في تتويج لأطول وأبرز قضية فساد في تاريخ موريتانيا الحديث، أيدت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، والقاضي بسجنه لمدة 15 سنة نافذة، ليصبح باتا ونهائيا.

كما ثبتت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" الذي يتهم فيه ولد عبدالعزيز، وعدد من أركان حكمه، بقضايا فساد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبدالعزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع"، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي مايو/أيار 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات هذا القرار.

ويتهم ولد عبدالعزيز وعدد من رموز نظامه بالفساد ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول". وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.

ويُعد الحكم النهائي في القضية رسالة قوية تؤكد انتهاء مرحلة "الحصانة السياسية" لكبار المسؤولين، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، مما يعيد رسم ملامح المشهد القضائي في موريتانيا.