أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وقالت الخارجية في بيان، إنه فور ورود معلومات عن غرق المركب قبالة سواحل اليونان، كلف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفيين الذين تم انتشال جثثهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ولفت البيان إلى أن السفارة المصرية في أثينا تواصلت مع أسر المتوفيين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

بيان الخارجية المصري لفت إلى أن المركب انطلق من إحدى دول الجوار، في نفي واضح لأن تكون السواحل المصرية نقطة انطلاق لمراكب الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان، أكد أنه منذ سبتمبر/ أيلول 2016، لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من أراضيها.

لكن تصريحات السيسي نفت انطلاق المراكب من الأراضي المصرية، ولم تتناول عدد المصريين الذين يسعون للوصول إلى القارة العجوز.

فوفق الأرقام والإحصائيات الدولية، الصادرة عن منظمات دولية ترصد وتوثق مسارات الهجرة، لا تزال مصر تُعد من أبرز الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية، أكدت أن نحو 20 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى إيطاليا وحدها خلال عام 2023، وهي الأعداد التي جرى حصرها، هذا بالإضافة إلى أعداد أخرى تم رصدها وتوثيقها في دول أوروبية أخرى كاليونان وفرنسا وغيرها.