مروان البرغوثي يتعرض لعزل وانتهاكات كجزء من سياسة الانتقام من الأسرى الفلسطينيين
طرحت على نفسي هذا السؤال وأنا أعاين مثل غيري الشلل شبه الكلي الذي تعيشه فكرة الاتحاد المغاربي. نتيجة استفحال الصراع بين أكبر دولتين في الإقليم، الجزائر والمغرب. صراع يكاد يقضي على الفكرة ذاتها على مستوى الشعور الشعبي المشترك بعد «الاحتفالات» التي نظمتها بعض جماهير المغرب، بعد فشل الفريق الوطني الجزائري في تصفيات كأس افريقيا للأمم (الكان) في كوت ديفوار، ليحصل الشيء نفسه في الجزائر بعد أيام، إثر فشل الفريق الوطني المغربي. احتفالات، يجب أن يتم التعامل معها كمؤشر مهم على الانكسار الذي حصل في الفكرة المغاربية على مستوى الأجيال الصغيرة في السن، بعمقها الشعبي في هذه البلدان، التي يمثل الشباب أغلبية سكانها، تحول فيها ملعب كرة القدم إلى مقياس مهم لتوجهات الرأي العام. في غياب الحزب السياسي، والانتخابات النزيهة وعمليات سبر الآراء.
وضع جعلني أتوجه نحو حالتي تونس وموريتانيا، وحتى ليبيا في حالة تعافيها. لأقول لنفسي إن حل هذا الإشكال المغاربي قد يأتي من الدول «الصغيرة» وليس «الكبيرة». قد يأتي من تونس وموريتانيا، إذا عرفت القيادات السياسية والمجتمعية فيها كيف تتجنب منطق الاستقطاب، الذي تريد الدول الكبيرة في المنطقة، فرضه على بقية الدول واقتراح تصورات جديدة ومبتكرة، تخرج الفكرة المغاربية من أزمتها الحالية، لا تكون مبنية على فكرة الدولة القاطرة والكبيرة، التي يجب أن تفرض هيمنتها على كل دول المنطقة، كما حاول أن يفعل المغرب، حين رفض الاعتراف بموريتانيا لسنوات بعد استقلالها، تكون وسيلتها الأساسية المجتمعات المدنية في البلدين، بما تتمتع به من إمكانيات عمل ما زالت متاحة حتى الآن، وإعلام ما زال مفتوحا وحريات فردية، يمكن أن تتطور نحو الأحسن في البلدين، رغم العثرات التونسية الحالية التي أتمنى أن تكون مؤقتة.
فكرة التوجه نحو موريتانيا وتونس للانطلاق في إنجاز المشروع المغاربي، المبنية على فرضية أخرى أصبحت أكثر إلحاحا عليّ في السنوات الأخيرة وأنا أشاهد تعطل المشروع الكبير، الذي انطلق مع الحركة الوطنية المغاربية من دوله الثلاث – الجزائر – تونس والمغرب ـ قبل أن تلتحق به ليبيا المشتتة بين مغربها ومشرقها وموريتانيا، التي يمكن أن تضيف للفكرة عمقا افريقيا ازدادت أهميته مع الوقت. فكرة البناء على ما هو متاح وقابل للتحقيق على المدى القصير، التي قد يراها البعض متواضعة وتنازلا عن المشروع الأساسي، لكنها يمكن أن تكون أكثر براغماتية وتوافقا مع المعطيات السياسية الإقليمية والدولية السائدة في المنطقة. يمكن تلخيصها بالشكل التالي.. إنجاز ما يمكن إنجازه من أشكال الوحدة والتنسيق والتحالف، بين الدول التي تكون أكثر قبولا للعمل المشترك حتى في غياب أطراف أخرى لسبب أو لآخر، كما هو حاصل بين المغرب والجزائر. فما الذي يمنع أن تذهب تونس مع الجزائر الجارتين في إنجاز الكثير من أشكال التنسيق، بل الوحدة ـ البعض يخاف من هذه الكلمة ـ في انتظار أن تلتحق دول المنطقة الأخرى، بهذا المشروع، بعد أن يكون قد أظهر جدواه، اعتمادا على ما هو متوفر من مجالات كثيرة بين البلدين. نكون قد تعرفنا خلالها على قدراتنا الحقيقية وتغلبنا فيها على ما نستطيع فعله، وما لا نستطيع، كما هو حال القطاعات التي تتنافس فيها اقتصاديات البلدين ولا تتكاملان، لنكون أمام أحد اهم الإشكاليات التي يطرحها هذا المشروع، التي يمكن تلخيصها في الأسئلة التالية، تحيل كلها إلى الحامل الاجتماعي لمثل هذا المشروع، على رأسها البورجوازيات الوطنية الحاضرة اقتصاديا، وبيروقراطيات الدولة، زيادة بالطبع على المواطن الفاعل والمنظم الداعم للمشروع والمروج له. فهل من مصلحة أرباب العمل في القطاع السياحي في تونس، على سبيل المثال، أن يتم الانفتاح على السوق الجزائرية، التي يمكن أن تتوجه نحو التنافس مع الحالة التونسية عن قريب.. وما هي إمكانيات هذا العمل المشترك بين اقتصادات ضعيفة ومتنافسة مثل التي نشاهدها في المنطقة المغاربية؟ السؤال نفسه الذي يمكن طرحه في المجال الفلاحي والقطاعات الصناعية الجنينية، التي يجب العمل عليها لوقت معين حتى تدخل منطق التكامل وليس التنافس السائد الحالي الذي بنيت عليه في الأصل هذه الصناعات مهما كانت متواضعة.
الأسئلة نفسها بالطبع يمكن أن تطرح في الجزائر على أرباب العمل في القطاع الخاص، ورب العمل الكبير الممثل في الدولة الوطنية في مجال الطاقة، التي يميز الوضع في الجزائر، أسئلة يمكن أن نكررها ونحن نتكلم عن إمكانيات التنسيق والتعاون الكثيرة بين تونس وليبيا.. وليبيا والجزائر في الميادين الاقتصادية بمفهومها العام، كما هو حال أبناء المناطق الحدودية، بكل التشابه والتجانس الذي تعرفه، كما هو حال الكثير من القبائل التونسية والجزائرية والليبية، التي تقسمها الحدود الدولية بين الدول، ولا تجمع بينها، حان وقت الجمع بينها في إطار هذا المشروع الذي يملك الكثير من شروط نجاحه الاقتصادي، ليكون أبناء الحدود على رأس اهم المستفيدين والمدافعين عن مثل هذه الوحدة من أسفل، رغم الضعف السياسي الذي يميز حضور أبناء الحدود وهشاشة مصالحهم الاقتصادية المتهمة في الغالب بالتوجه نحو النشاطات غير القانونية، المرتبطة بالتهريب والمخدرات وغيرها من النشاطات غير الشرعية التي فرضها عليها منطق الحدود المغلقة.
وحدة من أسفل قد لا تفهمها النخب البيروقراطية الحاضرة على رأس الدولة الوطنية في كل الحالات المغاربية، وقد تحاربها، لأنها تخرج عن المنطق السائد الذي تعودت عليه. في تسيير الشأن العام الوطني منذ الاستقلال، الذي بهتت فيه الفكرة المغاربية، مقارنة بالفترة الاستعمارية عندما قادت نخب سياسية هذا المشروع المغاربي، رغم فشلها في تحقيق أهدافه المتمثلة في إنجاح حركة تحرر وطنية واحدة، بدل وضع الاستقلال الذي يتصدر المشهد فيه وزير الداخلية برؤيته الأمنية. مشروع بناء من أسفل بين ما هو متاح من فرص بين الدول، الذي قد لا يجد ممانعة كبيرة من قبل الدول الأوروبية، الجار الشمالي إذا اقتصر نظرها على رؤيته كسوق لسلعها وأمنا لحدودها، عكس الموقف الرافض الذي يمكن أن تتبناه إذا خرج المشروع إلى آفاق سياسية لن تحبذها، إلا إذا كانت تحت مظلتها، كما تبينه حالة التفاوض مع الدول المغاربية فرادى، أمام المشكل نفسه، كما هو الحال في قضية الهجرة غير الشرعية، التي ناقشتها مع كل دول المنطقة على حدة، في أوقات مختلفة، بوفد أوروبي واحد قاده منذ سنوات الأشخاص أنفسهم من هولندا وإسبانيا!
ناصر جابي
تعليقات الزوار
الاتحاد المغاربي
كأن المغرب هو الدي عرقل الاتحاد, يا أخي الجزائر دولة وضيفية مهمتها عرقلة أي تعاون بين دول المغرب و كدا دول الساحل و الصحراء, الجزائر لن تنجح في أي اتحاد, و الدليل أنها فشلت في الانضمام إلى مجموعة البريكس لأنها ليس لها وزن ولا هيبة دولية كما قالها لافروف, الجزائر لن تكون إلا تحت وصاية دول أخرى كالمغرب أو تركيا,
مجرد تساؤل
بعيدا عن الجعجعة ودبلوماسية مكبرات الصوت فالتعاون بين الجزائر وجيرانها يسير بوتيرة متسارعة، تتجسد يوميا بإنجازات حقيقية. ويشهد بذلك جيرانها أنفسهم. مع تونس يكفي القول بوقوف الجزائر ماديا معها في محنتها المالية وخلال محنة كورونا وتوجيه السياح الجزائريين نحوها ومنذ أيام فقط اختتمت لجنة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين وإشراكها في ممر الهيدروجين إلى أوروبا. مع ليبيا نفس الشيء فتح المعبر الحدودي "الدبداب" وتكثيف الصادرات الجزائرية نحوا ليبيا، وفتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية، والوقوف معها في محنتها خلال طوفان دنيال وتدخل شركة سونلغاز الجزائرية لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الليبية وتدخل سوناطراك للسهر على سلامة المنشئات النفطية وقد اعترف بذلك وزير النفط الليبي :”بالنسبة للشركات العربية في مجال الاستكشاف والإنتاج، فإن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة سوناطراك”.. مع موريتنيا، فتح معبر حدودي وخط بحري وإنجاز طريق تندوف زويرات، وفتح فرع بنكي وإقامة معرض دائمة في نواكشوط. وعلى نفس المنوال تسير الأمور مع مالي والنيجر الذي زار وزير خارجيتها الجزار فور مغادرته المغرب. لإتمام طريق الوحدة الإفريقية وخط الألياف البصرية وأنبوب نيجريا- النيجر- الجزائر. في دراسة نشرها معهد “مالكوم كير- كارنيغي” للشرق الأوسط يوم:15/09/2023، تحت عنوان:"شمال إفريقيا يرفض التطبيع"، جاء فيه ما نصه: "تجلس ثلاث من أكثر الحكومات المناهضة للتطبيع (الجزائر، تونس، ليبيا) جنبا إلى جنب في جميع أنحاء شمال أفريقيا...لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت العزلة المتزايدة للحكومة المغربية عن جيرانها القريبين - بسبب الصحراء الغربية أو العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية مع إسرائيل - ستدفع إسفينا أعمق إلى منطقة مقسمة بالفعل" انتهى الاقتباس
الحقيقة المرة
الاندماج المغاربي لا يمكن تحقيقه إلا بزوال العسكر الجاثم على شعبنا بالجزائر، ولن يتحقق إلا بدوله الخمس نظرا التاريخ المشترك للشعوب . من يعرقل قيام هذا التكتل؟ بالطبع حكام يقتاتون من خيرات هذه الدول ولا تهمهم مصلحة الشعوب. وللامانة حكام الجزائر هم اصل الفتنة والتشتت وليس الشعب الجزائري،فعوض ان يهتم هؤلاء الخونة بشعبنا وتنمية بلدنا تجدهم يغدقون الدولارات على مرتزقة ازكارة في المغرب.
التخلف العقلي
ما دامت هناك دولة يحكمها الجنرالات لن تكون هناك وحدة ولا ازدهار ولا تقدم بل الفتن والحروب والتخلف والأمراض والجهل والكراهية المغرب يعرف هذا نفض يدسه على هذا المش وع واتجه لخلق تحالفات اقتصادية واجتماعية وعسكرية مع دول لها مصداقية
لايحك جلدك مثل ضفرك
البعض يخاف من ماضيه ويقفز على واقعه ولايملك ناصية مستقبله ، الوحدة يجب ان تبنى من القاعد وليس من القمة فمادام هناك نظام وكيل للاستعمار يرث وهم حكم المنطقة المغاربية من فرنسا الخبيثة التى تملى عليه سياسة داخلية وخارجية لايمكن فى حال من الاحوال ان تكون معه علاقة ،الوحدة عند الانظمة العسكرية العربية معروفة تقوم على اساس الدسائس والغدر ولنا امثلة كثيرة يمقتها الشيوخ ويهرب الشباب عن الاسئلة والاجوبة فى شانها بسبب القمع والجهل ،كيف يعرف نظام عسكرى ما يريده الشعب وهو يزور الانتخابات ،بعض من يكتب اويفتى فى مثل هده المواضيع يكتب من اجل التمويه او اجر مدفوع وبدون قناعة ،
الجزائر السبب
لماذا تقول بعد احتفالات المغاربة بخروج الجزائر من كاس افريقيا الم يكون الجزائريين هم من كانو السباقين بذالك لما انهزم المغرب امام فرنسا في كاس العالم بقطر ام تعتقدون ان ذاكرة المغاربة قصيرة مثل الجزائريين . اما في ما يخص سؤال عنوانكم فجوابه هو ماذا فعلت الجزائر لهذه الدول لكي لا تتقدم وانتم تعرفون اين كانت تونس قبل تدخل الجزائر الرهابي وما هي مقومات الاقتصاد الموريتاني لولا التهديدات الرهابية الاتية من تندوف.
مجرد تساؤل
بعيدا عن الجعجعة ودبلوماسية مكبرات الصوت فالتعاون بين الجزائر وجيرانها يسير بوتيرة متسارعة، تتجسد يوميا بإنجازات حقيقية. ويشهد بذلك جيرانها أنفسهم. مع تونس يكفي القول بوقوف الجزائر ماديا معها في محنتها المالية وخلال محنة كورونا وتوجيه السياح الجزائريين نحوها ومنذ أيام فقط اختتمت لجنة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين وإشراكها في ممر الهيدروجين إلى أوروبا. مع ليبيا نفس الشيء فتح المعبر الحدودي "الدبداب" وتكثيف الصادرات الجزائرية نحوا ليبيا، وفتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية، والوقوف معها في محنتها خلال طوفان دنيال وتدخل شركة سونلغاز الجزائرية لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الليبية وتدخل سوناطراك للسهر على سلامة المنشئات النفطية وقد اعترف بذلك وزير النفط الليبي :”بالنسبة للشركات العربية في مجال الاستكشاف والإنتاج، فإن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة سوناطراك”.. مع موريتنيا، فتح معبر حدودي وخط بحري وإنجاز طريق تندوف زويرات، وفتح فرع بنكي وإقامة معرض دائمة في نواكشوط. وعلى نفس المنوال تسير الأمور مع مالي والنيجر الذي زار وزير خارجيتها الجزار فور مغادرته المغرب. لإتمام طريق الوحدة الإفريقية وخط الألياف البصرية وأنبوب نيجريا- النيجر- الجزائر. في دراسة نشرها معهد “مالكوم كير- كارنيغي” للشرق الأوسط يوم:15/09/2023، تحت عنوان:"شمال إفريقيا يرفض التطبيع"، جاء فيه ما نصه: "تجلس ثلاث من أكثر الحكومات المناهضة للتطبيع (الجزائر، تونس، ليبيا) جنبا إلى جنب في جميع أنحاء شمال أفريقيا...لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت العزلة المتزايدة للحكومة المغربية عن جيرانها القريبين - بسبب الصحراء الغربية أو العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية مع إسرائيل - ستدفع إسفينا أعمق إلى منطقة مقسمة بالفعل" انتهى الاقتباس للتذكير أن الجزائر وليبيا وموريتانيا يعترفون بالجمهورية العربية الصحراوية، وتونس على وشك.
تدمير سياج مزرعة الخنازير لأم حسن
الردود على المواقع لايمكنها ان تغيرمن الحقيقة والواقع فالبخور لايمكنها ان تغير من روائح جثتة الموتى جسديا ،كما ان البعض يحاول فرض غبائه وهو يرى بعين واحدة ،كما ينطبق عليهم قصة رجل اعمى رجع له بصره فرآى فأرا ثم صار اعمى فلما يثحدث الناس عن الباخرة اوالطائرة يقول لهم هل هي اكبر ام اصغر من الفأر الدى لم يشهد غيره فى حياته، بصريح العبارة نظام العسكر فى الجزائر تم صنعه لكي يعرقل قطار التنمية والمحافظة على الحدود التى وضعتها فرنسا الخبيثة فقط ،من الحمق والغباء ان بلدا ثلاثة ارباع مساحته اراضى اقتطعتها فرنسا وضمتها لآيلة الجزائر ، نظام الكبرنات يعتبر شعوب المنطقة أعداء له وهدا غباء فعدو لجزائر فرنسا هو الثاريخ والذاكرة والجغرافية البشرية ،
مجرد تساؤل.
مجرد تساؤل. من يعرقل الإتحاد المغاربي !!!؟؟؟ يجدر التذكير، أن المغرب هواه ليس مغاربيا، ولا إفريقيا، لقد سعى وخاب مسعى ورجع مكسور الجناح يجر أذيال الخيبة لما فشل في الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، وها هو اليوم يغازل دول الساحل بـ "المبادرة الأطلسية" وقد سبق له حتى أن انسحب من الإتحاد الإفريقي، وعاد إليه مكرها دون أن تزول أسباب انسحابه. لقد وافق على الانضمام إلى الإتحاد المغاربي على مضض، بدليل أن لم يصادق إلا على 8 اتفاقيات من مجموع 38 اتفاقية، واستغل الحسن الثاني أول فرصة لتجميده سنة 1994 عقب حادثة فندق "أطلس أسني" بمراكش، متهما الجزائر بتدبيرها، وفرض التأشير على الجزائريين في خرق واضح لمبادئ الإتحاد. ولما عاد محمد السادس مكرها إلى الإتحاد الإفريقي ورضخ لشروطه بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار نعى للعالم وفاة الإتحاد المغاربي. فضلا أنه لم يدفن أطماعه التوسعية لدي جارتيه موريتانيا والجزائر، بل دسترها في الفصل 42 من دستوره. وبين حينة وأخرى يوعز لأحد بيادقه ليثير هذه الأطماع ويوقظ الفتنة، كما فعل ذلك حميد شباط سنة 2013 و2016، والريسوني سنة 2022.