عاد المحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار، إلى منزله، بعد توقيفه بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية .

وكانت الشرطة قد أبلغت غزار عند توقيفه بأنه مُدرج في “الملف أس” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام.

وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق، جرى إطلاق سراحه صباح الأربعاء، وهو ما أكّده بنفسه في تصريح لقناة “الجزائرية الدولية” التي يعمل بها.

وقال غزار الذي يقدم أيضا على أنه رجل أعمال، إنه تعرض خلال الأشهر الأخيرة لتوقيفات متكررة في مطارات باريس، مضيفاً أن المناخ الذي يواجهه “يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم”، وأن ما يجري بحقه “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق الوكالة، فإن “الأساليب المتّبعة لم تتغير رغم مغادرة برونو روتايو لوزارة الداخلية، لأنها متجذّرة في مؤسسات الجمهورية الفرنسية”، في إشارة إلى السياق السياسي المتوتر بين باريس والجزائر على الرغم من بعض إشارات التهدئة بعد تغيير وزير الداخلية.

ويعدّ مهدي غزار من الأصوات المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “أر أم سي” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويتكلم غزار حول واقع العلاقات المغاربية- الفرنسية، وانتقد مرارا ما اعتبره “ازدواجية” في تعامل بعض الأوساط السياسية الفرنسية مع قضايا المنطقة، وهو ما جعله عرضة لانتقادات متكررة في الإعلام الفرنسي. كما كانت له تجربة سياسية حيث شارك في قيادة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون في المهجر خلال رئاسيات 2024.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.

ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وتعود القضية إلى ماي 2024 حين دخل غليز الجزائر تحت غطاء “السياحة” بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.

وبعد الاستئناف، أكدت محكمة تيزي وزو الحكم كاملاً، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، بدءاً بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف الحكم بأنه “قاس” و“غير عادل”، مؤكداً أن باريس ستبحث عن “مخرج مناسب” للقضية.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية. ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه. فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”. كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.