أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه تلقى الأربعاء إشعارا من السلطات التونسية بتعليق أنشطته لمدة 30 يوما، لينضمّ بذلك إلى منظمات غير حكومية عدة جُمّدت أنشطتها في هذا البلد.

وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها”.

وتابع البيان “تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عددا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي”.

وتقدّم المنظمة التي تتّخذ مقرّا في جنيف، نفسها على أنها “أكبر مجموعة دولية تنشط في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 بلدا”، وتهدف لوضع حدّ للتعذيب وسوء المعاملة ومساعدة الضحايا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان العرضة للمخاطر.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت كل من “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، وهي إحدى أقدم الجمعيات النسوية المستقلة في البلاد والتي كانت تعارض حكم زين العابدين بن علي قبل انتفاضة العام 2011، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” المعروف بدفاعه عن المهاجرين والبيئة، أنهما تلقّتا قرارات بتعليق نشاطهما لمدة شهر.

وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض “سياسية مفضوحة”.

وقالت رئيسة جمعية “النساء الديمقراطيات” رجا الدهماني إنها تلقت “قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر” بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات.

وتعرب منظمات غير حكومية عدة في تونس عن مخاوف مما تصفه بحملة “ترهيب” متصاعدة من السلطات، في إطار ما تعتبره أوساط حقوقية تضييقا على المجتمع المدني.

ومنذ أن استحوذ سعيّد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وبالتالي تفضل جمعيات عدة عدم الإعلان عن تعليق نشاطها لخشيتها من قرار لاحق قد يفضي إلى حلّها نهائيا.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام مقربة من السلطة عن تحقيق في “تمويلات ضخمة” مصدرها جهات أجنبية، بينها الملياردير الأمريكي جورج سوروس، لكن تعذّر على فرانس برس التأكد من أن تحقيقا كهذا قد فتح.