أفاد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر بأنه أصدر 159 قرارا يقضي بمنع أشخاص من مغادرة التراب الجزائري، وذلك في سياق معالجة 68 قضية مرتبطة بالفساد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، وفق ما ورد في الحصيلة الدورية المنشورة على موقعه الرسمي.

وأشار الديوان، في معطياته الإحصائية، إلى تلقيه 5309 بلاغات تتعلق بشبهات فساد بمختلف الإدارات والقطاعات العمومية، مبرزا أنه تم الاستماع إلى أقوال 2696 شخصا في إطار التحقيقات الجارية، من ضمنهم مسؤولون إداريون ومتدخلون اقتصاديون وعدد من الشهود.

كما أوضح المصدر ذاته أن الإجراءات المتخذة شملت، إلى جانب قرارات المنع من السفر، 33 إجراء لتجميد الحسابات والعمليات المصرفية، و16 قرارا بالحجز على ممتلكات عقارية، إضافة إلى تنفيذ 2048 تسخيرة عبر التراب الوطني تتعلق بجمع وثائق ومعطيات لازمة لاستكمال مسار التحقيق.