أخبار عاجلة

منح الأمم المتحدة صفة لاجئ لزكي حناش في تونس يورط قيس سعيد

يختبر مصير زكي حناش الناشط السياسي الجزائري متانة العلاقات بين تونس والجزائر وتضع في الوقت ذاته الجانب التونسي في حرج بعد أن حصل حناش من الأمم المتحدة على صفة لاجئ وذلك إثر دعوات إلى منع تسليمه لبلاده حيث يواجه سلسلة من التهم.

وزكي حناش اللاجئ في تونس شخصية بارزة في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي في العام 2019، وواصل بعد ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متناولا نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم.

وحصول الناشط الجزائري على صفة لاجئ يمنحه قانونا حماية السلطات التونسية ويجعلها مسؤولة عن أمنه وحياته، وهو ما يشكل حرجا بالنسبة لتونس التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الجزائر التي دعمت بقوة الرئيس التونسي قيس سعيد وساعدت في تخفيف أزمات مالية وصحية.

وبعد اعتقاله واحتجازه لعدة أسابيع في وقت سابق في الجزائر، انتقل إلى تونس حيث طلب اللجوء. وفي أبريل/نيسان الماضي، أفرج القضاء الجزائري عن عشرات النشطاء الذين أودعوا الحبس المؤقت على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي ووجهت إلى بعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش الذي أوقف في 18 فبراير/شباط ووُجهت إليه عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة".

وكتب حناش على صفحته بفيسبوك الجمعة "أود أن أشكر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس على أعمال التحقيق والبحث التي قاموا بها في قضيتي ووضعي. ومنحي صفة اللاجئ يبطل التصنيف الإرهابي لأنشطتي ويمنحني حماية السلطات التونسية المسؤولة عن ضمان أمني"، مضيفا "أجبرت على التقدم بطلب للحصول على هذا الوضع بعد تهديدات مباشرة وغير مباشرة وجهتها إلي السلطات الجزائرية".

وجاء إعلان حناش بعد يومين من بيان أصدرته 55 منظمة حقوقية جزائرية وتونسية ودولية أعربت فيه عن "قلقها العميق" من إعادة حناش إلى الجزائر، موضحة أنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن 35 عاما بتهم "كاذبة".

وتعرضت الجزائر منذ العام 2019 إلى انتقادات حقوقية ودولية وواجهت اتهامات بالقمع وبانتهاك حقوق الإنسان في خضم حملة اعتقالات واسعة طالت الكثير من نشطاء الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل منظومة الحكم ويعتبر الرئيس تبون جزء من النظام السابق.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن الجزائر استغلت القيود التي رافقت تفشي فيروس كورونا لتشديد قبضتها في مواجهة الحراك وعمدت لاعتقال العشرات من النشطاء بعضهم أفرج عنهم والبعض الآخر يواجه أحكاما قضائيا قاسية وبينهم مدونون وصحافيون.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات