أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، مؤكدا أن ملف الصحراء لم يطو ولا زال مطروحا أمام مختلف الهيئات الأممية.

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، القرار 2797، الذي ينص على أن منح الصحراء الغربية “حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع والوحيد”، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة  لمدة عام واحد.

بيد أن أحمد عطاف عاد ليفسر هذا القرار وقال في مؤتمر صحافي : “الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار – لجنة الـ 24”.

وأوضح عطاف أن القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة.

وأبرز أن مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

كما أشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وضرورة توافقهما حول الصيغة النهائية للحل، على أن يفضي الحل النهائي إلى حتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وعدد عطاف “3 مكاسب رئيسية” حققها قرار مجلس الأمن رقم 2797 ، قد تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية ويتعلق الأمر بتجديد ولاية بعثة “مينورسو”، ورفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات. إلى جانب عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تفضي إليه المفاوضات وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع.

وربط عطاف “حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها وهو الحرص الذي يقوم على قناعتها الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.