أطلقت لجنة ليبية مبادرة في الأمم المتحدة لمحاسبة المتورطين في سوء إدارة الأصول المجمدة بالخارج، مطالبة بمراجعتها والكشف عن قيمتها، في تحرك يهدف إلى تحويل هذه القضية من مجرد ملف مالي إلى قضية سيادية وإعادة التأكيد على حق ليبيا في ثرواتها الوطنية ووضع حد للوصاية الدولية غير المباشرة.

وكشف موقع "أفريكا إنتليجنس" أن "اللجنة تعمل على متابعة وتقييم أداء عدة دول من بينها بلجيكا في إدارة هذه الأصول المجمدة"، داعية إلى إنشاء آلية دولية واضحة للحفاظ على هذه الأموال وإدارتها.

وتم تجميد الأصول الليبية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 لمنع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من نهبها خلال الثورة، وكان الإجراء يهدف إلى حماية مصالح الشعب الليبي في المستقبل.

وتطالب المبادرة بإجراء مراجعة مالية شاملة للأصول لضمان معرفة قيمتها الحقيقية والحفاظ عليها، بعد سنوات من التجميد وبمحاسبة الأطراف المتورطة في سوء إدارة هذه الأموال وعوائدها في الدول التي تستضيفها.

وتحمل هذه المبادرة الدول المستضيفة للأصول، ومن بينها مثل بلجيكا، مسؤولية قانونية وأخلاقية عن أي تدهور أو سوء إدارة حدث لهذه الأصول أثناء تجميدها، فيما يشير محللون إلى تباين في تفسير قرار التجميد بين الدول، خاصة فيما يتعلق بـ"أصل المال وعوائده"، مما أتاح مجالاً لسوء الإدارة أو التلاعب.

ويأتي هذا التحرك في سياق السعي للاستفادة من قرار مجلس الأمن رقم 2769 الصادر في يناير/كانون الثاني 2025 والذي سمح بإعادة تخصيص جزء من الأموال المجمدة لاستثمارات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على قيمتها، بعد موافقة لجنة العقوبات.

وتضع هذه الخطوة ضغطاً على الأمم المتحدة والدول المضيفة لمراجعة آليات الحماية والإدارة، والمطالبة بالشفافية والمساءلة عن أي تقصير أو سوء إدارة للأصول الليبية.

وتسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الحاد في ليبيا منذ 2011، وعدم وجود حكومة موحدة ومستقرة، في عدم رفع التجميد، فيما يخشى المجتمع الدولي أن تؤدي عودة الأموال إلى تفاقم الصراع وتمويل الميليشيات أو مزيد تفشي الفساد. 

كما أدى عدم التوافق بين السلطات الليبية المختلفة (مجلس النواب، المجلس الرئاسي، حكومات مختلفة)، على آلية موحدة وموثوقة للمطالبة بإنهاء التجميد، إلى عرقلة جهود استعادتها.