تسعى واشنطن لإصدار تفويض في مجلس الأمن الدولي حتى نهاية 2027 لـ “مجلس السلام” الهادف للإشراف على إدارة غزة ولـ”قوة الاستقرار الدولية”، وهما هيئتان تلحظ إنشاءهما خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في القطاع، وفق مشروع قرار.

بعد مناقشات عدة أجريت على حدة، جمعت الولايات المتحدة الخميس لأول مرة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض هذا النص، وفق مصادر دبلوماسية.

ومشروع القرار الذي من المرجح أن يتم تعديله قبل التصويت عليه في موعد لم يحدّد بعد، “يتبنّى” خطة الرئيس الأمريكي للسلام والتي أتاحت إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من عامين على الحرب المدمّرة.

يتضمّن النص ترحيبا بإنشاء “مجلس السلام” الذي من المفترض أن يرأسه ترامب، وهو هيئة يُفترض أن تتولى “الحكم الانتقالي” بانتظار “إنجاز السلطة الفلسطينية على نحو مرض برنامجها الإصلاحي”.

النص “يُجيز” أيضا نشر “قوة استقرار دولية” تكون قادرة على اتخاذ “كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقا للقانون الدولي”، بما يشمل المؤازرة في إرساء الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح “الفصائل المسلحة غير الحكومية” وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وينصّ مشروع القرار على أن يمتد تفويض “مجلس السلام” وكذلك “الحضور الدولي المدني والأمني” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكان تمديد تفويض قوة الاستقرار الدولية.

في حين يبدو أن أعضاء المجلس يدعمون مبدأ إنشاء “مجلس السلام” وقوة الاستقرار الدولية، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يثير تساؤلات عدة، لا سيما حول غياب آلية مراقبة تابعة للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.

وأعربت دول عدة عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، بما في ذلك إندونيسيا، لكنها تشدّد على ضرورة صدور تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني، وفق مصادر دبلوماسية.

ولفت مراقب إلى أن نشر قوات تابعة لدول مسلمة قد ينطوي على تعقيدات، إذ قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع حماس.