قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية مالية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.
وأدى اتهام مالي للجزائر بإسقاط الطائرة المسيرة عمدا على حدودهما الصحراوية المشتركة فجر أول أبريل نيسان إلى أزمة دبلوماسية.
وقالت مالي في طلبها إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إن إسقاط الطائرة المسيرة كان عملا عدوانيا ينتهك القانون الدولي.
و” نظرا لأن الجزائر لم تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص التلقائي في أي نزاعات مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، قالت المحكمة إنها أحالت دعوى مالي إلى الحكومة الجزائرية.
وقالت المحكمة في بيان “لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية”.

الرد الجزائري
وبعد بيان محكمة العدل الدولية ردت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها بالتأكيد على أنه “بعد تفنيد الجزائر ادعاء حكومة مالي تقديم طلب لإقامة دعوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية في 4 سبتمبر 2025، قررت السلطات المالية تقديم هذا الطلب في 16 سبتمبر، أمام محكمة العدل الدولية”.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى “أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفى في ندوته الصحافية في 13 سبتمبر الماضي هذا الادعاء المالي”
وشددت الخارجية الجزائرية في بيانها على أن هناك “مفارقة لافتة في نهج مالي تكمن هذه المفارقة في أن الطغمة العسكرية المالية، الذي انتهك الشرعية والنظام الدستوري في بلاده، يُبدي اهتمامًا بالقانون الذي يحتقره محليًا ويدّعي زورًا احترامه دوليًا”.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أيضًا إلى أن “هذه الطغمة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها مُحرِّضة على الإفلاس الأخلاقي.
واعتبرت الجزائر أنه “من الواضح أن توجهها إلى محكمة العدل الدولية ينبع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة في محاولة يائسة لإيجاد كبش فداء يُعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تُلحقها بمالي الشقيقة”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “هذه المناورة فجةٌ جدًا لدرجة يصعب تصديقها. ولن تتواطأ الجزائر فيها، وتُدين طبيعتها الوقحة. وأن للجزائر تقدير عالٍ للقانون الدولي، تمامًا كما تُكنّ احترامًا عميقًا لمحكمة العدل الدولية. ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة موضوعًا لتضليلٍ مُثبتٍ بقدر ما هو تافه”.
وختمت بيانها بأن “الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه المناورة”.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الانتقالية في مالي تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة جارتها بالعدوان بسبب إسقاط طائرة مسيرة عسكرية كانت في مهمة استطلاع.

وقال عطاف خلال مؤتمر صحافي عقد، السبت الماضي، في العاصمة الجزائر: “ليس هناك أي طلب صادر عن مالي أساسا”.

وأضاف: “لو كان هناك طلب من مالي لرفع قضية دولية تخص دولة أخرى، لكانت محكمة العدل الدولية أبلغت الدولة المعنية. اتصلنا بمحكمة العدل الدولية للتأكد من الخبر فور صدوره، لكن لا يوجد أي شيء”.

وتقول مالي إن إسقاط الطائرة المسيرة، بالقرب من تينزاواتين في منطقة كيدال في مالي، كان يهدف إلى عرقلة عمليات القوات المالية ضد جماعات مسلحة.

في المقابل أعلنت الجزائر في أول  أبريل/ نيسان الماضي، إسقاط قواتها طائرة مسيرة مسلحة بعد انتهاك مجالها الجوي قرب بلدة تين زاوتين الحدودية مع مالي.