رغم ما يرافق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية من نقاشات وانتقادات في الأوساط الإفريقية، أعلنت موريتانيا عن إطلاق إطار شراكة جديد مع مجموعة البنك الدولي يمتد خمس سنوات، تحت شعار «التنويع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل».
وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية، واحتدام الجدل حول جدوى نماذج التنمية المقترحة وآثارها بعيدة المدى على السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وبين رهانات خلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار، وتساؤلات حول شروط التمويل وأولويات الإصلاح، تفتح هذه الشراكة فصلاً جديداً في علاقة نواكشوط بالبنك الدولي، على وقع تطلعات رسمية بتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحفظات قائمة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا المسار.
وخصصت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية ندوة لإطلاق إطار الشراكة القطري الجديد مع البنك الدولي، موضحة أن «هدف هذا الإطار هو تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل أوسع في البلاد».
كما يتماشى الإطار الجديد، وفقا للوزارة مع الاستراتيجية الوطنية «استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030»؛ مركزا على أربعة محاور رئيسية، هي: خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتعزيز المؤسسات، وربط الأقاليم، وبناء القدرة على الصمود. وأعرب عبد الله سليمان وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، في مداخلة أمام الندوة، عن ترحيبه بهذا الإطار الجديد للتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي، مؤكدا «أن هذه الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، تشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع البنك الدولي، كما يشكل هذا الإطار تجسيدا للرؤية المشتركة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل».
وأضاف «أن هذا الإطار لا يقتصر على دعم التحول الهيكلي للاقتصاد فحسب، بل يضع في صلب أولوياته تمكين الشباب والنساء، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع فعالية الإنفاق العام، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا».
وثمّن الوزير ما سماه «الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبرامج والمشاريع التنموية في موريتانيا»، مؤكدا العزم «على مواصلة العمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الطموحة التي تم رسمها معا».
وأشار ولد سليمان إلى أن «المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة حقيقية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، والبناء على المكاسب التي تحققت، مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وفي مداخلة أخرى، أكدت آنا بييردي المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي «أن هذا الإطار الذي يحمل عنوان «التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل»، يجسد الطموح المشترك ويهدف إلى دعم انتقال موريتانيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتركيزا على خلق فرص العمل».
وبدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، أوسمان داغانا، «إن إطار الشراكة القطري الجديد يتبنى رؤية طموحة لمرافقة التحول الهيكلي للاقتصاد الموريتاني، بالتركيز على خلق وظائف لائقة للشباب والنساء كأولوية مركزية».
وأشار إلى أن «الإطار يعتمد على تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتنمية المهارات»، مؤكداً «أن نجاح هذه الخطة رهين بتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر ازدهاراً وشمولية لموريتانيا».
وكانت مجموعة البنك الدولي قد كشفت هي الأخرى في بيان لها عن إطار الشراكة الجديد مع موريتانيا، مؤكدة «أنه يمثل خطوة تعكس انتقال التعاون من منطق التمويل التقليدي إلى هندسة تنموية متكاملة تراهن على خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز قدرة المجتمع والدولة على الصمود».
وأوضح بيان المجموعة «أن الإطار الجديد المعروف لا يقدّم قائمة مشاريع جاهزة بقدر ما يرسم بوصلة استراتيجية لمسار التنمية خلال خمس سنوات، حيث يركّز بشكل انتقائي على أربعة محاور كبرى هي وظائف أكثر وبجودة أفضل، ومؤسسات أقوى وحوكمة محسّنة، ومجتمعات أكثر اتصالاً، وسكان أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية».
وعن البعد الاستثماري، أكدت مجموعة البنك الدولي «أنه يراهن على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار الخاص، خصوصاً في البنية التحتية الطاقوية والمعدنية، موضحة «أن تضافر أدوات الحوكمة، وبناء القدرات، وآليات ضمان الاستثمار سيسهم في تعبئة رؤوس أموال خاصة قادرة على خلق وظائف، ورفع الإيرادات الداخلية، ودعم نمو أكثر شمولا».
وأكدت المجموعة «أن الإطار المذكور ليس مجرد شراكة تمويلية جديدة مع موريتانيا، بل يطرح رهاناً سياسياً واقتصادياً، يغطي المرحلة المقبلة بمفاتيح جديدة هي التشغيل، والحوكمة، والقطاع الخاص، والصمود المناخي».