بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهود تحقيق “وقف فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، ومستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن، التي وصلها الرئيس الفلسطيني الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وفي اللقاء، بحث الجانبان “آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة”.

وشدّد عباس على أن “الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير”.

كما أوضح أن الأولوية تتمثل أيضا في “الإفراج عن المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) والأسرى (الفلسطينيين)، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار (لغزة)”.

كما أكد “ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم (للضفة)، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية المحتجزة (نحو 3 مليارات دولار)، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وأعرب عباس عن “تقديره العميق لرئيس الوزراء ستارمر، والجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل السلام”.

وشكر عباس ستارمر على “مواقف الحكومة البريطانية وجهودها المتواصلة لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسة الضم، والعمل الجاد من أجل تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

كما ثمّن الرئيس الفلسطيني بشكل خاص “القرار التاريخي للمملكة المتحدة” نيتها بالاعتراف بدولة فلسطين قبل مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في نيويورك في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووصف عباس القرار البريطاني بأنه “خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتحٌ لأفق جديد نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وإضافة إلى بريطانيا، تستعد دول غربية بينها بلجيكا وفرنسا وأستراليا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية بممارسة مهامها فور انتهاء الحرب”.

كما شدد على أنه “لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية”.

وأدان عباس “قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة”.

كما أطلع عباس مضيفه على الجهود الإصلاحية التي تقوم بها فلسطين في مختلف المجالات “بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) خلال العامين المقبلين، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الأميركية”، بحسب “وفا”.

وذكر أن التحضيرات جارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن “لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وسيُلزم أي حزب أو ائتلاف أو مرشح يرغب في المشاركة بالانتخابات بالالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وبمبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمن شرعية واحدة”.

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن “الدولة الفلسطينية التي نسعى لتجسيدها ونيل حريتها واستقلالها ستكون دولة محبة للسلام، غير مسلحة، قائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة”.

وجدد التأكيد على “التزام فلسطين الراسخ بخيار السلام، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالاستقرار والازدهار”.

وفي وقت سابق، الاثنين، التقى عباس وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث بحثا “آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة”، وفق “وفا”.

وتأتي الزيارة بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.