طالبت الجزائر باستعادة سبعة فتيان هاجروا بطريقة غير شرعية بواسطة قارب نزهة إلى إسبانيا، كما أعلن وزير الداخلية السعيد سعيود، الإثنين، بعد لقائه نظيره الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا.

وقال الوزير الجزائري في مؤتمر صحافي مشترك: “تم الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل إعادة القُصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا. كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية من وثائق ومعلومات تمت موافاتها به”.

وأضاف: “إن شاء الله ستكون هناك استجابة لطلب الجزائر في المستقبل القريب”.

من جهته، قال فرناندو غراندي-مارلاسكا: “بالنسبة إلى الملف المتعلق بسبعة قاصرين جزائريين، طلب ذووهم ممارسة السلطة الأبوية وإعادتهم (…) الإجراء جارٍ في بلدنا، والنيابة العامة (…) ستقوم، بالطبع، بتحليل جميع الوثائق المرسلة من قبل السلطات الجزائرية”.

وفوجئ الجزائريون، مطلع أيلول/سبتمبر، بصور لسبعة مراهقين، أحدهم يبلغ 14 عاماً، على متن قارب نزهة وهم يعلنون أنهم هاجروا إلى إسبانيا ووصلوا بسلام إلى شاطئ جزيرة إيبيزا على بُعد 300 كلم من الساحل الجزائري.

وأضاف السعيد سعيود أن الجزائر وإسبانيا اتفقتا على “إعادة بعث بروتوكول التعاون في مجال إعادة المهاجرين غير الشرعيين”.

وأوضح أن الجزائر منعت “خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 100 ألف محاولة عبور” من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط نحو أوروبا، كما أعادت “ما يزيد على 82 ألف مهاجر إلى بلدانهم في ظروف تحفظ كرامتهم”، من دون توضيح هذه البلدان، لكنها غالباً دول الساحل الإفريقي التي عادةً ما تعلن السلطات ترحيل مواطنيها.

وأشار وزير الداخلية الجزائري إلى أن “التنسيق الثنائي مع إسبانيا ركيزة أساسية لمعالجة هذه الظاهرة عبر تبادل المعلومات وتفعيل الآليات المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بها”.

وأكد أن الجزائر “لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد (الدول الأوروبية)، كما تفعل بعض الجهات”.

وبحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن الهجرة غير النظامية عبر غرب البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا باتجاه إسبانيا ارتفعت بنسبة 22% منذ بداية 2025 مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن عمليات المغادرة من الجزائر تشكل أكثر من 90% من أصل 11,791 عملية عبور تم رصدها على هذه الطرق منذ بداية العام.