التمست نيابة الجمهورية بالعاصمة الجزائرية، عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري في حق السياسي المعارض فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الخاضع لقرار الرقابة القضائية، وذلك بتهم تتعلق بـ”إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وحسب ما أفادت به المحامية فطّة سادات، فقد جرت المحاكمة أمام محكمة حسين داي التابعة لمجلس قضاء الجزائر، حيث وجهت النيابة للمعارض غراس تهمتين أساسيتين وفق المادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات، الأولى تتعلق بـ”إهانة هيئة نظامية”، والثانية بـ”نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام”.

وأضافت سادات في منشور لها على فيسبوك، أن موكلها اعتُقل في 29 أيلول/سبتمبر 2025 ووُضع رهن الحجز للنظر، قبل أن يُعرض في اليوم الموالي على وكيل الجمهورية، الذي قرر إحالته على المحاكمة الفورية أمام قسم الجنح، مع تأجيل النظر في القضية إلى 7 أكتوبر، ثم إلى 14 أكتوبر، قبل أن تُعقد الجلسة النهائية يوم 21 أكتوبر 2025، وهي الجلسة التي يُنتظر أن يُنطق فيها بالحكم.

وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى المتمثلة في 3 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية معتبرة، بينما طالبت هيئة الدفاع بالبراءة التامة، معتبرة أن التهم “خالية من أي أساس قانوني”، وأنّ ما صدر عن غراس يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً.

وقال فتحي غراس في تصريح له عقب الجلسة في فيديو نشرته زوجته على صفحتها: “التُمس في حقي ثلاث سنوات سجناً نافذا لأنني انتقدت رئيس الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر، بخلاف الدول الديمقراطية، الدستور والقوانين وُضعت لحماية السلطة من رأي المواطن”.

وكان غراس قد تعرض للمحاكمة عدة مرات، آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث صدر عليه حكم بالسجن رفقة زوجته القيادية في الحزب مسعودة شبالة، عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع القضاء بتعويض رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

وأدانت محكمة باب الوادي بالجزائر، حينها فتحي غراس بسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية وبدينار رمزي كتعويض كذلك لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أما زوجته مسعودة شبالة، عضو المكتب الوطني للحزب، فقد أدينت بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة و100 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية.

وتوبع فتحي غراس وزوجته اللذان كانا تحت الرقابة القضائية بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”ترويج أخبار كاذبة”، و”نشر خطاب الكراهية” من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامنت متابعتهما مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في آب/أغسطس الماضي، والتي شهدت عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين يتبنون توجهاً مقاطعاً للانتخابات.

وسبق لهذا السياسي أن أمضى نحو 9 أشهر في الحبس، قبل أن يفرج عنه في آذار/مارس 2022، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي. ويعرف غراس بخطابه المعارض الراديكالي ضد السلطة الحالية، وهو ينشط أساساً على مواقع التواصل أو من خلال مداخلات مع بعض القنوات، حيث إن حزبه تعرض نشاطه للتجميد قبل نحو 3 سنوات إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري تتهمه فيها بتنظيم نشاطات غير مرخصة داخل مقر الحزب.

وتمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية إرث الحركة الشيوعية في الجزائر، وهي من الأحزاب التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي.