فاجأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الرأي العام بمرسوم رئاسي يعزز صلاحيات الجيش ويوسع هيمنته على المؤسسات المدنية الحيوية والاستراتيجية في قرار مثير للجدل يأتي بعد أيام قليلة من اعلان تبون ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وينظر للقرار على نطاق واسع على أنه محاولة لعسكرة المناصب المدنية بذريعة تحسين أداء التسيير في المؤسسات الحيوية التي لم يحددها المرسوم الرئاسي، لكن ذلك يعني عمليا التشكيك في قدرات الكفاءات المدنية الجزائرية.

ويذهب البعض إلى أن القرار يعتبر أيضا شراء لولاء الجيش بعد تقارير تفيد بتوتر بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة على اثر اللقاء بين الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي على هامش قمة في روما وهو اللقاء الذي أثار غضب جنرالات الجزائر من تصرف تبون من تلقاء نفسه دون تشاور معهم، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن قادة الجيش اعتبروا اللقاء إهانة.

كما يُرجح أن فتح الباب لسيطرة الجيش على المؤسسات المدنية الإستراتيجية، مكافأة للمؤسسة العسكرية على دعمها ترشح تبون لولاية رئاسية ثانية.

والمرسوم الذي لم يذكر بالإسم القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي سيتولى قادة من الجيش الإشراف على تسييرها، تقطع مع خطوات سابقة كان قد اتخذها الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة بسنوات حين عمد إلى إبعاد الجيش عن السياسة من خلال سلسلة إقالات ومحاكمات لنافذين من بينها رئيس الأمن العام والمخابرات الجنرال توفيق الذي كان يلقب بصانع الرؤساء.

وكان بوتفليقة يحاول حينها تقليل نفوذ الجيش داخل مؤسسة الحكم، لكن النواة الصلبة للنظام قائم منذ عقود على واجهة سياسية للحكم وحكم بإدارة العسكر من خلف ستار.