مع بدء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة على مستوى الخبراء، مساء اليوم، حول بعثة الأمم المتحدة "المنورسو"، راسلت جبهة البوليساريو، بشكل استعجالي، السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، لتعبر عن لمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء.

وأكدت جبهة البوليساريو في هذه الرسالة "أنه إذا تم تمرير مشروع القرار دون أخذ العناصر المذكورة أعلاه في الاعتبار ومعالجتها بشكل فعّال، فإنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات على أساس محتوى مشروع القرار".

وأشارت الجبهة في رسالتها أنها أحاطت علماً بمشروع القرار الذي عممته الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل "انحرافاً خطيراً وغير مسبوق"، كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء، وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم. حسب وصفها.

وأشارت الجبهة الانفصالية أن "أيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات وتُحدِّد نتائجها مُسبقاً، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلّاً ضد إرادته فهي مقاربة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لجبهة البوليساريو".

مشيرة في ذات الرسالة أن "جبهة البوليساريو ملتزمة بتحقيق السلام العادل والدائم الذي قدمت من أجله تنازلات وتضحيات جسيمة منذ بداية عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية". مضيفة "وكبادرةِ حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، قدمت جبهة البوليساريو مقترحاً مُوسَّعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025، ولا تزال مستعدةً للانخراط بشكل إيجابي في عملية السلام على أساس روح ومحتوى مقترحها المُوسَّع".

وفي تعبير يعكس رلكثير من اليأس حثت جبهة البوليساريو "جميع أصحاب المصلحة على استخدام نفوذهم بشكل بناء لتهيئة الظروف اللازمة للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، للانخراط في مفاوضات جادة وذات مصداقية ومحددة زمناً، دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".

 وتأتي هذه الرسالة الاستعجالية بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 يمثل "الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.

المشروع الذي تحققت "الصحيفة" من مضامينها عبر مصدرين سياسيين موثوقين، والذي ستخضع مضامينه للتداول أمام الأعضاء الـ15 قبل التصويت عليه، أتى مواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الملف على المستوى الدولي، والتوقعات الدبلوماسية المغربية بالوصول إلى نقطة نهاية عملية بحلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

ووفق المعطيات المسربة من المسودة الأمريكية، حاملة القلم في هذا الملف، فإن واشنطن قدمت مسودة مشروع إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية على أساس الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة لحل هذا الملف.

وأعرب مشروع القرار عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، للبناء على التقدم المحرز في هذا الباب.

وأشار المشروع إلى الدول الأعضاء الداعمة للحكم الذاتي المغربي الذي وصفته المسودة بـ" الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع".واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودة مشروعها المقدم لمجلس "أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى" حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعمه، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مناقشاته دون تأخير كإطار وحيد للتفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين؛ كما يدعو أعضاء المجلس الأمن بتسهيل المفاوضات.

الملفت في المشروع أنها دعت إلى تمديد ولاية "المينورسو" إلى شهر يناير من السنة المقبلة (2026)، كما حثت على دعوة الطرفين إلى المشاركة في مفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل - قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء - إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى.

ودعا المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يشمل ذلك تقديم إحاطة في غضون ستة أسابيع من تجديد هذه الولاية، ومرة أخرى قبل انتهاء مدتها. ويطلب كذلك من الأمين العام، قبل انتهاء هذه الولاية، تقديم توصياته بشأن تحويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.