تتجه الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء والعنف في الفضاءات والأماكن العامة، بهدف ضمان أمن المواطنين.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، أن السكينة العمومية وأمن المواطن يحتلان صدارة أولويات القطاع، مشيرا إلى الفعالية التي أبانت عنها المصالح الأمنية في مواجهة مظاهر العنف المجتمعي.

وأشار سعيود، إلى التزام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز التواجد الأمني خاصة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بأخبار موثقة لحوادث عنف في الأحياء السكنية والطرق العامة، متهمة عصابات الأحياء والمخدرات بالوقوف وراءها.

وأثار هذا الوضع جدلا متصاعدا، حيث حذر العديد من الناشطين من الانفلات الأمني داعين إلى إنفاذ القانون وإنزال أقسى العقوبات بالمعتدين.