تنبه وكالات وأجهزة تتبع للأمم المتحدة، كل يوم تقريبا، إلى خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتندد بممارسات الاحتلال التي ترقى الى مصاف الإبادة الجماعية.

هذا ما عادت أمس لتكرره اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهي لجنة تتبع الأمم المتحدة، والتي رأت أمس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة الدولة العبرية بـ”استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.

ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، رجح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تكون أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في أعلى مما ورد في التقارير الحالية.

وكانت عمليات القتل والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تواصلت أمس، مع استهداف مباشر ومتكرر لخيم النازحين في وسط القطاع وجنوبه، واستمرار التهجير القسري لسكان الشمال.

وأُحصي ارتقاء أكثر من 27 شهيدا منذ فجر الخميس، على وقع استمرار عمليات التهجير القسري لسكن مناطق الشمال، حيث ارتقى شهداء جدد بينهم أطفال جراء الهجمات الجديدة.

وحذرت جهات فلسطينية وأممية، ومنظمات غير حكومية، من تزايد الأوضاع الإنسانية صعوبة في قطاع غزة، على كل المستويات.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن النزوح المتكرر يزيد عوامل ضعف السكان، فيما تنفد الموارد الضرورية.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة لشبكة “الجزيرة” إن الاحتلال يمنع لليوم الـ200 على التوالي إدخال البضائع والسلع إلى الشمال.

وكشفت بلدية غزة، أن الاحتلال دمر أكثر من 105 آلاف خط للمياه وأكثر من 70% من آبار المياه في غزة.

ودعت منظمة “أطباء بلا حدود” إسرائيل لضمان إجلاء المرضى من غزة.

في هذا الوقت قصفت “كتائب القسام” وفصائل مقاومة محور “نتساريم” برشقات صاروخية.

وأعلن جيش الاحتلال أن 17 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 11 إصابة على الجبهة الشمالية مع لبنان، و6 على جبهة قطاع غزة.

كما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أزمة في عديده، بسبب خسائره في الحرب، وطالب بتمديد خدمة التجنيد الإلزامي إلى ثلاث سنوات.