نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، بـ”انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة من دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”.

ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين شباط/فبراير 2023 وحزيران/يونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين، خصوصاً من غينيا والسودان.

وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.

وعرض التقرير “شهادات مروّعة عن العنف الجنسي والوحشي، والضرب المبرح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية، على أيدي الحرس الوطني التونسي”.

وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023، إثر خطاب علني مثير للقلق يدعو إلى الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.

وفي شباط/فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أن بلاده تواجه “جحافل من المهاجرين” من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، “ما يهدد التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من “السود” تعرّضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في العاصمة التونسية خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2023.

وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: “ظلّوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه… كان هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع من دون سترات نجاة. رأيناهم يغرقون”.

ووثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرّضن/تعرّضوا للاغتصاب، أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب، أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.

إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية، “من دون ضمانات فعّالة لحقوق الإنسان”.

وقالت العفو الدولية: “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.