أكد السفير البريطاني بالجزائر، جيمس داونر، أن بلاده تتقاسم القلق مع الجزائر بشأن توسّع تنظيمي داعش والقاعدة، خاصة في مالي، مجددا اعتزام لندن تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الجزائر.

وفي حوار له مع جريدة “الخبر” الجزائرية، أشار داونر إلى تطوّر أساليب الجماعات الإرهابية، منها “حصار الوقود” في مالي، معتبرًا أن التعاون الإقليمي والحوار بين الإيكواس ودول “التحالف من أجل الساحل” أمر أساسي.

ونوّه في هذا السياق إلى دور الجزائر في تشجيع مالي على العودة للحوار، مع تأكيده أن الاستقرار الدائم يتطلّب معالجة عوامل الحوكمة والفقر والمناخ والمعلومات المضللة، إلى جانب التصدّي للتأثيرات السلبية للميليشيات المدعومة خارجيًا.

وفي رده على سؤال حول المسؤولية التاريخية لبريطانيا التي جسدها “وعد بلفور”، جدّد السفير دعم بلاده لحل الدولتين، مبرزًا أولويات المرحلة الحالية المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الوصول الإنساني، وإعادة الإعمار، وإحياء الأفق السياسي، إلى جانب دعم المجتمعات الفلسطينية المعرّضة للتهديد.

أما بشأن قضية الصحراء الغربية، فنوّه داونر بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتجديد ولاية “المينورسو”، مؤكدًا دعم بلاده لحل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير، مع الإشادة بجهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا والدعوة إلى مشاركة جميع الأطراف بحسن نية. وأوضح أن آلية تقرير المصير، بما فيها خيار الاستفتاء، تبقى مرتبطة بما يُتَّفق عليه في إطار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلّق بملف استرجاع الأموال الجزائرية المحوّلة بطريقة غير قانونية إلى الخارج، قال السفير إنه لا يعتقد أن المملكة المتحدة كانت وجهة مفضّلة لهذه الأموال، لكنه أكّد توفر قنوات للتعاون القضائي واسترجاع الأصول، عبر طلبات قضائية وأوامر التجميد، شريطة تقديم الأدلة واتباع إجراءات التعاون الدولي المعيارية.

وعلى الجانب الاقتصادي، كشف داونر أن حجم التجارة الثنائية بلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثاني من 2025، مع ارتفاع الصادرات البريطانية بأكثر من 15%. وأشار إلى صفقة جوية بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني أعلنت خلال قمة العشرين، لتزويد الخطوط الجوية الجزائرية بمحركات “رولز رويس”. ويرى السفير أن نقاط القوة البريطانية تتوافق مع أهداف الجزائر في تنويع اقتصادها، خصوصًا في التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.

وبخصوص آثار “بريكست”، أوضح داونر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يقلّل من اهتمامها بالسوق الجزائرية، بل منحها مرونة أكبر في الدبلوماسية التجارية الثنائية وتطوير آليات تعاون اقتصادي مباشرة.

وفي قطاع الطاقة، لفت إلى أن للشركات البريطانية حضورًا تقليديًا في المحروقات، مع امتلاك المملكة المتحدة خبرة واسعة في الطاقات المتجددة والطاقة النووية واحتجاز الكربون، إضافة إلى أدوات دعم مثل UKEF والصندوق الوطني للثروة.

وأكّد السفير أن الشركات البريطانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الجزائر خارج قطاع المحروقات، خصوصًا في الطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الشفافية والاستقرار التشريعي من العوامل التي تشجع المستثمرين، وأن الإصلاحات الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال تحظى بترحيب.

وفي ما يخص تعليم الإنكليزية بالجزائر التي تتمدد على حساب الفرنسية، عبّر داونر عن ملاحظة بلاده للطلب المتزايد عليها في الجزائر، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للتعاون في التعليم العالي وتكوين المعلّمين.

وذكر أن المجلس الثقافي البريطاني درّب منذ 2022 آلاف المعلّمين، بينها 3,000 استفادوا من برامج تكوين، إضافة إلى تدريب نحو 1,000 معلّم و90 مفتشًا خلال العام الجاري، وتوفير مكتبة رقمية بعشرات آلاف المصادر المجانية.

كما عرض السفير معطيات حول تفاعل الجزائريين مع منصات التعليم البريطانية، مشيرًا إلى آلاف الزيارات لموقع TeachingEnglish وتسجيلات الدورات، مع شراكات جامعية تتضمّن مشاريع مشتركة بين جامعات بريطانية ومؤسسات جزائرية.

أما بخصوص التأشيرات، فأفاد بأن نحو نصف الطلبات المقدمة من الجزائريين حظيت بالموافقة في 2025، مع معدلات قبول مرتفعة في الدراسة ولمّ الشمل والعمل، داعيًا المتقدمين إلى متابعة المنصات الرسمية للحصول على التحديثات المتعلقة بالإجراءات.

ويرى داونر أن الجالية الجزائرية في بريطانيا بات لها حضور معتبر ونوعي خاصة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى رغبة بلاده في إشراك خبراتها في مشاريع تعود بالنفع على الجزائر.