اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد رعت القرار كل من: بوليفيا، بروني دار السلام، كولومبيا، جيبوتي، مصر، فرنسا، غينيا، إندونيسيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تركيا، فنزويلا، اليمن، وفلسطين.

وأيد القرار 142 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيسيا، ناورو، بالاو، تونغا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي.

وينص القرار، بعد الديباجة، على أن الجمعية العامة:

– تعرب عن امتنانها العميق لفرنسا والسعودية لتحملهما مسؤولياتهما كرئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً وتنفيذ حل الدولتين، ولجهودهما بالتعاون مع رؤساء مجموعات العمل بناءً على مشاورات شاملة.

– تؤيد “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقدم من الرئيسين المشاركين للمؤتمر ومجموعات العمل التابعة له.

وقد قدّم مشروع القرار قبل التصويت السفير جيروم بونافو، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية. وقال بونافو: “يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة”.

وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن: وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، نزع سلاح حركة حماس وإقصاؤها عن الحكم في غزة، التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، تنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.

وكان “إعلان نيويورك” قد شدد على ضرورة العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التطبيق الفعّال لحل الدولتين، بما يضمن مستقبلاً أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

وجدد الإعلان إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب والاعتداءات العشوائية على الأعيان المدنية، والاستفزازات والتحريض وأعمال التدمير. كما أشار إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، مؤكداً رفض أي تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدان الإعلان هجمات حركة حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كما أدان في الوقت ذاته الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، واستهداف البنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، معتبراً أنها أدت إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية.

وأكد البيان أن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تفضي إلى السلام أو الأمن، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. واعتبر أن إنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين هما الطريق الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وفق القانون الدولي، ولإنهاء جميع أشكال العنف والإرهاب والدور المزعزع للاستقرار من الأطراف غير الحكومية، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين بما يحقق السلام والازدهار والتكامل الإقليمي.

وتعهد المشاركون في الإعلان باتخاذ خطوات ملموسة محددة ضمن إطار زمني لا رجعة فيه للتسوية السلمية، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة وقادرة على البقاء اقتصادياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، بما يتيح الاعتراف المتبادل والتكامل الإقليمي.

Voting rec L.1 Rev.1

ماكرون: “طريق لا رجعة فيه نحو السلام”

بدوره، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتماد “إعلان نيويورك”، واعتبره خطوة في “طريق لا رجعة فيه نحو السلام”.

وقال ماكرون على منصة إكس “بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدا إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين”.

فلسطين ترحب 

بدوره، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن القرار “يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه الأول في الدورة الـ80 للجمعية العامة، ودعت إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لحل الدولتين والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والحصار والمجاعة والتهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

إسرائيل ترفض

ورفضت إسرائيل قرار الجمعية العامة، واصفة ما جرى بأنه “سيرك سياسي منفصل عن الواقع”.

وقالت في بيان رسمي إن القرار “تجاهل تماماً حقيقة أن حماس منظمة إرهابية”، مضيفة أنه “لا يشير إلى مسؤولية الحركة الكاملة عن استمرار الحرب من خلال رفضها إعادة الرهائن ونزع سلاحها”.

واعتبرت إسرائيل أن القرار “لا يقرّب أي حل سلمي، بل يشجع حماس على مواصلة الحرب”، معربة عن شكرها للدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن دعمه في الجمعية العامة.