في حادثة لقيت تفاعلا واسعا بالجزائر، تمكنت مجموعة من المواطنين من توقيف أحد أخطر المطلوبين في البلاد، هشام الوهراني، المشتبه به في قضايا بلطجة واختطاف وتعذيب، بعد مطاردة استمرت عدة أيام، ليتم تسليمه طواعية لمصالح الدرك دون إصابة هذا الشخص بأي أذى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سيطرة المواطنين على المشتبه به، حيث حرصوا على تسليمه مباشرة إلى عناصر الدرك الوطني التابعين لفرقة العطاف بولاية عين الدفلى، غربي العاصمة. وقد تم نقله بعدها إلى مستشفى سيدي بوعبيدة لإجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل تحويله إلى ولاية تيبازة حيث من المرجح أن يحاكم هناك بسبب ارتكابه الأفعال الجرمية داخل نطاق هذه الولاية.

وجاء توقيف هشام الوهراني بعد أيام من انتشار مقاطع فيديو صادمة أظهرت شابًا في العشرينات من العمر وهو يتعرض للتعذيب على يد مجموعة من الأشخاص، من بينهم المشتبه به الذي كان يضرب الضحية بعنف مستخدمًا سلاحًا أبيض، ويوجه له إهانات وتهديدات لفظية. وبدت على جسد الضحية آثار ضرب وحروق سطحية، في مشهد أثار غضبًا عارمًا في الجزائر، خاصة بعد أن انتشرت الصور والمقاطع على نطاق واسع في شبكات التواصل.

وبحسب شهادات محلية، فإن الحادثة تعود إلى شجار قديم بين المشتبه به وأحد الأشخاص، قبل أن تتطور الأمور إلى عملية اختطاف وتعذيب جرى توثيقها بالفيديو. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الوهراني استدرج ضحيته قبل أن يحتجزه ويعتدي عليه، في مشهد اعتبره كثيرون محاولة لبث الرعب واستعراض القوة من قبل “عصابات الأحياء” التي تحاربها الأجهزة الأمنية منذ سنوات.

وبعد انتشار الفيديو، استنفرت مصالح الأمن والدرك للبحث عن المتورطين، وأطلقت عمليات تمشيط في عدة ولايات غربية، خاصة بعد ورود معلومات عن تنقل المشتبه به بين الشلف وعين الدفلى. وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون صورًا له مع دعوات للإبلاغ عن مكان وجوده، إلى أن تمكن مواطنون، من التعرف عليه وتوقيفه بأنفسهم.

وقد أثارت هذه الواقعة تفاعلًا غير مسبوق في الجزائر، حيث عبّر آلاف المستخدمين على مواقع التواصل عن ارتياحهم لتوقيف الوهراني بعد أيام من المطاردة، فيما اعتبر آخرون أن المشهد يعكس وعيًا جماعيًا متزايدًا في رفض العنف ورفض ترويج صور الإهانة والاعتداء.

من جهة أخرى، حذر بعض المتابعين من أن تتحول موجة الغضب الشعبي إلى ما سموه “عدالة الفيسبوك”، مؤكدين أن محاسبة المذنبين يجب أن تبقى بيد الدولة ومؤسساتها، لا في أيدي المواطنين مهما كانت نواياهم حسنة. ومع ذلك، أجمع كثيرون على أن الطريقة السلمية التي أُوقف بها المشتبه به أظهرت التزامًا شعبيًا واضحًا باحترام القانون وثقة متزايدة في مؤسسات الأمن والدرك الوطني.