أطلقت منظمة العفو الدولية حملة مناشدة تدعو الرئيس التونسي قيس سعيد للإفراج عن معتقلي ما يُعرف بـ”قضية التآمر”.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للرئيس سعيد: “نراسلكم للإعراب عن بالغ القلق إثر اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى، والمحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارض البارز أحمد نجيب الشابي، واحتجازهم تعسفًا (…) بعد صدور قرار محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتأييد أحكام الإدانة الجائرة ضد 34 متهماً في هذه القضية”.

ورأت المنظمة أن السلطات التونسية “قوضت نزاهة المحاكمة عبر انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في المثول شخصيًا في المحكمة وإجراء الجلسات عن بُعد”.

وخاطبت العفو الدولية الرئيس سعيد بالقول: “نحثكم وحكومتكم على إلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة جورا ضد جميع المتهمين، والإفراج الفوري، ودون أي شرط أو قيد، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية السلمية. كما نحثكم على وضع حد للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء”.

وتثير قضية التآمر جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس وخارجها، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية السلطات بمحاولة “وأد” المعارضة عبر اعتقال أبرز رموزها، وهو ما يعيد البلاد نحو مربع الديكتاتورية التي كانت سائدة قبل الثورة.