دافعت رئيسة “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل”، نافي بيلاي، عن النتائج التي أعلنتها الشهر الماضي، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

اللجنة التي أنشئت عام 2021 للتحقيق في أفعال إسرائيل، أعلنت رسمياً في أيلول/سبتمبر أن الفلسطينيين يتعرضون لإبادة جماعية. ورغم نفي إسرائيل القاطع لتحملها المسؤولية، اعتبر تقرير اللجنة وثيقة رصينة تعتمد على إحصاءات وروايات وشهادات وتصريحات لافتة لقادة إسرائيليين.

وفي مقابلة أجرتها معها ناحال توسي من مجلة “بوليتيكو”، شددت بيلاي – المحامية الدولية البارزة من جنوب أفريقيا، والتي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا – على أن الدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بوقف الحرب في غزة. وقالت: “هذا الصراع مختلف تماماً. في أماكن أخرى، يتمكن الناس من الفرار إلى الدول المجاورة، أما هنا فلدينا ما يسمى سجن غزة، حيث لا يمكنهم المغادرة”.

بيلاي، التي أعلنت استقالتها مؤخراً مع عضوين آخرين في اللجنة لأسباب شخصية بينها عمرها البالغ 84 عاماً ومشكلات صحية، أوضحت أنها ستواصل عملها كقاضية دولية. وعن دور الولايات المتحدة قالت: “لم نحقق بعد في مسؤوليتها بشكل مباشر، لكن نقل الأسلحة إلى إسرائيل قد يشكل تواطؤاً في الإبادة. والولايات المتحدة أكبر مورد للمعدات العسكرية للإسرائيليين”.

وأضافت أن المجتمع الدولي ليس بحاجة إلى تقارير إضافية ليدرك واجبه، فالقانون الدولي يلزم الدول ليس فقط بمعاقبة الإبادة بل أيضاً بمنعها. واستشهدت بتجربة جنوب أفريقيا مع نظام الفصل العنصري، الذي سقط بفضل العمل الجماعي للمجتمع المدني والدول، معتبرة أن الأمر ذاته يمكن أن ينطبق على غزة.

وعن الاتهام الموجه لدول بارتكاب إبادة جماعية، أشارت بيلاي إلى أن الدول الكبرى غالباً ما تتجاهل القوانين الدولية لخدمة مصالحها، داعية الشعوب إلى رفع أصواتها عبر الشوارع والاحتجاجات. وأكدت أن اتهام إسرائيل وحده لا يكفي، مشددة على ضرورة التحرك الفعلي، خاصة وأن إسرائيل تتحدى أوامر محكمة العدل الدولية بشكل متكرر.

وعن سبب عدم ذكر حركة حماس في التقرير، قالت بيلاي إن اللجنة كانت أول من أدان هجماتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وما زالت تحقق في التفاصيل. ورداً على اتهام إسرائيل للأمم المتحدة بالتحيز، أكدت أنها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان كانت تقدم تقارير تغطي عشرات الدول، وليس إسرائيل وحدها.

كما شددت على أن الفلسطينيين مجبرون على البقاء في غزة، التي باتت غير صالحة للعيش وفق تقرير اللجنة. وأضافت: “لا يسمح لهم بالمغادرة، ولا تعرض أي دولة مجاورة استقبالهم، وهم أنفسهم لا يريدون ترك أرضهم. قالوا لنا: نفضل الموت هنا على الرحيل”.

ورفضت بيلاي اتهامات معاداة السامية الموجهة ضدها، قائلة: “أفضل أن يطلعنا المسؤولون الإسرائيليون وأنصارهم على أي خطأ في نتائجنا بدل الاكتفاء بالاتهامات. أشعر بخيبة أمل من وصف تقريرنا بأنه دعاية سياسية”.

وختمت بقولها: “جئت بسمعتي كقاضية دولية، وأنا على يقين أنني أقف في الجانب الصحيح من التاريخ. لا ألجأ إلى التلاعب أو الكذب، بل أعتمد على الحقائق. وواجبي أن أقول الحقيقة حتى النهاية”.