انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 11% بحسب استطلاع للرأي نشر الخميس، في ظل أزمة سياسية مستمرة في التفاقم.

وتراجع تأييد رئيس الدولة الذي انتخب عام 2017 ومجددا عام 2022، بخمس نقاط مئوية عن المستوى المسجل في أيلول/سبتمبر، وسجل الانخفاض خصوصا (-11 نقطة) بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما وبين المتقاعدين (-9 نقاط)، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة فيريان لصالح مجلة لوفيغارو.

وتضاهي هذه النسبة أدنى مستوى شعبية لسلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

في المقابل، ارتفعت نسبة تأييد رئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو بخمس نقاط مئوية لتصل إلى 26% منذ تعيينه في التاسع من أيلول/سبتمبر. وعلى عكس الرئيس، يحظى لوكورنو بدعم من هم في سن الخامسة والستين فما فوق (+7 نقاط) والمتقاعدين (+9 نقاط).

تعليقا على الاستطلاع، قال الخبير السياسي برونو كوتر “بالطبع هناك تأثير للسياق مع شعور بالإرهاق الشديد” لدى الفرنسيين.

وأشار إلى “شعور بأن إيمانويل ماكرون مسؤول لأنه اتخذ قرار حل الجمعية الوطنية” في حزيران/يونيو 2024، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي تلت الحلّ ولم تسفر عن غالبية واضحة، تعاقبت على رئاسة الوزراء ثلاث شخصيات (ميشيل بارنييه، وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو) واجهت التحدي نفسه: إقرار الموازنة من دون حجب الثقة عن الحكومة.

في خضم هذه الاضطرابات السياسية والتشريعية، يؤكد الرئيس أنه أعطى “صكا على بياض” لرئيس وزرائه الجديد، وأنه سيظل بعيدا من القضايا الداخلية من أجل التركيز على الشؤون الدولية.

لكن ذلك يبدو صعبا، فقد عاد وأعلن في 21 تشرين الأول/أكتوبر أثناء زيارة لسلوفينيا أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لم يُعلّق، بل أرجئ فقط، على عكس ما قال سيباستيان لوكورنو.

والخطر الآن هو أن تنخفض شعبية ماكرون إلى ما دون 10%، ما سيشكل سابقة في فرنسا.

ويعتقد برونو كوتر أن الانفصال “العميق والبنيوي” عن الرأي العام سيصبح عندها “كليا”.