صدر الحكم النهائي في قضية الباحث في التاريخ الجزائري محمد الأمين بلغيث بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به دفاعه، ليصبح القرار باتًّا ويُسدل بذلك الستار على آخر مراحل التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية.

وبناء على هذا التطور، أعلن محاميه توفيق هيشور أن الملف استنفد جميع إجراءاته القانونية، وأن استقرار الحكم يمهّد الآن الطريق قانونيًا وأخلاقيًا للتوجّه نحو مسار العفو الرئاسي، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخل وإعادة النظر في وضع موكله بوصفه ابنًا لعائلة ثورية وباحثًا أكاديميًا خدم الجامعة الجزائرية عقودًا طويلة.

وأوضح هيشور في تصريحاته أن رفض الطعن بالنقض يعني أنّ ملف بلغيث بلغ مرحلة نهائية لا يمكن بعدها إعادة فتح المسار القضائي، ما يجعل العفو الرئاسي الخيار الوحيد المتبقّي. وأشار إلى أنّ هذا الطلب يجد مبرّراته في عدة اعتبارات، من بينها أنّ الحكم أصبح نهائيًا، وهو الشرط الذي كان يُستند إليه سابقًا في تفسير عدم شمول اسمه بأي إجراءات رئاسية.

وأضاف أنّ السياق الوطني الذي تعيشه البلاد، والمتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر، يتيح فرصة لخطوة إنسانية وسياسية قد تحمل إنصافًا لهذا المثقف الذي عرفته الجامعة الجزائرية محاضرًا وباحثًا ومؤلفًا في التاريخ الوطني. ودعا هيشور رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لمنح موكله عفوًا يعيد إليه حريته ويُنهي حالة الجدل المرافقة للقضية منذ بدايتها.

وتعيد هذه الدعوات إلى الواجهة موجة المطالب التي برزت عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث والصحافي عبد الوكيل بلام.

وقد كان من أبرز من تبنى هذا الطرح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن أربعة موقوفين، معتبرًا أن اللحظة السياسية مناسبة لتقوية اللحمة الوطنية وإعادة بناء الثقة. وقال بن قرينة إن هؤلاء الموقوفين يمتلكون رصيدًا وطنيًا يجعلهم جديرين بمبادرة رئاسية، وإن المطالبة بإطلاق سراحهم جاءت من الجزائريين فقط، دون ضغط خارجي، ما يعكس -حسب قوله- صدق الانتماء والولاء الوطني.

كما ثمّن حزب صوت الشعب، المساند للرئيس تبون، خطوة العفو عن صنصال واعتبرها امتدادًا لسياسة التهدئة، داعيًا إلى أن تكون جزءًا من مسار أوسع يشمل شخصيات أكاديمية وإعلامية ونشطاء معروفين، على غرار بلغيث. وفي المقابل، أبدت حركة مجتمع السلم موقفًا متحفظًا، معتبرة أن العفو عن صنصال أثار التباسًا في ظل حساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية، ودعت إلى توضيحات إضافية مع التأكيد على ضرورة أن يشمل المسار جميع من عبّر عن آرائه سلميا.

هذه المواقف، وما رافقها من نقاش سياسي وإعلامي، تعيد التركيز على قضية بلغيث، لا سيما بعد مرورها بجميع مراحل الطعن ووصولها إلى الحكم النهائي. ويُعد الرجل من الشخصيات الأكاديمية المثيرة للجدل في مجال التاريخ، وقد أثارت تصريحاته حول الأمازيغية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية” حول “الأمازيغية” عاصفة من الجدل، ودفعت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى.

وخلال تلك المقابلة التي بثت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قال بلغيث في المقابلة إن “الأمازيغية مشروع أيديولوجي فرنسي- صهيوني”، مضيفًا أن “البربر في أصلهم عرب فينيقيون”، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية. واعتبر منتقدوه أن كلامه يمثل “طعنا في أحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة” كما نص عليها الدستور: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وفي ثنايا الحوار، طُلب من بلغيث توضيح موقفه من الهوية الأمازيغية، فأجاب قائلاً: “ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب”. وأضاف أن “قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعًا سياسيا هدفه تقويض وحدة المغرب العربي خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني”، مختتمًا حديثه بالقول: “نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج”.

وقد أدت هذه التصريحات إلى عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مثقفين وصحافيين رأوا فيها “تحريضا عرقيا” و”محاولة لتقويض الوحدة الوطنية”. كما أخذت القضية أبعادًا دبلوماسية وإعلامية بعدما هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي قناة “سكاي نيوز عربية” بشدة، متهماً إياها بـ“الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري العريقة” و”محاولة التشكيك في جذور الأمة وتاريخها العميق”، فيما اعتبر توترا جديدا بين الجزائر والإمارات.

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالجزائر العاصمة، حكمًا يقضي بإدانة المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حقه، عن تهم تتعلق بـ“نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، و”الترويج عمدًا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، هو الحكم الذي جرى تأييده خلال الاستئناف.

وكان القضاء الجزائري قد أسقط لاحقًا التهم ذات الطابع الجنائي، واكتفى بإحالة القضية على أساس جنح، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لتخفيف حدة الجدل الذي رافق القضية. كما شهد البرلمان مداخلات لعدد من النواب الذين طالبوا بالإفراج عن بلغيث، معتبرين أنه “ابن شهيد” و”باحث مؤلف في التاريخ الوطني”، وهي صفات رأوا فيها ما يشفع له من أجل تجنيبه عقوبة السجن.

من جهته، دافع بلغيث خلال التحقيقات عن نفسه بالقول إنه وقع ضحية لتلاعب في المونتاج من طرف قناة “سكاي نيوز عربية”، موضحًا أنه لا يملك دليلاً مادياً يثبت حذف أو تحريف أقواله، لكنه أصرّ على أن الحوار تم اجتزاؤه بطريقة تُخرج كلامه عن سياقه. ونقلت صحيفة “النهار” المحلية عن بلغيث قوله إن القناة “حذفت عدة عبارات من حديثه حول الأمازيغية لغرض ما”، مضيفًا أن الصحافية التي حاورته “طرحت سؤالًا مفخخًا”، فأجابها “استنادًا إلى دراسات تاريخية قديمة”. وفي ما يتعلق بالجزء الذي وُصف فيه بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ“الحركى” (المتعاونون مع فرنسا)، أوضح بلغيث أنه “لم يكن يقصد جميع المهاجرين، بل فئة محددة كانت ضد مصلحة الوطن في فترة معينة ثم ادّعت الوطنية لاحقًا”.