رفض مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الاثنين، قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكدا بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في هذه المرحلة، إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة رسمية للمجلس نقلتها وسائل إعلام محلية، وبيان للمجلس الأعلى للدولة، بعد أن أعلن المجلس الرئاسي في بيان الأحد، اعتزامه تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.

وعقد الصديق الكبير اجتماعا موسعا صباح اليوم الإثنين مع عدد من مدراء إدارات المصرف، وذلك في أول ظهور له بعد قرار المجلس الرئاسي، وتابع الاجتماع سير عمل تلك الإدارات وعودة منظومات المصرف للعمل، بعد إطلاق مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم وعودته سالما، حسب بيان المصرف على صفحته في فيسبوك.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014 صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا للبنك المركزي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018 أصدر مجلس النواب قرارا بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي، إلا أن رئاسة مجلس النواب عادت الجمعة، وأصدرت قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري "لمضي مدة تكليفه، وعدم مباشرة مهام عمله"، مع عودة تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف.

وفي كلمته، قال عقيلة صالح إن "اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي (عقد في جنيف عام 2021 بين أطراف النزاع الليبي وانبثق عنه الرئاسي)". وأكد أنه "ليس من ضمن تلك الاختصاصات تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي".

وبعد تأكيده أن "مجلس النواب يرفض ما صدر عن المجلس الرئاسي بخصوص البنك المركزي"، أوضح صالح أن "الصديق الكبير مستمر بمنصبه محافظا للبنك المركزي إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية".

وحذر صالح من أن "خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، وانهيار العملة المحلية".

وجاء حديث عقيلة متوافقا مع بيان مجلس الدولة الاثنين، الذي أكد استمرار الصديق الكبير في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي (موقع عام 2015 بين أطراف النزاع الليبي في الصخيرات المغربية)".

واعتبر قرار المجلس الرئاسي "منعدما ولا قيمة له ولا يعتد به"، واستند في ذلك إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة عبر الاستناد إلى قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تكليف الشكري.

وبعد مرور 9 سنوات من الانقسام، أعلن المصرف في 20 أغسطس/ آب 2023 عودته كمؤسسة "سيادية واحدة"، مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه.

ومنذ مارس/ آذار 2022 توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد، ومقرها في مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وفي 13 أغسطس الجاري صوّت مجلس النواب للمرة الثانية، لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ما رفضته الأخيرة.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.