أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن على وزيرين في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضية تتعلق بفساد توزيع الإشهار العمومي الحكومي على الصحف.

 ووفق منطوق الحكم الأول، أدين كل من الوزير الأسبق للاتصال (الإعلام) كعوان جمال، والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للإشهار أمين شكير بـ 8 سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين بـ4 سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية كلا من مدير فرع الاتصال والإشهارات بالوكالة المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ب. عمار”، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بينما تراوحت العقوبات التي وقعتها القاضي في حق بقية المتهمين بين 5 و.4 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم.

وود في الحكم أمر بمصادرة جميع الارصدة البنكية المحجوزة وإلزام المتهمين كعوان جمال وشيكر امين بدفع تعويض قدره مليون دينار، وإلزام قرين حميد بدفع مبلغ 200 ألف دينار.

وتتعلق القضية التي يمثل فيها ثلاثة عشر متهمًا، والتي تعرف إعلاميا بـ”أناب 2″، بوقائع تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطرق مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية.

وتوبع المتهمون في هذه القضية، وفق اللغة القانونية، بتهم إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للتشريعات. وقد أُودع الوزير الأسبق كعوان والمدير العام السابق شيكر الحبس المؤقت منذ سنة 2023، بعد تحقيق قضائي أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، كشف عن تسيير وصف بـ”العشوائي والكارثي” للوكالة بين سنتي 2008 و2018. وكشفت التحقيقات عن محاباة في منح عقود لبعض العناوين الصحفية على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تبين أن أحد المديرين الأسبقين للوكالة خصص مساحات إشهارية لزوجته دون وجه حق، وهو ما اعتُبر تبديدًا للأموال العمومية.

وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها التي تطال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار خلال السنة الجارية، بعد الأحكام الصادرة في الرابع من يونيو 2025 ضد الوزير الأسبق للشباب والرياضة عبد القادر خمري، في ملف فساد مشابه (أناب 1) تورط فيه إلى جانب مديرين ومسؤولين من الوكالة ذاتها. فقد أدانت المحكمة خمري بثماني سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها مليون دينار، إلى جانب إدانة مدير النشر السابق لبتر لزهاري ومدير المالية والمحاسبة “ع.م” والمدير العام السابق أحمد بوسنة بعامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.