أعلنت الجزائر عزمها الرد بالمثل على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والقاضي بمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في باريس من الوصول إلى المناطق المقيّدة في المطارات الباريسية بغرض التكفّل بالحقائب الدبلوماسية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان رسمي، إنها أخذت علما “بكثير من الاستغراب” بهذا الإجراء الذي يعدّ “مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”، وانتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة 27 الفقرة 7، التي تنص بوضوح على حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة”.

وأوضح البيان أن السلطات الجزائرية باشرت، فور وقوع الحادثة، باتخاذ خطوات دبلوماسية على محورين؛ إذ استقبلت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لطلب توضيحات، في حين تواصل القائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للغرض نفسه.

وكشفت الوزارة أن المساعي التي قامت بها الجزائر في كلٍّ من الجزائر العاصمة وباريس أفضت إلى التأكيد أن هذا الإجراء تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية “دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية”، و”في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي”، ما يخالف تماما القواعد الأساسية للممارسات الدبلوماسية.

وفي ختام البيان، أكدت الجزائر أنها قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل “صارم وفوري”، كما تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى “جميع السبل القانونية المناسبة”، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.

وتتيح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تمكين أعوان السفارات (أي موظفي البعثات الدبلوماسية) من استلام أو تسليم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة في المطار، أي من وإلى الطائرة، دون عراقيل أو تفتيش من سلطات الدولة المضيفة.

ويُذكر أن الحقيبة الدبلوماسية وسيلة رسمية وآمنة تُستخدم لنقل الوثائق والمواد الخاصة بالسفارات والقنصليات بين الدولة الموفدة وبعثاتها في الخارج. وتحظى هذه الحقيبة بحصانة مطلقة، إذ لا يجوز فتحها أو احتجازها.