رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة الاتهامات التي تناولتها عدد من التقارير بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في خضم خلافات بين الحكومة والعديد من الهيئات والمؤسسات في البلاد.
وقالت حكومة الدبيبة في منشور نشر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن القرار المتداول "مزور".

وقد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قرارًا صادرًا عن الدبيبة الأربعاء يشير يؤكد إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة عثمان الحضيري.
ويمثل النفط قطاعا حيويا في ليبيا والسيطرة التامة على هذه الموارد تمكن من إدارة اللعبة السياسية في البلاد وهو ما يعرفه الدبيبة جيدا الذي اتهم باستغلال الموارد النفطية لكسب ولاء الميليشيات في المنطقة الغربية.
وتحدثت الكثير من التقارير عن ملفات فساد تحيط بقطاع النفط وبالتحديد بالمؤسسة الوطنية للنفط وهو ما أكدته جهات قضائية في الخارج خاصة في بلجيكا وبريطانيا.
وكان موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي اكد في تقرير سابق له أن عبدالحميد الدبيبة يقف وراء إقالة وزير النفط محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية.
وسلط الضوء على كواليس تعيين إبراهيم الدبيبة في وزارة النفط في العام 2022، لافتا إلى أن القرار كان جزءا من اتفاق تنصيب فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف الهيمنة على القطاع.
وأشار إلى الخلافات التي تعددت خلال الآونة الأخيرة بين الدبيبة وعون، ما أدى إلى تسمم العلاقة بينهما، لافتا إلى أن وزير النفط المقال عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، في خطوة أثارت حفيظة الدبيبة.
ولطالما اُستخدمت ورقة النفط في الصراعات عبر إغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة، فيما انتقد متابعون للشأن الليبي الفساد في القطاع وتربح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات، في وقت تزداد فيه أوضاع الليبيين تدهورا.
وتنتج ليبيا مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط.
والدبيبة ليس في خلاف مع الإدارة الحالية للمؤسسة الوطنية للنفط ولكن مع هيئات ومؤسسات وطنية أخرى مثل البنك المركزي حيث تشهد العلاقة بين محافظ البنك الصديق الكبير رئيس حكومة الوحدة الوطنية العديد من التوترات.
وتأتي هذه التطورات في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الدبيبة واتهامات باهدار المال العام وكذلك جهود الشرق لتشكيل حكومة تبعده عن السلطة وهي جهود تدعمها قوى غربية تريد حكومة وحدة لتهيئة مناخ مناسب لاجراء الانتخابات.
وصوت نواب البرلمان الليبي بالإجماع في جلسته العامة هذا الأسبوع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية في إشارة الى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، التي انقضت المدة المحددة لها والمتجاوزة 18 شهرا، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية.
واثار القرار الذي رفضته حكومة الوحدة الوطنية مخاوف من عودة البلاد لمربع العنف والاقتتال.