لا يزال 131 من المتضامنين مع فلسطين رهن الاعتقال في مصر، حسب ما قالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أمس الخميس، داعية لإطلاق سراحهم. وحسب ما أكدت المبادرة في بيان، فإنه «على مدار عامين كاملين من العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحتى انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام للاتفاق على إنهاء الحرب؛ وثقت المبادرة المصرية توقيف 200 شخص على الأقل والتحقيق معهم في 20 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي».

حبس احتياطي

ووفق البيان، لا يزال 131 رهن الحبس الاحتياطي المفتوح على ذمة 14 قضية، منهم أربعة على الأقل ألقي القبض عليهم وهم في سن الطفولة (أدنى من 18 سنة) وشاب من ذوي الإعاقة في نهايات العقد الثاني من العمر، وسيدة مسنة تخطت الـ 67 من عمرها.
وبينت أن المتضامنين جميعهم يواجهون اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وما زال معمولابه إلى الآن بالرغم من إصدار قانون التظاهر الجديد سنة 2013.
وتناولت المبادرة في بيانها بداية احتجاز المتضامنين، وقالت إنه عقب اندلاع الحرب مباشرة، وتحديدًا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي شجع الكثيرين على التظاهر خلال الفترة ما بين 20 و27 من الشهر نفسه لإبداء دعمهم للقضية الفلسطينية.
وزادت المبادرة في بيانها: إلا أن قوات الأمن تجاهلت فيما يبدو تصريح رئيس الجمهورية والذي كان من الطبيعي أن يلقى تفاعلاشعبيًا، وألقت القبض على العشرات من محافظات متفرقة، وقدمتهم متهمين لنيابة أمن الدولة لتبدأ بذلك التحقيقات في عدة قضايا، ورغم إخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة القضايا المذكورة إلا أنه ما زال هناك محبوسون على ذمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يعني أنهم قضوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حددته المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين، وبالتالي فإن الإفراج عنهم أصبح وجوبيًا.
وعبرت المبادرة عن دهشتها من إدراج اسم السياسي المعارض، وطالب الترشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في أبريل/ نيسان الماضي على ذمة القضيتين المفتوحتين منذ 2023، إذ استدعته نيابة أمن الدولة العليا من محبسه آنذاك، وقتما كان على وشك إنهاء قضاء العقوبة الصادرة بحبسه لمدة عام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التوكيلات الشعبية» وحققت معه قبل إخلاء سبيله على ذمة قضيتين من قضايا التضامن مع فلسطين، استنادًا إلى محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني.
وواجهت النيابة طنطاوي بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عبر من خلاله عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين في غزة، وطالب بالسماح للشعب المصري «بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني»، ما أكد طنطاوي أنه جاء متماشيًا مع تصريحات السيسي.
وواصلت المبادرة في بيانها: لم يسلم المتضامنون الذين تجنبوا التظاهر، وحاولوا فقط تعليق أو رفع لافتات للتعبير عن التضامن الرمزي، حيث شهد العام الأول من الحرب، وتحديدًا أبريل/ نيسان 2024، القبض على 6 أشخاص بينهم طفلان لا يزالان محبوسين في ظروف احتجاز متردية على ذمة القضية رقم 952 لسنة 2024، على خلفية كتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى جسر دار السلام في القاهرة.

وفي الإسكندرية ألقي القبض على شادي محمد، النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وخمسة شباب آخرين منخرطين في نشاط اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية رفع لافتة مكتوب عليها «فكوا حصار فلسطين وأفرجوا عن المعتقلين وافتحوا معبر رفح»، وما زال الستة محبوسين منذ أكثر من عام ونصف على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون وجود مبررات قانونية حقيقية لاحتجازهم.
وتابعت المبادرة: شهد العام الثاني من الحرب، القبض على 20 شخصًا على الأقل في مايو/ أيار الماضي، وحبسهم على ذمة القضية 3562 لسنة 2025، عقب تعليق بعضهم لافتات داعمة لفلسطين، وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم سيف الدين عادل (بكالوريوس هندسة، 24 عامًا) والمحامي سيف ممدوح والذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع في الشارع نفسه الذي يقطن به سيف الدين عادل.
ولفتت المبادرة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (غروب) على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» دون أن يشاركوا في أي شيء أو ينخرطوا في أي فعل تضامني من الأساس.
وحسب بيان المبادرة، فإنه في يونيو/ حزيران الماضي، ألقي القبض تباعًا على 6 أشخاص من بينهم طبيبة تبلغ من العمر 67 عامًا، وتعاني من قائمة من الأمراض من بينها الضغط والسكر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم جميعًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ودارت التحقيقات آنذاك مع المتهمين حول سبب وجودهم في مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقشت احتمالية انضمامهم لدعمهم «المسيرة العالمية إلى غزة» التي شكلها نشطاء وعاملون بالخدمة الصحية من دول مختلفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
واستجوبت النيابة بعض المتهمين بشأن القافلة وأهدافها والداعي لها، فيما أكد المتهمون أنهم التزموا بالقانون المصري ولم يقوموا بأي جريمة، فضلاعن أنهم لم ينضموا للقافلة فعلاً، خاصة بعد عدم صدور الموافقات الأمنية بشأنها من السلطات المصرية.
وأكدت المبادرة أن جميع المحبوسين يتم تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس خلال جلسات روتينية أمام نيابة أمن الدولة العليا أو غرفة المشورة المنعقدة في محكمة الجنايات في مجمع بدر الأمني، إذ لم يصدر في أي من هذه الجلسات قرار واحد بإخلاء السبيل.