بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، بالقصر الرئاسي المرادية بالعاصمة الجزائر، سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

زيارة مارلاسكا للجزائر، التي بدأت مساء الأحد، هي الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ مارس/آذار 2022، إثر توترات على خلفية مواقف تتعلق بإقليم الصحراء.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون استقبل وزير الداخلية الإسباني بحضور وزير الداخلية والنقل الجزائري سعيد سعيود.

ولاحقًا بث التلفزيون الرسمي تصريحات للوزير الإسباني عقب استقباله من طرف تبون.

وقال المسؤول الحكومي الإسباني في تلك التصريحات، إن استقباله من طرف الرئيس الجزائري “دليل على الإرادة الجادة لكلا الحكومتين وكلا البلدين في تعميق العلاقات”.

وأضاف: “نحن نعي حجم التحديات التي نواجهها، ولدينا تاريخ فيه ماضٍ وحاضر، وخاصة مستقبل يجعلنا نمضي قدمًا في هذا التعاون وتنسيق الجهود نحو هدف واضح وهو تقديم خدمة جادة وجيدة لتحقيق الازدهار والتعايش بين مجتمعينا”.

وتابع: “لدينا تحديات عديدة، منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل عادة الفئات الهشة والضعيفة، ومكافحة تجارة المخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف”.

وعبر المسؤول الإسباني عن ارتياحه لمخرجات الزيارة، معتبرًا أنها نتيجة “تواصل طويل بين المصالح العمومية في البلدين”.

وأشار إلى أن “الفرق التقنية لم تكف عن العمل سويًا والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وإرساء علاقات ثقة، ما أثمر عن اجتماعات عمل وأهداف تم التوصل إليها”.

وشدد مارلاسكا على أن للجزائر وإسبانيا مجالات تعاون أخرى لا تقل أهمية، على غرار الحماية المدنية وأمن الطرقات ومواجهة التغير المناخي.

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى المسؤول الحكومي الإسباني محادثات ثنائية موسعة مع نظيره الجزائري، سعيد سعيود، شملت عدة ملفات أبرزها تعزيز مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وتحديات الهجرة غير النظامية التي تواجه البلدين.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد وصل في وقت متأخر من مساء الأحد إلى الجزائر برفقة وفد رفيع المستوى، في زيارة عمل رسمية غير معلنة المدة، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري.

وتعد زيارة وزير الداخلية الأولى من نوعها لمسؤول رسمي إسباني إلى الجزائر منذ مارس/آذار 2022، عقب إعلان رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب قبل سنوات كحل وحيد للنزاع في إقليم الصحراء، وهو الحل الذي ترفضه الجزائر.

وإثر التوتر في العلاقات الجزائرية الإسبانية في مارس/آذار 2022، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في يونيو/حزيران من ذات العام، والتي كانت قد وُقعت بين البلدين عام 2002.

وأدت الأزمة الدبلوماسية إلى ما يشبه قطيعة بين البلدين، إذ علقت الجزائر وارداتها من إسبانيا بشكل شبه كامل، بينما استمر تدفق صادراتها نحو مدريد، وأغلبها غاز ونفط ومشتقات البترول.

ومنذ خريف 2024، بدأت العلاقات التجارية والاقتصادية تعود إلى طبيعتها تدريجيًا بعد سماح الحكومة بعمليات الاستيراد مجددًا من هذا البلد الأوروبي.

ولاحقًا زار وزير الداخلية السابق، إبراهيم مراد، إسبانيا في خطوة وُصفت بأنها بداية إذابة الجليد السياسي بين البلدين، ثم زار الوزير الأول السابق نذير العرباوي في يوليو/تموز الماضي إشبيلية، وأجرى محادثات ثنائية مع مسؤولين إسبانيين، بينهم الملك فيليبي السادس.