خلق الخلاف على رئاسة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توتراً داخل البلاد وخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، بل بات يهدد باندلاع حرب جديدة بين عدد من التشكيلات المسلحة وبإغلاق النفط. ولوح رئيس مجلس النواب الذي يرى بأن تغيير المناصب السيادية من اختصاصات مجلسه، بإغلاق حقول النفط قريباً إذا سلم المصرف لأياد غير أمينة، فيما يبدو بأن المجلس الرئاسي يصر على قراره.
وتعيش العاصمة الليبية طرابلس توتراً عالياً إثر توافد مجموعات مسلحة من مدينتي الزاوية ومصراتة، وأيضاً مناطق في جبل نفوسة منذ صباح الجمعة.
وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى التهدئة وخفض التوتر في طرابلس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحلّ وحيد لجميع القضايا الخلافية، وأعربت البعثة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة، معتبرة ذلك تهديدًا باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تتواصل بشكل مكثف مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المركزي، وفق قولها. وشددت على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين، بحسب قولها.
وعبرت عن أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً، بل هي سبب إضافي يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، على حد تعبيرها.
والأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين الشكري محافظاً جديداً لـ”المركزي”، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة على الفور وتجنب العنف، وقالت السفارة الأمريكية إن محاولة حل أزمة المصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد، وفق قولها.
وأضافت السفارة أن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي، مطالبة جميع الجهات الفاعلة بالانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة، حسب قولها.
من جانبه، لوّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإغلاق النفط، قائلاً إنهم لن يسمحوا بذهاب عائداته إلى أيادٍ غير أمينة، وفق قوله.
وقال، إن مجلس النواب لا يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، إنما من الإعلان الدستوري، وهو باق حتى انتخاب مجلس نواب جديد، بحسب قوله.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات بحسب الاتفاق السياسي، وهو ليس رئيسًا للدولة، على حد تعبيره.
وأكد النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه لا مجال اليوم للعودة إلى الاحتراب أو التناحر لتحقيق المكاسب أو استيفاء الحقوق.
وقال إن الطريق الوحيد الذي لا خيار غيره هو الحوار الذي يفضي إلى توافقات تسهم في إنقاذ الوطن، مشدداً على وحدة الوطن واستقراره وأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة، وفق قوله. وفي سياق آخر، أعلن محافظ المركزي المعين من الرئاسي محمد الشكري، اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة، قائلاً: “أترك الجمل بما حمل”، وفق تعبيره.
وأوضح الشكري في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أن اشتراطه توافق الجهتين التشريعيتين جاء من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.
وأفاد الشكري بتلقيه اتصالات كثيرة لتمكينه، قائلاً: “إن الطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي”، مضيفاً أن تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح له بأن يكون جزءاً من هذا “العبث”، وفق تعبيره.
وأضاف الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين الجهتين المعنيتين التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد تؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها، وفق قوله.
وأوضح أنه أدى القسم القانوني تبعاً لقرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 “بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”.
وقال الشكري إنه لن يبخل بجهده وعمله وخبرته مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات سعر الصرف، والسيولة، ومحاربة التضخم، وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره، مشدداً على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة.
وعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة أكد فيها بقاء الكبير في منصبه، وتحدث رئيس البرلمان عقيلة صالح، في كلمة خلال الجلسة عن أثر الإقالة على الاقتصاد، قائلاً: “قد تكون سبباً في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية”. ورفض الكبير تنفيذ قرار الإقالة، ثم قررت إدارة المصرف المركزي إخلاء الموظفين الأربعاء الماضي، بدعوى “وجود تهديدات من إحدى الجهات باقتحامه”، ليغلق المصرف أبوابه في اليوم التالي، الخميس.