عرفت الندوة الإفريقية رفيعة المستوى حول السلم والأمن، التي احتضنتها مدينة وهران يومي 1 و2 دجنبر 2025، تحولا غير متوقع بعدما خرجت دون أي بيان ختامي، وهو ما اعتُبر إخفاقاً دبلوماسياً واضحاً للجزائر التي كانت تراهن على هذا الحدث لإبراز دورها الإقليمي.

ولم تفلح الجزائر رغم محاولاتها لاستغلال الندوة في ملف الصحراء حيث اصطدمت بمواقف إفريقية ثابتة، خاصة بعد صدور القرار الأممي 2797 الذي أكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وحسب مصادر دبلوماسية مشاركة، فقد حاول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إدراج إشارات تخدم دعاية البوليساريو داخل المسودة الختامية للاجتماع، وهي خطوة قوبلت برفض واضح من عدة وفود إفريقية، اعتبرتها محاولة للزج بالاجتماع في أجندات سياسية لا علاقة لها بموضوع السلم والأمن.

وشكل هذا الرفض للعواصم الإفريقية، صفعة قوية لمساعي الجزائر التي سعت إلى استثمار الحدث لتعويض سلسلة من الإخفاقات الخارجية.

وكان الموقف الحاسم لوزير خارجية الكوت ديفوار، كاكو ليون أدوم، بمثابة نقطة تحول في مجريات الندوة، بعدما عبّر بوضوح عن رفض أي صياغات تتعارض مع القرارات الأممية أو تُستغل لجرّ الدول المشاركة نحو مواقف منحازة.

ولقي هذا الموقف لوزير هارجية ساحل الحاج لقي دعم من دول إفريقية أخرى، ما أدى إلى سقوط كل المحاولات الرامية إلى تمرير عبارات موجّهة تخدم أطروحة الجزائر بشأن نزاع الصحراء.

وانتهت فعاليات “مسار وهران” إلى فشل ذريع رغم الموارد المالية واللوجستية الكبيرة التي سخّرتها الجزائر لإنجاحه. وتحول الحدث، الذي كان يُفترض أن يكون منصة دبلوماسية لبلد المنظم، إلى نكسة جديدة أظهرت حجم الارتباك الذي تعيشه الجزائر وصنيعتها البوليساريو، بعد أن وجدت الدول الإفريقية نفسها متمسكة بالشرعية الدولية ورافضة لأي توظيف سياسوي للقاءات القارية.