدعاية الرسمية والعمل من أجل تغيير حقيقي يحقق العدالة والمساواة».هذا ولم تعد القبلية في موريتانيا مجرد انتماء اجتماعي أو إرث ثقافي، بل تحولت على مدى عقود إلى شبكة نفوذ غير مرئية تتحكم في القرار، وتوزيع الفرص، وحتى في مصائر الناس.وفي موريتانيا، نجحت القبيلة بفضل حضورها التاريخي في الإدارة والسياسة والاقتصاد، في إعادة تعريف مفهوم السلطة والمواطنة، بحيث صار الانتماء القبلي أقوى من الانتماء للدولة، وأقرب إلى الضمانة من القانون نفسه.وفي الانتخابات، تُحسب الأصوات بالقبائل لا بالبرامج، وفي التعيينات تُوزع المناصب على أساس «توازنات» اجتماعية أكثر من الاعتماد على معيار الكفاءة.أما المواطن، فقد أصبح يشعر أن القرب من القبيلة أهم من القرب من الوطن، وأن الولاء العشائري هو طريق الحماية والمصلحة، لا الانضباط لمؤسسات الدولة.وقد جعل هذا الواقع المعقد الدولة، رغم حداثة مؤسساتها، تبدو مخترقة من الداخل بروح ما قبل الدولة، وهو ما عبّر عنه الرئيس الغزواني بوضوح حين أعلن أن زمن التسامح مع هذه الممارسات قد انتهى.ويُجمع المراقبون على أن خطاب انبيكت لحواش هو الأكثر وضوحاً في تحديد خطوط التماس بين الدولة والقبيلة، لكنه في الوقت ذاته يضع النظام أمام اختبار صعب: كيف يمكن تفكيك منظومة القبلية من دون أن تنهار معها شبكة التوازنات التي يقوم عليها المجتمع؟فالقبلية في موريتانيا ليست مجرد حالة اجتماعية، بل ثقافة متجذرة في النفوس، تمتد من المجالس الأهلية إلى المكاتب الحكومية، ومن الولادات إلى الجنائز.ولذلك، فإن أي محاولة لكسرها دون إصلاح اقتصادي عميق وإعادة توزيع عادلة للفرص قد تُنتج مقاومة صامتة أو التفافاً خفياً من داخل مؤسسات الدولة نفسها.ويفتح خطاب الغزواني حول القبلية، الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة النظام على ترجمة هذه الصرامة إلى إجراءات عملية، في مجتمع ما تزال القبيلة فيه جزءاً من النسيج السياسي والاجتماعي.لكن من المؤكد أن الرئيس، وهو يختار أقصى الشرق الموريتاني لإطلاق رسالته، أراد أن يقول بوضوح إن زمن الحذر قد انتهى، وأن الدولة قررت أن تواجه جذور التخلف الاجتماعي بمنطق القانون لا بالمجاملات العرفية.

دعا رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى طي صفحة الخلافات الإيديولوجية في البلاد.

وكان راشد الغنوشي أعلن الجمعة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي يخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام، ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد.

وقال، في رسالة من سجنه، توجه بها، الاثنين، إلى التونسيين: “أردت أن أوجّه مجموعة من الرسائل وأنا أخوض هذا الإضراب. رغم أن وضعي الصحي لا يتحمل إضرابا عن الطعام بسبب الأدوية التي أتناولها ضد العديد من الأمراض، ولكن لما بلغني أن جوهر ينزف دما كان لا بد من أن أقوم بواجبي في دعمه وتوجيه رسالة تضامن ملخصها: يا جوهر لست وحدك”.

وأضاف: “جوهر ليس مناضلا إسلاميا، ولكنه مناضل مخلص من أجل الحرية والكرامة، نشأ في عائلة مناضلة وذات تضحيات هي عائلة الحزقي، فوددت توجيه رسالة إليه وإلى والده، صديقي المناضل عز الدين الحزقي وشقيقته المناضلة الاستاذة دليلة، ورسالة إلى سائر الأوساط السياسية، من إسلاميين وقوميين وليبراليين ويساريين، بأن هناك قضية أكبر من الخلافات الأيديولوجية وهي قضية الحرية التي تعنينا جميعا في تونس”.

وتابع الغنوشي: “إن خلافات اليوم هي ميراث صراعات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقد آن الأوان أن تطوى صفحتها، وقد مر نصف قرن على تلك الصفحة شاب فيها رأس من كان شابا، ولا ينبغي اليوم المواصلة في طريق التيه والصراعات، وآن الأوان ان تُطوى تلك الصفحة”.

واعتبر أن تونس “في خطر ما دام مناضل شريف مثل جوهر بن مبارك ينزف دما ويموت أمام “بصرنا” في معتقله، بعد محاكمات صورية لا تتضمن الحد الأدنى من مقومات الاستقلالية والعدالة”.

وأضاف: “هي رسالة إلى الى كل اخواننا المناضلين من كل التيارات والاتجاهات: تونس تناديكم إلى طي ملف الصراعات والتجند للدفاع عنها. ورسالة الى الوسط الإسلامي داخل البلاد وخارجها: إسلاميو تونس تجاوزوا الصراعات الأيديولوجية عندما رأوا الوطن والثورة يصادران والحرية تُنتهَك”.

واعتبر الغنوشي أن “الصمت على القتل البطيء الذي يمارس على المناضلين ليس مقبولا، لا الأمس ولا اليوم، وهو للأسف أشد نكالا. ونحن لا مشكل لنا مع الإنسان الحر، بل المشكل – أولا وآخرا – في هذه البلاد خاصة والوطن العربي والإنساني عامة، هو غياب الحرية وانعدام الديمقراطية”.

وختم الغنوشي رسالته بالقول: “ما دام جوهر بن مبارك وعصام الشابي يموتان أمام أنظار ملايين الناس وينكَّل بهما وغيرهما في السجون، فهذا يدل على أننا إزاء ثورة مضادة لثورة الحرية والكرامة (ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول -14 يناير/ كانون الثاني)، وإن كانت ترفع شعارات زائفة تكذبها حالة جوهر وعصام وسائر المناضلين وعائلاتهم”

أفرجت السلطات اللبنانية عن هنيبعل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة بقيمة 900 ألف دولار، منهية بذلك احتجازه لمدة 10 سنوات بتهمة حجب معلومات حول رجل دين لبناني مفقود، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون وعضو في فريق الدفاع عنه.

وأبلغ شربل ميلاد خوري أحد أفراد فريق الدفاع عن هنيبعل، وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، أنه تم إطلاق سراح القذافي الابن مساء اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة.

كما أكد مسؤولان أمنيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنه تم إطلاق سراح نجل القذافي.

وجاءت عملية إطلاق سراح القذافي بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر عنه وتخفيض مبلغ الكفالة، في تمهيد للطريق أمام إطلاق سراحه.

 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (لكاف) بالشراكة مع العلامة الرياضية العالمية “بوما”، اليوم الاثنين عن الكرة الرسمية لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتحمل الكرة اسم “إيتري”، واستلهم تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة، في حين تجسد الوحدة والشغف بكرة القدم الإفريقية عبر القارة.

 ويعد الاسم تكريما للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميز فن الزليج التقليدي.

 واحتفلت “بوما” بإطلاق الكرة، رسميا، عبر نشر فيديو تعريفي للكرة “إيتري”، يمثل خطوة بارزة في الطريق نحو انطلاق البطولة.

 وستستخدم كرة “إيتري” لأول مرة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

كاف يكشف النقاب عن كرة كأس أمم أفريقيا بالمغرب

ويتميز التصميم اللافت للكرة بزخرفة هندسية مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي، تتضمن نجمة مركزية وأشكال بتلات زهرية وتناظرا دائريا، ويحمل كل عنصر رمزية ثقافية خاصة.

و ترمز النجمة إلى الطموح والنور والسعي نحو التميز في أكبر ساحة كروية أفريقية، فيما تمثل أشكال البتلات الاحتفال والنمو والروح الاحتفالية التي تميز البطولة القارية ، بينما يعكس التناظر الدائري وحدة المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

 يتضمن التصميم الفريد للكرة أنماطا تعرف باسم “تدفق الحركة”، تجسد الإيقاع المميز وأسلوب اللعب الديناميكي لكرة القدم الأفريقية، وتعبر الألوان الحمراء والخضراء عن الشغف والأمل والفخر، في إشارة إلى الهوية الوطنية المغربية.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مدير التطوير الإبداعي في كاف محمد غنيمي قوله “صممت كرة كأس أمم إفريقيا 2025 لتنسجم مع إيقاع كرة القدم الإفريقية، فهي تجمع بين الفن والحركة والتصميم المستوحى من الروح الأفريقية والحرفية المغربية، لقد كان شرفا لنا التعاون مع بوما في ابتكار كرة توحد جميع البلدان المشاركة من خلال شعور مشترك بالترابط.”

 وبدأت عملية التصميم مباشرة بعد تأكيد استضافة المغرب للبطولة، ومرت بعدة مراحل من البحث الثقافي،والاستكشاف الإبداعي،والاختبارات التقنية والتحسينات.

وتم الاستناد في صناعة الكرة إلى تكنولوجيا “أوربيتا 6” المتقدمة من “بوما” حيث يندمج التراث مع الابتكار لتقديم أداء بمستوى عال من المنافسة، مع الاحتفاء بالثقافة الإفريقية.

وتنطلق كأس أمم إفريقيا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 في المغرب، وتجمع أفضل منتخبات القارة في أعرق مسابقة كروية أفريقية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه على وفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، معربًا عن ثقته في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وشهد البيت الأبيض يوم الاثنين حدثًا غير مسبوق تمثّل في استقبال ترامب لنظيره السوري، في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية، وذلك بعد أيام من قيام واشنطن بشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب.

وقال ترامب إنه يريد لسوريا “النجاح” بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع “قادر على تحقيق ذلك”.

لكنه أشار أيضا إلى ماضي الشرع المثير للجدل قائلا “كلنا مررنا بماض صعب”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس السوري وصل إلى البيت الأبيض (…) كذلك، بدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع”.

وتزامن اللقاء مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فرض العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، موضحةً أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو/أيار الماضي.

وفي محيط البيت الأبيض، تجمع مئات المواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة للترحيب بالرئيس أحمد الشرع، ورفعوا أعلام سوريا ولافتات كتب عليها: “مرحبًا بالرئيس أحمد الشرع”، و”فخر لكل سوري: أول رئيس سوري في البيت الأبيض”، و”من دمشق إلى واشنطن جسور من الحوار والأمل”.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ترحيباً بالرئيس أحمد الشرع”.

وفي وقت لاحق مساء الاثنين، أفادت قناة الإخبارية السورية عبر حسابها على منصة إكس بأن “الرئيس أحمد الشرع غادر البيت الأبيض بعد محادثات مغلقة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأضافت أن اللقاء بين الرئيسين عُقد في أجواء وُصفت بـ“الودية”، دون أن تُكشف تفاصيل رسمية عن مضمون المحادثات أو الملفات التي نوقشت.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للرئيس الشرع وهو يحيّي مواطنيه الذين تجمهروا أمام البيت الأبيض لتحيته أثناء مغادرته.

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.

ويُعد هذا اللقاء حدثًا نادرًا وتاريخيًا في العلاقات السورية–الأمريكية، إذ لم يسبق لأي رئيس سوري أن زار البيت الأبيض من قبل، ما يجعله محطة فارقة في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن بعد أكثر من عقد من القطيعة والعقوبات.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الشرع إن ارتباطه بتنظيم القاعدة أصبح أمرا من الماضي، مشيرا إلى أنه لم يناقش هذه المسألة خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الشرع في مقابلة بثتها “فوكس نيوز” أنه على اتصال بوالدة الصحافي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس، وأنه سيبذل قصارى جهده للعثور على أي معلومات عنه.

 أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مساءً، وفق هيئة البث العبرية.

وحسب الهيئة، صوّت لصالح مشروع القانون 39 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 16 معارضا.

وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذا، أُحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.

 أعلن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن الدولة أنهت عملية استرجاع جميع الأموال والممتلكات المنهوبة داخل البلاد، والتي كانت محل تحقيقات واسعة منذ عام 2019، في أعقاب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.غير أن هذا الإعلان يأتي وسط تشكيك واسع وتزايد التقارير التي تتحدث عن استمرار الفساد في مفاصل الدولة، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الخطوات في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الراهن.وخلال منتدى نظمته الإذاعة الوطنية، أكد الوزير بوجمعة أن عمليات استرداد الأصول والممتلكات "حققت نسبة مئة بالمئة"، موضحاً أن هذا الملف كان على رأس أولويات الرئيس عبدالمجيد تبون والحكومة ومؤسسة القضاء.وأشار إلى أن الأموال والمصانع والعقارات التي تمت استعادتها كانت نتاج صفقات غير قانونية ونهب واسع للمال العام قبل عام 2019، مضيفاً أن "الدولة استعادت السيطرة على ثروات هائلة كانت محتكرة من قبل الكارتل المالي ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق".وأوضح بوجمعة أن السلطات لم تكتفِ بمصادرة الأملاك بل عملت على إعادة تأميمها وتشغيلها من جديد.ففي أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أُعيد تشغيل مصنع لإنتاج حديد الخرسانة في ولاية المسيلة بعد تحويله إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية، كما استأنف مصنع آخر لسحق البذور الزيتية في ولاية جيجل نشاطه تحت إشراف القطاع العمومي.ويأتي ذلك ضمن خطة حكومية لإحياء عدد من الوحدات الإنتاجية في مجالات الحديد والإسمنت والصناعات الغذائية والزراعة والنقل، في محاولة لخلق قيمة مضافة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة قد أنهت في أغسطس/اب 2024 الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية 23 مصنعاً وشركة كانت مملوكة لرجال أعمال مرتبطين بالكارتل المالي الذي ازدهر خلال عهد بوتفليقة.وأوضحت وزارة العدل حينها أن القرارات جاءت بعد صدور أحكام نهائية قضت بمصادرتها بسبب تورط أصحابها في قضايا فساد وتبييض أموال.وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أقرّت الحكومة خطة جديدة لتسوية الملف القانوني للأملاك المصادرة ونقلها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، بهدف "ضمان استغلالها الأمثل وتوجيه عائداتها لصالح المجموعة الوطنية".أما في ما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، فأكد بوجمعة أن الجزائر تواصل مساعيها عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لاسترجاعها. وقال إن "عدداً من الدول أبدى تعاوناً ملموساً في هذا المجال، في حين ما زالت دول أخرى في طور دراسة الطلبات الجزائرية".وكان الرئيس تبون قد أعلن في أكتوبر/تشلاين الاول الماضي أن الجزائر تمكنت من استعادة ما يقارب 30 مليار دولار من الأصول والمصانع والعقارات المهربة إلى الخارج، مشيراً إلى تعاون دول مثل إسبانيا، التي سلّمت الجزائر فندقاً فخماً من فئة خمس نجوم كان مملوكاً لرجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز رموز الكارتل المالي في عهد بوتفليقة.

يُذكر أن حملة مكافحة الفساد التي انطلقت عقب الحراك الشعبي أدت إلى محاكمة عدد كبير من كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة، بينهم رؤساء وزراء سابقون مثل عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونورالدين بدوي، إلى جانب سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، وعدد من رجال الأعمال البارزين.ورغم هذه الإجراءات، يرى مراقبون أن الجزائر ما زالت تعاني من بنية فساد عميقة الجذور، تتغلغل في الإدارة والاقتصاد والصفقات العمومية، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بأن مرحلة الفساد قد انتهت بالفعل.وقد أكد الرئيس تبون في تصريحات سابقة أن الجزائر دخلت "عهداً جديداً خالياً من الفساد والظلم والرشوة والمحسوبية" مشيراً إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص. غير أن تقارير محلية ودولية، فضلاً عن شكاوى نشطاء ومواطنين، تشير إلى استمرار الممارسات البيروقراطية والزبونية وتقييد الحريات السياسية، ما يعمق الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.ويذهب بعض المحللين إلى أن النظام الجزائري يوظف ملف استرداد الأموال كأداة سياسية لإعادة ترميم صورته داخلياً وخارجياً، أكثر مما هو إصلاح بنيوي لمحاربة الفساد.ورغم الترحيب الرسمي بما تصفه الحكومة بـ"النجاح الكامل" في استرجاع الأموال المنهوبة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استدامة هذا الإنجاز، خصوصاً في ظل غياب آليات رقابة فعالة ومؤسسات مستقلة تضمن الشفافية والمساءلة.فبينما تحتفي السلطات بما تعتبره دليلاً على "قوة الدولة في مواجهة الفساد"، يرى مراقبون أن الفساد نفسه لم يُستأصل، بل تغيّر شكله وأصبح أكثر ارتباطاً بالولاءات السياسية والبيروقراطية الإدارية.وفي المحصلة، تبدو الجزائر اليوم أمام مفارقة صارخة: من جهة، تستعيد مليارات الدولارات وممتلكات ضخمة نُهبت في الماضي؛ ومن جهة أخرى، تواجه اتهامات متزايدة باستمرار الفساد وضعف الحكم الرشيد. وبين ما يُعلن رسمياً وما يعيشه المواطن يومياً، تبقى معركة الجزائر الحقيقية ليست فقط في استرجاع الأموال، بل في بناء مؤسسات قادرة على منع نهبها من جديد.

هل يمكن أن يخبرنا صالون الكتاب الدولي في دورته الثامنة والعشرين الذي احتضنته الجزائر بين 29 أكتوبر و9 نوفمبر الحالي، عن حالة الجزائر كمجتمع، تحولات سوسيو- ثقافية، ونظام سياسي بما يفترضه من علاقة مع المواطنين؟ قراءة نبدأ فيها من علاقة الجزائري، المربكة بالقراءة والكتاب، وهي تطفو إلى السطح بشكل جماعي في أروقة صالون الكتاب الدولي، هذا ما سأحاول القيام به هذا الأسبوع وأنا أتكلم عن أشكال التضييق التي عاشها صالون الكتاب الدولي هذه السنة، على غرار السنوات السابقة، منع طال هذه السنة – دار نشر كوكو- الجزائرية التي مسها هذا التعسف للسنة الثالثة على التوالي، لتصل فيه أصداء هذا المنع إلى أروقة العدالة، بحجة نوعية ما تقترحه هذه الدار المشاكسة من كتابات لم يرض عنها المنظمون.في وقت لم تتكلم فيه الصحافة الوطنية والدولية، عما يكون قد تعرض له الناشرون ـ الدوليون خاصة – من تضييق يبدو أنهم صاروا أكثر تكيفا معه مع الوقت، يعرفون كيف يتجنبونه، بعدم إحضار ما يغضب المنظمين. بنية عدم مواجهة الطرف الجزائري للأهمية التجارية لمعرض الجزائر، في زمن يعيش فيه الإعلام الوطني تكميما كبيرا لم يعد فيه قادرا على الكلام عن أنواع التضييق، التي ما زال يعيشها المعرض، كما تأكد هذه السنة كذلك على شكل غياب دور النشر الفرنسية الذي ما زال الغضب السياسي الجزائري الرسمي مسلطا عليها.وهو ما يحيل إلى الكلام عن الحضور الشعبي الكثيف، الذي يميز معرض الجزائر الذي زاره حوالي ستة ملايين مواطن هذه السنة، حسب المنظمين. حضور شعبي لا يقتصر على أبناء العاصمة والمناطق القريبة منها، يدل عليه ترقيم السيارات التي تقصد المعرض من يوم انطلاقه الأول الذي يصادف عطلة المدارس، مما سمح للكثير من العائلات، المدارس والجمعيات بتنظيم رحلات يومية نحو المعرض ساعد عليه أكثر هذه السنة الجو الخريفي الجميل، الذي صادف أيام فتح المعرض لأبوابه لملايين الجزائريين، الذين كان يقصدونه كل يوم. سهلته أكثر شبكة الطرق الحديثة التي أنجزتها الجزائر، والتي بدأت نتائجها بما فيها الثقافية في البروز. لنكون أمام مشهد ديموغرافي يعكس بصدق الحالة الجزائرية، يمكن أن نعاينها بالعين المجردة بين أروقة المعرض. يحتل فيه الشباب من الجنسين الصدارة، من دون أن يقلل من حضور فئات العمر الأكبر سنا، بما يميزهم من قدرة شرائية وخصوصية في الاهتمام الثقافي واللغوي، الذي تسيطر عليه اللغة الفرنسية. عكس الشباب الأكثر ميلا للعربية، يؤكد التأثير الذي أنجزته المدرسة الوطنية على هذه الأجيال الشابة ابنة الاستقلال. كما تجلى في المعرض مع الحشود الشبابية ـ البنات أكثر من الذكور – التي استقبلت الروائي السعودي أحمد أل حمدان، الذي تعرف عليه جمهوره الجزائري الواسع عن طريق الوسائط الاجتماعية، كما يبدو، وليس فقط عبر قراءة روايته التي أعجب بها هذا القارئ الشاب بعوالمها الخيالية والعجائبية. ظاهرة تكررت مع مؤثرين جزائريين اهتموا بالسياحة والترفيه في كتاباتهم، لاقت حضورا شبابيا من الجنسين في أروقة المعرض هي الأخرى. لنكون أمام مشهد ثقافي جزائري أكثر تنوعا، قلّ فيه التركيز على الكتاب الديني نسبيا، الذي اشتهر به معرض الجزائر في سنوات خلت، عندما كانت الحركات الإسلامية في حالة صعود قبل الانتكاسات التي عاشتها في السنوات الأخيرة. ظهر على شكل ذلك الازدحام الكبير في معرض الجزائر من قبل الشباب على روائي الفنتازيا السعودي، الذي كانت دولته وراء حضور الكتاب الديني السلفي، قبل أن تغير خياراتها، ويظهر فيها هذا الروائي الشاب الذي أعجب به الشباب في الجزائر من الجنسين.

اهتمام – بدرجة أقل- بالرواية العربية والجزائرية باللغتين كذلك، التي اقتحمتها هذه السنة وجوه جديدة من الجنسين. زيادة على الوجوه المكرسة التي تعودت على تقديم الجديد للقارئ الجزائري، بمناسبة كل دورة من دورات المعرض، كما هو الحال مع رشيد بوجدرة وواسيني لعرج وأمين الزاوي ومايسة باي، زيادة على الجيل الأصغر، مثّله هذه السنة بشير مفتي ولخير شوار وسمير تومي وغيرهم من الذين اعتذر عن عدم التذكير بما اقترحوه للقارئ الجزائري هذا السنة، باللغتين لأعدادهم الكبيرة. في وقت ما زال فيه النشر في البلد يعيش العديد من العوائق، ليس أقلها نوعية الطباعة المتواضعة، متفاوتة الجودة وإشكال التوزيع، الذي ما زالت تعاني منه، ما فرض على الكتاب المبتدئين القيام بنوع من التمويل الذاتي لكتبهم حتى تصل الى القراء، حسبما يتم تداوله في الساحة الثقافية.إنتاج ميز الساحة الثقافية على الدوام، مال في السنوات الأخيرة نحو اللغة العربية أكثر، كاتجاه ثقيل يميز الساحة الثقافية الجزائرية، التي تعرف اهتماما جديدا يزداد حضورا كل سنة بالمؤلفات المكتوبة باللغة الإنكليزية، وانتشارا أكبر لدى الأجيال الصغيرة في السن من الجزائريين من الجنسين، كما تؤشر عليه الطوابير الملاحظة على المنتوج الثقافي باللغة الإنكليزية، الذي اقتحمته هذه السنة باحثات جامعيات جزائريات، كما حصل مع الأستاذة الشابة في العلوم السياسية إيناس بلعباس، ابنة الفئات الوسطى التي انتجتها مدينة خنشلة، تأكيدا لهذا الحضور الذي ميز المرأة الجزائرية بعد استفادتها القوية من انتشار التعليم في الجزائر بما فيه بنات المدن الصغيرة والمتوسطة، التي دارت وجهها نحو الإنكليزية وليس الفرنسية، كما هو حاصل في المدن الكبرى. استفادة، زاحمت فيها البنت الشاب كما يظهره حضورها القوي في الجامعة وداخل عالم الشغل، رغم ما تعيشه من آثار سلبية حتى الآن، نتيجة تداعيات قانون السقف الزجاجي المشهور.عرف معرض كتاب هذه السنة من جهة أخرى – كما ساد في الدورات السابقة- تنظيم نشاطات ثقافية وفكرية موازية عديدة، شارك فيها الكثير من الوجوه المتعودة على الحضور في مثل هذه النشاطات، أغضبت البعض لما أحسوا به من تهميش، يتكلم عنه المثقف الجزائري كثيرا نتيجة الاحتكار الرسمي للساحة الثقافية بمقاييسها السياسية الصارمة، التي تفترض كشرط أساسي للمشاركة الولاء لصاحب القرار السياسي – مول الساعة كما يقول الجزائريون ـ ما زال يمنع الجزائريين من إنتاج حياة ثقافية تعددية مفتوحة، يبادر بها المثقفون كفاعلين أحرار في بلدهم، ظاهرة ما زالت غائبة عن المدينة الجزائرية، التي تكرس داخلها قحط ثقافي كبير خارج المناسبات الوطنية الكبرى، كما هو حال فترة تنظيم صالون الكتاب الدولي، التي تنتعش فيه لقاءات الجزائريين بينهم لمدة لا تتجاوز العشرة أيام، نتيجة الإملاءات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الثقافية، أفرزت مدينة فقيرة ثقافيا لا تليق بعاصمة متوسطية كبيرة، مثل مدينة الجزائر، إذا استثنينا بعض البؤر الصامدة التي ينشطها الشباب خلسة عن عين الرقيب المتوجس من كل ما يجمع الجزائريين خارج الأطر الرسمية.

ناصر جابي

إعتبر الدبلوماسي والسفير التونسي السابق، إلياس القصري، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء، وضع حدا لما اعتبره كثيرون "الخرافة المزعومة" التي غذّت لعقود النزاعات والانقسامات في شمال إفريقيا، وذلك من خلال اعتماد القرار 2797 الذي يُنهي عمليا وجود ما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، واضعا الصحراء في مسار جديد يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعيا أيضا بلاده إلى استرجاع 20 ألف كيلومتر من أراضيها ضمتها الجزائر.

وأضاف الدبلوماسي التونسي الذي تقلد سابقا معامة دبلوماسية منها سفير تونس لدى كل من كل من الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أن هذا التحول الأممي الحاسم يعني أن أي حديث عن "تقرير المصير" سيكون من الآن فصاعدا في إطار حلّ سياسي سلمي يحفظ وحدة الأراضي المغربية ويحدد تفاصيله خلال فترة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعامٍ إضافي، بما يفتح الباب أمام تسوية نهائية لنزاع عمره نصف قرن.

ويعتبر السفير التونسي السابق إلياس القصري أن ما رافق هذا القرار من مواقف داخل مجلس الأمن لا يقلّ دلالة عن مضمونه، خاصة امتناع الصين وروسيا، الحليفين التقليديين للجزائر، عن التصويت، وغياب الجزائر نفسها عن التصويت رغم عضويتها غير الدائمة، وهو ما يعكس ـ حسب رأيه ـ تحوّلا عميقا في موازين القوى وفي النظرة الدولية لدور الجزائر في المنطقة.

القصري يرى أن القرار الأممي الجديد لن يمرّ من دون ارتدادات داخل النظام الجزائري، الذي بنى شرعيته لعقود على "قضيتي فلسطين والصحراء"، واللتين، بحسب قوله، انتهتا إلى تهميشه داخليا وخارجيا، مضيفا أن ما فعله النظام الجزائري طوال نصف قرن من استغلال للثروات والأراضي المنهوبة من جيرانه مكّنه من زعزعة استقرار القارة الإفريقية، ولا سيّما منطقة المغرب العربي والساحل، قبل أن تتكشف الصورة الحقيقية أمام العالم، حيث أن القضية التي رُوّج لها باعتبارها "قضية تصفية استعمار"، ليست في واقع الأمر سوى غطاء هشّ لنظام سياسي مهتزّ يسعى إلى إخفاء أزماته الداخلية خلف شعارات خارجية.

ويذهب الدبلوماسي المخضرم إلى حدّ القول إن الجزائر، التي قامت على "إرث استعماري مغشوش"، لم تكتفِ بإثارة الفتن الإقليمية، بل استولت على أراضٍ وثروات من جميع جيرانها، بما فيهم تونس التي سُلبت، بحسبه، أكثر من عشرين ألف كيلومتر مربع غنية بالموارد النفطية والمائية والمعدنية.

 ويهاجم القصري ما يسميه "الانبهار المرضي ببريق الشقيقة الكبرى" محذراً بعض التونسيين الذين يبرّرون هذا الوضع باسم "الأخوة المغاربية"، من أن الهيمنة الاقتصادية والسياسية المقنّعة بالخطاب القومي ليست سوى شكل آخر من أشكال التبعية.

ويخاطب القصري، بلهجة صريحة، من يرفعون شعار "وينو البترول؟" قائلاً إنّ الإجابة لا تكمن في الداخل بقدر ما تكمن غربا، على الحدود التونسية الجزائرية، حيث تُستنزف الثروات المشتركة والمياه الجوفية العميقة، وفي مقدمتها مياه الطبقة الجوفية الألبية، وهي الأكبر في العالم، التي يُفترض أن تشكّل ركيزةً للأمن المائي والغذائي في المنطقة، لكنها، وفق تعبيره، تُدار بطريقة تُفضي إلى "إخضاعٍ اقتصادي" لتونس.

وذكّر القصري التونسيين بخطاب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يوم 5 فبراير 1959، حين تحدث بوضوح عن الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء، قبل أن تتراجع الدولة لاحقا تحت ضغط المرض والمناورات السياسية وضربة هجوم قفصة الإرهابي سنة 1980، الذي خطط له، كما يقول، "الأشقاء الليبيون والجزائريون".

ويشير السفير السابق إلى أن تونس قدّمت تنازلات مكلفة لجيران لم يُبدوا اعترافا ولا احتراما لوقوفها إلى جانبهم في معارك الاستقلال، وأن من كان يعتقد أن هذه التنازلات ستجلب "الصداقة والازدهار" أخطأ التقدير، مؤكدا أن الوقت قد حان لاستعادة الوعي الوطني الكامل، وللمطالبة بما هو حق مشروع من ثرواتٍ وأراضٍ، لأن الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بالعلم والنشيد، بل بالسيادة الفعلية على الأرض والماء.

في تطور مفاجئ، أعلن نقيب القضاة الجزائري العيدي عوداش تقديم استقالته رسميا من المنصب، في قرار لا زال محلّ تضارب في خلفياته، خاصة أنه يأتي في وقت يستعد فيه البرلمان الجزائري لمناقشة القانون الأساسي للقضاء خلال دورته الحالية.

وجاءت استقالة عوداش خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي عُقد وفقًا لأحكام المادة 57 من القانون الأساسي للنقابة. وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن أعضاء المكتب استلموا طلب الاستقالة من رئيس النقابة، وتم قبول إيداعها على أن تُعرض لاحقا على الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة النهائية، طبقًا للمادة 34 من القانون ذاته.

وأفاد البيان أن النائب الأول لرئيس النقابة، هشام دسدوس، سيتولى تسيير شؤون النقابة بصفة مؤقتة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة، مع الشروع في التحضيرات اللازمة لعقدها في موعد سيُحدد لاحقًا.

وكان عوداش قد أعلن قبل يومين، نيته الانسحاب من رئاسة النقابة وترك القرار النهائي للجمعية العامة التي كانت مبرمجة في نهاية الشهر الجاري، غير أنه عاد ليقرر ترسيم استقالته بشكل فوري، دون تقديم تفاصيل حول أسباب هذا القرار، مكتفيا بإبلاغ المكتب التنفيذي.

وجاءت هذه الخطوة لتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة داخل الأوساط القضائية والنقابية في الجزائر حول خلفياتها، خاصة بعد تداول معطيات غير رسمية عن وجود توتر داخل المكتب التنفيذي للنقابة وتباين في المواقف بشأن طريقة تسييرها في الأشهر الأخيرة. كما تأتي في ظل قضايا أقحم فيها القضاء بشكل مباشر كانت قد شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، بينها ما أثير حول رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي.

وتحدثت بعض المصادر النقابية عن وجود خلافات داخلية بشأن علاقة النقابة بالسلطات العمومية، وعن اتهامات متبادلة بين أعضائها حول تجاوز الصلاحيات وخلق صراعات تدخلت فيها أطراف خارجية، وهي معطيات تُتداول في كواليس النقابة دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وفي خضم هذه التطورات، راجت تعليقات وتدوينات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الانقسام بين أنصار عوداش وخصومه. فبينما تحدث مقربون منه عن “قلة من أعضاء المكتب التنفيذي” سعت- حسب قولهم- إلى “إضعاف الهياكل الشرعية للنقابة”، اعتبر آخرون أن هناك مؤاخذات على النقيب في عدد من المسائل المتعلقة بمستقبل القضاة المهني عجّلت برحيله. وفي مقابل هذا السجال، فضّل عوداش الصمت رغم المطالبات بتوضيح موقفه.

ورغم أن توقيت الاستقالة تزامن مع اقتراب عرض مشروع القانون الأساسي للقضاء الجديد على البرلمان، ما أوحى بوجود علاقة بين الحدثين، فإن عدة مصادر أكدت أن قرار عوداش جاء نتيجة اعتبارات داخلية تخص تسيير النقابة وشؤونها التنظيمية، ولا علاقة له بمضمون القانون أو بوجود خلافات حول بعض بنوده.

ويُنتظر أن يُصدر القانون الأساسي الجديد للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، بعدما خضع لمرحلة طويلة من المراجعة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وهو النص الذي يتضمن المشروع أحكامًا جديدة تعيد تنظيم المسار المهني للقاضي من حيث التعيين والترقية والتنقل، وتمنح مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالوضعية المادية والاجتماعية، من خلال تحسين نظام الأجور والمنح، وتوفير الحماية القانونية والسكن الوظيفي، إضافة إلى فتح إمكانية تمديد سن التقاعد بشروط محددة. كما يشدد على قواعد الانضباط، ويصنف الإضراب أو التحريض عليه ضمن المخالفات المهنية الخطيرة، ويوسّع من نطاق الأخطاء المهنية لتشمل حالات رفض العمل أو الإخلال بالسير العادي للمرفق القضائي، ويمنح صلاحيات تأديبية واسعة للمجلس الأعلى للقضاء، في حين يكرّس الاعتراف بالعمل النقابي ضمن ضوابط محددة لا تمسّ باستقلال العدالة.

وما يدعم ذلك، أن النقيب المستقيل كان قد عبّر في آخر ظهور إعلامي له، ضمن برنامج “يمين ويسار” على قناة “الخبر تي في” المحلية، عن دعمه الصريح للقانون الأساسي للقضاء، واصفًا إياه بأنه “خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية القضاء وتحسين ظروف القضاة”.

وقال في اللقاء إنه “يحبذ أن يصدر القانون الأساسي اليوم قبل غد”، في إشارة إلى استعجاله اعتماد النص الذي طال انتظاره من طرف القضاة.

وفي نفس البرنامج، تطرّق عوداش إلى عدد من القضايا القضائية المثيرة للجدل، من بينها ملف الحبس المؤقت، حيث دعا إلى ضرورة “ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء دون المساس بحقوق المتقاضين”، مؤكدًا أن “العدالة الجزائرية تتطور في اتجاه تكريس الضمانات القانونية وحماية الحريات الفردية”.

كما خصّص جزءًا من مداخلته للرد على الانتقادات التي وُجّهت إلى القضاء الجزائري على خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال، متهمًا فرنسا بـ”محاولة ابتزاز الجزائر قضائيًا وسياسيًا”، ومشددا على أن القضاء الجزائري “ليس أداة سياسية ولا وسيلة لتصفية الحسابات الإعلامية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضايا الرأي تُحرج القضاة وتجعلهم عرضة للنقد، قال عوداش إنّ مهمة القاضي هي الفصل في النزاعات مهما كان موضوعها، وأنّ النيابة العامة تمثل سياسة الدولة من خلال تحريك الدعوى العمومية. وأضاف أنّ ما يهم في كل القضايا هو تمكين المتهمين من حقوقهم وضمان محاكمات عادلة، بصرف النظر عن طبيعة القناعات أو حساسية الموضوع.

وأبرز النقيب أنّ حرية التعبير مكفولة بالدستور ويجب احترامها، غير أنّ هناك قضايا حساسة تتعلق بالهوية الوطنية ووحدة المجتمع وسلامة الأراضي يفضل حسبه عدم إثارتها في ظروف إقليمية ودولية صعبة كالتي تمر بها الجزائر اليوم، على حد قوله.

قال متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن من علف الشعير للشحن من مناشئ اختيارية.

وأضاف المتعاملون أن الشحن سيكون إلى ميناءين فقط، مما يشير عموما إلى أن الكمية ستكون محدودة.

وسيكون يوم الثلاثاء 11 نوفمبر تشرين الثاني الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة، على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 12 نوفمبر تشرين الثاني.ويُطلب شحن الشعير على فترات زمنية مختلفة من مناطق الإمداد الرئيسية، ومنها أوروبا من الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول ومن 16 إلى 31 من الشهر ذاته 2025، وفي عام 2026 بين الأول إلى الخامس عشر من يناير كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 من الشهر ذاته، ومن الأول إلى الخامس عشر من فبراير شباط ومن 16 إلى 28 من الشهر ذاته.

ويجب تفريغ علف الشعير في ميناءي مستغانم و/أو تنس فقط.

كما طرح الديوان الجزائري المهني مناقصة منفصلة لشراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن من القمح اللين للشحن إلى هذين الميناءين فقط، مع تحديد الموعد النهائي نفسه لتقديم عروض الأسعار وفترات الشحن.

أعلنت عائلة ومحامو رئيس حركة النهضة التونسية المعتقل، راشد الغنوشي، دخوله في إضراب عن الطعام تضامنا مع الخبير الدستوري المعتقل جوهر بن مبارك، في وقت حذر فيه نشطاء ومنظمات حقوقية عربية ودولية من “تآكل” منظومة العدالة في تونس.

وأعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنه دخل الجمعة في إضراب مفتوح عن الطعام “تضامنا مع بن مبارك الذي يخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام، ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد”.

ودونت سمية الغنوشي (ابنة رئيس حركة النهضة) “التحق والدي البارحة بإضراب الجوع تضامنا مع الأستاذ جوهر بن مبارك، يقاوم بجسده وروحه وإرادته ويأبى الاستسلام لهذا الانقلاب الغادر البائس”.

وقالت حركة النهضة، في بيان السبت: “أمام هذا النهج في التصعيد الذي اختاره المساجين السياسيون في مواجهة آلة الظلم والقهر والمحاكمات الجائرة التي وظفت فيها السلطة القضاء وتجاوزت خلالها كل الإجراءات القانونية وخرقت فيها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تجدد الحركة تضامنها الكامل مع كل المساجين السياسيين المعارضين وتطالب برفع هذه المظالم وإطلاق سراح المساجين وتحمّل السلطة مسؤولية السلامة الجسدية للمضربين”.

 كما اعتبر أن “سياسات التنكيل والتشفي لا تعدّ على الإطلاق بطولة ولا انتصارا على رجال ونساء لم يجدوا من وسيلة للتصدي لهذا الظلم سوى بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة من قهر السجون والسجانين”.

وكتب الحقوقي المصري بهي الدين حسن “أدعو العلمانيين والإسلاميين في سجون مصر وخارجها لتأمل هذا النموذج الفذ”.

وأوضح بقوله: “راشد الغنوشي (٨٤ عاما) المفكر والمجدد الأهم في الفكر السياسي الإسلامي بالعالم العربي، يقرر من محبسه التعسفي بتونس التضامن بالإضراب عن الطعام مع السجين الليبرالي العلماني مبارك بن جوهر المضرب عن الطعام حتى الموت”.

ودون الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي “كونوا مع الأستاذ راشد الغنوشي في محبسه وجوعه، فلا مستقبل لأمة يهان خيارها، ويُقيَّد أحرارها، وهي قاعدة راكدة”.

ودون الناشط المغربي حسن بناجح “كامل التضامني مع الشيخ راشد الغنوشي والأستاذ جوهر بن مبارك وكل المعتقلين السياسيين بتونس”.

وكتب رئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب “من بين رؤساء البرلمان التونسيين، يُعدّ الأستاذ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، من أشدّ مناصري الديمقراطية والحرية والسلام، وقد بدأ الآن إضرابًا عن الطعام في السجن”.

وأضاف: “في حديثي مع ابنه، أكد أن والده اتخذ هذه الخطوة من أجل مستقبل تونس ومن أجل رفاقه المعتقلين. لا يجب أن يبقى رجلٌ تُشهد حياته كلها على التزامه بالقيم الديمقراطية في السجن. يجب إطلاق سراح راشد الغنوشي فورًا”.

وعبرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لإعلان الغنوشي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجنه، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “صرخة احتجاج سياسي وإنساني ضد ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في تونس، في ظل تزايد حالات الإضرابات الفردية عن الطعام بوصفها وسيلة أخيرة للتعبير عن اليأس من منظومة العدالة وغياب قنوات الإنصاف”.

وحملت السلطات التونسية “كامل المسؤولية عن سلامة الغنوشي وبن مبارك”، مطالبةً بنقلهما فورًا إلى مؤسسات طبية مختصة تحت إشراف مستقل، وبالسماح لعائلتيهما ومحاميهما بزيارتهما دون قيود”.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية في حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لضمان سلامتهما، مشددة على أن “التعامل الرسمي بصمت أو تجاهل مع هذه التطورات يشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويمثل دليلًا إضافيًا على تآكل منظومة العدالة في تونس”.

وكتب الإعلامي والباحث الفلسطيني ياسر الزعاترة “انضمّ الشيخ الغنوشي إلى إضراب عن الطعام، دعما لإضراب يخوضه المعتقلون مثله: جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص المعارضة، وعصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري”.

وأضاف: “تلك معضلة قادة الصُدفة متواضعي الإمكانات: يعاقبون “الكبار”، حتى على الصمت”.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن إضراب الغنوشي وبن مبارك ومن تضامن معهم يعابر “محاولة جماعية لكسر العزلة المفروضة على السجناء السياسيين، واستعادة النقاش حول جوهر الأزمة في تونس، والذي يتمثل في غياب العدالة، وانحسار الفضاء السياسي الحر، وتحول السجون إلى سلاح في مواجهة المعارضين”.

وأضافت في بيان، السبت: “منذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطاته الاستثنائية عام 2021، تراجعت الضمانات الدستورية للحريات، وبرزت سياسة ممنهجة لتجريم النشاط السياسي السلمي، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم، وفق ما يظهر من طبيعة التهم الموجهة ومن نمط المحاكمات”.

شهدت مدينة طنجة شمالي المغرب، مساء الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وجاءت الوقفة التي شارك فيها العشرات، بدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية)، وشارك فيها عشرات المغاربة الذين رددوا هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها “دعم دائم للقضية الفلسطينية”، وهتفوا بهتافات من بينها: “يا نساء يا رجال التحقوا بالنضال”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و “يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان”.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في غزة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل تحرم المدنيين الفلسطينيين في القطاع من أكثر من 350 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، بينما تسمح بدخول سلع ذات قيمة غذائية متدنية.

وذكر أن إسرائيل سمحت بدخول 4453 شاحنة مساعدات وتجارية، من أصل 15 ألفا و600 شاحنة كان من المفترض دخولها للقطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح.

 قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، إن حكومتها ترى أن فرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة سيحدث “في نهاية المطاف”.

ويأتي هذا التصريح رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات الوزيرة في مقابلة بثتها قناة “12” العبرية، السبت، حيث أوضحت ريغيف: “السيادة في الضفة الغربية ستتحقق في نهاية المطاف، لكن الوقت ليس مناسبا الآن”.

وأضافت أن وزارتها “تنفذ سيادة تل أبيب في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) عبر شقّ الطرق”.

وزعمت ريغيف أن ” الإدارة الأمريكية تفهم أنه لا طريق آخر سوى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة”.

وفي 22 أكتوبر تشرين الأول، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم، دعمهما حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وسبق وأعلن ترامب في أكتوبر أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

وفي الملفين الأمني والعسكري، قالت الوزيرة إن إسرائيل “لا تزال في حالة حرب شمالا وجنوبا”.

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة لاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة من الجيش والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية خلال سنتين في غزة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويسود منذ 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

 أكدت مصر وقطر، ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحافي، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعما للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.

وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، منددا بـ“الفظائع المروعة” التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، وضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية.

اقتحم 833 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وخلال الأيام الماضية اقتحم المستوطنون باحة الأقصى عدة مرات، ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الأماكن الدينية في الأراضي المحتلة بشكل متكرر.

وخلال شهرين تشرين الأول/أكتوبر الماضي اقتحم المستوطنون الأقصى 27 مرة، فيما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي 96 مرة رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وجاء في تقرير لوزارة الأوقاف الفلسطيني أن “قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 96 وقتا”.

وذكر التقرير أن “أعدادا كبيرة من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية وانبطاحات وغناء ورقصا والنفخ بالبوق وحمل القرابين النباتية، وارتداء زي كهنة الهيكل”.

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مع عدد من أعضاء الكنيست (البرلمان) بمناسبة عيد فرحة التوراة (يوافق 22 أكتوبر).

ورصد التقرير “قيام الاحتلال بجولات استفزازية داخل المسجد الإبراهيمي ونصب الأعلام الإسرائيلية”.

لم تكن الأيام الأولى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عادية في سجل الصراع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر. فبعد التصويت التاريخي الذي جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 داخل مجلس الأمن على القرار رقم 2797، والذي جدد الثقة في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ودائم لقضية الصحراء، اهتزت الدبلوماسية الجزائرية على وقع صدمة القرار وتداعياته.

غير أن المشهد ازداد درامية في اليوم الموالي، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مقابلة مع القناة الرسمية L24 News ليقدم رواية مرتبكة عن سبب مقاطعة الجزائر للتصويت، رواية سرعان ما كشفت تناقضها الفاضح مع ما ورد في التقارير الرسمية للأمم المتحدة.

في كلمتها أمام مجلس الأمن في نيويورك، قدمت البعثة الجزائرية تبريرًا واضحًا لموقفها، تمثل في رفض شامل للقرار باعتباره ـ حسب قولها ـ يتنافى مع مبدأ تقرير المصير ويميل لصالح المغرب.

أما في مقابلة عطاف اللاحقة، فقد حاول تبرير المقاطعة بتفصيل تقني هامشي، قائلاً إن الجزائر كانت “على وشك التصويت لصالح القرار”، لكن عبارة واحدة في ديباجته ـ تحت السيادة المغربية ـ كانت السبب الوحيد في تراجعها.

غير أن مراجعة النصوص الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة تنسف هذه الرواية. فحسب البيان الصحفي للأمانة العامة، أوضحت الجزائر أنها لم تشارك في التصويت لأن القرار "يقترح إطارًا تفاوضيًا ضيقًا يُكرّس الطموحات الإقليمية لطرف على حساب الطرف الآخر، ويتجاهل مقترحات جبهة البوليساريو".

أي أن الرفض الجزائري لم يكن جزئيًا أو لغويًا كما زعم عطاف، بل جوهريًا وسياسيًا شاملاً.

هذا التناقض بين الموقفين لا يمكن تفسيره إلا برغبة النظام الجزائري في تجميل الخسارة الدبلوماسية أمام الرأي العام المحلي والدولي. فبينما اعترفت معظم الصحف العالمية، من لوموند إلى واشنطن بوست، بأن القرار يمثل انتصارًا واضحًا للدبلوماسية المغربية، حاولت الجزائر عبر وزيرها تصوير الموقف كـ“خلاف تقني بسيط”.

لكن هذا التبرير بدا هشًا أمام الحقائق المنشورة في المواقع الرسمية للأمم المتحدة، والتي تُظهر بوضوح أن الجزائر لم تكن على وشك التصويت مع القرار، بل كانت على وشك خسارة معركتها السياسية بالكامل.

المفارقة الكبرى التي كشفتها الأزمة هي أن الجزائر لم تجرؤ على التصويت ضد القرار رغم معارضتها له. ولو كانت تمتلك القدرة الدبلوماسية الكافية ـ كما يروّج إعلامها ـ لكان بإمكانها جمع تسعة أصوات مانعة فقط لتعطيل المصادقة، وفق قواعد مجلس الأمن (15 عضوًا، 9 أصوات ضرورية للموافقة).

لكنها فشلت حتى في إقناع حلفائها التقليديين: لا روسيا ولا الصين ولا باكستان صوتت ضد القرار، بل اكتفت بالامتناع، في حين تركت الجزائر وحيدة خارج قاعة التصويت، في مشهدٍ اعتبره بعض المراقبين “انعكاسًا للعزلة المتفاقمة للدبلوماسية الجزائرية”.

حين تتحدث الجزائر عن “الكرامة الوطنية” و"المبادئ الثابتة"، فإنها تتناسى أن الكرامة لا تُصان بالتضليل الإعلامي ولا بالمغالطات الرسمية. فالمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة تثبت أن موقف الجزائر لم يكن نابعًا من تحفظ لغوي، بل من رفض جذري لمضامين القرار الداعم للمغرب.

أما تصريحات عطاف، فقد بدت محاولة يائسة للتغطية على هزيمة سياسية ودبلوماسية مؤلمة بعد سنوات من توظيف ملف الصحراء كـ"قضية وجودية" للنظام.

لقد كشفت هذه الأزمة عن محدودية التأثير الجزائري في المنظومة الأممية، مقابل تنامي الثقة الدولية في المقاربة المغربية التي تجمع بين الواقعية السياسية والاستقرار الإقليمي.

فالمغرب، منذ طرحه لمبادرة الحكم الذاتي عام 2007، استطاع أن يقنع المجتمع الدولي بأنها الإطار العملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع، بينما ظلت الجزائر أسيرة خطاب أيديولوجي جامد فقد صداه في العواصم الكبرى.

لم يعد بإمكان الجزائر أن تواصل سياسة الإنكار والازدواجية، فالعالم كله شاهد كيف حاول وزيرها تحويل الخسارة إلى “انتصار بلاغي” من خلال رواية لا تصمد أمام الوثائق الأممية.

إن الواقعية المغربية تنتصر اليوم، لا فقط داخل أروقة مجلس الأمن، بل في ضمير المجتمع الدولي الذي أدرك أن طريق الحل يمر عبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا عبر الشعارات القديمة التي لم تعد تقنع أحدًا.

عبده حقي للجزائر تايمز

تشهد العلاقات بين الجزائر وروسيا في السنوات الأخيرة تحولات لافتة، تعكس حالة من الفتور بعد عقود من التقارب الذي طبع ما وُصف طويلا بـ"التحالف الاستراتيجي" بين البلدين، الذي تعود جذوره إلى فترة الاستقطاب بين محوري الغرب والشرق، حيث فضلت الجزائر بعد الاستقلال الانضواء تحت لواء توجهات الاتحاد السوفياتي.

وبعدما ظلت الجزائر لسنوات أحد أبرز حلفاء موسكو في إفريقيا والعالم العربي، باتت مؤشرات عديدة توحي في السنوات الأخيرة، بأن هذا التحالف لم يعد يحافظ على متانته السابقة، في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة فرضت على الجانبين مراجعة حساباتهما.

ومن مجموعة "البريكس" إلى منطقة الساحل، مرورا بالحرب في أوكرانيا ووصولا إلى تصويت مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء المغربية، توالت الإشارات التي تؤكد أن العلاقات بين الجزائر وموسكو تمر بمرحلة "إعادة تموضع" بعد أن كانا يتحدثان لسنوات بلغة المصالح المشتركة والرهان الاستراتيجي المتبادل.

صدمة "البريكس".. أولى مؤشرات تشقق التحالف "التاريخي"

يعتبر كثير من المتتبعين للعلاقات الجزائرية - الروسية أن رفض مجموعة "البريكس" في غشت 2023 قبول عضوية الجزائر ضمن صفوفها، كان بمثابة الشرارة الأولى التي كشفت عن بداية تصدع في العلاقات البلدين، حيث كانت الجزائر تعوّل على حليفها الروسي بشكل كبير للانضمام إلى المجموعة، وتحدث الرئيس عبد المجيد تبون حينها بنبرة تفاؤل كبيرة حول هذا الانضمام، قبل أن تُفاجأ الجزائر برفض عضويتها، مقابل قبول انضمام دول أخرى مثل الإمارات والأرجنتين وإثيوبيا.

وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب هذا القرار ليصب الزيت على النار، إذ قال إن قبول الدول ضمن "البريكس" يرتبط بـ"وزنها وتأثيرها على المستوى الدولي"، وهو تصريح اعتبره الرأي العام الجزائري "انتقاصا من مكانة الجزائر"، وقراءة ضمنية لتراجع موقعها في سلم أولويات موسكو.

ولم يُخف العديد من المسؤولين الجزائريين، بما فيهم حتى الرئيس عبد المجيد تبون، مرارة رفض قبول عضوية الجزائر في "البريكس"، واعتبر في أحد التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك أن ملف "البريكس" قد انتهى بصفة رسمية ولن تتقدم الجزائر بأي طلب مستقبلا. فيما أعرب مسؤولون جزائريون عن خيبة أملهم من مواقف دول حليفة داخل "البريكس" وفي مقدمتهم روسيا.

هذه الصدمة السياسية، التي وصفها بعض المحللين بـ"النكسة المعنوية"، كانت المؤشر الأول على بداية تشقق ما كان يُنظر إليه كتحالف تاريخي بين الجزائر وروسيا، قائم على إرث الحرب الباردة وتعاون عسكري طويل الأمد.

فاغنر في الساحل.. اصطدام المصالح

تزايد التوغل الروسي في منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر، عبر وجود قوات "فاغنر"، شكّل بدوره نقطة خلاف جديدة بين الجزائر وموسكو في السنوات الأخيرة، حيث عبّرت الجزائر علناعن رفضها لوجود قوات "فاغنر" في بلدان الجوار، معتبرة أن ذلك يهدد استقرار المنطقة وأمنها الحدودي المباشر.

هذا الموقف الجزائري لم يُقابل بترحيب من موسكو، التي فضّلت التزام الصمت العلني، لكنها أبدت امتعاضها بمواقفها الدولية، إذ يرى محللون أن هذا الخلاف الجيوسياسي انعكس في محطات دولية لاحقة، أبرزها تصويت روسيا في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، والذي اعتُبر دليلا على أن موسكو لم تعد تعتبر الجزائر شريكها الموثوق كما في السابق.

وفي الوقت الذي تنظر الجزائر إلى الحضور الروسي في الساحل كعامل مهدد لتوازنها الإقليمي، خاصة بعد بروز أدوار جديدة لروسيا في مالي، كانت الجزائر تعتبرها تاريخيا ضمن مجال نفوذها السياسي والأمني، فإن روسيا تعتبر وجودها في هذه المنطقة بات ضرورة ملحة، وهو ما يعني أن اصطدام المصالح بين البلدين سيزداد في السنوات المقبلة.

الغاز الجزائري في أوروبا إبان حرب أوكرانيا.. طعنة في ظهر روسيا

أحد أبرز العوامل التي ساهمت في اتساع الهوة بين موسكو والجزائر هو الموقف الذي اتخذته الأخيرة من الحرب في أوكرانيا، وخاصة في مجال الطاقة، حيث سارعت الجزائر إلى توسيع صادراتها نحو القارة العجوز، مستفيدة من ارتفاع الطلب الأوروبي ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الإمدادات الروسية.

هذه الخطوة، وإن بدت من منظور اقتصادي بحت، فإنها أضرت بمصالح موسكو بشكل مباشر، حيث فقدت روسيا جزءا من حصتها في السوق الأوروبية لصالح الجزائر، التي تحولت فجأة إلى أحد أبرز المزودين بالطاقة في المنطقة المتوسطية، في الوقت الذي كانت روسيا تحاول الصمود اقتصاديا أمام تكلفة الحرب في أوكرونيا.

تكبّد روسيا خسائر كبيرة نتيجة مقاطعة غازها من طرف الغرب، دفعها إلى البحث عن أسواق جديدة عبر النقل البحري نحو آسيا وإفريقيا، وقد برز المغرب والهند كوجهتين لهذه التجارة، ما أضاف بُعدا تنافسيا جديدا في المشهد الإقليمي بين موسكو والجزائر، وساهم بطريقة غير مباشرة في قلب موازين العلاقات بين المغربو الجزئر نحو روسيا.

مجلس الأمن وقضية الصحراء.. روسيا تمتنع لصالح المغرب

بلغت علامات الفتور بين موسكو والجزائر ذروتها في تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 بشأن الصحراء المغربية، حيث امتنعت روسيا عن التصويت، في خطوة اعتبرها المراقبون موقفا أقرب إلى الحياد المائل لصالح المغرب.

فالقرار الذي شدد على ضرورة التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل العملي والواقعي للنزاع، مرّ رغم امتعاض الجزائر، ولم تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيله، رغم أنها تمتلك القدرة على ذلك.

ويرى محللون أن هذا الموقف الروسي يعكس رسالة واضحة للجزائر، مفادها أن موسكو لم تعد مستعدة للدفاع عن مواقفها في القضايا التي لا تخدم مصالحها المباشرة، وأنها باتت تُعامل الجزائر كطرف عادي في المعادلة الدولية، وليس كحليف استراتيجي.

وبذلك، يمكن القول إن امتناع روسيا عن التصويت في مجلس الأمن شكّل "الخاتمة الرمزية" لسلسلة من التباينات السياسية والاقتصادية التي أضعفت التحالف بين البلدين، ووضعت العلاقات الجزائرية الروسية أمام مرحلة جديدة ستتضح معالمها أكثر في السنوات المقبلة.

طالبت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، ضمن بيان لها، السلطاتِ في هذا البلد بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي قال موظفان في الهلال الأحمر الجزائري إنهما تعرّضا لها، مؤكدين أنهما واجها الإهانة والضغط النفسي والترويع من طرف عناصر الشرطة، وذلك على خلفية كشفهما عن شبهات فساد، من بينها تحويل مساعدات إنسانية موجهة للاجئين في مخيمات تندوف لأغراض خاصة.

وجاء في البيان: “تتابع منظمة شعاع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتعلقة بقضية ياسين بن شطّاح، مدير البرامج السابق بالهلال الأحمر الجزائري، وهاجر زيتوني، مديرة الاتصال والإعلام السابقة بالمؤسسة نفسها، وذلك بعد توثيق شهادات حول تعرّضهما للإهانة والمعاملة المهينة والضغط النفسي داخل مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أثناء التحقيق، وما تلا ذلك من أحكام تعتبرها المنظمة مؤشرا واضحا على توظيف العدالة لاستهداف المبلّغين عن الفساد بدل حمايتهم”.

وتشير المعطيات المتوفرة، حسب المنظمة الحقوقية ذاتها، إلى أن “بن شطّاح وزيتوني رصدا خلال سنة 2023 خروقات خطيرة داخل الهلال الأحمر الجزائري، شملت شبهات فساد وسوء تسيير واستفادة غير مشروعة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تحويل مساعدات موجهة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف إلى جهات خاصة، إضافة إلى تجاوزات في تسيير المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة”، مؤكدة أن “رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية والجهات الوصية، ثم ظهور شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تلك الخروقات، أدى إلى تحريك شكاوى قضائية ضدّهما بدل فتح تحقيق في مضمون ما تم كشفه”.وأضافت أنه “بتاريخ 25 أبريل من عام 2024، تقدّم ممثل الهلال الأحمر الجزائري، بصفته طرفا مدنيا ومفوّضا عن رئيسته، بشكوى رسمية أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، اتهم فيها ياسين بن شطّاح وهاجر زيتوني بالوقوف وراء حملة تشهير عبر موقع فيسبوك استهدفت سمعة المنظمة ورئيستها، من خلال منشورات تتضمن اتهامات بسوء التسيير وتحويل المساعدات الإنسانية عن وجهتها الأصلية”.

وزادت: “في 30 أبريل 2024، تلقّى الاثنان استدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادي في سكيكدة للمثول أمام فصيلة الأبحاث في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، حيث تم التحقيق معهما وإبقاؤهما تحت النظر لعدة أيام”.

ولفت البيان ذاته إلى أنه “في 14 ماي 2024، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، الذي أحالهما إلى المثول الفوري مع إصدار أمر بالإيداع في الحبس المؤقت. وفي 28 ماي 2024، صدر حكم قضائي يدين ياسين بن شطّاح بعامين حبسا، منها عام نافذ وعام غير نافذ، وغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار، بتهمة نشر أخبار كاذبة تمسّ بالنظام العام، والمساس بحرمة الحياة الخاصة عبر التشهير، ونشر خطاب التمييز والكراهية باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما تمت إدانة هاجر زيتوني بالحبس لمدة عام، منه ستة أشهر نافذة وستة أشهر غير نافذة، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام، والمساس بخصوصية الأفراد عبر التشهير”.

وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، أنه “بعد مرور أكثر من سنة على صدور الأحكام وخروجهما من السجن، أدلى كل من بن شطّاح وزيتوني بشهادات علنية عبر فيديوهات نشراها على صفحاتهما بموقع فيسبوك، كشفا فيها عن الظروف التي عاشاها خلال فترة الاحتجاز في ماي 2024. وأكدا تعرّضهما للإهانة اللفظية والتحقير، والضغط النفسي المكثّف، ومنع الراحة، والترويع النفسي، إلى جانب أساليب تحقيق تمسّ كرامتهما الإنسانية”.

وشدّدت المنظمة على أن “مثل هذه الممارسات تُصنَّف، وفق المعايير الدولية، ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد ترقى إلى مستوى التعذيب، خاصة إذا ارتبطت بسوء استخدام السلطة أو الضغط النفسي لإجبار الموقوفين على الإدلاء بتصريحات أو اعترافات”، معتبرة أن “الشهادات التي قدّمها كل من بن شطّاح وزيتوني تشكّل، في حال ثبوتها، انتهاكا صريحا للدستور الجزائري، كما تمثل هذه الوقائع خرقا لالتزامات الجزائر الدولية، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1989، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن الحق في السلامة الجسدية والنفسية وحرية التعبير”.

وأكدت أن “تعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، والتدخل في مجرى التحقيق، وتوظيف النصوص القانونية لقمع الأصوات المبلّغة عن الفساد، يمثل مسارا خطيرا يهدد مبدأ سيادة القانون، ويقوّض الثقة في القضاء، ويحوّل كشف الحقيقة إلى فعل معاقب عليه بدل مساءلة المتورطين في التجاوزات”، داعية إلى “فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان استقلال القضاء وعدم استغلاله لخدمة صراعات أو لتصفية حسابات داخل مؤسسات عمومية أو شبه عمومية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات جسدية أو نفسية أو إساءة استغلال ضد الموقوفين أو التدخل في مجريات التحقيق”.

كما دعت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” إلى “توفير حماية قانونية حقيقية للمبلّغين عن الفساد بدل تحويلهم إلى متهمين”، وطالبت السلطات الجزائرية بـ”وضع حدّ لهذا الانحراف، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، وضمان الحماية لكل من يكشف الفساد والعبث بالمال العام والمساعدات الإنسانية”.

نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة، تنديدا بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة رغم الهدنة، وعدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات المتفق عليها بالاتفاق.

الوقفة جاءت بدعوة من جمعية “أنصار فلسطين” المستقلة تحت عنوان “هدنة والقتل متواصل غزة بلا غذاء ودواء”، وشارك فيها عشرات الناشطين والمواطنين التونسيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

المحتجون طالبوا، خلال الوقفة، بوقف دائم للحرب في قطاع غزة، ومنع إسرائيل من خرق الاتفاق.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: “يا أحرار يا أحرار غزة جاعت بالحصار”، و”نحن نرفض الخنوع، الغزاوي مات بالجوع”، و”لا عهد لا ميثاق لأمريكا والكيان (إسرائيل)”.

وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية مراد اليعقوبي إنه “طالما هناك عدوان متواصل تتواصل الوقفات والتحركات، الأزمة لم تنته وحرب الإبادة مستمرة”، في إشارة للخروقات الإسرائيلية.

واعتبر اليعقوبي أن “هدف الوقفة اليوم كان مواصلة مساندة غزة والتنديد بالإبادة المستمرة وسياسة التجويع والحصار”.

وتابع قائلا: “وقفتنا المساندة لغزة لاقت دعما والتفافا شعبيا كبيرا من المواطنين التونسيين الذين يعبرون باستمرار عن مساندتهم لغزة”.

وتفشت المجاعة في قطاع غزة نتيجة إطباق إسرائيل الحصار على الفلسطينيين، وسماحها بإدخال مساعدات شحيحة جدا، فضلا عن استهدافها منتظري المساعدات، موقعة شهداء وجرحى في صفوفهم.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته “حماس” بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ارتكبت إسرائيل 194 خرقا للاتفاق، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة نحو 600 آخرين في قطاع غزة، وفق بيانات رسمية صادرة عن حكومة غزة.

ووفق حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل ارتكبت أيضا خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق، إذ إن “متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا لا يتعدى 24 بالمئة بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها بشكل يومي وتبلغ 600 شاحنة”.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

: كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مخاوف فرنسية من صفقة محتملة بين النيجر وروسيا لبيع قرابة ألف طن من اليورانيوم المركز أنتجته مجموعة “أورانو” الفرنسية في منجمها السابق بمدينة أرليت شمال النيجر.

ونقلت الصحيفة في عددها الذي نشر اليوم السبت، عن مصادر فرنسية، وجود اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في نيامي بقيادة الجنرال عبد الرحماني تياني وشركة الطاقة الروسية “روساتوم” لنقل اليورانيوم مقابل صفقة بقيمة 170 مليون دولار.

ويوجد في المنجم التابع للشركة الفرنسية 1400 طن من المواد المخزنة بالفعل تقدر قيمتها السوقية بنحو 250 مليون يورو، حيث تتنازع نيامي و”أورانو” على ملكيتها.

وتعتبر مجموعة “أورانو” المملوكة في معظمها للدولة الفرنسية، من أبرز المستثمرين التاريخيين في قطاع اليورانيوم في النيجر منذ عام 1971، قبل أن تضطر إلى تعليق أنشطتها تدريجيا بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال تياني ومغادرة القوات الفرنسية النيجر في 2023.

وحسب مصادر فرنسية، تخطط نيامي وموسكو لنقل المواد عبر شاحنات قبل نهاية الشهر الجاري عبر بوركينا فاسو إلى ميناء لومي في توغو، تمهيدا لشحنها بحرا إلى روسيا.

وذكرت لوموند أن مسؤولين عسكريين ومن الجمارك في الدول الثلاث عقدوا اجتماعات من أجل تأمين مرور الشاحنات عبر مناطق خاضعة لسيطرة جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية” في شمال وشرق بوركينافاسو.

وتثير العملية قلق قصر الإليزيه والمسؤولين الفرنسيين، وفق الصحيفة.

وحتى الآن تنفي النيجر أي وجود لهذه الصفقة أو أي خطط لنقل اليورانيوم. كما نفت الشركة الروسية مشاركتها في الاتفاق المزعوم.

لكن السلطات الفرنسية لا تستبعد احتمال ضلوع شركة وسيطة.

ونقلت لوموند عن مصادر محلية في منجم أرليت قولها إنه “لا توجد حاليا أي تحركات في الموقع”.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي صدر قرار عن محكمة التحكيم يطالب حكومة النيجر بعدم بيع أو نقل أو تسهيل تحويل أي كمية من اليورانيوم المنتج من قبل سومير (فرع شركة “اورانو” في النيجر) إلى أطراف ثالثة.

ويتهم رئيس حكومة النيجر محمد الأمين زين فرنسا بجرها إلى نزاعات قانونية لا تنتهي لمنعها من استغلال وبيع مواردها المعدنية.

يؤكد القائد الاسبق لغرفة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف إن إسرائيل حتى لو انتصرت في المعركة لكنها خسرت في الحرب السياسية الشاملة و»الشرق الأوسط الجديد» المتشكل الآن أسوأ لها. في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية يقول زيف إن حكومة نتنياهو تعود إلى إشعال الدولة بكل قوتها وإطلاق ما يشبه «الانقلاب القضائي» مجدداً، على نحوٍ يشبه، وبشكل لافت، ما جرى في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في ظل محاولة الجمهور المُنهك جرّاء الحرب استعادة قدر من التعقل، بعد إعادة الأسرى والقتلى، في معظمهم. موضحا أن نتنياهو يحوّل من جديد، انتباه الرأي العام إلى الداخل، بينما في الخارج، وتحت الرادار، تشهد حرب غزة، التي لم تنتهِ، تطورات بالغة السلبية على صعيد أمن إسرائيل. فحرب غزة تتدهور بخطوات كبيرة «من النصر الكامل» إلى «الفشل الكامل. ويتابع «لإدراك ما يجري بشكل أفضل خلف الكواليس في غزة، يجب النظر إلى ما يحدث في سوريا؛ إذ وجهت نتائج الحرب الطويلة على جميع الجبهات ضربةً قاسية إلى المحور الشيعي، وأضرّت بحزب الله كثيراً، وأصابت رأس الأفعى الإيرانية، وكذلك الحوثيين؛ هذه الإصابات أضعفت المحور كثيراً، لكنها في الوقت نفسه، لم تحطمه، ولم تضمن نتائج الإنجازات العسكرية سياسياً». كما يقول الجنرال الإسرائيلي في هذا المضمار إن الضربة الأهم كانت في انهيار نظام الأسد في سوريا، والذي كان نتيجة غير مباشرة للحرب، لكنه حطم الاستمرارية الحيوية للمحور الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت. ويضيف «كان اردوغان أول مَن سارع إلى استغلال هذا الوضع، وساعد الثورة في سوريا، ووقف وراءها، وبدعم كامل من ترامب، والآن، يعيد تشكيل سوريا الجديدة، لا كدولة قوية ومستقلة، بل كدولة تابعة تسخَّر لخدمة أهدافه. لقد بدأت تركيا، وبشكل فعلي، بعملية بناء متسارعة لميليشيات كبيرة من تنظيم داعش. ووفقاً لتقارير ميدانية مختلفة، أُنشئت اثنتان من الميليشيات، تضم الواحدة منهما أكثر من أربعين ألف مقاتل، وهناك نية بشأن تأسيس عدد إضافي من الميليشيات المماثلة».

سوريا وقطر

ويقول زيف إن هدف تلك الميليشيات، إلى جانب السيطرة على الأراضي السورية والطوائف المقيمة بها، هو منع العودة الشيعية – الإيرانية إلى داخل سوريا، وتشكيل قوة فاعلة في مواجهة الأكراد، والسعي لقتالهم من دون أن تُتهم تركيا بذلك؛ أمّا الهدف الإضافي، فهو تشكيل تهديدٍ ملموس لإسرائيل من حدودها الشمالية؛ فالهجمات على الدروز توقفت، تفادياً لإثارة انتباه إسرائيل، التي تبقى خارج الصورة حالياً؛ أمّا «خط بار- ليف»، غير المهم، الذي يفاخر به وزير الدفاع هناك، والمكون من بضعة مواقع عسكرية، فليس له تأثير، أو معنى حقيقي إزاء ما يجري في سوريا فعلاً. ويرى زيف أن الجهة التي استفادت مجدداً من الخطأ المؤسف الذي ارتكبته إسرائيل في الهجوم على الدوحة، ذلك الخطأ الذي منح قطر هديةً لم تكن تحلم بها، وهي اتفاقية دفاع تطالب بها السعودية الآن أيضاً، هي تركيا مرة أُخرى: لقد استغل اردوغان، السياسي الحصيف والخطِر في الوقت نفسه، الحدث على نحوٍ متقن، مستفيداً من قُربه من ترامب، والتفاف زعماء الدول العربية حوله، وهو ما مكّنه من دفع رئيس الولايات المتحدة إلى كبح جماح نتنياهو وإنهاء الحرب بالقوة، فضلاً عن إجبار نتنياهو على تقديم اعتذارٍ علني متلفز لقطر. ويعتبر زيف إن نتنياهو، الذي أوقِفت حربه في منتصف اندفاعها، ومع «إنجاز» عودة الأسرى الذي لم يرِده أساساً، اضطر إلى التمسك بإنجاز إعلاني جديد، يتمثل في القول إن إسرائيل تسيطر على نحو نصف الأراضي، لكن لا قيمة فعلية لهذا الإنجاز الذي جرى تلوينه كبديل من «النصر الكامل». ويرى أيضا أنه لهذا السبب، لا يرغب نتنياهو في أي تقدُّم إلى المرحلة الثانية، التي سيُجبَر فيها على التخلي عن «القطعة المقدسة في غزة» والمعنى أن «غزة القديمة» تعود، لكن بنتيجة أشد خطورةً مما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويزعم زيف أن اردوغان، مهندس الاتفاق، لا يريد «حماس» في غزة، بل يريد ميليشيات «داعش» هناك، على غرار سوريا تماماً، لكن بقدرات أكبر كثيراً من «حماس» فتنظيم «داعش» لن يشكل تهديداً أكبر لإسرائيل فحسب، بل سيصبح أيضاً تهديداً لمصر، وبذلك، يحقق اردوغان نفوذاً إقليمياً أوسع كثيراً. وعندها وفق زيف لن تكون تركيا «إيران الجديدة» في المنطقة فحسب، بل أقوى منها بأضعاف: كونها قائدة «المحور السني المتطرف والمدعومة بمظلة أمريكية وأنظمة تسلح لم تحظ بها إيران ولن تسمح لإسرائيل بأن تفعل بتركيا ما فعلته بطهران». ويقول أيضا إن مشكلة إسرائيل الآن ليست في تعافي «حزب الله» البطيء وتسلُّحه بعدد إضافي من الصواريخ القصيرة المدى، بل تكمن في المحور السنّي المتطرف الذي تقوده تركيا في عملية إعادة تشكيل المنطقة. ويتابع «بينما تحوّل نتنياهو إلى دمية بلا تأثير إقليمي، مرتبط كلياً بخيط ترامب، تقود كلٌّ من تركيا والسعودية التغيير الإقليمي، انطلاقاً من مصالح اقتصادية وتجارية. وهكذا يجري تهميش التفوق النسبي لإسرائيل، بينما يبقى نتنياهو، المعزول، والسياسي اللامع، في نظر زعماء المنطقة والعالم، عاجزاً حتى عن التغريد». ويخلص الجنرال الإسرائيلي للقول إن هوية مَن سيسيطر على غزة رهنٌ بالسباق على التقرب من ترامب، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي اردوغان. أمّا إسرائيل، التي تكمن مصلحتها الأمنية الواضحة في المحور السعودي- المصري- الأردني- والسلطة الفلسطينية، فهي لا تمارس أي تأثير يُذكر بسبب ضُعف نتنياهو السياسي، داخلياً وخارجياً. يجري تشكيل «شرق أوسط جديد من حولنا، لكنه أسوأ كثيراً بالنسبة إلى إسرائيل، التي حتى لو كانت انتصرت في المعركة، فإنها خسرت الحرب السياسية الشاملة».

جدد الجيش الإسرائيلي، السبت، انتهاكاته في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، عبر توغل قواته داخل أراضي المحافظة وإقامة حاجز أمني في إحدى قراها، في استمرارٍ لتعدياته على السيادة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “تسع عربات عسكرية إسرائيلية انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولاً إلى قرية أوفانيا”، مشيرة إلى أن الآليات اتجهت لاحقاً نحو “مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قريتي أوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة”.

وأضافت الوكالة أن “قوة إسرائيلية تضم أربع سيارات عسكرية توغلت أيضاً من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية”، وأقامت “حاجزاً في موقع خزان المياه المهدّم بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية” جنوبي المحافظة.

وفي وقت سابق السبت، توغلت قوات إسرائيلية باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي بريف القنيطرة، وفق المصدر ذاته.

ولم تصدر الحكومة السورية تعليقاً فورياً على الحادثة، لكنها اعتادت إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدة تمسكها باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث يشكو السكان من توغلات داخل أراضيهم الزراعية وتدمير الغابات واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

ورغم عدم وجود تهديد مباشر من دمشق لتل أبيب، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وتوغلات داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل منذ الإطاحة بنظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

قال موقع ميدل إيست آي في تقرير اعده شون ماثيوز من واشنطن ورجب سويلو من أنقرة إن الدول العربية والإسلامية التي ترغب الولايات المتحدة في أن تكون جزءا من قوة دولية بغزة، تشعر بالقلق من أن “يتم إيقاعها بفخ”، يجبرها على نزع سلاح حركة حماس بالقوة، وفقا لمسودة المقترح الأمريكي الذي تعتزم واشنطن تقديمه للأمم المتحدة.

ووفقا لمسودة القرار، التي أشار لها الموقع، فإن القوة الدولية ستشارك في “نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية”.

وقال مسؤولان مصريان للموقع إن القاهرة ترى أنه يجب التركيز أكثر على التخلص المنظم من الأسلحة، وهو ما تتناوله المسودة أيضا.

وأضاف المسؤولان أن القاهرة تريد وقتا للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، ولن تدخل في مواجهة مع الحركة.

وقال أحد المسؤولين: “مصر لن تقوم بالمهمة التي فشلت إسرائيل في القيام بها”، وأضاف أن مصر ترى أن التركيز في عملية نزع السلاح يجب أن يكون على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم.

ونقل الموقع عن مصدر تركي مطلع على موقف أنقرة قوله إن المسودة تبدو وكأنها “تسند مهمة الأمن الإسرائيلي إلى القوات العربية والإسلامية”.

وأضاف المصدر: “النص يتعامل مع قوة الاستقرار كجهاز أمن داخلي أكثر منه قوة لحفظ السلام”، موضحا أن “اللغة المستخدمة تلزم القوة بنزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميين بالقوة إذا لزم الأمر”.

وترى أنقرة أن مهمة القوة يجب أن تقتصر على منع القتال بين الجانبين، وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين الذين سيعملون في حكومة فلسطينية مستقبلية لحفظ الأمن، لكنها لا ينبغي أن تكون ذراعا تنفيذية للاحتلال.

وقال المسؤولون الأتراك والمصريون إنهم لم يستشاروا من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن صياغة القرار الأممي.

وقال المسؤول المصري: “الأمريكيون يحتفظون بأوراقهم لأنفسهم”، فيما قال المصدر التركي إن “واشنطن غير مستعدة للتفاوض بشأن تفاصيل القرار”.

يشير التقرير إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة يحمل مفارقة كبيرة، بالنظر إلى عدائها الطويل للمنظمة، خصوصا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب على غزة.

ويعتبر هذا التحول نحو المنظمة الدولية مكسبا للدول العربية والإسلامية، التي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تعمل كقوات احتلال بالنيابة عن إسرائيل.

وقال جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ويعمل الآن في جامعة كولومبيا: “لكي تعتبر القوة شرعية من قبل الفلسطينيين، يجب ألا ينظر إليها على أنها متعاقدة مع إسرائيل”.

وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، كما أن الولايات المتحدة أنشأت مركز تنسيق عسكري في جانب الاحتلال لمتابعة الهدنة.

وبينما تدار بعض عمليات حفظ السلام بشكل مباشر من قبل الأمم المتحدة وتعرف قواتها باسم القبعات الزرقاء فإن القوة المقترحة لغزة تشبه القوة العاملة حاليا في هايتي، والتي تقودها كينيا بدعم أمريكي. ورغم أن لها تفويضا من مجلس الأمن إلا أنها لا تخضع لإشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المصدر التركي إن أنقرة تفضل أن يتضمن التفويض دورا أكبر للأمم المتحدة في الإشراف على هذه القوة، مضيفا: “يتم تقديمها كمبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، لكنها في الواقع لا تتضمن أي دور فعلي لها”.

استشهد شاب، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة في وقت سابق من مساء اليوم، ونشرت جنود مشاة عند مدخله وسط إطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة الشاب دراوشة بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى طوباس الحكومي بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق السبت، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة القدس، وآخرون بحالات اختناق قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، إثر اقتحامات متفرقة.

كما استولى الجيش الإسرائيلي على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “إصابة طفيفة برصاص الاحتلال وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي (في مدينة رام الله) من بلدة الرام” شمال مدينة القدس.

بينما قالت مصادر محلية إن المصاب شاب.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية فإن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي”.

وشمالي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قرية سالم، شرق مدينة نابلس.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مسجد عز الدين القسام خلال أداء المواطنين صلاة العشاء، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق”.

وفي حدث منفصل، ذكرت “وفا” الجيش الإسرائيلي استولى على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، “واحتجز رئيس البلدية صلاح جابر ونائبه (لم تذكر اسمه) بعض الوقت”، قبل أن يفرج عنهما.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال ومستعمرين (مستوطنين) اقتحموا مكب النفايات شرق البلدة (…) واستولت على مركبتين لجمع النفايات تتبعان للبلدية”.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت “وفا” أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفل راكان عمارنة (13 عاما) في بلدة يَعبد جنوب مدينة جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره في أحد شوارع البلدة، واقتحم قرية أماتين شرق مدينة قلقيلية، ومخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

أما وسط الضفة، فذكرت الوكالة الرسمية أن قوة من الجيش اقتحمت وسط الضفة قرية رنتيس وبلدة المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله، “وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.

 تواجه الدبلوماسية الجزائرية اختبارا صعبا بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب في قضية الصحراء ، يضاف الى العلاقات المضطربة مع جيرانها وفرنسا.

بدفع من الولايات المتحدة، اعتبر مجلس الأمن أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يُمثل الحلّ الأمثل” لهذا النزاع الذي يتواصل منذ خمسين عاما.

وعلى الرغم من معارضة الجزائر، تم تبني القرار الجمعة الفائت بأحد عشر صوتا. وامتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان، الحلفاء الرئيسيين للجزائر، عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف “لم ينجح المغرب في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية” وماهي الا هلوسات أحلام ومتمنيات.

ومع ذلك، “يشكل قرار الجمعة الفائت انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية” على ما تؤكد سابينا هينبيرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، مشيرة إلى “التحديات العديدة” التي تواجهها الجزائر.

وتلفت الخبيرة الى “تداعيات جهود المغرب حول قضية الصحراء الغربية، والتي بدأت تؤتي ثمارها الآن”، وأيضا الى “التدخل الروسي في منطقة الساحل الذي أضر بالعلاقات بين موسكو والجزائر”.

يعتزم الاتحاد الأوروبي الانخراط في المسار الأممي الخاص بدعم الحكم الذاتي كمرجعية لحل نزاع الصحراء الغربية، لاسيما وأن بعض أعضائه وعلى رأسهم فرنسا التي تعتبر المحرك السياسي، أصبحت من دعاة سيادة المغرب على هذه المنطقة.

وانتهى مجلس الأمن الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي، إلى قرار يدعم بدء مفاوضات على أرضية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 حلا لنزاع الصحراء، واشترط ذلك بالحكم الذاتي الحقيقي، وتعهد الملك محمد السادس بتقديم نسخة جديدة من هذا الحكم.

ويبدو أن الغرب بدأ يتحرك ككتلة موحدة في هذا النزاع بعدما كانت مواقفه مختلفة بين دول تؤيد المغرب مثل فرنسا، وأخرى تعارضه مثل بريطانيا. ورغم أن بعض الدول الغربية لم تعلن موقفها من سيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تعتبر الحكم الذاتي هو الحل.

في هذا الصدد، كان الاتحاد الأوروبي بشقيه البرلمان والمفوضية من الأطراف الغربية التي كانت تصر على تقرير المصير، خاصة أن البرلمان تتواجد فيه أحزاب يسارية متعاطفة مع جبهة البوليساريو. وأعلنت المفوضية الأوروبية بداية الأسبوع الجاري عن موقفها الرسمي وهو الدفاع عن مساعي الأمم المتحدة المتمثلة في “حل عادل ودائم ومقبول للجميع للنزاع وأن يستخدم كمبدأ اقتراح المغرب للحكم الذاتي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية.

وتبقى ردود الفعل الرافضة للقرار الأممي ضعيفة، وأبرزها التي صدرت عن أحزاب يسارية في إسبانيا مثل حزبي سومار وبوديموس اللذين يصران على تقرير المصير. ودعا حزب سومار إلى جلسة برلمانية لدعم تقرير المصير. وعليه، ليس من المرتقب وجود موقف يساري في البرلمان الأوروبي يرفض القرار الأممي، بل ربما التنصيص على أعلى مستوى من الحكم الذاتي. وكان الاتحاد الأوروبي بمختلف هياكله يؤكد أنه ينخرط ويتبنى قرارات الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية.

وعمليا، تحرر الاتحاد الأوروبي وبالأساس فرنسا وإسبانيا من الضغط الجزائري بسبب الموقف الأمريكي الداعم لمفاوضات على أرضية الحكم الذاتي، وهو ما أكده قرار الأمم المتحدة مع الانفتاح على مقترحات جبهة البوليساريو. وكانت الجزائر تسحب سفراءها من أي دولة أعلنت دعم الحكم الذاتي بشكل واضح، كما فعلت مع فرنسا وإسبانيا.

وعليه، ينتظر الخبراء لعب دول أوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا دورا في الدفاع عن حكم ذاتي متطور لإنهاء النزاع، لاسيما وأن ديباجة النسخة الحالية للحكم الذاتي المغربي تنص على الاستفادة من تجارب دول الجوار، في إشارة إلى إسبانيا التي تتمتع أقاليمها بالحكم الذاتي وبعضها بسقف عال جدا من صلاحيات التسيير الذاتي مثل إقليمي الباسك وكتالونيا.

كما يترقب دور نشيط للاتحاد الأوروبي في مفاوضات الحكم الذاتي، وذلك على مستويين، الأول وهو تشجيع هذه المفاوضات وربما إقناع البوليساريو بأهميتها، بينما المستوى الثاني هو المساهمة المالية في تمويل متطلبات الحكم الذاتي بحكم أنه في حالة قبول البوليساريو بالحكم الذاتي سيعني ذلك عودة عشرات الآلاف من مخيمات تندوف، الأمر الذي سيتطلب تمويلا ضخما. كما ترى مصادر أوروبية أنه يجب تكثيف الاستثمار في الصحراء لخلق فرص العمل والدخل لتحقيق مستوى عال من الاستقرار الاجتماعي لإنجاح الحكم الذاتي.

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أن باريس تجري “حواراً لا بدّ منه” مع الجزائر للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز.

وأُوقف صنصال قبل نحو عام في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، فيما ينتظر غليز محاكمته أمام الاستئناف، بعدما قضت محكمة ابتدائية بسجنه سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقال بارو لإذاعة “فرانس إنفو”: “في حوار لا بدّ منه يهدف إلى حماية مصالحنا، يتعيّن علينا أولًا تحقيق نتائج بشأن إطلاق سراح مواطنينا بوعلام صنصال وكريستوف غليز”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن هذا الحوار من شأنه أيضًا أن يسمح باستئناف التعاون الأمني، “حيث إلى الجنوب من الجزائر أحد المراكز الرئيسية للإرهاب الإسلامي في العالم”، في إشارة إلى دول الساحل الإفريقي، وخصوصًا مالي، حيث تنشط جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم “القاعدة”.

وتأمل باريس أيضًا في استئناف التعاون في مجال الهجرة لترحيل الجزائريين الذين يواجهون وضعًا غير نظامي في فرنسا.

أما في ما يتعلق باتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر، التي تمنح مزايا للمهاجرين الجزائريين، فأكد بارو أنه يؤيد إعادة التفاوض بشأنها.

وتابع: “يجب إعادة التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة البلدين”.

وعلى غرار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، حثّ وزير الخارجية السياسيين على “التوقف عن جعل الجزائر موضوعًا للسياسة الداخلية”، من أجل السماح بإجراء مناقشات هادئة مع الحكومة الجزائرية، ما يعكس التأثير القوي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الصعوبات في التعاون في المسائل القضائية والأمنية، هناك “بُعد كثيرًا ما يتم التغاضي عنه في هذا النقاش، وهو المسألة الاقتصادية”.

وأضاف أن “العديد من الشركات في فرنسا، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية، تعاني جراء التوترات التي شابت العلاقة خلال العام الماضي”.

والأزمة بين البلدين غير مسبوقة، وخصوصًا أنها مستمرة منذ أكثر من عام، وشهدت طردًا متبادلًا لدبلوماسيين، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وسحب السفير الجزائري من باريس.

عاد الجدل حول اتفاقية 1968 الذي ينظم تنقل الجزائريين وإقامتهم في فرنسا، إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بعد أن ظهرت أصوات تطالب بنقضه من الجانب الجزائري حتى يتم نزع هذه الورقة من اليمين المتطرف التي يوظفها في حساباته الداخلية في فرنسا.

ويأتي هذا النقاش في وقت أصبحت العلاقات الجزائرية الفرنسية، في السنوات الأخيرة، ساحة لتجاذبات مستمرة، خاصة من الجانب الفرنسي مع ارتدادات على الطرف الجزائري، إثر تصريحات ومواقف مرتبطة بملفات الهجرة التأشيرات والتعاون الأمني والذاكرة التاريخية.

وفي هذا المناخ، أكد وزير الدولة والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي أن التعامل مع اتفاقية 1968 لا ينبغي أن يتم على أساس ردود فعل ظرفية، بل وفق تقدير دقيق لطبيعة المكاسب والتوازنات.

وقال رحابي إن تصريح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو حول الاتفاقية، والذي أعلن فيه رغبته في إعادة التفاوض عليها واعتبرها “غير صالحة في كثير من النواحي”، جاء بطريقة أحادية ودون مراعاة للأعراف المتبعة بين الدول. وأوضح أن هذا التصريح يُعدّ من الناحية العملية إعلاناً مسبقاً بإلغاء الاتفاقية، حتى وإن لم تصدر خطوة رسمية بعد.

وأشار رحابي إلى أن الجزائر لم تتلق إلى الآن أي طلب رسمي لإعادة التفاوض، لكنها مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال إذا قُدم وفق القنوات العادية المنصوص عليها. وأضاف أن اتفاقية 1968، خلافا لما يتم تصويره، لا تمنح الجزائريين امتيازات واسعة، بل إن القانون العام الفرنسي في كثير من الحالات أكثر ملاءمة لهم من مقتضيات الاتفاقية فيما يتعلق بالإقامة والعمل والتنقل. واعتبر أن اليمين الفرنسي، خاصة اليمين المتطرف، استغل الاتفاقية لخلق حالة من التعبئة السياسية الداخلية، عبر تصوير الجزائريين كأنهم يشكلون عبئا أمنيا واقتصاديا على فرنسا، وربط وضعهم بقضايا الهجرة والبطالة وانعدام الأمن.

ولإبراز أن التوتر الحالي ليس الأول من نوعه، ذكّر رحابي بسابقة ديسمبر 1979، حين أبلغ الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الجزائر بقرار ترحيل 35 ألف جزائري سنوياً. وقال إن الجزائر وقتها قبلت بالقرار من حيث المبدأ، وكانت مستعدة لاستقبالهم دون المطالبة بأي ضمانات سوى حفظ كرامتهم، قبل أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات بعد خسارة ديستان الانتخابات الرئاسية سنة 1981. واعتبر رحابي أن اللحظة الحالية تشبه تلك المرحلة في كونها جزءاً من حسابات سياسية داخل فرنسا، حيث تحولت الاتفاقية إلى ورقة انتخابية. وختم بالقول إنه إذا لم تُقدم فرنسا على إلغاء الاتفاقية، فإن الجزائر قد تبادر إلى ذلك، ما سيجعل الذين استثمروا في هذه الورقة مضطرين إلى اللجوء مجدداً إلى “ريع الذاكرة” في أفق الاستحقاقات السياسية لعام 2027.

من جانبه، تناول رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الموضوع من زاوية العلاقة الثنائية. ففي بيان رسمي، قال إن الحركة أخذت علماً بتصريح لوكورنو أمام البرلمان، حيث قال الأخير إنه “لم ولن يجعل من الجزائر مسألة سياسية داخلية فرنسية”، كما تابع ما صدر عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من تصريحات تؤكد حرصه على “استئناف الحوار” مع الجزائر. واعتبر البيان أن هذه الإشارات إيجابية وتشكل تراجعا عن الخطاب الاستفزازي الذي اتسمت به مواقف بعض أعضاء الحكومة الفرنسية السابقة، خاصة وزير الداخلية السابق برونو روتايو، الذي اتهمه البيان بتأزيم العلاقات عبر تصريحات عدائية وتحريضية مرتبطة بطموحات انتخابية وتحريض اليمين المتطرف.

وأكد بن قرينة وهو من الشخصيات الموالية للرئيس، أن الجزائر حافظت على مواقف ثابتة في مواجهة الضغوط والابتزاز، وأن المرحلة الحالية يمكن أن تكون مناسبة لتجاوز الخلافات إذا التزم الجانب الفرنسي بمبدأ الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد على أن الحركة ستتابع الإجراءات العملية الفرنسية للتأكد من تطابقها مع التصريحات التي وصفها بالمشجعة.

أما في فرنسا، فقد عاد ملف الاتفاقية بقوة بعد تصويت الجمعية الوطنية لصالح قرار يدعو لإلغائها، بناء على مقترح من التجمع الوطني اليميني المتطرف، بدعم محدود من بعض الكتل السياسية، وهو تصويت جاء بأغلبية صوت واحد. وعلى إثر ذلك، وجهت مارين لوبان سؤالاً مباشراً للوزير الأول لوكورنو تحت قبة البرلمان، مطالبة بوضوح في الموقف من الاتفاقية، في ظل تنامي النقاش حول الهجرة والجاليات. ورد لوكورنو مؤكداً أن “العلاقة مع الجزائر يجب أن تُبنى من جديد على أساس المصالح الفرنسية”، ودعا إلى إعادة التفاوض للوصول إلى صيغة جديدة.

وعلى الطرف الجزائري، قال وزير الخارجية أحمد عطاف إن ما حدث في البرلمان الفرنسي يبقى شأناً داخلياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إدخال العلاقات الثنائية في سياق الجدل الانتخابي الفرنسي أمر غير مناسب. وأشار إلى أن الجزائر تفضل معالجة القضايا الثنائية عبر قنوات هادئة وبعيداً عن ردود الفعل الآنية، مؤكداً أن العلاقات الدولية لا تُدار بالشعارات أو المناوشات الإعلامية.

ويأتي كل هذا في سياق أوسع مرتبط بمحاولات إعادة فتح قنوات التواصل بين البلدين بعد أشهر طويلة من القطيعة الدبلوماسية غير الرسمية. فقد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى أول نوفمبر، كما تحدثت مصادر فرنسية عن إمكانية عقد لقاء بينهما خلال قمة دولية مقبلة، في حال توفرت الظروف السياسية اللازمة.

كما كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الجزائر، في خطوة اعتبرها مؤشراً على بداية استئناف التنسيق الأمني بعد فترة توقفت خلالها آليات العمل المشترك بشأن ملفات الهجرة غير النظامية والترحيل والتعاون الاستخباراتي.

وتشير هذه التطورات إلى أن اتفاقية 1968 لم تعد مجرد نص قانوني يتعلق بإقامة وتنقل الأفراد، بل أصبحت مادة للصراع السياسي ومسار العلاقات بين البلدين الذي يبقى، مفتوحا على إمكانات التهدئة أو التصعيد.

 في لحظة تبدو فيها الأسئلة معلّقة على مستقبل الدولة الموريتانية وقدرتها على سدّ الفجوات بين المركز والأطراف، عاد خطاب التنمية ليتصدر واجهة النقاش الوطني من جديد.لكن هذه المرة، لم يأتِ في شكل وعود عامة أو خطط بعيدة المدى، بل عبر أكبر برنامج عملي لتوفير الخدمات الأساسية يطال كلّ ولاية وكلّ بلدية موريتانية تقريبًا.فمن مدينة النعمة بأقصى الشرق الموريتاني، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن إطلاق مرحلة التنفيذ على الأرض لبرنامج تنموي غير مسبوق، وذلك بصورة متزامنة في 11 ولاية موريتانية، وبمشاركة 142 شركة تتحرك في أكثر من 2300 قرية ومدينة.وجاء هذا الإعلان خلال مهرجان جماهيري، أكد خلاله الرئيس الغزواني أن هذا البرنامج يمثل أولوية وطنية تهدف إلى تقليص الفوارق التنموية، وتعزيز العدالة في توفير الخدمات العمومية، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة من الولوج إلى الماء والكهرباء والتعليم والصحة.وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الذي أُطلق أمس، 26 مليار أوقية جديدة تشمل مرحلتين تنفيذيتين تمتدان حتى نهاية 2027.ويهدف البرنامج إلى تحقيق تحول تنموي شامل عبر سبعة محاور رئيسية، أولها تعزيز البنية التحتية التعليمية عبر بناء آلاف الفصول وإعادة تأهيل أخرى، وتقريب الخدمات الصحية عبر بناء مراكز استشفائية ونقاط صحية واقتناء سيارات إسعاف، وتأمين الماء الصالح للشرب عبر مشاريع الآبار والشبكات والمضخات، وتعميم الكهرباء وفك العزلة عبر كهربة مئات القرى وتمديد شبكات جديدة؛ وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية عبر السدود والحظائر والمسالخ، إضافة لتمكين الشباب عبر التمويلات والحاضنات والتدريب ودعم المقاولات الناشئة».وأكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، في تعليق له على إطلاق البرنامج «أنه بعد رفع التحديات المتعلقة بالتصور والإعداد التشاركيين والتمويل الذاتي والمناقصات الشفافة، يبقي التحدي الأساسي الآن، والذي سيتم رفعه بإذن الله، هو متابعة التنفيذ وفرض الإنجاز بالمواصفات والآجال التعاقدية».وصادقت الحكومة الموريتانية في نيسان/إبريل الماضي على برنامج توفير الخدمات الأساسية مؤكدة أنه يشمل تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلاً دراسياً وإعادة تأهيل 525 فصلاً دراسياً، وتعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقطة صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية، وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية، واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.كما يشمل البرنامج توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئراً ارتوازية، وتجهيز 101 بئر أخرى، وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء وتوسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة، وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12000 إلى 17000 م3/لليوم، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية، وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه، واقتناء 14 صهريجا.ويشمل هذا البرنامج كذلك تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركزاً حضرياً، وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكات كهربائية، إلى جانب تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج، بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة.وفي الوقت ذاته، وإلى جانب إطلاق البرنامج، وجّه الرئيس خطابًا سياسيًا طرح فيه دعوة مفتوحة للحوار، مؤكّدًا أن البلد لا يحتمل القطيعة ولا التخوين بين مكونات نخبه، وأن وحدة الجبهة الداخلية أصبحت ضرورة لا مجال لتأجيلها.وكان الإعلان عن هذا البرنامج فرصة تحدث فيها الرئيس ولد الشيخ الغزواني عن عدة موضوعات بينها الأمن الإقليمي، حيث أكد أن الوضع تحت السيطرة وأن موريتانيا محمية، رغم واقع الحرب في مالي وما يفرزه من تحديات.وقال «إن البلاد بحاجة إلى تماسك سياسي واسع من أجل إنجاح التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية، داعيًا جميع القوى والأطراف السياسية إلى المشاركة في الحوار الوطني المرتقب».وأضاف: لا مبرر للقطيعة بين مكوّنات النخبة السياسية. الاختلاف مشروع، لكن التخوين والإقصاء ليسا كذلك. موريتانيا تسع الجميع، والمصلحة العليا فوق كل الاعتبارات.وأوضح ولد الغزواني «أنه تلقى تقرير منسق مسار الحوار، وأنه يأمل تنظيم حوار ناجح بمشاركة واسعة».وأكد الرئيس الغزواني «أن الأوضاع الاقتصادية الوطنية تتحسن بوتيرة ثابتة، حيث سجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية نسبة نمو فاقت 6%، مع استمرار تموين الأسواق واستقرار الأسعار».وأشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت قفزة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية: ففي مجال الكهرباء ، أكد انه تم بناء 4 محطات بسعة 650 ميغاوات ومد آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي، وفي مجال التعليم، تم رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي من 20 إلى 50 ألف طالب وبناء مؤسسات تكوين جديدة. بينما تم في مجال الصحة، تشييد 137 نقطة صحية، و14 مركزًا صحيًا، ومستشفيين جهويين، مع توسعة للمستشفى الوطني قيد الإنجاز. وفي مجال المياه، تحدث الرئيس الغزواني، عن حفر وتجهيز مئات الآبار وشبكات التوزيع، ومشاريع مائية كبرى في المدن والقرى».ومع تعداد هذه الإنجازات، فقد أقر الرئيس الغزواني «بوجود نواقص حقيقية في جودة الخدمات»، مؤكداً «أن الحكومة تعمل على تجاوزها تدريجيا».وهكذا اجتمع في خطاب واحد: الإعلان عن مشروع تنموي ضخم يلامس حياة الناس مباشرة، إلى جانب رسالة تهدئة سياسية، وتأكيد على الأمن الحدودي… ثلاث رسائل تحمل دلالات في توقيت حسّاس؛ فما الذي يعنيه كل ذلك؟ وأيّ صورة يراد رسمها لموريتانيا من خلال هذه الرسائل؟

 قالت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي للسجين السياسي جوهر بن مبارك القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، في تدهور خطير، ما يهدد حياته في السجن.

ويخوض بن مبارك إضرابا وحشيا عن الطعام منذ تسعة أيام للاحتجاج ضد سجنه.

وأوضحت الرابطة التي أدت زيارة إلى السجين اليوم في بيان لها “لاحظ الوفد التدهور الخطير للحالة الصحية لجوهر بن مبارك والذي رغم المحاولات المتعددة لإقناعه بضرورة تعليق إضرابه أو حتى تناول جرعات من الماء و السكر… إلا أنه رفض رفضا قطعيا وأكد تمسكه بإضرابه ومواصلته إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه”.

وحذرت الرابطة من أن استمرار الإضراب يمكن أن يسبب لـ ابن مبارك أعراض جسيمة وقصور صحي وبدني قد يودي بحياته.

وأعلن رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الموقوف في السجن دخوله اليوم في إضراب عن الطعام تضامنا مع بن مبارك.

كما بدأ أمين عام الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي إضرابا مفتوحا عن الطعام من السجن للمطالبة بالإفراج عن “معتقلي الرأي”.

وكان القضاء التونسي أصدر خلال جلسة محاكمة في أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما مشددة بالسجن تصل أقصاها إلى 66 عاما، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال أعمال الموقوفين منذ شباط/ فبراير 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة، ومن بينهم بن مبارك.

وتقول المعارضة السياسية إن التهم الموجهة للموقوفين “سياسية وملفقة”. كما تحتج ضد إجراء المحاكمات عن بعد.

وستنظر محكمة الاستئناف في طعن تقدّمت به هيئة الدفاع، في جلسة مؤجلة إلى يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتهم الرئيس قيس سعيّد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

 عاشت قرية الجديرة المقدسية، شمال غرب مدينة القدس، واحدة من أصعب أيامها، فبعد ساعات طويلة من عملية بحث مضنية عن طفلين فُقد الاتصال بهما مساء الأربعاء، نشر جيش الاحتلال صباح أمس الجمعة، بيانا مقتضبا وفيديو تظهر فيه مجموعة من الجنود وهم يطلقون النار عليهما بحجة أنهما ألقيا زجاجة حارقة على طريق تمر منه سيارات المستوطنين.وأعلنت القرية الصغيرة الحداد العام والشامل، وكان يوم أمس الجمعة هو أول أيام بيت العزاء الذي يستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتيين محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاما) ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عامًا) بالرصاص وتم احتجاز جثمانيهما.وأوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال استهدفت الفتيين محمد اتيم ومحمد قاسم بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقا في الجديرة قرب جدار الضمّ والتوسع، على مقربة من منازل المواطنين، مؤكدةً أن الجريمة تمت بشكل متعمد.وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك نحو 250 شهيدا من الأطفال سقطوا برصاص الاحتلال خلال العامين المنصرمين.وقالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء، حيث احتجز الاحتلال جثماني الشهيدين الطفلين اتيم وقاسم، ليصل بذلك عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968.ودعا 104 أعضاء في الكونغرس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن قرار هدم بعض منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك في رسالة وجهها، الخميس، أعضاء في الكونغرس بمن فيهم ديمقراطيون مثل جيمي راسكين وجيرولد نادلر وجيم هايمز، إلى نتنياهو يعارضون فيها هدم منازل في قرية أم الخير جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.وأكدت الرسالة ضرورة إلغاء أمر الهدم فورا، وعلى أن هذا الوضع يأتي في وقت «يسود فيه قلق بالغ إزاء تطرف المستوطنين» في إسرائيل.وأشارت إلى أن هذه السياسة لا تشكل خطرا على أهالي القرية المستضعَفين فقط، بل تهدد أيضا «بمزيد من تراجع الدعم لإسرائيل في مختلف الأطياف السياسية الأمريكية» .ووصفت قرار الهدم بأنه «قاس وظالم وانتهاك واضح للقانون الدولي»، وجاء فيها: «أن الضرر المستمر الذي يعاني منه هذا المجتمع (الفلسطيني) المضطهد سوف يطارد إسرائيل أيضا في شكل عزلة دولية وغضب» .

 أصدر المدّعي العام التركي، الجمعة، قرارًا بإلقاء القبض على 37 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وشمل القرار عددًا من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد سالاما، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحكومة والجيش الإسرائيلي.

وأوضحت النيابة بإسطنبول أن المذكرة جاءت بناء على طلب النيابة العامة، حيث صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” في غزة، فضلا عن استهدافهم “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، ومهاجمته 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار، في 1 أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إنّ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تستند إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرةً إلى أن مذكرات التوقيف أُرسلت عبر القنوات القضائية الدولية لاستكمال الإجراءات القانونية.

أشادت حركة “حماس”، الجمعة، بالقرار التركي وقالت في بيان: “نثمن إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا صهيونيا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيين (يوآف) غالانت و(يسرائيل) كاتس”.

وفي بيانها، اعتبرت حماس أن هذه الخطوة “تعكس موقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية، وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة على يد قادة الاحتلال”.

ودعت الحركة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى “إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

تأتي مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين في إطار تصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال مماثلة بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 2024، فيما اعتبرت منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية، أن الحصار والدمار الواسع في القطاع يشكلان “سياسة ممنهجة لتدمير جماعي”.

في مشهدٍ أقرب إلى أفلام الدراما السياسية، تحوّل يوم هادئ في العاصمة الألمانية إلى لحظةٍ صاخبة، عندما اقتحم ناشطون مؤيدون لفلسطين مبنى القناة الثانية الألمانية (ZDF) في قلب برلين، مردّدين هتافات غاضبة ضد الحرب في غزة، ومتهمين الإعلام الألماني بـ”الانحياز لإسرائيل”.

وشهد مقر القناة الواقع في شارع “أونتر دن ليندن”، على مقربة من الدوائر الحكومية، حالةً من الارتباك حين دخل 12 ناشطاً وناشطة إلى الردهة الزجاجية المعروفة باسم “الأتريوم”، مطلقين هتافات مدوّية مثل: “فلسطين حرة” و”توقفوا عن دعم الاحتلال”، محوّلين المكان إلى ما يشبه منبراً مفتوحاً للاحتجاج.

وبحسب الشرطة، فإن أحد المتظاهرين صرّح بوضوح: “نحن هنا لنعطّل… لا لنتحاور!”، رافضاً دعوات الحوار التي قدّمها ممثل عن القناة. واستمر الموقف أكثر من ساعة حاولت خلالها إدارة القناة تهدئة المحتجين دون جدوى، إلى أن تدخلت الشرطة وأخرجتهم من المبنى، مطبّقةً ما وُصف بـ”حق الملكية الإعلامية”، وفق ما نشرت مجلة “شبيغل” الألمانية.

وعلى الرصيف المقابل، تحوّل التجمع إلى مظاهرة عامة وسط حضور لافت من المارة والسياح والموظفين الحكوميين. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً مع 13 شخصاً، بينهم 12 ناشطاً يواجهون اتهامات بخرق قانون التجمّعات والدخول غير المشروع إلى مؤسسة عامة.

وقالت المتحدثة باسم القناة لوكالة الأنباء الألمانية: “كانت هناك فرصة للحوار، لكن الغضب كان أقوى”.

ويأتي هذا الحادث في وقتٍ تتكثّف فيه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في برلين وعدة مدن ألمانية، وسط انقسامٍ حاد في الرأي العام حول الحرب على غزة. فبينما ترى فئات واسعة أن الإعلام الألماني يتجاهل معاناة المدنيين الفلسطينيين، يدافع صحافيون ألمان عن سياسات التحرير باعتبارها “محايدة وملتزمة بالمعايير المهنية”.

ويرى مراقبون أن ما جرى في ZDF يتجاوز حادثة اقتحامٍ عابرة، إذ يعكس تحوّل الشارع الألماني إلى ساحة صراعٍ رمزي بين السرديتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويفتح الباب أمام تساؤلاتٍ صعبة حول حرية التعبير وموقعها إزاء الحرب على غزة. كما يطرح أسئلة محرجة على الإعلام والسياسة في بلدٍ يُفاخر بحرية الرأي لكنه يضيّق على من ينتقد إسرائيل.

الشرطة التي استدعيت إلى المكان تواصل التحقيق مع 12 شخصاً بتهم تتعلق بخرق قانون التجمّعات وانتهاك حرمة المباني العامة، بينما أُوقِف شخص ثالث عشر انضمّ لاحقاً إلى الاعتصام خارج المبنى.

وبينما تعتبر إدارة القناة الحادثة “إخلالاً بالنظام”، يراها ناشطون صرخة احتجاج رمزية ضد ما يصفونه بـ”تواطؤ الإعلام الألماني مع الرواية الإسرائيلية” وتجاهله لمعاناة المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه الواقعة في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات لوسائل الإعلام الألمانية بشأن تغطيتها للأحداث في غزة، حيث يُتهم بعضها بطمس الجرائم الإسرائيلية والتضييق على الأصوات المتضامنة مع فلسطين.

 تسعى واشنطن لإصدار تفويض في مجلس الأمن الدولي حتى نهاية 2027 لـ “مجلس السلام” الهادف للإشراف على إدارة غزة ولـ”قوة الاستقرار الدولية”، وهما هيئتان تلحظ إنشاءهما خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في القطاع، وفق مشروع قرار.

بعد مناقشات عدة أجريت على حدة، جمعت الولايات المتحدة الخميس لأول مرة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض هذا النص، وفق مصادر دبلوماسية.

ومشروع القرار الذي من المرجح أن يتم تعديله قبل التصويت عليه في موعد لم يحدّد بعد، “يتبنّى” خطة الرئيس الأمريكي للسلام والتي أتاحت إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من عامين على الحرب المدمّرة.

يتضمّن النص ترحيبا بإنشاء “مجلس السلام” الذي من المفترض أن يرأسه ترامب، وهو هيئة يُفترض أن تتولى “الحكم الانتقالي” بانتظار “إنجاز السلطة الفلسطينية على نحو مرض برنامجها الإصلاحي”.

النص “يُجيز” أيضا نشر “قوة استقرار دولية” تكون قادرة على اتخاذ “كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقا للقانون الدولي”، بما يشمل المؤازرة في إرساء الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح “الفصائل المسلحة غير الحكومية” وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وينصّ مشروع القرار على أن يمتد تفويض “مجلس السلام” وكذلك “الحضور الدولي المدني والأمني” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكان تمديد تفويض قوة الاستقرار الدولية.

في حين يبدو أن أعضاء المجلس يدعمون مبدأ إنشاء “مجلس السلام” وقوة الاستقرار الدولية، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يثير تساؤلات عدة، لا سيما حول غياب آلية مراقبة تابعة للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.

وأعربت دول عدة عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، بما في ذلك إندونيسيا، لكنها تشدّد على ضرورة صدور تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني، وفق مصادر دبلوماسية.

ولفت مراقب إلى أن نشر قوات تابعة لدول مسلمة قد ينطوي على تعقيدات، إذ قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع حماس.

وجه موقع “خط الشهيد”، المحسوب على التيار المعارض داخل جبهة البوليساريو، انتقادات حادة لقيادة الجبهة، عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار الأخير بشأن الصحراء المغربية، والذي أكد من جديد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل وحيد واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وقال الموقع في مقاله المعنون بـ “ماذا بعد قرار مجلس الأمن” إن “موقف قيادة البوليساريو الصادر بعد قرار مجلس الأمن يكشف حالة إنكار تامة للواقع الدولي الجديد، واستمرار القيادة في بيع الوهم لشعبها رغم إدراكها الكامل لاستحالة إقامة دولة جديدة في المنطقة”.

المقال أضاف أن الجبهة “ترفض مواجهة الحقيقة وتتمسك بخطاب تجاوزه الزمن يقوم على الشعارات الفارغة عن تقرير المصير والاستقلال، في وقت يعترف فيه العالم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

وانتقد خط الشهيد “الجبن السياسي لقيادة البوليساريو”، معتبرا أنها “تتهرب من مواجهة الواقع والمنطق بعد أكثر من نصف قرن من المعاناة في مخيمات تندوف”. مؤكدا أن “التاريخ سيحكم على من يختارون الواقعية بأنهم بنوا وطنا، بينما سيلعن من يستمر في التضليل والتعصب الأعمى”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بدل العنتريات والشعارات القديمة، كان الأجدر بهذه القيادة أن تتحلى بالشجاعة التاريخية، وأن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الحكم الذاتي تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن للصحراويين كرامتهم وحقهم في تسيير شؤونهم فوق أرضهم”.

وأشار المقال إلى أن “تبريرات البوليساريو بشأن خروج الشعب الصحراوي عبر العالم لرفض القرار الأممي سخيفة ومضللة”، مبرزا أن “أي تحركات لم تُسجل خارج مخيمات تندوف وبعض المناطق الإسبانية، بينما لم يُسجل أي نشاط في لاس بالماس التي تُعد أكثر المدن الإسبانية احتضانا للصحراويين، ما يفضح عزلة القيادة وفقدانها لأي قاعدة شعبية حقيقية خارج المخيمات”.

وأضاف الموقع أن قيادة الجبهة “تعرف أكثر من غيرها أن العالم حسم أمره، وأن أي كيان مصطنع في المنطقة لم يعد مطروحا على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في العيش داخل فقاعة الشعارات الانفصالية لا يعني سوى المزيد من الألم والمعاناة للآلاف من العائلات الممزقة منذ نصف قرن”.

ودعا المقال القيادة الانفصالية إلى “وقف الكذب على نفسها وعلى اللاجئين، والاختيار بين التحلي بالشجاعة والانخراط في بناء الوطن الأم، أو البقاء في جحيم لحمادا إلى ما لا نهاية”.

في ذات السياق استحضر المصدر الخطاب الملكي الأخير، الذي وجه فيه الملك محمد السادس دعوة صريحة لكل أبناء الصحراء للعودة إلى وطنهم الأم والمشاركة في بنائه “من دون غالب ولا مغلوب”.

واعتبر موقع خط الشهيد أن الخطاب الملكي أكد أن “الصحراء المغربية أكبر منا جميعا وتتسع لكل أبنائها”. ويشكل الخطاب وفق المصدر ذاته ” رسالة واضحة للصحراويين بأن الباب مفتوح للمصالحة ولمستقبل مشترك كريم داخل وطن موحد”.

وفي قراءة ضمنية لمآلات الوضع داخل البوليساريو، اعتبر الموضوع أن “بيان الجبهة الأخير يعكس تصدعا داخليا عميقا وتآكل شرعيتها”، مشيرا إلى أن “الأصوات المنتقدة للقيادة تتزايد يوما بعد يوم، في ظل شعور متنامٍ داخل المخيمات بالخداع والإحباط نتيجة استمرار القيادة في تكرار نفس الأسطوانة القديمة”.

وأكد التيار المعارض للبوليساريو أن “الزمن لم يعد في صالح البوليساريو، وأن منطق العناد والجمود لم يعد يجدي في مواجهة حقائق الجغرافيا والسيادة والشرعية الدولية التي تميل كلها نحو المغرب”.

ودعا خط الشهيد قيادة البوليساريو إلى “التحلي بالشجاعة للاعتراف بالواقع والانخراط في مسار الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء المعاناة وتحقيق كرامة الصحراويين في إطار مغرب موحد، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار”.

طُرحت في الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخرا، مبادرتان برلمانيتان متكاملتان تتعلقان بإرث التجارب النووية الفرنسية، خاصة التي أجريت في الصحراء الجزائرية والتي تسببت في كوارث على الإنسان والبيئة ولا تزال آثارها إلى اليوم.

وتمثل هاتان المبادرتان محاولة سياسية وتشريعية لإعادة فتح أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الفرنسي المعاصر، من خلال السعي إلى إنصاف الضحايا وتثبيت الاعتراف الرسمي بما خلفته تلك التجارب من آثار إنسانية وبيئية وصحية دائمة، وهو ما يعكس تحولا في النقاش البرلماني الفرنسي حول ضرورة مواجهة ماضي التجارب النووية بشفافية أكبر، بعد عقود من الغموض والصمت الرسمي.

ويستند المقترح الأول المقدم من قبل النائبة ميرانا ريد أربيلوت والنائب ديدييه لو غاك، إلى مراجعة شاملة لتاريخ التجارب النووية الفرنسية التي بدأت في الجزائر بين عامي 1960 و1966 في موقعي رقان والهقار، قبل أن تُنقل إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث استمرت حتى عام 1996.

وخلال تلك العقود، نفذت فرنسا ما مجموعه 210 تجربة نووية، تركت آثاراً صحية وبيئية جسيمة على العسكريين والسكان المحليين، سواء في الصحراء الجزائرية أو في جزر بولينيزيا. ويشير المقترح إلى أن الغموض العسكري والتعتيم الإعلامي آنذاك، إضافة إلى البعد الجغرافي للمواقع، أسهما في طمس حجم الكارثة ومنع الضحايا من الحصول على الاعتراف والإنصاف.

ويستند المشروع إلى تقييم نقدي لقانون موران الصادر في 5 يناير 2010، الذي أنشأ لأول مرة آلية رسمية لتعويض ضحايا التجارب النووية. ورغم أهميته الرمزية، إلا أن القانون واجه انتقادات شديدة بسبب طابعه الانتقائي وبيروقراطيته المعقدة، إذ اشترط توافر ثلاثة شروط متزامنة للحصول على التعويض: إثبات الوجود في منطقة تعرضت للإشعاع خلال فترة معينة، الإصابة بأحد الأمراض الـ23 المحددة في قائمة رسمية، وإثبات العلاقة السببية المباشرة بين المرض والتعرض. هذه الشروط، كما يشير مقترح القانون الجديد، أدت عملياً إلى إقصاء عدد كبير من الضحايا، في ظل غياب الوثائق الطبية والإدارية الكافية، خصوصاً في المناطق النائية.

ويقترح النص الجديد تجاوز هذا النظام نحو مقاربة أكثر إنصافاً تستند إلى مبدأ «المسؤولية عن المخاطر»، باعتبار أن الدولة هي من عرّضت المدنيين والعاملين العسكريين لتلك المخاطر. وبناءً عليه، يصبح مجرد إثبات الإصابة بمرض وارد في القائمة، مع الإقامة أو العمل في المناطق المعنية، كافياً للحصول على التعويض دون الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية المباشرة. كما يوسّع المقترح دائرة المستفيدين لتشمل الضحايا غير المباشرين من أفراد الأسرة.

وينص المقترح كذلك على إنشاء لجنة مشتركة بين الدولة وصناديق التأمين الصحي، تتولى تقييم التكاليف الطبية للأمراض الناتجة عن الإشعاع وتعويضها، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان والحكومة وسلطات بولينيزيا. كما يمنح لجنة متابعة آثار التجارب النووية (CSCEN) صلاحيات موسعة لتحديث قوائم الأمراض والاعتراف بحالات جديدة وفق المعطيات العلمية المتقدمة. ويلغي النص العمل بما يعرف بـ«حد الإشعاع المقبول»، معتبراً أن كل من أصيب بمرض مدرج في القائمة وكان ضمن مناطق التعرض يستحق التعويض الكامل، مع إعفاء هذه التعويضات من الضرائب ومنع أي ملاحقات قضائية إضافية بعد القبول بها.

ويكرس المقترح أيضا بُعدا للذاكرة، عبر تحديد الثاني من يوليو يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا التجارب النووية، وهو تاريخ أول تجربة نووية فرنسية في بولينيزيا سنة 1966. كما يدعو إلى فتح الأرشيف العسكري والعلمي المتعلق بهذه التجارب، وتشجيع الأبحاث والدراسات حول آثارها، وتضمين هذه المرحلة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة. ويشير النص إلى أن تفاصيل تطبيقه ستُحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة، على أن تتحمل الدولة الفرنسية التكاليف المترتبة عنه، في خطوة تهدف إلى تحقيق اعتراف شامل يعيد الثقة بين الدولة والضحايا بعد عقود من التجاهل.

أما المبادرة الثانية، فقد قدمت من قبل النائبة دومينيك فوانيه وعدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، وتقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لبحث ظروف إجرائها ونتائجها، وآثارها الصحية، والبيئية، والإنسانية. وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية الوطنية، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة ظلّت لعقود شبه معتمة، رغم أهميتها في العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر.

المشروع يستعيد الخلفية التاريخية التي بدأت مع أول تجربة نووية فرنسية في 13 فبراير 1960 في منطقة رقان تحت اسم «اليربوع الزرقاء»، تلتها ثلاث تجارب جوية أخرى قبل أن تنتقل الاختبارات إلى موقع إن إكر في جبال الهقار، حيث أُجريت 13 تجربة تحت الأرض حتى عام 1966، منها 11 بعد استقلال الجزائر. ويشير المقترح إلى أن المادة الرابعة من «إعلان المبادئ» الملحق باتفاقيات إيفيان سمحت لفرنسا بمواصلة هذه التجارب على الأراضي الجزائرية خمس سنوات بعد الاستقلال، دون أي التزام بالشفافية أو الرقابة أو معالجة الأضرار، وهو ما يعدّ حالة فريدة في التاريخ المعاصر، حيث استمرت قوة استعمارية في تنفيذ تجارب نووية داخل أراضي دولة مستقلة حديثاً.

ويتطرق النص إلى حادثة «بيريل» الشهيرة عام 1962، التي أدت إلى تسرب إشعاعي واسع بعد انفجار في نفق تجريبي بإن إكر، ما تسبب في إصابة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بجرعات إشعاعية عالية. كما يورد تفاصيل عن تجارب أخرى شملت دفن النفايات المشعة في الرمال أو تعريض الجنود عمداً للإشعاعات لمراقبة تأثيراتها، في ممارسات تُعتبر اليوم انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والعلمية. ويشير المقترح إلى أن آثار هذه التفجيرات تجاوزت الجزائر لتصل إلى بلدان الجوار وإلى أوروبا، إذ رُصدت مواد مشعة في إسبانيا ومناطق أخرى.

ومن الجانب البيئي، يؤكد النص أن فرنسا اعتمدت سياسة طمر النفايات النووية في الصحراء دون حصرها أو تأمينها، بما في ذلك المعدات الملوثة والرمال الزجاجية والعربات المستخدمة في التفجيرات، وما تزال هذه المخلفات إلى اليوم في العراء، معرضة للرياح والرمال قرب مناطق مأهولة. كما يشير تقرير مكتب التقييم العلمي والتكنولوجي الفرنسي لعام 1997 إلى غياب أي بيانات دقيقة عن حجم هذه النفايات. وعلى الصعيد الإنساني، يقدّر عدد من شاركوا في التجارب أو تضرروا منها بأكثر من 150 ألف شخص، من بينهم آلاف الجزائريين الذين ظلوا بلا أي متابعة طبية أو اعتراف رسمي.

ويبرز المقترح فشل قانون موران في إنصاف الضحايا الجزائريين، إذ لم يُقدَّم سوى عدد ضئيل من ملفات التعويض من الجزائر، لم يُعترف إلا باثنين منها. كما يشير إلى أن اللجنة الجزائرية-الفرنسية المشتركة التي أُنشئت عام 2012 لم تجتمع سوى مرة واحدة دون نتائج ملموسة. ويرى النواب أن غياب الموقف الرسمي الفرنسي بشأن التجارب في الجزائر، مقابل الاعتراف الجزئي الذي قدّمه الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2016 لضحايا بولينيزيا، يكرّس تمييزاً غير مبرر بين الضحايا ويقوّض جهود المصالحة.

لذلك، يقترح المشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تضم ثلاثين نائباً، تكون مهمتها دراسة السياسة النووية الفرنسية في الجزائر، وتحليل آثارها الصحية والبيئية والاجتماعية، والتحقيق في ظروف التعرض للإشعاع، وتقييم إخفاقات قانون موران في ضمان العدالة للضحايا الجزائريين، إضافة إلى بحث الأبعاد التاريخية والدبلوماسية لهذا الملف. ويخلص المشروع إلى أن كشف الحقيقة الكاملة يمثل خطوة أساسية نحو الاعتراف والعدالة، وإعادة بناء الثقة بين فرنسا والجزائر على أسس من الصراحة والمسؤولية المشتركة.

والمعروف أن فرنسا أجرت بين عامي 1960 و1966 ما مجموعه 17 تجربة نووية في منطقتي إن إكر ورقان في الجزائر، كانت أربع تجارب منها تفجيرات جوية بالقرب من رقان، فيما كانت 13 تجربة تحت الأرض في سلسلة جبال الهقار بالقرب من إن إكر. وكانت 30 منظمة دولية، تزامنا مع الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية تحت الاسم الرمزي “اليربوع الأزرق” شباط/فبراير الماضي، قد أصدرت بيانًا مشتركًا، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا.

نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، بـ”انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة من دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”.

ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين شباط/فبراير 2023 وحزيران/يونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين، خصوصاً من غينيا والسودان.

وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.

وعرض التقرير “شهادات مروّعة عن العنف الجنسي والوحشي، والضرب المبرح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية، على أيدي الحرس الوطني التونسي”.

وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023، إثر خطاب علني مثير للقلق يدعو إلى الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.

وفي شباط/فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أن بلاده تواجه “جحافل من المهاجرين” من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، “ما يهدد التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من “السود” تعرّضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في العاصمة التونسية خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2023.

وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: “ظلّوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه… كان هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع من دون سترات نجاة. رأيناهم يغرقون”.

ووثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرّضن/تعرّضوا للاغتصاب، أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب، أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.

إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية، “من دون ضمانات فعّالة لحقوق الإنسان”.

وقالت العفو الدولية: “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.

أكد وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس، المجتمعون في الجزائر ضمن إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة الليبية، على أهمية مواصلة دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذا البلد واستقراره.

وقد شارك في الاجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، إلى جانب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا اللقاء الوزاري “سمح بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد الشقيق”.

وأشار البيان إلى أن أشغال الآلية تكللت باعتماد بيان مشترك شدد على أهمية مبدأ “ملكية وقيادة” الليبيين للعملية السياسية في بلادهم، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للدولة وإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

كما جدد الوزراء رفض بلدانهم لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مع الدعوة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب لما يشكله استمرار وجودهم من عرقلة للجهود الرامية إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة.

وأشاد البيان بالدور الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن، من خلال مساعيها لتسليط الضوء على مسؤولية المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي، وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ حقوقه.

 مع تصاعد الحديث عن ملفات الفساد في موريتانيا وارتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاح، يخرج إلى العلن أول إطار وطني غير حكومي موحد لمحاربة الفساد في موريتانيا.ويسعى الائتلاف الذي يضم نخباً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني، لتحويل الغضب الشعبي الناجم عن الفساد، والوعي المتزايد، إلى قوة منظمة قادرة على حماية المال العام وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة. ويستند الائتلاف في تأسيسه إلى رؤية تعتبر أن الفساد لم يعد مجرد اختلال إداري أو مالي، بل أصبح، بحسب البيان التأسيسي، «تهديدا مباشرا لثروات البلد وأمنه الاجتماعي، وعائقا أمام التنمية، ومصدرًا لتفكيك المجتمع وتعميق الهوة بين شرائحه ومكوناته».وأكد المؤسسون أن «محاربة الفساد ليست معركة قانونية فقط، بل هي معركة قيم ومؤسسات ووعي عام».وأوضح القائمون على الائتلاف «أن هدفهم ليس معارضة الحكومة أو مناكفتها، بل «دعم المسار الإصلاحي وحمايته من التشكيك والإرباك عبر بناء حاضنة اجتماعية تعزز الإرادة السياسية في مواجهة شبكات المصالح المستفيدة من الفساد».كما شددوا على أن «أي محاولة لمحاربة الفساد لن تخلو من مقاومة قوية من أطراف متضررة»، ما يستلزم، وفق البيان، «اصطفافا وطنيا واسعا يحول المعركة إلى مشروع مجتمعي دائم ومستمر».

وحدد الائتلاف مجموعة من الأهداف التي سيشتغل عليها خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها دعم الجهود الرسمية لمحاربة الفساد، وتحصينها من الحملات التي تهدف لإرباكها أو تشويهها، والضغط السلمي والمؤسسي لضمان سير التحقيقات دون انتقائية أو محاباة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنظيم حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة النزاهة وتعميق الوعي بخطورة الفساد على مستقبل الدولة، والانفتاح على الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والالتزام بالمسار القضائي في إدانة أو تبرئة المشتبه فيهم. ويقوم الائتلاف على بنية تنظيمية رباعية تشمل لجنة الإشراف والتوجيه، وهي المرجعية العليا لضمان توحيد التوجهات، والمكتب التنفيذي وهو الجهاز الذي يدير الأنشطة والبرامج، ولجنة الخبراء المعنية بالدراسات، والمشورة القانونية والفنية، والمنسقيات والتكتلات الميدانية التي تمثل الائتلاف داخل الأوساط المهنية والشبابية والدينية والنقابية.كما أكد البيان «أن تمويل الائتلاف سيعتمد على اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة، مع رفض أي تمويل قد يمس استقلاليته أو يوجه مساره».ودعا الائتلاف جميع القوى الوطنية من علماء وسياسيين وأحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين وشباب ناشط، إلى الانخراط في هذا الجهد الجماعي.وأضاف المؤسسون: «نؤكد أنه لا تنمية ولا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد دون تكاتف جهود المصلحين؛ وندرك أن الطريق طويل، وأن شبكات المصالح ستقاوم بضراوة، ولكننا نثق في إرادة شعبنا وقدرة نخبه المخلصة، ودعم كل من ينحاز للحق والعدل ومستقبل هذا البلد.»ويأتي إطلاق التحالف في سياق غير مسبوق، حيث شهدت موريتانيا خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات رسمية وصفت بـ «الجريئة»، تمثلت في نشر تقرير محكمة الحسابات للرأي العام، وإنهاء مهام مسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير، إضافة إلى إحالة ملفات للسلطة القضائية.وقد شكل تقرير محكمة الحسابات الأخير حول تسيير سنتي 2022 و2023 منعطفًا مهمًا في النقاش الوطني، بعد أن كشف للرأي العام حجم الاختلالات التي طالت العديد من المؤسسات والبرامج العمومية، وما نتج عنها من خسائر مالية وتعطيل لمشاريع خدمية وتنموية كان من المفترض أن تمس حياة المواطنين مباشرة.وتقاطعت هذه التطورات مع موقف منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا، التي أصدرت بيانًا اعتبرت فيه نشر التقرير ومباشرة المتابعات خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد من حيث حجم الملفات وتنوع الجهات المشمولة بها.وثمّنت المنظمة قرار رئيس الجمهورية توجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، وفي مقدمتها سن قانون النفاذ الشامل إلى المعلومات كآلية للوقاية من الفساد وتمكين الرأي العام من الرقابة، بالإضافة إلى تفعيل دور المفتشية العامة للدولة التي رأت المنظمة أن أداءها خلال المرحلة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب.ومع أن الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الوطني المخصص لمحاربة الفساد يمثّل لحظة فارقة في المسار السياسي والاجتماعي لموريتانيا، فهو يأتي كذلك في سياق وعيٍ متنامٍ بأنّ التنمية والعدالة والاستقرار لا يمكن أن تتحقق في ظل منظومة تتسامح مع الفساد أو تتعايش معه.ومع أنّ الطريق ما يزال طويلاً ومعقّداً، فإنّ ما يميّز الخطوة الحالية هو انتقالها من ردود الفعل إلى بناء الفعل المؤسسي، ومن الاتهامات المتبادلة إلى صياغة رؤية مشتركة تستند إلى معايير الرقابة والشفافية والمساءلة العامة.ويرى الكثيرون أن التجربة ستواجه بتحديات تتعلق بقدرة الائتلاف على إدارة التعدد الذي يحتويه، وعلى حماية استقلاليته عن التجاذبات السياسية، وعلى إقناع الرأي العام بجدية مسعاه وملموسية نتائجه؛ لكن قدرة الائتلاف على الاستمرار والتوسع وترسيخ حضوره المدني ستكون مؤشراً على نضج جديد في الحياة العامة في البلاد، حيث تصبح محاربة الفساد قضية وطنية جامعة لا شعاراً دعائياً ولا أداة للصراع السياسي.وفي المراحل المقبلة، سيُقاس نجاح هذا المسار بمدى تحويل المبادئ المعلنة إلى ممارسات، وبمدى قدرته على إنتاج آليات عملية للرقابة الشعبية والمؤسسية، وعلى تشجيع ثقافة المواطنة والحق في مساءلة من يتولّى الشأن العام.وفي حال نجح الائتلاف في ذلك، فإنّ موريتانيا قد تكون بصدد فتح صفحة جديدة عنوانها: دولة القانون لا الأشخاص، والحق العام قبل الامتيازات، والتنمية التي تنطلق من الثقة لا من الشكوك.