أثارت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان في الجزائر، قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية وحرية الرأي، في سياق نقاشات متصاعدة حول مستقبل الحياة السياسية على أبواب عام انتخابي ستشهده البلاد سنة 2026.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماعات حزبية ولقاءات تنظيمية، إضافة إلى جلسات نقاش داخل البرلمان، حيث برزت دعوات لتوسيع فضاءات العمل السياسي وضمان حماية حرية التعبير، إلى جانب التحذير من المخاطر المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والداخلية.

وفي ولاية بجاية شمال شرق البلاد، أعاد حزب جبهة القوى الاشتراكية التأكيد على مواقفه المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الوطنية والحريات العامة، خلال لقاء جمع قيادة الحزب بمنتخبيه المحليين. وفي السياق، شدد الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش على أنّ الوضع الإقليمي والدولي يفرض على الفاعلين السياسيين تعزيز مسارات الحوار والانفتاح.

وذكر أنّ التحديات المطروحة تتعلق بالتوترات الإقليمية ومحاولات التدخل الخارجي، إلى جانب ما وصفه بحالة الغلق السياسي الذي ترافقه مخاوف اجتماعية متزايدة.

وأبرز أوشيش أنّ تمتين الوحدة الوطنية يتطلب مواجهة كل أشكال التطرف، بما فيها النزعات الانفصالية والخطابات الإقصائية، مؤكدا أن تعزيز الانسجام الوطني يستوجب رفض الممارسات التي تؤدي إلى تقسيم المجتمع أو ضرب مكوناته الثقافية واللغوية.

كما أعاد الحزب التأكيد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة، وخاصة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، مع الدعوة إلى إلغاء النصوص التي يعتبرها الحزب مقيدة للنشاط السياسي، بما في ذلك الدعوة إلى مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة التي تتيح متابعة نشطاء بقضايا الإرهاب.

وفي السياق، تطرقت مداخلات المنتخبين المحليين إلى ملفات تتعلق بالمتابعات القضائية التي طالت عددا من منتخبي الحزب المعارض، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من صلاحيات أوسع لرفع فعالية التسيير. وفي ختام اللقاء، دعا الأمين الوطني الأول إلى مواصلة العمل الميداني والاستعداد للاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، معتبراً أنّ المشاركة الفعالة تمثل رهاناً سياسياً يتطلب تعبئة واسعة وعودة قوية للفاعلين السياسيين إلى الساحة.

من جهتها، ركزت جبهة العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي في بيان صادر عن مجلس الشورى الوطني على قضايا الحريات والحقوق المدنية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي بيان لها، انتقدت الجبهة ما وصفته بتنامي الغلق السياسي والإعلامي وتراجع فضاءات العمل النقابي، معتبرة أن هذه المؤشرات ساهمت في ارتفاع معدلات العزوف السياسي وتزايد مخاوف المواطنين من المستقبل.

ودعا الحزب إلى وضع حد للمتابعات القضائية المتعلقة بحرية الرأي، والإفراج عن الموقوفين في قضايا تتعلق بالتعبير، مؤكداً أن حماية المجتمع وصون حقوقه يجب أن تكون “أولوية للدولة”.

وتضمن البيان تأكيداً على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات، بشكل يسمح بمشاركة الأحزاب دون عوائق ويضمن شروط النزاهة، مع التحذير من منح الإدارة صلاحيات إضافية على حساب الهيئة المستقلة للانتخابات. كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، معتبراً أن تحسين القدرة الشرائية لا يتحقق من خلال رفع الأجور فقط، بل عبر التحكم في الأسعار ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.

أما داخل البرلمان، فقد برزت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي للقضاء، حيث أثار عدد منهم قضايا تتعلق بحرية التعبير والمتابعات التي طالت صحافيين ومؤرخين وشخصيات أكاديمية.

وركزت مداخلات لعدد من النواب على ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالرأي، واستبدالها بالغرامات المالية متى تطلب الأمر ذلك، بما يحافظ على فضاء نقاش حر ويحمي في الوقت نفسه كرامة الأشخاص. وأكد نواب في مداخلاتهم، أنّ المرحلة الحالية “حساسة” وتستدعي مراجعة النصوص التي قد تؤدي إلى تضييق مساحات النقاش العمومي.

وقدّم النواب سلسلة من الملاحظات حول كيفية جعل إصلاح قطاع العدالة مواكباً لتطلعات المجتمع، خصوصاً في ظل رغبة واسعة في تعزيز ضمانات الحريات.

وفي صف الموالاة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، بولاية تمنراست جنوب البلاد، على ضرورة حماية العمق الاستراتيجي للجزائر في ظل الأزمات التي تشهدها منطقة الساحل. وأكد أن الدولة “تولي أهمية خاصة لمناطق جنوب البلاد من خلال رصد مبالغ معتبرة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية”، لافتا إلى أهمية مشروع السكة الحديدية ومختلف المشاريع الكبرى التي ستجعل من المنطقة قطبا اقتصاديا بامتياز، مبرزا أن برنامج حزبه يتضمن إنشاء مطار دولي كبير في هذه المدينة التي تعد بوابة افريقيا بامتياز.