قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية شرق الجزائر، إيداع الناشط النقابي والجمعوي إلياس تواتي الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام العدالة استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وكانت مصالح الشرطة بأوقاس، بولاية بجاية، قد أوقفت تواتي يوم الأحد 14 ديسمبر، مع تفتيش مسكنه، وذلك عقب نشره تعليقا ساخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، وهي ترتدي زي منطقة القبائل في الجزائر.

وأرفق تواتي صورة ريما حسن التي كانت قد نشرتها قبل أشهر، بتعليق يقول فيه: “هدية إلى المقربين من الصهاينة القبائل وعلى رأسهم فرحات”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التعليق كان موجها بشكل صريح لانتقاد حركة “الماك” الانفصالية وزعيمها فرحات مهني، بالنظر إلى ما تمثله ريما حسن من مسار مناهض للصهيونية وهو نقيض ما يروج له فرحات مهني المعروف بدفاعه عن إسرائيل.

غير أن محتوى المنشور، فُسّر قضائيا على نحو مغاير، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالإشادة والانتماء إلى حركة مصنفة تنظيما إرهابيا، وهو ما يتعارض، بحسب مقربين منه، مع مواقفه العلنية المعروفة المناهضة لهذا التيار، ودفاعه عن القضية الفلسطينية.

وفي أول رد فعل سياسي، أدان محمود رشيدي، أحد مسؤولي حزب العمال الاشتراكي (PST) المجمد نشاطه، قرار إيداع تواتي الحبس، معتبرا ما جرى “تعسفا وقمعا” في حق ناشط معروف بمساره النضالي اليساري.

وأكد رشيدي، في تدوينة له على فيسبوك، أن إلياس تواتي عضو قيادي في الحزب، ومنتخب ضمن لجنته المركزية خلال المؤتمر الأخير المنعقد في أبريل 2021، وأن انتماءه السياسي “موثق ومعلوم لدى السلطات”.

وأوضح رشيدي أن اتهام تواتي بالتعاطف مع حركة “الماك” “إهانة لتاريخه النضالي”، مشددا على أنه مناضل اشتراكي، مناهض للرأسمالية، ورافض بشكل صريح لمشاريع الانفصال، ومذكرا بأن الحزب أدان علنا ما سمي بـ“إعلان استقلال القبائل”.

وأشار المتحدث إلى أن محامي تواتي تقدموا بطلب الإفراج المؤقت، وينتظر الفصل فيه من قبل غرفة الاتهام خلال الأيام المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المعني يتمتع بمعنويات مرتفعة، رغم قلقه على الوضع الصحي لوالدته والظروف الاجتماعية لعائلته.

وأبدى العديد من رفاق تواتي استغرابهم على مواقع التواصل، من قرار حبسه خاصة أن الشاب معروف بمناهضته منذ سنوات طويلة للتيار الانفصالي خلال نشاطه في الجامعات وساحات العمل السياسي والنقابي، داعين للإفراج عنه.