شدّد الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند، المرشح للانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، في تصريح اليوم السبت على أن "الماكرونية السياسية "انتهت" وأنه "ليس لديه حسابات لتسويتها" مع وزيره السابق، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس السابق (2012 - 2017) المرشّح في منطقة كوريز الواقعة في وسط - غرب فرنسا، والتي سبق أن انتخب نائبا عنها، "ما تمكّن ماكرون من تجسيده في مرحلة معينة انتهى".

وأكد هولاند (69 عاما) أنه لا يسعى إلى أي انتقام، معلنا أنه لا يكن عداء خاصا لماكرون، مستشاره السابق في قصر الإليزيه الذي تولى حقيبة الاقتصاد بين العامين 2014 و2016 وقال "ليس لدي أي حسابات لتسويتها. بتاتا. كل ذلك انتهى".

وكان ماكرون خرج من الحكومة في العام 2016 وتمكّن من الفوز بالرئاسة في العام التالي في استحقاق واجه فيه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن مستفيدا من اختلال النظام السياسي وعاقدا العزم على تحقيق اختراق على مستوى التباعد التقليدي بين اليمين واليسار، غير مدعوم من أي حزب منظّم.

ومع تراجع شعبيته قرّر هولاند عدم خوض الاستحقاق الرئاسي سعيا لولاية ثانية، ففاز ماكرون البالغ حينها 39 عاما بالرئاسة.

وشرح هولاند أنه قرّر خوض الانتخابات التشريعية بعدما أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب فوز التجمّع الوطني (يمين متطرّف) بالانتخابات الأوروبية.

وقال الرئيس السابق "تساءلت ماذا علي أن أفعل في ظرف يمكن أن يصل فيه اليمين المتطرف إلى السلطة غدا، أو أن يكون على وشك الوصول إذا صدقت التقديرات، ومع وجود خطر آخر يكمن في انعدام الاستقرار، أي ألا تفضي الانتخابات إلى أي غالبية؟".

ويحتل هولاند حاليا المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشخصيات السياسية المفضّلة لدى الفرنسيين، بينما ينفي وجود أي "طموح" آخر لديه في ترشّحه مجددا للنيابة.

ويوضح "لقد كنت بالفعل رئيسا، لماذا أصبح نائبا مرة أخرى؟ لا توجد انتخابات رئاسية. ما الفائدة؟"، لافتا إلى أنه لو كانت لديه غايات أخرى أو تصوّر للعام 2027 لكان فضّل أن تحل الفوضى لكي "يكون في ما بعد الملاذ".

ومع ذلك، يعتقد هولاند أنه لن يكون "نائبا كالآخرين"، ويوضح "مهما كانت نتيجة الانتخابات، وبالنظر إلى المنصب الذي كنت أشغله، واستنادا إلى خبرتي سأكون نائبا يقظا وملتزما بإيجاد الحلول".

وفي سياق متصل كشف استطلاع للرأي أجراه معهد 'إيبسوس' أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بنسبة 35.5 في المئة، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد بـ29.5 في المئة، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يتجاوز 19.5 في المئة.

ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين المتطرف، في المركز الرابع مع 7 في المئة من نوايا التصويت، بحسب هذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة 'لو باريزيان' وإذاعة فرنسا اليوم السبت قبل أسبوع من الدورة الأولى.