أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قضية الصحافي عبد الوكيل بلام إلى محكمة الجنايات الابتدائية، التي ستحدد لاحقًا موعد محاكمته، فيما يقبع بلام في الحبس المؤقت منذ نحو عام.

ووفق ما نشره المحامي سعيد زاهي، فقد تقرر إحالة عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، بموجب قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. وكانت هيئة الدفاع عن بلام تنتظر منذ مدة إحالة قضيته إلى المحاكمة، مع أمل في أن تكون أمام محكمة الجنح، غير أن القرار الأخير قضى بتثبيت التهم الجنائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شجّع العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الكاتب بوعلام صنصال شخصياتٍ وأحزابًا موالية له على المطالبة بإطلاق سراح أسماء أخرى، كان من بينها الصحافي عبد الوكيل بلام.

وفي هذا السياق، برزت دعوة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي وجّه نداءً مباشرًا إلى رئيس الجمهورية لإطلاق سراح أربعة موقوفين، هم: المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، والناشط السياسي كريم طابو، والناشط نور الدين ختال، والصحافي والناشط عبد الوكيل بلام.

وكان عبد الوكيل بلام قد أُودع الحبس المؤقت مطلع سنة 2025 وأصدرت نيابة محكمة الشراقة في الجزائر العاصمة حينها بيانًا أشارت فيه إلى متابعة الناشط بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق في “جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه”، و“جنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، و“جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية”. وهي التهم التي ينفيه بلام ويؤكد محاموه أنها “كيدية”.

وبرز عبد الوكيل بلام بحضوره اللافت في المشهد الجزائري منذ عام 2014، كواحد من أبرز وجوه حركة “بركات” المناهضة للولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح لاحقًا من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019. وتعرض بلام للاعتقال عدة مرات خلال مشاركته في المسيرات، كما عُرف بتدويناته ونشاطه على حسابه في موقع فيسبوك.