أصدرت 41 منظمة إنسانية، الخميس، بيانا صحافيا وصل “القدس العربي” نسخة منه، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء رفض السلطات الإسرائيلية طلبات المنظمات غير الحكومية لنقل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

ودعت المنظمات الموقعة، التي تعمل ميدانيا في غزة، حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية. وأشار البيان إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في رفض شحنات المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما تؤدي إجراءات التسجيل الجديدة والمقيّدة للمنظمات الدولية غير الحكومية إلى مزيد من التأخير في تنفيذ الأعمال الإنسانية العاجلة.

وبينت المنظمات أن إسرائيل عرقلت دخول شحنات عاجلة لـ17 منظمة دولية غير حكومية إلى غزة بين 10 و21 تشرين الأول/أكتوبر، تضمنت مياهًا وغذاءً وخيامًا وإمدادات طبية. وشكلت طلبات هذه المنظمات 94% من إجمالي حالات الرفض التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية، مع تبرير ثلاثة أرباع هذه القرارات بأن “المنظمات غير مخوّلة” لتقديم المساعدات، رغم أن بعض هذه المنظمات مسجلة رسميا ومرخصة قانونيا للعمل من قِبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية منذ سنوات.

وأكد البيان أن هذه المنظمات موثوقة وتعمل في غزة منذ عقود، وأن الاستبعاد المتعمد يشير إلى استمرار تقييد وتسييس المساعدات الإنسانية، في انتهاك صريح لبنود وروح اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح البيان: “الإمدادات جاهزة، والطواقم جاهزة ومستعدة للاستجابة على نطاق واسع. ما نحتاجه الآن هو الوصول. على السلطات الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت 99 طلبا من منظمات دولية غير حكومية لإدخال المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى ستة طلبات قُدمت من وكالات تابعة للأمم المتحدة بين 10 و21 تشرين الأول/أكتوبر. وتشمل المساعدات التي تم رفضها خيامًا وأغطية وفرشًا ومواد غذائية وأدوات نظافة وصرف صحي وأجهزة مساعدة وملابس أطفال، وجميعها يجب ألا تخضع لأي قيود أثناء وقف إطلاق النار.

وأكدت المنظمات أن رفض إسرائيل لطلبات المنظمات الدولية غير الحكومية شكل ثلاثة أرباع إجمالي الطلبات منذ أيلول/سبتمبر، مع ارتفاع معدلات الرفض منذ بدء الحصار الشامل في آذار/مارس وتطبيق نظام التسجيل الجديد. ورحبت المنظمات بإعلان وقف إطلاق النار باعتباره لحظة ضرورية للمدنيين الفلسطينيين لإلتقاط أنفاسهم، لكنها اعتبرت استمرار الانتهاكات ورفض إدخال المساعدات أمرا مقلقا للغاية: “فبعد أكثر من عامين من القصف المكثف الذي أسفر عن مقتل العشرات وما خلّفه من حرمان ونزوح وتجويع، فإن منع وصول الخبرات والإمدادات الإنسانية يقوّض الجهود الجماعية لإنقاذ الأرواح”.

وأوضح البيان أن السلع الأساسية التابعة للمنظمات الدولية، من غذاء وأدوية ومواد نظافة وإيواء، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار، ما تزال متكدسة في المعابر والمستودعات، حيث لا يمكن إيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. ومع اقتراب فصل الشتاء، يعيش العديد من الفلسطينيين في مراكز إيواء مؤقتة دون عزل أو تدفئة أو مياه نظيفة أو مرافق صحية. وأضاف البيان: “الوقت ينفد – سترتفع أعداد الوفيات التي يمكن تجنّبها بدون وصول فوري وغير مقيّد. هذه القيود تحرم الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة وتضعف تنسيق نظام الاستجابة الإنسانية في غزة”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوصول الإنساني واجب قانوني بموجب القانون الدولي، وليس منّة تُمنح في إطار وقف إطلاق النار. وشدد على ضرورة ضمان التدفق الحر والآمن والمستدام للمساعدات، بما يتماشى مع حقوق الفلسطينيين في السلامة والكرامة وتقرير المصير، مطالبا بإلغاء نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد فورًا للسماح بتحرك المساعدات بحرية ودون قيود.