تجدد الاحتجاجات لليوم الثالث في مدينة القيروان (وسط تونس) على إثر مقتل الشاب نعيم بريكي (30 عاما) على يد قوات الأمن، في وقت دعت فيه أحزاب ومنظمات حقوقية لمحاسبة الجناة والإفراج عن المحتجين المعتقلين.

 

 

وتشهد القيروان منذ ثلاثة أيام اشتباكات متواصلة بين قوات الأمن وعشرات المحتجين بسبب وفاة بريكي عقب تعرضه للعنف من قبل عناصر الأمن.

وكانت عائلة بريكي نشرت صورة له على مواقع التواصل قبل وفاته تُظهر تعرضه لإصابات كبيرة في وجهه، حيث أكدت أن سيارة شرطة صدمته أثناء قيادته دراجة نارية، قبل أن يقوم العناصر على متنها بضربه ما سبب له نزيفا داخليا وكسرا في الجمجمة انتهى بوفاته.

وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من قيام السلطات التونسية بإيقاف 12 ناشطا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في القيروان.

دعت السلطات المحلية إلى الإفراج فورا عن جميع الموقوفين منددة باللجوء إلى العنف من قبل جميع الأطراف.

كما طالبت السلطات الأمنية والقضائية ب”فتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك”.

 

 

كما طالب حزب العمال بمحاسبة المتسببين في وفاة نعيم بريكي، والإفراج عن المحتجين والتوقف عن استدعاء المزيد من أهالي المنطقة للتحقيق معهم.

وأكد الحزب، في بيان على موقع فيسبوك أن بريكي توفي “بعد قضاء 20 يوما في العناية المركزة بمستشفى الأغالبة، وقد طالب المحتجون بحق نعيم الذي لقي مصرعه بعد دهسه من قبل سيارة أمنية”.

وأكد أن عناصر الشرطة المتسببين بوفاة بريكي “اتصلوا بالحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وعمدوا إلى مرافقته للتأكد من عدم تضمين السبب الحقيقي للإصابات في التقرير الطبي، هذا بالإضافة إلى الاكتفاء بتضميد الجروح الخارجية وإخراجه من المستشفى يوم 22/11/2025 قبل إرجاعه من قبل عائلته مغميا عليه في ساعة متأخرة من نفس الليلة. وقد أكدت عائلة الفقيد وأصدقاؤه على تمسكهم بمحاسبة الجناة”.

وطالب الحزب بـ”فتح تحقيق جدي في أسباب وحيثيات قتل الشاب نعيم ومحاسبة الجناة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.

ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية، إلى اليقظة والتصدي لكافة أشكال العنف البوليسي التي باتت تمارس بوتيرة متصاعدة ضد النشطاء وعموم المواطنين.

 

 

وكان والي القيروان ذاكر البرقاوي، قام، رفقة نائبين عن المدينة وعدد من المسؤولين المحليين، بزيارة عائلة بريكي وتقديم واجب العزاء، والتعهد بفتح تحقيق في أسباب الوفاة ومحاسبة الجناة، في محاولة لتخفيف الاحتقان والتوتر في المدينة.