أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تعديل وزاري جزئي طال 11 وزارة من أصل 33، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، في خطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة للاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأوضح البيان، أن التعديل شمل وزارات العدل والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية والصحة والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والعقارات والإسكان والعمل، وذلك في إطار إعادة هيكلة حكومية تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي.
وبموجب التعديل، تم تعيين محمد ولد اسويدات، وزيرا للعدل، والفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وعبد الله سليمان الشيخ سيديا، وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية.
فيما تولى كوديورو موسي انكينور، وزارة المالية، ومحمد محمود اعلي محمود، وزارة الصحة.
كما شملت التغييرات تعيين مريم بيجل، وزيرة للوظيفة العمومية والعمل، والمختار أحمد بوسيف، وزيرا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وسيد أحمد ولد ابوه، وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية، وسيد أحمد ولد محمد، وزيرا للتنمية الحيوانية.
إلى جانب ذلك تولى مامودو ممدو انيانك، وزيرا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والناه حمدي مكناس، وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة تعيين محمد محمود الشيخ عبدالله ولد بيه، وزيرا مستشارا لديها.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في سياق أوسع من الجهود التي يبذلها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث وضعت الحكومة خلال الأشهر الماضية سلسلة من البرامج الهادفة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الزراعة والصيد، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما تم اعتماد سياسات مالية جديدة لاحتواء التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الجانب الاجتماعي، كثّفت السلطات من تدخلاتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشاريع لخلق فرص العمل، لا سيما في صفوف الشباب والنساء. ويُعد ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث تعهّد الرئيس الغزواني في مناسبات عدة بمواصلة العمل لتوفير بيئة اقتصادية مواتية تضمن الشمول الاجتماعي وتحد من الفوارق بين الفئات والجهات.
وفي إطار انفتاحها الاقتصادي، تعمل الحكومة الموريتانية على توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز التعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية، وفي مقدمتها إسبانيا والمغرب وفرنسا. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول تطورًا ملحوظًا، تجلى في توقيع اتفاقيات شراكة في مجالات البنى التحتية والطاقة والصيد البحري والتعليم الفني، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية المحلية. وتراهن نواكشوط على هذه الشراكات لدعم جهودها في التنمية المستدامة ونقل الخبرات وتوسيع فرص الاستثمار.