أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، رغبته في إعادة التفاوض “في أقرب وقت ممكن” بشأن اتفاق عام 1968 المتعلق بتنقّل الجزائريين في فرنسا، تحت ضغط من حزب التجمع الوطني الذي يطالب بإلغائه؛ وذلك في وقت ترفض فيه السلطات الجزائرية منذ سنوات أي نقاش حول هذا الموضوع، كما أنّ السياق الدبلوماسي الحالي بين البلدين يشهد توتراً غير مسبوق.

تصريح لوكورنو جاء بعد مداخلةٍ أمس الثلاثاء لرئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان في الجمعية الوطنية، بعدما نجح نوابها قبل أيام في تمرير قرار يدعو إلى “إلغاء” هذا الاتفاق. وهو قرار غير مُلزِم قانونياً، لكنه وضع الحكومة تحت مزيد من الضغط. ولهذا أعلن لوكورنو أنه لا يؤمن بـ”الإلغاء، بل بإعادة التفاوض”. لكن المشكلة هي أن هذه الرغبة تبدو أقرب إلى التمني منها إلى الواقع.

تطالب باريس بإعادة التفاوض منذ عام 2010، أي منذ 15 عاماً. ويرد رئيس الوزراء الفرنسي العودة إلى نتائج لقاء ثنائي فرنسي- جزائري عام 2022، كان قد أقرّ بضرورة فتح حوار حول الموضوع. لكن الجزائر ترفض الدخول في أي محادثات. ومنذ اللقاء المذكور لم يحدث شيء، وزادت العلاقات بين البلدين توتراً بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صيف عام 2024 بـ”مغربية الصحراء الغربية”.

وردّت الجزائر على ذلك برفض استقبال أي من مواطنيها الخاضعين لقرارات الترحيل من فرنسا. كما أنّ السلطة الجزائرية تحتجز منذ قرابة عام الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال وترفض إطلاق سراحه، شأنه شأن صحافي فرنسي آخر هو كريستوف غليز.

تنص اتفاقية عام 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة مقابل خمس سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة عشرة أيام سنوات بعد عام واحد من الزواج، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

وقد تم تعديل اتفاق 1968 ثلاث مرات: في 1985 و1994 و2001. ولا يبدو واضحاً بعد ما الذي يبرّر استمرار هذا النظام الاستثنائي الذي يسهّل استقرار الجزائريين في فرنسا. فهُم لا يحتاجون إلى تأشيرة خاصة للإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر، ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، مقابل خمس سنوات للجنسيات الأخرى.كما أن لمّ الشمل العائلي أكثر سهولة: إذ يحصل القادم ضمن هذا الإطار تلقائياً على بطاقة إقامة لعشر سنوات إذا كان الشخص الملتحق به يمتلك مثل هذا التصريح مسبقاً.

يرى البعض أن هذا الامتياز مبرَّر بالتاريخ -وهو موقف النظام الجزائري- لكن، وبهدف إنهاء استغلال حرب الجزائر سياسياً على ضفتي المتوسط، قد يكون من الأنسب إدخال الجزائريين ضمن القانون العام الذي يخضع له باقي المهاجرين، بما في ذلك القادمون من دول عانت هي الأخرى من الاستعمار في الماضي، كما ذكرت إذاعة فرانس إنفو على موقعها.

وبالنظر إلى الرفض الجزائري، تبدو باريس اليوم في حالة ارتباك. فقد تعهّد وزير الداخلية السابق برونو روتايو بتخفيض عدد التأشيرات بنسبة 30% ليصل إلى 250 ألفاً في عام 2024. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون ما زال متردداً في التصعيد.

وهو يواصل التعويل على الحوار من أجل الإفراج عن بوعلام صنصال، تضيف الإذاعة الفرنسية. كما يستمر في إرسال وزرائه إلى الجزائر، التي زارها قبل أشهر  جيرالد دارمانان ( وزير الداخلية سابقا، ووزير العدل حاليا) وجان- نويل بارو (وزير الخارجية)، وقريباً لوران نونيز (وزير الداخلية الحالي) لكن من دون أي نتيجة حتى الآن، تضيف الإذاعة الفرنسية.