قررت تونس الاستعانة بالصين لإيجاد حل لمشكلة التلوث المتفاقمة في مدينة قابس (جنوب شرق)، والتي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بإغلاق “الوحدات الملوثة” في المجمع الكيميائي.

واستقبل وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري، السّبت، السفير الصيني في تونس، وان لي، للتّباحث بشأن “تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه، والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة”، وفق بيان الوزارة.

حملة أمنية جائرة

من جانب آخر، عبرت حملة “أوقفوا التلوث” عن قلقها الشديد حول “حملة الاعتقالات الأمنية الجائرة والعشوائية” التي طالت عشرات النشطاء الشباب المشاركين في احتجاجات سلمية تطالب بتفكيك الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي والذي يلقبه التونسيون بـ”مجمع الموت”.

وقالت، في بيان السبت: “إنّ ما جرى من مداهمات ليلية، اعتقالات بلا موجب قانوني، واستهداف ممنهج المواطنين، يمثّل عودة خطيرة إلى أساليب القمع القديمة التي ظنّ التونسيون أنّها انتهت، ويؤكد مرّة أخرى أنّ السلطة اختارت الاصطفاف إلى جانب المجمع الكيميائي، ضدّ سكان قابس وحقهم في الحياة”.

وحملت السلطات التونسية مسؤولية سلامة جميع الموقوفين، كما حملت وزارة الداخلية تبعات ما قد يلحق بالموقوفين من أضرار نفسية أو جسدية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

كما عبّرت الحملة عن “استغرابها من صمت الحكومة أمام ما يجري في قابس، في الوقت الذي تتواصل فيه الانبعاثات، السامة وحالات الاختناق الجماعي، دون أيّ تحرّك فعليّ لتطبيق قرار 29 حزيران/ يونيو 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة”.

ودعت الحملة إلى “الوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولية على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضررين. والبدء بتفكيك الوحدات الملوثة”.

كما دعت إلى “إلغاء قرارات 5 آذار/ مارس الحكومية، القاضية بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفوسفات، وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة”.

وطالبت بـ”إعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في قابس (الواحة، الشواطئ، البحر). ووضع روزنامة زمنية محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء التلوث في قابس. فضلا عن إطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والإنسان”.