أعلنت الجزائر نائب القنصل العام المغربي في محافظة وهران، محمد السيفاني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة أراضيها في خطوة تشير إلى حالة هروب إلى الأمام بافتعال أزمة جديدة مع المغرب دون وجود سبب واضح باستثناء محاولة توتير الأجواء وهو أمر دأبت عليه الدبلوماسية الجزائرية كلما تعاظم فشلها اقليميا ودوليا وكلما شعرت بانحسار خياراتها في التعامل مع أزمات محلية واقليمية.

وجاء القرار بعيد إشادة تحالف دول الساحل الجديد بمبادرات ووساطة المغرب لاعادة دمج تلك الدول في الاتحاد الافريقي وعلى اثر تحرك مغربي واقعي وهادئ لحل خلافات عالقة دون أي تدخل في شؤون تلك الدول التي أثنت على مبادرات ومقاربات العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم الاستقرار والتنمية في افريقيا، وهو أمر أثار انزعاج الجزائر التي فشلت في أكثر من مناسبة في معالجة بعض الأزمات وكان آخرها في مالي.

ويعكس القرار أيضا حالة من الامتعاض المتزايد بسبب ما يراه متابعون النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء المغربية، وخاصة مع الاعتراف الواسع بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط إضافة لقدرة السلطات المغربية على تعزيز علاقاتها الدولية في مقابل عزلة متزايدة لجارتها الشرقية.
وفيما يواصل المغرب تعزيز علاقاته مع العديد من دول المنطقة، تُظهر الجزائر علامات العزلة المتزايدة، خصوصًا بعدما بات دعمها المستمر لجبهة البوليساريو في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ينعكس سلبًا على مكانتها الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم استدعاء "المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر خليد الشيحاني إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات مختار أمين خليف".
وأضافت أن خليف أبلغ الشيحاني أن "نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السيفاني شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة".
وشددت الخارجية الجزائرية على أن أسباب هذا القرار بحق السيفاني تتعلق بـ"قيامه بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه" بالممثلية القنصلية المغربية في وهران، "بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وللقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

ولم يوضح البيان طبيعة هذه التصرفات غير أن الجزائر دائما ما تبرر نهجها نحو التصعيد بمثل هذه التصريحات غير المستندة على دلائل واضحة كما هو الحال بشأن المبررات الواهية لقطع العلاقات مع الرباط في 2021 متحدثة حينها عن "تصرفات عدائية" من قبل السلطات المغربية دون توضيحها.
وتسعى الجزائر، من خلال هذا التصعيد ضد المغرب، إلى إظهار موقفها الحازم في مواجهة ما تعتبره "تهديدًا" لموقفها التقليدي في نزاع الصحراء لكن هذا الموقف يأتي في وقت يعكس فشل الحكومة الجزائرية في كسب دعم واسع لقضيتها على الساحة الدولية، خاصة بعد الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت القضية تحولات لصالح المغرب، الذي تمكن من الحصول على دعم دولي متزايد لمبادرته للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادته، بما في ذلك من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
وأربكت هذه الاعترافات الدولية التي تنسجم مع مواقف المغرب الداعمة للحل السلمي، الجزائر، التي ترى في ذلك تقليصًا لدورها في النزاع وتهديدًا لاستراتيجيتها التي طالما اعتمدت على دعم جبهة البوليساريو. ومن هنا، تأتي خطوة الخارجية الجزائرية بطرد نائب القنصل المغربي لتكون بمثابة رد فعل متشنج على ما تعتبره تهديدًا لمصالحها الإقليمية والدبلوماسية بحسب متابعين.
وفي المقابل، تكشف هذه الأزمة عن تخبط السياسات الجزائرية، التي تواجه تحديات متزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالجزائر، التي كانت في وقت سابق تتمتع بتأثير سياسي ودبلوماسي واضح في المنطقة، تجد نفسها اليوم في عزلة متزايدة. وقد شهدت العلاقات مع جيرانها كالمغرب ومالي تدهورًا كبيرًا، كما أن الخلافات مع دول كبرى مثل فرنسا وإسبانيا تزداد تعقيدًا. فقد أيدت إسبانيا في 2022 مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، وهو موقف أحدث زلزالًا دبلوماسيًا في الجزائر، التي ترى في ذلك انتصارًا للمغرب وتراجعًا لموقعها في المنطقة.
كما أن الجزائر تواصل النزاع مع فرنسا بسبب العديد من الملفات كان اخرها قضية الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال إضافة لملفات اخرى مما يزيد من عزلتها على الساحة الدولية. 
هذه السياسة العقيمة والمتشددة التي تتبناها الجزائر في التعامل مع نزاع الصحراء، وخاصة دعمها لجبهة البوليساريو، تجعلها تواجه تحديات كبيرة في كسب التأييد الدولي، على عكس المغرب الذي استطاع استقطاب دعم دولي واسع النطاق.
ورغم الدعوات المغربية العديدة للجزائر لإيجاد توافقات خاصة من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي دعا في 2018 في خطابه بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء لحوار صريح وواضح مع الجزائر لتجاوز كل الخلافات لكن الموقف الجزائري كان دائما تصعيديا ومتشنجا.
ويطلق المسؤولون الجزائريون تصريحات متشنجة ضد المغرب فيما تواصل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة شن حملة تشويه ضد المغرب مدعومة من السلطة.
وترى السلطات الجزائرية في ملف دعم بوليساريو جزءًا من سياستها الخارجية، كما أنها تستخدم هذا النزاع كوسيلة لتعزيز دورها الإقليمي في مواجهة المغرب. ورغم أن هذا الموقف يعزل الجزائر دبلوماسيًا عن العديد من الدول الكبرى، إلا أن الحكومة الجزائرية ما زالت تكابر وتؤكد على ضرورة استمرار الدعم ما يكشف تخبط سياساتها الخارجية.
وفي أغسطس/اب 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بشكل رسمي، في خطوة جاءت بعد تصاعد الخلافات بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بتدهور الوضع الأمني في المنطقة الغربية من الجزائر واتهامات لا تستند لدلائل وجهت للمغرب باستخدام الأراضي الجزائرية في أنشطة معادية. 
ذلك القرار كان بمثابة تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، ليعكس حالة التحدي التي تواجهها الجزائر في مواجهة النجاح الدبلوماسي المستمر للمغرب.
وفي النهاية، فإن هذا الصراع الدبلوماسي المستمر قد يحدد مستقبل العلاقات بين البلدين في السنوات المقبلة، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن المغرب في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب الدولية في ظل تراجع الجزائر.