أثار تقرير السعادة العالمي في نسخته الثالثة عشر للعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة سخرية الليبيين بعد أن عدّهم أسعد شعوب بلدان المغرب العربي، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيا والسادسة عربيا والـ79 عالميا في مؤشر السعادة.

وشكك نشطاء على المنصات الاجتماعية في مصداقية هذا التصنيف الذي اعتبره الكثيرون مثيرا للاستغراب، إذ يأتي في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية أدت الى تدهور مستويات المعيشة وتدني الخدمات الأساسية وتفشي الفقر وانعدام الأمن في ظل سطوة السلاح والميليشيات خاصة في غرب البلاد.

ويعتمد التقرير على بيانات استطلاع "غالوب" العالمي الذي شمل أكثر من 140 دولة، فيما يعتمد متوسط تقييمات الأفراد لحياتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022-2024)، بينما يأخذ في الاعتبار ستة متغيّرات رئيسية تسهم في تفسير هذه التقييمات، وهي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومتوسّط العمر المتوقّع الصحي والحرية والكرم ومدى إدراك الفساد، وهي مؤشرات تبدو بعيدة عن تعكس واقع المواطن الليبي الذي يكابد يومياً للحصول على أبسط مقومات الحياة الكريمة.

واعتبر نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مؤشر السعادة العالمي أداة مهمة لقياس مستوى الرفاهية في الدول لكنه لا يمكن أن يكون مقياسًا كاملاً للسعادة المواطنين، بينما تساءل البعض بأسلوب ساخر عن المقاييس المعتمدة في هذا التقرير. وكتب ناشط على حسابه على فيسبوك" لست أدري أي ليبيا".

وكتب ناشط على حسابه على منصة اكس "ليبيا دولة سعيدة لأنها غنية  أما الشعب فموضوع آخر".

وعبر محللون عن استغرابهم من التصنيف رغم استمرار الانقسام السياسي والحكومي، حيث أدى الصراع على السلطة بعد 2011 إلى تفشي الفساد وتهريب موارد البلاد النفطية، وهو ما فاقم من التدهور الاقتصادي وأدى إلى ارتفاع نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية.

وقال الجامعي بجامعة درنة ساجر الجياباني في منشور على حسابه على فيسبوك "بعد أن ظل قياس السعادة مُحتكر من قبل علم النفس وعلم الاجتماع لعقود طويلة اقتحم "علم الاقتصاد" في منتصف سبعينات القرن الماضي مفهوم السعادة وقياسها ابتداء بدراسة العلاقة بين الدخل والسعادة ومرورا بطرح السؤال التقليدي هل المال يشتري السعادة؟

وتطور هذا القياس إلى أن شمل ستة متغيرات وهي مزيج من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومستوى الكرم وتصورات الفساد ومتوسط العمر والحريات الشخصية".

وأضاف "عند الرجوع إلى التقارير السنوية عن السعادة الدولية بخصوص ليبيا نجد أن مؤشري الدعم الاجتماعي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هما اللذان رفعا درجة السعادة في ليبيا ووصولها إلى مراتب جيدة عالميا ومتقدمة عربيا رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، فالدعم الاجتماعي والترابط الأسري يعتبر قوي في ليبيا خاصة أوقات الازمات، كما ان ليبيا تصنف ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل حسب البنك الدولي."

واستدرك "أما المؤشر الذي يخفض تصنيف ليبيا في مؤشر السعادة فهو توحش الفساد وإلى حد ما كبت الحريات ".

وفي مفارقة تثير الجدل والتشكيك، يأتي تصنيف مؤشر السعادة لهذا العام في الوقت الذي تكررت فيه التقارير التي ترصد حالات فساد بملايين الدولارات في مفاصل الدولة في ليبيا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وظروف معيشية صعبة، حيث تشير بيانات رسمية أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5 في المئة، منها 30.5 في المئة تحت خط الفقر المطلق، و1.9 في المئة تحت خط الفقر المدقع.

 وكان تقرير للبنك الدولي قد لفت إلى أن المؤشرات الإنمائية وقدرات البلاد المؤسسية لا تتناسب مع دخل البلد الغني بالثروات النفطية، الا أن سنوات من الصراعات والانقسامات السياسية أدت إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية، فضلا عن الوجود المشوه للدولة في الاقتصاد الوطني.