يعيش قطاع النفط الليبي منذ سنوات حالة من الارتباك بسبب الأزمات المتوالية والسجالات المتكررة فاقمت من حدته تمسك حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برفض إعادة وزير النفط والغاز محمد عون إلى منصبه متجاهلة قرار هيئة الرقابة الإدارية، في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لتوقيع عقود تنقيب جديدة.
وأبرز تقرير للإذاعة الفرنسية الحكومية الأحد حالة التناحر على القطاع النفطي في ليبيا، معتبرا أن هذا الوضع يزعزع استقرار الاستثمار الأجنبي.
وحمّل التقرير رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مسؤولية هذا الارتباك على خلفية إعادة هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط والغاز محمد عون رسميا في 12 مايو/أيار الماضي إلى منصبه بعد إيقافه بسبب اتفاقيات نفطية، بينما يرى الدبيبة أن وكيل الوزارة خليفة عبدالصادق هو صاحب السلطة على قطاع الطاقة الذي يمثل 95 بالمئة من موازنة الدولة.
وكانت الهيئة الرقابة قد رفعت الوقف الاحتياطي عن عون بعد 27 يوما وفقا لقرار عبدالله قادروه رئيس الهيئة.
ووجّه وزير النفط الليبي الأسبوع الماضي رسالة احتجاج إلى الهيئة المكلفة بمراقبة عمل الوزراء التي أوقفته في مارس/آذار الماضي في سياق الجدل الدائر حول الاتفاقيات النفطية، مطالبا بإعادته إلى منصبه، في الوقت الذي لا يزال بديله وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق يمارس مهامه رغم تعارض ذلك مع القوانين النافذة باعتباره يشغل خطة عضو في مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط.
ويأتي موقف رئيس الحكومة الرافض لعودة عون ضمن سلسلة الخلافات والانقسامات وفي مقدمة القضايا الخلافية بين الجانبين قضية تطوير القطعة 'NC97' بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"أدنوك" الإماراتية وشركة الطاقة التركية، إذ اقترح عون طرح مشروع في مناقصة عامة، بدلا من أن يكون موضوعًا للمفاوضات المباشرة.
وأبلغت حكومة الدبيبة منظمة الدول المصدرة للبترول 'أوبك' أن وكيل الوزارة سيستمر في تمثيل ليبيا كوزير لديها. وشارك عبدالصادق مطلع شهر مايو/أيار الماضي في الاجتماع الـ188 لوزراء النفط بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والاجتماع الـ37 لوزراء النفط بالمنظمة ووزراء الدول غير الأعضاء فيها في العاصمة السعودية الرياض.
ويعتقد مراقبون أن إبعاد وزير النفط كان من أجل تمرير الصفقة، مشيرين إلى أن الدبيبة كان يخطط منذ مدة للإطاحة بعون لكنه لم يتخذ القرار خوفا من اتهامات حينها بأنه يريد تمرير عدّة صفقات نفطية مع تركيا وإيطاليا يرفضها الأخير. 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت عن خطط لطرح جولة تراخيص خلال نهاية العام الجاري وبداية عام 2025، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين بتطوير الأصول الهامشية في البلاد.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة، في تصريحات أدلى بها بالعاصمة البريطانية لندن نقلتها منصة الطاقة المتخصصة "أعلنّا طرح 7 أو 8 حقول هامشية بالفعل، ولمسنا اهتمامًا مما يزيد على 30 شركة".
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي من النفط الخام في أفريقيا، لكن الصراع السياسي التي دام أكثر من عقد من الزمان قد أثر عليه، وكثيرا ما يظل الإنتاج رهينة للصراعات بين الإدارات المتنازعة في طرابلس والشرق.
 ويبلغ إنتاج ليبيا النفطي حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا وتهدف إلى إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام ومليوني برميل في العام 2025.